التحليل المالي الوظيفي

Download Report

Transcript التحليل المالي الوظيفي

‫‪ -6-2‬التحليل المالي حسب المنظور الوظيفي‬
‫‪www.filiere-fc.sitew.com‬‬
‫تمهيد‬
‫يحاول التحليل المالي الوظيفي تجاوز القصور الذي ظهر في تحليل‬
‫سيولة – استحقاق و ذلك بتقديم معيار آخر لترتيب عناصر الموارد‬
‫و االستخدامات يتناسب مع المفهوم الجديد للمؤسسة و الذي يعرفها‬
‫على أنها وحدة اقتصادية تتضمن ثالثة وظائف أساسية و هي وظيفة‬
‫االستغالل و االستثمار و التمويل و لذلك عرف هذا التحليل بالتحليل‬
‫المالي الوظيفي‬
‫‪-I‬المفهوم الوظيفي لمؤسسة‬
‫تجاوز هذا المفهوم فكرة الذمة المالية للمؤسسة و عرفها على أنها‬
‫وحدة اقتصادية لها وظائف أساسية مهمتها تحقيق الهدف العام‬
‫للمؤسسة‪.‬‬
‫وظيفة االستغالل‪ :‬يعتبر مفهوم وظيفة االستغالل ركيزة أساسية في هذا‬
‫التحليل و تكتسي أهمية بالغة في تحليل الوضعية المالية للمؤسسة‪،‬‬
‫حيث تعبر عن النشاط الرئيسي و تحدد طبيعة المؤسسة إن كانت‬
‫صناعية أم تجارية أم خدمية أم مختلطة‪ ...‬إلخ‬
‫وظيفة االستثمار‪ :‬يتمثل دور وظيفة االستثمار في تزويد المؤسسة‬
‫بمختلف تجهيزات اإلنتاج و االستثمارات الضرورية لممارسة‬
‫مختلف األنشطة االستثمارية‪ ،‬و ذلك بعد دراسة جدوى كل استثمار‬
‫و المفاضلة بين مجموعة من البدائل و اختيار البديل األمثل الذي‬
‫يحقق المردودية و الفعالية االقتصادية‪.‬‬
‫وظيفة التمويل‪ :‬يتمثل دور وظيفة التمويل في تغطية االحتياجات‬
‫المالية للنشاط سواء كانت متعلقة باالستثمار أو االستغالل أو‬
‫بالوظيفة المالية نفسها أو بالخزينة االجمالية للمؤسسة ‪.‬‬
‫‪-II‬الميزانية الوظيفية‬
‫إن المنظور الوظيفي يركز على دراسة نشاط المؤسسة من خالل‬
‫الموارد المالية ( دورة التمويل ) و كيفية استعمالها لتمويل‬
‫االستخدامات ( دورة االستثمار و دورة االستغالل)‬
‫حيث تتجزأ الميزانية الوظيفية إلى أربع مستويا هي ‪:‬‬
‫مستوى الموارد الدائمة و االستخدامات المستقرة‪:‬تتشكل الموارد من‬
‫مصادر التمويل متوسطة و طويلة األجل مثل األموال الخاصة و‬
‫الديون متوسطة و طويلة الجل و اإلهتالكات و المؤونات و النتائج‬
‫المتراكمة و االحتياطات‪.‬‬
‫أما االستخدامات المستقرة فتتشكل من االستثمارات بمختلف أنواعها و‬
‫كل العناصر ذات الطبيعة المستقرة‪.‬‬
‫مستوى استخدامات االستغالل و موارد االستغالل‪ :‬و تتمثل في‬
‫احتياجات دورة االستغالل و المتمثلة في المخزون و العمالء و‬
‫موارد تمويلها و المتمثلة في المورد‬
‫مستوى االستخدامات خارج االستغالل و الموارد خارج االستغالل‪:‬‬
‫هي كل االحتياجات و الموارد التي ال ترتبط مباشرة بالنشاط‬
‫األساسي للمؤسسة وتلك الحركات المالية ذات الطبيعة االستثنائية‪.‬‬
‫مستوى الخزينة‪ :‬و تتضمن استخدامات الخزينة المتمثلة في المتاحات‬
‫و موارد الخزينة المتمثلة في اإلعتمادات البنكية الجارية‪.‬‬
‫‪ -1‬بناء الميزانية الوظيفية‬
‫االستخدامات‬
‫االستخدامت المستقرة ‪ES‬‬
‫االستثمارات المادية و المعنوية و المالية‬
‫األصول ذات الطبيعة المستقرة‬
‫الموارد‬
‫الموارد الدائمة ‪RD‬‬
‫األموال الجماعية‬
‫الديون م و ط الجل‬
‫مجموع االهتالكات و المؤونات‬
‫موارد االستغالل ‪Rex‬‬
‫مستحقات المورد ملحقاته‪.‬‬
‫استخدامات االستغالل ‪Eex‬‬
‫المخزونات االجمالية‬
‫حقوق العمالء و ملحقاتها‬
‫استخدمات خارج االستغالل ‪Ehex‬‬
‫موارد خارج االستغالل ‪Rhex‬‬
‫استخدامات الخزينة ‪Et‬‬
‫المتاحات‬
‫موارد الخزينة ‪Rt‬‬
‫االعتمادات البنكية الجارية(قروض‬
‫الخزينة)‬
‫مجموع االستخدامات‪ (E‬بقيمة إجمالية ) مجموع الموارد ‪ (D‬بقيمة إجمالية )‬
‫‪ -2‬خصائص الميزانية الوظيفية‪:‬‬
‫تستبعد الميزانية الوظيفية تماما القيمة السوقية و ال تأخذ إال بقيمة‬
