معيار المحاسبة المصري رقم ) (1 عرض القوائم المالية IAS 1 Presentation of Financial Statements المعيار المصري - القوائم المالية  تتضمن القوائم المالية الكاملة.

Download Report

Transcript معيار المحاسبة المصري رقم ) (1 عرض القوائم المالية IAS 1 Presentation of Financial Statements المعيار المصري - القوائم المالية  تتضمن القوائم المالية الكاملة.

‫معيار المحاسبة المصري رقم )‪(1‬عرض القوائم المالية‬
‫‪IAS 1 Presentation of Financial Statements‬‬
‫المعيار المصري ‪ -‬القوائم المالية‬
‫‪ ‬تتضمن القوائم المالية الكاملة ما يلى‪:‬‬
‫(أ ) الميزانية‬
‫(ب) قائمة الدخل‬
‫(ج) قائمة التغيرات فى حقوق الملكية‪.‬‬
‫(د) قائمة التدفقات النقدية‪.‬‬
‫(هـ) اإليضاحات المتممة متضمنة ملخصا ً ألهم السياسات‬
‫المحاسبية و أية مذكرات إيضاحية أخرى ‪.‬‬
‫المعيار الدولي ‪ -‬القوائم المالية‬
‫‪ ‬تتضمن القوائم المالية الكاملة ما يلى‪:‬‬
‫(أ ) قائمة المركز المالى‪.‬‬
‫(ب) قائمة االرباح او الخسائر و بنود الدخل الشامل االخرى‪.‬‬
‫(ج) قائمة التغيرات فى حقوق الملكية‪.‬‬
‫(د) قائمة التدفقات النقدية‪.‬‬
‫(هـ) اإليضاحات المتممة متضمنة ملخصا ً ألهم السياسات المحاسبية و أية‬
‫مذكرات إيضاحية أخرى ‪.‬‬
‫(و) المعلومات المقارنة عن الفترة السابقة‪.‬‬
‫(ز) قائمة المركز المالى في بداية الفترة السابقة عندما تطبق الشركة سياسة‬
‫محاسبيه بأثر رجعي او تقوم بتعديل احد البنود بالقوائم المالية بأثر رجعي او‬
‫عندما تعيد تبويب احد البنود في القوائم المالية‪.‬‬
‫قائمة االرباح او الخسائر و الدخل الشامل‬
‫‪ ‬هناك طريقتان للعرض‬
‫‪ .1‬قائمه واحدة تضم الربح أو الخسارة و وبنود الدخل الشامل االخرى‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫يتم عرض الربح أو الخسارة وبنود الدخل الشامل االخرى على جزئين فى نفس‬
‫القائمة‬
‫حيث يعرض جزء الربح أو الخسارة أوال ثم يليه جزء بنود الدخل الشامل‬
‫االخرى‪.‬‬
‫‪ .2‬عرض جزء الربح أو الخسارة في قائمة منفصلة‬
‫‪o‬‬
‫إذا كان األمر كذلك‪ ،‬فإنه يجب ان تقوم المنشأة بعرض قائمة منفصله للدخل‬
‫الشامل بعد قائمة الربح أو الخسارة و تبدأ هذة القائمة بالربح أو الخسارة‪.‬‬
‫المعيار المصري‪ -‬توزيعات األرباح على العاملين‬
‫‪ ‬توزيعات األرباح على العاملين و أعضاء مجلس اإلدارة ال يتم إدراجها‬
‫كمصروفات ضمن قائمة الدخل بل تثبت كتوزيع للربح وذلك تطبي ًقا للمتطلبات‬
‫القانونية ‪.‬‬
‫‪ ‬تأثير ذلك على كل من معيار المحاسبة المصرى رقم ( ‪" ) ٢٢‬نصيب السهم فى‬
‫األرباح" و معيار المحاسبة المصرى رقم ( ‪" ) ٣٨‬مزايا العاملين" ‪.‬‬
‫المعيار الدولي ‪ -‬توزيعات األرباح على العاملين‬
‫‪ ‬توزيعات األرباح على العاملين و أعضاء مجلس اإلدارة يتم إدراجها كمصروفات‬
‫ضمن قائمة الدخل‪.‬‬
‫‪IAS 16 Property, Plant And Equipment‬‬
‫معيار المحاسبة المصري رقم (‪ )10‬األصول الثابتة و إهالكاتها‬
‫المعيار المصري‬
‫‪ ‬يمكن للمنشأة أن تختار السياسة المحاسبية إما‪:‬‬
‫‪ .1‬على أساس نموذج التكلفة أو‬
‫‪ .2‬على أساس نموذج إعادة التقييم للتطبيق على بند من بنود األصول الثابتة‬
‫بأكمله ‪.‬‬
‫‪ ‬يتم استخدام نموذج إعادة التقييم عندما تسمح القوانين واللوائح بذلك ‪.‬‬
‫المعيار الدولي‬
‫‪ ‬يمكن للمنشأة أن تختار السياسة المحاسبية إما‪:‬‬
‫‪ .1‬على أساس نموذج التكلفة أو‬
‫‪ .2‬على أساس نموذج إعادة التقييم للتطبيق على بند من بنود األصول الثابتة‬
‫بأكمله ‪.‬‬
‫‪ ‬ال توجد قيود قانونية على استخدام نموذج إعادة التقييم‬
‫نموذج إعادة التقييم‬
‫‪ ‬بعد اإلعتراف األولي‪ ،‬تحدد القيمة الدفترية لألصل الثابت على أساس قيمة‬
‫إعادة التقدير (في تاريخ إعادة التقدير) مخصوما ً منها مجمع اإلهالك ومجمع‬
‫خسائر إضمحالل القيمة الالحق لتاريخ التقييم‪.‬‬
‫‪ ‬تتم عملية إعادة التقييم على فترات منتظمة‪.‬‬
‫‪ ‬عندما يعاد تقييم أحد بنود األصول الثابتة فيجب إعادة تقييم كل بنود مجموعة‬
‫األصول الثابتة التى ينتمى إليها هذا البند و فى نفس الوقت‪.‬‬
‫فائض إعادة التقييم‬
‫‪ ‬عندما يزيد صافى القيمة الدفترية لألصل نتيجة إلعادة تقييمه فيجب‪:‬‬
‫‪ .1‬إضافة قيمة الزيادة إلى حقوق المساهمين تحت مسمى فائض إعادة التقييم‬
‫‪ .2‬إدراجه بقائمة الدخل إلى المدى الذى يعكس االنخفاض السابق لنفس األصل و الذى‬
‫سبق إدراجه بقائمة الدخل‬
‫‪ ‬يمكن أن يحول فائض إعادة التقييم الى حساب األرباح المرحلة عندما تحققه‬
‫‪ .1‬نتيجة لالستغناء عن أو التخلص من األصل‬
‫‪ .2‬نتيجة لالستخدام‪ ،‬وفى هذه الحالة فإن قيمة الفائض المحققة تساوى الفرق بين‬
‫اإلهالك المحسوب على القيمة الدفترية لألصل بعد إعادة التقييم وبين االهالك‬
‫المحسوب على التكلفة األصلية لنفس األصل‬
‫‪ ‬عل ًما بأن التحويل من حساب فائض إعادة التقييم الى حساب األرباح المرحلة ال يتم‬
‫من خالل قائمة الدخل ‪.‬‬
‫خسائر إعادة التقييم‬
‫‪ ‬عندما تنخفض صافى القيمة الدفترية لألصل فإن هذا االنخفاض يجب أن يثبت‪:‬‬
‫‪ .1‬كمصروف‬
‫‪ .2‬يخصم مباشرة من أى فائض إعادة تقييم سبق تكوينه ومتعلق بنفس األصل‬
‫وبحد أقصى قيمة الفائض فى هذا الحساب المتعلق بنفس األصل ‪.‬‬
‫المعيار المصري ‪ -‬قطع الغيار‬
‫‪ ‬عادة ما يتم معالجة معظم قطع الغيار ومعدات الصيانة كمخزون على أن تحمل‬
‫على المصروفات عند االستخدام ‪.‬‬
‫‪ ‬غير أنه بالنسبة لألجزاء األساسية من األصل ذات األهمية النسبية وكذا‬
‫المعدات االحتياطية فتعتبر كأصول ثابتة عندما تتوقع المنشأة استخدامها خالل‬
‫أكثر من فترة محاسبية واحدة وعندما يكون استخدام قطع الغيار واألدوات‬
‫مرتب ًطا فقط باستخدام أحد األصول الثابتة ‪.‬‬
‫المعيار الدولي ‪ -‬قطع الغيار‬
‫‪ ‬تم حذف شرط أن قطع الغيار والمعدات التي تكون مرتبطة فقط باستخدام أحد‬
‫األصول الثابتة يتم تصنيفها على انها اصول ثابتة‪.‬‬
‫‪ ‬و بدال من ذلك ‪ ،‬بنود مثل قطع الغيار‪ ،‬و المعدات االحتياطية ومعدات الصيانة‬
‫يتم تبويبها كمخزون في العادة و لكن يتم تبويبها كأصول ثابتة اذا انطبق‬
‫عليها تعريف االصول الثابتة الوارد بالمعيار‪.‬‬
‫معيار المحاسبة المصري رقم (‪ )14‬تكلفة االقتراض‬
‫‪IAS 23 Borrowing Cost‬‬
‫المعيار المصري‬
‫‪ ‬المعالجة القياسية‬
‫‪ o‬تثبت تكلفة االقتراض كمصروفات تحمل على الفترة التى تكبدت فيها المنشأة‬
‫هذه التكلفة‬
‫‪ ‬المعالجة البديلة المسموح‬
