Transcript أضغط هنا - المنظمة العربية لحقوق الإنسان

‫التقاضي والتقاضي االستراتيجي‬
‫باالستناد على الحقوق االقتصادية واالجتماعية‬
‫إعداد األستاذ عالء شلبي‬
‫األمين العام للمنظمة العربية لحقوق اإلنسان‬
‫عرض مقدم إلى ورشة العمل اإلقليمية حول‬
‫حقوق العمال في االقتصاد غير الرسمي‬
‫بالشراكة بين برنامج األمم المتحدة اإلنمائي‬
‫ومنظمة العمل الدولية‬
‫عمان‪/‬األردن‪ 18-16 ،‬أبريل‪/‬نيسان ‪2013‬‬
‫• أغلب معايير العمل الدولية في واقع األمر معنية بالعاملين غير المحميين واألقل‬
‫حماية‪ ،‬وهي بالتالي معنية بشكل رئيسي بالعمال في قطاع االقتصاد غير الرسمي؛‬
‫• من أهم المحطات ‪:‬التوصيات التي تبناها مؤتمر العمل الدولي عام ‪2002‬بخصوص‬
‫العمل الالئق واالقتصاد غير الرسمي تعكس التزام منظمة العمل الدولية بجعل العمل‬
‫الالئق حقيقة واقعة بالنسبة لجميع العمال وأرباب العمل‪.‬‬
‫• وتنص التوصيات على أن تعزيز العمل الالئق لجميع العمال من الرجال والنساء ‪-‬‬
‫بغض النظر عن الجهة التي يعملون بها ‪-‬يتطلب استراتيجية واسعة النطاق‪ ،‬تعمل‬
‫على تحقيق فهم شامل لمبادئ العمل األساسية وحقوقه‪ ،‬وخلق فرص عمل أكبر‬
‫وأفضل‪ ،‬وتوسيع نظم الحماية االجتماعية‪ ،‬وتعزيز الحوار المجتمعي‪.‬‬
‫• وتعزز األبعاد السابقة للعمل الالئق بعضها البعض‪ ،‬وتضم استراتيجية متكاملة للحد‬
‫من الفقر‪ ،‬ويسود حاليًا توافق واسع على أن الحقوق المنصوص عليها في االتفاقيات‬
‫الثمانية األساسية للعمل تمثل أرضية الحد األدنى االجتماعي الذي يجب أن ينطبق‬
‫على جميع العمال‪ ،‬بغض النظر عن عملهم في قطاع االقتصاد الرسمي أو غير‬
‫الرسمي‪ ،‬كما تنطبق على الجميع المعايير ذات الصلة األخرى‪ ،‬مثل سياسات‬
‫التوظيف‪ ،‬وحماية الضمان االجتماعي‪ ،‬والسالمة المهنية‪ ،‬والصحة‪ ،‬وحماية األجور‪،‬‬
‫والتوجيه المهني والتدريب‪ ،‬وغيرها‪.‬‬
‫المعايير الرئيسية التي ينبني عليها التحرك القانوني والقضائي‬
‫* العهد الدولي‬
‫• المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء – م ‪3‬‬
‫• الحق في العمل – م ‪6‬‬
‫• الحق في تكوين النقابات وحرية االنضمام – م ‪8‬‬
‫• األمان والتأمينات االجتماعية – م ‪9‬‬
‫• حماية ومساعدة األسر‬
‫• العيش الكريم – م ‪11‬‬
‫• أعلى سمتويات الصحة الجسدية والنفسية – ك ‪12‬‬
‫• التعليم – م ‪ ، 13‬م ‪14‬‬
‫* العمل الدولية‬
‫• المفاوضة الجماعية‬
‫• الحريات النقابية‬
‫• المساواة في األجر‬
‫• منع التمييز‬
‫• عمالة األطفال‬
‫• السخرة والعمل اإلجباري‬
‫الحق في التقاضي‬
‫ مفهوم الحق في التقاضي‬‫• يقوم مفهوم الحق في التقاضي على محاور ثالثة‬
