Slide 1

‫تجربة البنك العالمي في مكافحة السكن غير‬
‫الالئق في الجزائر ‪:‬‬
‫بين طموحات المسير و تحديات الواقع‬
‫إعـــداد‬
‫يوسف لخضر حمينة ) ‪(1‬‬
‫علي قرميط )‪(2‬‬
‫معهد تسيير التقنيات الحضرية‬

‫قسم تسيير المدن‬
‫‪1‬‬

‫جامعة المسيلة ‪-‬الجزائر‬


Slide 2

‫عرفت الجزائر كالكثير من دول العالم انفجارا ديموغرافيا كبيرا‪ ،‬أدى الى‬
‫توسع عمراني منقطع النظير‪ ،‬نتيجة الطلب المتزايد على المجال المعمر الذي‬
‫يوفر شروط الحياة المدنية العصرية للسكان‪ ،‬اال أن الزيادة المطردة للطلب‬
‫على هذا المجال أدت الى تنازل المستعمل عن الكثير من هذه الشروط‪ ،‬مما‬
‫أدى الى ظهور ما يطلق عليه اليوم بالسكن غير الالئق أو الهش الذي أصبح‬
‫أمرا واقعا‪ ،‬ال مفر منه ‪.‬‬
‫كل ذلك دفع السلطات المختصة الى محاولة تحسينه بدل إزالته‪ ،‬و دمجه‬
‫ضمن الحظيرة العامة للسكن و إتاحة الفرصة له في المساهمة في حل و لو‬
‫جزء بسيط من أزمة السكن الخانقة التي تمر بها الجزائر كالكثير من دول‬
‫العالم‪ ،‬و ذلك نتيجة للطلب الكبير على السكن و ضعف وسائل االنجاز ‪.‬‬
‫نشير هنا إلى أن دراسة أجراها المعهد العربي إلنماء المدن سنة ‪ 1997‬على‬
‫عينة من المدن العربية بينت أن‪:‬‬
‫‪% 60‬من السكن غير الالئق ينحصر في أطراف المدن‪،‬‬
‫‪ % 30‬توجد خارج النطاق العمراني‪،‬‬
‫‪ % 08‬في قلب المدن ‪.‬‬
‫وأن ‪ % 70‬من هذه المناطق السكنية أقيمت بطريقة معزولة ‪.‬‬
‫‪2‬‬


Slide 3

‫سياسات اإلسكان وتنظيم المجال في الجزائر بين‬
‫األمس و اليوم ‪:‬‬
‫تركة ثقيلة و حلول مجتزأة‬
‫إن شمولية السكن جعلت منه ملتقى كل رهانات السلطات‬
‫العمومية كما أنه فرض على عليها بذل مجهودات كبيرة من‬
‫أجل توفير سكن يخضع لمجموعة من العوامل والضوابط‬
‫الكفيلة بإنتاج مجال حضري يحترم خصوصيات السكان‬
‫ويستجيب لمتطلباتهم ‪ ،‬وقد مر إنتاج و تنظيم المجال‬
‫الحضري في الجزائر بمراحل أساسية تمثلت في‪:‬‬
‫‪‬‬

‫مرحلة ما قبل االستقالل‪:‬و يمكن تقسيمها إلى مرحلتين أساسيتين‪:‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪3‬‬

‫مرحلة الحكم العثماني بالجزائر ‪ :‬اعتمد هذا التقسيم من طرف العثمانيين كمحاولة للتحكم‬
‫الجيد في المجال و ربط األقاليم الجزائرية إداريا و اقتصاديا لتثبيت أركان الحكم إال أنه لم‬
‫تكن هناك سياسة واضحة لتنظيم المجال التسام المجتمع بالطابع الريفي المرتكز على‬
‫النظام القبلي ‪.‬‬
‫مرحلة الحكم الفرنسي في الجزائر ‪ :(1830-1962) :‬تميزت هذه المرحلة بتغيير‬
‫جذري في تنظيم المجال الجزائري تبعا لإلستراتيجية الفرنسية التي كانت ترمي إلى‬
‫استنزاف الثروات الوطنية و جعل الجزائر المصدر الرئيسي لبناء اقتصادها و تنميته و‬
‫ربط الجزائر اقتصاديا و سياسيا بفرنسا ؛ و لهذا ركز المستعمر الفرنسي كل جهوده في‬
‫المنطقة الشمالية للبالد أين تتركز كل المؤهالت الطبيعية (تربة خصبة –مياه ‪....‬الخ)‬
‫مما أسفر عن أثار اقتصادية ‪ ،‬اجتماعية و مجالية ‪ .‬يمكن تقسيم مرحلة الحكم الفرنسي إلى‬
‫ثالثة مراحل رئيسية ‪:‬‬


