Transcript التوصيات - كلية العلوم الإدارية

‫بسم هللا الرحمن الرحيم‬
‫الجمهورية اليمنية‬
‫جامعة عدن‬
‫كلية العلوم اإلدارية‬
‫قسم إدارة األعمال‬
‫إدارة املياه واملوارد املائية في الجمهورية اليمنية الواقع و املشكالت‬
‫(دراسة حالة املؤسسة املحلية للمياه والصرف الصحي محافظة عدن)‬
‫دراسة مقدمة الستكمال متطلبات نيل درجة الماجستير في إدارة األعمال‬
‫الطالب‪:‬‬
‫وضاح محمد سليمان ناصر‬
‫‪1431‬هـ‬
‫المشرف العلمي‪:‬‬
‫أ‪ .‬د‪.‬فؤاد راشد عبده‬
‫‪2010‬م‬
‫يعد الماء العنصر األساسي الذي ال غنى عنه ‪،‬حيث ال يوجد‬
‫له بديل وال يمكن االستغناء عنه على اإلطالق الستمرارية‬
‫الحياة لجميع الكائنات الحية ومنها اإلنسان ‪ ،‬كما كانت‬
‫وستظل المياه العنصر الرئيسي لجميع األنشطة البشرية ‪.‬‬
‫لذلك كان هذا العنصر محل اهتمام مستمر في مختلف مراحل‬
‫تطور المجتمعات اإلنسانية بما تمتلكه من معارف وقدرات‬
‫وإمكانيات منذ القدم إال أن هذا االهتمام كان مقتصرا على‬
‫البحث عن مصادر المياه واستخدامها وأحيانا تخزينها ‪.‬‬
‫ومع تطور البشرية وتقدمها في مختلف النواحي و األنشطة‬
‫وتزايد عدد سكان العالم برزت العديد من األسباب الداعية‬
‫إلى زيادة االهتمام بهذا العنصر الحيوي ومنها ندرة(المياه‬
‫العذبة )على سطح‬
‫األرض‪،‬وتوزيعها غير المتساوي بين قارات وأقاليم ‪،‬العالم‬
‫وتصاعد معدل استهالكها وما سببته العديد األنشطة‬
‫البشرية من التلوث ‪ ،‬كذلك ظهور العديد من النزاعات‬
‫اإلقليمية والدولية على مصادر المياه‪.‬‬
‫كل تلك األسباب وغيرها شكلت أهم الدوافع لالهتمام بالمياه‬
‫‪،‬وفي ظل هذا االهتمام ظهرت العديد من األساليب‬
‫والمفاهيم الساعية إلدارة المياه والهادفة لالستخدام األمثل‬
‫لها وترشيد االستهالك ‪،‬والحفاظ عليها والحد من تلوثها‬
‫وسوء استخدامها واستدامتها ‪،‬ومن هذه المفاهيم مفهوم كل‬
‫من إدارة الموارد المائية‪ ،‬مفهوم التنمية المستدامة للمياه‪،‬‬
‫مفهوم إدارة الطلب على المياه‪ ،‬تخطيط الموارد المائية‪،‬‬
‫وصوال إلى مفهوم اإلدارة المتكاملة للمياه الذي يعد األحدث‬
‫و األشمل في إدارة الموارد المائية‪.‬‬
‫منهجية الـــدراسـة‬
‫‪ ‬مشكلة الـــدراســة‬
‫تعاني الجمهورية اليمنية من شحت الموارد المائية حيث تصنف‬
‫اليمن من بين الدول العشر األشد فقرا في المياه مقارنة بعدد‬
‫السكان‪ .‬ما يوجب تطبيق األساليب اإلدارية الحديثة التي تضمن‬
‫استدامة الموارد المائية وترشيد استهالكها‪.‬‬
‫وعليه فإن مشكلة الدراسة تكمن في مدى تطبيق اإلدارة المتكاملة‬
‫للموارد المائية في المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي م‪/‬‬
‫عدن‪.‬‬
‫أهمية الـــدراســة‬
‫تتمثل أهمية الدراسة في اآلتي ‪-:‬‬
‫• أهمية وحيوية موضوع الدراسة في ظل ندرة الموارد المائية‬
‫في الجمهورية اليمنية‪.‬‬
‫• أهمية اتباع أسلوب اإلدارة المتكاملة للموارد المائية باعتباره‬
