Transcript شركات قطاع النفط و الغاز - Oman Chamber of Commerce

‫كل عام و أنتم بخير‬
‫المحرك اإلقتصادي ‪:‬قطاع النفط و الغاز‬
‫َ‬
‫و اإلجتماعي‬
‫اللجنة المشتركة للتعمين في قطاع النفط و الغاز‬
‫دور الغرفة‬
‫‪.‬هي بيت و منبر القطاع الخاص ‪--‬‬
‫هي مركز التواصل مع المسؤولين الحكوميين و إتحادات العمال و البعثات ‪--‬‬
‫‪.‬العربية و الدولية‬
‫‪.‬اللجان المشتركة للتعمين في مختلف القطاعات تعمل تحت مظلتها ‪--‬‬
‫‪1‬‬
‫اللجنة المشتركة للتعمين في قطاع‬
‫المحرك اإلقتصادي و اإلجتماعي‬
‫َ‬
‫الموسع‪:‬توظيف‪ ،‬تصنيع‪ ،‬خدمات‪،‬تطوير مجتمعات ‪--‬‬
‫مفهوم التعمين بمعناه‬
‫َ‬
‫‪.‬محلية‪،‬تطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة‪،‬المسؤولية اإلجتماعية‬
‫‪ Norway.‬مثل النروج ‪--‬‬
‫‪ ICV.‬القيمة المضافة ‪--‬‬
‫‪2‬‬
‫اللجنة المشتركة للتعمين في قطاع‬
‫المحتويات‬
‫‪.‬مهمة اللجنة ‪--‬‬
‫تعريف القطاع ‪--‬‬
‫‪.‬شركات القطاع ‪--‬‬
‫‪.‬الوضع الحالي للتعمين ‪--‬‬
‫‪.‬تفعيل عملية التعمين في القطاع ‪--‬‬
‫‪.‬الجهات األخرى المعنية و التنسيق معها ‪--‬‬
‫‪.‬مواضيع عامة متعلقة بسوق العمل ‪--‬‬
‫‪3‬‬
‫اللجنة المشتركة للتعمين في قطاع‬
‫مهمة اللجنة‬
‫دراسة الوضع الحالي للموارد البشرية في قطاع النفط و الغاز و كيفية تفعيل توظيف القوى‬
‫‪.‬العاملة الوطنية عن طريق التدريب و التأهيل و اإلحالل‬
‫‪.‬تقديم المقترحات لتحسين سوق العمل بصورة عامة و المتعلقة بالقطاع بصورة خاصة‬
‫‪4‬‬
‫اللجنة المشتركة للتعمين في قطاع‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫م‪2003‬تعريف القطاع حسب ندوة التشغيل عام‬
‫خالل أعمال ندوة التشغيل في المخيم السلطاني الثانية عام ‪ 2003‬تم إعتماد التعريف‬
‫‪ :‬التالي للقطاع‬
‫جميع الشركات الموجودة بالسلطنة و المرخص لها من قبل الحكومة و الممنوحة حق ""‬
‫امتياز أو ترخيص بتنقيب أو إنتاج أو تصنيع أو تسويق أو نقل و توزيع بالجملة أو إستعمال المنتجات‬
‫"" الهيدروكاربونية كمواد أولية في عملياتها الصناعية‬
‫و بالتالي القطاع يشمل شركات البتروكيماويات و شركات النقل بالجملة و ال يشمل محطات التوزيع‬
‫‪().‬الشيشة‬
‫‪5‬‬
‫اللجنة المشتركة للتعمين في قطاع‬
‫شركات القطاع‬