Slide 4

‫المرحلة أألولى‬

‫المرحلة الثانية‬

‫المرحلة الثالثة‬

‫تميزت باستكمال الغزو‬
‫الفرنسي للجزائر وتثبيت‬
‫الحكم من خالل‪:‬‬
‫احتالل المدن والمناطق‬
‫الجيدة وتجهيزها بالمنشآت‬
‫القاعدية والبنى التحتية‬
‫وتوطين المعمرين ؛‬
‫وبالموازاة ظلت المجاالت‬
‫التي يقطنها الجزائريون‬
‫مهمشة‪,‬وبالتالي مناطق‬
‫طاردة للسكان بسبب الفقر‬
‫مما دفع بالكثير للنزوح نحو‬
‫المدن والمناطق المجهزة‬
‫للعمل عند المعمرين وظهور‬
‫البيوت القصديرية على‬
‫حواف المدن وبالتالي بروز‬
‫أولى اإلختالالت الهيكلية‬
‫للمدينة في الجزائر ‪.‬‬

‫تميزت بكثرة الحروب‬
‫واألزمات اإلقتصادية‬
‫فاضطرت فرنسا لتعويض‬
‫منتوجها الزراعي بالمنتوج‬
‫الجزائري وهذا ما أدى الى‬
‫ظهور الفقر المدقع‬
‫والمجاعات في أوساط‬
‫السكان الجزائرية وسرع من‬
‫وتيرة النزوح نحو المراكز‬
‫الحضرية ‪.‬‬

‫عند اندالع الثورة الجزائرية‬
‫عرفت الجزائر نزوح شديدا‬
‫للسكان بسبب السياسة‬
‫اإلستعمارية مما ساعد على‬
‫بروز مظهرين عن المجال ‪:‬‬
‫مراكز مهيكلة ومجهزة وهي‬
‫مجاالت المعمرين‬
‫مجاالت فقيرة وطاردة‬
‫للسكان وهي المجاالت التي‬
‫يعيش فيها الجزائريين‬

‫‪4‬‬


Slide 5

‫مرحلة ما بعد اإلستقالل ‪:‬اصطدمت الدولة بإرث استعماري ثقيل‬
‫تميز باختالالت هيكلية وتنظيمية كبيرة ؛ حيث ركز المستعمر كل‬
‫جهوده من التجهيزات القاعدية والبنى التحتية للمراكز الحضرية‬
‫في المنطقة الشمالية للبالد وإهمل باقي المناطق مما أدى إلى نزوح‬
‫ريفي شديد نحو المراكز الحضرية التي خلفها المستعمر وهذا بسبب‬
‫توفر سكنات شاغرة و البحث عن حياة الئقة ‪.‬‬
‫يمكن تقسيم هذه المرحلة إلى ‪:‬‬
‫‪‬‬

‫الفترة األولى ‪ 1978-1962 :‬أمام حالة الفوضى وللتقليل من الفوارق‬
‫الجهوية و اإلختالالت المجالية الموروثة عن الحقبة اإلستعمارية باشرت‬
‫الدولة عدة إصالحات وتدخالت عبر التراب الوطني تمثلت في البرامج‬
‫التنموية الخاصة بالمناطق المحرومة والتي مست ‪8‬واليات وهذا في‬
‫الفتـــــــــرة الممـــتدة بيــــن ‪ 1977 1966‬من خالل توظيف عائدات‬
‫البترول في بناء االقتصاد الوطني حيث انتهجت سياسة التصنيع من خالل‬
‫إقامة العديد من األقطاب الصناعية بهدف تحديث مناطق الشرق والوسط‬
‫والغرب الجزائري وخلق نوع من التوازن االقتصادي واالجتماعي بين‬
‫جهات الوطن ‪,‬كما وضعت الدولة في سنة ‪1968‬قانون البلدية الذي شكل‬
‫اللبنة األولى في التعامل مع المدينة كوحدة مجالية و كتنظيم إجتماعي و‬
‫إقتصادي ‪ .‬هذه السياسة دعمت بصفة غير مباشرة التوجه العمراني‬
‫واالقتصادي الموروث عن المستعمر وبالتالي توسيع الهوة بين المجاالت‬
‫الساحلية والداخلية للبالد وتدعيم اإلختالالت الهيكلية و المجالية داخل المدينة‬

‫الواحدة ‪.‬‬


Slide 6

‫‪‬‬

‫الفترة الثانية ‪ : 1989-1978‬تميزت بسياسة عمرانية مزودة بصالحيات لكن‬
‫بدون سلطة ووسائل ‪ .‬في بداية الثمانينات زاد الوعي أكثر باآلثار الناجمة عن‬
‫استغالل المنطقة الشمالية للبالد وكذا الفوارق الجهوية بين الريف والمدينة من‬
‫جهة والساحل والمناطق الداخلية للبالد من جهة ثانية ؛ و ظهرت التهيئة‬
‫العمرانية في سنة ‪1979‬ألول مرة في حقيبة وزارية تحت اسم وزارة‬
‫التخطيط والتهيئة العمرانية "قصد تأطير سياسة التهيئة العمرانية ثم تدعمت‬
‫هذه الوزارة في سنة ‪ 1981‬بوكالة وطنية للتهيئة العمرانية " ‪" ANAT‬‬
‫مكلفة بإعداد المخطط الوطني للتهيئة العمرانية " ‪"SNAT‬و المخططات‬
‫الجهوية للتهيئة العمرانية" ‪ ."SRAT‬في نفس السنة أي ‪1981‬صدر‬
‫قانونان يتضمنان تعديالت لقانوني البلدية والوالية ينص على صالحيتهما‬
‫ويزودانهما بأدوات خاصة للتهيئة (المخطط الوالئي للتهيئة ‪PAW‬والمخطط‬
‫البلدي للتهيئة ‪ )PAC‬و اللذان يهدفان إلى تنظيم عمليات التهيئة على‬
‫المستوى المحلي آخذين بعين اإلعتبار خصوصيات كل المجاالت الجزائرية‬
‫‪,‬يضاف إلى هذا استحداث تقسيم إداري جديد (‪)1994‬حيث تحول عدد‬
‫الواليات عن ‪26‬والية سنة ‪1976‬إلى ‪48‬والية سنة ‪ 1984‬ومن ‪700‬‬
‫بلدية إلى ‪1563‬بلدية ‪ .‬هذا التقسيم سعى إلى خلق كيانات عمرانية ووظيفية‬
‫منسجمة ومتقاربة من حيث اإلمكانيات والموارد ؛ من خالل تقليص مساحات‬
‫كبريات الواليات والمدن الكبرى إال أن هذه العملية باءت بالفشل لعدة أسباب ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪6‬‬

