مصادر الأسبوع 7
Download
Report
Transcript مصادر الأسبوع 7
زوال العقد
تزول الرابطة العقدية بتنفيذ االلتزامات التي أنشأها العقد
وهذا هو المصير المألوف وهو ما يعرف باالنقضاء.
وقد تزول الرابطة العقدية باالنحالل قبل تنفيذ العقد أو بعد
بدء التنفيذ ويكون االنحالل بإرادة الطرفين فاالنحالل بإرادة
الطرفين يسمى التقايل .
أما االنحالل لسبب يقره القانون ،فإما أن يكون إلغاء للعقد
باإلرادة المنفردة (كعقد الوكالة والوديعة..ع )..ويالحظ أن
اإللغاء تنصرف آثاره إلى المستقبل وال ينسحب إلى الماضي
ويكون اإللغاء باإلرادة المنفردة في عقود يحددها القانون.
زوال العقد
وأخيراً قد يكون انحالل الرابطة العقدية بالفسخ ،وهو ال
يكون إال في العقود الملزمة لجانبين إذ يجوز لكال المتعاقدين
إذا امتنع المتعاقد اآلخر عن تنفيذ التزاماته أن يطلب من
القضاء فسخ العقد أو أن يدفع بعدم التنفيذ في مواجهته.
أوالً :فسخ العقد :الفسخ هو حق أحد المتعاقدين بطلب فسخ
العقد في حالة عدم تنفيذ المتعاقد اآلخر التزاماته الناشئة عن
العقد .فالفسخ أحد طرق زوال العقد الصحيح نتيجة عدم تنفيذ
أحد المتعاقدين اللتزاماته أي أنه انقضاء لعقد صحيح وهو ال
يكون إال في العقود الملزمة لجانبين.
فسخ العقد
والفسخ ال يتعلق بمدى توافر أركان العقد من عدمها بل يظهر
في المستقبل ،على عكس البطالن الذي يظهر في مرحلة
نشوء العقد.
واألصل أن يكون الفسخ بحكم قضائي ،وقد يتفق المتعاقدان
من خالل شرط في العقد باعتباره مفسوخا ً إذا لم يقم أحدهما
بتنفيذ التزاماته وهو ما يعرف بالفسخ االتفاقي.
أوالً :الفسخ القضائي :وهو حل الرابطة العقدية الصحيحة
الملزمة لجانبين بحكم من القضاء بنا ًء على طلب أحد
المتعاقدين في حال إخالل المتعاقد باآلخر بتنفيذ التزاماته.
الفسخ القضائي
والفسخ القضائي اختياري فيكون للدائن إما المطالبة بفسخ
العقد أو التنفيذ العيني في حال كان التنفيذ العيني في مصلحته
والفسخ حق ثابت لكال المتعاقدين بنص القانون وخال العقد
من النص على هذا الحق ،وال يجوز حرمان المتعاقدين من
هذا الحق أو الحد منه إال باتفاق األطراف صراحة أو ضمنا ً.
والفسخ القضائي ال يقع من تلقاء نفسه فيجب أن ترفع دعوى
بشأنه ويتقرر بحكم قضائي ويكون حكم الفسخ منشئا ً وليس
كاشفا ً ،ويشترط لجواز الفسخ توافر الشروط التالية :
شروط الفسخ القضائي
-1 أن يكون العقد من العقود الملزمة لجانبين (كعقد البيع
مثالً) ،وال يتصور الفسخ في العقد الملزم لجانب واحد.
-2 أن يكون أحد المتعاقدين قصر في تنفيذ التزاماته،أي أن
عدم التنفيذ يعود لفعل المدين ،أما في حال استحالة التنفيذ
للسبب األجنبي فإننا نكون بصدد انفساخ العقد بقوة القانون.
وقد يكون عدم التنفيذ كليا ً أو جزئيا ً أو عديم األهمية ،ففسخ العقد
يكون يخضع لسلطة القاضي التقديرية(.تسليم أو تعويض) .
