مصادر الأسبوع 9
Download
Report
Transcript مصادر الأسبوع 9
عالقة السببية
ال يكفي وجود الخطأ والضرر لتحقق المسئولية التقصيرية
بل ال بد من توافر رابطة السببية ،أي أن يكون الضرر نتيجة
طبيعية للخطأ.
وفي حال انتفاء عالقة السببية بين الخطأ والضرر ينتفي
الفعل الضار وتنتفي المسئولية التقصيرية ،ألن الضرر في
هذه الحالة يكون قد نشأ بالسبب األجنبي.
ويقع على عاتق المضرور عبء إثبات توافر رابطة السببية
بين الفعل الضار والضرر الذي لحق به ،ويكون للمُدعىُ
عليه الحق في إثبات العكس(عدم توافر السببية،لسبب أجنبي)
عالقة السببية
والمضرور هو الذي يقع على كاهله عبء إثبات رابطة السببية بين
الضار والضرر الذي لحق به ،ويكون للمدعى عليه إثبات عدم وجود
رابطة السببية بين الفعل الضار والضرر الذي لحق بالمضرور.
ويكون ذلك بإثبات أن الضرر وقع نتيجة لسبب أجنبي ال يد له فيه أي
بسبب أخر غير الفعل الضار.
وكما ذكرنا يكون السبب األجنبي إما القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ أو
خطأ المضرور أو خطأ الغير.
أوالًُ :القوةُالقاهرةُأوُالحادثُالفجائي:
يذهب الرأي الراجح إلى أن القوة القاهرة والحادث الفجائي
مترادفان،خالفا ً لمن يرى أن األولى حدثُخارجي أو غير متصل بمسبب
الضرر ،والثانية أمرُداخلي لمسبب الضرر.
القوة القاهرة والحادث الفجائي
وحتىُتنتفيُعالقةُالسببيةُللقوةُالقاهرةُيجبُتوافرُشروط:
-1 يجب أن يكون الضرر من المستحيل توقعه :بحيث يستحيل
استحالة مطلقة توقع حدوثه ولو كان الشخص شديد الحرص
(والتوقع يقاس بمعيار موضوعي وليس ذاتي).
-2 يجب أن يكون الحادث من المستحيل دفعه :سواء أكانت
االستحالة مادية كحرب أو زلزال أم أدبية(كوفاة عزيز للمنشد)،
أما لو اشترك المضرور بإنتاج الضرر فيتحمل من المسئولية
بمقدار مساهمته(.القيادة بسرعة في جو عاصف).
فعل المضرور
كما تنتفي عالقة السببية بين الفعل الضار والضرر إذا ما أثبت من
نسب إليه الفعل أن الضرر قد نتج عن فعلُالمتضرر نفسه(المدعي).
فإذا كان فعل المضرور هو السبب الوحيد في إحداث الضرر انتفت
عالقة السببية والمسئولية تباعا ً( .مثل تضرر أو احتراق يد طالب
جامعي بمواد خطره نتيجة لدخوله المختبر خلسة وبدون إذن)
حالةُاشتراكُالمضرورُوالمتسببُ(المدعىُعليهُفيُالضرر:
وهنا يجب التفرقة بين حالتينُ:
الحالةُاألولى :حالة استغراق الفعلين لآلخر :وفي هذه الحالة يكون
التعويل على الفعل الذي استغرق الفعل اآلخر الذي فاقه جسامة.
فعل المضرور
كأن يقوم سائق مسرع ومتهور بصدم رجل سكران فليس للسائق
دفع مسئوليته بناء على سكر المتضرر.
أما إذا كان فعل المضرور هو الذي أحدث الضرر أو استغرق
الفعل اآلخر ،تنتفي عالقة السببية تبعا ً لذلك .كأن يكون الرجل
السكران في المثال السابق ألقى بنفسه أمام السيارة بقصد
االنتحار فال يكون السائق هنا مسئوالً.
