Transcript 10. صناعة الدواجن في العراق - جامعة الكوفة

‫بسم اهلل الرحمن الرحيم‬
‫وعلمك مالم تكن تعلم وكان فضل‬
‫اهلل عليك عظيما‬
‫صدق اهلل العلي العظيم‬
‫صناعة الدواجن في العراق‬
‫ودور الدولة في تحقيق االمن الغذائي‬
‫الدكتور‬
‫عدنان نعمة األسدي‬
‫أستاذ علم الفسلجة – المساعد‬
‫رئيس قسم الثروة الحيوانية – كلية الزراعة‪ -‬جامعة الكوفة‬
‫رئيس جمعية علوم الدواجن في النجف االشرف‬
‫اهمية خاصة لتطوير صناعة الدواجن قبل غيرها‬
‫من فروع االنتاج الحيواني‬
‫وذلك لالسباب المهمة التالية ‪:‬‬
‫تعتبر الدواجن ذات كفاءة عالية في تحويل الغذاء الى لحم فهي اكفأ حيوانات‬
‫المزرعة في هذا المجال‪.‬‬
‫ارتفاع نسبة التشافي والتصافي في الطيور الداجنة مقارنة مع حيوانات‬
‫المزرعة االخرى‪ .‬جدول رقم (‪)1‬‬
‫ان كلفة انتاج الوحدة الوزنية من اللحم في الدجاج اقل من كلفة انتاج نفس‬
‫الوحدة من لحوم االغنام واالبقار ‪.‬‬
‫االنخفاض الكبير في اعداد االغنام واالبقار المرباة في داخل العراق في‬
‫السنوات االخيرة‬
‫نتيجة السباب كثيرة منها الذبح الجائر والتهريب وقلة المواد العلفية‬
‫والمراعي وغيرها ‪.‬‬
‫يعتبر بيض الدجاج غذاء متكامل بالنسبة لالنسان‬
‫جدول رقم (‪ )1‬النسب المئوية للتصافي والتشافي‬
‫في حيوانات المزرعة المختلفة‬
‫نوع الحيوان‬
‫نسبة‬
‫التصافي‬
‫نسبة التشافي‬
‫وزن اللحم الى‬
‫وزن الذبيحة‬
‫وزن اللحم الى‬
‫الوزن الحي‬
‫االغنام‬
‫‪55‬‬
‫‪64‬‬
‫‪35‬‬
‫االبقار‬
‫‪62-50‬‬
‫‪62‬‬
‫‪38‬‬
‫الرومي‬
‫‪90-80‬‬
‫‪75‬‬
‫‪64‬‬
‫الدجاج ( فروج‬
‫اللحم )‬
‫‪75‬‬
‫‪68‬‬
‫‪51‬‬
‫ان البيض يتمتع بالصفات التالية من ناحية اهميته‬
‫في غذاء االنسان‬
‫يعتبر مصدر غني بالبروتين حيث تبلغ نسبة البروتين بالبيضة الكاملة‬
‫‪ . %12.9‬وعلى هذااالساس فان البيضة التي يبلغ وزنها ‪ 60‬غرام‬
‫ستحتوي على ‪ 6.5‬غرام بروتين ‪ .‬وان احتياجات جسم االطفال بعمر‬
‫‪ 3-1‬سنوات تبلغ ‪ 23‬غرام بروتين باليوم ( جدول رقم ‪ )2‬البيض‬
‫غني بجميع انواع الفيتامينات ماعدا فيتامين ‪.)Ascorbic Acid(C‬‬
‫البيض غني بالعناصر المعدنية الضرورية لصحة االنسان ‪.‬‬
‫يعتبر البيض غني جداً بالحوامض الدهنية االساسية مثل حامض‬
‫‪ Linoleic‬و حامض ‪ Liolenic‬و حامض ِ‪ Arachidonic‬والتي‬
‫ال يستطيع الجسم تصنيعها بداخله وتعتبر ضرورية بالغذاء ولهذا يعبر‬
‫عنها احيانا ً بفيتامين ‪. F‬‬
