اسم الموقع دنيا الوطن التاريخ 9 أغسطس 2011 م صالح كامل : المصارف اإلسالمية لحقت بها الفرقة واألنانية والحسد لم يمض على خروجه من اجتماع ضم عددا.
Download ReportTranscript اسم الموقع دنيا الوطن التاريخ 9 أغسطس 2011 م صالح كامل : المصارف اإلسالمية لحقت بها الفرقة واألنانية والحسد لم يمض على خروجه من اجتماع ضم عددا.
اسم الموقع دنيا الوطن التاريخ 9أغسطس 2011م صالح كامل :المصارف اإلسالمية لحقت بها الفرقة واألنانية والحسد لم يمض على خروجه من اجتماع ضم عددا كبيرا من رجال األعمال بجدة جمعوا خالله مائة مليون لاير ( 26.6مليون دوالر) إلنشاء وقف للمشاريع المتوسطة والصغيرة واألسر المنتجة بجدة ومكة المكرمة سوى دقائق معدودة ،ليبدأ في إجراء حوار خاص مع «الشرق األوسط»، تم من خالله فتح نوافذ عدة على سير عمل المصرفية اإلسالمية؛ حيث تم استعراض واقع هذه الصناعة ومستقبلها .رجل األعمال السعودي صالح كامل ،رئيس المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية رئيس مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية ،الذي كان يستعد بعد لقاء «الشرق األوسط» لالجتماع بمسؤولي مركز المسؤولية االجتماعية بغرفة جدة إلنشاء صندوق زكاة للمساكين والغارمين في منطقة جدة ،لم يخفِ امتعاضه من وضع األوقاف الحالي في الدول اإلسالمية ،مشيرا إلى أنها لم تعد كسابق عهدها عندما كانت تقوم بدورها االجتماعي واالقتصادي بكل كفاءة عندما تهيأت لها األطر المالئمة من تشريعات واستقالل واحترام. وفي الوقت الذي تتجه فيه أنظار المهتمين بالمصرفية اإلسالمية في العالم غدا إلى جدة ،غرب السعودية ،التي تحتضن ندوة البركة لالقتصاد اإلسالمي في دورتها الـ ،32فتح صالح كامل ،خالل هذا الحوار ،ملفات عدة حول نمو العمل الصرفي اإلسالمي ومعوقاته ،مبينا أن الندوة خالل دورتها هذا العام ستركز على موضوع الصكوك باعتبارها احتلت حيزا مهما في مجال التمويل واالستثمار ،وللجدل الكبير الذي يدور حول مدى شرعية بعض الصكوك المطروحة وبأحجام كبيرة. وقال صالح كامل :إنه على الرغم من النمو الكبير في حجم أعمال المصرفية اإلسالمية ،فقد وصل حجم أصول بنوك وشركات التمويل واالستثمار اإلسالمي إلى نحو 820مليار دوالر ،ويرتفع هذا الحجم ليصل إلى تريليون و 300مليار إذا أضيفت إليها المؤسسات المالية التقليدية التي لها نوافذ إسالمية ،فإن هناك كثيرا من العلل التي تنخر في جسم المصرفية اإلسالمية ،يأتي في مقدمتها تفريغ العمل المصرفي اإلسالمي من مقاصده الشرعية في إعمار األرض وتشغيل االقتصاد ..فإلى نص الحوار.. * تتجه أنظار العاملين في المصرفية اإلسالمية إلى ندوة البركة لالقتصاد اإلسالمي في دورتها الـ ،32ما الجديد في هذه الدورة؟ وعال َم ستركز هذا العام؟ يتبع اسم الموقع دنيا الوطن التاريخ 9أغسطس 2011م أوال :شكرا لجريدة «الشرق األوسط» على اهتمامها المتزايد بالمصرفية اإلسالمية أخبارا وتحليال ورؤى نقدية وعرضا لفكرها ومجاالتها،وأحمد هللا ،سبحانه وتعالى ،أن أوصل هذه الندوة إلى دورتها الـ 32وأن جعلها -كما ذكرتم – محط أنظار العاملين في المصرفية اإلسالمية والمراقبين والمتابعين وصارت توصياتها وفتاواها مرجعا في فقه المصارف والتمويل .وفي الواقع في كل عام لهذه الندوة هناك الجديد؛ ألن المواضيع المطروحة مواضيع جديدة لم ُتطرح من قبل ،أو مواضيع ُبحثت على مستويات جزئية في إدارات البنوك وفي الهيئات الشرعية تحتاج إلى فقه جماعي ،أو تطبيقات مبتكرة تغطي النواحي الفنية يراد التحقق من شرعيتها ،أو تصحيح وتحوير لممارسات تقليدية يراد لها أن تتطابق مع األحكام الشرعية ،كذلك هناك كثير من المواضيع التي بحثت واستقرت في النشاط العملي ،لكن طرأت عليها بعض التغييرات في التطبيق بسبب إجراءات فنية أو قيود تشريعية وغيرها .وندوة هذا العام ستركز على موضوع الصكوك باعتبارها احتلت حيزا مهما في مجال التمويل واالستثمار ،وللجدل الكبير الذي يدور حول مدى شرعية بعض الصكوك المطروحة وبأحجام كبيرة ،وكذلك موضوع إمكانية التأمين على الودائع واالستثمارات والصكوك بواسطة شركات تأمين تعاوني خاصة ،أو مؤسسات ضمان حكومية ،كذلك تهتم الندوة بأمر االستثمارات العقارية في الدول اإلسالمية وغير اإلسالمية كالفنادق والمراكز التجارية ،وما يشوبها من وجود مخالفات مثل الخمور والمراقص ونحوهما ،وكيف يمكن تجنب العائد المحرم الناتج عنها وتطهيره ،وسوف تناقش الندوة زكاة األموال العامة وشرط الملك والنماء لتزكية األموال ،كما سيتم في هذا العام تدشين موسوعة البركة للمعامالت المالية اإلسالمية اإللكترونية. * إلى أي مدى أسهمت توصيات وفتاوى الندوة في إثراء العمل المصرفي اإلسالمي؟ وهل أنتم راضون ع َّما خرج منها وما تم تطبيقه عمليا لتلك التوصيات والفتاوى؟ لقد بدأت الندوة في شكل حلقات فقهية تجمع الفنيين مع العلماء لمناقشة العقود والصيغ والمنتجات الجديدة في حضور عدد كبير منالمختصين الذين لهم حق المشاركة لشرح التصورات الفنية ،وبهذا األسلوب أسهمت الندوة في إقرار معظم المنتجات المصرفية اإلسالمية وطورت كثيرا من التطبيقات ،وإذا تأملت الكتاب الخاص بفتاوى وتوصيات الندوة تجد أن كل صيغة أو ممارسة تم تطويرها أخذت اإلذن الشرعي من الندوة التي غطت معظم الحاجات العملية للمصارف اإلسالمية وصارت مرجعا للهيئات والمستشارين الشرعيين والباحثين .