Transcript التحديات المستقبلية للمصرفية الإسلامية

‫د‪.‬مسفر بن علي القحطاني‬
‫االستاذ المشارك بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن‬
‫لماذا تربط التحديات المستقبلية بالنظرة المقاصدية ؟‬
‫‪ -1‬مقاصد الشريعة هي منارة الهداية عندما تكثر السبل و تتفرق اآلراء ‪.‬‬
‫‪ -2‬مقاصد الشريعة هي مجال التجديد عند االغراق في الفروع والركود‬
‫في التقليد‪.‬‬
‫‪ -3‬مقاصد الشريعة هي مسبار الحق للتأكد من آثار األحكام ومطابقتها‬
‫للشرع ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪ -1‬تحقيق المصالح ودفع المضار هي مدار مقاصد العمل المصرفي‬
‫‪‬‬
‫التحدي المستقبلي للعمل بهذا المقصد الكلي ‪:‬‬
‫ إن أي منتج مصرفي ال يحقق النفع للفرد والمجتمع فليس من الشريعة ‪.‬‬‫ إن أي منتج ضرره أكثر من نفعه فإنه مخالف لقصد الشارع من إقراره‪.‬‬‫ إن أي منتج ال يختلف عن مضمون الربا من حيث األثر الناتج والمآل المتحقق منه‬‫فليس من الشرع حتى لو صح من حيث الشكل‪.‬‬
‫ العمل المصرفي هو عمل فقهي شرعي يضبط التصرفات ويتشوف لمقصد ديني يحفظ‬‫األموال وينميها ‪ ،‬وليس عمالً تجاريا ً خارجا ً عن الدين يستأثر به من ال دين له بهدف‬
‫الربح المادي ‪.‬‬
‫يخرج عليه العديد‬
‫ العودة للمقصد الشرعي لألحكام عند تحول الحكم إلى أصل للقياس و ّ‬‫من الفروع مما قد يؤدي إلى إنحراف في التطبيقات وتمادي في التخريجات ‪ ،‬يصبح حينئذ‬
‫المقصد منارة هدى للضبط الحكم وتحديد بوصلة مراد الشرع من المكلفين ‪ ،‬وغالبا ما‬
‫يعمد الفقهاء المجددون إلى التذكير بالمقاصد والصول عندما يكثر االنشغال بالفروع‬
‫والحواشي وغيرها‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ -2‬حفظ المال وتنميته من ضرورات الشريعة و إإلبداع من تحسينيات هذا‬
‫الحفظ‬
‫‪‬‬
‫ إن من حفظ المال اليوم تطوير عمل المصرفية اإلسالمية فالمصارف تقوم بحفظ المال وإنفاقه وتداوله‬‫وتنميته ( وهذا جماع مقصد حفظ المال ) والمصارف اإلسالمية اليوم حيث تتسارع في نمو غير مسبوق‬
‫يقدر بنحو من ‪ ، % 30 – 16‬كما أنها أثبتت دورها في حماية متعامليها من غلواء األزمة المالية‬
‫الماضية ‪ ،‬وهذا ما جعل كثير من متضرري األزمة في الغرب يعيدوا النظر في موقفهم من االقتصاد‬
‫اإلسالمي ويسمحوا لفقهه من االنتشار في دولهم ‪ .‬والتحدي المستقبلي هو المحافظة على هذه الريادة ‪،‬‬
‫وتطوير أدواته وآلياته في مواجهة الطلب على نظريات العمل المصرفي وقواعده الشرعية‪.‬‬
‫‪‬‬
‫أهم صور االبداع في الريادة المصرفية لتحقيق حفظ المال‪:‬‬
‫األول‪ :‬أدوات مالية تنجح في توفير دخل ثابت لأليتام واألرامل والمسنين والفئات المحتاجة األخرى في‬
‫المجتمع‪.‬‬
‫الثاني‪ :‬أدوات مالية تلبي االحتياجات المالية للحكومات‪.‬‬