‫افضليات التوسع بمشاريع اللحم والبيض‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫ان تركيز واعطاء االولوية لتوسيع مشاريع الدواجن داخل البلد يعتبر امراً ضروريا ً قبل التوسع‬
‫بمشاريع الثروة الحيوانية االخرى ‪ .‬ولكن في نفسهذه الصناعة يوجد ايضا ً خطين وهما خط انتاج‬
‫لحوم الدواجن وخط انتاج بيض المائدة ( حقول لحم وحقول بيض )‬
‫ومن هذا المنطلق يمكن بثبيت المعدالت التالية ‪:‬‬
‫عدد البيض الذي تنتجه الدجاجة تحت الظروف الجوية بالبلد يتراوح بين ‪ 239- 202‬بيضة‬
‫خالل السنة االنتاجية ‪ .‬وبذلك يبلغ متوسط االنتاج السنوي لدجاج ‪ Hisex‬حوالي ‪ 220.5‬بيضة‬
‫‪.‬‬
‫متوسط وزن البيضة الواحدة ‪ 62‬غم ‪.‬‬
‫متويط وزن الدجاجة بعد انتهاء السنةاالنتاجية‪ 2250‬غرام ‪.‬‬
‫نسبة التشافي في الدجاج ‪. %51‬‬
‫كمية العلف التي تستهلكها الدجاجة الواحدة خالل فترة التربية ‪ 53.8‬كيلو غرام‪.‬‬
‫نسبة البروتين في لحم الدجاج المطبوخ ‪%22‬‬
‫كفاءة تحويل الغذاء في الحقول التجارية لفروج اللحم ‪ 2.7‬كغم لكل كغم زيادة وزنية‬
‫البعد االقتصادي لالمن الغذائي ودور صناعة‬
‫الدواجن في تحقيقه‬
‫• ان التخطيط االقتصادي السليم الي دولة يهدف الى عمل موازنة بين العائدات‬
‫المالية المتأتية من الصادرات المختلفة ( النفط ‪ ،‬المعادن ‪ ) ... ،‬مع حجم االنفاق‬
‫المتمثل باالموال المصروفة على االستيرادات‪ ,‬ويشترط في هذا المجال ان يمكون‬
‫حجم االنفاق اقل من حجم العائدات ليحتفظ البلد برصيد جيد من العملة الصعبة‬
‫التي تسهم في رفع القيمة النقدية وتزيد من الثقل االقتصادي لذلك البلد ‪ .‬وان‬
‫يستغل ثروته الوطنية نفي المشاريع التنموية ذات المردود االقتصادي السريع‬
‫والتي ستساهم في وقت الحق في تقليل االستيرادات الخارجية ‪ .‬وفي هذا المجال‬
‫تظهر اهمية المشاريع الزراعية باختالف نشاطاتها ( النباتية والحيواينة )‬
‫كمشاريع تنموية ذات مردود سريع يمكنها بوقت قصير ان تقلل حاجة البلد‬
‫لالستيرادات من جهة وقد تفتح له باب الصادرات للحصول على مزيد من العملة‬
‫الصعبة من جهة اخرى ‪ .‬هذا باالضافة الى ان الغذاء سيصبح موفورا وبشكل‬
‫يسير ورخيص امام كل طبقات الشعب ‪ .‬وبهذا ستتطور الزراعة وان هذا التطور‬
‫سيدفع الى ضرورة تصنيع بعض المنتجات الزراعية فيتحرك الجانب الصناعي‬
‫ويندفع االقتصاد الوطني شيئا ً فشيئا ً الى االمام ‪ .‬هذا هواالسلوب االمثل للتقدم‬
‫والرقي وهو االسلوب الذي اتبعته معظم دول العالم المتقدمة ‪.‬‬
‫ان التركيز على توسيع مشاريع الدواجن بالوقت‬
