تنفيذ الأسبوع 7
Download
Report
Transcript تنفيذ الأسبوع 7
التنفيذ الجبري
الجزء الثاني
دكتور
حسام الدين محمود الدن
أستاذ القانون الخاص المساعد
الجامعة اإلسالمية -فلسطين
منازعات التنفيذ
يذهب شراح القانون إلى استعمال مصطلح منازعات التنفيذ
لوصف المنازعات الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ ،مثل
المنازعة في التنفيذ على مال معين ،أو المنازعة في الحق
الموضوعي وانقضائه...الخ.
أما مصطلح إشكاالت التنفيذ فيقصد به المنازعات الوقتية،
وهي تقتصر على غايتين هما :وقف التنفيذ مؤقتاً ،أو
االستمرار بالتنفيذ.
لم يفرق المشرع الفلسطيني بين المنازعة واإلشكال ،كما أن
أقالم الفقه الفلسطيني لم تتناول هذا الموضوع بالبحث ،مما
يجعل التفرقة بينهما على صعيد النظام القانوني الفلسطيني
أمراً لم ينضج بعد.
تعريف منازعات التنفيذ
منازعات التنفيذ هي :المنازعات المتعلقة بالتنفيذ والتي
يترتب على الحكم فيها أن يصبح التنفيذ جائزاً أو غير
جائز ،صحيحا ً أو باطالً ،او يترتب وقف السير فيه أو
استمراره ،ويبديها أحد أطراف التنفيذ في مواجهة اآلخر،
أو يبديها الغير في مواجهتهما.
أو هي تلك المنازعات التي تدور حول أركان أو شروط
يجب توافرها لوجود او صحة التنفيذ الجبري ،بحيث يصدر
فيها إما حكم وقتي باستمرار التنفيذ مؤقتا ً أو بوقفه مؤقتا ً أو
بصحته أو ببطالنه أو بجوازه أو بعدم جوازه.
التعريف التشريعي لمنازعات التنفيذ
وعرف المشرع الفلسطيني منازعات التنفيذ بقوله :يقصد بمنازعات
التنفيذ اإلشكاالت المتعلقة بالتنفيذ ذاته دون الدخول في أساس الشيء
المنفذ عليه ،ويفصل فيها قاضي التنفيذ بموجب نص القانون ،ويترتب
على الفصل فيها أن يصبح التنفيذ جائزاً أو غير جائز ،صحيحا ً أو باطالً.
ويالحظ أن التعريف التشريعي لم يفرق بين أنواع المنازعات (الوقتية،
والموضوعية) أي أنه خلط بين المنازعة واإلشكال.
لم يحدد المشرع أنواع المنازعات ،لم يحصرها حتى يتمكن العاملون
بالتنفيذ من التمييز بين المنازعات واإلشكاالت واألمور والطلبات
اإلدارية األخرى ،حيث فتحت عبارة (يحكم فيها القاضي بموجب نص
في القانون) مجاالً واسعا ً الجتهادات الفقه والقضاء في هذا األمر.
بعض المالحظات حول تعريف منازعات التنفيذ
في القانون الفلسطيني
كما أن عدم وجود مذكرة تفسيرية (إيضاحية) للقانون من شأنها أن
تصعب من عملية التفسير ،وتزيد من الغموض.
الحكمة من تنظيم منازعات التنفيذ وإشكاالته :
لكون السند التنفيذي مفترض كافي للتنفيذ الجبري ،بحيث أن التنفيذ
قد يتم دون حضور المدين أو تقديمه ألي دفوع فكان من الالزم
تنظيم هذه المنازعات.
فقد يكون السند التنفيذي الذي بيد الدائن معيباً ،أو أن يكون بيد
الدائن سند تنفيذي صحيح إال أنه بالتنفيذ على مال ليس مملوكا ً
للمدين ،أو على مال مملوك للمدين لكنه غير قابل للحجز ،أو أنه
يقوم بالتنفيذ دون اتباع اإلجراءات القانونية التي ينص عليها
القانون للتنفيذ ،كالتبليغات أو ما يتعلق بمقدمات التنفيذ مثالً.