‫• أولها‪ :‬تمكين كل متقاض من الوصول إلى العدالة‪ :‬عبر إتاحة الطعن لجميع الناس على جميع‬
‫األعمال والقرارات‪ ،‬وعدم تحصين أي عمل أو قرار من رقابة القضاء أمام أية محكمة يرغبون‬
‫في قيد الدعوى أمامها‪ ،‬دون أن يُحمَّل المتقاضي أعبا ًء مالية تعطل الحق في التقاضي ذاته‪.‬‬
‫ مفهوم الحق في التقاضي‬‫وح ْيدَ ته‪ :‬حيث يطبق القاضي القواعد الموضوعية المجردة على‬
‫• وثانيها‪ :‬استقالل القضاء َ‬
‫الخصوم‪ ،‬دون تدخل من السلطة التنفيذية أو التشريعية‪.‬‬
‫• وثالثها‪ :‬الوصول إلى الترضية القضائية النهائية‪ :‬بمعنى أن توفر الدولة للخصومة القضائية في‬
‫نهاية مطافها ًّ‬
‫حال منص ًفا يمثل التسوية التي يعمد من يطلبها إلى الحصول عليها‪ ،‬بوصفها الترضية‬
‫القضائية التي يسعى إليها لمواجهة اإلخالل بالحقوق التي يدعيها‪ ،‬وهذه الترضية ‪-‬على افتراض‬
‫مشروعيتها واتساقها مع أحكام الدستور‪ -‬تندمج في الحق في التقاضي؛ باعتبارها الحلقة األخيرة‬
‫فيه‪.‬‬
‫الحق في التقاضي‬
‫ قواعد مباشرة النشاط القضائي‬‫• تنظم قوانين المرافعات العربية ‪-‬مجموعة القواعد واإلجراءات المدنية للتداعي أمام المحاكم‪-‬‬
‫قواعد مباشرة النشاط القضائي أمام المحاكم‪ ،‬وتتلخص هذه القواعد في مجموعة اإلجراءات‬
‫القضائية المتتابعة التي يقوم بها الخصوم أو ممثلوهم والقاضي وأعوانه؛ حيث تبدأ بالمطالبة‬
‫القضائية‪ ،‬وتسير ب ُْغ َية الحصول على حكم في الموضوع‪.‬‬
‫فالخصومة القضائية مجموعة من اإلجراءات واألعمال القضائية المتتابعة منذ بداية‬
‫المطالبة وحتى صدور حكم فيها‪.‬‬
‫الحق في التقاضي‬
‫ المبادئ العامة التي تحكم الخصومة القضائية‬‫• الخصومة القضائية تخضع للنظام القانوني الذي ينظم إجراءات التداعي أمام المحاكم تبعًا لكل‬
‫بلد‬
‫• مبدأ اشتراك الخصوم والقاضي في توجيه الخصومة‪.‬‬
‫• مبدأ المرافعة الشفوية‪.‬‬
‫• مبدأ حرية الدفاع‪.‬‬
‫• مبدأ المواجهة بين الخصوم‪.‬‬
‫• مبادئ أخرى‪ :‬اشتراك أعوان القضاء؛ ومبدأ العلنية؛ ومبدأ تركيز الخصومة‪.‬‬
‫التقاضي االستراتيجي‬
‫ مفهوم‬‫• هو اختيار موضوع قضية وإقامة دعوى قضائية بها أمام المحاكم لصالح شخص ‪ -‬أو‬
‫مجموعة أشخاص ‪ -‬بغرض الحصول على حكم تستفيد منه شرائح ومجموعات واسعة النطاق‬
‫من المجتمع تتجاوز شخص رافع الدعوى‪ ،‬أو بغرض إحداث أثر دائم في المجتمع يتجاوز‬
‫أطراف الخصومة القضائية‪ ،‬ولذلك يسمى التقاضي االستراتيجي ( ‪strategic‬‬
‫‪ )litigation‬وأحيا ًنا تقاضي األثر (‪ ،)impact litigation‬ومن أبرز األمثلة الشائعة‬
‫للقضايا ذات األثر الدائم والممتد الدعاوى بعدم دستورية القوانين‪.‬‬
‫التقاضي االستراتيجي‬
