Transcript ****************Q***************************J***K***L***M***N***O***P

‫بسم هللا الرحمن الرحيم‬
‫وهو الذى سخر البحر لتأكلوا من لحما طريا‬
‫وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر‬
‫فيه ولتبتغوا من فضلة ولعلكم تشكرون)‬
‫صدق هللا العظيم‬
‫( النحل االية ‪)14‬‬
‫المعوقات التي تواجه الثروة السمكية‬
‫بكفر الشيخ واقتراحات حلها‬
‫إعداد دكتور ‪ /‬محمود عثمان عبد الحميد الجندي‬
‫باحث بقسم االستزراع السمكى المعمل المركزى‬
‫لبحوث الثروة السمكية بالعباسة ‪ -‬وحدة بحوث‬
‫الثروة السمكية بسخا كفر الشيخ –‬
‫مركز البحوث الزراعية – وزارة الزراعة‬
‫‪01007901564‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫بالنسبة للقرارات والقوانين المتعلقة بالثروة‬
‫السمكية‬
‫‪ -1‬القانون ‪124‬لسنة ‪1983‬م بإصدار قانون بشأن صيد األسماك واألحياء‬
‫المائية وتنظيم المزارع السمكية‪ .‬التي تنص على حظر إنشاء المزارع السمكية‬
‫إال في االراضى البور غير الصالحة للزراعة على أن يقتصر ري المزارع‬
‫على مياه البحيرات والمصارف المجاورة لموقعها ويحظر استخدام مياه الري‬
‫لالستزراع السمكى وهذا القانون يحتاج إلى إعادة النظر بة)‬
‫‪ -2‬القرار الجمهوري ‪190‬لسنة ‪1983‬م بإنشاء الهيئة العامة لتنمية الثروة‬
‫السمكية والقرار‪395‬لسنة ‪1995‬بتعديل القرار ‪190‬‬
‫‪ -3‬القرار الجمهوري ‪465‬لسنة ‪ 1984‬بتحديد المسطحات التي تتولى الهيئة‬
‫اإلشراف على تنفيذ قوانين الصيد بها‬
‫‪ -4‬القرار الوزاري ‪329‬لسنة ‪1985‬م بتحديد بعض مناطق االستزراع‬
‫السمكى‬
‫‪ -5‬القرار الجمهوري ‪448‬لسنة ‪1991‬م‬
‫‪ -6‬القرار الوزاري ‪2656‬لسنة ‪2003‬م‬
‫أوال مشكالت الثروة السمكية بكفر الشيخ‬
‫‪ -1‬ارتفاع اإليجارات للمزارع السمكية إلى أكثر من ثالثة أالف جنية للفدان أدى إلى زيادة التكاليف‬
‫باإلضافة إلى ارتفاع أسعار األعالف والوقود أدى إلى انخفاض الربحية وأحيانا خسائر في حين إنها في‬
‫المحافظات األخرى اقل من ذلك بكثير‬
‫‪ -2‬عدم وعى المسئولين بالقيمة الحقيقية للبحيرة والساحل والنيل واألوضاع الحقيقية للثروة السمكية‬
‫واالستغالل األمثل لهذه الموارد لتحقيق أعلى عائد من األسماك من األقفاص والبحيرة والساحل‬
‫‪ -3‬الرسوم المفروضة من قبل اإلدارة المحلية على األسماك والذريعة وفرض ضريبة على الزريعة أدى‬
‫إلى عدم قدوم تجار المحافظات األخرى إلى المحافظة ألخذ األسماك والذريعة مما أدى إلى عدم الجدوى‬
‫من المشروعات وتحقيق خسائر في كثير من المزارع مما أدى إلى تغيير نشاطها ‪.‬‬
‫‪ -4‬إغراق األسواق باألسماك المستوردة الرخيصة أدى إلى خسارة المزارع واثر على المنتج المحلى مما‬
‫قد يؤدى إلى إغالق المشروعات المحلية (مشروعات االستزراع السمكى)‬
