Slide 1

‫مديرية املوارد البشرية وتكوين األطر‬

‫‪ 25‬يونيو‪2008‬‬

‫عرض تأطيري‬
‫حول تدبير الغياب‬
‫دورة تكوينية لفائدة مكوني مديري املؤسسات التعليمية‬

‫محاور العرض‬
‫‪ ‬االنقطاع عن العمل‬
‫‪ ‬الرخص اإلدارية والرخص املمنوحة عن الوالدة والرخص بدون أجر‬
‫‪ ‬الرخص املرضية‬
‫‪ ‬التغيبات غير املشروعة‬
‫‪ ‬حول اليات معالجة ظاهرة الغياب‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫االنقطاع عن العمل‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫التعريف‬
‫يتضمن تعريف االنقطاع عن العمل عنصرين‪:‬‬
‫‪ ‬االنقطاع عن العمل تعمد املوظف ترك الوظيفة بمبادرته الشخصية وذلك‬
‫دون إذن أو ترخيص مسبق من السلطة اإلدارية التي لها الحق في السماح له‬
‫بمغادرة اإلدارة؛‬
‫‪ ‬يتعرض املوظف الذي انقطع عن عمله بدون مبرر للحذف من األسالك بعد‬
‫استنفاذ جميع الضمانات القانونية املمنوحة له‪.‬‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫األساس القانوني‬
‫متى يعتبر املوظف في‬
‫حالة ترك للوظيفة?‬
‫التدبير األولي‬
‫الواجب اتخاذه‬
‫توجيه اإلنذار‬

‫‪ ‬نص الفصل ‪ 75‬مكرر من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬
‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ‪:‬‬
‫”باستثناء حاالت التغيب املبررة قانونا ‪ ،‬فإن املوظف الذي يتعمد االنقطاع‬
‫عن عمله يعتبر في حالة ترك الوظيفة ‪ ،‬ويعد حينئذ كما لو تخلى عن‬
‫الضمانات التأديبية التي ينص عليها هذا النظام األساس ي ‪“....‬‬
‫‪” ‬يوجه رئيس اإلدارة إلى املوظف املؤاخذ بترك الوظيفة ‪ ،‬إنذارا ملطالبته‬
‫باستئناف عمله يحيطه فيه علما باإلجراءات التي سيتعرض لها في حالة‬
‫رفضه استئناف عمله“‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫الحاالت‬

‫الحالة االولى ‪ :‬توقيع املوظف على اإلشعار بتسلم رسالة اإلنذار‬

‫‪” ‬يوجه هذا اإلنذار إلى املوظف بآخر عنوان شخص ي له مصرح به لإلدارة وذلك بواسطة رسالة مضمونة‬
‫الوصول بإشعار بالتسلم‪،‬وإذا انصرم أجل سبعة أيام عن تاريخ تسلم اإلنذار ولم يستأنف املعني باألمر عمله ‪،‬‬
‫فلرئيس اإلدارة صالحية إصدار عقوبة العزل من غير توقيف حق املعاش أو العزل املصحوب بتوقيف حق‬
‫املعاش وذلك مباشرة وبدون سابق استشارة املجلس التأديبي“‬

‫الحالة الثانية ‪ :‬تعذر تبليغ املوظف رسالة اإلنذار‬
‫”إذا تعذر تبليغ اإلنذار أمر رئيس اإلدارة فورا بإيقاف أجرة املوظف املؤاخذ بترك الوظيفة ‪،‬إذا لم يستأنف هذا‬
‫االخير عمله داخل أجل ستين يوما ابتداء من تاريخ اتخاذ قرار إيقاف االجرة وجب تطبيق العقوبة املنصوص عليها‬
‫في الفقرة الثالثة أعاله‪،‬وفي حالة ما إذا استأنف املوظف عمله داخل األجل املذكور عرض ملفه على املجلس‬
‫التأديبي“‬

‫تاريخ سريان عقوبة‬
‫العزل‬

‫‪” ‬وتسري عقوبة العزل في الحاالت املنصوص عليها في هذا الفصل ابتداء‬
‫من تاريخ ترك الوظيفة“‬

‫االنقطاع عن العمل‬
‫انقطاع املوظف عن العمل‬
‫خصم االجرة عن الفترة التي تم خاللها االنقطاع عن‬‫العمل؛‬
‫ اإلحالة على املجلس التأديبي؛‬‫‪ -‬تسريح الحوالة على ضوء قرار املجلس التأديبي‪.‬‬

‫األمر بإيقاف األجرة؛‬‫ اتخاذ عقوبة العزل من غير توقيف الحق في املعاش‬‫أو العزل املصحوب بتوقيف حق املعاش مباشرة‬
‫وبدون سابق استشارة املجلس التأديبي‬
‫خصم االجرة عن الفترة التي تم خاللها االنقطاع عن‬‫العمل؛‬
‫ اإلحالة على املجلس التأديبي؛‬‫ تسريح الحوالة على ضوء قرار املجلس التأديبي‪.‬‬‫اتخاذ عقوبة العزل من غير توقيف الحق في املعاش أو‬
‫العزل املصحوب بتوقيف حق املعاش مباشرة وبدون‬
‫سابق استشارة املجلس التأديبي‬

‫خطاطة تركيبية للمقتضيات‬
‫القانونية‬
‫توجيه اإلنذار بواسطة رسالة مضمونة الوصول بإشعار التسلم‬
‫بوجوب استئناف العمل داخل أجل سبعة أيام من تاريخ تسلم‬
‫اإلنذار‬

‫االلتحاق داخل أجل‬
‫سبعة أيام‬

‫التوقيع على وصل تسلم رسالة‬
‫اإلنذار والتوصل بها‬

‫عدم االلتحاق داخل‬
‫أجل سبعة أيام‬

‫استئناف العمل داخل‬
‫ستين يوما من األمر‬
‫بتوقيف االجرة‬

‫عدم استئناف العمل بعد‬
‫مرور ستين يوما من األمر‬
‫بتوقيف االجرة‬

‫عدم التوقيع على وصل تسلم رسالة‬
‫اإلنذار (تعذر التبليغ)‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫املشاكل‬
‫املطروحة‬

‫‪ ‬التأخير في اإلخبار باالنقطاع عن العمل‬
‫‪ ‬تطبيق مسطرتين في ان واحد (مسطرة ترك الوظيفة ومسطرة‬
‫الرخص املرضية ‪،‬مسطرة ترك الوظيفة ومسطرة السماح باستئناف‬
‫العمل‪)...‬‬
‫‪ ‬الخلط بين حاالت االنقطاع عن العمل (االنقطاع بسبب االنتقال ‪،‬‬
‫نتيجة االستيداع ‪،‬الوفاة أو التقاعد ‪ ،‬أو بسبب االعتقال أو املتابعة‬
‫القضائية؛‬
‫‪ ‬تطبيق مسطرة ترك الوظيفة دون قيام اإلدارة بالتحريات األولية‬
‫الضروية ملعرفة أسباب تغيبه والتي يمكن أن تكون خارجة عن إرادته‬
‫أو راجعة لظروف قاهرة (حادثة‪،‬مرض عقلي ‪،‬مفقود أو متغيب عن‬
‫أهله‪)....‬؛‬
‫‪ ‬بطء املساطر اإلدارية حيث أن قيام اإلدارة بتوجيه إنذار للمعني‬
‫باألمر يتم بعد مرور مدة تفوق بكثير أجل ‪ 48‬ساعة ‪ ،‬مما يترك‬
‫املجال للموظف باستئناف عمله واإلدالء بشواهد طبية تحت ذريعة‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬

‫دراسة حاالت‬

‫استاذ التعليم االبتدائي انقطع عن‬
‫عمله‬

‫تاريخ االنقطاع هو ‪ 15‬شتنبر ‪2004‬‬
‫تاريخ اإلشعار باالنقطاع من طرف اإلدارة‬
‫هو ‪18‬أكتوبر ‪2007‬‬

‫األخطاء املرتكبة‬
‫خالل تطبيق املسطرة‬
‫من طرف اإلدارة‬

‫النتائج املترتبة‬
‫على سوء تطبيق املسطرة‬

‫‪1‬‬

‫عدم تطبيق مسطرة ترك الوظيفة في الوقت املناسب‬

‫‪2‬‬

‫السماح للمعني باألمر باستئناف العمل خارج االجال املنصوص عليها في‬
‫الفصل ‪ 75‬مكرر‬

‫‪3‬‬

‫اإلدالء بشواهد طبية بعد استئناف العمل وقبولها من طرف اإلدارة‬

‫استمرار تقاض ي االجرة من طرف املعني باألمر خالل فترة انقطاعه عن العمل‬
‫طرح صعوبات على مستوى تدبير امللف لدى مكتب أداء األجور الرئيس ي وخاصة كيفية‬
‫استخالص املبالغ التي تقاضاها املعنيون باألمر‬
‫كسب دعاوي قضائية‬
‫توقيف االجرة ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬

‫االجراءات املتخذة‬

‫عزل املعني باألمر ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬
‫إرجاع استئناف العمل والشهادات الطبية إلى اإلدارة لعدم أخذها بعين االعتبار‬

‫استاذة التعليم االبتدائي انقطعت‬
‫عن عملها‬

‫تاريخ االنقطاع هو ‪ 7‬شتنبر ‪2007‬‬
‫ تاريخ اإلشعار باالنقطاع من طرف اإلدارة هو ‪ 4‬مارس ‪( 2008‬الفاكس)‬‫ بعد القيام بالتحريات اإلدارية واملراقبة الطبية الضرورية على إثر إدالئها بشواهد‬‫طبية حيث ثبت أنها توجد خارج أرض الوطن‬

‫األخطاء املرتكبة‬
‫خالل تطبيق املسطرة‬
‫من طرف اإلدارة‬
‫النتائج املترتبة‬
‫على سوء تطبيق املسطرة‬

‫‪1‬‬

‫عدم تطبيق مسطرة ترك الوظيفة في الوقت املناسب‬

‫‪2‬‬

‫السماح للمعنية باألمر باستئناف العمل خارج االجال املنصوص عليها في‬
‫الفصل ‪ 75‬مكرر‬

‫استمرار تقاض ي االجرة من طرف املعنية باألمر خالل فترة انقطاعها عن العمل‬
‫طرح صعوبات على مستوى تدبير امللف لدى مكتب أداء األجور الرئيس ي وخاصة كيفية‬
‫استخالص املبالغ التي تقاضاها املعنيون باألمر‬
‫كسب دعاوي قضائية‬
‫توقيف االجرة ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬

‫االجراءات املتخذة‬

‫عزل املعنية باألمر ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬
‫إرجاع استئناف العمل والشهادات الطبية إلى اإلدارة لعدم أخذها بعين االعتبار‬

‫االجتهادات القضائية‬
‫الحكم لصالح‬
‫اإلدارة‬
‫الحكم رقم ‪ 40‬بتاريخ ‪7‬‬
‫أبريل ‪1999‬‬
‫في امللف عدد ‪11/98‬‬

‫الحكم لصالح‬
‫املوظفين الطاعنين‬
‫في قرار العزل‬
‫الحكم رقم ‪ 56‬بتاريخ‬
‫‪06/03/2002‬‬
‫في امللف عدد ‪135/01‬‬

‫‪ - ‬بثبوت تبليغ الطاعن باإلنذار بااللتحاق بالعمل داخل أجل سبعة‬
‫أيام بمقتض ى البريد املضمون مع اإلشعار بالتسلم تكون اإلدارة قد‬
‫طبقت مقتضيات الفصل املذكور تطبيقا سليما ‪ ،‬وأن نفي التسلم‬
‫والتوقيع على اإلشعار يبقى دفع غير جدي ما دام الطاعن لم يثبته‬
‫؛‬
‫ إن اإلدالء للمحكمة بشواهد طبية دون ثبوت اإلدالء بها للدارة‬‫في حينه وفي إبانها ليس من شأنه إثبات أن االنقطاع عن العمل‬
‫كان مبررا فعال‬

‫‪ ‬الغاية من الفصل ‪ 75‬مكرر من قانون الوظيفة العمومية هو‬
‫إعالم املوظف الذي تعمد االنقطاع عن العمل بالعودة‬
‫وتحذيره من النتائج الخطيرة املترتبة على ذلك ‪ ،‬وكما هو‬
‫ثابت من وقائع النزاع ومستنداته وخصوصا شهادة مدير‬
‫اإلعدادية أنه تم إبالغ اإلنذار بالعودة إلى العمل إلى الطاعن‬
‫وهو يزاول بالقسم مما يجعل قرار العزل قرارا غير مشروع‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص املمنوحة عن الوالدة‬
‫الرخص بدون أجر‬

‫الرخص‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص السنوية‬

‫ينص الفصل ‪ 40‬من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬
‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه‬
‫على أنه ‪" :‬لكل موظف قائم بعمله الحق في رخصة يتقاض ى عنها راتبه‬
‫وتبلغ مدتها شهرا عن كل سنة زاول أثناءها مهامه ‪ ،‬وذلك باعتبار أن‬
‫الرخصة األولى اليسمح بها إال بعد قضاء اثني عشر شهرا في الوظيفة‪.‬‬
‫وتحتفظ اإلدارة بكامل الحرية لتقسيط الرخص كما يجوز لها إن‬
‫اقتضت مصلحتها ذلك أن تتعرض لتجزئة هذه الر خص ‪.‬‬
‫وللموظفين ذوي األوالد حق األسبقية في اختيار فترات الرخص‬
‫السنوية”‬
‫تنص املادة ‪ 93‬من املرسوم رقم ‪ 854.02.2‬الصادر في ‪ 10‬فبراير ‪2003‬‬
‫بمثابة النظام األساس ي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية على أنه ‪:‬‬
‫يخول موظفو وزارة التربية الوطنية الحق في رخصة سنوية ملدة شهر ‪،‬‬
‫وال تمنح هذه الرخصة إال خالل عطلة نهاية السنة الدراسية التي تحدد‬
‫بقرار لوزير التربية الوطنية‪.‬‬
‫غير أنه يسمح ألطر هيأة التدريس وهيأة التأطير واملراقبة التربوية‬
‫بالتغيب ألكثر من شهر واحد خالل عطلة نهاية السنة الدراسية ما عدا‬
‫املكلفين منهم بمهام إدارية ‪“....‬‬

‫الرخص‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص‬
‫االستثنائية أو‬
‫الرخص بالتغيب‬

‫ينص الفصل ‪ 41‬من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪1958‬‬
‫بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص على أنه ‪:‬‬
‫"يجوز إعطاء رخص استثنائية أو اإلذن بالتغيب مع التمتع بكامل املرتب دون‬
‫أن يدخل ذلك في حساب الرخص االعتيادية ‪:‬‬
‫ للموظفين املكلفين بنيابة عمومية طيلة الدورات التي تعقدها املجالس‬‫املنتمون إليها إذا كانت النيابة املنوطة بهم ال تسمح بجعلهم في وضعية اإللحاق‬
‫ملاهيتها أو ملدتها ؛‬
‫ ملممثلي نقابات املوظفين املنتدبين بصفة قانونية أو لألعضاء املنتخبين في‬‫املنظمات املسيرة ‪ ،‬وذلك بمناسبة استدعاء املؤتمرات املهنية النقابية‬
‫واالتحادية والتحالفية والدولية ؛‬
‫ للموظفين الذين يدلون بمبررات عائلية وأسباب خطيرة واستثنائية على أن ال‬‫تتجاوز مدة هذه الرخصة عشرة أيام ؛‬
‫ للموظفين املسلمين الراغبين في أداء فريضة الحج ‪ ،‬وال تعطى هذه الرخصة‬‫إال مرة واحدة في الحياة اإلدارية وال حق لهؤالء املوظفين في التمتع بالرخصة‬
‫املقررة في الفصل ‪ 40‬خالل السنة التي ينالون فيها تلك الرخصة الخصوصية "‬

‫الرخص‬
‫الرخص املمنوحة‬
‫عن الوالدة‬
‫مقتضيات الباب‬
‫الرابع من املرسوم‬
‫رقم ‪1219.99.2‬‬
‫الصادر في ‪ 10‬ماي‬
‫‪2000‬‬

‫ينص الفصل ‪ 46‬من الظهير الشريف رقم ‪008.58.1‬‬
‫بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة‬
‫العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص على أنه ‪" :‬تتمتع‬
‫أوالت األحمال املوظفات برخصة عن الوالدة مدتها اثني‬
‫عشر أسبوعا مع تقاض ي مجموع األجرة باستثناء‬
‫التعويضات عن املصاريف"‬
‫ أوالت الحمل يعتبرن في حالة رخصة والدة قبل التاريخ املقدر لوضعهن بأربعة أسابيع؛‬‫ الرخصة تنتهي بعد مرور اثنتي عشر أسبوعا على بدايتها كيفما كان التاريخ الحقيقي‬‫للوضع؛‬
‫ يتعين على املوظفات املعنيات باألمر أن يقدمن إلدارتهن شهادة طبية في الشهور الثالث‬‫والسادس والثامن من حملهن ويجب أن يبين في الشهادة األخيرة للحمل التاريخ‬
‫املفترض للوضع‪.‬‬
‫ إن مدة االثنتي عشر أسبوعا املقررة للرخصة تحتسب في حالة وضع سابق ألوانه‬‫ابتداء من يوم الوضع‪.‬‬
‫ إن أوالت األحمال املوظفات اللواتي يضعن مولودا ميتا أو يتعرضن لعملية إجهاض‬‫طبيعي ابتداء من الشهر السابع من حملهن يخولن رخصة عن الوالدة طبقا ألحكام‬

‫الرخص‬

‫الرخصة بدون أجر‬

‫ ينص الفصل ‪ 46‬مكرر من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص‬
‫على أنه ‪" :‬يمكن للموظف بطلب منه وبعد موافقة رئيس اإلدارة أن يستفيد‬
‫مرة واحدة كل سنتين من رخصة بدون أجر ال تتعدى شهرا واحدا غير قابل‬
‫للتقسيط‪.‬‬
‫ كما حدد املرسوم رقم ‪ 2.99.1215‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬كيفية تطبيق‬‫الفصل ‪ 46‬مكرر حيث نص في مادته الثانية على ما يلي ‪:‬‬
‫"تمنح الرخصة بدون أجر بمقرر لرئيس اإلدارة املعنية ويتم التنصيص فيه‬
‫على تاريخ بداية ونهاية االستفادة من الرخصة‪.‬‬
‫يظل املوظف الذي يستفيد من الرخصة بدون أجر متمتعا بجميع حقوقه في‬
‫الترقية والتقاعد خالل هذه الرخصة طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية‬
‫الجاري بها العمل‪.‬‬
‫تتكفل املصالح املكلفة بـأداء األجور‪،‬بخصم االقتطاع برسم التقاعد عن مدة‬
‫الرخص بدون أجر من أجرة املعني باألمر املستحقة من الشهر املوالي ‪ ،‬وتتحمل‬
‫الهيئة املشغلة املساهمة في املعاشات طبقا ملقتضيات الفصل ‪ 2‬من القانون‬
‫رقم ‪ 011.71‬املؤرخ في ‪ 30‬دجنبر ‪ 1971‬املشار إليه أعاله‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫الرخص ألسباب صحية‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫األساس القانوني‬

‫الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة‬‫النظام العام للوظيفة العمومية ؛‬
‫املرسوم رقم ‪ 1219.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬الذي تم‬‫بموجبه تحديد كيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم‬
‫‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة‬
‫العمومية املتعلقة بالرخص ألسباب صحية ورخصة الوالدة‪.‬‬
‫املذكرة الوزارية عدد ‪ 19‬بتاريخ ‪ 17‬مارس ‪ 2004‬في شأن مسطرة‬‫االستفادة من الرخص ألسباب صحية‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫رخص مرض قصيرة األمد‬
‫التعريف‬
‫املدة‬

‫األجرة خالل‬
‫الرخصة‬

‫وهي الرخص التي تمنح للموظف عندما يصاب بمرض أو إصابة ال‬
‫تدخل ضمن قائمة األمراض املحددة قانونيا والتي تخول الحق في‬
‫رخصة املرض طويلة االمد أو رخصة املرض متوسطة األمد‪.‬‬
‫ال يتعدى مجموع رخص املرض قصيرة األمد ستة أشهر خالل اثني‬
‫عشر شهرا متتابعا ‪.‬‬
‫تمنح الثالثة أشهر االولى منها بمجموع األجرة‪ ،‬والثالثة أشهر الثانية‬
‫بنصف األجرة‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض قصيرة األمد‬
‫اجال و كيفيات‬
‫ يتعين على املوظف اإلدالء بالشهادة الطبية إلى الرئيس املباشر إما‬‫تسليم الشهادات‬
‫شخصيا أو عن طريق ذويه في أجل ال يتعدى يومين (‪ 48‬ساعة)من‬
‫الطبية‬
‫ايام العمل وثالثة ايام (‪ 72‬ساعة)بالنسبة للعاملين بالوسط القروي‪.‬‬
‫‪ -‬تسلم اإلدارة وصال باستالم الشهادة الطبية للموظف أو لذويه ‪.‬‬

‫املراقبة الطبية‬
‫واإلدارية‬

‫ إخضاع املوظف للفحص الطبي املضاد ؛‬‫ يمكن للدارة القيام موازاة مع ذلك بجميع التحريات اإلدارية يقوم‬‫بها موظف او موظفون يعينهم رئيس اإلدارة لهذه الغاية للتأكد من أن‬
‫املوظف يستعمل الرخصة من أجل العالج؛‬
‫ يتعين على اإلدارة القيام باملراقبتين الطبية واإلدارية خالل فترة‬‫رخصة املرض‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫رخص مرض متوسطة و طويلةاألمد‬
‫التعريف‬

‫املدة‬

‫يخول املوظف رخصة مرض متوسطة األمد أو طويلة األمد حسب‬
‫الحالة ‪ ،‬عندما يصاب بمرض أو إصابة يدخالن ضمن الئحة األمراض‬
‫املحددة قائمتها في املرسوم رقم ‪ 279.94.2‬الصادر في ‪ 4‬يوليو ‪1995‬‬
‫وفي املادة ‪ 44‬من القانون رقم ‪ 94/20‬املغير واملتمم بموجبه الظهير‬
‫الشريف رقم ‪. 008.58.1‬‬

‫رخص املرض متوسطة االمد ال تتعدى مدتها ثالث سنوات ؛‬
‫رخص املرض طويلة األمد ال تتعدى مدتها خمس سنوات ‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض متوسطة وطويلة األمد‬
‫األجرة خالل‬
‫الرخصة‬

‫تمديد الرخصة‬

‫ رخصة املرض متوسطة األمد ‪ :‬يتقاض ى املوظف مجموع أجرته‬‫خالل السنتين االولتين ‪ ،‬ونصف أجرته خالل السنة الثالثة؛‬
‫ رخصة مرض طويلة االمد ‪ :‬يتقاض ى املوظف مجموع أجرته خالل‬‫الثالث سنوات األولى ‪ ،‬ونصف أجرته خالل السنتين االخيرتين‪.‬‬
‫يمكن للموظف الذي استأنف عمله بعد استنفاذ مدد رخص املرض‬
‫متوسطة االمد أو طويلة االمد االستفادة من رخصة ثانية عن نفس‬
‫املرض الذي منح له بسببها إحدى هذين الصنفين من رخص املرض‬
‫أو مرض اخر يخول نفس الحق في االستفادة من الرخصة املذكورة‪،‬‬
‫وذلك بعد موافقة املجلس الصحي‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض متوسطة و طويلة األمد‬
‫كيفيات‬
‫و‬
‫اجال‬
‫يتعين على املوظف اإلدالء بالشهادة الطبية إلى الرئيس املباشر إما‬
‫تسليم الشهادات‬
‫شخصيا أو عن طريق ذويه في أجل ال يتعدى يومين (‪ 48‬ساعة ) من‬
‫ايام العمل وثالثة ايام (‪ 72‬ساعة ) بالنسبة للعاملين بالوسط‬
‫الطبية‬
‫القروي‪ ،‬ويتعين أن تحمل الشهادة الطبية اإلشارة الصريحة إلى أن‬
‫الحالة الصحية للموظف تستدعي تخويله إحدى الرخصتين؛‬
‫تسلم اإلدارة وصال باستالم الشهادة الطبية للموظف أو لذويه‪.‬‬

‫شهادة الشفاء‬

‫يتعين على املوظف تسليم شهادة الشفاء إلى رئيسه املباشر واستئناف‬
‫عمله مباشرة بعد انتهاء الرخصة‪.‬‬

‫مالحظة ‪ :‬يتعين على املوظف املستفيد من إحدى رخص املرض إشعار اإلدارة بعنوان محل إقامته‬
‫خالل فترة الرخصة املرضية ‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫الرخص بسبب االمراض واإلصابات الناتجة عن مزاولة‬
‫العمل‬

‫التعريف‬
‫كيفية منح الرخصة‬

‫إذا تعرض املوظف ملرض أو إصابة ناتجة عن مزاولة العمل‪ ،‬خول‬
‫رخصة مرض إلى أن يصير قادرا على استئناف عمله أو إلى أن يتم‬
‫االعتراف نهائيا بعدم قدرته على العمل؛‬
‫تمنح هذه الرخصة بموجب مقرر يصدره رئيس اإلدارة التي ينتمي إليها‬
‫املعني باألمر بناء على قرار لجنة اإلعفاء ؛‬
‫في انتظار البت في حالة املعني باألمر من طرف لجنة اإلعفاء يخول‬
‫رخصة مرض قصيرة األمد على أن تتم تسوية وضعيته النهائية على‬
‫ضوء قرار اللجنة السالفة الذكر‪.‬‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫خطاطة تركيبية للمقتضيات‬
‫القانونية‬

‫رخص املرض قصيرة‬
‫االمد‬

‫ستة أشهر داخل اثني‬
‫عشر شهرا متتابعة‬

‫رخص املرض‬
‫متوسطة االمد‬

‫ثالث سنوات‬

‫رخص املرض طويلة‬
‫االمد‬

‫خمس سنوات‬

‫الرخص بسبب‬
‫األمراض واإلصابات‬
‫الناتجة عن مزاولة‬
‫العمل‬

‫حسب قرار لجنة اإلعفاء‬

‫ثالثة أشهر بكامل االجرة‬
‫وثالثة أشهر بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ستة أشهر بنصف‬
‫األجرة وسنتان ونصف بدون أجرة‬
‫بعد موافقة املجلس الصحي‬

‫سنتان بكامل االجرة‬
‫وسنة بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ثالث سنوات‬
‫بدون أجرة بعد موافقة املجلس‬
‫الصحي‬

‫ثالث سنوات بكامل االجرة‬
‫وسنتان بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ثالث سنوات‬
‫بدون أجرة بعد موافقة املجلس‬
‫الصحي‬

‫تحديد نوع الرخصة‬
‫أو قرار اإلعفاء في حالة ثبوت العجز‬
‫النهائي‬

‫ملحوظة ‪ :‬اإليداع‬
‫الحتمي بالنسبة‬
‫للموظفين الرسميين‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫املشاكل‬
‫املطروحة‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫رخص مرض القصيرة االمد‬
‫تسلم الشهادات الطبية خارج االجال القانونية؛‬
‫عدم اتخاذ اإلجراءات القانونية في هذه الحالة (خصم الفترة الفاصلة بين تاريخ اإلدالء‬
‫وتاريخ البداية عند عدم وجود ظرف قاهر ‪،‬غير الفترة غير املبررة جزئيا أو كليا‪).......‬؛‬
‫عدم إرسال امللفات الطبية فور تجاوز مدد الشهادات الطبية ‪ 90‬يوما طبقا ملقتضيات‬
‫املذكرة ‪ 19‬؛‬
‫تسلم الشهادات الطبية املسلمة من خارج أرض الوطن ‪ ،‬والسماح للموظف باستئناف‬
‫العمل في حين يجب عدم اعتبارها خصوصا إذا كان املعني باألمر غادر التراب الوطني‬
‫بدون رخصة‪.‬‬
‫رخص املرض متوسطة وطويلة االمد‬
‫عدم التقيد بمقتضيات املادة ‪ 8‬من املرسوم املتعلق بالرخص ألسباب صحية ورخصة‬
‫الوالدة والقاضية بإرسال الشهادات الطبية داخل أجل أقصاه ‪ 10‬أيام ابتداء من تاريخ‬
‫التوصل بها مصحوبة بإيصاالت استالمها؛‬
‫تتبع الوضعية النظامية للمعني باألمر (إرسال شهادة التمديد أو شهادة الشفاء مصحوبة‬
‫بمحضر استئناف العمل في االجل املذكور ‪.‬‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬

‫دراسة حاالت‬

‫رخصة مرض قصيرة االمد‬

‫اإلجراءات الواجب اتخاذها‬

‫موظف أدلى بشهادات طبية‬
‫مجموع مدد الرخصة ال يتعدى ‪90‬‬
‫يوما خالل اثنتي عشر شهرا متتابعة‬
‫مجموع مدد الرخصة تتجاوز ‪90‬‬
‫يوما خالل اثنتي عشر شهرا متتابعة‬
‫حالة تجاوز ‪ 180‬يوما‬

‫الوضعية اإلدارية‬
‫بعد استنفاذ املدة‬

‫ التأكد من الشهادات الطبية من أن املرض اليخول االستفادة من‬‫رخصة مرض متوسطة أو طويلة االمد؛‬
‫ إجراء الفحص الطبي املضاد واملراقبة اإلدارية؛‬‫‪ -‬اقتطاع األجرة عن الفترة غير املبررة من الرخصة‪.‬‬

‫يوضع املوظف‬
‫في وضعية إيداع حتمي‬

‫ستة أشهر بنصف األجرة‬

‫سنتان ونصف بدون أجرة‬

‫ استئناف العمل وإرجاء األقدمية في الدرجة والرتبة؛‬‫ اإلدالء بشهادة تثبت العجز النهائي ؛‬‫‪ -‬االستفادة من سنة إضافية كإيداع حتمي بعد موافقة املجلس الصحي ‪.‬‬

‫رخصة مرض متوسطة وطويلة االمد‬

‫اإلجراءات الواجب اتخاذها‬

‫موظف أدلى بشهادات طبية‬
‫مجموع مدد الرخصة تتراوح مددها‬
‫بين ‪ 3‬أشهر و‪ 6‬أشهر‬

‫حالة تجاوز املدة‬
‫ثالث سنوات‬
‫أو خمس حسب الحالة‬
‫الوضعية اإلدارية‬
‫بعد استنفاذ املدة‬

‫ إجراء الفحص الطبي املضاد واملراقبة اإلدارية عند االقتضاء ؛‬‫ اقتطاع األجرة عن الفترة غير املبررة من الرخصة؛‬‫ التأكد من املرض يخول االستفادة من رخصة مرض متوسطة أو‬‫طويلة االمد؛‬
‫إحالة الشواهد الطبية على املجلس الصحي قصد املصادقة‬

‫يوضع املوظف‬
‫في وضعية إيداع حتمي‬
‫ استئناف العمل بعد اإلدالء بشهادة الشفاء‬‫ اإلدالء بشهادة تثبت العجز النهائي‬‫ االستفادة من سنة إضافية كإيداع حتمي بعد‬‫موافقة املجلس الصحي‬

‫ثالث سنوات بدون أجرة‬
‫املادة ‪ : 23‬يمكن للموظف الذي استأنف عمله بعد‬
‫استنفاذ مدد رخص املرض متوسطة االمد أو طويلة‬
‫االمد االستفادة من رخصة مرض ثانية عن نفس املرض‬
‫الذي منح له بسببها أحد هذين الصنفين من رخص‬
‫املرض أومرض اخر يخول نفس الحق في االستفادة من‬
‫الرخصة املذكورة وذلك بعد موافقة املجلس الصحي‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫التغيبات غير املشروعة‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫األساس القانوني‬

‫الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة‬‫النظام العام للوظيفة العمومية ؛‬
‫ املرسوم رقم ‪ 1216.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬بتحديد‬‫شروط وكيفيات تطبيق القانون رقم ‪ 81.12‬بشأن االقتطاعات‬
‫من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات املحلية املتغيبين عن‬
‫العمل بصفة غير مشروعة‬
‫ املنشور رقم ‪ 4‬الصادر عن وزارة تحديث القطاعات العامة بتاريخ‬‫‪ 19‬ماي ‪ 2003‬في شأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫ منشور السيد الوزير االول رقم ‪ 2005/8‬بتاريخ ‪ 11‬ماي ‪ 2005‬في‬‫شأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫ املذكرة الوزارية عدد‪ 30‬بتاريخ ‪ 27‬أبريل ‪2005‬؛‬‫ املذكرة الوزارية عدد ‪ 90X268‬بتاريخ ‪ 27‬يونيو ‪2005‬؛‬‫‪ -‬الرسالة الوزارية عدد ‪ 140361‬بتاريخ ‪ 1‬دجنبر ‪.2005‬‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫كيفية مباشرة‬
‫االقتطاع‬

‫ ينص املرسوم رقم ‪ 1216.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬في‬‫املادة االولى منه ‪”:‬تخضع رواتب موظفي وأعوان الدولة‬
‫والجماعات املحلية ‪ ،‬الذين يثبت غيابهم عن العمل بدون‬
‫ترخيص من لدن رؤسائهم أو مبرر مقبول ‪ ،‬لالقتطاع ‪“.....‬؛‬
‫‪ - ‬كما تنص املادة الرابعة على ما يلي ‪” :‬يتم االقتطاع بعد أن‬
‫تقوم اإلدارة بتوجيه استفسار كتابي للموظف أو العون حول‬
‫أسباب تغيبه عن العمل“‬
‫‪ - ‬تنص املادة السادسة من املرسوم على ما يلي ‪:‬‬
‫”تباشر االقتطاعات بموجب أمر يبين املدة الجاري عليها‬
‫االقتطاع يوجهه رئيس اإلدارة املعنية مباشرة إلى املصالح‬
‫املكلفة بأداء األجور وتسلم للمعني باألمر نسخة منه“‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫اإلجراءات املوازية‬
‫للتصدي لظاهرة‬
‫التغيب غير املبرر‬

‫تفعيل مسطرة ترك الوظيفة عند كل تغيب عن العمل يتجاوز‬
‫االجال املحددة تبعا ملضمون املنشور رقم ‪ 4‬الصادر عن وزارة‬
‫تحديث القطاعات العامة بتاريخ ‪ 19‬ماي ‪ 2003‬في شأن التغيب‬
‫عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫العمل باآلليات الواردة في منشور السيد الوزير االول رقم‬
‫‪ 2005/8‬بتاريخ ‪ 11‬ماي ‪ 2005‬في شأن التغيب عن العمل بصفة‬
‫غير مشروعة حيث يتعين القيام بما يلي ‪:‬‬
‫ إعداد شهادة جماعية بأسماء املوظفين املزاولين عملهم بصفة‬‫فعلية مرفقة بالئحة إلكترونية؛‬
‫ إحالة هذه الشهادة الجماعية مرفقة بالالئحة على مكتب أداء‬‫االجور الرئيس ي عند نهاية شهري ماي ونونبر من كل سنة‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫حول اليات‬
‫معالجة ظاهرة الغياب‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫ مرحلة التشخيص‬‫ مرحلة إعداد الخطة التجريبية‬‫ مرحلة التجريب ؛‬‫‪ -‬مرحلة التعميم‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة رقم ‪1‬‬
‫التشخيص‬

‫ في هذه املرحلة تم الوقوف على الظاهرة من خالل التشخيص‬‫الدقيق الذي تقدمت به جميع األكاديميات الجهوية في إطار لقاء‬
‫‪ 14‬مارس ‪ 2008‬برئاسة السيد الوزير‪ ،‬حيث تبين من خالل‬
‫اإلحصائيات أن الغياب يشكل ظاهرة مثيرة للقلق في صفوف‬
‫املدرسين كما في صفوف التالميذ ؛‬
‫ في ‪ 15‬أبريل ‪ 2008‬تم تنظيم لقاء وطني موسع بالرباط توزع على‬‫أربعة محاور كبرى وهي ‪:‬‬
‫‪ ‬تأهيل اإلدارة التربوية ؛‬
‫‪ ‬محاربة الهدر املدرس ي ؛‬
‫‪ ‬معالجة االكتظاظ ؛‬
‫‪ ‬محاربة ظاهرة الغياب‪.‬‬
‫ وتم فتح نقاش في هذه املحاور ضمن ورشات عمل‪ ،‬وخلص هذا‬‫اللقاء إلى تقديم مجموعة من التوصيات التي ترمي إلى تطويق‬
‫ظاهرة الغياب والحد من انعكاساتها على التالميذ وعلى املنظومة‬
‫التربوية ككل ‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة رقم ‪2‬‬
‫إعداد الخطة‬
‫التجريبية‬
‫املرحلة رقم ‪3‬‬
‫التجريب‬

‫ انطلقت هذه املرحلة بتشكيل لجنة مركزية تضم إلى جانب بعض‬‫املديريات املركزية ثالث أكاديميات للتجريب ؛‬
‫ عقدت هذه اللجنة مجموعة من االجتماعات العملية أبرزها‬‫اللقاء الدراس ي الذي انعقد ببنسليمان بتاريخ ‪ 24‬أبريل ‪،2008‬‬
‫وانكب على كيفية تفعيل وأجرأة توصيات اللقاء الوطني (ورشة‬
‫محاربة الغياب)؛ كما انعقد لقاء آخر بالرباط بتاريخ ‪ 9‬ماي انصب‬
‫حول تدقيق الخطة التجريبية واملصادقة عليها واالتفاق على‬
‫إخراجها في شكل دليل عملي‪.‬‬
‫ تم الشروع في تجريب اآلليات املقترحة ملحاربة ظاهرة الغياب ابتداء من‬‫األسبوع الثاني من شهر ماي ‪ 2008‬وستستمر إلى غاية نهاية شهر يونيو ؛‬
‫تواكب هذه املرحلة بالدورات التكوينية واللقاءات التواصلية‬‫والتحسيسية لفائدة مديري املؤسسات التعليمية ومختلف األطر العاملة‬
‫باألكاديميات والنيابات ؛‬
‫ ستختتم هذه املرحلة بتقييم للتجربة خالل شهر يوليوز القادم في أفق‬‫وضع خطة للتعميم‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة ‪4‬‬
‫التعميم‬

‫ بعد إنهاء مرحلة التجريب وتقييمها‪ ،‬ستجتمع اللجنة املركزية من‬‫أجل وضع خطة شاملة لتعميم تطبيقها على جميع املؤسسات‬
‫التعليمية ؛‬
‫ سيتم الشروع في التعميم ابتداء من املوسم الدراس ي الجديد‬‫‪ 2008/2009‬؛‬
‫ستتم مواكبة تعميم تطبيق خطة محاربة ظاهرة الغياب‬‫باللقاءات التأطيرية والتواصلية والدورات التكوينية على غرار‬
‫ما تم نهجه في مرحلة التجريب‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد املؤسسة‬

‫آليات الرصد‬
‫والتتبع‬

‫ إحداث خلية تعمل على تتبع غياب جميع األطر واملوظفين العاملين باملؤسسة‬‫؛‬
‫ توحيد وتعميم املطبوعات املتعلقة بضبط ومراقبة الغياب باملؤسسة ؛‬‫ توحيد وتعميم سجل تتبع مواظبة املوظفين باملؤسسة ؛‬‫ إنجاز التقرير اليومي الذي يرصد التغيبات غير املبررة والذي يجب أن يحال‬‫على مصالح النيابة في أجل ال يتعدى ‪ 24‬ساعة بالنسبة للعاملين بالوسط‬
‫الحضري و‪ 48‬ساعة بالنسبة للعاملين بالوسط القروي‪ ،‬ويرفق هذا التقرير‬
‫بالئحة املتغيبين واملتغيبات دون مبرر مقبول (النموذج رقم ‪)1‬؛‬
‫ إنجاز التقرير األسبوعي الذي يرصد التغيبات املبررة ويحال عند نهاية كل‬‫أسبوع على النيابة مشفوعا بالالئحـة التي تبين فترات الغياب وأسبابـه (النموذج‬
‫رقم ‪ )2‬؛‬
‫ إشهار لوائح جميع املوظفين العاملين باملؤسسة في مكان يسمح باالطالع عليها‪،‬‬‫وتخصيص سبورة لتسجيل أسماء املوظفين املتغيبين عن العمل و مدد وأسباب‬
‫تغيباتهم؛‬
‫ تعبئة جداول الحصص من طرف جميع املوظفين العاملين باملؤسسة بمن في‬‫ذلك أطر اإلدارة التربوية وفق املقتضيات الجاري بها العمل في تنظيم السنة‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد املؤسسة‬

‫آليات وقائية‬

‫ العمل على توثيق جميع العمليات املرتبطة بتتبع غياب‬‫املوظفين واالحتفاظ بنسخ من جميع التقارير واللوائح التي‬
‫يتم إرسالها إلى النيابة وذلك ألجـل استثمارها في املراقبة من‬
‫طرف املفتشين واللجان املكلفة بهذه املهمة؛‬
‫ إلزام املوظفين ‪ ،‬بمن فيهم املدرسين ‪ ،‬بالحضور داخل‬‫املؤسسة ابتداء من تاريخ توقيع محاضر الدخول إلى غاية‬
‫تاريخ توقيـع محاضر الخـروج‪ ،‬تحت طائلة اعتبار املوظفين غير‬
‫املتواجدين باملؤسسة في وضعية غياب غير مبرر‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد النيابة‬

‫آليات الرصد‬
‫والتتبع‬
‫آليات وقائية‬

‫ االستثمار املعلومياتي للتقارير الواردة من املؤسسات‬‫التعليميـة في إطار تتبع التغيبات‪ ،‬واتخاذ التدابير الالزمة في‬
‫حق املتغيبين عن العمل (هناك برنام معد لهذا الغرض)؛‬
‫ تكثيف الزيارات التفقدية للمؤسسات التعليمية في إطار‬‫تتبع سير عملية محاربة ظاهرة غياب املوظفين‪.‬‬
‫ تنظيم لقاءات التنسيق والتعاون مع مصالح البريد من‬‫أجل ضبط تسلم اإلنذارات املوجهة إلى املوظفين املتغيبين أو‬
‫املنقطعين عن العمل ؛‬
‫ تفعيل دور خلية املراقبة اإلدارية التي ينبغي أن تضم‬‫باإلضافة إلى ممثلي مصلحة املوارد البشرية بعض املفتشين‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد النيابة‬

‫آليات زجرية‬

‫ تسريع تنفيذ مسطرة االقتطاع من رواتب املوظفين‬‫املتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة وتحريك املسطرة‬
‫التأديبية في حق كل موظف تجاوزت مدة غيابه ‪ 10‬أيام‬
‫داخل ‪ 12‬شهرا متتالية؛‬
‫ الحرص على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية‬‫الجاري بها العمل في مختلف أنواع التغيبات املبررة وغير‬
‫املبررة ؛‬
‫ اتخاذ إجراءات صارمة في حق كل مسؤول أخل بتطبيق‬‫املقتضيات القانونية الجاري بها العمل‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد األكاديمية‬
‫املساهمة في تأطير وتكوين مديري املؤسسات التعليمية واملوظفيـن العامليـن باملصالح الجهوية واإلقليمية‬‫املكلفة بتدبير املوارد البشرية؛‬
‫التنسيق مع املصالح املركزية في كل ما يتصل بكيفية تطبيـق املساطر املتعلقـة بتأطير الغياب ؛‬‫التنسيق مع املصالح اإلقليمية الواقعة في النفوذ الترابي لألكاديمية وذلك في كل ما يتصل بالغياب ؛‬‫ إحداث لجنة جهوية لتتبع ظاهرة الغياب يوكل إليها استثمار التقاريـر الواردة من املصالح اإلقليمية‪،‬‬‫وإنجاز تقارير تركيبية واقتراح التدابير املالئمة؛‬
‫ تفعيل املقترحات الواردة في تقارير اللجنة الجهوية والسهر على تتبع مآلها؛‬‫‪ -‬التقويم الدوري لجميع العمليات املرتبطة بمرحلة تجريب آليات تتبع ظاهرة الغياب‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد اإلدارة‬
‫املركزية‬
‫ تأطير أعضاء شبكة املوارد البشرية واملساهمة في تكوين مديري املؤسسات التعليمية واملوظفين العاملين باملصالح‬‫الجهوية واإلقليمية املكلفة بتدبير املوارد البشرية حول آليات ومساطر تتبع ظاهرة الغياب؛‬
‫ التنسيق والتعاون املتواصل مع األكاديميات الجهوية ومدها بكل ما تحتاج إليه من مستندات ووثائق ملواجهة‬‫الظاهرة ؛‬
‫ إعداد الدالئل واملصوغات املؤطرة ملسطرة الغياب؛‬‫ جرد املذكرات املتقادمة واملتجاوزة‪ ،‬والعمل على تحيينها أو نسخهـا أو تعديلها حسب الحالة وذلك في أفق مالءمتها‬‫مع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل‪ ،‬لتستجيب للمستجدات التربوية والتدبيريـة؛‬
‫ تحيين املذكرة رقم ‪ 19‬الصادرة بتاريخ ‪ 17‬مارس ‪ 2004‬في شأن االستفادة من الرخص ألسباب صحية‪ ،‬وذلك‬‫لتتجاوب مع التدبير الالممركز للموارد البشرية ؛‬
‫ التنسيق والتعاون مع مصالح وزارة الصحة ألجل تسريع وتيرة املصادقـة على الشهادات الطبية‬‫‪ -‬تسريع عملية إخبار األكاديميات الجهوية بما تم اتخاذه من إجراءات في حق املتغيبين عن العمل (التغذية الراجعة)‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫تدابير مصاحبة‬
‫ تنظيم لقاءات تواصلية على جميع املستويات وخاصة داخل محيط املؤسسة التعليمية من أجل التحسيس بخطورة ظاهرة الغياب‬‫والتعريف بانعكاساتهـا السلبية على تحصيل التالميذ وعلى أداء املنظومة التربويـة ككـل‪ ،‬وذلك بإشراك الفرقاء االجتماعيين وجمعيات‬
‫آباء وأمهات التالميذ ؛‬
‫ إشراك هيأة التأطير واملراقبة التربوية وكذا باقي املفتشين في تتبع وتقويم املرحلة التجريبية؛‬‫ الحرص على إطالع املوظفين باملؤسسات التعليمية على جميع املذكرات الصادرة سواء عن اإلدارة املركزية أو عن األكاديميات الجهويـة أو‬‫عن النيابات اإلقليمية ؛‬
‫ نشر النصوص التشريعية والتنظيمية على أوسع نطاق ليتمكن من االطالع عليها جميع املوظفين العاملين بالقطاع ؛‬‫ ترسيخ ثقافة الرصد والتتبع واإلحصاء من خالل تعميم إحداث مراصد جهوية لتتبع الحياة املدرسية ؛‬‫ التكوين على مساطر التدبير لفائدة جميع املوظفين وأطر اإلدارة التربوية ؛‬‫ التمييز بين غياب املدرسين وغياب التالميذ بالنظر الختالفهمـا سواء من حيث النتائج واالنعكاسات أو من حيث كيفية املعالجة ؛‬‫ التفكير في صياغة أنظمة داخلية للمؤسسة التعليمية تتالءم وطبيعة الخدمات التي تقدمها كل مؤسسة (ابتدائي‪ ،‬ثانوي إعدادي‪ ،‬ثانوي‬‫تأهيلي) ؛‬
‫ لتفكير في توظيف أطر الدعم االجتماعي باعتبار أهمية االختصاصات املوكولـة لهذا اإلطار فيما يتعلق بتتبع ما يجري باملؤسسات‬‫التعليمية‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪1‬‬
‫الئحة التتبع اليومي للغياب بدون مبرر‬
‫ر ‪.‬ت‬

‫الرقم المالي‬

‫اإلسم والنسب‬

‫اإلطار‬

‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬

‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫وحرر في ‪...................... :‬‬
‫توقيع وخاتم السيد مدير المؤسسة ‪:‬‬

‫مالحظات‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪2‬‬
‫الئحة التتبع األسبوعي للغياب املبرر‬
‫ر ‪.‬ت‬

‫الرقم المالي‬

‫اإلسم والنسب‬

‫اإلطار‬

‫فترة الغياب‬
‫من‬

‫سبب التغيب‬
‫إلى‬

‫توضيحات‬
‫أخرى‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫وحرر في ‪...................... :‬‬
‫توقيع وخاتم السيد مدير المؤسسة ‪:‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪3‬‬
‫استمارة حول التشخيص النوعي‬
‫لظاهرة الغياب باملؤسسات التعليمية‬
‫‪‬األكاديمية ‪........................................................................................................ :‬‬
‫‪‬النيابة ‪........................................................................................................... :‬‬
‫‪‬المؤسسة ‪....................................................................................................... :‬‬

‫•عدد التغيبات حسب السلك ‪:‬‬
‫•التغيبات حسب الجنس ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب الحالة العائلية ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب الوسط المهني ‪:‬‬
‫•أنواع التغيبات ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب األقدمية العامة ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب األقدمية في المؤسسة ‪:‬‬

‫شكرا على اهتمامكم‬


Slide 2

‫مديرية املوارد البشرية وتكوين األطر‬

‫‪ 25‬يونيو‪2008‬‬

‫عرض تأطيري‬
‫حول تدبير الغياب‬
‫دورة تكوينية لفائدة مكوني مديري املؤسسات التعليمية‬

‫محاور العرض‬
‫‪ ‬االنقطاع عن العمل‬
‫‪ ‬الرخص اإلدارية والرخص املمنوحة عن الوالدة والرخص بدون أجر‬
‫‪ ‬الرخص املرضية‬
‫‪ ‬التغيبات غير املشروعة‬
‫‪ ‬حول اليات معالجة ظاهرة الغياب‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫االنقطاع عن العمل‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫التعريف‬
‫يتضمن تعريف االنقطاع عن العمل عنصرين‪:‬‬
‫‪ ‬االنقطاع عن العمل تعمد املوظف ترك الوظيفة بمبادرته الشخصية وذلك‬
‫دون إذن أو ترخيص مسبق من السلطة اإلدارية التي لها الحق في السماح له‬
‫بمغادرة اإلدارة؛‬
‫‪ ‬يتعرض املوظف الذي انقطع عن عمله بدون مبرر للحذف من األسالك بعد‬
‫استنفاذ جميع الضمانات القانونية املمنوحة له‪.‬‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫األساس القانوني‬
‫متى يعتبر املوظف في‬
‫حالة ترك للوظيفة?‬
‫التدبير األولي‬
‫الواجب اتخاذه‬
‫توجيه اإلنذار‬

‫‪ ‬نص الفصل ‪ 75‬مكرر من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬
‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ‪:‬‬
‫”باستثناء حاالت التغيب املبررة قانونا ‪ ،‬فإن املوظف الذي يتعمد االنقطاع‬
‫عن عمله يعتبر في حالة ترك الوظيفة ‪ ،‬ويعد حينئذ كما لو تخلى عن‬
‫الضمانات التأديبية التي ينص عليها هذا النظام األساس ي ‪“....‬‬
‫‪” ‬يوجه رئيس اإلدارة إلى املوظف املؤاخذ بترك الوظيفة ‪ ،‬إنذارا ملطالبته‬
‫باستئناف عمله يحيطه فيه علما باإلجراءات التي سيتعرض لها في حالة‬
‫رفضه استئناف عمله“‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫الحاالت‬

‫الحالة االولى ‪ :‬توقيع املوظف على اإلشعار بتسلم رسالة اإلنذار‬

‫‪” ‬يوجه هذا اإلنذار إلى املوظف بآخر عنوان شخص ي له مصرح به لإلدارة وذلك بواسطة رسالة مضمونة‬
‫الوصول بإشعار بالتسلم‪،‬وإذا انصرم أجل سبعة أيام عن تاريخ تسلم اإلنذار ولم يستأنف املعني باألمر عمله ‪،‬‬
‫فلرئيس اإلدارة صالحية إصدار عقوبة العزل من غير توقيف حق املعاش أو العزل املصحوب بتوقيف حق‬
‫املعاش وذلك مباشرة وبدون سابق استشارة املجلس التأديبي“‬

‫الحالة الثانية ‪ :‬تعذر تبليغ املوظف رسالة اإلنذار‬
‫”إذا تعذر تبليغ اإلنذار أمر رئيس اإلدارة فورا بإيقاف أجرة املوظف املؤاخذ بترك الوظيفة ‪،‬إذا لم يستأنف هذا‬
‫االخير عمله داخل أجل ستين يوما ابتداء من تاريخ اتخاذ قرار إيقاف االجرة وجب تطبيق العقوبة املنصوص عليها‬
‫في الفقرة الثالثة أعاله‪،‬وفي حالة ما إذا استأنف املوظف عمله داخل األجل املذكور عرض ملفه على املجلس‬
‫التأديبي“‬

‫تاريخ سريان عقوبة‬
‫العزل‬

‫‪” ‬وتسري عقوبة العزل في الحاالت املنصوص عليها في هذا الفصل ابتداء‬
‫من تاريخ ترك الوظيفة“‬

‫االنقطاع عن العمل‬
‫انقطاع املوظف عن العمل‬
‫خصم االجرة عن الفترة التي تم خاللها االنقطاع عن‬‫العمل؛‬
‫ اإلحالة على املجلس التأديبي؛‬‫‪ -‬تسريح الحوالة على ضوء قرار املجلس التأديبي‪.‬‬

‫األمر بإيقاف األجرة؛‬‫ اتخاذ عقوبة العزل من غير توقيف الحق في املعاش‬‫أو العزل املصحوب بتوقيف حق املعاش مباشرة‬
‫وبدون سابق استشارة املجلس التأديبي‬
‫خصم االجرة عن الفترة التي تم خاللها االنقطاع عن‬‫العمل؛‬
‫ اإلحالة على املجلس التأديبي؛‬‫ تسريح الحوالة على ضوء قرار املجلس التأديبي‪.‬‬‫اتخاذ عقوبة العزل من غير توقيف الحق في املعاش أو‬
‫العزل املصحوب بتوقيف حق املعاش مباشرة وبدون‬
‫سابق استشارة املجلس التأديبي‬

‫خطاطة تركيبية للمقتضيات‬
‫القانونية‬
‫توجيه اإلنذار بواسطة رسالة مضمونة الوصول بإشعار التسلم‬
‫بوجوب استئناف العمل داخل أجل سبعة أيام من تاريخ تسلم‬
‫اإلنذار‬

‫االلتحاق داخل أجل‬
‫سبعة أيام‬

‫التوقيع على وصل تسلم رسالة‬
‫اإلنذار والتوصل بها‬

‫عدم االلتحاق داخل‬
‫أجل سبعة أيام‬

‫استئناف العمل داخل‬
‫ستين يوما من األمر‬
‫بتوقيف االجرة‬

‫عدم استئناف العمل بعد‬
‫مرور ستين يوما من األمر‬
‫بتوقيف االجرة‬

‫عدم التوقيع على وصل تسلم رسالة‬
‫اإلنذار (تعذر التبليغ)‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫املشاكل‬
‫املطروحة‬

‫‪ ‬التأخير في اإلخبار باالنقطاع عن العمل‬
‫‪ ‬تطبيق مسطرتين في ان واحد (مسطرة ترك الوظيفة ومسطرة‬
‫الرخص املرضية ‪،‬مسطرة ترك الوظيفة ومسطرة السماح باستئناف‬
‫العمل‪)...‬‬
‫‪ ‬الخلط بين حاالت االنقطاع عن العمل (االنقطاع بسبب االنتقال ‪،‬‬
‫نتيجة االستيداع ‪،‬الوفاة أو التقاعد ‪ ،‬أو بسبب االعتقال أو املتابعة‬
‫القضائية؛‬
‫‪ ‬تطبيق مسطرة ترك الوظيفة دون قيام اإلدارة بالتحريات األولية‬
‫الضروية ملعرفة أسباب تغيبه والتي يمكن أن تكون خارجة عن إرادته‬
‫أو راجعة لظروف قاهرة (حادثة‪،‬مرض عقلي ‪،‬مفقود أو متغيب عن‬
‫أهله‪)....‬؛‬
‫‪ ‬بطء املساطر اإلدارية حيث أن قيام اإلدارة بتوجيه إنذار للمعني‬
‫باألمر يتم بعد مرور مدة تفوق بكثير أجل ‪ 48‬ساعة ‪ ،‬مما يترك‬
‫املجال للموظف باستئناف عمله واإلدالء بشواهد طبية تحت ذريعة‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬

‫دراسة حاالت‬

‫استاذ التعليم االبتدائي انقطع عن‬
‫عمله‬

‫تاريخ االنقطاع هو ‪ 15‬شتنبر ‪2004‬‬
‫تاريخ اإلشعار باالنقطاع من طرف اإلدارة‬
‫هو ‪18‬أكتوبر ‪2007‬‬

‫األخطاء املرتكبة‬
‫خالل تطبيق املسطرة‬
‫من طرف اإلدارة‬

‫النتائج املترتبة‬
‫على سوء تطبيق املسطرة‬

‫‪1‬‬

‫عدم تطبيق مسطرة ترك الوظيفة في الوقت املناسب‬

‫‪2‬‬

‫السماح للمعني باألمر باستئناف العمل خارج االجال املنصوص عليها في‬
‫الفصل ‪ 75‬مكرر‬

‫‪3‬‬

‫اإلدالء بشواهد طبية بعد استئناف العمل وقبولها من طرف اإلدارة‬

‫استمرار تقاض ي االجرة من طرف املعني باألمر خالل فترة انقطاعه عن العمل‬
‫طرح صعوبات على مستوى تدبير امللف لدى مكتب أداء األجور الرئيس ي وخاصة كيفية‬
‫استخالص املبالغ التي تقاضاها املعنيون باألمر‬
‫كسب دعاوي قضائية‬
‫توقيف االجرة ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬

‫االجراءات املتخذة‬

‫عزل املعني باألمر ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬
‫إرجاع استئناف العمل والشهادات الطبية إلى اإلدارة لعدم أخذها بعين االعتبار‬

‫استاذة التعليم االبتدائي انقطعت‬
‫عن عملها‬

‫تاريخ االنقطاع هو ‪ 7‬شتنبر ‪2007‬‬
‫ تاريخ اإلشعار باالنقطاع من طرف اإلدارة هو ‪ 4‬مارس ‪( 2008‬الفاكس)‬‫ بعد القيام بالتحريات اإلدارية واملراقبة الطبية الضرورية على إثر إدالئها بشواهد‬‫طبية حيث ثبت أنها توجد خارج أرض الوطن‬

‫األخطاء املرتكبة‬
‫خالل تطبيق املسطرة‬
‫من طرف اإلدارة‬
‫النتائج املترتبة‬
‫على سوء تطبيق املسطرة‬

‫‪1‬‬

‫عدم تطبيق مسطرة ترك الوظيفة في الوقت املناسب‬

‫‪2‬‬

‫السماح للمعنية باألمر باستئناف العمل خارج االجال املنصوص عليها في‬
‫الفصل ‪ 75‬مكرر‬

‫استمرار تقاض ي االجرة من طرف املعنية باألمر خالل فترة انقطاعها عن العمل‬
‫طرح صعوبات على مستوى تدبير امللف لدى مكتب أداء األجور الرئيس ي وخاصة كيفية‬
‫استخالص املبالغ التي تقاضاها املعنيون باألمر‬
‫كسب دعاوي قضائية‬
‫توقيف االجرة ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬

‫االجراءات املتخذة‬

‫عزل املعنية باألمر ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬
‫إرجاع استئناف العمل والشهادات الطبية إلى اإلدارة لعدم أخذها بعين االعتبار‬

‫االجتهادات القضائية‬
‫الحكم لصالح‬
‫اإلدارة‬
‫الحكم رقم ‪ 40‬بتاريخ ‪7‬‬
‫أبريل ‪1999‬‬
‫في امللف عدد ‪11/98‬‬

‫الحكم لصالح‬
‫املوظفين الطاعنين‬
‫في قرار العزل‬
‫الحكم رقم ‪ 56‬بتاريخ‬
‫‪06/03/2002‬‬
‫في امللف عدد ‪135/01‬‬

‫‪ - ‬بثبوت تبليغ الطاعن باإلنذار بااللتحاق بالعمل داخل أجل سبعة‬
‫أيام بمقتض ى البريد املضمون مع اإلشعار بالتسلم تكون اإلدارة قد‬
‫طبقت مقتضيات الفصل املذكور تطبيقا سليما ‪ ،‬وأن نفي التسلم‬
‫والتوقيع على اإلشعار يبقى دفع غير جدي ما دام الطاعن لم يثبته‬
‫؛‬
‫ إن اإلدالء للمحكمة بشواهد طبية دون ثبوت اإلدالء بها للدارة‬‫في حينه وفي إبانها ليس من شأنه إثبات أن االنقطاع عن العمل‬
‫كان مبررا فعال‬

‫‪ ‬الغاية من الفصل ‪ 75‬مكرر من قانون الوظيفة العمومية هو‬
‫إعالم املوظف الذي تعمد االنقطاع عن العمل بالعودة‬
‫وتحذيره من النتائج الخطيرة املترتبة على ذلك ‪ ،‬وكما هو‬
‫ثابت من وقائع النزاع ومستنداته وخصوصا شهادة مدير‬
‫اإلعدادية أنه تم إبالغ اإلنذار بالعودة إلى العمل إلى الطاعن‬
‫وهو يزاول بالقسم مما يجعل قرار العزل قرارا غير مشروع‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص املمنوحة عن الوالدة‬
‫الرخص بدون أجر‬

‫الرخص‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص السنوية‬

‫ينص الفصل ‪ 40‬من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬
‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه‬
‫على أنه ‪" :‬لكل موظف قائم بعمله الحق في رخصة يتقاض ى عنها راتبه‬
‫وتبلغ مدتها شهرا عن كل سنة زاول أثناءها مهامه ‪ ،‬وذلك باعتبار أن‬
‫الرخصة األولى اليسمح بها إال بعد قضاء اثني عشر شهرا في الوظيفة‪.‬‬
‫وتحتفظ اإلدارة بكامل الحرية لتقسيط الرخص كما يجوز لها إن‬
‫اقتضت مصلحتها ذلك أن تتعرض لتجزئة هذه الر خص ‪.‬‬
‫وللموظفين ذوي األوالد حق األسبقية في اختيار فترات الرخص‬
‫السنوية”‬
‫تنص املادة ‪ 93‬من املرسوم رقم ‪ 854.02.2‬الصادر في ‪ 10‬فبراير ‪2003‬‬
‫بمثابة النظام األساس ي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية على أنه ‪:‬‬
‫يخول موظفو وزارة التربية الوطنية الحق في رخصة سنوية ملدة شهر ‪،‬‬
‫وال تمنح هذه الرخصة إال خالل عطلة نهاية السنة الدراسية التي تحدد‬
‫بقرار لوزير التربية الوطنية‪.‬‬
‫غير أنه يسمح ألطر هيأة التدريس وهيأة التأطير واملراقبة التربوية‬
‫بالتغيب ألكثر من شهر واحد خالل عطلة نهاية السنة الدراسية ما عدا‬
‫املكلفين منهم بمهام إدارية ‪“....‬‬

‫الرخص‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص‬
‫االستثنائية أو‬
‫الرخص بالتغيب‬

‫ينص الفصل ‪ 41‬من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪1958‬‬
‫بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص على أنه ‪:‬‬
‫"يجوز إعطاء رخص استثنائية أو اإلذن بالتغيب مع التمتع بكامل املرتب دون‬
‫أن يدخل ذلك في حساب الرخص االعتيادية ‪:‬‬
‫ للموظفين املكلفين بنيابة عمومية طيلة الدورات التي تعقدها املجالس‬‫املنتمون إليها إذا كانت النيابة املنوطة بهم ال تسمح بجعلهم في وضعية اإللحاق‬
‫ملاهيتها أو ملدتها ؛‬
‫ ملممثلي نقابات املوظفين املنتدبين بصفة قانونية أو لألعضاء املنتخبين في‬‫املنظمات املسيرة ‪ ،‬وذلك بمناسبة استدعاء املؤتمرات املهنية النقابية‬
‫واالتحادية والتحالفية والدولية ؛‬
‫ للموظفين الذين يدلون بمبررات عائلية وأسباب خطيرة واستثنائية على أن ال‬‫تتجاوز مدة هذه الرخصة عشرة أيام ؛‬
‫ للموظفين املسلمين الراغبين في أداء فريضة الحج ‪ ،‬وال تعطى هذه الرخصة‬‫إال مرة واحدة في الحياة اإلدارية وال حق لهؤالء املوظفين في التمتع بالرخصة‬
‫املقررة في الفصل ‪ 40‬خالل السنة التي ينالون فيها تلك الرخصة الخصوصية "‬

‫الرخص‬
‫الرخص املمنوحة‬
‫عن الوالدة‬
‫مقتضيات الباب‬
‫الرابع من املرسوم‬
‫رقم ‪1219.99.2‬‬
‫الصادر في ‪ 10‬ماي‬
‫‪2000‬‬

‫ينص الفصل ‪ 46‬من الظهير الشريف رقم ‪008.58.1‬‬
‫بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة‬
‫العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص على أنه ‪" :‬تتمتع‬
‫أوالت األحمال املوظفات برخصة عن الوالدة مدتها اثني‬
‫عشر أسبوعا مع تقاض ي مجموع األجرة باستثناء‬
‫التعويضات عن املصاريف"‬
‫ أوالت الحمل يعتبرن في حالة رخصة والدة قبل التاريخ املقدر لوضعهن بأربعة أسابيع؛‬‫ الرخصة تنتهي بعد مرور اثنتي عشر أسبوعا على بدايتها كيفما كان التاريخ الحقيقي‬‫للوضع؛‬
‫ يتعين على املوظفات املعنيات باألمر أن يقدمن إلدارتهن شهادة طبية في الشهور الثالث‬‫والسادس والثامن من حملهن ويجب أن يبين في الشهادة األخيرة للحمل التاريخ‬
‫املفترض للوضع‪.‬‬
‫ إن مدة االثنتي عشر أسبوعا املقررة للرخصة تحتسب في حالة وضع سابق ألوانه‬‫ابتداء من يوم الوضع‪.‬‬
‫ إن أوالت األحمال املوظفات اللواتي يضعن مولودا ميتا أو يتعرضن لعملية إجهاض‬‫طبيعي ابتداء من الشهر السابع من حملهن يخولن رخصة عن الوالدة طبقا ألحكام‬

‫الرخص‬

‫الرخصة بدون أجر‬

‫ ينص الفصل ‪ 46‬مكرر من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص‬
‫على أنه ‪" :‬يمكن للموظف بطلب منه وبعد موافقة رئيس اإلدارة أن يستفيد‬
‫مرة واحدة كل سنتين من رخصة بدون أجر ال تتعدى شهرا واحدا غير قابل‬
‫للتقسيط‪.‬‬
‫ كما حدد املرسوم رقم ‪ 2.99.1215‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬كيفية تطبيق‬‫الفصل ‪ 46‬مكرر حيث نص في مادته الثانية على ما يلي ‪:‬‬
‫"تمنح الرخصة بدون أجر بمقرر لرئيس اإلدارة املعنية ويتم التنصيص فيه‬
‫على تاريخ بداية ونهاية االستفادة من الرخصة‪.‬‬
‫يظل املوظف الذي يستفيد من الرخصة بدون أجر متمتعا بجميع حقوقه في‬
‫الترقية والتقاعد خالل هذه الرخصة طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية‬
‫الجاري بها العمل‪.‬‬
‫تتكفل املصالح املكلفة بـأداء األجور‪،‬بخصم االقتطاع برسم التقاعد عن مدة‬
‫الرخص بدون أجر من أجرة املعني باألمر املستحقة من الشهر املوالي ‪ ،‬وتتحمل‬
‫الهيئة املشغلة املساهمة في املعاشات طبقا ملقتضيات الفصل ‪ 2‬من القانون‬
‫رقم ‪ 011.71‬املؤرخ في ‪ 30‬دجنبر ‪ 1971‬املشار إليه أعاله‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫الرخص ألسباب صحية‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫األساس القانوني‬

‫الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة‬‫النظام العام للوظيفة العمومية ؛‬
‫املرسوم رقم ‪ 1219.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬الذي تم‬‫بموجبه تحديد كيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم‬
‫‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة‬
‫العمومية املتعلقة بالرخص ألسباب صحية ورخصة الوالدة‪.‬‬
‫املذكرة الوزارية عدد ‪ 19‬بتاريخ ‪ 17‬مارس ‪ 2004‬في شأن مسطرة‬‫االستفادة من الرخص ألسباب صحية‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫رخص مرض قصيرة األمد‬
‫التعريف‬
‫املدة‬

‫األجرة خالل‬
‫الرخصة‬

‫وهي الرخص التي تمنح للموظف عندما يصاب بمرض أو إصابة ال‬
‫تدخل ضمن قائمة األمراض املحددة قانونيا والتي تخول الحق في‬
‫رخصة املرض طويلة االمد أو رخصة املرض متوسطة األمد‪.‬‬
‫ال يتعدى مجموع رخص املرض قصيرة األمد ستة أشهر خالل اثني‬
‫عشر شهرا متتابعا ‪.‬‬
‫تمنح الثالثة أشهر االولى منها بمجموع األجرة‪ ،‬والثالثة أشهر الثانية‬
‫بنصف األجرة‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض قصيرة األمد‬
‫اجال و كيفيات‬
‫ يتعين على املوظف اإلدالء بالشهادة الطبية إلى الرئيس املباشر إما‬‫تسليم الشهادات‬
‫شخصيا أو عن طريق ذويه في أجل ال يتعدى يومين (‪ 48‬ساعة)من‬
‫الطبية‬
‫ايام العمل وثالثة ايام (‪ 72‬ساعة)بالنسبة للعاملين بالوسط القروي‪.‬‬
‫‪ -‬تسلم اإلدارة وصال باستالم الشهادة الطبية للموظف أو لذويه ‪.‬‬

‫املراقبة الطبية‬
‫واإلدارية‬

‫ إخضاع املوظف للفحص الطبي املضاد ؛‬‫ يمكن للدارة القيام موازاة مع ذلك بجميع التحريات اإلدارية يقوم‬‫بها موظف او موظفون يعينهم رئيس اإلدارة لهذه الغاية للتأكد من أن‬
‫املوظف يستعمل الرخصة من أجل العالج؛‬
‫ يتعين على اإلدارة القيام باملراقبتين الطبية واإلدارية خالل فترة‬‫رخصة املرض‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫رخص مرض متوسطة و طويلةاألمد‬
‫التعريف‬

‫املدة‬

‫يخول املوظف رخصة مرض متوسطة األمد أو طويلة األمد حسب‬
‫الحالة ‪ ،‬عندما يصاب بمرض أو إصابة يدخالن ضمن الئحة األمراض‬
‫املحددة قائمتها في املرسوم رقم ‪ 279.94.2‬الصادر في ‪ 4‬يوليو ‪1995‬‬
‫وفي املادة ‪ 44‬من القانون رقم ‪ 94/20‬املغير واملتمم بموجبه الظهير‬
‫الشريف رقم ‪. 008.58.1‬‬

‫رخص املرض متوسطة االمد ال تتعدى مدتها ثالث سنوات ؛‬
‫رخص املرض طويلة األمد ال تتعدى مدتها خمس سنوات ‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض متوسطة وطويلة األمد‬
‫األجرة خالل‬
‫الرخصة‬

‫تمديد الرخصة‬

‫ رخصة املرض متوسطة األمد ‪ :‬يتقاض ى املوظف مجموع أجرته‬‫خالل السنتين االولتين ‪ ،‬ونصف أجرته خالل السنة الثالثة؛‬
‫ رخصة مرض طويلة االمد ‪ :‬يتقاض ى املوظف مجموع أجرته خالل‬‫الثالث سنوات األولى ‪ ،‬ونصف أجرته خالل السنتين االخيرتين‪.‬‬
‫يمكن للموظف الذي استأنف عمله بعد استنفاذ مدد رخص املرض‬
‫متوسطة االمد أو طويلة االمد االستفادة من رخصة ثانية عن نفس‬
‫املرض الذي منح له بسببها إحدى هذين الصنفين من رخص املرض‬
‫أو مرض اخر يخول نفس الحق في االستفادة من الرخصة املذكورة‪،‬‬
‫وذلك بعد موافقة املجلس الصحي‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض متوسطة و طويلة األمد‬
‫كيفيات‬
‫و‬
‫اجال‬
‫يتعين على املوظف اإلدالء بالشهادة الطبية إلى الرئيس املباشر إما‬
‫تسليم الشهادات‬
‫شخصيا أو عن طريق ذويه في أجل ال يتعدى يومين (‪ 48‬ساعة ) من‬
‫ايام العمل وثالثة ايام (‪ 72‬ساعة ) بالنسبة للعاملين بالوسط‬
‫الطبية‬
‫القروي‪ ،‬ويتعين أن تحمل الشهادة الطبية اإلشارة الصريحة إلى أن‬
‫الحالة الصحية للموظف تستدعي تخويله إحدى الرخصتين؛‬
‫تسلم اإلدارة وصال باستالم الشهادة الطبية للموظف أو لذويه‪.‬‬

‫شهادة الشفاء‬

‫يتعين على املوظف تسليم شهادة الشفاء إلى رئيسه املباشر واستئناف‬
‫عمله مباشرة بعد انتهاء الرخصة‪.‬‬

‫مالحظة ‪ :‬يتعين على املوظف املستفيد من إحدى رخص املرض إشعار اإلدارة بعنوان محل إقامته‬
‫خالل فترة الرخصة املرضية ‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫الرخص بسبب االمراض واإلصابات الناتجة عن مزاولة‬
‫العمل‬

‫التعريف‬
‫كيفية منح الرخصة‬

‫إذا تعرض املوظف ملرض أو إصابة ناتجة عن مزاولة العمل‪ ،‬خول‬
‫رخصة مرض إلى أن يصير قادرا على استئناف عمله أو إلى أن يتم‬
‫االعتراف نهائيا بعدم قدرته على العمل؛‬
‫تمنح هذه الرخصة بموجب مقرر يصدره رئيس اإلدارة التي ينتمي إليها‬
‫املعني باألمر بناء على قرار لجنة اإلعفاء ؛‬
‫في انتظار البت في حالة املعني باألمر من طرف لجنة اإلعفاء يخول‬
‫رخصة مرض قصيرة األمد على أن تتم تسوية وضعيته النهائية على‬
‫ضوء قرار اللجنة السالفة الذكر‪.‬‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫خطاطة تركيبية للمقتضيات‬
‫القانونية‬

‫رخص املرض قصيرة‬
‫االمد‬

‫ستة أشهر داخل اثني‬
‫عشر شهرا متتابعة‬

‫رخص املرض‬
‫متوسطة االمد‬

‫ثالث سنوات‬

‫رخص املرض طويلة‬
‫االمد‬

‫خمس سنوات‬

‫الرخص بسبب‬
‫األمراض واإلصابات‬
‫الناتجة عن مزاولة‬
‫العمل‬

‫حسب قرار لجنة اإلعفاء‬

‫ثالثة أشهر بكامل االجرة‬
‫وثالثة أشهر بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ستة أشهر بنصف‬
‫األجرة وسنتان ونصف بدون أجرة‬
‫بعد موافقة املجلس الصحي‬

‫سنتان بكامل االجرة‬
‫وسنة بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ثالث سنوات‬
‫بدون أجرة بعد موافقة املجلس‬
‫الصحي‬

‫ثالث سنوات بكامل االجرة‬
‫وسنتان بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ثالث سنوات‬
‫بدون أجرة بعد موافقة املجلس‬
‫الصحي‬

‫تحديد نوع الرخصة‬
‫أو قرار اإلعفاء في حالة ثبوت العجز‬
‫النهائي‬

‫ملحوظة ‪ :‬اإليداع‬
‫الحتمي بالنسبة‬
‫للموظفين الرسميين‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫املشاكل‬
‫املطروحة‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫رخص مرض القصيرة االمد‬
‫تسلم الشهادات الطبية خارج االجال القانونية؛‬
‫عدم اتخاذ اإلجراءات القانونية في هذه الحالة (خصم الفترة الفاصلة بين تاريخ اإلدالء‬
‫وتاريخ البداية عند عدم وجود ظرف قاهر ‪،‬غير الفترة غير املبررة جزئيا أو كليا‪).......‬؛‬
‫عدم إرسال امللفات الطبية فور تجاوز مدد الشهادات الطبية ‪ 90‬يوما طبقا ملقتضيات‬
‫املذكرة ‪ 19‬؛‬
‫تسلم الشهادات الطبية املسلمة من خارج أرض الوطن ‪ ،‬والسماح للموظف باستئناف‬
‫العمل في حين يجب عدم اعتبارها خصوصا إذا كان املعني باألمر غادر التراب الوطني‬
‫بدون رخصة‪.‬‬
‫رخص املرض متوسطة وطويلة االمد‬
‫عدم التقيد بمقتضيات املادة ‪ 8‬من املرسوم املتعلق بالرخص ألسباب صحية ورخصة‬
‫الوالدة والقاضية بإرسال الشهادات الطبية داخل أجل أقصاه ‪ 10‬أيام ابتداء من تاريخ‬
‫التوصل بها مصحوبة بإيصاالت استالمها؛‬
‫تتبع الوضعية النظامية للمعني باألمر (إرسال شهادة التمديد أو شهادة الشفاء مصحوبة‬
‫بمحضر استئناف العمل في االجل املذكور ‪.‬‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬

‫دراسة حاالت‬

‫رخصة مرض قصيرة االمد‬

‫اإلجراءات الواجب اتخاذها‬

‫موظف أدلى بشهادات طبية‬
‫مجموع مدد الرخصة ال يتعدى ‪90‬‬
‫يوما خالل اثنتي عشر شهرا متتابعة‬
‫مجموع مدد الرخصة تتجاوز ‪90‬‬
‫يوما خالل اثنتي عشر شهرا متتابعة‬
‫حالة تجاوز ‪ 180‬يوما‬

‫الوضعية اإلدارية‬
‫بعد استنفاذ املدة‬

‫ التأكد من الشهادات الطبية من أن املرض اليخول االستفادة من‬‫رخصة مرض متوسطة أو طويلة االمد؛‬
‫ إجراء الفحص الطبي املضاد واملراقبة اإلدارية؛‬‫‪ -‬اقتطاع األجرة عن الفترة غير املبررة من الرخصة‪.‬‬

‫يوضع املوظف‬
‫في وضعية إيداع حتمي‬

‫ستة أشهر بنصف األجرة‬

‫سنتان ونصف بدون أجرة‬

‫ استئناف العمل وإرجاء األقدمية في الدرجة والرتبة؛‬‫ اإلدالء بشهادة تثبت العجز النهائي ؛‬‫‪ -‬االستفادة من سنة إضافية كإيداع حتمي بعد موافقة املجلس الصحي ‪.‬‬

‫رخصة مرض متوسطة وطويلة االمد‬

‫اإلجراءات الواجب اتخاذها‬

‫موظف أدلى بشهادات طبية‬
‫مجموع مدد الرخصة تتراوح مددها‬
‫بين ‪ 3‬أشهر و‪ 6‬أشهر‬

‫حالة تجاوز املدة‬
‫ثالث سنوات‬
‫أو خمس حسب الحالة‬
‫الوضعية اإلدارية‬
‫بعد استنفاذ املدة‬

‫ إجراء الفحص الطبي املضاد واملراقبة اإلدارية عند االقتضاء ؛‬‫ اقتطاع األجرة عن الفترة غير املبررة من الرخصة؛‬‫ التأكد من املرض يخول االستفادة من رخصة مرض متوسطة أو‬‫طويلة االمد؛‬
‫إحالة الشواهد الطبية على املجلس الصحي قصد املصادقة‬

‫يوضع املوظف‬
‫في وضعية إيداع حتمي‬
‫ استئناف العمل بعد اإلدالء بشهادة الشفاء‬‫ اإلدالء بشهادة تثبت العجز النهائي‬‫ االستفادة من سنة إضافية كإيداع حتمي بعد‬‫موافقة املجلس الصحي‬

‫ثالث سنوات بدون أجرة‬
‫املادة ‪ : 23‬يمكن للموظف الذي استأنف عمله بعد‬
‫استنفاذ مدد رخص املرض متوسطة االمد أو طويلة‬
‫االمد االستفادة من رخصة مرض ثانية عن نفس املرض‬
‫الذي منح له بسببها أحد هذين الصنفين من رخص‬
‫املرض أومرض اخر يخول نفس الحق في االستفادة من‬
‫الرخصة املذكورة وذلك بعد موافقة املجلس الصحي‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫التغيبات غير املشروعة‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫األساس القانوني‬

‫الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة‬‫النظام العام للوظيفة العمومية ؛‬
‫ املرسوم رقم ‪ 1216.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬بتحديد‬‫شروط وكيفيات تطبيق القانون رقم ‪ 81.12‬بشأن االقتطاعات‬
‫من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات املحلية املتغيبين عن‬
‫العمل بصفة غير مشروعة‬
‫ املنشور رقم ‪ 4‬الصادر عن وزارة تحديث القطاعات العامة بتاريخ‬‫‪ 19‬ماي ‪ 2003‬في شأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫ منشور السيد الوزير االول رقم ‪ 2005/8‬بتاريخ ‪ 11‬ماي ‪ 2005‬في‬‫شأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫ املذكرة الوزارية عدد‪ 30‬بتاريخ ‪ 27‬أبريل ‪2005‬؛‬‫ املذكرة الوزارية عدد ‪ 90X268‬بتاريخ ‪ 27‬يونيو ‪2005‬؛‬‫‪ -‬الرسالة الوزارية عدد ‪ 140361‬بتاريخ ‪ 1‬دجنبر ‪.2005‬‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫كيفية مباشرة‬
‫االقتطاع‬

‫ ينص املرسوم رقم ‪ 1216.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬في‬‫املادة االولى منه ‪”:‬تخضع رواتب موظفي وأعوان الدولة‬
‫والجماعات املحلية ‪ ،‬الذين يثبت غيابهم عن العمل بدون‬
‫ترخيص من لدن رؤسائهم أو مبرر مقبول ‪ ،‬لالقتطاع ‪“.....‬؛‬
‫‪ - ‬كما تنص املادة الرابعة على ما يلي ‪” :‬يتم االقتطاع بعد أن‬
‫تقوم اإلدارة بتوجيه استفسار كتابي للموظف أو العون حول‬
‫أسباب تغيبه عن العمل“‬
‫‪ - ‬تنص املادة السادسة من املرسوم على ما يلي ‪:‬‬
‫”تباشر االقتطاعات بموجب أمر يبين املدة الجاري عليها‬
‫االقتطاع يوجهه رئيس اإلدارة املعنية مباشرة إلى املصالح‬
‫املكلفة بأداء األجور وتسلم للمعني باألمر نسخة منه“‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫اإلجراءات املوازية‬
‫للتصدي لظاهرة‬
‫التغيب غير املبرر‬

‫تفعيل مسطرة ترك الوظيفة عند كل تغيب عن العمل يتجاوز‬
‫االجال املحددة تبعا ملضمون املنشور رقم ‪ 4‬الصادر عن وزارة‬
‫تحديث القطاعات العامة بتاريخ ‪ 19‬ماي ‪ 2003‬في شأن التغيب‬
‫عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫العمل باآلليات الواردة في منشور السيد الوزير االول رقم‬
‫‪ 2005/8‬بتاريخ ‪ 11‬ماي ‪ 2005‬في شأن التغيب عن العمل بصفة‬
‫غير مشروعة حيث يتعين القيام بما يلي ‪:‬‬
‫ إعداد شهادة جماعية بأسماء املوظفين املزاولين عملهم بصفة‬‫فعلية مرفقة بالئحة إلكترونية؛‬
‫ إحالة هذه الشهادة الجماعية مرفقة بالالئحة على مكتب أداء‬‫االجور الرئيس ي عند نهاية شهري ماي ونونبر من كل سنة‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫حول اليات‬
‫معالجة ظاهرة الغياب‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫ مرحلة التشخيص‬‫ مرحلة إعداد الخطة التجريبية‬‫ مرحلة التجريب ؛‬‫‪ -‬مرحلة التعميم‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة رقم ‪1‬‬
‫التشخيص‬

‫ في هذه املرحلة تم الوقوف على الظاهرة من خالل التشخيص‬‫الدقيق الذي تقدمت به جميع األكاديميات الجهوية في إطار لقاء‬
‫‪ 14‬مارس ‪ 2008‬برئاسة السيد الوزير‪ ،‬حيث تبين من خالل‬
‫اإلحصائيات أن الغياب يشكل ظاهرة مثيرة للقلق في صفوف‬
‫املدرسين كما في صفوف التالميذ ؛‬
‫ في ‪ 15‬أبريل ‪ 2008‬تم تنظيم لقاء وطني موسع بالرباط توزع على‬‫أربعة محاور كبرى وهي ‪:‬‬
‫‪ ‬تأهيل اإلدارة التربوية ؛‬
‫‪ ‬محاربة الهدر املدرس ي ؛‬
‫‪ ‬معالجة االكتظاظ ؛‬
‫‪ ‬محاربة ظاهرة الغياب‪.‬‬
‫ وتم فتح نقاش في هذه املحاور ضمن ورشات عمل‪ ،‬وخلص هذا‬‫اللقاء إلى تقديم مجموعة من التوصيات التي ترمي إلى تطويق‬
‫ظاهرة الغياب والحد من انعكاساتها على التالميذ وعلى املنظومة‬
‫التربوية ككل ‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة رقم ‪2‬‬
‫إعداد الخطة‬
‫التجريبية‬
‫املرحلة رقم ‪3‬‬
‫التجريب‬

‫ انطلقت هذه املرحلة بتشكيل لجنة مركزية تضم إلى جانب بعض‬‫املديريات املركزية ثالث أكاديميات للتجريب ؛‬
‫ عقدت هذه اللجنة مجموعة من االجتماعات العملية أبرزها‬‫اللقاء الدراس ي الذي انعقد ببنسليمان بتاريخ ‪ 24‬أبريل ‪،2008‬‬
‫وانكب على كيفية تفعيل وأجرأة توصيات اللقاء الوطني (ورشة‬
‫محاربة الغياب)؛ كما انعقد لقاء آخر بالرباط بتاريخ ‪ 9‬ماي انصب‬
‫حول تدقيق الخطة التجريبية واملصادقة عليها واالتفاق على‬
‫إخراجها في شكل دليل عملي‪.‬‬
‫ تم الشروع في تجريب اآلليات املقترحة ملحاربة ظاهرة الغياب ابتداء من‬‫األسبوع الثاني من شهر ماي ‪ 2008‬وستستمر إلى غاية نهاية شهر يونيو ؛‬
‫تواكب هذه املرحلة بالدورات التكوينية واللقاءات التواصلية‬‫والتحسيسية لفائدة مديري املؤسسات التعليمية ومختلف األطر العاملة‬
‫باألكاديميات والنيابات ؛‬
‫ ستختتم هذه املرحلة بتقييم للتجربة خالل شهر يوليوز القادم في أفق‬‫وضع خطة للتعميم‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة ‪4‬‬
‫التعميم‬

‫ بعد إنهاء مرحلة التجريب وتقييمها‪ ،‬ستجتمع اللجنة املركزية من‬‫أجل وضع خطة شاملة لتعميم تطبيقها على جميع املؤسسات‬
‫التعليمية ؛‬
‫ سيتم الشروع في التعميم ابتداء من املوسم الدراس ي الجديد‬‫‪ 2008/2009‬؛‬
‫ستتم مواكبة تعميم تطبيق خطة محاربة ظاهرة الغياب‬‫باللقاءات التأطيرية والتواصلية والدورات التكوينية على غرار‬
‫ما تم نهجه في مرحلة التجريب‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد املؤسسة‬

‫آليات الرصد‬
‫والتتبع‬

‫ إحداث خلية تعمل على تتبع غياب جميع األطر واملوظفين العاملين باملؤسسة‬‫؛‬
‫ توحيد وتعميم املطبوعات املتعلقة بضبط ومراقبة الغياب باملؤسسة ؛‬‫ توحيد وتعميم سجل تتبع مواظبة املوظفين باملؤسسة ؛‬‫ إنجاز التقرير اليومي الذي يرصد التغيبات غير املبررة والذي يجب أن يحال‬‫على مصالح النيابة في أجل ال يتعدى ‪ 24‬ساعة بالنسبة للعاملين بالوسط‬
‫الحضري و‪ 48‬ساعة بالنسبة للعاملين بالوسط القروي‪ ،‬ويرفق هذا التقرير‬
‫بالئحة املتغيبين واملتغيبات دون مبرر مقبول (النموذج رقم ‪)1‬؛‬
‫ إنجاز التقرير األسبوعي الذي يرصد التغيبات املبررة ويحال عند نهاية كل‬‫أسبوع على النيابة مشفوعا بالالئحـة التي تبين فترات الغياب وأسبابـه (النموذج‬
‫رقم ‪ )2‬؛‬
‫ إشهار لوائح جميع املوظفين العاملين باملؤسسة في مكان يسمح باالطالع عليها‪،‬‬‫وتخصيص سبورة لتسجيل أسماء املوظفين املتغيبين عن العمل و مدد وأسباب‬
‫تغيباتهم؛‬
‫ تعبئة جداول الحصص من طرف جميع املوظفين العاملين باملؤسسة بمن في‬‫ذلك أطر اإلدارة التربوية وفق املقتضيات الجاري بها العمل في تنظيم السنة‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد املؤسسة‬

‫آليات وقائية‬

‫ العمل على توثيق جميع العمليات املرتبطة بتتبع غياب‬‫املوظفين واالحتفاظ بنسخ من جميع التقارير واللوائح التي‬
‫يتم إرسالها إلى النيابة وذلك ألجـل استثمارها في املراقبة من‬
‫طرف املفتشين واللجان املكلفة بهذه املهمة؛‬
‫ إلزام املوظفين ‪ ،‬بمن فيهم املدرسين ‪ ،‬بالحضور داخل‬‫املؤسسة ابتداء من تاريخ توقيع محاضر الدخول إلى غاية‬
‫تاريخ توقيـع محاضر الخـروج‪ ،‬تحت طائلة اعتبار املوظفين غير‬
‫املتواجدين باملؤسسة في وضعية غياب غير مبرر‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد النيابة‬

‫آليات الرصد‬
‫والتتبع‬
‫آليات وقائية‬

‫ االستثمار املعلومياتي للتقارير الواردة من املؤسسات‬‫التعليميـة في إطار تتبع التغيبات‪ ،‬واتخاذ التدابير الالزمة في‬
‫حق املتغيبين عن العمل (هناك برنام معد لهذا الغرض)؛‬
‫ تكثيف الزيارات التفقدية للمؤسسات التعليمية في إطار‬‫تتبع سير عملية محاربة ظاهرة غياب املوظفين‪.‬‬
‫ تنظيم لقاءات التنسيق والتعاون مع مصالح البريد من‬‫أجل ضبط تسلم اإلنذارات املوجهة إلى املوظفين املتغيبين أو‬
‫املنقطعين عن العمل ؛‬
‫ تفعيل دور خلية املراقبة اإلدارية التي ينبغي أن تضم‬‫باإلضافة إلى ممثلي مصلحة املوارد البشرية بعض املفتشين‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد النيابة‬

‫آليات زجرية‬

‫ تسريع تنفيذ مسطرة االقتطاع من رواتب املوظفين‬‫املتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة وتحريك املسطرة‬
‫التأديبية في حق كل موظف تجاوزت مدة غيابه ‪ 10‬أيام‬
‫داخل ‪ 12‬شهرا متتالية؛‬
‫ الحرص على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية‬‫الجاري بها العمل في مختلف أنواع التغيبات املبررة وغير‬
‫املبررة ؛‬
‫ اتخاذ إجراءات صارمة في حق كل مسؤول أخل بتطبيق‬‫املقتضيات القانونية الجاري بها العمل‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد األكاديمية‬
‫املساهمة في تأطير وتكوين مديري املؤسسات التعليمية واملوظفيـن العامليـن باملصالح الجهوية واإلقليمية‬‫املكلفة بتدبير املوارد البشرية؛‬
‫التنسيق مع املصالح املركزية في كل ما يتصل بكيفية تطبيـق املساطر املتعلقـة بتأطير الغياب ؛‬‫التنسيق مع املصالح اإلقليمية الواقعة في النفوذ الترابي لألكاديمية وذلك في كل ما يتصل بالغياب ؛‬‫ إحداث لجنة جهوية لتتبع ظاهرة الغياب يوكل إليها استثمار التقاريـر الواردة من املصالح اإلقليمية‪،‬‬‫وإنجاز تقارير تركيبية واقتراح التدابير املالئمة؛‬
‫ تفعيل املقترحات الواردة في تقارير اللجنة الجهوية والسهر على تتبع مآلها؛‬‫‪ -‬التقويم الدوري لجميع العمليات املرتبطة بمرحلة تجريب آليات تتبع ظاهرة الغياب‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد اإلدارة‬
‫املركزية‬
‫ تأطير أعضاء شبكة املوارد البشرية واملساهمة في تكوين مديري املؤسسات التعليمية واملوظفين العاملين باملصالح‬‫الجهوية واإلقليمية املكلفة بتدبير املوارد البشرية حول آليات ومساطر تتبع ظاهرة الغياب؛‬
‫ التنسيق والتعاون املتواصل مع األكاديميات الجهوية ومدها بكل ما تحتاج إليه من مستندات ووثائق ملواجهة‬‫الظاهرة ؛‬
‫ إعداد الدالئل واملصوغات املؤطرة ملسطرة الغياب؛‬‫ جرد املذكرات املتقادمة واملتجاوزة‪ ،‬والعمل على تحيينها أو نسخهـا أو تعديلها حسب الحالة وذلك في أفق مالءمتها‬‫مع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل‪ ،‬لتستجيب للمستجدات التربوية والتدبيريـة؛‬
‫ تحيين املذكرة رقم ‪ 19‬الصادرة بتاريخ ‪ 17‬مارس ‪ 2004‬في شأن االستفادة من الرخص ألسباب صحية‪ ،‬وذلك‬‫لتتجاوب مع التدبير الالممركز للموارد البشرية ؛‬
‫ التنسيق والتعاون مع مصالح وزارة الصحة ألجل تسريع وتيرة املصادقـة على الشهادات الطبية‬‫‪ -‬تسريع عملية إخبار األكاديميات الجهوية بما تم اتخاذه من إجراءات في حق املتغيبين عن العمل (التغذية الراجعة)‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫تدابير مصاحبة‬
‫ تنظيم لقاءات تواصلية على جميع املستويات وخاصة داخل محيط املؤسسة التعليمية من أجل التحسيس بخطورة ظاهرة الغياب‬‫والتعريف بانعكاساتهـا السلبية على تحصيل التالميذ وعلى أداء املنظومة التربويـة ككـل‪ ،‬وذلك بإشراك الفرقاء االجتماعيين وجمعيات‬
‫آباء وأمهات التالميذ ؛‬
‫ إشراك هيأة التأطير واملراقبة التربوية وكذا باقي املفتشين في تتبع وتقويم املرحلة التجريبية؛‬‫ الحرص على إطالع املوظفين باملؤسسات التعليمية على جميع املذكرات الصادرة سواء عن اإلدارة املركزية أو عن األكاديميات الجهويـة أو‬‫عن النيابات اإلقليمية ؛‬
‫ نشر النصوص التشريعية والتنظيمية على أوسع نطاق ليتمكن من االطالع عليها جميع املوظفين العاملين بالقطاع ؛‬‫ ترسيخ ثقافة الرصد والتتبع واإلحصاء من خالل تعميم إحداث مراصد جهوية لتتبع الحياة املدرسية ؛‬‫ التكوين على مساطر التدبير لفائدة جميع املوظفين وأطر اإلدارة التربوية ؛‬‫ التمييز بين غياب املدرسين وغياب التالميذ بالنظر الختالفهمـا سواء من حيث النتائج واالنعكاسات أو من حيث كيفية املعالجة ؛‬‫ التفكير في صياغة أنظمة داخلية للمؤسسة التعليمية تتالءم وطبيعة الخدمات التي تقدمها كل مؤسسة (ابتدائي‪ ،‬ثانوي إعدادي‪ ،‬ثانوي‬‫تأهيلي) ؛‬
‫ لتفكير في توظيف أطر الدعم االجتماعي باعتبار أهمية االختصاصات املوكولـة لهذا اإلطار فيما يتعلق بتتبع ما يجري باملؤسسات‬‫التعليمية‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪1‬‬
‫الئحة التتبع اليومي للغياب بدون مبرر‬
‫ر ‪.‬ت‬

‫الرقم المالي‬

‫اإلسم والنسب‬

‫اإلطار‬

‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬

‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫وحرر في ‪...................... :‬‬
‫توقيع وخاتم السيد مدير المؤسسة ‪:‬‬

‫مالحظات‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪2‬‬
‫الئحة التتبع األسبوعي للغياب املبرر‬
‫ر ‪.‬ت‬

‫الرقم المالي‬

‫اإلسم والنسب‬

‫اإلطار‬

‫فترة الغياب‬
‫من‬

‫سبب التغيب‬
‫إلى‬

‫توضيحات‬
‫أخرى‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫وحرر في ‪...................... :‬‬
‫توقيع وخاتم السيد مدير المؤسسة ‪:‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪3‬‬
‫استمارة حول التشخيص النوعي‬
‫لظاهرة الغياب باملؤسسات التعليمية‬
‫‪‬األكاديمية ‪........................................................................................................ :‬‬
‫‪‬النيابة ‪........................................................................................................... :‬‬
‫‪‬المؤسسة ‪....................................................................................................... :‬‬

‫•عدد التغيبات حسب السلك ‪:‬‬
‫•التغيبات حسب الجنس ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب الحالة العائلية ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب الوسط المهني ‪:‬‬
‫•أنواع التغيبات ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب األقدمية العامة ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب األقدمية في المؤسسة ‪:‬‬

‫شكرا على اهتمامكم‬


Slide 3

‫مديرية املوارد البشرية وتكوين األطر‬

‫‪ 25‬يونيو‪2008‬‬

‫عرض تأطيري‬
‫حول تدبير الغياب‬
‫دورة تكوينية لفائدة مكوني مديري املؤسسات التعليمية‬

‫محاور العرض‬
‫‪ ‬االنقطاع عن العمل‬
‫‪ ‬الرخص اإلدارية والرخص املمنوحة عن الوالدة والرخص بدون أجر‬
‫‪ ‬الرخص املرضية‬
‫‪ ‬التغيبات غير املشروعة‬
‫‪ ‬حول اليات معالجة ظاهرة الغياب‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫االنقطاع عن العمل‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫التعريف‬
‫يتضمن تعريف االنقطاع عن العمل عنصرين‪:‬‬
‫‪ ‬االنقطاع عن العمل تعمد املوظف ترك الوظيفة بمبادرته الشخصية وذلك‬
‫دون إذن أو ترخيص مسبق من السلطة اإلدارية التي لها الحق في السماح له‬
‫بمغادرة اإلدارة؛‬
‫‪ ‬يتعرض املوظف الذي انقطع عن عمله بدون مبرر للحذف من األسالك بعد‬
‫استنفاذ جميع الضمانات القانونية املمنوحة له‪.‬‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫األساس القانوني‬
‫متى يعتبر املوظف في‬
‫حالة ترك للوظيفة?‬
‫التدبير األولي‬
‫الواجب اتخاذه‬
‫توجيه اإلنذار‬

‫‪ ‬نص الفصل ‪ 75‬مكرر من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬
‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ‪:‬‬
‫”باستثناء حاالت التغيب املبررة قانونا ‪ ،‬فإن املوظف الذي يتعمد االنقطاع‬
‫عن عمله يعتبر في حالة ترك الوظيفة ‪ ،‬ويعد حينئذ كما لو تخلى عن‬
‫الضمانات التأديبية التي ينص عليها هذا النظام األساس ي ‪“....‬‬
‫‪” ‬يوجه رئيس اإلدارة إلى املوظف املؤاخذ بترك الوظيفة ‪ ،‬إنذارا ملطالبته‬
‫باستئناف عمله يحيطه فيه علما باإلجراءات التي سيتعرض لها في حالة‬
‫رفضه استئناف عمله“‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫الحاالت‬

‫الحالة االولى ‪ :‬توقيع املوظف على اإلشعار بتسلم رسالة اإلنذار‬

‫‪” ‬يوجه هذا اإلنذار إلى املوظف بآخر عنوان شخص ي له مصرح به لإلدارة وذلك بواسطة رسالة مضمونة‬
‫الوصول بإشعار بالتسلم‪،‬وإذا انصرم أجل سبعة أيام عن تاريخ تسلم اإلنذار ولم يستأنف املعني باألمر عمله ‪،‬‬
‫فلرئيس اإلدارة صالحية إصدار عقوبة العزل من غير توقيف حق املعاش أو العزل املصحوب بتوقيف حق‬
‫املعاش وذلك مباشرة وبدون سابق استشارة املجلس التأديبي“‬

‫الحالة الثانية ‪ :‬تعذر تبليغ املوظف رسالة اإلنذار‬
‫”إذا تعذر تبليغ اإلنذار أمر رئيس اإلدارة فورا بإيقاف أجرة املوظف املؤاخذ بترك الوظيفة ‪،‬إذا لم يستأنف هذا‬
‫االخير عمله داخل أجل ستين يوما ابتداء من تاريخ اتخاذ قرار إيقاف االجرة وجب تطبيق العقوبة املنصوص عليها‬
‫في الفقرة الثالثة أعاله‪،‬وفي حالة ما إذا استأنف املوظف عمله داخل األجل املذكور عرض ملفه على املجلس‬
‫التأديبي“‬

‫تاريخ سريان عقوبة‬
‫العزل‬

‫‪” ‬وتسري عقوبة العزل في الحاالت املنصوص عليها في هذا الفصل ابتداء‬
‫من تاريخ ترك الوظيفة“‬

‫االنقطاع عن العمل‬
‫انقطاع املوظف عن العمل‬
‫خصم االجرة عن الفترة التي تم خاللها االنقطاع عن‬‫العمل؛‬
‫ اإلحالة على املجلس التأديبي؛‬‫‪ -‬تسريح الحوالة على ضوء قرار املجلس التأديبي‪.‬‬

‫األمر بإيقاف األجرة؛‬‫ اتخاذ عقوبة العزل من غير توقيف الحق في املعاش‬‫أو العزل املصحوب بتوقيف حق املعاش مباشرة‬
‫وبدون سابق استشارة املجلس التأديبي‬
‫خصم االجرة عن الفترة التي تم خاللها االنقطاع عن‬‫العمل؛‬
‫ اإلحالة على املجلس التأديبي؛‬‫ تسريح الحوالة على ضوء قرار املجلس التأديبي‪.‬‬‫اتخاذ عقوبة العزل من غير توقيف الحق في املعاش أو‬
‫العزل املصحوب بتوقيف حق املعاش مباشرة وبدون‬
‫سابق استشارة املجلس التأديبي‬

‫خطاطة تركيبية للمقتضيات‬
‫القانونية‬
‫توجيه اإلنذار بواسطة رسالة مضمونة الوصول بإشعار التسلم‬
‫بوجوب استئناف العمل داخل أجل سبعة أيام من تاريخ تسلم‬
‫اإلنذار‬

‫االلتحاق داخل أجل‬
‫سبعة أيام‬

‫التوقيع على وصل تسلم رسالة‬
‫اإلنذار والتوصل بها‬

‫عدم االلتحاق داخل‬
‫أجل سبعة أيام‬

‫استئناف العمل داخل‬
‫ستين يوما من األمر‬
‫بتوقيف االجرة‬

‫عدم استئناف العمل بعد‬
‫مرور ستين يوما من األمر‬
‫بتوقيف االجرة‬

‫عدم التوقيع على وصل تسلم رسالة‬
‫اإلنذار (تعذر التبليغ)‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫املشاكل‬
‫املطروحة‬

‫‪ ‬التأخير في اإلخبار باالنقطاع عن العمل‬
‫‪ ‬تطبيق مسطرتين في ان واحد (مسطرة ترك الوظيفة ومسطرة‬
‫الرخص املرضية ‪،‬مسطرة ترك الوظيفة ومسطرة السماح باستئناف‬
‫العمل‪)...‬‬
‫‪ ‬الخلط بين حاالت االنقطاع عن العمل (االنقطاع بسبب االنتقال ‪،‬‬
‫نتيجة االستيداع ‪،‬الوفاة أو التقاعد ‪ ،‬أو بسبب االعتقال أو املتابعة‬
‫القضائية؛‬
‫‪ ‬تطبيق مسطرة ترك الوظيفة دون قيام اإلدارة بالتحريات األولية‬
‫الضروية ملعرفة أسباب تغيبه والتي يمكن أن تكون خارجة عن إرادته‬
‫أو راجعة لظروف قاهرة (حادثة‪،‬مرض عقلي ‪،‬مفقود أو متغيب عن‬
‫أهله‪)....‬؛‬
‫‪ ‬بطء املساطر اإلدارية حيث أن قيام اإلدارة بتوجيه إنذار للمعني‬
‫باألمر يتم بعد مرور مدة تفوق بكثير أجل ‪ 48‬ساعة ‪ ،‬مما يترك‬
‫املجال للموظف باستئناف عمله واإلدالء بشواهد طبية تحت ذريعة‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬

‫دراسة حاالت‬

‫استاذ التعليم االبتدائي انقطع عن‬
‫عمله‬

‫تاريخ االنقطاع هو ‪ 15‬شتنبر ‪2004‬‬
‫تاريخ اإلشعار باالنقطاع من طرف اإلدارة‬
‫هو ‪18‬أكتوبر ‪2007‬‬

‫األخطاء املرتكبة‬
‫خالل تطبيق املسطرة‬
‫من طرف اإلدارة‬

‫النتائج املترتبة‬
‫على سوء تطبيق املسطرة‬

‫‪1‬‬

‫عدم تطبيق مسطرة ترك الوظيفة في الوقت املناسب‬

‫‪2‬‬

‫السماح للمعني باألمر باستئناف العمل خارج االجال املنصوص عليها في‬
‫الفصل ‪ 75‬مكرر‬

‫‪3‬‬

‫اإلدالء بشواهد طبية بعد استئناف العمل وقبولها من طرف اإلدارة‬

‫استمرار تقاض ي االجرة من طرف املعني باألمر خالل فترة انقطاعه عن العمل‬
‫طرح صعوبات على مستوى تدبير امللف لدى مكتب أداء األجور الرئيس ي وخاصة كيفية‬
‫استخالص املبالغ التي تقاضاها املعنيون باألمر‬
‫كسب دعاوي قضائية‬
‫توقيف االجرة ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬

‫االجراءات املتخذة‬

‫عزل املعني باألمر ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬
‫إرجاع استئناف العمل والشهادات الطبية إلى اإلدارة لعدم أخذها بعين االعتبار‬

‫استاذة التعليم االبتدائي انقطعت‬
‫عن عملها‬

‫تاريخ االنقطاع هو ‪ 7‬شتنبر ‪2007‬‬
‫ تاريخ اإلشعار باالنقطاع من طرف اإلدارة هو ‪ 4‬مارس ‪( 2008‬الفاكس)‬‫ بعد القيام بالتحريات اإلدارية واملراقبة الطبية الضرورية على إثر إدالئها بشواهد‬‫طبية حيث ثبت أنها توجد خارج أرض الوطن‬

‫األخطاء املرتكبة‬
‫خالل تطبيق املسطرة‬
‫من طرف اإلدارة‬
‫النتائج املترتبة‬
‫على سوء تطبيق املسطرة‬

‫‪1‬‬

‫عدم تطبيق مسطرة ترك الوظيفة في الوقت املناسب‬

‫‪2‬‬

‫السماح للمعنية باألمر باستئناف العمل خارج االجال املنصوص عليها في‬
‫الفصل ‪ 75‬مكرر‬

‫استمرار تقاض ي االجرة من طرف املعنية باألمر خالل فترة انقطاعها عن العمل‬
‫طرح صعوبات على مستوى تدبير امللف لدى مكتب أداء األجور الرئيس ي وخاصة كيفية‬
‫استخالص املبالغ التي تقاضاها املعنيون باألمر‬
‫كسب دعاوي قضائية‬
‫توقيف االجرة ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬

‫االجراءات املتخذة‬

‫عزل املعنية باألمر ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬
‫إرجاع استئناف العمل والشهادات الطبية إلى اإلدارة لعدم أخذها بعين االعتبار‬

‫االجتهادات القضائية‬
‫الحكم لصالح‬
‫اإلدارة‬
‫الحكم رقم ‪ 40‬بتاريخ ‪7‬‬
‫أبريل ‪1999‬‬
‫في امللف عدد ‪11/98‬‬

‫الحكم لصالح‬
‫املوظفين الطاعنين‬
‫في قرار العزل‬
‫الحكم رقم ‪ 56‬بتاريخ‬
‫‪06/03/2002‬‬
‫في امللف عدد ‪135/01‬‬

‫‪ - ‬بثبوت تبليغ الطاعن باإلنذار بااللتحاق بالعمل داخل أجل سبعة‬
‫أيام بمقتض ى البريد املضمون مع اإلشعار بالتسلم تكون اإلدارة قد‬
‫طبقت مقتضيات الفصل املذكور تطبيقا سليما ‪ ،‬وأن نفي التسلم‬
‫والتوقيع على اإلشعار يبقى دفع غير جدي ما دام الطاعن لم يثبته‬
‫؛‬
‫ إن اإلدالء للمحكمة بشواهد طبية دون ثبوت اإلدالء بها للدارة‬‫في حينه وفي إبانها ليس من شأنه إثبات أن االنقطاع عن العمل‬
‫كان مبررا فعال‬

‫‪ ‬الغاية من الفصل ‪ 75‬مكرر من قانون الوظيفة العمومية هو‬
‫إعالم املوظف الذي تعمد االنقطاع عن العمل بالعودة‬
‫وتحذيره من النتائج الخطيرة املترتبة على ذلك ‪ ،‬وكما هو‬
‫ثابت من وقائع النزاع ومستنداته وخصوصا شهادة مدير‬
‫اإلعدادية أنه تم إبالغ اإلنذار بالعودة إلى العمل إلى الطاعن‬
‫وهو يزاول بالقسم مما يجعل قرار العزل قرارا غير مشروع‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص املمنوحة عن الوالدة‬
‫الرخص بدون أجر‬

‫الرخص‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص السنوية‬

‫ينص الفصل ‪ 40‬من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬
‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه‬
‫على أنه ‪" :‬لكل موظف قائم بعمله الحق في رخصة يتقاض ى عنها راتبه‬
‫وتبلغ مدتها شهرا عن كل سنة زاول أثناءها مهامه ‪ ،‬وذلك باعتبار أن‬
‫الرخصة األولى اليسمح بها إال بعد قضاء اثني عشر شهرا في الوظيفة‪.‬‬
‫وتحتفظ اإلدارة بكامل الحرية لتقسيط الرخص كما يجوز لها إن‬
‫اقتضت مصلحتها ذلك أن تتعرض لتجزئة هذه الر خص ‪.‬‬
‫وللموظفين ذوي األوالد حق األسبقية في اختيار فترات الرخص‬
‫السنوية”‬
‫تنص املادة ‪ 93‬من املرسوم رقم ‪ 854.02.2‬الصادر في ‪ 10‬فبراير ‪2003‬‬
‫بمثابة النظام األساس ي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية على أنه ‪:‬‬
‫يخول موظفو وزارة التربية الوطنية الحق في رخصة سنوية ملدة شهر ‪،‬‬
‫وال تمنح هذه الرخصة إال خالل عطلة نهاية السنة الدراسية التي تحدد‬
‫بقرار لوزير التربية الوطنية‪.‬‬
‫غير أنه يسمح ألطر هيأة التدريس وهيأة التأطير واملراقبة التربوية‬
‫بالتغيب ألكثر من شهر واحد خالل عطلة نهاية السنة الدراسية ما عدا‬
‫املكلفين منهم بمهام إدارية ‪“....‬‬

‫الرخص‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص‬
‫االستثنائية أو‬
‫الرخص بالتغيب‬

‫ينص الفصل ‪ 41‬من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪1958‬‬
‫بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص على أنه ‪:‬‬
‫"يجوز إعطاء رخص استثنائية أو اإلذن بالتغيب مع التمتع بكامل املرتب دون‬
‫أن يدخل ذلك في حساب الرخص االعتيادية ‪:‬‬
‫ للموظفين املكلفين بنيابة عمومية طيلة الدورات التي تعقدها املجالس‬‫املنتمون إليها إذا كانت النيابة املنوطة بهم ال تسمح بجعلهم في وضعية اإللحاق‬
‫ملاهيتها أو ملدتها ؛‬
‫ ملممثلي نقابات املوظفين املنتدبين بصفة قانونية أو لألعضاء املنتخبين في‬‫املنظمات املسيرة ‪ ،‬وذلك بمناسبة استدعاء املؤتمرات املهنية النقابية‬
‫واالتحادية والتحالفية والدولية ؛‬
‫ للموظفين الذين يدلون بمبررات عائلية وأسباب خطيرة واستثنائية على أن ال‬‫تتجاوز مدة هذه الرخصة عشرة أيام ؛‬
‫ للموظفين املسلمين الراغبين في أداء فريضة الحج ‪ ،‬وال تعطى هذه الرخصة‬‫إال مرة واحدة في الحياة اإلدارية وال حق لهؤالء املوظفين في التمتع بالرخصة‬
‫املقررة في الفصل ‪ 40‬خالل السنة التي ينالون فيها تلك الرخصة الخصوصية "‬

‫الرخص‬
‫الرخص املمنوحة‬
‫عن الوالدة‬
‫مقتضيات الباب‬
‫الرابع من املرسوم‬
‫رقم ‪1219.99.2‬‬
‫الصادر في ‪ 10‬ماي‬
‫‪2000‬‬

‫ينص الفصل ‪ 46‬من الظهير الشريف رقم ‪008.58.1‬‬
‫بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة‬
‫العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص على أنه ‪" :‬تتمتع‬
‫أوالت األحمال املوظفات برخصة عن الوالدة مدتها اثني‬
‫عشر أسبوعا مع تقاض ي مجموع األجرة باستثناء‬
‫التعويضات عن املصاريف"‬
‫ أوالت الحمل يعتبرن في حالة رخصة والدة قبل التاريخ املقدر لوضعهن بأربعة أسابيع؛‬‫ الرخصة تنتهي بعد مرور اثنتي عشر أسبوعا على بدايتها كيفما كان التاريخ الحقيقي‬‫للوضع؛‬
‫ يتعين على املوظفات املعنيات باألمر أن يقدمن إلدارتهن شهادة طبية في الشهور الثالث‬‫والسادس والثامن من حملهن ويجب أن يبين في الشهادة األخيرة للحمل التاريخ‬
‫املفترض للوضع‪.‬‬
‫ إن مدة االثنتي عشر أسبوعا املقررة للرخصة تحتسب في حالة وضع سابق ألوانه‬‫ابتداء من يوم الوضع‪.‬‬
‫ إن أوالت األحمال املوظفات اللواتي يضعن مولودا ميتا أو يتعرضن لعملية إجهاض‬‫طبيعي ابتداء من الشهر السابع من حملهن يخولن رخصة عن الوالدة طبقا ألحكام‬

‫الرخص‬

‫الرخصة بدون أجر‬

‫ ينص الفصل ‪ 46‬مكرر من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص‬
‫على أنه ‪" :‬يمكن للموظف بطلب منه وبعد موافقة رئيس اإلدارة أن يستفيد‬
‫مرة واحدة كل سنتين من رخصة بدون أجر ال تتعدى شهرا واحدا غير قابل‬
‫للتقسيط‪.‬‬
‫ كما حدد املرسوم رقم ‪ 2.99.1215‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬كيفية تطبيق‬‫الفصل ‪ 46‬مكرر حيث نص في مادته الثانية على ما يلي ‪:‬‬
‫"تمنح الرخصة بدون أجر بمقرر لرئيس اإلدارة املعنية ويتم التنصيص فيه‬
‫على تاريخ بداية ونهاية االستفادة من الرخصة‪.‬‬
‫يظل املوظف الذي يستفيد من الرخصة بدون أجر متمتعا بجميع حقوقه في‬
‫الترقية والتقاعد خالل هذه الرخصة طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية‬
‫الجاري بها العمل‪.‬‬
‫تتكفل املصالح املكلفة بـأداء األجور‪،‬بخصم االقتطاع برسم التقاعد عن مدة‬
‫الرخص بدون أجر من أجرة املعني باألمر املستحقة من الشهر املوالي ‪ ،‬وتتحمل‬
‫الهيئة املشغلة املساهمة في املعاشات طبقا ملقتضيات الفصل ‪ 2‬من القانون‬
‫رقم ‪ 011.71‬املؤرخ في ‪ 30‬دجنبر ‪ 1971‬املشار إليه أعاله‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫الرخص ألسباب صحية‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫األساس القانوني‬

‫الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة‬‫النظام العام للوظيفة العمومية ؛‬
‫املرسوم رقم ‪ 1219.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬الذي تم‬‫بموجبه تحديد كيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم‬
‫‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة‬
‫العمومية املتعلقة بالرخص ألسباب صحية ورخصة الوالدة‪.‬‬
‫املذكرة الوزارية عدد ‪ 19‬بتاريخ ‪ 17‬مارس ‪ 2004‬في شأن مسطرة‬‫االستفادة من الرخص ألسباب صحية‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫رخص مرض قصيرة األمد‬
‫التعريف‬
‫املدة‬

‫األجرة خالل‬
‫الرخصة‬

‫وهي الرخص التي تمنح للموظف عندما يصاب بمرض أو إصابة ال‬
‫تدخل ضمن قائمة األمراض املحددة قانونيا والتي تخول الحق في‬
‫رخصة املرض طويلة االمد أو رخصة املرض متوسطة األمد‪.‬‬
‫ال يتعدى مجموع رخص املرض قصيرة األمد ستة أشهر خالل اثني‬
‫عشر شهرا متتابعا ‪.‬‬
‫تمنح الثالثة أشهر االولى منها بمجموع األجرة‪ ،‬والثالثة أشهر الثانية‬
‫بنصف األجرة‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض قصيرة األمد‬
‫اجال و كيفيات‬
‫ يتعين على املوظف اإلدالء بالشهادة الطبية إلى الرئيس املباشر إما‬‫تسليم الشهادات‬
‫شخصيا أو عن طريق ذويه في أجل ال يتعدى يومين (‪ 48‬ساعة)من‬
‫الطبية‬
‫ايام العمل وثالثة ايام (‪ 72‬ساعة)بالنسبة للعاملين بالوسط القروي‪.‬‬
‫‪ -‬تسلم اإلدارة وصال باستالم الشهادة الطبية للموظف أو لذويه ‪.‬‬

‫املراقبة الطبية‬
‫واإلدارية‬

‫ إخضاع املوظف للفحص الطبي املضاد ؛‬‫ يمكن للدارة القيام موازاة مع ذلك بجميع التحريات اإلدارية يقوم‬‫بها موظف او موظفون يعينهم رئيس اإلدارة لهذه الغاية للتأكد من أن‬
‫املوظف يستعمل الرخصة من أجل العالج؛‬
‫ يتعين على اإلدارة القيام باملراقبتين الطبية واإلدارية خالل فترة‬‫رخصة املرض‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫رخص مرض متوسطة و طويلةاألمد‬
‫التعريف‬

‫املدة‬

‫يخول املوظف رخصة مرض متوسطة األمد أو طويلة األمد حسب‬
‫الحالة ‪ ،‬عندما يصاب بمرض أو إصابة يدخالن ضمن الئحة األمراض‬
‫املحددة قائمتها في املرسوم رقم ‪ 279.94.2‬الصادر في ‪ 4‬يوليو ‪1995‬‬
‫وفي املادة ‪ 44‬من القانون رقم ‪ 94/20‬املغير واملتمم بموجبه الظهير‬
‫الشريف رقم ‪. 008.58.1‬‬

‫رخص املرض متوسطة االمد ال تتعدى مدتها ثالث سنوات ؛‬
‫رخص املرض طويلة األمد ال تتعدى مدتها خمس سنوات ‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض متوسطة وطويلة األمد‬
‫األجرة خالل‬
‫الرخصة‬

‫تمديد الرخصة‬

‫ رخصة املرض متوسطة األمد ‪ :‬يتقاض ى املوظف مجموع أجرته‬‫خالل السنتين االولتين ‪ ،‬ونصف أجرته خالل السنة الثالثة؛‬
‫ رخصة مرض طويلة االمد ‪ :‬يتقاض ى املوظف مجموع أجرته خالل‬‫الثالث سنوات األولى ‪ ،‬ونصف أجرته خالل السنتين االخيرتين‪.‬‬
‫يمكن للموظف الذي استأنف عمله بعد استنفاذ مدد رخص املرض‬
‫متوسطة االمد أو طويلة االمد االستفادة من رخصة ثانية عن نفس‬
‫املرض الذي منح له بسببها إحدى هذين الصنفين من رخص املرض‬
‫أو مرض اخر يخول نفس الحق في االستفادة من الرخصة املذكورة‪،‬‬
‫وذلك بعد موافقة املجلس الصحي‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض متوسطة و طويلة األمد‬
‫كيفيات‬
‫و‬
‫اجال‬
‫يتعين على املوظف اإلدالء بالشهادة الطبية إلى الرئيس املباشر إما‬
‫تسليم الشهادات‬
‫شخصيا أو عن طريق ذويه في أجل ال يتعدى يومين (‪ 48‬ساعة ) من‬
‫ايام العمل وثالثة ايام (‪ 72‬ساعة ) بالنسبة للعاملين بالوسط‬
‫الطبية‬
‫القروي‪ ،‬ويتعين أن تحمل الشهادة الطبية اإلشارة الصريحة إلى أن‬
‫الحالة الصحية للموظف تستدعي تخويله إحدى الرخصتين؛‬
‫تسلم اإلدارة وصال باستالم الشهادة الطبية للموظف أو لذويه‪.‬‬

‫شهادة الشفاء‬

‫يتعين على املوظف تسليم شهادة الشفاء إلى رئيسه املباشر واستئناف‬
‫عمله مباشرة بعد انتهاء الرخصة‪.‬‬

‫مالحظة ‪ :‬يتعين على املوظف املستفيد من إحدى رخص املرض إشعار اإلدارة بعنوان محل إقامته‬
‫خالل فترة الرخصة املرضية ‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫الرخص بسبب االمراض واإلصابات الناتجة عن مزاولة‬
‫العمل‬

‫التعريف‬
‫كيفية منح الرخصة‬

‫إذا تعرض املوظف ملرض أو إصابة ناتجة عن مزاولة العمل‪ ،‬خول‬
‫رخصة مرض إلى أن يصير قادرا على استئناف عمله أو إلى أن يتم‬
‫االعتراف نهائيا بعدم قدرته على العمل؛‬
‫تمنح هذه الرخصة بموجب مقرر يصدره رئيس اإلدارة التي ينتمي إليها‬
‫املعني باألمر بناء على قرار لجنة اإلعفاء ؛‬
‫في انتظار البت في حالة املعني باألمر من طرف لجنة اإلعفاء يخول‬
‫رخصة مرض قصيرة األمد على أن تتم تسوية وضعيته النهائية على‬
‫ضوء قرار اللجنة السالفة الذكر‪.‬‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫خطاطة تركيبية للمقتضيات‬
‫القانونية‬

‫رخص املرض قصيرة‬
‫االمد‬

‫ستة أشهر داخل اثني‬
‫عشر شهرا متتابعة‬

‫رخص املرض‬
‫متوسطة االمد‬

‫ثالث سنوات‬

‫رخص املرض طويلة‬
‫االمد‬

‫خمس سنوات‬

‫الرخص بسبب‬
‫األمراض واإلصابات‬
‫الناتجة عن مزاولة‬
‫العمل‬

‫حسب قرار لجنة اإلعفاء‬

‫ثالثة أشهر بكامل االجرة‬
‫وثالثة أشهر بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ستة أشهر بنصف‬
‫األجرة وسنتان ونصف بدون أجرة‬
‫بعد موافقة املجلس الصحي‬

‫سنتان بكامل االجرة‬
‫وسنة بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ثالث سنوات‬
‫بدون أجرة بعد موافقة املجلس‬
‫الصحي‬

‫ثالث سنوات بكامل االجرة‬
‫وسنتان بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ثالث سنوات‬
‫بدون أجرة بعد موافقة املجلس‬
‫الصحي‬

‫تحديد نوع الرخصة‬
‫أو قرار اإلعفاء في حالة ثبوت العجز‬
‫النهائي‬

‫ملحوظة ‪ :‬اإليداع‬
‫الحتمي بالنسبة‬
‫للموظفين الرسميين‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫املشاكل‬
‫املطروحة‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫رخص مرض القصيرة االمد‬
‫تسلم الشهادات الطبية خارج االجال القانونية؛‬
‫عدم اتخاذ اإلجراءات القانونية في هذه الحالة (خصم الفترة الفاصلة بين تاريخ اإلدالء‬
‫وتاريخ البداية عند عدم وجود ظرف قاهر ‪،‬غير الفترة غير املبررة جزئيا أو كليا‪).......‬؛‬
‫عدم إرسال امللفات الطبية فور تجاوز مدد الشهادات الطبية ‪ 90‬يوما طبقا ملقتضيات‬
‫املذكرة ‪ 19‬؛‬
‫تسلم الشهادات الطبية املسلمة من خارج أرض الوطن ‪ ،‬والسماح للموظف باستئناف‬
‫العمل في حين يجب عدم اعتبارها خصوصا إذا كان املعني باألمر غادر التراب الوطني‬
‫بدون رخصة‪.‬‬
‫رخص املرض متوسطة وطويلة االمد‬
‫عدم التقيد بمقتضيات املادة ‪ 8‬من املرسوم املتعلق بالرخص ألسباب صحية ورخصة‬
‫الوالدة والقاضية بإرسال الشهادات الطبية داخل أجل أقصاه ‪ 10‬أيام ابتداء من تاريخ‬
‫التوصل بها مصحوبة بإيصاالت استالمها؛‬
‫تتبع الوضعية النظامية للمعني باألمر (إرسال شهادة التمديد أو شهادة الشفاء مصحوبة‬
‫بمحضر استئناف العمل في االجل املذكور ‪.‬‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬

‫دراسة حاالت‬

‫رخصة مرض قصيرة االمد‬

‫اإلجراءات الواجب اتخاذها‬

‫موظف أدلى بشهادات طبية‬
‫مجموع مدد الرخصة ال يتعدى ‪90‬‬
‫يوما خالل اثنتي عشر شهرا متتابعة‬
‫مجموع مدد الرخصة تتجاوز ‪90‬‬
‫يوما خالل اثنتي عشر شهرا متتابعة‬
‫حالة تجاوز ‪ 180‬يوما‬

‫الوضعية اإلدارية‬
‫بعد استنفاذ املدة‬

‫ التأكد من الشهادات الطبية من أن املرض اليخول االستفادة من‬‫رخصة مرض متوسطة أو طويلة االمد؛‬
‫ إجراء الفحص الطبي املضاد واملراقبة اإلدارية؛‬‫‪ -‬اقتطاع األجرة عن الفترة غير املبررة من الرخصة‪.‬‬

‫يوضع املوظف‬
‫في وضعية إيداع حتمي‬

‫ستة أشهر بنصف األجرة‬

‫سنتان ونصف بدون أجرة‬

‫ استئناف العمل وإرجاء األقدمية في الدرجة والرتبة؛‬‫ اإلدالء بشهادة تثبت العجز النهائي ؛‬‫‪ -‬االستفادة من سنة إضافية كإيداع حتمي بعد موافقة املجلس الصحي ‪.‬‬

‫رخصة مرض متوسطة وطويلة االمد‬

‫اإلجراءات الواجب اتخاذها‬

‫موظف أدلى بشهادات طبية‬
‫مجموع مدد الرخصة تتراوح مددها‬
‫بين ‪ 3‬أشهر و‪ 6‬أشهر‬

‫حالة تجاوز املدة‬
‫ثالث سنوات‬
‫أو خمس حسب الحالة‬
‫الوضعية اإلدارية‬
‫بعد استنفاذ املدة‬

‫ إجراء الفحص الطبي املضاد واملراقبة اإلدارية عند االقتضاء ؛‬‫ اقتطاع األجرة عن الفترة غير املبررة من الرخصة؛‬‫ التأكد من املرض يخول االستفادة من رخصة مرض متوسطة أو‬‫طويلة االمد؛‬
‫إحالة الشواهد الطبية على املجلس الصحي قصد املصادقة‬

‫يوضع املوظف‬
‫في وضعية إيداع حتمي‬
‫ استئناف العمل بعد اإلدالء بشهادة الشفاء‬‫ اإلدالء بشهادة تثبت العجز النهائي‬‫ االستفادة من سنة إضافية كإيداع حتمي بعد‬‫موافقة املجلس الصحي‬

‫ثالث سنوات بدون أجرة‬
‫املادة ‪ : 23‬يمكن للموظف الذي استأنف عمله بعد‬
‫استنفاذ مدد رخص املرض متوسطة االمد أو طويلة‬
‫االمد االستفادة من رخصة مرض ثانية عن نفس املرض‬
‫الذي منح له بسببها أحد هذين الصنفين من رخص‬
‫املرض أومرض اخر يخول نفس الحق في االستفادة من‬
‫الرخصة املذكورة وذلك بعد موافقة املجلس الصحي‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫التغيبات غير املشروعة‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫األساس القانوني‬

‫الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة‬‫النظام العام للوظيفة العمومية ؛‬
‫ املرسوم رقم ‪ 1216.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬بتحديد‬‫شروط وكيفيات تطبيق القانون رقم ‪ 81.12‬بشأن االقتطاعات‬
‫من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات املحلية املتغيبين عن‬
‫العمل بصفة غير مشروعة‬
‫ املنشور رقم ‪ 4‬الصادر عن وزارة تحديث القطاعات العامة بتاريخ‬‫‪ 19‬ماي ‪ 2003‬في شأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫ منشور السيد الوزير االول رقم ‪ 2005/8‬بتاريخ ‪ 11‬ماي ‪ 2005‬في‬‫شأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫ املذكرة الوزارية عدد‪ 30‬بتاريخ ‪ 27‬أبريل ‪2005‬؛‬‫ املذكرة الوزارية عدد ‪ 90X268‬بتاريخ ‪ 27‬يونيو ‪2005‬؛‬‫‪ -‬الرسالة الوزارية عدد ‪ 140361‬بتاريخ ‪ 1‬دجنبر ‪.2005‬‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫كيفية مباشرة‬
‫االقتطاع‬

‫ ينص املرسوم رقم ‪ 1216.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬في‬‫املادة االولى منه ‪”:‬تخضع رواتب موظفي وأعوان الدولة‬
‫والجماعات املحلية ‪ ،‬الذين يثبت غيابهم عن العمل بدون‬
‫ترخيص من لدن رؤسائهم أو مبرر مقبول ‪ ،‬لالقتطاع ‪“.....‬؛‬
‫‪ - ‬كما تنص املادة الرابعة على ما يلي ‪” :‬يتم االقتطاع بعد أن‬
‫تقوم اإلدارة بتوجيه استفسار كتابي للموظف أو العون حول‬
‫أسباب تغيبه عن العمل“‬
‫‪ - ‬تنص املادة السادسة من املرسوم على ما يلي ‪:‬‬
‫”تباشر االقتطاعات بموجب أمر يبين املدة الجاري عليها‬
‫االقتطاع يوجهه رئيس اإلدارة املعنية مباشرة إلى املصالح‬
‫املكلفة بأداء األجور وتسلم للمعني باألمر نسخة منه“‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫اإلجراءات املوازية‬
‫للتصدي لظاهرة‬
‫التغيب غير املبرر‬

‫تفعيل مسطرة ترك الوظيفة عند كل تغيب عن العمل يتجاوز‬
‫االجال املحددة تبعا ملضمون املنشور رقم ‪ 4‬الصادر عن وزارة‬
‫تحديث القطاعات العامة بتاريخ ‪ 19‬ماي ‪ 2003‬في شأن التغيب‬
‫عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫العمل باآلليات الواردة في منشور السيد الوزير االول رقم‬
‫‪ 2005/8‬بتاريخ ‪ 11‬ماي ‪ 2005‬في شأن التغيب عن العمل بصفة‬
‫غير مشروعة حيث يتعين القيام بما يلي ‪:‬‬
‫ إعداد شهادة جماعية بأسماء املوظفين املزاولين عملهم بصفة‬‫فعلية مرفقة بالئحة إلكترونية؛‬
‫ إحالة هذه الشهادة الجماعية مرفقة بالالئحة على مكتب أداء‬‫االجور الرئيس ي عند نهاية شهري ماي ونونبر من كل سنة‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫حول اليات‬
‫معالجة ظاهرة الغياب‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫ مرحلة التشخيص‬‫ مرحلة إعداد الخطة التجريبية‬‫ مرحلة التجريب ؛‬‫‪ -‬مرحلة التعميم‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة رقم ‪1‬‬
‫التشخيص‬

‫ في هذه املرحلة تم الوقوف على الظاهرة من خالل التشخيص‬‫الدقيق الذي تقدمت به جميع األكاديميات الجهوية في إطار لقاء‬
‫‪ 14‬مارس ‪ 2008‬برئاسة السيد الوزير‪ ،‬حيث تبين من خالل‬
‫اإلحصائيات أن الغياب يشكل ظاهرة مثيرة للقلق في صفوف‬
‫املدرسين كما في صفوف التالميذ ؛‬
‫ في ‪ 15‬أبريل ‪ 2008‬تم تنظيم لقاء وطني موسع بالرباط توزع على‬‫أربعة محاور كبرى وهي ‪:‬‬
‫‪ ‬تأهيل اإلدارة التربوية ؛‬
‫‪ ‬محاربة الهدر املدرس ي ؛‬
‫‪ ‬معالجة االكتظاظ ؛‬
‫‪ ‬محاربة ظاهرة الغياب‪.‬‬
‫ وتم فتح نقاش في هذه املحاور ضمن ورشات عمل‪ ،‬وخلص هذا‬‫اللقاء إلى تقديم مجموعة من التوصيات التي ترمي إلى تطويق‬
‫ظاهرة الغياب والحد من انعكاساتها على التالميذ وعلى املنظومة‬
‫التربوية ككل ‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة رقم ‪2‬‬
‫إعداد الخطة‬
‫التجريبية‬
‫املرحلة رقم ‪3‬‬
‫التجريب‬

‫ انطلقت هذه املرحلة بتشكيل لجنة مركزية تضم إلى جانب بعض‬‫املديريات املركزية ثالث أكاديميات للتجريب ؛‬
‫ عقدت هذه اللجنة مجموعة من االجتماعات العملية أبرزها‬‫اللقاء الدراس ي الذي انعقد ببنسليمان بتاريخ ‪ 24‬أبريل ‪،2008‬‬
‫وانكب على كيفية تفعيل وأجرأة توصيات اللقاء الوطني (ورشة‬
‫محاربة الغياب)؛ كما انعقد لقاء آخر بالرباط بتاريخ ‪ 9‬ماي انصب‬
‫حول تدقيق الخطة التجريبية واملصادقة عليها واالتفاق على‬
‫إخراجها في شكل دليل عملي‪.‬‬
‫ تم الشروع في تجريب اآلليات املقترحة ملحاربة ظاهرة الغياب ابتداء من‬‫األسبوع الثاني من شهر ماي ‪ 2008‬وستستمر إلى غاية نهاية شهر يونيو ؛‬
‫تواكب هذه املرحلة بالدورات التكوينية واللقاءات التواصلية‬‫والتحسيسية لفائدة مديري املؤسسات التعليمية ومختلف األطر العاملة‬
‫باألكاديميات والنيابات ؛‬
‫ ستختتم هذه املرحلة بتقييم للتجربة خالل شهر يوليوز القادم في أفق‬‫وضع خطة للتعميم‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة ‪4‬‬
‫التعميم‬

‫ بعد إنهاء مرحلة التجريب وتقييمها‪ ،‬ستجتمع اللجنة املركزية من‬‫أجل وضع خطة شاملة لتعميم تطبيقها على جميع املؤسسات‬
‫التعليمية ؛‬
‫ سيتم الشروع في التعميم ابتداء من املوسم الدراس ي الجديد‬‫‪ 2008/2009‬؛‬
‫ستتم مواكبة تعميم تطبيق خطة محاربة ظاهرة الغياب‬‫باللقاءات التأطيرية والتواصلية والدورات التكوينية على غرار‬
‫ما تم نهجه في مرحلة التجريب‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد املؤسسة‬

‫آليات الرصد‬
‫والتتبع‬

‫ إحداث خلية تعمل على تتبع غياب جميع األطر واملوظفين العاملين باملؤسسة‬‫؛‬
‫ توحيد وتعميم املطبوعات املتعلقة بضبط ومراقبة الغياب باملؤسسة ؛‬‫ توحيد وتعميم سجل تتبع مواظبة املوظفين باملؤسسة ؛‬‫ إنجاز التقرير اليومي الذي يرصد التغيبات غير املبررة والذي يجب أن يحال‬‫على مصالح النيابة في أجل ال يتعدى ‪ 24‬ساعة بالنسبة للعاملين بالوسط‬
‫الحضري و‪ 48‬ساعة بالنسبة للعاملين بالوسط القروي‪ ،‬ويرفق هذا التقرير‬
‫بالئحة املتغيبين واملتغيبات دون مبرر مقبول (النموذج رقم ‪)1‬؛‬
‫ إنجاز التقرير األسبوعي الذي يرصد التغيبات املبررة ويحال عند نهاية كل‬‫أسبوع على النيابة مشفوعا بالالئحـة التي تبين فترات الغياب وأسبابـه (النموذج‬
‫رقم ‪ )2‬؛‬
‫ إشهار لوائح جميع املوظفين العاملين باملؤسسة في مكان يسمح باالطالع عليها‪،‬‬‫وتخصيص سبورة لتسجيل أسماء املوظفين املتغيبين عن العمل و مدد وأسباب‬
‫تغيباتهم؛‬
‫ تعبئة جداول الحصص من طرف جميع املوظفين العاملين باملؤسسة بمن في‬‫ذلك أطر اإلدارة التربوية وفق املقتضيات الجاري بها العمل في تنظيم السنة‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد املؤسسة‬

‫آليات وقائية‬

‫ العمل على توثيق جميع العمليات املرتبطة بتتبع غياب‬‫املوظفين واالحتفاظ بنسخ من جميع التقارير واللوائح التي‬
‫يتم إرسالها إلى النيابة وذلك ألجـل استثمارها في املراقبة من‬
‫طرف املفتشين واللجان املكلفة بهذه املهمة؛‬
‫ إلزام املوظفين ‪ ،‬بمن فيهم املدرسين ‪ ،‬بالحضور داخل‬‫املؤسسة ابتداء من تاريخ توقيع محاضر الدخول إلى غاية‬
‫تاريخ توقيـع محاضر الخـروج‪ ،‬تحت طائلة اعتبار املوظفين غير‬
‫املتواجدين باملؤسسة في وضعية غياب غير مبرر‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد النيابة‬

‫آليات الرصد‬
‫والتتبع‬
‫آليات وقائية‬

‫ االستثمار املعلومياتي للتقارير الواردة من املؤسسات‬‫التعليميـة في إطار تتبع التغيبات‪ ،‬واتخاذ التدابير الالزمة في‬
‫حق املتغيبين عن العمل (هناك برنام معد لهذا الغرض)؛‬
‫ تكثيف الزيارات التفقدية للمؤسسات التعليمية في إطار‬‫تتبع سير عملية محاربة ظاهرة غياب املوظفين‪.‬‬
‫ تنظيم لقاءات التنسيق والتعاون مع مصالح البريد من‬‫أجل ضبط تسلم اإلنذارات املوجهة إلى املوظفين املتغيبين أو‬
‫املنقطعين عن العمل ؛‬
‫ تفعيل دور خلية املراقبة اإلدارية التي ينبغي أن تضم‬‫باإلضافة إلى ممثلي مصلحة املوارد البشرية بعض املفتشين‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد النيابة‬

‫آليات زجرية‬

‫ تسريع تنفيذ مسطرة االقتطاع من رواتب املوظفين‬‫املتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة وتحريك املسطرة‬
‫التأديبية في حق كل موظف تجاوزت مدة غيابه ‪ 10‬أيام‬
‫داخل ‪ 12‬شهرا متتالية؛‬
‫ الحرص على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية‬‫الجاري بها العمل في مختلف أنواع التغيبات املبررة وغير‬
‫املبررة ؛‬
‫ اتخاذ إجراءات صارمة في حق كل مسؤول أخل بتطبيق‬‫املقتضيات القانونية الجاري بها العمل‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد األكاديمية‬
‫املساهمة في تأطير وتكوين مديري املؤسسات التعليمية واملوظفيـن العامليـن باملصالح الجهوية واإلقليمية‬‫املكلفة بتدبير املوارد البشرية؛‬
‫التنسيق مع املصالح املركزية في كل ما يتصل بكيفية تطبيـق املساطر املتعلقـة بتأطير الغياب ؛‬‫التنسيق مع املصالح اإلقليمية الواقعة في النفوذ الترابي لألكاديمية وذلك في كل ما يتصل بالغياب ؛‬‫ إحداث لجنة جهوية لتتبع ظاهرة الغياب يوكل إليها استثمار التقاريـر الواردة من املصالح اإلقليمية‪،‬‬‫وإنجاز تقارير تركيبية واقتراح التدابير املالئمة؛‬
‫ تفعيل املقترحات الواردة في تقارير اللجنة الجهوية والسهر على تتبع مآلها؛‬‫‪ -‬التقويم الدوري لجميع العمليات املرتبطة بمرحلة تجريب آليات تتبع ظاهرة الغياب‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد اإلدارة‬
‫املركزية‬
‫ تأطير أعضاء شبكة املوارد البشرية واملساهمة في تكوين مديري املؤسسات التعليمية واملوظفين العاملين باملصالح‬‫الجهوية واإلقليمية املكلفة بتدبير املوارد البشرية حول آليات ومساطر تتبع ظاهرة الغياب؛‬
‫ التنسيق والتعاون املتواصل مع األكاديميات الجهوية ومدها بكل ما تحتاج إليه من مستندات ووثائق ملواجهة‬‫الظاهرة ؛‬
‫ إعداد الدالئل واملصوغات املؤطرة ملسطرة الغياب؛‬‫ جرد املذكرات املتقادمة واملتجاوزة‪ ،‬والعمل على تحيينها أو نسخهـا أو تعديلها حسب الحالة وذلك في أفق مالءمتها‬‫مع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل‪ ،‬لتستجيب للمستجدات التربوية والتدبيريـة؛‬
‫ تحيين املذكرة رقم ‪ 19‬الصادرة بتاريخ ‪ 17‬مارس ‪ 2004‬في شأن االستفادة من الرخص ألسباب صحية‪ ،‬وذلك‬‫لتتجاوب مع التدبير الالممركز للموارد البشرية ؛‬
‫ التنسيق والتعاون مع مصالح وزارة الصحة ألجل تسريع وتيرة املصادقـة على الشهادات الطبية‬‫‪ -‬تسريع عملية إخبار األكاديميات الجهوية بما تم اتخاذه من إجراءات في حق املتغيبين عن العمل (التغذية الراجعة)‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫تدابير مصاحبة‬
‫ تنظيم لقاءات تواصلية على جميع املستويات وخاصة داخل محيط املؤسسة التعليمية من أجل التحسيس بخطورة ظاهرة الغياب‬‫والتعريف بانعكاساتهـا السلبية على تحصيل التالميذ وعلى أداء املنظومة التربويـة ككـل‪ ،‬وذلك بإشراك الفرقاء االجتماعيين وجمعيات‬
‫آباء وأمهات التالميذ ؛‬
‫ إشراك هيأة التأطير واملراقبة التربوية وكذا باقي املفتشين في تتبع وتقويم املرحلة التجريبية؛‬‫ الحرص على إطالع املوظفين باملؤسسات التعليمية على جميع املذكرات الصادرة سواء عن اإلدارة املركزية أو عن األكاديميات الجهويـة أو‬‫عن النيابات اإلقليمية ؛‬
‫ نشر النصوص التشريعية والتنظيمية على أوسع نطاق ليتمكن من االطالع عليها جميع املوظفين العاملين بالقطاع ؛‬‫ ترسيخ ثقافة الرصد والتتبع واإلحصاء من خالل تعميم إحداث مراصد جهوية لتتبع الحياة املدرسية ؛‬‫ التكوين على مساطر التدبير لفائدة جميع املوظفين وأطر اإلدارة التربوية ؛‬‫ التمييز بين غياب املدرسين وغياب التالميذ بالنظر الختالفهمـا سواء من حيث النتائج واالنعكاسات أو من حيث كيفية املعالجة ؛‬‫ التفكير في صياغة أنظمة داخلية للمؤسسة التعليمية تتالءم وطبيعة الخدمات التي تقدمها كل مؤسسة (ابتدائي‪ ،‬ثانوي إعدادي‪ ،‬ثانوي‬‫تأهيلي) ؛‬
‫ لتفكير في توظيف أطر الدعم االجتماعي باعتبار أهمية االختصاصات املوكولـة لهذا اإلطار فيما يتعلق بتتبع ما يجري باملؤسسات‬‫التعليمية‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪1‬‬
‫الئحة التتبع اليومي للغياب بدون مبرر‬
‫ر ‪.‬ت‬

‫الرقم المالي‬

‫اإلسم والنسب‬

‫اإلطار‬

‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬

‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫وحرر في ‪...................... :‬‬
‫توقيع وخاتم السيد مدير المؤسسة ‪:‬‬

‫مالحظات‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪2‬‬
‫الئحة التتبع األسبوعي للغياب املبرر‬
‫ر ‪.‬ت‬

‫الرقم المالي‬

‫اإلسم والنسب‬

‫اإلطار‬

‫فترة الغياب‬
‫من‬

‫سبب التغيب‬
‫إلى‬

‫توضيحات‬
‫أخرى‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫وحرر في ‪...................... :‬‬
‫توقيع وخاتم السيد مدير المؤسسة ‪:‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪3‬‬
‫استمارة حول التشخيص النوعي‬
‫لظاهرة الغياب باملؤسسات التعليمية‬
‫‪‬األكاديمية ‪........................................................................................................ :‬‬
‫‪‬النيابة ‪........................................................................................................... :‬‬
‫‪‬المؤسسة ‪....................................................................................................... :‬‬

‫•عدد التغيبات حسب السلك ‪:‬‬
‫•التغيبات حسب الجنس ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب الحالة العائلية ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب الوسط المهني ‪:‬‬
‫•أنواع التغيبات ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب األقدمية العامة ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب األقدمية في المؤسسة ‪:‬‬

‫شكرا على اهتمامكم‬


Slide 4

‫مديرية املوارد البشرية وتكوين األطر‬

‫‪ 25‬يونيو‪2008‬‬

‫عرض تأطيري‬
‫حول تدبير الغياب‬
‫دورة تكوينية لفائدة مكوني مديري املؤسسات التعليمية‬

‫محاور العرض‬
‫‪ ‬االنقطاع عن العمل‬
‫‪ ‬الرخص اإلدارية والرخص املمنوحة عن الوالدة والرخص بدون أجر‬
‫‪ ‬الرخص املرضية‬
‫‪ ‬التغيبات غير املشروعة‬
‫‪ ‬حول اليات معالجة ظاهرة الغياب‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫االنقطاع عن العمل‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫التعريف‬
‫يتضمن تعريف االنقطاع عن العمل عنصرين‪:‬‬
‫‪ ‬االنقطاع عن العمل تعمد املوظف ترك الوظيفة بمبادرته الشخصية وذلك‬
‫دون إذن أو ترخيص مسبق من السلطة اإلدارية التي لها الحق في السماح له‬
‫بمغادرة اإلدارة؛‬
‫‪ ‬يتعرض املوظف الذي انقطع عن عمله بدون مبرر للحذف من األسالك بعد‬
‫استنفاذ جميع الضمانات القانونية املمنوحة له‪.‬‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫األساس القانوني‬
‫متى يعتبر املوظف في‬
‫حالة ترك للوظيفة?‬
‫التدبير األولي‬
‫الواجب اتخاذه‬
‫توجيه اإلنذار‬

‫‪ ‬نص الفصل ‪ 75‬مكرر من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬
‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ‪:‬‬
‫”باستثناء حاالت التغيب املبررة قانونا ‪ ،‬فإن املوظف الذي يتعمد االنقطاع‬
‫عن عمله يعتبر في حالة ترك الوظيفة ‪ ،‬ويعد حينئذ كما لو تخلى عن‬
‫الضمانات التأديبية التي ينص عليها هذا النظام األساس ي ‪“....‬‬
‫‪” ‬يوجه رئيس اإلدارة إلى املوظف املؤاخذ بترك الوظيفة ‪ ،‬إنذارا ملطالبته‬
‫باستئناف عمله يحيطه فيه علما باإلجراءات التي سيتعرض لها في حالة‬
‫رفضه استئناف عمله“‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫الحاالت‬

‫الحالة االولى ‪ :‬توقيع املوظف على اإلشعار بتسلم رسالة اإلنذار‬

‫‪” ‬يوجه هذا اإلنذار إلى املوظف بآخر عنوان شخص ي له مصرح به لإلدارة وذلك بواسطة رسالة مضمونة‬
‫الوصول بإشعار بالتسلم‪،‬وإذا انصرم أجل سبعة أيام عن تاريخ تسلم اإلنذار ولم يستأنف املعني باألمر عمله ‪،‬‬
‫فلرئيس اإلدارة صالحية إصدار عقوبة العزل من غير توقيف حق املعاش أو العزل املصحوب بتوقيف حق‬
‫املعاش وذلك مباشرة وبدون سابق استشارة املجلس التأديبي“‬

‫الحالة الثانية ‪ :‬تعذر تبليغ املوظف رسالة اإلنذار‬
‫”إذا تعذر تبليغ اإلنذار أمر رئيس اإلدارة فورا بإيقاف أجرة املوظف املؤاخذ بترك الوظيفة ‪،‬إذا لم يستأنف هذا‬
‫االخير عمله داخل أجل ستين يوما ابتداء من تاريخ اتخاذ قرار إيقاف االجرة وجب تطبيق العقوبة املنصوص عليها‬
‫في الفقرة الثالثة أعاله‪،‬وفي حالة ما إذا استأنف املوظف عمله داخل األجل املذكور عرض ملفه على املجلس‬
‫التأديبي“‬

‫تاريخ سريان عقوبة‬
‫العزل‬

‫‪” ‬وتسري عقوبة العزل في الحاالت املنصوص عليها في هذا الفصل ابتداء‬
‫من تاريخ ترك الوظيفة“‬

‫االنقطاع عن العمل‬
‫انقطاع املوظف عن العمل‬
‫خصم االجرة عن الفترة التي تم خاللها االنقطاع عن‬‫العمل؛‬
‫ اإلحالة على املجلس التأديبي؛‬‫‪ -‬تسريح الحوالة على ضوء قرار املجلس التأديبي‪.‬‬

‫األمر بإيقاف األجرة؛‬‫ اتخاذ عقوبة العزل من غير توقيف الحق في املعاش‬‫أو العزل املصحوب بتوقيف حق املعاش مباشرة‬
‫وبدون سابق استشارة املجلس التأديبي‬
‫خصم االجرة عن الفترة التي تم خاللها االنقطاع عن‬‫العمل؛‬
‫ اإلحالة على املجلس التأديبي؛‬‫ تسريح الحوالة على ضوء قرار املجلس التأديبي‪.‬‬‫اتخاذ عقوبة العزل من غير توقيف الحق في املعاش أو‬
‫العزل املصحوب بتوقيف حق املعاش مباشرة وبدون‬
‫سابق استشارة املجلس التأديبي‬

‫خطاطة تركيبية للمقتضيات‬
‫القانونية‬
‫توجيه اإلنذار بواسطة رسالة مضمونة الوصول بإشعار التسلم‬
‫بوجوب استئناف العمل داخل أجل سبعة أيام من تاريخ تسلم‬
‫اإلنذار‬

‫االلتحاق داخل أجل‬
‫سبعة أيام‬

‫التوقيع على وصل تسلم رسالة‬
‫اإلنذار والتوصل بها‬

‫عدم االلتحاق داخل‬
‫أجل سبعة أيام‬

‫استئناف العمل داخل‬
‫ستين يوما من األمر‬
‫بتوقيف االجرة‬

‫عدم استئناف العمل بعد‬
‫مرور ستين يوما من األمر‬
‫بتوقيف االجرة‬

‫عدم التوقيع على وصل تسلم رسالة‬
‫اإلنذار (تعذر التبليغ)‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫املشاكل‬
‫املطروحة‬

‫‪ ‬التأخير في اإلخبار باالنقطاع عن العمل‬
‫‪ ‬تطبيق مسطرتين في ان واحد (مسطرة ترك الوظيفة ومسطرة‬
‫الرخص املرضية ‪،‬مسطرة ترك الوظيفة ومسطرة السماح باستئناف‬
‫العمل‪)...‬‬
‫‪ ‬الخلط بين حاالت االنقطاع عن العمل (االنقطاع بسبب االنتقال ‪،‬‬
‫نتيجة االستيداع ‪،‬الوفاة أو التقاعد ‪ ،‬أو بسبب االعتقال أو املتابعة‬
‫القضائية؛‬
‫‪ ‬تطبيق مسطرة ترك الوظيفة دون قيام اإلدارة بالتحريات األولية‬
‫الضروية ملعرفة أسباب تغيبه والتي يمكن أن تكون خارجة عن إرادته‬
‫أو راجعة لظروف قاهرة (حادثة‪،‬مرض عقلي ‪،‬مفقود أو متغيب عن‬
‫أهله‪)....‬؛‬
‫‪ ‬بطء املساطر اإلدارية حيث أن قيام اإلدارة بتوجيه إنذار للمعني‬
‫باألمر يتم بعد مرور مدة تفوق بكثير أجل ‪ 48‬ساعة ‪ ،‬مما يترك‬
‫املجال للموظف باستئناف عمله واإلدالء بشواهد طبية تحت ذريعة‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬

‫دراسة حاالت‬

‫استاذ التعليم االبتدائي انقطع عن‬
‫عمله‬

‫تاريخ االنقطاع هو ‪ 15‬شتنبر ‪2004‬‬
‫تاريخ اإلشعار باالنقطاع من طرف اإلدارة‬
‫هو ‪18‬أكتوبر ‪2007‬‬

‫األخطاء املرتكبة‬
‫خالل تطبيق املسطرة‬
‫من طرف اإلدارة‬

‫النتائج املترتبة‬
‫على سوء تطبيق املسطرة‬

‫‪1‬‬

‫عدم تطبيق مسطرة ترك الوظيفة في الوقت املناسب‬

‫‪2‬‬

‫السماح للمعني باألمر باستئناف العمل خارج االجال املنصوص عليها في‬
‫الفصل ‪ 75‬مكرر‬

‫‪3‬‬

‫اإلدالء بشواهد طبية بعد استئناف العمل وقبولها من طرف اإلدارة‬

‫استمرار تقاض ي االجرة من طرف املعني باألمر خالل فترة انقطاعه عن العمل‬
‫طرح صعوبات على مستوى تدبير امللف لدى مكتب أداء األجور الرئيس ي وخاصة كيفية‬
‫استخالص املبالغ التي تقاضاها املعنيون باألمر‬
‫كسب دعاوي قضائية‬
‫توقيف االجرة ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬

‫االجراءات املتخذة‬

‫عزل املعني باألمر ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬
‫إرجاع استئناف العمل والشهادات الطبية إلى اإلدارة لعدم أخذها بعين االعتبار‬

‫استاذة التعليم االبتدائي انقطعت‬
‫عن عملها‬

‫تاريخ االنقطاع هو ‪ 7‬شتنبر ‪2007‬‬
‫ تاريخ اإلشعار باالنقطاع من طرف اإلدارة هو ‪ 4‬مارس ‪( 2008‬الفاكس)‬‫ بعد القيام بالتحريات اإلدارية واملراقبة الطبية الضرورية على إثر إدالئها بشواهد‬‫طبية حيث ثبت أنها توجد خارج أرض الوطن‬

‫األخطاء املرتكبة‬
‫خالل تطبيق املسطرة‬
‫من طرف اإلدارة‬
‫النتائج املترتبة‬
‫على سوء تطبيق املسطرة‬

‫‪1‬‬

‫عدم تطبيق مسطرة ترك الوظيفة في الوقت املناسب‬

‫‪2‬‬

‫السماح للمعنية باألمر باستئناف العمل خارج االجال املنصوص عليها في‬
‫الفصل ‪ 75‬مكرر‬

‫استمرار تقاض ي االجرة من طرف املعنية باألمر خالل فترة انقطاعها عن العمل‬
‫طرح صعوبات على مستوى تدبير امللف لدى مكتب أداء األجور الرئيس ي وخاصة كيفية‬
‫استخالص املبالغ التي تقاضاها املعنيون باألمر‬
‫كسب دعاوي قضائية‬
‫توقيف االجرة ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬

‫االجراءات املتخذة‬

‫عزل املعنية باألمر ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬
‫إرجاع استئناف العمل والشهادات الطبية إلى اإلدارة لعدم أخذها بعين االعتبار‬

‫االجتهادات القضائية‬
‫الحكم لصالح‬
‫اإلدارة‬
‫الحكم رقم ‪ 40‬بتاريخ ‪7‬‬
‫أبريل ‪1999‬‬
‫في امللف عدد ‪11/98‬‬

‫الحكم لصالح‬
‫املوظفين الطاعنين‬
‫في قرار العزل‬
‫الحكم رقم ‪ 56‬بتاريخ‬
‫‪06/03/2002‬‬
‫في امللف عدد ‪135/01‬‬

‫‪ - ‬بثبوت تبليغ الطاعن باإلنذار بااللتحاق بالعمل داخل أجل سبعة‬
‫أيام بمقتض ى البريد املضمون مع اإلشعار بالتسلم تكون اإلدارة قد‬
‫طبقت مقتضيات الفصل املذكور تطبيقا سليما ‪ ،‬وأن نفي التسلم‬
‫والتوقيع على اإلشعار يبقى دفع غير جدي ما دام الطاعن لم يثبته‬
‫؛‬
‫ إن اإلدالء للمحكمة بشواهد طبية دون ثبوت اإلدالء بها للدارة‬‫في حينه وفي إبانها ليس من شأنه إثبات أن االنقطاع عن العمل‬
‫كان مبررا فعال‬

‫‪ ‬الغاية من الفصل ‪ 75‬مكرر من قانون الوظيفة العمومية هو‬
‫إعالم املوظف الذي تعمد االنقطاع عن العمل بالعودة‬
‫وتحذيره من النتائج الخطيرة املترتبة على ذلك ‪ ،‬وكما هو‬
‫ثابت من وقائع النزاع ومستنداته وخصوصا شهادة مدير‬
‫اإلعدادية أنه تم إبالغ اإلنذار بالعودة إلى العمل إلى الطاعن‬
‫وهو يزاول بالقسم مما يجعل قرار العزل قرارا غير مشروع‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص املمنوحة عن الوالدة‬
‫الرخص بدون أجر‬

‫الرخص‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص السنوية‬

‫ينص الفصل ‪ 40‬من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬
‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه‬
‫على أنه ‪" :‬لكل موظف قائم بعمله الحق في رخصة يتقاض ى عنها راتبه‬
‫وتبلغ مدتها شهرا عن كل سنة زاول أثناءها مهامه ‪ ،‬وذلك باعتبار أن‬
‫الرخصة األولى اليسمح بها إال بعد قضاء اثني عشر شهرا في الوظيفة‪.‬‬
‫وتحتفظ اإلدارة بكامل الحرية لتقسيط الرخص كما يجوز لها إن‬
‫اقتضت مصلحتها ذلك أن تتعرض لتجزئة هذه الر خص ‪.‬‬
‫وللموظفين ذوي األوالد حق األسبقية في اختيار فترات الرخص‬
‫السنوية”‬
‫تنص املادة ‪ 93‬من املرسوم رقم ‪ 854.02.2‬الصادر في ‪ 10‬فبراير ‪2003‬‬
‫بمثابة النظام األساس ي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية على أنه ‪:‬‬
‫يخول موظفو وزارة التربية الوطنية الحق في رخصة سنوية ملدة شهر ‪،‬‬
‫وال تمنح هذه الرخصة إال خالل عطلة نهاية السنة الدراسية التي تحدد‬
‫بقرار لوزير التربية الوطنية‪.‬‬
‫غير أنه يسمح ألطر هيأة التدريس وهيأة التأطير واملراقبة التربوية‬
‫بالتغيب ألكثر من شهر واحد خالل عطلة نهاية السنة الدراسية ما عدا‬
‫املكلفين منهم بمهام إدارية ‪“....‬‬

‫الرخص‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص‬
‫االستثنائية أو‬
‫الرخص بالتغيب‬

‫ينص الفصل ‪ 41‬من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪1958‬‬
‫بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص على أنه ‪:‬‬
‫"يجوز إعطاء رخص استثنائية أو اإلذن بالتغيب مع التمتع بكامل املرتب دون‬
‫أن يدخل ذلك في حساب الرخص االعتيادية ‪:‬‬
‫ للموظفين املكلفين بنيابة عمومية طيلة الدورات التي تعقدها املجالس‬‫املنتمون إليها إذا كانت النيابة املنوطة بهم ال تسمح بجعلهم في وضعية اإللحاق‬
‫ملاهيتها أو ملدتها ؛‬
‫ ملممثلي نقابات املوظفين املنتدبين بصفة قانونية أو لألعضاء املنتخبين في‬‫املنظمات املسيرة ‪ ،‬وذلك بمناسبة استدعاء املؤتمرات املهنية النقابية‬
‫واالتحادية والتحالفية والدولية ؛‬
‫ للموظفين الذين يدلون بمبررات عائلية وأسباب خطيرة واستثنائية على أن ال‬‫تتجاوز مدة هذه الرخصة عشرة أيام ؛‬
‫ للموظفين املسلمين الراغبين في أداء فريضة الحج ‪ ،‬وال تعطى هذه الرخصة‬‫إال مرة واحدة في الحياة اإلدارية وال حق لهؤالء املوظفين في التمتع بالرخصة‬
‫املقررة في الفصل ‪ 40‬خالل السنة التي ينالون فيها تلك الرخصة الخصوصية "‬

‫الرخص‬
‫الرخص املمنوحة‬
‫عن الوالدة‬
‫مقتضيات الباب‬
‫الرابع من املرسوم‬
‫رقم ‪1219.99.2‬‬
‫الصادر في ‪ 10‬ماي‬
‫‪2000‬‬

‫ينص الفصل ‪ 46‬من الظهير الشريف رقم ‪008.58.1‬‬
‫بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة‬
‫العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص على أنه ‪" :‬تتمتع‬
‫أوالت األحمال املوظفات برخصة عن الوالدة مدتها اثني‬
‫عشر أسبوعا مع تقاض ي مجموع األجرة باستثناء‬
‫التعويضات عن املصاريف"‬
‫ أوالت الحمل يعتبرن في حالة رخصة والدة قبل التاريخ املقدر لوضعهن بأربعة أسابيع؛‬‫ الرخصة تنتهي بعد مرور اثنتي عشر أسبوعا على بدايتها كيفما كان التاريخ الحقيقي‬‫للوضع؛‬
‫ يتعين على املوظفات املعنيات باألمر أن يقدمن إلدارتهن شهادة طبية في الشهور الثالث‬‫والسادس والثامن من حملهن ويجب أن يبين في الشهادة األخيرة للحمل التاريخ‬
‫املفترض للوضع‪.‬‬
‫ إن مدة االثنتي عشر أسبوعا املقررة للرخصة تحتسب في حالة وضع سابق ألوانه‬‫ابتداء من يوم الوضع‪.‬‬
‫ إن أوالت األحمال املوظفات اللواتي يضعن مولودا ميتا أو يتعرضن لعملية إجهاض‬‫طبيعي ابتداء من الشهر السابع من حملهن يخولن رخصة عن الوالدة طبقا ألحكام‬

‫الرخص‬

‫الرخصة بدون أجر‬

‫ ينص الفصل ‪ 46‬مكرر من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص‬
‫على أنه ‪" :‬يمكن للموظف بطلب منه وبعد موافقة رئيس اإلدارة أن يستفيد‬
‫مرة واحدة كل سنتين من رخصة بدون أجر ال تتعدى شهرا واحدا غير قابل‬
‫للتقسيط‪.‬‬
‫ كما حدد املرسوم رقم ‪ 2.99.1215‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬كيفية تطبيق‬‫الفصل ‪ 46‬مكرر حيث نص في مادته الثانية على ما يلي ‪:‬‬
‫"تمنح الرخصة بدون أجر بمقرر لرئيس اإلدارة املعنية ويتم التنصيص فيه‬
‫على تاريخ بداية ونهاية االستفادة من الرخصة‪.‬‬
‫يظل املوظف الذي يستفيد من الرخصة بدون أجر متمتعا بجميع حقوقه في‬
‫الترقية والتقاعد خالل هذه الرخصة طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية‬
‫الجاري بها العمل‪.‬‬
‫تتكفل املصالح املكلفة بـأداء األجور‪،‬بخصم االقتطاع برسم التقاعد عن مدة‬
‫الرخص بدون أجر من أجرة املعني باألمر املستحقة من الشهر املوالي ‪ ،‬وتتحمل‬
‫الهيئة املشغلة املساهمة في املعاشات طبقا ملقتضيات الفصل ‪ 2‬من القانون‬
‫رقم ‪ 011.71‬املؤرخ في ‪ 30‬دجنبر ‪ 1971‬املشار إليه أعاله‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫الرخص ألسباب صحية‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫األساس القانوني‬

‫الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة‬‫النظام العام للوظيفة العمومية ؛‬
‫املرسوم رقم ‪ 1219.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬الذي تم‬‫بموجبه تحديد كيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم‬
‫‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة‬
‫العمومية املتعلقة بالرخص ألسباب صحية ورخصة الوالدة‪.‬‬
‫املذكرة الوزارية عدد ‪ 19‬بتاريخ ‪ 17‬مارس ‪ 2004‬في شأن مسطرة‬‫االستفادة من الرخص ألسباب صحية‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫رخص مرض قصيرة األمد‬
‫التعريف‬
‫املدة‬

‫األجرة خالل‬
‫الرخصة‬

‫وهي الرخص التي تمنح للموظف عندما يصاب بمرض أو إصابة ال‬
‫تدخل ضمن قائمة األمراض املحددة قانونيا والتي تخول الحق في‬
‫رخصة املرض طويلة االمد أو رخصة املرض متوسطة األمد‪.‬‬
‫ال يتعدى مجموع رخص املرض قصيرة األمد ستة أشهر خالل اثني‬
‫عشر شهرا متتابعا ‪.‬‬
‫تمنح الثالثة أشهر االولى منها بمجموع األجرة‪ ،‬والثالثة أشهر الثانية‬
‫بنصف األجرة‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض قصيرة األمد‬
‫اجال و كيفيات‬
‫ يتعين على املوظف اإلدالء بالشهادة الطبية إلى الرئيس املباشر إما‬‫تسليم الشهادات‬
‫شخصيا أو عن طريق ذويه في أجل ال يتعدى يومين (‪ 48‬ساعة)من‬
‫الطبية‬
‫ايام العمل وثالثة ايام (‪ 72‬ساعة)بالنسبة للعاملين بالوسط القروي‪.‬‬
‫‪ -‬تسلم اإلدارة وصال باستالم الشهادة الطبية للموظف أو لذويه ‪.‬‬

‫املراقبة الطبية‬
‫واإلدارية‬

‫ إخضاع املوظف للفحص الطبي املضاد ؛‬‫ يمكن للدارة القيام موازاة مع ذلك بجميع التحريات اإلدارية يقوم‬‫بها موظف او موظفون يعينهم رئيس اإلدارة لهذه الغاية للتأكد من أن‬
‫املوظف يستعمل الرخصة من أجل العالج؛‬
‫ يتعين على اإلدارة القيام باملراقبتين الطبية واإلدارية خالل فترة‬‫رخصة املرض‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫رخص مرض متوسطة و طويلةاألمد‬
‫التعريف‬

‫املدة‬

‫يخول املوظف رخصة مرض متوسطة األمد أو طويلة األمد حسب‬
‫الحالة ‪ ،‬عندما يصاب بمرض أو إصابة يدخالن ضمن الئحة األمراض‬
‫املحددة قائمتها في املرسوم رقم ‪ 279.94.2‬الصادر في ‪ 4‬يوليو ‪1995‬‬
‫وفي املادة ‪ 44‬من القانون رقم ‪ 94/20‬املغير واملتمم بموجبه الظهير‬
‫الشريف رقم ‪. 008.58.1‬‬

‫رخص املرض متوسطة االمد ال تتعدى مدتها ثالث سنوات ؛‬
‫رخص املرض طويلة األمد ال تتعدى مدتها خمس سنوات ‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض متوسطة وطويلة األمد‬
‫األجرة خالل‬
‫الرخصة‬

‫تمديد الرخصة‬

‫ رخصة املرض متوسطة األمد ‪ :‬يتقاض ى املوظف مجموع أجرته‬‫خالل السنتين االولتين ‪ ،‬ونصف أجرته خالل السنة الثالثة؛‬
‫ رخصة مرض طويلة االمد ‪ :‬يتقاض ى املوظف مجموع أجرته خالل‬‫الثالث سنوات األولى ‪ ،‬ونصف أجرته خالل السنتين االخيرتين‪.‬‬
‫يمكن للموظف الذي استأنف عمله بعد استنفاذ مدد رخص املرض‬
‫متوسطة االمد أو طويلة االمد االستفادة من رخصة ثانية عن نفس‬
‫املرض الذي منح له بسببها إحدى هذين الصنفين من رخص املرض‬
‫أو مرض اخر يخول نفس الحق في االستفادة من الرخصة املذكورة‪،‬‬
‫وذلك بعد موافقة املجلس الصحي‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض متوسطة و طويلة األمد‬
‫كيفيات‬
‫و‬
‫اجال‬
‫يتعين على املوظف اإلدالء بالشهادة الطبية إلى الرئيس املباشر إما‬
‫تسليم الشهادات‬
‫شخصيا أو عن طريق ذويه في أجل ال يتعدى يومين (‪ 48‬ساعة ) من‬
‫ايام العمل وثالثة ايام (‪ 72‬ساعة ) بالنسبة للعاملين بالوسط‬
‫الطبية‬
‫القروي‪ ،‬ويتعين أن تحمل الشهادة الطبية اإلشارة الصريحة إلى أن‬
‫الحالة الصحية للموظف تستدعي تخويله إحدى الرخصتين؛‬
‫تسلم اإلدارة وصال باستالم الشهادة الطبية للموظف أو لذويه‪.‬‬

‫شهادة الشفاء‬

‫يتعين على املوظف تسليم شهادة الشفاء إلى رئيسه املباشر واستئناف‬
‫عمله مباشرة بعد انتهاء الرخصة‪.‬‬

‫مالحظة ‪ :‬يتعين على املوظف املستفيد من إحدى رخص املرض إشعار اإلدارة بعنوان محل إقامته‬
‫خالل فترة الرخصة املرضية ‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫الرخص بسبب االمراض واإلصابات الناتجة عن مزاولة‬
‫العمل‬

‫التعريف‬
‫كيفية منح الرخصة‬

‫إذا تعرض املوظف ملرض أو إصابة ناتجة عن مزاولة العمل‪ ،‬خول‬
‫رخصة مرض إلى أن يصير قادرا على استئناف عمله أو إلى أن يتم‬
‫االعتراف نهائيا بعدم قدرته على العمل؛‬
‫تمنح هذه الرخصة بموجب مقرر يصدره رئيس اإلدارة التي ينتمي إليها‬
‫املعني باألمر بناء على قرار لجنة اإلعفاء ؛‬
‫في انتظار البت في حالة املعني باألمر من طرف لجنة اإلعفاء يخول‬
‫رخصة مرض قصيرة األمد على أن تتم تسوية وضعيته النهائية على‬
‫ضوء قرار اللجنة السالفة الذكر‪.‬‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫خطاطة تركيبية للمقتضيات‬
‫القانونية‬

‫رخص املرض قصيرة‬
‫االمد‬

‫ستة أشهر داخل اثني‬
‫عشر شهرا متتابعة‬

‫رخص املرض‬
‫متوسطة االمد‬

‫ثالث سنوات‬

‫رخص املرض طويلة‬
‫االمد‬

‫خمس سنوات‬

‫الرخص بسبب‬
‫األمراض واإلصابات‬
‫الناتجة عن مزاولة‬
‫العمل‬

‫حسب قرار لجنة اإلعفاء‬

‫ثالثة أشهر بكامل االجرة‬
‫وثالثة أشهر بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ستة أشهر بنصف‬
‫األجرة وسنتان ونصف بدون أجرة‬
‫بعد موافقة املجلس الصحي‬

‫سنتان بكامل االجرة‬
‫وسنة بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ثالث سنوات‬
‫بدون أجرة بعد موافقة املجلس‬
‫الصحي‬

‫ثالث سنوات بكامل االجرة‬
‫وسنتان بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ثالث سنوات‬
‫بدون أجرة بعد موافقة املجلس‬
‫الصحي‬

‫تحديد نوع الرخصة‬
‫أو قرار اإلعفاء في حالة ثبوت العجز‬
‫النهائي‬

‫ملحوظة ‪ :‬اإليداع‬
‫الحتمي بالنسبة‬
‫للموظفين الرسميين‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫املشاكل‬
‫املطروحة‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫رخص مرض القصيرة االمد‬
‫تسلم الشهادات الطبية خارج االجال القانونية؛‬
‫عدم اتخاذ اإلجراءات القانونية في هذه الحالة (خصم الفترة الفاصلة بين تاريخ اإلدالء‬
‫وتاريخ البداية عند عدم وجود ظرف قاهر ‪،‬غير الفترة غير املبررة جزئيا أو كليا‪).......‬؛‬
‫عدم إرسال امللفات الطبية فور تجاوز مدد الشهادات الطبية ‪ 90‬يوما طبقا ملقتضيات‬
‫املذكرة ‪ 19‬؛‬
‫تسلم الشهادات الطبية املسلمة من خارج أرض الوطن ‪ ،‬والسماح للموظف باستئناف‬
‫العمل في حين يجب عدم اعتبارها خصوصا إذا كان املعني باألمر غادر التراب الوطني‬
‫بدون رخصة‪.‬‬
‫رخص املرض متوسطة وطويلة االمد‬
‫عدم التقيد بمقتضيات املادة ‪ 8‬من املرسوم املتعلق بالرخص ألسباب صحية ورخصة‬
‫الوالدة والقاضية بإرسال الشهادات الطبية داخل أجل أقصاه ‪ 10‬أيام ابتداء من تاريخ‬
‫التوصل بها مصحوبة بإيصاالت استالمها؛‬
‫تتبع الوضعية النظامية للمعني باألمر (إرسال شهادة التمديد أو شهادة الشفاء مصحوبة‬
‫بمحضر استئناف العمل في االجل املذكور ‪.‬‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬

‫دراسة حاالت‬

‫رخصة مرض قصيرة االمد‬

‫اإلجراءات الواجب اتخاذها‬

‫موظف أدلى بشهادات طبية‬
‫مجموع مدد الرخصة ال يتعدى ‪90‬‬
‫يوما خالل اثنتي عشر شهرا متتابعة‬
‫مجموع مدد الرخصة تتجاوز ‪90‬‬
‫يوما خالل اثنتي عشر شهرا متتابعة‬
‫حالة تجاوز ‪ 180‬يوما‬

‫الوضعية اإلدارية‬
‫بعد استنفاذ املدة‬

‫ التأكد من الشهادات الطبية من أن املرض اليخول االستفادة من‬‫رخصة مرض متوسطة أو طويلة االمد؛‬
‫ إجراء الفحص الطبي املضاد واملراقبة اإلدارية؛‬‫‪ -‬اقتطاع األجرة عن الفترة غير املبررة من الرخصة‪.‬‬

‫يوضع املوظف‬
‫في وضعية إيداع حتمي‬

‫ستة أشهر بنصف األجرة‬

‫سنتان ونصف بدون أجرة‬

‫ استئناف العمل وإرجاء األقدمية في الدرجة والرتبة؛‬‫ اإلدالء بشهادة تثبت العجز النهائي ؛‬‫‪ -‬االستفادة من سنة إضافية كإيداع حتمي بعد موافقة املجلس الصحي ‪.‬‬

‫رخصة مرض متوسطة وطويلة االمد‬

‫اإلجراءات الواجب اتخاذها‬

‫موظف أدلى بشهادات طبية‬
‫مجموع مدد الرخصة تتراوح مددها‬
‫بين ‪ 3‬أشهر و‪ 6‬أشهر‬

‫حالة تجاوز املدة‬
‫ثالث سنوات‬
‫أو خمس حسب الحالة‬
‫الوضعية اإلدارية‬
‫بعد استنفاذ املدة‬

‫ إجراء الفحص الطبي املضاد واملراقبة اإلدارية عند االقتضاء ؛‬‫ اقتطاع األجرة عن الفترة غير املبررة من الرخصة؛‬‫ التأكد من املرض يخول االستفادة من رخصة مرض متوسطة أو‬‫طويلة االمد؛‬
‫إحالة الشواهد الطبية على املجلس الصحي قصد املصادقة‬

‫يوضع املوظف‬
‫في وضعية إيداع حتمي‬
‫ استئناف العمل بعد اإلدالء بشهادة الشفاء‬‫ اإلدالء بشهادة تثبت العجز النهائي‬‫ االستفادة من سنة إضافية كإيداع حتمي بعد‬‫موافقة املجلس الصحي‬

‫ثالث سنوات بدون أجرة‬
‫املادة ‪ : 23‬يمكن للموظف الذي استأنف عمله بعد‬
‫استنفاذ مدد رخص املرض متوسطة االمد أو طويلة‬
‫االمد االستفادة من رخصة مرض ثانية عن نفس املرض‬
‫الذي منح له بسببها أحد هذين الصنفين من رخص‬
‫املرض أومرض اخر يخول نفس الحق في االستفادة من‬
‫الرخصة املذكورة وذلك بعد موافقة املجلس الصحي‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫التغيبات غير املشروعة‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫األساس القانوني‬

‫الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة‬‫النظام العام للوظيفة العمومية ؛‬
‫ املرسوم رقم ‪ 1216.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬بتحديد‬‫شروط وكيفيات تطبيق القانون رقم ‪ 81.12‬بشأن االقتطاعات‬
‫من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات املحلية املتغيبين عن‬
‫العمل بصفة غير مشروعة‬
‫ املنشور رقم ‪ 4‬الصادر عن وزارة تحديث القطاعات العامة بتاريخ‬‫‪ 19‬ماي ‪ 2003‬في شأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫ منشور السيد الوزير االول رقم ‪ 2005/8‬بتاريخ ‪ 11‬ماي ‪ 2005‬في‬‫شأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫ املذكرة الوزارية عدد‪ 30‬بتاريخ ‪ 27‬أبريل ‪2005‬؛‬‫ املذكرة الوزارية عدد ‪ 90X268‬بتاريخ ‪ 27‬يونيو ‪2005‬؛‬‫‪ -‬الرسالة الوزارية عدد ‪ 140361‬بتاريخ ‪ 1‬دجنبر ‪.2005‬‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫كيفية مباشرة‬
‫االقتطاع‬

‫ ينص املرسوم رقم ‪ 1216.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬في‬‫املادة االولى منه ‪”:‬تخضع رواتب موظفي وأعوان الدولة‬
‫والجماعات املحلية ‪ ،‬الذين يثبت غيابهم عن العمل بدون‬
‫ترخيص من لدن رؤسائهم أو مبرر مقبول ‪ ،‬لالقتطاع ‪“.....‬؛‬
‫‪ - ‬كما تنص املادة الرابعة على ما يلي ‪” :‬يتم االقتطاع بعد أن‬
‫تقوم اإلدارة بتوجيه استفسار كتابي للموظف أو العون حول‬
‫أسباب تغيبه عن العمل“‬
‫‪ - ‬تنص املادة السادسة من املرسوم على ما يلي ‪:‬‬
‫”تباشر االقتطاعات بموجب أمر يبين املدة الجاري عليها‬
‫االقتطاع يوجهه رئيس اإلدارة املعنية مباشرة إلى املصالح‬
‫املكلفة بأداء األجور وتسلم للمعني باألمر نسخة منه“‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫اإلجراءات املوازية‬
‫للتصدي لظاهرة‬
‫التغيب غير املبرر‬

‫تفعيل مسطرة ترك الوظيفة عند كل تغيب عن العمل يتجاوز‬
‫االجال املحددة تبعا ملضمون املنشور رقم ‪ 4‬الصادر عن وزارة‬
‫تحديث القطاعات العامة بتاريخ ‪ 19‬ماي ‪ 2003‬في شأن التغيب‬
‫عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫العمل باآلليات الواردة في منشور السيد الوزير االول رقم‬
‫‪ 2005/8‬بتاريخ ‪ 11‬ماي ‪ 2005‬في شأن التغيب عن العمل بصفة‬
‫غير مشروعة حيث يتعين القيام بما يلي ‪:‬‬
‫ إعداد شهادة جماعية بأسماء املوظفين املزاولين عملهم بصفة‬‫فعلية مرفقة بالئحة إلكترونية؛‬
‫ إحالة هذه الشهادة الجماعية مرفقة بالالئحة على مكتب أداء‬‫االجور الرئيس ي عند نهاية شهري ماي ونونبر من كل سنة‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫حول اليات‬
‫معالجة ظاهرة الغياب‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫ مرحلة التشخيص‬‫ مرحلة إعداد الخطة التجريبية‬‫ مرحلة التجريب ؛‬‫‪ -‬مرحلة التعميم‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة رقم ‪1‬‬
‫التشخيص‬

‫ في هذه املرحلة تم الوقوف على الظاهرة من خالل التشخيص‬‫الدقيق الذي تقدمت به جميع األكاديميات الجهوية في إطار لقاء‬
‫‪ 14‬مارس ‪ 2008‬برئاسة السيد الوزير‪ ،‬حيث تبين من خالل‬
‫اإلحصائيات أن الغياب يشكل ظاهرة مثيرة للقلق في صفوف‬
‫املدرسين كما في صفوف التالميذ ؛‬
‫ في ‪ 15‬أبريل ‪ 2008‬تم تنظيم لقاء وطني موسع بالرباط توزع على‬‫أربعة محاور كبرى وهي ‪:‬‬
‫‪ ‬تأهيل اإلدارة التربوية ؛‬
‫‪ ‬محاربة الهدر املدرس ي ؛‬
‫‪ ‬معالجة االكتظاظ ؛‬
‫‪ ‬محاربة ظاهرة الغياب‪.‬‬
‫ وتم فتح نقاش في هذه املحاور ضمن ورشات عمل‪ ،‬وخلص هذا‬‫اللقاء إلى تقديم مجموعة من التوصيات التي ترمي إلى تطويق‬
‫ظاهرة الغياب والحد من انعكاساتها على التالميذ وعلى املنظومة‬
‫التربوية ككل ‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة رقم ‪2‬‬
‫إعداد الخطة‬
‫التجريبية‬
‫املرحلة رقم ‪3‬‬
‫التجريب‬

‫ انطلقت هذه املرحلة بتشكيل لجنة مركزية تضم إلى جانب بعض‬‫املديريات املركزية ثالث أكاديميات للتجريب ؛‬
‫ عقدت هذه اللجنة مجموعة من االجتماعات العملية أبرزها‬‫اللقاء الدراس ي الذي انعقد ببنسليمان بتاريخ ‪ 24‬أبريل ‪،2008‬‬
‫وانكب على كيفية تفعيل وأجرأة توصيات اللقاء الوطني (ورشة‬
‫محاربة الغياب)؛ كما انعقد لقاء آخر بالرباط بتاريخ ‪ 9‬ماي انصب‬
‫حول تدقيق الخطة التجريبية واملصادقة عليها واالتفاق على‬
‫إخراجها في شكل دليل عملي‪.‬‬
‫ تم الشروع في تجريب اآلليات املقترحة ملحاربة ظاهرة الغياب ابتداء من‬‫األسبوع الثاني من شهر ماي ‪ 2008‬وستستمر إلى غاية نهاية شهر يونيو ؛‬
‫تواكب هذه املرحلة بالدورات التكوينية واللقاءات التواصلية‬‫والتحسيسية لفائدة مديري املؤسسات التعليمية ومختلف األطر العاملة‬
‫باألكاديميات والنيابات ؛‬
‫ ستختتم هذه املرحلة بتقييم للتجربة خالل شهر يوليوز القادم في أفق‬‫وضع خطة للتعميم‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة ‪4‬‬
‫التعميم‬

‫ بعد إنهاء مرحلة التجريب وتقييمها‪ ،‬ستجتمع اللجنة املركزية من‬‫أجل وضع خطة شاملة لتعميم تطبيقها على جميع املؤسسات‬
‫التعليمية ؛‬
‫ سيتم الشروع في التعميم ابتداء من املوسم الدراس ي الجديد‬‫‪ 2008/2009‬؛‬
‫ستتم مواكبة تعميم تطبيق خطة محاربة ظاهرة الغياب‬‫باللقاءات التأطيرية والتواصلية والدورات التكوينية على غرار‬
‫ما تم نهجه في مرحلة التجريب‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد املؤسسة‬

