Transcript لمحة عن مشروع قانون براءات االختراع ونماذج المنفعة في الجمهورية العربية السورية ياسر سعده معاون مدير حماية الملكية التجارية والصناعية رئيس دائرة المعاهدات الدولية

‫لمحة عن مشروع قانون براءات االختراع ونماذج المنفعة‬
‫في الجمهورية العربية السورية‬
‫ياسر سعده‬
‫معاون مدير حماية الملكية التجارية والصناعية‬
‫رئيس دائرة المعاهدات الدولية‬
‫مقدمة ‪:‬‬
‫* في ‪19‬تموز عام ‪ 1939‬صدر القرار رقم ‪ /152‬ل ر عن المفوض السامي‬‫والمتعلق بتطبيق نصوص اتفاقية باريس المعاد النظر فيها في لندن بتاريخ ‪2‬حزيران‬
‫عام ‪ 1934‬الخاصة بالملكية الصناعية‪ .‬و دخلت اتفاقية باريس حيز التنفيذ سنة‬
‫‪ 1884‬بعد أن وقعت عليها ‪ 14‬دولة عضوا‪ .‬وتم تعديل االتفاقية بشكل جذري بموجب‬
‫وثيقة ستوكهولم لعام ‪ 1967‬وقد انضم القطر العربي السوري إلى هذه الوثيقة‬
‫بموجب المرسوم التشريعي رقم ‪ 47‬لعام ‪.2002‬‬
‫* وفي ‪ 9‬تشرين األول ‪ 1946‬صدر المرسوم التشريعي رقم ‪ 47‬المتضمن تنظيم‬‫حماية الملكية التجارية والصناعية في الجمهورية العربية السورية‪.‬‬
‫* وفي ‪ 3‬نيسان ‪ 1980‬صدر القانون رقم ‪ 28‬المعدل للمرسوم ‪ 47‬لعام ‪.1946‬‬‫كما عدلت الرسوم الواردة في المرسوم ‪ 47‬لعام ‪ 1946‬بموجب المرسوم التشريعي‬
‫رقم ‪ 8‬تاريخ ‪.8/4/1993‬‬
‫* بتاريخ ‪ 2003-6-26‬أصبحت سورية عضوا في معاهدة التعاون بشان البراءات‬‫) ‪)pct‬‬
‫* في عام ‪ 2004‬تمت المباشرة بإعداد قانون جديد لحماية الملكية التجارية‬‫العربية السورية وقد صدر القانون الخاص‬
‫والصناعية في الجمهورية‬
‫بالعالمات والرسوم والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية في عام ‪ 2007‬وتم‬
‫فصل البراءات عن العالمات‪.‬‬
‫*‪ -‬اعد مشروع القانون الجديد لبراءات االختراع ونماذج المنفعة بالتعاون مع‬‫مختلف الوزارات ذات العالقة وبالتنسيق مع المكتب العربي في المنظمة العالمية‬
‫للملكية الفكرية الذي قدم التعليقات القانونية على مشروع القانون وأصبح المشروع‬
‫جاهزا وتم رفعه إلى رئاسة مجلس الوزراء‬
‫مشروع قانون براءات االختراع ونماذج المنفعة‬
‫منح براءة االختراع‬
‫المادة ( ‪) 2‬‬
‫تمنح براءة اختراع طبقا ألحكام هذا القانون عن كل اختراع يتوافر فيه شروط‬
‫قابلية التطبيق الصناعي و الجدة المطلقة ويمثل خطوة إبتكارية ‪ ،‬سواء كان‬
‫االختراع متعلقا بمنتج أو بطريقة صنع أو بكليهما‪ ،‬أو بتطبيق جديد لطرق‬
‫صناعية معروفة‪.‬‬
‫كما تمنح البراءة بشكل مستقل‪ ،‬عن كل تعديل أو تحسين أو إضافة ترد على‬
‫اختراع سبق أن منحت عنه براءة‪ ،‬إذا توافرت فيه شروط الجدة واإلبداع‬
‫والقابلية للتطبيق الصناعي على النحو المبين في الفقرة السابقة‪ ،‬ويكون منح‬
‫البراءة لصاحب التعديل أو التحسين أو اإلضافة وفقا ألحكام هذا القانون‪.‬‬
‫المادة ( ‪:) 3‬‬
‫ال تمنح براءة اختراع لما يلي‪:‬‬
‫االختراعات التي يكون من شأن استغاللها المساس باألمن القومي أو اإلخالل‬
‫بالنظام العام أو اآلداب العامة أو اإلضرار بالبيئة أو اإلضرار بحياة أو صحة‬
‫اإلنسان أو الحيوان أو النبات‪.‬‬
‫االكتشافات و النظريات العلمية والمناهج المتعلقة بالرياضيات و قواعد البيانات و‬
‫المخططات و التراكيب و الدساتير الصيدالنية‪.‬‬
‫النباتات والحيوانات أ ّيا كانت درجة ندرتها أو غرابتها وكذلك الطرق التي تكون في‬
‫أساسها بيولوجية إلنتاج النباتات أو الحيوانات‪ ،‬عدا الكائنات الدقيقة والطرق غير‬
‫البيولوجية و البيولوجية الدقيقة إلنتاج النباتات أو الحيوانات‪.‬‬
‫التصاميم والقواعد و المناهج المتعلقة ب‪:‬‬
‫األنشطة الفكرية المحضة‪.‬‬
‫األنشطة االقتصادية‪.‬‬
‫البرامج المعلوماتية‪.‬‬
‫طرق عالج وجراحة جسم اإلنسان أو الحيوان وكذلك طرق تشخيص المرض‬
‫المستعملة في فحص جسم اإلنسان أو الحيوان وال تنطبق هذه األحكام على‬
‫المستحضرات وخاصة المواد والتركيبات المستعملة لغرض تطبيق إحدى هذه الطرق‪.‬‬
‫األعضاء واألنسجة والخاليا والمواد البيولوجية الطبيعية والحمض النووي والجينوم‬
‫المادة ( ‪) 4‬‬
‫يعد االختراع جديدا ما لم تشمله حالة التقنية السابقة و يقصد بها‪.‬‬
‫حالة التقنية السابقة هي كل ما يكون في متناول العموم قبل تاريخ إيداع طلب البراءة‬
‫أو تاريخ األولوية المطالب بها بصفة قانونية وذلك عن طريق وصف كتابي أو شفوي‬
‫وعن طريق االستعمال أو أية وسيلة أخرى‪.‬‬
‫ال يعتد في تطبيق أحكام هذه المادة بكشف االختراع في الحاالت التالية‪:‬‬
‫إذا تم هذا الكشف خالل االثني عشر شهرا السابقة لتاريخ إيداع طلب البراءة أو عند‬
‫االقتضاء لتاريخ األولوية إذا حصل هذا الكشف بصورة مباشرة أو غير مباشرة نتيجة‬
‫تعسف واضح إزاء المودع أو من سبقه قانونيا‪.‬‬
‫إذا كان الكشف عن االختراع تم في المعارض الوطنية أو الدولية خالل الستة األشهر‬
‫السابقة على التقدم بطلب البراءة‪.‬‬
‫المادة ( ‪) 5‬‬
‫يعتبر االختراع متضمنا لنشاط ابتكاري إذا لم يكن بديهيا بالنسبة لرجل المهنة العادي‬
‫من أهل التخصص وذلك مقارنة مع حالة التقنية في تاريخ إيداع طلب البراءة أو عند‬
‫االقتضاء في تاريخ األولوية المعتد به قانونا‪.‬‬
‫وينظر لحالة التقنية في مجموعها بما في ذلك عناصرها المنفردة أو أجزاء هذه‬
‫العناصر كل واحد معتبر على حدة كما تضم أيضا تركيبات العناصر أو بعض أجزائها‬
‫عندما تكون هذه التركيبات بديهية للرجل العادي من أهل التخصص‪.‬‬
‫المادة ( ‪) 6‬‬
‫يعتبر االختراع قابال للتطبيق الصناعي إذا كان موضوعه قابال للتصنيع أو لالستعمال‬
‫في أي مجال صناعي أو زراعي أو حرفي أو بيئي و يؤخذ مفهوم الصناعة بأوسع‬
‫معانيه‪.‬‬
‫المادة ( ‪) 7‬‬
‫مع عدم اإلخالل بأحكام القوانين واالتفاقيات الدولية النافذة في سورية‪ ،‬يستفيد من‬
‫أحكام هذا القانون‪:‬كل شخص طبيعي أو اعتباري من السوريين أينما كان محل‬
‫إقامته‪.‬كل شخص طبيعي أو اعتباري من غير السوريين شرط أن يكون من حاملي‬
‫جنسية إحدى البلدان المنضمة إلى اتفاقيات الملكية الصناعية النافذة في سورية‪.‬‬
‫كل شخص طبيعي أو اعتباري من رعايا أية دولة عضو في جامعة الدول العربية‬
‫شرط المعاملة بالمثل‪.‬كل شخص طبيعي أو اعتباري من غير السوريين الذين لديهم‬
‫مركزا رئيسيا أو محل إقامة في سوريا أو في إحدى الدول المنضمة إلى اتفاقيات‬
‫الملكية التجارية و الصناعية النافذة في سورية‪.‬‬
‫المادة (‪)8‬‬
‫يقدم طلب تسجيل براءة االختراع من قبل صاحب الطلب أو من يمثله قانونا مرفقا به‬
‫الرسم المالي المحدد وال يقبل الطلب ما لم يرفق به إيصال بالرسم المقرر وإذا كان‬
‫طالب التسجيل غير سوري أو غير مقيم في سوريا وجب عليه أن ينيب عنه شخصا"‬
