Transcript السوق الأسبوعي كمرفق عمومي جماعي

‫تنظيم و تدبير‬
‫األسواق األسبوعية‬
‫محـاور العرض‬
‫‪ -1‬اإلطار القانوني إلحداث األسواق األسبوعية الجماعية‬
‫‪ ‬السوق األسبوعي كمرفق عمومي جماعي‪.‬‬
‫‪ ‬السوق األسبوعي كتجهيز عمومي جماعي‪.‬‬
‫‪ ‬كيفية إحداث السوق األسبوعي‪.‬‬
‫‪ ‬تغيير مكان وزمان انعقاد السوق األسبوعي‪.‬‬
‫‪ -2‬طرق تدبير األسواق األسبوعية‬
‫‪ - ‬التدبير المفوض‪.‬‬
‫‪ - ‬التعاون و الشراكة‪.‬‬
Services publics locaux
Ce sont des services publics de proximité - mais
les services de proximité ne sont pas tous des
"services publics". Ils sont parfois confondus
aujourd’hui du fait d’interventions publiques sur les
services de proximité.
Ils répondent à des besoins de personnes ou à
des besoins économiques.
Les services publics locaux sont aujourd’hui à
redéfinir entièrement: quels services pour quelles
populations?
La légitimité de la gestion et du contrôle sont
tout autant à revoir. En termes d’espaces institutionnels,
c’est la question de la démocratie de délégation, de
services produits par des organismes où la
représentation est du second ou troisième degré.
Le rôle des services est à redéfinir pour
répondre à la fois à la commande politique et aux
besoins des usagers. Les services communaux, par
exemple, sont-ils légitimes à définir eux-mêmes la
nature des services ou doivent-ils répondre à la fois
à une commande politique et à un besoin des
citoyens-usagers?
Qui a la légitimité de gérer? Il faut un contrat de
service public où soit défini par écrit ce que l’on
attend d’un service public, qu’il soit de droit public
ou de droit privé.
‫السوق األسبوعي كمرفق عمومي جماعي‬
‫ هل السوق األسبوعي مرفق عمومي جماعي؟‬‫ليس هناك ما يشير بصريح العبارة إلى أن السوق األسبوعي مرفق عمومي جماعي على غرار‬
‫مرافق أخرى وردت بشكل واضح في المادة ‪ 39‬من الميثاق الجماعي في فقرتها األولى‪:‬‬
‫المرافق والتجهيزات العمومية المحلية‪:‬‬
‫‪ - 1‬يقرر المجلس الجماعي إحداث وتدبير المرافق العمومية الجماعية خاصة في القطاعات التالية‪:‬‬
‫‪- ‬التزود بالماء الصالح للشرب وتوزيعه؛‬
‫‪- ‬توزيع الطاقة الكهربائية؛‬
‫‪- ‬التطهير السائل؛‬
‫‪- ‬جمع الفضالت المنزلية والنفايات المشابهة لها ونقلها وإيداعها بالمطرح العمومي ومعالجتها؛‬
‫‪- ‬اإلنارة العمومية؛‬
‫‪- ‬النقل العمومي الحضري؛‬
‫‪- ‬السير والجوالن وتشوير الطرق العمومية ووقوف العربات؛‬
‫‪- ‬نقل المرضى والجرحى؛‬
‫‪- ‬الذبح ونقل اللحوم واألسماك؛‬
‫‪- ‬المقابر ومرفق نقل الجثث‪.‬‬
‫ويقرر المجلس في طرق تدبير المرافق العمومية الجماعية عن‬
‫طريق ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫الوكالة المباشرة‬
‫الوكالة المستقلة‬