-3 أن يكون طالب الفسخ قادراً على إعادة الحال إلى ما كان.
شروط الفسخ القضائي
-4أن يكون طالب الفسخ قد نفذ التزامه أو أنه على األقل
على استعداد للقيام بهذا التنفيذ ( .تسليم المبيع أو االستعداد).
-5إعذار طالب الفسخ للمتعاقد معه :يجب أن يسبق الفسخ
إعذار ولكن لو رفعت الدعوى دون إعذار تعتبر الدعوى بحد
ذاتها إعذار،و اإلعذار يساعد الدائن على استصدار حكم فسخ
-6عدم التنازل عن الحق في الفسخ :فهو حق غير متعلق
بالنظام العام (تصرف المشتري بالمبيع).
-7رفع دعوى الفسخ أمام القضاء وهنا يكون الحكم منشئا ً ،
خالفا ً للفسخ االتفاقي واالنفساخ بحكم القانون (فيكون كاشفا ً).
سلطة القاضي التقديرية إزاء طلب الفسخ القضائي
يكون للقاضي سلطة واسعة إزاء طلب الفسخ وهي تتمثل في:
-1رفض طلب الفسخ ومطالبة المدين بتنفيذ التزاماته فوراً
سيما عندما يكون الجزء الذي لم يُوفى به قليل األهمية ،وله
كذلك الحكم بالتعويض جراء الضرر الناتج عن التأخير.
-2رفض الفسخ نظراً لتنفيذ الجزء األكبر من االلتزام مع
الحكم بالتعويض عن الجزء الباقي إذا لم ينتج عن الحكم
بطريق التعويض ضرر جسيم للدائن( .بناء 10شقق بدل)11
-3رفض الفسخ مع منح المدين مهلة لتنفيذ التزامه أو ما
تبقي منه طالما كان المدين حسن النية ولم يتعمد اإلخالل.
سلطة القاضي التقديرية إزاء طلب الفسخ القضائي
إال أن منح هذه المدة يجب أال يترتب عليها ضرر جسيم بالدائن
كأن تؤدي المدة إلى فوات التنفيذ (.انتهاء موعد المناقصة).
-4 يجوز للقاضي أن يقضي بالفسخ الفوري حال عدم وفاء
المدين بالجزء األكبر من التزاماته ،أو لم ينفذ االلتزام بالكلية
وكذلك في حال التأخير الذي يحول دون التنفيذ.
وفي حال كون المدين سيء النية ال مجال للرأفة به ،ويكون
للقاضي الحكم بالفسخ فقط أو بالفسخ والتعويض إذا تضرر
الدائن جراء إخالل المدين بتنفيذ التزاماته.
الفسخ االتفاقي
سلطة القاضي إزاء الفسخ ليست من النظام العام وبالتالي
يجوز اتفاق األطراف على توسيع هذه السلطة أو تضييقها
بموجب شرط في العقد.
ويتم االتفاق بموجب هذا الشرط العقدي أن يكون العقد
مفسوخا ً من تلقاء نفسه عند عدم الوفاء بااللتزامات الناشئة
عنه(.من تلقاء نفسه -دون الحاجة لحكم -دون حكم و إعذار)
-1حالة االتفاق على أنه إذا لم ينفذ المدين التزامه يعتبر
العقد مفسوخا ً :وهذا االتفاق ال يغني عن اإلعذار وال يسلب
حق القاضي سلطاته التقديرية سالفة البيان.
الفسخ االتفاقي
وال يحرم المدين من تنفيذ التزاماته لتالفي الحكم بالفسخ،
ويجب على الدائن إعذار المدين قبل رفع الدعوى أو أن
تتضمن األخيرة تكليف المدين بالوفاء بالتزاماته ،وهذا
الشرط في االتفاق فارغ المضمون وال يفيد عمليا ً بشيء.
