مصادر الأسبوع 6
Download
Report
Transcript مصادر الأسبوع 6
بطالن العقد
معنى البطالن :البطالن في اللغة هو الضياع والخسران .
و البطالن جزاء لتخلف ركن من أركان العقد ،وهو بذلك
يختلف عن عدم سريان العقد الذي يكون فيه العقد صحيحا ً
ومنتجا ً آلثاره بين المتعاقدين ولكنه ال يسري في حق الغير.
فالعقد الصوري عقد صحيح بين أطرافه ولكنه غير صحيح
في حق الغير الذي يتمسك بالصورية.
والبطالن يختلف عن الفسخ فالبطالن سببه عيب في أركان
العقد ،أي عيب صاحب نشوء العقد .
البطالن
فالعقد الباطل :العقد الذي فقد ركن من أركانه (التراضي
والمحل والسبب) ،كما لو كان الرضا معدوما ً أو معيبا ً ،أو
كان المحل مستحيال أو غير معين أو غير مشروع،أو كان
سبب االلتزام متخلفا ً أي غير موجو أو غير مشروع.
أما الفسخ :فيكون في العقود الملزمة لجانبين ،وينشأ العقد
صحيحا ً ولكن أحد العاقدين ال ينفذ التزاماته ،فينفسخ العقد
ويزول التزام المتعاقد اآلخر ،ويعتبر العقد كأن لم يكن ،
ويعود المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد.
البطالن
النظرية التقليدية تقسم البطالن إلى ثالث رجات :
االنعدام – البطالن المطلق – البطالن النسبي .
ويتحقق االنعدام إذا انعدم ركن من أركان العقد .
ويتحقق البطالن المطلق إذا وجد الركن لكن شرط من
شروطه اختل ،كعدم تعيين المحل أو عدم قابليته للتعيين.
ويتحقق البطالن النسبي عند وجو أركان العقد وتوافر شروط
هذه األركان إال أن شرط الرضى اختل ،كأن يصدر الرضا
من ناقص أهلية أو شاب الرضا عيب من عيوب اإلرا ة
األربعة (.الغلط –التدليس -اإلكراه –االستغالل).
البطالن
بينما يرى رأي آخر في الفقه أن البطالن نوعين فقط هو
بطالن مطلق وبطالن نسبي ،على اعتبار أن االنعدام
والبطالن المطلق يرتب نفس األثر وهو بطالن العقد بطالنا ً
مطلقا ً وهو ما أخذ به القانون المدني الفلسطيني.
أما النوع الثاني وهو البطالن النسبي ،ويتحقق كما أسلفنا
لو اختل ركن الرضا بأن يكون شرطا ً من شروطه غير
صحيح مثل نقص األهلية أو تعيُب اإلرادة فيكون العقد
قابالً بطالنا ً نسبيا ً لمصلحة ناقص األهلية أو الشخص الذي
شاب إرادته عيب من عيوب اإلرادة سالفة الذكر والبيان.
أوالً :البطالن المطلق
يكون العقد باطالً بطالنا ً مطلقا ً إذا تخلف ركن من أركانه أو
شرط من شروط هذه األركان التي سبق شرحها تفصيالً.
والعقد الباطل ال وجود له وال يترتب عليه أي أثر إال أنه
يرتب استثنا ًء آثارا ً أصلية وآثارا ً عرضية (مثل عقد الشركة
الباطل و عقد الزواج الباطل) .
كما أنه ال يقبل اإلجازة (التصرف بالتركة المستقبلة) ،كما
ال يرد عليه التقادم ( أي ال يسقط عيب البطالن بمرور
الزمان أي الزمان ال يصحح البطالن).
البطالن المطلق
كما أنه ال يكون الحكم ببطالنه منشئا ً كما في البطالن النسبي ،بل يكون
كاشفا ً فقط ،ألنه بطالن يتقرر من تلقاء نفسه ويجوز أن يتمسك بالبطالن
كل ذي مصلحة فيه وليس من تقرر البطالن لمصلحته كما في البطالن
النسبي ******* .آثار العقد الباطل بطالنا ً مطلقا ً**********
العقد الباطل ال يرتب أي أثر قانوني فهو عقد ال وجود له مع بعض
االستثناءات المتعلقة بحسن النية ،وعدم اضطراب المعامالت .فببطالن
عقد الشركة قانونا ً تتحول الشركة إلى شركة واقعية ،وتُقسم الخسائر
واألرباح ورأس مال الشركة على الشركاء وفق شروط العقد الباطل رغم
بطالنه.
وقد ينتج العقد الباطل آثارا ً عرضية باعتباره واقعة مادية وليس تصرفا ً
قانونيا ً مثل الزواج غير الصحيح ،فال تجب فيه النفقة أو التوارث مثالً
اآلثار العرضية للعقد الباطل
تتمثل أهم اآلثار العرضية للعقد الباطل بطالنا ً مطلقا ً في
نظريتى انتقاص العقد وتحول العقد :
أوالً نظرية انتقاص العقد :
تقوم فكرة هذه النظرية على مبدأ تجزئة العقد إذا توافرت
شروط معينة أي بطالن جزئي.
وتتضح حاالت البطالن الجزئي عندما يتكون العقد من عدة
أجزاء أو شروط بحيث يكون بعضها صحيحا ً واآلخر باطالً.