وكذلك الحال إذا كان أحد الفعلين نتيجة لآلخر ،فتقوم المسئولية
على المتسبب بالخطأ (كفزع أحد المارة من سرعة السائق
الشديدة ونتيجة لخوفه وردة فعله بالهرب تصدمه سيارة أخرى).
فعل المضرور
الحالةُالثانيةُ :حالةُعدمُاستغراقُأحدُالفعلينُلآلخرُ:
وهنا نكون بصدد سببين للضرر ،ويتحمل الطرفان نتيجة الضرر
كل بقدر نصيبه في المساهمة في إحداث الضرر.
وإذا لم يستطع القاضي تحديد نسبة كل منهم على حدة يحكم
بالتساوي فيما بينهم ،ويتحمل كل واحد منهم نصف مبلغ
التعويض.
ومثالُذلك ،اصطدام مركبتان على الطريق ومساهمة كليهما
في هذا الخطأ دون أن يستغرق خطأ أحدهما اآلخر فيتحمل
كالهما المسئولية معا ً.
فعل الغير
يعتبر خطأ الغير سببا ً أجنبيا ً ينفي عالقة السببية بين خطأ المدعي
عليه والضرر وعدم قيام مسئولية المدعى عليه ،مع اشتراط
استغراق خطأ الغير لخطأ المدعى عليه.
وقد يستقل كال الخطأين عن اآلخر .وقد يشترك في إحداث الضرر
خطأ الغير وخطأ المسئول وخطأ المضرور.
فإذا استغرق خطأ المسئول خطأ الغير بقيت مسئوليته كاملة ،وال
عبرة بخطأ الغير .وإذا استغرق خطأ الغير خطأ المسئول فالعبرة
بخطأ الغير وهو الذي يتحمل كامل المسئولية.
ويستغرق أحد الخطأين اآلخر إذا كان متعمداً كما ذكرنا أو كان
التعمد هو الذي دفع إلى ارتكاب الخطأ ،ففي هذه الحالة يستغرق
خطأ الغير خطأ المسئول.
فعل الغير
ومثالُذلكُ :قيام الغير بحفر حفرة في الشارع العام ووقوع سائق المركبة
المسرعة فيها وإصابة أحد المارة ،فهنا يكون خطأ الغير استغرق خطأ
السائق ألن خطأه عمدياً ،وال يكون السائق مسئوالً رغم قيادته للسيارة
بسرعة.
وإذا لم يستغرق أي من الخطأين األخر يبقى كل خطأ منهم مستقالً بذاته،
ويعتبر سببا ً في إحداث الضرر ،فيتعدد المسئولون عن الضرر ،ويكون كل
منهم مسئوالً تجاه المضرور عن الضرر في مجموعه .واألصل أن يقسم
التعويض بينهما بالتساوي إال إذا حدد القاضي نصيب كل واحد منهم بقدر
جسامة الخطأ الذي وقع منه ،وتكون المسئولية بالتضامن كما سبق الذكر.
وأخيراَ قد يشترك المضرور والغير والمسئول في الخطأ بحيث يساهم كل
منهم في الخطأ فتوزعُالمسئولية عليهم كل بحسب دوره .وإذا تعذر ذلك
توزع المسئولية بينهم بالتساوي ك ٌل بقدر خطأه.
آثار الفعل الضار
يترتب على توافر أركان المسئولية التقصيرية عن األعمال
الشخصية استحقاق المضرور تعويضا ً عن الضرر الذي
أصابه من المسئول الذي تسبب في الضرر.
وغالبا ً ما ال يعترف المسئول بخطئه ومسئوليته عن التعويض
فيعمد إلى رفع دعوى قضائية للتعويض بموجب المسئولية
التقصيرية بهدف جبر الضرر.