-2حالة اتفاق المتعاقدان على أن يكون العقد مفسوخا ً من
تلقاء نفسه :وهذا الشرط يسلب القاضي سلطاته التقديرية،
فيجب على القاضي أن يحكم بالفسخ ،إال أن هذا الشرط ال
يغني عن اإلعذار أو عن رفع الدعوى ،والحكم بالفسخ يكون
كاشفا ً وليس منشئا ً.
الفسخ االتفاقي
-3حالة اتفاق المتعاقدان على أن يكون العقد مفسوخا ً من
تلقاء نفسه دون حكم قضائي :وفي هذه الحالة ال حاجة
لصدور حكم قضائي مع ضرورة اإلعذار حتى يرتب الشرط
أثره المتمثل في فسخ العقد ،ويكون الحكم بالفسخ كاشفا ً.
-4حالة اتفاق المتعاقدان على أن يكون العقد مفسوخا ً من
تلقاء نفسه دون الحاجة إلى إعذار أو حكم قضائي عند إخالل
المدين بالتزاماته :وهي أقوى صور االتفاق على الفسخ،
حيث ينفسخ العقد من تلقاء نفسه في حال إخالل المدين
بالتزاماته دون إعذار أو صدور حكم قضائي .
آثار الفسخ
إذا فُسخ العقد أُعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل
التعاقد فإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض ،فيعتبر العقد
كأن لم يكن ويزول بأثر رجعي وهذا هو األصل.
أوالً :آثار الفسخ بين المتعاقدين :األصل هو عودة
المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد ،وإذا
استحال ذلك كاستهالك الشيء أو هالك المبيع مثالً فيصار
إلى الحكم بتعويض معادل.
ويراعى أن الحكم بالتعويض ال يستند إلى العقد بل ألحكام
المسئولي التقصيرية ألن العقد قد انحل واألمر يعود للمحكمة
استثناء من األثر الرجعي
ويستثنى من مبدأ األثر الرجعي (األصل) عندما يتعلق األمر
بالعقود الزمنية كعقد اإليجار وعقد التوريد مثالً ،فتنصرف
آثار الفسخ إلى المستقبل وال تمس ما تم في الماضي ،لعدم
إمكانية إعمال األثر الرجعي بالنسبة للعقود الزمنية.
فمثالً في عقد اإليجار فإن األجرة المستحقة قبل تقرير الفسخ
تعتبر أجرة وليس تعويضا ً عن المنفعة .
أثر الفسخ بالنسبة للغير :القاعدة العامة أن أثر الفسخ يسري
في حق الغير ،فتسقط جميع الحقوق التي اكتسبها الغير من
خالل أحد المتعاقدين قبل الفسخ.
آثار الفسخ بالنسبة للغير
ففي حال رهن المشتري المبيع ثم تم فسخ عقد البيع فال
يسري هذا الرهن في حق البائع وال يكون أمام الغير سوى
أن يعود على المشتري بالتعويض .إال أن هذه القاعدة ترد
عليها بعض االستثناءات تتعلق بحسن النية وهي :
-1بالنسبة لعقود اإلدارة :مثل عقد اإليجار ،فتظل هذه
العقود قائمة وال تسقط رغم فسخ العقد ما دامت من أعمال
اإلدارة الحسنة أي بأجرة المثل وعُقدت بدون غش من
أطرافها وكانت ال تزيد عن 3سنوات.
-2بالنسبة للمنقوالت :
االستثناءات المتعلقة بسريان آثار الفسخ في حق
الغير
إذا حاز الغير منقوالً ماديا ً نتيجة تصرف قانوني ثم فُسخ
العقد فإن الحائز حسن النية وفق سبب صحيح الكتساب ملكية
المنقول ،فال يكون أمام البائع إال أن يرجع على المشتري
بالتعويض.
-3بالنسبة للعقارات :إذا كان التصرف على عقار فإن
المتصرف إليه حسن النية يكتسب الحق العيني الوارد على
العقار إذا سجله قبل تسجيل الئحة دعوى الفسخ.