‫ الفرق بين التقاضي االستراتيجي والخصومة القضائية‬‫• يختلف التقاضي االستراتيجي عن غيره من الدعاوى القضائية المقامة أمام المحاكم بأنه‬
‫تخطيط عملية التقاضي وإدارتها بشكل يتجاوز حدود الخصومة القضائية في الدعوى‬
‫القضائية‪ ،‬ليخاطب جمهورً ا كبيرً ا من المستفيدين وذوي المصلحة‪ ،‬ويجذب اهتمام المجتمع‪،‬‬
‫ويؤثر على صانع القرار‪.‬‬
‫التقاضي االستراتيجي‬
‫ الفروق بين التقاضي االستراتيجي وخدمات المساعدة القانونية‬‫• تقدم العديد من المنظمات خدمات قانونية للمستفيدين من خدماتها‪ ،‬ومنها تمثيلهم في المحاكم‪،‬‬
‫والدفاع عنهم في القضايا المرفوعة ضدهم‪ ،‬أو القضايا التي يرفعونها‪ ،‬ومن تلك الخدمات‬
‫المساعدات والدعم القانوني اللذان تقدمهما بعض المنظمات للنساء في قضايا األحوال‬
‫الشخصية أو للنساء المعنفات‪ ،‬أو الخدمات القانونية التي تقدم للعمال المهاجرين واألشخاص‬
‫الالجئين ولألطفال الجانحين‪ ،‬بينما يركز التقاضي االستراتيجي على تغيير السياسات على‬
‫المستوى الكلي وعلى أوسع نطاق‪ ،‬وليس تقديم الخدمات والمساعدة القانونية ألكبر عدد من‬
‫المستفيدين‪.‬‬
‫التقاضي االستراتيجي‬
‫ العالقة بين التقاضي االستراتيجي والدعوة (المناصرة)‬‫• ثمة عالقة بين التقاضي االستراتيجي وأنشطة الدعوة (المناصرة)؛ فالتقاضي االستراتيجي‬
‫يوفر للمنظمات العاملة في الدعوة الفرصة الستخدام القضاء كوسيلة فعالة إلحداث تغيير‬
‫اجتماعي وقانوني‪ ،‬والتأثير في السياسات أيضًا؛ عبر إطالق الحمالت الداعية لمناصرة‬
‫شاملة لقضية معينة‪ ،‬أو تعزيز الوعي بحقوق فئة من الفئات المحرومة‪ ،‬وكذلك جذب اهتمام‬
‫المستفيدين المحتملين من نتائج الحكم في الدعوى ومشاركتهم وحثهم على االنضمام إلى‬
‫القضية‪ ،‬أو المشاركة في الضغط على الحكومة أو البرلمان لتغيير القوانين أو تفعليها أو‬
‫تطبيق الحكم الصادر في الدعوى‪.‬‬
‫التقاضي االستراتيجي‬
‫ تحضير عملية التقاضي االستراتيجي وإدارتها‬‫ً‬
‫عمال فرد ًّيا؛ فهو يتعلق بمصالح طائفة واسعة من األشخاص‪،‬‬
‫• التقاضي االستراتيجي ليس‬
‫وهو سالح ذو حدين؛ ففشل عملية التقاضي يؤدي إلى نتائج يصعب تداركها‪ ،‬أقلها تحصين‬
‫قوانين وقرارات جائرة ومجحفة‪ ،‬ويحتاج التقاضي االستراتيجي إلى فهم طبيعة المشكلة‬
‫المراد حلها‪ ،‬والبعد القانوني لها‪ ،‬وفهم النظام القانوني والسياق السياسي واالجتماعي‬
‫للمجتمع‪ ،‬وتقدير درجة استقالل القضاء ومهنيته‪ ،‬باإلضافة إلى تضافر جهود عدة أطراف‬
‫تتكامل مسئولياتها وجهودها المشتركة‪.‬‬
‫التقاضي االستراتيجي‬
‫ تحضير دعوى التقاضي االستراتيجي‬‫• يتطلب التقاضي االستراتيجي بذل الكثير من الجهد والتنظيم والصبر‪ ،‬وهو عملية مكلفة‬