‫االمتياز‬
‫‪ ‬كل طريقة أخرى من طرق التدبير المفوض للمرافق‬
‫العمومية طبقا للقوانين واألنظمة المعمول بها‪.‬‬
‫السوق األسبوعي كتجهيز عمومي جماعي‬
‫‪ -2‬يقرر في إنجاز التجهيزات ذات الطبيعة الصناعية والتجارية وفي طرق‬
‫تدبيرها‪ ،‬خاصة أسواق البيع بالجملة واألسواق الجماعية والمجازر وأماكن‬
‫بيع الحبوب والسمك والمحطات الطرقية ومحطات االستراحة والمخيمات‬
‫ومراكز االصطياف؛‬
‫‪ -3‬يقرر في إحداث وحذف أو تغيير أماكن المعارض أو األسواق أو تاريخ‬
‫إقامتها؛‬
‫‪ - 4‬يقرر طبقا للقوانين واألنظمة المعمول بها في إنجاز أو المساهمة في تنفيذ‪:‬‬
‫ التجهيزات والمنشآت المائية المخصصة للتحكم في مياه األمطار والوقاية‬‫من الفيضانات؛‬
‫ تهيئة الشواطئ والممرات الساحلية والبحيرات وضفاف األنهار الموجودة‬‫داخل تراب الجماعة‪.‬‬
‫كيفية إحداث السوق األسبوعي‬
‫يقرر المجلس في إحداث وحذف أو تغيير أماكن المعارض أو‬
‫األسواق أو تاريخ إقامتها‪.‬‬
‫التدبير المفوض‬
‫التدبير المفوض ‪la gestion déléguée‬‬
‫• على العموم لم يستقر الفقه القانوني واالجتهاد القضائي بعد‪ ،‬على‬
‫تعريف دقيق وموحد لمفهوم التدبير المفوض‪ ،‬حيث نجد اختالف‬
‫في التعريف وتضارب في مقاربات هذا النوع من التدبير‪ ،‬الذي‬
‫يعتبر واحدا من تجسيدات ما عرف في الغرب‪ ،‬خالل عقد‬
‫التسعينات من القرن الماضي‪ ،‬وبداية هذا القرن " بدولة التخلي "‬
‫بحيث يعد مفهوم التدبير المفوض واحدا من المفاهيم التي حاولت‬
‫أن تؤطر مرحلة االنتقال من الدولة التدخلية إلى دولة التخلي‪.‬‬
‫• حاول فقهاء القانون اإلداري بفرنسا حصر أشكال التدبير المفوض‬
‫في أربعة أشكال هي‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫االمتياز‪ ،‬وهو طريقة قديمة تعود إلى بداية القرن ‪ 20‬و هو األكثر‬
‫شيوعا في تدبير المرافق العمومية‪.‬وتتميز بالخصائص التالية‪:‬‬
‫يمكن تحويل األشغال للمتعهد في االمتياز دون سلوك مسطرة‬
‫الصفقات العمومية؛‬
‫التمويل تضمنه المداخيل المتوقعة في العقد‪،‬‬
‫المتعهد يتحمل مخاطر التسيير مع األخذ بعين االعتبار حالة القوة‬
‫القاهرة ‪،‬‬
‫البنايات المنجزة أثناء فترة العقد تصبح بعد انتهائه ملكا لإلدارة‪،‬‬
‫مدة العقد تكون طويلة تسمح للمتعهد باستيفاء الرأسمال المستثمر‬
‫اإليجار‪l’affermage ،‬‬
‫• نظام تعود جذوره إلى ما قبل الثورة الفرنسية ‪système de la ferme‬‬
‫عندما كان الملك يمنح سلطته لجامعي الضرائب لفائدته مقابل اقتطاعهم مبلغا‬
‫معينا مقابل هذه الخدمة‪.‬‬
‫• في القانون اإلداري‪ ،‬هذه طريقة تقوم بموجبها اإلدارة‪ ،‬بناء على عقد‪ ،‬بتكليف‬
‫مقاولة أو شركة بتدبير مرفق أو تجهيز عمومي على أن تتحمل هذه االخيرة‬
‫تبعات هذا التدبير من ربح وخسارة‪ .‬هذه الطريقة أقرب كثيرا إلى االمتياز لكن‬
‫الفرق هو أن المتعهد في حالة اإليجار‪ ،‬يفترض أنه ال يقوم بتمويل المسائل‬
‫األساسية لسير المرفق‪ ،‬بحيث يفترض أنه يأتي فقط للتدبير‪ ،‬ويتقاسم الربح مع‬