‫)حوالي ‪ 1636‬شركة ( قد ينقص هذا الرقم بعد أعادة تنظيم شركات المجتمعات المحلية‬
‫‪:‬و يت َكون جسم القطاع من الشركات التالية و المقسمة على سبع فئات‬
‫فئة ‪1‬‬
‫شركات التشغيل و اإلنتاج و اإلستكشاف مثل شركة تنمية نفط‬
‫‪ .‬عمان‪ ،‬و اوكسيدانتال‪ ،‬وشركة نفط عمان‪،‬و بتروغاز‪ ،‬و بتروتال‬
‫•‬
‫شركات خدمات النفط التي تعمل فقط داخل القطاع‪ ،‬مثل ابراج‪،‬‬
‫دلما(لحفر‬
‫‪) .‬االبار) او شلمبرجر و هاليبورتون (لخدمة االبار‬
‫فئة ‪2‬‬
‫•‬
‫شركات المقاوالت التي تعمل في القطاع و خارجه مثل اتحاد المقاولين‬
‫‪ .‬و جلفار و الصاروج و التركي‬
‫فئة ‪3‬‬
‫•‬
‫‪ .‬شركات المقاوالت من الباطن و التي تعمل لدى المقاول الرئيسي‬
‫‪.‬شركات المجتمعات المحلية مثل شليم و الغالبي وجلمود‬
‫‪6‬‬
‫اللجنة المشتركة للتعمين في قطاع النفط و الغاز‬
‫‪ .‬شركات النقل و التوزيع بالجملة مثل شركة الغاز العمانية‬
‫فئة ‪4‬‬
‫فئة ‪5‬‬
‫فئة ‪6‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫شركات قطاع النفط و الغاز‬
‫‪ 1‬فئة‬
‫شركات اإلنتاج و اإلستكشاف‬
‫‪ 5‬فئة‬
‫توظف ‪ 30 7500‬عددها‬
‫فئة ‪6‬‬
‫شركات المجتمعات المحلية‬
‫النقل و التوزيع بالجملة‬
‫توظف ‪ 600 2000‬عددها‬
‫‪ 7‬فئة‬
‫البتروكيماويات‬
‫‪ 3‬فئة‬
‫شركات المقاوالت‬
‫توظف ‪ 145 9000‬عددها‬
‫‪ 2‬فئة‬
‫‪ 4‬فئة‬
‫شركات الخدمات النفطية‬
‫المقاوالت من الباطن‬
‫توظف ‪ 161 6000‬عددها‬
‫‪7‬‬
‫توظف ‪ 700 5000‬عددها‬
‫اللجنة المشتركة للتعمين في قطاع‬
‫الوضع الحالي للتعمين‬
‫عدد العاملين في القطاع‬
‫‪‬‬
‫‪.‬ال تتوفر حاليا المعلومات الدقيقة و الشاملة لجميع شركات القطاع ‪-‬‬
‫‪.‬هناك فروقات بين الواقع و بين سجالت وزارة القوى العاملة ‪-‬‬
‫‪.‬تصنيف المهن ليس دقيقا و هناك تباين اصال بين مسميات القطاع و مسميات بطاقات العمل ‪-‬‬
‫‪ .‬تاثير حظر بعض المهن على اإلحصائيات ‪-‬‬
‫و بالرغم مما سبق و لو اعتمدنا أرقام وزارة القوى العاملة حالياً‪ ،‬على أن تصحح الحقا‪ ،‬نحصل على‬
‫‪:‬مايلي‬
‫‪8‬‬
‫اللجنة المشتركة للتعمين في قطاع‬
‫عدد الشركات‬
‫عدد العاملين‬
‫الفئة‬
‫اإلنتاج و التشغيل ‪1-‬‬
‫‪30‬‬
‫‪7500‬‬
‫الخدمات و الحفر ‪2-‬‬
‫‪161‬‬
‫‪6000‬‬
‫المقاوالت ‪3-‬‬
‫‪145‬‬
‫‪9000‬‬
‫مقاولو الباطن ‪4-‬‬
‫‪700‬‬