فهنا يتم إنقاذ ما يمكن إنقاذه من هذا العقد ،وذلك باستبعا
الجزء الباطل ويُنتقص العقد ويبقى الجزء الصحيح .
نظرية انتقاص العقد
ولكن يشترط إلنقاص العقد على هذا النحو أن أال يكون الشق
الباطل هو الباعث الدافع إلبرام العقد ،فإذا كان كذلك يبطل
العقد كله وال يمكن انتقاصه في هذه الحالة تأسيسا ً على عدم
صحة أو عدم مشروعية السبب.
كما يؤكد ذلك قيام فكرة انتقاص العقد على مبدأ احترام إرادة
المتعاقدين وإنقاذ الجزء الصحيح من هذه اإلرادة ال مخالفتها.
وأبرز مثال على فكرة العقد الباطل في جزء منه ،عقد
القسمة الذي يرد على أعيان مختلفة بعضها مملوك واآلخر
موقوف فتكون قسمة المملوك صحيحة خالفا ً لقسمة الموقوف
نظرية انتقاص العقد
وتطبق نظرية انتقاص العقد على العقد القابل لإلبطال ،ومثال
ذلك حالة بيع أشياء متعددة ،ووقوع غلط جوهري لشيء
منها (أحدها) فيكون العقد قابالً لإلبطال(للغلط) بالنسبة للشق
المتعلق بهذا الشيء بينما يبقى العقد صحيحا ً في الشق اآلخر.
وهذا ما لم يُثبت صاحب المصلحة (أيا ً من المتعاقدين) أن
العقد ما كان ليتم بغير الشق الباطل أو القابل لإلبطال فيبطل
العقد بكامله.
ثانيا ً :نظرية تحول العقد :
تعد نظرية تحول العقد تطبيقا ً من تطبيقات نظرية تكييف العقد.
ثانيا ً :نظرية تحول العقد
ويقصد بتكييف العقد :إعطاءه االسم الصحيح الذي ينطبق
عليه حسب القانون ،وتعتبر مسألة التكييف من مسائل القانون
ويختص بها القاضي باعتبارها من صميم عمله .
وبموجبها ال تكون العبرة بما يطلقه المتعاقدان على العقد بل
العبرة بالتكييف السليم لهذا العقد.
ومثال ذلك :لو أعطى شخص آلخر شيء ليستعمله أو لينتفع
به ثم يرده إليه فهذا العقد هو في الحقيقة عقد عارية وإن
أطلق عليه المتعاقدين اسما ً آخر كعقد بيع أو إيجار .أو كأن
يسميان ورقة بأنها شيك أو كمبيالة مع أنها مجرد سند دين
عادي وتفتقر لبيانات األوراق التجارية بالمفهوم القانوني.
نظرية تحول العقد
وترتيبا ً على ما تقدم يكون الهدف من هذه النظرية هو إعطاء
الوصف القانوني السليم للعقد عندما يتعارض الوصف الذي
أطلقه المتعاقدان على العقد مع أحكام القانون.
وبالتالي يؤسس األمر على أن إرادة المتعاقدين كانت ستتجه
إلى الوصف السليم الذي ال يتعارض مع أحكام القانون إذا ما
علمت به وإعطاء العقد التكييف القانوني الصحيح ،وال سيما
إذا علما أن التكييف القانوني الذي أطلقاه على العقد من شأنه
أن يؤدي إلى بطالنه.
شروط تحول العقد الباطل إلى عقد صحيح
لتحول العقد الباطل إلى عقد صحيح يجب توافر ثالثة شروط:
-1أن يكون التصرف األصلي باطالً أو قابالً لإلبطال.
-2أن يتضمن التصرف الباطل جميع عناصر التصرف اآلخر
(الصحيح) الذي سيتحول إليه.
-3يجب أن تنصرف اإلرادة المحتملة للمتعاقدين إلى هذا
التصرف :أي أن المتعاقدان قصدا هذا التصرف لو أنهما علما
ببطالن التصرف األصلي ،والذي يكون القاضي قد استخلصه
من عناصر التصرف الباطل (كواقعة مادية) أي أن إرادة
المتعاقدين المحتملة انصرفت إليه باعتباره أثر عرضي.
اإلجازة والتقادم للعقد الباطل بطالنا ً مطلقا ً
أوالً :العقد الباطل ال تلحقه اإلجازة :
اإلجازة تصرف من جانب واحد تصدر عن الطرف ال ُمجيز
يترتب عليه صيرورة العقد صحيحا ً.
إال أن العقد الباطل معدوم ال وجود له وال ترد عليه اإلجازة
فيبقى باطالً حتى ولو أجازه من له حق التمسك بالبطالن.
وعدم إمكانية إجازة العقد ال تعني عدم إمكانية إبرام عقد
آخر جديد ،يتطلب توافق إرادتين ،وال يرتب أثره إال من
وقت إبرامه وليس من وقت إبرام العقد الباطل.
ثانيا ً :البطالن ال يزول بالتقادم ولكن دعوى
البطالن تسقط بالتقادم
دعوى البطالن تسقط بالتقادم فإذا قام أحد المتعاقدين بعد مرور 15
سنة على إبرام العقد برفع دعوى يطالب فيها تقرير بطالن العقد
يحكم القاضي بعدم قبول الدعوى للتقادم.
