Transcript اإلطار القانوني : * القانون 04/02 المؤرخ في 23/06/2004 المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية المعدل و المتمم . * القانون 04/08 المؤرخ في

‫اإلطار القانوني‪:‬‬
‫* القانون ‪ 04/02‬المؤرخ في ‪ 23/06/2004‬المحدد للقواعد‬
‫المطبقة على الممارسات التجارية المعدل و المتمم‪.‬‬
‫* القانون ‪ 04/08‬المؤرخ في ‪ 14/08/2004‬المتعلق بشروط‬
‫ممارسة األنشطة التجارية‪.‬‬
‫من تقديم‪ :‬السيد ستارسة لخضر‬
‫رئيس مصلحة المراقبة و المنازعات‬
‫معاينة المخالفات‪:‬‬
‫من هم األعوان المؤهلين للقيام بالتحقيقات و معاينة المخالفات؟‬
‫حسب المادة ‪ 49‬من القانون ‪ 04/02‬األعوان المؤهلين هم‪:‬‬
‫‪ ‬ضباط أعوان الشرطة القضائية‪.‬‬
‫‪ ‬المستخدمون المنتمون إلى األسالك الخاصة بالمراقبة التابعون لإلدارة المكلفة بالتجارة‪.‬‬
‫‪ ‬األعوان المعنيون التابعون لمصالح اإلدارة الجبائية‪.‬‬
‫‪ ‬أعوان اإلدارة المكلفة بالتجارة المرتبون في الصنف ‪ 14‬على األقل المعينون لهذا الغرض‪.‬‬
‫‪ -2‬أداء اليمين‪:‬‬
‫‪ ‬الموظفون التابعون لإلدارة المكلفة بالتجارة و اإلدارة المكلفة بالمالية يجب أن يؤدو اليمين‬
‫وأن يفوضوا بالعمل طبقا لإلجراءات التشريعية و التنظيمية المعمول بها‪.‬‬
‫‪ ‬خالل القيام بمهامهم يجب على الموظفين المذكورين في المادة ‪ 49‬من تبيان وظيفتهم و تقديم‬
‫تفويضهم بالعمل‪.‬‬
‫‪ ‬يمكن للموظفين المؤهلين طلب تدخل وكيل الجمهورية المختص إقليميا إلتمام مهامهم و ذلك‬
‫في إطار إحترام القواعد المنصوص عليها في قانون اإلجراءات الجزائية‪.‬‬
‫‪-3‬تفحص المستندات اإلدارية أو التجارية أو المالية أو المحاسبية‪:‬‬
‫حسب نص المادة ‪ 50‬من القانون ‪ 04/02‬يمكن للموظفين المؤهلين‪:‬‬
‫‪ o‬القيام بتفحص كل المستندات اإلدارية أو التجارية أو المالية أو المحاسبية‪.‬‬
‫‪ o‬تفحص أي وسيلة مغناطسية أو معلوماتية وكل ذلك دون منعهم بحجة السر المهني‪.‬‬
‫‪ o‬يمكنهم اشتراط استالمها حيث ما وجدت و القيام بحجزها‪.‬‬
‫‪ o‬تضاف المستندات و الوسائل المحجوزة ألى محضر الحجز أو ترجع في نهاية التحقيق‪.‬‬
‫‪ o‬تحرر حسب الحالة محاضر الجرد أو محاضر إعادة المستندات المحجوزة و تسلم نسخة من‬
‫المحاضر إلى مرتكب المخالفة‬
‫‪ -4‬األماكن المسموح لألعوان المؤهلين الدخول إليها أثناء أداء مهامهم‪.‬‬
‫حسب نص المادة ‪ 52‬من القانون ‪ 04/02‬يمكن للموظفين المؤهلين الدخول إلى ‪:‬‬
‫‪ ‬المحالت التجارية و المكاتب‪.‬‬
‫‪ ‬الملحقات‪.‬‬
‫‪ ‬أماكن الشحن أو التخزين‪.‬‬
‫و بصفة عامة إلى أي مكان بإستثناء المحالت السكنية التي يتم دخولها طبقا ألحكام قانون اإلجراءات‬
