ورقة عمل عن نظام السوق المالية والئحة سلوكيات السوق الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 30/ وتاريخ 2/6/1424 هـ مقدمة من المحامي والمستشار القانوني وائل بن عبدالرحمن العيسى
Download ReportTranscript ورقة عمل عن نظام السوق المالية والئحة سلوكيات السوق الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 30/ وتاريخ 2/6/1424 هـ مقدمة من المحامي والمستشار القانوني وائل بن عبدالرحمن العيسى
ورقة عمل عن نظام السوق المالية والئحة سلوكيات السوق الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 30/وتاريخ 2/6/1424هـ مقدمة من المحامي والمستشار القانوني وائل بن عبدالرحمن العيسى الحمدهلل والصالة والسالم على من النبي بعده وعلى آله وصحبه وجنده أما بعد :فالسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته .أما بعد فيطيب لي أن أتكلم في موضوع يهم شريحة عظمى من الناس وله تأثيره العظيم في اقتصاديات األفراد والمؤسسات بل والدول أال وهو موضـــوع أســـواق المــــال أو مايسمى ( بورصة األوراق المالية ) . أهم أهداف نظام السوق المالية في 2/6/1424هـ ( الموافق 31/7/2003م) صدر األمر السامي الكريم بالموافقة على نظام السوق المالية والذي تأسست بموجبه هيئة السوق المالية مباشرة أعمالها في 13/5/1425هـ ( الموافق 1/7/2004م) . توفير مظلة ومرجعية نظامية متكاملة للسوق توضح الهياكل والمؤسسات التنظيمية واالشرافية والتشغيلية للسوق وتحدد صالحياتها ومهامها بكل وضوح . تعزيز الثقة والجاذبية للسوق والمستثمرين بما يضمن تعزيز االفصاح والشفافية فيما يتعلق باألوراق المالية . توفير العدالة في التعامل وحماية المتعاملين باألوراق المالية. هيكلة سوق المال بالمملكة وفق أحدث األسس والمعايير الدولية المطبقة في هذا المجال . هيئة السوق المالية -: هي الجهة المسئولة عن تطبيق أحكام نظام السوق المالية وإصدار اللوائح والقواعد والتعليمات التي تنظم السوق المالية وتعمل على تطويرها ،وترتبط هيئة السوق المالية مباشرة برئيس مجلس الوزراء ،كما أنها تتمتع بالشخصية االعتبارية واالستقالل المالي واالداري . ويقوم بمباشرة جميع الصالحيات المنوطة بالهيئة مجلس يسمى (مجلس هيئة السوق المالية ) ويتكون المجلس من خمسة أعضاء ، كما يحدد من بينهم رئيسا ونائبا للرئيس. وتقوم هيئة السوق المالية بأداء المهام التالية -: (1 تنظيم السوق المالية وتطويرها ،والعمل على تنمية وتطوير أساليب عمل األجهزة والجهات التي تعمل في تداول األوراق المالية. تطوير االجراءات الكفيلة بالحد من المخاطر المرتبطة بمعامالت األوراق المالية . تنظيم اصدار األوراق المالية ومراقبتها والتعامل بها تنظيم ومراقبة أعمال وأنشطة الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة واشرافها . حماية المواطنين والمستثمرين في األوراق المالية من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تالعب . العمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معامالت األوراق المالية . تنظيم ومراقبة االفصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة باألوراق المالية والجهات المصدرة لها ،وتعامل األشخاص المطلعين وكبار المساهمين والمستثمرين فيها. تحديد وتوفير المعلومات التي يجب على المشاركين في