اسم الموقع منتديات توب تو داي التاريخ 11 أغسطس 2011 م يتبع اسم الموقع منتديات توب تو داي التاريخ 11 أغسطس 2011 م يتبع اسم الموقع منتديات توب تو داي التاريخ 11 أغسطس 2011 م اسم الموقع صحف.

Download Report

Transcript اسم الموقع منتديات توب تو داي التاريخ 11 أغسطس 2011 م يتبع اسم الموقع منتديات توب تو داي التاريخ 11 أغسطس 2011 م يتبع اسم الموقع منتديات توب تو داي التاريخ 11 أغسطس 2011 م اسم الموقع صحف.

‫اسم الموقع‬
‫منتديات توب تو داي‬
‫التاريخ‬
‫‪ 11‬أغسطس ‪2011‬م‬
‫يتبع‬
‫اسم الموقع‬
‫منتديات توب تو داي‬
‫التاريخ‬
‫‪ 11‬أغسطس ‪2011‬م‬
‫يتبع‬
‫اسم الموقع‬
‫منتديات توب تو داي‬
‫التاريخ‬
‫‪ 11‬أغسطس ‪2011‬م‬
‫اسم الموقع‬
‫صحف االلكترونية‬
‫التاريخ‬
‫‪ 9‬أغسطس ‪2011‬م‬
‫اسم الموقع‬
‫منتديات طالب وطالبات‬
‫جامعة طيبة‬
‫التاريخ‬
‫‪ 9‬أغسطس ‪2011‬م‬
‫يتبع‬
‫اسم الموقع‬
‫منتديات طالب وطالبات‬
‫جامعة طيبة‬
‫التاريخ‬
‫‪ 9‬أغسطس ‪2011‬م‬
‫يتبع‬
‫اسم الموقع‬
‫منتديات طالب وطالبات‬
‫جامعة طيبة‬
‫التاريخ‬
‫‪ 9‬أغسطس ‪2011‬م‬
‫اسم الموقع‬
‫شبكة أهم األنباء‬
‫التاريخ‬
‫‪ 12‬أغسطس ‪2011‬م‬
‫يتبع‬
‫اسم الموقع‬
‫شبكة أهم األنباء‬
‫التاريخ‬
‫‪ 12‬أغسطس ‪2011‬م‬
‫اسم الموقع‬
‫حدث االلكترونية‬
‫التاريخ‬
‫‪ 1‬أغسطس ‪2011‬م‬
‫اسم الموقع‬
‫الفجر‬
‫التاريخ‬
‫‪ 9‬أغسطس ‪2011‬م‬
‫صالح كامل‪ :‬المصارف اإلسالمية لحقت بها الفرقة واألنانية والحسد‬
‫لم يمض على خروجه من اجتماع ضم عددا كبيرا من رجال األعمال بجدة جمعوا خالله مائة‬
‫مليون لاير (‪ 26.6‬مليون دوالر) إلنشاء وقف للمشاريع المتوسطة والصغيرة واألسر المنتجة‬
‫بجدة ومكة المكرمة سوى دقائق معدودة‪ ،‬ليبدأ في إجراء حوار خاص مع «الشرق األوسط»‪،‬‬
‫تم من خالله فتح نوافذ عدة على سير عمل المصرفية اإلسالمية؛ حيث تم استعراض واقع هذه‬
‫الصناعة ومستقبلها‪ .‬رجل األعمال السعودي صالح كامل‪ ،‬رئيس المجلس العام للبنوك‬
‫والمؤسسات المالية اإلسالمية رئيس مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية‪ ،‬الذي كان يستعد‬
‫بعد لقاء «الشرق األوسط» لالجتماع بمسؤولي مركز المسؤولية االجتماعية بغرفة جدة إلنشاء صندوق زكاة‬
‫للمساكين والغارمين في منطقة جدة‪ ،‬لم يخفِ امتعاضه من وضع األوقاف الحالي في الدول اإلسالمية‪ ،‬مشيرا‬
‫إلى أنها لم تعد كسابق عهدها عندما كانت تقوم بدورها االجتماعي واالقتصادي بكل كفاءة عندما تهيأت لها‬
‫األطر المالئمة من تشريعات واستقالل واحترام‪.‬‬
