Slide 1 - Iraq Finance 2014
Download
Report
Transcript Slide 1 - Iraq Finance 2014
البنك المركزي العراقي
المديرية العامة لالحصاء واالبحاث
تسريع إعـادة هيكلة أكبر مصرفين حكوميين ( الرافدين والرشيد) وتسوية
ميزانياتهما العمومية
(( دراسة معدة الغراض المشاركة بها في المعرض والمؤتمر الدولي الثاني حول المالية
واالعمال المصرفية في العراق 28 – 27كانون الثاني )) 2014
اعداد
وليد عيدي عبد النبي
مدير عام المديرية العامة لالحصاء واالبحاث
كانون الثاني 2014
1
•
•
•
•
•
•
•
مفهوم اعادة الهيكلة وطبيعتها
تعرف إعادة الهيكلة بأنها مجموعة من االجراءات التي تستهدف اصالح الهياكل المالية والفنية
واالدارية للمصرف ( الشركة ) بما يمكنها من االستمرار بنجاح ،ويتحقق ذلك من خالل اجراء التغيرات
والتطورات في المجاالت الفنية واالدارية والمالية بما يؤدي الى زيادة االنتاجية وترشيد التكاليف.
ان مفهوم اعادة الهيكلة يعتبر مفهوما شامال بحيث يستوعب فكرة الخصخصة ،حيث ان عملية
الهيكلة تمتد لتشمل كافة الشركات بما فيها المملوكة للدولة او القطاع الخاص بغرض تحسين فرص نجاحها
والوصول الهدافها بصورة عامة .وقد تكون اعادة هيكلة الشركات في صورة عملية خصخصتها بطريقة من
طرق الخصخصة بالسماح للعاملين او القطاع الخاص بامتالك جزء من رأسمالها بهدف تطويرها وترشيد
مصاريفها وتحسين انتاجها او الخدمات المقدمة من قبلها .
وتشير الدراسات االقتصادية ان الشركة قادرة على االستمرار فنيا عندما تتوافر لديها معدات انتاجية
وخبرات فنية ومهارات ادارية وقوى بشرية مدربة النتاج وتسويق انتاجها وخدماتها بكفاءة في ظل ظروف
اقتصادية مناسبة .
وتصبح الشركة قادرة على االستمرار اقتصاديا عندما تحقق معدل عائد اقتصادي (ارباح) او
(اجمالي االصول) مناسب ،ومقارنته بما تحققه الشركات االخرى العاملة في نفس المجال ،او بتكلفة
الفرصة البديلة لرأس المال .
وتتحقق قدرة الشركة على ااستمرار ماليا عندما يكون الهيكل الرأسمالي للشركة متوازنا ،وموقف
السيولة مناسبا ويتوفر للشركة المقدرة على خدمة ديونها ،وتحقيق عائد مناسب على حقوق الملكية.
وتتوقف عملية اعادة الهيكلة على طبيعة وحجم المشاكل التي تواجه الشركة ،فقد تكون الشركة سليمة
من النواحي الفنية والتشغيلية ،في الوقت الذي تعاني من مشاكل مادية نتيجة اختالالت في هيكل رأس مالها
وبالتالي تحتاج الى تصحيح له ،باالضافة الى بعض االجراءات المحدودة االخرى الستعادة قدرتها على
االستمرار اقتصاديا وماليا ،ويطلق على ذلك عمليات اعادة الهيكلة المالية المحدودة.
2
اهم السمات والمشاكل التي تواجهها المصارف الحكومية والخاصة
والتي تؤثر على اعادة هيكلتها
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
ان االداء للمصارف الحكومية معرض لمشاكل عديدة وخاصة (مصرف الرافدين) الذي تقع عليه ديون خارجية وهي جزء من
عبء الديون العراقية ،حيث بلغت مع الفوائد المتراكمة عليه ( )23مليار دوالر ،وهذه الديون اكبر من رأسمال مصرف الرافدين
بأضعاف .كما وان %66من موجودات مصرف الرافدين و %50من موجودات مصرف الرشيد تتكون من حواالت الخزينة
وخسائرهما.
التي تصدرها الحكومة العراقية لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة
%90من النشاط المصرفي مخصصا لتمويل النشاط العام المثقل بعدم الكفاءة والبطالة المقنعة والخسائر المتراكمة ،بينما حرم
المصرفي
القطاع الخاص من التمويل الالزم للتراكم الرأسمالي .اضافة الى ماتقدم ،ان %90من استثمارات الجهاز
الحكومي (الرافدين والرشيد) هي استثمارات في حواالت الخزينة ،مما يعني ان قاعدة االستثمار ضيقة ومازالت محصورة في
االدوات المالية الحكومة.
ان الخدمات المصرفية المتاحة لدى الجهاز المصرفي بشكل عام محدودة جدا في مجال عمليات االقراض والتمويل البسيط .وان
الجهاز المصرفي الحكومي اليمتلك قدرات كافية على توفير منتجات مصرفية حديثة لعدم امتالكها نظام مصرفي شامل .
عدم امتالك المصرفين القدرة الكافية في تقييم المخاطر الناجمة عن االئتمان المصرفي وان االئتمان الممنوح يتضمن ضمانات
كبيرة اصبحت ترهق كاهل المقترضين والمستثمرين.
قصور الجهاز المصرفي الحكومي في توفير خدمات متقدمة تتطلب نظم مدفوعات متطورة او ادخال وسائل دفع متطورة على
مستوى الفرد (بطاقة االئتمان) او على مستوى دفع المعامالت المالية الكبيرة .
ان اغلب االئتمان المقدم من قبل المصارف الحكومية عبارة عن ائتمان قصير االجل وألغراض تجارية واستهالكية ،وانها التحبذ
تجنبا للمخاطر .كما يركز الجهاز المصرفي على الضمانات العقارية في منح االئتمان
تقديم االئتمان طويل االجل
وعدم اعطاء اهمية للضمانات الحقيقية (موجودات المشروع) .
تعاني المصارف من االرهاق من االعمال غير المربحة كدفع الرواتب التقاعدية وقلة الكوادر الفنية واالدارية الكفوءة وتضخم عدد
الموظفين بشكل كبير .
ان تشكيلة مجالس االدارات في المصارف الحكومية المحددة وفق المادة ( )20من قانون الشركات العامة رقم 22لسنة
1997والتي تتكون من رئيس مجلس االدارة المدير العام ،ويعين من قبل الوزير واربعة اشخاص رغم ان تعيينهم يتم من قبل
الخبرة
الوزير ولكنهم من موظفي المصرف ،عضوان آخران ينتخبان من قبل منتسبي الشركة وعضوان من ذوي
واالختصاص من خارج الشركة ،مما يؤثر على جميع القرارات ويضعها بيد المدير العام ورئيس مجلس االدارة او الوزير نتيجة
للتسلسل االداري ،ولهذا السبب فأن اغلب القرارات التي تصدر تكون ذات طابع اداري ويغلب عليها الطابع السياسي والفردي وقـد
تكون بعيدة عن الطابع المصرفي مما يؤثر كثيرا على نتائج عمال المصرف.
