Transcript األحكام الجديدة للعالمات الفارقة قي قانون حماية العالمات الفارقة واملؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية الجديد رقم 8 لعام 2007

‫األحكام الجديدة للعالمات الفارقة قي قانون‬
‫حماية العالمات الفارقة واملؤشرات الجغرافية‬
‫والرسوم‬
‫والنماذج الصناعية الجديد رقم ‪ 8‬لعام ‪2007‬‬
‫تمهيد وتقسيم ‪00‬‬
‫عالج قانون حماية العالمات الفارقة واملؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج‬
‫الصناعية الجديد رقم ‪ 8‬لعام ‪ 2007‬العالمة التجارية في الباب األول في شأن‬
‫العالمات الفارقة والباب الثاني في شأن املؤشرات الجغرافية ‪.‬‬
‫وقد استحدث القانون أحكاما جديدة لم يكن لها مقابل في قانون الحماية امللغي رقم‬
‫‪ 47‬لعام ‪ . 1946‬وجاءت أغلب التعديالت التي أدخلها القانون الجديد من أجل‬
‫التوافق مع االلتزامات التي فرضتها االتفاقيات الدولية على سورية ‪ .‬كما تصدى‬
‫القانون لعالج بعض املشكالت العملية التي ظهرت في التطبيق ‪.‬‬
‫سوف نستعرض في محاضرتنا هذه أهم التعديالت التي أدخلها القانون الجديد وهي‬
‫تشمل ‪:‬‬
‫‪ -1‬مفهوم العالمة الفارقة وأشكالها ‪.‬‬
‫‪ -2‬سقوط ملكية العالمة الفارقة لعدم االستعمال‬
‫‪ -3‬الحماية السلبية ‪.‬‬
‫‪ -4‬تسجيل العالمة ونشرها وتجديدها ‪.‬‬
‫‪ -5‬العالمة املشهورة ‪.‬‬
‫‪ -6‬استنفاد حق مالك العالمة ‪.‬‬
‫‪ -7‬التنازل عن العالمة والترخيص باستعمالها ‪.‬‬
‫‪ -8‬املؤشرات الجغرافية ‪.‬‬
‫‪ -9‬العقوبات ‪.‬‬
‫‪ -10‬أحكام جديدة أخرى ‪.‬‬
‫المطلب األول ‪ -‬مفهوم العالمة الفارقة وأشكالها‬
‫تعريف العالمة التجارية ‪:‬‬
‫عرفت املادة ‪ /2/‬من القانون الجديد فنصت على مايلي ‪:‬‬
‫ تعتبر عالمة فارقة كل اشارة تمكن من تمييز منتجات أو خدمات شخص طبيعي أو‬‫اعتباري ويمكن أن تكون العالمة الفارقة على سبيل املثال من االسماء أو‬
‫التسميات أو الرموز أو األختام أو الكلمات أو الحروف أو السمات أو النقوش‬
‫البارزة أو الرسوم أو الصور أو األرقام أو االمضاءات أو الدفعات أو أسماء املحال‬
‫أو مجموعة األلوان وترتيباتها وتدرجاتها‬
‫أو أشكال املنتجات أو عالماتها التي تتخذ شكال مميزا وكذلك أي مزيج من هذه‬
‫العناصر وفي كل األحوال يجب أن تكون العالمة الفارقة مرئية يمكن ادراكها‬
‫بالبصر ‪.‬‬
‫حيث استبعد القانون صراحة العالمة الصوتية وعالمة الرائحة من عداد العالمات‬
‫التجارية حيث نصت الفقرة األخيرة من تعريف العالمة أن تكون مرئية يمكن ادراكها‬
‫بالبصر ‪.‬‬
‫وهذا الحكم يتفق مع املادة ‪ 1 /5/‬من اتفاقية تريبس التي تجيز للدول األعضاء من‬
‫منظمة التجارة العاملية أن تشترط أن تكون العالمة املزمع تسجيلها قابلة لإلدراك‬
‫بالبصر ‪.‬‬
‫كما أن عبارة ‪ /‬العالمة الفارقة ‪ /‬تشمل بمفهومها العام العالمة التجارية والعالمة‬