انفساخ العقد بحكم القانون
إذا استحال على أحد المتعاقدين تنفيذ التزامه الناشئ عن العقد
بسبب أجنبي ال يد له فيه فإن هذا االلتزام ينقضي وينقضي
االلتزام المقابل له وينفسخ العقد بقوة القانون دون الحاجة إلى
إعذار أو صدور حكم من القضاء( .االنفساخ-حكما ً كاشفا ً).
االستحالة الجزئية والكلية :عند استحالة التنفيذ الكلية كهالك
المبيع يسقط االلتزام المقابل كله أي كامل الثمن ،وفي حالة
االستحالة الجزئية كالهالك الجزئي قبل تسليم المبيع فيسقط
الجزء المقابل من االلتزام أي الجزء المقابل من الثمن.
انفساخ العقد
أما إذا كانت االستحالة وقتية كأن تغمر المياه األرض
الزراعية ،فيسقط عن المستأجر من األجرة مقدار ما يُستحق
عن هذه المدة ،إال أن العقد ال ينفسخ من تلقاء نفسه،بل يكون
قابالً للفسخ حسب رغبة أو إرادة المستأجر للفسخ أو البقاء.
وعلة ذلك أن االستحالة المؤقتة تؤدي إلى وقف تنفيذ االلتزام
لحين زوال الحادث المؤقت وال تؤدي إلى انقضاء االلتزام .
وفي حالتي االستحالة الجزئية أو الوقتية يجوز للدائن أن
يفسخ العقد ولكن بعد إعذار مدينه وفقا ً لقواعد الفسخ القضائي
تبعة الهالك
تبعة الهالك في العقد الملزم لجانبين تكون على عاتق المدين
الذي استحال عليه تنفيذ التزامه .فمثالً في عقد البيع لو
استحال على البائع (وهو هنا المدين بالتسليم أو نقل الملكية )
تسليم المبيع فيتحمل تبعة الهالك ألنه مدين بالتسليم في هذه
الحالة .
كما ينقضي التزام المشتري بدفع الثمن ،ويستطيع استرداده
لو قام بدفعه.
أما العقد الملزم لجانب واحد فإن تبعة الهالك تكون على
الدائن ،كتحمل الدائن تبعة هالك محل الوديعة غير المأجورة.
آثار انفساخ العقد
يترتب على انفساخ العقد بقوة القانون زواله بأثر رجعي إلى
وقت التعاقد وعودة المتعاقدين إلى الحالة التي كان عليها قبل
التعاقد ويعتبر العقد كأن لم يكن.
كما ال يكون مجاالً للحكم بالتعويض في حالة االنفساخ بقوة
القانون ألن االنفساخ ناتج عن استحالة التنفيذ لسبب أجنبي ال
يد للمدين فيه.
الدفع بعدم التنفيذ :يجوز لكل متعاقد في العقود الملزمة لجانبين
بدالً من طلب فسخ العقد لعدم وفاء المتعاقد اآلخر بالتزاماته أن
يوقف التنفيذ حتى يتم تنفيذ االلتزام المقابل وهذا هو الدفع بعدم
التنفيذ.
الدفع بعدم التنفيذ والحق في الحبس
حق الحبس أو االحتباس يكون مجاله عند وجود التزامين كل
منهما مترتب على اآلخر ومرتبط به سواء أكان مصدر
االرتباط هو العمل القانوني كالعقد أم الواقعة القانونية كالفعل
النافع .ومثال ذلك عقد البيع فيكون للبائع والمشتري حق
حبس ما يلتزم به حتى يفي المتعاقد اآلخر ،أو كأن يقوم
الميكانيكي بحبس السيارة وعدم تسليمها للمالك حتى يقوم
بدفع أجرة التصليح.
ويعتبر الحق في الحبس أعم من الدفع بعدم التنفيذ أي أن
الدفع بالتنفيذ مجرد تطبيق من تطبيقات الحق في الحبس.