‫وفي الوقت الذي تتجه فيه أنظار المهتمين بالمصرفية اإلسالمية في العالم غدا إلى جدة‪ ،‬غرب السعودية‪ ،‬التي‬
‫تحتضن ندوة البركة لالقتصاد اإلسالمي في دورتها الـ‪ ،32‬فتح صالح كامل‪ ،‬خالل هذا الحوار‪ ،‬ملفات عدة‬
‫حول نمو العمل الصرفي اإلسالمي ومعوقاته‪ ،‬مبينا أن الندوة خالل دورتها هذا العام ستركز على موضوع‬
‫الصكوك باعتبارها احتلت حيزا مهما في مجال التمويل واالستثمار‪ ،‬وللجدل الكبير الذي يدور حول مدى‬
‫شرعية بعض الصكوك المطروحة وبأحجام كبيرة‪.‬‬
‫وقال صالح كامل‪ :‬إنه على الرغم من النمو الكبير في حجم أعمال المصرفية اإلسالمية‪ ،‬فقد وصل حجم أصول‬
‫بنوك وشركات التمويل واالستثمار اإلسالمي إلى نحو ‪ 820‬مليار دوالر‪ ،‬ويرتفع هذا الحجم ليصل إلى‬
‫تريليون و‪ 300‬مليار إذا أضيفت إليها المؤسسات المالية التقليدية التي لها نوافذ إسالمية‪ ،‬فإن هناك كثيرا‬
‫من العلل التي تنخر في جسم المصرفية اإلسالمية‪ ،‬يأتي في مقدمتها تفريغ العمل المصرفي اإلسالمي من‬
‫مقاصده الشرعية في إعمار األرض وتشغيل االقتصاد‪ ..‬فإلى نص الحوار‪..‬‬
‫* تتجه أنظار العاملين في المصرفية اإلسالمية إلى ندوة البركة لالقتصاد اإلسالمي في دورتها الـ‪ ،32‬ما‬
‫الجديد في هذه الدورة؟ وعال َم ستركز هذا العام؟‬
‫يتبع‬
‫اسم الموقع‬
‫الفجر‬
‫التاريخ‬
‫‪ 9‬أغسطس ‪2011‬م‬
‫ أوال‪ :‬شكرا لجريدة «الشرق األوسط» على اهتمامها المتزايد بالمصرفية اإلسالمية أخبارا وتحليال ورؤى نقدية وعرضا لفكرها ومجاالتها‪،‬‬‫وأحمد هللا‪ ،‬سبحانه وتعالى‪ ،‬أن أوصل هذه الندوة إلى دورتها الـ‪ 32‬وأن جعلها ‪ -‬كما ذكرتم – محط أنظار العاملين في المصرفية اإلسالمية‬
‫والمراقبين والمتابعين وصارت توصياتها وفتاواها مرجعا في فقه المصارف والتمويل‪ .‬وفي الواقع في كل عام لهذه الندوة هناك الجديد؛ ألن‬
‫المواضيع المطروحة مواضيع جديدة لم ُتطرح من قبل‪ ،‬أو مواضيع ُبحثت على مستويات جزئية في إدارات البنوك وفي الهيئات الشرعية‬
‫تحتاج إلى فقه جماعي‪ ،‬أو تطبيقات مبتكرة تغطي النواحي الفنية يراد التحقق من شرعيتها‪ ،‬أو تصحيح وتحوير لممارسات تقليدية يراد لها‬
‫أن تتطابق مع األحكام الشرعية‪ ،‬كذلك هناك كثير من المواضيع التي بحثت واستقرت في النشاط العملي‪ ،‬لكن طرأت عليها بعض التغييرات‬
‫في التطبيق بسبب إجراءات فنية أو قيود تشريعية وغيرها‪ .‬وندوة هذا العام ستركز على موضوع الصكوك باعتبارها احتلت حيزا مهما في‬
‫مجال التمويل واالستثمار‪ ،‬وللجدل الكبير الذي يدور حول مدى شرعية بعض الصكوك المطروحة وبأحجام كبيرة‪ ،‬وكذلك موضوع إمكانية‬