‫الحاضر سوف يضمن تحقيق هدفين رئيسيين‪:‬‬
‫• تعتبر مشاريع الدواجن من المشاريع التنموية ذات المردود االقتصادي السريع‬
‫فهي تقلل حاجة القطر الستيرادات االغذية وبشكل سريع ‪.‬‬
‫• ضمان تحقيق الحد االدنى من االمن الغذائي ( ‪ ) Food Security‬للشعب لكي‬
‫ال يبقى هذا الشعب مهدداً بلقمة عيشه ‪ .‬ولقد عرف المختصين مصطلح االمن‬
‫الغذائي على انه قدرة الدولة على توفير ما يكفي من االغذية لسد حاجة الشعب منها‬
‫وذلك عبر انتاجها محليا ً وتوفير عائدات مالية الستيرادات ما يلزم لجعل الغذاء‬
‫متوفر للشعب وعلى الدوام ‪ .‬فصناعو الدواجن ستوفر للمواطن العراقي نوعين من‬
‫اهم المنتجات الغذائية وهما اللحم والبيض ‪ .‬فهاتين المادتين ال غنى عنهما في السلة‬
‫الغذائية للعائلة العراقية ‪ .‬وان توفير هاتين المادتين محليا ً سيقلل من حجم االنفاق‬
‫على االستيرادات وبالتالي تقليل حجم التضخم الذي يعاني منه االقتصاد العراقي ‪.‬‬
‫هذا عالوة على تشغيل مئات االالف من االيادي العاملة الشابة والتي ستدبر كفة‬
‫العمل بهذه الصناعة المتعددة الفروع ‪ .‬وان تشغيل االيدي العاملة سيقلل حجم‬
‫البطالة والفقر وهذا الجانب له اهمية كبيرة في استقرار االوضاع االمنية وتضييق‬
‫حلقة االرهاب الذي يعاني منه بلدنا العزيز‬
‫حساب حاجة العراق من بيض المائدة ولحوم‬
‫الدواجن عام ‪2006‬‬
‫• عند التخطيط لحساب حاجة البلد من بيض المائدة ولحوم الدواجن بالمستقبل‬
‫القريب والبعيد علينا ان نأحذ بنظر االعتبار النقاط التالية ‪:‬‬
‫• التطور السريع لعدد سكان العراق وبشكل ملفت للنظر‪.‬‬
‫وضع اهداف استهالكية تبنى عليها الدولة خطتها ‪ .‬منظمة الصحة العالمية (‪ )WHO‬قدرت‬
‫االحتياجات للفرد الواحد من المنتجات الحيوانية ‪ .‬وكما موضح بالجدول رقم(‪ .)3‬بموجب‬
‫هذه االحتياجات يتبين بان الفرد يحتاج الى ‪ 150‬بيضة بالسنة والى حوالي ‪ 22‬كيلو غرام‬
‫من اللحوم المختلفة سنويا ً ‪ .‬ويما ان البلد يعاني من عجز في توفير اللحم الحمراء لهذا ستتم‬
‫مضاعفة االحتياجات للفرد الواحد من لحوم الدواجن واجراء الحسابات على اساس تخصيص‬
‫‪ 18‬كغم من لحوم الدواجن ( بدالً من ‪ 9‬كغم) و ‪ 150‬بيضة للفرد الواحد بالسنة‬
‫• تغير النمط االستهالكي للمواطن العراقي و وتوقع تركيز المواطن على استهالك‬
‫لحوم الدواجن والبيض كبديل عن استهالك اللحوم الحمراء ومنتجات االلبان ومن‬
‫اهم مبررات التغير وهذا التوجه ما يلي ‪:‬‬