‫‪5000‬‬
‫المجتمعات المحلية ‪5-‬‬
‫؟‪600‬‬
‫‪2000‬‬
‫النقل و التوزيع بالجملة ‪6-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫البتروكيماويات ‪7-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪1636‬‬
‫‪29500‬‬
‫المجموع‬
‫‪9‬‬
‫اللجنة المشتركة للتعمين في قطاع‬
‫توزيع الوظائف‬
‫‪#‬‬
‫‪‬‬
‫المهنة‬
‫وافد‬
‫عماني‬
‫المجموع‬
‫نسبة التعمين‬
‫‪1‬‬
‫مدير‬
‫‪339‬‬
‫‪1099‬‬
‫‪1438‬‬
‫‪31%‬‬
‫‪2‬‬
‫مهندس‬
‫‪1156‬‬
‫‪3206‬‬
‫‪4362‬‬
‫‪26.5%‬‬
‫‪3‬‬
‫جيولوجيا‬
‫‪138‬‬
‫‪481‬‬
‫‪619‬‬
‫‪22.5%‬‬
‫‪4‬‬
‫علوم فيزياء كيمياء‬
‫‪17‬‬
‫‪171‬‬
‫‪188‬‬
‫‪9%‬‬
‫‪5‬‬
‫)‪ (IT‬نظم محلل برامج‬
‫‪102‬‬
‫‪202‬‬
‫‪304‬‬
‫‪33.5%‬‬
‫‪6‬‬
‫اقتصاد محاسبة مروج‬
‫تجاري‬
‫‪287‬‬
‫‪380‬‬
‫‪667‬‬
‫‪43%‬‬
‫‪7‬‬
‫فني‬
‫‪2910‬‬
‫‪1501‬‬
‫‪4411‬‬
‫‪66%‬‬
‫‪8‬‬
‫امين مخزن‬
‫‪244‬‬
‫‪28‬‬
‫‪272‬‬
‫‪90%‬‬
‫‪10‬‬
‫اللجنة المشتركة للتعمين في قطاع‬
‫النفط و الغاز‬
‫مالحظة‬
‫إداري ‪117‬‬
‫‪#‬‬
‫المهنة‬
‫عماني‬
‫‪ 9‬كاتب منسق ‪ /‬استقبال‬
‫‪636‬‬
‫وافد‬
‫المجموع‬
‫نسبة التعمين‬
‫‪-‬‬
‫‪636‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪ 10‬عامل تنظيف‪ /‬منزل‬
‫‪ 11‬حارس‪،‬عامل نصف ماهر ‪5310‬‬
‫أو غير ماهر‬
‫‪539‬‬
‫‪540‬‬
‫‪0%‬‬
‫‪728‬‬
‫‪6038‬‬
‫‪88%‬‬
‫‪ 12‬عامل ماهر(مهني) لحام‪2466 ،‬‬
‫‪....‬حفار‪،‬ميكانيكي‬
‫‪3126‬‬
‫‪5592‬‬
‫‪1998‬‬
‫‪100‬‬
‫‪2098‬‬
‫‪95%‬‬
‫‪518‬‬
‫‪100‬‬
‫‪618‬‬
‫‪84%‬‬
‫‪953‬‬
‫‪793‬‬
‫‪1746‬‬
‫‪55%‬‬
‫‪17075‬‬
‫‪12454‬‬
‫‪29529‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ 13‬سائق‬
‫‪ 14‬سائق معدة‬
‫‪ 15‬متفرق‬
‫المجموع‬
‫التغيرات منذ ‪2003‬‬
‫‪44%‬‬
‫‪ 59%‬النسبة العامة للقطاع‬
‫‪11‬‬
‫اللجنة المشتركة للتعمين في قطاع‬
‫مالحظة‬
‫بناء‪،‬‬
‫‪...‬حداد‪،‬نجار‬
‫محامي‬
‫المهنة‬
‫‪#‬‬
‫وافد‬
‫عماني‬
‫المجموع‬
‫‪1‬‬
‫)الوظائف العليا (إدارة ‪ ،‬هندسة‪ ،‬جيولوجيا‬
‫‪1650‬‬
‫‪4957‬‬
‫‪6607‬‬
‫‪2‬‬
‫امين مخزن‪ ،‬محاسب‬
‫‪633‬‬
‫‪610‬‬
‫‪1243‬‬
‫‪3‬‬
‫فني‬
‫‪2910‬‬
‫‪1501‬‬
‫‪4411‬‬
‫‪4‬‬
‫سائق معدة و سائق ثقيل‬
‫‪1158‬‬
‫‪200‬‬
‫‪1358‬‬
‫‪5‬‬
‫سائق خفيف‬
‫‪6‬‬
‫عامل ماهر‬
‫‪3126‬‬