‫الجزائية‪.‬‬
‫‪ ‬يمكن للموظفين المؤهلين ممارسة مهامهم خالل نقل البضائع و يمكنهم فتح أي طرد أو متاع بحضور‬
‫المرسل أو المرسل إليه أو الناقل‪.‬‬
‫‪ -5‬الممارسات التي تعتبر معارضة ألعوان المراقبة‪:‬‬
‫حسب المادة ‪ 54‬من القانون ‪ 04/02‬فإن الممارسات التي تعتبر معارضة ألعوان‬
‫المراقبة في أداء مهامهم تتمثل فيما يلي‪:‬‬
‫‪ ‬رفض تقديم الوثائق التي من شأنها السماح ألعوان المراقبة من تأدية مهامهم‪.‬‬
‫‪ ‬منعهم من الدخول الحر ألي مكان غير محل السكن‪.‬‬
‫‪ ‬رفض اإلستجاية عمدا الستدعاءاتهم‪.‬‬
‫‪ ‬كوقف أي عون اقتصادي أو حث أعوان اقتصاديين آخرين للتوقف عن النشاط قصد‬
‫التهرب من المراقبة‪.‬‬
‫‪ ‬استعمال المناورة للمماطلة أو العرقلة بأي شكل كان إلنجاز التحقيقات‪.‬‬
‫‪ ‬إهانة أو تهديد أعوان المراقبة أو كل شتم أو سب اتجاهاتهم‪.‬‬
‫‪ ‬العنف أو التعدي الذي يمس بالسالمة الجسدية ألعوان المراقبة‪.‬‬
‫في الحالتين اآلخرتين تتم المتابعات القضائية ضد العون االقتصادي المعني من طرف‬
‫الوزير المكلف بالتجارة بغض النظر عن المتابعات القضائية التي يباشرها الموظف‬
‫ضحية االعتداء شخصيا‪.‬‬
‫‪ -6‬تحرير تقارير التحقيق و محاضر المخالفات‪:‬‬
‫كل تحقيق منجز يختتم بتقرير يطلق عليه "تقرير تحقيق"‪.‬‬
‫‪ ‬شكل هذا التقرير سيحدد عن طريق التنظيم‪.‬‬
‫‪ ‬كل المخالفات المعاينة في مجال مراقبة الممارسات التجارية تثبت في محاضر‪.‬‬
‫‪ ‬تحال الحاضر المحررة من طرف األعوان المؤهلين إلى المدير الوالئي للتجارة الذي يرسلها‬
‫بدوره إلى السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا (مع مراعات أحكام المصالحة المنصوص‬
‫عليها بالمادة ‪.)60‬‬
‫المحاضر المحررة من طرف األعوان المؤهلين يجب أن يراعى أثناء تحريرها مايلي‪:‬‬
‫‪ ‬تفادي الشطب أو إضافة أو قيد في الهوامش ‪.‬‬
‫‪ ‬اإلشارة إلى تواريخ و أماكن التحقيقات المنجزة و المعاينات المسجلة‪.‬‬
‫‪ ‬اإلشارة إلى هوية وصفة الموظفين اللذين قاموا بالتحقيقات‪.‬‬
‫‪ ‬اإلشارة إلى الهوية الكاملة لمرتكب المخالفة أو األشخاص المعنيين بالتحقيقات و نشاطهم‬
‫وعناوينهم‪.‬‬
‫‪ ‬تصنف المخالفة حسب أحكام القانون و تسند عند اإلقصاء إلى النصوص التنظيمية المعمول‬
‫بها‪.‬‬
‫‪ ‬يجب أن تبين المحاضر العقوبات المقترحة من طرف الموظفين المحررين للمحضر (في حالة‬
‫غرامة المصالحة)‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫في حالة الحجز يجب أن يبين المحضر ذلك و يرفق بوثائق الجرد للمنتوجات‬
‫المحجوزة‪.‬‬