‫مقيما"في سوريا ليكون وكيال عنه في معامالت اإليداع والتسجيل ويشتمل طلب‬
‫التسجيل على الوثائق والبيانات التي تحددها الالئحة التنفيذية و يمنح مهلة ثالثة‬
‫أشهر الستكمال النواقص و إذا لم تستكمل النواقص خالل هذه المدة يعتبر الطالب‬
‫متنازال عن طلبه‪.‬‬
‫المادة ( ‪) 9‬‬
‫يعد بمديرية حماية الملكية سجل خاص معتمد تقيد فيه طلبات براءات االختراع‬
‫وجميع البيانات المتعلقة بكل منها وباستغاللها والتصرفات التي ترد عليها وفقا ألحكام‬
‫هذا القانون وذلك على النحو المبين في الئحته التنفيذية‪.‬‬
‫المادة (‪) 1 0‬‬
‫يثبت الحق في البراءة للمخترع أو لمن آلت إليه حقوقه‪.‬‬
‫وإذا كان االختراع نتيجة عمل مشترك بين عدة أشخاص‪ ،‬ثبت حقهم في البراءة‬
‫بالتساوي فيما بينهم ما لم يتفقوا على غير ذلك‪.‬‬
‫أما إذا كان قد توصل إلى ذات االختراع أكثر من شخص يستقل كل منهم عن اآلخر‪،‬‬
‫فيثبت الحق لألسبق في تقديم طلب البراءة‪.‬‬
‫إذا تم طلب البراءة الختراع وقع اختالسه من صاحبه أو ممن آل إليه الحق أو تم ذلك‬
‫بناء على خرق اللتزام قانوني أو تعاقدي فيكون للمتضرر المطالبة بأحقيته في هذا‬
‫الطلب أو البراءة الممنوحة أمام المحكمة المختصة‬
‫المادة ( ‪) 11‬إذا كان المخترع عامال ولم يكن هناك اتفاق خطي مخالف أكثر نفعا‬
‫مابين رب العمل و العامل فإن تحديد صاحب الحق بالبراءة يتم وفقا لما يأتي‪:‬‬
‫تعود لرب العمل ملكية االختراعات التي يقوم بها العامل تنفيذا لعقد وارد على العمل‬
‫يتضمن مهمة ابتكاريه تدخل ضمن مهام عمله أو ألبحاث ودراسات واختبارات كلفه‬
‫بها رب العمل صراحة‪.‬‬
‫كل االختراعات األخرى تعود ملكيتها للعامل إال انه إذا كان االختراع قد تم خالل تنفيذ‬
‫العامل لمهام عمله أو ضمن نشاطات رب العمل أو بناء على معرفة أو استعمال‬
‫وسائل وتقنيات ومعطيات خاصة بالعمل عندها يحق لرب العمل ضمن مهلة سنة من‬
‫تاريخ نشر براءة االختراع في القطر تحت طائلة سقوط حقه أن يبلغ العامل خطيا‬
‫رغبته بتملك الحقوق الناجمة عن االختراع أو االنتفاع بها كليا أو جزئيا على أن‬
‫يستفيد العامل من ثمن عادل يتحدد إما رضاء أو بواسطة القضاء ‪.‬‬
‫ويذكر اسم المخترع في البراءة‪ ،‬ويكون للعامل أجره على اختراعه في جميع الحاالت‪،‬‬
‫فإذا لم يتفق على هذا األجر كان له الحق في تعويض عادل ممن كلفه الكشف عن‬
‫االختراع‪ ،‬أو من صاحب العمل‪.‬‬
‫وفي غير األحوال السابقة‪ ،‬وعندما يكون االختراع ضمن نشاط المنشأة العامة أو‬
‫الخاصة الملحق بها المخترع‪ ،‬يكون لصاحب العمل الخيار بين استغالل االختراع‪ ،‬أو‬
‫شراء البراءة مقابل تعويض عادل يدفعه للمخترع‪ ،‬على أن يتم االختيار خالل ثالثة‬
‫أشهر من تاريخ اإلعالن عن منح البراءة‪.‬‬
‫وفي جميع األحوال يبقى االختراع منسوبا إلى المخترع‪.‬‬
‫و يمكن للمخترع أو لصاحب الطلب التنازل عن طلب االختراع و ذلك بموجب استدعاء‬
‫خطي منفصل يقدم إلى المديرية و دفع الرسوم المحددة‪.‬‬
‫المادة ( ‪) 12‬‬
‫مدة حماية براءة االختراع عشرون سنة تبدأ من تاريخ تقديم طلب البراءة في‬
‫سورية‬
‫المادة ( ‪) 13‬‬
‫أ ‪ -‬تخول البراءة مالكها الحق في منع الغير من استغالل االختراع بأية طريقة بدون‬
‫موافقة صاحب البراءة و بشكل خاص يمنع من ‪:‬‬
‫صنع المنتج موضوع البراءة أو عرضه أو االتجار فيه أو استعماله أو استيراده أو‬
‫حيازته لهذه اإلغراض‪.‬‬
‫استعمال طريقة الصنع موضوع البراءة‪.‬‬
‫عرض المنتج الحاصل مباشرة بواسطة طريقة الصنع موضوع البراءة أو االتجار فيه‬
‫أو استعماله أو استيراده أو حيازته لهذه األغراض‪.‬‬
‫ب ‪-‬ويستنفد حق مالك البراءة في منع الغير من استيراد أو استخدام أو بيع أو توزيع‬
‫المنتج أو الطريقة المشمولة باالختراع‪ ،‬إذا قام بتسويقها بنفسه وبواسطة غيره في‬
‫أية دولة أو رخص للغير بذلك أو كان التسويق بموافقته ‪.‬‬
‫ح‪ -‬وال يعتبر اعتداء على هذا الحق ما يقوم به الغير من األعمال اآلتية‪:‬‬
‫األعمال التي تتم في إطار خاص وألغراض غير تجارية واألعمال المتصلة بأغراض‬
‫البحث العلمي‪.‬‬
‫تحضير األدوية بالصيدليات بصفة فورية ومنفردة بناء على وصفة طبية واإلعمال‬
‫المتعلقة باألدوية المستحضرة بهذه الطريقة‬
‫قيام الغير في سورية‪ ،‬بصنع منتج‪ ،‬أو باستعمال طريقة صنع منتج معين أو باتخاذ‬
‫ترتيبات جدية لذلك ما لم يكن سيئ النية‪ ،‬وذلك قبل تاريخ تقديم طلب البراءة من‬
‫شخص آخر عن المنتج ذاته‪ ،‬أو عن طريقة صنعه‪ ،‬ولهذا الغير رغم صدور البراءة‬
‫حق االستمرار لصالح منشأته فقط في القيام باألعمال المذكورة ذاتها دون التوسع‬
‫فيها‪ ،‬وال يجوز التنازل عن حق القيام بهذه األعمال‪ ،‬أو نقل هذا الحق إال مع باقي‬
‫عناصر المنشأة‪.‬‬
‫االستخدامات غير المباشرة لطريقة اإلنتاج‪ ،‬التي يتكون منها موضوع االختراع وذلك‬
‫للحصول على منتجات أخرى‪.‬‬
‫استخدام االختراع في وسائل النقل البري أو البحري أو الجوي التابعة إلحدى الدول أو‬
‫الكيانات األعضاء في اتفاقيات الملكية الصناعية النافذة في سورية أو التي تعامل‬
‫سورية معاملة المثل‪ ،‬وذلك في حال وجود أي من هذه الوسائل في سورية بصفة‬
‫وقتية أو عارضة‪.‬‬
‫قيام الغير بصنع أو تركيب أو استخدام أو بيع المنتج أثناء مدة حمايته بهدف‬
‫استخراج ترخيص لتسويقه داخل سوريا ‪ ،‬على أال يتم التسويق إال بعد انتهاء مدة‬
‫حماية البراءة‪.‬‬
‫األعمال التي يقوم بها الغير خالف ما تقدم‪ ،‬شريطة أال تتعارض بشكل غير معقول مع‬
‫االستخدام العادي للبراءة‪ ،‬وأال تضر بصورة غير معقولة بالمصالح المشروعة‬
‫لصاحب البراءة‪ ،‬مع مراعاة المصالح المشروعة للغير‪.‬‬
‫المادة (‪:)14‬‬
‫يستحق رسم عند تقديم طلب براءة االختراع كما يستحق رسم سنوي يتدرج بالزيادة‬
‫اعتبارا من بداية السنة الثانية وحتى انتهاء مدة حماية البراءة وإذا انقضت مدة‬
‫سنتين دون أن يبت في الطلب جاز لمقدم الطلب أن يتوقف عن سداد الرسم السنوي‬
‫حتى صدور القرار بمنح البراءة وعليه في هذه الحالة تسديد قيمة الرسوم التي لم يتم‬
‫سدادها‬
‫المادة (‪)15‬‬
‫يستحق في اليوم األول من كل سنة تلي تاريخ إيداع طلب البراءة رسم سنوي‬
‫تصاعدي‪.‬‬
‫يخضع الرسم الذي يسدد بعد تاريخ استحقاقه وضمن مهلة ستة أشهر لغرامة تأخير‪.‬‬
‫تسقط البراءة إذا لم يسدد صاحبها الرسم السنوي مع الغرامة خالل المهلة المنصوص‬
‫عليها في الفقرة ( ب )‪.‬‬
‫يجوز لمن سقطت براءته وفقا لنص الفقرة ( ت ) أن يتقدم خالل مهلة ستة أشهر من‬
‫تاريخ سقوط البراءة بطلب استعادة حقوقه في البراءة و يجب عليه تسديد مثلي‬
‫الرسم والغرامة المستحقين خالل مهلة ثالثين يوما من تاريخ تقديم الطلب‪.‬‬