‫والثالث‪ :‬تغطية أو تأمين التمويل ـــ وبصفة خاصة البدائل الموافقة ألحكام الشريعة للتأخر في السداد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫() ذكره د‪ .‬يوسف الزامل ‪ ،‬مجلة المصرفية اإلسالمية ‪ ،‬عدد ‪. 5‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪-3‬اعتبار المآالت المستقبلية في مجال المعامالت المالية ‪.‬‬
‫التحدي المستقبلي للعمل بهذا المقصد ‪:‬‬
‫ التمويل اإلسالمي القائم في المصارف يحكمه فقه شرعي ضبط المسألة تنظيرا وتنزيال‬‫‪،‬والتنزيل الفقهي في عمل المصارف إذا خضع للرقابة الشرعية واستكمل عمل الهيئة‬
‫المقررة فإن التنزيل سيبقى في مأمن من االنحراف وإذا ترك التنزيل والتخريج والقياس‬
‫ِّ‬
‫والتفريع إلدارات البنوك فإن خالال كبيرا سيحدث بين التنظير ومآالت التنزيل ‪.‬‬
‫ ضرورة عمل مراكز للدراسات المالية المستقبلية ‪ ،‬تستشرف المخاطر القادمة أو الفرص‬‫المواتية للعمل بما يحقق المصلحة ويدفع الضرر ‪ ،‬وفي حد علمي ال يجوز في عالمنا‬
‫اإلسالمي مركز متخصص للدراسات اإلستراتيجية ُيعنى بالعمل المصرفي اإلسالمي‪.‬وهذا‬
‫التحدي سيبقى مالزما للمصرفية المعاصرة مالم تحتاط لمستقبلها بالسياج الواقي من‬
‫تقلبات األسواق وآثار األزمات المالية ‪ ،‬والدراسات المستقبلية بعد مشيئة هللا تعالى‬
‫أصبحت علما متقدما يعطي مؤشرات متوقعة يحتاجها التنفيذيون في المصارف على‬
‫اختالف أنواعها ‪.‬‬
‫‪ -4 ‬إن السماحة واليسر في المعامالت من أعظم أوصاف‬
‫الشريعة‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫التحدي المستقبلي للعمل بهذا المقصد‪:‬‬
‫ إن التباطؤ في إيجاد الصيغ الشرعية المقبولة للعقود التمويلية واالستثمارية ومجاالت‬‫التأمين المتكاملة قد ُيفهم منه إما عجز في الشريعة ‪ -‬وحاشاها ذلك ‪ -‬أو عجز في العلماء‬
‫أنهم لم يستطيعوا إيجاد مثل هذه الصيغ ‪ -‬وال أظنه كذلك ‪ -‬والذي ينبغي في هذا المقام أن‬
‫يبادر العلماء في عالج هذه النازلة وذلك أن شريعة السماحة واليسر ال يمكن أن تترك‬
‫الناس في حرج وضيق لعقد من العقود التي يحتاجونها حاجة ماسة وفيها مقومات السعة‬
‫والتخفيف على الناس‪.‬‬
‫كثيرا عند ربطها بأحد أبواب الفقه المعروفة من‬
‫ هناك الكثير من األحكام المصرفية تشتت ً‬‫خالل التكييف الفقهي لها ‪ ،‬ولعل من األجدر التعامل معها من خالل األصل العام للمعامالت‬
‫القائم على اإلباحة ما لم يرد دليل الحرمة ‪ ،‬مثل نوازل البورصات والتعامل مع البطاقات‬
‫المصرفية االئتمانية والمعامالت االلكترونية المصرفية ‪ ,‬وغيرها ‪.‬‬
‫‪ -5 ‬إيجاد المخرج الشرعي المخلص من اإلثم في المستجدات‬
‫المعاصرة ضرورة واقعية‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫التحدي المستقبلي للعمل بهذا المقصد‪:‬‬
‫ الترخص في العمل بالقول األيسر سائغ عند العامي المقلد ‪ ،‬أما المجتهد فال يسعه‬‫إال أن يفتي بما تحقق عنده الراجح ‪ ،‬وقد يرجع لقواعد رفع الحرج و التيسير إذا‬
‫كان فيها سعة وفقا لمقاصد فقه المعامالت ‪.‬والهيئات الشرعية تمثل الدور‬
