Transcript التخطيط الاستراتيجي في المؤسسات د. يونس

‫المعهد العالي إلدارة األعمال‬
‫نظريات االدارة‬
‫د‪ .‬يونس إبراهيم حيدر‬
‫السنة األولى‬
‫‪2006-2005‬‬
‫د ‪.‬يونس إبراهيم حيدر‬
‫‪1‬‬
‫عناوين‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫مقدمة عامة حول نظريات اإلدارة وتكاملها‬
‫أوال‪ -‬المدرسة التقليدية‬
‫ثانيا‪ -‬مدرسة العالقات االنسانية والمدرسة االجتماعية‬
‫ثالثا‪ -‬المدرسة الشرطية‬
‫رابعا‪ -‬مدرسة النظم‬
‫خامسا‪ -‬مدرسة القرارات‬
‫سادسا‪ -‬المدرسة الكمية‬
‫سابعا‪ -‬مدرسة عملية اإلدارة‬
‫ثامنا‪ -‬مدرسة اإلدارة اإلستراتيجية‬
‫تاسعا‪ -‬مدارس أخرى‬
‫د ‪.‬يونس إبراهيم حيدر‬
‫‪2‬‬
‫سابعا‪ -‬نظريات التنظيمات الشرطية‪:‬‬
‫‪ o‬اكتشفت االقتصاديات األوروبية بعد الحرب العالمية الثانية‬
‫أهمية السوق بالنسبة للمؤسسة‪ ،‬وشكلت جراء ذلك آثار البيئة‬
‫االجتماعية‪-‬االقتصادية وتأثيراتها على حياة المؤسسات نموذجا‬
‫جديدا لالهتمام‪.‬‬
‫‪ o‬تتخلى النظريات الشرطية عن فكرة وجود حل جيد‪ .‬فالحل‬
‫يمكن أن يختلف وفقا لها حسب الحالة أو الظروف‪.‬‬
‫‪ o‬يمكن تفسير وجود الخواص والمواصفات التنظيمية وتباينها‬
‫من خالل محاولة اإلجابة على سؤال بسيط‪:‬‬
‫‪ o‬عالم تتوقف أو تعتمد خواص ومواصفات بنية تنظيمية‬
‫معينة؟!‬
‫‪ o‬ما هي العوامل المحددة بينها؟‬
‫د ‪.‬يونس إبراهيم حيدر‬
‫‪3‬‬
‫سابعا‪ -‬نظريات التنظيمات الشرطية‪:‬‬
‫‪ ‬وتوجد مجموعتان من النظريات الشرطية تفسر وجود‬
‫هذه التباينات‪:‬‬
‫‪ ‬تلك التي تربط هذه التغيرات التنظيمية بالتغيرات‬
‫الخارجية‪.‬‬
‫‪ ‬تلك التي تربط تغيرات البنى التنظيمية بمتغيرات‬
‫داخلية‪.‬‬
‫د ‪.‬يونس إبراهيم حيدر‬
‫‪4‬‬
‫سابعا‪ -‬نظريات التنظيمات الشرطية‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫المتغيرات الخارجية‪ :‬يتأثر تنظيم المؤسسة بمتغيرات بيئية خارجية‪.‬‬
‫يمكن النظر إلى بيئة المؤسسة من زوايا مكوناتها المتباينة‪ :‬التكنولوجية‬
‫واالقتصادية واالجتماعية والسياسية‪ .‬ويمكن وصفها بطرق مختلفة فقد ينظر إليها‬
‫على أنها‪ :‬بيئة مستقرة‪/‬غير مستقرة‪ ،‬معادية‪/‬غير معادية‪ ،‬معقدة‪/‬بسيطة‪...،‬الخ‪.‬‬
‫الفكرة العامة لهذه المقولة هي أنه ستجري محاولة توضيح العالقات الموجودة بين‬
‫الخواص والمواصفات التنظيمية وبين عناصر السياق الذي توجد المؤسسة فيه‪.‬‬
‫حيث يتعلق األمر بتفسير العملية التي يصار من خاللها إلى أخذ قيود البيئة‬
‫ومحدداتها باالعتبار من قبل الشخصيات الفاعلة في المؤسسة وترجمتها على شكل‬
‫خيارات تنظيمية‪.‬‬
‫النقطة الجوهرية لهذه المقاربة هي عدم وجود بنية تنظيمية مثالية تناسب كل‬
‫الحاالت واألوضاع‪.‬من روادها‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫بيرنز واستالكر‪.‬‬
‫لورانس ولورش‪.‬‬
‫‪‬‬
‫شاندلير )‪:(Chandler‬‬
‫د ‪.‬يونس إبراهيم حيدر‬
