االحصاءات حسب النوع من منظور السياسات العامة اجتماع الخبراء حول المؤشرات حسب النوع وأهداف االلفية اللجنة االجتماعية واالقتصادية لغرب أسيا القاهرة 11-10 سبتمبر 2007 هبة احمد.

Download Report

Transcript االحصاءات حسب النوع من منظور السياسات العامة اجتماع الخبراء حول المؤشرات حسب النوع وأهداف االلفية اللجنة االجتماعية واالقتصادية لغرب أسيا القاهرة 11-10 سبتمبر 2007 هبة احمد.

‫االحصاءات حسب النوع‬
‫من منظور السياسات العامة‬
‫اجتماع الخبراء حول المؤشرات حسب النوع وأهداف االلفية‬
‫اللجنة االجتماعية واالقتصادية لغرب أسيا‬
‫القاهرة ‪11-10‬سبتمبر ‪2007‬‬
‫هبة احمد نصار‬
‫المحتويات‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪2‬‬
‫أوال‪ :‬المقدمة‬
‫ثانيا‪ :‬إسترايجيات العمل‬
‫ثالثا‪ :‬األنشطة‬
‫رابعا‪ :‬الفئات المستهدفة‬
‫خامسا‪ :‬المناهج المستخدمة لتحديد المؤشرات حسب النوع‬
‫سادسا‪ :‬المحاور المختارة الستخدام االحصاءات لخدمة متخذى القرار‬
‫سابعا‪ :‬الخطوط العريضة الختيار المؤشرات‬
‫ثامنا‪ :‬المؤشرات المرتبطة باألهداف‬
‫تاسعا‪ :‬التوصيات‬
‫اوال‪ :‬المقدمة‬
‫• ان بداية االهتمام بوضع المرأة فى اى مجتمع يتطلب االلمام‬
‫الكامل بأوضاعها‪ .‬وتعد مشكلة المعلومات المصنفة حسب‬
‫النوع من المشكالت االساسية التى تواجة المعنييون باوضاع‬
‫المرأة حيث الزالت مسالةاإلحصاءات المصنفة حسب النوع‬
‫االجتماعي تشكل مشكلة ذات أبعاد متعددة‪.‬‬
‫• وعلي الرغم من أن اهمية توفراحصاءات حسب النوع من‬
‫منظور السياسات العامة‪ ،‬اال ان االهتمام بهذا الشأن جاء‬
‫متأخرا نتيجة لحساسية هذا الموضوع وعدم االهتمام به في‬
‫ظل قضايا عديدة اخرى‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫اوال‪ :‬المقدمة‬
‫ولهذا يجب العمل على دمج بعد النوع االجتماعي في عمليات دائرة‬
‫اإلحصاءات الوطنية وهياكلها التنظيمية من خالل‪:‬‬
‫‪ .1‬دراسة االوضاع القائمة للمرأة والمشكالت الحالية‪.‬‬
‫‪ .2‬تحديد المؤشرات المرتبطة بالنوع التي تمثل االحتياجات علي مستوي كلي مع تحديد‬
‫اإلحصاءات ذات األولوية منها‪.‬‬
‫‪ .3‬تحديد اطار العمل التحليلى ‪.‬‬
‫‪ .4‬تحديد المجاالت الخاصة بإدماج النوع االجتماعي (الديموجرافية‪ ،‬السياسية‪ ،‬االقتصادية‬
‫واالجتماعية) من خالل عقد لقاءات بين مستخدمي ومنتجي البيانات‪.‬‬
‫‪ .5‬تحديد للفجوة المعلوماتية بين اإلحصاءات الموجودة لدي االجهزة االحصائية ومتطلبات‬
‫واضعى السياسات العامة‪.‬‬
‫‪ .6‬تحديد حجم ونوعية البيانات التي تم تجميعها وتبوبيها وتحليلها والعمل علي نشرها‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫اوال‪ :‬المقدمة‬
‫ولهذا يجب العمل على دمج بعد النوع االجتماعي في عمليات دائرة‬
‫اإلحصاءات الوطنية وهياكلها التنظيمية من خالل‪:‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫‪.9‬‬
‫‪.10‬‬
‫‪.11‬‬
‫‪5‬‬
‫إثارة الوعي بين العاملين باالجهزة االحصائية بأهمية إدماج النوع في‬
‫عملية جمع البيانات وتحليلها وتبويبها ونشرها وذلك من خالل عقد لقاء‬
‫بين منتجي البيانات ومستخدميها للوقوف علي نوعية البيانات التي‬
‫يحتاجون إليها‪.‬‬
‫تطوير نماذج االستمارات وآليات جمع البيانات وتحليلها وتبويبها‬
‫المساعدة في وضع بيانات ومؤشرات قياس تكافؤ الفرص بين الجنسين‬
‫إقامة عالقات تنسيق بين مستخدمي ومنتجي اإلحصاءات‪.‬‬
‫الدعوة إلي التزام كافة أجهزة الدولة والهيئات والجامعات ومراكز البحوث‬
‫والمنظمات الدولية بتوفير بيانات واحصاءات وتقارير عن النوع‬
‫االجتماعي‪.‬‬
‫ثانيا‪ :‬إسترايجيات العمل‬
‫‪ -1‬بناء القدرات‬
‫‪6‬‬
‫‪-2‬المشاركة‬
‫اإلستراتيجية‬
‫‪ -3‬التشابك‬
‫‪ -4‬نشر الوعى‬
‫‪ -5‬المتابعة‬
‫والتقييم‬
‫ثانيا‪ :‬إسترايجيات العمل‬
‫‪ -1‬بناء القدرات‪:‬‬
‫• سوف تعمل إستراتيجية بناء القدرات على إستدامة توفر المهارات والمعرفة بين الشركاء‬
‫على المستوى القومى‪ .‬وسوف تتضمن اإلستراتيجية ثالثة أنشطة رئيسية‪:‬‬
‫‪ ‬أنشطة تستهدف منتجى البيانات‬
‫‪ ‬أنشطة تستهدف مستخدمى البيانات‬
‫‪‬أنشطة تستهدف مستخدمى ومنتجى البيانات‬
‫‪7‬‬
‫ثانيا‪ :‬إسترايجيات العمل‬
‫‪ -2‬المشاركة اإلستراتيجية‪:‬‬