‫‪ .1‬استمرار ارتفاع اسعار اللحوم الحمراء بشكل مضطرد مقارنة مع اسعار لحوم الدواجن ‪.‬‬
‫‪ .2‬التضخم النقدي الذي يعانية االقتصاد العراقي‬
‫حساب حاجة العراق من بيض المائدة ولحوم‬
‫الدواجن عام ‪2006‬‬
‫وبعد اجراء الحسابات استنادا على هذه االهداف االستهالكية تبين ان العراق سيحتاج الى ما يلي ‪:‬‬
‫انتاج بيض سنوي بمقدار ‪ 3.59‬مليار بيضة وان انتاج هذا العدد من البيض سيتطلب تالبية‬
‫حوالي ‪ 16.3‬مليون دجاجة بياضة من القطعان التجارية ‪ .‬وان انتاج ها العدد من الدجاج‬
‫التجاريسيحتاج لتربية ‪ 350‬الف دجاجة – انثى من قطيع االمهات ( ‪Layer Breeder‬‬
‫‪ .)Stocks‬وستبلغ احتياجات االعالف لهذه القطعان حوالي ‪ 1.076‬مليون طن بالسنة كما‬
‫موضح بالجدول رقم (‪.)4‬‬
‫انتاج كمية من لجوم الدواجن( ذبائح جاهزة ) تقدر بحوالي ‪ 431‬مليون طن وهذا يتطلب‬
‫تربية اعداد من قطعان فروج اللحم سنويا ً بمقدار ‪ 452.6‬مليون فروجة ‪ .‬على هذا االساستبلغ‬
‫حاجة البلد من بيض التفقيس ‪ 565.7‬مليون بيضة وستبلغ الحاجة من امهات اللحم ‪7.07‬‬
‫مليون ام انثى ( ‪ )Broiler Breeder‬وتوفير هذا العدد من االمهات سيحتاج الى ‪ 202‬الف‬
‫جدة (‪.)Grand Parent Stocks‬‬
‫ستبلغ الحاجة االجمالة لالعالف لسد احتباجات حقول الدواجن كافة حالي ‪ 3.3‬مليون طن‬
‫وكما موضح بالجدول رقم (‪)6‬‬
‫رؤى حول دور الدولة العراقية في دعم قطاع‬
‫الدواجن‬
‫• يعتبر قطاع الدواجن من اهم القطاعات الزراعية بالوقت الحاضر فهو يستقطب‬
‫تشغيل االالف من العاملين في الشركات الكبيرة والحقول الصغيرة وبمخالف‬
‫انشطة هذا القطاع ‪ ،‬هذا من جهة ومن جهة اخرى فهو ينتج اهم مادتين غذائيتين‬
‫يعتمد عليهما استهالك الفرد العراقي وهما اللحم والبيض‪ .‬ولقد تعاملت الدولة‬
‫العراقية في الماضي والحاضر مع هذا القطاع تعامالً ال ينسجم مع اهميته ودوره‬
‫ومساهمته في تحقيق االمن الغذائي للمواطن العراقي فالدولة العراقية تارة تسيطر‬
‫على كل حلقات هذا القطاع وتارة تبيع كل مقردات وحلقات هذا القطاع وتتخلى‬
‫كليا ً عن دورها وتحول وزارة الزراعة الى وزارة ذات دور خدمي فقط ‪ .‬وما بين‬
‫هذا االفراط والتفريط ضاع المنتج بالقطاع الخاص وتكبد خسائر جسيمة ادت الى‬
‫عزوف الكثيرين عن العمل في هذا الميدان ‪ .‬ونحن على اعتاب عهد جديد ال بد‬
‫لنا من رسم خطة عمل لدور الدولة في اسناد هذا القطاع تضمن اعادة تنميته وفق‬
‫اسس علمية سليمة وقواعد علمية ثابتة تجعل المنتجين بستثمرون اموالهم بهذا‬
