Transcript هنــ pptــا

‫املادة‬
‫أصول الفقه‬
‫العنصر األول‪ :‬تعريف أصول الفقه‪.‬‬
‫تعريفه باعتباره مركباً إضافياً‪:‬‬
‫‪ -1‬تعريف األصول‪.‬‬
‫يف اللغة‪:‬ما يُبىن عليه غريه‪.‬‬
‫اصطالحا‪ :‬يطلق على عدة ٍ‬
‫معان ‪ ،‬وهي‪:‬‬
‫أ‪ -‬الدليل‪.‬‬
‫مثل‪ :‬أصل هذه املسألة القرآن ‪ ،‬أي ‪ :‬دليلها القرآن الكرمي‪.‬‬
‫ب‪ -‬الراجح‪.‬‬
‫مثل ‪ :‬األصل يف الكالم احلقيقة ‪ ،‬أي ‪ :‬الراجح يف الكالم محله على احلقيقة ال اجملاز ‪.‬‬
‫جـ‪ -‬القاعدة‪.‬‬
‫مثل‪ :‬األصل أن الفاعل مرفوع ‪ ،‬أي‪ :‬أن رفع الفاعل قاعدة ‪-‬يف علم النحو ‪.-‬‬
‫د‪ -‬المستصحب‪.‬‬
‫مثل‪ :‬األصل براءة الذمة‪ ،‬أي‪ :‬بقاء الذمة خالية من االنشغال بشيء حىت يثبت خالفه ‪.‬‬
‫‪ -2‬تعريف الفقه‪:‬‬
‫يف اللغة‪ :‬العلم بالشيء والفهم له ‪.‬‬
‫اصطالحا‪ :‬العلم باإلحكام الشرعية العملية املكتسبة من أدلتها التفصيلية‪.‬‬
‫تعريف (أصول الفقه) باعتباره لقباً‪:‬‬
‫اصطالحا ‪ :‬العلم بالقواعد واألدلة اإلمجالية اليت يتوصل هبا إىل استنباط الفقه‪.‬‬
‫أو بعبارة أخرى‪:‬‬
‫العلم بطرائق الفقه اإلمجالية‪ ،‬وكيفية اإلستفادة منها ‪ ،‬وحال املستفيد‪.‬‬
‫ملخص ماسبق‬
‫الدليل‬
‫الراجح‬
‫القاعدة‬
‫المستصحب‬
‫اصطالحاً‬
‫األصول لغةً واصطالحاً‬
‫العلم باإلحكام الشرعية العملية‬
‫المكتسبة من أدلتها التفصيلية‪.‬‬
‫الفقه لغةً واصطالحاً‬
‫العلم بالقواعد واألدلة اإلجمالية التي‬
‫يتوصل بها إلى استنباط الفقه‪.‬‬
‫أو‬
‫العلم بطرائق الفقه اإلجمالية‪ ،‬وكيفية‬
‫اإلستفادة منها ‪ ،‬وحال المستفيد‪.‬‬
‫اصطالحا‬
‫أصول الفقه‬
‫ً‬
‫التعريفات‬
‫العنصر الثاني‪:‬الغاية والغرض من دراسة أصول الفقه‪.‬‬
‫الغاية منه ملن يعتني بالفقه واألحكام الشرعية‪:‬‬
‫أولً‪ :‬علم أصول الفقه يضع المنهج الموصل إلى األحكام الشرعية بطريقة يسلم بها المجتهد من الخطأ‪.‬‬
‫ويرسم طريق للمجتهد يسير عليه لستنباط الحكم ‪.‬‬
‫وبتطبيق تلك المنهجية يحصل الوصول إلى الحكم الصحيح وهذا هو الهدف الذي يسعى له المجتهد‪.‬‬
‫ومن ثم يتم إيجاد األحكام الشرعية للقضايا المستجدة في عبادات المسلمين ومعامالتهم‪.‬‬
‫ثانياً‪ :‬معرفة علم أصول الفقه تفيد في فهم أقوال العلماء واختالفاتهم وأسبابها ‪ ،‬ومن ثم الترجيح بينها ‪.‬‬
‫الغاية منه ملن يعتني باألنظمة واألحكام الوضعية‪:‬‬
‫القواعد والمباحث الموجودة في علم األصول مثل‪ :‬القياس والترجيح واألدلة وفهم األلفاظ وما تدل عليه ‪.‬‬
‫كل هذه يحتاجها المحقق والقاضي ومن يشتغل باألحكام الوضعية ألنها تسهل له الوصول إلى الحكم الصـحيح وتمييـ األدلـة‬
‫الصحيحة في القضية ‪.‬‬
‫فكما ان األصول طريق للحصول على الحكم الشرعي الصحيح كذلك فهمه يسهل الوصول للحكم الوضعي الصحيح‪.‬‬
‫ملخص ما سبق‬
‫الغاية من علم أصول الفقه‬
‫الوصول لألحكام الشرعية الصحيحة‬
‫في القضايا المستجدة لعبادات‬
‫المسلمين ومعامالتهم‪.‬‬
‫فهم أدلة أقوال الفقهاء‬
‫وأسباب اختالفهم ‪ ،‬وربما‬
‫إستطاعة الترجيح بينها ‪.‬‬
‫الوصول لألحكام الوضعية‬
‫الصحيحة ‪.‬‬
‫(لعلماء الفقه المجتهدين)‬
‫(لعامة الناس)‬
‫(لمن يهتم بعلم القانون والقضاء)‬
‫العنصر الثالث‪ :‬نشأة علم أصول الفقه‪.‬‬
‫سبب نشأة علم أصول الفقه‪:‬‬
‫علم أصول الفقه ليس علما جديدا بل هو موجود منذ ِ‬
‫القدم ولكن مل يكن علما مستقال‪.‬‬
‫* مل تظهر احلاجة لتدوين علم أصول الفقهه يف عصهر النهص صهلى ال عليهه وسهلم ‪ ،‬ألنهه عليهه السهالم كهان ههو مرجعها‬
‫داع لالجتهاد‪ ،‬وحيث ال اجتهاد فال مناهج الستنباط األحكام وال حاجة إليها‪.‬‬
‫للفتيا وبيان األحكام‪ ،‬فلم يوجد ٍ‬
‫* بعد وفاته عليه الصالة والسالم اجتهد فقهاء الصحابة يف بعض القضايا املستجدة لكن مل تكن مثهة حاجهة لتهدوين‬
‫علم أصول الفقه حيث أن أصوله كانت واضحة لديهم ‪ ،‬وكذلك التابعون‪.‬‬
‫* بعههد انتهههاء عصههر التههابعا اتسههعت الههبالد اإلسههالمية ووجههد مسههتجداي ووقههائع أكثههر مههن ي قبههل‪ ،‬واخههتلا العههر‬
‫غري اللسان العريب عن سالمته األوىل‪ ،‬واتسع النقاش واجلدل يف أحكام املستجداي‪ ،‬وكانت ههذه النقهاط‬
‫بالعجم مما ر‬
‫كلههها سههببا يف حاجههة الفقهههاء لتههدوين أصههول الفقههه دون االكتفههاء بفهمههه والعمههل بههه‪ ،‬بههل احتهاجوا لكتابتههه لريجههع إليههه‬
‫اجملتهدون عند االختالف ‪ ،‬وكانت هذه أسبا للبدء بتدوينه‪.‬‬
‫* يف بداية التدوين كان موجودا بشكل متناثر يف كتب الفقه مع األحكام‪.‬‬
‫أول من بدأ التدوين في أصول الفقه ‪:‬‬
‫هو ‪ :‬اإلمام حممد بن إدريس الشافعي ‪ ،‬اسم كتابه ‪ :‬الرسالة ‪.‬‬
‫يدون فيه علم أصول الفقه منفردا مستقال عن علم الفقه ‪ ،‬وعلهى ججهه سهاري‬
‫فكان كتا (الرسالة) هو أول كتا‬
‫ر‬
‫كثري من الكتب إىل يومنا احلاضر ‪.‬‬
‫العنصر الرابع‪ :‬موضوعات علم أصول الفقه‪.‬‬
‫يتمثل علم أصول الفقه في أربعة مباحث كبرى‪:‬‬
‫أولً ‪ :‬الحكم الشرعي ‪ ،‬والتكليف‪.‬‬
‫يشمل األحكام التكليفية مثل‪ :‬الواجب والمندوب (المستحب) والمكروه والمحرم والمباح ‪.‬‬
‫ويشمل شروط التكليف وأهلية المكلف ‪.‬‬
‫ويشمل األحكام الوضعية مثل‪ :‬السبب والشرط والمانع ‪.‬‬
‫ثانياً‪ :‬األدلة وطرق استخراج األحكام منها‪ ،‬وتعارضها والترجيح بينها‪.‬‬
‫يشمل األدلة المتفق على حجيتها مثل‪ :‬القرآن الكريم والسنة واإلجماع والقياس‪.‬‬
‫ويشمل األدلة المختلف على حجيتها ‪ :‬شرع من قبلنا والمصالح المرسلة ‪.‬‬
‫ويشمل قواعد الترجيح بينها والناسخ والمنسوخ من األدلة‪.‬‬
‫ثالثاً‪ :‬دالالت األلفاظ ‪.‬‬
‫يشمل ما تدل عليه األلفاظ الواردة في األدلة مثل ألفاظ ‪ :‬األمر والنهي والعموم والخصوص والمطلق والمقيد‪.‬‬
‫رابعاً‪ :‬االجتهاد والتقليد والفتيا‪ ،‬واملجتهد وشروط أهليته‪.‬‬
‫ويشمل ‪ :‬معنى الجتهاد وشروطه ‪.‬‬
‫ومن هو المجتهد وماهي شروط أهليته ‪.‬‬
‫ومعنى الفتيا ومعنى التقليد‪.‬‬
‫الباب األول‪:‬‬
‫مباحث الحكم‬
‫الحكم الشرعي‪.‬‬
‫الحكم اصطالحاً عند األصوليين‪:‬‬
‫خطاب اهلل المتعلق بأفعال المكلفين باإلقتضاء أو التخيير أو الوضع ‪.‬‬
‫شرح التعريف‪:‬‬
‫خطاب اهلل‪ :‬سواء مباشرة عن طريق القرآن الكريم ‪ ،‬أو بواسطة أي ما يرجع لكالمه تعالى كالسنة الشريفة أو اإلجماع‪.‬‬
‫بأفعال المكلفين‪ :‬خطابه المتعلق بفعل المكلف فقط‪ ،‬وهذا يُخرج خطابه تعالى المتعلق بذاته أو صفاته (واهلل بكل شيء عليم)‬
‫اإلقتضاء‪ :‬الطلب سواء كان طلب الفعل أو طلب الترك سواء على سبيل اإلل ام أو على سبيل الترجيح‪.‬‬
‫التخيير‪ :‬التسوية بين الفعل والترك‪.‬‬
‫الوضع ‪ :‬جعل الشيء سبباً لشيء‪ ،‬أو شرطاً له‪ ،‬أو مانعاً منه‪.‬‬
‫ومن التعريف يتضح أن الحكم عند األصوليين له صفتان‪:‬‬
‫األولى‪ :‬أن خطاب اهلل تعالى المتعلق بغير أفعال المكلفين ل يسمى حكماً ‪ ،‬مثل خطابه تعالى المتعلق بذاته أو صفاته (واهلل بكل‬
‫شيء عليم) ‪ ،‬ومثل خطابه تعالى المتعلق بما خلقه من جمادات‪ ،‬وكذلك خطابه المتعلق بأفعال خلقه لكن ل على سبيل الطلب‬
‫والتخيير والوضع‪ ،‬وكذلك إخباره تعالى عن خلقه للمخلوقات ‪.‬‬
‫الثانية‪ :‬أن الحكم عند األصوليين هو نفس خطاب اهلل تعالى أي نفس النصوص الشرعية ‪ ،‬أما عند الفقهاء فالحكم هو أثر هذا‬
‫الخطاب‪ ،‬أي ما تضمنه هذا النص الشرعي مثل ( وأقيموا الصالة) تضمن حكم وجوب الصالة‪.‬‬
‫أقسام الحكم الشرعي‪:‬‬
‫‪-1‬الحكم التكلفي‪ :‬وهو ما يقتضي طلب الفعل أو الكف عنه أو التخيير بين الفعل والترك ‪.‬‬
‫سمي بهذا األسم ‪ :‬ألن فيه كلفة على اإلنسان ‪.‬‬
‫‪-2‬الحكم الوضعي‪ :‬وهو ما يقتضي جعل الشيء سبباً لشيء آخر أو شرطاً له أو مانعاً منه ‪.‬‬
‫سمي بهذا األسم ألنه يربط بين شيئين بالسببية أو الشرطية أو المانعية بوضع من الشارع – أي أنه سبحانه هو من وضع ذلك‬
‫سببا أو شرطاً أو مانعاً معتبراً شرعاً‪.‬‬
‫الفرق بين الحكم التكليفي والوضعي‪:‬‬
‫‪ -1‬أن الحكم الشرعي يتطلب من المكلف فعل شيء أو ترك شيء أو يبيح له فعله وتركه على حد سواء ‪.‬‬
‫أما الوضعي فإنه يبين ما جعل سبباً لوجود شيء أو شرطاً له أو مانعاً منه ليعرف المكلف متى يثبت الحكم‬
‫الشرعي ومتى ينتفي‪.‬‬
‫مثال‪ :‬غروب الشمس سبب لوجوب صالة المغرب‪ ،‬وسبب لنتفاء الصيام أي أن الصائم يتوقف عن الصوم‬
‫بسبب غروب الشمس ‪.‬‬
‫‪ -2‬الفعل المكلف فيه في الحكم التكليفي ل يكون إل بشيء يقدر عليه الشخص ‪.‬‬
‫مثل الصالة فهي مقدورة للشخص وكذلك الصوم ونحوها ‪.‬‬
‫أما الوضعي فيكون بشيء مقدور عليه وقد يكون بشيء غير مقدور عليه‪.‬‬
‫المقدور عليه مثل‪ :‬البيع سبب لنقل ملكية الشيء والمكلف يقدر على البيع ‪ ،‬ومثل عقد النكاح فهو سبب‬
‫للحل بين ال وجين ‪ ،‬وهو مقدور للمكلف‪.‬‬
‫أما غير مقدور مثل‪ :‬حلول شهر رمضان وهو سبب لوجوب الصيام ‪ ،‬ومثل الجنون مانع من تكليف المجنون‬
‫‪.‬‬
‫أقسام الحكم التكليفي‪:‬‬
‫‪ -1‬اإليجاب‪ :‬وهو طلب الشارع الفعل على سبيل الحتم واإلل ام ‪.‬‬
‫أثره في فعل المكلف‪ :‬الوجوب ‪ ،‬أي أن الفعل المطلوب على هذا الوجه هو‪ :‬الواجب‪.‬‬
‫‪ -2‬الندب‪ :‬وهو طلب الشارع الفعل على سبب الترجيح ل اإلل ام‪.‬‬
‫أثره في فعل لمكلف‪ :‬الندب‪ ،‬أي أن الفعل المطلوب على هذا الوجه هو‪ :‬المندوب (المستحب)‪.‬‬
‫‪ -3‬التحريم‪ :‬وهو طلب الشارع الكف عن الفعل على سبيل الحتم واإلل ام‪.‬‬
‫أثره في فعل المكلف‪ :‬الحرمة‪ ،‬أي أن الفعل المطلوب على هذا الوجه هو ‪ :‬الحرام (المحرم)‪.‬‬
‫‪ -4‬الكراهة‪ :‬وهو طلب الكف عن الشيء على سبيل الترجيح ل اإلل ام‪.‬‬
‫أثره في فعل المكلف‪ :‬الكراهة ‪ ،‬أي أن الفعل المطلوب على هذا الوجه هو‪ :‬المكروه‪.‬‬
‫‪ -5‬اإلباحة‪ :‬تخيير الشارع للمكلف بين الفعل والترك دون ترجيح ألحدهما على اآلخر‪.‬‬
‫أثره في فعل المكلف‪ :‬اإلباحة ‪ ،‬أي أن الفعل المطلوب على هذا الوجه هو‪ :‬المباح‪.‬‬
‫يتضح مما سبق أن المطلوب إيجاده هو الفعل الواجب والمندوب ‪ ،‬وأن المطلوب تركه هو المحرم‬
‫والمكروه‪ ،‬وأن المخيَّر بين فعله وتركه على وجه سواء هو المباح ‪.‬‬
‫الحكم التكليفي‬
‫ما خير فيه‬
‫ما طلب فعله‬
‫طلبا ً بإلزام‬
‫واجب‬
‫طلبا ً بغير إلزام‬
‫مندوب‬
‫مباح‬
‫ما طلب الكف عنه‬
‫طلب كف بإلزام‬
‫المحرم‬
‫طلب كف بغير إلزام‬
‫المكروه‬
‫الواجب‪.‬‬
‫تعريف الواجب‪:‬‬
‫هو‪ :‬ما طلب الشارع فعله على وجه الل وم ‪ ،‬بحيث يذم تاركه ويمدح فاعله‪.‬‬
‫من ماذا يستفاد الوجوب ؟‪.‬‬
‫‪ -1‬صيغة األمر المجردة ‪.‬‬
‫مثل ‪ :‬األمر بإقامة الصالة وبر الوالدين والوفاء بالعقود ‪.‬‬
‫(وأقيموا الصالة) (أوفوا بالعقود) ‪ ،‬فهنا كلمة (أقيموا‪-‬أوفوا) أمر صريح مجرد ‪ ،‬فهو يفيد الوجوب ‪.‬‬
‫‪ -2‬ترتيب العقاب على ترك الفعل ‪.‬‬
‫مثل‪ :‬ترتيب العقوبة على ترك ال كاة ‪.‬‬
‫َّ ِ‬
‫ش ْرُهم بِ َع َذ ٍ‬
‫ين يَ ْكنِ ُو َن َّ‬
‫اب أَلِ ٍ‬
‫ضةَ َولَ يُ ِنف ُقونَـ َها فِي َسبِ ِ‬
‫يل الل ِه فَـبَ ِّ‬
‫ب َوال ِْف َّ‬
‫يم)‪ ،‬فالوعيد بالعذاب هنا يفيد وجوب ال كاة ‪.‬‬
‫( َوالذ َ‬
‫الذ َه َ‬
‫هل هناك فرق بين الواجب والفرض ؟‬
‫خالف على قولين‪:‬‬
‫األول ‪ :‬عدم وجود فرق ‪ ،‬فالواجب هو الفرض والفرض هو الواجب حيث أنه يدل على ل وم الفعل على المكلف‪ ،‬وهذا قول‬
‫الجمهور ‪.‬‬
‫الثاني‪ :‬وجود فرق بينهما ‪ ،‬فالفرض جاء ل ومه عن طريق دليل قطعي الثبوت (كالقرآن الكريم‪ -‬السنة المتواترة) ‪ ،‬أما الواجب‬
‫فجاء ل ومه عن طريق دليل ظني الثبوت (كخبر اآلحاد – أي الحديث الذي يرويه واحد من الصحابة فقط ‪. )-‬‬
‫وبناءً عليه يكون الفرض أقوى من الواجب‪.‬‬
‫والراجح‪ :‬عدم وجود فرق وأنهما بمعنى واحد‪ ،‬وأن الخالف لفظي (أي ليترتب عليه شيء) حيث أن الكل متفق‬
‫على أن الواجب مطلوب بإل ام‪ ،‬وتاركه يستحق العقوبة ‪.‬‬
‫أقسام الواجب ‪:‬‬
‫• أقسامه باعتبار وقت آدائه‪:‬‬
‫‪-1‬واجب مطلق‪ :‬وهو‪ :‬ماطلب الشارع فعله دون أن يقيد آداءة بوقت معين‪.‬‬
‫كآداء الكفارات ‪ ،‬قضاء رمضان ‪ ،‬الحج مطلوب مرة واحدة بالعمر دون أن يحدد لها سن معين‪.‬‬
‫‪-2‬واجب مقيد‪ :‬وهو‪ :‬ما طلب الشارع الشارع فعله وعين آلداءة وقت محدد ‪.‬‬
‫كصوم رمضان‪ ،‬الصلوات الخمس ‪.‬‬
‫• أقسامه باعتبار تقديره وعدم تقديره‪:‬‬
‫‪ -1‬الواجب المحدد‪ ،‬وهو‪ :‬ما عين الشارع منه مقداراً محدداً‪.‬‬
‫كمقدار ال كاة‪ ،‬مقدار الدية ‪.‬‬
‫‪ -2‬الواجب غير المحدد‪ ،‬وهو ‪ :‬ما لم يحدد الشارع مقداره‪.‬‬
‫كالتعاون على البر ‪ ،‬اإلنفاق على ال وجة‪.‬‬
‫• أقسامه باعتبار تعيين المطلوب وعدمه‪:‬‬
‫‪ -1‬الواجب المعين‪ ،‬وهو‪ :‬ما طلبه الشارع بعينه‪.‬‬
‫مثل الصيام في رمضان ‪ ،‬الصالة ‪.‬‬
‫‪ -2‬الواجب غير المعين (الواجب المخيَّر)‪ ،‬وهو‪ :‬ما طلبه الشارع ل بعينه ولكن ضمن أمور معلومة‪.‬‬
‫مثل كفارة اليمين فالمكلف مخير بين ثالثة أمور‪ :‬إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة‪.‬‬
‫المطالب به (الشخص المكلف)‪:‬‬
‫• أقسامه باعتبار ُ‬
‫‪ -1‬واجب عيني‪ ،‬وهو‪ :‬ما توجه الطلب فيه إلى كل مكلف‪.‬‬
‫مثل الصالة المكتوبة‪ ،‬الصيام ‪.‬‬
‫‪ -2‬واجب كفائي‪ ،‬وهو‪ :‬ما طلب الشارع حصوله من جماعة من المكلفين ل من كل فرد منهم‪.‬‬
‫مثل صالة الكسوف‪ ،‬إقامة القضاء بالبلد‪ ،‬إيجاد الصناعات والحرف التي يحتاجها البلد‪.‬‬
‫املندوب‪.‬‬
‫تعريف المندوب‪:‬‬
‫الندب لغةً‪ :‬الدعاء إلى أمر مهم ‪ ،‬المندوب لغةً‪ :‬المدعو إليه‪.‬‬
‫اصطالحاً‪ :‬ما طلب الشارع فعله من غير إل ام‪ ،‬بحيث يمدح فاعله ول يذم تاركه ول يعاقب‪.‬‬
‫من ماذا يستفاد الندب (الستحباب) ؟‪.‬‬
‫يستفاد من صيغة الطلب إذا اقترن بها مايدل على إرادة الفعل دون اإلل ام به سواء كانت نصاً أو غيره ‪.‬‬
‫مثال لقرينة نصية‪:‬‬
‫طلب كتابة الدين (القرض) ‪ ،‬ففي قوله تعالى‪( :‬إذا تداينتم بدين فاكتبوه) هنا طلب الكتابة ليس على‬
‫اإلل م بل هو للندب لوجود قرينة نصية جاءت في اآلية التي تيلها حيث قال تعالى‪( :‬فإن أمن بعضكم‬
‫بعضاً فليؤد الذي اؤتمن أمانته) ‪ ،‬فهذه الجملة قرينة دلت على أن الطلب هو للندب ل للوجوب ‪.‬‬
‫مثال لقرينة غير نصية‪:‬‬
‫طلب ال واج للشباب ‪ ،‬ففي قوله عليه الصالة والسالم‪( :‬يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة‬
‫فليت وج)‪ ،‬هنا طلب الفعل على سبيل الندب‪ ،‬وذلك للقرينة التي دلت على عدم وجود إل ام فيه‪.‬‬
‫وهذه القرينة هي ‪ :‬ما تواتر عن النبي صلى اهلل عليه وسلم أنه لم يل م كل مكلف بالنكاح ولو مع قدرته ‪،‬‬
‫فكان تقريره صلى اهلل عليه وسلم قرينة دلت على أن األمر باآلية هو للندب ل للوجوب‪.‬‬
‫مسميات المندوب‪:‬‬
‫يُسمى ‪ :‬السنة – النافلة – التطوع – الفضيلة – اإلحسان ‪ -‬المستحب ‪.‬‬
‫مراتب الندب‪:‬‬
‫أعالها‪ :‬السنن المؤكدة‪ ،‬وهي‪ :‬ما واظب عليه النبي صلى اهلل عليه وسلم ولم يتركه إل نادراً ‪ ،‬ويالم تاركها وليعاقب‪.‬‬
‫مثل‪ :‬صالة ركعتين قبل الفجر‪ ،‬النكاح للمعتدل المقتدر عليه ‪.‬‬
‫أوسطها‪ :‬السنن غير المؤكدة‪ ،‬وهي‪ :‬التي لم يداوم عليها النبي صلى اهلل عليه وسلم ‪.‬‬
‫مثل‪ :‬صدقة التطوع للقادر عليها‪ ،‬صالة أربع ركعات قبل الظهر ‪.‬‬
‫أدناها‪ :‬السنن ال وائد‪ ،‬وتسمى الفضيلة واألدب‪ ،‬كاإلقتداء به عليه الصالة والسالم في شؤون حياته‪ ،‬وتارك هذه السنن‬
‫ليستحق لوماً ول عتاباً‪.‬‬
‫مثل‪ :‬آداب النوم ‪ ،‬آداب األكل‪.‬‬
‫ويالحظ هنا أمران‪:‬‬
‫أولً ‪ :‬المندوب بجملته يعتبر كمقدمة للواجب ويسهل على المكلف القيام بالواجب ‪.‬‬
‫مبعىن أن ‪ :‬املدوامة على السنن بشكل عام يسهل القيام بالواجباي وجيعل اإلنسان معتادا عليها مستعدا هلا‪.‬‬
‫ثانياً‪ :‬المندوب لزم بإعتبار كله ‪ ،‬غير لزم باعتبار ج ئه‪.‬‬
‫مبعىن أنه‪ :‬ال يصح للمكلف ترك كل املندوباي مجيعها على وجه الدوام ‪.‬‬
‫ّ‬
‫املحرم‪.‬‬
‫تعريفه‪ :‬هو ماطلب الشارع الكف عنه على وجه الحتم واإلل ام‪ ،‬حيث يستحق المثوبة تاركه ويستحق اإلثم فاعله‪.‬‬
‫الفرق بين التحريم وكراهة التحريم؟‬
‫فرق الحنفية بينهما فقالوا‪ :‬أن التحريم ما استفيد طلب الكف عنه بإل ام من دليل قطعي ‪ ،‬أما المكروه كراهة تحريم‬
‫فهو ما استفيد طلب الكف عنه بإل ام من دليل ظني‪.‬‬