‫ا لجماعة ويتحمل تبعات الخسارة في حالة وقوعها‪ .‬كما أن اإليجار يمكن أن‬
‫تكون مدته قصيرة بالمقارنة مع االمتياز الذي يتعدى ‪ 20‬سنة‪.‬‬
‫• في المغرب‪ ،‬نجد هذا النوع من التدبير خاصة في المرافق العمومية‬
‫الجماعية كالمسابح و المخيمات الجماعية‪.‬‬
‫التدبير‪la gérance‬‬
‫• الفرق بين هذه الطريقة والطريقة السابقة‪ ،‬يكمن فقط‪ ،‬في كون‬
‫التعويض في هذه الحالة‪ ،‬تقوم الجماعة المحلية بإرادتها المنفردة في‬
‫تحديده وال يملك المسير إال قبوله أو رفضه‪ ،‬في حين أن المسير في‬
‫الحالة السابقة يتفاوض على النسب التي سيحصل عليها من تدبيره‬
‫للمرفق‪.‬‬
‫• هذه الطريقة حديثة في تدبير المرافق العمومية ببالدنا وال زالت لم‬
‫تعرف بعد طريقها للتطبيق بشكل واضح بفعل عوامل مرتبطة‬
‫بطبيعة المرفق العام الجماعي من جهة و من جهة أخرى بمدى قدرة‬
‫النسق اإلداري المحلي بالمغرب على إقحام هذه الطريقة ضمن‬
‫منظومته التدبيرية‪.‬‬
‫• هذا النوع من التدبير أضحى اليوم واقعا ملموسا في العديد من‬
‫المشاريع التنموية بالمغرب‪ ،‬لكن الدراسات و األبحاث لم تتناوله بعد‬
‫بالدراسة و التحليل بفعل حداثته و كذا كون الممارسة لم تسمح بعد‬
‫بمراكمة تجربة كبيرة تسمح بدراسته و تحليله‪.‬‬
‫• يمكن تقديم أمثلة على هذا النوع من التدبير من خالل المخطط‬
‫األزرق إلنشاء المحطات السياحية الشاطئية‪ ،‬حيث تتعاقد الدولة و‬
‫القطاع الخاص لتهيئ و بناء هذه المحطات وفق اسقف زمنية‬
‫مضبوطة و تمويل موجود و تدبير متفق عليه يتضمن إدارة و‬
‫صيانة المحطة‪ ،‬كل هذا مضمن باالتفاقية‪.‬‬
‫القانون رقم ‪ 54.05‬المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق‬
‫العمومية‬
‫• لقد شكل القانون رقم ‪ 54.05‬المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق‬
‫العمومية‪ ،‬أول قانون يخص تدبير المرافق العمومية بالمغرب‪ ،‬هذا‬
‫التدبير الذي كان ولسنوات عديدة يفتقد إلى األساس القانوني الذي‬
‫سيرتكز عليه‪ ،‬ومن ثم كانت المجالس الجماعية سيدة قراراتها في هذا‬
‫الشأن‪ ،‬حيث كانت تعد كنانيش للتحمالت وفق تصورها ومنظورها تكون‬
‫بمثابة الشروط العامة الواجب احترامها في تدبير المرفق العمومي‬
‫الجماعي عن طريق التسيير المفوض‬
‫• وقد بينت التجربة حاجة الجماعات المحلية إلى عنصر بشري كفء قادر‬
‫على صياغة كنانيش التحمالت التي تضمن مصالح الجماعة صاحبة‬
‫المرفق العمومي‪ ،‬ألن المنتخب الجماعي صاحب االختصاص يحتاج إلى‬
‫تكوين معمق لفهم اختصاصاته وكيفية ممارساتها بشكل سليم وفق‬
‫القوانين واألنظمة المعمول بها‪ ،‬أما الموظف الجماعي فيحتاج إلى تكوين‬
‫مستمر يمكنه من مسايرة التحوالت التي يعرفها – وبشكل متزايد وسريع‬
‫– تدبير الشأن العام المحلي‪.‬‬
‫وإذا كان المغرب قد قطع أشواطا هامة في مجال ترسيخ دولة الحق‬
‫والقانون فإن العالم الحديث أو المجتمعات الحديثة تسير وتحكم‬
‫بالقانون‪ ،‬هذا القانون الذي يعكس بطبيعة الحال تطور مجتمع من‬