‫الحصول على األصل سواء كانت استثمارات أصول استغالل‪.‬‬
‫تستبعد كذلك التصنيف حسب معيار السيولة و االستحقاق‪ ،‬معتمدة في‬
‫تصنيف عناصر الميزانية على مدى ارتباطها بدورة معينة استثمار‪،‬‬
‫استغالل أو تمويل‪ ،‬أي على أساس تصنيف اقتصادي دون مراعاة‬
‫أجل التحصيل أو التسديد‪.‬‬
‫‪ -3‬ترتيب الحسابات حسب المنظور الوظيفي‬
‫يتم ترتيب عناصر الميزانية الوظيفية حسب وظيفتها‪ ،‬فالديون مثال‪،‬‬
‫ال ترتب حسب درجة االستحقاق كما هو الحال في الميزانية المالية‬
‫و لكن ترتب حسب وظيفتها‪ ،‬بمعنى أنه إذا كانت وظيفة هذه الديون‬
‫هي تمويل دورة االستغالل فتعتبر ديونا قصيرة المدى حتى إذا‬
‫كانت ديونا طويلة األجل‪ ،‬و إذا كانت وظيفة الديون هي تمويل‬
‫االستثمارات فتعتبر ديونا متوسطة و طويلة األجل حتى إذا كانت‬
‫قصيرة األجل‪.‬‬
‫االستثمارات ‪ :‬تدمج في األصول االقتصادية بالقيمة اإلجمالية و في‬
‫المقابل تدمج االهتالكات الخاصة بهذه االستثمارات في األموال‬
‫الخاصة‪.‬‬
‫المخزونات‪ :‬يدرج المخزون في األصول االقتصادية بالقيمة‬
‫اإلجمالية و في المقابل تدرج المؤونات الخاصة بهذا‬
‫المخزون في األصول المالية ضمن األموال الخاصة‪.‬‬
‫الزبائن‪ :‬يدرج حساب الزبائن في األصول االقتصادية بالقيمة‬
‫االجمالية و في المقابل تدمج المؤونات الخاصة بهذا الحساب‬
‫في جانب األصول المالية ضمن األموال الخاصة‪.‬‬
‫‪-III‬أدوات التحليل الوظيفي‬
‫نهدف من خالل بناء الميزانية الوظيفية إلى استخراج‬
‫المؤشرات المالية التي تقيس درجة تحقيق التوازن المالي‬
‫‪ -1‬رأس المال العامل الصافي اإلجمالي‪FRng :‬‬
‫يتمثل رأس المال العامل الصافي في ذلك الجزء من الموارد المالية‬
‫الدائمة المخصص لتمويل األصول المتداولة(استخدامات االستغالل)‬
‫و يعرف كذلك على أنه ذلك الفائض المالي الناتج عن تمويل‬
‫االحتياجات المالية الدائمة ( االستخدامات المستقرة ) باستخدام‬
‫الموارد المالية الدائمة ( الموارد الدائمة )‬
‫رأس مال عامل إجمالي موجب ‪FRng>0‬‬
‫يشير على أن المؤسسة متوازنة ماليا على المدى الطويل‬
‫رأس مال عامل إجمالي سالب ‪FRng<0‬‬
‫يشير على أن المؤسسة عجزت عن تمويل استثماراتها و باقي‬
‫االحتياجات المالية الثابتة باستخدام مواردها المالية الدائمة‬
‫رأس مال عامل إجمالي معدوم ‪FRng=0‬‬
‫يعني ذلك أن المؤسسة في حالة التوازن األمثل على المدى‬
‫الطويل‬
‫‪-2‬االحتياج من رأس المال العامل ‪BFR‬‬
‫ينتج عن األنشطة المباشرة للمؤسسة مجموعة من االحتياجات المالية‬
‫بسبب التفاعل مع مجموعة من العناصر أهمها المخزونات‪ ،‬حقوق‬
‫العمالء ‪ ،‬حقوق الموردين الرسم على القيمة المضافة الديون‬
‫االجتماعية و الجبائية‪.‬‬
‫االحتياج في رأس المال العامل لالستغالل ‪: BFRex‬‬
‫يتولد االحتياج المالي لالستغالل عندما ال تستطيع المؤسسة مواجهة‬
‫ديونها المترتبة عن النشاط بواسطة حقوقها لدى المتعاملين و بالتالي‬
‫يتوجب البحث عن مصادر أخرى لتمويل هذا العجز‪.‬‬
‫االحتياج في راس المال العامل خارج االستغالل ‪:BFRhex‬‬
‫يعبر عن االحتياجات المالية الناتجة عن النشاطات غير الرئيسية و تلك‬
‫التي تتميز بالطابع االستثنائي‬
‫االحتياج في راس المال العامل االجمالي ‪:BFRg‬‬
‫و هو مجموع الرصيدين السابقين‪.‬‬
‫‪ -3‬الخزينة الصافية اإلجمالية ‪Tng‬‬
‫تتشكل الخزينة الصافية االجمالية عندما يستخدم رأس المال العامل‬
‫الصافي االجمالي في تمويل العجز في تمويل احتياجات دورة‬
‫االستغالل‬
‫و عليه فإذا تمكنت المؤسسة من تغطية هذا االحتياج تكون الخزينة‬
‫موجبة و هي حالة الفائض في التمويل و في الحالة المعاكسة تكون‬
‫الخزينة السالبة و هي حالة العجز في التمويل‬