‫أما عند الجهمور فكالهما لهما حكم التحريم والفعل المنهي عنه بكال الطريقين يعتبر محرم ول وجود لكراهة‬
‫التحريم‪.‬‬
‫وهذا هو الصحيح ‪.‬‬
‫من ماذا يستفاد التحريم؟‪.‬‬
‫‪ -1‬يستفاد من استعمال لفظ يدل على التحريم بمادته ‪.‬‬
‫مثل لفظ الحرمة ( حرمت عليكم أمهاتكم) ‪.‬‬
‫مثل نفي الحل (ل يحل مال امرئ مسلم إل بطيب من نفسه)‪.‬‬
‫‪ -2‬يستفاد من صيغة النهي المقترنة بما يدل على الحتم ‪.‬‬
‫مثل (فاجتنبوا الرجس من األوثان واجتنبوا قول ال ور)‪.‬‬
‫‪ -3‬يستفاد من ترتيب العقوبة على الفعل ‪.‬‬
‫مثل ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً)‪.‬‬
‫أقسام الحرام‪:‬‬
‫أ‪ -‬المحرم لذاته‪:‬‬
‫هو ما حرمه الشارع لما فيه من األضرار والمفاسد الذاتية التي ل تنفك عنه‪.‬‬
‫مثاله‪ :‬السرقة ‪ ،‬أكل الميتة ‪ ،‬ال نا ‪ ،‬قتل النفس التي حرم اهلل‪.‬‬
‫حكم المحرم لذاته‪:‬‬
‫‪ -1‬أنه غير مشروع أصالً ‪ -2‬ل يحل للمكلف فعله ‪ -3‬ويلحقه اإلثم إذا فعله‪.‬‬
‫‪ -4‬ل يصلح أن يكون سبباً شرعياً تترتب عليه األحكام‪ -5 .‬إذا كان محالً للعقد بطل العقد ‪.‬‬
‫‪ -6‬تباح بعض أنواعه للضرورة في حفظ (الدين والنفس والمال والعقل والعرض)‪.‬‬
‫ب‪ -‬المحرم لغيره‪:‬‬
‫هو ماكان مشروعاً باألصل إذ لضرر فيه ول مفسدة ‪ ،‬أو أن منفعته هي الغالبة‪ ،‬ولكن اقترن بما يقتضي تحريمه‪.‬‬
‫مثاله‪ :‬البيع وقت نداء الجمعة‪ ،‬الصالة في األرض المغصوبة‪ ،‬نكاح التحليل‪.‬‬
‫حكم المحرم لغيره‪:‬‬
‫الصحيح في حكمه هو ‪ :‬تغليب مشروعية أصل الفعل على ما اتصل به‪ ،‬وهو الراجح‪.‬‬
‫وبناء عليه ‪ -1:‬يصلح أن يكون الفعل سبباً شرعياً ‪ -2 ،‬تترتب عليه آثاره ‪ -3 ،‬يلحق فاعله اإلثم من جهة اتصاله‬
‫ً‬
‫بما هو محرم‪ ،‬ل من جهة الفعل نفسه‪.‬‬
‫وبناء عليه‪ :‬يأخذ‬
‫وقيل‪ :‬تغليب جهة الفساد على مشروعية األصل‪ ،‬ألن جهة الفساد ل تبقي أثراً لمشروعية أصله‪ً ،‬‬
‫حكم المحرم لذاته‪.‬‬
‫املكروه‬
‫تعريفه‪:‬‬
‫هو ما كان تركه أولى من فعله‪.‬‬
‫أو بعبارة أخرى‪:‬‬
‫هو ما طلب الشارع من المكلف تركه ل على وجه الحتم واإلل ام‪.‬‬
‫من ماذا تُستفاد الكراهية؟‬
‫‪ -1‬تستفاد من الصيغة نفسها الدالة على الكراهة‪.‬‬
‫مثل‪ :‬لفظ كره – بغض ‪ ،‬كما جاء في الحديث‪(:‬إن اهلل يكره لكم قيل وقال) ‪( ،‬أبغض الحالل إلى اهلل الطالق)‪.‬‬
‫‪ -2‬تستفاد من صيغ النهي وقامت قرينة على صرفها من التحريم إلى الكراهة‪.‬‬
‫مثل‪ :‬كراهة اإلكثار من األسئلة (يا أيها الذين آمنوا ل تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم) ‪ ،‬وقد جاء في نفس‬
‫اآلية (عفا اهلل عنها واهلل غفور حليم)‪.‬‬
‫حكم المكروه‪:‬‬
‫‪ -1‬فاعله ل يأثم ‪ -2 ،‬تاركه يستحق المثوبة إذا كان تركه هلل تعالى ‪.‬‬
‫أنواع المكروه‪:‬‬
‫عند الجمهور‪:‬‬
‫هو نوع واحد ‪ ،‬وهو الذي سبق تعريفه وبيانه‪.‬‬
‫عند الحنفية‪:‬‬
‫نوعان‪:‬‬
‫كراهة تحريم‪:‬‬
‫هو ماطلب الشارع الكف عنه على وجه اإلل م بدليل ظني‪.‬‬
‫وهذا النوع هو المحرم عند الجمهور‪.‬‬
‫وكال الفريقين متفقان أن المكلف ُمل م بالكف عنه ويأثم فاعله ويثاب تاركه‪.‬‬
‫كراهة تن يه‪:‬‬
‫وهو ماطلب الشارع الكف عنه طلباً من غير إل ام ‪.‬‬
‫وهذا هو المكروه عند الجمهور‪.‬‬
‫مثال‪ :‬الوضوء من سؤر سباع الطير ‪ ،‬الطالق ‪.‬‬
‫والخالف هنا هو يقابل الخالف في الفرض والواجب فهو خالف بالمسميات والتقسيم وليس له تأثير على األحكا‬
‫‪.‬‬
‫املباح‬
‫تعريفه‪:‬‬
‫هو ما خير الشارع المكلف بين فعله وتركه‪ ،‬ول مدح ول ذم على الفعل والترك‪.‬‬
‫ويسمى‪ :‬الحالل‪.‬‬
‫من ماذا تستفاد اإلباحة؟‬
‫تعرف اإلباحة بأمور‪:‬‬
‫‪ -1‬النص من الشارع بحل شيء ‪.‬‬
‫مثل‪ :‬لفظ أُحل ‪ ،‬أو ِحل ‪ ،‬كما قال تعالى‪( :‬وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) ‪( ،‬وأحل اهلل البيع) ‪.‬‬
‫‪ -2‬النص من الشارع بنفي اإلثم أو الجناح أو الحرج‪.‬‬
‫مثل‪( :‬فمن اضطر غير باغ ول عاد فال إثم عليه) ‪( ،‬ول جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء)‪ ( ،‬ول‬
‫على المريض حرج ول على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت ءابائكم) ‪.‬‬
‫‪ -3‬التعبير بصيغة األمر مع وجود القرينة الصارفة عن الوجوب إلى اإلباحة‪.‬‬
‫مثل‪( :‬وإذا حللتم فاصطادوا) ‪( ،‬فإذا قضيت الصالة فانتشروا في األرض)‪.‬‬
‫‪ -4‬استصحاب اإلباحة األصلية لألشياء‪.‬‬
‫مثل‪ :‬الستفادة من النباتات األصل فيه الحل إل إذا ورد دليل على تحريم أحد أفرادها‪.‬‬
‫حكم المباح‪:‬‬
‫‪ -1‬ل ثواب على فعله أو تركه ول عقاب على ذلك أيضاً ‪.‬‬
‫‪ -2‬قد يثاب فاعله إذا اقترنت به نية ‪ ،‬كمن ينوي اإلستعانة باألكل على تقوية بدنه للعبادة ‪ ،‬أو من‬
‫ينوي أن يجعل نومه معيناً له على القيام لصالة الفجر‪.‬‬
‫جهة تعلق اإلباحة‪:‬‬
‫اإلباحة تتعلق بالج ء ل بالكل‪ ،‬فالمباح متعلق باألج اء ل بالكليات ‪.‬‬
‫مثالً ‪ /‬اإلنسان مباح له انتقاء ما شاء من الطيبات من الطعام ‪ ،‬فيأخذ منها ما شاء بالوقت الذي يشاء‪.‬‬
‫لكن األكل عموما مطلوب من اإلنسان حيث ل تقوم الحياة إل به وامتناعه عنه كلياً يؤدي به إلى‬
‫الهالك‪ ،‬وحفظ النفس من الهالك أمر واجب فاألكل والشرب مطلوب جملةً ‪ ،‬أما بتفاصيله فيباح‬
‫للمكلف النتقاء من الطبيات التي أحلها اهلل له ‪.‬‬
‫العزيمة والرخصة‬
‫الع يمة‪:‬‬
‫لغةً‪ :‬القصد على وجه التأكيد‪.‬‬
‫اصطالحاً‪ :‬اسم لما طلب الشارع أو أباحه على وجه العموم‪.‬‬
‫أو ‪ :‬اسم لما هو أصل من األحكام غير متعلق بالعوارض‪.‬‬
‫الرخصة‪:‬‬
‫لغةً‪ :‬السهولة واليسر‪.‬‬
‫اصطالحاً‪ :‬اسم لما أباحه الشارع عند الضرورة تخفيفاً عن المكلف ‪.‬‬
‫أو ‪ :‬ما شرع من األحكام لعذر مع قيام المحرم ‪ ،‬ولول العذر لثبتت الحرمة‪.‬‬
‫الفرق بين الع يمة والرخصة‪:‬‬
‫ابتداء لتكون قانونا عاماً للجميع‬
‫أن الع يمة تطلق على األحكام الشرعية األصلية التي شرعت‬
‫ً‬
‫المكلفين دون النظر إلى ما يطرأ عليها من األعذار ‪.‬‬
‫أما الرخصة فهي تطلق على األحكام اإلستثنائية التي جعلت لألعذار والضرورات والتي تدفع الحرج‬
‫عن المكلف‪.‬‬
‫أنواع الرخص‪:‬‬
‫‪ -1‬إباحة المحرم عند الضرورة‪.‬‬
‫مثل‪ :‬أكل الميتة عند الخوف من الهالك‪.‬‬
‫‪ -2‬إباحة ترك الواجب‪.‬‬
‫مثل‪ :‬الفطر في رمضان للمسافر أو المريض‪.‬‬
‫‪ -3‬تصحيح بعض العقود التي يحتاجها الناس وإن خالفت القواعد العامة‪.‬‬
‫مثل‪ :‬بيع السلم ‪ ،‬عقد الستصناع‪.‬‬
‫حكم الرخصة‪:‬‬
‫‪ -1‬األصل في الرخصة اإلباحة‪.‬‬
‫مثل‪ :‬الفطر في رمضان للمسافر ‪ ،‬فله الصيام أخذاً بالع يمة وله اإلفطار أخذاً بالرخصة وكالهما جائ ‪.‬‬
‫‪ -2‬أن يكون األخذ بالع يمة أفضل من األخذ بالرخصة‪.‬‬
‫مثل‪ :‬إباحة قول لفظ الكفر مع اطمئنان القلب عند اإلكراه عليه ‪ ،‬واألولى منه األخذ بالع يمة لما في ذلك‬
‫من العت از بالدين وتقوية معنويات المؤمنين ‪.‬‬
‫‪ -3‬أن يكون األخذ بالرخصة واجباً‪.‬‬
‫مثل‪ :‬تناول الميتة عند الضرورة التي تلقي باإلنسان إلى الهالك‪ ،‬وإن لم يفعل فإنه آثم لقتله نفسه مع تمكنه‬
‫من حمايتها من الهالك ‪.‬‬
‫أركان التكليف‬
‫المكلِّف‪ ،‬وهو اهلل‪.‬‬
‫المكلَّف‪ ،‬وهو العبد‪.‬‬
‫المكلَّف به‪،‬‬
‫وهو الفعل أو الترك‪.‬‬
‫صيغة التكليف‪،‬‬
‫وهي األمر والنهي‬
‫وما جرى مجراهما‪.‬‬
‫أقسام الحكم التكليفي‬
‫الواجب‬
‫المندوب‬
‫(المستحب)‬
‫المباح‬
‫األحكام‬
‫التكليفية‬
‫المحرم‬
‫العزيمة‬
‫المكروه‬
‫الرخصة‬
‫أقسام الحكم الوضعي‬
‫(السبب‪ -‬الشرط‪ -‬املانع)‬
‫ا‬
‫أوال‪ :‬السبب‬
‫تعريف السبب‪:‬‬
‫لغةً‪ :‬ما يتوصل به إلى مقصود ما‪.‬‬
‫اصطالحاً‪ :‬ما جعله الشارع معرفاً لحكم شرعي‪ ،‬بحيث يوجد هذا الحكم عند وجوده وينعدم عند عدمه‪.‬‬
‫أو هو‪ :‬ما يل م من وجوده الوجود ومن عدمه العدم‪.‬‬
‫مثل‪ :‬الجنون سبب لوجوب الحجر ‪ ،‬دخول الوقت سبب لوجوب الصالة‪.‬‬
‫أقسام السبب‪:‬‬
‫‪ -1‬سبب ليس من فعل المكلف وغير داخل في قدرته‪.‬‬
‫مثل‪ :‬حلول رمضان سبب للصيام ‪ ،‬الضطرار سبب إلباحة الميتة‪.‬‬
‫‪ -2‬سبب من فعل المكلف وداخل في قدرته ‪.‬‬
‫مثل‪ :‬السفر إلباحة الفطر (والسفر في قدرة المكلف ومن أفعاله) ‪ ،‬البيع لنقل ملكية المبيع للمشتري (والبيع من أفعال‬
‫المكلف)‪.‬‬
‫‪ -3‬سبب لحكم تكليفي‪.‬‬
‫مثل‪ :‬ملك النصاب سبب لوجوب ال كاة ( والوجوب حكم تكليفي) ‪ ،‬السفر سبب إلباحة الفطر (واإلباحة حكم تكليفي) ‪.‬‬
‫‪ -4‬سبب لحكم هو أثر لفعل المكلف‪.‬‬
‫مثل‪ :‬البيع سبب لنقل ملكية المبيع ‪ ،‬عقد ال واج سبب لحل ال وجين ‪ ،‬الوقف سبب إلزالة ملكية الموقوف من الواقف‪.‬‬
‫ربط األسباب بالمسببات‪:‬‬
‫‪ -1‬ترتب المسببات على األسباب هو بحكم من الشارع ول دخل في ذلك لرضا المكلف (أي أرادها أم لم يردها هي‬
‫متحققة بحكم من الشارع )‪.‬‬
‫مثل ‪ :‬البنوة سبب في الميراث‪ ،‬وهذا الورث مستحق لالبن سواء أراده أم لم يرده ‪.‬‬
‫‪ -2‬أن تترتب المسببات على األسباب يكون في حال إستيفاء الشروط وخلوها من الموانع ‪.‬‬
‫أما في حالة انتفاء الشروط ‪ ،‬أو وجود الموانع فإن السبب ل يكون منتجاً ألثره ‪.‬‬
‫الفرق بين العلة والسبب‪:‬‬
‫أن العلة ‪ ،‬يدرك العقل وجه المناسبة بينها وبين الحكم ‪.‬‬
‫مثل ‪ :‬السفر سبب للفطر ‪ ،‬هنا العقل يدرك سبب حل اإلفطار بالسفر وذلك لوجود مشقة على المسافر أحياناً‪ ،‬فهذه علة‪.‬‬
‫أما السبب ‪ ،‬فإن العقل ل يدرك وجه المناسبة بينه وبين الحكم ‪.‬‬
‫مثل‪ :‬الغروب سبب في وجوب صالة المغرب‪ ،‬هنا العقل ليدرك وجه المناسبة بين الغروب وبين وجوب الصالة‪ ،‬فهذا سبب‪.‬‬
‫وهناك خالف باطالق مسمى السبب على العلة ‪:‬‬
‫فقيل‪ :‬أن العلة داخلة في السبب فكل علة سبب‪ ،‬إلن كالهما عالمة للحكم ‪ ،‬ل العكس ألن السبب أعم ‪.‬‬
‫وهذا هو الصحيح والراجح‪.‬‬
‫وقيل‪ :‬أن العلة ل تسمى سبباً والسبب ل يسمى علة لوجود الفرق بينهما ‪.‬‬
‫ثانيا‪ :‬الشرط‬
‫لغةً‪ :‬العالمة الالزمة‪.‬‬
‫اصطالحاً‪ :‬ما يتوقف وجود الشيء على وجوده‪ ،‬وكان خارجاً عن حقيقة الشيء‪ ،‬ول يل م من وجوده وجود‬
‫الشيء‪.‬‬
‫أو‪ :‬مايل م من عدمه العدم ‪ ،‬ول يل م من وجوده الوجود‪.‬‬
‫والوجود هنا يقصد به الوجود الشرعي أي اعتباره والعتداد به شرعاً‪.‬‬
‫مثل‪ :‬الوضوء للصالة ‪.‬‬
‫فالصالة تتوقف صحتها على وجود الوضوء ‪ ،‬والوضوء خارج عن حقيقة الصالة بمعنى أنه ليس من أج ائها ‪ ،‬وليل م من وجود الوضوء‬
‫وجود الصالة فيكمن أن يتوضأ اإلنسان ول يصلي‪.‬‬
‫الفرق بين الشرط والركن‪:‬‬
‫• يتفقان في أن كل منهما يتوقف عليه وجود الشيء وجوداً شرعياً‪.‬‬
‫• يختلفان في أن الركن ج ء من أج اء الشيء ‪ ،‬أما الشرط فهو خارج عن أج اء الشيء ‪.‬‬
‫مثل‪ :‬الركوع ؛ هو ركن من الصالة حيث أنه ج ء فيها ‪ ،‬أما الوضوء فهو شرط في الصالة لكنه خارج عنها‪.‬‬
‫الفرق بين الشرط والسبب‪:‬‬
‫• يتفقان في أن كل منهما مرتبط بشيء ل يوجد وجوداً شرعياً إل بهما ‪ ،‬وأنهما خارجان عن حقيقته ‪.‬‬
‫• يختلفان في أن وجود السبب يستل م وجود المسبب ‪ ،‬أما الشرط فال يل م من وجوده وجود المشروط‪.‬‬
‫أقسام الشرط‪:‬‬
‫‪ -1‬باعتبار تعلقه بالسبب والمسبب‪:‬‬
‫أ‪ :-‬من حيث تعلق الشرط بالسبب‪ :‬في هذه الحالة يأتي الشرط مكمالً للسبب ويقوي معنى السببية ويجعل أثره مترتباً عليه‪.‬‬
‫مثل‪ :‬اشتراط الحرز للمال المسروق ‪ ،‬العمد للقتل ‪ ،‬مرور حول على بلوغ النصاب لل كاة‪.‬‬
‫ب‪ :-‬من حيث تعلق الشرط بالـمسبب‪ :‬في هذه الحالة يتعلق الشرط مباشرة باألثر ‪.‬‬
‫مثل‪ :‬اشتراط موت المورث حقيقة أو حكماً وحياة الوارث وقت وفاة الموروث>> هذه شروط لحصول الورث الذي سببه‬
‫وجود القرابة والقرابة بذاتها ل يترتب عليها الورث دون تحقق هذه الشروط ‪.‬‬
‫‪ -2‬باعتبار مصدر اشتراطه ‪:‬‬
‫أ‪ -‬شرط شرعي ‪ ،‬هو ما كان مصدر اشتراطه الشارع‪.‬‬
‫مثل‪ :‬اشتراط بلوغ الصغير سن الرشد لتسليم المال له‪.‬‬
‫ب‪-‬شرط جعلي‪ ،‬هو ما كان مصدر اشتراطه إرادة المكلف‪.‬‬
‫مثل‪ :‬الشروط التي يشترطها الناس على بعضهم ‪.‬‬
‫والشرط اجلعلي على نوعا‪:‬‬
‫أ‪ .‬الشرط الذي يتوقف عليه وجود العقد ‪ ،‬مثل ‪ :‬تعليق الطالق على أمر ما ‪.‬‬
‫‪ .‬الشرط املقرتن بالعقد‪ ،‬مثل ‪ :‬النكاح بشرط أن ال خيرج الزوج زوجته من البلد ‪.‬‬
‫ويوجد خالف يف صحة هذا النوع والراجح فيه أنه يصح االشرتاط يف العقود مامل ختالف تلك الشروط أحكام الشريعة والقانون يف‬
‫بلد العاقدين‪.‬‬
‫ثالثا‪ :‬املانع‬
‫تعريف المانع‪:‬‬
‫ما رتب الشارع على وجوده عدم وجود الحكم أو عدم السبب (أي بطالنه) ‪.‬‬
‫أو‪ :‬هو ما يل م من وجوده العدم‪ ،‬ول يل م من عدمه وجود ول عدم‪.‬‬
‫أنواعه‪:‬‬
‫‪ -1‬مانع الحكم‪.‬‬
‫هو مايترتب على وجوده عدم وجود الحكم بالرغم من وجود سببه المستوفي لشروطه‪.‬‬
‫مثل‪ :‬وجود الحيض مانع من وجوب الصالة‪ ،‬رغم وجود سببها وهو دخول الوقت ‪.‬‬
‫‪ -2‬مانع السبب‪.‬‬
‫هو الذي يؤثر في السبب بحيث يبطل عمله ‪.‬‬
‫مثل‪ :‬الدين المنقص لنصاب ال كاة‪ ،‬فلو بلغ المال النصاب كان ذلك سبباً في وجوب ال كاة ‪،‬‬
‫لكن إذا نقص ذلك النصاب فإن ذلك مانع لوجوب ال كاة ‪.‬‬
‫*المانع من حيث ذاته ليس حكما تكلفياً وإنما هو وضعي والغرض منه بيان ارتفاع حكم السبب‬
‫و بطالن المسبب‪.‬‬
‫*ل يجوز للمكلف أن يُحدث المانع هرباً من التكليف حيث أن الحيل يأثم بها صاحبها ‪.‬‬
‫الصحة والبطالن‬
‫تعريف الصحة‪:‬‬
‫هي‪ :‬أن يترتب على األفعال آثارها الشرعية‪.‬‬
‫أو هي‪ :‬أن يكون العقد غير مخالف للشرع بفقد ركن أو شرط أو بوجود مانع‪.‬‬
‫مثل‪ :‬الصالة المستوفية ألركانها وشروطها‪.‬‬
‫تعريف البطالن‪:‬‬
‫هو‪ :‬عدم ترتب اآلثار على األفعال‪.‬‬
‫أو هو‪ :‬ما فقد ركناً من أركانه او شرطا من شروطه‪.‬‬
‫مثل‪ :‬الصالة من غير وضوء‪.‬‬
‫الصحة والبطالن هل هما من األحكام الوضعية؟‪.‬‬
‫القول األول‪ -‬أنهما من األحكام التكليفية‪.‬‬
‫ألن الصحة ترجع إلى كون الشيء مباحاً والبطالن يرجع إلى كون الشيء أو النتفاع به حراماً ‪.‬‬
‫القول الثاني‪ -‬أنهما من األحكام الوضعية‪ ،‬وهو الصحيح والراجح ‪.‬‬
‫ألن الشارع حكم بصحة الشيء المستوفي ألركانه وشروطه ‪ ،‬وببطالن الشيء الذي لم يستوفي أركانه وشروطه‪ ،‬فكان‬
‫حكما وضعياً‪.‬‬
‫وهذا هو الصحيح‪ ،‬ألنه ليس في الصحة والبطالن أي تكليف بأمر أو نهي أو تخيير‪.‬‬
‫الفساد والبطالن‬
‫هل هناك فرق بينهما‪:‬‬
‫عند الجمهور‪ ،‬وهو الصحيح والراجح‪:‬‬
‫كالهما بنفس المعنى ‪ ،‬فكل عبادة أو عقد أو تصرف فقد بعض أركانه أو شروطه ‪ ،‬فهو باطل‬
‫فاسد بحيث ل يترتب عليه أثره الشرعي‪.‬‬
‫مثل‪ :‬بيع المجنون‪ ،‬بيع الميتة‪.‬‬
‫أما عند احلنفية‪:‬‬
‫الفاسد والباطل مبعىن واحد يف العباداي‪ ،‬أما يف العقود واملعامالي فيوجد فرق بينهما‪.‬‬
‫فالباطل‪ :‬ماكان اخللل فيه راجعا إىل أركان العقد‪.‬‬
‫أو هو‪ :‬ما كان غري مشروع ال بأصله وال بوصفه‪.‬‬
‫كما يف بيع اجملنون‪.‬‬
‫الفاسد‪ :‬ما كان اخللل فيه راجعا إىل أوصاف البيع ال أركانه ‪.‬‬
‫أو هو‪ :‬ما كان مشروعا بأصله ال وصفه‪.‬‬
‫كما يف البيع بثمن غري معلوم‪.‬‬
‫أقسام الحكم الوضعي‬
‫الشرط‬
‫السبب‬
‫الصحة‬
‫األحكام‬
‫الوضعية‬
‫المانع‬
‫البطالن‬
‫أركان الحكم الشرعي‬
‫‪ -1‬الحاكم‪ :‬الذي يصدر عنه الحكم ‪.‬‬
‫والحكم الشرعي الحاكم فيه هو اهلل ع وجل ‪.‬‬
‫‪ -2‬المحكوم فيه‪ :‬هو ما تعلق به خطاب الشارع‪.‬‬
‫يكون فعالً فقط إذا كان الحكم تكليفياً ‪ ،‬ويكون فعالً أو راجع للفعل إذا كان حكماً وضعياً‪.‬‬
‫‪ -3‬المحكوم عليه‪ :‬هو الشخص الذي تعلق خطاب الشارع بفعله‪.‬‬
‫ويسمى‪ :‬المكلف‪.‬‬
‫الحاكم‬
‫هو‪:‬الذي يصدر عنه الحكم ‪ ،‬وهو اهلل سبحانه وتعالى‪.‬‬
‫ويترتب على ذلك ما يلي‪:‬‬
‫ أن الحكم هلل ع وجل (ومن لم يحكم بما أن ل اهلل فأولئك هم الكافرون) ‪.‬‬‫‪ -‬أن وظيفة الرسل هي مجرد تبليغ أحكام اهلل تعالى للناس ‪.‬‬
‫ أن وظيفة المجتهدين التعرف على هذه األحكام والكشف عنها بواسطة المنهج والقواعد‬‫األصولية‪.‬‬
‫‪ -‬انعقد اإلجماع على أن الحاكم هو اهلل وأن الحكم له سبحانه تعالى‪.‬‬