علة تنظيم منازعات التنفيذ
وحتى تقوم المنازعة في التنفيذ بدورها القانوني المتمثل في منع
ً
نتيجة للتنفيذ ،رتب المشرع
الضرر الناشئ أو المتوقع الحدوث
الفلسطيني وقف التنفيذ بمجرد التقدم بالمنازعة.
علما ً بأن القانون الفلسطيني يختلف عن نظيره المصري من
حيث التمييز بين أنواع المنازعات التي يترتب على التقدم بها
وقف التنفيذ ،وكما سنرى ذلك تفصيالً فيما بعد.
التكييف القانوني للمنازعة :
المنازعة في التنفيذ هي دعوى تتعلق بالتنفيذ الجبري ،وهي
تتميز بأنها ال تعتبر جزء من خصومة التنفيذ أو مرحلة منها،
فهي تخرج عن نطاقها وسيرها الطبيعي !.كيف ذلك ؟ ...
التكييف القانوني للمنازعة في التنفيذ
الواقع أن منازعة التنفيذ تختلف عن خصومة التنفيذ ،فالمنازعة
وإن تعلقت بخصومة التنفيذ ،إال أنها تعتبر مستقلة عنها.
فخصومة التنفيذ (دعوى التنفيذ الجبري بشكل عام) ترمي إلى
استيفاء الدائن حقه جبراً.
أما المنازعة في التنفيذ فهي خصومة عادية ،تقتصر على مجرد
الحصول على حكم بمضمون معين ،كجواز التنفيذ على هذا المال
من عدمه ،أو أن المال المحجوز عليه غير ملوك للمدين ومن ثم
يجب رفع الحجز عنه وتسليمه لمالكه.
ويترتب على اعتبار المنازعة في التنفيذ خصومة عادية مختلفة
عن خصومة التنفيذ النتائج اآلتية :
النتائج المترتبة على اعتبار المنازعة في التنفيذ
خصومة عادية مختلفة عن خصومة التنفيذ
-1ال تبدأ منازعة التنفيذ إال بطلب مستقل سواء من أحد أطراف
التنفيذ أم من الغير ،كما يجب أن تتوافر شروط الدعوى (الصفة
والمصلحة) كأي دعوى.
-2تخضع المنازعة في التنفيذ لإلجراءات والقواعد العامة في
الخصومة العادية ( المواعيد – التبليغات – المرافعة)...
-3يتمتع القاضي بالنسبة لهذه المنازعة بما يتمتع به من سلطات
في الخصومة العادية ،ويكون ما يصدره من قرارات فاصلة فيها
عمالً قضائيا ً له ما لألعمال القضائية من حجية.
-4بطالن إجراءات التنفيذ ال يؤثر في صحة إجراءات
المنازعة ،وال يؤثر في استمرارها للحصول على حكم فيها.
تابع-النتائج المترتبة على اعتبار المنازعة في
التنفيذ خصومة عادية مختلفة عن خصومة التنفيذ
-5انقضاء الخصومة في المنازعة ال يؤدي إلى انقضاء
خصومة التنفيذ ،والعكس صحيح .فخسارة الدائن لدفع معين
متعلق بمنعه من الحجز على بعض أموال المدين(منع نسبي)
ال يعني بالضرورة خسارته لحقه في التنفيذ الجبري كليا ً.
الخصوم في منازعة التنفيذ :
يمكن لكل صاحب صفة رفع منازعة التنفيذ ،سواء أكان من
أطراف التنفيذ أم من الغير.
ويشترط في رفع المنازعة جميع الشروط الواجب توافرها
لقبول الدعوى من شروط ،كشرط المصلحة ،علما ً بأن
الدعاوى المستعجلة تكون فيها في غالب األحيان مصل ً
حة
محتملة.
تابع – الخصوم في المنازعة
وال يقتصر الحق في المنازعة على المدين وحده ،فقد
يكون الدائن له مصلحة في المنازعة مثله مثل المدين،
وذلك كأن يقوم الدائن باالعتراض على حق دائن آخر أو
على مرتبته ،في سبيل منعه من مشاركته في توزيع ثمن
المبيع.
كما قد يكون للغير الذي ليس طرفا ً في خصومة التنفيذ
الحق في المنازعة في التنفيذ ،فإذا أوقع الدائن الحجز على
منقول مملوك لغير المدين مثالً ،فمن حق الغير المنازعة
إلبطال هذا الحجز الواقع على المنقول المملوك له.