‫االجتهادي ال الدور التقليدي ‪.‬وقصد المكلف ينبغي أن ال يخرج عن قصد الشارع‬
‫لذلك حرمت الحيل ولو تلبست بظاهر الشارع‪.‬‬
‫ كما ينبغي معاودة النظر في القضايا التي غدت من أهم حاجات الناس كالحصول‬‫على مساكن وعالج وتعليم ومدى تطبيق مقاصد االنتفاع بهذه الحاجيات ولو خالف‬
‫بعض سنن العقود واغتفر فيها اليسير من الغرر ‪ ،‬وما لم نجد الحلول والمخارج‬
‫الشرعية في المستقبل وإال تحول الناس بسبب ضغوط الحياة وشدة االحتياج إلى‬
‫المنتجات المحرمة ‪.‬‬
‫‪ -6 ‬فقه العقود والمعامالت هو فقه الضرورات‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫فالشرع قد نظر إلى مصلحة العباد واحتياجاتهم الضرورية ‪ ،‬فرفع عنهم‬
‫المشقة والحرج بإباحته ضروبا ً من المعامالت ‪ ،‬وأصنافا ً من المشاركات‬
‫‪ ،‬والمضاربات وباألخص تلك العقود التي يحتاجها أغلب المجتمع وال‬
‫ينفك من التلبس بها اال القليل من الناس ‪ ،‬فجعل الشرع السبب في ذلك‬
‫التخفيف هو ‪ ( :‬العسر وعموم البلوى ) والمقصود بهذا المصطلح ‪ :‬حين‬
‫يبلغ األمر من الصعوبة حداً ال يستطيع أحد في المجتمع أن يتفاداه ‪،‬‬
‫فينجم عن هذا عفو الشارع ‪ ،‬والسماح به ‪ ،‬وعدم المؤاخذة عليه ‪ .‬وقال‬
‫الفقهاء في مثل هذا ‪ " :‬إن ما عمت بليته خفت قضيته "(*)‬
‫(*) األشباه والنظائر البن نجيم ص ‪. 92‬‬
‫‪ -7 ‬فتح المجال للبديل المباح عند المنع من المحظور‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫التحدي المستقبلي للعمل بهذا المقصد ‪:‬‬
‫ ضرورة العمل على إيجاد بدائل شرعية للتمويل و منتجات جديدة بدالً من‬‫التقليدية ‪.‬‬
‫ ال يكفي أن يقوم الفقيه بالمنع عن معاملة أو تحريم منتج يتهافت الخلق‬‫حرم‬
‫عليه ما لم يضع لهم البديل المناسب المتاح للعمل به ‪ ،‬ومن ذلك لما ّ‬
‫التورق المصرفي المنظم وكان غالب تعامل األفراد معه لم يقدم المانعون‬
‫بدائل التورق المشروع إال في أصناف محدودة جداً ‪.‬والبديل يجب أن يكون‬
‫مباحا ً ومضمونا ً ‪ .‬وهناك إشكاليات كبيرة في تطبيق عقود المرابحات ‪ ،‬جاء‬
‫في دراسـة ميدانيـة د ‪.‬حسين شحادة ‪ :‬أن هناك ‪ 13‬خطأ شرعيا ً تقع من‬
‫المصارف اإلسالمية في تطبيق المرابحة ‪.‬‬
‫‪ -8 ‬حكم الحاكم يرفع الخالف‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫التحدي المستقبلي للعمل بهذا المقصد ‪:‬‬
‫ التشريعات واإلجراءات الحكومية في المعايير و الرقابة وعند المنازعة‬‫سا لتطبيقات البنوك التقليدية التي تتعارض في كثير من جوانبها‬
‫مصممة أسا ً‬
‫مع المصرفية اإلسالمية‪.‬‬
‫ أن البنوك المركزية ال تحسن التعامل مع األدوات المالية اإلسالمية بالكيفية‬‫التي تتعامل بها مع األدوات المالية األخرى خاصة من ناحية توفير سوق‬
‫ثانوية لها‪ ،‬وعدم إتاحة الفرصة للمصارف اإلسالمية من خالل التسهيالت‬
‫المقابلة والمكافئة للتسهيالت التي تتاح للبنوك التقليدية كحاجة البنوك‬
‫المفاجئة لوسيلة شرعية يمكن أن تلجأ إليها البنوك اإلسالمية عند حاجتها‬