نطاق الدفع بعدم التنفيذ
يقتصر نطاق الدفع بعدم التنفيذ باعتباره صورة للحق في
الحبس على العقود الملزمة لجانبين،فإذا انحلت الرابطة
العقدية بالبطالن أو الفسخ أو اإللغاء أو اإلقالة فيكون لكل
طرف االمتناع عن رد ما تسلمه حتى يرد الطرف اآلخر ما
أخذه (كمقابل).
ويعتبر هذا تطبيقا ً للحق في الحبس ال للدفع بعدم التنفيذ ألن
العقد ال وجود له بعد انحالله.
شروط التمسك بالدفع بعدم التنفيذ:
-1أن يكون العقد من العقود الملزمة لجانبين.
شروط الدفع بعدم التنفيذ
-2 أن تكون االلتزامات المتقابلة مستحقة األداء
وأمثلة ذلك :الثمن المعجل أو المؤجل والتسليم المعجل أو
المؤجل.
وال يمكن التمسك بالدفع بعدم التنفيذ في حال إعطاء الدائن
للمدين فرصة للوفاء (نظرة الميسرة).
كما ال يجوز التمسك بالدفع بعدم التنفيذ فيما لو اقتضى
العرف أو طبيعة التعامل وجوب وفاء المتعاقد بالتزاماته أوالً
مثل التزام العامل أمام صاحب العمل والتزام صاحب الفندق
أمام النزيل فهو واجب الوفاء أوالً فال مجال للدفع بعد التنفيذ.
شروط الدفع بعدم التنفيذ
وفي عقود المدة وال سيما العقود الدورية األداء فال يجوز
لمن يلتزم باألداء أن يدفع بعدم التنفيذ ألنه يكون ملزما ً بتنفيذ
التزامه أوالً ومن ثم ال يجوز له الدفع بعدم التنفيذ إال إذا كان
االلتزام المقابل لألداء األول لم ينفذ بعد.
وأخيراً إذا تعاصر التنفيذ (استحقاق متزامن) يكون لكال
المتعاقدين التمسك بعدم التنفيذ ،مع حقهم للجوء إلى القضاء
إليداع كل منهما ما التزم به خزانة المحكمة أو تحت يد
شخص ثالث ،ما لم يثبت قيام المدعي بالعرض الحقيقي أو
تعنت المدعى عليه في مسلكه فيحكم عليه القاضي بالتنفيذ.
شروط الدفع بعدم التنفيذ
-3وجوب مراعاة حسن النية في الدفع بعدم التنفيذ :ال يجوز
لمن يتمسك بالدفع بعدم التنفيذ أن يكون هو المتسبب بعدم
تنفيذ االلتزام المقابل ،أو كان الجزء المقابل (المتبقي) هو
جزء يسير ال يستساغ الدفع بعدم التنفيذ ألجله....وتطبيقا ً لذلك
ال يجوز للمشتري (صاحب الحق في ضمان التعرض) أن
يمتنع عن دفع الثمن إذا لم يكن هناك مبرر هام أو جدي يبرر
خشية وقوع التعرض الفعلي له.
آثار الدفع بعدم التنفيذ ( :بالنسبة للمتعاقدين)ال يترتب على
الدفع بعدم التنفيذ انقضاء االلتزام بل يتم وقف تنفيذه مؤقتا ً.
آثار الدفع بعدم التنفيذ
ووقف تنفيذ العقد يعني أال ينتج أي أثر قانوني في فترة
الوقف الناتجة عن الدفع بعدم التنفيذ حيث ال يجبر صاحب
الحق بالدفع بعدم التنفيذ على تنفيذ التزامه ألنه موقوف.
ووقف التنفيذ ال يؤثر على مقدار االلتزام إذا كان العقد من
العقود الفورية كالبيع مثالً ،أما إذا كان من العقود الزمنية
كعقد اإليجار فتنقص مدة العقد بمقدار مدة الوقف أما لو
استمرت مدة الوقف طوال مدة العقد بالكامل فينقضي العقد.