‫آليات الرصد‬
‫والتتبع‬

‫ إحداث خلية تعمل على تتبع غياب جميع األطر واملوظفين العاملين باملؤسسة‬‫؛‬
‫ توحيد وتعميم املطبوعات املتعلقة بضبط ومراقبة الغياب باملؤسسة ؛‬‫ توحيد وتعميم سجل تتبع مواظبة املوظفين باملؤسسة ؛‬‫ إنجاز التقرير اليومي الذي يرصد التغيبات غير املبررة والذي يجب أن يحال‬‫على مصالح النيابة في أجل ال يتعدى ‪ 24‬ساعة بالنسبة للعاملين بالوسط‬
‫الحضري و‪ 48‬ساعة بالنسبة للعاملين بالوسط القروي‪ ،‬ويرفق هذا التقرير‬
‫بالئحة املتغيبين واملتغيبات دون مبرر مقبول (النموذج رقم ‪)1‬؛‬
‫ إنجاز التقرير األسبوعي الذي يرصد التغيبات املبررة ويحال عند نهاية كل‬‫أسبوع على النيابة مشفوعا بالالئحـة التي تبين فترات الغياب وأسبابـه (النموذج‬
‫رقم ‪ )2‬؛‬
‫ إشهار لوائح جميع املوظفين العاملين باملؤسسة في مكان يسمح باالطالع عليها‪،‬‬‫وتخصيص سبورة لتسجيل أسماء املوظفين املتغيبين عن العمل و مدد وأسباب‬
‫تغيباتهم؛‬
‫ تعبئة جداول الحصص من طرف جميع املوظفين العاملين باملؤسسة بمن في‬‫ذلك أطر اإلدارة التربوية وفق املقتضيات الجاري بها العمل في تنظيم السنة‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد املؤسسة‬

‫آليات وقائية‬

‫ العمل على توثيق جميع العمليات املرتبطة بتتبع غياب‬‫املوظفين واالحتفاظ بنسخ من جميع التقارير واللوائح التي‬
‫يتم إرسالها إلى النيابة وذلك ألجـل استثمارها في املراقبة من‬
‫طرف املفتشين واللجان املكلفة بهذه املهمة؛‬
‫ إلزام املوظفين ‪ ،‬بمن فيهم املدرسين ‪ ،‬بالحضور داخل‬‫املؤسسة ابتداء من تاريخ توقيع محاضر الدخول إلى غاية‬
‫تاريخ توقيـع محاضر الخـروج‪ ،‬تحت طائلة اعتبار املوظفين غير‬
‫املتواجدين باملؤسسة في وضعية غياب غير مبرر‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد النيابة‬

‫آليات الرصد‬
‫والتتبع‬
‫آليات وقائية‬

‫ االستثمار املعلومياتي للتقارير الواردة من املؤسسات‬‫التعليميـة في إطار تتبع التغيبات‪ ،‬واتخاذ التدابير الالزمة في‬
‫حق املتغيبين عن العمل (هناك برنام معد لهذا الغرض)؛‬
‫ تكثيف الزيارات التفقدية للمؤسسات التعليمية في إطار‬‫تتبع سير عملية محاربة ظاهرة غياب املوظفين‪.‬‬
‫ تنظيم لقاءات التنسيق والتعاون مع مصالح البريد من‬‫أجل ضبط تسلم اإلنذارات املوجهة إلى املوظفين املتغيبين أو‬
‫املنقطعين عن العمل ؛‬
‫ تفعيل دور خلية املراقبة اإلدارية التي ينبغي أن تضم‬‫باإلضافة إلى ممثلي مصلحة املوارد البشرية بعض املفتشين‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد النيابة‬

‫آليات زجرية‬

‫ تسريع تنفيذ مسطرة االقتطاع من رواتب املوظفين‬‫املتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة وتحريك املسطرة‬
‫التأديبية في حق كل موظف تجاوزت مدة غيابه ‪ 10‬أيام‬
‫داخل ‪ 12‬شهرا متتالية؛‬
‫ الحرص على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية‬‫الجاري بها العمل في مختلف أنواع التغيبات املبررة وغير‬
‫املبررة ؛‬
‫ اتخاذ إجراءات صارمة في حق كل مسؤول أخل بتطبيق‬‫املقتضيات القانونية الجاري بها العمل‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد األكاديمية‬
‫املساهمة في تأطير وتكوين مديري املؤسسات التعليمية واملوظفيـن العامليـن باملصالح الجهوية واإلقليمية‬‫املكلفة بتدبير املوارد البشرية؛‬
‫التنسيق مع املصالح املركزية في كل ما يتصل بكيفية تطبيـق املساطر املتعلقـة بتأطير الغياب ؛‬‫التنسيق مع املصالح اإلقليمية الواقعة في النفوذ الترابي لألكاديمية وذلك في كل ما يتصل بالغياب ؛‬‫ إحداث لجنة جهوية لتتبع ظاهرة الغياب يوكل إليها استثمار التقاريـر الواردة من املصالح اإلقليمية‪،‬‬‫وإنجاز تقارير تركيبية واقتراح التدابير املالئمة؛‬
‫ تفعيل املقترحات الواردة في تقارير اللجنة الجهوية والسهر على تتبع مآلها؛‬‫‪ -‬التقويم الدوري لجميع العمليات املرتبطة بمرحلة تجريب آليات تتبع ظاهرة الغياب‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد اإلدارة‬
‫املركزية‬
‫ تأطير أعضاء شبكة املوارد البشرية واملساهمة في تكوين مديري املؤسسات التعليمية واملوظفين العاملين باملصالح‬‫الجهوية واإلقليمية املكلفة بتدبير املوارد البشرية حول آليات ومساطر تتبع ظاهرة الغياب؛‬
‫ التنسيق والتعاون املتواصل مع األكاديميات الجهوية ومدها بكل ما تحتاج إليه من مستندات ووثائق ملواجهة‬‫الظاهرة ؛‬
‫ إعداد الدالئل واملصوغات املؤطرة ملسطرة الغياب؛‬‫ جرد املذكرات املتقادمة واملتجاوزة‪ ،‬والعمل على تحيينها أو نسخهـا أو تعديلها حسب الحالة وذلك في أفق مالءمتها‬‫مع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل‪ ،‬لتستجيب للمستجدات التربوية والتدبيريـة؛‬
‫ تحيين املذكرة رقم ‪ 19‬الصادرة بتاريخ ‪ 17‬مارس ‪ 2004‬في شأن االستفادة من الرخص ألسباب صحية‪ ،‬وذلك‬‫لتتجاوب مع التدبير الالممركز للموارد البشرية ؛‬
‫ التنسيق والتعاون مع مصالح وزارة الصحة ألجل تسريع وتيرة املصادقـة على الشهادات الطبية‬‫‪ -‬تسريع عملية إخبار األكاديميات الجهوية بما تم اتخاذه من إجراءات في حق املتغيبين عن العمل (التغذية الراجعة)‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫تدابير مصاحبة‬
‫ تنظيم لقاءات تواصلية على جميع املستويات وخاصة داخل محيط املؤسسة التعليمية من أجل التحسيس بخطورة ظاهرة الغياب‬‫والتعريف بانعكاساتهـا السلبية على تحصيل التالميذ وعلى أداء املنظومة التربويـة ككـل‪ ،‬وذلك بإشراك الفرقاء االجتماعيين وجمعيات‬
‫آباء وأمهات التالميذ ؛‬
‫ إشراك هيأة التأطير واملراقبة التربوية وكذا باقي املفتشين في تتبع وتقويم املرحلة التجريبية؛‬‫ الحرص على إطالع املوظفين باملؤسسات التعليمية على جميع املذكرات الصادرة سواء عن اإلدارة املركزية أو عن األكاديميات الجهويـة أو‬‫عن النيابات اإلقليمية ؛‬
‫ نشر النصوص التشريعية والتنظيمية على أوسع نطاق ليتمكن من االطالع عليها جميع املوظفين العاملين بالقطاع ؛‬‫ ترسيخ ثقافة الرصد والتتبع واإلحصاء من خالل تعميم إحداث مراصد جهوية لتتبع الحياة املدرسية ؛‬‫ التكوين على مساطر التدبير لفائدة جميع املوظفين وأطر اإلدارة التربوية ؛‬‫ التمييز بين غياب املدرسين وغياب التالميذ بالنظر الختالفهمـا سواء من حيث النتائج واالنعكاسات أو من حيث كيفية املعالجة ؛‬‫ التفكير في صياغة أنظمة داخلية للمؤسسة التعليمية تتالءم وطبيعة الخدمات التي تقدمها كل مؤسسة (ابتدائي‪ ،‬ثانوي إعدادي‪ ،‬ثانوي‬‫تأهيلي) ؛‬
‫ لتفكير في توظيف أطر الدعم االجتماعي باعتبار أهمية االختصاصات املوكولـة لهذا اإلطار فيما يتعلق بتتبع ما يجري باملؤسسات‬‫التعليمية‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪1‬‬
‫الئحة التتبع اليومي للغياب بدون مبرر‬
‫ر ‪.‬ت‬

‫الرقم المالي‬

‫اإلسم والنسب‬

‫اإلطار‬

‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬

‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫وحرر في ‪...................... :‬‬
‫توقيع وخاتم السيد مدير المؤسسة ‪:‬‬

‫مالحظات‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪2‬‬
‫الئحة التتبع األسبوعي للغياب املبرر‬
‫ر ‪.‬ت‬

‫الرقم المالي‬

‫اإلسم والنسب‬

‫اإلطار‬

‫فترة الغياب‬
‫من‬

‫سبب التغيب‬
‫إلى‬

‫توضيحات‬
‫أخرى‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫وحرر في ‪...................... :‬‬
‫توقيع وخاتم السيد مدير المؤسسة ‪:‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪3‬‬
‫استمارة حول التشخيص النوعي‬
‫لظاهرة الغياب باملؤسسات التعليمية‬
‫‪‬األكاديمية ‪........................................................................................................ :‬‬
‫‪‬النيابة ‪........................................................................................................... :‬‬
‫‪‬المؤسسة ‪....................................................................................................... :‬‬

‫•عدد التغيبات حسب السلك ‪:‬‬
‫•التغيبات حسب الجنس ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب الحالة العائلية ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب الوسط المهني ‪:‬‬
‫•أنواع التغيبات ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب األقدمية العامة ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب األقدمية في المؤسسة ‪:‬‬

‫شكرا على اهتمامكم‬


Slide 5

‫مديرية املوارد البشرية وتكوين األطر‬

‫‪ 25‬يونيو‪2008‬‬

‫عرض تأطيري‬
‫حول تدبير الغياب‬
‫دورة تكوينية لفائدة مكوني مديري املؤسسات التعليمية‬

‫محاور العرض‬
‫‪ ‬االنقطاع عن العمل‬
‫‪ ‬الرخص اإلدارية والرخص املمنوحة عن الوالدة والرخص بدون أجر‬
‫‪ ‬الرخص املرضية‬
‫‪ ‬التغيبات غير املشروعة‬
‫‪ ‬حول اليات معالجة ظاهرة الغياب‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫االنقطاع عن العمل‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫التعريف‬
‫يتضمن تعريف االنقطاع عن العمل عنصرين‪:‬‬
‫‪ ‬االنقطاع عن العمل تعمد املوظف ترك الوظيفة بمبادرته الشخصية وذلك‬
‫دون إذن أو ترخيص مسبق من السلطة اإلدارية التي لها الحق في السماح له‬
‫بمغادرة اإلدارة؛‬
‫‪ ‬يتعرض املوظف الذي انقطع عن عمله بدون مبرر للحذف من األسالك بعد‬
‫استنفاذ جميع الضمانات القانونية املمنوحة له‪.‬‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫األساس القانوني‬
‫متى يعتبر املوظف في‬
‫حالة ترك للوظيفة?‬
‫التدبير األولي‬
‫الواجب اتخاذه‬
‫توجيه اإلنذار‬

‫‪ ‬نص الفصل ‪ 75‬مكرر من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬
‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ‪:‬‬
‫”باستثناء حاالت التغيب املبررة قانونا ‪ ،‬فإن املوظف الذي يتعمد االنقطاع‬
‫عن عمله يعتبر في حالة ترك الوظيفة ‪ ،‬ويعد حينئذ كما لو تخلى عن‬
‫الضمانات التأديبية التي ينص عليها هذا النظام األساس ي ‪“....‬‬
‫‪” ‬يوجه رئيس اإلدارة إلى املوظف املؤاخذ بترك الوظيفة ‪ ،‬إنذارا ملطالبته‬
‫باستئناف عمله يحيطه فيه علما باإلجراءات التي سيتعرض لها في حالة‬
‫رفضه استئناف عمله“‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫الحاالت‬

‫الحالة االولى ‪ :‬توقيع املوظف على اإلشعار بتسلم رسالة اإلنذار‬

‫‪” ‬يوجه هذا اإلنذار إلى املوظف بآخر عنوان شخص ي له مصرح به لإلدارة وذلك بواسطة رسالة مضمونة‬
‫الوصول بإشعار بالتسلم‪،‬وإذا انصرم أجل سبعة أيام عن تاريخ تسلم اإلنذار ولم يستأنف املعني باألمر عمله ‪،‬‬
‫فلرئيس اإلدارة صالحية إصدار عقوبة العزل من غير توقيف حق املعاش أو العزل املصحوب بتوقيف حق‬
‫املعاش وذلك مباشرة وبدون سابق استشارة املجلس التأديبي“‬

‫الحالة الثانية ‪ :‬تعذر تبليغ املوظف رسالة اإلنذار‬
‫”إذا تعذر تبليغ اإلنذار أمر رئيس اإلدارة فورا بإيقاف أجرة املوظف املؤاخذ بترك الوظيفة ‪،‬إذا لم يستأنف هذا‬
‫االخير عمله داخل أجل ستين يوما ابتداء من تاريخ اتخاذ قرار إيقاف االجرة وجب تطبيق العقوبة املنصوص عليها‬
‫في الفقرة الثالثة أعاله‪،‬وفي حالة ما إذا استأنف املوظف عمله داخل األجل املذكور عرض ملفه على املجلس‬
‫التأديبي“‬

‫تاريخ سريان عقوبة‬
‫العزل‬

‫‪” ‬وتسري عقوبة العزل في الحاالت املنصوص عليها في هذا الفصل ابتداء‬
‫من تاريخ ترك الوظيفة“‬

‫االنقطاع عن العمل‬
‫انقطاع املوظف عن العمل‬
‫خصم االجرة عن الفترة التي تم خاللها االنقطاع عن‬‫العمل؛‬
‫ اإلحالة على املجلس التأديبي؛‬‫‪ -‬تسريح الحوالة على ضوء قرار املجلس التأديبي‪.‬‬

‫األمر بإيقاف األجرة؛‬‫ اتخاذ عقوبة العزل من غير توقيف الحق في املعاش‬‫أو العزل املصحوب بتوقيف حق املعاش مباشرة‬
‫وبدون سابق استشارة املجلس التأديبي‬
‫خصم االجرة عن الفترة التي تم خاللها االنقطاع عن‬‫العمل؛‬
‫ اإلحالة على املجلس التأديبي؛‬‫ تسريح الحوالة على ضوء قرار املجلس التأديبي‪.‬‬‫اتخاذ عقوبة العزل من غير توقيف الحق في املعاش أو‬
‫العزل املصحوب بتوقيف حق املعاش مباشرة وبدون‬
‫سابق استشارة املجلس التأديبي‬

‫خطاطة تركيبية للمقتضيات‬
‫القانونية‬
‫توجيه اإلنذار بواسطة رسالة مضمونة الوصول بإشعار التسلم‬
‫بوجوب استئناف العمل داخل أجل سبعة أيام من تاريخ تسلم‬
‫اإلنذار‬

‫االلتحاق داخل أجل‬
‫سبعة أيام‬

‫التوقيع على وصل تسلم رسالة‬
‫اإلنذار والتوصل بها‬

‫عدم االلتحاق داخل‬
‫أجل سبعة أيام‬

‫استئناف العمل داخل‬
‫ستين يوما من األمر‬
‫بتوقيف االجرة‬

‫عدم استئناف العمل بعد‬
‫مرور ستين يوما من األمر‬
‫بتوقيف االجرة‬

‫عدم التوقيع على وصل تسلم رسالة‬
‫اإلنذار (تعذر التبليغ)‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫املشاكل‬
‫املطروحة‬

‫‪ ‬التأخير في اإلخبار باالنقطاع عن العمل‬
‫‪ ‬تطبيق مسطرتين في ان واحد (مسطرة ترك الوظيفة ومسطرة‬
‫الرخص املرضية ‪،‬مسطرة ترك الوظيفة ومسطرة السماح باستئناف‬
‫العمل‪)...‬‬
‫‪ ‬الخلط بين حاالت االنقطاع عن العمل (االنقطاع بسبب االنتقال ‪،‬‬
‫نتيجة االستيداع ‪،‬الوفاة أو التقاعد ‪ ،‬أو بسبب االعتقال أو املتابعة‬
‫القضائية؛‬
‫‪ ‬تطبيق مسطرة ترك الوظيفة دون قيام اإلدارة بالتحريات األولية‬
‫الضروية ملعرفة أسباب تغيبه والتي يمكن أن تكون خارجة عن إرادته‬
‫أو راجعة لظروف قاهرة (حادثة‪،‬مرض عقلي ‪،‬مفقود أو متغيب عن‬
‫أهله‪)....‬؛‬
‫‪ ‬بطء املساطر اإلدارية حيث أن قيام اإلدارة بتوجيه إنذار للمعني‬
‫باألمر يتم بعد مرور مدة تفوق بكثير أجل ‪ 48‬ساعة ‪ ،‬مما يترك‬
‫املجال للموظف باستئناف عمله واإلدالء بشواهد طبية تحت ذريعة‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬

‫دراسة حاالت‬

‫استاذ التعليم االبتدائي انقطع عن‬
‫عمله‬

‫تاريخ االنقطاع هو ‪ 15‬شتنبر ‪2004‬‬
‫تاريخ اإلشعار باالنقطاع من طرف اإلدارة‬
‫هو ‪18‬أكتوبر ‪2007‬‬

‫األخطاء املرتكبة‬
‫خالل تطبيق املسطرة‬
‫من طرف اإلدارة‬

‫النتائج املترتبة‬
‫على سوء تطبيق املسطرة‬

‫‪1‬‬

‫عدم تطبيق مسطرة ترك الوظيفة في الوقت املناسب‬

‫‪2‬‬

‫السماح للمعني باألمر باستئناف العمل خارج االجال املنصوص عليها في‬
‫الفصل ‪ 75‬مكرر‬

‫‪3‬‬

‫اإلدالء بشواهد طبية بعد استئناف العمل وقبولها من طرف اإلدارة‬

‫استمرار تقاض ي االجرة من طرف املعني باألمر خالل فترة انقطاعه عن العمل‬
‫طرح صعوبات على مستوى تدبير امللف لدى مكتب أداء األجور الرئيس ي وخاصة كيفية‬
‫استخالص املبالغ التي تقاضاها املعنيون باألمر‬
‫كسب دعاوي قضائية‬
‫توقيف االجرة ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬

‫االجراءات املتخذة‬

‫عزل املعني باألمر ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬
‫إرجاع استئناف العمل والشهادات الطبية إلى اإلدارة لعدم أخذها بعين االعتبار‬

‫استاذة التعليم االبتدائي انقطعت‬
‫عن عملها‬

‫تاريخ االنقطاع هو ‪ 7‬شتنبر ‪2007‬‬
‫ تاريخ اإلشعار باالنقطاع من طرف اإلدارة هو ‪ 4‬مارس ‪( 2008‬الفاكس)‬‫ بعد القيام بالتحريات اإلدارية واملراقبة الطبية الضرورية على إثر إدالئها بشواهد‬‫طبية حيث ثبت أنها توجد خارج أرض الوطن‬

‫األخطاء املرتكبة‬
‫خالل تطبيق املسطرة‬
‫من طرف اإلدارة‬
‫النتائج املترتبة‬
‫على سوء تطبيق املسطرة‬

‫‪1‬‬

‫عدم تطبيق مسطرة ترك الوظيفة في الوقت املناسب‬

‫‪2‬‬

‫السماح للمعنية باألمر باستئناف العمل خارج االجال املنصوص عليها في‬
‫الفصل ‪ 75‬مكرر‬

‫استمرار تقاض ي االجرة من طرف املعنية باألمر خالل فترة انقطاعها عن العمل‬
‫طرح صعوبات على مستوى تدبير امللف لدى مكتب أداء األجور الرئيس ي وخاصة كيفية‬
‫استخالص املبالغ التي تقاضاها املعنيون باألمر‬
‫كسب دعاوي قضائية‬
‫توقيف االجرة ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬

‫االجراءات املتخذة‬

‫عزل املعنية باألمر ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬
‫إرجاع استئناف العمل والشهادات الطبية إلى اإلدارة لعدم أخذها بعين االعتبار‬

‫االجتهادات القضائية‬
‫الحكم لصالح‬
‫اإلدارة‬
‫الحكم رقم ‪ 40‬بتاريخ ‪7‬‬
‫أبريل ‪1999‬‬
‫في امللف عدد ‪11/98‬‬

‫الحكم لصالح‬
‫املوظفين الطاعنين‬
‫في قرار العزل‬
‫الحكم رقم ‪ 56‬بتاريخ‬
‫‪06/03/2002‬‬
‫في امللف عدد ‪135/01‬‬

‫‪ - ‬بثبوت تبليغ الطاعن باإلنذار بااللتحاق بالعمل داخل أجل سبعة‬
‫أيام بمقتض ى البريد املضمون مع اإلشعار بالتسلم تكون اإلدارة قد‬
‫طبقت مقتضيات الفصل املذكور تطبيقا سليما ‪ ،‬وأن نفي التسلم‬
‫والتوقيع على اإلشعار يبقى دفع غير جدي ما دام الطاعن لم يثبته‬
‫؛‬
‫ إن اإلدالء للمحكمة بشواهد طبية دون ثبوت اإلدالء بها للدارة‬‫في حينه وفي إبانها ليس من شأنه إثبات أن االنقطاع عن العمل‬
‫كان مبررا فعال‬

‫‪ ‬الغاية من الفصل ‪ 75‬مكرر من قانون الوظيفة العمومية هو‬
‫إعالم املوظف الذي تعمد االنقطاع عن العمل بالعودة‬
‫وتحذيره من النتائج الخطيرة املترتبة على ذلك ‪ ،‬وكما هو‬
‫ثابت من وقائع النزاع ومستنداته وخصوصا شهادة مدير‬
‫اإلعدادية أنه تم إبالغ اإلنذار بالعودة إلى العمل إلى الطاعن‬
‫وهو يزاول بالقسم مما يجعل قرار العزل قرارا غير مشروع‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص املمنوحة عن الوالدة‬
‫الرخص بدون أجر‬

‫الرخص‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص السنوية‬

‫ينص الفصل ‪ 40‬من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬
‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه‬
‫على أنه ‪" :‬لكل موظف قائم بعمله الحق في رخصة يتقاض ى عنها راتبه‬
‫وتبلغ مدتها شهرا عن كل سنة زاول أثناءها مهامه ‪ ،‬وذلك باعتبار أن‬
‫الرخصة األولى اليسمح بها إال بعد قضاء اثني عشر شهرا في الوظيفة‪.‬‬
‫وتحتفظ اإلدارة بكامل الحرية لتقسيط الرخص كما يجوز لها إن‬
‫اقتضت مصلحتها ذلك أن تتعرض لتجزئة هذه الر خص ‪.‬‬
‫وللموظفين ذوي األوالد حق األسبقية في اختيار فترات الرخص‬
‫السنوية”‬
‫تنص املادة ‪ 93‬من املرسوم رقم ‪ 854.02.2‬الصادر في ‪ 10‬فبراير ‪2003‬‬
‫بمثابة النظام األساس ي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية على أنه ‪:‬‬
‫يخول موظفو وزارة التربية الوطنية الحق في رخصة سنوية ملدة شهر ‪،‬‬
‫وال تمنح هذه الرخصة إال خالل عطلة نهاية السنة الدراسية التي تحدد‬
‫بقرار لوزير التربية الوطنية‪.‬‬
‫غير أنه يسمح ألطر هيأة التدريس وهيأة التأطير واملراقبة التربوية‬
‫بالتغيب ألكثر من شهر واحد خالل عطلة نهاية السنة الدراسية ما عدا‬
‫املكلفين منهم بمهام إدارية ‪“....‬‬

‫الرخص‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص‬
‫االستثنائية أو‬
‫الرخص بالتغيب‬

‫ينص الفصل ‪ 41‬من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪1958‬‬
‫بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص على أنه ‪:‬‬
‫"يجوز إعطاء رخص استثنائية أو اإلذن بالتغيب مع التمتع بكامل املرتب دون‬
‫أن يدخل ذلك في حساب الرخص االعتيادية ‪:‬‬
‫ للموظفين املكلفين بنيابة عمومية طيلة الدورات التي تعقدها املجالس‬‫املنتمون إليها إذا كانت النيابة املنوطة بهم ال تسمح بجعلهم في وضعية اإللحاق‬
‫ملاهيتها أو ملدتها ؛‬
‫ ملممثلي نقابات املوظفين املنتدبين بصفة قانونية أو لألعضاء املنتخبين في‬‫املنظمات املسيرة ‪ ،‬وذلك بمناسبة استدعاء املؤتمرات املهنية النقابية‬
‫واالتحادية والتحالفية والدولية ؛‬
‫ للموظفين الذين يدلون بمبررات عائلية وأسباب خطيرة واستثنائية على أن ال‬‫تتجاوز مدة هذه الرخصة عشرة أيام ؛‬
‫ للموظفين املسلمين الراغبين في أداء فريضة الحج ‪ ،‬وال تعطى هذه الرخصة‬‫إال مرة واحدة في الحياة اإلدارية وال حق لهؤالء املوظفين في التمتع بالرخصة‬
‫املقررة في الفصل ‪ 40‬خالل السنة التي ينالون فيها تلك الرخصة الخصوصية "‬

‫الرخص‬
‫الرخص املمنوحة‬
‫عن الوالدة‬
‫مقتضيات الباب‬
‫الرابع من املرسوم‬
‫رقم ‪1219.99.2‬‬
‫الصادر في ‪ 10‬ماي‬
‫‪2000‬‬

‫ينص الفصل ‪ 46‬من الظهير الشريف رقم ‪008.58.1‬‬
‫بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة‬
‫العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص على أنه ‪" :‬تتمتع‬
‫أوالت األحمال املوظفات برخصة عن الوالدة مدتها اثني‬
‫عشر أسبوعا مع تقاض ي مجموع األجرة باستثناء‬
‫التعويضات عن املصاريف"‬
‫ أوالت الحمل يعتبرن في حالة رخصة والدة قبل التاريخ املقدر لوضعهن بأربعة أسابيع؛‬‫ الرخصة تنتهي بعد مرور اثنتي عشر أسبوعا على بدايتها كيفما كان التاريخ الحقيقي‬‫للوضع؛‬
‫ يتعين على املوظفات املعنيات باألمر أن يقدمن إلدارتهن شهادة طبية في الشهور الثالث‬‫والسادس والثامن من حملهن ويجب أن يبين في الشهادة األخيرة للحمل التاريخ‬
‫املفترض للوضع‪.‬‬
‫ إن مدة االثنتي عشر أسبوعا املقررة للرخصة تحتسب في حالة وضع سابق ألوانه‬‫ابتداء من يوم الوضع‪.‬‬
‫ إن أوالت األحمال املوظفات اللواتي يضعن مولودا ميتا أو يتعرضن لعملية إجهاض‬‫طبيعي ابتداء من الشهر السابع من حملهن يخولن رخصة عن الوالدة طبقا ألحكام‬

‫الرخص‬

‫الرخصة بدون أجر‬

‫ ينص الفصل ‪ 46‬مكرر من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص‬
‫على أنه ‪" :‬يمكن للموظف بطلب منه وبعد موافقة رئيس اإلدارة أن يستفيد‬
‫مرة واحدة كل سنتين من رخصة بدون أجر ال تتعدى شهرا واحدا غير قابل‬
‫للتقسيط‪.‬‬
‫ كما حدد املرسوم رقم ‪ 2.99.1215‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬كيفية تطبيق‬‫الفصل ‪ 46‬مكرر حيث نص في مادته الثانية على ما يلي ‪:‬‬
‫"تمنح الرخصة بدون أجر بمقرر لرئيس اإلدارة املعنية ويتم التنصيص فيه‬
‫على تاريخ بداية ونهاية االستفادة من الرخصة‪.‬‬
‫يظل املوظف الذي يستفيد من الرخصة بدون أجر متمتعا بجميع حقوقه في‬
‫الترقية والتقاعد خالل هذه الرخصة طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية‬
‫الجاري بها العمل‪.‬‬
‫تتكفل املصالح املكلفة بـأداء األجور‪،‬بخصم االقتطاع برسم التقاعد عن مدة‬
‫الرخص بدون أجر من أجرة املعني باألمر املستحقة من الشهر املوالي ‪ ،‬وتتحمل‬
‫الهيئة املشغلة املساهمة في املعاشات طبقا ملقتضيات الفصل ‪ 2‬من القانون‬
‫رقم ‪ 011.71‬املؤرخ في ‪ 30‬دجنبر ‪ 1971‬املشار إليه أعاله‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫الرخص ألسباب صحية‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫األساس القانوني‬

‫الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة‬‫النظام العام للوظيفة العمومية ؛‬
‫املرسوم رقم ‪ 1219.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬الذي تم‬‫بموجبه تحديد كيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم‬
‫‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة‬
‫العمومية املتعلقة بالرخص ألسباب صحية ورخصة الوالدة‪.‬‬
‫املذكرة الوزارية عدد ‪ 19‬بتاريخ ‪ 17‬مارس ‪ 2004‬في شأن مسطرة‬‫االستفادة من الرخص ألسباب صحية‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫رخص مرض قصيرة األمد‬
‫التعريف‬
‫املدة‬

‫األجرة خالل‬
‫الرخصة‬

‫وهي الرخص التي تمنح للموظف عندما يصاب بمرض أو إصابة ال‬
‫تدخل ضمن قائمة األمراض املحددة قانونيا والتي تخول الحق في‬
‫رخصة املرض طويلة االمد أو رخصة املرض متوسطة األمد‪.‬‬
‫ال يتعدى مجموع رخص املرض قصيرة األمد ستة أشهر خالل اثني‬
‫عشر شهرا متتابعا ‪.‬‬
‫تمنح الثالثة أشهر االولى منها بمجموع األجرة‪ ،‬والثالثة أشهر الثانية‬
‫بنصف األجرة‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض قصيرة األمد‬
‫اجال و كيفيات‬
‫ يتعين على املوظف اإلدالء بالشهادة الطبية إلى الرئيس املباشر إما‬‫تسليم الشهادات‬
‫شخصيا أو عن طريق ذويه في أجل ال يتعدى يومين (‪ 48‬ساعة)من‬
‫الطبية‬
‫ايام العمل وثالثة ايام (‪ 72‬ساعة)بالنسبة للعاملين بالوسط القروي‪.‬‬
‫‪ -‬تسلم اإلدارة وصال باستالم الشهادة الطبية للموظف أو لذويه ‪.‬‬

‫املراقبة الطبية‬
‫واإلدارية‬

‫ إخضاع املوظف للفحص الطبي املضاد ؛‬‫ يمكن للدارة القيام موازاة مع ذلك بجميع التحريات اإلدارية يقوم‬‫بها موظف او موظفون يعينهم رئيس اإلدارة لهذه الغاية للتأكد من أن‬
‫املوظف يستعمل الرخصة من أجل العالج؛‬
‫ يتعين على اإلدارة القيام باملراقبتين الطبية واإلدارية خالل فترة‬‫رخصة املرض‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫رخص مرض متوسطة و طويلةاألمد‬
‫التعريف‬

‫املدة‬

‫يخول املوظف رخصة مرض متوسطة األمد أو طويلة األمد حسب‬
‫الحالة ‪ ،‬عندما يصاب بمرض أو إصابة يدخالن ضمن الئحة األمراض‬
‫املحددة قائمتها في املرسوم رقم ‪ 279.94.2‬الصادر في ‪ 4‬يوليو ‪1995‬‬
‫وفي املادة ‪ 44‬من القانون رقم ‪ 94/20‬املغير واملتمم بموجبه الظهير‬
‫الشريف رقم ‪. 008.58.1‬‬

‫رخص املرض متوسطة االمد ال تتعدى مدتها ثالث سنوات ؛‬
‫رخص املرض طويلة األمد ال تتعدى مدتها خمس سنوات ‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض متوسطة وطويلة األمد‬
‫األجرة خالل‬
‫الرخصة‬

‫تمديد الرخصة‬

‫ رخصة املرض متوسطة األمد ‪ :‬يتقاض ى املوظف مجموع أجرته‬‫خالل السنتين االولتين ‪ ،‬ونصف أجرته خالل السنة الثالثة؛‬
‫ رخصة مرض طويلة االمد ‪ :‬يتقاض ى املوظف مجموع أجرته خالل‬‫الثالث سنوات األولى ‪ ،‬ونصف أجرته خالل السنتين االخيرتين‪.‬‬
‫يمكن للموظف الذي استأنف عمله بعد استنفاذ مدد رخص املرض‬
‫متوسطة االمد أو طويلة االمد االستفادة من رخصة ثانية عن نفس‬
‫املرض الذي منح له بسببها إحدى هذين الصنفين من رخص املرض‬
‫أو مرض اخر يخول نفس الحق في االستفادة من الرخصة املذكورة‪،‬‬
‫وذلك بعد موافقة املجلس الصحي‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض متوسطة و طويلة األمد‬
‫كيفيات‬
‫و‬
‫اجال‬
‫يتعين على املوظف اإلدالء بالشهادة الطبية إلى الرئيس املباشر إما‬
‫تسليم الشهادات‬
‫شخصيا أو عن طريق ذويه في أجل ال يتعدى يومين (‪ 48‬ساعة ) من‬
‫ايام العمل وثالثة ايام (‪ 72‬ساعة ) بالنسبة للعاملين بالوسط‬
‫الطبية‬
‫القروي‪ ،‬ويتعين أن تحمل الشهادة الطبية اإلشارة الصريحة إلى أن‬
‫الحالة الصحية للموظف تستدعي تخويله إحدى الرخصتين؛‬
‫تسلم اإلدارة وصال باستالم الشهادة الطبية للموظف أو لذويه‪.‬‬

‫شهادة الشفاء‬

‫يتعين على املوظف تسليم شهادة الشفاء إلى رئيسه املباشر واستئناف‬
‫عمله مباشرة بعد انتهاء الرخصة‪.‬‬

‫مالحظة ‪ :‬يتعين على املوظف املستفيد من إحدى رخص املرض إشعار اإلدارة بعنوان محل إقامته‬
‫خالل فترة الرخصة املرضية ‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫الرخص بسبب االمراض واإلصابات الناتجة عن مزاولة‬
‫العمل‬

‫التعريف‬
‫كيفية منح الرخصة‬

‫إذا تعرض املوظف ملرض أو إصابة ناتجة عن مزاولة العمل‪ ،‬خول‬
‫رخصة مرض إلى أن يصير قادرا على استئناف عمله أو إلى أن يتم‬
‫االعتراف نهائيا بعدم قدرته على العمل؛‬
‫تمنح هذه الرخصة بموجب مقرر يصدره رئيس اإلدارة التي ينتمي إليها‬
‫املعني باألمر بناء على قرار لجنة اإلعفاء ؛‬
‫في انتظار البت في حالة املعني باألمر من طرف لجنة اإلعفاء يخول‬
‫رخصة مرض قصيرة األمد على أن تتم تسوية وضعيته النهائية على‬
‫ضوء قرار اللجنة السالفة الذكر‪.‬‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫خطاطة تركيبية للمقتضيات‬
‫القانونية‬

‫رخص املرض قصيرة‬
‫االمد‬

‫ستة أشهر داخل اثني‬
‫عشر شهرا متتابعة‬

‫رخص املرض‬
‫متوسطة االمد‬

‫ثالث سنوات‬

‫رخص املرض طويلة‬
‫االمد‬

‫خمس سنوات‬

‫الرخص بسبب‬
‫األمراض واإلصابات‬
‫الناتجة عن مزاولة‬
‫العمل‬

‫حسب قرار لجنة اإلعفاء‬

‫ثالثة أشهر بكامل االجرة‬
‫وثالثة أشهر بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ستة أشهر بنصف‬
‫األجرة وسنتان ونصف بدون أجرة‬
‫بعد موافقة املجلس الصحي‬

‫سنتان بكامل االجرة‬
‫وسنة بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ثالث سنوات‬
‫بدون أجرة بعد موافقة املجلس‬
‫الصحي‬

‫ثالث سنوات بكامل االجرة‬
‫وسنتان بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ثالث سنوات‬
‫بدون أجرة بعد موافقة املجلس‬
‫الصحي‬

‫تحديد نوع الرخصة‬
‫أو قرار اإلعفاء في حالة ثبوت العجز‬
‫النهائي‬

‫ملحوظة ‪ :‬اإليداع‬
‫الحتمي بالنسبة‬
‫للموظفين الرسميين‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫املشاكل‬
‫املطروحة‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫رخص مرض القصيرة االمد‬
‫تسلم الشهادات الطبية خارج االجال القانونية؛‬
‫عدم اتخاذ اإلجراءات القانونية في هذه الحالة (خصم الفترة الفاصلة بين تاريخ اإلدالء‬
‫وتاريخ البداية عند عدم وجود ظرف قاهر ‪،‬غير الفترة غير املبررة جزئيا أو كليا‪).......‬؛‬
‫عدم إرسال امللفات الطبية فور تجاوز مدد الشهادات الطبية ‪ 90‬يوما طبقا ملقتضيات‬
‫املذكرة ‪ 19‬؛‬
‫تسلم الشهادات الطبية املسلمة من خارج أرض الوطن ‪ ،‬والسماح للموظف باستئناف‬
‫العمل في حين يجب عدم اعتبارها خصوصا إذا كان املعني باألمر غادر التراب الوطني‬
‫بدون رخصة‪.‬‬
‫رخص املرض متوسطة وطويلة االمد‬
‫عدم التقيد بمقتضيات املادة ‪ 8‬من املرسوم املتعلق بالرخص ألسباب صحية ورخصة‬
‫الوالدة والقاضية بإرسال الشهادات الطبية داخل أجل أقصاه ‪ 10‬أيام ابتداء من تاريخ‬
‫التوصل بها مصحوبة بإيصاالت استالمها؛‬
‫تتبع الوضعية النظامية للمعني باألمر (إرسال شهادة التمديد أو شهادة الشفاء مصحوبة‬
‫بمحضر استئناف العمل في االجل املذكور ‪.‬‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬

‫دراسة حاالت‬

‫رخصة مرض قصيرة االمد‬

‫اإلجراءات الواجب اتخاذها‬

‫موظف أدلى بشهادات طبية‬
‫مجموع مدد الرخصة ال يتعدى ‪90‬‬
‫يوما خالل اثنتي عشر شهرا متتابعة‬
‫مجموع مدد الرخصة تتجاوز ‪90‬‬
‫يوما خالل اثنتي عشر شهرا متتابعة‬
‫حالة تجاوز ‪ 180‬يوما‬

‫الوضعية اإلدارية‬
‫بعد استنفاذ املدة‬

‫ التأكد من الشهادات الطبية من أن املرض اليخول االستفادة من‬‫رخصة مرض متوسطة أو طويلة االمد؛‬
‫ إجراء الفحص الطبي املضاد واملراقبة اإلدارية؛‬‫‪ -‬اقتطاع األجرة عن الفترة غير املبررة من الرخصة‪.‬‬

‫يوضع املوظف‬
‫في وضعية إيداع حتمي‬

‫ستة أشهر بنصف األجرة‬

‫سنتان ونصف بدون أجرة‬

‫ استئناف العمل وإرجاء األقدمية في الدرجة والرتبة؛‬‫ اإلدالء بشهادة تثبت العجز النهائي ؛‬‫‪ -‬االستفادة من سنة إضافية كإيداع حتمي بعد موافقة املجلس الصحي ‪.‬‬

‫رخصة مرض متوسطة وطويلة االمد‬

‫اإلجراءات الواجب اتخاذها‬

‫موظف أدلى بشهادات طبية‬
‫مجموع مدد الرخصة تتراوح مددها‬
‫بين ‪ 3‬أشهر و‪ 6‬أشهر‬

‫حالة تجاوز املدة‬
‫ثالث سنوات‬
‫أو خمس حسب الحالة‬
‫الوضعية اإلدارية‬
‫بعد استنفاذ املدة‬

‫ إجراء الفحص الطبي املضاد واملراقبة اإلدارية عند االقتضاء ؛‬‫ اقتطاع األجرة عن الفترة غير املبررة من الرخصة؛‬‫ التأكد من املرض يخول االستفادة من رخصة مرض متوسطة أو‬‫طويلة االمد؛‬
‫إحالة الشواهد الطبية على املجلس الصحي قصد املصادقة‬

‫يوضع املوظف‬
‫في وضعية إيداع حتمي‬
‫ استئناف العمل بعد اإلدالء بشهادة الشفاء‬‫ اإلدالء بشهادة تثبت العجز النهائي‬‫ االستفادة من سنة إضافية كإيداع حتمي بعد‬‫موافقة املجلس الصحي‬

‫ثالث سنوات بدون أجرة‬
‫املادة ‪ : 23‬يمكن للموظف الذي استأنف عمله بعد‬
‫استنفاذ مدد رخص املرض متوسطة االمد أو طويلة‬
‫االمد االستفادة من رخصة مرض ثانية عن نفس املرض‬
‫الذي منح له بسببها أحد هذين الصنفين من رخص‬
‫املرض أومرض اخر يخول نفس الحق في االستفادة من‬
‫الرخصة املذكورة وذلك بعد موافقة املجلس الصحي‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫التغيبات غير املشروعة‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫األساس القانوني‬

‫الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة‬‫النظام العام للوظيفة العمومية ؛‬
‫ املرسوم رقم ‪ 1216.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬بتحديد‬‫شروط وكيفيات تطبيق القانون رقم ‪ 81.12‬بشأن االقتطاعات‬
‫من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات املحلية املتغيبين عن‬
‫العمل بصفة غير مشروعة‬
‫ املنشور رقم ‪ 4‬الصادر عن وزارة تحديث القطاعات العامة بتاريخ‬‫‪ 19‬ماي ‪ 2003‬في شأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫ منشور السيد الوزير االول رقم ‪ 2005/8‬بتاريخ ‪ 11‬ماي ‪ 2005‬في‬‫شأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫ املذكرة الوزارية عدد‪ 30‬بتاريخ ‪ 27‬أبريل ‪2005‬؛‬‫ املذكرة الوزارية عدد ‪ 90X268‬بتاريخ ‪ 27‬يونيو ‪2005‬؛‬‫‪ -‬الرسالة الوزارية عدد ‪ 140361‬بتاريخ ‪ 1‬دجنبر ‪.2005‬‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫كيفية مباشرة‬
‫االقتطاع‬

‫ ينص املرسوم رقم ‪ 1216.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬في‬‫املادة االولى منه ‪”:‬تخضع رواتب موظفي وأعوان الدولة‬
‫والجماعات املحلية ‪ ،‬الذين يثبت غيابهم عن العمل بدون‬
‫ترخيص من لدن رؤسائهم أو مبرر مقبول ‪ ،‬لالقتطاع ‪“.....‬؛‬
‫‪ - ‬كما تنص املادة الرابعة على ما يلي ‪” :‬يتم االقتطاع بعد أن‬
‫تقوم اإلدارة بتوجيه استفسار كتابي للموظف أو العون حول‬
‫أسباب تغيبه عن العمل“‬
‫‪ - ‬تنص املادة السادسة من املرسوم على ما يلي ‪:‬‬
‫”تباشر االقتطاعات بموجب أمر يبين املدة الجاري عليها‬
‫االقتطاع يوجهه رئيس اإلدارة املعنية مباشرة إلى املصالح‬
‫املكلفة بأداء األجور وتسلم للمعني باألمر نسخة منه“‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫اإلجراءات املوازية‬
‫للتصدي لظاهرة‬
‫التغيب غير املبرر‬

‫تفعيل مسطرة ترك الوظيفة عند كل تغيب عن العمل يتجاوز‬
‫االجال املحددة تبعا ملضمون املنشور رقم ‪ 4‬الصادر عن وزارة‬
‫تحديث القطاعات العامة بتاريخ ‪ 19‬ماي ‪ 2003‬في شأن التغيب‬
‫عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫العمل باآلليات الواردة في منشور السيد الوزير االول رقم‬
‫‪ 2005/8‬بتاريخ ‪ 11‬ماي ‪ 2005‬في شأن التغيب عن العمل بصفة‬
‫غير مشروعة حيث يتعين القيام بما يلي ‪:‬‬
‫ إعداد شهادة جماعية بأسماء املوظفين املزاولين عملهم بصفة‬‫فعلية مرفقة بالئحة إلكترونية؛‬
‫ إحالة هذه الشهادة الجماعية مرفقة بالالئحة على مكتب أداء‬‫االجور الرئيس ي عند نهاية شهري ماي ونونبر من كل سنة‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫حول اليات‬
‫معالجة ظاهرة الغياب‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫ مرحلة التشخيص‬‫ مرحلة إعداد الخطة التجريبية‬‫ مرحلة التجريب ؛‬‫‪ -‬مرحلة التعميم‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة رقم ‪1‬‬
‫التشخيص‬

‫ في هذه املرحلة تم الوقوف على الظاهرة من خالل التشخيص‬‫الدقيق الذي تقدمت به جميع األكاديميات الجهوية في إطار لقاء‬
‫‪ 14‬مارس ‪ 2008‬برئاسة السيد الوزير‪ ،‬حيث تبين من خالل‬
‫اإلحصائيات أن الغياب يشكل ظاهرة مثيرة للقلق في صفوف‬
‫املدرسين كما في صفوف التالميذ ؛‬
‫ في ‪ 15‬أبريل ‪ 2008‬تم تنظيم لقاء وطني موسع بالرباط توزع على‬‫أربعة محاور كبرى وهي ‪:‬‬
‫‪ ‬تأهيل اإلدارة التربوية ؛‬
‫‪ ‬محاربة الهدر املدرس ي ؛‬
‫‪ ‬معالجة االكتظاظ ؛‬
‫‪ ‬محاربة ظاهرة الغياب‪.‬‬
‫ وتم فتح نقاش في هذه املحاور ضمن ورشات عمل‪ ،‬وخلص هذا‬‫اللقاء إلى تقديم مجموعة من التوصيات التي ترمي إلى تطويق‬
‫ظاهرة الغياب والحد من انعكاساتها على التالميذ وعلى املنظومة‬
‫التربوية ككل ‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة رقم ‪2‬‬
‫إعداد الخطة‬
‫التجريبية‬
‫املرحلة رقم ‪3‬‬
‫التجريب‬

‫ انطلقت هذه املرحلة بتشكيل لجنة مركزية تضم إلى جانب بعض‬‫املديريات املركزية ثالث أكاديميات للتجريب ؛‬
‫ عقدت هذه اللجنة مجموعة من االجتماعات العملية أبرزها‬‫اللقاء الدراس ي الذي انعقد ببنسليمان بتاريخ ‪ 24‬أبريل ‪،2008‬‬
‫وانكب على كيفية تفعيل وأجرأة توصيات اللقاء الوطني (ورشة‬
‫محاربة الغياب)؛ كما انعقد لقاء آخر بالرباط بتاريخ ‪ 9‬ماي انصب‬
‫حول تدقيق الخطة التجريبية واملصادقة عليها واالتفاق على‬
‫إخراجها في شكل دليل عملي‪.‬‬
‫ تم الشروع في تجريب اآلليات املقترحة ملحاربة ظاهرة الغياب ابتداء من‬‫األسبوع الثاني من شهر ماي ‪ 2008‬وستستمر إلى غاية نهاية شهر يونيو ؛‬
‫تواكب هذه املرحلة بالدورات التكوينية واللقاءات التواصلية‬‫والتحسيسية لفائدة مديري املؤسسات التعليمية ومختلف األطر العاملة‬
‫باألكاديميات والنيابات ؛‬
‫ ستختتم هذه املرحلة بتقييم للتجربة خالل شهر يوليوز القادم في أفق‬‫وضع خطة للتعميم‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة ‪4‬‬
‫التعميم‬

‫ بعد إنهاء مرحلة التجريب وتقييمها‪ ،‬ستجتمع اللجنة املركزية من‬‫أجل وضع خطة شاملة لتعميم تطبيقها على جميع املؤسسات‬
‫التعليمية ؛‬
‫ سيتم الشروع في التعميم ابتداء من املوسم الدراس ي الجديد‬‫‪ 2008/2009‬؛‬
‫ستتم مواكبة تعميم تطبيق خطة محاربة ظاهرة الغياب‬‫باللقاءات التأطيرية والتواصلية والدورات التكوينية على غرار‬
‫ما تم نهجه في مرحلة التجريب‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد املؤسسة‬

‫آليات الرصد‬
‫والتتبع‬

‫ إحداث خلية تعمل على تتبع غياب جميع األطر واملوظفين العاملين باملؤسسة‬‫؛‬
‫ توحيد وتعميم املطبوعات املتعلقة بضبط ومراقبة الغياب باملؤسسة ؛‬‫ توحيد وتعميم سجل تتبع مواظبة املوظفين باملؤسسة ؛‬‫ إنجاز التقرير اليومي الذي يرصد التغيبات غير املبررة والذي يجب أن يحال‬‫على مصالح النيابة في أجل ال يتعدى ‪ 24‬ساعة بالنسبة للعاملين بالوسط‬
‫الحضري و‪ 48‬ساعة بالنسبة للعاملين بالوسط القروي‪ ،‬ويرفق هذا التقرير‬
‫بالئحة املتغيبين واملتغيبات دون مبرر مقبول (النموذج رقم ‪)1‬؛‬
‫ إنجاز التقرير األسبوعي الذي يرصد التغيبات املبررة ويحال عند نهاية كل‬‫أسبوع على النيابة مشفوعا بالالئحـة التي تبين فترات الغياب وأسبابـه (النموذج‬
‫رقم ‪ )2‬؛‬
‫ إشهار لوائح جميع املوظفين العاملين باملؤسسة في مكان يسمح باالطالع عليها‪،‬‬‫وتخصيص سبورة لتسجيل أسماء املوظفين املتغيبين عن العمل و مدد وأسباب‬
‫تغيباتهم؛‬
‫ تعبئة جداول الحصص من طرف جميع املوظفين العاملين باملؤسسة بمن في‬‫ذلك أطر اإلدارة التربوية وفق املقتضيات الجاري بها العمل في تنظيم السنة‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد املؤسسة‬

‫آليات وقائية‬

‫ العمل على توثيق جميع العمليات املرتبطة بتتبع غياب‬‫املوظفين واالحتفاظ بنسخ من جميع التقارير واللوائح التي‬
‫يتم إرسالها إلى النيابة وذلك ألجـل استثمارها في املراقبة من‬
‫طرف املفتشين واللجان املكلفة بهذه املهمة؛‬
‫ إلزام املوظفين ‪ ،‬بمن فيهم املدرسين ‪ ،‬بالحضور داخل‬‫املؤسسة ابتداء من تاريخ توقيع محاضر الدخول إلى غاية‬
‫تاريخ توقيـع محاضر الخـروج‪ ،‬تحت طائلة اعتبار املوظفين غير‬
‫املتواجدين باملؤسسة في وضعية غياب غير مبرر‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد النيابة‬

‫آليات الرصد‬
‫والتتبع‬
‫آليات وقائية‬

‫ االستثمار املعلومياتي للتقارير الواردة من املؤسسات‬‫التعليميـة في إطار تتبع التغيبات‪ ،‬واتخاذ التدابير الالزمة في‬
‫حق املتغيبين عن العمل (هناك برنام معد لهذا الغرض)؛‬
‫ تكثيف الزيارات التفقدية للمؤسسات التعليمية في إطار‬‫تتبع سير عملية محاربة ظاهرة غياب املوظفين‪.‬‬
‫ تنظيم لقاءات التنسيق والتعاون مع مصالح البريد من‬‫أجل ضبط تسلم اإلنذارات املوجهة إلى املوظفين املتغيبين أو‬
‫املنقطعين عن العمل ؛‬
‫ تفعيل دور خلية املراقبة اإلدارية التي ينبغي أن تضم‬‫باإلضافة إلى ممثلي مصلحة املوارد البشرية بعض املفتشين‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد النيابة‬

‫آليات زجرية‬

‫ تسريع تنفيذ مسطرة االقتطاع من رواتب املوظفين‬‫املتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة وتحريك املسطرة‬
‫التأديبية في حق كل موظف تجاوزت مدة غيابه ‪ 10‬أيام‬
‫داخل ‪ 12‬شهرا متتالية؛‬
‫ الحرص على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية‬‫الجاري بها العمل في مختلف أنواع التغيبات املبررة وغير‬
‫املبررة ؛‬
‫ اتخاذ إجراءات صارمة في حق كل مسؤول أخل بتطبيق‬‫املقتضيات القانونية الجاري بها العمل‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد األكاديمية‬
‫املساهمة في تأطير وتكوين مديري املؤسسات التعليمية واملوظفيـن العامليـن باملصالح الجهوية واإلقليمية‬‫املكلفة بتدبير املوارد البشرية؛‬
‫التنسيق مع املصالح املركزية في كل ما يتصل بكيفية تطبيـق املساطر املتعلقـة بتأطير الغياب ؛‬‫التنسيق مع املصالح اإلقليمية الواقعة في النفوذ الترابي لألكاديمية وذلك في كل ما يتصل بالغياب ؛‬‫ إحداث لجنة جهوية لتتبع ظاهرة الغياب يوكل إليها استثمار التقاريـر الواردة من املصالح اإلقليمية‪،‬‬‫وإنجاز تقارير تركيبية واقتراح التدابير املالئمة؛‬
‫ تفعيل املقترحات الواردة في تقارير اللجنة الجهوية والسهر على تتبع مآلها؛‬‫‪ -‬التقويم الدوري لجميع العمليات املرتبطة بمرحلة تجريب آليات تتبع ظاهرة الغياب‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد اإلدارة‬
‫املركزية‬
‫ تأطير أعضاء شبكة املوارد البشرية واملساهمة في تكوين مديري املؤسسات التعليمية واملوظفين العاملين باملصالح‬‫الجهوية واإلقليمية املكلفة بتدبير املوارد البشرية حول آليات ومساطر تتبع ظاهرة الغياب؛‬
‫ التنسيق والتعاون املتواصل مع األكاديميات الجهوية ومدها بكل ما تحتاج إليه من مستندات ووثائق ملواجهة‬‫الظاهرة ؛‬
‫ إعداد الدالئل واملصوغات املؤطرة ملسطرة الغياب؛‬‫ جرد املذكرات املتقادمة واملتجاوزة‪ ،‬والعمل على تحيينها أو نسخهـا أو تعديلها حسب الحالة وذلك في أفق مالءمتها‬‫مع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل‪ ،‬لتستجيب للمستجدات التربوية والتدبيريـة؛‬
‫ تحيين املذكرة رقم ‪ 19‬الصادرة بتاريخ ‪ 17‬مارس ‪ 2004‬في شأن االستفادة من الرخص ألسباب صحية‪ ،‬وذلك‬‫لتتجاوب مع التدبير الالممركز للموارد البشرية ؛‬
‫ التنسيق والتعاون مع مصالح وزارة الصحة ألجل تسريع وتيرة املصادقـة على الشهادات الطبية‬‫‪ -‬تسريع عملية إخبار األكاديميات الجهوية بما تم اتخاذه من إجراءات في حق املتغيبين عن العمل (التغذية الراجعة)‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫تدابير مصاحبة‬
‫ تنظيم لقاءات تواصلية على جميع املستويات وخاصة داخل محيط املؤسسة التعليمية من أجل التحسيس بخطورة ظاهرة الغياب‬‫والتعريف بانعكاساتهـا السلبية على تحصيل التالميذ وعلى أداء املنظومة التربويـة ككـل‪ ،‬وذلك بإشراك الفرقاء االجتماعيين وجمعيات‬
‫آباء وأمهات التالميذ ؛‬
‫ إشراك هيأة التأطير واملراقبة التربوية وكذا باقي املفتشين في تتبع وتقويم املرحلة التجريبية؛‬‫ الحرص على إطالع املوظفين باملؤسسات التعليمية على جميع املذكرات الصادرة سواء عن اإلدارة املركزية أو عن األكاديميات الجهويـة أو‬‫عن النيابات اإلقليمية ؛‬
‫ نشر النصوص التشريعية والتنظيمية على أوسع نطاق ليتمكن من االطالع عليها جميع املوظفين العاملين بالقطاع ؛‬‫ ترسيخ ثقافة الرصد والتتبع واإلحصاء من خالل تعميم إحداث مراصد جهوية لتتبع الحياة املدرسية ؛‬‫ التكوين على مساطر التدبير لفائدة جميع املوظفين وأطر اإلدارة التربوية ؛‬‫ التمييز بين غياب املدرسين وغياب التالميذ بالنظر الختالفهمـا سواء من حيث النتائج واالنعكاسات أو من حيث كيفية املعالجة ؛‬‫ التفكير في صياغة أنظمة داخلية للمؤسسة التعليمية تتالءم وطبيعة الخدمات التي تقدمها كل مؤسسة (ابتدائي‪ ،‬ثانوي إعدادي‪ ،‬ثانوي‬‫تأهيلي) ؛‬
‫ لتفكير في توظيف أطر الدعم االجتماعي باعتبار أهمية االختصاصات املوكولـة لهذا اإلطار فيما يتعلق بتتبع ما يجري باملؤسسات‬‫التعليمية‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪1‬‬
‫الئحة التتبع اليومي للغياب بدون مبرر‬
‫ر ‪.‬ت‬

‫الرقم المالي‬

‫اإلسم والنسب‬

‫اإلطار‬

‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬

‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫وحرر في ‪...................... :‬‬
‫توقيع وخاتم السيد مدير المؤسسة ‪:‬‬

‫مالحظات‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪2‬‬
‫الئحة التتبع األسبوعي للغياب املبرر‬
‫ر ‪.‬ت‬

‫الرقم المالي‬

‫اإلسم والنسب‬

‫اإلطار‬

‫فترة الغياب‬
‫من‬

‫سبب التغيب‬
‫إلى‬

‫توضيحات‬
‫أخرى‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫وحرر في ‪...................... :‬‬
‫توقيع وخاتم السيد مدير المؤسسة ‪:‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪3‬‬
‫استمارة حول التشخيص النوعي‬
‫لظاهرة الغياب باملؤسسات التعليمية‬
‫‪‬األكاديمية ‪........................................................................................................ :‬‬
‫‪‬النيابة ‪........................................................................................................... :‬‬
‫‪‬المؤسسة ‪....................................................................................................... :‬‬

‫•عدد التغيبات حسب السلك ‪:‬‬
‫•التغيبات حسب الجنس ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب الحالة العائلية ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب الوسط المهني ‪:‬‬
‫•أنواع التغيبات ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب األقدمية العامة ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب األقدمية في المؤسسة ‪:‬‬

‫شكرا على اهتمامكم‬


Slide 6

‫مديرية املوارد البشرية وتكوين األطر‬

‫‪ 25‬يونيو‪2008‬‬

‫عرض تأطيري‬
‫حول تدبير الغياب‬
‫دورة تكوينية لفائدة مكوني مديري املؤسسات التعليمية‬

‫محاور العرض‬
‫‪ ‬االنقطاع عن العمل‬
‫‪ ‬الرخص اإلدارية والرخص املمنوحة عن الوالدة والرخص بدون أجر‬
‫‪ ‬الرخص املرضية‬
‫‪ ‬التغيبات غير املشروعة‬
‫‪ ‬حول اليات معالجة ظاهرة الغياب‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫االنقطاع عن العمل‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫التعريف‬
‫يتضمن تعريف االنقطاع عن العمل عنصرين‪:‬‬
‫‪ ‬االنقطاع عن العمل تعمد املوظف ترك الوظيفة بمبادرته الشخصية وذلك‬
‫دون إذن أو ترخيص مسبق من السلطة اإلدارية التي لها الحق في السماح له‬
‫بمغادرة اإلدارة؛‬
‫‪ ‬يتعرض املوظف الذي انقطع عن عمله بدون مبرر للحذف من األسالك بعد‬
‫استنفاذ جميع الضمانات القانونية املمنوحة له‪.‬‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫األساس القانوني‬
‫متى يعتبر املوظف في‬
‫حالة ترك للوظيفة?‬
‫التدبير األولي‬
‫الواجب اتخاذه‬
‫توجيه اإلنذار‬

‫‪ ‬نص الفصل ‪ 75‬مكرر من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬
‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ‪:‬‬
‫”باستثناء حاالت التغيب املبررة قانونا ‪ ،‬فإن املوظف الذي يتعمد االنقطاع‬
‫عن عمله يعتبر في حالة ترك الوظيفة ‪ ،‬ويعد حينئذ كما لو تخلى عن‬
‫الضمانات التأديبية التي ينص عليها هذا النظام األساس ي ‪“....‬‬
‫‪” ‬يوجه رئيس اإلدارة إلى املوظف املؤاخذ بترك الوظيفة ‪ ،‬إنذارا ملطالبته‬
‫باستئناف عمله يحيطه فيه علما باإلجراءات التي سيتعرض لها في حالة‬
‫رفضه استئناف عمله“‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫الحاالت‬

‫الحالة االولى ‪ :‬توقيع املوظف على اإلشعار بتسلم رسالة اإلنذار‬

‫‪” ‬يوجه هذا اإلنذار إلى املوظف بآخر عنوان شخص ي له مصرح به لإلدارة وذلك بواسطة رسالة مضمونة‬
‫الوصول بإشعار بالتسلم‪،‬وإذا انصرم أجل سبعة أيام عن تاريخ تسلم اإلنذار ولم يستأنف املعني باألمر عمله ‪،‬‬
‫فلرئيس اإلدارة صالحية إصدار عقوبة العزل من غير توقيف حق املعاش أو العزل املصحوب بتوقيف حق‬
‫املعاش وذلك مباشرة وبدون سابق استشارة املجلس التأديبي“‬

‫الحالة الثانية ‪ :‬تعذر تبليغ املوظف رسالة اإلنذار‬
‫”إذا تعذر تبليغ اإلنذار أمر رئيس اإلدارة فورا بإيقاف أجرة املوظف املؤاخذ بترك الوظيفة ‪،‬إذا لم يستأنف هذا‬
‫االخير عمله داخل أجل ستين يوما ابتداء من تاريخ اتخاذ قرار إيقاف االجرة وجب تطبيق العقوبة املنصوص عليها‬
‫في الفقرة الثالثة أعاله‪،‬وفي حالة ما إذا استأنف املوظف عمله داخل األجل املذكور عرض ملفه على املجلس‬
‫التأديبي“‬

‫تاريخ سريان عقوبة‬
‫العزل‬

‫‪” ‬وتسري عقوبة العزل في الحاالت املنصوص عليها في هذا الفصل ابتداء‬
‫من تاريخ ترك الوظيفة“‬

‫االنقطاع عن العمل‬
‫انقطاع املوظف عن العمل‬
‫خصم االجرة عن الفترة التي تم خاللها االنقطاع عن‬‫العمل؛‬
‫ اإلحالة على املجلس التأديبي؛‬‫‪ -‬تسريح الحوالة على ضوء قرار املجلس التأديبي‪.‬‬

‫األمر بإيقاف األجرة؛‬‫ اتخاذ عقوبة العزل من غير توقيف الحق في املعاش‬‫أو العزل املصحوب بتوقيف حق املعاش مباشرة‬
‫وبدون سابق استشارة املجلس التأديبي‬
‫خصم االجرة عن الفترة التي تم خاللها االنقطاع عن‬‫العمل؛‬
‫ اإلحالة على املجلس التأديبي؛‬‫ تسريح الحوالة على ضوء قرار املجلس التأديبي‪.‬‬‫اتخاذ عقوبة العزل من غير توقيف الحق في املعاش أو‬
‫العزل املصحوب بتوقيف حق املعاش مباشرة وبدون‬
‫سابق استشارة املجلس التأديبي‬

‫خطاطة تركيبية للمقتضيات‬
‫القانونية‬
‫توجيه اإلنذار بواسطة رسالة مضمونة الوصول بإشعار التسلم‬
‫بوجوب استئناف العمل داخل أجل سبعة أيام من تاريخ تسلم‬
‫اإلنذار‬

‫االلتحاق داخل أجل‬
‫سبعة أيام‬

‫التوقيع على وصل تسلم رسالة‬
‫اإلنذار والتوصل بها‬

‫عدم االلتحاق داخل‬
‫أجل سبعة أيام‬

‫استئناف العمل داخل‬
‫ستين يوما من األمر‬
‫بتوقيف االجرة‬

‫عدم استئناف العمل بعد‬
‫مرور ستين يوما من األمر‬
‫بتوقيف االجرة‬

‫عدم التوقيع على وصل تسلم رسالة‬
‫اإلنذار (تعذر التبليغ)‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫املشاكل‬
‫املطروحة‬

‫‪ ‬التأخير في اإلخبار باالنقطاع عن العمل‬
‫‪ ‬تطبيق مسطرتين في ان واحد (مسطرة ترك الوظيفة ومسطرة‬
‫الرخص املرضية ‪،‬مسطرة ترك الوظيفة ومسطرة السماح باستئناف‬
‫العمل‪)...‬‬
‫‪ ‬الخلط بين حاالت االنقطاع عن العمل (االنقطاع بسبب االنتقال ‪،‬‬
‫نتيجة االستيداع ‪،‬الوفاة أو التقاعد ‪ ،‬أو بسبب االعتقال أو املتابعة‬
‫القضائية؛‬
‫‪ ‬تطبيق مسطرة ترك الوظيفة دون قيام اإلدارة بالتحريات األولية‬
‫الضروية ملعرفة أسباب تغيبه والتي يمكن أن تكون خارجة عن إرادته‬
‫أو راجعة لظروف قاهرة (حادثة‪،‬مرض عقلي ‪،‬مفقود أو متغيب عن‬
‫أهله‪)....‬؛‬
‫‪ ‬بطء املساطر اإلدارية حيث أن قيام اإلدارة بتوجيه إنذار للمعني‬
‫باألمر يتم بعد مرور مدة تفوق بكثير أجل ‪ 48‬ساعة ‪ ،‬مما يترك‬
‫املجال للموظف باستئناف عمله واإلدالء بشواهد طبية تحت ذريعة‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬

‫دراسة حاالت‬

‫استاذ التعليم االبتدائي انقطع عن‬
‫عمله‬

‫تاريخ االنقطاع هو ‪ 15‬شتنبر ‪2004‬‬
‫تاريخ اإلشعار باالنقطاع من طرف اإلدارة‬
‫هو ‪18‬أكتوبر ‪2007‬‬

‫األخطاء املرتكبة‬
‫خالل تطبيق املسطرة‬
‫من طرف اإلدارة‬

‫النتائج املترتبة‬
‫على سوء تطبيق املسطرة‬

‫‪1‬‬

‫عدم تطبيق مسطرة ترك الوظيفة في الوقت املناسب‬

‫‪2‬‬

‫السماح للمعني باألمر باستئناف العمل خارج االجال املنصوص عليها في‬
‫الفصل ‪ 75‬مكرر‬

‫‪3‬‬

‫اإلدالء بشواهد طبية بعد استئناف العمل وقبولها من طرف اإلدارة‬

‫استمرار تقاض ي االجرة من طرف املعني باألمر خالل فترة انقطاعه عن العمل‬
‫طرح صعوبات على مستوى تدبير امللف لدى مكتب أداء األجور الرئيس ي وخاصة كيفية‬
‫استخالص املبالغ التي تقاضاها املعنيون باألمر‬
‫كسب دعاوي قضائية‬
‫توقيف االجرة ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬

‫االجراءات املتخذة‬

‫عزل املعني باألمر ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬
‫إرجاع استئناف العمل والشهادات الطبية إلى اإلدارة لعدم أخذها بعين االعتبار‬

‫استاذة التعليم االبتدائي انقطعت‬
‫عن عملها‬

‫تاريخ االنقطاع هو ‪ 7‬شتنبر ‪2007‬‬
‫ تاريخ اإلشعار باالنقطاع من طرف اإلدارة هو ‪ 4‬مارس ‪( 2008‬الفاكس)‬‫ بعد القيام بالتحريات اإلدارية واملراقبة الطبية الضرورية على إثر إدالئها بشواهد‬‫طبية حيث ثبت أنها توجد خارج أرض الوطن‬

‫األخطاء املرتكبة‬
‫خالل تطبيق املسطرة‬
‫من طرف اإلدارة‬
‫النتائج املترتبة‬
‫على سوء تطبيق املسطرة‬

‫‪1‬‬

‫عدم تطبيق مسطرة ترك الوظيفة في الوقت املناسب‬

‫‪2‬‬

‫السماح للمعنية باألمر باستئناف العمل خارج االجال املنصوص عليها في‬
‫الفصل ‪ 75‬مكرر‬

‫استمرار تقاض ي االجرة من طرف املعنية باألمر خالل فترة انقطاعها عن العمل‬
‫طرح صعوبات على مستوى تدبير امللف لدى مكتب أداء األجور الرئيس ي وخاصة كيفية‬
‫استخالص املبالغ التي تقاضاها املعنيون باألمر‬
‫كسب دعاوي قضائية‬
‫توقيف االجرة ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬

‫االجراءات املتخذة‬

‫عزل املعنية باألمر ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬
‫إرجاع استئناف العمل والشهادات الطبية إلى اإلدارة لعدم أخذها بعين االعتبار‬

‫االجتهادات القضائية‬
‫الحكم لصالح‬
‫اإلدارة‬
‫الحكم رقم ‪ 40‬بتاريخ ‪7‬‬
‫أبريل ‪1999‬‬
‫في امللف عدد ‪11/98‬‬

‫الحكم لصالح‬
‫املوظفين الطاعنين‬
‫في قرار العزل‬
‫الحكم رقم ‪ 56‬بتاريخ‬
‫‪06/03/2002‬‬
‫في امللف عدد ‪135/01‬‬

‫‪ - ‬بثبوت تبليغ الطاعن باإلنذار بااللتحاق بالعمل داخل أجل سبعة‬
‫أيام بمقتض ى البريد املضمون مع اإلشعار بالتسلم تكون اإلدارة قد‬
‫طبقت مقتضيات الفصل املذكور تطبيقا سليما ‪ ،‬وأن نفي التسلم‬
‫والتوقيع على اإلشعار يبقى دفع غير جدي ما دام الطاعن لم يثبته‬
‫؛‬
‫ إن اإلدالء للمحكمة بشواهد طبية دون ثبوت اإلدالء بها للدارة‬‫في حينه وفي إبانها ليس من شأنه إثبات أن االنقطاع عن العمل‬
‫كان مبررا فعال‬

‫‪ ‬الغاية من الفصل ‪ 75‬مكرر من قانون الوظيفة العمومية هو‬
‫إعالم املوظف الذي تعمد االنقطاع عن العمل بالعودة‬
‫وتحذيره من النتائج الخطيرة املترتبة على ذلك ‪ ،‬وكما هو‬
‫ثابت من وقائع النزاع ومستنداته وخصوصا شهادة مدير‬
‫اإلعدادية أنه تم إبالغ اإلنذار بالعودة إلى العمل إلى الطاعن‬
‫وهو يزاول بالقسم مما يجعل قرار العزل قرارا غير مشروع‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص املمنوحة عن الوالدة‬
‫الرخص بدون أجر‬

‫الرخص‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص السنوية‬

‫ينص الفصل ‪ 40‬من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬
‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه‬
‫على أنه ‪" :‬لكل موظف قائم بعمله الحق في رخصة يتقاض ى عنها راتبه‬
‫وتبلغ مدتها شهرا عن كل سنة زاول أثناءها مهامه ‪ ،‬وذلك باعتبار أن‬
‫الرخصة األولى اليسمح بها إال بعد قضاء اثني عشر شهرا في الوظيفة‪.‬‬
‫وتحتفظ اإلدارة بكامل الحرية لتقسيط الرخص كما يجوز لها إن‬
‫اقتضت مصلحتها ذلك أن تتعرض لتجزئة هذه الر خص ‪.‬‬
‫وللموظفين ذوي األوالد حق األسبقية في اختيار فترات الرخص‬
‫السنوية”‬
‫تنص املادة ‪ 93‬من املرسوم رقم ‪ 854.02.2‬الصادر في ‪ 10‬فبراير ‪2003‬‬
‫بمثابة النظام األساس ي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية على أنه ‪:‬‬
‫يخول موظفو وزارة التربية الوطنية الحق في رخصة سنوية ملدة شهر ‪،‬‬
‫وال تمنح هذه الرخصة إال خالل عطلة نهاية السنة الدراسية التي تحدد‬
‫بقرار لوزير التربية الوطنية‪.‬‬
‫غير أنه يسمح ألطر هيأة التدريس وهيأة التأطير واملراقبة التربوية‬
‫بالتغيب ألكثر من شهر واحد خالل عطلة نهاية السنة الدراسية ما عدا‬
‫املكلفين منهم بمهام إدارية ‪“....‬‬

‫الرخص‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص‬
‫االستثنائية أو‬
‫الرخص بالتغيب‬

‫ينص الفصل ‪ 41‬من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪1958‬‬
‫بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص على أنه ‪:‬‬
‫"يجوز إعطاء رخص استثنائية أو اإلذن بالتغيب مع التمتع بكامل املرتب دون‬
‫أن يدخل ذلك في حساب الرخص االعتيادية ‪:‬‬
‫ للموظفين املكلفين بنيابة عمومية طيلة الدورات التي تعقدها املجالس‬‫املنتمون إليها إذا كانت النيابة املنوطة بهم ال تسمح بجعلهم في وضعية اإللحاق‬
‫ملاهيتها أو ملدتها ؛‬
‫ ملممثلي نقابات املوظفين املنتدبين بصفة قانونية أو لألعضاء املنتخبين في‬‫املنظمات املسيرة ‪ ،‬وذلك بمناسبة استدعاء املؤتمرات املهنية النقابية‬
‫واالتحادية والتحالفية والدولية ؛‬
‫ للموظفين الذين يدلون بمبررات عائلية وأسباب خطيرة واستثنائية على أن ال‬‫تتجاوز مدة هذه الرخصة عشرة أيام ؛‬
‫ للموظفين املسلمين الراغبين في أداء فريضة الحج ‪ ،‬وال تعطى هذه الرخصة‬‫إال مرة واحدة في الحياة اإلدارية وال حق لهؤالء املوظفين في التمتع بالرخصة‬
‫املقررة في الفصل ‪ 40‬خالل السنة التي ينالون فيها تلك الرخصة الخصوصية "‬

‫الرخص‬
‫الرخص املمنوحة‬
‫عن الوالدة‬
‫مقتضيات الباب‬
‫الرابع من املرسوم‬
‫رقم ‪1219.99.2‬‬
‫الصادر في ‪ 10‬ماي‬
‫‪2000‬‬

‫ينص الفصل ‪ 46‬من الظهير الشريف رقم ‪008.58.1‬‬
‫بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة‬
‫العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص على أنه ‪" :‬تتمتع‬
‫أوالت األحمال املوظفات برخصة عن الوالدة مدتها اثني‬
‫عشر أسبوعا مع تقاض ي مجموع األجرة باستثناء‬
‫التعويضات عن املصاريف"‬
‫ أوالت الحمل يعتبرن في حالة رخصة والدة قبل التاريخ املقدر لوضعهن بأربعة أسابيع؛‬‫ الرخصة تنتهي بعد مرور اثنتي عشر أسبوعا على بدايتها كيفما كان التاريخ الحقيقي‬‫للوضع؛‬
‫ يتعين على املوظفات املعنيات باألمر أن يقدمن إلدارتهن شهادة طبية في الشهور الثالث‬‫والسادس والثامن من حملهن ويجب أن يبين في الشهادة األخيرة للحمل التاريخ‬
‫املفترض للوضع‪.‬‬
‫ إن مدة االثنتي عشر أسبوعا املقررة للرخصة تحتسب في حالة وضع سابق ألوانه‬‫ابتداء من يوم الوضع‪.‬‬
‫ إن أوالت األحمال املوظفات اللواتي يضعن مولودا ميتا أو يتعرضن لعملية إجهاض‬‫طبيعي ابتداء من الشهر السابع من حملهن يخولن رخصة عن الوالدة طبقا ألحكام‬

‫الرخص‬

‫الرخصة بدون أجر‬

‫ ينص الفصل ‪ 46‬مكرر من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص‬
‫على أنه ‪" :‬يمكن للموظف بطلب منه وبعد موافقة رئيس اإلدارة أن يستفيد‬
‫مرة واحدة كل سنتين من رخصة بدون أجر ال تتعدى شهرا واحدا غير قابل‬
‫للتقسيط‪.‬‬
‫ كما حدد املرسوم رقم ‪ 2.99.1215‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬كيفية تطبيق‬‫الفصل ‪ 46‬مكرر حيث نص في مادته الثانية على ما يلي ‪:‬‬
‫"تمنح الرخصة بدون أجر بمقرر لرئيس اإلدارة املعنية ويتم التنصيص فيه‬
‫على تاريخ بداية ونهاية االستفادة من الرخصة‪.‬‬
‫يظل املوظف الذي يستفيد من الرخصة بدون أجر متمتعا بجميع حقوقه في‬
‫الترقية والتقاعد خالل هذه الرخصة طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية‬
‫الجاري بها العمل‪.‬‬
‫تتكفل املصالح املكلفة بـأداء األجور‪،‬بخصم االقتطاع برسم التقاعد عن مدة‬
‫الرخص بدون أجر من أجرة املعني باألمر املستحقة من الشهر املوالي ‪ ،‬وتتحمل‬
‫الهيئة املشغلة املساهمة في املعاشات طبقا ملقتضيات الفصل ‪ 2‬من القانون‬
‫رقم ‪ 011.71‬املؤرخ في ‪ 30‬دجنبر ‪ 1971‬املشار إليه أعاله‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫الرخص ألسباب صحية‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫األساس القانوني‬

‫الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة‬‫النظام العام للوظيفة العمومية ؛‬
‫املرسوم رقم ‪ 1219.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬الذي تم‬‫بموجبه تحديد كيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم‬
‫‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة‬
‫العمومية املتعلقة بالرخص ألسباب صحية ورخصة الوالدة‪.‬‬
‫املذكرة الوزارية عدد ‪ 19‬بتاريخ ‪ 17‬مارس ‪ 2004‬في شأن مسطرة‬‫االستفادة من الرخص ألسباب صحية‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫رخص مرض قصيرة األمد‬
‫التعريف‬
‫املدة‬

‫األجرة خالل‬
‫الرخصة‬

‫وهي الرخص التي تمنح للموظف عندما يصاب بمرض أو إصابة ال‬
‫تدخل ضمن قائمة األمراض املحددة قانونيا والتي تخول الحق في‬
‫رخصة املرض طويلة االمد أو رخصة املرض متوسطة األمد‪.‬‬
‫ال يتعدى مجموع رخص املرض قصيرة األمد ستة أشهر خالل اثني‬
‫عشر شهرا متتابعا ‪.‬‬
‫تمنح الثالثة أشهر االولى منها بمجموع األجرة‪ ،‬والثالثة أشهر الثانية‬
‫بنصف األجرة‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض قصيرة األمد‬
‫اجال و كيفيات‬
‫ يتعين على املوظف اإلدالء بالشهادة الطبية إلى الرئيس املباشر إما‬‫تسليم الشهادات‬
‫شخصيا أو عن طريق ذويه في أجل ال يتعدى يومين (‪ 48‬ساعة)من‬
‫الطبية‬
‫ايام العمل وثالثة ايام (‪ 72‬ساعة)بالنسبة للعاملين بالوسط القروي‪.‬‬
‫‪ -‬تسلم اإلدارة وصال باستالم الشهادة الطبية للموظف أو لذويه ‪.‬‬

‫املراقبة الطبية‬
‫واإلدارية‬

‫ إخضاع املوظف للفحص الطبي املضاد ؛‬‫ يمكن للدارة القيام موازاة مع ذلك بجميع التحريات اإلدارية يقوم‬‫بها موظف او موظفون يعينهم رئيس اإلدارة لهذه الغاية للتأكد من أن‬
‫املوظف يستعمل الرخصة من أجل العالج؛‬
‫ يتعين على اإلدارة القيام باملراقبتين الطبية واإلدارية خالل فترة‬‫رخصة املرض‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫رخص مرض متوسطة و طويلةاألمد‬
‫التعريف‬

‫املدة‬

‫يخول املوظف رخصة مرض متوسطة األمد أو طويلة األمد حسب‬
‫الحالة ‪ ،‬عندما يصاب بمرض أو إصابة يدخالن ضمن الئحة األمراض‬
‫املحددة قائمتها في املرسوم رقم ‪ 279.94.2‬الصادر في ‪ 4‬يوليو ‪1995‬‬
‫وفي املادة ‪ 44‬من القانون رقم ‪ 94/20‬املغير واملتمم بموجبه الظهير‬
‫الشريف رقم ‪. 008.58.1‬‬

‫رخص املرض متوسطة االمد ال تتعدى مدتها ثالث سنوات ؛‬
‫رخص املرض طويلة األمد ال تتعدى مدتها خمس سنوات ‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض متوسطة وطويلة األمد‬
‫األجرة خالل‬
‫الرخصة‬

‫تمديد الرخصة‬

‫ رخصة املرض متوسطة األمد ‪ :‬يتقاض ى املوظف مجموع أجرته‬‫خالل السنتين االولتين ‪ ،‬ونصف أجرته خالل السنة الثالثة؛‬
‫ رخصة مرض طويلة االمد ‪ :‬يتقاض ى املوظف مجموع أجرته خالل‬‫الثالث سنوات األولى ‪ ،‬ونصف أجرته خالل السنتين االخيرتين‪.‬‬
‫يمكن للموظف الذي استأنف عمله بعد استنفاذ مدد رخص املرض‬
‫متوسطة االمد أو طويلة االمد االستفادة من رخصة ثانية عن نفس‬
‫املرض الذي منح له بسببها إحدى هذين الصنفين من رخص املرض‬
‫أو مرض اخر يخول نفس الحق في االستفادة من الرخصة املذكورة‪،‬‬
‫وذلك بعد موافقة املجلس الصحي‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض متوسطة و طويلة األمد‬
‫كيفيات‬
‫و‬
‫اجال‬
‫يتعين على املوظف اإلدالء بالشهادة الطبية إلى الرئيس املباشر إما‬
‫تسليم الشهادات‬
‫شخصيا أو عن طريق ذويه في أجل ال يتعدى يومين (‪ 48‬ساعة ) من‬
‫ايام العمل وثالثة ايام (‪ 72‬ساعة ) بالنسبة للعاملين بالوسط‬
‫الطبية‬
‫القروي‪ ،‬ويتعين أن تحمل الشهادة الطبية اإلشارة الصريحة إلى أن‬
‫الحالة الصحية للموظف تستدعي تخويله إحدى الرخصتين؛‬
‫تسلم اإلدارة وصال باستالم الشهادة الطبية للموظف أو لذويه‪.‬‬

‫شهادة الشفاء‬

‫يتعين على املوظف تسليم شهادة الشفاء إلى رئيسه املباشر واستئناف‬
‫عمله مباشرة بعد انتهاء الرخصة‪.‬‬

‫مالحظة ‪ :‬يتعين على املوظف املستفيد من إحدى رخص املرض إشعار اإلدارة بعنوان محل إقامته‬
‫خالل فترة الرخصة املرضية ‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫الرخص بسبب االمراض واإلصابات الناتجة عن مزاولة‬
‫العمل‬

‫التعريف‬
‫كيفية منح الرخصة‬

‫إذا تعرض املوظف ملرض أو إصابة ناتجة عن مزاولة العمل‪ ،‬خول‬
‫رخصة مرض إلى أن يصير قادرا على استئناف عمله أو إلى أن يتم‬
‫االعتراف نهائيا بعدم قدرته على العمل؛‬
‫تمنح هذه الرخصة بموجب مقرر يصدره رئيس اإلدارة التي ينتمي إليها‬
‫املعني باألمر بناء على قرار لجنة اإلعفاء ؛‬
‫في انتظار البت في حالة املعني باألمر من طرف لجنة اإلعفاء يخول‬
‫رخصة مرض قصيرة األمد على أن تتم تسوية وضعيته النهائية على‬
‫ضوء قرار اللجنة السالفة الذكر‪.‬‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫خطاطة تركيبية للمقتضيات‬
‫القانونية‬

‫رخص املرض قصيرة‬
‫االمد‬

‫ستة أشهر داخل اثني‬
‫عشر شهرا متتابعة‬

‫رخص املرض‬
‫متوسطة االمد‬

‫ثالث سنوات‬

‫رخص املرض طويلة‬
‫االمد‬

‫خمس سنوات‬

‫الرخص بسبب‬
‫األمراض واإلصابات‬
‫الناتجة عن مزاولة‬
‫العمل‬

‫حسب قرار لجنة اإلعفاء‬

‫ثالثة أشهر بكامل االجرة‬
‫وثالثة أشهر بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ستة أشهر بنصف‬
‫األجرة وسنتان ونصف بدون أجرة‬
‫بعد موافقة املجلس الصحي‬

‫سنتان بكامل االجرة‬
‫وسنة بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ثالث سنوات‬
‫بدون أجرة بعد موافقة املجلس‬
‫الصحي‬

‫ثالث سنوات بكامل االجرة‬
‫وسنتان بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ثالث سنوات‬
‫بدون أجرة بعد موافقة املجلس‬
‫الصحي‬

‫تحديد نوع الرخصة‬
‫أو قرار اإلعفاء في حالة ثبوت العجز‬
‫النهائي‬

‫ملحوظة ‪ :‬اإليداع‬
‫الحتمي بالنسبة‬
‫للموظفين الرسميين‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫املشاكل‬
‫املطروحة‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫رخص مرض القصيرة االمد‬
‫تسلم الشهادات الطبية خارج االجال القانونية؛‬
‫عدم اتخاذ اإلجراءات القانونية في هذه الحالة (خصم الفترة الفاصلة بين تاريخ اإلدالء‬
‫وتاريخ البداية عند عدم وجود ظرف قاهر ‪،‬غير الفترة غير املبررة جزئيا أو كليا‪).......‬؛‬
‫عدم إرسال امللفات الطبية فور تجاوز مدد الشهادات الطبية ‪ 90‬يوما طبقا ملقتضيات‬
‫املذكرة ‪ 19‬؛‬
‫تسلم الشهادات الطبية املسلمة من خارج أرض الوطن ‪ ،‬والسماح للموظف باستئناف‬
‫العمل في حين يجب عدم اعتبارها خصوصا إذا كان املعني باألمر غادر التراب الوطني‬
‫بدون رخصة‪.‬‬
‫رخص املرض متوسطة وطويلة االمد‬
‫عدم التقيد بمقتضيات املادة ‪ 8‬من املرسوم املتعلق بالرخص ألسباب صحية ورخصة‬
‫الوالدة والقاضية بإرسال الشهادات الطبية داخل أجل أقصاه ‪ 10‬أيام ابتداء من تاريخ‬
‫التوصل بها مصحوبة بإيصاالت استالمها؛‬
‫تتبع الوضعية النظامية للمعني باألمر (إرسال شهادة التمديد أو شهادة الشفاء مصحوبة‬
‫بمحضر استئناف العمل في االجل املذكور ‪.‬‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬

‫دراسة حاالت‬

‫رخصة مرض قصيرة االمد‬

‫اإلجراءات الواجب اتخاذها‬

‫موظف أدلى بشهادات طبية‬
‫مجموع مدد الرخصة ال يتعدى ‪90‬‬
‫يوما خالل اثنتي عشر شهرا متتابعة‬
‫مجموع مدد الرخصة تتجاوز ‪90‬‬
‫يوما خالل اثنتي عشر شهرا متتابعة‬
‫حالة تجاوز ‪ 180‬يوما‬

‫الوضعية اإلدارية‬
‫بعد استنفاذ املدة‬

‫ التأكد من الشهادات الطبية من أن املرض اليخول االستفادة من‬‫رخصة مرض متوسطة أو طويلة االمد؛‬
‫ إجراء الفحص الطبي املضاد واملراقبة اإلدارية؛‬‫‪ -‬اقتطاع األجرة عن الفترة غير املبررة من الرخصة‪.‬‬

‫يوضع املوظف‬
‫في وضعية إيداع حتمي‬

‫ستة أشهر بنصف األجرة‬

‫سنتان ونصف بدون أجرة‬

‫ استئناف العمل وإرجاء األقدمية في الدرجة والرتبة؛‬‫ اإلدالء بشهادة تثبت العجز النهائي ؛‬‫‪ -‬االستفادة من سنة إضافية كإيداع حتمي بعد موافقة املجلس الصحي ‪.‬‬

‫رخصة مرض متوسطة وطويلة االمد‬

‫اإلجراءات الواجب اتخاذها‬

‫موظف أدلى بشهادات طبية‬
‫مجموع مدد الرخصة تتراوح مددها‬
‫بين ‪ 3‬أشهر و‪ 6‬أشهر‬

‫حالة تجاوز املدة‬
‫ثالث سنوات‬
‫أو خمس حسب الحالة‬
‫الوضعية اإلدارية‬
‫بعد استنفاذ املدة‬

‫ إجراء الفحص الطبي املضاد واملراقبة اإلدارية عند االقتضاء ؛‬‫ اقتطاع األجرة عن الفترة غير املبررة من الرخصة؛‬‫ التأكد من املرض يخول االستفادة من رخصة مرض متوسطة أو‬‫طويلة االمد؛‬
‫إحالة الشواهد الطبية على املجلس الصحي قصد املصادقة‬

‫يوضع املوظف‬
‫في وضعية إيداع حتمي‬
‫ استئناف العمل بعد اإلدالء بشهادة الشفاء‬‫ اإلدالء بشهادة تثبت العجز النهائي‬‫ االستفادة من سنة إضافية كإيداع حتمي بعد‬‫موافقة املجلس الصحي‬

‫ثالث سنوات بدون أجرة‬
‫املادة ‪ : 23‬يمكن للموظف الذي استأنف عمله بعد‬
‫استنفاذ مدد رخص املرض متوسطة االمد أو طويلة‬
‫االمد االستفادة من رخصة مرض ثانية عن نفس املرض‬
‫الذي منح له بسببها أحد هذين الصنفين من رخص‬
‫املرض أومرض اخر يخول نفس الحق في االستفادة من‬
‫الرخصة املذكورة وذلك بعد موافقة املجلس الصحي‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫التغيبات غير املشروعة‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫األساس القانوني‬

‫الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة‬‫النظام العام للوظيفة العمومية ؛‬
‫ املرسوم رقم ‪ 1216.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬بتحديد‬‫شروط وكيفيات تطبيق القانون رقم ‪ 81.12‬بشأن االقتطاعات‬
‫من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات املحلية املتغيبين عن‬
‫العمل بصفة غير مشروعة‬
‫ املنشور رقم ‪ 4‬الصادر عن وزارة تحديث القطاعات العامة بتاريخ‬‫‪ 19‬ماي ‪ 2003‬في شأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫ منشور السيد الوزير االول رقم ‪ 2005/8‬بتاريخ ‪ 11‬ماي ‪ 2005‬في‬‫شأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫ املذكرة الوزارية عدد‪ 30‬بتاريخ ‪ 27‬أبريل ‪2005‬؛‬‫ املذكرة الوزارية عدد ‪ 90X268‬بتاريخ ‪ 27‬يونيو ‪2005‬؛‬‫‪ -‬الرسالة الوزارية عدد ‪ 140361‬بتاريخ ‪ 1‬دجنبر ‪.2005‬‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫كيفية مباشرة‬
‫االقتطاع‬

‫ ينص املرسوم رقم ‪ 1216.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬في‬‫املادة االولى منه ‪”:‬تخضع رواتب موظفي وأعوان الدولة‬
‫والجماعات املحلية ‪ ،‬الذين يثبت غيابهم عن العمل بدون‬
‫ترخيص من لدن رؤسائهم أو مبرر مقبول ‪ ،‬لالقتطاع ‪“.....‬؛‬
‫‪ - ‬كما تنص املادة الرابعة على ما يلي ‪” :‬يتم االقتطاع بعد أن‬
‫تقوم اإلدارة بتوجيه استفسار كتابي للموظف أو العون حول‬
‫أسباب تغيبه عن العمل“‬
‫‪ - ‬تنص املادة السادسة من املرسوم على ما يلي ‪:‬‬
‫”تباشر االقتطاعات بموجب أمر يبين املدة الجاري عليها‬
‫االقتطاع يوجهه رئيس اإلدارة املعنية مباشرة إلى املصالح‬
‫املكلفة بأداء األجور وتسلم للمعني باألمر نسخة منه“‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫اإلجراءات املوازية‬
‫للتصدي لظاهرة‬
‫التغيب غير املبرر‬

‫تفعيل مسطرة ترك الوظيفة عند كل تغيب عن العمل يتجاوز‬
‫االجال املحددة تبعا ملضمون املنشور رقم ‪ 4‬الصادر عن وزارة‬
‫تحديث القطاعات العامة بتاريخ ‪ 19‬ماي ‪ 2003‬في شأن التغيب‬
‫عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫العمل باآلليات الواردة في منشور السيد الوزير االول رقم‬
‫‪ 2005/8‬بتاريخ ‪ 11‬ماي ‪ 2005‬في شأن التغيب عن العمل بصفة‬
‫غير مشروعة حيث يتعين القيام بما يلي ‪:‬‬
‫ إعداد شهادة جماعية بأسماء املوظفين املزاولين عملهم بصفة‬‫فعلية مرفقة بالئحة إلكترونية؛‬
‫ إحالة هذه الشهادة الجماعية مرفقة بالالئحة على مكتب أداء‬‫االجور الرئيس ي عند نهاية شهري ماي ونونبر من كل سنة‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫حول اليات‬
‫معالجة ظاهرة الغياب‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫ مرحلة التشخيص‬‫ مرحلة إعداد الخطة التجريبية‬‫ مرحلة التجريب ؛‬‫‪ -‬مرحلة التعميم‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة رقم ‪1‬‬
‫التشخيص‬

‫ في هذه املرحلة تم الوقوف على الظاهرة من خالل التشخيص‬‫الدقيق الذي تقدمت به جميع األكاديميات الجهوية في إطار لقاء‬
‫‪ 14‬مارس ‪ 2008‬برئاسة السيد الوزير‪ ،‬حيث تبين من خالل‬
‫اإلحصائيات أن الغياب يشكل ظاهرة مثيرة للقلق في صفوف‬
‫املدرسين كما في صفوف التالميذ ؛‬
‫ في ‪ 15‬أبريل ‪ 2008‬تم تنظيم لقاء وطني موسع بالرباط توزع على‬‫أربعة محاور كبرى وهي ‪:‬‬
‫‪ ‬تأهيل اإلدارة التربوية ؛‬
‫‪ ‬محاربة الهدر املدرس ي ؛‬
‫‪ ‬معالجة االكتظاظ ؛‬
‫‪ ‬محاربة ظاهرة الغياب‪.‬‬
‫ وتم فتح نقاش في هذه املحاور ضمن ورشات عمل‪ ،‬وخلص هذا‬‫اللقاء إلى تقديم مجموعة من التوصيات التي ترمي إلى تطويق‬
‫ظاهرة الغياب والحد من انعكاساتها على التالميذ وعلى املنظومة‬
‫التربوية ككل ‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة رقم ‪2‬‬
‫إعداد الخطة‬
‫التجريبية‬
‫املرحلة رقم ‪3‬‬
‫التجريب‬

‫ انطلقت هذه املرحلة بتشكيل لجنة مركزية تضم إلى جانب بعض‬‫املديريات املركزية ثالث أكاديميات للتجريب ؛‬
‫ عقدت هذه اللجنة مجموعة من االجتماعات العملية أبرزها‬‫اللقاء الدراس ي الذي انعقد ببنسليمان بتاريخ ‪ 24‬أبريل ‪،2008‬‬
‫وانكب على كيفية تفعيل وأجرأة توصيات اللقاء الوطني (ورشة‬
‫محاربة الغياب)؛ كما انعقد لقاء آخر بالرباط بتاريخ ‪ 9‬ماي انصب‬
‫حول تدقيق الخطة التجريبية واملصادقة عليها واالتفاق على‬
‫إخراجها في شكل دليل عملي‪.‬‬
‫ تم الشروع في تجريب اآلليات املقترحة ملحاربة ظاهرة الغياب ابتداء من‬‫األسبوع الثاني من شهر ماي ‪ 2008‬وستستمر إلى غاية نهاية شهر يونيو ؛‬
‫تواكب هذه املرحلة بالدورات التكوينية واللقاءات التواصلية‬‫والتحسيسية لفائدة مديري املؤسسات التعليمية ومختلف األطر العاملة‬
‫باألكاديميات والنيابات ؛‬
‫ ستختتم هذه املرحلة بتقييم للتجربة خالل شهر يوليوز القادم في أفق‬‫وضع خطة للتعميم‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة ‪4‬‬
‫التعميم‬

‫ بعد إنهاء مرحلة التجريب وتقييمها‪ ،‬ستجتمع اللجنة املركزية من‬‫أجل وضع خطة شاملة لتعميم تطبيقها على جميع املؤسسات‬
‫التعليمية ؛‬
‫ سيتم الشروع في التعميم ابتداء من املوسم الدراس ي الجديد‬‫‪ 2008/2009‬؛‬
‫ستتم مواكبة تعميم تطبيق خطة محاربة ظاهرة الغياب‬‫باللقاءات التأطيرية والتواصلية والدورات التكوينية على غرار‬
‫ما تم نهجه في مرحلة التجريب‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد املؤسسة‬

‫آليات الرصد‬
‫والتتبع‬

‫ إحداث خلية تعمل على تتبع غياب جميع األطر واملوظفين العاملين باملؤسسة‬‫؛‬
‫ توحيد وتعميم املطبوعات املتعلقة بضبط ومراقبة الغياب باملؤسسة ؛‬‫ توحيد وتعميم سجل تتبع مواظبة املوظفين باملؤسسة ؛‬‫ إنجاز التقرير اليومي الذي يرصد التغيبات غير املبررة والذي يجب أن يحال‬‫على مصالح النيابة في أجل ال يتعدى ‪ 24‬ساعة بالنسبة للعاملين بالوسط‬
‫الحضري و‪ 48‬ساعة بالنسبة للعاملين بالوسط القروي‪ ،‬ويرفق هذا التقرير‬
‫بالئحة املتغيبين واملتغيبات دون مبرر مقبول (النموذج رقم ‪)1‬؛‬
‫ إنجاز التقرير األسبوعي الذي يرصد التغيبات املبررة ويحال عند نهاية كل‬‫أسبوع على النيابة مشفوعا بالالئحـة التي تبين فترات الغياب وأسبابـه (النموذج‬
‫رقم ‪ )2‬؛‬
‫ إشهار لوائح جميع املوظفين العاملين باملؤسسة في مكان يسمح باالطالع عليها‪،‬‬‫وتخصيص سبورة لتسجيل أسماء املوظفين املتغيبين عن العمل و مدد وأسباب‬
‫تغيباتهم؛‬
‫ تعبئة جداول الحصص من طرف جميع املوظفين العاملين باملؤسسة بمن في‬‫ذلك أطر اإلدارة التربوية وفق املقتضيات الجاري بها العمل في تنظيم السنة‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد املؤسسة‬

‫آليات وقائية‬

‫ العمل على توثيق جميع العمليات املرتبطة بتتبع غياب‬‫املوظفين واالحتفاظ بنسخ من جميع التقارير واللوائح التي‬
‫يتم إرسالها إلى النيابة وذلك ألجـل استثمارها في املراقبة من‬
‫طرف املفتشين واللجان املكلفة بهذه املهمة؛‬
‫ إلزام املوظفين ‪ ،‬بمن فيهم املدرسين ‪ ،‬بالحضور داخل‬‫املؤسسة ابتداء من تاريخ توقيع محاضر الدخول إلى غاية‬
‫تاريخ توقيـع محاضر الخـروج‪ ،‬تحت طائلة اعتبار املوظفين غير‬
‫املتواجدين باملؤسسة في وضعية غياب غير مبرر‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد النيابة‬

‫آليات الرصد‬
‫والتتبع‬
‫آليات وقائية‬

‫ االستثمار املعلومياتي للتقارير الواردة من املؤسسات‬‫التعليميـة في إطار تتبع التغيبات‪ ،‬واتخاذ التدابير الالزمة في‬
‫حق املتغيبين عن العمل (هناك برنام معد لهذا الغرض)؛‬
‫ تكثيف الزيارات التفقدية للمؤسسات التعليمية في إطار‬‫تتبع سير عملية محاربة ظاهرة غياب املوظفين‪.‬‬
‫ تنظيم لقاءات التنسيق والتعاون مع مصالح البريد من‬‫أجل ضبط تسلم اإلنذارات املوجهة إلى املوظفين املتغيبين أو‬
‫املنقطعين عن العمل ؛‬
‫ تفعيل دور خلية املراقبة اإلدارية التي ينبغي أن تضم‬‫باإلضافة إلى ممثلي مصلحة املوارد البشرية بعض املفتشين‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد النيابة‬

‫آليات زجرية‬

‫ تسريع تنفيذ مسطرة االقتطاع من رواتب املوظفين‬‫املتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة وتحريك املسطرة‬
‫التأديبية في حق كل موظف تجاوزت مدة غيابه ‪ 10‬أيام‬
‫داخل ‪ 12‬شهرا متتالية؛‬
‫ الحرص على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية‬‫الجاري بها العمل في مختلف أنواع التغيبات املبررة وغير‬
‫املبررة ؛‬
‫ اتخاذ إجراءات صارمة في حق كل مسؤول أخل بتطبيق‬‫املقتضيات القانونية الجاري بها العمل‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد األكاديمية‬
‫املساهمة في تأطير وتكوين مديري املؤسسات التعليمية واملوظفيـن العامليـن باملصالح الجهوية واإلقليمية‬‫املكلفة بتدبير املوارد البشرية؛‬
‫التنسيق مع املصالح املركزية في كل ما يتصل بكيفية تطبيـق املساطر املتعلقـة بتأطير الغياب ؛‬‫التنسيق مع املصالح اإلقليمية الواقعة في النفوذ الترابي لألكاديمية وذلك في كل ما يتصل بالغياب ؛‬‫ إحداث لجنة جهوية لتتبع ظاهرة الغياب يوكل إليها استثمار التقاريـر الواردة من املصالح اإلقليمية‪،‬‬‫وإنجاز تقارير تركيبية واقتراح التدابير املالئمة؛‬
‫ تفعيل املقترحات الواردة في تقارير اللجنة الجهوية والسهر على تتبع مآلها؛‬‫‪ -‬التقويم الدوري لجميع العمليات املرتبطة بمرحلة تجريب آليات تتبع ظاهرة الغياب‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد اإلدارة‬
‫املركزية‬
‫ تأطير أعضاء شبكة املوارد البشرية واملساهمة في تكوين مديري املؤسسات التعليمية واملوظفين العاملين باملصالح‬‫الجهوية واإلقليمية املكلفة بتدبير املوارد البشرية حول آليات ومساطر تتبع ظاهرة الغياب؛‬
‫ التنسيق والتعاون املتواصل مع األكاديميات الجهوية ومدها بكل ما تحتاج إليه من مستندات ووثائق ملواجهة‬‫الظاهرة ؛‬
‫ إعداد الدالئل واملصوغات املؤطرة ملسطرة الغياب؛‬‫ جرد املذكرات املتقادمة واملتجاوزة‪ ،‬والعمل على تحيينها أو نسخهـا أو تعديلها حسب الحالة وذلك في أفق مالءمتها‬‫مع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل‪ ،‬لتستجيب للمستجدات التربوية والتدبيريـة؛‬
‫ تحيين املذكرة رقم ‪ 19‬الصادرة بتاريخ ‪ 17‬مارس ‪ 2004‬في شأن االستفادة من الرخص ألسباب صحية‪ ،‬وذلك‬‫لتتجاوب مع التدبير الالممركز للموارد البشرية ؛‬
‫ التنسيق والتعاون مع مصالح وزارة الصحة ألجل تسريع وتيرة املصادقـة على الشهادات الطبية‬‫‪ -‬تسريع عملية إخبار األكاديميات الجهوية بما تم اتخاذه من إجراءات في حق املتغيبين عن العمل (التغذية الراجعة)‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫تدابير مصاحبة‬
‫ تنظيم لقاءات تواصلية على جميع املستويات وخاصة داخل محيط املؤسسة التعليمية من أجل التحسيس بخطورة ظاهرة الغياب‬‫والتعريف بانعكاساتهـا السلبية على تحصيل التالميذ وعلى أداء املنظومة التربويـة ككـل‪ ،‬وذلك بإشراك الفرقاء االجتماعيين وجمعيات‬
‫آباء وأمهات التالميذ ؛‬
‫ إشراك هيأة التأطير واملراقبة التربوية وكذا باقي املفتشين في تتبع وتقويم املرحلة التجريبية؛‬‫ الحرص على إطالع املوظفين باملؤسسات التعليمية على جميع املذكرات الصادرة سواء عن اإلدارة املركزية أو عن األكاديميات الجهويـة أو‬‫عن النيابات اإلقليمية ؛‬
‫ نشر النصوص التشريعية والتنظيمية على أوسع نطاق ليتمكن من االطالع عليها جميع املوظفين العاملين بالقطاع ؛‬‫ ترسيخ ثقافة الرصد والتتبع واإلحصاء من خالل تعميم إحداث مراصد جهوية لتتبع الحياة املدرسية ؛‬‫ التكوين على مساطر التدبير لفائدة جميع املوظفين وأطر اإلدارة التربوية ؛‬‫ التمييز بين غياب املدرسين وغياب التالميذ بالنظر الختالفهمـا سواء من حيث النتائج واالنعكاسات أو من حيث كيفية املعالجة ؛‬‫ التفكير في صياغة أنظمة داخلية للمؤسسة التعليمية تتالءم وطبيعة الخدمات التي تقدمها كل مؤسسة (ابتدائي‪ ،‬ثانوي إعدادي‪ ،‬ثانوي‬‫تأهيلي) ؛‬
‫ لتفكير في توظيف أطر الدعم االجتماعي باعتبار أهمية االختصاصات املوكولـة لهذا اإلطار فيما يتعلق بتتبع ما يجري باملؤسسات‬‫التعليمية‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪1‬‬
‫الئحة التتبع اليومي للغياب بدون مبرر‬
‫ر ‪.‬ت‬

‫الرقم المالي‬

‫اإلسم والنسب‬

‫اإلطار‬

‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬

‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫وحرر في ‪...................... :‬‬
‫توقيع وخاتم السيد مدير المؤسسة ‪:‬‬

‫مالحظات‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪2‬‬
‫الئحة التتبع األسبوعي للغياب املبرر‬
‫ر ‪.‬ت‬

‫الرقم المالي‬

‫اإلسم والنسب‬

‫اإلطار‬

‫فترة الغياب‬
‫من‬

‫سبب التغيب‬
‫إلى‬

‫توضيحات‬
‫أخرى‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫وحرر في ‪...................... :‬‬
‫توقيع وخاتم السيد مدير المؤسسة ‪:‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪3‬‬
‫استمارة حول التشخيص النوعي‬
‫لظاهرة الغياب باملؤسسات التعليمية‬
‫‪‬األكاديمية ‪........................................................................................................ :‬‬
‫‪‬النيابة ‪........................................................................................................... :‬‬
‫‪‬المؤسسة ‪....................................................................................................... :‬‬

‫•عدد التغيبات حسب السلك ‪:‬‬
‫•التغيبات حسب الجنس ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب الحالة العائلية ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب الوسط المهني ‪:‬‬
‫•أنواع التغيبات ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب األقدمية العامة ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب األقدمية في المؤسسة ‪:‬‬

‫شكرا على اهتمامكم‬


Slide 7

‫مديرية املوارد البشرية وتكوين األطر‬

‫‪ 25‬يونيو‪2008‬‬

‫عرض تأطيري‬
‫حول تدبير الغياب‬
‫دورة تكوينية لفائدة مكوني مديري املؤسسات التعليمية‬

‫محاور العرض‬
‫‪ ‬االنقطاع عن العمل‬
‫‪ ‬الرخص اإلدارية والرخص املمنوحة عن الوالدة والرخص بدون أجر‬
‫‪ ‬الرخص املرضية‬
‫‪ ‬التغيبات غير املشروعة‬
‫‪ ‬حول اليات معالجة ظاهرة الغياب‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫االنقطاع عن العمل‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫التعريف‬
‫يتضمن تعريف االنقطاع عن العمل عنصرين‪:‬‬
‫‪ ‬االنقطاع عن العمل تعمد املوظف ترك الوظيفة بمبادرته الشخصية وذلك‬
‫دون إذن أو ترخيص مسبق من السلطة اإلدارية التي لها الحق في السماح له‬
‫بمغادرة اإلدارة؛‬
‫‪ ‬يتعرض املوظف الذي انقطع عن عمله بدون مبرر للحذف من األسالك بعد‬
‫استنفاذ جميع الضمانات القانونية املمنوحة له‪.‬‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫األساس القانوني‬
‫متى يعتبر املوظف في‬
‫حالة ترك للوظيفة?‬
‫التدبير األولي‬
‫الواجب اتخاذه‬
‫توجيه اإلنذار‬

‫‪ ‬نص الفصل ‪ 75‬مكرر من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬
‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ‪:‬‬
‫”باستثناء حاالت التغيب املبررة قانونا ‪ ،‬فإن املوظف الذي يتعمد االنقطاع‬
‫عن عمله يعتبر في حالة ترك الوظيفة ‪ ،‬ويعد حينئذ كما لو تخلى عن‬
‫الضمانات التأديبية التي ينص عليها هذا النظام األساس ي ‪“....‬‬
‫‪” ‬يوجه رئيس اإلدارة إلى املوظف املؤاخذ بترك الوظيفة ‪ ،‬إنذارا ملطالبته‬
‫باستئناف عمله يحيطه فيه علما باإلجراءات التي سيتعرض لها في حالة‬
‫رفضه استئناف عمله“‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫الحاالت‬

‫الحالة االولى ‪ :‬توقيع املوظف على اإلشعار بتسلم رسالة اإلنذار‬

‫‪” ‬يوجه هذا اإلنذار إلى املوظف بآخر عنوان شخص ي له مصرح به لإلدارة وذلك بواسطة رسالة مضمونة‬
‫الوصول بإشعار بالتسلم‪،‬وإذا انصرم أجل سبعة أيام عن تاريخ تسلم اإلنذار ولم يستأنف املعني باألمر عمله ‪،‬‬
‫فلرئيس اإلدارة صالحية إصدار عقوبة العزل من غير توقيف حق املعاش أو العزل املصحوب بتوقيف حق‬
‫املعاش وذلك مباشرة وبدون سابق استشارة املجلس التأديبي“‬

‫الحالة الثانية ‪ :‬تعذر تبليغ املوظف رسالة اإلنذار‬
‫”إذا تعذر تبليغ اإلنذار أمر رئيس اإلدارة فورا بإيقاف أجرة املوظف املؤاخذ بترك الوظيفة ‪،‬إذا لم يستأنف هذا‬
‫االخير عمله داخل أجل ستين يوما ابتداء من تاريخ اتخاذ قرار إيقاف االجرة وجب تطبيق العقوبة املنصوص عليها‬
‫في الفقرة الثالثة أعاله‪،‬وفي حالة ما إذا استأنف املوظف عمله داخل األجل املذكور عرض ملفه على املجلس‬
‫التأديبي“‬

‫تاريخ سريان عقوبة‬
‫العزل‬

‫‪” ‬وتسري عقوبة العزل في الحاالت املنصوص عليها في هذا الفصل ابتداء‬
‫من تاريخ ترك الوظيفة“‬

‫االنقطاع عن العمل‬
‫انقطاع املوظف عن العمل‬
‫خصم االجرة عن الفترة التي تم خاللها االنقطاع عن‬‫العمل؛‬
‫ اإلحالة على املجلس التأديبي؛‬‫‪ -‬تسريح الحوالة على ضوء قرار املجلس التأديبي‪.‬‬

‫األمر بإيقاف األجرة؛‬‫ اتخاذ عقوبة العزل من غير توقيف الحق في املعاش‬‫أو العزل املصحوب بتوقيف حق املعاش مباشرة‬
‫وبدون سابق استشارة املجلس التأديبي‬
‫خصم االجرة عن الفترة التي تم خاللها االنقطاع عن‬‫العمل؛‬
‫ اإلحالة على املجلس التأديبي؛‬‫ تسريح الحوالة على ضوء قرار املجلس التأديبي‪.‬‬‫اتخاذ عقوبة العزل من غير توقيف الحق في املعاش أو‬
‫العزل املصحوب بتوقيف حق املعاش مباشرة وبدون‬
‫سابق استشارة املجلس التأديبي‬

‫خطاطة تركيبية للمقتضيات‬
‫القانونية‬
‫توجيه اإلنذار بواسطة رسالة مضمونة الوصول بإشعار التسلم‬
‫بوجوب استئناف العمل داخل أجل سبعة أيام من تاريخ تسلم‬
‫اإلنذار‬

‫االلتحاق داخل أجل‬
‫سبعة أيام‬

‫التوقيع على وصل تسلم رسالة‬
‫اإلنذار والتوصل بها‬

‫عدم االلتحاق داخل‬
‫أجل سبعة أيام‬

‫استئناف العمل داخل‬
‫ستين يوما من األمر‬
‫بتوقيف االجرة‬

‫عدم استئناف العمل بعد‬
‫مرور ستين يوما من األمر‬
‫بتوقيف االجرة‬

‫عدم التوقيع على وصل تسلم رسالة‬
‫اإلنذار (تعذر التبليغ)‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫املشاكل‬
‫املطروحة‬

‫‪ ‬التأخير في اإلخبار باالنقطاع عن العمل‬
‫‪ ‬تطبيق مسطرتين في ان واحد (مسطرة ترك الوظيفة ومسطرة‬
‫الرخص املرضية ‪،‬مسطرة ترك الوظيفة ومسطرة السماح باستئناف‬
‫العمل‪)...‬‬
‫‪ ‬الخلط بين حاالت االنقطاع عن العمل (االنقطاع بسبب االنتقال ‪،‬‬
‫نتيجة االستيداع ‪،‬الوفاة أو التقاعد ‪ ،‬أو بسبب االعتقال أو املتابعة‬
‫القضائية؛‬
‫‪ ‬تطبيق مسطرة ترك الوظيفة دون قيام اإلدارة بالتحريات األولية‬
‫الضروية ملعرفة أسباب تغيبه والتي يمكن أن تكون خارجة عن إرادته‬
‫أو راجعة لظروف قاهرة (حادثة‪،‬مرض عقلي ‪،‬مفقود أو متغيب عن‬
‫أهله‪)....‬؛‬
‫‪ ‬بطء املساطر اإلدارية حيث أن قيام اإلدارة بتوجيه إنذار للمعني‬
‫باألمر يتم بعد مرور مدة تفوق بكثير أجل ‪ 48‬ساعة ‪ ،‬مما يترك‬
‫املجال للموظف باستئناف عمله واإلدالء بشواهد طبية تحت ذريعة‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬

‫دراسة حاالت‬

‫استاذ التعليم االبتدائي انقطع عن‬
‫عمله‬

‫تاريخ االنقطاع هو ‪ 15‬شتنبر ‪2004‬‬
‫تاريخ اإلشعار باالنقطاع من طرف اإلدارة‬
‫هو ‪18‬أكتوبر ‪2007‬‬

‫األخطاء املرتكبة‬
‫خالل تطبيق املسطرة‬
‫من طرف اإلدارة‬

‫النتائج املترتبة‬
‫على سوء تطبيق املسطرة‬

‫‪1‬‬

‫عدم تطبيق مسطرة ترك الوظيفة في الوقت املناسب‬

‫‪2‬‬

‫السماح للمعني باألمر باستئناف العمل خارج االجال املنصوص عليها في‬
‫الفصل ‪ 75‬مكرر‬

‫‪3‬‬

‫اإلدالء بشواهد طبية بعد استئناف العمل وقبولها من طرف اإلدارة‬

‫استمرار تقاض ي االجرة من طرف املعني باألمر خالل فترة انقطاعه عن العمل‬
‫طرح صعوبات على مستوى تدبير امللف لدى مكتب أداء األجور الرئيس ي وخاصة كيفية‬
‫استخالص املبالغ التي تقاضاها املعنيون باألمر‬
‫كسب دعاوي قضائية‬
‫توقيف االجرة ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬

‫االجراءات املتخذة‬

‫عزل املعني باألمر ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬
‫إرجاع استئناف العمل والشهادات الطبية إلى اإلدارة لعدم أخذها بعين االعتبار‬

‫استاذة التعليم االبتدائي انقطعت‬
‫عن عملها‬

‫تاريخ االنقطاع هو ‪ 7‬شتنبر ‪2007‬‬
‫ تاريخ اإلشعار باالنقطاع من طرف اإلدارة هو ‪ 4‬مارس ‪( 2008‬الفاكس)‬‫ بعد القيام بالتحريات اإلدارية واملراقبة الطبية الضرورية على إثر إدالئها بشواهد‬‫طبية حيث ثبت أنها توجد خارج أرض الوطن‬

‫األخطاء املرتكبة‬
‫خالل تطبيق املسطرة‬
‫من طرف اإلدارة‬
‫النتائج املترتبة‬
‫على سوء تطبيق املسطرة‬

‫‪1‬‬

‫عدم تطبيق مسطرة ترك الوظيفة في الوقت املناسب‬

‫‪2‬‬

‫السماح للمعنية باألمر باستئناف العمل خارج االجال املنصوص عليها في‬
‫الفصل ‪ 75‬مكرر‬

‫استمرار تقاض ي االجرة من طرف املعنية باألمر خالل فترة انقطاعها عن العمل‬
‫طرح صعوبات على مستوى تدبير امللف لدى مكتب أداء األجور الرئيس ي وخاصة كيفية‬
‫استخالص املبالغ التي تقاضاها املعنيون باألمر‬
‫كسب دعاوي قضائية‬
‫توقيف االجرة ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬

‫االجراءات املتخذة‬

‫عزل املعنية باألمر ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬
‫إرجاع استئناف العمل والشهادات الطبية إلى اإلدارة لعدم أخذها بعين االعتبار‬

‫االجتهادات القضائية‬
‫الحكم لصالح‬
‫اإلدارة‬
‫الحكم رقم ‪ 40‬بتاريخ ‪7‬‬
‫أبريل ‪1999‬‬
‫في امللف عدد ‪11/98‬‬

‫الحكم لصالح‬
‫املوظفين الطاعنين‬
‫في قرار العزل‬
‫الحكم رقم ‪ 56‬بتاريخ‬
‫‪06/03/2002‬‬
‫في امللف عدد ‪135/01‬‬

‫‪ - ‬بثبوت تبليغ الطاعن باإلنذار بااللتحاق بالعمل داخل أجل سبعة‬
‫أيام بمقتض ى البريد املضمون مع اإلشعار بالتسلم تكون اإلدارة قد‬
‫طبقت مقتضيات الفصل املذكور تطبيقا سليما ‪ ،‬وأن نفي التسلم‬
‫والتوقيع على اإلشعار يبقى دفع غير جدي ما دام الطاعن لم يثبته‬
‫؛‬
‫ إن اإلدالء للمحكمة بشواهد طبية دون ثبوت اإلدالء بها للدارة‬‫في حينه وفي إبانها ليس من شأنه إثبات أن االنقطاع عن العمل‬
‫كان مبررا فعال‬

‫‪ ‬الغاية من الفصل ‪ 75‬مكرر من قانون الوظيفة العمومية هو‬
‫إعالم املوظف الذي تعمد االنقطاع عن العمل بالعودة‬
‫وتحذيره من النتائج الخطيرة املترتبة على ذلك ‪ ،‬وكما هو‬
‫ثابت من وقائع النزاع ومستنداته وخصوصا شهادة مدير‬
‫اإلعدادية أنه تم إبالغ اإلنذار بالعودة إلى العمل إلى الطاعن‬
‫وهو يزاول بالقسم مما يجعل قرار العزل قرارا غير مشروع‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص املمنوحة عن الوالدة‬
‫الرخص بدون أجر‬

‫الرخص‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص السنوية‬

‫ينص الفصل ‪ 40‬من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬
‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه‬
‫على أنه ‪" :‬لكل موظف قائم بعمله الحق في رخصة يتقاض ى عنها راتبه‬
‫وتبلغ مدتها شهرا عن كل سنة زاول أثناءها مهامه ‪ ،‬وذلك باعتبار أن‬
‫الرخصة األولى اليسمح بها إال بعد قضاء اثني عشر شهرا في الوظيفة‪.‬‬
‫وتحتفظ اإلدارة بكامل الحرية لتقسيط الرخص كما يجوز لها إن‬
‫اقتضت مصلحتها ذلك أن تتعرض لتجزئة هذه الر خص ‪.‬‬
‫وللموظفين ذوي األوالد حق األسبقية في اختيار فترات الرخص‬
‫السنوية”‬
‫تنص املادة ‪ 93‬من املرسوم رقم ‪ 854.02.2‬الصادر في ‪ 10‬فبراير ‪2003‬‬
‫بمثابة النظام األساس ي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية على أنه ‪:‬‬
‫يخول موظفو وزارة التربية الوطنية الحق في رخصة سنوية ملدة شهر ‪،‬‬
‫وال تمنح هذه الرخصة إال خالل عطلة نهاية السنة الدراسية التي تحدد‬
‫بقرار لوزير التربية الوطنية‪.‬‬
‫غير أنه يسمح ألطر هيأة التدريس وهيأة التأطير واملراقبة التربوية‬
‫بالتغيب ألكثر من شهر واحد خالل عطلة نهاية السنة الدراسية ما عدا‬
‫املكلفين منهم بمهام إدارية ‪“....‬‬

‫الرخص‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص‬
‫االستثنائية أو‬
‫الرخص بالتغيب‬

‫ينص الفصل ‪ 41‬من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪1958‬‬
‫بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص على أنه ‪:‬‬
‫"يجوز إعطاء رخص استثنائية أو اإلذن بالتغيب مع التمتع بكامل املرتب دون‬
‫أن يدخل ذلك في حساب الرخص االعتيادية ‪:‬‬
‫ للموظفين املكلفين بنيابة عمومية طيلة الدورات التي تعقدها املجالس‬‫املنتمون إليها إذا كانت النيابة املنوطة بهم ال تسمح بجعلهم في وضعية اإللحاق‬
‫ملاهيتها أو ملدتها ؛‬
‫ ملممثلي نقابات املوظفين املنتدبين بصفة قانونية أو لألعضاء املنتخبين في‬‫املنظمات املسيرة ‪ ،‬وذلك بمناسبة استدعاء املؤتمرات املهنية النقابية‬
‫واالتحادية والتحالفية والدولية ؛‬
‫ للموظفين الذين يدلون بمبررات عائلية وأسباب خطيرة واستثنائية على أن ال‬‫تتجاوز مدة هذه الرخصة عشرة أيام ؛‬
‫ للموظفين املسلمين الراغبين في أداء فريضة الحج ‪ ،‬وال تعطى هذه الرخصة‬‫إال مرة واحدة في الحياة اإلدارية وال حق لهؤالء املوظفين في التمتع بالرخصة‬
‫املقررة في الفصل ‪ 40‬خالل السنة التي ينالون فيها تلك الرخصة الخصوصية "‬

‫الرخص‬
‫الرخص املمنوحة‬
‫عن الوالدة‬
‫مقتضيات الباب‬
‫الرابع من املرسوم‬
‫رقم ‪1219.99.2‬‬
‫الصادر في ‪ 10‬ماي‬
‫‪2000‬‬

‫ينص الفصل ‪ 46‬من الظهير الشريف رقم ‪008.58.1‬‬
‫بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة‬
‫العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص على أنه ‪" :‬تتمتع‬
‫أوالت األحمال املوظفات برخصة عن الوالدة مدتها اثني‬
‫عشر أسبوعا مع تقاض ي مجموع األجرة باستثناء‬
‫التعويضات عن املصاريف"‬
‫ أوالت الحمل يعتبرن في حالة رخصة والدة قبل التاريخ املقدر لوضعهن بأربعة أسابيع؛‬‫ الرخصة تنتهي بعد مرور اثنتي عشر أسبوعا على بدايتها كيفما كان التاريخ الحقيقي‬‫للوضع؛‬
‫ يتعين على املوظفات املعنيات باألمر أن يقدمن إلدارتهن شهادة طبية في الشهور الثالث‬‫والسادس والثامن من حملهن ويجب أن يبين في الشهادة األخيرة للحمل التاريخ‬
‫املفترض للوضع‪.‬‬
‫ إن مدة االثنتي عشر أسبوعا املقررة للرخصة تحتسب في حالة وضع سابق ألوانه‬‫ابتداء من يوم الوضع‪.‬‬
‫ إن أوالت األحمال املوظفات اللواتي يضعن مولودا ميتا أو يتعرضن لعملية إجهاض‬‫طبيعي ابتداء من الشهر السابع من حملهن يخولن رخصة عن الوالدة طبقا ألحكام‬

‫الرخص‬

‫الرخصة بدون أجر‬

‫ ينص الفصل ‪ 46‬مكرر من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص‬
‫على أنه ‪" :‬يمكن للموظف بطلب منه وبعد موافقة رئيس اإلدارة أن يستفيد‬
‫مرة واحدة كل سنتين من رخصة بدون أجر ال تتعدى شهرا واحدا غير قابل‬
‫للتقسيط‪.‬‬
‫ كما حدد املرسوم رقم ‪ 2.99.1215‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬كيفية تطبيق‬‫الفصل ‪ 46‬مكرر حيث نص في مادته الثانية على ما يلي ‪:‬‬
‫"تمنح الرخصة بدون أجر بمقرر لرئيس اإلدارة املعنية ويتم التنصيص فيه‬
‫على تاريخ بداية ونهاية االستفادة من الرخصة‪.‬‬
‫يظل املوظف الذي يستفيد من الرخصة بدون أجر متمتعا بجميع حقوقه في‬
‫الترقية والتقاعد خالل هذه الرخصة طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية‬
‫الجاري بها العمل‪.‬‬
‫تتكفل املصالح املكلفة بـأداء األجور‪،‬بخصم االقتطاع برسم التقاعد عن مدة‬
‫الرخص بدون أجر من أجرة املعني باألمر املستحقة من الشهر املوالي ‪ ،‬وتتحمل‬
‫الهيئة املشغلة املساهمة في املعاشات طبقا ملقتضيات الفصل ‪ 2‬من القانون‬
‫رقم ‪ 011.71‬املؤرخ في ‪ 30‬دجنبر ‪ 1971‬املشار إليه أعاله‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫الرخص ألسباب صحية‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫األساس القانوني‬

‫الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة‬‫النظام العام للوظيفة العمومية ؛‬
‫املرسوم رقم ‪ 1219.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬الذي تم‬‫بموجبه تحديد كيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم‬
‫‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة‬
‫العمومية املتعلقة بالرخص ألسباب صحية ورخصة الوالدة‪.‬‬
‫املذكرة الوزارية عدد ‪ 19‬بتاريخ ‪ 17‬مارس ‪ 2004‬في شأن مسطرة‬‫االستفادة من الرخص ألسباب صحية‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫رخص مرض قصيرة األمد‬
‫التعريف‬
‫املدة‬

‫األجرة خالل‬
‫الرخصة‬

‫وهي الرخص التي تمنح للموظف عندما يصاب بمرض أو إصابة ال‬
‫تدخل ضمن قائمة األمراض املحددة قانونيا والتي تخول الحق في‬
‫رخصة املرض طويلة االمد أو رخصة املرض متوسطة األمد‪.‬‬
‫ال يتعدى مجموع رخص املرض قصيرة األمد ستة أشهر خالل اثني‬
‫عشر شهرا متتابعا ‪.‬‬
‫تمنح الثالثة أشهر االولى منها بمجموع األجرة‪ ،‬والثالثة أشهر الثانية‬
‫بنصف األجرة‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض قصيرة األمد‬
‫اجال و كيفيات‬
‫ يتعين على املوظف اإلدالء بالشهادة الطبية إلى الرئيس املباشر إما‬‫تسليم الشهادات‬
‫شخصيا أو عن طريق ذويه في أجل ال يتعدى يومين (‪ 48‬ساعة)من‬
‫الطبية‬
‫ايام العمل وثالثة ايام (‪ 72‬ساعة)بالنسبة للعاملين بالوسط القروي‪.‬‬
‫‪ -‬تسلم اإلدارة وصال باستالم الشهادة الطبية للموظف أو لذويه ‪.‬‬

‫املراقبة الطبية‬
‫واإلدارية‬

‫ إخضاع املوظف للفحص الطبي املضاد ؛‬‫ يمكن للدارة القيام موازاة مع ذلك بجميع التحريات اإلدارية يقوم‬‫بها موظف او موظفون يعينهم رئيس اإلدارة لهذه الغاية للتأكد من أن‬
‫املوظف يستعمل الرخصة من أجل العالج؛‬
‫ يتعين على اإلدارة القيام باملراقبتين الطبية واإلدارية خالل فترة‬‫رخصة املرض‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫رخص مرض متوسطة و طويلةاألمد‬
‫التعريف‬

‫املدة‬

‫يخول املوظف رخصة مرض متوسطة األمد أو طويلة األمد حسب‬
‫الحالة ‪ ،‬عندما يصاب بمرض أو إصابة يدخالن ضمن الئحة األمراض‬
‫املحددة قائمتها في املرسوم رقم ‪ 279.94.2‬الصادر في ‪ 4‬يوليو ‪1995‬‬
‫وفي املادة ‪ 44‬من القانون رقم ‪ 94/20‬املغير واملتمم بموجبه الظهير‬
‫الشريف رقم ‪. 008.58.1‬‬

‫رخص املرض متوسطة االمد ال تتعدى مدتها ثالث سنوات ؛‬
‫رخص املرض طويلة األمد ال تتعدى مدتها خمس سنوات ‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض متوسطة وطويلة األمد‬
‫األجرة خالل‬
‫الرخصة‬

‫تمديد الرخصة‬

‫ رخصة املرض متوسطة األمد ‪ :‬يتقاض ى املوظف مجموع أجرته‬‫خالل السنتين االولتين ‪ ،‬ونصف أجرته خالل السنة الثالثة؛‬
‫ رخصة مرض طويلة االمد ‪ :‬يتقاض ى املوظف مجموع أجرته خالل‬‫الثالث سنوات األولى ‪ ،‬ونصف أجرته خالل السنتين االخيرتين‪.‬‬
‫يمكن للموظف الذي استأنف عمله بعد استنفاذ مدد رخص املرض‬
‫متوسطة االمد أو طويلة االمد االستفادة من رخصة ثانية عن نفس‬
‫املرض الذي منح له بسببها إحدى هذين الصنفين من رخص املرض‬
‫أو مرض اخر يخول نفس الحق في االستفادة من الرخصة املذكورة‪،‬‬
‫وذلك بعد موافقة املجلس الصحي‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض متوسطة و طويلة األمد‬
‫كيفيات‬
‫و‬
‫اجال‬
‫يتعين على املوظف اإلدالء بالشهادة الطبية إلى الرئيس املباشر إما‬
‫تسليم الشهادات‬
‫شخصيا أو عن طريق ذويه في أجل ال يتعدى يومين (‪ 48‬ساعة ) من‬
‫ايام العمل وثالثة ايام (‪ 72‬ساعة ) بالنسبة للعاملين بالوسط‬
‫الطبية‬
‫القروي‪ ،‬ويتعين أن تحمل الشهادة الطبية اإلشارة الصريحة إلى أن‬
‫الحالة الصحية للموظف تستدعي تخويله إحدى الرخصتين؛‬
‫تسلم اإلدارة وصال باستالم الشهادة الطبية للموظف أو لذويه‪.‬‬

‫شهادة الشفاء‬

‫يتعين على املوظف تسليم شهادة الشفاء إلى رئيسه املباشر واستئناف‬
‫عمله مباشرة بعد انتهاء الرخصة‪.‬‬

‫مالحظة ‪ :‬يتعين على املوظف املستفيد من إحدى رخص املرض إشعار اإلدارة بعنوان محل إقامته‬
‫خالل فترة الرخصة املرضية ‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫الرخص بسبب االمراض واإلصابات الناتجة عن مزاولة‬
‫العمل‬

‫التعريف‬
‫كيفية منح الرخصة‬

‫إذا تعرض املوظف ملرض أو إصابة ناتجة عن مزاولة العمل‪ ،‬خول‬
‫رخصة مرض إلى أن يصير قادرا على استئناف عمله أو إلى أن يتم‬
‫االعتراف نهائيا بعدم قدرته على العمل؛‬
‫تمنح هذه الرخصة بموجب مقرر يصدره رئيس اإلدارة التي ينتمي إليها‬
‫املعني باألمر بناء على قرار لجنة اإلعفاء ؛‬
‫في انتظار البت في حالة املعني باألمر من طرف لجنة اإلعفاء يخول‬
‫رخصة مرض قصيرة األمد على أن تتم تسوية وضعيته النهائية على‬
‫ضوء قرار اللجنة السالفة الذكر‪.‬‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫خطاطة تركيبية للمقتضيات‬
‫القانونية‬

‫رخص املرض قصيرة‬
‫االمد‬

‫ستة أشهر داخل اثني‬
‫عشر شهرا متتابعة‬

‫رخص املرض‬
‫متوسطة االمد‬

‫ثالث سنوات‬

‫رخص املرض طويلة‬
‫االمد‬

‫خمس سنوات‬

‫الرخص بسبب‬
‫األمراض واإلصابات‬
‫الناتجة عن مزاولة‬
‫العمل‬

‫حسب قرار لجنة اإلعفاء‬

‫ثالثة أشهر بكامل االجرة‬
‫وثالثة أشهر بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ستة أشهر بنصف‬
‫األجرة وسنتان ونصف بدون أجرة‬
‫بعد موافقة املجلس الصحي‬

‫سنتان بكامل االجرة‬
‫وسنة بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ثالث سنوات‬
‫بدون أجرة بعد موافقة املجلس‬
‫الصحي‬

‫ثالث سنوات بكامل االجرة‬
‫وسنتان بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ثالث سنوات‬
‫بدون أجرة بعد موافقة املجلس‬
‫الصحي‬

‫تحديد نوع الرخصة‬
‫أو قرار اإلعفاء في حالة ثبوت العجز‬
‫النهائي‬

‫ملحوظة ‪ :‬اإليداع‬
‫الحتمي بالنسبة‬
‫للموظفين الرسميين‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫املشاكل‬
‫املطروحة‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫رخص مرض القصيرة االمد‬
‫تسلم الشهادات الطبية خارج االجال القانونية؛‬
‫عدم اتخاذ اإلجراءات القانونية في هذه الحالة (خصم الفترة الفاصلة بين تاريخ اإلدالء‬
‫وتاريخ البداية عند عدم وجود ظرف قاهر ‪،‬غير الفترة غير املبررة جزئيا أو كليا‪).......‬؛‬
‫عدم إرسال امللفات الطبية فور تجاوز مدد الشهادات الطبية ‪ 90‬يوما طبقا ملقتضيات‬
‫املذكرة ‪ 19‬؛‬
‫تسلم الشهادات الطبية املسلمة من خارج أرض الوطن ‪ ،‬والسماح للموظف باستئناف‬
‫العمل في حين يجب عدم اعتبارها خصوصا إذا كان املعني باألمر غادر التراب الوطني‬
‫بدون رخصة‪.‬‬
‫رخص املرض متوسطة وطويلة االمد‬
‫عدم التقيد بمقتضيات املادة ‪ 8‬من املرسوم املتعلق بالرخص ألسباب صحية ورخصة‬
‫الوالدة والقاضية بإرسال الشهادات الطبية داخل أجل أقصاه ‪ 10‬أيام ابتداء من تاريخ‬
‫التوصل بها مصحوبة بإيصاالت استالمها؛‬
‫تتبع الوضعية النظامية للمعني باألمر (إرسال شهادة التمديد أو شهادة الشفاء مصحوبة‬
‫بمحضر استئناف العمل في االجل املذكور ‪.‬‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬

‫دراسة حاالت‬

‫رخصة مرض قصيرة االمد‬

‫اإلجراءات الواجب اتخاذها‬

‫موظف أدلى بشهادات طبية‬
‫مجموع مدد الرخصة ال يتعدى ‪90‬‬
‫يوما خالل اثنتي عشر شهرا متتابعة‬
‫مجموع مدد الرخصة تتجاوز ‪90‬‬
‫يوما خالل اثنتي عشر شهرا متتابعة‬
‫حالة تجاوز ‪ 180‬يوما‬

‫الوضعية اإلدارية‬
‫بعد استنفاذ املدة‬

‫ التأكد من الشهادات الطبية من أن املرض اليخول االستفادة من‬‫رخصة مرض متوسطة أو طويلة االمد؛‬
‫ إجراء الفحص الطبي املضاد واملراقبة اإلدارية؛‬‫‪ -‬اقتطاع األجرة عن الفترة غير املبررة من الرخصة‪.‬‬

‫يوضع املوظف‬
‫في وضعية إيداع حتمي‬

‫ستة أشهر بنصف األجرة‬

‫سنتان ونصف بدون أجرة‬

‫ استئناف العمل وإرجاء األقدمية في الدرجة والرتبة؛‬‫ اإلدالء بشهادة تثبت العجز النهائي ؛‬‫‪ -‬االستفادة من سنة إضافية كإيداع حتمي بعد موافقة املجلس الصحي ‪.‬‬

‫رخصة مرض متوسطة وطويلة االمد‬

‫اإلجراءات الواجب اتخاذها‬

‫موظف أدلى بشهادات طبية‬
‫مجموع مدد الرخصة تتراوح مددها‬
‫بين ‪ 3‬أشهر و‪ 6‬أشهر‬

‫حالة تجاوز املدة‬
‫ثالث سنوات‬
‫أو خمس حسب الحالة‬
‫الوضعية اإلدارية‬
‫بعد استنفاذ املدة‬

‫ إجراء الفحص الطبي املضاد واملراقبة اإلدارية عند االقتضاء ؛‬‫ اقتطاع األجرة عن الفترة غير املبررة من الرخصة؛‬‫ التأكد من املرض يخول االستفادة من رخصة مرض متوسطة أو‬‫طويلة االمد؛‬
‫إحالة الشواهد الطبية على املجلس الصحي قصد املصادقة‬

‫يوضع املوظف‬
‫في وضعية إيداع حتمي‬
‫ استئناف العمل بعد اإلدالء بشهادة الشفاء‬‫ اإلدالء بشهادة تثبت العجز النهائي‬‫ االستفادة من سنة إضافية كإيداع حتمي بعد‬‫موافقة املجلس الصحي‬

‫ثالث سنوات بدون أجرة‬
‫املادة ‪ : 23‬يمكن للموظف الذي استأنف عمله بعد‬
‫استنفاذ مدد رخص املرض متوسطة االمد أو طويلة‬
‫االمد االستفادة من رخصة مرض ثانية عن نفس املرض‬
‫الذي منح له بسببها أحد هذين الصنفين من رخص‬
‫املرض أومرض اخر يخول نفس الحق في االستفادة من‬
‫الرخصة املذكورة وذلك بعد موافقة املجلس الصحي‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫التغيبات غير املشروعة‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫األساس القانوني‬

‫الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة‬‫النظام العام للوظيفة العمومية ؛‬
‫ املرسوم رقم ‪ 1216.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬بتحديد‬‫شروط وكيفيات تطبيق القانون رقم ‪ 81.12‬بشأن االقتطاعات‬
‫من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات املحلية املتغيبين عن‬
‫العمل بصفة غير مشروعة‬
‫ املنشور رقم ‪ 4‬الصادر عن وزارة تحديث القطاعات العامة بتاريخ‬‫‪ 19‬ماي ‪ 2003‬في شأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫ منشور السيد الوزير االول رقم ‪ 2005/8‬بتاريخ ‪ 11‬ماي ‪ 2005‬في‬‫شأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫ املذكرة الوزارية عدد‪ 30‬بتاريخ ‪ 27‬أبريل ‪2005‬؛‬‫ املذكرة الوزارية عدد ‪ 90X268‬بتاريخ ‪ 27‬يونيو ‪2005‬؛‬‫‪ -‬الرسالة الوزارية عدد ‪ 140361‬بتاريخ ‪ 1‬دجنبر ‪.2005‬‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫كيفية مباشرة‬
‫االقتطاع‬

‫ ينص املرسوم رقم ‪ 1216.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬في‬‫املادة االولى منه ‪”:‬تخضع رواتب موظفي وأعوان الدولة‬
‫والجماعات املحلية ‪ ،‬الذين يثبت غيابهم عن العمل بدون‬
‫ترخيص من لدن رؤسائهم أو مبرر مقبول ‪ ،‬لالقتطاع ‪“.....‬؛‬
‫‪ - ‬كما تنص املادة الرابعة على ما يلي ‪” :‬يتم االقتطاع بعد أن‬
‫تقوم اإلدارة بتوجيه استفسار كتابي للموظف أو العون حول‬
‫أسباب تغيبه عن العمل“‬
‫‪ - ‬تنص املادة السادسة من املرسوم على ما يلي ‪:‬‬
‫”تباشر االقتطاعات بموجب أمر يبين املدة الجاري عليها‬
‫االقتطاع يوجهه رئيس اإلدارة املعنية مباشرة إلى املصالح‬
‫املكلفة بأداء األجور وتسلم للمعني باألمر نسخة منه“‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫اإلجراءات املوازية‬
‫للتصدي لظاهرة‬
‫التغيب غير املبرر‬

‫تفعيل مسطرة ترك الوظيفة عند كل تغيب عن العمل يتجاوز‬
‫االجال املحددة تبعا ملضمون املنشور رقم ‪ 4‬الصادر عن وزارة‬
‫تحديث القطاعات العامة بتاريخ ‪ 19‬ماي ‪ 2003‬في شأن التغيب‬
‫عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫العمل باآلليات الواردة في منشور السيد الوزير االول رقم‬
‫‪ 2005/8‬بتاريخ ‪ 11‬ماي ‪ 2005‬في شأن التغيب عن العمل بصفة‬
‫غير مشروعة حيث يتعين القيام بما يلي ‪:‬‬
‫ إعداد شهادة جماعية بأسماء املوظفين املزاولين عملهم بصفة‬‫فعلية مرفقة بالئحة إلكترونية؛‬
‫ إحالة هذه الشهادة الجماعية مرفقة بالالئحة على مكتب أداء‬‫االجور الرئيس ي عند نهاية شهري ماي ونونبر من كل سنة‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫حول اليات‬
‫معالجة ظاهرة الغياب‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫ مرحلة التشخيص‬‫ مرحلة إعداد الخطة التجريبية‬‫ مرحلة التجريب ؛‬‫‪ -‬مرحلة التعميم‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة رقم ‪1‬‬
‫التشخيص‬

‫ في هذه املرحلة تم الوقوف على الظاهرة من خالل التشخيص‬‫الدقيق الذي تقدمت به جميع األكاديميات الجهوية في إطار لقاء‬
‫‪ 14‬مارس ‪ 2008‬برئاسة السيد الوزير‪ ،‬حيث تبين من خالل‬
‫اإلحصائيات أن الغياب يشكل ظاهرة مثيرة للقلق في صفوف‬
‫املدرسين كما في صفوف التالميذ ؛‬
‫ في ‪ 15‬أبريل ‪ 2008‬تم تنظيم لقاء وطني موسع بالرباط توزع على‬‫أربعة محاور كبرى وهي ‪:‬‬
‫‪ ‬تأهيل اإلدارة التربوية ؛‬
‫‪ ‬محاربة الهدر املدرس ي ؛‬
‫‪ ‬معالجة االكتظاظ ؛‬
‫‪ ‬محاربة ظاهرة الغياب‪.‬‬
‫ وتم فتح نقاش في هذه املحاور ضمن ورشات عمل‪ ،‬وخلص هذا‬‫اللقاء إلى تقديم مجموعة من التوصيات التي ترمي إلى تطويق‬
‫ظاهرة الغياب والحد من انعكاساتها على التالميذ وعلى املنظومة‬
‫التربوية ككل ‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة رقم ‪2‬‬
‫إعداد الخطة‬
‫التجريبية‬
‫املرحلة رقم ‪3‬‬
‫التجريب‬

‫ انطلقت هذه املرحلة بتشكيل لجنة مركزية تضم إلى جانب بعض‬‫املديريات املركزية ثالث أكاديميات للتجريب ؛‬
‫ عقدت هذه اللجنة مجموعة من االجتماعات العملية أبرزها‬‫اللقاء الدراس ي الذي انعقد ببنسليمان بتاريخ ‪ 24‬أبريل ‪،2008‬‬
‫وانكب على كيفية تفعيل وأجرأة توصيات اللقاء الوطني (ورشة‬
‫محاربة الغياب)؛ كما انعقد لقاء آخر بالرباط بتاريخ ‪ 9‬ماي انصب‬
‫حول تدقيق الخطة التجريبية واملصادقة عليها واالتفاق على‬
‫إخراجها في شكل دليل عملي‪.‬‬
‫ تم الشروع في تجريب اآلليات املقترحة ملحاربة ظاهرة الغياب ابتداء من‬‫األسبوع الثاني من شهر ماي ‪ 2008‬وستستمر إلى غاية نهاية شهر يونيو ؛‬
‫تواكب هذه املرحلة بالدورات التكوينية واللقاءات التواصلية‬‫والتحسيسية لفائدة مديري املؤسسات التعليمية ومختلف األطر العاملة‬
‫باألكاديميات والنيابات ؛‬
‫ ستختتم هذه املرحلة بتقييم للتجربة خالل شهر يوليوز القادم في أفق‬‫وضع خطة للتعميم‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة ‪4‬‬
‫التعميم‬

‫ بعد إنهاء مرحلة التجريب وتقييمها‪ ،‬ستجتمع اللجنة املركزية من‬‫أجل وضع خطة شاملة لتعميم تطبيقها على جميع املؤسسات‬
‫التعليمية ؛‬
‫ سيتم الشروع في التعميم ابتداء من املوسم الدراس ي الجديد‬‫‪ 2008/2009‬؛‬
‫ستتم مواكبة تعميم تطبيق خطة محاربة ظاهرة الغياب‬‫باللقاءات التأطيرية والتواصلية والدورات التكوينية على غرار‬
‫ما تم نهجه في مرحلة التجريب‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد املؤسسة‬

‫آليات الرصد‬
‫والتتبع‬

‫ إحداث خلية تعمل على تتبع غياب جميع األطر واملوظفين العاملين باملؤسسة‬‫؛‬
‫ توحيد وتعميم املطبوعات املتعلقة بضبط ومراقبة الغياب باملؤسسة ؛‬‫ توحيد وتعميم سجل تتبع مواظبة املوظفين باملؤسسة ؛‬‫ إنجاز التقرير اليومي الذي يرصد التغيبات غير املبررة والذي يجب أن يحال‬‫على مصالح النيابة في أجل ال يتعدى ‪ 24‬ساعة بالنسبة للعاملين بالوسط‬
‫الحضري و‪ 48‬ساعة بالنسبة للعاملين بالوسط القروي‪ ،‬ويرفق هذا التقرير‬
‫بالئحة املتغيبين واملتغيبات دون مبرر مقبول (النموذج رقم ‪)1‬؛‬
‫ إنجاز التقرير األسبوعي الذي يرصد التغيبات املبررة ويحال عند نهاية كل‬‫أسبوع على النيابة مشفوعا بالالئحـة التي تبين فترات الغياب وأسبابـه (النموذج‬
‫رقم ‪ )2‬؛‬
‫ إشهار لوائح جميع املوظفين العاملين باملؤسسة في مكان يسمح باالطالع عليها‪،‬‬‫وتخصيص سبورة لتسجيل أسماء املوظفين املتغيبين عن العمل و مدد وأسباب‬
‫تغيباتهم؛‬
‫ تعبئة جداول الحصص من طرف جميع املوظفين العاملين باملؤسسة بمن في‬‫ذلك أطر اإلدارة التربوية وفق املقتضيات الجاري بها العمل في تنظيم السنة‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد املؤسسة‬

‫آليات وقائية‬

‫ العمل على توثيق جميع العمليات املرتبطة بتتبع غياب‬‫املوظفين واالحتفاظ بنسخ من جميع التقارير واللوائح التي‬
‫يتم إرسالها إلى النيابة وذلك ألجـل استثمارها في املراقبة من‬
‫طرف املفتشين واللجان املكلفة بهذه املهمة؛‬
‫ إلزام املوظفين ‪ ،‬بمن فيهم املدرسين ‪ ،‬بالحضور داخل‬‫املؤسسة ابتداء من تاريخ توقيع محاضر الدخول إلى غاية‬
‫تاريخ توقيـع محاضر الخـروج‪ ،‬تحت طائلة اعتبار املوظفين غير‬
‫املتواجدين باملؤسسة في وضعية غياب غير مبرر‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد النيابة‬

‫آليات الرصد‬
‫والتتبع‬
‫آليات وقائية‬

‫ االستثمار املعلومياتي للتقارير الواردة من املؤسسات‬‫التعليميـة في إطار تتبع التغيبات‪ ،‬واتخاذ التدابير الالزمة في‬
‫حق املتغيبين عن العمل (هناك برنام معد لهذا الغرض)؛‬
‫ تكثيف الزيارات التفقدية للمؤسسات التعليمية في إطار‬‫تتبع سير عملية محاربة ظاهرة غياب املوظفين‪.‬‬
‫ تنظيم لقاءات التنسيق والتعاون مع مصالح البريد من‬‫أجل ضبط تسلم اإلنذارات املوجهة إلى املوظفين املتغيبين أو‬
‫املنقطعين عن العمل ؛‬
‫ تفعيل دور خلية املراقبة اإلدارية التي ينبغي أن تضم‬‫باإلضافة إلى ممثلي مصلحة املوارد البشرية بعض املفتشين‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد النيابة‬

‫آليات زجرية‬

‫ تسريع تنفيذ مسطرة االقتطاع من رواتب املوظفين‬‫املتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة وتحريك املسطرة‬
‫التأديبية في حق كل موظف تجاوزت مدة غيابه ‪ 10‬أيام‬
‫داخل ‪ 12‬شهرا متتالية؛‬
‫ الحرص على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية‬‫الجاري بها العمل في مختلف أنواع التغيبات املبررة وغير‬
‫املبررة ؛‬
‫ اتخاذ إجراءات صارمة في حق كل مسؤول أخل بتطبيق‬‫املقتضيات القانونية الجاري بها العمل‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد األكاديمية‬
‫املساهمة في تأطير وتكوين مديري املؤسسات التعليمية واملوظفيـن العامليـن باملصالح الجهوية واإلقليمية‬‫املكلفة بتدبير املوارد البشرية؛‬
‫التنسيق مع املصالح املركزية في كل ما يتصل بكيفية تطبيـق املساطر املتعلقـة بتأطير الغياب ؛‬‫التنسيق مع املصالح اإلقليمية الواقعة في النفوذ الترابي لألكاديمية وذلك في كل ما يتصل بالغياب ؛‬‫ إحداث لجنة جهوية لتتبع ظاهرة الغياب يوكل إليها استثمار التقاريـر الواردة من املصالح اإلقليمية‪،‬‬‫وإنجاز تقارير تركيبية واقتراح التدابير املالئمة؛‬
‫ تفعيل املقترحات الواردة في تقارير اللجنة الجهوية والسهر على تتبع مآلها؛‬‫‪ -‬التقويم الدوري لجميع العمليات املرتبطة بمرحلة تجريب آليات تتبع ظاهرة الغياب‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد اإلدارة‬
‫املركزية‬
‫ تأطير أعضاء شبكة املوارد البشرية واملساهمة في تكوين مديري املؤسسات التعليمية واملوظفين العاملين باملصالح‬‫الجهوية واإلقليمية املكلفة بتدبير املوارد البشرية حول آليات ومساطر تتبع ظاهرة الغياب؛‬
‫ التنسيق والتعاون املتواصل مع األكاديميات الجهوية ومدها بكل ما تحتاج إليه من مستندات ووثائق ملواجهة‬‫الظاهرة ؛‬
‫ إعداد الدالئل واملصوغات املؤطرة ملسطرة الغياب؛‬‫ جرد املذكرات املتقادمة واملتجاوزة‪ ،‬والعمل على تحيينها أو نسخهـا أو تعديلها حسب الحالة وذلك في أفق مالءمتها‬‫مع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل‪ ،‬لتستجيب للمستجدات التربوية والتدبيريـة؛‬
‫ تحيين املذكرة رقم ‪ 19‬الصادرة بتاريخ ‪ 17‬مارس ‪ 2004‬في شأن االستفادة من الرخص ألسباب صحية‪ ،‬وذلك‬‫لتتجاوب مع التدبير الالممركز للموارد البشرية ؛‬
‫ التنسيق والتعاون مع مصالح وزارة الصحة ألجل تسريع وتيرة املصادقـة على الشهادات الطبية‬‫‪ -‬تسريع عملية إخبار األكاديميات الجهوية بما تم اتخاذه من إجراءات في حق املتغيبين عن العمل (التغذية الراجعة)‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫تدابير مصاحبة‬
‫ تنظيم لقاءات تواصلية على جميع املستويات وخاصة داخل محيط املؤسسة التعليمية من أجل التحسيس بخطورة ظاهرة الغياب‬‫والتعريف بانعكاساتهـا السلبية على تحصيل التالميذ وعلى أداء املنظومة التربويـة ككـل‪ ،‬وذلك بإشراك الفرقاء االجتماعيين وجمعيات‬
‫آباء وأمهات التالميذ ؛‬
‫ إشراك هيأة التأطير واملراقبة التربوية وكذا باقي املفتشين في تتبع وتقويم املرحلة التجريبية؛‬‫ الحرص على إطالع املوظفين باملؤسسات التعليمية على جميع املذكرات الصادرة سواء عن اإلدارة املركزية أو عن األكاديميات الجهويـة أو‬‫عن النيابات اإلقليمية ؛‬
‫ نشر النصوص التشريعية والتنظيمية على أوسع نطاق ليتمكن من االطالع عليها جميع املوظفين العاملين بالقطاع ؛‬‫ ترسيخ ثقافة الرصد والتتبع واإلحصاء من خالل تعميم إحداث مراصد جهوية لتتبع الحياة املدرسية ؛‬‫ التكوين على مساطر التدبير لفائدة جميع املوظفين وأطر اإلدارة التربوية ؛‬‫ التمييز بين غياب املدرسين وغياب التالميذ بالنظر الختالفهمـا سواء من حيث النتائج واالنعكاسات أو من حيث كيفية املعالجة ؛‬‫ التفكير في صياغة أنظمة داخلية للمؤسسة التعليمية تتالءم وطبيعة الخدمات التي تقدمها كل مؤسسة (ابتدائي‪ ،‬ثانوي إعدادي‪ ،‬ثانوي‬‫تأهيلي) ؛‬
‫ لتفكير في توظيف أطر الدعم االجتماعي باعتبار أهمية االختصاصات املوكولـة لهذا اإلطار فيما يتعلق بتتبع ما يجري باملؤسسات‬‫التعليمية‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪1‬‬
‫الئحة التتبع اليومي للغياب بدون مبرر‬
‫ر ‪.‬ت‬

‫الرقم المالي‬

‫اإلسم والنسب‬

‫اإلطار‬

‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬

‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫وحرر في ‪...................... :‬‬
‫توقيع وخاتم السيد مدير المؤسسة ‪:‬‬

‫مالحظات‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪2‬‬
‫الئحة التتبع األسبوعي للغياب املبرر‬
‫ر ‪.‬ت‬

‫الرقم المالي‬

‫اإلسم والنسب‬

‫اإلطار‬

‫فترة الغياب‬
‫من‬

‫سبب التغيب‬
‫إلى‬

‫توضيحات‬
‫أخرى‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫وحرر في ‪...................... :‬‬
‫توقيع وخاتم السيد مدير المؤسسة ‪:‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪3‬‬
‫استمارة حول التشخيص النوعي‬
‫لظاهرة الغياب باملؤسسات التعليمية‬
‫‪‬األكاديمية ‪........................................................................................................ :‬‬
‫‪‬النيابة ‪........................................................................................................... :‬‬
‫‪‬المؤسسة ‪....................................................................................................... :‬‬

‫•عدد التغيبات حسب السلك ‪:‬‬
‫•التغيبات حسب الجنس ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب الحالة العائلية ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب الوسط المهني ‪:‬‬
‫•أنواع التغيبات ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب األقدمية العامة ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب األقدمية في المؤسسة ‪:‬‬

‫شكرا على اهتمامكم‬


Slide 8

‫مديرية املوارد البشرية وتكوين األطر‬

‫‪ 25‬يونيو‪2008‬‬

‫عرض تأطيري‬
‫حول تدبير الغياب‬
‫دورة تكوينية لفائدة مكوني مديري املؤسسات التعليمية‬

‫محاور العرض‬
‫‪ ‬االنقطاع عن العمل‬
‫‪ ‬الرخص اإلدارية والرخص املمنوحة عن الوالدة والرخص بدون أجر‬
‫‪ ‬الرخص املرضية‬
‫‪ ‬التغيبات غير املشروعة‬
‫‪ ‬حول اليات معالجة ظاهرة الغياب‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫االنقطاع عن العمل‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫التعريف‬
‫يتضمن تعريف االنقطاع عن العمل عنصرين‪:‬‬
‫‪ ‬االنقطاع عن العمل تعمد املوظف ترك الوظيفة بمبادرته الشخصية وذلك‬
‫دون إذن أو ترخيص مسبق من السلطة اإلدارية التي لها الحق في السماح له‬
‫بمغادرة اإلدارة؛‬
‫‪ ‬يتعرض املوظف الذي انقطع عن عمله بدون مبرر للحذف من األسالك بعد‬
‫استنفاذ جميع الضمانات القانونية املمنوحة له‪.‬‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫األساس القانوني‬
‫متى يعتبر املوظف في‬
‫حالة ترك للوظيفة?‬
‫التدبير األولي‬
‫الواجب اتخاذه‬
‫توجيه اإلنذار‬

‫‪ ‬نص الفصل ‪ 75‬مكرر من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬
‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ‪:‬‬
‫”باستثناء حاالت التغيب املبررة قانونا ‪ ،‬فإن املوظف الذي يتعمد االنقطاع‬
‫عن عمله يعتبر في حالة ترك الوظيفة ‪ ،‬ويعد حينئذ كما لو تخلى عن‬
‫الضمانات التأديبية التي ينص عليها هذا النظام األساس ي ‪“....‬‬
‫‪” ‬يوجه رئيس اإلدارة إلى املوظف املؤاخذ بترك الوظيفة ‪ ،‬إنذارا ملطالبته‬
‫باستئناف عمله يحيطه فيه علما باإلجراءات التي سيتعرض لها في حالة‬
‫رفضه استئناف عمله“‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫الحاالت‬

‫الحالة االولى ‪ :‬توقيع املوظف على اإلشعار بتسلم رسالة اإلنذار‬

‫‪” ‬يوجه هذا اإلنذار إلى املوظف بآخر عنوان شخص ي له مصرح به لإلدارة وذلك بواسطة رسالة مضمونة‬
‫الوصول بإشعار بالتسلم‪،‬وإذا انصرم أجل سبعة أيام عن تاريخ تسلم اإلنذار ولم يستأنف املعني باألمر عمله ‪،‬‬
‫فلرئيس اإلدارة صالحية إصدار عقوبة العزل من غير توقيف حق املعاش أو العزل املصحوب بتوقيف حق‬
‫املعاش وذلك مباشرة وبدون سابق استشارة املجلس التأديبي“‬

‫الحالة الثانية ‪ :‬تعذر تبليغ املوظف رسالة اإلنذار‬
‫”إذا تعذر تبليغ اإلنذار أمر رئيس اإلدارة فورا بإيقاف أجرة املوظف املؤاخذ بترك الوظيفة ‪،‬إذا لم يستأنف هذا‬
‫االخير عمله داخل أجل ستين يوما ابتداء من تاريخ اتخاذ قرار إيقاف االجرة وجب تطبيق العقوبة املنصوص عليها‬
‫في الفقرة الثالثة أعاله‪،‬وفي حالة ما إذا استأنف املوظف عمله داخل األجل املذكور عرض ملفه على املجلس‬
‫التأديبي“‬

‫تاريخ سريان عقوبة‬
‫العزل‬

‫‪” ‬وتسري عقوبة العزل في الحاالت املنصوص عليها في هذا الفصل ابتداء‬
‫من تاريخ ترك الوظيفة“‬

‫االنقطاع عن العمل‬
‫انقطاع املوظف عن العمل‬
‫خصم االجرة عن الفترة التي تم خاللها االنقطاع عن‬‫العمل؛‬
‫ اإلحالة على املجلس التأديبي؛‬‫‪ -‬تسريح الحوالة على ضوء قرار املجلس التأديبي‪.‬‬

‫األمر بإيقاف األجرة؛‬‫ اتخاذ عقوبة العزل من غير توقيف الحق في املعاش‬‫أو العزل املصحوب بتوقيف حق املعاش مباشرة‬
‫وبدون سابق استشارة املجلس التأديبي‬
‫خصم االجرة عن الفترة التي تم خاللها االنقطاع عن‬‫العمل؛‬
‫ اإلحالة على املجلس التأديبي؛‬‫ تسريح الحوالة على ضوء قرار املجلس التأديبي‪.‬‬‫اتخاذ عقوبة العزل من غير توقيف الحق في املعاش أو‬
‫العزل املصحوب بتوقيف حق املعاش مباشرة وبدون‬
‫سابق استشارة املجلس التأديبي‬

‫خطاطة تركيبية للمقتضيات‬
‫القانونية‬
‫توجيه اإلنذار بواسطة رسالة مضمونة الوصول بإشعار التسلم‬
‫بوجوب استئناف العمل داخل أجل سبعة أيام من تاريخ تسلم‬
‫اإلنذار‬

‫االلتحاق داخل أجل‬
‫سبعة أيام‬

‫التوقيع على وصل تسلم رسالة‬
‫اإلنذار والتوصل بها‬

‫عدم االلتحاق داخل‬
‫أجل سبعة أيام‬

‫استئناف العمل داخل‬
‫ستين يوما من األمر‬
‫بتوقيف االجرة‬

‫عدم استئناف العمل بعد‬
‫مرور ستين يوما من األمر‬
‫بتوقيف االجرة‬

‫عدم التوقيع على وصل تسلم رسالة‬
‫اإلنذار (تعذر التبليغ)‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫املشاكل‬
‫املطروحة‬

‫‪ ‬التأخير في اإلخبار باالنقطاع عن العمل‬
‫‪ ‬تطبيق مسطرتين في ان واحد (مسطرة ترك الوظيفة ومسطرة‬
‫الرخص املرضية ‪،‬مسطرة ترك الوظيفة ومسطرة السماح باستئناف‬
‫العمل‪)...‬‬
‫‪ ‬الخلط بين حاالت االنقطاع عن العمل (االنقطاع بسبب االنتقال ‪،‬‬
‫نتيجة االستيداع ‪،‬الوفاة أو التقاعد ‪ ،‬أو بسبب االعتقال أو املتابعة‬
‫القضائية؛‬
‫‪ ‬تطبيق مسطرة ترك الوظيفة دون قيام اإلدارة بالتحريات األولية‬
‫الضروية ملعرفة أسباب تغيبه والتي يمكن أن تكون خارجة عن إرادته‬
‫أو راجعة لظروف قاهرة (حادثة‪،‬مرض عقلي ‪،‬مفقود أو متغيب عن‬
‫أهله‪)....‬؛‬
‫‪ ‬بطء املساطر اإلدارية حيث أن قيام اإلدارة بتوجيه إنذار للمعني‬
‫باألمر يتم بعد مرور مدة تفوق بكثير أجل ‪ 48‬ساعة ‪ ،‬مما يترك‬
‫املجال للموظف باستئناف عمله واإلدالء بشواهد طبية تحت ذريعة‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬

‫دراسة حاالت‬

‫استاذ التعليم االبتدائي انقطع عن‬
‫عمله‬

‫تاريخ االنقطاع هو ‪ 15‬شتنبر ‪2004‬‬
‫تاريخ اإلشعار باالنقطاع من طرف اإلدارة‬
‫هو ‪18‬أكتوبر ‪2007‬‬

‫األخطاء املرتكبة‬
‫خالل تطبيق املسطرة‬
‫من طرف اإلدارة‬

‫النتائج املترتبة‬
‫على سوء تطبيق املسطرة‬

‫‪1‬‬

‫عدم تطبيق مسطرة ترك الوظيفة في الوقت املناسب‬

‫‪2‬‬

‫السماح للمعني باألمر باستئناف العمل خارج االجال املنصوص عليها في‬
‫الفصل ‪ 75‬مكرر‬

‫‪3‬‬

‫اإلدالء بشواهد طبية بعد استئناف العمل وقبولها من طرف اإلدارة‬

‫استمرار تقاض ي االجرة من طرف املعني باألمر خالل فترة انقطاعه عن العمل‬
‫طرح صعوبات على مستوى تدبير امللف لدى مكتب أداء األجور الرئيس ي وخاصة كيفية‬
‫استخالص املبالغ التي تقاضاها املعنيون باألمر‬
‫كسب دعاوي قضائية‬
‫توقيف االجرة ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬

‫االجراءات املتخذة‬

‫عزل املعني باألمر ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬
‫إرجاع استئناف العمل والشهادات الطبية إلى اإلدارة لعدم أخذها بعين االعتبار‬

‫استاذة التعليم االبتدائي انقطعت‬
‫عن عملها‬

‫تاريخ االنقطاع هو ‪ 7‬شتنبر ‪2007‬‬
‫ تاريخ اإلشعار باالنقطاع من طرف اإلدارة هو ‪ 4‬مارس ‪( 2008‬الفاكس)‬‫ بعد القيام بالتحريات اإلدارية واملراقبة الطبية الضرورية على إثر إدالئها بشواهد‬‫طبية حيث ثبت أنها توجد خارج أرض الوطن‬

‫األخطاء املرتكبة‬
‫خالل تطبيق املسطرة‬
‫من طرف اإلدارة‬
‫النتائج املترتبة‬
‫على سوء تطبيق املسطرة‬

‫‪1‬‬

‫عدم تطبيق مسطرة ترك الوظيفة في الوقت املناسب‬

‫‪2‬‬

‫السماح للمعنية باألمر باستئناف العمل خارج االجال املنصوص عليها في‬
‫الفصل ‪ 75‬مكرر‬

‫استمرار تقاض ي االجرة من طرف املعنية باألمر خالل فترة انقطاعها عن العمل‬
‫طرح صعوبات على مستوى تدبير امللف لدى مكتب أداء األجور الرئيس ي وخاصة كيفية‬
‫استخالص املبالغ التي تقاضاها املعنيون باألمر‬
‫كسب دعاوي قضائية‬
‫توقيف االجرة ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬

‫االجراءات املتخذة‬

‫عزل املعنية باألمر ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬
‫إرجاع استئناف العمل والشهادات الطبية إلى اإلدارة لعدم أخذها بعين االعتبار‬

‫االجتهادات القضائية‬
‫الحكم لصالح‬
‫اإلدارة‬
‫الحكم رقم ‪ 40‬بتاريخ ‪7‬‬
‫أبريل ‪1999‬‬
‫في امللف عدد ‪11/98‬‬

‫الحكم لصالح‬
‫املوظفين الطاعنين‬
‫في قرار العزل‬
‫الحكم رقم ‪ 56‬بتاريخ‬
‫‪06/03/2002‬‬
‫في امللف عدد ‪135/01‬‬

‫‪ - ‬بثبوت تبليغ الطاعن باإلنذار بااللتحاق بالعمل داخل أجل سبعة‬
‫أيام بمقتض ى البريد املضمون مع اإلشعار بالتسلم تكون اإلدارة قد‬
‫طبقت مقتضيات الفصل املذكور تطبيقا سليما ‪ ،‬وأن نفي التسلم‬
‫والتوقيع على اإلشعار يبقى دفع غير جدي ما دام الطاعن لم يثبته‬
‫؛‬
‫ إن اإلدالء للمحكمة بشواهد طبية دون ثبوت اإلدالء بها للدارة‬‫في حينه وفي إبانها ليس من شأنه إثبات أن االنقطاع عن العمل‬
‫كان مبررا فعال‬

‫‪ ‬الغاية من الفصل ‪ 75‬مكرر من قانون الوظيفة العمومية هو‬
‫إعالم املوظف الذي تعمد االنقطاع عن العمل بالعودة‬
‫وتحذيره من النتائج الخطيرة املترتبة على ذلك ‪ ،‬وكما هو‬
‫ثابت من وقائع النزاع ومستنداته وخصوصا شهادة مدير‬
‫اإلعدادية أنه تم إبالغ اإلنذار بالعودة إلى العمل إلى الطاعن‬
‫وهو يزاول بالقسم مما يجعل قرار العزل قرارا غير مشروع‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص املمنوحة عن الوالدة‬
‫الرخص بدون أجر‬

‫الرخص‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص السنوية‬

‫ينص الفصل ‪ 40‬من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬
‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه‬
‫على أنه ‪" :‬لكل موظف قائم بعمله الحق في رخصة يتقاض ى عنها راتبه‬
‫وتبلغ مدتها شهرا عن كل سنة زاول أثناءها مهامه ‪ ،‬وذلك باعتبار أن‬
‫الرخصة األولى اليسمح بها إال بعد قضاء اثني عشر شهرا في الوظيفة‪.‬‬
‫وتحتفظ اإلدارة بكامل الحرية لتقسيط الرخص كما يجوز لها إن‬
‫اقتضت مصلحتها ذلك أن تتعرض لتجزئة هذه الر خص ‪.‬‬
‫وللموظفين ذوي األوالد حق األسبقية في اختيار فترات الرخص‬
‫السنوية”‬
‫تنص املادة ‪ 93‬من املرسوم رقم ‪ 854.02.2‬الصادر في ‪ 10‬فبراير ‪2003‬‬
‫بمثابة النظام األساس ي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية على أنه ‪:‬‬
‫يخول موظفو وزارة التربية الوطنية الحق في رخصة سنوية ملدة شهر ‪،‬‬
‫وال تمنح هذه الرخصة إال خالل عطلة نهاية السنة الدراسية التي تحدد‬
‫بقرار لوزير التربية الوطنية‪.‬‬
‫غير أنه يسمح ألطر هيأة التدريس وهيأة التأطير واملراقبة التربوية‬
‫بالتغيب ألكثر من شهر واحد خالل عطلة نهاية السنة الدراسية ما عدا‬
‫املكلفين منهم بمهام إدارية ‪“....‬‬

‫الرخص‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص‬
‫االستثنائية أو‬
‫الرخص بالتغيب‬

‫ينص الفصل ‪ 41‬من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪1958‬‬
‫بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص على أنه ‪:‬‬
‫"يجوز إعطاء رخص استثنائية أو اإلذن بالتغيب مع التمتع بكامل املرتب دون‬
‫أن يدخل ذلك في حساب الرخص االعتيادية ‪:‬‬
‫ للموظفين املكلفين بنيابة عمومية طيلة الدورات التي تعقدها املجالس‬‫املنتمون إليها إذا كانت النيابة املنوطة بهم ال تسمح بجعلهم في وضعية اإللحاق‬
‫ملاهيتها أو ملدتها ؛‬
‫ ملممثلي نقابات املوظفين املنتدبين بصفة قانونية أو لألعضاء املنتخبين في‬‫املنظمات املسيرة ‪ ،‬وذلك بمناسبة استدعاء املؤتمرات املهنية النقابية‬
‫واالتحادية والتحالفية والدولية ؛‬
‫ للموظفين الذين يدلون بمبررات عائلية وأسباب خطيرة واستثنائية على أن ال‬‫تتجاوز مدة هذه الرخصة عشرة أيام ؛‬
‫ للموظفين املسلمين الراغبين في أداء فريضة الحج ‪ ،‬وال تعطى هذه الرخصة‬‫إال مرة واحدة في الحياة اإلدارية وال حق لهؤالء املوظفين في التمتع بالرخصة‬
‫املقررة في الفصل ‪ 40‬خالل السنة التي ينالون فيها تلك الرخصة الخصوصية "‬

‫الرخص‬
‫الرخص املمنوحة‬
‫عن الوالدة‬
‫مقتضيات الباب‬
‫الرابع من املرسوم‬
‫رقم ‪1219.99.2‬‬
‫الصادر في ‪ 10‬ماي‬
‫‪2000‬‬

‫ينص الفصل ‪ 46‬من الظهير الشريف رقم ‪008.58.1‬‬
‫بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة‬
‫العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص على أنه ‪" :‬تتمتع‬
‫أوالت األحمال املوظفات برخصة عن الوالدة مدتها اثني‬
‫عشر أسبوعا مع تقاض ي مجموع األجرة باستثناء‬
‫التعويضات عن املصاريف"‬
‫ أوالت الحمل يعتبرن في حالة رخصة والدة قبل التاريخ املقدر لوضعهن بأربعة أسابيع؛‬‫ الرخصة تنتهي بعد مرور اثنتي عشر أسبوعا على بدايتها كيفما كان التاريخ الحقيقي‬‫للوضع؛‬
‫ يتعين على املوظفات املعنيات باألمر أن يقدمن إلدارتهن شهادة طبية في الشهور الثالث‬‫والسادس والثامن من حملهن ويجب أن يبين في الشهادة األخيرة للحمل التاريخ‬
‫املفترض للوضع‪.‬‬
‫ إن مدة االثنتي عشر أسبوعا املقررة للرخصة تحتسب في حالة وضع سابق ألوانه‬‫ابتداء من يوم الوضع‪.‬‬
‫ إن أوالت األحمال املوظفات اللواتي يضعن مولودا ميتا أو يتعرضن لعملية إجهاض‬‫طبيعي ابتداء من الشهر السابع من حملهن يخولن رخصة عن الوالدة طبقا ألحكام‬

‫الرخص‬

‫الرخصة بدون أجر‬

‫ ينص الفصل ‪ 46‬مكرر من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص‬
‫على أنه ‪" :‬يمكن للموظف بطلب منه وبعد موافقة رئيس اإلدارة أن يستفيد‬
‫مرة واحدة كل سنتين من رخصة بدون أجر ال تتعدى شهرا واحدا غير قابل‬
‫للتقسيط‪.‬‬
‫ كما حدد املرسوم رقم ‪ 2.99.1215‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬كيفية تطبيق‬‫الفصل ‪ 46‬مكرر حيث نص في مادته الثانية على ما يلي ‪:‬‬
‫"تمنح الرخصة بدون أجر بمقرر لرئيس اإلدارة املعنية ويتم التنصيص فيه‬
‫على تاريخ بداية ونهاية االستفادة من الرخصة‪.‬‬
‫يظل املوظف الذي يستفيد من الرخصة بدون أجر متمتعا بجميع حقوقه في‬
‫الترقية والتقاعد خالل هذه الرخصة طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية‬
‫الجاري بها العمل‪.‬‬
‫تتكفل املصالح املكلفة بـأداء األجور‪،‬بخصم االقتطاع برسم التقاعد عن مدة‬
‫الرخص بدون أجر من أجرة املعني باألمر املستحقة من الشهر املوالي ‪ ،‬وتتحمل‬
‫الهيئة املشغلة املساهمة في املعاشات طبقا ملقتضيات الفصل ‪ 2‬من القانون‬
‫رقم ‪ 011.71‬املؤرخ في ‪ 30‬دجنبر ‪ 1971‬املشار إليه أعاله‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫الرخص ألسباب صحية‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫األساس القانوني‬

‫الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة‬‫النظام العام للوظيفة العمومية ؛‬
‫املرسوم رقم ‪ 1219.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬الذي تم‬‫بموجبه تحديد كيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم‬
‫‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة‬
‫العمومية املتعلقة بالرخص ألسباب صحية ورخصة الوالدة‪.‬‬
‫املذكرة الوزارية عدد ‪ 19‬بتاريخ ‪ 17‬مارس ‪ 2004‬في شأن مسطرة‬‫االستفادة من الرخص ألسباب صحية‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫رخص مرض قصيرة األمد‬
‫التعريف‬
‫املدة‬

‫األجرة خالل‬
‫الرخصة‬

‫وهي الرخص التي تمنح للموظف عندما يصاب بمرض أو إصابة ال‬
‫تدخل ضمن قائمة األمراض املحددة قانونيا والتي تخول الحق في‬
‫رخصة املرض طويلة االمد أو رخصة املرض متوسطة األمد‪.‬‬
‫ال يتعدى مجموع رخص املرض قصيرة األمد ستة أشهر خالل اثني‬
‫عشر شهرا متتابعا ‪.‬‬
‫تمنح الثالثة أشهر االولى منها بمجموع األجرة‪ ،‬والثالثة أشهر الثانية‬
‫بنصف األجرة‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض قصيرة األمد‬
‫اجال و كيفيات‬
‫ يتعين على املوظف اإلدالء بالشهادة الطبية إلى الرئيس املباشر إما‬‫تسليم الشهادات‬
‫شخصيا أو عن طريق ذويه في أجل ال يتعدى يومين (‪ 48‬ساعة)من‬
‫الطبية‬
‫ايام العمل وثالثة ايام (‪ 72‬ساعة)بالنسبة للعاملين بالوسط القروي‪.‬‬
‫‪ -‬تسلم اإلدارة وصال باستالم الشهادة الطبية للموظف أو لذويه ‪.‬‬

‫املراقبة الطبية‬
‫واإلدارية‬

‫ إخضاع املوظف للفحص الطبي املضاد ؛‬‫ يمكن للدارة القيام موازاة مع ذلك بجميع التحريات اإلدارية يقوم‬‫بها موظف او موظفون يعينهم رئيس اإلدارة لهذه الغاية للتأكد من أن‬
‫املوظف يستعمل الرخصة من أجل العالج؛‬
‫ يتعين على اإلدارة القيام باملراقبتين الطبية واإلدارية خالل فترة‬‫رخصة املرض‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫رخص مرض متوسطة و طويلةاألمد‬
‫التعريف‬

‫املدة‬

‫يخول املوظف رخصة مرض متوسطة األمد أو طويلة األمد حسب‬
‫الحالة ‪ ،‬عندما يصاب بمرض أو إصابة يدخالن ضمن الئحة األمراض‬
‫املحددة قائمتها في املرسوم رقم ‪ 279.94.2‬الصادر في ‪ 4‬يوليو ‪1995‬‬
‫وفي املادة ‪ 44‬من القانون رقم ‪ 94/20‬املغير واملتمم بموجبه الظهير‬
‫الشريف رقم ‪. 008.58.1‬‬

‫رخص املرض متوسطة االمد ال تتعدى مدتها ثالث سنوات ؛‬
‫رخص املرض طويلة األمد ال تتعدى مدتها خمس سنوات ‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض متوسطة وطويلة األمد‬
‫األجرة خالل‬
‫الرخصة‬

‫تمديد الرخصة‬

‫ رخصة املرض متوسطة األمد ‪ :‬يتقاض ى املوظف مجموع أجرته‬‫خالل السنتين االولتين ‪ ،‬ونصف أجرته خالل السنة الثالثة؛‬
‫ رخصة مرض طويلة االمد ‪ :‬يتقاض ى املوظف مجموع أجرته خالل‬‫الثالث سنوات األولى ‪ ،‬ونصف أجرته خالل السنتين االخيرتين‪.‬‬
‫يمكن للموظف الذي استأنف عمله بعد استنفاذ مدد رخص املرض‬
‫متوسطة االمد أو طويلة االمد االستفادة من رخصة ثانية عن نفس‬
‫املرض الذي منح له بسببها إحدى هذين الصنفين من رخص املرض‬
‫أو مرض اخر يخول نفس الحق في االستفادة من الرخصة املذكورة‪،‬‬
‫وذلك بعد موافقة املجلس الصحي‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض متوسطة و طويلة األمد‬
‫كيفيات‬
‫و‬
‫اجال‬
‫يتعين على املوظف اإلدالء بالشهادة الطبية إلى الرئيس املباشر إما‬
‫تسليم الشهادات‬
‫شخصيا أو عن طريق ذويه في أجل ال يتعدى يومين (‪ 48‬ساعة ) من‬
‫ايام العمل وثالثة ايام (‪ 72‬ساعة ) بالنسبة للعاملين بالوسط‬
‫الطبية‬
‫القروي‪ ،‬ويتعين أن تحمل الشهادة الطبية اإلشارة الصريحة إلى أن‬
‫الحالة الصحية للموظف تستدعي تخويله إحدى الرخصتين؛‬
‫تسلم اإلدارة وصال باستالم الشهادة الطبية للموظف أو لذويه‪.‬‬

‫شهادة الشفاء‬

‫يتعين على املوظف تسليم شهادة الشفاء إلى رئيسه املباشر واستئناف‬
‫عمله مباشرة بعد انتهاء الرخصة‪.‬‬

‫مالحظة ‪ :‬يتعين على املوظف املستفيد من إحدى رخص املرض إشعار اإلدارة بعنوان محل إقامته‬
‫خالل فترة الرخصة املرضية ‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫الرخص بسبب االمراض واإلصابات الناتجة عن مزاولة‬
‫العمل‬

‫التعريف‬
‫كيفية منح الرخصة‬

‫إذا تعرض املوظف ملرض أو إصابة ناتجة عن مزاولة العمل‪ ،‬خول‬
‫رخصة مرض إلى أن يصير قادرا على استئناف عمله أو إلى أن يتم‬
‫االعتراف نهائيا بعدم قدرته على العمل؛‬
‫تمنح هذه الرخصة بموجب مقرر يصدره رئيس اإلدارة التي ينتمي إليها‬
‫املعني باألمر بناء على قرار لجنة اإلعفاء ؛‬
‫في انتظار البت في حالة املعني باألمر من طرف لجنة اإلعفاء يخول‬
‫رخصة مرض قصيرة األمد على أن تتم تسوية وضعيته النهائية على‬
‫ضوء قرار اللجنة السالفة الذكر‪.‬‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫خطاطة تركيبية للمقتضيات‬
‫القانونية‬

‫رخص املرض قصيرة‬
‫االمد‬

‫ستة أشهر داخل اثني‬
‫عشر شهرا متتابعة‬

‫رخص املرض‬
‫متوسطة االمد‬

‫ثالث سنوات‬

‫رخص املرض طويلة‬
‫االمد‬

‫خمس سنوات‬

‫الرخص بسبب‬
‫األمراض واإلصابات‬
‫الناتجة عن مزاولة‬
‫العمل‬

‫حسب قرار لجنة اإلعفاء‬

‫ثالثة أشهر بكامل االجرة‬
‫وثالثة أشهر بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ستة أشهر بنصف‬
‫األجرة وسنتان ونصف بدون أجرة‬
‫بعد موافقة املجلس الصحي‬

‫سنتان بكامل االجرة‬
‫وسنة بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ثالث سنوات‬
‫بدون أجرة بعد موافقة املجلس‬
‫الصحي‬

‫ثالث سنوات بكامل االجرة‬
‫وسنتان بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ثالث سنوات‬
‫بدون أجرة بعد موافقة املجلس‬
‫الصحي‬

‫تحديد نوع الرخصة‬
‫أو قرار اإلعفاء في حالة ثبوت العجز‬
‫النهائي‬

‫ملحوظة ‪ :‬اإليداع‬
‫الحتمي بالنسبة‬
‫للموظفين الرسميين‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫املشاكل‬
‫املطروحة‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫رخص مرض القصيرة االمد‬
‫تسلم الشهادات الطبية خارج االجال القانونية؛‬
‫عدم اتخاذ اإلجراءات القانونية في هذه الحالة (خصم الفترة الفاصلة بين تاريخ اإلدالء‬
‫وتاريخ البداية عند عدم وجود ظرف قاهر ‪،‬غير الفترة غير املبررة جزئيا أو كليا‪).......‬؛‬
‫عدم إرسال امللفات الطبية فور تجاوز مدد الشهادات الطبية ‪ 90‬يوما طبقا ملقتضيات‬
‫املذكرة ‪ 19‬؛‬
‫تسلم الشهادات الطبية املسلمة من خارج أرض الوطن ‪ ،‬والسماح للموظف باستئناف‬
‫العمل في حين يجب عدم اعتبارها خصوصا إذا كان املعني باألمر غادر التراب الوطني‬
‫بدون رخصة‪.‬‬
‫رخص املرض متوسطة وطويلة االمد‬
‫عدم التقيد بمقتضيات املادة ‪ 8‬من املرسوم املتعلق بالرخص ألسباب صحية ورخصة‬
‫الوالدة والقاضية بإرسال الشهادات الطبية داخل أجل أقصاه ‪ 10‬أيام ابتداء من تاريخ‬
‫التوصل بها مصحوبة بإيصاالت استالمها؛‬
‫تتبع الوضعية النظامية للمعني باألمر (إرسال شهادة التمديد أو شهادة الشفاء مصحوبة‬
‫بمحضر استئناف العمل في االجل املذكور ‪.‬‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬

‫دراسة حاالت‬

‫رخصة مرض قصيرة االمد‬

‫اإلجراءات الواجب اتخاذها‬

‫موظف أدلى بشهادات طبية‬
‫مجموع مدد الرخصة ال يتعدى ‪90‬‬
‫يوما خالل اثنتي عشر شهرا متتابعة‬
‫مجموع مدد الرخصة تتجاوز ‪90‬‬
‫يوما خالل اثنتي عشر شهرا متتابعة‬
‫حالة تجاوز ‪ 180‬يوما‬

‫الوضعية اإلدارية‬
‫بعد استنفاذ املدة‬

‫ التأكد من الشهادات الطبية من أن املرض اليخول االستفادة من‬‫رخصة مرض متوسطة أو طويلة االمد؛‬
‫ إجراء الفحص الطبي املضاد واملراقبة اإلدارية؛‬‫‪ -‬اقتطاع األجرة عن الفترة غير املبررة من الرخصة‪.‬‬