‫التأمين على الودائع واالستثمارات والصكوك بواسطة شركات تأمين تعاوني خاصة‪ ،‬أو مؤسسات ضمان حكومية‪ ،‬كذلك تهتم الندوة بأمر‬
‫االستثمارات العقارية في الدول اإلسالمية وغير اإلسالمية كالفنادق والمراكز التجارية‪ ،‬وما يشوبها من وجود مخالفات مثل الخمور‬
‫والمراقص ونحوهما‪ ،‬وكيف يمكن تجنب العائد المحرم الناتج عنها وتطهيره‪ ،‬وسوف تناقش الندوة زكاة األموال العامة وشرط الملك والنماء‬
‫لتزكية األموال‪ ،‬كما سيتم في هذا العام تدشين موسوعة البركة للمعامالت المالية اإلسالمية اإللكترونية‪.‬‬
‫* إلى أي مدى أسهمت توصيات وفتاوى الندوة في إثراء العمل المصرفي اإلسالمي؟ وهل أنتم راضون ع َّما خرج منها وما تم تطبيقه عمليا‬
‫لتلك التوصيات والفتاوى؟‬
‫ لقد بدأت الندوة في شكل حلقات فقهية تجمع الفنيين مع العلماء لمناقشة العقود والصيغ والمنتجات الجديدة في حضور عدد كبير من‬‫المختصين الذين لهم حق المشاركة لشرح التصورات الفنية‪ ،‬وبهذا األسلوب أسهمت الندوة في إقرار معظم المنتجات المصرفية اإلسالمية‬
‫وطورت كثيرا من التطبيقات‪ ،‬وإذا تأملت الكتاب الخاص بفتاوى وتوصيات الندوة تجد أن كل صيغة أو ممارسة تم تطويرها أخذت اإلذن‬
‫الشرعي من الندوة التي غطت معظم الحاجات العملية للمصارف اإلسالمية وصارت مرجعا للهيئات والمستشارين الشرعيين والباحثين‪ .‬أما‬
‫عن رضائي أو عدم رضائي عن التطبيق فأقول‪ :‬إن تلك الفتاوى استوفت األركان والقواعد الشرعية بالكامل‪ ،‬أما مدى التزام كل بنك‬
‫بالخطوات الشرعية وتسلسلها وحرصه على المتطلبات الفقهية فهذا يختلف من مؤسسة ألخرى‪ ،‬منها الملتزم ومنها المتساهل ومنها المفرط‬
‫وال أستطيع أن أصدر حكما عاما‪.‬‬
‫* كيف تصنف مستوى المشاركة من قبل المسؤولين والمهتمين بالصناعة المالية المصرفية؟‬
‫ بحمد هللا شارك في أعمال هذه الندوة رؤساء وزراء ووزراء اقتصاد وتجارة وعدد غير محدود من محافظي البنوك المركزية والمسؤولين‬‫من اإلدارات العليا فيها‪ ،‬باإلضافة إلى الرؤساء واألمناء العامين لكل المؤسسات المساندة للعمل المصرفي اإلسالمي وعدد كبير من مديري‬
‫وأساتذة الجامعات ومديري المراكز البحثية‪ ،‬باإلضافة إلى رؤساء مجالس اإلدارات والرؤساء التنفيذيين للمصارف اإلسالمية والعاملين فيها‪،‬‬
‫بل إن الندوة أصبحت سوق عكاظ للمصرفية اإلسالمية تضرب فيها المواعيد للقاءات واالجتماعات بين كبار المسؤولين وتعقد على هامشها‬
‫كثير من الملتقيات والمعارض ويسوق في دهاليزها كثير من المشاريع والمبتكرات‪.‬‬