السوق االفصاح عنها لحاملي األسهم والجمهور . تنظيم طلبات التوكيل والشراء والعروض العامة لألسهم . (2 (3 (4 (5 (6 (7 (8 (9 ويقوم المجلس بتحديد كيفية تنظيم وظائف الهيئة ومهماتها وتوزيعها فيما بين ادارتها وأقسامها . ثم انتشرت هذه األسواق في الدول وتطورت حتى انتهت الى ماهي عليه اليوم وأما أنواع المضاربات في أسواق البورصة فهي ثالثة -: .1مضاربة في السلع التجارية . .2مضاربة في العمالت األجنبية . .3ومضاربة في األوراق المالية ( أي في األسهم والسندات ) . وسوف ينصب كالمنا على القسم الثالث وهو سوق األوراق المالية ،حيث أغلب المستثمرين يمارسون هذا النوع من المضاربة . وعلى العموم فقد أثار نشاط المضاربة جدال كبيرا حتى في البلدان الغربية بسبب صلته الوثيقة بالقمار وبالرغم من أن المضاربة تعتبر نشاطا مشروعا في الغرب اال أن هناك عددا من الكتاب الذين يعتبرون المضاربة مرادفا للقمار وأنها تتحمل مسئولية عدم االستقرار في أسعار السلع التجارية وأسعار الصرف للعمالت الرئيسية وأسعار البورصة ويظهر هذا بشكل أكبر في النوع األول والثاني من أنواع المضاربات وهي السلع التجارية والعمالت األجنبية حيث أن المضارب انما يستثمر أمواله بتعريضها للخسارة العالية في سبيل تحقيق أرباح عالية لو صدق حدسه بينما يرى البعض اآلخر أن هناك فرقا بين المضاربة والقمار فينما يعتبر القمار مع خلق مخاطر الوجود لها بدون القمار فان المضاربة تعتمد على افتراض وجود مخاطر تجارية في عالم الواقع وأن أسواق المال تخدم غرضا اقتصاديا اذ تساعد ذوي الحاجة على تغطية المخاطر في أعمالهم باتاحة الفرصة لهم بعزل هذه المخاطر وعرضها للبيع في سوق المضاربة. لقد أصبح مختلف األعمال التجارية في الوقت الحاضر أمرا في غاية التعقيد فعملية االنتاج تستغرق وقتا طويال وتتطلب التزامات متشعبة كما أن المسافات بين البائع والمشتري قد تكون شاسعة ومع ذلك يمكنهم التفاوض واالتفاق بفضل وسائل االتصال الحديثة ،كما أن حجم الصفقات التجارية تضخمت وارتفعت قيمتها واضافة لتقلبات أسعار السلع التجارية والمواد األولية فهناك تقلبات أخرى في أسعار صرف العمالت األجنبية بشكل كبير ومفاجىء لذلك فان المخاطر تعاطي األعمال التجارية بمختلف األنواع قد تزايدت بشكل كبير لجميع أطراف العقود وبحيث تدفع صاحب العمل المتمكن من عمله مع اجتهاده وخبرته ومقدرته الى االفالس ألسباب خارجة عن مجال تحكمه لوجود مخاطر اليستطيع تحملها . بل يخضع لعوامل أخرى مفتعلة ولذلك أثره الكبير على شركات األسهم لذا نشأت الحاجة الى وضع نظام يحمي تعامالت البيع والشراء والوساطة بينهما في األسواق المالية .لذا صدر نظام السوق المالية وجعل هناك جهة لتنظيمها وهي هيئة سوق المال .وهذا يؤدي بناء الى العنصر الثاني في هذه المحاضرة وهي في الحديث عن نظام هيئة سوق المال . وبتأملي الخاص في األقسام التي يمكن تصنيف مواد نظام السوق المالية أجدها خمسة أقسام -: أوال :مواد تتعرض لهيئة سوق المال من حيث الصالحيات واالختصاصات . ثانيا :مواد تتعرض لتنظيم نشاطات شركات المساهمة . ثالثا :مواد تتعرض ألفراد المساهمين . رابعا :مواد تتعلق بمنتجين لهيئة سوق المال ان صح التعبير . خامسا :المواد التي تتعرض للجزاءات والعقوبات . فأما القسم األول وهو هيئة سوق المال فقد حدد الفصل الثاني برمته هذه االختصاصات فيما حددت المواد التالية تطبيقات وأوجه بعض االختصاصات وهي المواد 32-31-25 : وكذلك الفقرة ج من المادة 32والفقرة ب من المادة 33 والمواد 38-37-36-35-34والفقرة أ من المادة 43 والفقرة ج من المادة 46والمادة 37والفقرتان أ و ب من المادة ( )48والفقرة ج من المادة ( )50والمواد -52-51 59-53والفقرة ب من المادة . 