3
- 9طريقة توزيع ارباح المصارف الحكومية استنادا الى المادة ( )11الفقرة الرابعة من قانون الشركات العامة
اعاله حيث اليزيد الربح القابل للتوزيع عن %30من كلفة النشاط الجاري ويحول الباقي الى حساب وزارة
المالية .ويوزع هذا الربح بنسبة %45للخزينة العامة %33 ،حوافز مجالس االدارة وموظفي الشركة،
%5للبحث والتطوير و %5للخدمات االجتماعية للعاملين والمتبقي منه %12يذهب كأحتياطي رأس
المال ،مما اضعف قاعدة رأس المال وحال دون وصول عدد من المصارف الحكومية الى الحد االدنى
لرأس المال .
ويمكن ان تحل مثل هذه المشاكل بعد صدور قانون المصارف الحكومية الذي اعده هذا البنك
وصادق عليه مجلس الوزراء وأرسل لمجلس النواب لمناقشته واقراره .
-10عدم توفر حماية قانونية بخصوص ودائع المصارف الحكومية العراقية في خارج العراق لتأمين عدم
مصادرتها من قبل الجهات الدائنة لهذه المصارف .
-11عدم حسم موضوع المديونية الخارجية المترتبة بذمة المصارف الحكومية نتيجة اصدارها خطابات ضمان
وتثبيت اعتمادات لصالح الدوائر والشركات الحكومية لتنظيف ميزانية مصرفي الرافدين والرشيد منها .
-12عدم توفر السند القانوني والمحاسبي العادة تقييم موجودات المصارف الحكومية باتجاه سعر السوق
وتخصيص جزء من اعادة التقييم لتحسين اوضاع ميزانياتها.
-13مشكلة العبء االجتماعي الناتج عن عملية اعادة التأهيل والمتمثل بحقوق العاملين الفائضين عن الحاجة لدى
هذه المصارف.
-14عدم توفير الموارد المالية بالعملة الصعبة التي تتطلبها عملية اعادة التأهيل للمصارف االختصاصية ،والتي
ينبغي تقديمها من قبل المؤسسات المالية الدولية الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
شاملة او ربط فروعها
-15تأخر المصارف الحكومية وبعض المصارف الخاصة عن اقتناء انظمة مصرفية
بشبكة اتصاالت مع اداراتها العامة ،وعدم قيامها باتخاذ االجراءات المناسبة لتطبيق الصيرفة االلكترونية
بما فيها الصكوك االلكترونية في كافة فروعها حيث تطبق حاليا في ( )120فرع فقط من مجموع ()350
فرعا عامال من فروع مصرفي الرافدين والرشيد.
4
االجراءات المتخذة لتنفيذ مذكرة التفاهم وخطة العمل الملحقة بها
لغرض اعادة هيكلة مصرفي الرافدين والرشيد
برزت فكرة اعادة الهيكلة بهدف ايجاد جهاز مصرفي حكومي سليم وقوي وآمن نظرا لكون المصارف الحكومية تحتل نسبة %90من اجمالي النشاط
المصرفي ،مقابل %10لمصارف القطاع الخاص فضال عن قيام المصارف الحكومية بتقديم %80من حجم االئتمان وامتالكها %85من اجمالي
الفروع المصرفية البالغة 972فرعا حتى عام ، 2013ولغرض معالجة اآلثار السلبية التي تعرضت لها المصارف الحكومية نتيجة الحصار
االقتصادي والديون التي تحملتها المصارف نيابة عن دوائر الدولة وشركات القطاع العام والتي تربو على ( )23مليار دوالر فضال عن ابتعادها عن
مواكبة التطورات المصرفية الحديثة ومحدودية الخدمات التي تقدمها ،وضعف استخدام التقنية ونظم االتصاالت الحديثة في اعمالها ،ووجود تركزات
ائتمانية وديون متأخرة التسديد لديها دون وجود احتياطيات مالية كافية لمواجهة مخاطرها .وقد ضمت مذكرة التفاهم الموقعة بين البنك المركزي
العراقي ووزارة المالية وصندوق النقد الدولي التي تضمنت ( )45فقرة ،والموقعة في ، 6/12/2006وتضم خطة العمل الملحقة بها ( )33فقرة
والتي وضعت موضع التطبيق في 27/3/2007بعد مصادقة اللجنة االقتصادية في مجلس الوزراء عليها وابالغ ذلك لكل من البنك المركزي ووزارة
المالية .
االجراءات التنفيذية لعملية اعادة الهيكلة
تتضمن خطة اعادة الهيكلة الملحقة بمذكرة التفاهم اعداد ثالث خطط وهـي-:
الخطة التشغيلية وتتضمن -:
- 1طرح خدمات ومنتجات مصرفية حديثة.
- 2اعادة النظر بتسعير خدماتها .
- 3تقليص الروتين االداري.
- 4توسيع صالحيات المخولين.
- 5عدم تقديم خدمات للحكومة ودوائرها مجانا .
- 6معالجة الديون الداخلية .
- 7تحسين ضمانات القروض .
- 8تقديم االئتمان اآلمن والقيام باالستثمار السليم
الخطة الماليـة وتنطوي على -:
-1
-2
-3
-4
زيادة رأس المال وتدعيمه باالحتياطيات .
تحسين االيرادات وتخفيض النفقات .
معالجة المديونية االجنبية الموروثة.
تنظيف الميزانية من الديون الموروثة وجعلها ضمن مديونية العراق اضافة الى
معالجة الخسائر الموروثة واضرار الحرب وفروقات اعادة التقييم.
5
الخطة االستراتيجية التي جرت مناقشتها واقرارها في الورشة التي عقدت في بيروت للفتــرة 27/11/2008 - 21من قبل خبراء من صندوق النقد الدولي واعضاء اللجنة التنفيذية العادة الهيكلة
وخبراء من وزارة المالية ومصرفي الرافدين والرشيد ،وهي احد البنود التي نصت عليها مذكرة التفاهم الخاصة باعادة الهيكلة وخطة العمل الملحقة بها وليست بديال عنها والمتضمنة ما يأتــي -:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
الهيكل التنظيمي .
بنـاء القــدرات .
التمويل والمحاسبة.
البنية التحتية لتقنيات المعلومات.
ادارة المخاطر .
التدقيق الداخلي وااللتزام .
تعزيز السلطة المصرفية الرقابية والتنظيمية.