‫يتبع‬
‫اسم الموقع‬
‫الفجر‬
‫التاريخ‬
‫‪ 9‬أغسطس ‪2011‬م‬
‫* في ظل وجود مشكالت تواجه مسيرة المؤسسات المالية اإلسالمية‪ ،‬كيف يعمل القائمون على الندوة في تحديد تلك المشكالت وتشخيصها ووضع الحلول‬
‫الالزمة لها؟‬
‫ عندما واجهت المصارف اإلسالمية قضية المسعف األخير بالسيولة حاولنا‪ ،‬عبر الندوة‪ ،‬إيجاد مخارج شرعية ومحاولة تسويقها لدى الجهات الرسمية‪،‬‬‫وكذلك األمر عندما ضيقت القوانين اإلشرافية على المصارف اإلسالمية في أمر ممارسة التجارة وامتالك العقارات لالستثمار وإصدارها على ضمان الودائع‪،‬‬
‫وتلك القضايا كلها كانت في مرحلة من المراحل تكاد تعصف بالعمل المصرفي اإلسالمي من أساسه‪ ،‬ولكن في مراحل أخرى تكونت مؤسسات مساندة مثل‬
‫المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية ومجلس الخدمات المالية اإلسالمية والمركز اإلسالمي الدولي للمصالحة والتحكيم وهيئة المحاسبة‬
‫والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية ومركز إدارة السيولة‪ ،‬هذه المؤسسات تولت أمر معالجة المشكالت التي لها طابع حكومي وتكفلت بحل تلك القضايا‬
‫على مستوى جماعي‪ .‬أما الندوة فقد عملت الكثير في إطار إيجاد المخارج الشرعية الصحيحة لكثير من القضايا التي اعترضت المصرفية اإلسالمية‬
‫وتوسعها‪.‬‬
‫* غياب خطة مشتركة بين البنوك اإلسالمية للتعاون والتكامل فيما بينها يعتبر من أهم مشاكل المصرفية اإلسالمية‪ ،‬كيف يمكن التصدي لها برأيك؟‬
‫ هذا السؤال يمس جرحا غائرا في نفسي‪ ،‬ولقد نذرت حياتي العملية في مجال الصيرفة اإلسالمية لسد هذه الثغرة‪ ،‬وال أخجل من القول إنني فشلت‬‫وأحبطت؛ فالمصارف اإلسالمية شأنها شأن القضايا العربية واإلسالمية كلها لحق بها التفرق والتشرذم والفردية واألنانية والحسد‪ .‬ولقد أتيحت فرص كبيرة‬
‫للتعاون والمبادرات المشتركة كانت ستزيد من حصة العمل المصرفي اإلسالمي بكامله في السوق‪ ،‬وبالتالي تعظم حصة كل مؤسسة على حدة‪ ،‬ولكن الفرص‬
‫كلها ضاعت‪ ،‬ولقد قمنا بمبادرات أنشأنا لها مؤسسات وخطط عمل محكمة لكنها فشلت لتفضيل المصارف اإلسالمية العمل الفردي‪ ،‬ولو سادت بيننا روح‬
‫المحبة والتعاون على البر والتقوى لكان وضع المصرفية اإلسالمية أفضل بكثير مما هو عليه اآلن‪.‬‬
‫* ما أبرز الصعوبات التي يواجهها العمل المصرفي اإلسالمي؟‬
