Transcript دور الإحصاء في تخطيط التنمية ورسم السياسات الاحصاء والتخطيط في

‫دور اإلحصاء في تخطيط التنمية ورسم‬
‫السياسات‬
‫االحصاء والتخطيط في قطاع التعليم‬
‫تجربة السلطنة‬
‫إعداد‬
‫يوسف بن محمد الريامي‬
‫المجلس االعلى للتخطيط‬
‫المركز الوطني لالحصاء والمعلومات‬
‫مقدمة‬
‫بدأت تجربة التخطيط التنموي في السلطنة منذ عام ‪1970‬م‪.‬‬
‫وقد إتسم العمل على صعيد تخطيط التنمية في السلطنة منذ ذلك‬
‫التاريخ بتطور مستمر ومتواصل في المنهج واألساليب وجاء‬
‫ذلك نتيجة التطور في مفهوم التنمية وتباين وإختالف قضايا‬
‫التنمية من مرحلة تنموية إلى أخرى وتوفر بيانات إحصائية‬
‫جديدة وتراكم الخبرات في مجال تخطيط التنمية ‪.‬‬
‫أنماط التخطيط التنموي في السلطنة‬
‫ التخطيط القصير المدى‬‫اخذت السلطنة في بداية البناء االقتصادي واالجتماعي نمط‬
‫التخطيط القصير المدى والتي تعرف بالخطط الخمسية (خمس‬
‫أعوام ) وقد تميزت كل خطة بإدخال بعض االضافات في‬
‫الهيكل العام وفقا لما يتناسب مع المتطلبات االقتصادية‬
‫واالجتماعية في كل مرحلة وذلك بهدف رفع المستوي‬
‫المعيشي لألفراد في المجتمع‬
‫المرحلة االولى(‪)1975 -1970‬‬
‫وتعرف بمرحلة التمهيد إلنطالقة التنمية والتي شهدت‬
‫عمال مكثفا في تهيئة الظروف المستقرة والمناخ المالئم‬
‫لتطوير البالد واالنتقال بها بخطى سريعة الى القرن‬
‫العشرين‪ .‬وقد تطلب ذلك أن يتجه الجهد الى الوفاء‬
‫بالحاجات الملحة وتوفير الحد االدنى من الهياكل‬
‫االساسية المساعدة على تطوير االنتاج وزيادة الدخل‬
‫الوطني وإرساء األسس الالزمة لبناء إقتصاد حديث‬
‫وإقامة مجتمع عصري‬
‫تابع ‪ -‬أنماط التخطيط التنموي في السلطنة‬
‫• استراتيجية التنمية طويلة المدى‬
‫• في عام ‪ 1975‬إعتمدت السلطنة التخطيط التأشيري وسيلة‬
‫إلحداث التنمية حيث تم إعتماد إستراتيجية التنمية طويلة‬
‫المدى ‪ . 1995 - 1976‬وتمثلت األهداف الرئيسية لهذه‬
‫االستراتيجية فيما يلي ‪-:‬‬
‫تنمية مصادر‬
‫الدخل وتنويعها‬
‫زيادة االستثمارات‬
‫االهتمام بالبعد‬
‫اإلقليمي للتنمية‬
‫تنمية القطاع‬
‫الخاص‬
‫•رفع كفاءة‬
‫الجهاز األداري‬
‫للدولة‬
‫مراحل تنفيذ االستراتيجة التنموية طويلة المدى و اهم‬
‫مميزاتها‬
‫• وقد تم تنفيذ اربع خطط خمسية للتنمية في إطار هذه االستراتيجية وقد ساهمت‬
‫كل مرحلة في تعزيز الجوانب االقتصادية والمالية بشكل مباشر ‪.‬‬
‫• الخطة الخمسية االولى ‪1980- 1976‬‬
‫• امتازت هذه المرحلة باالزدهار النفطي وقد ركزت الخطة على االستفادة من الموارد‬
