Transcript معايير المراجعة

‫معايير التدقيق الدولية‬
‫مراجعة عامة‬
‫معايير التدقيق الدولية‬
‫اللجنة الدولية لمهنة التدقيق(احدى لجان االتحاد الدولي للمحاسبين)‬
‫تهدف اللجنة الدولية لمهنة التدقيق الى تحسين جودة ووحدة الممارسة في‬
‫العالم وذلك ب‬
‫اصدار معايير دولية للتدقيق‪.‬‬
‫اصدار ارشادات على تطبيق المعايير الدولية للتدقيق‪.‬‬
‫تنمية األخذ ببيانات اللجنة كسلطة اولى لوضع المعايير واالرشادات الوطنية‬
‫واستعمالها على مستوى عالمي‪.‬‬
‫تنمية دعم المعايير الدولية للتدقيق من المشرعين واسواق االوراق المالية‪.‬‬
‫تنمية الحوار بين الممارسين والمستعملين والهيئات التنظيمية في العالم الستكشاف‬
‫احتياجات المستعملين لمعايير وارشادات جديدة‪.‬‬
‫معايير التدقيق الدولية‬
‫الدولية‬
‫هي المعايير التي ستطبق في تدقيق البيانات المالية‬
‫والمعايير التي ستطبق فيما يتعلق‬
‫بالخدمات ذات العالقة والتقارير على‬
‫مصداقية البيانات‪.‬‬
‫معايير‬
‫التدقيق‬
‫اكثر من ‪50‬دولة تبنت هذه المعايير او‬
‫استخدمتها كاساس لمعايير التدقيق المحلية‬
‫‪I‬‬
‫‪S‬‬
‫‪A‬‬
‫معايير التدقيق الدولية‬
‫الهدف‬
‫الهدف االساسي للمدقق هو اعطاء المصداقية للتقارير‬
‫المالية المعدة من قبل اإلدارة‪ ،‬ولكون مستخدمي البيانات‬
‫المالية‬
‫الذين هم خارج المنشأة سيعتمدون على تقرير المدقق ‪،‬‬
‫فانه من الضروري للمهنة ان تحدد اهدافها وأن تكون‬
‫لها معايير مقبولة وواضحة وتجبر المهنيين (المدققين)‬
‫على تطبيق هذه المعايير ‪.‬‬
‫ومن هنا وضعت كثير من الدول معايير خاصة بها ‪،‬‬
‫ولكن ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟‬
‫معايير التدقيق الدولية‬
‫المستثمرون الذين يريدون االستثمار‬
‫في شركات مركزها في دول اخرى‪.‬‬
‫ان حاجة المستثمر لبيانات مالية مدققة على‬
‫اسس ومعايير معروفة وموثوق بها كانت‬
‫من احد األسباب الرئيسية لضرورة وجود‬
‫معايير تدقيق دولية‪.‬‬
‫معايير التدقيق الدولية‬
‫المسؤولية تجاه الجمهور‬
‫ان عدم امكانية الكثير من مستخدمي‬
‫البيانات المالية من السيطرة وفحص هذه‬
‫البيانات يجعلهم يعتمدون على محاسبين‬
‫ممارسين لمساعدتهم في تقييم مصداقية‬
‫تلك البيانات وهذا يتطلب الحفاظ على‬
‫سمعة وموضوعية وكفاءة المهنة (مهنة‬
‫التدقيق)‪.‬‬
‫معايير التدقيق الدولية‬
‫رأى االتحاد الدولي للمحاسبين ان على‬
‫الهيئات االعضاء ان تظهر ان هناك ما يكفى‬
‫من برامج الرقابة الذاتية العطاء تأكيد مقبول‬
‫بان المدققين يعملون بأعلى المعايير في تأدية‬
‫التدقيق والخدمات ذات الصلة‪.‬‬
‫ما هي معايير رقابة الجودة للمدققين؟؟؟‬
‫معايير التدقيق الدولية‬
‫يجب على مؤسسة او شركة التدقيق التي تقوم بمهام التدقيق أو الخدمات ذات العالقة‬
‫ان تلتزم بمعايير رقابة الجودة العمال التدقيق وذلك‪-:‬‬
‫اوال‬
‫ثانيا‬
‫ثالثا‬
‫جودة المستخدمين حيث يجب على مستخدمي المؤسسة ان يلتزموا‬
‫بأسس االستقامة والموضوعية واالستقاللية والسرية ‪.‬‬
‫يجب ان يكون بالمؤسسة افراد نالوا المهارات والكفاءة‬
‫الالزمة والزالوا يحافظون عليها لاليفاء بمسؤولياتها‪.‬‬
‫يجب على المؤسسة ان تسند المهمة الى االفراد الذين لديهم درجة‬
‫من التدريب والكفاءة الفنية التي تحتاجها المنشأة المراد تدقيقها‪.‬‬
‫معايير التدقيق الدولية‬
‫رابعا‬
‫خامسا‬
‫سادسا‬
‫يجب ان يكون هناك اشراف وتوجيه كافيين بالعمل وعلى مختلف‬
‫مستوياته وذلك لتوفير ثقة معقولة للمؤسسة بان العمل الذي تؤديه‬
‫يتماشى مع معايير الجودة المالئمة‪ ،‬وعلى المؤسسة التشاور مع‬
‫ذوي الخبرة كلما لزم األمر‪.‬‬
‫على المؤسسة ان تقوم بتقييم العميل المتوقع قبل قبوله والعميل الحالي‬
‫لالتخاذ قرار باالستمرار وذلك باألخذ بعين االعتبار‬
‫‪-1‬استقامة ادارة العميل‬
‫‪-2‬القدرة على خدمة العميل بشكل مالئم‬
‫‪-3‬العناية الخاصة أو المخاطرة الخاصة‬
‫‪-4‬استقاللية المراجع‬
‫يجب على المؤسسة ان تتابع فاعلية سياسات واجراءات‬
‫رقابة‬
‫الجودة واجراء التعديالت كلما لزم ذلك‪.‬‬
‫معايير التدقيق الدولية‬
‫مستخدمي‬
‫البيانات المالية‬
‫المدقق‬
‫اإلدارة‬
‫المستثمرين غالبا ما يكون منفصلين عن ادارة المنشأة‪.‬‬
‫اإلدارة تسيطر على النظام المحاسبي وهي مسؤولة عن التقارير المالية‪.‬‬
‫التقارير المالية تبين فاعلية اداء اإلدارة لمهامهم ولنتائج هذه التقارير أثر كبير على‬
‫رواتبهم‪.‬‬
‫هذه االسباب تستدعي وجود رأي خبير مستقل عن عدالة‬
‫هذه‬
‫البيانات ليزيد ثقة المستثمرين والمقرضين في هذه‬
‫البيانات‬
‫وهذا الرأي يقدم من قبل المدقق‪.‬‬
‫معايير التدقيق الدولية‬
‫يحتاج المستثمر لمعلومات اكثر من تلك المتوفرة في‬
‫البيانات المالية وتكون من اهتمام المدقق مثل‪:‬‬
‫هل الشركة ستستمر في نشاطها؟‬
‫هل الشركة خالية من االحتيال؟‬
‫هل يتم ادارة الشركة بطريقة جيدة؟‬
‫هل تمتاز بيانات الشركة باالستقامة؟‬
‫هل مجلس االدارة يحصل على البيانات الكافية‬
‫والمناسبة التخاذ القرارات؟‬
‫هل يوجد رقابة كافية؟‬
‫التأثير البيئي لمنتجات الشركة الرئيسية والثانوية‪.‬‬
‫معايير التدقيق الدولية‬
‫ال يكفى أن يكون المدقق كفء بدرجة كفاءة العميل بل يجب‬
‫ان يكون خبيرا في تقرير االثباتات الالزمة الثبات تأكيدات‬
‫القوائم المالية ويجب ان تكون هذه الخبرة مقترنة بمعرفة‬
‫كافية‬
‫حول شؤون العميل وذلك لكي يتمكن من اصدار تأكيد‬
‫معقول بصحة البيانات المالية‪.‬‬
‫بيئة المراجعة الجديدة تتطلب توفر‬
‫مهارات جديدة ومتنوعة‪.‬‬