‫المجتمعات في حقبة زمنية من تاريخه‪ ،‬فالتدبير المفوض وإن كان‬
‫أمرا ال مناص منه‪ ،‬فإنه يعرف عدة صعوبات سواء في جانبه‬
‫القانوني أو في طريقة ممارسته على أرض الواقع وهكذا نجد أن‬
‫قانون التدبير المفوض لم يوضح بشكل دقيق االستثناء الوارد في‬
‫الفصل ‪ 33‬منه‬
‫• "إذا كان القطاع أو النشاط المعني أو عدد مستعملي المرفق العام ال‬
‫يبرر أو ال يسمح بتطبيق هذا القانون‪ ،‬يمكن للجماعة المحلية أو‬
‫هيئاتها أن تطلب من السلطة الحكومية المكلفة بالوصاية على‬
‫الجماعات ترخيص للقيام بالتدبير المفوض المعتزم عن طريق‬
‫التفاوض المباشر أو وفق مسطرة مبسطة ويمنح هذا الترخيص‬
‫عند االقتضاء بمقرر معلل ينشر بالجريدة الرسمية‪" ....‬‬
‫• وهكذا يفهم من منطوق هذه المادة أن الجماعات المحلية وبالرغم من‬
‫استقاللها المالي واإلداري فإنها ملزمة بالحصول على ترخيص من‬
‫سلطة الوصاية حتى تتمكن من اللجوء إلى التدبير المفوض‬
‫لمرافقها العمومية في الحاالت المنصوص عليها في المادة ‪33‬‬
‫المشار إليها سابقا‪.‬‬
‫إن مقتضيات هذه المادة تعد تراجعا كبيرا عن االستقالل اإلداري‬
‫للجماعات المحلية‪ ،‬ألنها تضيف رقابة على التسيير اإلداري‬
‫الجماعي دون أن تشير إلى مسؤولية سلطة الوصاية في حالة‬
‫رفضها لهذا الترخيص وما هي تبعات ذلك؟ كما أنها ال توضح ما‬
‫العمل عند منح هذا الترخيص ولم يتم احترام مقتضياته؟ علما أن‬
‫الرقابة شرط أساسي فلماذا إضافة الترخيص؟‪.‬‬
‫• كما أن الوصاية على الجماعات المحلية في القانون اإلداري تقتضي‬
‫أن للوصاية سلطة الرفض أو المصادقة وليس لها سلطة الترخيص‪.‬‬
‫ألننا بهذه اإلضافة الجديدة نصبح أمام ترخيص لمزاولة اختصاص‪،‬‬
‫وبعد ذلك يتم إخضاع مزاولة االختصاص لرقابة سلطة الوصاية‪،‬‬
‫وهذا طبعا يؤدي إلى ثقل المساطر اإلدارية وإلى إطالة اآلجال‬
‫القانونية المعمول بها‪ ،‬هذه اآلجال التي ال يشير القانون المتعلق‬
‫بالتدبير المفوض إطالقا إليها عندما يتحدث عن الترخيص المشار‬
‫إليها أعاله‪.‬‬
‫• فسلطة الوصاية تملك كامل الزمن للترخيص من عدمه‪ ،‬كل ما‬
‫عليها هو أن تنشر مقررا في الجريدة الرسمية إن اقتضى الحال‬
‫وتحدد فيه ما تريد‪ ،‬وحتى آجال النشر غير محددة‪.‬وهذه العمليات‬
‫برمتها ال تساير روح الخطاب الحكومي حول تبسيط المساطر‬
‫واإلجراءات اإلدارية من أجل تسهيل العملية االستثمارية‪.‬‬
‫• كذلك فإن المادة ‪ 33‬من القانون المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق‬
‫العمومية عند الحديث عن االستثناء الوارد بها‪ ،‬تشير إلى السلطة‬
‫الحكومية المكلفة بالوصاية على الجماعات المحلية‪ ،‬ومعنى هذا أن‬
‫الترخيص يجب أن يمنحه وزير الداخلية باعتباره السلطة الحكومية‬
‫الوصية على الجماعات المحلية‪.‬‬
‫• أما اللجوء إلى التفاوض المباشر في المادة ‪ 6‬من هذا القانون في‬
‫الحاالت المحددة بهذه المادة فإن المشرع استعمل مصطلح سلطة‬
‫الوصاية على الجماعات المحلية‪ ،‬وهذا يعني أن هذا األمر موكول‬