‫النفطية التي أتاحها هذا االزدهار في استكمال البنية األساسية وزيادة الطاقة‬
‫االستيعابية لالقتصاد الوطني ودعم القطاع الخاص‪ .‬وقد كان من ابرز إنجازات هذه‬
‫الخطة إنشاء صندوق االحتياطي العام للدولة في عام ‪1980‬م‬
‫• الخطة الخمسية الثانية ‪1985-1981‬‬
‫• استهدفت هذه المرحلىة رفع معدالت االستثمار لتعزيز الطاقات اإلنتاجية‪,‬‬
‫واالستمرار في استكمال البنية األساسية ودعم القطاع الخاص والسعي إلى ضمان‬
‫عدالة توزيع ثمار التنمية بين المناطق المختلفة وتدعيم صندوق االحتياطي العام‬
‫للدولة ‪.‬‬
‫تابع ‪ -‬مراحل تنفيذ االستراتيجة التنموية طويلة المدى اهم‬
‫مميزاتها‬
‫• الخمسية الثالثة ‪1990 -1986‬‬
‫• سعت هذة الخطة والتي تزامنت بداية فترتها مع االنخفاض الكبير في أسعار‬
‫النفط‪ ,‬إلى المحافظة قدر المستطاع على مستويات مناسبة من النشاط‬
‫االقتصادي مع المحافظة على التوازن االقتصادي والمالي للبالد واالستمرار‬
‫في تقديم الخدمات األساسية من تعليم وصحة ومساعدات اجتماعية‪ .‬وقد‬
‫اتبعت الحكومة سياسات تهدف إلى تخفيض األنفاق وترشيده دون األضرار‬
‫بالمكتسبات خاصة االجتماعية منها‪.‬‬
‫•‬
‫• الخطة الخمسية الرابعة ‪1995 – 1991‬‬
‫• ركزت هذة المرحلة على توجيه االستثمارات إلى المشروعات اإلنتاجية‬
‫لتوسيع وتنويع قاعدة اإلنتاج‪ ,‬وتشجيع القطاع الخاص وأولت اهتماما خاصا‬
‫للبعدين القطاعي واإلقليمي لعمليات التنمية‪ ,‬كما أنها تميزت عن الخطط‬
‫السابقة بتركيزها على السياسات كوسائل فعالة لتحقيق أهدافها‪.‬‬
‫تابع ‪ -‬مراحل تنفيذ االستراتيجة التنموية طويلة المدى اهم‬
‫مميزاتها‬
‫• حققت السلطنة خالل الفترة ‪1995-1970‬م إنجازات‬
‫ملموسة على الصعيد االقتصادي واالجتماعي ‪ ،‬غير أن‬
‫النمط التنموي المعتمد خالل هذه الفترة أفرز بعض التحديات‬
‫والتي نجمت من إعتماد هذا النمط التنموي على تدفق‬
‫الموارد النفطية واالنفاق الحكومي المرتفع وإستقدام أعداد‬
‫كبيرة من القوى العاملة الوافدة‪.‬‬
‫الرؤية المستقبلية لالقتصاد العماني ‪2020‬‬
‫• ولمواجهة هذه التحديات والسعي إلى تعظيم االستفادة من‬
‫التطورات اإليجابية التي طرأت على هيكل االقتصاد الوطني‬
‫خالل الفترة (‪ 1970‬ــ ‪1995‬م) ومن الموارد الطبيعية‬
‫التي تزخر بها البالد والموقع الجغرافي المتميز للسلطنة‬
‫ومن الفرص التي تتيحها ثورة االتصاالت وعولمة‬
‫االقتصاد‪ ,‬وبغرض استدامة التنمية وتحسين نوعيه حياة‬
‫الفرد العماني بوتائر عالية متواصلة‪ ,‬إعتمدت السلطنة في‬
‫األول من يناير ‪1996‬م بمقتضى المرسوم السلطاني‬