‫المفاجئة لسيولة نقدية سريعة‪.‬‬
‫‪ -9‬النظام المصرفي اإلسالمي نظام أخالقي وتنموي ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫التحدي المستقبلي للعمل بهذا المقصد ‪:‬‬
‫ أن المصارف اإلسالمية تركز على صيغ التمويل األقرب للصيغ المطبقة في‬‫البنوك التقليدية‪ ،‬وذلك تحو ًطا ضد مأزق التقلبات غير المحسوبة للموارد‬
‫المالية‪ ،‬وأن هذه الصيغ ليست هي الصيغ األكثر انسجا ًما مع طبيعة المصارف‬
‫اإلسالمية التنموية‪.‬‬
‫النظام المصرفي اإلسالمي شكله وأحكامه و مخرجاته قائمة على التكافل و‬
‫العدالة و عدم استغالل الديون لتوليد األموال ‪ ،‬وال ينبغي أن تكون الشعارات‬
‫مخالفة للتطبيقات‪.‬‬
‫تضليل العميل بالمعلومات القاصرة والخاطئة والدعايات الغامضة ‪.‬‬
‫الشفافية في االطالع على العقود وااللتزامات وآلية المحاسبة و التقاضي‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ -10‬مقصد الشرع من الدّيون هو التقليل منها والتضييق لطرقها ‪.‬‬
‫التحدي المستقبلي للعمل بهذا المقصد‪:‬‬
‫ يجب على الهيئات الشرعية تخفيف اإلقبال على التمويل المصرفي ألنه من قبيل الديون‬‫المذموم األخذ بها من غير حاجة ‪ ،‬والنصح للخلق يؤكد العمل بهذا المقصد ‪ .‬وقد يكون‬
‫تحديا ً يواجه مصداقية الهيئات الشرعية ‪ ،‬بل أغلب ديون الطبقة الوسطى بسبب فتاوى‬
‫اإلباحة والدعوة للتمويل في الكماليات االستهالكية والتشجيع للمساهمات وطرق التمويل‬
‫دون ضبط وتوعية وتحذير ‪ .‬ذكر المحامي وائل الصعيدي ‪ :‬أن هناك قروض متعثرة تبلغ‬
‫عشرة مليارات لاير في المملكة من أصل ‪ 200‬مليار أقرضتها البنوك وتجاوز عدد‬
‫المتعثرين ‪ 300‬ألف من أصل ملونين ومائتي ألف مقترض ‪ .‬وذكر االقتصادي خالد‬
‫الحميضان ‪ :‬أن ديون رجال األعمال السعوديين المتعثرة تصل إلى ‪ 150‬مليار لاير ‪.‬‬
‫ تفعيل نظام المشاركة بين العميل والمصرف يجب أن يكون حقيق ًيا وليس شكل ًيا يضمر‬‫الديون للعميل ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪ -11‬مقاصدية التوثيق والضمان عند استسهال الديون ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫التحدي المستقبلي في تطبيق هذا المقصد‪:‬‬
‫ التحدي القادم متعلق بضرورة ضبط التوثيقات وتطوير الضمانات من مخاطر االستثمار أو‬‫تعثر الحصول على المديونات ‪ .‬وأهم عالج لتفادي هذا التحدي هو حوكمة العمل المصرفي‬
‫داخل المؤسسة المالية كإدارة االلتزام والمراجعة الداخلية والقانونية وكذا إدارة الرقابة‬
‫الشرعية بنوعيها الداخلية والخارجية‪.‬‬
‫تطوير ضمانات ملكية البنوك لألصول كما في المرابحة لآلمر بالشراء قبل بيعها للعميل ‪ ،‬وكما‬
‫في عقود التاجير وغيرها ألن الفرد المستاجر قد يسيء استخدام االصول بما يضر البنك المالك‬
‫بسبب ضعف ثقافة المجتمع وسوء إدارته وليس لتفريط متعمد‪.‬‬