وتدقيق ميزانية عام 2006من قبل شركة آرنست ويونغ تدقيقا تشخيصيا بما اليتعارض مع واجبات ديوان الرقابة المالية ،حيث تـم التعاقد مع شركة آرنست ويونغ لتدقيق حسابات المصرفين لعام
2006تنفيذا للفقرة ( )21من مذكرة التفاهم.
ولغرض تنفيذ هذه المذكرة ،فان االمر تطلب قيام وزارة المالية باعتبارها المالك لهذه المصارف والبنك المركزي العراقي باعتباره الجهة المصرفية الرقابية بالعمل على اعادة هيكلة المصارف
الحكومية من خـالل-:
-1
صندوق التقد الدولي وخبراء الخزانة االمريكية باعداد مذكرة التفاهم العادة هيكلة مصرفي الرافدين والرشيد
قيام كل من البنك المركزي ووزارة المالية وديوان الرقابة المالية بالتعاون مع
والخطة التنفيذية الملحقة بهما ،والمصادقة عليها من قبل اللجنة االقتصادية في مجلس الوزراء .
تشكيل اللجنة العليا العادة الهيكلة برئاسة السيد المحافظ وعضوية السيد وزير المالية ،والسيد رئيس ديوان الرقابة المالية والتي تعقد اجتماعها لتحديد االطار العام لعملها ووضع الخطوات
االجرائية العادة الهيكلة.
تشكيل اللجنة التنفيذية العادة الهيكلة برئاسة السيد نائب المحافظ والسكرتارية التابعة لها وتشكيل وحدة الهيكلة عـام 2009لتسريع ومتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم والخطة الستراتيجية الملحقة بهـا .
تشكيل لجان مساعدة متفرغة داخل المصارف ذاتها لغرض تنفيذ متطلبات اعادة الهيكلة .
-5
توقيع مصرفي الرافدين والرشيد عقدا مع شركة آرنست ويونك لتدقيق حساباتهما لعام ، 2006وتزويده بالمعلومات واالحصائيات المطلوبة .وقـد بـدء المدقق عمله مطلع الشهر الثالث من عام
2008وانتهى منه فـي .30/8/2008
يستمر المصرفان باجراء لقاءات مع ممثلي الخزانة االمريكية ،وديوان الرقابة المالية ،لتصفية الديون وتنظيف الميزانية .
قيام اللجان الفرعية باعداد لقاءات مع خبراء الخزانة االمريكية لبحث الوسائل التي تساعد في تطوير عمل المصرفين ،وتسريع عملية اعادة الهيكلة ومنها الموارد البشرية.
قيام مصرف الرافدين بتوقيع عقد مع الشركة (ببالن) لتنفيذ النظام المصرفي الشامل لربط فروعه بشبكة اتصاالت موحدة وان المشروع قـد تعطل عند تنفيذه .ويقوم مصرف الرشيد بتحليل
موحدة ومتطورة اسوة بمصرف الرافدين.
العطاءات المقدمة لـه الختيار العرض االفضل للنظام المصرفي الشامل لتطوير عمله وربط فروعه بشبكة اتصاالت
قيام اللجنة التنفيذية باعداد استمارة معلومات تقييم وارسالها لفروع مصرفي الرافدين والرشيد المالءها بالبيانات المطلوبة ،ليتسنى تقييم الوضع المالي للفرع ومستوى اداء العاملين فيه من خالل
تحليل وتقييم مؤهالتهم العلمية وخبراتهم العملية .
متابعة تصفية الدين الخارجي المترتب بذمة المصرفين وتحويله ضمن الدين العام العراقي .وتسوية خسائر واضرار الحرب ومتابعة فروقات استبدال العملة وفروقات تغير سعر الصرف.
اعتماد المصرفين في عملهما على خطة تشغيلية جديدة تركز على االنشطة المصرفية االساسية والضرورية وفق خطة محددة تتفق مع االطارالعام العادة الهيكلة ،واالبتعاد عن االئتمان
واالستثمار غير اآلمن .
-2
-3
-4
-6
-7
-8
-9
-10
-11
6
المشروع الطارئ العادة هيكلة المصارف الحكومية (الرافدين والرشيد)
تــم االتفاق على هذا المشروع مع البنك المركزي العراقي في العراق ويهدف الى دعم السلطات العراقية في
بناء جهاز مصرفي سليم وكفوء من خالل ستراتيجية اصالح للقطاع المصرفي وخطة عمل صادقت عليها
السلطات العراقية في شباط 2009وتـم تمويل هذا المشروع بشكل مشترك وفق منحة بمبلغ 10مليون
دوالر بتاريخ 17/4/2009بأدارة البنك الدولي وينفذ من قبل البنك المركزي العراقي (بصفته الجهة
االشرافية الموجهة وفق الهيكل التنظيمي للمشروع والمرفقة نسخة منه طيا ) ومن خالل (وحدة ادارة
المشروع) التي ترفع تقاريرها الى نائب محافظ البنك المركزي العراقي مع كادر منسب من وحدات فنية
ومالية تعمل بدوام تـام وبالتعاون الوثيق مع وزارة المالية وديوان الرقابة المالية ،ينفذ المشروع على فترات
لمدة 20شهرا وقـد تـم فتح حساب لهذه المنحة في المصرف العراقي للتجارة واستخدم حصريا ألغراض
المدفوعات الخاصة بالنفقات المؤهلة في الكشف المرفق وبأربعة جوانب:
الجانب االول :اعادة الهيكلة المؤسسية والتشغيلية للمصرفين الحكوميين (الكلفة المقدرة 5مليون دوالر) :يتكون
هذا الجانب من محورين رئيسين الخدمات االستشارية للمصرفيين الحكوميين التجاريين ويشمل المحور
االول الهيكل التنظيمي وبناء القدرات اضافة الى التدقيق الداخلي ووحدات االمتثال وادارة المخاطر .اما
المحور الثاني فقد تضمن الخدمات التدريبية للمصرفيين ،حيث عقدت وحدة ادارة المشروع عدة اجتماعات
مع المسؤولين الممثلين للمصرفين لمناقشة وتحديد برامج التدريب وتدريب مدراء الفروع واقسام ادارة
الموارد البشرية وادارة المخاطر والتدقيق الداخلي وموظفي االمتثال في المصرفين على ان يتم التدريب بعد
موافقة البنك الدولي بالتعاون مع مجموعة حوران االستشارية واالكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية
في عمان .
الجانب الثاني :اعادة الهيكلة المالية للمصرفين التجاريين الحكوميين (بكلفة قدرها 1مليون دوالر) شمل هذا
الجزء ايضا محورين :اولهما اعادة الهيكلة واختيار مستشار منفصل لكل مصرف والثاني خدمات التدريب
حول ادارة المخاطر واعادة الهيكلة المالية واالمتثال والتدقيق الداخلي .