‫للعامل فيما يخص الجماعات القروية ألن هذا األخير أصبح سلطة‬
‫وصاية بمقتضى القانون وبالتالي يمكن له التقرير في عملية تدبير‬
‫المرفق العام الجماعي من خالل السماح بالتفاوض المباشر‬
‫للجماعات المحلية‪ ،‬وفق المادة ‪6‬‬
‫وهذا السماح يكون بناء على معطيات مبررة وبعد ذلك يصادق‬
‫على عملية التدبير‪ .‬فما الذي يمنع من عدم المصادقة إذا تبين للعامل‬
‫أن اللجوء إلى التفاوض المباشر لم يكن مبررا‪ ،‬وهكذا يتم دراسة‬
‫الملف مرة واحدة بدل مرتين‪ ،‬خاصة وأن أعمال المجلس الجماعي‬
‫ورئيسه من المفروض فيها أن تخضع للرقابة من طرف عدة جهات‬
‫يخول لها القانون ذلك‪ ،‬وهكذا يتضح أن الترخيص في االستثناء غير‬
‫المحدد الوارد بالمادة ‪ 33‬من القانون يعود لوزير الداخلية حتى في‬
‫الجماعات القروية‪ .‬لكن الملف المنجز بعد الترخيص يخضع‬
‫لمصادقة العامل‪.‬‬
‫• و عموما يمكن القول أن القانون رقم ‪ 54.05‬المتعلق بالتدبير المفوض‬
‫للمرافق العمومية‪ ،‬يفيد الجماعات المحلية في عملية تدبير بعض‬
‫المرافق الكبرى وخاصة في الحواضر الكبرى‪ ،‬ألنه جاء لمأل فراغ‬
‫قانوني في هذا المجال ‪.‬‬
‫• لكنه وبكل تأكيد سيضيف تعقيدات كبيرة فيما يتعلق بتدبير المرافق‬
‫العمومية الجماعية بالجماعات القروية نظرا لخصوصيات مفهوم‬
‫المرفق العمومي الجماعي بها‪ ،‬ونظرا للمساطر اإلضافية التي أسسها‬
‫هذا القانون في بعض الحاالت‪ ،‬مما يجعل منه قانونا سيساهم في حل‬
‫بعض المشاكل بالحواضر المغربية لكنه بالمقابل سوف يزيد من‬
‫متاعب الممارسة الجماعية بالجماعات القروية بفعل افتقادها إلى‬
‫التجربة المطلوبة واإلمكانيات المادية والبشرية القادرة على تطبيق‬
‫مقتضياته‪ ،‬خاصة وأن الهرم اإلداري للوصاية يعرف عدة تعقيدات‬
‫مسطرية‪ ،‬كان من األجدر بالمشرع أن يتفادى هذه األمور بتحديد‬
‫مجاالت تطبيق هذا القانون على سبيل الحصر‪.‬‬
‫• لكن القانون المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العمومية و إن جاء لسد الفراغ‬
‫القانوني فإنه بالمقابل ترك المجال مفتوحا للمجلس الجماعي في األخذ بطريقة‬
‫التدبير المفوض من عدمه وهذا األمر قد يفسر من طرف بعض القراءات‬
‫األنجلوساكسونية بالخصوص على أنه نوع من احتكار تدبير المرفق العمومي‪،‬‬
‫ما دامت الجماعة المحلية يمكن لها اللجوء إلى التدبير المفوض كما يمكنها‬
‫اللجوء إلى أساليب أخرى تمكنها من عدم تطبيق هذا القانون‪.‬‬
‫• إن هذه القراءة وبالرغم من كونها تبالغ نوعا ما في تجاوز المرفق العمومي‪،‬‬
‫فإنها في ارتباط باالتفاقيات التي وقعها المغرب‪ ،‬وخاصة اتفاقية االنضمام‬
‫للمنظمة العالمية للتجارة‪ ،‬واتفاقية التبادل الحر مع الواليات المتحدة األمريكية‪،‬‬
‫يمكن أن تجد لها مبررا ألن العديد من المرافق العمومية اعتبرها المغرب‬
‫مرافق حرة يمكن تفويضها للقطاع الخاص في سياق قواعد المنافسة والشفافية‬
‫بعيدا عن االحتكار‪ .‬وبالتالي فإمكانية عدم لجوء الجماعة إلى التدبير المفوض‬
‫في مرافق اعتبرت مفتوحة للمنافسة يعد نوعا من "العرقلة" بالنسبة لقطاع‬