‫القطاع دون تخوف من المفرقات الغير محسوبة والتي كانت تعرضهم لخسائر‬
‫فادحة ‪ .‬البد لنا في هذا المجال ان ندرس ونستفيد من تجارب الدول المجاورة‬
‫ودول العالم المتقدم ونختار من هذه التجارب ماينسجم مع طبيعة بالدنا ويضمن‬
‫اعادة ازدهار هذه الصناعة‬
‫رؤى حول دور الدولة العراقية في دعم قطاع‬
‫الدواجن‬
‫وعند قيامنا بهذا االختبار علينا ان نضع نصب اعيننا النقاط‬
‫التالية‪:‬‬
‫• تشجيع المستثمرين والمنتجين والعاملين في هذ القطاع‬
‫• اعادة الحركة في عجلة هذا القطاع ستعيد االالف من‬
‫العاطلين عن العمل الى عملهم‬
‫• استقرار هذا القطاع وتحقيق الربح مجزية ستشجع على‬
‫المزيد من االستثمار من الداخل والخارج‪.‬‬
‫رؤى حول دور الدولة العراقية في دعم قطاع‬
‫الدواجن‬
‫ان هذا التوجه سيؤدي الى ما يلي ‪-:‬‬
‫– دخول رؤوس اموال اجنبية الى الداخل ‪.‬‬
‫– زيادة عدد العاملين في هذا القطاع‬
‫– اكتساب خبرات ومهارات ومعلومات تزيد من مهارة الخبراء‬
‫والعاملين العراقيين في هذا المجال ‪.‬‬
‫– ادخال التكنووجيا الحديثة باالنتاج وفتح المجال امام اشراك العراق‬
‫في منظمة التجارة العالمية وبالتالي تحويل العراق من بلد مستورد‬
‫الى بلد مصدر وبذلك ينقتح على بلدان وتجارب العالم الخارجي ‪.‬‬
‫السياسات المتبعة في قطاع الدواجن‬
‫‪ .1‬سياسة ترك الدولة لقطاع الدواجن لينظم نفسه بنفسه واالكتفاء‬
‫بدور تقديم الخدمات األساسية مثل توفير األعالف وبيض‬
‫التفقيس‪ .‬ان هذه السياسة التي تمثل تقريبا ً سياسة وزارة الزراعة بالوقت‬
‫الحاضر قد افرزت العديد من السلبيات التي يمكن اجمالهابالنقاط التالية ‪-:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫ان فتح حدود العراق الستيرادات لحوم الدواجن والبيض من الخارج جعل اسعار هذه المنتجات متدنية‬
‫جداً وبالتالي تعريض الحقول االنتاجية المحلية للخسائر الفادحة مما ادى غلق اعداد كبيرة منها ‪.‬‬
‫ان غلق الحقول والمفاقس والمجازر المنتجة داخل العراق يعني اندثار هذه الطاقات االنتاجية دون‬
‫االستفادة منها ‪..‬‬
‫‪ .2‬سياسة التعاقد مع المنتجين وفق صيغة تعاقدية‪.‬‬
‫‪ .3‬سياسة دعم الشركات االستثمارية الكبيرة وايكال مهمة التعاقد بين‬
‫هذه الشركة والمنتجين ( تجربة الدول المجاورة )‬
‫‪ .4‬سياسة إسناد السعر حيث تقوم الدولة بالوساطة بين المنتج‬
‫والمستهلك ‪.‬‬
‫السياسات المتبعة في قطاع الدواجن‬
‫•‬
‫ان مثل هذه السياسة ستؤدي الى ما يلي ‪-:‬‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫زيادة فرص االستثمار بقطاع الدواجن‪.‬‬