7
الجانب الثالث :تدعيم الوظائف االشرافية والرقابية للبنك المركزي العراقي (الكلفة المقدرة 2.75مليون دوالر) يغطي هذا الجزء
الخدمات االستشارية للمديرية العامة لمراقبة الصيرفة واالئتمان في البنك المركزي العراقي وتضمنت الخطة تنفيذ الوظائف
االشرافية والرقابية للبنك المركزي وكعقد واحد من خالل اختيار مستشار واحد ألعادة الهيكلة المصرفية للمديرية العامة لمراقبة
الصيرفة واالئتمان في البنك حيث عقدت عدة اجتماعات في 15تموز و آب 2010ألجراء التحليل الحتياجات دائرة الصيرفة
من وضعها الحالي الى الوضع المطلوب والموافقة على الخطة االستراتيجية لتحديث الدائرة بما يتفق والمعايير الدولية والتصدي
لقضايا الموارد ونقاط الضعف في تكنولوجيا المعلومات وتحديد احتياجات التدريب ووضع اجراءات ومعالجات جديدة على صعيد
المديرية ككل وتنفيذ الخطة االستراتيجية من خالل المباشرة ببرنامج التدريب وتوطيد اواصر التعاون بين مديريات البنك االخرى.
الجانب الرابع :تقييم ومتابعة ادارة المشروع (الكلفة المقدرة 0.75مليون دوالر) ويشمل هذا الجانب الخدمات االستشارية ألدارة
المشروع والتدقيق حيث تـم تعيين مدقق خارجي (شركة تدقيق عالمية) لوحدة ادارة المشروع اما الجانب االخر الخاص بالتدريب
فقد شمل محاضرا عن نشاطات التوريد وادارة العقود واالدارة المالية وانعكست نتائج التدريب على تحسن قابلية الكادر الجديد
وساعدت االعضاء في ادراك مسؤولياتهم .اما في مجال زيادة المصروفات التشغيلية فقد تضمن ( )6عقود تــم تنفيذ ( )5منها
تحت شراء التوريدات وحذف واحد منها.
وقـد قامت شركة ارنست اند يونغ بتدقيق بيان العوائد النقدية والتوزيع النقدي (الكشف المرفق) المرفق لمشروع اصالح القطاع
المصرفي الطارئ ( )EBSRPللعام المنتهي في 31/12/2012وقامت الشركة بأعداد خالصة بسياسات الحسابات المهمة
والمعلومات التوضيحية االخرى .وقد اختتمت تقريرها بـ "يعد الكشف المشار اليه اعاله منصفا من جميع االوجه الجوهرية،
العوائد النقدية والتوزيع النقدي لمشروع اصالح القطاع المصرفي الطارئ للسنة المنتهية في 31/12/2012بما يتناسب مع اسس
الحسابات المنصوص عليها في المذكرة رقم ( )2المرفقة للكشف .
وتجدر االشارة الى ان (وحدة ادارة المشروع اعاله) قـد انهت مهامها في .30/6/2013
8
الدور الرقابي للبنك المركزي العراقي خالل فترة اعادة الهيكلة
واستنادا للفقرة ( )12من خطة العمل العادة هيكلة مصرفي الرافدين والرشيد والمادة ( )40من قانون البنك المركزي العراقي،
فأن اداء الرقابة التحوطية لهذا البنك اثناء فترة الهيكلة ستكون كاآلتــي -:
-1
االستمرار في التدقيق المكتبي والتفتيش الميداني العمال المصرفين بصورة منتظمة ،وخصوصا االلتزام بنسبة كفاية رأس المال
المحددة في المادة ( )16من قانون المصارف النافذ .
التزام المصرفين بزيادة رؤوس اموالهما وفق قرار اللجنة االقتصادية بزيادة رأسمال مصرف الرافدين الى ( )500مليار دينار
و( )400مليار دينار لمصرف الرشيد ( .مرافق ربطا)
متابعة قيام المصرف بوضع الخطة التشغيلية ،والخطة الستراتيجية وعرضها على اللجنة التنفيذية لدراستها وعرضها لمصادقة
اللجنة العليا.
متابعة انشاء الحساب المقابل للمطلوبات االجنبية الموروثة للتسوية في جانب الموجودات كجزء من الحسابات مستحقة القبض،
وكذلك الحساب المقابل للخسائر الموروثة .
-5
ايجاد طريقة محاسبية مقبولة بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية ،وشركة آرنست ويونك العادة تقييم الموجودات االخرى
والمطلوبات االخرى للمصرفين آنفــا .
مراقبة وتحليل كشوفات الدخل للمصرفين ،والتأكد من وجود توازن بين الدخل الجاري والمصروفات الجارية ،وتحديد التأثيرات
الجارية عليها.
مراقبة جميع انشطة المصرف فيما يتعلق باعماله نيابة عن الحكومة والتي تدخل في انشطة المصرفين وتحديد مقدار كلفتها مع
هامش ربح معقول واستيفاءها من دوائر الدولة ومعاملتها اسوة بالزبائن العاديين للمصرفين.
متابعة االجراءات المتخذة من قبل اللجان الفرعية العادة الهيكلة في المصرفين لتنفيذ مذكرة التفاهم والمقترحات المقدمة من قبلها
لتطوير عملها.
التأكيد على وزارة المالية لالسراع بزيادة رأسمال مصرفي الرافدين والرشيد ليصبح ( )500مليار دينار لمصرف الرافدين
و( )400مليار دينار لمصرف الرشيد لزيادة المتانة المالية للمصرفين ،وفسح المجال امامهما لتقديم المزيد من االئتمان ،والقيام
باالستثمار دون تجاوز النسب القانونية المحددة في قانون المصارف.
-2
-3
-4
-6
-7
-8
-9
9
.
-10معالجة طريقة توزيع ارباح المصرفين من خالل تعديل احكام المادة ( )11من قانون الشركات العامة رقـم 22لسنة 1997التي
تنظم طريقة توزيع االرباح وذلك بتخفيض حصة الخزينة العامة للدولة وتقليصها حصة المنتسبين وتحدد وزارة المالية سنويا
وحسب حاجة الشركة الى دعم رأسمالها النسبة من االرباح التي تحول لها .
-11اعادة النظر بتشكيلة مجالس ادارات المصارف الحكومية بتعديل احكام المادة ( )20من قانون الشركات العامة رقم 22لسنة
1997والذي يضم ( )9اشخاص ( )7منهم من موظفي المصرف ذاته ،والسعي الشراك عدد من الخبراء المختصين من خارج
المصرف لتطوير وتحسين قرارات مجالس االدارة .
-12حث مصرفي (الرافدين والرشيد) لعقد توأمـة مع المصارف العربية واالجنبية لتبادل التجارب والخبرات لتطوير عمل المصرفين
ودخولهما للصيرفة الحديثة ،واالسواق المالية الدولية ،وذلك من خالل اللجنة العليا العادة الهيكلة .