‫خاص يملك تقنيات ووسائل بشرية أكثر نجاعة وكفاءة من الجماعة وبالتالي‬
‫تسيير جيد أكثر من هذه األخيرة‪ ،‬فلماذا ال يتم احترام قواعد المنافسة؟‪.‬‬
‫إن هذه التناقضات القانونية‪ ،‬وغياب دراسات حقيقية لحجم‬
‫الخسارات التي تتكبدها الميزانيات الجماعية بفعل اختيار طرق التدبير‬
‫تجعل من الالزم أن يتدخل المشرع المغربي لسد الثغرات القانونية‬
‫خاصة وأن العولمة وتأثيراتها على النظام اإلداري واالقتصادي‬
‫المغربي أصبحت معاشة‪ ،‬والبد من تسطير ترسانة قانونية قادرة على‬
‫توضيح بعض األمور حفاظا على المال العام وحسن تدبير المرفق‬
‫العمومي الجماعي‪ ،‬كما يجب تقديم دراسة معمقة حول تجربة التدبير‬
‫المفوض للمرافق العمومية منذ دخول هذا النظام حيز التطبيق و ذلك‬
‫حتى يتمكن المنتخب الجماعي و الباحثين و المهتمين بالشأن المحلي‬
‫من معرفة حجم هذه الممارسة و تأثيرها على تدبير المرافق العمومية‬
‫الجماعية ببالدنا‪.‬‬
‫نفتح النقاش بخصوص مستجدات القانون‬
‫المتعلق بالتدبير المفوض‬
‫اتفاقيات التعاون والشراكة بين القطاع‬
‫العام والخاص‬
‫اتفاقيات التعاون والشراكة بين القطاع العام والخاص ‪PPP‬‬
‫‪partenariat public- privé‬‬
‫ هنا يتعلق األمر بمفهوم جديد ظهر تقريبا سنة ‪ 2004‬وهو‬‫عبارة عن عقد يمكن وصفه بالشامل ألنه يهم التمويل و التدبير و‬
‫البناء و الصيانة‪ ،‬أي جميع المراحل في حياة المرفق العام‪.‬‬
‫ هذه الطريقة تشكل اليوم محور العديد من المفاهيم التي تتناول‬‫التدبير و التسيير وفق التصورات الجديدة للتنمية في بعدها‬
‫الوطني و الدولي‪ ،‬حيث تسمح للرأسمال الوطني و الدولي‬
‫بالمشاركة في إنجاز وصيانة و تدبير العديد من المرافق و‬
‫التجهيزات العمومية‪ ،‬وقد اعتبرت هذه الطريقة كنوع من الحلول‬
‫الخاصة للمشاكل العمومية‪.‬‬
‫أشكال التعاون الداخلي‬
‫ مجموعة الجماعات‬‫‪ -‬شركات التنمية المحلية‬
‫• مقتضيات خاصة بشركات التنمية المحلية‬
‫•‬
‫المادة ‪( :140‬نسخت وعوضت مقتضيات هذه المادة من القانون ‪ 78.00‬بالقانون ‪ 17.08‬الصادر بتنفيذه‬
‫الظهير الشريف رقم ‪ 1.08.153‬الصادر في ‪ 22‬صفر ‪ 18( 1430‬فبراير ‪ .))2009‬ج‪.‬ر‪ .‬عدد ‪5711‬‬
‫بتاريخ ‪ 23‬فبراير ‪.2009‬‬
‫• يمكن للجماعات المحلية ومجموعاتها إحداث شركات تسمى شركات‬
‫التنمية المحلية أو المساهمة في رأسمالها باشتراك مع شخص أو عدة‬
‫أشخاص معنوية خاضعة للقانون العام أو الخاص‪.‬‬
‫• وينحصر غرض الشركة في حدود األنشطة ذات الطبيعة الصناعية‬
‫والتجارية‪ ،‬التي تدخل في اختصاصات الجماعات المحلية ومجموعاتها‬
‫باستثناء تدبير الملك الخاص الجماعي‪.‬‬
‫• تخضع شركات التنمية المحلية لمقتضيات القانون رقم ‪ 17.95‬المتعلق‬
‫بشركات المساهمة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ‪1.96.124‬‬
‫بتاريخ ‪ 14‬من ربيع اآلخر ‪ 30( 1417‬أغسطس ‪ )1996‬مع مراعاة‬