‫• خلق شبكة قومية للربط بين متجى ومستخدمى اإلحصاءات من أجل تتبع أنشطة‬
‫المشروع وتحديد األولويات لفرق العمل‪.‬‬
‫• ويقوم فرق عمل من المنتجين والمستخدمين حسب القطاع من أجل قيادة تحليل السبب‬
‫– النتيجة والعمل معا من أجل تحديد المؤشرات النوعية مع األقسام األخرى‪.‬‬
‫• سيقوم الشركاء بالتعاون مع مجموعة ‪ N‬وبتحديد أولويات العمل على المستوى القومى‬
‫المحددة‪.‬‬
‫وتنسيق والمشاركة فى تحليل "السبب والنتيجة" لكالً من األولويات ُ‬
‫• وتكوين جماعة ضغط من أجل إدماج اإلحصاءات النوعية والتاثير على صنع القرار بناء‬
‫على هذه النتائج واإلحصاءات‪.‬‬
‫‪ -3‬التشابك‪:‬‬
‫‪ ‬يهدف إدماج النوع فى اإلحصاءات الى خلق عالقات عمل مع المبادرات اإلقليمية‬
‫والمحلية األخرى التى تستهدف المجال اإلحصائى بهدف التنسيق‪ ،‬تجنب اإلزدواجية‬
‫و‪8‬التكرار‪ ،‬دمج البعد النوعى فى هذه المبادرات‪.‬‬
‫ثانيا‪ :‬إسترايجيات العمل‬
‫‪ -4‬نشر الوعى‪:‬‬
‫‪ ‬يهدف هذا المكون الى نشر الوعى بأهمية إستخدام اإلحصاءات النوعية كأداة‬
‫لمعالجة الفروق والفجوات النوعية وتشجيع صانعى القرار على إتخاذ السياسات المالئمة‬
‫من خالل التركيز على حمالت التوعية فى الموضوعات ذات األولوية والتى سيتم اإلتفاق‬
‫عليها من خالل رابطة مستخدمى‪/‬منتجى البيانات وصانعى القرار‪.‬‬
‫‪ -5‬التقييم والمتابعة‪:‬‬
‫‪ ‬سوف يتم تبنى مجموعة من المؤشرات الكمية والكيفية لقياس االثار النوعية‬
‫المشروع‪ ،‬وستتلقى الجهات المانحة تقارير سنوية عن أنشطة وانجازات المشروع كما‬
‫سيتم تقييم وتسجيل كل األنشطة وفقا للمؤشرات التى سوف تضعها خطة التقييم‬
‫والمتابعة‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫ثالثا‪ :‬األنشطة‬
‫الهدف األول‪ :‬دمج البعد النوعى فى عمليات وهياكل األقسام اإلحصائية القطرية‪.‬‬
‫الهدف الثانى‪ :‬تأسيس اطار عملي لمنتجي ومستخدمي االحصاءات لتوليد مؤشرات‬
‫واحصاءات نوعية‪.‬‬
‫الهدف الثالث‪ :‬استخدام االحصاءات كأداة لنشر الوعى الذى يدعو للتغيير‪.‬‬
‫الهدف الرابع‪ :‬تأسيس منتدى للدول العربية لتبادل الخبرات‪ ،‬والعمل علي وضع مقاييس‬
‫موحدة لإلحصاءات النوعية‪ ،‬وتوثيق التجارب الناجحة‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫ثالثا‪ :‬األنشطة‬
‫الهدف األول‪ :‬دمج البعد النوعى فى عمليات وهياكل األقسام اإلحصائية‬
‫• البيانات اإلحصائية يجب أن تكون مراعية لموضوعات النوع‪.‬‬
‫• تحاشى التحيزات النوعية التى قد تنجم عن عملية جمع البيانات‪ ،‬أو تعريف المؤشرات‪.‬‬
‫• عقد مجموعة من الدورات التدريبية لتقديم مفاهيم النوع‪ ،‬التحليل النوعى‪ ،‬اإلتفاقيات‬
‫الدولية (سيداو‪ ،‬برنامج عمل بكين)‬
‫‪11‬‬
‫ثالثا‪ :‬األنشطة‬
‫الهدف الثانى‪ :‬تأسيس اطار عملي لمنتجي ومستخدمي االحصاءات لتوليد مؤشرات‬
‫واحصاءات نوعية‪.‬‬
‫• تكوين مجموعة من منتجى ومستخدمى اإلحصاءات للمشاركة فى ورش عمل قطاعية‪.‬‬
‫• عقد مجموعة من الدورات التدريبية لمنتجى ومستخدمى اإلحصاءات بهدف‪:‬‬
‫منتجى اإلحصاءات‬
‫•رفع درجة الوعي والفهم بمفاهيم النوع‬
‫•تحديد والتعامل مع موضوعات النوع في‬
‫مراحل انتاج االحصاءات‪.‬‬
‫• تحسين قدرة منتجي البيانات على تحليل‬
‫البيانات من منظور نوعى‪.‬‬
‫• زيادة قدرة االدارات واالقسام االحصائية‬
‫على‪12‬إنتاج بيانات سهلة االستخدام‪.‬‬
‫مستخدمى اإلحصاءات‬
‫• تحقيق فهم أفضل عن كيفية توليد البيانات‪،‬‬
‫المشاكل المرتبطة بانتاج االحصاءات‪ ،‬ونوعية‬
‫االحصاءات والبيانات التى يحتاجونها‪.‬‬
‫• قدرة أكبر على تحليل البيانات وتفسيرها‪.‬‬
‫• تحديد مؤشرات النوع االجتماعي لتحرى التقدم‬
‫فى سبيل تحقيق المساواة بين النوعين‪.‬‬
‫• إستخدام البيانات واإلحصاءات فى حمالت نشر‬
‫الوعى والضغط‪.‬‬
‫ثالثا‪ :‬األنشطة‬
‫الهدف الثالث‪ :‬استخدام االحصاءات كأداة لنشر الوعى الذى يدعو للتغيير‬
‫التعاون مع منظمات المجتمع المدنى فى ثالث دول لزيادة الوعى والتأييد لـ‪:‬‬
‫• دمج النوع اإلجتماعى فى النظم اإلحصائية فى هذه الدول‪.‬‬
‫• نشر تقارير دورية عن وضع المرأة والرجل بإستخدام مؤشرات نوعية متكاملة‪.‬‬
‫•تحقيق تغيير في اتجاه السياسات واإلستراتيجيات فى القطاعات المختلفة بناء على النتائج‬