‫‪ o‬تثبت تكلفة االقتراض كمصروفات تحمل على الفترة التى تكبدت فيها المنشأة‬
‫هذه التكلفة إال إذا تم رسملتها‬
‫‪ o‬يتم رسملة تكلفة االقتراض المتعلقة مباشرة باقتناء أو إنشاء أو إنتاج أصل‬
‫مؤهل و تحميلها كجزء من تكلفة هذا األصل‪.‬‬
‫المعيار الدولي‬
‫‪ ‬يجب رسملة تكلفة االقتراض المتعلقة مباشرة باقتناء أو إنشاء أو إنتاج أصل‬
‫مؤهل و تحميلها كجزء من تكلفة هذا األصل‪.‬‬
‫‪IAS 40 investment property‬‬
‫معيار المحاسبة المصرى رقم )‪ (34‬االستثمار العقارى‬
‫المعيار المصري‬
‫‪ ‬يطبق معيار المحاسبة المصري رقم (‪)10‬على العقار الذى ينشأ أو يطور‬
‫الستخدام مستقبلي كاستثمار عقاري إلى أن تتم عملية اإلنشاء أو التطوير‬
‫استثمارا عقار ًيا وعندئذ يطبق عليه معيار (‪.)34‬‬
‫ويصبح العقار‬
‫ً‬
‫المعيار الدولي‬
‫‪ ‬يتم تطبيق معيار االستثمار العقاري رقم (‪ )40‬على العقار الذى يتم أنشاؤه أو‬
‫تحسينه من أجل استخدامه كاستثمار عقاري في المستقبل‪.‬‬
‫معيار المحاسبة المصرى رقم (‪ )38‬مزايا العاملين‬
‫‪IAS 19 Employee Benefits‬‬
‫المعيار المصري ‪ -‬الميزانية‬
‫‪ ‬يمثل المبلغ المعترف به على أنه التزام ‪ /‬اصل مزايا محددة صافى المبالغ‬
‫التالية ‪:‬‬
‫‪ .1‬القيمة الحالية اللتزام المزايا المحددة فى تاريخ الميزانية‬
‫‪ .2‬يضاف إلى ذلك أية أرباح اكتوارية ( مخصو ًما منها أية خسائر اكتوارية) غير‬
‫معترف بها‬
‫‪ .3‬يخصم من ذلك أية تكلفة خدمة سابقة لم يعترف بها بعد‬
‫ضا القيمة العادلة فى تاريخ الميزانية ألصول النظام‬
‫‪ .4‬يخصم من ذلك أي ً‬
‫المعيار المصري ‪ -‬األرباح والخسائر االكتوارية‬
‫‪ ‬عند قياس المنشأة التزامها الخاص بالمزايا المحددة يجب على المنشأة االعتراف‬
‫بجزء من األرباح والخسائر االكتوارية على أنه دخل أو مصروف إذا زاد صافي‬
‫األرباح والخسائر المتراكمة غير المعترف بها في نهاية الفترة المالية السابقة‬
‫عما يلي أيهما أكبر‪:‬‬
‫(أ) ‪ % ١٠‬من القيمة الحالية اللتزام المزايا المحددة في ذلك التاريخ‬
‫(قبل خصم أصول النظام)‪.‬‬
‫و (ب) ‪ % ١٠‬من القيمة العادلة ألية أصول للنظام في ذلك التاريخ‪.‬‬
‫• يجب حساب هذه الحدود وتطبيقها لكل نظام مزايا محددة علي حده‬
‫المعيار المصري ‪ -‬تكلفة الخدمة السابقة‬
‫‪ ‬عند قياس المنشأة التزامها الخاص بالمزايا المحددة يجب على المنشأة االعتراف‬
‫بتكلفة الخدمة السابقة على أنها مصروف على أساس القسط الثابت على مدى‬
‫متوسط الفترة إلى أن تصبح المزايا مستحقة‪ ،‬و إلى الحد الذي أصبحت فيه‬
‫المزايا مستحقة بعد تقديم أو تعديل نظام المزايا المحددة فإنه يجب على المنشأة‬
‫المعيار المصري ‪ -‬قائمة الدخل‬
‫‪ ‬على المنشأة االعتراف بصافى مجموع المبالغ التالية على أنها مصروف أو على‬
‫أنها دخل ‪:‬‬
‫‪ .1‬تكلفة الخدمة الحالية‬
‫‪ .2‬تكلفة الفائدة (بضرب سعر الخصم كما تم تحديده فى بداية الفترة فى القيمة الحالية اللتزام‬
‫المزايا المحددة)‬
‫‪ .3‬العائد المتوقع على أية أصول للنظام (محسوب على اساس معدل عائد متوقع)‬
‫‪ .4‬األرباح و الخسائر االكتوارية إلى الحد الذى يتم االعتراف بها‬
‫‪ .5‬تكلفة الخدمة السابقة إلى الحد الذى يتطلب أن تعترف المنِشأة بها ‪.‬‬
‫‪ .6‬أثر أية تخفيضات أو تسويات‬
‫المعيار الدولى ‪ -‬الميزانية‬
‫‪ ‬يمثل المبلغ المعترف به على أنه التزام ‪ /‬اصل مزايا محددة صافى المبالغ‬
‫التالية ‪:‬‬
‫‪ .1‬القيمة الحالية اللتزام المزايا المحددة فى تاريخ الميزانية‬
‫‪ .2‬القيمة العادلة فى تاريخ الميزانية ألصول النظام‬
‫المعيار الدولي – قائمة الدخل الشامل‬
‫‪Recognised in:‬‬
‫االرباح‬
‫او‬
‫الخسائر‬
‫بنود‬
‫الدخل‬
‫الشامل‬
‫االخرى*‬
‫تكلفة الخدمة‬
‫•تكلفة الخدمة الحالية‬
‫•تكلفة الخدمة السابقة (‪ +‬او ‪) -‬‬
‫•ارباح و خسائر التسوية غير الروتينية‬
‫صافى ايراد ‪ /‬مصروف الفوائد‬
‫•ناتج صافى التزام ‪ /‬اصل المزايا المحددة ‪X‬‬
‫معدل الخصم المستخدم لقياس االلتزام‬
‫اعادة القياس‬
‫• األرباح والخسائر االكتوارية‬
‫•العائد على اصول الخطة*‬
‫•اثر التغير في الحد االقصى لألصل*‬
‫*بخالف ما تم االعتراف به كصافي صافى ايراد ‪/‬‬
‫مصروف الفوائد‬
‫المعيار الدولى ‪ -‬األرباح والخسائر االكتوارية‬
‫‪ ‬يتم االعتراف الفورى باألرباح والخسائر االكتوارية فورا ضمن بنود الدخل‬
‫الشامل االخرى‬
‫المعيار الدولى ‪ -‬تكلفة الخدمة السابقة‬
‫‪ ‬يجب االعتراف بتكلفة الخدمة السابقة كمصروف في اقرب التواريخ التالية‪:‬‬
‫(أ) عند حدوث التعديل أو التخفيض؛ و‬
‫(ب) عندما يتم االعتراف بتكاليف إعادة الهيكلة ذات الصلة أو مستحقات انهاء‬
‫الخدمة ‪.‬‬
‫الف بتكلفة الخدمة السابقة في الحال‬
‫‪IAS)2017‬‬
‫القواعد و المعايير‬
‫‪Lease‬رقم (‬
‫معيار المحاسبة المصرى‬
‫المحاسبية المتعلقة بعمليات التأجير التمويلى‬
‫متى يتم اعتبار عقد اإليجار إيجارا تمويليا‬
‫المعيار المصري ‪ -‬التعريف‬
‫‪ ‬اذا توافر ثالثة اشتراطات‪:‬‬
‫‪ .1‬كان طرفا في عقد التأجير التمويلي المسجل فى السجل المعد لذلك بالجهة‬
‫اإلدارية المختصة (مصلحة الشركات) ‪ .‬و‬
‫‪ .2‬كانت شروط العقد تعطى للمستأجر الحق فى شراء المال المؤجر فى التاريخ و‬
‫بالمبلغ المحدد فى العقد‪ .‬و‬
‫‪ .3‬كانت مدة العقد تمثل ‪ % ٧٥‬على األقل من العمر اإلنتاجي األصلى للمال‬
‫المؤجر‪ .‬أو‬
‫‪ o‬كانت القيمة الحالية إلجمالي القيمة التعاقدية عند نشأة العقد تمثل ‪% ٩٠‬‬
‫على األقل من قيمة المال المؤجر ‪.‬‬
‫‪ ‬ال يغطى هذا المعيار عقود التأجير التى يلتزم فيها المستأجر بشراء المال المؤجر‬
‫فى نهاية مدة التأجير والذى يعتبر بي ًعا مؤجال بالتقسيط ‪.‬‬
‫المعيار الدولي ‪ -‬التعريف‬
‫‪ ‬اإليجار التمويلى ‪ :‬هو أى عقد إيجار تنتقل بمقتضاه مخاطر و منافع الملكية من‬
‫المؤجر إلى المستأجر‪.‬‬
‫‪ ‬الحظ انه بالرغم من أن المعيار الدولى أعطى مؤشرات تؤخذ فى االعتبار لتحديد‬
‫ما إذا كان العقد إيجارا تمويليا من عدمه ‪ ،‬إال أن القاعدة األساسية هى انتقال‬
‫مخاطر و منافع الملكية من المؤجر إلى المستأجر‪.‬‬
‫المعيار الدولي ‪:‬مؤشرات اإليجار التمويلي‬
‫‪ .1‬إذا نص عقد اإليجار على انتقال الملكية فى نهاية العقد من المؤجر إلى‬
‫المستأجر‬
‫‪ .2‬كانت شروط العقد تعطى للمستأجر الحق فى شراء االصل المؤجر فى التاريخ‬
‫و بالمبلغ المحدد فى العقد‪.‬‬
‫‪ .3‬كانت مدة العقد تمثل معظم العمر اإلنتاجي لالصل المؤجر ‪.‬‬
