قانون الاستثمارات في مرحلة الثمانينات
Download
Report
Transcript قانون الاستثمارات في مرحلة الثمانينات
المحاضرة 03
اإلطار القانوني لالستثمار في الجزائر
تمهيد
تمهيد
تمهيد
تمهيد
التطور التاريخي لقوانين
االستثمار في الجزائر
قانون االستثمارات في مرحلة الستينات
قانون االستثمارات الصادر عام 1963يتعلق هذا القانون برؤوس األموال
اإلنتاجية األجنبية ،وقد منحهم ضمانات عامة يستفيد منها كل المستثمرون
األجانب.
الضمانات العامة :تتجلى هذه الضمانات فيما يلي(:)2
- حرية االستثمار لألشخاص الطبيعيين والمعنويين األجانب.
- حرية التنقل واإلقامة لمستخدمي ومسيري هذه المؤسسات.
- المساواة أمام القانون وال سيما المساواة الجبائية.
- ضمان ضد نزع الملكية
قانون االستثمارات الصادر عام 1966بعد أن تبين أن قانون 1963قد
باء بالفشل .تبنت الجزائر قانونا جديدا لالستثمارات ،يحدد دور رأس المال
في إطار التنمية االقتصادية ،والضمانات الخاصة به .وذلك تطبيقا لتعليمات
مجلس الثورة .ولقد وضع قانون 1966المتعلق باالستثمارات المبادئ
التالية:
قانون االستثمارات في مرحلة الستينات
االستثمارات الخاصة ال تنجز بحرية في الجزائر
لقد حدد هذا القانون أن االستثمار في القطاعات الحيوية ،يرجع إلى الدولة
والهيئات التابعة لها .بمعنى هناك احتكار الدولة لهذه القطاعات الحيوية.
ويمكن للرأسمال الخاص الوطني أو األجنبي ،أن يستثمر في القطاعات
األخرى ،على أن ال يتم ذلك بكل حرية
منح امتيازات وضمانات لالستثمار تتعلق االمتيازات باالستثمار األجنبي
قانون االستثمارات في مرحلة الثمانينات
فـي مرحلة الثمانينات تبنت الجزائر قانونين لالستثمارات الخاصة ،القانون
األول :رقـم 11-82المؤرخ في 21أوت .1982والقانون الثاني هو:
قانون رقم 88/25المؤرخ في 12جويلية 1988
القانون األول :رقـم 11-82المؤرخ في 21أوت 1982
أوضح الميادين التي يمكن تطوير أنشطة القطاع الخاص الوطني فيها كما
يلي:
- نشاطات خدمات التوزيع الصناعي ،وصيانة التجهيزات الصغيرة،
وماكينات صنع األدوات.
- الصناعات الصغيرة والمتوسطة ،المكملة إلنتاج القطاع العام ،وخاصة
المنتجات الموجهة الستهالك العائالت ،وتحويل المواد األولية الزراعية.
- ميادين الصيد البحري ،والبناء ،والشغال العمومية ،والسياحة والفندقة،
والنقل البري للبضائع والمسافرين.
قانون االستثمارات في مرحلة الثمانينات
أما مزايا وتسهيالت االستثمار الخاص هي:
المزايا الجبائية لالستثمارات في المناطق المحرومة:
إعفاء كامل من الضريبة على األرباح الصناعية والتجارية ،خالل فترة التتجاوز 5سنوات اعتبارا من البدء في االستغالل.
إعفاء كامل من الضريبة العقارية لفترة ال تتجاوز 10سنوات. إعفاء من الرسم الوحيد اإلجمالي على اإلنتاج ( ،)TUGPالقتناء موادالتجهيز الالزمة لالستثمار.
إعفاء كامل من الرسم على النشاط الصناعي والتجاري ،وإعفاء من الدفعالجزافي ( )VFلمدة خمس سنوات اعتبارا من البدء في االستغالل
قانون االستثمارات في مرحلة الثمانينات
القانون الثاني رقم ( )25-88المؤرخ في 12/07/1988
جاء متوافقا مع االصالحات االقتصادية ،التي أدت إلى ظهور المؤسسات
العمومية االقتصادية ،استخالفا للمؤسسات االشتراكية ذات الطابع
االقتصادي.
القانون رقم 10-90المتعلق بالنقد والقروض
صدر القانون رقم 10-90في 19رمضان 1410هـ ،الموافق لـ 14أفريل 1990
المتعلق بالنقد والقرض.
هدف هذا القانون) (1هو تنظيم قواعد اقتصاد السوق ،وتنظم سـوق الصرف ،وحركة
رؤوس األموال ،وإعادة هيكلة النظام المصرفي بالجزائر ،وإعادة تنظيـم البنوك
التجارية .ودورها في تمويل استثمارات المؤسسات وتحديد مهام البنك المركـزي (بنك
الجزائر
وقد كرس هذا القانون مجموعة من المبادئ األساسية في مجال االستثمار نذكر منها:
تشجيـع االستثمار األجنبي ،وكذا القطاع الخاص ،وعدم التفرقة بينـه وبين القطاعالعـام ،وإزالة العراقيل أمام االستثمار األجنبي خصوصا.