‫السامي رقم (‪ )1/96‬إستراتيجية تنمية طويلــــة المـــدى‬
‫للفـتــــرة (‪ 1996‬ــ ‪2020‬م)‪.‬‬
‫الرؤية المستقبلية لالقتصاد العماني ‪2020‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫وتهدف استراتيجية التنمية طويلة المدى للفترة (‪ 1996‬ــ‬
‫‪2020‬م) في المقام األول إلى ضمان استقرار دخل الفرد عند‬
‫مستواه في عام ‪1995‬م كحد أدنى والسعي إلى مضاعفته‬
‫بالقيمة الحقيقة بحلول عام ‪2020‬م‪ ,‬والمحاور الرئيسية‬
‫لهذه االستراتيجية تتمثل في‪:‬‬
‫تنمية الموارد البشرية‪.‬‬
‫تهيئة مناخ كلي مستقر‬
‫تنويع القاعدة االنتاجية لالقتصاد الوطني‬
‫تنمية القطاع الخاص‪.‬‬
‫االحصاء من اجل تنفيذ االستراتيجية‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫ولمواكبة عملية تطوير وتحديث أسلوب التخطيط إتخذت جملة من‬
‫االجراءات لبناء وتحديث قاعدة البيانات كان من أهمها‪:‬‬
‫إجراء التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعامي ‪ 1993‬و ‪2003‬م‪.‬‬
‫تحديث نظام الحسابات القومية وبإعتماد نظام االمم المتحدة لعام ‪1993‬م‪.‬‬
‫إستكمال تأسيس مركز للمعلومات بوزارة االقتصاد الوطني ‪.‬‬
‫البدء منذ عام ‪ 1990‬في إجراء مسح سنوي يشمل جميع المنشآت الكبيرة‬
‫(‪ 100‬عامل فأكثر) والمؤسسات المالية وشركات التأمين وشركات النفط‬
‫والفنادق‪ ،‬ومسح سنوي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن طريق‬
‫أسلوب العينة‪.‬‬
‫إجراء التعداد الزراعي في عامي ‪1994‬م و ‪2004‬م‪.‬‬
‫إجراء التعداد الصناعي في أعوام ‪1993‬م و ‪1994‬م و ‪1995‬م‪.‬‬
‫إجراء العديد من المسوحات االخرى من أهمها مسح دخل وإنفاق االسرة‪،‬‬
‫ومسح القوى العاملة ‪ ،‬ومسوحات قطاع السياحة ومسوحات االسعار الى‬
‫جانب الشروع في مسح االستثمار االحنبي‪.‬‬
‫تصميم نظام للمؤشرات االجتماعية واالقتصادية‪.‬‬
‫تابع ‪ -‬االحصاء من اجل تنفيذ االستراتيجية‬
‫• وقد ساعد توفر بيانات هذه التعدادات والمسوحات وتطور‬
‫قاعدة بيانات بشكل عام من إستخدام النموذج االقتصادي في‬
‫التالي‪:‬‬
‫• تحديد معدالت النمو المستهدفة لالقتصاد الوطني وألنشطته‬
‫المختلفة‪.‬‬
‫• إيجاد التوازن بين الموازين التخطيطية الرئيسية وهي‬
‫الموازنة العامة للدولة‪ ،‬ميزان الناتج المحلي ‪ ،‬ميزان‬
‫االستثمار واالدخارل ‪ ،‬ميزان المعامالت الجارية مع العالم‬
‫الخارجي ‪ ،‬وميزان الموارد واالستخدامات الكلية‪.‬‬
‫تابع ‪ -‬االحصاء من اجل تنفيذ االستراتيجية‬
‫• التأكد من الترابط بين القطاعات االنتاجية والخدمية من ناحية‬