‫معايير التدقيق الدولية‬
‫ال يوجد تعريف للتدقيق في‬
‫المعايير الدولية ولكن هناك‬
‫بيان ألهداف التدقيق حيث‬
‫تمكن المدقق من اعطاء‬
‫رأي فيما اذا كانت البيانات‬
‫المالية منسجمة (مطابقة)‬
‫من كافة النواحي الجوهرية‬
‫(المادية) مع اطار محدد‬
‫للبيانات المالية (معايير‬
‫المحاسبة الدولية او‬
‫االمريكية)‪.‬‬
‫تعرف جمعية المحاسبين االمريكية‬
‫عملية التدقيق على أنها عملية‬
‫منتظمة للحصول على اإلثباتات‬
‫وتقييمها والتي تتعلق بالتأكيدات‬
‫حول األحداث االقتصادية والتأكد من‬
‫مدى موافقة هذه التأكيدات مع‬
‫المعايير المحددة(معايير المحاسبة‬
‫األمريكية او معايير المحاسبة‬
‫الدولية) واصدار‬
‫النتيجة الى المستخدمين المعنيين‪.‬‬
‫معايير التدقيق الدولية‬
‫التدقيق يتبع قواعد وخطة موثقة حيث‬
‫يقوم المدقق خالل عملية التدقيق بتحليل البيانات‬
‫المالية وذلك باستخدام تقنيات (وسائل ) مختلفة‬
‫ومقبولة بشكل عام‪ ،‬وعلى المدقق ان يقوم‬
‫بتخطيط ووضع قواعد التباعها في عملية التدقيق‬
‫بحيث تمكن المدقق من فحص وتحليل جميع ادلة‬
‫االثبات المهمة‪.‬‬
‫معايير التدقيق الدولية‬
‫التدقيق هو عملية فحص وتقييم أدلة اثبات من قبل مدقق مستقل‬
‫وخبير و موضوعي ‪ ،‬وكذلك فان المدقق يتصف بالعدالة وغير‬
‫مسموح له ان يكون مجحف او متحيز وذلك لضمان موضوعيته‬
‫المدقق يحصل ويقيم ادلة االثبات حيث يقوم بتقييم مدى مصداقية وكفاية‬
‫المعلومات التي تحتويها السجالت المحاسبية والمصادر االخرى للمعلومات‬
‫وذلك ب‬
‫‪ -1‬دراسة وتقييم النظام المحاسبي والرقابة الداخلية والتي سيعتمد عليها في‬
‫تحديد طبيعة وحجم ووقت تنفيذ اجراءات المراجعة‪.‬‬
‫‪ -2‬القيام بعمليات فحص اخرى مثل االستفسار أو اجراءات تحققيه للحركات‬
‫المالية واالرصدة التي يراها مناسبة حسب الظروف‪.‬‬
‫معايير التدقيق الدولية‬
‫ادلة االثبات التي يحصل عليها المدقق ويقوم بتقييمها‬
‫تعنى بالتأكيدات التي تخص العمليات واالحداث‬
‫االقتصادية ‪ ،‬واالساس لجمع ادلة االثبات هو هدف‬
‫االثبات ‪.‬‬
‫ما هي تـأكيدات االدارة التي اريد ان اثبت صحتها ؟‬
‫التأكيدات هي اقرارات من قبل ادارة المنشاة سواء‬
‫صريحة أو بشكل اخر (متضمنة في البيانات المالية)‪.‬‬
‫معايير التدقيق الدولية‬
‫المدقق يعنى بدرجة التماثل ما بين التأكيدات وما بين المعايير المحددة‪،‬‬
‫حيث ان برنامج المراجعة يفحص التأكيدات بطريقة فحص ادلة االثبات‬
‫المادية للمستندات ‪ ،‬المصادقات‪،‬االستفسار والمعاينة‪ ،‬فالنتيجة هي هل‬
‫البيانات المالية و اإلفصاح تتماثل مع المعايير المحددة مثل معايير المحاسبة‬
‫الدولية‪،‬االمريكية او االقليمية‪.‬‬
‫تهدف عملية التدقيق الى اصدار نتائج التدقيق الى المستخدمين المعنيين فمثال‬
‫يصدر مدقق البيانات المالية المستقل تقرير يظهر فيه رأيه اذا ما كانت‬
‫البيانات المالية تمثل بعدالة من كافة النواحي الجوهرية الوضع المالي‬
‫للمنشأة‪ ،‬وهذا التقرير يظهر البيانات المالية بمصداقية‪.‬‬
‫معايير التدقيق الدولية‬
‫‪ -1‬تدقيق القوائم المالية(الميزانية العمومية‪،‬قائمة‬
‫الدخل‪،‬التدفق النقدي وااليضاحات المرفقة)‪.‬‬
‫‪ -2‬تدقيق الفعالية (قياس االداء)‪.‬‬
‫‪ -3‬تدقيق االلتزام (االلتزام بسياسات المنشأة‪,‬‬
‫االلتزام باالنظمة والقوانين)‪.‬‬
‫معايير التدقيق الدولية‬
‫تدقيق القوائم المالية تتطلب فحص(اختبار) القوائم المالية لتحديد اذا ما‬
‫كانت القوائم المالية تعبر بعدالة وفقا لمعايير محددة‪.‬‬
‫تدقيق الكفاءة(التشغيلية)‬
‫عبارة عن دراسة جزء (وحدة ) محدد من المنشأة بهدف قياس ادائها‪،‬‬
‫ويقوم المدقق بمراجعة (ليس اختبار) جميع او جزء من االجراءات‬
‫التشغيلية ليقيم الكفاءة والفاعلية‪.‬‬
‫الفاعلية ‪ - :‬قياس مدى تحقيق المنشأة الهدافها‪.‬‬
‫الكفاءة‪ -:‬قياس مدى حسن استخدام المنشأة لمواردها لتحقيق اهدافها‪.‬‬
‫معايير التدقيق الدولية‬
‫قد ال تقتصر عملية المدقق على البيانات المالية فقط بل من الممكن ان تتعدى‬
‫ذلك بحيث تشمل تقييم للهيكلية التنظيمية للمنشأة ‪ ،‬التسويق‪ ،‬طرق االنتاج‪.......‬‬
‫غالبا ما يصدر المدقق توصياته لالدارة لتحسين الكفاءة‪.‬‬
‫تدقيق االلتزام‬
‫يقوم المدقق بمراجعة(ليس اختبار) اجراءات المنشأة لتحديد ما اذا كانت تلتزم‬
‫بتعليمات محددة أو انظمة أو قوانين ‪.‬‬
‫وقد تكون المراجعة مرتبطة بتعليمات داخلية حيث يتم اصدار تقرير بالنتائج لالدارة‪.‬‬
‫هناك بعض التعليمات والسياسات تفرض من قبل اطراف خارجية كجهة مقرضة او‬
‫متعاقدة مع المنشأة وفي هذه الحالة فان المراجع يقدم خدمة للجهة الخارجية ويقوم‬
‫باصدار التقرير لها‪.‬‬
‫معايير التدقيق الدولية‬
‫مدقق مستق ل‬
‫المدقق‬
‫الداخلي‬
‫المدقق‬
‫الحكومي‬
‫تدقيق القوائم المالية‬
‫تدقيق‬
‫الكف اءة‬
‫تدقيق االلتزام‬
‫معايير التدقيق الدولية‬
‫المدقق المستقل‬
‫التدريب – الترخيص‬
‫عادة ما يحتاج المدقق الى شهادة مهنية من قبل منظمة مهنية او‬
‫هيئة حكومية ويدعى المدقق الحاصل على شهادة مدقق مستقل‬
‫‪ CPA‬في الواليات المتحدة االمريكية ‪ ,‬استراليا‪,‬اليابان‪.......‬‬
‫و ‪ CA‬في كندا واإلمارات المتحدة العربية والمملكة المتحدة ‪.‬‬
‫ومسؤولية مدقق الحسابات المستقل تدقيق القوائم المالية‬
‫للشركات التي يتم تداول أسهمها في اسواق المال وكذلك‬
‫تدقيق القوائم المالية للشركات الكبرى وبعض الشركات الصغرى‬
‫حسب القوانين واالنظمة لكل دولة‪.‬‬
‫معايير التدقيق الدولية‬
‫المدقق المستقل‬