‫اإلحصائية التى تم التوصل إليها‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫ثالثا‪ :‬األنشطة‬
‫•الهدف الرابع‪ :‬تأسيس منتدى للدول العربية لتبادل الخبرات‪ ،‬والعمل علي وضع‬
‫مقاييس موحدة لإلحصاءات النوعية‪ ،‬وتوثيق التجارب الناجحة‬
‫• ال يمكن اإلقتصار على الجهود على المستوى القطرى فحسب فى إنتاج‬
‫اإلحصاءات النوعية وانما ينبغى العمل على المستوى اإلفليمي ايضا من خالل‬
‫تبادل الخبرات‪ ،‬وتوحيد المؤشرات النوعية‪.‬‬
‫• عقد ورش عمل اقليمية للممثلين فى المشروع لمناقشة المؤشرات التى سيتم‬
‫وضعها وتعريفها بعد اإلتفاق على القطاعات ذات األولوية فى كال من هذه‬
‫الدول‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫رابعا‪ :‬الفئات المستهدفة‬
‫يستهدف المشروع ثالث فئات رئيسية‪:‬‬
‫أ‪ -‬منتجى البيانات‬
‫‪15‬‬
‫ب‪ -‬مستخدمى‬
‫البيانات‬
‫ج‪ -‬المجتمع الواسع‬
‫رابعا‪ :‬الفئات المستهدفة‬
‫(أ) منتجى البيانات‪:‬‬
‫‪ ‬هناك محدودية فى فهم وقبول والتزام هذه الجهات بإدماج النوع فى اإلحصاءات‪.‬‬
‫‪ ‬يجب التركيزعلى تحسين القدرات الفنية لمنتجى اإلحصاءات على تعريف‪ ،‬جمع‪ ،‬إنتاج‬
‫ونشر اإلحصاءات النوعية‪.‬‬
‫(ب) مستخدمى البيانات‪:‬‬
‫‪ ‬من المهم أن يتمكن مستخدمو البيانات (صانعى القرار‪ ،‬المخططون‪ ،‬والمجتمع المدنى)‬
‫من تحديد اإلحصاءات والبيانات التى يحتاجونها إلتخاذ ق اررات أكثر مالئمة‪.‬‬
‫‪ ‬تحسين قدرة مستخدمي البيانات (صانعى القرار‪ ،‬المخططون من الحكومة والمجتمع‬
‫المدنى) على إستخدام اإلحصاءات لتحقيق التغيير المنشود وتحسين مقاييس الشفافية‪.‬‬
‫‪ ‬يختار الشركاء مجموعة من مستخدمى اإلحصاءات على أساس قطاعى ليشاركوا فى‬
‫إعداد مؤشرات نوعية‪( .‬صانعى القرار‪ ،‬العاملين فى مجاالت التنمية‪ ،‬الجمعيات النسائية‪،‬‬
‫الباحثين والمعاهد والمؤسسات التى تعمل بإستخدام اإلحصاءات النوعية‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫رابعا‪ :‬الفئات المستهدفة‬
‫(ج) المجتمع الواسع‪:‬‬
‫‪ ‬تُستخدم اإلحصاءت لوصف األوضاع الحقيقية فى المجتمع‪ ،‬وتظهر أهمية نشر نتائج‬
‫اإلحصاءات بين أفراد المجتمع مما يساعد فى زيادة الوعى بالموضوعات النوعية‪.‬‬
‫‪ ‬وبالرغم من أن هذه الفئة ال تعد من الجماعات المستفيدة بشكل مباشر من المشروع‬
‫إال إنه سيتم إستهدافها من خالل حمالت التوعية والتى تستند على اإلحصاءت النوعية التى‬
‫تم التوصل إليها باإلضافة الى أنشطة نشر الوعى والتأييد‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫خامسا‪ :‬المناهج المستخدمة لتحديد المؤشرات حسب النوع‬
‫المنهج القديم‬
‫منهج المرأة في التنمية‬
‫المنهج الجديد‬
‫(منهج النوع االجتماعي)‬
‫(يتعامل مع مؤشرات واحصاءات‬
‫المرأة علي حدة)‬
‫(قياس المؤشرات للرجل و المرأة‬
‫لقياس الفجوة بين إحصاءات كل منهما‬
‫والوصول إلى مؤشرات الالمساواة‬
‫‪18‬‬
‫سادسا‪ :‬المحاور المختارة الستخدام االحصاءات لخدمة‬
‫متخذى القرار‬
‫‪-1‬‬
‫‪-2‬‬
‫‪-3‬‬
‫‪-4‬‬
‫المساواة في اتخاذ القرار‬
‫المرأة واالقتصاد‬
‫محور العنف ضد المرأة‪/‬الحقوق اإلنسانية‬
‫تحسين المعرفة المتعلقة بالمشاركة االقتصادية للمرأة في سوق العمل‬
‫‪ -5‬المرأة ووسائل االعالم‬
‫‪ -6‬المرأة والصحة‬
‫‪-7‬المرأة والفقر‬
‫‪-8‬المرأة والتعليم‬
‫‪19‬‬
‫سادسا‪ :‬المحاور المختارة الستخدام االحصاءات لخدمة متخذى القرار‬
‫‪ -1‬المساواة في اتخاذ القرار‪:‬‬
‫* إتخاذ القرار في المؤسسات السياسية (نسبة المرأة في التمثيل السياسي ضعيفة للغاية)‬
‫* عدد المقاعد (نسبة المقاعد التي تشغلها اإلناث إلى إجمالي المقاعد في البرلمان‪.‬‬
‫* الوظائف العليا‪( :‬اجراء دراسات علي المستوي الوطني لتقييم مدي فاعلية االناث اللواتي‬
‫يشغلن مناصب قيادية في القطاعين العام والخاص والعمل العام مقارنة بالرجال)‬
‫* اتخاذ القرار في مجال اإلنتاج الزراعي‪.‬‬
‫* اتخاذ القرار في إطار األسرة‪.‬‬
‫‪ -2‬المرأة واالقتصاد‬
‫* النساء والفقر‬
‫* النشاط االقتصادي في القطاعين الرسمي وغير الرسمي‬
‫* قدرة المرأة في الحصول علي الموارد االقتصادية والتحكم فيها‬
‫* تقسيم العمل علي أساس النوع‪.‬‬
‫* القطاع الهامشي ومدي مشاركة النساء فيه‬