‫يوضع املوظف‬
‫في وضعية إيداع حتمي‬

‫ستة أشهر بنصف األجرة‬

‫سنتان ونصف بدون أجرة‬

‫ استئناف العمل وإرجاء األقدمية في الدرجة والرتبة؛‬‫ اإلدالء بشهادة تثبت العجز النهائي ؛‬‫‪ -‬االستفادة من سنة إضافية كإيداع حتمي بعد موافقة املجلس الصحي ‪.‬‬

‫رخصة مرض متوسطة وطويلة االمد‬

‫اإلجراءات الواجب اتخاذها‬

‫موظف أدلى بشهادات طبية‬
‫مجموع مدد الرخصة تتراوح مددها‬
‫بين ‪ 3‬أشهر و‪ 6‬أشهر‬

‫حالة تجاوز املدة‬
‫ثالث سنوات‬
‫أو خمس حسب الحالة‬
‫الوضعية اإلدارية‬
‫بعد استنفاذ املدة‬

‫ إجراء الفحص الطبي املضاد واملراقبة اإلدارية عند االقتضاء ؛‬‫ اقتطاع األجرة عن الفترة غير املبررة من الرخصة؛‬‫ التأكد من املرض يخول االستفادة من رخصة مرض متوسطة أو‬‫طويلة االمد؛‬
‫إحالة الشواهد الطبية على املجلس الصحي قصد املصادقة‬

‫يوضع املوظف‬
‫في وضعية إيداع حتمي‬
‫ استئناف العمل بعد اإلدالء بشهادة الشفاء‬‫ اإلدالء بشهادة تثبت العجز النهائي‬‫ االستفادة من سنة إضافية كإيداع حتمي بعد‬‫موافقة املجلس الصحي‬

‫ثالث سنوات بدون أجرة‬
‫املادة ‪ : 23‬يمكن للموظف الذي استأنف عمله بعد‬
‫استنفاذ مدد رخص املرض متوسطة االمد أو طويلة‬
‫االمد االستفادة من رخصة مرض ثانية عن نفس املرض‬
‫الذي منح له بسببها أحد هذين الصنفين من رخص‬
‫املرض أومرض اخر يخول نفس الحق في االستفادة من‬
‫الرخصة املذكورة وذلك بعد موافقة املجلس الصحي‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫التغيبات غير املشروعة‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫األساس القانوني‬

‫الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة‬‫النظام العام للوظيفة العمومية ؛‬
‫ املرسوم رقم ‪ 1216.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬بتحديد‬‫شروط وكيفيات تطبيق القانون رقم ‪ 81.12‬بشأن االقتطاعات‬
‫من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات املحلية املتغيبين عن‬
‫العمل بصفة غير مشروعة‬
‫ املنشور رقم ‪ 4‬الصادر عن وزارة تحديث القطاعات العامة بتاريخ‬‫‪ 19‬ماي ‪ 2003‬في شأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫ منشور السيد الوزير االول رقم ‪ 2005/8‬بتاريخ ‪ 11‬ماي ‪ 2005‬في‬‫شأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫ املذكرة الوزارية عدد‪ 30‬بتاريخ ‪ 27‬أبريل ‪2005‬؛‬‫ املذكرة الوزارية عدد ‪ 90X268‬بتاريخ ‪ 27‬يونيو ‪2005‬؛‬‫‪ -‬الرسالة الوزارية عدد ‪ 140361‬بتاريخ ‪ 1‬دجنبر ‪.2005‬‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫كيفية مباشرة‬
‫االقتطاع‬

‫ ينص املرسوم رقم ‪ 1216.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬في‬‫املادة االولى منه ‪”:‬تخضع رواتب موظفي وأعوان الدولة‬
‫والجماعات املحلية ‪ ،‬الذين يثبت غيابهم عن العمل بدون‬
‫ترخيص من لدن رؤسائهم أو مبرر مقبول ‪ ،‬لالقتطاع ‪“.....‬؛‬
‫‪ - ‬كما تنص املادة الرابعة على ما يلي ‪” :‬يتم االقتطاع بعد أن‬
‫تقوم اإلدارة بتوجيه استفسار كتابي للموظف أو العون حول‬
‫أسباب تغيبه عن العمل“‬
‫‪ - ‬تنص املادة السادسة من املرسوم على ما يلي ‪:‬‬
‫”تباشر االقتطاعات بموجب أمر يبين املدة الجاري عليها‬
‫االقتطاع يوجهه رئيس اإلدارة املعنية مباشرة إلى املصالح‬
‫املكلفة بأداء األجور وتسلم للمعني باألمر نسخة منه“‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫اإلجراءات املوازية‬
‫للتصدي لظاهرة‬
‫التغيب غير املبرر‬

‫تفعيل مسطرة ترك الوظيفة عند كل تغيب عن العمل يتجاوز‬
‫االجال املحددة تبعا ملضمون املنشور رقم ‪ 4‬الصادر عن وزارة‬
‫تحديث القطاعات العامة بتاريخ ‪ 19‬ماي ‪ 2003‬في شأن التغيب‬
‫عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫العمل باآلليات الواردة في منشور السيد الوزير االول رقم‬
‫‪ 2005/8‬بتاريخ ‪ 11‬ماي ‪ 2005‬في شأن التغيب عن العمل بصفة‬
‫غير مشروعة حيث يتعين القيام بما يلي ‪:‬‬
‫ إعداد شهادة جماعية بأسماء املوظفين املزاولين عملهم بصفة‬‫فعلية مرفقة بالئحة إلكترونية؛‬
‫ إحالة هذه الشهادة الجماعية مرفقة بالالئحة على مكتب أداء‬‫االجور الرئيس ي عند نهاية شهري ماي ونونبر من كل سنة‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫حول اليات‬
‫معالجة ظاهرة الغياب‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫ مرحلة التشخيص‬‫ مرحلة إعداد الخطة التجريبية‬‫ مرحلة التجريب ؛‬‫‪ -‬مرحلة التعميم‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة رقم ‪1‬‬
‫التشخيص‬

‫ في هذه املرحلة تم الوقوف على الظاهرة من خالل التشخيص‬‫الدقيق الذي تقدمت به جميع األكاديميات الجهوية في إطار لقاء‬
‫‪ 14‬مارس ‪ 2008‬برئاسة السيد الوزير‪ ،‬حيث تبين من خالل‬
‫اإلحصائيات أن الغياب يشكل ظاهرة مثيرة للقلق في صفوف‬
‫املدرسين كما في صفوف التالميذ ؛‬
‫ في ‪ 15‬أبريل ‪ 2008‬تم تنظيم لقاء وطني موسع بالرباط توزع على‬‫أربعة محاور كبرى وهي ‪:‬‬
‫‪ ‬تأهيل اإلدارة التربوية ؛‬
‫‪ ‬محاربة الهدر املدرس ي ؛‬
‫‪ ‬معالجة االكتظاظ ؛‬
‫‪ ‬محاربة ظاهرة الغياب‪.‬‬
‫ وتم فتح نقاش في هذه املحاور ضمن ورشات عمل‪ ،‬وخلص هذا‬‫اللقاء إلى تقديم مجموعة من التوصيات التي ترمي إلى تطويق‬
‫ظاهرة الغياب والحد من انعكاساتها على التالميذ وعلى املنظومة‬
‫التربوية ككل ‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة رقم ‪2‬‬
‫إعداد الخطة‬
‫التجريبية‬
‫املرحلة رقم ‪3‬‬
‫التجريب‬

‫ انطلقت هذه املرحلة بتشكيل لجنة مركزية تضم إلى جانب بعض‬‫املديريات املركزية ثالث أكاديميات للتجريب ؛‬
‫ عقدت هذه اللجنة مجموعة من االجتماعات العملية أبرزها‬‫اللقاء الدراس ي الذي انعقد ببنسليمان بتاريخ ‪ 24‬أبريل ‪،2008‬‬
‫وانكب على كيفية تفعيل وأجرأة توصيات اللقاء الوطني (ورشة‬
‫محاربة الغياب)؛ كما انعقد لقاء آخر بالرباط بتاريخ ‪ 9‬ماي انصب‬
‫حول تدقيق الخطة التجريبية واملصادقة عليها واالتفاق على‬
‫إخراجها في شكل دليل عملي‪.‬‬
‫ تم الشروع في تجريب اآلليات املقترحة ملحاربة ظاهرة الغياب ابتداء من‬‫األسبوع الثاني من شهر ماي ‪ 2008‬وستستمر إلى غاية نهاية شهر يونيو ؛‬
‫تواكب هذه املرحلة بالدورات التكوينية واللقاءات التواصلية‬‫والتحسيسية لفائدة مديري املؤسسات التعليمية ومختلف األطر العاملة‬
‫باألكاديميات والنيابات ؛‬
‫ ستختتم هذه املرحلة بتقييم للتجربة خالل شهر يوليوز القادم في أفق‬‫وضع خطة للتعميم‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة ‪4‬‬
‫التعميم‬

‫ بعد إنهاء مرحلة التجريب وتقييمها‪ ،‬ستجتمع اللجنة املركزية من‬‫أجل وضع خطة شاملة لتعميم تطبيقها على جميع املؤسسات‬
‫التعليمية ؛‬
‫ سيتم الشروع في التعميم ابتداء من املوسم الدراس ي الجديد‬‫‪ 2008/2009‬؛‬
‫ستتم مواكبة تعميم تطبيق خطة محاربة ظاهرة الغياب‬‫باللقاءات التأطيرية والتواصلية والدورات التكوينية على غرار‬
‫ما تم نهجه في مرحلة التجريب‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد املؤسسة‬

‫آليات الرصد‬
‫والتتبع‬

‫ إحداث خلية تعمل على تتبع غياب جميع األطر واملوظفين العاملين باملؤسسة‬‫؛‬
‫ توحيد وتعميم املطبوعات املتعلقة بضبط ومراقبة الغياب باملؤسسة ؛‬‫ توحيد وتعميم سجل تتبع مواظبة املوظفين باملؤسسة ؛‬‫ إنجاز التقرير اليومي الذي يرصد التغيبات غير املبررة والذي يجب أن يحال‬‫على مصالح النيابة في أجل ال يتعدى ‪ 24‬ساعة بالنسبة للعاملين بالوسط‬
‫الحضري و‪ 48‬ساعة بالنسبة للعاملين بالوسط القروي‪ ،‬ويرفق هذا التقرير‬
‫بالئحة املتغيبين واملتغيبات دون مبرر مقبول (النموذج رقم ‪)1‬؛‬
‫ إنجاز التقرير األسبوعي الذي يرصد التغيبات املبررة ويحال عند نهاية كل‬‫أسبوع على النيابة مشفوعا بالالئحـة التي تبين فترات الغياب وأسبابـه (النموذج‬
‫رقم ‪ )2‬؛‬
‫ إشهار لوائح جميع املوظفين العاملين باملؤسسة في مكان يسمح باالطالع عليها‪،‬‬‫وتخصيص سبورة لتسجيل أسماء املوظفين املتغيبين عن العمل و مدد وأسباب‬
‫تغيباتهم؛‬
‫ تعبئة جداول الحصص من طرف جميع املوظفين العاملين باملؤسسة بمن في‬‫ذلك أطر اإلدارة التربوية وفق املقتضيات الجاري بها العمل في تنظيم السنة‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد املؤسسة‬

‫آليات وقائية‬

‫ العمل على توثيق جميع العمليات املرتبطة بتتبع غياب‬‫املوظفين واالحتفاظ بنسخ من جميع التقارير واللوائح التي‬
‫يتم إرسالها إلى النيابة وذلك ألجـل استثمارها في املراقبة من‬
‫طرف املفتشين واللجان املكلفة بهذه املهمة؛‬
‫ إلزام املوظفين ‪ ،‬بمن فيهم املدرسين ‪ ،‬بالحضور داخل‬‫املؤسسة ابتداء من تاريخ توقيع محاضر الدخول إلى غاية‬
‫تاريخ توقيـع محاضر الخـروج‪ ،‬تحت طائلة اعتبار املوظفين غير‬
‫املتواجدين باملؤسسة في وضعية غياب غير مبرر‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد النيابة‬

‫آليات الرصد‬
‫والتتبع‬
‫آليات وقائية‬

‫ االستثمار املعلومياتي للتقارير الواردة من املؤسسات‬‫التعليميـة في إطار تتبع التغيبات‪ ،‬واتخاذ التدابير الالزمة في‬
‫حق املتغيبين عن العمل (هناك برنام معد لهذا الغرض)؛‬
‫ تكثيف الزيارات التفقدية للمؤسسات التعليمية في إطار‬‫تتبع سير عملية محاربة ظاهرة غياب املوظفين‪.‬‬
‫ تنظيم لقاءات التنسيق والتعاون مع مصالح البريد من‬‫أجل ضبط تسلم اإلنذارات املوجهة إلى املوظفين املتغيبين أو‬
‫املنقطعين عن العمل ؛‬
‫ تفعيل دور خلية املراقبة اإلدارية التي ينبغي أن تضم‬‫باإلضافة إلى ممثلي مصلحة املوارد البشرية بعض املفتشين‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد النيابة‬

‫آليات زجرية‬

‫ تسريع تنفيذ مسطرة االقتطاع من رواتب املوظفين‬‫املتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة وتحريك املسطرة‬
‫التأديبية في حق كل موظف تجاوزت مدة غيابه ‪ 10‬أيام‬
‫داخل ‪ 12‬شهرا متتالية؛‬
‫ الحرص على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية‬‫الجاري بها العمل في مختلف أنواع التغيبات املبررة وغير‬
‫املبررة ؛‬
‫ اتخاذ إجراءات صارمة في حق كل مسؤول أخل بتطبيق‬‫املقتضيات القانونية الجاري بها العمل‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد األكاديمية‬
‫املساهمة في تأطير وتكوين مديري املؤسسات التعليمية واملوظفيـن العامليـن باملصالح الجهوية واإلقليمية‬‫املكلفة بتدبير املوارد البشرية؛‬
‫التنسيق مع املصالح املركزية في كل ما يتصل بكيفية تطبيـق املساطر املتعلقـة بتأطير الغياب ؛‬‫التنسيق مع املصالح اإلقليمية الواقعة في النفوذ الترابي لألكاديمية وذلك في كل ما يتصل بالغياب ؛‬‫ إحداث لجنة جهوية لتتبع ظاهرة الغياب يوكل إليها استثمار التقاريـر الواردة من املصالح اإلقليمية‪،‬‬‫وإنجاز تقارير تركيبية واقتراح التدابير املالئمة؛‬
‫ تفعيل املقترحات الواردة في تقارير اللجنة الجهوية والسهر على تتبع مآلها؛‬‫‪ -‬التقويم الدوري لجميع العمليات املرتبطة بمرحلة تجريب آليات تتبع ظاهرة الغياب‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد اإلدارة‬
‫املركزية‬
‫ تأطير أعضاء شبكة املوارد البشرية واملساهمة في تكوين مديري املؤسسات التعليمية واملوظفين العاملين باملصالح‬‫الجهوية واإلقليمية املكلفة بتدبير املوارد البشرية حول آليات ومساطر تتبع ظاهرة الغياب؛‬
‫ التنسيق والتعاون املتواصل مع األكاديميات الجهوية ومدها بكل ما تحتاج إليه من مستندات ووثائق ملواجهة‬‫الظاهرة ؛‬
‫ إعداد الدالئل واملصوغات املؤطرة ملسطرة الغياب؛‬‫ جرد املذكرات املتقادمة واملتجاوزة‪ ،‬والعمل على تحيينها أو نسخهـا أو تعديلها حسب الحالة وذلك في أفق مالءمتها‬‫مع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل‪ ،‬لتستجيب للمستجدات التربوية والتدبيريـة؛‬
‫ تحيين املذكرة رقم ‪ 19‬الصادرة بتاريخ ‪ 17‬مارس ‪ 2004‬في شأن االستفادة من الرخص ألسباب صحية‪ ،‬وذلك‬‫لتتجاوب مع التدبير الالممركز للموارد البشرية ؛‬
‫ التنسيق والتعاون مع مصالح وزارة الصحة ألجل تسريع وتيرة املصادقـة على الشهادات الطبية‬‫‪ -‬تسريع عملية إخبار األكاديميات الجهوية بما تم اتخاذه من إجراءات في حق املتغيبين عن العمل (التغذية الراجعة)‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫تدابير مصاحبة‬
‫ تنظيم لقاءات تواصلية على جميع املستويات وخاصة داخل محيط املؤسسة التعليمية من أجل التحسيس بخطورة ظاهرة الغياب‬‫والتعريف بانعكاساتهـا السلبية على تحصيل التالميذ وعلى أداء املنظومة التربويـة ككـل‪ ،‬وذلك بإشراك الفرقاء االجتماعيين وجمعيات‬
‫آباء وأمهات التالميذ ؛‬
‫ إشراك هيأة التأطير واملراقبة التربوية وكذا باقي املفتشين في تتبع وتقويم املرحلة التجريبية؛‬‫ الحرص على إطالع املوظفين باملؤسسات التعليمية على جميع املذكرات الصادرة سواء عن اإلدارة املركزية أو عن األكاديميات الجهويـة أو‬‫عن النيابات اإلقليمية ؛‬
‫ نشر النصوص التشريعية والتنظيمية على أوسع نطاق ليتمكن من االطالع عليها جميع املوظفين العاملين بالقطاع ؛‬‫ ترسيخ ثقافة الرصد والتتبع واإلحصاء من خالل تعميم إحداث مراصد جهوية لتتبع الحياة املدرسية ؛‬‫ التكوين على مساطر التدبير لفائدة جميع املوظفين وأطر اإلدارة التربوية ؛‬‫ التمييز بين غياب املدرسين وغياب التالميذ بالنظر الختالفهمـا سواء من حيث النتائج واالنعكاسات أو من حيث كيفية املعالجة ؛‬‫ التفكير في صياغة أنظمة داخلية للمؤسسة التعليمية تتالءم وطبيعة الخدمات التي تقدمها كل مؤسسة (ابتدائي‪ ،‬ثانوي إعدادي‪ ،‬ثانوي‬‫تأهيلي) ؛‬
‫ لتفكير في توظيف أطر الدعم االجتماعي باعتبار أهمية االختصاصات املوكولـة لهذا اإلطار فيما يتعلق بتتبع ما يجري باملؤسسات‬‫التعليمية‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪1‬‬
‫الئحة التتبع اليومي للغياب بدون مبرر‬
‫ر ‪.‬ت‬

‫الرقم المالي‬

‫اإلسم والنسب‬

‫اإلطار‬

‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬

‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫وحرر في ‪...................... :‬‬
‫توقيع وخاتم السيد مدير المؤسسة ‪:‬‬

‫مالحظات‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪2‬‬
‫الئحة التتبع األسبوعي للغياب املبرر‬
‫ر ‪.‬ت‬

‫الرقم المالي‬

‫اإلسم والنسب‬

‫اإلطار‬

‫فترة الغياب‬
‫من‬

‫سبب التغيب‬
‫إلى‬

‫توضيحات‬
‫أخرى‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫وحرر في ‪...................... :‬‬
‫توقيع وخاتم السيد مدير المؤسسة ‪:‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪3‬‬
‫استمارة حول التشخيص النوعي‬
‫لظاهرة الغياب باملؤسسات التعليمية‬
‫‪‬األكاديمية ‪........................................................................................................ :‬‬
‫‪‬النيابة ‪........................................................................................................... :‬‬
‫‪‬المؤسسة ‪....................................................................................................... :‬‬

‫•عدد التغيبات حسب السلك ‪:‬‬
‫•التغيبات حسب الجنس ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب الحالة العائلية ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب الوسط المهني ‪:‬‬
‫•أنواع التغيبات ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب األقدمية العامة ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب األقدمية في المؤسسة ‪:‬‬

‫شكرا على اهتمامكم‬


Slide 9

‫مديرية املوارد البشرية وتكوين األطر‬

‫‪ 25‬يونيو‪2008‬‬

‫عرض تأطيري‬
‫حول تدبير الغياب‬
‫دورة تكوينية لفائدة مكوني مديري املؤسسات التعليمية‬

‫محاور العرض‬
‫‪ ‬االنقطاع عن العمل‬
‫‪ ‬الرخص اإلدارية والرخص املمنوحة عن الوالدة والرخص بدون أجر‬
‫‪ ‬الرخص املرضية‬
‫‪ ‬التغيبات غير املشروعة‬
‫‪ ‬حول اليات معالجة ظاهرة الغياب‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫االنقطاع عن العمل‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫التعريف‬
‫يتضمن تعريف االنقطاع عن العمل عنصرين‪:‬‬
‫‪ ‬االنقطاع عن العمل تعمد املوظف ترك الوظيفة بمبادرته الشخصية وذلك‬
‫دون إذن أو ترخيص مسبق من السلطة اإلدارية التي لها الحق في السماح له‬
‫بمغادرة اإلدارة؛‬
‫‪ ‬يتعرض املوظف الذي انقطع عن عمله بدون مبرر للحذف من األسالك بعد‬
‫استنفاذ جميع الضمانات القانونية املمنوحة له‪.‬‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫األساس القانوني‬
‫متى يعتبر املوظف في‬
‫حالة ترك للوظيفة?‬
‫التدبير األولي‬
‫الواجب اتخاذه‬
‫توجيه اإلنذار‬

‫‪ ‬نص الفصل ‪ 75‬مكرر من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬
‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ‪:‬‬
‫”باستثناء حاالت التغيب املبررة قانونا ‪ ،‬فإن املوظف الذي يتعمد االنقطاع‬
‫عن عمله يعتبر في حالة ترك الوظيفة ‪ ،‬ويعد حينئذ كما لو تخلى عن‬
‫الضمانات التأديبية التي ينص عليها هذا النظام األساس ي ‪“....‬‬
‫‪” ‬يوجه رئيس اإلدارة إلى املوظف املؤاخذ بترك الوظيفة ‪ ،‬إنذارا ملطالبته‬
‫باستئناف عمله يحيطه فيه علما باإلجراءات التي سيتعرض لها في حالة‬
‫رفضه استئناف عمله“‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫الحاالت‬

‫الحالة االولى ‪ :‬توقيع املوظف على اإلشعار بتسلم رسالة اإلنذار‬

‫‪” ‬يوجه هذا اإلنذار إلى املوظف بآخر عنوان شخص ي له مصرح به لإلدارة وذلك بواسطة رسالة مضمونة‬
‫الوصول بإشعار بالتسلم‪،‬وإذا انصرم أجل سبعة أيام عن تاريخ تسلم اإلنذار ولم يستأنف املعني باألمر عمله ‪،‬‬
‫فلرئيس اإلدارة صالحية إصدار عقوبة العزل من غير توقيف حق املعاش أو العزل املصحوب بتوقيف حق‬
‫املعاش وذلك مباشرة وبدون سابق استشارة املجلس التأديبي“‬

‫الحالة الثانية ‪ :‬تعذر تبليغ املوظف رسالة اإلنذار‬
‫”إذا تعذر تبليغ اإلنذار أمر رئيس اإلدارة فورا بإيقاف أجرة املوظف املؤاخذ بترك الوظيفة ‪،‬إذا لم يستأنف هذا‬
‫االخير عمله داخل أجل ستين يوما ابتداء من تاريخ اتخاذ قرار إيقاف االجرة وجب تطبيق العقوبة املنصوص عليها‬
‫في الفقرة الثالثة أعاله‪،‬وفي حالة ما إذا استأنف املوظف عمله داخل األجل املذكور عرض ملفه على املجلس‬
‫التأديبي“‬

‫تاريخ سريان عقوبة‬
‫العزل‬

‫‪” ‬وتسري عقوبة العزل في الحاالت املنصوص عليها في هذا الفصل ابتداء‬
‫من تاريخ ترك الوظيفة“‬

‫االنقطاع عن العمل‬
‫انقطاع املوظف عن العمل‬
‫خصم االجرة عن الفترة التي تم خاللها االنقطاع عن‬‫العمل؛‬
‫ اإلحالة على املجلس التأديبي؛‬‫‪ -‬تسريح الحوالة على ضوء قرار املجلس التأديبي‪.‬‬

‫األمر بإيقاف األجرة؛‬‫ اتخاذ عقوبة العزل من غير توقيف الحق في املعاش‬‫أو العزل املصحوب بتوقيف حق املعاش مباشرة‬
‫وبدون سابق استشارة املجلس التأديبي‬
‫خصم االجرة عن الفترة التي تم خاللها االنقطاع عن‬‫العمل؛‬
‫ اإلحالة على املجلس التأديبي؛‬‫ تسريح الحوالة على ضوء قرار املجلس التأديبي‪.‬‬‫اتخاذ عقوبة العزل من غير توقيف الحق في املعاش أو‬
‫العزل املصحوب بتوقيف حق املعاش مباشرة وبدون‬
‫سابق استشارة املجلس التأديبي‬

‫خطاطة تركيبية للمقتضيات‬
‫القانونية‬
‫توجيه اإلنذار بواسطة رسالة مضمونة الوصول بإشعار التسلم‬
‫بوجوب استئناف العمل داخل أجل سبعة أيام من تاريخ تسلم‬
‫اإلنذار‬

‫االلتحاق داخل أجل‬
‫سبعة أيام‬

‫التوقيع على وصل تسلم رسالة‬
‫اإلنذار والتوصل بها‬

‫عدم االلتحاق داخل‬
‫أجل سبعة أيام‬

‫استئناف العمل داخل‬
‫ستين يوما من األمر‬
‫بتوقيف االجرة‬

‫عدم استئناف العمل بعد‬
‫مرور ستين يوما من األمر‬
‫بتوقيف االجرة‬

‫عدم التوقيع على وصل تسلم رسالة‬
‫اإلنذار (تعذر التبليغ)‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫املشاكل‬
‫املطروحة‬

‫‪ ‬التأخير في اإلخبار باالنقطاع عن العمل‬
‫‪ ‬تطبيق مسطرتين في ان واحد (مسطرة ترك الوظيفة ومسطرة‬
‫الرخص املرضية ‪،‬مسطرة ترك الوظيفة ومسطرة السماح باستئناف‬
‫العمل‪)...‬‬
‫‪ ‬الخلط بين حاالت االنقطاع عن العمل (االنقطاع بسبب االنتقال ‪،‬‬
‫نتيجة االستيداع ‪،‬الوفاة أو التقاعد ‪ ،‬أو بسبب االعتقال أو املتابعة‬
‫القضائية؛‬
‫‪ ‬تطبيق مسطرة ترك الوظيفة دون قيام اإلدارة بالتحريات األولية‬
‫الضروية ملعرفة أسباب تغيبه والتي يمكن أن تكون خارجة عن إرادته‬
‫أو راجعة لظروف قاهرة (حادثة‪،‬مرض عقلي ‪،‬مفقود أو متغيب عن‬
‫أهله‪)....‬؛‬
‫‪ ‬بطء املساطر اإلدارية حيث أن قيام اإلدارة بتوجيه إنذار للمعني‬
‫باألمر يتم بعد مرور مدة تفوق بكثير أجل ‪ 48‬ساعة ‪ ،‬مما يترك‬
‫املجال للموظف باستئناف عمله واإلدالء بشواهد طبية تحت ذريعة‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬

‫دراسة حاالت‬

‫استاذ التعليم االبتدائي انقطع عن‬
‫عمله‬

‫تاريخ االنقطاع هو ‪ 15‬شتنبر ‪2004‬‬
‫تاريخ اإلشعار باالنقطاع من طرف اإلدارة‬
‫هو ‪18‬أكتوبر ‪2007‬‬

‫األخطاء املرتكبة‬
‫خالل تطبيق املسطرة‬
‫من طرف اإلدارة‬

‫النتائج املترتبة‬
‫على سوء تطبيق املسطرة‬

‫‪1‬‬

‫عدم تطبيق مسطرة ترك الوظيفة في الوقت املناسب‬

‫‪2‬‬

‫السماح للمعني باألمر باستئناف العمل خارج االجال املنصوص عليها في‬
‫الفصل ‪ 75‬مكرر‬

‫‪3‬‬

‫اإلدالء بشواهد طبية بعد استئناف العمل وقبولها من طرف اإلدارة‬

‫استمرار تقاض ي االجرة من طرف املعني باألمر خالل فترة انقطاعه عن العمل‬
‫طرح صعوبات على مستوى تدبير امللف لدى مكتب أداء األجور الرئيس ي وخاصة كيفية‬
‫استخالص املبالغ التي تقاضاها املعنيون باألمر‬
‫كسب دعاوي قضائية‬
‫توقيف االجرة ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬

‫االجراءات املتخذة‬

‫عزل املعني باألمر ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬
‫إرجاع استئناف العمل والشهادات الطبية إلى اإلدارة لعدم أخذها بعين االعتبار‬

‫استاذة التعليم االبتدائي انقطعت‬
‫عن عملها‬

‫تاريخ االنقطاع هو ‪ 7‬شتنبر ‪2007‬‬
‫ تاريخ اإلشعار باالنقطاع من طرف اإلدارة هو ‪ 4‬مارس ‪( 2008‬الفاكس)‬‫ بعد القيام بالتحريات اإلدارية واملراقبة الطبية الضرورية على إثر إدالئها بشواهد‬‫طبية حيث ثبت أنها توجد خارج أرض الوطن‬

‫األخطاء املرتكبة‬
‫خالل تطبيق املسطرة‬
‫من طرف اإلدارة‬
‫النتائج املترتبة‬
‫على سوء تطبيق املسطرة‬

‫‪1‬‬

‫عدم تطبيق مسطرة ترك الوظيفة في الوقت املناسب‬

‫‪2‬‬

‫السماح للمعنية باألمر باستئناف العمل خارج االجال املنصوص عليها في‬
‫الفصل ‪ 75‬مكرر‬

‫استمرار تقاض ي االجرة من طرف املعنية باألمر خالل فترة انقطاعها عن العمل‬
‫طرح صعوبات على مستوى تدبير امللف لدى مكتب أداء األجور الرئيس ي وخاصة كيفية‬
‫استخالص املبالغ التي تقاضاها املعنيون باألمر‬
‫كسب دعاوي قضائية‬
‫توقيف االجرة ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬

‫االجراءات املتخذة‬

‫عزل املعنية باألمر ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬
‫إرجاع استئناف العمل والشهادات الطبية إلى اإلدارة لعدم أخذها بعين االعتبار‬

‫االجتهادات القضائية‬
‫الحكم لصالح‬
‫اإلدارة‬
‫الحكم رقم ‪ 40‬بتاريخ ‪7‬‬
‫أبريل ‪1999‬‬
‫في امللف عدد ‪11/98‬‬

‫الحكم لصالح‬
‫املوظفين الطاعنين‬
‫في قرار العزل‬
‫الحكم رقم ‪ 56‬بتاريخ‬
‫‪06/03/2002‬‬
‫في امللف عدد ‪135/01‬‬

‫‪ - ‬بثبوت تبليغ الطاعن باإلنذار بااللتحاق بالعمل داخل أجل سبعة‬
‫أيام بمقتض ى البريد املضمون مع اإلشعار بالتسلم تكون اإلدارة قد‬
‫طبقت مقتضيات الفصل املذكور تطبيقا سليما ‪ ،‬وأن نفي التسلم‬
‫والتوقيع على اإلشعار يبقى دفع غير جدي ما دام الطاعن لم يثبته‬
‫؛‬
‫ إن اإلدالء للمحكمة بشواهد طبية دون ثبوت اإلدالء بها للدارة‬‫في حينه وفي إبانها ليس من شأنه إثبات أن االنقطاع عن العمل‬
‫كان مبررا فعال‬

‫‪ ‬الغاية من الفصل ‪ 75‬مكرر من قانون الوظيفة العمومية هو‬
‫إعالم املوظف الذي تعمد االنقطاع عن العمل بالعودة‬
‫وتحذيره من النتائج الخطيرة املترتبة على ذلك ‪ ،‬وكما هو‬
‫ثابت من وقائع النزاع ومستنداته وخصوصا شهادة مدير‬
‫اإلعدادية أنه تم إبالغ اإلنذار بالعودة إلى العمل إلى الطاعن‬
‫وهو يزاول بالقسم مما يجعل قرار العزل قرارا غير مشروع‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص املمنوحة عن الوالدة‬
‫الرخص بدون أجر‬

‫الرخص‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص السنوية‬

‫ينص الفصل ‪ 40‬من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬
‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه‬
‫على أنه ‪" :‬لكل موظف قائم بعمله الحق في رخصة يتقاض ى عنها راتبه‬
‫وتبلغ مدتها شهرا عن كل سنة زاول أثناءها مهامه ‪ ،‬وذلك باعتبار أن‬
‫الرخصة األولى اليسمح بها إال بعد قضاء اثني عشر شهرا في الوظيفة‪.‬‬
‫وتحتفظ اإلدارة بكامل الحرية لتقسيط الرخص كما يجوز لها إن‬
‫اقتضت مصلحتها ذلك أن تتعرض لتجزئة هذه الر خص ‪.‬‬
‫وللموظفين ذوي األوالد حق األسبقية في اختيار فترات الرخص‬
‫السنوية”‬
‫تنص املادة ‪ 93‬من املرسوم رقم ‪ 854.02.2‬الصادر في ‪ 10‬فبراير ‪2003‬‬
‫بمثابة النظام األساس ي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية على أنه ‪:‬‬
‫يخول موظفو وزارة التربية الوطنية الحق في رخصة سنوية ملدة شهر ‪،‬‬
‫وال تمنح هذه الرخصة إال خالل عطلة نهاية السنة الدراسية التي تحدد‬
‫بقرار لوزير التربية الوطنية‪.‬‬
‫غير أنه يسمح ألطر هيأة التدريس وهيأة التأطير واملراقبة التربوية‬
‫بالتغيب ألكثر من شهر واحد خالل عطلة نهاية السنة الدراسية ما عدا‬
‫املكلفين منهم بمهام إدارية ‪“....‬‬

‫الرخص‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص‬
‫االستثنائية أو‬
‫الرخص بالتغيب‬

‫ينص الفصل ‪ 41‬من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪1958‬‬
‫بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص على أنه ‪:‬‬
‫"يجوز إعطاء رخص استثنائية أو اإلذن بالتغيب مع التمتع بكامل املرتب دون‬
‫أن يدخل ذلك في حساب الرخص االعتيادية ‪:‬‬
‫ للموظفين املكلفين بنيابة عمومية طيلة الدورات التي تعقدها املجالس‬‫املنتمون إليها إذا كانت النيابة املنوطة بهم ال تسمح بجعلهم في وضعية اإللحاق‬
‫ملاهيتها أو ملدتها ؛‬
‫ ملممثلي نقابات املوظفين املنتدبين بصفة قانونية أو لألعضاء املنتخبين في‬‫املنظمات املسيرة ‪ ،‬وذلك بمناسبة استدعاء املؤتمرات املهنية النقابية‬
‫واالتحادية والتحالفية والدولية ؛‬
‫ للموظفين الذين يدلون بمبررات عائلية وأسباب خطيرة واستثنائية على أن ال‬‫تتجاوز مدة هذه الرخصة عشرة أيام ؛‬
‫ للموظفين املسلمين الراغبين في أداء فريضة الحج ‪ ،‬وال تعطى هذه الرخصة‬‫إال مرة واحدة في الحياة اإلدارية وال حق لهؤالء املوظفين في التمتع بالرخصة‬
‫املقررة في الفصل ‪ 40‬خالل السنة التي ينالون فيها تلك الرخصة الخصوصية "‬

‫الرخص‬
‫الرخص املمنوحة‬
‫عن الوالدة‬
‫مقتضيات الباب‬
‫الرابع من املرسوم‬
‫رقم ‪1219.99.2‬‬
‫الصادر في ‪ 10‬ماي‬
‫‪2000‬‬

‫ينص الفصل ‪ 46‬من الظهير الشريف رقم ‪008.58.1‬‬
‫بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة‬
‫العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص على أنه ‪" :‬تتمتع‬
‫أوالت األحمال املوظفات برخصة عن الوالدة مدتها اثني‬
‫عشر أسبوعا مع تقاض ي مجموع األجرة باستثناء‬
‫التعويضات عن املصاريف"‬
‫ أوالت الحمل يعتبرن في حالة رخصة والدة قبل التاريخ املقدر لوضعهن بأربعة أسابيع؛‬‫ الرخصة تنتهي بعد مرور اثنتي عشر أسبوعا على بدايتها كيفما كان التاريخ الحقيقي‬‫للوضع؛‬
‫ يتعين على املوظفات املعنيات باألمر أن يقدمن إلدارتهن شهادة طبية في الشهور الثالث‬‫والسادس والثامن من حملهن ويجب أن يبين في الشهادة األخيرة للحمل التاريخ‬
‫املفترض للوضع‪.‬‬
‫ إن مدة االثنتي عشر أسبوعا املقررة للرخصة تحتسب في حالة وضع سابق ألوانه‬‫ابتداء من يوم الوضع‪.‬‬
‫ إن أوالت األحمال املوظفات اللواتي يضعن مولودا ميتا أو يتعرضن لعملية إجهاض‬‫طبيعي ابتداء من الشهر السابع من حملهن يخولن رخصة عن الوالدة طبقا ألحكام‬

‫الرخص‬

‫الرخصة بدون أجر‬

‫ ينص الفصل ‪ 46‬مكرر من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص‬
‫على أنه ‪" :‬يمكن للموظف بطلب منه وبعد موافقة رئيس اإلدارة أن يستفيد‬
‫مرة واحدة كل سنتين من رخصة بدون أجر ال تتعدى شهرا واحدا غير قابل‬
‫للتقسيط‪.‬‬
‫ كما حدد املرسوم رقم ‪ 2.99.1215‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬كيفية تطبيق‬‫الفصل ‪ 46‬مكرر حيث نص في مادته الثانية على ما يلي ‪:‬‬
‫"تمنح الرخصة بدون أجر بمقرر لرئيس اإلدارة املعنية ويتم التنصيص فيه‬
‫على تاريخ بداية ونهاية االستفادة من الرخصة‪.‬‬
‫يظل املوظف الذي يستفيد من الرخصة بدون أجر متمتعا بجميع حقوقه في‬
‫الترقية والتقاعد خالل هذه الرخصة طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية‬
‫الجاري بها العمل‪.‬‬
‫تتكفل املصالح املكلفة بـأداء األجور‪،‬بخصم االقتطاع برسم التقاعد عن مدة‬
‫الرخص بدون أجر من أجرة املعني باألمر املستحقة من الشهر املوالي ‪ ،‬وتتحمل‬
‫الهيئة املشغلة املساهمة في املعاشات طبقا ملقتضيات الفصل ‪ 2‬من القانون‬
‫رقم ‪ 011.71‬املؤرخ في ‪ 30‬دجنبر ‪ 1971‬املشار إليه أعاله‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫الرخص ألسباب صحية‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫األساس القانوني‬

‫الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة‬‫النظام العام للوظيفة العمومية ؛‬
‫املرسوم رقم ‪ 1219.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬الذي تم‬‫بموجبه تحديد كيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم‬
‫‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة‬
‫العمومية املتعلقة بالرخص ألسباب صحية ورخصة الوالدة‪.‬‬
‫املذكرة الوزارية عدد ‪ 19‬بتاريخ ‪ 17‬مارس ‪ 2004‬في شأن مسطرة‬‫االستفادة من الرخص ألسباب صحية‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫رخص مرض قصيرة األمد‬
‫التعريف‬
‫املدة‬

‫األجرة خالل‬
‫الرخصة‬

‫وهي الرخص التي تمنح للموظف عندما يصاب بمرض أو إصابة ال‬
‫تدخل ضمن قائمة األمراض املحددة قانونيا والتي تخول الحق في‬
‫رخصة املرض طويلة االمد أو رخصة املرض متوسطة األمد‪.‬‬
‫ال يتعدى مجموع رخص املرض قصيرة األمد ستة أشهر خالل اثني‬
‫عشر شهرا متتابعا ‪.‬‬
‫تمنح الثالثة أشهر االولى منها بمجموع األجرة‪ ،‬والثالثة أشهر الثانية‬
‫بنصف األجرة‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض قصيرة األمد‬
‫اجال و كيفيات‬
‫ يتعين على املوظف اإلدالء بالشهادة الطبية إلى الرئيس املباشر إما‬‫تسليم الشهادات‬
‫شخصيا أو عن طريق ذويه في أجل ال يتعدى يومين (‪ 48‬ساعة)من‬
‫الطبية‬
‫ايام العمل وثالثة ايام (‪ 72‬ساعة)بالنسبة للعاملين بالوسط القروي‪.‬‬
‫‪ -‬تسلم اإلدارة وصال باستالم الشهادة الطبية للموظف أو لذويه ‪.‬‬

‫املراقبة الطبية‬
‫واإلدارية‬

‫ إخضاع املوظف للفحص الطبي املضاد ؛‬‫ يمكن للدارة القيام موازاة مع ذلك بجميع التحريات اإلدارية يقوم‬‫بها موظف او موظفون يعينهم رئيس اإلدارة لهذه الغاية للتأكد من أن‬
‫املوظف يستعمل الرخصة من أجل العالج؛‬
‫ يتعين على اإلدارة القيام باملراقبتين الطبية واإلدارية خالل فترة‬‫رخصة املرض‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫رخص مرض متوسطة و طويلةاألمد‬
‫التعريف‬

‫املدة‬

‫يخول املوظف رخصة مرض متوسطة األمد أو طويلة األمد حسب‬
‫الحالة ‪ ،‬عندما يصاب بمرض أو إصابة يدخالن ضمن الئحة األمراض‬
‫املحددة قائمتها في املرسوم رقم ‪ 279.94.2‬الصادر في ‪ 4‬يوليو ‪1995‬‬
‫وفي املادة ‪ 44‬من القانون رقم ‪ 94/20‬املغير واملتمم بموجبه الظهير‬
‫الشريف رقم ‪. 008.58.1‬‬

‫رخص املرض متوسطة االمد ال تتعدى مدتها ثالث سنوات ؛‬
‫رخص املرض طويلة األمد ال تتعدى مدتها خمس سنوات ‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض متوسطة وطويلة األمد‬
‫األجرة خالل‬
‫الرخصة‬

‫تمديد الرخصة‬

‫ رخصة املرض متوسطة األمد ‪ :‬يتقاض ى املوظف مجموع أجرته‬‫خالل السنتين االولتين ‪ ،‬ونصف أجرته خالل السنة الثالثة؛‬
‫ رخصة مرض طويلة االمد ‪ :‬يتقاض ى املوظف مجموع أجرته خالل‬‫الثالث سنوات األولى ‪ ،‬ونصف أجرته خالل السنتين االخيرتين‪.‬‬
‫يمكن للموظف الذي استأنف عمله بعد استنفاذ مدد رخص املرض‬
‫متوسطة االمد أو طويلة االمد االستفادة من رخصة ثانية عن نفس‬
‫املرض الذي منح له بسببها إحدى هذين الصنفين من رخص املرض‬
‫أو مرض اخر يخول نفس الحق في االستفادة من الرخصة املذكورة‪،‬‬
‫وذلك بعد موافقة املجلس الصحي‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض متوسطة و طويلة األمد‬
‫كيفيات‬
‫و‬
‫اجال‬
‫يتعين على املوظف اإلدالء بالشهادة الطبية إلى الرئيس املباشر إما‬
‫تسليم الشهادات‬
‫شخصيا أو عن طريق ذويه في أجل ال يتعدى يومين (‪ 48‬ساعة ) من‬
‫ايام العمل وثالثة ايام (‪ 72‬ساعة ) بالنسبة للعاملين بالوسط‬
‫الطبية‬
‫القروي‪ ،‬ويتعين أن تحمل الشهادة الطبية اإلشارة الصريحة إلى أن‬
‫الحالة الصحية للموظف تستدعي تخويله إحدى الرخصتين؛‬
‫تسلم اإلدارة وصال باستالم الشهادة الطبية للموظف أو لذويه‪.‬‬

‫شهادة الشفاء‬

‫يتعين على املوظف تسليم شهادة الشفاء إلى رئيسه املباشر واستئناف‬
‫عمله مباشرة بعد انتهاء الرخصة‪.‬‬

‫مالحظة ‪ :‬يتعين على املوظف املستفيد من إحدى رخص املرض إشعار اإلدارة بعنوان محل إقامته‬
‫خالل فترة الرخصة املرضية ‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫الرخص بسبب االمراض واإلصابات الناتجة عن مزاولة‬
‫العمل‬

‫التعريف‬
‫كيفية منح الرخصة‬

‫إذا تعرض املوظف ملرض أو إصابة ناتجة عن مزاولة العمل‪ ،‬خول‬
‫رخصة مرض إلى أن يصير قادرا على استئناف عمله أو إلى أن يتم‬
‫االعتراف نهائيا بعدم قدرته على العمل؛‬
‫تمنح هذه الرخصة بموجب مقرر يصدره رئيس اإلدارة التي ينتمي إليها‬
‫املعني باألمر بناء على قرار لجنة اإلعفاء ؛‬
‫في انتظار البت في حالة املعني باألمر من طرف لجنة اإلعفاء يخول‬
‫رخصة مرض قصيرة األمد على أن تتم تسوية وضعيته النهائية على‬
‫ضوء قرار اللجنة السالفة الذكر‪.‬‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫خطاطة تركيبية للمقتضيات‬
‫القانونية‬

‫رخص املرض قصيرة‬
‫االمد‬

‫ستة أشهر داخل اثني‬
‫عشر شهرا متتابعة‬

‫رخص املرض‬
‫متوسطة االمد‬

‫ثالث سنوات‬

‫رخص املرض طويلة‬
‫االمد‬

‫خمس سنوات‬

‫الرخص بسبب‬
‫األمراض واإلصابات‬
‫الناتجة عن مزاولة‬
‫العمل‬

‫حسب قرار لجنة اإلعفاء‬

‫ثالثة أشهر بكامل االجرة‬
‫وثالثة أشهر بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ستة أشهر بنصف‬
‫األجرة وسنتان ونصف بدون أجرة‬
‫بعد موافقة املجلس الصحي‬

‫سنتان بكامل االجرة‬
‫وسنة بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ثالث سنوات‬
‫بدون أجرة بعد موافقة املجلس‬
‫الصحي‬

‫ثالث سنوات بكامل االجرة‬
‫وسنتان بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ثالث سنوات‬
‫بدون أجرة بعد موافقة املجلس‬
‫الصحي‬

‫تحديد نوع الرخصة‬
‫أو قرار اإلعفاء في حالة ثبوت العجز‬
‫النهائي‬

‫ملحوظة ‪ :‬اإليداع‬
‫الحتمي بالنسبة‬
‫للموظفين الرسميين‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫املشاكل‬
‫املطروحة‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫رخص مرض القصيرة االمد‬
‫تسلم الشهادات الطبية خارج االجال القانونية؛‬
‫عدم اتخاذ اإلجراءات القانونية في هذه الحالة (خصم الفترة الفاصلة بين تاريخ اإلدالء‬
‫وتاريخ البداية عند عدم وجود ظرف قاهر ‪،‬غير الفترة غير املبررة جزئيا أو كليا‪).......‬؛‬
‫عدم إرسال امللفات الطبية فور تجاوز مدد الشهادات الطبية ‪ 90‬يوما طبقا ملقتضيات‬
‫املذكرة ‪ 19‬؛‬
‫تسلم الشهادات الطبية املسلمة من خارج أرض الوطن ‪ ،‬والسماح للموظف باستئناف‬
‫العمل في حين يجب عدم اعتبارها خصوصا إذا كان املعني باألمر غادر التراب الوطني‬
‫بدون رخصة‪.‬‬
‫رخص املرض متوسطة وطويلة االمد‬
‫عدم التقيد بمقتضيات املادة ‪ 8‬من املرسوم املتعلق بالرخص ألسباب صحية ورخصة‬
‫الوالدة والقاضية بإرسال الشهادات الطبية داخل أجل أقصاه ‪ 10‬أيام ابتداء من تاريخ‬
‫التوصل بها مصحوبة بإيصاالت استالمها؛‬
‫تتبع الوضعية النظامية للمعني باألمر (إرسال شهادة التمديد أو شهادة الشفاء مصحوبة‬
‫بمحضر استئناف العمل في االجل املذكور ‪.‬‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬

‫دراسة حاالت‬

‫رخصة مرض قصيرة االمد‬

‫اإلجراءات الواجب اتخاذها‬

‫موظف أدلى بشهادات طبية‬
‫مجموع مدد الرخصة ال يتعدى ‪90‬‬
‫يوما خالل اثنتي عشر شهرا متتابعة‬
‫مجموع مدد الرخصة تتجاوز ‪90‬‬
‫يوما خالل اثنتي عشر شهرا متتابعة‬
‫حالة تجاوز ‪ 180‬يوما‬

‫الوضعية اإلدارية‬
‫بعد استنفاذ املدة‬

‫ التأكد من الشهادات الطبية من أن املرض اليخول االستفادة من‬‫رخصة مرض متوسطة أو طويلة االمد؛‬
‫ إجراء الفحص الطبي املضاد واملراقبة اإلدارية؛‬‫‪ -‬اقتطاع األجرة عن الفترة غير املبررة من الرخصة‪.‬‬

‫يوضع املوظف‬
‫في وضعية إيداع حتمي‬

‫ستة أشهر بنصف األجرة‬

‫سنتان ونصف بدون أجرة‬

‫ استئناف العمل وإرجاء األقدمية في الدرجة والرتبة؛‬‫ اإلدالء بشهادة تثبت العجز النهائي ؛‬‫‪ -‬االستفادة من سنة إضافية كإيداع حتمي بعد موافقة املجلس الصحي ‪.‬‬

‫رخصة مرض متوسطة وطويلة االمد‬

‫اإلجراءات الواجب اتخاذها‬

‫موظف أدلى بشهادات طبية‬
‫مجموع مدد الرخصة تتراوح مددها‬
‫بين ‪ 3‬أشهر و‪ 6‬أشهر‬

‫حالة تجاوز املدة‬
‫ثالث سنوات‬
‫أو خمس حسب الحالة‬
‫الوضعية اإلدارية‬
‫بعد استنفاذ املدة‬

‫ إجراء الفحص الطبي املضاد واملراقبة اإلدارية عند االقتضاء ؛‬‫ اقتطاع األجرة عن الفترة غير املبررة من الرخصة؛‬‫ التأكد من املرض يخول االستفادة من رخصة مرض متوسطة أو‬‫طويلة االمد؛‬
‫إحالة الشواهد الطبية على املجلس الصحي قصد املصادقة‬

‫يوضع املوظف‬
‫في وضعية إيداع حتمي‬
‫ استئناف العمل بعد اإلدالء بشهادة الشفاء‬‫ اإلدالء بشهادة تثبت العجز النهائي‬‫ االستفادة من سنة إضافية كإيداع حتمي بعد‬‫موافقة املجلس الصحي‬

‫ثالث سنوات بدون أجرة‬
‫املادة ‪ : 23‬يمكن للموظف الذي استأنف عمله بعد‬
‫استنفاذ مدد رخص املرض متوسطة االمد أو طويلة‬
‫االمد االستفادة من رخصة مرض ثانية عن نفس املرض‬
‫الذي منح له بسببها أحد هذين الصنفين من رخص‬
‫املرض أومرض اخر يخول نفس الحق في االستفادة من‬
‫الرخصة املذكورة وذلك بعد موافقة املجلس الصحي‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫التغيبات غير املشروعة‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫األساس القانوني‬

‫الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة‬‫النظام العام للوظيفة العمومية ؛‬
‫ املرسوم رقم ‪ 1216.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬بتحديد‬‫شروط وكيفيات تطبيق القانون رقم ‪ 81.12‬بشأن االقتطاعات‬
‫من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات املحلية املتغيبين عن‬
‫العمل بصفة غير مشروعة‬
‫ املنشور رقم ‪ 4‬الصادر عن وزارة تحديث القطاعات العامة بتاريخ‬‫‪ 19‬ماي ‪ 2003‬في شأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫ منشور السيد الوزير االول رقم ‪ 2005/8‬بتاريخ ‪ 11‬ماي ‪ 2005‬في‬‫شأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫ املذكرة الوزارية عدد‪ 30‬بتاريخ ‪ 27‬أبريل ‪2005‬؛‬‫ املذكرة الوزارية عدد ‪ 90X268‬بتاريخ ‪ 27‬يونيو ‪2005‬؛‬‫‪ -‬الرسالة الوزارية عدد ‪ 140361‬بتاريخ ‪ 1‬دجنبر ‪.2005‬‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫كيفية مباشرة‬
‫االقتطاع‬

‫ ينص املرسوم رقم ‪ 1216.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬في‬‫املادة االولى منه ‪”:‬تخضع رواتب موظفي وأعوان الدولة‬
‫والجماعات املحلية ‪ ،‬الذين يثبت غيابهم عن العمل بدون‬
‫ترخيص من لدن رؤسائهم أو مبرر مقبول ‪ ،‬لالقتطاع ‪“.....‬؛‬
‫‪ - ‬كما تنص املادة الرابعة على ما يلي ‪” :‬يتم االقتطاع بعد أن‬
‫تقوم اإلدارة بتوجيه استفسار كتابي للموظف أو العون حول‬
‫أسباب تغيبه عن العمل“‬
‫‪ - ‬تنص املادة السادسة من املرسوم على ما يلي ‪:‬‬
‫”تباشر االقتطاعات بموجب أمر يبين املدة الجاري عليها‬
‫االقتطاع يوجهه رئيس اإلدارة املعنية مباشرة إلى املصالح‬
‫املكلفة بأداء األجور وتسلم للمعني باألمر نسخة منه“‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫اإلجراءات املوازية‬
‫للتصدي لظاهرة‬
‫التغيب غير املبرر‬

‫تفعيل مسطرة ترك الوظيفة عند كل تغيب عن العمل يتجاوز‬
‫االجال املحددة تبعا ملضمون املنشور رقم ‪ 4‬الصادر عن وزارة‬
‫تحديث القطاعات العامة بتاريخ ‪ 19‬ماي ‪ 2003‬في شأن التغيب‬
‫عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫العمل باآلليات الواردة في منشور السيد الوزير االول رقم‬
‫‪ 2005/8‬بتاريخ ‪ 11‬ماي ‪ 2005‬في شأن التغيب عن العمل بصفة‬
‫غير مشروعة حيث يتعين القيام بما يلي ‪:‬‬
‫ إعداد شهادة جماعية بأسماء املوظفين املزاولين عملهم بصفة‬‫فعلية مرفقة بالئحة إلكترونية؛‬
‫ إحالة هذه الشهادة الجماعية مرفقة بالالئحة على مكتب أداء‬‫االجور الرئيس ي عند نهاية شهري ماي ونونبر من كل سنة‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫حول اليات‬
‫معالجة ظاهرة الغياب‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫ مرحلة التشخيص‬‫ مرحلة إعداد الخطة التجريبية‬‫ مرحلة التجريب ؛‬‫‪ -‬مرحلة التعميم‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة رقم ‪1‬‬
‫التشخيص‬

‫ في هذه املرحلة تم الوقوف على الظاهرة من خالل التشخيص‬‫الدقيق الذي تقدمت به جميع األكاديميات الجهوية في إطار لقاء‬
‫‪ 14‬مارس ‪ 2008‬برئاسة السيد الوزير‪ ،‬حيث تبين من خالل‬
‫اإلحصائيات أن الغياب يشكل ظاهرة مثيرة للقلق في صفوف‬
‫املدرسين كما في صفوف التالميذ ؛‬
‫ في ‪ 15‬أبريل ‪ 2008‬تم تنظيم لقاء وطني موسع بالرباط توزع على‬‫أربعة محاور كبرى وهي ‪:‬‬
‫‪ ‬تأهيل اإلدارة التربوية ؛‬
‫‪ ‬محاربة الهدر املدرس ي ؛‬
‫‪ ‬معالجة االكتظاظ ؛‬
‫‪ ‬محاربة ظاهرة الغياب‪.‬‬
‫ وتم فتح نقاش في هذه املحاور ضمن ورشات عمل‪ ،‬وخلص هذا‬‫اللقاء إلى تقديم مجموعة من التوصيات التي ترمي إلى تطويق‬
‫ظاهرة الغياب والحد من انعكاساتها على التالميذ وعلى املنظومة‬
‫التربوية ككل ‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة رقم ‪2‬‬
‫إعداد الخطة‬
‫التجريبية‬
‫املرحلة رقم ‪3‬‬
‫التجريب‬

‫ انطلقت هذه املرحلة بتشكيل لجنة مركزية تضم إلى جانب بعض‬‫املديريات املركزية ثالث أكاديميات للتجريب ؛‬
‫ عقدت هذه اللجنة مجموعة من االجتماعات العملية أبرزها‬‫اللقاء الدراس ي الذي انعقد ببنسليمان بتاريخ ‪ 24‬أبريل ‪،2008‬‬
‫وانكب على كيفية تفعيل وأجرأة توصيات اللقاء الوطني (ورشة‬
‫محاربة الغياب)؛ كما انعقد لقاء آخر بالرباط بتاريخ ‪ 9‬ماي انصب‬
‫حول تدقيق الخطة التجريبية واملصادقة عليها واالتفاق على‬
‫إخراجها في شكل دليل عملي‪.‬‬
‫ تم الشروع في تجريب اآلليات املقترحة ملحاربة ظاهرة الغياب ابتداء من‬‫األسبوع الثاني من شهر ماي ‪ 2008‬وستستمر إلى غاية نهاية شهر يونيو ؛‬
‫تواكب هذه املرحلة بالدورات التكوينية واللقاءات التواصلية‬‫والتحسيسية لفائدة مديري املؤسسات التعليمية ومختلف األطر العاملة‬
‫باألكاديميات والنيابات ؛‬
‫ ستختتم هذه املرحلة بتقييم للتجربة خالل شهر يوليوز القادم في أفق‬‫وضع خطة للتعميم‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة ‪4‬‬
‫التعميم‬

‫ بعد إنهاء مرحلة التجريب وتقييمها‪ ،‬ستجتمع اللجنة املركزية من‬‫أجل وضع خطة شاملة لتعميم تطبيقها على جميع املؤسسات‬
‫التعليمية ؛‬
‫ سيتم الشروع في التعميم ابتداء من املوسم الدراس ي الجديد‬‫‪ 2008/2009‬؛‬
‫ستتم مواكبة تعميم تطبيق خطة محاربة ظاهرة الغياب‬‫باللقاءات التأطيرية والتواصلية والدورات التكوينية على غرار‬
‫ما تم نهجه في مرحلة التجريب‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد املؤسسة‬

‫آليات الرصد‬
‫والتتبع‬

‫ إحداث خلية تعمل على تتبع غياب جميع األطر واملوظفين العاملين باملؤسسة‬‫؛‬
‫ توحيد وتعميم املطبوعات املتعلقة بضبط ومراقبة الغياب باملؤسسة ؛‬‫ توحيد وتعميم سجل تتبع مواظبة املوظفين باملؤسسة ؛‬‫ إنجاز التقرير اليومي الذي يرصد التغيبات غير املبررة والذي يجب أن يحال‬‫على مصالح النيابة في أجل ال يتعدى ‪ 24‬ساعة بالنسبة للعاملين بالوسط‬
‫الحضري و‪ 48‬ساعة بالنسبة للعاملين بالوسط القروي‪ ،‬ويرفق هذا التقرير‬
‫بالئحة املتغيبين واملتغيبات دون مبرر مقبول (النموذج رقم ‪)1‬؛‬
‫ إنجاز التقرير األسبوعي الذي يرصد التغيبات املبررة ويحال عند نهاية كل‬‫أسبوع على النيابة مشفوعا بالالئحـة التي تبين فترات الغياب وأسبابـه (النموذج‬
‫رقم ‪ )2‬؛‬
‫ إشهار لوائح جميع املوظفين العاملين باملؤسسة في مكان يسمح باالطالع عليها‪،‬‬‫وتخصيص سبورة لتسجيل أسماء املوظفين املتغيبين عن العمل و مدد وأسباب‬
‫تغيباتهم؛‬
‫ تعبئة جداول الحصص من طرف جميع املوظفين العاملين باملؤسسة بمن في‬‫ذلك أطر اإلدارة التربوية وفق املقتضيات الجاري بها العمل في تنظيم السنة‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد املؤسسة‬

‫آليات وقائية‬

‫ العمل على توثيق جميع العمليات املرتبطة بتتبع غياب‬‫املوظفين واالحتفاظ بنسخ من جميع التقارير واللوائح التي‬
‫يتم إرسالها إلى النيابة وذلك ألجـل استثمارها في املراقبة من‬
‫طرف املفتشين واللجان املكلفة بهذه املهمة؛‬
‫ إلزام املوظفين ‪ ،‬بمن فيهم املدرسين ‪ ،‬بالحضور داخل‬‫املؤسسة ابتداء من تاريخ توقيع محاضر الدخول إلى غاية‬
‫تاريخ توقيـع محاضر الخـروج‪ ،‬تحت طائلة اعتبار املوظفين غير‬
‫املتواجدين باملؤسسة في وضعية غياب غير مبرر‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد النيابة‬

‫آليات الرصد‬
‫والتتبع‬
‫آليات وقائية‬

‫ االستثمار املعلومياتي للتقارير الواردة من املؤسسات‬‫التعليميـة في إطار تتبع التغيبات‪ ،‬واتخاذ التدابير الالزمة في‬
‫حق املتغيبين عن العمل (هناك برنام معد لهذا الغرض)؛‬
‫ تكثيف الزيارات التفقدية للمؤسسات التعليمية في إطار‬‫تتبع سير عملية محاربة ظاهرة غياب املوظفين‪.‬‬
‫ تنظيم لقاءات التنسيق والتعاون مع مصالح البريد من‬‫أجل ضبط تسلم اإلنذارات املوجهة إلى املوظفين املتغيبين أو‬
‫املنقطعين عن العمل ؛‬
‫ تفعيل دور خلية املراقبة اإلدارية التي ينبغي أن تضم‬‫باإلضافة إلى ممثلي مصلحة املوارد البشرية بعض املفتشين‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد النيابة‬

‫آليات زجرية‬

‫ تسريع تنفيذ مسطرة االقتطاع من رواتب املوظفين‬‫املتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة وتحريك املسطرة‬
‫التأديبية في حق كل موظف تجاوزت مدة غيابه ‪ 10‬أيام‬
‫داخل ‪ 12‬شهرا متتالية؛‬
‫ الحرص على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية‬‫الجاري بها العمل في مختلف أنواع التغيبات املبررة وغير‬
‫املبررة ؛‬
‫ اتخاذ إجراءات صارمة في حق كل مسؤول أخل بتطبيق‬‫املقتضيات القانونية الجاري بها العمل‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد األكاديمية‬
‫املساهمة في تأطير وتكوين مديري املؤسسات التعليمية واملوظفيـن العامليـن باملصالح الجهوية واإلقليمية‬‫املكلفة بتدبير املوارد البشرية؛‬
‫التنسيق مع املصالح املركزية في كل ما يتصل بكيفية تطبيـق املساطر املتعلقـة بتأطير الغياب ؛‬‫التنسيق مع املصالح اإلقليمية الواقعة في النفوذ الترابي لألكاديمية وذلك في كل ما يتصل بالغياب ؛‬‫ إحداث لجنة جهوية لتتبع ظاهرة الغياب يوكل إليها استثمار التقاريـر الواردة من املصالح اإلقليمية‪،‬‬‫وإنجاز تقارير تركيبية واقتراح التدابير املالئمة؛‬
‫ تفعيل املقترحات الواردة في تقارير اللجنة الجهوية والسهر على تتبع مآلها؛‬‫‪ -‬التقويم الدوري لجميع العمليات املرتبطة بمرحلة تجريب آليات تتبع ظاهرة الغياب‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد اإلدارة‬
‫املركزية‬
‫ تأطير أعضاء شبكة املوارد البشرية واملساهمة في تكوين مديري املؤسسات التعليمية واملوظفين العاملين باملصالح‬‫الجهوية واإلقليمية املكلفة بتدبير املوارد البشرية حول آليات ومساطر تتبع ظاهرة الغياب؛‬
‫ التنسيق والتعاون املتواصل مع األكاديميات الجهوية ومدها بكل ما تحتاج إليه من مستندات ووثائق ملواجهة‬‫الظاهرة ؛‬
‫ إعداد الدالئل واملصوغات املؤطرة ملسطرة الغياب؛‬‫ جرد املذكرات املتقادمة واملتجاوزة‪ ،‬والعمل على تحيينها أو نسخهـا أو تعديلها حسب الحالة وذلك في أفق مالءمتها‬‫مع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل‪ ،‬لتستجيب للمستجدات التربوية والتدبيريـة؛‬
‫ تحيين املذكرة رقم ‪ 19‬الصادرة بتاريخ ‪ 17‬مارس ‪ 2004‬في شأن االستفادة من الرخص ألسباب صحية‪ ،‬وذلك‬‫لتتجاوب مع التدبير الالممركز للموارد البشرية ؛‬
‫ التنسيق والتعاون مع مصالح وزارة الصحة ألجل تسريع وتيرة املصادقـة على الشهادات الطبية‬‫‪ -‬تسريع عملية إخبار األكاديميات الجهوية بما تم اتخاذه من إجراءات في حق املتغيبين عن العمل (التغذية الراجعة)‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫تدابير مصاحبة‬
‫ تنظيم لقاءات تواصلية على جميع املستويات وخاصة داخل محيط املؤسسة التعليمية من أجل التحسيس بخطورة ظاهرة الغياب‬‫والتعريف بانعكاساتهـا السلبية على تحصيل التالميذ وعلى أداء املنظومة التربويـة ككـل‪ ،‬وذلك بإشراك الفرقاء االجتماعيين وجمعيات‬
‫آباء وأمهات التالميذ ؛‬
‫ إشراك هيأة التأطير واملراقبة التربوية وكذا باقي املفتشين في تتبع وتقويم املرحلة التجريبية؛‬‫ الحرص على إطالع املوظفين باملؤسسات التعليمية على جميع املذكرات الصادرة سواء عن اإلدارة املركزية أو عن األكاديميات الجهويـة أو‬‫عن النيابات اإلقليمية ؛‬
‫ نشر النصوص التشريعية والتنظيمية على أوسع نطاق ليتمكن من االطالع عليها جميع املوظفين العاملين بالقطاع ؛‬‫ ترسيخ ثقافة الرصد والتتبع واإلحصاء من خالل تعميم إحداث مراصد جهوية لتتبع الحياة املدرسية ؛‬‫ التكوين على مساطر التدبير لفائدة جميع املوظفين وأطر اإلدارة التربوية ؛‬‫ التمييز بين غياب املدرسين وغياب التالميذ بالنظر الختالفهمـا سواء من حيث النتائج واالنعكاسات أو من حيث كيفية املعالجة ؛‬‫ التفكير في صياغة أنظمة داخلية للمؤسسة التعليمية تتالءم وطبيعة الخدمات التي تقدمها كل مؤسسة (ابتدائي‪ ،‬ثانوي إعدادي‪ ،‬ثانوي‬‫تأهيلي) ؛‬
‫ لتفكير في توظيف أطر الدعم االجتماعي باعتبار أهمية االختصاصات املوكولـة لهذا اإلطار فيما يتعلق بتتبع ما يجري باملؤسسات‬‫التعليمية‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪1‬‬
‫الئحة التتبع اليومي للغياب بدون مبرر‬
‫ر ‪.‬ت‬

‫الرقم المالي‬

‫اإلسم والنسب‬

‫اإلطار‬

‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬

‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫وحرر في ‪...................... :‬‬
‫توقيع وخاتم السيد مدير المؤسسة ‪:‬‬

‫مالحظات‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪2‬‬
‫الئحة التتبع األسبوعي للغياب املبرر‬
‫ر ‪.‬ت‬

‫الرقم المالي‬

‫اإلسم والنسب‬

‫اإلطار‬

‫فترة الغياب‬
‫من‬

‫سبب التغيب‬
‫إلى‬

‫توضيحات‬
‫أخرى‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫وحرر في ‪...................... :‬‬
‫توقيع وخاتم السيد مدير المؤسسة ‪:‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪3‬‬
‫استمارة حول التشخيص النوعي‬
‫لظاهرة الغياب باملؤسسات التعليمية‬
‫‪‬األكاديمية ‪........................................................................................................ :‬‬
‫‪‬النيابة ‪........................................................................................................... :‬‬
‫‪‬المؤسسة ‪....................................................................................................... :‬‬

‫•عدد التغيبات حسب السلك ‪:‬‬
‫•التغيبات حسب الجنس ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب الحالة العائلية ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب الوسط المهني ‪:‬‬
‫•أنواع التغيبات ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب األقدمية العامة ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب األقدمية في المؤسسة ‪:‬‬

‫شكرا على اهتمامكم‬


Slide 10

‫مديرية املوارد البشرية وتكوين األطر‬

‫‪ 25‬يونيو‪2008‬‬

‫عرض تأطيري‬
‫حول تدبير الغياب‬
‫دورة تكوينية لفائدة مكوني مديري املؤسسات التعليمية‬

‫محاور العرض‬
‫‪ ‬االنقطاع عن العمل‬
‫‪ ‬الرخص اإلدارية والرخص املمنوحة عن الوالدة والرخص بدون أجر‬
‫‪ ‬الرخص املرضية‬
‫‪ ‬التغيبات غير املشروعة‬
‫‪ ‬حول اليات معالجة ظاهرة الغياب‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫االنقطاع عن العمل‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫التعريف‬
‫يتضمن تعريف االنقطاع عن العمل عنصرين‪:‬‬
‫‪ ‬االنقطاع عن العمل تعمد املوظف ترك الوظيفة بمبادرته الشخصية وذلك‬
‫دون إذن أو ترخيص مسبق من السلطة اإلدارية التي لها الحق في السماح له‬
‫بمغادرة اإلدارة؛‬
‫‪ ‬يتعرض املوظف الذي انقطع عن عمله بدون مبرر للحذف من األسالك بعد‬
‫استنفاذ جميع الضمانات القانونية املمنوحة له‪.‬‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫األساس القانوني‬
‫متى يعتبر املوظف في‬
‫حالة ترك للوظيفة?‬
‫التدبير األولي‬
‫الواجب اتخاذه‬
‫توجيه اإلنذار‬

‫‪ ‬نص الفصل ‪ 75‬مكرر من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬
‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ‪:‬‬
‫”باستثناء حاالت التغيب املبررة قانونا ‪ ،‬فإن املوظف الذي يتعمد االنقطاع‬
‫عن عمله يعتبر في حالة ترك الوظيفة ‪ ،‬ويعد حينئذ كما لو تخلى عن‬
‫الضمانات التأديبية التي ينص عليها هذا النظام األساس ي ‪“....‬‬
‫‪” ‬يوجه رئيس اإلدارة إلى املوظف املؤاخذ بترك الوظيفة ‪ ،‬إنذارا ملطالبته‬
‫باستئناف عمله يحيطه فيه علما باإلجراءات التي سيتعرض لها في حالة‬
‫رفضه استئناف عمله“‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫الحاالت‬

‫الحالة االولى ‪ :‬توقيع املوظف على اإلشعار بتسلم رسالة اإلنذار‬

‫‪” ‬يوجه هذا اإلنذار إلى املوظف بآخر عنوان شخص ي له مصرح به لإلدارة وذلك بواسطة رسالة مضمونة‬
‫الوصول بإشعار بالتسلم‪،‬وإذا انصرم أجل سبعة أيام عن تاريخ تسلم اإلنذار ولم يستأنف املعني باألمر عمله ‪،‬‬
‫فلرئيس اإلدارة صالحية إصدار عقوبة العزل من غير توقيف حق املعاش أو العزل املصحوب بتوقيف حق‬
‫املعاش وذلك مباشرة وبدون سابق استشارة املجلس التأديبي“‬

‫الحالة الثانية ‪ :‬تعذر تبليغ املوظف رسالة اإلنذار‬
‫”إذا تعذر تبليغ اإلنذار أمر رئيس اإلدارة فورا بإيقاف أجرة املوظف املؤاخذ بترك الوظيفة ‪،‬إذا لم يستأنف هذا‬
‫االخير عمله داخل أجل ستين يوما ابتداء من تاريخ اتخاذ قرار إيقاف االجرة وجب تطبيق العقوبة املنصوص عليها‬
‫في الفقرة الثالثة أعاله‪،‬وفي حالة ما إذا استأنف املوظف عمله داخل األجل املذكور عرض ملفه على املجلس‬
‫التأديبي“‬

‫تاريخ سريان عقوبة‬
‫العزل‬

‫‪” ‬وتسري عقوبة العزل في الحاالت املنصوص عليها في هذا الفصل ابتداء‬
‫من تاريخ ترك الوظيفة“‬

‫االنقطاع عن العمل‬
‫انقطاع املوظف عن العمل‬
‫خصم االجرة عن الفترة التي تم خاللها االنقطاع عن‬‫العمل؛‬
‫ اإلحالة على املجلس التأديبي؛‬‫‪ -‬تسريح الحوالة على ضوء قرار املجلس التأديبي‪.‬‬

‫األمر بإيقاف األجرة؛‬‫ اتخاذ عقوبة العزل من غير توقيف الحق في املعاش‬‫أو العزل املصحوب بتوقيف حق املعاش مباشرة‬
‫وبدون سابق استشارة املجلس التأديبي‬
‫خصم االجرة عن الفترة التي تم خاللها االنقطاع عن‬‫العمل؛‬
‫ اإلحالة على املجلس التأديبي؛‬‫ تسريح الحوالة على ضوء قرار املجلس التأديبي‪.‬‬‫اتخاذ عقوبة العزل من غير توقيف الحق في املعاش أو‬
‫العزل املصحوب بتوقيف حق املعاش مباشرة وبدون‬
‫سابق استشارة املجلس التأديبي‬

‫خطاطة تركيبية للمقتضيات‬
‫القانونية‬
‫توجيه اإلنذار بواسطة رسالة مضمونة الوصول بإشعار التسلم‬
‫بوجوب استئناف العمل داخل أجل سبعة أيام من تاريخ تسلم‬
‫اإلنذار‬

‫االلتحاق داخل أجل‬
‫سبعة أيام‬

‫التوقيع على وصل تسلم رسالة‬
‫اإلنذار والتوصل بها‬

‫عدم االلتحاق داخل‬
‫أجل سبعة أيام‬

‫استئناف العمل داخل‬
‫ستين يوما من األمر‬
‫بتوقيف االجرة‬

‫عدم استئناف العمل بعد‬
‫مرور ستين يوما من األمر‬
‫بتوقيف االجرة‬

‫عدم التوقيع على وصل تسلم رسالة‬
‫اإلنذار (تعذر التبليغ)‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫املشاكل‬
‫املطروحة‬

‫‪ ‬التأخير في اإلخبار باالنقطاع عن العمل‬
‫‪ ‬تطبيق مسطرتين في ان واحد (مسطرة ترك الوظيفة ومسطرة‬
‫الرخص املرضية ‪،‬مسطرة ترك الوظيفة ومسطرة السماح باستئناف‬
‫العمل‪)...‬‬
‫‪ ‬الخلط بين حاالت االنقطاع عن العمل (االنقطاع بسبب االنتقال ‪،‬‬
‫نتيجة االستيداع ‪،‬الوفاة أو التقاعد ‪ ،‬أو بسبب االعتقال أو املتابعة‬
‫القضائية؛‬
‫‪ ‬تطبيق مسطرة ترك الوظيفة دون قيام اإلدارة بالتحريات األولية‬
‫الضروية ملعرفة أسباب تغيبه والتي يمكن أن تكون خارجة عن إرادته‬
‫أو راجعة لظروف قاهرة (حادثة‪،‬مرض عقلي ‪،‬مفقود أو متغيب عن‬
‫أهله‪)....‬؛‬
‫‪ ‬بطء املساطر اإلدارية حيث أن قيام اإلدارة بتوجيه إنذار للمعني‬
‫باألمر يتم بعد مرور مدة تفوق بكثير أجل ‪ 48‬ساعة ‪ ،‬مما يترك‬
‫املجال للموظف باستئناف عمله واإلدالء بشواهد طبية تحت ذريعة‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬

‫دراسة حاالت‬

‫استاذ التعليم االبتدائي انقطع عن‬
‫عمله‬

‫تاريخ االنقطاع هو ‪ 15‬شتنبر ‪2004‬‬
‫تاريخ اإلشعار باالنقطاع من طرف اإلدارة‬
‫هو ‪18‬أكتوبر ‪2007‬‬

‫األخطاء املرتكبة‬
‫خالل تطبيق املسطرة‬
‫من طرف اإلدارة‬

‫النتائج املترتبة‬
‫على سوء تطبيق املسطرة‬

‫‪1‬‬

‫عدم تطبيق مسطرة ترك الوظيفة في الوقت املناسب‬

‫‪2‬‬

‫السماح للمعني باألمر باستئناف العمل خارج االجال املنصوص عليها في‬
‫الفصل ‪ 75‬مكرر‬

‫‪3‬‬

‫اإلدالء بشواهد طبية بعد استئناف العمل وقبولها من طرف اإلدارة‬

‫استمرار تقاض ي االجرة من طرف املعني باألمر خالل فترة انقطاعه عن العمل‬
‫طرح صعوبات على مستوى تدبير امللف لدى مكتب أداء األجور الرئيس ي وخاصة كيفية‬
‫استخالص املبالغ التي تقاضاها املعنيون باألمر‬
‫كسب دعاوي قضائية‬
‫توقيف االجرة ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬

‫االجراءات املتخذة‬

‫عزل املعني باألمر ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬
‫إرجاع استئناف العمل والشهادات الطبية إلى اإلدارة لعدم أخذها بعين االعتبار‬

‫استاذة التعليم االبتدائي انقطعت‬
‫عن عملها‬

‫تاريخ االنقطاع هو ‪ 7‬شتنبر ‪2007‬‬
‫ تاريخ اإلشعار باالنقطاع من طرف اإلدارة هو ‪ 4‬مارس ‪( 2008‬الفاكس)‬‫ بعد القيام بالتحريات اإلدارية واملراقبة الطبية الضرورية على إثر إدالئها بشواهد‬‫طبية حيث ثبت أنها توجد خارج أرض الوطن‬

‫األخطاء املرتكبة‬
‫خالل تطبيق املسطرة‬
‫من طرف اإلدارة‬
‫النتائج املترتبة‬
‫على سوء تطبيق املسطرة‬

‫‪1‬‬

‫عدم تطبيق مسطرة ترك الوظيفة في الوقت املناسب‬

‫‪2‬‬

‫السماح للمعنية باألمر باستئناف العمل خارج االجال املنصوص عليها في‬
‫الفصل ‪ 75‬مكرر‬

‫استمرار تقاض ي االجرة من طرف املعنية باألمر خالل فترة انقطاعها عن العمل‬
‫طرح صعوبات على مستوى تدبير امللف لدى مكتب أداء األجور الرئيس ي وخاصة كيفية‬
‫استخالص املبالغ التي تقاضاها املعنيون باألمر‬
‫كسب دعاوي قضائية‬
‫توقيف االجرة ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬

‫االجراءات املتخذة‬

‫عزل املعنية باألمر ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬
‫إرجاع استئناف العمل والشهادات الطبية إلى اإلدارة لعدم أخذها بعين االعتبار‬

‫االجتهادات القضائية‬
‫الحكم لصالح‬
‫اإلدارة‬
‫الحكم رقم ‪ 40‬بتاريخ ‪7‬‬
‫أبريل ‪1999‬‬
‫في امللف عدد ‪11/98‬‬

‫الحكم لصالح‬
‫املوظفين الطاعنين‬
‫في قرار العزل‬
‫الحكم رقم ‪ 56‬بتاريخ‬
‫‪06/03/2002‬‬
‫في امللف عدد ‪135/01‬‬

‫‪ - ‬بثبوت تبليغ الطاعن باإلنذار بااللتحاق بالعمل داخل أجل سبعة‬
‫أيام بمقتض ى البريد املضمون مع اإلشعار بالتسلم تكون اإلدارة قد‬
‫طبقت مقتضيات الفصل املذكور تطبيقا سليما ‪ ،‬وأن نفي التسلم‬
‫والتوقيع على اإلشعار يبقى دفع غير جدي ما دام الطاعن لم يثبته‬
‫؛‬
‫ إن اإلدالء للمحكمة بشواهد طبية دون ثبوت اإلدالء بها للدارة‬‫في حينه وفي إبانها ليس من شأنه إثبات أن االنقطاع عن العمل‬
‫كان مبررا فعال‬

‫‪ ‬الغاية من الفصل ‪ 75‬مكرر من قانون الوظيفة العمومية هو‬
‫إعالم املوظف الذي تعمد االنقطاع عن العمل بالعودة‬
‫وتحذيره من النتائج الخطيرة املترتبة على ذلك ‪ ،‬وكما هو‬
‫ثابت من وقائع النزاع ومستنداته وخصوصا شهادة مدير‬
‫اإلعدادية أنه تم إبالغ اإلنذار بالعودة إلى العمل إلى الطاعن‬
‫وهو يزاول بالقسم مما يجعل قرار العزل قرارا غير مشروع‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص املمنوحة عن الوالدة‬
‫الرخص بدون أجر‬

‫الرخص‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص السنوية‬

‫ينص الفصل ‪ 40‬من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬
‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه‬
‫على أنه ‪" :‬لكل موظف قائم بعمله الحق في رخصة يتقاض ى عنها راتبه‬
‫وتبلغ مدتها شهرا عن كل سنة زاول أثناءها مهامه ‪ ،‬وذلك باعتبار أن‬
‫الرخصة األولى اليسمح بها إال بعد قضاء اثني عشر شهرا في الوظيفة‪.‬‬
‫وتحتفظ اإلدارة بكامل الحرية لتقسيط الرخص كما يجوز لها إن‬
‫اقتضت مصلحتها ذلك أن تتعرض لتجزئة هذه الر خص ‪.‬‬
‫وللموظفين ذوي األوالد حق األسبقية في اختيار فترات الرخص‬
‫السنوية”‬
‫تنص املادة ‪ 93‬من املرسوم رقم ‪ 854.02.2‬الصادر في ‪ 10‬فبراير ‪2003‬‬
‫بمثابة النظام األساس ي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية على أنه ‪:‬‬
‫يخول موظفو وزارة التربية الوطنية الحق في رخصة سنوية ملدة شهر ‪،‬‬
‫وال تمنح هذه الرخصة إال خالل عطلة نهاية السنة الدراسية التي تحدد‬
‫بقرار لوزير التربية الوطنية‪.‬‬
‫غير أنه يسمح ألطر هيأة التدريس وهيأة التأطير واملراقبة التربوية‬
‫بالتغيب ألكثر من شهر واحد خالل عطلة نهاية السنة الدراسية ما عدا‬
‫املكلفين منهم بمهام إدارية ‪“....‬‬

‫الرخص‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص‬
‫االستثنائية أو‬
‫الرخص بالتغيب‬

‫ينص الفصل ‪ 41‬من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪1958‬‬
‫بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص على أنه ‪:‬‬
‫"يجوز إعطاء رخص استثنائية أو اإلذن بالتغيب مع التمتع بكامل املرتب دون‬
‫أن يدخل ذلك في حساب الرخص االعتيادية ‪:‬‬
‫ للموظفين املكلفين بنيابة عمومية طيلة الدورات التي تعقدها املجالس‬‫املنتمون إليها إذا كانت النيابة املنوطة بهم ال تسمح بجعلهم في وضعية اإللحاق‬
‫ملاهيتها أو ملدتها ؛‬
‫ ملممثلي نقابات املوظفين املنتدبين بصفة قانونية أو لألعضاء املنتخبين في‬‫املنظمات املسيرة ‪ ،‬وذلك بمناسبة استدعاء املؤتمرات املهنية النقابية‬
‫واالتحادية والتحالفية والدولية ؛‬
‫ للموظفين الذين يدلون بمبررات عائلية وأسباب خطيرة واستثنائية على أن ال‬‫تتجاوز مدة هذه الرخصة عشرة أيام ؛‬
‫ للموظفين املسلمين الراغبين في أداء فريضة الحج ‪ ،‬وال تعطى هذه الرخصة‬‫إال مرة واحدة في الحياة اإلدارية وال حق لهؤالء املوظفين في التمتع بالرخصة‬
‫املقررة في الفصل ‪ 40‬خالل السنة التي ينالون فيها تلك الرخصة الخصوصية "‬

‫الرخص‬
‫الرخص املمنوحة‬
‫عن الوالدة‬
‫مقتضيات الباب‬
‫الرابع من املرسوم‬
‫رقم ‪1219.99.2‬‬
‫الصادر في ‪ 10‬ماي‬
‫‪2000‬‬

‫ينص الفصل ‪ 46‬من الظهير الشريف رقم ‪008.58.1‬‬
‫بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة‬
‫العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص على أنه ‪" :‬تتمتع‬
‫أوالت األحمال املوظفات برخصة عن الوالدة مدتها اثني‬
‫عشر أسبوعا مع تقاض ي مجموع األجرة باستثناء‬
‫التعويضات عن املصاريف"‬
‫ أوالت الحمل يعتبرن في حالة رخصة والدة قبل التاريخ املقدر لوضعهن بأربعة أسابيع؛‬‫ الرخصة تنتهي بعد مرور اثنتي عشر أسبوعا على بدايتها كيفما كان التاريخ الحقيقي‬‫للوضع؛‬
‫ يتعين على املوظفات املعنيات باألمر أن يقدمن إلدارتهن شهادة طبية في الشهور الثالث‬‫والسادس والثامن من حملهن ويجب أن يبين في الشهادة األخيرة للحمل التاريخ‬
‫املفترض للوضع‪.‬‬
‫ إن مدة االثنتي عشر أسبوعا املقررة للرخصة تحتسب في حالة وضع سابق ألوانه‬‫ابتداء من يوم الوضع‪.‬‬
‫ إن أوالت األحمال املوظفات اللواتي يضعن مولودا ميتا أو يتعرضن لعملية إجهاض‬‫طبيعي ابتداء من الشهر السابع من حملهن يخولن رخصة عن الوالدة طبقا ألحكام‬

‫الرخص‬

‫الرخصة بدون أجر‬

‫ ينص الفصل ‪ 46‬مكرر من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص‬
‫على أنه ‪" :‬يمكن للموظف بطلب منه وبعد موافقة رئيس اإلدارة أن يستفيد‬
‫مرة واحدة كل سنتين من رخصة بدون أجر ال تتعدى شهرا واحدا غير قابل‬
‫للتقسيط‪.‬‬
‫ كما حدد املرسوم رقم ‪ 2.99.1215‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬كيفية تطبيق‬‫الفصل ‪ 46‬مكرر حيث نص في مادته الثانية على ما يلي ‪:‬‬
‫"تمنح الرخصة بدون أجر بمقرر لرئيس اإلدارة املعنية ويتم التنصيص فيه‬
‫على تاريخ بداية ونهاية االستفادة من الرخصة‪.‬‬
‫يظل املوظف الذي يستفيد من الرخصة بدون أجر متمتعا بجميع حقوقه في‬
‫الترقية والتقاعد خالل هذه الرخصة طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية‬
‫الجاري بها العمل‪.‬‬
‫تتكفل املصالح املكلفة بـأداء األجور‪،‬بخصم االقتطاع برسم التقاعد عن مدة‬
‫الرخص بدون أجر من أجرة املعني باألمر املستحقة من الشهر املوالي ‪ ،‬وتتحمل‬
‫الهيئة املشغلة املساهمة في املعاشات طبقا ملقتضيات الفصل ‪ 2‬من القانون‬
‫رقم ‪ 011.71‬املؤرخ في ‪ 30‬دجنبر ‪ 1971‬املشار إليه أعاله‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫الرخص ألسباب صحية‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫األساس القانوني‬

‫الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة‬‫النظام العام للوظيفة العمومية ؛‬
‫املرسوم رقم ‪ 1219.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬الذي تم‬‫بموجبه تحديد كيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم‬
‫‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة‬
‫العمومية املتعلقة بالرخص ألسباب صحية ورخصة الوالدة‪.‬‬
‫املذكرة الوزارية عدد ‪ 19‬بتاريخ ‪ 17‬مارس ‪ 2004‬في شأن مسطرة‬‫االستفادة من الرخص ألسباب صحية‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫رخص مرض قصيرة األمد‬
‫التعريف‬
‫املدة‬

‫األجرة خالل‬
‫الرخصة‬

‫وهي الرخص التي تمنح للموظف عندما يصاب بمرض أو إصابة ال‬
‫تدخل ضمن قائمة األمراض املحددة قانونيا والتي تخول الحق في‬
‫رخصة املرض طويلة االمد أو رخصة املرض متوسطة األمد‪.‬‬
‫ال يتعدى مجموع رخص املرض قصيرة األمد ستة أشهر خالل اثني‬
‫عشر شهرا متتابعا ‪.‬‬
‫تمنح الثالثة أشهر االولى منها بمجموع األجرة‪ ،‬والثالثة أشهر الثانية‬
‫بنصف األجرة‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض قصيرة األمد‬
‫اجال و كيفيات‬
‫ يتعين على املوظف اإلدالء بالشهادة الطبية إلى الرئيس املباشر إما‬‫تسليم الشهادات‬
‫شخصيا أو عن طريق ذويه في أجل ال يتعدى يومين (‪ 48‬ساعة)من‬
‫الطبية‬
‫ايام العمل وثالثة ايام (‪ 72‬ساعة)بالنسبة للعاملين بالوسط القروي‪.‬‬
‫‪ -‬تسلم اإلدارة وصال باستالم الشهادة الطبية للموظف أو لذويه ‪.‬‬

‫املراقبة الطبية‬
‫واإلدارية‬

‫ إخضاع املوظف للفحص الطبي املضاد ؛‬‫ يمكن للدارة القيام موازاة مع ذلك بجميع التحريات اإلدارية يقوم‬‫بها موظف او موظفون يعينهم رئيس اإلدارة لهذه الغاية للتأكد من أن‬
‫املوظف يستعمل الرخصة من أجل العالج؛‬
‫ يتعين على اإلدارة القيام باملراقبتين الطبية واإلدارية خالل فترة‬‫رخصة املرض‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫رخص مرض متوسطة و طويلةاألمد‬
‫التعريف‬

‫املدة‬

‫يخول املوظف رخصة مرض متوسطة األمد أو طويلة األمد حسب‬
‫الحالة ‪ ،‬عندما يصاب بمرض أو إصابة يدخالن ضمن الئحة األمراض‬
‫املحددة قائمتها في املرسوم رقم ‪ 279.94.2‬الصادر في ‪ 4‬يوليو ‪1995‬‬
‫وفي املادة ‪ 44‬من القانون رقم ‪ 94/20‬املغير واملتمم بموجبه الظهير‬
‫الشريف رقم ‪. 008.58.1‬‬

‫رخص املرض متوسطة االمد ال تتعدى مدتها ثالث سنوات ؛‬
‫رخص املرض طويلة األمد ال تتعدى مدتها خمس سنوات ‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض متوسطة وطويلة األمد‬
‫األجرة خالل‬
‫الرخصة‬

‫تمديد الرخصة‬

‫ رخصة املرض متوسطة األمد ‪ :‬يتقاض ى املوظف مجموع أجرته‬‫خالل السنتين االولتين ‪ ،‬ونصف أجرته خالل السنة الثالثة؛‬
‫ رخصة مرض طويلة االمد ‪ :‬يتقاض ى املوظف مجموع أجرته خالل‬‫الثالث سنوات األولى ‪ ،‬ونصف أجرته خالل السنتين االخيرتين‪.‬‬
‫يمكن للموظف الذي استأنف عمله بعد استنفاذ مدد رخص املرض‬
‫متوسطة االمد أو طويلة االمد االستفادة من رخصة ثانية عن نفس‬
‫املرض الذي منح له بسببها إحدى هذين الصنفين من رخص املرض‬
‫أو مرض اخر يخول نفس الحق في االستفادة من الرخصة املذكورة‪،‬‬
‫وذلك بعد موافقة املجلس الصحي‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض متوسطة و طويلة األمد‬
‫كيفيات‬
‫و‬
‫اجال‬
‫يتعين على املوظف اإلدالء بالشهادة الطبية إلى الرئيس املباشر إما‬
‫تسليم الشهادات‬
‫شخصيا أو عن طريق ذويه في أجل ال يتعدى يومين (‪ 48‬ساعة ) من‬
‫ايام العمل وثالثة ايام (‪ 72‬ساعة ) بالنسبة للعاملين بالوسط‬
‫الطبية‬
‫القروي‪ ،‬ويتعين أن تحمل الشهادة الطبية اإلشارة الصريحة إلى أن‬
‫الحالة الصحية للموظف تستدعي تخويله إحدى الرخصتين؛‬
‫تسلم اإلدارة وصال باستالم الشهادة الطبية للموظف أو لذويه‪.‬‬

‫شهادة الشفاء‬

‫يتعين على املوظف تسليم شهادة الشفاء إلى رئيسه املباشر واستئناف‬
‫عمله مباشرة بعد انتهاء الرخصة‪.‬‬

‫مالحظة ‪ :‬يتعين على املوظف املستفيد من إحدى رخص املرض إشعار اإلدارة بعنوان محل إقامته‬
‫خالل فترة الرخصة املرضية ‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫الرخص بسبب االمراض واإلصابات الناتجة عن مزاولة‬
‫العمل‬

‫التعريف‬
‫كيفية منح الرخصة‬

‫إذا تعرض املوظف ملرض أو إصابة ناتجة عن مزاولة العمل‪ ،‬خول‬
‫رخصة مرض إلى أن يصير قادرا على استئناف عمله أو إلى أن يتم‬
‫االعتراف نهائيا بعدم قدرته على العمل؛‬
‫تمنح هذه الرخصة بموجب مقرر يصدره رئيس اإلدارة التي ينتمي إليها‬
‫املعني باألمر بناء على قرار لجنة اإلعفاء ؛‬
‫في انتظار البت في حالة املعني باألمر من طرف لجنة اإلعفاء يخول‬
‫رخصة مرض قصيرة األمد على أن تتم تسوية وضعيته النهائية على‬
‫ضوء قرار اللجنة السالفة الذكر‪.‬‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫خطاطة تركيبية للمقتضيات‬
‫القانونية‬

‫رخص املرض قصيرة‬
‫االمد‬

‫ستة أشهر داخل اثني‬
‫عشر شهرا متتابعة‬

‫رخص املرض‬
‫متوسطة االمد‬

‫ثالث سنوات‬

‫رخص املرض طويلة‬
‫االمد‬

‫خمس سنوات‬

‫الرخص بسبب‬
‫األمراض واإلصابات‬
‫الناتجة عن مزاولة‬
‫العمل‬

‫حسب قرار لجنة اإلعفاء‬

‫ثالثة أشهر بكامل االجرة‬
‫وثالثة أشهر بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ستة أشهر بنصف‬
‫األجرة وسنتان ونصف بدون أجرة‬
‫بعد موافقة املجلس الصحي‬

‫سنتان بكامل االجرة‬
‫وسنة بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ثالث سنوات‬
‫بدون أجرة بعد موافقة املجلس‬
‫الصحي‬

‫ثالث سنوات بكامل االجرة‬
‫وسنتان بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ثالث سنوات‬
‫بدون أجرة بعد موافقة املجلس‬
‫الصحي‬

‫تحديد نوع الرخصة‬
‫أو قرار اإلعفاء في حالة ثبوت العجز‬
‫النهائي‬

‫ملحوظة ‪ :‬اإليداع‬
‫الحتمي بالنسبة‬
‫للموظفين الرسميين‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫املشاكل‬
‫املطروحة‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫رخص مرض القصيرة االمد‬
‫تسلم الشهادات الطبية خارج االجال القانونية؛‬
‫عدم اتخاذ اإلجراءات القانونية في هذه الحالة (خصم الفترة الفاصلة بين تاريخ اإلدالء‬
‫وتاريخ البداية عند عدم وجود ظرف قاهر ‪،‬غير الفترة غير املبررة جزئيا أو كليا‪).......‬؛‬
‫عدم إرسال امللفات الطبية فور تجاوز مدد الشهادات الطبية ‪ 90‬يوما طبقا ملقتضيات‬
‫املذكرة ‪ 19‬؛‬
‫تسلم الشهادات الطبية املسلمة من خارج أرض الوطن ‪ ،‬والسماح للموظف باستئناف‬
‫العمل في حين يجب عدم اعتبارها خصوصا إذا كان املعني باألمر غادر التراب الوطني‬
‫بدون رخصة‪.‬‬
‫رخص املرض متوسطة وطويلة االمد‬
‫عدم التقيد بمقتضيات املادة ‪ 8‬من املرسوم املتعلق بالرخص ألسباب صحية ورخصة‬
‫الوالدة والقاضية بإرسال الشهادات الطبية داخل أجل أقصاه ‪ 10‬أيام ابتداء من تاريخ‬
‫التوصل بها مصحوبة بإيصاالت استالمها؛‬
‫تتبع الوضعية النظامية للمعني باألمر (إرسال شهادة التمديد أو شهادة الشفاء مصحوبة‬
‫بمحضر استئناف العمل في االجل املذكور ‪.‬‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬

‫دراسة حاالت‬

‫رخصة مرض قصيرة االمد‬

‫اإلجراءات الواجب اتخاذها‬

‫موظف أدلى بشهادات طبية‬
‫مجموع مدد الرخصة ال يتعدى ‪90‬‬
‫يوما خالل اثنتي عشر شهرا متتابعة‬
‫مجموع مدد الرخصة تتجاوز ‪90‬‬
‫يوما خالل اثنتي عشر شهرا متتابعة‬
‫حالة تجاوز ‪ 180‬يوما‬

‫الوضعية اإلدارية‬
‫بعد استنفاذ املدة‬

‫ التأكد من الشهادات الطبية من أن املرض اليخول االستفادة من‬‫رخصة مرض متوسطة أو طويلة االمد؛‬
‫ إجراء الفحص الطبي املضاد واملراقبة اإلدارية؛‬‫‪ -‬اقتطاع األجرة عن الفترة غير املبررة من الرخصة‪.‬‬

‫يوضع املوظف‬
‫في وضعية إيداع حتمي‬

‫ستة أشهر بنصف األجرة‬

‫سنتان ونصف بدون أجرة‬

‫ استئناف العمل وإرجاء األقدمية في الدرجة والرتبة؛‬‫ اإلدالء بشهادة تثبت العجز النهائي ؛‬‫‪ -‬االستفادة من سنة إضافية كإيداع حتمي بعد موافقة املجلس الصحي ‪.‬‬

‫رخصة مرض متوسطة وطويلة االمد‬

‫اإلجراءات الواجب اتخاذها‬

‫موظف أدلى بشهادات طبية‬
‫مجموع مدد الرخصة تتراوح مددها‬
‫بين ‪ 3‬أشهر و‪ 6‬أشهر‬

‫حالة تجاوز املدة‬
‫ثالث سنوات‬
‫أو خمس حسب الحالة‬
‫الوضعية اإلدارية‬
‫بعد استنفاذ املدة‬

‫ إجراء الفحص الطبي املضاد واملراقبة اإلدارية عند االقتضاء ؛‬‫ اقتطاع األجرة عن الفترة غير املبررة من الرخصة؛‬‫ التأكد من املرض يخول االستفادة من رخصة مرض متوسطة أو‬‫طويلة االمد؛‬
‫إحالة الشواهد الطبية على املجلس الصحي قصد املصادقة‬

‫يوضع املوظف‬
‫في وضعية إيداع حتمي‬
‫ استئناف العمل بعد اإلدالء بشهادة الشفاء‬‫ اإلدالء بشهادة تثبت العجز النهائي‬‫ االستفادة من سنة إضافية كإيداع حتمي بعد‬‫موافقة املجلس الصحي‬

‫ثالث سنوات بدون أجرة‬
‫املادة ‪ : 23‬يمكن للموظف الذي استأنف عمله بعد‬
‫استنفاذ مدد رخص املرض متوسطة االمد أو طويلة‬
‫االمد االستفادة من رخصة مرض ثانية عن نفس املرض‬
‫الذي منح له بسببها أحد هذين الصنفين من رخص‬
‫املرض أومرض اخر يخول نفس الحق في االستفادة من‬
‫الرخصة املذكورة وذلك بعد موافقة املجلس الصحي‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫التغيبات غير املشروعة‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫األساس القانوني‬

‫الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة‬‫النظام العام للوظيفة العمومية ؛‬
‫ املرسوم رقم ‪ 1216.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬بتحديد‬‫شروط وكيفيات تطبيق القانون رقم ‪ 81.12‬بشأن االقتطاعات‬
‫من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات املحلية املتغيبين عن‬
‫العمل بصفة غير مشروعة‬
‫ املنشور رقم ‪ 4‬الصادر عن وزارة تحديث القطاعات العامة بتاريخ‬‫‪ 19‬ماي ‪ 2003‬في شأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫ منشور السيد الوزير االول رقم ‪ 2005/8‬بتاريخ ‪ 11‬ماي ‪ 2005‬في‬‫شأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫ املذكرة الوزارية عدد‪ 30‬بتاريخ ‪ 27‬أبريل ‪2005‬؛‬‫ املذكرة الوزارية عدد ‪ 90X268‬بتاريخ ‪ 27‬يونيو ‪2005‬؛‬‫‪ -‬الرسالة الوزارية عدد ‪ 140361‬بتاريخ ‪ 1‬دجنبر ‪.2005‬‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫كيفية مباشرة‬
‫االقتطاع‬

‫ ينص املرسوم رقم ‪ 1216.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬في‬‫املادة االولى منه ‪”:‬تخضع رواتب موظفي وأعوان الدولة‬
‫والجماعات املحلية ‪ ،‬الذين يثبت غيابهم عن العمل بدون‬
‫ترخيص من لدن رؤسائهم أو مبرر مقبول ‪ ،‬لالقتطاع ‪“.....‬؛‬
‫‪ - ‬كما تنص املادة الرابعة على ما يلي ‪” :‬يتم االقتطاع بعد أن‬
‫تقوم اإلدارة بتوجيه استفسار كتابي للموظف أو العون حول‬
‫أسباب تغيبه عن العمل“‬
‫‪ - ‬تنص املادة السادسة من املرسوم على ما يلي ‪:‬‬
‫”تباشر االقتطاعات بموجب أمر يبين املدة الجاري عليها‬
‫االقتطاع يوجهه رئيس اإلدارة املعنية مباشرة إلى املصالح‬
‫املكلفة بأداء األجور وتسلم للمعني باألمر نسخة منه“‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫اإلجراءات املوازية‬
‫للتصدي لظاهرة‬
‫التغيب غير املبرر‬

‫تفعيل مسطرة ترك الوظيفة عند كل تغيب عن العمل يتجاوز‬
‫االجال املحددة تبعا ملضمون املنشور رقم ‪ 4‬الصادر عن وزارة‬
‫تحديث القطاعات العامة بتاريخ ‪ 19‬ماي ‪ 2003‬في شأن التغيب‬
‫عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫العمل باآلليات الواردة في منشور السيد الوزير االول رقم‬
‫‪ 2005/8‬بتاريخ ‪ 11‬ماي ‪ 2005‬في شأن التغيب عن العمل بصفة‬
‫غير مشروعة حيث يتعين القيام بما يلي ‪:‬‬
‫ إعداد شهادة جماعية بأسماء املوظفين املزاولين عملهم بصفة‬‫فعلية مرفقة بالئحة إلكترونية؛‬
‫ إحالة هذه الشهادة الجماعية مرفقة بالالئحة على مكتب أداء‬‫االجور الرئيس ي عند نهاية شهري ماي ونونبر من كل سنة‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫حول اليات‬
‫معالجة ظاهرة الغياب‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫ مرحلة التشخيص‬‫ مرحلة إعداد الخطة التجريبية‬‫ مرحلة التجريب ؛‬‫‪ -‬مرحلة التعميم‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة رقم ‪1‬‬
‫التشخيص‬

‫ في هذه املرحلة تم الوقوف على الظاهرة من خالل التشخيص‬‫الدقيق الذي تقدمت به جميع األكاديميات الجهوية في إطار لقاء‬
‫‪ 14‬مارس ‪ 2008‬برئاسة السيد الوزير‪ ،‬حيث تبين من خالل‬
‫اإلحصائيات أن الغياب يشكل ظاهرة مثيرة للقلق في صفوف‬
‫املدرسين كما في صفوف التالميذ ؛‬
‫ في ‪ 15‬أبريل ‪ 2008‬تم تنظيم لقاء وطني موسع بالرباط توزع على‬‫أربعة محاور كبرى وهي ‪:‬‬
‫‪ ‬تأهيل اإلدارة التربوية ؛‬
‫‪ ‬محاربة الهدر املدرس ي ؛‬
‫‪ ‬معالجة االكتظاظ ؛‬
‫‪ ‬محاربة ظاهرة الغياب‪.‬‬
‫ وتم فتح نقاش في هذه املحاور ضمن ورشات عمل‪ ،‬وخلص هذا‬‫اللقاء إلى تقديم مجموعة من التوصيات التي ترمي إلى تطويق‬
‫ظاهرة الغياب والحد من انعكاساتها على التالميذ وعلى املنظومة‬
‫التربوية ككل ‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة رقم ‪2‬‬
‫إعداد الخطة‬
‫التجريبية‬
‫املرحلة رقم ‪3‬‬
‫التجريب‬

‫ انطلقت هذه املرحلة بتشكيل لجنة مركزية تضم إلى جانب بعض‬‫املديريات املركزية ثالث أكاديميات للتجريب ؛‬
‫ عقدت هذه اللجنة مجموعة من االجتماعات العملية أبرزها‬‫اللقاء الدراس ي الذي انعقد ببنسليمان بتاريخ ‪ 24‬أبريل ‪،2008‬‬
‫وانكب على كيفية تفعيل وأجرأة توصيات اللقاء الوطني (ورشة‬
‫محاربة الغياب)؛ كما انعقد لقاء آخر بالرباط بتاريخ ‪ 9‬ماي انصب‬
‫حول تدقيق الخطة التجريبية واملصادقة عليها واالتفاق على‬
‫إخراجها في شكل دليل عملي‪.‬‬
‫ تم الشروع في تجريب اآلليات املقترحة ملحاربة ظاهرة الغياب ابتداء من‬‫األسبوع الثاني من شهر ماي ‪ 2008‬وستستمر إلى غاية نهاية شهر يونيو ؛‬
‫تواكب هذه املرحلة بالدورات التكوينية واللقاءات التواصلية‬‫والتحسيسية لفائدة مديري املؤسسات التعليمية ومختلف األطر العاملة‬
‫باألكاديميات والنيابات ؛‬
‫ ستختتم هذه املرحلة بتقييم للتجربة خالل شهر يوليوز القادم في أفق‬‫وضع خطة للتعميم‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة ‪4‬‬
‫التعميم‬

‫ بعد إنهاء مرحلة التجريب وتقييمها‪ ،‬ستجتمع اللجنة املركزية من‬‫أجل وضع خطة شاملة لتعميم تطبيقها على جميع املؤسسات‬
‫التعليمية ؛‬
‫ سيتم الشروع في التعميم ابتداء من املوسم الدراس ي الجديد‬‫‪ 2008/2009‬؛‬
‫ستتم مواكبة تعميم تطبيق خطة محاربة ظاهرة الغياب‬‫باللقاءات التأطيرية والتواصلية والدورات التكوينية على غرار‬
‫ما تم نهجه في مرحلة التجريب‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد املؤسسة‬

‫آليات الرصد‬
‫والتتبع‬

‫ إحداث خلية تعمل على تتبع غياب جميع األطر واملوظفين العاملين باملؤسسة‬‫؛‬
‫ توحيد وتعميم املطبوعات املتعلقة بضبط ومراقبة الغياب باملؤسسة ؛‬‫ توحيد وتعميم سجل تتبع مواظبة املوظفين باملؤسسة ؛‬‫ إنجاز التقرير اليومي الذي يرصد التغيبات غير املبررة والذي يجب أن يحال‬‫على مصالح النيابة في أجل ال يتعدى ‪ 24‬ساعة بالنسبة للعاملين بالوسط‬
‫الحضري و‪ 48‬ساعة بالنسبة للعاملين بالوسط القروي‪ ،‬ويرفق هذا التقرير‬
‫بالئحة املتغيبين واملتغيبات دون مبرر مقبول (النموذج رقم ‪)1‬؛‬
‫ إنجاز التقرير األسبوعي الذي يرصد التغيبات املبررة ويحال عند نهاية كل‬‫أسبوع على النيابة مشفوعا بالالئحـة التي تبين فترات الغياب وأسبابـه (النموذج‬
‫رقم ‪ )2‬؛‬
‫ إشهار لوائح جميع املوظفين العاملين باملؤسسة في مكان يسمح باالطالع عليها‪،‬‬‫وتخصيص سبورة لتسجيل أسماء املوظفين املتغيبين عن العمل و مدد وأسباب‬
‫تغيباتهم؛‬
‫ تعبئة جداول الحصص من طرف جميع املوظفين العاملين باملؤسسة بمن في‬‫ذلك أطر اإلدارة التربوية وفق املقتضيات الجاري بها العمل في تنظيم السنة‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد املؤسسة‬

‫آليات وقائية‬

‫ العمل على توثيق جميع العمليات املرتبطة بتتبع غياب‬‫املوظفين واالحتفاظ بنسخ من جميع التقارير واللوائح التي‬
‫يتم إرسالها إلى النيابة وذلك ألجـل استثمارها في املراقبة من‬
‫طرف املفتشين واللجان املكلفة بهذه املهمة؛‬
‫ إلزام املوظفين ‪ ،‬بمن فيهم املدرسين ‪ ،‬بالحضور داخل‬‫املؤسسة ابتداء من تاريخ توقيع محاضر الدخول إلى غاية‬
‫تاريخ توقيـع محاضر الخـروج‪ ،‬تحت طائلة اعتبار املوظفين غير‬
‫املتواجدين باملؤسسة في وضعية غياب غير مبرر‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد النيابة‬

‫آليات الرصد‬
‫والتتبع‬
‫آليات وقائية‬

‫ االستثمار املعلومياتي للتقارير الواردة من املؤسسات‬‫التعليميـة في إطار تتبع التغيبات‪ ،‬واتخاذ التدابير الالزمة في‬
‫حق املتغيبين عن العمل (هناك برنام معد لهذا الغرض)؛‬
‫ تكثيف الزيارات التفقدية للمؤسسات التعليمية في إطار‬‫تتبع سير عملية محاربة ظاهرة غياب املوظفين‪.‬‬
‫ تنظيم لقاءات التنسيق والتعاون مع مصالح البريد من‬‫أجل ضبط تسلم اإلنذارات املوجهة إلى املوظفين املتغيبين أو‬
‫املنقطعين عن العمل ؛‬
‫ تفعيل دور خلية املراقبة اإلدارية التي ينبغي أن تضم‬‫باإلضافة إلى ممثلي مصلحة املوارد البشرية بعض املفتشين‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد النيابة‬

‫آليات زجرية‬

‫ تسريع تنفيذ مسطرة االقتطاع من رواتب املوظفين‬‫املتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة وتحريك املسطرة‬
‫التأديبية في حق كل موظف تجاوزت مدة غيابه ‪ 10‬أيام‬
‫داخل ‪ 12‬شهرا متتالية؛‬
‫ الحرص على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية‬‫الجاري بها العمل في مختلف أنواع التغيبات املبررة وغير‬
‫املبررة ؛‬
‫ اتخاذ إجراءات صارمة في حق كل مسؤول أخل بتطبيق‬‫املقتضيات القانونية الجاري بها العمل‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد األكاديمية‬
‫املساهمة في تأطير وتكوين مديري املؤسسات التعليمية واملوظفيـن العامليـن باملصالح الجهوية واإلقليمية‬‫املكلفة بتدبير املوارد البشرية؛‬
‫التنسيق مع املصالح املركزية في كل ما يتصل بكيفية تطبيـق املساطر املتعلقـة بتأطير الغياب ؛‬‫التنسيق مع املصالح اإلقليمية الواقعة في النفوذ الترابي لألكاديمية وذلك في كل ما يتصل بالغياب ؛‬‫ إحداث لجنة جهوية لتتبع ظاهرة الغياب يوكل إليها استثمار التقاريـر الواردة من املصالح اإلقليمية‪،‬‬‫وإنجاز تقارير تركيبية واقتراح التدابير املالئمة؛‬
‫ تفعيل املقترحات الواردة في تقارير اللجنة الجهوية والسهر على تتبع مآلها؛‬‫‪ -‬التقويم الدوري لجميع العمليات املرتبطة بمرحلة تجريب آليات تتبع ظاهرة الغياب‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد اإلدارة‬
‫املركزية‬
‫ تأطير أعضاء شبكة املوارد البشرية واملساهمة في تكوين مديري املؤسسات التعليمية واملوظفين العاملين باملصالح‬‫الجهوية واإلقليمية املكلفة بتدبير املوارد البشرية حول آليات ومساطر تتبع ظاهرة الغياب؛‬
‫ التنسيق والتعاون املتواصل مع األكاديميات الجهوية ومدها بكل ما تحتاج إليه من مستندات ووثائق ملواجهة‬‫الظاهرة ؛‬
‫ إعداد الدالئل واملصوغات املؤطرة ملسطرة الغياب؛‬‫ جرد املذكرات املتقادمة واملتجاوزة‪ ،‬والعمل على تحيينها أو نسخهـا أو تعديلها حسب الحالة وذلك في أفق مالءمتها‬‫مع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل‪ ،‬لتستجيب للمستجدات التربوية والتدبيريـة؛‬
‫ تحيين املذكرة رقم ‪ 19‬الصادرة بتاريخ ‪ 17‬مارس ‪ 2004‬في شأن االستفادة من الرخص ألسباب صحية‪ ،‬وذلك‬‫لتتجاوب مع التدبير الالممركز للموارد البشرية ؛‬
‫ التنسيق والتعاون مع مصالح وزارة الصحة ألجل تسريع وتيرة املصادقـة على الشهادات الطبية‬‫‪ -‬تسريع عملية إخبار األكاديميات الجهوية بما تم اتخاذه من إجراءات في حق املتغيبين عن العمل (التغذية الراجعة)‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫تدابير مصاحبة‬
‫ تنظيم لقاءات تواصلية على جميع املستويات وخاصة داخل محيط املؤسسة التعليمية من أجل التحسيس بخطورة ظاهرة الغياب‬‫والتعريف بانعكاساتهـا السلبية على تحصيل التالميذ وعلى أداء املنظومة التربويـة ككـل‪ ،‬وذلك بإشراك الفرقاء االجتماعيين وجمعيات‬
‫آباء وأمهات التالميذ ؛‬
‫ إشراك هيأة التأطير واملراقبة التربوية وكذا باقي املفتشين في تتبع وتقويم املرحلة التجريبية؛‬‫ الحرص على إطالع املوظفين باملؤسسات التعليمية على جميع املذكرات الصادرة سواء عن اإلدارة املركزية أو عن األكاديميات الجهويـة أو‬‫عن النيابات اإلقليمية ؛‬
‫ نشر النصوص التشريعية والتنظيمية على أوسع نطاق ليتمكن من االطالع عليها جميع املوظفين العاملين بالقطاع ؛‬‫ ترسيخ ثقافة الرصد والتتبع واإلحصاء من خالل تعميم إحداث مراصد جهوية لتتبع الحياة املدرسية ؛‬‫ التكوين على مساطر التدبير لفائدة جميع املوظفين وأطر اإلدارة التربوية ؛‬‫ التمييز بين غياب املدرسين وغياب التالميذ بالنظر الختالفهمـا سواء من حيث النتائج واالنعكاسات أو من حيث كيفية املعالجة ؛‬‫ التفكير في صياغة أنظمة داخلية للمؤسسة التعليمية تتالءم وطبيعة الخدمات التي تقدمها كل مؤسسة (ابتدائي‪ ،‬ثانوي إعدادي‪ ،‬ثانوي‬‫تأهيلي) ؛‬
‫ لتفكير في توظيف أطر الدعم االجتماعي باعتبار أهمية االختصاصات املوكولـة لهذا اإلطار فيما يتعلق بتتبع ما يجري باملؤسسات‬‫التعليمية‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪1‬‬
‫الئحة التتبع اليومي للغياب بدون مبرر‬
‫ر ‪.‬ت‬

‫الرقم المالي‬

‫اإلسم والنسب‬

‫اإلطار‬

‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬

‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫وحرر في ‪...................... :‬‬
‫توقيع وخاتم السيد مدير المؤسسة ‪:‬‬

‫مالحظات‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪2‬‬
‫الئحة التتبع األسبوعي للغياب املبرر‬
‫ر ‪.‬ت‬

‫الرقم المالي‬

‫اإلسم والنسب‬

‫اإلطار‬

‫فترة الغياب‬
‫من‬

‫سبب التغيب‬
‫إلى‬

‫توضيحات‬
‫أخرى‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫وحرر في ‪...................... :‬‬
‫توقيع وخاتم السيد مدير المؤسسة ‪:‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪3‬‬
‫استمارة حول التشخيص النوعي‬
‫لظاهرة الغياب باملؤسسات التعليمية‬
‫‪‬األكاديمية ‪........................................................................................................ :‬‬
‫‪‬النيابة ‪........................................................................................................... :‬‬
‫‪‬المؤسسة ‪....................................................................................................... :‬‬

‫•عدد التغيبات حسب السلك ‪:‬‬
‫•التغيبات حسب الجنس ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب الحالة العائلية ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب الوسط المهني ‪:‬‬
‫•أنواع التغيبات ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب األقدمية العامة ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب األقدمية في المؤسسة ‪:‬‬

‫شكرا على اهتمامكم‬


Slide 11

‫مديرية املوارد البشرية وتكوين األطر‬

‫‪ 25‬يونيو‪2008‬‬

‫عرض تأطيري‬
‫حول تدبير الغياب‬
‫دورة تكوينية لفائدة مكوني مديري املؤسسات التعليمية‬

‫محاور العرض‬
‫‪ ‬االنقطاع عن العمل‬
‫‪ ‬الرخص اإلدارية والرخص املمنوحة عن الوالدة والرخص بدون أجر‬
‫‪ ‬الرخص املرضية‬
‫‪ ‬التغيبات غير املشروعة‬
‫‪ ‬حول اليات معالجة ظاهرة الغياب‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫االنقطاع عن العمل‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫التعريف‬
‫يتضمن تعريف االنقطاع عن العمل عنصرين‪:‬‬
‫‪ ‬االنقطاع عن العمل تعمد املوظف ترك الوظيفة بمبادرته الشخصية وذلك‬
‫دون إذن أو ترخيص مسبق من السلطة اإلدارية التي لها الحق في السماح له‬
‫بمغادرة اإلدارة؛‬
‫‪ ‬يتعرض املوظف الذي انقطع عن عمله بدون مبرر للحذف من األسالك بعد‬
‫استنفاذ جميع الضمانات القانونية املمنوحة له‪.‬‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫األساس القانوني‬
‫متى يعتبر املوظف في‬
‫حالة ترك للوظيفة?‬
‫التدبير األولي‬
‫الواجب اتخاذه‬
‫توجيه اإلنذار‬

‫‪ ‬نص الفصل ‪ 75‬مكرر من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬
‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ‪:‬‬
‫”باستثناء حاالت التغيب املبررة قانونا ‪ ،‬فإن املوظف الذي يتعمد االنقطاع‬
‫عن عمله يعتبر في حالة ترك الوظيفة ‪ ،‬ويعد حينئذ كما لو تخلى عن‬
‫الضمانات التأديبية التي ينص عليها هذا النظام األساس ي ‪“....‬‬
‫‪” ‬يوجه رئيس اإلدارة إلى املوظف املؤاخذ بترك الوظيفة ‪ ،‬إنذارا ملطالبته‬
‫باستئناف عمله يحيطه فيه علما باإلجراءات التي سيتعرض لها في حالة‬
‫رفضه استئناف عمله“‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫الحاالت‬

‫الحالة االولى ‪ :‬توقيع املوظف على اإلشعار بتسلم رسالة اإلنذار‬

‫‪” ‬يوجه هذا اإلنذار إلى املوظف بآخر عنوان شخص ي له مصرح به لإلدارة وذلك بواسطة رسالة مضمونة‬
‫الوصول بإشعار بالتسلم‪،‬وإذا انصرم أجل سبعة أيام عن تاريخ تسلم اإلنذار ولم يستأنف املعني باألمر عمله ‪،‬‬
‫فلرئيس اإلدارة صالحية إصدار عقوبة العزل من غير توقيف حق املعاش أو العزل املصحوب بتوقيف حق‬
‫املعاش وذلك مباشرة وبدون سابق استشارة املجلس التأديبي“‬

‫الحالة الثانية ‪ :‬تعذر تبليغ املوظف رسالة اإلنذار‬
‫”إذا تعذر تبليغ اإلنذار أمر رئيس اإلدارة فورا بإيقاف أجرة املوظف املؤاخذ بترك الوظيفة ‪،‬إذا لم يستأنف هذا‬
‫االخير عمله داخل أجل ستين يوما ابتداء من تاريخ اتخاذ قرار إيقاف االجرة وجب تطبيق العقوبة املنصوص عليها‬
‫في الفقرة الثالثة أعاله‪،‬وفي حالة ما إذا استأنف املوظف عمله داخل األجل املذكور عرض ملفه على املجلس‬
‫التأديبي“‬

‫تاريخ سريان عقوبة‬
‫العزل‬

‫‪” ‬وتسري عقوبة العزل في الحاالت املنصوص عليها في هذا الفصل ابتداء‬
‫من تاريخ ترك الوظيفة“‬

‫االنقطاع عن العمل‬
‫انقطاع املوظف عن العمل‬
‫خصم االجرة عن الفترة التي تم خاللها االنقطاع عن‬‫العمل؛‬
‫ اإلحالة على املجلس التأديبي؛‬‫‪ -‬تسريح الحوالة على ضوء قرار املجلس التأديبي‪.‬‬

‫األمر بإيقاف األجرة؛‬‫ اتخاذ عقوبة العزل من غير توقيف الحق في املعاش‬‫أو العزل املصحوب بتوقيف حق املعاش مباشرة‬
‫وبدون سابق استشارة املجلس التأديبي‬
‫خصم االجرة عن الفترة التي تم خاللها االنقطاع عن‬‫العمل؛‬
‫ اإلحالة على املجلس التأديبي؛‬‫ تسريح الحوالة على ضوء قرار املجلس التأديبي‪.‬‬‫اتخاذ عقوبة العزل من غير توقيف الحق في املعاش أو‬
‫العزل املصحوب بتوقيف حق املعاش مباشرة وبدون‬
‫سابق استشارة املجلس التأديبي‬

‫خطاطة تركيبية للمقتضيات‬
‫القانونية‬
‫توجيه اإلنذار بواسطة رسالة مضمونة الوصول بإشعار التسلم‬
‫بوجوب استئناف العمل داخل أجل سبعة أيام من تاريخ تسلم‬
‫اإلنذار‬

‫االلتحاق داخل أجل‬
‫سبعة أيام‬

‫التوقيع على وصل تسلم رسالة‬
‫اإلنذار والتوصل بها‬

‫عدم االلتحاق داخل‬
‫أجل سبعة أيام‬

‫استئناف العمل داخل‬
‫ستين يوما من األمر‬
‫بتوقيف االجرة‬

‫عدم استئناف العمل بعد‬
‫مرور ستين يوما من األمر‬
‫بتوقيف االجرة‬

‫عدم التوقيع على وصل تسلم رسالة‬
‫اإلنذار (تعذر التبليغ)‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫املشاكل‬
‫املطروحة‬

‫‪ ‬التأخير في اإلخبار باالنقطاع عن العمل‬
‫‪ ‬تطبيق مسطرتين في ان واحد (مسطرة ترك الوظيفة ومسطرة‬
‫الرخص املرضية ‪،‬مسطرة ترك الوظيفة ومسطرة السماح باستئناف‬
‫العمل‪)...‬‬
‫‪ ‬الخلط بين حاالت االنقطاع عن العمل (االنقطاع بسبب االنتقال ‪،‬‬
‫نتيجة االستيداع ‪،‬الوفاة أو التقاعد ‪ ،‬أو بسبب االعتقال أو املتابعة‬
‫القضائية؛‬
‫‪ ‬تطبيق مسطرة ترك الوظيفة دون قيام اإلدارة بالتحريات األولية‬
‫الضروية ملعرفة أسباب تغيبه والتي يمكن أن تكون خارجة عن إرادته‬
‫أو راجعة لظروف قاهرة (حادثة‪،‬مرض عقلي ‪،‬مفقود أو متغيب عن‬
‫أهله‪)....‬؛‬
‫‪ ‬بطء املساطر اإلدارية حيث أن قيام اإلدارة بتوجيه إنذار للمعني‬
‫باألمر يتم بعد مرور مدة تفوق بكثير أجل ‪ 48‬ساعة ‪ ،‬مما يترك‬
‫املجال للموظف باستئناف عمله واإلدالء بشواهد طبية تحت ذريعة‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬

‫دراسة حاالت‬

‫استاذ التعليم االبتدائي انقطع عن‬
‫عمله‬

‫تاريخ االنقطاع هو ‪ 15‬شتنبر ‪2004‬‬
‫تاريخ اإلشعار باالنقطاع من طرف اإلدارة‬
‫هو ‪18‬أكتوبر ‪2007‬‬

‫األخطاء املرتكبة‬
‫خالل تطبيق املسطرة‬
‫من طرف اإلدارة‬

‫النتائج املترتبة‬
‫على سوء تطبيق املسطرة‬

‫‪1‬‬

‫عدم تطبيق مسطرة ترك الوظيفة في الوقت املناسب‬

‫‪2‬‬

‫السماح للمعني باألمر باستئناف العمل خارج االجال املنصوص عليها في‬
‫الفصل ‪ 75‬مكرر‬

‫‪3‬‬

‫اإلدالء بشواهد طبية بعد استئناف العمل وقبولها من طرف اإلدارة‬

‫استمرار تقاض ي االجرة من طرف املعني باألمر خالل فترة انقطاعه عن العمل‬
‫طرح صعوبات على مستوى تدبير امللف لدى مكتب أداء األجور الرئيس ي وخاصة كيفية‬
‫استخالص املبالغ التي تقاضاها املعنيون باألمر‬
‫كسب دعاوي قضائية‬
‫توقيف االجرة ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬

‫االجراءات املتخذة‬

‫عزل املعني باألمر ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬
‫إرجاع استئناف العمل والشهادات الطبية إلى اإلدارة لعدم أخذها بعين االعتبار‬

‫استاذة التعليم االبتدائي انقطعت‬
‫عن عملها‬

‫تاريخ االنقطاع هو ‪ 7‬شتنبر ‪2007‬‬
‫ تاريخ اإلشعار باالنقطاع من طرف اإلدارة هو ‪ 4‬مارس ‪( 2008‬الفاكس)‬‫ بعد القيام بالتحريات اإلدارية واملراقبة الطبية الضرورية على إثر إدالئها بشواهد‬‫طبية حيث ثبت أنها توجد خارج أرض الوطن‬

‫األخطاء املرتكبة‬
‫خالل تطبيق املسطرة‬
‫من طرف اإلدارة‬
‫النتائج املترتبة‬
‫على سوء تطبيق املسطرة‬

‫‪1‬‬

‫عدم تطبيق مسطرة ترك الوظيفة في الوقت املناسب‬

‫‪2‬‬

‫السماح للمعنية باألمر باستئناف العمل خارج االجال املنصوص عليها في‬
‫الفصل ‪ 75‬مكرر‬

‫استمرار تقاض ي االجرة من طرف املعنية باألمر خالل فترة انقطاعها عن العمل‬
‫طرح صعوبات على مستوى تدبير امللف لدى مكتب أداء األجور الرئيس ي وخاصة كيفية‬
‫استخالص املبالغ التي تقاضاها املعنيون باألمر‬
‫كسب دعاوي قضائية‬
‫توقيف االجرة ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬

‫االجراءات املتخذة‬

‫عزل املعنية باألمر ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬
‫إرجاع استئناف العمل والشهادات الطبية إلى اإلدارة لعدم أخذها بعين االعتبار‬

‫االجتهادات القضائية‬
‫الحكم لصالح‬
‫اإلدارة‬
‫الحكم رقم ‪ 40‬بتاريخ ‪7‬‬
‫أبريل ‪1999‬‬
‫في امللف عدد ‪11/98‬‬

‫الحكم لصالح‬
‫املوظفين الطاعنين‬
‫في قرار العزل‬
‫الحكم رقم ‪ 56‬بتاريخ‬
‫‪06/03/2002‬‬
‫في امللف عدد ‪135/01‬‬

‫‪ - ‬بثبوت تبليغ الطاعن باإلنذار بااللتحاق بالعمل داخل أجل سبعة‬
‫أيام بمقتض ى البريد املضمون مع اإلشعار بالتسلم تكون اإلدارة قد‬
‫طبقت مقتضيات الفصل املذكور تطبيقا سليما ‪ ،‬وأن نفي التسلم‬
‫والتوقيع على اإلشعار يبقى دفع غير جدي ما دام الطاعن لم يثبته‬
‫؛‬
‫ إن اإلدالء للمحكمة بشواهد طبية دون ثبوت اإلدالء بها للدارة‬‫في حينه وفي إبانها ليس من شأنه إثبات أن االنقطاع عن العمل‬
‫كان مبررا فعال‬

‫‪ ‬الغاية من الفصل ‪ 75‬مكرر من قانون الوظيفة العمومية هو‬
‫إعالم املوظف الذي تعمد االنقطاع عن العمل بالعودة‬
‫وتحذيره من النتائج الخطيرة املترتبة على ذلك ‪ ،‬وكما هو‬
‫ثابت من وقائع النزاع ومستنداته وخصوصا شهادة مدير‬
‫اإلعدادية أنه تم إبالغ اإلنذار بالعودة إلى العمل إلى الطاعن‬
‫وهو يزاول بالقسم مما يجعل قرار العزل قرارا غير مشروع‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص املمنوحة عن الوالدة‬
‫الرخص بدون أجر‬

‫الرخص‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص السنوية‬

‫ينص الفصل ‪ 40‬من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬
‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه‬
‫على أنه ‪" :‬لكل موظف قائم بعمله الحق في رخصة يتقاض ى عنها راتبه‬
‫وتبلغ مدتها شهرا عن كل سنة زاول أثناءها مهامه ‪ ،‬وذلك باعتبار أن‬
‫الرخصة األولى اليسمح بها إال بعد قضاء اثني عشر شهرا في الوظيفة‪.‬‬
‫وتحتفظ اإلدارة بكامل الحرية لتقسيط الرخص كما يجوز لها إن‬
‫اقتضت مصلحتها ذلك أن تتعرض لتجزئة هذه الر خص ‪.‬‬
‫وللموظفين ذوي األوالد حق األسبقية في اختيار فترات الرخص‬
‫السنوية”‬
‫تنص املادة ‪ 93‬من املرسوم رقم ‪ 854.02.2‬الصادر في ‪ 10‬فبراير ‪2003‬‬
‫بمثابة النظام األساس ي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية على أنه ‪:‬‬
‫يخول موظفو وزارة التربية الوطنية الحق في رخصة سنوية ملدة شهر ‪،‬‬
‫وال تمنح هذه الرخصة إال خالل عطلة نهاية السنة الدراسية التي تحدد‬
‫بقرار لوزير التربية الوطنية‪.‬‬
‫غير أنه يسمح ألطر هيأة التدريس وهيأة التأطير واملراقبة التربوية‬
‫بالتغيب ألكثر من شهر واحد خالل عطلة نهاية السنة الدراسية ما عدا‬
‫املكلفين منهم بمهام إدارية ‪“....‬‬

‫الرخص‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص‬
‫االستثنائية أو‬
‫الرخص بالتغيب‬

‫ينص الفصل ‪ 41‬من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪1958‬‬
‫بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص على أنه ‪:‬‬
‫"يجوز إعطاء رخص استثنائية أو اإلذن بالتغيب مع التمتع بكامل املرتب دون‬
‫أن يدخل ذلك في حساب الرخص االعتيادية ‪:‬‬
‫ للموظفين املكلفين بنيابة عمومية طيلة الدورات التي تعقدها املجالس‬‫املنتمون إليها إذا كانت النيابة املنوطة بهم ال تسمح بجعلهم في وضعية اإللحاق‬
‫ملاهيتها أو ملدتها ؛‬
‫ ملممثلي نقابات املوظفين املنتدبين بصفة قانونية أو لألعضاء املنتخبين في‬‫املنظمات املسيرة ‪ ،‬وذلك بمناسبة استدعاء املؤتمرات املهنية النقابية‬
‫واالتحادية والتحالفية والدولية ؛‬
‫ للموظفين الذين يدلون بمبررات عائلية وأسباب خطيرة واستثنائية على أن ال‬‫تتجاوز مدة هذه الرخصة عشرة أيام ؛‬
‫ للموظفين املسلمين الراغبين في أداء فريضة الحج ‪ ،‬وال تعطى هذه الرخصة‬‫إال مرة واحدة في الحياة اإلدارية وال حق لهؤالء املوظفين في التمتع بالرخصة‬
‫املقررة في الفصل ‪ 40‬خالل السنة التي ينالون فيها تلك الرخصة الخصوصية "‬

‫الرخص‬
‫الرخص املمنوحة‬
‫عن الوالدة‬
‫مقتضيات الباب‬
‫الرابع من املرسوم‬
‫رقم ‪1219.99.2‬‬
‫الصادر في ‪ 10‬ماي‬
‫‪2000‬‬

‫ينص الفصل ‪ 46‬من الظهير الشريف رقم ‪008.58.1‬‬
‫بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة‬
‫العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص على أنه ‪" :‬تتمتع‬
‫أوالت األحمال املوظفات برخصة عن الوالدة مدتها اثني‬
‫عشر أسبوعا مع تقاض ي مجموع األجرة باستثناء‬
‫التعويضات عن املصاريف"‬
‫ أوالت الحمل يعتبرن في حالة رخصة والدة قبل التاريخ املقدر لوضعهن بأربعة أسابيع؛‬‫ الرخصة تنتهي بعد مرور اثنتي عشر أسبوعا على بدايتها كيفما كان التاريخ الحقيقي‬‫للوضع؛‬
‫ يتعين على املوظفات املعنيات باألمر أن يقدمن إلدارتهن شهادة طبية في الشهور الثالث‬‫والسادس والثامن من حملهن ويجب أن يبين في الشهادة األخيرة للحمل التاريخ‬
‫املفترض للوضع‪.‬‬
‫ إن مدة االثنتي عشر أسبوعا املقررة للرخصة تحتسب في حالة وضع سابق ألوانه‬‫ابتداء من يوم الوضع‪.‬‬
‫ إن أوالت األحمال املوظفات اللواتي يضعن مولودا ميتا أو يتعرضن لعملية إجهاض‬‫طبيعي ابتداء من الشهر السابع من حملهن يخولن رخصة عن الوالدة طبقا ألحكام‬

‫الرخص‬

‫الرخصة بدون أجر‬

‫ ينص الفصل ‪ 46‬مكرر من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص‬
‫على أنه ‪" :‬يمكن للموظف بطلب منه وبعد موافقة رئيس اإلدارة أن يستفيد‬
‫مرة واحدة كل سنتين من رخصة بدون أجر ال تتعدى شهرا واحدا غير قابل‬
‫للتقسيط‪.‬‬
‫ كما حدد املرسوم رقم ‪ 2.99.1215‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬كيفية تطبيق‬‫الفصل ‪ 46‬مكرر حيث نص في مادته الثانية على ما يلي ‪:‬‬
‫"تمنح الرخصة بدون أجر بمقرر لرئيس اإلدارة املعنية ويتم التنصيص فيه‬
‫على تاريخ بداية ونهاية االستفادة من الرخصة‪.‬‬
‫يظل املوظف الذي يستفيد من الرخصة بدون أجر متمتعا بجميع حقوقه في‬
‫الترقية والتقاعد خالل هذه الرخصة طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية‬
‫الجاري بها العمل‪.‬‬
‫تتكفل املصالح املكلفة بـأداء األجور‪،‬بخصم االقتطاع برسم التقاعد عن مدة‬
‫الرخص بدون أجر من أجرة املعني باألمر املستحقة من الشهر املوالي ‪ ،‬وتتحمل‬
‫الهيئة املشغلة املساهمة في املعاشات طبقا ملقتضيات الفصل ‪ 2‬من القانون‬
‫رقم ‪ 011.71‬املؤرخ في ‪ 30‬دجنبر ‪ 1971‬املشار إليه أعاله‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫الرخص ألسباب صحية‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫األساس القانوني‬

‫الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة‬‫النظام العام للوظيفة العمومية ؛‬
‫املرسوم رقم ‪ 1219.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬الذي تم‬‫بموجبه تحديد كيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم‬
‫‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة‬
‫العمومية املتعلقة بالرخص ألسباب صحية ورخصة الوالدة‪.‬‬
‫املذكرة الوزارية عدد ‪ 19‬بتاريخ ‪ 17‬مارس ‪ 2004‬في شأن مسطرة‬‫االستفادة من الرخص ألسباب صحية‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫رخص مرض قصيرة األمد‬
‫التعريف‬
‫املدة‬

‫األجرة خالل‬
‫الرخصة‬

‫وهي الرخص التي تمنح للموظف عندما يصاب بمرض أو إصابة ال‬
‫تدخل ضمن قائمة األمراض املحددة قانونيا والتي تخول الحق في‬
‫رخصة املرض طويلة االمد أو رخصة املرض متوسطة األمد‪.‬‬
‫ال يتعدى مجموع رخص املرض قصيرة األمد ستة أشهر خالل اثني‬
‫عشر شهرا متتابعا ‪.‬‬
‫تمنح الثالثة أشهر االولى منها بمجموع األجرة‪ ،‬والثالثة أشهر الثانية‬
‫بنصف األجرة‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض قصيرة األمد‬
‫اجال و كيفيات‬
‫ يتعين على املوظف اإلدالء بالشهادة الطبية إلى الرئيس املباشر إما‬‫تسليم الشهادات‬
‫شخصيا أو عن طريق ذويه في أجل ال يتعدى يومين (‪ 48‬ساعة)من‬
‫الطبية‬
‫ايام العمل وثالثة ايام (‪ 72‬ساعة)بالنسبة للعاملين بالوسط القروي‪.‬‬
‫‪ -‬تسلم اإلدارة وصال باستالم الشهادة الطبية للموظف أو لذويه ‪.‬‬

‫املراقبة الطبية‬
‫واإلدارية‬

‫ إخضاع املوظف للفحص الطبي املضاد ؛‬‫ يمكن للدارة القيام موازاة مع ذلك بجميع التحريات اإلدارية يقوم‬‫بها موظف او موظفون يعينهم رئيس اإلدارة لهذه الغاية للتأكد من أن‬
‫املوظف يستعمل الرخصة من أجل العالج؛‬
‫ يتعين على اإلدارة القيام باملراقبتين الطبية واإلدارية خالل فترة‬‫رخصة املرض‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫رخص مرض متوسطة و طويلةاألمد‬
‫التعريف‬

‫املدة‬

‫يخول املوظف رخصة مرض متوسطة األمد أو طويلة األمد حسب‬
‫الحالة ‪ ،‬عندما يصاب بمرض أو إصابة يدخالن ضمن الئحة األمراض‬
‫املحددة قائمتها في املرسوم رقم ‪ 279.94.2‬الصادر في ‪ 4‬يوليو ‪1995‬‬
‫وفي املادة ‪ 44‬من القانون رقم ‪ 94/20‬املغير واملتمم بموجبه الظهير‬
‫الشريف رقم ‪. 008.58.1‬‬

‫رخص املرض متوسطة االمد ال تتعدى مدتها ثالث سنوات ؛‬
‫رخص املرض طويلة األمد ال تتعدى مدتها خمس سنوات ‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض متوسطة وطويلة األمد‬
‫األجرة خالل‬
‫الرخصة‬

‫تمديد الرخصة‬

‫ رخصة املرض متوسطة األمد ‪ :‬يتقاض ى املوظف مجموع أجرته‬‫خالل السنتين االولتين ‪ ،‬ونصف أجرته خالل السنة الثالثة؛‬
‫ رخصة مرض طويلة االمد ‪ :‬يتقاض ى املوظف مجموع أجرته خالل‬‫الثالث سنوات األولى ‪ ،‬ونصف أجرته خالل السنتين االخيرتين‪.‬‬
‫يمكن للموظف الذي استأنف عمله بعد استنفاذ مدد رخص املرض‬
‫متوسطة االمد أو طويلة االمد االستفادة من رخصة ثانية عن نفس‬
‫املرض الذي منح له بسببها إحدى هذين الصنفين من رخص املرض‬
‫أو مرض اخر يخول نفس الحق في االستفادة من الرخصة املذكورة‪،‬‬
‫وذلك بعد موافقة املجلس الصحي‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض متوسطة و طويلة األمد‬
‫كيفيات‬
‫و‬
‫اجال‬
‫يتعين على املوظف اإلدالء بالشهادة الطبية إلى الرئيس املباشر إما‬
‫تسليم الشهادات‬
‫شخصيا أو عن طريق ذويه في أجل ال يتعدى يومين (‪ 48‬ساعة ) من‬
‫ايام العمل وثالثة ايام (‪ 72‬ساعة ) بالنسبة للعاملين بالوسط‬
‫الطبية‬
‫القروي‪ ،‬ويتعين أن تحمل الشهادة الطبية اإلشارة الصريحة إلى أن‬
‫الحالة الصحية للموظف تستدعي تخويله إحدى الرخصتين؛‬
‫تسلم اإلدارة وصال باستالم الشهادة الطبية للموظف أو لذويه‪.‬‬

‫شهادة الشفاء‬

‫يتعين على املوظف تسليم شهادة الشفاء إلى رئيسه املباشر واستئناف‬
‫عمله مباشرة بعد انتهاء الرخصة‪.‬‬

‫مالحظة ‪ :‬يتعين على املوظف املستفيد من إحدى رخص املرض إشعار اإلدارة بعنوان محل إقامته‬
‫خالل فترة الرخصة املرضية ‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫الرخص بسبب االمراض واإلصابات الناتجة عن مزاولة‬
‫العمل‬

‫التعريف‬
‫كيفية منح الرخصة‬

‫إذا تعرض املوظف ملرض أو إصابة ناتجة عن مزاولة العمل‪ ،‬خول‬
‫رخصة مرض إلى أن يصير قادرا على استئناف عمله أو إلى أن يتم‬
‫االعتراف نهائيا بعدم قدرته على العمل؛‬
‫تمنح هذه الرخصة بموجب مقرر يصدره رئيس اإلدارة التي ينتمي إليها‬
‫املعني باألمر بناء على قرار لجنة اإلعفاء ؛‬
‫في انتظار البت في حالة املعني باألمر من طرف لجنة اإلعفاء يخول‬
‫رخصة مرض قصيرة األمد على أن تتم تسوية وضعيته النهائية على‬
‫ضوء قرار اللجنة السالفة الذكر‪.‬‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫خطاطة تركيبية للمقتضيات‬
‫القانونية‬

‫رخص املرض قصيرة‬
‫االمد‬

‫ستة أشهر داخل اثني‬
‫عشر شهرا متتابعة‬

‫رخص املرض‬
‫متوسطة االمد‬

‫ثالث سنوات‬

‫رخص املرض طويلة‬
‫االمد‬

‫خمس سنوات‬

‫الرخص بسبب‬
‫األمراض واإلصابات‬
‫الناتجة عن مزاولة‬
‫العمل‬

‫حسب قرار لجنة اإلعفاء‬

‫ثالثة أشهر بكامل االجرة‬
‫وثالثة أشهر بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ستة أشهر بنصف‬
‫األجرة وسنتان ونصف بدون أجرة‬
‫بعد موافقة املجلس الصحي‬

‫سنتان بكامل االجرة‬
‫وسنة بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ثالث سنوات‬
‫بدون أجرة بعد موافقة املجلس‬
‫الصحي‬

‫ثالث سنوات بكامل االجرة‬
‫وسنتان بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ثالث سنوات‬
‫بدون أجرة بعد موافقة املجلس‬
‫الصحي‬

‫تحديد نوع الرخصة‬
‫أو قرار اإلعفاء في حالة ثبوت العجز‬
‫النهائي‬

‫ملحوظة ‪ :‬اإليداع‬
‫الحتمي بالنسبة‬
‫للموظفين الرسميين‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫املشاكل‬
‫املطروحة‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫رخص مرض القصيرة االمد‬
‫تسلم الشهادات الطبية خارج االجال القانونية؛‬
‫عدم اتخاذ اإلجراءات القانونية في هذه الحالة (خصم الفترة الفاصلة بين تاريخ اإلدالء‬
‫وتاريخ البداية عند عدم وجود ظرف قاهر ‪،‬غير الفترة غير املبررة جزئيا أو كليا‪).......‬؛‬
‫عدم إرسال امللفات الطبية فور تجاوز مدد الشهادات الطبية ‪ 90‬يوما طبقا ملقتضيات‬
‫املذكرة ‪ 19‬؛‬
‫تسلم الشهادات الطبية املسلمة من خارج أرض الوطن ‪ ،‬والسماح للموظف باستئناف‬
‫العمل في حين يجب عدم اعتبارها خصوصا إذا كان املعني باألمر غادر التراب الوطني‬
‫بدون رخصة‪.‬‬
‫رخص املرض متوسطة وطويلة االمد‬
‫عدم التقيد بمقتضيات املادة ‪ 8‬من املرسوم املتعلق بالرخص ألسباب صحية ورخصة‬
‫الوالدة والقاضية بإرسال الشهادات الطبية داخل أجل أقصاه ‪ 10‬أيام ابتداء من تاريخ‬
‫التوصل بها مصحوبة بإيصاالت استالمها؛‬
‫تتبع الوضعية النظامية للمعني باألمر (إرسال شهادة التمديد أو شهادة الشفاء مصحوبة‬
‫بمحضر استئناف العمل في االجل املذكور ‪.‬‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬

‫دراسة حاالت‬

‫رخصة مرض قصيرة االمد‬

‫اإلجراءات الواجب اتخاذها‬

‫موظف أدلى بشهادات طبية‬
‫مجموع مدد الرخصة ال يتعدى ‪90‬‬
‫يوما خالل اثنتي عشر شهرا متتابعة‬
‫مجموع مدد الرخصة تتجاوز ‪90‬‬
‫يوما خالل اثنتي عشر شهرا متتابعة‬
‫حالة تجاوز ‪ 180‬يوما‬

‫الوضعية اإلدارية‬
‫بعد استنفاذ املدة‬

‫ التأكد من الشهادات الطبية من أن املرض اليخول االستفادة من‬‫رخصة مرض متوسطة أو طويلة االمد؛‬
‫ إجراء الفحص الطبي املضاد واملراقبة اإلدارية؛‬‫‪ -‬اقتطاع األجرة عن الفترة غير املبررة من الرخصة‪.‬‬

‫يوضع املوظف‬
‫في وضعية إيداع حتمي‬

‫ستة أشهر بنصف األجرة‬

‫سنتان ونصف بدون أجرة‬

‫ استئناف العمل وإرجاء األقدمية في الدرجة والرتبة؛‬‫ اإلدالء بشهادة تثبت العجز النهائي ؛‬‫‪ -‬االستفادة من سنة إضافية كإيداع حتمي بعد موافقة املجلس الصحي ‪.‬‬

‫رخصة مرض متوسطة وطويلة االمد‬

‫اإلجراءات الواجب اتخاذها‬

‫موظف أدلى بشهادات طبية‬
‫مجموع مدد الرخصة تتراوح مددها‬
‫بين ‪ 3‬أشهر و‪ 6‬أشهر‬

‫حالة تجاوز املدة‬
‫ثالث سنوات‬
‫أو خمس حسب الحالة‬
‫الوضعية اإلدارية‬
‫بعد استنفاذ املدة‬

‫ إجراء الفحص الطبي املضاد واملراقبة اإلدارية عند االقتضاء ؛‬‫ اقتطاع األجرة عن الفترة غير املبررة من الرخصة؛‬‫ التأكد من املرض يخول االستفادة من رخصة مرض متوسطة أو‬‫طويلة االمد؛‬
‫إحالة الشواهد الطبية على املجلس الصحي قصد املصادقة‬

‫يوضع املوظف‬
‫في وضعية إيداع حتمي‬
‫ استئناف العمل بعد اإلدالء بشهادة الشفاء‬‫ اإلدالء بشهادة تثبت العجز النهائي‬‫ االستفادة من سنة إضافية كإيداع حتمي بعد‬‫موافقة املجلس الصحي‬

‫ثالث سنوات بدون أجرة‬
‫املادة ‪ : 23‬يمكن للموظف الذي استأنف عمله بعد‬
‫استنفاذ مدد رخص املرض متوسطة االمد أو طويلة‬
‫االمد االستفادة من رخصة مرض ثانية عن نفس املرض‬
‫الذي منح له بسببها أحد هذين الصنفين من رخص‬
‫املرض أومرض اخر يخول نفس الحق في االستفادة من‬
‫الرخصة املذكورة وذلك بعد موافقة املجلس الصحي‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫التغيبات غير املشروعة‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫األساس القانوني‬

‫الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة‬‫النظام العام للوظيفة العمومية ؛‬
‫ املرسوم رقم ‪ 1216.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬بتحديد‬‫شروط وكيفيات تطبيق القانون رقم ‪ 81.12‬بشأن االقتطاعات‬
‫من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات املحلية املتغيبين عن‬
‫العمل بصفة غير مشروعة‬
‫ املنشور رقم ‪ 4‬الصادر عن وزارة تحديث القطاعات العامة بتاريخ‬‫‪ 19‬ماي ‪ 2003‬في شأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫ منشور السيد الوزير االول رقم ‪ 2005/8‬بتاريخ ‪ 11‬ماي ‪ 2005‬في‬‫شأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫ املذكرة الوزارية عدد‪ 30‬بتاريخ ‪ 27‬أبريل ‪2005‬؛‬‫ املذكرة الوزارية عدد ‪ 90X268‬بتاريخ ‪ 27‬يونيو ‪2005‬؛‬‫‪ -‬الرسالة الوزارية عدد ‪ 140361‬بتاريخ ‪ 1‬دجنبر ‪.2005‬‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫كيفية مباشرة‬
‫االقتطاع‬

‫ ينص املرسوم رقم ‪ 1216.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬في‬‫املادة االولى منه ‪”:‬تخضع رواتب موظفي وأعوان الدولة‬
‫والجماعات املحلية ‪ ،‬الذين يثبت غيابهم عن العمل بدون‬
‫ترخيص من لدن رؤسائهم أو مبرر مقبول ‪ ،‬لالقتطاع ‪“.....‬؛‬
‫‪ - ‬كما تنص املادة الرابعة على ما يلي ‪” :‬يتم االقتطاع بعد أن‬
‫تقوم اإلدارة بتوجيه استفسار كتابي للموظف أو العون حول‬
‫أسباب تغيبه عن العمل“‬
‫‪ - ‬تنص املادة السادسة من املرسوم على ما يلي ‪:‬‬
‫”تباشر االقتطاعات بموجب أمر يبين املدة الجاري عليها‬
‫االقتطاع يوجهه رئيس اإلدارة املعنية مباشرة إلى املصالح‬
‫املكلفة بأداء األجور وتسلم للمعني باألمر نسخة منه“‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫اإلجراءات املوازية‬
‫للتصدي لظاهرة‬
‫التغيب غير املبرر‬

‫تفعيل مسطرة ترك الوظيفة عند كل تغيب عن العمل يتجاوز‬
‫االجال املحددة تبعا ملضمون املنشور رقم ‪ 4‬الصادر عن وزارة‬
‫تحديث القطاعات العامة بتاريخ ‪ 19‬ماي ‪ 2003‬في شأن التغيب‬
‫عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫العمل باآلليات الواردة في منشور السيد الوزير االول رقم‬
‫‪ 2005/8‬بتاريخ ‪ 11‬ماي ‪ 2005‬في شأن التغيب عن العمل بصفة‬
‫غير مشروعة حيث يتعين القيام بما يلي ‪:‬‬
‫ إعداد شهادة جماعية بأسماء املوظفين املزاولين عملهم بصفة‬‫فعلية مرفقة بالئحة إلكترونية؛‬
‫ إحالة هذه الشهادة الجماعية مرفقة بالالئحة على مكتب أداء‬‫االجور الرئيس ي عند نهاية شهري ماي ونونبر من كل سنة‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫حول اليات‬
‫معالجة ظاهرة الغياب‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫ مرحلة التشخيص‬‫ مرحلة إعداد الخطة التجريبية‬‫ مرحلة التجريب ؛‬‫‪ -‬مرحلة التعميم‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة رقم ‪1‬‬
‫التشخيص‬

‫ في هذه املرحلة تم الوقوف على الظاهرة من خالل التشخيص‬‫الدقيق الذي تقدمت به جميع األكاديميات الجهوية في إطار لقاء‬
‫‪ 14‬مارس ‪ 2008‬برئاسة السيد الوزير‪ ،‬حيث تبين من خالل‬
‫اإلحصائيات أن الغياب يشكل ظاهرة مثيرة للقلق في صفوف‬
‫املدرسين كما في صفوف التالميذ ؛‬
‫ في ‪ 15‬أبريل ‪ 2008‬تم تنظيم لقاء وطني موسع بالرباط توزع على‬‫أربعة محاور كبرى وهي ‪:‬‬
‫‪ ‬تأهيل اإلدارة التربوية ؛‬
‫‪ ‬محاربة الهدر املدرس ي ؛‬
‫‪ ‬معالجة االكتظاظ ؛‬
‫‪ ‬محاربة ظاهرة الغياب‪.‬‬
‫ وتم فتح نقاش في هذه املحاور ضمن ورشات عمل‪ ،‬وخلص هذا‬‫اللقاء إلى تقديم مجموعة من التوصيات التي ترمي إلى تطويق‬
‫ظاهرة الغياب والحد من انعكاساتها على التالميذ وعلى املنظومة‬
‫التربوية ككل ‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة رقم ‪2‬‬
‫إعداد الخطة‬
‫التجريبية‬
‫املرحلة رقم ‪3‬‬
‫التجريب‬

‫ انطلقت هذه املرحلة بتشكيل لجنة مركزية تضم إلى جانب بعض‬‫املديريات املركزية ثالث أكاديميات للتجريب ؛‬
‫ عقدت هذه اللجنة مجموعة من االجتماعات العملية أبرزها‬‫اللقاء الدراس ي الذي انعقد ببنسليمان بتاريخ ‪ 24‬أبريل ‪،2008‬‬
‫وانكب على كيفية تفعيل وأجرأة توصيات اللقاء الوطني (ورشة‬
‫محاربة الغياب)؛ كما انعقد لقاء آخر بالرباط بتاريخ ‪ 9‬ماي انصب‬
‫حول تدقيق الخطة التجريبية واملصادقة عليها واالتفاق على‬
‫إخراجها في شكل دليل عملي‪.‬‬
‫ تم الشروع في تجريب اآلليات املقترحة ملحاربة ظاهرة الغياب ابتداء من‬‫األسبوع الثاني من شهر ماي ‪ 2008‬وستستمر إلى غاية نهاية شهر يونيو ؛‬
‫تواكب هذه املرحلة بالدورات التكوينية واللقاءات التواصلية‬‫والتحسيسية لفائدة مديري املؤسسات التعليمية ومختلف األطر العاملة‬
‫باألكاديميات والنيابات ؛‬
‫ ستختتم هذه املرحلة بتقييم للتجربة خالل شهر يوليوز القادم في أفق‬‫وضع خطة للتعميم‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة ‪4‬‬
‫التعميم‬

‫ بعد إنهاء مرحلة التجريب وتقييمها‪ ،‬ستجتمع اللجنة املركزية من‬‫أجل وضع خطة شاملة لتعميم تطبيقها على جميع املؤسسات‬
‫التعليمية ؛‬
‫ سيتم الشروع في التعميم ابتداء من املوسم الدراس ي الجديد‬‫‪ 2008/2009‬؛‬
‫ستتم مواكبة تعميم تطبيق خطة محاربة ظاهرة الغياب‬‫باللقاءات التأطيرية والتواصلية والدورات التكوينية على غرار‬
‫ما تم نهجه في مرحلة التجريب‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد املؤسسة‬

‫آليات الرصد‬
‫والتتبع‬

‫ إحداث خلية تعمل على تتبع غياب جميع األطر واملوظفين العاملين باملؤسسة‬‫؛‬
‫ توحيد وتعميم املطبوعات املتعلقة بضبط ومراقبة الغياب باملؤسسة ؛‬‫ توحيد وتعميم سجل تتبع مواظبة املوظفين باملؤسسة ؛‬‫ إنجاز التقرير اليومي الذي يرصد التغيبات غير املبررة والذي يجب أن يحال‬‫على مصالح النيابة في أجل ال يتعدى ‪ 24‬ساعة بالنسبة للعاملين بالوسط‬
‫الحضري و‪ 48‬ساعة بالنسبة للعاملين بالوسط القروي‪ ،‬ويرفق هذا التقرير‬
‫بالئحة املتغيبين واملتغيبات دون مبرر مقبول (النموذج رقم ‪)1‬؛‬
‫ إنجاز التقرير األسبوعي الذي يرصد التغيبات املبررة ويحال عند نهاية كل‬‫أسبوع على النيابة مشفوعا بالالئحـة التي تبين فترات الغياب وأسبابـه (النموذج‬
‫رقم ‪ )2‬؛‬
‫ إشهار لوائح جميع املوظفين العاملين باملؤسسة في مكان يسمح باالطالع عليها‪،‬‬‫وتخصيص سبورة لتسجيل أسماء املوظفين املتغيبين عن العمل و مدد وأسباب‬
‫تغيباتهم؛‬
‫ تعبئة جداول الحصص من طرف جميع املوظفين العاملين باملؤسسة بمن في‬‫ذلك أطر اإلدارة التربوية وفق املقتضيات الجاري بها العمل في تنظيم السنة‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد املؤسسة‬

‫آليات وقائية‬

‫ العمل على توثيق جميع العمليات املرتبطة بتتبع غياب‬‫املوظفين واالحتفاظ بنسخ من جميع التقارير واللوائح التي‬
‫يتم إرسالها إلى النيابة وذلك ألجـل استثمارها في املراقبة من‬
‫طرف املفتشين واللجان املكلفة بهذه املهمة؛‬
‫ إلزام املوظفين ‪ ،‬بمن فيهم املدرسين ‪ ،‬بالحضور داخل‬‫املؤسسة ابتداء من تاريخ توقيع محاضر الدخول إلى غاية‬
‫تاريخ توقيـع محاضر الخـروج‪ ،‬تحت طائلة اعتبار املوظفين غير‬
‫املتواجدين باملؤسسة في وضعية غياب غير مبرر‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد النيابة‬

‫آليات الرصد‬
‫والتتبع‬
‫آليات وقائية‬

‫ االستثمار املعلومياتي للتقارير الواردة من املؤسسات‬‫التعليميـة في إطار تتبع التغيبات‪ ،‬واتخاذ التدابير الالزمة في‬
‫حق املتغيبين عن العمل (هناك برنام معد لهذا الغرض)؛‬
‫ تكثيف الزيارات التفقدية للمؤسسات التعليمية في إطار‬‫تتبع سير عملية محاربة ظاهرة غياب املوظفين‪.‬‬
‫ تنظيم لقاءات التنسيق والتعاون مع مصالح البريد من‬‫أجل ضبط تسلم اإلنذارات املوجهة إلى املوظفين املتغيبين أو‬
‫املنقطعين عن العمل ؛‬
‫ تفعيل دور خلية املراقبة اإلدارية التي ينبغي أن تضم‬‫باإلضافة إلى ممثلي مصلحة املوارد البشرية بعض املفتشين‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد النيابة‬

‫آليات زجرية‬

‫ تسريع تنفيذ مسطرة االقتطاع من رواتب املوظفين‬‫املتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة وتحريك املسطرة‬
‫التأديبية في حق كل موظف تجاوزت مدة غيابه ‪ 10‬أيام‬
‫داخل ‪ 12‬شهرا متتالية؛‬
‫ الحرص على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية‬‫الجاري بها العمل في مختلف أنواع التغيبات املبررة وغير‬
‫املبررة ؛‬
‫ اتخاذ إجراءات صارمة في حق كل مسؤول أخل بتطبيق‬‫املقتضيات القانونية الجاري بها العمل‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد األكاديمية‬
‫املساهمة في تأطير وتكوين مديري املؤسسات التعليمية واملوظفيـن العامليـن باملصالح الجهوية واإلقليمية‬‫املكلفة بتدبير املوارد البشرية؛‬
‫التنسيق مع املصالح املركزية في كل ما يتصل بكيفية تطبيـق املساطر املتعلقـة بتأطير الغياب ؛‬‫التنسيق مع املصالح اإلقليمية الواقعة في النفوذ الترابي لألكاديمية وذلك في كل ما يتصل بالغياب ؛‬‫ إحداث لجنة جهوية لتتبع ظاهرة الغياب يوكل إليها استثمار التقاريـر الواردة من املصالح اإلقليمية‪،‬‬‫وإنجاز تقارير تركيبية واقتراح التدابير املالئمة؛‬
‫ تفعيل املقترحات الواردة في تقارير اللجنة الجهوية والسهر على تتبع مآلها؛‬‫‪ -‬التقويم الدوري لجميع العمليات املرتبطة بمرحلة تجريب آليات تتبع ظاهرة الغياب‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد اإلدارة‬
‫املركزية‬
‫ تأطير أعضاء شبكة املوارد البشرية واملساهمة في تكوين مديري املؤسسات التعليمية واملوظفين العاملين باملصالح‬‫الجهوية واإلقليمية املكلفة بتدبير املوارد البشرية حول آليات ومساطر تتبع ظاهرة الغياب؛‬
‫ التنسيق والتعاون املتواصل مع األكاديميات الجهوية ومدها بكل ما تحتاج إليه من مستندات ووثائق ملواجهة‬‫الظاهرة ؛‬
‫ إعداد الدالئل واملصوغات املؤطرة ملسطرة الغياب؛‬‫ جرد املذكرات املتقادمة واملتجاوزة‪ ،‬والعمل على تحيينها أو نسخهـا أو تعديلها حسب الحالة وذلك في أفق مالءمتها‬‫مع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل‪ ،‬لتستجيب للمستجدات التربوية والتدبيريـة؛‬
‫ تحيين املذكرة رقم ‪ 19‬الصادرة بتاريخ ‪ 17‬مارس ‪ 2004‬في شأن االستفادة من الرخص ألسباب صحية‪ ،‬وذلك‬‫لتتجاوب مع التدبير الالممركز للموارد البشرية ؛‬
‫ التنسيق والتعاون مع مصالح وزارة الصحة ألجل تسريع وتيرة املصادقـة على الشهادات الطبية‬‫‪ -‬تسريع عملية إخبار األكاديميات الجهوية بما تم اتخاذه من إجراءات في حق املتغيبين عن العمل (التغذية الراجعة)‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫تدابير مصاحبة‬
‫ تنظيم لقاءات تواصلية على جميع املستويات وخاصة داخل محيط املؤسسة التعليمية من أجل التحسيس بخطورة ظاهرة الغياب‬‫والتعريف بانعكاساتهـا السلبية على تحصيل التالميذ وعلى أداء املنظومة التربويـة ككـل‪ ،‬وذلك بإشراك الفرقاء االجتماعيين وجمعيات‬
‫آباء وأمهات التالميذ ؛‬
‫ إشراك هيأة التأطير واملراقبة التربوية وكذا باقي املفتشين في تتبع وتقويم املرحلة التجريبية؛‬‫ الحرص على إطالع املوظفين باملؤسسات التعليمية على جميع املذكرات الصادرة سواء عن اإلدارة املركزية أو عن األكاديميات الجهويـة أو‬‫عن النيابات اإلقليمية ؛‬
‫ نشر النصوص التشريعية والتنظيمية على أوسع نطاق ليتمكن من االطالع عليها جميع املوظفين العاملين بالقطاع ؛‬‫ ترسيخ ثقافة الرصد والتتبع واإلحصاء من خالل تعميم إحداث مراصد جهوية لتتبع الحياة املدرسية ؛‬‫ التكوين على مساطر التدبير لفائدة جميع املوظفين وأطر اإلدارة التربوية ؛‬‫ التمييز بين غياب املدرسين وغياب التالميذ بالنظر الختالفهمـا سواء من حيث النتائج واالنعكاسات أو من حيث كيفية املعالجة ؛‬‫ التفكير في صياغة أنظمة داخلية للمؤسسة التعليمية تتالءم وطبيعة الخدمات التي تقدمها كل مؤسسة (ابتدائي‪ ،‬ثانوي إعدادي‪ ،‬ثانوي‬‫تأهيلي) ؛‬
‫ لتفكير في توظيف أطر الدعم االجتماعي باعتبار أهمية االختصاصات املوكولـة لهذا اإلطار فيما يتعلق بتتبع ما يجري باملؤسسات‬‫التعليمية‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪1‬‬
‫الئحة التتبع اليومي للغياب بدون مبرر‬
‫ر ‪.‬ت‬

‫الرقم المالي‬

‫اإلسم والنسب‬

‫اإلطار‬

‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬

‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫وحرر في ‪...................... :‬‬
‫توقيع وخاتم السيد مدير المؤسسة ‪:‬‬

‫مالحظات‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪2‬‬
‫الئحة التتبع األسبوعي للغياب املبرر‬
‫ر ‪.‬ت‬

‫الرقم المالي‬

‫اإلسم والنسب‬

‫اإلطار‬

‫فترة الغياب‬
‫من‬

‫سبب التغيب‬
‫إلى‬

‫توضيحات‬
‫أخرى‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫وحرر في ‪...................... :‬‬
‫توقيع وخاتم السيد مدير المؤسسة ‪:‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪3‬‬
‫استمارة حول التشخيص النوعي‬
‫لظاهرة الغياب باملؤسسات التعليمية‬
‫‪‬األكاديمية ‪........................................................................................................ :‬‬
‫‪‬النيابة ‪........................................................................................................... :‬‬
‫‪‬المؤسسة ‪....................................................................................................... :‬‬

‫•عدد التغيبات حسب السلك ‪:‬‬
‫•التغيبات حسب الجنس ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب الحالة العائلية ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب الوسط المهني ‪:‬‬
‫•أنواع التغيبات ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب األقدمية العامة ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب األقدمية في المؤسسة ‪:‬‬

‫شكرا على اهتمامكم‬


Slide 12

‫مديرية املوارد البشرية وتكوين األطر‬

‫‪ 25‬يونيو‪2008‬‬

‫عرض تأطيري‬
‫حول تدبير الغياب‬
‫دورة تكوينية لفائدة مكوني مديري املؤسسات التعليمية‬

‫محاور العرض‬
‫‪ ‬االنقطاع عن العمل‬
‫‪ ‬الرخص اإلدارية والرخص املمنوحة عن الوالدة والرخص بدون أجر‬
‫‪ ‬الرخص املرضية‬
‫‪ ‬التغيبات غير املشروعة‬
‫‪ ‬حول اليات معالجة ظاهرة الغياب‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫االنقطاع عن العمل‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫التعريف‬
‫يتضمن تعريف االنقطاع عن العمل عنصرين‪:‬‬
‫‪ ‬االنقطاع عن العمل تعمد املوظف ترك الوظيفة بمبادرته الشخصية وذلك‬
‫دون إذن أو ترخيص مسبق من السلطة اإلدارية التي لها الحق في السماح له‬
‫بمغادرة اإلدارة؛‬
‫‪ ‬يتعرض املوظف الذي انقطع عن عمله بدون مبرر للحذف من األسالك بعد‬
‫استنفاذ جميع الضمانات القانونية املمنوحة له‪.‬‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫األساس القانوني‬
‫متى يعتبر املوظف في‬
‫حالة ترك للوظيفة?‬
‫التدبير األولي‬
‫الواجب اتخاذه‬
‫توجيه اإلنذار‬

‫‪ ‬نص الفصل ‪ 75‬مكرر من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬
‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ‪:‬‬
‫”باستثناء حاالت التغيب املبررة قانونا ‪ ،‬فإن املوظف الذي يتعمد االنقطاع‬
‫عن عمله يعتبر في حالة ترك الوظيفة ‪ ،‬ويعد حينئذ كما لو تخلى عن‬
‫الضمانات التأديبية التي ينص عليها هذا النظام األساس ي ‪“....‬‬
‫‪” ‬يوجه رئيس اإلدارة إلى املوظف املؤاخذ بترك الوظيفة ‪ ،‬إنذارا ملطالبته‬
‫باستئناف عمله يحيطه فيه علما باإلجراءات التي سيتعرض لها في حالة‬
‫رفضه استئناف عمله“‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫الحاالت‬

‫الحالة االولى ‪ :‬توقيع املوظف على اإلشعار بتسلم رسالة اإلنذار‬

‫‪” ‬يوجه هذا اإلنذار إلى املوظف بآخر عنوان شخص ي له مصرح به لإلدارة وذلك بواسطة رسالة مضمونة‬
‫الوصول بإشعار بالتسلم‪،‬وإذا انصرم أجل سبعة أيام عن تاريخ تسلم اإلنذار ولم يستأنف املعني باألمر عمله ‪،‬‬
‫فلرئيس اإلدارة صالحية إصدار عقوبة العزل من غير توقيف حق املعاش أو العزل املصحوب بتوقيف حق‬
‫املعاش وذلك مباشرة وبدون سابق استشارة املجلس التأديبي“‬

‫الحالة الثانية ‪ :‬تعذر تبليغ املوظف رسالة اإلنذار‬
‫”إذا تعذر تبليغ اإلنذار أمر رئيس اإلدارة فورا بإيقاف أجرة املوظف املؤاخذ بترك الوظيفة ‪،‬إذا لم يستأنف هذا‬
‫االخير عمله داخل أجل ستين يوما ابتداء من تاريخ اتخاذ قرار إيقاف االجرة وجب تطبيق العقوبة املنصوص عليها‬
‫في الفقرة الثالثة أعاله‪،‬وفي حالة ما إذا استأنف املوظف عمله داخل األجل املذكور عرض ملفه على املجلس‬
‫التأديبي“‬

‫تاريخ سريان عقوبة‬
‫العزل‬

‫‪” ‬وتسري عقوبة العزل في الحاالت املنصوص عليها في هذا الفصل ابتداء‬
‫من تاريخ ترك الوظيفة“‬

‫االنقطاع عن العمل‬
‫انقطاع املوظف عن العمل‬
‫خصم االجرة عن الفترة التي تم خاللها االنقطاع عن‬‫العمل؛‬
‫ اإلحالة على املجلس التأديبي؛‬‫‪ -‬تسريح الحوالة على ضوء قرار املجلس التأديبي‪.‬‬

‫األمر بإيقاف األجرة؛‬‫ اتخاذ عقوبة العزل من غير توقيف الحق في املعاش‬‫أو العزل املصحوب بتوقيف حق املعاش مباشرة‬
‫وبدون سابق استشارة املجلس التأديبي‬
‫خصم االجرة عن الفترة التي تم خاللها االنقطاع عن‬‫العمل؛‬
‫ اإلحالة على املجلس التأديبي؛‬‫ تسريح الحوالة على ضوء قرار املجلس التأديبي‪.‬‬‫اتخاذ عقوبة العزل من غير توقيف الحق في املعاش أو‬
‫العزل املصحوب بتوقيف حق املعاش مباشرة وبدون‬
‫سابق استشارة املجلس التأديبي‬

‫خطاطة تركيبية للمقتضيات‬
‫القانونية‬
‫توجيه اإلنذار بواسطة رسالة مضمونة الوصول بإشعار التسلم‬
‫بوجوب استئناف العمل داخل أجل سبعة أيام من تاريخ تسلم‬
‫اإلنذار‬

‫االلتحاق داخل أجل‬
‫سبعة أيام‬

‫التوقيع على وصل تسلم رسالة‬
‫اإلنذار والتوصل بها‬

‫عدم االلتحاق داخل‬
‫أجل سبعة أيام‬

‫استئناف العمل داخل‬
‫ستين يوما من األمر‬
‫بتوقيف االجرة‬

‫عدم استئناف العمل بعد‬
‫مرور ستين يوما من األمر‬
‫بتوقيف االجرة‬

‫عدم التوقيع على وصل تسلم رسالة‬
‫اإلنذار (تعذر التبليغ)‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫املشاكل‬
‫املطروحة‬

‫‪ ‬التأخير في اإلخبار باالنقطاع عن العمل‬
‫‪ ‬تطبيق مسطرتين في ان واحد (مسطرة ترك الوظيفة ومسطرة‬
‫الرخص املرضية ‪،‬مسطرة ترك الوظيفة ومسطرة السماح باستئناف‬
‫العمل‪)...‬‬
‫‪ ‬الخلط بين حاالت االنقطاع عن العمل (االنقطاع بسبب االنتقال ‪،‬‬
‫نتيجة االستيداع ‪،‬الوفاة أو التقاعد ‪ ،‬أو بسبب االعتقال أو املتابعة‬
‫القضائية؛‬
‫‪ ‬تطبيق مسطرة ترك الوظيفة دون قيام اإلدارة بالتحريات األولية‬
‫الضروية ملعرفة أسباب تغيبه والتي يمكن أن تكون خارجة عن إرادته‬
‫أو راجعة لظروف قاهرة (حادثة‪،‬مرض عقلي ‪،‬مفقود أو متغيب عن‬
‫أهله‪)....‬؛‬
‫‪ ‬بطء املساطر اإلدارية حيث أن قيام اإلدارة بتوجيه إنذار للمعني‬
‫باألمر يتم بعد مرور مدة تفوق بكثير أجل ‪ 48‬ساعة ‪ ،‬مما يترك‬
‫املجال للموظف باستئناف عمله واإلدالء بشواهد طبية تحت ذريعة‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬

‫دراسة حاالت‬

‫استاذ التعليم االبتدائي انقطع عن‬
‫عمله‬

‫تاريخ االنقطاع هو ‪ 15‬شتنبر ‪2004‬‬
‫تاريخ اإلشعار باالنقطاع من طرف اإلدارة‬
‫هو ‪18‬أكتوبر ‪2007‬‬

‫األخطاء املرتكبة‬
‫خالل تطبيق املسطرة‬
‫من طرف اإلدارة‬

‫النتائج املترتبة‬
‫على سوء تطبيق املسطرة‬

‫‪1‬‬

‫عدم تطبيق مسطرة ترك الوظيفة في الوقت املناسب‬

‫‪2‬‬

‫السماح للمعني باألمر باستئناف العمل خارج االجال املنصوص عليها في‬
‫الفصل ‪ 75‬مكرر‬

‫‪3‬‬

‫اإلدالء بشواهد طبية بعد استئناف العمل وقبولها من طرف اإلدارة‬

‫استمرار تقاض ي االجرة من طرف املعني باألمر خالل فترة انقطاعه عن العمل‬
‫طرح صعوبات على مستوى تدبير امللف لدى مكتب أداء األجور الرئيس ي وخاصة كيفية‬
‫استخالص املبالغ التي تقاضاها املعنيون باألمر‬
‫كسب دعاوي قضائية‬
‫توقيف االجرة ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬

‫االجراءات املتخذة‬

‫عزل املعني باألمر ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬
‫إرجاع استئناف العمل والشهادات الطبية إلى اإلدارة لعدم أخذها بعين االعتبار‬

‫استاذة التعليم االبتدائي انقطعت‬
‫عن عملها‬

‫تاريخ االنقطاع هو ‪ 7‬شتنبر ‪2007‬‬
‫ تاريخ اإلشعار باالنقطاع من طرف اإلدارة هو ‪ 4‬مارس ‪( 2008‬الفاكس)‬‫ بعد القيام بالتحريات اإلدارية واملراقبة الطبية الضرورية على إثر إدالئها بشواهد‬‫طبية حيث ثبت أنها توجد خارج أرض الوطن‬

‫األخطاء املرتكبة‬
‫خالل تطبيق املسطرة‬
‫من طرف اإلدارة‬
‫النتائج املترتبة‬
‫على سوء تطبيق املسطرة‬

‫‪1‬‬

‫عدم تطبيق مسطرة ترك الوظيفة في الوقت املناسب‬

‫‪2‬‬

‫السماح للمعنية باألمر باستئناف العمل خارج االجال املنصوص عليها في‬
‫الفصل ‪ 75‬مكرر‬

‫استمرار تقاض ي االجرة من طرف املعنية باألمر خالل فترة انقطاعها عن العمل‬
‫طرح صعوبات على مستوى تدبير امللف لدى مكتب أداء األجور الرئيس ي وخاصة كيفية‬
‫استخالص املبالغ التي تقاضاها املعنيون باألمر‬
‫كسب دعاوي قضائية‬
‫توقيف االجرة ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬

‫االجراءات املتخذة‬

‫عزل املعنية باألمر ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬
‫إرجاع استئناف العمل والشهادات الطبية إلى اإلدارة لعدم أخذها بعين االعتبار‬

‫االجتهادات القضائية‬
‫الحكم لصالح‬
‫اإلدارة‬
‫الحكم رقم ‪ 40‬بتاريخ ‪7‬‬
‫أبريل ‪1999‬‬
‫في امللف عدد ‪11/98‬‬

‫الحكم لصالح‬
‫املوظفين الطاعنين‬
‫في قرار العزل‬
‫الحكم رقم ‪ 56‬بتاريخ‬
‫‪06/03/2002‬‬
‫في امللف عدد ‪135/01‬‬

‫‪ - ‬بثبوت تبليغ الطاعن باإلنذار بااللتحاق بالعمل داخل أجل سبعة‬
‫أيام بمقتض ى البريد املضمون مع اإلشعار بالتسلم تكون اإلدارة قد‬
‫طبقت مقتضيات الفصل املذكور تطبيقا سليما ‪ ،‬وأن نفي التسلم‬
‫والتوقيع على اإلشعار يبقى دفع غير جدي ما دام الطاعن لم يثبته‬
‫؛‬
‫ إن اإلدالء للمحكمة بشواهد طبية دون ثبوت اإلدالء بها للدارة‬‫في حينه وفي إبانها ليس من شأنه إثبات أن االنقطاع عن العمل‬
‫كان مبررا فعال‬

‫‪ ‬الغاية من الفصل ‪ 75‬مكرر من قانون الوظيفة العمومية هو‬
‫إعالم املوظف الذي تعمد االنقطاع عن العمل بالعودة‬
‫وتحذيره من النتائج الخطيرة املترتبة على ذلك ‪ ،‬وكما هو‬
‫ثابت من وقائع النزاع ومستنداته وخصوصا شهادة مدير‬
‫اإلعدادية أنه تم إبالغ اإلنذار بالعودة إلى العمل إلى الطاعن‬
‫وهو يزاول بالقسم مما يجعل قرار العزل قرارا غير مشروع‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص املمنوحة عن الوالدة‬
‫الرخص بدون أجر‬

‫الرخص‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص السنوية‬

‫ينص الفصل ‪ 40‬من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬
‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه‬
‫على أنه ‪" :‬لكل موظف قائم بعمله الحق في رخصة يتقاض ى عنها راتبه‬
‫وتبلغ مدتها شهرا عن كل سنة زاول أثناءها مهامه ‪ ،‬وذلك باعتبار أن‬
‫الرخصة األولى اليسمح بها إال بعد قضاء اثني عشر شهرا في الوظيفة‪.‬‬
‫وتحتفظ اإلدارة بكامل الحرية لتقسيط الرخص كما يجوز لها إن‬
‫اقتضت مصلحتها ذلك أن تتعرض لتجزئة هذه الر خص ‪.‬‬
‫وللموظفين ذوي األوالد حق األسبقية في اختيار فترات الرخص‬
‫السنوية”‬
‫تنص املادة ‪ 93‬من املرسوم رقم ‪ 854.02.2‬الصادر في ‪ 10‬فبراير ‪2003‬‬
‫بمثابة النظام األساس ي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية على أنه ‪:‬‬
‫يخول موظفو وزارة التربية الوطنية الحق في رخصة سنوية ملدة شهر ‪،‬‬
‫وال تمنح هذه الرخصة إال خالل عطلة نهاية السنة الدراسية التي تحدد‬
‫بقرار لوزير التربية الوطنية‪.‬‬
‫غير أنه يسمح ألطر هيأة التدريس وهيأة التأطير واملراقبة التربوية‬
‫بالتغيب ألكثر من شهر واحد خالل عطلة نهاية السنة الدراسية ما عدا‬
‫املكلفين منهم بمهام إدارية ‪“....‬‬

‫الرخص‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص‬
‫االستثنائية أو‬
‫الرخص بالتغيب‬

‫ينص الفصل ‪ 41‬من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪1958‬‬
‫بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص على أنه ‪:‬‬
‫"يجوز إعطاء رخص استثنائية أو اإلذن بالتغيب مع التمتع بكامل املرتب دون‬
‫أن يدخل ذلك في حساب الرخص االعتيادية ‪:‬‬
‫ للموظفين املكلفين بنيابة عمومية طيلة الدورات التي تعقدها املجالس‬‫املنتمون إليها إذا كانت النيابة املنوطة بهم ال تسمح بجعلهم في وضعية اإللحاق‬
‫ملاهيتها أو ملدتها ؛‬
‫ ملممثلي نقابات املوظفين املنتدبين بصفة قانونية أو لألعضاء املنتخبين في‬‫املنظمات املسيرة ‪ ،‬وذلك بمناسبة استدعاء املؤتمرات املهنية النقابية‬
‫واالتحادية والتحالفية والدولية ؛‬
‫ للموظفين الذين يدلون بمبررات عائلية وأسباب خطيرة واستثنائية على أن ال‬‫تتجاوز مدة هذه الرخصة عشرة أيام ؛‬
‫ للموظفين املسلمين الراغبين في أداء فريضة الحج ‪ ،‬وال تعطى هذه الرخصة‬‫إال مرة واحدة في الحياة اإلدارية وال حق لهؤالء املوظفين في التمتع بالرخصة‬
‫املقررة في الفصل ‪ 40‬خالل السنة التي ينالون فيها تلك الرخصة الخصوصية "‬

‫الرخص‬
‫الرخص املمنوحة‬
‫عن الوالدة‬
‫مقتضيات الباب‬
‫الرابع من املرسوم‬
‫رقم ‪1219.99.2‬‬
‫الصادر في ‪ 10‬ماي‬
‫‪2000‬‬

‫ينص الفصل ‪ 46‬من الظهير الشريف رقم ‪008.58.1‬‬
‫بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة‬
‫العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص على أنه ‪" :‬تتمتع‬
‫أوالت األحمال املوظفات برخصة عن الوالدة مدتها اثني‬
‫عشر أسبوعا مع تقاض ي مجموع األجرة باستثناء‬
‫التعويضات عن املصاريف"‬
‫ أوالت الحمل يعتبرن في حالة رخصة والدة قبل التاريخ املقدر لوضعهن بأربعة أسابيع؛‬‫ الرخصة تنتهي بعد مرور اثنتي عشر أسبوعا على بدايتها كيفما كان التاريخ الحقيقي‬‫للوضع؛‬
‫ يتعين على املوظفات املعنيات باألمر أن يقدمن إلدارتهن شهادة طبية في الشهور الثالث‬‫والسادس والثامن من حملهن ويجب أن يبين في الشهادة األخيرة للحمل التاريخ‬
‫املفترض للوضع‪.‬‬
‫ إن مدة االثنتي عشر أسبوعا املقررة للرخصة تحتسب في حالة وضع سابق ألوانه‬‫ابتداء من يوم الوضع‪.‬‬
‫ إن أوالت األحمال املوظفات اللواتي يضعن مولودا ميتا أو يتعرضن لعملية إجهاض‬‫طبيعي ابتداء من الشهر السابع من حملهن يخولن رخصة عن الوالدة طبقا ألحكام‬

‫الرخص‬

‫الرخصة بدون أجر‬

‫ ينص الفصل ‪ 46‬مكرر من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص‬
‫على أنه ‪" :‬يمكن للموظف بطلب منه وبعد موافقة رئيس اإلدارة أن يستفيد‬
‫مرة واحدة كل سنتين من رخصة بدون أجر ال تتعدى شهرا واحدا غير قابل‬
‫للتقسيط‪.‬‬
‫ كما حدد املرسوم رقم ‪ 2.99.1215‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬كيفية تطبيق‬‫الفصل ‪ 46‬مكرر حيث نص في مادته الثانية على ما يلي ‪:‬‬
‫"تمنح الرخصة بدون أجر بمقرر لرئيس اإلدارة املعنية ويتم التنصيص فيه‬
‫على تاريخ بداية ونهاية االستفادة من الرخصة‪.‬‬
‫يظل املوظف الذي يستفيد من الرخصة بدون أجر متمتعا بجميع حقوقه في‬
‫الترقية والتقاعد خالل هذه الرخصة طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية‬
‫الجاري بها العمل‪.‬‬
‫تتكفل املصالح املكلفة بـأداء األجور‪،‬بخصم االقتطاع برسم التقاعد عن مدة‬
‫الرخص بدون أجر من أجرة املعني باألمر املستحقة من الشهر املوالي ‪ ،‬وتتحمل‬
‫الهيئة املشغلة املساهمة في املعاشات طبقا ملقتضيات الفصل ‪ 2‬من القانون‬
‫رقم ‪ 011.71‬املؤرخ في ‪ 30‬دجنبر ‪ 1971‬املشار إليه أعاله‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫الرخص ألسباب صحية‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫األساس القانوني‬

‫الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة‬‫النظام العام للوظيفة العمومية ؛‬
‫املرسوم رقم ‪ 1219.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬الذي تم‬‫بموجبه تحديد كيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم‬
‫‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة‬
‫العمومية املتعلقة بالرخص ألسباب صحية ورخصة الوالدة‪.‬‬
‫املذكرة الوزارية عدد ‪ 19‬بتاريخ ‪ 17‬مارس ‪ 2004‬في شأن مسطرة‬‫االستفادة من الرخص ألسباب صحية‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫رخص مرض قصيرة األمد‬
‫التعريف‬
‫املدة‬