وعليه تكون آثار الوقف نهائية في العقود الزمنية
كاإليجار،بينما يكون التأثير مؤقتا ً في العقود الفورية كالبيع...
آثار الدفع بعدم التنفيذ
وينقص كم االلتزام في العقود المستمرة كعقود التوريد بمقدار
مدة الوقف.
ويكون للدائن حق التقدم عن غيره من الدائنين عند الدفع بعدم
التنفيذ على الشيء محل الحبس (منقوالت المستأجر) ،ولكن
ليس له في فترة عدم التنفيذ أو فترة الحبس أن يستولي على
غلته بل عليه أن يقدم حسابا ً عنها عالوة على المحافظة عليه.
والدفع بالحبس غير قابل للتجزئة أي أنه يكون في حال
امتناع المدين عن تنفيذ كل التزامه دون حالة الجزء اليسير.
آثار الدفع بعدم التنفيذ بالنسبة للغير:
آثار الدفع بعدم التنفيذ بالنسبة للغير
يمكن االحتجاج بالدفع بعدم التنفيذ في مواجهة المتعاقد اآلخر
والغير على حد سواء فيكون للبائع االحتجاج بحقه في الحبس
في مواجهة باقي دائني المشتري ،كما أنه يتقدم عليهم في
استيفاء حقه من الشيء المحبوس أو من ثمنه كما ذكرنا.
انقضاء الدفع بعدم التنفيذ :ينقضي الدفع بعدم التنفيذ بعدة
حاالت أولها حالة منح الدائن للمدين أجالً جديداً بعد حلول
ميعاد الوفاء بالتزامه ،وإذا هلك الشيء المحبوس تحت يد
الحابس بسبب أجنبي (تبعة الهالك على المشتري) ،وحالة
خروج الشيء خروجا ً إراديا ً من تحت يد الحابس (كالبائع).
انقضاء الدفع بعدم التنفيذ
أما لو خرج الشيء المحبوس من تحت يد الحابس خفية أو
غصبا ً عنه رغم معارضته فله حق المطالبة باسترداده خالل
30يوم من وقت علمه بخروجه من يده ،وقبل انقضاء سنة
من وقت خروجه ومن ثم يسقط حقه بأقرب األجلين.
وأخيراً فقد ينقضي الدفع بعدم التنفيذ بتحقق الغاية منه وتتمثل
في تنفيذ المتعاقد اآلخر اللتزاماته ،فينفذ تبعا ً لذلك صاحب
الحق بالتمسك بالدفع بعدم التنفيذ التزامه وينقضي العقد
بالتنفيذ .أما لو ظل المتعاقد اآلخر ممتنعا ً عن التنفيذ فيكون
المتعاقد اآلخر بالخيار إما التمسك بعدم التنفيذ أو فسخ العقد.
مصادر االلتزام
المصدر الثاني من مصادر االلتزام (اإلرادة المنفردة )
اإلرادة المنفردة هي عمل قانوني يصدر من جانب واحد
ويترتب عليه آثار قانونية مختلفة .وهي تختلف عن العقد
الملزم لجانب واحد حيث أن العقد الملزم لجانب واحد ال ينشأ
إال بتطابق إرادتي شخصين ولكنه ال يرتب التزاما ً إال في ذمة
أحدهما فقط ،فهو تنائي من حيث االنعقاد أحادي اآلثار.
بينما التصرف االنفرادي فهو أحادي من حيث النشوء.
واإلرادة المنفردة يمكنها أن ترتب آثاراً متعددة بأن تنشأ حقا ً
عينيا ً كالوصية أو أن تنهي حقا ً عينيا ً...
اإلرادة المنفردة
كالنزول عن حق الرهن أو حق االرتفاق أو أن تصحح عقداً
باإلجازة أو تنهيه كالوكالة والوديعة ،وقد تؤدي إلى انقضاء
االلتزام أو الحق الشخصي باإلبراء...الخ.