‫منهج شامل في إدارة المياه واستغاللها الرشيد والحفاظ عليها‬
‫وعلى ديمومتها‪.‬‬
‫• إعطاء خلفية نظرية عامة عن أهمية المياه وعن المفاهيم‬
‫المتصلة باإلدارة المتكاملة للموارد المائية‪.‬‬
‫أهداف الـــدراســة‬
‫تهدف الدراسة إلى ما يلي ‪-:‬‬
‫‪ ‬التعريف بالمفاهيم العامة والحديثة إلدارة المياه‬
‫والموارد المائية‪.‬‬
‫‪ ‬بيان حجم أزمة المياه في الجمهورية اليمنية‬
‫وأسبابها‪.‬‬
‫‪ ‬معرفة مدى تطبيق اإلدارة المتكاملة للموارد‬
‫المائية في المؤسسة المحلية للمياه والصرف‬
‫الصحي م‪/‬عدن ‪.‬‬
‫تساؤالت الـــدراســة‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫التساؤل األول‪ :‬ما مدى تطبيق اإلدارة المتكاملة للمياه في‬
‫المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي م‪/‬عدن ؟ عن طريق‬
‫معرفة مستوى تطبيق كال من ‪:‬‬
‫السياسات والتشريعات‬
‫التخطيط المائي‬
‫القدرات المؤسسية‬
‫إدارة الطلب على المياه‬
‫المعلومات المائية‪.‬‬
‫‪ ‬التساؤل الثاني ‪:‬‬
‫هل توجد عالقة ذات داللة معنوية بين عناصر‬
‫اإلدارة المتكاملة للموارد المائية في‬
‫المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي‬
‫م‪/‬عدن؟‬
‫مـجـتمع الـــدراســة وعـينتـهـا ‪:‬‬
‫‪ ‬مجتمع الـــدراســة‪-:‬‬
‫المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في محافظة عدن‬
‫والعاملين فيها‪.‬‬
‫‪ ‬عينة الـــدراســة ‪:‬‬
‫اختيرت عينة عمديه بلغ عددها ‪55‬فردا من اإلداريين في‬
‫المؤسسة وعلى وجه التحديد المدير العام ونائبيه ومدراء‬
‫اإلدارات ورؤساء األقسام‪.‬‬
‫منهج الـــدراســة‬
‫اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي الوصفي في معالجة‬
‫البيانات واستخدم أيضا أسلوب البحث المكتبي لتغطية الجانب‬
‫النظري من الدراسة عن طريق العودة إلى مصادر المعلومات‬
‫و البيانات الثانوية ( الكتب والدوريات العلمية المتخصصة‬
‫واألبحاث والندوات والمؤتمرات باإلضافة إلى المعلومــــات‬
‫التي حصل عليها الباحث من خــــــالل المواقع االلكترونية عبر‬
‫الشبكة العنكبوتية ( االنترنت)‪.‬‬
‫أداة الـــدراســة‬
‫اعتمدت الدراسة على االستبانه كأداة لجمع البيانات الميدانية‬
‫وتتكون االستبانه من جزئين ‪-:‬‬
‫‪ ‬الجزء األول خصص لجمع البيانات الشخصية ألفراد العينة ‪.‬‬
‫‪ ‬الجزء الثاني خصص للمتغيرات المتصلة باإلدارة المتكاملة‬
‫للمياه وقد احتوى هذا الجزء على ‪ 43‬متغير(فقرة) موزع على‬
‫خمسة محاور على النحو التالي ‪-:‬‬
‫عدد‬
‫الفقرات‬
‫الرقم‬
‫المحاور‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫السياسات والتشريعات المائية‬
‫التخطيط المائي‬
‫القدرات المؤسسية‬
‫إدارة الطلب‬
‫المعلومات المائية‬
‫‪7‬‬
‫‪7‬‬
‫‪17‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫إجمالي عدد الفقرات‬
‫‪43‬‬
‫اخـتبار صـدق وثـبات االسـتبيان‬
‫لغرض معرفة صدق األداة التي تم بواسطتها جمع‬