61 أما القسم الثاني وهي الشركات المساهمة فقد تعرض لها الفصل الثالث من النظام ولكنه استثناء حيث السوق المالية السعودية ستكون هي الجهة الوحيدة بصفتها شركة مساهمة في موضوع تداول األوراق المالية تحديدا ،مواد الفصل الخامس لتنظيم شركات أعمال الوساطة في تداول األوراق المالية وكذا الفصل السادس ،حيث المادة ()39 التي نظمت صناديق االستثمار وبرامج االستثمار الجماعي ،وكذا الفصل السابع حيث انتظم موضوع االفصاح وكذا المادتان ( )60و (. )61 وهناك مواد مشتركة بين شركات المساهمة وأشخاص المساهمين وقد تعرضت لهم مواد الفصل الثامن فيما يتعلق باالحتيال والتداول بناء على معلومات داخلية ،وكذا الفصل العاشر فيما يتعلق بالعقوبات واألحكام الجزائية للمخالفات . وأما القسم الثالث :فهي عن المواد المتعلقة بأفراد المساهمين باالضافة الى ماذكر في المواد المشتركة فهناك المواد 54 والفقرة هـ من المادة 55والمواد 57 ، 56و 58و 59و 60و . 64 القسم الرابع :منتجات هيئة سوق المال وهما -: (1السوق المالية ( البورصة السعودية ) وتناولتها مواد الفصل الثالث والمادة ( )35والفقرتان ب و ج من المادة ( )46والفقرات أ و ب و ج من المادة 62وجميع الفصل الرابع . (2المنتج الثاني :مركز ايداع األوراق المالية وقد نظمتها مواد الفصل الرابع القسم الخامس :ويتعلق بالجزاءات والعقوبات . بعد ذلك ندلف الى الكالم عن العنصر الثالث وهو المتعلق بسلوكيات السوق ،ويقصد به جميع األنشطة المرخصة وهي البيانات الصادرة من شركات المساهمة أو شركات الوساطة المالية أو المساهمين وكذلك ايداع الورقة المالية بيعا وشراءا وقد صدرت الالئحة التنفيذية المتعلقة بسلوكيات السوق غير أن واقع األسواق المالية تفتقر الى وجود آلية محددة في كيفية الرقابة على سلوكيات السوق وهو ما يجعل السوق المالية عرضة لبعض التالعبات والمخالفات حيث اليزال كثير من الشركات التلتزم بمبدأ االفصاح والشفافية في قوائمها المالية باالضافة الى وجود بعض البيانات المضللة والتي اليزال لها تأثير قوي في السوق السيما من كبار المضاربين وهذا يجعل هيئة سوق المال تتحمل عبئا كبيرا في االجتهاد في تطبيق النظام واألخذ بأحدث اآلليات المتاحة في تطبيقه. -4العنصر الرابع وفيه الكالم عن بعض مسائل الضمان في سوق المال .المسألة األولى :الخسارة الكبرى التي تعرض لها المستثمرون في شهر مارس وما بعده من هو الضامن فيه ؟ وهل ينسحب الضمان على ماقبل صدور نظام السوق المالية ؟ الذي يظهر أن جانبا كبيرا منه تتحمله البنوك ،حيث انها باالضافة الى كونها شركات مساهمة فانها تقوم بأعمال الوساطة المالية ومعلوم مافي ذلك من تحييد الرقابة على مدة شفافية وصدق تعامالتها وبعدها عن األضرار فانها تعرف األسهم الرابحة من الخاسرة على الراجح بموجب أوامر البيع والشراء باالضافة الى وضع األولية لرأسمال البنك في الربح وتعريض المستثمر للخسارة . أما مسألة انسحاب الضمان بأثر رجعي فالذي يظهر أن الضمان قائم ،حيث ان الحقوق التسقط اال باسقاط أصحابها واال فهي في ذمة الضامن وهذا يجرنا الى الحديث عن خطورة األخطاء الواقعة من المصارف وغيرها مما تتعلق به مصالح العموم .