وهذا ال يعني تحول العقد الباطل إلى عقد صحيح بمضى المدة
السابقة ،ألنه عدم والعدم ال يصبح صحيحا ً ،وإنما يفقد العقد
الحماية القانونية المقررة له بموجب دعوى البطالن.
فدعوى البطالن كأي دعوى أخرى تخضع لقاعدة السقوط بمضي
المدة القانونية تحقيقا ً للمصلحة العامة واستقرار المعامالت،والحد
من كثرة المنازعات القضائية التي مر عليها زمن طويل .
دعوى البطالن والدفع بالبطالن
ويختلف الدفع بالبطالن عن دعوى البطالن ،فاألول يجوز
إبداؤه في أي وقت ،بينما دعوى البطالن تكون غير مقبولة
لو ُرفعت بعد 15سنة من وقت إبرام العقد.
ومثال ذلك :أن البائع ال تكون دعوى البطالن المرفوعة من
قبله مقبولة بعد مرور مدة التقادم سالفة الذكر ،بينما لو تحقق
لدى المشتري سبب من أسباب الوقف أو االنقطاع بما يخوله
رفع دعوى البطالن ضد البائع ،فيستطيع األخير الدفع
ببطالن العقد رغم تقادم دعوى البطالن في حقه .
تقرير العقد الباطل بطالنا ً مطلقا ً
يستطيع كل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطالن ،كما تقضي به
المحكمة من تلقاء نفسها .
ويقصد بالمصلحة هنا كل حق يؤثر فيه صحة العقد أو بطالنه ،
ويعتبر كال المتعاقدين صاحب مصلحة في البطالن.
ومثال أصحاب المصلحة :الخلف العام مثل الورثة والموصى له ،
والخلف الخاص مثل المشتري للعقار المرهون فهو صاحب
مصلحة في إبطال عقد الرهن لتؤول إليه ملكية العقار نظيفة .
والدائنون مثل :دائنو البائع ...فمصلحتهم بطالن العقد ليعود المبيع
إلى ملكيته ،ودائنو المشتري مصلحتهم في استعادة الثمن.
صاحب المصلحة بالبطالن
وال تعتبر من قبيل المصلحة المعتبرة قانونا ً المصالح
التجارية أو الشخصية ،مثل مصلحة الجار في إبطال عقد
بيع العقار للمشتري ألنه ال يرغب في جواره ،أو مطالبة
التاجر ببطالن عقد شركة آلخرين لخشيته من منافستها له.
والغالب أن يتم التمسك بالبطالن عن طريق الدفع به من قبل
صاحب المصلحة للتحلل من التزاماته تجاه المتعاقد اآلخر
من خالل الدفع ببطالن العقد سواء أكان بائع أم مشتري.
كما قد يلجأ المتعاقدان إلى رفع دعوى البطالن وال سيما عند
مخالفة العقد للنظام العام أو اآلداب العامة ،بحيث يكون
الحكم بالبطالن كاشفا ً وليس منشئا ً ويكون العقد كأنه لم يكن.
البطالن النسبي (القابلة لإلبطال)
البطالن النسبي :هو جزاء يصيب العقد عندما ال يتوافر فيه أحد شروط
صحته .أي أنه عندما يكون أحد المتعاقدين ناقص األهلية أو شاب
رضاه عيب من عيوب اإلرادة ،فيكون العقد باطالً بطالنا ً نسبيا ً أي قابالً
لإلبطال ،بحيث يحق لمن شاب إرادته عيب أو كان ناقص أهلية وقت
إبرام العقد أن يطالب بإبطاله.
آثار العقد القابل لإلبطال :العقد القابل لإلبطال عقد توافرت أركانه فهو
عقد له وجود قانوني وينتج عنه جميع آثاره فهو بمنزلة العقد الصحيح
فيظل منتجا ً آلثاره إلى أن يقضى ببطالنه .فلو طالب صاحب المصلحة
(من شاب رضاه عيب) بالبطالن وقُضي به زالت آثار هذا العقد بأثر
رجعي وأصبح كالعقد الباطل .دون اإلخالل ببعض اآلثار العرضية التي
ينتجها العقد الباطل باعتباره واقعة مادية –كما سبق الشرح.
اإلجازة والتقادم في العقد القابل لإلبطال
العقد القابل لإلبطال عقد موجود ويكون ألحد المتعاقدين الحق
في إبطاله ،وبالتالي يجوز التنازل عن الحق باإلبطال أي
إجازة العقد ،كما يزول الحق باإلبطال لو لم يتم استعماله
خالل مدة معينة وهذا هو التقادم.
أوالً :اإلجازة :
وهي تصرف قانوني من جانب واحد تكون لمن له الحق في
طلب اإلبطال ،أي من جانب ناقص األهلية بعد أن يبلغ سن
الرشد أو ممن شاب رضاه عيب .
وال يكون للمتعاقد اآلخر الحق في التمسك باإلبطال.
اإلجازة
واإلجازة تفيد التنازل عن الحق باإلبطال و بها يستقر العقد
وال يكون مهددا ً بالزوال في المستقبل.