‫‪‬‬

‫عمليات التخطيط المثقلة بالقرارات المركزية وضعت ضرورات التهيئة في الدرجة الثانية ‪.‬‬
‫غياب المناقشة والتشاور و إهمال الخصوصيات المحلية ‪.‬‬
‫االزمة االقتصادية في سنة ‪1986‬نتيجة انخفاض أسعار البترول ساهمت بشكل مباشر في‬
‫التخلي عن كل السياسات واإلصالحات بما فيها سياسة التهيئة العمرانية للنقص الفادح في‬
‫الموارد المالية التي تضمن حسن تسيير وتنفيذ هذه السياسات ‪.‬‬
‫سياسة عمرانية مزودة بصالحيات لكن بدون سلطة ووسائل ‪.‬‬


Slide 7

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪7‬‬

‫الفترة الثالثة ‪ : 2000 -1990‬عرفت الجزائر في بداية‬
‫التسعينات تحوالت عميقة في الميدان السياسي حيث تحولت من‬
‫سياسة الحزب الواحد إلى التعددية الحزبية أي بداية تغير النظام‬
‫السياسي واإلقتصادي الذي تخلى عن النظام التخطيطي برمته ‪.‬‬
‫ويمكن القول أن هذه المرحلة تميزت بأزمة اقتصادية وسياسية‬
‫أثرت عل التهيئة في الجزائر وأوقفت كل المشاريع‬
‫ما بعد ‪ : 2000 :‬بعد تجاوز الجزائر األزمة التي اجتاحتها‬
‫وأوقفت كل العمليات اإلنمائية وكل السياسات ومن بينها سياسة‬
‫التهيئة العمرانية وكشفت عن الفوارق الكبيرة بين المجاالت‬
‫الجزائرية ‪,‬ظهر للوجود و في ظل التغيرات التي يشهدها العالم‬
‫ومن العولمة و فكرة "التنمية المستدامة "ومن هذا المنطلق‬
‫تبلورت فكرة التنمية المستدامة‬


Slide 8

‫الجدول ‪ 01‬حالة المساكن سنة ‪1977‬‬
‫النسبة في المساكن الحضرية( ‪%‬‬
‫)‬
‫‪94.2‬‬
‫‪91.2‬‬
‫‪93.3‬‬
‫‪53.6‬‬
‫‪44.1‬‬
‫‪80.6‬‬

‫النسبة في المساكن الريفية( ‪) %‬‬

‫الـحـالــــة‬

‫‪20.7‬‬
‫‪13.7‬‬
‫‪25.1‬‬
‫‪/‬‬
‫‪77.7‬‬
‫‪84.3‬‬

‫‪16.8‬‬

‫‪12.7‬‬

‫‪2.6‬‬

‫‪3.0‬‬

‫‪46.2‬‬

‫‪49.5‬‬

‫مسـاكـن بهـا ميـاه مستمـرة‬
‫مساكـن بهـا قنوات صرف صحي‬
‫مسـاكـن بهـا كـهـربـاء‬
‫مسـاكـن بهـا غـاز طبيعـي‬
‫مسـاكـن بهـا غـاز البيتـان‬
‫مساكن تحتوي من غرفة إلى‪3‬‬
‫غرف‬
‫على‪4‬غرف‬
‫تحتوي‬
‫مساكن‬
‫إلى‪5‬غرف‬
‫مساكن تحتوي على أكثر من ‪6‬‬
‫غرف‬
‫مساكـن بهـا من ‪ 1‬إلى ‪ 6‬أشخاص‬