تقسيم منازعات التنفيذ وفقا ً لمحل المنازعة
يمكن تقسيم منازعات التنفيذ وفقا ً لمحلها (موضوعها) إلى األقسام التالية :
-1منازعة في الحق الموضوعي :وبموجبه تنحصر المنازعة على وجود
الحق الموضوعي في الواقع بصرف النظر عن تأكيد السند التنفيذي له ،وقد
يكون سبب المنازعة عدم صحة التصرف القانوني مصدر الحق ،أو
انقضاء الحق بعد نشأته بأي سبب من أسباب االنقضاء .مثال عدم صحة
التصرف القانوني مصدر الحق أن يكون الدين المراد التنفيذ عليه دين قمار.
ومثال انقضاء الحق بعد نشأته فقد يكون االنقضاء بالتقادم أو بالمقاصة.
-2منازعة في الحق في التنفيذ :وهنا ال يكون محل االعتراض على
المركز الموضوعي وإنما على حق الدائن في إجراء التنفيذ الجبري ،كما لو
كان سبب المنازعة عدم وجود سند تنفيذي ،أو عدم حصول الدائن على
صورة تنفيذية من السند (ينفذ بموجبها) ،كما قد يكون سبب المنازعة
انقضاء الحق في رفع دعوى التنفيذ بمرور الزمن (تقادم الدعوى).
تقسيم منازعات التنفيذ وفقا ً لمحل المنازعة
-3منازعة في التنفيذ على مال معين :وبموجبها ال يثور النزاع
حول حق الدائن في إجراء التنفيذ كما في الحالة السابقة ،وإنما
على إمكانية التنفيذ على مال معين ،ويكون سبب المنازعة إما أن
الحجز قد وقع على مال غير مملوك للمدين ،أو غير ممكن
التصرف فيه أو غير جائز الحجز عليه.
-4منازعة في إجراءات التنفيذ :وهذه المنازعة ال تتوجه للحق
في التنفيذ بصفة عامة ،أو إلمكانية التنفيذ على مال معين ،وإنما
تتعلق بصحة األعمال اإلجرائية المكونة لخصومة التنفيذ ،سواء
أكانت متعلقة باألهلية أم بالشكل كاالدعاء ببطالن محضر التنفيذ،
وتبليغ السند التنفيذي مما يؤدي إلى بطالن اإلجراءات التالية أو
االدعاء ببطالن أي إجراء من إجراءات التنفيذ.
أهمية تقسيم منازعات التنفيذ
تتضح أهمية تقسيم منازعات التنفيذ من خالل أمرين هما :
أوالً :ترمي المنازعة في الحق في التنفيذ أو في إمكانية التنفيذ على مال معين
أو في إجراءات التنفيذ إلى إبطال التنفيذ أو إبطال إجراء معين منه ،ويكون
سبب البطالن هو تخلف أحد المقتضيات (المصلحة الجديرة بالحماية) التي
يتطلبها القانون.
أما المنازعة في الحق الموضوعي فتتعلق بعدالة التنفيذ ال بصحته.
ويعتبر العمل اإلجرائي صحيحا ً إذا صدر من ذي صفة وممن له أهلية القيام
به ،وكان محله مما يمكن التعامل فيه ،مع توافر الشكل الذي يتطلبه القانون.
ويكون لطالب الحق في التنفيذ صفة إذا كان له الحق في إجراء التنفيذ ،مع
توافر األهلية ،فإذا تبين أن الحق الموضوعي ليس له (أي غير مستحق في
األصل) ال يؤثر هذا األمر في صحة التنفيذ وإنما يعتبر التنفيذ هنا غير عادل.
تابع-أهمية تقسيم منازعات التنفيذ
وعليه ال يتقرر على عدم أحقية طالب التنفيذ بالحق الموضوعي أي
بطالن ،ولكن يراعى أن المنازعة في الحق الموضوعي قد تتضمن
منازعة في الحق في التنفيذ في نفس الوقت ،سيما إذا كان سبب المنازعة
هو انقضاء الحق الموضوعي ،ألن هذا االنقضاء يؤدي بالضرورة إلى
انقضاء الحق في التنفيذ.