‫تستلزم الكثير من الوقت‪ ،‬ولذلك يجب التفكير جي ًدا في الخيارات األخرى المتاحة لتحقيق‬
‫األهداف أو التأثير في السياسات‪ ،‬وهناك خمسة أسئلة جوهرية([‪ )]1‬ينبغي أن نطرحها على‬
‫أنفسنا وتكون إجاباتنا عليها (نعم) حتى يمكننا أن نتخذ قرارً ا برفع دعوى قضائية أو صرف‬
‫النظر عنها‪ ،‬وهي‪:‬‬
‫• هل توجد مسألة قانونية ترتبط بمشكلة اجتماعية أو مجتمعية واسعة النطاق؟‬
‫• هل يسهم حكم المحكمة في حل تلك المشكلة؟ وهل سيكون له أثر واسع النطاق؟‬
‫• هل القضية ‪-‬بنقاطها األساسية‪ -‬سهلة ومفهومة لإلعالم؟ هل يمكن جذب تغطية إعالمية؟‬
‫التقاضي االستراتيجي‬
‫ تحضير دعوى التقاضي االستراتيجي‬‫• هل هناك طرق أخرى ممكنة لتحقيق نفس األهداف؟ وما مدى فاعليتها مقارنة بالتقاضي‬
‫االستراتيجي؟‬
‫• هل يتوافر في المحاكم ذات االختصاص القضائي التي س ُت ْن َظر أمامها الدعوى االستقالل –‬
‫ولو بدرجة مقبولة‪ -‬عن الجهات الحكومية والنزاهة الكافية والفهم والقبول لموضوع‬
‫الدعوى؟‬
‫• إذا كانت اإلجابة على األسئلة السابقة هي (نعم) فيمكننا الشروع في بناء ملف القضية‪.‬‬
‫(‪ )1‬باتريك جيري‪" ،‬حقوق الطفل‪ :‬دليل التقاضي االستراتيجي"‪ ،‬شبكة معلومات حقوق الطفل‪ ،‬طبعة ‪ ،2008‬لندن‬
‫التقاضي االستراتيجي‬
‫ بناء ملف القضية‬‫ً‬
‫بداية تحديد الجهة القضائية‬
‫• ينبغي على المشتغلين بإدارة عملية التقاضي االستراتيجي‬
‫المختصة بنظر الدعوى؛ ففي البلدان العربية كثير من األنظمة القضائية‪ ،‬أكثرها شيوعًا‬
‫التنظيم القضائي الموحد الذي يجمع الجهات القضائية في جهة قضائية واحدة‪ ،‬والتنظيم‬
‫القضائي الثنائي الذي يقسم القضاء بين والي َتي القضاء المدني والقضاء اإلداري (في مصر‬
‫وسوريا)‪.‬‬
‫التقاضي االستراتيجي‬
‫ بناء ملف القضية‬‫• طبيعة الدعوى والمسائل القانونية هي التي تحدد أ ًّيا من الجهات القضائية –المحاكم‬
‫الدستورية‪ ،‬اإلدارية‪ ،‬المدنية‪ -‬ستختص بالنظر في القضية‪ ،‬وهو ما يطلق عليه "الوالية" أو‬
‫"االختصاص القضائي"‪.‬‬
‫• ثم يتم فحص القواعد القانونية التي ستطبق على الدعوى‪ ،‬وما يرتبط بها من قوانين إجرائية‬
‫وموضوعية‪ ،‬والسوابق القضائية ذات الصلة‪ ،‬ومكانة القانون الدولي لحقوق اإلنسان‬
‫واالتفاقيات من التشريع الوطني‪ ،‬وتفسيرات المحاكم العليا والمحاكم الدستورية للموضوعات‬
‫ذات الصلة‪ ،‬وإجراء بحوث حول النظريات القانونية واألوراق الخلفية في الدفاع والدفوع‬
‫التي ستقدم للمحاكمة‪ ،‬ووجود دراسات وأبحاث أجريت في موضوع الدعوى من عدمه‪.‬‬
‫التقاضي االستراتيجي‬
‫ بناء ملف القضية‬‫• من المفيد أن يتم عمل حلقة دراسية عن الموضوع ي ُْد َعا إليها المتخصصون والخبراء‬