استمرت عملية اعادة هيكلة مصرفي الرافدين والرشيد في تنفيذ الفقرات الواردة في مذكرة التفاهم وخطة العمل الملحقة بها ،
وكانت ابرز االجراءات المتخذة من قبل المصرفين وباشراف ومتابعة اللجنة التنفيذية العادة الهيكلة المستمرة وكاآلتــي-:
- 1الهيكل التنظيمي :قـام الخبراء الذين اختارهم البنك الدولي وهم (محمد شمس الدين ،راميش باندا ،سهل العنابي) باعادة النظر
بالهيكل التنظيمي للمصرفين ووضع هيكل جديد روعي فيه مالحظات المدقق الدولي (آرنست ويونغ) الذي قام بتدقيق ميزانية
المصرفين تدقيقا تشخيصيا لعام ،2006وقد تضمن النطاق العام للتدقيق التخطيط الستراتيجي لمصرفي الرافدين والرشيد ودراسة
(هيكل المصرفين ،قياس الموازنة واالداء ،نظم المعلومات ،ادارة العمليات ،دعم االتمتة والتكنولوجيا ،المراجعة الداخلية،
المحفظة االستثمارية ،ادارة االصول والخصوم ،دراسة السوق وتحسين تسويق الخدمات
تحليل االئتمان والمخاطر ،ادارة
المصرفية ،ادارة الموارد البشرية والتدريب ،تقييم نشاط وفاعلية القسم القانوني ،تحليل حقوق المساهمين ) وقـد انهى المدقق
الدولي اعماله وقدم تقريره في ايلول 2008بعد ان طلب فترة شهر عن الموعد المتفق عليه ،وقد كلفت عملية تدقيق ميزانية
المصرفين ( )745000دوالر تـم دفعها لشركة آرنست ويونك من حساب مصرف الرافدين في عمان .وتضمنت مقترحات
شركة التدقيق تطوير الهيكل التنظيمي للمصرف باستحداث قسم الدارة المخاطر وقسم الدارة الموجودات والمطلوبات وتحديث
وتطوير قسم ادارة االفراد وتحسينه بما يتوافق مع التطورات المطلوبة في المصرفين
قسم تكنولوجيا المعلومات
لتحسين االداء وزيادة القدرة االدارية لديهما من خالل -:
أ-
ب-
ج-
اعداد وصف واضح للوظائف وتوحيد الوظائف المتجانسة .
زيادة الصالحيات المالية واالدارية لمدراء االقسام وتحديد مسؤولياتهم .
توفير قنوات لنظم المعلومات الكفوءة .
10
- 2تطوير نظام الرقابة الداخلية ونقله من رقابة امتثال للقوانين والتعليمات فقط الى الرقابة الوقائية التحوطية من خالل وضع ادلة
العمل ،والمخاطر المحتملة التي قـد يواجهها المصرف وسبل معالجتها .
- 3بناء قدرات موظفي المصرفين واالستفادة بالصيغة المثلى من الكوادر العاملة لديهما من خالل اعادة تدريبهم وتأهيلهم باشراكهم
بدورات تدريبية داخل وخارج العراق شملت مدراء الفروع والموظفين ،بما فيهم العاملين في قسم تكنولوجيا المعلومات وغيرهم
من االختصاصات االخرى ليصل عدد المتدربين الى 682شخصا .
- 4تصفية ميزانية المصرفين من الديون االجنبية وخسائر الحرب وفروقات استبدال العملة وفي هذا المجال فقد تـم اآلتــي -:
أ -تتابع اللجنة التنفيذية موضوع فقرة الديون االجنبية الموروثة البالغة قرابة ( )23مليار دوالر وخسائر الحرب الناجمة عن تدمير
وسرقة ( )75فرع تابع لمصرفي الرافدين والرشيد عام ،2003حيث بلغت المبالغ الموقوفة في سجالت المصرفين الرافدين
والرشيد والخاصة بالبنك المركزي العراقي ( )2784698840ترليونان وسبعمائة واربعة وثمانون مليار وستمائة وثمانية
وتسعون مليون وثمانمائة واربعون الف دينار .كما بلغت الموجودات الموروثة االخرى لمصرف الرافدين ( )3,386ترليون
ترليون
دينار ومصرف الرشيد ( )1430ترليون واربعمائة وثالثون مليار دينار أي بمبلغ اجمالي قدره ( )4,816اربعة
وثمنمائة وستة عشر مليار دينار ،حيث تـم تشكيل لجنتين لهذا الغرض ،وقـد قدمت اللجنتان تقاريرهما وتمت دراستهما في اللجنة
التنفيذية ووجهت كتابها المرقم 9/5/3588فــي 30/6/2011الى ديوان الرقابة المالية ،والطلب منه مساعدة المصرفين في
تحديد االجراءات المحاسبية والمالية المطلوبة لتسوية مفردات الديون الموروثة لديهما ووفقا لصالحيات الشطب في ضوء
1,13مليار
السياقات المحاسبية المعروفة ،مما ساهم في شطب مبلغ ( )356مليون دوالر من مديونية مصرف الرشيد البالغة
دوالر ،وتسوية مبلغ 12,85مليار دوالر من المديونية الخارجية لمصرف الرافدين البالغة ( )17,75مليار دوالر وكما جاء في
تقرير البنك الــدولي بعد ان تـم خصم المبالغ المتنازل عنها من قبل الدائنين.
ب -معالجة موضوع الحسابات الموقوفة لدى مصرف الرافدين والبالغة بحدود ( )166مليار دوالر في الحساب المدين المرقـم 165
و ( )160مليار دوالر في الحساب الدائن المرقـم 265والذي كان يعادل %60من الميزانية ،وبمبالغ أقـل لدى مصرف الرشيد.
- 5تدارسـت اللجنة التنفيذية العادة الهيكلة باجتماعها المنعقد فـي 19/12/2011موضوع (تسوية المطلوبات) لدى المصرفين
المذكورين اعاله وهو التعبير الوارد في الفقرة ( )25من مذكرة التفاهم .وقـد تـم تأييد مقترح ديوان الرقابة المالية لمعالجة هذه
المطلوبات وكاآلتـي :
11
أ -طلب الديوان من مجلس ادارة المصرفين التأييد على االوراق الثبوتية المفقودة من فروع المصرفين بسبب الحرب االخيرة والتي
تتعلق بالقروض والتسهيالت النقدية والتعهدية المقدمة من المصرفين وفق جدول يرفعه الديوان الى اللجنة العليا العادة الهيكلة،
وتوضيح اسلوب المعالجة وبيان الرأي بشأنه قبل رفعه لمصادقة اللجنة العليا.