ثانيا ً -إذا قبلت المنازعة في الحق الموضوعي فإنه ليس للدائن أن يبدأ
إجراءات تنفيذ جديدة على اإلطالق.
وإذا قبلت المنازعة في الحق في التنفيذ فليس للدائن أن يبدأ إجراءات
تنفيذ جديدة إال إذا حصل على سند تنفيذي آخر ،أو حصل على الصورة
التنفيذية إذا كان ما ينقص التنفيذ هو هذه الصورة ،أو كان ينتظر حلول
أداء حقه إذا كان قد طلب التنفيذ قبل حلول هذا الحق.
تابع-أهمية تقسيم منازعات التنفيذ
بينما إذا قبلت المنازعة في إمكانية التنفيذ على مال معين ،أو في
إجراءات التنفيذ ،فإن قبولها ال يمنع الدائن من البدء فوراً في التنفيذ
على مال آخر ،أو بإجراءات جديدةً.
المنازعة في التنفيذ وحجية الحكم :يجب أال يكون من شأن
المنازعة في التنفيذ المساس بحجية الحكم ،مهما كان السبب التي
تستند إليه المنازعة ،ويترتب على هذه القاعدة نتيجتان :
أوالً -ال يجوز التمسك بسبب للمنازعة يتعارض مع ما للحكم من
حجية.
فالحكم القضائي له حجية فيما قضى به بين الخصوم في الدعوى،
فليس لمن يعتبر الحكم حجة في مواجهته أن يتمسك بما يتعارض
مع هذه الحجية.
المنازعة في التنفيذ وحجية الحكم
وترتيبا ً على ذلك ،ال يكون للمدين أن ينازع في التنفيذ على أساس
أن الحكم باطل لعيب إجرائي أو لصدوره من محكمة غير مختصة،
أو أنه خاطئ فيما قضى به في الموضوع.
كما ال يكون ألحد أن ينازع في التنفيذ على أساس خطأ الحكم في
الوصف ،فإذا وُ صف الحكم بأنه نهائي وشرع الدائن بالتنفيذ
بمقتضاه ،فليس للمدين المنازعة على أساس أن الحكم ابتدائي وال
يصلح أن يكون سنداً تنفيذيا ً( .أو بأنه غيابي مع أنه حضوري).
ومع ذلك ،يجوز للمدين االعتراض على التنفيذ عندما ال يكون الحكم
موصوفا ً بأي وصف (نهائي مثالً) ،وبالتالي يحق للمدين االعتراض
على أساس أن الحكم ابتدائي وغير نافذ نفاذاً معجالً ،ومن ثم لم يحز
القوة التنفيذية بعد.
المنازعة في التنفيذ وحجية الحكم
كما أنه ال يحق للمدين التمسك بأنه و ّفى الدين قبل صدور الحكم ،أو أن
الدين قد انقضى بأي سبب من أسباب االنقضاء إذا كانت الواقعة مصدر
االنقضاء قد حدثت قبل الحكم ،وسواء تمسك بتلك الدفوع أما محكمة
الموضوع أم لم يتمسك ،وذلك احتراما ً لحجية الحكم القضائي.
بينما يمكن للمدين التمسك بالوفاء أو بأي واقعة منهية لاللتزام حدثت بعد
الحكم ،فالحكم يؤكد عالقة المدين بالدائن في وقت معين وهو وقت صدور
الحكم ،فال يرد تأكيد الحكم على الوقائع القانونية الالحقة لصدوره.
وهذا مع مراعاة قاعدة نسبية أثر األحكام واقتصار حجية الحكم على أطرافه
(الخصوم في الدعوى) وعلى موضوعه .مع حق الغير غير الممثل في
الدعوى (غير المنضم – أو غير المتدخل) أن ينازع في تنفيذ الحكم إذا مس
بمصالحه ،دون ان يقبل بنفاذ وحجية الحكم في مواجهته( .مالحظة :
يستعمل اعتراض الغير الخارج عن الخصومة بشأن الحقوق الموضوعية).