‫الصناعية وعالمة الخدمة حسب املادة األولى من القانون ‪.‬‬
‫استعمال اللغة العربية ‪:‬‬
‫ لم يوجب املرسوم التشريعي رقم ‪ /47/‬لعام ‪ 1946‬كتابة العالمات الفارقة بلغة معينة‬‫ومن ثم لم يشترط كتابة العالمة باللغة العربية غير أن هناك مرسوم رقم ‪/135/‬‬
‫لعام ‪1961‬صدر عن السيد رئيس الجمهورية يوجب كتابة العالمات الفارقة‬
‫التجارية والصناعية باألحرف العربية ‪0‬‬
‫ على أنه يمكن اضافة األحرف الالتينية إلى جانب األحرف العربية بشرط أن تكون‬‫األحرف العربية أكبر حجما وأبرز مكانا ‪.‬‬
‫ أما القانون الجديد فقد تضمن في أحكامه مواد تلزم طالب التسجيل بكتابة العالمة‬‫باألحرف العربية ذات املنشأ الوطني والتي تم انتاجها وتداولها في سوريا ‪ .‬ويجوز أن‬
‫تحتوي على أحرف أجنبية إلى جانب األحرف العربية بشكل متساوي في الحجم ‪.‬‬
‫االستثناءات‬
‫يجوز وضع عالمة فارقة مكتوبة بأحرف أجنبية فقط على البضائع بغض النظر عن منشأ‬
‫املنتج سواء كان سوريا أم ال‬
‫أ‪ -‬السلع والخدمات التي يتم انتاجها داخل سوريا ويتم تصديرها دون وضعها بالتداول في‬
‫سوريا ‪.‬‬
‫ب ‪ -‬العالمات املوضوعة على السلع والخدمات املنتجة خارج سورية والتي يتم ادخالها‬
‫وطرحها بالتداول داخل سورية وع تحديد بلد املنشأ ‪.‬‬
‫ج ‪ -‬السلع أو الخدمات املنتجة أو املقدمة داخل سوريا بموجب ترخيص من مالك عالمة‬
‫أجنبية يمكن أن يوضع عليها العالمة األجنبية كما هي بدون تعديل ولكن يضاف إليها‬
‫عبارة صنعت أو عبئت في الجمهورية العربية السورية من قبل املرخص له بترخيص من‬
‫الشركة املانحة لهذا الترخيص ( وتكتب هذه العبارة باللغة العربية بحيث تكون غير قابلة‬
‫للمحو أو االزالة ‪.‬‬
‫المطلب الثاني ‪ -‬سقوط ملكية العالمة لعدم االستعمال‬
‫نص القانون الجديد على إعطاء الحق لكل ذي مصلحة أن يطلب من املحكمة‬
‫املختصة شطب تسجيل العالمة إذا ثبت لديها أنها لم تستعمل بصفة جدية ملدة‬
‫ثالث سنوات متواصلة ‪ .‬على كل املنتجات والخدمات التي سجلت عنها العالمة أو‬
‫جزء منها إال إذا قدم مالك العالمة ما يبرر عدم استعمالها خالل املدة املذكورة‬
‫ويعتبر استعمال العالمة من قبل املرخص له باستعمالها استعماال لغرض استمرار‬
‫التسجيل ويقع عبء اثبات استعمال العالمة على عاتق صاحبها بجميع طرق االثبات‬
‫‪ ,‬ويسري الشطب اعتبارا من تاريخ انقضاء مهلة الثالث سنوات ‪.‬‬
‫المطلب الثالث ‪ -‬الحماية السلبية‬
‫إذا تم شطب العالمة ألي سبب أو لعدم تجديدها يجوز اعادة تسجيلها باسم‬
‫صاحبها دون غيره وذلك خالل مدة ثالث سنوات من تاريخ الشطب ويجوز بعد‬
‫فوات هذه املدة تسجيل ذات العالمة لصاحبها ولغيره إذا كان شطب العالمة‬
‫تنفيذا لحكم قضائي واجب النفاذ بعدم األحقية في التسجيل جاز تسجيلها‬
‫لصاحب األحقية فور شطبها طبقا لألوضاع واإلجراءات والرسوم املقررة للتسجيل‬
‫في هذا القانون ‪.‬‬
‫المطلب الرابع ‪ -‬تسجيل العالمة ونشرها وتجديدها‬