واإلجازة قد تكون صريحة :كأن يصدر من ال ُمجيز قول أو
فعل يفيد صراحةً تنازله عن حقه في إبطال العقد.
وقد تكون ضمنية :كأن يقوم صاحب الحق في إبطال العقد
بتنفيذه وهو على علم وبينة بسبب اإلبطال ،أو كأن يتصرف
ناقص األهلية بالعين التي اشتراها وقت نقص أهليته بعد
بلوغه سن الرشد.
اإلجازة
ويشترط لكي ترتب اإلجازة أثرها أن تكون بعد زوال العيب الذي
جعل العقد قابالً لإلبطال(.اكتمال األهلية-سالمة اإلرادة)
وإذا تمت اإلجازة يعتبر العقد صحيحا ً من وقت إبرامه،ال من وقت
اإلجازة ،فاإلجازة لها أثر رجعي ولكن يجب أال يؤدي هذا إلى
اإلضرار بالغير.
فإذا باع قاصر عينا ً ثم رهنها بعد بلوغه سن الرشد ثم أجاز البيع
فهذا ال يضر بالدائن المرتهن وتنتقل العين إلى المشتري مثقلة بحق
الرهن.
ويجوز لكل ذي مصلحة أن يُعذر من له حق إبطال العقد بوجوب
إبداء رغبته في إجازة العقد أو إبطاله خالل مدة ال تزيد عن 90يوم
تبدأ م تاريخ اإلعذار.
اإلجازة
فإذا انقضت هذه المدة دون إبداء رغبته تعد إجازة
للعقد(.استقرار التعامالت).
دعوى اإلبطال والدفع يتقادمان:
كما تزول القابلية لإلبطال باإلجازة تجوز بالتقادم فإذا مضت
مدة ثالث سنوات من وقت اكتمال األهلية أو من وقت
اكتشاف العيب في اإلرادة دون أن يستعمل من تقرر اإلبطال
لصالحه حقه في اإلبطال ،فإن العقد ينقلب صحيحا ً وال يجوز
إبطاله أو الدفع ببطالنه خالفا ً لحالة البطالن المطلق.
التقادم
وفي جميع األحوال ال يجوز التمسك باإلبطال بمرور 15
سنة على إبرام العقد حتى ولو لم تمضي مدة الثالث سنوات
على اكتشاف العيب المؤدي للمطالبة باإلبطال .
أي بأقصر المدتين ،فلو اكتُشف في السنة الرابعة عشرة ال
يجوز المطالبة باإلبطال بعد أكثر من سنة ،ولو اكتشف في
السنة العاشرة ال يجوز المطالبة باإلبطال سوى في خالل
الثالث سنوات التالية فقط .
تقرير اإلبطال :ال يستطيع أن يطالب باإلبطال سوى المتعاقد
الذي تقرر اإلبطال لصالحه.
تقرير اإلبطال
والمطالبة باإلبطال ال تكون إال لناقص األهلية بعد بلوغه سن
الرشد أو لمن شاب إرادته عيب من عيوب اإلرادة ،فال يحق
للخلف العام والخلف الخاص أو الدائنون حق المطالبة
باإلبطال بشكل مباشر.
وهذا دون اإلخالل بحقهم في المطالبة بحقوق مدينهم في حال
الدعوى غير المباشرة.
كما ال تستطيع المحكمة أن تقضي بإبطال العقد من تلقاء
نفسها بل يجب أن يتمسك به صاحب المصلحة ،سواء من
خالل رفع دعوى بطالن أم من خالل الدفع البطالن.
من له حق المطالبة باإلبطال
واستثنا ًء يحق للغير صاحب المصلحة المطالبة بإبطال العقد
–بموجب نص خاص -مثل الكفيل الذي يحق له التمسك
بإبطال عقد الدين األصلي بين المدين والدائن إذا لم يكن
عالما ً بسبب اإلبطال وقت إبرام عقد الكفالة.
وعلة ذلك ،أن الكفيل يلتزم بصفة تبعية وعليه إذا أبطل
التزام المدين فإن هذا يؤدي إلى بطالن التزام الكفيل بالتبعية.
والحكم باإلبطال يكون حكما ً منشئا ً وليس كاشفا ً خالفا ً للعقد
الباطل ،فإذا اتفق المتعاقدين على اإلبطال أو حكم به القاضي
ويرد كال المتعاقدين ما أخذه.
تزول آثاره بأثر رجعي ُ
تقرير اإلبطال
وأخيرا ً تستثنى الحالة المتعلقة بإبطال العقد بسبب نقص أهلية
أحد المتعاقدين ،حيث يلتزم ناقص األهلية بأن يرد للمتعاقد
اآلخر قدر ما عاد عليه من منفعة بسبب العقد فقط.
ويعتبر هذا الحكم تطبيقا ً للقواعد العامة في قبض غير
المستحق بقصد حماية ناقص األهلية ،فمثالً لو انتفع ناقص
األهلية بما تسلمه من المتعاقد اآلخر فيقوم برده ،بينما لو
تبرع به أو بجزء منه فال يلتزم برد الجزء الذي تبرع به.
أي أن التزام ناقص األهلية يقتصر على رد مع عاد عليه في
حدود ما أثري به حتى ال يضار من تصرفاته ويتحمل
الضرر من تعامل معه.