‫المحاضر يجب أن تحرر في ظرف ‪08‬أيام إبتداءا من تاريخ نهاية التحقيق‪.‬‬
‫يجب أن توقع المحاضر من طرف األعوان الذين عاينوا المخالفة و أال تكون‬
‫تحت طائلة البطالن‪.‬‬
‫يجب أن تبين المحضر بأن مرتكب المخالفة قد تم إعالمه بتاريخ و مكان تحرير‬
‫المحضر و يجب أن تبين بأنه تم إبالغه بضرورة حضوره أثناء التحرير‪.‬‬
‫عند تحرير المحضر بحضور المخالف يوقعه هذا األخير‪.‬‬
‫عند تحرير المحضر في غياب المعني أو في حالة حضوره و رفضه التوقيع أو‬
‫معارضته لغرامة المصالحة المقترحة يفيد ذلك في المحضر‪.‬‬
‫المحاضر و تقارير التحقيق المحررة من طرف األعوان المؤهلين لها حجية‬
‫قانونية حتى يطعن فيها بالتزويد‪.‬‬
‫المحاضر و تقارير التحقيق المحررة من طرف األعوان المؤهلين تسجل في‬
‫سجل مختص لهذا الغرض مرقم و مؤشر عليه حسب األشكال القانونية‪.‬‬
‫‪ -7‬إجراءات حجز البضائع‪:‬‬
‫المادة ‪ :51‬نص هذه المادة يخول للموظفين المؤهلين بالقيام بحجز البضائع طبقا لألحكام‬
‫القانونية المنصوص عليها في القانون رقم ‪ 04/02‬المعدل و المتمم‪.‬‬
‫المادة ‪ :39‬نص هذه المادة يوضح كل المخالفات التي يمكن أن ينجز عنها حجز البضائع‪.‬‬
‫كما يمكن للموظفين المؤهلين باإلضافة إلى حجز البضائع موضوع المخالفة‪ ،‬حجز العتاد‬
‫و التجهيزات التي استعملت في ارتكاب المخالفة مع مراعاة حقوق الغير حسن النية‪.‬‬
‫‪ ‬المواد المحجوزة يجب أن تكون موضوع محضر جرد وفقا للمرسوم التنفيذي رقم‬
‫‪ 05/472‬المتعلق بإجراءات جرد المواد المحجوزة‪.‬‬
‫‪ ‬الحجز يمكن أن يكون عينيا أو اعتباريا‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫الحجز العيني‪ :‬كل حجز مادي للسلع‪.‬‬
‫الحجز االعتباري‪ :‬كل حجز يتعلق بسلع ال يمكن لمرتكب المخالفة أن يقدمها لسبب ما‪.‬‬
‫في حالة الحجز العيني‪ :‬يكلف مرتكب المخالفة بحراسة المواد المحجوزة في حالة‬
‫امتالكه لمحالت تخزين‪ ،‬بحيث تشمع المواد المحجوزة بالشمع األحمر من طرف‬
‫األعوان المؤهلين و توضع تحت حراسة مرتكب المخالفة‪.‬‬
‫في حالة عدم امتالك مرتكب المخالفة لمحالت تخزين‪ ،‬يخول األعوان المؤهلون حراسة الحجز إلى‬
‫إدارة أمالك الدولة التي تقوم بتخزين المواد المحجوزة في أي مكان تختاره لهذا الغرض‪.‬‬
‫ تكون المواد المحجوزة تحت مسؤولية حارس الحجز إلى غاية صدور قرار العدالة و تكون‬‫التكاليف المرتبطة بالحجز على عاتق مرتكب المخالفة‪.‬‬
‫‪ ‬في حالة الحجز االعتباري‪:‬‬
‫ تحدد قيمة المواد المحجوزة على أساس سعر البيع المطبق من طرف مرتكب المخالفة أو بالرجوع‬‫إلى سعر السوق‪.‬‬