‫بعد أن كان النظام القديم في املرسوم رقم ‪ /47/‬لعام ‪ /1946/‬يعتمد في تسجيل‬
‫العالمات الفارقة على نظام االيداع التلقائي وعلى مسؤولية املودع ‪0‬‬
‫‪ ‬فقد تضمن النظام الجديد على نظام الفحص املوضوعي والنشر والتسجيل‬
‫و نص القانون على ان تقوم املديرية بفحص الطلبات املقدمة والوثائق واملرفقة‬
‫بها للتأكد من استيفائها للشروط املستكملة مع جواز استكمالها خالل ( مدة‬
‫ستة أشهر ) من تاريخ تقديم الطلب مع دفع غرامة تأخير محددة بالقانون ومن‬
‫ثم فحصها موضوعيا قبل نشرها وترفض الطلبات املخالفة ألحكام هذا القانون‬
‫والالئحة التنفيذية ‪0‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫كما نص القانون على نشر الطلبات املقبولة واملستوفية للشروط الشكلية في جريدة‬
‫حماية امللكية ( النشر املسبق ) وعلى حق كل ذي مصلحة أن يعترض كتابة على طلب‬
‫تسجيل العالمة خالل مدة تسعين يوما من تاريخ النشر ‪0‬‬
‫نص القانون أيضا على إحداث جريدة لدى مديرية الحماية تسمى جريدة حماية‬
‫امللكية تنشر فيها اإلجراءات الواجب النشر عنها بموجب أحكام القانون والئحته‬
‫التنفيذية وعلى نفقة صاحب العالقة‬
‫نص القانون على انه يجوز للمديرية أن تكلف طالب التسجيل ما تراه الزما من‬
‫شروط أو تعديالت لتحديد العالمة وتوضيحها على وجه يمنع التباسها بعالمة أخرى‬
‫سبق تسجيلها أو لطالب التسجيل الذي رفض طلبه أو علق قبوله على شرط أن‬
‫يعترض كتابة على هذا القرار خالل مدة ثالثين يوما من تاريخ إبالغه القرار خطيا أمام‬
‫اللجنة املختصة النظر باالعتراضات املقدمة على قرارات مدير الحماية وتشكيل‬
‫اللجنة بقرار من الوزير املختص على ان تكون برئاسة قاض ومستشار من وزير العدل‬
‫وتكون قرارات اللجنة قابلة للطعن أمام املحكمة املختصة خالل ثالثين يوما من تاريخ‬
‫صدور القرار ‪0‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫حدد القانون مدة حماية العالمة بعشر سنوات تبدأ من تاريخ تقديم الطلب إلى‬
‫ديوان مديرية الحماية ويمكن تجديد العالمة ملدد مماثلة ويكون التجديد خالل‬
‫السنة األخيرة من مدة الحماية و يمنح مالك العالمة مهلة سماح مدتها ستة أشهر‬
‫لتجديد العالمة لقاء دفع رسم تأخير ‪0‬‬
‫نص القانون على تطبيق إجراءات الفحص املوضوعي والنشر واالعتراض على‬
‫طلبات تجديد العالمات املسجلة قبل نفاذ القانون وذلك ملرة واحدة بهدف‬
‫معالجة األوضاع غير الصحيحة التي نشأت في ظل نظام اإليداع التلقائي ‪0‬‬
‫المطلب الخامس ‪ -‬العالمة المشهورة‬
‫‪‬‬
‫تناول قانون العالمات الجديد العالمة املشهورة في املادة ‪ /44/‬بما يتوافق مع ما‬
‫فرضته اتفاقية تريبس من التزامات على الدول األعضاء في منظمة التجارة العاملية‬
‫ووفقا لحكم املادة املذكورة يكون لصاحب العالمة املشهورة عامليا وفي سوريا وإن لم‬