‫توفير بيانات عن ملكية االناث لبعض الموارد (األراضى‪ ،‬العقارات‪ ،‬األسهم‪)..،‬‬
‫*‬
‫‪20‬‬
‫سادسا‪ :‬المحاور المختارة الستخدام االحصاءات لخدمة متخذى القرار‬
‫‪ .3‬محور العنف ضد المرأة ‪ /‬الحقوق اإلنسانية‬
‫* تفتقر الدول العربية المعلومات واإلحصائيات الخاصة بالعنف ضد المرأة نظ ار الن هذا‬
‫المجال يعد من القضايا الشائكة داخل مجتمعنا العربي‪.‬‬
‫* أجراء بحوث ميدانية وتحليل البيانات الثانوية المتعلقة به‪.‬‬
‫* اختيار وانتقاء بعض المؤشرات الدالة والتي تفتح المجال لمزيد من البحوث‪.‬‬
‫‪ -4‬تحسين المعرفة المتعلقة بالمشاركة االقتصادية للمرأة في سوق العمل‬
‫* نسبة كبيرة من النساء الالتي ال يتم تحديد حالتهن االقتصادية في الدراسات الميدانية‬
‫يمارسن أعماال متنوعة في المصالح االقتصادية لألسرة كسلوك يومي وال يتلقين آي‬
‫مردود مالي أو عيني مقابل قيامهن بهذه األعمال‪.‬‬
‫* المدلين بالبيانات عن أفراد األسرة في الدراسات الميدانية يتجاهلون عادة اإلدالء عن هذه‬
‫األعمال العتقادهم بأنها جزء من الواجبات المنزلية للمرأة‪.‬‬
‫* نسبة أخرى من النساء يعملن في القطاع غير المنظم‪.‬‬
‫* يمثل زيادة نصيب المرأة في القطاع غير الزراعي االجري عامال مهما لتمكين المرأة‪.‬‬
‫(‪21‬العوامل المؤثرة‪:‬مستوي التعليم‪ ،‬األجور‪ ،‬التشريعات الخاصة بالعمل‪،‬والبرامج‬
‫االجتماعية‬
‫سادسا‪ :‬المحاور المختارة الستخدام االحصاءات لخدمة متخذى القرار‬
‫‪-5‬المرأة ووسائل االعالم ‪:‬‬
‫* نشر البيانات حسب النوع االجتماعي والوظائف االدارية في وسائط االعالم المختلفة‬
‫ومتابعة المؤشرات خالل فترات زمنية متالحقة لتقييم ما يط أر عليها من تغيرات‪.‬‬
‫‪-6‬المرأة والصحة ‪:‬‬
‫* توفير مؤشرات حول الصحة النفسية لالناث والذكور‬
‫* تصنيف الكوادر البشرية العاملة في القطاعات الصحية حسب النوع‬
‫* إبراز نسبة االناث في ادارة العملية الصحية‬
‫* توفير المؤشرات الصحية علي مستوي الحضر والريف والبادية‪.‬‬
‫‪ -7‬المرأة والفقر‪:‬‬
‫* نسبة الفقر بين االسر التي تعيلها نساء‬
‫* عالقة التعليم بنسبة الفقر‬
‫* نصيب الفرد من الناتج المحلي االجمالي‪ ،‬حصة النساء من الدخل القومي االجمالي‬
‫نسبة الفقر بين االرامل والمطلقات‪.‬‬
‫* ‪22‬‬
‫سادسا‪ :‬المحاور المختارة الستخدام االحصاءات لخدمة متخذى القرار‬
‫‪ -8‬المرأة والتعليم‪:‬‬
‫* علي مستوي التعليم االبتدائي والثانوي؛ تتساوى نسب اإلناث أو حتى تتفوق علي نسب‬
‫الذكور ولكن تظهر االختالفات بصورة اوضح علي مستوي التعليم العالي‪.‬‬
‫* ال يساعد استخدام المؤشر (نسبة الفتيات المسجالت في التعليم االبتدائي‪/‬الثانوي‪/‬العالي‬
‫في المدارس الخاصة والحكومية إلى البنين في نفس المراحل) في تحديد مدي توفر فرص‬
‫التعليم امام الفتيات؛ النه ال يحدد ان كان السبب يرجع إلى زيادة معدالت التحاق الفتيات ام‬
‫انخفاض معدالت التحاق الذكور‬
‫* يعكس المؤشر الهيكل النوعي للذكور واالناث في سن التعليم ولذا انحرفت نسبة النوع‬
‫عن تحديد االختالف بين معدالت التحاق الذكور واالناث وخاصة معدالت التحاق الذكور‬
‫واالناث وخاصة في الدول التي تتفوق فيها معدالت التحاق الذكور في الدول التي تتفوق‬
‫فيها معدالت التحاق الذكور عن االناث في الفئة العمرية االصغر‪.‬‬
‫* قد تعكس معدالت االلتحاق نسب مبالغ فيها لمعدالت معرفة القراءة والكتابة نظ ار النخفاض‬
‫الفرص المتاحة امام االناث للحصول علي التدريب‪ ،‬المعلومات والمشاركة في برامج محو‬
‫االمية‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫سابعا‪:‬الخطوط العريضة الختيار المؤشرات‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪24‬‬
‫اضافة مؤشرات عوامل المجازفة‪ /‬المساعدة‬
‫الحاجة الي المؤشرات النوعية والكمية معا‬
‫تحديد المؤشرات بشكل واضح‬
‫تكون سهلة االستخدام‪.‬‬
‫ثامنا‪ :‬المؤشرات المرتبطة باالهداف‬
‫الموضوعات‬
‫المؤشرات‬
‫التوصيات‬
‫‪25‬‬
‫‪ -1‬تقوية دور الدولة كمشغل لترسيخ سياسة تكافؤ الفرص بين اإلناث‬
‫والذكور‪ .‬ويمكن إستخدام تحليل األثر النوعى عند وضع السياسات‬
‫اإلجتماعية واإلقتصادية على المستوى الكلى والجزئى‪.‬‬
‫•نسبة المشتغلين حسب النوع‪ ،‬في الحضر والريف‪.‬‬