‫جدول رقم ( ‪ ) 02‬تسليم برامج السكنات حسب السنوات ‪2007-2005‬‬

‫‪8‬‬

‫‪2007‬‬

‫‪2006‬‬

‫‪2005‬‬

‫الـسـنــة‬

‫‪83.231‬‬

‫‪177.792‬‬

‫‪132.479‬‬

‫عــــدد‬


Slide 9

‫تجربة البنك العالمي في القضاء على السكن غير الالئق ‪:‬‬
‫جاء تدخل البنك الدولي في الجزائر للقضاء على السكن الهش‬
‫(‪ )1998‬خطوة جديدة من اجل ايجاد استراتيجية جديدة لحل هذا‬
‫المشكل من خالل تنفيذ العملية عبر ‪ 12‬والية نموذجية‪ ،‬بهدف‬
‫مساعدة الحكومة الجزائرية بشكل فعال ومستدام من أجل تحسين‬
‫ظروف المعيشة والسكن لسكان االحياء الفقيره في المدن‬
‫والمناطق ذات الدخل المنخفض ‪ .‬وذلك من خالل تنفيذ برنامج‬
‫استثماري يهدف الى توفير السكن باسعار معقولة وخدمات البنية‬
‫التحتية لحوالي ‪ 50.000‬اسرة موزعة على ‪ 750‬هكتار من‬
‫االحياء الفقيره و ذلك بموجب اتفاق متبادل بين الحكومة والبنك‬
‫يستمر من ‪ 1998‬حتى عام ‪ . 2002‬ويهدف المشروع الى ‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬

‫•‬
‫•‬
‫‪9‬‬

‫•‬

‫لتحسين آليات الحصول على الموارد والتمويل لالسكان االجتماعي ؛‬
‫زيادة استرداد التكاليف المباشره من المستفيدين ؛‬
‫زيادة فعالية التصميم التقني لمشاريع التنمية االجتماعية واالسكان‬
‫دعم المؤسسات على المستويين المركزي والمحلي لتحمل أعباء المشروع ؛‬
‫تحسين السياسات االجتماعية والبيئيه ؛‬
‫تعزيز القدرة المؤسسيه للتنظيم وحيازه االرض‬


Slide 10

‫ا‬
‫ألهداف القطاعية الستراتيجية المساعدة ‪:‬‬

‫جاء هذا المشروع تماشيا مع االستراتيجيات األولية للدولة الجزائرية‪ ،‬و‬
‫المتمثلة في حماية العائالت ذات الدخل الضعيف من جهة ‪ ،‬و مضاعفة‬
‫جهة ثانية ‪ ،‬عن طريق عمليات مضبوطة و‬
‫وتيرة إنتاج السكن من‬
‫مركزة ؛ بحيث تحسن من ظروف حياة سكان األحياء الهشة و تتماشى مع‬
‫السياسات اإلسكانية و االجتماعية ‪.‬‬

‫‪10‬‬


Slide 11

‫المشاكل القطاعية الرئيسية‪:‬‬
‫لم تتعد الزيادة السنوية في إنتاج السكن ‪ % 2‬من ‪ 1962‬الى ‪ 1995‬في مقابل نمو‬
‫ديمغرافي يقدر ب ‪ % 2.7‬ونسبة تحضر تقارب ‪ % 5.4‬لنفس الفترة ‪ ،‬مما ادى‬
‫الى عجز كبير في توفير السكن و خاصة االجتماعي منه‪ ،‬األمر الذي ادى الى ظهور‬
‫و توسع األحياء الفوضوية و القصديرية في المحيط الحضري‪.‬‬
‫و حسب دراسة قامت بها وزارة السكن و العمران الجزائرية سنة ‪ 1994‬فانه ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫ما يقارب ‪ 400000‬وحدة سكنية غير مستغلة بسبب إما تدني نوعية السكن أو عدم توفر الخدمات‬
‫الحضرية الضرورية أو بعدها‪.‬‬
‫‪ 120000‬وحدة سكنية تعتبر هشة أو فوضوية و يجب إعادة بنائها عاجال‪،‬‬
‫تركز السكن الهش و الفوضوي في المدن الكبرى و استحواذه على ما يزيد عن ‪ 17000‬هكتار من‬
‫األراضي الحضرية‪.‬‬
‫األحياء الهشة تعتبر بؤر للفقر و االنحرافات االجتماعية و البطالة‪ ،‬و تمثل مناطق تهميش اجتماعي‬
‫‪،‬‬

‫كل ذلك أدى إلى إعطائها أولوية كبيرة من طرف الدولة الجزائرية من أجل تفادي ما‬
‫قد ينجر عنها من مشاكل؛ من خالل توفير سكن ايجاري مقبول من ناحية النوعية‬
‫السكنية و الحضرية للعائالت ذات الدخل الضعيف‪ .‬اال أن هذه العملية لم تكلل‬
‫بالنجاح المطلوب نظرا ل‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫ضعف ميكانيزمات االنجاز‬
‫قلة االعتمادات المالية‪.‬‬

‫فكانت النتيجة أن خلقت أحياء سكنية ال تقل كثيرا عن األحياء الهشة من ناحية‬
‫نوعية السكن ‪ ،‬رغم أنها تتوفر على قدر مقبول من الخدمات الحضرية الضرورية‬
‫للسكان‪ ،‬و هو ما سمي بالسكن التطوري‪.‬‬
‫‪11‬‬


Slide 12

‫جدول ‪ : 03‬وكيفية تعامل الدولة الجزائرية مع المشاكل القطاعية المرتبطة‬
‫باإلسكان‬

‫استراتيجية الدولة‬
‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫المشاكل القطاعية الرئيسية‬