حرية تحويل رؤوس األموال ،بعد تأشيرة بنك الجزائر في مدة شهرين .أي أنه يتمذلك بعد 60يوما من تقديم الطلب إلى بنك الجزائر).(2
تحديد الضمانات الواردة في االتفاقيات الدولية ،التي وقعت عليها الجزائر(2) .أنظر قانون رقم 10-90المؤرخ في 14أفريل 1990المتعلق بالنقد والقرض ،المادة
.186 -185 -184
الضريبية والضمانات الممنوحة للمستثمرين
في إطار قانون االستثمار رقم 12-93
قانون االستثمار رقم 12-93
إن المرسوم التشريعي 12-93المؤرخ في 5أكتوبر 1993والمتعلق
بترقية االستثمار جاء موافقا لإلصالحات االقتصادية ،التي بدأت منذ سنة
1988بإنشاء المؤسسات العمومية االقتصادية .وكان متزامنا أيضا مع
اإلصالحات الجبائية المجسدة ابتداء من مارس 1992
ويهدف هذا القانون ،إلى:
تحرير االقتصاد الجزائري ،وذلك بإرساء قواعد اقتصاد السوق تشجيع ستثمار القطاع الخاص عموما واالستثمار األجنبي المباشر علىالخصو
تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية. -البحث عن الحل للخروج من أزمة المديونية
قانون االستثمار رقم 12-93
في هذا اإلطار لقد حدد القانون 12-93المتعلق بترقية االستثمار في
الجزائر ،جملة من القواعد والمبادئ واإلجراءات ،وضمانات وامتيازات
قسمها حسب األنظمة االستثمارية التاليـة(
- النظام العام
- نظام المناطق الخاصة
- نظام المناطق الحرة
- نظام الجنوب الكبير. (.
إمتيازات االستثمار المتعلقة بالنظام العام
يمكن تقييم امتيازات االستثمار المتعلقة بالنظام العام ،الممنوحة
للمستثمرين إلى قسمين :عند مرحلة إنجاز االستثمار ،وعند مرحلة
االستغالل
عند مرحلة إنجاز االستثمار
تطبيق نسبة منخفضة ،تقدر بـ ( )% 3في مجال الرسوم الجمركية علىالسلع المستوردة التي تدخل مباشرة في إنجاز االستثمار
إعفاء الملكيات العقارية ،التي تدخل في إطار االستثمار من الرسم العقاريابتداء من تاريخ الحصول عليه.
اإلعفاء من الرسم على القيمة المضافة ( )TVAعلى السلع والخدمات،التي تدخل مباشرة في إنجاز االستثمار سواء أكانت مستوردة أو محلية
إمتيازات االستثمار المتعلقة بالنظام العام
عند مرحلة االستغالل
بناء على قرار الوكالة ،يمكن أن يستفيد االستثمار ابتداء من تاريخ الشروع
في استغالله من االمتيازات التالية
اإلعفاء طيلة فترة أدناها سنتان ( ،)2وأقصاها ( )5سنوات من الضريبةعلى أرباح الشركات ( ،)IBSوالدفع الجزافي ( )VFوالرسم على النشاط
الصناعي والتجاري (الرسم على النشاط المهني حاليا( )TAPونسبته 2
.)%
اإلعفاء من الضريبة على أرباح الشركات ( ،)IBSوالدفع الجزافي( ،)VFوالرسم على النشاط المهني ( ،)TAPفي حالة التصدير حسب
رقم أعمال الصادرات المحقق.
تستفيد المشتريات ،من السوق المحلية للسلع ،المودعة لدى الجماركوالموجهة لتمويل المنتوجات ،المعدة للتصدير من إعفاء من الحقوق
والرسوم
االمتيازات المتعلقة باالستثمارات المنجزة في المناطق الخاصة
( LES ZONES
)SPÉCIFIQUES
تستفيد االستثمارات التي تنجز في المناطق الخاصة ،والمصنفة حسب
المناطق للترقية ،ومناطق للتوسع االقتصادي ،التي تساهم في التنمية
الجهوية من امتيازات ضريبية .أنظر المادة 20من قانون رقم 12-93
وفي هذا الشأن يقصد (بالمناطق المطلوب ترقيتهاLes zones à -
)promouvoirالمناطق المحرومة والفقيرة والمعزولة.