‫تكن مسجلة في سوريا أن يطلب من املحكمة املختصة شطب العالمة أو منع الغير من‬
‫استعمال عالمة تطابقها أو تشابهها أو تشكل ترجمة لها على منتجات أو خدمات مماثلة‬
‫أو غير مماثلة ويتم تحديد مدى شهرة العالمة بالنسبة للقطاع املعني من الجمهور في‬
‫سورية ‪0‬‬
‫على انه يجب ان تتوفر إحدى الشروط الثالث في حظر استعمال العالمة املشهورة وهي‬
‫‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫أن يكون من شأن استخدام العالمة املشهورة أن يحمل الغير على االعتقاد بوجود صلة‬
‫بين صاحب العالمة املشهورة وتلك املنتجات‬
‫‪.2‬‬
‫أن يؤدي هذا االستخدام إلى الحط من شأن العالمة أو إلحاق الضرر بصاحبها ‪0‬‬
‫‪.3‬‬
‫إذا كان ذلك االستخدام يشكل استفادة غير مبررة منها ‪0‬‬
‫المطلب السادس ‪ -‬استنفاد حق مالك العالمة‬
‫عالج قانون العالمات الجديد ألول مرة مسألة استنفاد حقوق ملكية العالمة وأخذ‬
‫بمبدأ االستنفاذ الدولي وقد قررت املادة ‪ /46/‬مبدأ االستنفاذ الدولي للعالمة‬
‫التجارية فنصت على انه (( يستنفد حق مالك العالمة في منع الغير من استيراد أو‬
‫استخدام أو بيع أو توزيع املنتجات التي تميزها هذه العالمة إذا قام بتسويق تلك‬
‫املنتجات في أية دولة أو رخص للغير بذلك ‪ 00‬وهذا النص لم يكن له مقابل في‬
‫املرسوم التشريعي رقم ‪ /47/‬لعام ‪0 /1946/‬‬
‫ ولتوضيح مبدأ االستنفاد الدولي فيما يتعلق بالعالمات الفارقة يجب أن ندرك أن‬‫تشريعات امللكية الصناعية في معظم دول العالم تخول صاحب العالمة الحق في منع‬
‫الغير من استيراد منتجات تحمل عالمته التجارية من الخارج على ان تطبيق هذا‬
‫املبدأ على إطالقه دون تهذيب يعني أن من حق صاحب العالمة منع الغير من استيراد‬
‫كافة املنتجات املشمولة بالحماية بما في ذلك املنتجات التي طرحت للبيع في الخارج‬
‫عن طريق صاحب العالمة‬
‫سواء بنفسه أو بموافقته مما يؤدي إلى إعاقة تداول املنتجات عبر الحدود الدولية‬
‫ويتيح ألصحاب العالمات إمكانية تقسيم األسواق التمييز السعري فيما بينها عن طريق‬
‫طرح منتجات متماثلة بأسعار تتفاوت من دولة إلى أخرى بسبب منع الغير من استيراد‬
‫تلك املنتجات لتوفيرها في السوق املحلي بأقل األسعار السائدة عامليا وبمقتض ى مبدأ‬
‫االستنفاذ الدولي يسقط حق صاحب العالمة في منع الغير من استيراد املنتجات‬
‫املشمولة بالحماية بمجرد أن تطرح تلك املنتجات للتداول في سوق أي دولة سواء‬
‫بنفسه أو عن طريق أحد تابعيه أو بموافقته ويعتبر هذا املبدأ وسيلة فعالة تحول دون‬
‫تقسيم األسواق العاملية والتمييز السعري فيما بينها ألنه يتيح للدول التي تطرح فيها‬
‫املنتجات بأسعار مرتفعة إمكانية استيرادها من الخارج وتوفيرها في األسواق املحلية‬
‫بأقل األسعار السائدة عامليا دون أن تحول حقوق امللكية الفكرية عن تحقيق هذا‬
‫الهدف و يعرف هذا النوع من االستيراد باالستيراد املوازي ‪0‬‬