‫‪ .4‬كانت القيمة الحالية إلجمالي القيمة التعاقدية (المدفوعات االيجارية) عند نشأة‬
‫العقد تمثل معظم قيمة االصل المؤجر‪.‬‬
‫‪ .5‬األصل المؤجر ذو طبيعة متخصصة و التى تجعل المستأجر فقط هو الذى‬
‫يستطيع االستفادة من األصل دون تعديالت جوهرية‪.‬‬
‫المعالجة المحاسبية فى القوائم المالية للمستأجر‬
‫المعيار المصري ‪ -‬االعتراف‬
‫‪ ‬تدرج القيمة اإليجارية المستحقة عن عقود التأجير التمويلى كمصروف فى‬
‫قائمة الدخل الخاصة بالمستأجر خالل كل فترة مالية‪.‬‬
‫‪ ‬إذا قام المستأجر فى نهاية العقد باستخدام حق شراء المال المستأجر يثبت هذا‬
‫المال كأصل ثابت بالقيمة المدفوعة لممارسة حق شراء المال والمتفق عليها‬
‫طب ًقا للعقد‬
‫‪ ‬يتم إهالك االصل بعد استخدام حق شراء المال على مدار العمر اإلنتاجي المتبقى‬
‫المقدر له وف ًقا للطرق و المعدالت التى يتبعها المستأجر لألصول المماثلة ‪.‬‬
‫المعيار الدولي‪ :‬االعتراف و القياس األولى‬
‫‪ ‬إذا توافر أى من المؤشرات التى تفيد أن مخاطر و منافع الملكية قد انتقلت من‬
‫المؤجر إلى المستأجر ‪ ،‬يقوم المستأجر باالعتراف باألصل المؤجر إيجارا‬
‫تمويليا ضمن أصولة بدال من االعتراف بالمدفوعات االيجارية كمصروف و‬
‫يكون الطرف الدائن هو التزام اإليجار التمويلى‬
‫مدين ‪ :‬األصل‬
‫دائن ‪ :‬التزام اإليجار التمويلى‬
‫‪xxxx‬‬
‫‪xxxx‬‬
‫‪ ‬يتم قياس تلك المعاملة بأيهما أقل ‪ :‬القيمة العادلة لألصل أو القيمة الحالية‬
‫للمدفوعات االيجارية‪.‬‬
‫المعيار الدولي‪ :‬القياس الالحق‬
‫‪ ‬نشا نتيجة االعتراف األولى أصل و التزام ‪.‬‬
‫‪ ‬األصل ‪:‬‬
‫‪ o‬يتم اهالك االصل المؤجر ايجارا تمويليا وفقا لقواعد معيار ‪” IAS 16‬االصول‬
‫الثابتة وإهالكها“‪.‬‬
‫‪ o‬اذا كانت ملكية االصل لن تنتقل الى المستأجر فى نهاية مدة العقد‪ ،‬يتم اهالك االصل‬
‫بالكامل على مدة العقد او العمر االنتاجى لألصل ايهما اقل‪.‬‬
‫‪ ‬االلتزام ‪ :‬يتم قياسه بالتكلفة المستهلكة كما بمعيار األدوات المالية رقم (‪. )39‬‬
‫المعالجة المحاسبية فى القوائم المالية للمؤجر‬
‫المعيار المصري‬
‫‪ ‬يدرج المال المؤجر كأصول ثابتة مؤجرة بدفاتر المؤجر بالتكلفة الدفترية‬
‫القتنائه ‪.‬‬
‫‪ ‬يتم إجراء اإلهالكات على تلك األصول وف ًقا لعمرها اإلنتاجى المقدر حسبما‬
‫جرى عليه العمل عادة‪.‬‬
‫‪ ‬تسجل إيرادات عقود التأجير التمويلى على أساس معدل العائد الناتج من عقد‬
‫اإليجار مضا ًفا إليه مبل ًغا يعادل قسط اإلهالك الدورى ‪.‬‬
‫‪ ‬يجنب الفرق بالزيادة أو بالنقص حسب األحوال بين اإليراد المثبت بهذه الطريقة‬
‫و القيمة اإليجارية المستحقة عن نفس الفترة المحاسبية فى حساب مستقل‬
‫مدين أو دائن يتم تسوية رصيده مع صافى القيمة الدفترية للمال المؤجر عن‬
‫انتهاء العقد ‪.‬‬
‫المعيار الدولي‬
‫‪ ‬يتم استبعاد األصل من الدفاتر و يتم االعتراف بأرصدة مستحقة التحصيل من‬
‫العمالء بالقيمة الحالية لالستثمار و التى تساوى أيضا تكلفة األصل‬
‫‪ ‬عند تحصيل كل قسط يتم توزيعه بين أصل المبلغ وإيراد الفوائد‬
‫‪ ‬الدفعات االيجارية المحصلة تستخدم لتخفيض المبالغ المستحقة على المستأجر‬
‫وتشمل استرداد االصل المؤجر و يتم االعتراف بجزء منها كإيرادات من عوائد‪.‬‬
‫‪ ‬يتم توزيع اإليرادات من العوائد على مدة العقد بطريقة تعطى عوائد ثابتة على‬
‫االستثمار‬
‫المحاسبة عن التأجير التشغيلى‬
‫المعيار الدولي‪ :‬التأجير التشغيلى‬
‫‪ ‬يعترف المستأجر باإليجار كمصروف بقائمة الدخل (ال يعترف باألصل فى‬
‫الميزانية)‪.‬‬
‫‪ ‬يعترف المؤجر بااليجار كإيراد بقائمة الدخل (يظل االصل فى ميزانية المؤجر)‪.‬‬
‫‪ ‬يدرج اإليراد من االيجار فى قائمة الدخل بطريقة متساوية ( قسط الثابت) على‬
‫فترة االيجار (او بأى شكل منتظم يعكس تولد اإليراد من االيجار)‪.‬‬
Group accounting
‫محاسبة المجموعة‬
‫المعايير التي تغطى محاسبة المجموعة‬
‫المعايير الدولية‬
‫المعايير المصرية‬
‫‪IFRS 10 Consolidated Financial Statements‬‬
‫القوائم المالية المجمعة‬
‫معيار المحاسبة المصري رقم (‪)17‬‬
‫القوائم المالية المجمعة و المستقلة‬
‫المعيار المصري رقم (‪ )27‬حصص الملكية‬
‫في المشروعات المشتركة‬
‫معيار المحاسبة المصري رقم (‪)18‬‬
‫االستثمارات في شركات شقيقة‬
‫ال يوجد‬
‫‪IAS 27 Separate Financial Statements‬‬
‫القوائم المالية المستقلة‬
‫‪IFRS 11 joint arrangements‬‬
‫الترتيبات المشتركة‬
‫‪IAS 28 Investments in Associates and Joint‬‬
‫‪Ventures‬‬
‫االستثمارات في شركات شقيقة و المشروعات المشتركة‬
‫‪IFRS 12‬‬
‫‪Disclosure of Interests in Other Entities‬‬
‫اإلفصاح عن الحصص في المنشآت األخرى‬
‫المعيار المصري رقم (‪ )29‬تجميع األعمال‬
‫‪IFRS 3 Business Combinations‬‬
‫تجميع األعمال‬
‫‪IFRS 11 joint arrangements‬‬
‫الترتيبات المشتركة‬
‫المعيار المصري رقم (‪ )27‬حصص الملكية‬
‫في المشروعات المشتركة‬
‫المعيار المصري‬
‫‪ ‬يحدد هذا المعيار ثالثة أشكال أساسية للمشروعات المشتركة‬
‫‪ .1‬عمليات السيطرة المشتركة‬
‫‪ .2‬األصول الخاضعة للسيطرة المشتركة‬
‫‪ .3‬المنشآت الخاضعة للسيطرة المشترك‬
‫‪ ‬أهم الصفات الشائعة للمشروعات المشتركة ‪:‬‬
‫( أ) اثنين أو أكثر أصحاب حصص ملتزمين بموجب اتفاق تعاقدى ‪.‬‬
‫و (ب) ينشئ هذا االتفاق التعاقدى سيطرة مشتركة ‪.‬‬
‫عمليات السيطرة المشتركة‬
‫‪ ‬يعترف كل صاحب حصة فى عمليات السيطرة المشتركة فى‬
‫قوائمه المالية بما يلى‬
‫( أ) األصول التى فى حوزته ( تحت رقابته) و االلتزامات‬
‫التى يتحملها ‪.‬‬
‫و (ب) المصروفات التى يتحملها‬
‫و (ج) نصيبه من إيرادات مبيعات السلع و الخدمات عن‬
‫طريق المشروع المشترك‬
‫األصول الخاضعة للسيطرة المشتركة‬
‫‪ ‬يجب أن يعترف صاحب الحصة فى قوائمه المالية بما يلى ‪:‬‬
‫( أ) نصيبه فى األصول الخاضعة للسيطرة المشتركة‬
‫و (ب) أية التزامات قد يتحملها‪.‬‬
‫و (ج) نصيبه فى أية التزامات يتحملها بالمشاركة مع أصحاب حصص‬
‫آخرين فيما يتعلق بالمشروع المشترك‪.‬‬
‫و (د) أى إ يراد من مبيعات أو استخدام لحصته فى مخرجات المشروع‬
‫المشترك مع نصيبه فى أية مصروفات يتحملها من المشروع المشترك ‪.‬‬
‫و (هـ) أية مصروفات يتم تحملها تتعلق بحصته فى المشروع المشترك ‪٠‬‬
‫الترتيبات المشتركة‬
‫المنشآت الخاضعة للسيطرة المشتركة‬
‫‪ ‬يعترف صاحب الحصة بحصته فى المشروع الخاضع‬
‫للسيطرة المشتركة باستخدام‪:‬‬