‫هل أحكام اهلل ل تعرف إل بواسطة رسله‪ ،‬أم يمكن للعقل أن يستقل بإدراكها؟ وإذا كان يمكن للعقل‬
‫إداركها فهل يكون هذا اإلدراك سبباً للتكليف؟‬
‫الراجح ‪ :‬أن أحكام اهلل ل تعرف عن طريق العقل‪ ،‬وإنما بواسطة رسله‪ ،‬ول دخل للعقل في إنشائها‬
‫وإنما هو آداة لفهم الخطاب وليس له الستقالل بإنشاء األحكام الشرعية‪.‬‬
‫املحكوم فيه‬
‫هو‪ :‬ما تعلق به خطاب الشارع ‪.‬‬
‫في الحكم الشرعي‪ :‬ل يكون إل فعالً ‪.‬‬
‫مثال الفعل‪ :‬العقود والجرائم‪،‬العقود مثل البيع فعل من أفعال المكلفين كذلك الجرائم‪.‬‬
‫في الحكم الوضعي‪ :‬قد يكون فعالً ‪ ،‬وقد ليكون فعالً وإنما راجعاً إلى الفعل‪.‬‬
‫مثال الراجع إلى الفعل‪ :‬شهود شهر رمضان جعله الشارع سبب لوجوب الصيام > الصيام فعل للمكلف‪.‬‬
‫شروط المحكوم فيه (شروط صحة التكليف بالفعل) ‪:‬‬
‫‪ -1‬أن يكون معلوماً علماً تاماً للمكلف‪.‬‬
‫والمراد بذلك أن يكون المكلف قادرا على معرفة ما كلف به‪ ،‬كقدرته على الستفسار من اهل العلم ‪،‬‬
‫أو وجوده في بلد مسلمة لشيوع وإنتشار العلم فيها‪.‬‬
‫‪ -2‬أن يكون الفعل مقدوراً عليه للمكلف‪ ،‬ويترتب عليه‪:‬‬
‫أ‪ -‬ل تكليف بالمستحيل‪.‬‬
‫ب‪ -‬ل تكليف بما ل يدخل تحت إرادة اإلنسان‪ ،‬مثل‪ :‬التكليف باألمور القلبية والوجدانية‪.‬‬
‫‪ -3‬المشقة ‪.‬‬
‫المشقة إما أن تكون إعتيادية وهذه من شروط التكليف‪ ،‬وإما أن تكون غير إعتيادية وهذه ثالثة أقسام‪:‬‬
‫* األول‪ :‬مشقة غير عادية تطرأ على الفعل نفسه بسبب ظروف خاصة بالمكلف‪.‬‬
‫مثل‪ :‬الصيام حال السفر والمرض‪.‬‬
‫حكمها‪ :‬المشقة في هذا النوع قد دفعها الشارع بالرخص فأباح للمكلف ترك األفعال الواجبة وفعل‬
‫المحظورة دفعاً للمشقات ورفعاً بالحرج ‪ ،‬وفي بعض األحوال يكون تحملها من باب المندوب‪.‬‬
‫* الثاني‪ :‬مشقة غير عادية لبد من تحملها لضرورة القيام بالفروض الكفائية ‪.‬‬
‫مثل‪ :‬الجهاد ‪ ،‬ففيه تعب للجسد وإزهاق للروح وهذه مشاق غير إعتيادية ولكن يجب تحملها من بعض المكلفين‬
‫لكونه فرض كفاية‪.‬‬
‫حكمها‪ :‬يجب تحملها للقيام بالواجب الكفائي‪.‬‬
‫* الثالث‪ :‬مشقة غير عادية ليس من ذات الفعل وإنما مما يل م المكلف به نفسه من األفعال الشاقة‬
‫التي لم يأت بها الشارع ‪.‬‬
‫مثل‪ :‬الصيام دون فطر ‪ ،‬قيام كل الليل طوال الدهر ‪.‬‬
‫حكمها‪ :‬ل يجوز العمل بهذه المشقة ‪ ،‬ألن تعذيب الجسد وتحميله المشاق بال غرض مشروع ول‬
‫مصلحة يعد من العبث ‪ ،‬فالمصلحة بحفظ البدن والعناية به حتى يستطيع المكلف القيام باألعمال‬
‫الصالحة وعبادة اهلل على الوجه الذي شرعه سبحانه وتعالى‪.‬‬
‫تعلق األحكام بأفعال المكلفين إما أن يكون المقصود بها النفع للمجتمع ومصلحته‬
‫عامة فيكون حقاً هلل ع وجل ‪ ،‬أو أن يكون النفع والمصلحة خاصة لفرد معين فهو‬
‫حق للعبد‪ ،‬أو أن تتداخل المصلحتان معاً وتغلب أحداهمـا على األخرى وعلى ذلك‬
‫فـإن‬
‫أفعال المكلفين التي تعلقت بها األحكام الشرعية تنقسم إلى أربعة أقسام‪:‬‬
‫‪ -1‬حق اهلل‪.‬‬
‫‪ -2‬حق العبد‪.‬‬
‫‪ -3‬حق اهلل والعبد وحق اهلل غالب‪.‬‬
‫‪ -4‬حق اهلل والعبد وحق العبد غالب‪.‬‬
‫أولً‪ :‬حق اهلل –تبارك وتعالى‪.-‬‬
‫ماتعلق به النفع العام من غير اختصاص بأحد ‪.‬‬
‫حكمه‪:‬‬
‫ليجوز اسقاطه ول يحق ألحد التنازل عنه أو الخروج عليه‪.‬‬
‫أنواعه‪:‬‬
‫العبادات المحضة‪ :‬اإليمان‪-‬الصالة ‪..‬الخ‪.‬‬
‫العبادات التي فيها معنى المؤونة ‪ :‬صدقة الفطر‪.‬‬
‫ال كاة على األرض العشرية‪ :‬زكاة ال رع الخارج من األرض‪.‬‬
‫الخراج‪ :‬ج ية األراضي ال راعية ‪.‬‬
‫عقوبات ليس فيها معنى غير العقوبة‪ :‬حد السرقة ‪ ،‬حد ال نى ‪.‬‬
‫عقوبات قاصرة‪ :‬حرمان القاتل من اإلرث‪.‬‬
‫عقوبات فيها معنى العبادة‪ :‬كفارة الحنث باليمين‪.‬‬
‫حق قائم بنفسه‪ :‬خمس الغنائم ‪ ،‬الركاز‪.‬‬
‫ثانياً‪ :‬حق العباد‪.‬‬
‫ماكان المقصود به مصلحة خاصة للفرد ‪.‬‬
‫حكمه‪ :‬الخيار في استفائه راجع للمكلف فله أن يتصرف في حقه بما يشاء ‪.‬‬
‫مثاله‪ :‬استيفاء الديون – الدية ‪.‬‬
‫ثالثاً‪:‬ما اجتمع فيه الحقان‪ ،‬وحق اهلل فيه غالب‪:‬‬
‫حكمه‪ :‬ل يجوز اسقاطه ألن حق اهلل فيه هو الغالب‪.‬‬
‫مثاله‪ :‬حد القذف – عدة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها‪.‬‬
‫رابعاً‪ :‬ما اجتمع فيه حقان‪ ،‬وكان حق العبد فيه غالب‪.‬‬
‫حكمه‪ :‬الخيار في استيفائه راجع للعبد‪.‬‬
‫مثاله‪ :‬القصاص من القاتل العمد‪.‬‬
‫املحكوم عليه‪.‬‬
‫تعريفه‪ :‬هو الشخص الذي تعلق بفعله خطاب الشارع‪.‬‬
‫يسمى‪( :‬المكلف)‪.‬‬
‫يشترط في اإلنسان حتى يصح تكليفه ‪:‬‬
‫أن يكون قادراً على فهم خطاب التكليف الموجه إليه‪.‬‬
‫وبناء عليه ليكلف المجنون ول الصغير ‪.‬‬
‫ً‬
‫ومع عدم تلكفيهما إل أن ال كاة تجب في مالهما وذلك تكلفياً لوليهما بأداء هذا الحق ‪.‬‬
‫الباب الثاني‪:‬‬
‫أدلــة األحك ــام‬
‫أدلة األحكام‪.‬‬
‫مسمياتها‪ :‬أدلة األحكام ‪ ،‬أصول األحكام ‪ ،‬المصادر الشرعية لألحكام‪.‬‬
‫الدليل لغة‪ :‬مافيه دللة وإرشاد‪.‬‬
‫اصطالحاً‪ :‬مايمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري‪.‬‬
‫الفرق بين الدليل واألمارة‪:‬‬
‫أن األمارة تطلق على مايوصل إلى حكم شرعي على سبيل الظن‪.‬‬
‫أما الدليل فهو على سبيل القطعية ‪.‬‬
‫ويجوز اطالق الدليل على األمارة ‪ ،‬فلفظ الدليل يطلق على ما كان بطريق القطع أو الظن على وجه سواء‪.‬‬
‫أقسام األدلة‪:‬‬
‫باعتبار التفاق والختالف‪:‬‬
‫‪ -1‬األدلة المتفق عليها ‪ :‬القرآن والسنة واإلجماع والقياس‪.‬‬
‫‪ -2‬األدلة المختلف فيها ‪ :‬العرف‪ ،‬الستصحاب‪ ،‬الستحسان‪ ،‬المصالح المرسلة‪ ،‬شرع من قبلنا‪ ،‬مذهب‬
‫الصحابي (قول الصحابي) ‪.‬‬
‫باعتبار النقل والرأي‪:‬‬
‫‪ -1‬األدلة النقلية‪ :‬الكتاب والسنة واإلجماع وشرع من قبلنا‪.‬‬
‫‪ -2‬األدلة العقلية‪ :‬القياس والستحسان والمصالح المرسلة والستصحاب‪.‬‬
‫أما في الستدلل فكل نوع من النوعين مفتقر لآلخر ‪.‬‬
‫القرآن‬
‫الكريم‬
‫اإلجماع‬
‫المصالح‬
‫المرسلة‬
‫السنة‬
‫أدلة متفق‬
‫عليها‬
‫االستحسان‬
‫االستصحاب‬
‫قول‬
‫الصحابي‬
‫العرف‬
‫القياس‬
‫شرع من‬
‫قبلنا‬
‫أدلة‬
‫مختلف‬
‫فيها‬
‫سد‬
‫الذرائع‬
‫القرآن‬
‫الكريم‬
‫السنة‬
‫شرع من‬
‫قبلنا‬
‫أدلة‬
‫نقلية‬
‫اإلجماع‬
‫قول‬
‫الصحابي‬
‫االستصحاب‬
‫االستحسان‬
‫المصالح‬
‫المرسلة‬
‫القياس‬
‫أدلة عقلية‬
‫سد الذرائع‬
‫مرجع األدلة‪:‬‬
‫الكتاب (القرآن الكريم)‪.‬‬
‫السنة ترجع للكتاب من جهتين ‪:‬‬
‫‪ -1‬إن العمل بالسنة والعتماد عليها كدليل شرعي جاء من القرآن الكريم (أطيعوا الرسول) (وما نهاكم عنه‬
‫فانتهوه) ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره) (أطيعوا اهلل والرسول)‪.‬‬
‫‪ -2‬السنة جاءت لتبين القرآن الكريم وتشرح معانيه وتفصل مجمله ‪.‬‬
‫والقرآن والسنة هما مرجعان لبقية األدلة كلها من جهتين ‪:‬‬
‫‪ -1‬جهة دللتهما على األحكام الج ئية الفرعية ‪ ،‬كأحكام ال كاة والعقوبات ونحوهما ‪.‬‬
‫‪ -2‬جهة دللتهما على القواعد التي تستند إليها األحكام الفرعية ‪ ،‬كدللتهما على اإلجماع والقياس‪.‬‬
‫ترتيب األدلة‪:‬‬
‫ترتيب األدلة والرجوع لها في استنباط األحكام منها يكون على هذا النحو‪:‬‬
‫القرآن ‪ ،‬فالسنة ‪ ،‬فالجماع ‪ ،‬فالقياس‪.‬‬
‫الدليل األول‪ :‬القرآن الكريم‪.‬‬
‫تعريفه‪:‬‬
‫هو‪ :‬الكتاب المن ل على رسول اهلل محمد المنقول نقالً متواتراً بال شبهة‪.‬‬
‫أو هو‪ :‬كالم اهلل تعالى‪ ،‬المن ل على نبينا محمد المتعبد بتالوته المعج ‪ ،‬المبدوء بسورة الفاتحة‪ ،‬المختوم بسورة‬
‫الناس‪.‬‬
‫حجيته‪:‬‬
‫حجة على الجميع والمصدر األول للتشريع‪.‬‬
‫خصائص القرآن الكريم‪:‬‬
‫‪ -1‬أنه كالم اهلل تعالى >> وعلى هذا تعتبر األحاديث ليست قرآناً وإن كان معناها جاء من الوحي‪.‬‬
‫‪ -2‬أنه من ل على الرسول محمد >> وعلى هذا تعتبر التوراة واألنجيل ليست قرآناً‪.‬‬
‫‪ -3‬أن لفظه باللغة العربية >> وعلى هذا تعتبر ترجمة القرآن ليست قرآناً‪.‬‬
‫‪ -4‬أنه نقل إلينا بالتواتر >> وعلى هذا القرآءات غير المتواترة ليست قرآناً‪.‬‬
‫‪ -5‬أنه محفوظ من ال يادة والنقصان‪.‬‬
‫‪ -6‬أنه معج ة ‪.‬‬
‫وجوه إعجازه‪:‬‬
‫‪ -1‬بالغته ‪ -2‬أنه أخبر بأحداث سابقة مجهولة‬
‫أحكام القرآن‪:‬‬
‫أ‪ -‬عقدية‪.‬‬
‫مثل مسائل اإليمان باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر ومحل دراستها علم التوحيد‪.‬‬
‫ب‪ -‬أخالقية (تربوية)‪.‬‬
‫مثل األحكام التي تتعلق بتهذيب النفس وتربيتها ‪ ،‬ومحلها علم األخالق والتربية‪.‬‬
‫ج_ تكليفية‪.‬‬
‫وهي األحكام التي تتعلق بأقوال وأفعال المكلفين ‪ ،‬ومحلها علم الفقه‪ ،‬وهذه األحكام نوعان‪:‬‬
‫األول‪-‬أحكام العبادات‪.‬‬
‫مثل ‪ :‬الصالة والصيام ونحوها ‪ ،‬وتهدف أحكام هذا النوع إلى ‪ :‬تنظيم عالقة الفرد المسلم بربه تعالى‪.‬‬
‫الثاني‪-‬أحكام المعامالت‪.‬‬
‫وتهدف إلى تنظيم عالقة الفرد بالفرد ‪ ،‬والفرد بالجماعة ‪ ،‬والجماعة بالجماعة ‪ ،‬وتنقسم إلى سبعة أنواع‪:‬‬
‫‪ .1‬قانون األسرة‪.‬‬
‫أي‪ :‬األحكام املتعلقة باألسرة ومبسائل األحوال الشخصية كالزواج والطالق والنسب والبنوة وحنو لك‪،‬‬
‫وهتدف إىل‪ :‬بناء األسرة على أسس قومية‪.‬‬
‫‪ .2‬القانون المدني‪.‬‬
‫أي‪ :‬األحكام املتعلقة مبعامالي األفراد املالية كالبيع والرهن والعقود‪.‬‬
‫‪ .3‬قانون المرافعات‪.‬‬
‫أي‪ :‬األحكام املتعلقة بالقضاء والشهادة واليما‪ ،‬وهتدف إىل‪ :‬حتقيق العدالة با الناس‪،‬‬
‫وتسمى به‪ :‬إجراءاي التقاضي‪.‬‬
‫‪ .4‬القانون الجنائي‪.‬‬
‫أي ‪ :‬األحكام املتعلقة باجلرائم والعقوباي‪ ،‬وهتدف إىل‪ :‬حفظ الناس وأعراضهم وأمواهلم‬
‫ونشر الطمأنينة واالستقرار باجملتمع‪.‬‬
‫‪ .5‬القانون الدستوري‪.‬‬
‫أي‪ :‬األحكام املتعلقة بنظام احلكم ‪ ،‬وعالقة احلاكم باحملكوم وبيان واجباي كل منهما‬
‫وحقوقهما ‪.‬‬
‫‪ .6‬القانون الدولي‪.‬‬
‫أي‪ :‬األحكام املتعلقة مبعاملة الدولة اإلسالمية للدول األخرى ومدى عالقتها هبا ونوعها يف‬
‫السلم واحلر وأحكام املستأمنا ‪.‬‬
‫‪ .7‬القانون القتصادي‪.‬‬
‫أي‪ :‬األحكام املتعلقة مبوارد الدولة ومصارفها وحقوق األفراد يف أموال األغنياء ‪.‬‬
‫أنواع بيان األحكام في القرآن‪:‬‬
‫‪ -1‬المجمل‪.‬‬
‫ويشمل ذكر القواعد والمبادئ العامة للتشريع ‪ ،‬وكذلك ذكر األحكام بصورة مجملة‪.‬‬
‫وهذا النوع هو الغالب في القرآن الكريم‪.‬‬
‫مثال القواعد والمبادئ المذكورة مجملةً‪ :‬الشورى – العدل – اإلنسان مؤاخذ بما يفعله – العقوبة بقدر الجرم‬
‫– حرمة مال الغير – التعاون على البر – الوفاء باإللت امات – الحرج مرفوع – الضرورات تبيح المحظورات ‪.‬‬
‫مثال األحكام المذكورة مجملةً‪ :‬األمر بال كاة‪ -‬القصاص ‪ -‬حل البيع – تحريم الربا‪. -‬‬
‫‪ -2‬المفصل‪.‬‬
‫ويشمل ذكر األحكام بصورة مفصلة كاملة ‪.‬‬
‫وهي قليلة في القرآن الكريم ‪.‬‬
‫مثالها‪ :‬مقادير المواريث ‪ -‬بعض أنواع الحدود – كيفية الطالق وعددة – اللعان بين ال وجين – المحرمات‬
‫من النساء‪.‬‬
‫أسلوب القرآن الكريم في بيان األحكام‪:‬‬
‫‪ -1‬إما أن يقترن بالفعل مدح ‪ ،‬محبة‪ ،‬ثناء له‪ ،‬ثناء لفعله‪ ،‬أو ج اء حسن لفاعله ‪ ،‬فهذا يعني أن الفعل مطلوب (واجب أو‬
‫مندوب) ‪.‬‬
‫‪ -2‬أن يقترن بالفعل ذم له ‪،‬أو لفاعله ‪ ،‬أو لعن لفاعله‪ ،‬أو يقترن به وعيد ‪ ،‬أو عقوبة‪ ،‬فهذا يعني أن الفعل مطلوب تركه‬
‫(مكروه أو محرم )‪.‬‬
‫‪ -3‬أن يقترن به اإلذن بفعله أو نفي الحرج أو لفظ الحل أو اإلنكار على من حرمه ‪ ،‬فهذا يعني أن الفعل مباح ‪.‬‬
‫ذكرنا أن القرآن حجة وأنه منقول بالتواتر‪ ،‬فما هي القرآءة المتواترة؟‪.‬‬
‫القراءة المتواترة‪ :‬وهي ما تحققت فيها ثالثة شروط‪:‬‬
‫‪ -1‬ما صح سندها‪.‬‬
‫‪ -2‬وافقت اللغة ولو من وجه‪.‬‬
‫‪ -3‬وافقت رسم المصحف العثماني‪ .‬وهي حجة باتفاق‪.‬‬
‫والقرآءة المتواترة يقابلها القراءة الشاذة‪:‬‬
‫وهي‪ :‬ما نقل من القراءات عن غير طريق التواتر ‪.‬‬
‫أو هي‪ :‬مالم تكتمل فيها شروط المتواتر‪.‬‬
‫حكمها‪ :‬هي حجة على الصحيح ويُعمل بها ‪.‬‬
‫دللة القرآن على األحكام‪:‬‬
‫القرآن الكريم أحكامه قطعية الثبوت ‪ ،‬أما دللته على األحكام فهي نوعين‪:‬‬
‫قطعية ‪ :‬إذا كان اللفظ ليحتمل إل معناً واحداً فقط‪.‬‬
‫مثل ‪ :‬ألفاظ األعداد لها دللة قطعية لتحتمل غيرها ‪.‬‬
‫ظنية‪ :‬إذا كان اللفظ يحتمل أكثر من معنى ‪.‬‬
‫مثل لفظ (القروء) يحتمل أن يراد بها األطهار ويحتمل الحيضات ‪.‬‬
‫الدليل الثاني‪ :‬السنة ‪.‬‬
‫تعريفها‪:‬‬
‫لغةً‪ :‬الطريقة المعتادة المحافظ عليها‪.‬‬
‫عند األصوليين‪ :‬ما صدر عن النبي ‪-‬صلى اهلل عليه وسلم‪ -‬غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير ‪.‬‬
‫حجيتها‪:‬‬
‫هي حجة ومصدراً تستنبط منه األحكام ‪.‬‬
‫دليل حجيتها‪:‬‬
‫‪ -1‬أن القرآن الكريم جعل السنة حجة ومصدراً ألحكام الشريعة ( وما ينطق عن الهوى إن هو إل وحي يوحى)‪،‬‬
‫وجعلها مبينة لما جاء فيه (لتبين للناس ما ن ل إليهم)‪ ،‬وجاءت األوامر فيه باتباع السنة (وأطيعوا اهلل والرسول) ‪.‬‬
‫‪ -2‬إجماع المسلمون من عهد النبي –صلى اهلل عليه وسلم‪ -‬على حجية السنة وجوب األخذ بأحكام السنة ‪.‬‬
‫‪ -3‬أن العقل يقتضي اتباع السنة حيث ل تتصور طاعة اهلل مع المخالفة لرسوله‪.‬‬
‫أنواع السنة ‪:‬‬
‫‪ -1‬سنة قولية‪.‬‬
‫وهي ‪ :‬أقوال الرسول صلى ال عليه وسلم يف مناسباي خمتلفة ‪.‬‬
‫مثلها ‪ :‬قوله عليه السالم‪( :‬العمد قود) ‪.‬‬
‫حكمها‪ :‬حجة يف األحكام والتشريع ‪ ،‬وليست حجة يف األمور الدنيوية البحتة ‪.‬‬
‫‪ -2‬سنة فعلية‪.‬‬
‫وهي‪ :‬أفعال النص صلى ال عليه وسلم ‪.‬‬
‫مثاهلا ‪ :‬أداء الصالة‪ ،‬قضاؤه بشاهد واحد وميا املدعي ‪.‬‬
‫حكمها ‪:‬خيتلف بإختالف نوعها‪:‬‬
‫أ‪ -‬األفعال اجلبلية ‪ :‬أي اليت تصدر منه بصفته بشرا كالشر واملشي ‪ ،‬فهذه ليست حجة إال أجا تدل على إعتبار إباحة‬
‫لك الفعل وعدم النهي عنه‪.‬‬
‫ ما ثبت أنه من خواصه عليه الصالة والسالم‪ ،‬كاختصاصه بالزيادة يف الزوجاي على أربع‪ ،‬فهذه حيرم اإلقتداء به فيها‪.‬‬‫ج‪ -‬ما عرف أنه فعله بيان جململ القرآن ‪ ،‬إما بصريح املقال كالصالة (صلوا كما رأيتموين اصلي) أو بقرائن احلال كأمره‬
‫بقطع يد السارق من الكوع ‪.‬‬
‫د‪ -‬مافعله الرسول إبتداء وورد حكمه فإنه حجة وتشريع لألمة ‪.‬‬
‫هه ‪ -‬ما فعله ومل تعرف صفته ولكن عرف أنه قصد القربة فحكمه مستحب لألمة‪ ،‬وإن مل يعرف فيكون فعله داال على‬
‫اإلباحة كاملزارعة والبيع ‪.‬‬
‫‪ -3‬سنة تقريرية‪.‬‬
‫وهي‪ :‬سكوي النص عن إنكار قول أو فعل صدر يف حضرته أو يف غيبته وعلم به ‪.‬‬
‫مثاهلا‪ :‬سكوته على لعب الغلمان باحملرا يف املسجد‪.‬‬
‫حكمها‪ :‬حجة تدل على عدم حترمي الفعل ‪ ،‬ألن النص عليه السالم اليسكت عن باطل أو منكر ‪ ،‬ومن با أوىل رضاه‬
‫عن الشيء أو استبشاره به فهو حجة ‪.‬‬
‫أقسام السنة من حيث ذاتها‬
‫فعلية‬
‫قولية‬
‫حجة وتدل على عدم تحريم الفعل‪.‬‬
‫حجة في األحكام والتشريع‬
‫األفعال الجبلية‬
‫مباح‬
‫تقريرية‬
‫أفعال خاصة‬
‫بالنبي‬
‫اليجوز‬
‫االقتداء به‬
‫فيها (حرام)‬
‫فعله لبيان مجمل‬
‫القرآن‬
‫يجب االقتداء‬
‫به فيها‬
‫(واجب)‬
‫أفعال لم ِ‬
‫تأت بالقرآن‬
‫وفعلها النبي وبين حكمها‬
‫حكمها كما‬
‫بينه النبي‬
‫فعل يتبين قصد‬
‫القربة فيه‬
‫مندوب‬
‫(مستحب)‬
‫فعل لم يتبين قصد‬
‫القربة فيه‬
‫مباح‬
‫أقسام السنة من حيث وصولها إلينا‪:‬‬
‫‪ -1‬سنة متواترة‪.‬‬
‫وهي‪ :‬ما رواه جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة عن مثلهم إلى منتهاه‪ ،‬وكان مستندهم الحس‬
‫(المشاهدة أو السماع)‪.‬‬
‫مثل حديث‪” :‬من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار“ متفق عليه‪.‬‬
‫حكمها‪ُ :‬حجة يجب العمل بها‪.‬‬
‫‪ -2‬سنة أحادية‪.‬‬
‫وهي‪ :‬ما رواه واحد أو أكثر ولم يبلغوا حد التواتر‪ .‬وهذا أكثر السنة‪.‬‬
‫حكمها‪ُ :‬حجة على المسلمين في وجوب العمل بها‪.‬‬
‫أقسام السنة من حيث ثبوتها‪:‬‬
‫‪ -1‬الحديث الصحيح‪.‬‬
‫وهو‪ :‬ما رواه عدل تام الضبط عن مثله إلى منتهاه وسلم من الشذوذ والعلة القادحة‪.‬‬
‫حكمه ‪ُ :‬حجة‪.‬‬
‫‪ -2‬الحديث الحسن‪.‬‬
