Transcript أبعاد الحق في الحصول على المعلومات

‫الحق في الحصول على المعلومات‬
‫في الدستور المغربي ‪ ،‬وافاق تفعيله‬
‫عدنان السعيدي‪ ،‬مسؤول عن مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات‬
‫مراكش‪ 16 ،‬فبراير ‪2013‬‬
‫‪1‬‬
‫اوال‬
‫‪ :‬ا إالطار المرجعي للحق في الحصول على المعلومات‬
‫ثانيا‬
‫‪ :‬اهداف تفعيل الحق في الحصول على المعلومات‬
‫ثالثا‬
‫‪ :‬ابعاد الحق في الحصول على المعلومات‬
‫رابعا‬
‫‪ :‬مبادرات لدعم حق الحصول على المعلومات‬
‫خامسا‬
‫‪ :‬منهجية تفعيل الحق في الحصول على المعلومات‬
‫سادسا‬
‫‪2‬‬
‫‪ :‬عوامل النجاح‬
3
‫اإلطار المرجعي للحق في الحصول على المعلومات‬
‫‪ -1‬الدستور المغربي ‪:‬‬
‫الفصل‬
‫‪27‬‬
‫‪ « :‬للمواطنات والمواطنين الحق في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة اإلدارة العمومية والمؤسسات‬
‫المنتخبة والهيات المكلفة بمهام المرفق العام‪ .‬وال يمكن تقييد الحق في المعلومة إال بمقتضى القانون بهدف حماية كل ما يتعلق‬
‫بالدفاع الوطني وحماية امن الدولة الداخلي والخارجي والحماية الخاصة للفراد‪ ،‬وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق‬
‫االساسية المنصوص عليها في الدستور وحماية مصادر المعلومات والمجاالت التي يحددها القانون بدقة‪» .‬‬
‫‪4‬‬
‫اإلطار المرجعي للحق في الحصول على المعلومات‬
‫‪ -2‬المواثيق الدولية ‪:‬‬
‫‪ -1‬ا إالعالن العالمي لحقوق ا إالنسان (الصادر في ‪10‬دجنبر ‪)1948‬‬
‫المادة ‪ « :19‬لكل شخص الحق في حرية الراي والتعبير‪ ،‬ويشمل هذا الحق حرية اعتناق االراء دون‬
‫اي تدخل‪ ،‬واستقاء االنباء واالفكار وتلقيها وإذاعتها باية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية‪» .‬‬
‫‪ -2‬اتفاقية االمم المتحدة لمكافحة الفساد‬
‫(المصادقة في ‪ 9‬ماي ‪ 2007‬و النشر في ‪17‬يناير ‪)2008‬‬
‫المادة ‪ « :10‬تتخذ كل دولة طرف‪ ،‬وفقا للمبادئ االساسية لقانونها الداخلي ومع مراعاة ضرورة‬
‫مكافحة الفساد‪ ،‬ما قد يلزم من تدابير لتعزيز الشفافية في إدارتها العمومية‪ ،‬بما في ذلك‪ ...‬اعتماد إجراءات او‬
‫لوائح تمكن عامة الناس من الحصول على معلومات عن كيفية تنظيم إدارتها العمومية واشتغالها وعمليات‬
‫اتخاذ القرارات فيها‪ ،‬وعن القرارات والصكوك القانونية التي تهم عامة الناس‪ ،‬مع إيلء المراعاة الواجبة لصون‬
‫حرمتهم وبياناتهم الشخصية‪» .‬‬
‫‪5‬‬
‫ثانيا‪ :‬اهداف تفعيل‬
‫الحق في الحصول على المعلومات‬
‫‪6‬‬
‫اهداف تفعيل الحق في الحصول على المعلومات‬
‫‪7‬‬
‫‪‬‬
‫تعزيز الثقة في عالقة ا إالدارة بالمتعاملين معها‪،‬‬
‫‪‬‬
‫دعم انفتاح ا إالدارة على المواطنين‪،‬‬
‫‪‬‬
‫ترسيخ روح الشفافية والمساءلة في المرفق العام‪،‬‬
‫‪‬‬
‫التجاوب مع معايير الشراكة من اجل الحكومة المفتوحة )‪،(OGP‬‬
‫‪‬‬
‫التحفيز على المشاركة في مراقبة عمل ا إالدارات وبالتالي دعم المشاركة في اتخاذ القرار‪،‬‬
‫‪‬‬
‫مساعدة المواطنين على استيعاب ا إالجراءات والمساطر ا إالدارية وعلى حماية حقوقهم(تنمية الوعي القانوني وا إالداري)‪...‬‬