‫اطلقت وزارة السكن و العمران برنامج يهدف عدم نجاح برنامج السكن االجتماعي ‪:‬‬
‫الى بناء سكن تطوري تمليك بمساحة تتراوح‬
‫بين ‪ 35‬و ‪ 50‬م‪ 2‬للمسكن الواحد ( مثل ‪ -‬تمثلت استراتيجية الدولة في توفير سكن‬
‫اجتماعي الئق مما أدى الى ارتفاع كلفته‪ ،‬التي‬
‫مشروع القضاء على السكن الفوضوي‬
‫لم تتماشى مع قدرات المستأجرين المالية ‪،‬‬
‫بمعسكر) و ذلك بسعر أقل بمرتين و نصف من‬
‫مما استدعى تدخل الدولة مرة أخرى لموازنة‬
‫سعر السكن االيجاري (نسبة ‪ 35‬مليون سنتيم‬
‫المعادلة‪،‬‬
‫هذه‬
‫إلى ‪ 145‬مليون سنتيم )‪ ،‬حيث تم‬
‫مكلفا الخزينة أموال طائلة ‪.‬‬
‫ادماج المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في‬
‫هذا البرنامج‪ ،‬و تم انجازه في ظرف سنة ‪ -‬في سنة ‪ 1998‬مولت الدولة ‪ 20000‬وحدة‬
‫واحدة‪.‬‬
‫سكنية بقي الكثير منها في طور األشغال‬
‫في ديسمبر ‪ 1998‬اصدرت الحكومة‬
‫الجزائرية قرارا يقضي بمنح مساعة جزافية‬
‫للمواطنين ذووا الدخل األقل بأربع مرات الحد‬
‫األدنى لألجور من أجل بناء سكنات لهم‪.‬‬

‫الكبرى بسبب عدم التزام المؤسسات المالية‬
‫تجاه‬
‫بالتزاماتها‬
‫مؤسسات االنجاز‪ ،‬وبقيت منذ ذلك الوقت‬
‫تنتظر خصخصتها‪.‬‬
‫و تجدر االشارة الى أن الكلفة المالية للسكن تبقى‬
‫مرتفعة مقارنة بالدول المجاورة‪.‬‬

‫‪12‬‬


Slide 13

‫استراتيجية الدولة‬
‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫المشاكل القطاعية الرئيسية‬

‫كان يجب أن تبذل المزيد من الجهود من أجل مشكل العقار‪:‬‬
‫تطبيق قانون ‪ 1990‬على أرض الواقع و‬
‫تحرير السوق العقارية تحريرا كليا‪ ،‬و بالفعل ‪ -‬ابتداءا من سنة ‪ 1990‬صدرت قوانين جديدة‬
‫لتسيير العقار في الجزائر‪ ،‬حيث حررت سوق‬
‫كان ذلك سنة ‪ 1998‬حيث صدرت قوانين‬
‫العقار بعدما كان حكرا على الدولة فقط‪ ،‬اال أنه‬
‫جديدة تسمح للقطاع الخاص باالستفادة من‬
‫لم يفتح المجال أمام االستثمار الخاص كما‬
‫األراضي العمومية في اطار االستثمار‪.‬‬
‫يجب و حولت جل العقارات الى القطاع‬
‫العمومي بأسعار ال تتعدى في الكثير من‬
‫فيما يخص جرد األراضي فان الحكومة مددت‬
‫الحاالت ‪ % 20‬من سعرها الحقيقي‪.‬‬
‫المدة المحددة لذلك قصد تدارك التأخر الذي‬
‫وقع‪ ،‬و موازاة مع ذلك اصدرت قوانين لتنشيط‬
‫المصالح المعنية بهذه العملية مثل المحافظة ‪ -‬حاولت الدولة الجزائرية أن تنمي و تنظم‬
‫السوق العقارية‪ ،‬فأصدرت قوانين لظبط‬
‫العقارية‪.‬‬
‫الملكيات العقارية‪ ،‬و اعتمدت مشروع تحديد‬
‫الملكيات العقارية (الكاداستر العام) الذي أوكل‬
‫الى الوكالة الوطنية لمسح األراضي ‪ ،‬حيث‬
‫حققت هذه العملية نجاحا كبيرا‪ ،‬و تقدما الفت‬
‫للنظر في مجال تنمية و تطوير السوق العقارية‬
‫في الجزائر‪ .‬اال أن تباطؤ بعض المؤسسات‬
‫المرتبط بهذه العملية مثل المحافظة العقارية‬
‫(دورها هو تسجيل عقود الملكية و تسليمها‬
‫ألصحابها) أدى الى بطء العملية و ضعف من‬
‫‪13‬‬
‫فعاليتها‪.‬‬