‫ على الرغم من النمو الكبير في حجم األعمال فإن هناك كثيرا من العلل التي تنخر في جسم المصرفية اإلسالمية‪ ،‬يأتي في مقدمتها‪ :‬تفريغ العمل المصرفي‬‫اإلسالمي من مقاصده الشرعية في إعمار األرض وتشغيل االقتصاد‪ ،‬واالهتمام بشرعنة الميكانيزم واآلليات وتجاهل المآالت‪ ،‬أي االهتمام بأن يكون ظاهر‬
‫المعاملة وآلياتها صحيحة من الناحية الشرعية‪ ،‬لكنها تقود في النهاية إلى منظومة هي المنظومة الربوية نفسها من حيث المقاصد ومآل المعاملة ونتائجها‬
‫وآثارها على االقتصاد الكلي‪ .‬كذلك هناك مشكلة المنتجات المالية؛ حيث حادت المصارف عن الصيغ اإلسالمية الصحيحة إلى محاكاة وتقليد األدوات‬
‫المصرفية الغربية وأصبح هناك تمويل نقدي أشبه بالقرض الربوي ومحاكاة للمشتقات وأدوات التحوط‪ ،‬والبيع ثم إعادة التأجير‪ ،‬وغيرها من األدوات التي‬
‫هي مجرد جسر للعمل الربوي‪ ،‬األمر الذي اختفت من خالله كل المحاوالت إليجاد منتجات مالية ترتكز على أصل وجوهر الشريعة اإلسالمية وتهتم بمقاصد‬
‫الشريعة ومآل تلك المنتجات‪ .‬ومن المشكالت األخرى‪ :‬إيجاد موارد بشرية مؤمنة بالعمل المصرفي اإلسالمي وملمة بأساسياته وبأحكامه الشرعية في مجال‬
‫االستثمار والخدمات المصرفية والتسويق‪ ،‬باإلضافة إلى ضعف اإلدارات العليا في اإللمام بمبادئ االقتصاد اإلسالمي‪ ،‬كذلك نقص جرعات التدريب الالزمة‬
‫التي أصابها هي األخرى داء الترقيع الربوي‪ .‬وهناك بعض المشكالت األخرى التي بدأت تجد طريقها للحل مثل توجهات الجهات اإلشرافية التي تتعارض‬
‫أحيانا مع طبيعة العمل المصرفي اإلسالمي وخصائصه ومقررات بعض الجهات الدولية كبازل ‪ 2‬وبازل ‪.3‬‬
‫يتبع‬
‫اسم الموقع‬
‫الفجر‬
‫التاريخ‬
‫‪ 9‬أغسطس ‪2011‬م‬
‫* ما تعريفك لإلدارة اإلسالمية للثروات؟‬
‫ هي ببساطة أال تشغل الثروة بما يخالف قواعد الشريعة اإلسالمية وأصلي الحالل والحرام كما وردت في القرآن الكريم والسنة‬‫المطهرة‪ ،‬وأن تزكي أموالك على النحو الشرعي المقصود‪ ،‬هذا في جانب اإللزام‪ ،‬وفي مجال االختيار تعني كذلك أن تنتج عن‬
‫تلك اإلدارة قيمة مضافة لصالح المجتمع كله أو ما يسمى الربحية االجتماعية‪ ،‬كتشغيل العطالة واالستثمار في القطاعات‬
‫الرئيسية‪ ،‬وأداء واجب المسؤولية االجتماعية‪ ،‬وأن تتوسع في مجال الصدقات واألوقاف‪ .‬أما عن تجربة مجموعة البركة‬
‫المصرفية فنحن ال نزكي أنفسنا‪ ،‬لكن أدعو هللا‪ ،‬سبحانه وتعالى‪ ،‬أن يوفقنا في أن يطابق قولنا عملنا وأن نطبق ما ننادي به‪،‬‬
‫ونحمده تعالى على نمو أعمالنا وتطور مشاريعنا‪.‬‬
‫* ما التحديات التي تواجه الصكوك اإلسالمية؟ وماذا تتوقع لها خالل الفترة المقبلة؟‬