‫األجرة خالل‬
‫الرخصة‬

‫وهي الرخص التي تمنح للموظف عندما يصاب بمرض أو إصابة ال‬
‫تدخل ضمن قائمة األمراض املحددة قانونيا والتي تخول الحق في‬
‫رخصة املرض طويلة االمد أو رخصة املرض متوسطة األمد‪.‬‬
‫ال يتعدى مجموع رخص املرض قصيرة األمد ستة أشهر خالل اثني‬
‫عشر شهرا متتابعا ‪.‬‬
‫تمنح الثالثة أشهر االولى منها بمجموع األجرة‪ ،‬والثالثة أشهر الثانية‬
‫بنصف األجرة‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض قصيرة األمد‬
‫اجال و كيفيات‬
‫ يتعين على املوظف اإلدالء بالشهادة الطبية إلى الرئيس املباشر إما‬‫تسليم الشهادات‬
‫شخصيا أو عن طريق ذويه في أجل ال يتعدى يومين (‪ 48‬ساعة)من‬
‫الطبية‬
‫ايام العمل وثالثة ايام (‪ 72‬ساعة)بالنسبة للعاملين بالوسط القروي‪.‬‬
‫‪ -‬تسلم اإلدارة وصال باستالم الشهادة الطبية للموظف أو لذويه ‪.‬‬

‫املراقبة الطبية‬
‫واإلدارية‬

‫ إخضاع املوظف للفحص الطبي املضاد ؛‬‫ يمكن للدارة القيام موازاة مع ذلك بجميع التحريات اإلدارية يقوم‬‫بها موظف او موظفون يعينهم رئيس اإلدارة لهذه الغاية للتأكد من أن‬
‫املوظف يستعمل الرخصة من أجل العالج؛‬
‫ يتعين على اإلدارة القيام باملراقبتين الطبية واإلدارية خالل فترة‬‫رخصة املرض‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫رخص مرض متوسطة و طويلةاألمد‬
‫التعريف‬

‫املدة‬

‫يخول املوظف رخصة مرض متوسطة األمد أو طويلة األمد حسب‬
‫الحالة ‪ ،‬عندما يصاب بمرض أو إصابة يدخالن ضمن الئحة األمراض‬
‫املحددة قائمتها في املرسوم رقم ‪ 279.94.2‬الصادر في ‪ 4‬يوليو ‪1995‬‬
‫وفي املادة ‪ 44‬من القانون رقم ‪ 94/20‬املغير واملتمم بموجبه الظهير‬
‫الشريف رقم ‪. 008.58.1‬‬

‫رخص املرض متوسطة االمد ال تتعدى مدتها ثالث سنوات ؛‬
‫رخص املرض طويلة األمد ال تتعدى مدتها خمس سنوات ‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض متوسطة وطويلة األمد‬
‫األجرة خالل‬
‫الرخصة‬

‫تمديد الرخصة‬

‫ رخصة املرض متوسطة األمد ‪ :‬يتقاض ى املوظف مجموع أجرته‬‫خالل السنتين االولتين ‪ ،‬ونصف أجرته خالل السنة الثالثة؛‬
‫ رخصة مرض طويلة االمد ‪ :‬يتقاض ى املوظف مجموع أجرته خالل‬‫الثالث سنوات األولى ‪ ،‬ونصف أجرته خالل السنتين االخيرتين‪.‬‬
‫يمكن للموظف الذي استأنف عمله بعد استنفاذ مدد رخص املرض‬
‫متوسطة االمد أو طويلة االمد االستفادة من رخصة ثانية عن نفس‬
‫املرض الذي منح له بسببها إحدى هذين الصنفين من رخص املرض‬
‫أو مرض اخر يخول نفس الحق في االستفادة من الرخصة املذكورة‪،‬‬
‫وذلك بعد موافقة املجلس الصحي‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض متوسطة و طويلة األمد‬
‫كيفيات‬
‫و‬
‫اجال‬
‫يتعين على املوظف اإلدالء بالشهادة الطبية إلى الرئيس املباشر إما‬
‫تسليم الشهادات‬
‫شخصيا أو عن طريق ذويه في أجل ال يتعدى يومين (‪ 48‬ساعة ) من‬
‫ايام العمل وثالثة ايام (‪ 72‬ساعة ) بالنسبة للعاملين بالوسط‬
‫الطبية‬
‫القروي‪ ،‬ويتعين أن تحمل الشهادة الطبية اإلشارة الصريحة إلى أن‬
‫الحالة الصحية للموظف تستدعي تخويله إحدى الرخصتين؛‬
‫تسلم اإلدارة وصال باستالم الشهادة الطبية للموظف أو لذويه‪.‬‬

‫شهادة الشفاء‬

‫يتعين على املوظف تسليم شهادة الشفاء إلى رئيسه املباشر واستئناف‬
‫عمله مباشرة بعد انتهاء الرخصة‪.‬‬

‫مالحظة ‪ :‬يتعين على املوظف املستفيد من إحدى رخص املرض إشعار اإلدارة بعنوان محل إقامته‬
‫خالل فترة الرخصة املرضية ‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫الرخص بسبب االمراض واإلصابات الناتجة عن مزاولة‬
‫العمل‬

‫التعريف‬
‫كيفية منح الرخصة‬

‫إذا تعرض املوظف ملرض أو إصابة ناتجة عن مزاولة العمل‪ ،‬خول‬
‫رخصة مرض إلى أن يصير قادرا على استئناف عمله أو إلى أن يتم‬
‫االعتراف نهائيا بعدم قدرته على العمل؛‬
‫تمنح هذه الرخصة بموجب مقرر يصدره رئيس اإلدارة التي ينتمي إليها‬
‫املعني باألمر بناء على قرار لجنة اإلعفاء ؛‬
‫في انتظار البت في حالة املعني باألمر من طرف لجنة اإلعفاء يخول‬
‫رخصة مرض قصيرة األمد على أن تتم تسوية وضعيته النهائية على‬
‫ضوء قرار اللجنة السالفة الذكر‪.‬‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫خطاطة تركيبية للمقتضيات‬
‫القانونية‬

‫رخص املرض قصيرة‬
‫االمد‬

‫ستة أشهر داخل اثني‬
‫عشر شهرا متتابعة‬

‫رخص املرض‬
‫متوسطة االمد‬

‫ثالث سنوات‬

‫رخص املرض طويلة‬
‫االمد‬

‫خمس سنوات‬

‫الرخص بسبب‬
‫األمراض واإلصابات‬
‫الناتجة عن مزاولة‬
‫العمل‬

‫حسب قرار لجنة اإلعفاء‬

‫ثالثة أشهر بكامل االجرة‬
‫وثالثة أشهر بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ستة أشهر بنصف‬
‫األجرة وسنتان ونصف بدون أجرة‬
‫بعد موافقة املجلس الصحي‬

‫سنتان بكامل االجرة‬
‫وسنة بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ثالث سنوات‬
‫بدون أجرة بعد موافقة املجلس‬
‫الصحي‬

‫ثالث سنوات بكامل االجرة‬
‫وسنتان بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ثالث سنوات‬
‫بدون أجرة بعد موافقة املجلس‬
‫الصحي‬

‫تحديد نوع الرخصة‬
‫أو قرار اإلعفاء في حالة ثبوت العجز‬
‫النهائي‬

‫ملحوظة ‪ :‬اإليداع‬
‫الحتمي بالنسبة‬
‫للموظفين الرسميين‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫املشاكل‬
‫املطروحة‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫رخص مرض القصيرة االمد‬
‫تسلم الشهادات الطبية خارج االجال القانونية؛‬
‫عدم اتخاذ اإلجراءات القانونية في هذه الحالة (خصم الفترة الفاصلة بين تاريخ اإلدالء‬
‫وتاريخ البداية عند عدم وجود ظرف قاهر ‪،‬غير الفترة غير املبررة جزئيا أو كليا‪).......‬؛‬
‫عدم إرسال امللفات الطبية فور تجاوز مدد الشهادات الطبية ‪ 90‬يوما طبقا ملقتضيات‬
‫املذكرة ‪ 19‬؛‬
‫تسلم الشهادات الطبية املسلمة من خارج أرض الوطن ‪ ،‬والسماح للموظف باستئناف‬
‫العمل في حين يجب عدم اعتبارها خصوصا إذا كان املعني باألمر غادر التراب الوطني‬
‫بدون رخصة‪.‬‬
‫رخص املرض متوسطة وطويلة االمد‬
‫عدم التقيد بمقتضيات املادة ‪ 8‬من املرسوم املتعلق بالرخص ألسباب صحية ورخصة‬
‫الوالدة والقاضية بإرسال الشهادات الطبية داخل أجل أقصاه ‪ 10‬أيام ابتداء من تاريخ‬
‫التوصل بها مصحوبة بإيصاالت استالمها؛‬
‫تتبع الوضعية النظامية للمعني باألمر (إرسال شهادة التمديد أو شهادة الشفاء مصحوبة‬
‫بمحضر استئناف العمل في االجل املذكور ‪.‬‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬

‫دراسة حاالت‬

‫رخصة مرض قصيرة االمد‬

‫اإلجراءات الواجب اتخاذها‬

‫موظف أدلى بشهادات طبية‬
‫مجموع مدد الرخصة ال يتعدى ‪90‬‬
‫يوما خالل اثنتي عشر شهرا متتابعة‬
‫مجموع مدد الرخصة تتجاوز ‪90‬‬
‫يوما خالل اثنتي عشر شهرا متتابعة‬
‫حالة تجاوز ‪ 180‬يوما‬

‫الوضعية اإلدارية‬
‫بعد استنفاذ املدة‬

‫ التأكد من الشهادات الطبية من أن املرض اليخول االستفادة من‬‫رخصة مرض متوسطة أو طويلة االمد؛‬
‫ إجراء الفحص الطبي املضاد واملراقبة اإلدارية؛‬‫‪ -‬اقتطاع األجرة عن الفترة غير املبررة من الرخصة‪.‬‬

‫يوضع املوظف‬
‫في وضعية إيداع حتمي‬

‫ستة أشهر بنصف األجرة‬

‫سنتان ونصف بدون أجرة‬

‫ استئناف العمل وإرجاء األقدمية في الدرجة والرتبة؛‬‫ اإلدالء بشهادة تثبت العجز النهائي ؛‬‫‪ -‬االستفادة من سنة إضافية كإيداع حتمي بعد موافقة املجلس الصحي ‪.‬‬

‫رخصة مرض متوسطة وطويلة االمد‬

‫اإلجراءات الواجب اتخاذها‬

‫موظف أدلى بشهادات طبية‬
‫مجموع مدد الرخصة تتراوح مددها‬
‫بين ‪ 3‬أشهر و‪ 6‬أشهر‬

‫حالة تجاوز املدة‬
‫ثالث سنوات‬
‫أو خمس حسب الحالة‬
‫الوضعية اإلدارية‬
‫بعد استنفاذ املدة‬

‫ إجراء الفحص الطبي املضاد واملراقبة اإلدارية عند االقتضاء ؛‬‫ اقتطاع األجرة عن الفترة غير املبررة من الرخصة؛‬‫ التأكد من املرض يخول االستفادة من رخصة مرض متوسطة أو‬‫طويلة االمد؛‬
‫إحالة الشواهد الطبية على املجلس الصحي قصد املصادقة‬

‫يوضع املوظف‬
‫في وضعية إيداع حتمي‬
‫ استئناف العمل بعد اإلدالء بشهادة الشفاء‬‫ اإلدالء بشهادة تثبت العجز النهائي‬‫ االستفادة من سنة إضافية كإيداع حتمي بعد‬‫موافقة املجلس الصحي‬

‫ثالث سنوات بدون أجرة‬
‫املادة ‪ : 23‬يمكن للموظف الذي استأنف عمله بعد‬
‫استنفاذ مدد رخص املرض متوسطة االمد أو طويلة‬
‫االمد االستفادة من رخصة مرض ثانية عن نفس املرض‬
‫الذي منح له بسببها أحد هذين الصنفين من رخص‬
‫املرض أومرض اخر يخول نفس الحق في االستفادة من‬
‫الرخصة املذكورة وذلك بعد موافقة املجلس الصحي‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫التغيبات غير املشروعة‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫األساس القانوني‬

‫الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة‬‫النظام العام للوظيفة العمومية ؛‬
‫ املرسوم رقم ‪ 1216.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬بتحديد‬‫شروط وكيفيات تطبيق القانون رقم ‪ 81.12‬بشأن االقتطاعات‬
‫من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات املحلية املتغيبين عن‬
‫العمل بصفة غير مشروعة‬
‫ املنشور رقم ‪ 4‬الصادر عن وزارة تحديث القطاعات العامة بتاريخ‬‫‪ 19‬ماي ‪ 2003‬في شأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫ منشور السيد الوزير االول رقم ‪ 2005/8‬بتاريخ ‪ 11‬ماي ‪ 2005‬في‬‫شأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫ املذكرة الوزارية عدد‪ 30‬بتاريخ ‪ 27‬أبريل ‪2005‬؛‬‫ املذكرة الوزارية عدد ‪ 90X268‬بتاريخ ‪ 27‬يونيو ‪2005‬؛‬‫‪ -‬الرسالة الوزارية عدد ‪ 140361‬بتاريخ ‪ 1‬دجنبر ‪.2005‬‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫كيفية مباشرة‬
‫االقتطاع‬

‫ ينص املرسوم رقم ‪ 1216.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬في‬‫املادة االولى منه ‪”:‬تخضع رواتب موظفي وأعوان الدولة‬
‫والجماعات املحلية ‪ ،‬الذين يثبت غيابهم عن العمل بدون‬
‫ترخيص من لدن رؤسائهم أو مبرر مقبول ‪ ،‬لالقتطاع ‪“.....‬؛‬
‫‪ - ‬كما تنص املادة الرابعة على ما يلي ‪” :‬يتم االقتطاع بعد أن‬
‫تقوم اإلدارة بتوجيه استفسار كتابي للموظف أو العون حول‬
‫أسباب تغيبه عن العمل“‬
‫‪ - ‬تنص املادة السادسة من املرسوم على ما يلي ‪:‬‬
‫”تباشر االقتطاعات بموجب أمر يبين املدة الجاري عليها‬
‫االقتطاع يوجهه رئيس اإلدارة املعنية مباشرة إلى املصالح‬
‫املكلفة بأداء األجور وتسلم للمعني باألمر نسخة منه“‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫اإلجراءات املوازية‬
‫للتصدي لظاهرة‬
‫التغيب غير املبرر‬

‫تفعيل مسطرة ترك الوظيفة عند كل تغيب عن العمل يتجاوز‬
‫االجال املحددة تبعا ملضمون املنشور رقم ‪ 4‬الصادر عن وزارة‬
‫تحديث القطاعات العامة بتاريخ ‪ 19‬ماي ‪ 2003‬في شأن التغيب‬
‫عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫العمل باآلليات الواردة في منشور السيد الوزير االول رقم‬
‫‪ 2005/8‬بتاريخ ‪ 11‬ماي ‪ 2005‬في شأن التغيب عن العمل بصفة‬
‫غير مشروعة حيث يتعين القيام بما يلي ‪:‬‬
‫ إعداد شهادة جماعية بأسماء املوظفين املزاولين عملهم بصفة‬‫فعلية مرفقة بالئحة إلكترونية؛‬
‫ إحالة هذه الشهادة الجماعية مرفقة بالالئحة على مكتب أداء‬‫االجور الرئيس ي عند نهاية شهري ماي ونونبر من كل سنة‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫حول اليات‬
‫معالجة ظاهرة الغياب‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫ مرحلة التشخيص‬‫ مرحلة إعداد الخطة التجريبية‬‫ مرحلة التجريب ؛‬‫‪ -‬مرحلة التعميم‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة رقم ‪1‬‬
‫التشخيص‬

‫ في هذه املرحلة تم الوقوف على الظاهرة من خالل التشخيص‬‫الدقيق الذي تقدمت به جميع األكاديميات الجهوية في إطار لقاء‬
‫‪ 14‬مارس ‪ 2008‬برئاسة السيد الوزير‪ ،‬حيث تبين من خالل‬
‫اإلحصائيات أن الغياب يشكل ظاهرة مثيرة للقلق في صفوف‬
‫املدرسين كما في صفوف التالميذ ؛‬
‫ في ‪ 15‬أبريل ‪ 2008‬تم تنظيم لقاء وطني موسع بالرباط توزع على‬‫أربعة محاور كبرى وهي ‪:‬‬
‫‪ ‬تأهيل اإلدارة التربوية ؛‬
‫‪ ‬محاربة الهدر املدرس ي ؛‬
‫‪ ‬معالجة االكتظاظ ؛‬
‫‪ ‬محاربة ظاهرة الغياب‪.‬‬
‫ وتم فتح نقاش في هذه املحاور ضمن ورشات عمل‪ ،‬وخلص هذا‬‫اللقاء إلى تقديم مجموعة من التوصيات التي ترمي إلى تطويق‬
‫ظاهرة الغياب والحد من انعكاساتها على التالميذ وعلى املنظومة‬
‫التربوية ككل ‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة رقم ‪2‬‬
‫إعداد الخطة‬
‫التجريبية‬
‫املرحلة رقم ‪3‬‬
‫التجريب‬

‫ انطلقت هذه املرحلة بتشكيل لجنة مركزية تضم إلى جانب بعض‬‫املديريات املركزية ثالث أكاديميات للتجريب ؛‬
‫ عقدت هذه اللجنة مجموعة من االجتماعات العملية أبرزها‬‫اللقاء الدراس ي الذي انعقد ببنسليمان بتاريخ ‪ 24‬أبريل ‪،2008‬‬
‫وانكب على كيفية تفعيل وأجرأة توصيات اللقاء الوطني (ورشة‬
‫محاربة الغياب)؛ كما انعقد لقاء آخر بالرباط بتاريخ ‪ 9‬ماي انصب‬
‫حول تدقيق الخطة التجريبية واملصادقة عليها واالتفاق على‬
‫إخراجها في شكل دليل عملي‪.‬‬
‫ تم الشروع في تجريب اآلليات املقترحة ملحاربة ظاهرة الغياب ابتداء من‬‫األسبوع الثاني من شهر ماي ‪ 2008‬وستستمر إلى غاية نهاية شهر يونيو ؛‬
‫تواكب هذه املرحلة بالدورات التكوينية واللقاءات التواصلية‬‫والتحسيسية لفائدة مديري املؤسسات التعليمية ومختلف األطر العاملة‬
‫باألكاديميات والنيابات ؛‬
‫ ستختتم هذه املرحلة بتقييم للتجربة خالل شهر يوليوز القادم في أفق‬‫وضع خطة للتعميم‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة ‪4‬‬
‫التعميم‬

‫ بعد إنهاء مرحلة التجريب وتقييمها‪ ،‬ستجتمع اللجنة املركزية من‬‫أجل وضع خطة شاملة لتعميم تطبيقها على جميع املؤسسات‬
‫التعليمية ؛‬
‫ سيتم الشروع في التعميم ابتداء من املوسم الدراس ي الجديد‬‫‪ 2008/2009‬؛‬
‫ستتم مواكبة تعميم تطبيق خطة محاربة ظاهرة الغياب‬‫باللقاءات التأطيرية والتواصلية والدورات التكوينية على غرار‬
‫ما تم نهجه في مرحلة التجريب‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد املؤسسة‬

‫آليات الرصد‬
‫والتتبع‬

‫ إحداث خلية تعمل على تتبع غياب جميع األطر واملوظفين العاملين باملؤسسة‬‫؛‬
‫ توحيد وتعميم املطبوعات املتعلقة بضبط ومراقبة الغياب باملؤسسة ؛‬‫ توحيد وتعميم سجل تتبع مواظبة املوظفين باملؤسسة ؛‬‫ إنجاز التقرير اليومي الذي يرصد التغيبات غير املبررة والذي يجب أن يحال‬‫على مصالح النيابة في أجل ال يتعدى ‪ 24‬ساعة بالنسبة للعاملين بالوسط‬
‫الحضري و‪ 48‬ساعة بالنسبة للعاملين بالوسط القروي‪ ،‬ويرفق هذا التقرير‬
‫بالئحة املتغيبين واملتغيبات دون مبرر مقبول (النموذج رقم ‪)1‬؛‬
‫ إنجاز التقرير األسبوعي الذي يرصد التغيبات املبررة ويحال عند نهاية كل‬‫أسبوع على النيابة مشفوعا بالالئحـة التي تبين فترات الغياب وأسبابـه (النموذج‬
‫رقم ‪ )2‬؛‬
‫ إشهار لوائح جميع املوظفين العاملين باملؤسسة في مكان يسمح باالطالع عليها‪،‬‬‫وتخصيص سبورة لتسجيل أسماء املوظفين املتغيبين عن العمل و مدد وأسباب‬
‫تغيباتهم؛‬
‫ تعبئة جداول الحصص من طرف جميع املوظفين العاملين باملؤسسة بمن في‬‫ذلك أطر اإلدارة التربوية وفق املقتضيات الجاري بها العمل في تنظيم السنة‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد املؤسسة‬

‫آليات وقائية‬

‫ العمل على توثيق جميع العمليات املرتبطة بتتبع غياب‬‫املوظفين واالحتفاظ بنسخ من جميع التقارير واللوائح التي‬
‫يتم إرسالها إلى النيابة وذلك ألجـل استثمارها في املراقبة من‬
‫طرف املفتشين واللجان املكلفة بهذه املهمة؛‬
‫ إلزام املوظفين ‪ ،‬بمن فيهم املدرسين ‪ ،‬بالحضور داخل‬‫املؤسسة ابتداء من تاريخ توقيع محاضر الدخول إلى غاية‬
‫تاريخ توقيـع محاضر الخـروج‪ ،‬تحت طائلة اعتبار املوظفين غير‬
‫املتواجدين باملؤسسة في وضعية غياب غير مبرر‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد النيابة‬

‫آليات الرصد‬
‫والتتبع‬
‫آليات وقائية‬

‫ االستثمار املعلومياتي للتقارير الواردة من املؤسسات‬‫التعليميـة في إطار تتبع التغيبات‪ ،‬واتخاذ التدابير الالزمة في‬
‫حق املتغيبين عن العمل (هناك برنام معد لهذا الغرض)؛‬
‫ تكثيف الزيارات التفقدية للمؤسسات التعليمية في إطار‬‫تتبع سير عملية محاربة ظاهرة غياب املوظفين‪.‬‬
‫ تنظيم لقاءات التنسيق والتعاون مع مصالح البريد من‬‫أجل ضبط تسلم اإلنذارات املوجهة إلى املوظفين املتغيبين أو‬
‫املنقطعين عن العمل ؛‬
‫ تفعيل دور خلية املراقبة اإلدارية التي ينبغي أن تضم‬‫باإلضافة إلى ممثلي مصلحة املوارد البشرية بعض املفتشين‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد النيابة‬

‫آليات زجرية‬

‫ تسريع تنفيذ مسطرة االقتطاع من رواتب املوظفين‬‫املتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة وتحريك املسطرة‬
‫التأديبية في حق كل موظف تجاوزت مدة غيابه ‪ 10‬أيام‬
‫داخل ‪ 12‬شهرا متتالية؛‬
‫ الحرص على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية‬‫الجاري بها العمل في مختلف أنواع التغيبات املبررة وغير‬
‫املبررة ؛‬
‫ اتخاذ إجراءات صارمة في حق كل مسؤول أخل بتطبيق‬‫املقتضيات القانونية الجاري بها العمل‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد األكاديمية‬
‫املساهمة في تأطير وتكوين مديري املؤسسات التعليمية واملوظفيـن العامليـن باملصالح الجهوية واإلقليمية‬‫املكلفة بتدبير املوارد البشرية؛‬
‫التنسيق مع املصالح املركزية في كل ما يتصل بكيفية تطبيـق املساطر املتعلقـة بتأطير الغياب ؛‬‫التنسيق مع املصالح اإلقليمية الواقعة في النفوذ الترابي لألكاديمية وذلك في كل ما يتصل بالغياب ؛‬‫ إحداث لجنة جهوية لتتبع ظاهرة الغياب يوكل إليها استثمار التقاريـر الواردة من املصالح اإلقليمية‪،‬‬‫وإنجاز تقارير تركيبية واقتراح التدابير املالئمة؛‬
‫ تفعيل املقترحات الواردة في تقارير اللجنة الجهوية والسهر على تتبع مآلها؛‬‫‪ -‬التقويم الدوري لجميع العمليات املرتبطة بمرحلة تجريب آليات تتبع ظاهرة الغياب‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد اإلدارة‬
‫املركزية‬
‫ تأطير أعضاء شبكة املوارد البشرية واملساهمة في تكوين مديري املؤسسات التعليمية واملوظفين العاملين باملصالح‬‫الجهوية واإلقليمية املكلفة بتدبير املوارد البشرية حول آليات ومساطر تتبع ظاهرة الغياب؛‬
‫ التنسيق والتعاون املتواصل مع األكاديميات الجهوية ومدها بكل ما تحتاج إليه من مستندات ووثائق ملواجهة‬‫الظاهرة ؛‬
‫ إعداد الدالئل واملصوغات املؤطرة ملسطرة الغياب؛‬‫ جرد املذكرات املتقادمة واملتجاوزة‪ ،‬والعمل على تحيينها أو نسخهـا أو تعديلها حسب الحالة وذلك في أفق مالءمتها‬‫مع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل‪ ،‬لتستجيب للمستجدات التربوية والتدبيريـة؛‬
‫ تحيين املذكرة رقم ‪ 19‬الصادرة بتاريخ ‪ 17‬مارس ‪ 2004‬في شأن االستفادة من الرخص ألسباب صحية‪ ،‬وذلك‬‫لتتجاوب مع التدبير الالممركز للموارد البشرية ؛‬
‫ التنسيق والتعاون مع مصالح وزارة الصحة ألجل تسريع وتيرة املصادقـة على الشهادات الطبية‬‫‪ -‬تسريع عملية إخبار األكاديميات الجهوية بما تم اتخاذه من إجراءات في حق املتغيبين عن العمل (التغذية الراجعة)‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫تدابير مصاحبة‬
‫ تنظيم لقاءات تواصلية على جميع املستويات وخاصة داخل محيط املؤسسة التعليمية من أجل التحسيس بخطورة ظاهرة الغياب‬‫والتعريف بانعكاساتهـا السلبية على تحصيل التالميذ وعلى أداء املنظومة التربويـة ككـل‪ ،‬وذلك بإشراك الفرقاء االجتماعيين وجمعيات‬
‫آباء وأمهات التالميذ ؛‬
‫ إشراك هيأة التأطير واملراقبة التربوية وكذا باقي املفتشين في تتبع وتقويم املرحلة التجريبية؛‬‫ الحرص على إطالع املوظفين باملؤسسات التعليمية على جميع املذكرات الصادرة سواء عن اإلدارة املركزية أو عن األكاديميات الجهويـة أو‬‫عن النيابات اإلقليمية ؛‬
‫ نشر النصوص التشريعية والتنظيمية على أوسع نطاق ليتمكن من االطالع عليها جميع املوظفين العاملين بالقطاع ؛‬‫ ترسيخ ثقافة الرصد والتتبع واإلحصاء من خالل تعميم إحداث مراصد جهوية لتتبع الحياة املدرسية ؛‬‫ التكوين على مساطر التدبير لفائدة جميع املوظفين وأطر اإلدارة التربوية ؛‬‫ التمييز بين غياب املدرسين وغياب التالميذ بالنظر الختالفهمـا سواء من حيث النتائج واالنعكاسات أو من حيث كيفية املعالجة ؛‬‫ التفكير في صياغة أنظمة داخلية للمؤسسة التعليمية تتالءم وطبيعة الخدمات التي تقدمها كل مؤسسة (ابتدائي‪ ،‬ثانوي إعدادي‪ ،‬ثانوي‬‫تأهيلي) ؛‬
‫ لتفكير في توظيف أطر الدعم االجتماعي باعتبار أهمية االختصاصات املوكولـة لهذا اإلطار فيما يتعلق بتتبع ما يجري باملؤسسات‬‫التعليمية‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪1‬‬
‫الئحة التتبع اليومي للغياب بدون مبرر‬
‫ر ‪.‬ت‬

‫الرقم المالي‬

‫اإلسم والنسب‬

‫اإلطار‬

‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬

‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫وحرر في ‪...................... :‬‬
‫توقيع وخاتم السيد مدير المؤسسة ‪:‬‬

‫مالحظات‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪2‬‬
‫الئحة التتبع األسبوعي للغياب املبرر‬
‫ر ‪.‬ت‬

‫الرقم المالي‬

‫اإلسم والنسب‬

‫اإلطار‬

‫فترة الغياب‬
‫من‬

‫سبب التغيب‬
‫إلى‬

‫توضيحات‬
‫أخرى‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫وحرر في ‪...................... :‬‬
‫توقيع وخاتم السيد مدير المؤسسة ‪:‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪3‬‬
‫استمارة حول التشخيص النوعي‬
‫لظاهرة الغياب باملؤسسات التعليمية‬
‫‪‬األكاديمية ‪........................................................................................................ :‬‬
‫‪‬النيابة ‪........................................................................................................... :‬‬
‫‪‬المؤسسة ‪....................................................................................................... :‬‬

‫•عدد التغيبات حسب السلك ‪:‬‬
‫•التغيبات حسب الجنس ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب الحالة العائلية ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب الوسط المهني ‪:‬‬
‫•أنواع التغيبات ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب األقدمية العامة ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب األقدمية في المؤسسة ‪:‬‬

‫شكرا على اهتمامكم‬


Slide 13

‫مديرية املوارد البشرية وتكوين األطر‬

‫‪ 25‬يونيو‪2008‬‬

‫عرض تأطيري‬
‫حول تدبير الغياب‬
‫دورة تكوينية لفائدة مكوني مديري املؤسسات التعليمية‬

‫محاور العرض‬
‫‪ ‬االنقطاع عن العمل‬
‫‪ ‬الرخص اإلدارية والرخص املمنوحة عن الوالدة والرخص بدون أجر‬
‫‪ ‬الرخص املرضية‬
‫‪ ‬التغيبات غير املشروعة‬
‫‪ ‬حول اليات معالجة ظاهرة الغياب‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫االنقطاع عن العمل‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫التعريف‬
‫يتضمن تعريف االنقطاع عن العمل عنصرين‪:‬‬
‫‪ ‬االنقطاع عن العمل تعمد املوظف ترك الوظيفة بمبادرته الشخصية وذلك‬
‫دون إذن أو ترخيص مسبق من السلطة اإلدارية التي لها الحق في السماح له‬
‫بمغادرة اإلدارة؛‬
‫‪ ‬يتعرض املوظف الذي انقطع عن عمله بدون مبرر للحذف من األسالك بعد‬
‫استنفاذ جميع الضمانات القانونية املمنوحة له‪.‬‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫األساس القانوني‬
‫متى يعتبر املوظف في‬
‫حالة ترك للوظيفة?‬
‫التدبير األولي‬
‫الواجب اتخاذه‬
‫توجيه اإلنذار‬

‫‪ ‬نص الفصل ‪ 75‬مكرر من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬
‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ‪:‬‬
‫”باستثناء حاالت التغيب املبررة قانونا ‪ ،‬فإن املوظف الذي يتعمد االنقطاع‬
‫عن عمله يعتبر في حالة ترك الوظيفة ‪ ،‬ويعد حينئذ كما لو تخلى عن‬
‫الضمانات التأديبية التي ينص عليها هذا النظام األساس ي ‪“....‬‬
‫‪” ‬يوجه رئيس اإلدارة إلى املوظف املؤاخذ بترك الوظيفة ‪ ،‬إنذارا ملطالبته‬
‫باستئناف عمله يحيطه فيه علما باإلجراءات التي سيتعرض لها في حالة‬
‫رفضه استئناف عمله“‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫الحاالت‬

‫الحالة االولى ‪ :‬توقيع املوظف على اإلشعار بتسلم رسالة اإلنذار‬

‫‪” ‬يوجه هذا اإلنذار إلى املوظف بآخر عنوان شخص ي له مصرح به لإلدارة وذلك بواسطة رسالة مضمونة‬
‫الوصول بإشعار بالتسلم‪،‬وإذا انصرم أجل سبعة أيام عن تاريخ تسلم اإلنذار ولم يستأنف املعني باألمر عمله ‪،‬‬
‫فلرئيس اإلدارة صالحية إصدار عقوبة العزل من غير توقيف حق املعاش أو العزل املصحوب بتوقيف حق‬
‫املعاش وذلك مباشرة وبدون سابق استشارة املجلس التأديبي“‬

‫الحالة الثانية ‪ :‬تعذر تبليغ املوظف رسالة اإلنذار‬
‫”إذا تعذر تبليغ اإلنذار أمر رئيس اإلدارة فورا بإيقاف أجرة املوظف املؤاخذ بترك الوظيفة ‪،‬إذا لم يستأنف هذا‬
‫االخير عمله داخل أجل ستين يوما ابتداء من تاريخ اتخاذ قرار إيقاف االجرة وجب تطبيق العقوبة املنصوص عليها‬
‫في الفقرة الثالثة أعاله‪،‬وفي حالة ما إذا استأنف املوظف عمله داخل األجل املذكور عرض ملفه على املجلس‬
‫التأديبي“‬

‫تاريخ سريان عقوبة‬
‫العزل‬

‫‪” ‬وتسري عقوبة العزل في الحاالت املنصوص عليها في هذا الفصل ابتداء‬
‫من تاريخ ترك الوظيفة“‬

‫االنقطاع عن العمل‬
‫انقطاع املوظف عن العمل‬
‫خصم االجرة عن الفترة التي تم خاللها االنقطاع عن‬‫العمل؛‬
‫ اإلحالة على املجلس التأديبي؛‬‫‪ -‬تسريح الحوالة على ضوء قرار املجلس التأديبي‪.‬‬

‫األمر بإيقاف األجرة؛‬‫ اتخاذ عقوبة العزل من غير توقيف الحق في املعاش‬‫أو العزل املصحوب بتوقيف حق املعاش مباشرة‬
‫وبدون سابق استشارة املجلس التأديبي‬
‫خصم االجرة عن الفترة التي تم خاللها االنقطاع عن‬‫العمل؛‬
‫ اإلحالة على املجلس التأديبي؛‬‫ تسريح الحوالة على ضوء قرار املجلس التأديبي‪.‬‬‫اتخاذ عقوبة العزل من غير توقيف الحق في املعاش أو‬
‫العزل املصحوب بتوقيف حق املعاش مباشرة وبدون‬
‫سابق استشارة املجلس التأديبي‬

‫خطاطة تركيبية للمقتضيات‬
‫القانونية‬
‫توجيه اإلنذار بواسطة رسالة مضمونة الوصول بإشعار التسلم‬
‫بوجوب استئناف العمل داخل أجل سبعة أيام من تاريخ تسلم‬
‫اإلنذار‬

‫االلتحاق داخل أجل‬
‫سبعة أيام‬

‫التوقيع على وصل تسلم رسالة‬
‫اإلنذار والتوصل بها‬

‫عدم االلتحاق داخل‬
‫أجل سبعة أيام‬

‫استئناف العمل داخل‬
‫ستين يوما من األمر‬
‫بتوقيف االجرة‬

‫عدم استئناف العمل بعد‬
‫مرور ستين يوما من األمر‬
‫بتوقيف االجرة‬

‫عدم التوقيع على وصل تسلم رسالة‬
‫اإلنذار (تعذر التبليغ)‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫املشاكل‬
‫املطروحة‬

‫‪ ‬التأخير في اإلخبار باالنقطاع عن العمل‬
‫‪ ‬تطبيق مسطرتين في ان واحد (مسطرة ترك الوظيفة ومسطرة‬
‫الرخص املرضية ‪،‬مسطرة ترك الوظيفة ومسطرة السماح باستئناف‬
‫العمل‪)...‬‬
‫‪ ‬الخلط بين حاالت االنقطاع عن العمل (االنقطاع بسبب االنتقال ‪،‬‬
‫نتيجة االستيداع ‪،‬الوفاة أو التقاعد ‪ ،‬أو بسبب االعتقال أو املتابعة‬
‫القضائية؛‬
‫‪ ‬تطبيق مسطرة ترك الوظيفة دون قيام اإلدارة بالتحريات األولية‬
‫الضروية ملعرفة أسباب تغيبه والتي يمكن أن تكون خارجة عن إرادته‬
‫أو راجعة لظروف قاهرة (حادثة‪،‬مرض عقلي ‪،‬مفقود أو متغيب عن‬
‫أهله‪)....‬؛‬
‫‪ ‬بطء املساطر اإلدارية حيث أن قيام اإلدارة بتوجيه إنذار للمعني‬
‫باألمر يتم بعد مرور مدة تفوق بكثير أجل ‪ 48‬ساعة ‪ ،‬مما يترك‬
‫املجال للموظف باستئناف عمله واإلدالء بشواهد طبية تحت ذريعة‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬

‫دراسة حاالت‬

‫استاذ التعليم االبتدائي انقطع عن‬
‫عمله‬

‫تاريخ االنقطاع هو ‪ 15‬شتنبر ‪2004‬‬
‫تاريخ اإلشعار باالنقطاع من طرف اإلدارة‬
‫هو ‪18‬أكتوبر ‪2007‬‬

‫األخطاء املرتكبة‬
‫خالل تطبيق املسطرة‬
‫من طرف اإلدارة‬

‫النتائج املترتبة‬
‫على سوء تطبيق املسطرة‬

‫‪1‬‬

‫عدم تطبيق مسطرة ترك الوظيفة في الوقت املناسب‬

‫‪2‬‬

‫السماح للمعني باألمر باستئناف العمل خارج االجال املنصوص عليها في‬
‫الفصل ‪ 75‬مكرر‬

‫‪3‬‬

‫اإلدالء بشواهد طبية بعد استئناف العمل وقبولها من طرف اإلدارة‬

‫استمرار تقاض ي االجرة من طرف املعني باألمر خالل فترة انقطاعه عن العمل‬
‫طرح صعوبات على مستوى تدبير امللف لدى مكتب أداء األجور الرئيس ي وخاصة كيفية‬
‫استخالص املبالغ التي تقاضاها املعنيون باألمر‬
‫كسب دعاوي قضائية‬
‫توقيف االجرة ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬

‫االجراءات املتخذة‬

‫عزل املعني باألمر ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬
‫إرجاع استئناف العمل والشهادات الطبية إلى اإلدارة لعدم أخذها بعين االعتبار‬

‫استاذة التعليم االبتدائي انقطعت‬
‫عن عملها‬

‫تاريخ االنقطاع هو ‪ 7‬شتنبر ‪2007‬‬
‫ تاريخ اإلشعار باالنقطاع من طرف اإلدارة هو ‪ 4‬مارس ‪( 2008‬الفاكس)‬‫ بعد القيام بالتحريات اإلدارية واملراقبة الطبية الضرورية على إثر إدالئها بشواهد‬‫طبية حيث ثبت أنها توجد خارج أرض الوطن‬

‫األخطاء املرتكبة‬
‫خالل تطبيق املسطرة‬
‫من طرف اإلدارة‬
‫النتائج املترتبة‬
‫على سوء تطبيق املسطرة‬

‫‪1‬‬

‫عدم تطبيق مسطرة ترك الوظيفة في الوقت املناسب‬

‫‪2‬‬

‫السماح للمعنية باألمر باستئناف العمل خارج االجال املنصوص عليها في‬
‫الفصل ‪ 75‬مكرر‬

‫استمرار تقاض ي االجرة من طرف املعنية باألمر خالل فترة انقطاعها عن العمل‬
‫طرح صعوبات على مستوى تدبير امللف لدى مكتب أداء األجور الرئيس ي وخاصة كيفية‬
‫استخالص املبالغ التي تقاضاها املعنيون باألمر‬
‫كسب دعاوي قضائية‬
‫توقيف االجرة ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬

‫االجراءات املتخذة‬

‫عزل املعنية باألمر ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬
‫إرجاع استئناف العمل والشهادات الطبية إلى اإلدارة لعدم أخذها بعين االعتبار‬

‫االجتهادات القضائية‬
‫الحكم لصالح‬
‫اإلدارة‬
‫الحكم رقم ‪ 40‬بتاريخ ‪7‬‬
‫أبريل ‪1999‬‬
‫في امللف عدد ‪11/98‬‬

‫الحكم لصالح‬
‫املوظفين الطاعنين‬
‫في قرار العزل‬
‫الحكم رقم ‪ 56‬بتاريخ‬
‫‪06/03/2002‬‬
‫في امللف عدد ‪135/01‬‬

‫‪ - ‬بثبوت تبليغ الطاعن باإلنذار بااللتحاق بالعمل داخل أجل سبعة‬
‫أيام بمقتض ى البريد املضمون مع اإلشعار بالتسلم تكون اإلدارة قد‬
‫طبقت مقتضيات الفصل املذكور تطبيقا سليما ‪ ،‬وأن نفي التسلم‬
‫والتوقيع على اإلشعار يبقى دفع غير جدي ما دام الطاعن لم يثبته‬
‫؛‬
‫ إن اإلدالء للمحكمة بشواهد طبية دون ثبوت اإلدالء بها للدارة‬‫في حينه وفي إبانها ليس من شأنه إثبات أن االنقطاع عن العمل‬
‫كان مبررا فعال‬

‫‪ ‬الغاية من الفصل ‪ 75‬مكرر من قانون الوظيفة العمومية هو‬
‫إعالم املوظف الذي تعمد االنقطاع عن العمل بالعودة‬
‫وتحذيره من النتائج الخطيرة املترتبة على ذلك ‪ ،‬وكما هو‬
‫ثابت من وقائع النزاع ومستنداته وخصوصا شهادة مدير‬
‫اإلعدادية أنه تم إبالغ اإلنذار بالعودة إلى العمل إلى الطاعن‬
‫وهو يزاول بالقسم مما يجعل قرار العزل قرارا غير مشروع‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص املمنوحة عن الوالدة‬
‫الرخص بدون أجر‬

‫الرخص‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص السنوية‬

‫ينص الفصل ‪ 40‬من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬
‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه‬
‫على أنه ‪" :‬لكل موظف قائم بعمله الحق في رخصة يتقاض ى عنها راتبه‬
‫وتبلغ مدتها شهرا عن كل سنة زاول أثناءها مهامه ‪ ،‬وذلك باعتبار أن‬
‫الرخصة األولى اليسمح بها إال بعد قضاء اثني عشر شهرا في الوظيفة‪.‬‬
‫وتحتفظ اإلدارة بكامل الحرية لتقسيط الرخص كما يجوز لها إن‬
‫اقتضت مصلحتها ذلك أن تتعرض لتجزئة هذه الر خص ‪.‬‬
‫وللموظفين ذوي األوالد حق األسبقية في اختيار فترات الرخص‬
‫السنوية”‬
‫تنص املادة ‪ 93‬من املرسوم رقم ‪ 854.02.2‬الصادر في ‪ 10‬فبراير ‪2003‬‬
‫بمثابة النظام األساس ي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية على أنه ‪:‬‬
‫يخول موظفو وزارة التربية الوطنية الحق في رخصة سنوية ملدة شهر ‪،‬‬
‫وال تمنح هذه الرخصة إال خالل عطلة نهاية السنة الدراسية التي تحدد‬
‫بقرار لوزير التربية الوطنية‪.‬‬
‫غير أنه يسمح ألطر هيأة التدريس وهيأة التأطير واملراقبة التربوية‬
‫بالتغيب ألكثر من شهر واحد خالل عطلة نهاية السنة الدراسية ما عدا‬
‫املكلفين منهم بمهام إدارية ‪“....‬‬

‫الرخص‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص‬
‫االستثنائية أو‬
‫الرخص بالتغيب‬

‫ينص الفصل ‪ 41‬من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪1958‬‬
‫بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص على أنه ‪:‬‬
‫"يجوز إعطاء رخص استثنائية أو اإلذن بالتغيب مع التمتع بكامل املرتب دون‬
‫أن يدخل ذلك في حساب الرخص االعتيادية ‪:‬‬
‫ للموظفين املكلفين بنيابة عمومية طيلة الدورات التي تعقدها املجالس‬‫املنتمون إليها إذا كانت النيابة املنوطة بهم ال تسمح بجعلهم في وضعية اإللحاق‬
‫ملاهيتها أو ملدتها ؛‬
‫ ملممثلي نقابات املوظفين املنتدبين بصفة قانونية أو لألعضاء املنتخبين في‬‫املنظمات املسيرة ‪ ،‬وذلك بمناسبة استدعاء املؤتمرات املهنية النقابية‬
‫واالتحادية والتحالفية والدولية ؛‬
‫ للموظفين الذين يدلون بمبررات عائلية وأسباب خطيرة واستثنائية على أن ال‬‫تتجاوز مدة هذه الرخصة عشرة أيام ؛‬
‫ للموظفين املسلمين الراغبين في أداء فريضة الحج ‪ ،‬وال تعطى هذه الرخصة‬‫إال مرة واحدة في الحياة اإلدارية وال حق لهؤالء املوظفين في التمتع بالرخصة‬
‫املقررة في الفصل ‪ 40‬خالل السنة التي ينالون فيها تلك الرخصة الخصوصية "‬

‫الرخص‬
‫الرخص املمنوحة‬
‫عن الوالدة‬
‫مقتضيات الباب‬
‫الرابع من املرسوم‬
‫رقم ‪1219.99.2‬‬
‫الصادر في ‪ 10‬ماي‬
‫‪2000‬‬

‫ينص الفصل ‪ 46‬من الظهير الشريف رقم ‪008.58.1‬‬
‫بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة‬
‫العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص على أنه ‪" :‬تتمتع‬
‫أوالت األحمال املوظفات برخصة عن الوالدة مدتها اثني‬
‫عشر أسبوعا مع تقاض ي مجموع األجرة باستثناء‬
‫التعويضات عن املصاريف"‬
‫ أوالت الحمل يعتبرن في حالة رخصة والدة قبل التاريخ املقدر لوضعهن بأربعة أسابيع؛‬‫ الرخصة تنتهي بعد مرور اثنتي عشر أسبوعا على بدايتها كيفما كان التاريخ الحقيقي‬‫للوضع؛‬
‫ يتعين على املوظفات املعنيات باألمر أن يقدمن إلدارتهن شهادة طبية في الشهور الثالث‬‫والسادس والثامن من حملهن ويجب أن يبين في الشهادة األخيرة للحمل التاريخ‬
‫املفترض للوضع‪.‬‬
‫ إن مدة االثنتي عشر أسبوعا املقررة للرخصة تحتسب في حالة وضع سابق ألوانه‬‫ابتداء من يوم الوضع‪.‬‬
‫ إن أوالت األحمال املوظفات اللواتي يضعن مولودا ميتا أو يتعرضن لعملية إجهاض‬‫طبيعي ابتداء من الشهر السابع من حملهن يخولن رخصة عن الوالدة طبقا ألحكام‬

‫الرخص‬

‫الرخصة بدون أجر‬

‫ ينص الفصل ‪ 46‬مكرر من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص‬
‫على أنه ‪" :‬يمكن للموظف بطلب منه وبعد موافقة رئيس اإلدارة أن يستفيد‬
‫مرة واحدة كل سنتين من رخصة بدون أجر ال تتعدى شهرا واحدا غير قابل‬
‫للتقسيط‪.‬‬
‫ كما حدد املرسوم رقم ‪ 2.99.1215‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬كيفية تطبيق‬‫الفصل ‪ 46‬مكرر حيث نص في مادته الثانية على ما يلي ‪:‬‬
‫"تمنح الرخصة بدون أجر بمقرر لرئيس اإلدارة املعنية ويتم التنصيص فيه‬
‫على تاريخ بداية ونهاية االستفادة من الرخصة‪.‬‬
‫يظل املوظف الذي يستفيد من الرخصة بدون أجر متمتعا بجميع حقوقه في‬
‫الترقية والتقاعد خالل هذه الرخصة طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية‬
‫الجاري بها العمل‪.‬‬
‫تتكفل املصالح املكلفة بـأداء األجور‪،‬بخصم االقتطاع برسم التقاعد عن مدة‬
‫الرخص بدون أجر من أجرة املعني باألمر املستحقة من الشهر املوالي ‪ ،‬وتتحمل‬
‫الهيئة املشغلة املساهمة في املعاشات طبقا ملقتضيات الفصل ‪ 2‬من القانون‬
‫رقم ‪ 011.71‬املؤرخ في ‪ 30‬دجنبر ‪ 1971‬املشار إليه أعاله‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫الرخص ألسباب صحية‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫األساس القانوني‬

‫الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة‬‫النظام العام للوظيفة العمومية ؛‬
‫املرسوم رقم ‪ 1219.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬الذي تم‬‫بموجبه تحديد كيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم‬
‫‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة‬
‫العمومية املتعلقة بالرخص ألسباب صحية ورخصة الوالدة‪.‬‬
‫املذكرة الوزارية عدد ‪ 19‬بتاريخ ‪ 17‬مارس ‪ 2004‬في شأن مسطرة‬‫االستفادة من الرخص ألسباب صحية‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫رخص مرض قصيرة األمد‬
‫التعريف‬
‫املدة‬

‫األجرة خالل‬
‫الرخصة‬

‫وهي الرخص التي تمنح للموظف عندما يصاب بمرض أو إصابة ال‬
‫تدخل ضمن قائمة األمراض املحددة قانونيا والتي تخول الحق في‬
‫رخصة املرض طويلة االمد أو رخصة املرض متوسطة األمد‪.‬‬
‫ال يتعدى مجموع رخص املرض قصيرة األمد ستة أشهر خالل اثني‬
‫عشر شهرا متتابعا ‪.‬‬
‫تمنح الثالثة أشهر االولى منها بمجموع األجرة‪ ،‬والثالثة أشهر الثانية‬
‫بنصف األجرة‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض قصيرة األمد‬
‫اجال و كيفيات‬
‫ يتعين على املوظف اإلدالء بالشهادة الطبية إلى الرئيس املباشر إما‬‫تسليم الشهادات‬
‫شخصيا أو عن طريق ذويه في أجل ال يتعدى يومين (‪ 48‬ساعة)من‬
‫الطبية‬
‫ايام العمل وثالثة ايام (‪ 72‬ساعة)بالنسبة للعاملين بالوسط القروي‪.‬‬
‫‪ -‬تسلم اإلدارة وصال باستالم الشهادة الطبية للموظف أو لذويه ‪.‬‬

‫املراقبة الطبية‬
‫واإلدارية‬

‫ إخضاع املوظف للفحص الطبي املضاد ؛‬‫ يمكن للدارة القيام موازاة مع ذلك بجميع التحريات اإلدارية يقوم‬‫بها موظف او موظفون يعينهم رئيس اإلدارة لهذه الغاية للتأكد من أن‬
‫املوظف يستعمل الرخصة من أجل العالج؛‬
‫ يتعين على اإلدارة القيام باملراقبتين الطبية واإلدارية خالل فترة‬‫رخصة املرض‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫رخص مرض متوسطة و طويلةاألمد‬
‫التعريف‬

‫املدة‬

‫يخول املوظف رخصة مرض متوسطة األمد أو طويلة األمد حسب‬
‫الحالة ‪ ،‬عندما يصاب بمرض أو إصابة يدخالن ضمن الئحة األمراض‬
‫املحددة قائمتها في املرسوم رقم ‪ 279.94.2‬الصادر في ‪ 4‬يوليو ‪1995‬‬
‫وفي املادة ‪ 44‬من القانون رقم ‪ 94/20‬املغير واملتمم بموجبه الظهير‬
‫الشريف رقم ‪. 008.58.1‬‬

‫رخص املرض متوسطة االمد ال تتعدى مدتها ثالث سنوات ؛‬
‫رخص املرض طويلة األمد ال تتعدى مدتها خمس سنوات ‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض متوسطة وطويلة األمد‬
‫األجرة خالل‬
‫الرخصة‬

‫تمديد الرخصة‬

‫ رخصة املرض متوسطة األمد ‪ :‬يتقاض ى املوظف مجموع أجرته‬‫خالل السنتين االولتين ‪ ،‬ونصف أجرته خالل السنة الثالثة؛‬
‫ رخصة مرض طويلة االمد ‪ :‬يتقاض ى املوظف مجموع أجرته خالل‬‫الثالث سنوات األولى ‪ ،‬ونصف أجرته خالل السنتين االخيرتين‪.‬‬
‫يمكن للموظف الذي استأنف عمله بعد استنفاذ مدد رخص املرض‬
‫متوسطة االمد أو طويلة االمد االستفادة من رخصة ثانية عن نفس‬
‫املرض الذي منح له بسببها إحدى هذين الصنفين من رخص املرض‬
‫أو مرض اخر يخول نفس الحق في االستفادة من الرخصة املذكورة‪،‬‬
‫وذلك بعد موافقة املجلس الصحي‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض متوسطة و طويلة األمد‬
‫كيفيات‬
‫و‬
‫اجال‬
‫يتعين على املوظف اإلدالء بالشهادة الطبية إلى الرئيس املباشر إما‬
‫تسليم الشهادات‬
‫شخصيا أو عن طريق ذويه في أجل ال يتعدى يومين (‪ 48‬ساعة ) من‬
‫ايام العمل وثالثة ايام (‪ 72‬ساعة ) بالنسبة للعاملين بالوسط‬
‫الطبية‬
‫القروي‪ ،‬ويتعين أن تحمل الشهادة الطبية اإلشارة الصريحة إلى أن‬
‫الحالة الصحية للموظف تستدعي تخويله إحدى الرخصتين؛‬
‫تسلم اإلدارة وصال باستالم الشهادة الطبية للموظف أو لذويه‪.‬‬

‫شهادة الشفاء‬

‫يتعين على املوظف تسليم شهادة الشفاء إلى رئيسه املباشر واستئناف‬
‫عمله مباشرة بعد انتهاء الرخصة‪.‬‬

‫مالحظة ‪ :‬يتعين على املوظف املستفيد من إحدى رخص املرض إشعار اإلدارة بعنوان محل إقامته‬
‫خالل فترة الرخصة املرضية ‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫الرخص بسبب االمراض واإلصابات الناتجة عن مزاولة‬
‫العمل‬

‫التعريف‬
‫كيفية منح الرخصة‬

‫إذا تعرض املوظف ملرض أو إصابة ناتجة عن مزاولة العمل‪ ،‬خول‬
‫رخصة مرض إلى أن يصير قادرا على استئناف عمله أو إلى أن يتم‬
‫االعتراف نهائيا بعدم قدرته على العمل؛‬
‫تمنح هذه الرخصة بموجب مقرر يصدره رئيس اإلدارة التي ينتمي إليها‬
‫املعني باألمر بناء على قرار لجنة اإلعفاء ؛‬
‫في انتظار البت في حالة املعني باألمر من طرف لجنة اإلعفاء يخول‬
‫رخصة مرض قصيرة األمد على أن تتم تسوية وضعيته النهائية على‬
‫ضوء قرار اللجنة السالفة الذكر‪.‬‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫خطاطة تركيبية للمقتضيات‬
‫القانونية‬

‫رخص املرض قصيرة‬
‫االمد‬

‫ستة أشهر داخل اثني‬
‫عشر شهرا متتابعة‬

‫رخص املرض‬
‫متوسطة االمد‬

‫ثالث سنوات‬

‫رخص املرض طويلة‬
‫االمد‬

‫خمس سنوات‬

‫الرخص بسبب‬
‫األمراض واإلصابات‬
‫الناتجة عن مزاولة‬
‫العمل‬

‫حسب قرار لجنة اإلعفاء‬

‫ثالثة أشهر بكامل االجرة‬
‫وثالثة أشهر بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ستة أشهر بنصف‬
‫األجرة وسنتان ونصف بدون أجرة‬
‫بعد موافقة املجلس الصحي‬

‫سنتان بكامل االجرة‬
‫وسنة بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ثالث سنوات‬
‫بدون أجرة بعد موافقة املجلس‬
‫الصحي‬

‫ثالث سنوات بكامل االجرة‬
‫وسنتان بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ثالث سنوات‬
‫بدون أجرة بعد موافقة املجلس‬
‫الصحي‬

‫تحديد نوع الرخصة‬
‫أو قرار اإلعفاء في حالة ثبوت العجز‬
‫النهائي‬

‫ملحوظة ‪ :‬اإليداع‬
‫الحتمي بالنسبة‬
‫للموظفين الرسميين‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫املشاكل‬
‫املطروحة‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫رخص مرض القصيرة االمد‬
‫تسلم الشهادات الطبية خارج االجال القانونية؛‬
‫عدم اتخاذ اإلجراءات القانونية في هذه الحالة (خصم الفترة الفاصلة بين تاريخ اإلدالء‬
‫وتاريخ البداية عند عدم وجود ظرف قاهر ‪،‬غير الفترة غير املبررة جزئيا أو كليا‪).......‬؛‬
‫عدم إرسال امللفات الطبية فور تجاوز مدد الشهادات الطبية ‪ 90‬يوما طبقا ملقتضيات‬
‫املذكرة ‪ 19‬؛‬
‫تسلم الشهادات الطبية املسلمة من خارج أرض الوطن ‪ ،‬والسماح للموظف باستئناف‬
‫العمل في حين يجب عدم اعتبارها خصوصا إذا كان املعني باألمر غادر التراب الوطني‬
‫بدون رخصة‪.‬‬
‫رخص املرض متوسطة وطويلة االمد‬
‫عدم التقيد بمقتضيات املادة ‪ 8‬من املرسوم املتعلق بالرخص ألسباب صحية ورخصة‬
‫الوالدة والقاضية بإرسال الشهادات الطبية داخل أجل أقصاه ‪ 10‬أيام ابتداء من تاريخ‬
‫التوصل بها مصحوبة بإيصاالت استالمها؛‬
‫تتبع الوضعية النظامية للمعني باألمر (إرسال شهادة التمديد أو شهادة الشفاء مصحوبة‬
‫بمحضر استئناف العمل في االجل املذكور ‪.‬‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬

‫دراسة حاالت‬

‫رخصة مرض قصيرة االمد‬

‫اإلجراءات الواجب اتخاذها‬

‫موظف أدلى بشهادات طبية‬
‫مجموع مدد الرخصة ال يتعدى ‪90‬‬
‫يوما خالل اثنتي عشر شهرا متتابعة‬
‫مجموع مدد الرخصة تتجاوز ‪90‬‬
‫يوما خالل اثنتي عشر شهرا متتابعة‬
‫حالة تجاوز ‪ 180‬يوما‬

‫الوضعية اإلدارية‬
‫بعد استنفاذ املدة‬

‫ التأكد من الشهادات الطبية من أن املرض اليخول االستفادة من‬‫رخصة مرض متوسطة أو طويلة االمد؛‬
‫ إجراء الفحص الطبي املضاد واملراقبة اإلدارية؛‬‫‪ -‬اقتطاع األجرة عن الفترة غير املبررة من الرخصة‪.‬‬

‫يوضع املوظف‬
‫في وضعية إيداع حتمي‬

‫ستة أشهر بنصف األجرة‬

‫سنتان ونصف بدون أجرة‬

‫ استئناف العمل وإرجاء األقدمية في الدرجة والرتبة؛‬‫ اإلدالء بشهادة تثبت العجز النهائي ؛‬‫‪ -‬االستفادة من سنة إضافية كإيداع حتمي بعد موافقة املجلس الصحي ‪.‬‬

‫رخصة مرض متوسطة وطويلة االمد‬

‫اإلجراءات الواجب اتخاذها‬

‫موظف أدلى بشهادات طبية‬
‫مجموع مدد الرخصة تتراوح مددها‬
‫بين ‪ 3‬أشهر و‪ 6‬أشهر‬

‫حالة تجاوز املدة‬
‫ثالث سنوات‬
‫أو خمس حسب الحالة‬
‫الوضعية اإلدارية‬
‫بعد استنفاذ املدة‬

‫ إجراء الفحص الطبي املضاد واملراقبة اإلدارية عند االقتضاء ؛‬‫ اقتطاع األجرة عن الفترة غير املبررة من الرخصة؛‬‫ التأكد من املرض يخول االستفادة من رخصة مرض متوسطة أو‬‫طويلة االمد؛‬
‫إحالة الشواهد الطبية على املجلس الصحي قصد املصادقة‬

‫يوضع املوظف‬
‫في وضعية إيداع حتمي‬
‫ استئناف العمل بعد اإلدالء بشهادة الشفاء‬‫ اإلدالء بشهادة تثبت العجز النهائي‬‫ االستفادة من سنة إضافية كإيداع حتمي بعد‬‫موافقة املجلس الصحي‬

‫ثالث سنوات بدون أجرة‬
‫املادة ‪ : 23‬يمكن للموظف الذي استأنف عمله بعد‬
‫استنفاذ مدد رخص املرض متوسطة االمد أو طويلة‬
‫االمد االستفادة من رخصة مرض ثانية عن نفس املرض‬
‫الذي منح له بسببها أحد هذين الصنفين من رخص‬
‫املرض أومرض اخر يخول نفس الحق في االستفادة من‬
‫الرخصة املذكورة وذلك بعد موافقة املجلس الصحي‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫التغيبات غير املشروعة‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫األساس القانوني‬

‫الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة‬‫النظام العام للوظيفة العمومية ؛‬
‫ املرسوم رقم ‪ 1216.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬بتحديد‬‫شروط وكيفيات تطبيق القانون رقم ‪ 81.12‬بشأن االقتطاعات‬
‫من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات املحلية املتغيبين عن‬
‫العمل بصفة غير مشروعة‬
‫ املنشور رقم ‪ 4‬الصادر عن وزارة تحديث القطاعات العامة بتاريخ‬‫‪ 19‬ماي ‪ 2003‬في شأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫ منشور السيد الوزير االول رقم ‪ 2005/8‬بتاريخ ‪ 11‬ماي ‪ 2005‬في‬‫شأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫ املذكرة الوزارية عدد‪ 30‬بتاريخ ‪ 27‬أبريل ‪2005‬؛‬‫ املذكرة الوزارية عدد ‪ 90X268‬بتاريخ ‪ 27‬يونيو ‪2005‬؛‬‫‪ -‬الرسالة الوزارية عدد ‪ 140361‬بتاريخ ‪ 1‬دجنبر ‪.2005‬‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫كيفية مباشرة‬
‫االقتطاع‬

‫ ينص املرسوم رقم ‪ 1216.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬في‬‫املادة االولى منه ‪”:‬تخضع رواتب موظفي وأعوان الدولة‬
‫والجماعات املحلية ‪ ،‬الذين يثبت غيابهم عن العمل بدون‬
‫ترخيص من لدن رؤسائهم أو مبرر مقبول ‪ ،‬لالقتطاع ‪“.....‬؛‬
‫‪ - ‬كما تنص املادة الرابعة على ما يلي ‪” :‬يتم االقتطاع بعد أن‬
‫تقوم اإلدارة بتوجيه استفسار كتابي للموظف أو العون حول‬
‫أسباب تغيبه عن العمل“‬
‫‪ - ‬تنص املادة السادسة من املرسوم على ما يلي ‪:‬‬
‫”تباشر االقتطاعات بموجب أمر يبين املدة الجاري عليها‬
‫االقتطاع يوجهه رئيس اإلدارة املعنية مباشرة إلى املصالح‬
‫املكلفة بأداء األجور وتسلم للمعني باألمر نسخة منه“‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫اإلجراءات املوازية‬
‫للتصدي لظاهرة‬
‫التغيب غير املبرر‬

‫تفعيل مسطرة ترك الوظيفة عند كل تغيب عن العمل يتجاوز‬
‫االجال املحددة تبعا ملضمون املنشور رقم ‪ 4‬الصادر عن وزارة‬
‫تحديث القطاعات العامة بتاريخ ‪ 19‬ماي ‪ 2003‬في شأن التغيب‬
‫عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫العمل باآلليات الواردة في منشور السيد الوزير االول رقم‬
‫‪ 2005/8‬بتاريخ ‪ 11‬ماي ‪ 2005‬في شأن التغيب عن العمل بصفة‬
‫غير مشروعة حيث يتعين القيام بما يلي ‪:‬‬
‫ إعداد شهادة جماعية بأسماء املوظفين املزاولين عملهم بصفة‬‫فعلية مرفقة بالئحة إلكترونية؛‬
‫ إحالة هذه الشهادة الجماعية مرفقة بالالئحة على مكتب أداء‬‫االجور الرئيس ي عند نهاية شهري ماي ونونبر من كل سنة‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫حول اليات‬
‫معالجة ظاهرة الغياب‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫ مرحلة التشخيص‬‫ مرحلة إعداد الخطة التجريبية‬‫ مرحلة التجريب ؛‬‫‪ -‬مرحلة التعميم‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة رقم ‪1‬‬
‫التشخيص‬

‫ في هذه املرحلة تم الوقوف على الظاهرة من خالل التشخيص‬‫الدقيق الذي تقدمت به جميع األكاديميات الجهوية في إطار لقاء‬
‫‪ 14‬مارس ‪ 2008‬برئاسة السيد الوزير‪ ،‬حيث تبين من خالل‬
‫اإلحصائيات أن الغياب يشكل ظاهرة مثيرة للقلق في صفوف‬
‫املدرسين كما في صفوف التالميذ ؛‬
‫ في ‪ 15‬أبريل ‪ 2008‬تم تنظيم لقاء وطني موسع بالرباط توزع على‬‫أربعة محاور كبرى وهي ‪:‬‬
‫‪ ‬تأهيل اإلدارة التربوية ؛‬
‫‪ ‬محاربة الهدر املدرس ي ؛‬
‫‪ ‬معالجة االكتظاظ ؛‬
‫‪ ‬محاربة ظاهرة الغياب‪.‬‬
‫ وتم فتح نقاش في هذه املحاور ضمن ورشات عمل‪ ،‬وخلص هذا‬‫اللقاء إلى تقديم مجموعة من التوصيات التي ترمي إلى تطويق‬
‫ظاهرة الغياب والحد من انعكاساتها على التالميذ وعلى املنظومة‬
‫التربوية ككل ‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة رقم ‪2‬‬
‫إعداد الخطة‬
‫التجريبية‬
‫املرحلة رقم ‪3‬‬
‫التجريب‬

‫ انطلقت هذه املرحلة بتشكيل لجنة مركزية تضم إلى جانب بعض‬‫املديريات املركزية ثالث أكاديميات للتجريب ؛‬
‫ عقدت هذه اللجنة مجموعة من االجتماعات العملية أبرزها‬‫اللقاء الدراس ي الذي انعقد ببنسليمان بتاريخ ‪ 24‬أبريل ‪،2008‬‬
‫وانكب على كيفية تفعيل وأجرأة توصيات اللقاء الوطني (ورشة‬
‫محاربة الغياب)؛ كما انعقد لقاء آخر بالرباط بتاريخ ‪ 9‬ماي انصب‬
‫حول تدقيق الخطة التجريبية واملصادقة عليها واالتفاق على‬
‫إخراجها في شكل دليل عملي‪.‬‬
‫ تم الشروع في تجريب اآلليات املقترحة ملحاربة ظاهرة الغياب ابتداء من‬‫األسبوع الثاني من شهر ماي ‪ 2008‬وستستمر إلى غاية نهاية شهر يونيو ؛‬
‫تواكب هذه املرحلة بالدورات التكوينية واللقاءات التواصلية‬‫والتحسيسية لفائدة مديري املؤسسات التعليمية ومختلف األطر العاملة‬
‫باألكاديميات والنيابات ؛‬
‫ ستختتم هذه املرحلة بتقييم للتجربة خالل شهر يوليوز القادم في أفق‬‫وضع خطة للتعميم‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة ‪4‬‬
‫التعميم‬

‫ بعد إنهاء مرحلة التجريب وتقييمها‪ ،‬ستجتمع اللجنة املركزية من‬‫أجل وضع خطة شاملة لتعميم تطبيقها على جميع املؤسسات‬
‫التعليمية ؛‬
‫ سيتم الشروع في التعميم ابتداء من املوسم الدراس ي الجديد‬‫‪ 2008/2009‬؛‬
‫ستتم مواكبة تعميم تطبيق خطة محاربة ظاهرة الغياب‬‫باللقاءات التأطيرية والتواصلية والدورات التكوينية على غرار‬
‫ما تم نهجه في مرحلة التجريب‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد املؤسسة‬

‫آليات الرصد‬
‫والتتبع‬

‫ إحداث خلية تعمل على تتبع غياب جميع األطر واملوظفين العاملين باملؤسسة‬‫؛‬
‫ توحيد وتعميم املطبوعات املتعلقة بضبط ومراقبة الغياب باملؤسسة ؛‬‫ توحيد وتعميم سجل تتبع مواظبة املوظفين باملؤسسة ؛‬‫ إنجاز التقرير اليومي الذي يرصد التغيبات غير املبررة والذي يجب أن يحال‬‫على مصالح النيابة في أجل ال يتعدى ‪ 24‬ساعة بالنسبة للعاملين بالوسط‬
‫الحضري و‪ 48‬ساعة بالنسبة للعاملين بالوسط القروي‪ ،‬ويرفق هذا التقرير‬
‫بالئحة املتغيبين واملتغيبات دون مبرر مقبول (النموذج رقم ‪)1‬؛‬
‫ إنجاز التقرير األسبوعي الذي يرصد التغيبات املبررة ويحال عند نهاية كل‬‫أسبوع على النيابة مشفوعا بالالئحـة التي تبين فترات الغياب وأسبابـه (النموذج‬
‫رقم ‪ )2‬؛‬
‫ إشهار لوائح جميع املوظفين العاملين باملؤسسة في مكان يسمح باالطالع عليها‪،‬‬‫وتخصيص سبورة لتسجيل أسماء املوظفين املتغيبين عن العمل و مدد وأسباب‬
‫تغيباتهم؛‬
‫ تعبئة جداول الحصص من طرف جميع املوظفين العاملين باملؤسسة بمن في‬‫ذلك أطر اإلدارة التربوية وفق املقتضيات الجاري بها العمل في تنظيم السنة‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد املؤسسة‬

‫آليات وقائية‬

‫ العمل على توثيق جميع العمليات املرتبطة بتتبع غياب‬‫املوظفين واالحتفاظ بنسخ من جميع التقارير واللوائح التي‬
‫يتم إرسالها إلى النيابة وذلك ألجـل استثمارها في املراقبة من‬
‫طرف املفتشين واللجان املكلفة بهذه املهمة؛‬
‫ إلزام املوظفين ‪ ،‬بمن فيهم املدرسين ‪ ،‬بالحضور داخل‬‫املؤسسة ابتداء من تاريخ توقيع محاضر الدخول إلى غاية‬
‫تاريخ توقيـع محاضر الخـروج‪ ،‬تحت طائلة اعتبار املوظفين غير‬
‫املتواجدين باملؤسسة في وضعية غياب غير مبرر‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد النيابة‬

‫آليات الرصد‬
‫والتتبع‬
‫آليات وقائية‬

‫ االستثمار املعلومياتي للتقارير الواردة من املؤسسات‬‫التعليميـة في إطار تتبع التغيبات‪ ،‬واتخاذ التدابير الالزمة في‬
‫حق املتغيبين عن العمل (هناك برنام معد لهذا الغرض)؛‬
‫ تكثيف الزيارات التفقدية للمؤسسات التعليمية في إطار‬‫تتبع سير عملية محاربة ظاهرة غياب املوظفين‪.‬‬
‫ تنظيم لقاءات التنسيق والتعاون مع مصالح البريد من‬‫أجل ضبط تسلم اإلنذارات املوجهة إلى املوظفين املتغيبين أو‬
‫املنقطعين عن العمل ؛‬
‫ تفعيل دور خلية املراقبة اإلدارية التي ينبغي أن تضم‬‫باإلضافة إلى ممثلي مصلحة املوارد البشرية بعض املفتشين‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد النيابة‬

‫آليات زجرية‬

‫ تسريع تنفيذ مسطرة االقتطاع من رواتب املوظفين‬‫املتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة وتحريك املسطرة‬
‫التأديبية في حق كل موظف تجاوزت مدة غيابه ‪ 10‬أيام‬
‫داخل ‪ 12‬شهرا متتالية؛‬
‫ الحرص على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية‬‫الجاري بها العمل في مختلف أنواع التغيبات املبررة وغير‬
‫املبررة ؛‬
‫ اتخاذ إجراءات صارمة في حق كل مسؤول أخل بتطبيق‬‫املقتضيات القانونية الجاري بها العمل‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد األكاديمية‬
‫املساهمة في تأطير وتكوين مديري املؤسسات التعليمية واملوظفيـن العامليـن باملصالح الجهوية واإلقليمية‬‫املكلفة بتدبير املوارد البشرية؛‬
‫التنسيق مع املصالح املركزية في كل ما يتصل بكيفية تطبيـق املساطر املتعلقـة بتأطير الغياب ؛‬‫التنسيق مع املصالح اإلقليمية الواقعة في النفوذ الترابي لألكاديمية وذلك في كل ما يتصل بالغياب ؛‬‫ إحداث لجنة جهوية لتتبع ظاهرة الغياب يوكل إليها استثمار التقاريـر الواردة من املصالح اإلقليمية‪،‬‬‫وإنجاز تقارير تركيبية واقتراح التدابير املالئمة؛‬
‫ تفعيل املقترحات الواردة في تقارير اللجنة الجهوية والسهر على تتبع مآلها؛‬‫‪ -‬التقويم الدوري لجميع العمليات املرتبطة بمرحلة تجريب آليات تتبع ظاهرة الغياب‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد اإلدارة‬
‫املركزية‬
‫ تأطير أعضاء شبكة املوارد البشرية واملساهمة في تكوين مديري املؤسسات التعليمية واملوظفين العاملين باملصالح‬‫الجهوية واإلقليمية املكلفة بتدبير املوارد البشرية حول آليات ومساطر تتبع ظاهرة الغياب؛‬
‫ التنسيق والتعاون املتواصل مع األكاديميات الجهوية ومدها بكل ما تحتاج إليه من مستندات ووثائق ملواجهة‬‫الظاهرة ؛‬
‫ إعداد الدالئل واملصوغات املؤطرة ملسطرة الغياب؛‬‫ جرد املذكرات املتقادمة واملتجاوزة‪ ،‬والعمل على تحيينها أو نسخهـا أو تعديلها حسب الحالة وذلك في أفق مالءمتها‬‫مع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل‪ ،‬لتستجيب للمستجدات التربوية والتدبيريـة؛‬
‫ تحيين املذكرة رقم ‪ 19‬الصادرة بتاريخ ‪ 17‬مارس ‪ 2004‬في شأن االستفادة من الرخص ألسباب صحية‪ ،‬وذلك‬‫لتتجاوب مع التدبير الالممركز للموارد البشرية ؛‬
‫ التنسيق والتعاون مع مصالح وزارة الصحة ألجل تسريع وتيرة املصادقـة على الشهادات الطبية‬‫‪ -‬تسريع عملية إخبار األكاديميات الجهوية بما تم اتخاذه من إجراءات في حق املتغيبين عن العمل (التغذية الراجعة)‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫تدابير مصاحبة‬
‫ تنظيم لقاءات تواصلية على جميع املستويات وخاصة داخل محيط املؤسسة التعليمية من أجل التحسيس بخطورة ظاهرة الغياب‬‫والتعريف بانعكاساتهـا السلبية على تحصيل التالميذ وعلى أداء املنظومة التربويـة ككـل‪ ،‬وذلك بإشراك الفرقاء االجتماعيين وجمعيات‬
‫آباء وأمهات التالميذ ؛‬
‫ إشراك هيأة التأطير واملراقبة التربوية وكذا باقي املفتشين في تتبع وتقويم املرحلة التجريبية؛‬‫ الحرص على إطالع املوظفين باملؤسسات التعليمية على جميع املذكرات الصادرة سواء عن اإلدارة املركزية أو عن األكاديميات الجهويـة أو‬‫عن النيابات اإلقليمية ؛‬
‫ نشر النصوص التشريعية والتنظيمية على أوسع نطاق ليتمكن من االطالع عليها جميع املوظفين العاملين بالقطاع ؛‬‫ ترسيخ ثقافة الرصد والتتبع واإلحصاء من خالل تعميم إحداث مراصد جهوية لتتبع الحياة املدرسية ؛‬‫ التكوين على مساطر التدبير لفائدة جميع املوظفين وأطر اإلدارة التربوية ؛‬‫ التمييز بين غياب املدرسين وغياب التالميذ بالنظر الختالفهمـا سواء من حيث النتائج واالنعكاسات أو من حيث كيفية املعالجة ؛‬‫ التفكير في صياغة أنظمة داخلية للمؤسسة التعليمية تتالءم وطبيعة الخدمات التي تقدمها كل مؤسسة (ابتدائي‪ ،‬ثانوي إعدادي‪ ،‬ثانوي‬‫تأهيلي) ؛‬
‫ لتفكير في توظيف أطر الدعم االجتماعي باعتبار أهمية االختصاصات املوكولـة لهذا اإلطار فيما يتعلق بتتبع ما يجري باملؤسسات‬‫التعليمية‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪1‬‬
‫الئحة التتبع اليومي للغياب بدون مبرر‬
‫ر ‪.‬ت‬

‫الرقم المالي‬

‫اإلسم والنسب‬

‫اإلطار‬

‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬

‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫وحرر في ‪...................... :‬‬
‫توقيع وخاتم السيد مدير المؤسسة ‪:‬‬

‫مالحظات‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪2‬‬
‫الئحة التتبع األسبوعي للغياب املبرر‬
‫ر ‪.‬ت‬

‫الرقم المالي‬

‫اإلسم والنسب‬

‫اإلطار‬

‫فترة الغياب‬
‫من‬

‫سبب التغيب‬
‫إلى‬

‫توضيحات‬
‫أخرى‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫وحرر في ‪...................... :‬‬
‫توقيع وخاتم السيد مدير المؤسسة ‪:‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪3‬‬
‫استمارة حول التشخيص النوعي‬
‫لظاهرة الغياب باملؤسسات التعليمية‬
‫‪‬األكاديمية ‪........................................................................................................ :‬‬
‫‪‬النيابة ‪........................................................................................................... :‬‬
‫‪‬المؤسسة ‪....................................................................................................... :‬‬

‫•عدد التغيبات حسب السلك ‪:‬‬
‫•التغيبات حسب الجنس ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب الحالة العائلية ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب الوسط المهني ‪:‬‬
‫•أنواع التغيبات ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب األقدمية العامة ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب األقدمية في المؤسسة ‪:‬‬

‫شكرا على اهتمامكم‬


Slide 14

‫مديرية املوارد البشرية وتكوين األطر‬

‫‪ 25‬يونيو‪2008‬‬

‫عرض تأطيري‬
‫حول تدبير الغياب‬
‫دورة تكوينية لفائدة مكوني مديري املؤسسات التعليمية‬

‫محاور العرض‬
‫‪ ‬االنقطاع عن العمل‬
‫‪ ‬الرخص اإلدارية والرخص املمنوحة عن الوالدة والرخص بدون أجر‬
‫‪ ‬الرخص املرضية‬
‫‪ ‬التغيبات غير املشروعة‬
‫‪ ‬حول اليات معالجة ظاهرة الغياب‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫االنقطاع عن العمل‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫التعريف‬
‫يتضمن تعريف االنقطاع عن العمل عنصرين‪:‬‬
‫‪ ‬االنقطاع عن العمل تعمد املوظف ترك الوظيفة بمبادرته الشخصية وذلك‬
‫دون إذن أو ترخيص مسبق من السلطة اإلدارية التي لها الحق في السماح له‬
‫بمغادرة اإلدارة؛‬
‫‪ ‬يتعرض املوظف الذي انقطع عن عمله بدون مبرر للحذف من األسالك بعد‬
‫استنفاذ جميع الضمانات القانونية املمنوحة له‪.‬‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫األساس القانوني‬
‫متى يعتبر املوظف في‬
‫حالة ترك للوظيفة?‬
‫التدبير األولي‬
‫الواجب اتخاذه‬
‫توجيه اإلنذار‬

‫‪ ‬نص الفصل ‪ 75‬مكرر من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬
‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ‪:‬‬
‫”باستثناء حاالت التغيب املبررة قانونا ‪ ،‬فإن املوظف الذي يتعمد االنقطاع‬
‫عن عمله يعتبر في حالة ترك الوظيفة ‪ ،‬ويعد حينئذ كما لو تخلى عن‬
‫الضمانات التأديبية التي ينص عليها هذا النظام األساس ي ‪“....‬‬
‫‪” ‬يوجه رئيس اإلدارة إلى املوظف املؤاخذ بترك الوظيفة ‪ ،‬إنذارا ملطالبته‬
‫باستئناف عمله يحيطه فيه علما باإلجراءات التي سيتعرض لها في حالة‬
‫رفضه استئناف عمله“‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫الحاالت‬

‫الحالة االولى ‪ :‬توقيع املوظف على اإلشعار بتسلم رسالة اإلنذار‬

‫‪” ‬يوجه هذا اإلنذار إلى املوظف بآخر عنوان شخص ي له مصرح به لإلدارة وذلك بواسطة رسالة مضمونة‬
‫الوصول بإشعار بالتسلم‪،‬وإذا انصرم أجل سبعة أيام عن تاريخ تسلم اإلنذار ولم يستأنف املعني باألمر عمله ‪،‬‬
‫فلرئيس اإلدارة صالحية إصدار عقوبة العزل من غير توقيف حق املعاش أو العزل املصحوب بتوقيف حق‬
‫املعاش وذلك مباشرة وبدون سابق استشارة املجلس التأديبي“‬

‫الحالة الثانية ‪ :‬تعذر تبليغ املوظف رسالة اإلنذار‬
‫”إذا تعذر تبليغ اإلنذار أمر رئيس اإلدارة فورا بإيقاف أجرة املوظف املؤاخذ بترك الوظيفة ‪،‬إذا لم يستأنف هذا‬
‫االخير عمله داخل أجل ستين يوما ابتداء من تاريخ اتخاذ قرار إيقاف االجرة وجب تطبيق العقوبة املنصوص عليها‬
‫في الفقرة الثالثة أعاله‪،‬وفي حالة ما إذا استأنف املوظف عمله داخل األجل املذكور عرض ملفه على املجلس‬
‫التأديبي“‬

‫تاريخ سريان عقوبة‬
‫العزل‬

‫‪” ‬وتسري عقوبة العزل في الحاالت املنصوص عليها في هذا الفصل ابتداء‬
‫من تاريخ ترك الوظيفة“‬

‫االنقطاع عن العمل‬
‫انقطاع املوظف عن العمل‬
‫خصم االجرة عن الفترة التي تم خاللها االنقطاع عن‬‫العمل؛‬
‫ اإلحالة على املجلس التأديبي؛‬‫‪ -‬تسريح الحوالة على ضوء قرار املجلس التأديبي‪.‬‬

‫األمر بإيقاف األجرة؛‬‫ اتخاذ عقوبة العزل من غير توقيف الحق في املعاش‬‫أو العزل املصحوب بتوقيف حق املعاش مباشرة‬
‫وبدون سابق استشارة املجلس التأديبي‬
‫خصم االجرة عن الفترة التي تم خاللها االنقطاع عن‬‫العمل؛‬
‫ اإلحالة على املجلس التأديبي؛‬‫ تسريح الحوالة على ضوء قرار املجلس التأديبي‪.‬‬‫اتخاذ عقوبة العزل من غير توقيف الحق في املعاش أو‬
‫العزل املصحوب بتوقيف حق املعاش مباشرة وبدون‬
‫سابق استشارة املجلس التأديبي‬

‫خطاطة تركيبية للمقتضيات‬
‫القانونية‬
‫توجيه اإلنذار بواسطة رسالة مضمونة الوصول بإشعار التسلم‬
‫بوجوب استئناف العمل داخل أجل سبعة أيام من تاريخ تسلم‬
‫اإلنذار‬

‫االلتحاق داخل أجل‬
‫سبعة أيام‬

‫التوقيع على وصل تسلم رسالة‬
‫اإلنذار والتوصل بها‬

‫عدم االلتحاق داخل‬
‫أجل سبعة أيام‬

‫استئناف العمل داخل‬
‫ستين يوما من األمر‬
‫بتوقيف االجرة‬

‫عدم استئناف العمل بعد‬
‫مرور ستين يوما من األمر‬
‫بتوقيف االجرة‬

‫عدم التوقيع على وصل تسلم رسالة‬
‫اإلنذار (تعذر التبليغ)‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫املشاكل‬
‫املطروحة‬

‫‪ ‬التأخير في اإلخبار باالنقطاع عن العمل‬
‫‪ ‬تطبيق مسطرتين في ان واحد (مسطرة ترك الوظيفة ومسطرة‬
‫الرخص املرضية ‪،‬مسطرة ترك الوظيفة ومسطرة السماح باستئناف‬
‫العمل‪)...‬‬
‫‪ ‬الخلط بين حاالت االنقطاع عن العمل (االنقطاع بسبب االنتقال ‪،‬‬
‫نتيجة االستيداع ‪،‬الوفاة أو التقاعد ‪ ،‬أو بسبب االعتقال أو املتابعة‬
‫القضائية؛‬
‫‪ ‬تطبيق مسطرة ترك الوظيفة دون قيام اإلدارة بالتحريات األولية‬
‫الضروية ملعرفة أسباب تغيبه والتي يمكن أن تكون خارجة عن إرادته‬
‫أو راجعة لظروف قاهرة (حادثة‪،‬مرض عقلي ‪،‬مفقود أو متغيب عن‬
‫أهله‪)....‬؛‬
‫‪ ‬بطء املساطر اإلدارية حيث أن قيام اإلدارة بتوجيه إنذار للمعني‬
‫باألمر يتم بعد مرور مدة تفوق بكثير أجل ‪ 48‬ساعة ‪ ،‬مما يترك‬
‫املجال للموظف باستئناف عمله واإلدالء بشواهد طبية تحت ذريعة‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬

‫دراسة حاالت‬

‫استاذ التعليم االبتدائي انقطع عن‬
‫عمله‬

‫تاريخ االنقطاع هو ‪ 15‬شتنبر ‪2004‬‬
‫تاريخ اإلشعار باالنقطاع من طرف اإلدارة‬
‫هو ‪18‬أكتوبر ‪2007‬‬

‫األخطاء املرتكبة‬
‫خالل تطبيق املسطرة‬
‫من طرف اإلدارة‬

‫النتائج املترتبة‬
‫على سوء تطبيق املسطرة‬

‫‪1‬‬

‫عدم تطبيق مسطرة ترك الوظيفة في الوقت املناسب‬

‫‪2‬‬

‫السماح للمعني باألمر باستئناف العمل خارج االجال املنصوص عليها في‬
‫الفصل ‪ 75‬مكرر‬

‫‪3‬‬

‫اإلدالء بشواهد طبية بعد استئناف العمل وقبولها من طرف اإلدارة‬

‫استمرار تقاض ي االجرة من طرف املعني باألمر خالل فترة انقطاعه عن العمل‬
‫طرح صعوبات على مستوى تدبير امللف لدى مكتب أداء األجور الرئيس ي وخاصة كيفية‬
‫استخالص املبالغ التي تقاضاها املعنيون باألمر‬
‫كسب دعاوي قضائية‬
‫توقيف االجرة ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬

‫االجراءات املتخذة‬

‫عزل املعني باألمر ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬
‫إرجاع استئناف العمل والشهادات الطبية إلى اإلدارة لعدم أخذها بعين االعتبار‬

‫استاذة التعليم االبتدائي انقطعت‬
‫عن عملها‬

‫تاريخ االنقطاع هو ‪ 7‬شتنبر ‪2007‬‬
‫ تاريخ اإلشعار باالنقطاع من طرف اإلدارة هو ‪ 4‬مارس ‪( 2008‬الفاكس)‬‫ بعد القيام بالتحريات اإلدارية واملراقبة الطبية الضرورية على إثر إدالئها بشواهد‬‫طبية حيث ثبت أنها توجد خارج أرض الوطن‬

‫األخطاء املرتكبة‬
‫خالل تطبيق املسطرة‬
‫من طرف اإلدارة‬
‫النتائج املترتبة‬
‫على سوء تطبيق املسطرة‬

‫‪1‬‬

‫عدم تطبيق مسطرة ترك الوظيفة في الوقت املناسب‬

‫‪2‬‬

‫السماح للمعنية باألمر باستئناف العمل خارج االجال املنصوص عليها في‬
‫الفصل ‪ 75‬مكرر‬

‫استمرار تقاض ي االجرة من طرف املعنية باألمر خالل فترة انقطاعها عن العمل‬
‫طرح صعوبات على مستوى تدبير امللف لدى مكتب أداء األجور الرئيس ي وخاصة كيفية‬
‫استخالص املبالغ التي تقاضاها املعنيون باألمر‬
‫كسب دعاوي قضائية‬
‫توقيف االجرة ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬

‫االجراءات املتخذة‬

‫عزل املعنية باألمر ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬
‫إرجاع استئناف العمل والشهادات الطبية إلى اإلدارة لعدم أخذها بعين االعتبار‬

‫االجتهادات القضائية‬
‫الحكم لصالح‬
‫اإلدارة‬
‫الحكم رقم ‪ 40‬بتاريخ ‪7‬‬
‫أبريل ‪1999‬‬
‫في امللف عدد ‪11/98‬‬

‫الحكم لصالح‬
‫املوظفين الطاعنين‬
‫في قرار العزل‬
‫الحكم رقم ‪ 56‬بتاريخ‬
‫‪06/03/2002‬‬
‫في امللف عدد ‪135/01‬‬

‫‪ - ‬بثبوت تبليغ الطاعن باإلنذار بااللتحاق بالعمل داخل أجل سبعة‬
‫أيام بمقتض ى البريد املضمون مع اإلشعار بالتسلم تكون اإلدارة قد‬
‫طبقت مقتضيات الفصل املذكور تطبيقا سليما ‪ ،‬وأن نفي التسلم‬
‫والتوقيع على اإلشعار يبقى دفع غير جدي ما دام الطاعن لم يثبته‬
‫؛‬
‫ إن اإلدالء للمحكمة بشواهد طبية دون ثبوت اإلدالء بها للدارة‬‫في حينه وفي إبانها ليس من شأنه إثبات أن االنقطاع عن العمل‬
‫كان مبررا فعال‬

‫‪ ‬الغاية من الفصل ‪ 75‬مكرر من قانون الوظيفة العمومية هو‬
‫إعالم املوظف الذي تعمد االنقطاع عن العمل بالعودة‬
‫وتحذيره من النتائج الخطيرة املترتبة على ذلك ‪ ،‬وكما هو‬
‫ثابت من وقائع النزاع ومستنداته وخصوصا شهادة مدير‬
‫اإلعدادية أنه تم إبالغ اإلنذار بالعودة إلى العمل إلى الطاعن‬
‫وهو يزاول بالقسم مما يجعل قرار العزل قرارا غير مشروع‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص املمنوحة عن الوالدة‬
‫الرخص بدون أجر‬

‫الرخص‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص السنوية‬

‫ينص الفصل ‪ 40‬من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬
‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه‬
‫على أنه ‪" :‬لكل موظف قائم بعمله الحق في رخصة يتقاض ى عنها راتبه‬
‫وتبلغ مدتها شهرا عن كل سنة زاول أثناءها مهامه ‪ ،‬وذلك باعتبار أن‬
‫الرخصة األولى اليسمح بها إال بعد قضاء اثني عشر شهرا في الوظيفة‪.‬‬
‫وتحتفظ اإلدارة بكامل الحرية لتقسيط الرخص كما يجوز لها إن‬
‫اقتضت مصلحتها ذلك أن تتعرض لتجزئة هذه الر خص ‪.‬‬
‫وللموظفين ذوي األوالد حق األسبقية في اختيار فترات الرخص‬
‫السنوية”‬
‫تنص املادة ‪ 93‬من املرسوم رقم ‪ 854.02.2‬الصادر في ‪ 10‬فبراير ‪2003‬‬
‫بمثابة النظام األساس ي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية على أنه ‪:‬‬
‫يخول موظفو وزارة التربية الوطنية الحق في رخصة سنوية ملدة شهر ‪،‬‬
‫وال تمنح هذه الرخصة إال خالل عطلة نهاية السنة الدراسية التي تحدد‬
‫بقرار لوزير التربية الوطنية‪.‬‬
‫غير أنه يسمح ألطر هيأة التدريس وهيأة التأطير واملراقبة التربوية‬
‫بالتغيب ألكثر من شهر واحد خالل عطلة نهاية السنة الدراسية ما عدا‬
‫املكلفين منهم بمهام إدارية ‪“....‬‬

‫الرخص‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص‬
‫االستثنائية أو‬
‫الرخص بالتغيب‬

‫ينص الفصل ‪ 41‬من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪1958‬‬
‫بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص على أنه ‪:‬‬
‫"يجوز إعطاء رخص استثنائية أو اإلذن بالتغيب مع التمتع بكامل املرتب دون‬
‫أن يدخل ذلك في حساب الرخص االعتيادية ‪:‬‬
‫ للموظفين املكلفين بنيابة عمومية طيلة الدورات التي تعقدها املجالس‬‫املنتمون إليها إذا كانت النيابة املنوطة بهم ال تسمح بجعلهم في وضعية اإللحاق‬
‫ملاهيتها أو ملدتها ؛‬
‫ ملممثلي نقابات املوظفين املنتدبين بصفة قانونية أو لألعضاء املنتخبين في‬‫املنظمات املسيرة ‪ ،‬وذلك بمناسبة استدعاء املؤتمرات املهنية النقابية‬
‫واالتحادية والتحالفية والدولية ؛‬
‫ للموظفين الذين يدلون بمبررات عائلية وأسباب خطيرة واستثنائية على أن ال‬‫تتجاوز مدة هذه الرخصة عشرة أيام ؛‬
‫ للموظفين املسلمين الراغبين في أداء فريضة الحج ‪ ،‬وال تعطى هذه الرخصة‬‫إال مرة واحدة في الحياة اإلدارية وال حق لهؤالء املوظفين في التمتع بالرخصة‬
‫املقررة في الفصل ‪ 40‬خالل السنة التي ينالون فيها تلك الرخصة الخصوصية "‬

‫الرخص‬
‫الرخص املمنوحة‬
‫عن الوالدة‬
‫مقتضيات الباب‬
‫الرابع من املرسوم‬
‫رقم ‪1219.99.2‬‬
‫الصادر في ‪ 10‬ماي‬
‫‪2000‬‬

‫ينص الفصل ‪ 46‬من الظهير الشريف رقم ‪008.58.1‬‬
‫بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة‬
‫العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص على أنه ‪" :‬تتمتع‬
‫أوالت األحمال املوظفات برخصة عن الوالدة مدتها اثني‬
‫عشر أسبوعا مع تقاض ي مجموع األجرة باستثناء‬
‫التعويضات عن املصاريف"‬
‫ أوالت الحمل يعتبرن في حالة رخصة والدة قبل التاريخ املقدر لوضعهن بأربعة أسابيع؛‬‫ الرخصة تنتهي بعد مرور اثنتي عشر أسبوعا على بدايتها كيفما كان التاريخ الحقيقي‬‫للوضع؛‬
‫ يتعين على املوظفات املعنيات باألمر أن يقدمن إلدارتهن شهادة طبية في الشهور الثالث‬‫والسادس والثامن من حملهن ويجب أن يبين في الشهادة األخيرة للحمل التاريخ‬
‫املفترض للوضع‪.‬‬
‫ إن مدة االثنتي عشر أسبوعا املقررة للرخصة تحتسب في حالة وضع سابق ألوانه‬‫ابتداء من يوم الوضع‪.‬‬
‫ إن أوالت األحمال املوظفات اللواتي يضعن مولودا ميتا أو يتعرضن لعملية إجهاض‬‫طبيعي ابتداء من الشهر السابع من حملهن يخولن رخصة عن الوالدة طبقا ألحكام‬

‫الرخص‬

‫الرخصة بدون أجر‬

‫ ينص الفصل ‪ 46‬مكرر من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص‬
‫على أنه ‪" :‬يمكن للموظف بطلب منه وبعد موافقة رئيس اإلدارة أن يستفيد‬
‫مرة واحدة كل سنتين من رخصة بدون أجر ال تتعدى شهرا واحدا غير قابل‬
‫للتقسيط‪.‬‬
‫ كما حدد املرسوم رقم ‪ 2.99.1215‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬كيفية تطبيق‬‫الفصل ‪ 46‬مكرر حيث نص في مادته الثانية على ما يلي ‪:‬‬
‫"تمنح الرخصة بدون أجر بمقرر لرئيس اإلدارة املعنية ويتم التنصيص فيه‬
‫على تاريخ بداية ونهاية االستفادة من الرخصة‪.‬‬
‫يظل املوظف الذي يستفيد من الرخصة بدون أجر متمتعا بجميع حقوقه في‬
‫الترقية والتقاعد خالل هذه الرخصة طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية‬
‫الجاري بها العمل‪.‬‬
‫تتكفل املصالح املكلفة بـأداء األجور‪،‬بخصم االقتطاع برسم التقاعد عن مدة‬
‫الرخص بدون أجر من أجرة املعني باألمر املستحقة من الشهر املوالي ‪ ،‬وتتحمل‬
‫الهيئة املشغلة املساهمة في املعاشات طبقا ملقتضيات الفصل ‪ 2‬من القانون‬
‫رقم ‪ 011.71‬املؤرخ في ‪ 30‬دجنبر ‪ 1971‬املشار إليه أعاله‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫الرخص ألسباب صحية‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫األساس القانوني‬

‫الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة‬‫النظام العام للوظيفة العمومية ؛‬
‫املرسوم رقم ‪ 1219.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬الذي تم‬‫بموجبه تحديد كيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم‬
‫‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة‬
‫العمومية املتعلقة بالرخص ألسباب صحية ورخصة الوالدة‪.‬‬
‫املذكرة الوزارية عدد ‪ 19‬بتاريخ ‪ 17‬مارس ‪ 2004‬في شأن مسطرة‬‫االستفادة من الرخص ألسباب صحية‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫رخص مرض قصيرة األمد‬
‫التعريف‬
‫املدة‬

‫األجرة خالل‬
‫الرخصة‬

‫وهي الرخص التي تمنح للموظف عندما يصاب بمرض أو إصابة ال‬
‫تدخل ضمن قائمة األمراض املحددة قانونيا والتي تخول الحق في‬
‫رخصة املرض طويلة االمد أو رخصة املرض متوسطة األمد‪.‬‬
‫ال يتعدى مجموع رخص املرض قصيرة األمد ستة أشهر خالل اثني‬
‫عشر شهرا متتابعا ‪.‬‬
‫تمنح الثالثة أشهر االولى منها بمجموع األجرة‪ ،‬والثالثة أشهر الثانية‬
‫بنصف األجرة‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض قصيرة األمد‬
‫اجال و كيفيات‬
‫ يتعين على املوظف اإلدالء بالشهادة الطبية إلى الرئيس املباشر إما‬‫تسليم الشهادات‬
‫شخصيا أو عن طريق ذويه في أجل ال يتعدى يومين (‪ 48‬ساعة)من‬
‫الطبية‬
‫ايام العمل وثالثة ايام (‪ 72‬ساعة)بالنسبة للعاملين بالوسط القروي‪.‬‬
‫‪ -‬تسلم اإلدارة وصال باستالم الشهادة الطبية للموظف أو لذويه ‪.‬‬

‫املراقبة الطبية‬
‫واإلدارية‬

‫ إخضاع املوظف للفحص الطبي املضاد ؛‬‫ يمكن للدارة القيام موازاة مع ذلك بجميع التحريات اإلدارية يقوم‬‫بها موظف او موظفون يعينهم رئيس اإلدارة لهذه الغاية للتأكد من أن‬
‫املوظف يستعمل الرخصة من أجل العالج؛‬
‫ يتعين على اإلدارة القيام باملراقبتين الطبية واإلدارية خالل فترة‬‫رخصة املرض‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫رخص مرض متوسطة و طويلةاألمد‬
‫التعريف‬

‫املدة‬

‫يخول املوظف رخصة مرض متوسطة األمد أو طويلة األمد حسب‬
‫الحالة ‪ ،‬عندما يصاب بمرض أو إصابة يدخالن ضمن الئحة األمراض‬
‫املحددة قائمتها في املرسوم رقم ‪ 279.94.2‬الصادر في ‪ 4‬يوليو ‪1995‬‬
‫وفي املادة ‪ 44‬من القانون رقم ‪ 94/20‬املغير واملتمم بموجبه الظهير‬
‫الشريف رقم ‪. 008.58.1‬‬

‫رخص املرض متوسطة االمد ال تتعدى مدتها ثالث سنوات ؛‬
‫رخص املرض طويلة األمد ال تتعدى مدتها خمس سنوات ‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض متوسطة وطويلة األمد‬
‫األجرة خالل‬
‫الرخصة‬

‫تمديد الرخصة‬

‫ رخصة املرض متوسطة األمد ‪ :‬يتقاض ى املوظف مجموع أجرته‬‫خالل السنتين االولتين ‪ ،‬ونصف أجرته خالل السنة الثالثة؛‬
‫ رخصة مرض طويلة االمد ‪ :‬يتقاض ى املوظف مجموع أجرته خالل‬‫الثالث سنوات األولى ‪ ،‬ونصف أجرته خالل السنتين االخيرتين‪.‬‬
‫يمكن للموظف الذي استأنف عمله بعد استنفاذ مدد رخص املرض‬
‫متوسطة االمد أو طويلة االمد االستفادة من رخصة ثانية عن نفس‬
‫املرض الذي منح له بسببها إحدى هذين الصنفين من رخص املرض‬
‫أو مرض اخر يخول نفس الحق في االستفادة من الرخصة املذكورة‪،‬‬
‫وذلك بعد موافقة املجلس الصحي‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض متوسطة و طويلة األمد‬
‫كيفيات‬
‫و‬
‫اجال‬
‫يتعين على املوظف اإلدالء بالشهادة الطبية إلى الرئيس املباشر إما‬
‫تسليم الشهادات‬
‫شخصيا أو عن طريق ذويه في أجل ال يتعدى يومين (‪ 48‬ساعة ) من‬
‫ايام العمل وثالثة ايام (‪ 72‬ساعة ) بالنسبة للعاملين بالوسط‬
‫الطبية‬
‫القروي‪ ،‬ويتعين أن تحمل الشهادة الطبية اإلشارة الصريحة إلى أن‬
‫الحالة الصحية للموظف تستدعي تخويله إحدى الرخصتين؛‬
‫تسلم اإلدارة وصال باستالم الشهادة الطبية للموظف أو لذويه‪.‬‬

‫شهادة الشفاء‬

‫يتعين على املوظف تسليم شهادة الشفاء إلى رئيسه املباشر واستئناف‬
‫عمله مباشرة بعد انتهاء الرخصة‪.‬‬

‫مالحظة ‪ :‬يتعين على املوظف املستفيد من إحدى رخص املرض إشعار اإلدارة بعنوان محل إقامته‬
‫خالل فترة الرخصة املرضية ‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫الرخص بسبب االمراض واإلصابات الناتجة عن مزاولة‬
‫العمل‬

‫التعريف‬
‫كيفية منح الرخصة‬

‫إذا تعرض املوظف ملرض أو إصابة ناتجة عن مزاولة العمل‪ ،‬خول‬
‫رخصة مرض إلى أن يصير قادرا على استئناف عمله أو إلى أن يتم‬
‫االعتراف نهائيا بعدم قدرته على العمل؛‬
‫تمنح هذه الرخصة بموجب مقرر يصدره رئيس اإلدارة التي ينتمي إليها‬
‫املعني باألمر بناء على قرار لجنة اإلعفاء ؛‬
‫في انتظار البت في حالة املعني باألمر من طرف لجنة اإلعفاء يخول‬
‫رخصة مرض قصيرة األمد على أن تتم تسوية وضعيته النهائية على‬
‫ضوء قرار اللجنة السالفة الذكر‪.‬‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫خطاطة تركيبية للمقتضيات‬
‫القانونية‬

‫رخص املرض قصيرة‬
‫االمد‬

‫ستة أشهر داخل اثني‬
‫عشر شهرا متتابعة‬

‫رخص املرض‬
‫متوسطة االمد‬

‫ثالث سنوات‬

‫رخص املرض طويلة‬
‫االمد‬

‫خمس سنوات‬

‫الرخص بسبب‬
‫األمراض واإلصابات‬
‫الناتجة عن مزاولة‬
‫العمل‬

‫حسب قرار لجنة اإلعفاء‬

‫ثالثة أشهر بكامل االجرة‬
‫وثالثة أشهر بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ستة أشهر بنصف‬
‫األجرة وسنتان ونصف بدون أجرة‬
‫بعد موافقة املجلس الصحي‬

‫سنتان بكامل االجرة‬
‫وسنة بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ثالث سنوات‬
‫بدون أجرة بعد موافقة املجلس‬
‫الصحي‬

‫ثالث سنوات بكامل االجرة‬
‫وسنتان بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ثالث سنوات‬
‫بدون أجرة بعد موافقة املجلس‬
‫الصحي‬

‫تحديد نوع الرخصة‬
‫أو قرار اإلعفاء في حالة ثبوت العجز‬
‫النهائي‬

‫ملحوظة ‪ :‬اإليداع‬
‫الحتمي بالنسبة‬
‫للموظفين الرسميين‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫املشاكل‬
‫املطروحة‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫رخص مرض القصيرة االمد‬
‫تسلم الشهادات الطبية خارج االجال القانونية؛‬
‫عدم اتخاذ اإلجراءات القانونية في هذه الحالة (خصم الفترة الفاصلة بين تاريخ اإلدالء‬
‫وتاريخ البداية عند عدم وجود ظرف قاهر ‪،‬غير الفترة غير املبررة جزئيا أو كليا‪).......‬؛‬
‫عدم إرسال امللفات الطبية فور تجاوز مدد الشهادات الطبية ‪ 90‬يوما طبقا ملقتضيات‬
‫املذكرة ‪ 19‬؛‬
‫تسلم الشهادات الطبية املسلمة من خارج أرض الوطن ‪ ،‬والسماح للموظف باستئناف‬
‫العمل في حين يجب عدم اعتبارها خصوصا إذا كان املعني باألمر غادر التراب الوطني‬
‫بدون رخصة‪.‬‬
‫رخص املرض متوسطة وطويلة االمد‬
‫عدم التقيد بمقتضيات املادة ‪ 8‬من املرسوم املتعلق بالرخص ألسباب صحية ورخصة‬
‫الوالدة والقاضية بإرسال الشهادات الطبية داخل أجل أقصاه ‪ 10‬أيام ابتداء من تاريخ‬
‫التوصل بها مصحوبة بإيصاالت استالمها؛‬
‫تتبع الوضعية النظامية للمعني باألمر (إرسال شهادة التمديد أو شهادة الشفاء مصحوبة‬
‫بمحضر استئناف العمل في االجل املذكور ‪.‬‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬

‫دراسة حاالت‬

‫رخصة مرض قصيرة االمد‬

‫اإلجراءات الواجب اتخاذها‬

‫موظف أدلى بشهادات طبية‬
‫مجموع مدد الرخصة ال يتعدى ‪90‬‬
‫يوما خالل اثنتي عشر شهرا متتابعة‬
‫مجموع مدد الرخصة تتجاوز ‪90‬‬
‫يوما خالل اثنتي عشر شهرا متتابعة‬
‫حالة تجاوز ‪ 180‬يوما‬

‫الوضعية اإلدارية‬
‫بعد استنفاذ املدة‬

‫ التأكد من الشهادات الطبية من أن املرض اليخول االستفادة من‬‫رخصة مرض متوسطة أو طويلة االمد؛‬
‫ إجراء الفحص الطبي املضاد واملراقبة اإلدارية؛‬‫‪ -‬اقتطاع األجرة عن الفترة غير املبررة من الرخصة‪.‬‬

‫يوضع املوظف‬
‫في وضعية إيداع حتمي‬

‫ستة أشهر بنصف األجرة‬

‫سنتان ونصف بدون أجرة‬

‫ استئناف العمل وإرجاء األقدمية في الدرجة والرتبة؛‬‫ اإلدالء بشهادة تثبت العجز النهائي ؛‬‫‪ -‬االستفادة من سنة إضافية كإيداع حتمي بعد موافقة املجلس الصحي ‪.‬‬

‫رخصة مرض متوسطة وطويلة االمد‬

‫اإلجراءات الواجب اتخاذها‬

‫موظف أدلى بشهادات طبية‬
‫مجموع مدد الرخصة تتراوح مددها‬
‫بين ‪ 3‬أشهر و‪ 6‬أشهر‬

‫حالة تجاوز املدة‬
‫ثالث سنوات‬
‫أو خمس حسب الحالة‬
‫الوضعية اإلدارية‬
‫بعد استنفاذ املدة‬

‫ إجراء الفحص الطبي املضاد واملراقبة اإلدارية عند االقتضاء ؛‬‫ اقتطاع األجرة عن الفترة غير املبررة من الرخصة؛‬‫ التأكد من املرض يخول االستفادة من رخصة مرض متوسطة أو‬‫طويلة االمد؛‬
‫إحالة الشواهد الطبية على املجلس الصحي قصد املصادقة‬

‫يوضع املوظف‬
‫في وضعية إيداع حتمي‬
‫ استئناف العمل بعد اإلدالء بشهادة الشفاء‬‫ اإلدالء بشهادة تثبت العجز النهائي‬‫ االستفادة من سنة إضافية كإيداع حتمي بعد‬‫موافقة املجلس الصحي‬

‫ثالث سنوات بدون أجرة‬
‫املادة ‪ : 23‬يمكن للموظف الذي استأنف عمله بعد‬
‫استنفاذ مدد رخص املرض متوسطة االمد أو طويلة‬
‫االمد االستفادة من رخصة مرض ثانية عن نفس املرض‬
‫الذي منح له بسببها أحد هذين الصنفين من رخص‬
‫املرض أومرض اخر يخول نفس الحق في االستفادة من‬
‫الرخصة املذكورة وذلك بعد موافقة املجلس الصحي‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫التغيبات غير املشروعة‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫األساس القانوني‬

‫الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة‬‫النظام العام للوظيفة العمومية ؛‬
‫ املرسوم رقم ‪ 1216.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬بتحديد‬‫شروط وكيفيات تطبيق القانون رقم ‪ 81.12‬بشأن االقتطاعات‬
‫من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات املحلية املتغيبين عن‬
‫العمل بصفة غير مشروعة‬
‫ املنشور رقم ‪ 4‬الصادر عن وزارة تحديث القطاعات العامة بتاريخ‬‫‪ 19‬ماي ‪ 2003‬في شأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫ منشور السيد الوزير االول رقم ‪ 2005/8‬بتاريخ ‪ 11‬ماي ‪ 2005‬في‬‫شأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫ املذكرة الوزارية عدد‪ 30‬بتاريخ ‪ 27‬أبريل ‪2005‬؛‬‫ املذكرة الوزارية عدد ‪ 90X268‬بتاريخ ‪ 27‬يونيو ‪2005‬؛‬‫‪ -‬الرسالة الوزارية عدد ‪ 140361‬بتاريخ ‪ 1‬دجنبر ‪.2005‬‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫كيفية مباشرة‬
‫االقتطاع‬

‫ ينص املرسوم رقم ‪ 1216.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬في‬‫املادة االولى منه ‪”:‬تخضع رواتب موظفي وأعوان الدولة‬
‫والجماعات املحلية ‪ ،‬الذين يثبت غيابهم عن العمل بدون‬
‫ترخيص من لدن رؤسائهم أو مبرر مقبول ‪ ،‬لالقتطاع ‪“.....‬؛‬
‫‪ - ‬كما تنص املادة الرابعة على ما يلي ‪” :‬يتم االقتطاع بعد أن‬
‫تقوم اإلدارة بتوجيه استفسار كتابي للموظف أو العون حول‬
‫أسباب تغيبه عن العمل“‬
‫‪ - ‬تنص املادة السادسة من املرسوم على ما يلي ‪:‬‬
‫”تباشر االقتطاعات بموجب أمر يبين املدة الجاري عليها‬
‫االقتطاع يوجهه رئيس اإلدارة املعنية مباشرة إلى املصالح‬
‫املكلفة بأداء األجور وتسلم للمعني باألمر نسخة منه“‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫اإلجراءات املوازية‬
‫للتصدي لظاهرة‬
‫التغيب غير املبرر‬

‫تفعيل مسطرة ترك الوظيفة عند كل تغيب عن العمل يتجاوز‬
‫االجال املحددة تبعا ملضمون املنشور رقم ‪ 4‬الصادر عن وزارة‬
‫تحديث القطاعات العامة بتاريخ ‪ 19‬ماي ‪ 2003‬في شأن التغيب‬
‫عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫العمل باآلليات الواردة في منشور السيد الوزير االول رقم‬
‫‪ 2005/8‬بتاريخ ‪ 11‬ماي ‪ 2005‬في شأن التغيب عن العمل بصفة‬
‫غير مشروعة حيث يتعين القيام بما يلي ‪:‬‬
‫ إعداد شهادة جماعية بأسماء املوظفين املزاولين عملهم بصفة‬‫فعلية مرفقة بالئحة إلكترونية؛‬
‫ إحالة هذه الشهادة الجماعية مرفقة بالالئحة على مكتب أداء‬‫االجور الرئيس ي عند نهاية شهري ماي ونونبر من كل سنة‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫حول اليات‬
‫معالجة ظاهرة الغياب‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫ مرحلة التشخيص‬‫ مرحلة إعداد الخطة التجريبية‬‫ مرحلة التجريب ؛‬‫‪ -‬مرحلة التعميم‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة رقم ‪1‬‬
‫التشخيص‬

‫ في هذه املرحلة تم الوقوف على الظاهرة من خالل التشخيص‬‫الدقيق الذي تقدمت به جميع األكاديميات الجهوية في إطار لقاء‬
‫‪ 14‬مارس ‪ 2008‬برئاسة السيد الوزير‪ ،‬حيث تبين من خالل‬
‫اإلحصائيات أن الغياب يشكل ظاهرة مثيرة للقلق في صفوف‬
‫املدرسين كما في صفوف التالميذ ؛‬
‫ في ‪ 15‬أبريل ‪ 2008‬تم تنظيم لقاء وطني موسع بالرباط توزع على‬‫أربعة محاور كبرى وهي ‪:‬‬
‫‪ ‬تأهيل اإلدارة التربوية ؛‬
‫‪ ‬محاربة الهدر املدرس ي ؛‬
‫‪ ‬معالجة االكتظاظ ؛‬
‫‪ ‬محاربة ظاهرة الغياب‪.‬‬
‫ وتم فتح نقاش في هذه املحاور ضمن ورشات عمل‪ ،‬وخلص هذا‬‫اللقاء إلى تقديم مجموعة من التوصيات التي ترمي إلى تطويق‬
‫ظاهرة الغياب والحد من انعكاساتها على التالميذ وعلى املنظومة‬
‫التربوية ككل ‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة رقم ‪2‬‬
‫إعداد الخطة‬
‫التجريبية‬
‫املرحلة رقم ‪3‬‬
‫التجريب‬

‫ انطلقت هذه املرحلة بتشكيل لجنة مركزية تضم إلى جانب بعض‬‫املديريات املركزية ثالث أكاديميات للتجريب ؛‬
‫ عقدت هذه اللجنة مجموعة من االجتماعات العملية أبرزها‬‫اللقاء الدراس ي الذي انعقد ببنسليمان بتاريخ ‪ 24‬أبريل ‪،2008‬‬
‫وانكب على كيفية تفعيل وأجرأة توصيات اللقاء الوطني (ورشة‬
‫محاربة الغياب)؛ كما انعقد لقاء آخر بالرباط بتاريخ ‪ 9‬ماي انصب‬
‫حول تدقيق الخطة التجريبية واملصادقة عليها واالتفاق على‬
‫إخراجها في شكل دليل عملي‪.‬‬
‫ تم الشروع في تجريب اآلليات املقترحة ملحاربة ظاهرة الغياب ابتداء من‬‫األسبوع الثاني من شهر ماي ‪ 2008‬وستستمر إلى غاية نهاية شهر يونيو ؛‬
‫تواكب هذه املرحلة بالدورات التكوينية واللقاءات التواصلية‬‫والتحسيسية لفائدة مديري املؤسسات التعليمية ومختلف األطر العاملة‬
‫باألكاديميات والنيابات ؛‬
‫ ستختتم هذه املرحلة بتقييم للتجربة خالل شهر يوليوز القادم في أفق‬‫وضع خطة للتعميم‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة ‪4‬‬
‫التعميم‬

‫ بعد إنهاء مرحلة التجريب وتقييمها‪ ،‬ستجتمع اللجنة املركزية من‬‫أجل وضع خطة شاملة لتعميم تطبيقها على جميع املؤسسات‬
‫التعليمية ؛‬
‫ سيتم الشروع في التعميم ابتداء من املوسم الدراس ي الجديد‬‫‪ 2008/2009‬؛‬
‫ستتم مواكبة تعميم تطبيق خطة محاربة ظاهرة الغياب‬‫باللقاءات التأطيرية والتواصلية والدورات التكوينية على غرار‬
‫ما تم نهجه في مرحلة التجريب‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد املؤسسة‬

‫آليات الرصد‬
‫والتتبع‬

‫ إحداث خلية تعمل على تتبع غياب جميع األطر واملوظفين العاملين باملؤسسة‬‫؛‬
‫ توحيد وتعميم املطبوعات املتعلقة بضبط ومراقبة الغياب باملؤسسة ؛‬‫ توحيد وتعميم سجل تتبع مواظبة املوظفين باملؤسسة ؛‬‫ إنجاز التقرير اليومي الذي يرصد التغيبات غير املبررة والذي يجب أن يحال‬‫على مصالح النيابة في أجل ال يتعدى ‪ 24‬ساعة بالنسبة للعاملين بالوسط‬
‫الحضري و‪ 48‬ساعة بالنسبة للعاملين بالوسط القروي‪ ،‬ويرفق هذا التقرير‬
‫بالئحة املتغيبين واملتغيبات دون مبرر مقبول (النموذج رقم ‪)1‬؛‬
‫ إنجاز التقرير األسبوعي الذي يرصد التغيبات املبررة ويحال عند نهاية كل‬‫أسبوع على النيابة مشفوعا بالالئحـة التي تبين فترات الغياب وأسبابـه (النموذج‬
‫رقم ‪ )2‬؛‬
‫ إشهار لوائح جميع املوظفين العاملين باملؤسسة في مكان يسمح باالطالع عليها‪،‬‬‫وتخصيص سبورة لتسجيل أسماء املوظفين املتغيبين عن العمل و مدد وأسباب‬
‫تغيباتهم؛‬
‫ تعبئة جداول الحصص من طرف جميع املوظفين العاملين باملؤسسة بمن في‬‫ذلك أطر اإلدارة التربوية وفق املقتضيات الجاري بها العمل في تنظيم السنة‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد املؤسسة‬

‫آليات وقائية‬

‫ العمل على توثيق جميع العمليات املرتبطة بتتبع غياب‬‫املوظفين واالحتفاظ بنسخ من جميع التقارير واللوائح التي‬
‫يتم إرسالها إلى النيابة وذلك ألجـل استثمارها في املراقبة من‬
‫طرف املفتشين واللجان املكلفة بهذه املهمة؛‬
‫ إلزام املوظفين ‪ ،‬بمن فيهم املدرسين ‪ ،‬بالحضور داخل‬‫املؤسسة ابتداء من تاريخ توقيع محاضر الدخول إلى غاية‬
‫تاريخ توقيـع محاضر الخـروج‪ ،‬تحت طائلة اعتبار املوظفين غير‬
‫املتواجدين باملؤسسة في وضعية غياب غير مبرر‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد النيابة‬

‫آليات الرصد‬
‫والتتبع‬
‫آليات وقائية‬

‫ االستثمار املعلومياتي للتقارير الواردة من املؤسسات‬‫التعليميـة في إطار تتبع التغيبات‪ ،‬واتخاذ التدابير الالزمة في‬
‫حق املتغيبين عن العمل (هناك برنام معد لهذا الغرض)؛‬
‫ تكثيف الزيارات التفقدية للمؤسسات التعليمية في إطار‬‫تتبع سير عملية محاربة ظاهرة غياب املوظفين‪.‬‬
‫ تنظيم لقاءات التنسيق والتعاون مع مصالح البريد من‬‫أجل ضبط تسلم اإلنذارات املوجهة إلى املوظفين املتغيبين أو‬
‫املنقطعين عن العمل ؛‬
‫ تفعيل دور خلية املراقبة اإلدارية التي ينبغي أن تضم‬‫باإلضافة إلى ممثلي مصلحة املوارد البشرية بعض املفتشين‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد النيابة‬

‫آليات زجرية‬

‫ تسريع تنفيذ مسطرة االقتطاع من رواتب املوظفين‬‫املتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة وتحريك املسطرة‬
‫التأديبية في حق كل موظف تجاوزت مدة غيابه ‪ 10‬أيام‬
‫داخل ‪ 12‬شهرا متتالية؛‬
‫ الحرص على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية‬‫الجاري بها العمل في مختلف أنواع التغيبات املبررة وغير‬
‫املبررة ؛‬
‫ اتخاذ إجراءات صارمة في حق كل مسؤول أخل بتطبيق‬‫املقتضيات القانونية الجاري بها العمل‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد األكاديمية‬
‫املساهمة في تأطير وتكوين مديري املؤسسات التعليمية واملوظفيـن العامليـن باملصالح الجهوية واإلقليمية‬‫املكلفة بتدبير املوارد البشرية؛‬
‫التنسيق مع املصالح املركزية في كل ما يتصل بكيفية تطبيـق املساطر املتعلقـة بتأطير الغياب ؛‬‫التنسيق مع املصالح اإلقليمية الواقعة في النفوذ الترابي لألكاديمية وذلك في كل ما يتصل بالغياب ؛‬‫ إحداث لجنة جهوية لتتبع ظاهرة الغياب يوكل إليها استثمار التقاريـر الواردة من املصالح اإلقليمية‪،‬‬‫وإنجاز تقارير تركيبية واقتراح التدابير املالئمة؛‬
‫ تفعيل املقترحات الواردة في تقارير اللجنة الجهوية والسهر على تتبع مآلها؛‬‫‪ -‬التقويم الدوري لجميع العمليات املرتبطة بمرحلة تجريب آليات تتبع ظاهرة الغياب‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد اإلدارة‬
‫املركزية‬
‫ تأطير أعضاء شبكة املوارد البشرية واملساهمة في تكوين مديري املؤسسات التعليمية واملوظفين العاملين باملصالح‬‫الجهوية واإلقليمية املكلفة بتدبير املوارد البشرية حول آليات ومساطر تتبع ظاهرة الغياب؛‬
‫ التنسيق والتعاون املتواصل مع األكاديميات الجهوية ومدها بكل ما تحتاج إليه من مستندات ووثائق ملواجهة‬‫الظاهرة ؛‬
‫ إعداد الدالئل واملصوغات املؤطرة ملسطرة الغياب؛‬‫ جرد املذكرات املتقادمة واملتجاوزة‪ ،‬والعمل على تحيينها أو نسخهـا أو تعديلها حسب الحالة وذلك في أفق مالءمتها‬‫مع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل‪ ،‬لتستجيب للمستجدات التربوية والتدبيريـة؛‬
‫ تحيين املذكرة رقم ‪ 19‬الصادرة بتاريخ ‪ 17‬مارس ‪ 2004‬في شأن االستفادة من الرخص ألسباب صحية‪ ،‬وذلك‬‫لتتجاوب مع التدبير الالممركز للموارد البشرية ؛‬
‫ التنسيق والتعاون مع مصالح وزارة الصحة ألجل تسريع وتيرة املصادقـة على الشهادات الطبية‬‫‪ -‬تسريع عملية إخبار األكاديميات الجهوية بما تم اتخاذه من إجراءات في حق املتغيبين عن العمل (التغذية الراجعة)‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫تدابير مصاحبة‬
‫ تنظيم لقاءات تواصلية على جميع املستويات وخاصة داخل محيط املؤسسة التعليمية من أجل التحسيس بخطورة ظاهرة الغياب‬‫والتعريف بانعكاساتهـا السلبية على تحصيل التالميذ وعلى أداء املنظومة التربويـة ككـل‪ ،‬وذلك بإشراك الفرقاء االجتماعيين وجمعيات‬
‫آباء وأمهات التالميذ ؛‬
‫ إشراك هيأة التأطير واملراقبة التربوية وكذا باقي املفتشين في تتبع وتقويم املرحلة التجريبية؛‬‫ الحرص على إطالع املوظفين باملؤسسات التعليمية على جميع املذكرات الصادرة سواء عن اإلدارة املركزية أو عن األكاديميات الجهويـة أو‬‫عن النيابات اإلقليمية ؛‬
‫ نشر النصوص التشريعية والتنظيمية على أوسع نطاق ليتمكن من االطالع عليها جميع املوظفين العاملين بالقطاع ؛‬‫ ترسيخ ثقافة الرصد والتتبع واإلحصاء من خالل تعميم إحداث مراصد جهوية لتتبع الحياة املدرسية ؛‬‫ التكوين على مساطر التدبير لفائدة جميع املوظفين وأطر اإلدارة التربوية ؛‬‫ التمييز بين غياب املدرسين وغياب التالميذ بالنظر الختالفهمـا سواء من حيث النتائج واالنعكاسات أو من حيث كيفية املعالجة ؛‬‫ التفكير في صياغة أنظمة داخلية للمؤسسة التعليمية تتالءم وطبيعة الخدمات التي تقدمها كل مؤسسة (ابتدائي‪ ،‬ثانوي إعدادي‪ ،‬ثانوي‬‫تأهيلي) ؛‬
‫ لتفكير في توظيف أطر الدعم االجتماعي باعتبار أهمية االختصاصات املوكولـة لهذا اإلطار فيما يتعلق بتتبع ما يجري باملؤسسات‬‫التعليمية‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪1‬‬
‫الئحة التتبع اليومي للغياب بدون مبرر‬
‫ر ‪.‬ت‬

‫الرقم المالي‬

‫اإلسم والنسب‬

‫اإلطار‬

‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬

‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫وحرر في ‪...................... :‬‬
‫توقيع وخاتم السيد مدير المؤسسة ‪:‬‬

‫مالحظات‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪2‬‬
‫الئحة التتبع األسبوعي للغياب املبرر‬
‫ر ‪.‬ت‬

‫الرقم المالي‬

‫اإلسم والنسب‬

‫اإلطار‬

‫فترة الغياب‬
‫من‬

‫سبب التغيب‬
‫إلى‬

‫توضيحات‬
‫أخرى‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫وحرر في ‪...................... :‬‬
‫توقيع وخاتم السيد مدير المؤسسة ‪:‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪3‬‬
‫استمارة حول التشخيص النوعي‬
‫لظاهرة الغياب باملؤسسات التعليمية‬
‫‪‬األكاديمية ‪........................................................................................................ :‬‬
‫‪‬النيابة ‪........................................................................................................... :‬‬
‫‪‬المؤسسة ‪....................................................................................................... :‬‬

‫•عدد التغيبات حسب السلك ‪:‬‬
‫•التغيبات حسب الجنس ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب الحالة العائلية ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب الوسط المهني ‪:‬‬
‫•أنواع التغيبات ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب األقدمية العامة ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب األقدمية في المؤسسة ‪:‬‬

‫شكرا على اهتمامكم‬


Slide 15

‫مديرية املوارد البشرية وتكوين األطر‬

‫‪ 25‬يونيو‪2008‬‬

‫عرض تأطيري‬
‫حول تدبير الغياب‬
‫دورة تكوينية لفائدة مكوني مديري املؤسسات التعليمية‬

‫محاور العرض‬
‫‪ ‬االنقطاع عن العمل‬
‫‪ ‬الرخص اإلدارية والرخص املمنوحة عن الوالدة والرخص بدون أجر‬
‫‪ ‬الرخص املرضية‬
‫‪ ‬التغيبات غير املشروعة‬
‫‪ ‬حول اليات معالجة ظاهرة الغياب‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫االنقطاع عن العمل‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫التعريف‬
‫يتضمن تعريف االنقطاع عن العمل عنصرين‪:‬‬
‫‪ ‬االنقطاع عن العمل تعمد املوظف ترك الوظيفة بمبادرته الشخصية وذلك‬
‫دون إذن أو ترخيص مسبق من السلطة اإلدارية التي لها الحق في السماح له‬
‫بمغادرة اإلدارة؛‬
‫‪ ‬يتعرض املوظف الذي انقطع عن عمله بدون مبرر للحذف من األسالك بعد‬
‫استنفاذ جميع الضمانات القانونية املمنوحة له‪.‬‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫األساس القانوني‬
‫متى يعتبر املوظف في‬
‫حالة ترك للوظيفة?‬
‫التدبير األولي‬
‫الواجب اتخاذه‬
‫توجيه اإلنذار‬

‫‪ ‬نص الفصل ‪ 75‬مكرر من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬
‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ‪:‬‬
‫”باستثناء حاالت التغيب املبررة قانونا ‪ ،‬فإن املوظف الذي يتعمد االنقطاع‬
‫عن عمله يعتبر في حالة ترك الوظيفة ‪ ،‬ويعد حينئذ كما لو تخلى عن‬
‫الضمانات التأديبية التي ينص عليها هذا النظام األساس ي ‪“....‬‬
‫‪” ‬يوجه رئيس اإلدارة إلى املوظف املؤاخذ بترك الوظيفة ‪ ،‬إنذارا ملطالبته‬
‫باستئناف عمله يحيطه فيه علما باإلجراءات التي سيتعرض لها في حالة‬
‫رفضه استئناف عمله“‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫الحاالت‬

‫الحالة االولى ‪ :‬توقيع املوظف على اإلشعار بتسلم رسالة اإلنذار‬

‫‪” ‬يوجه هذا اإلنذار إلى املوظف بآخر عنوان شخص ي له مصرح به لإلدارة وذلك بواسطة رسالة مضمونة‬
‫الوصول بإشعار بالتسلم‪،‬وإذا انصرم أجل سبعة أيام عن تاريخ تسلم اإلنذار ولم يستأنف املعني باألمر عمله ‪،‬‬
‫فلرئيس اإلدارة صالحية إصدار عقوبة العزل من غير توقيف حق املعاش أو العزل املصحوب بتوقيف حق‬
‫املعاش وذلك مباشرة وبدون سابق استشارة املجلس التأديبي“‬

‫الحالة الثانية ‪ :‬تعذر تبليغ املوظف رسالة اإلنذار‬
‫”إذا تعذر تبليغ اإلنذار أمر رئيس اإلدارة فورا بإيقاف أجرة املوظف املؤاخذ بترك الوظيفة ‪،‬إذا لم يستأنف هذا‬
‫االخير عمله داخل أجل ستين يوما ابتداء من تاريخ اتخاذ قرار إيقاف االجرة وجب تطبيق العقوبة املنصوص عليها‬
‫في الفقرة الثالثة أعاله‪،‬وفي حالة ما إذا استأنف املوظف عمله داخل األجل املذكور عرض ملفه على املجلس‬
‫التأديبي“‬

‫تاريخ سريان عقوبة‬
‫العزل‬

‫‪” ‬وتسري عقوبة العزل في الحاالت املنصوص عليها في هذا الفصل ابتداء‬
‫من تاريخ ترك الوظيفة“‬

‫االنقطاع عن العمل‬
‫انقطاع املوظف عن العمل‬
‫خصم االجرة عن الفترة التي تم خاللها االنقطاع عن‬‫العمل؛‬
‫ اإلحالة على املجلس التأديبي؛‬‫‪ -‬تسريح الحوالة على ضوء قرار املجلس التأديبي‪.‬‬

‫األمر بإيقاف األجرة؛‬‫ اتخاذ عقوبة العزل من غير توقيف الحق في املعاش‬‫أو العزل املصحوب بتوقيف حق املعاش مباشرة‬
‫وبدون سابق استشارة املجلس التأديبي‬
‫خصم االجرة عن الفترة التي تم خاللها االنقطاع عن‬‫العمل؛‬
‫ اإلحالة على املجلس التأديبي؛‬‫ تسريح الحوالة على ضوء قرار املجلس التأديبي‪.‬‬‫اتخاذ عقوبة العزل من غير توقيف الحق في املعاش أو‬
‫العزل املصحوب بتوقيف حق املعاش مباشرة وبدون‬
‫سابق استشارة املجلس التأديبي‬

‫خطاطة تركيبية للمقتضيات‬
‫القانونية‬
‫توجيه اإلنذار بواسطة رسالة مضمونة الوصول بإشعار التسلم‬
‫بوجوب استئناف العمل داخل أجل سبعة أيام من تاريخ تسلم‬
‫اإلنذار‬

‫االلتحاق داخل أجل‬
‫سبعة أيام‬

‫التوقيع على وصل تسلم رسالة‬
‫اإلنذار والتوصل بها‬

‫عدم االلتحاق داخل‬
‫أجل سبعة أيام‬

‫استئناف العمل داخل‬
‫ستين يوما من األمر‬
‫بتوقيف االجرة‬

‫عدم استئناف العمل بعد‬
‫مرور ستين يوما من األمر‬
‫بتوقيف االجرة‬

‫عدم التوقيع على وصل تسلم رسالة‬
‫اإلنذار (تعذر التبليغ)‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫املشاكل‬
‫املطروحة‬

‫‪ ‬التأخير في اإلخبار باالنقطاع عن العمل‬
‫‪ ‬تطبيق مسطرتين في ان واحد (مسطرة ترك الوظيفة ومسطرة‬
‫الرخص املرضية ‪،‬مسطرة ترك الوظيفة ومسطرة السماح باستئناف‬
‫العمل‪)...‬‬
‫‪ ‬الخلط بين حاالت االنقطاع عن العمل (االنقطاع بسبب االنتقال ‪،‬‬
‫نتيجة االستيداع ‪،‬الوفاة أو التقاعد ‪ ،‬أو بسبب االعتقال أو املتابعة‬
‫القضائية؛‬
‫‪ ‬تطبيق مسطرة ترك الوظيفة دون قيام اإلدارة بالتحريات األولية‬
‫الضروية ملعرفة أسباب تغيبه والتي يمكن أن تكون خارجة عن إرادته‬
‫أو راجعة لظروف قاهرة (حادثة‪،‬مرض عقلي ‪،‬مفقود أو متغيب عن‬
‫أهله‪)....‬؛‬
‫‪ ‬بطء املساطر اإلدارية حيث أن قيام اإلدارة بتوجيه إنذار للمعني‬
‫باألمر يتم بعد مرور مدة تفوق بكثير أجل ‪ 48‬ساعة ‪ ،‬مما يترك‬
‫املجال للموظف باستئناف عمله واإلدالء بشواهد طبية تحت ذريعة‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬

‫دراسة حاالت‬

‫استاذ التعليم االبتدائي انقطع عن‬
‫عمله‬

‫تاريخ االنقطاع هو ‪ 15‬شتنبر ‪2004‬‬
‫تاريخ اإلشعار باالنقطاع من طرف اإلدارة‬
‫هو ‪18‬أكتوبر ‪2007‬‬

‫األخطاء املرتكبة‬
‫خالل تطبيق املسطرة‬
‫من طرف اإلدارة‬

‫النتائج املترتبة‬
‫على سوء تطبيق املسطرة‬

‫‪1‬‬

‫عدم تطبيق مسطرة ترك الوظيفة في الوقت املناسب‬

‫‪2‬‬

‫السماح للمعني باألمر باستئناف العمل خارج االجال املنصوص عليها في‬
‫الفصل ‪ 75‬مكرر‬

‫‪3‬‬

‫اإلدالء بشواهد طبية بعد استئناف العمل وقبولها من طرف اإلدارة‬

‫استمرار تقاض ي االجرة من طرف املعني باألمر خالل فترة انقطاعه عن العمل‬
‫طرح صعوبات على مستوى تدبير امللف لدى مكتب أداء األجور الرئيس ي وخاصة كيفية‬
‫استخالص املبالغ التي تقاضاها املعنيون باألمر‬
‫كسب دعاوي قضائية‬
‫توقيف االجرة ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬

‫االجراءات املتخذة‬

‫عزل املعني باألمر ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬
‫إرجاع استئناف العمل والشهادات الطبية إلى اإلدارة لعدم أخذها بعين االعتبار‬

‫استاذة التعليم االبتدائي انقطعت‬
‫عن عملها‬

‫تاريخ االنقطاع هو ‪ 7‬شتنبر ‪2007‬‬
‫ تاريخ اإلشعار باالنقطاع من طرف اإلدارة هو ‪ 4‬مارس ‪( 2008‬الفاكس)‬‫ بعد القيام بالتحريات اإلدارية واملراقبة الطبية الضرورية على إثر إدالئها بشواهد‬‫طبية حيث ثبت أنها توجد خارج أرض الوطن‬

‫األخطاء املرتكبة‬
‫خالل تطبيق املسطرة‬
‫من طرف اإلدارة‬
‫النتائج املترتبة‬
‫على سوء تطبيق املسطرة‬

‫‪1‬‬

‫عدم تطبيق مسطرة ترك الوظيفة في الوقت املناسب‬

‫‪2‬‬

‫السماح للمعنية باألمر باستئناف العمل خارج االجال املنصوص عليها في‬
‫الفصل ‪ 75‬مكرر‬

‫استمرار تقاض ي االجرة من طرف املعنية باألمر خالل فترة انقطاعها عن العمل‬
‫طرح صعوبات على مستوى تدبير امللف لدى مكتب أداء األجور الرئيس ي وخاصة كيفية‬
‫استخالص املبالغ التي تقاضاها املعنيون باألمر‬
‫كسب دعاوي قضائية‬
‫توقيف االجرة ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬

‫االجراءات املتخذة‬

‫عزل املعنية باألمر ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬
‫إرجاع استئناف العمل والشهادات الطبية إلى اإلدارة لعدم أخذها بعين االعتبار‬

‫االجتهادات القضائية‬
‫الحكم لصالح‬
‫اإلدارة‬
‫الحكم رقم ‪ 40‬بتاريخ ‪7‬‬
‫أبريل ‪1999‬‬
‫في امللف عدد ‪11/98‬‬

‫الحكم لصالح‬
‫املوظفين الطاعنين‬
‫في قرار العزل‬
‫الحكم رقم ‪ 56‬بتاريخ‬
‫‪06/03/2002‬‬
‫في امللف عدد ‪135/01‬‬

‫‪ - ‬بثبوت تبليغ الطاعن باإلنذار بااللتحاق بالعمل داخل أجل سبعة‬
‫أيام بمقتض ى البريد املضمون مع اإلشعار بالتسلم تكون اإلدارة قد‬
‫طبقت مقتضيات الفصل املذكور تطبيقا سليما ‪ ،‬وأن نفي التسلم‬
‫والتوقيع على اإلشعار يبقى دفع غير جدي ما دام الطاعن لم يثبته‬
‫؛‬
‫ إن اإلدالء للمحكمة بشواهد طبية دون ثبوت اإلدالء بها للدارة‬‫في حينه وفي إبانها ليس من شأنه إثبات أن االنقطاع عن العمل‬
‫كان مبررا فعال‬

‫‪ ‬الغاية من الفصل ‪ 75‬مكرر من قانون الوظيفة العمومية هو‬
‫إعالم املوظف الذي تعمد االنقطاع عن العمل بالعودة‬
‫وتحذيره من النتائج الخطيرة املترتبة على ذلك ‪ ،‬وكما هو‬
‫ثابت من وقائع النزاع ومستنداته وخصوصا شهادة مدير‬
‫اإلعدادية أنه تم إبالغ اإلنذار بالعودة إلى العمل إلى الطاعن‬
‫وهو يزاول بالقسم مما يجعل قرار العزل قرارا غير مشروع‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص املمنوحة عن الوالدة‬
‫الرخص بدون أجر‬

‫الرخص‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص السنوية‬

‫ينص الفصل ‪ 40‬من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬
‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه‬
‫على أنه ‪" :‬لكل موظف قائم بعمله الحق في رخصة يتقاض ى عنها راتبه‬
‫وتبلغ مدتها شهرا عن كل سنة زاول أثناءها مهامه ‪ ،‬وذلك باعتبار أن‬
‫الرخصة األولى اليسمح بها إال بعد قضاء اثني عشر شهرا في الوظيفة‪.‬‬
‫وتحتفظ اإلدارة بكامل الحرية لتقسيط الرخص كما يجوز لها إن‬
‫اقتضت مصلحتها ذلك أن تتعرض لتجزئة هذه الر خص ‪.‬‬
‫وللموظفين ذوي األوالد حق األسبقية في اختيار فترات الرخص‬
‫السنوية”‬
‫تنص املادة ‪ 93‬من املرسوم رقم ‪ 854.02.2‬الصادر في ‪ 10‬فبراير ‪2003‬‬
‫بمثابة النظام األساس ي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية على أنه ‪:‬‬
‫يخول موظفو وزارة التربية الوطنية الحق في رخصة سنوية ملدة شهر ‪،‬‬
‫وال تمنح هذه الرخصة إال خالل عطلة نهاية السنة الدراسية التي تحدد‬
‫بقرار لوزير التربية الوطنية‪.‬‬
‫غير أنه يسمح ألطر هيأة التدريس وهيأة التأطير واملراقبة التربوية‬
‫بالتغيب ألكثر من شهر واحد خالل عطلة نهاية السنة الدراسية ما عدا‬
‫املكلفين منهم بمهام إدارية ‪“....‬‬

‫الرخص‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص‬
‫االستثنائية أو‬
‫الرخص بالتغيب‬

‫ينص الفصل ‪ 41‬من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪1958‬‬
‫بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص على أنه ‪:‬‬
‫"يجوز إعطاء رخص استثنائية أو اإلذن بالتغيب مع التمتع بكامل املرتب دون‬
‫أن يدخل ذلك في حساب الرخص االعتيادية ‪:‬‬
‫ للموظفين املكلفين بنيابة عمومية طيلة الدورات التي تعقدها املجالس‬‫املنتمون إليها إذا كانت النيابة املنوطة بهم ال تسمح بجعلهم في وضعية اإللحاق‬
‫ملاهيتها أو ملدتها ؛‬
‫ ملممثلي نقابات املوظفين املنتدبين بصفة قانونية أو لألعضاء املنتخبين في‬‫املنظمات املسيرة ‪ ،‬وذلك بمناسبة استدعاء املؤتمرات املهنية النقابية‬
‫واالتحادية والتحالفية والدولية ؛‬
‫ للموظفين الذين يدلون بمبررات عائلية وأسباب خطيرة واستثنائية على أن ال‬‫تتجاوز مدة هذه الرخصة عشرة أيام ؛‬
‫ للموظفين املسلمين الراغبين في أداء فريضة الحج ‪ ،‬وال تعطى هذه الرخصة‬‫إال مرة واحدة في الحياة اإلدارية وال حق لهؤالء املوظفين في التمتع بالرخصة‬
‫املقررة في الفصل ‪ 40‬خالل السنة التي ينالون فيها تلك الرخصة الخصوصية "‬

‫الرخص‬
‫الرخص املمنوحة‬
‫عن الوالدة‬
‫مقتضيات الباب‬
‫الرابع من املرسوم‬
‫رقم ‪1219.99.2‬‬
‫الصادر في ‪ 10‬ماي‬
‫‪2000‬‬

‫ينص الفصل ‪ 46‬من الظهير الشريف رقم ‪008.58.1‬‬
‫بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة‬
‫العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص على أنه ‪" :‬تتمتع‬
‫أوالت األحمال املوظفات برخصة عن الوالدة مدتها اثني‬
‫عشر أسبوعا مع تقاض ي مجموع األجرة باستثناء‬
‫التعويضات عن املصاريف"‬
‫ أوالت الحمل يعتبرن في حالة رخصة والدة قبل التاريخ املقدر لوضعهن بأربعة أسابيع؛‬‫ الرخصة تنتهي بعد مرور اثنتي عشر أسبوعا على بدايتها كيفما كان التاريخ الحقيقي‬‫للوضع؛‬
‫ يتعين على املوظفات املعنيات باألمر أن يقدمن إلدارتهن شهادة طبية في الشهور الثالث‬‫والسادس والثامن من حملهن ويجب أن يبين في الشهادة األخيرة للحمل التاريخ‬
‫املفترض للوضع‪.‬‬
‫ إن مدة االثنتي عشر أسبوعا املقررة للرخصة تحتسب في حالة وضع سابق ألوانه‬‫ابتداء من يوم الوضع‪.‬‬
‫ إن أوالت األحمال املوظفات اللواتي يضعن مولودا ميتا أو يتعرضن لعملية إجهاض‬‫طبيعي ابتداء من الشهر السابع من حملهن يخولن رخصة عن الوالدة طبقا ألحكام‬

‫الرخص‬

‫الرخصة بدون أجر‬

‫ ينص الفصل ‪ 46‬مكرر من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص‬
‫على أنه ‪" :‬يمكن للموظف بطلب منه وبعد موافقة رئيس اإلدارة أن يستفيد‬
‫مرة واحدة كل سنتين من رخصة بدون أجر ال تتعدى شهرا واحدا غير قابل‬
‫للتقسيط‪.‬‬
‫ كما حدد املرسوم رقم ‪ 2.99.1215‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬كيفية تطبيق‬‫الفصل ‪ 46‬مكرر حيث نص في مادته الثانية على ما يلي ‪:‬‬
‫"تمنح الرخصة بدون أجر بمقرر لرئيس اإلدارة املعنية ويتم التنصيص فيه‬
‫على تاريخ بداية ونهاية االستفادة من الرخصة‪.‬‬
‫يظل املوظف الذي يستفيد من الرخصة بدون أجر متمتعا بجميع حقوقه في‬
‫الترقية والتقاعد خالل هذه الرخصة طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية‬
‫الجاري بها العمل‪.‬‬
‫تتكفل املصالح املكلفة بـأداء األجور‪،‬بخصم االقتطاع برسم التقاعد عن مدة‬
‫الرخص بدون أجر من أجرة املعني باألمر املستحقة من الشهر املوالي ‪ ،‬وتتحمل‬
‫الهيئة املشغلة املساهمة في املعاشات طبقا ملقتضيات الفصل ‪ 2‬من القانون‬
‫رقم ‪ 011.71‬املؤرخ في ‪ 30‬دجنبر ‪ 1971‬املشار إليه أعاله‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫الرخص ألسباب صحية‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫األساس القانوني‬

‫الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة‬‫النظام العام للوظيفة العمومية ؛‬
‫املرسوم رقم ‪ 1219.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬الذي تم‬‫بموجبه تحديد كيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم‬
‫‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة‬
‫العمومية املتعلقة بالرخص ألسباب صحية ورخصة الوالدة‪.‬‬
‫املذكرة الوزارية عدد ‪ 19‬بتاريخ ‪ 17‬مارس ‪ 2004‬في شأن مسطرة‬‫االستفادة من الرخص ألسباب صحية‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫رخص مرض قصيرة األمد‬
‫التعريف‬
‫املدة‬

‫األجرة خالل‬
‫الرخصة‬

‫وهي الرخص التي تمنح للموظف عندما يصاب بمرض أو إصابة ال‬
‫تدخل ضمن قائمة األمراض املحددة قانونيا والتي تخول الحق في‬
‫رخصة املرض طويلة االمد أو رخصة املرض متوسطة األمد‪.‬‬
‫ال يتعدى مجموع رخص املرض قصيرة األمد ستة أشهر خالل اثني‬
‫عشر شهرا متتابعا ‪.‬‬
‫تمنح الثالثة أشهر االولى منها بمجموع األجرة‪ ،‬والثالثة أشهر الثانية‬
‫بنصف األجرة‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض قصيرة األمد‬
‫اجال و كيفيات‬
‫ يتعين على املوظف اإلدالء بالشهادة الطبية إلى الرئيس املباشر إما‬‫تسليم الشهادات‬
‫شخصيا أو عن طريق ذويه في أجل ال يتعدى يومين (‪ 48‬ساعة)من‬
‫الطبية‬
‫ايام العمل وثالثة ايام (‪ 72‬ساعة)بالنسبة للعاملين بالوسط القروي‪.‬‬
‫‪ -‬تسلم اإلدارة وصال باستالم الشهادة الطبية للموظف أو لذويه ‪.‬‬

‫املراقبة الطبية‬
‫واإلدارية‬

‫ إخضاع املوظف للفحص الطبي املضاد ؛‬‫ يمكن للدارة القيام موازاة مع ذلك بجميع التحريات اإلدارية يقوم‬‫بها موظف او موظفون يعينهم رئيس اإلدارة لهذه الغاية للتأكد من أن‬
‫املوظف يستعمل الرخصة من أجل العالج؛‬
‫ يتعين على اإلدارة القيام باملراقبتين الطبية واإلدارية خالل فترة‬‫رخصة املرض‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫رخص مرض متوسطة و طويلةاألمد‬
‫التعريف‬

‫املدة‬

‫يخول املوظف رخصة مرض متوسطة األمد أو طويلة األمد حسب‬
‫الحالة ‪ ،‬عندما يصاب بمرض أو إصابة يدخالن ضمن الئحة األمراض‬
‫املحددة قائمتها في املرسوم رقم ‪ 279.94.2‬الصادر في ‪ 4‬يوليو ‪1995‬‬
‫وفي املادة ‪ 44‬من القانون رقم ‪ 94/20‬املغير واملتمم بموجبه الظهير‬
‫الشريف رقم ‪. 008.58.1‬‬

‫رخص املرض متوسطة االمد ال تتعدى مدتها ثالث سنوات ؛‬
‫رخص املرض طويلة األمد ال تتعدى مدتها خمس سنوات ‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض متوسطة وطويلة األمد‬
‫األجرة خالل‬
‫الرخصة‬

‫تمديد الرخصة‬

‫ رخصة املرض متوسطة األمد ‪ :‬يتقاض ى املوظف مجموع أجرته‬‫خالل السنتين االولتين ‪ ،‬ونصف أجرته خالل السنة الثالثة؛‬
‫ رخصة مرض طويلة االمد ‪ :‬يتقاض ى املوظف مجموع أجرته خالل‬‫الثالث سنوات األولى ‪ ،‬ونصف أجرته خالل السنتين االخيرتين‪.‬‬
‫يمكن للموظف الذي استأنف عمله بعد استنفاذ مدد رخص املرض‬
‫متوسطة االمد أو طويلة االمد االستفادة من رخصة ثانية عن نفس‬
‫املرض الذي منح له بسببها إحدى هذين الصنفين من رخص املرض‬
‫أو مرض اخر يخول نفس الحق في االستفادة من الرخصة املذكورة‪،‬‬
‫وذلك بعد موافقة املجلس الصحي‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض متوسطة و طويلة األمد‬
‫كيفيات‬
‫و‬
‫اجال‬
‫يتعين على املوظف اإلدالء بالشهادة الطبية إلى الرئيس املباشر إما‬
‫تسليم الشهادات‬
‫شخصيا أو عن طريق ذويه في أجل ال يتعدى يومين (‪ 48‬ساعة ) من‬
‫ايام العمل وثالثة ايام (‪ 72‬ساعة ) بالنسبة للعاملين بالوسط‬
‫الطبية‬
‫القروي‪ ،‬ويتعين أن تحمل الشهادة الطبية اإلشارة الصريحة إلى أن‬
‫الحالة الصحية للموظف تستدعي تخويله إحدى الرخصتين؛‬
‫تسلم اإلدارة وصال باستالم الشهادة الطبية للموظف أو لذويه‪.‬‬

‫شهادة الشفاء‬

‫يتعين على املوظف تسليم شهادة الشفاء إلى رئيسه املباشر واستئناف‬
‫عمله مباشرة بعد انتهاء الرخصة‪.‬‬

‫مالحظة ‪ :‬يتعين على املوظف املستفيد من إحدى رخص املرض إشعار اإلدارة بعنوان محل إقامته‬
‫خالل فترة الرخصة املرضية ‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫الرخص بسبب االمراض واإلصابات الناتجة عن مزاولة‬
‫العمل‬

‫التعريف‬
‫كيفية منح الرخصة‬

‫إذا تعرض املوظف ملرض أو إصابة ناتجة عن مزاولة العمل‪ ،‬خول‬
‫رخصة مرض إلى أن يصير قادرا على استئناف عمله أو إلى أن يتم‬
‫االعتراف نهائيا بعدم قدرته على العمل؛‬
‫تمنح هذه الرخصة بموجب مقرر يصدره رئيس اإلدارة التي ينتمي إليها‬
‫املعني باألمر بناء على قرار لجنة اإلعفاء ؛‬
‫في انتظار البت في حالة املعني باألمر من طرف لجنة اإلعفاء يخول‬
‫رخصة مرض قصيرة األمد على أن تتم تسوية وضعيته النهائية على‬
‫ضوء قرار اللجنة السالفة الذكر‪.‬‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫خطاطة تركيبية للمقتضيات‬
‫القانونية‬

‫رخص املرض قصيرة‬
‫االمد‬

‫ستة أشهر داخل اثني‬
‫عشر شهرا متتابعة‬

‫رخص املرض‬
‫متوسطة االمد‬

‫ثالث سنوات‬

‫رخص املرض طويلة‬
‫االمد‬

‫خمس سنوات‬

‫الرخص بسبب‬
‫األمراض واإلصابات‬
‫الناتجة عن مزاولة‬
‫العمل‬

‫حسب قرار لجنة اإلعفاء‬

‫ثالثة أشهر بكامل االجرة‬
‫وثالثة أشهر بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ستة أشهر بنصف‬
‫األجرة وسنتان ونصف بدون أجرة‬
‫بعد موافقة املجلس الصحي‬

‫سنتان بكامل االجرة‬
‫وسنة بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ثالث سنوات‬
‫بدون أجرة بعد موافقة املجلس‬
‫الصحي‬

‫ثالث سنوات بكامل االجرة‬
‫وسنتان بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ثالث سنوات‬
‫بدون أجرة بعد موافقة املجلس‬
‫الصحي‬

‫تحديد نوع الرخصة‬
‫أو قرار اإلعفاء في حالة ثبوت العجز‬
‫النهائي‬

‫ملحوظة ‪ :‬اإليداع‬
‫الحتمي بالنسبة‬
‫للموظفين الرسميين‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫املشاكل‬
‫املطروحة‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫رخص مرض القصيرة االمد‬
‫تسلم الشهادات الطبية خارج االجال القانونية؛‬
‫عدم اتخاذ اإلجراءات القانونية في هذه الحالة (خصم الفترة الفاصلة بين تاريخ اإلدالء‬
‫وتاريخ البداية عند عدم وجود ظرف قاهر ‪،‬غير الفترة غير املبررة جزئيا أو كليا‪).......‬؛‬
‫عدم إرسال امللفات الطبية فور تجاوز مدد الشهادات الطبية ‪ 90‬يوما طبقا ملقتضيات‬
‫املذكرة ‪ 19‬؛‬
‫تسلم الشهادات الطبية املسلمة من خارج أرض الوطن ‪ ،‬والسماح للموظف باستئناف‬
‫العمل في حين يجب عدم اعتبارها خصوصا إذا كان املعني باألمر غادر التراب الوطني‬
‫بدون رخصة‪.‬‬
‫رخص املرض متوسطة وطويلة االمد‬
‫عدم التقيد بمقتضيات املادة ‪ 8‬من املرسوم املتعلق بالرخص ألسباب صحية ورخصة‬
‫الوالدة والقاضية بإرسال الشهادات الطبية داخل أجل أقصاه ‪ 10‬أيام ابتداء من تاريخ‬
‫التوصل بها مصحوبة بإيصاالت استالمها؛‬
‫تتبع الوضعية النظامية للمعني باألمر (إرسال شهادة التمديد أو شهادة الشفاء مصحوبة‬
‫بمحضر استئناف العمل في االجل املذكور ‪.‬‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬

‫دراسة حاالت‬

‫رخصة مرض قصيرة االمد‬

‫اإلجراءات الواجب اتخاذها‬

‫موظف أدلى بشهادات طبية‬
‫مجموع مدد الرخصة ال يتعدى ‪90‬‬
‫يوما خالل اثنتي عشر شهرا متتابعة‬
‫مجموع مدد الرخصة تتجاوز ‪90‬‬
‫يوما خالل اثنتي عشر شهرا متتابعة‬
‫حالة تجاوز ‪ 180‬يوما‬

‫الوضعية اإلدارية‬
‫بعد استنفاذ املدة‬

‫ التأكد من الشهادات الطبية من أن املرض اليخول االستفادة من‬‫رخصة مرض متوسطة أو طويلة االمد؛‬
‫ إجراء الفحص الطبي املضاد واملراقبة اإلدارية؛‬‫‪ -‬اقتطاع األجرة عن الفترة غير املبررة من الرخصة‪.‬‬

‫يوضع املوظف‬
‫في وضعية إيداع حتمي‬

‫ستة أشهر بنصف األجرة‬

‫سنتان ونصف بدون أجرة‬

‫ استئناف العمل وإرجاء األقدمية في الدرجة والرتبة؛‬‫ اإلدالء بشهادة تثبت العجز النهائي ؛‬‫‪ -‬االستفادة من سنة إضافية كإيداع حتمي بعد موافقة املجلس الصحي ‪.‬‬

‫رخصة مرض متوسطة وطويلة االمد‬

‫اإلجراءات الواجب اتخاذها‬

‫موظف أدلى بشهادات طبية‬
‫مجموع مدد الرخصة تتراوح مددها‬
‫بين ‪ 3‬أشهر و‪ 6‬أشهر‬

‫حالة تجاوز املدة‬
‫ثالث سنوات‬
‫أو خمس حسب الحالة‬
‫الوضعية اإلدارية‬
‫بعد استنفاذ املدة‬

‫ إجراء الفحص الطبي املضاد واملراقبة اإلدارية عند االقتضاء ؛‬‫ اقتطاع األجرة عن الفترة غير املبررة من الرخصة؛‬‫ التأكد من املرض يخول االستفادة من رخصة مرض متوسطة أو‬‫طويلة االمد؛‬
‫إحالة الشواهد الطبية على املجلس الصحي قصد املصادقة‬

‫يوضع املوظف‬
‫في وضعية إيداع حتمي‬
‫ استئناف العمل بعد اإلدالء بشهادة الشفاء‬‫ اإلدالء بشهادة تثبت العجز النهائي‬‫ االستفادة من سنة إضافية كإيداع حتمي بعد‬‫موافقة املجلس الصحي‬

‫ثالث سنوات بدون أجرة‬
‫املادة ‪ : 23‬يمكن للموظف الذي استأنف عمله بعد‬
‫استنفاذ مدد رخص املرض متوسطة االمد أو طويلة‬
‫االمد االستفادة من رخصة مرض ثانية عن نفس املرض‬
‫الذي منح له بسببها أحد هذين الصنفين من رخص‬
‫املرض أومرض اخر يخول نفس الحق في االستفادة من‬
‫الرخصة املذكورة وذلك بعد موافقة املجلس الصحي‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫التغيبات غير املشروعة‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫األساس القانوني‬

‫الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة‬‫النظام العام للوظيفة العمومية ؛‬
‫ املرسوم رقم ‪ 1216.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬بتحديد‬‫شروط وكيفيات تطبيق القانون رقم ‪ 81.12‬بشأن االقتطاعات‬
‫من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات املحلية املتغيبين عن‬
‫العمل بصفة غير مشروعة‬
‫ املنشور رقم ‪ 4‬الصادر عن وزارة تحديث القطاعات العامة بتاريخ‬‫‪ 19‬ماي ‪ 2003‬في شأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫ منشور السيد الوزير االول رقم ‪ 2005/8‬بتاريخ ‪ 11‬ماي ‪ 2005‬في‬‫شأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫ املذكرة الوزارية عدد‪ 30‬بتاريخ ‪ 27‬أبريل ‪2005‬؛‬‫ املذكرة الوزارية عدد ‪ 90X268‬بتاريخ ‪ 27‬يونيو ‪2005‬؛‬‫‪ -‬الرسالة الوزارية عدد ‪ 140361‬بتاريخ ‪ 1‬دجنبر ‪.2005‬‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫كيفية مباشرة‬
‫االقتطاع‬

‫ ينص املرسوم رقم ‪ 1216.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬في‬‫املادة االولى منه ‪”:‬تخضع رواتب موظفي وأعوان الدولة‬
‫والجماعات املحلية ‪ ،‬الذين يثبت غيابهم عن العمل بدون‬
‫ترخيص من لدن رؤسائهم أو مبرر مقبول ‪ ،‬لالقتطاع ‪“.....‬؛‬
‫‪ - ‬كما تنص املادة الرابعة على ما يلي ‪” :‬يتم االقتطاع بعد أن‬
‫تقوم اإلدارة بتوجيه استفسار كتابي للموظف أو العون حول‬
‫أسباب تغيبه عن العمل“‬
‫‪ - ‬تنص املادة السادسة من املرسوم على ما يلي ‪:‬‬
‫”تباشر االقتطاعات بموجب أمر يبين املدة الجاري عليها‬
‫االقتطاع يوجهه رئيس اإلدارة املعنية مباشرة إلى املصالح‬
‫املكلفة بأداء األجور وتسلم للمعني باألمر نسخة منه“‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫اإلجراءات املوازية‬
‫للتصدي لظاهرة‬
‫التغيب غير املبرر‬

‫تفعيل مسطرة ترك الوظيفة عند كل تغيب عن العمل يتجاوز‬
‫االجال املحددة تبعا ملضمون املنشور رقم ‪ 4‬الصادر عن وزارة‬
‫تحديث القطاعات العامة بتاريخ ‪ 19‬ماي ‪ 2003‬في شأن التغيب‬
‫عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫العمل باآلليات الواردة في منشور السيد الوزير االول رقم‬
‫‪ 2005/8‬بتاريخ ‪ 11‬ماي ‪ 2005‬في شأن التغيب عن العمل بصفة‬
‫غير مشروعة حيث يتعين القيام بما يلي ‪:‬‬
‫ إعداد شهادة جماعية بأسماء املوظفين املزاولين عملهم بصفة‬‫فعلية مرفقة بالئحة إلكترونية؛‬
‫ إحالة هذه الشهادة الجماعية مرفقة بالالئحة على مكتب أداء‬‫االجور الرئيس ي عند نهاية شهري ماي ونونبر من كل سنة‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫حول اليات‬
‫معالجة ظاهرة الغياب‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫ مرحلة التشخيص‬‫ مرحلة إعداد الخطة التجريبية‬‫ مرحلة التجريب ؛‬‫‪ -‬مرحلة التعميم‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة رقم ‪1‬‬
‫التشخيص‬

‫ في هذه املرحلة تم الوقوف على الظاهرة من خالل التشخيص‬‫الدقيق الذي تقدمت به جميع األكاديميات الجهوية في إطار لقاء‬
‫‪ 14‬مارس ‪ 2008‬برئاسة السيد الوزير‪ ،‬حيث تبين من خالل‬
‫اإلحصائيات أن الغياب يشكل ظاهرة مثيرة للقلق في صفوف‬
‫املدرسين كما في صفوف التالميذ ؛‬
‫ في ‪ 15‬أبريل ‪ 2008‬تم تنظيم لقاء وطني موسع بالرباط توزع على‬‫أربعة محاور كبرى وهي ‪:‬‬
‫‪ ‬تأهيل اإلدارة التربوية ؛‬
‫‪ ‬محاربة الهدر املدرس ي ؛‬
‫‪ ‬معالجة االكتظاظ ؛‬
‫‪ ‬محاربة ظاهرة الغياب‪.‬‬
‫ وتم فتح نقاش في هذه املحاور ضمن ورشات عمل‪ ،‬وخلص هذا‬‫اللقاء إلى تقديم مجموعة من التوصيات التي ترمي إلى تطويق‬
‫ظاهرة الغياب والحد من انعكاساتها على التالميذ وعلى املنظومة‬
‫التربوية ككل ‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة رقم ‪2‬‬
‫إعداد الخطة‬
‫التجريبية‬
‫املرحلة رقم ‪3‬‬
‫التجريب‬

‫ انطلقت هذه املرحلة بتشكيل لجنة مركزية تضم إلى جانب بعض‬‫املديريات املركزية ثالث أكاديميات للتجريب ؛‬
‫ عقدت هذه اللجنة مجموعة من االجتماعات العملية أبرزها‬‫اللقاء الدراس ي الذي انعقد ببنسليمان بتاريخ ‪ 24‬أبريل ‪،2008‬‬
‫وانكب على كيفية تفعيل وأجرأة توصيات اللقاء الوطني (ورشة‬
‫محاربة الغياب)؛ كما انعقد لقاء آخر بالرباط بتاريخ ‪ 9‬ماي انصب‬
‫حول تدقيق الخطة التجريبية واملصادقة عليها واالتفاق على‬
‫إخراجها في شكل دليل عملي‪.‬‬
‫ تم الشروع في تجريب اآلليات املقترحة ملحاربة ظاهرة الغياب ابتداء من‬‫األسبوع الثاني من شهر ماي ‪ 2008‬وستستمر إلى غاية نهاية شهر يونيو ؛‬
‫تواكب هذه املرحلة بالدورات التكوينية واللقاءات التواصلية‬‫والتحسيسية لفائدة مديري املؤسسات التعليمية ومختلف األطر العاملة‬
‫باألكاديميات والنيابات ؛‬
‫ ستختتم هذه املرحلة بتقييم للتجربة خالل شهر يوليوز القادم في أفق‬‫وضع خطة للتعميم‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة ‪4‬‬
‫التعميم‬

‫ بعد إنهاء مرحلة التجريب وتقييمها‪ ،‬ستجتمع اللجنة املركزية من‬‫أجل وضع خطة شاملة لتعميم تطبيقها على جميع املؤسسات‬
‫التعليمية ؛‬
‫ سيتم الشروع في التعميم ابتداء من املوسم الدراس ي الجديد‬‫‪ 2008/2009‬؛‬
‫ستتم مواكبة تعميم تطبيق خطة محاربة ظاهرة الغياب‬‫باللقاءات التأطيرية والتواصلية والدورات التكوينية على غرار‬
‫ما تم نهجه في مرحلة التجريب‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد املؤسسة‬

‫آليات الرصد‬
‫والتتبع‬

‫ إحداث خلية تعمل على تتبع غياب جميع األطر واملوظفين العاملين باملؤسسة‬‫؛‬
‫ توحيد وتعميم املطبوعات املتعلقة بضبط ومراقبة الغياب باملؤسسة ؛‬‫ توحيد وتعميم سجل تتبع مواظبة املوظفين باملؤسسة ؛‬‫ إنجاز التقرير اليومي الذي يرصد التغيبات غير املبررة والذي يجب أن يحال‬‫على مصالح النيابة في أجل ال يتعدى ‪ 24‬ساعة بالنسبة للعاملين بالوسط‬
‫الحضري و‪ 48‬ساعة بالنسبة للعاملين بالوسط القروي‪ ،‬ويرفق هذا التقرير‬
‫بالئحة املتغيبين واملتغيبات دون مبرر مقبول (النموذج رقم ‪)1‬؛‬
‫ إنجاز التقرير األسبوعي الذي يرصد التغيبات املبررة ويحال عند نهاية كل‬‫أسبوع على النيابة مشفوعا بالالئحـة التي تبين فترات الغياب وأسبابـه (النموذج‬
‫رقم ‪ )2‬؛‬
‫ إشهار لوائح جميع املوظفين العاملين باملؤسسة في مكان يسمح باالطالع عليها‪،‬‬‫وتخصيص سبورة لتسجيل أسماء املوظفين املتغيبين عن العمل و مدد وأسباب‬
‫تغيباتهم؛‬
‫ تعبئة جداول الحصص من طرف جميع املوظفين العاملين باملؤسسة بمن في‬‫ذلك أطر اإلدارة التربوية وفق املقتضيات الجاري بها العمل في تنظيم السنة‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد املؤسسة‬

‫آليات وقائية‬

‫ العمل على توثيق جميع العمليات املرتبطة بتتبع غياب‬‫املوظفين واالحتفاظ بنسخ من جميع التقارير واللوائح التي‬
‫يتم إرسالها إلى النيابة وذلك ألجـل استثمارها في املراقبة من‬
‫طرف املفتشين واللجان املكلفة بهذه املهمة؛‬
‫ إلزام املوظفين ‪ ،‬بمن فيهم املدرسين ‪ ،‬بالحضور داخل‬‫املؤسسة ابتداء من تاريخ توقيع محاضر الدخول إلى غاية‬
‫تاريخ توقيـع محاضر الخـروج‪ ،‬تحت طائلة اعتبار املوظفين غير‬
‫املتواجدين باملؤسسة في وضعية غياب غير مبرر‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد النيابة‬

‫آليات الرصد‬
‫والتتبع‬
‫آليات وقائية‬

‫ االستثمار املعلومياتي للتقارير الواردة من املؤسسات‬‫التعليميـة في إطار تتبع التغيبات‪ ،‬واتخاذ التدابير الالزمة في‬
‫حق املتغيبين عن العمل (هناك برنام معد لهذا الغرض)؛‬
‫ تكثيف الزيارات التفقدية للمؤسسات التعليمية في إطار‬‫تتبع سير عملية محاربة ظاهرة غياب املوظفين‪.‬‬
‫ تنظيم لقاءات التنسيق والتعاون مع مصالح البريد من‬‫أجل ضبط تسلم اإلنذارات املوجهة إلى املوظفين املتغيبين أو‬
‫املنقطعين عن العمل ؛‬
‫ تفعيل دور خلية املراقبة اإلدارية التي ينبغي أن تضم‬‫باإلضافة إلى ممثلي مصلحة املوارد البشرية بعض املفتشين‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد النيابة‬

‫آليات زجرية‬

‫ تسريع تنفيذ مسطرة االقتطاع من رواتب املوظفين‬‫املتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة وتحريك املسطرة‬
‫التأديبية في حق كل موظف تجاوزت مدة غيابه ‪ 10‬أيام‬
‫داخل ‪ 12‬شهرا متتالية؛‬
‫ الحرص على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية‬‫الجاري بها العمل في مختلف أنواع التغيبات املبررة وغير‬
‫املبررة ؛‬
‫ اتخاذ إجراءات صارمة في حق كل مسؤول أخل بتطبيق‬‫املقتضيات القانونية الجاري بها العمل‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد األكاديمية‬
‫املساهمة في تأطير وتكوين مديري املؤسسات التعليمية واملوظفيـن العامليـن باملصالح الجهوية واإلقليمية‬‫املكلفة بتدبير املوارد البشرية؛‬
‫التنسيق مع املصالح املركزية في كل ما يتصل بكيفية تطبيـق املساطر املتعلقـة بتأطير الغياب ؛‬‫التنسيق مع املصالح اإلقليمية الواقعة في النفوذ الترابي لألكاديمية وذلك في كل ما يتصل بالغياب ؛‬‫ إحداث لجنة جهوية لتتبع ظاهرة الغياب يوكل إليها استثمار التقاريـر الواردة من املصالح اإلقليمية‪،‬‬‫وإنجاز تقارير تركيبية واقتراح التدابير املالئمة؛‬
‫ تفعيل املقترحات الواردة في تقارير اللجنة الجهوية والسهر على تتبع مآلها؛‬‫‪ -‬التقويم الدوري لجميع العمليات املرتبطة بمرحلة تجريب آليات تتبع ظاهرة الغياب‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد اإلدارة‬
‫املركزية‬
‫ تأطير أعضاء شبكة املوارد البشرية واملساهمة في تكوين مديري املؤسسات التعليمية واملوظفين العاملين باملصالح‬‫الجهوية واإلقليمية املكلفة بتدبير املوارد البشرية حول آليات ومساطر تتبع ظاهرة الغياب؛‬
‫ التنسيق والتعاون املتواصل مع األكاديميات الجهوية ومدها بكل ما تحتاج إليه من مستندات ووثائق ملواجهة‬‫الظاهرة ؛‬
‫ إعداد الدالئل واملصوغات املؤطرة ملسطرة الغياب؛‬‫ جرد املذكرات املتقادمة واملتجاوزة‪ ،‬والعمل على تحيينها أو نسخهـا أو تعديلها حسب الحالة وذلك في أفق مالءمتها‬‫مع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل‪ ،‬لتستجيب للمستجدات التربوية والتدبيريـة؛‬
‫ تحيين املذكرة رقم ‪ 19‬الصادرة بتاريخ ‪ 17‬مارس ‪ 2004‬في شأن االستفادة من الرخص ألسباب صحية‪ ،‬وذلك‬‫لتتجاوب مع التدبير الالممركز للموارد البشرية ؛‬
‫ التنسيق والتعاون مع مصالح وزارة الصحة ألجل تسريع وتيرة املصادقـة على الشهادات الطبية‬‫‪ -‬تسريع عملية إخبار األكاديميات الجهوية بما تم اتخاذه من إجراءات في حق املتغيبين عن العمل (التغذية الراجعة)‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫تدابير مصاحبة‬
‫ تنظيم لقاءات تواصلية على جميع املستويات وخاصة داخل محيط املؤسسة التعليمية من أجل التحسيس بخطورة ظاهرة الغياب‬‫والتعريف بانعكاساتهـا السلبية على تحصيل التالميذ وعلى أداء املنظومة التربويـة ككـل‪ ،‬وذلك بإشراك الفرقاء االجتماعيين وجمعيات‬
‫آباء وأمهات التالميذ ؛‬
‫ إشراك هيأة التأطير واملراقبة التربوية وكذا باقي املفتشين في تتبع وتقويم املرحلة التجريبية؛‬‫ الحرص على إطالع املوظفين باملؤسسات التعليمية على جميع املذكرات الصادرة سواء عن اإلدارة املركزية أو عن األكاديميات الجهويـة أو‬‫عن النيابات اإلقليمية ؛‬
‫ نشر النصوص التشريعية والتنظيمية على أوسع نطاق ليتمكن من االطالع عليها جميع املوظفين العاملين بالقطاع ؛‬‫ ترسيخ ثقافة الرصد والتتبع واإلحصاء من خالل تعميم إحداث مراصد جهوية لتتبع الحياة املدرسية ؛‬‫ التكوين على مساطر التدبير لفائدة جميع املوظفين وأطر اإلدارة التربوية ؛‬‫ التمييز بين غياب املدرسين وغياب التالميذ بالنظر الختالفهمـا سواء من حيث النتائج واالنعكاسات أو من حيث كيفية املعالجة ؛‬‫ التفكير في صياغة أنظمة داخلية للمؤسسة التعليمية تتالءم وطبيعة الخدمات التي تقدمها كل مؤسسة (ابتدائي‪ ،‬ثانوي إعدادي‪ ،‬ثانوي‬‫تأهيلي) ؛‬
‫ لتفكير في توظيف أطر الدعم االجتماعي باعتبار أهمية االختصاصات املوكولـة لهذا اإلطار فيما يتعلق بتتبع ما يجري باملؤسسات‬‫التعليمية‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪1‬‬
‫الئحة التتبع اليومي للغياب بدون مبرر‬
‫ر ‪.‬ت‬

‫الرقم المالي‬

‫اإلسم والنسب‬

‫اإلطار‬

‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬

‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫وحرر في ‪...................... :‬‬
‫توقيع وخاتم السيد مدير المؤسسة ‪:‬‬

‫مالحظات‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪2‬‬
‫الئحة التتبع األسبوعي للغياب املبرر‬
‫ر ‪.‬ت‬

‫الرقم المالي‬

‫اإلسم والنسب‬

‫اإلطار‬

‫فترة الغياب‬
‫من‬

‫سبب التغيب‬
‫إلى‬

‫توضيحات‬
‫أخرى‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫وحرر في ‪...................... :‬‬
‫توقيع وخاتم السيد مدير المؤسسة ‪:‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪3‬‬
‫استمارة حول التشخيص النوعي‬
‫لظاهرة الغياب باملؤسسات التعليمية‬
‫‪‬األكاديمية ‪........................................................................................................ :‬‬
‫‪‬النيابة ‪........................................................................................................... :‬‬
‫‪‬المؤسسة ‪....................................................................................................... :‬‬

‫•عدد التغيبات حسب السلك ‪:‬‬
‫•التغيبات حسب الجنس ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب الحالة العائلية ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب الوسط المهني ‪:‬‬
‫•أنواع التغيبات ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب األقدمية العامة ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب األقدمية في المؤسسة ‪:‬‬

‫شكرا على اهتمامكم‬


Slide 16

‫مديرية املوارد البشرية وتكوين األطر‬

‫‪ 25‬يونيو‪2008‬‬

‫عرض تأطيري‬
‫حول تدبير الغياب‬
‫دورة تكوينية لفائدة مكوني مديري املؤسسات التعليمية‬

‫محاور العرض‬
‫‪ ‬االنقطاع عن العمل‬
‫‪ ‬الرخص اإلدارية والرخص املمنوحة عن الوالدة والرخص بدون أجر‬
‫‪ ‬الرخص املرضية‬
‫‪ ‬التغيبات غير املشروعة‬
‫‪ ‬حول اليات معالجة ظاهرة الغياب‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫االنقطاع عن العمل‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫التعريف‬
‫يتضمن تعريف االنقطاع عن العمل عنصرين‪:‬‬
‫‪ ‬االنقطاع عن العمل تعمد املوظف ترك الوظيفة بمبادرته الشخصية وذلك‬
‫دون إذن أو ترخيص مسبق من السلطة اإلدارية التي لها الحق في السماح له‬
‫بمغادرة اإلدارة؛‬
‫‪ ‬يتعرض املوظف الذي انقطع عن عمله بدون مبرر للحذف من األسالك بعد‬
‫استنفاذ جميع الضمانات القانونية املمنوحة له‪.‬‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫األساس القانوني‬
‫متى يعتبر املوظف في‬
‫حالة ترك للوظيفة?‬
‫التدبير األولي‬
‫الواجب اتخاذه‬
‫توجيه اإلنذار‬

‫‪ ‬نص الفصل ‪ 75‬مكرر من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬
‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ‪:‬‬
‫”باستثناء حاالت التغيب املبررة قانونا ‪ ،‬فإن املوظف الذي يتعمد االنقطاع‬
‫عن عمله يعتبر في حالة ترك الوظيفة ‪ ،‬ويعد حينئذ كما لو تخلى عن‬
‫الضمانات التأديبية التي ينص عليها هذا النظام األساس ي ‪“....‬‬
‫‪” ‬يوجه رئيس اإلدارة إلى املوظف املؤاخذ بترك الوظيفة ‪ ،‬إنذارا ملطالبته‬
‫باستئناف عمله يحيطه فيه علما باإلجراءات التي سيتعرض لها في حالة‬
‫رفضه استئناف عمله“‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫الحاالت‬

‫الحالة االولى ‪ :‬توقيع املوظف على اإلشعار بتسلم رسالة اإلنذار‬

‫‪” ‬يوجه هذا اإلنذار إلى املوظف بآخر عنوان شخص ي له مصرح به لإلدارة وذلك بواسطة رسالة مضمونة‬
‫الوصول بإشعار بالتسلم‪،‬وإذا انصرم أجل سبعة أيام عن تاريخ تسلم اإلنذار ولم يستأنف املعني باألمر عمله ‪،‬‬
‫فلرئيس اإلدارة صالحية إصدار عقوبة العزل من غير توقيف حق املعاش أو العزل املصحوب بتوقيف حق‬
‫املعاش وذلك مباشرة وبدون سابق استشارة املجلس التأديبي“‬

‫الحالة الثانية ‪ :‬تعذر تبليغ املوظف رسالة اإلنذار‬
‫”إذا تعذر تبليغ اإلنذار أمر رئيس اإلدارة فورا بإيقاف أجرة املوظف املؤاخذ بترك الوظيفة ‪،‬إذا لم يستأنف هذا‬
‫االخير عمله داخل أجل ستين يوما ابتداء من تاريخ اتخاذ قرار إيقاف االجرة وجب تطبيق العقوبة املنصوص عليها‬
‫في الفقرة الثالثة أعاله‪،‬وفي حالة ما إذا استأنف املوظف عمله داخل األجل املذكور عرض ملفه على املجلس‬
‫التأديبي“‬

‫تاريخ سريان عقوبة‬
‫العزل‬

‫‪” ‬وتسري عقوبة العزل في الحاالت املنصوص عليها في هذا الفصل ابتداء‬
‫من تاريخ ترك الوظيفة“‬

‫االنقطاع عن العمل‬
‫انقطاع املوظف عن العمل‬
‫خصم االجرة عن الفترة التي تم خاللها االنقطاع عن‬‫العمل؛‬
‫ اإلحالة على املجلس التأديبي؛‬‫‪ -‬تسريح الحوالة على ضوء قرار املجلس التأديبي‪.‬‬

‫األمر بإيقاف األجرة؛‬‫ اتخاذ عقوبة العزل من غير توقيف الحق في املعاش‬‫أو العزل املصحوب بتوقيف حق املعاش مباشرة‬
‫وبدون سابق استشارة املجلس التأديبي‬
‫خصم االجرة عن الفترة التي تم خاللها االنقطاع عن‬‫العمل؛‬
‫ اإلحالة على املجلس التأديبي؛‬‫ تسريح الحوالة على ضوء قرار املجلس التأديبي‪.‬‬‫اتخاذ عقوبة العزل من غير توقيف الحق في املعاش أو‬
‫العزل املصحوب بتوقيف حق املعاش مباشرة وبدون‬
‫سابق استشارة املجلس التأديبي‬

‫خطاطة تركيبية للمقتضيات‬
‫القانونية‬
‫توجيه اإلنذار بواسطة رسالة مضمونة الوصول بإشعار التسلم‬
‫بوجوب استئناف العمل داخل أجل سبعة أيام من تاريخ تسلم‬
‫اإلنذار‬

‫االلتحاق داخل أجل‬
‫سبعة أيام‬

‫التوقيع على وصل تسلم رسالة‬
‫اإلنذار والتوصل بها‬

‫عدم االلتحاق داخل‬
‫أجل سبعة أيام‬

‫استئناف العمل داخل‬
‫ستين يوما من األمر‬
‫بتوقيف االجرة‬

‫عدم استئناف العمل بعد‬
‫مرور ستين يوما من األمر‬
‫بتوقيف االجرة‬

‫عدم التوقيع على وصل تسلم رسالة‬
‫اإلنذار (تعذر التبليغ)‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫املشاكل‬
‫املطروحة‬

‫‪ ‬التأخير في اإلخبار باالنقطاع عن العمل‬
‫‪ ‬تطبيق مسطرتين في ان واحد (مسطرة ترك الوظيفة ومسطرة‬
‫الرخص املرضية ‪،‬مسطرة ترك الوظيفة ومسطرة السماح باستئناف‬
‫العمل‪)...‬‬
‫‪ ‬الخلط بين حاالت االنقطاع عن العمل (االنقطاع بسبب االنتقال ‪،‬‬
‫نتيجة االستيداع ‪،‬الوفاة أو التقاعد ‪ ،‬أو بسبب االعتقال أو املتابعة‬
‫القضائية؛‬
‫‪ ‬تطبيق مسطرة ترك الوظيفة دون قيام اإلدارة بالتحريات األولية‬
‫الضروية ملعرفة أسباب تغيبه والتي يمكن أن تكون خارجة عن إرادته‬
‫أو راجعة لظروف قاهرة (حادثة‪،‬مرض عقلي ‪،‬مفقود أو متغيب عن‬
‫أهله‪)....‬؛‬
‫‪ ‬بطء املساطر اإلدارية حيث أن قيام اإلدارة بتوجيه إنذار للمعني‬
‫باألمر يتم بعد مرور مدة تفوق بكثير أجل ‪ 48‬ساعة ‪ ،‬مما يترك‬
‫املجال للموظف باستئناف عمله واإلدالء بشواهد طبية تحت ذريعة‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬

‫دراسة حاالت‬

‫استاذ التعليم االبتدائي انقطع عن‬
‫عمله‬

‫تاريخ االنقطاع هو ‪ 15‬شتنبر ‪2004‬‬
‫تاريخ اإلشعار باالنقطاع من طرف اإلدارة‬
‫هو ‪18‬أكتوبر ‪2007‬‬

‫األخطاء املرتكبة‬
‫خالل تطبيق املسطرة‬
‫من طرف اإلدارة‬

‫النتائج املترتبة‬
‫على سوء تطبيق املسطرة‬

‫‪1‬‬

‫عدم تطبيق مسطرة ترك الوظيفة في الوقت املناسب‬

‫‪2‬‬

‫السماح للمعني باألمر باستئناف العمل خارج االجال املنصوص عليها في‬
‫الفصل ‪ 75‬مكرر‬

‫‪3‬‬

‫اإلدالء بشواهد طبية بعد استئناف العمل وقبولها من طرف اإلدارة‬

‫استمرار تقاض ي االجرة من طرف املعني باألمر خالل فترة انقطاعه عن العمل‬
‫طرح صعوبات على مستوى تدبير امللف لدى مكتب أداء األجور الرئيس ي وخاصة كيفية‬
‫استخالص املبالغ التي تقاضاها املعنيون باألمر‬
‫كسب دعاوي قضائية‬
‫توقيف االجرة ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬

‫االجراءات املتخذة‬

‫عزل املعني باألمر ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬
‫إرجاع استئناف العمل والشهادات الطبية إلى اإلدارة لعدم أخذها بعين االعتبار‬

‫استاذة التعليم االبتدائي انقطعت‬
‫عن عملها‬

‫تاريخ االنقطاع هو ‪ 7‬شتنبر ‪2007‬‬
‫ تاريخ اإلشعار باالنقطاع من طرف اإلدارة هو ‪ 4‬مارس ‪( 2008‬الفاكس)‬‫ بعد القيام بالتحريات اإلدارية واملراقبة الطبية الضرورية على إثر إدالئها بشواهد‬‫طبية حيث ثبت أنها توجد خارج أرض الوطن‬

‫األخطاء املرتكبة‬
‫خالل تطبيق املسطرة‬
‫من طرف اإلدارة‬
‫النتائج املترتبة‬
‫على سوء تطبيق املسطرة‬