‫‪5‬‬
‫سابعا‪ -‬نظريات التنظيمات الشرطية‪:‬‬
‫المتغيرات الخارجية‪ :‬بيرنز واستالكر )‪.(Burns+Stalker‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫انطلقا من مالحظة المؤسسات وفقا لكون البيئة مستقرة أو متحركة‪.‬‬
‫يميزان بين البنى التنظيمية وفق خواصها األساسية أي وفقا لـدرجة‬
‫المرونة التي تفرضها البيئة فتكون البنى‪ :‬إما ميكانيكية أو عضوية‪.‬‬
‫ففي بيئة مستقرة‪ ،‬سوف يكون تنظيم المؤسسة ميكانيكيا (معقدا‪،‬‬
‫مركزيا‪ ،‬مؤطرا بالقواعد المكتوبة)‪،‬‬
‫في حين أنه في بيئة ديناميكية‪ ،‬سيكون تنظيم المؤسسة تنظيما عضويا‬
‫( تعريف مرن وضبابي وفضفاض للوظائف‪ ،‬اتصاالت جانبية‪ ،‬ومزيد‬
‫من المسؤوليات) وأقل رسمية أو أقل تأطيرا بالقواعد المكتوبة‪.‬‬
‫د ‪.‬يونس إبراهيم حيدر‬
‫‪6‬‬
‫سابعا‪ -‬نظريات التنظيمات الشرطية‪:‬‬
‫المتغيرات الخارجية‪ :‬لورانس ولورش ‪(1)Lawrence+ Lorsch‬‬
‫‪ o‬درسا العالقة بين المؤسسة والبيئة ضمن إطار النظرية الشرطية كي‬
‫يوضحا مسألة التكيف والتأقلم الحادثة بين تنظيم المؤسسة ودرجة‬
‫استقرار بيئتها‪ .‬منطلقين من دراسة البنية التنظيمية لمؤسسات‬
‫صناعية في ثالثة قطاعات متباينة الخواص والمواصفات من حيث‬
‫السوق والبيئة االقتصادية والتكنولوجية‪:‬‬
‫‪ o‬قطاع صناعة التعبئة والتغليف‪،‬‬
‫‪ o‬البالستيك‪،‬‬
‫‪ o‬وقطاع الصناعات الغذائية‪.‬‬
‫‪ o‬وضحا أن بعض القطاعات أكثر استقرارا من القطاعات‬
‫األخرى؛ وأن الخواص والمواصفات التنظيمية للمؤسسات‬
‫العاملة فيها تتباين فيما بينها تبعا لدرجة استقرار بيئتها‪.‬‬
‫د ‪.‬يونس إبراهيم حيدر‬
‫‪7‬‬
‫سابعا‪ -‬نظريات التنظيمات الشرطية‪:‬‬
‫المتغيرات الخارجية‪ :‬لورانس ولورش ‪(2)Lawrence+ Lorsch‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫توصال إلى النتائج التالية‪:‬‬
‫لالستجابة إلى ما يجري في بيئتها؛ تقوم المؤسسة بتجزئة بنيتها التنظيمية إلى‬
‫وحدات تتعامل كل منها مع جزء من البيئة (مثل‪ :‬مديري المنتجات لكل نوع من‬
‫المنتجات) إذ يتعلق األمر عندئذ بما يدعى "التباين العضوي"‪.‬‬
‫وبالطريقة نفسها‪ ،‬تتباين أيضا التصرفات في داخل المؤسسة ( مراكز ربح أو‬
‫مراكز اهتمام‪ ،‬أشكال العالقات بين األفراد‪ )..‬حيث يتعلق األمر في هذه الحالة‬
‫بما يدعى "التباين المعرفي والمؤسساتي"‪.‬‬
‫بناءا عليه‪ ،‬بتزايد عدم استقرار البيئة‪ ،‬يزداد ميل المؤسسات إلى التباين‪.‬‬
‫تتوقف فاعلية المؤسسات (نجاحها) على نوعية أو جودة التعاون بين وحداتها‪.‬‬
‫فالتكامل إذا ضروري‪ ،‬وتزداد ضرورته بازدياد وجود التباين‪.‬‬
‫د ‪.‬يونس إبراهيم حيدر‬
‫‪8‬‬
‫سابعا‪ -‬نظريات التنظيمات الشرطية‪:‬‬
‫المتغيرات الخارجية‪ :‬لورانس ولورش‪(3)Lawrence+ Lorsch‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫قاما أيضا بدراسة العالقة بين عدم التأكد أو بين درجة الشك في ما يجري في‬