ب-
ج-
د-
هـ-
و-
ز-
تحديد الخسائر الموروثة (االئتمان الخاسر) الممنوح بموجب قرارات صادرة من المصرف ذاتـه والبالغ لدى مصرف الرافدين
قرابة ( )100مليار دينار وبالتالي اتخاذ قرار بشأنها من قبل مجلس ادارة المصرف ومصادقة وزارة المالية عليه لغرض شطبها
من احتياطيات المصرف المتوفرة.
(الموجودات والمطلوبات) :قام المصرفان بعزل المبالغ التي تعود لوزارة المالية بسبب قرارات صادرة من الجهات العليا
يعود
للمصرفين القراض شرائح اجتماعية معينة ،او فتح اعتمادات مستندية وخطابات ضمان لكفالتها .وقسم
للمصرف ذاته ،وقـد قـام مصرفا الرافدين والرشيد بعزل المبالغ التي تخص التقييم السابق بسعر /1690دينار لكل دوالر الى
جانب المبالغ التي حصلت قبل التقييم .
فيما يتعلق (بالخسائر الموروثة) تقوم الحكومة بتسديدها للمصرفين وهناك جهات اخرى تطلب ديون بذمة المصرفين ستقوم
الحكومة بتسديدها ايضا لكونها كانت استنادا لقراراتها ،وهذا سيكون من صالح المصرفين محاسبيا ،الن المبلغ المسدد من قبل
الحكومة يعتبر احتياطي لتدعيم رأسمال المصرف يطلق عليه (احتياطي رأس المال) .
بعد تصفية الميزانية من الديون ووضع االجراءات المحاسبية سيقوم المصرفان باعداد ميزانية نظيفة مستبعد منها المبالغ التي
تتحملها (الحكومة) – وزارة المالية – حيث سيتم تخصيص لمبالغ الديون ضمن الموازنة العامة االتحادية .
فروقات استبدال العملة التي جرت من 1/10/2003وحتى 1/4/2004والبالغة قرابة ( )33مليار دينار المسجلة بذمة
المصرفين في سجالت البنك المركزي العراقي وترتبت فيها مبالغ بذمة امناء الصندوق في مصرفي الرافدين والرشيد ،فقد قـام
المصرفان باستقطاع هذه االموال من الرواتب الشهرية المناء الصندوق او كفالئهم .اما المبالغ التي التوجد دالئل على مسؤولية
امنـاء الصندوق عنها فانها يمكن ان تتحملها الحكومة .
اضرار الحرب واالموال المسروقة من فروع مصرفي الرافدين والرشيد ،وفي هذا المجال ،فقد قامت وزارة التخطيط بتشكيل لجنة
مركزية لحصر االموال المسروقة من دوائر الدولة والمصارف والناتجة عن سرقة الفروع او حرق او فقدان الوثائق ،وطلبت هذه
اللجنة الوثائق ووافقت على شطب خسائر واضرار الحرب الخاصة بمصرف الرشيد ،كما رفع مصرف الرافدين تقرير بخسائره
لغرض الموافقة على شطبها من ميزانيته.
12
ح -فيما يتعلق بفقرة اعادة تقييم الموجودات ،فأن النظام المحاسبي العراقي اليعترف باعادة تقييم الموجودات ضمن المعايير المحاسبية
المحلية .في حين ان المعايير المحاسبية الدولية تسمح بذلك .وهناك مالحظة في حالة المصادقة على مقترح اعادة التقييم وهي ان
ذلك سيؤدي الى اندثارات عالية بموجودات المصرفين وربما سيظهر خسارة لديهما .واقترحت اللجنة التنفيذية عزل اعادة تقييم
االرض عن البناية المقامة عليها لغرض تخفيض مبلغ االندثارات .
وفيما يتعلق بالمبالغ الموقوفة مابين حسابات البنك المركزي العراقي ومصرف الرشيد ،فقد شكل فريق عمل لهذا الغرض ورفع
تقريره لهذه اللجنة وقامت بمفاتحة وزارة المالية بكتابها 4/1/42فــي 6/5/2013لغرض تخويل هذا البنك قيد المبالغ لحساب
مصرف الرشيد لغرض تصفيتها من سجالته .
ان هذه االجراءات مهمة في هذه المرحلة لكونها ستمكن المصرفين من التوصل الى المركز المالي الحقيقي لهما.
وبالتالي حصولهما على تقييم افضل على المستويين المحلي والخارجي .وتساعدهما في تحقيق افضل نسبة لكفاية رأس المال
المساند لكل منهما.
ونظرا لوجود مبالغ تعود لمصرفي الرافدين والرشيد وقـد تـم تحويلها عام 2003الى كل من الخزانة االمريكية وصندوق تنمية
العراق ،حيث بلغ مجموع المبالغ الظاهرة في سجالت مصرف الرافدين والمحولة للخزانة االمريكية ( )234,707471دوالر ،
كما بلغ مجموع المبالغ المحولة من حسابات مصرف الرافدين بمختلف العمالت والمحولة الى الخزانة االمريكية وصندوق تنمية
العراق ( )21,731350دوالر وفق التأييدات الواردة من المراسلين والمؤيدة من البنك المركزي العراقي حسب ماجاء بمحضر
اللجنة المكلفة بذلك فــــي ، 31/7/2013كما بلغ اجمالي ودائع مصرف الرشيد المحولة الى الخزانة االمريكية وصندوق تنمية
العراق ( )264819680دوالر ،وقد قامت هذه اللجنة بمفاتحة وزارة المالية بكتابها المرقـم 4/1/44فــي 21/5/2013لغرض
مفاتحة وزارة الخارجية لالتصال بالخزانة االمريكية و( )DFIلتحديد مصير هذه الودائع ليتسنى للمصرفين استرجاعها او
الحصول على تأييد من الجهتين اعاله بانها اليمكن استردادها وبالتالي شطبها ،وتنظيف ميزانيتي المصرفين منها .كما وجه
الكتاب المرقـم 4/1/46فـــــــي 28/5/2013مـن اللجنة التنفيذية العادة الهيكلة الى وزارة الخارجية لغرض مفاتحة وزارة
الخزانة االمريكية ،وصندوق تنمية العراق للتعرف على رصيد الودائع المحولة اليهما .واكد عليه بالكتاب المرقـم 4/1/55فــي
16/6/2013لغرض االسراع في المفاتحة وابالغنا نتائج االجابـة التي لـم ترد حتى االن.