‫لذا يجب تشديد الرقابة الصحية على المنتج المستورد وتوعية المستهلك بالفرق بين المحلى والمستورد‪.‬‬
‫كما يجب تقديم األسماك المحلية بصورة جذابة للمستهلك وقصر االستيراد على األنواع الضرورية التي‬
‫يقوم على تصنيعها كثير من المصانع‬
‫‪ -5‬خصخصة مزرعة الخاشعة بكفر الشيخ والتابعة للمحافظة عام ‪2005‬وتشريد موظفيها والذين كانت‬
‫لهم خبرة كبيرة عن طريق تأجيرها ألحد المستثمرين مما اثر على مستقبل حوالي ‪ 150‬أسرة واثر كذلك‬
‫على توازن سعر السمك باألسواق علما بان األرض أجرت بسمكها ومعداتها وبأقل من قيمتها الحقيقية‪.‬‬
‫‪ -6‬البورصة السمكية وأثرها على األسعار وعلى صغار المزارعين وسيطرة التجار الكبار عليها وحظر‬
‫البيع خارجها‪.‬‬
‫‪ -7‬استيالء كبار التجار على مساحات كبيرة من بحيرة البرلس وتحويلها إلى‬
‫حوش وسدود (مزارع خاصة) ومنع صغار الصيادين من الصيد مما اثر على‬
‫حياة كثير من االسر ببلطيم والبرلس والبرج الن هذا مصدر رزقهم باإلضافة‬
‫إلى تجفيف مساحات كبيرة منها وحولت ألرضى زراعية‪.‬‬
‫‪ -8‬انتشار الغاب (البوص) بكثافة كبيرة في بحيرة البرلس(في مساحة‬
‫حوالى‪20‬الف فدان) قلل المساحة المسموح بالصيد فيها بالبحيرة وزيادة عدد‬
‫الصيادين بها مما يؤدى للصيد الجائر لكافة األحجام فيقل السمك بالبحيرة‪.‬‬
‫‪ -9‬إلغاء المزارع بقرى الخريجين أدى إلى ارتفاع األسعار‬
‫‪ -10‬عدم توافر المياه النظيفة لالستزراع السمكى وغالبية االستزراع السمكى‬
‫بالمحافظة يعتمد على الصرف (مصرف ‪ 7‬بالطلمبات وكتشنر ببلطيم وغيرة‬
‫بسيدي سالم بما تحتويه هذه المصارف من صرف صحي وزراعي وصناعي‬
‫لمحافظات الغربية وكفر الشيخ )‬
‫وقصر استخدامها لمياه الصرف أو مياه البحيرات طبقا للمادة ‪ 14‬من القانون‬
‫‪ 124‬لسنة ‪1983‬م التي تنص على حظر إنشاء المزارع السمكية إال في‬
‫االراضى البور غير الصالحة للزراعة على أن يقتصر ري المزارع على مياه‬
‫البحيرات والمصارف المجاورة لموقعها ويحظر استخدام مياه الري‬
‫لالستزراع السمكى وهذا القانون يحتاج إلى إعادة النظر بة‬
‫**اثر مياه الصرف وما تحتويه من ملوثات على‬
‫األحياء المائية واإلنسان‬
‫مياه الصرف تحتوى على عديد من الملوثات التي يمكن أن تؤدى إلى‬
‫نفوق األسماك أو تراكم المواد السامة في أجسامها وانتقالها إلى‬
‫اإلنسان مما يؤدى إلى انتشار األمراض ‪.‬‬
‫* تلوث بمخلفات الصرف الصحي يحتوى على ميكروبات التسمم‬
‫الغذائي (سالمونيال‪-‬شيجيال –الميكروب القولوني) التي تتكاثر بجسم‬
‫األسماك وتنتقل إلى اإلنسان مما قد يؤدى إلى أمراض كثيرة ‪.‬‬
‫*التلوث بالمعادن الثقيلة وأهمها الكادميوم والرصاص والذئبق‬
‫والزرنيخ وهذة المركبات من الفلزات الثقيلة وتتسرب هذه المعادن من‬