‫ثالثا‪:‬‬
‫ابعاد الحق في الحصول على المعلومات‬
‫‪8‬‬
‫ابعاد الحق في الحصول على المعلومات‬
‫‪ -1‬البعد السياسي ‪ :‬يتمثل في كون الحق في الحصول على المعلومات يقيد شرعية ا إالدارة بمدى التزامها باحترام القانون والحريات‬
‫الفردية ويساهم في دمقرطة المجتمع وضمان مساواة المواطنين امام القانون‪ ،‬ويرفع من مستوى « المواطن المذعن » إالى المفهوم‬
‫الحداثي للمواطنة المتعارف عليها عالميا‪ ،‬وهو ايضا قرينة على مدى النضج السياسي الية دولة في العالم المتحضر‪،‬‬
‫‪ -2‬البعد الثقافي واالخالقي‪ :‬يتمثل في مساهمة الحق في إارساء ثقافة جديدة مبنية على عالقة تسودها الشفافية والوضوح‬
‫والمسؤولية‪،‬‬
‫‪ -3‬البعد االقتصادي‪ :‬يتجلى في تهييئ المناخ المالئم لجلب االستثمارات االجنبية بوضع ضمانات النفاذ إالى المعلومات مماثلة‬
‫للضمانات التي اعتاد الراسمال االجنبي ان يعمل في إاطارها‪،‬‬
‫‪9‬‬
‫ابعاد الحق في الحصول على المعلومات‬
‫‪-4‬‬
‫البعد الدولي‪ :‬يتمثل في ضرورة مالءمة التشريعات الوطنية مع المواثيق واالتفاقيات الدولية حيث نص الدستور في تصديره على «‬
‫جعل االتفاقيات الدولية‪ ،‬كما صادق عليها المغرب‪ ،‬وفي نطاق احكام الدستور‪ ،‬وقوانين المملكة‪ ،‬وهويتها الوطنية الراسخة‪ ،‬تسمو‪،‬‬
‫فور نشرها‪ ،‬على التشريعات الوطنية‪ ،‬والعمل على مالءمة هذه التشريعات‪ ،‬مع ما تتطلبه تلك المصادقة‪» .‬‬
‫‪10‬‬
‫رابعا ‪ :‬مبادرات لدعم الحصول على المعلومات‬
‫‪11‬‬
‫اوال‪ :‬وضع العديد من ا إالدارات العمومية بوابات إالك ترونية تقدم معلومات تتعلق بخدمات إالك ترونية سريعة باقل‬
‫كلفة ضمن مشروع يغطي كل القطاع العام‪:‬‬
‫( ‪ )e-justice‬الذي من خالله يمكن االطالع على المعلومات والمعطيات المتعلقة بالسجل التجاري‪ ،‬وموقع‬
‫(عدالة (‪ ،)Adala‬الذي يقدم مجموعة من المعلومات والخدمات التي تهم المتقاضين ويعرفهم بمختل ف القوان ين‬
‫والمس اطر القض ائية‪ ،‬و (‪،)e-finance‬الذي يمكن المواطنين من االطالع على جميع المعلومات والمعطيات المتعلقة‬
‫بالخدمات ذات العالقة بالجانب المالي كاداء الضرائب‪ ،‬وتعشير السيارات‪ ،‬ومعرفة حقوقهم وواجباتهم فيما يتعلق بعدد من‬
‫المواضيع في هذا الشان‪ ،‬و االمانة العامة للحكومة من خالل بوابتها ا إال لك ترونية‪ ،‬التي تمكن من االطالع على جميع النصوص‬
‫القانونية التي صدرت منذ سنة ‪ 1913‬إالى يومنا هذا‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫ مؤشرات محينة تتعلق بمواقع وخدمات إالك ترونية ‪ :‬في إاطار تتبع تطور استعمال تكنولوجيا المعلومات‬‫في‬
‫واالتصال خاصة فيما يتعلق بالمواقع والخدمات ا إال لك ترونية بالقطاعات العمومية‪ ،‬ومن اجل التحيين السنوي لهذا النوع من‬
‫المؤشرات‪ ،‬قامت وزارة الوظيفة العمومية وتحديث ا إالدارة بتجميع المعطيات الخاصة بهذه المؤشرات إالى غاية متم شهر شتنبر‬
‫‪ .2012‬وقد هم هذا البحث ‪ 277‬إادارة موزعة ما بين وزارات ومندوبيات سامية ومؤسسات عمومية‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫ولقد مكن هذا البحث من إابراز االرقام التالية ‪:‬‬