‫تنقضي الحقوق المترتبة على براءة االختراع و نموذج المنفعة لعدم دفع الرسوم‬
‫السنوية و تصبح في الملك العام‪.‬‬
‫المادة ( ‪) 16‬‬
‫ يقدم طلب البراءة من المخترع أو ممن آلت إليه حقوقه إلى المديرية وفقا لألوضاع‬‫والشروط التي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون‪ ،‬وال يجوز أن يتضمن طلب‬
‫البراءة أكثر من اختراع واحد‪ ،‬ويعتبر في حكم االختراع الواحد مجموعة االختراعات‬
‫المترابطة التي تشكل فكرة إبداعية متكاملة و إذا تضمن الطلب أكثر من عشرة‬
‫ادعاءات يدفع رسم إضافي عن كل ادعاء ‪.‬‬
‫المادة ( ‪) 17‬‬
‫يرفق بطلب البراءة وصف تفصيلي لالختراع يتضمن بيانا كامال عن موضوعه‪ ،‬وعن‬
‫أفضل أسلوب يمكن ذوي الخبرة من تنفيذه‪ ،‬وذلك بالنسبة لكل واحد من المنتجات‬
‫والطرق محل الطلب‪.‬‬
‫ويجب أن يشتمل الوصف بطريقة واضحة على العناصر الجديدة التي يطلب صاحب الشأن‬
‫حمايتها‪ ،‬وأن ُيرفق بالطلب رسم هندسي لالختراع عند االقتضاء‪.‬‬
‫وإذا كان الطلب متعلقا باختراع يتضمن مواد بيولوجية نباتية أو حيوانية‪ ،‬أو معارف‬
‫تقليدية طبية أو زراعية أو صناعية أو حرفية‪ ،‬أو تراثا حضاريا أو بيئيا‪،‬‬
‫فإذا كان الطلب متعلقا بكائنات دقيقة وجب على الطالب أن يفصح عن هذه الكائنات‪ ،‬وأن‬
‫يودع مزرعة حية منها لدى الجهة التي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون‪.‬‬
‫يلتزم الطالب في جميع األحوال بتقديم بيانات ومعلومات كاملة عن الطلبات التي سبق أن‬
‫قدمها في الخارج عن االختراع نفسه أو ما يتصل بموضوعه وكذلك نتائج البت في هذه‬
‫الطلبات‪.‬‬
‫و يلتزم الطالب في جميع األحوال بتقديم بيانات و معلومات كاملة عن الطلبات التي سبق‬
‫أن قدمها في الخارج عن نفس االختراع أو ما يتصل بموضوعه و كذالك نتائج البت في‬
‫هذه الطلبات‪.‬‬
‫وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون مرفقات طلب براءة االختراع والمواعيد الواجب‬
‫تقديمها خاللها واألحوال التي تستوجب رفضه‪.‬‬
‫المادة ( ‪)18‬‬
‫للمديرية أن تكلف طالب البراءة بإجراء ما تراه من شروط أو تعديالت فإذا لم يقم‬
‫الطالب بهذا اإلجراء خالل ثالثة أشهر من تاريخ إبالغه اعتبر متنازال عن طلبه‪.‬‬
‫وللطالب أن يتظلم من قرار مديرية الحماية بشأن هذا التكليف أمام اللجنة المنصوص‬
‫عليها في المادة (‪ ) 37‬من هذا القانون‪ ،‬وذلك خالل ثالثين يوما تبدأ من اليوم التالي‬
‫النقضاء مهلة الثالثة أشهر ووفقا لإلجراءات التي تبينها الالئحة التنفيذية‪.‬‬
‫المادة ( ‪) 19‬‬
‫يجوز لطالب براءة االختراع أن يقدم في خالل مهلة ثالثة اشهر من تاريخ اإليداع طلبا‬
‫بتعديل مواصفات االختراع أو رسمه الهندسي مع بيان ماهية التعديل وأسبابه‪،‬‬
‫ويشترط أال يؤدي التعديل إلى المساس بذاتية االختراع أوتجاوز ما تم اإلفصاح عنه‬
‫في الطلب األصلي أو بعناصر الحماية ‪ ،‬وتتبع في هذا الشأن ذات اإلجراءات الخاصة‬
‫بطلب البراءة‪.‬‬
‫المادة (‪)20‬‬
‫تفحص مديرية الحماية طلب البراءة ومرفقاته للتحقق من أن االختراع جديد ويمثل‬
‫خطوة إبتكارية وقابل للتطبيق الصناعي طبقا ألحكام هذا القانون و يحق لها أن‬
‫تستعين بالجهات العلمية و الخبراء و يتحمل مقدم الطلب أتعاب و مصروفات الفحص‬
‫و ذلك وفقا لإلجراءات التي تحددها الالئحة التنفيذية ‪.‬‬
‫المادة ( ‪) 21‬‬
‫ترسل مديرية الحماية إلى وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية أو وزارة الصحة أو البيئة‬
‫صورا من طلبات براءات االختراع التي تتصل بشؤون الدفاع أو اإلنتاج الحربي أو‬
‫األمن العام أو الصحة العامة أو البيئة و التي لها قيمة عسكرية أو أمنية أو صحية‬
‫أو بيئية مع مرفقات هذه الطلبات وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ الموافقة على‬
‫منح البراءة و قبل إعداد الشهادة مع إبالغ صاحب الطلب بذلك ‪.‬‬
‫و لوزراء الدفاع أو الداخلية أو الصحة أو البيئة االعتراض على السير في إجراءات‬
‫إصدارها وذلك إذا تبين لهم أن الطلب يتعلق بشؤون الدفاع أو اإلنتاج الحربي أو‬
‫الصحي أو البيئي و يكون االعتراض خالل تسعين يوما من تاريخ إرسال الكتاب وفي‬
‫حال عدم االعتراض خالل المدة المحددة يستكمل السير في إجراءات إصدار الشهادة‪.‬‬
‫و للوزراء المختص في كل األحوال بعد اإلعالن عن قبول طلب البراءة االعتراض‬
‫على السير في إجراءات إصدارها وذلك إذا تبين له أن الطلب يتعلق بشؤون الدفاع أو‬
‫اإلنتاج الحربي أو الصحي أو البيئي و يكون االعتراض خالل تسعين يوما من تاريخ‬
‫النشر في الجريدة ويترتب على االعتراض في الحاالت المشار إليها أعاله وقف السير‬
‫في إجراءات إصدار البراءة‪.‬‬
‫المادة ( ‪) 22‬‬
‫يتم اإلعالن عن قبول طلب البراءة بعد استكمال اإلجراءات و الفحص الفني ويظل الطلب‬
‫سريا خالل تلك الفترة‪ .‬ويكون منح البراءة بقرار من الوزير المختص أو من يفوضه‬
‫بذلك وينشر هذا القرار على نفقة صاحب البراءة في جريدة حماية الملكية بالكيفية التي‬
‫تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون‪.‬‬
‫المادة (‪)23‬‬
‫تنشر الطلبات المقبولة المستوفية للشروط وشهادات البراءات الصادرة عليها في جريدة‬
‫حماية الملكية بالشكل المحدد بالالئحة التنفيذية لهذا القانون على أن يتضمن النشر رقم‬
‫الطلب و تاريخه ورقم البراءة و عنوانها و اسم صاحب الطلب و عنوانه و اسم المخترع‬
‫و عنوانه و ملخص عن االختراع و الوصف الفني مع الرسوم و االدعاءات وعلى‬
‫نفقة طالب التسجيل ‪.‬‬
‫المادة ( ‪) 24‬‬
‫يجوز لكل ذي مصلحة أن يعترض كتابة على طلب تسجيل البراءة إلى المديرية بعد دفع‬
‫الرسم المحدد‪ .‬وذلك خالل مدة ‪-‬تسعين يوما‪ -‬من تاريخ النشر وعلى المديرية أن تبلغ‬
‫طالب التسجيل أو وكيله بصورة عن االعتراض خالل مدة ‪-‬ثالثين يوما‪ -‬من تاريخ وروده‬
‫إليها‪ .‬وعلى طالب التسجيل أو وكيله أن يقدم للمديرية ردا مكتوبا ومسببا على هذا‬
‫االعتراض خالل مدة ‪-‬ثالثين يوما‪ -‬من تاريخ تبلغه االعتراض‪ .‬وإال اعتبر طالب التسجيل‬
‫متنازال عن طلبه‪.‬‬
‫المادة ( ‪)25‬‬
‫تصدر المديرية قرارها باالعتراض مسببا إما بقبول التسجيل أو رفضه وذلك بعد‬
‫دراسة الوثائق المقدمة من طالب النزاع واالستماع إلى دفعوهما‪ ،‬ويجوز لها أن‬
‫تضمن قرارها بالقبول إلزام طالب التسجيل بتنفيذ ما كان ضروريا من اشتراطات‬
‫لتسجيل البراءة ‪ .‬وفي حال رفض الطلب يكون نصف الرسم المدفوع من حق المديرية‬
‫والنصف الثاني يعاد لصاحب الطلب‪.‬‬
‫المادة (‪) 26‬‬
‫أ‪ -‬تبلغ المديرية قرارها لطرفي النزاع ويجوز الطعن في قرار المديرية المشار إليه في‬
‫المادة ‪ /25/‬من هذا القانون أمام اللجنة المختصة خالل مدة ‪/‬ثالثين يوما‪ /‬من تاريخ‬
