Transcript الأهداف الإنمائية في زمن التحول: نحو تنمية تضمينية

‫إطالق تقرير أهداف األلفية للبلدان العربية ‪2011‬‬
‫الجامعة اللبنانية‪ ،‬اإلدارة العامة‪ ،‬منطقة المتحف‪،‬‬
‫بيروت‪ 21 ،‬شباط‪/‬فبراير ‪2012‬‬
‫اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا‬
‫تقرير عن األهداف اإلنمائية لأللفية في البلدان العربية ‪2011‬‬
‫أديب نعمه‬
‫مستشار إقليمي ‪ -‬أسكوا‬
‫‪‬‬
‫اإلشراف العام‪:‬‬
‫◦ الدكتور عبدهللا الدردري‬
‫◦ الدكتور طارق علمي‬
‫‪‬‬
‫فريق العمل الرئيسي‪:‬‬
‫◦‬
‫◦‬
‫◦‬
‫◦‬
‫زينة عبال‬
‫كينيث إيفرسون‬
‫ناتالي غران‬
‫أديب نعمه‬
‫ساهم في االعداد‬
‫دونيز سومبف‪ ،‬وميلينا موهادينوفيتش‪،‬‬
‫ومايا رمضان‪ ،‬وفؤاد غره‪ ،‬وثريا زين‪،‬‬
‫ومروان خواجه‪ ،‬ولوريس القرى‪،‬‬
‫وكارول شوشاني شرفان‪ ،‬وسونغ أون‬
‫كيم‪ ،‬ورانيا الجزائري‪ ،‬وريم الشواف‪،‬‬
‫وهند األرياني‪ ،‬وبارفيندر كلير‪،‬‬
‫وجورج يونس؛ والخبراء سمير عيطة‪،‬‬
‫وروجيه أنطون‪ ،‬وسامية لياقات علي‬
‫خان‪.‬‬
‫األهداف اإلنمائية في زمن التحول‪:‬‬
‫نحو تنمية تضمينية شاملة‬
‫األهداف اإلنمائية لأللفية‪:‬‬
‫عرض وتقييم نقدي‬
‫‪ -1‬الحراك المجتمعي الراهن وأهداف األلفية‬
‫في العالم العربي‬
‫‪ -2‬أهداف األلفية في العالم العربي‪ :‬نظرة إجمالية‬
‫‪ -3‬األهداف اإلنمائية لأللفية في المنطقة‬
‫العربية‪ :‬المجموعات الفرعية‬
‫‪ -4‬قياس التقدم في تحقيق أهداف األ لفية‬
‫‪ -5‬عوائق تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية‬
‫في المنطقة العربية‬
‫تحقيق أهداف األلفية‬
‫في سياق تنموي تضميني‬
‫مقدمـة‪ :‬نحو استعادة المضمون الشامل‬
‫لمفهوم التنمية‬
‫‪ -6‬نحو مجتمعات تضمينية‪ :‬التنمية االجتماعية‬
‫طريق ومقصد‬
‫‪ -7‬نحو اقتصاد تضميني‪ ،‬مكونا ً رئيسيا ً للتنمية‬
‫‪ -8‬التكامل اإلقليمي من أجل التنمية‬
‫االجندة‬
‫الثقافية‬
‫االجندة‬
‫االقتصادية ‪-‬‬
‫االجتماعية‬
‫االجندة‬
‫السياسية‬
‫(الداخلية‬
‫والخارجية)‬
‫عناصر أجندة المشروع المجتمعي المكتمل‬
‫النهضة‬
‫الشاملة‬
‫التنمية‬
‫الثورة‬
‫المسار من الثورة إلى النهضة‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫المدخل هو االهداف‪ ،‬وداخل كل هدف تحليل مدى الصالحية‬
‫واالنجاز على مستوى العالم العربي كله وعلى مستوى المناطق‬
‫الفرعية‪.‬‬
‫بسبب التفاوتات بين البلدان‪ ،‬ال يمكن االكتفاء بنسخ االهداف والغايات‬
‫وتطبيقها دون تكييف وطني او بحسب المجموعات الفرعية‪ .‬لذلك ال‬
‫بد من تحليل مضمون الهدف نفسه‪ ،‬واالنجازات الكمية‪ ،‬والمؤشرات‬
‫المستخدمة‪.‬‬
‫التقرير يتضمن عملية عرض نقدي واقتراحات لتطوير طريقة‬