أما عن رضائي أو عدم رضائي عن التطبيق فأقول :إن تلك الفتاوى استوفت األركان والقواعد الشرعية بالكامل ،أما مدى التزام كل بنك بالخطوات الشرعية وتسلسلها وحرصه على المتطلبات الفقهية فهذا يختلف من مؤسسة ألخرى ،منها الملتزم ومنها المتساهل ومنها المفرط وال أستطيع أن أصدر حكما عاما. * كيف تصنف مستوى المشاركة من قبل المسؤولين والمهتمين بالصناعة المالية المصرفية؟ بحمد هللا شارك في أعمال هذه الندوة رؤساء وزراء ووزراء اقتصاد وتجارة وعدد غير محدود من محافظي البنوك المركزية والمسؤولينمن اإلدارات العليا فيها ،باإلضافة إلى الرؤساء واألمناء العامين لكل المؤسسات المساندة للعمل المصرفي اإلسالمي وعدد كبير من مديري وأساتذة الجامعات ومديري المراكز البحثية ،باإلضافة إلى رؤساء مجالس اإلدارات والرؤساء التنفيذيين للمصارف اإلسالمية والعاملين فيها، بل إن الندوة أصبحت سوق عكاظ للمصرفية اإلسالمية تضرب فيها المواعيد للقاءات واالجتماعات بين كبار المسؤولين وتعقد على هامشها كثير من الملتقيات والمعارض ويسوق في دهاليزها كثير من المشاريع والمبتكرات. يتبع اسم الموقع دنيا الوطن التاريخ 9أغسطس 2011م * في ظل وجود مشكالت تواجه مسيرة المؤسسات المالية اإلسالمية ،كيف يعمل القائمون على الندوة في تحديد تلك المشكالت وتشخيصها ووضع الحلول الالزمة لها؟ عندما واجهت المصارف اإلسالمية قضية المسعف األخير بالسيولة حاولنا ،عبر الندوة ،إيجاد مخارج شرعية ومحاولة تسويقها لدى الجهات الرسمية،وكذلك األمر عندما ضيقت القوانين اإلشرافية على المصارف اإلسالمية في أمر ممارسة التجارة وامتالك العقارات لالستثمار وإصدارها على ضمان الودائع، وتلك القضايا كلها كانت في مرحلة من المراحل تكاد تعصف بالعمل المصرفي اإلسالمي من أساسه ،ولكن في مراحل أخرى تكونت مؤسسات مساندة مثل المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية ومجلس الخدمات المالية اإلسالمية والمركز اإلسالمي الدولي للمصالحة والتحكيم وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية ومركز إدارة السيولة ،هذه المؤسسات تولت أمر معالجة المشكالت التي لها طابع حكومي وتكفلت بحل تلك القضايا على مستوى جماعي .أما الندوة فقد عملت الكثير في إطار إيجاد المخارج الشرعية الصحيحة لكثير من القضايا التي اعترضت المصرفية اإلسالمية وتوسعها. * غياب خطة مشتركة بين البنوك اإلسالمية للتعاون والتكامل فيما بينها يعتبر من أهم مشاكل المصرفية اإلسالمية ،كيف يمكن التصدي لها برأيك؟ هذا السؤال يمس جرحا غائرا في نفسي ،ولقد نذرت حياتي العملية في مجال الصيرفة اإلسالمية لسد هذه الثغرة ،وال أخجل من القول إنني فشلتوأحبطت؛ فالمصارف اإلسالمية شأنها شأن القضايا العربية واإلسالمية كلها لحق بها التفرق والتشرذم والفردية واألنانية والحسد .ولقد أتيحت فرص كبيرة للتعاون والمبادرات المشتركة كانت ستزيد من حصة العمل المصرفي اإلسالمي بكامله في السوق ،وبالتالي تعظم حصة كل مؤسسة على حدة ،ولكن الفرص كلها ضاعت ،ولقد قمنا بمبادرات أنشأنا لها مؤسسات وخطط عمل محكمة لكنها فشلت لتفضيل المصارف اإلسالمية العمل الفردي ،ولو سادت بيننا روح المحبة والتعاون على البر والتقوى لكان وضع المصرفية اإلسالمية أفضل بكثير مما هو عليه اآلن. * ما أبرز الصعوبات التي يواجهها العمل المصرفي اإلسالمي؟ على الرغم من النمو الكبير في حجم األعمال فإن هناك كثيرا من العلل التي تنخر في جسم المصرفية اإلسالمية ،يأتي في مقدمتها :تفريغ العمل المصرفياإلسالمي من مقاصده الشرعية في إعمار األرض وتشغيل االقتصاد ،واالهتمام بشرعنة الميكانيزم واآلليات وتجاهل المآالت ،أي االهتمام بأن يكون ظاهر المعاملة وآلياتها صحيحة من الناحية الشرعية ،لكنها تقود في النهاية إلى منظومة هي المنظومة الربوية نفسها من حيث المقاصد ومآل المعاملة ونتائجها وآثارها على االقتصاد الكلي .كذلك هناك مشكلة المنتجات المالية؛ حيث حادت المصارف عن الصيغ اإلسالمية الصحيحة إلى محاكاة وتقليد األدوات المصرفية الغربية وأصبح هناك تمويل نقدي أشبه بالقرض الربوي ومحاكاة للمشتقات وأدوات التحوط ،والبيع ثم إعادة التأجير ،وغيرها من األدوات التي هي مجرد جسر للعمل الربوي ،األمر الذي اختفت من خالله كل المحاوالت إليجاد منتجات مالية ترتكز على أصل وجوهر الشريعة اإلسالمية وتهتم بمقاصد الشريعة ومآل تلك المنتجات .ومن المشكالت األخرى :إيجاد موارد بشرية مؤمنة بالعمل المصرفي اإلسالمي وملمة بأساسياته وبأحكامه الشرعية في مجال االستثمار والخدمات المصرفية والتسويق ،باإلضافة إلى ضعف اإلدارات العليا في اإللمام بمبادئ االقتصاد اإلسالمي ،كذلك نقص جرعات التدريب الالزمة التي أصابها هي األخرى داء الترقيع الربوي .