‫البيئة من تغيرات وبين درجة التباين والتكامل في المؤسسة‪.‬‬
‫التباين‪ :‬ويعني الدرجة التي تنشطر فيها المؤسسة إلى أنظمة جزئية أو تحتية‬
‫مختلفة‪ ،‬ودرجة تغير خواص تصرفات األعضاء ومواصفاتها بين جزء وآخر‪.‬‬
‫التكامل‪ :‬التعاون والتنسيق بين وحدات المؤسسة‪.‬‬
‫ففي بيئة معادية أو غير مالئمة‪ ،‬سوف تقوم المؤسسة بمركزة مؤقتة لبنيتها‬
‫التنظيمية (لقراراتها) من أجل مواجهة االعتداءات (التغيرات) والرد عليها‬
‫بسرعة‪ ،‬لكنها ستتبنى الالمركزية أيضا من أجل تمكين مديري الوحدات‬
‫والفعاليات من اتخاذ القرارات المتعلقة بالمنافسة انطالقا من معرفتهم بالزبائن‬
‫والمنافسين‪...‬أي انطالقا من ظروفها وأوضاعها الخاصة‪ .‬وسوف يكون لدينا‬
‫بالتالي قرارات متباينة ومختلفة في أماكن متباينة ومختلفة من المؤسسة‪.‬‬
‫د ‪.‬يونس إبراهيم حيدر‬
‫‪9‬‬
‫سابعا‪ -‬نظريات التنظيمات الشرطية‪:‬‬
‫المتغيرات الخارجية‪ :‬لورانس ولورش‪(4)Lawrence+ Lorsch‬‬
‫‪ ‬بمقدار ما تتعامل المؤسسة مع أسواق متنوعة؛ بمقدار ما‬
‫تزداد نزعتها إلى االنقسام واالنشقاق إلى وحدات صغيرة‬
‫منظمة أو مؤسسة على قاعدة األسواق التي تتعامل معها‪.‬‬
‫‪ ‬لمواجهة هذا الوضع‪ ،‬ونتيجة االهتمام بالتنسيق‪ ،‬وبتحقيق‬
‫االنسجام بين المجموع؛ فإن درجة عالية من التكامل تصبح‬
‫ال بد منها كي تستجيب أو تتناسب مع درجة التباين العالية‬
‫التي تفرضها أسواق المؤسسة‪.‬‬
‫د ‪.‬يونس إبراهيم حيدر‬
‫‪10‬‬
‫سابعا‪ -‬نظريات التنظيمات الشرطية‪:‬‬
‫المتغيرات الخارجية‪ :‬لورانس ولورش‪(5)Lawrence+ Lorsch‬‬
‫‪ ‬استخلص المؤلفان أفكارا ما تزال مناسبة حتى أيامنا هذه‪:‬‬
‫‪ ‬التباين الداخلي من حيث البنية التنظيمية والتصرفات مطلوب ومرجو‪.‬‬
‫‪ ‬عمليات التكامل ضرورية وأساسية‪ ،‬وال يكفي الهرمية وخطوط السلطة لتحقيق‬
‫ذلك‪ ،‬وتلزمنا طرق تنسيق أخرى‪ :‬كاللجان‪ ،‬وظائف معينة وخاصة معنية‬
‫بالتكامل مثل‪ :‬المديرين المسؤولين عن المنتجات‪ ،‬المديرين المسؤولين عن‬
‫األسواق‪ ،‬المديرين المسئولين عن المشاريع أيضا‪ ،‬التي تعتبر صيغا تجسّد‬
‫الحاجة إلى تحقيق التكامل بين المنطلقات والمفاهيم والمقاربات المتباينة‬
‫الموجودة في المؤسسة‪.‬‬
‫‪ ‬توجد في كل قطاع وفقا لهما وظيفة مركزية أو نشاط أساسي يتحقق التكامل‬
‫حوله أو في إطاره‪ :‬ففي قطاع البالستيك سريع التقلبات وغير المستقر على‬
‫سبيل المثال وحيث يكون االبتكار التكنولوجي هاما جدا‪ ،‬فإن التكامل يجري حول‬
‫فعالية البحث والتطوير‪.‬‬
‫د ‪.‬يونس إبراهيم حيدر‬
‫‪11‬‬
‫سابعا‪ -‬نظريات التنظيمات الشرطية‪:‬‬
‫المتغيرات الخارجية‪ :‬لورانس ولورش‪(6)Lawrence+ Lorsch‬‬
‫‪ ‬تعتبر فكرة النشاط الرئيسي وألنها في قلب قطاع غير مستقر وغير مؤكد‬
‫خالصة على غاية من األهمية‪.‬‬
‫‪ ‬بناءا على ما تقدمت االشارة إليه يمكن استخالص أن المؤسسات الناجحة أو‬