‫التبليغ‪.‬‬
‫ب‪ -‬يكون قرار اللجنة قابال للطعن أمام المحكمة المختصة خالل مدة ‪/‬ثالثين يوما‪ /‬من‬
‫تاريخ التبليغ‪.‬‬
‫المادة (‪) 27‬‬
‫يعتبر طلب تسجيل البراءة التي تم قبول تسجيلها أصوال الغيا بحكم القانون إذا لم يقم‬
‫طالب التسجيل أو وكيله بإتمام إجراءات تسجيل البراءة ‪ ،‬والحصول على الشهادة‬
‫خالل مدة ‪-‬تسعين يوما‪ -‬من تاريخ انتهاء مدة النشر أو صدور حكم قضائي لصالحه‬
‫واجب النفاذ‪.‬‬
‫المادة ( ‪) 28‬‬
‫يحق ألي شخص بعد اإلعالن عن قبول الطلب االطالع عليه وعلى مستنداته وما‬
‫دون عنه في سجل براءات االختراع‪ ،‬كما يجوز ألي شخص الحصول على صورة‬
‫مما تقدم وذلك مقابل مبلغ محدد لصالح المديرية و ذلك وفقا اإلجراءات التي تحددها‬
‫الالئحة التنفيذية لهذا القانون ‪.‬‬
‫نقل الملكية‬
‫المادة ( ‪) 29‬‬
‫ يجوز نقل ملكية البراءة كليا أو جزئيا بالبيع أو التفرغ أن عن طريق اإلرث أو‬‫الوصية أو رهنها أو تقرير أي حق عيني عليها ببدل أو مجانا مع المشروع أو‬
‫المؤسسة التجارية أو بدونها وذلك وفقا للقواعد واإلجراءات المنصوص عليها في‬
‫الالئحة التنفيذية بعد دفع الرسم المحدد‪.‬‬
‫ومع عدم اإلخالل باألحكام الخاصة ببيع المحال التجارية ورهنها اليكون نقل ملكية‬
‫العالمة أو رهنها أو تقرير أي حق عيني عليها حجة على الغير إال بعد قيده في السجل‬
‫الخاص لدى المديرية‪ .‬بعد إبراز المستند الدال على اإلجراء المطلوب موثقا أو مصدقا‬
‫عليه ويتم النشر على نفقة صاحب العالمة بالكيفية المحددة في هذا القانون والئحته‬
‫التنفيذية‪.‬‬
‫‪ -2‬يتم قيد النقل بناء على طلب مقدم من أحد أطراف االتفاق أومن وكيله بتوكيل‬
‫خاص رسمي خالل مدة ‪/‬تسعين يوما ‪/‬من تاريخ االتفاق ‪ .‬وإن التأخر عن طلب‬
‫التسجيل يستوجب دفع رسم إضافي كما هو محدد في هذا القانون‪.‬‬
‫المادة ( ‪) 30‬‬
‫تمنح المديرية ‪ -‬وبعد موافقة لجنة وزارية تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء ‪-‬‬
‫تراخيص إجبارية باستغالل االختراع‪ ،‬وتحدد اللجنة الحقوق المالية لصاحب البراءة‬
‫عند إصدار هذه التراخيص‪ .‬وذلك في الحاالت اآلتية‪:‬‬
‫أوال‪:‬إذا رأى الوزير المختص ‪ -‬بحسب األحوال ‪ -‬أن استغالل االختراع يحقق ما يلي‪:‬‬
‫أغراض المنفعة العامة غير التجارية‪:‬‬
‫ويعتبر من هذا القبيل أغراض المحافظة على األمن القومي‪ ،‬والصحة‪ ،‬وسالمة البيئة‬
‫والغذاء‪.‬‬
‫مواجهة حاالت الطوارئ أو ظروف الضرورة القصوى‪.‬‬
‫ويصدر الترخيص اإلجباري لمواجهة الحاالت الواردة في البندين (‪ )2( ،)1‬دون‬
‫الحاجة لتفاوض مسبق مع صاحب البراءة‪ ،‬أو النقضاء فترة من الزمن على التفاوض‬
‫معه‪ ،‬أو لعرض شروط معقولة للحصول على موافقته باالستغالل‪.‬‬
‫دعم الجهود الوطنية في القطاعات ذات األهمية للتنمية االقتصادية واالجتماعية‬
‫والتكنولوجية‪ ،‬وذلك دون إخالل غير معقول بحقوق مالك البراءة‪ ،‬ومع مراعاة‬
‫المصالح المشروعة للغير‪.‬‬
‫ويلزم إبالغ صاحب البراءة بقرار الترخيص اإلجباري بصورة فورية في الحاالت‬
‫الواردة في البندين (‪ )3( ،)1‬وفي أقرب فرصة معقولة تتيحها الحاالت الواردة في‬
‫البند (‪.)2‬‬
‫ثانيا‪ :‬إذا طلب وزير الصحة في أية حالة من حاالت عجز كمية األدوية المحمية‬
‫بالبراءة عن سد احتياجات البالد‪ ،‬أو انخفاض جودتها‪ ،‬أو االرتفاع غير العادي في‬
‫أسعارها‪ ،‬أو إذا تعلق االختراع بأدوية الحاالت الحرجة أو األمراض المزمنة أو‬
‫المستعصية أو المتوطنة أو بالمنتجات التي تستخدم في الوقاية من هذه األمراض‪،‬‬
‫وسواء تعلق االختراع باألدوية‪ ،‬أو بطريقة إنتاجها‪ ،‬أو بالمواد الخام األساسية التي‬
‫تدخل في إنتاجها‪ ،‬أو بطريقة تحضير المواد الخام الالزمة إلنتاجها ويجب في جميع‬
‫هذه الحاالت إبالغ صاحب البراءة بقرار منح الترخيص اإلجباري بصورة فورية‪.‬‬
‫ثالثا‪ :‬إذا رفض صاحب البراءة الترخيص للغير باستغالل االختراع ‪ -‬أ ّيا كان الغرض‬
‫من االستغالل ‪ -‬رغم عرض شروط مناسبة عليه‪ ،‬وانقضاء فترة تفاوض معقولة‪.‬‬
‫ويتعين على طالب الترخيص اإلجباري في هذه الحالة أن يثبت أنه قد بذل محاوالت‬
‫جدية للحصول على الترخيص االختياري من صاحب البراءة‪.‬‬
‫رابعا‪ :‬إذا لم يقم صاحب البراءة باستغاللها في سورية أو توفيرها في األسواق‬
‫بأسعار مناسبة ‪ ،‬بمعرفته أو بموافقته أو كان استغاللها غير كاف‪ ،‬رغم مضي أربع‬
‫سنوات من تاريخ تقديم طلب البراءة أو ثالث سنوات من تاريخ منحها أيهما أطول‪،‬‬
‫وكذلك إذا أوقف صاحب البراءة استغالل االختراع بدون عذر مقبول لمدة تزيد على‬
‫سنة‪.‬‬
‫ويكون هذا االستغالل بإنتاج المنتج موضوع الحماية في سورية‪ ،‬أو باستخدام طريقة‬
‫الصنع المحمية ببراءة االختراع فيها‪.‬‬
‫مع ذلك‪ ،‬إذا رأت المديرية‪ ،‬رغم فوات أي من المدتين المشار إليهما‪ ،‬أن عدم استغالل‬
‫االختراع يرجع إلى أسباب قانونية أو فنية أو اقتصادية خارجة عن إرادة صاحب‬
‫البراءة‪ ،‬جاز أن يمنحه مهلة ستة أشهر الستغالل االختراع‪.‬‬
‫خامسا‪ :‬إذا ثبت تعسف صاحب البراءة أو قيامه بممارسة حقوقه التي يستمدها من‬
‫البراءة على نحو غير تنافسي ويعتبر من قبيل ذلك ما يلي‪:‬‬
‫المبالغة في أسعار بيع المنتجات المشمولة بالحماية‪ ،‬أو التمييز بين العمالء فيما‬
‫يتعلق بأسعار وشروط بيعها‪.‬‬
‫عدم توفير المنتج المشمول بالحماية في السوق‪ ،‬أو طرحه بشروط مجحفة‪.‬‬
‫وقف إنتاج السلعة المشمولة بالحماية أو إنتاجها بكمية ال تحقق التناسب بين الطاقة‬
‫اإلنتاجية وبين احتياجات السوق‪.‬‬
‫القيام بأعمال أو تصرفات تؤثر سلبا على حرية المنافسة‪ ،‬وفقا للضوابط القانونية‬
‫المقررة‪.‬‬
‫استعمال الحقوق التي يخولها القانون على نحو يؤثر سلبا على نقل التكنولوجيا‪.‬‬
‫وفي جميع األحوال السابقة يصدر الترخيص اإلجباري دون حاجة للتفاوض و ينشر‬
‫عنه بجريدة الحماية على نفقة المرخص له‪ ،‬أو انقضاء مهلة على حصوله‪ ،‬ولو كان‬
‫الترخيص اإلجباري ال يستهدف الوفاء باحتياجات السوق المحلي‪.‬‬
‫ويكون للمديرية أن ترفض إنهاء الترخيص اإلجباري إذا كانت الظروف التي دعت‬
‫إلصداره تدل على استمرارها أو تنبئ بتكرار حدوثها‪.‬‬
‫ويراعى عند تقدير التعويض المستحق لصاحب البراءة األضرار التي سببتها‬
‫ممارساته التعسفية أو المضادة للتنافس‪.‬‬
‫ ويجوز للمديرية إسقاط البراءة إذا تبين بعد مضي سنتين من منح الترخيص اإلجباري‬‫أن ذلك الترخيص لم يكن كافيا لتدارك اآلثار السلبية التي لحقت باالقتصاد القومي بسبب‬
‫تعسف صاحب البراءة في استعمال حقوقه أو لممارساته الغير تنافسية‪.‬‬
‫ويجوز لكل ذي مصلحة الطعن في قرار إسقاط البراءة أمام اللجنة المنصوص عليها في‬