‫‪ -1‬بالنسبة للمواقع إاال لك ترونية‪:‬‬
‫‪ 377 -‬موقع إالك تروني موزع كما يلي‪:‬‬
‫القطاعات الوزارية‬
‫المؤسسات العمومية الكبرى‬
‫باقي المؤسسات العمومية‬
‫‪131‬‬
‫‪84‬‬
‫‪162‬‬
‫‪ % 36 -‬نسبة المواقع ا إال لك ترونية باللغة العربية موزعة كما يلي‪:‬‬
‫القطاعات الوزارية‬
‫‪% 63‬‬
‫‪14‬‬
‫المؤسسات العمومية الكبرى‬
‫‪%27‬‬
‫باقي المؤسسات العمومية‬
‫‪%18‬‬
‫‪ -2‬بالنسبة للخدمات ا إال لك ترونية‪:‬‬
‫‪ 547 - -‬خدمة إالك ترونية موزعة كما يلي‪:‬‬
‫القطاعات الوزارية‬
‫المؤسسات العمومية‬
‫الكبرى‬
‫‪301‬‬
‫‪138‬‬
‫ ‪ % 52‬نسبة الخدمات‬‫القطاعات الوزارية‬
‫‪% 74‬‬
‫‪15‬‬
‫باقي المؤسسات العمومية‬
‫‪108‬‬
‫ا إال لك ترونية باللغة العربية موزعة كما يلي‪:‬‬
‫المؤسسات العمومية‬
‫الكبرى‬
‫‪%36‬‬
‫باقي المؤسسات العمومية‬
‫‪%11‬‬
‫ثانيا‪ :‬صدور القانون المتعلق بالتبادل ا إال لك تروني للمعطيات القانونية‪،‬‬
‫ثالثا‪ :‬وضع مجموعة من الخدمات ا إالدارية على الخط‪،‬‬
‫رابعا‪ :‬إاحداث موقع للبيانات الحكومية المفتوحة ‪،www.data.gov.ma‬‬
‫خامسا‪ :‬إاحداث مركز االتصال ا إالداري والمراسالت ا إال لك ترونية التابع لهذه الوزارة والذي يسعى إالى تقديم كافة‬
‫المعلومات للتعريف بشروط االستفادة من الخدمات العمومية اال ك ثر تداوال‪ ،‬وكذا إارشاد المواطنين والمقاوالت‪،‬‬
‫سادسا‪ :‬البوابة التشغيل عمومي ‪ :Emploi-Public.ma‬تجسد فضاء إالك ترونيا تفاعليا لتمكين الراغبين‬
‫في ولوج القطاع العام من كافة المعلومات حول مباريات التوظيف التي ستنظمها ا إالدارات العمومية والجماعات الترابية‬
‫والمؤسسات العمومية ‪ ،‬إاضافة إالى إاعالنات فتح الترشيحات لشغل مناصب المسؤولية بمصالح ّ‬
‫الدولة تكريسا لمبدا الشفافية‬
‫وتكافؤ الفرص والحق في الحصول على المعلومات‪...‬‬
‫‪16‬‬
‫خامسا‪ :‬منهجية تفعيل‬
‫الحق في الحصول على المعلومات‬
‫‪17‬‬
‫‪ -1‬مقاربة تشاركية ‪:‬‬
‫المرحلة االولى‪ :‬إاعداد مشروع‬
‫قانون الحق في الحصول على المعلومات من طرف لجنة مشتركة بين الوزارات )في مراحله االخيرة من ا إالعداد (‬
‫ا‪ -‬القيام بدراسة مقارنة لعدد من القوانين االجنبية والمعايير والمبادئ الدولية‪،‬‬
‫ب‪ -‬استثمار الدروس والتوصيات الصادرة عن الندوات والملتقيات الجهوية والدولية وكذا الدورات التكوينية التي تم تنظيمها‬
‫في عدد من الدول حول الحق في الحصول على المعلومات والحكومة المنفتحة والتي شارك فيها المغرب‪،‬‬
‫ج‪ -‬خبرة وتجربة الخبراء الدوليين المنتدبين لدى البنك الدولي وبعض المؤسسات الدولية‪،‬‬
‫‪18‬‬
‫المرحلة الثانية ‪ :‬دراسة ومراجعة المشروع مع الخبراء الدولي بمشاركة اعضاء اللجنة المشتركة بين الوزارات‪.‬‬
‫المرحلة الثالثة ‪ :‬اقتراح توسيع التشاور والتواصل بشان المشروع بإشراك ممثلي مختلف القطاعات الوزارية وبعض‬
‫المؤسسات العمومية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل اإلعلم والباحثين والمهتمين‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫‪ -2‬مراعاة مبادئ ومعايير الدولية ‪:‬‬