13
اثـر عملية اعادة الهيكلة على تطور نشاط مصرفي الرافدين والرشيد
كان تأثير عملية اعادة الهيكلة لمصرفي الرافدين والرشيد ايجابيا في تطوير نشاطهما في مختلف المجاالت ومعالجة الديون
الموروثة و خسائر الحرب وفروقات استبدال العملة وغيرهـــا .وندرج ادنـــاه اهـم المؤشرات لمصرفـي الرافديــــــن والرشــيد
للعاميـــن 2003و-: 2012
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
الرصيد لدى البنك المركزي -:ارتفع رصيد مصرف الرافدين لدى البنك المركزي ليبلغ ( )10ترليون دينار في 2012وبنسبة
تغير (، )% 920في حين بلغ رصيد مصرف الرشـيد ( )6ترليون دينار و بنسبة تغير ( )% 2094للفترة ذاتها.
االئتمان النقدي -:بلغ اجمالي االئتمــــان النقـدي الممنوح من مصرف الرافدين ( )13ترليون دينار وبنسبة تغير بلغت
( ، )%7814بينما بلغ اجمالي االئتمان الممنوح من قبل مصرف الرشـيد ( )5ترليون دينـار وبنسبة تغير (. )% 3083
االستثمـارات -:بلغ اجمالي االستثمارات ( )3ترليون دينار لمصرف الرافدين وبنسبة تغير ( ، )%76بينما كان اجمالي
االستثمارات لمصرف الرشيد ( )2ترليون دينار وبنسبة تغير (.)% 212
الموجودات -:بلــغ رصيد الموجودات لدى مصرف الرافدين ( )88ترليون دينار بينمـا كان الرصيد ( )51ترليون دينار لدى
مصرف الرشيد وبنســب تغيــر( )%185و( )% 2507على التوالي.
الودائــع -:بلغ اجمالي الودائـع لدى مصرفي الرافديـن والرشـيد ( )14 ( ، )30ترليون وبنسب تغير ( )% 1171و(877
)%على التوالي.
االرباح والخسائر للسنة الحالية -:بلغت نسبة تغيرها ( )% 746لمصرف الرافدين و( )% 399لمصرف الرشيد.
رأس المال المدفوع -:ارتفع رأس المال المدفوع لدى مصرف الرافديـــن ليبلغ ( )25,000مليون دينار اي بنسبة تغير (525
،)%بينما لم يغير مصرف الرشيد راسماله والبالغ ( )2,000مليون دينار.
االحتياطيــات -:بلغت االحتياطيات لدى مصرف الرافدين ( )165مليار دينار وبنسبة تغير (، )% 1438بينما بلغت لدى
مصرف الرشيد ( )53مليار دينار وبنسبة تغير (.)% 906
14
-9ديون متاخرة التسديد -:بلغ رصيد الديون لدى مصرف الرافدين ( )140مليار دينار ونسبة تغير
(، )% 540بينما بلغت لدى مصرف الرشيد ( )19مليار دينار وبنسبة تغير (.)% 28
-10التخصيصـات -:بلــغ رصيد التخصيصات لدى الرافدين ( )621مليار دينار ونسبــة تغيــر
( ،)% 3115بينما بلغت لـدى الرشيد ( )542مليار دينار وبنسبـة (.)% 5201
-11بلغت نسبة كفاية رأس المال لمصرف الرافدين %0عام 2007الى %1عام ، 2012كما
بلغت النسبة لمصرف الرشــيد 2007 % 1واصبحت % 18عام . 2012
-12بلغت نسبة السيولة لمصرف الرافدين % 9عام 2007وارتفعت الى %44عام ، 2012كما
بلغت نسبة السيولة لمصرف الرشيد % 65عام 2007وانخفضت الى % 59عام .2012
وتشير المبالغ ونسب التغير المشار اليها في اعاله إن هناك تحسن كبير شهده مصرفي الرافدين
والرشيد ما بين الفترة 2003وحتى نهاية عام 2012سواءا على مستوى اجمالي الموجودات ،
الودائع ،االئتمان النقدي والتعهدي ،االستثمار و االحتياطيات والتي انعكست على االرباح
المتحققة .وبقى هنـاك مشكلة زيــادة راس المال حيث ان ذلك يتطلب تخصيص موارد ماليـة
ضمن موارد الموازنة العامة االتحادية لعام 2015في ضوء ما جاء بمشروع قانون المصارف
الحكومية الذي اعدتـه اللجنة التنفيذيــة العادة الهيكلية والمقر مــن قبــل مجلس الوزراء فـــي
شهـــر آب 2013/والمحال حاليـا الى مجلس النواب لمناقشته واقراره ،حيث تضمن زيـــادة
رأسمال المصارف الحكومية بما فيها مصرفي الرافدين والرشيد الى ( )750مليار دينار لكل
منهما.
15
االستنتاجات حول عملية اعـادة الهيكلة
بعد استعراض مشروع اعادة هيكلة المصارف الحكومية ،لوحظ وجود عدد من االستنتاجات وهــي -:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
عدم تمكن مصرفي الرافدين والرشيد من اتخاذ االجراءات المحاسبية لغرض اعداد التقرير السنوي والحسابات الختامية وفقا
للمعايير الدولية .
عدم قدرة المصرفين العتماد مبدأ االفصاح المالي عن االستثمارات والقيمة العادلة لها ،والعوائد المتحققة عنها .
عدم توفر نظام معلومات مالئم وفعال الدارة المخاطر وتحليلها وتقديم البدائل التخاذ القرارات الرشيدة للتحوط من كافة جوانبها .
عدم قيام المصارف الحكومية بوضع مؤشرات علمية لقياس فاعلية فروعها وتقسيمها الى فروع جاذبة للودائع ولم تحقق ارباح
واخرى تقوم بتقديم االئتمان وتحقق االرباح .
عدم قيام مصرفي الرافدين والرشيد بوضع خطة محددة لالقراض ذو الحجم الصغير تتوافق مع االطار العام العادة الهيكلة
والمذكورة في الفقرة ( )14من خطة اعادة الهيكلة .
لـم يقـم مصرفي الرافدين والرشيد باتخاذ التدابير الحتواء التكاليف وخاصة فيما يتعلق بالعمالة الزائدة واستحداث نظام لتسعير
الخدمات المصرفية المقدمة لدوائر الدولة وشركات القطاع العام والمذكورة في الفقرة ( )22من خطة عمل الهيكلة.
ضآلة رؤوس اموال المصارف الحكومية قياسا بحجم موجوداتها واستثماراتها واالئتمان المقدم من قبلها والذي انعكس على النسب
القانونية والتحوطية المعتمدة في تحليل ميزانياتها الشهرية مثل نسبة كفاية رأس المال ،ونسبة االئتمان الى الودائع ،ونسبة
االستثمار الى رأس المال واالحتياطيات ونسبة االئتمان الى رأس المال واالحتياطيات .
عدم قيام مصرفي الرافدين والرشيد باقتناء انظمة مصرفية شاملة لغرض تطوير خدماتهما .