‫والمهنيون؛ إلثراء المناقشات‪ ،‬وتبادل الخبرات والمعارف‪ ،‬وأن تعكف مجموعة عمل‬
‫مصغرة على فحص توصيات الحلقة الدراسية للمساهمة في كتابة عريضة الدعوى أو‬
‫المذكرات‪ ،‬ومن المفيد أيضًا االنشغال بقواعد االختصاص القضائي والوالية القضائية وتوافر‬
‫الصفة في المدعي والمصلحة في رفع الدعوى‪ ،‬وكذلك اختيار األشخاص والهيئات الذين‬
‫سترفع ضدهم الدعوى‪.‬‬
‫التقاضي االستراتيجي‬
‫ استنفاذ وسائل التظلم والشكوى‪:‬‬‫• ال ُت ْق َبل الدعاوى القضائية ‪ -‬سيما لو كانت مقامة ضد جهة حكومية‪ -‬في عديد من الدول‬
‫العربية إال بعد تقديم طلب أو تظلم وتجاهل اإلدارة الرد عليه أو رفضه‪ ،‬أو بعد اللجوء للجان‬
‫شبه قضائية لفض المنازعات وعدم قبول توصياتها‪ ،‬أو يتطلب القانون فوات مواعيد محددة‬
‫لرفع الدعوى‪.‬‬
‫التقاضي االستراتيجي‬
‫ إدارة التقاضي االستراتيجي واألنشطة المصاحبة للتقاضي االستراتيجي‪:‬‬‫• فضالً عن اإلدارة الفنية للدعوى التي يتوالها المحامون‪ ،‬فإن الهيئات أو الشبكة التي تتبنى‬
‫القضية يقع عليها عبء تنظيم حملة للمناصرة‪ ،‬تشمل أنشطة تتفق وطبيعة الدعوى‪ ،‬منها‬
‫حشد المناصرين والمستفيدين من أهداف التقاضي أثناء المراحل والجلسات التي تمر بها‬
‫الدعوى في قاعات المحكمة وخارجها بشكل ال يزعج القضاة‪.‬‬
‫• وتشمل أنشطة المناصرة إجراء الندوات والمؤتمرات وإصدار البيانات والرسائل اإلعالمية‪،‬‬
‫على أن يكون هناك بيان عقب كل مرحلة من مراحل التقاضي‪ ،‬والتفكير في حفز النقاش‬
‫العام وجذب اهتمام الجمهور لموضوع القضية‪ ،‬ومقابلة قادة الرأي العام ومعدي البرامج‬
‫التليفزيونية‪ ،‬وإثارة وعي رجال القانون بأهمية القضية وعدالتها‪ ،‬وإعادة نشر المقاالت‬
‫واألبحاث القانونية ذات الصلة التي نشرت في الدوريات العلمية‪ ،‬واستطالع رأي فقهاء‬
‫القانون والقضاة السابقين‪.‬‬
‫التقاضي االستراتيجي‬
‫ إدارة التقاضي االستراتيجي واألنشطة المصاحبة للتقاضي االستراتيجي‪:‬‬‫• وينبغي استمرار المناصرة حتى بعد الحكم في الدعوى؛ فبعض األحكام التي صدرت لصالح‬
‫المستفيدين قد ال تنفذ بالضرورة؛ ألن الجمهور نسيها‪ ،‬وألن الحكومات والخاسرين‬
‫سيحاولون تجاهل تنفيذ الحكم‪ ،‬ووضع العقبات أمام تنفيذه‪.‬‬
‫ً‬
‫ويقظا للضغط من أجل‬
‫• فحمالت المناصرة تستهدف حشد الظهير االجتماعي وجعله حاضرً ا‬
‫تنفيذ قرارات المحكمة‪.‬‬
‫إعمال الحقوق االقتصادية واالجتماعية من خالل التقاضي في السياق العربي‬
‫• يعد تعزيز إعمال حقوق اإلنسان التي تكفلها االتفاقيات الدولية من خالل التقاضي أحد‬
‫االنشغاالت الرئيسة في تعزيز حماية حقوق اإلنسان؛ إذ تتصل بإشكاليات غير محسومة أو‬