‫المادة (‪) 37‬ووفقا لألوضاع واإلجراءات التي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون‪.‬‬
‫سادسا‪ :‬إذا كان استغالل صاحب الحق في براءة اختراع ال يتم إال باستغالل اختراع آخر‬
‫الزم له وكان منطويا على تقدم تقني ملموس وأهمية فنية واقتصادية مقارنة بهذا اآلخر‪،‬‬
‫فإنه يحق له الحصول على ترخيص إجباري في مواجهة اآلخر ويكون لهذا اآلخر ذات‬
‫الحق في هذه الحالة‪.‬‬
‫وال يجوز التنازل عن االستخدام المرخص به إلحدى البراءتين إال بالتنازل عن استخدام‬
‫البراءة األخرى‪.‬‬
‫سابعا‪ :‬في حاالت االختراعات المتعلقة بتكنولوجيا أشباه الموصالت‪ ،‬ال يمنح الترخيص‬
‫اإلجباري إال ألغراض المنفعة العامة غير التجارية‪ ،‬أو لمعالجة اآلثار التي يثبت أنها غير‬
‫تنافسية ‪.‬‬
‫ويكون منح التراخيص اإلجبارية في الحاالت المنصوص عليها في هذه المادة وفقا‬
‫لألوضاع واإلجراءات التي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون‪.‬‬
‫المادة ( ‪) 31‬‬
‫يراعى عند إصدار الترخيص اإلجباري ما يلي‪:‬‬
‫أن يبت في طلب إصدار الترخيص اإلجباري‪ ،‬وفقا لظروف كل حالة على حدة‪ ،‬وأن‬
‫يستهدف الترخيص أساسا توفير احتياجات السوق المحلية‪.‬‬
‫أن يثبت طالب الترخيص اإلجباري أنه بذل خالل مدة معقولة محاوالت جدية للحصول‬
‫على ترخيص اختياري من صاحب البراءة نظير مقابل عادل‪ ،‬وأنه أخفق في ذلك‪.‬‬
‫أن يكون لصاحب البراءة حق التظلم من القرار الصادر بمنح الترخيص اإلجباري‬
‫للغير أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة (‪ )37‬من هذا القانون وذلك خالل ثالثين‬
‫يوما من تاريخ إبالغه بصدور هذا الترخيص ووفقا لألوضاع واإلجراءات التي تحددها‬
‫الالئحة التنفيذية‪.‬‬
‫أن يكون طالب الحصول على الترخيص اإلجباري‪ ،‬أو من يصدر لصالحه قادرا على‬
‫استغالل االختراع بصفة جدية في سورية‪.‬‬
‫أن يلتزم المرخص له ترخيصا إجباريا باستخدام االختراع في النطاق وبالشروط‬
‫وخالل المدة التي تحدد بقرار منح هذا الترخيص اإلجباري‪.‬‬
‫فإذا انتهت مدة الترخيص اإلجباري دون زوال أسباب منح هذا الترخيص جاز‬
‫للمديرية تجديد المدة‪.‬‬
‫يقتصر استخدام الترخيص اإلجباري على طالبه‪ ،‬ومع ذلك يجوز للمديرية منحه لغيره‪.‬‬
‫عدم أحقية المرخص له ترخيصا إجباريا في التنازل عنه للغير إال مع المشروع أو مع‬
‫الجزء المتعلق باستخدام االختراع‪.‬‬
‫لصاحب البراءة الحق في الحصول على تعويض عادل مقابل استغالل اختراعه‪،‬‬
‫وتراعى في تقدير هذا التعويض القيمة االقتصادية لالختراع‪.‬‬
‫ويكون لصاحب البراءة الحق في التظلم من قرار تقدير التعويض أمام اللجنة‬
‫المنصوص عليها في المادة (‪ ،)37‬وذلك خالل ثالثين يوما من تاريخ إبالغه بالقرار‬
‫ووفقا لألوضاع واإلجراءات التي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون‪.‬‬
‫أن ينقضي الترخيص اإلجباري بانتهاء مدته ومع ذلك للمديرية أن تقرر من تلقاء‬
‫نفسها أو بناء على طلب كل ذي شأن وبعد موافقة اللجنة الوزارية المنصوص عنها‬
‫بالمادة (‪ )37‬إلغاء الترخيص اإلجباري قبل نهاية مدته إذا زالت األسباب التي أدت‬
‫إلى منحه ولم يكن مرجحا قيام هذه األسباب مرة أخرى‪ ،‬وتتبع في ذلك اإلجراءات‬
‫التي تنص عليها الالئحة التنفيذية‪.‬‬
‫لصاحب االختراع أن يطلب إنهاء الترخيص اإلجباري‪ ،‬قبل نهاية المدة المحددة له‪،‬‬
‫وذلك إذا زالت األسباب التي أدت إلى الحصول عليه ولم يعد مرجحا قيامها مرة‬
‫أخرى‪.‬‬
‫أن تراعى المصالح المشروعة للمرخص له عند إنهاء الترخيص اإلجباري قبل نهاية‬
‫مدته‪.‬‬
‫أن يكون لمديرية الحماية إلغاء الترخيص أو تعديل شروطه من تلقاء نفسها أو بناء‬
‫على طلب كل ذي شأن بعد موافقة اللجنة إذا لم يقم المرخص له باستخدام الترخيص‬
‫خالل سنتين من تاريخ منحه‪ ،‬أو إذا أخل بالتزاماته المنصوص عليها في الترخيص‪.‬‬
‫المادة ( ‪) 32‬‬
‫يجوز بقرار من الوزير المختص ‪ -‬بعد موافقة اللجنة الوزارية المشار إليها في‬
‫المادة (‪ )30‬من هذا القانون ‪ -‬نزع ملكية براءة االختراع ألسباب تتعلق باألمن‬
‫القومي‪ ،‬وفي حاالت الضرورة القصوى التي ال يكون فيها الترخيص اإلجباري كافيا‬
‫لمواجهتها‪.‬‬
‫ويجوز أن يكون نزع الملكية مقصورا على نزع حق استغالل االختراع لحاجات‬
‫الدولة‪.‬‬
‫وفي جميع األحوال يكون نزع الملكية مقابل تعويض عادل‪ ،‬ويكون تقدير التعويض‬
‫بواسطة اللجنة المنصوص عليها في المادة (‪ )37‬من هذا القانون‪ ،‬ووفقا للقيمة‬
‫االقتصادية السائدة وقت إصدار قرار نزع الملكية‪.‬‬
‫وينشر قرار نزع الملكية في جريدة حماية الملكية‪ ،‬ويكون الطعن في قرار نزع‬
‫الملكية وفي قرار اللجنة بتقدير التعويض أمام محكمة القضاء اإلداري‪ ،‬وذلك خالل‬
‫ستين يوما من تاريخ إبالغ صاحب الشأن بالقرار و تفصل المحكمة في هذا الطعن‬
‫على وجه االستعجال‪.‬‬
‫المادة ( ‪) 33‬‬
‫تسقط براءة االختراع و تصبح في الملك العام في األحوال اآلتية‪:‬‬
‫انقضاء مدة الحماية‪.‬‬
‫إذا لم يدفع الرسم القانوني المستحق ضمن المدة المحددة‪.‬‬
‫إذا لم يضع المخترع في مدة ثالث سنوات من تاريخ منحه الشهادة اختراعه موضع‬
‫االستثمار مالم يثبت أنه عرض اختراعه مباشرة على الصناعيين القادرين على تنفيذ‬
‫اختراعه وأنه لم يرفض بدون سبب طلبات السماح باستثمار اختراعه وفق شروط‬
‫معقولة ‪.‬‬
‫تنازل صاحب براءة االختراع عن حقوقه عليها دون اإلخالل بحقوق الغير‪.‬‬
‫صدور حكم بات ببطالن براءة االختراع‪.‬‬
‫عدم استغالل االختراع في سوريا في السنتين التاليتين لمنح التراخيص االجبارى‬
‫وذلك بناء على طلب يتقدم به كل ذي مصلحة إلى المديرية ‪.‬‬
‫تعسف صاحب براءة االختراع في استعمال حقوقه في الحاالت التي ال يكون‬
‫التراخيص اإلجباري فيها كافيا لتدارك ذلك التعسف‪.‬‬
‫المادة (‪) 34‬‬
‫تعتبر براءات االختراع باطلة بموجب حكم قضائي واجب النفاذ في األحوال التالية‪:‬‬
‫إذا كان الحصول على براءة االختراع بما يخالف أحكام هذا القانون‪.‬‬
‫إذا لم يكن وصف االختراع ومخططاته و لوائح حساباته كافية لوضع االختراع موضع‬
‫االستعمال من قبل أهل المهنة‪.‬‬
‫إذا كان موضوع االختراع يتجاوز نطاق الوصف المعطى له في الطلب أو في حال‬
‫صدور البراءة نتيجة لطلب مجزأ إذا كان موضوعها يتخطى نطاق الطلب‪.‬‬
‫إذا كانت االدعاءات غير مبنية على الوصف الفني أو تتجاوز حدود الوصف المعطي ‪.‬‬
‫إذا تجاوزت التعديالت نطاق الوصف األصلي المقدم بالطلب األصلي‪.‬‬
‫إذا كانت أسباب البطالن ال تؤثر على البراءة إال جزئيا فال يطال اإلبطال إال الطلبات‬
‫المعنية بتلك األسباب ‪.‬‬
‫المادة (‪:)35‬‬
‫يعتبر المنتج المطابق قد تم الحصول عليه وفقا للطريقة المشمولة بالبراءة إذا أثبت‬