وهمنا مثل يتعلق بكالمنا وهو :أوامر البيع والشركاء التي يراد تنفيذها من قبل المستثمرين أنفسهم بواسطة محافظهم االلكترونية اذا حصل انقطاع وتأخر في التنفيذ بسبب خلل فني وبعد زوال الخلل يكون سعرالسهم ارتفع مثال فيضار الذي أراد الشراء أو انخفض فيفوت على الذي أراد البيع واألضرار الحقيقية الناشئة عن وقوع الخلل العارض لالتصاالت هل يقال ان الضامن فيه هو البنك ؟ أم مزود الخدمة ؟ الذي يظهر أن البنك هو الضامن ألمرين :- -1 األمر األول ألنه منشأة تتعلق به مصلحة عامة وهذه المصلحة واقعة في باب الضروريات وهي التصرف في أموال الناس بيعا وشراء وفي هذه الحال فان األمر يضيق فيه ويسدد حيث ان المتضرر فرد من الناس والمتسبب منشأة ضخمة فان الغالب أن هناك صعوبة في أن تقوم المنشأة باالنصاف من نفسها وقد التلقي للمتضرر باال ألي سبب من األسباب. -2 األمر الثاني أن في تضمين البنك تفويت للتالعب في تنفيذ أوامر البيع والشراء التي قد يرغب أصحابها في اياقف تنفيذها. وفي الشرع مايشبه هذا الباب ،حيث ضمن الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي هللا عنه القصارين ( وهو غاسلوا الثياب ) وقال : اليصلح الناس اال ذلك مع أن األصل في الغسال أن يده يد أمانة ويد األمانة التسمح الدعوى عليها اال مع التفريط اال أن عليا رضي هللا عنه خالف األصل لوجه أرجح وهو أن هؤالء يتحكمون في ثياب الناس فكل تلف يقع في ثيابهم يدعون بأنهم ليسوا السبب فيه ،وفي هذا من الفساد شيء عظيم . لذلك فرجوع شركة على شركة أهون من رجوع فرد على شركة ولعل من محاسن دول الغرب أنها تضمن الشركات المتسببة في األضرار بفرد تضمنها بمبلغ أكثر من المبلغ الذي يستحقع الضمان بكثير ولعل سبب ذلك أن الشركة لديها من المال مليارات فتعويضها بالضمان المستحق فعال اليساوي شيئا بازاء ماتملكه من االحتياط النقدي بعكس ماذا ألزمت بدفع ضمان كثير فانها تفكر ألف مرة قبل خطوة تخطوها . * المسألة الثانية :من هو الضامن في األضرار المتعلقة بالجهات الغير مرخص لها بالبيانات كمواقع االنترنت ،ورسائل الجوال؟ اليخرج األمر في هذا منطقيا عن ثالثة أراء متصورة -: الرأي األول :الضمان على تلك الجهات مطلقا . الرأي الثاني :الضمان بتحمله المستثمر لكونه قد أخد البيان من مصدر غير مشروع . الرأي الثالث :الضمان تتحمله الجهة المضللة ان أمكن التوصل اليها فان يمكن فالضمان على المستثمر . لم ولكن االشكال في التأكد أن هذا المصدر هو سبب الضرر للمستثمر ولذلك فلعل الرأي الثاني في أوجه وهو أن المستثمر يتحمله مسئولية تصرفه لكونه أخذ البيان من مصدر غير مشروع .ويستحق المستثمر الضمان اذا استثمر عن طريق شركة وساطة مالية غير مرخص لها . * المسألة الثالثة : مثال تطبيقي على مخالفة لنظام هيئة سوق المال في باب البيانات -: شخص قام بالتصريح في وسيلة اعالمية رسمية بتحسين االستثمار في شركة سعودية محدودة وفد تبين أنه يملك في هذه الشركة نسبة ضخمة من أسهمها تعادل الخمس وقد ترتب على ذلك اقبال من سمع بيانه على شراء أسهم تلك الشركة وبعد يومين من تصريح ذلك المضارب قام ببيع أسهمه كلها بصورة مفاجئة مما