‫استخدام إطار اهداف االلفية في التخطيط الوطني‪.‬‬
‫الشكل‪ :7‬مقارنة نسب السكان الفقراء حسب خط فقر الدخل الوطني‪ ،‬ودليل الفقر البشري‪ ،‬ودليل‬
‫مستوى المعيشة (بالنسبة المئوية من السكان عام ‪)2002‬‬
‫الخط الوطني‬
‫‪80‬‬
‫‪71‬‬
‫‪66‬‬
‫‪70‬‬
‫دليل الفقر البشري ‪HPI‬‬
‫‪60‬‬
‫دليل مستوى المعيشة‬
‫‪45‬‬
‫‪39‬‬
‫‪25‬‬
‫‪24‬‬
‫‪16‬‬
‫‪6‬‬
‫‪10‬‬
‫‪7‬‬
‫‪19‬‬
‫‪14‬‬
‫‪11‬‬
‫‪8‬‬
‫‪40‬‬
‫‪35‬‬
‫‪42‬‬
‫‪34‬‬
‫‪50‬‬
‫‪40‬‬
‫‪30‬‬
‫‪22‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫‪12‬‬
‫‪10‬‬
‫‪0‬‬
‫لبنان‬
‫سوريا‬
‫تونس‬
‫الجزائر‬
‫المغرب‬
‫جيبوتي‬
‫اليمن‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫الهدف نفسه في صياغته العالمية جزئي‪ ،‬واالنجاز المطلوب يتعلق بالتعليم‬
‫فقط‪ .‬في حين أن المؤشرات تغطي المشاركة االقتصادية والسياسية‪.‬‬
‫ويجب وضع االرقام في سياقها لفهم داللتها‪.‬‬
‫توسيع نطاق القضايا بحيث يشمل القضايا التشريعية والقانونية‪ ،‬والعنف‬
‫ضد النساء‪ ،‬واالحوال الشخصية‪ ،‬واالبعاد الثقافية – االجتماعية‪...‬الخ‪.‬‬
‫التمييز بين البلدان على اساس نوعي قبل مقارنة المؤشرات الكمية‪.‬‬
‫يجب اعتماد مقاربة متوازنة بين مسؤولية الموروث االجتماعي‬
‫والسياسات الوطنية من جهة‪ ،‬وبين مسؤولية العولمة والسياسات الدولية‬
‫غير المالئمة لتميكن المرأة‪ ،‬من جهة اخرى‪.‬‬
‫اعادة صياغة المؤشرات واالهداف المحددة المطلوبة وفق صيغة وطنية‬
‫فعالة في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مجتمعاتنا‪.‬‬
‫‪40‬‬
‫مساهمة المرأة في القوى العاملة (‪)2009( )%‬‬
‫‪30‬‬
‫‪29‬‬
‫‪28‬‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬
‫‪16‬‬
‫‪10‬‬
‫‪0‬‬
‫مجلس التعاون‬
‫الدول االقل نموا‬
‫المشرق‬
‫المغرب‬
‫نسبة النساء الى الرجال حسب مراحل التعليم ومجموعات البلدان (‪)2009-2008( )%‬‬
‫‪200‬‬
‫‪159‬‬
‫‪122‬‬
‫‪93‬‬
‫‪97‬‬
‫‪88‬‬
‫‪88‬‬
‫‪103‬‬
‫‪119‬‬
‫‪94‬‬
‫‪150‬‬
‫‪98‬‬
‫‪47‬‬
‫‪96‬‬
‫‪100‬‬
‫‪50‬‬
‫‪-‬‬
‫دول الخليج‬
‫الدول األقل نموا‬
‫الجامعي‬
‫الثانوي‬
‫المغرب‬
‫االبتدائي‬
‫المشرق‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫التعليم‬
‫القضايا النوعية لها االولوية في‬
‫البلدان ذات مستوى التنمية المرتفع‬
‫والمتوسط‪ ،‬والمؤشرات الكمية ال‬
‫تزال صالحة بالنسبة للبلدان االقل‬
‫نموا‪.‬‬
‫صياغة اهداف وطنية متناسبة مع‬
‫وضع البلد‪.‬‬
‫شمول االلتحاق بالروضة‪ ،‬والتربية‬
‫الدامجة لذوي االعاقات‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫الصحة‬
‫االهداف الصحية مترابطة‪ ،‬ويجب‬