‫المدعي في دعواه المدنية‪:‬‬
‫أن المنتج المطابق قد تم الحصول عليه باالستخدام المباشر للطريقة المشمولة‬
‫بالبراءة‪.‬‬
‫أو أنه قد بذل الجهد المعقول للكشف عن الطريقة التي استخدمت في اإلنتاج‪.‬‬
‫وفي هذه الحالة يجوز للمحكمة أن تأمر المدعى عليه بأن يثبت أن الطريقة التي‬
‫استخدمها في الحصول على المنتج المطابق تختلف عن الطريقة المشمولة بالبراءة‬
‫والمملوكة للمدعي‪.‬‬
‫وعلى المحكمة أن تراعي في اتخاذ إجراءات اإلثبات حق المدعى عليه في حماية‬
‫أسراره الصناعية والتجارية‪.‬‬
‫المادة ( ‪) 36‬‬
‫لرئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع بناء على طلب كل ذي مصلحة‪ ،‬أن يأمر‬
‫بإجراء أو أكثر من اإلجراءات التحفظية المناسبة وفاء لما يقضى به من الغرامات أو‬
‫التعويضات‪ ،‬كما له أن يأمر بإتالف األشياء المتحفظ عليها عند االقتضاء‪.‬‬
‫المادة ( ‪) 37‬‬
‫أ‪ -‬يجوز لطالب التسجيل الذي رفض طلبه أو علق قبوله على شروط أو تعديالت أن‬
‫يعترض كتابة على قرار المديرية المذكور في المادة (‪ )17‬من هذا القانون أمام‬
‫اللجنة المختصة خالل مدة ‪/‬ثالثين يوما‪ /‬من تاريخ إبالغه بالقرار خطيا وذلك لقاء‬
‫دفع الرسم المحدد‪.‬‬
‫ب‪ -‬تنظر باالعتراضات لجنة مشكلة بقرار من الوزير المختص كمايلي‪:‬‬
‫قاض برتبة مستشار يعينه وزير العدل رئيسا‬‫معاون الوزير المختص عضوا‬‫مدير الشؤون القانونية في الوزارة عضوا‪.‬‬‫ مدير حماية الملكية و ثالثة من ذوي الخبرة‬‫وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات االعتراضات ونظرها والبت فيها‬
‫وتعويضات أعضائها‪.‬‬
‫ج‪ -‬تكون قرارات اللجنة نافذة ويمكن إيقاف تنفيذها بقرار من المحكمة المختصة‪.‬‬
‫د‪ -‬إذا أيدت اللجنة قرار المديرية فال يجوز تسجيل هذه العالمة للطالب إال بناء على‬
‫حكم قضائي واجب النفاذ صادر عن المحكمة المختصة بناء على الطعن المقدم إليها‬
‫من طالب التسجيل خالل مدة ثالثين يوما من تاريخ تبلغه قرار اللجنة‪.‬‬
‫المادة ( ‪) 38‬‬
‫يكون لمديرية الحماية ولذوي الشأن الطعن في القرار الصادر من اللجنة المنصوص‬
‫عليها في المادة (‪ )37‬من هذا القانون‪ ،‬وذلك أمام المحكمة المختصة خالل‪ 30‬يوما‬
‫من تاريخ إبالغ المديرية أو ذوي الشأن به‪.‬‬
‫المادة (‪) 39‬‬
‫أ ‪ -‬تسجل الطلبات الدولية لدى مديرية حماية الملكية استنادا ألحكام معاهدة التعاون‬
‫بشان البراءات و الئحتها التنفيذية و تعامل الطلبات الدولية معاملة الطلبات الوطنية‬
‫و تحدد الرسوم المفروضة بناء على أحكام هذه المعاهدة بموجب قرار يصدر من‬
‫الوزير‪.‬‬
‫المادة ( ‪) 40‬‬
‫تسري أحكام هذا القانون من تاريخ صدوره على كل طلب تم تقديمه لمديرية الحماية‬
‫ولم تصدر بشأنه براءة اختراع قبل تاريخ العمل بهذا القانون وللطالب أن يعدل طلبه‬
‫بما يتفق وأحكام هذا القانون‪.‬‬
‫التراخيص‬
‫المادة ( ‪) 41‬‬
‫لمالك البراءة أن يرخص لشخص طبيعي أو اعتباري أو أكثر باستعمال براءته وال‬
‫يحول الترخيص للغير دون استعمال مالك البراءة لها ما لم يتفق على خالف ذلك كتابة‬
‫وال يجوز أن تزيد مدة الترخيص باستعمال البراءة على المدة المقررة لحمايتها‪.‬‬
‫المادة ( ‪) 42‬‬
‫أ‪ -‬ال يجوز أن يتضمن عقد الترخيص أية نصوص تقيد المرخص له بقيود غير‬
‫ضرورية للحفاظ على الحقوق المترتبة على تسجيل العالمة‪.‬‬
‫ومع ذلك يجوز أن يتضمن عقد الترخيص الشروط التالية‪:‬‬
‫‪ -1‬تحديد نطاق المنطقة الجغرافية لتسويق المنتجات التي تحميها البراءة ‪.‬‬
‫‪ -2‬تحديد مدة الترخيص باستعمال البراءة ‪.‬‬
‫‪ -3‬إلزام المرخص له باالمتناع عن أي عمل من شأنه أن يؤدي إلى الحط من قيمة‬
‫البراءة‬
‫ب‪ -‬يحق لمالك البراءة االحتجاج بالحقوق المخولة له بموجب تسجيل البراءة وإنفاذها‬
‫على كل مرخص له يتجاوز شروط الترخيص المبينة بالفقرة ‪/‬أ‪ /‬من هذه المادة‪.‬‬
‫المادة (‪)44‬‬
‫ال يجوز للمرخص له التنازل عن عقد الترخيص للغير أو منح تراخيص من الباطن ما‬
‫لم ينص عقد الترخيص على خالف ذلك‪.‬‬
‫المادة (‪)45‬‬
‫لمالك البراءة أو المرخص له أن يطلب شطب قيد الترخيص بعد تقديم ما يثبت انتهاء‬
‫أو فسخ عقد الترخيص ويعتبر الشطب نافذا من تاريخ تقديم الطلب وينشر الشطب في‬
‫جريدة حماية الملكية وعلى نفقة صاحب العالقة‪.‬‬
‫الفصل الثالث‪ :‬نماذج المنفعة‬
‫المادة ( ‪) 46‬‬
‫تمنح براءة نموذج المنفعة طبقا ألحكام هذا القانون عن كل إضافة تقنية جديدة في‬
‫بناء أو تكوين وسائل أو أدوات أو عدد أجزائها أو منتجات أو مستحضرات أو طرق‬
‫إنتاج كل ما تقدم‪ ،‬وغير ذلك مما يستخدم في االستعمال الجاري‪.‬‬
‫ولمقدم الطلب تحويله إلى طلب براءة اختراع‪ ،‬كما يحق لطالب براءة االختراع تحويل‬
‫طلبه إلى طلب براءة لنموذج منفعة‪.‬‬
‫ويرتد اثر القيد في الحالتين إلى تاريخ تقديم الطلب األصلي‪.‬‬
‫ولمديرية الحماية ‪ -‬من تلقاء نفسها ‪ -‬تحويل طلب براءة نموذج المنفعة إلى طلب‬
‫براءة اختراع أو العكس متى توافرت شروطه‪.‬‬
‫المادة ( ‪)47‬‬
‫مدة حماية نموذج المنفعة سبع سنوات غير قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ تقديم طلب‬
‫براءة نموذج المنفعة إلى مديرية الحماية في سورية‪.‬‬
‫المادة ( ‪) 48‬‬
‫يستحق رسم عند تقديم طلب براءة نموذج المنفعة كما يستحق رسم سنوي يتدرج‬
‫بالزيادة اعتبارا من بداية السنة الثانية وحتى انتهاء مدة البراءة‪.‬‬
‫المادة ( ‪) 49‬‬
‫تسري األحكام الخاصة ببراءات االختراع على كل ما لم يرد به نص خاص في شأن‬
‫براءات نماذج المنفعة‪.‬‬
‫المادة ( ‪) 50‬‬
‫مع عدم اإلخالل بأحكام المادة (‪ )13‬من هذا القانون أو أية عقوبة اشد منصوص‬
‫عليها في أي قانون أخر ‪ ،‬يعاقب بغرامة ال تقل عن مائتين ألف ليرة سورية ل‪.‬س‬
‫وال تجاوز مليون ليرة سورية كل من ‪:‬‬
‫قلد بهدف التداول التجاري موضوع اختراع أو نموذج منفعة منحت شهادة عنه وفقا‬
‫ألحكام هذا القانون‪.‬‬
‫باع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد أو حاز بقصد االتجار منتجات مقلده مع‬
‫علمه بذلك‪ ،‬متى كانت براءة االختراع أو براءة نموذج المنفعة صادرة عنها أو عن‬
‫طرق إنتاجها ونافذة في سورية‪.‬‬
‫وضع بغير حق على المنتجات أو اإلعالنات أو أدوات التعبئة أو غير ذلك‪ ،‬بيانات‬
‫تؤدي إلى االعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو براءة نموذج منفعة‪.‬‬
‫وفي حالة التكرار تكون العقوبة الحبس مدة ستة اشهر إلى سنتين وغرامة ال تقل‬
‫عن مليون ليرة سورية وال تزيد عن مليوني ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين‪.‬‬
‫المادة (‪)51‬‬