‫البيانات فقد تم عرضها على مجموعة من المحكمين‬
‫‪،‬وكذلك اختبار الصدق والثبات باستخدام معامل كرونباخ‬
‫ألفا (ألفا كرونباخ) حيث بلغت قيمة معامل ألفا لكافة‬
‫محاور الدراسة ( ‪ )0.93‬وهو معامل قوي جدا يجعل‬
‫من اإلستبانه أداه مناسبة للبيانات التي تم جمعها‬
‫بواسطتها ‪.‬‬
‫حـدود الـــدراســة‬
‫‪ ‬الحدود المكانية ‪ :‬المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي‬
‫في محافظة عدن – اليمن‪.‬‬
‫‪ ‬الحدود الزمانية ‪ :‬أجريت الدراسة خالل الفترة ‪2008‬م‪-‬‬
‫‪2009‬م‪.‬‬
‫وبغرض تحقيق اهداف الدراسة قسمت هذه الدراسة‬
‫الى ثالثة فصول‬
‫‪ ‬تناول الفصل األول القضايا المتعلقة بـ ( المياه وإدارة الموارد‬
‫المائية مفاهيم عامة) في مبحثين ‪،‬‬
‫خصص المبحث األول للتعرف على المياه أهميتها ودوافع‬
‫االهتمام بتطوير إدارتها ‪.‬‬
‫و خصص المبحث الثاني إلدارة الموارد المائية‪ .‬المفاهيم‬
‫واألدوات واألهمية ‪.‬‬
‫وتم استعرض القضايا المتعلقة بالمياه وإدارة الموارد المائية في‬
‫الجمهورية اليمنية في الفصل الثاني ضمن مبحثين ‪.‬‬
‫‪ ‬خصص المبحث األول للتعرف على المياه والمشكالت‬
‫المائية في الجمهورية اليمنية‪.‬‬
‫‪ ‬والمبحث الثاني لمعرفة واقع ومعوقات إدارة الموارد المائية‬
‫في الجمهورية اليمنية‪.‬‬
‫وتناول الفصل الثالث (المياه وإدارة الموارد المائية في محافظة‬
‫عدن خلفية عامة ونتائج الدراسة الميدانية) في مبحثين‪:‬‬
‫حيث تناول المبحث األول خلفية عامة عن المياه وإدارة‬
‫الموارد المائية في محافظة عدن ‪.‬‬
‫وخصص المبحث الثاني الستعراض نتائج الدراسة الميدانية في‬
‫ضوء التحليل اإلحصائي‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫وبغرض االجابة على تساؤالت الدراسة استعان الباحث في‬
‫تحليل بيانات أداة الدراسة بحزمة البرامج اإلحصائية للعلوم‬
‫االجتماعية (‪ )spss‬للحصول على نتائج أكثر دقة حيث تم‬
‫إدخال البيانات إلى ذاكرة الحاسوب وفق مقياس ليكرت‬
‫الخماسي‬
‫وقد كانت األساليب اإلحصائية المستخدمة في هذه الدراسة ‪-:‬‬
‫معامل كرونباخ ألفا (ألفا كرونباخ) الختبار ثبات أداة‬
‫الدراسة‬
‫التكرارات والنسب المئوية لوصف خصائص عينة الدراسة‬
‫معامل االرتباط البسيط لقياس العالقة بين محاور الدراسة‬
‫المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لإلجابة عن‬
‫التساؤل األول للدراسة‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ولتحديد طول مقياس ليكرت الخماسي(الحدود الدنيا والعليا )تم‬
‫حساب المدى ]‪ [5-1=4‬ثم تقسيمه على عدد خاليا المقياس‬
‫للحصول على طول الخلية الصحيح أي ‪،4 \ 5=0.80‬بعد ذلك‬
‫تم إضافة هذه القيمة إلى اقل قيمة في المقياس وهي الواحد‬
‫الصحيح وذلك لتحديد الحد األعلى لهذه الخلية وهكذا أصبح‬
‫طول الخلية كما يأتي ‪:‬‬
‫المتوسط من ‪1‬إلى ‪ 1.80‬يعني بدرجة ضعيفة جدا‬