‫‪5592‬‬
‫‪7‬‬
‫عامل غير ماهر‬
‫‪1267‬‬
‫‪7214‬‬
‫‪8‬‬
‫متفرق‬
‫‪1358‬‬
‫‪2466‬‬
‫‪5947‬‬
‫‪953‬‬
‫‪-‬‬
‫‪1358‬‬
‫‪793‬‬
‫‪1746‬‬
‫المجموع الكلي للوظائف‬
‫‪17075‬‬
‫‪12454‬‬
‫‪29529‬‬
‫مجموع الوظائف الدنيا‬
‫‪10724‬‬
‫‪ 63 %‬نسبة‬
‫‪12‬‬
‫اللجنة المشتركة للتعمين في قطاع‬
‫‪ :‬تحليل األرقام‬
‫‪‬‬
‫‪:‬يتبين في الجداول أعاله مايلي‬
‫هناك نقص واضح في أعداد المهندسين و الجيولوجيين و العلوم‪ ،‬حيث أن معدل نسبة التعمين‬
‫العام الحالي للقطاع أي ‪ ، %59‬نكون قد‬
‫الحالية هي ‪ %25‬بينما لو قررنا ان نرفعها الى المعدَ ل َ‬
‫وفرنا ‪ 1700‬وظيفة للجامعيين و المتخصصين‬
‫‪َ .‬‬
‫•‬
‫هناك ‪ 10724‬وظيفة للعمانيين في مهن متدنية مثل حارس‪ ،‬و عامل غير ماهر و سائق و‬
‫‪.‬خصوصًا وظيفة سائق خفيف‬
‫‪.‬هناك ‪ 1500‬وظيفة فني يشغلها الوافدون‬
‫•‬
‫‪.‬هناك ‪ 3126‬وظيفة عامل ماهر يشغلها الوافدون‬
‫‪13‬‬
‫•‬
‫اللجنة المشتركة للتعمين في قطاع‬
‫•‬
‫‪14‬‬
‫اللجنة المشتركة للتعمين في قطاع‬
‫‪:‬تفعيل عملية التعمين في القطاع‬
‫‪.‬وهذا هو دور اللجنة الرئيسي و من أجله قد وجدت‬
‫قامت اللجنة القطاعية بالدراسات و اإلتصاالت بالجهات المعنية بالقطاع و قد توصلت الى التوصيات‬
‫‪:‬التالية‬
‫‪15‬‬
‫اللجنة المشتركة للتعمين في قطاع‬
‫‪:‬المدى القريب‬
‫إعتماد تحديد القطاع لضم شركات النقل و التوزيع بالجملة و شركات صناعة البتروكيماويات الى‬
‫‪.‬القطاع‬
‫تحديد سلطة مركزية واحدة للتعمين و التطبيق على غرار البنك المركزي العماني في قطاع‬
‫البنوك‪ .‬واقترحت اللجنة ان تكون وزارة النفط و الغاز المرجعية المركزية المنشودة‪ .‬وابدى‬
‫‪ .‬المسؤولون في الوزارة الموقرة استعدادهم للقيام بذلك‬
‫‪‬‬
‫وترى اللجنة أن تكون هناك مديرية خاصة في الوزارة مكونة من خبراء و اختصاصيين في حقل‬
‫النفط و الغاز تبحث السياسات و تسهر على التطبيق‪ .‬و يمكن هنا اإلستفادة من خبرة و موارد‬
‫‪.‬الجمعية العمانية للخدمات النفطية أوبال‬
‫‪16‬‬
‫اللجنة المشتركة للتعمين في قطاع‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫مراجعة نسب التعمين نظرا للحاجة الى السعي نحو النوعية و االرتقاء في سلم التوظيف ترى اللجنة ان‬