وهناك بعض المشكالت األخرى التي بدأت تجد طريقها للحل مثل توجهات الجهات اإلشرافية التي تتعارض أحيانا مع طبيعة العمل المصرفي اإلسالمي وخصائصه ومقررات بعض الجهات الدولية كبازل 2وبازل .3 يتبع اسم الموقع دنيا الوطن التاريخ 9أغسطس 2011م * ما تعريفك لإلدارة اإلسالمية للثروات؟ هي ببساطة أال تشغل الثروة بما يخالف قواعد الشريعة اإلسالمية وأصلي الحالل والحرام كما وردت في القرآن الكريم والسنةالمطهرة ،وأن تزكي أموالك على النحو الشرعي المقصود ،هذا في جانب اإللزام ،وفي مجال االختيار تعني كذلك أن تنتج عن تلك اإلدارة قيمة مضافة لصالح المجتمع كله أو ما يسمى الربحية االجتماعية ،كتشغيل العطالة واالستثمار في القطاعات الرئيسية ،وأداء واجب المسؤولية االجتماعية ،وأن تتوسع في مجال الصدقات واألوقاف .أما عن تجربة مجموعة البركة المصرفية فنحن ال نزكي أنفسنا ،لكن أدعو هللا ،سبحانه وتعالى ،أن يوفقنا في أن يطابق قولنا عملنا وأن نطبق ما ننادي به، ونحمده تعالى على نمو أعمالنا وتطور مشاريعنا. * ما التحديات التي تواجه الصكوك اإلسالمية؟ وماذا تتوقع لها خالل الفترة المقبلة؟ أقول باختصار :إن أي صكوك مصدرة على أساس أصول مدرة للدخل في مجاالت شرعية تخضع للربح أو الخسارة فالمشاكل لديها ،وهي صيغة إسالمية متقدمة وأداة استثمارية تنموية ناجحة تلقى كل المساندة والتأييد ،وسوف تنمو ألنها قائمة على أساس موجودات حقيقية ولثقة الناس في شرعيتها؛ لذلك سوف تنمو وتزدهر ،أما أي صكوك يلتزم فيها المصدر بضمان سميت باسم الصكوك رأسمالها ونسبة أرباح محددة وال تبنى على أصول محسوسة ملموسة ،فهي مجرد سندات ربوية وإن ُ ويدخل في ذلك كل التحايالت التي تتم باسم البيع وإعادة تأجير األصل نفسه إيجارا منتهيا بالتمليك ،وكل الصكوك القائمة على أصول حكومية هي بطبيعتها ليست محل ملك من قبل العامة وجمهور المدخرين. * كيف تنظر للعمل الخيري واألوقاف؟ في السابق في عهد االزدهار اإلسالمي أدت األوقاف دورها االجتماعي واالقتصادي بكل كفاءة عندما تهيأت لها األطر المالئمةرض ألسباب عدة ،أوال :جهل الكثيرين بالوقف من تشريعات واستقالل واحترام .حاليا وضع األوقاف في الدول اإلسالمية غير ُم ٍ وأبعاده الدينية والدنيوية وعدم ثقتهم في الجهات الموثقة أو المشرفة أو المديرة .ثانيا :تدخل بعض السلطات في شؤون الوقف ،مما أدى إلى الكثير من اآلثار السالبة منها .ثالثا :عدم احترام قصد الواقف من الوقف ،وإدارته من خالل أجهزة إدارية بيروقراطية .رابعا :تأميم الوقف ومصادرته وإلغاؤه بنصوص تشريعية أحيانا ،وتوجيه الممتلكات الوقفية من غير مراعاة لألحكام الشرعية .خامسا :االستيالء على األوقاف الخيرية والذرية .سادسا :عدم الصرف من األوقاف على ما خصصت له. سابعا :انحسار المفهوم التنموي الشامل للوقف وحصره في مجرد دور ومتاجر متهالكة مستأجرة بأبخس األثمان .وعموما نحن نبذل محاوالت ،ولعلك شهدت اليوم بداياتها إلحياء شعيرة الوقف وفق مبادرات معاصرة حتى نساعد كل قادر على توليد أجر له وهو في قبره ،ولو تمثلنا هذا المعنى لبررنا ألنفسنا في حياتنا بما نستطيع. يتبع اسم الموقع دنيا الوطن التاريخ 9أغسطس 2011م * ماذا عن إنشاء البنك الكبير الذي أعلنتم عنه عدة مرات؟ لعلك تصر على األسئلة التي تنكأ جراح نفسي؛ فهذا الموضوع يؤلمني ويجسد معاني األنانية والفردية التي حدثتك عنها،فالبنك الكبير يعالج عدة قضايا مهمة للعمل المصرفي اإلسالمي ،من أهمها مشكلة إدارة سيولة المصارف اإلسالمية وتنويع محافظها االستثمارية وضمان تدفقات من الفرص االستثمارية ،وفتح المجال أمام إنشاء صناديق استثمارية جغرافية ونوعية، وفرصة لتحويل الودائع قصيرة األجل إلى ودائع طويلة األجل .ولقد قمنا بإعداد الدراسات الالزمة من قبل كبريات شركات دراسة الجدوى في العالم ،التي أكدت صحة فرضية نجاح البنك في النمو والتوسع وتحقيق األرباح ،وجمعنا عددا كبيرا من المصارف اإلسالمية للمشاركة في رأسماله ،فقام البعض باجتزاء جانب من آلية البنك وطبقها ،واقتبس آخرون جانبا آخر ،ولم نستطع أن نجمع رأس المال المطلوب من المصارف ،على الرغم من استعداد األفراد للمساهمة في رأسمال البنك ،لكني لم أقبل؛ ألن الفكرة قائمة على ضرورة مشاركة المصارف في كل المراحل بأدوار مختلفة وليس األمر مجرد تجميع رأس المال األولي. وكنت آمل من هذا البنك الكبير أن يصحح مسار المصرفية اإلسالمية من حيث التوجه الشرعي والتنموي ،وكعادتي لم ولن أيأس ولم أفقد األمل في أن يبصر هذا البنك النور وأن أراه متجسدا في الواقع حقيقة قبل انتقالي للدار اآلخرة. * برأيك ،هل الهيئات الشرعية العاملة في البنوك كافية لعمل الرقابة الشرعية ،أم هناك حاجة إلى إنشاء هيئة شرعية موحدة للبنوك اإلسالمية؟ رأيي أنه في كل بلد به مصارف إسالمية ال بد من وجود هيئة عليا للرقابة الشرعية تابعة للبنك المركزي تستمد قوتهاوسلطاتها منه؛ بحيث تجيز المنتجات الجديدة ،وتعتمد الصيغ الشرعية األساسية ،وتوجد آلية محكمة للحوكمة الشرعية، وتراقب وتفتش عن مدى التزام المصارف باألحكام الشرعية. * كم يبلغ حجم قطاع المصرفية اإلسالمية؟ وهل تتوقع له النمو؟ وما مقدار النمو المتوقع؟ وما توقعاتك لوضع المصرفية اإلسالمية في التصنيف األخير من عام 2011؟ بحسب إحصاءات المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية ،الذي أرأسه ،فإن حجم أصول البنوك وشركات التمويلواالستثمار التي تقدم خدماتها المالية اإلسالمية بالكامل تقدر بنحو 820مليار دوالر ،ويرتفع هذا الحجم ليصل إلى تريليون و 300مليار دوالر إذا أضفنا إليها المؤسسات المالية التقليدية التي لها نوافذ إسالمية ،إضافة إلى إصدارات الصكوك اإلسالمية التي فاق حجمها 100مليار دوالر ،وشركات التأمين اإلسالمية التي يزيد عددها على الـ 200شركة .وأعتقد أنه بفتح مناطق جديدة للعمل المصرفي اإلسالمي في سنغافورة وفرنسا والبوسنة ،وإقبال المصارف الغربية على استخدام صيغ االستثمار اإلسالمية «صدقا أو مصلحة» وسماح عدد من الدول اإلسالمية بإنشاء مصارف إسالمية وتبني قوانين خاصة بها ،باإلضافة إلى اتجاه المجتمع المسلم إلى تنقية معامالته من الحرام والشوائب ،كلها عوامل من الناحية الكمية تعبر وتشير بوضوح إلى نمو كبير مرتقب للصيرفة اإلسالمية ،فقط آمل أن يصاحب هذا النمو الكمي نمو كيفي في المقاصد وتحقيق القيمة المضافة ودرجة االلتزام الشرعي. اسم الموقع المجلس العام للبنوك التاريخ 10أغسطس 2011م اسم الموقع سودانيز أون الين التاريخ 12أغسطس 2011م :صالح كامل :المصارف اإلسالمية مثل القضايا العربية لحقت بها الفرقة واألنانية والحسد قال في حوار مع «الشرق األوسط» :ندوة البركة أصبحت سوق عكاظ للمصرفية اإلسالمية الثالثـاء 09رمضـان 1432هـ 9اغسطس 2011العدد 11942 جريدة الشرق االوسط الصفحة :مصرفية إسالمية يوسف الحمادي لم يمض على خروجه من اجتماع ضم عددا كبيرا من رجال األعمال بجدة جمعوا خالله مائة مليون لاير ( 26.6مليون دوالر) إلنشاء وقف للمشاريع المتوسطة والصغيرة واألسر المنتجة بجدة ومكة المكرمة سوى دقائق معدودة ،ليبدأ في إجراء حوار خاص مع «الشرق األوسط» ،تم من خالله فتح نوافذ عدة على سير عمل المصرفية اإلسالمية؛ حيث تم استعراض واقع هذه الصناعة ومستقبلها. رجل األعمال السعودي صالح كامل ،رئيس المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية رئيس مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية ،الذي كان يستعد بعد لقاء ف امتعاضه من وضع «الشرق األوسط» لالجتماع بمسؤولي مركز المسؤولية االجتماعية بغرفة جدة إلنشاء صندوق زكاة للمساكين والغارمين في منطقة جدة ،لم يخ ِ األوقاف الحالي في الدول اإلسالمية ،مشيرا إلى أنها لم تعد كسابق عهدها عندما كانت تقوم بدورها االجتماعي واالقتصادي بكل كفاءة عندما تهيأت لها األطر المالئمة من تشريعات واستقالل واحترام. وفي الوقت الذي تتجه فيه أنظار المهتمين بالمصرفية اإلسالمية في العالم غدا إلى جدة ،غرب السعودية ،التي تحتضن ندوة البركة لالقتصاد اإلسالمي في دورتها الـ،32 فتح صالح كامل ،خالل هذا الحوار ،ملفات عدة حول نمو العمل الصرفي اإلسالمي ومعوقاته ،مبينا أن الندوة خالل دورتها هذا العام ستركز على موضوع الصكوك باعتبارها احتلت حيزا مهما في مجال التمويل واالستثمار ،وللجدل الكبير الذي يدور حول مدى شرعية بعض الصكوك المطروحة وبأحجام كبيرة. وقال صالح كامل :إنه على الرغم من النمو الكبير في حجم أعمال المصرفية اإلسالمية ،فقد وصل حجم أصول بنوك وشركات التمويل واالستثمار اإلسالمي إلى نحو 820 مليار دوالر ،ويرتفع هذا الحجم ليصل إلى تريليون و 300مليار إذا أضيفت إليها المؤسسات المالية التقليدية التي لها نوافذ إسالمية ،فإن هناك كثيرا من العلل التي تنخر في جسم المصرفية اإلسالمية ،يأتي في مقدمتها تفريغ العمل المصرفي اإلسالمي من مقاصده الشرعية في إعمار األرض وتشغيل االقتصاد ..فإلى نص الحوار.. * تتجه أنظار العاملين في المصرفية اإلسالمية إلى ندوة البركة لالقتصاد اإلسالمي في دورتها الـ ،32ما الجديد في هذه الدورة؟ وعال َم ستركز هذا العام؟ وتشير بوضوح إلى نمو كبير مرتقب للصيرفة اإلسالمية ،فقط آمل أن يصاحب هذا النمو الكمي نمو كيفي في المقاصد وتحقيق القيمة المضافة ودرجة االلتزام الشرعي. يتبع اسم الموقع سودانيز أون الين التاريخ 12أغسطس 2011م أوال :شكرا لجريدة «الشرق األوسط» على اهتمامها المتزايد بالمصرفية اإلسالمية أخبارا وتحليال ورؤى نقدية وعرضا لفكرها ومجاالتها ،وأحمد هللا ،سبحانه وتعالى ،أنأوصل هذه الندوة إلى دورتها الـ 32وأن جعلها -كما ذكرتم – محط أنظار العاملين في المصرفية اإلسالمية والمراقبين والمتابعين وصارت توصياتها وفتاواها مرجعا في فقه المصارف والتمويل .وفي الواقع في كل عام لهذه الندوة هناك الجديد؛ ألن المواضيع المطروحة مواضيع جديدة لم ُتطرح من قبل ،أو مواضيع ُبحثت على مستويات جزئية في إدارات البنوك وفي الهيئات الشرعية تحتاج إلى فقه جماعي ،أو تطبيقات مبتكرة تغطي النواحي الفنية يراد التحقق من شرعيتها ،أو تصحيح وتحوير لممارسات تقليدية يراد لها أن تتطابق مع األحكام الشرعية ،كذلك هناك كثير من المواضيع التي بحثت واستقرت في النشاط العملي ،لكن طرأت عليها بعض التغييرات في التطبيق بسبب إجراءات فنية أو قيود تشريعية وغيرها .