Slide 14

‫استراتيجية الدولة‬

‫المشاكل القطاعية الرئيسية‬

‫في عام ‪ 1997‬رصدت الحكومة التمويل القطاعي و تغطية النفقات‬
‫الجزائرية ‪ 5‬ماليير دينار قصد انجاز‬
‫أخذت الدولة الجزائرية على عاتقها‬
‫‪ 25000‬سكن اجتماعي لذوي الدخل‬
‫القضاء على السكن الهش على المدى‬
‫الضعيف‪ .‬و قد اعتمد ‪ 12‬مليار دينار‬
‫المتوسط‪ ،‬مع األخذ بعين االعتبار‬
‫سنة ‪ ، 1998‬و كذلك في السنوات‬
‫مشاركة السكان في عملية تغطية‬
‫التي تلت سطرت الحكومة برنامجا‬
‫النفقات‪ ،‬اال أن الطبقات الموجهة اليها‬
‫كبيرا للقضاء على السكن الهش على‬
‫هذه العملية هي عبارة عن طبقات‬
‫المدى المتوسط‪ ،‬و أخذت على عاتقها‬
‫ذات دخل محدود‪ ،‬لم تستطع تغطية‬
‫تغطية المدفوعات كلية ‪.‬‬
‫النفقات الموكلة اليها مما دفع الدولة‬
‫لتحمل هذه النفقات‪ ،‬مما أدى الى‬
‫اختالل في ميزان المدفوعات من‬
‫طرف الدولة وخلق عدم توازن في‬
‫البرامج المسطرة و بالتالي فشل‬
‫المشاريع المنجزة‪.‬‬
‫‪14‬‬


Slide 15

‫فاعلية برنامج الدعم‪:‬‬
‫وضعت الحكومة الجزائرية نظاما جديدا لتسيير عملية الدعم يتمتع‬
‫بأكثر شفافية و مرونة‪ ،‬و قد تغيرت قيمة الدعم المالي حسب‬
‫الدخل من ‪ 250000‬دج الى ‪350000‬دج ‪ ،‬كما هو في الجدول‬
‫التالي‪:‬‬

‫قيمة المساعدة‬

‫الدخل‬

‫‪ 350000‬دج‬

‫أقل من ضعفي األجر األدنى‬

‫‪ 300000‬دج‬

‫بين ضعفي و ثالث أضعاف‬
‫األجر األدنى‬
‫بين ثالث أضعاف و اربعة‬
‫اضعاف األجر األدنى‬

‫‪ 250000‬دج‬
‫‪15‬‬


Slide 16

‫أما عن األراضي الشاغرة التي تقع داخل محيط المشروع فان ادارة أمالك‬
‫الدولة تبيعها لمؤسسات عمومية متخصصة في العقار مثل الوكاالت العقارية‬
‫بسعر ال يزيد عن ‪ % 20‬من سعرها الحقيقي‪ ،‬و التي بدورها تبيعها الى‬
‫المستثمرين الخواص بأسعار مدروسة حسب الحاالت‪ ،‬و تتحمل الدولة أعباء‬
‫التهيئات الخارجية ‪ ، % 100‬اال انها قلصت مشاركتها في بناء المسكن الى‬
‫‪ 750000‬دج فقط‪ ،‬و هذا كان مدعوما من طرف المشروع‪.‬‬

‫التمويل القطاعي‪:‬‬

‫المشاكل العقارية‪:‬‬

‫أدخل تحسينات في المجاالت التالية‪:‬‬

‫تم اعتماد التحسينات التالية‪:‬‬
‫‪-‬‬

‫اعتماد ميكانزمات لتسهيل انتقال ‪-‬‬
‫الملكيات قصد التسريع في تغطية‬
‫النفقات‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫اعتماد قوانين عمرانية‬
‫تتماشى مع وضعيات السكان‪.‬‬

‫جديدة ‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫منح عقود الملكية للمستفيدين فور‬
‫انتهاء األشغال‪.‬‬
‫‪16‬‬

‫ادمج المشروع المستفيدين في تغطية‬
‫المصاريف من خالل برنامج قابل‬
‫للمراجعة و التحيين‬
‫التحويل المباشر للخزينة العمومية‬
‫لألموال المتأتية من بيع األراضي‬
‫الشاغرة في المشروع‪.‬‬


Slide 17

‫تقييم المشروع‪:‬‬

‫‪17‬‬


Slide 18

‫مركبات المشروع‪:‬‬

‫تقوم المركبة األولى بتمويل اشغال الهندسة المدنية‬
‫و البنى التحتية ‪ ،‬و كل المتطلبات األساسية مثل‪:‬‬
‫الماء‪،‬الكهرباء‪،‬الطرق و متابعة عمليات التمليك‪ .‬و‬
‫استصدار عقود الملكية للمستفيدين‪.‬‬
‫تقوم المركبة الثانية بدعم ما يلي‪:‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪18‬‬

‫الطاقات البشرية لدى وزارة السكن عن طريق برنامج‬
‫التكوين في تسيير مثل هذه المشاريع‪.‬‬
‫الصندوق الوطني للسكن بتزويده بطاقات بشرية مؤهلة‪.‬‬


Slide 19

‫ابرز السياسات و التحسينات المؤسساتية التي اعتمدها المشروع‪:‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪19‬‬

‫مساعدة الدولة على تحسين مداخيلها قصد تمويل مشاريع القضاء على‬
‫السكن الهش‪.‬‬
‫ادخال ميكانزمات جديدة لمشاركة المواطن في تغطية المصاريف بنسبة‬
‫‪ % 20‬بالنسبة لمصاريف نقل الملكية‪ ،‬و ‪ %30‬بالنسبة للتهيئة‬
‫الخارجية‪.‬‬
‫تحديد مشاركة المواطن حسب مداخيله‪.‬‬
‫تحسين امكانيات التسيير عن طريق تحديد المسؤوليات‪ ،‬و تدعيم الجانب‬
‫التقني مقارنة بالجانب االداري‪.‬‬
‫وضع ميكانزمات مؤسساتية جديدة عن طريق انشاء الصندوق الوطني‬
‫للسكن ‪.‬‬
‫تطبيق مقاييس اقل صرامة و اكثر مالئمة للخدمات الحضرية الظرورية‪.‬‬