وهناك نظريتان لتأصيل صالحية اإلرادة المنفرد إلنشاء
االلتزام من عدمه :
النظرية الفرنسية :ومفادها عدم قدرة اإلرادة المنفردة على
إنشاء االلتزام،بحجة أن السماح لإلرادة المنفردة بإنشاء
االلتزام يعني السماح لها بالعدول عنه تطبيقا ً لمبدأ سلطان
اإلرادة،ومن ثم فسلطة اإلنشاء تقابلها سلطة اإللغاء،وبالتالي
ال يمكن أن ينشأ االلتزام بنا ًء على هذه النظرية إال بالعقد.
اإلرادة المنفردة
النظرية األلمانية :ومفادها قدرة اإلرادة المنفردة على انشاء
االلتزام استناداً لمبدأ حرية اإلرادة ،وهي توافق ما ذهبت
إليه الشريعة اإلسالمية منذ زمن بعيد ،وقوله تعالى ”يا أيها
الذين آمنوا أوفوا بالعقود“ مثال ودليل على ذلك.
وأهم تطبيقات التصرفات التي تتم باإلرادة المنفردة في
الشريعة اإلسالمية هي الجعالة(تخصيص شيء لقاء عمل)
والوصية والوقف واإلبراء والوعد بجائزة واستعمال خيار
من الخيارات كخيار الشرط وخيار العيب وخيار الرؤية،
والكفالة والعارية والنذر ...وغيره من التصرفات.
اإلرادة المنفردة
ويرفض القانون المدني المصري وبعض التشريعات العربية
مبدأ االلتزام باإلرادة المنفردة كقاعدة عامة ،وأبقت على بعد
االستثناءات كالوعد بالجائزة ،واقتصرت على العقد كمصدر
عام لاللتزامات اإلرادية على النقيض تماما ً من المشرع
الفلسطيني الذي اعتبر اإلرادة المنفردة من مصادر االلتزام.
الوعد بجائزة الموجه للجمهور(الجعالة):
الوعد بجائزة هو تصرف قانوني يتم بإرادة الواعد مفاده أن
يتعهد بتقديم جائزة لمن يقوم بعمل معين وقيام األخير بالعمل
ال يسمى قبوالً من جانبه بل مجرد واقعة مادية يستلزمها..
الوعد بجائزة (الجعالة)
حصوله على الجائزة التي قررها الواعد.
ومثالها إعالن شخص في الصحف عن جائزة لمن يعثر على
شيء ضائع أو من يدلي بمعلومات تؤدي إلى الكشف عن
جريمة...الخ.
ويجب أن يتوافر في الوعد بجائزة باعتباره تصرفا ً قانونيا ً
صادراً بإرادة منفردة اكتمال أهلية الواعد ،وخلو إرادته من
العيوب ،وتوافر المحل والسبب وشروطهما سابقة البيان،
وإال ال يكون هذا االلتزام صحيحا ً.
شروط الوعد بجائزة( :ثالثة شروط)
شروط الوعد
-1أن تكون إرادة الواعد باتة ومحددة وجازمة:
أي تتجه إلحداث أثر قانوني وهو االلتزام بتقديم جائزة ،وهو
ما يقتضي اكتمال أهلية الواعد وسالمة إرادته كما ذكرنا.
-2أن يتم توجيه التعبير عن هذه اإلرادة للجمهور بطريق
علني :فلو وجهت لشخص معين فال نكون بصدد جائزة
موجهة للجمهور ،وإنما بصدد إيجاب ال بد أن يصادفه قبول
لينعقد العقد.
وهذا ال يعني أن يوجه لكافة الناس بل قد يكون موجها ً لطائفة
معينة كالطلبة أو المبدعين .ويجب أن يكون بالطرق العلنية.