‫النظر اليها في اطار اداء النظام‬
‫الصحي ومن منظور الحق‪.‬‬
‫تكييف االهداف المحددة‬
‫والمؤشرات بما يتناسب مع‬
‫خصائص البلد الصحية‪ ،‬في بعض‬
‫البلدان االمراض غير المعدية هي‬
‫االساس‪ ،‬والعكس صحيح في‬
‫البلدان االخرى‪.‬‬
‫فئات الهدف المحدد والمؤشرات‬
‫أولوية االنطباق‬
‫الفئة أ‪ :‬الغايتان االولى والثانية‬
‫ ذات طابع بيئي – طبيعي‬‫ مؤشرات الغابات‪ ،‬واالرصدة السمكية‪ ،‬واالنواع‬‫المهددة باالنقراض‬
‫الخصائص الطبيعية هي االساس‬‫ال ينطبق على البلدان الصحراوية كما البلدان شبه‬‫الصحراوية وذات المناخ المعتدل‪.‬‬
‫الفئة ب‪ :‬الغاية الثانية‪،‬‬
‫ ذات طابع بيئي – اقتصادي وترتبط بالتغير‬‫المناخي‬
‫ مؤشرات انبعاث ثاني أكسيد الكربون‪ ،‬واستهالك‬‫الغازات المستنفدة لألوزون‪.‬‬
‫مستوى النمو االقتصادي واالنبعاثات هي االساس‪ .‬في‬‫الدول النفطية والتي ذات االنبعاثات المرتفعة‪ ،‬يجب‬
‫خفضها‪ .‬في الدول االقل نموا يجب رفعها اذا اردنا‬
‫تحقيق التنمية‪.‬‬
‫الفئة ج‪ :‬الغايتان الثانية والثالثة‪،‬‬
‫ ذات طابع بيئي واقتصادي واجتماعي ومؤسسي‪.‬‬‫ مؤشرات نسبة الموارد المائية الكلية المستخدمة‪،‬‬‫وتوفر مياه الشرب اآلمنة‪ ،‬والصرف الصحي‪.‬‬
‫الطبيعة المناخية وتوفر المياه اساسي‪ ،‬وكذلك شبكة‬‫التوزيع‪.‬‬
‫ مسألة توفر مياه احيانا‪ ،‬مسألة ادارة المياه احيانا‬‫اخرى‪ ،‬ومسألة معالجة المياه معظم االحيان‪.‬‬
‫الفئة د‪ :‬الغاية الرابعة‪،‬‬
‫لها طبيعة عمرانية‪ /‬اجتماعية‪ /‬اقتصادية ‪ /‬بيئية‬‫‪ -‬تتعلق بتحسين شروط معيشة سكان األحياء‬‫"العشوائية" الفقيرة‪،‬‬
‫بحسب الطبيعة العمرانية وحجم المدن والسكان‪.‬‬‫مسألة بيئية – عمرانية استراتيجية‪ ،‬او مسألة جيوب‬‫فقر‪ .‬ويمكن ان تكون جزءا من الهدف االول‪.‬‬
‫ان تحقيق التنمية في البلدان االقل نموا يعني زيادة في انبعاثات ثاني اوكسيد الكربون‬
‫إلرتباطه بتوسع النشاط االقتصادي وارتفاع مستوى االستهالك‪ ،‬في حين ان العكس هو‬
‫المطلوب بالنسبة للبلدان التي تكون نسبة االنبعاثات فيها مرتفعة‪.‬‬
‫حصة الفرد من انبعاثات ثاني اوكسيد الكربون (طن متري في السنة) ‪2007‬‬
‫‪25‬‬
‫خفض‬
‫زيادة‬
‫‪23‬‬
‫‪20‬‬
‫‪15‬‬
‫‪10‬‬
‫‪0.5‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫المغرب‬
‫المشرق‬
‫‪5‬‬
‫‪0‬‬
‫الدول االقل نموا‬
‫مجلس التعاون‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫بلدان مجلس التعاون الخليجي‬
‫بلدان المشرق العربي (العراق‪ ،‬سوريا‪ ،‬االردن‪ ،‬لبنان‪ ،‬فلسطين‪،‬‬
‫مصر)‬
‫بلدان المغرب العربي (ليبيا‪ ،‬تونس‪ ،‬الجزائر‪ ،‬المملكة المغربية)‬
‫البلدان العربية االقل نموا (اليمن‪ ،‬السودان‪ ،‬جيبوتي‪ ،‬الصومال‪ ،‬جزر‬