‫ ضرورة انسجام المصارف اإلسالمية وأنظمتها بما يتوافق مع الشريعة اإلسالمية من جانب‬‫ومع ما يصدر من الجهات المتعددة ذات العالقة بالحوكمة وهي ‪ :‬منظمة التعاون االقتصادي‬
‫والتنمية‪ ،‬المبادئ التي تفرضها الدولة التي يقع بها المصرف‪ ،‬وهناك وثيقة تعزيز الحوكمة في‬
‫المنظمات المصرفية الصادرة عن بازل‪ ،‬ومعيار الحوكمة الصادر عن مجلس الخدمات المالية‬
‫اإلسالمية بماليزيا‪ ،‬باإلضافة إلى معيار تحت اإلصدار تعده هيئة المحاسبة والمراجعة‬
‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‪.‬‬
‫‪‬‬
‫” عندما يصبح المنتج التمويلي سببا في التنازع والخالف فإن مقصد التشريع‬
‫يعمد إلى ضبطه بالشروط والمحددات“‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫”‬
‫‪ -12 ‬مطابقة قصد العامل لقصد الشارع من العمل ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫التحدي المستقبلي للعمل بهذا المقصد‪:‬‬
‫ العجز الكبير في الموارد البشرية المؤهلة في العمل المصرفي اإلسالمي ‪ ،‬فمع ضخامة التوسع‬‫وإقبال السوق نحو التمويل اإلسالمي ال نجد ما يقابله من تهئية مناسبة من الكوادر تسد هذا العجز ‪،‬‬
‫وهو ما يفسر وجود بعض الصور المخالفة لدى المصارف اإلسالمية من بعض الموظفين الذين‬
‫يجهلون مقاصد وأحكام الشرع من كثير من المعامالت المصرفية ‪.‬‬
‫ ضرورة تكامل عمل الهيئة الشرعية مع لجان مدربة و متأهلة علم ًيا وعمل ًيا لتقوم بالرقابة‬‫والتدقيق للصيغ التمويلية و تطبيق معايير التنفيذ لألحكام الشرعية ‪.‬‬
‫ كشفت دراسة نشرتها المجلة المصرفية عدد ( ‪ ) 5‬أن قطاع المصارف اإلسالمية يحتاج إلى ‪30‬‬‫ألف وظيفة جديدة خالل ‪ 7‬سنوات القادمة فقط في الخليج أكثرها في السعودية ‪ .‬ويوضح الدكتور عز‬
‫الدين محمد خوجة ـــ األمين العام للمجلس العام للبنوك المالية اإلسالمية ـــ أن تحدي توفير الموارد‬
‫البشرية من األهمية بمكان‪ ،‬خاصة مع تنامي عددهم إلى نحو ‪ 250‬ألف موظف نصفهم في منطقة‬
‫الشرق األوسط‪ ،‬ومنهم ‪ 85‬في المئة خلفيتهم المالية من المصرفية التقليدية‬
‫‪‬‬
‫‪ -13‬حقوق اآلدميين موضوعة على الحفظ واالحتياط‪ .‬و مال‬
‫المسلمين هو دولة بينهم عند الحاجة ‪.‬‬
‫‪ ‬التحدي المستقبلي للعمل بهذا المقصد ‪:‬‬
‫‪ - ‬هناك الكثير من األموال المودعة والمستثمرة لمسلمين تتجه نحو مشاريع‬
‫تنموية غربية أو شرقية ‪ ،‬وهذا يجب النظر فيه ‪.‬‬
‫ أثر الصكوك في تمويل الغرب‪ .‬حيث تم إصدار عدة صكوك إسالمية من قبل ‪‬‬‫مؤسسات غربية مثل السندات التي أصدرتها الحكومة األلمانية عام ‪2004‬م‬
‫مستهدفة الشرق االوسط ‪ ،‬والصكوك األمريكية عام ‪2006‬م لتمويل مشروعات‬
‫حقوق الغاز ‪ ،‬وذكرت بعض المصادر أن مجموع هذه‬
‫‪ ‬الصادرات من الصكوك بلغ ‪ 200‬مليار دوالر خالل عام ‪2007‬م ‪.‬‬
‫‪ ‬نسبة اقبال االوروبيين من غير المسلمين للحصول على تمويل اسالمي بلغت‬
‫‪. %80‬‬
‫‪‬‬
‫‪ -14‬مراعاة حق المسلمين أجمعين بدفع الضرر الكثير عنهم أولى من دفع الضرر‬