‫يترك موضوع التعمين برمته في القطاع الى الهيئة المركزية على ان تعتمد خطة التعمين كمعيار بدال من‬
‫‪.‬النسب المحددة بالقرار الوزاري ‪ 321/2009‬و ان تلتزم الشركات بالجدول الزمني لتحقيقها‬
‫و على كل حال فال يزال هناك فرص عمل تقدر بحوالي ‪ 1500‬وظيفة دنيا و متوسطة فيما لو التزم‬
‫‪.‬القطاع بما اتفق عليه في الندوات السابقة‬
‫‪.‬اإلنتهاء من وضع فصل خاص في قانون العمل يتعلق بالقطاع‬
‫‪17‬‬
‫‪‬‬
‫اللجنة المشتركة للتعمين في قطاع‬
‫‪‬‬
‫‪:‬المدى المتوسط‬
‫القيام بدراسة شاملة للقطاع من قبل اإلستشاريين و بيوت اإلختصاص و اإلستفادة من خبراتهم و‬
‫تجاربهم في الدول المجاورة و الشقيقة و كذلك البعيدة كي يضعوا رؤية واضحة تضمن ديمومة و‬
‫استقرارية العمالة في هذا القطاع‪ ،‬علما بأن شركة تنمية نفط عمان ستكلف أحد اإلستشاريين‬
‫‪.‬للقيام بتلك الدراسة قريبا‪ ،‬إن شاء هللا‬
‫شاب و شابة للعمل في القطاع و ذلك على فترات تتراوح بين ‪ 1500‬وضع برنامج تدريب ل‬
‫سنة و ثالث سنوات‪ .‬تكون التكلفة للمتدرب الواحد ‪ 7000‬لاير عماني‪ ،‬فيكون المجموع‬
‫‪ 10,500,000.‬لاير عماني‪ .‬يتم احاللهم مكان الوافدين‬
‫من فئة العمال الغير مهرة‪ ،‬مثل السائقين ‪ 1500‬وضع برنامج تدريب إلعادة تأهيل ‪‬‬
‫خصوصا الشباب منهم ( بين‪ 21‬سنة و ‪ 24‬سنة من العمر) ورفعهم الى مستوى فني إذ‬
‫أنها فرصتهم األخيرة كي يكسبوا الكفاءات الضروروية التي تؤمن دخال مستداما لهم و‬
‫‪.‬تسمح لهم بالتالي بتأسيس عائلة‬
‫‪18‬‬
‫اللجنة المشتركة للتعمين في قطاع‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪:‬المدى البعيد‬
‫‪.‬و تقييمها و تحديثها و من ثم اإللتزام بها ‪2020‬إعادة قراءة الرؤية اإلقتصادية‬
‫‪.‬تشجيع المبادرات الفردية و العمل الحر‬
‫‪‬‬
‫‪.‬تصدير الخبرات و اإلستفادة من سوق العمل المفتوحة لدى الدول الشقيقية‬
‫‪19‬‬
‫‪‬‬
‫اللجنة المشتركة للتعمين في قطاع‬
‫‪‬‬
‫‪:‬الجهات األخرى المعنية و التنسيق بينها‬
‫‪:‬و دور اللجنة )‪ (stakeholders‬الشركاء‬
‫‪:‬تعتبر اللجنة أن الشركاء في عملية التعمين في قطاع النفط و الغاز هم كثيرون و المبادرات متعددة ومنهم‬
‫‪.‬و هي الهيئة العليا و المرجعية الموحدة لكافة اللجان القطاعية ‪:‬اللجنة اإلشرافية ‪-‬‬
‫‪.‬وزارة النفط و الغاز‪-‬‬
‫‪.‬وزارة القوى العاملة‪-‬‬