‫ أقول باختصار‪ :‬إن أي صكوك مصدرة على أساس أصول مدرة للدخل في مجاالت شرعية تخضع للربح أو الخسارة فال‬‫مشاكل لديها‪ ،‬وهي صيغة إسالمية متقدمة وأداة استثمارية تنموية ناجحة تلقى كل المساندة والتأييد‪ ،‬وسوف تنمو ألنها قائمة‬
‫على أساس موجودات حقيقية ولثقة الناس في شرعيتها؛ لذلك سوف تنمو وتزدهر‪ ،‬أما أي صكوك يلتزم فيها المصدر بضمان‬
‫سميت باسم الصكوك‬
‫رأسمالها ونسبة أرباح محددة وال تبنى على أصول محسوسة ملموسة‪ ،‬فهي مجرد سندات ربوية وإن ُ‬
‫ويدخل في ذلك كل التحايالت التي تتم باسم البيع وإعادة تأجير األصل نفسه إيجارا منتهيا بالتمليك‪ ،‬وكل الصكوك القائمة على‬
‫أصول حكومية هي بطبيعتها ليست محل ملك من قبل العامة وجمهور المدخرين‪.‬‬
‫* كيف تنظر للعمل الخيري واألوقاف؟‬
‫ في السابق في عهد االزدهار اإلسالمي أدت األوقاف دورها االجتماعي واالقتصادي بكل كفاءة عندما تهيأت لها األطر المالئمة‬‫رض ألسباب عدة‪ ،‬أوال‪ :‬جهل الكثيرين بالوقف‬
‫من تشريعات واستقالل واحترام‪ .‬حاليا وضع األوقاف في الدول اإلسالمية غير ُم ٍ‬
‫وأبعاده الدينية والدنيوية وعدم ثقتهم في الجهات الموثقة أو المشرفة أو المديرة‪ .‬ثانيا‪ :‬تدخل بعض السلطات في شؤون‬
‫الوقف‪ ،‬مما أدى إلى الكثير من اآلثار السالبة منها‪ .‬ثالثا‪ :‬عدم احترام قصد الواقف من الوقف‪ ،‬وإدارته من خالل أجهزة إدارية‬
‫بيروقراطية‪ .‬رابعا‪ :‬تأميم الوقف ومصادرته وإلغاؤه بنصوص تشريعية أحيانا‪ ،‬وتوجيه الممتلكات الوقفية من غير مراعاة‬
‫لألحكام الشرعية‪ .‬خامسا‪ :‬االستيالء على األوقاف الخيرية والذرية‪ .‬سادسا‪ :‬عدم الصرف من األوقاف على ما خصصت له‪.‬‬
‫سابعا‪ :‬انحسار المفهوم التنموي الشامل للوقف وحصره في مجرد دور ومتاجر متهالكة مستأجرة بأبخس األثمان‪ .‬وعموما نحن‬
‫نبذل محاوالت‪ ،‬ولعلك شهدت اليوم بداياتها إلحياء شعيرة الوقف وفق مبادرات معاصرة حتى نساعد كل قادر على توليد أجر له‬
‫وهو في قبره‪ ،‬ولو تمثلنا هذا المعنى لبررنا ألنفسنا في حياتنا بما نستطيع‪.‬‬
‫يتبع‬
‫اسم الموقع‬
‫الفجر‬
‫التاريخ‬
‫‪ 9‬أغسطس ‪2011‬م‬
‫* ماذا عن إنشاء البنك الكبير الذي أعلنتم عنه عدة مرات؟‬
‫ لعلك تصر على األسئلة التي تنكأ جراح نفسي؛ فهذا الموضوع يؤلمني ويجسد معاني األنانية والفردية التي حدثتك عنها‪،‬‬‫فالبنك الكبير يعالج عدة قضايا مهمة للعمل المصرفي اإلسالمي‪ ،‬من أهمها مشكلة إدارة سيولة المصارف اإلسالمية وتنويع‬
‫محافظها االستثمارية وضمان تدفقات من الفرص االستثمارية‪ ،‬وفتح المجال أمام إنشاء صناديق استثمارية جغرافية ونوعية‪،‬‬