آثار العقد
آثار العقد من حيث األشخاص :
أثار العقد بالنسبة لألطراف :يترتب على وجود العقد صحيحا ً آثار
قانونية تلزم الطرفين ،حيث ال يستطيع أي منهما التحلل منها.
وترتيبا ً على ذلك ،ينبغي على كال المتعاقدين تنفيذ آثار العقد وعدم
التحلل منها بإرادته المنفردة.
كما ال يجوز للقاضي أن يلغي العقد أو تعديله ألن مهمته ال تتعلق
بإنشاء العقود بدالً من عاقديها ،وإنما تقتصر على تفسير مضمونها
بالرجوع إلى نية المتعاقدين
وال يقتصر التنفيذ على إلزام المتعاقد بما ورد في العقد ،بل عليه أن
ينفذ أيضا ً ما يعد من مستلزماته التي تقتضيها طبيعة االلتزام وفقا ً
للقانون ،والعرف ،وطبيعة المعاملة.
نظرية الظروف الطارئة
قد يطرأ عند تنفيذ االلتزام حوادث استثنائية ال يمكن توقعها،
ويترتب على وقوعها أن يصبح تنفيذ االلتزام مرهقا ً للمدين.
وبموجب نظرية الظروف الطارئة يجوز للقاضي أن يقوم
بتعديل االلتزام ورده إلى الحد المعقول ،سيما إذا كان تنفيذه
مرهقا ً أو يهدد بخسارة فادحة للمدين.
والقاضي له سلطة التدخل في العقد إلقامة التوازن في مصلحة
المتعاقدين ،إذا جدَّت ظروف استثنائية بعد انعقاده لم تكن
متوقعة ،أدت إلى جعل تنفيذ التزام أحد المتعاقدين مرهقا ً،
بحيث يهدده بخسارة فادحة ،وفي هذا أخذ بنظرية الظروف
الطارئة.
شروط إعمال نظرية الظروف الطارئة
وتختلف نظرية الظروف الطارئة عن نظرية القوة القاهرة ،فيكون تنفيذ
االلتزام التعاقدي مرهقا ً للمدين في حالة الظروف الطارئة ،و يكون تنفيذه
مستحيالً في حالة القوة القاهرة ....ويشترط إلعمال هذه النظرية :
-1أن يكون العقد من العقود المحددة وليس من العقود االحتمالية ألن العقود
االحتمالية بطبيعتها قد تعرض أحد المتعاقدين إلى خسارة فادحة أو كسب
كبير.
-2أن يتراخى تنفيذ االلتزام لبعض الوقت ،سواء كان العقد زمنيا ً أو فورياً،
فال يتصور إعمال النظرية إذا ما تم تنفيذ العقد فعالً.
-3أن يطرأ حادث استثنائي بعد إبرام العقد وقبل تنفيذه.
-4أن يكون الحادث االستثنائي ال يمكن توقعه وال يمكن دفعه.
-5يجب أن يكون الحادث االستثنائي من شأنه أن يجعل تنفيذ االلتزام مرهقا ً
بالنسبة للمدين.
انتقال آثار العقد إلى الخلف العام
آثار العقد ال تقتصر على المتعاقدين ،بل تنصرف إلى الخلف العام لهما،
والخلف العام هو ما يخلف السلف في ذمته المالية كلها أو في جزء شائع
منها ،وغالبا ً ما يكون وارثا ً أو موصى له.
ويترتب على انصراف آثار العقد إلى الخلف العام ،أن ما يسري في حق
السلف يسري في حق الخلف **** .االستثناءات :
-1اتفاق المتعاقدين.
-2إذا كانت طبيعة العقد ال تسمح بانتقال آثاره إلى الخلف العام ،سيما إذا
كانت شخصية المتعاقد محل اعتبار.
-3إذا نص القانون صراحة على انقضاء العقد بوفاة المتعاقد ،كنص القانون
على انتهاء حق االنتفاع بموت المنتفع ،وانتهاء الوكالة بموت الموكل أو
الوكيل.
انتقال آثار العقد إلى الخلف الخاص
أن الخلف الخاص هو من يخلف السلف في حق عيني على شيء
معين ،كالمشتري ،وكالموهوب له.
ولكي تنصرف آثار العقد إلى الخلف الخاص ،البد من أن يكون
تاريخ العقد سابقا ً على انتقال الشيء إلى الخلف الخاص ،فإذا أبرم
السلف العقد بعد انتقال الشيء إلى الخلف الخاص فال تنصرف
آثاره إلى األخير .
آثار العقد بالنسبة للغير :أوالً -التعهد عن الغير :ويعرف بأنه ...
عقد يلتزم بمقتضاه أحد المتعاقدين وهو المتعهد بأن يجعل شخصا ً
ثالثا ً يلتزم في مواجهة المتعاقد معه ،أي تعهد شخص آلخر بأن
يجعل شخصا ً ثالثا ً وهو الغير على قبول االلتزام بأمر معين.
التعهد عن الغير
يجب أن تنصرف إرادة المتعهد عن الغير إلى إلزام نفسه هو،
وليس إلى إلزام الغير ،فال يمكن إلزام شخص بآثار عقد لم يكن
طرفا ً فيه ،وذلك تطبيقا ً للقاعدة العامة في نسبية آثار العقود على
عاقديها.