أوالًُ :دعوىُالمسئوليةُالتقصيرية :حتى يحصل المضرور
على التعويض يجب اتباع الوسيلة القانونية المتاحة المتمثلة
في دعوى المسئولية متى تحققت شروطها.
دعوى المسئولية التقصيرية
أوالًُ :القضاءُالمختصُبدعوىُالمسئوليةُ:
األصل أن يختص القضاء المدني في دعوى المسئولية حتى لو
رفعت ضد الدولة بصفتها متبوع عن األضرار التي يتسبب بها
تابعوها للغير أثناء تأدية وظائفهم(تضرر مواطن)
وفي حال كان الضرر وقع بفعل جريمة ورفعت الدعوى أمام
المحاكم الجزائية ،يجوز للمضرور أن يدخل بدعواه المدنية
مطالبا ً بالحكم له بالتعويض ،أو أن يدخل في الدعوى الجزائية
كمدعي بالحق المدني مطالبا ً بالتعويض.
وتوقف الدعوى المدنية في حال رفعها استقالالً لحين الفصل
في الدعوى الجزائية كما سبق أن ذكرنا.
أطراف دعوى المسئولية
يكون المدعي في دعوى المسئولية هو الطرف المتضرر
والمدعى عليه وهو المتسبب في هذا الضرر.
أو ُالً -المدعيُ :ال تقبل دعوى المسئولية إال ممن لحقه ضرر
من العمل غير المشروع تطبيقا ً للقواعد العامة ال دعوى
بدون مصلحة.
وعليه يكون للمدعي (المضرور) أو من ينوب عنه كالوكيل
أو الوصي أو القيم ،وإذا تعدد المتضررون يجوز ألي منهم
رفع دعوى مستقلة للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي
لحقه .ولهم أن يرفعوا دعوى واحدة يقرر لهم القاضي
بموجبها التعويض الذي يستحقه.
أطراف دعوى المسئولية
وإذا كان الضرر ماديا ً وقد ثبت للمضرور حق في التعويض
انتقل هذا الحق إلى خلفه العام وخلفه الخاص.
كما يستطيع دائنو المضرور المطالبة بالتعويض باسم مدينهم
عن طريق الدعوى غير المباشرة.
أما الضرر األدبي فال ينتقل الحق بالتعويض عنه إلى الخلف
إال استثنا ًء ووفق الضوابط التي تم شرحها سابقا ً بالتفصيل.
ثانياًُ -المدعىُعليهُ:
المدعى عليه هو من ارتكب الفعل الضار أو من يكون مسئوالً
عنه كالولي أو الوصي أو القيم أو المتبوع .
أطراف دعوى المسئولية
وإذا ارتكب الفعل الضار أكثر من شخص يكونوا مسئولين
بالتضامن عن التعويض سواء رفعت الدعوى على أحدهم
منفرداً أم عليهم جميعاً ،ومن يوفي بمبلغ التعويض منهم
يكون له الحق في الرجوع عليهم بما أوفى به عنهم.
عبءُاإلثبات:
األصل أن عبء اإلثبات يقع على عاتق المدعي ألن البينة
على من ادعى ،وللمدعى حق اإلثبات بكافة طرق اإلثبات
كالشهود والقرائن والخبرة وغيرها باعتبار أركان المسئولية
من فعل ضار وضرر وعالقة سببية وقائع مادية .
تقادم دعوى المسئولية
تتقادم دعوى المسئولية الناشئة عن الفعل الضار بأقصر
األجلين وهي ثالث سنوات من وقت علم المضرور بالضرر
أو 15سنة من يوم وقوع الفعل الضار .
أما إذا ترتب عن الفعل مسئولية مدنية ومسئولية جنائية فإن
دعوى المسئولية المدنية ال تتقادم إال بتقادم الدعوى الجنائية
كما سبق شرح ذلك عند التفرقة بين المسئولية المدنية
والمسئولية الجنائية.