‫الفاعلة قد تكون تنظيماتها مختلفة أوقد تكون طرق تنظيمها متباينة‪ :‬نحن هنا‬
‫في موقع مناقض للبحث عن الطريقة المثلى الوحيدة‪.‬‬
‫‪ ‬توصال إلى خالصة بيرنز واستالكر )‪ :(Burns+Stalker‬حيث ميزا خواص‬
‫البنى التنظيمية للمؤسسات وفق الدرجة التي يمكن من خاللها استطالع‬
‫تطورات بيئاتها ( مؤسسات ميكانيكية متكيفة مع استقرار البيئة وقابليتها‬
‫االستطالعية‪ ،‬مؤسسات عضوية متكيفة مع عدم االستقرار)‪.‬‬
‫‪ ‬فعلى إدارة المؤسسة تقع مهمة ضمان التكيف بين التنظيم وشروط البيئة أو‬
‫حالتها‪ ،‬والوصول إلى تحقيق التوازن المناسب بين التباين والتكامل‪.‬‬
‫د ‪.‬يونس إبراهيم حيدر‬
‫‪12‬‬
‫سابعا‪ -‬نظريات التنظيمات الشرطية‪:‬‬
‫المتغيرات الخارجية‪ :‬شاندلير )‪)1((Chandler‬‬
‫‪ ‬وفقا لمالحظاته التي استندت على دراسة تطورات ‪ /70/‬مؤسسة كبيرة أمريكية‬
‫من ‪ 1948-1909‬مبينا تغير األشكال التنظيمية التي تبنتها وفقا للعالقة مع‬
‫بيئتها في تلك الفترة‪ ،‬إذ تتأثر الخيارات اإلستراتيجية التي تتبناها المؤسسات‬
‫وتتقيد بحالة البيئة أو بوضعها‪ ،‬وكما بين في أعمال أخرى‪ ،‬فإن دور المديرين‬
‫هو دور جوهري‪:‬‬
‫‪ ‬المديرون يحددون استراتيجيات مؤسساتهم‪ ،‬والخيارات التنظيمية التي تنتج‬
‫عنها؛ حيث ظهرت فكرة أن البنية التنظيمية تتبع اإلستراتيجية‪ .‬ويبين في‬
‫حاالت خاصة محددة أن مؤسسي اإلمبراطوريات نادرا ما يكونوا من المنظمين‪،‬‬
‫وأن تبني بنية تنظيمية متعددة األقسام أو اإلدارات هو من فعل المديرين‬
‫الممتهنين‪.‬‬
‫‪ ‬وقد وصف شاندلير أيضا كيف تقود سياسة تنوع المنتجات المديرين إلى تبني‬
‫بنية تنظيمية متعددة األقسام أو اإلدارات‪ ،‬حيث تدار كل مجموعة أو كل عائلة‬
‫من المنتجات بطريقة ال مركزية من قبل وحدة مسؤولة عنها‪.‬‬
‫د ‪.‬يونس إبراهيم حيدر‬
‫‪13‬‬
‫سابعا‪ -‬نظريات التنظيمات الشرطية‪:‬‬
‫المتغيرات الخارجية‪ :‬شاندلير )‪)2((Chandler‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫انطالقا من أعمال قام بها لدراسة التطور التاريخي للمؤسسات‪ ،‬استطاع أن يبين‬
‫أن المؤسسة تمر بعدة مراحل‪:‬‬
‫تتطور المؤسسة الصغيرة وحيدة المنتج بجوار ميدان نشاطها األساسي أو‬
‫األصلي‪.‬‬
‫ومع نمو السوق فسوف تقاد باتجاه التنوع‪.‬‬
‫ومع ارتفاع الطلب‪ ،‬سوف تتاح للمؤسسة إمكانيات وفرص جديدة‪ ،‬ولالستفادة‬
‫من هذه الفرص المتاحة؛ سوف تبحث المؤسسة عن موارد جديدة‪ ،‬وقد يدفعها‬
‫هذا البحث للتوجه نحو شركاء خارجيين‪.‬‬
‫ومع توسعها أو كنتيجة لهذا التوسع‪ ،‬فسوف تتوجب عليها المركزية بعض‬
‫سلطاتها اإلدارية؛ مما يستدعي تأطير هيكلها التنظيمي بصياغة القواعد‬
‫المناسبة‪.‬‬
‫ومن أجل بلوغ غاياتها‪ ،‬يتوجب على المؤسسة أن تخطط‪ ،‬وعليها أن تتبنى‬
‫هيكال تنظيميا وظيفيا‪.‬‬
‫وعلى المؤسسة في المرحلة الالحقة أن توسع من تشكيلتها السلعية‪ ،‬وأن تقتحم‬