‫•نسبة العمالة حسب االمية ومختلف مستويات التعليم حسب النوع‬
‫•نسبة التشغيل في مختلف القطاعات (زراعي‪ ،‬صناعي‪ ،‬خدمي‪ ،‬وقطاع‬
‫الصناعات التحويلية والقطاع غير الرسمي) حسب النوع‪.‬‬
‫•عدد السيدات المشتغالت بالمناصب والمؤسسات الرسمية العليا‪.‬‬
‫•عدد السيدات فى المناصب الدولية والمناصب القيادية بالخارجية‪.‬‬
‫•عدد السيدات العامالت في قيادات االدارة الحكومية‬
‫• تعريف مجموعة من األليات لتحفيز القطاع الخاص على اإلستجابة‬
‫للطلب المتزايد على التشغيل خاصة بين اإلناث‪.‬‬
‫• جمع وتحليل بيانات نوعية عن إحتياجات سوق العمل‪.‬‬
‫ثامنا‪ :‬المؤشرات المرتبطة باالهداف‬
‫الموضوعات‬
‫المؤشرات‬
‫التوصيات‬
‫‪26‬‬
‫‪ -2‬العمل على القضاء على التمييز النوعى فى سوق العمل؛ على‬
‫المستوى التشريعى بوضع وتنفيذ القوانين الالزمة أو على مستوى‬
‫مكان العمل‪.‬‬
‫•عدد الندوات والمؤتمرات التي تقام لمناقشة تطور دور المرأه‪.‬‬
‫•عدد البرامج االعالمية والنشرات والمجالت والصحف التي تتناول‬
‫النشر ومناقشة تلك الموضوعات‪.‬‬
‫•عدد الحمالت اإلعالنية في اإلذاعة والتلفزيون من أجل زيادة توعية‬
‫المرأه وزيادة المؤيدين‪.‬‬
‫• التطبيق الجاد لنصوص قانون العمل فى القطاع الخاص‪.‬‬
‫• توظيف إستراتيجيات تسويقية لخلق جدل مجتمعى حول األدوار‬
‫الجديدة للذكور واإلناث سواء داخل المجتمع أواألسرة‪.‬‬
‫• حمالت توعية لحشد مزيد من التاييد والدعم‪.‬‬
‫ثامنا‪ :‬المؤشرات المرتبطة باالهداف‬
‫الموضوعات‬
‫المؤشرات‬
‫التوصيات‬
‫‪27‬‬
‫‪ -3‬إجراء إصالحات تشريعية وادارية لضمان تكافؤ الفرص فى‬
‫الوصول الى الموارد اإلقتصادية بين الذكور واإلناث‪ .‬ويمكن تحقيق‬
‫ذلك من خالل درجة أعلى من الشفافية فى الموازنة العامة على‬
‫مختلف مستوياتها‪.‬‬
‫•جارى البحث عن كؤشرات فى هذا المجال‬
‫• مراجعة القوانين والقواعد اإلدارية لضمان تكافؤ الفرص فى الوصول‬
‫الى الموارد اإلقتصادية بين الذكور واإلناث‪.‬‬
‫• خلق البنية اإلقتصادية المحفزة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة‬
‫لتشجيع المشاركة اإلقتصادية لإلناث‪.‬‬
‫• تقييم أثار السياسات المختلفة على المرأة‪.‬‬
‫• تبنى الو ازرات المختلفة للمنظور النوعى عند تحديد موازناتها‬
‫ثامنا‪ :‬المؤشرات المرتبطة باالهداف‬
‫الموضوعات‬
‫المؤشرات‬
‫التوصيات‬
‫‪28‬‬
‫‪ -4‬تكافؤ الفرص بين الذكور واإلناث فى الحصول على التدريب فى العمل‪.‬‬
‫•مدى تطبيق القوانين الدولية‬
‫•عدد النساء‪ 100/‬رجل في النشاط الفني والمهني‪ ،‬والوظائف اإلدارية‪ ،‬والعمال‪.‬‬
‫•نسبة االمية حسب النوع في مختلف المراحل العمرية‪ ،‬حسب الريف والحضر‪.‬‬
‫•نسبة المسجلين االناث في التعليم االبتدائي واالعدادي والثانوي‪.‬‬
‫•نسبة االناث الملتحقين بالجامعات وفقا لمختلف الكليات العلمية واالدبية‪.‬‬
‫•نسبة االناث المتسربات من التعليم خاصة التعليم االبتدائي واالعدادي‪.‬‬
‫•نسبة االناث الملتحقات بالمعاهد المتوسطة الزراعية‪/‬الصناعية‪/‬التجارية والمعاهد العليا‬
‫ونسبة المتسربات‬
‫•عدد النساء‪ 100 /‬رجل في تخصصات (الفنون – العلوم الطبيعية‪ -‬الهندسة والعمارة‪-‬‬
‫الزراعة‪ -‬العلوم االنسانية‪ -‬القانون‪ -‬الطب والتمريض)‪.‬‬
‫•التنفيذ الفعال إلتفاقيات العمل الدولية‪.‬‬
‫•زيادة قدرة اإلناث على الوصول لفرص التدريب‪ ،‬التعليم المستمر‪ ،‬والخدمات الصحية‬
‫•التطبيق الفعال لسياسات تكافؤ الفرص للقضاء على التمييز النوعى فى العمل‪.‬‬
‫• تعديل المناهج التعليمية لتزويد األجيال الجديدة بالمهارات المطلوبة فى سوق العمل‪.‬‬
‫•إستحداث نظم جديدة من التدريب مثل "التدريب الذاتى" بإستخدام التكنولوجيا الحديثة‪.‬‬
‫•تدريب العاملين فى القطاع غير الرسمى لرفع مستوى مهاراتهم‪.‬‬
‫ثامنا‪ :‬المؤشرات المرتبطة باالهداف‬
‫الموضوعات‬
‫المؤشرات‬
‫التوصيات‬
‫‪29‬‬
‫‪ -5‬مراجعة وتعديل القوانين الحاكمة لعمل المؤسسات المالية لضمان‬
‫تكافؤ الفرص بين الذكور واإلناث فى الوصول الى اإلئتمان‪.‬‬
‫•عدد القروض المقدمة لمشروعات صغيرة ومتوسطة‬
‫•عدد اإلناث المالكات لمشروعات صغيرة ومتوسطة‬
‫•عدد اإلناث المديرات لمشروعات صغيرة ومتوسطة‬