‫المطلب السابع ‪ -‬التنازل عن العالمة والترخيص باستعمالها‬
‫أفرد القانون فصال خاصا لكل من موضوع نقل ملكية العالمة والترخيص باستعمالها‬
‫وحدد الشروط من اإلجراءات لنقل ملكية العالمة والترخيص باالستعمال وكيفية قيد‬
‫نقل امللكية والترخيص باالستعمال وشروط العقد مثل‪:‬‬
‫‪ -1‬تحديد نطاق املنطقة الجغرافية لتسويق املنتجات أو الخدمات التي تحمل‬
‫العالمة املرخص باستعمالها ‪0‬‬
‫‪ -2‬تحديد مدة الترخيص باستعمال العالمة ‪0‬‬
‫‪ -3‬الزام املرخص له باالمتناع عن أي عمل من شأنه أن يؤدي إلى الحط من قيمة‬
‫املنتجات أو الخدمات التي تميزها العالمة ‪0‬‬
‫كما ال يجوز للمرخص له التنازل عن عقد الترخيص للغير أو منح تراخيص من الباطن‬
‫ما لم ينص عقد الترخيص على خالف ذلك ‪0‬‬
‫المطلب الثامن ‪ -‬المؤشرات الجغرافية‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫تضمن القانون بابا خاصا للمؤشرات الجغرافية وعرف املؤشرات الجغرافية بأنها‬
‫(( املؤشرات التي من شأنها أن تحدد منشأ املنتج في دولة أو منطقة أو جهة أو بلد‬
‫ما متى كانت نوعية املنتج أو صفته أو سمته أو شهرته أو سماته األخرى والتي تؤثر‬
‫في ترويج املنتج تعود بصورة أساسية لذلك املنشأ الجغرافي واشترط لحماية‬
‫املؤشرات الجغرافية أن تكون قد اكتسبت الحماية في بلد املنشأ ))‬
‫وعرف بلد املنشأ بأنه البلد الذي يمثل اسمه تسمية املنشأ التي اشتهر بها املنتج‬
‫‪ 00‬مثال ‪ ( 00‬الفستق الحلبي الجبنة الحموية – زيت زيتون ادلب )‬
‫ أو هو البلد الذي تقع فيه االقليم أو الجهة التي يمثل اسمها تسمية املنشأ التي‬‫اشتهر بها املنتج ‪0‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫واستنادا للمادة ‪ /75/‬ال يجوز تسجيل عالمة تشتمل على مؤشر جغرافي إذا كان‬
‫استعمالها من شأنه أن يضلل الجمهور فيما يتعلق باملنشأ الحقيقي للسلعة‬
‫ولكن يجوز تسجيل العالمة التي تشتمل على مؤشر جغرافي إذا كان الحق في هذه‬
‫العالمة قد اكتسب من خالل استعمالها بحسن نية قبل تاريخ نفاذ أحكام هذا‬
‫القانون أو قبل منح املؤشر الجغرافي الحماية في بلد املنشأ أو انتهت مدة حمايته‬
‫أو لم يعد مستعمال في ذلك البلد ‪0‬‬
‫المطلب التاسع ‪ -‬العقوبات‬
‫اتى القانون بأحكام جديدة بالنسبة للعقوبات حيث تم تشديد العقوبات‬
‫خاصة لجهة زيادة الغرامات حيث تصل الغرامات في بعض املخالفات‬
‫إلى املليون ليرة سورية والحبس لغاية ثالث سنوات أو جمع العقوبتين‬
‫معا في بعض املخالفات لتكون ردعا للمعتدين واملقلدين ‪00‬‬
‫المطلب العاشر ‪ -‬أحكام أخرى‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫نص القانون على تنظيم الحماية املؤقتة لألسواق واملعارض املقامة في سوريا‬
‫والبالد األجنبية والحماية من املنافسة غير املشروعة وحماية األسرار التجارية‬
‫وتنظيم الجوائز الصناعية ‪0‬‬
‫عرف حق األولوية وشروط االستفادة منه ونص على تخصيص إحدى غرف‬