‫مجددا‪،‬‬
‫أسواقا جديدة‪ ،‬وأن تنوع إذا‬
‫وسيكون عليها حتما تبني هيكال تنظيميا ‪14‬‬
‫يونس إبراهيم حيدر‬
‫د‪.‬‬
‫أكثر مرونة أو أقل صالبة ( مصفوفاتي‪ ،‬مع مراكز قرارات مستقلة)‪.‬‬
‫سابعا‪ -‬نظريات التنظيمات الشرطية‪:‬‬
‫المتغيرات الخارجية‪ :‬شاندلير )‪)3((Chandler‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫بين شاندلير أن عملية تكيف البنية التنظيمية مع اإلستراتيجية ليست تلقائية‪ .‬بل‬
‫عندما ينخفض أداء المؤسسة يؤخذ باالعتبار عدم مالءمة البنية التنظيمية‬
‫لإلستراتيجية‪ .‬وعندما يتقرر إحداث التغيرات التنظيمية نتيجة لذلك فإنه يضع‬
‫موضع االستفهام اإلدارة نفسها ويصبح الالعبون الفاعلون في البنية الجديدة‬
‫عاملون جدد‪.‬‬
‫أثارت مالحظات شاندلير مناقشات كثيرة قادت البعض لمالحظة تبني‬
‫استراتيجيات متماثلة من قبل مؤسسات ذات بنى تنظيمية مختلفة جدا‪.‬‬
‫و قد أشار البعض إلى مفهوم معاكس حيث تؤثر البنية التنظيمية على لحظ ما‬
‫يجري في بيئة المؤسسة من قبل مديريها‪ ،‬ويؤثر بالتالي على اإلستراتيجية التي‬
‫تنتج عن ذلك‪.‬‬
‫وبالطريقة نفسها يؤثر توزع السلطة في المؤسسة الناتج عن بنيتها التنظيمية‬
‫على اإلستراتيجية‪ .‬وكذلك فإن عمليات اتخاذ القرارات وعملية نقل المعلومات‬
‫الناجمة عن بنية تنظيمية معينة تؤثر على صياغة اإلستراتيجية‪.‬‬
‫د ‪.‬يونس إبراهيم حيدر‬
‫‪15‬‬
‫سابعا‪ -‬نظريات التنظيمات الشرطية‪:‬‬
‫‪‬المتغيرات الداخلية‪:‬‬
‫‪‬الحجم‪:‬‬
‫‪‬العمر‪:‬‬
‫‪‬التكنولوجيا‪.‬‬
‫د ‪.‬يونس إبراهيم حيدر‬
‫‪16‬‬
‫سابعا‪ -‬نظريات التنظيمات الشرطية‪:‬‬
‫الحجم‪1-:‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫تتعلق بحجم تنظيمي متباين مشاكل أو مسائل متباينة‪.‬‬
‫فبالنسبة للمؤسسات ذات األحجام الصغيرة‪ ،‬فإن المشاكل التي‬
‫تواجهها تتعلق بمسألة تقسيم العمل‪،‬‬
‫في حين أن المسائل التي تتجلى في المؤسسات ذات الحجم الكبير‬
‫تتعلق على نحو كبير بمسألة التنسيق بين الوظائف‪ ،‬وبمسألة‬
‫الالمركزية وبتحقيق االنسجام بين القرارات‪.‬‬
‫عندما يصبح الحجم كبيرا فإن المؤسسة تتوزع على وظائف‪ ،‬فتتعدد‬
‫مستوياتها الهرمية‪ ،‬مما يقود إلى تخصص الفعاليات‪ ،‬فتبرز الحاجة‬
‫إلى التنسيق باالستعانة بأنظمة تأطير مكتوبة القواعد‪ .‬وتبرز الحاجة‬
‫أيضا إلى تخطيط نظامي ورقابة نظامية‪.‬‬
‫د ‪.‬يونس إبراهيم حيدر‬
‫‪17‬‬
‫سابعا‪ -‬نظريات التنظيمات الشرطية‪:‬‬
‫الحجم‪2-:‬‬
‫• عندما يزداد الحجم ويكبر تزداد بازدياده الحاجات اإلدارية‪،‬‬
‫ويزداد معها أيضا حجم مكونات المؤسسة‪ ،‬ويتناقص بفعل‬
‫ذلك االنسجام المتحقق داخل كل مكون من المكونات؛ ويزداد‬
‫بالتالي التباين البنيوي التنظيمي‪.‬‬
‫• فالحجم المتنامي لمؤسسة يخلق أو يحدث تباينا في تنظيمها‬
‫( مضاعفة األجزاء أو القطاعات التي تتعامل معها‪ ،‬تباين‬