Slide 20

‫الفئات المعنية‪:‬‬

‫يستفيد من هذا المشروع أكثر من ‪ 50000‬عائلة موزعة على الفئات التالية‪:‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪20‬‬

‫الفئات التي تسكن األحياء القصديرية الحضرية‪ ،‬حيث تتمكن من الحصول على سكن‬
‫تمليك الئق‪.‬‬
‫سكان الحضر ذووا الدخل الضعيف ‪ ،‬و ذلك عن طريق توفير الخدمات الحضرية‬
‫الظرورية‪.‬‬
‫تمكين باقي السكان من الحصول على قطع ارضية في مناطق مهيأة تتمتع بالخدمات‬
‫الحضرية الظرورية‪ ،‬و باسعار مقبولة‪.‬‬


Slide 21

‫ترتيبات االنجاز‬

‫‪:‬‬

‫تمنح مساهمة البنك للصندوق الوطني للسكن‬
‫مباشرة‪ ،‬حيث يكلف باالشراف على عملية‬
‫االنجاز و المتابعة و التسيير المالي لهما‪،‬‬
‫حيث يتم اقتراح مناطق المشروع من طرف‬
‫مديرية التعمير بعد مصادقة وزارة السكن و‬
‫العمران‪ .‬و تقوم مديرية التعمير بمتابعة‬
‫عملية التصميم التقني للمشروع التمهيدي و‬
‫التفصيلي و المصادقة عليهما‪ .‬ثم االعالن عن‬
‫المناقصات المفتوحة قصد االنجاز‪.‬‬
‫‪21‬‬


Slide 22

‫تحليل المشروع‪:‬‬

‫‪22‬‬


Slide 23

‫تم اعتماد نمط تحليلي لعملية التمويل يعتمد على التحليل الرقمي‬
‫دون األخذ بعين االعتبار الجانب النوعي بصفة كبيرة‪ ،‬حيث يعتمد‬
‫هذا النمط على توفير سكنات مهيأة تستجيب للحد األدنى المقبول‪،‬‬
‫مع األخذ بعين االعتبار التهيئات الخارجية‪ ،‬و عملية تهديم السكنات‬
‫غير الالئقة ‪ ،‬و انجاز البنى التحتية‪ .‬أما تحليل العواقب فانه اقتصر‬
‫على العواقب االقتصادية فقط دون األخذ بعين االعتبار الجانب‬
‫االجتماعي الذي له أهمية كبيرة جدا في مثل هذه المشاريع‪.‬‬
‫‪‬‬

‫الشروط األساسية لمنح القروض‪:‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪23‬‬

‫يجب اصدار مرسوم يكلف فيه الصندوق الوطني للمساعدة في السكن بأخذ تكاليف‬
‫التهيئة الخارجية على عاتقه‪.‬‬
‫يجب أن تختار وزارة السكن الموظفين الذين سيكلفون بتسيير هذه المشاريع و ابرام‬
‫عقود معهم قبل ‪ 31‬دسيمبر ‪.1998‬‬
‫تحسين مؤسساتي للصندوق الوطني للسكن عن طريق وضع برنامج لتوظيف‬
‫االطارات الكفأة لتسيير مثل هذه المشاريع‪ .‬و ذلك قبل ‪ 30‬جوان ‪.1999‬‬


Slide 24

‫الجانب المالي‪:‬‬

‫اقتصر دور الصندوق الوطني للسكن على‬
‫تسيير األموال ومراقبة صرفها فقط ‪ ،‬دون‬
‫األخذ بعين االعتبار األخطار المالية التي يمكن‬
‫أن تطرأ‪.‬‬

‫الجانب المؤسساتي‪:‬‬

‫يقوم الصندوق الوطني للسكن بتسيير‬
‫المشروع ماليا‪ ،‬أما مديرية التعمير فهي‬
‫تشرف عليه من الجانب التقني من حيث‬
‫متابعة الدراسة و االنجاز‪.‬‬

‫الجانب االجتماعي‪:‬‬

‫يكمن الخلل في عملية اعادة اسكان العائالت‬
‫التي يتم نقلها الى اماكن اخرى مما يؤدي الى‬
‫اختالل في العالقات االجتماعية بين السكان‬
‫نتيجة اختالط عدة عائالت في مكان واحد‪،‬‬
‫وهذا ما يدفع بالسكان الى مغادرة سكناتهم و‬
‫الرجوع الى اماكنهم األولى ‪ ،‬و بالتالي خلق‬
‫أحياء هشة من جديد‪.‬‬

‫التقييم البيئي‪:‬‬

‫يجب على المشروع ان يكون ذو وقع ايجابي‬
‫على المحيط‪ ،‬و هذه من ايجابيات هذا‬
‫المشروع‪ ،‬حيث يأخذ بعين االعتبار حماية‬
‫البيئة‪ ،‬على خالف الكثير من المشاريع‬
‫األخرى‪.‬‬