‫مخلفات المصانع إلى مياه الصرف وتخزن بجسم األسماك وتحدث‬
‫تسمم وتلف الكلى والكبد اضطرابات معوية من زيادة هذه المركبات‪.‬‬
‫*التلوث بالمبيدات الحشرية‬
‫مثل الداي الدين و ‪ PCB‬الموجودة في مياه الصرف‬
‫الصحي والزراعي وهذه المركبات شديدة الثبات في أجسام‬
‫األسماك وتنتقل إلى اإلنسان‪.‬‬
‫*التلوث بمخلفات الصرف الزراعي من مبيدات‬
‫وأسمدة متبقية‬
‫فعند استخدام المبيدات بصورة كبيرة وكذلك المخصبات الزراعية فان جزء كبير من هذه المخصبات والمبيدات‬
‫تبقى في التربة وتنتقل للماء ومن ثم األسماك وأثرها يبقى زمنا طويال وأثرها سام على األسماك واإلنسان ‪.‬‬
‫ويتعارض ذلك مع المادة ‪ 48‬من القانون التي تدعوا إلى منع التلوث في المزارع السمكية وبالتالي البد من‬
‫إعادة النظر في المادة ‪ 14‬حفاظا على صحة المواطنين‪.‬‬
‫مع العلم أن األسماك تستخدم المياه وال تستهلكها فلو تم استزراع حقلي بالمياه الخارجة من المزارع السمكية‬
‫تكون خصبة وتزيد اإلنتاج الحقلي‪.‬‬
‫عدم وجود شبكة طرق بين المزارع السمكية واألسواق الخارجية مما يعد عقبة كبيرة في التسويق الن األسماك‬
‫تنقل يدويا أو على جرارات للطريق العام مما يؤثر على جودتها وتعرضها للتلف السريع‪.‬‬
‫مشاكل ثانوية أخرى كارتفاع األسعار لألعالف وغلق المصنع الوحيد الحكومي بالمحافظة وعدم انتاجة أعالف‬
‫األسماك وارتفاع أسعار مكوناتها‪.‬‬
‫والعمالة وصعوبات التراخيص والخوف من التقديرات الجزافية للضرائب باإلضافة إلى عدم توفر زريعة‬
‫العائلة البوريه وارتفاع أسعارها‪.‬‬
‫وجود أكثر من جهة لإلشراف على المزارع السمكية(الزراعة – الري – الداخلية – الدفاع – اإلسكان‪-‬‬
‫البيئة) وتضارب قراراتها وتعارضها بين هذه الجهات مما يؤدى إلى عدم االستقرار وبالتالي يؤثر على‬
‫اإلنتاجية مما يستلزم تشريع شامل يخصص جهة واحدة لإلشراف على المزارع السمكية‪.‬‬
‫خريجي كليات الزراعة شعبة األسماك من أبناء المحافظة‬
‫والذين ال يجدون فرص عمل فى الجهات الحكومية الن‬
‫غير المتخصصين سيطروا عليها‬
‫القضاء على األقفاص السمكية بفوة ومطوبس فبدال من‬
‫القضاء عليها محاسبة الفاسدين وتنميتها ألنها تسهم بجزء‬
‫كبير من اإلنتاج والحد من البطالة مع تقنين أوضاع‬
‫األقفاص بنهر النيل ووضعها بطريقة منظمة كما يمكن‬
‫االستزراع السمكى فى االقفاص البحرية‪.‬‬
‫تحديد فريق عمل من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية‬
‫بالتعاون مع وحدة بحوث الثروة السمكية بسخا التى بها‬
‫العديد من الكفاءات المتخصصة لعمل زيارات على مدد‬
‫منتظمة للتوعية واإلرشاد لصغار المزارعين فى مزارعهم‬
‫اقتراحات العالج‬
‫‪ -1‬تعديل القانون الذى ينص على استخدام مياه الصرف أو مياه البحيرات طبقا‬