‫وهو‪ :‬ما رواه عدل خفيف الضبط بسند متصل‪ ،‬وسلم من الشذوذ والعلة القادحة‪.‬‬
‫حكمه‪ُ :‬حجة ‪.‬‬
‫‪ -3‬الحديث الضعيف‪.‬‬
‫وهو‪ :‬ما لم يجمع صفات الحسن والصحيح‪.‬‬
‫حكمه ‪ :‬عدم اإلحتجاج به ‪.‬‬
‫أنواع األحكام التي جاءت بها السنة‪:‬‬
‫‪-1‬أحكام موافقة للقرآن‪.‬‬
‫مثل‪ :‬النهي عن عقوق الوالدين وقتل النفس وشهادة ال ور ‪.‬‬
‫‪ -2‬مبينة لمعاني القرآن‪.‬‬
‫مثل‪ :‬السنة التي بينت مناسك الحج ‪ ،‬ونصاب ال كاة ‪.‬‬
‫‪ -3‬مقيدة للقرآن ومخصصه لعامه‪.‬‬
‫مثل‪( :‬من بعد وصية يوصي بها أو دين) فلفظ الوصية هنا مطلق‪ ،‬وجاءت السنة وقيدته بالثلث ‪.‬‬
‫‪ -4‬ما سكت عنه القرآن وجاءت به السنة (سنة زائدة عن ما في القرآن)‪.‬‬
‫مثل‪ :‬تحريم أكل لحوم الحمر األهلية ‪ ،‬تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ‪.‬‬
‫دللة السنة على األحكام‪:‬‬
‫قطعية ‪ :‬إذا كان اللفظ ليحتمل إل معناً واحداً فقط‪.‬‬
‫مثل ‪ :‬ألفاظ األعداد لها دللة قطعية لتحتمل غيرها ‪ ،‬كقوله عليه الصالة والسالم‪ ( :‬في كل ”أربعين شاة“ شاة)‪.‬‬
‫ظنية‪ :‬إذا كان اللفظ يحتمل أكثر من معنى ‪.‬‬
‫مثل‪ :‬قوله (لصالة إل بفاتحة الكتاب) يحتمل أن يراد بها لصالة صحيحة ويحتمل أن يراد بها ل صالة كاملة ‪.‬‬
‫الدليل الثالث‪ :‬اإلجماع ‪.‬‬
‫تعريفه‪:‬‬
‫لغة‪ :‬العزم والتصميم على الشيء‪ ،‬ويعين كذلك االتفاق‪.‬‬
‫اصطالحاً‪ :‬اتفاق المجتهدين من األمة اإلسالمية في عصر من العصور على حكم شرعي بعد وفاة النبي‪.‬‬
‫وينبني على التعريف خصائص لإلجماع (شروط اإلجماع) وهي‪:‬‬
‫‪ -1‬أن التفاق من المجتهدين‪.‬‬
‫ُخيرج العوام من الناس أو من ليس جمتهدا بأمور الشريعة وإن كان عاملا بفن آخر‪.‬‬
‫‪ -2‬حصول التفاق من المجتهدين جميعاً ‪.‬‬
‫ُخيرج االتفاق من مجاعة منهم فال يعد امجاعا كامجاع أهل املدينة أو أهل احلرما وحنوها‪.‬‬
‫‪ -3‬أن يكون المجتهدين من األمة اإلسالمية (مسلمون) ‪.‬‬
‫فال يعتد بغري املسلما‪.‬‬
‫‪ -4‬أن اإلجماع يكون من مجتهدين في عصر واحد ‪.‬‬
‫وال يضر رجوع الذين انعقد هبم اإلمجاع عن رأيهم بعد انعقاده ‪ ،‬أو موهتم‪.‬‬
‫‪ -5‬أن يكون اجماعهم على حكم شرعي ‪.‬‬
‫وهذا خيرج امجاعهم على املسائل اللغوية مثال ‪.‬‬
‫‪ -6‬أن يكون العصر الذي جرى به اإلجماع بعد وفاة النبي صلى اهلل عليه وسلم ‪.‬‬
‫ألنه يف حياة النص العربة بقوله وسنته عليه الصالة والسالم ‪.‬‬
‫أركانه‪:‬‬
‫‪ -1‬المجمعون ‪( .‬أي‪ :‬اجملتهدون)‬
‫‪ -2‬محل اإلجماع‪( .‬أي‪ :‬الواقعة واملسألة املراد بيان حكمها )‬
‫‪ -3‬المجمع عليه ( أي‪ :‬احلكم الشرعي للواقعة أو املسألة)‬
‫‪ -4‬حصول اإلجماع على الحكم ‪.‬‬
‫حجية اإلجماع‪:‬‬
‫هو حجة ودليل قطعي وليس ألحد نقضه أو مخالفته بعد انعقاده‪.‬‬
‫دليل حجيته‪:‬‬
‫‪ -1‬أن اهلل سبحانه وتعالى توعد على مخالفة سبيل المؤمنين في القرآن الكريم‪ ،‬فيكون سبيلهم هو الصحيح‬
‫وهو واجب التباع ‪ ،‬قال سبحانه‪( :‬ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين‬
‫نوله ما تولى ونصله جهنم وسآءت مصيراً)‪.‬‬
‫‪ -2‬وردت في السنة النبوية أحاديث تدل على عصمة األمة من الخطأ إذا أجمعت على أمر ما ‪ ،‬منها قوله‪:‬‬
‫(سألت ربي أل تجتمع أمتى على ضاللة أبدا‪ ،‬وإن يد اهلل مع الجماعة )‪.‬‬
‫‪ -3‬أن اإلجماع لبد أن يستند إلى دليل شرعي‪ ،‬ول يتيسر اتفاق المجتهدين على دللة ذلك الدليل على‬
‫الحكم إل إذا كانت دللته قطعية‪.‬‬
‫أنواع اإلجماع ‪:‬‬
‫‪ -1‬اإلجماع الصريح‪.‬‬
‫وهو ‪ :‬أن المجتهدين يبدون آرائهم صراحة ثم يجمعون على رأي‪.‬‬
‫مثاله‪ :‬لو أن بعض المجتهدين يفتي بمسألة فتبلغ فتواه اآلخرين فيصرحون بموافقتهم له ‪ ،‬أو أنها عرضت‬
‫عليهم واحدا واحدا واتفقت آراؤهم ‪ ،‬أو أنهم كانوا مجتمعين بمكان واحد واتفقوا على رأي معين ‪.‬‬
‫حجية اإلجماع الصريح ‪ :‬حجة قطعية‪ ،‬ل تجوز مخالفتها ول نقضها ‪.‬‬
‫‪ -2‬اإلجماع السكوتي‪.‬‬
‫وهو‪ :‬أن يبدي المجتهد رأيه في مسألة ويشتهر هذا الرأي ويبلغ المجتهدين اآلخرين فيسكتوا دون إنكاره‬
‫صراحة أو موافقته صراحة مع عدم المانع من إبداء الرأي‪.‬‬
‫وبناء على التعريف تكون خصائص وصفات اإلجماع السكوتي هي ‪:‬‬
‫ً‬
‫‪ -1‬يصرح بعض المجتهدين بالحكم‪.‬‬
‫‪ -2‬يشتهر قوله‪.‬‬
‫‪ -3‬يسكت الباقون عن إنكاره مع عدم وجود مانع عن النكار ‪ ،‬مثل ‪:‬عدم وجود مدة كافية إلبداء الرأي‬
‫والجتهاد بالمسألة ‪ ،‬أو الخوف من أحد والهيبة ألحد ‪.‬‬
‫حجية اإلجماع السكوتي ‪:‬‬
‫القول األول‪ :‬ليس إجماعاً ول يعد حجة ‪.‬‬
‫األدلة‪:‬‬
‫‪ -1‬قاعدة ”ال ينسب إىل ساكت قول“ إ الجيوز تقويله ما مل يقل ‪.‬‬
‫‪ -2‬أن سكوته ال يعين بالضرورة رضاه وموافقته فقد حيتمل أن سكوته كان الجل‪:‬‬
‫اخلوف من السلطان اجلائر – مهابة اجملتهد اآلخر ‪-‬أن اجملتهد مل ينظر يف املسألة أو‬‫تعارضت األدلة عنده وتوقف فيها ‪ -‬أنه مل يصل له القول – اكتفاؤه برد اجملتهد األول على‬
‫املستفيت فال جيد الداعي البداء رأيه – عدم مضي وقت ٍ‬
‫كاف لدراسة القضية واالجتهاد ‪.‬‬
‫القول الثاني ‪ :‬أنه إجماع وحجة قطعية ‪.‬‬
‫الدليل‪ :‬أن سكوي العامل عن فتوى غريه مع عدم وجود املوانع يدل على موافقته إياه‪ ،‬ألن السكوي‬
‫عن إنكار الباطل حمرم ال يقدم عليه العلماء اجملتهدون‪ ،‬ولذلك سكوهتم مجعيا عن القول يعد إمجاعا‬
‫وبالتايل يعترب حجة ‪ ،‬واإلمجاع حجة قطعية‪.‬‬
‫القول الثالث‪ :‬أنه حجة وليس إجماعاً ‪ ،‬وهو الراجح والصحيح‪.‬‬
‫الدليل‪ :‬ألن السكوي ليس كالصريح باملوافقة فال يعترب إمجاعا ‪ ،‬ولكنه حيتمل وجود املوافقة مع عدم املوانع‬
‫وحيتمل عدمها فيكون كغريه من األدلة الظنية‪.‬‬
‫مسألة‪ :‬اختالف المجتهدين في مسألة على قولين‪.‬‬
‫إذا اختلف المجتهدون في عصر من العصور في حكم مسألة على قولين فهل يجوز إحداث قول ثالث في تلك المسألة أم‬
‫ل؟‪.‬‬
‫القول األول‪ :‬المنع من إحداث قول ثالث‪.‬‬
‫الدليل‪ :‬إلن حصر االختالف يف قولا إمجاع ضمين على أنه القول آخر يف املسألة فيكون القول برأي ثالث نقضا لإلمجاع‬
‫وهذا الجيوز‪.‬‬
‫القول الثاني ‪ :‬الجواز مطلقاً ‪.‬‬
‫الدليل‪ :‬أنه ما دام قد حصل اختالف با اجملتهدين يف مسألة فال إمجاع فيها ‪ ،‬وحيث مل حيصل اإلمجاع فال مانع من‬
‫إحداث قول ثالث ورابع وأكثر‪.‬‬
‫القول الثالث‪ :‬إذا كان بين القولين قدر مشترك متفق عليه فال يجوز إحداث قول ثالث‪ ،‬وإذا كان القول الثالث ليصادف‬
‫شيئاً متفقاً عليه بين القولين فيجوز إحداثه‪ ،‬وهو الراجح والصحيح‪.‬‬
‫الدليل‪ :‬ألن وجود قدر اتفق عليه با القولا فذلك يعين وجود إمجاع فيه لذا ال جيوز إحداث قول ثالث ‪ ،‬أما إ ا كان القول‬
‫الثالث ال يالقي اجلزء املشرتك فيه فحينئذ جيوز إحداثه لعدم خمالفته اإلمجاع ‪.‬‬
‫مثال لمسألة وجد فيها قدر مشترك‪ :‬مسألة هل حيجب (مينعهم من اإلرث) اجلد أل اإلخوة األشقاء للمتوىف ‪ ،‬قيل أنه حيجبهم‬
‫ويأخذ باقي الورث ‪ ،‬وقيل أنه يرث معهم وال حيجبهم ‪ .‬القدر املشرتك با القولا (نقطة اإلتفاق) ‪ :‬أن اجلد يرث يف كال احلالا ‪،‬‬
‫فيعد لك امجاعا من القولا على مرياث اجلد مع وجود األشقاء ‪ ،‬فلو جاء قول يقول بعدم مرياثه مل يُقبل ألنه خمالف ملا اتفق عليه‬
‫أصحا القولا ويعترب نقضا إلمجاعهم على مرياثه وهذا اليصح ‪.‬‬
‫مثال لمسألة ل يوجد فيها قدر مشترك‪ :‬اختلف فقهاء العصر األول يف حق الزوج يف فسخ النكاح إ ا وجد عيبا يف زوجته ‪ ،‬فقال‬
‫بعضهم حيق له الفسخ ‪ ،‬وقال آخرون ال جيوز له الفسخ وإمنا له حق الطالق ‪ ،‬فإ ا مثال جاء قول ثالث جبواز الفسخ يف بعض‬
‫العيو دون غريها جاز إلنه القدر جممع عليه با القولا األولا‪.‬‬
‫مستند اإلجماع‪:‬‬
‫لبد أن يستند اإلجماع إلى دليل شرعي ألن القول بالدين بغير علم قول بالهوى وخطأ قطعاً ‪ ،‬فالبد‬
‫من استناد اإلجماع إلى دليل ‪ ،‬وهذه األدلة هي ‪:‬‬
‫‪ -1‬القرآن والسنة ‪.‬‬
‫مثل‪:‬‬
‫اإلمجاع على حرمة اجلداي وإن علون من قوله تعاىل (حرمت عليكم أمهاتكم ) >> مستنده القرآن‪.‬‬‫اإلمجاع على حرمة بناي االبن وبناي البنت وإن نزلن من قوله (وبناتكم) >> مستنده القرآن‪.‬‬‫اإلمجاع على إعطاء اجلدة السدس يف املرياث لفعل النص صلى ال عليه وسلم >> مستنده السنة‪.‬‬‫‪ -2‬الجتهاد والقياس‪.‬‬
‫اختلف يف جواز اإلمجاع باالستناد إليهما والراجح هو صحة استناد اإلمجاع إىل اجتهاد أو قياس‪.‬‬
‫مثل ‪:‬‬
‫إمجاع الصحابة على مجع القرآن مع استنادهم يف لك إىل املصلحة >> مستنده االجتهاد ‪.‬‬‫‪-‬إمجاع الصحابة على حترمي شحم اخلنزير قياسا على حلمه >> مستنده القياس ‪.‬‬
‫الدليل الرابع‪ :‬القياس ‪.‬‬
‫تعريفه‪:‬‬
‫لغةً‪ :‬تقدير شيء بشيء آخر ‪ ،‬مقارنة شيء بغيره ‪.‬‬
‫اصطالحاً‪ :‬إلحاق ما لم يرد فيه نص على حكمه بما ورد فيه نص على حكمه في الحكم لشتراكهما في‬
‫علة ذلك الحكم‪.‬‬
‫أو بعبارة أخرى هو‪ :‬تسوية واقعة لم يرد نص بحكمها لواقعة ورد النص بحكمها في الحكم المنصوص عليه‬
‫لتساوي الواقعتين في علة الحكم‪.‬‬
‫ فالقياس ل يثبت حكما وإنما يكشف عن حكم كان ثابتاً للمقيس من وقت ثبوته للمقيس عليه لوجود عل‬‫الحكم فيه‪ ،‬فالقياس مظهر للحكم وليس مثبتاً له ‪ ،‬ووظيفة المجتهد تنحصر في معرفة علة الحكم ‪.‬‬
‫أركان القياس أربعة هي‪:‬‬
‫‪ -1‬األصل‪ :‬املسألة املقيس عليها‪.‬‬
‫‪ -2‬حكم األصل‪ :‬حكم الشرع الذي ثبت يف األصل ويراد تعديته للفرع‪.‬‬
‫‪ -3‬الفرع‪ :‬الصورة املراد إثباي حكمها بالقياس‪.‬‬
‫‪ -4‬العلة‪ :‬الوصف الذي يشرتك فيه األصل والفرع ويغلب على الظن أنه مناط احلكم‪.‬‬
‫نتيجة القياس وثمرته ‪ :‬الحكم الذي ثبت للفرع هو نتيجة القياس أو مثرة القياس وليس من أركان القياس ‪.‬‬
‫مثال القياس‪:‬‬
‫‪ -1‬قياس النبيذ على الخمر وإعطائه حكم التحريم ‪.‬‬
‫األصل‪ :‬اخلمر ‪.‬‬
‫الفرع‪ :‬النبيذ‪.‬‬
‫احلكم لألصل‪ :‬التحرمي‪.‬‬
‫العلة‪ :‬االسكار ‪.‬‬
‫النتيجة‪ :‬حترمي النبيذ ‪.‬‬
‫‪ -2‬قياس قتل الموصى له للموصي على قتل الوارث للمورث ‪.‬‬
‫األصل ‪ :‬قتل الوارث للمورث‪.‬‬
‫الفرع‪ :‬قتل املوصى له للموصي ‪.‬‬
‫حكم األصل‪ :‬التحرمي وحرمان القاتل من اإلرث‪.‬‬
‫العلة‪ :‬اختا القتل العمد وسيلة الستعجال الشيء قبل أوانه ‪.‬‬
‫الثمرة‪ :‬حرمان املوصى له القاتل للموصي ‪.‬‬
‫للقياس شروط هي‪:‬‬
‫أولً‪ :‬شرط األصل‪.‬‬
‫‪ -1‬أن يثبت حكمه بنص أو اجماع‪.‬‬
‫ثانياً‪ :‬شروط حكم األصل‪:‬‬
‫‪ -1‬أن يكون حكماً شرعياً عملياً ثبت بقرآن أو سنة أو إجماع‪.‬‬
‫‪ -2‬أن يكون معقولً بين المعنى مبنياً على علة يستطيع العقل إدراكها‪.‬‬
‫مثال املعقول‪ :‬اإلسكار لتحرمي اخلمر‪.‬‬
‫مثال غري املعقول‪ :‬أعداد الركعاي ‪ ،‬حتديد جلد القا فب مثانا جلدة ‪.‬‬
‫‪ -3‬أن يكون له علة يمكن تحققها في الفرع وتعديتها له‪.‬‬
‫مثال للعلة اليت ميكن تعديتها ‪ :‬االسكار‪.‬‬
‫مثال للعلة اليت الميكن تعديتها (القاصرة)‪ :‬قصر الصالة للمسافر ‪.‬‬
‫حكم العلة القاصرة‪ :‬اليقاس عليها ‪.‬‬
‫‪ -4‬أل يكون حكم األصل مختصاً به‪.‬‬
‫ألن القياس يف هذه احلالة مناقض للدليل الذي خص هذا األصل باحلكم ‪.‬‬
‫مثل ‪ :‬اختصاص النص صلى ال عليه وسلم بأكثر من أربع زوجاي فال يقاس غريه عليه‪.‬‬
‫اختصاص خزمية بشهادته عن اثنا فال يقاس عليه غريه‪.‬‬
‫ثالثاً‪ :‬شروط الفرع‪:‬‬
‫‪ -1‬أن يكون غير منصوص على حكمه‪.‬‬
‫ألنه لو نص على حكمه فال حاجة حينئذ للقياس وال معىن له ‪.‬‬
‫مثل ‪ :‬حترير الرقبة يف كفارة اليما جاءي بالقرآن مطلقة غري مقيدة باالميان ‪ ،‬فال يصح قياسها على حترير‬
‫الرقبة يف كفارة القتل اخلطأ حيث قيدي الرقبة فيه باألميان ‪.‬‬
‫‪ -2‬وجود علة األصل في الفرع‪.‬‬
‫ألن الفرع إ ا مل يكن مساويا لألصل يف العلة امتنع التساوي باحلكم ‪.‬‬
‫والقياس الذي اليتحقق فيه هذا الشرط يسمى (قياس مع الفارق)‬
‫الرب بتحقق الربا فيهما جبامع أجما مما يؤكل ‪ ،‬وهذا قياس مع الفارق ألن علة حتقق‬
‫مثل ‪ :‬قياس التفاح على ُ‬
‫الرب هي أنه مما يكال ‪ ،‬والتفاح ال يكال وإمنا يوزن ‪.‬‬
‫الربا يف ُ‬
‫الفرق بين العلة والحكمة‪:‬‬
‫العلة‪ :‬وصف ظاهر منضبا دل الدليل على كونه مناطا للحكم‪.‬‬
‫مثاهلا‪ :‬اإلسكار علة لتحرمي النبيذ قياسا على اخلمر‪.‬‬
‫الحكمة‪ :‬الباعث على تشريع احلكم‪ ،‬من جلب نفع أو دفع ضرر وهي الغاية البعيدة املقصودة منه‪.‬‬
‫مثاهلا ‪ ( :‬ولكم يف القصاص حياة) ‪ ،‬فاحلكمة من تشريع القصاص هو حفظ احلياة للناس‪.‬‬
‫ويتلخص الفرق في ‪ :‬أن احلكمة قد تكون منضبطة وقد ال تكون كذلك ‪ ،‬وقد تكون ظاهرة جلية وقد تكون‬
‫خفية استأثر ال بعلمها‪ ،‬أما العلة فهي ظاهرة منضبطة ولذلك األحكام تربا هبا ‪.‬‬
‫حكم التعليل بالحكمة‪ :‬ال يصح أن تكون احلكمة علة للحكم الشرعي ‪.‬‬
‫رابعاً‪:‬شروط العلة‪:‬‬
‫‪ -1‬أن تكون العلة وصفاً ظاهراً‪.‬‬
‫أي ميكن أن يتم التحقق من توفرها يف الفرع مثل االسكار‪ ،‬وإن كانت خفية فالشارع أقام مقامها أمرا ظاهرا ‪ ،‬مثال‪:‬‬
‫ علة نقل امللكية باملعاوضاي هو الرتاضي وهو أمر خفي داخل النفس‪ ،‬وقد أقام الشارع مقامه صيغة العقد وهي أمر ظاهر‪.‬‬‫ علة القصاص هي القتل العمد ‪ ،‬والعمد أمر خفي مقره داخل النفس ‪ ،‬وقد أقام الشارع مقامه ما يقرتن به ويدل عليه وهي آلة‬‫القتل ‪ ،‬كالسيف واملسدس ‪.‬‬
‫‪ -2‬أن تكون وصفاً منضبطاً‪.‬‬
‫أي أن يكون له حقيقة معينة حمدودة ال حتتلف باختالف األشخاص واألحوال ‪.‬‬
‫والسبب هلذا الشرط‪ :‬أن أساس القياس هو املساواة والميكن أن نتحقق من وجودها إال بانضباط العلة‪.‬‬
‫مثل املشقة غري منضبطة‪ ،‬لكن السفر واملرض منضبطا ومها مظنة وجود املشقة يف الصيام أثناء وجودمها‪.‬‬
‫‪ -3‬أن تكون وصفاً مناسباً‪.‬‬
‫أي مالئما له ‪ ،‬ومعىن لك ‪ :‬أن املصلحة اليت قصدها الشارع بتشريع احلكم متحققة بربا احلكم هبذا الوصف ‪ ،‬مثل االسكار‬
‫وصف مناسب لتحرمي اخلمر و لك لتحقيق احلفاظ على العقول ‪.‬‬
‫وبناء عليه ال يصح ربا احلكم بأوصاف غري مناسبة مثل‪ :‬ال يصح أن يكون لون اخلمر وطعمه وصفا مناسبا للتحرمي ‪ ،‬ومثل‪:‬‬
‫اليصح أن تكون صفاي الوارث الذي قتل املورث كونه إمرأة أو رجل أو عامل أو مثقف وصفا مناسبا للحكم حبرمانه من املرياث‬
‫‪ ،‬فكل هذه أوصاف ليس هلا مناسبة مع األحكام‪.‬‬
‫‪ -4‬أن تكون العلة وصفاً متعدياً‪.‬‬
‫أي أن تكون غري خاصة باألصل أو مقصورة عليه ‪.‬‬
‫مثل ‪ :‬السفر علة إلباحة الفطر ولكنها قاصرة على املسافر فهي قاصرة عليه ال تتعداه إىل العامل يف منجمه رغم مشقة عمله‪.‬‬
‫‪ -5‬أن تكون العلة من األوصاف التي لم يلغ الشارع إعتبارها ‪.‬‬
‫أي أن ال ختالف القرآن أو السنة أو اإلمجاع‪ ،‬مثل‪ :‬أن يقال بأن مرياث البنت مساوي ملرياث الذكر جبامع البنوة للمتوىف‪ ،‬هذا‬
‫يصادم الدليل (يوصيكم ال يف أوالدكم للذكر مثل حظ األنثيا) ‪.‬‬
‫شرط األصل‬
‫شروط حكم األصل‬
‫شروط الفرع‬
‫أن يثبت حكمه بنص أو اجماع‬
‫‪ -1‬أن يك ـ ـ ـ ـ ــون حكمـ ـ ـ ـ ـ ـاً‬
‫شــرعياً عملي ـاً ثبــت بقــرآن‬
‫أو سنة أو إجماع‪.‬‬
‫‪ -1‬أن يك ـ ـ ـ ـ ــون غي ـ ـ ـ ـ ــر‬
‫منصوص على حكمه‪.‬‬
‫‪ -1‬أن تك ـ ـ ـ ــون العل ـ ـ ـ ــة‬
‫وصفاً ظاهراً‪.‬‬
‫‪ -2‬وجــود علــة األصــل‬
‫في الفرع‪.‬‬
‫‪ -2‬أن تكـ ـ ـ ــون وصـ ـ ـ ــفاً‬
‫منضبطاً‪.‬‬
‫‪ -2‬أن يكــون معقــولً ب ـين‬
‫المعن ـ ــى مبنيـ ـ ـاً عل ـ ــى عل ـ ــة‬
‫يستطيع العقل إدراكها‪.‬‬
‫‪ -3‬أن يك ـ ـ ــون ل ـ ـ ــه عل ـ ـ ــة‬
‫يمكــن تحققهــا فــي الف ـرع‬
‫وتعديتها له‪.‬‬
‫‪ -4‬أل يكـ ـ ـ ـ ـ ــون حكـ ـ ـ ـ ـ ــم‬
‫األصــل مختصـ ـاً ب ــه (عـ ـدم‬
‫اختصاصـ ـ ــه باألصـ ـ ــل ب ـ ـ ـل‬
‫لبد أن يكون متعدياً)‪.‬‬
‫شروط العلة‬
‫‪ -3‬أن تكـ ـ ـ ــون وصـ ـ ـ ــفاً‬
‫مناسباً‪.‬‬
‫‪ -4‬أن تك ـ ـ ـ ــون العل ـ ـ ـ ــة‬
‫وصفاً متعدياً‪.‬‬
‫‪ -5‬أن تكــون العلــة مــن‬
‫األوصــاف التــي لــم يل ـغ‬
‫الشارع إعتبارها ‪.‬‬
‫مسالك العلة‪:‬‬
‫هي الطرق اليت يتوصل هبا إىل معرفة العلة يف األصل ‪.‬‬
‫أولً‪ :‬النص ‪.‬‬
‫أي‪ :‬أن يرد بيان العلة يف النص من قرآن أو سنة‪.‬‬
‫وقد تكون الداللة على العلة صرحية وقد تكون باإلمياء واإلشارة ‪.‬‬