‫تحتمل التأويل‪ ،‬أبرزها مكانة االتفاقيات الدولية في النظام القانوني الوطني‪ ،‬ونمط القوانين‬
‫النافذة‪ ،‬ومدى وعي الجمهور باستخدام هذه اآللية في تعزيز حقوقه‪ ،‬ومدى وعي القضاة‬
‫والمحامين في تفعيلها وخبرتهم في ذلك‪.‬‬
‫• لكن هذه اإلشكاليات لم َت ُح ْل دون إنجاز خطوات مهمة في تعزيز حقوق اإلنسان المدنية‬
‫والسياسية في بعض البلدان العربية باستخدام اآللية القضائية‪ ،‬وأصدرت المحاكم الدستورية‬
‫العليا والمحاكم اإلدارية ومحاكم النقض –التمييز‪ -‬أحكامًا عديدة استنا ًدا إلى أحكام العهد‬
‫الدولي للحقوق المدنية والسياسية‪ ،‬تحفل بها أدبيات حقوق اإلنسان في المنطقة‪.‬‬
‫إعمال الحقوق االقتصادية واالجتماعية من خالل التقاضي في السياق العربي‬
‫• بيد أن األمر يختلف كثيرً ا إذا انتقلنا إلى حقل الحقوق االقتصادية واالجتماعية على وجه‬
‫الخصوص؛ إذ يعاني استخدام هذه اآللية من ندرة شديدة كانت موضع انتقاد متكرر من جانب‬
‫اللجنة الدولية للحقوق االقتصادية واالجتماعية في مناقشاتها مع كل البلدان العربية‪ ،‬وحتى‬
‫المثال الوحيد الذي أوردته عن قضية إضراب عمال السكك الحديدية في مصر عام ‪1987‬‬
‫يعود إلى أكثر من عقدين‪.‬‬
‫إعمال الحقوق االقتصادية واالجتماعية من خالل التقاضي في السياق العربي‬
‫• ويرجع ذلك إلى أسباب موضوعية؛ فالعهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية ذاته يتبنى‬
‫مبدأي القدرة والتدرج في إعمال أحكامه‪ ،‬انطال ًقا من أن الحقوق االقتصادية واالجتماعية‬
‫تتطلب في معظم الحاالت تخصيص موارد مالية‪ ،‬وأن إعمالها يتطلب فترات زمنية إلنجازه‪،‬‬
‫بخالف الحقوق المدنية والسياسية التي يغلب عليها طابع "االمتناع" عن أفعال معينة‪ ،‬وتحتاج‬
‫إلى إرادة سياسية في تفعيلها أكثر من الموارد‪ ،‬ورغم أن المبدأين صحيحان‪ ،‬إال أنهما‬
‫يستخدمان في كثير من األحيان كذريعة للتهرب من االلتزامات القانونية والدولية‪ ،‬في سياق‬
‫ال تزال فيه بعض الدول ُتنازع في أن الحقوق االقتصادية واالجتماعية تعبر عن مطالب‬
‫واحتياجات‪ ،‬وال تمثل حقو ًقا‪.‬‬
‫إعمال الحقوق االقتصادية واالجتماعية من خالل التقاضي في السياق العربي‬
‫• ويزداد األمر صعوبة عندما يتعلق بالتمكين القانوني للفقراء وغيرهم من الفئات الهشة الذين‬
‫يُضعف الفقر قدراتهم‪ ،‬وتعوزهم األوراق الثبوتية والمساندة اإلعالمية‪ ،‬وتخذلهم نظم الضمان‬
‫االجتماعي والخيارات االجتماعية للحكومات‪ ،‬وأنماط الفلسفة االقتصادية السائدة‪ ،‬وتأثيرات‬
‫العولمة المنفلتة‪.‬‬
‫إعمال الحقوق االقتصادية واالجتماعية من خالل التقاضي في السياق العربي‬
‫• لكن مع تعمق الحرمان تحت وطأة اآلثار السلبية المعروفة للعولمة‪ ،‬وانزالقها بالمجتمعات‬