‫‪24‬‬


Slide 25

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫الجانب التقني‪:‬‬
‫تقوم المركبة األولى للمشروع بتمويل اشغال الهندسة المدنية و التهيئة الخارجية و‬
‫اشغال البناء األخرى‪.‬‬
‫مقاييس اختيار المشاريع‪ :‬تقوم وزارة السكن باختيار المشاريع حسب الحالة‬
‫الفيزيائية و إمكانيات التنمية‪ .‬حيث تتم المصادقة على البطاقات التقنية للمشاريع‬
‫المنجزة من طرف مديريات التعمير من طرف لجنة خاصة‪ ،‬ثم من طرف البنك‪.‬‬
‫حيث تظم هذه البطاقة التقنية ما يلي‪ :‬تقديم المشروع‪ ،‬الحالة الفيزيائية للبنايات‬
‫الموجودة‪ ،‬جرد للسكان الموجودين حيث يتم التعرف على المستفيدين و الجمعيات‬
‫غير الحكومية الموجودة‪ ،‬األهداف االجتماعية للمشروع‪ ،‬تقييم أولي للمشروع مع‬
‫تحديد اإلعانات العمومية‪ ،‬موافقة المجلس الشعبي البلدي على اختيار الموضع‪.‬‬
‫تقييم المشروع‪ :‬يعتمد تقييم المشروع على تقييم مبالغ الدراسات األولية و مبلغ‬
‫عمليات االنجاز‪ .‬حيث يجب ان يحتوي التقييم على‪:‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تقديم تقني للمشروع مع كل الخرائط الظرورية و المخططات الالزمة‪ ،‬و تقييم نفقات‬
‫االنجاز بالنسبة للسكنات و البنى التحتية‪.‬‬
‫تقييم التاثير على المحيط و وضع مخطط اعادة االسكان ‪.‬‬
‫تقييم اقتصادي للمشروع‪ ،‬ووضع صفقات تفصيلية له‪.‬‬

‫بعد المصادقة النهائية على الوثائق المقدمة تقوم مديرية التعمير باجراء مناقصة‬

‫مفتوحة قصد تحديد مكتب الدراسات الذي سيقوم بالدراسة التفصيلية‪.‬‬
‫‪25‬‬


Slide 26

‫الخالصة‪:‬‬
‫من خالل ما سبق يمكننا القول أن ‪:‬‬
‫‪ ‬أن النمو الحضري المتسارع الذي شهدته جل المدن الجزائرية جاء نتيجة ل ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تدفق الهجرة من األرياف‪،‬‬
‫وارتفاع معدالت الزيادة الطبيعية‬

‫ارتفاع قيمة األراضي المخصصة للبناء في مكان االستقبال وارتفاع إيجارات المنازل شكل عبئا ً ثقيالً‬
‫على اإلمكانيات والموارد المخصصة للمراكز الحضرية‪ ،‬ما جعل تنظيماتها الهيكلية ومؤسساتها‬
‫الخدمية غير قادرة على مواكبة احتياجات السكان و أدى إلى بروز مناطق سكنية تفتقد إلى أبسط‬
‫شروط الحياة‬
‫إن التزايد الكبير في مناطق السكن غير الالئق من خالل ديناميكية تطور سوسيو ‪ -‬مجالي ‪ ،‬يعتبر‬
‫مؤشرا واضحا على فشل السياسات العمرانية المختلفة التي تبنتها السلطات العمومية‬
‫ينبغي التعامل مع هذا النوع من السكن في النسيج العمراني كحقيقة عمرانية تستدعي اعتماد‬
‫ميكانيزمات تتماشى مع الواقع ‪.‬‬
‫أدت السرعة في انجاز السكنات التطورية الى حل مشاكل كثيرة مثل تسوية الوضعية العقارية للكثير‬
‫من األراضي ‪ ،‬و توفير سكنات أكثر لياقة للسكان‪ ،‬اال انها خلقت احياء آيلة الى ان تكون هشة في‬
‫وقت قصير‪ ،‬نظرا لنوعية االنجاز الرديئة‪ ،‬و عدم اكتمال السكنات‪ ،‬و عدم متابعتها من طرف‬
‫السلطات المعنية‪ ،‬التي تعاملها مثل السكنات الجاهزة كليا‪.‬‬
‫عدم المتابعة الدائمة والتخلي عن دور المؤسسات فور االنتهاء من االنجاز‪ ،‬و عدم مواصلة المتابعة‬
‫و التسيير التقني الميداني لألحياء التي استفادت من مثل هذه المشاريع‪ ،‬وخاصة المتابعة‬
‫االجتماعسية و السكانية التي تتعاق بحجم العائالت التي تستغل هذه السكنات‪ ،‬و مدى ثبات‬

‫المستفيدين فيها ‪.‬‬

‫‪26‬‬


Slide 27

‫الجانب المالي‪:‬‬

‫الجانب المؤسساتي‪:‬‬

‫االجانب التقني‪:‬‬
‫امشروع‬

‫الجانب االجتماعي‪:‬‬

‫‪27‬‬

‫التقييم البيئي‪:‬‬