‫‪ .1‬طريقة التجميع النسبى أو‬
‫‪ .2‬طريقة حقوق الملكية‬
‫الترتيبات المشتركة‬
‫المعيار الدولي قبل و بعد التغيير‬
‫المشروعات المشتركة‬
‫‪.1‬‬
‫طريقة التجميع النسبي أو‬
‫‪.2‬‬
‫طريقة حقوق الملكية‬
‫يتم االعتراف بنصيب المستثمر من‬
‫اصول‪ ،‬التزامات و ايرادات و مصروفات‬
‫هو اتفاق تعاقدي بمقتضاه يكون لألطراف‬
‫الذين لهم سيطرة مشتركة على ترتيب لهم حق‬
‫في صافي أصول الترتيب‬
‫طريقة حقوق الملكية‬
‫العملية المشتركة‬
‫هو اتفاق تعاقدي بمقتضاه يكون لألطراف الذين‬
‫لهم سيطرة مشتركة على ترتيب لهم حق في‬
‫أصول و التزامات الترتيب‬
‫يتم االعتراف بنصيب المستثمر من اصول‪،‬‬
‫التزامات و ايرادات و مصروفات‬
‫‪IFRS 11‬‬
‫الترتيبات المشتركة‬
‫المشروع المشترك‬
‫يعترف كل صاحب حصة باألصول‬
‫التى فى حوزته و االلتزامات التى‬
‫يتحملها و المصروفات التى يتحملها‬
‫و نصيبه من اإليرادات المشتركة‬
‫‪IAS 31‬‬
‫شركات تحت السيطرة‬
‫المشتركة‬
‫اصول تحت السيطرة المشتركة‬
‫عمليات السيطرة المشتركة‬
‫تصنيف الترتيبات المشتركة‬
‫ال‬
‫هل ينشا الترتيب كيان منفصل‬
‫نعم‬
‫‪Joint operation‬‬
‫عملية مشتركة‬
‫نعم‬
‫هل تحدد اتفاقية الترتيب حقوق في االصول و تحمل االلتزامات‬
‫ال‬
‫نعم‬
‫هل أي عامل اخر يحدد حقوق في االصول و تحمل االلتزامات‬
‫ال‬
‫‪Joint venture‬‬
‫مشروع مشترك‬
‫جوهر الترتيب هو ما يجب اخذه فى االعتبار و ليس شكلة القانوني‬
‫‪IAS 28 Investments in‬‬
‫‪Associates and Joint Ventures‬‬
‫معيار المحاسبة المصرى رقم (‪ )18‬االستثمارات فى شركات شقيقة‬
‫المعيار المصري‬
‫‪ ‬يطبق هذا المعيار عند المحاسبة عن االستثمارات في‬
‫شركات شقيقة‬
‫المعيار الدولي‬
‫‪ ‬يطبق هذا المعيار عند المحاسبة عن االستثمارات في‬
‫شركات شقيقة و المشروعات المشتركة‬
‫المعيار المصرى ‪ -‬التوقف عن استخدام طريقة حقوق الملكية‬
‫• يعامل رصيد االستثمار فى تاريخ التوقف عن كونه شركة‬
‫شقيقة كتكلفة لهذا االستثمار على أساس قياس مبدئى‬
‫كأصل مالى طب ًقا لمعيار المحاسبة المصرى رقم ( ‪) ٢٦‬‬
‫الخاص باألدوات المالية – االعتراف والقياس‪.‬‬
‫المعيار الدولى ‪ -‬التوقف عن استخدام طريقة حقوق الملكية‬
‫• عندما يفقد المستثمر النفوذ المؤثر و تم اعتبار الحصة المتبقية‬
‫كاصل مالى فعلى المستثمر قياس الحصة التى يحتفظ بها فى‬
‫الشركة الشقيقة (سابقا ً) بالقيمة العادلة‪.‬‬
‫• تعتبر القيمة العادلة للحصة التى يحتفظ بها فى الشركة الشقيقة‬
‫(سابقا ً) هى القيمة العادلة الغراض االعتراف االولى لالصل‬
‫المالى طبقا ل ‪.IFRS 9‬‬
‫• يعترف المستثمر فى األرباح أو الخسائر (قائمة الدخل) بأى‬
‫فرق بين كل من‪:‬‬
‫‪.I‬‬
‫‪.II‬‬
‫القيمة العادلة ألى استثمار أبقى عليه فى الشركة الشقيقة مضافا ً إليه أية متحصالت‬
‫ناتجة من الحصة المستبعدة فى تلك الشركة‪.‬‬
‫القيمة الدفترية لالستثمار فى التاريخ الذى فقد عنده النفوذ المؤثر‪.‬‬
‫المعيار الدولي‪ -‬التوقف عن استخدام طريقة حقوق الملكية‬
‫• اذا اصبح االستثمار استثمار فى شركة تابعة ‪ ،‬يقوم المستثمر بتطبيق معيار ‪ IFRS 3‬و‬
‫‪IFRS 10‬‬
‫‪IFRS 10 Consolidated‬‬
‫‪Financial Statements‬‬
‫القوائم المالية المجمعة‬
‫معيار المحاسبة المصري رقم (‪)17‬‬
‫القوائم المالية المجمعة و المستقلة‬
‫المعيار المصرى‬
‫• يغطى المعيار المصري رقم ‪ 17‬القوائم المالية المجمعة و‬
‫كذلك المستقلة‬
‫• يعرف السيطرة على انها‪:‬‬
‫القدرة على التحكم في السياسات المالية والتشغيلية لمنشأة وذلك للحصول على‬
‫منافع من أنشطتها ‪.‬‬
‫المعيار الدولى‬
‫• يغطى المعيار الدولي ‪ IFRS 10‬القوائم المالية المجمعة بينما‬
‫يغطى المعيار الدولي ‪ IAS 27‬القوائم المالية المستقلة‬
‫• يعرف السيطرة بطريقة مختلفة‪:‬‬
‫يسيطر المستثمر على المستثمر فيه عندما يتعرض الى ‪ -‬أو يحق له ‪ -‬عوائد‬
‫متغيرة من خالل مساهمته فى المستثمر فيها ولديه القدرة على التأثير على تلك‬
‫العوائد من خالل سلطته على المستثمر فيها‪.‬‬
‫عناصر السيطرة‬
‫• يسيطر المستثمر على الشركة التابعة عندما وفقط عندما‬
‫يكون للمستثمر جميع ما يلى ‪:‬‬
‫‪ .1‬السلطة على الشركة المستثمر فيها ‪.‬‬
‫‪ .2‬التعرض الى أو الحق في العوائد المتغيرة من خالل‬
‫مساهمته او مشاركته في الشركة المستثمر فيها‪.‬‬
‫‪ .3‬القدرة على استخدام سلطته على الشركة المستثمر فيها‬
‫للتأثير على مبلغ عوائده‪.‬‬
‫القوائم المالية المجمعة‬
‫السلطة‬
‫• ال يسيطر المستثمر على الشركة المستثمر فيها اال عندما يكون‬
‫للمستثمر‪:‬‬
‫‪ o‬حقوق قائمة‬
‫‪ o‬تعطيه القدرة الحالية‬
‫‪ o‬على توجيه األنشطة الهامة مثل األنشطة التي تؤثر على عوائد الشركة المستثمر‬
‫فيها و بالتالي عوائد المستثمر‪.‬‬
‫• تنشا السلطة من الحقوق‬
‫‪ o‬في بعض األحيان تكون عملية تقييم السلطة واضحة على سبيل المثال عندما يكون‬
‫للمستثمر السلطة على الشركة المستثمر فيها بشكل مباشر وحصري عن طريق‬
‫حقوق التصويت الممنوحة من خالل أدوات حقوق الملكية مثل األسهم‬
‫‪ o‬في حاالت أخرى تكون عملية التقييم أكثر تعقيداً وتتطلب األخذ في االعتبار أكثر من‬
‫عامل واحد على سبيل المثال عندما تكون السلطة ناتجة من واحد أو أكثر من‬
‫االتفاقيات التعاقدية ‪.‬‬
‫القوائم المالية المجمعة‬
‫المعيار الدولي ‪:‬التغيرات في حقوق ملكية الشركة القابضة في التابعة‬
‫‪ ‬يتم المحاسبة عن التغيرات فى حصص ملكية الشركة األم فى‬
‫شركة تابعة والتى ال ينتج عنها فقدان للسيطرة كمعامالت على‬
‫حقوق الملكية (أى كمعامالت بين المالك بصفتهم هذه)‪.‬‬
‫‪ ‬يتم تسوية القيم الدفترية لكل من أصحاب الحصص المسيطرة‬
‫وغير المسيطرة لتعكس التغير فى حقوق كالهما فى الشركة‬
‫التابعة‪.‬‬
‫‪ ‬تقوم الشركة القابضة باالعتراف مباشرة فى حقوق الملكية بأية‬
‫فروق بين المبلغ الذى تم تسوية أصحاب الحصص غير‬
‫المسيطرة به والقيمة العادلة للمقابل المدفوع أو المحصل و يتم‬
‫تحميل ذلك الفرق لمالك الشركة القابضة‪.‬‬
‫القوائم المالية المجمعة‬
‫المعيار المصرى ‪ :‬فقد السيطرة‬
‫‪ ‬تعامل القيمة الدفترية لالستثمار بد ء من التاريخ الذى لم‬
‫تعد فيه المنشأة شركة تابعة كتكلفة عند القياس األولى‬
‫لألصول المالية طب ًقا لمعيار المحاسبة المصرى رقم ( ‪) ٢٦‬‬
‫الخاص باألدوات المالية – اإلعتراف والقياس‪.‬‬
‫القوائم المالية المجمعة‬
‫المعيار الدولي ‪ :‬فقد السيطرة‬
‫‪ .1‬يستبعد االتى‬