‫وفرصة لتحويل الودائع قصيرة األجل إلى ودائع طويلة األجل‪ .‬ولقد قمنا بإعداد الدراسات الالزمة من قبل كبريات شركات‬
‫دراسة الجدوى في العالم‪ ،‬التي أكدت صحة فرضية نجاح البنك في النمو والتوسع وتحقيق األرباح‪ ،‬وجمعنا عددا كبيرا من‬
‫المصارف اإلسالمية للمشاركة في رأسماله‪ ،‬فقام البعض باجتزاء جانب من آلية البنك وطبقها‪ ،‬واقتبس آخرون جانبا آخر‪ ،‬ولم‬
‫نستطع أن نجمع رأس المال المطلوب من المصارف‪ ،‬على الرغم من استعداد األفراد للمساهمة في رأسمال البنك‪ ،‬لكني لم أقبل؛‬
‫ألن الفكرة قائمة على ضرورة مشاركة المصارف في كل المراحل بأدوار مختلفة وليس األمر مجرد تجميع رأس المال األولي‪.‬‬
‫وكنت آمل من هذا البنك الكبير أن يصحح مسار المصرفية اإلسالمية من حيث التوجه الشرعي والتنموي‪ ،‬وكعادتي لم ولن‬
‫أيأس ولم أفقد األمل في أن يبصر هذا البنك النور وأن أراه متجسدا في الواقع حقيقة قبل انتقالي للدار اآلخرة‪.‬‬
‫* برأيك‪ ،‬هل الهيئات الشرعية العاملة في البنوك كافية لعمل الرقابة الشرعية‪ ،‬أم هناك حاجة إلى إنشاء هيئة شرعية موحدة‬
‫للبنوك اإلسالمية؟‬
‫ رأيي أنه في كل بلد به مصارف إسالمية ال بد من وجود هيئة عليا للرقابة الشرعية تابعة للبنك المركزي تستمد قوتها‬‫وسلطاتها منه؛ بحيث تجيز المنتجات الجديدة‪ ،‬وتعتمد الصيغ الشرعية األساسية‪ ،‬وتوجد آلية محكمة للحوكمة الشرعية‪،‬‬
‫وتراقب وتفتش عن مدى التزام المصارف باألحكام الشرعية‪.‬‬
‫* كم يبلغ حجم قطاع المصرفية اإلسالمية؟ وهل تتوقع له النمو؟ وما مقدار النمو المتوقع؟ وما توقعاتك لوضع المصرفية‬
‫اإلسالمية في التصنيف األخير من عام ‪2011‬؟‬
‫ بحسب إحصاءات المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية‪ ،‬الذي أرأسه‪ ،‬فإن حجم أصول البنوك وشركات التمويل‬‫واالستثمار التي تقدم خدماتها المالية اإلسالمية بالكامل تقدر بنحو ‪ 820‬مليار دوالر‪ ،‬ويرتفع هذا الحجم ليصل إلى تريليون‬
‫و‪ 300‬مليار دوالر إذا أضفنا إليها المؤسسات المالية التقليدية التي لها نوافذ إسالمية‪ ،‬إضافة إلى إصدارات الصكوك اإلسالمية‬
‫التي فاق حجمها ‪ 100‬مليار دوالر‪ ،‬وشركات التأمين اإلسالمية التي يزيد عددها على الـ‪ 200‬شركة‪ .‬وأعتقد أنه بفتح مناطق‬
‫جديدة للعمل المصرفي اإلسالمي في سنغافورة وفرنسا والبوسنة‪ ،‬وإقبال المصارف الغربية على استخدام صيغ االستثمار‬
‫اإلسالمية «صدقا أو مصلحة» وسماح عدد من الدول اإلسالمية بإنشاء مصارف إسالمية وتبني قوانين خاصة بها‪ ،‬باإلضافة‬