ويلتزم المتعهد بحمل الغير على قبول التعهد ،فيكون محل التزام
المتعهد القيام بعمل هو الحصول على قبول الغير للتعهد ،ويكون
التزامه التزام بتحقيق نتيجة.
ثانيا ً -االشتراط لمصلحة الغير :هو عقد يقوم بإبرامه شخص
يسمى ال ُمشترط مع شخص آخر يسمى المنتفع والذي ينشأ له حق
مباشر تجاه المتعهد يستطيع أن يطالبه بالوفاء به على الرغم من
أنه ليس طرفا ً في العقد .. .مثاله :التأمين على الزوجة أو األوالد.
أثار العقد من حيث الموضوع
العقد شريعة المتعاقدين ال يجوز نقضه وال تعديله إال باتفاق الطرفين،
أو بموجب األسباب التي يقررها القانون .فينبغي على كل متعاقد أن ينفذ
العقد وفقا ً لما اشتمل عليه ،وإال كان تحت طائلة المسئولية العقدية.
وإذا ثار نزاع بين المتعاقدين حول تفسير العقد ،فيتعين على القاضي
تفسيره وفقا ً لمن نص عليه القانون.
تفسير العقد :أوالً -عبارات العقد واضحة :
إذا كانت عبارة العقد واضحة فيجب اعتبارها تعبيرا ً صادقا ً عن إرادة
مشتركة للمتعاقدين ،ويجب على قاضي الموضوع أال ينحرف عن
المعنى الظاهر للعبارة إلى معنى آخر .وإذا انحرف عن عبارة العقد
الواضحة ،فإن ذلك يعد تحريفا ً وتشويها لها مما يستوجب نقض حكمه.
عبارات العقد غير واضحة ويكتنفها الغموض
قد تكون عبارة العقد واضحة في ذاتها ،ومع ذلك يكتنفها الغموض
بخصوص حقيقة داللتها ،بل قد تكون مخالفة للقصد الحقيقي
للمتعاقدين ،وفي هذه الحالة يجب االعتداد بالقصد الحقيقي
للمتعاقدين.
كيفية التفسير القانوني السليم :يفسر القاضي غموض العقد من
خالل -1 :طبيعة العقد -.2طبيعة التصرف القانوني - -3 .العرف
الجاري في المعامالت -4 .طريقة تنفيذ المتعاقديّن للعقد -5 .ظروف
إبرام العقد -6 .تفسير الشك لمصلحة المدين.
فمثالً ،إذا ظهر شك في مساحة العين المؤجرة يفسر في مصلحة
المؤجر ألنه المدين بتسليم العين المؤجرة .وإذا ثار شك حول طريقة
الوفاء باألجرة فيفسر في مصلحة ال ُمستأجر ألنه المدين بها.
المسئولية العقدية
المسئولية العقدية تعني قيام المسئولية العقدية كجزاء عن
اإلخالل بالعقد من قبل المتعاقد .وهي تثور في حالة استحالة
التنفيذ العيني ،أو عند مطالبة الدائن لمدينه بالتعويض
ويتحدد نطاق المسئولية العقدية بشرطين أساسيين :
-1وجود عقد صحيح بين المسئول والمضرور (ليس باطل).
-2أن يصيب أحد طرفي العقد ضرر ناتج عن إخالل
الطرف اآلخر بالتزاماته العقدية.
وتتمثل أركان المسئولية العقدية في :الخطأ والضرر وعالقة
السببية.
أركان المسئولية العقدية
أوالً الخطأ :ويقصد بالخطأ العقدي عدم تنفيذ المدين اللتزامه
الناشئ عن العقد سواء بسبب عمدي أم إهمال.
أما في حالة عدم التنفيذ لسبب أجنبي ،فرغم توافر الخطأ
العقدي هنا إال أن عالقة السببية بين الخطأ والضرر ال تتوافر
و من ثم ال تنشأ المسئولية العقدية.
ويتوقف تحديد وجود خطأ عقدي من عدمه على معرفة نوع
االلتزام ،أي أنه التزام ببذل عناية أم التزام بتحقيق نتيجة.
االلتزام بتحقيق نتيجة وااللتزام ببذل عناية
االلتزام بتحقيق نتيجة :ويلتزم بموجبه المدين بتحقيق نتيجة
معينة تعتبر هي محل االلتزام ،بحيث ال يتم التنفيذ إال بتحقق
هذه النتيجة.
مثل ( :التزام البائع بنقل الملكية ،أو قيام المقاول بإقامة
المبنى ،وقيام الناقل بتوصيل البضاعة في عقد النقل).
وفي حال عدم تحقق النتيجة المطلوبة يكون المدين بااللتزام
غير ُمنفذ اللتزاماته ويعتبر مخطئا ً ،وما على الدائن سوى
أن يثبت عدم تحقق النتيجة.
االلتزام ببذل عناية :هو االلتزام الذي يلتزم المدين بموجبه
ببذل عناية وليس تحقيق نتيجة ،فيكفي بذل العناية المطلوبة.
االلتزام ببذل عناية
وإذا لم يبذل المدين العناية المطلوبة منه في تنفيذ االلتزام
يعتبر مخطئا ً خطأ ً عقديا ً ويقتصر على الدائن إثبات عدم بذل
المدين للعناية المطلوبة منه.