‫واختالف في هذه األجزاء‪ ،‬تصاعد في الحجم الوسطي‬
‫للمكونات) ‪ .‬ومن خالل التباين أو التغير فإن البنية المتباينة‬
‫تخلق أو تحدث طلبا متزايدا على األطر اإلدارية‪.‬‬
‫د ‪.‬يونس إبراهيم حيدر‬
‫‪18‬‬
‫سابعا‪ -‬نظريات التنظيمات الشرطية‪:‬‬
‫العمر‪1-‬‬
‫‪ ‬بمقدار ما تصبح المؤسسة معمرة؛ بمقدار ما تصبح‬
‫التصرفات مقولبة ومؤطرة؛ وبمقدار ما يصبح العمل‬
‫تكراريا‪ ،‬أي أن هناك إذا عالقة بين حجم المؤسسة وعمرها‬
‫وبيروقراطيتها‪.‬‬
‫‪ ‬وفقا لـ )‪ ( GREINER‬توجد عالقة بين ازدياد الحجم‬
‫ومرور الزمن‪ .‬وتمر المؤسسة بسلسلة من المراحل‪ .‬وكل‬
‫مرحلة ناجمة عن المرحلة التي سبقتها وتحدد المرحلة التي‬
‫تعقبها أو تليها‪ ،‬حيث تتصف كل مرحلة منها بأزمة يجب‬
‫التغلب عليها تمهيدا لالنتقال إلى المرحلة الالحقة‪.‬‬
‫د ‪.‬يونس إبراهيم حيدر‬
‫‪19‬‬
‫سابعا‪ -‬نظريات التنظيمات الشرطية‪:‬‬
‫العمر‪2-‬‬
‫‪ ‬المرحلة األولى‪ :‬مرحلة إحداث المؤسسة أو مرحلة التأسيس‪:‬‬
‫‪ ‬عضوية المؤسسة غير نظامية‪ ،‬أي االنتماء للمؤسسة غير نظامي‪ ،‬حيث تكون العالقات‬
‫بين العاملين عالقات رفاقية أو ودية‪ ،‬وكل منهم يكرس نفسه للمؤسسة ويتفانى في‬
‫خدمتها‪ .‬والمؤسسة إما أن تموت منذ بدايتها وإما أن تنجح في عملية اإلقالع وتنمو نموا‬
‫معتدال إذا ما نجحت في البقاء‪.‬‬
‫‪ ‬األزمة األولى التي تعيشها المؤسسة في هذه المرحلة هي أزمة قيادة؛ وذلك ألنه حتى لو‬
‫تأكدت مقدرة المؤسسين على المبادرة واإلبداع ولمست في هذه المرحلة‪ ،‬فإن استطاعتهم‬
‫ومقدراتهم اإلدارية تكون موضع شك وتساؤل‪.‬‬
‫‪ ‬المرحلة الثانية‪ :‬إدارة المؤسسة‪:‬‬
‫‪ ‬تمر المؤسسة بحالة تنظيمية‪ ،‬وبصياغة نظامية لألدوار‪ ،‬وبتحديد الهرمية اإلدارية‪،‬‬
‫وبوضع المعايير وتنميط اإلجراءات‪،‬‬
‫‪ ‬تواجه جراء ذلك أزمة ثانية هي أزمة االستقاللية‪ ،‬وذلك بفعل تثاقل الهرمية اإلدارية‬
‫وصالبتها‪.‬‬
‫د ‪.‬يونس إبراهيم حيدر‬
‫‪20‬‬
‫سابعا‪ -‬نظريات التنظيمات الشرطية‪:‬‬
‫العمر‪3-‬‬
‫‪ ‬المرحلة الثالثة‪:‬مرحلة التفويض‪:‬‬
‫‪ ‬سوف تتتابع عملية التوسع في التنوع‪ ،‬أي أن المؤسسة ستستمر في تنويع أسواقها‬
‫ومنتجاتها‪ ،‬وسوف يظهر نتيجة لهذا التنوع التنظيم باألقسام أو اإلدارات المستقلة التي‬
‫ستترافق بظهور مديري األقسام المستقلة‪،‬‬
‫‪ ‬الذين سوف يطرحون بدورهم أزمة رقابية‪.‬‬
‫‪ ‬المرحلة الرابعة مرحلة التنسيق‪:‬‬
‫‪ ‬سوف تتبنى المؤسسة آلية تخطيطية معينة‪ ،‬وسوف يظهر فيها ما يطلق عليه مراكز‬
‫الربح‪ ،‬وتنتشر المركزية‪ ،‬وتجري معالجة المعلومات‪...‬‬
‫‪ ‬وسوف تمر المؤسسة والحالة هذه بأزمة تتعلق بمراكمة إجراءات معقدة تطرح بدورها‬
‫أزمة تتعلق بالسلطة‪.‬‬
‫‪ ‬المرحلة الخامسة‪ :‬التعاون بين األفراد‪:‬‬
‫‪ ‬تنتشر اإلدارة بواسطة فرق العمل‪ ،‬وتمارس رقابة اجتماعية على المؤسسة‪ ،‬وتفضل عندئذ‬
‫البنى التنظيمية المصفوفاتية أو الشبكية‪.‬‬