‫• خلق وحدة مختصة بمراجعة قوانين العمل واإلجراءات اإلدارية المعيقة‬
‫لعمل المرأة من خالل برنامج "المرأة العاملة" تحت مظلة المجلس القومى‬
‫للمرأة‪.‬‬
‫ثامنا‪ :‬المؤشرات المرتبطة باالهداف‬
‫الموضوعات‬
‫المؤشرات‬
‫التوصيات‬
‫‪30‬‬
‫‪ -6‬ضمان الوصول المتكافيء للمرأة فى مراكز صنع القرار لضمان‬
‫تمثيلها فى صنع السياسات العامة‪.‬‬
‫•تطبيق سياسات تشغيل مراعية لبعد النوع فى القطاع الخاص الرسمى‬
‫وغير الرسمى‪.‬‬
‫•رفع مستوى البرامج التدريبية الموجهة للمرأة لزيادة قدرتهم على‬
‫المنافسة على المواقع القيادية الحكومية‪.‬‬
‫• عدد السيدات ممن حصلن على عمل أو تدريب عن طريق المجلس‬
‫القومي للمرأه وفقا للتوزيع الجغرافي‪.‬‬
‫• البرامج التدريبية المقدمة للسيدات القائدات في الحكومة المركزية‬
‫والحكم المحلي‬
‫• عدد البرامج التدريبية المقدمة للعامالت في أماكن العمل وخارجه‬
‫والمراكز البحثية مع التفرقة بين البرامج التدريبية الخاصة بتنمية‬
‫المهارات االدارية كدورات الحاسب اآللي والدورات التدريبية الخاصة‬
‫بتنمية المهارات الفنية والعلمية‪.‬‬
‫ثامنا‪ :‬المؤشرات المرتبطة باالهداف‬
‫الموضوعات‬
‫المؤشرات‬
‫‪31‬‬
‫‪ -7‬تشجيع المرأة على دخول مجال المشروعات الحرة والصغيرة وتوجيه مزيد من‬
‫اإلهتمام للمرأة الريفية والعمل على زيادة نصيبها من الدخل من خالل زيادة فرصها فى‬
‫الحصول على الموارد‪.‬‬
‫•الدعم المادى والفنى الموجه للجمعيات االهلية‪.‬‬
‫•عدد الدورات التدريبية التى تقوم بها الجمعيات االهلية‪.‬‬
‫•عدد الشكاوى التى يحصل عليها الخط الساخن للمرأة المجلس‪.‬‬
‫•عدد قنوات االتصال بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الكبيرة‪.‬‬
‫•عدد قنوات االتصال االمامية من خالل عدد الحمالت التسويقية التي قامت بها‬
‫الشركات الصناعية الكبرى لتلك الصغيرة والمتوسطة‪.‬‬
‫•عدد قنوات االتصال الخلفية من خالل عدد البرامج التدريبية التي حصلت عليه‬
‫المشروعات الصغيرة من تلك الكبيرة‬
‫•نسبة المشروعات الصغيرة التى تحصل علي المدخالت من المشروعات الكبيرة‪.‬‬
‫•عدد القروض التي تحصل عليها المرأه إلنشاء مشروعاتها الصغيرة والمتوسطة‪.‬‬
‫•نسبة القروض التي تحصل عليها المرأه من إجمالي قروض إقامة المشروعات‪.‬‬
‫•عدد قواعد البيانات المتوافر فيها التحليل على أساس النوع (إقتصادية أو سياسية أو‬
‫إجتماعية)‪.‬‬
‫•عدد السيدات العامالت في مشروعات بيئية في مختلف المحافظات‪.‬‬
‫ثامنا‪ :‬المؤشرات المرتبطة باالهداف‬
‫الموضوعات‬
‫التوصيات‬
‫‪32‬‬
‫‪ -7‬تشجيع المرأة على دخول مجال المشروعات الحرة والصغيرة وتوجيه مزيد من‬
‫اإلهتمام للمرأة الريفية والعمل على زيادة نصيبها من الدخل من خالل زيادة فرصها فى‬
‫الحصول على الموارد‪( .‬تابع)‬
‫•بناء القدرات الفنية للجمعيات األهلية للنهوض بدورها فى تنمية قدرات المرأة لتتمكن‬
‫من المنافسة فى سوق العمل‪.‬‬
‫•تأسيس برنامج قومى لمساندة قنوات اإلتصال والتسويق بين المشروعات‬
‫الصغيرة‪/‬المتوسطة والمشروعات الصناعية الكبيرة‪.‬‬
‫•خلق قاعدة بيانات نوعية عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمتابعة والتنسيق‬
‫•تقديم المعلومات عن فرص التسويق المتاحة للمشروعات التى تملكها إناث خاصة فى‬
‫الريف‪.‬‬
‫•تقديم الدعم والمساندة لمراكز التدريب الفنى لرفع القدرات الفنية للمرأة بما يزيد من‬
‫فرصها فى سوق العمل‪.‬‬
‫•التوسع فى إنشاء المشروعات المنتجة الصغيرة‪ ،‬صديقة البيئة لدورها فى خلق فرص‬
‫العمل لإلناث‬
‫•وضع برامج للوصول الى السيدات الفقيرات خاصة فى المناطق الريفية والنائية‬
‫للغستفادة من فرص التسويق والتدريب المتاحة‪.‬‬
‫ثامنا‪ :‬المؤشرات المرتبطة باالهداف‬
‫الموضوعات ‪ -8‬إدماج المنظور النوعى فى كل سياسات اإلصالح واعادة الهيكلة‬
‫اإلقتصادية‪ ،‬وتصميم برامج خاصة بالسيدات المتضررات من هذه‬
‫السياسات‪.‬‬
‫المؤشرات‬
‫•عدد التشريعات التي تم إصدارها خالل الخمس سنوات الماضية التي‬
‫تأخذ بعنصر النوع في مجاالت التنمية البشرية واالقتصادية‪.‬‬
‫•عدد الدراسات المتاحة لدراسة اثر السياسات االقتصادية على وضع‬
‫المرأة‪.‬‬
‫التوصيات‬
‫•مراجعة السياسات اإلقتصادية الكلية من منظور نوعى‪.‬‬