‫ستتمكن الدولة من موازنة العرض والطلب‬
‫منع تاثير االستيرادات الخارجية على اسعار البيض ولحوم‬
‫الدواجن المنتجة محليا ً ‪.‬‬
‫امكانية قيام الدولة بتصريف المنتجات‬
‫سياسة دعم الشركات االستثمارية الكبيرة وايكال مهمة التعاقد‬
‫بين هذه الشركة والمنتجين ( تجربة الدول المجاورة )‬
‫•‬
‫حيث تقوم كل شركة بالتعاقد مع عدد من المنتجين ضمن عقد مكتوب بين‬
‫الطرفين ‪ .‬تتعهد الشركة بموجب هذا العقد بتقديم العلف واالفراخ للمنتج‬
‫وتتعهد باالشراف البيطري على حقوله على ان يقوم المربي باالنتاج ويتقاضى‬
‫ارباحه من الشركة حسب مستوى ادائه االنتاجي ‪ .‬حيث تحدد الشركة اجرة‬
‫معينة لكل ‪ 1000‬فرخة لحم يربيها المربي ‪ .‬وتختلف هذه االجرة تبعا ً‬
‫الختالف كفاءة تحويل الغذاء ونسبة الهالكات ‪ .‬فكلما كانت الكفاءة ممتازة‬
‫يتقاضى المربي اجرة اكبر ‪ .‬اي كلما كانت عدد كيلوغرامات العلف التي‬
‫يصرفها النتاج كيلو غرام واحد من الوزن الحي اقل يعني كفاءة تحويل ممتازة‬
‫واجرة اكبر ‪ .‬كذلك اذا كانت نسبة الهالكات قليلة جداً مثل ‪ %3-1‬فان االجرة‬
‫عالية وتقل كلما ارتفعت هذه النسبة وكما موضح بالجول رقم (‪ . )7‬الطيور‬
‫المستلمة هنا ال يقل وزنها عن ‪ 1.5‬كغم كحد انى وان االجرة المدفوعة‬
‫للمربي ستساوي اجره حسب كفاءة تحويل الغذاء مضاف اليها االجرة حسب‬
‫نسبة الهالكات ‪ .‬فملثالً المربي المتعاقد على ‪ 10.000‬فرخة لحم وحقق كفاءة‬
‫تحويل الغذاء ‪ 2‬كغم علف لكل كغم وزن حي وحقق نسبة هالكات ‪ %5‬فان‬
‫ارباحه ستحسب كما يلي ‪-:‬‬
‫سياسة دعم الشركات االستثمارية الكبيرة وايكال مهمة التعاقد بين هذه‬
‫الشركة والمنتجين ( تجربة الدول المجاورة )‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫أجور المربي حسب كفاءة تحويل الغذاء ‪ 225‬دوالر لكل‬
‫‪ 1000‬دجاجة‬
‫أجور المربي حسب نسبة الهالكات (من الجدول) ‪100‬‬
‫دوالر لكل ‪ 1000‬دجاجة‬
‫إذن األجور اإلجمالية ‪ 325‬دوالر لكل ‪ 1000‬دجاجة‬
‫إذن االجره الكلية للقطيع = ‪10 ×325‬‬
‫= ‪ 3250‬دوالر لكل ‪ 10000‬دجاجة‬
‫ان هذا يعادل حوالي ‪ 5‬مليون دينار عراقي كربح صافي يحققه المربي‬
‫لقاعة واحدة لتربية فروج اللحم ‪ .‬ان مثل هذا الربح هو ربح مجزي‬
‫جداً ومشجع ‪.‬‬
‫األجور المحسوبة بالتعاقد مع المربين وذلك على‬
‫حسب كفائة تحويل الغذاء ونسبة الهالكات ‪.‬‬
‫كفائة تحويل الغذاء‬
‫األجرة لكل ‪ 1000‬طير‬