‫أ‪ -‬الصريح‪ :‬قد يكون قطعيا بأن يدل على العلة وال حيتمل غريها ‪ ،‬كأن ِ‬
‫يأي عن طريق األلفاظ اليت وضعت باللغة‬
‫للتعليل مثل‪ :‬كي‪ ،‬لكي‪ ،‬لئال‪ ،‬ألجل‪ ،‬لكيال‪( ،‬كي اليكون ُدولة با األغنياء منكم)‪ ،‬أو ما فهم التعليل من سياقه مثل‪:‬‬
‫(إمنا جعل االستئذان من أجل البصر)‪.‬‬
‫وقد يكون ظنيا بأن يدل على العلة وحيتمل غريها احتماال مرجوحا ‪ ،‬مثل ( كتا أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلماي‬
‫إىل النور) الالم (لتخرج) هي تعليلة على األغلب وحتتمل أن تكون للعاقبة‪.‬‬
‫ب‪ -‬الظاهر‪ :‬أي أن توجد قرينة جتعل اللفظ يدل على العلة ‪ ،‬مثل ‪...(:‬إنه ليس بنجس‪ ،‬إجا من الطوافا عليكم‬
‫والطوافاي) ‪ ( ،‬ال يقضي القاضي وهو غضبان) ‪.‬‬
‫ثانياً‪ :‬اإلجماع‪.‬‬
‫أن جيمع العلماء على كون وصف معا هو علة حكم املوصوف‪.‬‬
‫مثال ‪ :‬التعدي على املال علة لوجو الضمان على الغاصب فيقاس عليه السارق‪.‬‬
‫أو‪ :‬قرابة األخ الشقيق من جهة األم واأل علة يف تقدميه على األخ أل يف املرياث ‪ ،‬فيقاس عليه تقدميه يف‬
‫الوالية على النفس‪.‬‬
‫ثالثاً‪ :‬السبر والتقسيم‪.‬‬
‫تعريفه‪ :‬حصر مجيع األوصاف يف األصل اليت تصلح لتكون علة مث إلغاء ما ال يصلح منها فيتعا الباقي‪.‬‬
‫مثال‪ :‬حترمي اخلمر ‪ ،‬فيحصر اجملتهد أوصافها كاللون والسيولة‪ ،‬املذاق‪ ،‬االسكار ‪ ،‬مث يبدأ يف تنزيل الشروط‬
‫واستبعاد ما ال يصلح وما ال تنطبق عليه الشروط فيبقى الوصف الذي تنطبق عليه الشروط وهو االسكار ‪.‬‬
‫وهذه الطريقة ل تعدو أن تكون ظنية فقد ل تتفق اآلراء في الوصول إلى النتيجة مثل ‪:‬‬
‫الرب ‪ ،‬فجاء التحرمي دون كر العلة وقد اختلفت اآلراء يف أن العلة هي الكيل‬
‫اختالفهم يف علة الربا يف الشعري و ُ‬
‫دخر‪.‬‬
‫أو الوزن أو أنه مما يطعم أو أنه مما يُ ر‬
‫رابعاً‪ :‬تنقيح المناط‪.‬‬
‫وهو‪ :‬تهذيب العلة مما علق بها من األوصاف التي ل مدخل لها في العلية ‪.‬‬
‫مثل‪ :‬قصة األعرايب الذي واقع زوجته يف جار رمضان فأمره عليه السالم بالكفارة ‪.‬‬
‫فيأيت اجملتهد هلذا الدليل ويبحث عن علة وجو الكفارة فيهذ العلة من األوصاف األخرى ككون الواقعة‬
‫حصلت املدينة من شخص أعرايب وخيلص بأن العلة هنا هي‪:‬‬
‫الوقاع عمدا يف جار رمضان ‪ ،‬وعليه من أكل وشر يف جار رمضان قد أتى جرما عظيما لكن ليس عليه كفارة‬
‫الن الدليل هنا عن اجلماع فقا ‪.‬‬
‫ويأيت جمتهد آخر لذاي الدليل وخيلص بأن العلة هنا هي‪:‬‬
‫انتهاك حرمة رمضان عمدا ‪ ،‬وعليه يدخل يف لك الشر واألكل كاجلماع فتجب فيهما الكفارة‪.‬‬
‫فإذن تنقيح المناط أي تهذيب العلة مما يشوبها من الوصاف األخرى هو طريق ظني للوصول لعلة الحكم‪.‬‬
‫الفرق بين تنقيح المناط وبين السبر والتقسيم هو‪:‬‬
‫أن العلة في السبر والتقسيم غير مذكورة في النص البتة‪ ،‬بل المجتهد يحاول حصرها ثم يبدأ باستبعاد مال‬
‫يصلح‪ ،‬أما في تنقيح المناط فالعلة مذكورة في النص لكن معها أوصاف أخرى؛ فيستبعد منها ما ل يصلح‬
‫للتعليل ‪.‬‬
‫حجية القياس‪:‬‬
‫القياس الصحيح حجة ودليل من أدلة األحكام‪.‬‬
‫الدليل الخامس‪ :‬االستحسان ‪.‬‬
‫تعريفه‪:‬‬
‫لغةً‪ :‬عد الشيء حسناً ‪ ،‬مايهواه اإلنسان ويميل اليه وان كان مستقبحاً عند غيره‪.‬‬
‫اصطالحاً‪ :‬العدول عن موجب القياس إلى قياس أقوى منه ‪.‬‬
‫تخصيص قياس بدليل أقوى منه‪.‬‬‫العدول عن قياس جلي إلى قياس خفي لدليل‪.‬‬‫‪-‬العدول بالمسألة عن حكم نظائرها لدليل شرعي خاص ‪.‬‬
‫مكانة الستحسان‪:‬‬
‫الستحسان هو الدليل الخامس والمصدر الخامس من مصادر أصول الفقه ‪.‬‬
‫عناصر الستحسان ‪:‬‬
‫‪ -1‬الدليل األصل للنظائر‪ :‬مثل دليل نظائر املسألة (أي املسائل املشابه هلا) من النص أو القياس ‪ ،‬أي األصل‬
‫الكلي أو القاعدة العامة اليت ِ‬
‫يأي االستحسان على خالفها‪.‬‬
‫‪ -2‬العدول‪ :‬اي االستحسان ‪ ،‬أي أن عملية العدول هي اي االستحسان‪.‬‬
‫‪-3‬الدليل الذي اقتضى العدول‪ :‬يسمى سند االستحسان‪ ،‬ويسمى وجه االستحسان‪.‬‬
‫‪-4‬الحكم الثابت بالستحسان‪ :‬يسمى احلكم املستحسن أي الذي ثبت على خاف القياس اجللي‪.‬‬
‫وهو نتيجة االستحسان ومثرته‪.‬‬
‫أمثلة الستحسان‪:‬‬
‫جواز وصية المحجور عليه لسفه في وجوه الخير‪ ،‬حيث أن حكم الوصية في حقه بالقياس هو عدم‬
‫الجواز‪ ،‬ولكن من باب الستحسان جازت إذا كانت في وجوه الخير ‪.‬‬
‫أنواع الستحسان‪:‬‬
‫‪ -1‬استحسان بالنص‪.‬‬
‫أي أن النص يستثين هذه اجلزئية من احلكم الثابت لنظائرها‪.‬‬
‫مثال استحسان سنده النص‪:‬‬
‫زن م ٍ‬
‫بيع السلم‪ ،‬ودليله ”من أسلَف يف َشيء فَليسلِف يف َك ٍيل معلوم وو ٍ‬
‫َج ٍل معلوم“‪.‬‬
‫أ‬
‫إىل‬
‫علوم‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ ََ َ‬
‫ُ‬
‫َ‬
‫خيار الشرط لمدة ثالثة أيام‪ ،‬ودليله (إ ن إ ا بايعت فقل‪:‬ال خالبة‪ ،‬ولك اخليار ثالثة أيام) يعين ال خديعة‪.‬‬
‫‪ -2‬استحسان بالجماع‪.‬‬
‫عقد الستصناع ‪ ،‬جائز وسند جوازه اإلمجاع‪ ،‬ووجه استحسانه هو جريان التعامل به با الناس دون انكار من‬
‫احد واحلاجة اليه‪.‬‬
‫‪ -1‬الدليل األصل (القاعدة الكلية)‪ :‬أن عقود البيوع ال تكون على معدوم‪.‬‬
‫‪ -2‬العدول(ذات الستحسان)‪ :‬أن عقد االستصناع جائز رغم أنه على معدوم و لك عدوال عن القاعدة الكلية‪.‬‬
‫‪ -3‬الدليل الذي اقتضى العدول(سند الستحسان‪-‬وجه الستحسان)‪ :‬االمجاع‪ ،‬حيث انعقد اإلمجاع على صحة‬
‫عقد االستصناع‪.‬‬
‫‪ -4‬الحكم الثابت بالستحسان (حكم المستحسن –نتيجة الستحسان)‪ :‬جواز عقد االستصناع‪.‬‬
‫‪ -3‬استحسان بالعرف‪.‬‬
‫كوقف المنقول (كتب وأواني) ‪.‬‬
‫الدليل األصل (القاعدة الكلية)‪ :‬أن الوقف ال يكون إال عقارا (شيء ثابت مؤبد) ‪.‬‬
‫العدول(ذات الستحسان)‪ :‬يف اآلوين والكتب جاز أن تكون وقفا استحسانا عدوال عن القاعدة الكلية‪.‬‬
‫الدليل الذي اقتضى العدول(سند الستحسان‪-‬وجه الستحسان)‪ :‬العرف‪ ،‬حيث جرى عرفا ان الكتب تصح‬
‫ان تكون وقفا‪.‬‬
‫الحكم الثابت بالستحسان (حكم المستحسن –نتيجة الستحسان)‪ :‬جواز الوقف للكتب واآلواين‪.‬‬
‫‪ -4‬استحسان بالضرورة‪.‬‬
‫تطهري اآلبار بالنزح دفعا للحرج‪.‬‬
‫‪ -5‬استحسان بالمصلحة‪.‬‬
‫تضما األجري املشرتك ما يهلك عنده من أمتعة الناس‪ ،‬إال أن يكون تلف بقوة قاهرة‪.‬‬
‫نظرا لكثرة خيانة األمانة‪ ،‬وملصلحة احملافظة على أموال الناس وممتلكاهتم‪.‬‬
‫‪ -6‬استحسان بالقياس الخفي‪.‬‬
‫احلكم بطهارة املاء بعد سؤور سباع الطري (أي الطائر الذي له خملب واليؤكل ‪ ،‬مثل الصقر والنسر إ ا شر من‬
‫املاء فهذا املاء يعترب طاهر رغم أن الطري يعترب من ِ‬
‫السباع) ‪.‬‬
‫حجية الستحسان‪:‬‬
‫الستحسان حجة‪ ،‬ويشترط فيه أن يكون بدليل وليس بهوى‪.‬‬
‫الفرق بين الستحسان والقياس‪:‬‬
‫‪ -1‬أن القياس‪ :‬إلحاق المسألة بنظائرها في حكمها‪ ،‬أما الستحسان فهو عكس ذلك إذ أنه يقتضي‬
‫العدول‬
‫بالمسألة عن نظائرها وإفردها بحكم خاص لدليل من األدلة ‪.‬‬
‫‪ -2‬أن القياس يكون في المسائل التي ل دليل عليها غيره‪ ،‬أما الستحسان ل يكون ال في المسائل التي‬
‫تعارض فيها دليالن يعمل المجتهد بأرجحهما‪.‬‬
‫الدليل السادس‪ :‬املصلحة املرسلة ‪.‬‬
‫تعريفها‪:‬‬
‫المصلحة‪ :‬جلب المنفعة ودفع المفسدة‪.‬‬
‫المرسلة ‪ :‬أي المطلقة غير المقيدة ‪.‬‬
‫فاألحكام هنا تبنى على جلب المنافع أو دفع المفاسد‪.‬‬
‫المصلحة المرسلة (لقباً) ‪:‬‬
‫جلب منفعة أو دفع مفسدة لم يشهد الشارع ل باعتبارها ول بإلغاءها وإنما سكت عنها ‪.‬‬
‫أو ‪ :‬ما لم يرد عن الشارع نص يدل على اعتبارها ول على إلغائها‪ ،‬وليس لها نظير تقاس عليه‪ ،‬ويحصل من بناء‬
‫الحكم عليها جلب منفعة للخلق أو دفع مفسدة عنهم‪.‬‬
‫وسميت مصالح مرسلة‪ :‬ألن الشارع أطلقها عن اعتباره وإلغائه ‪.‬‬
‫أنواع المصلحة‪:‬‬
‫‪ -1‬المصالح المعتبرة‪.‬‬
‫وشرع هلا األحكام املوصلة إليها‪.‬‬
‫ما اعتربها الشارع ر‬
‫مثل‪:‬حفظ الدين > شرع حلفظه اجلهاد‬
‫والنفس > شرع حلفظها حترمي القتل والقصاص من القاتل عمدا‬
‫والعقل> شرع حلفظه حترمي شر املسكراي وحد شارهبا‬
‫والعرض > شرع حلفظه حترمي القذف وحد القا ف وحد الزىن‪.‬‬
‫واملال > شرع حلفظه حترمي السرقة وحد السرقة ‪.‬‬
‫والمصالح المعتبرة يصح بناء األحكام عليها‪.‬‬
‫‪ -2‬المصالح الملغية‪.‬‬
‫اليت مل يعتربها الشارع ومل يعتد هبا مبا شرع من أحكام تدل على عدم اعتبارها ‪.‬‬
‫مثل‪ :‬مصلحة األنثى يف مساواهتا ألخيها يف املرياث فقد ألغاها الشارع بدليل‪ ( :‬للذكر مثل حظ األنثيا)‪.‬‬
‫ مصلحة املرايب يف زيادة ماله عن طريق الربا ‪ ،‬فقد الغاها الشارع مبا نص عليه من حرمة الربا ( وحرم الربا)‬‫ول خالف بأن المصالح الملغاة ل يصح بناء األحكام عليها ‪.‬‬
‫‪ -3‬المصالح المرسلة‪.‬‬
‫اليت مل ينص الشارع على اعتبارها وال إلغائها ‪.‬‬
‫مثل ‪ :‬مجع القرآن وتدوينه (حفظ الدين) ‪ ،‬تضما الصناع (حفظ املال)‪ ،‬قتل اجلماعة بالواحد (حفظ النفس)‪ ،‬وضع‬
‫اشاراي املرور (حفظ النفس – املال) ‪.‬‬
‫حجية المصالح المرسلة‪:‬‬
‫العبادات ل يجري فيها العمل بالمصالح المرسلة (ليست حجة في العبادات)‪.‬‬
‫المعامالت فيها خالف على قولين‪:‬‬
‫ق‪ :1‬أنها ليست حجة‪.‬‬
‫األدلة‪:‬‬
‫‪ -1‬أن الشارع شرع لعباده ما حيقق مصاحلهم ومل يرتك املصاحل دون تشريع‪.‬‬
‫‪ -2‬أن املصاحل املرسلة مرتدده با املعتربة وامللغاة وليس اعتبارها أوىل من إلغاءها‪.‬‬
‫‪ -3‬أن األخذ باملصاحل جيرئ اجلهال على تشريع األحكام ويفتح اجملال لألهواء حتت مسمى املصاحل املرسلة‪.‬‬
‫ق‪ :2‬أنها حجة معتبرة‪ ،‬وهو الصحيح والراجح‪.‬‬
‫األدلة‪:‬‬
‫‪ -1‬أن الشريعة ما وضعت إال لتحقيق مصاحل العباد فاألخذ باملصاحل املرسلة يوافق غاية الشريعة وغرضها‪.‬‬
‫‪ -2‬أن مصاحل الناس تتغري بتغري الزمان واملكان وال ميكن حصرها وال يلزم هذا احلصر مادامت الشرع دل على رعايته‬
‫للمصلحة واعتبار املصاحل املرسلة جيعل عموم الشريعة ٍ‬
‫باق وصاحل باختالف الزمان واملكان‪.‬‬
‫‪ -3‬إن اجملتهدين من الصحابة وغريهم اعتربوا املصاحل املرسلة يف اجتاهداهتم من غري انكار فيكون امجاعا على حجيتها ‪.‬‬
‫شروط العمل بالمصالح المرسلة‪:‬‬
‫‪ -1‬مالئمتها لمقاصد الشريعة فال تعارض نصاً أو إجماعاً‪ ،‬ول تعارض مصلحة مساوية لها أو أعظم منها‪.‬‬
‫‪ -2‬أن تكون معقولة بحيث ل تكون في المسائل التوقيفية كالعبادات‪.‬‬
‫‪-3‬أن تكون حقيقية ل متوهمة‪ ،‬بحيث يكون األخذ بها لحفظ ضرورة حقيقية أو رفع حرج حقيقي‪.‬‬
‫الدليل السابع‪ :‬سد الذرائع‪.‬‬
‫تعريفها‪:‬‬
‫الذريعة لغةً‪ :‬الوسيلة والطريق إلى الشيء ‪ ،‬وجمعها ذرائع‪.‬‬
‫سد الذرائع ‪ :‬منع الوسائل المؤدية إلى المفاسد‪.‬‬
‫فاألحكام هنا تبنى على تحريم األمور المباحة التي قد تفضي إلى المفاسد‪.‬‬
‫أنواع الذرائع المباحة التي تؤدي إلى المفاسد (أنواع سد الذرائع)‪:‬‬
‫‪ -1‬ما كان إفضاؤه إلى المفسدة نادراً وقليالً (مصلحته غالبة على مفسدته)‪:‬‬
‫أي المباح الذي يؤدي إلى المصلحة أكثر من المفسدة‪.‬‬
‫مثل‪ :‬النظر للمخطوبة ‪ ،‬النظر للمشهود عليها‪.‬‬
‫‪ -2‬ماكان إفضاؤه إلى المفسدة كثيراً (مفسدته غالبة على مصلحته)‪:‬‬
‫أي المباح الذي قد يؤدي إلى المفسدة أكثر من المصلحة‪.‬‬
‫كإجارة العقار لمن يستخدمه استخداماً محرماً ‪ ،‬بيع السالح بوقت الفتن‪.‬‬
‫‪ -3‬ما يؤدي إلى مفسدة مؤكدة لستعمال المكلف هذا النوع لغير ما وضع له فتحصل المفسدة‪.‬‬
‫نكاح المحلل (يؤدي إلى الوقوع في زواج أبطله الشارع) ‪.‬‬
‫اتخاذ البيع وسيلة للربا (يؤدي إلى الربا الذي أبطله الشرع)‪.‬‬
‫حجية سد الذرائع‪:‬‬
‫النوع األول ل تُسد ذرائعه لن مصلحته غالبة ‪.‬‬
‫لكن وقع الخالف في سد الذرائع للمباح الذي مفسدته غالبة ‪:‬‬
‫ق‪ :1‬أن سد الذرائع ليس حجة ‪.‬‬
‫الدليل‪ :‬ألن هذه األفعال مباحة في أصلها ‪.‬‬
‫ق‪ :2‬أن سد الذرائع حجة‪ ،‬وهو الراجح ‪.‬‬
‫ألن سد الذرائع أصل من أصول التشريع قائم بذاته‪ ،‬وألن الشريعة جاءت للتحقيق المصالح للناس ودفع‬
‫المفاسد عنهم‪ ،‬فإذا صار الفعل يرجح عليه أنه سيؤدي إلى مفسدة منع منه‪ ،‬فتحقيق المقاصد ليتوصل‬
‫له إل بأسباب وطرق تؤدي إليه ومنه سد الذرائع المفضية إلى المفاسد‪.‬‬
‫عالقة سد الذرائع بالمصالح المرسلة‪:‬‬
‫ أن سد الذرائع الغرض منه هو تحقيق المصالح للناس ومقاصد الشريعة‪ ،‬وكذلك المصالح المرسلة الغرض‬‫منها هو تحقيق مقاصد الشريعة والمصالح للناس ‪ ،‬فهما يتحققان نفس الغرض ‪.‬‬
‫ أن سد الذرائع في بعض صوره يؤدي إلى مصالح مرسلة أو المعتبرة ‪.‬‬‫كدفع مال من الدول المسلمة خاصة في حال ضعفها للدول الطاغية عليها سداً لذريعة عدوان تلك الدول على‬
‫الدول اإلسالمية مما يؤدي إلى مصلحة حفظ األنفس واألموال والدين وغيرها ‪.‬‬
‫الدليل الثامن‪ :‬العرف‪.‬‬
‫تعريفه‪:‬‬
‫لغةً‪ :‬هو ما ألفه المجتمع و اعتاده وسار عليه في حياته من قول أو فعل‪.‬‬
‫اصطالحاً‪ :‬العادة‪ ،‬وهي‪ :‬ما استمر الناس عليه على حكم العقول وعادوا إليه مرة بعد أخرى‪.‬‬
‫أنواع العرف ‪:‬‬
‫‪ -1‬العرف العملي‪ :‬هو ما اعتادة الناس من أعمال‪.‬‬
‫‪ -2‬العرف القولي‪ :‬هو ما تعارف عليه الناس في بعض الفاظهم بأن يريدوا بها معنى معيناً غير المعنى الموضوع لها‪.‬‬
‫‪ -3‬العرف العام‪ :‬هو ما شاع في جمع البلدان اإلسالمية‪.‬‬
‫‪ -4‬العرف الخاص‪ :‬هو ما شاع في قُطر دون قُطر أو بين أصحاب حرفة معينة أو في قبيلة معينة‪.‬‬
‫ما هو العرف الصحيح؟ ‪.‬‬
‫ما ل يخالف نصاً من نصوص الشريعة ول يفوت مصلحة معتبرة ول يجلب مفسدة راجحة‪.‬‬
‫مثل‪ :‬دعوة الناس وتقديم الحلوى عند عقد المهر ‪ ،‬ما يقدمه الخاطب للمخطوبة من ثياب ونحوها يعتبر هدية‬
‫‪.‬‬
‫ما هو العرف الفاسد؟‪.‬‬
‫ما كان مخالفاً لنص الشارع أو يجلب ضرراً أو يدفع مصلحة‪.‬‬
‫مثل‪ :‬اعتيادهم على اقتراض القروض الربوية من المصارف‪ ،‬اعتيادهم الميسر في الورق ‪.‬‬
‫حجية العرف‪:‬‬
‫العرف حجة معتبرة في الشرع ويعتد بها دون خالف ‪.‬‬
‫وإنما وقع الخالف هل هي دليل مستقل أن لبد أن يستند إلى نص أو إجماع؟‬
‫ق‪ :1‬يعتبر العرف أصالً من أصول الستنباط تبنى عليه األحكام ودليل مستقل‪ ،‬وهو الصحيح‪.‬‬
‫دليلهم‪( :‬وأمر بالعرف) ‪( ،‬ما رآه املسلمون حسن فهو عند ال حسن) ‪( ،‬العادة حمكمة) ‪.‬‬
‫ق‪ :2‬يعتبر العرف حجة وليس دليل مستقل بل لبد أن يستند عرف الناس إلى نص أو اجماع‪.‬‬
‫دليلهم‪ :‬أن كثري من االعراف ترجع الدلة مثل االستصناع يرجع يف اصله لالمجاع ‪ ،‬وأن الشارع يراعي املصاحل ومن لك‬
‫رخصة بيع العرايا فهذا عرف مرجعه إىل مصحلة معتربة‪.‬‬
‫شروط اعتبار العرف لبناء األحكام عليه‪:‬‬
‫‪(1‬‬
‫‪(2‬‬
‫‪(3‬‬
‫‪(4‬‬
‫أن ل يكون مخالفاً للنص ‪.‬‬
‫أن يكون مطرداً أو غالباً‪( ،‬عرف عام وليس خاص) ‪.‬‬
‫أن يكون العرف الذي يحمل عليه التصرف موجوداً وقت إنشائه (أي ليس عرفا من العصور السابقة‬
‫وانتهى ومل يعد شائعا‪ ،‬بل البد أن يكون باقيا وموجودا يف زمن استنباط احلكم)‪.‬‬
‫أن ل يوجد قول أو عمل يفيد عكس مضمونه ‪ ،‬مثل‪ :‬أن اليكون هناك عرف يف العقود فيشرتط البائع‬
‫ماهو خالفه ‪ ،‬هنا يُقدم الشرط با البائعا على العرف‪.‬‬
‫الدليل التاسع‪ :‬قول الصحابي‪.‬‬
‫تعريف الصحابي‪:‬‬
‫من شاهد النبي ‪-‬صلى اهلل عليه وسلم‪-‬وآمن به ولزمه مدة تكفي لطالق لفظ الصاحب عرفاً‪.‬‬
‫مثل‪ :‬اخللفاء الراشدين ‪ ،‬عبدال ابن عباس ‪ ،‬عبدال ابن مسعود رضي ال عنهم وغريهم‪.‬‬
‫تحرير محل الن اع في حجية قول الصحابي ‪ -‬محل الختالف والتفاق في حجية قول الصحابي‪:‬‬
‫‪ -1‬قول الصحابي حجة فيما ل يدرك بالرأي والجتهاد‪ ،‬ألنه يحتمل أنه حديث عن الرسول قد قام الصحابي‬
‫بنقله فيكون من السنة‪.‬‬
‫‪ -2‬قول الصحابي المتفق عليه يعتبر حجة شرعية‪ ،‬ألنه يكون إجماعاً‪.‬‬
‫‪ -3‬قول صحابي ل يعتبر حجة على صحابي آخر اذا كان هناك مخالفة‪.‬‬
‫‪ -4‬قول الصحابي الصادر عن رأيه واجتهاده هو محل الخالف‪.‬‬
‫حجية قول الصحابي (أي‪ :‬الصادر عن رأيه واجتهاده)‪:‬‬
‫ق‪ :1‬أنه حجة شرعية‪.‬‬
‫ألن احتمال الصواب في رأيه كثير جداً حيث أنه شاهد التن يل ووقف على حكمة التشريع ولزم النبي مالزمة‬