‫يعتبر مكررا كل شخص يحكم عليه بموجب هذا القانون عن إحدى الجنح المنصوص‬
‫عليها فيه إما باعتباره فاعال أصليا وإما باعتباره شريكا وذلك خالل مدة خمس‬
‫سنوات التالية للحكم األول‪.‬‬
‫المادة ( ‪) 52‬‬
‫يجوز لصاحب براءة االختراع أو نموذج المنفعة أن يطلب من رئيس المحكمة‬
‫المختصة بحسب األحوال إصدار أمر بإجراء تحفظي بشأن المنتجات أو البضائع‬
‫المدعى بتقليدها للمنتج الصادر عنه البراءة وفقا للوصف التفصيلي الذي تم اإلفصاح‬
‫عنه في وثيقة براءة االختراع أو نموذج المنفعة‪ ،‬ويصدر األمر باإلجراءات التحفظية‬
‫الالزمة لحفظ هذه المنتجات والبضائع على النحو الذي يضمن بقاءها بحالتها لدى‬
‫ضبطها ‪.‬‬
‫ويجوز أن يصدر األمر المشار إليه قبل رفع الدعوى ويسقط بعدم رفعها خالل ثمانية‬
‫أيام من تاريخ الصدور‪.‬‬
‫المادة (‪) 53‬‬
‫ يقتضي على من يريد االستفادة من حق األولوية إليداع سابق جرى في احد البلدان‬‫المنضمة إلى اتفاقية باريس المعدلة لحماية الملكية الصناعية أو في اتفاقية دولية‬
‫متعددة األطراف تكون سورية طرفا فيها أو دولة تعامل سورية معاملة المثل في شأن‬
‫حل األولوية أن يرفق بطلبه بيان يبين فيه رقم وتاريخ هذا اإليداع المسبق واسم البلد‬
‫الذي تم فيه وعليه أن يقدم خالل مهلة ثالثة أشهر من تاريخ اإليداع الالحق نسخة‬
‫عن هذا اإليداع السابق مصادقا على مطابقتها لألصل من الجهة التي أصدرتها في‬
‫البلد الذي جرى فيه اإليداع ومترجمة للغة العربية ‪ .‬ويجب أن يسبق هذا اإلجراء دفع‬
‫الرسم المحدد وينجم عن إهمال المعامالت المنصوص عليها في هذه المادة فقدان حق‬
‫األولوية‪.‬‬
‫‪ -2‬تكون مواعيد األولوية المشار إليها في الفقرة السابقة اثني عشر شهرا لبراءات‬
‫االختراعات ونماذج المنفعة ‪ ،‬وتسري هذه المواعيد ابتداء من تاريخ إيداع الطلب‬
‫األول وال يدخل يوم اإليداع في احتساب المدة‪.‬‬
‫التصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة‬
‫المادة (‪) 54‬‬
‫يقصد بالدائرة المتكاملة في تطبيق أحكام هذا القانون كل منتج في هيئته النهائية أو‬
‫في هيئته الوسيطة يتضمن مكونات – أحدها على األقل يكون عنصرا نشطا – مثبتة‬
‫على قطعة من مادة عازلة ‪ ،‬وتشكل مع بعض الوصالت أو كلها كيانا متكامال‬
‫يستهدف تحقيق وظيفة إلكترونية محددة ‪.‬‬
‫كما يقصد بالتصميم التخطيطي كل ترتيب ثالثي األبعاد معد لدائرة متكاملة بغرض‬
‫التصنيع‪.‬‬
‫المادة (‪) 55‬‬
‫يتمتع بالحماية طبقا ألحكام هذا القانون التصميم التخطيطي الجديد للدوائر المتكاملة‪.‬‬
‫وبعد التصميم التخطيطي جديدا متى كان نتاج جهد فكري بذله صاحبه ولم يكن من‬
‫بين المعارف العامة الشائعة لدى أرباب الفن الصناعي المعنى‪.‬‬
‫ومع ذلك يعتبر التصميم التخطيطي جديدا إذا كان اقتران مكوناته واتصالها ببعضها‬
‫جديدا في ذاته على الرغم من أن المكونات التي يتكون منها قد تقع ضمن المعارف‬
‫العامة الشائعة لدى أرباب الفن الصناعي المعنى‬
‫المادة (‪) 56‬‬
‫ال يتمتع بالحماية أي مفهوم أو طريقة أو نظام فني أو معلومات مشفرة يمكن أن‬
‫يشتمل عليها التصميم التخطيطي للدوائر المتكاملة‪.‬‬
‫المادة (‪) 57‬‬
‫ تكون مدة حماية التصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة عشر سنوات تبدأ من‬‫تاريخ تقديم تسجيلها في سوريا أو من تاريخ أول استغالل تجاري له في سوريا أو في‬
‫الخارج أي التاريخيين أسبق‪.‬‬
‫وتنقضي مدة حماية التصميمات التخطيطية في جميع األحوال بمرور خمس عشرة‬
‫سنة من تاريخ إعداد التصميم‪.‬‬
‫المادة (‪) 58‬‬
‫ يقدم طلب تسجيل التصميم التخطيطي من صاحب الحق فيه إلى مكتب براءات االختراع‪،‬‬‫ويجب أن يرفق بالطلب صورة أو رسم لهذا التصميم وعينة من كل دائرة متكاملة كانت‬
‫موضع استغالل تجاري والمعلومات التي توضح الوظيفة اإللكترونية للتصميم‪.‬‬
‫ويجوز للطالب أن يستبعد جزءا أو أكثر من التصميم إذا كانت األجزاء المقدمة منه كافية‬
‫لتحديد هذا التصميم وبيان وظيفته‪.‬‬
‫ويعد في المكتب سجل لقيد طلبات التسجيل وفقا للشروط واإلجراءات التي تحددها الالئحة‬
‫التنفيذية لهذا القانون ‪ ،‬ويستحق عن كل طلب رسم ‪.‬‬
‫وال يقبل الطلب إذا قدم بعد انقضاء سنتين من تاريخ أول استغالل تجاري للتصميم من‬
‫صاحب الحق فيه سواء في سوريا أو في الخارج‪.‬‬
‫المادة (‪) 59‬‬
‫ال يجوز بغير تصريح كتابي مسبق من صاحب الحق في التصميم التخطيطي المحمى قيام‬
‫أي شخص طبيعي أو اعتباري بأي عمل من األعمال التالية‪:‬‬
‫نسخ التصميم التخطيطي بكامله أو أي جزء جديد منه سواء تم النسخ بإدماجه في دائرة‬
‫متكاملة أو بأي طريق آخر ‪.‬‬
‫استيراد التصميم التخطيطي أو بيعه أو توزيعه ألغراض التجارة سواء تم ذلك على وجه‬
‫االنفراد أو كان مندمجا في دائرة متكاملة أو كان أحد المكونات‬
‫المادة (‪) 60‬‬
‫مع عدم اإلخالل بأحكام الحماية المقررة في هذا الباب‪ ،‬يجوز ألي شخص طبيعي أو‬
‫اعتباري القيام بغير ترخيص من صاحب الحق بعمل أو أكثر مما يلي‪:‬‬
‫‪ )1‬النسخ أو االستغالل التجاري الذي يشمل االستيراد أو البيع أو التوزيع لدائرة‬
‫متكاملة تحتوي على تصميم تخطيطي محمى أو لسلعة تدخل في صنعها تلك الدائرة‬
‫المتكاملة ‪ ،‬إذا وقع الفعل من شخص ال يعلم أو لم يكن متاحا له أن يعلم وقت الفعل‬
‫أن تلك الدائرة المتكاملة أو السلعة تتضمن تصميما تخطيطا محميا ‪.‬‬
‫وفي هذه الحالة يجوز للحائز ‪ ،‬مقابل أداء تعويض عادل لصاحب الحق ‪ ،‬أن يتصرف‬
‫فيما لديه من مخزون سلعي أو سلع أمر بشرائها ‪ ،‬وذلك بعد إخطاره من صاحب‬
‫الحق بكتاب مسجل مصحوبا بعلم الوصول بأن الدائرة المتكاملة أو السلعة التي في‬
‫حوزته تتضمن تصميما تخطيطيا محميا‬
‫‪)2‬االستخدام الشخصي أو ألغراض االختبار أو الفحص أو التحليل أو التعليم أو‬
‫التدريب أو البحث العلمي لتصميم تخطيطي محمى‪ ،‬فإذا أسفر ذلك االستخدام عن‬
‫ابتكار تصميم تخطيطي جديد يكون للمبتكر الحق في حمايته‪.‬‬
‫ابتكار تصميم تخطيطي مطابق لتصميم تخطيطي آخر محمى وذلك نتيجة جهود مستقلة‬
‫‪.‬‬
‫استيراد تصميم تخطيطي محمى أو الدائرة المتكاملة التي تم إنتاجها باستخدام تصميم‬
‫تخطيطي محمى سواء كانت هذه الدائرة منفردة أو مندمجة في سلعة ‪ ،‬أو السلعة التي‬
‫تحوى دائرة متكاملة تتضمن تصميما تخطيطيا محميا ‪ ،‬وذلك متى تم تداول أيها في‬
‫سوريا أو الخارج ‪.‬‬
‫المادة (‪) 61‬‬
‫ يجوز لمكتب براءات االختراع أن يمنح للغير ترخيصا إجباريا باستخدام تصميم‬‫تخطيطي محمى وفقا ألحكام الترخيص اإلجباري للبراءات االختراع والمنصوص‬
‫عليها في المادتين (‪ )31( ، )30‬من هذا القانون ‪.‬‬
‫المادة (‪) 62‬‬
‫يعاقب على مخالفة أحكام المادة (‪ )59‬من هذا القانون بغرامة التقل عن عشرين ألف‬