التعويضُعنُالضررُ :التعويض هو جزاء المسئولية المدنية
وهو وسيلة القضاء لمحو الضرر أو تخفيف وطأته.
التعويض عن الضرر
ويختلف التعويض عن الضرر عن العقوبة اختالفا ً واضحاً،
فاألخيرة تهدف إلى اإليالم والزجر والردع أما التعويض تهدف
لجبر الضرر و إصالحه.
طريقةُالتعويضُ :األصل في المسئولية التقصيرية أن يكون
التعويض نقداً ،خالفا ً للمسئولية العقدية التي يكون التعويض فيها
بالتنفيذ العيني ،من خالل إعادة الوضع إلى ما كان كهدم حائط حجب
الهواء والشمس عن الجار أو نشر حكم في الصحف على نفقة
المدين.
ويستوي أن يتم دفع التعويض النقدي دفعة واحدة أم بالتقسيط أم
بمرتب مدى الحياة .ويختص القاضي بتحديد طريقة أداء التعويض
وفقا ً لظروف كل حالة.
كيفية تقدير التعويض
ويمكن للمحكمة إلزام المحكوم عليه بتقديم التأمينات (العينية
أو الشخصية أو النقدية)التي تراها مناسبة وفقا ً لتقديرها.
كيفيةُتقديرُالتعويض :يتم تقدير التعويض وفق القواعد اآلتية
-1تقدير التعويض بنا ًء على الضرر الذي لحق بالمضرور
بما يشمل ما فاته من كسب وما لحقه من خسارة(إصابة
جسمانية وتعجزه عن العمل).
-2يكون التعويض عن الضرر المباشر المتوقع وغير
المتوقع.
-3يراعي القاضي عند تقدير التعويض الظروف الخاصة
بالمضرور والظروف المالبسة لوقوع الضرر(ثري-معيل
ألسرة -فقير.)...
كيفية تقدير التعويض
بينما ال أهمية لظروف المسئول عن الضرر الخاصة،وال أهمية
لكون الخطأ عمد أم غير عمد ،جسيم أم يسير،طالما أن الضرر
متوافر،باستثناء حالة الحكم بالتعويض على عديمُالتمييز عند
تقدير الضرر فينظر لغناه وفقره كما سبق الشرح
-4ويكون تقدير التعويض وقتُالنطق بالحكم ال وقت وقوعه وال
وقت رفع الدعوى ،ويكون للمضرور الحق في طلب إعادة النظر
في تقدير التعويض عند عدم تمكن القاضي تحديد التعويض بشكل
نهائي(كأن ينتظر قيمة تكاليف العالج)
-5يدخل في تقدير التعويض حساب الضرر األدبي الذي أصاب
المضرور وال ينتقل الحق في طلب التعويض عنه للغير أو الخلف
إال بعد اتفاق(تسوية) أو صدور حكم نهائي كما سبق أن ذكرنا.
االتفاق على تعديل أحكام المسئولية التقصيرية
المسئولية التقصيرية من النظام العام فال يجوز االتفاق على
االعفاء أو التخفيف من المسئولية التقصيرية إال كان مثل هذا
االتفاق باطالً إن وجد.
إال أنه يجوز االتفاق على تشديدُأحكامُالمسئولية التقصيرية
ويكون مثل هذا االتفاق صحيحا ً(.مثل افتراض وقوع الخطأ
دون إثبات،أو رغم توافر السبب األجنبي).
اإلثراء بال سبب
ثانيُا ً -اإلثراء بال سبب:
كي يتوافر اإلثراء بال سبب يجب أن يكون شخصين أحدهما
أثري واآلخر افتقر ،ويكون الذي أثري على حساب المفتقر
دون سبب مشروع(سبب أو مصدر التزام قانوني) فيلتزم
الذي أثري بتعويض المفتقر إذا توافرت أركان اإلثراء بال
سببُوهيُ:
الركنُاألول -إثراءُالمدينُ:
حتى نكون بصدد الفعل النافع أو اإلثراء بال سبب يجب أن
يتحقق إثراء للمدين ،وبنا ًء على هذا اإلثراء يتحقق مصدر
االلتزام الذي يترتب في ذمته ،فإذا لم يتحقق اإلثراء فال
التزام.