‫تكسبه علما كبيراً ‪ ،‬وهذا مايجعل اجتهادهم أقرب للصواب أكثر من غيرهم‪.‬‬
‫ق‪ :2‬أنه ليس بحجة شرعية‪.‬‬
‫ألن الجتهاد بالرأي عُرضة للخطأ من أي شخص وإن كان احتماله للصحابي أقل إل أن ذلك ل يجعله حجة‪.‬‬
‫والراجح‪ :‬أنه ليس بدليل ول حجة‪.‬‬
‫الدليل العاشر‪ :‬شرع من قبلنا‪.‬‬
‫تعريفه‪:‬‬
‫األحكام التي شرعها اهلل لمن سبقنا من األمم ونقلت إلينا بطريق صحيح‪.‬‬
‫أنواع شرع من قبلنا‪:‬‬
‫‪ -1‬أحكام جاء مثلها في القرآن أو السنة‪( .‬أي‪ :‬موافقة ألحكام الشريعة اإلسالمية)‬
‫مثل‪ :‬الصيام (يا أيها الذين ءامنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون)‪.‬‬
‫حكمها‪ :‬تعتبر شريعة لنا ‪.‬‬
‫‪ -2‬أحكام قصها اهلل في القرآن أو بينها النبي في السنة وقام الدليل من شريعتنا على نسخها في حقنا‪.‬‬
‫(أي‪:‬حكام خاصة باألمم السابقة – مخالفة لشريعتنا) ‪.‬‬
‫مثل‪( :‬وعلى اللذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إل ما حملت ظهورهما)‪.‬‬
‫(أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي‪...‬وأحلت لي الغنائم ولم تحل ألحد قبلي‪ ،‬وجعلت لي األرض مسجداً‬
‫وطهوراً)‪.‬‬
‫وجه الدللة‪ :‬أن الشرائع التي قبل اإلسالم ل يحل لصحابها الصالة إل في أماكن العبادة‪ ،‬ول تحل لهم الغنائم ‪.‬‬
‫حكمها‪ :‬ل تعتبر شريعة لنا‪.‬‬
‫‪ -3‬أحكام لم يرد لها ذكر في كتابنا ول في سنة نبينا‪.‬‬
‫حكمها‪ :‬ل تكون شرعاً لنا‪.‬‬
‫‪ -4‬أحكام جاءت بها نصوص الكتاب أو السنة ولم يقم دليل من سياق النصوص على بقاء‬
‫الحكم أو عدم بقائه بالنسبة لنا‪.‬‬
‫مثل‪( :‬وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين واألنف باألنف واألذن باألذن والسن بالسن‬
‫والجروح قصاص)‪.‬‬
‫حكمها‪ :‬الراجح أنها حجة لنا ألنه غالباً يأتي ما يدعمها من الكتاب أو السنة أو اإلجماع أو‬
‫غيرها فهي حجة علينا‪.‬‬
‫الدليل الحادي عشر‪ :‬االستصحاب‪.‬‬
‫تعريفه‪:‬‬
‫لغةً‪ :‬طلب الصحبة واستمرارها‪.‬‬
‫اصطالحاً‪ :‬استدامة إثبات ما كان ثابتاً أو نفي ما كان منفياً ‪.‬‬
‫ بقاء األمر على ماكان عليه ما لم يوجد ما يغيره‪.‬‬‫ الحكم بثبوت أمر في ال مان الثاني بناء على أنَّه كان ثابتاً في ال مان األول‪.‬‬‫مثل‪ :‬اإلنسان إذا كان على قيد الحياة فإنه يُحكم باستمرار حياته حتى يثبت عكس ذلك ‪.‬‬
‫أنواع الستصحاب‪:‬‬
‫‪ -1‬استصحاب اإلباحة األصلية‪.‬‬
‫أي‪ :‬الحكم بجواز وإباحة النتفاع بسائر األشياء ما لم يرد الدليل على تحريمها‪.‬‬
‫مثال‪ :‬جواز النتفاع بالشجر في الصحراء‪.‬‬
‫‪ -2‬استصحاب البراءة األصلية (العدم األصلي)‪.‬‬
‫أي‪ :‬خلو ذمة اإلنسان من‪ :‬أ‪ -‬التكاليف الشرعية ‪ ،‬ب ‪-‬حقوق اآلدميين‪.‬‬
‫مثال‪ :‬ل تجب صالة سادسة‪ ،‬ليس على خالد دين ألحد‪.‬‬
‫‪ -3‬استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي حتى يقوم الدليل على خالفه‪.‬‬
‫مثال‪ :‬ملكية العقار ثابتة لصاحبها بسبب ملكه لها ‪،‬حتى يقوم دليل ب والها من ملكه‪ ،‬كبيبعها أو وقفها ونحو ذلك‪.‬‬
‫ثبوت الحل بين ال وجين بسبب عقد النكاح حتى يوجد الدليل على وجود ال ُفرقة‪.‬‬
‫حجية الستصحاب‪:‬‬
‫هو حجة عند الجميع في الدفع (النفي)‪.‬‬
‫ولكن اختلفوا في حجيته في اإلثبات‪.‬‬
‫قال الحنفية‪ :‬حجة في النفي فقط ‪.‬‬
‫قال الجمهور‪ :‬حجة في النفي واإلثبات ‪.‬‬
‫مثال‪ :‬الشخص المفقود عند الجميع يُحكم بحياته استصحاباً لألصل ‪ ،‬ولكن الحقوق المترتبة على حياته‬
‫يختلف حكمها ‪:‬‬
‫فعلى رأي الحنفية‪ :‬ل ينتقل ماله للورثة ‪ ،‬ول تت وج زوجته ‪ ،‬ول يرث من ابنه >> ألن الورث هو إثبات‬
‫حق له والستصحاب ليجري عندهم في اإلثبات‪.‬‬
‫الجمهور‪ :‬ل ينتقل ماله للورثة ‪ ،‬ول تت وج زوجته بغيره ‪ ،‬ولو مات ابنه فإنه يرثه‪.‬‬
‫* الستصحاب في كل أحواله ل يثبت حكماً جديداً ولكن يستمر به الحكم السابق الثابت بدليله ‪.‬‬
‫* الستصحاب ل يصار إليه إل عند عدم وجود الدليل فال يجده ‪ ،‬فهو آخر دليل يصار إليه ‪.‬‬
‫أمثلة لقواعد فقهية مبنية على الستصحاب‪:‬‬
‫* األصل في األشياء اإلباحة ‪ * ،،،‬األصل براءة الذمة ‪ * ،،،‬اليقين لي ول بالشك ‪.‬‬
‫الباب الثالث‪:‬‬
‫طرق استنباط األحكام وقواعده‬
‫(مباحث األلفاظ ودالالتها)‬
‫القواعد األصولية اللفظية‪.‬‬
‫تنقسم األلفاظ عند األصوليين إلى أقسام باعتبارات مختلفة ‪.‬‬
‫تقسيمه باعتبار وضع اللفظ للمعنى‪:‬‬
‫‪ -1‬الخاص >> أ‪ -‬األمر‪-‬النهي ب‪ -‬المطلق ‪-‬المقيد ‪.‬‬
‫‪ -2‬العام‪.‬‬
‫‪ -3‬المشترك‪.‬‬
‫تقسيمه باعتبار استعمال اللفظ في المعنى الموضوع له ‪:‬‬
‫‪ -1‬حقيقة‪.‬‬
‫‪ -2‬مجاز‪.‬‬
‫‪ -3‬صريح‪.‬‬
‫‪-4‬كناية‪.‬‬
‫تقسيمه باعتبار دللة اللفظ على المعنى‪:‬‬
‫‪ -1‬النص‪.‬‬
‫‪ -2‬الظاهر‪.‬‬
‫‪ -3‬المجمل‪.‬‬
‫تقسيم األلفاظ باعتبار‪:‬‬
‫وضع اللفظ للمعنى‬
‫الخاص‬
‫العام‬
‫استعمال اللفظ في المعنى الموضوع‬
‫المشترك‬
‫له‬
‫دللة اللفظ على المعنى‬
‫حقيقة‬
‫النص‬
‫األمر‬
‫مجاز‬
‫الظاهر‬
‫النهي‬
‫صريح‬
‫المجمل‬
‫المطلق‬
‫كناية‬
‫المقيد‬
‫أوال‪ :‬تقسيم األلفاظ باعتبار وضع اللفظ للمعنى‪.‬‬
‫الخاص‪.‬‬
‫تعريفه‪:‬‬
‫الخاص لغة‪ :‬المنفرد‪.‬‬
‫اصطالحاً‪ :‬كل لفظ وضع لمعنى واحد على النفراد‪.‬‬
‫أو‪ :‬اللفظ الموضوع لكثير محصور ‪.‬‬
‫أنواعه‪:‬‬
‫خاص شخصي‪ :‬كأسماء األعالم‪.‬‬
‫خاص نوعي‪ :‬كرجل وامرأة وأسماء األعداد‪.‬‬
‫خاص الجنس‪ :‬كإنسان‪.‬‬
‫حكمه‪:‬‬
‫يحتج به وذلك باتفاق العلماء‪.‬‬
‫مثاله‪:‬‬
‫) إن اإلنسان لفي خسر إل الذين آمنوا (‪.‬‬
‫(في كل أربعين شاة شاة واحدة)‬
‫المطلق‪.‬‬
‫تعريفه‪:‬‬
‫المطلق اصطالحاً‪ :‬اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه‪.‬‬
‫أو‪ :‬اللفظ الدل على فرد أو أفراد غير معينة بدون قيد لفظي‪.‬‬
‫حكمه‪:‬‬
‫يحتج به ويبقى على إطالقه مالم يرد الدليل بتقييده‪.‬‬
‫مثاله‪:‬‬
‫) فتحرير رقبة(‪ ،‬الرقبة هنا مطلقة وبناء على لك سواء أعتق رقبة مؤمنة أو كافرة أو عبد أو أمة أو كبري أو صغري أجزأه لك‪.‬‬
‫المقيد‪.‬‬
‫تعريفه‪:‬‬
‫المقيد اصطالحاً‪ :‬اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه مع تقييده بوصف من األوصاف‪.‬‬
‫أو‪ :‬اللفظ الدل على فرد أو أفراد غير معينة مع اقترانه بصفة تدل على تقييده بها‪.‬‬
‫حكمه‪:‬‬
‫يحتج به ويل م العمل بالقيد المقترن ول يصح إلغاء ذلك القيد إل إذا قام الدليل على ذلك‪.‬‬
‫مثاله‪:‬‬
‫)فتحرير رقبة مؤمنة (‪ ،‬الرقبة هنا مقيدة بصفة اإلميان وبناء على لك ال جيزؤه إال إعتاق رقبة مؤمنة أما إ ا أعتق رقبة كافرة فال جتزؤه‬
‫وال تعترب كفارة خللوها من القيد املذكور فيها‪.‬‬
‫حمل المطلق على المقيد‪.‬‬
‫‪ -1‬إذا اتفق المطلق والمقيد بالحكم وسبب الحكم‪.‬‬
‫حكمه‪ :‬يحمل المطلق على المقيد أي يُقدم العمل بالمقيد على المطلق ‪ ،‬أي يُعمل بالمقيد في هذه الحالية ‪.‬‬
‫مثاله‪( :‬حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخن ير) ‪( ،‬إل أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً) ‪ ،‬ففي اآلية األولى ورد‬
‫مطلقاً وفي اآلية الثانية ورد مقيداً بصفة (مسفوحاً) ‪ ،‬والحكم باآليتين هو التحريم ‪ ،‬وسبب التحريم باآليتين هو‬
‫الضرر من الدم ‪ ,‬والحكم النهائي للمطلق والمقيد هنا هو ‪ :‬أن يُقدم العمل بالمقيد بمعنى أن يُعمل بترك وتحريم‬
‫الدم المسفوح فقط ‪ ،‬أما الدم غير المسفوح مثل الكبد أو الباقي في العروق فهذا يجوز أكله ‪.‬‬
‫‪ -2‬إذا اختلف المطلق والمقيد بالحكم وسببه ‪.‬‬
‫حكمه‪ :‬ل يحمل أحدهما على اآلخر لعدم التقارب بينهما ‪ ،‬فيعمل بالمطلق حيث ورد ‪ ،‬ويعمل بالمقيد حيث‬
‫ورد ‪.‬‬
‫مثاله‪ ( :‬والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) ‪( ،‬فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق) ‪.‬‬
‫اآلية األولى وردت مطلقة (ايديهما) أما الثانية فأتت مقيدة بحد المرفق ‪ ،‬لكن سبب اآلية األولى هو العقوبة على‬
‫السرقة وحكمها وجوب قطعها‪ ،‬واآلية الثانية سببها هو الوضوء للصالة‪ ،‬وحكمها وجوب غسلها‪ ،‬فاختلف السبب‬
‫والحكم ول تقارب بينهما فيحمل كل لفظ بحسب اطالقه وتقييده‪.‬‬
‫‪ -3‬إذا اختلف المطلق والمقيد بالحكم واتفقا بالسبب ‪.‬‬
‫حكمه‪ :‬ل يحمل أحدهما على اآلخر ‪ ،‬أي يُعمل في كل واحد منهما حيث ورد‪.‬‬
‫مثاله‪( :‬وأيديكم إلى المرافق) ‪( ،‬فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه)‪ ،‬اآلية األولى الحكم فيها غسل اليد‬
‫إلى المرفق (مقيد بحد المرفق)‪ ،‬واآلية الثانية الحكم فيها هو التييم لليد وجاء مطلقاً ‪ ،‬السبب في‬
‫كليهما هو تحقيق الطهارة للقيام بالصالة ‪ ،‬فيعمل كل منهما بحسبه ‪.‬‬
‫‪ -4‬إذا اتفق المطلق والمقيد بالحكم واختلفا بالسبب‪.‬‬
‫حكمه‪ :‬يعمل بالمطلق حيث ورد وبالمقيد حيث ورد‪.‬‬
‫مثاله‪( :‬فتحرير رقبة ) ‪( ،‬فتحرير رقبة مؤمنة) ‪ ،‬فالحكم هنا متفق وهو وجوب العتق ‪ ،‬أما السبب‬
‫فيختلف ففي األولى سبب هذه الكفارة هو الظهار‪ ،‬واآلية الثانية سببها هو الحنث في اليمين ‪ ،‬فيعمل‬
‫باإلطالق في محله ويعمل بالمقيد في محله ‪.‬‬
‫إذن في كل الحالت يُعمل بالمطلق حيث ورد وفي المقيد حيث ورد إل في الحالة‬
‫األولى وهي إذا اتفق المطلق والمقيد بالحكم وسبب الحكم فيُقدم العمل بالمقيد على‬
‫المطلق ‪.‬‬
‫األمر‪.‬‬
‫تعريفه‪:‬‬
‫وهو‪ :‬طلب الفعل بالقول على سبيل اإلستعالء‪.‬‬
‫ألفاظ األمر‪:‬‬
‫‪ -1‬صيغة (افعل)‪.‬‬
‫مثل ‪( :‬أقم الصالة)‪( ،‬أطيعوا اهلل وأطيعوا الرسول)‪( ،‬أقيموا الصالة ) ‪( ،‬آتوا ال كاة) ‪.‬‬
‫‪ -2‬املضارع املقترن بالم األمر‪.‬‬
‫مثل ‪( :‬فمن شهد منكم الشهر فليصمه) ‪( ،‬فليقل خيراً)‪.‬‬
‫‪ -3‬الجمل الخبرية التي ُيقصد بها األمر ال االخبار‪.‬‬
‫مثل‪( :‬والوالدات يرضعن أولدهن حولين كاملين) ‪.‬‬
‫موجب األمر (مايُفهم من األمر – حكم األمر – ما ينتج عن األمر) ‪:‬‬
‫الصحيح فيها‪ :‬أن األمر للوجوب‪ ،‬ول يُصرف عن الوجوب إل بقرينة تدل على ذلك ‪.‬‬
‫فإذا جاءت قرينة تدل على الندب كان موجب األمر هـو‪ :‬النـدب ‪ ،‬وإذا جـاءت قرينـة تـدل علـى اإلباحـة‬
‫كان موجبه هو ‪ :‬اإلباحة ‪ ،‬وإذا كانت قرينة تصرفه للدعاء فهو للدعاء‪.‬‬
‫مثال لقرينة صرفت األمر إلى النـدب‪ :‬األمـر كتابـة الـدين (القـرض) ‪ ،‬ففـي قولـه تعـالى‪( :‬إذا تـداينتم بـدين‬
‫فـاكتبوه) هنـا أمــر بالكتابـة لكــن جـاءت قرينـة فــي اآليـة التــي تيلهـا‪( :‬فـإن أمــن بعضـكم بعضـاً فليـؤد الــذي‬
‫اؤتمن أمانته) ‪ ،‬فهذه الجملة قرينة دلت على أن الطلب هو للندب ل للوجوب‪.‬‬
‫مثــال لقرينــة صــرفت األمــر إلــى اإلباحــة‪( :‬وإذا حللــتم فاصــطادوا) ‪( ،‬فــإذا قضــيت الصــالة فانتشــروا فــي‬
‫األرض) ‪ ،‬والقرينة هي إباحة الصيد قبل اإلحرام وكذلك األمر بعد النهي يدل على إباحته ل وجوبه‪.‬‬
‫مثال لقرينة صرفت األمر إلى الدعاء‪(:‬ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخـرة حسـنة)‪(،‬أفـرغ علينـا صـبراً)‪،‬‬
‫والقرينة هنا أن الطلب جاء من األدنى إلى األعلى فيصرفه إلى الدعاء ‪.‬‬
‫إذن موجب األمر ‪ ،‬أو نتيجة األمر‪ ،‬أو ما ينتج عن األمر‪ ،‬أو حكم األمر‪ ،‬أو وما يُفهم من األمر‪ ،‬هو‪:‬‬
‫أن األمــر يصــرف للوجــوب ‪ ،‬ويجــب علــى المــأمور العمــل بــه ‪ ،‬إل إذا جــاءت قرينــة تصــرفه عــن الوجــوب‬
‫فيكون موجبه هو مادلت عليه تلك القرينة‪.‬‬
‫تعريفه‪:‬‬
‫النهي‪.‬‬
‫وهو‪ :‬طلب الكف عن الفعل على سبيل اإلستعالء بالصيغة الدالة عليه‪.‬‬
‫ألفاظ النهي‪:‬‬
‫‪ -1‬صيغة (ال تفعل)‪.‬‬
‫مثل ‪( :‬ول تقتلوا النفس التي حرم اهلل)‪.‬‬
‫‪ -2‬نفي الحل‪.‬‬
‫مثل ‪( :‬فال تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره)‬
‫‪ -3‬التحريم بمادة التحريم (ح ر م) (ن هـ ى) وما يدل عليها ‪.‬‬
‫مثل‪( :‬حرمت عليكم أمهاتكم) (وينهى عن الفحشاء والمنكر) (وحرم الربا)‪.‬‬
‫‪ -4‬صيغة األمر الدالة على النهي‪.‬‬
‫مثل‪( :‬وذروا ظاهر اإلثم وباطنه)‪.‬‬
‫موجب النهي (مايُفهم من النهي – حكم النهي – ما ينتج عن النهي) ‪:‬‬
‫الصحيح فيها ‪ :‬أن النهي للمنع والتحريم ‪ ،‬ول يُصرف عن التحريم إل بقرينة تدل على ذلك ‪.‬‬
‫فإذا جاءت قرينة تـدل علـى الكراهـة كـان موجـب النهـي هـو‪ :‬الكراهـة ‪ ،‬وإذا جـاءت قرينـة تـدل علـى الـدعاء كـان‬
‫موجبه هو ‪ :‬الطلب للدعاء‪.‬‬
‫مثال لقرينة صرفت النهي إلى الكراهة‪:‬‬
‫(يــا أيهــا الــذين أمنــوا ل تســألوا عــن أشــياء إن تبــد لكــم تســؤكم ) فقولــه لتســألوا هنــا للكراهــة بســبب‬‫القرينة الصارفة وهي قوله في آخر اآلية(عفا اهلل عنها واهلل غفور رحيم )‪.‬‬
‫النهي عن الشرب قائماً ‪ ،‬والقرينة هي فعله صلى اهلل عليه وسلم‪.‬‬‫مثال لقرينة صرفت النهي إلى الدعاء‪:‬‬
‫دعاء ‪.‬‬
‫‪( -‬ربنا ل ت غ قلوبنا)‪ ،‬والقرينة أن الطلب جاء من األدنى إلى األعلى فكان ً‬
‫وهكذا كل قرينة صرفت النهي إلى شيء فإن النهي ينصرف من المنع والتحريم إلى ما دلت عليه القرينة‪.‬‬
‫إذن نتيجة النهي أو ما ينتج عن النهي أو حكم النهي أو وما يُفهم من النهي أو موجب النهي هو ‪:‬‬
‫تحريمه‪ ،‬ووجوب تركه والكف عنه ‪ ،‬إل إذا جاءت قرينـة تصـرفه عـن التحـريم والمنـع فيكـون موجبـه هـو‬
‫مادلت عليه تلك القرينة‪.‬‬
‫تعريفه‪:‬‬
‫العام‪.‬‬
‫وهو‪ :‬اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد بال حصر‪.‬‬
‫حجية العموم‪.‬‬
‫إذا لم يدخله تخصيص فهو حجة ‪.‬‬
‫ُحجية العموم إذا دخله التخصيص ‪.‬‬
‫الراجح والصحيح فيها‪:‬‬
‫َّ‬
‫أن العموم إذا دخله التخصيص بشيء فهو ُح َّجة فيما عداه – أي يف ماعدا الشيء املخصوص‪-‬‬
‫ألن التخصيص من العموم يؤكد عمومه ول يلغيه ‪ ،‬ولكون إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما‪.‬‬
‫مثال المسألة‪ :‬قال تعاىل‪( :‬حرمت عليكم امليتة) فهذا عام ألن امليتة مفرد حملى بأل‪ ،‬فيكون احملرم مجيع أنواع امليتة مثل‪ :‬ميتة اإلبهل‪ ،‬ميتهة‬
‫البقر‪ ،‬ميتة الغنم ‪ ،‬ميتة اجلراد ‪ ،‬ميته السمك‪ ،‬وقد جاء خمصص وهو قوله صلى ال عليه وسهلم‪ ( :‬أحلهت لنها ميتتهان ودمهان أمها امليتتهان ‪:‬‬
‫اجلراد والسمك) ‪ ،‬فاخرج ميتة السمك واجلراد ‪.‬‬
‫فهل يحتج بلفظ العموم ( الميتة ) المذكور باآلية على ماتبقى من أنواع الميتة ؟‪.‬‬
‫الصحيح نعم حيتج به يف ماعدا األشياء املخصصة‪.‬‬
‫فالعام باق على ّ‬
‫حجيته‪ ،‬ووجود صورة مخصصة منه ال تلغي حجيته فيما عداها‪.‬‬
‫ٍ‬
‫مثال لتن يل مبحث العام والخاص على مادة من نظام المرور في المملكة العربية السعودية‪:‬‬
‫الصادر بمرسوم ملكي رقم م‪ 85/‬وتاريخ ‪26/10/1428‬هـ‬
‫والالئحة التنفيذية له الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم ‪ 7019‬وتاريخ ‪3/7/1429‬هـ‪:‬‬
‫أولً ‪ :‬مادة تفيد العموم ‪:‬‬
‫المادة األولى‪:‬‬
‫تسري أحكام هذا النظام‪ ،‬والجداول الملحقة به ‪ ،‬ولئحته‪ ،‬على المركبات بجميع أنواعها والدرجات‪.‬‬
‫ثم ورد في ذات النظام ‪:‬‬
‫المادة السادسة والثالثون‪:‬‬
‫يشترط للحصول على القيادة ما يلي‪:‬‬
‫‪ – 1‬إتمام سن الثامنة عشرة لرخصة القيادة الخاصة وقيادة الدراجات اآللية‪.‬‬
‫ثانياً‪ :‬مادة تفيد الخصوص ‪ -‬من ذات النظام ‪: -‬‬
‫المادة التاسعة والثالثون‪:‬‬
‫استثناء من الفقرة (‪ )1‬من المادة (السادسة والثالثون) من هذا النظام‪ ،‬يجوز –وفق ضوابط تحددها الالئحة–‬
‫منح ترخيص مؤقت لت يد مدته على سنة لمن أتم سن السابعة عشرة من العمر‪.‬‬
‫أوجه ارتباطها بمسألة العام والخاص‪:‬‬
‫يمنـع مـن لـم‬
‫ـاء عليـه ُ‬
‫أن (المادة ‪ )36‬عامة تفيد اشتراط إتمام سن الثامنة عشرة لكـل مـن أراد اصـدار رخصـة قيـادة لمركبـة خاصـة وبن ً‬‫يتم الثامنة عشرة‪ ،‬بعد ذلك وردت (المادة ‪ )39‬لتستثني من كان أتم سن السابعة عشرة وتجيـ منحـة رخصـة قيـادة مركبـة خاصـة مؤقتـة‬
‫وفق ضوابط تحددها الالئحة (فهذا خاص)‪ ،‬ويفيد تخصيص العموم الوراد في (مادة‪.)36‬‬
‫أن العموم في (المادة ‪ٍ )36‬‬‫ٌ‬
‫ومعمول به مع ورود المخصص عليه‪ ،‬وهذا ما استفدناه في مسـألة حجيـة العـام بعـد ورود المخصـص‬
‫باق‬