‫ليرة سورية وألتزيد على مائة ألف ليرة سورية‬
‫وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس الذي التزيد مدته على سنتين والغرامة التي‬
‫التقل عن أربعين ألف ليرة سورية وال تزيد على مائتي ألف ليرة سورية ‪.‬‬
‫المادة (‪) 63‬‬
‫تسرى أحكام المواد (‪ )52( )36( )7‬على هذا الباب‪.‬‬
‫المعلومات غير المفصح عنها‬
‫المادة (‪) 64‬‬
‫تتمتع بالحماية طبقا ألحكام هذا القانون المعلومات غير المفصح عنها بشرط أن‬‫يتوافر فيها ما يأتي‬
‫أن تتصف بالسرية وذلك بأن تكون المعلومات في مجموعها أو في التكوين الذي‬‫يضم مفرداتها ليست معروفة أو غير متداولة بشكل عام لدى المشتغلين بالفن‬
‫الصناعي الذي تقع المعلومات في نطاقه‪.‬‬
‫أن تستمد قيمتها التجارية من كونها سرية‪.‬‬
‫أن تعتمد في سريتها على ما يتخذه حائزها القانوني من إجراءات فعالة للحفاظ عليها‪.‬‬
‫المادة (‪) 65‬‬
‫ تمتد الحماية التي تقررها أحكام هذا القانون إلى المعلومات غير المفصح عنها التي‬‫كانت ثمرة جهود كبيرة والتي تقدم إلى الجهات المختصة بناء على طلبها للسماح‬
‫بتسويق المنتجات الكيميائية الصيدلية أو الزراعية‪ ،‬التي تستخدم كيانات كيميائية‬
‫جديدة الزمة لالختبارات الواجب إجراؤها للسماح بالتسويق‪.‬‬
‫وتلتزم الجهات المختصة التي تتلقى هذه المعلومات بحمايتها من اإلفشاء واالستخدام‬
‫التجاري غير المنصف وذلك من تاريخ تقديم المعلومات إليها وحتى زوال صفة‬
‫السرية عنها أو لمدة ال تزيد عن خمس سنوات أي الفترتين أقل‪.‬‬
‫وال يعتبر تعديا على حقوق صاحب هذه المعلومات ما تقوم به الجهات المختصة من‬
‫الكشف عنها لضرورة تقتضيها حماية الجمهور‪.‬‬
‫المادة (‪) 66‬‬
‫ يلتزم الحائز القانوني للمعلومات غير المفصح عنها باتخاذ اإلجراءات الكفيلة‬‫بالمحافظة على هذه المعلومات لمنع تعرضها للتداول بمعرفة غير المختصين‪.‬‬
‫كما يلتزم بتنظيم تداول هذه المعلومات داخل المنشأة‪ ،‬وقصره على الملتزمين قانونا‬
‫بالحفاظ عليها ومنع تسربها للغير‪.‬‬
‫وال تنتفي مسئولية الحائز القانوني بتعدي الغير على هذه المعلومات إال إذا اثبت انه‬
‫بذل في الحفاظ عليها جهدا كافيا ومعقوال‪.‬‬
‫وتستمر صفة السرية للمعلومات وما يترتب عليها من حقوق في منع الغير من‬
‫التعدي عليها‪ ،‬إذا ظلت معلومات غير مفصح عنها طبقا لحكم المادة (‪ )64‬من هذا‬
‫القانون‪.‬‬
‫وتقتصر حقوق الحائز القانوني للمعلومات غير المفصح عنها على منع الغير من‬
‫التعدي عليها بأي من األفعال التي تتعارض مع الممارسات التجارية الشريفة والمشار‬
‫إليها في المادة (‪ )67‬من هذا القانون ويكون للحائز القانوني اللجوء إلى القضاء في‬
‫حالة ثبوت ارتكاب الغير ألي من هذه األفعال‪.‬‬
‫المادة (‪) 67‬‬
‫تعد األفعال اآلتية‪ ،‬على األخص متعارضة مع الممارسات التجارية الشريفة وينطوي‬
‫ارتكابها على منافسة غير مشروعة‪:‬‬
‫رشوة العاملين في الجهة التي تحوز المعلومات بغرض الحصول عليها‪.‬‬
‫التحريض على إفشاء المعلومات من جانب العاملين إذا كانت تلك المعلومات قد‬
‫وصلت إلى علمهم بحكم وظيفتهم‪.‬‬
‫قيام أحد المتعاقدين في " عقود سرية المعلومات " بإفشاء ما وصل إلى علمه منها‪.‬‬
‫الحصول على المعلومات من أماكن حفظها بأية طريقة من الطرق غير المشروعة‬
‫كالسرقة أو التجسس أو غيرها‪.‬‬
‫الحصول على المعلومات باستعمال الطرق االحتيالية‪.‬‬
‫استخدام الغير للمعلومات التي وردت إليه نتيجة الحصول عليها بأي من األفعال‬
‫السابقة مع علمه بسريتها وبأنها محصلة عن أي من هذه األفعال‪.‬‬
‫ويعتبر تعديا على المعلومات غير المفصح عنها ما يترتب على األفعال المشار إليها‬
‫من كشف للمعلومات أو حيازتها أو استخدامها بمعرفة الغير الذي لم يرخص له‬
‫الحائز القانوني بذلك‪.‬‬
‫المادة (‪) 68‬‬
‫ال تعد من قبيل األفعال المتعارضة مع الممارسات التجارية الشريفة األفعال اآلتية‪:‬‬
‫الحصول على المعلومات من المصادر العامة المتاحة كالمكتبات ومنها مكتبات براءات‬
‫االختراع والسجالت الحكومية المفتوحة والبحوث والدراسات والتقارير المنشورة‪.‬‬
‫الحصول على المعلومات نتيجة بذل الجهود الذاتية والمستقلة التي تستهدف استخراج‬
‫المعلومات من خالل الفحص واالختبار والتحليل للسلعة المتداولة في السوق والتي‬
‫تتجسد فيها المعلومات غير المفصح عنها‪.‬‬
‫الحصول على المعلومات نتيجة جهود البحث العلمي واالبتكار واالختراع والتطوير‬
‫والتعديل والتحسين التي يبذلها المجتهدون مستقلين عن صاحب المعلومات غير‬
‫المفصح عنها‪.‬‬
‫حيازة واستعمال المعلومات المعروفة والمتاحة والتي يجرى تداولها فيما بين‬
‫المشتغلين بالفن الصناعي الذي تقع المعلومات في نطاقه‪.‬‬
‫المادة (‪ ) 69‬يحق لصاحب المعلومات غير المفصح عنها أو لخلفه أن يتنازل عنها‬
‫للغير بعوض أو بغير عوض‪.‬‬
‫المادة (‪) 70‬‬
‫مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر‪ ،‬يعاقب كل من يقوم‬
‫بوسيلة غير مشروعة بالكشف عن المعلومات المحمية طبقا ألحكام هذا القانون أو‬
‫بحيازتها أو باستخدامها مع علمه بسريتها وبأنها محصلة عن تلك الوسيلة بغرامة ال‬
‫تقل عن عشرة آالف ليرة سورية وال تزيد على خمسين ألف ليرة سورية ‪.‬‬
‫وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة ال تزيد على سنتين والغرامة التي ألتقل عن‬
‫خمسين ألف ليرة سورية‬
‫وال تزيد على مائة ألف ليرة سورية‪.‬المادة (‪) 71‬‬
‫أحكام عامة‬
‫المادة (‪ )72‬يجوز لوكالء التسجيل تسجيل حقوق الملكية التجارية والصناعية من‬
‫براءات االختراعات ونماذج المنفعة بأسمائهم الشخصية ‪.‬‬
‫المادة (‪) 73‬تخضع الطلبات والشهادات والمعامالت والتصرفات المذكورة أدناه‬
‫للرسم المبين بجانب كل منها‪.‬‬
‫المادة (‪)74‬تصدر الالئحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير االقتصاد والتجارة و‬
‫له أن يصدر القرارات التي يراها ضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون والالئحة‬
‫التنفيذية‪.‬‬
‫المادة ( ‪) 75‬تقيم المديرية معرض الباسل لإلبداع و االختراع بهدف دعم و تشجيع‬
‫المخترعين السوريين و تخصص له ميزانية من الموازنة العامة للدولة و تحدد‬
‫الالئحة التنفيذية إجراءات إقامة و تنظيم هذا المعرض ‪.‬‬
‫المادة (‪ )76‬تطبق أحكام المواد من ‪ 107‬و لغاية ‪ 153‬المنصوص عليها في القانون‬
‫رقم ‪ /8/‬تاريخ ‪ 12/3/2007‬م‪.‬‬
‫المادة (‪)78‬ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و يعتبر نافذا بعد ستين يوما من‬
‫تاريخ صدوره‪.‬‬
‫المادة (‪ )77‬تلغى اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون جميع القوانين واألنظمة‬
‫المخالفة ألحكامه‪.‬‬