‫د ‪.‬يونس إبراهيم حيدر‬
‫‪21‬‬
‫سابعا‪ -‬نظريات التنظيمات الشرطية‪:‬‬
‫التكنولوجيا‪1-‬‬
‫‪ ‬التكنولوجيا‪ :‬توجد عالقة جرى برهانها إحصائيا من قبل)‪ (Woodward‬بين‬
‫التكنولوجيا المستخدمة في المؤسسة وبين خيارها التنظيمي‪.‬‬
‫‪ ‬تعتبر التكنولوجيا أساسية لتوضيح الصيغ التنظيمية التي تتبناها المؤسسات‪:‬‬
‫‪ ‬فاإلنتاج بالقطعة‪ ،‬أو وفق سلسلة صغيرة أو اإلنتاج وفق الطلب‪ ،‬التي تتصف بها الصناعات‬
‫الحرفية‪ ،‬تختزل إلى أبعد الحدود المستويات الهرمية في المؤسسة‪ ،‬وتستدعي تبني رقابة‬
‫طفيفة على النشاطات المنفذة‪.‬‬
‫‪ ‬بينما اإلنتاج الصناعي بحجم كبير‪ ،‬ووفق سلسلة كبيرة‪ ،‬الخاص بالفوردية (نظرية فورد)‬
‫أو بصناعة السيارات بشكل عام أو بصناعة األدوات المنزلية الكهربائية أو بصناعة‬
‫األغذية‪ ،‬يسعى إلى تحقيق اقتصاديات الحجم وتخفيض تكاليف الوحدة المنتجة‪ ،‬ويولد شكال‬
‫تنظيما صارما يستخدم صياغة قواعد مكتوبة‪.‬‬
‫‪ ‬واإلنتاج الصناعي المستمر كما في الصناعات الكيميائية وعلى قاعدة استخدام ‪/3/‬‬
‫ورديات مثال ‪ ،‬المستند على خطوط سلطة أفقية‪ ،‬يستدعي تبني إدارة المشاريع وتنشيط‬
‫فرق العمل‪.‬‬
‫د ‪.‬يونس إبراهيم حيدر‬
‫‪22‬‬
‫سابعا‪ -‬نظريات التنظيمات الشرطية‪:‬‬
‫التكنولوجيا‪2-‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫وقد تطرق )‪ (Woodward‬إلى أربعة أنواع من العالقات‪:‬‬
‫بمقدار ما تزداد التعقيدات التكنولوجية أو تكون عالية؛ بمقدار ما يزداد كل‬
‫من‪ :‬نطاق إشراف اإلدارة‪ ،‬ومعدل األطر‪ ،‬وعدد المستويات اإلدارية الهرمية‪.‬‬
‫بمقدار ما تزداد التعقيدات التكنولوجية أو تكون عالية؛ بمقدار ما يقل معدل‬
‫اليد العاملة الموجودة في اإلنتاج على اليد العاملة الموجودة خارج اإلنتاج؛‬
‫وبمقدار ما يقل ما تمثله التعويضات والمكافآت (الدخول) من التكاليف الكلية‪.‬‬
‫بمقدار ما تزداد التعقيدات التكنولوجية؛ بمقدار ما يزداد الفصل ويتسع بين‬
‫اإلدارة واإلنتاج ويكون واضحا؛ وبمقدار ما تزداد االتصاالت الكتابية كما‬
‫تكون عليه أيضا حالة إجراءات الرقابة‪.‬‬
‫وبدءا من درجة تعقيد معينة‪ ،‬فإن هذه العالقات قد تصبح عالقات عكسية‪.‬‬
‫د ‪.‬يونس إبراهيم حيدر‬
‫‪23‬‬
‫سابعا‪ -‬نظريات التنظيمات الشرطية‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫البنية التنظيمية وتبعية الموارد‪:‬‬
‫نظرية تأسست على التحكم والرقابة التي تمارس على المؤسسة من قبل بيئتها‪،‬‬
‫لكنها تترك مكانا لرد الفعل الذي قد تمارسه هذه المؤسسة‪.‬‬
‫حسب نظرية تبعية الموارد تتبع المؤسسة لبيئتها ألنها تحتاج الموارد التي سوف‬
‫تستعملها (رأس المال‪ ،‬مواد أولية‪ ،‬موردو التجهيزات‪ ،‬أفراد‪ )...‬فالموارد تتحكم‬
‫فيها بيئة المؤسسة‪ ،‬وبتحديد أكبر تتحكم فيها شبكة من المؤسسات التي تنشئ‬
‫المؤسسة عالقات معها( شبكة الموردين‪ ،‬الموزعين‪ ،‬عالقات مصرفية‪.)..‬‬