المنازعة في التنفيذ وحجية الحكم
أما إذا كان بطالن الحكم لسبب ال يرقى مبدأ حجية الحكم القضائي على
تصحيحه ،فيمكن التمسك بالبطالن بطريق المنازعة في التنفيذ.
ومثاله :صدور حكم من شخص ليس لديه السلطة القضائية (انعدام الحكم)
،أو من هيئة مشكلة تشكيل مخالف ،أو في مسألة تخرج عن والية
المحاكم...الخ.
ثانيا ً :طرق المنازعة في األحكام مستقلة عن طرق الطعن في األحكام،
ومن ثم ال يمكن اتباع طريق المنازعة في الحكم بدالً من سلوك طريق
الطعن على األحكام ،ال من حيث الموضوع وال من حيث اإلجراءات.
كما أن محاكم الطعن ليس لها عالقة بمنازعات التنفيذ والفصل فيها ،وفي
حال المطالبة بوقف التنفيذ مؤقتا ً أمامها بصفتها محكمة طعن ،وكانت
مختصة بذلك قانوناً ،تصدر قراراً بوقف التنفيذ بصفتها محكمة طعن
وليس باعتبار وقف التنفيذ من قبيل منازعات التنفيذ.
المنازعة في التنفيذ وحجية الحكم
ومع ذلك يجوز الجمع بين الطريقتين ،فيمكن الطعن باالستئناف
على الحكم المشمول بالنفاذ المعجل والمطالبة بوقف التنفيذ ،مع
إمكانية المنازعة في تنفيذ هذا الحكم.
جواز المنازعة في التنفيذ قبل بدئه :يمكن أن ترفع منازعة التنفيذ
قبل بدئه ،ومن الممكن أن تكون هذه المنازعة مقدمة من طالب
التنفيذ أيضا ً(.امتناع مأمور التنفيذ عن إيقاع الحجز)
كما قد يرفع المدين المنازعة قبل البدء في التنفيذ حتى قبل تبليغه
السند التنفيذي وتكليفه بالوفاء ،فالمنازعة في التنفيذ ال تفترض
صدور عمل سابق من الخصم لكي يطعن فيه ،بل يمكن أن ُيقدم
على سبيل الوقاية من عمل محتمل الوقوع ،وتكون المنازعة هنا
موجهة إلى القوة التنفيذية في السند.
جواز المنازعة في التنفيذ قبل بدئه
وأخيراً ،،،فقد ترفع المنازعة في التنفيذ قبل بدئه من الغير ،فلغير
أطراف التنفيذ (الغير) إذا استشعر احتمال التنفيذ على أمواله ،أن
يستشكل في التنفيذ قبل بدئه على سبيل االحتياط لما قد يلحق به من
ضرر.
أقسام منازعات التنفيذ وفقا ً لما هو مطلوب في الدعوى :
-1منازعات موضوعية :وهي التي يتطلب الحكم فيها الحكم في
موضوع المنازعة ،كدعوى بطالن إجراء من إجراءات التنفيذ ،مثل
دعوى رفع حجز ما لدى المدين لدى الغير.
-2منازعات وقتية :وهي التي يتطلب الحكم فيها بإجراء وقتي
لحين الفصل في موضوع المنازعة( .اإلشكاالت) .ومثالها :طلب
عدم االعتداد بالحجز عندما يكون باطالً( .صعوبة في التفرقة).
المحكمة المختصة بمنازعات التنفيذ
يختص قاضي التنفيذ وحده دون غيره بنظر جميع منازعات التنفيذ مهما
بلغت قيمتها وأيا ً كان نوعها أو السند التنفيذي الذي يجري التنفيذ بموجبه.
ويعتبر اختصاص قاضي التنفيذ اختصاصا ً نوعيا ً متعلقا ً بالنظام العام ،وال
يجوز لألفراد االتفاق على اختصاص محكمة أخرى غير محكمة التنفيذ.
كما يجب على المحكمة غير المختصة قانونا ً أن تحكم بعدم اختصاصها ولو
لم يطلب الخصوم ذلك ،أي من تلقاء نفسها.