‫اوال‪ :‬مبدا الحد االقصى من الكشف عن المعلومات‪ :‬يفرض هذا المبدا على كل الهيائت واإلدارات المعنية كشف الحد‬
‫االقصى من المعلومات التي تتوفر عليها حتى يتمكن كل من يهمه االمر االطلع عليها‪ ،‬وال يجب ان يخضع هذا الكشف إال لنظام‬
‫ضيق من االستثناءات‪،‬‬
‫ثانيا‪ :‬مبدا النشر االستباقي للمعلومات‪ :‬بمعنى ان الهيائت واإلدارات المعنية ملزمة بالنشر االستباقي للمعلومات التي‬
‫بحوزتها عن طريق جميع وسائل النشر المتاحة ولو في غياب اي طلب للحصول على المعلومات‪ .‬والمعلومات المشمولة على وجه‬
‫الخصوص بهذا المبدا تتعلق بما يلي‪:‬‬
‫‪ ‬هياكلها اإلدارية ومهامها وميزانيتها والنصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بها ومعلومات من اجل االتصال بها؛‬
‫‪ ‬المالية العمومية؛‬
‫‪ ‬الخدمات التي تقدمها للمواطنين والمتعاملين معها‪ ،‬والمساطر المتعلقة بها؛‬
‫‪ ‬الصفقات العمومية ونتائجها ولوائح المستفيدين منها؛‬
‫‪ ‬عروض مناصب الشغل والتوظيف ولوائح المستفيدين منها؛‬
‫‪ ‬االجور والتعويضات النقدية والعينية حسب كل فئة من فائت الموظفين والمستخدمين؛‬
‫‪ ‬االذونات ورخص االستغلل؛‬
‫‪ ‬المعلومات التي تضمن التنافس النزيه‪...‬‬
‫‪20‬‬
‫ثالثا‪ :‬استثناءات واضحة ودقيقة ومحدودة‪ :‬يجب ان يخضع حق الحصول على المعلومات الستثناءات محددة بشكل‬
‫واضح لحماية االمن العام الداخلي والخارجي للدولة والعلقات الديبلوماسية ذات الطابع السري والحياة الخاصة للفراد والحقوق‬
‫االساسية ومصادر المعلومات‪.‬‬
‫رابعا‪ :‬مجانية الحصول على المعلومات‪ :‬القاعدة هي المجانية واالستثناء هو تحمل الحد االدنى من تكاليف إعادة إنتاج‬
‫المعلومات وتوجيه المعلومات إلى طالبها عبر البريد‪،‬‬
‫خامسا‪ :‬مسطرة سهلة للحصول على المعلومات وباقل تكلفة بمعنى تمكين المعنيين باالمر من المعلومات التي يطلبونها‬
‫بطريقة سهلة ويسيرة‪،‬‬
‫سادسا‪ :‬ضمانات قانونية لطالب المعلومات ترتبط بضرورة تعليل قرار رفض الحصول على المعلومات واحترام اجال‬
‫قانونية معقولة للرد على الطلب او لمعالجة شكاية معينة‪ ،‬وكذا الحق في الطعن امام هيئة مستقلة و امام القضاء‪...‬‬
‫‪21‬‬
‫سادسا ‪ :‬عوامل النجاح‬
‫‪22‬‬
‫‪ ‬إاشراك منظمات المجتمع المدني ومختلف الفاعلين االقتصاديين واالجتماعيين‪،‬‬
‫‪ ‬االنفتاح على التجارب المتميزة ا إالقليمية والدولية واستثمارها‪،‬‬
‫‪ ‬تحيين وضبط النصوص القانونية الوطنية ومالءمتها مع قانون الحق في الحصول على المعلومات المنتظر إاصداره‪،‬‬
‫‪ ‬إاعادة صياغة مبادئ برنامج ا إالدارة ا إال لك ترونية وتفعيل اهدافها خاصة من خالل التسريع إبانجاز مكونات برنامج ا إالدارة‬
‫ا إال لك ترونية اال ك ثر ارتباطا بالشفافية واالنفتاح‪،‬‬
‫‪ ‬اتخاذ تدابير تعزيزية من قبيل إاحداث هيئة مستقلة لضمان الحق في الحصول على المعلومات‪ ،‬ووحدات إادارية مكلفة بتدبير‬
‫وتحيين وحفظ المعلومات‪،‬‬
‫‪ ‬نشر التكوين والتربية ا إال لك ترونية وجعلها وسيلة للتمتع بالحقوق والحريات االساسية‪...‬‬
‫‪23‬‬
‫شكرا على حسن تتبعكم‬
‫‪24‬‬