‫القمر‪ ،‬موريتانيا)‬
‫الدول في ظروف الحرب واالحتالل (فلسطين‪ ،‬العراق‪ ،‬السودان‪،‬‬
‫اليمن‪ ،‬لبنان)‪.‬‬
‫مجلس‬
‫تمكين المرأة‪ ،‬االستدامة البيئية‪ ،‬والشراكة الدولية واإلقليمية من اجل التنمية‪.‬‬
‫التعاون‬
‫المشرق‬
‫• الفقر والبطالة والتفاوت‪ ،‬تمكين المرأة‪ ،‬والسلم واالمن‪ ،‬والبيئة‪ ،‬وقضايا خاصة‪.‬‬
‫المغرب‬
‫• الفقر والبطالة والتفاوت‪ ،‬تمكين المرأة‪ ،‬البيئة‪ ،‬التعليم والصحة‪ ،‬وقضايا خاصة‪.‬‬
‫األقل نموا‬
‫• كل االهداف صالحة ومحورها الفقر‪ .‬الربط بين اهداف االلفية وخطة عمل قمة‬
‫الدول االقل نموا في استنبول عام ‪.2011‬‬
‫الحرب‬
‫واالحتالل‬
‫• صيغة خاصة لخطط العمل‪ .‬في فلسطين التحرر من االحتالل‪ ،‬في العراق استعادة‬
‫السيادة على الموارد‪ ،‬في السودان واليمن ولبنان استعادة قدرة الدولة على التخطيط‬
‫االستراتجي وادارة التنمية‪ ،‬وفي الصومال خطة استنثائية لدولة فاشلة‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ال يمكن استخدام االهداف العالمية وحدها‪ ،‬بل االهداف المعدلة وطنيا‪.‬‬
‫ال يمكن استخدام المؤشرات نفسها‪ ،‬بل تلك المناسبة لقياس االهداف‬
‫الوطنية ‪.‬‬
‫يجب لحظ مسألة ان التقدم ال يحصل بشكل خطي‪ ،‬بل بشكل منحنى‪،‬‬
‫وتتقلص سرعة االنجاز كلما اقترب من الهدف المنشود‪.‬‬
‫القياس المطلق مقارنة باإلنجاز العالمي المطلوب وفي المدة الزمنية‬
‫المحددة‪ ،‬صالح للمقارنات الدولية ولكن داللته محدودة في التدخل الفعلي‬
‫والسياسات‪.‬‬
‫‪‬‬
‫بديل أول‪ :‬قياس االنجاز المعدل بحسب مستوى الالمساواة يكشف التقدم‬
‫المحقق بالنسبة للفئات االشد فقرا‪ ،‬وال يكتفي بالمتوسط الوطني‪.‬‬
‫بديل ثان‪ :‬قياس سرعة االنجاز خالل فترات زمنية محددة ومقارنتها‪،‬‬
‫يكشف مدى فعالية السياسات‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫معدل الخفض السنوي قبل وبعد عام ‪ – 2000‬وفيات االطفال‬
‫‪10‬‬
‫‪8‬‬
‫وفيات االطفال (في االلف) بحسب فئات الدخل (الخميسات)‬
‫في مصر (‪ )2008‬واالردن ‪)2009‬‬
‫‪49‬‬
‫‪32‬‬
‫‪36‬‬
‫‪35‬‬
‫‪32‬‬
‫‪28‬‬
‫‪36‬‬
‫‪27‬‬
‫‪23‬‬
‫‪60‬‬
‫‪50‬‬
‫‪40‬‬
‫‪30‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫‪6‬‬
‫‪10‬‬
‫‪0‬‬
‫‪4‬‬
‫مصر‬
‫االردن‬
‫معدالت وفيات األطفال قبل وبعد التعديل بحسب مستوى‬
‫الالمسا واة‬
‫‪57.2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪50.6‬‬
‫‪36.1‬‬
‫‪32.7‬‬
‫اليمن‬
‫المحصلة‬
‫‪40‬‬
‫‪30‬‬
‫‪0‬‬
‫اإلمارات‬
‫العربية‬
‫المتحدة‬
‫‪60‬‬
‫‪50‬‬
‫‪30.7 30.5‬‬
‫عمان‬
‫‪70‬‬
‫‪20‬‬
‫العراق جزر القمر الجزائر‬
‫‪10‬‬
‫‪0‬‬
‫‪-2‬‬
‫‪00/10‬‬