‫‪1‬‬

‫عدم تطبيق مسطرة ترك الوظيفة في الوقت املناسب‬

‫‪2‬‬

‫السماح للمعنية باألمر باستئناف العمل خارج االجال املنصوص عليها في‬
‫الفصل ‪ 75‬مكرر‬

‫استمرار تقاض ي االجرة من طرف املعنية باألمر خالل فترة انقطاعها عن العمل‬
‫طرح صعوبات على مستوى تدبير امللف لدى مكتب أداء األجور الرئيس ي وخاصة كيفية‬
‫استخالص املبالغ التي تقاضاها املعنيون باألمر‬
‫كسب دعاوي قضائية‬
‫توقيف االجرة ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬

‫االجراءات املتخذة‬

‫عزل املعنية باألمر ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬
‫إرجاع استئناف العمل والشهادات الطبية إلى اإلدارة لعدم أخذها بعين االعتبار‬

‫االجتهادات القضائية‬
‫الحكم لصالح‬
‫اإلدارة‬
‫الحكم رقم ‪ 40‬بتاريخ ‪7‬‬
‫أبريل ‪1999‬‬
‫في امللف عدد ‪11/98‬‬

‫الحكم لصالح‬
‫املوظفين الطاعنين‬
‫في قرار العزل‬
‫الحكم رقم ‪ 56‬بتاريخ‬
‫‪06/03/2002‬‬
‫في امللف عدد ‪135/01‬‬

‫‪ - ‬بثبوت تبليغ الطاعن باإلنذار بااللتحاق بالعمل داخل أجل سبعة‬
‫أيام بمقتض ى البريد املضمون مع اإلشعار بالتسلم تكون اإلدارة قد‬
‫طبقت مقتضيات الفصل املذكور تطبيقا سليما ‪ ،‬وأن نفي التسلم‬
‫والتوقيع على اإلشعار يبقى دفع غير جدي ما دام الطاعن لم يثبته‬
‫؛‬
‫ إن اإلدالء للمحكمة بشواهد طبية دون ثبوت اإلدالء بها للدارة‬‫في حينه وفي إبانها ليس من شأنه إثبات أن االنقطاع عن العمل‬
‫كان مبررا فعال‬

‫‪ ‬الغاية من الفصل ‪ 75‬مكرر من قانون الوظيفة العمومية هو‬
‫إعالم املوظف الذي تعمد االنقطاع عن العمل بالعودة‬
‫وتحذيره من النتائج الخطيرة املترتبة على ذلك ‪ ،‬وكما هو‬
‫ثابت من وقائع النزاع ومستنداته وخصوصا شهادة مدير‬
‫اإلعدادية أنه تم إبالغ اإلنذار بالعودة إلى العمل إلى الطاعن‬
‫وهو يزاول بالقسم مما يجعل قرار العزل قرارا غير مشروع‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص املمنوحة عن الوالدة‬
‫الرخص بدون أجر‬

‫الرخص‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص السنوية‬

‫ينص الفصل ‪ 40‬من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬
‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه‬
‫على أنه ‪" :‬لكل موظف قائم بعمله الحق في رخصة يتقاض ى عنها راتبه‬
‫وتبلغ مدتها شهرا عن كل سنة زاول أثناءها مهامه ‪ ،‬وذلك باعتبار أن‬
‫الرخصة األولى اليسمح بها إال بعد قضاء اثني عشر شهرا في الوظيفة‪.‬‬
‫وتحتفظ اإلدارة بكامل الحرية لتقسيط الرخص كما يجوز لها إن‬
‫اقتضت مصلحتها ذلك أن تتعرض لتجزئة هذه الر خص ‪.‬‬
‫وللموظفين ذوي األوالد حق األسبقية في اختيار فترات الرخص‬
‫السنوية”‬
‫تنص املادة ‪ 93‬من املرسوم رقم ‪ 854.02.2‬الصادر في ‪ 10‬فبراير ‪2003‬‬
‫بمثابة النظام األساس ي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية على أنه ‪:‬‬
‫يخول موظفو وزارة التربية الوطنية الحق في رخصة سنوية ملدة شهر ‪،‬‬
‫وال تمنح هذه الرخصة إال خالل عطلة نهاية السنة الدراسية التي تحدد‬
‫بقرار لوزير التربية الوطنية‪.‬‬
‫غير أنه يسمح ألطر هيأة التدريس وهيأة التأطير واملراقبة التربوية‬
‫بالتغيب ألكثر من شهر واحد خالل عطلة نهاية السنة الدراسية ما عدا‬
‫املكلفين منهم بمهام إدارية ‪“....‬‬

‫الرخص‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص‬
‫االستثنائية أو‬
‫الرخص بالتغيب‬

‫ينص الفصل ‪ 41‬من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪1958‬‬
‫بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص على أنه ‪:‬‬
‫"يجوز إعطاء رخص استثنائية أو اإلذن بالتغيب مع التمتع بكامل املرتب دون‬
‫أن يدخل ذلك في حساب الرخص االعتيادية ‪:‬‬
‫ للموظفين املكلفين بنيابة عمومية طيلة الدورات التي تعقدها املجالس‬‫املنتمون إليها إذا كانت النيابة املنوطة بهم ال تسمح بجعلهم في وضعية اإللحاق‬
‫ملاهيتها أو ملدتها ؛‬
‫ ملممثلي نقابات املوظفين املنتدبين بصفة قانونية أو لألعضاء املنتخبين في‬‫املنظمات املسيرة ‪ ،‬وذلك بمناسبة استدعاء املؤتمرات املهنية النقابية‬
‫واالتحادية والتحالفية والدولية ؛‬
‫ للموظفين الذين يدلون بمبررات عائلية وأسباب خطيرة واستثنائية على أن ال‬‫تتجاوز مدة هذه الرخصة عشرة أيام ؛‬
‫ للموظفين املسلمين الراغبين في أداء فريضة الحج ‪ ،‬وال تعطى هذه الرخصة‬‫إال مرة واحدة في الحياة اإلدارية وال حق لهؤالء املوظفين في التمتع بالرخصة‬
‫املقررة في الفصل ‪ 40‬خالل السنة التي ينالون فيها تلك الرخصة الخصوصية "‬

‫الرخص‬
‫الرخص املمنوحة‬
‫عن الوالدة‬
‫مقتضيات الباب‬
‫الرابع من املرسوم‬
‫رقم ‪1219.99.2‬‬
‫الصادر في ‪ 10‬ماي‬
‫‪2000‬‬

‫ينص الفصل ‪ 46‬من الظهير الشريف رقم ‪008.58.1‬‬
‫بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة‬
‫العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص على أنه ‪" :‬تتمتع‬
‫أوالت األحمال املوظفات برخصة عن الوالدة مدتها اثني‬
‫عشر أسبوعا مع تقاض ي مجموع األجرة باستثناء‬
‫التعويضات عن املصاريف"‬
‫ أوالت الحمل يعتبرن في حالة رخصة والدة قبل التاريخ املقدر لوضعهن بأربعة أسابيع؛‬‫ الرخصة تنتهي بعد مرور اثنتي عشر أسبوعا على بدايتها كيفما كان التاريخ الحقيقي‬‫للوضع؛‬
‫ يتعين على املوظفات املعنيات باألمر أن يقدمن إلدارتهن شهادة طبية في الشهور الثالث‬‫والسادس والثامن من حملهن ويجب أن يبين في الشهادة األخيرة للحمل التاريخ‬
‫املفترض للوضع‪.‬‬
‫ إن مدة االثنتي عشر أسبوعا املقررة للرخصة تحتسب في حالة وضع سابق ألوانه‬‫ابتداء من يوم الوضع‪.‬‬
‫ إن أوالت األحمال املوظفات اللواتي يضعن مولودا ميتا أو يتعرضن لعملية إجهاض‬‫طبيعي ابتداء من الشهر السابع من حملهن يخولن رخصة عن الوالدة طبقا ألحكام‬

‫الرخص‬

‫الرخصة بدون أجر‬

‫ ينص الفصل ‪ 46‬مكرر من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص‬
‫على أنه ‪" :‬يمكن للموظف بطلب منه وبعد موافقة رئيس اإلدارة أن يستفيد‬
‫مرة واحدة كل سنتين من رخصة بدون أجر ال تتعدى شهرا واحدا غير قابل‬
‫للتقسيط‪.‬‬
‫ كما حدد املرسوم رقم ‪ 2.99.1215‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬كيفية تطبيق‬‫الفصل ‪ 46‬مكرر حيث نص في مادته الثانية على ما يلي ‪:‬‬
‫"تمنح الرخصة بدون أجر بمقرر لرئيس اإلدارة املعنية ويتم التنصيص فيه‬
‫على تاريخ بداية ونهاية االستفادة من الرخصة‪.‬‬
‫يظل املوظف الذي يستفيد من الرخصة بدون أجر متمتعا بجميع حقوقه في‬
‫الترقية والتقاعد خالل هذه الرخصة طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية‬
‫الجاري بها العمل‪.‬‬
‫تتكفل املصالح املكلفة بـأداء األجور‪،‬بخصم االقتطاع برسم التقاعد عن مدة‬
‫الرخص بدون أجر من أجرة املعني باألمر املستحقة من الشهر املوالي ‪ ،‬وتتحمل‬
‫الهيئة املشغلة املساهمة في املعاشات طبقا ملقتضيات الفصل ‪ 2‬من القانون‬
‫رقم ‪ 011.71‬املؤرخ في ‪ 30‬دجنبر ‪ 1971‬املشار إليه أعاله‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫الرخص ألسباب صحية‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫األساس القانوني‬

‫الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة‬‫النظام العام للوظيفة العمومية ؛‬
‫املرسوم رقم ‪ 1219.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬الذي تم‬‫بموجبه تحديد كيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم‬
‫‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة‬
‫العمومية املتعلقة بالرخص ألسباب صحية ورخصة الوالدة‪.‬‬
‫املذكرة الوزارية عدد ‪ 19‬بتاريخ ‪ 17‬مارس ‪ 2004‬في شأن مسطرة‬‫االستفادة من الرخص ألسباب صحية‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫رخص مرض قصيرة األمد‬
‫التعريف‬
‫املدة‬

‫األجرة خالل‬
‫الرخصة‬

‫وهي الرخص التي تمنح للموظف عندما يصاب بمرض أو إصابة ال‬
‫تدخل ضمن قائمة األمراض املحددة قانونيا والتي تخول الحق في‬
‫رخصة املرض طويلة االمد أو رخصة املرض متوسطة األمد‪.‬‬
‫ال يتعدى مجموع رخص املرض قصيرة األمد ستة أشهر خالل اثني‬
‫عشر شهرا متتابعا ‪.‬‬
‫تمنح الثالثة أشهر االولى منها بمجموع األجرة‪ ،‬والثالثة أشهر الثانية‬
‫بنصف األجرة‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض قصيرة األمد‬
‫اجال و كيفيات‬
‫ يتعين على املوظف اإلدالء بالشهادة الطبية إلى الرئيس املباشر إما‬‫تسليم الشهادات‬
‫شخصيا أو عن طريق ذويه في أجل ال يتعدى يومين (‪ 48‬ساعة)من‬
‫الطبية‬
‫ايام العمل وثالثة ايام (‪ 72‬ساعة)بالنسبة للعاملين بالوسط القروي‪.‬‬
‫‪ -‬تسلم اإلدارة وصال باستالم الشهادة الطبية للموظف أو لذويه ‪.‬‬

‫املراقبة الطبية‬
‫واإلدارية‬

‫ إخضاع املوظف للفحص الطبي املضاد ؛‬‫ يمكن للدارة القيام موازاة مع ذلك بجميع التحريات اإلدارية يقوم‬‫بها موظف او موظفون يعينهم رئيس اإلدارة لهذه الغاية للتأكد من أن‬
‫املوظف يستعمل الرخصة من أجل العالج؛‬
‫ يتعين على اإلدارة القيام باملراقبتين الطبية واإلدارية خالل فترة‬‫رخصة املرض‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫رخص مرض متوسطة و طويلةاألمد‬
‫التعريف‬

‫املدة‬

‫يخول املوظف رخصة مرض متوسطة األمد أو طويلة األمد حسب‬
‫الحالة ‪ ،‬عندما يصاب بمرض أو إصابة يدخالن ضمن الئحة األمراض‬
‫املحددة قائمتها في املرسوم رقم ‪ 279.94.2‬الصادر في ‪ 4‬يوليو ‪1995‬‬
‫وفي املادة ‪ 44‬من القانون رقم ‪ 94/20‬املغير واملتمم بموجبه الظهير‬
‫الشريف رقم ‪. 008.58.1‬‬

‫رخص املرض متوسطة االمد ال تتعدى مدتها ثالث سنوات ؛‬
‫رخص املرض طويلة األمد ال تتعدى مدتها خمس سنوات ‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض متوسطة وطويلة األمد‬
‫األجرة خالل‬
‫الرخصة‬

‫تمديد الرخصة‬

‫ رخصة املرض متوسطة األمد ‪ :‬يتقاض ى املوظف مجموع أجرته‬‫خالل السنتين االولتين ‪ ،‬ونصف أجرته خالل السنة الثالثة؛‬
‫ رخصة مرض طويلة االمد ‪ :‬يتقاض ى املوظف مجموع أجرته خالل‬‫الثالث سنوات األولى ‪ ،‬ونصف أجرته خالل السنتين االخيرتين‪.‬‬
‫يمكن للموظف الذي استأنف عمله بعد استنفاذ مدد رخص املرض‬
‫متوسطة االمد أو طويلة االمد االستفادة من رخصة ثانية عن نفس‬
‫املرض الذي منح له بسببها إحدى هذين الصنفين من رخص املرض‬
‫أو مرض اخر يخول نفس الحق في االستفادة من الرخصة املذكورة‪،‬‬
‫وذلك بعد موافقة املجلس الصحي‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض متوسطة و طويلة األمد‬
‫كيفيات‬
‫و‬
‫اجال‬
‫يتعين على املوظف اإلدالء بالشهادة الطبية إلى الرئيس املباشر إما‬
‫تسليم الشهادات‬
‫شخصيا أو عن طريق ذويه في أجل ال يتعدى يومين (‪ 48‬ساعة ) من‬
‫ايام العمل وثالثة ايام (‪ 72‬ساعة ) بالنسبة للعاملين بالوسط‬
‫الطبية‬
‫القروي‪ ،‬ويتعين أن تحمل الشهادة الطبية اإلشارة الصريحة إلى أن‬
‫الحالة الصحية للموظف تستدعي تخويله إحدى الرخصتين؛‬
‫تسلم اإلدارة وصال باستالم الشهادة الطبية للموظف أو لذويه‪.‬‬

‫شهادة الشفاء‬

‫يتعين على املوظف تسليم شهادة الشفاء إلى رئيسه املباشر واستئناف‬
‫عمله مباشرة بعد انتهاء الرخصة‪.‬‬

‫مالحظة ‪ :‬يتعين على املوظف املستفيد من إحدى رخص املرض إشعار اإلدارة بعنوان محل إقامته‬
‫خالل فترة الرخصة املرضية ‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫الرخص بسبب االمراض واإلصابات الناتجة عن مزاولة‬
‫العمل‬

‫التعريف‬
‫كيفية منح الرخصة‬

‫إذا تعرض املوظف ملرض أو إصابة ناتجة عن مزاولة العمل‪ ،‬خول‬
‫رخصة مرض إلى أن يصير قادرا على استئناف عمله أو إلى أن يتم‬
‫االعتراف نهائيا بعدم قدرته على العمل؛‬
‫تمنح هذه الرخصة بموجب مقرر يصدره رئيس اإلدارة التي ينتمي إليها‬
‫املعني باألمر بناء على قرار لجنة اإلعفاء ؛‬
‫في انتظار البت في حالة املعني باألمر من طرف لجنة اإلعفاء يخول‬
‫رخصة مرض قصيرة األمد على أن تتم تسوية وضعيته النهائية على‬
‫ضوء قرار اللجنة السالفة الذكر‪.‬‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫خطاطة تركيبية للمقتضيات‬
‫القانونية‬

‫رخص املرض قصيرة‬
‫االمد‬

‫ستة أشهر داخل اثني‬
‫عشر شهرا متتابعة‬

‫رخص املرض‬
‫متوسطة االمد‬

‫ثالث سنوات‬

‫رخص املرض طويلة‬
‫االمد‬

‫خمس سنوات‬

‫الرخص بسبب‬
‫األمراض واإلصابات‬
‫الناتجة عن مزاولة‬
‫العمل‬

‫حسب قرار لجنة اإلعفاء‬

‫ثالثة أشهر بكامل االجرة‬
‫وثالثة أشهر بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ستة أشهر بنصف‬
‫األجرة وسنتان ونصف بدون أجرة‬
‫بعد موافقة املجلس الصحي‬

‫سنتان بكامل االجرة‬
‫وسنة بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ثالث سنوات‬
‫بدون أجرة بعد موافقة املجلس‬
‫الصحي‬

‫ثالث سنوات بكامل االجرة‬
‫وسنتان بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ثالث سنوات‬
‫بدون أجرة بعد موافقة املجلس‬
‫الصحي‬

‫تحديد نوع الرخصة‬
‫أو قرار اإلعفاء في حالة ثبوت العجز‬
‫النهائي‬

‫ملحوظة ‪ :‬اإليداع‬
‫الحتمي بالنسبة‬
‫للموظفين الرسميين‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫املشاكل‬
‫املطروحة‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫رخص مرض القصيرة االمد‬
‫تسلم الشهادات الطبية خارج االجال القانونية؛‬
‫عدم اتخاذ اإلجراءات القانونية في هذه الحالة (خصم الفترة الفاصلة بين تاريخ اإلدالء‬
‫وتاريخ البداية عند عدم وجود ظرف قاهر ‪،‬غير الفترة غير املبررة جزئيا أو كليا‪).......‬؛‬
‫عدم إرسال امللفات الطبية فور تجاوز مدد الشهادات الطبية ‪ 90‬يوما طبقا ملقتضيات‬
‫املذكرة ‪ 19‬؛‬
‫تسلم الشهادات الطبية املسلمة من خارج أرض الوطن ‪ ،‬والسماح للموظف باستئناف‬
‫العمل في حين يجب عدم اعتبارها خصوصا إذا كان املعني باألمر غادر التراب الوطني‬
‫بدون رخصة‪.‬‬
‫رخص املرض متوسطة وطويلة االمد‬
‫عدم التقيد بمقتضيات املادة ‪ 8‬من املرسوم املتعلق بالرخص ألسباب صحية ورخصة‬
‫الوالدة والقاضية بإرسال الشهادات الطبية داخل أجل أقصاه ‪ 10‬أيام ابتداء من تاريخ‬
‫التوصل بها مصحوبة بإيصاالت استالمها؛‬
‫تتبع الوضعية النظامية للمعني باألمر (إرسال شهادة التمديد أو شهادة الشفاء مصحوبة‬
‫بمحضر استئناف العمل في االجل املذكور ‪.‬‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬

‫دراسة حاالت‬

‫رخصة مرض قصيرة االمد‬

‫اإلجراءات الواجب اتخاذها‬

‫موظف أدلى بشهادات طبية‬
‫مجموع مدد الرخصة ال يتعدى ‪90‬‬
‫يوما خالل اثنتي عشر شهرا متتابعة‬
‫مجموع مدد الرخصة تتجاوز ‪90‬‬
‫يوما خالل اثنتي عشر شهرا متتابعة‬
‫حالة تجاوز ‪ 180‬يوما‬

‫الوضعية اإلدارية‬
‫بعد استنفاذ املدة‬

‫ التأكد من الشهادات الطبية من أن املرض اليخول االستفادة من‬‫رخصة مرض متوسطة أو طويلة االمد؛‬
‫ إجراء الفحص الطبي املضاد واملراقبة اإلدارية؛‬‫‪ -‬اقتطاع األجرة عن الفترة غير املبررة من الرخصة‪.‬‬

‫يوضع املوظف‬
‫في وضعية إيداع حتمي‬

‫ستة أشهر بنصف األجرة‬

‫سنتان ونصف بدون أجرة‬

‫ استئناف العمل وإرجاء األقدمية في الدرجة والرتبة؛‬‫ اإلدالء بشهادة تثبت العجز النهائي ؛‬‫‪ -‬االستفادة من سنة إضافية كإيداع حتمي بعد موافقة املجلس الصحي ‪.‬‬

‫رخصة مرض متوسطة وطويلة االمد‬

‫اإلجراءات الواجب اتخاذها‬

‫موظف أدلى بشهادات طبية‬
‫مجموع مدد الرخصة تتراوح مددها‬
‫بين ‪ 3‬أشهر و‪ 6‬أشهر‬

‫حالة تجاوز املدة‬
‫ثالث سنوات‬
‫أو خمس حسب الحالة‬
‫الوضعية اإلدارية‬
‫بعد استنفاذ املدة‬

‫ إجراء الفحص الطبي املضاد واملراقبة اإلدارية عند االقتضاء ؛‬‫ اقتطاع األجرة عن الفترة غير املبررة من الرخصة؛‬‫ التأكد من املرض يخول االستفادة من رخصة مرض متوسطة أو‬‫طويلة االمد؛‬
‫إحالة الشواهد الطبية على املجلس الصحي قصد املصادقة‬

‫يوضع املوظف‬
‫في وضعية إيداع حتمي‬
‫ استئناف العمل بعد اإلدالء بشهادة الشفاء‬‫ اإلدالء بشهادة تثبت العجز النهائي‬‫ االستفادة من سنة إضافية كإيداع حتمي بعد‬‫موافقة املجلس الصحي‬

‫ثالث سنوات بدون أجرة‬
‫املادة ‪ : 23‬يمكن للموظف الذي استأنف عمله بعد‬
‫استنفاذ مدد رخص املرض متوسطة االمد أو طويلة‬
‫االمد االستفادة من رخصة مرض ثانية عن نفس املرض‬
‫الذي منح له بسببها أحد هذين الصنفين من رخص‬
‫املرض أومرض اخر يخول نفس الحق في االستفادة من‬
‫الرخصة املذكورة وذلك بعد موافقة املجلس الصحي‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫التغيبات غير املشروعة‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫األساس القانوني‬

‫الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة‬‫النظام العام للوظيفة العمومية ؛‬
‫ املرسوم رقم ‪ 1216.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬بتحديد‬‫شروط وكيفيات تطبيق القانون رقم ‪ 81.12‬بشأن االقتطاعات‬
‫من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات املحلية املتغيبين عن‬
‫العمل بصفة غير مشروعة‬
‫ املنشور رقم ‪ 4‬الصادر عن وزارة تحديث القطاعات العامة بتاريخ‬‫‪ 19‬ماي ‪ 2003‬في شأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫ منشور السيد الوزير االول رقم ‪ 2005/8‬بتاريخ ‪ 11‬ماي ‪ 2005‬في‬‫شأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫ املذكرة الوزارية عدد‪ 30‬بتاريخ ‪ 27‬أبريل ‪2005‬؛‬‫ املذكرة الوزارية عدد ‪ 90X268‬بتاريخ ‪ 27‬يونيو ‪2005‬؛‬‫‪ -‬الرسالة الوزارية عدد ‪ 140361‬بتاريخ ‪ 1‬دجنبر ‪.2005‬‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫كيفية مباشرة‬
‫االقتطاع‬

‫ ينص املرسوم رقم ‪ 1216.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬في‬‫املادة االولى منه ‪”:‬تخضع رواتب موظفي وأعوان الدولة‬
‫والجماعات املحلية ‪ ،‬الذين يثبت غيابهم عن العمل بدون‬
‫ترخيص من لدن رؤسائهم أو مبرر مقبول ‪ ،‬لالقتطاع ‪“.....‬؛‬
‫‪ - ‬كما تنص املادة الرابعة على ما يلي ‪” :‬يتم االقتطاع بعد أن‬
‫تقوم اإلدارة بتوجيه استفسار كتابي للموظف أو العون حول‬
‫أسباب تغيبه عن العمل“‬
‫‪ - ‬تنص املادة السادسة من املرسوم على ما يلي ‪:‬‬
‫”تباشر االقتطاعات بموجب أمر يبين املدة الجاري عليها‬
‫االقتطاع يوجهه رئيس اإلدارة املعنية مباشرة إلى املصالح‬
‫املكلفة بأداء األجور وتسلم للمعني باألمر نسخة منه“‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫اإلجراءات املوازية‬
‫للتصدي لظاهرة‬
‫التغيب غير املبرر‬

‫تفعيل مسطرة ترك الوظيفة عند كل تغيب عن العمل يتجاوز‬
‫االجال املحددة تبعا ملضمون املنشور رقم ‪ 4‬الصادر عن وزارة‬
‫تحديث القطاعات العامة بتاريخ ‪ 19‬ماي ‪ 2003‬في شأن التغيب‬
‫عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫العمل باآلليات الواردة في منشور السيد الوزير االول رقم‬
‫‪ 2005/8‬بتاريخ ‪ 11‬ماي ‪ 2005‬في شأن التغيب عن العمل بصفة‬
‫غير مشروعة حيث يتعين القيام بما يلي ‪:‬‬
‫ إعداد شهادة جماعية بأسماء املوظفين املزاولين عملهم بصفة‬‫فعلية مرفقة بالئحة إلكترونية؛‬
‫ إحالة هذه الشهادة الجماعية مرفقة بالالئحة على مكتب أداء‬‫االجور الرئيس ي عند نهاية شهري ماي ونونبر من كل سنة‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫حول اليات‬
‫معالجة ظاهرة الغياب‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫ مرحلة التشخيص‬‫ مرحلة إعداد الخطة التجريبية‬‫ مرحلة التجريب ؛‬‫‪ -‬مرحلة التعميم‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة رقم ‪1‬‬
‫التشخيص‬

‫ في هذه املرحلة تم الوقوف على الظاهرة من خالل التشخيص‬‫الدقيق الذي تقدمت به جميع األكاديميات الجهوية في إطار لقاء‬
‫‪ 14‬مارس ‪ 2008‬برئاسة السيد الوزير‪ ،‬حيث تبين من خالل‬
‫اإلحصائيات أن الغياب يشكل ظاهرة مثيرة للقلق في صفوف‬
‫املدرسين كما في صفوف التالميذ ؛‬
‫ في ‪ 15‬أبريل ‪ 2008‬تم تنظيم لقاء وطني موسع بالرباط توزع على‬‫أربعة محاور كبرى وهي ‪:‬‬
‫‪ ‬تأهيل اإلدارة التربوية ؛‬
‫‪ ‬محاربة الهدر املدرس ي ؛‬
‫‪ ‬معالجة االكتظاظ ؛‬
‫‪ ‬محاربة ظاهرة الغياب‪.‬‬
‫ وتم فتح نقاش في هذه املحاور ضمن ورشات عمل‪ ،‬وخلص هذا‬‫اللقاء إلى تقديم مجموعة من التوصيات التي ترمي إلى تطويق‬
‫ظاهرة الغياب والحد من انعكاساتها على التالميذ وعلى املنظومة‬
‫التربوية ككل ‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة رقم ‪2‬‬
‫إعداد الخطة‬
‫التجريبية‬
‫املرحلة رقم ‪3‬‬
‫التجريب‬

‫ انطلقت هذه املرحلة بتشكيل لجنة مركزية تضم إلى جانب بعض‬‫املديريات املركزية ثالث أكاديميات للتجريب ؛‬
‫ عقدت هذه اللجنة مجموعة من االجتماعات العملية أبرزها‬‫اللقاء الدراس ي الذي انعقد ببنسليمان بتاريخ ‪ 24‬أبريل ‪،2008‬‬
‫وانكب على كيفية تفعيل وأجرأة توصيات اللقاء الوطني (ورشة‬
‫محاربة الغياب)؛ كما انعقد لقاء آخر بالرباط بتاريخ ‪ 9‬ماي انصب‬
‫حول تدقيق الخطة التجريبية واملصادقة عليها واالتفاق على‬
‫إخراجها في شكل دليل عملي‪.‬‬
‫ تم الشروع في تجريب اآلليات املقترحة ملحاربة ظاهرة الغياب ابتداء من‬‫األسبوع الثاني من شهر ماي ‪ 2008‬وستستمر إلى غاية نهاية شهر يونيو ؛‬
‫تواكب هذه املرحلة بالدورات التكوينية واللقاءات التواصلية‬‫والتحسيسية لفائدة مديري املؤسسات التعليمية ومختلف األطر العاملة‬
‫باألكاديميات والنيابات ؛‬
‫ ستختتم هذه املرحلة بتقييم للتجربة خالل شهر يوليوز القادم في أفق‬‫وضع خطة للتعميم‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة ‪4‬‬
‫التعميم‬

‫ بعد إنهاء مرحلة التجريب وتقييمها‪ ،‬ستجتمع اللجنة املركزية من‬‫أجل وضع خطة شاملة لتعميم تطبيقها على جميع املؤسسات‬
‫التعليمية ؛‬
‫ سيتم الشروع في التعميم ابتداء من املوسم الدراس ي الجديد‬‫‪ 2008/2009‬؛‬
‫ستتم مواكبة تعميم تطبيق خطة محاربة ظاهرة الغياب‬‫باللقاءات التأطيرية والتواصلية والدورات التكوينية على غرار‬
‫ما تم نهجه في مرحلة التجريب‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد املؤسسة‬

‫آليات الرصد‬
‫والتتبع‬

‫ إحداث خلية تعمل على تتبع غياب جميع األطر واملوظفين العاملين باملؤسسة‬‫؛‬
‫ توحيد وتعميم املطبوعات املتعلقة بضبط ومراقبة الغياب باملؤسسة ؛‬‫ توحيد وتعميم سجل تتبع مواظبة املوظفين باملؤسسة ؛‬‫ إنجاز التقرير اليومي الذي يرصد التغيبات غير املبررة والذي يجب أن يحال‬‫على مصالح النيابة في أجل ال يتعدى ‪ 24‬ساعة بالنسبة للعاملين بالوسط‬
‫الحضري و‪ 48‬ساعة بالنسبة للعاملين بالوسط القروي‪ ،‬ويرفق هذا التقرير‬
‫بالئحة املتغيبين واملتغيبات دون مبرر مقبول (النموذج رقم ‪)1‬؛‬
‫ إنجاز التقرير األسبوعي الذي يرصد التغيبات املبررة ويحال عند نهاية كل‬‫أسبوع على النيابة مشفوعا بالالئحـة التي تبين فترات الغياب وأسبابـه (النموذج‬
‫رقم ‪ )2‬؛‬
‫ إشهار لوائح جميع املوظفين العاملين باملؤسسة في مكان يسمح باالطالع عليها‪،‬‬‫وتخصيص سبورة لتسجيل أسماء املوظفين املتغيبين عن العمل و مدد وأسباب‬
‫تغيباتهم؛‬
‫ تعبئة جداول الحصص من طرف جميع املوظفين العاملين باملؤسسة بمن في‬‫ذلك أطر اإلدارة التربوية وفق املقتضيات الجاري بها العمل في تنظيم السنة‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد املؤسسة‬

‫آليات وقائية‬

‫ العمل على توثيق جميع العمليات املرتبطة بتتبع غياب‬‫املوظفين واالحتفاظ بنسخ من جميع التقارير واللوائح التي‬
‫يتم إرسالها إلى النيابة وذلك ألجـل استثمارها في املراقبة من‬
‫طرف املفتشين واللجان املكلفة بهذه املهمة؛‬
‫ إلزام املوظفين ‪ ،‬بمن فيهم املدرسين ‪ ،‬بالحضور داخل‬‫املؤسسة ابتداء من تاريخ توقيع محاضر الدخول إلى غاية‬
‫تاريخ توقيـع محاضر الخـروج‪ ،‬تحت طائلة اعتبار املوظفين غير‬
‫املتواجدين باملؤسسة في وضعية غياب غير مبرر‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد النيابة‬

‫آليات الرصد‬
‫والتتبع‬
‫آليات وقائية‬

‫ االستثمار املعلومياتي للتقارير الواردة من املؤسسات‬‫التعليميـة في إطار تتبع التغيبات‪ ،‬واتخاذ التدابير الالزمة في‬
‫حق املتغيبين عن العمل (هناك برنام معد لهذا الغرض)؛‬
‫ تكثيف الزيارات التفقدية للمؤسسات التعليمية في إطار‬‫تتبع سير عملية محاربة ظاهرة غياب املوظفين‪.‬‬
‫ تنظيم لقاءات التنسيق والتعاون مع مصالح البريد من‬‫أجل ضبط تسلم اإلنذارات املوجهة إلى املوظفين املتغيبين أو‬
‫املنقطعين عن العمل ؛‬
‫ تفعيل دور خلية املراقبة اإلدارية التي ينبغي أن تضم‬‫باإلضافة إلى ممثلي مصلحة املوارد البشرية بعض املفتشين‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد النيابة‬

‫آليات زجرية‬

‫ تسريع تنفيذ مسطرة االقتطاع من رواتب املوظفين‬‫املتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة وتحريك املسطرة‬
‫التأديبية في حق كل موظف تجاوزت مدة غيابه ‪ 10‬أيام‬
‫داخل ‪ 12‬شهرا متتالية؛‬
‫ الحرص على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية‬‫الجاري بها العمل في مختلف أنواع التغيبات املبررة وغير‬
‫املبررة ؛‬
‫ اتخاذ إجراءات صارمة في حق كل مسؤول أخل بتطبيق‬‫املقتضيات القانونية الجاري بها العمل‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد األكاديمية‬
‫املساهمة في تأطير وتكوين مديري املؤسسات التعليمية واملوظفيـن العامليـن باملصالح الجهوية واإلقليمية‬‫املكلفة بتدبير املوارد البشرية؛‬
‫التنسيق مع املصالح املركزية في كل ما يتصل بكيفية تطبيـق املساطر املتعلقـة بتأطير الغياب ؛‬‫التنسيق مع املصالح اإلقليمية الواقعة في النفوذ الترابي لألكاديمية وذلك في كل ما يتصل بالغياب ؛‬‫ إحداث لجنة جهوية لتتبع ظاهرة الغياب يوكل إليها استثمار التقاريـر الواردة من املصالح اإلقليمية‪،‬‬‫وإنجاز تقارير تركيبية واقتراح التدابير املالئمة؛‬
‫ تفعيل املقترحات الواردة في تقارير اللجنة الجهوية والسهر على تتبع مآلها؛‬‫‪ -‬التقويم الدوري لجميع العمليات املرتبطة بمرحلة تجريب آليات تتبع ظاهرة الغياب‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد اإلدارة‬
‫املركزية‬
‫ تأطير أعضاء شبكة املوارد البشرية واملساهمة في تكوين مديري املؤسسات التعليمية واملوظفين العاملين باملصالح‬‫الجهوية واإلقليمية املكلفة بتدبير املوارد البشرية حول آليات ومساطر تتبع ظاهرة الغياب؛‬
‫ التنسيق والتعاون املتواصل مع األكاديميات الجهوية ومدها بكل ما تحتاج إليه من مستندات ووثائق ملواجهة‬‫الظاهرة ؛‬
‫ إعداد الدالئل واملصوغات املؤطرة ملسطرة الغياب؛‬‫ جرد املذكرات املتقادمة واملتجاوزة‪ ،‬والعمل على تحيينها أو نسخهـا أو تعديلها حسب الحالة وذلك في أفق مالءمتها‬‫مع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل‪ ،‬لتستجيب للمستجدات التربوية والتدبيريـة؛‬
‫ تحيين املذكرة رقم ‪ 19‬الصادرة بتاريخ ‪ 17‬مارس ‪ 2004‬في شأن االستفادة من الرخص ألسباب صحية‪ ،‬وذلك‬‫لتتجاوب مع التدبير الالممركز للموارد البشرية ؛‬
‫ التنسيق والتعاون مع مصالح وزارة الصحة ألجل تسريع وتيرة املصادقـة على الشهادات الطبية‬‫‪ -‬تسريع عملية إخبار األكاديميات الجهوية بما تم اتخاذه من إجراءات في حق املتغيبين عن العمل (التغذية الراجعة)‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫تدابير مصاحبة‬
‫ تنظيم لقاءات تواصلية على جميع املستويات وخاصة داخل محيط املؤسسة التعليمية من أجل التحسيس بخطورة ظاهرة الغياب‬‫والتعريف بانعكاساتهـا السلبية على تحصيل التالميذ وعلى أداء املنظومة التربويـة ككـل‪ ،‬وذلك بإشراك الفرقاء االجتماعيين وجمعيات‬
‫آباء وأمهات التالميذ ؛‬
‫ إشراك هيأة التأطير واملراقبة التربوية وكذا باقي املفتشين في تتبع وتقويم املرحلة التجريبية؛‬‫ الحرص على إطالع املوظفين باملؤسسات التعليمية على جميع املذكرات الصادرة سواء عن اإلدارة املركزية أو عن األكاديميات الجهويـة أو‬‫عن النيابات اإلقليمية ؛‬
‫ نشر النصوص التشريعية والتنظيمية على أوسع نطاق ليتمكن من االطالع عليها جميع املوظفين العاملين بالقطاع ؛‬‫ ترسيخ ثقافة الرصد والتتبع واإلحصاء من خالل تعميم إحداث مراصد جهوية لتتبع الحياة املدرسية ؛‬‫ التكوين على مساطر التدبير لفائدة جميع املوظفين وأطر اإلدارة التربوية ؛‬‫ التمييز بين غياب املدرسين وغياب التالميذ بالنظر الختالفهمـا سواء من حيث النتائج واالنعكاسات أو من حيث كيفية املعالجة ؛‬‫ التفكير في صياغة أنظمة داخلية للمؤسسة التعليمية تتالءم وطبيعة الخدمات التي تقدمها كل مؤسسة (ابتدائي‪ ،‬ثانوي إعدادي‪ ،‬ثانوي‬‫تأهيلي) ؛‬
‫ لتفكير في توظيف أطر الدعم االجتماعي باعتبار أهمية االختصاصات املوكولـة لهذا اإلطار فيما يتعلق بتتبع ما يجري باملؤسسات‬‫التعليمية‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪1‬‬
‫الئحة التتبع اليومي للغياب بدون مبرر‬
‫ر ‪.‬ت‬

‫الرقم المالي‬

‫اإلسم والنسب‬

‫اإلطار‬

‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬

‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫وحرر في ‪...................... :‬‬
‫توقيع وخاتم السيد مدير المؤسسة ‪:‬‬

‫مالحظات‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪2‬‬
‫الئحة التتبع األسبوعي للغياب املبرر‬
‫ر ‪.‬ت‬

‫الرقم المالي‬

‫اإلسم والنسب‬

‫اإلطار‬

‫فترة الغياب‬
‫من‬

‫سبب التغيب‬
‫إلى‬

‫توضيحات‬
‫أخرى‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫وحرر في ‪...................... :‬‬
‫توقيع وخاتم السيد مدير المؤسسة ‪:‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪3‬‬
‫استمارة حول التشخيص النوعي‬
‫لظاهرة الغياب باملؤسسات التعليمية‬
‫‪‬األكاديمية ‪........................................................................................................ :‬‬
‫‪‬النيابة ‪........................................................................................................... :‬‬
‫‪‬المؤسسة ‪....................................................................................................... :‬‬

‫•عدد التغيبات حسب السلك ‪:‬‬
‫•التغيبات حسب الجنس ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب الحالة العائلية ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب الوسط المهني ‪:‬‬
‫•أنواع التغيبات ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب األقدمية العامة ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب األقدمية في المؤسسة ‪:‬‬

‫شكرا على اهتمامكم‬


Slide 17

‫مديرية املوارد البشرية وتكوين األطر‬

‫‪ 25‬يونيو‪2008‬‬

‫عرض تأطيري‬
‫حول تدبير الغياب‬
‫دورة تكوينية لفائدة مكوني مديري املؤسسات التعليمية‬

‫محاور العرض‬
‫‪ ‬االنقطاع عن العمل‬
‫‪ ‬الرخص اإلدارية والرخص املمنوحة عن الوالدة والرخص بدون أجر‬
‫‪ ‬الرخص املرضية‬
‫‪ ‬التغيبات غير املشروعة‬
‫‪ ‬حول اليات معالجة ظاهرة الغياب‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫االنقطاع عن العمل‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫التعريف‬
‫يتضمن تعريف االنقطاع عن العمل عنصرين‪:‬‬
‫‪ ‬االنقطاع عن العمل تعمد املوظف ترك الوظيفة بمبادرته الشخصية وذلك‬
‫دون إذن أو ترخيص مسبق من السلطة اإلدارية التي لها الحق في السماح له‬
‫بمغادرة اإلدارة؛‬
‫‪ ‬يتعرض املوظف الذي انقطع عن عمله بدون مبرر للحذف من األسالك بعد‬
‫استنفاذ جميع الضمانات القانونية املمنوحة له‪.‬‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫األساس القانوني‬
‫متى يعتبر املوظف في‬
‫حالة ترك للوظيفة?‬
‫التدبير األولي‬
‫الواجب اتخاذه‬
‫توجيه اإلنذار‬

‫‪ ‬نص الفصل ‪ 75‬مكرر من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬
‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ‪:‬‬
‫”باستثناء حاالت التغيب املبررة قانونا ‪ ،‬فإن املوظف الذي يتعمد االنقطاع‬
‫عن عمله يعتبر في حالة ترك الوظيفة ‪ ،‬ويعد حينئذ كما لو تخلى عن‬
‫الضمانات التأديبية التي ينص عليها هذا النظام األساس ي ‪“....‬‬
‫‪” ‬يوجه رئيس اإلدارة إلى املوظف املؤاخذ بترك الوظيفة ‪ ،‬إنذارا ملطالبته‬
‫باستئناف عمله يحيطه فيه علما باإلجراءات التي سيتعرض لها في حالة‬
‫رفضه استئناف عمله“‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫الحاالت‬

‫الحالة االولى ‪ :‬توقيع املوظف على اإلشعار بتسلم رسالة اإلنذار‬

‫‪” ‬يوجه هذا اإلنذار إلى املوظف بآخر عنوان شخص ي له مصرح به لإلدارة وذلك بواسطة رسالة مضمونة‬
‫الوصول بإشعار بالتسلم‪،‬وإذا انصرم أجل سبعة أيام عن تاريخ تسلم اإلنذار ولم يستأنف املعني باألمر عمله ‪،‬‬
‫فلرئيس اإلدارة صالحية إصدار عقوبة العزل من غير توقيف حق املعاش أو العزل املصحوب بتوقيف حق‬
‫املعاش وذلك مباشرة وبدون سابق استشارة املجلس التأديبي“‬

‫الحالة الثانية ‪ :‬تعذر تبليغ املوظف رسالة اإلنذار‬
‫”إذا تعذر تبليغ اإلنذار أمر رئيس اإلدارة فورا بإيقاف أجرة املوظف املؤاخذ بترك الوظيفة ‪،‬إذا لم يستأنف هذا‬
‫االخير عمله داخل أجل ستين يوما ابتداء من تاريخ اتخاذ قرار إيقاف االجرة وجب تطبيق العقوبة املنصوص عليها‬
‫في الفقرة الثالثة أعاله‪،‬وفي حالة ما إذا استأنف املوظف عمله داخل األجل املذكور عرض ملفه على املجلس‬
‫التأديبي“‬

‫تاريخ سريان عقوبة‬
‫العزل‬

‫‪” ‬وتسري عقوبة العزل في الحاالت املنصوص عليها في هذا الفصل ابتداء‬
‫من تاريخ ترك الوظيفة“‬

‫االنقطاع عن العمل‬
‫انقطاع املوظف عن العمل‬
‫خصم االجرة عن الفترة التي تم خاللها االنقطاع عن‬‫العمل؛‬
‫ اإلحالة على املجلس التأديبي؛‬‫‪ -‬تسريح الحوالة على ضوء قرار املجلس التأديبي‪.‬‬

‫األمر بإيقاف األجرة؛‬‫ اتخاذ عقوبة العزل من غير توقيف الحق في املعاش‬‫أو العزل املصحوب بتوقيف حق املعاش مباشرة‬
‫وبدون سابق استشارة املجلس التأديبي‬
‫خصم االجرة عن الفترة التي تم خاللها االنقطاع عن‬‫العمل؛‬
‫ اإلحالة على املجلس التأديبي؛‬‫ تسريح الحوالة على ضوء قرار املجلس التأديبي‪.‬‬‫اتخاذ عقوبة العزل من غير توقيف الحق في املعاش أو‬
‫العزل املصحوب بتوقيف حق املعاش مباشرة وبدون‬
‫سابق استشارة املجلس التأديبي‬

‫خطاطة تركيبية للمقتضيات‬
‫القانونية‬
‫توجيه اإلنذار بواسطة رسالة مضمونة الوصول بإشعار التسلم‬
‫بوجوب استئناف العمل داخل أجل سبعة أيام من تاريخ تسلم‬
‫اإلنذار‬

‫االلتحاق داخل أجل‬
‫سبعة أيام‬

‫التوقيع على وصل تسلم رسالة‬
‫اإلنذار والتوصل بها‬

‫عدم االلتحاق داخل‬
‫أجل سبعة أيام‬

‫استئناف العمل داخل‬
‫ستين يوما من األمر‬
‫بتوقيف االجرة‬

‫عدم استئناف العمل بعد‬
‫مرور ستين يوما من األمر‬
‫بتوقيف االجرة‬

‫عدم التوقيع على وصل تسلم رسالة‬
‫اإلنذار (تعذر التبليغ)‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫املشاكل‬
‫املطروحة‬

‫‪ ‬التأخير في اإلخبار باالنقطاع عن العمل‬
‫‪ ‬تطبيق مسطرتين في ان واحد (مسطرة ترك الوظيفة ومسطرة‬
‫الرخص املرضية ‪،‬مسطرة ترك الوظيفة ومسطرة السماح باستئناف‬
‫العمل‪)...‬‬
‫‪ ‬الخلط بين حاالت االنقطاع عن العمل (االنقطاع بسبب االنتقال ‪،‬‬
‫نتيجة االستيداع ‪،‬الوفاة أو التقاعد ‪ ،‬أو بسبب االعتقال أو املتابعة‬
‫القضائية؛‬
‫‪ ‬تطبيق مسطرة ترك الوظيفة دون قيام اإلدارة بالتحريات األولية‬
‫الضروية ملعرفة أسباب تغيبه والتي يمكن أن تكون خارجة عن إرادته‬
‫أو راجعة لظروف قاهرة (حادثة‪،‬مرض عقلي ‪،‬مفقود أو متغيب عن‬
‫أهله‪)....‬؛‬
‫‪ ‬بطء املساطر اإلدارية حيث أن قيام اإلدارة بتوجيه إنذار للمعني‬
‫باألمر يتم بعد مرور مدة تفوق بكثير أجل ‪ 48‬ساعة ‪ ،‬مما يترك‬
‫املجال للموظف باستئناف عمله واإلدالء بشواهد طبية تحت ذريعة‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬

‫دراسة حاالت‬

‫استاذ التعليم االبتدائي انقطع عن‬
‫عمله‬

‫تاريخ االنقطاع هو ‪ 15‬شتنبر ‪2004‬‬
‫تاريخ اإلشعار باالنقطاع من طرف اإلدارة‬
‫هو ‪18‬أكتوبر ‪2007‬‬

‫األخطاء املرتكبة‬
‫خالل تطبيق املسطرة‬
‫من طرف اإلدارة‬

‫النتائج املترتبة‬
‫على سوء تطبيق املسطرة‬

‫‪1‬‬

‫عدم تطبيق مسطرة ترك الوظيفة في الوقت املناسب‬

‫‪2‬‬

‫السماح للمعني باألمر باستئناف العمل خارج االجال املنصوص عليها في‬
‫الفصل ‪ 75‬مكرر‬

‫‪3‬‬

‫اإلدالء بشواهد طبية بعد استئناف العمل وقبولها من طرف اإلدارة‬

‫استمرار تقاض ي االجرة من طرف املعني باألمر خالل فترة انقطاعه عن العمل‬
‫طرح صعوبات على مستوى تدبير امللف لدى مكتب أداء األجور الرئيس ي وخاصة كيفية‬
‫استخالص املبالغ التي تقاضاها املعنيون باألمر‬
‫كسب دعاوي قضائية‬
‫توقيف االجرة ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬

‫االجراءات املتخذة‬

‫عزل املعني باألمر ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬
‫إرجاع استئناف العمل والشهادات الطبية إلى اإلدارة لعدم أخذها بعين االعتبار‬

‫استاذة التعليم االبتدائي انقطعت‬
‫عن عملها‬

‫تاريخ االنقطاع هو ‪ 7‬شتنبر ‪2007‬‬
‫ تاريخ اإلشعار باالنقطاع من طرف اإلدارة هو ‪ 4‬مارس ‪( 2008‬الفاكس)‬‫ بعد القيام بالتحريات اإلدارية واملراقبة الطبية الضرورية على إثر إدالئها بشواهد‬‫طبية حيث ثبت أنها توجد خارج أرض الوطن‬

‫األخطاء املرتكبة‬
‫خالل تطبيق املسطرة‬
‫من طرف اإلدارة‬
‫النتائج املترتبة‬
‫على سوء تطبيق املسطرة‬

‫‪1‬‬

‫عدم تطبيق مسطرة ترك الوظيفة في الوقت املناسب‬

‫‪2‬‬

‫السماح للمعنية باألمر باستئناف العمل خارج االجال املنصوص عليها في‬
‫الفصل ‪ 75‬مكرر‬

‫استمرار تقاض ي االجرة من طرف املعنية باألمر خالل فترة انقطاعها عن العمل‬
‫طرح صعوبات على مستوى تدبير امللف لدى مكتب أداء األجور الرئيس ي وخاصة كيفية‬
‫استخالص املبالغ التي تقاضاها املعنيون باألمر‬
‫كسب دعاوي قضائية‬
‫توقيف االجرة ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬

‫االجراءات املتخذة‬

‫عزل املعنية باألمر ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬
‫إرجاع استئناف العمل والشهادات الطبية إلى اإلدارة لعدم أخذها بعين االعتبار‬

‫االجتهادات القضائية‬
‫الحكم لصالح‬
‫اإلدارة‬
‫الحكم رقم ‪ 40‬بتاريخ ‪7‬‬
‫أبريل ‪1999‬‬
‫في امللف عدد ‪11/98‬‬

‫الحكم لصالح‬
‫املوظفين الطاعنين‬
‫في قرار العزل‬
‫الحكم رقم ‪ 56‬بتاريخ‬
‫‪06/03/2002‬‬
‫في امللف عدد ‪135/01‬‬

‫‪ - ‬بثبوت تبليغ الطاعن باإلنذار بااللتحاق بالعمل داخل أجل سبعة‬
‫أيام بمقتض ى البريد املضمون مع اإلشعار بالتسلم تكون اإلدارة قد‬
‫طبقت مقتضيات الفصل املذكور تطبيقا سليما ‪ ،‬وأن نفي التسلم‬
‫والتوقيع على اإلشعار يبقى دفع غير جدي ما دام الطاعن لم يثبته‬
‫؛‬
‫ إن اإلدالء للمحكمة بشواهد طبية دون ثبوت اإلدالء بها للدارة‬‫في حينه وفي إبانها ليس من شأنه إثبات أن االنقطاع عن العمل‬
‫كان مبررا فعال‬

‫‪ ‬الغاية من الفصل ‪ 75‬مكرر من قانون الوظيفة العمومية هو‬
‫إعالم املوظف الذي تعمد االنقطاع عن العمل بالعودة‬
‫وتحذيره من النتائج الخطيرة املترتبة على ذلك ‪ ،‬وكما هو‬
‫ثابت من وقائع النزاع ومستنداته وخصوصا شهادة مدير‬
‫اإلعدادية أنه تم إبالغ اإلنذار بالعودة إلى العمل إلى الطاعن‬
‫وهو يزاول بالقسم مما يجعل قرار العزل قرارا غير مشروع‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص املمنوحة عن الوالدة‬
‫الرخص بدون أجر‬

‫الرخص‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص السنوية‬

‫ينص الفصل ‪ 40‬من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬
‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه‬
‫على أنه ‪" :‬لكل موظف قائم بعمله الحق في رخصة يتقاض ى عنها راتبه‬
‫وتبلغ مدتها شهرا عن كل سنة زاول أثناءها مهامه ‪ ،‬وذلك باعتبار أن‬
‫الرخصة األولى اليسمح بها إال بعد قضاء اثني عشر شهرا في الوظيفة‪.‬‬
‫وتحتفظ اإلدارة بكامل الحرية لتقسيط الرخص كما يجوز لها إن‬
‫اقتضت مصلحتها ذلك أن تتعرض لتجزئة هذه الر خص ‪.‬‬
‫وللموظفين ذوي األوالد حق األسبقية في اختيار فترات الرخص‬
‫السنوية”‬
‫تنص املادة ‪ 93‬من املرسوم رقم ‪ 854.02.2‬الصادر في ‪ 10‬فبراير ‪2003‬‬
‫بمثابة النظام األساس ي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية على أنه ‪:‬‬
‫يخول موظفو وزارة التربية الوطنية الحق في رخصة سنوية ملدة شهر ‪،‬‬
‫وال تمنح هذه الرخصة إال خالل عطلة نهاية السنة الدراسية التي تحدد‬
‫بقرار لوزير التربية الوطنية‪.‬‬
‫غير أنه يسمح ألطر هيأة التدريس وهيأة التأطير واملراقبة التربوية‬
‫بالتغيب ألكثر من شهر واحد خالل عطلة نهاية السنة الدراسية ما عدا‬
‫املكلفين منهم بمهام إدارية ‪“....‬‬

‫الرخص‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص‬
‫االستثنائية أو‬
‫الرخص بالتغيب‬

‫ينص الفصل ‪ 41‬من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪1958‬‬
‫بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص على أنه ‪:‬‬
‫"يجوز إعطاء رخص استثنائية أو اإلذن بالتغيب مع التمتع بكامل املرتب دون‬
‫أن يدخل ذلك في حساب الرخص االعتيادية ‪:‬‬
‫ للموظفين املكلفين بنيابة عمومية طيلة الدورات التي تعقدها املجالس‬‫املنتمون إليها إذا كانت النيابة املنوطة بهم ال تسمح بجعلهم في وضعية اإللحاق‬
‫ملاهيتها أو ملدتها ؛‬
‫ ملممثلي نقابات املوظفين املنتدبين بصفة قانونية أو لألعضاء املنتخبين في‬‫املنظمات املسيرة ‪ ،‬وذلك بمناسبة استدعاء املؤتمرات املهنية النقابية‬
‫واالتحادية والتحالفية والدولية ؛‬
‫ للموظفين الذين يدلون بمبررات عائلية وأسباب خطيرة واستثنائية على أن ال‬‫تتجاوز مدة هذه الرخصة عشرة أيام ؛‬
‫ للموظفين املسلمين الراغبين في أداء فريضة الحج ‪ ،‬وال تعطى هذه الرخصة‬‫إال مرة واحدة في الحياة اإلدارية وال حق لهؤالء املوظفين في التمتع بالرخصة‬
‫املقررة في الفصل ‪ 40‬خالل السنة التي ينالون فيها تلك الرخصة الخصوصية "‬

‫الرخص‬
‫الرخص املمنوحة‬
‫عن الوالدة‬
‫مقتضيات الباب‬
‫الرابع من املرسوم‬
‫رقم ‪1219.99.2‬‬
‫الصادر في ‪ 10‬ماي‬
‫‪2000‬‬

‫ينص الفصل ‪ 46‬من الظهير الشريف رقم ‪008.58.1‬‬
‫بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة‬
‫العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص على أنه ‪" :‬تتمتع‬
‫أوالت األحمال املوظفات برخصة عن الوالدة مدتها اثني‬
‫عشر أسبوعا مع تقاض ي مجموع األجرة باستثناء‬
‫التعويضات عن املصاريف"‬
‫ أوالت الحمل يعتبرن في حالة رخصة والدة قبل التاريخ املقدر لوضعهن بأربعة أسابيع؛‬‫ الرخصة تنتهي بعد مرور اثنتي عشر أسبوعا على بدايتها كيفما كان التاريخ الحقيقي‬‫للوضع؛‬
‫ يتعين على املوظفات املعنيات باألمر أن يقدمن إلدارتهن شهادة طبية في الشهور الثالث‬‫والسادس والثامن من حملهن ويجب أن يبين في الشهادة األخيرة للحمل التاريخ‬
‫املفترض للوضع‪.‬‬
‫ إن مدة االثنتي عشر أسبوعا املقررة للرخصة تحتسب في حالة وضع سابق ألوانه‬‫ابتداء من يوم الوضع‪.‬‬
‫ إن أوالت األحمال املوظفات اللواتي يضعن مولودا ميتا أو يتعرضن لعملية إجهاض‬‫طبيعي ابتداء من الشهر السابع من حملهن يخولن رخصة عن الوالدة طبقا ألحكام‬

‫الرخص‬

‫الرخصة بدون أجر‬

‫ ينص الفصل ‪ 46‬مكرر من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص‬
‫على أنه ‪" :‬يمكن للموظف بطلب منه وبعد موافقة رئيس اإلدارة أن يستفيد‬
‫مرة واحدة كل سنتين من رخصة بدون أجر ال تتعدى شهرا واحدا غير قابل‬
‫للتقسيط‪.‬‬
‫ كما حدد املرسوم رقم ‪ 2.99.1215‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬كيفية تطبيق‬‫الفصل ‪ 46‬مكرر حيث نص في مادته الثانية على ما يلي ‪:‬‬
‫"تمنح الرخصة بدون أجر بمقرر لرئيس اإلدارة املعنية ويتم التنصيص فيه‬
‫على تاريخ بداية ونهاية االستفادة من الرخصة‪.‬‬
‫يظل املوظف الذي يستفيد من الرخصة بدون أجر متمتعا بجميع حقوقه في‬
‫الترقية والتقاعد خالل هذه الرخصة طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية‬
‫الجاري بها العمل‪.‬‬
‫تتكفل املصالح املكلفة بـأداء األجور‪،‬بخصم االقتطاع برسم التقاعد عن مدة‬
‫الرخص بدون أجر من أجرة املعني باألمر املستحقة من الشهر املوالي ‪ ،‬وتتحمل‬
‫الهيئة املشغلة املساهمة في املعاشات طبقا ملقتضيات الفصل ‪ 2‬من القانون‬
‫رقم ‪ 011.71‬املؤرخ في ‪ 30‬دجنبر ‪ 1971‬املشار إليه أعاله‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫الرخص ألسباب صحية‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫األساس القانوني‬

‫الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة‬‫النظام العام للوظيفة العمومية ؛‬
‫املرسوم رقم ‪ 1219.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬الذي تم‬‫بموجبه تحديد كيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم‬
‫‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة‬
‫العمومية املتعلقة بالرخص ألسباب صحية ورخصة الوالدة‪.‬‬
‫املذكرة الوزارية عدد ‪ 19‬بتاريخ ‪ 17‬مارس ‪ 2004‬في شأن مسطرة‬‫االستفادة من الرخص ألسباب صحية‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫رخص مرض قصيرة األمد‬
‫التعريف‬
‫املدة‬

‫األجرة خالل‬
‫الرخصة‬

‫وهي الرخص التي تمنح للموظف عندما يصاب بمرض أو إصابة ال‬
‫تدخل ضمن قائمة األمراض املحددة قانونيا والتي تخول الحق في‬
‫رخصة املرض طويلة االمد أو رخصة املرض متوسطة األمد‪.‬‬
‫ال يتعدى مجموع رخص املرض قصيرة األمد ستة أشهر خالل اثني‬
‫عشر شهرا متتابعا ‪.‬‬
‫تمنح الثالثة أشهر االولى منها بمجموع األجرة‪ ،‬والثالثة أشهر الثانية‬
‫بنصف األجرة‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض قصيرة األمد‬
‫اجال و كيفيات‬
‫ يتعين على املوظف اإلدالء بالشهادة الطبية إلى الرئيس املباشر إما‬‫تسليم الشهادات‬
‫شخصيا أو عن طريق ذويه في أجل ال يتعدى يومين (‪ 48‬ساعة)من‬
‫الطبية‬
‫ايام العمل وثالثة ايام (‪ 72‬ساعة)بالنسبة للعاملين بالوسط القروي‪.‬‬
‫‪ -‬تسلم اإلدارة وصال باستالم الشهادة الطبية للموظف أو لذويه ‪.‬‬

‫املراقبة الطبية‬
‫واإلدارية‬

‫ إخضاع املوظف للفحص الطبي املضاد ؛‬‫ يمكن للدارة القيام موازاة مع ذلك بجميع التحريات اإلدارية يقوم‬‫بها موظف او موظفون يعينهم رئيس اإلدارة لهذه الغاية للتأكد من أن‬
‫املوظف يستعمل الرخصة من أجل العالج؛‬
‫ يتعين على اإلدارة القيام باملراقبتين الطبية واإلدارية خالل فترة‬‫رخصة املرض‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫رخص مرض متوسطة و طويلةاألمد‬
‫التعريف‬

‫املدة‬

‫يخول املوظف رخصة مرض متوسطة األمد أو طويلة األمد حسب‬
‫الحالة ‪ ،‬عندما يصاب بمرض أو إصابة يدخالن ضمن الئحة األمراض‬
‫املحددة قائمتها في املرسوم رقم ‪ 279.94.2‬الصادر في ‪ 4‬يوليو ‪1995‬‬
‫وفي املادة ‪ 44‬من القانون رقم ‪ 94/20‬املغير واملتمم بموجبه الظهير‬
‫الشريف رقم ‪. 008.58.1‬‬

‫رخص املرض متوسطة االمد ال تتعدى مدتها ثالث سنوات ؛‬
‫رخص املرض طويلة األمد ال تتعدى مدتها خمس سنوات ‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض متوسطة وطويلة األمد‬
‫األجرة خالل‬
‫الرخصة‬

‫تمديد الرخصة‬

‫ رخصة املرض متوسطة األمد ‪ :‬يتقاض ى املوظف مجموع أجرته‬‫خالل السنتين االولتين ‪ ،‬ونصف أجرته خالل السنة الثالثة؛‬
‫ رخصة مرض طويلة االمد ‪ :‬يتقاض ى املوظف مجموع أجرته خالل‬‫الثالث سنوات األولى ‪ ،‬ونصف أجرته خالل السنتين االخيرتين‪.‬‬
‫يمكن للموظف الذي استأنف عمله بعد استنفاذ مدد رخص املرض‬
‫متوسطة االمد أو طويلة االمد االستفادة من رخصة ثانية عن نفس‬
‫املرض الذي منح له بسببها إحدى هذين الصنفين من رخص املرض‬
‫أو مرض اخر يخول نفس الحق في االستفادة من الرخصة املذكورة‪،‬‬
‫وذلك بعد موافقة املجلس الصحي‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض متوسطة و طويلة األمد‬
‫كيفيات‬
‫و‬
‫اجال‬
‫يتعين على املوظف اإلدالء بالشهادة الطبية إلى الرئيس املباشر إما‬
‫تسليم الشهادات‬
‫شخصيا أو عن طريق ذويه في أجل ال يتعدى يومين (‪ 48‬ساعة ) من‬
‫ايام العمل وثالثة ايام (‪ 72‬ساعة ) بالنسبة للعاملين بالوسط‬
‫الطبية‬
‫القروي‪ ،‬ويتعين أن تحمل الشهادة الطبية اإلشارة الصريحة إلى أن‬
‫الحالة الصحية للموظف تستدعي تخويله إحدى الرخصتين؛‬
‫تسلم اإلدارة وصال باستالم الشهادة الطبية للموظف أو لذويه‪.‬‬

‫شهادة الشفاء‬

‫يتعين على املوظف تسليم شهادة الشفاء إلى رئيسه املباشر واستئناف‬
‫عمله مباشرة بعد انتهاء الرخصة‪.‬‬

‫مالحظة ‪ :‬يتعين على املوظف املستفيد من إحدى رخص املرض إشعار اإلدارة بعنوان محل إقامته‬
‫خالل فترة الرخصة املرضية ‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫الرخص بسبب االمراض واإلصابات الناتجة عن مزاولة‬
‫العمل‬

‫التعريف‬
‫كيفية منح الرخصة‬

‫إذا تعرض املوظف ملرض أو إصابة ناتجة عن مزاولة العمل‪ ،‬خول‬
‫رخصة مرض إلى أن يصير قادرا على استئناف عمله أو إلى أن يتم‬
‫االعتراف نهائيا بعدم قدرته على العمل؛‬
‫تمنح هذه الرخصة بموجب مقرر يصدره رئيس اإلدارة التي ينتمي إليها‬
‫املعني باألمر بناء على قرار لجنة اإلعفاء ؛‬
‫في انتظار البت في حالة املعني باألمر من طرف لجنة اإلعفاء يخول‬
‫رخصة مرض قصيرة األمد على أن تتم تسوية وضعيته النهائية على‬
‫ضوء قرار اللجنة السالفة الذكر‪.‬‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫خطاطة تركيبية للمقتضيات‬
‫القانونية‬

‫رخص املرض قصيرة‬
‫االمد‬

‫ستة أشهر داخل اثني‬
‫عشر شهرا متتابعة‬

‫رخص املرض‬
‫متوسطة االمد‬

‫ثالث سنوات‬

‫رخص املرض طويلة‬
‫االمد‬

‫خمس سنوات‬

‫الرخص بسبب‬
‫األمراض واإلصابات‬
‫الناتجة عن مزاولة‬
‫العمل‬

‫حسب قرار لجنة اإلعفاء‬

‫ثالثة أشهر بكامل االجرة‬
‫وثالثة أشهر بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ستة أشهر بنصف‬
‫األجرة وسنتان ونصف بدون أجرة‬
‫بعد موافقة املجلس الصحي‬

‫سنتان بكامل االجرة‬
‫وسنة بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ثالث سنوات‬
‫بدون أجرة بعد موافقة املجلس‬
‫الصحي‬

‫ثالث سنوات بكامل االجرة‬
‫وسنتان بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ثالث سنوات‬
‫بدون أجرة بعد موافقة املجلس‬
‫الصحي‬

‫تحديد نوع الرخصة‬
‫أو قرار اإلعفاء في حالة ثبوت العجز‬
‫النهائي‬

‫ملحوظة ‪ :‬اإليداع‬
‫الحتمي بالنسبة‬
‫للموظفين الرسميين‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫املشاكل‬
‫املطروحة‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫رخص مرض القصيرة االمد‬
‫تسلم الشهادات الطبية خارج االجال القانونية؛‬
‫عدم اتخاذ اإلجراءات القانونية في هذه الحالة (خصم الفترة الفاصلة بين تاريخ اإلدالء‬
‫وتاريخ البداية عند عدم وجود ظرف قاهر ‪،‬غير الفترة غير املبررة جزئيا أو كليا‪).......‬؛‬
‫عدم إرسال امللفات الطبية فور تجاوز مدد الشهادات الطبية ‪ 90‬يوما طبقا ملقتضيات‬
‫املذكرة ‪ 19‬؛‬
‫تسلم الشهادات الطبية املسلمة من خارج أرض الوطن ‪ ،‬والسماح للموظف باستئناف‬
‫العمل في حين يجب عدم اعتبارها خصوصا إذا كان املعني باألمر غادر التراب الوطني‬
‫بدون رخصة‪.‬‬
‫رخص املرض متوسطة وطويلة االمد‬
‫عدم التقيد بمقتضيات املادة ‪ 8‬من املرسوم املتعلق بالرخص ألسباب صحية ورخصة‬
‫الوالدة والقاضية بإرسال الشهادات الطبية داخل أجل أقصاه ‪ 10‬أيام ابتداء من تاريخ‬
‫التوصل بها مصحوبة بإيصاالت استالمها؛‬
‫تتبع الوضعية النظامية للمعني باألمر (إرسال شهادة التمديد أو شهادة الشفاء مصحوبة‬
‫بمحضر استئناف العمل في االجل املذكور ‪.‬‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬

‫دراسة حاالت‬

‫رخصة مرض قصيرة االمد‬

‫اإلجراءات الواجب اتخاذها‬

‫موظف أدلى بشهادات طبية‬
‫مجموع مدد الرخصة ال يتعدى ‪90‬‬
‫يوما خالل اثنتي عشر شهرا متتابعة‬
‫مجموع مدد الرخصة تتجاوز ‪90‬‬
‫يوما خالل اثنتي عشر شهرا متتابعة‬
‫حالة تجاوز ‪ 180‬يوما‬

‫الوضعية اإلدارية‬
‫بعد استنفاذ املدة‬

‫ التأكد من الشهادات الطبية من أن املرض اليخول االستفادة من‬‫رخصة مرض متوسطة أو طويلة االمد؛‬
‫ إجراء الفحص الطبي املضاد واملراقبة اإلدارية؛‬‫‪ -‬اقتطاع األجرة عن الفترة غير املبررة من الرخصة‪.‬‬

‫يوضع املوظف‬
‫في وضعية إيداع حتمي‬

‫ستة أشهر بنصف األجرة‬

‫سنتان ونصف بدون أجرة‬

‫ استئناف العمل وإرجاء األقدمية في الدرجة والرتبة؛‬‫ اإلدالء بشهادة تثبت العجز النهائي ؛‬‫‪ -‬االستفادة من سنة إضافية كإيداع حتمي بعد موافقة املجلس الصحي ‪.‬‬

‫رخصة مرض متوسطة وطويلة االمد‬

‫اإلجراءات الواجب اتخاذها‬

‫موظف أدلى بشهادات طبية‬
‫مجموع مدد الرخصة تتراوح مددها‬
‫بين ‪ 3‬أشهر و‪ 6‬أشهر‬

‫حالة تجاوز املدة‬
‫ثالث سنوات‬
‫أو خمس حسب الحالة‬
‫الوضعية اإلدارية‬
‫بعد استنفاذ املدة‬

‫ إجراء الفحص الطبي املضاد واملراقبة اإلدارية عند االقتضاء ؛‬‫ اقتطاع األجرة عن الفترة غير املبررة من الرخصة؛‬‫ التأكد من املرض يخول االستفادة من رخصة مرض متوسطة أو‬‫طويلة االمد؛‬
‫إحالة الشواهد الطبية على املجلس الصحي قصد املصادقة‬

‫يوضع املوظف‬
‫في وضعية إيداع حتمي‬
‫ استئناف العمل بعد اإلدالء بشهادة الشفاء‬‫ اإلدالء بشهادة تثبت العجز النهائي‬‫ االستفادة من سنة إضافية كإيداع حتمي بعد‬‫موافقة املجلس الصحي‬

‫ثالث سنوات بدون أجرة‬
‫املادة ‪ : 23‬يمكن للموظف الذي استأنف عمله بعد‬
‫استنفاذ مدد رخص املرض متوسطة االمد أو طويلة‬
‫االمد االستفادة من رخصة مرض ثانية عن نفس املرض‬
‫الذي منح له بسببها أحد هذين الصنفين من رخص‬
‫املرض أومرض اخر يخول نفس الحق في االستفادة من‬
‫الرخصة املذكورة وذلك بعد موافقة املجلس الصحي‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫التغيبات غير املشروعة‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫األساس القانوني‬

‫الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة‬‫النظام العام للوظيفة العمومية ؛‬
‫ املرسوم رقم ‪ 1216.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬بتحديد‬‫شروط وكيفيات تطبيق القانون رقم ‪ 81.12‬بشأن االقتطاعات‬
‫من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات املحلية املتغيبين عن‬
‫العمل بصفة غير مشروعة‬
‫ املنشور رقم ‪ 4‬الصادر عن وزارة تحديث القطاعات العامة بتاريخ‬‫‪ 19‬ماي ‪ 2003‬في شأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫ منشور السيد الوزير االول رقم ‪ 2005/8‬بتاريخ ‪ 11‬ماي ‪ 2005‬في‬‫شأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫ املذكرة الوزارية عدد‪ 30‬بتاريخ ‪ 27‬أبريل ‪2005‬؛‬‫ املذكرة الوزارية عدد ‪ 90X268‬بتاريخ ‪ 27‬يونيو ‪2005‬؛‬‫‪ -‬الرسالة الوزارية عدد ‪ 140361‬بتاريخ ‪ 1‬دجنبر ‪.2005‬‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫كيفية مباشرة‬
‫االقتطاع‬

‫ ينص املرسوم رقم ‪ 1216.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬في‬‫املادة االولى منه ‪”:‬تخضع رواتب موظفي وأعوان الدولة‬
‫والجماعات املحلية ‪ ،‬الذين يثبت غيابهم عن العمل بدون‬
‫ترخيص من لدن رؤسائهم أو مبرر مقبول ‪ ،‬لالقتطاع ‪“.....‬؛‬
‫‪ - ‬كما تنص املادة الرابعة على ما يلي ‪” :‬يتم االقتطاع بعد أن‬
‫تقوم اإلدارة بتوجيه استفسار كتابي للموظف أو العون حول‬
‫أسباب تغيبه عن العمل“‬
‫‪ - ‬تنص املادة السادسة من املرسوم على ما يلي ‪:‬‬
‫”تباشر االقتطاعات بموجب أمر يبين املدة الجاري عليها‬
‫االقتطاع يوجهه رئيس اإلدارة املعنية مباشرة إلى املصالح‬
‫املكلفة بأداء األجور وتسلم للمعني باألمر نسخة منه“‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫اإلجراءات املوازية‬
‫للتصدي لظاهرة‬
‫التغيب غير املبرر‬

‫تفعيل مسطرة ترك الوظيفة عند كل تغيب عن العمل يتجاوز‬
‫االجال املحددة تبعا ملضمون املنشور رقم ‪ 4‬الصادر عن وزارة‬
‫تحديث القطاعات العامة بتاريخ ‪ 19‬ماي ‪ 2003‬في شأن التغيب‬
‫عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫العمل باآلليات الواردة في منشور السيد الوزير االول رقم‬
‫‪ 2005/8‬بتاريخ ‪ 11‬ماي ‪ 2005‬في شأن التغيب عن العمل بصفة‬
‫غير مشروعة حيث يتعين القيام بما يلي ‪:‬‬
‫ إعداد شهادة جماعية بأسماء املوظفين املزاولين عملهم بصفة‬‫فعلية مرفقة بالئحة إلكترونية؛‬
‫ إحالة هذه الشهادة الجماعية مرفقة بالالئحة على مكتب أداء‬‫االجور الرئيس ي عند نهاية شهري ماي ونونبر من كل سنة‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫حول اليات‬
‫معالجة ظاهرة الغياب‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫ مرحلة التشخيص‬‫ مرحلة إعداد الخطة التجريبية‬‫ مرحلة التجريب ؛‬‫‪ -‬مرحلة التعميم‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة رقم ‪1‬‬
‫التشخيص‬

‫ في هذه املرحلة تم الوقوف على الظاهرة من خالل التشخيص‬‫الدقيق الذي تقدمت به جميع األكاديميات الجهوية في إطار لقاء‬
‫‪ 14‬مارس ‪ 2008‬برئاسة السيد الوزير‪ ،‬حيث تبين من خالل‬
‫اإلحصائيات أن الغياب يشكل ظاهرة مثيرة للقلق في صفوف‬
‫املدرسين كما في صفوف التالميذ ؛‬
‫ في ‪ 15‬أبريل ‪ 2008‬تم تنظيم لقاء وطني موسع بالرباط توزع على‬‫أربعة محاور كبرى وهي ‪:‬‬
‫‪ ‬تأهيل اإلدارة التربوية ؛‬
‫‪ ‬محاربة الهدر املدرس ي ؛‬
‫‪ ‬معالجة االكتظاظ ؛‬
‫‪ ‬محاربة ظاهرة الغياب‪.‬‬
‫ وتم فتح نقاش في هذه املحاور ضمن ورشات عمل‪ ،‬وخلص هذا‬‫اللقاء إلى تقديم مجموعة من التوصيات التي ترمي إلى تطويق‬
‫ظاهرة الغياب والحد من انعكاساتها على التالميذ وعلى املنظومة‬
‫التربوية ككل ‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة رقم ‪2‬‬
‫إعداد الخطة‬
‫التجريبية‬
‫املرحلة رقم ‪3‬‬
‫التجريب‬

‫ انطلقت هذه املرحلة بتشكيل لجنة مركزية تضم إلى جانب بعض‬‫املديريات املركزية ثالث أكاديميات للتجريب ؛‬
‫ عقدت هذه اللجنة مجموعة من االجتماعات العملية أبرزها‬‫اللقاء الدراس ي الذي انعقد ببنسليمان بتاريخ ‪ 24‬أبريل ‪،2008‬‬
‫وانكب على كيفية تفعيل وأجرأة توصيات اللقاء الوطني (ورشة‬
‫محاربة الغياب)؛ كما انعقد لقاء آخر بالرباط بتاريخ ‪ 9‬ماي انصب‬
‫حول تدقيق الخطة التجريبية واملصادقة عليها واالتفاق على‬
‫إخراجها في شكل دليل عملي‪.‬‬
‫ تم الشروع في تجريب اآلليات املقترحة ملحاربة ظاهرة الغياب ابتداء من‬‫األسبوع الثاني من شهر ماي ‪ 2008‬وستستمر إلى غاية نهاية شهر يونيو ؛‬
‫تواكب هذه املرحلة بالدورات التكوينية واللقاءات التواصلية‬‫والتحسيسية لفائدة مديري املؤسسات التعليمية ومختلف األطر العاملة‬
‫باألكاديميات والنيابات ؛‬
‫ ستختتم هذه املرحلة بتقييم للتجربة خالل شهر يوليوز القادم في أفق‬‫وضع خطة للتعميم‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة ‪4‬‬
‫التعميم‬

‫ بعد إنهاء مرحلة التجريب وتقييمها‪ ،‬ستجتمع اللجنة املركزية من‬‫أجل وضع خطة شاملة لتعميم تطبيقها على جميع املؤسسات‬
‫التعليمية ؛‬
‫ سيتم الشروع في التعميم ابتداء من املوسم الدراس ي الجديد‬‫‪ 2008/2009‬؛‬
‫ستتم مواكبة تعميم تطبيق خطة محاربة ظاهرة الغياب‬‫باللقاءات التأطيرية والتواصلية والدورات التكوينية على غرار‬
‫ما تم نهجه في مرحلة التجريب‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد املؤسسة‬

‫آليات الرصد‬
‫والتتبع‬

‫ إحداث خلية تعمل على تتبع غياب جميع األطر واملوظفين العاملين باملؤسسة‬‫؛‬
‫ توحيد وتعميم املطبوعات املتعلقة بضبط ومراقبة الغياب باملؤسسة ؛‬‫ توحيد وتعميم سجل تتبع مواظبة املوظفين باملؤسسة ؛‬‫ إنجاز التقرير اليومي الذي يرصد التغيبات غير املبررة والذي يجب أن يحال‬‫على مصالح النيابة في أجل ال يتعدى ‪ 24‬ساعة بالنسبة للعاملين بالوسط‬
‫الحضري و‪ 48‬ساعة بالنسبة للعاملين بالوسط القروي‪ ،‬ويرفق هذا التقرير‬
‫بالئحة املتغيبين واملتغيبات دون مبرر مقبول (النموذج رقم ‪)1‬؛‬
‫ إنجاز التقرير األسبوعي الذي يرصد التغيبات املبررة ويحال عند نهاية كل‬‫أسبوع على النيابة مشفوعا بالالئحـة التي تبين فترات الغياب وأسبابـه (النموذج‬
‫رقم ‪ )2‬؛‬
‫ إشهار لوائح جميع املوظفين العاملين باملؤسسة في مكان يسمح باالطالع عليها‪،‬‬‫وتخصيص سبورة لتسجيل أسماء املوظفين املتغيبين عن العمل و مدد وأسباب‬
‫تغيباتهم؛‬
‫ تعبئة جداول الحصص من طرف جميع املوظفين العاملين باملؤسسة بمن في‬‫ذلك أطر اإلدارة التربوية وفق املقتضيات الجاري بها العمل في تنظيم السنة‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد املؤسسة‬

‫آليات وقائية‬

‫ العمل على توثيق جميع العمليات املرتبطة بتتبع غياب‬‫املوظفين واالحتفاظ بنسخ من جميع التقارير واللوائح التي‬
‫يتم إرسالها إلى النيابة وذلك ألجـل استثمارها في املراقبة من‬
‫طرف املفتشين واللجان املكلفة بهذه املهمة؛‬
‫ إلزام املوظفين ‪ ،‬بمن فيهم املدرسين ‪ ،‬بالحضور داخل‬‫املؤسسة ابتداء من تاريخ توقيع محاضر الدخول إلى غاية‬
‫تاريخ توقيـع محاضر الخـروج‪ ،‬تحت طائلة اعتبار املوظفين غير‬
‫املتواجدين باملؤسسة في وضعية غياب غير مبرر‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد النيابة‬

‫آليات الرصد‬
‫والتتبع‬
‫آليات وقائية‬

‫ االستثمار املعلومياتي للتقارير الواردة من املؤسسات‬‫التعليميـة في إطار تتبع التغيبات‪ ،‬واتخاذ التدابير الالزمة في‬
‫حق املتغيبين عن العمل (هناك برنام معد لهذا الغرض)؛‬
‫ تكثيف الزيارات التفقدية للمؤسسات التعليمية في إطار‬‫تتبع سير عملية محاربة ظاهرة غياب املوظفين‪.‬‬
‫ تنظيم لقاءات التنسيق والتعاون مع مصالح البريد من‬‫أجل ضبط تسلم اإلنذارات املوجهة إلى املوظفين املتغيبين أو‬
‫املنقطعين عن العمل ؛‬
‫ تفعيل دور خلية املراقبة اإلدارية التي ينبغي أن تضم‬‫باإلضافة إلى ممثلي مصلحة املوارد البشرية بعض املفتشين‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد النيابة‬

‫آليات زجرية‬

‫ تسريع تنفيذ مسطرة االقتطاع من رواتب املوظفين‬‫املتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة وتحريك املسطرة‬
‫التأديبية في حق كل موظف تجاوزت مدة غيابه ‪ 10‬أيام‬
‫داخل ‪ 12‬شهرا متتالية؛‬
‫ الحرص على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية‬‫الجاري بها العمل في مختلف أنواع التغيبات املبررة وغير‬
‫املبررة ؛‬
‫ اتخاذ إجراءات صارمة في حق كل مسؤول أخل بتطبيق‬‫املقتضيات القانونية الجاري بها العمل‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد األكاديمية‬
‫املساهمة في تأطير وتكوين مديري املؤسسات التعليمية واملوظفيـن العامليـن باملصالح الجهوية واإلقليمية‬‫املكلفة بتدبير املوارد البشرية؛‬
‫التنسيق مع املصالح املركزية في كل ما يتصل بكيفية تطبيـق املساطر املتعلقـة بتأطير الغياب ؛‬‫التنسيق مع املصالح اإلقليمية الواقعة في النفوذ الترابي لألكاديمية وذلك في كل ما يتصل بالغياب ؛‬‫ إحداث لجنة جهوية لتتبع ظاهرة الغياب يوكل إليها استثمار التقاريـر الواردة من املصالح اإلقليمية‪،‬‬‫وإنجاز تقارير تركيبية واقتراح التدابير املالئمة؛‬
‫ تفعيل املقترحات الواردة في تقارير اللجنة الجهوية والسهر على تتبع مآلها؛‬‫‪ -‬التقويم الدوري لجميع العمليات املرتبطة بمرحلة تجريب آليات تتبع ظاهرة الغياب‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد اإلدارة‬
‫املركزية‬
‫ تأطير أعضاء شبكة املوارد البشرية واملساهمة في تكوين مديري املؤسسات التعليمية واملوظفين العاملين باملصالح‬‫الجهوية واإلقليمية املكلفة بتدبير املوارد البشرية حول آليات ومساطر تتبع ظاهرة الغياب؛‬
‫ التنسيق والتعاون املتواصل مع األكاديميات الجهوية ومدها بكل ما تحتاج إليه من مستندات ووثائق ملواجهة‬‫الظاهرة ؛‬
‫ إعداد الدالئل واملصوغات املؤطرة ملسطرة الغياب؛‬‫ جرد املذكرات املتقادمة واملتجاوزة‪ ،‬والعمل على تحيينها أو نسخهـا أو تعديلها حسب الحالة وذلك في أفق مالءمتها‬‫مع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل‪ ،‬لتستجيب للمستجدات التربوية والتدبيريـة؛‬
‫ تحيين املذكرة رقم ‪ 19‬الصادرة بتاريخ ‪ 17‬مارس ‪ 2004‬في شأن االستفادة من الرخص ألسباب صحية‪ ،‬وذلك‬‫لتتجاوب مع التدبير الالممركز للموارد البشرية ؛‬
‫ التنسيق والتعاون مع مصالح وزارة الصحة ألجل تسريع وتيرة املصادقـة على الشهادات الطبية‬‫‪ -‬تسريع عملية إخبار األكاديميات الجهوية بما تم اتخاذه من إجراءات في حق املتغيبين عن العمل (التغذية الراجعة)‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫تدابير مصاحبة‬
‫ تنظيم لقاءات تواصلية على جميع املستويات وخاصة داخل محيط املؤسسة التعليمية من أجل التحسيس بخطورة ظاهرة الغياب‬‫والتعريف بانعكاساتهـا السلبية على تحصيل التالميذ وعلى أداء املنظومة التربويـة ككـل‪ ،‬وذلك بإشراك الفرقاء االجتماعيين وجمعيات‬
‫آباء وأمهات التالميذ ؛‬
‫ إشراك هيأة التأطير واملراقبة التربوية وكذا باقي املفتشين في تتبع وتقويم املرحلة التجريبية؛‬‫ الحرص على إطالع املوظفين باملؤسسات التعليمية على جميع املذكرات الصادرة سواء عن اإلدارة املركزية أو عن األكاديميات الجهويـة أو‬‫عن النيابات اإلقليمية ؛‬
‫ نشر النصوص التشريعية والتنظيمية على أوسع نطاق ليتمكن من االطالع عليها جميع املوظفين العاملين بالقطاع ؛‬‫ ترسيخ ثقافة الرصد والتتبع واإلحصاء من خالل تعميم إحداث مراصد جهوية لتتبع الحياة املدرسية ؛‬‫ التكوين على مساطر التدبير لفائدة جميع املوظفين وأطر اإلدارة التربوية ؛‬‫ التمييز بين غياب املدرسين وغياب التالميذ بالنظر الختالفهمـا سواء من حيث النتائج واالنعكاسات أو من حيث كيفية املعالجة ؛‬‫ التفكير في صياغة أنظمة داخلية للمؤسسة التعليمية تتالءم وطبيعة الخدمات التي تقدمها كل مؤسسة (ابتدائي‪ ،‬ثانوي إعدادي‪ ،‬ثانوي‬‫تأهيلي) ؛‬
‫ لتفكير في توظيف أطر الدعم االجتماعي باعتبار أهمية االختصاصات املوكولـة لهذا اإلطار فيما يتعلق بتتبع ما يجري باملؤسسات‬‫التعليمية‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪1‬‬
‫الئحة التتبع اليومي للغياب بدون مبرر‬
‫ر ‪.‬ت‬

‫الرقم المالي‬

‫اإلسم والنسب‬

‫اإلطار‬

‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬

‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫وحرر في ‪...................... :‬‬
‫توقيع وخاتم السيد مدير المؤسسة ‪:‬‬

‫مالحظات‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪2‬‬
‫الئحة التتبع األسبوعي للغياب املبرر‬
‫ر ‪.‬ت‬

‫الرقم المالي‬

‫اإلسم والنسب‬

‫اإلطار‬

‫فترة الغياب‬
‫من‬

‫سبب التغيب‬
‫إلى‬

‫توضيحات‬
‫أخرى‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫وحرر في ‪...................... :‬‬
‫توقيع وخاتم السيد مدير المؤسسة ‪:‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪3‬‬
‫استمارة حول التشخيص النوعي‬
‫لظاهرة الغياب باملؤسسات التعليمية‬
‫‪‬األكاديمية ‪........................................................................................................ :‬‬
‫‪‬النيابة ‪........................................................................................................... :‬‬
‫‪‬المؤسسة ‪....................................................................................................... :‬‬

‫•عدد التغيبات حسب السلك ‪:‬‬
‫•التغيبات حسب الجنس ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب الحالة العائلية ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب الوسط المهني ‪:‬‬
‫•أنواع التغيبات ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب األقدمية العامة ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب األقدمية في المؤسسة ‪:‬‬

‫شكرا على اهتمامكم‬


Slide 18

‫مديرية املوارد البشرية وتكوين األطر‬

‫‪ 25‬يونيو‪2008‬‬

‫عرض تأطيري‬
‫حول تدبير الغياب‬
‫دورة تكوينية لفائدة مكوني مديري املؤسسات التعليمية‬

‫محاور العرض‬
‫‪ ‬االنقطاع عن العمل‬
‫‪ ‬الرخص اإلدارية والرخص املمنوحة عن الوالدة والرخص بدون أجر‬
‫‪ ‬الرخص املرضية‬
‫‪ ‬التغيبات غير املشروعة‬
‫‪ ‬حول اليات معالجة ظاهرة الغياب‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫االنقطاع عن العمل‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫التعريف‬
‫يتضمن تعريف االنقطاع عن العمل عنصرين‪:‬‬
‫‪ ‬االنقطاع عن العمل تعمد املوظف ترك الوظيفة بمبادرته الشخصية وذلك‬
‫دون إذن أو ترخيص مسبق من السلطة اإلدارية التي لها الحق في السماح له‬
‫بمغادرة اإلدارة؛‬
‫‪ ‬يتعرض املوظف الذي انقطع عن عمله بدون مبرر للحذف من األسالك بعد‬
‫استنفاذ جميع الضمانات القانونية املمنوحة له‪.‬‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫األساس القانوني‬
‫متى يعتبر املوظف في‬
‫حالة ترك للوظيفة?‬
‫التدبير األولي‬
‫الواجب اتخاذه‬
‫توجيه اإلنذار‬

‫‪ ‬نص الفصل ‪ 75‬مكرر من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬
‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ‪:‬‬
‫”باستثناء حاالت التغيب املبررة قانونا ‪ ،‬فإن املوظف الذي يتعمد االنقطاع‬
‫عن عمله يعتبر في حالة ترك الوظيفة ‪ ،‬ويعد حينئذ كما لو تخلى عن‬
‫الضمانات التأديبية التي ينص عليها هذا النظام األساس ي ‪“....‬‬
‫‪” ‬يوجه رئيس اإلدارة إلى املوظف املؤاخذ بترك الوظيفة ‪ ،‬إنذارا ملطالبته‬
‫باستئناف عمله يحيطه فيه علما باإلجراءات التي سيتعرض لها في حالة‬
‫رفضه استئناف عمله“‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫الحاالت‬

‫الحالة االولى ‪ :‬توقيع املوظف على اإلشعار بتسلم رسالة اإلنذار‬

‫‪” ‬يوجه هذا اإلنذار إلى املوظف بآخر عنوان شخص ي له مصرح به لإلدارة وذلك بواسطة رسالة مضمونة‬
‫الوصول بإشعار بالتسلم‪،‬وإذا انصرم أجل سبعة أيام عن تاريخ تسلم اإلنذار ولم يستأنف املعني باألمر عمله ‪،‬‬
‫فلرئيس اإلدارة صالحية إصدار عقوبة العزل من غير توقيف حق املعاش أو العزل املصحوب بتوقيف حق‬
‫املعاش وذلك مباشرة وبدون سابق استشارة املجلس التأديبي“‬

‫الحالة الثانية ‪ :‬تعذر تبليغ املوظف رسالة اإلنذار‬
‫”إذا تعذر تبليغ اإلنذار أمر رئيس اإلدارة فورا بإيقاف أجرة املوظف املؤاخذ بترك الوظيفة ‪،‬إذا لم يستأنف هذا‬
‫االخير عمله داخل أجل ستين يوما ابتداء من تاريخ اتخاذ قرار إيقاف االجرة وجب تطبيق العقوبة املنصوص عليها‬
‫في الفقرة الثالثة أعاله‪،‬وفي حالة ما إذا استأنف املوظف عمله داخل األجل املذكور عرض ملفه على املجلس‬
‫التأديبي“‬

‫تاريخ سريان عقوبة‬
‫العزل‬

‫‪” ‬وتسري عقوبة العزل في الحاالت املنصوص عليها في هذا الفصل ابتداء‬
‫من تاريخ ترك الوظيفة“‬

‫االنقطاع عن العمل‬
‫انقطاع املوظف عن العمل‬
‫خصم االجرة عن الفترة التي تم خاللها االنقطاع عن‬‫العمل؛‬
‫ اإلحالة على املجلس التأديبي؛‬‫‪ -‬تسريح الحوالة على ضوء قرار املجلس التأديبي‪.‬‬

‫األمر بإيقاف األجرة؛‬‫ اتخاذ عقوبة العزل من غير توقيف الحق في املعاش‬‫أو العزل املصحوب بتوقيف حق املعاش مباشرة‬
‫وبدون سابق استشارة املجلس التأديبي‬
‫خصم االجرة عن الفترة التي تم خاللها االنقطاع عن‬‫العمل؛‬
‫ اإلحالة على املجلس التأديبي؛‬‫ تسريح الحوالة على ضوء قرار املجلس التأديبي‪.‬‬‫اتخاذ عقوبة العزل من غير توقيف الحق في املعاش أو‬
‫العزل املصحوب بتوقيف حق املعاش مباشرة وبدون‬
‫سابق استشارة املجلس التأديبي‬

‫خطاطة تركيبية للمقتضيات‬
‫القانونية‬
‫توجيه اإلنذار بواسطة رسالة مضمونة الوصول بإشعار التسلم‬
‫بوجوب استئناف العمل داخل أجل سبعة أيام من تاريخ تسلم‬
‫اإلنذار‬

‫االلتحاق داخل أجل‬
‫سبعة أيام‬

‫التوقيع على وصل تسلم رسالة‬
‫اإلنذار والتوصل بها‬

‫عدم االلتحاق داخل‬
‫أجل سبعة أيام‬

‫استئناف العمل داخل‬
‫ستين يوما من األمر‬
‫بتوقيف االجرة‬

‫عدم استئناف العمل بعد‬
‫مرور ستين يوما من األمر‬
‫بتوقيف االجرة‬

‫عدم التوقيع على وصل تسلم رسالة‬
‫اإلنذار (تعذر التبليغ)‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫املشاكل‬
‫املطروحة‬

‫‪ ‬التأخير في اإلخبار باالنقطاع عن العمل‬
‫‪ ‬تطبيق مسطرتين في ان واحد (مسطرة ترك الوظيفة ومسطرة‬
‫الرخص املرضية ‪،‬مسطرة ترك الوظيفة ومسطرة السماح باستئناف‬
‫العمل‪)...‬‬
‫‪ ‬الخلط بين حاالت االنقطاع عن العمل (االنقطاع بسبب االنتقال ‪،‬‬
‫نتيجة االستيداع ‪،‬الوفاة أو التقاعد ‪ ،‬أو بسبب االعتقال أو املتابعة‬
‫القضائية؛‬
‫‪ ‬تطبيق مسطرة ترك الوظيفة دون قيام اإلدارة بالتحريات األولية‬
‫الضروية ملعرفة أسباب تغيبه والتي يمكن أن تكون خارجة عن إرادته‬
‫أو راجعة لظروف قاهرة (حادثة‪،‬مرض عقلي ‪،‬مفقود أو متغيب عن‬
‫أهله‪)....‬؛‬
‫‪ ‬بطء املساطر اإلدارية حيث أن قيام اإلدارة بتوجيه إنذار للمعني‬
‫باألمر يتم بعد مرور مدة تفوق بكثير أجل ‪ 48‬ساعة ‪ ،‬مما يترك‬
‫املجال للموظف باستئناف عمله واإلدالء بشواهد طبية تحت ذريعة‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬

‫دراسة حاالت‬

‫استاذ التعليم االبتدائي انقطع عن‬
‫عمله‬

‫تاريخ االنقطاع هو ‪ 15‬شتنبر ‪2004‬‬
‫تاريخ اإلشعار باالنقطاع من طرف اإلدارة‬
‫هو ‪18‬أكتوبر ‪2007‬‬

‫األخطاء املرتكبة‬
‫خالل تطبيق املسطرة‬
‫من طرف اإلدارة‬

‫النتائج املترتبة‬
‫على سوء تطبيق املسطرة‬

‫‪1‬‬

‫عدم تطبيق مسطرة ترك الوظيفة في الوقت املناسب‬

‫‪2‬‬

‫السماح للمعني باألمر باستئناف العمل خارج االجال املنصوص عليها في‬
‫الفصل ‪ 75‬مكرر‬

‫‪3‬‬

‫اإلدالء بشواهد طبية بعد استئناف العمل وقبولها من طرف اإلدارة‬

‫استمرار تقاض ي االجرة من طرف املعني باألمر خالل فترة انقطاعه عن العمل‬
‫طرح صعوبات على مستوى تدبير امللف لدى مكتب أداء األجور الرئيس ي وخاصة كيفية‬
‫استخالص املبالغ التي تقاضاها املعنيون باألمر‬
‫كسب دعاوي قضائية‬
‫توقيف االجرة ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬

‫االجراءات املتخذة‬

‫عزل املعني باألمر ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬
‫إرجاع استئناف العمل والشهادات الطبية إلى اإلدارة لعدم أخذها بعين االعتبار‬

‫استاذة التعليم االبتدائي انقطعت‬
‫عن عملها‬

‫تاريخ االنقطاع هو ‪ 7‬شتنبر ‪2007‬‬
‫ تاريخ اإلشعار باالنقطاع من طرف اإلدارة هو ‪ 4‬مارس ‪( 2008‬الفاكس)‬‫ بعد القيام بالتحريات اإلدارية واملراقبة الطبية الضرورية على إثر إدالئها بشواهد‬‫طبية حيث ثبت أنها توجد خارج أرض الوطن‬

‫األخطاء املرتكبة‬
‫خالل تطبيق املسطرة‬
‫من طرف اإلدارة‬
‫النتائج املترتبة‬
‫على سوء تطبيق املسطرة‬

‫‪1‬‬

‫عدم تطبيق مسطرة ترك الوظيفة في الوقت املناسب‬

‫‪2‬‬

‫السماح للمعنية باألمر باستئناف العمل خارج االجال املنصوص عليها في‬
‫الفصل ‪ 75‬مكرر‬

‫استمرار تقاض ي االجرة من طرف املعنية باألمر خالل فترة انقطاعها عن العمل‬
‫طرح صعوبات على مستوى تدبير امللف لدى مكتب أداء األجور الرئيس ي وخاصة كيفية‬
‫استخالص املبالغ التي تقاضاها املعنيون باألمر‬
‫كسب دعاوي قضائية‬
‫توقيف االجرة ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬

‫االجراءات املتخذة‬

‫عزل املعنية باألمر ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬
‫إرجاع استئناف العمل والشهادات الطبية إلى اإلدارة لعدم أخذها بعين االعتبار‬

‫االجتهادات القضائية‬
‫الحكم لصالح‬
‫اإلدارة‬
‫الحكم رقم ‪ 40‬بتاريخ ‪7‬‬
‫أبريل ‪1999‬‬
‫في امللف عدد ‪11/98‬‬

‫الحكم لصالح‬
‫املوظفين الطاعنين‬
‫في قرار العزل‬
‫الحكم رقم ‪ 56‬بتاريخ‬
‫‪06/03/2002‬‬
‫في امللف عدد ‪135/01‬‬

‫‪ - ‬بثبوت تبليغ الطاعن باإلنذار بااللتحاق بالعمل داخل أجل سبعة‬
‫أيام بمقتض ى البريد املضمون مع اإلشعار بالتسلم تكون اإلدارة قد‬
‫طبقت مقتضيات الفصل املذكور تطبيقا سليما ‪ ،‬وأن نفي التسلم‬
‫والتوقيع على اإلشعار يبقى دفع غير جدي ما دام الطاعن لم يثبته‬
‫؛‬
‫ إن اإلدالء للمحكمة بشواهد طبية دون ثبوت اإلدالء بها للدارة‬‫في حينه وفي إبانها ليس من شأنه إثبات أن االنقطاع عن العمل‬
‫كان مبررا فعال‬

‫‪ ‬الغاية من الفصل ‪ 75‬مكرر من قانون الوظيفة العمومية هو‬
‫إعالم املوظف الذي تعمد االنقطاع عن العمل بالعودة‬
‫وتحذيره من النتائج الخطيرة املترتبة على ذلك ‪ ،‬وكما هو‬
‫ثابت من وقائع النزاع ومستنداته وخصوصا شهادة مدير‬
‫اإلعدادية أنه تم إبالغ اإلنذار بالعودة إلى العمل إلى الطاعن‬
‫وهو يزاول بالقسم مما يجعل قرار العزل قرارا غير مشروع‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص املمنوحة عن الوالدة‬
‫الرخص بدون أجر‬

‫الرخص‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص السنوية‬

‫ينص الفصل ‪ 40‬من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬
‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه‬
‫على أنه ‪" :‬لكل موظف قائم بعمله الحق في رخصة يتقاض ى عنها راتبه‬
‫وتبلغ مدتها شهرا عن كل سنة زاول أثناءها مهامه ‪ ،‬وذلك باعتبار أن‬
‫الرخصة األولى اليسمح بها إال بعد قضاء اثني عشر شهرا في الوظيفة‪.‬‬
‫وتحتفظ اإلدارة بكامل الحرية لتقسيط الرخص كما يجوز لها إن‬
‫اقتضت مصلحتها ذلك أن تتعرض لتجزئة هذه الر خص ‪.‬‬
‫وللموظفين ذوي األوالد حق األسبقية في اختيار فترات الرخص‬
‫السنوية”‬
‫تنص املادة ‪ 93‬من املرسوم رقم ‪ 854.02.2‬الصادر في ‪ 10‬فبراير ‪2003‬‬
‫بمثابة النظام األساس ي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية على أنه ‪:‬‬
‫يخول موظفو وزارة التربية الوطنية الحق في رخصة سنوية ملدة شهر ‪،‬‬
‫وال تمنح هذه الرخصة إال خالل عطلة نهاية السنة الدراسية التي تحدد‬
‫بقرار لوزير التربية الوطنية‪.‬‬
‫غير أنه يسمح ألطر هيأة التدريس وهيأة التأطير واملراقبة التربوية‬
‫بالتغيب ألكثر من شهر واحد خالل عطلة نهاية السنة الدراسية ما عدا‬
‫املكلفين منهم بمهام إدارية ‪“....‬‬

‫الرخص‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص‬
‫االستثنائية أو‬
‫الرخص بالتغيب‬

‫ينص الفصل ‪ 41‬من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪1958‬‬
‫بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص على أنه ‪:‬‬
‫"يجوز إعطاء رخص استثنائية أو اإلذن بالتغيب مع التمتع بكامل املرتب دون‬
‫أن يدخل ذلك في حساب الرخص االعتيادية ‪:‬‬
‫ للموظفين املكلفين بنيابة عمومية طيلة الدورات التي تعقدها املجالس‬‫املنتمون إليها إذا كانت النيابة املنوطة بهم ال تسمح بجعلهم في وضعية اإللحاق‬
‫ملاهيتها أو ملدتها ؛‬
‫ ملممثلي نقابات املوظفين املنتدبين بصفة قانونية أو لألعضاء املنتخبين في‬‫املنظمات املسيرة ‪ ،‬وذلك بمناسبة استدعاء املؤتمرات املهنية النقابية‬
‫واالتحادية والتحالفية والدولية ؛‬
‫ للموظفين الذين يدلون بمبررات عائلية وأسباب خطيرة واستثنائية على أن ال‬‫تتجاوز مدة هذه الرخصة عشرة أيام ؛‬
‫ للموظفين املسلمين الراغبين في أداء فريضة الحج ‪ ،‬وال تعطى هذه الرخصة‬‫إال مرة واحدة في الحياة اإلدارية وال حق لهؤالء املوظفين في التمتع بالرخصة‬
‫املقررة في الفصل ‪ 40‬خالل السنة التي ينالون فيها تلك الرخصة الخصوصية "‬

‫الرخص‬
‫الرخص املمنوحة‬
‫عن الوالدة‬
‫مقتضيات الباب‬
‫الرابع من املرسوم‬
‫رقم ‪1219.99.2‬‬
‫الصادر في ‪ 10‬ماي‬
‫‪2000‬‬

‫ينص الفصل ‪ 46‬من الظهير الشريف رقم ‪008.58.1‬‬
‫بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة‬
‫العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص على أنه ‪" :‬تتمتع‬
‫أوالت األحمال املوظفات برخصة عن الوالدة مدتها اثني‬
‫عشر أسبوعا مع تقاض ي مجموع األجرة باستثناء‬
‫التعويضات عن املصاريف"‬
‫ أوالت الحمل يعتبرن في حالة رخصة والدة قبل التاريخ املقدر لوضعهن بأربعة أسابيع؛‬‫ الرخصة تنتهي بعد مرور اثنتي عشر أسبوعا على بدايتها كيفما كان التاريخ الحقيقي‬‫للوضع؛‬
‫ يتعين على املوظفات املعنيات باألمر أن يقدمن إلدارتهن شهادة طبية في الشهور الثالث‬‫والسادس والثامن من حملهن ويجب أن يبين في الشهادة األخيرة للحمل التاريخ‬
‫املفترض للوضع‪.‬‬
‫ إن مدة االثنتي عشر أسبوعا املقررة للرخصة تحتسب في حالة وضع سابق ألوانه‬‫ابتداء من يوم الوضع‪.‬‬
‫ إن أوالت األحمال املوظفات اللواتي يضعن مولودا ميتا أو يتعرضن لعملية إجهاض‬‫طبيعي ابتداء من الشهر السابع من حملهن يخولن رخصة عن الوالدة طبقا ألحكام‬

‫الرخص‬

‫الرخصة بدون أجر‬

‫ ينص الفصل ‪ 46‬مكرر من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص‬
‫على أنه ‪" :‬يمكن للموظف بطلب منه وبعد موافقة رئيس اإلدارة أن يستفيد‬
‫مرة واحدة كل سنتين من رخصة بدون أجر ال تتعدى شهرا واحدا غير قابل‬
‫للتقسيط‪.‬‬
‫ كما حدد املرسوم رقم ‪ 2.99.1215‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬كيفية تطبيق‬‫الفصل ‪ 46‬مكرر حيث نص في مادته الثانية على ما يلي ‪:‬‬
‫"تمنح الرخصة بدون أجر بمقرر لرئيس اإلدارة املعنية ويتم التنصيص فيه‬
‫على تاريخ بداية ونهاية االستفادة من الرخصة‪.‬‬
‫يظل املوظف الذي يستفيد من الرخصة بدون أجر متمتعا بجميع حقوقه في‬
‫الترقية والتقاعد خالل هذه الرخصة طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية‬
‫الجاري بها العمل‪.‬‬
‫تتكفل املصالح املكلفة بـأداء األجور‪،‬بخصم االقتطاع برسم التقاعد عن مدة‬
‫الرخص بدون أجر من أجرة املعني باألمر املستحقة من الشهر املوالي ‪ ،‬وتتحمل‬
‫الهيئة املشغلة املساهمة في املعاشات طبقا ملقتضيات الفصل ‪ 2‬من القانون‬
‫رقم ‪ 011.71‬املؤرخ في ‪ 30‬دجنبر ‪ 1971‬املشار إليه أعاله‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫الرخص ألسباب صحية‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫األساس القانوني‬

‫الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة‬‫النظام العام للوظيفة العمومية ؛‬
‫املرسوم رقم ‪ 1219.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬الذي تم‬‫بموجبه تحديد كيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم‬
‫‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة‬
‫العمومية املتعلقة بالرخص ألسباب صحية ورخصة الوالدة‪.‬‬
‫املذكرة الوزارية عدد ‪ 19‬بتاريخ ‪ 17‬مارس ‪ 2004‬في شأن مسطرة‬‫االستفادة من الرخص ألسباب صحية‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫رخص مرض قصيرة األمد‬
‫التعريف‬
‫املدة‬

‫األجرة خالل‬
‫الرخصة‬

‫وهي الرخص التي تمنح للموظف عندما يصاب بمرض أو إصابة ال‬
‫تدخل ضمن قائمة األمراض املحددة قانونيا والتي تخول الحق في‬
‫رخصة املرض طويلة االمد أو رخصة املرض متوسطة األمد‪.‬‬
‫ال يتعدى مجموع رخص املرض قصيرة األمد ستة أشهر خالل اثني‬
‫عشر شهرا متتابعا ‪.‬‬
‫تمنح الثالثة أشهر االولى منها بمجموع األجرة‪ ،‬والثالثة أشهر الثانية‬
‫بنصف األجرة‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض قصيرة األمد‬
‫اجال و كيفيات‬
‫ يتعين على املوظف اإلدالء بالشهادة الطبية إلى الرئيس املباشر إما‬‫تسليم الشهادات‬
‫شخصيا أو عن طريق ذويه في أجل ال يتعدى يومين (‪ 48‬ساعة)من‬
‫الطبية‬
‫ايام العمل وثالثة ايام (‪ 72‬ساعة)بالنسبة للعاملين بالوسط القروي‪.‬‬
‫‪ -‬تسلم اإلدارة وصال باستالم الشهادة الطبية للموظف أو لذويه ‪.‬‬

‫املراقبة الطبية‬
‫واإلدارية‬

‫ إخضاع املوظف للفحص الطبي املضاد ؛‬‫ يمكن للدارة القيام موازاة مع ذلك بجميع التحريات اإلدارية يقوم‬‫بها موظف او موظفون يعينهم رئيس اإلدارة لهذه الغاية للتأكد من أن‬
‫املوظف يستعمل الرخصة من أجل العالج؛‬
‫ يتعين على اإلدارة القيام باملراقبتين الطبية واإلدارية خالل فترة‬‫رخصة املرض‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫رخص مرض متوسطة و طويلةاألمد‬
‫التعريف‬

‫املدة‬

‫يخول املوظف رخصة مرض متوسطة األمد أو طويلة األمد حسب‬
‫الحالة ‪ ،‬عندما يصاب بمرض أو إصابة يدخالن ضمن الئحة األمراض‬
‫املحددة قائمتها في املرسوم رقم ‪ 279.94.2‬الصادر في ‪ 4‬يوليو ‪1995‬‬
‫وفي املادة ‪ 44‬من القانون رقم ‪ 94/20‬املغير واملتمم بموجبه الظهير‬
‫الشريف رقم ‪. 008.58.1‬‬

‫رخص املرض متوسطة االمد ال تتعدى مدتها ثالث سنوات ؛‬
‫رخص املرض طويلة األمد ال تتعدى مدتها خمس سنوات ‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض متوسطة وطويلة األمد‬
‫األجرة خالل‬
‫الرخصة‬

‫تمديد الرخصة‬

‫ رخصة املرض متوسطة األمد ‪ :‬يتقاض ى املوظف مجموع أجرته‬‫خالل السنتين االولتين ‪ ،‬ونصف أجرته خالل السنة الثالثة؛‬
‫ رخصة مرض طويلة االمد ‪ :‬يتقاض ى املوظف مجموع أجرته خالل‬‫الثالث سنوات األولى ‪ ،‬ونصف أجرته خالل السنتين االخيرتين‪.‬‬
‫يمكن للموظف الذي استأنف عمله بعد استنفاذ مدد رخص املرض‬
‫متوسطة االمد أو طويلة االمد االستفادة من رخصة ثانية عن نفس‬
‫املرض الذي منح له بسببها إحدى هذين الصنفين من رخص املرض‬
‫أو مرض اخر يخول نفس الحق في االستفادة من الرخصة املذكورة‪،‬‬
‫وذلك بعد موافقة املجلس الصحي‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض متوسطة و طويلة األمد‬
‫كيفيات‬
‫و‬
‫اجال‬
‫يتعين على املوظف اإلدالء بالشهادة الطبية إلى الرئيس املباشر إما‬
‫تسليم الشهادات‬
‫شخصيا أو عن طريق ذويه في أجل ال يتعدى يومين (‪ 48‬ساعة ) من‬
‫ايام العمل وثالثة ايام (‪ 72‬ساعة ) بالنسبة للعاملين بالوسط‬
‫الطبية‬
‫القروي‪ ،‬ويتعين أن تحمل الشهادة الطبية اإلشارة الصريحة إلى أن‬
‫الحالة الصحية للموظف تستدعي تخويله إحدى الرخصتين؛‬
‫تسلم اإلدارة وصال باستالم الشهادة الطبية للموظف أو لذويه‪.‬‬

‫شهادة الشفاء‬

‫يتعين على املوظف تسليم شهادة الشفاء إلى رئيسه املباشر واستئناف‬
‫عمله مباشرة بعد انتهاء الرخصة‪.‬‬

‫مالحظة ‪ :‬يتعين على املوظف املستفيد من إحدى رخص املرض إشعار اإلدارة بعنوان محل إقامته‬
‫خالل فترة الرخصة املرضية ‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫الرخص بسبب االمراض واإلصابات الناتجة عن مزاولة‬
‫العمل‬

‫التعريف‬
‫كيفية منح الرخصة‬

‫إذا تعرض املوظف ملرض أو إصابة ناتجة عن مزاولة العمل‪ ،‬خول‬
‫رخصة مرض إلى أن يصير قادرا على استئناف عمله أو إلى أن يتم‬
‫االعتراف نهائيا بعدم قدرته على العمل؛‬
‫تمنح هذه الرخصة بموجب مقرر يصدره رئيس اإلدارة التي ينتمي إليها‬
‫املعني باألمر بناء على قرار لجنة اإلعفاء ؛‬
‫في انتظار البت في حالة املعني باألمر من طرف لجنة اإلعفاء يخول‬
‫رخصة مرض قصيرة األمد على أن تتم تسوية وضعيته النهائية على‬
‫ضوء قرار اللجنة السالفة الذكر‪.‬‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫خطاطة تركيبية للمقتضيات‬
‫القانونية‬

‫رخص املرض قصيرة‬
‫االمد‬

‫ستة أشهر داخل اثني‬
‫عشر شهرا متتابعة‬

‫رخص املرض‬
‫متوسطة االمد‬

‫ثالث سنوات‬

‫رخص املرض طويلة‬
‫االمد‬

‫خمس سنوات‬

‫الرخص بسبب‬
‫األمراض واإلصابات‬
‫الناتجة عن مزاولة‬
‫العمل‬

‫حسب قرار لجنة اإلعفاء‬

‫ثالثة أشهر بكامل االجرة‬
‫وثالثة أشهر بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ستة أشهر بنصف‬
‫األجرة وسنتان ونصف بدون أجرة‬
‫بعد موافقة املجلس الصحي‬

‫سنتان بكامل االجرة‬
‫وسنة بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ثالث سنوات‬
‫بدون أجرة بعد موافقة املجلس‬
‫الصحي‬

‫ثالث سنوات بكامل االجرة‬
‫وسنتان بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ثالث سنوات‬
‫بدون أجرة بعد موافقة املجلس‬
‫الصحي‬

‫تحديد نوع الرخصة‬
‫أو قرار اإلعفاء في حالة ثبوت العجز‬
‫النهائي‬

‫ملحوظة ‪ :‬اإليداع‬
‫الحتمي بالنسبة‬
‫للموظفين الرسميين‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫املشاكل‬
‫املطروحة‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫رخص مرض القصيرة االمد‬
‫تسلم الشهادات الطبية خارج االجال القانونية؛‬
‫عدم اتخاذ اإلجراءات القانونية في هذه الحالة (خصم الفترة الفاصلة بين تاريخ اإلدالء‬
‫وتاريخ البداية عند عدم وجود ظرف قاهر ‪،‬غير الفترة غير املبررة جزئيا أو كليا‪).......‬؛‬
‫عدم إرسال امللفات الطبية فور تجاوز مدد الشهادات الطبية ‪ 90‬يوما طبقا ملقتضيات‬
‫املذكرة ‪ 19‬؛‬
‫تسلم الشهادات الطبية املسلمة من خارج أرض الوطن ‪ ،‬والسماح للموظف باستئناف‬
‫العمل في حين يجب عدم اعتبارها خصوصا إذا كان املعني باألمر غادر التراب الوطني‬
‫بدون رخصة‪.‬‬
‫رخص املرض متوسطة وطويلة االمد‬
‫عدم التقيد بمقتضيات املادة ‪ 8‬من املرسوم املتعلق بالرخص ألسباب صحية ورخصة‬
‫الوالدة والقاضية بإرسال الشهادات الطبية داخل أجل أقصاه ‪ 10‬أيام ابتداء من تاريخ‬
‫التوصل بها مصحوبة بإيصاالت استالمها؛‬
‫تتبع الوضعية النظامية للمعني باألمر (إرسال شهادة التمديد أو شهادة الشفاء مصحوبة‬
‫بمحضر استئناف العمل في االجل املذكور ‪.‬‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬

‫دراسة حاالت‬

‫رخصة مرض قصيرة االمد‬

‫اإلجراءات الواجب اتخاذها‬

‫موظف أدلى بشهادات طبية‬
‫مجموع مدد الرخصة ال يتعدى ‪90‬‬
‫يوما خالل اثنتي عشر شهرا متتابعة‬
‫مجموع مدد الرخصة تتجاوز ‪90‬‬
‫يوما خالل اثنتي عشر شهرا متتابعة‬
‫حالة تجاوز ‪ 180‬يوما‬

‫الوضعية اإلدارية‬
‫بعد استنفاذ املدة‬

‫ التأكد من الشهادات الطبية من أن املرض اليخول االستفادة من‬‫رخصة مرض متوسطة أو طويلة االمد؛‬
‫ إجراء الفحص الطبي املضاد واملراقبة اإلدارية؛‬‫‪ -‬اقتطاع األجرة عن الفترة غير املبررة من الرخصة‪.‬‬

‫يوضع املوظف‬
‫في وضعية إيداع حتمي‬

‫ستة أشهر بنصف األجرة‬

‫سنتان ونصف بدون أجرة‬

‫ استئناف العمل وإرجاء األقدمية في الدرجة والرتبة؛‬‫ اإلدالء بشهادة تثبت العجز النهائي ؛‬‫‪ -‬االستفادة من سنة إضافية كإيداع حتمي بعد موافقة املجلس الصحي ‪.‬‬

‫رخصة مرض متوسطة وطويلة االمد‬

‫اإلجراءات الواجب اتخاذها‬

‫موظف أدلى بشهادات طبية‬
‫مجموع مدد الرخصة تتراوح مددها‬
‫بين ‪ 3‬أشهر و‪ 6‬أشهر‬

‫حالة تجاوز املدة‬
‫ثالث سنوات‬
‫أو خمس حسب الحالة‬
‫الوضعية اإلدارية‬
‫بعد استنفاذ املدة‬

‫ إجراء الفحص الطبي املضاد واملراقبة اإلدارية عند االقتضاء ؛‬‫ اقتطاع األجرة عن الفترة غير املبررة من الرخصة؛‬‫ التأكد من املرض يخول االستفادة من رخصة مرض متوسطة أو‬‫طويلة االمد؛‬
‫إحالة الشواهد الطبية على املجلس الصحي قصد املصادقة‬

‫يوضع املوظف‬
‫في وضعية إيداع حتمي‬
‫ استئناف العمل بعد اإلدالء بشهادة الشفاء‬‫ اإلدالء بشهادة تثبت العجز النهائي‬‫ االستفادة من سنة إضافية كإيداع حتمي بعد‬‫موافقة املجلس الصحي‬

‫ثالث سنوات بدون أجرة‬
‫املادة ‪ : 23‬يمكن للموظف الذي استأنف عمله بعد‬
‫استنفاذ مدد رخص املرض متوسطة االمد أو طويلة‬
‫االمد االستفادة من رخصة مرض ثانية عن نفس املرض‬
‫الذي منح له بسببها أحد هذين الصنفين من رخص‬
‫املرض أومرض اخر يخول نفس الحق في االستفادة من‬
‫الرخصة املذكورة وذلك بعد موافقة املجلس الصحي‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫التغيبات غير املشروعة‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫األساس القانوني‬

‫الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة‬‫النظام العام للوظيفة العمومية ؛‬
‫ املرسوم رقم ‪ 1216.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬بتحديد‬‫شروط وكيفيات تطبيق القانون رقم ‪ 81.12‬بشأن االقتطاعات‬
‫من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات املحلية املتغيبين عن‬
‫العمل بصفة غير مشروعة‬
‫ املنشور رقم ‪ 4‬الصادر عن وزارة تحديث القطاعات العامة بتاريخ‬‫‪ 19‬ماي ‪ 2003‬في شأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫ منشور السيد الوزير االول رقم ‪ 2005/8‬بتاريخ ‪ 11‬ماي ‪ 2005‬في‬‫شأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫ املذكرة الوزارية عدد‪ 30‬بتاريخ ‪ 27‬أبريل ‪2005‬؛‬‫ املذكرة الوزارية عدد ‪ 90X268‬بتاريخ ‪ 27‬يونيو ‪2005‬؛‬‫‪ -‬الرسالة الوزارية عدد ‪ 140361‬بتاريخ ‪ 1‬دجنبر ‪.2005‬‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫كيفية مباشرة‬
‫االقتطاع‬

‫ ينص املرسوم رقم ‪ 1216.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬في‬‫املادة االولى منه ‪”:‬تخضع رواتب موظفي وأعوان الدولة‬
‫والجماعات املحلية ‪ ،‬الذين يثبت غيابهم عن العمل بدون‬
‫ترخيص من لدن رؤسائهم أو مبرر مقبول ‪ ،‬لالقتطاع ‪“.....‬؛‬
‫‪ - ‬كما تنص املادة الرابعة على ما يلي ‪” :‬يتم االقتطاع بعد أن‬
‫تقوم اإلدارة بتوجيه استفسار كتابي للموظف أو العون حول‬
‫أسباب تغيبه عن العمل“‬
‫‪ - ‬تنص املادة السادسة من املرسوم على ما يلي ‪:‬‬
‫”تباشر االقتطاعات بموجب أمر يبين املدة الجاري عليها‬
‫االقتطاع يوجهه رئيس اإلدارة املعنية مباشرة إلى املصالح‬
‫املكلفة بأداء األجور وتسلم للمعني باألمر نسخة منه“‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫اإلجراءات املوازية‬
‫للتصدي لظاهرة‬
‫التغيب غير املبرر‬

‫تفعيل مسطرة ترك الوظيفة عند كل تغيب عن العمل يتجاوز‬
‫االجال املحددة تبعا ملضمون املنشور رقم ‪ 4‬الصادر عن وزارة‬
‫تحديث القطاعات العامة بتاريخ ‪ 19‬ماي ‪ 2003‬في شأن التغيب‬
‫عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫العمل باآلليات الواردة في منشور السيد الوزير االول رقم‬
‫‪ 2005/8‬بتاريخ ‪ 11‬ماي ‪ 2005‬في شأن التغيب عن العمل بصفة‬
‫غير مشروعة حيث يتعين القيام بما يلي ‪:‬‬
‫ إعداد شهادة جماعية بأسماء املوظفين املزاولين عملهم بصفة‬‫فعلية مرفقة بالئحة إلكترونية؛‬
‫ إحالة هذه الشهادة الجماعية مرفقة بالالئحة على مكتب أداء‬‫االجور الرئيس ي عند نهاية شهري ماي ونونبر من كل سنة‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫حول اليات‬
‫معالجة ظاهرة الغياب‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫ مرحلة التشخيص‬‫ مرحلة إعداد الخطة التجريبية‬‫ مرحلة التجريب ؛‬‫‪ -‬مرحلة التعميم‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة رقم ‪1‬‬
‫التشخيص‬

‫ في هذه املرحلة تم الوقوف على الظاهرة من خالل التشخيص‬‫الدقيق الذي تقدمت به جميع األكاديميات الجهوية في إطار لقاء‬
‫‪ 14‬مارس ‪ 2008‬برئاسة السيد الوزير‪ ،‬حيث تبين من خالل‬
‫اإلحصائيات أن الغياب يشكل ظاهرة مثيرة للقلق في صفوف‬
‫املدرسين كما في صفوف التالميذ ؛‬
‫ في ‪ 15‬أبريل ‪ 2008‬تم تنظيم لقاء وطني موسع بالرباط توزع على‬‫أربعة محاور كبرى وهي ‪:‬‬
‫‪ ‬تأهيل اإلدارة التربوية ؛‬
‫‪ ‬محاربة الهدر املدرس ي ؛‬
‫‪ ‬معالجة االكتظاظ ؛‬
‫‪ ‬محاربة ظاهرة الغياب‪.‬‬
‫ وتم فتح نقاش في هذه املحاور ضمن ورشات عمل‪ ،‬وخلص هذا‬‫اللقاء إلى تقديم مجموعة من التوصيات التي ترمي إلى تطويق‬
‫ظاهرة الغياب والحد من انعكاساتها على التالميذ وعلى املنظومة‬
‫التربوية ككل ‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة رقم ‪2‬‬
‫إعداد الخطة‬
‫التجريبية‬
‫املرحلة رقم ‪3‬‬
‫التجريب‬

‫ انطلقت هذه املرحلة بتشكيل لجنة مركزية تضم إلى جانب بعض‬‫املديريات املركزية ثالث أكاديميات للتجريب ؛‬
‫ عقدت هذه اللجنة مجموعة من االجتماعات العملية أبرزها‬‫اللقاء الدراس ي الذي انعقد ببنسليمان بتاريخ ‪ 24‬أبريل ‪،2008‬‬
‫وانكب على كيفية تفعيل وأجرأة توصيات اللقاء الوطني (ورشة‬
‫محاربة الغياب)؛ كما انعقد لقاء آخر بالرباط بتاريخ ‪ 9‬ماي انصب‬
‫حول تدقيق الخطة التجريبية واملصادقة عليها واالتفاق على‬
‫إخراجها في شكل دليل عملي‪.‬‬
‫ تم الشروع في تجريب اآلليات املقترحة ملحاربة ظاهرة الغياب ابتداء من‬‫األسبوع الثاني من شهر ماي ‪ 2008‬وستستمر إلى غاية نهاية شهر يونيو ؛‬
‫تواكب هذه املرحلة بالدورات التكوينية واللقاءات التواصلية‬‫والتحسيسية لفائدة مديري املؤسسات التعليمية ومختلف األطر العاملة‬
‫باألكاديميات والنيابات ؛‬
‫ ستختتم هذه املرحلة بتقييم للتجربة خالل شهر يوليوز القادم في أفق‬‫وضع خطة للتعميم‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة ‪4‬‬
‫التعميم‬

‫ بعد إنهاء مرحلة التجريب وتقييمها‪ ،‬ستجتمع اللجنة املركزية من‬‫أجل وضع خطة شاملة لتعميم تطبيقها على جميع املؤسسات‬
‫التعليمية ؛‬
‫ سيتم الشروع في التعميم ابتداء من املوسم الدراس ي الجديد‬‫‪ 2008/2009‬؛‬
‫ستتم مواكبة تعميم تطبيق خطة محاربة ظاهرة الغياب‬‫باللقاءات التأطيرية والتواصلية والدورات التكوينية على غرار‬
‫ما تم نهجه في مرحلة التجريب‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد املؤسسة‬

‫آليات الرصد‬
‫والتتبع‬

‫ إحداث خلية تعمل على تتبع غياب جميع األطر واملوظفين العاملين باملؤسسة‬‫؛‬
‫ توحيد وتعميم املطبوعات املتعلقة بضبط ومراقبة الغياب باملؤسسة ؛‬‫ توحيد وتعميم سجل تتبع مواظبة املوظفين باملؤسسة ؛‬‫ إنجاز التقرير اليومي الذي يرصد التغيبات غير املبررة والذي يجب أن يحال‬‫على مصالح النيابة في أجل ال يتعدى ‪ 24‬ساعة بالنسبة للعاملين بالوسط‬
‫الحضري و‪ 48‬ساعة بالنسبة للعاملين بالوسط القروي‪ ،‬ويرفق هذا التقرير‬
‫بالئحة املتغيبين واملتغيبات دون مبرر مقبول (النموذج رقم ‪)1‬؛‬
‫ إنجاز التقرير األسبوعي الذي يرصد التغيبات املبررة ويحال عند نهاية كل‬‫أسبوع على النيابة مشفوعا بالالئحـة التي تبين فترات الغياب وأسبابـه (النموذج‬
‫رقم ‪ )2‬؛‬
‫ إشهار لوائح جميع املوظفين العاملين باملؤسسة في مكان يسمح باالطالع عليها‪،‬‬‫وتخصيص سبورة لتسجيل أسماء املوظفين املتغيبين عن العمل و مدد وأسباب‬
‫تغيباتهم؛‬
‫ تعبئة جداول الحصص من طرف جميع املوظفين العاملين باملؤسسة بمن في‬‫ذلك أطر اإلدارة التربوية وفق املقتضيات الجاري بها العمل في تنظيم السنة‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد املؤسسة‬

‫آليات وقائية‬

‫ العمل على توثيق جميع العمليات املرتبطة بتتبع غياب‬‫املوظفين واالحتفاظ بنسخ من جميع التقارير واللوائح التي‬
‫يتم إرسالها إلى النيابة وذلك ألجـل استثمارها في املراقبة من‬
‫طرف املفتشين واللجان املكلفة بهذه املهمة؛‬
‫ إلزام املوظفين ‪ ،‬بمن فيهم املدرسين ‪ ،‬بالحضور داخل‬‫املؤسسة ابتداء من تاريخ توقيع محاضر الدخول إلى غاية‬
‫تاريخ توقيـع محاضر الخـروج‪ ،‬تحت طائلة اعتبار املوظفين غير‬
‫املتواجدين باملؤسسة في وضعية غياب غير مبرر‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد النيابة‬

‫آليات الرصد‬
‫والتتبع‬
‫آليات وقائية‬

‫ االستثمار املعلومياتي للتقارير الواردة من املؤسسات‬‫التعليميـة في إطار تتبع التغيبات‪ ،‬واتخاذ التدابير الالزمة في‬
‫حق املتغيبين عن العمل (هناك برنام معد لهذا الغرض)؛‬
‫ تكثيف الزيارات التفقدية للمؤسسات التعليمية في إطار‬‫تتبع سير عملية محاربة ظاهرة غياب املوظفين‪.‬‬
‫ تنظيم لقاءات التنسيق والتعاون مع مصالح البريد من‬‫أجل ضبط تسلم اإلنذارات املوجهة إلى املوظفين املتغيبين أو‬
‫املنقطعين عن العمل ؛‬
‫ تفعيل دور خلية املراقبة اإلدارية التي ينبغي أن تضم‬‫باإلضافة إلى ممثلي مصلحة املوارد البشرية بعض املفتشين‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد النيابة‬

‫آليات زجرية‬

‫ تسريع تنفيذ مسطرة االقتطاع من رواتب املوظفين‬‫املتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة وتحريك املسطرة‬
‫التأديبية في حق كل موظف تجاوزت مدة غيابه ‪ 10‬أيام‬
‫داخل ‪ 12‬شهرا متتالية؛‬
‫ الحرص على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية‬‫الجاري بها العمل في مختلف أنواع التغيبات املبررة وغير‬
‫املبررة ؛‬
‫ اتخاذ إجراءات صارمة في حق كل مسؤول أخل بتطبيق‬‫املقتضيات القانونية الجاري بها العمل‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد األكاديمية‬
‫املساهمة في تأطير وتكوين مديري املؤسسات التعليمية واملوظفيـن العامليـن باملصالح الجهوية واإلقليمية‬‫املكلفة بتدبير املوارد البشرية؛‬
‫التنسيق مع املصالح املركزية في كل ما يتصل بكيفية تطبيـق املساطر املتعلقـة بتأطير الغياب ؛‬‫التنسيق مع املصالح اإلقليمية الواقعة في النفوذ الترابي لألكاديمية وذلك في كل ما يتصل بالغياب ؛‬‫ إحداث لجنة جهوية لتتبع ظاهرة الغياب يوكل إليها استثمار التقاريـر الواردة من املصالح اإلقليمية‪،‬‬‫وإنجاز تقارير تركيبية واقتراح التدابير املالئمة؛‬
‫ تفعيل املقترحات الواردة في تقارير اللجنة الجهوية والسهر على تتبع مآلها؛‬‫‪ -‬التقويم الدوري لجميع العمليات املرتبطة بمرحلة تجريب آليات تتبع ظاهرة الغياب‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد اإلدارة‬
‫املركزية‬
‫ تأطير أعضاء شبكة املوارد البشرية واملساهمة في تكوين مديري املؤسسات التعليمية واملوظفين العاملين باملصالح‬‫الجهوية واإلقليمية املكلفة بتدبير املوارد البشرية حول آليات ومساطر تتبع ظاهرة الغياب؛‬
‫ التنسيق والتعاون املتواصل مع األكاديميات الجهوية ومدها بكل ما تحتاج إليه من مستندات ووثائق ملواجهة‬‫الظاهرة ؛‬
‫ إعداد الدالئل واملصوغات املؤطرة ملسطرة الغياب؛‬‫ جرد املذكرات املتقادمة واملتجاوزة‪ ،‬والعمل على تحيينها أو نسخهـا أو تعديلها حسب الحالة وذلك في أفق مالءمتها‬‫مع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل‪ ،‬لتستجيب للمستجدات التربوية والتدبيريـة؛‬
‫ تحيين املذكرة رقم ‪ 19‬الصادرة بتاريخ ‪ 17‬مارس ‪ 2004‬في شأن االستفادة من الرخص ألسباب صحية‪ ،‬وذلك‬‫لتتجاوب مع التدبير الالممركز للموارد البشرية ؛‬
‫ التنسيق والتعاون مع مصالح وزارة الصحة ألجل تسريع وتيرة املصادقـة على الشهادات الطبية‬‫‪ -‬تسريع عملية إخبار األكاديميات الجهوية بما تم اتخاذه من إجراءات في حق املتغيبين عن العمل (التغذية الراجعة)‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫تدابير مصاحبة‬
‫ تنظيم لقاءات تواصلية على جميع املستويات وخاصة داخل محيط املؤسسة التعليمية من أجل التحسيس بخطورة ظاهرة الغياب‬‫والتعريف بانعكاساتهـا السلبية على تحصيل التالميذ وعلى أداء املنظومة التربويـة ككـل‪ ،‬وذلك بإشراك الفرقاء االجتماعيين وجمعيات‬
‫آباء وأمهات التالميذ ؛‬
‫ إشراك هيأة التأطير واملراقبة التربوية وكذا باقي املفتشين في تتبع وتقويم املرحلة التجريبية؛‬‫ الحرص على إطالع املوظفين باملؤسسات التعليمية على جميع املذكرات الصادرة سواء عن اإلدارة املركزية أو عن األكاديميات الجهويـة أو‬‫عن النيابات اإلقليمية ؛‬
‫ نشر النصوص التشريعية والتنظيمية على أوسع نطاق ليتمكن من االطالع عليها جميع املوظفين العاملين بالقطاع ؛‬‫ ترسيخ ثقافة الرصد والتتبع واإلحصاء من خالل تعميم إحداث مراصد جهوية لتتبع الحياة املدرسية ؛‬‫ التكوين على مساطر التدبير لفائدة جميع املوظفين وأطر اإلدارة التربوية ؛‬‫ التمييز بين غياب املدرسين وغياب التالميذ بالنظر الختالفهمـا سواء من حيث النتائج واالنعكاسات أو من حيث كيفية املعالجة ؛‬‫ التفكير في صياغة أنظمة داخلية للمؤسسة التعليمية تتالءم وطبيعة الخدمات التي تقدمها كل مؤسسة (ابتدائي‪ ،‬ثانوي إعدادي‪ ،‬ثانوي‬‫تأهيلي) ؛‬
‫ لتفكير في توظيف أطر الدعم االجتماعي باعتبار أهمية االختصاصات املوكولـة لهذا اإلطار فيما يتعلق بتتبع ما يجري باملؤسسات‬‫التعليمية‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪1‬‬
‫الئحة التتبع اليومي للغياب بدون مبرر‬
‫ر ‪.‬ت‬

‫الرقم المالي‬

‫اإلسم والنسب‬

‫اإلطار‬

‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬

‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫وحرر في ‪...................... :‬‬
‫توقيع وخاتم السيد مدير المؤسسة ‪:‬‬

‫مالحظات‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪2‬‬
‫الئحة التتبع األسبوعي للغياب املبرر‬
‫ر ‪.‬ت‬

‫الرقم المالي‬

‫اإلسم والنسب‬

‫اإلطار‬

‫فترة الغياب‬
‫من‬

‫سبب التغيب‬
‫إلى‬

‫توضيحات‬
‫أخرى‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫وحرر في ‪...................... :‬‬
‫توقيع وخاتم السيد مدير المؤسسة ‪:‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪3‬‬
‫استمارة حول التشخيص النوعي‬
‫لظاهرة الغياب باملؤسسات التعليمية‬
‫‪‬األكاديمية ‪........................................................................................................ :‬‬
‫‪‬النيابة ‪........................................................................................................... :‬‬
‫‪‬المؤسسة ‪....................................................................................................... :‬‬

‫•عدد التغيبات حسب السلك ‪:‬‬
‫•التغيبات حسب الجنس ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب الحالة العائلية ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب الوسط المهني ‪:‬‬
‫•أنواع التغيبات ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب األقدمية العامة ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب األقدمية في المؤسسة ‪:‬‬

‫شكرا على اهتمامكم‬


Slide 19

‫مديرية املوارد البشرية وتكوين األطر‬

‫‪ 25‬يونيو‪2008‬‬

‫عرض تأطيري‬
‫حول تدبير الغياب‬
‫دورة تكوينية لفائدة مكوني مديري املؤسسات التعليمية‬

‫محاور العرض‬
‫‪ ‬االنقطاع عن العمل‬
‫‪ ‬الرخص اإلدارية والرخص املمنوحة عن الوالدة والرخص بدون أجر‬
‫‪ ‬الرخص املرضية‬
‫‪ ‬التغيبات غير املشروعة‬
‫‪ ‬حول اليات معالجة ظاهرة الغياب‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫االنقطاع عن العمل‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫التعريف‬
‫يتضمن تعريف االنقطاع عن العمل عنصرين‪:‬‬
‫‪ ‬االنقطاع عن العمل تعمد املوظف ترك الوظيفة بمبادرته الشخصية وذلك‬
‫دون إذن أو ترخيص مسبق من السلطة اإلدارية التي لها الحق في السماح له‬
‫بمغادرة اإلدارة؛‬
‫‪ ‬يتعرض املوظف الذي انقطع عن عمله بدون مبرر للحذف من األسالك بعد‬
‫استنفاذ جميع الضمانات القانونية املمنوحة له‪.‬‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫األساس القانوني‬
‫متى يعتبر املوظف في‬
‫حالة ترك للوظيفة?‬
‫التدبير األولي‬
‫الواجب اتخاذه‬
‫توجيه اإلنذار‬

‫‪ ‬نص الفصل ‪ 75‬مكرر من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬
‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ‪:‬‬
‫”باستثناء حاالت التغيب املبررة قانونا ‪ ،‬فإن املوظف الذي يتعمد االنقطاع‬
‫عن عمله يعتبر في حالة ترك الوظيفة ‪ ،‬ويعد حينئذ كما لو تخلى عن‬
‫الضمانات التأديبية التي ينص عليها هذا النظام األساس ي ‪“....‬‬
‫‪” ‬يوجه رئيس اإلدارة إلى املوظف املؤاخذ بترك الوظيفة ‪ ،‬إنذارا ملطالبته‬
‫باستئناف عمله يحيطه فيه علما باإلجراءات التي سيتعرض لها في حالة‬
‫رفضه استئناف عمله“‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫الحاالت‬

‫الحالة االولى ‪ :‬توقيع املوظف على اإلشعار بتسلم رسالة اإلنذار‬

‫‪” ‬يوجه هذا اإلنذار إلى املوظف بآخر عنوان شخص ي له مصرح به لإلدارة وذلك بواسطة رسالة مضمونة‬
‫الوصول بإشعار بالتسلم‪،‬وإذا انصرم أجل سبعة أيام عن تاريخ تسلم اإلنذار ولم يستأنف املعني باألمر عمله ‪،‬‬
‫فلرئيس اإلدارة صالحية إصدار عقوبة العزل من غير توقيف حق املعاش أو العزل املصحوب بتوقيف حق‬
‫املعاش وذلك مباشرة وبدون سابق استشارة املجلس التأديبي“‬

‫الحالة الثانية ‪ :‬تعذر تبليغ املوظف رسالة اإلنذار‬
‫”إذا تعذر تبليغ اإلنذار أمر رئيس اإلدارة فورا بإيقاف أجرة املوظف املؤاخذ بترك الوظيفة ‪،‬إذا لم يستأنف هذا‬
‫االخير عمله داخل أجل ستين يوما ابتداء من تاريخ اتخاذ قرار إيقاف االجرة وجب تطبيق العقوبة املنصوص عليها‬
‫في الفقرة الثالثة أعاله‪،‬وفي حالة ما إذا استأنف املوظف عمله داخل األجل املذكور عرض ملفه على املجلس‬
‫التأديبي“‬

‫تاريخ سريان عقوبة‬
‫العزل‬

‫‪” ‬وتسري عقوبة العزل في الحاالت املنصوص عليها في هذا الفصل ابتداء‬
‫من تاريخ ترك الوظيفة“‬

‫االنقطاع عن العمل‬
‫انقطاع املوظف عن العمل‬
‫خصم االجرة عن الفترة التي تم خاللها االنقطاع عن‬‫العمل؛‬
‫ اإلحالة على املجلس التأديبي؛‬‫‪ -‬تسريح الحوالة على ضوء قرار املجلس التأديبي‪.‬‬

‫األمر بإيقاف األجرة؛‬‫ اتخاذ عقوبة العزل من غير توقيف الحق في املعاش‬‫أو العزل املصحوب بتوقيف حق املعاش مباشرة‬
‫وبدون سابق استشارة املجلس التأديبي‬
‫خصم االجرة عن الفترة التي تم خاللها االنقطاع عن‬‫العمل؛‬
‫ اإلحالة على املجلس التأديبي؛‬‫ تسريح الحوالة على ضوء قرار املجلس التأديبي‪.‬‬‫اتخاذ عقوبة العزل من غير توقيف الحق في املعاش أو‬
‫العزل املصحوب بتوقيف حق املعاش مباشرة وبدون‬
‫سابق استشارة املجلس التأديبي‬

‫خطاطة تركيبية للمقتضيات‬
‫القانونية‬
‫توجيه اإلنذار بواسطة رسالة مضمونة الوصول بإشعار التسلم‬
‫بوجوب استئناف العمل داخل أجل سبعة أيام من تاريخ تسلم‬
‫اإلنذار‬

‫االلتحاق داخل أجل‬
‫سبعة أيام‬

‫التوقيع على وصل تسلم رسالة‬
‫اإلنذار والتوصل بها‬

‫عدم االلتحاق داخل‬
‫أجل سبعة أيام‬

‫استئناف العمل داخل‬
‫ستين يوما من األمر‬
‫بتوقيف االجرة‬

‫عدم استئناف العمل بعد‬
‫مرور ستين يوما من األمر‬
‫بتوقيف االجرة‬

‫عدم التوقيع على وصل تسلم رسالة‬
‫اإلنذار (تعذر التبليغ)‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫املشاكل‬
‫املطروحة‬

‫‪ ‬التأخير في اإلخبار باالنقطاع عن العمل‬
‫‪ ‬تطبيق مسطرتين في ان واحد (مسطرة ترك الوظيفة ومسطرة‬
‫الرخص املرضية ‪،‬مسطرة ترك الوظيفة ومسطرة السماح باستئناف‬
‫العمل‪)...‬‬
‫‪ ‬الخلط بين حاالت االنقطاع عن العمل (االنقطاع بسبب االنتقال ‪،‬‬
‫نتيجة االستيداع ‪،‬الوفاة أو التقاعد ‪ ،‬أو بسبب االعتقال أو املتابعة‬
‫القضائية؛‬
‫‪ ‬تطبيق مسطرة ترك الوظيفة دون قيام اإلدارة بالتحريات األولية‬
‫الضروية ملعرفة أسباب تغيبه والتي يمكن أن تكون خارجة عن إرادته‬
‫أو راجعة لظروف قاهرة (حادثة‪،‬مرض عقلي ‪،‬مفقود أو متغيب عن‬
‫أهله‪)....‬؛‬
‫‪ ‬بطء املساطر اإلدارية حيث أن قيام اإلدارة بتوجيه إنذار للمعني‬
‫باألمر يتم بعد مرور مدة تفوق بكثير أجل ‪ 48‬ساعة ‪ ،‬مما يترك‬
‫املجال للموظف باستئناف عمله واإلدالء بشواهد طبية تحت ذريعة‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬

‫دراسة حاالت‬

‫استاذ التعليم االبتدائي انقطع عن‬
‫عمله‬

‫تاريخ االنقطاع هو ‪ 15‬شتنبر ‪2004‬‬
‫تاريخ اإلشعار باالنقطاع من طرف اإلدارة‬
‫هو ‪18‬أكتوبر ‪2007‬‬

‫األخطاء املرتكبة‬
‫خالل تطبيق املسطرة‬
‫من طرف اإلدارة‬

‫النتائج املترتبة‬
‫على سوء تطبيق املسطرة‬

‫‪1‬‬

‫عدم تطبيق مسطرة ترك الوظيفة في الوقت املناسب‬

‫‪2‬‬

‫السماح للمعني باألمر باستئناف العمل خارج االجال املنصوص عليها في‬
‫الفصل ‪ 75‬مكرر‬

‫‪3‬‬

‫اإلدالء بشواهد طبية بعد استئناف العمل وقبولها من طرف اإلدارة‬

‫استمرار تقاض ي االجرة من طرف املعني باألمر خالل فترة انقطاعه عن العمل‬
‫طرح صعوبات على مستوى تدبير امللف لدى مكتب أداء األجور الرئيس ي وخاصة كيفية‬
‫استخالص املبالغ التي تقاضاها املعنيون باألمر‬
‫كسب دعاوي قضائية‬
‫توقيف االجرة ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬

‫االجراءات املتخذة‬

‫عزل املعني باألمر ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬
‫إرجاع استئناف العمل والشهادات الطبية إلى اإلدارة لعدم أخذها بعين االعتبار‬

‫استاذة التعليم االبتدائي انقطعت‬
‫عن عملها‬

‫تاريخ االنقطاع هو ‪ 7‬شتنبر ‪2007‬‬
‫ تاريخ اإلشعار باالنقطاع من طرف اإلدارة هو ‪ 4‬مارس ‪( 2008‬الفاكس)‬‫ بعد القيام بالتحريات اإلدارية واملراقبة الطبية الضرورية على إثر إدالئها بشواهد‬‫طبية حيث ثبت أنها توجد خارج أرض الوطن‬

‫األخطاء املرتكبة‬
‫خالل تطبيق املسطرة‬
‫من طرف اإلدارة‬
‫النتائج املترتبة‬
‫على سوء تطبيق املسطرة‬

‫‪1‬‬

‫عدم تطبيق مسطرة ترك الوظيفة في الوقت املناسب‬

‫‪2‬‬

‫السماح للمعنية باألمر باستئناف العمل خارج االجال املنصوص عليها في‬
‫الفصل ‪ 75‬مكرر‬

‫استمرار تقاض ي االجرة من طرف املعنية باألمر خالل فترة انقطاعها عن العمل‬
‫طرح صعوبات على مستوى تدبير امللف لدى مكتب أداء األجور الرئيس ي وخاصة كيفية‬
‫استخالص املبالغ التي تقاضاها املعنيون باألمر‬
‫كسب دعاوي قضائية‬
‫توقيف االجرة ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬

‫االجراءات املتخذة‬

‫عزل املعنية باألمر ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬
‫إرجاع استئناف العمل والشهادات الطبية إلى اإلدارة لعدم أخذها بعين االعتبار‬

‫االجتهادات القضائية‬
‫الحكم لصالح‬
‫اإلدارة‬
‫الحكم رقم ‪ 40‬بتاريخ ‪7‬‬
‫أبريل ‪1999‬‬
‫في امللف عدد ‪11/98‬‬

‫الحكم لصالح‬
‫املوظفين الطاعنين‬
‫في قرار العزل‬
‫الحكم رقم ‪ 56‬بتاريخ‬
‫‪06/03/2002‬‬
‫في امللف عدد ‪135/01‬‬

‫‪ - ‬بثبوت تبليغ الطاعن باإلنذار بااللتحاق بالعمل داخل أجل سبعة‬
‫أيام بمقتض ى البريد املضمون مع اإلشعار بالتسلم تكون اإلدارة قد‬
‫طبقت مقتضيات الفصل املذكور تطبيقا سليما ‪ ،‬وأن نفي التسلم‬
‫والتوقيع على اإلشعار يبقى دفع غير جدي ما دام الطاعن لم يثبته‬
‫؛‬
‫ إن اإلدالء للمحكمة بشواهد طبية دون ثبوت اإلدالء بها للدارة‬‫في حينه وفي إبانها ليس من شأنه إثبات أن االنقطاع عن العمل‬
‫كان مبررا فعال‬

‫‪ ‬الغاية من الفصل ‪ 75‬مكرر من قانون الوظيفة العمومية هو‬
‫إعالم املوظف الذي تعمد االنقطاع عن العمل بالعودة‬
‫وتحذيره من النتائج الخطيرة املترتبة على ذلك ‪ ،‬وكما هو‬
‫ثابت من وقائع النزاع ومستنداته وخصوصا شهادة مدير‬
‫اإلعدادية أنه تم إبالغ اإلنذار بالعودة إلى العمل إلى الطاعن‬
‫وهو يزاول بالقسم مما يجعل قرار العزل قرارا غير مشروع‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص املمنوحة عن الوالدة‬
‫الرخص بدون أجر‬

‫الرخص‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص السنوية‬

‫ينص الفصل ‪ 40‬من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬
‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه‬
‫على أنه ‪" :‬لكل موظف قائم بعمله الحق في رخصة يتقاض ى عنها راتبه‬
‫وتبلغ مدتها شهرا عن كل سنة زاول أثناءها مهامه ‪ ،‬وذلك باعتبار أن‬
‫الرخصة األولى اليسمح بها إال بعد قضاء اثني عشر شهرا في الوظيفة‪.‬‬
‫وتحتفظ اإلدارة بكامل الحرية لتقسيط الرخص كما يجوز لها إن‬
‫اقتضت مصلحتها ذلك أن تتعرض لتجزئة هذه الر خص ‪.‬‬
‫وللموظفين ذوي األوالد حق األسبقية في اختيار فترات الرخص‬
‫السنوية”‬
‫تنص املادة ‪ 93‬من املرسوم رقم ‪ 854.02.2‬الصادر في ‪ 10‬فبراير ‪2003‬‬
‫بمثابة النظام األساس ي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية على أنه ‪:‬‬
‫يخول موظفو وزارة التربية الوطنية الحق في رخصة سنوية ملدة شهر ‪،‬‬
‫وال تمنح هذه الرخصة إال خالل عطلة نهاية السنة الدراسية التي تحدد‬
‫بقرار لوزير التربية الوطنية‪.‬‬
‫غير أنه يسمح ألطر هيأة التدريس وهيأة التأطير واملراقبة التربوية‬
‫بالتغيب ألكثر من شهر واحد خالل عطلة نهاية السنة الدراسية ما عدا‬
‫املكلفين منهم بمهام إدارية ‪“....‬‬

‫الرخص‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص‬
‫االستثنائية أو‬
‫الرخص بالتغيب‬

‫ينص الفصل ‪ 41‬من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪1958‬‬
‫بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص على أنه ‪:‬‬
‫"يجوز إعطاء رخص استثنائية أو اإلذن بالتغيب مع التمتع بكامل املرتب دون‬
‫أن يدخل ذلك في حساب الرخص االعتيادية ‪:‬‬
‫ للموظفين املكلفين بنيابة عمومية طيلة الدورات التي تعقدها املجالس‬‫املنتمون إليها إذا كانت النيابة املنوطة بهم ال تسمح بجعلهم في وضعية اإللحاق‬
‫ملاهيتها أو ملدتها ؛‬
‫ ملممثلي نقابات املوظفين املنتدبين بصفة قانونية أو لألعضاء املنتخبين في‬‫املنظمات املسيرة ‪ ،‬وذلك بمناسبة استدعاء املؤتمرات املهنية النقابية‬
‫واالتحادية والتحالفية والدولية ؛‬
‫ للموظفين الذين يدلون بمبررات عائلية وأسباب خطيرة واستثنائية على أن ال‬‫تتجاوز مدة هذه الرخصة عشرة أيام ؛‬
‫ للموظفين املسلمين الراغبين في أداء فريضة الحج ‪ ،‬وال تعطى هذه الرخصة‬‫إال مرة واحدة في الحياة اإلدارية وال حق لهؤالء املوظفين في التمتع بالرخصة‬
‫املقررة في الفصل ‪ 40‬خالل السنة التي ينالون فيها تلك الرخصة الخصوصية "‬

‫الرخص‬
‫الرخص املمنوحة‬
‫عن الوالدة‬
‫مقتضيات الباب‬
‫الرابع من املرسوم‬
‫رقم ‪1219.99.2‬‬
‫الصادر في ‪ 10‬ماي‬
‫‪2000‬‬

‫ينص الفصل ‪ 46‬من الظهير الشريف رقم ‪008.58.1‬‬
‫بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة‬
‫العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص على أنه ‪" :‬تتمتع‬
‫أوالت األحمال املوظفات برخصة عن الوالدة مدتها اثني‬
‫عشر أسبوعا مع تقاض ي مجموع األجرة باستثناء‬
‫التعويضات عن املصاريف"‬
‫ أوالت الحمل يعتبرن في حالة رخصة والدة قبل التاريخ املقدر لوضعهن بأربعة أسابيع؛‬‫ الرخصة تنتهي بعد مرور اثنتي عشر أسبوعا على بدايتها كيفما كان التاريخ الحقيقي‬‫للوضع؛‬
‫ يتعين على املوظفات املعنيات باألمر أن يقدمن إلدارتهن شهادة طبية في الشهور الثالث‬‫والسادس والثامن من حملهن ويجب أن يبين في الشهادة األخيرة للحمل التاريخ‬
‫املفترض للوضع‪.‬‬
‫ إن مدة االثنتي عشر أسبوعا املقررة للرخصة تحتسب في حالة وضع سابق ألوانه‬‫ابتداء من يوم الوضع‪.‬‬
‫ إن أوالت األحمال املوظفات اللواتي يضعن مولودا ميتا أو يتعرضن لعملية إجهاض‬‫طبيعي ابتداء من الشهر السابع من حملهن يخولن رخصة عن الوالدة طبقا ألحكام‬

‫الرخص‬

‫الرخصة بدون أجر‬

‫ ينص الفصل ‪ 46‬مكرر من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص‬
‫على أنه ‪" :‬يمكن للموظف بطلب منه وبعد موافقة رئيس اإلدارة أن يستفيد‬
‫مرة واحدة كل سنتين من رخصة بدون أجر ال تتعدى شهرا واحدا غير قابل‬
‫للتقسيط‪.‬‬
‫ كما حدد املرسوم رقم ‪ 2.99.1215‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬كيفية تطبيق‬‫الفصل ‪ 46‬مكرر حيث نص في مادته الثانية على ما يلي ‪:‬‬
‫"تمنح الرخصة بدون أجر بمقرر لرئيس اإلدارة املعنية ويتم التنصيص فيه‬
‫على تاريخ بداية ونهاية االستفادة من الرخصة‪.‬‬
‫يظل املوظف الذي يستفيد من الرخصة بدون أجر متمتعا بجميع حقوقه في‬
‫الترقية والتقاعد خالل هذه الرخصة طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية‬
‫الجاري بها العمل‪.‬‬
‫تتكفل املصالح املكلفة بـأداء األجور‪،‬بخصم االقتطاع برسم التقاعد عن مدة‬
‫الرخص بدون أجر من أجرة املعني باألمر املستحقة من الشهر املوالي ‪ ،‬وتتحمل‬
‫الهيئة املشغلة املساهمة في املعاشات طبقا ملقتضيات الفصل ‪ 2‬من القانون‬
‫رقم ‪ 011.71‬املؤرخ في ‪ 30‬دجنبر ‪ 1971‬املشار إليه أعاله‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫الرخص ألسباب صحية‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫األساس القانوني‬

‫الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة‬‫النظام العام للوظيفة العمومية ؛‬
‫املرسوم رقم ‪ 1219.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬الذي تم‬‫بموجبه تحديد كيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم‬
‫‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة‬
‫العمومية املتعلقة بالرخص ألسباب صحية ورخصة الوالدة‪.‬‬
‫املذكرة الوزارية عدد ‪ 19‬بتاريخ ‪ 17‬مارس ‪ 2004‬في شأن مسطرة‬‫االستفادة من الرخص ألسباب صحية‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫رخص مرض قصيرة األمد‬
‫التعريف‬
‫املدة‬

‫األجرة خالل‬
‫الرخصة‬

‫وهي الرخص التي تمنح للموظف عندما يصاب بمرض أو إصابة ال‬
‫تدخل ضمن قائمة األمراض املحددة قانونيا والتي تخول الحق في‬
‫رخصة املرض طويلة االمد أو رخصة املرض متوسطة األمد‪.‬‬
‫ال يتعدى مجموع رخص املرض قصيرة األمد ستة أشهر خالل اثني‬
‫عشر شهرا متتابعا ‪.‬‬
‫تمنح الثالثة أشهر االولى منها بمجموع األجرة‪ ،‬والثالثة أشهر الثانية‬
‫بنصف األجرة‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض قصيرة األمد‬
‫اجال و كيفيات‬
‫ يتعين على املوظف اإلدالء بالشهادة الطبية إلى الرئيس املباشر إما‬‫تسليم الشهادات‬
‫شخصيا أو عن طريق ذويه في أجل ال يتعدى يومين (‪ 48‬ساعة)من‬
‫الطبية‬
‫ايام العمل وثالثة ايام (‪ 72‬ساعة)بالنسبة للعاملين بالوسط القروي‪.‬‬
‫‪ -‬تسلم اإلدارة وصال باستالم الشهادة الطبية للموظف أو لذويه ‪.‬‬

‫املراقبة الطبية‬
‫واإلدارية‬

‫ إخضاع املوظف للفحص الطبي املضاد ؛‬‫ يمكن للدارة القيام موازاة مع ذلك بجميع التحريات اإلدارية يقوم‬‫بها موظف او موظفون يعينهم رئيس اإلدارة لهذه الغاية للتأكد من أن‬
‫املوظف يستعمل الرخصة من أجل العالج؛‬
‫ يتعين على اإلدارة القيام باملراقبتين الطبية واإلدارية خالل فترة‬‫رخصة املرض‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫رخص مرض متوسطة و طويلةاألمد‬
‫التعريف‬

‫املدة‬

‫يخول املوظف رخصة مرض متوسطة األمد أو طويلة األمد حسب‬
‫الحالة ‪ ،‬عندما يصاب بمرض أو إصابة يدخالن ضمن الئحة األمراض‬
‫املحددة قائمتها في املرسوم رقم ‪ 279.94.2‬الصادر في ‪ 4‬يوليو ‪1995‬‬
‫وفي املادة ‪ 44‬من القانون رقم ‪ 94/20‬املغير واملتمم بموجبه الظهير‬
‫الشريف رقم ‪. 008.58.1‬‬

‫رخص املرض متوسطة االمد ال تتعدى مدتها ثالث سنوات ؛‬
‫رخص املرض طويلة األمد ال تتعدى مدتها خمس سنوات ‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض متوسطة وطويلة األمد‬
‫األجرة خالل‬
‫الرخصة‬

‫تمديد الرخصة‬

‫ رخصة املرض متوسطة األمد ‪ :‬يتقاض ى املوظف مجموع أجرته‬‫خالل السنتين االولتين ‪ ،‬ونصف أجرته خالل السنة الثالثة؛‬
‫ رخصة مرض طويلة االمد ‪ :‬يتقاض ى املوظف مجموع أجرته خالل‬‫الثالث سنوات األولى ‪ ،‬ونصف أجرته خالل السنتين االخيرتين‪.‬‬
‫يمكن للموظف الذي استأنف عمله بعد استنفاذ مدد رخص املرض‬
‫متوسطة االمد أو طويلة االمد االستفادة من رخصة ثانية عن نفس‬
‫املرض الذي منح له بسببها إحدى هذين الصنفين من رخص املرض‬
‫أو مرض اخر يخول نفس الحق في االستفادة من الرخصة املذكورة‪،‬‬
‫وذلك بعد موافقة املجلس الصحي‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض متوسطة و طويلة األمد‬
‫كيفيات‬
‫و‬
‫اجال‬
‫يتعين على املوظف اإلدالء بالشهادة الطبية إلى الرئيس املباشر إما‬
‫تسليم الشهادات‬
‫شخصيا أو عن طريق ذويه في أجل ال يتعدى يومين (‪ 48‬ساعة ) من‬
‫ايام العمل وثالثة ايام (‪ 72‬ساعة ) بالنسبة للعاملين بالوسط‬
‫الطبية‬
‫القروي‪ ،‬ويتعين أن تحمل الشهادة الطبية اإلشارة الصريحة إلى أن‬
‫الحالة الصحية للموظف تستدعي تخويله إحدى الرخصتين؛‬
‫تسلم اإلدارة وصال باستالم الشهادة الطبية للموظف أو لذويه‪.‬‬

‫شهادة الشفاء‬

‫يتعين على املوظف تسليم شهادة الشفاء إلى رئيسه املباشر واستئناف‬
‫عمله مباشرة بعد انتهاء الرخصة‪.‬‬

‫مالحظة ‪ :‬يتعين على املوظف املستفيد من إحدى رخص املرض إشعار اإلدارة بعنوان محل إقامته‬
‫خالل فترة الرخصة املرضية ‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫الرخص بسبب االمراض واإلصابات الناتجة عن مزاولة‬
‫العمل‬

‫التعريف‬
‫كيفية منح الرخصة‬

‫إذا تعرض املوظف ملرض أو إصابة ناتجة عن مزاولة العمل‪ ،‬خول‬
‫رخصة مرض إلى أن يصير قادرا على استئناف عمله أو إلى أن يتم‬
‫االعتراف نهائيا بعدم قدرته على العمل؛‬
‫تمنح هذه الرخصة بموجب مقرر يصدره رئيس اإلدارة التي ينتمي إليها‬
‫املعني باألمر بناء على قرار لجنة اإلعفاء ؛‬
‫في انتظار البت في حالة املعني باألمر من طرف لجنة اإلعفاء يخول‬
‫رخصة مرض قصيرة األمد على أن تتم تسوية وضعيته النهائية على‬
‫ضوء قرار اللجنة السالفة الذكر‪.‬‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫خطاطة تركيبية للمقتضيات‬
‫القانونية‬

‫رخص املرض قصيرة‬
‫االمد‬

‫ستة أشهر داخل اثني‬
‫عشر شهرا متتابعة‬

‫رخص املرض‬
‫متوسطة االمد‬

‫ثالث سنوات‬

‫رخص املرض طويلة‬
‫االمد‬

‫خمس سنوات‬

‫الرخص بسبب‬
‫األمراض واإلصابات‬
‫الناتجة عن مزاولة‬
‫العمل‬

‫حسب قرار لجنة اإلعفاء‬

‫ثالثة أشهر بكامل االجرة‬
‫وثالثة أشهر بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ستة أشهر بنصف‬
‫األجرة وسنتان ونصف بدون أجرة‬
‫بعد موافقة املجلس الصحي‬

‫سنتان بكامل االجرة‬
‫وسنة بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ثالث سنوات‬
‫بدون أجرة بعد موافقة املجلس‬
‫الصحي‬

‫ثالث سنوات بكامل االجرة‬
‫وسنتان بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ثالث سنوات‬
‫بدون أجرة بعد موافقة املجلس‬
‫الصحي‬

‫تحديد نوع الرخصة‬
‫أو قرار اإلعفاء في حالة ثبوت العجز‬
‫النهائي‬

‫ملحوظة ‪ :‬اإليداع‬
‫الحتمي بالنسبة‬
‫للموظفين الرسميين‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫املشاكل‬
‫املطروحة‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫رخص مرض القصيرة االمد‬
‫تسلم الشهادات الطبية خارج االجال القانونية؛‬
‫عدم اتخاذ اإلجراءات القانونية في هذه الحالة (خصم الفترة الفاصلة بين تاريخ اإلدالء‬
‫وتاريخ البداية عند عدم وجود ظرف قاهر ‪،‬غير الفترة غير املبررة جزئيا أو كليا‪).......‬؛‬
‫عدم إرسال امللفات الطبية فور تجاوز مدد الشهادات الطبية ‪ 90‬يوما طبقا ملقتضيات‬
‫املذكرة ‪ 19‬؛‬
‫تسلم الشهادات الطبية املسلمة من خارج أرض الوطن ‪ ،‬والسماح للموظف باستئناف‬
‫العمل في حين يجب عدم اعتبارها خصوصا إذا كان املعني باألمر غادر التراب الوطني‬
‫بدون رخصة‪.‬‬
‫رخص املرض متوسطة وطويلة االمد‬
‫عدم التقيد بمقتضيات املادة ‪ 8‬من املرسوم املتعلق بالرخص ألسباب صحية ورخصة‬
‫الوالدة والقاضية بإرسال الشهادات الطبية داخل أجل أقصاه ‪ 10‬أيام ابتداء من تاريخ‬
‫التوصل بها مصحوبة بإيصاالت استالمها؛‬
‫تتبع الوضعية النظامية للمعني باألمر (إرسال شهادة التمديد أو شهادة الشفاء مصحوبة‬
‫بمحضر استئناف العمل في االجل املذكور ‪.‬‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬

‫دراسة حاالت‬

‫رخصة مرض قصيرة االمد‬

‫اإلجراءات الواجب اتخاذها‬

‫موظف أدلى بشهادات طبية‬
‫مجموع مدد الرخصة ال يتعدى ‪90‬‬
‫يوما خالل اثنتي عشر شهرا متتابعة‬
‫مجموع مدد الرخصة تتجاوز ‪90‬‬
‫يوما خالل اثنتي عشر شهرا متتابعة‬
‫حالة تجاوز ‪ 180‬يوما‬

‫الوضعية اإلدارية‬
‫بعد استنفاذ املدة‬

‫ التأكد من الشهادات الطبية من أن املرض اليخول االستفادة من‬‫رخصة مرض متوسطة أو طويلة االمد؛‬
‫ إجراء الفحص الطبي املضاد واملراقبة اإلدارية؛‬‫‪ -‬اقتطاع األجرة عن الفترة غير املبررة من الرخصة‪.‬‬

‫يوضع املوظف‬
‫في وضعية إيداع حتمي‬

‫ستة أشهر بنصف األجرة‬

‫سنتان ونصف بدون أجرة‬

‫ استئناف العمل وإرجاء األقدمية في الدرجة والرتبة؛‬‫ اإلدالء بشهادة تثبت العجز النهائي ؛‬‫‪ -‬االستفادة من سنة إضافية كإيداع حتمي بعد موافقة املجلس الصحي ‪.‬‬

‫رخصة مرض متوسطة وطويلة االمد‬

‫اإلجراءات الواجب اتخاذها‬

‫موظف أدلى بشهادات طبية‬
‫مجموع مدد الرخصة تتراوح مددها‬
‫بين ‪ 3‬أشهر و‪ 6‬أشهر‬

‫حالة تجاوز املدة‬
‫ثالث سنوات‬
‫أو خمس حسب الحالة‬
‫الوضعية اإلدارية‬
‫بعد استنفاذ املدة‬

‫ إجراء الفحص الطبي املضاد واملراقبة اإلدارية عند االقتضاء ؛‬‫ اقتطاع األجرة عن الفترة غير املبررة من الرخصة؛‬‫ التأكد من املرض يخول االستفادة من رخصة مرض متوسطة أو‬‫طويلة االمد؛‬
‫إحالة الشواهد الطبية على املجلس الصحي قصد املصادقة‬

‫يوضع املوظف‬
‫في وضعية إيداع حتمي‬
‫ استئناف العمل بعد اإلدالء بشهادة الشفاء‬‫ اإلدالء بشهادة تثبت العجز النهائي‬‫ االستفادة من سنة إضافية كإيداع حتمي بعد‬‫موافقة املجلس الصحي‬

‫ثالث سنوات بدون أجرة‬
‫املادة ‪ : 23‬يمكن للموظف الذي استأنف عمله بعد‬
‫استنفاذ مدد رخص املرض متوسطة االمد أو طويلة‬
‫االمد االستفادة من رخصة مرض ثانية عن نفس املرض‬
‫الذي منح له بسببها أحد هذين الصنفين من رخص‬
‫املرض أومرض اخر يخول نفس الحق في االستفادة من‬
‫الرخصة املذكورة وذلك بعد موافقة املجلس الصحي‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫التغيبات غير املشروعة‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫األساس القانوني‬

‫الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة‬‫النظام العام للوظيفة العمومية ؛‬
‫ املرسوم رقم ‪ 1216.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬بتحديد‬‫شروط وكيفيات تطبيق القانون رقم ‪ 81.12‬بشأن االقتطاعات‬
‫من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات املحلية املتغيبين عن‬
‫العمل بصفة غير مشروعة‬
‫ املنشور رقم ‪ 4‬الصادر عن وزارة تحديث القطاعات العامة بتاريخ‬‫‪ 19‬ماي ‪ 2003‬في شأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫ منشور السيد الوزير االول رقم ‪ 2005/8‬بتاريخ ‪ 11‬ماي ‪ 2005‬في‬‫شأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫ املذكرة الوزارية عدد‪ 30‬بتاريخ ‪ 27‬أبريل ‪2005‬؛‬‫ املذكرة الوزارية عدد ‪ 90X268‬بتاريخ ‪ 27‬يونيو ‪2005‬؛‬‫‪ -‬الرسالة الوزارية عدد ‪ 140361‬بتاريخ ‪ 1‬دجنبر ‪.2005‬‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫كيفية مباشرة‬
‫االقتطاع‬

‫ ينص املرسوم رقم ‪ 1216.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬في‬‫املادة االولى منه ‪”:‬تخضع رواتب موظفي وأعوان الدولة‬
‫والجماعات املحلية ‪ ،‬الذين يثبت غيابهم عن العمل بدون‬
‫ترخيص من لدن رؤسائهم أو مبرر مقبول ‪ ،‬لالقتطاع ‪“.....‬؛‬
‫‪ - ‬كما تنص املادة الرابعة على ما يلي ‪” :‬يتم االقتطاع بعد أن‬
‫تقوم اإلدارة بتوجيه استفسار كتابي للموظف أو العون حول‬
‫أسباب تغيبه عن العمل“‬
‫‪ - ‬تنص املادة السادسة من املرسوم على ما يلي ‪:‬‬
‫”تباشر االقتطاعات بموجب أمر يبين املدة الجاري عليها‬
‫االقتطاع يوجهه رئيس اإلدارة املعنية مباشرة إلى املصالح‬
‫املكلفة بأداء األجور وتسلم للمعني باألمر نسخة منه“‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫اإلجراءات املوازية‬
‫للتصدي لظاهرة‬
‫التغيب غير املبرر‬

‫تفعيل مسطرة ترك الوظيفة عند كل تغيب عن العمل يتجاوز‬
‫االجال املحددة تبعا ملضمون املنشور رقم ‪ 4‬الصادر عن وزارة‬
‫تحديث القطاعات العامة بتاريخ ‪ 19‬ماي ‪ 2003‬في شأن التغيب‬
‫عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫العمل باآلليات الواردة في منشور السيد الوزير االول رقم‬
‫‪ 2005/8‬بتاريخ ‪ 11‬ماي ‪ 2005‬في شأن التغيب عن العمل بصفة‬
‫غير مشروعة حيث يتعين القيام بما يلي ‪:‬‬
‫ إعداد شهادة جماعية بأسماء املوظفين املزاولين عملهم بصفة‬‫فعلية مرفقة بالئحة إلكترونية؛‬
‫ إحالة هذه الشهادة الجماعية مرفقة بالالئحة على مكتب أداء‬‫االجور الرئيس ي عند نهاية شهري ماي ونونبر من كل سنة‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫حول اليات‬
‫معالجة ظاهرة الغياب‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫ مرحلة التشخيص‬‫ مرحلة إعداد الخطة التجريبية‬‫ مرحلة التجريب ؛‬‫‪ -‬مرحلة التعميم‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة رقم ‪1‬‬
‫التشخيص‬

‫ في هذه املرحلة تم الوقوف على الظاهرة من خالل التشخيص‬‫الدقيق الذي تقدمت به جميع األكاديميات الجهوية في إطار لقاء‬
‫‪ 14‬مارس ‪ 2008‬برئاسة السيد الوزير‪ ،‬حيث تبين من خالل‬
‫اإلحصائيات أن الغياب يشكل ظاهرة مثيرة للقلق في صفوف‬
‫املدرسين كما في صفوف التالميذ ؛‬
‫ في ‪ 15‬أبريل ‪ 2008‬تم تنظيم لقاء وطني موسع بالرباط توزع على‬‫أربعة محاور كبرى وهي ‪:‬‬
‫‪ ‬تأهيل اإلدارة التربوية ؛‬
‫‪ ‬محاربة الهدر املدرس ي ؛‬
‫‪ ‬معالجة االكتظاظ ؛‬
‫‪ ‬محاربة ظاهرة الغياب‪.‬‬
‫ وتم فتح نقاش في هذه املحاور ضمن ورشات عمل‪ ،‬وخلص هذا‬‫اللقاء إلى تقديم مجموعة من التوصيات التي ترمي إلى تطويق‬
‫ظاهرة الغياب والحد من انعكاساتها على التالميذ وعلى املنظومة‬
‫التربوية ككل ‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة رقم ‪2‬‬
‫إعداد الخطة‬
‫التجريبية‬
‫املرحلة رقم ‪3‬‬
‫التجريب‬

‫ انطلقت هذه املرحلة بتشكيل لجنة مركزية تضم إلى جانب بعض‬‫املديريات املركزية ثالث أكاديميات للتجريب ؛‬
‫ عقدت هذه اللجنة مجموعة من االجتماعات العملية أبرزها‬‫اللقاء الدراس ي الذي انعقد ببنسليمان بتاريخ ‪ 24‬أبريل ‪،2008‬‬
‫وانكب على كيفية تفعيل وأجرأة توصيات اللقاء الوطني (ورشة‬
‫محاربة الغياب)؛ كما انعقد لقاء آخر بالرباط بتاريخ ‪ 9‬ماي انصب‬
‫حول تدقيق الخطة التجريبية واملصادقة عليها واالتفاق على‬
‫إخراجها في شكل دليل عملي‪.‬‬
‫ تم الشروع في تجريب اآلليات املقترحة ملحاربة ظاهرة الغياب ابتداء من‬‫األسبوع الثاني من شهر ماي ‪ 2008‬وستستمر إلى غاية نهاية شهر يونيو ؛‬
‫تواكب هذه املرحلة بالدورات التكوينية واللقاءات التواصلية‬‫والتحسيسية لفائدة مديري املؤسسات التعليمية ومختلف األطر العاملة‬
‫باألكاديميات والنيابات ؛‬
‫ ستختتم هذه املرحلة بتقييم للتجربة خالل شهر يوليوز القادم في أفق‬‫وضع خطة للتعميم‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة ‪4‬‬
‫التعميم‬

‫ بعد إنهاء مرحلة التجريب وتقييمها‪ ،‬ستجتمع اللجنة املركزية من‬‫أجل وضع خطة شاملة لتعميم تطبيقها على جميع املؤسسات‬
‫التعليمية ؛‬
‫ سيتم الشروع في التعميم ابتداء من املوسم الدراس ي الجديد‬‫‪ 2008/2009‬؛‬
‫ستتم مواكبة تعميم تطبيق خطة محاربة ظاهرة الغياب‬‫باللقاءات التأطيرية والتواصلية والدورات التكوينية على غرار‬
‫ما تم نهجه في مرحلة التجريب‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد املؤسسة‬

‫آليات الرصد‬
‫والتتبع‬

‫ إحداث خلية تعمل على تتبع غياب جميع األطر واملوظفين العاملين باملؤسسة‬‫؛‬
‫ توحيد وتعميم املطبوعات املتعلقة بضبط ومراقبة الغياب باملؤسسة ؛‬‫ توحيد وتعميم سجل تتبع مواظبة املوظفين باملؤسسة ؛‬‫ إنجاز التقرير اليومي الذي يرصد التغيبات غير املبررة والذي يجب أن يحال‬‫على مصالح النيابة في أجل ال يتعدى ‪ 24‬ساعة بالنسبة للعاملين بالوسط‬
‫الحضري و‪ 48‬ساعة بالنسبة للعاملين بالوسط القروي‪ ،‬ويرفق هذا التقرير‬
‫بالئحة املتغيبين واملتغيبات دون مبرر مقبول (النموذج رقم ‪)1‬؛‬
‫ إنجاز التقرير األسبوعي الذي يرصد التغيبات املبررة ويحال عند نهاية كل‬‫أسبوع على النيابة مشفوعا بالالئحـة التي تبين فترات الغياب وأسبابـه (النموذج‬
‫رقم ‪ )2‬؛‬
‫ إشهار لوائح جميع املوظفين العاملين باملؤسسة في مكان يسمح باالطالع عليها‪،‬‬‫وتخصيص سبورة لتسجيل أسماء املوظفين املتغيبين عن العمل و مدد وأسباب‬
‫تغيباتهم؛‬
‫ تعبئة جداول الحصص من طرف جميع املوظفين العاملين باملؤسسة بمن في‬‫ذلك أطر اإلدارة التربوية وفق املقتضيات الجاري بها العمل في تنظيم السنة‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد املؤسسة‬

‫آليات وقائية‬

‫ العمل على توثيق جميع العمليات املرتبطة بتتبع غياب‬‫املوظفين واالحتفاظ بنسخ من جميع التقارير واللوائح التي‬
‫يتم إرسالها إلى النيابة وذلك ألجـل استثمارها في املراقبة من‬
‫طرف املفتشين واللجان املكلفة بهذه املهمة؛‬
‫ إلزام املوظفين ‪ ،‬بمن فيهم املدرسين ‪ ،‬بالحضور داخل‬‫املؤسسة ابتداء من تاريخ توقيع محاضر الدخول إلى غاية‬
‫تاريخ توقيـع محاضر الخـروج‪ ،‬تحت طائلة اعتبار املوظفين غير‬
‫املتواجدين باملؤسسة في وضعية غياب غير مبرر‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد النيابة‬

‫آليات الرصد‬
‫والتتبع‬
‫آليات وقائية‬

‫ االستثمار املعلومياتي للتقارير الواردة من املؤسسات‬‫التعليميـة في إطار تتبع التغيبات‪ ،‬واتخاذ التدابير الالزمة في‬
‫حق املتغيبين عن العمل (هناك برنام معد لهذا الغرض)؛‬
‫ تكثيف الزيارات التفقدية للمؤسسات التعليمية في إطار‬‫تتبع سير عملية محاربة ظاهرة غياب املوظفين‪.‬‬
‫ تنظيم لقاءات التنسيق والتعاون مع مصالح البريد من‬‫أجل ضبط تسلم اإلنذارات املوجهة إلى املوظفين املتغيبين أو‬
‫املنقطعين عن العمل ؛‬
‫ تفعيل دور خلية املراقبة اإلدارية التي ينبغي أن تضم‬‫باإلضافة إلى ممثلي مصلحة املوارد البشرية بعض املفتشين‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد النيابة‬

‫آليات زجرية‬

‫ تسريع تنفيذ مسطرة االقتطاع من رواتب املوظفين‬‫املتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة وتحريك املسطرة‬
‫التأديبية في حق كل موظف تجاوزت مدة غيابه ‪ 10‬أيام‬
‫داخل ‪ 12‬شهرا متتالية؛‬
‫ الحرص على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية‬‫الجاري بها العمل في مختلف أنواع التغيبات املبررة وغير‬
‫املبررة ؛‬
‫ اتخاذ إجراءات صارمة في حق كل مسؤول أخل بتطبيق‬‫املقتضيات القانونية الجاري بها العمل‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد األكاديمية‬
‫املساهمة في تأطير وتكوين مديري املؤسسات التعليمية واملوظفيـن العامليـن باملصالح الجهوية واإلقليمية‬‫املكلفة بتدبير املوارد البشرية؛‬
‫التنسيق مع املصالح املركزية في كل ما يتصل بكيفية تطبيـق املساطر املتعلقـة بتأطير الغياب ؛‬‫التنسيق مع املصالح اإلقليمية الواقعة في النفوذ الترابي لألكاديمية وذلك في كل ما يتصل بالغياب ؛‬‫ إحداث لجنة جهوية لتتبع ظاهرة الغياب يوكل إليها استثمار التقاريـر الواردة من املصالح اإلقليمية‪،‬‬‫وإنجاز تقارير تركيبية واقتراح التدابير املالئمة؛‬
‫ تفعيل املقترحات الواردة في تقارير اللجنة الجهوية والسهر على تتبع مآلها؛‬‫‪ -‬التقويم الدوري لجميع العمليات املرتبطة بمرحلة تجريب آليات تتبع ظاهرة الغياب‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد اإلدارة‬
‫املركزية‬
‫ تأطير أعضاء شبكة املوارد البشرية واملساهمة في تكوين مديري املؤسسات التعليمية واملوظفين العاملين باملصالح‬‫الجهوية واإلقليمية املكلفة بتدبير املوارد البشرية حول آليات ومساطر تتبع ظاهرة الغياب؛‬
‫ التنسيق والتعاون املتواصل مع األكاديميات الجهوية ومدها بكل ما تحتاج إليه من مستندات ووثائق ملواجهة‬‫الظاهرة ؛‬
‫ إعداد الدالئل واملصوغات املؤطرة ملسطرة الغياب؛‬‫ جرد املذكرات املتقادمة واملتجاوزة‪ ،‬والعمل على تحيينها أو نسخهـا أو تعديلها حسب الحالة وذلك في أفق مالءمتها‬‫مع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل‪ ،‬لتستجيب للمستجدات التربوية والتدبيريـة؛‬
‫ تحيين املذكرة رقم ‪ 19‬الصادرة بتاريخ ‪ 17‬مارس ‪ 2004‬في شأن االستفادة من الرخص ألسباب صحية‪ ،‬وذلك‬‫لتتجاوب مع التدبير الالممركز للموارد البشرية ؛‬
‫ التنسيق والتعاون مع مصالح وزارة الصحة ألجل تسريع وتيرة املصادقـة على الشهادات الطبية‬‫‪ -‬تسريع عملية إخبار األكاديميات الجهوية بما تم اتخاذه من إجراءات في حق املتغيبين عن العمل (التغذية الراجعة)‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫تدابير مصاحبة‬
‫ تنظيم لقاءات تواصلية على جميع املستويات وخاصة داخل محيط املؤسسة التعليمية من أجل التحسيس بخطورة ظاهرة الغياب‬‫والتعريف بانعكاساتهـا السلبية على تحصيل التالميذ وعلى أداء املنظومة التربويـة ككـل‪ ،‬وذلك بإشراك الفرقاء االجتماعيين وجمعيات‬
‫آباء وأمهات التالميذ ؛‬
‫ إشراك هيأة التأطير واملراقبة التربوية وكذا باقي املفتشين في تتبع وتقويم املرحلة التجريبية؛‬‫ الحرص على إطالع املوظفين باملؤسسات التعليمية على جميع املذكرات الصادرة سواء عن اإلدارة املركزية أو عن األكاديميات الجهويـة أو‬‫عن النيابات اإلقليمية ؛‬
‫ نشر النصوص التشريعية والتنظيمية على أوسع نطاق ليتمكن من االطالع عليها جميع املوظفين العاملين بالقطاع ؛‬‫ ترسيخ ثقافة الرصد والتتبع واإلحصاء من خالل تعميم إحداث مراصد جهوية لتتبع الحياة املدرسية ؛‬‫ التكوين على مساطر التدبير لفائدة جميع املوظفين وأطر اإلدارة التربوية ؛‬‫ التمييز بين غياب املدرسين وغياب التالميذ بالنظر الختالفهمـا سواء من حيث النتائج واالنعكاسات أو من حيث كيفية املعالجة ؛‬‫ التفكير في صياغة أنظمة داخلية للمؤسسة التعليمية تتالءم وطبيعة الخدمات التي تقدمها كل مؤسسة (ابتدائي‪ ،‬ثانوي إعدادي‪ ،‬ثانوي‬‫تأهيلي) ؛‬
‫ لتفكير في توظيف أطر الدعم االجتماعي باعتبار أهمية االختصاصات املوكولـة لهذا اإلطار فيما يتعلق بتتبع ما يجري باملؤسسات‬‫التعليمية‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪1‬‬
‫الئحة التتبع اليومي للغياب بدون مبرر‬
‫ر ‪.‬ت‬

‫الرقم المالي‬

‫اإلسم والنسب‬

‫اإلطار‬

‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬

‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫وحرر في ‪...................... :‬‬
‫توقيع وخاتم السيد مدير المؤسسة ‪:‬‬

‫مالحظات‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪2‬‬
‫الئحة التتبع األسبوعي للغياب املبرر‬
‫ر ‪.‬ت‬

‫الرقم المالي‬

‫اإلسم والنسب‬

‫اإلطار‬

‫فترة الغياب‬
‫من‬

‫سبب التغيب‬
‫إلى‬

‫توضيحات‬
‫أخرى‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫وحرر في ‪...................... :‬‬
‫توقيع وخاتم السيد مدير المؤسسة ‪:‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪3‬‬
‫استمارة حول التشخيص النوعي‬
‫لظاهرة الغياب باملؤسسات التعليمية‬
‫‪‬األكاديمية ‪........................................................................................................ :‬‬
‫‪‬النيابة ‪........................................................................................................... :‬‬
‫‪‬المؤسسة ‪....................................................................................................... :‬‬

‫•عدد التغيبات حسب السلك ‪:‬‬
‫•التغيبات حسب الجنس ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب الحالة العائلية ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب الوسط المهني ‪:‬‬
‫•أنواع التغيبات ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب األقدمية العامة ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب األقدمية في المؤسسة ‪:‬‬