‫وبين عناصر االنتاج واالستهالك واالستثمار واالدخار من‬
‫ناحية أخرى‪.‬‬
‫• إعداد بدائل من الخيارات للتنبؤات المستقبلية ( ‪Scenarios‬‬
‫‪ )Forecasting‬لالقتصاد الكلي وفق افتراضات متعددة‬
‫ومؤشرات تساعد على اختيار البديل االمثل في ضوء‬
‫الموارد المتاحة والسياسات الموضوعة‪.‬‬
‫• توضيح أثر السياسات االقتصادية والمالية والنقدية الحالية‬
‫والمقترحة على مختلف األنشطة االقتصادية واالجتماعية مما‬
‫يساعد على تقييم السياسات الختيار األفضل منها‪.‬‬
‫أهم االحصاءات التي ساهمة في تحقيق‬
‫االستراتيجية‬
‫– ساهم التطور في قاعدة البيانات في ترقية العمل‬
‫التخطيطي المتصل بمتابعة وتقييم خطط التنمية التي‬
‫نفذتها السلطنة منذ البداء بتنفيذ اهداف االستراتيجية‬
‫الوطنية سواء كان االجتماعية او االقتصادية ‪ .‬خاصة‬
‫فيما يتصل ببيانات السكان وقطاع التعليم والصحة‬
‫والعمل وكذلك هو الحال بالنسبة للمؤشرات االقتصادية‬
‫كالناتج المحلي االجمالي ومؤشرات التضخم ومؤشرات‬
‫االستثمار االجنبي في السلطنة ‪.‬‬
‫التعداد من اجل التخطيط‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫اجرت السلطنة اول تعداد للسكان والمساكن والمنشئات عام‬
‫‪ 1993‬من جل توفير قاعدة من البيانات من اجل التخطيط‬
‫في مختلف المجاالت‪.‬‬
‫لقد اظهر التعداد التوزيع السكاني حسب الجنس والعمر‬
‫التوزيع السكاني بين محافظات وواليات السطنة وبالتالي تم‬
‫تحديد الكثافة السكانية‪.‬‬
‫ديموغرافية السكان والتي من ابرزها المستوى التعليمي‬
‫ومستويات المعيشة لألسر العمانية‬
‫الهرم السكاني في ‪1993‬‬
‫‪1993 male‬‬
‫‪1993 female‬‬
‫تنفيذ محاور االستراتيجية‬
‫• تنمية الموارد البشرية‬
‫• يعتبر هذا المحور هو االول في المحاور التي تسعى‬
‫السلطنة تحقيقها ضمن الروئية المستقبلية ‪. 2020‬‬
‫• يعتبر التعليم بمختلف مستوياته هو البوابة الحقيقية‬
‫لتحقيق هذا المحورلذا فقد سعت السلطنة مستفيدة من‬
‫قاعدة البيانات الحديثة الوسعة في تطوير التعليم من اجل‬
‫تنمية الموارد البشرية من خالل الزيادة العددية والنوعية‬
‫في قطاع التعليم والتدريب بمختلف مستوياته‪.‬‬
‫المستوى التعليمي في عام ‪ 1993‬في السلطنة‬
‫• أظهرت النتائج بان نسبة االميه في السلطنة حوالي ‪% 32‬‬
‫من السكان في حين فان ‪ % 28‬من يجيد القراءة والكتابة‬
‫‪.‬‬
‫• نسبة الحاصلين على الشهادات الجامعية والدراسات العليا‬
‫ال تتجاوز ‪. %1.5‬‬
‫• قامت السلطنة بزيادة معدالت االنفاق على التعليم بانواعه ‪.‬‬
‫المستوى التعليمي في عام ‪ 1993‬في السلطنة‬