‫التدريب – الترخيص‬
‫يعرف المدقق في بعض الدول على انه الشخص الذي تدرب في برنامج اكاديمي‬
‫واستكمل متطلبات الترخيص المحددة مثل السن القانوني‪ ،‬الشهادة الجامعية‪ ،‬الجنسية ‪،‬‬
‫حد ادنى من سنوات الخبرة‪.‬‬
‫المدققون اليوم‬
‫لقد تعدى المدققون المهنيون تدقيق القوائم المالية حيث اصبحوا بطريقة مباشرة او‬
‫غير مباشرة يقومون بتدقيق الرقابة الداخلية والتزام المنشأة بالسياسات الداخلية‬
‫وكذلك االنظمة والقوانين‪.‬‬
‫معايير التدقيق الدولية‬
‫اوال‬
‫قبول‬
‫العميل‬
‫التخطيط‬
‫ثانيا‬
‫فحص ادلة االثبات‬
‫ثالثا‬
‫رابعا‬
‫اعمال التدقيق واصدار‬
‫التقرير‬
‫معايير التدقيق الدولية‬
‫على شركة التدقيق ان تقوم بمراجعة لعمالئها الحاليين والعمالء الجدد وذلك لتقرير‬
‫ما اذا كانت الشركة ستستمر مع العميل او تقبله وذلك ب‪:‬‬
‫تحديد مدى خطورة االرتباط بالعميل( الغش‪ ،‬عمل غير قانوني)‬
‫المراد تدقيق قوائمه المالية‪.‬‬
‫تحديد اذا ما كان هناك أي تغيير فى استقاللية المدقق‪.‬‬
‫تحديد قدرة شركة التدقيق على القيام بمهامها( وجود كفاءات ‪ ،‬معرفة طبيعة العمل‪،‬‬
‫الحاجة الى خبراء)‪.‬‬
‫معايير التدقيق الدولية‬
‫على المدقق أن يقوم بعملية التدقيق واصدار التقرير اخذا‬
‫بعين االعتبار المسؤولية المهنية‪.‬‬
‫ويجب ان يقوم بعملية التدقيق اشخاص مدربين بشكل كافي ولديهم‬
‫خبرة وكفاءة في التدقيق وان يكونوا مستقلين ويحافظوا على‬
‫سرية‬
‫المعلومات كما هو مبين في اخالقيات المهنة‪.‬‬
‫ويعنى هنا بالمسؤولية المهنية ان المدقق مهني مسؤول عن تأدية‬
‫واجباته باجتهاد وعناية وكذلك اكتمال اوراق العمل وجمع ادلة‬
‫االثبات ومدى مالءمة نوع التقرير الصادر‪.‬‬
‫معايير التدقيق الدولية‬
‫على المدقق ان يقوم بتخطيط عملية التدقيق لكي يتمكن من اجراء تدقيق‬
‫فعال بكفاءة وفي الوقت المحدد حيث‪:‬‬
‫تتم عملية التدقيق استنادا على معرفة عمل العميل وفهم مبدئي لخلفية‬
‫عمل العميل من حيث بيئة الرقابة واجراءاتها‪،‬النظام المحاسبي‪،‬‬
‫والقيام باالجراءات التحليلية‪.‬‬
‫يتم في عملية التخطيط تحديد مخاطر االرتباط(التعاقد) وكذلك تحديد‬
‫المستويات المادية‪.‬‬
‫يتم تحديد برنامج عمل يبين طبيعة ووقت واجراءات الحصول على‬
‫ادلة االثبات‪.‬‬
‫معايير التدقيق الدولية‬
‫لنظام الرقابة الداخلي عالقة كبيرة مع صحة ومصداقية البيانات المالية‬
‫من‬
‫جهة ومع تخطيط عملية التدقيق من جهة أخرى‬
‫اذا كان نظام الرقابة الداخلي كافي‬
‫أنظمة‬
‫ويتضمن‬
‫الرقابة‬
‫ادلة‬
‫بيانات موثوقة وحماية للموجودات‬
‫والسجالت فان هذا يؤدي الى تخفيض الداخلية‬
‫االثبات‬
‫كمية ادلة االثبات المطلوبة فيما لو‬
‫كان نظام الرقابة الداخلي غير كافي‪.‬‬
‫معايير التدقيق الدولية‬
‫مرحلة التجميع‪-:‬‬
‫تتطلب هذه المرحلة فحص أي من أنظمة الرقابة التي من الممكن‬
‫ان يعتمد عليها المدقق‪ ،‬وبعد ان يتم فحص أنظمة الرقابة‬
‫الداخلية فان على المدقق ان يقرر االختبارات االضافية التي‬
‫تنجز للحصول على ادلة االثبات التي تكشف عن المعلومات‬
‫الخاطئة الجوهرية في البيانات المالية‪.‬‬
‫اختبار الرقابة الداخلية يحدد طبيعة‪ ،‬توقيت ومدى‬
‫االختبارات‬
‫معايير التدقيق الدولية‬
‫األدلة المناسبة والكافية تتم من خالل االختبارات االجبارية واالختبارات الجوهرية لكي‬
‫يشكل المدقق نتيجة معقولة ومناسبة يستند عليها الصدار‬
‫رأيه تجاه البيانات المالية‪.‬‬
‫االختبارات الجوهرية تتم للحصول على ادلة اثبات حول التأكيدات مثل االكتمال‪،‬‬
‫الحدوث‪ ،‬وصحة البيانات الناتجة عن النظام المحاسبي‪.‬‬
‫اختبارات تفاصيل الحركات المالية وارصدته‪.‬‬
‫تحليل النسب المالية المهمة وتشمل نتائج البحث عن اسباب‬
‫التغير الكبير الغير عادي للبنود المالية‪.‬‬
‫معايير التدقيق الدولية‬
‫االدارة مسؤولة عن بناء نظام‬
‫رقابة داخلى يتناسب مع حجم‬
‫وطبيعة المؤسسة‪ ،‬ومسؤولية المدقق‬
‫الحصول على تأكيد معقول حول كفاية‬
‫ومالئمة النظام المحاسبي والرقابة‬
‫الداخلية‪.‬‬
‫معايير التدقيق الدولية‬
‫يتكون نظام الرقابة الداخلي من ‪ 5‬فئات من السياسات واالجراءات التي‬
‫تخططها وتطبقها ادارة المنشاة لكي تضمن ان اهداف الرقابة قد تحققت‪-:‬‬
‫‪.I‬‬
‫‪.II‬‬
‫‪.III‬‬
‫‪.IV‬‬
‫‪.V‬‬
‫البيئة الرقابية‬
‫تقدير الخطورة‬
‫االجراءات الرقابية‬
‫المعلومات واالتصال‬
‫الرقابة‬
‫‪I.‬‬
‫‪II.‬‬
‫‪III.‬‬
‫‪IV.‬‬
‫‪The control environment‬‬
‫‪Risk assessment‬‬
‫‪Control procedures‬‬
‫‪Information and‬‬
‫‪communication‬‬
‫‪V. Monitoring‬‬
‫معايير التدقيق الدولية‬
‫‪ ‬البيئة الرقابية‬
‫ادراكهم الهميته‪.‬‬
‫‪ ‬تقدير الخطورة‬
‫الموقف بشكل عام ومعرفة وخطوات مجلس االدارة‬
‫واالدارة تجاه نظام الرقابة الداخلي ومدى‬
‫توضع من قبل االدارة لتحديد مدى خطورة عدم تحقيق‬
‫اهدافهم وأخذ الخطوات الالزمة للتعامل مع هذه االخطار‪.‬‬
‫هي السياسات واالجراءات التي تضعها ادارة المنشاة‬
‫‪ ‬االجراءات الرقابية‬
‫لتحقيق هدف معين‪.‬‬
‫يجب ان يتم تحديد المعلومات واخذها وتوصيلها بالشكل‬
‫‪ ‬المعلومات واالتصال‬
‫والوقت المناسب لكي يتمكن اآلخرون من القيام بمهامهم‬
‫والقيام بدورهم الرقابي‪.‬‬
‫‪ ‬التحكم أو الرقابة يجب ان تتم الرقابة على االجراءات الرقابية التي تم تبنيها‬
‫واجراء التعديالت الالزمة كلما اقتضت الحاجة الى ذلك‪.‬‬
‫معايير التدقيق الدولية‬
‫التقييم والحكم ‪Evaluation and Judgment‬‬
‫على المدقق ان يقوم بمراجعة وتقييم النتائج التي حصل عليها من‬