‫وتكون بعض الموارد أكثر أهمية من سواها‪ ،‬وعلى المؤسسة أن تجري عملية‬
‫تحليل خاصة لألطراف التي تتحكم بهذه الموارد‪ ،‬بغية التأثير عليها‪.‬‬
‫يصبح الهدف عندئذ إدارة االمداد بالموارد لتجنب االعتماد الكبير عليها‪ ،‬حيث تتبنى‬
‫المؤسسة سياسة مضاعفة مصادر التوريد‪ ،‬أو ضم الموردين‪ ،‬أو التحالف‪ ،‬أو‬
‫تشكيل مجموعات ضغط‪...‬الخ‪.‬‬
‫اعتماد المؤسسة على بيئتها يؤثر كذلك على درجة المركزية فيها‪ .‬وبازدياد اعتماد‬
‫المؤسسة على بيئتها تزداد الحاجة إلى مركزة القرارات ورقابة تنفيذها‪.‬‬
‫وفي مواجهة طلب ال يمكن استطالعه أو التنبؤ فيه‪ ،‬أو عند وجود مصادر توريد‬
‫غير مؤكدة؛ فإن التنسيق يجب أن يكون مرنا‪.‬‬
‫د ‪.‬يونس إبراهيم حيدر‬
‫‪24‬‬
‫سابعا‪ -‬نظريات التنظيمات الشرطية‪:‬‬
‫البنية التنظيمية واالصطفاء الطبيعي‪":‬البيئة الطبيعية التنظيمية"‬
‫)‪1-:(ecologie‬‬
‫‪ ‬ال تعتقد هذه المقاربة بالتكيف‪ .‬ويوجد وفقا لها الكثير من الكسل‬
‫والتراخي أو الجمود التنظيمي‪ ،‬كما يوجد أيضا في البيئة الكثير من‬
‫القوى المتضاربة والمتعارضة التي لن يكون باستطاعة المؤسسة‬
‫أن تتكيف معها‪.‬‬
‫‪ ‬فالبيئة والحالة هذه هي التي تصطفي المؤسسات التي تستمر‬
‫بالوجود‪ .‬وفي هذه الحالة يكون ما يجري في مؤسسة معينة قليل‬
‫األهمية‪ :‬فمستوى التحليل المناسب عندئذ لن يكون المؤسسة وإنما‬
‫المجتمع اإلحصائي الذي تنتمي إليه مؤسسات متماثلة‪.‬‬
‫‪ ‬فالصيغ أو األشكال التنظيمية‪ ،‬هي كاألنواع أو األصناف خاضعة‬
‫لالصطفاء الطبيعي من قبل البيئة التي توجد فيها‪ .‬ومن هنا تستخدم‬
‫عبارة "البيئة الطبيعية التنظيمية" التي ال تمت بصلة هنا إلى حماية‬
‫البيئة‬
‫د ‪.‬يونس إبراهيم حيدر‬
‫‪25‬‬
‫سابعا‪ -‬نظريات التنظيمات الشرطية‪:‬‬
‫البنية التنظيمية واالصطفاء الطبيعي‪":‬البيئة الطبيعية التنظيمية"‬
‫)‪2-:(ecologie‬‬
‫‪ ‬ولهذه األسباب‪ ،‬تدرس مجموعات من المؤسسات في قطاعات عمل معينة بقصد‬
‫فهم كيفية والدة هذه المجموعة من المؤسسات‪ ،‬وكيفية نموها وتوسعها‬
‫وانحدارها ثم موتها‪.‬‬
‫‪ ‬وقد أغنت هذه المقاربة عملية تحليل آلية تطور المؤسسات‪ :‬شروط النمو‬
‫وحاالته‪ ،‬تنافس من أجل الحصول على الموارد‪ ،‬دورة حياة المؤسسات‪ ،‬تحليل‬
‫االنحدار التنظيمي‪...‬‬
‫‪ ‬تبتعد هذه المقاربة عن البعد االستراتيجي الداخلي للمؤسسة وتترك المجال‬
‫الصطفاء طبيعي صرف‪ .‬وتتناسى أو تتجاهل أيضا واقعة أن مجموعة من‬
‫المؤسسات في قطاع ما معين ليست تجميعا بسيطا (لملمة)‪ ،‬بل هي مجموعة‬
‫منظمة بواسطة عالقات من طبيعة تجارية أو اجتماعية أو سياسية‪ .‬و ليس‬
‫لمفهوم شبكة المؤسسات‪ ،‬ذائع الصيت في هذه األيام أو الرائج اآلن مقامه أو‬
‫مكانه في هذه المقاربة المفرطة في الحتمية؛ ألنه يتعلق بحقيقة واقعية حالية‪.‬‬
‫د ‪.‬يونس إبراهيم حيدر‬
‫‪26‬‬