‫‪90/00‬‬
‫المغرب (‪)2003‬‬
‫االردن (‪)2009‬‬
‫مصر (‪)2008‬‬
‫معدالت وفيات األطفال غير المعدلة‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫البطالة وتوسع النشاط االقتصادي غير النظامي منخفض االنتاجية؛‬
‫الفقر والتفاوت؛‬
‫التمييز ضد النساء والشباب؛‬
‫ضعف مؤسسات الديمقراطية وآلياتها‪ ،‬وعدم احترام حقوق اإلنسان؛‬
‫ضعف التكامل اإلقليمي والشراكات التنموية؛‬
‫اإلدارة غير المستدامة للموارد الطبيعية؛‬
‫االحتالل والحروب والنزاعات؛‬
‫مشكلة توفر البيانات ونوعيتها ومسألة البحث العلمي في خدمة التنمية‪.‬‬
‫• النمو (االقتصادي) شأن‬
‫ثانوي بالنسبة للمشتغلين‬
‫بالتنمية االجتماعية‪.‬‬
‫• النمو (االقتصادي) هو‬
‫األساس والتنمية‬
‫االجتماعية نتاج فرعي‪.‬‬
‫التنمية االقتصادية واالجتماعية‬
‫مترابطتان ومتساويتان في األهمية‬
‫• المقاربة القطاعية‬
‫والمتخصصة هي‬
‫الفعالة‪.‬‬
‫القطاعي‬
‫يأتي في‬
‫إطار الخطة‬
‫المتكاملة‬
‫يجب‬
‫التعامل مع‬
‫السياسات‬
‫أيضا‬
‫• المشاريع والتدخالت هي‬
‫التي تعطي نتيجة‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫المضمون االجتماعي لالقتصاد‬
‫الخدمات العامة‬
‫السياسات القطاعية‬
‫السياسات عبر القطاعية‬
‫السياسات االجتماعية المتكاملة‬
‫أسلوب العمل والشراكات‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫الحد االدنى هو وجود اطار استراتيجي موجه للتنمية االجتماعية يتضمن‬
‫الرؤية العامة والغايات االجتماعية المشتركة لكل القطاعات‬
‫والتدخالت؛ والمبادئ الموجهة للعمل‪ ،‬واساليب العمل‪ .‬له طابع‬
‫توجيهي وتنسيقي بين بين االطراف المعنية وخدمة الكل للغايات‬
‫المشتركة‪.‬‬
‫الحد المتقدم وهو وجود استراتيجية وطنية متكاملة للتنمية االجتماعية‬
‫تتم بلورتها من خالل آليات تشاركية تسمح بالتوصل الى االهداف‬
‫والقواعد المشتركة بمساهمة جميع االطراف‪ .‬وتتضمن االستراتيجية –‬
‫في هذه الحال – عناصر تنسيقية وتوجيهية كما في الحالة االولى‪ ،‬الى‬
‫جانب عناصر ذات طابع تخطيطي وتنفيذي مشترك بحسب ما ترى‬
‫االطراف المعنية‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ال يتوقع ان يحقق اي مشروع منفرد للحماية االجتماعية او شبكات‬
‫االمان اثرا تنمويا قويا ما لم يكن جزءا من كل مترابط‪.‬‬
‫عناصر المبادرة العالمية للحماية االجتماعية‪:‬‬
‫◦‬
‫◦‬
‫◦‬
‫◦‬
‫ضمان الوصول المعمم إلى الخدمات الصحية األساسية للجميع؛‬
‫ضمان كفاية الدخل او توفير الحاجات لجميع األطفال‪ ،‬وذلك من خالل نظام‬
‫المنافع الخاصة باألطفال؛‬
‫دعم الدخل مصحوبا بضمانات توظيف‪ ،‬وذلك من خالل برامج األشغال العامة‬