‫أدلة االثبات والتي بناءا عليها سيصدر تقريره‬
‫والمراجعة والتقييم تهدف الى تشكيل رأي شامل حول ما اذا‬
‫كانت‪:‬‬
‫‪ ‬البيانات المالية اعدت بناءا على سياسات محاسبية مقبولة وثابتة‪.‬‬
‫‪ ‬البيانات المالية تتفق مع االنظمة والقوانين ذات الصلة‪.‬‬
‫‪ ‬نتائج البيانات المالية تتفق مع ما يعرفه المدقق عن المنشأة‪.‬‬
‫‪‬تم االفصاح الكافي عن جميع البنود المادية‪.‬‬
‫معايير التدقيق الدولية‬
‫تقرير المدقق‬
‫يجب ان يشتمل تقرير‬
‫المدقق على تعبير واضح‬
‫عن رأيه حول البيانات‬
‫المالية وفي حالة ان يكون‬
‫رأيه متحفظا أو سلبيا او ان‬
‫يمتنع عن ابداء رأيه فيجب‬
‫عليه توضيح السبب‪.‬‬
‫تقرير المدقق‬
‫معايير التدقيق الدولية‬
‫على المدقق ان يقوم بعدة اجراءات قبل كتابة تقريره ومنها‬
‫مراجعة االحداث الالحقة لتاريخ القوائم المالية المنوي التقرير‬
‫عنها‪.‬‬
‫القيام بمراجعة شاملة للبيانات المالية وكذلك مراجعة األمور‬
‫المادية التي يتضمنها التقرير السنوي‪.‬‬
‫الحصول على كتاب التمثيل من االدارة (اقرارات االدارة)‪.‬‬
‫القيام باجراءات تحليلية للبيانات المالية‪.‬‬
‫معايير التدقيق الدولية‬
‫‪Deloitte & Touche‬‬
‫شركات التدقيق‬
‫العالمية‬
‫‪Arthur Andersen‬‬
‫‪&co‬‬
‫ان للشركات العالمية الخمس الكبرى‬
‫تأثير على التدقيق الدولي وذلك من‬
‫خالل عملهم اليومي في التدقيق في كثير‬
‫من الدول ولعضويتهم في معظم‬
‫المنظمات المهنية للمحاسبين‪.‬‬
‫‪Ernst & Young‬‬
‫‪KPMG‬‬
‫‪Pricewaterhouse‬‬
‫‪Coopers‬‬
‫معايير التدقيق الدولية‬
‫الهيكل الوظيفي (التدرج الوظيفي) في شركات التدقيق العالمية‬
‫يبدأ عادة الموظف عملة بوظيفة محاسب(مساعد) في شركة التدقيق وتوكل اليه‬
‫مهمات روتينية ويتم التحاق الموظف في هذه المرحلة ببرنامج تدريب‪.‬‬
‫بعد قضاء عدة سنوات في وظيفة مساعد وحصوله على الخبرة والمعرفة الكافيتين‬
‫يتم تعيينه بوظيفة مدقق رئيسي(مشرف) وتوكل اليه في هذه المرحلة مهمات تدقيق‬
‫رئيسية‪.‬‬
‫المدير وهو الذي يقوم باالشراف على المدققين الرئيسيين ويساعدهم في وضع خطة‬
‫برنامج التدقيق‪ ،‬وعادة ما يكون المدير قد انهى خمس سنوات في اعمال التدقيق‬
‫ولديه معرفة واسعة في قوانين الضريبة ومعايير المحاسبة واالنظمة الحكومية‪.‬‬
‫الشريك وهو احد المالكين لشركة التدقيق وعادة ما يكون عمله في تخطيط التدقيق‬
‫وتقييم النتائج وتحديد نوع التقرير‪ ،‬وعادة ما يكون الشريك متخصص في مجال معين‬
‫‪ ،‬وللشريك القرار النهائي في األحكام المعقدة‪.‬‬
‫معايير التدقيق الدولية‬
‫لمحة تاريخية عن التدقيق‬
‫بالرغم من وجود ظواهر للتدقيق من قدم الزمن اال اننا نستطيع القول ان‬
‫نشأة التدقيق المعاصر بدأ بعد الثورة الصناعية في بريطانيا العظمى‬
‫(‪ ، )1780‬حيث ان هذه الثورة ادت الى بزوغ الشركات الصناعية الكبرى‬
‫ذات الطابع البيروقراطى المعقد‪ ،‬و كذلك زيادة سعي الشركات بشكل‬
‫تدريجي للحصول على تمويل خارجي لتغطية التوسعات االضافية‪ ،‬حيث‬
‫اصبح اصحاب رأس المال غير القائمين على ادارة المنشأة‪.‬‬
‫ومن هنا كانت هناك زيادة في الطلب على خدمة يقدمها متخصص في‬
‫ادخال البيانات ومدققين داخلين وخارجيين‪.‬‬
‫معايير التدقيق الدولية‬
‫نظريات في العرض والطلب على خدمة التدقيق‬
‫الطلب على خدمة التدقيق تم تفسيره بنظريات عديدة ومن هذه النظريات‪:‬‬
‫نظرية الشرطة‬
‫‪The Policeman Theory‬‬
‫وتعتبر هذه النظرية االكثر عموما حتى عام ‪ 1940‬حيث ان‬
‫التدقيق تميز(اشتهر) بصحة البيانات وكذلك منع واكتشاف الغش‬
‫واالختالس‪ ،‬وعلى هذا االساس رأى العامة ان مسؤولية المدقق‬
‫مشابهة لمسؤولية الشرطي‪ ،‬الى ان عدم مقدرة هذه النظرية تفسير‬
‫تحول مسؤولية المدقق الى تحديد صحة وعدالة البيانات المالية ادى‬
‫الى فقدانها قوتها‪.‬‬
‫معايير التدقيق الدولية‬
‫نظرية منح المصداقية‬
‫‪The Lending Credibility Theory‬‬
‫تعكس هذه النظرية المهمة االساسية لعملية التدقيق حيث ان المدقق يزيد‬
‫مصداقية البيانات المالية والتي تستخدمها االدارة (الوكيل) لزيادة والء‬
‫اصحاب‬
‫رأس المال (العالقة ما بين الوكيل والموكل) و تخفيض المعلومات الغير‬
‫متماثلة‪.‬‬
‫ولكون البيانات المدققة ال تشكل السبب الرئيسي لقرار المستثمر‬
‫باالستثمار‪ ،‬وايضا فان البيانات المالية عادة ما تكون تأكيد لرسائل‬
‫صدرت بالسابق‪ .‬ومن هنا يتضح ان هذه النظرية غير قادرة على‬
‫تفسير المهمات االخرى التي يتوقع مستخدم البيانات المالية من‬
‫المدقق ان يأخذها بالحسبان خالل عملية الفحص‪.‬‬
‫معايير التدقيق الدولية‬
‫نظرية وسيط المدّعين ‪The Moderator of Claimants Theory‬‬
‫ترى هذه النظرية انه من الضروري على المساهمين االساسيين في‬
‫المنشأة االستمرار في زيادة المساهمة ‪ ،‬ولكي يتم استمرارية‬
‫المساهمة فانه من الضروري لكل مجموعة من المساهمين الوصول‬
‫الى قناعة بأنهم حصلوا على حصة عادلة من ارباح المنشأة‪ ،‬وباعطاء‬
‫رأي عن صحة الدخل فان المدقق يعتبر بمثابة وسيط للمساهمين كل‬
‫حسب حصته ‪.‬‬
‫وهنا ايضا نرى ان هذه النظرية ال تستطيع بيان المهمات االخرى التى‬
‫يقوم بها المدقق‪.‬‬
‫معايير التدقيق الدولية‬
‫نظرية ان المدقق يشبه القاضي‬
‫نظرا لكون قرار المدقق وطريقة اتخاذ القرار غير متوفرة للجميع ولكون‬
‫مبدأ االسبقية(الثبات) غير مضمونة في التدقيق‪ ،‬واستقاللية‬
‫المدقق تختلف عن طبيعة استقاللية القاضي الختالف النظام‪ ،‬فأن‬
‫هذه النظرية مستبعدة‪.‬‬