اإلثراء بال سبب
والمقصود باإلثراء بال سبب إضافة قيمة مالية إلى ذمة
المدين كحق يكسبه منفعة يجنيها ،وقد يكون إيجابيا ً أو سلبيا ً
مباشراً وغير مباشر مادي ومعنوي.
اإلثراء اإليجابي واإلثراء السلبي :ويكون اإلثراء إيجابيا ً إذا
أضاف قيمة ماليه إلى ذمة المدين كأن يقوم حائز العقار
المرهون في البناء في هذا العقار ،أو إجراء المستأجر صيانة
العين المؤجرة ثم ينفسخ العقد قبل انتهاء مدة اإليجار.
واإلثراء السلبي :يتحقق عندما يؤدي عمل المفتقر إلى
إنقاص ما على المدين من ديون(تقليص ديون آخر) ومثاله...
اإلثراء بال سبب
أن يوفي شخص دينا ً عن شخص آخر ،أو أن يدفع مشتري العقار
المرهون دين الراهن ،أو تجنيب أي شخص خسارة.
اإلثراء المباشر واإلثراء غير المباشر :ويكون اإلثراء المباشر
عند انتقال القيمة المالية مباشرة من مال المفتقر إلى مال المثرى
دون تدخل وسيط ،كمن يدفع دين غيره أو يصلح تلفا ً أصاب مال
جاره.
وقد يحدث اإلثراء بفعل الشخص المثرى نفسه كمن يبني على
أرضه بمواد مملوكة للغير.
أما اإلثراء غير المباشر فيتحقق إذا تدخل وسيط نقله من مال
المفتقر إلى مال المثرى .ومثاله...
اإلثراء بال سبب
إلقاء ربان السفينة بعض ما تحمله من بضائع في البحر عند
اللزوم لينقذ ما تبقى من البضائع ،أو أن يقوم شخص بالبناء على
أرض ليست مملوكة له بمواد مملوكة لغيره.
اإلثراء المادي واإلثراء المعنوي :ويكون اإلثراء ماديا ً إذا تمثل
في صورة منفعة مادية (أموال،بضائع،نقود..،الخ) ويكون معنويا ً
إذا كانت قيمته ليست مادية (طالما أمكن تقديره بالنقود) كإثراء
المدرس للتلميذ(إثراء عقلي) أو ترافع المحامي عن المتهم فقضي
ببراءته(إثراء أدبي) ،وعالج الطبيب لمريضه حتى يشفى فهذا
إثراء صحي.
وال فرق بين اإلثراء المادي أو المعنوي طالما كان باإلمكان
تقديره بالنقود حتى نكون بصدد الفعل النافع أو اإلثراء بال سبب.
أركان اإلثراء بال سبب
الركن الثاني :افتقار الدائن :يجب لتطبيق قاعدة اإلثراء بال
سبب أن يتحقق افتقار الشخص اآلخر(الدائن) وإال فال مجال
لتطبيق قاعدة اإلثراء بال سبب.
وال يلتزم المثرى سوى برد أقل القيمتين إما قيمة ما أثري به
أو قيمة ما افتقر به الشخص اآلخر(الدائن المفتقر) ،فإذا لم
يتحقق االفتقار فال التزام على الشخص الذي أثري.
ومثاله أن يبني شخص برج سكني تجاري يترتب عليه ارتفاع
أسعار األراضي المجاورة فيكون أصحاب األراضي
المجاورة قد اغتنوا من هذا األمر ولكن لم يصيب صاحب
البرج افتقار.