‫‪ (a‬يستبعد من الدفاتر أصول والتزامات الشركة التابعة بقيمها الدفترية فى تاريخ فقد السيطرة‪.‬‬
‫‪ (b‬يستبعد من الدفاتر القيمة الدفترية ألصحاب الحصص غير المسيطرة فى الشركة التابعة‬
‫(سابقا ً) فى تاريخ فقد السيطرة‬
‫‪ .2‬يعترف باالتى‪:‬‬
‫‪ (a‬القيمة العادلة للمقابل الذى تم استالمه‬
‫‪ (b‬توزيعات ‪ ،‬إذا كانت المعاملة التى أدت إلى فقد السيطرة تشمل توزيعا ً ألسهم الشركة التابعة‬
‫على المالك بصفتهم‪.‬‬
‫‪ (c‬االستثمار المتبقى فى الشركة التابعة (سابقا ً) بقيمته العادلة فى تاريخ فقد السيطرة‪.‬‬
‫‪ .3‬يعترف بأى فرق ناتج كمكسب أو خسارة فى األرباح أو الخسائر على أن ينسب للشركة‬
‫األم‪.‬‬
‫القوائم المالية المجمعة‬
‫المعيار الدولي ‪ :‬فقد السيطرة‬
‫‪ ‬تعتبر القيمة العادلة ألى إستثمار متبقى في الشركة التابعة (سابقا ً) فى التاريخ‬
‫الذى فقدت فيه السيطرة ‪:‬‬
‫‪ .1‬كقيمة عادلة عند االعتراف األولى بأصل مالى وفقا ً ‪IFRS 9‬أو‬
‫‪ .2‬كتكلفة عند االعتراف األولى باستثمار فى شركة شقيقة أو فى منشأة تخضع‬
‫لسيطرة مشتركة عندما يكون ذلك مناسبا ً‪.‬‬
‫القوائم المالية المجمعة‬
‫المعيار المصري ‪:‬زيادة حصة األقلية من خسائر التابعة عن حقوق ملكيتهم‬
‫‪‬‬
‫تلك الزيادة باإلضافة إلى أية خسائر أخرى خاصة بحقوق األقلية يتم تحميلها‬
‫على حقوق األغلبية فيما عدا تلك الخسائر التى يوجد على األقلية إلزام تام على‬
‫تحملها و بشرط أن تكون لديهم القدرة على عمل استثمارات إضافية لتغطية‬
‫الخسائر ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫أرباحا مستق ًبال فإن هذه األرباح تقيد على حقوق‬
‫إذا حققت الشركة التابعة‬
‫ً‬
‫األغلبية إلى المدى الذى يتم معه تغطية الخسائر التى سبق و تحملتها حقوق‬
‫األغلبية نيابة عن األقلية ‪.‬‬
‫القوائم المالية المجمعة‬
‫المعيار الدولي ‪:‬زيادة حصة األقلية من خسائر التابعة عن حقوق ملكيتهم‬
‫‪‬‬
‫ينسب الربح أو الخسارة وكل بند من بنود الدخل الشامل اآلخر إلى مالك‬
‫الشركة القابضة وأصحاب الحصص غير المسيطرة‪.‬‬
‫‪‬‬
‫يتم ذلك حتى ولو أدى ذلك إلى ظهور رصيد سالب ألصحاب الحصص غير‬
‫المسيطرة‪.‬‬
‫القوائم المالية المجمعة‬
‫اإلفصاح عن الحصص في‬
IFRS 12 ‫المنشآت األخرى‬
Disclosure of Interests
in Other Entities IFRS 12
‫الهدف‬
‫•‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫•‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫إلزام المنشأة باإلفصاح عن المعلومات التى تتيح لمستخدمي قوائهما المالية‬
‫تقييم‪:‬‬
‫طبيعة حصصها في المنشآت األخرى والمخاطر المصاحبة لها ‪ ،‬و‬
‫تأثيرات تلك الحصص علي مركزها المالى وأدائها المالى والتدفقات النقدية ‪.‬‬
‫لتحقيق هذا الهدف ‪ ،‬يجب علي المنشأة اإلفصاح عن ‪:‬‬
‫اإلفتراضات الهامة التى افترضتها المنشأة لتحديد طبيعة حصتها في المنشأة‬
‫األخرى أو الترتيب اآلخر وتحديد نوع الترتيب المشترك التى تملك فيه‬
‫حصة‪ ،‬و‬
‫وأنها تلتزم بتعريف المنشأة المستثمرة (في حالة انطباقه)‬
‫المعلومات عن حصصها في ‪:‬‬
‫‪(a‬‬
‫‪(b‬‬
‫‪(c‬‬
‫الشركات التابعة ‪،‬‬
‫الترتيبات المشتركة والشركات الشقيقة‪ ،‬و‬
‫المنشآت المنظمة غير المسيطرة عليها من قبل المنشأة (المنشآت المنظمة غير المجمعة)‬
‫النطاق‬
‫• ينبغي علي المنشأة التي تمتلك حصة في أي مما يلي تطبيق‬
‫هذا المعيار ‪:‬‬
‫‪ .1‬الشركات التابعة‬
‫‪ .2‬الترتيبات المشتركة (أي العمليات المشتركة أو المشروعات‬
‫المشتركة)‬
‫‪ .3‬الشركات الشقيقة‬
‫‪ .4‬المنشآت المنظمة غير المجمعة‬
‫المنشأة المنظمة ‪Structured entity -‬‬
‫• المنشأة التي لها تصميما خاصا ً بحيث ال تكون حقوق‬
‫التصويت أو الحقوق المشابهة هي العامل المهيمن في تحديد‬
‫من يسيطر علي المنشأة ‪ ،‬كما هو الحال عندما تكون حقوق‬
‫التصويت تتعلق بمهام إدارية فقط في حين يتم توجيه األنشطة‬
‫الهامة للمنشأة من خالل الترتيبات التعاقدية ‪.‬‬
IFRS 3 - ‫تجميع األعمال‬
Business Combinations IFRS 3
‫المعيار المصري‬
‫‪‬‬
‫تتم المحاسبة عن عمليات تجميع األعمال بتطبيق طريقة‬
‫الشراء‬
‫‪ ‬يتضمن تطبيق طريقة الشراء الخطوات التالية ‪:‬‬
‫(أ) تحديد المنشأة المقتنية ‪.‬‬
‫(ب) قياس تكلفة عملية تجميع األعمال‪.‬‬
‫(ج) توزيع تكلفة التجميع على األصول المقتناة‬
‫وااللتزامات و االلتزامات المحتملة التي تم تحملها في‬
‫تاريخ االقتناء‪.‬‬
‫المعيار الدولى‬
‫• يجب المحاسبة عن جميع عمليات تجميع االعمال بتطبيق طريقة‬
‫االقتناء‬
‫• يتطلب تطبيق طريقة االقتناء ما يلي‪:‬‬
‫‪ .1‬تحديد المنشأة المقتنية‪.‬‬
‫‪ .2‬تحديد تاريخ االقتناء ‪.‬‬
‫‪ .3‬االعتراف و قياس األصول المقتناة القابلة للتحديد وااللتزامات‬
‫المتكبدة و أية حقوق للحصص غير المسيطرة في المنشأة‬
‫المقتناة‪.‬‬
‫‪ .4‬االعتراف و قياس الشهرة أو الربح الناتج من عملية الشراء‪.‬‬
‫تجميع األعمال‬
‫المعيار المصرى ‪ :‬الحصص غير المسيطرة او حقوق االقلية‬
‫• طبقا للمعيار المصري تحسب حقوق االقلية على اساس‬
‫الحصة النسبية من القيمة العادلة لصافي أصول الشركة‬
‫التابعة‬
‫تجميع األعمال‬
‫المعيار الدولي ‪ :‬الحصص غير المسيطرة او حقوق االقلية‬
‫• تقيس المنشأة المقتنية في تاريخ االقتناء أية حقوق للحصص‬
‫غير المسيطرة في المنشأة المقتناة إما على أساس‪:‬‬
‫‪ .1‬حصة نسبية من القيمة العادلة لصافي أصول الشركة‬
‫التابعة‪.‬‬
‫‪ .2‬القيمة الكاملة أو القيمة العادلة (تستند عادة على القيمة‬
‫السوقية لألسهم التي تحتفظ بها الحصص غير المسيطرة )‪.‬‬
‫مثال‬
‫• دفعت الشركة (س) مبلغ ‪ 70,000‬جنيه القتناء ‪ %80‬من‬
‫أسهم الشركة (ص)‬
‫شركة (ص)‬
‫للشركة (ص) في تاريخ‬
‫• و فيما يلى قائمة المركز المالي‬
‫قائمة المركز المالي في ‪ 31‬ديسمبر‬
‫زامات عن‬
‫تختلف القيم الدفترية لألصول و االلت‬
‫االقتناء‬
‫‪30,000‬‬
‫ال متداولة‬
‫أصول‪.‬غير‬
‫‪40,000‬‬
‫أصول متداولة‬
‫العادلة‬
‫قيمتها‬
‫إجمالي االصول‬
‫‪70,000‬‬
‫التزامات‬
‫‪10,000‬‬
‫حقوق الملكية‬
‫‪60,000‬‬
‫إجمالي االلتزامات و حقوق الملكية‬
‫‪70,000‬‬
‫الحل‬
‫الشـــــهرة =‬
‫تكلفة تجميع األعمال‬
‫زائد‬
‫‪70,000‬‬
‫حقوق الحصص غير المسيطرة (‪)%20x 60,000‬‬
‫‪12,000‬‬
‫‪82,000‬‬
‫ناقص القيمة العادلة لألصول القابلة للتحديد وااللتزامات و‬
‫االلتزامات المحتملة للمنشأة المقتناة‬
‫الشـــــهرة‬
‫‪60,000‬‬
‫‪22,000‬‬
‫تجميع األعمال‬
‫مثال‬