‫الموجهة للفقراء الذين هم في سن العمل وغير القادرين على تأمين المدخول‬
‫الكافي في سوق العمل؛‬
‫ضمان حد ادنى من الدخل اآلمن عبر المعاشات التقاعدية األساسية الممولة من‬
‫الضرائب والموجهة للمسنين وذوي االعاقات ومن خسر المعيل األساسي‬
‫لألسرة‪.‬‬
‫‪‬‬
‫المبدأ االول‪ :‬اعتبار الحماية االجتماعية حقا من حقوق االنسان‪ ،‬وااللتزام بمبدأ‬
‫التغطية الشاملة االستهداف والتدرج في اطار هذا المبدأ‪ .‬تغيير النظرة التقليدية‬
‫السابقة التي كانت تقضي بإعتماد نظام شبكات االمان القائم على االستهداف الضيق‪،‬‬
‫والتي أثبتت عدم فعاليتها في القضاء على الفقر‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫المبدأ الثاني‪ ،‬تغطية الجوانب الرئيسية التي تشمل مختلف مجاالت حياة ونشاط‬
‫االفراد والفئات السكانية واالعمار‪ .‬االمر ال يتعلق بتقديم مساعدات للمعدمين والفقراء‬
‫جدا وحدهم‪ ،‬بل بحماية فئات واسعة من السكان من خالل توفير فرص العمل ‪ ،‬ونظام‬
‫التأمينات المتعدد المجاالت‪ ،‬وحماية العاطلين عن العمل‪ ،‬وشمول الفئات السكانية ذات‬
‫الحق من اطفال ومسنين او اصحاب اعاقات‪ .‬وان تشمل توفير مجاالت الصحة‬
‫والتعليم والسكن والعمل والبطالة‪ ،‬حيث يكون الكل جزءا من استراتيجيات تنموية‬
‫شاملة‪.‬‬
‫‪‬‬
‫المبدأ الثالث‪ ،‬ال بد من تحقيق تقدم على صعيد تقليص الفقر والالمساواة يكون‬
‫محسوسا وقابال للقياس على الصعيد الوطني‪ ،‬ويكون قبل كل شيء مستقرا ودائما‪ ،‬ال‬
‫مجرد تحسن مؤقت في االحصاءات‪ ،‬او في فئة محددة جدا مستفيدة من نظام‬
‫المساعدات او من شبكة امان‪.‬‬
‫االقتصاد (النمو) التضميني‬
‫صديق للفقراء يقلص‬
‫الفقر والهشاشة‬
‫عريض القاعدة‬
‫ومتوسع‬
‫يقلص الالمساواة‬
‫والتفاوتات‬
‫مولد لفرص العمل المجزية‬
‫والوسائل التمكينية‬
‫يشمل كل الفئات والقطاعات‪،‬‬
‫بما فيها غير المهيكل‬
‫التفاوت في الدخل‬
‫يدعم الفئات الضعيفة من‬
‫خالل نظام للمساعدات‬
‫يشمل كل المناطق‬
‫التفاوت الجغرافي والمناطقي‬
‫يحمي الفئات المعرضة تجاه‬
‫الصدمات والمخاطر‬
‫يشمل المؤسسات من مختلف‬
‫االحجام‬
‫التفاوتات االجتماعية االفقية‬
‫(الجنس‪ ،‬العمر‪ ،‬االتنية‪)..‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ان تخفيف الفقر والتهميش وتحسين مستوى معيشة السكان ال يتحقق اال‬
‫بالفعل المتضافر لسياسات اقتصادية واجتماعية تكاملية‪ .‬ويعني التحول‬
‫المطلوب ان تصبح مكافحة الفقر والالمساواة هدفا رئيسيا لإلقتصاد‬
‫التضميني‪ ،‬ال مجرد منتج ثانوي للسياسات االقتصادية‪.‬‬
‫التحول يكون هيكليا في صالح الفقراء والفئات المهمشة بصفتهم‬
‫محورهذا التحول‪ ،‬وبالتالي فهو ال يحتاج الى سياسات تعويضية لمعالجة‬