‫إلى اتجاه المجتمع المسلم إلى تنقية معامالته من الحرام والشوائب‪ ،‬كلها عوامل من الناحية الكمية تعبر وتشير بوضوح إلى‬
‫نمو كبير مرتقب للصيرفة اإلسالمية‪ ،‬فقط آمل أن يصاحب هذا النمو الكمي نمو كيفي في المقاصد وتحقيق القيمة المضافة‬
‫ودرجة االلتزام الشرعي‪.‬‬
‫اسم الموقع‬
‫عيون البحرين‬
‫التاريخ‬
‫‪ 4‬أغسطس ‪2011‬م‬
‫اسم الموقع‬
‫فعاليات الرياض‬
‫التاريخ‬
‫‪ 17‬يوليو ‪2011‬م‬
‫ندوة البركة الثانية والثالثون لالقتصاد اإلسالمي‬
‫الجهة المنظمة ‪ :‬مجموعة البركة المصرفية‬
‫المدة (باأليام ) ‪2 :‬‬
‫من ‪2011-08-10‬‬
‫‪ 8:00‬إلى ‪2011-08-11‬‬
‫‪16:00‬الموقع ‪ :‬فندق جدة هيلتون‬
‫المدينة ‪ :‬جدة‬
‫التصنيف ‪ :‬مؤتمراتأعمال وإقتصاد‬
‫تحت رعاية‪:‬الشيخ صالح عبد هللا كامل – رئيس مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية‬
‫ندوة البركة السنوية لالقتصاد اإلسالمي ‪ ،2011‬تواصل العمل في نسختها الثانية والثالثين على إتاحة الفرصة لكبار المسؤولين والتنفيذيين في‬
‫بنوك البركة لاللتقاء المباشر وتبادل الخبرات والتشاور في كل ما يتعلق بسير العمل المصرفي اإلسالمي‪ ،‬بهدف تطوير أعمالهم ومواجهة ما قد‬
‫يعترضهم من مشكالت طارئة والتعامل مع المستجدات التي تطرأ على النظام المصرفي العالمي‪ .‬وتناقش الندوة مجموعة من المحاور من بينها‬
‫إصدار الصكوك بمراعاة المقاصد والمآالت وملكية حملتها وضماناتها‪ ،‬وزكاة المال العام‪ ،‬والتأمين على الودائع واالستثمارات والصكوك‬
‫والتعامل مع مؤسسات الضمان الحكومية والخاصة‪ ،‬وتمويل العقارات بالتأجير لجهات غرضها مشروع مع ممارسات محرمة ومراجعة آلية‬
‫التطهير للمكاسب المحرمة‪ .‬ويقدم الندوة نخبة من العلماء والفقهاء والخبراء في مجاالت التمويل واالقتصاد اإلسالمي‪ ،‬ويعقب عليها‬
‫متخصصون في مجاالت الدراسة النظرية والتطبيق العملي‪ ،‬كما يشارك في المداوالت التي تلي العرض والتعقيب جمهور المدعوين من العلماء‬
‫والمفكرين والباحثين والمهتمين بشؤون االقتصاد اإلسالمي والصيرفة اإلسالمية‪ ،‬إلى جانب التنفيذيين في المؤسسات المالية اإلسالمية من داخل‬
‫المملكة وخارجها‪.‬‬
‫خريطة الموقع ‪:‬‬
‫طرق االتصال ‪:‬‬
‫هاتف ‪0096626710000 :‬‬
‫فاكس ‪0096626734045 :‬‬
‫البريد االلكتروني‪[email protected] :‬‬
‫الموقع اإللكتروني‪http://www.albaraka.comCreated at 08/08/2011 02:07 :‬م ‪by System Account Last modified at‬‬
‫‪09/08/2011 11:03‬ص ‪by user10‬‬
‫اسم الموقع‬
‫األمة العربية‬
‫التاريخ‬
‫‪ 9‬أغسطس ‪2011‬م‬