افتقار الدائن
واالفتقار كاإلثراء يكون إيجابيا ً أو سلبيا ً ،مباشراً أو غير
مباشر ،ماديا ً ومعنويا ً.
ومثال االفتقار اإليجابي دفع شخص دين غيره للدائن،
واالفتقار السلبي استغالل شخص أرض غيره دون سند قانوني
ويفوت على صاحب األرض فرصة االنتفاع بها.
واالفتقار المباشر عند انتقال القيمة المالية من ذمة المفتقر إلى
المثرى مباشرة ،وغير المباشر يكون عند تدخل شخص ثالث
واالفتقار المادي يكون عند خروج قيمة مادية من ذمة المفتقر
واالفتقار المعنوي(كحق المؤلف وحق المخترع) يكون عند
نشر شخص كتاب آخر وطباعته فيؤدي ذلك إلى افتقار المؤلف
معنويا ً.
الركن الثالث :عالقة السببية بين اإلثراء واالفتقار
وعالقة السببية تعني أن يكون إثراء المدين نشأ عن افتقار
الدائن أي أن كسب المدين ما كان ليحدث لوال خسارة الدائن،
وإذا تعددت األسباب فالعبرة هنا بالسبب المنتج ،أي أن يكون
االفتقار هو سبب االغتناء(اإلثراء) المنتج أو الفعلي .
الركن الرابع :انعدام السبب :ويقصد بالسبب السبب القانوني
الذي يكسب المثرى بموجبه ،أي أن يكون للمثرى الحق في
كسب اإلثراء الذي حصل عليه سواء بنا ًء على العقد(كمصدر
التزام) كحق الموهوب له بالموهوب ،أم كان استناداً لنص
القانون كالتقادم ،فيمتنع على المفتقر في هذه الحالة الرجوع
على المثرى بدعوى اإلثراء بال سبب لتوافر المبرر أو السبب
القانوني لإلثراء ،ما لم يكن اإلثراء قد تم بال سبب كما ذكرنا.
أحكام اإلثراء بال سبب
بتوافر أركان اإلثراء بال سبب يترتب على الشخص المثرى
الذي تم اغتناؤه تعويض المفتقر ،فالتعويض هو حكم اإلثراء
بال سبب ،ووسيلة المفتقر للحصول على التعويض هي ...
دعوى اإلثراء بال سبب :طرفا دعوى اإلثراء بال سبب هما
المفتقر والمثرى،فالمفتقر هو وحده الذي له الحق في المطالبة
بالتعويض عما لحق به من افتقار ،وال يشترط اكتمال أهليته.
ويقوم مقام المفتقر خلفه العام والخاص ،ولو تعدد المفتقرون
يكون كل منهم دائنا ً للمثرى بقدر نصيبه في التعويض دون
تضامن بينهم(.مثل اإلثراء على حساب الشركاء في الشيوع)
أحكام اإلثراء بال سبب
والطرف اآلخر في دعوى اإلثراء بال سبب هو المثرى،فهو
المسئول عن تعويض المفتقر ،وال يشترط فيه توافر أهليه
معينة ،فيجوز أن يكون غير مميز.
ويراعى عند كون المثرى غير كامل األهلية أال يحاسب إال
على ما انتفع به فعال ،ويقوم مقامه في هذه المسئولية نائبه أو
خلفه العام أو الخاص ،وإذا تعدد المثرون كان كل منهم
مسئول بقدر نصيبه دون أن يكون هناك تضامن بينهم.
ويستطيع المثرى دفع مسئوليته في دعوى اإلثراء بإثبات عدم
توافر أحد أركانها أو بإثبات انقضاء التزامه بالوفاء أو اإلبراء
أو الصلح أو المقاصة أو التقادم.
تقادم دعوى اإلثراء
تتقادم دعوى اإلثراء بال سبب بأقصر المدتين وهما 3سنوات
من وقت علم المفتقر بحقه في التعويض أي من يوم علمه
بافتقاره وبمن أثري على حسابه.