‫نظرية الهام الثقة‬
‫بحثت هذه النظرية والتي تطورت عام ‪ 1920‬في العرض والطلب‬
‫على خدمة التدقيق‪ ،‬حيث رأت ان المساهمين (الطلب) يريدون‬
‫بيانات مدققة تبين عائد استثمارهم وكذلك بينت مستوى تأكيد‬
‫المدقق(جهة العرض) حيث تبنت طريقة معيارية ‪ ،‬بان يقوم‬
‫المدقق بعمله بطريقة ال تخيب اآلمال (االشخاص العقالنيين)‬
‫ويلبي التوقعات المعقولة للغير‪.‬‬
‫معايير التدقيق الدولية‬
‫نظرية الوكالة‬
‫ترى هذه النظرية ان االدارة وكيلة عن اآلخرين في ادارة الموارد االقتصادية‬
‫حيث تحاول االدارة الحصول على استخدام مثالي لهذه الموارد(فائدة منخفضة‬
‫على القروض‪،‬اسعار اسهم مرتفعة‪،‬رواتب واجور منخفضة) ‪.‬‬
‫وينتج عن عالقة الوكالة تعقيدات عدة ومنها عدم تماثل البيانات‪ ،‬وتقليل عدم‬
‫التماثل تعتبر استراتيجية جيدة للحصول على موارد(مساهمات) اضافية‪ ،‬ولكي‬
‫يتم استغالل البيانات المالية بشكل جيد البد ان تتصف هذه البيانات بالموثوقية‪.‬‬
‫ومن هنا كان وجود مدقق يمتاز بالسمعة الحسنة هو امر حيوي لالدارة‬
‫واالطراف الخارجية‪.‬‬
‫معايير التدقيق الدولية‬
‫نظرية الوكالة تنطبق على المدقق(جهة العرض)‬
‫يتم تكليف طرف ثالث(المدقق) للقيام بعملية التدقيق وذلك لوجود احتمالية‬
‫اكتشاف اخطاء او مخالفات قانونية كالغش‪،‬االختالس‪،‬افعال غير‬
‫قانونية‪ ..........‬حيث سيقوم بالتقرير عن ذلك عن طريق اصدار تقرير متحفظ‬
‫او سلبي ‪.‬‬
‫وفي نظرية الوكالة فان المدقق يوازن ما بين‬
‫‪ -1‬التكلفة واحتمال اكتشاف اخطاء(تكلفة ساعة العمل )‬
‫‪ -2‬استقاللية المدقق(امكانية فقدان عميل بناءا على نتيجة التقرير)‬
‫والتكلفة المتوقعة الخفاق المدقق عن اكتشاف اخطاء (وجود أخطاء جوهرية)‬
‫معايير التدقيق الدولية‬
‫ما زالت مهمات المدقق مجال نقاش عام وعادة ما يشار اليها بمناقشة‬
‫فجوة توقعات التدقيق وهذه الفجوة ناتجة عن توقعات مستخدمي خدمات‬
‫المدقق التي تزيد عن متطلباته المهنية الحالية‬
‫التوقعات من التدقيق ومسؤولية المدقق‬
‫من خالل دراسة فجوات توقعات التدقيق يمكن االشارة‬
‫باختصار الى مسؤوليات المدقق التالية‪:‬‬
‫•اعطاء رأي يبين عدالة البيانات المالية‬
‫•اعطاء رأي حول قدرة المنشأة على االستمرارية‪.‬‬
‫•اعطاء رأي حول نظام الرقابة الداخلية‪.‬‬
‫•اعطاء رأي في حدوث اختالسات او افعال غير قانونية‪.‬‬
‫معايير التدقيق الدولية‬
‫يربط المدقق بالعميل اتفاق تعاقدي يقوم بموجبه المدقق بأداء خدمة‬
‫محددة في التدقيق‪ ،‬ويستطيع العميل مقاضاة المدقق في حالة قيام‬
‫المدقق بعمله بدون عناية (بتقصير)‪.‬‬
‫وفي معظم الدول يوجد محكمة تأديبية يستطيع أي شخص تضرر‬
‫نتيجة تقصير المدقق ان يقوم بمقاضاته‪ ،‬وقد تحكم المحكمة بأحكام‬
‫منها‬
‫•فرض غرامة‪.‬‬
‫•تأنيب(توبيخ) شفهي او خطي‪.‬‬
‫•تعليق عمل المدقق لفترة زمنية محدودة‪.‬‬
‫•توقيف عمل المدقق وحرمانه من مزاولة المهنة‪.‬‬
‫معايير التدقيق الدولية‬
‫يجب توفر عدة شروط لكي يكون المدقق مسؤوال تجاه‬
‫المدعي من ناحية قانونية في المحكمة المدنية وهذه الشروط‪:‬‬
‫‪ .1‬اثبات اهمال المدقق(حكم المحكمة التأديبية اساس لتوفر‬
‫هذاالشرط)‪.‬‬
‫‪ .2‬ان يكون المدقق عليه التزام العناية تجاه المدعي‪.‬‬
‫‪ .3‬ان يثبت المدعي ان خسارته نتجت من اخفاق المدقق‪.‬‬
‫‪ .4‬ان يقوم المدعي بتحديد خسارته‪.‬‬
‫معايير التدقيق الدولية‬
‫هناك ثالثة مبادئ لتحديد اذا ما كان المدقق عليه مسؤولية العناية تجاه المدعي‬
‫‪ .1‬مبدأ المسؤولية الخاصة‪:‬‬
‫وفي هذا المبدأ فان المدقق عليه التزام تجاه الطرف الثالث الذي يعتبر من ضمن‬
‫المتعاقدين‪ ،‬وفي هذه الحالة فان المدقق مسؤوال تجاه العميل او الطرف الذي قدم المدقق‬
‫خدمته له بشكل مباشر‪.‬‬
‫‪ .2‬مبدأ المسؤولية اتجاه المستخدمين المتوقعين‪:‬‬
‫في هذا المبدأ فان المدقق مسؤول اتجاه مجموعة محددة من الناس الذين يعرف او كان‬
‫عليه ان يعرف انهم سيعتمدون على عمله في اتخاذ قراراتهم‪.‬‬
‫‪ .3‬مبدأ المسؤولية اتجاه المستخدمين المتوقعين المعقولين‪:‬‬
‫هذا المبدأ يجعل المدقق مسؤوال تجاه أي مجموعة من مستخدمي البيانات المالية توقع‬
‫المدقق بشكل عقالني ان يعتمدوا على عمله‪ ،‬حتى لو كانوا غير محددين في لحظة اصداره‬
‫لرأيه‪.‬‬
‫معايير التدقيق الدولية‬
‫صدرت احكام فرض بموجبها تعويضات بمئات الماليين على شركات‬
‫التدقيق نتيجة إلخفاقهم‪ ،‬وعلى سبيل المثال قامت احدى الشركات الخمس‬
‫الكبرى بدفع مبلغ تجاوز ‪ 500‬مليون دوالر كتعويض نتيجة اخفاقهم في‬
‫تدقيق بنوك التوفير واالقراض فى الواليات المتحدة االمريكية‪.‬‬
‫واصبح التأمين على شركات التدقيق (أخطاء المهنة) شائعا وذلك لعدم‬
‫تمكن الشركات من دفع التعويضات وهذا النوع من التأمين مكلف ويكون‬
‫مبلغ التعويض فيه محدد‪.‬‬
‫معايير التدقيق الدولية‬
‫يق ّيم المدقق على اساس النوعية الفنية ونوعية المهام‬
‫وتعرف النوعية الفنية على انها الدرجة التي يلبي فيها التدقيق‬
‫توقعات العمالء بحيث يكشف االخطاء والمخالفات في الشركة التي يتم‬
‫تدقيق بياناتها المالية ويقوم بالتقرير عنها‪،‬فالنوعية الفنية تعنى بالنتائج‪.‬‬
‫وتعرف نوعية المهام على انها الدرجة التي يتم فيها تنفيذ عملية‬
‫التدقيق وتقرير النتائج بشكل يلبي توقعات العميل(ال تعنى بالنتائج) بل‬
‫بالعملية بحد ذاتها ‪.‬‬
‫معايير التدقيق الدولية‬
‫هناك عدة عوامل تؤثر على تحديد اجر خدمة المدقق ومنها‪:‬‬
‫‪ ‬حجم الشركة موضع التدقيق‪.‬‬
‫‪ ‬حجم شركة التدقيق‪.‬‬