شروط الوعد
-3أن يتم تحديد العمل المطلوب في الوعد :يجب أن تتضمن
إرادة الواعد تقديم الجائزة لمن يقوم بالعمل المعلن عنه ،وقد
تكون الجائزة مادية كسيارة أو نقود وقد تكون معنوية كوسام
شرف أو شهادة تقدير أو درع رمزي...الخ.
أحكام الوعد بالجائزة:
-1تقييد الوعد بمدة :إذا حدد الواعد مدة وجب عليه االلتزام
بها وال يحق له العدول عن الوعد خالل هذه المدة ،فإذا قام
شخص بالعمل المطلوب خالل مدة الوعد أصبح دائنا ً للواعد
وصاحب حق بالجائزة ولو لم يعلم أصالً بموضوع الجائزة.
أحكام الوعد
وهذا دون اإلخالل بحق الواعد بتقييد الوعد بشروط معينة
كأن يشترط أن يكون العمل المطلوب قد تم قبل اإلعالن أو
بعده.
وإذا انقضت مدة الوعد دون أن يقوم شخص بالعمل المطلوب
يتحلل الواعد من التزاماته وال يستحق الجائزة من يقوم
بالعمل المطلوب بعد انتهاء مدة الوعد.
وال يكون في هذه الحالة لمن قام بالعمل بعد انتهاء المدة
سوى الرجوع على الواعد على أساس اإلثراء بال سبب في
حال تحقق شروطه.
أحكام الوعد
-2عدم تقييد الوعد بمدة :وفي هذه الحالة يكون الواعد غير
ملزم بالبقاء على وعده لمدة محددة كما في الحالة األولى،
فهو يستطيع أن يرجع في وعده وحينها ينقضي التزامه.
ويجب أن يكون الرجوع معلنا ً للكافة بأي من طرق اإلعالن.
وال يعتد بأثر الرجوع إال من وقت إعالنه للكافة ويجب
التفرقة بين حالتين :األولى وهي :حالة عدم إعالن الواعد
رجوعه ،مع قيام شخص بالعمل المطلوب دون أن يكون لديه
علم برجوع الواعد بأية وسيلة أخرى ،فيتوافر في حقه
استحقاق الجائزة.
أحكام الوعد
الحالة الثانية :وهي حالة إعالن الواعد رجوعه في وعده
دون أن يكون هنالك شخص قد قام بالعمل المطلوب قبل
إعالن الرجوع ،فيتحلل الواعد من التزاماته وتبرأ ذمته.
وهذا دون اإلخالل بحالة قيام أحد األشخاص من الجمهور
بالبدء بتنفيذ العمل المطلوب وتكبده مصاريف بسبب ذلك
بحقه في الرجوع على الواعد استناداً للمسئولية التقصيرية.
وفي حالة تعدد األشخاص تكون العبرة لألسبق في القيام
بالعمل ،وفي حال قيامهم بالعمل بنفس الوقت تقسم بينهم
بالتساوي.
أحكام الوعد
وفي حال اشتراك أكثر من شخص تقسم الجائزة بينهم بمقدار
ما بذله كل منهم من جهد في سبيل القيام بالعمل.
وأخيراً بالنسبة لالختراع واالكتشاف فيبقى لصاحبه الذي
أنجزه وحده وليس لمن وعد بالجائزة الحق في استغالل هذا
الحق لحسابه ما لم يتم االتفاق على غير ذلك فالعقد هنا
شريعة المتعاقدين.
ثالثا ً وأخيراً :تقادم دعوى المطالبة بالجائزة:
أحكام الوعد
-3تقادم دعوى المطالبة بالجائزة :دعوى المطالبة بالجائزة
تسقط بالتقادم فيما لو لم ترفع خالل 6شهور من تاريخ
إعالن العدول للجمهور.
وعليه إذا قام الشخص بالعمل المطلوب قبل نهاية مدة الوعد
المحدد المدة أو بعد الوعد إذا لم يكن مقيد بمدة فيكون
للشخص (الذي قام بالعمل) المطالبة بالجائزة خالل 15سنة
تبدأ من تاريخ الوعد.