‫• افترض أن القيمة العادلة لألسهم كانت ‪ 1.25‬جنيه ‪ ،‬يكون‬
‫احتساب الشهرة كالتالي باستخدام طريقة القيمة العادلة‪:‬‬
‫الشـــــهرة =‬
‫زائد‬
‫تكلفة تجميع األعمال‬
‫‪70,000‬‬
‫حقوق الحصص غير المسيطرة ( سهم ‪)1.25x 10,000‬‬
‫‪12,500‬‬
‫‪82,500‬‬
‫ناقص القيمة العادلة لألصول القابلة للتحديد وااللتزامات و‬
‫االلتزامات المحتملة للمنشأة المقتناة‬
‫الشـــــهرة‬
‫‪60,000‬‬
‫‪22,500‬‬
‫تجميع األعمال‬
‫الحظ‬
‫• إجمالي الشهرة البالغة ‪ 22,500‬جنيه باستخدام طريقة القيمة العادلة‬
‫أعلى من الشهرة المحتسبة على أساس قياس حقوق األقلية كنسبة من‬
‫القيمة العادلة لصافي أصول الشركة التابعة بمبلغ ‪ 500‬جنيه ‪.‬‬
‫• هذه الـ ‪ 500‬جنيه تمثل الشهرة التي تخص حقوق األقلية‬
‫المقابل المدفوع ‪ /‬القيمة العادلة ألسهم األقلية‬
‫صافي األصول في تاريخ اإلقتناء – المجموعة ‪ /‬األقلية‬
‫تجميع األعمال‬
‫المجموعة‬
‫األقلية‬
‫جنيه‬
‫جنيه‬
‫‪70,000‬‬
‫‪12,500‬‬
‫(‪)48,000‬‬
‫(‪)12,000‬‬
‫‪22,000‬‬
‫‪500‬‬
‫المعيار المصري‪ :‬مصروفات عملية تجميع االعمال‬
‫• تتضمن تكلفة عملية تجميع األعمال أية تكاليف تعزى مباشرة‬
‫لعملية التجميع على سبيل المثال األتعاب المهنية التي تدفع‬
‫للمحاسبين والمستشارين القانونين ومؤسسات التقييم‬
‫واالستشاريين اآلخرين لتنفيذ التجميع‪.‬‬
‫• وال يدخل ضمن تكلفة تجميع األعمال التكاليف العمومية‬
‫واإلدارية بما في ذلك تكاليف وجود إدارة تتولى عملية‬
‫التجميع‪ ،‬والتكاليف التي ال يمكن أن تعزى مباشرة لعملية‬
‫تجميع أعمال محددة تتم المحاسبة عنها بحيث يعترف بهذه‬
‫التكاليف كمصروفات عند تكبدها‪.‬‬
‫تجميع األعمال‬
‫المعيار الدولى‪ :‬مصروفات عملية تجميع االعمال‬
‫• ال يسمح المعيار الدولى باعتبار المصروفات المتعلقة‬
‫بتجميع االعمال بانها تكلفة تضاف على تكلفة تجميع‬
‫االعمال و يجب تحميلها على قائمة الدخل‪.‬‬
‫• اما تكاليف اصدار االسهم و االلتزامات و التى اصدرت من‬
‫اجل االقتناء يتم معالجتهم كالتالى‪:‬‬
‫‪ o‬تكاليف اصدار االسهم ‪ :‬يتم تخفيض المتحصالت من إصدار‬
‫حقوق الملكية بقيمة هذه التكاليف ‪.‬‬
‫‪ o‬تكاليف اصدار السندات‪ :‬تدرج هذه التكاليف عند القياس األولى‬
‫لاللتزام ‪.‬‬
‫تجميع األعمال‬
‫المعيار المصري ‪ :‬المقابل المادي المحتمل‬
‫• عندما ينص عقد تجميع األعمال على تسوية تكلفة التجميع‬
‫باألحداث المحتملة المستقبلية‪ ،‬تقوم المنشأة المقتنية بإدراج مبلغ‬
‫التسوية ضمن تكلفة تجميع األعمال فى تاريخ االقتناء إذا‪:‬‬
‫‪ o‬كانت التسوية متوقعة و‬
‫‪ o‬يمكن قياسها بطريقة يعتمد عليها‪.‬‬
‫• ال يتم إدراج هذه التسوية ضمن تكلفة تجميع األعمال في تاريخ‬
‫المحاسبة األولية عن عملية التجميع إذا لم تكن متوقعة أو لم‬
‫يمكن قياسها بطريقة يعتمد عليها‬
‫‪ o‬وإذا أصبحت هذه التسوية فيما بعد متوقعة وأمكن قياسها بطريقة يعتمد‬
‫عليها عندئذ يتم معالجة المقابل اإلضافي كتسوية لتكلفة تجميع األعمال‬
‫باثر رجعى بتعديل الشهرة ‪.‬‬
‫تجميع األعمال‬
‫المعيار الدولي‪ :‬المقابل المادي المحتمل‬
‫• تقوم المنشأة المقتنية باالعتراف بالقيمة العادلة للمقابل‬
‫المادي المحتمل في تاريخ االقتناء كجزء من المقابل المادي‬
‫المحول في مقابل المنشأة المقتناة‪.‬‬
‫• علي المنشأة المقتنية تبويب االلتزام بدفع المقابل المادي‬
‫المحتمل كالتزام أو حقوق ملكية على أساس التعريفات‬
‫الخاصة بأداة حقوق الملكية واإللتزام المالي الواردة بالمعيار‬
‫الدولى رقم (‪" )32‬األدوات المالية العرض "‬
‫تجميع األعمال‬
‫االدوات المالية‬
Financial Instruments
‫المعايير التي تغطى محاسبة االدوات المالية‬
‫المعايير المصرية‬
‫المعايير الدولية‬
‫‪IAS 39: Financial instruments‬‬
‫‪Recognition and Measurement‬‬
‫معيار المحاسبة المصري رقم (‪)26‬‬
‫األدوات المالية ‪ :‬االعتراف و القياس‬
‫المعيار المصري رقم (‪ )25‬األدوات المالية ‪:‬‬
‫اإلفصاح و العرض‬
‫ال يوجد‬
‫‪IFRS 9: Financial instruments‬‬
‫‪IAS 32: Financial Instruments:‬‬
‫‪Presentation‬‬
‫‪IFRS 7: Financial Instruments: Disclosures‬‬
‫يبوب معيار ‪ EAS 26‬األصول المالية إلى اربعة فئات‬
‫( أ) أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ‪.‬‬
‫( ب) استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق ‪.‬‬
‫( ج) قروض ومديونيات ‪.‬‬
‫( د) أصول مالية متاحة للبيع ‪.‬‬
‫‪ ‬يستخدم هذا التبويب ألغراض قياس أصل مالي بعد‬
‫االعتراف األولى‬
‫االدوات المالية – ‪IFRS 9‬‬
‫الفئات األربعة لألصول المالية‬
‫النوع‬
‫االستخدام االساسى‬
‫اصول مالية بالقيمة‬
‫العادلة من خالل األرباح‬
‫الخسائر‬
‫ جميع المشتقات المالية ( فيما عدا التى تمثل أداة تغطية مخصصة و‬‫فعالة)‬
‫ اى اصل تم اقتناؤه أو نشأ بصفة أساسية لغرض البيع‬‫تم تبويبه عند االعتراف األولى بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو‬‫الخسائر‬
‫االستثمارات المحتفظ بها‬
‫حتى تاريخ االستحقاق‬
‫هى أصول مالية غير مشتقة و لدى المنشأة النية و القدرة على االحتفاظ‬
‫بها حتى تاريخ استحقاقها‬
‫القروض والمديونيات‬
‫القروض سواء المدفوعة بواسطة المنشاة او المقتناة‪ ،‬و ارصدة العمالء‬
‫االصول المالية المتاحة‬
‫للبيع‬
‫جميع االصول التى ال تنتمى الى االنواع السابقة‪ ،‬ويمكن ان يضم هذا‬
‫النوع استثمارات المديونية او حقوق الملكية‪ .‬ويضم هذا النوع البنود‬
‫المتبقية من االنواع السابقة ‪ ,‬تبويب االصول المالية على انها متاحة للبيع‬
‫ال يعنى وجود نية لبيعها‪.‬‬
‫القياس الالحق‬
‫النوع‬
‫القيمة العادلة‬
‫التكلفة المستهلكة‬
‫اصول مالية بالقيمة‬
‫العادلة من خالل‬
‫األرباح الخسائر‬
‫يقاس بالقيمة العادلة و يتم‬
‫االعتراف بأى ربح أو‬
‫خسارة باألرباح والخسائر‬
‫‪X‬‬
‫االستثمارات المحتفظ‬
‫بها حتى تاريخ‬
‫االستحقاق‬
‫‪X‬‬
‫يضاف الى االصل‬
‫القروض والمديونيات‬
‫‪X‬‬
‫يضاف الى االصل‬
‫االصول المالية المتاحة يقاس بالقيمة العادلة و يتم‬
‫االعتراف بأى ربح أو‬
‫للبيع‬
‫خسارة ضمن حقوق الملكية‬
‫‪X‬‬
‫تكلفة المعامالت‬
‫مصروف باألرباح‬
‫والخسائر‬
‫يضاف الى االصل‬
‫االدوات المالية‬
IFRS 9 Financial instruments
‫تبويب األدوات المالية‬
‫فئة التكلفة المستهلكة‬
‫فئة القيمة العادلة‬
‫تغيرات القيمة العادلة‬
‫ترحل لقائمة الدخل‬
‫أدوات الدين المنتظر االحتفاظ‬
‫بها للتحصيل والتدفقات النقدية‬