‫•وضع سياسات إقتصادية مراعية للنوع بجانب العمل على تنمية القدرات‬
‫البشرية‬
‫‪33‬‬
‫تاسعا‪ :‬التوصيات‬
‫المستوى الجزئى‬
‫(منتجى البيان)‬
‫‪34‬‬
‫المستوى الوسيط‬
‫(مستخدمى البيان)‬
‫المستوي الكلى‬
‫(تدعيم عالقات التنسيق‬
‫والتعاون بين المستوي‬
‫الجزئى والوسيط)‬
‫المحور الرابع‬
‫تاسعا‪ :‬التوصيات‪:‬‬
‫المحور األول ‪ :‬العمل على المستوى المحلى‬
‫اوال‪ :‬السياسات المقترحة على المستوى الجزئى(منتجى البيان)‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫التحديد الواضح الحتياجات مستخدمي البيانات في ضوء محددات توفير المعلومات‬
‫والمؤشرات المرتبكة بالنوع االجتماعي من جانب منتجي البيانات ‪.‬‬
‫تنمية الوعي الثقافي لمنتجي البيانات بمفهوم وأهمية وقضايا النوع االجتماعي‬
‫والتعريف بكافة مفاهيم ومصطلحات الفنية المرتبطة بالنوع االجتماعي لضمان الكفاءة‬
‫في عمليات جمع وتحليل ونشر البيانات بما يحقق الهدف منها‪.‬‬
‫رفع الكفاءة المؤسسية للجهاز من خالل تدريب العاملين علي جمع البيانات أو تبويبها‬
‫أو تحليلها‪.‬‬
‫ضرورة تصنيف توزيع الجمعيات علي حسب الخدمات التي تقدمها حسب النوع‬
‫التصنيف النوعى للبيان الخاص بمدخرات األفراد لدي أوعية االدخار الرئيسية‪.‬‬
‫‪35‬‬
‫تاسعا‪ :‬التوصيات‪:‬‬
‫المحور األول ‪ :‬العمل على المستوى المحلى‬
‫اوال‪ :‬السياسات المقترحة على المستوى الجزئى(منتجى البيان)‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫المجال الصناعي؛ تطور متوسط األجر حسب النوع وتقسيم عدد المشغلين الدائمين‬
‫والمؤقتين في منشات القطاع العام والعمالة المتوفرة‪.‬‬
‫توزيع ساعات اإلرسال لإلذاعة والتلفزيون طبقا لما هو موجه للمراة أو الشباب أو‬
‫األطفال وأيضا حسب نوع القناة (فضائية‪/‬مركزية‪/‬محلية) وأيضا حسب مواد البرامج‪.‬‬
‫المجال الصحي؛ الحاجة إلي تقسيم عدد األطباء واألخصائيين حسب النوع‪.‬‬
‫فى مجال العمل؛ قياس عمل المرأة والرجل في النشاط غير الرسمي والعمل غير مدفوع‬
‫االجر‪ ،‬نسبة النساء فى المهن القيادية فى القطاع الخاص‪ ،‬عمالة المراة في الريف‬
‫وفقا للحالة التعليمية وفئات السن‬
‫في المجال الديموجرافي؛ تقسيم سكان المدن الكبرى والقرى حسب النوع‪ ،‬وتوزيع عدد‬
‫سكان المناطق العشوائية وفقا للنوع‪.‬‬
‫‪36‬‬
‫تاسعا‪ :‬التوصيات‬
‫المحور األول ‪ :‬العمل على المستوى المحلى‬
‫أوال‪:‬السياسات المقترحة على المستوى الجزئى(منتجى البيان)‬
‫• العمل على اضافة بعض المجاالت لتحقيق ادماج المرأة المصرية في عملية التنمية‪.‬‬
‫‪‬عدد الذين تم تعيينهم بوظائف جديدة (حسب النوع)‬
‫‪‬عدد النساء الالتي يدرن مشروع خاص بنشاط معين‪.‬‬
‫‪‬عدد المستفيدين من برنامج التدريب الخاص باإلرشاد الزراعي (حسب النوع)‬
‫‪‬قيمة الودائع الخاصة بالجهاز المصرفي والبريد (حسب النوع)‬
‫‪‬عدد الحاصلين علي قروض زراعية ‪ /‬صناعية ‪ /‬تجارية (حسب النوع)‬
‫‪‬قيمة القروض التي يحصل عليها االفراد لنشاط زراعي‪ /‬صناعي‪/‬تجاري (حسب النوع)‬
‫‪‬عدد مقدمى طلب احاطة‪/‬استجواب‪/‬تقصي‪/‬االقتراح برغبة أو أسئلة (حسب النوع)‬
‫‪‬عدد حاالت تعرض المرأة لاليذاء وفقا لفئات السن‪.‬‬
‫‪‬عدد حاالت تعرض المرأة لإليذاء البدني من جانب الزوج وفقا لمستوي التعليم ‪.‬‬
‫‪‬عدد النساء الفقيرات وفقا للمصدر الرئيسي للدخل‪ ،‬المرأة التي تعول أسرة ويقل متوسط دخل‬
‫الفرد في أسرتها عن حد الفقر وفقا لمحل االقامة‪.‬‬
‫‪37‬عدد حاالت تعدد الزوجات وفقا لمحل االقامة‪.‬‬
‫تاسعا‪ :‬التوصيات‬
‫المحور األول ‪ :‬العمل على المستوى المحلى‬
‫أوال‪:‬السياسات المقترحة على المستوى الجزئى(منتجى البيان)‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫تصنيف جملة أجور المشتغلين وقيمة األجور النقدية والتأمينات االجتماعية حسب النوع‬
‫فى احصاءات النقل والتجارة‪.‬‬
‫تصنيف أعداد العاملين الذي يحتاجون إلي تدريب‪.‬‬
‫تصنيف الركاب القادمون والراحلون من المواني والمطارات وكذلك مالكي المركبات حسب‬
‫النوع فى النشرة الخاصة بالنقل والمواصالت‪.‬‬
‫مشاركة المراة في الصناعات الصغيرة‪ ،‬اإلحصاءات المتعلقة بالبيئة‪.‬‬
‫‪38‬‬
‫تاسعا‪ :‬التوصيات‬
‫المحور األول ‪ :‬العمل على المستوى المحلى‬