‫نسبة الهالكات‬
‫األجرة لكل ‪ 1000‬طير‬
‫‪1.7‬‬
‫‪373‬‬
‫‪1‬‬
‫‪130‬‬
‫‪325‬‬
‫‪3‬‬
‫‪130‬‬
‫‪1.75‬‬
‫‪350‬‬
‫‪1.9‬‬
‫‪275‬‬
‫‪1.85‬‬
‫‪1.95‬‬
‫‪250‬‬
‫‪2.05‬‬
‫‪195‬‬
‫‪2.15‬‬
‫‪135‬‬
‫‪2.0‬‬
‫‪2.10‬‬
‫‪2.20‬‬
‫‪2.25‬‬
‫‪225‬‬
‫‪165‬‬
‫‪105‬‬
‫‪75‬‬
‫‪2.30‬‬
‫‪45‬‬
‫‪2.4‬‬
‫‪00‬‬
‫‪2.35‬‬
‫‪15‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪ 11‬فأكثر‬
‫‪130‬‬
‫‪115‬‬
‫‪100‬‬
‫‪95‬‬
‫‪70‬‬
‫‪50‬‬
‫‪30‬‬
‫‪10‬‬
‫‪00‬‬
‫سياسة دعم الشركات االستثمارية الكبيرة وايكال مهمة التعاقد‬
‫بين هذه الشركة والمنتجين ( تجربة الدول المجاورة )‬
‫هذه السياسة ستؤدي الى ما يلي ‪:‬‬
‫• تشجيع الربين على تحقيق معدالت انتاجية عالية متمثلة بكفاءة تحويل الغذاء‬
‫وتقليل الهالكات الجل الحصول على تسعيرة مرتفعة ‪.‬‬
‫• تحول المنتج الى عامل فني تعتمد ارباحه على خبرته وادارته الجيدة مع ضمان‬
‫تعليمه وارشاده التباع الطرق العلمية الحديثة ‪.‬‬
‫• منع الدخالء على التربية الن المربي الفاشل سوف ال يربح مطلقا ً فعندما تزداد‬
‫نسبة الهالكات عن ‪ %10‬او ترتفع ككفاءة التحويل الغذاء عن ‪ 2.4‬كغم علف‬
‫لكل كغم وزن حي فان االجرة ستصبح صفراً‬
‫• حصول تنافس على الشركات االفضل والتي تجهز المربين بافضل السالالت‬
‫لفروج اللحم وافضل المواد العلفية المفحوصة وذات النوعية العالية ‪ .‬وكذلك‬
‫الشركات التي لها افضل جهاز بيطري لالشراف على المنتجين المتعاقدين مع‬
‫هذه الشرة ‪ .‬مثل هذه الشركات سوف تتعاقد مع كبريات الشركات‬
‫العالميةلضمان توريد االعالف واالفراخ واالمهات ‪ .‬وقد تمسك هي حلقة تربية‬
‫االمهات وحلقة التفقيس لتضمن انتاج افراخ عالية النوعية مع تأمين انسيابية‬
‫مناسبة لتجهيز المربين بافراخ القطعان التجارية لفروج اللحم‪.‬‬
‫السياسات المتبعة في قطاع الدواجن‬
‫‪ .5‬سياسة دعم المصرف الزراعي والمصارف االستثمارية الجل‬
‫قيامها بتسليف المنتجين ضمن قروض وتسهيالت مصرفية قانونية‬
‫مع ضمان قيام الدولة بمهمتين هما ‪:‬‬
‫• السيطرة على مدخالت هذه الصناعة من االفراخ واالعالف وبيض‬
‫التفقيس واالوية واللقاحات البيطرية‪.‬‬
‫• السيطرة على استيرادات اللحم والبيض والموازنة بين االنتاج‬
‫المحلي واالستيراد الخارجي بالشكل الذي يضمن ثبوت اسعار‬
‫اللحم والبيض باالسواق عند حدود مشجعة للمنتجين‬
‫والمستثمرين ‪.‬‬
‫‪ .6‬سياسة سيطرة الدولة على الحلقات االنتاجية االساسية وترك‬
‫الحلقات االخرى للقطاع الخاص‬