‫محكمة البداية املدنية بدمشق للنظر في جميع املنازعات والقضايا الخاصة‬
‫بحماية امللكية التجارية والصناعية ‪0‬‬
‫أعطى التشريع التجديد لحق أطراف النزاع اللجوء إلى التحكيم املحلي أو الدولي‬
‫فيما يتعلق بالنزاعات الخاصة املنصوص عليها في هذا القانون‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫نص القانون على اإلجراءات التحفظية املستعملة املمنوحة لقاض ي األمور‬
‫املستعجلة ملنع وقوع اعتداء على أي حق مسجل وحظر على املحاكم سماع أية‬
‫دعوى تتعلق بنزاع على ملكية حق صناعي أو تجاري مسجل لدى املديرية قبل‬
‫وضع إشارة الدعوى على سجل الحق لدى املديرية ‪0‬‬
‫نص الفصل الرابع من األحكام العامة على التدابير الحدودية الخاصة بمديرية‬
‫الجمارك العامة وكيفية إجراء الضبط ومراقبة البضائع التي تشكل اعتداء على‬
‫حق امللكية ورفع اجراء الضبط‬
‫نظم القانون ألول مرة في سورية كيفية عمل وكالء تسجيل حقوق امللكية‬
‫التجارية والصناعية ‪0‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫وعرف الوكيل بأنه الشخص الطبيعي أو االعتباري املفوض بتسجيل حقوق‬
‫امللكية التجارية والصناعية لصالح موكله كما نص على الشروط الواجب توفرها‬
‫في الوكالء وكيفية قيد أسماؤهم في جدول الوكالء وعلى تشكيل لجنة بقرار من‬
‫الوزير لعرض طلبات تسجيل الوكالء وحق اللجنة في فرض عقوبات بحق‬
‫الوكالء في حال مخالفتهم لألحكام املنصوص عنها في هذا القانون والالئحة‬
‫التنفيذية ‪.‬‬
‫نص القانون على إصدار صندوق مالي لدى املديرية واعتبار املدير آمر صرف‬
‫للمبالغ املودعة في الصندوق لصالح املديرية ‪.‬‬
‫وقد تم األخذ بعين االعتبار عند وضع القانون إعداد الالئحة التنفيذية له‬
‫إليضاح مواده وبيان كيفية تطبيقها وتنفيذها بحيث ال يبقى هناك مجال للتأويل‬
‫أو التفسير من قبل القائمين على تطبيق هذا القانون بما يحقق املوضوعية في‬
‫تنفيذ أحكامه مستفيدين من تجارب املديرية في السنوات السابقة ‪.‬‬
‫لتجاوز كل اإلشكاالت التي كانت تعترض سير عملها أثناء تطبيق أحكام املرسوم‬
‫التشريعي رقم ‪ /47/‬لعام ‪. 1946‬‬
‫ حيث أصدر السيد وزير االقتصاد الالئحة التنفيذية بموجب القرار رقم \‪- \722‬تاريخ‬‫‪.2007\4\12‬‬
‫ ومن خالل تطبيق القانون الذي دخل حيز التنفيذ تاريخ ‪ 12/4/2007‬أي بمرور ما يزيد‬‫عن عام على تطبيق أحكامه فقد واجهنا بعض الصعوبات من خالل التطبيق نتيجة‬
‫عدم وضوح التفسير في الالئحة التنفيذية لبعض أحكامه مما جعلنا نقوم بوضع‬
‫مشروع تعديل لهذه الالئحة من خالل االجتماعات املتكررة من قبل لجان عمل‬
‫املديرية و اللجنة االستشارية بالوزارة حيث تعرض هذه التعديالت على السيد وزير‬
‫االقتصاد مع أسبابها املوجبة من اجل اقرارها ‪.‬‬
‫وشكر ًا إلصغائكم الكريم‬
‫مدير حماية الملكية التجارية والصناعية‬
‫محمد سليم العبد هللا‬