‫المتوقعة تمثل أصل المبلغ‬
‫وفوائده‬
‫تغيرات القيمة العادلة‬
‫ترحل لبنود الدخل‬
‫الشامل األخرى‬
‫‪‬‬
‫أدوات مالية محتفظ بها بغرض‬
‫المتاجرة أو تم تعيينها بالقيمة‬
‫العادلة من خالل األرباح أو‬
‫الخسائر‬
‫‪‬‬
‫أدوات حقوق ملكية ترغب‬
‫المنشأة في ترحيل التغيرات في‬
‫القيمة العادلة إلى بنود الدخل‬
‫الشامل األخرى‬
‫‪‬‬
‫‪Impairment of Assets‬‬
‫البيان التالي يلخص تبويب و قياس االصول المالية‬
‫طبقا ‪IFRS 9‬‬
‫االدوات المالية – ‪IFRS 9‬‬
‫تبويب األصول المالية‬
‫• يتم تبويب االصول المالية كما سيتم قياسها الحقا ً بالتكلفة‬
‫المستهلكة أو بالقيمة العادلة بنا ًء على ‪:‬‬
‫أ ‪ -‬نموذج اعمال المنشاة إلدارة االصول المالية‪ .‬و‬
‫ب ‪ -‬خصائص التدفقات النقدية التعاقدية لألصول المالية‪.‬‬
‫• وبشكل أكثر تحديداً يتم قياس االصول المالية بالتكلفة المستهلكة‬
‫اذا تحقق كل من الشرطين التاليين‪:‬‬
‫أ ‪ -‬االصل يحتفظ به ضمن نموذج االعمال الذي يهدف الى‬
‫االحتفاظ باألصول من اجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية‪ .‬و‬
‫ب – الشروط التعاقدية لألصول المالية تعطى الحق في تدفقات نقدية في تواريخ محددة‪،‬‬
‫التي تمثل دفعات من اصل المبلغ وفائدة على رصيد اصل المبلغ القائم‪.‬‬
‫االدوات المالية – ‪IFRS 9‬‬
‫تبويب األصول المالية‬
‫• جميع االصول المالية االخرى يتم قياسها الحقا ً بالقيمة العادلة‬
‫‪.‬‬
‫• االرباح والخسائر الناتجة عن اعادة القياس في اغلب‬
‫االحوال يتم االعتراف بها في قائمة الدخل‪.‬‬
‫االدوات المالية – ‪IFRS 9‬‬
‫وجود مشتقة ضمنية‬
‫• يجب تطبيق المتطلبات السابقة على كل االصل المالي حتى‬
‫لو تضمن مشتقة ضمنية ‪.‬‬
‫• بمعنى اًخر ال ينبغي المحاسبة بطريقة منفصلة عن المشتقة‬
‫الضمنية التي تكون ضمن عقد مختلط يتضمن اصل مالي‬
‫مضيف‪.‬‬
‫• تطبيق تلك المتطلبات يعني ان القروض الغير مشتقة العادية‬
‫او ادوات الدين األخرى هى فقط التى تكون مؤهلة للمحاسبة‬
‫طبقا ً للتكلفة المستهلكة‪.‬‬
‫االدوات المالية – ‪IFRS 9‬‬
‫االرباح والخسائر المعترف بها ضمن بنود الدخل الشامل االخري‬
‫• قد تقوم الشركة عند االعتراف االولى باختيار(كل أداه على حده)‬
‫ان يتم عرض التغيرات الالحقة في القيمة العادلة ضمن بنود‬
‫الدخل الشامل االخرى بشرط‪:‬‬
‫‪ o‬اال يكون االصل محتفظ به لغرض المتاجرة‪.‬‬
‫‪ o‬ال يسمح بالرجوع عن هذا االختيار‪.‬‬
‫• االرباح والخسائر المعترف بها ضمن بنود الدخل الشامل‬
‫االخرى ال يمكن اعادة تبويبها من حقوق الملكية الى االرباح‬
‫والخسائر‬
‫• بالتالى ال داعي لخضوع تلك االستثمارات الي اختبارات‬
‫االضمحالل‪.‬‬
‫االدوات المالية – ‪IFRS 9‬‬
‫تبويب االلتزامات المالية‬
‫• االلتزامات المالية بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر هي التي‬
‫‪ o‬ينطبق عليها تعريف االلتزام بغرض المتاجرة او‬
‫‪ o‬تم اختيار ذلك عند االعتراف االولي بها‪.‬‬
‫• يسمح باختيار تبويب االلتزام على انه بالقيمة العادلة من خالل االرباح‬
‫والخسائر عند االعتراف االولى اذا كان ‪:‬‬
‫‪ (a‬يؤدي بشكل ملحوظ الى تخفيض او منع عدم الثبات في القياس او‬
‫االعتراف‪.‬‬
‫‪ (b‬مجموعة من االلتزامات المالية او االصول المالية وااللتزامات المالية‬
‫يتم ادارتها وتقييمها على اساس القيمة العادلة‪.‬‬
‫‪ (c‬اذا كان االلتزام المالي يحتوى على واحد او اكثر من المشتقات‬
‫الضمنية و التي ينطبق عليها شروط معينة‪.‬‬
‫االدوات المالية – ‪IFRS 9‬‬
‫األصول المالية (و االلتزامات المالية) المحتفظ بها بغرض المتاجرة‬
‫• يتم تبويب االصل (التزام) كأصل (كالتزام) محتفظ به ألغراض المتاجرة إذا كان ‪:‬‬
‫‪ .1‬تم اقتناؤه أو نشأ بصفة أساسية لغرض البيع أو إعادة الشراء في مدى زمنى قصير‬
‫‪ .2‬منذ االعتراف االولى كانت جزءًا من محفظة أدوات مالية محددة يتم إدارتها معًا و يوجد‬
‫دليل على وجود معامالت فعلية حديثة تؤيد الحصول على أرباح قصيرة األجل ‪.‬‬
‫‪ .3‬مشتقات مالية ( فيما عدا المشتقات المالية التي تمثل أداة تغطية مخصصة و فعالة)‬
‫• يجب ان يتم قياس االصول وااللتزامات المالية المحتفظ بها لغرض المتاجرة بالقيمة‬
‫العادلة من خالل االرباح والخسائر‪.‬‬
‫• تعكس المتاجرة بشكل عام نشاط و تكرار عمليات الشراء والبيع ويتم استخدام األدوات‬
‫المالية المحتفظ بها بغرض المتاجرة عادة بهدف توليد أرباح من التقلبات قصيرة األجل في‬
‫األسعار‪.‬‬
‫االدوات المالية – ‪IFRS 9‬‬
‫األصول المالية (و االلتزامات المالية) المحتفظ بها بغرض المتاجرة‬
‫• باإلضافة الى المشتقات المالية التي ال يتم المحاسبة عنها‬
‫كأداة تغطية‪ ،‬تتضمن االلتزامات المالية المحتفظ بها بغرض‬
‫المتاجرة ما يلي ‪:‬‬
‫أ – التزامات بتقديم أصول مالية مقترضة بواسطة بائع على المكشوف (أي‬
‫منشأة تبيع أصوالً مالية قد اقترضتها ولم تمتلكها بعد)‪.‬‬
‫ب – التزامات مالية يتم تكبدها بنية اعادة شرائها في المدى القرب (على سبيل‬
‫المثال أداة مديونية مقيدة بالبورصة قد تقوم الجهة المصدرة باسترجاعها في‬
‫المدى القريب اعتماداً على التغيرات في القيمة العادلة)‪.‬‬
‫ج – جزءًا من محفظة أدوات مالية محددة يتم إدارتها معًا و يوجد دليل على‬
‫وجود معامالت فعلية حديثة تؤيد الحصول على أرباح قصيرة األجل ‪.‬‬
‫االدوات المالية – ‪IFRS 9‬‬
‫اختيار التبويب بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر عند االعتراف األولى‬
‫• قد يتم تبويب االصول وااللتزامات المالية بالقيمة العادلة من خالل‬
‫االرباح والخسائر عند االعتراف االولي اذا كان ذلك يؤدي الى تخفيض‬
‫كبير في او منع عدم الثبات في القياس او االعتراف‪.‬‬
‫• االلتزامات المالية أيضا ً يمكن قياسها بالقيمة العادلة من خالل االرباح‬
‫والخسائر في حالة ان هناك مجموعة من االلتزامات المالية او االصول‬
‫وااللتزامات المالية يتم ادارتها ويتم تقييم ادائها بنا ًء على القيمة العادلة ‪.‬‬
‫االصول المالية التي يتم ادارتها على اساس القيمة العادلة يتم تبويبها بالقيمة العادلة من خالل‬
‫االرباح والخسائر‬
‫• هذا االختيار يتم عند االعتراف االولي‬
‫– ال يمكن الرجوع عن هذا االختيار في الفترة الالحقة‪.‬‬
‫– باإلضافة الى ذلك االلتزامات المالية (وليس االصول المالية) التي تتضمن مشتقات ضمنية والتي‬
‫تخضع لشروط معينة يمكن معالجتها طبقا ً للقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر‪.‬‬