األصل في االلتزام بعناية بذل المدين عناية الرجل العادي ،
ويمكن أن تزيد عن ذلك أو تنقص وفقا ً لمقتضيات القانون أو
االتفاق،دون أن تصل لحد اإلعفاء من الغش أو الخطأ الجسيم
مثال عناية الرجل العادي :بذل المستعير للمحافظة على
الشيء ال ُمعار العناية التي يبذلها في المحافظة على ماله،
وكذلك الشيء بالنسبة لعقد الوديعة وعقد اإليجار وعقد الوكالة.
التنفيذ الجزئي والتنفيذ المعيب والتأخر في التنفيذ
يتوافر الخطأ العقدي في حالة تأخر المدين في تنفيذ التزامه ،وفي
حالة التنفيذ الجزئي ،وفي حالة التنفيذ المعيب لاللتزام.
فإذا توافرت األركان األخرى (الضرر وعالقة السببية) باإلضافة
إلى ركن الخطأ ،ينشأ بذلك للدائن الحق بالتعويض عما أصابه من
ضرر.
إثبات الخطأ العقدي :يقع على عاتق الدائن عبء إثبات عدم تنفيذ
المدين اللتزامه ،فلو أثبت ذلك يكون قد أثبت خطأ المدين العقدي،
ويقع عليه أيضا ً عبء إثبات الضرر الذي أصابه.
بينما تعتبر عالقة السببية مفترضة ،كما يمكن إثبات عكسها(السبب
األجنبي)
إثبات الخطأ العقدي
فالخطأ العقدي في االلتزام بتحقيق نتيجة يتمثل في عدم تنفيذ
االلتزام ،ومن ثم يسهل على الدائن إثباته ،كإثبات عدم قيام
البائع بنقل الملكية في عقد البيع ،وبذلك يثبُت الخطأ العقدي
في جانب البائع.
والخطأ العقدي في االلتزام ببذل عناية يتمثل في إثبات عدم
القيام بالعمل أصالً ،أو عدم بذل العناية المطلوبة للقيام به.
ومثاله عدم قيام الطبيب بعالج المريض أصالً أو عدم بذله
العناية المطلوبة كإهماله أو انحرافه عن أصول مهنة الطب.
المسئولية العقدية عن الغير واألشياء
إذا استخدم المدين أشخاصا ً من الغير في تنفيذ التزامه التعاقدي
فإنه يسأل مسئولية عقدية عن خطأ هؤالء األشخاص.
والغير :هو شخص مكلف من قبل المدين بتنفيذ االلتزام.
ومثاله :مسئولية المستأجر عن خطأ المستأجر من الباطن في
مواجهة المؤجر.
وكذلك األمر تثبت مسئولية المدين العقدية عن فعل األشياء في
حال وقوع ضرر مبني على فعل الشيء ،إذا توافرت األركان
األخرى للمسئولية العقدية (الضرر وعالقة السببية).
ومثال ذلك :مسئولية الناقل عن الضرر الناتج للراكب المرتبط
معه بعقد النقل في حالة وقوع حادث للسيارة وإصابة الراكب.
الضرر
الضرر هو الركن الثاني من أركان المسئولية العقدية ،حيث
ال يكفي إخالل المدين بالتزاماته العقدية بل يجب أن يصيب
الدائن ضرر نتيجة هذا اإلخالل ،بما يمكنه من التعويض.
ويقع عبء إثبات الضرر على الدائن حيث ال يفترض وجود
الضرر لمجرد إخالل المدين بالتزاماته .
ويستثنى من ذلك حالة استحقاق فوائد قانونية أو اتفاقية عن
االلتزامات النقدية فالضرر مفترض في هذه الحالة وال يكلف
الدائن بإثباته،وال يجوز للمدين إثبات عكس ذلك بأن يُثبت أن
الدائن لم يلحق به ضرر حتى يستحق تلك الفوائد(.مفترض).
مع تحفظنا الشخصي على مبدأ الفوائد (الربوية) في القانون
لمخالفته الشريعة اإلسالمية.
أنواع الضرر
الضرر نوعان مادي وأدبي ،والضرر المادي هو الذي
يصيب الدائن في ماله أو في جسمه .مثل ( عدم استرداد
الشيء المعار أو اتالف المستأجر للعين المؤجرة).
ويشترط الستحقاق الدائن للتعويض أن يكون الضرر حاالً أو
محقق الوقوع في المستقبل ،وال يستحق الدائن تعويضا ً عن
الخطأ المحتمل إال عندما يقع.
الضرر الحال :هو الضرر الذي وقع فعالً ،فإذا حدث خطأ
عقدي ولكن لم يصب الدائن بضرر فال يستحق التعويض،
ألن التعويض مقرر لجبر الضرر.
الضرر المادي
ومثاله :تأخر الراكب في الوصول في الموعد المحدد خالفا ً
للمتفق عليه في عقد النقل دون أن يصبه ضرر من التأخير ال
يخوله العودة على الناقل بالتعويض.
الضرر المستقبل المحقق الوقوع :وهو الضرر الذي لم يقع
فعالً ولكن وقوعه محقق في المستقبل ،كتأخر المورد في
توريد الخامات للمصنع مما يمنع المصنع من اإلنتاج في
المستقبل بما يخول صاحب المصنع من المطالبة بالتعويض.