‫شكرا على اهتمامكم‬


Slide 20

‫مديرية املوارد البشرية وتكوين األطر‬

‫‪ 25‬يونيو‪2008‬‬

‫عرض تأطيري‬
‫حول تدبير الغياب‬
‫دورة تكوينية لفائدة مكوني مديري املؤسسات التعليمية‬

‫محاور العرض‬
‫‪ ‬االنقطاع عن العمل‬
‫‪ ‬الرخص اإلدارية والرخص املمنوحة عن الوالدة والرخص بدون أجر‬
‫‪ ‬الرخص املرضية‬
‫‪ ‬التغيبات غير املشروعة‬
‫‪ ‬حول اليات معالجة ظاهرة الغياب‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫االنقطاع عن العمل‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫التعريف‬
‫يتضمن تعريف االنقطاع عن العمل عنصرين‪:‬‬
‫‪ ‬االنقطاع عن العمل تعمد املوظف ترك الوظيفة بمبادرته الشخصية وذلك‬
‫دون إذن أو ترخيص مسبق من السلطة اإلدارية التي لها الحق في السماح له‬
‫بمغادرة اإلدارة؛‬
‫‪ ‬يتعرض املوظف الذي انقطع عن عمله بدون مبرر للحذف من األسالك بعد‬
‫استنفاذ جميع الضمانات القانونية املمنوحة له‪.‬‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫األساس القانوني‬
‫متى يعتبر املوظف في‬
‫حالة ترك للوظيفة?‬
‫التدبير األولي‬
‫الواجب اتخاذه‬
‫توجيه اإلنذار‬

‫‪ ‬نص الفصل ‪ 75‬مكرر من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬
‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ‪:‬‬
‫”باستثناء حاالت التغيب املبررة قانونا ‪ ،‬فإن املوظف الذي يتعمد االنقطاع‬
‫عن عمله يعتبر في حالة ترك الوظيفة ‪ ،‬ويعد حينئذ كما لو تخلى عن‬
‫الضمانات التأديبية التي ينص عليها هذا النظام األساس ي ‪“....‬‬
‫‪” ‬يوجه رئيس اإلدارة إلى املوظف املؤاخذ بترك الوظيفة ‪ ،‬إنذارا ملطالبته‬
‫باستئناف عمله يحيطه فيه علما باإلجراءات التي سيتعرض لها في حالة‬
‫رفضه استئناف عمله“‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫الحاالت‬

‫الحالة االولى ‪ :‬توقيع املوظف على اإلشعار بتسلم رسالة اإلنذار‬

‫‪” ‬يوجه هذا اإلنذار إلى املوظف بآخر عنوان شخص ي له مصرح به لإلدارة وذلك بواسطة رسالة مضمونة‬
‫الوصول بإشعار بالتسلم‪،‬وإذا انصرم أجل سبعة أيام عن تاريخ تسلم اإلنذار ولم يستأنف املعني باألمر عمله ‪،‬‬
‫فلرئيس اإلدارة صالحية إصدار عقوبة العزل من غير توقيف حق املعاش أو العزل املصحوب بتوقيف حق‬
‫املعاش وذلك مباشرة وبدون سابق استشارة املجلس التأديبي“‬

‫الحالة الثانية ‪ :‬تعذر تبليغ املوظف رسالة اإلنذار‬
‫”إذا تعذر تبليغ اإلنذار أمر رئيس اإلدارة فورا بإيقاف أجرة املوظف املؤاخذ بترك الوظيفة ‪،‬إذا لم يستأنف هذا‬
‫االخير عمله داخل أجل ستين يوما ابتداء من تاريخ اتخاذ قرار إيقاف االجرة وجب تطبيق العقوبة املنصوص عليها‬
‫في الفقرة الثالثة أعاله‪،‬وفي حالة ما إذا استأنف املوظف عمله داخل األجل املذكور عرض ملفه على املجلس‬
‫التأديبي“‬

‫تاريخ سريان عقوبة‬
‫العزل‬

‫‪” ‬وتسري عقوبة العزل في الحاالت املنصوص عليها في هذا الفصل ابتداء‬
‫من تاريخ ترك الوظيفة“‬

‫االنقطاع عن العمل‬
‫انقطاع املوظف عن العمل‬
‫خصم االجرة عن الفترة التي تم خاللها االنقطاع عن‬‫العمل؛‬
‫ اإلحالة على املجلس التأديبي؛‬‫‪ -‬تسريح الحوالة على ضوء قرار املجلس التأديبي‪.‬‬

‫األمر بإيقاف األجرة؛‬‫ اتخاذ عقوبة العزل من غير توقيف الحق في املعاش‬‫أو العزل املصحوب بتوقيف حق املعاش مباشرة‬
‫وبدون سابق استشارة املجلس التأديبي‬
‫خصم االجرة عن الفترة التي تم خاللها االنقطاع عن‬‫العمل؛‬
‫ اإلحالة على املجلس التأديبي؛‬‫ تسريح الحوالة على ضوء قرار املجلس التأديبي‪.‬‬‫اتخاذ عقوبة العزل من غير توقيف الحق في املعاش أو‬
‫العزل املصحوب بتوقيف حق املعاش مباشرة وبدون‬
‫سابق استشارة املجلس التأديبي‬

‫خطاطة تركيبية للمقتضيات‬
‫القانونية‬
‫توجيه اإلنذار بواسطة رسالة مضمونة الوصول بإشعار التسلم‬
‫بوجوب استئناف العمل داخل أجل سبعة أيام من تاريخ تسلم‬
‫اإلنذار‬

‫االلتحاق داخل أجل‬
‫سبعة أيام‬

‫التوقيع على وصل تسلم رسالة‬
‫اإلنذار والتوصل بها‬

‫عدم االلتحاق داخل‬
‫أجل سبعة أيام‬

‫استئناف العمل داخل‬
‫ستين يوما من األمر‬
‫بتوقيف االجرة‬

‫عدم استئناف العمل بعد‬
‫مرور ستين يوما من األمر‬
‫بتوقيف االجرة‬

‫عدم التوقيع على وصل تسلم رسالة‬
‫اإلنذار (تعذر التبليغ)‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫املشاكل‬
‫املطروحة‬

‫‪ ‬التأخير في اإلخبار باالنقطاع عن العمل‬
‫‪ ‬تطبيق مسطرتين في ان واحد (مسطرة ترك الوظيفة ومسطرة‬
‫الرخص املرضية ‪،‬مسطرة ترك الوظيفة ومسطرة السماح باستئناف‬
‫العمل‪)...‬‬
‫‪ ‬الخلط بين حاالت االنقطاع عن العمل (االنقطاع بسبب االنتقال ‪،‬‬
‫نتيجة االستيداع ‪،‬الوفاة أو التقاعد ‪ ،‬أو بسبب االعتقال أو املتابعة‬
‫القضائية؛‬
‫‪ ‬تطبيق مسطرة ترك الوظيفة دون قيام اإلدارة بالتحريات األولية‬
‫الضروية ملعرفة أسباب تغيبه والتي يمكن أن تكون خارجة عن إرادته‬
‫أو راجعة لظروف قاهرة (حادثة‪،‬مرض عقلي ‪،‬مفقود أو متغيب عن‬
‫أهله‪)....‬؛‬
‫‪ ‬بطء املساطر اإلدارية حيث أن قيام اإلدارة بتوجيه إنذار للمعني‬
‫باألمر يتم بعد مرور مدة تفوق بكثير أجل ‪ 48‬ساعة ‪ ،‬مما يترك‬
‫املجال للموظف باستئناف عمله واإلدالء بشواهد طبية تحت ذريعة‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬

‫دراسة حاالت‬

‫استاذ التعليم االبتدائي انقطع عن‬
‫عمله‬

‫تاريخ االنقطاع هو ‪ 15‬شتنبر ‪2004‬‬
‫تاريخ اإلشعار باالنقطاع من طرف اإلدارة‬
‫هو ‪18‬أكتوبر ‪2007‬‬

‫األخطاء املرتكبة‬
‫خالل تطبيق املسطرة‬
‫من طرف اإلدارة‬

‫النتائج املترتبة‬
‫على سوء تطبيق املسطرة‬

‫‪1‬‬

‫عدم تطبيق مسطرة ترك الوظيفة في الوقت املناسب‬

‫‪2‬‬

‫السماح للمعني باألمر باستئناف العمل خارج االجال املنصوص عليها في‬
‫الفصل ‪ 75‬مكرر‬

‫‪3‬‬

‫اإلدالء بشواهد طبية بعد استئناف العمل وقبولها من طرف اإلدارة‬

‫استمرار تقاض ي االجرة من طرف املعني باألمر خالل فترة انقطاعه عن العمل‬
‫طرح صعوبات على مستوى تدبير امللف لدى مكتب أداء األجور الرئيس ي وخاصة كيفية‬
‫استخالص املبالغ التي تقاضاها املعنيون باألمر‬
‫كسب دعاوي قضائية‬
‫توقيف االجرة ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬

‫االجراءات املتخذة‬

‫عزل املعني باألمر ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬
‫إرجاع استئناف العمل والشهادات الطبية إلى اإلدارة لعدم أخذها بعين االعتبار‬

‫استاذة التعليم االبتدائي انقطعت‬
‫عن عملها‬

‫تاريخ االنقطاع هو ‪ 7‬شتنبر ‪2007‬‬
‫ تاريخ اإلشعار باالنقطاع من طرف اإلدارة هو ‪ 4‬مارس ‪( 2008‬الفاكس)‬‫ بعد القيام بالتحريات اإلدارية واملراقبة الطبية الضرورية على إثر إدالئها بشواهد‬‫طبية حيث ثبت أنها توجد خارج أرض الوطن‬

‫األخطاء املرتكبة‬
‫خالل تطبيق املسطرة‬
‫من طرف اإلدارة‬
‫النتائج املترتبة‬
‫على سوء تطبيق املسطرة‬

‫‪1‬‬

‫عدم تطبيق مسطرة ترك الوظيفة في الوقت املناسب‬

‫‪2‬‬

‫السماح للمعنية باألمر باستئناف العمل خارج االجال املنصوص عليها في‬
‫الفصل ‪ 75‬مكرر‬

‫استمرار تقاض ي االجرة من طرف املعنية باألمر خالل فترة انقطاعها عن العمل‬
‫طرح صعوبات على مستوى تدبير امللف لدى مكتب أداء األجور الرئيس ي وخاصة كيفية‬
‫استخالص املبالغ التي تقاضاها املعنيون باألمر‬
‫كسب دعاوي قضائية‬
‫توقيف االجرة ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬

‫االجراءات املتخذة‬

‫عزل املعنية باألمر ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬
‫إرجاع استئناف العمل والشهادات الطبية إلى اإلدارة لعدم أخذها بعين االعتبار‬

‫االجتهادات القضائية‬
‫الحكم لصالح‬
‫اإلدارة‬
‫الحكم رقم ‪ 40‬بتاريخ ‪7‬‬
‫أبريل ‪1999‬‬
‫في امللف عدد ‪11/98‬‬

‫الحكم لصالح‬
‫املوظفين الطاعنين‬
‫في قرار العزل‬
‫الحكم رقم ‪ 56‬بتاريخ‬
‫‪06/03/2002‬‬
‫في امللف عدد ‪135/01‬‬

‫‪ - ‬بثبوت تبليغ الطاعن باإلنذار بااللتحاق بالعمل داخل أجل سبعة‬
‫أيام بمقتض ى البريد املضمون مع اإلشعار بالتسلم تكون اإلدارة قد‬
‫طبقت مقتضيات الفصل املذكور تطبيقا سليما ‪ ،‬وأن نفي التسلم‬
‫والتوقيع على اإلشعار يبقى دفع غير جدي ما دام الطاعن لم يثبته‬
‫؛‬
‫ إن اإلدالء للمحكمة بشواهد طبية دون ثبوت اإلدالء بها للدارة‬‫في حينه وفي إبانها ليس من شأنه إثبات أن االنقطاع عن العمل‬
‫كان مبررا فعال‬

‫‪ ‬الغاية من الفصل ‪ 75‬مكرر من قانون الوظيفة العمومية هو‬
‫إعالم املوظف الذي تعمد االنقطاع عن العمل بالعودة‬
‫وتحذيره من النتائج الخطيرة املترتبة على ذلك ‪ ،‬وكما هو‬
‫ثابت من وقائع النزاع ومستنداته وخصوصا شهادة مدير‬
‫اإلعدادية أنه تم إبالغ اإلنذار بالعودة إلى العمل إلى الطاعن‬
‫وهو يزاول بالقسم مما يجعل قرار العزل قرارا غير مشروع‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص املمنوحة عن الوالدة‬
‫الرخص بدون أجر‬

‫الرخص‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص السنوية‬

‫ينص الفصل ‪ 40‬من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬
‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه‬
‫على أنه ‪" :‬لكل موظف قائم بعمله الحق في رخصة يتقاض ى عنها راتبه‬
‫وتبلغ مدتها شهرا عن كل سنة زاول أثناءها مهامه ‪ ،‬وذلك باعتبار أن‬
‫الرخصة األولى اليسمح بها إال بعد قضاء اثني عشر شهرا في الوظيفة‪.‬‬
‫وتحتفظ اإلدارة بكامل الحرية لتقسيط الرخص كما يجوز لها إن‬
‫اقتضت مصلحتها ذلك أن تتعرض لتجزئة هذه الر خص ‪.‬‬
‫وللموظفين ذوي األوالد حق األسبقية في اختيار فترات الرخص‬
‫السنوية”‬
‫تنص املادة ‪ 93‬من املرسوم رقم ‪ 854.02.2‬الصادر في ‪ 10‬فبراير ‪2003‬‬
‫بمثابة النظام األساس ي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية على أنه ‪:‬‬
‫يخول موظفو وزارة التربية الوطنية الحق في رخصة سنوية ملدة شهر ‪،‬‬
‫وال تمنح هذه الرخصة إال خالل عطلة نهاية السنة الدراسية التي تحدد‬
‫بقرار لوزير التربية الوطنية‪.‬‬
‫غير أنه يسمح ألطر هيأة التدريس وهيأة التأطير واملراقبة التربوية‬
‫بالتغيب ألكثر من شهر واحد خالل عطلة نهاية السنة الدراسية ما عدا‬
‫املكلفين منهم بمهام إدارية ‪“....‬‬

‫الرخص‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص‬
‫االستثنائية أو‬
‫الرخص بالتغيب‬

‫ينص الفصل ‪ 41‬من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪1958‬‬
‫بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص على أنه ‪:‬‬
‫"يجوز إعطاء رخص استثنائية أو اإلذن بالتغيب مع التمتع بكامل املرتب دون‬
‫أن يدخل ذلك في حساب الرخص االعتيادية ‪:‬‬
‫ للموظفين املكلفين بنيابة عمومية طيلة الدورات التي تعقدها املجالس‬‫املنتمون إليها إذا كانت النيابة املنوطة بهم ال تسمح بجعلهم في وضعية اإللحاق‬
‫ملاهيتها أو ملدتها ؛‬
‫ ملممثلي نقابات املوظفين املنتدبين بصفة قانونية أو لألعضاء املنتخبين في‬‫املنظمات املسيرة ‪ ،‬وذلك بمناسبة استدعاء املؤتمرات املهنية النقابية‬
‫واالتحادية والتحالفية والدولية ؛‬
‫ للموظفين الذين يدلون بمبررات عائلية وأسباب خطيرة واستثنائية على أن ال‬‫تتجاوز مدة هذه الرخصة عشرة أيام ؛‬
‫ للموظفين املسلمين الراغبين في أداء فريضة الحج ‪ ،‬وال تعطى هذه الرخصة‬‫إال مرة واحدة في الحياة اإلدارية وال حق لهؤالء املوظفين في التمتع بالرخصة‬
‫املقررة في الفصل ‪ 40‬خالل السنة التي ينالون فيها تلك الرخصة الخصوصية "‬

‫الرخص‬
‫الرخص املمنوحة‬
‫عن الوالدة‬
‫مقتضيات الباب‬
‫الرابع من املرسوم‬
‫رقم ‪1219.99.2‬‬
‫الصادر في ‪ 10‬ماي‬
‫‪2000‬‬

‫ينص الفصل ‪ 46‬من الظهير الشريف رقم ‪008.58.1‬‬
‫بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة‬
‫العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص على أنه ‪" :‬تتمتع‬
‫أوالت األحمال املوظفات برخصة عن الوالدة مدتها اثني‬
‫عشر أسبوعا مع تقاض ي مجموع األجرة باستثناء‬
‫التعويضات عن املصاريف"‬
‫ أوالت الحمل يعتبرن في حالة رخصة والدة قبل التاريخ املقدر لوضعهن بأربعة أسابيع؛‬‫ الرخصة تنتهي بعد مرور اثنتي عشر أسبوعا على بدايتها كيفما كان التاريخ الحقيقي‬‫للوضع؛‬
‫ يتعين على املوظفات املعنيات باألمر أن يقدمن إلدارتهن شهادة طبية في الشهور الثالث‬‫والسادس والثامن من حملهن ويجب أن يبين في الشهادة األخيرة للحمل التاريخ‬
‫املفترض للوضع‪.‬‬
‫ إن مدة االثنتي عشر أسبوعا املقررة للرخصة تحتسب في حالة وضع سابق ألوانه‬‫ابتداء من يوم الوضع‪.‬‬
‫ إن أوالت األحمال املوظفات اللواتي يضعن مولودا ميتا أو يتعرضن لعملية إجهاض‬‫طبيعي ابتداء من الشهر السابع من حملهن يخولن رخصة عن الوالدة طبقا ألحكام‬

‫الرخص‬

‫الرخصة بدون أجر‬

‫ ينص الفصل ‪ 46‬مكرر من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص‬
‫على أنه ‪" :‬يمكن للموظف بطلب منه وبعد موافقة رئيس اإلدارة أن يستفيد‬
‫مرة واحدة كل سنتين من رخصة بدون أجر ال تتعدى شهرا واحدا غير قابل‬
‫للتقسيط‪.‬‬
‫ كما حدد املرسوم رقم ‪ 2.99.1215‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬كيفية تطبيق‬‫الفصل ‪ 46‬مكرر حيث نص في مادته الثانية على ما يلي ‪:‬‬
‫"تمنح الرخصة بدون أجر بمقرر لرئيس اإلدارة املعنية ويتم التنصيص فيه‬
‫على تاريخ بداية ونهاية االستفادة من الرخصة‪.‬‬
‫يظل املوظف الذي يستفيد من الرخصة بدون أجر متمتعا بجميع حقوقه في‬
‫الترقية والتقاعد خالل هذه الرخصة طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية‬
‫الجاري بها العمل‪.‬‬
‫تتكفل املصالح املكلفة بـأداء األجور‪،‬بخصم االقتطاع برسم التقاعد عن مدة‬
‫الرخص بدون أجر من أجرة املعني باألمر املستحقة من الشهر املوالي ‪ ،‬وتتحمل‬
‫الهيئة املشغلة املساهمة في املعاشات طبقا ملقتضيات الفصل ‪ 2‬من القانون‬
‫رقم ‪ 011.71‬املؤرخ في ‪ 30‬دجنبر ‪ 1971‬املشار إليه أعاله‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫الرخص ألسباب صحية‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫األساس القانوني‬

‫الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة‬‫النظام العام للوظيفة العمومية ؛‬
‫املرسوم رقم ‪ 1219.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬الذي تم‬‫بموجبه تحديد كيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم‬
‫‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة‬
‫العمومية املتعلقة بالرخص ألسباب صحية ورخصة الوالدة‪.‬‬
‫املذكرة الوزارية عدد ‪ 19‬بتاريخ ‪ 17‬مارس ‪ 2004‬في شأن مسطرة‬‫االستفادة من الرخص ألسباب صحية‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫رخص مرض قصيرة األمد‬
‫التعريف‬
‫املدة‬

‫األجرة خالل‬
‫الرخصة‬

‫وهي الرخص التي تمنح للموظف عندما يصاب بمرض أو إصابة ال‬
‫تدخل ضمن قائمة األمراض املحددة قانونيا والتي تخول الحق في‬
‫رخصة املرض طويلة االمد أو رخصة املرض متوسطة األمد‪.‬‬
‫ال يتعدى مجموع رخص املرض قصيرة األمد ستة أشهر خالل اثني‬
‫عشر شهرا متتابعا ‪.‬‬
‫تمنح الثالثة أشهر االولى منها بمجموع األجرة‪ ،‬والثالثة أشهر الثانية‬
‫بنصف األجرة‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض قصيرة األمد‬
‫اجال و كيفيات‬
‫ يتعين على املوظف اإلدالء بالشهادة الطبية إلى الرئيس املباشر إما‬‫تسليم الشهادات‬
‫شخصيا أو عن طريق ذويه في أجل ال يتعدى يومين (‪ 48‬ساعة)من‬
‫الطبية‬
‫ايام العمل وثالثة ايام (‪ 72‬ساعة)بالنسبة للعاملين بالوسط القروي‪.‬‬
‫‪ -‬تسلم اإلدارة وصال باستالم الشهادة الطبية للموظف أو لذويه ‪.‬‬

‫املراقبة الطبية‬
‫واإلدارية‬

‫ إخضاع املوظف للفحص الطبي املضاد ؛‬‫ يمكن للدارة القيام موازاة مع ذلك بجميع التحريات اإلدارية يقوم‬‫بها موظف او موظفون يعينهم رئيس اإلدارة لهذه الغاية للتأكد من أن‬
‫املوظف يستعمل الرخصة من أجل العالج؛‬
‫ يتعين على اإلدارة القيام باملراقبتين الطبية واإلدارية خالل فترة‬‫رخصة املرض‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫رخص مرض متوسطة و طويلةاألمد‬
‫التعريف‬

‫املدة‬

‫يخول املوظف رخصة مرض متوسطة األمد أو طويلة األمد حسب‬
‫الحالة ‪ ،‬عندما يصاب بمرض أو إصابة يدخالن ضمن الئحة األمراض‬
‫املحددة قائمتها في املرسوم رقم ‪ 279.94.2‬الصادر في ‪ 4‬يوليو ‪1995‬‬
‫وفي املادة ‪ 44‬من القانون رقم ‪ 94/20‬املغير واملتمم بموجبه الظهير‬
‫الشريف رقم ‪. 008.58.1‬‬

‫رخص املرض متوسطة االمد ال تتعدى مدتها ثالث سنوات ؛‬
‫رخص املرض طويلة األمد ال تتعدى مدتها خمس سنوات ‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض متوسطة وطويلة األمد‬
‫األجرة خالل‬
‫الرخصة‬

‫تمديد الرخصة‬

‫ رخصة املرض متوسطة األمد ‪ :‬يتقاض ى املوظف مجموع أجرته‬‫خالل السنتين االولتين ‪ ،‬ونصف أجرته خالل السنة الثالثة؛‬
‫ رخصة مرض طويلة االمد ‪ :‬يتقاض ى املوظف مجموع أجرته خالل‬‫الثالث سنوات األولى ‪ ،‬ونصف أجرته خالل السنتين االخيرتين‪.‬‬
‫يمكن للموظف الذي استأنف عمله بعد استنفاذ مدد رخص املرض‬
‫متوسطة االمد أو طويلة االمد االستفادة من رخصة ثانية عن نفس‬
‫املرض الذي منح له بسببها إحدى هذين الصنفين من رخص املرض‬
‫أو مرض اخر يخول نفس الحق في االستفادة من الرخصة املذكورة‪،‬‬
‫وذلك بعد موافقة املجلس الصحي‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض متوسطة و طويلة األمد‬
‫كيفيات‬
‫و‬
‫اجال‬
‫يتعين على املوظف اإلدالء بالشهادة الطبية إلى الرئيس املباشر إما‬
‫تسليم الشهادات‬
‫شخصيا أو عن طريق ذويه في أجل ال يتعدى يومين (‪ 48‬ساعة ) من‬
‫ايام العمل وثالثة ايام (‪ 72‬ساعة ) بالنسبة للعاملين بالوسط‬
‫الطبية‬
‫القروي‪ ،‬ويتعين أن تحمل الشهادة الطبية اإلشارة الصريحة إلى أن‬
‫الحالة الصحية للموظف تستدعي تخويله إحدى الرخصتين؛‬
‫تسلم اإلدارة وصال باستالم الشهادة الطبية للموظف أو لذويه‪.‬‬

‫شهادة الشفاء‬

‫يتعين على املوظف تسليم شهادة الشفاء إلى رئيسه املباشر واستئناف‬
‫عمله مباشرة بعد انتهاء الرخصة‪.‬‬

‫مالحظة ‪ :‬يتعين على املوظف املستفيد من إحدى رخص املرض إشعار اإلدارة بعنوان محل إقامته‬
‫خالل فترة الرخصة املرضية ‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫الرخص بسبب االمراض واإلصابات الناتجة عن مزاولة‬
‫العمل‬

‫التعريف‬
‫كيفية منح الرخصة‬

‫إذا تعرض املوظف ملرض أو إصابة ناتجة عن مزاولة العمل‪ ،‬خول‬
‫رخصة مرض إلى أن يصير قادرا على استئناف عمله أو إلى أن يتم‬
‫االعتراف نهائيا بعدم قدرته على العمل؛‬
‫تمنح هذه الرخصة بموجب مقرر يصدره رئيس اإلدارة التي ينتمي إليها‬
‫املعني باألمر بناء على قرار لجنة اإلعفاء ؛‬
‫في انتظار البت في حالة املعني باألمر من طرف لجنة اإلعفاء يخول‬
‫رخصة مرض قصيرة األمد على أن تتم تسوية وضعيته النهائية على‬
‫ضوء قرار اللجنة السالفة الذكر‪.‬‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫خطاطة تركيبية للمقتضيات‬
‫القانونية‬

‫رخص املرض قصيرة‬
‫االمد‬

‫ستة أشهر داخل اثني‬
‫عشر شهرا متتابعة‬

‫رخص املرض‬
‫متوسطة االمد‬

‫ثالث سنوات‬

‫رخص املرض طويلة‬
‫االمد‬

‫خمس سنوات‬

‫الرخص بسبب‬
‫األمراض واإلصابات‬
‫الناتجة عن مزاولة‬
‫العمل‬

‫حسب قرار لجنة اإلعفاء‬

‫ثالثة أشهر بكامل االجرة‬
‫وثالثة أشهر بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ستة أشهر بنصف‬
‫األجرة وسنتان ونصف بدون أجرة‬
‫بعد موافقة املجلس الصحي‬

‫سنتان بكامل االجرة‬
‫وسنة بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ثالث سنوات‬
‫بدون أجرة بعد موافقة املجلس‬
‫الصحي‬

‫ثالث سنوات بكامل االجرة‬
‫وسنتان بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ثالث سنوات‬
‫بدون أجرة بعد موافقة املجلس‬
‫الصحي‬

‫تحديد نوع الرخصة‬
‫أو قرار اإلعفاء في حالة ثبوت العجز‬
‫النهائي‬

‫ملحوظة ‪ :‬اإليداع‬
‫الحتمي بالنسبة‬
‫للموظفين الرسميين‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫املشاكل‬
‫املطروحة‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫رخص مرض القصيرة االمد‬
‫تسلم الشهادات الطبية خارج االجال القانونية؛‬
‫عدم اتخاذ اإلجراءات القانونية في هذه الحالة (خصم الفترة الفاصلة بين تاريخ اإلدالء‬
‫وتاريخ البداية عند عدم وجود ظرف قاهر ‪،‬غير الفترة غير املبررة جزئيا أو كليا‪).......‬؛‬
‫عدم إرسال امللفات الطبية فور تجاوز مدد الشهادات الطبية ‪ 90‬يوما طبقا ملقتضيات‬
‫املذكرة ‪ 19‬؛‬
‫تسلم الشهادات الطبية املسلمة من خارج أرض الوطن ‪ ،‬والسماح للموظف باستئناف‬
‫العمل في حين يجب عدم اعتبارها خصوصا إذا كان املعني باألمر غادر التراب الوطني‬
‫بدون رخصة‪.‬‬
‫رخص املرض متوسطة وطويلة االمد‬
‫عدم التقيد بمقتضيات املادة ‪ 8‬من املرسوم املتعلق بالرخص ألسباب صحية ورخصة‬
‫الوالدة والقاضية بإرسال الشهادات الطبية داخل أجل أقصاه ‪ 10‬أيام ابتداء من تاريخ‬
‫التوصل بها مصحوبة بإيصاالت استالمها؛‬
‫تتبع الوضعية النظامية للمعني باألمر (إرسال شهادة التمديد أو شهادة الشفاء مصحوبة‬
‫بمحضر استئناف العمل في االجل املذكور ‪.‬‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬

‫دراسة حاالت‬

‫رخصة مرض قصيرة االمد‬

‫اإلجراءات الواجب اتخاذها‬

‫موظف أدلى بشهادات طبية‬
‫مجموع مدد الرخصة ال يتعدى ‪90‬‬
‫يوما خالل اثنتي عشر شهرا متتابعة‬
‫مجموع مدد الرخصة تتجاوز ‪90‬‬
‫يوما خالل اثنتي عشر شهرا متتابعة‬
‫حالة تجاوز ‪ 180‬يوما‬

‫الوضعية اإلدارية‬
‫بعد استنفاذ املدة‬

‫ التأكد من الشهادات الطبية من أن املرض اليخول االستفادة من‬‫رخصة مرض متوسطة أو طويلة االمد؛‬
‫ إجراء الفحص الطبي املضاد واملراقبة اإلدارية؛‬‫‪ -‬اقتطاع األجرة عن الفترة غير املبررة من الرخصة‪.‬‬

‫يوضع املوظف‬
‫في وضعية إيداع حتمي‬

‫ستة أشهر بنصف األجرة‬

‫سنتان ونصف بدون أجرة‬

‫ استئناف العمل وإرجاء األقدمية في الدرجة والرتبة؛‬‫ اإلدالء بشهادة تثبت العجز النهائي ؛‬‫‪ -‬االستفادة من سنة إضافية كإيداع حتمي بعد موافقة املجلس الصحي ‪.‬‬

‫رخصة مرض متوسطة وطويلة االمد‬

‫اإلجراءات الواجب اتخاذها‬

‫موظف أدلى بشهادات طبية‬
‫مجموع مدد الرخصة تتراوح مددها‬
‫بين ‪ 3‬أشهر و‪ 6‬أشهر‬

‫حالة تجاوز املدة‬
‫ثالث سنوات‬
‫أو خمس حسب الحالة‬
‫الوضعية اإلدارية‬
‫بعد استنفاذ املدة‬

‫ إجراء الفحص الطبي املضاد واملراقبة اإلدارية عند االقتضاء ؛‬‫ اقتطاع األجرة عن الفترة غير املبررة من الرخصة؛‬‫ التأكد من املرض يخول االستفادة من رخصة مرض متوسطة أو‬‫طويلة االمد؛‬
‫إحالة الشواهد الطبية على املجلس الصحي قصد املصادقة‬

‫يوضع املوظف‬
‫في وضعية إيداع حتمي‬
‫ استئناف العمل بعد اإلدالء بشهادة الشفاء‬‫ اإلدالء بشهادة تثبت العجز النهائي‬‫ االستفادة من سنة إضافية كإيداع حتمي بعد‬‫موافقة املجلس الصحي‬

‫ثالث سنوات بدون أجرة‬
‫املادة ‪ : 23‬يمكن للموظف الذي استأنف عمله بعد‬
‫استنفاذ مدد رخص املرض متوسطة االمد أو طويلة‬
‫االمد االستفادة من رخصة مرض ثانية عن نفس املرض‬
‫الذي منح له بسببها أحد هذين الصنفين من رخص‬
‫املرض أومرض اخر يخول نفس الحق في االستفادة من‬
‫الرخصة املذكورة وذلك بعد موافقة املجلس الصحي‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫التغيبات غير املشروعة‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫األساس القانوني‬

‫الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة‬‫النظام العام للوظيفة العمومية ؛‬
‫ املرسوم رقم ‪ 1216.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬بتحديد‬‫شروط وكيفيات تطبيق القانون رقم ‪ 81.12‬بشأن االقتطاعات‬
‫من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات املحلية املتغيبين عن‬
‫العمل بصفة غير مشروعة‬
‫ املنشور رقم ‪ 4‬الصادر عن وزارة تحديث القطاعات العامة بتاريخ‬‫‪ 19‬ماي ‪ 2003‬في شأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫ منشور السيد الوزير االول رقم ‪ 2005/8‬بتاريخ ‪ 11‬ماي ‪ 2005‬في‬‫شأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫ املذكرة الوزارية عدد‪ 30‬بتاريخ ‪ 27‬أبريل ‪2005‬؛‬‫ املذكرة الوزارية عدد ‪ 90X268‬بتاريخ ‪ 27‬يونيو ‪2005‬؛‬‫‪ -‬الرسالة الوزارية عدد ‪ 140361‬بتاريخ ‪ 1‬دجنبر ‪.2005‬‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫كيفية مباشرة‬
‫االقتطاع‬

‫ ينص املرسوم رقم ‪ 1216.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬في‬‫املادة االولى منه ‪”:‬تخضع رواتب موظفي وأعوان الدولة‬
‫والجماعات املحلية ‪ ،‬الذين يثبت غيابهم عن العمل بدون‬
‫ترخيص من لدن رؤسائهم أو مبرر مقبول ‪ ،‬لالقتطاع ‪“.....‬؛‬
‫‪ - ‬كما تنص املادة الرابعة على ما يلي ‪” :‬يتم االقتطاع بعد أن‬
‫تقوم اإلدارة بتوجيه استفسار كتابي للموظف أو العون حول‬
‫أسباب تغيبه عن العمل“‬
‫‪ - ‬تنص املادة السادسة من املرسوم على ما يلي ‪:‬‬
‫”تباشر االقتطاعات بموجب أمر يبين املدة الجاري عليها‬
‫االقتطاع يوجهه رئيس اإلدارة املعنية مباشرة إلى املصالح‬
‫املكلفة بأداء األجور وتسلم للمعني باألمر نسخة منه“‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫اإلجراءات املوازية‬
‫للتصدي لظاهرة‬
‫التغيب غير املبرر‬

‫تفعيل مسطرة ترك الوظيفة عند كل تغيب عن العمل يتجاوز‬
‫االجال املحددة تبعا ملضمون املنشور رقم ‪ 4‬الصادر عن وزارة‬
‫تحديث القطاعات العامة بتاريخ ‪ 19‬ماي ‪ 2003‬في شأن التغيب‬
‫عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫العمل باآلليات الواردة في منشور السيد الوزير االول رقم‬
‫‪ 2005/8‬بتاريخ ‪ 11‬ماي ‪ 2005‬في شأن التغيب عن العمل بصفة‬
‫غير مشروعة حيث يتعين القيام بما يلي ‪:‬‬
‫ إعداد شهادة جماعية بأسماء املوظفين املزاولين عملهم بصفة‬‫فعلية مرفقة بالئحة إلكترونية؛‬
‫ إحالة هذه الشهادة الجماعية مرفقة بالالئحة على مكتب أداء‬‫االجور الرئيس ي عند نهاية شهري ماي ونونبر من كل سنة‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫حول اليات‬
‫معالجة ظاهرة الغياب‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫ مرحلة التشخيص‬‫ مرحلة إعداد الخطة التجريبية‬‫ مرحلة التجريب ؛‬‫‪ -‬مرحلة التعميم‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة رقم ‪1‬‬
‫التشخيص‬

‫ في هذه املرحلة تم الوقوف على الظاهرة من خالل التشخيص‬‫الدقيق الذي تقدمت به جميع األكاديميات الجهوية في إطار لقاء‬
‫‪ 14‬مارس ‪ 2008‬برئاسة السيد الوزير‪ ،‬حيث تبين من خالل‬
‫اإلحصائيات أن الغياب يشكل ظاهرة مثيرة للقلق في صفوف‬
‫املدرسين كما في صفوف التالميذ ؛‬
‫ في ‪ 15‬أبريل ‪ 2008‬تم تنظيم لقاء وطني موسع بالرباط توزع على‬‫أربعة محاور كبرى وهي ‪:‬‬
‫‪ ‬تأهيل اإلدارة التربوية ؛‬
‫‪ ‬محاربة الهدر املدرس ي ؛‬
‫‪ ‬معالجة االكتظاظ ؛‬
‫‪ ‬محاربة ظاهرة الغياب‪.‬‬
‫ وتم فتح نقاش في هذه املحاور ضمن ورشات عمل‪ ،‬وخلص هذا‬‫اللقاء إلى تقديم مجموعة من التوصيات التي ترمي إلى تطويق‬
‫ظاهرة الغياب والحد من انعكاساتها على التالميذ وعلى املنظومة‬
‫التربوية ككل ‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة رقم ‪2‬‬
‫إعداد الخطة‬
‫التجريبية‬
‫املرحلة رقم ‪3‬‬
‫التجريب‬

‫ انطلقت هذه املرحلة بتشكيل لجنة مركزية تضم إلى جانب بعض‬‫املديريات املركزية ثالث أكاديميات للتجريب ؛‬
‫ عقدت هذه اللجنة مجموعة من االجتماعات العملية أبرزها‬‫اللقاء الدراس ي الذي انعقد ببنسليمان بتاريخ ‪ 24‬أبريل ‪،2008‬‬
‫وانكب على كيفية تفعيل وأجرأة توصيات اللقاء الوطني (ورشة‬
‫محاربة الغياب)؛ كما انعقد لقاء آخر بالرباط بتاريخ ‪ 9‬ماي انصب‬
‫حول تدقيق الخطة التجريبية واملصادقة عليها واالتفاق على‬
‫إخراجها في شكل دليل عملي‪.‬‬
‫ تم الشروع في تجريب اآلليات املقترحة ملحاربة ظاهرة الغياب ابتداء من‬‫األسبوع الثاني من شهر ماي ‪ 2008‬وستستمر إلى غاية نهاية شهر يونيو ؛‬
‫تواكب هذه املرحلة بالدورات التكوينية واللقاءات التواصلية‬‫والتحسيسية لفائدة مديري املؤسسات التعليمية ومختلف األطر العاملة‬
‫باألكاديميات والنيابات ؛‬
‫ ستختتم هذه املرحلة بتقييم للتجربة خالل شهر يوليوز القادم في أفق‬‫وضع خطة للتعميم‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة ‪4‬‬
‫التعميم‬

‫ بعد إنهاء مرحلة التجريب وتقييمها‪ ،‬ستجتمع اللجنة املركزية من‬‫أجل وضع خطة شاملة لتعميم تطبيقها على جميع املؤسسات‬
‫التعليمية ؛‬
‫ سيتم الشروع في التعميم ابتداء من املوسم الدراس ي الجديد‬‫‪ 2008/2009‬؛‬
‫ستتم مواكبة تعميم تطبيق خطة محاربة ظاهرة الغياب‬‫باللقاءات التأطيرية والتواصلية والدورات التكوينية على غرار‬
‫ما تم نهجه في مرحلة التجريب‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد املؤسسة‬

‫آليات الرصد‬
‫والتتبع‬

‫ إحداث خلية تعمل على تتبع غياب جميع األطر واملوظفين العاملين باملؤسسة‬‫؛‬
‫ توحيد وتعميم املطبوعات املتعلقة بضبط ومراقبة الغياب باملؤسسة ؛‬‫ توحيد وتعميم سجل تتبع مواظبة املوظفين باملؤسسة ؛‬‫ إنجاز التقرير اليومي الذي يرصد التغيبات غير املبررة والذي يجب أن يحال‬‫على مصالح النيابة في أجل ال يتعدى ‪ 24‬ساعة بالنسبة للعاملين بالوسط‬
‫الحضري و‪ 48‬ساعة بالنسبة للعاملين بالوسط القروي‪ ،‬ويرفق هذا التقرير‬
‫بالئحة املتغيبين واملتغيبات دون مبرر مقبول (النموذج رقم ‪)1‬؛‬
‫ إنجاز التقرير األسبوعي الذي يرصد التغيبات املبررة ويحال عند نهاية كل‬‫أسبوع على النيابة مشفوعا بالالئحـة التي تبين فترات الغياب وأسبابـه (النموذج‬
‫رقم ‪ )2‬؛‬
‫ إشهار لوائح جميع املوظفين العاملين باملؤسسة في مكان يسمح باالطالع عليها‪،‬‬‫وتخصيص سبورة لتسجيل أسماء املوظفين املتغيبين عن العمل و مدد وأسباب‬
‫تغيباتهم؛‬
‫ تعبئة جداول الحصص من طرف جميع املوظفين العاملين باملؤسسة بمن في‬‫ذلك أطر اإلدارة التربوية وفق املقتضيات الجاري بها العمل في تنظيم السنة‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد املؤسسة‬

‫آليات وقائية‬

‫ العمل على توثيق جميع العمليات املرتبطة بتتبع غياب‬‫املوظفين واالحتفاظ بنسخ من جميع التقارير واللوائح التي‬
‫يتم إرسالها إلى النيابة وذلك ألجـل استثمارها في املراقبة من‬
‫طرف املفتشين واللجان املكلفة بهذه املهمة؛‬
‫ إلزام املوظفين ‪ ،‬بمن فيهم املدرسين ‪ ،‬بالحضور داخل‬‫املؤسسة ابتداء من تاريخ توقيع محاضر الدخول إلى غاية‬
‫تاريخ توقيـع محاضر الخـروج‪ ،‬تحت طائلة اعتبار املوظفين غير‬
‫املتواجدين باملؤسسة في وضعية غياب غير مبرر‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد النيابة‬

‫آليات الرصد‬
‫والتتبع‬
‫آليات وقائية‬

‫ االستثمار املعلومياتي للتقارير الواردة من املؤسسات‬‫التعليميـة في إطار تتبع التغيبات‪ ،‬واتخاذ التدابير الالزمة في‬
‫حق املتغيبين عن العمل (هناك برنام معد لهذا الغرض)؛‬
‫ تكثيف الزيارات التفقدية للمؤسسات التعليمية في إطار‬‫تتبع سير عملية محاربة ظاهرة غياب املوظفين‪.‬‬
‫ تنظيم لقاءات التنسيق والتعاون مع مصالح البريد من‬‫أجل ضبط تسلم اإلنذارات املوجهة إلى املوظفين املتغيبين أو‬
‫املنقطعين عن العمل ؛‬
‫ تفعيل دور خلية املراقبة اإلدارية التي ينبغي أن تضم‬‫باإلضافة إلى ممثلي مصلحة املوارد البشرية بعض املفتشين‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد النيابة‬

‫آليات زجرية‬

‫ تسريع تنفيذ مسطرة االقتطاع من رواتب املوظفين‬‫املتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة وتحريك املسطرة‬
‫التأديبية في حق كل موظف تجاوزت مدة غيابه ‪ 10‬أيام‬
‫داخل ‪ 12‬شهرا متتالية؛‬
‫ الحرص على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية‬‫الجاري بها العمل في مختلف أنواع التغيبات املبررة وغير‬
‫املبررة ؛‬
‫ اتخاذ إجراءات صارمة في حق كل مسؤول أخل بتطبيق‬‫املقتضيات القانونية الجاري بها العمل‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد األكاديمية‬
‫املساهمة في تأطير وتكوين مديري املؤسسات التعليمية واملوظفيـن العامليـن باملصالح الجهوية واإلقليمية‬‫املكلفة بتدبير املوارد البشرية؛‬
‫التنسيق مع املصالح املركزية في كل ما يتصل بكيفية تطبيـق املساطر املتعلقـة بتأطير الغياب ؛‬‫التنسيق مع املصالح اإلقليمية الواقعة في النفوذ الترابي لألكاديمية وذلك في كل ما يتصل بالغياب ؛‬‫ إحداث لجنة جهوية لتتبع ظاهرة الغياب يوكل إليها استثمار التقاريـر الواردة من املصالح اإلقليمية‪،‬‬‫وإنجاز تقارير تركيبية واقتراح التدابير املالئمة؛‬
‫ تفعيل املقترحات الواردة في تقارير اللجنة الجهوية والسهر على تتبع مآلها؛‬‫‪ -‬التقويم الدوري لجميع العمليات املرتبطة بمرحلة تجريب آليات تتبع ظاهرة الغياب‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد اإلدارة‬
‫املركزية‬
‫ تأطير أعضاء شبكة املوارد البشرية واملساهمة في تكوين مديري املؤسسات التعليمية واملوظفين العاملين باملصالح‬‫الجهوية واإلقليمية املكلفة بتدبير املوارد البشرية حول آليات ومساطر تتبع ظاهرة الغياب؛‬
‫ التنسيق والتعاون املتواصل مع األكاديميات الجهوية ومدها بكل ما تحتاج إليه من مستندات ووثائق ملواجهة‬‫الظاهرة ؛‬
‫ إعداد الدالئل واملصوغات املؤطرة ملسطرة الغياب؛‬‫ جرد املذكرات املتقادمة واملتجاوزة‪ ،‬والعمل على تحيينها أو نسخهـا أو تعديلها حسب الحالة وذلك في أفق مالءمتها‬‫مع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل‪ ،‬لتستجيب للمستجدات التربوية والتدبيريـة؛‬
‫ تحيين املذكرة رقم ‪ 19‬الصادرة بتاريخ ‪ 17‬مارس ‪ 2004‬في شأن االستفادة من الرخص ألسباب صحية‪ ،‬وذلك‬‫لتتجاوب مع التدبير الالممركز للموارد البشرية ؛‬
‫ التنسيق والتعاون مع مصالح وزارة الصحة ألجل تسريع وتيرة املصادقـة على الشهادات الطبية‬‫‪ -‬تسريع عملية إخبار األكاديميات الجهوية بما تم اتخاذه من إجراءات في حق املتغيبين عن العمل (التغذية الراجعة)‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫تدابير مصاحبة‬
‫ تنظيم لقاءات تواصلية على جميع املستويات وخاصة داخل محيط املؤسسة التعليمية من أجل التحسيس بخطورة ظاهرة الغياب‬‫والتعريف بانعكاساتهـا السلبية على تحصيل التالميذ وعلى أداء املنظومة التربويـة ككـل‪ ،‬وذلك بإشراك الفرقاء االجتماعيين وجمعيات‬
‫آباء وأمهات التالميذ ؛‬
‫ إشراك هيأة التأطير واملراقبة التربوية وكذا باقي املفتشين في تتبع وتقويم املرحلة التجريبية؛‬‫ الحرص على إطالع املوظفين باملؤسسات التعليمية على جميع املذكرات الصادرة سواء عن اإلدارة املركزية أو عن األكاديميات الجهويـة أو‬‫عن النيابات اإلقليمية ؛‬
‫ نشر النصوص التشريعية والتنظيمية على أوسع نطاق ليتمكن من االطالع عليها جميع املوظفين العاملين بالقطاع ؛‬‫ ترسيخ ثقافة الرصد والتتبع واإلحصاء من خالل تعميم إحداث مراصد جهوية لتتبع الحياة املدرسية ؛‬‫ التكوين على مساطر التدبير لفائدة جميع املوظفين وأطر اإلدارة التربوية ؛‬‫ التمييز بين غياب املدرسين وغياب التالميذ بالنظر الختالفهمـا سواء من حيث النتائج واالنعكاسات أو من حيث كيفية املعالجة ؛‬‫ التفكير في صياغة أنظمة داخلية للمؤسسة التعليمية تتالءم وطبيعة الخدمات التي تقدمها كل مؤسسة (ابتدائي‪ ،‬ثانوي إعدادي‪ ،‬ثانوي‬‫تأهيلي) ؛‬
‫ لتفكير في توظيف أطر الدعم االجتماعي باعتبار أهمية االختصاصات املوكولـة لهذا اإلطار فيما يتعلق بتتبع ما يجري باملؤسسات‬‫التعليمية‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪1‬‬
‫الئحة التتبع اليومي للغياب بدون مبرر‬
‫ر ‪.‬ت‬

‫الرقم المالي‬

‫اإلسم والنسب‬

‫اإلطار‬

‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬

‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫وحرر في ‪...................... :‬‬
‫توقيع وخاتم السيد مدير المؤسسة ‪:‬‬

‫مالحظات‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪2‬‬
‫الئحة التتبع األسبوعي للغياب املبرر‬
‫ر ‪.‬ت‬

‫الرقم المالي‬

‫اإلسم والنسب‬

‫اإلطار‬

‫فترة الغياب‬
‫من‬

‫سبب التغيب‬
‫إلى‬

‫توضيحات‬
‫أخرى‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫وحرر في ‪...................... :‬‬
‫توقيع وخاتم السيد مدير المؤسسة ‪:‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪3‬‬
‫استمارة حول التشخيص النوعي‬
‫لظاهرة الغياب باملؤسسات التعليمية‬
‫‪‬األكاديمية ‪........................................................................................................ :‬‬
‫‪‬النيابة ‪........................................................................................................... :‬‬
‫‪‬المؤسسة ‪....................................................................................................... :‬‬

‫•عدد التغيبات حسب السلك ‪:‬‬
‫•التغيبات حسب الجنس ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب الحالة العائلية ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب الوسط المهني ‪:‬‬
‫•أنواع التغيبات ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب األقدمية العامة ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب األقدمية في المؤسسة ‪:‬‬

‫شكرا على اهتمامكم‬


Slide 21

‫مديرية املوارد البشرية وتكوين األطر‬

‫‪ 25‬يونيو‪2008‬‬

‫عرض تأطيري‬
‫حول تدبير الغياب‬
‫دورة تكوينية لفائدة مكوني مديري املؤسسات التعليمية‬

‫محاور العرض‬
‫‪ ‬االنقطاع عن العمل‬
‫‪ ‬الرخص اإلدارية والرخص املمنوحة عن الوالدة والرخص بدون أجر‬
‫‪ ‬الرخص املرضية‬
‫‪ ‬التغيبات غير املشروعة‬
‫‪ ‬حول اليات معالجة ظاهرة الغياب‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫االنقطاع عن العمل‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫التعريف‬
‫يتضمن تعريف االنقطاع عن العمل عنصرين‪:‬‬
‫‪ ‬االنقطاع عن العمل تعمد املوظف ترك الوظيفة بمبادرته الشخصية وذلك‬
‫دون إذن أو ترخيص مسبق من السلطة اإلدارية التي لها الحق في السماح له‬
‫بمغادرة اإلدارة؛‬
‫‪ ‬يتعرض املوظف الذي انقطع عن عمله بدون مبرر للحذف من األسالك بعد‬
‫استنفاذ جميع الضمانات القانونية املمنوحة له‪.‬‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫األساس القانوني‬
‫متى يعتبر املوظف في‬
‫حالة ترك للوظيفة?‬
‫التدبير األولي‬
‫الواجب اتخاذه‬
‫توجيه اإلنذار‬

‫‪ ‬نص الفصل ‪ 75‬مكرر من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬
‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ‪:‬‬
‫”باستثناء حاالت التغيب املبررة قانونا ‪ ،‬فإن املوظف الذي يتعمد االنقطاع‬
‫عن عمله يعتبر في حالة ترك الوظيفة ‪ ،‬ويعد حينئذ كما لو تخلى عن‬
‫الضمانات التأديبية التي ينص عليها هذا النظام األساس ي ‪“....‬‬
‫‪” ‬يوجه رئيس اإلدارة إلى املوظف املؤاخذ بترك الوظيفة ‪ ،‬إنذارا ملطالبته‬
‫باستئناف عمله يحيطه فيه علما باإلجراءات التي سيتعرض لها في حالة‬
‫رفضه استئناف عمله“‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫الحاالت‬

‫الحالة االولى ‪ :‬توقيع املوظف على اإلشعار بتسلم رسالة اإلنذار‬

‫‪” ‬يوجه هذا اإلنذار إلى املوظف بآخر عنوان شخص ي له مصرح به لإلدارة وذلك بواسطة رسالة مضمونة‬
‫الوصول بإشعار بالتسلم‪،‬وإذا انصرم أجل سبعة أيام عن تاريخ تسلم اإلنذار ولم يستأنف املعني باألمر عمله ‪،‬‬
‫فلرئيس اإلدارة صالحية إصدار عقوبة العزل من غير توقيف حق املعاش أو العزل املصحوب بتوقيف حق‬
‫املعاش وذلك مباشرة وبدون سابق استشارة املجلس التأديبي“‬

‫الحالة الثانية ‪ :‬تعذر تبليغ املوظف رسالة اإلنذار‬
‫”إذا تعذر تبليغ اإلنذار أمر رئيس اإلدارة فورا بإيقاف أجرة املوظف املؤاخذ بترك الوظيفة ‪،‬إذا لم يستأنف هذا‬
‫االخير عمله داخل أجل ستين يوما ابتداء من تاريخ اتخاذ قرار إيقاف االجرة وجب تطبيق العقوبة املنصوص عليها‬
‫في الفقرة الثالثة أعاله‪،‬وفي حالة ما إذا استأنف املوظف عمله داخل األجل املذكور عرض ملفه على املجلس‬
‫التأديبي“‬

‫تاريخ سريان عقوبة‬
‫العزل‬

‫‪” ‬وتسري عقوبة العزل في الحاالت املنصوص عليها في هذا الفصل ابتداء‬
‫من تاريخ ترك الوظيفة“‬

‫االنقطاع عن العمل‬
‫انقطاع املوظف عن العمل‬
‫خصم االجرة عن الفترة التي تم خاللها االنقطاع عن‬‫العمل؛‬
‫ اإلحالة على املجلس التأديبي؛‬‫‪ -‬تسريح الحوالة على ضوء قرار املجلس التأديبي‪.‬‬

‫األمر بإيقاف األجرة؛‬‫ اتخاذ عقوبة العزل من غير توقيف الحق في املعاش‬‫أو العزل املصحوب بتوقيف حق املعاش مباشرة‬
‫وبدون سابق استشارة املجلس التأديبي‬
‫خصم االجرة عن الفترة التي تم خاللها االنقطاع عن‬‫العمل؛‬
‫ اإلحالة على املجلس التأديبي؛‬‫ تسريح الحوالة على ضوء قرار املجلس التأديبي‪.‬‬‫اتخاذ عقوبة العزل من غير توقيف الحق في املعاش أو‬
‫العزل املصحوب بتوقيف حق املعاش مباشرة وبدون‬
‫سابق استشارة املجلس التأديبي‬

‫خطاطة تركيبية للمقتضيات‬
‫القانونية‬
‫توجيه اإلنذار بواسطة رسالة مضمونة الوصول بإشعار التسلم‬
‫بوجوب استئناف العمل داخل أجل سبعة أيام من تاريخ تسلم‬
‫اإلنذار‬

‫االلتحاق داخل أجل‬
‫سبعة أيام‬

‫التوقيع على وصل تسلم رسالة‬
‫اإلنذار والتوصل بها‬

‫عدم االلتحاق داخل‬
‫أجل سبعة أيام‬

‫استئناف العمل داخل‬
‫ستين يوما من األمر‬
‫بتوقيف االجرة‬

‫عدم استئناف العمل بعد‬
‫مرور ستين يوما من األمر‬
‫بتوقيف االجرة‬

‫عدم التوقيع على وصل تسلم رسالة‬
‫اإلنذار (تعذر التبليغ)‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫املشاكل‬
‫املطروحة‬

‫‪ ‬التأخير في اإلخبار باالنقطاع عن العمل‬
‫‪ ‬تطبيق مسطرتين في ان واحد (مسطرة ترك الوظيفة ومسطرة‬
‫الرخص املرضية ‪،‬مسطرة ترك الوظيفة ومسطرة السماح باستئناف‬
‫العمل‪)...‬‬
‫‪ ‬الخلط بين حاالت االنقطاع عن العمل (االنقطاع بسبب االنتقال ‪،‬‬
‫نتيجة االستيداع ‪،‬الوفاة أو التقاعد ‪ ،‬أو بسبب االعتقال أو املتابعة‬
‫القضائية؛‬
‫‪ ‬تطبيق مسطرة ترك الوظيفة دون قيام اإلدارة بالتحريات األولية‬
‫الضروية ملعرفة أسباب تغيبه والتي يمكن أن تكون خارجة عن إرادته‬
‫أو راجعة لظروف قاهرة (حادثة‪،‬مرض عقلي ‪،‬مفقود أو متغيب عن‬
‫أهله‪)....‬؛‬
‫‪ ‬بطء املساطر اإلدارية حيث أن قيام اإلدارة بتوجيه إنذار للمعني‬
‫باألمر يتم بعد مرور مدة تفوق بكثير أجل ‪ 48‬ساعة ‪ ،‬مما يترك‬
‫املجال للموظف باستئناف عمله واإلدالء بشواهد طبية تحت ذريعة‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬

‫دراسة حاالت‬

‫استاذ التعليم االبتدائي انقطع عن‬
‫عمله‬

‫تاريخ االنقطاع هو ‪ 15‬شتنبر ‪2004‬‬
‫تاريخ اإلشعار باالنقطاع من طرف اإلدارة‬
‫هو ‪18‬أكتوبر ‪2007‬‬

‫األخطاء املرتكبة‬
‫خالل تطبيق املسطرة‬
‫من طرف اإلدارة‬

‫النتائج املترتبة‬
‫على سوء تطبيق املسطرة‬

‫‪1‬‬

‫عدم تطبيق مسطرة ترك الوظيفة في الوقت املناسب‬

‫‪2‬‬

‫السماح للمعني باألمر باستئناف العمل خارج االجال املنصوص عليها في‬
‫الفصل ‪ 75‬مكرر‬

‫‪3‬‬

‫اإلدالء بشواهد طبية بعد استئناف العمل وقبولها من طرف اإلدارة‬

‫استمرار تقاض ي االجرة من طرف املعني باألمر خالل فترة انقطاعه عن العمل‬
‫طرح صعوبات على مستوى تدبير امللف لدى مكتب أداء األجور الرئيس ي وخاصة كيفية‬
‫استخالص املبالغ التي تقاضاها املعنيون باألمر‬
‫كسب دعاوي قضائية‬
‫توقيف االجرة ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬

‫االجراءات املتخذة‬

‫عزل املعني باألمر ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬
‫إرجاع استئناف العمل والشهادات الطبية إلى اإلدارة لعدم أخذها بعين االعتبار‬

‫استاذة التعليم االبتدائي انقطعت‬
‫عن عملها‬

‫تاريخ االنقطاع هو ‪ 7‬شتنبر ‪2007‬‬
‫ تاريخ اإلشعار باالنقطاع من طرف اإلدارة هو ‪ 4‬مارس ‪( 2008‬الفاكس)‬‫ بعد القيام بالتحريات اإلدارية واملراقبة الطبية الضرورية على إثر إدالئها بشواهد‬‫طبية حيث ثبت أنها توجد خارج أرض الوطن‬

‫األخطاء املرتكبة‬
‫خالل تطبيق املسطرة‬
‫من طرف اإلدارة‬
‫النتائج املترتبة‬
‫على سوء تطبيق املسطرة‬

‫‪1‬‬

‫عدم تطبيق مسطرة ترك الوظيفة في الوقت املناسب‬

‫‪2‬‬

‫السماح للمعنية باألمر باستئناف العمل خارج االجال املنصوص عليها في‬
‫الفصل ‪ 75‬مكرر‬

‫استمرار تقاض ي االجرة من طرف املعنية باألمر خالل فترة انقطاعها عن العمل‬
‫طرح صعوبات على مستوى تدبير امللف لدى مكتب أداء األجور الرئيس ي وخاصة كيفية‬
‫استخالص املبالغ التي تقاضاها املعنيون باألمر‬
‫كسب دعاوي قضائية‬
‫توقيف االجرة ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬

‫االجراءات املتخذة‬

‫عزل املعنية باألمر ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬
‫إرجاع استئناف العمل والشهادات الطبية إلى اإلدارة لعدم أخذها بعين االعتبار‬

‫االجتهادات القضائية‬
‫الحكم لصالح‬
‫اإلدارة‬
‫الحكم رقم ‪ 40‬بتاريخ ‪7‬‬
‫أبريل ‪1999‬‬
‫في امللف عدد ‪11/98‬‬

‫الحكم لصالح‬
‫املوظفين الطاعنين‬
‫في قرار العزل‬
‫الحكم رقم ‪ 56‬بتاريخ‬
‫‪06/03/2002‬‬
‫في امللف عدد ‪135/01‬‬

‫‪ - ‬بثبوت تبليغ الطاعن باإلنذار بااللتحاق بالعمل داخل أجل سبعة‬
‫أيام بمقتض ى البريد املضمون مع اإلشعار بالتسلم تكون اإلدارة قد‬
‫طبقت مقتضيات الفصل املذكور تطبيقا سليما ‪ ،‬وأن نفي التسلم‬
‫والتوقيع على اإلشعار يبقى دفع غير جدي ما دام الطاعن لم يثبته‬
‫؛‬
‫ إن اإلدالء للمحكمة بشواهد طبية دون ثبوت اإلدالء بها للدارة‬‫في حينه وفي إبانها ليس من شأنه إثبات أن االنقطاع عن العمل‬
‫كان مبررا فعال‬

‫‪ ‬الغاية من الفصل ‪ 75‬مكرر من قانون الوظيفة العمومية هو‬
‫إعالم املوظف الذي تعمد االنقطاع عن العمل بالعودة‬
‫وتحذيره من النتائج الخطيرة املترتبة على ذلك ‪ ،‬وكما هو‬
‫ثابت من وقائع النزاع ومستنداته وخصوصا شهادة مدير‬
‫اإلعدادية أنه تم إبالغ اإلنذار بالعودة إلى العمل إلى الطاعن‬
‫وهو يزاول بالقسم مما يجعل قرار العزل قرارا غير مشروع‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص املمنوحة عن الوالدة‬
‫الرخص بدون أجر‬

‫الرخص‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص السنوية‬

‫ينص الفصل ‪ 40‬من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬
‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه‬
‫على أنه ‪" :‬لكل موظف قائم بعمله الحق في رخصة يتقاض ى عنها راتبه‬
‫وتبلغ مدتها شهرا عن كل سنة زاول أثناءها مهامه ‪ ،‬وذلك باعتبار أن‬
‫الرخصة األولى اليسمح بها إال بعد قضاء اثني عشر شهرا في الوظيفة‪.‬‬
‫وتحتفظ اإلدارة بكامل الحرية لتقسيط الرخص كما يجوز لها إن‬
‫اقتضت مصلحتها ذلك أن تتعرض لتجزئة هذه الر خص ‪.‬‬
‫وللموظفين ذوي األوالد حق األسبقية في اختيار فترات الرخص‬
‫السنوية”‬
‫تنص املادة ‪ 93‬من املرسوم رقم ‪ 854.02.2‬الصادر في ‪ 10‬فبراير ‪2003‬‬
‫بمثابة النظام األساس ي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية على أنه ‪:‬‬
‫يخول موظفو وزارة التربية الوطنية الحق في رخصة سنوية ملدة شهر ‪،‬‬
‫وال تمنح هذه الرخصة إال خالل عطلة نهاية السنة الدراسية التي تحدد‬
‫بقرار لوزير التربية الوطنية‪.‬‬
‫غير أنه يسمح ألطر هيأة التدريس وهيأة التأطير واملراقبة التربوية‬
‫بالتغيب ألكثر من شهر واحد خالل عطلة نهاية السنة الدراسية ما عدا‬
‫املكلفين منهم بمهام إدارية ‪“....‬‬

‫الرخص‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص‬
‫االستثنائية أو‬
‫الرخص بالتغيب‬

‫ينص الفصل ‪ 41‬من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪1958‬‬
‫بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص على أنه ‪:‬‬
‫"يجوز إعطاء رخص استثنائية أو اإلذن بالتغيب مع التمتع بكامل املرتب دون‬
‫أن يدخل ذلك في حساب الرخص االعتيادية ‪:‬‬
‫ للموظفين املكلفين بنيابة عمومية طيلة الدورات التي تعقدها املجالس‬‫املنتمون إليها إذا كانت النيابة املنوطة بهم ال تسمح بجعلهم في وضعية اإللحاق‬
‫ملاهيتها أو ملدتها ؛‬
‫ ملممثلي نقابات املوظفين املنتدبين بصفة قانونية أو لألعضاء املنتخبين في‬‫املنظمات املسيرة ‪ ،‬وذلك بمناسبة استدعاء املؤتمرات املهنية النقابية‬
‫واالتحادية والتحالفية والدولية ؛‬
‫ للموظفين الذين يدلون بمبررات عائلية وأسباب خطيرة واستثنائية على أن ال‬‫تتجاوز مدة هذه الرخصة عشرة أيام ؛‬
‫ للموظفين املسلمين الراغبين في أداء فريضة الحج ‪ ،‬وال تعطى هذه الرخصة‬‫إال مرة واحدة في الحياة اإلدارية وال حق لهؤالء املوظفين في التمتع بالرخصة‬
‫املقررة في الفصل ‪ 40‬خالل السنة التي ينالون فيها تلك الرخصة الخصوصية "‬

‫الرخص‬
‫الرخص املمنوحة‬
‫عن الوالدة‬
‫مقتضيات الباب‬
‫الرابع من املرسوم‬
‫رقم ‪1219.99.2‬‬
‫الصادر في ‪ 10‬ماي‬
‫‪2000‬‬

‫ينص الفصل ‪ 46‬من الظهير الشريف رقم ‪008.58.1‬‬
‫بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة‬
‫العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص على أنه ‪" :‬تتمتع‬
‫أوالت األحمال املوظفات برخصة عن الوالدة مدتها اثني‬
‫عشر أسبوعا مع تقاض ي مجموع األجرة باستثناء‬
‫التعويضات عن املصاريف"‬
‫ أوالت الحمل يعتبرن في حالة رخصة والدة قبل التاريخ املقدر لوضعهن بأربعة أسابيع؛‬‫ الرخصة تنتهي بعد مرور اثنتي عشر أسبوعا على بدايتها كيفما كان التاريخ الحقيقي‬‫للوضع؛‬
‫ يتعين على املوظفات املعنيات باألمر أن يقدمن إلدارتهن شهادة طبية في الشهور الثالث‬‫والسادس والثامن من حملهن ويجب أن يبين في الشهادة األخيرة للحمل التاريخ‬
‫املفترض للوضع‪.‬‬
‫ إن مدة االثنتي عشر أسبوعا املقررة للرخصة تحتسب في حالة وضع سابق ألوانه‬‫ابتداء من يوم الوضع‪.‬‬
‫ إن أوالت األحمال املوظفات اللواتي يضعن مولودا ميتا أو يتعرضن لعملية إجهاض‬‫طبيعي ابتداء من الشهر السابع من حملهن يخولن رخصة عن الوالدة طبقا ألحكام‬

‫الرخص‬

‫الرخصة بدون أجر‬

‫ ينص الفصل ‪ 46‬مكرر من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص‬
‫على أنه ‪" :‬يمكن للموظف بطلب منه وبعد موافقة رئيس اإلدارة أن يستفيد‬
‫مرة واحدة كل سنتين من رخصة بدون أجر ال تتعدى شهرا واحدا غير قابل‬
‫للتقسيط‪.‬‬
‫ كما حدد املرسوم رقم ‪ 2.99.1215‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬كيفية تطبيق‬‫الفصل ‪ 46‬مكرر حيث نص في مادته الثانية على ما يلي ‪:‬‬
‫"تمنح الرخصة بدون أجر بمقرر لرئيس اإلدارة املعنية ويتم التنصيص فيه‬
‫على تاريخ بداية ونهاية االستفادة من الرخصة‪.‬‬
‫يظل املوظف الذي يستفيد من الرخصة بدون أجر متمتعا بجميع حقوقه في‬
‫الترقية والتقاعد خالل هذه الرخصة طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية‬
‫الجاري بها العمل‪.‬‬
‫تتكفل املصالح املكلفة بـأداء األجور‪،‬بخصم االقتطاع برسم التقاعد عن مدة‬
‫الرخص بدون أجر من أجرة املعني باألمر املستحقة من الشهر املوالي ‪ ،‬وتتحمل‬
‫الهيئة املشغلة املساهمة في املعاشات طبقا ملقتضيات الفصل ‪ 2‬من القانون‬
‫رقم ‪ 011.71‬املؤرخ في ‪ 30‬دجنبر ‪ 1971‬املشار إليه أعاله‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫الرخص ألسباب صحية‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫األساس القانوني‬

‫الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة‬‫النظام العام للوظيفة العمومية ؛‬
‫املرسوم رقم ‪ 1219.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬الذي تم‬‫بموجبه تحديد كيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم‬
‫‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة‬
‫العمومية املتعلقة بالرخص ألسباب صحية ورخصة الوالدة‪.‬‬
‫املذكرة الوزارية عدد ‪ 19‬بتاريخ ‪ 17‬مارس ‪ 2004‬في شأن مسطرة‬‫االستفادة من الرخص ألسباب صحية‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫رخص مرض قصيرة األمد‬
‫التعريف‬
‫املدة‬

‫األجرة خالل‬
‫الرخصة‬

‫وهي الرخص التي تمنح للموظف عندما يصاب بمرض أو إصابة ال‬
‫تدخل ضمن قائمة األمراض املحددة قانونيا والتي تخول الحق في‬
‫رخصة املرض طويلة االمد أو رخصة املرض متوسطة األمد‪.‬‬
‫ال يتعدى مجموع رخص املرض قصيرة األمد ستة أشهر خالل اثني‬
‫عشر شهرا متتابعا ‪.‬‬
‫تمنح الثالثة أشهر االولى منها بمجموع األجرة‪ ،‬والثالثة أشهر الثانية‬
‫بنصف األجرة‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض قصيرة األمد‬
‫اجال و كيفيات‬
‫ يتعين على املوظف اإلدالء بالشهادة الطبية إلى الرئيس املباشر إما‬‫تسليم الشهادات‬
‫شخصيا أو عن طريق ذويه في أجل ال يتعدى يومين (‪ 48‬ساعة)من‬
‫الطبية‬
‫ايام العمل وثالثة ايام (‪ 72‬ساعة)بالنسبة للعاملين بالوسط القروي‪.‬‬
‫‪ -‬تسلم اإلدارة وصال باستالم الشهادة الطبية للموظف أو لذويه ‪.‬‬

‫املراقبة الطبية‬
‫واإلدارية‬

‫ إخضاع املوظف للفحص الطبي املضاد ؛‬‫ يمكن للدارة القيام موازاة مع ذلك بجميع التحريات اإلدارية يقوم‬‫بها موظف او موظفون يعينهم رئيس اإلدارة لهذه الغاية للتأكد من أن‬
‫املوظف يستعمل الرخصة من أجل العالج؛‬
‫ يتعين على اإلدارة القيام باملراقبتين الطبية واإلدارية خالل فترة‬‫رخصة املرض‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫رخص مرض متوسطة و طويلةاألمد‬
‫التعريف‬

‫املدة‬

‫يخول املوظف رخصة مرض متوسطة األمد أو طويلة األمد حسب‬
‫الحالة ‪ ،‬عندما يصاب بمرض أو إصابة يدخالن ضمن الئحة األمراض‬
‫املحددة قائمتها في املرسوم رقم ‪ 279.94.2‬الصادر في ‪ 4‬يوليو ‪1995‬‬
‫وفي املادة ‪ 44‬من القانون رقم ‪ 94/20‬املغير واملتمم بموجبه الظهير‬
‫الشريف رقم ‪. 008.58.1‬‬

‫رخص املرض متوسطة االمد ال تتعدى مدتها ثالث سنوات ؛‬
‫رخص املرض طويلة األمد ال تتعدى مدتها خمس سنوات ‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض متوسطة وطويلة األمد‬
‫األجرة خالل‬
‫الرخصة‬

‫تمديد الرخصة‬

‫ رخصة املرض متوسطة األمد ‪ :‬يتقاض ى املوظف مجموع أجرته‬‫خالل السنتين االولتين ‪ ،‬ونصف أجرته خالل السنة الثالثة؛‬
‫ رخصة مرض طويلة االمد ‪ :‬يتقاض ى املوظف مجموع أجرته خالل‬‫الثالث سنوات األولى ‪ ،‬ونصف أجرته خالل السنتين االخيرتين‪.‬‬
‫يمكن للموظف الذي استأنف عمله بعد استنفاذ مدد رخص املرض‬
‫متوسطة االمد أو طويلة االمد االستفادة من رخصة ثانية عن نفس‬
‫املرض الذي منح له بسببها إحدى هذين الصنفين من رخص املرض‬
‫أو مرض اخر يخول نفس الحق في االستفادة من الرخصة املذكورة‪،‬‬
‫وذلك بعد موافقة املجلس الصحي‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض متوسطة و طويلة األمد‬
‫كيفيات‬
‫و‬
‫اجال‬
‫يتعين على املوظف اإلدالء بالشهادة الطبية إلى الرئيس املباشر إما‬
‫تسليم الشهادات‬
‫شخصيا أو عن طريق ذويه في أجل ال يتعدى يومين (‪ 48‬ساعة ) من‬
‫ايام العمل وثالثة ايام (‪ 72‬ساعة ) بالنسبة للعاملين بالوسط‬
‫الطبية‬
‫القروي‪ ،‬ويتعين أن تحمل الشهادة الطبية اإلشارة الصريحة إلى أن‬
‫الحالة الصحية للموظف تستدعي تخويله إحدى الرخصتين؛‬
‫تسلم اإلدارة وصال باستالم الشهادة الطبية للموظف أو لذويه‪.‬‬

‫شهادة الشفاء‬

‫يتعين على املوظف تسليم شهادة الشفاء إلى رئيسه املباشر واستئناف‬
‫عمله مباشرة بعد انتهاء الرخصة‪.‬‬

‫مالحظة ‪ :‬يتعين على املوظف املستفيد من إحدى رخص املرض إشعار اإلدارة بعنوان محل إقامته‬
‫خالل فترة الرخصة املرضية ‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫الرخص بسبب االمراض واإلصابات الناتجة عن مزاولة‬
‫العمل‬

‫التعريف‬
‫كيفية منح الرخصة‬

‫إذا تعرض املوظف ملرض أو إصابة ناتجة عن مزاولة العمل‪ ،‬خول‬
‫رخصة مرض إلى أن يصير قادرا على استئناف عمله أو إلى أن يتم‬
‫االعتراف نهائيا بعدم قدرته على العمل؛‬
‫تمنح هذه الرخصة بموجب مقرر يصدره رئيس اإلدارة التي ينتمي إليها‬
‫املعني باألمر بناء على قرار لجنة اإلعفاء ؛‬
‫في انتظار البت في حالة املعني باألمر من طرف لجنة اإلعفاء يخول‬
‫رخصة مرض قصيرة األمد على أن تتم تسوية وضعيته النهائية على‬
‫ضوء قرار اللجنة السالفة الذكر‪.‬‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫خطاطة تركيبية للمقتضيات‬
‫القانونية‬

‫رخص املرض قصيرة‬
‫االمد‬

‫ستة أشهر داخل اثني‬
‫عشر شهرا متتابعة‬

‫رخص املرض‬
‫متوسطة االمد‬

‫ثالث سنوات‬

‫رخص املرض طويلة‬
‫االمد‬

‫خمس سنوات‬

‫الرخص بسبب‬
‫األمراض واإلصابات‬
‫الناتجة عن مزاولة‬
‫العمل‬

‫حسب قرار لجنة اإلعفاء‬

‫ثالثة أشهر بكامل االجرة‬
‫وثالثة أشهر بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ستة أشهر بنصف‬
‫األجرة وسنتان ونصف بدون أجرة‬
‫بعد موافقة املجلس الصحي‬

‫سنتان بكامل االجرة‬
‫وسنة بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ثالث سنوات‬
‫بدون أجرة بعد موافقة املجلس‬
‫الصحي‬

‫ثالث سنوات بكامل االجرة‬
‫وسنتان بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ثالث سنوات‬
‫بدون أجرة بعد موافقة املجلس‬
‫الصحي‬

‫تحديد نوع الرخصة‬
‫أو قرار اإلعفاء في حالة ثبوت العجز‬
‫النهائي‬

‫ملحوظة ‪ :‬اإليداع‬
‫الحتمي بالنسبة‬
‫للموظفين الرسميين‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫املشاكل‬
‫املطروحة‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫رخص مرض القصيرة االمد‬
‫تسلم الشهادات الطبية خارج االجال القانونية؛‬
‫عدم اتخاذ اإلجراءات القانونية في هذه الحالة (خصم الفترة الفاصلة بين تاريخ اإلدالء‬
‫وتاريخ البداية عند عدم وجود ظرف قاهر ‪،‬غير الفترة غير املبررة جزئيا أو كليا‪).......‬؛‬
‫عدم إرسال امللفات الطبية فور تجاوز مدد الشهادات الطبية ‪ 90‬يوما طبقا ملقتضيات‬
‫املذكرة ‪ 19‬؛‬
‫تسلم الشهادات الطبية املسلمة من خارج أرض الوطن ‪ ،‬والسماح للموظف باستئناف‬
‫العمل في حين يجب عدم اعتبارها خصوصا إذا كان املعني باألمر غادر التراب الوطني‬
‫بدون رخصة‪.‬‬
‫رخص املرض متوسطة وطويلة االمد‬
‫عدم التقيد بمقتضيات املادة ‪ 8‬من املرسوم املتعلق بالرخص ألسباب صحية ورخصة‬
‫الوالدة والقاضية بإرسال الشهادات الطبية داخل أجل أقصاه ‪ 10‬أيام ابتداء من تاريخ‬
‫التوصل بها مصحوبة بإيصاالت استالمها؛‬
‫تتبع الوضعية النظامية للمعني باألمر (إرسال شهادة التمديد أو شهادة الشفاء مصحوبة‬
‫بمحضر استئناف العمل في االجل املذكور ‪.‬‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬

‫دراسة حاالت‬

‫رخصة مرض قصيرة االمد‬

‫اإلجراءات الواجب اتخاذها‬

‫موظف أدلى بشهادات طبية‬
‫مجموع مدد الرخصة ال يتعدى ‪90‬‬
‫يوما خالل اثنتي عشر شهرا متتابعة‬
‫مجموع مدد الرخصة تتجاوز ‪90‬‬
‫يوما خالل اثنتي عشر شهرا متتابعة‬
‫حالة تجاوز ‪ 180‬يوما‬

‫الوضعية اإلدارية‬
‫بعد استنفاذ املدة‬

‫ التأكد من الشهادات الطبية من أن املرض اليخول االستفادة من‬‫رخصة مرض متوسطة أو طويلة االمد؛‬
‫ إجراء الفحص الطبي املضاد واملراقبة اإلدارية؛‬‫‪ -‬اقتطاع األجرة عن الفترة غير املبررة من الرخصة‪.‬‬

‫يوضع املوظف‬
‫في وضعية إيداع حتمي‬

‫ستة أشهر بنصف األجرة‬

‫سنتان ونصف بدون أجرة‬

‫ استئناف العمل وإرجاء األقدمية في الدرجة والرتبة؛‬‫ اإلدالء بشهادة تثبت العجز النهائي ؛‬‫‪ -‬االستفادة من سنة إضافية كإيداع حتمي بعد موافقة املجلس الصحي ‪.‬‬

‫رخصة مرض متوسطة وطويلة االمد‬

‫اإلجراءات الواجب اتخاذها‬

‫موظف أدلى بشهادات طبية‬
‫مجموع مدد الرخصة تتراوح مددها‬
‫بين ‪ 3‬أشهر و‪ 6‬أشهر‬

‫حالة تجاوز املدة‬
‫ثالث سنوات‬
‫أو خمس حسب الحالة‬
‫الوضعية اإلدارية‬
‫بعد استنفاذ املدة‬

‫ إجراء الفحص الطبي املضاد واملراقبة اإلدارية عند االقتضاء ؛‬‫ اقتطاع األجرة عن الفترة غير املبررة من الرخصة؛‬‫ التأكد من املرض يخول االستفادة من رخصة مرض متوسطة أو‬‫طويلة االمد؛‬
‫إحالة الشواهد الطبية على املجلس الصحي قصد املصادقة‬

‫يوضع املوظف‬
‫في وضعية إيداع حتمي‬
‫ استئناف العمل بعد اإلدالء بشهادة الشفاء‬‫ اإلدالء بشهادة تثبت العجز النهائي‬‫ االستفادة من سنة إضافية كإيداع حتمي بعد‬‫موافقة املجلس الصحي‬

‫ثالث سنوات بدون أجرة‬
‫املادة ‪ : 23‬يمكن للموظف الذي استأنف عمله بعد‬
‫استنفاذ مدد رخص املرض متوسطة االمد أو طويلة‬
‫االمد االستفادة من رخصة مرض ثانية عن نفس املرض‬
‫الذي منح له بسببها أحد هذين الصنفين من رخص‬
‫املرض أومرض اخر يخول نفس الحق في االستفادة من‬
‫الرخصة املذكورة وذلك بعد موافقة املجلس الصحي‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫التغيبات غير املشروعة‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫األساس القانوني‬

‫الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة‬‫النظام العام للوظيفة العمومية ؛‬
‫ املرسوم رقم ‪ 1216.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬بتحديد‬‫شروط وكيفيات تطبيق القانون رقم ‪ 81.12‬بشأن االقتطاعات‬
‫من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات املحلية املتغيبين عن‬
‫العمل بصفة غير مشروعة‬
‫ املنشور رقم ‪ 4‬الصادر عن وزارة تحديث القطاعات العامة بتاريخ‬‫‪ 19‬ماي ‪ 2003‬في شأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫ منشور السيد الوزير االول رقم ‪ 2005/8‬بتاريخ ‪ 11‬ماي ‪ 2005‬في‬‫شأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫ املذكرة الوزارية عدد‪ 30‬بتاريخ ‪ 27‬أبريل ‪2005‬؛‬‫ املذكرة الوزارية عدد ‪ 90X268‬بتاريخ ‪ 27‬يونيو ‪2005‬؛‬‫‪ -‬الرسالة الوزارية عدد ‪ 140361‬بتاريخ ‪ 1‬دجنبر ‪.2005‬‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫كيفية مباشرة‬
‫االقتطاع‬

‫ ينص املرسوم رقم ‪ 1216.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬في‬‫املادة االولى منه ‪”:‬تخضع رواتب موظفي وأعوان الدولة‬
‫والجماعات املحلية ‪ ،‬الذين يثبت غيابهم عن العمل بدون‬
‫ترخيص من لدن رؤسائهم أو مبرر مقبول ‪ ،‬لالقتطاع ‪“.....‬؛‬
‫‪ - ‬كما تنص املادة الرابعة على ما يلي ‪” :‬يتم االقتطاع بعد أن‬
‫تقوم اإلدارة بتوجيه استفسار كتابي للموظف أو العون حول‬
‫أسباب تغيبه عن العمل“‬
‫‪ - ‬تنص املادة السادسة من املرسوم على ما يلي ‪:‬‬
‫”تباشر االقتطاعات بموجب أمر يبين املدة الجاري عليها‬
‫االقتطاع يوجهه رئيس اإلدارة املعنية مباشرة إلى املصالح‬
‫املكلفة بأداء األجور وتسلم للمعني باألمر نسخة منه“‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫اإلجراءات املوازية‬
‫للتصدي لظاهرة‬
‫التغيب غير املبرر‬

‫تفعيل مسطرة ترك الوظيفة عند كل تغيب عن العمل يتجاوز‬
‫االجال املحددة تبعا ملضمون املنشور رقم ‪ 4‬الصادر عن وزارة‬
‫تحديث القطاعات العامة بتاريخ ‪ 19‬ماي ‪ 2003‬في شأن التغيب‬
‫عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫العمل باآلليات الواردة في منشور السيد الوزير االول رقم‬
‫‪ 2005/8‬بتاريخ ‪ 11‬ماي ‪ 2005‬في شأن التغيب عن العمل بصفة‬
‫غير مشروعة حيث يتعين القيام بما يلي ‪:‬‬
‫ إعداد شهادة جماعية بأسماء املوظفين املزاولين عملهم بصفة‬‫فعلية مرفقة بالئحة إلكترونية؛‬
‫ إحالة هذه الشهادة الجماعية مرفقة بالالئحة على مكتب أداء‬‫االجور الرئيس ي عند نهاية شهري ماي ونونبر من كل سنة‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫حول اليات‬
‫معالجة ظاهرة الغياب‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫ مرحلة التشخيص‬‫ مرحلة إعداد الخطة التجريبية‬‫ مرحلة التجريب ؛‬‫‪ -‬مرحلة التعميم‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة رقم ‪1‬‬
‫التشخيص‬

‫ في هذه املرحلة تم الوقوف على الظاهرة من خالل التشخيص‬‫الدقيق الذي تقدمت به جميع األكاديميات الجهوية في إطار لقاء‬
‫‪ 14‬مارس ‪ 2008‬برئاسة السيد الوزير‪ ،‬حيث تبين من خالل‬
‫اإلحصائيات أن الغياب يشكل ظاهرة مثيرة للقلق في صفوف‬
‫املدرسين كما في صفوف التالميذ ؛‬
‫ في ‪ 15‬أبريل ‪ 2008‬تم تنظيم لقاء وطني موسع بالرباط توزع على‬‫أربعة محاور كبرى وهي ‪:‬‬
‫‪ ‬تأهيل اإلدارة التربوية ؛‬
‫‪ ‬محاربة الهدر املدرس ي ؛‬
‫‪ ‬معالجة االكتظاظ ؛‬
‫‪ ‬محاربة ظاهرة الغياب‪.‬‬
‫ وتم فتح نقاش في هذه املحاور ضمن ورشات عمل‪ ،‬وخلص هذا‬‫اللقاء إلى تقديم مجموعة من التوصيات التي ترمي إلى تطويق‬
‫ظاهرة الغياب والحد من انعكاساتها على التالميذ وعلى املنظومة‬
‫التربوية ككل ‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة رقم ‪2‬‬
‫إعداد الخطة‬
‫التجريبية‬
‫املرحلة رقم ‪3‬‬
‫التجريب‬

‫ انطلقت هذه املرحلة بتشكيل لجنة مركزية تضم إلى جانب بعض‬‫املديريات املركزية ثالث أكاديميات للتجريب ؛‬
‫ عقدت هذه اللجنة مجموعة من االجتماعات العملية أبرزها‬‫اللقاء الدراس ي الذي انعقد ببنسليمان بتاريخ ‪ 24‬أبريل ‪،2008‬‬
‫وانكب على كيفية تفعيل وأجرأة توصيات اللقاء الوطني (ورشة‬
‫محاربة الغياب)؛ كما انعقد لقاء آخر بالرباط بتاريخ ‪ 9‬ماي انصب‬
‫حول تدقيق الخطة التجريبية واملصادقة عليها واالتفاق على‬
‫إخراجها في شكل دليل عملي‪.‬‬
‫ تم الشروع في تجريب اآلليات املقترحة ملحاربة ظاهرة الغياب ابتداء من‬‫األسبوع الثاني من شهر ماي ‪ 2008‬وستستمر إلى غاية نهاية شهر يونيو ؛‬
‫تواكب هذه املرحلة بالدورات التكوينية واللقاءات التواصلية‬‫والتحسيسية لفائدة مديري املؤسسات التعليمية ومختلف األطر العاملة‬
‫باألكاديميات والنيابات ؛‬
‫ ستختتم هذه املرحلة بتقييم للتجربة خالل شهر يوليوز القادم في أفق‬‫وضع خطة للتعميم‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة ‪4‬‬
‫التعميم‬

‫ بعد إنهاء مرحلة التجريب وتقييمها‪ ،‬ستجتمع اللجنة املركزية من‬‫أجل وضع خطة شاملة لتعميم تطبيقها على جميع املؤسسات‬
‫التعليمية ؛‬
‫ سيتم الشروع في التعميم ابتداء من املوسم الدراس ي الجديد‬‫‪ 2008/2009‬؛‬
‫ستتم مواكبة تعميم تطبيق خطة محاربة ظاهرة الغياب‬‫باللقاءات التأطيرية والتواصلية والدورات التكوينية على غرار‬
‫ما تم نهجه في مرحلة التجريب‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد املؤسسة‬

‫آليات الرصد‬
‫والتتبع‬

‫ إحداث خلية تعمل على تتبع غياب جميع األطر واملوظفين العاملين باملؤسسة‬‫؛‬
‫ توحيد وتعميم املطبوعات املتعلقة بضبط ومراقبة الغياب باملؤسسة ؛‬‫ توحيد وتعميم سجل تتبع مواظبة املوظفين باملؤسسة ؛‬‫ إنجاز التقرير اليومي الذي يرصد التغيبات غير املبررة والذي يجب أن يحال‬‫على مصالح النيابة في أجل ال يتعدى ‪ 24‬ساعة بالنسبة للعاملين بالوسط‬
‫الحضري و‪ 48‬ساعة بالنسبة للعاملين بالوسط القروي‪ ،‬ويرفق هذا التقرير‬
‫بالئحة املتغيبين واملتغيبات دون مبرر مقبول (النموذج رقم ‪)1‬؛‬
‫ إنجاز التقرير األسبوعي الذي يرصد التغيبات املبررة ويحال عند نهاية كل‬‫أسبوع على النيابة مشفوعا بالالئحـة التي تبين فترات الغياب وأسبابـه (النموذج‬
‫رقم ‪ )2‬؛‬
‫ إشهار لوائح جميع املوظفين العاملين باملؤسسة في مكان يسمح باالطالع عليها‪،‬‬‫وتخصيص سبورة لتسجيل أسماء املوظفين املتغيبين عن العمل و مدد وأسباب‬
‫تغيباتهم؛‬
‫ تعبئة جداول الحصص من طرف جميع املوظفين العاملين باملؤسسة بمن في‬‫ذلك أطر اإلدارة التربوية وفق املقتضيات الجاري بها العمل في تنظيم السنة‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد املؤسسة‬

‫آليات وقائية‬

‫ العمل على توثيق جميع العمليات املرتبطة بتتبع غياب‬‫املوظفين واالحتفاظ بنسخ من جميع التقارير واللوائح التي‬
‫يتم إرسالها إلى النيابة وذلك ألجـل استثمارها في املراقبة من‬
‫طرف املفتشين واللجان املكلفة بهذه املهمة؛‬
‫ إلزام املوظفين ‪ ،‬بمن فيهم املدرسين ‪ ،‬بالحضور داخل‬‫املؤسسة ابتداء من تاريخ توقيع محاضر الدخول إلى غاية‬
‫تاريخ توقيـع محاضر الخـروج‪ ،‬تحت طائلة اعتبار املوظفين غير‬
‫املتواجدين باملؤسسة في وضعية غياب غير مبرر‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد النيابة‬

‫آليات الرصد‬
‫والتتبع‬
‫آليات وقائية‬

‫ االستثمار املعلومياتي للتقارير الواردة من املؤسسات‬‫التعليميـة في إطار تتبع التغيبات‪ ،‬واتخاذ التدابير الالزمة في‬
‫حق املتغيبين عن العمل (هناك برنام معد لهذا الغرض)؛‬
‫ تكثيف الزيارات التفقدية للمؤسسات التعليمية في إطار‬‫تتبع سير عملية محاربة ظاهرة غياب املوظفين‪.‬‬
‫ تنظيم لقاءات التنسيق والتعاون مع مصالح البريد من‬‫أجل ضبط تسلم اإلنذارات املوجهة إلى املوظفين املتغيبين أو‬
‫املنقطعين عن العمل ؛‬
‫ تفعيل دور خلية املراقبة اإلدارية التي ينبغي أن تضم‬‫باإلضافة إلى ممثلي مصلحة املوارد البشرية بعض املفتشين‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد النيابة‬

‫آليات زجرية‬

‫ تسريع تنفيذ مسطرة االقتطاع من رواتب املوظفين‬‫املتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة وتحريك املسطرة‬
‫التأديبية في حق كل موظف تجاوزت مدة غيابه ‪ 10‬أيام‬
‫داخل ‪ 12‬شهرا متتالية؛‬
‫ الحرص على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية‬‫الجاري بها العمل في مختلف أنواع التغيبات املبررة وغير‬
‫املبررة ؛‬
‫ اتخاذ إجراءات صارمة في حق كل مسؤول أخل بتطبيق‬‫املقتضيات القانونية الجاري بها العمل‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد األكاديمية‬
‫املساهمة في تأطير وتكوين مديري املؤسسات التعليمية واملوظفيـن العامليـن باملصالح الجهوية واإلقليمية‬‫املكلفة بتدبير املوارد البشرية؛‬
‫التنسيق مع املصالح املركزية في كل ما يتصل بكيفية تطبيـق املساطر املتعلقـة بتأطير الغياب ؛‬‫التنسيق مع املصالح اإلقليمية الواقعة في النفوذ الترابي لألكاديمية وذلك في كل ما يتصل بالغياب ؛‬‫ إحداث لجنة جهوية لتتبع ظاهرة الغياب يوكل إليها استثمار التقاريـر الواردة من املصالح اإلقليمية‪،‬‬‫وإنجاز تقارير تركيبية واقتراح التدابير املالئمة؛‬
‫ تفعيل املقترحات الواردة في تقارير اللجنة الجهوية والسهر على تتبع مآلها؛‬‫‪ -‬التقويم الدوري لجميع العمليات املرتبطة بمرحلة تجريب آليات تتبع ظاهرة الغياب‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد اإلدارة‬
‫املركزية‬
‫ تأطير أعضاء شبكة املوارد البشرية واملساهمة في تكوين مديري املؤسسات التعليمية واملوظفين العاملين باملصالح‬‫الجهوية واإلقليمية املكلفة بتدبير املوارد البشرية حول آليات ومساطر تتبع ظاهرة الغياب؛‬
‫ التنسيق والتعاون املتواصل مع األكاديميات الجهوية ومدها بكل ما تحتاج إليه من مستندات ووثائق ملواجهة‬‫الظاهرة ؛‬
‫ إعداد الدالئل واملصوغات املؤطرة ملسطرة الغياب؛‬‫ جرد املذكرات املتقادمة واملتجاوزة‪ ،‬والعمل على تحيينها أو نسخهـا أو تعديلها حسب الحالة وذلك في أفق مالءمتها‬‫مع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل‪ ،‬لتستجيب للمستجدات التربوية والتدبيريـة؛‬
‫ تحيين املذكرة رقم ‪ 19‬الصادرة بتاريخ ‪ 17‬مارس ‪ 2004‬في شأن االستفادة من الرخص ألسباب صحية‪ ،‬وذلك‬‫لتتجاوب مع التدبير الالممركز للموارد البشرية ؛‬
‫ التنسيق والتعاون مع مصالح وزارة الصحة ألجل تسريع وتيرة املصادقـة على الشهادات الطبية‬‫‪ -‬تسريع عملية إخبار األكاديميات الجهوية بما تم اتخاذه من إجراءات في حق املتغيبين عن العمل (التغذية الراجعة)‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫تدابير مصاحبة‬
‫ تنظيم لقاءات تواصلية على جميع املستويات وخاصة داخل محيط املؤسسة التعليمية من أجل التحسيس بخطورة ظاهرة الغياب‬‫والتعريف بانعكاساتهـا السلبية على تحصيل التالميذ وعلى أداء املنظومة التربويـة ككـل‪ ،‬وذلك بإشراك الفرقاء االجتماعيين وجمعيات‬
‫آباء وأمهات التالميذ ؛‬
‫ إشراك هيأة التأطير واملراقبة التربوية وكذا باقي املفتشين في تتبع وتقويم املرحلة التجريبية؛‬‫ الحرص على إطالع املوظفين باملؤسسات التعليمية على جميع املذكرات الصادرة سواء عن اإلدارة املركزية أو عن األكاديميات الجهويـة أو‬‫عن النيابات اإلقليمية ؛‬
‫ نشر النصوص التشريعية والتنظيمية على أوسع نطاق ليتمكن من االطالع عليها جميع املوظفين العاملين بالقطاع ؛‬‫ ترسيخ ثقافة الرصد والتتبع واإلحصاء من خالل تعميم إحداث مراصد جهوية لتتبع الحياة املدرسية ؛‬‫ التكوين على مساطر التدبير لفائدة جميع املوظفين وأطر اإلدارة التربوية ؛‬‫ التمييز بين غياب املدرسين وغياب التالميذ بالنظر الختالفهمـا سواء من حيث النتائج واالنعكاسات أو من حيث كيفية املعالجة ؛‬‫ التفكير في صياغة أنظمة داخلية للمؤسسة التعليمية تتالءم وطبيعة الخدمات التي تقدمها كل مؤسسة (ابتدائي‪ ،‬ثانوي إعدادي‪ ،‬ثانوي‬‫تأهيلي) ؛‬
‫ لتفكير في توظيف أطر الدعم االجتماعي باعتبار أهمية االختصاصات املوكولـة لهذا اإلطار فيما يتعلق بتتبع ما يجري باملؤسسات‬‫التعليمية‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪1‬‬
‫الئحة التتبع اليومي للغياب بدون مبرر‬
‫ر ‪.‬ت‬

‫الرقم المالي‬

‫اإلسم والنسب‬

‫اإلطار‬

‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬

‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫وحرر في ‪...................... :‬‬
‫توقيع وخاتم السيد مدير المؤسسة ‪:‬‬

‫مالحظات‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪2‬‬
‫الئحة التتبع األسبوعي للغياب املبرر‬
‫ر ‪.‬ت‬

‫الرقم المالي‬

‫اإلسم والنسب‬

‫اإلطار‬

‫فترة الغياب‬
‫من‬

‫سبب التغيب‬
‫إلى‬

‫توضيحات‬
‫أخرى‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫وحرر في ‪...................... :‬‬
‫توقيع وخاتم السيد مدير المؤسسة ‪:‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪3‬‬
‫استمارة حول التشخيص النوعي‬
‫لظاهرة الغياب باملؤسسات التعليمية‬
‫‪‬األكاديمية ‪........................................................................................................ :‬‬
‫‪‬النيابة ‪........................................................................................................... :‬‬
‫‪‬المؤسسة ‪....................................................................................................... :‬‬

‫•عدد التغيبات حسب السلك ‪:‬‬
‫•التغيبات حسب الجنس ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب الحالة العائلية ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب الوسط المهني ‪:‬‬
‫•أنواع التغيبات ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب األقدمية العامة ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب األقدمية في المؤسسة ‪:‬‬

‫شكرا على اهتمامكم‬


Slide 22

‫مديرية املوارد البشرية وتكوين األطر‬

‫‪ 25‬يونيو‪2008‬‬

‫عرض تأطيري‬
‫حول تدبير الغياب‬
‫دورة تكوينية لفائدة مكوني مديري املؤسسات التعليمية‬

‫محاور العرض‬
‫‪ ‬االنقطاع عن العمل‬
‫‪ ‬الرخص اإلدارية والرخص املمنوحة عن الوالدة والرخص بدون أجر‬
‫‪ ‬الرخص املرضية‬
‫‪ ‬التغيبات غير املشروعة‬
‫‪ ‬حول اليات معالجة ظاهرة الغياب‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫االنقطاع عن العمل‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫التعريف‬
‫يتضمن تعريف االنقطاع عن العمل عنصرين‪:‬‬
‫‪ ‬االنقطاع عن العمل تعمد املوظف ترك الوظيفة بمبادرته الشخصية وذلك‬
‫دون إذن أو ترخيص مسبق من السلطة اإلدارية التي لها الحق في السماح له‬
‫بمغادرة اإلدارة؛‬
‫‪ ‬يتعرض املوظف الذي انقطع عن عمله بدون مبرر للحذف من األسالك بعد‬
‫استنفاذ جميع الضمانات القانونية املمنوحة له‪.‬‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫األساس القانوني‬
‫متى يعتبر املوظف في‬
‫حالة ترك للوظيفة?‬
‫التدبير األولي‬
‫الواجب اتخاذه‬
‫توجيه اإلنذار‬

‫‪ ‬نص الفصل ‪ 75‬مكرر من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬
‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ‪:‬‬
‫”باستثناء حاالت التغيب املبررة قانونا ‪ ،‬فإن املوظف الذي يتعمد االنقطاع‬
‫عن عمله يعتبر في حالة ترك الوظيفة ‪ ،‬ويعد حينئذ كما لو تخلى عن‬
‫الضمانات التأديبية التي ينص عليها هذا النظام األساس ي ‪“....‬‬
‫‪” ‬يوجه رئيس اإلدارة إلى املوظف املؤاخذ بترك الوظيفة ‪ ،‬إنذارا ملطالبته‬
‫باستئناف عمله يحيطه فيه علما باإلجراءات التي سيتعرض لها في حالة‬
‫رفضه استئناف عمله“‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫الحاالت‬

‫الحالة االولى ‪ :‬توقيع املوظف على اإلشعار بتسلم رسالة اإلنذار‬

‫‪” ‬يوجه هذا اإلنذار إلى املوظف بآخر عنوان شخص ي له مصرح به لإلدارة وذلك بواسطة رسالة مضمونة‬
‫الوصول بإشعار بالتسلم‪،‬وإذا انصرم أجل سبعة أيام عن تاريخ تسلم اإلنذار ولم يستأنف املعني باألمر عمله ‪،‬‬
‫فلرئيس اإلدارة صالحية إصدار عقوبة العزل من غير توقيف حق املعاش أو العزل املصحوب بتوقيف حق‬
‫املعاش وذلك مباشرة وبدون سابق استشارة املجلس التأديبي“‬

‫الحالة الثانية ‪ :‬تعذر تبليغ املوظف رسالة اإلنذار‬
‫”إذا تعذر تبليغ اإلنذار أمر رئيس اإلدارة فورا بإيقاف أجرة املوظف املؤاخذ بترك الوظيفة ‪،‬إذا لم يستأنف هذا‬
‫االخير عمله داخل أجل ستين يوما ابتداء من تاريخ اتخاذ قرار إيقاف االجرة وجب تطبيق العقوبة املنصوص عليها‬
‫في الفقرة الثالثة أعاله‪،‬وفي حالة ما إذا استأنف املوظف عمله داخل األجل املذكور عرض ملفه على املجلس‬
‫التأديبي“‬

‫تاريخ سريان عقوبة‬
‫العزل‬

‫‪” ‬وتسري عقوبة العزل في الحاالت املنصوص عليها في هذا الفصل ابتداء‬
‫من تاريخ ترك الوظيفة“‬

‫االنقطاع عن العمل‬
‫انقطاع املوظف عن العمل‬
‫خصم االجرة عن الفترة التي تم خاللها االنقطاع عن‬‫العمل؛‬
‫ اإلحالة على املجلس التأديبي؛‬‫‪ -‬تسريح الحوالة على ضوء قرار املجلس التأديبي‪.‬‬

‫األمر بإيقاف األجرة؛‬‫ اتخاذ عقوبة العزل من غير توقيف الحق في املعاش‬‫أو العزل املصحوب بتوقيف حق املعاش مباشرة‬
‫وبدون سابق استشارة املجلس التأديبي‬
‫خصم االجرة عن الفترة التي تم خاللها االنقطاع عن‬‫العمل؛‬
‫ اإلحالة على املجلس التأديبي؛‬‫ تسريح الحوالة على ضوء قرار املجلس التأديبي‪.‬‬‫اتخاذ عقوبة العزل من غير توقيف الحق في املعاش أو‬
‫العزل املصحوب بتوقيف حق املعاش مباشرة وبدون‬
‫سابق استشارة املجلس التأديبي‬

‫خطاطة تركيبية للمقتضيات‬
‫القانونية‬
‫توجيه اإلنذار بواسطة رسالة مضمونة الوصول بإشعار التسلم‬
‫بوجوب استئناف العمل داخل أجل سبعة أيام من تاريخ تسلم‬
‫اإلنذار‬

‫االلتحاق داخل أجل‬
‫سبعة أيام‬

‫التوقيع على وصل تسلم رسالة‬
‫اإلنذار والتوصل بها‬

‫عدم االلتحاق داخل‬
‫أجل سبعة أيام‬

‫استئناف العمل داخل‬
‫ستين يوما من األمر‬
‫بتوقيف االجرة‬

‫عدم استئناف العمل بعد‬
‫مرور ستين يوما من األمر‬
‫بتوقيف االجرة‬

‫عدم التوقيع على وصل تسلم رسالة‬
‫اإلنذار (تعذر التبليغ)‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫املشاكل‬
‫املطروحة‬

‫‪ ‬التأخير في اإلخبار باالنقطاع عن العمل‬
‫‪ ‬تطبيق مسطرتين في ان واحد (مسطرة ترك الوظيفة ومسطرة‬
‫الرخص املرضية ‪،‬مسطرة ترك الوظيفة ومسطرة السماح باستئناف‬
‫العمل‪)...‬‬
‫‪ ‬الخلط بين حاالت االنقطاع عن العمل (االنقطاع بسبب االنتقال ‪،‬‬
‫نتيجة االستيداع ‪،‬الوفاة أو التقاعد ‪ ،‬أو بسبب االعتقال أو املتابعة‬
‫القضائية؛‬
‫‪ ‬تطبيق مسطرة ترك الوظيفة دون قيام اإلدارة بالتحريات األولية‬
‫الضروية ملعرفة أسباب تغيبه والتي يمكن أن تكون خارجة عن إرادته‬
‫أو راجعة لظروف قاهرة (حادثة‪،‬مرض عقلي ‪،‬مفقود أو متغيب عن‬
‫أهله‪)....‬؛‬
‫‪ ‬بطء املساطر اإلدارية حيث أن قيام اإلدارة بتوجيه إنذار للمعني‬
‫باألمر يتم بعد مرور مدة تفوق بكثير أجل ‪ 48‬ساعة ‪ ،‬مما يترك‬
‫املجال للموظف باستئناف عمله واإلدالء بشواهد طبية تحت ذريعة‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬

‫دراسة حاالت‬

‫استاذ التعليم االبتدائي انقطع عن‬
‫عمله‬

‫تاريخ االنقطاع هو ‪ 15‬شتنبر ‪2004‬‬
‫تاريخ اإلشعار باالنقطاع من طرف اإلدارة‬
‫هو ‪18‬أكتوبر ‪2007‬‬

‫األخطاء املرتكبة‬
‫خالل تطبيق املسطرة‬
‫من طرف اإلدارة‬

‫النتائج املترتبة‬
‫على سوء تطبيق املسطرة‬

‫‪1‬‬

‫عدم تطبيق مسطرة ترك الوظيفة في الوقت املناسب‬

‫‪2‬‬

‫السماح للمعني باألمر باستئناف العمل خارج االجال املنصوص عليها في‬
‫الفصل ‪ 75‬مكرر‬

‫‪3‬‬

‫اإلدالء بشواهد طبية بعد استئناف العمل وقبولها من طرف اإلدارة‬

‫استمرار تقاض ي االجرة من طرف املعني باألمر خالل فترة انقطاعه عن العمل‬
‫طرح صعوبات على مستوى تدبير امللف لدى مكتب أداء األجور الرئيس ي وخاصة كيفية‬
‫استخالص املبالغ التي تقاضاها املعنيون باألمر‬
‫كسب دعاوي قضائية‬
‫توقيف االجرة ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬

‫االجراءات املتخذة‬

‫عزل املعني باألمر ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬
‫إرجاع استئناف العمل والشهادات الطبية إلى اإلدارة لعدم أخذها بعين االعتبار‬

‫استاذة التعليم االبتدائي انقطعت‬
‫عن عملها‬

‫تاريخ االنقطاع هو ‪ 7‬شتنبر ‪2007‬‬
‫ تاريخ اإلشعار باالنقطاع من طرف اإلدارة هو ‪ 4‬مارس ‪( 2008‬الفاكس)‬‫ بعد القيام بالتحريات اإلدارية واملراقبة الطبية الضرورية على إثر إدالئها بشواهد‬‫طبية حيث ثبت أنها توجد خارج أرض الوطن‬

‫األخطاء املرتكبة‬
‫خالل تطبيق املسطرة‬
‫من طرف اإلدارة‬
‫النتائج املترتبة‬
‫على سوء تطبيق املسطرة‬

‫‪1‬‬

‫عدم تطبيق مسطرة ترك الوظيفة في الوقت املناسب‬

‫‪2‬‬

‫السماح للمعنية باألمر باستئناف العمل خارج االجال املنصوص عليها في‬
‫الفصل ‪ 75‬مكرر‬

‫استمرار تقاض ي االجرة من طرف املعنية باألمر خالل فترة انقطاعها عن العمل‬
‫طرح صعوبات على مستوى تدبير امللف لدى مكتب أداء األجور الرئيس ي وخاصة كيفية‬
‫استخالص املبالغ التي تقاضاها املعنيون باألمر‬
‫كسب دعاوي قضائية‬
‫توقيف االجرة ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬

‫االجراءات املتخذة‬

‫عزل املعنية باألمر ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬
‫إرجاع استئناف العمل والشهادات الطبية إلى اإلدارة لعدم أخذها بعين االعتبار‬

‫االجتهادات القضائية‬
‫الحكم لصالح‬
‫اإلدارة‬
‫الحكم رقم ‪ 40‬بتاريخ ‪7‬‬
‫أبريل ‪1999‬‬
‫في امللف عدد ‪11/98‬‬

‫الحكم لصالح‬
‫املوظفين الطاعنين‬
‫في قرار العزل‬
‫الحكم رقم ‪ 56‬بتاريخ‬
‫‪06/03/2002‬‬
‫في امللف عدد ‪135/01‬‬

‫‪ - ‬بثبوت تبليغ الطاعن باإلنذار بااللتحاق بالعمل داخل أجل سبعة‬
‫أيام بمقتض ى البريد املضمون مع اإلشعار بالتسلم تكون اإلدارة قد‬
‫طبقت مقتضيات الفصل املذكور تطبيقا سليما ‪ ،‬وأن نفي التسلم‬
‫والتوقيع على اإلشعار يبقى دفع غير جدي ما دام الطاعن لم يثبته‬
‫؛‬
‫ إن اإلدالء للمحكمة بشواهد طبية دون ثبوت اإلدالء بها للدارة‬‫في حينه وفي إبانها ليس من شأنه إثبات أن االنقطاع عن العمل‬
‫كان مبررا فعال‬

‫‪ ‬الغاية من الفصل ‪ 75‬مكرر من قانون الوظيفة العمومية هو‬
‫إعالم املوظف الذي تعمد االنقطاع عن العمل بالعودة‬
‫وتحذيره من النتائج الخطيرة املترتبة على ذلك ‪ ،‬وكما هو‬
‫ثابت من وقائع النزاع ومستنداته وخصوصا شهادة مدير‬
‫اإلعدادية أنه تم إبالغ اإلنذار بالعودة إلى العمل إلى الطاعن‬
‫وهو يزاول بالقسم مما يجعل قرار العزل قرارا غير مشروع‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص املمنوحة عن الوالدة‬
‫الرخص بدون أجر‬

‫الرخص‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص السنوية‬

‫ينص الفصل ‪ 40‬من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬
‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه‬
‫على أنه ‪" :‬لكل موظف قائم بعمله الحق في رخصة يتقاض ى عنها راتبه‬
‫وتبلغ مدتها شهرا عن كل سنة زاول أثناءها مهامه ‪ ،‬وذلك باعتبار أن‬
‫الرخصة األولى اليسمح بها إال بعد قضاء اثني عشر شهرا في الوظيفة‪.‬‬
‫وتحتفظ اإلدارة بكامل الحرية لتقسيط الرخص كما يجوز لها إن‬
‫اقتضت مصلحتها ذلك أن تتعرض لتجزئة هذه الر خص ‪.‬‬
‫وللموظفين ذوي األوالد حق األسبقية في اختيار فترات الرخص‬
‫السنوية”‬
‫تنص املادة ‪ 93‬من املرسوم رقم ‪ 854.02.2‬الصادر في ‪ 10‬فبراير ‪2003‬‬
‫بمثابة النظام األساس ي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية على أنه ‪:‬‬
‫يخول موظفو وزارة التربية الوطنية الحق في رخصة سنوية ملدة شهر ‪،‬‬
‫وال تمنح هذه الرخصة إال خالل عطلة نهاية السنة الدراسية التي تحدد‬
‫بقرار لوزير التربية الوطنية‪.‬‬
‫غير أنه يسمح ألطر هيأة التدريس وهيأة التأطير واملراقبة التربوية‬
‫بالتغيب ألكثر من شهر واحد خالل عطلة نهاية السنة الدراسية ما عدا‬
‫املكلفين منهم بمهام إدارية ‪“....‬‬

‫الرخص‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص‬
‫االستثنائية أو‬
‫الرخص بالتغيب‬

‫ينص الفصل ‪ 41‬من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪1958‬‬
‫بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص على أنه ‪:‬‬
‫"يجوز إعطاء رخص استثنائية أو اإلذن بالتغيب مع التمتع بكامل املرتب دون‬
‫أن يدخل ذلك في حساب الرخص االعتيادية ‪:‬‬
‫ للموظفين املكلفين بنيابة عمومية طيلة الدورات التي تعقدها املجالس‬‫املنتمون إليها إذا كانت النيابة املنوطة بهم ال تسمح بجعلهم في وضعية اإللحاق‬
‫ملاهيتها أو ملدتها ؛‬
‫ ملممثلي نقابات املوظفين املنتدبين بصفة قانونية أو لألعضاء املنتخبين في‬‫املنظمات املسيرة ‪ ،‬وذلك بمناسبة استدعاء املؤتمرات املهنية النقابية‬
‫واالتحادية والتحالفية والدولية ؛‬
‫ للموظفين الذين يدلون بمبررات عائلية وأسباب خطيرة واستثنائية على أن ال‬‫تتجاوز مدة هذه الرخصة عشرة أيام ؛‬
‫ للموظفين املسلمين الراغبين في أداء فريضة الحج ‪ ،‬وال تعطى هذه الرخصة‬‫إال مرة واحدة في الحياة اإلدارية وال حق لهؤالء املوظفين في التمتع بالرخصة‬
‫املقررة في الفصل ‪ 40‬خالل السنة التي ينالون فيها تلك الرخصة الخصوصية "‬

‫الرخص‬
‫الرخص املمنوحة‬
‫عن الوالدة‬
‫مقتضيات الباب‬
‫الرابع من املرسوم‬
‫رقم ‪1219.99.2‬‬
‫الصادر في ‪ 10‬ماي‬
‫‪2000‬‬

‫ينص الفصل ‪ 46‬من الظهير الشريف رقم ‪008.58.1‬‬
‫بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة‬
‫العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص على أنه ‪" :‬تتمتع‬
‫أوالت األحمال املوظفات برخصة عن الوالدة مدتها اثني‬
‫عشر أسبوعا مع تقاض ي مجموع األجرة باستثناء‬
‫التعويضات عن املصاريف"‬
‫ أوالت الحمل يعتبرن في حالة رخصة والدة قبل التاريخ املقدر لوضعهن بأربعة أسابيع؛‬‫ الرخصة تنتهي بعد مرور اثنتي عشر أسبوعا على بدايتها كيفما كان التاريخ الحقيقي‬‫للوضع؛‬
‫ يتعين على املوظفات املعنيات باألمر أن يقدمن إلدارتهن شهادة طبية في الشهور الثالث‬‫والسادس والثامن من حملهن ويجب أن يبين في الشهادة األخيرة للحمل التاريخ‬
‫املفترض للوضع‪.‬‬
‫ إن مدة االثنتي عشر أسبوعا املقررة للرخصة تحتسب في حالة وضع سابق ألوانه‬‫ابتداء من يوم الوضع‪.‬‬
‫ إن أوالت األحمال املوظفات اللواتي يضعن مولودا ميتا أو يتعرضن لعملية إجهاض‬‫طبيعي ابتداء من الشهر السابع من حملهن يخولن رخصة عن الوالدة طبقا ألحكام‬

‫الرخص‬

‫الرخصة بدون أجر‬

‫ ينص الفصل ‪ 46‬مكرر من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص‬
‫على أنه ‪" :‬يمكن للموظف بطلب منه وبعد موافقة رئيس اإلدارة أن يستفيد‬
‫مرة واحدة كل سنتين من رخصة بدون أجر ال تتعدى شهرا واحدا غير قابل‬
‫للتقسيط‪.‬‬
‫ كما حدد املرسوم رقم ‪ 2.99.1215‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬كيفية تطبيق‬‫الفصل ‪ 46‬مكرر حيث نص في مادته الثانية على ما يلي ‪:‬‬
‫"تمنح الرخصة بدون أجر بمقرر لرئيس اإلدارة املعنية ويتم التنصيص فيه‬
‫على تاريخ بداية ونهاية االستفادة من الرخصة‪.‬‬
‫يظل املوظف الذي يستفيد من الرخصة بدون أجر متمتعا بجميع حقوقه في‬
‫الترقية والتقاعد خالل هذه الرخصة طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية‬
‫الجاري بها العمل‪.‬‬
‫تتكفل املصالح املكلفة بـأداء األجور‪،‬بخصم االقتطاع برسم التقاعد عن مدة‬
‫الرخص بدون أجر من أجرة املعني باألمر املستحقة من الشهر املوالي ‪ ،‬وتتحمل‬
‫الهيئة املشغلة املساهمة في املعاشات طبقا ملقتضيات الفصل ‪ 2‬من القانون‬
‫رقم ‪ 011.71‬املؤرخ في ‪ 30‬دجنبر ‪ 1971‬املشار إليه أعاله‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫الرخص ألسباب صحية‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫األساس القانوني‬

‫الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة‬‫النظام العام للوظيفة العمومية ؛‬
‫املرسوم رقم ‪ 1219.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬الذي تم‬‫بموجبه تحديد كيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم‬
‫‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة‬
‫العمومية املتعلقة بالرخص ألسباب صحية ورخصة الوالدة‪.‬‬
‫املذكرة الوزارية عدد ‪ 19‬بتاريخ ‪ 17‬مارس ‪ 2004‬في شأن مسطرة‬‫االستفادة من الرخص ألسباب صحية‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫رخص مرض قصيرة األمد‬
‫التعريف‬
‫املدة‬

‫األجرة خالل‬
‫الرخصة‬

‫وهي الرخص التي تمنح للموظف عندما يصاب بمرض أو إصابة ال‬
‫تدخل ضمن قائمة األمراض املحددة قانونيا والتي تخول الحق في‬
‫رخصة املرض طويلة االمد أو رخصة املرض متوسطة األمد‪.‬‬
‫ال يتعدى مجموع رخص املرض قصيرة األمد ستة أشهر خالل اثني‬
‫عشر شهرا متتابعا ‪.‬‬
‫تمنح الثالثة أشهر االولى منها بمجموع األجرة‪ ،‬والثالثة أشهر الثانية‬
‫بنصف األجرة‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض قصيرة األمد‬
‫اجال و كيفيات‬
‫ يتعين على املوظف اإلدالء بالشهادة الطبية إلى الرئيس املباشر إما‬‫تسليم الشهادات‬
‫شخصيا أو عن طريق ذويه في أجل ال يتعدى يومين (‪ 48‬ساعة)من‬
‫الطبية‬
‫ايام العمل وثالثة ايام (‪ 72‬ساعة)بالنسبة للعاملين بالوسط القروي‪.‬‬
‫‪ -‬تسلم اإلدارة وصال باستالم الشهادة الطبية للموظف أو لذويه ‪.‬‬

‫املراقبة الطبية‬
‫واإلدارية‬

‫ إخضاع املوظف للفحص الطبي املضاد ؛‬‫ يمكن للدارة القيام موازاة مع ذلك بجميع التحريات اإلدارية يقوم‬‫بها موظف او موظفون يعينهم رئيس اإلدارة لهذه الغاية للتأكد من أن‬
‫املوظف يستعمل الرخصة من أجل العالج؛‬
‫ يتعين على اإلدارة القيام باملراقبتين الطبية واإلدارية خالل فترة‬‫رخصة املرض‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫رخص مرض متوسطة و طويلةاألمد‬
‫التعريف‬

‫املدة‬

‫يخول املوظف رخصة مرض متوسطة األمد أو طويلة األمد حسب‬
‫الحالة ‪ ،‬عندما يصاب بمرض أو إصابة يدخالن ضمن الئحة األمراض‬
‫املحددة قائمتها في املرسوم رقم ‪ 279.94.2‬الصادر في ‪ 4‬يوليو ‪1995‬‬
‫وفي املادة ‪ 44‬من القانون رقم ‪ 94/20‬املغير واملتمم بموجبه الظهير‬
‫الشريف رقم ‪. 008.58.1‬‬

‫رخص املرض متوسطة االمد ال تتعدى مدتها ثالث سنوات ؛‬
‫رخص املرض طويلة األمد ال تتعدى مدتها خمس سنوات ‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض متوسطة وطويلة األمد‬
‫األجرة خالل‬
‫الرخصة‬

‫تمديد الرخصة‬

‫ رخصة املرض متوسطة األمد ‪ :‬يتقاض ى املوظف مجموع أجرته‬‫خالل السنتين االولتين ‪ ،‬ونصف أجرته خالل السنة الثالثة؛‬
‫ رخصة مرض طويلة االمد ‪ :‬يتقاض ى املوظف مجموع أجرته خالل‬‫الثالث سنوات األولى ‪ ،‬ونصف أجرته خالل السنتين االخيرتين‪.‬‬
‫يمكن للموظف الذي استأنف عمله بعد استنفاذ مدد رخص املرض‬
‫متوسطة االمد أو طويلة االمد االستفادة من رخصة ثانية عن نفس‬
‫املرض الذي منح له بسببها إحدى هذين الصنفين من رخص املرض‬
‫أو مرض اخر يخول نفس الحق في االستفادة من الرخصة املذكورة‪،‬‬
‫وذلك بعد موافقة املجلس الصحي‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض متوسطة و طويلة األمد‬
‫كيفيات‬
‫و‬
‫اجال‬
‫يتعين على املوظف اإلدالء بالشهادة الطبية إلى الرئيس املباشر إما‬
‫تسليم الشهادات‬
‫شخصيا أو عن طريق ذويه في أجل ال يتعدى يومين (‪ 48‬ساعة ) من‬
‫ايام العمل وثالثة ايام (‪ 72‬ساعة ) بالنسبة للعاملين بالوسط‬
‫الطبية‬
‫القروي‪ ،‬ويتعين أن تحمل الشهادة الطبية اإلشارة الصريحة إلى أن‬
‫الحالة الصحية للموظف تستدعي تخويله إحدى الرخصتين؛‬
‫تسلم اإلدارة وصال باستالم الشهادة الطبية للموظف أو لذويه‪.‬‬

‫شهادة الشفاء‬

‫يتعين على املوظف تسليم شهادة الشفاء إلى رئيسه املباشر واستئناف‬
‫عمله مباشرة بعد انتهاء الرخصة‪.‬‬

‫مالحظة ‪ :‬يتعين على املوظف املستفيد من إحدى رخص املرض إشعار اإلدارة بعنوان محل إقامته‬
‫خالل فترة الرخصة املرضية ‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫الرخص بسبب االمراض واإلصابات الناتجة عن مزاولة‬
‫العمل‬

‫التعريف‬
‫كيفية منح الرخصة‬

‫إذا تعرض املوظف ملرض أو إصابة ناتجة عن مزاولة العمل‪ ،‬خول‬
‫رخصة مرض إلى أن يصير قادرا على استئناف عمله أو إلى أن يتم‬
‫االعتراف نهائيا بعدم قدرته على العمل؛‬
‫تمنح هذه الرخصة بموجب مقرر يصدره رئيس اإلدارة التي ينتمي إليها‬
‫املعني باألمر بناء على قرار لجنة اإلعفاء ؛‬
‫في انتظار البت في حالة املعني باألمر من طرف لجنة اإلعفاء يخول‬
‫رخصة مرض قصيرة األمد على أن تتم تسوية وضعيته النهائية على‬
‫ضوء قرار اللجنة السالفة الذكر‪.‬‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫خطاطة تركيبية للمقتضيات‬
‫القانونية‬

‫رخص املرض قصيرة‬
‫االمد‬

‫ستة أشهر داخل اثني‬
‫عشر شهرا متتابعة‬

‫رخص املرض‬
‫متوسطة االمد‬

‫ثالث سنوات‬

‫رخص املرض طويلة‬
‫االمد‬

‫خمس سنوات‬

‫الرخص بسبب‬
‫األمراض واإلصابات‬
‫الناتجة عن مزاولة‬
‫العمل‬

‫حسب قرار لجنة اإلعفاء‬

‫ثالثة أشهر بكامل االجرة‬
‫وثالثة أشهر بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ستة أشهر بنصف‬
‫األجرة وسنتان ونصف بدون أجرة‬
‫بعد موافقة املجلس الصحي‬

‫سنتان بكامل االجرة‬
‫وسنة بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ثالث سنوات‬
‫بدون أجرة بعد موافقة املجلس‬
‫الصحي‬

‫ثالث سنوات بكامل االجرة‬
‫وسنتان بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ثالث سنوات‬
‫بدون أجرة بعد موافقة املجلس‬
‫الصحي‬

‫تحديد نوع الرخصة‬
‫أو قرار اإلعفاء في حالة ثبوت العجز‬
‫النهائي‬

‫ملحوظة ‪ :‬اإليداع‬
‫الحتمي بالنسبة‬
‫للموظفين الرسميين‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫املشاكل‬
‫املطروحة‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫رخص مرض القصيرة االمد‬
‫تسلم الشهادات الطبية خارج االجال القانونية؛‬
‫عدم اتخاذ اإلجراءات القانونية في هذه الحالة (خصم الفترة الفاصلة بين تاريخ اإلدالء‬
‫وتاريخ البداية عند عدم وجود ظرف قاهر ‪،‬غير الفترة غير املبررة جزئيا أو كليا‪).......‬؛‬
‫عدم إرسال امللفات الطبية فور تجاوز مدد الشهادات الطبية ‪ 90‬يوما طبقا ملقتضيات‬
‫املذكرة ‪ 19‬؛‬
‫تسلم الشهادات الطبية املسلمة من خارج أرض الوطن ‪ ،‬والسماح للموظف باستئناف‬
‫العمل في حين يجب عدم اعتبارها خصوصا إذا كان املعني باألمر غادر التراب الوطني‬
‫بدون رخصة‪.‬‬
‫رخص املرض متوسطة وطويلة االمد‬
‫عدم التقيد بمقتضيات املادة ‪ 8‬من املرسوم املتعلق بالرخص ألسباب صحية ورخصة‬
‫الوالدة والقاضية بإرسال الشهادات الطبية داخل أجل أقصاه ‪ 10‬أيام ابتداء من تاريخ‬
‫التوصل بها مصحوبة بإيصاالت استالمها؛‬
‫تتبع الوضعية النظامية للمعني باألمر (إرسال شهادة التمديد أو شهادة الشفاء مصحوبة‬
‫بمحضر استئناف العمل في االجل املذكور ‪.‬‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬

‫دراسة حاالت‬

‫رخصة مرض قصيرة االمد‬

‫اإلجراءات الواجب اتخاذها‬

‫موظف أدلى بشهادات طبية‬
‫مجموع مدد الرخصة ال يتعدى ‪90‬‬
‫يوما خالل اثنتي عشر شهرا متتابعة‬
‫مجموع مدد الرخصة تتجاوز ‪90‬‬
‫يوما خالل اثنتي عشر شهرا متتابعة‬
‫حالة تجاوز ‪ 180‬يوما‬

‫الوضعية اإلدارية‬
‫بعد استنفاذ املدة‬

‫ التأكد من الشهادات الطبية من أن املرض اليخول االستفادة من‬‫رخصة مرض متوسطة أو طويلة االمد؛‬
‫ إجراء الفحص الطبي املضاد واملراقبة اإلدارية؛‬‫‪ -‬اقتطاع األجرة عن الفترة غير املبررة من الرخصة‪.‬‬

‫يوضع املوظف‬
‫في وضعية إيداع حتمي‬

‫ستة أشهر بنصف األجرة‬

‫سنتان ونصف بدون أجرة‬

‫ استئناف العمل وإرجاء األقدمية في الدرجة والرتبة؛‬‫ اإلدالء بشهادة تثبت العجز النهائي ؛‬‫‪ -‬االستفادة من سنة إضافية كإيداع حتمي بعد موافقة املجلس الصحي ‪.‬‬

‫رخصة مرض متوسطة وطويلة االمد‬

‫اإلجراءات الواجب اتخاذها‬

‫موظف أدلى بشهادات طبية‬
‫مجموع مدد الرخصة تتراوح مددها‬
‫بين ‪ 3‬أشهر و‪ 6‬أشهر‬

‫حالة تجاوز املدة‬
‫ثالث سنوات‬
‫أو خمس حسب الحالة‬
‫الوضعية اإلدارية‬
‫بعد استنفاذ املدة‬

‫ إجراء الفحص الطبي املضاد واملراقبة اإلدارية عند االقتضاء ؛‬‫ اقتطاع األجرة عن الفترة غير املبررة من الرخصة؛‬‫ التأكد من املرض يخول االستفادة من رخصة مرض متوسطة أو‬‫طويلة االمد؛‬
‫إحالة الشواهد الطبية على املجلس الصحي قصد املصادقة‬

‫يوضع املوظف‬
‫في وضعية إيداع حتمي‬
‫ استئناف العمل بعد اإلدالء بشهادة الشفاء‬‫ اإلدالء بشهادة تثبت العجز النهائي‬‫ االستفادة من سنة إضافية كإيداع حتمي بعد‬‫موافقة املجلس الصحي‬

‫ثالث سنوات بدون أجرة‬
‫املادة ‪ : 23‬يمكن للموظف الذي استأنف عمله بعد‬
‫استنفاذ مدد رخص املرض متوسطة االمد أو طويلة‬
‫االمد االستفادة من رخصة مرض ثانية عن نفس املرض‬
‫الذي منح له بسببها أحد هذين الصنفين من رخص‬
‫املرض أومرض اخر يخول نفس الحق في االستفادة من‬
‫الرخصة املذكورة وذلك بعد موافقة املجلس الصحي‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫التغيبات غير املشروعة‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫األساس القانوني‬

‫الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة‬‫النظام العام للوظيفة العمومية ؛‬
‫ املرسوم رقم ‪ 1216.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬بتحديد‬‫شروط وكيفيات تطبيق القانون رقم ‪ 81.12‬بشأن االقتطاعات‬
‫من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات املحلية املتغيبين عن‬
‫العمل بصفة غير مشروعة‬
‫ املنشور رقم ‪ 4‬الصادر عن وزارة تحديث القطاعات العامة بتاريخ‬‫‪ 19‬ماي ‪ 2003‬في شأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫ منشور السيد الوزير االول رقم ‪ 2005/8‬بتاريخ ‪ 11‬ماي ‪ 2005‬في‬‫شأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫ املذكرة الوزارية عدد‪ 30‬بتاريخ ‪ 27‬أبريل ‪2005‬؛‬‫ املذكرة الوزارية عدد ‪ 90X268‬بتاريخ ‪ 27‬يونيو ‪2005‬؛‬‫‪ -‬الرسالة الوزارية عدد ‪ 140361‬بتاريخ ‪ 1‬دجنبر ‪.2005‬‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫كيفية مباشرة‬
‫االقتطاع‬

‫ ينص املرسوم رقم ‪ 1216.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬في‬‫املادة االولى منه ‪”:‬تخضع رواتب موظفي وأعوان الدولة‬
‫والجماعات املحلية ‪ ،‬الذين يثبت غيابهم عن العمل بدون‬
‫ترخيص من لدن رؤسائهم أو مبرر مقبول ‪ ،‬لالقتطاع ‪“.....‬؛‬
‫‪ - ‬كما تنص املادة الرابعة على ما يلي ‪” :‬يتم االقتطاع بعد أن‬
‫تقوم اإلدارة بتوجيه استفسار كتابي للموظف أو العون حول‬
‫أسباب تغيبه عن العمل“‬
‫‪ - ‬تنص املادة السادسة من املرسوم على ما يلي ‪:‬‬
‫”تباشر االقتطاعات بموجب أمر يبين املدة الجاري عليها‬
‫االقتطاع يوجهه رئيس اإلدارة املعنية مباشرة إلى املصالح‬
‫املكلفة بأداء األجور وتسلم للمعني باألمر نسخة منه“‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫اإلجراءات املوازية‬
‫للتصدي لظاهرة‬
‫التغيب غير املبرر‬

‫تفعيل مسطرة ترك الوظيفة عند كل تغيب عن العمل يتجاوز‬
‫االجال املحددة تبعا ملضمون املنشور رقم ‪ 4‬الصادر عن وزارة‬
‫تحديث القطاعات العامة بتاريخ ‪ 19‬ماي ‪ 2003‬في شأن التغيب‬
‫عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫العمل باآلليات الواردة في منشور السيد الوزير االول رقم‬
‫‪ 2005/8‬بتاريخ ‪ 11‬ماي ‪ 2005‬في شأن التغيب عن العمل بصفة‬
‫غير مشروعة حيث يتعين القيام بما يلي ‪:‬‬
‫ إعداد شهادة جماعية بأسماء املوظفين املزاولين عملهم بصفة‬‫فعلية مرفقة بالئحة إلكترونية؛‬
‫ إحالة هذه الشهادة الجماعية مرفقة بالالئحة على مكتب أداء‬‫االجور الرئيس ي عند نهاية شهري ماي ونونبر من كل سنة‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫حول اليات‬
‫معالجة ظاهرة الغياب‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫ مرحلة التشخيص‬‫ مرحلة إعداد الخطة التجريبية‬‫ مرحلة التجريب ؛‬‫‪ -‬مرحلة التعميم‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة رقم ‪1‬‬
‫التشخيص‬

‫ في هذه املرحلة تم الوقوف على الظاهرة من خالل التشخيص‬‫الدقيق الذي تقدمت به جميع األكاديميات الجهوية في إطار لقاء‬
‫‪ 14‬مارس ‪ 2008‬برئاسة السيد الوزير‪ ،‬حيث تبين من خالل‬
‫اإلحصائيات أن الغياب يشكل ظاهرة مثيرة للقلق في صفوف‬
‫املدرسين كما في صفوف التالميذ ؛‬
‫ في ‪ 15‬أبريل ‪ 2008‬تم تنظيم لقاء وطني موسع بالرباط توزع على‬‫أربعة محاور كبرى وهي ‪:‬‬
‫‪ ‬تأهيل اإلدارة التربوية ؛‬
‫‪ ‬محاربة الهدر املدرس ي ؛‬
‫‪ ‬معالجة االكتظاظ ؛‬
‫‪ ‬محاربة ظاهرة الغياب‪.‬‬
‫ وتم فتح نقاش في هذه املحاور ضمن ورشات عمل‪ ،‬وخلص هذا‬‫اللقاء إلى تقديم مجموعة من التوصيات التي ترمي إلى تطويق‬
‫ظاهرة الغياب والحد من انعكاساتها على التالميذ وعلى املنظومة‬
‫التربوية ككل ‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة رقم ‪2‬‬
‫إعداد الخطة‬
‫التجريبية‬
‫املرحلة رقم ‪3‬‬
‫التجريب‬

‫ انطلقت هذه املرحلة بتشكيل لجنة مركزية تضم إلى جانب بعض‬‫املديريات املركزية ثالث أكاديميات للتجريب ؛‬
‫ عقدت هذه اللجنة مجموعة من االجتماعات العملية أبرزها‬‫اللقاء الدراس ي الذي انعقد ببنسليمان بتاريخ ‪ 24‬أبريل ‪،2008‬‬
‫وانكب على كيفية تفعيل وأجرأة توصيات اللقاء الوطني (ورشة‬
‫محاربة الغياب)؛ كما انعقد لقاء آخر بالرباط بتاريخ ‪ 9‬ماي انصب‬
‫حول تدقيق الخطة التجريبية واملصادقة عليها واالتفاق على‬
‫إخراجها في شكل دليل عملي‪.‬‬
‫ تم الشروع في تجريب اآلليات املقترحة ملحاربة ظاهرة الغياب ابتداء من‬‫األسبوع الثاني من شهر ماي ‪ 2008‬وستستمر إلى غاية نهاية شهر يونيو ؛‬
‫تواكب هذه املرحلة بالدورات التكوينية واللقاءات التواصلية‬‫والتحسيسية لفائدة مديري املؤسسات التعليمية ومختلف األطر العاملة‬
‫باألكاديميات والنيابات ؛‬
‫ ستختتم هذه املرحلة بتقييم للتجربة خالل شهر يوليوز القادم في أفق‬‫وضع خطة للتعميم‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة ‪4‬‬
‫التعميم‬

‫ بعد إنهاء مرحلة التجريب وتقييمها‪ ،‬ستجتمع اللجنة املركزية من‬‫أجل وضع خطة شاملة لتعميم تطبيقها على جميع املؤسسات‬
‫التعليمية ؛‬
‫ سيتم الشروع في التعميم ابتداء من املوسم الدراس ي الجديد‬‫‪ 2008/2009‬؛‬
‫ستتم مواكبة تعميم تطبيق خطة محاربة ظاهرة الغياب‬‫باللقاءات التأطيرية والتواصلية والدورات التكوينية على غرار‬
‫ما تم نهجه في مرحلة التجريب‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد املؤسسة‬

‫آليات الرصد‬
‫والتتبع‬

‫ إحداث خلية تعمل على تتبع غياب جميع األطر واملوظفين العاملين باملؤسسة‬‫؛‬
‫ توحيد وتعميم املطبوعات املتعلقة بضبط ومراقبة الغياب باملؤسسة ؛‬‫ توحيد وتعميم سجل تتبع مواظبة املوظفين باملؤسسة ؛‬‫ إنجاز التقرير اليومي الذي يرصد التغيبات غير املبررة والذي يجب أن يحال‬‫على مصالح النيابة في أجل ال يتعدى ‪ 24‬ساعة بالنسبة للعاملين بالوسط‬
‫الحضري و‪ 48‬ساعة بالنسبة للعاملين بالوسط القروي‪ ،‬ويرفق هذا التقرير‬
‫بالئحة املتغيبين واملتغيبات دون مبرر مقبول (النموذج رقم ‪)1‬؛‬
‫ إنجاز التقرير األسبوعي الذي يرصد التغيبات املبررة ويحال عند نهاية كل‬‫أسبوع على النيابة مشفوعا بالالئحـة التي تبين فترات الغياب وأسبابـه (النموذج‬
‫رقم ‪ )2‬؛‬
‫ إشهار لوائح جميع املوظفين العاملين باملؤسسة في مكان يسمح باالطالع عليها‪،‬‬‫وتخصيص سبورة لتسجيل أسماء املوظفين املتغيبين عن العمل و مدد وأسباب‬
‫تغيباتهم؛‬
‫ تعبئة جداول الحصص من طرف جميع املوظفين العاملين باملؤسسة بمن في‬‫ذلك أطر اإلدارة التربوية وفق املقتضيات الجاري بها العمل في تنظيم السنة‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد املؤسسة‬

‫آليات وقائية‬

‫ العمل على توثيق جميع العمليات املرتبطة بتتبع غياب‬‫املوظفين واالحتفاظ بنسخ من جميع التقارير واللوائح التي‬
‫يتم إرسالها إلى النيابة وذلك ألجـل استثمارها في املراقبة من‬
‫طرف املفتشين واللجان املكلفة بهذه املهمة؛‬
‫ إلزام املوظفين ‪ ،‬بمن فيهم املدرسين ‪ ،‬بالحضور داخل‬‫املؤسسة ابتداء من تاريخ توقيع محاضر الدخول إلى غاية‬
‫تاريخ توقيـع محاضر الخـروج‪ ،‬تحت طائلة اعتبار املوظفين غير‬
‫املتواجدين باملؤسسة في وضعية غياب غير مبرر‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد النيابة‬

‫آليات الرصد‬
‫والتتبع‬
‫آليات وقائية‬

‫ االستثمار املعلومياتي للتقارير الواردة من املؤسسات‬‫التعليميـة في إطار تتبع التغيبات‪ ،‬واتخاذ التدابير الالزمة في‬
‫حق املتغيبين عن العمل (هناك برنام معد لهذا الغرض)؛‬
‫ تكثيف الزيارات التفقدية للمؤسسات التعليمية في إطار‬‫تتبع سير عملية محاربة ظاهرة غياب املوظفين‪.‬‬
‫ تنظيم لقاءات التنسيق والتعاون مع مصالح البريد من‬‫أجل ضبط تسلم اإلنذارات املوجهة إلى املوظفين املتغيبين أو‬
‫املنقطعين عن العمل ؛‬
‫ تفعيل دور خلية املراقبة اإلدارية التي ينبغي أن تضم‬‫باإلضافة إلى ممثلي مصلحة املوارد البشرية بعض املفتشين‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد النيابة‬

‫آليات زجرية‬

‫ تسريع تنفيذ مسطرة االقتطاع من رواتب املوظفين‬‫املتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة وتحريك املسطرة‬
‫التأديبية في حق كل موظف تجاوزت مدة غيابه ‪ 10‬أيام‬
‫داخل ‪ 12‬شهرا متتالية؛‬
‫ الحرص على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية‬‫الجاري بها العمل في مختلف أنواع التغيبات املبررة وغير‬
‫املبررة ؛‬
‫ اتخاذ إجراءات صارمة في حق كل مسؤول أخل بتطبيق‬‫املقتضيات القانونية الجاري بها العمل‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد األكاديمية‬
‫املساهمة في تأطير وتكوين مديري املؤسسات التعليمية واملوظفيـن العامليـن باملصالح الجهوية واإلقليمية‬‫املكلفة بتدبير املوارد البشرية؛‬
‫التنسيق مع املصالح املركزية في كل ما يتصل بكيفية تطبيـق املساطر املتعلقـة بتأطير الغياب ؛‬‫التنسيق مع املصالح اإلقليمية الواقعة في النفوذ الترابي لألكاديمية وذلك في كل ما يتصل بالغياب ؛‬‫ إحداث لجنة جهوية لتتبع ظاهرة الغياب يوكل إليها استثمار التقاريـر الواردة من املصالح اإلقليمية‪،‬‬‫وإنجاز تقارير تركيبية واقتراح التدابير املالئمة؛‬
‫ تفعيل املقترحات الواردة في تقارير اللجنة الجهوية والسهر على تتبع مآلها؛‬‫‪ -‬التقويم الدوري لجميع العمليات املرتبطة بمرحلة تجريب آليات تتبع ظاهرة الغياب‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد اإلدارة‬
‫املركزية‬
‫ تأطير أعضاء شبكة املوارد البشرية واملساهمة في تكوين مديري املؤسسات التعليمية واملوظفين العاملين باملصالح‬‫الجهوية واإلقليمية املكلفة بتدبير املوارد البشرية حول آليات ومساطر تتبع ظاهرة الغياب؛‬
‫ التنسيق والتعاون املتواصل مع األكاديميات الجهوية ومدها بكل ما تحتاج إليه من مستندات ووثائق ملواجهة‬‫الظاهرة ؛‬
‫ إعداد الدالئل واملصوغات املؤطرة ملسطرة الغياب؛‬‫ جرد املذكرات املتقادمة واملتجاوزة‪ ،‬والعمل على تحيينها أو نسخهـا أو تعديلها حسب الحالة وذلك في أفق مالءمتها‬‫مع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل‪ ،‬لتستجيب للمستجدات التربوية والتدبيريـة؛‬
‫ تحيين املذكرة رقم ‪ 19‬الصادرة بتاريخ ‪ 17‬مارس ‪ 2004‬في شأن االستفادة من الرخص ألسباب صحية‪ ،‬وذلك‬‫لتتجاوب مع التدبير الالممركز للموارد البشرية ؛‬
‫ التنسيق والتعاون مع مصالح وزارة الصحة ألجل تسريع وتيرة املصادقـة على الشهادات الطبية‬‫‪ -‬تسريع عملية إخبار األكاديميات الجهوية بما تم اتخاذه من إجراءات في حق املتغيبين عن العمل (التغذية الراجعة)‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫تدابير مصاحبة‬
‫ تنظيم لقاءات تواصلية على جميع املستويات وخاصة داخل محيط املؤسسة التعليمية من أجل التحسيس بخطورة ظاهرة الغياب‬‫والتعريف بانعكاساتهـا السلبية على تحصيل التالميذ وعلى أداء املنظومة التربويـة ككـل‪ ،‬وذلك بإشراك الفرقاء االجتماعيين وجمعيات‬
‫آباء وأمهات التالميذ ؛‬
‫ إشراك هيأة التأطير واملراقبة التربوية وكذا باقي املفتشين في تتبع وتقويم املرحلة التجريبية؛‬‫ الحرص على إطالع املوظفين باملؤسسات التعليمية على جميع املذكرات الصادرة سواء عن اإلدارة املركزية أو عن األكاديميات الجهويـة أو‬‫عن النيابات اإلقليمية ؛‬
‫ نشر النصوص التشريعية والتنظيمية على أوسع نطاق ليتمكن من االطالع عليها جميع املوظفين العاملين بالقطاع ؛‬‫ ترسيخ ثقافة الرصد والتتبع واإلحصاء من خالل تعميم إحداث مراصد جهوية لتتبع الحياة املدرسية ؛‬‫ التكوين على مساطر التدبير لفائدة جميع املوظفين وأطر اإلدارة التربوية ؛‬‫ التمييز بين غياب املدرسين وغياب التالميذ بالنظر الختالفهمـا سواء من حيث النتائج واالنعكاسات أو من حيث كيفية املعالجة ؛‬‫ التفكير في صياغة أنظمة داخلية للمؤسسة التعليمية تتالءم وطبيعة الخدمات التي تقدمها كل مؤسسة (ابتدائي‪ ،‬ثانوي إعدادي‪ ،‬ثانوي‬‫تأهيلي) ؛‬
‫ لتفكير في توظيف أطر الدعم االجتماعي باعتبار أهمية االختصاصات املوكولـة لهذا اإلطار فيما يتعلق بتتبع ما يجري باملؤسسات‬‫التعليمية‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪1‬‬
‫الئحة التتبع اليومي للغياب بدون مبرر‬
‫ر ‪.‬ت‬

‫الرقم المالي‬

‫اإلسم والنسب‬

‫اإلطار‬

‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬

‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫وحرر في ‪...................... :‬‬
‫توقيع وخاتم السيد مدير المؤسسة ‪:‬‬

‫مالحظات‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪2‬‬
‫الئحة التتبع األسبوعي للغياب املبرر‬
‫ر ‪.‬ت‬

‫الرقم المالي‬

‫اإلسم والنسب‬

‫اإلطار‬

‫فترة الغياب‬
‫من‬

‫سبب التغيب‬
‫إلى‬

‫توضيحات‬
‫أخرى‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫وحرر في ‪...................... :‬‬
‫توقيع وخاتم السيد مدير المؤسسة ‪:‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪3‬‬
‫استمارة حول التشخيص النوعي‬
‫لظاهرة الغياب باملؤسسات التعليمية‬
‫‪‬األكاديمية ‪........................................................................................................ :‬‬
‫‪‬النيابة ‪........................................................................................................... :‬‬
‫‪‬المؤسسة ‪....................................................................................................... :‬‬

‫•عدد التغيبات حسب السلك ‪:‬‬
‫•التغيبات حسب الجنس ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب الحالة العائلية ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب الوسط المهني ‪:‬‬
‫•أنواع التغيبات ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب األقدمية العامة ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب األقدمية في المؤسسة ‪:‬‬

‫شكرا على اهتمامكم‬


Slide 23

‫مديرية املوارد البشرية وتكوين األطر‬

‫‪ 25‬يونيو‪2008‬‬

‫عرض تأطيري‬
‫حول تدبير الغياب‬
‫دورة تكوينية لفائدة مكوني مديري املؤسسات التعليمية‬

‫محاور العرض‬
‫‪ ‬االنقطاع عن العمل‬
‫‪ ‬الرخص اإلدارية والرخص املمنوحة عن الوالدة والرخص بدون أجر‬
‫‪ ‬الرخص املرضية‬
‫‪ ‬التغيبات غير املشروعة‬
‫‪ ‬حول اليات معالجة ظاهرة الغياب‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫االنقطاع عن العمل‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫التعريف‬
‫يتضمن تعريف االنقطاع عن العمل عنصرين‪:‬‬
‫‪ ‬االنقطاع عن العمل تعمد املوظف ترك الوظيفة بمبادرته الشخصية وذلك‬
‫دون إذن أو ترخيص مسبق من السلطة اإلدارية التي لها الحق في السماح له‬
‫بمغادرة اإلدارة؛‬
‫‪ ‬يتعرض املوظف الذي انقطع عن عمله بدون مبرر للحذف من األسالك بعد‬
‫استنفاذ جميع الضمانات القانونية املمنوحة له‪.‬‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫األساس القانوني‬
‫متى يعتبر املوظف في‬
‫حالة ترك للوظيفة?‬
‫التدبير األولي‬
‫الواجب اتخاذه‬
‫توجيه اإلنذار‬

‫‪ ‬نص الفصل ‪ 75‬مكرر من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬
‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ‪:‬‬
‫”باستثناء حاالت التغيب املبررة قانونا ‪ ،‬فإن املوظف الذي يتعمد االنقطاع‬
‫عن عمله يعتبر في حالة ترك الوظيفة ‪ ،‬ويعد حينئذ كما لو تخلى عن‬
‫الضمانات التأديبية التي ينص عليها هذا النظام األساس ي ‪“....‬‬
‫‪” ‬يوجه رئيس اإلدارة إلى املوظف املؤاخذ بترك الوظيفة ‪ ،‬إنذارا ملطالبته‬
‫باستئناف عمله يحيطه فيه علما باإلجراءات التي سيتعرض لها في حالة‬
‫رفضه استئناف عمله“‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫الحاالت‬

‫الحالة االولى ‪ :‬توقيع املوظف على اإلشعار بتسلم رسالة اإلنذار‬

‫‪” ‬يوجه هذا اإلنذار إلى املوظف بآخر عنوان شخص ي له مصرح به لإلدارة وذلك بواسطة رسالة مضمونة‬
‫الوصول بإشعار بالتسلم‪،‬وإذا انصرم أجل سبعة أيام عن تاريخ تسلم اإلنذار ولم يستأنف املعني باألمر عمله ‪،‬‬
‫فلرئيس اإلدارة صالحية إصدار عقوبة العزل من غير توقيف حق املعاش أو العزل املصحوب بتوقيف حق‬
‫املعاش وذلك مباشرة وبدون سابق استشارة املجلس التأديبي“‬

‫الحالة الثانية ‪ :‬تعذر تبليغ املوظف رسالة اإلنذار‬
‫”إذا تعذر تبليغ اإلنذار أمر رئيس اإلدارة فورا بإيقاف أجرة املوظف املؤاخذ بترك الوظيفة ‪،‬إذا لم يستأنف هذا‬
‫االخير عمله داخل أجل ستين يوما ابتداء من تاريخ اتخاذ قرار إيقاف االجرة وجب تطبيق العقوبة املنصوص عليها‬
‫في الفقرة الثالثة أعاله‪،‬وفي حالة ما إذا استأنف املوظف عمله داخل األجل املذكور عرض ملفه على املجلس‬
‫التأديبي“‬

‫تاريخ سريان عقوبة‬
‫العزل‬

‫‪” ‬وتسري عقوبة العزل في الحاالت املنصوص عليها في هذا الفصل ابتداء‬
‫من تاريخ ترك الوظيفة“‬

‫االنقطاع عن العمل‬
‫انقطاع املوظف عن العمل‬
‫خصم االجرة عن الفترة التي تم خاللها االنقطاع عن‬‫العمل؛‬
‫ اإلحالة على املجلس التأديبي؛‬‫‪ -‬تسريح الحوالة على ضوء قرار املجلس التأديبي‪.‬‬

‫األمر بإيقاف األجرة؛‬‫ اتخاذ عقوبة العزل من غير توقيف الحق في املعاش‬‫أو العزل املصحوب بتوقيف حق املعاش مباشرة‬
‫وبدون سابق استشارة املجلس التأديبي‬
‫خصم االجرة عن الفترة التي تم خاللها االنقطاع عن‬‫العمل؛‬
‫ اإلحالة على املجلس التأديبي؛‬‫ تسريح الحوالة على ضوء قرار املجلس التأديبي‪.‬‬‫اتخاذ عقوبة العزل من غير توقيف الحق في املعاش أو‬
‫العزل املصحوب بتوقيف حق املعاش مباشرة وبدون‬
‫سابق استشارة املجلس التأديبي‬

‫خطاطة تركيبية للمقتضيات‬
‫القانونية‬
‫توجيه اإلنذار بواسطة رسالة مضمونة الوصول بإشعار التسلم‬
‫بوجوب استئناف العمل داخل أجل سبعة أيام من تاريخ تسلم‬
‫اإلنذار‬

‫االلتحاق داخل أجل‬
‫سبعة أيام‬

‫التوقيع على وصل تسلم رسالة‬
‫اإلنذار والتوصل بها‬

‫عدم االلتحاق داخل‬
‫أجل سبعة أيام‬

‫استئناف العمل داخل‬
‫ستين يوما من األمر‬
‫بتوقيف االجرة‬

‫عدم استئناف العمل بعد‬
‫مرور ستين يوما من األمر‬
‫بتوقيف االجرة‬

‫عدم التوقيع على وصل تسلم رسالة‬
‫اإلنذار (تعذر التبليغ)‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫املشاكل‬
‫املطروحة‬

‫‪ ‬التأخير في اإلخبار باالنقطاع عن العمل‬
‫‪ ‬تطبيق مسطرتين في ان واحد (مسطرة ترك الوظيفة ومسطرة‬
‫الرخص املرضية ‪،‬مسطرة ترك الوظيفة ومسطرة السماح باستئناف‬
‫العمل‪)...‬‬
‫‪ ‬الخلط بين حاالت االنقطاع عن العمل (االنقطاع بسبب االنتقال ‪،‬‬
‫نتيجة االستيداع ‪،‬الوفاة أو التقاعد ‪ ،‬أو بسبب االعتقال أو املتابعة‬
‫القضائية؛‬
‫‪ ‬تطبيق مسطرة ترك الوظيفة دون قيام اإلدارة بالتحريات األولية‬
‫الضروية ملعرفة أسباب تغيبه والتي يمكن أن تكون خارجة عن إرادته‬
‫أو راجعة لظروف قاهرة (حادثة‪،‬مرض عقلي ‪،‬مفقود أو متغيب عن‬
‫أهله‪)....‬؛‬
‫‪ ‬بطء املساطر اإلدارية حيث أن قيام اإلدارة بتوجيه إنذار للمعني‬
‫باألمر يتم بعد مرور مدة تفوق بكثير أجل ‪ 48‬ساعة ‪ ،‬مما يترك‬
‫املجال للموظف باستئناف عمله واإلدالء بشواهد طبية تحت ذريعة‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬

‫دراسة حاالت‬

‫استاذ التعليم االبتدائي انقطع عن‬
‫عمله‬

‫تاريخ االنقطاع هو ‪ 15‬شتنبر ‪2004‬‬
‫تاريخ اإلشعار باالنقطاع من طرف اإلدارة‬
‫هو ‪18‬أكتوبر ‪2007‬‬

‫األخطاء املرتكبة‬
‫خالل تطبيق املسطرة‬
‫من طرف اإلدارة‬

‫النتائج املترتبة‬
‫على سوء تطبيق املسطرة‬

‫‪1‬‬

‫عدم تطبيق مسطرة ترك الوظيفة في الوقت املناسب‬

‫‪2‬‬

‫السماح للمعني باألمر باستئناف العمل خارج االجال املنصوص عليها في‬
‫الفصل ‪ 75‬مكرر‬

‫‪3‬‬

‫اإلدالء بشواهد طبية بعد استئناف العمل وقبولها من طرف اإلدارة‬

‫استمرار تقاض ي االجرة من طرف املعني باألمر خالل فترة انقطاعه عن العمل‬
‫طرح صعوبات على مستوى تدبير امللف لدى مكتب أداء األجور الرئيس ي وخاصة كيفية‬
‫استخالص املبالغ التي تقاضاها املعنيون باألمر‬
‫كسب دعاوي قضائية‬
‫توقيف االجرة ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬

‫االجراءات املتخذة‬

‫عزل املعني باألمر ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬
‫إرجاع استئناف العمل والشهادات الطبية إلى اإلدارة لعدم أخذها بعين االعتبار‬

‫استاذة التعليم االبتدائي انقطعت‬
‫عن عملها‬

‫تاريخ االنقطاع هو ‪ 7‬شتنبر ‪2007‬‬
‫ تاريخ اإلشعار باالنقطاع من طرف اإلدارة هو ‪ 4‬مارس ‪( 2008‬الفاكس)‬‫ بعد القيام بالتحريات اإلدارية واملراقبة الطبية الضرورية على إثر إدالئها بشواهد‬‫طبية حيث ثبت أنها توجد خارج أرض الوطن‬

‫األخطاء املرتكبة‬
‫خالل تطبيق املسطرة‬
‫من طرف اإلدارة‬
‫النتائج املترتبة‬
‫على سوء تطبيق املسطرة‬

‫‪1‬‬

‫عدم تطبيق مسطرة ترك الوظيفة في الوقت املناسب‬

‫‪2‬‬

‫السماح للمعنية باألمر باستئناف العمل خارج االجال املنصوص عليها في‬
‫الفصل ‪ 75‬مكرر‬

‫استمرار تقاض ي االجرة من طرف املعنية باألمر خالل فترة انقطاعها عن العمل‬
‫طرح صعوبات على مستوى تدبير امللف لدى مكتب أداء األجور الرئيس ي وخاصة كيفية‬
‫استخالص املبالغ التي تقاضاها املعنيون باألمر‬
‫كسب دعاوي قضائية‬
‫توقيف االجرة ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬

‫االجراءات املتخذة‬

‫عزل املعنية باألمر ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬
‫إرجاع استئناف العمل والشهادات الطبية إلى اإلدارة لعدم أخذها بعين االعتبار‬

‫االجتهادات القضائية‬
‫الحكم لصالح‬
‫اإلدارة‬
‫الحكم رقم ‪ 40‬بتاريخ ‪7‬‬
‫أبريل ‪1999‬‬
‫في امللف عدد ‪11/98‬‬

‫الحكم لصالح‬
‫املوظفين الطاعنين‬
‫في قرار العزل‬
‫الحكم رقم ‪ 56‬بتاريخ‬
‫‪06/03/2002‬‬
‫في امللف عدد ‪135/01‬‬

‫‪ - ‬بثبوت تبليغ الطاعن باإلنذار بااللتحاق بالعمل داخل أجل سبعة‬
‫أيام بمقتض ى البريد املضمون مع اإلشعار بالتسلم تكون اإلدارة قد‬
‫طبقت مقتضيات الفصل املذكور تطبيقا سليما ‪ ،‬وأن نفي التسلم‬
‫والتوقيع على اإلشعار يبقى دفع غير جدي ما دام الطاعن لم يثبته‬
‫؛‬
‫ إن اإلدالء للمحكمة بشواهد طبية دون ثبوت اإلدالء بها للدارة‬‫في حينه وفي إبانها ليس من شأنه إثبات أن االنقطاع عن العمل‬
‫كان مبررا فعال‬

‫‪ ‬الغاية من الفصل ‪ 75‬مكرر من قانون الوظيفة العمومية هو‬
‫إعالم املوظف الذي تعمد االنقطاع عن العمل بالعودة‬
‫وتحذيره من النتائج الخطيرة املترتبة على ذلك ‪ ،‬وكما هو‬
‫ثابت من وقائع النزاع ومستنداته وخصوصا شهادة مدير‬
‫اإلعدادية أنه تم إبالغ اإلنذار بالعودة إلى العمل إلى الطاعن‬
‫وهو يزاول بالقسم مما يجعل قرار العزل قرارا غير مشروع‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص املمنوحة عن الوالدة‬
‫الرخص بدون أجر‬

‫الرخص‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص السنوية‬

‫ينص الفصل ‪ 40‬من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬
‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه‬
‫على أنه ‪" :‬لكل موظف قائم بعمله الحق في رخصة يتقاض ى عنها راتبه‬
‫وتبلغ مدتها شهرا عن كل سنة زاول أثناءها مهامه ‪ ،‬وذلك باعتبار أن‬
‫الرخصة األولى اليسمح بها إال بعد قضاء اثني عشر شهرا في الوظيفة‪.‬‬
‫وتحتفظ اإلدارة بكامل الحرية لتقسيط الرخص كما يجوز لها إن‬
‫اقتضت مصلحتها ذلك أن تتعرض لتجزئة هذه الر خص ‪.‬‬
‫وللموظفين ذوي األوالد حق األسبقية في اختيار فترات الرخص‬
‫السنوية”‬
‫تنص املادة ‪ 93‬من املرسوم رقم ‪ 854.02.2‬الصادر في ‪ 10‬فبراير ‪2003‬‬
‫بمثابة النظام األساس ي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية على أنه ‪:‬‬
‫يخول موظفو وزارة التربية الوطنية الحق في رخصة سنوية ملدة شهر ‪،‬‬
‫وال تمنح هذه الرخصة إال خالل عطلة نهاية السنة الدراسية التي تحدد‬
‫بقرار لوزير التربية الوطنية‪.‬‬
‫غير أنه يسمح ألطر هيأة التدريس وهيأة التأطير واملراقبة التربوية‬
‫بالتغيب ألكثر من شهر واحد خالل عطلة نهاية السنة الدراسية ما عدا‬
‫املكلفين منهم بمهام إدارية ‪“....‬‬

‫الرخص‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص‬
‫االستثنائية أو‬
‫الرخص بالتغيب‬

‫ينص الفصل ‪ 41‬من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪1958‬‬
‫بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص على أنه ‪:‬‬
‫"يجوز إعطاء رخص استثنائية أو اإلذن بالتغيب مع التمتع بكامل املرتب دون‬
‫أن يدخل ذلك في حساب الرخص االعتيادية ‪:‬‬
‫ للموظفين املكلفين بنيابة عمومية طيلة الدورات التي تعقدها املجالس‬‫املنتمون إليها إذا كانت النيابة املنوطة بهم ال تسمح بجعلهم في وضعية اإللحاق‬
‫ملاهيتها أو ملدتها ؛‬
‫ ملممثلي نقابات املوظفين املنتدبين بصفة قانونية أو لألعضاء املنتخبين في‬‫املنظمات املسيرة ‪ ،‬وذلك بمناسبة استدعاء املؤتمرات املهنية النقابية‬
‫واالتحادية والتحالفية والدولية ؛‬
‫ للموظفين الذين يدلون بمبررات عائلية وأسباب خطيرة واستثنائية على أن ال‬‫تتجاوز مدة هذه الرخصة عشرة أيام ؛‬
‫ للموظفين املسلمين الراغبين في أداء فريضة الحج ‪ ،‬وال تعطى هذه الرخصة‬‫إال مرة واحدة في الحياة اإلدارية وال حق لهؤالء املوظفين في التمتع بالرخصة‬
‫املقررة في الفصل ‪ 40‬خالل السنة التي ينالون فيها تلك الرخصة الخصوصية "‬

‫الرخص‬
‫الرخص املمنوحة‬
‫عن الوالدة‬
‫مقتضيات الباب‬
‫الرابع من املرسوم‬
‫رقم ‪1219.99.2‬‬
‫الصادر في ‪ 10‬ماي‬
‫‪2000‬‬

‫ينص الفصل ‪ 46‬من الظهير الشريف رقم ‪008.58.1‬‬
‫بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة‬
‫العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص على أنه ‪" :‬تتمتع‬
‫أوالت األحمال املوظفات برخصة عن الوالدة مدتها اثني‬
‫عشر أسبوعا مع تقاض ي مجموع األجرة باستثناء‬
‫التعويضات عن املصاريف"‬
‫ أوالت الحمل يعتبرن في حالة رخصة والدة قبل التاريخ املقدر لوضعهن بأربعة أسابيع؛‬‫ الرخصة تنتهي بعد مرور اثنتي عشر أسبوعا على بدايتها كيفما كان التاريخ الحقيقي‬‫للوضع؛‬
‫ يتعين على املوظفات املعنيات باألمر أن يقدمن إلدارتهن شهادة طبية في الشهور الثالث‬‫والسادس والثامن من حملهن ويجب أن يبين في الشهادة األخيرة للحمل التاريخ‬
‫املفترض للوضع‪.‬‬
‫ إن مدة االثنتي عشر أسبوعا املقررة للرخصة تحتسب في حالة وضع سابق ألوانه‬‫ابتداء من يوم الوضع‪.‬‬
‫ إن أوالت األحمال املوظفات اللواتي يضعن مولودا ميتا أو يتعرضن لعملية إجهاض‬‫طبيعي ابتداء من الشهر السابع من حملهن يخولن رخصة عن الوالدة طبقا ألحكام‬

‫الرخص‬

‫الرخصة بدون أجر‬

‫ ينص الفصل ‪ 46‬مكرر من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص‬
‫على أنه ‪" :‬يمكن للموظف بطلب منه وبعد موافقة رئيس اإلدارة أن يستفيد‬
‫مرة واحدة كل سنتين من رخصة بدون أجر ال تتعدى شهرا واحدا غير قابل‬
‫للتقسيط‪.‬‬
‫ كما حدد املرسوم رقم ‪ 2.99.1215‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬كيفية تطبيق‬‫الفصل ‪ 46‬مكرر حيث نص في مادته الثانية على ما يلي ‪:‬‬
‫"تمنح الرخصة بدون أجر بمقرر لرئيس اإلدارة املعنية ويتم التنصيص فيه‬
‫على تاريخ بداية ونهاية االستفادة من الرخصة‪.‬‬
‫يظل املوظف الذي يستفيد من الرخصة بدون أجر متمتعا بجميع حقوقه في‬
‫الترقية والتقاعد خالل هذه الرخصة طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية‬
‫الجاري بها العمل‪.‬‬
‫تتكفل املصالح املكلفة بـأداء األجور‪،‬بخصم االقتطاع برسم التقاعد عن مدة‬
‫الرخص بدون أجر من أجرة املعني باألمر املستحقة من الشهر املوالي ‪ ،‬وتتحمل‬
‫الهيئة املشغلة املساهمة في املعاشات طبقا ملقتضيات الفصل ‪ 2‬من القانون‬
‫رقم ‪ 011.71‬املؤرخ في ‪ 30‬دجنبر ‪ 1971‬املشار إليه أعاله‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫الرخص ألسباب صحية‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫األساس القانوني‬

‫الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة‬‫النظام العام للوظيفة العمومية ؛‬
‫املرسوم رقم ‪ 1219.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬الذي تم‬‫بموجبه تحديد كيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم‬
‫‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة‬
‫العمومية املتعلقة بالرخص ألسباب صحية ورخصة الوالدة‪.‬‬
‫املذكرة الوزارية عدد ‪ 19‬بتاريخ ‪ 17‬مارس ‪ 2004‬في شأن مسطرة‬‫االستفادة من الرخص ألسباب صحية‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫رخص مرض قصيرة األمد‬
‫التعريف‬
‫املدة‬

‫األجرة خالل‬
‫الرخصة‬

‫وهي الرخص التي تمنح للموظف عندما يصاب بمرض أو إصابة ال‬
‫تدخل ضمن قائمة األمراض املحددة قانونيا والتي تخول الحق في‬
‫رخصة املرض طويلة االمد أو رخصة املرض متوسطة األمد‪.‬‬
‫ال يتعدى مجموع رخص املرض قصيرة األمد ستة أشهر خالل اثني‬
‫عشر شهرا متتابعا ‪.‬‬
‫تمنح الثالثة أشهر االولى منها بمجموع األجرة‪ ،‬والثالثة أشهر الثانية‬
‫بنصف األجرة‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض قصيرة األمد‬
‫اجال و كيفيات‬
‫ يتعين على املوظف اإلدالء بالشهادة الطبية إلى الرئيس املباشر إما‬‫تسليم الشهادات‬
‫شخصيا أو عن طريق ذويه في أجل ال يتعدى يومين (‪ 48‬ساعة)من‬
‫الطبية‬
‫ايام العمل وثالثة ايام (‪ 72‬ساعة)بالنسبة للعاملين بالوسط القروي‪.‬‬
‫‪ -‬تسلم اإلدارة وصال باستالم الشهادة الطبية للموظف أو لذويه ‪.‬‬

‫املراقبة الطبية‬
‫واإلدارية‬

‫ إخضاع املوظف للفحص الطبي املضاد ؛‬‫ يمكن للدارة القيام موازاة مع ذلك بجميع التحريات اإلدارية يقوم‬‫بها موظف او موظفون يعينهم رئيس اإلدارة لهذه الغاية للتأكد من أن‬
‫املوظف يستعمل الرخصة من أجل العالج؛‬
‫ يتعين على اإلدارة القيام باملراقبتين الطبية واإلدارية خالل فترة‬‫رخصة املرض‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫رخص مرض متوسطة و طويلةاألمد‬
‫التعريف‬

‫املدة‬

‫يخول املوظف رخصة مرض متوسطة األمد أو طويلة األمد حسب‬
‫الحالة ‪ ،‬عندما يصاب بمرض أو إصابة يدخالن ضمن الئحة األمراض‬
‫املحددة قائمتها في املرسوم رقم ‪ 279.94.2‬الصادر في ‪ 4‬يوليو ‪1995‬‬
‫وفي املادة ‪ 44‬من القانون رقم ‪ 94/20‬املغير واملتمم بموجبه الظهير‬
‫الشريف رقم ‪. 008.58.1‬‬

‫رخص املرض متوسطة االمد ال تتعدى مدتها ثالث سنوات ؛‬
‫رخص املرض طويلة األمد ال تتعدى مدتها خمس سنوات ‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض متوسطة وطويلة األمد‬
‫األجرة خالل‬
‫الرخصة‬

‫تمديد الرخصة‬

‫ رخصة املرض متوسطة األمد ‪ :‬يتقاض ى املوظف مجموع أجرته‬‫خالل السنتين االولتين ‪ ،‬ونصف أجرته خالل السنة الثالثة؛‬
‫ رخصة مرض طويلة االمد ‪ :‬يتقاض ى املوظف مجموع أجرته خالل‬‫الثالث سنوات األولى ‪ ،‬ونصف أجرته خالل السنتين االخيرتين‪.‬‬
‫يمكن للموظف الذي استأنف عمله بعد استنفاذ مدد رخص املرض‬
‫متوسطة االمد أو طويلة االمد االستفادة من رخصة ثانية عن نفس‬
‫املرض الذي منح له بسببها إحدى هذين الصنفين من رخص املرض‬
‫أو مرض اخر يخول نفس الحق في االستفادة من الرخصة املذكورة‪،‬‬
‫وذلك بعد موافقة املجلس الصحي‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض متوسطة و طويلة األمد‬
‫كيفيات‬
‫و‬
‫اجال‬
‫يتعين على املوظف اإلدالء بالشهادة الطبية إلى الرئيس املباشر إما‬
‫تسليم الشهادات‬
‫شخصيا أو عن طريق ذويه في أجل ال يتعدى يومين (‪ 48‬ساعة ) من‬
‫ايام العمل وثالثة ايام (‪ 72‬ساعة ) بالنسبة للعاملين بالوسط‬
‫الطبية‬
‫القروي‪ ،‬ويتعين أن تحمل الشهادة الطبية اإلشارة الصريحة إلى أن‬
‫الحالة الصحية للموظف تستدعي تخويله إحدى الرخصتين؛‬
‫تسلم اإلدارة وصال باستالم الشهادة الطبية للموظف أو لذويه‪.‬‬

‫شهادة الشفاء‬

‫يتعين على املوظف تسليم شهادة الشفاء إلى رئيسه املباشر واستئناف‬
‫عمله مباشرة بعد انتهاء الرخصة‪.‬‬

‫مالحظة ‪ :‬يتعين على املوظف املستفيد من إحدى رخص املرض إشعار اإلدارة بعنوان محل إقامته‬
‫خالل فترة الرخصة املرضية ‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫الرخص بسبب االمراض واإلصابات الناتجة عن مزاولة‬
‫العمل‬

‫التعريف‬
‫كيفية منح الرخصة‬

‫إذا تعرض املوظف ملرض أو إصابة ناتجة عن مزاولة العمل‪ ،‬خول‬
‫رخصة مرض إلى أن يصير قادرا على استئناف عمله أو إلى أن يتم‬
‫االعتراف نهائيا بعدم قدرته على العمل؛‬
‫تمنح هذه الرخصة بموجب مقرر يصدره رئيس اإلدارة التي ينتمي إليها‬
‫املعني باألمر بناء على قرار لجنة اإلعفاء ؛‬
‫في انتظار البت في حالة املعني باألمر من طرف لجنة اإلعفاء يخول‬
‫رخصة مرض قصيرة األمد على أن تتم تسوية وضعيته النهائية على‬
‫ضوء قرار اللجنة السالفة الذكر‪.‬‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫خطاطة تركيبية للمقتضيات‬
‫القانونية‬

‫رخص املرض قصيرة‬
‫االمد‬

‫ستة أشهر داخل اثني‬
‫عشر شهرا متتابعة‬

‫رخص املرض‬
‫متوسطة االمد‬

‫ثالث سنوات‬

‫رخص املرض طويلة‬
‫االمد‬

‫خمس سنوات‬

‫الرخص بسبب‬
‫األمراض واإلصابات‬
‫الناتجة عن مزاولة‬
‫العمل‬

‫حسب قرار لجنة اإلعفاء‬

‫ثالثة أشهر بكامل االجرة‬
‫وثالثة أشهر بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ستة أشهر بنصف‬
‫األجرة وسنتان ونصف بدون أجرة‬
‫بعد موافقة املجلس الصحي‬

‫سنتان بكامل االجرة‬
‫وسنة بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ثالث سنوات‬
‫بدون أجرة بعد موافقة املجلس‬
‫الصحي‬

‫ثالث سنوات بكامل االجرة‬
‫وسنتان بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ثالث سنوات‬
‫بدون أجرة بعد موافقة املجلس‬
‫الصحي‬

‫تحديد نوع الرخصة‬
‫أو قرار اإلعفاء في حالة ثبوت العجز‬
‫النهائي‬

‫ملحوظة ‪ :‬اإليداع‬
‫الحتمي بالنسبة‬
‫للموظفين الرسميين‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫املشاكل‬
‫املطروحة‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫رخص مرض القصيرة االمد‬
‫تسلم الشهادات الطبية خارج االجال القانونية؛‬
‫عدم اتخاذ اإلجراءات القانونية في هذه الحالة (خصم الفترة الفاصلة بين تاريخ اإلدالء‬
‫وتاريخ البداية عند عدم وجود ظرف قاهر ‪،‬غير الفترة غير املبررة جزئيا أو كليا‪).......‬؛‬
‫عدم إرسال امللفات الطبية فور تجاوز مدد الشهادات الطبية ‪ 90‬يوما طبقا ملقتضيات‬
‫املذكرة ‪ 19‬؛‬
‫تسلم الشهادات الطبية املسلمة من خارج أرض الوطن ‪ ،‬والسماح للموظف باستئناف‬
‫العمل في حين يجب عدم اعتبارها خصوصا إذا كان املعني باألمر غادر التراب الوطني‬
‫بدون رخصة‪.‬‬
‫رخص املرض متوسطة وطويلة االمد‬
‫عدم التقيد بمقتضيات املادة ‪ 8‬من املرسوم املتعلق بالرخص ألسباب صحية ورخصة‬
‫الوالدة والقاضية بإرسال الشهادات الطبية داخل أجل أقصاه ‪ 10‬أيام ابتداء من تاريخ‬
‫التوصل بها مصحوبة بإيصاالت استالمها؛‬
‫تتبع الوضعية النظامية للمعني باألمر (إرسال شهادة التمديد أو شهادة الشفاء مصحوبة‬
‫بمحضر استئناف العمل في االجل املذكور ‪.‬‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬

‫دراسة حاالت‬

‫رخصة مرض قصيرة االمد‬

‫اإلجراءات الواجب اتخاذها‬

‫موظف أدلى بشهادات طبية‬
‫مجموع مدد الرخصة ال يتعدى ‪90‬‬
‫يوما خالل اثنتي عشر شهرا متتابعة‬
‫مجموع مدد الرخصة تتجاوز ‪90‬‬
‫يوما خالل اثنتي عشر شهرا متتابعة‬
‫حالة تجاوز ‪ 180‬يوما‬

‫الوضعية اإلدارية‬
‫بعد استنفاذ املدة‬

‫ التأكد من الشهادات الطبية من أن املرض اليخول االستفادة من‬‫رخصة مرض متوسطة أو طويلة االمد؛‬
‫ إجراء الفحص الطبي املضاد واملراقبة اإلدارية؛‬‫‪ -‬اقتطاع األجرة عن الفترة غير املبررة من الرخصة‪.‬‬

‫يوضع املوظف‬
‫في وضعية إيداع حتمي‬

‫ستة أشهر بنصف األجرة‬

‫سنتان ونصف بدون أجرة‬

‫ استئناف العمل وإرجاء األقدمية في الدرجة والرتبة؛‬‫ اإلدالء بشهادة تثبت العجز النهائي ؛‬‫‪ -‬االستفادة من سنة إضافية كإيداع حتمي بعد موافقة املجلس الصحي ‪.‬‬

‫رخصة مرض متوسطة وطويلة االمد‬

‫اإلجراءات الواجب اتخاذها‬

‫موظف أدلى بشهادات طبية‬
‫مجموع مدد الرخصة تتراوح مددها‬
‫بين ‪ 3‬أشهر و‪ 6‬أشهر‬

‫حالة تجاوز املدة‬
‫ثالث سنوات‬
‫أو خمس حسب الحالة‬
‫الوضعية اإلدارية‬
‫بعد استنفاذ املدة‬

‫ إجراء الفحص الطبي املضاد واملراقبة اإلدارية عند االقتضاء ؛‬‫ اقتطاع األجرة عن الفترة غير املبررة من الرخصة؛‬‫ التأكد من املرض يخول االستفادة من رخصة مرض متوسطة أو‬‫طويلة االمد؛‬
‫إحالة الشواهد الطبية على املجلس الصحي قصد املصادقة‬

‫يوضع املوظف‬
‫في وضعية إيداع حتمي‬
‫ استئناف العمل بعد اإلدالء بشهادة الشفاء‬‫ اإلدالء بشهادة تثبت العجز النهائي‬‫ االستفادة من سنة إضافية كإيداع حتمي بعد‬‫موافقة املجلس الصحي‬

‫ثالث سنوات بدون أجرة‬
‫املادة ‪ : 23‬يمكن للموظف الذي استأنف عمله بعد‬
‫استنفاذ مدد رخص املرض متوسطة االمد أو طويلة‬
‫االمد االستفادة من رخصة مرض ثانية عن نفس املرض‬
‫الذي منح له بسببها أحد هذين الصنفين من رخص‬
‫املرض أومرض اخر يخول نفس الحق في االستفادة من‬
‫الرخصة املذكورة وذلك بعد موافقة املجلس الصحي‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫التغيبات غير املشروعة‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫األساس القانوني‬

‫الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة‬‫النظام العام للوظيفة العمومية ؛‬
‫ املرسوم رقم ‪ 1216.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬بتحديد‬‫شروط وكيفيات تطبيق القانون رقم ‪ 81.12‬بشأن االقتطاعات‬
‫من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات املحلية املتغيبين عن‬
‫العمل بصفة غير مشروعة‬
‫ املنشور رقم ‪ 4‬الصادر عن وزارة تحديث القطاعات العامة بتاريخ‬‫‪ 19‬ماي ‪ 2003‬في شأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫ منشور السيد الوزير االول رقم ‪ 2005/8‬بتاريخ ‪ 11‬ماي ‪ 2005‬في‬‫شأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫ املذكرة الوزارية عدد‪ 30‬بتاريخ ‪ 27‬أبريل ‪2005‬؛‬‫ املذكرة الوزارية عدد ‪ 90X268‬بتاريخ ‪ 27‬يونيو ‪2005‬؛‬‫‪ -‬الرسالة الوزارية عدد ‪ 140361‬بتاريخ ‪ 1‬دجنبر ‪.2005‬‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫كيفية مباشرة‬
‫االقتطاع‬

‫ ينص املرسوم رقم ‪ 1216.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬في‬‫املادة االولى منه ‪”:‬تخضع رواتب موظفي وأعوان الدولة‬
‫والجماعات املحلية ‪ ،‬الذين يثبت غيابهم عن العمل بدون‬
‫ترخيص من لدن رؤسائهم أو مبرر مقبول ‪ ،‬لالقتطاع ‪“.....‬؛‬
‫‪ - ‬كما تنص املادة الرابعة على ما يلي ‪” :‬يتم االقتطاع بعد أن‬
‫تقوم اإلدارة بتوجيه استفسار كتابي للموظف أو العون حول‬
‫أسباب تغيبه عن العمل“‬
‫‪ - ‬تنص املادة السادسة من املرسوم على ما يلي ‪:‬‬
‫”تباشر االقتطاعات بموجب أمر يبين املدة الجاري عليها‬
‫االقتطاع يوجهه رئيس اإلدارة املعنية مباشرة إلى املصالح‬
‫املكلفة بأداء األجور وتسلم للمعني باألمر نسخة منه“‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫اإلجراءات املوازية‬
‫للتصدي لظاهرة‬
‫التغيب غير املبرر‬

‫تفعيل مسطرة ترك الوظيفة عند كل تغيب عن العمل يتجاوز‬
‫االجال املحددة تبعا ملضمون املنشور رقم ‪ 4‬الصادر عن وزارة‬
‫تحديث القطاعات العامة بتاريخ ‪ 19‬ماي ‪ 2003‬في شأن التغيب‬
‫عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫العمل باآلليات الواردة في منشور السيد الوزير االول رقم‬
‫‪ 2005/8‬بتاريخ ‪ 11‬ماي ‪ 2005‬في شأن التغيب عن العمل بصفة‬
‫غير مشروعة حيث يتعين القيام بما يلي ‪:‬‬
‫ إعداد شهادة جماعية بأسماء املوظفين املزاولين عملهم بصفة‬‫فعلية مرفقة بالئحة إلكترونية؛‬
‫ إحالة هذه الشهادة الجماعية مرفقة بالالئحة على مكتب أداء‬‫االجور الرئيس ي عند نهاية شهري ماي ونونبر من كل سنة‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫حول اليات‬
‫معالجة ظاهرة الغياب‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫ مرحلة التشخيص‬‫ مرحلة إعداد الخطة التجريبية‬‫ مرحلة التجريب ؛‬‫‪ -‬مرحلة التعميم‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة رقم ‪1‬‬
‫التشخيص‬

‫ في هذه املرحلة تم الوقوف على الظاهرة من خالل التشخيص‬‫الدقيق الذي تقدمت به جميع األكاديميات الجهوية في إطار لقاء‬
‫‪ 14‬مارس ‪ 2008‬برئاسة السيد الوزير‪ ،‬حيث تبين من خالل‬
‫اإلحصائيات أن الغياب يشكل ظاهرة مثيرة للقلق في صفوف‬
‫املدرسين كما في صفوف التالميذ ؛‬
‫ في ‪ 15‬أبريل ‪ 2008‬تم تنظيم لقاء وطني موسع بالرباط توزع على‬‫أربعة محاور كبرى وهي ‪:‬‬
‫‪ ‬تأهيل اإلدارة التربوية ؛‬
‫‪ ‬محاربة الهدر املدرس ي ؛‬
‫‪ ‬معالجة االكتظاظ ؛‬
‫‪ ‬محاربة ظاهرة الغياب‪.‬‬
‫ وتم فتح نقاش في هذه املحاور ضمن ورشات عمل‪ ،‬وخلص هذا‬‫اللقاء إلى تقديم مجموعة من التوصيات التي ترمي إلى تطويق‬
‫ظاهرة الغياب والحد من انعكاساتها على التالميذ وعلى املنظومة‬
‫التربوية ككل ‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة رقم ‪2‬‬
‫إعداد الخطة‬
‫التجريبية‬
‫املرحلة رقم ‪3‬‬
‫التجريب‬

‫ انطلقت هذه املرحلة بتشكيل لجنة مركزية تضم إلى جانب بعض‬‫املديريات املركزية ثالث أكاديميات للتجريب ؛‬
‫ عقدت هذه اللجنة مجموعة من االجتماعات العملية أبرزها‬‫اللقاء الدراس ي الذي انعقد ببنسليمان بتاريخ ‪ 24‬أبريل ‪،2008‬‬
‫وانكب على كيفية تفعيل وأجرأة توصيات اللقاء الوطني (ورشة‬
‫محاربة الغياب)؛ كما انعقد لقاء آخر بالرباط بتاريخ ‪ 9‬ماي انصب‬
‫حول تدقيق الخطة التجريبية واملصادقة عليها واالتفاق على‬
‫إخراجها في شكل دليل عملي‪.‬‬
‫ تم الشروع في تجريب اآلليات املقترحة ملحاربة ظاهرة الغياب ابتداء من‬‫األسبوع الثاني من شهر ماي ‪ 2008‬وستستمر إلى غاية نهاية شهر يونيو ؛‬
‫تواكب هذه املرحلة بالدورات التكوينية واللقاءات التواصلية‬‫والتحسيسية لفائدة مديري املؤسسات التعليمية ومختلف األطر العاملة‬
‫باألكاديميات والنيابات ؛‬
‫ ستختتم هذه املرحلة بتقييم للتجربة خالل شهر يوليوز القادم في أفق‬‫وضع خطة للتعميم‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة ‪4‬‬
‫التعميم‬

‫ بعد إنهاء مرحلة التجريب وتقييمها‪ ،‬ستجتمع اللجنة املركزية من‬‫أجل وضع خطة شاملة لتعميم تطبيقها على جميع املؤسسات‬
‫التعليمية ؛‬
‫ سيتم الشروع في التعميم ابتداء من املوسم الدراس ي الجديد‬‫‪ 2008/2009‬؛‬
‫ستتم مواكبة تعميم تطبيق خطة محاربة ظاهرة الغياب‬‫باللقاءات التأطيرية والتواصلية والدورات التكوينية على غرار‬
‫ما تم نهجه في مرحلة التجريب‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد املؤسسة‬