‫غير دكتوراة‬
‫مبين ‪%0‬‬
‫‪%0‬‬
‫دبلوم‬
‫ماجستير ‪%1‬‬
‫‪%0‬‬
‫بكالوريوس‬
‫ثانوية ‪%1‬‬
‫‪%6‬‬
‫اعدادية‬
‫‪%10‬‬
‫امي‬
‫‪%32‬‬
‫ابتدائية‬
‫‪%22‬‬
‫يقراء ويكتب‬
‫‪%28‬‬
‫أهم بنود تنفيذ االستراتيجية‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫زيادة االنفاق على التعليم بمختلف مستوياته‬
‫زيادة مرافق التعليم من اجل زيادة نسبة االستيعاب‬
‫تحسين التعليم من حيث النوعية وتحديثة‬
‫القضاء على االمية‬
‫زيادة البرامج التدريبية والمهنية‬
‫االنفاق السنوي على التعليم في السلطنة‬
‫‪800‬‬
‫‪700‬‬
‫‪600‬‬
‫‪400‬‬
‫‪300‬‬
‫‪200‬‬
‫‪100‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪2007‬‬
‫‪2006‬‬
‫‪2005‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪2003‬‬
‫‪2002‬‬
‫‪2001‬‬
‫‪2000‬‬
‫‪1999‬‬
‫‪1998‬‬
‫‪1997‬‬
‫‪1996‬‬
‫مليون لاير عماني‬
‫‪500‬‬
‫التخطيط في التعليم‬
‫• أوالا ‪ -:‬زيادة عدد الطالب في المراحل االولى من التعليم‬
‫عدد الطلبة في التعليم العام واالساسي‬
‫‪600000‬‬
‫‪500000‬‬
‫‪400000‬‬
‫‪300000‬‬
‫‪200000‬‬
‫‪100000‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪2005‬‬
‫‪2000‬‬
‫‪1995‬‬
‫‪1990‬‬
‫‪1985‬‬
‫‪1980‬‬
‫تابع ‪ -:‬التخطيط في التعليم‬
‫• ثانيا ا ‪ -:‬عدد المدارس‬
‫• ركزت التخطيط التعليمي في هذة الخطة التنموية الطويلة في‬
‫تطوير التعليم من حيث النوع حيث تم ادخال التعليم االساسي‬
‫والذي يتطلب زيادة عدد المدارس وتزويدها بجميع االحتياجات‬
‫‪.‬كما عملت الخطة على الغاء الفترة المسائية للتعليم العام وبالتالي‬
‫زادت عدد المدارس للفترة الصباحية ‪.‬‬
‫عدد المدارس في السلطنة‬
‫‪1200‬‬
‫‪1000‬‬
‫‪800‬‬
‫‪600‬‬
‫‪400‬‬
‫‪200‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪2005‬‬
‫‪2000‬‬
‫‪1995‬‬
‫‪1990‬‬
‫‪1985‬‬
‫‪1980‬‬
‫التخطيط في التعليم‬
‫• ثالثا ‪ -:‬المعلمين‬
‫• من خالل هذة الخطة تم زيادة اعداد المعلمين في قطاع‬
‫التعليم كما تم زيادة نسب التعمين (توطين) في القطاع ‪.‬‬
‫عدد المعلمين‬
‫‪50000‬‬
‫‪45000‬‬
‫‪40000‬‬
‫‪35000‬‬
‫‪30000‬‬
‫‪25000‬‬
‫‪20000‬‬
‫‪15000‬‬
‫‪10000‬‬
‫‪5000‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪2005‬‬
‫‪2000‬‬
‫‪1995‬‬
‫‪1990‬‬
‫‪1985‬‬
‫‪1980‬‬
‫التطور في التعليم العالي‬
‫‪120000‬‬
‫‪100000‬‬
‫‪80000‬‬
‫‪60000‬‬
‫‪40000‬‬
‫‪20000‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪2007‬‬
‫‪2006‬‬