‫الشروط التالية‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫ال يجوز إحداث أو حل شركة التنمية المحلية أو المساهمة في رأسمالها‬
‫أو تغيير غرضها أو الزيادة في رأسمالها أو خفضه أو تفويته إال بناء‬
‫على مداولة المجالس الجماعية المعنية تصادق عليها سلطة الوصاية‬
‫تحت طائلة البطالن؛‬
‫ال يمكن أن تقل مساهمة الجماعات المحلية أو مجموعات الجماعات في‬
‫رأسمال شركة التنمية المحلية عن نسبة ‪ ،%34‬وفي جميع األحوال‪،‬‬
‫يجب أن تكون أغلبية رأسمال الشركة في ملك أشخاص معنوية خاضعة‬
‫للقانون العام؛‬
‫ال يجوز لشركة التنمية المحلية أن تساهم في رأسمال شركات أخرى؛‬
‫يجب أن تبلغ محاضر اجتماعات األجهزة المسيرة لشركة التنمية‬
‫المحلية إلى الجماعات المحلية المساهمة في رأسمالها وإلى سلطة‬
‫الوصاية داخل أجل ‪ 15‬يوما الموالية لتاريخ االجتماعات‪.‬‬
‫تكون مهمة ممثل الجماعة باألجهزة المسيرة لشركة التنمية المحلية‬
‫مجانية‪ ،‬غير أنه يمكن منحه تعويضات يحدد مبلغها وكيفيات صرفها‬
‫بنص تنظيمي‪.‬‬
‫المادة ‪( :141‬نسخت وعوضت مقتضيات هذه المادة من القانون ‪ 78‬بالقانون ‪ 17.08‬الصادر بتنفيذه‬
‫الظهير الشريف رقم ‪ 1.08.153‬الصادر في ‪ 22‬صفر ‪ 18( 1430‬فبراير ‪ .))2009‬ج‪.‬ر‪ .‬عدد ‪5711‬‬
‫بتاريخ ‪ 23‬فبراير ‪.2009‬‬
‫• يمنع‪ ،‬طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها‪ ،‬على ممثل‬
‫الجماعة المحلية بالمجلس اإلداري لشركة التنمية المحلية‪ ،‬تحت‬
‫طائلة العزل ودون اإلخالل بالمتابعة القضائية‪ ،‬أن يربط مصالح‬
‫خاصة مع الشركة التي هو عضو في مجلسها اإلداري‪.‬‬
‫•‬
‫المادة ‪( :142‬نسخت وعوضت مقتضيات هذه المادة من القانون ‪ 78.00‬بالقانون ‪ 17.08‬الصادر بتنفيذه‬
‫الظهير الشريف رقم ‪ 1.08.153‬الصادر في ‪ 22‬صفر ‪ 18( 1430‬فبراير ‪ .))2009‬ج‪.‬ر‪ .‬عدد ‪5711‬‬
‫بتاريخ ‪ 23‬فبراير ‪.2009‬‬
‫• في حالة توقيف المجلس الجماعي أو حله‪ ،‬يستمر ممثل الجماعة‬
‫المحلية في تمثيلها داخل المجلس اإلداري إلى حين انتخاب من‬
‫يخلفه‪.‬‬
‫• تسري مقتضيات هذا الفصل‪ ،‬على الشركات المحدثة قبل تاريخ نشر‬
‫هذا القانون بالجريدة الرسمية والتي تساهم في رأسمالها الجماعات‬
‫المحلية بنسبة ‪ % 34‬على األقل وذلك ابتداء من السنة الثانية التي‬
‫تلي نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية‪.‬‬
‫‪ ‬كيف يمكن صياغة عقد التدبير؟‪.‬‬
‫‪ ‬ما هي المراحل التي يجب سلكها لتدبير مرفق عمومي جماعي‬
‫عندما يتعلق األمر بطريقة من الطرق المشار إليها سابقا؟‪.‬‬
‫‪ ‬ما هو دور المجلس الجماعي و ما هو دور الرئيس في العملية‬
‫التدبيرية للمرافق العمومية الجماعية؟‪.‬‬
‫‪ ‬من هي الجهة المكلفة بالمصادقة على عقود تدبير المرافق‬
‫العمومية؟‪.‬‬
‫‪ ‬ما هي المسائل التي ترونها ضرورية في نظركم للحفاظ على‬
‫مصالح الجماعة في حالة قرر المجلس تفويض تدبير مرفق من‬
‫المرافق العمومية الجماعية؟‪.‬‬
‫‪ ‬ما هي المشاكل التي تعرفها جماعتكم بخصوص تدبير المرافق‬
‫العمومية؟‪.‬‬
‫شكرا على تتبعكم‬