متابعة االجراءات المتخذة من قبل مصرفي الرافدين والرشيد بخصوص اعادة الهيكلة للقسم المالي وقسم الرقابة الداخلية بناء على
توصيات الخبراء الذين تـم التعاقد معهم بهذا الخصوص.
بيان آخر االجراءات المتخذة من قبل المصرفين بخصوص اجراء التسويات الخاصة بالمديونية الخارجية التي تمت تسويتها فعال
واظهار اثـر ذلك في السجالت المالية للمصرفين وتقديمها الى ديوان الرقابة المالية .
بـطء االجراءات المتخذة لمعالجة المديونية الخارجية التي لـم تجر تسوياتها لحد االن بهدف تالفي اقامة دعاوى على المصرفين
من قبل الدائنين .
16
توصيات حول اصالح الجهاز المصرفي العراقي واالسراع بعملية الهيكلة
رغـم ان جميع المصارف العراقية تشترك في الظواهر العامة ،اال ان لكل المصارف الحكومية والمصارف االهلية خصوصيتها كما ان لكل مصرف
سماته الخاصة ومع ذلك فأنه يمكن تقديم المقترحات االتية وجعلها كتوصيات لتحسين عمل المصارف بشكل عـــام-:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
تطوير استخدام المكننة في المصارف والبرامج الحاسوبية المناسبة والتوسع في االستخدام وتقديم الخدمات الجديدة .ومن الممكن ان يكون ذلك بشكل
تدريجي وعلى شكل خطة مرتبطة باجراءات ومخصصات وجدول زمني وتسريع التعاون بين البنك المركزي العراقي والمصارف لتنفيذ برنامج
االتصاالت السريعة.
اعادة تنظيم وتأهيل الكادر المصرفي ضمن هيكل تنظيمي واضح ووضع الوصف الوظيفي لكل موظف وتحديد المسؤوليات والواجبات والحقوق
وخصوصا لمدراء الشعب واالقسام واالدارات المختلفة والفروع وتشجيع التقاعد المبكر وتوزيع الفائض على دوائر وزارة المالية.
وضع الحلول المناسبة لمعالجة المبالغ الناجمة عن اضرار الحرب واتخاذ االجراءات المناسبة العادة جدولتها او شطبها .وتحقيق التوازن مع وزارة
المالية لمعالجة موضوع فروقات وموقوفات العملة المزيفة الناتجة عن عملية استبدال العملة القديمة بالعملة الجديدة .
اعفاء المصارف من اعباء دفع رواتب المتقاعدين وتحويل هذه المهام الى المصارف الخاصة ومكاتب شركة البطاقة الذكية او من خالل مكاتب
صناديق البريد التابعة لوزارة االتصاالت.
وضع السياسات المتعلقة باالئتمان واالستثمار وغيرها وتطبيقها حسب متطلبات القانون واللوائح التنظيمية التي يصدرها البنك المركزي العراقي
وتطبيق اجراءات الرقابة الداخلية ومراقبة االمتثال .
الفصل التام بين المالكين للمصرف ،وبين العمليات المصرفية التي تقدمها المصارف الحكومية والخاصة بتقليص مصادقة وزارة المالية على قرارات
مجالس ادارة المصارف الحكومية.
وضع خطة متكاملة الستخدام التقنيات المصرفية في اعمالها والتي تشمل اآلتـــي-:
أ-
ب-
ج-
-8
-9
-10
-11
ربط الفروع مع االدارة العامة ومع بعضها البعض.
اتمتة العمليات المصرفية .
طرح منتجات تقنية حديثة.
اجراء االصالحات القانونية ذات العالقة بالعمل المصرفي لغرض توفير المزيد من فرص االقراض واالستثمار .
تطوير انظمة الرقابة الداخلية في المصارف وتحويلها من رقابة امتثال للقوانين والتعليمات الى الرقابة الوقائية التحوطية.
دمج اللجان الرقابية في المصارف كلجنة مراقبة الحسابات ولجنة االئتمان ومراقب االمتثال في تشكيلة واحدة لغرض تفعيل الرقابة.
اتخاذ االجراءات السريعة لتدريب كوادر البنك المركزي العراقي ومنتسبي المصارف على تنفيذ التعليمات المصرفية الجديدة رقـم 4لسنة 2010التي
اعدها البنك المركزي ونشرت في الوقائع العراقية بعددها المرقـم 4172الصادر فــي . 3/1/2011
17
-12تطوير وتوسيع الخدمات المصرفية المقدمة من المصارف التي يبلغ متوسطها بحدود ( )10خدمات وصوال
الى ( )51خدمة الواردة في احكام المادة ( )27من قانون المصارف رقـم 94لسنة . 2004
-13تشجيع اقامة المؤسسات الساندة للجهاز المصرفي كشركة للتأمين على القروض الكبيرة ،وشركة لدراسة
المخاطر السوقية والتشغيلية ،وشركة للتأمين على الودائع .
-14قيام المصارف بتقديم القروض الكبيرة بصورة مشتركة والتي تفوق القدرة االقراضية ألي منها ،مما يساهم
في تلبية طلبات هذا النوع من القروض ،ويكثف الرقابة عليها.
-15معالجة التركزات االئتمانية ،وتركيز جهود المصارف في تحصيل القروض ،والديون المتأخرة التسديد
ووضع االحتياطيات المالية المناسبة لمواجهة مخاطرها.
-16تطبيق معيار االفصاح والشفافية من قبل المؤسسات المصرفية والمالية استنادا لمبادئ الحوكمة (االدارة
الرشيدة) .
-17تحسين اداء المصارف الحكومية من خالل االسراع بتطبيق مذكرة التفاهم وخطة العمل الملحقة بها.
-18وضع السياسات المتعلقة باالئتمان واالستثمار وغيرها وتطبيقها حسب متطلبات قانون المصارف النافذ .
-19قيام المصارف الحكومية باعتماد الميزانية الجديدة المعدة وفق المعايير المحاسبية الدولية .
-20االسراع في اصدار قانون المصارف االسالمية والتعليمات الخاصة بتلك المصارف لما يحققه من المساهمة
في تفعيل االشراف عليها واستقرار وضعها ومنع االزدواجية في عملها.
-21توحيد وجمع كافة لتعليمات النافذة والمعمول بها في كتاب يتم اصداره وتزويد المصارف العاملة في العراق
وكافة الجهات المستفيدة ويتم مراجعته بين فترة واخرى في حالة وجود اضافة او حذف على تلك التعليمات
كما هو معمول في البنوك المركزية في دول المنطقة وغيرها.
-22العمل على تحويل اتجاه المصارف العراقية من مصارف تعتمد بنسبة كبيرة في ايراداتها على البنك
تطوير البلد بقطاعاته المختلفة.
المركزي الى مصارف تنموية تساهم بصورة فاعلة في
18