‫‪2005‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪2003‬‬
‫‪2002‬‬
‫‪2001‬‬
‫‪2000‬‬
‫‪1999‬‬
‫‪1998‬‬
‫‪1997‬‬
‫التطور في برامج تعليم الكبار‬
‫‪16000‬‬
‫‪14000‬‬
‫‪12000‬‬
‫‪10000‬‬
‫‪8000‬‬
‫‪6000‬‬
‫‪4000‬‬
‫‪2000‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2009/2010‬‬
‫‪2008/2009‬‬
‫‪2007/2008‬‬
‫‪2006/2007‬‬
‫‪2005/2006‬‬
‫التعداد من اجل تقيم التخطيط‬
‫• من ابرز الحقائق التي اظهرتها نتائج التعداد هو التوزيع‬
‫الهرمي للسكان حسب الجنس ومن خالل التعدادات الثالثة‬
‫التي اجرتها السلطنة خالل السبعة عشرة عام بأن هناك‬
‫تغير في التركيبة العمرية للسكان حيث اظهر التعداد االخير‬
‫‪ 2010‬تغيرا كبير في الهرم السكاني من الهرم ذات القاعدة‬
‫العريضة في عام ‪1993‬الى االنكماش في اسفل الهرم‬
‫والتوسع في منتصف الهرم كما يالحظ من االشكال البيانية‬
‫التالية‬
‫الفئات العمرية للسكان‬
‫السكان ‪2003‬‬
‫‪2003 Male‬‬
‫السكان ‪1993‬‬
‫‪2003 Female‬‬
‫‪1993 male‬‬
‫السكان ‪2010‬‬
‫‪2010 Male‬‬
‫‪2010 Female‬‬
‫‪1993 female‬‬
‫أهم النتائج‬
‫ماجستير‬
‫غير‬
‫‪%0‬‬
‫مبين‬
‫دكتوراة بكالوريوس دبلوم‬
‫‪%0‬‬
‫‪%0‬‬
‫‪%1 %1‬‬
‫‪1993‬‬
‫ثانوية‬
‫‪%6‬‬
‫امي‬
‫‪%32‬‬
‫‪2010‬‬
‫دكتوراة ماجستير‬
‫‪%1‬‬
‫‪%0‬‬
‫امي‬
‫‪%12‬‬
‫اعدادية‬
‫‪%10‬‬
‫ابتدائية‬
‫‪%22‬‬
‫بكالوريوس‬
‫‪%6‬‬
‫دبلوم‬
‫‪%5‬‬
‫يقراء ويكتب‬
‫‪%7‬‬
‫ثانوية‬
‫‪%31‬‬
‫ابتدائية‬
‫‪%23‬‬
‫يقراء ويكتب‬
‫‪%28‬‬
‫اعدادية‬
‫‪%15‬‬
‫تابع النتائج ‪ -‬قطاع العمالة‬
‫القطاع الحكومي‬
‫القطاع الخاص‬
‫‪120000‬‬
‫‪180000‬‬
‫‪160000‬‬
‫‪100000‬‬
‫‪140000‬‬
‫‪80000‬‬
‫‪120000‬‬
‫‪100000‬‬
‫‪60000‬‬
‫‪80000‬‬
‫‪40000‬‬
‫‪60000‬‬
‫‪40000‬‬
‫‪20000‬‬
‫‪20000‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫الوافدون‬
‫العمانيون‬
‫تحديات جمع البيانات‬
‫• وجود اكثر من جهة حكومية مسؤولة عن التعليم في‬
‫السلطنة‬
‫• إحتاجت البيانات الى الكثير من المراجعة من اجل الوصول‬
‫الى تناسق بين البيانات المسجلة في الوزارات والبيانات‬
‫المستخرجة من نتائج التعدادات ‪.‬‬
‫التحديات التي تواجه تنميةالموارد البشرية‬
‫• االحتياجات المتزايدة للخدمات االساسية من التعليم والصحة‬
‫وغيرها الناتجة عن تزايد السكان بمعدالت تفوق نمو الدخل‬
‫القومي وااليرادات الحكومية ‪.‬‬
‫• ضعف التعليم االساسي مما يجعل االنسان العماني أقل قدرة‬
‫على مواكبة التطور العلمي والتقني والذي تتوسع آفاقه‬
‫باستمرار‪.‬‬