‫‪.‬الهيئة العامة لسجل القوى العاملة‪-‬‬
‫‪.‬اإلتحاد العام للعمال العمانيين‪-‬‬
‫‪(OPAL).‬جمعية الخدمات النفطية اوبال‪-‬‬
‫‪.‬مبادرة القيمة المضافة وطنيا ً ‪ ،‬برئاسة سعادة وكيل وزارة النفط و الغاز‪-‬‬
‫‪.‬جمعيات اخرى مثل جمعية المقاولين‪-‬‬
‫ويجب اتخاذ القرار ‪.‬و قد يكون هذا من مهمات اللجنة القطاعية ‪.‬والبد من التنسيق بين جميع تلك الجهات‬
‫‪.‬بذلك‬
‫‪20‬‬
‫اللجنة المشتركة للتعمين في قطاع‬
‫الشركاء‬
‫اللجنة اإلشرافية‬
‫وزارة القوى العاملة‬
‫وزارة النفط و الغاز‬
‫أوبال‬
‫اللجنة القطاعية‬
‫جمعيات أخرى مثل‪:‬‬
‫جمعية المقاولين‬
‫القيمة المضافة‬
‫الهيئة العامة لسجل‬
‫القوى العاملة‬
‫‪21‬‬
‫اإلتحاد العام للعمال‬
‫مبادرات شركات‬
‫اإلنتاج‬
‫اللجنة المشتركة للتعمين في قطاع‬
‫‪:‬مواضيع عامة متعلقة بسوق العمل‬
‫‪:‬هذه بعض المقترحات المتعلقة بسوق العمل‬
‫•‬
‫إعداد الالئحة التنفيذية التفسيرية الملحقة بقانون العمل وتعديالته‪ ،‬خصوصا تلك التي تتعلق‬
‫‪.‬بالقطاع‬
‫البدء بمعالجة التجارة المستترة عن طريق فرض شخص واحد حتى لو كان صاحب‬
‫‪.‬المؤسسة أن ينتسب إلى صندوق الضمان االجتماعي‬
‫‪"".‬تحديد سقف أعلى لما يسمّى ب ""الفصل التعسفي‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫إعطاء القطاع الخاص مساحة لضبط قلّة االنتاجية و السلوك عند بعض العمّال ‪.‬قد تصل‬
‫‪.‬الى حد الفصل عن العمل‬
‫‪.‬مراجعة قاعدة المعلومات و إعادة النظر بقرارات الحظر على بعض المهن بنسبة التعمين‬
‫‪.‬إنشاء محاكم متخصّصة بشؤون العمال‬
‫‪22‬‬
‫•‬
‫اللجنة المشتركة للتعمين في قطاع‬
‫•‬
‫•‬
‫‪:‬الخالصة و التوصيات‬
‫تعرفت اللجنة على القطاع‪ ،‬و على نفسها و أعضائها‪ ،‬و توضحت الرؤية‬
‫خالل الفترة المنصرمة‪َ ،‬‬
‫وتنسق‪،‬وتسهل و توصي‪ .‬و في المرحلة القادمة يمكنها ًإذا أن‬
‫حول دورها و رسالتها‪ .‬فهي تمثل‪،‬‬
‫َ‬
‫‪.‬تقوم بدورها ‪ ،‬لتفعيل عملية التعمين في قطاع النفط و الغاز‬
‫‪ :‬و من أهم التوصيات المتخذة‬
‫‪.‬ضم شركات البتروكيماويات و شركات نقل النفط و الغاز بالجملة الى اللجنة‬
‫•‬
‫إشتراك وزارة النفط و الغاز كراعي و منظم لعملية التعمين في القطاع كسلطة مركزية‬
‫‪.‬وحيدة‬
‫‪23‬‬
‫اللجنة المشتركة للتعمين في قطاع‬
‫•‬