‫المتوسط من ‪ 1.81‬إلى ‪ 2.60‬يعني بدرجة ضعيفة‬
‫المتوسط من ‪ 2.61‬إلى ‪ 3.40‬يعني بدرجة متوسطة‬
‫المتوسط من ‪ 3.41‬إلى ‪ 4.20‬يعني بدرجة كبيرة‬
‫المتوسط من ‪ 4.21‬إلى ‪ 5.00‬يعني بدرجة كبيرة جدا‬
‫نتائج الدراسة الميدانية‬
‫‪ .1‬تقوم المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في محافظة‬
‫عدن بوجه عام بتطبيق اإلدارة المتكاملة للمياه بدرجة كبيرة‪.‬‬
‫‪ .2‬أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي وجود تفاوت في مستوى‬
‫تطبيق محاور اإلدارة المتكاملة لمياه حيث حصل كل من‬
‫التخطيط المائي و إدارة الطلب على المياه على المرتبة‬
‫األولى والثاني ‪ .‬حيث حصال على متوسط حسابي‬
‫‪4.01‬بمعنى إن المؤسسة تطبق التخطيط المائي وإدارة‬
‫الطلب على المياه بدرجة كبيرة ‪.‬كما جاء االهتمام بالمعلومات‬
‫المائية بالمرتبة الثالثة وحصل على متوسط حسابي (‪)3.96‬‬
‫بمعنى إن المؤسسة تهتم بالمعلومات المائية بدرجة كبيرة‬
‫واحتل المرتبة الرابعة محور القدرات المؤسسية بدرجة كبيرة‬
‫بمتوسط حسابي (‪ ) 3.86‬مما يظهر اهتمام المؤسسية بهذا‬
‫المحور‬
‫و السياسات والتشريعات المائية في المرتبة الخامسة واألخيرة‬
‫بدرجة كبيرة بمتوسط حسابي (‪ )3.58‬مما يبين االهتمام‬
‫الكبير ايضا بهذا المحور ‪.‬‬
‫‪ -3‬من ابرز نقاط الضعف واالختالل في تطبيق اإلدارة‬
‫المتكاملة للمياه هي ‪:‬‬
‫– قدرة أجهزة الضبط القضائي المحدودة على إنفاذ‬
‫القوانين والتشريعات الخاصة بحقوق المياه‬
‫واستخداماتها ‪ ،‬وتنظيم وضبط العالقة بين جميع‬
‫الجهات ذات العالقة بالمياه‬
‫– الشراكة بين المؤسسة والسلطة المحلية عند وضع‬
‫الخطط والبرامج المائية‪.‬‬
‫– القدرة على وضع خطط مائية مبنية على التقييم الكمي‬
‫للمياه المتاحة‪.‬‬
‫– عدم التناسب بين أسعار المياه و وتكلفة الخدمات المائية‬
‫التي تقدمها المؤسسة األمر الذي ال يسمح تحقيق عائد‬
‫مجزي تستفيد منه المؤسسة في تطوير أنشطتها‪.‬‬
‫– عدم امتالك المؤسسة لنظام كفؤ وفاعل لتقييم أداء‬
‫العاملين فيها‪.‬‬
‫– عدم إشراك العاملين في المؤسسة بصنع القرارات‬
‫واتخاذها‪.‬‬
‫– ضعف قدرة المؤسسة على التقييم الدوري لجاهزية‬
‫وصالحية شبكة اإلمدادات المائية‪.‬‬
‫– عدم وجود أية ضوابط تمكن المؤسسة في الحد من‬
‫االستخدام المفرط للمياه‪.‬‬
‫– ضعف التعاون والتنسيق بين المؤسسة والجهات ذات‬
‫العالقة في مجال المعلومات المائية‪.‬‬
‫– االستفادة الضعيفة من قاعدة المعلومات المائية الوطنية‬
‫ومن محطات الرصد المائي‪.‬‬
‫‪ -4‬وأسفرت نتائج التحليل اإلحصائي في المؤسسة عن اآلتي ‪:‬‬
‫‪ ‬توجد عالقة ارتباط طردي معنوي بين محور السياسات‬
‫والتشريعات المائية وكل من التخطيط المائي والقدرات‬
‫المؤسسية والمعلومات المائية ‪.‬في حين أن عالقة االرتباط‬
‫غير معنوية بين السياسات والتشريعات المائية ومحور‬
‫الطلب على المياه‪.‬‬