‫اثاره السلبية‪.‬‬
‫ان جعل توليد فرص العمل بمثابة المحرك الرئيسي للتنمية يتطلب‬
‫مدى زمنيا طويال‪ .‬ويجب الحرص دائما على عدم حصول تناقض بين‬
‫االهداف القصيرة المدى واالهداف االستراتيجية للمديين المتوسط‬
‫والبعيد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫السياسة المالية العامة‬
‫◦ التركيز على االستثمار العام من أجل توسيع القاعدة اإلنتاجية لالقتصاد‪ ،‬والحد من‬
‫الفقر‪ ،‬والالمساواة‪ .‬وتقييم االستثمار العام لجهة قدرته على توليد عمالة منتجة‬
‫على المدى الطويل‪ ،‬والحد من الفقر على المدى القصير‪.‬‬
‫◦ لحظ وظيفتي السياسية الضريبية‪ :‬توفير الموارد؛ ووظيفة التوزيع العادل للمداخيل‬
‫والثروات‪.‬‬
‫‪‬‬
‫السياسة النقدية‬
‫◦ تحرير السياسة النقدية من االنحصار بمكافحة التضخم‪ ،‬عبر التنسيق مع أدوات‬
‫السياسة المالية النظيرة‪ ،‬والتركيز على المتغيرات الحقيقية مثل النمو والعمالة‪.‬‬
‫◦ الحرص ان ال تكون محاربة التضخم‪ ،‬على حساب االنتعاش االقتصادي‪ ،‬وتوليد‬
‫فرص العمل والرفاه االجتماعي‪.‬‬
‫◦ على سياسة سعر الصرف أن تحقق التوازن بين تأمين استقرار األسعار وتشجيع‬
‫االستثمار واالنتاج في القطاعات التي تستوعب الجزء األكبر من القوى العاملة‬
‫والمجموعات االجتماعية األكثر فقراً وضعفا ً‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫نظرا إلى ارتفاع معدل البطالة في المنطقة‪ ،‬من الضروري إعادة النظر‬
‫في بنية االقتصاد وقدرته على توليد فرص العمل في جميع البلدان‬
‫العربية‪ ،‬السيما لصالح اليد العاملة الوطنية في المديين المباشر والبعيد‪.‬‬
‫االقتصاد لن يكون تضمينيا من دون االسثتمار في الصناعة‪ ،‬وفي‬
‫الزراعة ايضا التي تشغل ‪ 40‬بالمائة من النساء العامالت‪ .‬من هنا‪،‬‬
‫يجب أن يندرج تحديث القطاع الزراعي في صدارة األولويات التنموية‪،‬‬
‫واالمر نفسه ينطبق على الصناعة‪.‬‬
‫التوجه نحو التصدير أمر هام‪ ،‬غير أن لإلنتاج المحلي وزيادة الطلب‬
‫على المنتجات والخدمات المحلية األهمية نفسها لجهة تأمين استدامة‬
‫التنمية االقتصادية‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫التنمية في نهاية المطاف مسألة تتعلق بعالقات القوة بين الشركاء‪ ،‬أي انها‬
‫مسألة سياسة بالمعنى المباش‪ .‬وهي تتعلق بالقيام بخيارات استراتيجية‬
‫وتغيرات هيكلية لها تأثير مباشر على مواقع الشركاء واالطراف في عملية‬
‫اتخاذ القرار وصياغة اهداف العملية التنموية‪ ،‬وعلى توزيع عائدها او اعادة‬
‫توزيعه‪.‬‬
‫”ان البلدان التي نجحت في خفض معدالت الفقر في فترة زمنية قصيرة نسبيا‬
‫كانت لديها نظم سياسية هادفة تتوخى تحقيق النمو وتعزيز الرفاه‪ .‬وعمدت‬