أو بمرور 15سنة من وقت قيام االلتزام ،أي من وقت حدوث
اإلثراء على حساب الغير ،حتى ولو لم يكن المفتقر قد علم
بافتقاره وبمن أثري على حسابه ،فتتقادم الدعوى بأي حال.
إثبات دعوى اإلثراء :يقع عبء إثبات دعوى اإلثراء على
المفتقر وهو الدائن ،فعليه أن يثبت قيام االلتزام في ذمة
المثرى وهو المدين بكافة طرق اإلثبات لكونها وقائع مادية
ويجوز إثباتها بكافة طرق اإلثبات كما ذكرنا.
إثبات دعوى اإلثراء
ويلتزم المثرى بالتعويض في حدود ما أثري به ،ولو زال
اإلثراء فيما بعد ،فيكون للمفتقر الرجوع على المثرى في
حدود ما أثري به ،ويلتزم برد أقل القيمتين ،قيمة ما أثري به
أو قيمة ما افتقر به الدائن(المفتقر).
ويكون الحكم بالتعويض كاشفا ً وليس منشئا ً على اعتبار الحق
في التعويض ينشأ من وقت وجود االلتزام بتحقق مصدره
وهو اإلثراء بال سبب وبعد توافر شروطه ،ويترتب على
اعتبار الحكم بالتعويض كاشفا ً وليس منشئا ً ما يلي :
-1تبدأ مدة التقادم الطويل (15سنة) بالسريان من وقت نشأة
الحق بتحقق شروط اإلثراء بال سبب.
إثبات دعوى اإلثراء
-2تقدير قيمة اإلثراء يتم وقت نشأة الحق وليس وقت صدور
الحكم.
-3يحق للدائن الذي اكتسب الحق في التعويض التصرف
بهذا الحق بحوالته لشخص من الغير من وقت نشأة هذا الحق
-4تستحق فوائد التأخير للدائن(المفتقر) من وقت اإلعذار
وليس من وقت المطالبة القضائية ،أي تستحق الفوائد من
وقت مبكر وهي لحظة اإلعذار.
المصدر الخامس من مصادر االلتزام :نص القانون
نص القانون
يعتبر القانون مصدر لكل االلتزامات حيث أن االلتزامات التي
تنشأ عن العقد أو اإلرادة المنفردة أو الفعل النافع أو الفعل
الضار مصدرها القانون.
إال أن القانون يعتبر مصدرها غير المباشر أي المصدر البعيد
ألن القانون هو الذي نظم تلك المصادر المذكورة.
إال أنه توجد التزامات تنشأ مباشر ًة عن نص القانون فيكون
األخير هو المصدر المباشر لها وال يوجد أي مصدر غيره
وتسري على هذه االلتزامات النصوص القانونية التي أنشأتها
وقد نص القانون المدني الفلسطيني (م )220على أن
االلتزامات التي تنشأ عن القانون وحده تسري عليها
النصوص القانونية التي أنشأتها .
نص القانون
وأمثلة االلتزامات القانونية بموجب نص القانون كثيرة منها :
االلتزام بالنفقة الناشئ عن عالقة الزوجية أو عالقة القرابة،
والتزامات الولي والوصي والقيم المتعلقة برعاية الصغير،
وااللتزامات بين الزوجين ،وبين األصول أو الفروع،
وااللتزامات المترتبة على الجوار (عدم اإلضرار) وااللتزام
بدفع الضرائب أو التزام الفضولي وغيرها...
وتخضع تلك االلتزامات للقانون التي نص عليها وما لم يرد فيه
نص خاص يتم الرجوع بشأنه لألحكام الواردة في النظرية
العامة لاللتزام ،وتشمل عنصري المديونية والمسئولية ،حيث
يقوم الدائن بتحريك عنصر المسئولية إلجبار المدين على
الوفاء بااللتزام عينا ً أم بمقابل.