ويقتصر اختصاص قاضي التنفيذ بنظر الدعاوى التي تعتبر منازعات تنفيذ
بالمعنى الصحيح ،وال يختص بنظر دعاوى التعويض عن إجراءات التنفيذ
الباطلة أو التي استوفاها الدائن بغير وجه حق ،أو دعاوى منع المطالبة التي
يرفعها المدين ،ويترتب على رفعها بصفة مستعجلة وقف السير في تنفيذها.
تحديد المحكمة المختصة بالتنفيذ من النظام العام ،وال يجوز االتفاق على
مخالفته ،ولو تعلق باالختصاص المكاني.
تنظيم منازعات التنفيذ وفقا ً للقانون الفلسطيني
تنظيم منازعات التنفيذ المستعجلة :
بداية ،بات معلوما ً أن القانون الفلسطيني لم يفرق بين منازعات
التنفيذ الوقتية والمنازعات الموضوعية.
أوالً -تنظيم منازعات التنفيذ المستعجلة :
-1شرط االستعجال :من غير المتصور رفع دعوى مستعجلة إال
لمسألة مستعجلة ،ويعتبر قاضي التنفيذ قاضي أمور مستعجلة فيما
يتعلق بالتنفيذ .
وذلك نظراً لطبيعة هذه الدعوى ،وهو ما نص عليه قانون التنفيذ
حيث صرح بأن قاضي التنفيذ يفصل في منازعات التنفيذ المستعجلة
بوصفه قاضيا ً لألمور المستعجلة .فالمنازعة هي دعوى مستعجلة.
تنظيم منازعات التنفيذ المستعجلة
فالمشرع الفلسطيني قدر أن اإلجراءات الوقتية التي يتم طلبها
متعلقة بالتنفيذ ،وهي مستعجلة بطبيعتها ،فهي ترمي إلى دفع
خطر محدق عن من يطلبها.
وهذا الخطر هو التنفيذ عليه(طالب المنازعة) ،سيما إذا كان
المنازع هو المنفذ ضده .وقد يكون الخطر هو تعطيل
مصلحة المنازع في التنفيذ بموجب السند الذي في يده سيما
إذا كان المنازع هو طالب التنفيذ.
وعليه قرر المشرع إعفاء المستشكل من إثبات شرط
االستعجال باعتباره متحققا ً بغير إثبات( .مفترضا ً)
-2أثر رفع المنازعة (وقف التنفيذ)
يترتب على رفع المنازعة المستعجلة وقف إجراءات التنفيذ التي
رفعت بخصوصها الدعوى إلى أن يتم الفصل فيها.
ويستوي أن يتم تقديم المنازعة على شكل دعوى ،أم إبدائها أمام
القائم بالتنفيذ(طلب وقف إجراء مستعجل).
وعليه يترتب على مجرد رفع المنازعة وقف التنفيذ ،إال أن هذا
األثر ليس مطلقا ً يترتب على جميع المنازعات ،وإنما يترتب فحسب
عند رفع المنازعة األولى.
-3اختصام المدين في السند التنفيذي :إذا رفع المستشكل إشكاله،
يجب أن يتم اختصام المدين ،وإال وجب على المحكمة أن تكلف
المستشكل باختصام المدين في السند التنفيذي في ميعاد تحدده له.
اختصام المدين في السند التنفيذي
فإذا لم ينفذ ما أمرت به المحكمة جاز لها الحكم بعدم قبول
المنازعة.
والهدف من ذلك (االختصام)أن تتمكن المحكمة من الحكم في
المنازعة في مواجهة الملتزم في السند التنفيذي .والحكم بعدم
قبول المنازعة في هذه الحالة هو أمر جوازي للمحكمة.
والحكم بعدم قبول المنازعة يكون ساريا ً سواء أكانت
المنازعة هي المنازعة األولى التي توقف التنفيذ أو منازعة
تالية أخرى .كما يسري الحكم بعدم قبول المنازعة لعدم
اختصام المدين أيضا ً في حال تعدد المدينين.
معايير خاصة بنظر المنازعة والفصل فيها
-1الفصل في المنازعة يجب أن يتم في الجلسة األولى
المحددة لنظرها ،نظراً للصفة المستعجلة المفترضة ،ونظراً
لما يتسبب به وقف التنفيذ من ضرر يلحق بالدائن من جراء
تعطيل التنفيذ.