‫اليسير عن واحد منهم‪.‬‬
‫‪‬‬
‫التحدي المستقبلي للعمل بهذا المقصد ‪:‬‬
‫زيادة حدة التنافس مع دخول المصارف التقليدية العربية واألجنبية سوق العمل المصرفي اإلسالمي بكل‬‫ما تتميز به هذه المصارف من إمكانيات هائلة وقوة ذاتية ستوفر لها عناصر إضافية للنجاح ‪ ،‬لقد ظهرت‬
‫منافسة البنوك التقليدية بعدة صور منها فتح نوافذ إسالمية ومنها تأسيس الفروع المستقلة أو تأسيس‬
‫شركات تابعة وتحول كامل من النظام التقليدي للنظام اإلسالمي ‪ ،‬وفي هذا المجال يتوقع الباحث تنامي‬
‫عدد البنوك التي ستتحول للعمل المصرفي اإلسالمي ‪ ،‬األمر الذي يزيد من حدة المنافسة ‪.‬‬
‫ التحدي الثاني ‪ ،‬مدى استجابة البنوك المركزية في تجسير الفجوات التنظيمية والتشريعية القائمة ‪ ،‬فبعد‬‫(‪ )30‬عاما ً من بداية عمل المصارف اإلسالمية إال أن العديد من المصارف المركزية لم تقم بإصدار‬
‫تعليمات وسياسات واضحة للبنوك اإلسالمية ‪ ،‬وفي أسوأ األحوال هناك أحكام مسبقة تجاه البنوك‬
‫اإلسالمية ويتم معاملتها معاملة البنوك التقليدية ومن ذلك مشكلة المقرض األخيرة ‪.‬‬
‫ التحدي الثالث ‪ ،‬مدى قدرة المصارف اإلسالمية على مواكبة الصناعة المصرفية العالمية من حيث‬‫تطوير أنظمتها وخدماتها ومنتجاتها وعلى وجه الخصوص إصدار الصكوك اإلسالمية التي تساعد على حل‬
‫مشكلة السيولة الفائضة ‪ .‬فمنذ إصدار الصكوك اإلسالمية عام ‪ 2002‬فإن هذه الصكوك بقيت في حوزة‬
‫المستثمرين ولم يتم تداولها ‪ ،‬وبالرغم من البداية في إصدار هذه الصكوك إال أن السوق الثانوية ال تزال‬
‫بعيدة عن الواقع العملي حتى اآلن ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ التحدي الرابع ‪ :‬غياب الوعي بمدى جسامة الخطر الذي يهدد المصرف اإلسالمي‬‫‪ ،‬وفقدان أهمية االندماج لالستفادة من الوفرة المالية والحجم الكبير للمدخرات‬
‫كخيار استراتيجي لالستعداد للمستقبل‪.‬‬
‫ التحدي الخامس ‪ ،‬غياب سوق رأس المال المحلي ‪ .‬في غياب سوق رأس المال‬‫المحلي سيعمل المستثمرون على استهالك الدخل الحالي بدالً من االدخار‬
‫واالستثمار في ظل وجود تأثيرات تضخمية بعيدة المدى وانخفاض العوائد الحقيقية‬
‫‪ ،‬أو هروب رأس المال المحلي إلى الخارج في أحسن األحوال ‪.‬‬
‫ التحدي السادس ‪ ،‬االلتزام بالمعايير الرقابية العالمية مثل بازل ‪ II‬وما حملته من‬‫متطلبات رقابية أهمها القدرة على مواجهة المخاطر سواء كانت مخاطر ائتمان أو‬
‫سوق أو مخاطر تشغيل وكذلك القدرة على تطبيق ضوابط التحكم المؤسسي‬
‫الهادفة إلى التأكد من وجود نظام تدقيق داخلي وشرعي ونظام حديث للمخاطر يوفر‬
‫إمكانية مساءلة اإلدارة التنفيذية ‪ ،‬والتأكد من قدرة مجالس اإلدارة على حمل‬
‫األمانة بحيادية ومهنية عالية والبعد عن المحسوبية والالمباالة ‪.‬‬
‫ التحدي السابع ‪ ،‬التطوير المستمر لمواجهة تحديات السوق المالية العالمية التي‬‫تتسم باإلبداع وسرعة التغيير ‪.‬‬