‫وأنه ل تعارض بين الخاص والعام وكالهما يجري العمل به‪.‬‬
‫ألفاظ العموم ‪ -‬للفائدة ‪: -‬‬
‫إن ألفاظ العموم الدالة عليه هي‪:‬‬
‫‪( -1‬كل) و (جميع) وما كان في معناهما‪ ،‬مثل‪ :‬عامة‪ ،‬كافة‪ ،‬قاطبة‪ .‬مثل ‪(:‬كل من عليها فان) ‪( ،‬وجعلنا من املاء كل شيء حي)‪.‬‬
‫‪ -2‬املعرف بأل االستغراق‪ ،‬واإلضافة‪.‬‬
‫ألفاظ اجلموع‪ ،‬مثل‪ :‬العلماء‪ ،‬املسلمون‪ ،‬الرجال‪ ،‬النساء‪ ،‬املدراء‪ ،‬الطالباي‪ ،‬احملسنا‪ ،‬املطلقاي‪ ،‬االقربون‪.‬‬‫ أمساء األجناس‪ ،‬وهو ماال واحد له من لفظه مثل‪ :‬الناس‪ ،‬احليوان‪ ،‬املاء‪ ،‬الرتا ‪ ،‬املال‪.‬‬‫اجلمع املعرف باإلضافة للضمري ‪ ،‬مثل ‪ :‬أمهاتكم ‪ ،‬أوالدكم‪ ،‬أمواهلم ‪.‬‬‫‪ -3‬املفرد املعرف بأل‪ .‬مثل‪ :‬املؤمن ‪ ،‬املسلم ‪ ،‬اإلنسان ‪ ،‬الغين ‪ ،‬املعلم ‪ ،‬السارق ‪.‬‬
‫‪ -4‬املفرد املعرف باإلضافة‪ .‬مثل‪ :‬نعمة ال ‪ ،‬ميتته ‪ .‬وكذلك المضاف إلى معرفة مثل‪ :‬عبيد زيد‪ ،‬أو ركب املدينة‪.‬‬
‫‪ -5‬األسماء املوصولة‪ .‬وهي‪ :‬الذي ‪ ،‬اليت ‪ ،‬اللذان ‪ ،‬اللتان ‪ ،‬اللذين ‪ ،‬اللتا ‪ ،‬الذين ‪ ،‬األىل ‪ ،‬الاليت ‪ ،‬الالئي‪ ،‬من ‪ ،‬ما‪ ،‬أي ‪ ،‬ا‪ ،‬و ‪.‬‬
‫مثل‪( :‬إن الذين يأكلون أموال اليتامى) ‪ ( ،‬وما عند ال باق) ‪ ( ،‬والاليت ختافون نشوزهن)‪.‬‬
‫أي‪.‬‬
‫‪ -6‬أسماء اإلستفهام‪ .‬وهي‪:‬من ‪ ،‬وما ‪ ،‬ومىت ‪ ،‬وإيَّان ‪ ،‬وأين ‪ ،‬وكيف ‪ ،‬وكم ‪ ،‬و َّ‬
‫أين ‪ ،‬و ر‬
‫(من ا الذي يقرض ال قرضا حسنا فيضاعفه له) >> فاآلية تدل على العموم وتعين أن كل من يتصدق يضاعف له ال صدقته مبا يشاء ‪.‬‬
‫أي‪.‬‬
‫من ‪ -‬ما – مهما ‪ -‬مىت – أيران ‪ -‬أين ‪ -‬أينما ‪ -‬حيثما – ر‬
‫‪ -7‬أدوت الشرط‪ .‬وهي‪ْ :‬‬
‫أىن – كيفما ‪ -‬ر‬
‫مثل‪( :‬وما تفعلوا من خري يعلمه ال) ‪( ،‬فمن يعمل مثقال رة خريا يره) ‪.‬‬
‫‪ -8‬وقوع النكرة في سياق النفي‪ .‬مثل‪ :‬مثل قوله تعاىل‪( :‬ومل تكن له صاحبة) ‪ ،‬ومثل‪ :‬ال شريك ل تعاىل‪.‬‬
‫وكذلك النكرة يف سياق النهي‪ ،‬مثل ‪( :‬وال تصل على أحد منهم ماي أبدا ‪.‬‬
‫تعريفه‪:‬‬
‫المشترك‪.‬‬
‫وهو‪ :‬لفظ يتناول أفراداً مختلفة الحدود على سبيل البدل‪.‬‬
‫أو هو ‪ :‬لفظ وضع لمعنيين أو أكثر بأوضاع متعددة‪.‬‬
‫مثاله‪:‬‬
‫لفظ (العين) هو مشترك حيث أنه يطلق على ينبـوع المـاء ‪ ،‬عضـو اإلبصـار (حاسـة البصـر) ‪ ،‬و ذات‬
‫الشيء ‪ ،‬وغير ذلك من المعاني ‪ ،‬فهي نفس الكلمة لكن لها معاني متعددة متباعدة‪.‬‬
‫حكمه‪:‬‬
‫إذا ورد لفظ مشترك في القرآن أو السنة يحمل على معناه اإلصطالحي مباشرة ‪.‬‬
‫أمــا إن لــم يكــن لــه معنــى اصــطالحاً فيحمــل علــى أحــدهما بحســب القرينــة أو بحســب دليــل‬
‫آخر‪.‬‬
‫مثال لما له معنى اصطالحي‪:‬‬
‫لفــظ (الصــالة)‪ ،‬تطلــق اصــطالحاً علــى العبــادة المبتدئــة بــالتكبير والمختتمــة بالتســليم وتطلــق‬‫عل ــى ف ــي اللغ ــة عل ــى ال ــدعاء ‪ ،‬ف ــإذا وردت ف ــي الق ــرآن والس ــنة تحم ــل مباش ــرة عل ــى معناه ــا‬
‫الصطالحي‪.‬‬
‫لفظ الطالق ‪ ،‬يطلق اصطالحاً على حل رابطة ال وجية ‪ ،‬أما في اللغة يطلق على حل القيـد‪،‬‬‫فيحمل مباشرة على معناه الصطالحي‪.‬‬
‫مثال لما ليس له معنى اصطالحي‪:‬‬
‫لفظ (القرء) فيجتهد المجتهدون بإيجاد قرينة أو دليل آخر يرجح لهم أحد المعنيين ‪،‬‬
‫والراجح أنه الحيض لورود دليل آخر دل على هذا المعنى‪.‬‬
‫عموم المشترك ‪ ،‬أو هل يُحمل المشترك على كل معانيه في حالة اإلطالق؟‪.‬‬
‫أي هل إذا اطلق اللفظ المشترك يُـراد بـه كـل معانيـه التـي وضـع لهـا باللغـة أم يجـب أن يقتصـر‬
‫على معنى واحد؟‬
‫الصحيح والراجح‪ :‬أنه يحمل على معنى واحد فقط بالقرينة أو بدليل آخر يرجح هـذا المعنـى‪،‬‬
‫ويمنع حمله على جميع المعاني ‪.‬‬
‫ثانيا‪ :‬تقسيم األلفاظ باعتبار استعمال اللفظ للمعنى‪.‬‬
‫الحقيقة‪.‬‬
‫تعريفها‪:‬‬
‫اصطالحاً ‪ :‬اللفظ المستعمل فيما وضع له‪.‬‬
‫أنواعها‪:‬‬
‫‪ -1‬الحقيقية اللغوية‪ :‬اللفظ المستعمل فيما وضع له لغةً‪.‬‬
‫مثل‪ :‬الشمس والقمر للكواكب المضيئة المعروفة‪ ،‬األسد للحيوان المفترس‪.‬‬
‫‪ -2‬الحقيقية الشرعية‪ :‬اللفظ المستعمل في معناه الذي وضع له شرعاً‪.‬‬
‫مثل‪ :‬الصالة تطلق بالشرع على العبادة المبتدئة التكبير المختتمة بالتسليم‪.‬‬
‫‪ -3‬الحقيقية العرفية‪ :‬اللفظ المستعمل في معناه الذي وضع له عرفاً‪.‬‬
‫مثل‪ :‬لفظ السيارة لوسيلة النقل ‪ ،‬الدابة لذوات األربع‪.‬‬
‫حكمها‪:‬‬
‫‪-1‬يعمل بالحقيقة بحسب اصطالح المتخاطبين‪ ،‬وإن لم يكن هناك اصطالح معين حملت على معناها اللغوي‪.‬‬
‫مثل‪( :‬ولتقتلوا النفس) القتل هنا يؤخذ بمعناه الحقيقي وهو إزهاق روح اإلنسان‪.‬‬
‫‪ -2‬يعمل بالحقيقة وتقدم على المجاز ‪.‬‬
‫مثل‪ :‬كلمة ولد تطلق بالحقيقة على الولد المباشر الذي من صلب الرجل‪ ،‬وبالمجاز تطلق على ولد الولد (الحفيد)‬
‫‪ ،‬وعلى هذا لو اوصى رجل لولد زيد ‪ ،‬فإن الذي يملك هذه الوصية هو ولد زيد دون حفيده‪.‬‬
‫المجاز‪.‬‬
‫تعريفه‪:‬‬
‫اصطالحاً ‪ :‬اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لقرينة دلت على ذلك‪.‬‬
‫مثال‪:‬‬
‫األسد = الرجل الشجاع‪.‬‬
‫أنواع القرينة التي ينصرف بها اللفظ من الحقيقة للمجاز‪:‬‬
‫المقصود بتلك القرينة هي‪:‬‬
‫العالمة التي تصلح للدللة على عدم إرادة المعنى الحقيقي للفظ من قبل المتكلم‪.‬‬
‫أنواعها‪:‬‬
‫‪ -1‬قرينة حسية‪ :‬مثل‪ :‬أكلت من هذه الشجرة‪ ،‬أي من ثمرتها ‪.‬‬
‫‪ -2‬قرينة حالية أو عادية‪ :‬مثل‪ :‬لو كانت ال وجة تريد الخروج وال وج يريد منعها فلو وقف عند‬
‫الباب وقال إن خرجت فأنت طالق ‪ ،‬فإن المقصود فيها في تلك المرة لدللة الحال‪.‬‬
‫‪ -3‬قرينة شرعية‪ :‬مثل‪( :‬يا أيها الذين آمنوا) تشمل النساء مجازاً ألن المعروف بالشرع عموم‬
‫التكليف للرجال والنساء‪.‬‬
‫حكمه‪:‬‬
‫يثبت المعنى المجازي للفظ ويعمل بالحكم الذي تعلق به في حالين‪:‬‬
‫‪-1‬إذا جاءت قرينة ‪.‬‬
‫مثل ‪( :‬أو لمستم النساء) المراد بالمالمسة هنا المعنى المجازي وهو الوطء وليس معناها‬
‫الحقيقي وهو اللمس باليد‪ ،‬والحكم المبني عليه هو وجوب التيمم إذا ُعدم الماء‪ ،‬القرينة هي‬
‫حكم التيمم حيث لو كان المقصود المالمسة باليد لما انتقضت الطهارة‪.‬‬
‫‪ -2‬إذا لم يمكن المعنى الحقيقي‪.‬‬
‫مثل‪ :‬لو اوصى رجل لولد زيد ‪ ،‬فإن الذي يملك هذه الوصية هو ولد زيد دون حفيده‪ ،‬لكن إذا‬
‫صلبه ثبتت الوصية لحفيده ألن كلمة الولد تطلق على الحفيد مجازاً‬
‫لم يكن ل يد ولد من ُ‬
‫فتُحمل عليه لتعذر حمله على الحقيقة‪.‬‬
‫و يهمل الكالم في حالة تعذر حمله على الحقيقة والمجاز ‪.‬‬
‫الصريح‪.‬‬
‫تعريفه‪:‬‬
‫اصطالحاً ‪ :‬اللفظ الذي ظهر المراد منه ظهوراً تاماً لكثرة استعماله فيه حقيقةً كان أو مجازاً‬
‫‪.‬‬
‫مثال‪:‬‬
‫الطالق بلفظ‪ :‬أنت طالق ‪ ،‬يعني انحالل رابطة ال واج ‪ ،‬وليتوجه اللفظ لغير هذا المعنى ‪.‬‬‫واهلل ل آكل من هذه الشجرة‪ ،‬يعني ل آكل ثمرتها ‪ ،‬ول يتوجه اللفظ لغير هذا المعنى‬‫ألن أكل ذات الشجرة متعذر ‪ ،‬فيكون صريحاً حتى وإن كان ذات اللفظ مجازي ‪.‬‬
‫حكمه‪:‬‬
‫يثبت الحكم الناتج عن اللفظ الصريح مباشرة دون الحاجة للنية ‪.‬‬
‫مثل إذا تلفظ اإلنسان بالبيع وقبله المشتري وتم البيع انعقد ولو لم يكن الشخص ناوياً‬
‫للبيع في قرارة نفسه ألن صراحة اللفظ لتحتمل وجود نية مخالفة له أثناء اإلنعقاد‪.‬‬
‫الكناية‪.‬‬
‫تعريفه‪:‬‬
‫سواء كان حقيقةً أو مجازاً‪.‬‬
‫اصطالحاً ‪ :‬اللفظ الذي ل يُفهم معناه إل بقرينة ً‬
‫مثال‪:‬‬
‫الطالق بلفظ‪ :‬اذهبي ألهلك‪ ،‬فهذا اللفظ كناية عن الطالق وليتوجه إليه مباشرة إل‬‫بعد معرفة نية ال وج بهذه العبارة ‪.‬‬
‫حكمه‪:‬‬
‫‪ -1‬عدم ثبوت الحكم الناتج عن اللفظ إل بعد معرفة نية المتكلم ‪ ،‬أو بدللة الحال ‪.‬‬
‫مثل ‪ :‬لو طلبت ال وجة من ال وج تطليقها فقال لها إعتدي أو أنت معتدة ونحو ذلك‬
‫فُهم الطالق لدللة الحال ‪.‬‬
‫‪-2‬عدم ثبوت الحدود ألن الحدود مما يُدفع بالشبهات‪ ،‬واللفظ الكناية يشتبه المراد‬
‫به فتندفع به الحدود كحد القذف مثالً‪.‬‬
‫تقسيم األلفاظ باعتبار داللة اللفظ على املعنى‪.‬‬
‫المؤلف اعتمد على تقسيم الحنفية لأللفاظ‪ ،‬وسنعتمد على تقسيم الجمهور ‪:‬‬
‫اللفظ باعتبار وضوح دللته على معناه أو خفاءه ينقسم إلى ثالثة أقسام‪:‬‬
‫‪ -1‬النص‪.‬‬
‫‪ -2‬الظاهر‪.‬‬
‫‪ -3‬المجمل‪.‬‬
‫فالوضوح يتمثل في اللفظ (النص ) واللفظ ( الظاهر) ‪.‬‬
‫والخفي يتمثل في اللفظ (المجمل)‪.‬‬
‫دللة اللفظ على المعنى‬
‫واضح الدللة‬
‫خفي الدللة‬
‫النص‬
‫الظاهر‬
‫المجمل‬
‫النص‬
‫وهو ما دل على معناه دللة ل تحتمل التأويل‪.‬‬
‫مثاله‪ :‬كدللة قوله تعالى‪) :‬فاجلدوهم ثمانين جلدة( على مقدار الجلد‪.‬‬
‫وكدللة قوله تعالى‪( :‬أحل اهلل البيع وحرم الربا ) على وجود فرق بين البيع‬
‫والربا‪.‬‬
‫حكمه‪ :‬يجب العمل به ‪ ،‬ول يصرف عنه إل بدليل‪.‬‬
‫الظاهر‬
‫وهو ما احتمل معنيين هو في أحدهما أرجح‪.‬‬
‫مثاله‪ :‬كدللة النهي على التحريم مع احتمال الكراهة في حديث‪( :‬ل تبع ما‬
‫ليس عندك)‪ ،‬فالحكم الظاهر هنا هو التحريم‪.‬‬
‫حكمه‪ :‬يجب العمل بالراجح من المعنيين ‪ ،‬وليصرف عنه إل بدليل يدل على‬
‫صرف الحكم للمعنى المرجوح‪.‬‬
‫المجمل‬
‫وهو ما دل على أحد معنيين ل م ية ألحدهما على اآلخر‪.‬‬
‫مثاله‪ :‬كقوله تعالى‪ ):‬وءاتوا حقه يوم حصاده( فهذا مجمل من جهة المقدار إل‬
‫أنه بُـيِّ َن في أدلة أخرى‪.‬‬
‫(وأقيموا الصالة) فلفظ الصالة هنا مجمل ‪،‬حيث لم يتبين صفتها ‪ ،‬لكن‬‫وردت مبينة في السنة النبوية‪.‬‬
‫أسباب اإلجمال‪:‬‬
‫‪ -1‬أن يكون اللفظ من المشترك الذي لم تأت معه قرينة فيصبح مجمالً يحتاج‬
‫دليل بين معناه ‪.‬‬
‫‪ -2‬أن يكون للفظ غريباً ‪.‬‬
‫‪ -3‬أن يكون اللفظ منقولً من معناه اللغوي إلى الشرعي أو الصطالحي‪.‬‬
‫حكمه‪ :‬يُعمل فيه بالدليل الذي يبين معناه‪ ،‬فإذا وجد الدليل عُمل به‪ ،‬أما إذا‬
‫لم يوجد فيتوقف فيه حتى يتبين المعنى من دليل آخر ‪.‬‬
‫وإذا نظرنا إلى مجموع أدلة التكليف فال إجمال حيث يبين أحدها اآلخر‪.‬‬
‫مقاصد الشريعة اإلسالمية‪.‬‬
‫المقصد األصلي للشريعة‪:‬‬
‫تحقيق مصالح العباد وحفظ هذه المصالح ودفع الضرر عنهم‪.‬‬
‫والمصالح هنا التي تكون في مي ان الشريعة من الشارع وليست مبنية على‬
‫األهواء واآلراء للعباد‪.‬‬
‫أنواع المقاصد‪:‬‬
‫‪ -1‬الضروريات‪.‬‬
‫‪ -2‬الحاجيات‪.‬‬
‫‪ -3‬التحسينيات‪.‬‬
‫أولً ‪ :‬الضروريات (المقاصد الضرورية)‪.‬‬
‫وهي‪ :‬المصالح التي تتوقف عليها حياة الناس وقيام المجتمع واستقراره‪.‬‬
‫إذا فاتت اختل نظام الناس في الحياة واستقراراهم وتعم أمورهم الفوضى والضطراب ولحقهم الشقاء‪.‬‬
‫تتمثل في‪ :‬الدين – النفس – العقل – النسل – المال ‪.‬‬
‫وهذه المقاصد جاءت كل الشرائع بمصلحة حفظها والشريعة اإلسالمية صانتها وراعت اوجه حفظها من كل‬
‫جانب فشرعت الحكام ليجادها ومن ثم حفظها ‪.‬‬
‫الدين شرع ليجاده>> اليمان والعبادات ‪.‬‬‫وشرع لحفظه >>ووجوب الجهاد دفاعا عنه ومنع تحريف األحكام وأدلتها‪.‬‬
‫النفس شرع ليجادها >> ال واج‪.‬‬‫وشرع لحفظها >> وجوب تناول مافيه قوامها ‪ ،‬وتحريم العتداء عليها بقتل وغيره ‪.‬‬
‫العقل >> وهبه اهلل للناس ‪.‬‬‫وشرع لحفظه >> تحريم ما يذهبه من المسكرات ‪ ،‬وضع حد لشاربها ‪ ،‬الوعيد لناقلها وصانعها ‪.‬‬
‫النسل شرع ليجاده>> ال واج الشرعي ‪.‬‬‫وشرع لحفظه >> تحريم القذف وال نا ووجوب الحد لمن فعله ‪.‬‬
‫المال شرع ليجاده >> المعامالت المباحة ‪.‬‬‫وشرع لحفظه>> تحريم السرقة والحد للسارق‪ ،‬وتحريم اتالف مال الغير والضمان له‪ ،‬والحجر على المجنون‬
‫ونحوه‪.‬‬
‫ثانياً‪ :‬الحاجيات (المقاصد الحاجية)‪.‬‬
‫وهي‪ :‬األمور التي يحتاج إليها الناس لرفع الحرج والمشقة عنهم ‪.‬‬
‫إذا فاتت ل يختل نظام الناس ولكن يلحقهم المشقة والضيق‪ ،‬أمثلتها‪:‬‬
‫في العبادات‪ :‬شرعت الرخص دفعاً للحرج فأباح الشارع الفطر للمسافر والمريض ‪ ،‬والصالة جالساً لمن‬
‫ليستطع القيام ‪ ،‬وجمع الصلوات في حال المطر أو البرد الشديد ‪ ،‬والتيمم عند فقد الماء أو عدم قدرة‬
‫استعماله لمرض أو جرح ل يبرئ مع الماء ‪.‬‬
‫في المعامالت‪ :‬شرعت انواع المعامالت التي يكتسب اإلنسان منها رزقه ‪ ،‬وشرع الطالق في حال لم تكن‬
‫الحياة ال وجية صالحة لالستمرار فيها ‪.‬‬
‫في العقوبات والحدود‪ :‬شرعت درء العقوبات بالشبهات (أي دفعها عند وجود شبهة) ‪ ،‬والدية تتحملها العاقلة‬
‫في القتل الخطأ تخفيفاً عن القاتل ‪.‬‬
‫ثالثاً‪ :‬التحسينيات (المقاصد التحسينية)‪.‬‬
‫وهي‪ :‬األمور التي تجعل حياة الناس تجري على مقتضى اآلداب العالية والخلق القويم‪.‬‬
‫إذا فاتت ل يختل نظام الحياة ول يلحق الناس مشقة ‪ ،‬ولكن تصبح حياتهم خالية من مكارم األخالق ‪،‬‬
‫أمثلتها‪:‬‬
‫في العبادات‪ :‬شرعت لباس أحسن الثياب عند الصالة ‪ ،‬التقرب هلل بالنوافل بشتى أنواعها‪.‬‬
‫في المعامالت‪ :‬شرعت القرض دون فائدة ‪ ،‬حرمت بيع النجاسة ‪ ،‬حرمت بيع المسلم على بيع أخيه‪.‬‬
‫في العادات‪ :‬ندبت إلى الكل باليمين‪ ،‬ندبت إلى إلقاء السالم على من عرفت ومن لم تعرف‪.‬‬
‫في العقوبات والحدود‪ :‬حرمت التمثيل بجثة المقتول قصاصاً أو بالحروب‪ ،‬حرمت قتل النساء واألطفال‬
‫مكمالت المقاصد‪:‬‬
‫لكل نوع من أنواع المقاصد مكمالت تكمله ‪:‬‬
‫ففي المقاصد الضرورية‪ :‬شرع اآلذان مكمالً للصالة ‪.‬‬
‫وشرع الكفاءة بين ال وجين لل واج الذي يوجد ضرورة النفس‪ ،‬كما شرع جواز النظر للمخطوبة‪.‬‬
‫وحرم الخلوة بالمرأة األجنبية مكمالً لتحريم ال نا ألنه قد يفضي إليه حفاظاً على ضرورة النسل‪.‬‬
‫وحرم بيع المعدوم وجهالة المبيع ومافيه غرر للمشتري مكمالً للمعامالت التي تحفظ ضرورة المال ‪.‬‬
‫وفي المقاصد الحاجية‪ :‬شرعت الدية على العاقلة (عصبة القاتل) > حاجيات‪.‬‬
‫وشرع توزيع تحملها بمقدار يسير على القادرين منهم > مكمل للمقصد‪.‬‬
‫وفي المقاصد التحسينية‪ :‬شرع تحري الوسط من المال ‪ ،‬تحري الطيب من األضاحي والعقيقة ‪ ،‬مندوبات‬
‫الطهارة‪.‬‬
‫ويالحظ‪ :‬أن الحاجيات تعتبر مكملة للضروريات ‪ ،‬والتحسينيات تعتبر مكملة للحاجيات‪.‬‬
‫مراتب المقاصد في األهمية – كيفية التصرف عند تعارض المقاصد‪:‬‬
‫األولى بالرعاية (األهم)‪ :‬الضروريات ثم الحاجيات ثم التحسينيات‪.‬‬
‫مايترتب على ترتيب المقاصد (ما يُقدم عند تعارض مقاصد الشريعة)‪:‬‬
‫‪ -1‬عند اختالف المراتب‪ :‬تُقدم الضروريات على الحاجيات والحاجيات على التحسينيات‪ ،‬وتقدم الضروريات‬
‫على التحسينيات‪ ،‬وفي حال كان يخل اإلهتمام باألدنى على اإلهتمام باألعلى يقدم الهتمام باألعلى‪.‬‬
‫مثل‪ :‬يرخص في كشف العورة لمصلحة العالج لمقصد حفظ النفس من الهالك واألذى ‪.‬‬
‫يرخص بأكل الميتة في حال الضطرار للحفاظ على النفس من الهالك‪.‬‬
‫‪ -2‬عند تساويها بالرتبة‪ :‬تُقدم الضرورة األعلى واألكثر أهمية على مادونها من الضرورات ‪.‬‬
‫بعض القواعد الفقهية المبنية على مقاصد الشريعة‪:‬‬
‫الضرر ي ال‪.‬‬
‫مثل‪ :‬وجوب الضمان في المتلفات ‪.‬‬
‫يدفع أشد الضررين بتحمل أخفهما‪.‬‬
‫مثل‪ :‬تطليق ال وجة عند وجود الضرر أو عدم القدرة على نفقتها‪.‬‬
‫الضرورات تبيح المحظورات‪.‬‬
‫مثل‪ :‬تناول المحرمات عند الضرورة‪.‬‬
‫تعارض األدلة والترجيح والنسخ‪.‬‬
‫تعريف النسخ ‪:‬‬
‫لغة‪ :‬اإلزالة والنقل‪.‬‬
‫وفي الصطالح‪ :‬رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه‪.‬‬
‫ويسمى هذا الدليل بـ‪ :‬الناسخ‪.‬‬
‫والحكم السابق بـ‪ :‬المنسوخ‪.‬‬
‫والرفع يسمى بـ‪ :‬النسخ‪.‬‬
‫حكمة النسخ – لماذا يحصل النسخ‪:‬‬
‫‪ -1‬مراعاة مصالح العباد ‪ -2 ،‬للتدرج في التشريع رعايةً للعباد ‪.‬‬
‫الفرق بين التخصيص والنسخ‪:‬‬
‫النسخ‬
‫التخصيص‬
‫يكون الحكم ابتدا ًء قد تناول كل األفراد ثم يأت النسخ‬
‫ويخرج بعض األفراد من الحكم‪.‬‬
‫الحكم قد يأ ِ‬
‫ابتداء متناوالً بعض األفراد وليس جميعهم‪.‬‬
‫ت‬
‫ً‬
‫أن الدليل الناسخ ال يأ ِ‬
‫ت إال متأخراً متراخيا ً عن المنسوخ التخصيص قد يأت مقارنا ً لدليل العموم ‪.‬‬
‫(أي دائما الدليل الناسخ يأتي بعد المنسوخ)‪.‬‬
‫أنواع النسخ‪:‬‬