وندوة هذا العام ستركز على موضوع الصكوك باعتبارها احتلت حيزا مهما في مجال التمويل واالستثمار ،وللجدل الكبير الذي يدور حول مدى شرعية بعض الصكوك المطروحة وبأحجام كبيرة ،وكذلك موضوع إمكانية التأمين على الودائع واالستثمارات والصكوك بواسطة شركات تأمين تعاوني خاصة ،أو مؤسسات ضمان حكومية ،كذلك تهتم الندوة بأمر االستثمارات العقارية في الدول اإلسالمية وغير اإلسالمية كالفنادق والمراكز التجارية ،وما يشوبها من وجود مخالفات مثل الخمور والمراقص ونحوهما ،وكيف يمكن تجنب العائد المحرم الناتج عنها وتطهيره ،وسوف تناقش الندوة زكاة األموال العامة وشرط الملك والنماء لتزكية األموال ،كما سيتم في هذا العام تدشين موسوعة البركة للمعامالت المالية اإلسالمية اإللكترونية. * إلى أي مدى أسهمت توصيات وفتاوى الندوة في إثراء العمل المصرفي اإلسالمي؟ وهل أنتم راضون ع َّما خرج منها وما تم تطبيقه عمليا لتلك التوصيات والفتاوى؟ لقد بدأت الندوة في شكل حلقات فقهية تجمع الفنيين مع العلماء لمناقشة العقود والصيغ والمنتجات الجديدة في حضور عدد كبير من المختصين الذين لهم حق المشاركةلشرح التصورات الفنية ،وبهذا األسلوب أسهمت الندوة في إقرار معظم المنتجات المصرفية اإلسالمية وطورت كثيرا من التطبيقات ،وإذا تأملت الكتاب الخاص بفتاوى وتوصيات الندوة تجد أن كل صيغة أو ممارسة تم تطويرها أخذت اإلذن الشرعي من الندوة التي غطت معظم الحاجات العملية للمصارف اإلسالمية وصارت مرجعا للهيئات والمستشارين الشرعيين والباحثين .أما عن رضائي أو عدم رضائي عن التطبيق فأقول :إن تلك الفتاوى استوفت األركان والقواعد الشرعية بالكامل ،أما مدى التزام كل بنك بالخطوات الشرعية وتسلسلها وحرصه على المتطلبات الفقهية فهذا يختلف من مؤسسة ألخرى ،منها الملتزم ومنها المتساهل ومنها المفرط وال أستطيع أن أصدر حكما عاما. * كيف تصنف مستوى المشاركة من قبل المسؤولين والمهتمين بالصناعة المالية المصرفية؟ بحمد هللا شارك في أعمال هذه الندوة رؤساء وزراء ووزراء اقتصاد وتجارة وعدد غير محدود من محافظي البنوك المركزية والمسؤولين من اإلدارات العليا فيها ،باإلضافةإلى الرؤساء واألمناء العامين لكل المؤسسات المساندة للعمل المصرفي اإلسالمي وعدد كبير من مديري وأساتذة الجامعات ومديري المراكز البحثية ،باإلضافة إلى رؤساء مجالس اإلدارات والرؤساء التنفيذيين للمصارف اإلسالمية والعاملين فيها ،بل إن الندوة أصبحت سوق عكاظ للمصرفية اإلسالمية تضرب فيها المواعيد للقاءات واالجتماعات بين كبار المسؤولين وتعقد على هامشها كثير من الملتقيات والمعارض ويسوق في دهاليزها كثير من المشاريع والمبتكرات. يتبع اسم الموقع سودانيز أون الين التاريخ 12أغسطس 2011م * في ظل وجود مشكالت تواجه مسيرة المؤسسات المالية اإلسالمية ،كيف يعمل القائمون على الندوة في تحديد تلك المشكالت وتشخيصها ووضع الحلول الالزمة لها؟ عندما واجهت المصارف اإلسالمية قضية المسعف األخير بالسيولة حاولنا ،عبر الندوة ،إيجاد مخارج شرعية ومحاولة تسويقها لدى الجهات الرسمية ،وكذلك األمر عندماضيقت القوانين اإلشرافية على المصارف اإلسالمية في أمر ممارسة التجارة وامتالك العقارات لالستثمار وإصدارها على ضمان الودائع ،وتلك القضايا كلها كانت في مرحلة من المراحل تكاد تعصف بالعمل المصرفي اإلسالمي من أساسه ،ولكن في مراحل أخرى تكونت مؤسسات مساندة مثل المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية ومجلس الخدمات المالية اإلسالمية والمركز اإلسالمي الدولي للمصالحة والتحكيم وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية ومركز إدارة السيولة ،هذه المؤسسات تولت أمر معالجة المشكالت التي لها طابع حكومي وتكفلت بحل تلك القضايا على مستوى جماعي .أما الندوة فقد عملت الكثير في إطار إيجاد المخارج الشرعية الصحيحة لكثير من القضايا التي اعترضت المصرفية اإلسالمية وتوسعها. * غياب خطة مشتركة بين البنوك اإلسالمية للتعاون والتكامل فيما بينها يعتبر من أهم مشاكل المصرفية اإلسالمية ،كيف يمكن التصدي لها برأيك؟ هذا السؤال يمس جرحا غائرا في نفسي ،ولقد نذرت حياتي العملية في مجال الصيرفة اإلسالمية لسد هذه الثغرة ،وال أخجل من القول إنني فشلت وأحبطت؛ فالمصارفاإلسالمية شأنها شأن القضايا العربية واإلسالمية كلها لحق بها التفرق والتشرذم والفردية واألنانية والحسد .ولقد أتيحت فرص كبيرة للتعاون والمبادرات المشتركة كانت ستزيد من حصة العمل المصرفي اإلسالمي بكامله في السوق ،وبالتالي تعظم حصة كل مؤسسة على حدة ،ولكن الفرص كلها ضاعت ،ولقد قمنا بمبادرات أنشأنا لها مؤسسات وخطط عمل محكمة لكنها فشلت لتفضيل المصارف اإلسالمية العمل الفردي ،ولو سادت بيننا روح المحبة والتعاون على البر والتقوى لكان وضع المصرفية اإلسالمية أفضل بكثير مما هو عليه اآلن. * ما أبرز الصعوبات التي يواجهها العمل المصرفي اإلسالمي؟ على الرغم من النمو الكبير في حجم األعمال فإن هناك كثيرا من العلل التي تنخر في جسم المصرفية اإلسالمية ،يأتي في مقدمتها :تفريغ العمل المصرفي اإلسالمي منمقاصده الشرعية في إعمار األرض وتشغيل االقتصاد ،واالهتمام بشرعنة الميكانيزم واآلليات وتجاهل المآالت ،أي االهتمام بأن يكون ظاهر المعاملة وآلياتها صحيحة من الناحية الشرعية ،لكنها تقود في النهاية إلى منظومة هي المنظومة الربوية نفسها من حيث المقاصد ومآل المعاملة ونتائجها وآثارها على االقتصاد الكلي .كذلك هناك مشكلة المنتجات المالية؛ حيث حادت المصارف عن الصيغ اإلسالمية الصحيحة إلى محاكاة وتقليد األدوات المصرفية الغربية وأصبح هناك تمويل نقدي أشبه بالقرض الربوي ومحاكاة للمشتقات وأدوات التحوط ،والبيع ثم إعادة التأجير ،وغيرها من األدوات التي هي مجرد جسر للعمل الربوي ،األمر الذي اختفت من خالله كل المحاوالت إليجاد منتجات مالية ترتكز على أصل وجوهر الشريعة اإلسالمية وتهتم بمقاصد الشريعة ومآل تلك المنتجات .ومن المشكالت األخرى :إيجاد موارد بشرية مؤمنة بالعمل المصرفي اإلسالمي وملمة بأساسياته وبأحكامه الشرعية في مجال االستثمار والخدمات المصرفية والتسويق ،باإلضافة إلى ضعف اإلدارات العليا في اإللمام بمبادئ االقتصاد اإلسالمي، كذلك نقص جرعات التدريب الالزمة التي أصابها هي األخرى داء الترقيع الربوي .وهناك بعض المشكالت األخرى التي بدأت تجد طريقها للحل مثل توجهات الجهات اإلشرافية التي تتعارض أحيانا مع طبيعة العمل المصرفي اإلسالمي وخصائصه ومقررات بعض الجهات الدولية كبازل 2وبازل .3 يتبع اسم الموقع سودانيز أون الين التاريخ 12أغسطس 2011م * ما تعريفك لإلدارة اإلسالمية للثروات؟ هي ببساطة أال تشغل الثروة بما يخالف قواعد الشريعة اإلسالمية وأصلي الحالل والحرام كما وردت في القرآن الكريم والسنة المطهرة ،وأن تزكي أموالك على النحو الشرعيالمقصود ،هذا في جانب اإللزام ،وفي مجال االختيار تعني كذلك أن تنتج عن تلك اإلدارة قيمة مضافة لصالح المجتمع كله أو ما يسمى الربحية االجتماعية ،كتشغيل العطالة واالستثمار في القطاعات الرئيسية ،وأداء واجب المسؤولية االجتماعية ،وأن تتوسع في مجال الصدقات واألوقاف .أما عن تجربة مجموعة البركة المصرفية فنحن ال نزكي أنفسنا ،لكن أدعو هللا ،سبحانه وتعالى ،أن يوفقنا في أن يطابق قولنا عملنا وأن نطبق ما ننادي به ،ونحمده تعالى على نمو أعمالنا وتطور مشاريعنا. * ما التحديات التي تواجه الصكوك اإلسالمية؟ وماذا تتوقع لها خالل الفترة المقبلة؟ أقول باختصار :إن أي صكوك مصدرة على أساس أصول مدرة للدخل في مجاالت شرعية تخضع للربح أو الخسارة فال مشاكل لديها ،وهي صيغة إسالمية متقدمة وأداةاستثمارية تنموية ناجحة تلقى كل المساندة والتأييد ،وسوف تنمو ألنها قائمة على أساس موجودات حقيقية ولثقة الناس في شرعيتها؛ لذلك سوف تنمو وتزدهر ،أما أي صكوك سميت باسم الصكوك ويدخل في ذلك كل يلتزم فيها المصدر بضمان رأسمالها ونسبة أرباح محددة وال تبنى على أصول محسوسة ملموسة ،فهي مجرد سندات ربوية وإن ُ التحايالت التي تتم باسم البيع وإعادة تأجير األصل نفسه إيجارا منتهيا بالتمليك ،وكل الصكوك القائمة على أصول حكومية هي بطبيعتها ليست محل ملك من قبل العامة وجمهور المدخرين. * كيف تنظر للعمل الخيري واألوقاف؟ في السابق في عهد االزدهار اإلسالمي أدت األوقاف دورها االجتماعي واالقتصادي بكل كفاءة عندما تهيأت لها األطر المالئمة من تشريعات واستقالل واحترام .حاليا وضعرض ألسباب عدة ،أوال :جهل الكثيرين بالوقف وأبعاده الدينية والدنيوية وعدم ثقتهم في الجهات الموثقة أو المشرفة أو المديرة .ثانيا :تدخل األوقاف في الدول اإلسالمية غير ُم ٍ بعض السلطات في شؤون الوقف ،مما أدى إلى الكثير من اآلثار السالبة منها .ثالثا :عدم احترام قصد الواقف من الوقف ،وإدارته من خالل أجهزة إدارية بيروقراطية .رابعا: تأميم الوقف ومصادرته وإلغاؤه بنصوص تشريعية أحيانا ،وتوجيه الممتلكات الوقفية من غير مراعاة لألحكام الشرعية .خامسا :االستيالء على األوقاف الخيرية والذرية. سادسا :عدم الصرف من األوقاف على ما خصصت له .سابعا :انحسار المفهوم التنموي الشامل للوقف وحصره في مجرد دور ومتاجر متهالكة مستأجرة بأبخس األثمان. وعموما نحن نبذل محاوالت ،ولعلك شهدت اليوم بداياتها إلحياء شعيرة الوقف وفق مبادرات معاصرة حتى نساعد كل قادر على توليد أجر له وهو في قبره ،ولو تمثلنا هذا المعنى لبررنا ألنفسنا في حياتنا بما نستطيع. ناحية الكمية تعبر يتبع اسم الموقع سودانيز أون الين التاريخ 12أغسطس 2011م * ماذا عن إنشاء البنك الكبير الذي أعلنتم عنه عدة مرات؟ لعلك تصر على األسئلة التي تنكأ جراح نفسي؛ فهذا الموضوع يؤلمني ويجسد معاني األنانية والفردية التي حدثتك عنها ،فالبنك الكبير يعالج عدةقضايا مهمة للعمل المصرفي اإلسالمي ،من أهمها مشكلة إدارة سيولة المصارف اإلسالمية وتنويع محافظها االستثمارية وضمان تدفقات من الفرص االستثمارية ،وفتح المجال أمام إنشاء صناديق استثمارية جغرافية ونوعية ،وفرصة لتحويل الودائع قصيرة األجل إلى ودائع طويلة األجل .