‫االدوات المالية – ‪IFRS 9‬‬
‫• يمكن للمنشأة اقتناء استثمارات في ادوات حقوق الملكية وليست‬
‫بغرض المتاجرة‪.‬‬
‫• عند االعتراف االولي يمكن للمنشأة اتخاذ اختيار ال يمكن الرجوع فيه‬
‫(لكل اداه مالية على حده) لعرض التغيرات في القيمة العادلة لالستثمار‬
‫في الفترة الالحقة في بنود الدخل الشامل االخرى‪.‬‬
‫• طبقا ً ‪ IFRS 9‬و ‪ IAS 39‬جميع المشتقات المالية تعتبر بغرض‬
‫المتاجرة‪ ،‬بنا ًء عليه ال يمكن تطبيق ذلك االختيار على المشتقات مثل‬
‫التعهدات (‪ )warrants‬التي يتم تسجيلها كأداة حقوق ملكية من وجهة‬
‫نظر ال ُمصدر‪ .‬مع ذلك يمكن تطبيقها لالستثمارات في االسهم الممتازة‬
‫و االدوات المالية المشابهة التي يتم تسجيلها كأداة حقوق ملكية من‬
‫ال ُمصدر‪.‬‬
‫االدوات المالية – ‪IFRS 9‬‬
‫اعادة تبويب االصول المالية‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫بصفة عامة ‪ ،‬اليسمح ‪ IFRS 9‬بإعادة التبويب بين الفئات لألصول المالية ‪.‬‬
‫بشكل اكثر تحديداً عندما (و فقط عندما) يتم تغيير نموذج ادارة االصول‬
‫المالية للمنشأة يتم اعادة تبويب جميع االصول المالية التي تتأثر ‪.‬‬
‫ً‬
‫بداية من تاريخ اعادة التبويب فصاعداً ‪.‬‬
‫يجب تطبيق اعادة التبويب‬
‫تاريخ اعادة التبويب هو أول يوم في الفترة المالية للتقرير بعد تغيير نموذج‬
‫االعمال الذي جعل المنشأة تقوم بإعادة تبويب االصول المالية‪.‬‬
‫و بالتالي أي ارباح او خسائر او فوائد تم االعتراف بها سابقا ً ال يتم تعديلها‪.‬‬
‫التغيير في نموذج االعمال إلدارة االصول المالية من المتوقع ان يكون نادر‬
‫جداً‪ .‬حيث يجب ان يتم تحديده من االدارة العليا بنا ًء على تغيرات خارجية او‬
‫داخلية تكون مؤثرة بشكل كبير على اعمال الشركة ويمكن اثباتها لألطراف‬
‫الخارجية‪.‬‬
‫اليسمح ‪ IFRS9‬بالمرة بإعادة التبويب بين الفئات لاللتزامات المالية ‪.‬‬
‫االدوات المالية – ‪IFRS 9‬‬
‫معيار المحاسبة المصري رقم ‪ 33‬التقارير القطاعية‬
‫‪IFRS 8 Operating Segments‬‬
‫المعيار المصرى‬
‫• يتطلب معيار المحاسبة المصري تحديد القطاع المطلوب‬
‫التقرير عنه ‪ Reportable Segment.‬أن يكون قطاع‬
‫نشاط و قطاع جغرافي و كذلك تحديد أي من القطاعين‬
‫يستخدم كنموذج أولي للعرض و األخر كنموذج ثانوي‪.‬‬
‫المعيار الدولى‬
‫• يعتمد معيار المحاسبة الدولي الخاص بتحديد القطاعات‬
‫المطلوب التقرير عنها‪ Reportable Segment.‬على‬
‫المعلومات التي تستخدمها اإلدارة في اتخاذ القرارات‬
‫الخاصة باألمور التشغيلية الخاصة بالشركة ‪.‬‬
‫• يتطلب هذا المعيار تحديد القطاعات التشغيلية على أساس‬
‫التقارير الداخلية التي تتم مراجعتها بانتظام من قبل متخذ‬
‫القرار التشغيلي الرئيسي للشركة من أجل تخصيص الموارد‬
‫للقطاع وتقييم أدائها‬
‫المعيار الدولى‬
‫• تتضمن العوامل التي تؤخذ في االعتبار عند تحديد القطاعات‬
‫التشغيلية ما يلي‪:‬‬
‫(أ) أن يشارك في األنشطة التجارية التي قد تحقق إيرادات وتتكبد نفقات (بما في‬
‫ذلك اإليرادات والمصروفات المتعلقة بالمعامالت مع مكونات أخرى من نفس‬
‫الكيان)‪،‬‬
‫(ب) يتم مراجعة النتائج التشغيلية بانتظام من قبل متخذ القرار التشغيلي‬
‫الرئيسي‬
‫للشركة التخاذ قرارات عن الموارد التي ينبغي تخصيصها للقطاع وتقييم‬
‫أدائها‪ ،‬و‬
‫(ج) أن يكون لديها معلومات مالية منفصلة متاحة‪.‬‬
‫المعيار المصرى ‪-‬القياس‬
‫• يتم إعداد المعلومات عن القطاعات طبقا للسياسات‬
‫المحاسبية المطبقة في إعداد و تصوير القوائم المالية‬
‫للمجموعة أو المنشأة‬
‫• تم تحديد التعريفات الخاصة بإيراد القطاع ومصروفه‬
‫ونتائجه وأصوله والتزاماته‪.‬‬
‫المعيار الدولى ‪-‬القياس‬
‫• يتم إعداد المعلومات عن القطاعات بالطريقة التي يستخدمها‬
‫متخذ القرار التشغيلي الرئيسي للشركة التخاذ قرارات عن‬
‫الموارد التي ينبغي تخصيصها للقطاع وتقييم أدائها ‪.‬‬
‫• يتطلب المعيار توضيحا لكيفية قياس الربح أو الخسارة‬
‫واألصول وااللتزامات الخاصة بكل قطاع مطلوب التقرير‬
‫عنه ‪.‬‬
‫المعيار المصرى ‪-‬األفصاحات‬
‫• تم تحديد االفصاحات المطلوبة بالنسبة للقطاعات المطلوب‬
‫التقرير عنها للنموذج االولي و النموذج الثانوي و إن كانت‬
‫أقل بالنسبة للنموذج الثانوي‬
‫• ال يتطلب هذا المعيار االفصاح عن ايرادات و مصروفات‬
‫الفوائد‬
‫المعيار الدولى ‪-‬األفصاحات‬
‫• هذا المعيار يتطلب من المنشأة اإلفصاح عن المعلومات‬
‫التالية ‪:‬‬
‫(أ) العوامل المستخدمة لتحديد القطاعات التشغيلية المطلوب التقرير عنها‬
‫للمنشأة ‪ ،‬بما في ذلك األساس المستخدم في إدارة المنشأة (على سبيل المثال‪،‬‬
‫المنتجات والخدمات‪ ،‬أو المناطق الجغرافية‪ ،‬أو البيئات التنظيمية‪ ،‬أو مزيج من‬
‫العوامل وما إذا كان هناك قطاعات تم تجميعها مع قطاعات أخرى‪ ،‬و‬
‫(ب) أنواع المنتجات والخدمات التي يستمد كل قطاع إيراداته منها‬
‫المعيار الدولى ‪-‬األفصاحات‬
‫• هذا المعيار يتطلب من المنشأة االفصاح عن القيم الخاصة بكل قطاع مطلوب‬
‫التقرير عنه إذا كانت هذه القيم تدخل في احتساب الربح او الخسارة الخاصة‬
‫بالقطاع و يتم مراجعتها بواسطة متخذ القرار التشغيلي الرئيسي للشركة‬
‫• هذا المعيار يتطلب من المنشأة االفصاح عن ايرادات الفوائد بشكل منفصل‬
‫عن مصروفات الفوائد لكل قطاع مطلوب التقرير عنه اال اذا كانت غالبية‬
‫إيرادات القطاع من الفوائد و متخذ القرار التشغيلي الرئيسي للشركة يعتمد‬
‫على صافي ايرادات الفوائد في تقييم أداء القطاع و تخصيص الموارد له‬
‫• هذا المعيار يتطلب من المنشأة التي لديها قطاع واحد مطلوب التقرير عنه‬
‫االفصاح عن المعلومات الخاصة بالمنشأة ككل متضمنة المنتجات و الخدمات‬
‫‪ ،‬المناطق الجغرافية ‪ ،‬العمالء الرئيسيين بصرف النظر عن الهيكل التنظيمي‬
‫للمؤسسة إذا كانت هذه المعلومات غير متضمنة كجزء من االيضاحات‬
‫الخاصة بالتقارير القطاعية‬
IFRS 13 Fair Value
Measurement
‫قياس القيمة العادلة‬
‫الهدف‬
‫(أ) يعرف القيمة العادلة؛‬
‫(ب) يجمع في معيار واحد إطارا لقياس القيمة العادلة‪ ،‬و‬
‫(ج) يتطلب اإلفصاح عن طرق قياس القيمة العادلة‪.‬‬
‫نطاق المعيار‬
‫• يطبق هذا المعيار عندما يتطلب معيار آخر أو يسمح‬
‫بالقياس او االفصاح بالقيمة العادلة‪.‬‬
‫تعريف القيمة العادلة‬
‫‪ ‬هى القيمة التى يتم الحصول عليها لبيع اصل او القيمه التى‬
‫يتم سدادها لتسوية التزام فى معاملة منتظمة بين‬
‫المشاركين فى السوق فى تاريخ القياس‪.‬‬