‫‪ ‬حجم الخدمات االستشارية التي يحتاجها المدقق‪.‬‬
‫‪ ‬درجة وكفاءة نظام الرقابة الداخلي للشركة موضع التدقيق‪.‬‬
‫‪ ‬كيفية احتساب االجرة (ثابت أو متغير)‪.‬‬
‫معايير التدقيق الدولية‬
‫ما هي القواعد األخالقية؟‬
‫ماذا تعني القواعد األخالقية للمحاسبين؟‬
‫ما هي العالقة بين القواعد األخالقية ومزاولة المهنة؟‬
‫معايير التدقيق الدولية‬
‫تمثل القواعد األخالقية عادة‬
‫مجموعة من المبادئ األخالقية‪،‬‬
‫األحكام السلوكية أو القيم‬
‫ق امت كل المهن المعروفة بتطوير قواعد أخالقية خاصة بها‪،‬‬
‫الهدف من هذه القواعد إعطاء األعضاء توجيهات ل‪:‬‬
‫ الحفاظ على سلوك مهني‪.‬‬‫ المساهمة في تحسين البراعة المهنية‪.‬‬‫‪ -‬محاسبة الجمهور للمهنة‪.‬‬
‫معايير التدقيق الدولية‬
‫ممثال‬
‫المحاسب‬
‫المهني‬
‫المقرضين‬
‫الجمهور‬
‫مالكي األسهم‬
‫العمالء‬
‫الموظفين‬
‫آخرين‬
‫معايير التدقيق الدولية‬
‫مصلحة الجمهور هي المصلحة الشرعية الكلية لمجتمع من األفراد‬
‫الذين يقوم بخدمتهم المحاسب المهني‪ ،‬سواء كان المحاسب‪:‬‬
‫ في مزاولة المهنة (التدقيق)‪.‬‬‫ في الصناعة‪.‬‬‫ في التجارة‪.‬‬‫ في القطاع العام‪.‬‬‫ في التعليم‪.‬‬‫وهو عضو في مؤسسة هي بدورها عضو في اإلتحاد الدولي للمحاسبين‪.‬‬
‫معايير التدقيق الدولية‬
‫تمتاز المهنة بالعديد من العالمات المميزة‪ ،‬واحدة من أهم هذه العالمات هو‪:‬‬
‫”قبولها لمسؤولياتها تجاه الجمهور ومصالحه“‪ .‬لذلك‪:‬‬
‫تعتمد طبيعة ونوعية‬
‫معايير المهنة‬
‫بشكل كبير على‬
‫مصلحة الجمهور‬
‫المؤسسات المدقق‬
‫عليها والجمهور هم‬
‫زبائن المهنه‪،‬‬
‫والمصداقية هي‬
‫منتوجها األساسي‬
‫معايير التدقيق الدولية‬
‫مسؤولية‬
‫المحاسب‬
‫ضغوطات‬
‫داخلية‬
‫يؤدي إلى‬
‫التضارب‪ ،‬من أشكال التضارب‪:‬‬
‫طلب العمل بخالف المعايير المهنية‪.‬‬
‫إنقسام والء المحاسب المهني‪.‬‬
‫نشر معلومات مضللة‪.‬‬
‫ضغوطات‬
‫خارجية‬
‫معايير التدقيق الدولية‬
‫ما هو الحل؟؟؟‬
‫اإلتحاد‬
‫الدولي‬
‫للمحاسبين‬
‫” أهداف مهنة المحاسبة هي العمل ضمن أعلى درجات المهنية‪،‬‬
‫كذلك العمل ضمن أفضل درجات األداء وتلبية احتياجات الجمهور“‪.‬‬
‫معايير التدقيق الدولية‬
‫في بعض‬
‫الدول‬
‫تفرض القواعد األخالقية على شكل‬
‫المانيا‬
‫فرنسا‬
‫في أغلب‬
‫الدول‬
‫تكون القواعد األخالقية موزعة بين‬
‫قانون‬
‫مثل‬
‫القانون‬
‫القواعد المتبناة من‬
‫الهيئة العضو‪.‬‬
‫معايير التدقيق الدولية‬
‫تعرض القواعد األخالقية للمهنة كما وضعها اإلتحاد‬
‫الدولي مبادئ أساسية ذات طبيعة عامة‪ ،‬وال تعالج‬
‫هذه القواعد الحاالت األخالقية الخاصة لكل المحاسبين‬
‫المهنيين‪ .‬بالرغم من ذلك‪ ،‬فإن هذه المبادئ األساسية‬
‫تعطي إرشادات مفصلة يمكن تطبيقها لعدد من الحاالت‬
‫المتكررة والتي تحدث في مهنة المحاسبة‪.‬‬
‫تقسم هذه القواعد الى جزء قابل للتطبيق على كل المحاسبين المهنيين‪،‬‬
‫وجزء قابل للتطبيق فقط على المحاسبين المهنيين المزاولين للمهنة‪.‬‬
‫معايير التدقيق الدولية‬
‫أوال‪ :‬اإلستقامة‬
‫على المحاسب المهني أن يكون صريحا‬
‫وصادقا في أداء الخدمات المهنية‪.‬‬
‫هي أية خدمات تتطلب مهارات محاسبية أو مهارات‬
‫شبيهة يتم تنفيذها من قبل محاسب مهني وتشمل‪:‬‬
‫المحاسبة‪ ،‬التدقيق‪ ،‬الضرائب‪ ،‬إستشارات إدارية وغيرها‪.‬‬
‫معايير التدقيق الدولية‬
‫ثانيا‪ :‬الموضوعية‪:‬‬
‫تتطلب الموضوعية من المحاسبين المهنيين أن يتمتعوا ب‪:‬‬
‫العدل‬
‫اإلستقامة الذهنية‬
‫البعد عن التضارب‬
‫في المصالح‬
‫معايير التدقيق الدولية‬
‫ثالثا‪ :‬الكفاءة المهنية‬
‫عند موافقة المحاسب‬
‫المهني على تقديم‬
‫إحدى الخدمات‬
‫المهنية‬
‫فهو بذلك يقر‬
‫بأن لديه الكفاءة‬
‫المهنية الالزمة لتقديم‬
‫هذه الخدمة‬
‫على المحاسب المهني اإلحجام عن تقديم خدمات مهنية ال يمتلك الكفاءة‬
‫المهنية لتقديمها مع مراعاة مدى إمكانية مساعدة الخبراء‪.‬‬
‫معايير التدقيق الدولية‬
‫ثالثا‪ :‬الكفاءة المهنية‬
‫عند النظر إلى الكفاءة المهنية‪ ،‬يجب مراعاة ما يلي‪:‬‬
‫ تطبيق المهارة والخبرة باجتهاد وعناية كافيتين‪.‬‬‫‪ -‬التعليم األساسي‪ :‬التعليم العام‪ ،‬التخصص‪ ،‬التدريب‪ ،‬اإلمتحان والخبرة العملية‪.‬‬
‫ تقديم الخدمات على أساس آخر التقنيات وضمن أحدث التشريعات والقوانين‪.‬‬‫‪ -‬المعرفة المستمرة بالتطورات في المهنة وتبني برامج رقابة للجودة‪.‬‬
‫معايير التدقيق الدولية‬
‫رابعا‪ :‬السرية‬
‫يمنع المحاسب المهني من إستخدام أو اإلفصاح عن المعلومات التي حصل عليها خالل‬
‫تقديمه لخدماته المهنية بدون وجود تفويض محدد ومناسب‪.‬‬
‫يستمر واجب السرية على المحاسب المهني‬
‫إلى ما بعد إنتهاء العالقة بالعميل (صاحب العمل)‬
‫على المحاسب المهني ضمان التزام المساعدين‬
‫والخبراء العاملين تحت سيطرته بمبدأ السرية‬
‫معايير التدقيق الدولية‬
‫رابعا‪ :‬السرية‬
‫على المحاسب المهني اإلفصاح عن المعلومات ”السرية“‪ ،‬في حالة وجود‪:‬‬
‫واجب‬
‫قانوني‬
‫ دليل في إجراءات قانونية‪.‬‬‫‪ -‬إفصاح عن خروقات للقوانين‪.‬‬
‫مثال‬
‫واجب‬
‫مهني‬
‫اإللتزام بالمعايير األخرى‪.‬‬‫ حماية مصلحة المحاسب المهنية‪.‬‬‫ الخضوع لرقابة الجودة‪.‬‬‫‪ -‬تحقيقات المؤسسة العضو‪.‬‬
‫معايير التدقيق الدولية‬
‫خامسا‪ :‬السلوك المهني‪:‬‬
‫على المحاسب المهني العمل بطريقة تالئم السمعة الجيدة للمهنة‪،‬‬
‫كذلك يجب تجنب أي تصرف قد يؤثر سلبا على المهنة‪.‬‬
‫الممارسة‬
‫الضرائبية‬
‫في موضوع السلوك‬
‫المهني‪ ،‬يجب إعطاء‬