‫‪ ‬توجد عالقة ارتباط معنوي بين محور القدرات المؤسسية‬
‫وبقية المحاور ‪.‬‬
‫‪ ‬توجد عالقة ارتباط معنوي بين محور إدارة الطلب وكل من‬
‫التخطيط المائي والقدرات والمعلومات المائية ‪.‬‬
‫‪ ‬توجد عالقة ارتباط طردي معنوي المعلومات المائية وبقية‬
‫المحاور ‪.‬‬
‫التوصيات‬
‫‪ .1‬إقامة السدود والحواجز المائية بناء على دراسة علمية لضمان تغذية‬
‫المصادر الجوفية للمياه واالستفادة من صهاريج الطويلة‪.‬‬
‫‪ .2‬تجديد توسيع شبكة اإلمدادات المائية لتشمل اكبر عدد ممكن من‬
‫السكان وبما يضمن حصولهم على المياه المأمونة صحيا وتقليل نسبة‬
‫الفواقد ‪.‬‬
‫‪ .3‬تفعيل القوانين والتشريعات المائية المنظمة الستخدام المياه للحد من‬
‫سوء االستخدام ‪ ،‬والحد من الحفر غير المنظم لآلبار ‪.‬‬
‫التوصيات‬
‫‪ .4‬استكمال تغطية شبكات الصرف الصحي في كافة المدن‬
‫والمحافظات ‪،‬وتطوير الشبكات الحالية بما يضمن الحد من‬
‫التلوث البيئي وإمكانية إعادة استخدامها ‪.‬‬
‫‪ .5‬تقديم تسهيالت للصناعات الوطنية صناعة شبكة الري الحديث‬
‫واستيرادها ‪.‬والتشجيع على استخدام األساليب الحديثة في‬
‫الري (مثل التقطير ‪ ...‬الخ) والهادفة إلى الحد من هدر المياه‬
‫المستخدمة للري ‪.‬باإلضافة إلى استخدام نظام آليات سعريه‬
‫بهدف ترشد االستخدام لالحتياجات الضرورية فقط‪.‬‬
‫التوصيات‬
‫‪ .6‬العمل على الحد من زراعة القات وتشجيع المزارعين على‬
‫زراعة المحاصيل النقدية األخرى وذلك عبر إنشاء جهة رسمية‬
‫تتولى مهمة تسويق ما يتم إنتاجه سواء داخليا أو خارجيا من‬
‫خالل التصدير ‪.‬وبما يضمن حصول المزارعين على عوائد‬
‫مقاربة للعوائد المتحققة من زراعة القات ‪.‬‬
‫‪ .7‬تبني حملة توعية تهدف إلى الحد من اإلسراف في استخدام‬
‫المياه في مختلف األنشطة ‪ ،‬وتركز على االستخدام الشخصي‬
‫وتوفير معدات المرشدة الستخدام المياه و تشجيع المواطنين‬
‫على استخدامها في المنازل أو المساجد‪.‬‬
‫التوصيات‬
‫للمشكالت‬
‫‪ .8‬وضع السياسات المائية في إطار فهم وإدراك‬
‫االقتصادية في القطاعات ذات العالقة ‪.‬‬
‫‪ .9‬إن يراعى عند صياغة السياسات المائية توافر اكبر قدر ممكن‬
‫من المرونة حتى تعاد صياغتها حسب متطلبات المكان والزمان ‪.‬‬
‫‪ .10‬العمل على إشراك الجهات ذات العالقة في إدارة الموارد‬
‫المائية و تقوية حلقات الترابط والتنسيق بين قطاع الزراعة‬
‫والمياه والبيئة في صنع القرار والسياسات باإلضافة إلى‬
‫التوسع في إشراك جمعية مستخدمي المياه (اتحادات‬
‫المزارعين والصناعيين والخدمات األخرى ) في إدارة‬
‫الموارد المائية ‪.‬‬
‫التوصيات‬
‫‪ .11‬توفير قاعدة معلومات وبيانات وطنية عن الموارد المائية‬
‫وتحديثها باستمرار ‪.‬تشتمل على‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫وضع األحواض الجوفية ‪.‬‬
‫التغيرات المناخية وآثارها في قطاع الموارد المائية‪.‬‬
‫طبيعة االستخدامات الحالية للموارد المائية في مختلف‬