‫ يدفع المبلغ الناتج عن بيع السلع موضوع الحجز االعتباري إلى الخزينة العمومية‪.‬‬‫ يطبق نفس اإلجراء في حالة الحجز العيني عندما ال يمكن لمرتكب المخالفة تقديم المواد المحجوزة‬‫الموضوعة تحت حراسته‪.‬‬
‫ إذا تم بيع المواد المحجوزة‪ ،‬يدفع المبلغ الناتج عن البيع إلى أمين خزينة الوالية إلى غاية صدور‬‫قرار العدالة ‪.‬‬
‫ عندما يكون الحجز على مواد سريعة التلف أو تقتضي ذلك حالة السوق أو الظروف خاصة يمكن‬‫الوالي المختص إقليميا‪ ،‬بناءا على اقتراح المدير الوالئي المكلف بالتجارة أن يقرر دون المرور‬
‫باإلجراءات القضائية المسبقة‪ ،‬البيع الفوري من طرف محافظ البيع بالمزايدة للمواد المحجوزة أو‬
‫تحويلها مجانا إلى الهيئات و المؤسسات ذات الطابع االجتماعي و اإلنساني و عند االقتضاء إتالفها‬
‫من قبل مرتكب المخالفة بحضور المصالح المؤهلة و تحت مراقبتها وفقا للتشريع و التنظيم‬
‫المعمول بهما‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫بعد إحالة ملف الحجز على الجهات القضائية‪ ،‬يمكن للقاضي وزيادة على العقوبات‬
‫المالية المنصوص عليها قانونا أن تحكم بمصادرة السلع المحجوزة‪.‬‬
‫إذا كان حكم المصادرة يتعلق بسلع كانت موضوع حجز عيني‪ ،‬تسلم هذه السلع إلى‬
‫إدارة أمالك الدولة التي تقوم ببيعها وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع و‬
‫التنظيم المعمول بهما‪.‬‬
‫أما إذا كان حكم المصادرة على سلع كانت موضوع حجز اعتباري‪ ،‬فإن المصادرة‬
‫تكون على قيمة األمالك المحجوزة بكاملها أو على جزء منها‪.‬‬
‫حكم القاضي بالمصادرة يعني أن مبلغ بيع السلع المحجوزة أصبح مكسبا للخزينة‬
‫العمومية‪.‬‬
‫في حال صدور قرار القاضي برفع السيد عن حجز سلع تم بيعها أو التنازل عنها مجانا‬
‫أو إتالفها‪ ،‬سيستفيد صاحبها من تعويض قيمة السلع المحجوزة على أساس سعر البيع‬
‫المطبق من طرف صاحبها أثناء الحجز‪.‬‬
‫و لصاحب السلع المحجوزة الحق في أن يطلب من الدولة تعويض الضرر الذي لحقه‪.‬‬
‫‪ -8‬القانون ‪ 04/08‬المؤرخ في ‪ 14/08/2004‬المتعلق بشروط‬
‫ممارسة األنشطة التجارية‪:‬‬
‫بموجب نص المادة(‪ )30‬من القانون ‪ 04/08‬يؤهل لمعاينة الجرائم‬
‫المنصوص عليها في هذا القانون‪.‬‬
‫ ضباط و أعوان الشرطة القضائية‪.‬‬‫ الموظفون التابعون لألسالك الخاصة بالمراقبة التابعة لإلدارة المكلفة‬‫بالتجارة و الضرائب‪.‬‬
‫ كيفيات مراقبة ومعاينة الجرائم المنصوص عليها في القانون ‪ 04/08‬وفقا‬‫لنفس الشروط و األشكال المحددة في التشريع و التنظيم المعمول بهما‬
‫المطبقين على الممارسات التجارية‪.‬‬
‫نشكركم على حسن اإلصغاء‬
‫والمتابعة‬