إذن يستفيد المستثمرون في المناطق الخاصة (المناطق الواجب ترقيتها
ومناطق التوسع االقتصادي) ،من امتيازات جبائية حسب مرحلتين:
المرحلة األولى هي مرحلة إنجاز االستثمارات ،والمرحلة الثانية هي
مرحلة استغالل االستثمارات
االمتيازات المتعلقة باالستثمارات المنجزة في المناطق الحرة
تعرف المنطقة الحرة على أنها " منطقة تمارس أنشطة صناعية ،وخدمات
أو أنشطة تجارية .تقع في مساحات مضبوطة ،حدودها قد تشتمل على
مطار أو ملك وطني ،أو تقع بالقرب من ميناء أو مطار أو منطقة صناعية
والهدف الرئيسي من إنشاء المناطق الحرة،
هو ترقية الصادرات من المنتوجات المصنعة، الحصول على العملة الصعبة، خلق منصب الشغل ونقل التكنولوجيا. -المساهمة في النمو االقتصادي
خصائص المناطق الحرة
حتى تتضح الرؤية حول مفهوم المناطق الحرة حدد المشرع الجزائري،
الخصائص التالية:
تتم فيها عمليات االستيراد والتصدير أو التخزين أو التحويل ،أو إعادةالتصدير وفق إجراءات جمركية مبسطة.
تتم المعامالت التجارية في هذه المناطق ،بعمالت قابلة للتحويل ،مسعرةمن البنك المركزي الجزائري (بنك الجزائر).
يتم استغالل المنطقة الحرة عن طريق إمتياز ،ويخضع ذلك لقواعد التجارةالخارجية
امتياز االستثمار في المناطق الحرة
اإلعفـاء من جميع الضرائب والرسوم ،واالقتطاعات ذات الطابع الجبائي
وشبه الجبائـي ( )Parafiscalitéوالجمركي.
تعفى عائدات رأس المال الموزعة ،الناتجة عن نشاطات اقتصادية تمارس
في المناطق الحرة من الضرائب
تستـورد السلع والخدمات التي تدخل في إنجاز االستثمار .أو التي هي
الزمـة الستغاللـه بكل حرية ،وتتم تسوية هذه العمليات وفق تنظيم الصرف
الخاص بالمناطق الحرة (المادة 31من المرسوم التشريعي رقم .)12-93
امتيازات االستثمارات المنجزة في المناطق أقصى الجنوب
تتمثل مناطق أقصى الجنوب ،المساحة اإلقليمية المشكلة ،من المناطق
اإلدارية للواليات التالية :تندوف –أدرار –تمنراست -إليزي.
تستفيد االستثمارات المنجزة بهذه المناطق ،باالمتيازات التالية:
في مرحلة إنجاز االستثمار
اإلعفاء من الرسم على القيمة المضافة على السلع والخدمات ،التي توظفمباشرة في إنجاز االستثمار ،سواء كانت مستوردة أو محصال عليها من
السوق المحلية
تطبيق معدل مخفض يقدر ب( ،)% 5في مجال الرسوم الجمركية علىالسلع المستوردة التي تدخل مباشرة في إنجاز االستثمار.
في مرحلة استغالل االستثمار
لمدة 10سنوات من الضريبة على أرباح الشركات ()IBS إعفاء الملكيات العقارية ،التي تدخل في إطار االستثمار ،من الرسمالعقاري .ابتداء من تاريخ الحصول عليها لمدة 10سنوات
الضمانات الممنوحة لالستثمارات في
قانون االستثمار رقم 12-93
الضمانات الممنوحة لالستثمارات على المستوى الداخلي
الحماية القانونية يحظى األشخاص الطبيعيون والمعنويون األجانب ،بنفسالمعاملة التي يحظى بها األشخاص الطبيعيون والمعنويون الجزائريون.
الضمان القضائي :إن الضمان القضائي لالستثمارات ،يمثل في قضاءالدولة الجزائرية ،أو اللجوء إلى التحكيم الدولي .إذا وجدت اتفاقيات ثنائية
أو متعددة األطراف ،أبرمتها الدولة الجزائرية مع دولة المستثمر .وهذا ما
نصت عليه المادة ( )41من المرسوم التشريعي 12-93
الضمانات الممنوحة على المستوى الدولي
انضمام الجزائر إلى المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار()ICSID
-المصادقة على اتفاقية إنشاء الوكالة الدولية لضمان االستثمار
الضمانات الممنوحة لالستثمارات في
قانون االستثمار رقم 12-93
هدف الوكالة هو تشجيع تدفق االستثمار ،لألغراض اإلنتاجية فيما بين
الدول األعضاء .وعلى الخصوص إلى الدول النامية األعضاء ،تكملة
ألنشطة البنك الدولي لإلنشاء والتعمير .وشركة التمويل الدولية ومنظمات
التمويل الدولية األخرى
وتقوم الوكالة تحقيقا لهذا الهدف بما يلي:
- إصدار ضمانات ،بما في ذلك المشاركة في التأمين ،وإعادة التأمين ضد
مخاطر غير التجارية ،لصالح االستثمارات في دولة عضو التي تعد من
الدول األعضاء األخرى.
- القيام بأوجه النشاط المكملة المناسبة ،التي تستهدف تشجيع تدفق
االستثمارات إلى الدول النامية األعضاء فيما بينها.
- ممارسة أية صالحيات ثانوية أخرى ،كلما كان ذلك ضروريا أو مرغوبا
فيه لخدمة الهدف منها).