ولقد قمنا بإعداد الدراسات الالزمة من قبل كبريات شركات دراسة الجدوى في العالم ،التي أكدت صحة فرضية نجاح البنك في النمو والتوسع وتحقيق األرباح، وجمعنا عددا كبيرا من المصارف اإلسالمية للمشاركة في رأسماله ،فقام البعض باجتزاء جانب من آلية البنك وطبقها ،واقتبس آخرون جانبا آخر، ولم نستطع أن نجمع رأس المال المطلوب من المصارف ،على الرغم من استعداد األفراد للمساهمة في رأسمال البنك ،لكني لم أقبل؛ ألن الفكرة قائمة على ضرورة مشاركة المصارف في كل المراحل بأدوار مختلفة وليس األمر مجرد تجميع رأس المال األولي .وكنت آمل من هذا البنك الكبير أن يصحح مسار المصرفية اإلسالمية من حيث التوجه الشرعي والتنموي ،وكعادتي لم ولن أيأس ولم أفقد األمل في أن يبصر هذا البنك النور وأن أراه متجسدا في الواقع حقيقة قبل انتقالي للدار اآلخرة. * برأيك ،هل الهيئات الشرعية العاملة في البنوك كافية لعمل الرقابة الشرعية ،أم هناك حاجة إلى إنشاء هيئة شرعية موحدة للبنوك اإلسالمية؟ رأيي أنه في كل بلد به مصارف إسالمية ال بد من وجود هيئة عليا للرقابة الشرعية تابعة للبنك المركزي تستمد قوتها وسلطاتها منه؛ بحيث تجيزالمنتجات الجديدة ،وتعتمد الصيغ الشرعية األساسية ،وتوجد آلية محكمة للحوكمة الشرعية ،وتراقب وتفتش عن مدى التزام المصارف باألحكام الشرعية. * كم يبلغ حجم قطاع المصرفية اإلسالمية؟ وهل تتوقع له النمو؟ وما مقدار النمو المتوقع؟ وما توقعاتك لوضع المصرفية اإلسالمية في التصنيف األخير من عام 2011؟ بحسب إحصاءات المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية ،الذي أرأسه ،فإن حجم أصول البنوك وشركات التمويل واالستثمار التي تقدمخدماتها المالية اإلسالمية بالكامل تقدر بنحو 820مليار دوالر ،ويرتفع هذا الحجم ليصل إلى تريليون و 300مليار دوالر إذا أضفنا إليها المؤسسات المالية التقليدية التي لها نوافذ إسالمية ،إضافة إلى إصدارات الصكوك اإلسالمية التي فاق حجمها 100مليار دوالر ،وشركات التأمين اإلسالمية التي يزيد عددها على الـ 200شركة .وأعتقد أنه بفتح مناطق جديدة للعمل المصرفي اإلسالمي في سنغافورة وفرنسا والبوسنة ،وإقبال المصارف الغربية على استخدام صيغ االستثمار اإلسالمية «صدقا أو مصلحة» وسماح عدد من الدول اإلسالمية بإنشاء مصارف إسالمية وتبني قوانين خاصة بها ،باإلضافة إلى اتجاه المجتمع المسلم إلى تنقية معامالته من الحرام والشوائب ،كلها عوامل من ال اسم الموقع وكالة أنباء التقريب التاريخ 12أغسطس 2011م الصناعة المصرفية اإلسالمية توصيات بتعريف موحد لـ «البنك اإلسالمي» وربط القروض االستهالكية ببرامج االدخار المصدر :الحياة أوصى المشاركون في ندوة االقتصاد اإلسالمي أصحاب الفكر والرأي االقتصادي والفقهي والباحثين في مجاالت المعرفة االقتصادية بالخروج بتعريف موحد للبنك اإلسالمي يكون هدفه األساسي ربط المقاصد والمقاالت واآلليات بنتائج كمية قابلة للقياس دعا المشاركون في فعاليات الندوة الثانية والثالثين لالقتصاد اإلسالمي والتي نظمتها مجموعة البركة المصرفية بجدة ،الخميس ،بالنظر في ربط إصدار الصكوك بالعلمية واإلنتاجية ومنع استخدامها كأداة دين بالنسبة للمؤسسات المالية وربط العمليات التمويل االستهالكي للضروريات «التمويل الشخصي» أو غيرها ببرامج لالدخار ذات عائد مجز. وكشف رئيس الغرفة اإلسالمية ورئيس الغرفة التجارية الصناعية في جدة رئيس مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية صالح كامل أن تطبيق نظام االقتصاد اإلسالمي يعتبر حال جذريا لألزمات االقتصادية التي بدأت تظهر في السنوات األخيرة واستشهد باألزمة الحالية التي نشأت بسبب الديون األمريكية. وأكد أن مجموعة البركة أنشأت مكتبة فقهية أعد أبحاثها ودراساتها عدد من العلماء والفقهاء متاحة للجميع لتسترشد بها البنوك والمصارف ،مضيفا أن من يريد تطبيق النظام اإلسالمي يمكنه أن يرجع لهذه البحوث وأنها ليست ملزمة لمن ال يرغب التعامل بما توصلت له الندوة على مدى ٣٢عاما من البحث. وأضاف كامل أن « االقتصاد اإلسالمي حقيقة وليس مجرد كلمات تنطق ومما نراه من األحداث الحاصلة في األزمات العالمية ومنها أزمة الديون األخيرة وسببها التعامل الربوي ،ولو فهم االقتصاد اإلسالمي كما يجب لما رأينا هذه األزمة ،فالدولة المسيطرة على االقتصاد العالمي دخلت في أزمة ديون بسبب الربا الذي يحرمه االقتصاد اإلسالمي» ،واستشهد بحديث جرى بينه والمستشارة األلمانية إنجيال ميركل في غرفة جدة عن قرار البيع المكشوف وتحدث أنه بعد شهر منعت ألمانيا البيع على المكشوف. وتحدث كامل عن فشل المدرسة الشيوعية وكذلك الرأسمالية الحالية ،وأنه ال مناص عن مدرسة االقتصاد اإلسالمي الذي يعتمد الوسطية. جاء ذلك خالل افتتاح ندوة البركة المصرفية الـ ٣٢في جدة بمشاركة أكثر من ٧٠٠مشارك من وزراء مالية ورؤساء البنوك المركزية وعدد من العلماء والفقهاء والمختصين في االقتصاد والبحوث اإلسالمية. من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان أحمد يوسف أن المحاور العلمية للندوة هذا العام تشمل إصدار الصكوك بمراعاة المقاصد والمآالت ،كما تتناول الندوة زكاة المال العام مع األخذ في االعتبار شرطي المملك والنماء .