ويكون للمحكمة -كما ذكرنا -سلطة تقديرية بشأن استمرار
التنفيذ والسير في إجراءاته بتقديم كفالة أو بدونها ،أو
استمرار وقف التنفيذ.
-2يجب الفصل في المنازعة خالل شهرين على األكثر من
تاريخ رفعها ،وهذا أمر وجوبي ومتعلق بالنظام العام.
أثر رفع المنازعة الثانية
ال يترتب على رفع أي دعوى مستعجلة أخرى(منازعة) وقف التنفيذ
ما لم يحكم قاضي التنفيذ بالوقف ،على عكس المنازعة األولى التي
يترتب على رفعها وقف التنفيذ.
وعلة ذلك أن المشرع الفلسطيني أراد أال تكون المنازعات سببا ً
لتأبيد السير في دعاوى التنفيذ ومنعا ً له.
فإذا تقدم المدين سيء النية بمنازعة أولى وتم الفصل فيها لغير
مصلحته ،ثم تقدم بالثانية وهكذا ..فإن كل منازعة سيكون من شأنها
وقف التنفيذ.
ومن ثم افترض المشرع في رافع المنازعة الثانية سوء النية
والرغبة في عرقلة التنفيذ ،وبالتالي ال يترتب على رفعها وقف
التنفيذ إال إذا حكم قاضي التنفيذ بالوقف.
أثر رفع المنازعة الثانية
ويقصد بالمنازعة أو الدعوى المستعجلة األخرى ،هي المنازعة التي
تكون منصبة على ذات التنفيذ في المنازعة األولى.
فإذا ما تم الحجز على منقوالت شخص واستشكل في الحجز(أثاث)،
ثم حجز على منقوالت أخرى منقولة له (سيارة) ،فإن منازعته تعتبر
منازعة أولى في كلتا الحالتين ،ويتم إيقاف التنفيذ على الرغم من أن
الحجزان تما بنا ًء على نفس السند التنفيذي.
ويراعى أن المدين إذا لم يُختصم في المنازعة ،وتم رفع منازعة
ثانية في نفس الموضوع ،فإن القاضي يجب عليه أن يحكم بوقف
التنفيذ ،استثنا ًء على األصل المتمثل في عدم جواز الوقف في
المنازعة الثانية ،نظراً لعدم اختصام المدين في المنازعة األولى.
زوال األثر الواقف بانقضاء الخصومة في
المنازعة
يترتب على القرار الصادر بشطب دعوى التنفيذ المستعجلة لغياب
الخصوم ،وعلى الحكم ببطالن إجراءاتها أو بعدم قبولها أو بأي
حكم آخر ينهي خصومتها دون الفصل فيها ،زوال األثر الموقف
للتنفيذ المترتب على رفعها.
وهذا خالفا ً للقواعد العامة التي ال ترتب على شطب الدعوى زوال
الخصومة أو زوال اآلثار المترتبة على رفع الدعوى.
فمقتضى القواعد العامة أال يؤدي شطب الدعوى إلى زوال وقف
التنفيذ ،وهو ما خرج عنه المشرع الفلسطيني ،والمشرع
المصري.
كما يزول أثر الوقف بانقضاء الخصومة دون حكم موضوعي من
قاضي التنفيذ كالحكم ببطالن الئحة الدعوى أو سقوط الخصومة...
زوال األثر الواقف بانقضاء الخصومة في
المنازعة
أو الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن ،ويترتب على هذه األحكام زوال
اآلثار التي رُتبت على رفع المنازعة ،ويستمر التنفيذ من المرحلة
التي وصل إليها.
غياب الخصوم وحضورهم :تنطبق على منازعات التنفيذ األحكام
المتعلقة بحضور الخصوم وغيابهم (ق.أصول.م .ف.).
وعليه يكون لقاضي التنفيذ في حالة عدم حضور المستشكل وال
المستشكل ضده شطب الدعوى.
كما يكون له إن كانت الئحة الدعوى مُبلغة لشخص المستشكل ضده
أن يحكم فيها ،وإذا قام المستشكل أو المستشكل ضده بتجديد
المنازعة من الشطب بعد انقضاء المدة ،أو لم يحضر الطرفان بعد
السير فيها قضى باعتبارها كأن لم تكن.