‫آليات الرصد‬
‫والتتبع‬

‫ إحداث خلية تعمل على تتبع غياب جميع األطر واملوظفين العاملين باملؤسسة‬‫؛‬
‫ توحيد وتعميم املطبوعات املتعلقة بضبط ومراقبة الغياب باملؤسسة ؛‬‫ توحيد وتعميم سجل تتبع مواظبة املوظفين باملؤسسة ؛‬‫ إنجاز التقرير اليومي الذي يرصد التغيبات غير املبررة والذي يجب أن يحال‬‫على مصالح النيابة في أجل ال يتعدى ‪ 24‬ساعة بالنسبة للعاملين بالوسط‬
‫الحضري و‪ 48‬ساعة بالنسبة للعاملين بالوسط القروي‪ ،‬ويرفق هذا التقرير‬
‫بالئحة املتغيبين واملتغيبات دون مبرر مقبول (النموذج رقم ‪)1‬؛‬
‫ إنجاز التقرير األسبوعي الذي يرصد التغيبات املبررة ويحال عند نهاية كل‬‫أسبوع على النيابة مشفوعا بالالئحـة التي تبين فترات الغياب وأسبابـه (النموذج‬
‫رقم ‪ )2‬؛‬
‫ إشهار لوائح جميع املوظفين العاملين باملؤسسة في مكان يسمح باالطالع عليها‪،‬‬‫وتخصيص سبورة لتسجيل أسماء املوظفين املتغيبين عن العمل و مدد وأسباب‬
‫تغيباتهم؛‬
‫ تعبئة جداول الحصص من طرف جميع املوظفين العاملين باملؤسسة بمن في‬‫ذلك أطر اإلدارة التربوية وفق املقتضيات الجاري بها العمل في تنظيم السنة‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد املؤسسة‬

‫آليات وقائية‬

‫ العمل على توثيق جميع العمليات املرتبطة بتتبع غياب‬‫املوظفين واالحتفاظ بنسخ من جميع التقارير واللوائح التي‬
‫يتم إرسالها إلى النيابة وذلك ألجـل استثمارها في املراقبة من‬
‫طرف املفتشين واللجان املكلفة بهذه املهمة؛‬
‫ إلزام املوظفين ‪ ،‬بمن فيهم املدرسين ‪ ،‬بالحضور داخل‬‫املؤسسة ابتداء من تاريخ توقيع محاضر الدخول إلى غاية‬
‫تاريخ توقيـع محاضر الخـروج‪ ،‬تحت طائلة اعتبار املوظفين غير‬
‫املتواجدين باملؤسسة في وضعية غياب غير مبرر‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد النيابة‬

‫آليات الرصد‬
‫والتتبع‬
‫آليات وقائية‬

‫ االستثمار املعلومياتي للتقارير الواردة من املؤسسات‬‫التعليميـة في إطار تتبع التغيبات‪ ،‬واتخاذ التدابير الالزمة في‬
‫حق املتغيبين عن العمل (هناك برنام معد لهذا الغرض)؛‬
‫ تكثيف الزيارات التفقدية للمؤسسات التعليمية في إطار‬‫تتبع سير عملية محاربة ظاهرة غياب املوظفين‪.‬‬
‫ تنظيم لقاءات التنسيق والتعاون مع مصالح البريد من‬‫أجل ضبط تسلم اإلنذارات املوجهة إلى املوظفين املتغيبين أو‬
‫املنقطعين عن العمل ؛‬
‫ تفعيل دور خلية املراقبة اإلدارية التي ينبغي أن تضم‬‫باإلضافة إلى ممثلي مصلحة املوارد البشرية بعض املفتشين‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد النيابة‬

‫آليات زجرية‬

‫ تسريع تنفيذ مسطرة االقتطاع من رواتب املوظفين‬‫املتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة وتحريك املسطرة‬
‫التأديبية في حق كل موظف تجاوزت مدة غيابه ‪ 10‬أيام‬
‫داخل ‪ 12‬شهرا متتالية؛‬
‫ الحرص على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية‬‫الجاري بها العمل في مختلف أنواع التغيبات املبررة وغير‬
‫املبررة ؛‬
‫ اتخاذ إجراءات صارمة في حق كل مسؤول أخل بتطبيق‬‫املقتضيات القانونية الجاري بها العمل‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد األكاديمية‬
‫املساهمة في تأطير وتكوين مديري املؤسسات التعليمية واملوظفيـن العامليـن باملصالح الجهوية واإلقليمية‬‫املكلفة بتدبير املوارد البشرية؛‬
‫التنسيق مع املصالح املركزية في كل ما يتصل بكيفية تطبيـق املساطر املتعلقـة بتأطير الغياب ؛‬‫التنسيق مع املصالح اإلقليمية الواقعة في النفوذ الترابي لألكاديمية وذلك في كل ما يتصل بالغياب ؛‬‫ إحداث لجنة جهوية لتتبع ظاهرة الغياب يوكل إليها استثمار التقاريـر الواردة من املصالح اإلقليمية‪،‬‬‫وإنجاز تقارير تركيبية واقتراح التدابير املالئمة؛‬
‫ تفعيل املقترحات الواردة في تقارير اللجنة الجهوية والسهر على تتبع مآلها؛‬‫‪ -‬التقويم الدوري لجميع العمليات املرتبطة بمرحلة تجريب آليات تتبع ظاهرة الغياب‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد اإلدارة‬
‫املركزية‬
‫ تأطير أعضاء شبكة املوارد البشرية واملساهمة في تكوين مديري املؤسسات التعليمية واملوظفين العاملين باملصالح‬‫الجهوية واإلقليمية املكلفة بتدبير املوارد البشرية حول آليات ومساطر تتبع ظاهرة الغياب؛‬
‫ التنسيق والتعاون املتواصل مع األكاديميات الجهوية ومدها بكل ما تحتاج إليه من مستندات ووثائق ملواجهة‬‫الظاهرة ؛‬
‫ إعداد الدالئل واملصوغات املؤطرة ملسطرة الغياب؛‬‫ جرد املذكرات املتقادمة واملتجاوزة‪ ،‬والعمل على تحيينها أو نسخهـا أو تعديلها حسب الحالة وذلك في أفق مالءمتها‬‫مع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل‪ ،‬لتستجيب للمستجدات التربوية والتدبيريـة؛‬
‫ تحيين املذكرة رقم ‪ 19‬الصادرة بتاريخ ‪ 17‬مارس ‪ 2004‬في شأن االستفادة من الرخص ألسباب صحية‪ ،‬وذلك‬‫لتتجاوب مع التدبير الالممركز للموارد البشرية ؛‬
‫ التنسيق والتعاون مع مصالح وزارة الصحة ألجل تسريع وتيرة املصادقـة على الشهادات الطبية‬‫‪ -‬تسريع عملية إخبار األكاديميات الجهوية بما تم اتخاذه من إجراءات في حق املتغيبين عن العمل (التغذية الراجعة)‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫تدابير مصاحبة‬
‫ تنظيم لقاءات تواصلية على جميع املستويات وخاصة داخل محيط املؤسسة التعليمية من أجل التحسيس بخطورة ظاهرة الغياب‬‫والتعريف بانعكاساتهـا السلبية على تحصيل التالميذ وعلى أداء املنظومة التربويـة ككـل‪ ،‬وذلك بإشراك الفرقاء االجتماعيين وجمعيات‬
‫آباء وأمهات التالميذ ؛‬
‫ إشراك هيأة التأطير واملراقبة التربوية وكذا باقي املفتشين في تتبع وتقويم املرحلة التجريبية؛‬‫ الحرص على إطالع املوظفين باملؤسسات التعليمية على جميع املذكرات الصادرة سواء عن اإلدارة املركزية أو عن األكاديميات الجهويـة أو‬‫عن النيابات اإلقليمية ؛‬
‫ نشر النصوص التشريعية والتنظيمية على أوسع نطاق ليتمكن من االطالع عليها جميع املوظفين العاملين بالقطاع ؛‬‫ ترسيخ ثقافة الرصد والتتبع واإلحصاء من خالل تعميم إحداث مراصد جهوية لتتبع الحياة املدرسية ؛‬‫ التكوين على مساطر التدبير لفائدة جميع املوظفين وأطر اإلدارة التربوية ؛‬‫ التمييز بين غياب املدرسين وغياب التالميذ بالنظر الختالفهمـا سواء من حيث النتائج واالنعكاسات أو من حيث كيفية املعالجة ؛‬‫ التفكير في صياغة أنظمة داخلية للمؤسسة التعليمية تتالءم وطبيعة الخدمات التي تقدمها كل مؤسسة (ابتدائي‪ ،‬ثانوي إعدادي‪ ،‬ثانوي‬‫تأهيلي) ؛‬
‫ لتفكير في توظيف أطر الدعم االجتماعي باعتبار أهمية االختصاصات املوكولـة لهذا اإلطار فيما يتعلق بتتبع ما يجري باملؤسسات‬‫التعليمية‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪1‬‬
‫الئحة التتبع اليومي للغياب بدون مبرر‬
‫ر ‪.‬ت‬

‫الرقم المالي‬

‫اإلسم والنسب‬

‫اإلطار‬

‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬

‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫وحرر في ‪...................... :‬‬
‫توقيع وخاتم السيد مدير المؤسسة ‪:‬‬

‫مالحظات‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪2‬‬
‫الئحة التتبع األسبوعي للغياب املبرر‬
‫ر ‪.‬ت‬

‫الرقم المالي‬

‫اإلسم والنسب‬

‫اإلطار‬

‫فترة الغياب‬
‫من‬

‫سبب التغيب‬
‫إلى‬

‫توضيحات‬
‫أخرى‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫وحرر في ‪...................... :‬‬
‫توقيع وخاتم السيد مدير المؤسسة ‪:‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪3‬‬
‫استمارة حول التشخيص النوعي‬
‫لظاهرة الغياب باملؤسسات التعليمية‬
‫‪‬األكاديمية ‪........................................................................................................ :‬‬
‫‪‬النيابة ‪........................................................................................................... :‬‬
‫‪‬المؤسسة ‪....................................................................................................... :‬‬

‫•عدد التغيبات حسب السلك ‪:‬‬
‫•التغيبات حسب الجنس ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب الحالة العائلية ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب الوسط المهني ‪:‬‬
‫•أنواع التغيبات ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب األقدمية العامة ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب األقدمية في المؤسسة ‪:‬‬

‫شكرا على اهتمامكم‬


Slide 24

‫مديرية املوارد البشرية وتكوين األطر‬

‫‪ 25‬يونيو‪2008‬‬

‫عرض تأطيري‬
‫حول تدبير الغياب‬
‫دورة تكوينية لفائدة مكوني مديري املؤسسات التعليمية‬

‫محاور العرض‬
‫‪ ‬االنقطاع عن العمل‬
‫‪ ‬الرخص اإلدارية والرخص املمنوحة عن الوالدة والرخص بدون أجر‬
‫‪ ‬الرخص املرضية‬
‫‪ ‬التغيبات غير املشروعة‬
‫‪ ‬حول اليات معالجة ظاهرة الغياب‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫االنقطاع عن العمل‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫التعريف‬
‫يتضمن تعريف االنقطاع عن العمل عنصرين‪:‬‬
‫‪ ‬االنقطاع عن العمل تعمد املوظف ترك الوظيفة بمبادرته الشخصية وذلك‬
‫دون إذن أو ترخيص مسبق من السلطة اإلدارية التي لها الحق في السماح له‬
‫بمغادرة اإلدارة؛‬
‫‪ ‬يتعرض املوظف الذي انقطع عن عمله بدون مبرر للحذف من األسالك بعد‬
‫استنفاذ جميع الضمانات القانونية املمنوحة له‪.‬‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫األساس القانوني‬
‫متى يعتبر املوظف في‬
‫حالة ترك للوظيفة?‬
‫التدبير األولي‬
‫الواجب اتخاذه‬
‫توجيه اإلنذار‬

‫‪ ‬نص الفصل ‪ 75‬مكرر من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬
‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ‪:‬‬
‫”باستثناء حاالت التغيب املبررة قانونا ‪ ،‬فإن املوظف الذي يتعمد االنقطاع‬
‫عن عمله يعتبر في حالة ترك الوظيفة ‪ ،‬ويعد حينئذ كما لو تخلى عن‬
‫الضمانات التأديبية التي ينص عليها هذا النظام األساس ي ‪“....‬‬
‫‪” ‬يوجه رئيس اإلدارة إلى املوظف املؤاخذ بترك الوظيفة ‪ ،‬إنذارا ملطالبته‬
‫باستئناف عمله يحيطه فيه علما باإلجراءات التي سيتعرض لها في حالة‬
‫رفضه استئناف عمله“‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫الحاالت‬

‫الحالة االولى ‪ :‬توقيع املوظف على اإلشعار بتسلم رسالة اإلنذار‬

‫‪” ‬يوجه هذا اإلنذار إلى املوظف بآخر عنوان شخص ي له مصرح به لإلدارة وذلك بواسطة رسالة مضمونة‬
‫الوصول بإشعار بالتسلم‪،‬وإذا انصرم أجل سبعة أيام عن تاريخ تسلم اإلنذار ولم يستأنف املعني باألمر عمله ‪،‬‬
‫فلرئيس اإلدارة صالحية إصدار عقوبة العزل من غير توقيف حق املعاش أو العزل املصحوب بتوقيف حق‬
‫املعاش وذلك مباشرة وبدون سابق استشارة املجلس التأديبي“‬

‫الحالة الثانية ‪ :‬تعذر تبليغ املوظف رسالة اإلنذار‬
‫”إذا تعذر تبليغ اإلنذار أمر رئيس اإلدارة فورا بإيقاف أجرة املوظف املؤاخذ بترك الوظيفة ‪،‬إذا لم يستأنف هذا‬
‫االخير عمله داخل أجل ستين يوما ابتداء من تاريخ اتخاذ قرار إيقاف االجرة وجب تطبيق العقوبة املنصوص عليها‬
‫في الفقرة الثالثة أعاله‪،‬وفي حالة ما إذا استأنف املوظف عمله داخل األجل املذكور عرض ملفه على املجلس‬
‫التأديبي“‬

‫تاريخ سريان عقوبة‬
‫العزل‬

‫‪” ‬وتسري عقوبة العزل في الحاالت املنصوص عليها في هذا الفصل ابتداء‬
‫من تاريخ ترك الوظيفة“‬

‫االنقطاع عن العمل‬
‫انقطاع املوظف عن العمل‬
‫خصم االجرة عن الفترة التي تم خاللها االنقطاع عن‬‫العمل؛‬
‫ اإلحالة على املجلس التأديبي؛‬‫‪ -‬تسريح الحوالة على ضوء قرار املجلس التأديبي‪.‬‬

‫األمر بإيقاف األجرة؛‬‫ اتخاذ عقوبة العزل من غير توقيف الحق في املعاش‬‫أو العزل املصحوب بتوقيف حق املعاش مباشرة‬
‫وبدون سابق استشارة املجلس التأديبي‬
‫خصم االجرة عن الفترة التي تم خاللها االنقطاع عن‬‫العمل؛‬
‫ اإلحالة على املجلس التأديبي؛‬‫ تسريح الحوالة على ضوء قرار املجلس التأديبي‪.‬‬‫اتخاذ عقوبة العزل من غير توقيف الحق في املعاش أو‬
‫العزل املصحوب بتوقيف حق املعاش مباشرة وبدون‬
‫سابق استشارة املجلس التأديبي‬

‫خطاطة تركيبية للمقتضيات‬
‫القانونية‬
‫توجيه اإلنذار بواسطة رسالة مضمونة الوصول بإشعار التسلم‬
‫بوجوب استئناف العمل داخل أجل سبعة أيام من تاريخ تسلم‬
‫اإلنذار‬

‫االلتحاق داخل أجل‬
‫سبعة أيام‬

‫التوقيع على وصل تسلم رسالة‬
‫اإلنذار والتوصل بها‬

‫عدم االلتحاق داخل‬
‫أجل سبعة أيام‬

‫استئناف العمل داخل‬
‫ستين يوما من األمر‬
‫بتوقيف االجرة‬

‫عدم استئناف العمل بعد‬
‫مرور ستين يوما من األمر‬
‫بتوقيف االجرة‬

‫عدم التوقيع على وصل تسلم رسالة‬
‫اإلنذار (تعذر التبليغ)‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫املشاكل‬
‫املطروحة‬

‫‪ ‬التأخير في اإلخبار باالنقطاع عن العمل‬
‫‪ ‬تطبيق مسطرتين في ان واحد (مسطرة ترك الوظيفة ومسطرة‬
‫الرخص املرضية ‪،‬مسطرة ترك الوظيفة ومسطرة السماح باستئناف‬
‫العمل‪)...‬‬
‫‪ ‬الخلط بين حاالت االنقطاع عن العمل (االنقطاع بسبب االنتقال ‪،‬‬
‫نتيجة االستيداع ‪،‬الوفاة أو التقاعد ‪ ،‬أو بسبب االعتقال أو املتابعة‬
‫القضائية؛‬
‫‪ ‬تطبيق مسطرة ترك الوظيفة دون قيام اإلدارة بالتحريات األولية‬
‫الضروية ملعرفة أسباب تغيبه والتي يمكن أن تكون خارجة عن إرادته‬
‫أو راجعة لظروف قاهرة (حادثة‪،‬مرض عقلي ‪،‬مفقود أو متغيب عن‬
‫أهله‪)....‬؛‬
‫‪ ‬بطء املساطر اإلدارية حيث أن قيام اإلدارة بتوجيه إنذار للمعني‬
‫باألمر يتم بعد مرور مدة تفوق بكثير أجل ‪ 48‬ساعة ‪ ،‬مما يترك‬
‫املجال للموظف باستئناف عمله واإلدالء بشواهد طبية تحت ذريعة‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬

‫دراسة حاالت‬

‫استاذ التعليم االبتدائي انقطع عن‬
‫عمله‬

‫تاريخ االنقطاع هو ‪ 15‬شتنبر ‪2004‬‬
‫تاريخ اإلشعار باالنقطاع من طرف اإلدارة‬
‫هو ‪18‬أكتوبر ‪2007‬‬

‫األخطاء املرتكبة‬
‫خالل تطبيق املسطرة‬
‫من طرف اإلدارة‬

‫النتائج املترتبة‬
‫على سوء تطبيق املسطرة‬

‫‪1‬‬

‫عدم تطبيق مسطرة ترك الوظيفة في الوقت املناسب‬

‫‪2‬‬

‫السماح للمعني باألمر باستئناف العمل خارج االجال املنصوص عليها في‬
‫الفصل ‪ 75‬مكرر‬

‫‪3‬‬

‫اإلدالء بشواهد طبية بعد استئناف العمل وقبولها من طرف اإلدارة‬

‫استمرار تقاض ي االجرة من طرف املعني باألمر خالل فترة انقطاعه عن العمل‬
‫طرح صعوبات على مستوى تدبير امللف لدى مكتب أداء األجور الرئيس ي وخاصة كيفية‬
‫استخالص املبالغ التي تقاضاها املعنيون باألمر‬
‫كسب دعاوي قضائية‬
‫توقيف االجرة ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬

‫االجراءات املتخذة‬

‫عزل املعني باألمر ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬
‫إرجاع استئناف العمل والشهادات الطبية إلى اإلدارة لعدم أخذها بعين االعتبار‬

‫استاذة التعليم االبتدائي انقطعت‬
‫عن عملها‬

‫تاريخ االنقطاع هو ‪ 7‬شتنبر ‪2007‬‬
‫ تاريخ اإلشعار باالنقطاع من طرف اإلدارة هو ‪ 4‬مارس ‪( 2008‬الفاكس)‬‫ بعد القيام بالتحريات اإلدارية واملراقبة الطبية الضرورية على إثر إدالئها بشواهد‬‫طبية حيث ثبت أنها توجد خارج أرض الوطن‬

‫األخطاء املرتكبة‬
‫خالل تطبيق املسطرة‬
‫من طرف اإلدارة‬
‫النتائج املترتبة‬
‫على سوء تطبيق املسطرة‬

‫‪1‬‬

‫عدم تطبيق مسطرة ترك الوظيفة في الوقت املناسب‬

‫‪2‬‬

‫السماح للمعنية باألمر باستئناف العمل خارج االجال املنصوص عليها في‬
‫الفصل ‪ 75‬مكرر‬

‫استمرار تقاض ي االجرة من طرف املعنية باألمر خالل فترة انقطاعها عن العمل‬
‫طرح صعوبات على مستوى تدبير امللف لدى مكتب أداء األجور الرئيس ي وخاصة كيفية‬
‫استخالص املبالغ التي تقاضاها املعنيون باألمر‬
‫كسب دعاوي قضائية‬
‫توقيف االجرة ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬

‫االجراءات املتخذة‬

‫عزل املعنية باألمر ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬
‫إرجاع استئناف العمل والشهادات الطبية إلى اإلدارة لعدم أخذها بعين االعتبار‬

‫االجتهادات القضائية‬
‫الحكم لصالح‬
‫اإلدارة‬
‫الحكم رقم ‪ 40‬بتاريخ ‪7‬‬
‫أبريل ‪1999‬‬
‫في امللف عدد ‪11/98‬‬

‫الحكم لصالح‬
‫املوظفين الطاعنين‬
‫في قرار العزل‬
‫الحكم رقم ‪ 56‬بتاريخ‬
‫‪06/03/2002‬‬
‫في امللف عدد ‪135/01‬‬

‫‪ - ‬بثبوت تبليغ الطاعن باإلنذار بااللتحاق بالعمل داخل أجل سبعة‬
‫أيام بمقتض ى البريد املضمون مع اإلشعار بالتسلم تكون اإلدارة قد‬
‫طبقت مقتضيات الفصل املذكور تطبيقا سليما ‪ ،‬وأن نفي التسلم‬
‫والتوقيع على اإلشعار يبقى دفع غير جدي ما دام الطاعن لم يثبته‬
‫؛‬
‫ إن اإلدالء للمحكمة بشواهد طبية دون ثبوت اإلدالء بها للدارة‬‫في حينه وفي إبانها ليس من شأنه إثبات أن االنقطاع عن العمل‬
‫كان مبررا فعال‬

‫‪ ‬الغاية من الفصل ‪ 75‬مكرر من قانون الوظيفة العمومية هو‬
‫إعالم املوظف الذي تعمد االنقطاع عن العمل بالعودة‬
‫وتحذيره من النتائج الخطيرة املترتبة على ذلك ‪ ،‬وكما هو‬
‫ثابت من وقائع النزاع ومستنداته وخصوصا شهادة مدير‬
‫اإلعدادية أنه تم إبالغ اإلنذار بالعودة إلى العمل إلى الطاعن‬
‫وهو يزاول بالقسم مما يجعل قرار العزل قرارا غير مشروع‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص املمنوحة عن الوالدة‬
‫الرخص بدون أجر‬

‫الرخص‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص السنوية‬

‫ينص الفصل ‪ 40‬من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬
‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه‬
‫على أنه ‪" :‬لكل موظف قائم بعمله الحق في رخصة يتقاض ى عنها راتبه‬
‫وتبلغ مدتها شهرا عن كل سنة زاول أثناءها مهامه ‪ ،‬وذلك باعتبار أن‬
‫الرخصة األولى اليسمح بها إال بعد قضاء اثني عشر شهرا في الوظيفة‪.‬‬
‫وتحتفظ اإلدارة بكامل الحرية لتقسيط الرخص كما يجوز لها إن‬
‫اقتضت مصلحتها ذلك أن تتعرض لتجزئة هذه الر خص ‪.‬‬
‫وللموظفين ذوي األوالد حق األسبقية في اختيار فترات الرخص‬
‫السنوية”‬
‫تنص املادة ‪ 93‬من املرسوم رقم ‪ 854.02.2‬الصادر في ‪ 10‬فبراير ‪2003‬‬
‫بمثابة النظام األساس ي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية على أنه ‪:‬‬
‫يخول موظفو وزارة التربية الوطنية الحق في رخصة سنوية ملدة شهر ‪،‬‬
‫وال تمنح هذه الرخصة إال خالل عطلة نهاية السنة الدراسية التي تحدد‬
‫بقرار لوزير التربية الوطنية‪.‬‬
‫غير أنه يسمح ألطر هيأة التدريس وهيأة التأطير واملراقبة التربوية‬
‫بالتغيب ألكثر من شهر واحد خالل عطلة نهاية السنة الدراسية ما عدا‬
‫املكلفين منهم بمهام إدارية ‪“....‬‬

‫الرخص‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص‬
‫االستثنائية أو‬
‫الرخص بالتغيب‬

‫ينص الفصل ‪ 41‬من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪1958‬‬
‫بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص على أنه ‪:‬‬
‫"يجوز إعطاء رخص استثنائية أو اإلذن بالتغيب مع التمتع بكامل املرتب دون‬
‫أن يدخل ذلك في حساب الرخص االعتيادية ‪:‬‬
‫ للموظفين املكلفين بنيابة عمومية طيلة الدورات التي تعقدها املجالس‬‫املنتمون إليها إذا كانت النيابة املنوطة بهم ال تسمح بجعلهم في وضعية اإللحاق‬
‫ملاهيتها أو ملدتها ؛‬
‫ ملممثلي نقابات املوظفين املنتدبين بصفة قانونية أو لألعضاء املنتخبين في‬‫املنظمات املسيرة ‪ ،‬وذلك بمناسبة استدعاء املؤتمرات املهنية النقابية‬
‫واالتحادية والتحالفية والدولية ؛‬
‫ للموظفين الذين يدلون بمبررات عائلية وأسباب خطيرة واستثنائية على أن ال‬‫تتجاوز مدة هذه الرخصة عشرة أيام ؛‬
‫ للموظفين املسلمين الراغبين في أداء فريضة الحج ‪ ،‬وال تعطى هذه الرخصة‬‫إال مرة واحدة في الحياة اإلدارية وال حق لهؤالء املوظفين في التمتع بالرخصة‬
‫املقررة في الفصل ‪ 40‬خالل السنة التي ينالون فيها تلك الرخصة الخصوصية "‬

‫الرخص‬
‫الرخص املمنوحة‬
‫عن الوالدة‬
‫مقتضيات الباب‬
‫الرابع من املرسوم‬
‫رقم ‪1219.99.2‬‬
‫الصادر في ‪ 10‬ماي‬
‫‪2000‬‬

‫ينص الفصل ‪ 46‬من الظهير الشريف رقم ‪008.58.1‬‬
‫بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة‬
‫العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص على أنه ‪" :‬تتمتع‬
‫أوالت األحمال املوظفات برخصة عن الوالدة مدتها اثني‬
‫عشر أسبوعا مع تقاض ي مجموع األجرة باستثناء‬
‫التعويضات عن املصاريف"‬
‫ أوالت الحمل يعتبرن في حالة رخصة والدة قبل التاريخ املقدر لوضعهن بأربعة أسابيع؛‬‫ الرخصة تنتهي بعد مرور اثنتي عشر أسبوعا على بدايتها كيفما كان التاريخ الحقيقي‬‫للوضع؛‬
‫ يتعين على املوظفات املعنيات باألمر أن يقدمن إلدارتهن شهادة طبية في الشهور الثالث‬‫والسادس والثامن من حملهن ويجب أن يبين في الشهادة األخيرة للحمل التاريخ‬
‫املفترض للوضع‪.‬‬
‫ إن مدة االثنتي عشر أسبوعا املقررة للرخصة تحتسب في حالة وضع سابق ألوانه‬‫ابتداء من يوم الوضع‪.‬‬
‫ إن أوالت األحمال املوظفات اللواتي يضعن مولودا ميتا أو يتعرضن لعملية إجهاض‬‫طبيعي ابتداء من الشهر السابع من حملهن يخولن رخصة عن الوالدة طبقا ألحكام‬

‫الرخص‬

‫الرخصة بدون أجر‬

‫ ينص الفصل ‪ 46‬مكرر من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص‬
‫على أنه ‪" :‬يمكن للموظف بطلب منه وبعد موافقة رئيس اإلدارة أن يستفيد‬
‫مرة واحدة كل سنتين من رخصة بدون أجر ال تتعدى شهرا واحدا غير قابل‬
‫للتقسيط‪.‬‬
‫ كما حدد املرسوم رقم ‪ 2.99.1215‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬كيفية تطبيق‬‫الفصل ‪ 46‬مكرر حيث نص في مادته الثانية على ما يلي ‪:‬‬
‫"تمنح الرخصة بدون أجر بمقرر لرئيس اإلدارة املعنية ويتم التنصيص فيه‬
‫على تاريخ بداية ونهاية االستفادة من الرخصة‪.‬‬
‫يظل املوظف الذي يستفيد من الرخصة بدون أجر متمتعا بجميع حقوقه في‬
‫الترقية والتقاعد خالل هذه الرخصة طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية‬
‫الجاري بها العمل‪.‬‬
‫تتكفل املصالح املكلفة بـأداء األجور‪،‬بخصم االقتطاع برسم التقاعد عن مدة‬
‫الرخص بدون أجر من أجرة املعني باألمر املستحقة من الشهر املوالي ‪ ،‬وتتحمل‬
‫الهيئة املشغلة املساهمة في املعاشات طبقا ملقتضيات الفصل ‪ 2‬من القانون‬
‫رقم ‪ 011.71‬املؤرخ في ‪ 30‬دجنبر ‪ 1971‬املشار إليه أعاله‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫الرخص ألسباب صحية‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫األساس القانوني‬

‫الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة‬‫النظام العام للوظيفة العمومية ؛‬
‫املرسوم رقم ‪ 1219.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬الذي تم‬‫بموجبه تحديد كيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم‬
‫‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة‬
‫العمومية املتعلقة بالرخص ألسباب صحية ورخصة الوالدة‪.‬‬
‫املذكرة الوزارية عدد ‪ 19‬بتاريخ ‪ 17‬مارس ‪ 2004‬في شأن مسطرة‬‫االستفادة من الرخص ألسباب صحية‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫رخص مرض قصيرة األمد‬
‫التعريف‬
‫املدة‬

‫األجرة خالل‬
‫الرخصة‬

‫وهي الرخص التي تمنح للموظف عندما يصاب بمرض أو إصابة ال‬
‫تدخل ضمن قائمة األمراض املحددة قانونيا والتي تخول الحق في‬
‫رخصة املرض طويلة االمد أو رخصة املرض متوسطة األمد‪.‬‬
‫ال يتعدى مجموع رخص املرض قصيرة األمد ستة أشهر خالل اثني‬
‫عشر شهرا متتابعا ‪.‬‬
‫تمنح الثالثة أشهر االولى منها بمجموع األجرة‪ ،‬والثالثة أشهر الثانية‬
‫بنصف األجرة‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض قصيرة األمد‬
‫اجال و كيفيات‬
‫ يتعين على املوظف اإلدالء بالشهادة الطبية إلى الرئيس املباشر إما‬‫تسليم الشهادات‬
‫شخصيا أو عن طريق ذويه في أجل ال يتعدى يومين (‪ 48‬ساعة)من‬
‫الطبية‬
‫ايام العمل وثالثة ايام (‪ 72‬ساعة)بالنسبة للعاملين بالوسط القروي‪.‬‬
‫‪ -‬تسلم اإلدارة وصال باستالم الشهادة الطبية للموظف أو لذويه ‪.‬‬

‫املراقبة الطبية‬
‫واإلدارية‬

‫ إخضاع املوظف للفحص الطبي املضاد ؛‬‫ يمكن للدارة القيام موازاة مع ذلك بجميع التحريات اإلدارية يقوم‬‫بها موظف او موظفون يعينهم رئيس اإلدارة لهذه الغاية للتأكد من أن‬
‫املوظف يستعمل الرخصة من أجل العالج؛‬
‫ يتعين على اإلدارة القيام باملراقبتين الطبية واإلدارية خالل فترة‬‫رخصة املرض‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫رخص مرض متوسطة و طويلةاألمد‬
‫التعريف‬

‫املدة‬

‫يخول املوظف رخصة مرض متوسطة األمد أو طويلة األمد حسب‬
‫الحالة ‪ ،‬عندما يصاب بمرض أو إصابة يدخالن ضمن الئحة األمراض‬
‫املحددة قائمتها في املرسوم رقم ‪ 279.94.2‬الصادر في ‪ 4‬يوليو ‪1995‬‬
‫وفي املادة ‪ 44‬من القانون رقم ‪ 94/20‬املغير واملتمم بموجبه الظهير‬
‫الشريف رقم ‪. 008.58.1‬‬

‫رخص املرض متوسطة االمد ال تتعدى مدتها ثالث سنوات ؛‬
‫رخص املرض طويلة األمد ال تتعدى مدتها خمس سنوات ‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض متوسطة وطويلة األمد‬
‫األجرة خالل‬
‫الرخصة‬

‫تمديد الرخصة‬

‫ رخصة املرض متوسطة األمد ‪ :‬يتقاض ى املوظف مجموع أجرته‬‫خالل السنتين االولتين ‪ ،‬ونصف أجرته خالل السنة الثالثة؛‬
‫ رخصة مرض طويلة االمد ‪ :‬يتقاض ى املوظف مجموع أجرته خالل‬‫الثالث سنوات األولى ‪ ،‬ونصف أجرته خالل السنتين االخيرتين‪.‬‬
‫يمكن للموظف الذي استأنف عمله بعد استنفاذ مدد رخص املرض‬
‫متوسطة االمد أو طويلة االمد االستفادة من رخصة ثانية عن نفس‬
‫املرض الذي منح له بسببها إحدى هذين الصنفين من رخص املرض‬
‫أو مرض اخر يخول نفس الحق في االستفادة من الرخصة املذكورة‪،‬‬
‫وذلك بعد موافقة املجلس الصحي‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض متوسطة و طويلة األمد‬
‫كيفيات‬
‫و‬
‫اجال‬
‫يتعين على املوظف اإلدالء بالشهادة الطبية إلى الرئيس املباشر إما‬
‫تسليم الشهادات‬
‫شخصيا أو عن طريق ذويه في أجل ال يتعدى يومين (‪ 48‬ساعة ) من‬
‫ايام العمل وثالثة ايام (‪ 72‬ساعة ) بالنسبة للعاملين بالوسط‬
‫الطبية‬
‫القروي‪ ،‬ويتعين أن تحمل الشهادة الطبية اإلشارة الصريحة إلى أن‬
‫الحالة الصحية للموظف تستدعي تخويله إحدى الرخصتين؛‬
‫تسلم اإلدارة وصال باستالم الشهادة الطبية للموظف أو لذويه‪.‬‬

‫شهادة الشفاء‬

‫يتعين على املوظف تسليم شهادة الشفاء إلى رئيسه املباشر واستئناف‬
‫عمله مباشرة بعد انتهاء الرخصة‪.‬‬

‫مالحظة ‪ :‬يتعين على املوظف املستفيد من إحدى رخص املرض إشعار اإلدارة بعنوان محل إقامته‬
‫خالل فترة الرخصة املرضية ‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫الرخص بسبب االمراض واإلصابات الناتجة عن مزاولة‬
‫العمل‬

‫التعريف‬
‫كيفية منح الرخصة‬

‫إذا تعرض املوظف ملرض أو إصابة ناتجة عن مزاولة العمل‪ ،‬خول‬
‫رخصة مرض إلى أن يصير قادرا على استئناف عمله أو إلى أن يتم‬
‫االعتراف نهائيا بعدم قدرته على العمل؛‬
‫تمنح هذه الرخصة بموجب مقرر يصدره رئيس اإلدارة التي ينتمي إليها‬
‫املعني باألمر بناء على قرار لجنة اإلعفاء ؛‬
‫في انتظار البت في حالة املعني باألمر من طرف لجنة اإلعفاء يخول‬
‫رخصة مرض قصيرة األمد على أن تتم تسوية وضعيته النهائية على‬
‫ضوء قرار اللجنة السالفة الذكر‪.‬‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫خطاطة تركيبية للمقتضيات‬
‫القانونية‬

‫رخص املرض قصيرة‬
‫االمد‬

‫ستة أشهر داخل اثني‬
‫عشر شهرا متتابعة‬

‫رخص املرض‬
‫متوسطة االمد‬

‫ثالث سنوات‬

‫رخص املرض طويلة‬
‫االمد‬

‫خمس سنوات‬

‫الرخص بسبب‬
‫األمراض واإلصابات‬
‫الناتجة عن مزاولة‬
‫العمل‬

‫حسب قرار لجنة اإلعفاء‬

‫ثالثة أشهر بكامل االجرة‬
‫وثالثة أشهر بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ستة أشهر بنصف‬
‫األجرة وسنتان ونصف بدون أجرة‬
‫بعد موافقة املجلس الصحي‬

‫سنتان بكامل االجرة‬
‫وسنة بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ثالث سنوات‬
‫بدون أجرة بعد موافقة املجلس‬
‫الصحي‬

‫ثالث سنوات بكامل االجرة‬
‫وسنتان بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ثالث سنوات‬
‫بدون أجرة بعد موافقة املجلس‬
‫الصحي‬

‫تحديد نوع الرخصة‬
‫أو قرار اإلعفاء في حالة ثبوت العجز‬
‫النهائي‬

‫ملحوظة ‪ :‬اإليداع‬
‫الحتمي بالنسبة‬
‫للموظفين الرسميين‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫املشاكل‬
‫املطروحة‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫رخص مرض القصيرة االمد‬
‫تسلم الشهادات الطبية خارج االجال القانونية؛‬
‫عدم اتخاذ اإلجراءات القانونية في هذه الحالة (خصم الفترة الفاصلة بين تاريخ اإلدالء‬
‫وتاريخ البداية عند عدم وجود ظرف قاهر ‪،‬غير الفترة غير املبررة جزئيا أو كليا‪).......‬؛‬
‫عدم إرسال امللفات الطبية فور تجاوز مدد الشهادات الطبية ‪ 90‬يوما طبقا ملقتضيات‬
‫املذكرة ‪ 19‬؛‬
‫تسلم الشهادات الطبية املسلمة من خارج أرض الوطن ‪ ،‬والسماح للموظف باستئناف‬
‫العمل في حين يجب عدم اعتبارها خصوصا إذا كان املعني باألمر غادر التراب الوطني‬
‫بدون رخصة‪.‬‬
‫رخص املرض متوسطة وطويلة االمد‬
‫عدم التقيد بمقتضيات املادة ‪ 8‬من املرسوم املتعلق بالرخص ألسباب صحية ورخصة‬
‫الوالدة والقاضية بإرسال الشهادات الطبية داخل أجل أقصاه ‪ 10‬أيام ابتداء من تاريخ‬
‫التوصل بها مصحوبة بإيصاالت استالمها؛‬
‫تتبع الوضعية النظامية للمعني باألمر (إرسال شهادة التمديد أو شهادة الشفاء مصحوبة‬
‫بمحضر استئناف العمل في االجل املذكور ‪.‬‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬

‫دراسة حاالت‬

‫رخصة مرض قصيرة االمد‬

‫اإلجراءات الواجب اتخاذها‬

‫موظف أدلى بشهادات طبية‬
‫مجموع مدد الرخصة ال يتعدى ‪90‬‬
‫يوما خالل اثنتي عشر شهرا متتابعة‬
‫مجموع مدد الرخصة تتجاوز ‪90‬‬
‫يوما خالل اثنتي عشر شهرا متتابعة‬
‫حالة تجاوز ‪ 180‬يوما‬

‫الوضعية اإلدارية‬
‫بعد استنفاذ املدة‬

‫ التأكد من الشهادات الطبية من أن املرض اليخول االستفادة من‬‫رخصة مرض متوسطة أو طويلة االمد؛‬
‫ إجراء الفحص الطبي املضاد واملراقبة اإلدارية؛‬‫‪ -‬اقتطاع األجرة عن الفترة غير املبررة من الرخصة‪.‬‬

‫يوضع املوظف‬
‫في وضعية إيداع حتمي‬

‫ستة أشهر بنصف األجرة‬

‫سنتان ونصف بدون أجرة‬

‫ استئناف العمل وإرجاء األقدمية في الدرجة والرتبة؛‬‫ اإلدالء بشهادة تثبت العجز النهائي ؛‬‫‪ -‬االستفادة من سنة إضافية كإيداع حتمي بعد موافقة املجلس الصحي ‪.‬‬

‫رخصة مرض متوسطة وطويلة االمد‬

‫اإلجراءات الواجب اتخاذها‬

‫موظف أدلى بشهادات طبية‬
‫مجموع مدد الرخصة تتراوح مددها‬
‫بين ‪ 3‬أشهر و‪ 6‬أشهر‬

‫حالة تجاوز املدة‬
‫ثالث سنوات‬
‫أو خمس حسب الحالة‬
‫الوضعية اإلدارية‬
‫بعد استنفاذ املدة‬

‫ إجراء الفحص الطبي املضاد واملراقبة اإلدارية عند االقتضاء ؛‬‫ اقتطاع األجرة عن الفترة غير املبررة من الرخصة؛‬‫ التأكد من املرض يخول االستفادة من رخصة مرض متوسطة أو‬‫طويلة االمد؛‬
‫إحالة الشواهد الطبية على املجلس الصحي قصد املصادقة‬

‫يوضع املوظف‬
‫في وضعية إيداع حتمي‬
‫ استئناف العمل بعد اإلدالء بشهادة الشفاء‬‫ اإلدالء بشهادة تثبت العجز النهائي‬‫ االستفادة من سنة إضافية كإيداع حتمي بعد‬‫موافقة املجلس الصحي‬

‫ثالث سنوات بدون أجرة‬
‫املادة ‪ : 23‬يمكن للموظف الذي استأنف عمله بعد‬
‫استنفاذ مدد رخص املرض متوسطة االمد أو طويلة‬
‫االمد االستفادة من رخصة مرض ثانية عن نفس املرض‬
‫الذي منح له بسببها أحد هذين الصنفين من رخص‬
‫املرض أومرض اخر يخول نفس الحق في االستفادة من‬
‫الرخصة املذكورة وذلك بعد موافقة املجلس الصحي‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫التغيبات غير املشروعة‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫األساس القانوني‬

‫الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة‬‫النظام العام للوظيفة العمومية ؛‬
‫ املرسوم رقم ‪ 1216.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬بتحديد‬‫شروط وكيفيات تطبيق القانون رقم ‪ 81.12‬بشأن االقتطاعات‬
‫من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات املحلية املتغيبين عن‬
‫العمل بصفة غير مشروعة‬
‫ املنشور رقم ‪ 4‬الصادر عن وزارة تحديث القطاعات العامة بتاريخ‬‫‪ 19‬ماي ‪ 2003‬في شأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫ منشور السيد الوزير االول رقم ‪ 2005/8‬بتاريخ ‪ 11‬ماي ‪ 2005‬في‬‫شأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫ املذكرة الوزارية عدد‪ 30‬بتاريخ ‪ 27‬أبريل ‪2005‬؛‬‫ املذكرة الوزارية عدد ‪ 90X268‬بتاريخ ‪ 27‬يونيو ‪2005‬؛‬‫‪ -‬الرسالة الوزارية عدد ‪ 140361‬بتاريخ ‪ 1‬دجنبر ‪.2005‬‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫كيفية مباشرة‬
‫االقتطاع‬

‫ ينص املرسوم رقم ‪ 1216.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬في‬‫املادة االولى منه ‪”:‬تخضع رواتب موظفي وأعوان الدولة‬
‫والجماعات املحلية ‪ ،‬الذين يثبت غيابهم عن العمل بدون‬
‫ترخيص من لدن رؤسائهم أو مبرر مقبول ‪ ،‬لالقتطاع ‪“.....‬؛‬
‫‪ - ‬كما تنص املادة الرابعة على ما يلي ‪” :‬يتم االقتطاع بعد أن‬
‫تقوم اإلدارة بتوجيه استفسار كتابي للموظف أو العون حول‬
‫أسباب تغيبه عن العمل“‬
‫‪ - ‬تنص املادة السادسة من املرسوم على ما يلي ‪:‬‬
‫”تباشر االقتطاعات بموجب أمر يبين املدة الجاري عليها‬
‫االقتطاع يوجهه رئيس اإلدارة املعنية مباشرة إلى املصالح‬
‫املكلفة بأداء األجور وتسلم للمعني باألمر نسخة منه“‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫اإلجراءات املوازية‬
‫للتصدي لظاهرة‬
‫التغيب غير املبرر‬

‫تفعيل مسطرة ترك الوظيفة عند كل تغيب عن العمل يتجاوز‬
‫االجال املحددة تبعا ملضمون املنشور رقم ‪ 4‬الصادر عن وزارة‬
‫تحديث القطاعات العامة بتاريخ ‪ 19‬ماي ‪ 2003‬في شأن التغيب‬
‫عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫العمل باآلليات الواردة في منشور السيد الوزير االول رقم‬
‫‪ 2005/8‬بتاريخ ‪ 11‬ماي ‪ 2005‬في شأن التغيب عن العمل بصفة‬
‫غير مشروعة حيث يتعين القيام بما يلي ‪:‬‬
‫ إعداد شهادة جماعية بأسماء املوظفين املزاولين عملهم بصفة‬‫فعلية مرفقة بالئحة إلكترونية؛‬
‫ إحالة هذه الشهادة الجماعية مرفقة بالالئحة على مكتب أداء‬‫االجور الرئيس ي عند نهاية شهري ماي ونونبر من كل سنة‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫حول اليات‬
‫معالجة ظاهرة الغياب‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫ مرحلة التشخيص‬‫ مرحلة إعداد الخطة التجريبية‬‫ مرحلة التجريب ؛‬‫‪ -‬مرحلة التعميم‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة رقم ‪1‬‬
‫التشخيص‬

‫ في هذه املرحلة تم الوقوف على الظاهرة من خالل التشخيص‬‫الدقيق الذي تقدمت به جميع األكاديميات الجهوية في إطار لقاء‬
‫‪ 14‬مارس ‪ 2008‬برئاسة السيد الوزير‪ ،‬حيث تبين من خالل‬
‫اإلحصائيات أن الغياب يشكل ظاهرة مثيرة للقلق في صفوف‬
‫املدرسين كما في صفوف التالميذ ؛‬
‫ في ‪ 15‬أبريل ‪ 2008‬تم تنظيم لقاء وطني موسع بالرباط توزع على‬‫أربعة محاور كبرى وهي ‪:‬‬
‫‪ ‬تأهيل اإلدارة التربوية ؛‬
‫‪ ‬محاربة الهدر املدرس ي ؛‬
‫‪ ‬معالجة االكتظاظ ؛‬
‫‪ ‬محاربة ظاهرة الغياب‪.‬‬
‫ وتم فتح نقاش في هذه املحاور ضمن ورشات عمل‪ ،‬وخلص هذا‬‫اللقاء إلى تقديم مجموعة من التوصيات التي ترمي إلى تطويق‬
‫ظاهرة الغياب والحد من انعكاساتها على التالميذ وعلى املنظومة‬
‫التربوية ككل ‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة رقم ‪2‬‬
‫إعداد الخطة‬
‫التجريبية‬
‫املرحلة رقم ‪3‬‬
‫التجريب‬

‫ انطلقت هذه املرحلة بتشكيل لجنة مركزية تضم إلى جانب بعض‬‫املديريات املركزية ثالث أكاديميات للتجريب ؛‬
‫ عقدت هذه اللجنة مجموعة من االجتماعات العملية أبرزها‬‫اللقاء الدراس ي الذي انعقد ببنسليمان بتاريخ ‪ 24‬أبريل ‪،2008‬‬
‫وانكب على كيفية تفعيل وأجرأة توصيات اللقاء الوطني (ورشة‬
‫محاربة الغياب)؛ كما انعقد لقاء آخر بالرباط بتاريخ ‪ 9‬ماي انصب‬
‫حول تدقيق الخطة التجريبية واملصادقة عليها واالتفاق على‬
‫إخراجها في شكل دليل عملي‪.‬‬
‫ تم الشروع في تجريب اآلليات املقترحة ملحاربة ظاهرة الغياب ابتداء من‬‫األسبوع الثاني من شهر ماي ‪ 2008‬وستستمر إلى غاية نهاية شهر يونيو ؛‬
‫تواكب هذه املرحلة بالدورات التكوينية واللقاءات التواصلية‬‫والتحسيسية لفائدة مديري املؤسسات التعليمية ومختلف األطر العاملة‬
‫باألكاديميات والنيابات ؛‬
‫ ستختتم هذه املرحلة بتقييم للتجربة خالل شهر يوليوز القادم في أفق‬‫وضع خطة للتعميم‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة ‪4‬‬
‫التعميم‬

‫ بعد إنهاء مرحلة التجريب وتقييمها‪ ،‬ستجتمع اللجنة املركزية من‬‫أجل وضع خطة شاملة لتعميم تطبيقها على جميع املؤسسات‬
‫التعليمية ؛‬
‫ سيتم الشروع في التعميم ابتداء من املوسم الدراس ي الجديد‬‫‪ 2008/2009‬؛‬
‫ستتم مواكبة تعميم تطبيق خطة محاربة ظاهرة الغياب‬‫باللقاءات التأطيرية والتواصلية والدورات التكوينية على غرار‬
‫ما تم نهجه في مرحلة التجريب‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد املؤسسة‬

‫آليات الرصد‬
‫والتتبع‬

‫ إحداث خلية تعمل على تتبع غياب جميع األطر واملوظفين العاملين باملؤسسة‬‫؛‬
‫ توحيد وتعميم املطبوعات املتعلقة بضبط ومراقبة الغياب باملؤسسة ؛‬‫ توحيد وتعميم سجل تتبع مواظبة املوظفين باملؤسسة ؛‬‫ إنجاز التقرير اليومي الذي يرصد التغيبات غير املبررة والذي يجب أن يحال‬‫على مصالح النيابة في أجل ال يتعدى ‪ 24‬ساعة بالنسبة للعاملين بالوسط‬
‫الحضري و‪ 48‬ساعة بالنسبة للعاملين بالوسط القروي‪ ،‬ويرفق هذا التقرير‬
‫بالئحة املتغيبين واملتغيبات دون مبرر مقبول (النموذج رقم ‪)1‬؛‬
‫ إنجاز التقرير األسبوعي الذي يرصد التغيبات املبررة ويحال عند نهاية كل‬‫أسبوع على النيابة مشفوعا بالالئحـة التي تبين فترات الغياب وأسبابـه (النموذج‬
‫رقم ‪ )2‬؛‬
‫ إشهار لوائح جميع املوظفين العاملين باملؤسسة في مكان يسمح باالطالع عليها‪،‬‬‫وتخصيص سبورة لتسجيل أسماء املوظفين املتغيبين عن العمل و مدد وأسباب‬
‫تغيباتهم؛‬
‫ تعبئة جداول الحصص من طرف جميع املوظفين العاملين باملؤسسة بمن في‬‫ذلك أطر اإلدارة التربوية وفق املقتضيات الجاري بها العمل في تنظيم السنة‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد املؤسسة‬

‫آليات وقائية‬

‫ العمل على توثيق جميع العمليات املرتبطة بتتبع غياب‬‫املوظفين واالحتفاظ بنسخ من جميع التقارير واللوائح التي‬
‫يتم إرسالها إلى النيابة وذلك ألجـل استثمارها في املراقبة من‬
‫طرف املفتشين واللجان املكلفة بهذه املهمة؛‬
‫ إلزام املوظفين ‪ ،‬بمن فيهم املدرسين ‪ ،‬بالحضور داخل‬‫املؤسسة ابتداء من تاريخ توقيع محاضر الدخول إلى غاية‬
‫تاريخ توقيـع محاضر الخـروج‪ ،‬تحت طائلة اعتبار املوظفين غير‬
‫املتواجدين باملؤسسة في وضعية غياب غير مبرر‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد النيابة‬

‫آليات الرصد‬
‫والتتبع‬
‫آليات وقائية‬

‫ االستثمار املعلومياتي للتقارير الواردة من املؤسسات‬‫التعليميـة في إطار تتبع التغيبات‪ ،‬واتخاذ التدابير الالزمة في‬
‫حق املتغيبين عن العمل (هناك برنام معد لهذا الغرض)؛‬
‫ تكثيف الزيارات التفقدية للمؤسسات التعليمية في إطار‬‫تتبع سير عملية محاربة ظاهرة غياب املوظفين‪.‬‬
‫ تنظيم لقاءات التنسيق والتعاون مع مصالح البريد من‬‫أجل ضبط تسلم اإلنذارات املوجهة إلى املوظفين املتغيبين أو‬
‫املنقطعين عن العمل ؛‬
‫ تفعيل دور خلية املراقبة اإلدارية التي ينبغي أن تضم‬‫باإلضافة إلى ممثلي مصلحة املوارد البشرية بعض املفتشين‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد النيابة‬

‫آليات زجرية‬

‫ تسريع تنفيذ مسطرة االقتطاع من رواتب املوظفين‬‫املتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة وتحريك املسطرة‬
‫التأديبية في حق كل موظف تجاوزت مدة غيابه ‪ 10‬أيام‬
‫داخل ‪ 12‬شهرا متتالية؛‬
‫ الحرص على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية‬‫الجاري بها العمل في مختلف أنواع التغيبات املبررة وغير‬
‫املبررة ؛‬
‫ اتخاذ إجراءات صارمة في حق كل مسؤول أخل بتطبيق‬‫املقتضيات القانونية الجاري بها العمل‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد األكاديمية‬
‫املساهمة في تأطير وتكوين مديري املؤسسات التعليمية واملوظفيـن العامليـن باملصالح الجهوية واإلقليمية‬‫املكلفة بتدبير املوارد البشرية؛‬
‫التنسيق مع املصالح املركزية في كل ما يتصل بكيفية تطبيـق املساطر املتعلقـة بتأطير الغياب ؛‬‫التنسيق مع املصالح اإلقليمية الواقعة في النفوذ الترابي لألكاديمية وذلك في كل ما يتصل بالغياب ؛‬‫ إحداث لجنة جهوية لتتبع ظاهرة الغياب يوكل إليها استثمار التقاريـر الواردة من املصالح اإلقليمية‪،‬‬‫وإنجاز تقارير تركيبية واقتراح التدابير املالئمة؛‬
‫ تفعيل املقترحات الواردة في تقارير اللجنة الجهوية والسهر على تتبع مآلها؛‬‫‪ -‬التقويم الدوري لجميع العمليات املرتبطة بمرحلة تجريب آليات تتبع ظاهرة الغياب‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد اإلدارة‬
‫املركزية‬
‫ تأطير أعضاء شبكة املوارد البشرية واملساهمة في تكوين مديري املؤسسات التعليمية واملوظفين العاملين باملصالح‬‫الجهوية واإلقليمية املكلفة بتدبير املوارد البشرية حول آليات ومساطر تتبع ظاهرة الغياب؛‬
‫ التنسيق والتعاون املتواصل مع األكاديميات الجهوية ومدها بكل ما تحتاج إليه من مستندات ووثائق ملواجهة‬‫الظاهرة ؛‬
‫ إعداد الدالئل واملصوغات املؤطرة ملسطرة الغياب؛‬‫ جرد املذكرات املتقادمة واملتجاوزة‪ ،‬والعمل على تحيينها أو نسخهـا أو تعديلها حسب الحالة وذلك في أفق مالءمتها‬‫مع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل‪ ،‬لتستجيب للمستجدات التربوية والتدبيريـة؛‬
‫ تحيين املذكرة رقم ‪ 19‬الصادرة بتاريخ ‪ 17‬مارس ‪ 2004‬في شأن االستفادة من الرخص ألسباب صحية‪ ،‬وذلك‬‫لتتجاوب مع التدبير الالممركز للموارد البشرية ؛‬
‫ التنسيق والتعاون مع مصالح وزارة الصحة ألجل تسريع وتيرة املصادقـة على الشهادات الطبية‬‫‪ -‬تسريع عملية إخبار األكاديميات الجهوية بما تم اتخاذه من إجراءات في حق املتغيبين عن العمل (التغذية الراجعة)‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫تدابير مصاحبة‬
‫ تنظيم لقاءات تواصلية على جميع املستويات وخاصة داخل محيط املؤسسة التعليمية من أجل التحسيس بخطورة ظاهرة الغياب‬‫والتعريف بانعكاساتهـا السلبية على تحصيل التالميذ وعلى أداء املنظومة التربويـة ككـل‪ ،‬وذلك بإشراك الفرقاء االجتماعيين وجمعيات‬
‫آباء وأمهات التالميذ ؛‬
‫ إشراك هيأة التأطير واملراقبة التربوية وكذا باقي املفتشين في تتبع وتقويم املرحلة التجريبية؛‬‫ الحرص على إطالع املوظفين باملؤسسات التعليمية على جميع املذكرات الصادرة سواء عن اإلدارة املركزية أو عن األكاديميات الجهويـة أو‬‫عن النيابات اإلقليمية ؛‬
‫ نشر النصوص التشريعية والتنظيمية على أوسع نطاق ليتمكن من االطالع عليها جميع املوظفين العاملين بالقطاع ؛‬‫ ترسيخ ثقافة الرصد والتتبع واإلحصاء من خالل تعميم إحداث مراصد جهوية لتتبع الحياة املدرسية ؛‬‫ التكوين على مساطر التدبير لفائدة جميع املوظفين وأطر اإلدارة التربوية ؛‬‫ التمييز بين غياب املدرسين وغياب التالميذ بالنظر الختالفهمـا سواء من حيث النتائج واالنعكاسات أو من حيث كيفية املعالجة ؛‬‫ التفكير في صياغة أنظمة داخلية للمؤسسة التعليمية تتالءم وطبيعة الخدمات التي تقدمها كل مؤسسة (ابتدائي‪ ،‬ثانوي إعدادي‪ ،‬ثانوي‬‫تأهيلي) ؛‬
‫ لتفكير في توظيف أطر الدعم االجتماعي باعتبار أهمية االختصاصات املوكولـة لهذا اإلطار فيما يتعلق بتتبع ما يجري باملؤسسات‬‫التعليمية‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪1‬‬
‫الئحة التتبع اليومي للغياب بدون مبرر‬
‫ر ‪.‬ت‬

‫الرقم المالي‬

‫اإلسم والنسب‬

‫اإلطار‬

‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬

‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫وحرر في ‪...................... :‬‬
‫توقيع وخاتم السيد مدير المؤسسة ‪:‬‬

‫مالحظات‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪2‬‬
‫الئحة التتبع األسبوعي للغياب املبرر‬
‫ر ‪.‬ت‬

‫الرقم المالي‬

‫اإلسم والنسب‬

‫اإلطار‬

‫فترة الغياب‬
‫من‬

‫سبب التغيب‬
‫إلى‬

‫توضيحات‬
‫أخرى‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫وحرر في ‪...................... :‬‬
‫توقيع وخاتم السيد مدير المؤسسة ‪:‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪3‬‬
‫استمارة حول التشخيص النوعي‬
‫لظاهرة الغياب باملؤسسات التعليمية‬
‫‪‬األكاديمية ‪........................................................................................................ :‬‬
‫‪‬النيابة ‪........................................................................................................... :‬‬
‫‪‬المؤسسة ‪....................................................................................................... :‬‬

‫•عدد التغيبات حسب السلك ‪:‬‬
‫•التغيبات حسب الجنس ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب الحالة العائلية ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب الوسط المهني ‪:‬‬
‫•أنواع التغيبات ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب األقدمية العامة ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب األقدمية في المؤسسة ‪:‬‬

‫شكرا على اهتمامكم‬


Slide 25

‫مديرية املوارد البشرية وتكوين األطر‬

‫‪ 25‬يونيو‪2008‬‬

‫عرض تأطيري‬
‫حول تدبير الغياب‬
‫دورة تكوينية لفائدة مكوني مديري املؤسسات التعليمية‬

‫محاور العرض‬
‫‪ ‬االنقطاع عن العمل‬
‫‪ ‬الرخص اإلدارية والرخص املمنوحة عن الوالدة والرخص بدون أجر‬
‫‪ ‬الرخص املرضية‬
‫‪ ‬التغيبات غير املشروعة‬
‫‪ ‬حول اليات معالجة ظاهرة الغياب‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫االنقطاع عن العمل‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫التعريف‬
‫يتضمن تعريف االنقطاع عن العمل عنصرين‪:‬‬
‫‪ ‬االنقطاع عن العمل تعمد املوظف ترك الوظيفة بمبادرته الشخصية وذلك‬
‫دون إذن أو ترخيص مسبق من السلطة اإلدارية التي لها الحق في السماح له‬
‫بمغادرة اإلدارة؛‬
‫‪ ‬يتعرض املوظف الذي انقطع عن عمله بدون مبرر للحذف من األسالك بعد‬
‫استنفاذ جميع الضمانات القانونية املمنوحة له‪.‬‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫األساس القانوني‬
‫متى يعتبر املوظف في‬
‫حالة ترك للوظيفة?‬
‫التدبير األولي‬
‫الواجب اتخاذه‬
‫توجيه اإلنذار‬

‫‪ ‬نص الفصل ‪ 75‬مكرر من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬
‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ‪:‬‬
‫”باستثناء حاالت التغيب املبررة قانونا ‪ ،‬فإن املوظف الذي يتعمد االنقطاع‬
‫عن عمله يعتبر في حالة ترك الوظيفة ‪ ،‬ويعد حينئذ كما لو تخلى عن‬
‫الضمانات التأديبية التي ينص عليها هذا النظام األساس ي ‪“....‬‬
‫‪” ‬يوجه رئيس اإلدارة إلى املوظف املؤاخذ بترك الوظيفة ‪ ،‬إنذارا ملطالبته‬
‫باستئناف عمله يحيطه فيه علما باإلجراءات التي سيتعرض لها في حالة‬
‫رفضه استئناف عمله“‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫الحاالت‬

‫الحالة االولى ‪ :‬توقيع املوظف على اإلشعار بتسلم رسالة اإلنذار‬

‫‪” ‬يوجه هذا اإلنذار إلى املوظف بآخر عنوان شخص ي له مصرح به لإلدارة وذلك بواسطة رسالة مضمونة‬
‫الوصول بإشعار بالتسلم‪،‬وإذا انصرم أجل سبعة أيام عن تاريخ تسلم اإلنذار ولم يستأنف املعني باألمر عمله ‪،‬‬
‫فلرئيس اإلدارة صالحية إصدار عقوبة العزل من غير توقيف حق املعاش أو العزل املصحوب بتوقيف حق‬
‫املعاش وذلك مباشرة وبدون سابق استشارة املجلس التأديبي“‬

‫الحالة الثانية ‪ :‬تعذر تبليغ املوظف رسالة اإلنذار‬
‫”إذا تعذر تبليغ اإلنذار أمر رئيس اإلدارة فورا بإيقاف أجرة املوظف املؤاخذ بترك الوظيفة ‪،‬إذا لم يستأنف هذا‬
‫االخير عمله داخل أجل ستين يوما ابتداء من تاريخ اتخاذ قرار إيقاف االجرة وجب تطبيق العقوبة املنصوص عليها‬
‫في الفقرة الثالثة أعاله‪،‬وفي حالة ما إذا استأنف املوظف عمله داخل األجل املذكور عرض ملفه على املجلس‬
‫التأديبي“‬

‫تاريخ سريان عقوبة‬
‫العزل‬

‫‪” ‬وتسري عقوبة العزل في الحاالت املنصوص عليها في هذا الفصل ابتداء‬
‫من تاريخ ترك الوظيفة“‬

‫االنقطاع عن العمل‬
‫انقطاع املوظف عن العمل‬
‫خصم االجرة عن الفترة التي تم خاللها االنقطاع عن‬‫العمل؛‬
‫ اإلحالة على املجلس التأديبي؛‬‫‪ -‬تسريح الحوالة على ضوء قرار املجلس التأديبي‪.‬‬

‫األمر بإيقاف األجرة؛‬‫ اتخاذ عقوبة العزل من غير توقيف الحق في املعاش‬‫أو العزل املصحوب بتوقيف حق املعاش مباشرة‬
‫وبدون سابق استشارة املجلس التأديبي‬
‫خصم االجرة عن الفترة التي تم خاللها االنقطاع عن‬‫العمل؛‬
‫ اإلحالة على املجلس التأديبي؛‬‫ تسريح الحوالة على ضوء قرار املجلس التأديبي‪.‬‬‫اتخاذ عقوبة العزل من غير توقيف الحق في املعاش أو‬
‫العزل املصحوب بتوقيف حق املعاش مباشرة وبدون‬
‫سابق استشارة املجلس التأديبي‬

‫خطاطة تركيبية للمقتضيات‬
‫القانونية‬
‫توجيه اإلنذار بواسطة رسالة مضمونة الوصول بإشعار التسلم‬
‫بوجوب استئناف العمل داخل أجل سبعة أيام من تاريخ تسلم‬
‫اإلنذار‬

‫االلتحاق داخل أجل‬
‫سبعة أيام‬

‫التوقيع على وصل تسلم رسالة‬
‫اإلنذار والتوصل بها‬

‫عدم االلتحاق داخل‬
‫أجل سبعة أيام‬

‫استئناف العمل داخل‬
‫ستين يوما من األمر‬
‫بتوقيف االجرة‬

‫عدم استئناف العمل بعد‬
‫مرور ستين يوما من األمر‬
‫بتوقيف االجرة‬

‫عدم التوقيع على وصل تسلم رسالة‬
‫اإلنذار (تعذر التبليغ)‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫املشاكل‬
‫املطروحة‬

‫‪ ‬التأخير في اإلخبار باالنقطاع عن العمل‬
‫‪ ‬تطبيق مسطرتين في ان واحد (مسطرة ترك الوظيفة ومسطرة‬
‫الرخص املرضية ‪،‬مسطرة ترك الوظيفة ومسطرة السماح باستئناف‬
‫العمل‪)...‬‬
‫‪ ‬الخلط بين حاالت االنقطاع عن العمل (االنقطاع بسبب االنتقال ‪،‬‬
‫نتيجة االستيداع ‪،‬الوفاة أو التقاعد ‪ ،‬أو بسبب االعتقال أو املتابعة‬
‫القضائية؛‬
‫‪ ‬تطبيق مسطرة ترك الوظيفة دون قيام اإلدارة بالتحريات األولية‬
‫الضروية ملعرفة أسباب تغيبه والتي يمكن أن تكون خارجة عن إرادته‬
‫أو راجعة لظروف قاهرة (حادثة‪،‬مرض عقلي ‪،‬مفقود أو متغيب عن‬
‫أهله‪)....‬؛‬
‫‪ ‬بطء املساطر اإلدارية حيث أن قيام اإلدارة بتوجيه إنذار للمعني‬
‫باألمر يتم بعد مرور مدة تفوق بكثير أجل ‪ 48‬ساعة ‪ ،‬مما يترك‬
‫املجال للموظف باستئناف عمله واإلدالء بشواهد طبية تحت ذريعة‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬

‫دراسة حاالت‬

‫استاذ التعليم االبتدائي انقطع عن‬
‫عمله‬

‫تاريخ االنقطاع هو ‪ 15‬شتنبر ‪2004‬‬
‫تاريخ اإلشعار باالنقطاع من طرف اإلدارة‬
‫هو ‪18‬أكتوبر ‪2007‬‬

‫األخطاء املرتكبة‬
‫خالل تطبيق املسطرة‬
‫من طرف اإلدارة‬

‫النتائج املترتبة‬
‫على سوء تطبيق املسطرة‬

‫‪1‬‬

‫عدم تطبيق مسطرة ترك الوظيفة في الوقت املناسب‬

‫‪2‬‬

‫السماح للمعني باألمر باستئناف العمل خارج االجال املنصوص عليها في‬
‫الفصل ‪ 75‬مكرر‬

‫‪3‬‬

‫اإلدالء بشواهد طبية بعد استئناف العمل وقبولها من طرف اإلدارة‬

‫استمرار تقاض ي االجرة من طرف املعني باألمر خالل فترة انقطاعه عن العمل‬
‫طرح صعوبات على مستوى تدبير امللف لدى مكتب أداء األجور الرئيس ي وخاصة كيفية‬
‫استخالص املبالغ التي تقاضاها املعنيون باألمر‬
‫كسب دعاوي قضائية‬
‫توقيف االجرة ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬

‫االجراءات املتخذة‬

‫عزل املعني باألمر ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬
‫إرجاع استئناف العمل والشهادات الطبية إلى اإلدارة لعدم أخذها بعين االعتبار‬

‫استاذة التعليم االبتدائي انقطعت‬
‫عن عملها‬

‫تاريخ االنقطاع هو ‪ 7‬شتنبر ‪2007‬‬
‫ تاريخ اإلشعار باالنقطاع من طرف اإلدارة هو ‪ 4‬مارس ‪( 2008‬الفاكس)‬‫ بعد القيام بالتحريات اإلدارية واملراقبة الطبية الضرورية على إثر إدالئها بشواهد‬‫طبية حيث ثبت أنها توجد خارج أرض الوطن‬

‫األخطاء املرتكبة‬
‫خالل تطبيق املسطرة‬
‫من طرف اإلدارة‬
‫النتائج املترتبة‬
‫على سوء تطبيق املسطرة‬

‫‪1‬‬

‫عدم تطبيق مسطرة ترك الوظيفة في الوقت املناسب‬

‫‪2‬‬

‫السماح للمعنية باألمر باستئناف العمل خارج االجال املنصوص عليها في‬
‫الفصل ‪ 75‬مكرر‬

‫استمرار تقاض ي االجرة من طرف املعنية باألمر خالل فترة انقطاعها عن العمل‬
‫طرح صعوبات على مستوى تدبير امللف لدى مكتب أداء األجور الرئيس ي وخاصة كيفية‬
‫استخالص املبالغ التي تقاضاها املعنيون باألمر‬
‫كسب دعاوي قضائية‬
‫توقيف االجرة ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬

‫االجراءات املتخذة‬

‫عزل املعنية باألمر ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬
‫إرجاع استئناف العمل والشهادات الطبية إلى اإلدارة لعدم أخذها بعين االعتبار‬

‫االجتهادات القضائية‬
‫الحكم لصالح‬
‫اإلدارة‬
‫الحكم رقم ‪ 40‬بتاريخ ‪7‬‬
‫أبريل ‪1999‬‬
‫في امللف عدد ‪11/98‬‬

‫الحكم لصالح‬
‫املوظفين الطاعنين‬
‫في قرار العزل‬
‫الحكم رقم ‪ 56‬بتاريخ‬
‫‪06/03/2002‬‬
‫في امللف عدد ‪135/01‬‬

‫‪ - ‬بثبوت تبليغ الطاعن باإلنذار بااللتحاق بالعمل داخل أجل سبعة‬
‫أيام بمقتض ى البريد املضمون مع اإلشعار بالتسلم تكون اإلدارة قد‬
‫طبقت مقتضيات الفصل املذكور تطبيقا سليما ‪ ،‬وأن نفي التسلم‬
‫والتوقيع على اإلشعار يبقى دفع غير جدي ما دام الطاعن لم يثبته‬
‫؛‬
‫ إن اإلدالء للمحكمة بشواهد طبية دون ثبوت اإلدالء بها للدارة‬‫في حينه وفي إبانها ليس من شأنه إثبات أن االنقطاع عن العمل‬
‫كان مبررا فعال‬

‫‪ ‬الغاية من الفصل ‪ 75‬مكرر من قانون الوظيفة العمومية هو‬
‫إعالم املوظف الذي تعمد االنقطاع عن العمل بالعودة‬
‫وتحذيره من النتائج الخطيرة املترتبة على ذلك ‪ ،‬وكما هو‬
‫ثابت من وقائع النزاع ومستنداته وخصوصا شهادة مدير‬
‫اإلعدادية أنه تم إبالغ اإلنذار بالعودة إلى العمل إلى الطاعن‬
‫وهو يزاول بالقسم مما يجعل قرار العزل قرارا غير مشروع‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص املمنوحة عن الوالدة‬
‫الرخص بدون أجر‬

‫الرخص‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص السنوية‬

‫ينص الفصل ‪ 40‬من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬
‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه‬
‫على أنه ‪" :‬لكل موظف قائم بعمله الحق في رخصة يتقاض ى عنها راتبه‬
‫وتبلغ مدتها شهرا عن كل سنة زاول أثناءها مهامه ‪ ،‬وذلك باعتبار أن‬
‫الرخصة األولى اليسمح بها إال بعد قضاء اثني عشر شهرا في الوظيفة‪.‬‬
‫وتحتفظ اإلدارة بكامل الحرية لتقسيط الرخص كما يجوز لها إن‬
‫اقتضت مصلحتها ذلك أن تتعرض لتجزئة هذه الر خص ‪.‬‬
‫وللموظفين ذوي األوالد حق األسبقية في اختيار فترات الرخص‬
‫السنوية”‬
‫تنص املادة ‪ 93‬من املرسوم رقم ‪ 854.02.2‬الصادر في ‪ 10‬فبراير ‪2003‬‬
‫بمثابة النظام األساس ي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية على أنه ‪:‬‬
‫يخول موظفو وزارة التربية الوطنية الحق في رخصة سنوية ملدة شهر ‪،‬‬
‫وال تمنح هذه الرخصة إال خالل عطلة نهاية السنة الدراسية التي تحدد‬
‫بقرار لوزير التربية الوطنية‪.‬‬
‫غير أنه يسمح ألطر هيأة التدريس وهيأة التأطير واملراقبة التربوية‬
‫بالتغيب ألكثر من شهر واحد خالل عطلة نهاية السنة الدراسية ما عدا‬
‫املكلفين منهم بمهام إدارية ‪“....‬‬

‫الرخص‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص‬
‫االستثنائية أو‬
‫الرخص بالتغيب‬

‫ينص الفصل ‪ 41‬من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪1958‬‬
‫بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص على أنه ‪:‬‬
‫"يجوز إعطاء رخص استثنائية أو اإلذن بالتغيب مع التمتع بكامل املرتب دون‬
‫أن يدخل ذلك في حساب الرخص االعتيادية ‪:‬‬
‫ للموظفين املكلفين بنيابة عمومية طيلة الدورات التي تعقدها املجالس‬‫املنتمون إليها إذا كانت النيابة املنوطة بهم ال تسمح بجعلهم في وضعية اإللحاق‬
‫ملاهيتها أو ملدتها ؛‬
‫ ملممثلي نقابات املوظفين املنتدبين بصفة قانونية أو لألعضاء املنتخبين في‬‫املنظمات املسيرة ‪ ،‬وذلك بمناسبة استدعاء املؤتمرات املهنية النقابية‬
‫واالتحادية والتحالفية والدولية ؛‬
‫ للموظفين الذين يدلون بمبررات عائلية وأسباب خطيرة واستثنائية على أن ال‬‫تتجاوز مدة هذه الرخصة عشرة أيام ؛‬
‫ للموظفين املسلمين الراغبين في أداء فريضة الحج ‪ ،‬وال تعطى هذه الرخصة‬‫إال مرة واحدة في الحياة اإلدارية وال حق لهؤالء املوظفين في التمتع بالرخصة‬
‫املقررة في الفصل ‪ 40‬خالل السنة التي ينالون فيها تلك الرخصة الخصوصية "‬

‫الرخص‬
‫الرخص املمنوحة‬
‫عن الوالدة‬
‫مقتضيات الباب‬
‫الرابع من املرسوم‬
‫رقم ‪1219.99.2‬‬
‫الصادر في ‪ 10‬ماي‬
‫‪2000‬‬

‫ينص الفصل ‪ 46‬من الظهير الشريف رقم ‪008.58.1‬‬
‫بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة‬
‫العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص على أنه ‪" :‬تتمتع‬
‫أوالت األحمال املوظفات برخصة عن الوالدة مدتها اثني‬
‫عشر أسبوعا مع تقاض ي مجموع األجرة باستثناء‬
‫التعويضات عن املصاريف"‬
‫ أوالت الحمل يعتبرن في حالة رخصة والدة قبل التاريخ املقدر لوضعهن بأربعة أسابيع؛‬‫ الرخصة تنتهي بعد مرور اثنتي عشر أسبوعا على بدايتها كيفما كان التاريخ الحقيقي‬‫للوضع؛‬
‫ يتعين على املوظفات املعنيات باألمر أن يقدمن إلدارتهن شهادة طبية في الشهور الثالث‬‫والسادس والثامن من حملهن ويجب أن يبين في الشهادة األخيرة للحمل التاريخ‬
‫املفترض للوضع‪.‬‬
‫ إن مدة االثنتي عشر أسبوعا املقررة للرخصة تحتسب في حالة وضع سابق ألوانه‬‫ابتداء من يوم الوضع‪.‬‬
‫ إن أوالت األحمال املوظفات اللواتي يضعن مولودا ميتا أو يتعرضن لعملية إجهاض‬‫طبيعي ابتداء من الشهر السابع من حملهن يخولن رخصة عن الوالدة طبقا ألحكام‬

‫الرخص‬

‫الرخصة بدون أجر‬

‫ ينص الفصل ‪ 46‬مكرر من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص‬
‫على أنه ‪" :‬يمكن للموظف بطلب منه وبعد موافقة رئيس اإلدارة أن يستفيد‬
‫مرة واحدة كل سنتين من رخصة بدون أجر ال تتعدى شهرا واحدا غير قابل‬
‫للتقسيط‪.‬‬
‫ كما حدد املرسوم رقم ‪ 2.99.1215‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬كيفية تطبيق‬‫الفصل ‪ 46‬مكرر حيث نص في مادته الثانية على ما يلي ‪:‬‬
‫"تمنح الرخصة بدون أجر بمقرر لرئيس اإلدارة املعنية ويتم التنصيص فيه‬
‫على تاريخ بداية ونهاية االستفادة من الرخصة‪.‬‬
‫يظل املوظف الذي يستفيد من الرخصة بدون أجر متمتعا بجميع حقوقه في‬
‫الترقية والتقاعد خالل هذه الرخصة طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية‬
‫الجاري بها العمل‪.‬‬
‫تتكفل املصالح املكلفة بـأداء األجور‪،‬بخصم االقتطاع برسم التقاعد عن مدة‬
‫الرخص بدون أجر من أجرة املعني باألمر املستحقة من الشهر املوالي ‪ ،‬وتتحمل‬
‫الهيئة املشغلة املساهمة في املعاشات طبقا ملقتضيات الفصل ‪ 2‬من القانون‬
‫رقم ‪ 011.71‬املؤرخ في ‪ 30‬دجنبر ‪ 1971‬املشار إليه أعاله‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫الرخص ألسباب صحية‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫األساس القانوني‬

‫الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة‬‫النظام العام للوظيفة العمومية ؛‬
‫املرسوم رقم ‪ 1219.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬الذي تم‬‫بموجبه تحديد كيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم‬
‫‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة‬
‫العمومية املتعلقة بالرخص ألسباب صحية ورخصة الوالدة‪.‬‬
‫املذكرة الوزارية عدد ‪ 19‬بتاريخ ‪ 17‬مارس ‪ 2004‬في شأن مسطرة‬‫االستفادة من الرخص ألسباب صحية‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫رخص مرض قصيرة األمد‬
‫التعريف‬
‫املدة‬

‫األجرة خالل‬
‫الرخصة‬

‫وهي الرخص التي تمنح للموظف عندما يصاب بمرض أو إصابة ال‬
‫تدخل ضمن قائمة األمراض املحددة قانونيا والتي تخول الحق في‬
‫رخصة املرض طويلة االمد أو رخصة املرض متوسطة األمد‪.‬‬
‫ال يتعدى مجموع رخص املرض قصيرة األمد ستة أشهر خالل اثني‬
‫عشر شهرا متتابعا ‪.‬‬
‫تمنح الثالثة أشهر االولى منها بمجموع األجرة‪ ،‬والثالثة أشهر الثانية‬
‫بنصف األجرة‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض قصيرة األمد‬
‫اجال و كيفيات‬
‫ يتعين على املوظف اإلدالء بالشهادة الطبية إلى الرئيس املباشر إما‬‫تسليم الشهادات‬
‫شخصيا أو عن طريق ذويه في أجل ال يتعدى يومين (‪ 48‬ساعة)من‬
‫الطبية‬
‫ايام العمل وثالثة ايام (‪ 72‬ساعة)بالنسبة للعاملين بالوسط القروي‪.‬‬
‫‪ -‬تسلم اإلدارة وصال باستالم الشهادة الطبية للموظف أو لذويه ‪.‬‬

‫املراقبة الطبية‬
‫واإلدارية‬

‫ إخضاع املوظف للفحص الطبي املضاد ؛‬‫ يمكن للدارة القيام موازاة مع ذلك بجميع التحريات اإلدارية يقوم‬‫بها موظف او موظفون يعينهم رئيس اإلدارة لهذه الغاية للتأكد من أن‬
‫املوظف يستعمل الرخصة من أجل العالج؛‬
‫ يتعين على اإلدارة القيام باملراقبتين الطبية واإلدارية خالل فترة‬‫رخصة املرض‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫رخص مرض متوسطة و طويلةاألمد‬
‫التعريف‬

‫املدة‬

‫يخول املوظف رخصة مرض متوسطة األمد أو طويلة األمد حسب‬
‫الحالة ‪ ،‬عندما يصاب بمرض أو إصابة يدخالن ضمن الئحة األمراض‬
‫املحددة قائمتها في املرسوم رقم ‪ 279.94.2‬الصادر في ‪ 4‬يوليو ‪1995‬‬
‫وفي املادة ‪ 44‬من القانون رقم ‪ 94/20‬املغير واملتمم بموجبه الظهير‬
‫الشريف رقم ‪. 008.58.1‬‬

‫رخص املرض متوسطة االمد ال تتعدى مدتها ثالث سنوات ؛‬
‫رخص املرض طويلة األمد ال تتعدى مدتها خمس سنوات ‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض متوسطة وطويلة األمد‬
‫األجرة خالل‬
‫الرخصة‬

‫تمديد الرخصة‬

‫ رخصة املرض متوسطة األمد ‪ :‬يتقاض ى املوظف مجموع أجرته‬‫خالل السنتين االولتين ‪ ،‬ونصف أجرته خالل السنة الثالثة؛‬
‫ رخصة مرض طويلة االمد ‪ :‬يتقاض ى املوظف مجموع أجرته خالل‬‫الثالث سنوات األولى ‪ ،‬ونصف أجرته خالل السنتين االخيرتين‪.‬‬
‫يمكن للموظف الذي استأنف عمله بعد استنفاذ مدد رخص املرض‬
‫متوسطة االمد أو طويلة االمد االستفادة من رخصة ثانية عن نفس‬
‫املرض الذي منح له بسببها إحدى هذين الصنفين من رخص املرض‬
‫أو مرض اخر يخول نفس الحق في االستفادة من الرخصة املذكورة‪،‬‬
‫وذلك بعد موافقة املجلس الصحي‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض متوسطة و طويلة األمد‬
‫كيفيات‬
‫و‬
‫اجال‬
‫يتعين على املوظف اإلدالء بالشهادة الطبية إلى الرئيس املباشر إما‬
‫تسليم الشهادات‬
‫شخصيا أو عن طريق ذويه في أجل ال يتعدى يومين (‪ 48‬ساعة ) من‬
‫ايام العمل وثالثة ايام (‪ 72‬ساعة ) بالنسبة للعاملين بالوسط‬
‫الطبية‬
‫القروي‪ ،‬ويتعين أن تحمل الشهادة الطبية اإلشارة الصريحة إلى أن‬
‫الحالة الصحية للموظف تستدعي تخويله إحدى الرخصتين؛‬
‫تسلم اإلدارة وصال باستالم الشهادة الطبية للموظف أو لذويه‪.‬‬

‫شهادة الشفاء‬

‫يتعين على املوظف تسليم شهادة الشفاء إلى رئيسه املباشر واستئناف‬
‫عمله مباشرة بعد انتهاء الرخصة‪.‬‬

‫مالحظة ‪ :‬يتعين على املوظف املستفيد من إحدى رخص املرض إشعار اإلدارة بعنوان محل إقامته‬
‫خالل فترة الرخصة املرضية ‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫الرخص بسبب االمراض واإلصابات الناتجة عن مزاولة‬
‫العمل‬

‫التعريف‬
‫كيفية منح الرخصة‬

‫إذا تعرض املوظف ملرض أو إصابة ناتجة عن مزاولة العمل‪ ،‬خول‬
‫رخصة مرض إلى أن يصير قادرا على استئناف عمله أو إلى أن يتم‬
‫االعتراف نهائيا بعدم قدرته على العمل؛‬
‫تمنح هذه الرخصة بموجب مقرر يصدره رئيس اإلدارة التي ينتمي إليها‬
‫املعني باألمر بناء على قرار لجنة اإلعفاء ؛‬
‫في انتظار البت في حالة املعني باألمر من طرف لجنة اإلعفاء يخول‬
‫رخصة مرض قصيرة األمد على أن تتم تسوية وضعيته النهائية على‬
‫ضوء قرار اللجنة السالفة الذكر‪.‬‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫خطاطة تركيبية للمقتضيات‬
‫القانونية‬

‫رخص املرض قصيرة‬
‫االمد‬

‫ستة أشهر داخل اثني‬
‫عشر شهرا متتابعة‬

‫رخص املرض‬
‫متوسطة االمد‬

‫ثالث سنوات‬

‫رخص املرض طويلة‬
‫االمد‬

‫خمس سنوات‬

‫الرخص بسبب‬
‫األمراض واإلصابات‬
‫الناتجة عن مزاولة‬
‫العمل‬

‫حسب قرار لجنة اإلعفاء‬

‫ثالثة أشهر بكامل االجرة‬
‫وثالثة أشهر بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ستة أشهر بنصف‬
‫األجرة وسنتان ونصف بدون أجرة‬
‫بعد موافقة املجلس الصحي‬

‫سنتان بكامل االجرة‬
‫وسنة بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ثالث سنوات‬
‫بدون أجرة بعد موافقة املجلس‬
‫الصحي‬

‫ثالث سنوات بكامل االجرة‬
‫وسنتان بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ثالث سنوات‬
‫بدون أجرة بعد موافقة املجلس‬
‫الصحي‬

‫تحديد نوع الرخصة‬
‫أو قرار اإلعفاء في حالة ثبوت العجز‬
‫النهائي‬

‫ملحوظة ‪ :‬اإليداع‬
‫الحتمي بالنسبة‬
‫للموظفين الرسميين‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫املشاكل‬
‫املطروحة‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫رخص مرض القصيرة االمد‬
‫تسلم الشهادات الطبية خارج االجال القانونية؛‬
‫عدم اتخاذ اإلجراءات القانونية في هذه الحالة (خصم الفترة الفاصلة بين تاريخ اإلدالء‬
‫وتاريخ البداية عند عدم وجود ظرف قاهر ‪،‬غير الفترة غير املبررة جزئيا أو كليا‪).......‬؛‬
‫عدم إرسال امللفات الطبية فور تجاوز مدد الشهادات الطبية ‪ 90‬يوما طبقا ملقتضيات‬
‫املذكرة ‪ 19‬؛‬
‫تسلم الشهادات الطبية املسلمة من خارج أرض الوطن ‪ ،‬والسماح للموظف باستئناف‬
‫العمل في حين يجب عدم اعتبارها خصوصا إذا كان املعني باألمر غادر التراب الوطني‬
‫بدون رخصة‪.‬‬
‫رخص املرض متوسطة وطويلة االمد‬
‫عدم التقيد بمقتضيات املادة ‪ 8‬من املرسوم املتعلق بالرخص ألسباب صحية ورخصة‬
‫الوالدة والقاضية بإرسال الشهادات الطبية داخل أجل أقصاه ‪ 10‬أيام ابتداء من تاريخ‬
‫التوصل بها مصحوبة بإيصاالت استالمها؛‬
‫تتبع الوضعية النظامية للمعني باألمر (إرسال شهادة التمديد أو شهادة الشفاء مصحوبة‬
‫بمحضر استئناف العمل في االجل املذكور ‪.‬‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬

‫دراسة حاالت‬

‫رخصة مرض قصيرة االمد‬

‫اإلجراءات الواجب اتخاذها‬

‫موظف أدلى بشهادات طبية‬
‫مجموع مدد الرخصة ال يتعدى ‪90‬‬
‫يوما خالل اثنتي عشر شهرا متتابعة‬
‫مجموع مدد الرخصة تتجاوز ‪90‬‬
‫يوما خالل اثنتي عشر شهرا متتابعة‬
‫حالة تجاوز ‪ 180‬يوما‬

‫الوضعية اإلدارية‬
‫بعد استنفاذ املدة‬

‫ التأكد من الشهادات الطبية من أن املرض اليخول االستفادة من‬‫رخصة مرض متوسطة أو طويلة االمد؛‬
‫ إجراء الفحص الطبي املضاد واملراقبة اإلدارية؛‬‫‪ -‬اقتطاع األجرة عن الفترة غير املبررة من الرخصة‪.‬‬

‫يوضع املوظف‬
‫في وضعية إيداع حتمي‬

‫ستة أشهر بنصف األجرة‬

‫سنتان ونصف بدون أجرة‬

‫ استئناف العمل وإرجاء األقدمية في الدرجة والرتبة؛‬‫ اإلدالء بشهادة تثبت العجز النهائي ؛‬‫‪ -‬االستفادة من سنة إضافية كإيداع حتمي بعد موافقة املجلس الصحي ‪.‬‬

‫رخصة مرض متوسطة وطويلة االمد‬

‫اإلجراءات الواجب اتخاذها‬

‫موظف أدلى بشهادات طبية‬
‫مجموع مدد الرخصة تتراوح مددها‬
‫بين ‪ 3‬أشهر و‪ 6‬أشهر‬

‫حالة تجاوز املدة‬
‫ثالث سنوات‬
‫أو خمس حسب الحالة‬
‫الوضعية اإلدارية‬
‫بعد استنفاذ املدة‬

‫ إجراء الفحص الطبي املضاد واملراقبة اإلدارية عند االقتضاء ؛‬‫ اقتطاع األجرة عن الفترة غير املبررة من الرخصة؛‬‫ التأكد من املرض يخول االستفادة من رخصة مرض متوسطة أو‬‫طويلة االمد؛‬
‫إحالة الشواهد الطبية على املجلس الصحي قصد املصادقة‬

‫يوضع املوظف‬
‫في وضعية إيداع حتمي‬
‫ استئناف العمل بعد اإلدالء بشهادة الشفاء‬‫ اإلدالء بشهادة تثبت العجز النهائي‬‫ االستفادة من سنة إضافية كإيداع حتمي بعد‬‫موافقة املجلس الصحي‬

‫ثالث سنوات بدون أجرة‬
‫املادة ‪ : 23‬يمكن للموظف الذي استأنف عمله بعد‬
‫استنفاذ مدد رخص املرض متوسطة االمد أو طويلة‬
‫االمد االستفادة من رخصة مرض ثانية عن نفس املرض‬
‫الذي منح له بسببها أحد هذين الصنفين من رخص‬
‫املرض أومرض اخر يخول نفس الحق في االستفادة من‬
‫الرخصة املذكورة وذلك بعد موافقة املجلس الصحي‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫التغيبات غير املشروعة‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫األساس القانوني‬

‫الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة‬‫النظام العام للوظيفة العمومية ؛‬
‫ املرسوم رقم ‪ 1216.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬بتحديد‬‫شروط وكيفيات تطبيق القانون رقم ‪ 81.12‬بشأن االقتطاعات‬
‫من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات املحلية املتغيبين عن‬
‫العمل بصفة غير مشروعة‬
‫ املنشور رقم ‪ 4‬الصادر عن وزارة تحديث القطاعات العامة بتاريخ‬‫‪ 19‬ماي ‪ 2003‬في شأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫ منشور السيد الوزير االول رقم ‪ 2005/8‬بتاريخ ‪ 11‬ماي ‪ 2005‬في‬‫شأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫ املذكرة الوزارية عدد‪ 30‬بتاريخ ‪ 27‬أبريل ‪2005‬؛‬‫ املذكرة الوزارية عدد ‪ 90X268‬بتاريخ ‪ 27‬يونيو ‪2005‬؛‬‫‪ -‬الرسالة الوزارية عدد ‪ 140361‬بتاريخ ‪ 1‬دجنبر ‪.2005‬‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫كيفية مباشرة‬
‫االقتطاع‬

‫ ينص املرسوم رقم ‪ 1216.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬في‬‫املادة االولى منه ‪”:‬تخضع رواتب موظفي وأعوان الدولة‬
‫والجماعات املحلية ‪ ،‬الذين يثبت غيابهم عن العمل بدون‬
‫ترخيص من لدن رؤسائهم أو مبرر مقبول ‪ ،‬لالقتطاع ‪“.....‬؛‬
‫‪ - ‬كما تنص املادة الرابعة على ما يلي ‪” :‬يتم االقتطاع بعد أن‬
‫تقوم اإلدارة بتوجيه استفسار كتابي للموظف أو العون حول‬
‫أسباب تغيبه عن العمل“‬
‫‪ - ‬تنص املادة السادسة من املرسوم على ما يلي ‪:‬‬
‫”تباشر االقتطاعات بموجب أمر يبين املدة الجاري عليها‬
‫االقتطاع يوجهه رئيس اإلدارة املعنية مباشرة إلى املصالح‬
‫املكلفة بأداء األجور وتسلم للمعني باألمر نسخة منه“‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫اإلجراءات املوازية‬
‫للتصدي لظاهرة‬
‫التغيب غير املبرر‬

‫تفعيل مسطرة ترك الوظيفة عند كل تغيب عن العمل يتجاوز‬
‫االجال املحددة تبعا ملضمون املنشور رقم ‪ 4‬الصادر عن وزارة‬
‫تحديث القطاعات العامة بتاريخ ‪ 19‬ماي ‪ 2003‬في شأن التغيب‬
‫عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫العمل باآلليات الواردة في منشور السيد الوزير االول رقم‬
‫‪ 2005/8‬بتاريخ ‪ 11‬ماي ‪ 2005‬في شأن التغيب عن العمل بصفة‬
‫غير مشروعة حيث يتعين القيام بما يلي ‪:‬‬
‫ إعداد شهادة جماعية بأسماء املوظفين املزاولين عملهم بصفة‬‫فعلية مرفقة بالئحة إلكترونية؛‬
‫ إحالة هذه الشهادة الجماعية مرفقة بالالئحة على مكتب أداء‬‫االجور الرئيس ي عند نهاية شهري ماي ونونبر من كل سنة‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫حول اليات‬
‫معالجة ظاهرة الغياب‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫ مرحلة التشخيص‬‫ مرحلة إعداد الخطة التجريبية‬‫ مرحلة التجريب ؛‬‫‪ -‬مرحلة التعميم‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة رقم ‪1‬‬
‫التشخيص‬

‫ في هذه املرحلة تم الوقوف على الظاهرة من خالل التشخيص‬‫الدقيق الذي تقدمت به جميع األكاديميات الجهوية في إطار لقاء‬
‫‪ 14‬مارس ‪ 2008‬برئاسة السيد الوزير‪ ،‬حيث تبين من خالل‬
‫اإلحصائيات أن الغياب يشكل ظاهرة مثيرة للقلق في صفوف‬
‫املدرسين كما في صفوف التالميذ ؛‬
‫ في ‪ 15‬أبريل ‪ 2008‬تم تنظيم لقاء وطني موسع بالرباط توزع على‬‫أربعة محاور كبرى وهي ‪:‬‬
‫‪ ‬تأهيل اإلدارة التربوية ؛‬
‫‪ ‬محاربة الهدر املدرس ي ؛‬
‫‪ ‬معالجة االكتظاظ ؛‬
‫‪ ‬محاربة ظاهرة الغياب‪.‬‬
‫ وتم فتح نقاش في هذه املحاور ضمن ورشات عمل‪ ،‬وخلص هذا‬‫اللقاء إلى تقديم مجموعة من التوصيات التي ترمي إلى تطويق‬
‫ظاهرة الغياب والحد من انعكاساتها على التالميذ وعلى املنظومة‬
‫التربوية ككل ‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة رقم ‪2‬‬
‫إعداد الخطة‬
‫التجريبية‬
‫املرحلة رقم ‪3‬‬
‫التجريب‬

‫ انطلقت هذه املرحلة بتشكيل لجنة مركزية تضم إلى جانب بعض‬‫املديريات املركزية ثالث أكاديميات للتجريب ؛‬
‫ عقدت هذه اللجنة مجموعة من االجتماعات العملية أبرزها‬‫اللقاء الدراس ي الذي انعقد ببنسليمان بتاريخ ‪ 24‬أبريل ‪،2008‬‬
‫وانكب على كيفية تفعيل وأجرأة توصيات اللقاء الوطني (ورشة‬
‫محاربة الغياب)؛ كما انعقد لقاء آخر بالرباط بتاريخ ‪ 9‬ماي انصب‬
‫حول تدقيق الخطة التجريبية واملصادقة عليها واالتفاق على‬
‫إخراجها في شكل دليل عملي‪.‬‬
‫ تم الشروع في تجريب اآلليات املقترحة ملحاربة ظاهرة الغياب ابتداء من‬‫األسبوع الثاني من شهر ماي ‪ 2008‬وستستمر إلى غاية نهاية شهر يونيو ؛‬
‫تواكب هذه املرحلة بالدورات التكوينية واللقاءات التواصلية‬‫والتحسيسية لفائدة مديري املؤسسات التعليمية ومختلف األطر العاملة‬
‫باألكاديميات والنيابات ؛‬
‫ ستختتم هذه املرحلة بتقييم للتجربة خالل شهر يوليوز القادم في أفق‬‫وضع خطة للتعميم‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة ‪4‬‬
‫التعميم‬

‫ بعد إنهاء مرحلة التجريب وتقييمها‪ ،‬ستجتمع اللجنة املركزية من‬‫أجل وضع خطة شاملة لتعميم تطبيقها على جميع املؤسسات‬
‫التعليمية ؛‬
‫ سيتم الشروع في التعميم ابتداء من املوسم الدراس ي الجديد‬‫‪ 2008/2009‬؛‬
‫ستتم مواكبة تعميم تطبيق خطة محاربة ظاهرة الغياب‬‫باللقاءات التأطيرية والتواصلية والدورات التكوينية على غرار‬
‫ما تم نهجه في مرحلة التجريب‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد املؤسسة‬

‫آليات الرصد‬
‫والتتبع‬

‫ إحداث خلية تعمل على تتبع غياب جميع األطر واملوظفين العاملين باملؤسسة‬‫؛‬
‫ توحيد وتعميم املطبوعات املتعلقة بضبط ومراقبة الغياب باملؤسسة ؛‬‫ توحيد وتعميم سجل تتبع مواظبة املوظفين باملؤسسة ؛‬‫ إنجاز التقرير اليومي الذي يرصد التغيبات غير املبررة والذي يجب أن يحال‬‫على مصالح النيابة في أجل ال يتعدى ‪ 24‬ساعة بالنسبة للعاملين بالوسط‬
‫الحضري و‪ 48‬ساعة بالنسبة للعاملين بالوسط القروي‪ ،‬ويرفق هذا التقرير‬
‫بالئحة املتغيبين واملتغيبات دون مبرر مقبول (النموذج رقم ‪)1‬؛‬
‫ إنجاز التقرير األسبوعي الذي يرصد التغيبات املبررة ويحال عند نهاية كل‬‫أسبوع على النيابة مشفوعا بالالئحـة التي تبين فترات الغياب وأسبابـه (النموذج‬
‫رقم ‪ )2‬؛‬
‫ إشهار لوائح جميع املوظفين العاملين باملؤسسة في مكان يسمح باالطالع عليها‪،‬‬‫وتخصيص سبورة لتسجيل أسماء املوظفين املتغيبين عن العمل و مدد وأسباب‬
‫تغيباتهم؛‬
‫ تعبئة جداول الحصص من طرف جميع املوظفين العاملين باملؤسسة بمن في‬‫ذلك أطر اإلدارة التربوية وفق املقتضيات الجاري بها العمل في تنظيم السنة‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد املؤسسة‬

‫آليات وقائية‬

‫ العمل على توثيق جميع العمليات املرتبطة بتتبع غياب‬‫املوظفين واالحتفاظ بنسخ من جميع التقارير واللوائح التي‬
‫يتم إرسالها إلى النيابة وذلك ألجـل استثمارها في املراقبة من‬
‫طرف املفتشين واللجان املكلفة بهذه املهمة؛‬
‫ إلزام املوظفين ‪ ،‬بمن فيهم املدرسين ‪ ،‬بالحضور داخل‬‫املؤسسة ابتداء من تاريخ توقيع محاضر الدخول إلى غاية‬
‫تاريخ توقيـع محاضر الخـروج‪ ،‬تحت طائلة اعتبار املوظفين غير‬
‫املتواجدين باملؤسسة في وضعية غياب غير مبرر‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد النيابة‬

‫آليات الرصد‬
‫والتتبع‬
‫آليات وقائية‬

‫ االستثمار املعلومياتي للتقارير الواردة من املؤسسات‬‫التعليميـة في إطار تتبع التغيبات‪ ،‬واتخاذ التدابير الالزمة في‬
‫حق املتغيبين عن العمل (هناك برنام معد لهذا الغرض)؛‬
‫ تكثيف الزيارات التفقدية للمؤسسات التعليمية في إطار‬‫تتبع سير عملية محاربة ظاهرة غياب املوظفين‪.‬‬
‫ تنظيم لقاءات التنسيق والتعاون مع مصالح البريد من‬‫أجل ضبط تسلم اإلنذارات املوجهة إلى املوظفين املتغيبين أو‬
‫املنقطعين عن العمل ؛‬
‫ تفعيل دور خلية املراقبة اإلدارية التي ينبغي أن تضم‬‫باإلضافة إلى ممثلي مصلحة املوارد البشرية بعض املفتشين‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد النيابة‬

‫آليات زجرية‬

‫ تسريع تنفيذ مسطرة االقتطاع من رواتب املوظفين‬‫املتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة وتحريك املسطرة‬
‫التأديبية في حق كل موظف تجاوزت مدة غيابه ‪ 10‬أيام‬
‫داخل ‪ 12‬شهرا متتالية؛‬
‫ الحرص على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية‬‫الجاري بها العمل في مختلف أنواع التغيبات املبررة وغير‬
‫املبررة ؛‬
‫ اتخاذ إجراءات صارمة في حق كل مسؤول أخل بتطبيق‬‫املقتضيات القانونية الجاري بها العمل‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد األكاديمية‬
‫املساهمة في تأطير وتكوين مديري املؤسسات التعليمية واملوظفيـن العامليـن باملصالح الجهوية واإلقليمية‬‫املكلفة بتدبير املوارد البشرية؛‬
‫التنسيق مع املصالح املركزية في كل ما يتصل بكيفية تطبيـق املساطر املتعلقـة بتأطير الغياب ؛‬‫التنسيق مع املصالح اإلقليمية الواقعة في النفوذ الترابي لألكاديمية وذلك في كل ما يتصل بالغياب ؛‬‫ إحداث لجنة جهوية لتتبع ظاهرة الغياب يوكل إليها استثمار التقاريـر الواردة من املصالح اإلقليمية‪،‬‬‫وإنجاز تقارير تركيبية واقتراح التدابير املالئمة؛‬
‫ تفعيل املقترحات الواردة في تقارير اللجنة الجهوية والسهر على تتبع مآلها؛‬‫‪ -‬التقويم الدوري لجميع العمليات املرتبطة بمرحلة تجريب آليات تتبع ظاهرة الغياب‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد اإلدارة‬
‫املركزية‬
‫ تأطير أعضاء شبكة املوارد البشرية واملساهمة في تكوين مديري املؤسسات التعليمية واملوظفين العاملين باملصالح‬‫الجهوية واإلقليمية املكلفة بتدبير املوارد البشرية حول آليات ومساطر تتبع ظاهرة الغياب؛‬
‫ التنسيق والتعاون املتواصل مع األكاديميات الجهوية ومدها بكل ما تحتاج إليه من مستندات ووثائق ملواجهة‬‫الظاهرة ؛‬
‫ إعداد الدالئل واملصوغات املؤطرة ملسطرة الغياب؛‬‫ جرد املذكرات املتقادمة واملتجاوزة‪ ،‬والعمل على تحيينها أو نسخهـا أو تعديلها حسب الحالة وذلك في أفق مالءمتها‬‫مع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل‪ ،‬لتستجيب للمستجدات التربوية والتدبيريـة؛‬
‫ تحيين املذكرة رقم ‪ 19‬الصادرة بتاريخ ‪ 17‬مارس ‪ 2004‬في شأن االستفادة من الرخص ألسباب صحية‪ ،‬وذلك‬‫لتتجاوب مع التدبير الالممركز للموارد البشرية ؛‬
‫ التنسيق والتعاون مع مصالح وزارة الصحة ألجل تسريع وتيرة املصادقـة على الشهادات الطبية‬‫‪ -‬تسريع عملية إخبار األكاديميات الجهوية بما تم اتخاذه من إجراءات في حق املتغيبين عن العمل (التغذية الراجعة)‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫تدابير مصاحبة‬
‫ تنظيم لقاءات تواصلية على جميع املستويات وخاصة داخل محيط املؤسسة التعليمية من أجل التحسيس بخطورة ظاهرة الغياب‬‫والتعريف بانعكاساتهـا السلبية على تحصيل التالميذ وعلى أداء املنظومة التربويـة ككـل‪ ،‬وذلك بإشراك الفرقاء االجتماعيين وجمعيات‬
‫آباء وأمهات التالميذ ؛‬
‫ إشراك هيأة التأطير واملراقبة التربوية وكذا باقي املفتشين في تتبع وتقويم املرحلة التجريبية؛‬‫ الحرص على إطالع املوظفين باملؤسسات التعليمية على جميع املذكرات الصادرة سواء عن اإلدارة املركزية أو عن األكاديميات الجهويـة أو‬‫عن النيابات اإلقليمية ؛‬
‫ نشر النصوص التشريعية والتنظيمية على أوسع نطاق ليتمكن من االطالع عليها جميع املوظفين العاملين بالقطاع ؛‬‫ ترسيخ ثقافة الرصد والتتبع واإلحصاء من خالل تعميم إحداث مراصد جهوية لتتبع الحياة املدرسية ؛‬‫ التكوين على مساطر التدبير لفائدة جميع املوظفين وأطر اإلدارة التربوية ؛‬‫ التمييز بين غياب املدرسين وغياب التالميذ بالنظر الختالفهمـا سواء من حيث النتائج واالنعكاسات أو من حيث كيفية املعالجة ؛‬‫ التفكير في صياغة أنظمة داخلية للمؤسسة التعليمية تتالءم وطبيعة الخدمات التي تقدمها كل مؤسسة (ابتدائي‪ ،‬ثانوي إعدادي‪ ،‬ثانوي‬‫تأهيلي) ؛‬
‫ لتفكير في توظيف أطر الدعم االجتماعي باعتبار أهمية االختصاصات املوكولـة لهذا اإلطار فيما يتعلق بتتبع ما يجري باملؤسسات‬‫التعليمية‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪1‬‬
‫الئحة التتبع اليومي للغياب بدون مبرر‬
‫ر ‪.‬ت‬

‫الرقم المالي‬

‫اإلسم والنسب‬

‫اإلطار‬

‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬

‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫وحرر في ‪...................... :‬‬
‫توقيع وخاتم السيد مدير المؤسسة ‪:‬‬

‫مالحظات‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪2‬‬
‫الئحة التتبع األسبوعي للغياب املبرر‬
‫ر ‪.‬ت‬

‫الرقم المالي‬

‫اإلسم والنسب‬

‫اإلطار‬

‫فترة الغياب‬
‫من‬

‫سبب التغيب‬
‫إلى‬

‫توضيحات‬
‫أخرى‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫وحرر في ‪...................... :‬‬
‫توقيع وخاتم السيد مدير المؤسسة ‪:‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪3‬‬
‫استمارة حول التشخيص النوعي‬
‫لظاهرة الغياب باملؤسسات التعليمية‬
‫‪‬األكاديمية ‪........................................................................................................ :‬‬
‫‪‬النيابة ‪........................................................................................................... :‬‬
‫‪‬المؤسسة ‪....................................................................................................... :‬‬

‫•عدد التغيبات حسب السلك ‪:‬‬
‫•التغيبات حسب الجنس ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب الحالة العائلية ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب الوسط المهني ‪:‬‬
‫•أنواع التغيبات ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب األقدمية العامة ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب األقدمية في المؤسسة ‪:‬‬

‫شكرا على اهتمامكم‬


Slide 26

‫مديرية املوارد البشرية وتكوين األطر‬

‫‪ 25‬يونيو‪2008‬‬

‫عرض تأطيري‬
‫حول تدبير الغياب‬
‫دورة تكوينية لفائدة مكوني مديري املؤسسات التعليمية‬

‫محاور العرض‬
‫‪ ‬االنقطاع عن العمل‬
‫‪ ‬الرخص اإلدارية والرخص املمنوحة عن الوالدة والرخص بدون أجر‬
‫‪ ‬الرخص املرضية‬
‫‪ ‬التغيبات غير املشروعة‬
‫‪ ‬حول اليات معالجة ظاهرة الغياب‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫االنقطاع عن العمل‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫التعريف‬
‫يتضمن تعريف االنقطاع عن العمل عنصرين‪:‬‬
‫‪ ‬االنقطاع عن العمل تعمد املوظف ترك الوظيفة بمبادرته الشخصية وذلك‬
‫دون إذن أو ترخيص مسبق من السلطة اإلدارية التي لها الحق في السماح له‬
‫بمغادرة اإلدارة؛‬
‫‪ ‬يتعرض املوظف الذي انقطع عن عمله بدون مبرر للحذف من األسالك بعد‬
‫استنفاذ جميع الضمانات القانونية املمنوحة له‪.‬‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫األساس القانوني‬
‫متى يعتبر املوظف في‬
‫حالة ترك للوظيفة?‬
‫التدبير األولي‬
‫الواجب اتخاذه‬
‫توجيه اإلنذار‬

‫‪ ‬نص الفصل ‪ 75‬مكرر من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬
‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ‪:‬‬
‫”باستثناء حاالت التغيب املبررة قانونا ‪ ،‬فإن املوظف الذي يتعمد االنقطاع‬
‫عن عمله يعتبر في حالة ترك الوظيفة ‪ ،‬ويعد حينئذ كما لو تخلى عن‬
‫الضمانات التأديبية التي ينص عليها هذا النظام األساس ي ‪“....‬‬
‫‪” ‬يوجه رئيس اإلدارة إلى املوظف املؤاخذ بترك الوظيفة ‪ ،‬إنذارا ملطالبته‬
‫باستئناف عمله يحيطه فيه علما باإلجراءات التي سيتعرض لها في حالة‬
‫رفضه استئناف عمله“‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫الحاالت‬

‫الحالة االولى ‪ :‬توقيع املوظف على اإلشعار بتسلم رسالة اإلنذار‬

‫‪” ‬يوجه هذا اإلنذار إلى املوظف بآخر عنوان شخص ي له مصرح به لإلدارة وذلك بواسطة رسالة مضمونة‬
‫الوصول بإشعار بالتسلم‪،‬وإذا انصرم أجل سبعة أيام عن تاريخ تسلم اإلنذار ولم يستأنف املعني باألمر عمله ‪،‬‬
‫فلرئيس اإلدارة صالحية إصدار عقوبة العزل من غير توقيف حق املعاش أو العزل املصحوب بتوقيف حق‬
‫املعاش وذلك مباشرة وبدون سابق استشارة املجلس التأديبي“‬

‫الحالة الثانية ‪ :‬تعذر تبليغ املوظف رسالة اإلنذار‬
‫”إذا تعذر تبليغ اإلنذار أمر رئيس اإلدارة فورا بإيقاف أجرة املوظف املؤاخذ بترك الوظيفة ‪،‬إذا لم يستأنف هذا‬
‫االخير عمله داخل أجل ستين يوما ابتداء من تاريخ اتخاذ قرار إيقاف االجرة وجب تطبيق العقوبة املنصوص عليها‬
‫في الفقرة الثالثة أعاله‪،‬وفي حالة ما إذا استأنف املوظف عمله داخل األجل املذكور عرض ملفه على املجلس‬
‫التأديبي“‬

‫تاريخ سريان عقوبة‬
‫العزل‬

‫‪” ‬وتسري عقوبة العزل في الحاالت املنصوص عليها في هذا الفصل ابتداء‬
‫من تاريخ ترك الوظيفة“‬

‫االنقطاع عن العمل‬
‫انقطاع املوظف عن العمل‬
‫خصم االجرة عن الفترة التي تم خاللها االنقطاع عن‬‫العمل؛‬
‫ اإلحالة على املجلس التأديبي؛‬‫‪ -‬تسريح الحوالة على ضوء قرار املجلس التأديبي‪.‬‬

‫األمر بإيقاف األجرة؛‬‫ اتخاذ عقوبة العزل من غير توقيف الحق في املعاش‬‫أو العزل املصحوب بتوقيف حق املعاش مباشرة‬
‫وبدون سابق استشارة املجلس التأديبي‬
‫خصم االجرة عن الفترة التي تم خاللها االنقطاع عن‬‫العمل؛‬
‫ اإلحالة على املجلس التأديبي؛‬‫ تسريح الحوالة على ضوء قرار املجلس التأديبي‪.‬‬‫اتخاذ عقوبة العزل من غير توقيف الحق في املعاش أو‬
‫العزل املصحوب بتوقيف حق املعاش مباشرة وبدون‬
‫سابق استشارة املجلس التأديبي‬

‫خطاطة تركيبية للمقتضيات‬
‫القانونية‬
‫توجيه اإلنذار بواسطة رسالة مضمونة الوصول بإشعار التسلم‬
‫بوجوب استئناف العمل داخل أجل سبعة أيام من تاريخ تسلم‬
‫اإلنذار‬

‫االلتحاق داخل أجل‬
‫سبعة أيام‬

‫التوقيع على وصل تسلم رسالة‬
‫اإلنذار والتوصل بها‬

‫عدم االلتحاق داخل‬
‫أجل سبعة أيام‬

‫استئناف العمل داخل‬
‫ستين يوما من األمر‬
‫بتوقيف االجرة‬

‫عدم استئناف العمل بعد‬
‫مرور ستين يوما من األمر‬
‫بتوقيف االجرة‬

‫عدم التوقيع على وصل تسلم رسالة‬
‫اإلنذار (تعذر التبليغ)‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫املشاكل‬
‫املطروحة‬

‫‪ ‬التأخير في اإلخبار باالنقطاع عن العمل‬
‫‪ ‬تطبيق مسطرتين في ان واحد (مسطرة ترك الوظيفة ومسطرة‬
‫الرخص املرضية ‪،‬مسطرة ترك الوظيفة ومسطرة السماح باستئناف‬
‫العمل‪)...‬‬
‫‪ ‬الخلط بين حاالت االنقطاع عن العمل (االنقطاع بسبب االنتقال ‪،‬‬
‫نتيجة االستيداع ‪،‬الوفاة أو التقاعد ‪ ،‬أو بسبب االعتقال أو املتابعة‬
‫القضائية؛‬
‫‪ ‬تطبيق مسطرة ترك الوظيفة دون قيام اإلدارة بالتحريات األولية‬
‫الضروية ملعرفة أسباب تغيبه والتي يمكن أن تكون خارجة عن إرادته‬
‫أو راجعة لظروف قاهرة (حادثة‪،‬مرض عقلي ‪،‬مفقود أو متغيب عن‬
‫أهله‪)....‬؛‬
‫‪ ‬بطء املساطر اإلدارية حيث أن قيام اإلدارة بتوجيه إنذار للمعني‬
‫باألمر يتم بعد مرور مدة تفوق بكثير أجل ‪ 48‬ساعة ‪ ،‬مما يترك‬
‫املجال للموظف باستئناف عمله واإلدالء بشواهد طبية تحت ذريعة‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬

‫دراسة حاالت‬

‫استاذ التعليم االبتدائي انقطع عن‬
‫عمله‬

‫تاريخ االنقطاع هو ‪ 15‬شتنبر ‪2004‬‬
‫تاريخ اإلشعار باالنقطاع من طرف اإلدارة‬
‫هو ‪18‬أكتوبر ‪2007‬‬

‫األخطاء املرتكبة‬
‫خالل تطبيق املسطرة‬
‫من طرف اإلدارة‬

‫النتائج املترتبة‬
‫على سوء تطبيق املسطرة‬

‫‪1‬‬

‫عدم تطبيق مسطرة ترك الوظيفة في الوقت املناسب‬

‫‪2‬‬

‫السماح للمعني باألمر باستئناف العمل خارج االجال املنصوص عليها في‬
‫الفصل ‪ 75‬مكرر‬

‫‪3‬‬

‫اإلدالء بشواهد طبية بعد استئناف العمل وقبولها من طرف اإلدارة‬

‫استمرار تقاض ي االجرة من طرف املعني باألمر خالل فترة انقطاعه عن العمل‬
‫طرح صعوبات على مستوى تدبير امللف لدى مكتب أداء األجور الرئيس ي وخاصة كيفية‬
‫استخالص املبالغ التي تقاضاها املعنيون باألمر‬
‫كسب دعاوي قضائية‬
‫توقيف االجرة ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬

‫االجراءات املتخذة‬

‫عزل املعني باألمر ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬
‫إرجاع استئناف العمل والشهادات الطبية إلى اإلدارة لعدم أخذها بعين االعتبار‬

‫استاذة التعليم االبتدائي انقطعت‬
‫عن عملها‬

‫تاريخ االنقطاع هو ‪ 7‬شتنبر ‪2007‬‬
‫ تاريخ اإلشعار باالنقطاع من طرف اإلدارة هو ‪ 4‬مارس ‪( 2008‬الفاكس)‬‫ بعد القيام بالتحريات اإلدارية واملراقبة الطبية الضرورية على إثر إدالئها بشواهد‬‫طبية حيث ثبت أنها توجد خارج أرض الوطن‬

‫األخطاء املرتكبة‬
‫خالل تطبيق املسطرة‬
‫من طرف اإلدارة‬
‫النتائج املترتبة‬
‫على سوء تطبيق املسطرة‬

‫‪1‬‬

‫عدم تطبيق مسطرة ترك الوظيفة في الوقت املناسب‬

‫‪2‬‬

‫السماح للمعنية باألمر باستئناف العمل خارج االجال املنصوص عليها في‬
‫الفصل ‪ 75‬مكرر‬

‫استمرار تقاض ي االجرة من طرف املعنية باألمر خالل فترة انقطاعها عن العمل‬
‫طرح صعوبات على مستوى تدبير امللف لدى مكتب أداء األجور الرئيس ي وخاصة كيفية‬
‫استخالص املبالغ التي تقاضاها املعنيون باألمر‬
‫كسب دعاوي قضائية‬
‫توقيف االجرة ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬

‫االجراءات املتخذة‬

‫عزل املعنية باألمر ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬
‫إرجاع استئناف العمل والشهادات الطبية إلى اإلدارة لعدم أخذها بعين االعتبار‬

‫االجتهادات القضائية‬
‫الحكم لصالح‬
‫اإلدارة‬
‫الحكم رقم ‪ 40‬بتاريخ ‪7‬‬
‫أبريل ‪1999‬‬
‫في امللف عدد ‪11/98‬‬

‫الحكم لصالح‬
‫املوظفين الطاعنين‬
‫في قرار العزل‬
‫الحكم رقم ‪ 56‬بتاريخ‬
‫‪06/03/2002‬‬
‫في امللف عدد ‪135/01‬‬

‫‪ - ‬بثبوت تبليغ الطاعن باإلنذار بااللتحاق بالعمل داخل أجل سبعة‬
‫أيام بمقتض ى البريد املضمون مع اإلشعار بالتسلم تكون اإلدارة قد‬
‫طبقت مقتضيات الفصل املذكور تطبيقا سليما ‪ ،‬وأن نفي التسلم‬
‫والتوقيع على اإلشعار يبقى دفع غير جدي ما دام الطاعن لم يثبته‬
‫؛‬
‫ إن اإلدالء للمحكمة بشواهد طبية دون ثبوت اإلدالء بها للدارة‬‫في حينه وفي إبانها ليس من شأنه إثبات أن االنقطاع عن العمل‬
‫كان مبررا فعال‬

‫‪ ‬الغاية من الفصل ‪ 75‬مكرر من قانون الوظيفة العمومية هو‬
‫إعالم املوظف الذي تعمد االنقطاع عن العمل بالعودة‬
‫وتحذيره من النتائج الخطيرة املترتبة على ذلك ‪ ،‬وكما هو‬
‫ثابت من وقائع النزاع ومستنداته وخصوصا شهادة مدير‬
‫اإلعدادية أنه تم إبالغ اإلنذار بالعودة إلى العمل إلى الطاعن‬
‫وهو يزاول بالقسم مما يجعل قرار العزل قرارا غير مشروع‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص املمنوحة عن الوالدة‬
‫الرخص بدون أجر‬

‫الرخص‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص السنوية‬

‫ينص الفصل ‪ 40‬من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬
‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه‬
‫على أنه ‪" :‬لكل موظف قائم بعمله الحق في رخصة يتقاض ى عنها راتبه‬
‫وتبلغ مدتها شهرا عن كل سنة زاول أثناءها مهامه ‪ ،‬وذلك باعتبار أن‬
‫الرخصة األولى اليسمح بها إال بعد قضاء اثني عشر شهرا في الوظيفة‪.‬‬
‫وتحتفظ اإلدارة بكامل الحرية لتقسيط الرخص كما يجوز لها إن‬
‫اقتضت مصلحتها ذلك أن تتعرض لتجزئة هذه الر خص ‪.‬‬
‫وللموظفين ذوي األوالد حق األسبقية في اختيار فترات الرخص‬
‫السنوية”‬
‫تنص املادة ‪ 93‬من املرسوم رقم ‪ 854.02.2‬الصادر في ‪ 10‬فبراير ‪2003‬‬
‫بمثابة النظام األساس ي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية على أنه ‪:‬‬
‫يخول موظفو وزارة التربية الوطنية الحق في رخصة سنوية ملدة شهر ‪،‬‬
‫وال تمنح هذه الرخصة إال خالل عطلة نهاية السنة الدراسية التي تحدد‬
‫بقرار لوزير التربية الوطنية‪.‬‬
‫غير أنه يسمح ألطر هيأة التدريس وهيأة التأطير واملراقبة التربوية‬
‫بالتغيب ألكثر من شهر واحد خالل عطلة نهاية السنة الدراسية ما عدا‬
‫املكلفين منهم بمهام إدارية ‪“....‬‬

‫الرخص‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص‬
‫االستثنائية أو‬
‫الرخص بالتغيب‬

‫ينص الفصل ‪ 41‬من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪1958‬‬
‫بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص على أنه ‪:‬‬
‫"يجوز إعطاء رخص استثنائية أو اإلذن بالتغيب مع التمتع بكامل املرتب دون‬
‫أن يدخل ذلك في حساب الرخص االعتيادية ‪:‬‬
‫ للموظفين املكلفين بنيابة عمومية طيلة الدورات التي تعقدها املجالس‬‫املنتمون إليها إذا كانت النيابة املنوطة بهم ال تسمح بجعلهم في وضعية اإللحاق‬
‫ملاهيتها أو ملدتها ؛‬
‫ ملممثلي نقابات املوظفين املنتدبين بصفة قانونية أو لألعضاء املنتخبين في‬‫املنظمات املسيرة ‪ ،‬وذلك بمناسبة استدعاء املؤتمرات املهنية النقابية‬
‫واالتحادية والتحالفية والدولية ؛‬
‫ للموظفين الذين يدلون بمبررات عائلية وأسباب خطيرة واستثنائية على أن ال‬‫تتجاوز مدة هذه الرخصة عشرة أيام ؛‬
‫ للموظفين املسلمين الراغبين في أداء فريضة الحج ‪ ،‬وال تعطى هذه الرخصة‬‫إال مرة واحدة في الحياة اإلدارية وال حق لهؤالء املوظفين في التمتع بالرخصة‬
‫املقررة في الفصل ‪ 40‬خالل السنة التي ينالون فيها تلك الرخصة الخصوصية "‬

‫الرخص‬
‫الرخص املمنوحة‬
‫عن الوالدة‬
‫مقتضيات الباب‬
‫الرابع من املرسوم‬
‫رقم ‪1219.99.2‬‬
‫الصادر في ‪ 10‬ماي‬
‫‪2000‬‬

‫ينص الفصل ‪ 46‬من الظهير الشريف رقم ‪008.58.1‬‬
‫بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة‬
‫العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص على أنه ‪" :‬تتمتع‬
‫أوالت األحمال املوظفات برخصة عن الوالدة مدتها اثني‬
‫عشر أسبوعا مع تقاض ي مجموع األجرة باستثناء‬
‫التعويضات عن املصاريف"‬
‫ أوالت الحمل يعتبرن في حالة رخصة والدة قبل التاريخ املقدر لوضعهن بأربعة أسابيع؛‬‫ الرخصة تنتهي بعد مرور اثنتي عشر أسبوعا على بدايتها كيفما كان التاريخ الحقيقي‬‫للوضع؛‬
‫ يتعين على املوظفات املعنيات باألمر أن يقدمن إلدارتهن شهادة طبية في الشهور الثالث‬‫والسادس والثامن من حملهن ويجب أن يبين في الشهادة األخيرة للحمل التاريخ‬
‫املفترض للوضع‪.‬‬
‫ إن مدة االثنتي عشر أسبوعا املقررة للرخصة تحتسب في حالة وضع سابق ألوانه‬‫ابتداء من يوم الوضع‪.‬‬
‫ إن أوالت األحمال املوظفات اللواتي يضعن مولودا ميتا أو يتعرضن لعملية إجهاض‬‫طبيعي ابتداء من الشهر السابع من حملهن يخولن رخصة عن الوالدة طبقا ألحكام‬

‫الرخص‬

‫الرخصة بدون أجر‬

‫ ينص الفصل ‪ 46‬مكرر من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص‬
‫على أنه ‪" :‬يمكن للموظف بطلب منه وبعد موافقة رئيس اإلدارة أن يستفيد‬
‫مرة واحدة كل سنتين من رخصة بدون أجر ال تتعدى شهرا واحدا غير قابل‬
‫للتقسيط‪.‬‬
‫ كما حدد املرسوم رقم ‪ 2.99.1215‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬كيفية تطبيق‬‫الفصل ‪ 46‬مكرر حيث نص في مادته الثانية على ما يلي ‪:‬‬
‫"تمنح الرخصة بدون أجر بمقرر لرئيس اإلدارة املعنية ويتم التنصيص فيه‬
‫على تاريخ بداية ونهاية االستفادة من الرخصة‪.‬‬
‫يظل املوظف الذي يستفيد من الرخصة بدون أجر متمتعا بجميع حقوقه في‬
‫الترقية والتقاعد خالل هذه الرخصة طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية‬
‫الجاري بها العمل‪.‬‬
‫تتكفل املصالح املكلفة بـأداء األجور‪،‬بخصم االقتطاع برسم التقاعد عن مدة‬
‫الرخص بدون أجر من أجرة املعني باألمر املستحقة من الشهر املوالي ‪ ،‬وتتحمل‬
‫الهيئة املشغلة املساهمة في املعاشات طبقا ملقتضيات الفصل ‪ 2‬من القانون‬
‫رقم ‪ 011.71‬املؤرخ في ‪ 30‬دجنبر ‪ 1971‬املشار إليه أعاله‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫الرخص ألسباب صحية‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫األساس القانوني‬

‫الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة‬‫النظام العام للوظيفة العمومية ؛‬
‫املرسوم رقم ‪ 1219.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬الذي تم‬‫بموجبه تحديد كيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم‬
‫‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة‬
‫العمومية املتعلقة بالرخص ألسباب صحية ورخصة الوالدة‪.‬‬
‫املذكرة الوزارية عدد ‪ 19‬بتاريخ ‪ 17‬مارس ‪ 2004‬في شأن مسطرة‬‫االستفادة من الرخص ألسباب صحية‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫رخص مرض قصيرة األمد‬
‫التعريف‬
‫املدة‬

‫األجرة خالل‬
‫الرخصة‬

‫وهي الرخص التي تمنح للموظف عندما يصاب بمرض أو إصابة ال‬
‫تدخل ضمن قائمة األمراض املحددة قانونيا والتي تخول الحق في‬
‫رخصة املرض طويلة االمد أو رخصة املرض متوسطة األمد‪.‬‬
‫ال يتعدى مجموع رخص املرض قصيرة األمد ستة أشهر خالل اثني‬
‫عشر شهرا متتابعا ‪.‬‬
‫تمنح الثالثة أشهر االولى منها بمجموع األجرة‪ ،‬والثالثة أشهر الثانية‬
‫بنصف األجرة‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض قصيرة األمد‬
‫اجال و كيفيات‬
‫ يتعين على املوظف اإلدالء بالشهادة الطبية إلى الرئيس املباشر إما‬‫تسليم الشهادات‬
‫شخصيا أو عن طريق ذويه في أجل ال يتعدى يومين (‪ 48‬ساعة)من‬
‫الطبية‬
‫ايام العمل وثالثة ايام (‪ 72‬ساعة)بالنسبة للعاملين بالوسط القروي‪.‬‬
‫‪ -‬تسلم اإلدارة وصال باستالم الشهادة الطبية للموظف أو لذويه ‪.‬‬

‫املراقبة الطبية‬
‫واإلدارية‬

‫ إخضاع املوظف للفحص الطبي املضاد ؛‬‫ يمكن للدارة القيام موازاة مع ذلك بجميع التحريات اإلدارية يقوم‬‫بها موظف او موظفون يعينهم رئيس اإلدارة لهذه الغاية للتأكد من أن‬
‫املوظف يستعمل الرخصة من أجل العالج؛‬
‫ يتعين على اإلدارة القيام باملراقبتين الطبية واإلدارية خالل فترة‬‫رخصة املرض‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫رخص مرض متوسطة و طويلةاألمد‬
‫التعريف‬

‫املدة‬

‫يخول املوظف رخصة مرض متوسطة األمد أو طويلة األمد حسب‬
‫الحالة ‪ ،‬عندما يصاب بمرض أو إصابة يدخالن ضمن الئحة األمراض‬
‫املحددة قائمتها في املرسوم رقم ‪ 279.94.2‬الصادر في ‪ 4‬يوليو ‪1995‬‬
‫وفي املادة ‪ 44‬من القانون رقم ‪ 94/20‬املغير واملتمم بموجبه الظهير‬
‫الشريف رقم ‪. 008.58.1‬‬

‫رخص املرض متوسطة االمد ال تتعدى مدتها ثالث سنوات ؛‬
‫رخص املرض طويلة األمد ال تتعدى مدتها خمس سنوات ‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض متوسطة وطويلة األمد‬
‫األجرة خالل‬
‫الرخصة‬

‫تمديد الرخصة‬

‫ رخصة املرض متوسطة األمد ‪ :‬يتقاض ى املوظف مجموع أجرته‬‫خالل السنتين االولتين ‪ ،‬ونصف أجرته خالل السنة الثالثة؛‬
‫ رخصة مرض طويلة االمد ‪ :‬يتقاض ى املوظف مجموع أجرته خالل‬‫الثالث سنوات األولى ‪ ،‬ونصف أجرته خالل السنتين االخيرتين‪.‬‬
‫يمكن للموظف الذي استأنف عمله بعد استنفاذ مدد رخص املرض‬
‫متوسطة االمد أو طويلة االمد االستفادة من رخصة ثانية عن نفس‬
‫املرض الذي منح له بسببها إحدى هذين الصنفين من رخص املرض‬
‫أو مرض اخر يخول نفس الحق في االستفادة من الرخصة املذكورة‪،‬‬
‫وذلك بعد موافقة املجلس الصحي‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض متوسطة و طويلة األمد‬
‫كيفيات‬
‫و‬
‫اجال‬
‫يتعين على املوظف اإلدالء بالشهادة الطبية إلى الرئيس املباشر إما‬
‫تسليم الشهادات‬
‫شخصيا أو عن طريق ذويه في أجل ال يتعدى يومين (‪ 48‬ساعة ) من‬
‫ايام العمل وثالثة ايام (‪ 72‬ساعة ) بالنسبة للعاملين بالوسط‬
‫الطبية‬
‫القروي‪ ،‬ويتعين أن تحمل الشهادة الطبية اإلشارة الصريحة إلى أن‬
‫الحالة الصحية للموظف تستدعي تخويله إحدى الرخصتين؛‬
‫تسلم اإلدارة وصال باستالم الشهادة الطبية للموظف أو لذويه‪.‬‬

‫شهادة الشفاء‬

‫يتعين على املوظف تسليم شهادة الشفاء إلى رئيسه املباشر واستئناف‬
‫عمله مباشرة بعد انتهاء الرخصة‪.‬‬

‫مالحظة ‪ :‬يتعين على املوظف املستفيد من إحدى رخص املرض إشعار اإلدارة بعنوان محل إقامته‬
‫خالل فترة الرخصة املرضية ‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫الرخص بسبب االمراض واإلصابات الناتجة عن مزاولة‬
‫العمل‬

‫التعريف‬
‫كيفية منح الرخصة‬

‫إذا تعرض املوظف ملرض أو إصابة ناتجة عن مزاولة العمل‪ ،‬خول‬
‫رخصة مرض إلى أن يصير قادرا على استئناف عمله أو إلى أن يتم‬
‫االعتراف نهائيا بعدم قدرته على العمل؛‬
‫تمنح هذه الرخصة بموجب مقرر يصدره رئيس اإلدارة التي ينتمي إليها‬
‫املعني باألمر بناء على قرار لجنة اإلعفاء ؛‬
‫في انتظار البت في حالة املعني باألمر من طرف لجنة اإلعفاء يخول‬
‫رخصة مرض قصيرة األمد على أن تتم تسوية وضعيته النهائية على‬
‫ضوء قرار اللجنة السالفة الذكر‪.‬‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫خطاطة تركيبية للمقتضيات‬
‫القانونية‬

‫رخص املرض قصيرة‬
‫االمد‬

‫ستة أشهر داخل اثني‬
‫عشر شهرا متتابعة‬

‫رخص املرض‬
‫متوسطة االمد‬

‫ثالث سنوات‬

‫رخص املرض طويلة‬
‫االمد‬

‫خمس سنوات‬

‫الرخص بسبب‬
‫األمراض واإلصابات‬
‫الناتجة عن مزاولة‬
‫العمل‬

‫حسب قرار لجنة اإلعفاء‬

‫ثالثة أشهر بكامل االجرة‬
‫وثالثة أشهر بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ستة أشهر بنصف‬
‫األجرة وسنتان ونصف بدون أجرة‬
‫بعد موافقة املجلس الصحي‬

‫سنتان بكامل االجرة‬
‫وسنة بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ثالث سنوات‬
‫بدون أجرة بعد موافقة املجلس‬
‫الصحي‬

‫ثالث سنوات بكامل االجرة‬
‫وسنتان بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ثالث سنوات‬
‫بدون أجرة بعد موافقة املجلس‬
‫الصحي‬

‫تحديد نوع الرخصة‬
‫أو قرار اإلعفاء في حالة ثبوت العجز‬
‫النهائي‬

‫ملحوظة ‪ :‬اإليداع‬
‫الحتمي بالنسبة‬
‫للموظفين الرسميين‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫املشاكل‬
‫املطروحة‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫رخص مرض القصيرة االمد‬
‫تسلم الشهادات الطبية خارج االجال القانونية؛‬
‫عدم اتخاذ اإلجراءات القانونية في هذه الحالة (خصم الفترة الفاصلة بين تاريخ اإلدالء‬
‫وتاريخ البداية عند عدم وجود ظرف قاهر ‪،‬غير الفترة غير املبررة جزئيا أو كليا‪).......‬؛‬
‫عدم إرسال امللفات الطبية فور تجاوز مدد الشهادات الطبية ‪ 90‬يوما طبقا ملقتضيات‬
‫املذكرة ‪ 19‬؛‬
‫تسلم الشهادات الطبية املسلمة من خارج أرض الوطن ‪ ،‬والسماح للموظف باستئناف‬
‫العمل في حين يجب عدم اعتبارها خصوصا إذا كان املعني باألمر غادر التراب الوطني‬
‫بدون رخصة‪.‬‬
‫رخص املرض متوسطة وطويلة االمد‬
‫عدم التقيد بمقتضيات املادة ‪ 8‬من املرسوم املتعلق بالرخص ألسباب صحية ورخصة‬
‫الوالدة والقاضية بإرسال الشهادات الطبية داخل أجل أقصاه ‪ 10‬أيام ابتداء من تاريخ‬
‫التوصل بها مصحوبة بإيصاالت استالمها؛‬
‫تتبع الوضعية النظامية للمعني باألمر (إرسال شهادة التمديد أو شهادة الشفاء مصحوبة‬
‫بمحضر استئناف العمل في االجل املذكور ‪.‬‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬

‫دراسة حاالت‬

‫رخصة مرض قصيرة االمد‬

‫اإلجراءات الواجب اتخاذها‬

‫موظف أدلى بشهادات طبية‬
‫مجموع مدد الرخصة ال يتعدى ‪90‬‬
‫يوما خالل اثنتي عشر شهرا متتابعة‬
‫مجموع مدد الرخصة تتجاوز ‪90‬‬
‫يوما خالل اثنتي عشر شهرا متتابعة‬
‫حالة تجاوز ‪ 180‬يوما‬

‫الوضعية اإلدارية‬
‫بعد استنفاذ املدة‬

‫ التأكد من الشهادات الطبية من أن املرض اليخول االستفادة من‬‫رخصة مرض متوسطة أو طويلة االمد؛‬
‫ إجراء الفحص الطبي املضاد واملراقبة اإلدارية؛‬‫‪ -‬اقتطاع األجرة عن الفترة غير املبررة من الرخصة‪.‬‬

‫يوضع املوظف‬
‫في وضعية إيداع حتمي‬

‫ستة أشهر بنصف األجرة‬

‫سنتان ونصف بدون أجرة‬

‫ استئناف العمل وإرجاء األقدمية في الدرجة والرتبة؛‬‫ اإلدالء بشهادة تثبت العجز النهائي ؛‬‫‪ -‬االستفادة من سنة إضافية كإيداع حتمي بعد موافقة املجلس الصحي ‪.‬‬

‫رخصة مرض متوسطة وطويلة االمد‬

‫اإلجراءات الواجب اتخاذها‬

‫موظف أدلى بشهادات طبية‬
‫مجموع مدد الرخصة تتراوح مددها‬
‫بين ‪ 3‬أشهر و‪ 6‬أشهر‬

‫حالة تجاوز املدة‬
‫ثالث سنوات‬
‫أو خمس حسب الحالة‬
‫الوضعية اإلدارية‬
‫بعد استنفاذ املدة‬

‫ إجراء الفحص الطبي املضاد واملراقبة اإلدارية عند االقتضاء ؛‬‫ اقتطاع األجرة عن الفترة غير املبررة من الرخصة؛‬‫ التأكد من املرض يخول االستفادة من رخصة مرض متوسطة أو‬‫طويلة االمد؛‬
‫إحالة الشواهد الطبية على املجلس الصحي قصد املصادقة‬

‫يوضع املوظف‬
‫في وضعية إيداع حتمي‬
‫ استئناف العمل بعد اإلدالء بشهادة الشفاء‬‫ اإلدالء بشهادة تثبت العجز النهائي‬‫ االستفادة من سنة إضافية كإيداع حتمي بعد‬‫موافقة املجلس الصحي‬

‫ثالث سنوات بدون أجرة‬
‫املادة ‪ : 23‬يمكن للموظف الذي استأنف عمله بعد‬
‫استنفاذ مدد رخص املرض متوسطة االمد أو طويلة‬
‫االمد االستفادة من رخصة مرض ثانية عن نفس املرض‬
‫الذي منح له بسببها أحد هذين الصنفين من رخص‬
‫املرض أومرض اخر يخول نفس الحق في االستفادة من‬
‫الرخصة املذكورة وذلك بعد موافقة املجلس الصحي‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫التغيبات غير املشروعة‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫األساس القانوني‬

‫الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة‬‫النظام العام للوظيفة العمومية ؛‬
‫ املرسوم رقم ‪ 1216.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬بتحديد‬‫شروط وكيفيات تطبيق القانون رقم ‪ 81.12‬بشأن االقتطاعات‬
‫من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات املحلية املتغيبين عن‬
‫العمل بصفة غير مشروعة‬
‫ املنشور رقم ‪ 4‬الصادر عن وزارة تحديث القطاعات العامة بتاريخ‬‫‪ 19‬ماي ‪ 2003‬في شأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫ منشور السيد الوزير االول رقم ‪ 2005/8‬بتاريخ ‪ 11‬ماي ‪ 2005‬في‬‫شأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫ املذكرة الوزارية عدد‪ 30‬بتاريخ ‪ 27‬أبريل ‪2005‬؛‬‫ املذكرة الوزارية عدد ‪ 90X268‬بتاريخ ‪ 27‬يونيو ‪2005‬؛‬‫‪ -‬الرسالة الوزارية عدد ‪ 140361‬بتاريخ ‪ 1‬دجنبر ‪.2005‬‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫كيفية مباشرة‬
‫االقتطاع‬

‫ ينص املرسوم رقم ‪ 1216.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬في‬‫املادة االولى منه ‪”:‬تخضع رواتب موظفي وأعوان الدولة‬
‫والجماعات املحلية ‪ ،‬الذين يثبت غيابهم عن العمل بدون‬
‫ترخيص من لدن رؤسائهم أو مبرر مقبول ‪ ،‬لالقتطاع ‪“.....‬؛‬
‫‪ - ‬كما تنص املادة الرابعة على ما يلي ‪” :‬يتم االقتطاع بعد أن‬
‫تقوم اإلدارة بتوجيه استفسار كتابي للموظف أو العون حول‬
‫أسباب تغيبه عن العمل“‬
‫‪ - ‬تنص املادة السادسة من املرسوم على ما يلي ‪:‬‬
‫”تباشر االقتطاعات بموجب أمر يبين املدة الجاري عليها‬
‫االقتطاع يوجهه رئيس اإلدارة املعنية مباشرة إلى املصالح‬
‫املكلفة بأداء األجور وتسلم للمعني باألمر نسخة منه“‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫اإلجراءات املوازية‬
‫للتصدي لظاهرة‬
‫التغيب غير املبرر‬

‫تفعيل مسطرة ترك الوظيفة عند كل تغيب عن العمل يتجاوز‬
‫االجال املحددة تبعا ملضمون املنشور رقم ‪ 4‬الصادر عن وزارة‬
‫تحديث القطاعات العامة بتاريخ ‪ 19‬ماي ‪ 2003‬في شأن التغيب‬
‫عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫العمل باآلليات الواردة في منشور السيد الوزير االول رقم‬
‫‪ 2005/8‬بتاريخ ‪ 11‬ماي ‪ 2005‬في شأن التغيب عن العمل بصفة‬
‫غير مشروعة حيث يتعين القيام بما يلي ‪:‬‬
‫ إعداد شهادة جماعية بأسماء املوظفين املزاولين عملهم بصفة‬‫فعلية مرفقة بالئحة إلكترونية؛‬
‫ إحالة هذه الشهادة الجماعية مرفقة بالالئحة على مكتب أداء‬‫االجور الرئيس ي عند نهاية شهري ماي ونونبر من كل سنة‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫حول اليات‬
‫معالجة ظاهرة الغياب‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫ مرحلة التشخيص‬‫ مرحلة إعداد الخطة التجريبية‬‫ مرحلة التجريب ؛‬‫‪ -‬مرحلة التعميم‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة رقم ‪1‬‬
‫التشخيص‬

‫ في هذه املرحلة تم الوقوف على الظاهرة من خالل التشخيص‬‫الدقيق الذي تقدمت به جميع األكاديميات الجهوية في إطار لقاء‬
‫‪ 14‬مارس ‪ 2008‬برئاسة السيد الوزير‪ ،‬حيث تبين من خالل‬
‫اإلحصائيات أن الغياب يشكل ظاهرة مثيرة للقلق في صفوف‬
‫املدرسين كما في صفوف التالميذ ؛‬
‫ في ‪ 15‬أبريل ‪ 2008‬تم تنظيم لقاء وطني موسع بالرباط توزع على‬‫أربعة محاور كبرى وهي ‪:‬‬
‫‪ ‬تأهيل اإلدارة التربوية ؛‬
‫‪ ‬محاربة الهدر املدرس ي ؛‬
‫‪ ‬معالجة االكتظاظ ؛‬
‫‪ ‬محاربة ظاهرة الغياب‪.‬‬
‫ وتم فتح نقاش في هذه املحاور ضمن ورشات عمل‪ ،‬وخلص هذا‬‫اللقاء إلى تقديم مجموعة من التوصيات التي ترمي إلى تطويق‬
‫ظاهرة الغياب والحد من انعكاساتها على التالميذ وعلى املنظومة‬
‫التربوية ككل ‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة رقم ‪2‬‬
‫إعداد الخطة‬
‫التجريبية‬
‫املرحلة رقم ‪3‬‬
‫التجريب‬

‫ انطلقت هذه املرحلة بتشكيل لجنة مركزية تضم إلى جانب بعض‬‫املديريات املركزية ثالث أكاديميات للتجريب ؛‬
‫ عقدت هذه اللجنة مجموعة من االجتماعات العملية أبرزها‬‫اللقاء الدراس ي الذي انعقد ببنسليمان بتاريخ ‪ 24‬أبريل ‪،2008‬‬
‫وانكب على كيفية تفعيل وأجرأة توصيات اللقاء الوطني (ورشة‬
‫محاربة الغياب)؛ كما انعقد لقاء آخر بالرباط بتاريخ ‪ 9‬ماي انصب‬
‫حول تدقيق الخطة التجريبية واملصادقة عليها واالتفاق على‬
‫إخراجها في شكل دليل عملي‪.‬‬
‫ تم الشروع في تجريب اآلليات املقترحة ملحاربة ظاهرة الغياب ابتداء من‬‫األسبوع الثاني من شهر ماي ‪ 2008‬وستستمر إلى غاية نهاية شهر يونيو ؛‬
‫تواكب هذه املرحلة بالدورات التكوينية واللقاءات التواصلية‬‫والتحسيسية لفائدة مديري املؤسسات التعليمية ومختلف األطر العاملة‬
‫باألكاديميات والنيابات ؛‬
‫ ستختتم هذه املرحلة بتقييم للتجربة خالل شهر يوليوز القادم في أفق‬‫وضع خطة للتعميم‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة ‪4‬‬
‫التعميم‬

‫ بعد إنهاء مرحلة التجريب وتقييمها‪ ،‬ستجتمع اللجنة املركزية من‬‫أجل وضع خطة شاملة لتعميم تطبيقها على جميع املؤسسات‬
‫التعليمية ؛‬
‫ سيتم الشروع في التعميم ابتداء من املوسم الدراس ي الجديد‬‫‪ 2008/2009‬؛‬
‫ستتم مواكبة تعميم تطبيق خطة محاربة ظاهرة الغياب‬‫باللقاءات التأطيرية والتواصلية والدورات التكوينية على غرار‬
‫ما تم نهجه في مرحلة التجريب‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد املؤسسة‬

‫آليات الرصد‬
‫والتتبع‬

‫ إحداث خلية تعمل على تتبع غياب جميع األطر واملوظفين العاملين باملؤسسة‬‫؛‬
‫ توحيد وتعميم املطبوعات املتعلقة بضبط ومراقبة الغياب باملؤسسة ؛‬‫ توحيد وتعميم سجل تتبع مواظبة املوظفين باملؤسسة ؛‬‫ إنجاز التقرير اليومي الذي يرصد التغيبات غير املبررة والذي يجب أن يحال‬‫على مصالح النيابة في أجل ال يتعدى ‪ 24‬ساعة بالنسبة للعاملين بالوسط‬
‫الحضري و‪ 48‬ساعة بالنسبة للعاملين بالوسط القروي‪ ،‬ويرفق هذا التقرير‬
‫بالئحة املتغيبين واملتغيبات دون مبرر مقبول (النموذج رقم ‪)1‬؛‬
‫ إنجاز التقرير األسبوعي الذي يرصد التغيبات املبررة ويحال عند نهاية كل‬‫أسبوع على النيابة مشفوعا بالالئحـة التي تبين فترات الغياب وأسبابـه (النموذج‬
‫رقم ‪ )2‬؛‬
‫ إشهار لوائح جميع املوظفين العاملين باملؤسسة في مكان يسمح باالطالع عليها‪،‬‬‫وتخصيص سبورة لتسجيل أسماء املوظفين املتغيبين عن العمل و مدد وأسباب‬
‫تغيباتهم؛‬
‫ تعبئة جداول الحصص من طرف جميع املوظفين العاملين باملؤسسة بمن في‬‫ذلك أطر اإلدارة التربوية وفق املقتضيات الجاري بها العمل في تنظيم السنة‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد املؤسسة‬

‫آليات وقائية‬

‫ العمل على توثيق جميع العمليات املرتبطة بتتبع غياب‬‫املوظفين واالحتفاظ بنسخ من جميع التقارير واللوائح التي‬
‫يتم إرسالها إلى النيابة وذلك ألجـل استثمارها في املراقبة من‬
‫طرف املفتشين واللجان املكلفة بهذه املهمة؛‬
‫ إلزام املوظفين ‪ ،‬بمن فيهم املدرسين ‪ ،‬بالحضور داخل‬‫املؤسسة ابتداء من تاريخ توقيع محاضر الدخول إلى غاية‬
‫تاريخ توقيـع محاضر الخـروج‪ ،‬تحت طائلة اعتبار املوظفين غير‬
‫املتواجدين باملؤسسة في وضعية غياب غير مبرر‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد النيابة‬

‫آليات الرصد‬
‫والتتبع‬
‫آليات وقائية‬

‫ االستثمار املعلومياتي للتقارير الواردة من املؤسسات‬‫التعليميـة في إطار تتبع التغيبات‪ ،‬واتخاذ التدابير الالزمة في‬
‫حق املتغيبين عن العمل (هناك برنام معد لهذا الغرض)؛‬
‫ تكثيف الزيارات التفقدية للمؤسسات التعليمية في إطار‬‫تتبع سير عملية محاربة ظاهرة غياب املوظفين‪.‬‬
‫ تنظيم لقاءات التنسيق والتعاون مع مصالح البريد من‬‫أجل ضبط تسلم اإلنذارات املوجهة إلى املوظفين املتغيبين أو‬
‫املنقطعين عن العمل ؛‬
‫ تفعيل دور خلية املراقبة اإلدارية التي ينبغي أن تضم‬‫باإلضافة إلى ممثلي مصلحة املوارد البشرية بعض املفتشين‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد النيابة‬

‫آليات زجرية‬

‫ تسريع تنفيذ مسطرة االقتطاع من رواتب املوظفين‬‫املتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة وتحريك املسطرة‬
‫التأديبية في حق كل موظف تجاوزت مدة غيابه ‪ 10‬أيام‬
‫داخل ‪ 12‬شهرا متتالية؛‬
‫ الحرص على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية‬‫الجاري بها العمل في مختلف أنواع التغيبات املبررة وغير‬
‫املبررة ؛‬
‫ اتخاذ إجراءات صارمة في حق كل مسؤول أخل بتطبيق‬‫املقتضيات القانونية الجاري بها العمل‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد األكاديمية‬
‫املساهمة في تأطير وتكوين مديري املؤسسات التعليمية واملوظفيـن العامليـن باملصالح الجهوية واإلقليمية‬‫املكلفة بتدبير املوارد البشرية؛‬
‫التنسيق مع املصالح املركزية في كل ما يتصل بكيفية تطبيـق املساطر املتعلقـة بتأطير الغياب ؛‬‫التنسيق مع املصالح اإلقليمية الواقعة في النفوذ الترابي لألكاديمية وذلك في كل ما يتصل بالغياب ؛‬‫ إحداث لجنة جهوية لتتبع ظاهرة الغياب يوكل إليها استثمار التقاريـر الواردة من املصالح اإلقليمية‪،‬‬‫وإنجاز تقارير تركيبية واقتراح التدابير املالئمة؛‬
‫ تفعيل املقترحات الواردة في تقارير اللجنة الجهوية والسهر على تتبع مآلها؛‬‫‪ -‬التقويم الدوري لجميع العمليات املرتبطة بمرحلة تجريب آليات تتبع ظاهرة الغياب‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد اإلدارة‬
‫املركزية‬
‫ تأطير أعضاء شبكة املوارد البشرية واملساهمة في تكوين مديري املؤسسات التعليمية واملوظفين العاملين باملصالح‬‫الجهوية واإلقليمية املكلفة بتدبير املوارد البشرية حول آليات ومساطر تتبع ظاهرة الغياب؛‬
‫ التنسيق والتعاون املتواصل مع األكاديميات الجهوية ومدها بكل ما تحتاج إليه من مستندات ووثائق ملواجهة‬‫الظاهرة ؛‬
‫ إعداد الدالئل واملصوغات املؤطرة ملسطرة الغياب؛‬‫ جرد املذكرات املتقادمة واملتجاوزة‪ ،‬والعمل على تحيينها أو نسخهـا أو تعديلها حسب الحالة وذلك في أفق مالءمتها‬‫مع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل‪ ،‬لتستجيب للمستجدات التربوية والتدبيريـة؛‬
‫ تحيين املذكرة رقم ‪ 19‬الصادرة بتاريخ ‪ 17‬مارس ‪ 2004‬في شأن االستفادة من الرخص ألسباب صحية‪ ،‬وذلك‬‫لتتجاوب مع التدبير الالممركز للموارد البشرية ؛‬
‫ التنسيق والتعاون مع مصالح وزارة الصحة ألجل تسريع وتيرة املصادقـة على الشهادات الطبية‬‫‪ -‬تسريع عملية إخبار األكاديميات الجهوية بما تم اتخاذه من إجراءات في حق املتغيبين عن العمل (التغذية الراجعة)‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫تدابير مصاحبة‬
‫ تنظيم لقاءات تواصلية على جميع املستويات وخاصة داخل محيط املؤسسة التعليمية من أجل التحسيس بخطورة ظاهرة الغياب‬‫والتعريف بانعكاساتهـا السلبية على تحصيل التالميذ وعلى أداء املنظومة التربويـة ككـل‪ ،‬وذلك بإشراك الفرقاء االجتماعيين وجمعيات‬
‫آباء وأمهات التالميذ ؛‬
‫ إشراك هيأة التأطير واملراقبة التربوية وكذا باقي املفتشين في تتبع وتقويم املرحلة التجريبية؛‬‫ الحرص على إطالع املوظفين باملؤسسات التعليمية على جميع املذكرات الصادرة سواء عن اإلدارة املركزية أو عن األكاديميات الجهويـة أو‬‫عن النيابات اإلقليمية ؛‬
‫ نشر النصوص التشريعية والتنظيمية على أوسع نطاق ليتمكن من االطالع عليها جميع املوظفين العاملين بالقطاع ؛‬‫ ترسيخ ثقافة الرصد والتتبع واإلحصاء من خالل تعميم إحداث مراصد جهوية لتتبع الحياة املدرسية ؛‬‫ التكوين على مساطر التدبير لفائدة جميع املوظفين وأطر اإلدارة التربوية ؛‬‫ التمييز بين غياب املدرسين وغياب التالميذ بالنظر الختالفهمـا سواء من حيث النتائج واالنعكاسات أو من حيث كيفية املعالجة ؛‬‫ التفكير في صياغة أنظمة داخلية للمؤسسة التعليمية تتالءم وطبيعة الخدمات التي تقدمها كل مؤسسة (ابتدائي‪ ،‬ثانوي إعدادي‪ ،‬ثانوي‬‫تأهيلي) ؛‬
‫ لتفكير في توظيف أطر الدعم االجتماعي باعتبار أهمية االختصاصات املوكولـة لهذا اإلطار فيما يتعلق بتتبع ما يجري باملؤسسات‬‫التعليمية‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪1‬‬
‫الئحة التتبع اليومي للغياب بدون مبرر‬
‫ر ‪.‬ت‬

‫الرقم المالي‬

‫اإلسم والنسب‬

‫اإلطار‬

‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬

‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫وحرر في ‪...................... :‬‬
‫توقيع وخاتم السيد مدير المؤسسة ‪:‬‬

‫مالحظات‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪2‬‬
‫الئحة التتبع األسبوعي للغياب املبرر‬
‫ر ‪.‬ت‬

‫الرقم المالي‬

‫اإلسم والنسب‬

‫اإلطار‬

‫فترة الغياب‬
‫من‬

‫سبب التغيب‬
‫إلى‬

‫توضيحات‬
‫أخرى‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫وحرر في ‪...................... :‬‬
‫توقيع وخاتم السيد مدير المؤسسة ‪:‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪3‬‬
‫استمارة حول التشخيص النوعي‬
‫لظاهرة الغياب باملؤسسات التعليمية‬
‫‪‬األكاديمية ‪........................................................................................................ :‬‬
‫‪‬النيابة ‪........................................................................................................... :‬‬
‫‪‬المؤسسة ‪....................................................................................................... :‬‬

‫•عدد التغيبات حسب السلك ‪:‬‬
‫•التغيبات حسب الجنس ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب الحالة العائلية ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب الوسط المهني ‪:‬‬
‫•أنواع التغيبات ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب األقدمية العامة ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب األقدمية في المؤسسة ‪:‬‬

‫شكرا على اهتمامكم‬


Slide 27

‫مديرية املوارد البشرية وتكوين األطر‬

‫‪ 25‬يونيو‪2008‬‬

‫عرض تأطيري‬
‫حول تدبير الغياب‬
‫دورة تكوينية لفائدة مكوني مديري املؤسسات التعليمية‬

‫محاور العرض‬
‫‪ ‬االنقطاع عن العمل‬
‫‪ ‬الرخص اإلدارية والرخص املمنوحة عن الوالدة والرخص بدون أجر‬
‫‪ ‬الرخص املرضية‬
‫‪ ‬التغيبات غير املشروعة‬
‫‪ ‬حول اليات معالجة ظاهرة الغياب‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫االنقطاع عن العمل‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫التعريف‬
‫يتضمن تعريف االنقطاع عن العمل عنصرين‪:‬‬
‫‪ ‬االنقطاع عن العمل تعمد املوظف ترك الوظيفة بمبادرته الشخصية وذلك‬
‫دون إذن أو ترخيص مسبق من السلطة اإلدارية التي لها الحق في السماح له‬
‫بمغادرة اإلدارة؛‬
‫‪ ‬يتعرض املوظف الذي انقطع عن عمله بدون مبرر للحذف من األسالك بعد‬
‫استنفاذ جميع الضمانات القانونية املمنوحة له‪.‬‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫األساس القانوني‬
‫متى يعتبر املوظف في‬
‫حالة ترك للوظيفة?‬
‫التدبير األولي‬
‫الواجب اتخاذه‬
‫توجيه اإلنذار‬

‫‪ ‬نص الفصل ‪ 75‬مكرر من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬
‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ‪:‬‬
‫”باستثناء حاالت التغيب املبررة قانونا ‪ ،‬فإن املوظف الذي يتعمد االنقطاع‬
‫عن عمله يعتبر في حالة ترك الوظيفة ‪ ،‬ويعد حينئذ كما لو تخلى عن‬
‫الضمانات التأديبية التي ينص عليها هذا النظام األساس ي ‪“....‬‬
‫‪” ‬يوجه رئيس اإلدارة إلى املوظف املؤاخذ بترك الوظيفة ‪ ،‬إنذارا ملطالبته‬
‫باستئناف عمله يحيطه فيه علما باإلجراءات التي سيتعرض لها في حالة‬
‫رفضه استئناف عمله“‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫الحاالت‬

‫الحالة االولى ‪ :‬توقيع املوظف على اإلشعار بتسلم رسالة اإلنذار‬

‫‪” ‬يوجه هذا اإلنذار إلى املوظف بآخر عنوان شخص ي له مصرح به لإلدارة وذلك بواسطة رسالة مضمونة‬
‫الوصول بإشعار بالتسلم‪،‬وإذا انصرم أجل سبعة أيام عن تاريخ تسلم اإلنذار ولم يستأنف املعني باألمر عمله ‪،‬‬
‫فلرئيس اإلدارة صالحية إصدار عقوبة العزل من غير توقيف حق املعاش أو العزل املصحوب بتوقيف حق‬
‫املعاش وذلك مباشرة وبدون سابق استشارة املجلس التأديبي“‬

‫الحالة الثانية ‪ :‬تعذر تبليغ املوظف رسالة اإلنذار‬
‫”إذا تعذر تبليغ اإلنذار أمر رئيس اإلدارة فورا بإيقاف أجرة املوظف املؤاخذ بترك الوظيفة ‪،‬إذا لم يستأنف هذا‬
‫االخير عمله داخل أجل ستين يوما ابتداء من تاريخ اتخاذ قرار إيقاف االجرة وجب تطبيق العقوبة املنصوص عليها‬
‫في الفقرة الثالثة أعاله‪،‬وفي حالة ما إذا استأنف املوظف عمله داخل األجل املذكور عرض ملفه على املجلس‬
‫التأديبي“‬

‫تاريخ سريان عقوبة‬
‫العزل‬

‫‪” ‬وتسري عقوبة العزل في الحاالت املنصوص عليها في هذا الفصل ابتداء‬
‫من تاريخ ترك الوظيفة“‬

‫االنقطاع عن العمل‬
‫انقطاع املوظف عن العمل‬
‫خصم االجرة عن الفترة التي تم خاللها االنقطاع عن‬‫العمل؛‬
‫ اإلحالة على املجلس التأديبي؛‬‫‪ -‬تسريح الحوالة على ضوء قرار املجلس التأديبي‪.‬‬

‫األمر بإيقاف األجرة؛‬‫ اتخاذ عقوبة العزل من غير توقيف الحق في املعاش‬‫أو العزل املصحوب بتوقيف حق املعاش مباشرة‬
‫وبدون سابق استشارة املجلس التأديبي‬
‫خصم االجرة عن الفترة التي تم خاللها االنقطاع عن‬‫العمل؛‬
‫ اإلحالة على املجلس التأديبي؛‬‫ تسريح الحوالة على ضوء قرار املجلس التأديبي‪.‬‬‫اتخاذ عقوبة العزل من غير توقيف الحق في املعاش أو‬
‫العزل املصحوب بتوقيف حق املعاش مباشرة وبدون‬
‫سابق استشارة املجلس التأديبي‬

‫خطاطة تركيبية للمقتضيات‬
‫القانونية‬
‫توجيه اإلنذار بواسطة رسالة مضمونة الوصول بإشعار التسلم‬
‫بوجوب استئناف العمل داخل أجل سبعة أيام من تاريخ تسلم‬
‫اإلنذار‬

‫االلتحاق داخل أجل‬
‫سبعة أيام‬

‫التوقيع على وصل تسلم رسالة‬
‫اإلنذار والتوصل بها‬

‫عدم االلتحاق داخل‬
‫أجل سبعة أيام‬

‫استئناف العمل داخل‬
‫ستين يوما من األمر‬
‫بتوقيف االجرة‬

‫عدم استئناف العمل بعد‬
‫مرور ستين يوما من األمر‬
‫بتوقيف االجرة‬

‫عدم التوقيع على وصل تسلم رسالة‬
‫اإلنذار (تعذر التبليغ)‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫املشاكل‬
‫املطروحة‬

‫‪ ‬التأخير في اإلخبار باالنقطاع عن العمل‬
‫‪ ‬تطبيق مسطرتين في ان واحد (مسطرة ترك الوظيفة ومسطرة‬
‫الرخص املرضية ‪،‬مسطرة ترك الوظيفة ومسطرة السماح باستئناف‬
‫العمل‪)...‬‬
‫‪ ‬الخلط بين حاالت االنقطاع عن العمل (االنقطاع بسبب االنتقال ‪،‬‬
‫نتيجة االستيداع ‪،‬الوفاة أو التقاعد ‪ ،‬أو بسبب االعتقال أو املتابعة‬
‫القضائية؛‬
‫‪ ‬تطبيق مسطرة ترك الوظيفة دون قيام اإلدارة بالتحريات األولية‬
‫الضروية ملعرفة أسباب تغيبه والتي يمكن أن تكون خارجة عن إرادته‬
‫أو راجعة لظروف قاهرة (حادثة‪،‬مرض عقلي ‪،‬مفقود أو متغيب عن‬
‫أهله‪)....‬؛‬
‫‪ ‬بطء املساطر اإلدارية حيث أن قيام اإلدارة بتوجيه إنذار للمعني‬
‫باألمر يتم بعد مرور مدة تفوق بكثير أجل ‪ 48‬ساعة ‪ ،‬مما يترك‬
‫املجال للموظف باستئناف عمله واإلدالء بشواهد طبية تحت ذريعة‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬

‫دراسة حاالت‬

‫استاذ التعليم االبتدائي انقطع عن‬
‫عمله‬

‫تاريخ االنقطاع هو ‪ 15‬شتنبر ‪2004‬‬
‫تاريخ اإلشعار باالنقطاع من طرف اإلدارة‬
‫هو ‪18‬أكتوبر ‪2007‬‬

‫األخطاء املرتكبة‬
‫خالل تطبيق املسطرة‬
‫من طرف اإلدارة‬

‫النتائج املترتبة‬
‫على سوء تطبيق املسطرة‬

‫‪1‬‬

‫عدم تطبيق مسطرة ترك الوظيفة في الوقت املناسب‬

‫‪2‬‬

‫السماح للمعني باألمر باستئناف العمل خارج االجال املنصوص عليها في‬
‫الفصل ‪ 75‬مكرر‬

‫‪3‬‬

‫اإلدالء بشواهد طبية بعد استئناف العمل وقبولها من طرف اإلدارة‬

‫استمرار تقاض ي االجرة من طرف املعني باألمر خالل فترة انقطاعه عن العمل‬
‫طرح صعوبات على مستوى تدبير امللف لدى مكتب أداء األجور الرئيس ي وخاصة كيفية‬
‫استخالص املبالغ التي تقاضاها املعنيون باألمر‬
‫كسب دعاوي قضائية‬
‫توقيف االجرة ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬

‫االجراءات املتخذة‬

‫عزل املعني باألمر ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬
‫إرجاع استئناف العمل والشهادات الطبية إلى اإلدارة لعدم أخذها بعين االعتبار‬

‫استاذة التعليم االبتدائي انقطعت‬
‫عن عملها‬

‫تاريخ االنقطاع هو ‪ 7‬شتنبر ‪2007‬‬
‫ تاريخ اإلشعار باالنقطاع من طرف اإلدارة هو ‪ 4‬مارس ‪( 2008‬الفاكس)‬‫ بعد القيام بالتحريات اإلدارية واملراقبة الطبية الضرورية على إثر إدالئها بشواهد‬‫طبية حيث ثبت أنها توجد خارج أرض الوطن‬

‫األخطاء املرتكبة‬
‫خالل تطبيق املسطرة‬
‫من طرف اإلدارة‬
‫النتائج املترتبة‬
‫على سوء تطبيق املسطرة‬

‫‪1‬‬

‫عدم تطبيق مسطرة ترك الوظيفة في الوقت املناسب‬

‫‪2‬‬

‫السماح للمعنية باألمر باستئناف العمل خارج االجال املنصوص عليها في‬
‫الفصل ‪ 75‬مكرر‬

‫استمرار تقاض ي االجرة من طرف املعنية باألمر خالل فترة انقطاعها عن العمل‬
‫طرح صعوبات على مستوى تدبير امللف لدى مكتب أداء األجور الرئيس ي وخاصة كيفية‬
‫استخالص املبالغ التي تقاضاها املعنيون باألمر‬
‫كسب دعاوي قضائية‬
‫توقيف االجرة ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬

‫االجراءات املتخذة‬

‫عزل املعنية باألمر ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬
‫إرجاع استئناف العمل والشهادات الطبية إلى اإلدارة لعدم أخذها بعين االعتبار‬

‫االجتهادات القضائية‬
‫الحكم لصالح‬
‫اإلدارة‬
‫الحكم رقم ‪ 40‬بتاريخ ‪7‬‬
‫أبريل ‪1999‬‬
‫في امللف عدد ‪11/98‬‬

‫الحكم لصالح‬
‫املوظفين الطاعنين‬
‫في قرار العزل‬
‫الحكم رقم ‪ 56‬بتاريخ‬
‫‪06/03/2002‬‬
‫في امللف عدد ‪135/01‬‬

‫‪ - ‬بثبوت تبليغ الطاعن باإلنذار بااللتحاق بالعمل داخل أجل سبعة‬
‫أيام بمقتض ى البريد املضمون مع اإلشعار بالتسلم تكون اإلدارة قد‬
‫طبقت مقتضيات الفصل املذكور تطبيقا سليما ‪ ،‬وأن نفي التسلم‬
‫والتوقيع على اإلشعار يبقى دفع غير جدي ما دام الطاعن لم يثبته‬
‫؛‬
‫ إن اإلدالء للمحكمة بشواهد طبية دون ثبوت اإلدالء بها للدارة‬‫في حينه وفي إبانها ليس من شأنه إثبات أن االنقطاع عن العمل‬
‫كان مبررا فعال‬

‫‪ ‬الغاية من الفصل ‪ 75‬مكرر من قانون الوظيفة العمومية هو‬
‫إعالم املوظف الذي تعمد االنقطاع عن العمل بالعودة‬
‫وتحذيره من النتائج الخطيرة املترتبة على ذلك ‪ ،‬وكما هو‬
‫ثابت من وقائع النزاع ومستنداته وخصوصا شهادة مدير‬
‫اإلعدادية أنه تم إبالغ اإلنذار بالعودة إلى العمل إلى الطاعن‬
‫وهو يزاول بالقسم مما يجعل قرار العزل قرارا غير مشروع‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص املمنوحة عن الوالدة‬
‫الرخص بدون أجر‬

‫الرخص‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص السنوية‬

‫ينص الفصل ‪ 40‬من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬
‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه‬
‫على أنه ‪" :‬لكل موظف قائم بعمله الحق في رخصة يتقاض ى عنها راتبه‬
‫وتبلغ مدتها شهرا عن كل سنة زاول أثناءها مهامه ‪ ،‬وذلك باعتبار أن‬
‫الرخصة األولى اليسمح بها إال بعد قضاء اثني عشر شهرا في الوظيفة‪.‬‬
‫وتحتفظ اإلدارة بكامل الحرية لتقسيط الرخص كما يجوز لها إن‬
‫اقتضت مصلحتها ذلك أن تتعرض لتجزئة هذه الر خص ‪.‬‬
‫وللموظفين ذوي األوالد حق األسبقية في اختيار فترات الرخص‬
‫السنوية”‬
‫تنص املادة ‪ 93‬من املرسوم رقم ‪ 854.02.2‬الصادر في ‪ 10‬فبراير ‪2003‬‬
‫بمثابة النظام األساس ي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية على أنه ‪:‬‬
‫يخول موظفو وزارة التربية الوطنية الحق في رخصة سنوية ملدة شهر ‪،‬‬
‫وال تمنح هذه الرخصة إال خالل عطلة نهاية السنة الدراسية التي تحدد‬
‫بقرار لوزير التربية الوطنية‪.‬‬
‫غير أنه يسمح ألطر هيأة التدريس وهيأة التأطير واملراقبة التربوية‬
‫بالتغيب ألكثر من شهر واحد خالل عطلة نهاية السنة الدراسية ما عدا‬
‫املكلفين منهم بمهام إدارية ‪“....‬‬

‫الرخص‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص‬
‫االستثنائية أو‬
‫الرخص بالتغيب‬

‫ينص الفصل ‪ 41‬من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪1958‬‬
‫بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص على أنه ‪:‬‬
‫"يجوز إعطاء رخص استثنائية أو اإلذن بالتغيب مع التمتع بكامل املرتب دون‬
‫أن يدخل ذلك في حساب الرخص االعتيادية ‪:‬‬
‫ للموظفين املكلفين بنيابة عمومية طيلة الدورات التي تعقدها املجالس‬‫املنتمون إليها إذا كانت النيابة املنوطة بهم ال تسمح بجعلهم في وضعية اإللحاق‬
‫ملاهيتها أو ملدتها ؛‬
‫ ملممثلي نقابات املوظفين املنتدبين بصفة قانونية أو لألعضاء املنتخبين في‬‫املنظمات املسيرة ‪ ،‬وذلك بمناسبة استدعاء املؤتمرات املهنية النقابية‬
‫واالتحادية والتحالفية والدولية ؛‬
‫ للموظفين الذين يدلون بمبررات عائلية وأسباب خطيرة واستثنائية على أن ال‬‫تتجاوز مدة هذه الرخصة عشرة أيام ؛‬
‫ للموظفين املسلمين الراغبين في أداء فريضة الحج ‪ ،‬وال تعطى هذه الرخصة‬‫إال مرة واحدة في الحياة اإلدارية وال حق لهؤالء املوظفين في التمتع بالرخصة‬
‫املقررة في الفصل ‪ 40‬خالل السنة التي ينالون فيها تلك الرخصة الخصوصية "‬

‫الرخص‬
‫الرخص املمنوحة‬
‫عن الوالدة‬
‫مقتضيات الباب‬
‫الرابع من املرسوم‬
‫رقم ‪1219.99.2‬‬
‫الصادر في ‪ 10‬ماي‬
‫‪2000‬‬

‫ينص الفصل ‪ 46‬من الظهير الشريف رقم ‪008.58.1‬‬
‫بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة‬
‫العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص على أنه ‪" :‬تتمتع‬
‫أوالت األحمال املوظفات برخصة عن الوالدة مدتها اثني‬
‫عشر أسبوعا مع تقاض ي مجموع األجرة باستثناء‬
‫التعويضات عن املصاريف"‬
‫ أوالت الحمل يعتبرن في حالة رخصة والدة قبل التاريخ املقدر لوضعهن بأربعة أسابيع؛‬‫ الرخصة تنتهي بعد مرور اثنتي عشر أسبوعا على بدايتها كيفما كان التاريخ الحقيقي‬‫للوضع؛‬
‫ يتعين على املوظفات املعنيات باألمر أن يقدمن إلدارتهن شهادة طبية في الشهور الثالث‬‫والسادس والثامن من حملهن ويجب أن يبين في الشهادة األخيرة للحمل التاريخ‬
‫املفترض للوضع‪.‬‬
‫ إن مدة االثنتي عشر أسبوعا املقررة للرخصة تحتسب في حالة وضع سابق ألوانه‬‫ابتداء من يوم الوضع‪.‬‬
‫ إن أوالت األحمال املوظفات اللواتي يضعن مولودا ميتا أو يتعرضن لعملية إجهاض‬‫طبيعي ابتداء من الشهر السابع من حملهن يخولن رخصة عن الوالدة طبقا ألحكام‬

‫الرخص‬

‫الرخصة بدون أجر‬

‫ ينص الفصل ‪ 46‬مكرر من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص‬
‫على أنه ‪" :‬يمكن للموظف بطلب منه وبعد موافقة رئيس اإلدارة أن يستفيد‬
‫مرة واحدة كل سنتين من رخصة بدون أجر ال تتعدى شهرا واحدا غير قابل‬
‫للتقسيط‪.‬‬
‫ كما حدد املرسوم رقم ‪ 2.99.1215‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬كيفية تطبيق‬‫الفصل ‪ 46‬مكرر حيث نص في مادته الثانية على ما يلي ‪:‬‬
‫"تمنح الرخصة بدون أجر بمقرر لرئيس اإلدارة املعنية ويتم التنصيص فيه‬
‫على تاريخ بداية ونهاية االستفادة من الرخصة‪.‬‬
‫يظل املوظف الذي يستفيد من الرخصة بدون أجر متمتعا بجميع حقوقه في‬
‫الترقية والتقاعد خالل هذه الرخصة طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية‬
‫الجاري بها العمل‪.‬‬
‫تتكفل املصالح املكلفة بـأداء األجور‪،‬بخصم االقتطاع برسم التقاعد عن مدة‬
‫الرخص بدون أجر من أجرة املعني باألمر املستحقة من الشهر املوالي ‪ ،‬وتتحمل‬
‫الهيئة املشغلة املساهمة في املعاشات طبقا ملقتضيات الفصل ‪ 2‬من القانون‬
‫رقم ‪ 011.71‬املؤرخ في ‪ 30‬دجنبر ‪ 1971‬املشار إليه أعاله‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫الرخص ألسباب صحية‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫األساس القانوني‬

‫الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة‬‫النظام العام للوظيفة العمومية ؛‬
‫املرسوم رقم ‪ 1219.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬الذي تم‬‫بموجبه تحديد كيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم‬
‫‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة‬
‫العمومية املتعلقة بالرخص ألسباب صحية ورخصة الوالدة‪.‬‬
‫املذكرة الوزارية عدد ‪ 19‬بتاريخ ‪ 17‬مارس ‪ 2004‬في شأن مسطرة‬‫االستفادة من الرخص ألسباب صحية‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫رخص مرض قصيرة األمد‬
‫التعريف‬
‫املدة‬

‫األجرة خالل‬
‫الرخصة‬

‫وهي الرخص التي تمنح للموظف عندما يصاب بمرض أو إصابة ال‬
‫تدخل ضمن قائمة األمراض املحددة قانونيا والتي تخول الحق في‬
‫رخصة املرض طويلة االمد أو رخصة املرض متوسطة األمد‪.‬‬
‫ال يتعدى مجموع رخص املرض قصيرة األمد ستة أشهر خالل اثني‬
‫عشر شهرا متتابعا ‪.‬‬
‫تمنح الثالثة أشهر االولى منها بمجموع األجرة‪ ،‬والثالثة أشهر الثانية‬
‫بنصف األجرة‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض قصيرة األمد‬
‫اجال و كيفيات‬
‫ يتعين على املوظف اإلدالء بالشهادة الطبية إلى الرئيس املباشر إما‬‫تسليم الشهادات‬
‫شخصيا أو عن طريق ذويه في أجل ال يتعدى يومين (‪ 48‬ساعة)من‬
‫الطبية‬
‫ايام العمل وثالثة ايام (‪ 72‬ساعة)بالنسبة للعاملين بالوسط القروي‪.‬‬
‫‪ -‬تسلم اإلدارة وصال باستالم الشهادة الطبية للموظف أو لذويه ‪.‬‬

‫املراقبة الطبية‬
‫واإلدارية‬

‫ إخضاع املوظف للفحص الطبي املضاد ؛‬‫ يمكن للدارة القيام موازاة مع ذلك بجميع التحريات اإلدارية يقوم‬‫بها موظف او موظفون يعينهم رئيس اإلدارة لهذه الغاية للتأكد من أن‬
‫املوظف يستعمل الرخصة من أجل العالج؛‬
‫ يتعين على اإلدارة القيام باملراقبتين الطبية واإلدارية خالل فترة‬‫رخصة املرض‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫رخص مرض متوسطة و طويلةاألمد‬
‫التعريف‬

‫املدة‬

‫يخول املوظف رخصة مرض متوسطة األمد أو طويلة األمد حسب‬
‫الحالة ‪ ،‬عندما يصاب بمرض أو إصابة يدخالن ضمن الئحة األمراض‬
‫املحددة قائمتها في املرسوم رقم ‪ 279.94.2‬الصادر في ‪ 4‬يوليو ‪1995‬‬
‫وفي املادة ‪ 44‬من القانون رقم ‪ 94/20‬املغير واملتمم بموجبه الظهير‬
‫الشريف رقم ‪. 008.58.1‬‬

‫رخص املرض متوسطة االمد ال تتعدى مدتها ثالث سنوات ؛‬
‫رخص املرض طويلة األمد ال تتعدى مدتها خمس سنوات ‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض متوسطة وطويلة األمد‬
‫األجرة خالل‬
‫الرخصة‬

‫تمديد الرخصة‬

‫ رخصة املرض متوسطة األمد ‪ :‬يتقاض ى املوظف مجموع أجرته‬‫خالل السنتين االولتين ‪ ،‬ونصف أجرته خالل السنة الثالثة؛‬
‫ رخصة مرض طويلة االمد ‪ :‬يتقاض ى املوظف مجموع أجرته خالل‬‫الثالث سنوات األولى ‪ ،‬ونصف أجرته خالل السنتين االخيرتين‪.‬‬
‫يمكن للموظف الذي استأنف عمله بعد استنفاذ مدد رخص املرض‬
‫متوسطة االمد أو طويلة االمد االستفادة من رخصة ثانية عن نفس‬
‫املرض الذي منح له بسببها إحدى هذين الصنفين من رخص املرض‬
‫أو مرض اخر يخول نفس الحق في االستفادة من الرخصة املذكورة‪،‬‬
‫وذلك بعد موافقة املجلس الصحي‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض متوسطة و طويلة األمد‬
‫كيفيات‬
‫و‬
‫اجال‬
‫يتعين على املوظف اإلدالء بالشهادة الطبية إلى الرئيس املباشر إما‬
‫تسليم الشهادات‬
‫شخصيا أو عن طريق ذويه في أجل ال يتعدى يومين (‪ 48‬ساعة ) من‬
‫ايام العمل وثالثة ايام (‪ 72‬ساعة ) بالنسبة للعاملين بالوسط‬
‫الطبية‬
‫القروي‪ ،‬ويتعين أن تحمل الشهادة الطبية اإلشارة الصريحة إلى أن‬
‫الحالة الصحية للموظف تستدعي تخويله إحدى الرخصتين؛‬
‫تسلم اإلدارة وصال باستالم الشهادة الطبية للموظف أو لذويه‪.‬‬

‫شهادة الشفاء‬

‫يتعين على املوظف تسليم شهادة الشفاء إلى رئيسه املباشر واستئناف‬
‫عمله مباشرة بعد انتهاء الرخصة‪.‬‬

‫مالحظة ‪ :‬يتعين على املوظف املستفيد من إحدى رخص املرض إشعار اإلدارة بعنوان محل إقامته‬
‫خالل فترة الرخصة املرضية ‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫الرخص بسبب االمراض واإلصابات الناتجة عن مزاولة‬
‫العمل‬

‫التعريف‬
‫كيفية منح الرخصة‬

‫إذا تعرض املوظف ملرض أو إصابة ناتجة عن مزاولة العمل‪ ،‬خول‬
‫رخصة مرض إلى أن يصير قادرا على استئناف عمله أو إلى أن يتم‬
‫االعتراف نهائيا بعدم قدرته على العمل؛‬
‫تمنح هذه الرخصة بموجب مقرر يصدره رئيس اإلدارة التي ينتمي إليها‬
‫املعني باألمر بناء على قرار لجنة اإلعفاء ؛‬
‫في انتظار البت في حالة املعني باألمر من طرف لجنة اإلعفاء يخول‬
‫رخصة مرض قصيرة األمد على أن تتم تسوية وضعيته النهائية على‬
‫ضوء قرار اللجنة السالفة الذكر‪.‬‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫خطاطة تركيبية للمقتضيات‬
‫القانونية‬

‫رخص املرض قصيرة‬
‫االمد‬

‫ستة أشهر داخل اثني‬
‫عشر شهرا متتابعة‬

‫رخص املرض‬
‫متوسطة االمد‬

‫ثالث سنوات‬

‫رخص املرض طويلة‬
‫االمد‬

‫خمس سنوات‬

‫الرخص بسبب‬
‫األمراض واإلصابات‬
‫الناتجة عن مزاولة‬
‫العمل‬

‫حسب قرار لجنة اإلعفاء‬

‫ثالثة أشهر بكامل االجرة‬
‫وثالثة أشهر بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ستة أشهر بنصف‬
‫األجرة وسنتان ونصف بدون أجرة‬
‫بعد موافقة املجلس الصحي‬

‫سنتان بكامل االجرة‬
‫وسنة بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ثالث سنوات‬
‫بدون أجرة بعد موافقة املجلس‬
‫الصحي‬

‫ثالث سنوات بكامل االجرة‬
‫وسنتان بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ثالث سنوات‬
‫بدون أجرة بعد موافقة املجلس‬
‫الصحي‬

‫تحديد نوع الرخصة‬
‫أو قرار اإلعفاء في حالة ثبوت العجز‬
‫النهائي‬

‫ملحوظة ‪ :‬اإليداع‬
‫الحتمي بالنسبة‬
‫للموظفين الرسميين‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫املشاكل‬
‫املطروحة‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫رخص مرض القصيرة االمد‬
‫تسلم الشهادات الطبية خارج االجال القانونية؛‬
‫عدم اتخاذ اإلجراءات القانونية في هذه الحالة (خصم الفترة الفاصلة بين تاريخ اإلدالء‬
‫وتاريخ البداية عند عدم وجود ظرف قاهر ‪،‬غير الفترة غير املبررة جزئيا أو كليا‪).......‬؛‬
‫عدم إرسال امللفات الطبية فور تجاوز مدد الشهادات الطبية ‪ 90‬يوما طبقا ملقتضيات‬
‫املذكرة ‪ 19‬؛‬
‫تسلم الشهادات الطبية املسلمة من خارج أرض الوطن ‪ ،‬والسماح للموظف باستئناف‬
‫العمل في حين يجب عدم اعتبارها خصوصا إذا كان املعني باألمر غادر التراب الوطني‬
‫بدون رخصة‪.‬‬
‫رخص املرض متوسطة وطويلة االمد‬
‫عدم التقيد بمقتضيات املادة ‪ 8‬من املرسوم املتعلق بالرخص ألسباب صحية ورخصة‬
‫الوالدة والقاضية بإرسال الشهادات الطبية داخل أجل أقصاه ‪ 10‬أيام ابتداء من تاريخ‬
‫التوصل بها مصحوبة بإيصاالت استالمها؛‬
‫تتبع الوضعية النظامية للمعني باألمر (إرسال شهادة التمديد أو شهادة الشفاء مصحوبة‬
‫بمحضر استئناف العمل في االجل املذكور ‪.‬‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬

‫دراسة حاالت‬

‫رخصة مرض قصيرة االمد‬

‫اإلجراءات الواجب اتخاذها‬

‫موظف أدلى بشهادات طبية‬
‫مجموع مدد الرخصة ال يتعدى ‪90‬‬
‫يوما خالل اثنتي عشر شهرا متتابعة‬
‫مجموع مدد الرخصة تتجاوز ‪90‬‬
‫يوما خالل اثنتي عشر شهرا متتابعة‬
‫حالة تجاوز ‪ 180‬يوما‬

‫الوضعية اإلدارية‬
‫بعد استنفاذ املدة‬

‫ التأكد من الشهادات الطبية من أن املرض اليخول االستفادة من‬‫رخصة مرض متوسطة أو طويلة االمد؛‬
‫ إجراء الفحص الطبي املضاد واملراقبة اإلدارية؛‬‫‪ -‬اقتطاع األجرة عن الفترة غير املبررة من الرخصة‪.‬‬