‫‪ -1‬النسخ الكلي‪ :‬أي رفع الحكم كله‪.‬‬
‫مثل‪ /‬نسخ القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام ‪.‬‬
‫‪ -2‬النسخ الج ئي‪ :‬رفع الحكم السابق عن بعض أفراده ‪.‬‬
‫مثال‪ /‬حد القذف ‪ ،‬نسخ الحكم في حق األزواج فقذفهم ل وجاتهم ل يقع قذفاً وانما جعلها‬
‫مالعنة تجري لها أحكامها الخاصة ‪.‬‬
‫‪ -3‬النسخ الصريح‪ :‬أن ينص الشارع صراحة على النسخ‪.‬‬
‫النهي عن زيارة القبور (كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور أل ف ورها)‪.‬‬
‫‪ -4‬النسخ الضمني‪ :‬أن لينص الشارع على النسخ وإنما يشرع حكماً معارضاً لحكم سابق بحيث‬
‫ليمكن الجمع بين الحكمين‪.‬‬
‫عدة الوفاة كانت سنة كاملة بعد وفاة ال وج ثم نسخت إلى أربعة أشهر وعشراً‪ ،‬فقد قال‬
‫تعالى‪( :‬إلى الحول غير إخراج) ثم نسخت بقوله (أربعة أشهر وعشراً)‪.‬‬
‫وقت النسخ‪:‬‬
‫النسخ يكون في حياة النبي صلى اهلل عليه وسلم ول يصح بعد وفاته ألنه مرتبط بالوحي وقد‬
‫انقطع الوحي بوفاة النبي فال وحي بعد وفاته عليه الصالة والسالم ‪.‬‬
‫ما يرد فيه النسخ وما ل يرد ‪ -‬األحكام التي تقبل النسخ والتي لتقبل – ما يقبل النسخ وما ل يقبل‪:‬‬
‫ل ِ‬‫يأت في العقائد فهي ثابتة ول تقبل التغيير ‪ ،‬كاإليمان باهلل واليوم اآلخر‪.‬‬
‫ل ِ‬‫يات بالفضائل واألخالق ‪ ،‬كالعدل وبر الوالدين والصدق ‪.‬‬
‫ل ِ‬‫يأت باألحكام الفقهية التي ورد الدليل بداومها ‪ ،‬كالجهاد ‪.‬‬
‫وإنما يأت النسخ في األمور الفقهية التي لم ِ‬‫يأت دليل على دوامها‪.‬‬
‫ما يجوز النسخ به – بماذا يحصل النسخ – ما يصح النسخ به ‪:‬‬
‫يشترط بالناسخ أن يكون في نفس قوة الدليل المنسوخ أو أقوى منه‪ ،‬وعلى ذلك يجوز النسخ بـ‪:‬‬
‫ نصوص القرآن ينسخها القرآن‪.‬‬‫ جيوز نسخ القرآن بالسنة املتواترة‪.‬‬‫سنة اآلحاد تنسخها سنة آحاد أخرى أو قرآن أو متواترة ‪.‬‬‫ال ينسخ اإلمجاع بالكتا والسنة ‪ ،‬ألن الناسخ جيب أن يكون متأخرا واالمجاع غالبا ينبين على دليل‬‫منهما فيكون بعدمها وبالتايل ال يُنسخ هبما‪.‬‬
‫اإلمجاع ال ينسخ القرآن والسنة ألنه ميتنع أن خيالف اإلمجاع النصوص‪ ،‬وإن انعقد اإلمجاع على خالف‬‫نص فهو بالشك مبين على نص آخر فيكون الناسخ هو النص اآلخر وليس اي اإلمجاع‪.‬‬
‫اإلمجاع املبين على نص أو قياس ال يصح نسخه بإمجاع آخر ‪ ،‬أما املبين على اجتهاد يف املصلحة فيصح‬‫نسخه بامجاع آخر ‪.‬‬
‫ القياس ال ينسخ القرآن والسنة واالمجاع‪ ،‬و لك ألن القياس أضعف منهم حيث ال يصار إليه إال يف عدم‬‫احلكم يف املسألة ‪ ،‬وكذلك القياس ال ينسخ قياسا آخر‪.‬‬
‫التعارض والترجيح‪.‬‬
‫األدلة الشرعية لتتعارض من حيث ذاتها وإنما الذي يتعارض طريقة فهم المجتهد لها‬
‫وطريقة استنباط الحكم منها ‪ ،‬فهو تعارض ظاهري وليس حقيقي‪.‬‬
‫والتعارض الظاهري يحدث في حال كانت األدلة بنفس القوة ‪.‬‬
‫قرآن مع قرآن أو قرآن مع سنة متواترة ‪ ،‬أو سنة آحادية مع سنة آحادية‪.‬‬
‫ففي حال وقوع التعارض بين أدلة بنفس القوة فيتم العمل بما يلي‪:‬‬
‫أولً ‪ :‬ينظر هل أحدهما متقدم واآلخر متأخر ‪ ،‬فيعمل بالمتأخر (األخير –األحدث)‪.‬‬
‫مثل عدة المتوفاة كانت سنة وأصبحت أربعة أشهر وعشراً‪ ،‬وكالهما جاء عبر القرآن الكريم‪.‬‬
‫ثانياً‪ :‬إذا لم يعرف أيهما متأخر ومتقدم فيعمل بما دللته أقوى من األخرى فيقدم النص على‬
‫الظاهر‪.‬‬
‫مثل آية المحرمات من النساء جاء فيها (أحل لكم ما وراء ذلك) فظاهر اآلية أن زواج أكثر من‬
‫أربع نساء مباح ‪ ،‬وجاء آية (وثالث ورباع) دلت دللة نص إلى أن أكثر عدد هو أربعة ‪ ،‬فيعمل فيها‬
‫ويؤخذ العمل فيها ‪ ،‬ألن دللتها دللة نص فهي أقوى من الدللة الظاهرة‪.‬‬
‫ثالثاً‪ :‬الجمع والتوفيق بين األدلة إن أمكن ذلك ‪.‬‬
‫مثل إذا كان أحد الدليلين عام واآلخر خاص فيجمع بينهما في العمل بالخاص حيث ورد وبقاء العام‬
‫أما في حال كانت األدلة مختلفة القوة أي بعضها أقوى من اآلخر فيكون الترجيح‬
‫بقوة الدليل‪ ،‬أي‪ :‬يُقدم األقوى ويعمل فيه مالم يكن هناك إمكانية الجمع بينهما‪ ،‬على‬
‫الترتيب التالي‪:‬‬
‫ يرجح القرآن والسنة واإلجماع على القياس ‪ ،‬ألن القياس ل يعمل فيه إذا وجدت النصوص‪.‬‬‫ يرجح اإلجماع على القياس ألن اإلجماع قطعي والقياس ظني ‪ ،‬فكان اإلجماع أقوى‪.‬‬‫ يرجح الحديث المتواتر على حديث اآلحاد‪.‬‬‫ يرجح حديث اآلحاد الذي رواه صحابي فقيه على حديث اآلحاد الذي رواه صحابي ليس بفقيه‪.‬‬‫‪ -‬يرجح القياس المستند إلى علة منصوص عليها على القياس المستند إلى علة مستنبطة‪.‬‬
‫في حال عدم إمكان الجمع بين األدلة وعدم معرفة تقدم آحدهما وكانا بنفس القوة ولم يتمكن‬
‫الترجيح بينهما بطرق الترجيح السابقة ‪ ،‬فيتوقف فيهما ويجتهد في معرفة الحكم بطرق أخرى ‪.‬‬
‫اإلجتهاد‪.‬‬
‫تعريف الجتهاد‪:‬‬
‫الجهد)‬
‫في اللغة‪ :‬بذل الوسع والطاقة‪( .‬من ُ‬
‫أهل له‪.‬‬
‫في الصطالح‪ :‬بذل ُ‬
‫الوسع في إدراك حكم شرعي بطريق الستنباط ممن هو ٌ‬
‫أو ‪ :‬بذل المجتهد ما في وسعه لتحصيل ظن بحكم شرعي عملي من دليل تفصيلي‪.‬‬
‫من التعريف يتبين أن الذي يبذل الجهد هو المجتهد وليعتبر من غيره ‪ ،‬كما أن هذا الجهد يكون‬
‫لمعرفة األحكام الفقهية بطريق استنباطها من أدلتها ‪.‬‬
‫أركان الجتهاد‪:‬‬
‫‪ -1‬المجتهد‪:‬‬
‫الفقيه المستوفي لشروط الجتهاد‪.‬‬
‫‪-2‬المجتَـ َهد فيه‪:‬‬
‫الواقعة المطلوب معرفة حكمها بالستنباط لعدم ظهور الحكم أو تعارض األدلة‪.‬‬
‫‪ -3‬الذي يُستنبط منه الحكم‪:‬‬
‫وهو الدليل‪.‬‬
‫‪ -4‬النظر وبذل الجهد‪:‬‬
‫فعل المجتهد الذي يتوصل به إلى الحكم‪.‬‬
‫تعريف المجتهد‪:‬‬
‫من قامت فيه القدرة على استنباط األحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية (ملكة الجتهاد)‪.‬‬
‫ماذا يشترط في المجتهد؟ شروط الجتهاد (شروط المجتهد) ‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫‪.9‬‬
‫معرفة القرآن الكريم بشكل مجمل وبآيات األحكام بشكل تفصيلي وأسباب ن ول‬
‫اآليات‪ ،‬واآليات المتعلقة بالمسألة التي يريد الجتهاد فيها‬
‫معرفة السنة النبوية من حيث الصحيح والضعيف فيها ومعرفة الرواة وكيفية الترجيح فيما‬
‫بينها وأحاديث األحكام معرفة تفصيلية ‪.‬‬
‫معرفة علم أصول الفقه وقواعده معرفة تفصيلية ومراتب األدلة و طرق الترجيح بينها عند‬
‫التعارض لكي يصل إلى الحكم الصحيح‪.‬‬
‫معرفة اللغة العربية ألن القرآن والسنة ن ل بها ‪ ،‬ويكفيه فيها معرفة القدر الالزم لفهم‬
‫النصوص الشرعية فهما سليماً ‪.‬‬
‫معرفة الناسخ والمنسوخ‪ :‬حتى ل يؤدي لإلفتاء بالحكم المنسوخ‪.‬‬
‫معرفة مواطن اإلجماع‪ :‬حتى ل يفتي بما يخالف اإلجماع‪.‬‬
‫معرفة مقاصد الشريعة‪ :‬حتى يتمكن من استنباط الحكام التي لم تنص عليها الشريعة‬
‫بطريق القياس والمصلحة والعرف ويكون هذا الجتهاد موافقاً لمقاصد السالم ويحقق‬
‫مصلحة الناس ويدفع الضرر عنهم ‪.‬‬
‫أن يكون مسلماً عاقالً بالغاً عدلً‪ :‬فاإلسالم ألن ثمرة الجتهاد بيان حكم اهلل ول يقبل‬
‫إل من عدل‪ ،‬والكافر ليس عدلً‪ ،‬والعقل‪ :‬ألن المجنون ل يقبل قوله عن نفسه فكيف‬
‫بقوله عن اهلل تعالى‪ ،‬والبلوغ‪ :‬ألن الصغير يأمن العقوبة فال يؤمن عليه الكذب والتساهل‪،‬‬
‫والعدالة‪ :‬ألنه يبلغ شرع اهلل للناس‪.‬‬
‫مايجوز فيه الجتهاد– ما يقبل الجتهاد وما ليقبل– ما يجري فيه الجتهاد وما ل‬
‫يجري‪:‬‬
‫ ل يجوز الجتهاد في األحكام القطعية‪ ،‬فما جاء قطعياً فإنه ل يحتمل الجتهاد مثل وجوب الصالة والصيام‪.‬‬‫>> غير قابلة لالجتهاد‪.‬‬
‫ يجري الجتهاد باألدلة الظنية الدللة والنصوص ظنية الثبوت ‪ >> .‬قابلة لالجتهاد‪.‬‬‫‪ -‬يجري الجتهاد في المسائل التي لم يرد نص من الشارع بشأنها ‪ >>.‬قابلة لالجتهاد‪.‬‬
‫الجتهاد ليتقيد ب مان معين ول بمكان معين‪.‬‬
‫الجتهاد ِ‬
‫باق إلى يوم القيامة لحاجة الناس له لمعرفة أحكام دينهم في أمور الحياة المستجدة‪.‬‬
‫حكم الجتهاد‪:‬‬
‫يكون فرض عين على المجتهد في حالتين‪:‬‬
‫‪ .1‬اجتهاد المجتهد في حق نفسه‪.2 .‬اجتهاده في حق غيره إذا لم يوجد غيره أو ضاق الوقت‪.‬‬
‫يكون فرض كفاية على المجتهد‪:‬‬
‫إذا ن لت الواقعة بأحد المقلدين ووجد أكثر من مجتهد‪.‬‬
‫يكون مندوباً للمجتهد في حالتين‪:‬‬
‫‪.1‬أن يجتهد لنفسه قبل وقوع الحادثة‪.2 .‬أن يستفتيه سائل عن حادثة قبل وقوعها‪.‬‬
‫يكون محرماً في حالتين‪:‬‬
‫‪ .1.‬أن يقع في مقابل دليل قاطع من نص أو إجماع‪.2 .‬أن يقع الجتهاد ممن لم تتوفر فيه الشروط‪.‬‬
‫تغير الجتهاد‪:‬‬
‫ إذا بحث المجتهد في مسألة وأمعن فيها النظر واجتهد حتى توصل للحكم ‪ ،‬ثم بعد ذلك بدا له‬‫دليل آخر أو نظر آخر فغير فتواه جاز ذلك وأصبح يجب عليه الت ام القول األخير الذي قال به‪.‬‬
‫ للمجتهد أن ينظر في كل مسألة على حدة وفي كل قضية على حدة وعلى هذا قد يتفق رأيه في‬‫المسائل المتشابهة وقد يختلف ألن نظره إليها يختلف باجتهاده فيها‪.‬‬
‫‪ -‬إذا كان الجتهاد مخالفاً لنص فإنه ينقض ول عبرة به ‪.‬‬
‫تج ء الجتهاد‪:‬‬
‫أي أن يكون المجتهد وصل لرتبة الجتهاد في مسألة معينة وليس كل مسائل الفقه ‪ ،‬فيكون قادراً‬
‫على الوصول لحكم مسألة في باب معين دون بقية البواب أو مسألة معينة دون بقية المسائل ‪.‬‬
‫حصل الشروط العامة لالجتهاد ولكنه لم يحط بأدلة الفقه كلها‪ ،‬هل له أن يجتهد في المسائل‬
‫فمن َّ‬
‫التي أحاط علماً بأدلتها؟‬
‫مثل من أحاط بجميع أدلة الميراث من القران والسنة والقوال وليس محيطا بعلم الحج واحكامه‪.‬‬
‫فهل له ان يجتهد في المواريث دون أن يجتهد في غيرها؟‬
‫ق‪ :1‬يجوز‪ ،‬وهذا هو الصحيح‪ ،‬ذلك ألن العلماء كانوا يتوقفون في بعض المسائل حينما يُسأل عنها‬
‫يقول ل أدري‪ ،‬فيجوز لمن تبحر في باب معين وأحاط بأدلته أن يجتهد فيه‪.‬‬
‫ق‪ :2‬ل يجوز ‪ ،‬ألن مسائل الفقه متصل بعضها ببعض‪.‬‬
‫ق‪ :3‬يجوز في غير النوازل‪َّ ،‬‬
‫ألن أدلتها قد جمعت‪.‬‬
‫هل كل مجتهد مصيب؟‬
‫إذا بذل المجتهدون وسعهم في الوصول للحكم في مسألة ولكنهم اختلفوا في النتيجة‪ ،‬فهل كل‬
‫منهم مصيب أم ل؟‪.‬‬
‫القول األول‪ :‬نعم كلهم مصيبون‪.‬‬
‫‪(-1‬وكالً آتينا حكماً وعلماً)‪.‬‬
‫‪-2‬صالة العصر في بني قريظة‪.‬‬
‫القول الثاني‪ :‬ل ‪ ،‬وهو الصحيح‪ ،‬حيث أن كل مجتهد مأجور لكن بعضهم مصيب وبعضهم مخطئ‪.‬‬
‫‪-1‬حديث "إذا حكم الحاكم‪ ،‬فاجتهد وأصاب‪ ،‬فله أجران‪ .‬وإذا حكم‪ ،‬فاجتهد فأخطأ‪ ،‬فله أجر‬
‫واحد" متفق عليه ‪.‬‬
‫‪-2‬أن القول بأن كل مجتهد مصيب يل م منه اجتماع الضدين‪.‬‬
‫حكمه‬
‫تعريفه‬
‫االجتهاد‬
‫تعريفه‪:‬‬
‫شروطه‬
‫أركانه‪:‬‬
‫أركانه‬
‫الشروط‬
‫العامـــة‬
‫المتعلقة‬
‫شروطه‪:‬‬
‫بالمجتهد‬
‫الشروط الخاصة التي‬
‫تك و ع د وود االجتهووا‬
‫في ال اقعة‬
‫بذل المجتهد ما في وسعه لتحصيل ظن بحكم شرعي عملي من دليل تفصيلي‪.‬‬
‫المجتهد‪ :‬وهو الفقيه المستوفي للشروط اآلتي ذكرها‪.‬‬
‫المجتَهد فيه‪ :‬وهو الواقعة المطلوب االجتهاد فيها‪.‬‬
‫الذي يُستنبط منه الحكم‪ ،‬وهو الدليل‪.‬‬
‫النظر وبذل الجهد‪ :‬وهو فعل المجتهد الذي يتوصل به إلى الحكم‪.‬‬
‫‪ .1‬أن يكون المجتهد مسلما عاقال بالغا‪ .2 .‬أن يحيط بمدارك األحكام‪ ،‬وما يعرض لها؛ فيعرف اآليات‬
‫واألحاديث الدالة على األحكام بطريق النص أو الظاهر‪ ،‬ويعرف ما يكون مقبوال من األحاديث عند المحدثين‪،‬‬
‫ويعرف الناسخ والمنسوخ فيهما‪ ،‬ومواطن اإلجماع حتى ال يخالفها‪ ،‬ويعرف القياس واالستصحاب‪ ...‬وباقي‬
‫األدلة المعتبرة‪ ،‬باإلضافة إلى معرفته بمراتب األدلة وطرق دفع التعارض بينها‪.‬‬
‫‪.3‬أن يكون عارفا بدالالت األلفاظ وما يخدمها من علوم اللغة وأصول الفقه‪.‬ويكفي في ذلك القدر الالزم لفهم الكالم‪.‬‬
‫‪.4‬أن يكون عالما بمقاصد الشارع في تشريع األحكام‪ .‬وجميع الشروط السابقة تخدم هذا الشرط وتوصل إليه‪.‬‬
‫‪ .5‬أن تكون المسألة مما يسوغ فيها االجتهاد؛ بأن ال ترد فيها داللة نصية أو إجماع قطعي‪.‬‬
‫‪ .6‬أن يتصور واقع المسألة تصورا كافيا في الحكم عليها‪.‬‬
‫‪ .7‬أن يبذل جهده في استنباط حكمها‪.8 .‬أن يستند في اجتهاده إلى دليل‪.‬‬
‫يك ع فرض دين في حالتين‪:‬‬
‫حكمه‪:‬‬
‫‪ .1‬اجتهاد المجتهد في حق نفسه‪.2 .‬اجتهاده في حق غيره إذا تعين عليه الحكم بأن ال يوجد غيره أو ضاق الوقت‪.‬‬
‫يك ع فرض كفاية‪ :‬إذا نزلت الواقعة بأحد المقلدين ووجد أكثر من مجتهد‬
‫يك ع م دوبا في حالتين‪:‬‬
‫‪.1‬أن يجتهد لنفسه قبل وقوع الحادثة‪.2 .‬أن يستفتيه سائل عن حادثة قبل وقوعها‪.‬‬
‫يك ع محرما في حالتين‪:‬‬
‫‪ .1.‬أن يقع في مقابل دليل قاطع من نص أو إجماع‪.2 .‬أن يقع االجتهاد ممن لم تتوفر فيه الشروط‪.‬‬
‫التقليد‬
‫في اللغة‪ :‬وضع القالدة في العنق‪.‬‬
‫في الصطالح‪:‬‬
‫أخذ مذهب الغير من غير معرفة رجحان دليله‪.‬‬
‫أركان التقليد‪:‬‬
‫المقلِّد‪ :‬العامي‪.‬‬
‫المقلَّد‪ :‬المجتهد الذي يتوصل إلى الحكم‪.‬‬
‫المقلَّد فيه‪ :‬الحكم المأخوذ من المجتهد بطريق التقليد دون معرفة دليله‪.‬‬
‫حكم التقليد في األحكام الشرعية العملية (الفقهية) ‪:‬‬
‫التقليد في الفروع يجوز إذا كان تقليداً ألهل الذكر الفقهاء المجتهدين ذوي الرسوخ بالعلم ‪ ،‬وإذا‬
‫كان الحكم ل يخالف نص شرعي واضح‪.‬‬
‫لقوله تعالى ‪( :‬فسئلوا أهل الذكر إن كنتم ل تعلمون)‪.‬‬
‫ أما القبول بدون ُح َّجة ألجل التعصب المذهبي فهذا تقلي ٌد محرم‪.‬‬‫‪ -‬وكذلك المجتهد ل يحق له تقليد غيره لقدرته على الجتهاد والوصول للحكم في حق نفسه‪.‬‬
‫ما حكم سؤال العامي من شاء من المفتين؟‬
‫جائ ‪ :‬لإلجماع في عصر الصحابة والتابعين على ذلك ‪.‬‬
‫وبشرط أن ل يقصد به تتبع الرخص ‪.‬‬
‫واألولى سؤال األعلم ألن هذا هو الجتهاد الواجب على العامي‪.‬‬
‫ما العمل عند تعدد الفتاوى؟‬
‫يتخيَّر ‪:‬‬‫ألن األقوال تساوت لديه وهو ليس أهالً للترجيح‪.‬‬
‫ يعمل باألحوط‪:‬‬‫ألنه هو الذي يتيقن به الخروج من العهدة‪.‬‬
‫ يعمل باألسهل‪:‬‬‫(ما ُخيِّر بين أمرين إل اختار أيسرهما)‬
‫الصحيح‪:‬‬
‫يأخذ بقول األعلم واألتقى‪ :‬ألن الفتوى عند العامي كالدليل عند المجتهد‪.‬‬
‫وهذا كله في حال تساوي األدلة وعدم ظهور أحدها على اآلخر ‪.‬‬
‫التقليد‬
‫تعريفه‪:‬‬
‫حكمه في األصول‬
‫حكمه في الفروع‬
‫بعض أحكـامه‬
‫أركان التقليد‬
‫هو أخذ مذهب الغير بال معرفة دليله‪ .‬وعلى هذا التعريف فإن من يعرف دليل المجتهد ويفهمه‬
‫ولكنه لم يصل إلى رتبة االجتهاد فإنه ال يعد مقلدا ويصطلح البعض على تسميته متبعا‪.‬‬
‫ال يج ز التقليد في األص ل (العقائد) عند الجمهور‪ ،‬وإنما يجب على المسلم أن ينظر في أدلتها؛‬
‫حتى يرسخ إيمانه فال يتزعزع بأدنى شبهة‪ .‬ومن أدلة ذلك‪ :‬اآليات التي فيها ذم التقليد‪.‬‬
‫والمرا باألص ل ه ا‪ :‬ما يدخل بها اإلنسان في اإلسالم؛ فينظر في أدلة وجود هللا ووحدانيته‬
‫واستحقاقه للعبادة‪ ،‬وصدق الرسول صلى هللا عليه وسلم (الشهادتان)‪ ،‬أما بقية مسائل االعتقاد‬
‫فيكفي فيها التقليد كمسائل الروح وأسماء المالئكة ونحو ذلك‪.‬‬
‫يج ز التقليد في الفروع (األحكام الفقهية) (للعامي) ‪.‬‬
‫ومن أدلة ذلك‪ :‬قوله تعالى‪ ” :‬فسئلوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون“‪.‬‬
‫والمرا بالفروع‪ :‬ما ليس من العقائد التي يدخل بها اإلنسان في اإلسالم‪ ،‬فيدخل في الفروع‬
‫مسائل الفقه‪.‬‬
‫‪ ‬يجوز للمستفتي سؤال من شاء من العلماء الذين يثق في علمهم وعدالتهم لإلجمــــاع العملي على ذلك في‬
‫عصر الصحابة والتابعين‪.‬‬
‫‪ ‬إذا تعددت فتاوى العلماء لديه؛ فعليه أن يتبع األعلم ثم األوثق؛ ألن فتوى العالم عند المقلـــــد كالدليل عند‬
‫المجتهد والمجتهد يرجح بين األدلة عند التعارض‪ ،‬فكذلك المقلد إذا تعارضت عنده الفتاوى‪.‬‬
‫‪ ‬تتبع الرخص‪ :‬المراد به األخذ بأخف األقوال في المسألة الخالفية‪ .‬ال يجوز؛ ألن هذا عمل بالهوى‪.‬‬
‫‪ -1‬المقلِد > العامي ‪ -2 -‬المقلَد >المجتهد ‪ -3 -‬الحكم المقلَد فيه‪.‬‬
‫مرجع مادة هذا العرض‪.‬‬
‫‪ -‬الوجيز يف أصول الفقه ‪ ،‬املؤلف‪ :‬عبدالكرمي زيدان‪ ،‬الناشر‪ :‬مؤسسة الرسالة ‪.‬‬
‫تم بحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات‬
‫شكرا للمتابعة‬
‫أعدته‪:‬‬
‫سهى بنت عبدال العمري‬
‫‪WWW.ALOMAIRS.COM‬‬