‫للمادة ‪ 14‬من القانون ‪ 124‬لسنة ‪1983‬م التي تنص على حظر إنشاء‬
‫المزارع السمكية إال في االراضى البور غير الصالحة للزراعة على أن‬
‫يقتصر ري المزارع على مياه البحيرات والمصارف المجاورة لموقعها‬
‫ويحظر استخدام مياه الري لالستزراع السمكى وهذا القانون يحتاج إلى إعادة‬
‫النظر بة ‪.‬بإلغاء كلمة حظر واال وبقتصر ويحظر‪.‬‬
‫‪ -2‬يمكن االعتماد على المياه الجوفية في االستزراع وتكون نظيفة وغير ملوثة‬
‫وقد بدأ القطاع الخاص بذلك هذه األيام ولكنها مكلفة‪.‬‬
‫‪ -3‬تفعيل الدراسات والبحوث الجادة التي جرت على األسماك‬
‫‪ -4‬اإلسراع في إنشاء كلية الثروة السمكية وتدريب العاملين بالمجال وإمدادهم‬
‫بالطرق الصحيحة لالستزراع ومقاومة األمراض وتكوين العالئق من المواد‬
‫التقليدية وغير التقليدية والمتزنة في مكوناتها من البروتين وهو العامل‬
‫االساسى في العالئق‪.‬‬
‫‪ -7‬زيادة إنتاجية سمكة البلطي والمحافظة على الثروة السمكية من األخطار الناجمة‬
‫من عدم إتباع الشروط الصحية الالزمة وحماية األسماك من األمراض‪.‬‬
‫‪ -8‬االتجاه إلى استزراع األحجام الكبيرة التي تصلح كفييلية وما يتبعها من طرق‬
‫تصنيع ألنها ستستوعب كثير من العمالة وتقلل البطالة وكذا يمكن تصديره وحماية‬
‫الصيادين من أصحاب النفوذ من سيطرة تجار الجملة عليهم ‪.‬‬
‫‪ -9‬منع صيد الزريعة البحرية بكميات كبيرة أثناء عودتها من الهجرة وتفعيل القوانين‬
‫الخاصة بذلك ‪.‬‬
‫‪ -10‬عمل محطة رفع للمياه النقية من قناطر أدفينا إلى مصرف المحيط لتحسين‬
‫الزراعات السمكية والمحاصيل بدال من مياه الصرف وبدال من فتح المياه بالبحر‬
‫وإضافة التكاليف على قيمة األقساط االيجارية لهذه االراضى واألمالك ‪.‬‬
‫‪-11‬رفع حصة مياه محافظة كفر الشيخ خاصة الرياض وسيدي سالم على مساحة‬
‫‪40‬الف فدان ما بين طلمبات ‪ 7‬وطلمبات ‪ 8‬هذه المساحة تصلح للزراعة‪.‬‬
‫‪ -12‬رفع الغرامات المفروضة ظلما على المزارع من الري والصرف والمسطحات‬
‫والثروة السمكية الن المسطح المائي في غير سلطة المسطحات‪.‬‬
‫‪ -13‬تقنين األوضاع في المزارع السمكية وعمل لجنة مشتركة من‬
‫الثروة السمكية والزراعة والري لتقصى الحقائق عن مخالفات‬
‫تراخيص الثروة السمكية‪.‬‬
‫‪ -14‬عمل لجنة لمراقبة األعالف التي توضع لألسماك سواء‬
‫مصانع خاصة أو حكومية‪.‬‬
‫‪ -15‬االتفاق مع المرور والبيئة على مصادرة عربات سبله السير‬
‫التي تنقل مخلفات مزارع الدواجن لتقليل تلوث المزارع السمكية‬
‫خفض أو إلغاء الرسوم المفروضة من اإلدارة المحلية على العربات‬
‫األسماك والزريعة‬
‫‪ -16‬فرض ضريبة على األسماك المستوردة وتشديد الرقابة‬
‫الصحية حتى ال تؤثر على الصحة‬
‫‪ -17‬االهتمام ببحيرة البرلس والعمل على تطهير البواغيز(بوغاز‬