‫ايضا الى بناء وصيانة اجهزة بيروقراطية ذات كفاءة‪ .‬أن التقدم في الحد من‬
‫الفقر يتطلب (ايضا) حماية الحقوق المدنية ووجود تنظيمات ناشطة من‬
‫مواطنين واحزاب سياسية يشارك فيها الفقراء وسائر الفئات المحرومة"‪.‬‬
‫‪UNRISD‬‬
‫ضرورة بناء اجهزة المجتمع كافة وأولها الدولة‪ ،‬لتكون دولة فعالة وذات‬
‫توجه تنموي‪ .‬وال يكفي ان تكون الدولة ديمقراطية‪ ،‬فقد بينت التجربة انه يمكن‬
‫للدول الديمقراطية ان تعتمد سياسات اقتصادية واجتماعية مولدة للتفاوت‬
‫االجتماعي‪ ،‬ال بد ان تكون هناك اهداف واستراتيجيات اقتصادية واجتماعية‬
‫صريحة تستند الى مرجعية حقوق االنسان‪.‬‬
‫التعاون االقليمي شرط ضروري لتحقيق االهداف اإلنمائية على مستوى‬
‫االقليم العربي‪ ،‬وبالنسبة للبلدان التي تواجع صعوبات ال سيما الدول األقل‬
‫نموا والتي تعاني من االحتالل وآثار الحروب‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫هدف إنمائي ثامن خاص بالعالم العربي‪ :‬شراكة إقليمية من أجل التنمية‬
‫التجارة‬
‫التدفقات المالية‪ :‬االستثمارات‬
‫العمل والتحويالت‬
‫مساعدات التنمية الرسمية‬
‫تخفيف عبء الديون‬
‫أبعاد أخرى من التكامل اإلقليمي‬
‫مبادرة إقليمية للشراكة من أجل األهداف اإلنمائية لأللفية‬
‫‪‬‬
‫الفكرة المحورية لمبادرة الشراكة االقليمية لتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية‬
‫اطالق برنامج اقليمي لدعم تحقيق هذه االهداف في البلدان العربية االقل‬
‫نموا وفي فلسطين‪ ،‬بإعتبار ذلك أولوية ومسؤولية اقليمية‪ .‬وتختصر عناصر‬
‫هذه المبادرة بما يلي‪:‬‬
‫‪‬‬
‫باالمكان اعتماد مبادرة مشابهة من اجل البلدان العربية التي تمر في مرحلة‬
‫تحول وتغيير سياسي في ضوء الربيع العربي‪ ،‬وبحيث تكون البلدان العربية‬
‫كلها متضامنة والى جانب البلدان التي تمر في مراحل التحول وانتقال السلطة‬
‫في مفاوضاتها الدولية وفي سعيها لبلورة بدائل للسياسات السابقة التى ساهمت‬
‫في توليد المشكالت‪.‬‬
‫◦ مبادرة بلدان مجلس التعاون الخليجي الى انشاء "صندوق اقليمي لألهداف اإلنمائية‬
‫لاللفية" (على ان تنضم اليه الجزائر والدول النفطية االخرى ايضا)‪ ،‬ويجري تمويله من‬
‫العائدات النفطية لدعم تحقيق االهداف اإلنمائية في البلدان المعنية‪ ،‬ووضع نظام عمل‬
‫خاص بالصندوق يح ّدد شروط وسبل االستفادة منه‪.‬‬
‫◦ تشكيل فريق عمل مشترك مع البلدان المعنية من اجل وضع استراتيجية مناسبة للتعاون‬
‫االقليمي ويتضمن تقييم اوضاع البلدان المعنية‪ ،‬وتحديد االولويات التنموية المتناسبة مع‬
‫اوضاعها‪ ،‬وبلورة برنامج عمل وخطط تنفيذية‪.‬‬
‫اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا‬
‫اإلسكوا‬