‫ثانيا‪ :‬السياسات المقترحة للجهات على المستوى الوسيط (مستخدمى البيان)‬
‫‪ ‬تحديث بيانات الجمعيات األهلية التي تتبع وزارة التضامن االجتماعي لتصنيفها حسب نوع‬
‫توجيهها‪.‬‬
‫‪ ‬تصنيف أعضاء النقابات حسب النوع‪.‬‬
‫‪ ‬تجميع البيانات الخاصة بالمعاشات التي تصرفها وزارة التضامن االجتماعي في شكل‬
‫مساعدات حسب نوع المستفيد‪.‬‬
‫‪ ‬إنشاء وحدة خاصة بالنوع االجتماعي في المؤسسات المختلفة‪ ،‬وتشكيل فريق لدمج النوع‬
‫االجتماعي‪ ،‬وتأسيس وحده خاصة بالمرأة لمراجعة أوضاع النساء والتأكد من أن سياسات‬
‫وبرامج المؤسسة تعمل علي تمكين النساء‪.‬‬
‫‪39‬‬
‫تاسعا‪ :‬التوصيات‬
‫المحور األول ‪ :‬العمل على المستوى المحلى‬
‫ثانيا‪ :‬السياسات المقترحة للجهات على المستوى الوسيط (مستخدمى البيان)‬
‫التفرقة بين المنهج الجديد والقديم المتمثل في منهج المرأة في التنمية والذي يتعامل مع‬
‫مؤشرات واحصاءات المرأة علي حدة‪ ،‬والمنهج الجديد (منهج النوع االجتماعي) المتمثل في‬
‫المساواة في اتخاذ القرار‪ .‬ويندرج تحت هذا المجال كال من‪:‬‬
‫‪‬اتخاذ القرار في المؤسسات السياسية‬
‫‪‬اتخاذ القرار في الوظائف العليا‬
‫‪‬اتخاذ القرار في مجال اإلنتاج الزراعي‬
‫‪‬إتخاذ القرار في إطار األسرة‬
‫‪‬قدرة المرأة في الحصول علي الموارد االقتصادية والتحكم فيه‪.‬‬
‫‪40‬‬
‫تاسعا‪ :‬التوصيات‬
‫المحور األول ‪ :‬العمل على المستوى المحلى‬
‫ثالثا ‪ :‬تدعيم عالقات التنسيق والتعاون بين مستخدمي ومنتجي البيانات ‪:‬‬
‫• إستخدام التصنيف الجديد الذي اصدرته األمم المتحدة و ضرورة توحيد الترجمة فيما يتعلق‬
‫باستخدام المصطلحات المتعلقة بالنوع االجتماعي فى بينات الجهاز المكانية توحيدها على‬
‫المستوى الكلى‪.‬‬
‫• تحديد المجاالت التي يمكن الحصول منها علي بيانات تخدم عملية التنمية ويكون من السهل‬
‫توفيرها مثل بيانات الحالة الوظيفية للمراة في الجهاز الحكومي وقطاع االعمال العام‪ ،‬بما يساعد‬
‫علي تحديد المتغيرات المؤثرة علي الوضع الوظيفي للمرأة في الجهاز الحكومي وتحديد السياسات‬
‫الالزمة لتمكين المرأة في هذين القطاعين‪.‬‬
‫• وضع بيانات ومؤشرات متعلقة بقياس تكافؤ الفرص بين الجنسين فى كافة الهيئات‪.‬‬
‫• تفعيل دور الجمعيات االهلية العاملة في مجال احصاءات النوع‪.‬‬
‫• اعداد نشرة سنوية مستقلة للنوع االجتماعي تتعامل مع كل قضايا النوع‪.‬‬
‫‪41‬‬
‫تاسعا‪ :‬التوصيات‬
‫المحور األول ‪ :‬العمل على المستوى المحلى‬
‫ثالثا ‪ :‬تدعيم عالقات التنسيق والتعاون بين مستخدمي ومنتجي البيانات ‪:‬‬
‫• الدعوة إلي التزام كافة أجهزة الدولة والهيئات والجامعات ومراكز البحوث والمنظمات الدولية بتوفير‬
‫بيانات واحصاءات وتقارير عن النوع االجتماعي‪.‬‬
‫• تنسيق وتكامل االدوار بين االطراف المرتبطة باالحصاءات النوعية من حيث جمع وتحليل وتبويب‬
‫البيانات واعداد المؤشرات وداللتها ‪ :‬الجهات البحثية‪ ،‬المستشارون في مجال النوع االجتماعي‪،‬‬
‫المؤسسات الخاصة بتدعيم قدرات المرأة وتمكينها‪ ،‬جهات التخطيط والتنفيذ والمتابعة‪.‬‬
‫• توفير االستدامة لالحصاءات المرتبطة بالنوع من خالل التدريب المستمر لجامعي البيانات‬
‫واالتصال المستمر مع مستخدمي البيانات للوقوف علي المشاكل واالحتياجات الجديدة لهم‪.‬‬
‫• تحديد المؤشرات المرتبطة بالنوع التي تمثل االحتياجات علي مستوي كلي مع تحديد اإلحصاءات‬
‫ذات األولوية منها‪.‬‬
‫‪42‬‬
‫تاسعا‪ :‬التوصيات‬
‫المحور الرابع‪:‬‬
‫‪-1‬اعداد دليل للتعريفات والمفاهيم الدولية بمقارنة المصطلحات والتعبيرات باالنجليزية بالترجمات في‬
‫الدول العربية حتي تكون االحصاءات قابلة للمقارنة ومفهومة لدي القائمين علي االحصاء‪.‬‬
‫‪-2‬وضع دليل احصائي علمي لدراسة مقارنة بين الثالث دول في المحاور المهمة‪.‬‬
‫‪ -3‬تبادل التجارب والدروس المستفادة مع باقي دول المنطقة من خالل ورشة عمل تخصص لعرض‬
‫نتائج المشروع والدروس المستفادة منه‪.‬‬
‫‪ -4‬تحليل المؤشرات فى إطار الخلفية الثقافية واالقتصادية السائدة فى العالم العربي والتى تعتبر‬
‫الرجل العائل الوحيد لألسرة‪.‬‬
‫‪-5‬تحديد خطة عمل للوصول إلى رؤية عربية موحدة فى هذا المجال‪.‬‬
‫‪-6‬انشاء موقع الكترونى لرصد ومتابعة ما يحدث على المستوى االقليمى‪.‬‬
‫‪43‬‬