الضرر االحتمالي :هو الضرر الذي لم يقع وغير محقق
الوقوع،فقد يقع وقد ال يقع.
الضرر األدبي
ومثاله :أن يحدث المستأجر تلفا ً في العين المؤجرة ألمر من
شأنه أن يؤدي لهدم البناء ،فيستحق الدائن (المؤجر) التعويض
عن التلف دون مسألة االنهيار ألنه محتمل الوقوع
الضرر األدبي :وهو ما يصيب الشخص في إحساسه أو
شعوره أو عاطفته أو شرفه واعتباره أو سمعته أو كرامته .
ومثاله :الضرر األدبي الحاصل للمؤلف ،أو للتشهير بالمؤلف
مما يؤثر على بيعه للكتاب أو ال ُمؤلًّف.
مدى التعويض عن الضرر :قصر المسئولية العقدية على
التعويض عن الضرر المباشر المتوقع.
التعويض في المسئولية العقدية عن التعويض
المباشر المتوقع
قد يكون الضرر مباشر أو غير مباشر ،والضرر المباشر هو
ما يعتبر نتيجة لعدم الوفاء بااللتزام ،أما غير المباشر فهو ما
ال يعتبر نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بااللتزام.
وينقسم الضرر المباشر إلى ضرر متوقع وضرر غير متوقع
ويكون التعويض في المسئولية العقدية عن الضرر المباشر
المتوقع.
أما في حالة الغش أو الخطأ الجسيم فيكون التعويض عن
الضرر المباشر المتوقع وغير المتوقع.
أما الضرر غير المباشر فال يسأل عنه المدين سواء في
المسئولية العقدية أم التقصيرية.
التعويض عن الضرر في المسئولية العقدية
ومثال التعويض عن الضرر المتوقع وغير المتوقع هو إخالء المستأجر
للعين قبل انقضاء مدة عقد اإليجار بسبب عدم وفاء المؤجر بترميم
العين المؤجرة.
فيكون فرق زيادة أجرة الشقة التي انتقل إليها كبديل هو ضرر مباشر
متوقع .بينما تلف بعض أمتعة المستأجر أثناء عملية النقل أو إصابته
بعدوى من جراء انتقاله للمنزل الجديد يعتبر من قبيل الضرر المباشر
غير المتوقع( .أو المثال المتعلق بشركة النقل).
ومن ثم يُسأل المؤجر عن الضرر المباشر المتوقع فقط دون الضرر
المباشر غير المتوقع ما لم يثبت الغش أو الخطأ الجسيم فيُسأل هنا عن
الضرر المباشر المتوقع وغير المتوقع.
ويتم تحديد الضرر المتوقع بنا ًء على معيار موضوعي (الرجل المعتاد)
عالقة السببية بين الخطأ والضرر
عالقة السببية بين الخطأ والضرر هي الركن الثالث من
أركان المسئولية العقدية ويقصد بها أن يكون خطأ المدين هو
الذي سبب الضرر للدائن.
فقد يخطأ المدين ويصاب الدائن بالضرر ولكن خطأ المدين ال
يكون هو الذي سبب الضرر أي ال يوجد عالقة سببية بين
الخطأ والضرر.
مثال :كأن يثبت المدين أن سبب الضرر هو القوة القاهرة،
أو خطأ المضرور نفسه كأن يتأخر في استالم بضاعة سريعة
التلف ،أو خطأ المضرور نفسه في نقلها وحفظها ..الخ.
عالقة السببية بين الخطأ والضرر
عالقة السببية مفترضة ال يكلف الدائن بإثباتها ،وال يكون للمدين
في هذه الحالة سوى إثبات وجود السبب األجنبي (خطأ المضرور
–خطأ الغير – القوة القاهرة) ،ومن ثم يؤدي السبب األجنبي إلى
عدم قيام المسئولية العقدية أو التقصيرية.
االتفاق على تعديل قواعد المسئولية العقدية:
العقد ينشأ بإرادة أطرافه ومن ثم يكون لهم كامل الحرية في تعديل
المسئولية تشديدا ً وتخفيفا ً أو باإلعفاء ،دون أن يصل األمر إلى حد
اإلعفاء من الغش أو الخطأ الجسيم كما ذكرنا.
االتفاق على تعديل المسئولية
أوالً :تشديد المسئولية :فقد يتفق األطراف على تشديد
المسئولية على المدين ولو كان عدم التنفيذ يعود للسبب
األجنبي (كإغالق المعابر مثالً) .وغالبا ً يكون ذلك في مقابل
مبالغ وأسعار عالية تقاضاها المدين لقاء تنفيذ االلتزام.
ثانيا ً :تخفيف المسئولية :كما يجوز اإلعفاء والتخفيف من
مسئولية المدين عند عدم تنفيذ التزامه العقدي ،باستثناء حالتي
الغش ،والخطأ الجسيم وهو الذي ال يصدر عن أقل الناس
تبصرا ً وحرصا ً.
ومع ذلك يجوز االتفاق على اإلعفاء من خطأ الغير الجسيم أو
العمدي(خطأ البواب في حق المستأجر)