وسوف تتناول الندوة أيضا بعض القضايا المعاصرة في التأمين وتمويل العقارات وغيرها من القضايا االقتصادية المهمة ،وأضاف يوسف أن انعقاد ندوة البركة بهذه الصورة الدورية المنتظمة يعتبر فرصة سانحة للعلماء والمفكرين والمصرفيين وكبار المسؤولين والتنفيذيين في الصناعة المالية اإلسالمية للنقاش وتبادل اآلراء في القضايا المصرفية والمالية الملحة والمستجدة في الصناعة المصرفية اإلسالمية. وأشار إلى اإلحصائية التي قدمها البنك اإلسالمي للتنمية في دراسة مشتركة مع المؤسسة الدولية للتمويل ،وأوضحت أن أعلى معدل للبطالة بين الشباب على مستوى العالم في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا يصل إلى % ٢٥وهو ما يكلف اقتصاديات المنطقة نحو ٥٠مليار دوالر سنويا. كما أشار يوسف إلى مبادرة تعتبر ناجحة للغاية من الناحية النظرية البحتة قام بها البنك المركزي السوداني لتقديم التمويل والدعم اللوجستي لمشروعات الخريجين الجدد، وهو مشروع جديد ال تتوفر أرقام حتى اآلن عن مدى نجاحه ،ودعا إلى أن تبادر المصارف السودانية والعربية للمساهمة في دعم المشروع. وأكد سعي المجموعة إطالق مبادرة استراتيجية على مستوى مجموعة البركة المصرفية لدعم مشروعات التمويل األصغر في الدول التي تعمل فيها بنوك البركة. اسم الموقع وكالة األنباء اإلسالمية الدولية التاريخ 9أغسطس 2011م اسم الموقع العربية التاريخ 12أغسطس 2011م اسم الموقع صحيفة نيوز اليف التاريخ 12أغسطس 2011م اسم الموقع فرنسي تداول التاريخ 12أغسطس 2011م اسم الموقع جزايرس التاريخ 9أغسطس 2011م بمشاركة نخبة من العلماء والفقهاء الشرعيين والخبراء في االقتصاد اإلسالمي ع ع األمة العربية : تستعد مجموعة البركة المصرفية لعقد ندوتها الثانية والثالثين لالقتصاد اإلسالمي اليوم و غدا بجدة السعودية وبهذه المناسبة أدلى عدنان احمد يوسف الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية بتصريح أوضح فيه أن المحاور العلمية للندوة هذا العام تشمل إصدار الصكوك بمراعاة المقاصد والمآالت كما تتناول الندوة زكاة المال العام مع األخذ في االعتبار شرطي المملك والنماء. وسوف تتناول الندوة أيضا بعض القضايا المعاصرة في التأمين و تمويل العقارات وغيرها من القضايا االقتصادية المهمة.وسيشارك في جلسات الندوة نخبة من العلماء والفقهاء الشرعيين والخبراء في مجاالت التمويل و االقتصاد اإلسالمي إضافة إلى جمهور المدعوين من العلماء والمفكرين والباحثين والمهتمين بشؤون االقتصاد اإلسالمي والصيرفة اإلسالمية إلى جانب المدراء التنفيذيين في المؤسسات المالية اإلسالمية من جميع أنحاء العالم .و أضاف يوسف أن انعقاد ندوة البركة بهذه الصورة الدورية المنتظمة يعتبر فرصة سانحة للعلماء والمفكرين والمصرفيين وكبار المسئولين والتنفيذيين في الصناعة المالية اإلسالمية للنقاش وتبادل اآلراء في القضايا المصرفية والمالية الملحة و المستجدة في الصناعة المصرفية اإلسالمية.وأوضح يوسف أن هذه الندوة بدأت منذ نحو اثنين وثالثون عاما ،إذ انعقدت ندوة البركة األولى لالقتصاد اإلسالمي في المدينة المنورة برعاية الشيخ صالح عبدهللا كامل رئيس مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية وشارك فيها كوكبة من الفقهاء والمصرفيين والتنفيذيين ،ثم توالى انعقاد ندوات البركة بين تونس والجزائر وتركيا ومكة المكرمة وجدة وغيرها لتبلغ هذا العام – وبفضل من هللا تعالى – دورة انعقادها الثانية والثالثين.وفي هذا الصدد ,أعلن األستاذ عدنان يوسف بتدشين اإلصدار األول للموسوعة الفقهية التي تصدر في إطار التعاون بين مجموعة البركة المصرفية والشركة العربية لتقنية المعلومات وذلك مع ندوة البركة الحالية الثانية والثالثين ،على أن تتوالى إصداراتها كل عام بحيث تضم كل ما صدر عن المجموعة من بحوث ودراسات وفتاوى جديدة تتعلق بالنظام االقتصادي اإلسالمي من جانبيه النظري والتطبيقي .وإلى جانب الموسوعة سيتم أيضا في الندوة توزيع مجموعة جديدة من إصدارات مجموعة البركة المصرفية في مجاالت االقتصاد اإلسالمي.يذكر أن مجموعة البركة المصرفية هي شركة مساهمة بحرينية ،مدرجة في بورصتي البحرين و ناسداك دبي ،وهي من أبرز المصارف اإلسالمية العالمية الرائدة. وتقدم المجموعة خدمات التجزئة المصرفية والتجارية واالستثمارية باإلضافة إلى خدمات الخزانة ،وذلك وفقا ً لمبادئ الشريعة السمحاء. هذا ويبلغ رأس المال المصرح به للمجموعة 1.5مليار دوالر أمريكي ،كما يبلغ مجموع حقوق المساهمين نحو 1.8مليار دوالر أميركي .وللمجموعة انتشاراّ جغرافيا ّ واسعا ً ممثالً في وحدات مصرفية تابعة ومكاتب تمثيل في ثالثة عشرة دولة تضم أكثر من 400فرعا ً .وهذه الوحدات هي :البنك اإلسالمي األردني ،بنك البركة اإلسالمي/البحرين ،بنك البركة باكستان المحدود ،بنك البركة الجزائر ،بنك البركة السودان ،بنك البركة المحدود/جنوب أفريقيا، بنك البركة لبنان ،بنك البركة تونس ،بنك البركة مصر ،بنك البركة التركي للمشاركات ،بنك البركة سورية ،ومكتب تمثيل للمجموعة في كل من اندونيسيا وآخر في ليبيا قيد التأسيس. اسم الموقع موجز التاريخ 9أغسطس 2011م اسم الموقع المؤشر السعودي للعقارات التاريخ 4أغسطس 2011م اسم الموقع المسلم التاريخ 12أغسطس 2011م