‫البرلس وقناة برمبال وهويس الخاشعة) إلدخال ماء البحر لها‬
‫لتغيير ماؤها ألنة اآلن ماء عذب ومحمل بكثير من الملوثات‬
‫وتعظيم االستفادة من البحيرة ورفع الكفاءة اإلنتاجية لها باالتي ‪-:‬‬
‫ا‪-‬إزالة جميع المخالفات بالبحيرة بكافة أشكالها من صيد جائر واستيالء على االراضى وغيرها‬
‫ومراجعة عقود اإليجار وإزالة المخالفات‬
‫ب‪ -‬تكليف الجهات المختصة الهيئة والري برفع كفاءة المغذيات الرئيسية للبحيرة وتطهيرها‬
‫ج‪ -‬تطهير البحيرة من البوص لتسهيل عمليات الصيد والمراقبة لكل المساحة وعدم تجفيف اى‬
‫جزء من البحيرة‬
‫د‪ -‬اإلبقاء على المسطح المائي للبحيرة الدارتة تحت إشراف هيئة الثروة السمكية لتنميته ووضع‬
‫زريعة جديدة بها للمحافظة على المخزون السمكى‬
‫ر‪ -‬مراجعة المساحات المؤجرة على الشاطئ الجنوبي للبحيرة كمرابي سمكية وتنميته‬
‫‪ -18‬العمل على نشر األقفاص النيلية والبحرية على شاطئ البحر وبالنيل وعدم محاربتها لزيادة‬
‫األسماك واستخدام عقوبات رادعة للمتجاوزين‬
‫‪ -19‬االستخدام األمثل للمصادر الطبيعية البحر والنيل والبحيرة بالمحافظة وعدم الصيد الجائر‬
‫واإلمداد المستمر بالزريعة‬
‫‪ -20‬المحافظة على األسماك المهاجرة للتفريخ من الصيد وعدم صيد الزريعة العائدة للمحافظة‬
‫على المخزون‬
‫‪ -21‬إنشاء مفرخ بحري لتفريخ العائلة البوريه والجمبري لالستزراع والتصدير وتنمية‬
‫المفرخات الموجودة للبلطي والمبروك لزيادة المخزون السمكى‬
‫‪ -22‬استغالل المحاريات التي توجد بالمحافظة باستخدام تكنولوجيا بسيطة ويمكن استهالكها أو‬
‫تصديرها‬
‫‪ -23‬إتباع طرق جديدة للتكنولوجيا الحيوية النتاج سالالت جديدة من األسماك عالية اإلنتاج‬
‫والتوسع في إدخال أنواع جديدة لالستزراع‬
‫‪ -24‬إنتاج مكونات األعالف والمحافظة عليها من السموم الفطرية‬
‫‪ -25‬محاولة التعرف على مواصفات استاكوزا المياه العذبة وتصديرها‬
‫للخارج‬
‫‪ -26‬تطوير صناعة التبريد وصناعة الثلج حتى يحافظ غلى جودة األسماك‬
‫أثناء النقل‬
‫‪ -27‬العمل على االهتمام بمقاومة بعض الحشائش الضارة والبوص‬
‫بطريقة بيولوجية عن طريق تربية بعض الحيوانات الكبيرة التي تتغذى‬
‫على الحشائش والبوص مثل األبقار والجاموس على أراضى هذه البحيرات‬
‫التي يكثر بها هذه الحشائش الضارة للثروة السمكية‬
‫‪ -28‬التنسيق مع وحدة بحوث الثروة السمكية لتتبنى عمل دورات تدريبية‬
‫فى مجال االستزراع السمكي للعمل على تنمية مهارات الفرد المزارع قبل‬
‫إنشاء المزرعة السمكية وذلك نظرا لموقع الوحدة المتميز بالمحافظة‬
‫ووجود كوادر بحثية على أعلى مستوى بها‬
‫‪ -29‬التنسيق التام بين الجهات المختصة لزيادة اإلنتاجية‬
‫شكرا لسيادتكم‬
‫والسالم عليكم ورحمة هللا‬
‫وبركاته‬