‫القطاعات االقتصادية ‪.‬‬
‫‪ .12‬إنشاء صندوق وطني يعنى بتنمية الموارد المائية وإعادة تأهيلها‬
‫تحت إشراف مشترك من الجانب الحكومي وجمعيات‬
‫مستخدمي المياه‪.‬‬
‫التوصيات‬
‫‪ .13‬توصي الدراسة المؤسسة بضرورة التنسيق مع أجهزة القضاء‬
‫والضبط القضائي للقيام بدورها إلنفاذ التشريعات المائية وحل‬
‫النزاعات بين الجهات المعنية بإدارة المياه واألطراف‬
‫المستخدمة للمياه وفي ضبط المخالفات المائية مما يساعد على‬
‫الحد من االستنزاف ‪.‬‬
‫‪ .14‬ضرورة إشراك المؤسسة عند وضع الخطط والبرامج المائية‬
‫السلطة المحلية وأجهزة اإلدارة المحلية ذات العالقة بشكل اكبر‬
‫مما هيا علية لضمان شمولية الخطط وتناسقها مع خطط التنمية‬
‫االقتصادية واالجتماعية المحلية في المحافظة‪.‬‬
‫التوصيات‬
‫‪ .15‬ضرورة توفير المؤسسة لإلمكانيات والمعدات الالزمة للقيام‬
‫بالتقييم الكمي والنوعي لمصادر المياه وتقدير االحتياجات‬
‫الراهنة والمستقبلية والتنبؤ باألوضاع الطارئة المتاحة حتى‬
‫يتسنى لها بوضع الخطط المائية السليمة المبنية على التقييم‬
‫الصحيح للمياه المتاحة‪.‬‬
‫‪ .16‬إعادة صياغة نظم تقييم األداء والعمل على ربط األجور‬
‫والحوافز والمكافآت بمستوى االنجاز وبما يشجع ويحفز‬
‫العاملين على أداء أعمالهم بكفاءة ‪.‬‬
‫التوصيات‬
‫‪ .17‬زيادة التنسيق مع األجهزة والجهات ذات العالقة(وزارة المياه‬
‫والبيئة‪,‬الهيئة العامة للموارد المائية‪ ,‬وزارة الزراعة ‪..‬الخ)‬
‫‪ ‬في مجال تبادل المعلومات المائية‪.‬‬
‫‪ ‬في مجال استكشاف مصادر الموارد المائية التي يوثر في إعداد الخطط‬
‫والبرامج المائية لذا البد من تعزيز تبادل المعلومات من خالل تأسيس‬
‫ربط شبكي فيما بين تلك الجهات ‪.‬‬
‫‪ ‬في مجال استخدام المياه العادمة لألغراض الزراعية ‪.‬‬
‫‪ .18‬يوصي الباحث بإدخال نظام رقابة الكتروني على شبكة اإلمدادات وبما‬
‫يمكن من سهولة الرقابة على صالحيتها و جاهزيتها من جهة ‪ ،‬ومن جهة‬
‫أخرى اكتشاف أي خرق للشبكة سواء بفعل العوامل الطبيعية أو اإلفراد‪.‬‬
‫التوصيات‬
‫‪ .19‬تطبيق نظام الضوابط للمخالفات بعيدا عن المحسوبية والمجاملة‬
‫‪.‬وإيجاد إليه اتصال تمكن من تنفيذ إجراءات القطع وإعادة الربط‬
‫بسهولة ويسر دون أية تأخير أو مماطلة ‪.‬لما لذلك من أثر في الحد من‬
‫الربط المباشر من شبكة اإلمدادات ‪.‬باإلضافة إلى استبدال نظام التقدير‬
‫الجزافي في حالة الربط العشوائي بأنظمة بديلة كاعتماد متوسط‬
‫استهالك الفرد من المياه مضروبا في عدد األيام‪.‬‬
‫التوصيات‬
‫‪ .20‬زيادة إدراك قيادة المؤسسة وموظفيها بأهمية اإلدارة المتكاملة‬
‫للموارد المائية كمدخل إداري حديث للتغلب على المشكالت‬
‫المائية ‪ ،‬من خالل إعداد وتنفيذ سلسة من اللقاءات والدورات‬
‫وورش العمل تهدف إلى التعريف بهذا المدخل وأهميته‬
‫وأساليب تطبيقه بشكل متكامل يشمل جميع محاوره كشرط‬
‫أساسي للوصول إلى النتائج المرجوة من تطبيقه‪.‬‬