‫إهتمام خاص ل‪:‬‬
‫اإلعالن‬
‫معايير التدقيق الدولية‬
‫سادسا‪ :‬المعايير التقنية‪:‬‬
‫على المحاسب المهني تقديم خدماته المهنية في إطار‪:‬‬
‫ معايير التدقيق الدولية‪.‬‬‫‪ -‬معايير المحاسبة الدولية‪.‬‬
‫‪IFAC‬‬
‫‪IASC‬‬
‫ تعليمات المؤسسة العضو في اإلتحاد الدولي‪.‬‬‫‪LOCAL‬‬
‫‪ -‬القوانين والتشريعات المعمول بها في بلد المحاسب المهني‪.‬‬
‫معايير التدقيق الدولية‬
‫تتضمن المتطلبات األخالقية حسب اإلتحاد الدولي‬
‫للمحاسبين الخطوات التالية في حل النزاعات األخالقية بين‬
‫المحاسب المهني والعميل (صاحب العمل)‪:‬‬
‫‪ -1‬حل الخالف مع المسؤول المباشر‪ ،‬ثم المستوى األعلى فاألعلى‪.‬‬
‫‪ -2‬طلب المشورة من جهة محايدة ( المؤسسة المحاسبية المختصة)‪.‬‬
‫‪ -3‬إستقالة المحاسب المهني‪.‬‬
‫معايير التدقيق الدولية‬
‫عند تقديم المحاسب المهني لخدمات في دولة غير دولته األم‪،‬‬
‫عليه اإللتزام بالمتطلبات أألخالقية أألكثر صرامة من بين‪:‬‬
‫متطلبات‬
‫قواعد‬
‫اإلتحاد‬
‫الدولي‬
‫متطلبات الدولة‬
‫األم‬
‫متطلبات‬
‫الدولة التي‬
‫تقدم فيها‬
‫الخدمة‬
‫معايير التدقيق الدولية‬
‫الجزء الثاني من المتطلبات األخالقية هو الجزء القابل للتطبيق على‬
‫المحاسبين المهنيين المزاولين للمهنة‪ ،‬والتي تشمل‪:‬‬
‫المسؤوليات تجاه العميل‬
‫ العموالت‪.‬‬‫ أموال العميل‬‫‪ -‬األتعاب‪.‬‬
‫المسؤولية تجاه المحاسبين آخرين‬
‫اإلستقاللية‬
‫ العالقة مع محاسبين آخرين‪.‬‬‫اإلعالن‪.‬‬‫‪-‬النشاطات غير المناسبة‪.‬‬
‫معايير التدقيق الدولية‬
‫العالقة المالية بالعميل والتعيين في الشركات‪.‬‬
‫األتعاب‪ ،‬السلع‬
‫والخدمات‬
‫اإلستقاللية‬
‫ملكية رأس مال‬
‫شركة التدقيق‬
‫تقديم خدمات أخرى باإلضافة للتدقيق‪ ،‬العالقات الشخصية والعائلية‪.‬‬
‫معايير التدقيق الدولية‬
‫العالقة المالية بالعميل قد تأخذ أحد األشكال التالية‪:‬‬
‫ المصلحة المالية المباشرة بالعميل‪.‬‬‫ المصلحة المالية غير المباشرة ولكن الجوهرية‪.‬‬‫ مصلحة مالية نتيجة عالقة شراكة مع العميل أو أحد موظفيه‪.‬‬‫ مصلحة مالية في شركة غير شركة العميل‪ ،‬تربطها بشركة العميل عالقة‬‫مستثمر ومستثمر به‪.‬‬
‫معايير التدقيق الدولية‬
‫عند تقديم المحاسب المهني لخدمات مهنية أخرى‬
‫باإلضافة لخدمة التدقيق‪ ،‬يجب إعتبار األمور التالية‪:‬‬
‫‪‬عدم وجود أي عالقة مع العميل أو تضارب في المصالح يخل باالستقاللية‪.‬‬
‫‪ ‬مسؤولية العميل عن البيانات المالية‪.‬‬
‫‪‬عدم قيام المحاسب بالمهني بالعمل نيابة عن إدارة العميل أو أي من موظفيه‪.‬‬
‫‪ ‬عدم قيام نفس األفراد الذين قدموا خدمات محاسبية بخدمة التدقيق‪.‬‬
‫معايير التدقيق الدولية‬
‫في موضوع األتعاب‪ ،‬يجب مراعاة ما يلي‪:‬‬
‫ األتعاب المتكررة من عميل واحد أو مجموعة من العمالء المترابطين‪.‬‬‫ أستحقاق األتعاب لفترة طويلة \ تقرير المدقق‪.‬‬‫ األتعاب المشروطة \ األتعاب المفروضة على أساس نسبة‪.‬‬‫‪ -‬السلع‪ ،‬الخدمات والضيافة المبالغ فيها‪.‬‬
‫معايير التدقيق الدولية‬
‫بالنسبة لملكية رأس مال شركة التدقيق‪ ،‬يجب مراعاة ما يلي‪:‬‬
‫في الوضع النموذجي تكون شركة التدقيق مملوكة بالكامل من‬
‫المحاسبين المهنيين المزاولين للمهنة‪.‬‬
‫يسمح بملكية غير المحاسبين المزاولين للمهنة لجزء من رأس مال الشركة‬
‫شرط أن تبقى أغلبية رأس المال وحقوق التصويت بيد المحاسبين المهنيين‬
‫المزاولين للمهنة‪.‬‬
‫يعتبر تمويل شركة التدقيق عن طريق اإلقتراض تهربا من القواعد‬
‫الخاصة بملكية رأس المال‪.‬‬
‫معايير التدقيق الدولية‬
‫مسؤوليات المحاسب المهني تجاه العميل‪:‬‬
‫يفترض بالمحاسب المهني أن يقدم خدماته للعميل باستقامة‪ ،‬موضوعية‬
‫وبالمهارات التقنيةالمناسبة‪ ،‬بالمقابل يحصل المحاسب المهني على تعويض‬
‫لقاء خدماته‪ ،‬مسؤوليات المحاسب تجاه العميل تشمل‪:‬‬
‫التعويضات‬
‫أموال العميل‬
‫األتعاب‬
‫معايير التدقيق الدولية‬
‫يجب أن تعكس األتعاب القيمة العادلة للخدمات‬
‫مع األخذ بعين اإلعتبار‪:‬‬
‫ المهارة والمعرفة المطلوبة‪.‬‬‫ درجة التدريب والخبرة لألفراد العاملين في تقديم الخدمة‪.‬‬‫ الوقت الالزم لتقديم الخدمة‪.‬‬‫‪ -‬درجة االلتزام الناشئة عن تقديم الخدمة‪.‬‬
‫معايير التدقيق الدولية‬
‫تحتسب األتعاب‬
‫على أساس معدالت‬
‫لساعة العمل الواحدة‬
‫أو اليوم الواحد‬
‫تضاف على األتعاب‬
‫عادة مصروفات مدفوعة‬
‫من قبل المحاسب المهني‬
‫والمتعلقة بصورة‬
‫مباشرة بالخدمة المقدمة‬
‫ماذا عن الدول التي يسمح فيها‬
‫القانون بذلك؟‬
‫يمنع المحاسب المهني‬
‫من دفع أو قبض أي‬
‫عموالت ألن ذلك‬
‫يخل باالستقاللية‬
‫والموضوعية‬
‫معايير التدقيق الدولية‬
‫هي أية أموال يستلمها المحاسب المهني ليتم اإلحتفاظ‬
‫بها أو دفعها حسب تعليمات الشخص (أو من ينوب‬
‫عنه) الذي استلمت منه هذه األموال‪.‬‬
‫على المحاسب عدم اإلحتفاظ بأموال‬
‫العميل إذا كان هناك ما يدفعه لإلعتقاد‬
‫بأنه تم الحصول عليها أو ستستخدم‬
‫بنشاطات غير مشروعة‪.‬‬
‫معايير التدقيق الدولية‬
‫العالقة مع محاسبين مهنيين آخرين‪:‬‬
‫نتيجة تطور أعمال الشركة قد يكون هناك حاجة لخدمات محاسب مستلم‬
‫باإلضافة لخدمات المحاسب الحالي أو بدال منه‪.‬‬
‫كيف تكون العالقة؟؟؟‬
‫هو محاسب مهني مزاول للمهنة‬
‫يقدم حاليا خدمات التدقيق‪ ،‬المحاسبة‬
‫الضرائب اإلستشارات أو غيرها‬
‫للعميل‪.‬‬
‫هو محاسب مهني مزاول للمهنة‬
‫أحال له المحاسب الحالي أو العميل‬
‫تعيينات في واحدة أو أكثر من‬
‫الخدمات المهنية‪.‬‬
‫معايير التدقيق الدولية‬