‫العربية في دوامة األزمات المالية واالقتصادية الطاحنة‪ ،‬وزيادة التفاوت الطبقي‪ ،‬وانسحاب‬
‫الدولة من كثير من وظائفها االجتماعية‪ ،‬بدأت تتشكل حركة اجتماعية مطلبية واسعة النطاق‪،‬‬
‫عززتها زيادة الوعي بحقوق اإلنسان‪ ،‬وزيادة دور مؤسسات المجتمع المدني‪ ،‬وانعكست في‬
‫نقل الجدل القانوني حول الحقوق االقتصادية واالجتماعية إلى ساحات القضاء‪ ،‬كما نجحت‬
‫في فرض أبعاد جديدة للنضال االجتماعي من أجل تعزيز إعمال هذه الحقوق‪ ،‬وشكلت‬
‫بجدلياتها القانونية واالجتماعية منبرً ا للحوار االجتماعي على الساحة العربية‪.‬‬
‫إعمال الحقوق االقتصادية واالجتماعية من خالل التقاضي في السياق العربي‬
‫• وقد أخذت تجارب التقاضي في مجال إعمال الحقوق االقتصادية واالجتماعية في مصر قوة‬
‫دفع كبيرة‪ ،‬السيما مع اجتهاد فقهي كبير لقضاء مجلس الدولة المصري منذ عام ‪،2003‬‬
‫وهو االجتهاد الذي وسع من مفهوم الصفة والمصلحة في مناهضة القرارات والتدابير‬
‫اإلدارية التي تمس حقوق فئات من المواطنين‪ ،‬كما تميزت مصر بتدافع من جانب العديد من‬
‫ناشطي حقوق اإلنسان إلى ساحات القضاء لمناهضة إجراءات أو تدابير سياسية أو تشريعية‬
‫تنال من حقوق اإلنسان‪ ،‬وخاصة الحقوق االقتصادية‬
‫واالجتماعية‪ ،‬في ظل تأثر شرائح مجتمعية واسعة بإجراءات ما سمي باإلصالح االقتصادي‪،‬‬
‫الذي شهد تراجعًا كبيرً ا لدور الدولة ووظائفها االجتماعية‪.‬‬
‫إعمال الحقوق االقتصادية واالجتماعية من خالل التقاضي في السياق العربي‬
‫• بينما أتاح قيام السلطات في األردن بنشر االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان مجتمعة في عدد‬
‫خاص من الجريدة الرسمية التي تختص بنشر التشريعات للمواطنين والمتقاضين االستناد إلى‬
‫المعايير الدولية لحقوق اإلنسان‪ ،‬كجزء من القانون الوطني المعمول به أمام المحاكم‪ ،‬إال أن‬
‫األردن لم يشهد تجارب ذات أثر في هذا المجال‪.‬‬
‫إعمال الحقوق االقتصادية واالجتماعية من خالل التقاضي في السياق العربي‬
‫• فيما سمحت االجتهادات القضائية في لبنان ببعض النجاحات في قضايا حقوق اإلنسان‬
‫وحقوق الفئات المهمشة واألكثر فقرً ا‪ ،‬وإن كان ذلك لم يستند بشكل أساسي إلى المعايير‬
‫الدولية لحقوق اإلنسان‪.‬‬
‫إعمال الحقوق االقتصادية واالجتماعية من خالل التقاضي في السياق العربي‬
‫• وفي المغرب يمكن اللجوء للقضاء للدفاع عن حقوق العمال‪ ،‬بينما ال يجتهد القضاء ويلتزم‬
‫بتطبيق التشريعات الوطنية ذات الصلة بالحقوق االقتصادية واالجتماعية‪ ،‬وهي تشريعات ال‬
‫تتناسب والتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق اإلنسان‪ ،‬وهو ما يماثل أغلب الدول‬
‫العربية‪.‬‬
‫الدليل‬