ترتب عليه نزول السعر في أسهم الشركة التي باع نصيبه فيها باالضافة الى خسارة فادحة لحقت بشركات أخرى عديدة ,فهذا المستثمر ضامن بموجب المادة التاسعة واألربعين من نظام السوق المالية . العنصر الخامس :وفيه يكون الحديث عن اسباب قلة الوعي لدىالمستثمر في أسواق المال وأسباب ذلك -: -1عدم شعور كثيرين بأهمية العلم بالموضوع الذي يتم استثمار المال فيه ، حيث ان أسواق األسهم يتسامع الناس بأن كثير قد أثروا من االستثمار فيها فيتوجه كثير منهم وفيهم من اليحسن القراءة والكتابة فيتخبط في األمر خبط عشواء فتعود على أم رأسه بالويل والثبور .وأحسنهم من يستشير قبله في جهله وأمثال هؤالء وما أكثرهم يكونون طعمة تصطادها اشاعات المضاربين وأشباههم. -2أن األسواق المالية العهد العامة الناس بها اال منذ وقت قريب فقرب العهد سبب في قلة الوعي لدى شريحة كبيرة من المثقفين فضال عن العامة . -3قلة المحاضرات التوعوية بأنشطة أسواق المال ومحاسنها ومخاطرها وكيفية التعامل معها . -4قلة المستشارين المتخصصين في معرفة أسواق المال وتحليل أرباحها صعودا وهبوطا . -5التفريط من قبل المستثمر في قراءة القوائم المالية بحيث ينتقي األوراق المالية التي يتمتع مصدرها بمركز مالي واقتصادي قوي . خطورة الخسارة في األسواق المالية وتأثيرها على االقتصاد المعيشي واآلثار الناتجة عن ذلك -: ان االنكسارات السوداء ألسواق المال تكلف ثمنا باهظا وخسارة فادحة من اكتوى بنارها فأحسن أحوال الخاسر من خف ظهره من الدين ولكن بعض الذين استغلوا تسهيالت البنوك زاد الحمل على ظهره ،حيث أخذ غيره المغنم وبقي عليه المغرم . ان المضاربة السيما اذا كانت في الفروق ال تختلف عن المقامرة في بعض األوجه ان لم تكن أسوأ أحيانا ،حيث انها تسحب الثقة من السوق وتحدث تأثيرا سيئا في أخالق كثيرين ،و يستهويهم شيطانهم حتى يقبلوا عليها ومتى أقبلوا أدبرت سمعتهم وأصبحوا معرضين في كل آن الى االفالس وان استدرجهم الربح في أول األمر ،وليس ضرر المضاربة مقصورا على األفراد بل ينتاب جميع األمة وخصوصا اذا كانت الشركات التي يضاربون فيها من الشركات المهمة ،حيث يكثر المطلوب من الصنف عن المعروض فيرتفع سعره ومما يزيد ضررها وجود فئة من مروجي االشاعات الكاذبة فان السوق يجمع الصادق والكاذب و الكاذب أغلب ،حيث يذيع أخبارا كاذبة عن أهمية بعض الشركات حتى يتهافت الناس الى اقتناء بعض أسهمها فتكون الطامة عندئد وقد كانت تلك الفئة سببا في التعجيل باألزمات على بالد كثيرة ،ومن تأثيرات الضرر اختالل التوازن في توزيع الثروات . ومن آثار نقصان الموارد المالية لدى هؤالء الخاسرين ازياد الجريمة وسوء أخالق الناس فان الحال اذا ضاقت ساءت األخالق .واآلثار في ذلك يطول الكالم فيها ولكن ينبغي استحضار األمانة في مراقبة الخالق وأن تبقى في أموال الناس فالمال عصب الحياة . أعلم أن هناك كثيرا من المواضيع ال يمكن أن تأتي عليها هذه المحاضرة والحديث ذو شجون ولكن ماال يدرك كله ال يترك جله والقصور على كل حال واقع فنرجو منكم التجاوز . نسأل هللا أن ينفعنا بما علمنا وبما سمعنا انه سميع مجيب وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين وسالمه على المرسلين والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته . المحامي والمستشار القانوني وائل بن عبدالرحمن العيسى