‫العالقة مع محاسبين مهنيين آخرين‪:‬‬
‫عندما يحل محاسب مهني محل محاسب مهني آخر‪ ،‬ينصح باتباع ما يلي‪:‬‬
‫تأكد المحاسب المقترح من عدم وجود أسباب مهنية تمنعه من قبول التعيين‪،‬‬
‫هذا يحتاج بالضرورة لإلتصال المباشر بالمحاسب الحالي‪.‬‬
‫المدى الذي يسمح به للمحاسب الحالي مناقشة أمور العميل مع المحاسب‬
‫المقترح يتوقف على حصول األول على اإلذن الخاص بذلك من العميل‪.‬‬
‫على المحاسب المقترح إحترام سرية المعلومات التي يحصل عليها‪ ،‬وإعطاء‬
‫الوزن المناسب للمعلومات المزودة من المحاسب الحالي‪.‬‬
‫معايير التدقيق الدولية‬
‫على المحاسب المقترح التأكد من معرفة المحاسب الحالي بالتغيير وحصوله‬
‫على التصريح الكافي بكل المعلومات الالزمة‪.‬‬
‫عند إستالم المحاسب الحالي لإلتصال المذكور أعاله‪ ،‬عليه الرد وتوضيح‬
‫األسباب الموجبة لرفض التعيين‪ ،‬بعد الحصول على موافقة العميل‪.‬‬
‫إذا لم يستلم المحاسب المقترح ردا من المحاسب الحالي بعد فترة زمنية معقولة‬
‫وبإستخدام أكثر من وسيلة لإلتصال‪ ،‬عليه إعالم المحاسب الحالي بأنه يفترض عدم‬
‫وجود أسباب مهنية تمنعه من قبول التعيين وأنه سيقبله‪.‬‬
‫على المحاسب الحالي تحويل كافة السجالت والوثائق من خالل العميل الخاصة‬
‫بالعميل الى المحاسب المقترح‪.‬‬
‫معايير التدقيق الدولية‬
‫اإلعالن هو إيصال معلومات للجمهور عن الخدمات‬
‫والمهارات المهارات المقدمة من المحاسب المهني‬
‫المزاول للمهنة في ضوء محاولة الحصول على عمل مهني‬
‫اإللتماس هو محاولة الوصول للعمالء المحتملين بغرض‬
‫عرض تقديم خدمات مهنية‬
‫السماح باإلعالن والعرض للمحاسب المهني المزاول للمهنة‬
‫يعتمد على تعليمات المؤسسة المسؤولة عن المهنة في كل دولة‬
‫معايير التدقيق الدولية‬
‫النشاطات اإلعالنية الغير مقبولة في كل األحوال‪ ،‬تلك التي‪:‬‬
‫تخلق توقعات خاطئة‪ ،‬مضللة أو غير مبررة‪.‬‬
‫تلمح إلمكانية التأثير على أي محكمة أو سلطة قضائية‪.‬‬
‫تحتوي على عبارات مدح ذاتي غير مبنية على حقائق مثبتة‪.‬‬
‫تحتوي على مقارنات مع محاسبين مزاولين للمهنة آخرين‪.‬‬
‫تحتوي على شهادات أو إقرارات‪.‬‬
‫تحتوي على أي توضيح آخر من شأنه أن يؤدي بالشخص العقالني‬
‫أن يسيء فهمه أو أن يضلل‪.‬‬
‫تدعي بدون مبرر الخبرة أو التخصص في مجال محدد من المهنة‪.‬‬
‫معايير التدقيق الدولية‬
‫حتى يستطيع المحاسب المهني اإلعالن‪ ،‬يجب أن تكون‬
‫الدولة التي يمارس فيها المهنة و الدولة التي تصدر فيها‬
‫الصحف والمجالت التي تحمل اإلعالن تسمح باإلعالن‪.‬‬
‫إذا كان اإلعالن غير مسموح به‪ ،‬فإن إشهار السمعة أمر مقبول‬
‫شرط أن تكون غير مضللة‪ ،‬غير مخادعة‪ ،‬بشكل جيد‪ ،‬مهنية‬
‫ومحترمة‪ ،‬وتتجنب إعطاء شهرة غير مستحقة إلسم المحاسب‬
‫المهني المزاول للمهنة‪.‬‬
‫معايير التدقيق الدولية‬
‫إشهار السمعة تنشأ في حاالت مثل‪:‬‬
‫منشورات‬
‫ودليل‬
‫الشركات‬
‫توظيف‬
‫األفراد‬
‫اإلعالن‬
‫نيابة عن‬
‫العميل‬
‫شركة‬
‫مزاولة‬
‫جديدة‬
‫القرطاسية‬
‫تغير‬
‫العنوان‬
‫تغير‬
‫الشركاء‬
‫وثائق‬
‫العميل‬
‫معايير التدقيق الدولية‬
‫على المحاسب المهني‬
‫المزاول للمهنة عدم اإلشتراك‬
‫في عمل أو نشاط أو مهنة‬
‫والتي من شأنه أن يضعف‬
‫أو قد يضعف النزاهة‪،‬‬
‫الموضوعية‪ ،‬اإلستقاللية‬
‫أو السمعة الجيدة‬
‫للمهنة‪.‬‬
‫تقديم المحاسب المهني‬
‫ألكثر من نوع من‬
‫الخدمات المهنية‬
‫ال يعتبر نشاطا‬
‫ال يتناسب مع‬
‫المهنة‪.‬‬
‫معايير التدقيق الدولية‬
‫المستثمرون‬
‫والدائنون‬
‫اإلفالس‬
‫المد راء‬
‫الشركة‬
‫نشاطات غير‬
‫قانونية‬
‫المدققين‬
‫المحامين‬
‫معايير التدقيق الدولية‬
‫أربع مصادر رئيسية لاللتزام القانوني على المدققين‪:‬‬
‫اإللتزام للعمالء تحت القانون العام‪ ،‬مثال مقاضاة العميل للمدقق لعدم اكتشافه‬
‫سرقة الموجودات خالل التدقيق‪.‬‬
‫اإللتزام لطرف ثالث تحت القانون العام‪ ،‬مثال مقاضاة البنك للمدقق لعدم إكتشافه‬
‫بيانات مالية خاطئة بشكل جوهري‪.‬‬
‫اإللتزام لطرف ثالث تحت القانون التشريعي (القوانين الحكومية والتشريعات)‪،‬‬
‫مثال مجموعة من حاملي األسهم تقاضي المدقق لعدم إكتشافه بيانات مالية خاطئة‪.‬‬
‫اإللتزام الجنائي‪ ،‬الحكومة تقاضي المدقق إلصداره عن قصد تقرير‬
‫مدقق غير صحيح‪.‬‬
‫معايير التدقيق الدولية‬
‫تعريفات أساسية‪:‬‬
‫اإلهمال‪ :‬إخفاق المحاسب المهني للقيام بالتدقيق بعناية معقولة‪.‬‬
‫اإلهمال اإلعتيادي‪ :‬يطبق على الحكم على األخطاء الناجمة عن نقص في‬
‫الخبرة‪ ،‬التدريب‪ ،‬أو اإلشراف‪ ،‬وهو غير مقصود‪.‬‬
‫اإلهمال اإلجمالي‪ :‬ينشأ عندما يتجاهل المحاسب بإهمال معايير المحاسبة‪،‬‬
‫التدقيق وإصدار التقارير‪.‬‬
‫الخداع المنظم‪ :‬هو وجود إهمال كبير أو غير عادي‪ ،‬حتى لو لم تكن‬
‫هناك نية لإليذاء أو الخداع‪.‬‬
‫معايير التدقيق الدولية‬
‫فعل إهمالي مضر‪ :‬فشل جهة بالقيام بالتزاماتها‪ ،‬وبذلك‬
‫تلحق الضرر بالجهة المفترض القيام بااللتزامات نحوها‪.‬‬
‫خرق العقد‪ :‬هو فشل طرف أو طرفي العقد بااللتزام بمتطلبات العقد‬
‫المبرم بينهما‪.‬‬
‫طرف ثالث مستفيد‪ :‬هو الطرف الثالث الذي ال يملك عقدا‪ ،‬ولكنه معروف‬
‫لطرفي العقد ولديه حقوق ومنافع محددة ضمن العقد المبرم‪.‬‬
‫معايير التدقيق الدولية‬
‫يمكن‬
‫مقاضاة‬
‫المدقق‬
‫ضمنها‬
‫القانون العام‪ :‬هو مجموعة القوانين التي تم تطويرها‬
‫من خالل قرارات محكمة وليس تشريع حكومي‬
‫القوانين التشريعية‪ :‬هي تلك القوانين التي تم فرضها‬
‫عن طريق الحكومة‪.‬‬