‫• النظرة المتعالية لبعض المهن والحرف مما يضعف معدالت‬
‫انخراط أعداد كبيرة في البرامج المهنية والتقنية‪.‬‬
‫كيفية االستفادة من خطة السلطنة‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫التزام الحكومة بتوفير تعليم اساسي متطور مجاني‪.‬‬
‫أن يكون عمر خريج التعليم االساسي في عمر يستطيع فية‬
‫االلتحاق بسوق العمل إذا رغب في ذلك ‪.‬‬
‫تعليم ثانوي لمدة سنتين يستطيع الخريج بعده االلتحاق‬
‫بمراحل التعليم الجامعي‪.‬‬
‫تحقيق تكافؤ الفرص ألكبر عدد ممكن من الموطنين‪.‬‬
‫اتاحة فرص أوسع للموطنين لاللتحاق بمراحل التعليم لما‬
‫بعد التعليم العام‪.‬‬
‫تابع ‪ -‬كيفية االستفادة من خطة السلطنة‬
‫• التعليم العالي‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫ايجاد نظام تعليمي عالي المستوي يمتاز بالمرونة وقابل للتطوير‬
‫المستمر‪.‬‬
‫زيادة نسبة التسجيل في التعليم العالي من (‪ )%9‬في عام ‪1995‬‬
‫الى (‪ )%40‬في عام ‪2020‬م‬
‫رفع نسبة تسجيل االناث في الفئة العمرية (‪ )40- 20‬الى‬
‫(‪ )%40‬أيضا تحقيقا للمساواة بين الجنسين في فرص التعليم‬
‫العالي ‪.‬‬
‫تحقيق مشاركة المواطن في تكلفة التعليم بعد مرحلة التعليم‬
‫االساسي ‪ ،‬مع مراعاة ظروف أبناء اسر الضمان االجتماعي‬
‫وابناء فئات الدخل المحود‪.‬‬
‫تابع ‪ -‬كيفية االستفادة من خطة السلطنة‬
‫• التعليم المهني والتقني ‪:‬‬
‫• زيادة نسبة طالب التعليم الفني والتدريب المهني من اجل تلبية‬
‫• االحتياجات من المهن ‪.‬‬
‫• ان تكون نظم التعليم الفني والتدريب المهني نظما مرنة ومفتوحة‬
‫تسمح للمواطن العماني بمواصلة تعليمة الى المراحل العليا اذا‬
‫رغب في ذلك‪.‬‬
‫• أن يلعب القطاع الخاص دورا رئيسا في مجال التعليم الفني‬
‫والتدريب المهني وفق أنظمة التعليم الفني والتدريب المهني‬
‫المعتمدة‪.‬‬
‫• اشراك القطاع الخاص في وضع السياسات المرتبطة بتطوير‬
‫التعليم الفني والتدريب المهني‬
‫الخالصة‬
‫• وبمقارنة متطلبات تطوير أسلوب تخطيط التنمية من‬
‫البيانات االحصائية التي تم استعراضها سابقا بما تضمنته‬
‫االستراتيجية االحصائية (‪2020-2006‬م) وخطتها‬
‫التنفيذية للفترة (‪2010-2006‬م) من أهداف لتطوير العمل‬
‫االحصائي خاصة في مجال سد النقص في المنتجات‬
‫االحصائية نجد أن هناك إتساقا تام بينهما مما يعني أن هذه‬
‫االستراتيجية تمكنت وبدرجة عالية من الكفاءة من تحديد‬
‫االحتياجات االحصائية للتخطيط التنموي ‪ ،‬إن تنفيذ هذه‬
‫االستراتيجية سيرفد التخطيط التنموي ببيانات قيمة من‬
‫شأنها أن تدعم توجهاته التطويرية‪.‬‬