‫يوضع املوظف‬
‫في وضعية إيداع حتمي‬

‫ستة أشهر بنصف األجرة‬

‫سنتان ونصف بدون أجرة‬

‫ استئناف العمل وإرجاء األقدمية في الدرجة والرتبة؛‬‫ اإلدالء بشهادة تثبت العجز النهائي ؛‬‫‪ -‬االستفادة من سنة إضافية كإيداع حتمي بعد موافقة املجلس الصحي ‪.‬‬

‫رخصة مرض متوسطة وطويلة االمد‬

‫اإلجراءات الواجب اتخاذها‬

‫موظف أدلى بشهادات طبية‬
‫مجموع مدد الرخصة تتراوح مددها‬
‫بين ‪ 3‬أشهر و‪ 6‬أشهر‬

‫حالة تجاوز املدة‬
‫ثالث سنوات‬
‫أو خمس حسب الحالة‬
‫الوضعية اإلدارية‬
‫بعد استنفاذ املدة‬

‫ إجراء الفحص الطبي املضاد واملراقبة اإلدارية عند االقتضاء ؛‬‫ اقتطاع األجرة عن الفترة غير املبررة من الرخصة؛‬‫ التأكد من املرض يخول االستفادة من رخصة مرض متوسطة أو‬‫طويلة االمد؛‬
‫إحالة الشواهد الطبية على املجلس الصحي قصد املصادقة‬

‫يوضع املوظف‬
‫في وضعية إيداع حتمي‬
‫ استئناف العمل بعد اإلدالء بشهادة الشفاء‬‫ اإلدالء بشهادة تثبت العجز النهائي‬‫ االستفادة من سنة إضافية كإيداع حتمي بعد‬‫موافقة املجلس الصحي‬

‫ثالث سنوات بدون أجرة‬
‫املادة ‪ : 23‬يمكن للموظف الذي استأنف عمله بعد‬
‫استنفاذ مدد رخص املرض متوسطة االمد أو طويلة‬
‫االمد االستفادة من رخصة مرض ثانية عن نفس املرض‬
‫الذي منح له بسببها أحد هذين الصنفين من رخص‬
‫املرض أومرض اخر يخول نفس الحق في االستفادة من‬
‫الرخصة املذكورة وذلك بعد موافقة املجلس الصحي‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫التغيبات غير املشروعة‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫األساس القانوني‬

‫الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة‬‫النظام العام للوظيفة العمومية ؛‬
‫ املرسوم رقم ‪ 1216.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬بتحديد‬‫شروط وكيفيات تطبيق القانون رقم ‪ 81.12‬بشأن االقتطاعات‬
‫من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات املحلية املتغيبين عن‬
‫العمل بصفة غير مشروعة‬
‫ املنشور رقم ‪ 4‬الصادر عن وزارة تحديث القطاعات العامة بتاريخ‬‫‪ 19‬ماي ‪ 2003‬في شأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫ منشور السيد الوزير االول رقم ‪ 2005/8‬بتاريخ ‪ 11‬ماي ‪ 2005‬في‬‫شأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫ املذكرة الوزارية عدد‪ 30‬بتاريخ ‪ 27‬أبريل ‪2005‬؛‬‫ املذكرة الوزارية عدد ‪ 90X268‬بتاريخ ‪ 27‬يونيو ‪2005‬؛‬‫‪ -‬الرسالة الوزارية عدد ‪ 140361‬بتاريخ ‪ 1‬دجنبر ‪.2005‬‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫كيفية مباشرة‬
‫االقتطاع‬

‫ ينص املرسوم رقم ‪ 1216.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬في‬‫املادة االولى منه ‪”:‬تخضع رواتب موظفي وأعوان الدولة‬
‫والجماعات املحلية ‪ ،‬الذين يثبت غيابهم عن العمل بدون‬
‫ترخيص من لدن رؤسائهم أو مبرر مقبول ‪ ،‬لالقتطاع ‪“.....‬؛‬
‫‪ - ‬كما تنص املادة الرابعة على ما يلي ‪” :‬يتم االقتطاع بعد أن‬
‫تقوم اإلدارة بتوجيه استفسار كتابي للموظف أو العون حول‬
‫أسباب تغيبه عن العمل“‬
‫‪ - ‬تنص املادة السادسة من املرسوم على ما يلي ‪:‬‬
‫”تباشر االقتطاعات بموجب أمر يبين املدة الجاري عليها‬
‫االقتطاع يوجهه رئيس اإلدارة املعنية مباشرة إلى املصالح‬
‫املكلفة بأداء األجور وتسلم للمعني باألمر نسخة منه“‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫اإلجراءات املوازية‬
‫للتصدي لظاهرة‬
‫التغيب غير املبرر‬

‫تفعيل مسطرة ترك الوظيفة عند كل تغيب عن العمل يتجاوز‬
‫االجال املحددة تبعا ملضمون املنشور رقم ‪ 4‬الصادر عن وزارة‬
‫تحديث القطاعات العامة بتاريخ ‪ 19‬ماي ‪ 2003‬في شأن التغيب‬
‫عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫العمل باآلليات الواردة في منشور السيد الوزير االول رقم‬
‫‪ 2005/8‬بتاريخ ‪ 11‬ماي ‪ 2005‬في شأن التغيب عن العمل بصفة‬
‫غير مشروعة حيث يتعين القيام بما يلي ‪:‬‬
‫ إعداد شهادة جماعية بأسماء املوظفين املزاولين عملهم بصفة‬‫فعلية مرفقة بالئحة إلكترونية؛‬
‫ إحالة هذه الشهادة الجماعية مرفقة بالالئحة على مكتب أداء‬‫االجور الرئيس ي عند نهاية شهري ماي ونونبر من كل سنة‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫حول اليات‬
‫معالجة ظاهرة الغياب‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫ مرحلة التشخيص‬‫ مرحلة إعداد الخطة التجريبية‬‫ مرحلة التجريب ؛‬‫‪ -‬مرحلة التعميم‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة رقم ‪1‬‬
‫التشخيص‬

‫ في هذه املرحلة تم الوقوف على الظاهرة من خالل التشخيص‬‫الدقيق الذي تقدمت به جميع األكاديميات الجهوية في إطار لقاء‬
‫‪ 14‬مارس ‪ 2008‬برئاسة السيد الوزير‪ ،‬حيث تبين من خالل‬
‫اإلحصائيات أن الغياب يشكل ظاهرة مثيرة للقلق في صفوف‬
‫املدرسين كما في صفوف التالميذ ؛‬
‫ في ‪ 15‬أبريل ‪ 2008‬تم تنظيم لقاء وطني موسع بالرباط توزع على‬‫أربعة محاور كبرى وهي ‪:‬‬
‫‪ ‬تأهيل اإلدارة التربوية ؛‬
‫‪ ‬محاربة الهدر املدرس ي ؛‬
‫‪ ‬معالجة االكتظاظ ؛‬
‫‪ ‬محاربة ظاهرة الغياب‪.‬‬
‫ وتم فتح نقاش في هذه املحاور ضمن ورشات عمل‪ ،‬وخلص هذا‬‫اللقاء إلى تقديم مجموعة من التوصيات التي ترمي إلى تطويق‬
‫ظاهرة الغياب والحد من انعكاساتها على التالميذ وعلى املنظومة‬
‫التربوية ككل ‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة رقم ‪2‬‬
‫إعداد الخطة‬
‫التجريبية‬
‫املرحلة رقم ‪3‬‬
‫التجريب‬

‫ انطلقت هذه املرحلة بتشكيل لجنة مركزية تضم إلى جانب بعض‬‫املديريات املركزية ثالث أكاديميات للتجريب ؛‬
‫ عقدت هذه اللجنة مجموعة من االجتماعات العملية أبرزها‬‫اللقاء الدراس ي الذي انعقد ببنسليمان بتاريخ ‪ 24‬أبريل ‪،2008‬‬
‫وانكب على كيفية تفعيل وأجرأة توصيات اللقاء الوطني (ورشة‬
‫محاربة الغياب)؛ كما انعقد لقاء آخر بالرباط بتاريخ ‪ 9‬ماي انصب‬
‫حول تدقيق الخطة التجريبية واملصادقة عليها واالتفاق على‬
‫إخراجها في شكل دليل عملي‪.‬‬
‫ تم الشروع في تجريب اآلليات املقترحة ملحاربة ظاهرة الغياب ابتداء من‬‫األسبوع الثاني من شهر ماي ‪ 2008‬وستستمر إلى غاية نهاية شهر يونيو ؛‬
‫تواكب هذه املرحلة بالدورات التكوينية واللقاءات التواصلية‬‫والتحسيسية لفائدة مديري املؤسسات التعليمية ومختلف األطر العاملة‬
‫باألكاديميات والنيابات ؛‬
‫ ستختتم هذه املرحلة بتقييم للتجربة خالل شهر يوليوز القادم في أفق‬‫وضع خطة للتعميم‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة ‪4‬‬
‫التعميم‬

‫ بعد إنهاء مرحلة التجريب وتقييمها‪ ،‬ستجتمع اللجنة املركزية من‬‫أجل وضع خطة شاملة لتعميم تطبيقها على جميع املؤسسات‬
‫التعليمية ؛‬
‫ سيتم الشروع في التعميم ابتداء من املوسم الدراس ي الجديد‬‫‪ 2008/2009‬؛‬
‫ستتم مواكبة تعميم تطبيق خطة محاربة ظاهرة الغياب‬‫باللقاءات التأطيرية والتواصلية والدورات التكوينية على غرار‬
‫ما تم نهجه في مرحلة التجريب‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد املؤسسة‬

‫آليات الرصد‬
‫والتتبع‬

‫ إحداث خلية تعمل على تتبع غياب جميع األطر واملوظفين العاملين باملؤسسة‬‫؛‬
‫ توحيد وتعميم املطبوعات املتعلقة بضبط ومراقبة الغياب باملؤسسة ؛‬‫ توحيد وتعميم سجل تتبع مواظبة املوظفين باملؤسسة ؛‬‫ إنجاز التقرير اليومي الذي يرصد التغيبات غير املبررة والذي يجب أن يحال‬‫على مصالح النيابة في أجل ال يتعدى ‪ 24‬ساعة بالنسبة للعاملين بالوسط‬
‫الحضري و‪ 48‬ساعة بالنسبة للعاملين بالوسط القروي‪ ،‬ويرفق هذا التقرير‬
‫بالئحة املتغيبين واملتغيبات دون مبرر مقبول (النموذج رقم ‪)1‬؛‬
‫ إنجاز التقرير األسبوعي الذي يرصد التغيبات املبررة ويحال عند نهاية كل‬‫أسبوع على النيابة مشفوعا بالالئحـة التي تبين فترات الغياب وأسبابـه (النموذج‬
‫رقم ‪ )2‬؛‬
‫ إشهار لوائح جميع املوظفين العاملين باملؤسسة في مكان يسمح باالطالع عليها‪،‬‬‫وتخصيص سبورة لتسجيل أسماء املوظفين املتغيبين عن العمل و مدد وأسباب‬
‫تغيباتهم؛‬
‫ تعبئة جداول الحصص من طرف جميع املوظفين العاملين باملؤسسة بمن في‬‫ذلك أطر اإلدارة التربوية وفق املقتضيات الجاري بها العمل في تنظيم السنة‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد املؤسسة‬

‫آليات وقائية‬

‫ العمل على توثيق جميع العمليات املرتبطة بتتبع غياب‬‫املوظفين واالحتفاظ بنسخ من جميع التقارير واللوائح التي‬
‫يتم إرسالها إلى النيابة وذلك ألجـل استثمارها في املراقبة من‬
‫طرف املفتشين واللجان املكلفة بهذه املهمة؛‬
‫ إلزام املوظفين ‪ ،‬بمن فيهم املدرسين ‪ ،‬بالحضور داخل‬‫املؤسسة ابتداء من تاريخ توقيع محاضر الدخول إلى غاية‬
‫تاريخ توقيـع محاضر الخـروج‪ ،‬تحت طائلة اعتبار املوظفين غير‬
‫املتواجدين باملؤسسة في وضعية غياب غير مبرر‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد النيابة‬

‫آليات الرصد‬
‫والتتبع‬
‫آليات وقائية‬

‫ االستثمار املعلومياتي للتقارير الواردة من املؤسسات‬‫التعليميـة في إطار تتبع التغيبات‪ ،‬واتخاذ التدابير الالزمة في‬
‫حق املتغيبين عن العمل (هناك برنام معد لهذا الغرض)؛‬
‫ تكثيف الزيارات التفقدية للمؤسسات التعليمية في إطار‬‫تتبع سير عملية محاربة ظاهرة غياب املوظفين‪.‬‬
‫ تنظيم لقاءات التنسيق والتعاون مع مصالح البريد من‬‫أجل ضبط تسلم اإلنذارات املوجهة إلى املوظفين املتغيبين أو‬
‫املنقطعين عن العمل ؛‬
‫ تفعيل دور خلية املراقبة اإلدارية التي ينبغي أن تضم‬‫باإلضافة إلى ممثلي مصلحة املوارد البشرية بعض املفتشين‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد النيابة‬

‫آليات زجرية‬

‫ تسريع تنفيذ مسطرة االقتطاع من رواتب املوظفين‬‫املتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة وتحريك املسطرة‬
‫التأديبية في حق كل موظف تجاوزت مدة غيابه ‪ 10‬أيام‬
‫داخل ‪ 12‬شهرا متتالية؛‬
‫ الحرص على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية‬‫الجاري بها العمل في مختلف أنواع التغيبات املبررة وغير‬
‫املبررة ؛‬
‫ اتخاذ إجراءات صارمة في حق كل مسؤول أخل بتطبيق‬‫املقتضيات القانونية الجاري بها العمل‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد األكاديمية‬
‫املساهمة في تأطير وتكوين مديري املؤسسات التعليمية واملوظفيـن العامليـن باملصالح الجهوية واإلقليمية‬‫املكلفة بتدبير املوارد البشرية؛‬
‫التنسيق مع املصالح املركزية في كل ما يتصل بكيفية تطبيـق املساطر املتعلقـة بتأطير الغياب ؛‬‫التنسيق مع املصالح اإلقليمية الواقعة في النفوذ الترابي لألكاديمية وذلك في كل ما يتصل بالغياب ؛‬‫ إحداث لجنة جهوية لتتبع ظاهرة الغياب يوكل إليها استثمار التقاريـر الواردة من املصالح اإلقليمية‪،‬‬‫وإنجاز تقارير تركيبية واقتراح التدابير املالئمة؛‬
‫ تفعيل املقترحات الواردة في تقارير اللجنة الجهوية والسهر على تتبع مآلها؛‬‫‪ -‬التقويم الدوري لجميع العمليات املرتبطة بمرحلة تجريب آليات تتبع ظاهرة الغياب‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد اإلدارة‬
‫املركزية‬
‫ تأطير أعضاء شبكة املوارد البشرية واملساهمة في تكوين مديري املؤسسات التعليمية واملوظفين العاملين باملصالح‬‫الجهوية واإلقليمية املكلفة بتدبير املوارد البشرية حول آليات ومساطر تتبع ظاهرة الغياب؛‬
‫ التنسيق والتعاون املتواصل مع األكاديميات الجهوية ومدها بكل ما تحتاج إليه من مستندات ووثائق ملواجهة‬‫الظاهرة ؛‬
‫ إعداد الدالئل واملصوغات املؤطرة ملسطرة الغياب؛‬‫ جرد املذكرات املتقادمة واملتجاوزة‪ ،‬والعمل على تحيينها أو نسخهـا أو تعديلها حسب الحالة وذلك في أفق مالءمتها‬‫مع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل‪ ،‬لتستجيب للمستجدات التربوية والتدبيريـة؛‬
‫ تحيين املذكرة رقم ‪ 19‬الصادرة بتاريخ ‪ 17‬مارس ‪ 2004‬في شأن االستفادة من الرخص ألسباب صحية‪ ،‬وذلك‬‫لتتجاوب مع التدبير الالممركز للموارد البشرية ؛‬
‫ التنسيق والتعاون مع مصالح وزارة الصحة ألجل تسريع وتيرة املصادقـة على الشهادات الطبية‬‫‪ -‬تسريع عملية إخبار األكاديميات الجهوية بما تم اتخاذه من إجراءات في حق املتغيبين عن العمل (التغذية الراجعة)‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫تدابير مصاحبة‬
‫ تنظيم لقاءات تواصلية على جميع املستويات وخاصة داخل محيط املؤسسة التعليمية من أجل التحسيس بخطورة ظاهرة الغياب‬‫والتعريف بانعكاساتهـا السلبية على تحصيل التالميذ وعلى أداء املنظومة التربويـة ككـل‪ ،‬وذلك بإشراك الفرقاء االجتماعيين وجمعيات‬
‫آباء وأمهات التالميذ ؛‬
‫ إشراك هيأة التأطير واملراقبة التربوية وكذا باقي املفتشين في تتبع وتقويم املرحلة التجريبية؛‬‫ الحرص على إطالع املوظفين باملؤسسات التعليمية على جميع املذكرات الصادرة سواء عن اإلدارة املركزية أو عن األكاديميات الجهويـة أو‬‫عن النيابات اإلقليمية ؛‬
‫ نشر النصوص التشريعية والتنظيمية على أوسع نطاق ليتمكن من االطالع عليها جميع املوظفين العاملين بالقطاع ؛‬‫ ترسيخ ثقافة الرصد والتتبع واإلحصاء من خالل تعميم إحداث مراصد جهوية لتتبع الحياة املدرسية ؛‬‫ التكوين على مساطر التدبير لفائدة جميع املوظفين وأطر اإلدارة التربوية ؛‬‫ التمييز بين غياب املدرسين وغياب التالميذ بالنظر الختالفهمـا سواء من حيث النتائج واالنعكاسات أو من حيث كيفية املعالجة ؛‬‫ التفكير في صياغة أنظمة داخلية للمؤسسة التعليمية تتالءم وطبيعة الخدمات التي تقدمها كل مؤسسة (ابتدائي‪ ،‬ثانوي إعدادي‪ ،‬ثانوي‬‫تأهيلي) ؛‬
‫ لتفكير في توظيف أطر الدعم االجتماعي باعتبار أهمية االختصاصات املوكولـة لهذا اإلطار فيما يتعلق بتتبع ما يجري باملؤسسات‬‫التعليمية‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪1‬‬
‫الئحة التتبع اليومي للغياب بدون مبرر‬
‫ر ‪.‬ت‬

‫الرقم المالي‬

‫اإلسم والنسب‬

‫اإلطار‬

‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬

‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫وحرر في ‪...................... :‬‬
‫توقيع وخاتم السيد مدير المؤسسة ‪:‬‬

‫مالحظات‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪2‬‬
‫الئحة التتبع األسبوعي للغياب املبرر‬
‫ر ‪.‬ت‬

‫الرقم المالي‬

‫اإلسم والنسب‬

‫اإلطار‬

‫فترة الغياب‬
‫من‬

‫سبب التغيب‬
‫إلى‬

‫توضيحات‬
‫أخرى‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫وحرر في ‪...................... :‬‬
‫توقيع وخاتم السيد مدير المؤسسة ‪:‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪3‬‬
‫استمارة حول التشخيص النوعي‬
‫لظاهرة الغياب باملؤسسات التعليمية‬
‫‪‬األكاديمية ‪........................................................................................................ :‬‬
‫‪‬النيابة ‪........................................................................................................... :‬‬
‫‪‬المؤسسة ‪....................................................................................................... :‬‬

‫•عدد التغيبات حسب السلك ‪:‬‬
‫•التغيبات حسب الجنس ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب الحالة العائلية ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب الوسط المهني ‪:‬‬
‫•أنواع التغيبات ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب األقدمية العامة ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب األقدمية في المؤسسة ‪:‬‬

‫شكرا على اهتمامكم‬


Slide 28

‫مديرية املوارد البشرية وتكوين األطر‬

‫‪ 25‬يونيو‪2008‬‬

‫عرض تأطيري‬
‫حول تدبير الغياب‬
‫دورة تكوينية لفائدة مكوني مديري املؤسسات التعليمية‬

‫محاور العرض‬
‫‪ ‬االنقطاع عن العمل‬
‫‪ ‬الرخص اإلدارية والرخص املمنوحة عن الوالدة والرخص بدون أجر‬
‫‪ ‬الرخص املرضية‬
‫‪ ‬التغيبات غير املشروعة‬
‫‪ ‬حول اليات معالجة ظاهرة الغياب‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫االنقطاع عن العمل‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫التعريف‬
‫يتضمن تعريف االنقطاع عن العمل عنصرين‪:‬‬
‫‪ ‬االنقطاع عن العمل تعمد املوظف ترك الوظيفة بمبادرته الشخصية وذلك‬
‫دون إذن أو ترخيص مسبق من السلطة اإلدارية التي لها الحق في السماح له‬
‫بمغادرة اإلدارة؛‬
‫‪ ‬يتعرض املوظف الذي انقطع عن عمله بدون مبرر للحذف من األسالك بعد‬
‫استنفاذ جميع الضمانات القانونية املمنوحة له‪.‬‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫األساس القانوني‬
‫متى يعتبر املوظف في‬
‫حالة ترك للوظيفة?‬
‫التدبير األولي‬
‫الواجب اتخاذه‬
‫توجيه اإلنذار‬

‫‪ ‬نص الفصل ‪ 75‬مكرر من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬
‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ‪:‬‬
‫”باستثناء حاالت التغيب املبررة قانونا ‪ ،‬فإن املوظف الذي يتعمد االنقطاع‬
‫عن عمله يعتبر في حالة ترك الوظيفة ‪ ،‬ويعد حينئذ كما لو تخلى عن‬
‫الضمانات التأديبية التي ينص عليها هذا النظام األساس ي ‪“....‬‬
‫‪” ‬يوجه رئيس اإلدارة إلى املوظف املؤاخذ بترك الوظيفة ‪ ،‬إنذارا ملطالبته‬
‫باستئناف عمله يحيطه فيه علما باإلجراءات التي سيتعرض لها في حالة‬
‫رفضه استئناف عمله“‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫الحاالت‬

‫الحالة االولى ‪ :‬توقيع املوظف على اإلشعار بتسلم رسالة اإلنذار‬

‫‪” ‬يوجه هذا اإلنذار إلى املوظف بآخر عنوان شخص ي له مصرح به لإلدارة وذلك بواسطة رسالة مضمونة‬
‫الوصول بإشعار بالتسلم‪،‬وإذا انصرم أجل سبعة أيام عن تاريخ تسلم اإلنذار ولم يستأنف املعني باألمر عمله ‪،‬‬
‫فلرئيس اإلدارة صالحية إصدار عقوبة العزل من غير توقيف حق املعاش أو العزل املصحوب بتوقيف حق‬
‫املعاش وذلك مباشرة وبدون سابق استشارة املجلس التأديبي“‬

‫الحالة الثانية ‪ :‬تعذر تبليغ املوظف رسالة اإلنذار‬
‫”إذا تعذر تبليغ اإلنذار أمر رئيس اإلدارة فورا بإيقاف أجرة املوظف املؤاخذ بترك الوظيفة ‪،‬إذا لم يستأنف هذا‬
‫االخير عمله داخل أجل ستين يوما ابتداء من تاريخ اتخاذ قرار إيقاف االجرة وجب تطبيق العقوبة املنصوص عليها‬
‫في الفقرة الثالثة أعاله‪،‬وفي حالة ما إذا استأنف املوظف عمله داخل األجل املذكور عرض ملفه على املجلس‬
‫التأديبي“‬

‫تاريخ سريان عقوبة‬
‫العزل‬

‫‪” ‬وتسري عقوبة العزل في الحاالت املنصوص عليها في هذا الفصل ابتداء‬
‫من تاريخ ترك الوظيفة“‬

‫االنقطاع عن العمل‬
‫انقطاع املوظف عن العمل‬
‫خصم االجرة عن الفترة التي تم خاللها االنقطاع عن‬‫العمل؛‬
‫ اإلحالة على املجلس التأديبي؛‬‫‪ -‬تسريح الحوالة على ضوء قرار املجلس التأديبي‪.‬‬

‫األمر بإيقاف األجرة؛‬‫ اتخاذ عقوبة العزل من غير توقيف الحق في املعاش‬‫أو العزل املصحوب بتوقيف حق املعاش مباشرة‬
‫وبدون سابق استشارة املجلس التأديبي‬
‫خصم االجرة عن الفترة التي تم خاللها االنقطاع عن‬‫العمل؛‬
‫ اإلحالة على املجلس التأديبي؛‬‫ تسريح الحوالة على ضوء قرار املجلس التأديبي‪.‬‬‫اتخاذ عقوبة العزل من غير توقيف الحق في املعاش أو‬
‫العزل املصحوب بتوقيف حق املعاش مباشرة وبدون‬
‫سابق استشارة املجلس التأديبي‬

‫خطاطة تركيبية للمقتضيات‬
‫القانونية‬
‫توجيه اإلنذار بواسطة رسالة مضمونة الوصول بإشعار التسلم‬
‫بوجوب استئناف العمل داخل أجل سبعة أيام من تاريخ تسلم‬
‫اإلنذار‬

‫االلتحاق داخل أجل‬
‫سبعة أيام‬

‫التوقيع على وصل تسلم رسالة‬
‫اإلنذار والتوصل بها‬

‫عدم االلتحاق داخل‬
‫أجل سبعة أيام‬

‫استئناف العمل داخل‬
‫ستين يوما من األمر‬
‫بتوقيف االجرة‬

‫عدم استئناف العمل بعد‬
‫مرور ستين يوما من األمر‬
‫بتوقيف االجرة‬

‫عدم التوقيع على وصل تسلم رسالة‬
‫اإلنذار (تعذر التبليغ)‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫املشاكل‬
‫املطروحة‬

‫‪ ‬التأخير في اإلخبار باالنقطاع عن العمل‬
‫‪ ‬تطبيق مسطرتين في ان واحد (مسطرة ترك الوظيفة ومسطرة‬
‫الرخص املرضية ‪،‬مسطرة ترك الوظيفة ومسطرة السماح باستئناف‬
‫العمل‪)...‬‬
‫‪ ‬الخلط بين حاالت االنقطاع عن العمل (االنقطاع بسبب االنتقال ‪،‬‬
‫نتيجة االستيداع ‪،‬الوفاة أو التقاعد ‪ ،‬أو بسبب االعتقال أو املتابعة‬
‫القضائية؛‬
‫‪ ‬تطبيق مسطرة ترك الوظيفة دون قيام اإلدارة بالتحريات األولية‬
‫الضروية ملعرفة أسباب تغيبه والتي يمكن أن تكون خارجة عن إرادته‬
‫أو راجعة لظروف قاهرة (حادثة‪،‬مرض عقلي ‪،‬مفقود أو متغيب عن‬
‫أهله‪)....‬؛‬
‫‪ ‬بطء املساطر اإلدارية حيث أن قيام اإلدارة بتوجيه إنذار للمعني‬
‫باألمر يتم بعد مرور مدة تفوق بكثير أجل ‪ 48‬ساعة ‪ ،‬مما يترك‬
‫املجال للموظف باستئناف عمله واإلدالء بشواهد طبية تحت ذريعة‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬

‫دراسة حاالت‬

‫استاذ التعليم االبتدائي انقطع عن‬
‫عمله‬

‫تاريخ االنقطاع هو ‪ 15‬شتنبر ‪2004‬‬
‫تاريخ اإلشعار باالنقطاع من طرف اإلدارة‬
‫هو ‪18‬أكتوبر ‪2007‬‬

‫األخطاء املرتكبة‬
‫خالل تطبيق املسطرة‬
‫من طرف اإلدارة‬

‫النتائج املترتبة‬
‫على سوء تطبيق املسطرة‬

‫‪1‬‬

‫عدم تطبيق مسطرة ترك الوظيفة في الوقت املناسب‬

‫‪2‬‬

‫السماح للمعني باألمر باستئناف العمل خارج االجال املنصوص عليها في‬
‫الفصل ‪ 75‬مكرر‬

‫‪3‬‬

‫اإلدالء بشواهد طبية بعد استئناف العمل وقبولها من طرف اإلدارة‬

‫استمرار تقاض ي االجرة من طرف املعني باألمر خالل فترة انقطاعه عن العمل‬
‫طرح صعوبات على مستوى تدبير امللف لدى مكتب أداء األجور الرئيس ي وخاصة كيفية‬
‫استخالص املبالغ التي تقاضاها املعنيون باألمر‬
‫كسب دعاوي قضائية‬
‫توقيف االجرة ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬

‫االجراءات املتخذة‬

‫عزل املعني باألمر ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬
‫إرجاع استئناف العمل والشهادات الطبية إلى اإلدارة لعدم أخذها بعين االعتبار‬

‫استاذة التعليم االبتدائي انقطعت‬
‫عن عملها‬

‫تاريخ االنقطاع هو ‪ 7‬شتنبر ‪2007‬‬
‫ تاريخ اإلشعار باالنقطاع من طرف اإلدارة هو ‪ 4‬مارس ‪( 2008‬الفاكس)‬‫ بعد القيام بالتحريات اإلدارية واملراقبة الطبية الضرورية على إثر إدالئها بشواهد‬‫طبية حيث ثبت أنها توجد خارج أرض الوطن‬

‫األخطاء املرتكبة‬
‫خالل تطبيق املسطرة‬
‫من طرف اإلدارة‬
‫النتائج املترتبة‬
‫على سوء تطبيق املسطرة‬

‫‪1‬‬

‫عدم تطبيق مسطرة ترك الوظيفة في الوقت املناسب‬

‫‪2‬‬

‫السماح للمعنية باألمر باستئناف العمل خارج االجال املنصوص عليها في‬
‫الفصل ‪ 75‬مكرر‬

‫استمرار تقاض ي االجرة من طرف املعنية باألمر خالل فترة انقطاعها عن العمل‬
‫طرح صعوبات على مستوى تدبير امللف لدى مكتب أداء األجور الرئيس ي وخاصة كيفية‬
‫استخالص املبالغ التي تقاضاها املعنيون باألمر‬
‫كسب دعاوي قضائية‬
‫توقيف االجرة ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬

‫االجراءات املتخذة‬

‫عزل املعنية باألمر ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬
‫إرجاع استئناف العمل والشهادات الطبية إلى اإلدارة لعدم أخذها بعين االعتبار‬

‫االجتهادات القضائية‬
‫الحكم لصالح‬
‫اإلدارة‬
‫الحكم رقم ‪ 40‬بتاريخ ‪7‬‬
‫أبريل ‪1999‬‬
‫في امللف عدد ‪11/98‬‬

‫الحكم لصالح‬
‫املوظفين الطاعنين‬
‫في قرار العزل‬
‫الحكم رقم ‪ 56‬بتاريخ‬
‫‪06/03/2002‬‬
‫في امللف عدد ‪135/01‬‬

‫‪ - ‬بثبوت تبليغ الطاعن باإلنذار بااللتحاق بالعمل داخل أجل سبعة‬
‫أيام بمقتض ى البريد املضمون مع اإلشعار بالتسلم تكون اإلدارة قد‬
‫طبقت مقتضيات الفصل املذكور تطبيقا سليما ‪ ،‬وأن نفي التسلم‬
‫والتوقيع على اإلشعار يبقى دفع غير جدي ما دام الطاعن لم يثبته‬
‫؛‬
‫ إن اإلدالء للمحكمة بشواهد طبية دون ثبوت اإلدالء بها للدارة‬‫في حينه وفي إبانها ليس من شأنه إثبات أن االنقطاع عن العمل‬
‫كان مبررا فعال‬

‫‪ ‬الغاية من الفصل ‪ 75‬مكرر من قانون الوظيفة العمومية هو‬
‫إعالم املوظف الذي تعمد االنقطاع عن العمل بالعودة‬
‫وتحذيره من النتائج الخطيرة املترتبة على ذلك ‪ ،‬وكما هو‬
‫ثابت من وقائع النزاع ومستنداته وخصوصا شهادة مدير‬
‫اإلعدادية أنه تم إبالغ اإلنذار بالعودة إلى العمل إلى الطاعن‬
‫وهو يزاول بالقسم مما يجعل قرار العزل قرارا غير مشروع‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص املمنوحة عن الوالدة‬
‫الرخص بدون أجر‬

‫الرخص‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص السنوية‬

‫ينص الفصل ‪ 40‬من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬
‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه‬
‫على أنه ‪" :‬لكل موظف قائم بعمله الحق في رخصة يتقاض ى عنها راتبه‬
‫وتبلغ مدتها شهرا عن كل سنة زاول أثناءها مهامه ‪ ،‬وذلك باعتبار أن‬
‫الرخصة األولى اليسمح بها إال بعد قضاء اثني عشر شهرا في الوظيفة‪.‬‬
‫وتحتفظ اإلدارة بكامل الحرية لتقسيط الرخص كما يجوز لها إن‬
‫اقتضت مصلحتها ذلك أن تتعرض لتجزئة هذه الر خص ‪.‬‬
‫وللموظفين ذوي األوالد حق األسبقية في اختيار فترات الرخص‬
‫السنوية”‬
‫تنص املادة ‪ 93‬من املرسوم رقم ‪ 854.02.2‬الصادر في ‪ 10‬فبراير ‪2003‬‬
‫بمثابة النظام األساس ي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية على أنه ‪:‬‬
‫يخول موظفو وزارة التربية الوطنية الحق في رخصة سنوية ملدة شهر ‪،‬‬
‫وال تمنح هذه الرخصة إال خالل عطلة نهاية السنة الدراسية التي تحدد‬
‫بقرار لوزير التربية الوطنية‪.‬‬
‫غير أنه يسمح ألطر هيأة التدريس وهيأة التأطير واملراقبة التربوية‬
‫بالتغيب ألكثر من شهر واحد خالل عطلة نهاية السنة الدراسية ما عدا‬
‫املكلفين منهم بمهام إدارية ‪“....‬‬

‫الرخص‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص‬
‫االستثنائية أو‬
‫الرخص بالتغيب‬

‫ينص الفصل ‪ 41‬من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪1958‬‬
‫بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص على أنه ‪:‬‬
‫"يجوز إعطاء رخص استثنائية أو اإلذن بالتغيب مع التمتع بكامل املرتب دون‬
‫أن يدخل ذلك في حساب الرخص االعتيادية ‪:‬‬
‫ للموظفين املكلفين بنيابة عمومية طيلة الدورات التي تعقدها املجالس‬‫املنتمون إليها إذا كانت النيابة املنوطة بهم ال تسمح بجعلهم في وضعية اإللحاق‬
‫ملاهيتها أو ملدتها ؛‬
‫ ملممثلي نقابات املوظفين املنتدبين بصفة قانونية أو لألعضاء املنتخبين في‬‫املنظمات املسيرة ‪ ،‬وذلك بمناسبة استدعاء املؤتمرات املهنية النقابية‬
‫واالتحادية والتحالفية والدولية ؛‬
‫ للموظفين الذين يدلون بمبررات عائلية وأسباب خطيرة واستثنائية على أن ال‬‫تتجاوز مدة هذه الرخصة عشرة أيام ؛‬
‫ للموظفين املسلمين الراغبين في أداء فريضة الحج ‪ ،‬وال تعطى هذه الرخصة‬‫إال مرة واحدة في الحياة اإلدارية وال حق لهؤالء املوظفين في التمتع بالرخصة‬
‫املقررة في الفصل ‪ 40‬خالل السنة التي ينالون فيها تلك الرخصة الخصوصية "‬

‫الرخص‬
‫الرخص املمنوحة‬
‫عن الوالدة‬
‫مقتضيات الباب‬
‫الرابع من املرسوم‬
‫رقم ‪1219.99.2‬‬
‫الصادر في ‪ 10‬ماي‬
‫‪2000‬‬

‫ينص الفصل ‪ 46‬من الظهير الشريف رقم ‪008.58.1‬‬
‫بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة‬
‫العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص على أنه ‪" :‬تتمتع‬
‫أوالت األحمال املوظفات برخصة عن الوالدة مدتها اثني‬
‫عشر أسبوعا مع تقاض ي مجموع األجرة باستثناء‬
‫التعويضات عن املصاريف"‬
‫ أوالت الحمل يعتبرن في حالة رخصة والدة قبل التاريخ املقدر لوضعهن بأربعة أسابيع؛‬‫ الرخصة تنتهي بعد مرور اثنتي عشر أسبوعا على بدايتها كيفما كان التاريخ الحقيقي‬‫للوضع؛‬
‫ يتعين على املوظفات املعنيات باألمر أن يقدمن إلدارتهن شهادة طبية في الشهور الثالث‬‫والسادس والثامن من حملهن ويجب أن يبين في الشهادة األخيرة للحمل التاريخ‬
‫املفترض للوضع‪.‬‬
‫ إن مدة االثنتي عشر أسبوعا املقررة للرخصة تحتسب في حالة وضع سابق ألوانه‬‫ابتداء من يوم الوضع‪.‬‬
‫ إن أوالت األحمال املوظفات اللواتي يضعن مولودا ميتا أو يتعرضن لعملية إجهاض‬‫طبيعي ابتداء من الشهر السابع من حملهن يخولن رخصة عن الوالدة طبقا ألحكام‬

‫الرخص‬

‫الرخصة بدون أجر‬

‫ ينص الفصل ‪ 46‬مكرر من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص‬
‫على أنه ‪" :‬يمكن للموظف بطلب منه وبعد موافقة رئيس اإلدارة أن يستفيد‬
‫مرة واحدة كل سنتين من رخصة بدون أجر ال تتعدى شهرا واحدا غير قابل‬
‫للتقسيط‪.‬‬
‫ كما حدد املرسوم رقم ‪ 2.99.1215‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬كيفية تطبيق‬‫الفصل ‪ 46‬مكرر حيث نص في مادته الثانية على ما يلي ‪:‬‬
‫"تمنح الرخصة بدون أجر بمقرر لرئيس اإلدارة املعنية ويتم التنصيص فيه‬
‫على تاريخ بداية ونهاية االستفادة من الرخصة‪.‬‬
‫يظل املوظف الذي يستفيد من الرخصة بدون أجر متمتعا بجميع حقوقه في‬
‫الترقية والتقاعد خالل هذه الرخصة طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية‬
‫الجاري بها العمل‪.‬‬
‫تتكفل املصالح املكلفة بـأداء األجور‪،‬بخصم االقتطاع برسم التقاعد عن مدة‬
‫الرخص بدون أجر من أجرة املعني باألمر املستحقة من الشهر املوالي ‪ ،‬وتتحمل‬
‫الهيئة املشغلة املساهمة في املعاشات طبقا ملقتضيات الفصل ‪ 2‬من القانون‬
‫رقم ‪ 011.71‬املؤرخ في ‪ 30‬دجنبر ‪ 1971‬املشار إليه أعاله‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫الرخص ألسباب صحية‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫األساس القانوني‬

‫الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة‬‫النظام العام للوظيفة العمومية ؛‬
‫املرسوم رقم ‪ 1219.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬الذي تم‬‫بموجبه تحديد كيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم‬
‫‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة‬
‫العمومية املتعلقة بالرخص ألسباب صحية ورخصة الوالدة‪.‬‬
‫املذكرة الوزارية عدد ‪ 19‬بتاريخ ‪ 17‬مارس ‪ 2004‬في شأن مسطرة‬‫االستفادة من الرخص ألسباب صحية‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫رخص مرض قصيرة األمد‬
‫التعريف‬
‫املدة‬

‫األجرة خالل‬
‫الرخصة‬

‫وهي الرخص التي تمنح للموظف عندما يصاب بمرض أو إصابة ال‬
‫تدخل ضمن قائمة األمراض املحددة قانونيا والتي تخول الحق في‬
‫رخصة املرض طويلة االمد أو رخصة املرض متوسطة األمد‪.‬‬
‫ال يتعدى مجموع رخص املرض قصيرة األمد ستة أشهر خالل اثني‬
‫عشر شهرا متتابعا ‪.‬‬
‫تمنح الثالثة أشهر االولى منها بمجموع األجرة‪ ،‬والثالثة أشهر الثانية‬
‫بنصف األجرة‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض قصيرة األمد‬
‫اجال و كيفيات‬
‫ يتعين على املوظف اإلدالء بالشهادة الطبية إلى الرئيس املباشر إما‬‫تسليم الشهادات‬
‫شخصيا أو عن طريق ذويه في أجل ال يتعدى يومين (‪ 48‬ساعة)من‬
‫الطبية‬
‫ايام العمل وثالثة ايام (‪ 72‬ساعة)بالنسبة للعاملين بالوسط القروي‪.‬‬
‫‪ -‬تسلم اإلدارة وصال باستالم الشهادة الطبية للموظف أو لذويه ‪.‬‬

‫املراقبة الطبية‬
‫واإلدارية‬

‫ إخضاع املوظف للفحص الطبي املضاد ؛‬‫ يمكن للدارة القيام موازاة مع ذلك بجميع التحريات اإلدارية يقوم‬‫بها موظف او موظفون يعينهم رئيس اإلدارة لهذه الغاية للتأكد من أن‬
‫املوظف يستعمل الرخصة من أجل العالج؛‬
‫ يتعين على اإلدارة القيام باملراقبتين الطبية واإلدارية خالل فترة‬‫رخصة املرض‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫رخص مرض متوسطة و طويلةاألمد‬
‫التعريف‬

‫املدة‬

‫يخول املوظف رخصة مرض متوسطة األمد أو طويلة األمد حسب‬
‫الحالة ‪ ،‬عندما يصاب بمرض أو إصابة يدخالن ضمن الئحة األمراض‬
‫املحددة قائمتها في املرسوم رقم ‪ 279.94.2‬الصادر في ‪ 4‬يوليو ‪1995‬‬
‫وفي املادة ‪ 44‬من القانون رقم ‪ 94/20‬املغير واملتمم بموجبه الظهير‬
‫الشريف رقم ‪. 008.58.1‬‬

‫رخص املرض متوسطة االمد ال تتعدى مدتها ثالث سنوات ؛‬
‫رخص املرض طويلة األمد ال تتعدى مدتها خمس سنوات ‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض متوسطة وطويلة األمد‬
‫األجرة خالل‬
‫الرخصة‬

‫تمديد الرخصة‬

‫ رخصة املرض متوسطة األمد ‪ :‬يتقاض ى املوظف مجموع أجرته‬‫خالل السنتين االولتين ‪ ،‬ونصف أجرته خالل السنة الثالثة؛‬
‫ رخصة مرض طويلة االمد ‪ :‬يتقاض ى املوظف مجموع أجرته خالل‬‫الثالث سنوات األولى ‪ ،‬ونصف أجرته خالل السنتين االخيرتين‪.‬‬
‫يمكن للموظف الذي استأنف عمله بعد استنفاذ مدد رخص املرض‬
‫متوسطة االمد أو طويلة االمد االستفادة من رخصة ثانية عن نفس‬
‫املرض الذي منح له بسببها إحدى هذين الصنفين من رخص املرض‬
‫أو مرض اخر يخول نفس الحق في االستفادة من الرخصة املذكورة‪،‬‬
‫وذلك بعد موافقة املجلس الصحي‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض متوسطة و طويلة األمد‬
‫كيفيات‬
‫و‬
‫اجال‬
‫يتعين على املوظف اإلدالء بالشهادة الطبية إلى الرئيس املباشر إما‬
‫تسليم الشهادات‬
‫شخصيا أو عن طريق ذويه في أجل ال يتعدى يومين (‪ 48‬ساعة ) من‬
‫ايام العمل وثالثة ايام (‪ 72‬ساعة ) بالنسبة للعاملين بالوسط‬
‫الطبية‬
‫القروي‪ ،‬ويتعين أن تحمل الشهادة الطبية اإلشارة الصريحة إلى أن‬
‫الحالة الصحية للموظف تستدعي تخويله إحدى الرخصتين؛‬
‫تسلم اإلدارة وصال باستالم الشهادة الطبية للموظف أو لذويه‪.‬‬

‫شهادة الشفاء‬

‫يتعين على املوظف تسليم شهادة الشفاء إلى رئيسه املباشر واستئناف‬
‫عمله مباشرة بعد انتهاء الرخصة‪.‬‬

‫مالحظة ‪ :‬يتعين على املوظف املستفيد من إحدى رخص املرض إشعار اإلدارة بعنوان محل إقامته‬
‫خالل فترة الرخصة املرضية ‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫الرخص بسبب االمراض واإلصابات الناتجة عن مزاولة‬
‫العمل‬

‫التعريف‬
‫كيفية منح الرخصة‬

‫إذا تعرض املوظف ملرض أو إصابة ناتجة عن مزاولة العمل‪ ،‬خول‬
‫رخصة مرض إلى أن يصير قادرا على استئناف عمله أو إلى أن يتم‬
‫االعتراف نهائيا بعدم قدرته على العمل؛‬
‫تمنح هذه الرخصة بموجب مقرر يصدره رئيس اإلدارة التي ينتمي إليها‬
‫املعني باألمر بناء على قرار لجنة اإلعفاء ؛‬
‫في انتظار البت في حالة املعني باألمر من طرف لجنة اإلعفاء يخول‬
‫رخصة مرض قصيرة األمد على أن تتم تسوية وضعيته النهائية على‬
‫ضوء قرار اللجنة السالفة الذكر‪.‬‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫خطاطة تركيبية للمقتضيات‬
‫القانونية‬

‫رخص املرض قصيرة‬
‫االمد‬

‫ستة أشهر داخل اثني‬
‫عشر شهرا متتابعة‬

‫رخص املرض‬
‫متوسطة االمد‬

‫ثالث سنوات‬

‫رخص املرض طويلة‬
‫االمد‬

‫خمس سنوات‬

‫الرخص بسبب‬
‫األمراض واإلصابات‬
‫الناتجة عن مزاولة‬
‫العمل‬

‫حسب قرار لجنة اإلعفاء‬

‫ثالثة أشهر بكامل االجرة‬
‫وثالثة أشهر بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ستة أشهر بنصف‬
‫األجرة وسنتان ونصف بدون أجرة‬
‫بعد موافقة املجلس الصحي‬

‫سنتان بكامل االجرة‬
‫وسنة بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ثالث سنوات‬
‫بدون أجرة بعد موافقة املجلس‬
‫الصحي‬

‫ثالث سنوات بكامل االجرة‬
‫وسنتان بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ثالث سنوات‬
‫بدون أجرة بعد موافقة املجلس‬
‫الصحي‬

‫تحديد نوع الرخصة‬
‫أو قرار اإلعفاء في حالة ثبوت العجز‬
‫النهائي‬

‫ملحوظة ‪ :‬اإليداع‬
‫الحتمي بالنسبة‬
‫للموظفين الرسميين‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫املشاكل‬
‫املطروحة‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫رخص مرض القصيرة االمد‬
‫تسلم الشهادات الطبية خارج االجال القانونية؛‬
‫عدم اتخاذ اإلجراءات القانونية في هذه الحالة (خصم الفترة الفاصلة بين تاريخ اإلدالء‬
‫وتاريخ البداية عند عدم وجود ظرف قاهر ‪،‬غير الفترة غير املبررة جزئيا أو كليا‪).......‬؛‬
‫عدم إرسال امللفات الطبية فور تجاوز مدد الشهادات الطبية ‪ 90‬يوما طبقا ملقتضيات‬
‫املذكرة ‪ 19‬؛‬
‫تسلم الشهادات الطبية املسلمة من خارج أرض الوطن ‪ ،‬والسماح للموظف باستئناف‬
‫العمل في حين يجب عدم اعتبارها خصوصا إذا كان املعني باألمر غادر التراب الوطني‬
‫بدون رخصة‪.‬‬
‫رخص املرض متوسطة وطويلة االمد‬
‫عدم التقيد بمقتضيات املادة ‪ 8‬من املرسوم املتعلق بالرخص ألسباب صحية ورخصة‬
‫الوالدة والقاضية بإرسال الشهادات الطبية داخل أجل أقصاه ‪ 10‬أيام ابتداء من تاريخ‬
‫التوصل بها مصحوبة بإيصاالت استالمها؛‬
‫تتبع الوضعية النظامية للمعني باألمر (إرسال شهادة التمديد أو شهادة الشفاء مصحوبة‬
‫بمحضر استئناف العمل في االجل املذكور ‪.‬‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬

‫دراسة حاالت‬

‫رخصة مرض قصيرة االمد‬

‫اإلجراءات الواجب اتخاذها‬

‫موظف أدلى بشهادات طبية‬
‫مجموع مدد الرخصة ال يتعدى ‪90‬‬
‫يوما خالل اثنتي عشر شهرا متتابعة‬
‫مجموع مدد الرخصة تتجاوز ‪90‬‬
‫يوما خالل اثنتي عشر شهرا متتابعة‬
‫حالة تجاوز ‪ 180‬يوما‬

‫الوضعية اإلدارية‬
‫بعد استنفاذ املدة‬

‫ التأكد من الشهادات الطبية من أن املرض اليخول االستفادة من‬‫رخصة مرض متوسطة أو طويلة االمد؛‬
‫ إجراء الفحص الطبي املضاد واملراقبة اإلدارية؛‬‫‪ -‬اقتطاع األجرة عن الفترة غير املبررة من الرخصة‪.‬‬

‫يوضع املوظف‬
‫في وضعية إيداع حتمي‬

‫ستة أشهر بنصف األجرة‬

‫سنتان ونصف بدون أجرة‬

‫ استئناف العمل وإرجاء األقدمية في الدرجة والرتبة؛‬‫ اإلدالء بشهادة تثبت العجز النهائي ؛‬‫‪ -‬االستفادة من سنة إضافية كإيداع حتمي بعد موافقة املجلس الصحي ‪.‬‬

‫رخصة مرض متوسطة وطويلة االمد‬

‫اإلجراءات الواجب اتخاذها‬

‫موظف أدلى بشهادات طبية‬
‫مجموع مدد الرخصة تتراوح مددها‬
‫بين ‪ 3‬أشهر و‪ 6‬أشهر‬

‫حالة تجاوز املدة‬
‫ثالث سنوات‬
‫أو خمس حسب الحالة‬
‫الوضعية اإلدارية‬
‫بعد استنفاذ املدة‬

‫ إجراء الفحص الطبي املضاد واملراقبة اإلدارية عند االقتضاء ؛‬‫ اقتطاع األجرة عن الفترة غير املبررة من الرخصة؛‬‫ التأكد من املرض يخول االستفادة من رخصة مرض متوسطة أو‬‫طويلة االمد؛‬
‫إحالة الشواهد الطبية على املجلس الصحي قصد املصادقة‬

‫يوضع املوظف‬
‫في وضعية إيداع حتمي‬
‫ استئناف العمل بعد اإلدالء بشهادة الشفاء‬‫ اإلدالء بشهادة تثبت العجز النهائي‬‫ االستفادة من سنة إضافية كإيداع حتمي بعد‬‫موافقة املجلس الصحي‬

‫ثالث سنوات بدون أجرة‬
‫املادة ‪ : 23‬يمكن للموظف الذي استأنف عمله بعد‬
‫استنفاذ مدد رخص املرض متوسطة االمد أو طويلة‬
‫االمد االستفادة من رخصة مرض ثانية عن نفس املرض‬
‫الذي منح له بسببها أحد هذين الصنفين من رخص‬
‫املرض أومرض اخر يخول نفس الحق في االستفادة من‬
‫الرخصة املذكورة وذلك بعد موافقة املجلس الصحي‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫التغيبات غير املشروعة‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫األساس القانوني‬

‫الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة‬‫النظام العام للوظيفة العمومية ؛‬
‫ املرسوم رقم ‪ 1216.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬بتحديد‬‫شروط وكيفيات تطبيق القانون رقم ‪ 81.12‬بشأن االقتطاعات‬
‫من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات املحلية املتغيبين عن‬
‫العمل بصفة غير مشروعة‬
‫ املنشور رقم ‪ 4‬الصادر عن وزارة تحديث القطاعات العامة بتاريخ‬‫‪ 19‬ماي ‪ 2003‬في شأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫ منشور السيد الوزير االول رقم ‪ 2005/8‬بتاريخ ‪ 11‬ماي ‪ 2005‬في‬‫شأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫ املذكرة الوزارية عدد‪ 30‬بتاريخ ‪ 27‬أبريل ‪2005‬؛‬‫ املذكرة الوزارية عدد ‪ 90X268‬بتاريخ ‪ 27‬يونيو ‪2005‬؛‬‫‪ -‬الرسالة الوزارية عدد ‪ 140361‬بتاريخ ‪ 1‬دجنبر ‪.2005‬‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫كيفية مباشرة‬
‫االقتطاع‬

‫ ينص املرسوم رقم ‪ 1216.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬في‬‫املادة االولى منه ‪”:‬تخضع رواتب موظفي وأعوان الدولة‬
‫والجماعات املحلية ‪ ،‬الذين يثبت غيابهم عن العمل بدون‬
‫ترخيص من لدن رؤسائهم أو مبرر مقبول ‪ ،‬لالقتطاع ‪“.....‬؛‬
‫‪ - ‬كما تنص املادة الرابعة على ما يلي ‪” :‬يتم االقتطاع بعد أن‬
‫تقوم اإلدارة بتوجيه استفسار كتابي للموظف أو العون حول‬
‫أسباب تغيبه عن العمل“‬
‫‪ - ‬تنص املادة السادسة من املرسوم على ما يلي ‪:‬‬
‫”تباشر االقتطاعات بموجب أمر يبين املدة الجاري عليها‬
‫االقتطاع يوجهه رئيس اإلدارة املعنية مباشرة إلى املصالح‬
‫املكلفة بأداء األجور وتسلم للمعني باألمر نسخة منه“‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫اإلجراءات املوازية‬
‫للتصدي لظاهرة‬
‫التغيب غير املبرر‬

‫تفعيل مسطرة ترك الوظيفة عند كل تغيب عن العمل يتجاوز‬
‫االجال املحددة تبعا ملضمون املنشور رقم ‪ 4‬الصادر عن وزارة‬
‫تحديث القطاعات العامة بتاريخ ‪ 19‬ماي ‪ 2003‬في شأن التغيب‬
‫عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫العمل باآلليات الواردة في منشور السيد الوزير االول رقم‬
‫‪ 2005/8‬بتاريخ ‪ 11‬ماي ‪ 2005‬في شأن التغيب عن العمل بصفة‬
‫غير مشروعة حيث يتعين القيام بما يلي ‪:‬‬
‫ إعداد شهادة جماعية بأسماء املوظفين املزاولين عملهم بصفة‬‫فعلية مرفقة بالئحة إلكترونية؛‬
‫ إحالة هذه الشهادة الجماعية مرفقة بالالئحة على مكتب أداء‬‫االجور الرئيس ي عند نهاية شهري ماي ونونبر من كل سنة‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫حول اليات‬
‫معالجة ظاهرة الغياب‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫ مرحلة التشخيص‬‫ مرحلة إعداد الخطة التجريبية‬‫ مرحلة التجريب ؛‬‫‪ -‬مرحلة التعميم‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة رقم ‪1‬‬
‫التشخيص‬

‫ في هذه املرحلة تم الوقوف على الظاهرة من خالل التشخيص‬‫الدقيق الذي تقدمت به جميع األكاديميات الجهوية في إطار لقاء‬
‫‪ 14‬مارس ‪ 2008‬برئاسة السيد الوزير‪ ،‬حيث تبين من خالل‬
‫اإلحصائيات أن الغياب يشكل ظاهرة مثيرة للقلق في صفوف‬
‫املدرسين كما في صفوف التالميذ ؛‬
‫ في ‪ 15‬أبريل ‪ 2008‬تم تنظيم لقاء وطني موسع بالرباط توزع على‬‫أربعة محاور كبرى وهي ‪:‬‬
‫‪ ‬تأهيل اإلدارة التربوية ؛‬
‫‪ ‬محاربة الهدر املدرس ي ؛‬
‫‪ ‬معالجة االكتظاظ ؛‬
‫‪ ‬محاربة ظاهرة الغياب‪.‬‬
‫ وتم فتح نقاش في هذه املحاور ضمن ورشات عمل‪ ،‬وخلص هذا‬‫اللقاء إلى تقديم مجموعة من التوصيات التي ترمي إلى تطويق‬
‫ظاهرة الغياب والحد من انعكاساتها على التالميذ وعلى املنظومة‬
‫التربوية ككل ‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة رقم ‪2‬‬
‫إعداد الخطة‬
‫التجريبية‬
‫املرحلة رقم ‪3‬‬
‫التجريب‬

‫ انطلقت هذه املرحلة بتشكيل لجنة مركزية تضم إلى جانب بعض‬‫املديريات املركزية ثالث أكاديميات للتجريب ؛‬
‫ عقدت هذه اللجنة مجموعة من االجتماعات العملية أبرزها‬‫اللقاء الدراس ي الذي انعقد ببنسليمان بتاريخ ‪ 24‬أبريل ‪،2008‬‬
‫وانكب على كيفية تفعيل وأجرأة توصيات اللقاء الوطني (ورشة‬
‫محاربة الغياب)؛ كما انعقد لقاء آخر بالرباط بتاريخ ‪ 9‬ماي انصب‬
‫حول تدقيق الخطة التجريبية واملصادقة عليها واالتفاق على‬
‫إخراجها في شكل دليل عملي‪.‬‬
‫ تم الشروع في تجريب اآلليات املقترحة ملحاربة ظاهرة الغياب ابتداء من‬‫األسبوع الثاني من شهر ماي ‪ 2008‬وستستمر إلى غاية نهاية شهر يونيو ؛‬
‫تواكب هذه املرحلة بالدورات التكوينية واللقاءات التواصلية‬‫والتحسيسية لفائدة مديري املؤسسات التعليمية ومختلف األطر العاملة‬
‫باألكاديميات والنيابات ؛‬
‫ ستختتم هذه املرحلة بتقييم للتجربة خالل شهر يوليوز القادم في أفق‬‫وضع خطة للتعميم‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة ‪4‬‬
‫التعميم‬

‫ بعد إنهاء مرحلة التجريب وتقييمها‪ ،‬ستجتمع اللجنة املركزية من‬‫أجل وضع خطة شاملة لتعميم تطبيقها على جميع املؤسسات‬
‫التعليمية ؛‬
‫ سيتم الشروع في التعميم ابتداء من املوسم الدراس ي الجديد‬‫‪ 2008/2009‬؛‬
‫ستتم مواكبة تعميم تطبيق خطة محاربة ظاهرة الغياب‬‫باللقاءات التأطيرية والتواصلية والدورات التكوينية على غرار‬
‫ما تم نهجه في مرحلة التجريب‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد املؤسسة‬

‫آليات الرصد‬
‫والتتبع‬

‫ إحداث خلية تعمل على تتبع غياب جميع األطر واملوظفين العاملين باملؤسسة‬‫؛‬
‫ توحيد وتعميم املطبوعات املتعلقة بضبط ومراقبة الغياب باملؤسسة ؛‬‫ توحيد وتعميم سجل تتبع مواظبة املوظفين باملؤسسة ؛‬‫ إنجاز التقرير اليومي الذي يرصد التغيبات غير املبررة والذي يجب أن يحال‬‫على مصالح النيابة في أجل ال يتعدى ‪ 24‬ساعة بالنسبة للعاملين بالوسط‬
‫الحضري و‪ 48‬ساعة بالنسبة للعاملين بالوسط القروي‪ ،‬ويرفق هذا التقرير‬
‫بالئحة املتغيبين واملتغيبات دون مبرر مقبول (النموذج رقم ‪)1‬؛‬
‫ إنجاز التقرير األسبوعي الذي يرصد التغيبات املبررة ويحال عند نهاية كل‬‫أسبوع على النيابة مشفوعا بالالئحـة التي تبين فترات الغياب وأسبابـه (النموذج‬
‫رقم ‪ )2‬؛‬
‫ إشهار لوائح جميع املوظفين العاملين باملؤسسة في مكان يسمح باالطالع عليها‪،‬‬‫وتخصيص سبورة لتسجيل أسماء املوظفين املتغيبين عن العمل و مدد وأسباب‬
‫تغيباتهم؛‬
‫ تعبئة جداول الحصص من طرف جميع املوظفين العاملين باملؤسسة بمن في‬‫ذلك أطر اإلدارة التربوية وفق املقتضيات الجاري بها العمل في تنظيم السنة‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد املؤسسة‬

‫آليات وقائية‬

‫ العمل على توثيق جميع العمليات املرتبطة بتتبع غياب‬‫املوظفين واالحتفاظ بنسخ من جميع التقارير واللوائح التي‬
‫يتم إرسالها إلى النيابة وذلك ألجـل استثمارها في املراقبة من‬
‫طرف املفتشين واللجان املكلفة بهذه املهمة؛‬
‫ إلزام املوظفين ‪ ،‬بمن فيهم املدرسين ‪ ،‬بالحضور داخل‬‫املؤسسة ابتداء من تاريخ توقيع محاضر الدخول إلى غاية‬
‫تاريخ توقيـع محاضر الخـروج‪ ،‬تحت طائلة اعتبار املوظفين غير‬
‫املتواجدين باملؤسسة في وضعية غياب غير مبرر‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد النيابة‬

‫آليات الرصد‬
‫والتتبع‬
‫آليات وقائية‬

‫ االستثمار املعلومياتي للتقارير الواردة من املؤسسات‬‫التعليميـة في إطار تتبع التغيبات‪ ،‬واتخاذ التدابير الالزمة في‬
‫حق املتغيبين عن العمل (هناك برنام معد لهذا الغرض)؛‬
‫ تكثيف الزيارات التفقدية للمؤسسات التعليمية في إطار‬‫تتبع سير عملية محاربة ظاهرة غياب املوظفين‪.‬‬
‫ تنظيم لقاءات التنسيق والتعاون مع مصالح البريد من‬‫أجل ضبط تسلم اإلنذارات املوجهة إلى املوظفين املتغيبين أو‬
‫املنقطعين عن العمل ؛‬
‫ تفعيل دور خلية املراقبة اإلدارية التي ينبغي أن تضم‬‫باإلضافة إلى ممثلي مصلحة املوارد البشرية بعض املفتشين‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد النيابة‬

‫آليات زجرية‬

‫ تسريع تنفيذ مسطرة االقتطاع من رواتب املوظفين‬‫املتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة وتحريك املسطرة‬
‫التأديبية في حق كل موظف تجاوزت مدة غيابه ‪ 10‬أيام‬
‫داخل ‪ 12‬شهرا متتالية؛‬
‫ الحرص على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية‬‫الجاري بها العمل في مختلف أنواع التغيبات املبررة وغير‬
‫املبررة ؛‬
‫ اتخاذ إجراءات صارمة في حق كل مسؤول أخل بتطبيق‬‫املقتضيات القانونية الجاري بها العمل‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد األكاديمية‬
‫املساهمة في تأطير وتكوين مديري املؤسسات التعليمية واملوظفيـن العامليـن باملصالح الجهوية واإلقليمية‬‫املكلفة بتدبير املوارد البشرية؛‬
‫التنسيق مع املصالح املركزية في كل ما يتصل بكيفية تطبيـق املساطر املتعلقـة بتأطير الغياب ؛‬‫التنسيق مع املصالح اإلقليمية الواقعة في النفوذ الترابي لألكاديمية وذلك في كل ما يتصل بالغياب ؛‬‫ إحداث لجنة جهوية لتتبع ظاهرة الغياب يوكل إليها استثمار التقاريـر الواردة من املصالح اإلقليمية‪،‬‬‫وإنجاز تقارير تركيبية واقتراح التدابير املالئمة؛‬
‫ تفعيل املقترحات الواردة في تقارير اللجنة الجهوية والسهر على تتبع مآلها؛‬‫‪ -‬التقويم الدوري لجميع العمليات املرتبطة بمرحلة تجريب آليات تتبع ظاهرة الغياب‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد اإلدارة‬
‫املركزية‬
‫ تأطير أعضاء شبكة املوارد البشرية واملساهمة في تكوين مديري املؤسسات التعليمية واملوظفين العاملين باملصالح‬‫الجهوية واإلقليمية املكلفة بتدبير املوارد البشرية حول آليات ومساطر تتبع ظاهرة الغياب؛‬
‫ التنسيق والتعاون املتواصل مع األكاديميات الجهوية ومدها بكل ما تحتاج إليه من مستندات ووثائق ملواجهة‬‫الظاهرة ؛‬
‫ إعداد الدالئل واملصوغات املؤطرة ملسطرة الغياب؛‬‫ جرد املذكرات املتقادمة واملتجاوزة‪ ،‬والعمل على تحيينها أو نسخهـا أو تعديلها حسب الحالة وذلك في أفق مالءمتها‬‫مع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل‪ ،‬لتستجيب للمستجدات التربوية والتدبيريـة؛‬
‫ تحيين املذكرة رقم ‪ 19‬الصادرة بتاريخ ‪ 17‬مارس ‪ 2004‬في شأن االستفادة من الرخص ألسباب صحية‪ ،‬وذلك‬‫لتتجاوب مع التدبير الالممركز للموارد البشرية ؛‬
‫ التنسيق والتعاون مع مصالح وزارة الصحة ألجل تسريع وتيرة املصادقـة على الشهادات الطبية‬‫‪ -‬تسريع عملية إخبار األكاديميات الجهوية بما تم اتخاذه من إجراءات في حق املتغيبين عن العمل (التغذية الراجعة)‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫تدابير مصاحبة‬
‫ تنظيم لقاءات تواصلية على جميع املستويات وخاصة داخل محيط املؤسسة التعليمية من أجل التحسيس بخطورة ظاهرة الغياب‬‫والتعريف بانعكاساتهـا السلبية على تحصيل التالميذ وعلى أداء املنظومة التربويـة ككـل‪ ،‬وذلك بإشراك الفرقاء االجتماعيين وجمعيات‬
‫آباء وأمهات التالميذ ؛‬
‫ إشراك هيأة التأطير واملراقبة التربوية وكذا باقي املفتشين في تتبع وتقويم املرحلة التجريبية؛‬‫ الحرص على إطالع املوظفين باملؤسسات التعليمية على جميع املذكرات الصادرة سواء عن اإلدارة املركزية أو عن األكاديميات الجهويـة أو‬‫عن النيابات اإلقليمية ؛‬
‫ نشر النصوص التشريعية والتنظيمية على أوسع نطاق ليتمكن من االطالع عليها جميع املوظفين العاملين بالقطاع ؛‬‫ ترسيخ ثقافة الرصد والتتبع واإلحصاء من خالل تعميم إحداث مراصد جهوية لتتبع الحياة املدرسية ؛‬‫ التكوين على مساطر التدبير لفائدة جميع املوظفين وأطر اإلدارة التربوية ؛‬‫ التمييز بين غياب املدرسين وغياب التالميذ بالنظر الختالفهمـا سواء من حيث النتائج واالنعكاسات أو من حيث كيفية املعالجة ؛‬‫ التفكير في صياغة أنظمة داخلية للمؤسسة التعليمية تتالءم وطبيعة الخدمات التي تقدمها كل مؤسسة (ابتدائي‪ ،‬ثانوي إعدادي‪ ،‬ثانوي‬‫تأهيلي) ؛‬
‫ لتفكير في توظيف أطر الدعم االجتماعي باعتبار أهمية االختصاصات املوكولـة لهذا اإلطار فيما يتعلق بتتبع ما يجري باملؤسسات‬‫التعليمية‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪1‬‬
‫الئحة التتبع اليومي للغياب بدون مبرر‬
‫ر ‪.‬ت‬

‫الرقم المالي‬

‫اإلسم والنسب‬

‫اإلطار‬

‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬

‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫وحرر في ‪...................... :‬‬
‫توقيع وخاتم السيد مدير المؤسسة ‪:‬‬

‫مالحظات‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪2‬‬
‫الئحة التتبع األسبوعي للغياب املبرر‬
‫ر ‪.‬ت‬

‫الرقم المالي‬

‫اإلسم والنسب‬

‫اإلطار‬

‫فترة الغياب‬
‫من‬

‫سبب التغيب‬
‫إلى‬

‫توضيحات‬
‫أخرى‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫وحرر في ‪...................... :‬‬
‫توقيع وخاتم السيد مدير المؤسسة ‪:‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪3‬‬
‫استمارة حول التشخيص النوعي‬
‫لظاهرة الغياب باملؤسسات التعليمية‬
‫‪‬األكاديمية ‪........................................................................................................ :‬‬
‫‪‬النيابة ‪........................................................................................................... :‬‬
‫‪‬المؤسسة ‪....................................................................................................... :‬‬

‫•عدد التغيبات حسب السلك ‪:‬‬
‫•التغيبات حسب الجنس ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب الحالة العائلية ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب الوسط المهني ‪:‬‬
‫•أنواع التغيبات ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب األقدمية العامة ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب األقدمية في المؤسسة ‪:‬‬

‫شكرا على اهتمامكم‬


Slide 29

‫مديرية املوارد البشرية وتكوين األطر‬

‫‪ 25‬يونيو‪2008‬‬

‫عرض تأطيري‬
‫حول تدبير الغياب‬
‫دورة تكوينية لفائدة مكوني مديري املؤسسات التعليمية‬

‫محاور العرض‬
‫‪ ‬االنقطاع عن العمل‬
‫‪ ‬الرخص اإلدارية والرخص املمنوحة عن الوالدة والرخص بدون أجر‬
‫‪ ‬الرخص املرضية‬
‫‪ ‬التغيبات غير املشروعة‬
‫‪ ‬حول اليات معالجة ظاهرة الغياب‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫االنقطاع عن العمل‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫التعريف‬
‫يتضمن تعريف االنقطاع عن العمل عنصرين‪:‬‬
‫‪ ‬االنقطاع عن العمل تعمد املوظف ترك الوظيفة بمبادرته الشخصية وذلك‬
‫دون إذن أو ترخيص مسبق من السلطة اإلدارية التي لها الحق في السماح له‬
‫بمغادرة اإلدارة؛‬
‫‪ ‬يتعرض املوظف الذي انقطع عن عمله بدون مبرر للحذف من األسالك بعد‬
‫استنفاذ جميع الضمانات القانونية املمنوحة له‪.‬‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫األساس القانوني‬
‫متى يعتبر املوظف في‬
‫حالة ترك للوظيفة?‬
‫التدبير األولي‬
‫الواجب اتخاذه‬
‫توجيه اإلنذار‬

‫‪ ‬نص الفصل ‪ 75‬مكرر من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬
‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ‪:‬‬
‫”باستثناء حاالت التغيب املبررة قانونا ‪ ،‬فإن املوظف الذي يتعمد االنقطاع‬
‫عن عمله يعتبر في حالة ترك الوظيفة ‪ ،‬ويعد حينئذ كما لو تخلى عن‬
‫الضمانات التأديبية التي ينص عليها هذا النظام األساس ي ‪“....‬‬
‫‪” ‬يوجه رئيس اإلدارة إلى املوظف املؤاخذ بترك الوظيفة ‪ ،‬إنذارا ملطالبته‬
‫باستئناف عمله يحيطه فيه علما باإلجراءات التي سيتعرض لها في حالة‬
‫رفضه استئناف عمله“‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫الحاالت‬

‫الحالة االولى ‪ :‬توقيع املوظف على اإلشعار بتسلم رسالة اإلنذار‬

‫‪” ‬يوجه هذا اإلنذار إلى املوظف بآخر عنوان شخص ي له مصرح به لإلدارة وذلك بواسطة رسالة مضمونة‬
‫الوصول بإشعار بالتسلم‪،‬وإذا انصرم أجل سبعة أيام عن تاريخ تسلم اإلنذار ولم يستأنف املعني باألمر عمله ‪،‬‬
‫فلرئيس اإلدارة صالحية إصدار عقوبة العزل من غير توقيف حق املعاش أو العزل املصحوب بتوقيف حق‬
‫املعاش وذلك مباشرة وبدون سابق استشارة املجلس التأديبي“‬

‫الحالة الثانية ‪ :‬تعذر تبليغ املوظف رسالة اإلنذار‬
‫”إذا تعذر تبليغ اإلنذار أمر رئيس اإلدارة فورا بإيقاف أجرة املوظف املؤاخذ بترك الوظيفة ‪،‬إذا لم يستأنف هذا‬
‫االخير عمله داخل أجل ستين يوما ابتداء من تاريخ اتخاذ قرار إيقاف االجرة وجب تطبيق العقوبة املنصوص عليها‬
‫في الفقرة الثالثة أعاله‪،‬وفي حالة ما إذا استأنف املوظف عمله داخل األجل املذكور عرض ملفه على املجلس‬
‫التأديبي“‬

‫تاريخ سريان عقوبة‬
‫العزل‬

‫‪” ‬وتسري عقوبة العزل في الحاالت املنصوص عليها في هذا الفصل ابتداء‬
‫من تاريخ ترك الوظيفة“‬

‫االنقطاع عن العمل‬
‫انقطاع املوظف عن العمل‬
‫خصم االجرة عن الفترة التي تم خاللها االنقطاع عن‬‫العمل؛‬
‫ اإلحالة على املجلس التأديبي؛‬‫‪ -‬تسريح الحوالة على ضوء قرار املجلس التأديبي‪.‬‬

‫األمر بإيقاف األجرة؛‬‫ اتخاذ عقوبة العزل من غير توقيف الحق في املعاش‬‫أو العزل املصحوب بتوقيف حق املعاش مباشرة‬
‫وبدون سابق استشارة املجلس التأديبي‬
‫خصم االجرة عن الفترة التي تم خاللها االنقطاع عن‬‫العمل؛‬
‫ اإلحالة على املجلس التأديبي؛‬‫ تسريح الحوالة على ضوء قرار املجلس التأديبي‪.‬‬‫اتخاذ عقوبة العزل من غير توقيف الحق في املعاش أو‬
‫العزل املصحوب بتوقيف حق املعاش مباشرة وبدون‬
‫سابق استشارة املجلس التأديبي‬

‫خطاطة تركيبية للمقتضيات‬
‫القانونية‬
‫توجيه اإلنذار بواسطة رسالة مضمونة الوصول بإشعار التسلم‬
‫بوجوب استئناف العمل داخل أجل سبعة أيام من تاريخ تسلم‬
‫اإلنذار‬

‫االلتحاق داخل أجل‬
‫سبعة أيام‬

‫التوقيع على وصل تسلم رسالة‬
‫اإلنذار والتوصل بها‬

‫عدم االلتحاق داخل‬
‫أجل سبعة أيام‬

‫استئناف العمل داخل‬
‫ستين يوما من األمر‬
‫بتوقيف االجرة‬

‫عدم استئناف العمل بعد‬
‫مرور ستين يوما من األمر‬
‫بتوقيف االجرة‬

‫عدم التوقيع على وصل تسلم رسالة‬
‫اإلنذار (تعذر التبليغ)‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫املشاكل‬
‫املطروحة‬

‫‪ ‬التأخير في اإلخبار باالنقطاع عن العمل‬
‫‪ ‬تطبيق مسطرتين في ان واحد (مسطرة ترك الوظيفة ومسطرة‬
‫الرخص املرضية ‪،‬مسطرة ترك الوظيفة ومسطرة السماح باستئناف‬
‫العمل‪)...‬‬
‫‪ ‬الخلط بين حاالت االنقطاع عن العمل (االنقطاع بسبب االنتقال ‪،‬‬
‫نتيجة االستيداع ‪،‬الوفاة أو التقاعد ‪ ،‬أو بسبب االعتقال أو املتابعة‬
‫القضائية؛‬
‫‪ ‬تطبيق مسطرة ترك الوظيفة دون قيام اإلدارة بالتحريات األولية‬
‫الضروية ملعرفة أسباب تغيبه والتي يمكن أن تكون خارجة عن إرادته‬
‫أو راجعة لظروف قاهرة (حادثة‪،‬مرض عقلي ‪،‬مفقود أو متغيب عن‬
‫أهله‪)....‬؛‬
‫‪ ‬بطء املساطر اإلدارية حيث أن قيام اإلدارة بتوجيه إنذار للمعني‬
‫باألمر يتم بعد مرور مدة تفوق بكثير أجل ‪ 48‬ساعة ‪ ،‬مما يترك‬
‫املجال للموظف باستئناف عمله واإلدالء بشواهد طبية تحت ذريعة‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬

‫دراسة حاالت‬

‫استاذ التعليم االبتدائي انقطع عن‬
‫عمله‬

‫تاريخ االنقطاع هو ‪ 15‬شتنبر ‪2004‬‬
‫تاريخ اإلشعار باالنقطاع من طرف اإلدارة‬
‫هو ‪18‬أكتوبر ‪2007‬‬

‫األخطاء املرتكبة‬
‫خالل تطبيق املسطرة‬
‫من طرف اإلدارة‬

‫النتائج املترتبة‬
‫على سوء تطبيق املسطرة‬

‫‪1‬‬

‫عدم تطبيق مسطرة ترك الوظيفة في الوقت املناسب‬

‫‪2‬‬

‫السماح للمعني باألمر باستئناف العمل خارج االجال املنصوص عليها في‬
‫الفصل ‪ 75‬مكرر‬

‫‪3‬‬

‫اإلدالء بشواهد طبية بعد استئناف العمل وقبولها من طرف اإلدارة‬

‫استمرار تقاض ي االجرة من طرف املعني باألمر خالل فترة انقطاعه عن العمل‬
‫طرح صعوبات على مستوى تدبير امللف لدى مكتب أداء األجور الرئيس ي وخاصة كيفية‬
‫استخالص املبالغ التي تقاضاها املعنيون باألمر‬
‫كسب دعاوي قضائية‬
‫توقيف االجرة ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬

‫االجراءات املتخذة‬

‫عزل املعني باألمر ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬
‫إرجاع استئناف العمل والشهادات الطبية إلى اإلدارة لعدم أخذها بعين االعتبار‬

‫استاذة التعليم االبتدائي انقطعت‬
‫عن عملها‬

‫تاريخ االنقطاع هو ‪ 7‬شتنبر ‪2007‬‬
‫ تاريخ اإلشعار باالنقطاع من طرف اإلدارة هو ‪ 4‬مارس ‪( 2008‬الفاكس)‬‫ بعد القيام بالتحريات اإلدارية واملراقبة الطبية الضرورية على إثر إدالئها بشواهد‬‫طبية حيث ثبت أنها توجد خارج أرض الوطن‬

‫األخطاء املرتكبة‬
‫خالل تطبيق املسطرة‬
‫من طرف اإلدارة‬
‫النتائج املترتبة‬
‫على سوء تطبيق املسطرة‬

‫‪1‬‬

‫عدم تطبيق مسطرة ترك الوظيفة في الوقت املناسب‬

‫‪2‬‬

‫السماح للمعنية باألمر باستئناف العمل خارج االجال املنصوص عليها في‬
‫الفصل ‪ 75‬مكرر‬

‫استمرار تقاض ي االجرة من طرف املعنية باألمر خالل فترة انقطاعها عن العمل‬
‫طرح صعوبات على مستوى تدبير امللف لدى مكتب أداء األجور الرئيس ي وخاصة كيفية‬
‫استخالص املبالغ التي تقاضاها املعنيون باألمر‬
‫كسب دعاوي قضائية‬
‫توقيف االجرة ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬

‫االجراءات املتخذة‬

‫عزل املعنية باألمر ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬
‫إرجاع استئناف العمل والشهادات الطبية إلى اإلدارة لعدم أخذها بعين االعتبار‬

‫االجتهادات القضائية‬
‫الحكم لصالح‬
‫اإلدارة‬
‫الحكم رقم ‪ 40‬بتاريخ ‪7‬‬
‫أبريل ‪1999‬‬
‫في امللف عدد ‪11/98‬‬

‫الحكم لصالح‬
‫املوظفين الطاعنين‬
‫في قرار العزل‬
‫الحكم رقم ‪ 56‬بتاريخ‬
‫‪06/03/2002‬‬
‫في امللف عدد ‪135/01‬‬

‫‪ - ‬بثبوت تبليغ الطاعن باإلنذار بااللتحاق بالعمل داخل أجل سبعة‬
‫أيام بمقتض ى البريد املضمون مع اإلشعار بالتسلم تكون اإلدارة قد‬
‫طبقت مقتضيات الفصل املذكور تطبيقا سليما ‪ ،‬وأن نفي التسلم‬
‫والتوقيع على اإلشعار يبقى دفع غير جدي ما دام الطاعن لم يثبته‬
‫؛‬
‫ إن اإلدالء للمحكمة بشواهد طبية دون ثبوت اإلدالء بها للدارة‬‫في حينه وفي إبانها ليس من شأنه إثبات أن االنقطاع عن العمل‬
‫كان مبررا فعال‬

‫‪ ‬الغاية من الفصل ‪ 75‬مكرر من قانون الوظيفة العمومية هو‬
‫إعالم املوظف الذي تعمد االنقطاع عن العمل بالعودة‬
‫وتحذيره من النتائج الخطيرة املترتبة على ذلك ‪ ،‬وكما هو‬
‫ثابت من وقائع النزاع ومستنداته وخصوصا شهادة مدير‬
‫اإلعدادية أنه تم إبالغ اإلنذار بالعودة إلى العمل إلى الطاعن‬
‫وهو يزاول بالقسم مما يجعل قرار العزل قرارا غير مشروع‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص املمنوحة عن الوالدة‬
‫الرخص بدون أجر‬

‫الرخص‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص السنوية‬

‫ينص الفصل ‪ 40‬من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬
‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه‬
‫على أنه ‪" :‬لكل موظف قائم بعمله الحق في رخصة يتقاض ى عنها راتبه‬
‫وتبلغ مدتها شهرا عن كل سنة زاول أثناءها مهامه ‪ ،‬وذلك باعتبار أن‬
‫الرخصة األولى اليسمح بها إال بعد قضاء اثني عشر شهرا في الوظيفة‪.‬‬
‫وتحتفظ اإلدارة بكامل الحرية لتقسيط الرخص كما يجوز لها إن‬
‫اقتضت مصلحتها ذلك أن تتعرض لتجزئة هذه الر خص ‪.‬‬
‫وللموظفين ذوي األوالد حق األسبقية في اختيار فترات الرخص‬
‫السنوية”‬
‫تنص املادة ‪ 93‬من املرسوم رقم ‪ 854.02.2‬الصادر في ‪ 10‬فبراير ‪2003‬‬
‫بمثابة النظام األساس ي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية على أنه ‪:‬‬
‫يخول موظفو وزارة التربية الوطنية الحق في رخصة سنوية ملدة شهر ‪،‬‬
‫وال تمنح هذه الرخصة إال خالل عطلة نهاية السنة الدراسية التي تحدد‬
‫بقرار لوزير التربية الوطنية‪.‬‬
‫غير أنه يسمح ألطر هيأة التدريس وهيأة التأطير واملراقبة التربوية‬
‫بالتغيب ألكثر من شهر واحد خالل عطلة نهاية السنة الدراسية ما عدا‬
‫املكلفين منهم بمهام إدارية ‪“....‬‬

‫الرخص‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص‬
‫االستثنائية أو‬
‫الرخص بالتغيب‬

‫ينص الفصل ‪ 41‬من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪1958‬‬
‫بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص على أنه ‪:‬‬
‫"يجوز إعطاء رخص استثنائية أو اإلذن بالتغيب مع التمتع بكامل املرتب دون‬
‫أن يدخل ذلك في حساب الرخص االعتيادية ‪:‬‬
‫ للموظفين املكلفين بنيابة عمومية طيلة الدورات التي تعقدها املجالس‬‫املنتمون إليها إذا كانت النيابة املنوطة بهم ال تسمح بجعلهم في وضعية اإللحاق‬
‫ملاهيتها أو ملدتها ؛‬
‫ ملممثلي نقابات املوظفين املنتدبين بصفة قانونية أو لألعضاء املنتخبين في‬‫املنظمات املسيرة ‪ ،‬وذلك بمناسبة استدعاء املؤتمرات املهنية النقابية‬
‫واالتحادية والتحالفية والدولية ؛‬
‫ للموظفين الذين يدلون بمبررات عائلية وأسباب خطيرة واستثنائية على أن ال‬‫تتجاوز مدة هذه الرخصة عشرة أيام ؛‬
‫ للموظفين املسلمين الراغبين في أداء فريضة الحج ‪ ،‬وال تعطى هذه الرخصة‬‫إال مرة واحدة في الحياة اإلدارية وال حق لهؤالء املوظفين في التمتع بالرخصة‬
‫املقررة في الفصل ‪ 40‬خالل السنة التي ينالون فيها تلك الرخصة الخصوصية "‬

‫الرخص‬
‫الرخص املمنوحة‬
‫عن الوالدة‬
‫مقتضيات الباب‬
‫الرابع من املرسوم‬
‫رقم ‪1219.99.2‬‬
‫الصادر في ‪ 10‬ماي‬
‫‪2000‬‬

‫ينص الفصل ‪ 46‬من الظهير الشريف رقم ‪008.58.1‬‬
‫بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة‬
‫العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص على أنه ‪" :‬تتمتع‬
‫أوالت األحمال املوظفات برخصة عن الوالدة مدتها اثني‬
‫عشر أسبوعا مع تقاض ي مجموع األجرة باستثناء‬
‫التعويضات عن املصاريف"‬
‫ أوالت الحمل يعتبرن في حالة رخصة والدة قبل التاريخ املقدر لوضعهن بأربعة أسابيع؛‬‫ الرخصة تنتهي بعد مرور اثنتي عشر أسبوعا على بدايتها كيفما كان التاريخ الحقيقي‬‫للوضع؛‬
‫ يتعين على املوظفات املعنيات باألمر أن يقدمن إلدارتهن شهادة طبية في الشهور الثالث‬‫والسادس والثامن من حملهن ويجب أن يبين في الشهادة األخيرة للحمل التاريخ‬
‫املفترض للوضع‪.‬‬
‫ إن مدة االثنتي عشر أسبوعا املقررة للرخصة تحتسب في حالة وضع سابق ألوانه‬‫ابتداء من يوم الوضع‪.‬‬
‫ إن أوالت األحمال املوظفات اللواتي يضعن مولودا ميتا أو يتعرضن لعملية إجهاض‬‫طبيعي ابتداء من الشهر السابع من حملهن يخولن رخصة عن الوالدة طبقا ألحكام‬

‫الرخص‬

‫الرخصة بدون أجر‬

‫ ينص الفصل ‪ 46‬مكرر من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص‬
‫على أنه ‪" :‬يمكن للموظف بطلب منه وبعد موافقة رئيس اإلدارة أن يستفيد‬
‫مرة واحدة كل سنتين من رخصة بدون أجر ال تتعدى شهرا واحدا غير قابل‬
‫للتقسيط‪.‬‬
‫ كما حدد املرسوم رقم ‪ 2.99.1215‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬كيفية تطبيق‬‫الفصل ‪ 46‬مكرر حيث نص في مادته الثانية على ما يلي ‪:‬‬
‫"تمنح الرخصة بدون أجر بمقرر لرئيس اإلدارة املعنية ويتم التنصيص فيه‬
‫على تاريخ بداية ونهاية االستفادة من الرخصة‪.‬‬
‫يظل املوظف الذي يستفيد من الرخصة بدون أجر متمتعا بجميع حقوقه في‬
‫الترقية والتقاعد خالل هذه الرخصة طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية‬
‫الجاري بها العمل‪.‬‬
‫تتكفل املصالح املكلفة بـأداء األجور‪،‬بخصم االقتطاع برسم التقاعد عن مدة‬
‫الرخص بدون أجر من أجرة املعني باألمر املستحقة من الشهر املوالي ‪ ،‬وتتحمل‬
‫الهيئة املشغلة املساهمة في املعاشات طبقا ملقتضيات الفصل ‪ 2‬من القانون‬
‫رقم ‪ 011.71‬املؤرخ في ‪ 30‬دجنبر ‪ 1971‬املشار إليه أعاله‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫الرخص ألسباب صحية‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫األساس القانوني‬

‫الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة‬‫النظام العام للوظيفة العمومية ؛‬
‫املرسوم رقم ‪ 1219.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬الذي تم‬‫بموجبه تحديد كيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم‬
‫‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة‬
‫العمومية املتعلقة بالرخص ألسباب صحية ورخصة الوالدة‪.‬‬
‫املذكرة الوزارية عدد ‪ 19‬بتاريخ ‪ 17‬مارس ‪ 2004‬في شأن مسطرة‬‫االستفادة من الرخص ألسباب صحية‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫رخص مرض قصيرة األمد‬
‫التعريف‬
‫املدة‬

‫األجرة خالل‬
‫الرخصة‬

‫وهي الرخص التي تمنح للموظف عندما يصاب بمرض أو إصابة ال‬
‫تدخل ضمن قائمة األمراض املحددة قانونيا والتي تخول الحق في‬
‫رخصة املرض طويلة االمد أو رخصة املرض متوسطة األمد‪.‬‬
‫ال يتعدى مجموع رخص املرض قصيرة األمد ستة أشهر خالل اثني‬
‫عشر شهرا متتابعا ‪.‬‬
‫تمنح الثالثة أشهر االولى منها بمجموع األجرة‪ ،‬والثالثة أشهر الثانية‬
‫بنصف األجرة‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض قصيرة األمد‬
‫اجال و كيفيات‬
‫ يتعين على املوظف اإلدالء بالشهادة الطبية إلى الرئيس املباشر إما‬‫تسليم الشهادات‬
‫شخصيا أو عن طريق ذويه في أجل ال يتعدى يومين (‪ 48‬ساعة)من‬
‫الطبية‬
‫ايام العمل وثالثة ايام (‪ 72‬ساعة)بالنسبة للعاملين بالوسط القروي‪.‬‬
‫‪ -‬تسلم اإلدارة وصال باستالم الشهادة الطبية للموظف أو لذويه ‪.‬‬

‫املراقبة الطبية‬
‫واإلدارية‬

‫ إخضاع املوظف للفحص الطبي املضاد ؛‬‫ يمكن للدارة القيام موازاة مع ذلك بجميع التحريات اإلدارية يقوم‬‫بها موظف او موظفون يعينهم رئيس اإلدارة لهذه الغاية للتأكد من أن‬
‫املوظف يستعمل الرخصة من أجل العالج؛‬
‫ يتعين على اإلدارة القيام باملراقبتين الطبية واإلدارية خالل فترة‬‫رخصة املرض‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫رخص مرض متوسطة و طويلةاألمد‬
‫التعريف‬

‫املدة‬

‫يخول املوظف رخصة مرض متوسطة األمد أو طويلة األمد حسب‬
‫الحالة ‪ ،‬عندما يصاب بمرض أو إصابة يدخالن ضمن الئحة األمراض‬
‫املحددة قائمتها في املرسوم رقم ‪ 279.94.2‬الصادر في ‪ 4‬يوليو ‪1995‬‬
‫وفي املادة ‪ 44‬من القانون رقم ‪ 94/20‬املغير واملتمم بموجبه الظهير‬
‫الشريف رقم ‪. 008.58.1‬‬

‫رخص املرض متوسطة االمد ال تتعدى مدتها ثالث سنوات ؛‬
‫رخص املرض طويلة األمد ال تتعدى مدتها خمس سنوات ‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض متوسطة وطويلة األمد‬
‫األجرة خالل‬
‫الرخصة‬

‫تمديد الرخصة‬

‫ رخصة املرض متوسطة األمد ‪ :‬يتقاض ى املوظف مجموع أجرته‬‫خالل السنتين االولتين ‪ ،‬ونصف أجرته خالل السنة الثالثة؛‬
‫ رخصة مرض طويلة االمد ‪ :‬يتقاض ى املوظف مجموع أجرته خالل‬‫الثالث سنوات األولى ‪ ،‬ونصف أجرته خالل السنتين االخيرتين‪.‬‬
‫يمكن للموظف الذي استأنف عمله بعد استنفاذ مدد رخص املرض‬
‫متوسطة االمد أو طويلة االمد االستفادة من رخصة ثانية عن نفس‬
‫املرض الذي منح له بسببها إحدى هذين الصنفين من رخص املرض‬
‫أو مرض اخر يخول نفس الحق في االستفادة من الرخصة املذكورة‪،‬‬
‫وذلك بعد موافقة املجلس الصحي‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض متوسطة و طويلة األمد‬
‫كيفيات‬
‫و‬
‫اجال‬
‫يتعين على املوظف اإلدالء بالشهادة الطبية إلى الرئيس املباشر إما‬
‫تسليم الشهادات‬
‫شخصيا أو عن طريق ذويه في أجل ال يتعدى يومين (‪ 48‬ساعة ) من‬
‫ايام العمل وثالثة ايام (‪ 72‬ساعة ) بالنسبة للعاملين بالوسط‬
‫الطبية‬
‫القروي‪ ،‬ويتعين أن تحمل الشهادة الطبية اإلشارة الصريحة إلى أن‬
‫الحالة الصحية للموظف تستدعي تخويله إحدى الرخصتين؛‬
‫تسلم اإلدارة وصال باستالم الشهادة الطبية للموظف أو لذويه‪.‬‬

‫شهادة الشفاء‬

‫يتعين على املوظف تسليم شهادة الشفاء إلى رئيسه املباشر واستئناف‬
‫عمله مباشرة بعد انتهاء الرخصة‪.‬‬

‫مالحظة ‪ :‬يتعين على املوظف املستفيد من إحدى رخص املرض إشعار اإلدارة بعنوان محل إقامته‬
‫خالل فترة الرخصة املرضية ‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫الرخص بسبب االمراض واإلصابات الناتجة عن مزاولة‬
‫العمل‬

‫التعريف‬
‫كيفية منح الرخصة‬

‫إذا تعرض املوظف ملرض أو إصابة ناتجة عن مزاولة العمل‪ ،‬خول‬
‫رخصة مرض إلى أن يصير قادرا على استئناف عمله أو إلى أن يتم‬
‫االعتراف نهائيا بعدم قدرته على العمل؛‬
‫تمنح هذه الرخصة بموجب مقرر يصدره رئيس اإلدارة التي ينتمي إليها‬
‫املعني باألمر بناء على قرار لجنة اإلعفاء ؛‬
‫في انتظار البت في حالة املعني باألمر من طرف لجنة اإلعفاء يخول‬
‫رخصة مرض قصيرة األمد على أن تتم تسوية وضعيته النهائية على‬
‫ضوء قرار اللجنة السالفة الذكر‪.‬‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫خطاطة تركيبية للمقتضيات‬
‫القانونية‬

‫رخص املرض قصيرة‬
‫االمد‬

‫ستة أشهر داخل اثني‬
‫عشر شهرا متتابعة‬

‫رخص املرض‬
‫متوسطة االمد‬

‫ثالث سنوات‬

‫رخص املرض طويلة‬
‫االمد‬

‫خمس سنوات‬

‫الرخص بسبب‬
‫األمراض واإلصابات‬
‫الناتجة عن مزاولة‬
‫العمل‬

‫حسب قرار لجنة اإلعفاء‬

‫ثالثة أشهر بكامل االجرة‬
‫وثالثة أشهر بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ستة أشهر بنصف‬
‫األجرة وسنتان ونصف بدون أجرة‬
‫بعد موافقة املجلس الصحي‬

‫سنتان بكامل االجرة‬
‫وسنة بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ثالث سنوات‬
‫بدون أجرة بعد موافقة املجلس‬
‫الصحي‬

‫ثالث سنوات بكامل االجرة‬
‫وسنتان بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ثالث سنوات‬
‫بدون أجرة بعد موافقة املجلس‬
‫الصحي‬

‫تحديد نوع الرخصة‬
‫أو قرار اإلعفاء في حالة ثبوت العجز‬
‫النهائي‬

‫ملحوظة ‪ :‬اإليداع‬
‫الحتمي بالنسبة‬
‫للموظفين الرسميين‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫املشاكل‬
‫املطروحة‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫رخص مرض القصيرة االمد‬
‫تسلم الشهادات الطبية خارج االجال القانونية؛‬
‫عدم اتخاذ اإلجراءات القانونية في هذه الحالة (خصم الفترة الفاصلة بين تاريخ اإلدالء‬
‫وتاريخ البداية عند عدم وجود ظرف قاهر ‪،‬غير الفترة غير املبررة جزئيا أو كليا‪).......‬؛‬
‫عدم إرسال امللفات الطبية فور تجاوز مدد الشهادات الطبية ‪ 90‬يوما طبقا ملقتضيات‬
‫املذكرة ‪ 19‬؛‬
‫تسلم الشهادات الطبية املسلمة من خارج أرض الوطن ‪ ،‬والسماح للموظف باستئناف‬
‫العمل في حين يجب عدم اعتبارها خصوصا إذا كان املعني باألمر غادر التراب الوطني‬
‫بدون رخصة‪.‬‬
‫رخص املرض متوسطة وطويلة االمد‬
‫عدم التقيد بمقتضيات املادة ‪ 8‬من املرسوم املتعلق بالرخص ألسباب صحية ورخصة‬
‫الوالدة والقاضية بإرسال الشهادات الطبية داخل أجل أقصاه ‪ 10‬أيام ابتداء من تاريخ‬
‫التوصل بها مصحوبة بإيصاالت استالمها؛‬
‫تتبع الوضعية النظامية للمعني باألمر (إرسال شهادة التمديد أو شهادة الشفاء مصحوبة‬
‫بمحضر استئناف العمل في االجل املذكور ‪.‬‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬

‫دراسة حاالت‬

‫رخصة مرض قصيرة االمد‬

‫اإلجراءات الواجب اتخاذها‬

‫موظف أدلى بشهادات طبية‬
‫مجموع مدد الرخصة ال يتعدى ‪90‬‬
‫يوما خالل اثنتي عشر شهرا متتابعة‬
‫مجموع مدد الرخصة تتجاوز ‪90‬‬
‫يوما خالل اثنتي عشر شهرا متتابعة‬
‫حالة تجاوز ‪ 180‬يوما‬

‫الوضعية اإلدارية‬
‫بعد استنفاذ املدة‬

‫ التأكد من الشهادات الطبية من أن املرض اليخول االستفادة من‬‫رخصة مرض متوسطة أو طويلة االمد؛‬
‫ إجراء الفحص الطبي املضاد واملراقبة اإلدارية؛‬‫‪ -‬اقتطاع األجرة عن الفترة غير املبررة من الرخصة‪.‬‬

‫يوضع املوظف‬
‫في وضعية إيداع حتمي‬

‫ستة أشهر بنصف األجرة‬

‫سنتان ونصف بدون أجرة‬

‫ استئناف العمل وإرجاء األقدمية في الدرجة والرتبة؛‬‫ اإلدالء بشهادة تثبت العجز النهائي ؛‬‫‪ -‬االستفادة من سنة إضافية كإيداع حتمي بعد موافقة املجلس الصحي ‪.‬‬

‫رخصة مرض متوسطة وطويلة االمد‬

‫اإلجراءات الواجب اتخاذها‬

‫موظف أدلى بشهادات طبية‬
‫مجموع مدد الرخصة تتراوح مددها‬
‫بين ‪ 3‬أشهر و‪ 6‬أشهر‬

‫حالة تجاوز املدة‬
‫ثالث سنوات‬
‫أو خمس حسب الحالة‬
‫الوضعية اإلدارية‬
‫بعد استنفاذ املدة‬

‫ إجراء الفحص الطبي املضاد واملراقبة اإلدارية عند االقتضاء ؛‬‫ اقتطاع األجرة عن الفترة غير املبررة من الرخصة؛‬‫ التأكد من املرض يخول االستفادة من رخصة مرض متوسطة أو‬‫طويلة االمد؛‬
‫إحالة الشواهد الطبية على املجلس الصحي قصد املصادقة‬

‫يوضع املوظف‬
‫في وضعية إيداع حتمي‬
‫ استئناف العمل بعد اإلدالء بشهادة الشفاء‬‫ اإلدالء بشهادة تثبت العجز النهائي‬‫ االستفادة من سنة إضافية كإيداع حتمي بعد‬‫موافقة املجلس الصحي‬

‫ثالث سنوات بدون أجرة‬
‫املادة ‪ : 23‬يمكن للموظف الذي استأنف عمله بعد‬
‫استنفاذ مدد رخص املرض متوسطة االمد أو طويلة‬
‫االمد االستفادة من رخصة مرض ثانية عن نفس املرض‬
‫الذي منح له بسببها أحد هذين الصنفين من رخص‬
‫املرض أومرض اخر يخول نفس الحق في االستفادة من‬
‫الرخصة املذكورة وذلك بعد موافقة املجلس الصحي‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫التغيبات غير املشروعة‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫األساس القانوني‬

‫الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة‬‫النظام العام للوظيفة العمومية ؛‬
‫ املرسوم رقم ‪ 1216.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬بتحديد‬‫شروط وكيفيات تطبيق القانون رقم ‪ 81.12‬بشأن االقتطاعات‬
‫من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات املحلية املتغيبين عن‬
‫العمل بصفة غير مشروعة‬
‫ املنشور رقم ‪ 4‬الصادر عن وزارة تحديث القطاعات العامة بتاريخ‬‫‪ 19‬ماي ‪ 2003‬في شأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫ منشور السيد الوزير االول رقم ‪ 2005/8‬بتاريخ ‪ 11‬ماي ‪ 2005‬في‬‫شأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫ املذكرة الوزارية عدد‪ 30‬بتاريخ ‪ 27‬أبريل ‪2005‬؛‬‫ املذكرة الوزارية عدد ‪ 90X268‬بتاريخ ‪ 27‬يونيو ‪2005‬؛‬‫‪ -‬الرسالة الوزارية عدد ‪ 140361‬بتاريخ ‪ 1‬دجنبر ‪.2005‬‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫كيفية مباشرة‬
‫االقتطاع‬

‫ ينص املرسوم رقم ‪ 1216.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬في‬‫املادة االولى منه ‪”:‬تخضع رواتب موظفي وأعوان الدولة‬
‫والجماعات املحلية ‪ ،‬الذين يثبت غيابهم عن العمل بدون‬
‫ترخيص من لدن رؤسائهم أو مبرر مقبول ‪ ،‬لالقتطاع ‪“.....‬؛‬
‫‪ - ‬كما تنص املادة الرابعة على ما يلي ‪” :‬يتم االقتطاع بعد أن‬
‫تقوم اإلدارة بتوجيه استفسار كتابي للموظف أو العون حول‬
‫أسباب تغيبه عن العمل“‬
‫‪ - ‬تنص املادة السادسة من املرسوم على ما يلي ‪:‬‬
‫”تباشر االقتطاعات بموجب أمر يبين املدة الجاري عليها‬
‫االقتطاع يوجهه رئيس اإلدارة املعنية مباشرة إلى املصالح‬
‫املكلفة بأداء األجور وتسلم للمعني باألمر نسخة منه“‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫اإلجراءات املوازية‬
‫للتصدي لظاهرة‬
‫التغيب غير املبرر‬

‫تفعيل مسطرة ترك الوظيفة عند كل تغيب عن العمل يتجاوز‬
‫االجال املحددة تبعا ملضمون املنشور رقم ‪ 4‬الصادر عن وزارة‬
‫تحديث القطاعات العامة بتاريخ ‪ 19‬ماي ‪ 2003‬في شأن التغيب‬
‫عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫العمل باآلليات الواردة في منشور السيد الوزير االول رقم‬
‫‪ 2005/8‬بتاريخ ‪ 11‬ماي ‪ 2005‬في شأن التغيب عن العمل بصفة‬
‫غير مشروعة حيث يتعين القيام بما يلي ‪:‬‬
‫ إعداد شهادة جماعية بأسماء املوظفين املزاولين عملهم بصفة‬‫فعلية مرفقة بالئحة إلكترونية؛‬
‫ إحالة هذه الشهادة الجماعية مرفقة بالالئحة على مكتب أداء‬‫االجور الرئيس ي عند نهاية شهري ماي ونونبر من كل سنة‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫حول اليات‬
‫معالجة ظاهرة الغياب‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫ مرحلة التشخيص‬‫ مرحلة إعداد الخطة التجريبية‬‫ مرحلة التجريب ؛‬‫‪ -‬مرحلة التعميم‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة رقم ‪1‬‬
‫التشخيص‬

‫ في هذه املرحلة تم الوقوف على الظاهرة من خالل التشخيص‬‫الدقيق الذي تقدمت به جميع األكاديميات الجهوية في إطار لقاء‬
‫‪ 14‬مارس ‪ 2008‬برئاسة السيد الوزير‪ ،‬حيث تبين من خالل‬
‫اإلحصائيات أن الغياب يشكل ظاهرة مثيرة للقلق في صفوف‬
‫املدرسين كما في صفوف التالميذ ؛‬
‫ في ‪ 15‬أبريل ‪ 2008‬تم تنظيم لقاء وطني موسع بالرباط توزع على‬‫أربعة محاور كبرى وهي ‪:‬‬
‫‪ ‬تأهيل اإلدارة التربوية ؛‬
‫‪ ‬محاربة الهدر املدرس ي ؛‬
‫‪ ‬معالجة االكتظاظ ؛‬
‫‪ ‬محاربة ظاهرة الغياب‪.‬‬
‫ وتم فتح نقاش في هذه املحاور ضمن ورشات عمل‪ ،‬وخلص هذا‬‫اللقاء إلى تقديم مجموعة من التوصيات التي ترمي إلى تطويق‬
‫ظاهرة الغياب والحد من انعكاساتها على التالميذ وعلى املنظومة‬
‫التربوية ككل ‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة رقم ‪2‬‬
‫إعداد الخطة‬
‫التجريبية‬
‫املرحلة رقم ‪3‬‬
‫التجريب‬

‫ انطلقت هذه املرحلة بتشكيل لجنة مركزية تضم إلى جانب بعض‬‫املديريات املركزية ثالث أكاديميات للتجريب ؛‬
‫ عقدت هذه اللجنة مجموعة من االجتماعات العملية أبرزها‬‫اللقاء الدراس ي الذي انعقد ببنسليمان بتاريخ ‪ 24‬أبريل ‪،2008‬‬
‫وانكب على كيفية تفعيل وأجرأة توصيات اللقاء الوطني (ورشة‬
‫محاربة الغياب)؛ كما انعقد لقاء آخر بالرباط بتاريخ ‪ 9‬ماي انصب‬
‫حول تدقيق الخطة التجريبية واملصادقة عليها واالتفاق على‬
‫إخراجها في شكل دليل عملي‪.‬‬
‫ تم الشروع في تجريب اآلليات املقترحة ملحاربة ظاهرة الغياب ابتداء من‬‫األسبوع الثاني من شهر ماي ‪ 2008‬وستستمر إلى غاية نهاية شهر يونيو ؛‬
‫تواكب هذه املرحلة بالدورات التكوينية واللقاءات التواصلية‬‫والتحسيسية لفائدة مديري املؤسسات التعليمية ومختلف األطر العاملة‬
‫باألكاديميات والنيابات ؛‬
‫ ستختتم هذه املرحلة بتقييم للتجربة خالل شهر يوليوز القادم في أفق‬‫وضع خطة للتعميم‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة ‪4‬‬
‫التعميم‬

‫ بعد إنهاء مرحلة التجريب وتقييمها‪ ،‬ستجتمع اللجنة املركزية من‬‫أجل وضع خطة شاملة لتعميم تطبيقها على جميع املؤسسات‬
‫التعليمية ؛‬
‫ سيتم الشروع في التعميم ابتداء من املوسم الدراس ي الجديد‬‫‪ 2008/2009‬؛‬
‫ستتم مواكبة تعميم تطبيق خطة محاربة ظاهرة الغياب‬‫باللقاءات التأطيرية والتواصلية والدورات التكوينية على غرار‬
‫ما تم نهجه في مرحلة التجريب‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد املؤسسة‬

‫آليات الرصد‬
‫والتتبع‬

‫ إحداث خلية تعمل على تتبع غياب جميع األطر واملوظفين العاملين باملؤسسة‬‫؛‬
‫ توحيد وتعميم املطبوعات املتعلقة بضبط ومراقبة الغياب باملؤسسة ؛‬‫ توحيد وتعميم سجل تتبع مواظبة املوظفين باملؤسسة ؛‬‫ إنجاز التقرير اليومي الذي يرصد التغيبات غير املبررة والذي يجب أن يحال‬‫على مصالح النيابة في أجل ال يتعدى ‪ 24‬ساعة بالنسبة للعاملين بالوسط‬
‫الحضري و‪ 48‬ساعة بالنسبة للعاملين بالوسط القروي‪ ،‬ويرفق هذا التقرير‬
‫بالئحة املتغيبين واملتغيبات دون مبرر مقبول (النموذج رقم ‪)1‬؛‬
‫ إنجاز التقرير األسبوعي الذي يرصد التغيبات املبررة ويحال عند نهاية كل‬‫أسبوع على النيابة مشفوعا بالالئحـة التي تبين فترات الغياب وأسبابـه (النموذج‬
‫رقم ‪ )2‬؛‬
‫ إشهار لوائح جميع املوظفين العاملين باملؤسسة في مكان يسمح باالطالع عليها‪،‬‬‫وتخصيص سبورة لتسجيل أسماء املوظفين املتغيبين عن العمل و مدد وأسباب‬
‫تغيباتهم؛‬
‫ تعبئة جداول الحصص من طرف جميع املوظفين العاملين باملؤسسة بمن في‬‫ذلك أطر اإلدارة التربوية وفق املقتضيات الجاري بها العمل في تنظيم السنة‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد املؤسسة‬

‫آليات وقائية‬

‫ العمل على توثيق جميع العمليات املرتبطة بتتبع غياب‬‫املوظفين واالحتفاظ بنسخ من جميع التقارير واللوائح التي‬
‫يتم إرسالها إلى النيابة وذلك ألجـل استثمارها في املراقبة من‬
‫طرف املفتشين واللجان املكلفة بهذه املهمة؛‬
‫ إلزام املوظفين ‪ ،‬بمن فيهم املدرسين ‪ ،‬بالحضور داخل‬‫املؤسسة ابتداء من تاريخ توقيع محاضر الدخول إلى غاية‬
‫تاريخ توقيـع محاضر الخـروج‪ ،‬تحت طائلة اعتبار املوظفين غير‬
‫املتواجدين باملؤسسة في وضعية غياب غير مبرر‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد النيابة‬

‫آليات الرصد‬
‫والتتبع‬
‫آليات وقائية‬

‫ االستثمار املعلومياتي للتقارير الواردة من املؤسسات‬‫التعليميـة في إطار تتبع التغيبات‪ ،‬واتخاذ التدابير الالزمة في‬
‫حق املتغيبين عن العمل (هناك برنام معد لهذا الغرض)؛‬
‫ تكثيف الزيارات التفقدية للمؤسسات التعليمية في إطار‬‫تتبع سير عملية محاربة ظاهرة غياب املوظفين‪.‬‬
‫ تنظيم لقاءات التنسيق والتعاون مع مصالح البريد من‬‫أجل ضبط تسلم اإلنذارات املوجهة إلى املوظفين املتغيبين أو‬
‫املنقطعين عن العمل ؛‬
‫ تفعيل دور خلية املراقبة اإلدارية التي ينبغي أن تضم‬‫باإلضافة إلى ممثلي مصلحة املوارد البشرية بعض املفتشين‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد النيابة‬

‫آليات زجرية‬

‫ تسريع تنفيذ مسطرة االقتطاع من رواتب املوظفين‬‫املتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة وتحريك املسطرة‬
‫التأديبية في حق كل موظف تجاوزت مدة غيابه ‪ 10‬أيام‬
‫داخل ‪ 12‬شهرا متتالية؛‬
‫ الحرص على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية‬‫الجاري بها العمل في مختلف أنواع التغيبات املبررة وغير‬
‫املبررة ؛‬
‫ اتخاذ إجراءات صارمة في حق كل مسؤول أخل بتطبيق‬‫املقتضيات القانونية الجاري بها العمل‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد األكاديمية‬
‫املساهمة في تأطير وتكوين مديري املؤسسات التعليمية واملوظفيـن العامليـن باملصالح الجهوية واإلقليمية‬‫املكلفة بتدبير املوارد البشرية؛‬
‫التنسيق مع املصالح املركزية في كل ما يتصل بكيفية تطبيـق املساطر املتعلقـة بتأطير الغياب ؛‬‫التنسيق مع املصالح اإلقليمية الواقعة في النفوذ الترابي لألكاديمية وذلك في كل ما يتصل بالغياب ؛‬‫ إحداث لجنة جهوية لتتبع ظاهرة الغياب يوكل إليها استثمار التقاريـر الواردة من املصالح اإلقليمية‪،‬‬‫وإنجاز تقارير تركيبية واقتراح التدابير املالئمة؛‬
‫ تفعيل املقترحات الواردة في تقارير اللجنة الجهوية والسهر على تتبع مآلها؛‬‫‪ -‬التقويم الدوري لجميع العمليات املرتبطة بمرحلة تجريب آليات تتبع ظاهرة الغياب‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد اإلدارة‬
‫املركزية‬
‫ تأطير أعضاء شبكة املوارد البشرية واملساهمة في تكوين مديري املؤسسات التعليمية واملوظفين العاملين باملصالح‬‫الجهوية واإلقليمية املكلفة بتدبير املوارد البشرية حول آليات ومساطر تتبع ظاهرة الغياب؛‬
‫ التنسيق والتعاون املتواصل مع األكاديميات الجهوية ومدها بكل ما تحتاج إليه من مستندات ووثائق ملواجهة‬‫الظاهرة ؛‬
‫ إعداد الدالئل واملصوغات املؤطرة ملسطرة الغياب؛‬‫ جرد املذكرات املتقادمة واملتجاوزة‪ ،‬والعمل على تحيينها أو نسخهـا أو تعديلها حسب الحالة وذلك في أفق مالءمتها‬‫مع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل‪ ،‬لتستجيب للمستجدات التربوية والتدبيريـة؛‬
‫ تحيين املذكرة رقم ‪ 19‬الصادرة بتاريخ ‪ 17‬مارس ‪ 2004‬في شأن االستفادة من الرخص ألسباب صحية‪ ،‬وذلك‬‫لتتجاوب مع التدبير الالممركز للموارد البشرية ؛‬
‫ التنسيق والتعاون مع مصالح وزارة الصحة ألجل تسريع وتيرة املصادقـة على الشهادات الطبية‬‫‪ -‬تسريع عملية إخبار األكاديميات الجهوية بما تم اتخاذه من إجراءات في حق املتغيبين عن العمل (التغذية الراجعة)‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫تدابير مصاحبة‬
‫ تنظيم لقاءات تواصلية على جميع املستويات وخاصة داخل محيط املؤسسة التعليمية من أجل التحسيس بخطورة ظاهرة الغياب‬‫والتعريف بانعكاساتهـا السلبية على تحصيل التالميذ وعلى أداء املنظومة التربويـة ككـل‪ ،‬وذلك بإشراك الفرقاء االجتماعيين وجمعيات‬
‫آباء وأمهات التالميذ ؛‬
‫ إشراك هيأة التأطير واملراقبة التربوية وكذا باقي املفتشين في تتبع وتقويم املرحلة التجريبية؛‬‫ الحرص على إطالع املوظفين باملؤسسات التعليمية على جميع املذكرات الصادرة سواء عن اإلدارة املركزية أو عن األكاديميات الجهويـة أو‬‫عن النيابات اإلقليمية ؛‬
‫ نشر النصوص التشريعية والتنظيمية على أوسع نطاق ليتمكن من االطالع عليها جميع املوظفين العاملين بالقطاع ؛‬‫ ترسيخ ثقافة الرصد والتتبع واإلحصاء من خالل تعميم إحداث مراصد جهوية لتتبع الحياة املدرسية ؛‬‫ التكوين على مساطر التدبير لفائدة جميع املوظفين وأطر اإلدارة التربوية ؛‬‫ التمييز بين غياب املدرسين وغياب التالميذ بالنظر الختالفهمـا سواء من حيث النتائج واالنعكاسات أو من حيث كيفية املعالجة ؛‬‫ التفكير في صياغة أنظمة داخلية للمؤسسة التعليمية تتالءم وطبيعة الخدمات التي تقدمها كل مؤسسة (ابتدائي‪ ،‬ثانوي إعدادي‪ ،‬ثانوي‬‫تأهيلي) ؛‬
‫ لتفكير في توظيف أطر الدعم االجتماعي باعتبار أهمية االختصاصات املوكولـة لهذا اإلطار فيما يتعلق بتتبع ما يجري باملؤسسات‬‫التعليمية‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪1‬‬
‫الئحة التتبع اليومي للغياب بدون مبرر‬
‫ر ‪.‬ت‬

‫الرقم المالي‬

‫اإلسم والنسب‬

‫اإلطار‬

‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬

‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫وحرر في ‪...................... :‬‬
‫توقيع وخاتم السيد مدير المؤسسة ‪:‬‬

‫مالحظات‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪2‬‬
‫الئحة التتبع األسبوعي للغياب املبرر‬
‫ر ‪.‬ت‬

‫الرقم المالي‬

‫اإلسم والنسب‬

‫اإلطار‬

‫فترة الغياب‬
‫من‬

‫سبب التغيب‬
‫إلى‬

‫توضيحات‬
‫أخرى‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫وحرر في ‪...................... :‬‬
‫توقيع وخاتم السيد مدير المؤسسة ‪:‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪3‬‬
‫استمارة حول التشخيص النوعي‬
‫لظاهرة الغياب باملؤسسات التعليمية‬
‫‪‬األكاديمية ‪........................................................................................................ :‬‬
‫‪‬النيابة ‪........................................................................................................... :‬‬
‫‪‬المؤسسة ‪....................................................................................................... :‬‬

‫•عدد التغيبات حسب السلك ‪:‬‬
‫•التغيبات حسب الجنس ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب الحالة العائلية ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب الوسط المهني ‪:‬‬
‫•أنواع التغيبات ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب األقدمية العامة ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب األقدمية في المؤسسة ‪:‬‬

‫شكرا على اهتمامكم‬


Slide 30

‫مديرية املوارد البشرية وتكوين األطر‬

‫‪ 25‬يونيو‪2008‬‬

‫عرض تأطيري‬
‫حول تدبير الغياب‬
‫دورة تكوينية لفائدة مكوني مديري املؤسسات التعليمية‬

‫محاور العرض‬
‫‪ ‬االنقطاع عن العمل‬
‫‪ ‬الرخص اإلدارية والرخص املمنوحة عن الوالدة والرخص بدون أجر‬
‫‪ ‬الرخص املرضية‬
‫‪ ‬التغيبات غير املشروعة‬
‫‪ ‬حول اليات معالجة ظاهرة الغياب‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫االنقطاع عن العمل‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫التعريف‬
‫يتضمن تعريف االنقطاع عن العمل عنصرين‪:‬‬
‫‪ ‬االنقطاع عن العمل تعمد املوظف ترك الوظيفة بمبادرته الشخصية وذلك‬
‫دون إذن أو ترخيص مسبق من السلطة اإلدارية التي لها الحق في السماح له‬
‫بمغادرة اإلدارة؛‬
‫‪ ‬يتعرض املوظف الذي انقطع عن عمله بدون مبرر للحذف من األسالك بعد‬
‫استنفاذ جميع الضمانات القانونية املمنوحة له‪.‬‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫األساس القانوني‬
‫متى يعتبر املوظف في‬
‫حالة ترك للوظيفة?‬
‫التدبير األولي‬
‫الواجب اتخاذه‬
‫توجيه اإلنذار‬

‫‪ ‬نص الفصل ‪ 75‬مكرر من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬
‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ‪:‬‬
‫”باستثناء حاالت التغيب املبررة قانونا ‪ ،‬فإن املوظف الذي يتعمد االنقطاع‬
‫عن عمله يعتبر في حالة ترك الوظيفة ‪ ،‬ويعد حينئذ كما لو تخلى عن‬
‫الضمانات التأديبية التي ينص عليها هذا النظام األساس ي ‪“....‬‬
‫‪” ‬يوجه رئيس اإلدارة إلى املوظف املؤاخذ بترك الوظيفة ‪ ،‬إنذارا ملطالبته‬
‫باستئناف عمله يحيطه فيه علما باإلجراءات التي سيتعرض لها في حالة‬
‫رفضه استئناف عمله“‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫الحاالت‬

‫الحالة االولى ‪ :‬توقيع املوظف على اإلشعار بتسلم رسالة اإلنذار‬

‫‪” ‬يوجه هذا اإلنذار إلى املوظف بآخر عنوان شخص ي له مصرح به لإلدارة وذلك بواسطة رسالة مضمونة‬
‫الوصول بإشعار بالتسلم‪،‬وإذا انصرم أجل سبعة أيام عن تاريخ تسلم اإلنذار ولم يستأنف املعني باألمر عمله ‪،‬‬
‫فلرئيس اإلدارة صالحية إصدار عقوبة العزل من غير توقيف حق املعاش أو العزل املصحوب بتوقيف حق‬
‫املعاش وذلك مباشرة وبدون سابق استشارة املجلس التأديبي“‬

‫الحالة الثانية ‪ :‬تعذر تبليغ املوظف رسالة اإلنذار‬
‫”إذا تعذر تبليغ اإلنذار أمر رئيس اإلدارة فورا بإيقاف أجرة املوظف املؤاخذ بترك الوظيفة ‪،‬إذا لم يستأنف هذا‬
‫االخير عمله داخل أجل ستين يوما ابتداء من تاريخ اتخاذ قرار إيقاف االجرة وجب تطبيق العقوبة املنصوص عليها‬
‫في الفقرة الثالثة أعاله‪،‬وفي حالة ما إذا استأنف املوظف عمله داخل األجل املذكور عرض ملفه على املجلس‬
‫التأديبي“‬

‫تاريخ سريان عقوبة‬
‫العزل‬

‫‪” ‬وتسري عقوبة العزل في الحاالت املنصوص عليها في هذا الفصل ابتداء‬
‫من تاريخ ترك الوظيفة“‬

‫االنقطاع عن العمل‬
‫انقطاع املوظف عن العمل‬
‫خصم االجرة عن الفترة التي تم خاللها االنقطاع عن‬‫العمل؛‬
‫ اإلحالة على املجلس التأديبي؛‬‫‪ -‬تسريح الحوالة على ضوء قرار املجلس التأديبي‪.‬‬

‫األمر بإيقاف األجرة؛‬‫ اتخاذ عقوبة العزل من غير توقيف الحق في املعاش‬‫أو العزل املصحوب بتوقيف حق املعاش مباشرة‬
‫وبدون سابق استشارة املجلس التأديبي‬
‫خصم االجرة عن الفترة التي تم خاللها االنقطاع عن‬‫العمل؛‬
‫ اإلحالة على املجلس التأديبي؛‬‫ تسريح الحوالة على ضوء قرار املجلس التأديبي‪.‬‬‫اتخاذ عقوبة العزل من غير توقيف الحق في املعاش أو‬
‫العزل املصحوب بتوقيف حق املعاش مباشرة وبدون‬
‫سابق استشارة املجلس التأديبي‬

‫خطاطة تركيبية للمقتضيات‬
‫القانونية‬
‫توجيه اإلنذار بواسطة رسالة مضمونة الوصول بإشعار التسلم‬
‫بوجوب استئناف العمل داخل أجل سبعة أيام من تاريخ تسلم‬
‫اإلنذار‬

‫االلتحاق داخل أجل‬
‫سبعة أيام‬

‫التوقيع على وصل تسلم رسالة‬
‫اإلنذار والتوصل بها‬

‫عدم االلتحاق داخل‬
‫أجل سبعة أيام‬

‫استئناف العمل داخل‬
‫ستين يوما من األمر‬
‫بتوقيف االجرة‬

‫عدم استئناف العمل بعد‬
‫مرور ستين يوما من األمر‬
‫بتوقيف االجرة‬

‫عدم التوقيع على وصل تسلم رسالة‬
‫اإلنذار (تعذر التبليغ)‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫املشاكل‬
‫املطروحة‬

‫‪ ‬التأخير في اإلخبار باالنقطاع عن العمل‬
‫‪ ‬تطبيق مسطرتين في ان واحد (مسطرة ترك الوظيفة ومسطرة‬
‫الرخص املرضية ‪،‬مسطرة ترك الوظيفة ومسطرة السماح باستئناف‬
‫العمل‪)...‬‬
‫‪ ‬الخلط بين حاالت االنقطاع عن العمل (االنقطاع بسبب االنتقال ‪،‬‬
‫نتيجة االستيداع ‪،‬الوفاة أو التقاعد ‪ ،‬أو بسبب االعتقال أو املتابعة‬
‫القضائية؛‬
‫‪ ‬تطبيق مسطرة ترك الوظيفة دون قيام اإلدارة بالتحريات األولية‬
‫الضروية ملعرفة أسباب تغيبه والتي يمكن أن تكون خارجة عن إرادته‬
‫أو راجعة لظروف قاهرة (حادثة‪،‬مرض عقلي ‪،‬مفقود أو متغيب عن‬
‫أهله‪)....‬؛‬
‫‪ ‬بطء املساطر اإلدارية حيث أن قيام اإلدارة بتوجيه إنذار للمعني‬
‫باألمر يتم بعد مرور مدة تفوق بكثير أجل ‪ 48‬ساعة ‪ ،‬مما يترك‬
‫املجال للموظف باستئناف عمله واإلدالء بشواهد طبية تحت ذريعة‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬

‫دراسة حاالت‬

‫استاذ التعليم االبتدائي انقطع عن‬
‫عمله‬

‫تاريخ االنقطاع هو ‪ 15‬شتنبر ‪2004‬‬
‫تاريخ اإلشعار باالنقطاع من طرف اإلدارة‬
‫هو ‪18‬أكتوبر ‪2007‬‬

‫األخطاء املرتكبة‬
‫خالل تطبيق املسطرة‬
‫من طرف اإلدارة‬

‫النتائج املترتبة‬
‫على سوء تطبيق املسطرة‬

‫‪1‬‬

‫عدم تطبيق مسطرة ترك الوظيفة في الوقت املناسب‬

‫‪2‬‬

‫السماح للمعني باألمر باستئناف العمل خارج االجال املنصوص عليها في‬
‫الفصل ‪ 75‬مكرر‬

‫‪3‬‬

‫اإلدالء بشواهد طبية بعد استئناف العمل وقبولها من طرف اإلدارة‬

‫استمرار تقاض ي االجرة من طرف املعني باألمر خالل فترة انقطاعه عن العمل‬
‫طرح صعوبات على مستوى تدبير امللف لدى مكتب أداء األجور الرئيس ي وخاصة كيفية‬
‫استخالص املبالغ التي تقاضاها املعنيون باألمر‬
‫كسب دعاوي قضائية‬
‫توقيف االجرة ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬

‫االجراءات املتخذة‬

‫عزل املعني باألمر ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬
‫إرجاع استئناف العمل والشهادات الطبية إلى اإلدارة لعدم أخذها بعين االعتبار‬

‫استاذة التعليم االبتدائي انقطعت‬
‫عن عملها‬

‫تاريخ االنقطاع هو ‪ 7‬شتنبر ‪2007‬‬
‫ تاريخ اإلشعار باالنقطاع من طرف اإلدارة هو ‪ 4‬مارس ‪( 2008‬الفاكس)‬‫ بعد القيام بالتحريات اإلدارية واملراقبة الطبية الضرورية على إثر إدالئها بشواهد‬‫طبية حيث ثبت أنها توجد خارج أرض الوطن‬

‫األخطاء املرتكبة‬
‫خالل تطبيق املسطرة‬
‫من طرف اإلدارة‬
‫النتائج املترتبة‬
‫على سوء تطبيق املسطرة‬

‫‪1‬‬

‫عدم تطبيق مسطرة ترك الوظيفة في الوقت املناسب‬

‫‪2‬‬

‫السماح للمعنية باألمر باستئناف العمل خارج االجال املنصوص عليها في‬
‫الفصل ‪ 75‬مكرر‬

‫استمرار تقاض ي االجرة من طرف املعنية باألمر خالل فترة انقطاعها عن العمل‬
‫طرح صعوبات على مستوى تدبير امللف لدى مكتب أداء األجور الرئيس ي وخاصة كيفية‬
‫استخالص املبالغ التي تقاضاها املعنيون باألمر‬
‫كسب دعاوي قضائية‬
‫توقيف االجرة ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬

‫االجراءات املتخذة‬

‫عزل املعنية باألمر ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬
‫إرجاع استئناف العمل والشهادات الطبية إلى اإلدارة لعدم أخذها بعين االعتبار‬

‫االجتهادات القضائية‬
‫الحكم لصالح‬
‫اإلدارة‬
‫الحكم رقم ‪ 40‬بتاريخ ‪7‬‬
‫أبريل ‪1999‬‬
‫في امللف عدد ‪11/98‬‬

‫الحكم لصالح‬
‫املوظفين الطاعنين‬
‫في قرار العزل‬
‫الحكم رقم ‪ 56‬بتاريخ‬
‫‪06/03/2002‬‬
‫في امللف عدد ‪135/01‬‬

‫‪ - ‬بثبوت تبليغ الطاعن باإلنذار بااللتحاق بالعمل داخل أجل سبعة‬
‫أيام بمقتض ى البريد املضمون مع اإلشعار بالتسلم تكون اإلدارة قد‬
‫طبقت مقتضيات الفصل املذكور تطبيقا سليما ‪ ،‬وأن نفي التسلم‬
‫والتوقيع على اإلشعار يبقى دفع غير جدي ما دام الطاعن لم يثبته‬
‫؛‬
‫ إن اإلدالء للمحكمة بشواهد طبية دون ثبوت اإلدالء بها للدارة‬‫في حينه وفي إبانها ليس من شأنه إثبات أن االنقطاع عن العمل‬
‫كان مبررا فعال‬

‫‪ ‬الغاية من الفصل ‪ 75‬مكرر من قانون الوظيفة العمومية هو‬
‫إعالم املوظف الذي تعمد االنقطاع عن العمل بالعودة‬
‫وتحذيره من النتائج الخطيرة املترتبة على ذلك ‪ ،‬وكما هو‬
‫ثابت من وقائع النزاع ومستنداته وخصوصا شهادة مدير‬
‫اإلعدادية أنه تم إبالغ اإلنذار بالعودة إلى العمل إلى الطاعن‬
‫وهو يزاول بالقسم مما يجعل قرار العزل قرارا غير مشروع‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص املمنوحة عن الوالدة‬
‫الرخص بدون أجر‬

‫الرخص‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص السنوية‬

‫ينص الفصل ‪ 40‬من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬
‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه‬
‫على أنه ‪" :‬لكل موظف قائم بعمله الحق في رخصة يتقاض ى عنها راتبه‬
‫وتبلغ مدتها شهرا عن كل سنة زاول أثناءها مهامه ‪ ،‬وذلك باعتبار أن‬
‫الرخصة األولى اليسمح بها إال بعد قضاء اثني عشر شهرا في الوظيفة‪.‬‬
‫وتحتفظ اإلدارة بكامل الحرية لتقسيط الرخص كما يجوز لها إن‬
‫اقتضت مصلحتها ذلك أن تتعرض لتجزئة هذه الر خص ‪.‬‬
‫وللموظفين ذوي األوالد حق األسبقية في اختيار فترات الرخص‬
‫السنوية”‬
‫تنص املادة ‪ 93‬من املرسوم رقم ‪ 854.02.2‬الصادر في ‪ 10‬فبراير ‪2003‬‬
‫بمثابة النظام األساس ي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية على أنه ‪:‬‬
‫يخول موظفو وزارة التربية الوطنية الحق في رخصة سنوية ملدة شهر ‪،‬‬
‫وال تمنح هذه الرخصة إال خالل عطلة نهاية السنة الدراسية التي تحدد‬
‫بقرار لوزير التربية الوطنية‪.‬‬
‫غير أنه يسمح ألطر هيأة التدريس وهيأة التأطير واملراقبة التربوية‬
‫بالتغيب ألكثر من شهر واحد خالل عطلة نهاية السنة الدراسية ما عدا‬
‫املكلفين منهم بمهام إدارية ‪“....‬‬

‫الرخص‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص‬
‫االستثنائية أو‬
‫الرخص بالتغيب‬

‫ينص الفصل ‪ 41‬من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪1958‬‬
‫بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص على أنه ‪:‬‬
‫"يجوز إعطاء رخص استثنائية أو اإلذن بالتغيب مع التمتع بكامل املرتب دون‬
‫أن يدخل ذلك في حساب الرخص االعتيادية ‪:‬‬
‫ للموظفين املكلفين بنيابة عمومية طيلة الدورات التي تعقدها املجالس‬‫املنتمون إليها إذا كانت النيابة املنوطة بهم ال تسمح بجعلهم في وضعية اإللحاق‬
‫ملاهيتها أو ملدتها ؛‬
‫ ملممثلي نقابات املوظفين املنتدبين بصفة قانونية أو لألعضاء املنتخبين في‬‫املنظمات املسيرة ‪ ،‬وذلك بمناسبة استدعاء املؤتمرات املهنية النقابية‬
‫واالتحادية والتحالفية والدولية ؛‬
‫ للموظفين الذين يدلون بمبررات عائلية وأسباب خطيرة واستثنائية على أن ال‬‫تتجاوز مدة هذه الرخصة عشرة أيام ؛‬
‫ للموظفين املسلمين الراغبين في أداء فريضة الحج ‪ ،‬وال تعطى هذه الرخصة‬‫إال مرة واحدة في الحياة اإلدارية وال حق لهؤالء املوظفين في التمتع بالرخصة‬
‫املقررة في الفصل ‪ 40‬خالل السنة التي ينالون فيها تلك الرخصة الخصوصية "‬

‫الرخص‬
‫الرخص املمنوحة‬
‫عن الوالدة‬
‫مقتضيات الباب‬
‫الرابع من املرسوم‬
‫رقم ‪1219.99.2‬‬
‫الصادر في ‪ 10‬ماي‬
‫‪2000‬‬

‫ينص الفصل ‪ 46‬من الظهير الشريف رقم ‪008.58.1‬‬
‫بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة‬
‫العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص على أنه ‪" :‬تتمتع‬
‫أوالت األحمال املوظفات برخصة عن الوالدة مدتها اثني‬
‫عشر أسبوعا مع تقاض ي مجموع األجرة باستثناء‬
‫التعويضات عن املصاريف"‬
‫ أوالت الحمل يعتبرن في حالة رخصة والدة قبل التاريخ املقدر لوضعهن بأربعة أسابيع؛‬‫ الرخصة تنتهي بعد مرور اثنتي عشر أسبوعا على بدايتها كيفما كان التاريخ الحقيقي‬‫للوضع؛‬
‫ يتعين على املوظفات املعنيات باألمر أن يقدمن إلدارتهن شهادة طبية في الشهور الثالث‬‫والسادس والثامن من حملهن ويجب أن يبين في الشهادة األخيرة للحمل التاريخ‬
‫املفترض للوضع‪.‬‬
‫ إن مدة االثنتي عشر أسبوعا املقررة للرخصة تحتسب في حالة وضع سابق ألوانه‬‫ابتداء من يوم الوضع‪.‬‬
‫ إن أوالت األحمال املوظفات اللواتي يضعن مولودا ميتا أو يتعرضن لعملية إجهاض‬‫طبيعي ابتداء من الشهر السابع من حملهن يخولن رخصة عن الوالدة طبقا ألحكام‬

‫الرخص‬

‫الرخصة بدون أجر‬

‫ ينص الفصل ‪ 46‬مكرر من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص‬
‫على أنه ‪" :‬يمكن للموظف بطلب منه وبعد موافقة رئيس اإلدارة أن يستفيد‬
‫مرة واحدة كل سنتين من رخصة بدون أجر ال تتعدى شهرا واحدا غير قابل‬
‫للتقسيط‪.‬‬
‫ كما حدد املرسوم رقم ‪ 2.99.1215‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬كيفية تطبيق‬‫الفصل ‪ 46‬مكرر حيث نص في مادته الثانية على ما يلي ‪:‬‬
‫"تمنح الرخصة بدون أجر بمقرر لرئيس اإلدارة املعنية ويتم التنصيص فيه‬
‫على تاريخ بداية ونهاية االستفادة من الرخصة‪.‬‬
‫يظل املوظف الذي يستفيد من الرخصة بدون أجر متمتعا بجميع حقوقه في‬
‫الترقية والتقاعد خالل هذه الرخصة طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية‬
‫الجاري بها العمل‪.‬‬
‫تتكفل املصالح املكلفة بـأداء األجور‪،‬بخصم االقتطاع برسم التقاعد عن مدة‬
‫الرخص بدون أجر من أجرة املعني باألمر املستحقة من الشهر املوالي ‪ ،‬وتتحمل‬
‫الهيئة املشغلة املساهمة في املعاشات طبقا ملقتضيات الفصل ‪ 2‬من القانون‬
‫رقم ‪ 011.71‬املؤرخ في ‪ 30‬دجنبر ‪ 1971‬املشار إليه أعاله‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫الرخص ألسباب صحية‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫األساس القانوني‬

‫الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة‬‫النظام العام للوظيفة العمومية ؛‬
‫املرسوم رقم ‪ 1219.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬الذي تم‬‫بموجبه تحديد كيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم‬
‫‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة‬
‫العمومية املتعلقة بالرخص ألسباب صحية ورخصة الوالدة‪.‬‬
‫املذكرة الوزارية عدد ‪ 19‬بتاريخ ‪ 17‬مارس ‪ 2004‬في شأن مسطرة‬‫االستفادة من الرخص ألسباب صحية‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫رخص مرض قصيرة األمد‬
‫التعريف‬
‫املدة‬

‫األجرة خالل‬
‫الرخصة‬

‫وهي الرخص التي تمنح للموظف عندما يصاب بمرض أو إصابة ال‬
‫تدخل ضمن قائمة األمراض املحددة قانونيا والتي تخول الحق في‬
‫رخصة املرض طويلة االمد أو رخصة املرض متوسطة األمد‪.‬‬
‫ال يتعدى مجموع رخص املرض قصيرة األمد ستة أشهر خالل اثني‬
‫عشر شهرا متتابعا ‪.‬‬
‫تمنح الثالثة أشهر االولى منها بمجموع األجرة‪ ،‬والثالثة أشهر الثانية‬
‫بنصف األجرة‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض قصيرة األمد‬
‫اجال و كيفيات‬
‫ يتعين على املوظف اإلدالء بالشهادة الطبية إلى الرئيس املباشر إما‬‫تسليم الشهادات‬
‫شخصيا أو عن طريق ذويه في أجل ال يتعدى يومين (‪ 48‬ساعة)من‬
‫الطبية‬
‫ايام العمل وثالثة ايام (‪ 72‬ساعة)بالنسبة للعاملين بالوسط القروي‪.‬‬
‫‪ -‬تسلم اإلدارة وصال باستالم الشهادة الطبية للموظف أو لذويه ‪.‬‬

‫املراقبة الطبية‬
‫واإلدارية‬

‫ إخضاع املوظف للفحص الطبي املضاد ؛‬‫ يمكن للدارة القيام موازاة مع ذلك بجميع التحريات اإلدارية يقوم‬‫بها موظف او موظفون يعينهم رئيس اإلدارة لهذه الغاية للتأكد من أن‬
‫املوظف يستعمل الرخصة من أجل العالج؛‬
‫ يتعين على اإلدارة القيام باملراقبتين الطبية واإلدارية خالل فترة‬‫رخصة املرض‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫رخص مرض متوسطة و طويلةاألمد‬
‫التعريف‬

‫املدة‬

‫يخول املوظف رخصة مرض متوسطة األمد أو طويلة األمد حسب‬
‫الحالة ‪ ،‬عندما يصاب بمرض أو إصابة يدخالن ضمن الئحة األمراض‬
‫املحددة قائمتها في املرسوم رقم ‪ 279.94.2‬الصادر في ‪ 4‬يوليو ‪1995‬‬
‫وفي املادة ‪ 44‬من القانون رقم ‪ 94/20‬املغير واملتمم بموجبه الظهير‬
‫الشريف رقم ‪. 008.58.1‬‬

‫رخص املرض متوسطة االمد ال تتعدى مدتها ثالث سنوات ؛‬
‫رخص املرض طويلة األمد ال تتعدى مدتها خمس سنوات ‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض متوسطة وطويلة األمد‬
‫األجرة خالل‬
‫الرخصة‬

‫تمديد الرخصة‬

‫ رخصة املرض متوسطة األمد ‪ :‬يتقاض ى املوظف مجموع أجرته‬‫خالل السنتين االولتين ‪ ،‬ونصف أجرته خالل السنة الثالثة؛‬
‫ رخصة مرض طويلة االمد ‪ :‬يتقاض ى املوظف مجموع أجرته خالل‬‫الثالث سنوات األولى ‪ ،‬ونصف أجرته خالل السنتين االخيرتين‪.‬‬
‫يمكن للموظف الذي استأنف عمله بعد استنفاذ مدد رخص املرض‬
‫متوسطة االمد أو طويلة االمد االستفادة من رخصة ثانية عن نفس‬
‫املرض الذي منح له بسببها إحدى هذين الصنفين من رخص املرض‬
‫أو مرض اخر يخول نفس الحق في االستفادة من الرخصة املذكورة‪،‬‬
‫وذلك بعد موافقة املجلس الصحي‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض متوسطة و طويلة األمد‬
‫كيفيات‬
‫و‬
‫اجال‬
‫يتعين على املوظف اإلدالء بالشهادة الطبية إلى الرئيس املباشر إما‬
‫تسليم الشهادات‬
‫شخصيا أو عن طريق ذويه في أجل ال يتعدى يومين (‪ 48‬ساعة ) من‬
‫ايام العمل وثالثة ايام (‪ 72‬ساعة ) بالنسبة للعاملين بالوسط‬
‫الطبية‬
‫القروي‪ ،‬ويتعين أن تحمل الشهادة الطبية اإلشارة الصريحة إلى أن‬
‫الحالة الصحية للموظف تستدعي تخويله إحدى الرخصتين؛‬
‫تسلم اإلدارة وصال باستالم الشهادة الطبية للموظف أو لذويه‪.‬‬

‫شهادة الشفاء‬

‫يتعين على املوظف تسليم شهادة الشفاء إلى رئيسه املباشر واستئناف‬
‫عمله مباشرة بعد انتهاء الرخصة‪.‬‬

‫مالحظة ‪ :‬يتعين على املوظف املستفيد من إحدى رخص املرض إشعار اإلدارة بعنوان محل إقامته‬
‫خالل فترة الرخصة املرضية ‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫الرخص بسبب االمراض واإلصابات الناتجة عن مزاولة‬
‫العمل‬

‫التعريف‬
‫كيفية منح الرخصة‬

‫إذا تعرض املوظف ملرض أو إصابة ناتجة عن مزاولة العمل‪ ،‬خول‬
‫رخصة مرض إلى أن يصير قادرا على استئناف عمله أو إلى أن يتم‬
‫االعتراف نهائيا بعدم قدرته على العمل؛‬
‫تمنح هذه الرخصة بموجب مقرر يصدره رئيس اإلدارة التي ينتمي إليها‬
‫املعني باألمر بناء على قرار لجنة اإلعفاء ؛‬
‫في انتظار البت في حالة املعني باألمر من طرف لجنة اإلعفاء يخول‬
‫رخصة مرض قصيرة األمد على أن تتم تسوية وضعيته النهائية على‬
‫ضوء قرار اللجنة السالفة الذكر‪.‬‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫خطاطة تركيبية للمقتضيات‬
‫القانونية‬

‫رخص املرض قصيرة‬
‫االمد‬

‫ستة أشهر داخل اثني‬
‫عشر شهرا متتابعة‬

‫رخص املرض‬
‫متوسطة االمد‬

‫ثالث سنوات‬

‫رخص املرض طويلة‬
‫االمد‬

‫خمس سنوات‬

‫الرخص بسبب‬
‫األمراض واإلصابات‬
‫الناتجة عن مزاولة‬
‫العمل‬

‫حسب قرار لجنة اإلعفاء‬

‫ثالثة أشهر بكامل االجرة‬
‫وثالثة أشهر بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ستة أشهر بنصف‬
‫األجرة وسنتان ونصف بدون أجرة‬
‫بعد موافقة املجلس الصحي‬

‫سنتان بكامل االجرة‬
‫وسنة بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ثالث سنوات‬
‫بدون أجرة بعد موافقة املجلس‬
‫الصحي‬

‫ثالث سنوات بكامل االجرة‬
‫وسنتان بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ثالث سنوات‬
‫بدون أجرة بعد موافقة املجلس‬
‫الصحي‬

‫تحديد نوع الرخصة‬
‫أو قرار اإلعفاء في حالة ثبوت العجز‬
‫النهائي‬

‫ملحوظة ‪ :‬اإليداع‬
‫الحتمي بالنسبة‬
‫للموظفين الرسميين‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫املشاكل‬
‫املطروحة‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫رخص مرض القصيرة االمد‬
‫تسلم الشهادات الطبية خارج االجال القانونية؛‬
‫عدم اتخاذ اإلجراءات القانونية في هذه الحالة (خصم الفترة الفاصلة بين تاريخ اإلدالء‬
‫وتاريخ البداية عند عدم وجود ظرف قاهر ‪،‬غير الفترة غير املبررة جزئيا أو كليا‪).......‬؛‬
‫عدم إرسال امللفات الطبية فور تجاوز مدد الشهادات الطبية ‪ 90‬يوما طبقا ملقتضيات‬
‫املذكرة ‪ 19‬؛‬
‫تسلم الشهادات الطبية املسلمة من خارج أرض الوطن ‪ ،‬والسماح للموظف باستئناف‬
‫العمل في حين يجب عدم اعتبارها خصوصا إذا كان املعني باألمر غادر التراب الوطني‬
‫بدون رخصة‪.‬‬
‫رخص املرض متوسطة وطويلة االمد‬
‫عدم التقيد بمقتضيات املادة ‪ 8‬من املرسوم املتعلق بالرخص ألسباب صحية ورخصة‬
‫الوالدة والقاضية بإرسال الشهادات الطبية داخل أجل أقصاه ‪ 10‬أيام ابتداء من تاريخ‬
‫التوصل بها مصحوبة بإيصاالت استالمها؛‬
‫تتبع الوضعية النظامية للمعني باألمر (إرسال شهادة التمديد أو شهادة الشفاء مصحوبة‬
‫بمحضر استئناف العمل في االجل املذكور ‪.‬‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬

‫دراسة حاالت‬

‫رخصة مرض قصيرة االمد‬

‫اإلجراءات الواجب اتخاذها‬

‫موظف أدلى بشهادات طبية‬
‫مجموع مدد الرخصة ال يتعدى ‪90‬‬
‫يوما خالل اثنتي عشر شهرا متتابعة‬
‫مجموع مدد الرخصة تتجاوز ‪90‬‬
‫يوما خالل اثنتي عشر شهرا متتابعة‬
‫حالة تجاوز ‪ 180‬يوما‬

‫الوضعية اإلدارية‬
‫بعد استنفاذ املدة‬

‫ التأكد من الشهادات الطبية من أن املرض اليخول االستفادة من‬‫رخصة مرض متوسطة أو طويلة االمد؛‬
‫ إجراء الفحص الطبي املضاد واملراقبة اإلدارية؛‬‫‪ -‬اقتطاع األجرة عن الفترة غير املبررة من الرخصة‪.‬‬

‫يوضع املوظف‬
‫في وضعية إيداع حتمي‬

‫ستة أشهر بنصف األجرة‬

‫سنتان ونصف بدون أجرة‬

‫ استئناف العمل وإرجاء األقدمية في الدرجة والرتبة؛‬‫ اإلدالء بشهادة تثبت العجز النهائي ؛‬‫‪ -‬االستفادة من سنة إضافية كإيداع حتمي بعد موافقة املجلس الصحي ‪.‬‬

‫رخصة مرض متوسطة وطويلة االمد‬

‫اإلجراءات الواجب اتخاذها‬

‫موظف أدلى بشهادات طبية‬
‫مجموع مدد الرخصة تتراوح مددها‬
‫بين ‪ 3‬أشهر و‪ 6‬أشهر‬

‫حالة تجاوز املدة‬
‫ثالث سنوات‬
‫أو خمس حسب الحالة‬
‫الوضعية اإلدارية‬
‫بعد استنفاذ املدة‬

‫ إجراء الفحص الطبي املضاد واملراقبة اإلدارية عند االقتضاء ؛‬‫ اقتطاع األجرة عن الفترة غير املبررة من الرخصة؛‬‫ التأكد من املرض يخول االستفادة من رخصة مرض متوسطة أو‬‫طويلة االمد؛‬
‫إحالة الشواهد الطبية على املجلس الصحي قصد املصادقة‬

‫يوضع املوظف‬
‫في وضعية إيداع حتمي‬
‫ استئناف العمل بعد اإلدالء بشهادة الشفاء‬‫ اإلدالء بشهادة تثبت العجز النهائي‬‫ االستفادة من سنة إضافية كإيداع حتمي بعد‬‫موافقة املجلس الصحي‬

‫ثالث سنوات بدون أجرة‬
‫املادة ‪ : 23‬يمكن للموظف الذي استأنف عمله بعد‬
‫استنفاذ مدد رخص املرض متوسطة االمد أو طويلة‬
‫االمد االستفادة من رخصة مرض ثانية عن نفس املرض‬
‫الذي منح له بسببها أحد هذين الصنفين من رخص‬
‫املرض أومرض اخر يخول نفس الحق في االستفادة من‬
‫الرخصة املذكورة وذلك بعد موافقة املجلس الصحي‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫التغيبات غير املشروعة‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫األساس القانوني‬

‫الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة‬‫النظام العام للوظيفة العمومية ؛‬
‫ املرسوم رقم ‪ 1216.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬بتحديد‬‫شروط وكيفيات تطبيق القانون رقم ‪ 81.12‬بشأن االقتطاعات‬
‫من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات املحلية املتغيبين عن‬
‫العمل بصفة غير مشروعة‬
‫ املنشور رقم ‪ 4‬الصادر عن وزارة تحديث القطاعات العامة بتاريخ‬‫‪ 19‬ماي ‪ 2003‬في شأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫ منشور السيد الوزير االول رقم ‪ 2005/8‬بتاريخ ‪ 11‬ماي ‪ 2005‬في‬‫شأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫ املذكرة الوزارية عدد‪ 30‬بتاريخ ‪ 27‬أبريل ‪2005‬؛‬‫ املذكرة الوزارية عدد ‪ 90X268‬بتاريخ ‪ 27‬يونيو ‪2005‬؛‬‫‪ -‬الرسالة الوزارية عدد ‪ 140361‬بتاريخ ‪ 1‬دجنبر ‪.2005‬‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫كيفية مباشرة‬
‫االقتطاع‬

‫ ينص املرسوم رقم ‪ 1216.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬في‬‫املادة االولى منه ‪”:‬تخضع رواتب موظفي وأعوان الدولة‬
‫والجماعات املحلية ‪ ،‬الذين يثبت غيابهم عن العمل بدون‬
‫ترخيص من لدن رؤسائهم أو مبرر مقبول ‪ ،‬لالقتطاع ‪“.....‬؛‬
‫‪ - ‬كما تنص املادة الرابعة على ما يلي ‪” :‬يتم االقتطاع بعد أن‬
‫تقوم اإلدارة بتوجيه استفسار كتابي للموظف أو العون حول‬
‫أسباب تغيبه عن العمل“‬
‫‪ - ‬تنص املادة السادسة من املرسوم على ما يلي ‪:‬‬
‫”تباشر االقتطاعات بموجب أمر يبين املدة الجاري عليها‬
‫االقتطاع يوجهه رئيس اإلدارة املعنية مباشرة إلى املصالح‬
‫املكلفة بأداء األجور وتسلم للمعني باألمر نسخة منه“‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫اإلجراءات املوازية‬
‫للتصدي لظاهرة‬
‫التغيب غير املبرر‬

‫تفعيل مسطرة ترك الوظيفة عند كل تغيب عن العمل يتجاوز‬
‫االجال املحددة تبعا ملضمون املنشور رقم ‪ 4‬الصادر عن وزارة‬
‫تحديث القطاعات العامة بتاريخ ‪ 19‬ماي ‪ 2003‬في شأن التغيب‬
‫عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫العمل باآلليات الواردة في منشور السيد الوزير االول رقم‬
‫‪ 2005/8‬بتاريخ ‪ 11‬ماي ‪ 2005‬في شأن التغيب عن العمل بصفة‬
‫غير مشروعة حيث يتعين القيام بما يلي ‪:‬‬
‫ إعداد شهادة جماعية بأسماء املوظفين املزاولين عملهم بصفة‬‫فعلية مرفقة بالئحة إلكترونية؛‬
‫ إحالة هذه الشهادة الجماعية مرفقة بالالئحة على مكتب أداء‬‫االجور الرئيس ي عند نهاية شهري ماي ونونبر من كل سنة‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫حول اليات‬
‫معالجة ظاهرة الغياب‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫ مرحلة التشخيص‬‫ مرحلة إعداد الخطة التجريبية‬‫ مرحلة التجريب ؛‬‫‪ -‬مرحلة التعميم‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة رقم ‪1‬‬
‫التشخيص‬

‫ في هذه املرحلة تم الوقوف على الظاهرة من خالل التشخيص‬‫الدقيق الذي تقدمت به جميع األكاديميات الجهوية في إطار لقاء‬
‫‪ 14‬مارس ‪ 2008‬برئاسة السيد الوزير‪ ،‬حيث تبين من خالل‬
‫اإلحصائيات أن الغياب يشكل ظاهرة مثيرة للقلق في صفوف‬
‫املدرسين كما في صفوف التالميذ ؛‬
‫ في ‪ 15‬أبريل ‪ 2008‬تم تنظيم لقاء وطني موسع بالرباط توزع على‬‫أربعة محاور كبرى وهي ‪:‬‬
‫‪ ‬تأهيل اإلدارة التربوية ؛‬
‫‪ ‬محاربة الهدر املدرس ي ؛‬
‫‪ ‬معالجة االكتظاظ ؛‬
‫‪ ‬محاربة ظاهرة الغياب‪.‬‬
‫ وتم فتح نقاش في هذه املحاور ضمن ورشات عمل‪ ،‬وخلص هذا‬‫اللقاء إلى تقديم مجموعة من التوصيات التي ترمي إلى تطويق‬
‫ظاهرة الغياب والحد من انعكاساتها على التالميذ وعلى املنظومة‬
‫التربوية ككل ‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة رقم ‪2‬‬
‫إعداد الخطة‬
‫التجريبية‬
‫املرحلة رقم ‪3‬‬
‫التجريب‬

‫ انطلقت هذه املرحلة بتشكيل لجنة مركزية تضم إلى جانب بعض‬‫املديريات املركزية ثالث أكاديميات للتجريب ؛‬
‫ عقدت هذه اللجنة مجموعة من االجتماعات العملية أبرزها‬‫اللقاء الدراس ي الذي انعقد ببنسليمان بتاريخ ‪ 24‬أبريل ‪،2008‬‬
‫وانكب على كيفية تفعيل وأجرأة توصيات اللقاء الوطني (ورشة‬
‫محاربة الغياب)؛ كما انعقد لقاء آخر بالرباط بتاريخ ‪ 9‬ماي انصب‬
‫حول تدقيق الخطة التجريبية واملصادقة عليها واالتفاق على‬
‫إخراجها في شكل دليل عملي‪.‬‬
‫ تم الشروع في تجريب اآلليات املقترحة ملحاربة ظاهرة الغياب ابتداء من‬‫األسبوع الثاني من شهر ماي ‪ 2008‬وستستمر إلى غاية نهاية شهر يونيو ؛‬
‫تواكب هذه املرحلة بالدورات التكوينية واللقاءات التواصلية‬‫والتحسيسية لفائدة مديري املؤسسات التعليمية ومختلف األطر العاملة‬
‫باألكاديميات والنيابات ؛‬
‫ ستختتم هذه املرحلة بتقييم للتجربة خالل شهر يوليوز القادم في أفق‬‫وضع خطة للتعميم‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة ‪4‬‬
‫التعميم‬

‫ بعد إنهاء مرحلة التجريب وتقييمها‪ ،‬ستجتمع اللجنة املركزية من‬‫أجل وضع خطة شاملة لتعميم تطبيقها على جميع املؤسسات‬
‫التعليمية ؛‬
‫ سيتم الشروع في التعميم ابتداء من املوسم الدراس ي الجديد‬‫‪ 2008/2009‬؛‬
‫ستتم مواكبة تعميم تطبيق خطة محاربة ظاهرة الغياب‬‫باللقاءات التأطيرية والتواصلية والدورات التكوينية على غرار‬
‫ما تم نهجه في مرحلة التجريب‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد املؤسسة‬

‫آليات الرصد‬
‫والتتبع‬

‫ إحداث خلية تعمل على تتبع غياب جميع األطر واملوظفين العاملين باملؤسسة‬‫؛‬
‫ توحيد وتعميم املطبوعات املتعلقة بضبط ومراقبة الغياب باملؤسسة ؛‬‫ توحيد وتعميم سجل تتبع مواظبة املوظفين باملؤسسة ؛‬‫ إنجاز التقرير اليومي الذي يرصد التغيبات غير املبررة والذي يجب أن يحال‬‫على مصالح النيابة في أجل ال يتعدى ‪ 24‬ساعة بالنسبة للعاملين بالوسط‬
‫الحضري و‪ 48‬ساعة بالنسبة للعاملين بالوسط القروي‪ ،‬ويرفق هذا التقرير‬
‫بالئحة املتغيبين واملتغيبات دون مبرر مقبول (النموذج رقم ‪)1‬؛‬
‫ إنجاز التقرير األسبوعي الذي يرصد التغيبات املبررة ويحال عند نهاية كل‬‫أسبوع على النيابة مشفوعا بالالئحـة التي تبين فترات الغياب وأسبابـه (النموذج‬
‫رقم ‪ )2‬؛‬
‫ إشهار لوائح جميع املوظفين العاملين باملؤسسة في مكان يسمح باالطالع عليها‪،‬‬‫وتخصيص سبورة لتسجيل أسماء املوظفين املتغيبين عن العمل و مدد وأسباب‬
‫تغيباتهم؛‬
‫ تعبئة جداول الحصص من طرف جميع املوظفين العاملين باملؤسسة بمن في‬‫ذلك أطر اإلدارة التربوية وفق املقتضيات الجاري بها العمل في تنظيم السنة‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد املؤسسة‬

‫آليات وقائية‬

‫ العمل على توثيق جميع العمليات املرتبطة بتتبع غياب‬‫املوظفين واالحتفاظ بنسخ من جميع التقارير واللوائح التي‬
‫يتم إرسالها إلى النيابة وذلك ألجـل استثمارها في املراقبة من‬
‫طرف املفتشين واللجان املكلفة بهذه املهمة؛‬
‫ إلزام املوظفين ‪ ،‬بمن فيهم املدرسين ‪ ،‬بالحضور داخل‬‫املؤسسة ابتداء من تاريخ توقيع محاضر الدخول إلى غاية‬
‫تاريخ توقيـع محاضر الخـروج‪ ،‬تحت طائلة اعتبار املوظفين غير‬
‫املتواجدين باملؤسسة في وضعية غياب غير مبرر‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد النيابة‬

‫آليات الرصد‬
‫والتتبع‬
‫آليات وقائية‬

‫ االستثمار املعلومياتي للتقارير الواردة من املؤسسات‬‫التعليميـة في إطار تتبع التغيبات‪ ،‬واتخاذ التدابير الالزمة في‬
‫حق املتغيبين عن العمل (هناك برنام معد لهذا الغرض)؛‬
‫ تكثيف الزيارات التفقدية للمؤسسات التعليمية في إطار‬‫تتبع سير عملية محاربة ظاهرة غياب املوظفين‪.‬‬
‫ تنظيم لقاءات التنسيق والتعاون مع مصالح البريد من‬‫أجل ضبط تسلم اإلنذارات املوجهة إلى املوظفين املتغيبين أو‬
‫املنقطعين عن العمل ؛‬
‫ تفعيل دور خلية املراقبة اإلدارية التي ينبغي أن تضم‬‫باإلضافة إلى ممثلي مصلحة املوارد البشرية بعض املفتشين‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد النيابة‬

‫آليات زجرية‬

‫ تسريع تنفيذ مسطرة االقتطاع من رواتب املوظفين‬‫املتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة وتحريك املسطرة‬
‫التأديبية في حق كل موظف تجاوزت مدة غيابه ‪ 10‬أيام‬
‫داخل ‪ 12‬شهرا متتالية؛‬
‫ الحرص على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية‬‫الجاري بها العمل في مختلف أنواع التغيبات املبررة وغير‬
‫املبررة ؛‬
‫ اتخاذ إجراءات صارمة في حق كل مسؤول أخل بتطبيق‬‫املقتضيات القانونية الجاري بها العمل‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد األكاديمية‬
‫املساهمة في تأطير وتكوين مديري املؤسسات التعليمية واملوظفيـن العامليـن باملصالح الجهوية واإلقليمية‬‫املكلفة بتدبير املوارد البشرية؛‬
‫التنسيق مع املصالح املركزية في كل ما يتصل بكيفية تطبيـق املساطر املتعلقـة بتأطير الغياب ؛‬‫التنسيق مع املصالح اإلقليمية الواقعة في النفوذ الترابي لألكاديمية وذلك في كل ما يتصل بالغياب ؛‬‫ إحداث لجنة جهوية لتتبع ظاهرة الغياب يوكل إليها استثمار التقاريـر الواردة من املصالح اإلقليمية‪،‬‬‫وإنجاز تقارير تركيبية واقتراح التدابير املالئمة؛‬
‫ تفعيل املقترحات الواردة في تقارير اللجنة الجهوية والسهر على تتبع مآلها؛‬‫‪ -‬التقويم الدوري لجميع العمليات املرتبطة بمرحلة تجريب آليات تتبع ظاهرة الغياب‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد اإلدارة‬
‫املركزية‬
‫ تأطير أعضاء شبكة املوارد البشرية واملساهمة في تكوين مديري املؤسسات التعليمية واملوظفين العاملين باملصالح‬‫الجهوية واإلقليمية املكلفة بتدبير املوارد البشرية حول آليات ومساطر تتبع ظاهرة الغياب؛‬
‫ التنسيق والتعاون املتواصل مع األكاديميات الجهوية ومدها بكل ما تحتاج إليه من مستندات ووثائق ملواجهة‬‫الظاهرة ؛‬
‫ إعداد الدالئل واملصوغات املؤطرة ملسطرة الغياب؛‬‫ جرد املذكرات املتقادمة واملتجاوزة‪ ،‬والعمل على تحيينها أو نسخهـا أو تعديلها حسب الحالة وذلك في أفق مالءمتها‬‫مع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل‪ ،‬لتستجيب للمستجدات التربوية والتدبيريـة؛‬
‫ تحيين املذكرة رقم ‪ 19‬الصادرة بتاريخ ‪ 17‬مارس ‪ 2004‬في شأن االستفادة من الرخص ألسباب صحية‪ ،‬وذلك‬‫لتتجاوب مع التدبير الالممركز للموارد البشرية ؛‬
‫ التنسيق والتعاون مع مصالح وزارة الصحة ألجل تسريع وتيرة املصادقـة على الشهادات الطبية‬‫‪ -‬تسريع عملية إخبار األكاديميات الجهوية بما تم اتخاذه من إجراءات في حق املتغيبين عن العمل (التغذية الراجعة)‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫تدابير مصاحبة‬
‫ تنظيم لقاءات تواصلية على جميع املستويات وخاصة داخل محيط املؤسسة التعليمية من أجل التحسيس بخطورة ظاهرة الغياب‬‫والتعريف بانعكاساتهـا السلبية على تحصيل التالميذ وعلى أداء املنظومة التربويـة ككـل‪ ،‬وذلك بإشراك الفرقاء االجتماعيين وجمعيات‬
‫آباء وأمهات التالميذ ؛‬
‫ إشراك هيأة التأطير واملراقبة التربوية وكذا باقي املفتشين في تتبع وتقويم املرحلة التجريبية؛‬‫ الحرص على إطالع املوظفين باملؤسسات التعليمية على جميع املذكرات الصادرة سواء عن اإلدارة املركزية أو عن األكاديميات الجهويـة أو‬‫عن النيابات اإلقليمية ؛‬
‫ نشر النصوص التشريعية والتنظيمية على أوسع نطاق ليتمكن من االطالع عليها جميع املوظفين العاملين بالقطاع ؛‬‫ ترسيخ ثقافة الرصد والتتبع واإلحصاء من خالل تعميم إحداث مراصد جهوية لتتبع الحياة املدرسية ؛‬‫ التكوين على مساطر التدبير لفائدة جميع املوظفين وأطر اإلدارة التربوية ؛‬‫ التمييز بين غياب املدرسين وغياب التالميذ بالنظر الختالفهمـا سواء من حيث النتائج واالنعكاسات أو من حيث كيفية املعالجة ؛‬‫ التفكير في صياغة أنظمة داخلية للمؤسسة التعليمية تتالءم وطبيعة الخدمات التي تقدمها كل مؤسسة (ابتدائي‪ ،‬ثانوي إعدادي‪ ،‬ثانوي‬‫تأهيلي) ؛‬
‫ لتفكير في توظيف أطر الدعم االجتماعي باعتبار أهمية االختصاصات املوكولـة لهذا اإلطار فيما يتعلق بتتبع ما يجري باملؤسسات‬‫التعليمية‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪1‬‬
‫الئحة التتبع اليومي للغياب بدون مبرر‬
‫ر ‪.‬ت‬

‫الرقم المالي‬

‫اإلسم والنسب‬

‫اإلطار‬

‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬

‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫وحرر في ‪...................... :‬‬
‫توقيع وخاتم السيد مدير المؤسسة ‪:‬‬

‫مالحظات‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪2‬‬
‫الئحة التتبع األسبوعي للغياب املبرر‬
‫ر ‪.‬ت‬

‫الرقم المالي‬

‫اإلسم والنسب‬

‫اإلطار‬

‫فترة الغياب‬
‫من‬

‫سبب التغيب‬
‫إلى‬

‫توضيحات‬
‫أخرى‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫وحرر في ‪...................... :‬‬
‫توقيع وخاتم السيد مدير المؤسسة ‪:‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪3‬‬
‫استمارة حول التشخيص النوعي‬
‫لظاهرة الغياب باملؤسسات التعليمية‬
‫‪‬األكاديمية ‪........................................................................................................ :‬‬
‫‪‬النيابة ‪........................................................................................................... :‬‬
‫‪‬المؤسسة ‪....................................................................................................... :‬‬

‫•عدد التغيبات حسب السلك ‪:‬‬
‫•التغيبات حسب الجنس ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب الحالة العائلية ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب الوسط المهني ‪:‬‬
‫•أنواع التغيبات ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب األقدمية العامة ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب األقدمية في المؤسسة ‪:‬‬

‫شكرا على اهتمامكم‬


Slide 31

‫مديرية املوارد البشرية وتكوين األطر‬

‫‪ 25‬يونيو‪2008‬‬

‫عرض تأطيري‬
‫حول تدبير الغياب‬
‫دورة تكوينية لفائدة مكوني مديري املؤسسات التعليمية‬

‫محاور العرض‬
‫‪ ‬االنقطاع عن العمل‬
‫‪ ‬الرخص اإلدارية والرخص املمنوحة عن الوالدة والرخص بدون أجر‬
‫‪ ‬الرخص املرضية‬
‫‪ ‬التغيبات غير املشروعة‬
‫‪ ‬حول اليات معالجة ظاهرة الغياب‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫االنقطاع عن العمل‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫التعريف‬
‫يتضمن تعريف االنقطاع عن العمل عنصرين‪:‬‬
‫‪ ‬االنقطاع عن العمل تعمد املوظف ترك الوظيفة بمبادرته الشخصية وذلك‬
‫دون إذن أو ترخيص مسبق من السلطة اإلدارية التي لها الحق في السماح له‬
‫بمغادرة اإلدارة؛‬
‫‪ ‬يتعرض املوظف الذي انقطع عن عمله بدون مبرر للحذف من األسالك بعد‬
‫استنفاذ جميع الضمانات القانونية املمنوحة له‪.‬‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫األساس القانوني‬
‫متى يعتبر املوظف في‬
‫حالة ترك للوظيفة?‬
‫التدبير األولي‬
‫الواجب اتخاذه‬
‫توجيه اإلنذار‬

‫‪ ‬نص الفصل ‪ 75‬مكرر من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬
‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ‪:‬‬
‫”باستثناء حاالت التغيب املبررة قانونا ‪ ،‬فإن املوظف الذي يتعمد االنقطاع‬
‫عن عمله يعتبر في حالة ترك الوظيفة ‪ ،‬ويعد حينئذ كما لو تخلى عن‬
‫الضمانات التأديبية التي ينص عليها هذا النظام األساس ي ‪“....‬‬
‫‪” ‬يوجه رئيس اإلدارة إلى املوظف املؤاخذ بترك الوظيفة ‪ ،‬إنذارا ملطالبته‬
‫باستئناف عمله يحيطه فيه علما باإلجراءات التي سيتعرض لها في حالة‬
‫رفضه استئناف عمله“‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫الحاالت‬

‫الحالة االولى ‪ :‬توقيع املوظف على اإلشعار بتسلم رسالة اإلنذار‬

‫‪” ‬يوجه هذا اإلنذار إلى املوظف بآخر عنوان شخص ي له مصرح به لإلدارة وذلك بواسطة رسالة مضمونة‬
‫الوصول بإشعار بالتسلم‪،‬وإذا انصرم أجل سبعة أيام عن تاريخ تسلم اإلنذار ولم يستأنف املعني باألمر عمله ‪،‬‬
‫فلرئيس اإلدارة صالحية إصدار عقوبة العزل من غير توقيف حق املعاش أو العزل املصحوب بتوقيف حق‬
‫املعاش وذلك مباشرة وبدون سابق استشارة املجلس التأديبي“‬

‫الحالة الثانية ‪ :‬تعذر تبليغ املوظف رسالة اإلنذار‬
‫”إذا تعذر تبليغ اإلنذار أمر رئيس اإلدارة فورا بإيقاف أجرة املوظف املؤاخذ بترك الوظيفة ‪،‬إذا لم يستأنف هذا‬
‫االخير عمله داخل أجل ستين يوما ابتداء من تاريخ اتخاذ قرار إيقاف االجرة وجب تطبيق العقوبة املنصوص عليها‬
‫في الفقرة الثالثة أعاله‪،‬وفي حالة ما إذا استأنف املوظف عمله داخل األجل املذكور عرض ملفه على املجلس‬
‫التأديبي“‬

‫تاريخ سريان عقوبة‬
‫العزل‬

‫‪” ‬وتسري عقوبة العزل في الحاالت املنصوص عليها في هذا الفصل ابتداء‬
‫من تاريخ ترك الوظيفة“‬

‫االنقطاع عن العمل‬
‫انقطاع املوظف عن العمل‬
‫خصم االجرة عن الفترة التي تم خاللها االنقطاع عن‬‫العمل؛‬
‫ اإلحالة على املجلس التأديبي؛‬‫‪ -‬تسريح الحوالة على ضوء قرار املجلس التأديبي‪.‬‬

‫األمر بإيقاف األجرة؛‬‫ اتخاذ عقوبة العزل من غير توقيف الحق في املعاش‬‫أو العزل املصحوب بتوقيف حق املعاش مباشرة‬
‫وبدون سابق استشارة املجلس التأديبي‬
‫خصم االجرة عن الفترة التي تم خاللها االنقطاع عن‬‫العمل؛‬
‫ اإلحالة على املجلس التأديبي؛‬‫ تسريح الحوالة على ضوء قرار املجلس التأديبي‪.‬‬‫اتخاذ عقوبة العزل من غير توقيف الحق في املعاش أو‬
‫العزل املصحوب بتوقيف حق املعاش مباشرة وبدون‬
‫سابق استشارة املجلس التأديبي‬

‫خطاطة تركيبية للمقتضيات‬
‫القانونية‬
‫توجيه اإلنذار بواسطة رسالة مضمونة الوصول بإشعار التسلم‬
‫بوجوب استئناف العمل داخل أجل سبعة أيام من تاريخ تسلم‬
‫اإلنذار‬

‫االلتحاق داخل أجل‬
‫سبعة أيام‬

‫التوقيع على وصل تسلم رسالة‬
‫اإلنذار والتوصل بها‬

‫عدم االلتحاق داخل‬
‫أجل سبعة أيام‬

‫استئناف العمل داخل‬
‫ستين يوما من األمر‬
‫بتوقيف االجرة‬

‫عدم استئناف العمل بعد‬
‫مرور ستين يوما من األمر‬
‫بتوقيف االجرة‬

‫عدم التوقيع على وصل تسلم رسالة‬
‫اإلنذار (تعذر التبليغ)‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫املشاكل‬
‫املطروحة‬

‫‪ ‬التأخير في اإلخبار باالنقطاع عن العمل‬
‫‪ ‬تطبيق مسطرتين في ان واحد (مسطرة ترك الوظيفة ومسطرة‬
‫الرخص املرضية ‪،‬مسطرة ترك الوظيفة ومسطرة السماح باستئناف‬
‫العمل‪)...‬‬
‫‪ ‬الخلط بين حاالت االنقطاع عن العمل (االنقطاع بسبب االنتقال ‪،‬‬
‫نتيجة االستيداع ‪،‬الوفاة أو التقاعد ‪ ،‬أو بسبب االعتقال أو املتابعة‬
‫القضائية؛‬
‫‪ ‬تطبيق مسطرة ترك الوظيفة دون قيام اإلدارة بالتحريات األولية‬
‫الضروية ملعرفة أسباب تغيبه والتي يمكن أن تكون خارجة عن إرادته‬
‫أو راجعة لظروف قاهرة (حادثة‪،‬مرض عقلي ‪،‬مفقود أو متغيب عن‬
‫أهله‪)....‬؛‬
‫‪ ‬بطء املساطر اإلدارية حيث أن قيام اإلدارة بتوجيه إنذار للمعني‬
‫باألمر يتم بعد مرور مدة تفوق بكثير أجل ‪ 48‬ساعة ‪ ،‬مما يترك‬
‫املجال للموظف باستئناف عمله واإلدالء بشواهد طبية تحت ذريعة‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬

‫دراسة حاالت‬

‫استاذ التعليم االبتدائي انقطع عن‬
‫عمله‬

‫تاريخ االنقطاع هو ‪ 15‬شتنبر ‪2004‬‬
‫تاريخ اإلشعار باالنقطاع من طرف اإلدارة‬
‫هو ‪18‬أكتوبر ‪2007‬‬

‫األخطاء املرتكبة‬
‫خالل تطبيق املسطرة‬
‫من طرف اإلدارة‬

‫النتائج املترتبة‬
‫على سوء تطبيق املسطرة‬

‫‪1‬‬

‫عدم تطبيق مسطرة ترك الوظيفة في الوقت املناسب‬

‫‪2‬‬

‫السماح للمعني باألمر باستئناف العمل خارج االجال املنصوص عليها في‬
‫الفصل ‪ 75‬مكرر‬

‫‪3‬‬

‫اإلدالء بشواهد طبية بعد استئناف العمل وقبولها من طرف اإلدارة‬

‫استمرار تقاض ي االجرة من طرف املعني باألمر خالل فترة انقطاعه عن العمل‬
‫طرح صعوبات على مستوى تدبير امللف لدى مكتب أداء األجور الرئيس ي وخاصة كيفية‬
‫استخالص املبالغ التي تقاضاها املعنيون باألمر‬
‫كسب دعاوي قضائية‬
‫توقيف االجرة ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬

‫االجراءات املتخذة‬

‫عزل املعني باألمر ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬
‫إرجاع استئناف العمل والشهادات الطبية إلى اإلدارة لعدم أخذها بعين االعتبار‬

‫استاذة التعليم االبتدائي انقطعت‬
‫عن عملها‬

‫تاريخ االنقطاع هو ‪ 7‬شتنبر ‪2007‬‬
‫ تاريخ اإلشعار باالنقطاع من طرف اإلدارة هو ‪ 4‬مارس ‪( 2008‬الفاكس)‬‫ بعد القيام بالتحريات اإلدارية واملراقبة الطبية الضرورية على إثر إدالئها بشواهد‬‫طبية حيث ثبت أنها توجد خارج أرض الوطن‬

‫األخطاء املرتكبة‬
‫خالل تطبيق املسطرة‬
‫من طرف اإلدارة‬
‫النتائج املترتبة‬
‫على سوء تطبيق املسطرة‬

‫‪1‬‬

‫عدم تطبيق مسطرة ترك الوظيفة في الوقت املناسب‬

‫‪2‬‬

‫السماح للمعنية باألمر باستئناف العمل خارج االجال املنصوص عليها في‬
‫الفصل ‪ 75‬مكرر‬

‫استمرار تقاض ي االجرة من طرف املعنية باألمر خالل فترة انقطاعها عن العمل‬
‫طرح صعوبات على مستوى تدبير امللف لدى مكتب أداء األجور الرئيس ي وخاصة كيفية‬
‫استخالص املبالغ التي تقاضاها املعنيون باألمر‬
‫كسب دعاوي قضائية‬
‫توقيف االجرة ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬

‫االجراءات املتخذة‬

‫عزل املعنية باألمر ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬
‫إرجاع استئناف العمل والشهادات الطبية إلى اإلدارة لعدم أخذها بعين االعتبار‬

‫االجتهادات القضائية‬
‫الحكم لصالح‬
‫اإلدارة‬
‫الحكم رقم ‪ 40‬بتاريخ ‪7‬‬
‫أبريل ‪1999‬‬
‫في امللف عدد ‪11/98‬‬

‫الحكم لصالح‬
‫املوظفين الطاعنين‬
‫في قرار العزل‬
‫الحكم رقم ‪ 56‬بتاريخ‬
‫‪06/03/2002‬‬
‫في امللف عدد ‪135/01‬‬

‫‪ - ‬بثبوت تبليغ الطاعن باإلنذار بااللتحاق بالعمل داخل أجل سبعة‬
‫أيام بمقتض ى البريد املضمون مع اإلشعار بالتسلم تكون اإلدارة قد‬
‫طبقت مقتضيات الفصل املذكور تطبيقا سليما ‪ ،‬وأن نفي التسلم‬
‫والتوقيع على اإلشعار يبقى دفع غير جدي ما دام الطاعن لم يثبته‬
‫؛‬
‫ إن اإلدالء للمحكمة بشواهد طبية دون ثبوت اإلدالء بها للدارة‬‫في حينه وفي إبانها ليس من شأنه إثبات أن االنقطاع عن العمل‬
‫كان مبررا فعال‬

‫‪ ‬الغاية من الفصل ‪ 75‬مكرر من قانون الوظيفة العمومية هو‬
‫إعالم املوظف الذي تعمد االنقطاع عن العمل بالعودة‬
‫وتحذيره من النتائج الخطيرة املترتبة على ذلك ‪ ،‬وكما هو‬
‫ثابت من وقائع النزاع ومستنداته وخصوصا شهادة مدير‬
‫اإلعدادية أنه تم إبالغ اإلنذار بالعودة إلى العمل إلى الطاعن‬
‫وهو يزاول بالقسم مما يجعل قرار العزل قرارا غير مشروع‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص املمنوحة عن الوالدة‬
‫الرخص بدون أجر‬

‫الرخص‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص السنوية‬

‫ينص الفصل ‪ 40‬من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬
‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه‬
‫على أنه ‪" :‬لكل موظف قائم بعمله الحق في رخصة يتقاض ى عنها راتبه‬
‫وتبلغ مدتها شهرا عن كل سنة زاول أثناءها مهامه ‪ ،‬وذلك باعتبار أن‬
‫الرخصة األولى اليسمح بها إال بعد قضاء اثني عشر شهرا في الوظيفة‪.‬‬
‫وتحتفظ اإلدارة بكامل الحرية لتقسيط الرخص كما يجوز لها إن‬
‫اقتضت مصلحتها ذلك أن تتعرض لتجزئة هذه الر خص ‪.‬‬
‫وللموظفين ذوي األوالد حق األسبقية في اختيار فترات الرخص‬
‫السنوية”‬
‫تنص املادة ‪ 93‬من املرسوم رقم ‪ 854.02.2‬الصادر في ‪ 10‬فبراير ‪2003‬‬
‫بمثابة النظام األساس ي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية على أنه ‪:‬‬
‫يخول موظفو وزارة التربية الوطنية الحق في رخصة سنوية ملدة شهر ‪،‬‬
‫وال تمنح هذه الرخصة إال خالل عطلة نهاية السنة الدراسية التي تحدد‬
‫بقرار لوزير التربية الوطنية‪.‬‬
‫غير أنه يسمح ألطر هيأة التدريس وهيأة التأطير واملراقبة التربوية‬
‫بالتغيب ألكثر من شهر واحد خالل عطلة نهاية السنة الدراسية ما عدا‬
‫املكلفين منهم بمهام إدارية ‪“....‬‬

‫الرخص‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص‬
‫االستثنائية أو‬
‫الرخص بالتغيب‬

‫ينص الفصل ‪ 41‬من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪1958‬‬
‫بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص على أنه ‪:‬‬
‫"يجوز إعطاء رخص استثنائية أو اإلذن بالتغيب مع التمتع بكامل املرتب دون‬
‫أن يدخل ذلك في حساب الرخص االعتيادية ‪:‬‬
‫ للموظفين املكلفين بنيابة عمومية طيلة الدورات التي تعقدها املجالس‬‫املنتمون إليها إذا كانت النيابة املنوطة بهم ال تسمح بجعلهم في وضعية اإللحاق‬
‫ملاهيتها أو ملدتها ؛‬
‫ ملممثلي نقابات املوظفين املنتدبين بصفة قانونية أو لألعضاء املنتخبين في‬‫املنظمات املسيرة ‪ ،‬وذلك بمناسبة استدعاء املؤتمرات املهنية النقابية‬
‫واالتحادية والتحالفية والدولية ؛‬
‫ للموظفين الذين يدلون بمبررات عائلية وأسباب خطيرة واستثنائية على أن ال‬‫تتجاوز مدة هذه الرخصة عشرة أيام ؛‬
‫ للموظفين املسلمين الراغبين في أداء فريضة الحج ‪ ،‬وال تعطى هذه الرخصة‬‫إال مرة واحدة في الحياة اإلدارية وال حق لهؤالء املوظفين في التمتع بالرخصة‬
‫املقررة في الفصل ‪ 40‬خالل السنة التي ينالون فيها تلك الرخصة الخصوصية "‬

‫الرخص‬
‫الرخص املمنوحة‬
‫عن الوالدة‬
‫مقتضيات الباب‬
‫الرابع من املرسوم‬
‫رقم ‪1219.99.2‬‬
‫الصادر في ‪ 10‬ماي‬
‫‪2000‬‬

‫ينص الفصل ‪ 46‬من الظهير الشريف رقم ‪008.58.1‬‬
‫بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة‬
‫العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص على أنه ‪" :‬تتمتع‬
‫أوالت األحمال املوظفات برخصة عن الوالدة مدتها اثني‬
‫عشر أسبوعا مع تقاض ي مجموع األجرة باستثناء‬
‫التعويضات عن املصاريف"‬
‫ أوالت الحمل يعتبرن في حالة رخصة والدة قبل التاريخ املقدر لوضعهن بأربعة أسابيع؛‬‫ الرخصة تنتهي بعد مرور اثنتي عشر أسبوعا على بدايتها كيفما كان التاريخ الحقيقي‬‫للوضع؛‬
‫ يتعين على املوظفات املعنيات باألمر أن يقدمن إلدارتهن شهادة طبية في الشهور الثالث‬‫والسادس والثامن من حملهن ويجب أن يبين في الشهادة األخيرة للحمل التاريخ‬
‫املفترض للوضع‪.‬‬
‫ إن مدة االثنتي عشر أسبوعا املقررة للرخصة تحتسب في حالة وضع سابق ألوانه‬‫ابتداء من يوم الوضع‪.‬‬
‫ إن أوالت األحمال املوظفات اللواتي يضعن مولودا ميتا أو يتعرضن لعملية إجهاض‬‫طبيعي ابتداء من الشهر السابع من حملهن يخولن رخصة عن الوالدة طبقا ألحكام‬

‫الرخص‬

‫الرخصة بدون أجر‬

‫ ينص الفصل ‪ 46‬مكرر من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص‬
‫على أنه ‪" :‬يمكن للموظف بطلب منه وبعد موافقة رئيس اإلدارة أن يستفيد‬
‫مرة واحدة كل سنتين من رخصة بدون أجر ال تتعدى شهرا واحدا غير قابل‬
‫للتقسيط‪.‬‬
‫ كما حدد املرسوم رقم ‪ 2.99.1215‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬كيفية تطبيق‬‫الفصل ‪ 46‬مكرر حيث نص في مادته الثانية على ما يلي ‪:‬‬
‫"تمنح الرخصة بدون أجر بمقرر لرئيس اإلدارة املعنية ويتم التنصيص فيه‬
‫على تاريخ بداية ونهاية االستفادة من الرخصة‪.‬‬
‫يظل املوظف الذي يستفيد من الرخصة بدون أجر متمتعا بجميع حقوقه في‬
‫الترقية والتقاعد خالل هذه الرخصة طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية‬
‫الجاري بها العمل‪.‬‬
‫تتكفل املصالح املكلفة بـأداء األجور‪،‬بخصم االقتطاع برسم التقاعد عن مدة‬
‫الرخص بدون أجر من أجرة املعني باألمر املستحقة من الشهر املوالي ‪ ،‬وتتحمل‬
‫الهيئة املشغلة املساهمة في املعاشات طبقا ملقتضيات الفصل ‪ 2‬من القانون‬
‫رقم ‪ 011.71‬املؤرخ في ‪ 30‬دجنبر ‪ 1971‬املشار إليه أعاله‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫الرخص ألسباب صحية‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫األساس القانوني‬

‫الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة‬‫النظام العام للوظيفة العمومية ؛‬
‫املرسوم رقم ‪ 1219.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬الذي تم‬‫بموجبه تحديد كيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم‬
‫‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة‬
‫العمومية املتعلقة بالرخص ألسباب صحية ورخصة الوالدة‪.‬‬
‫املذكرة الوزارية عدد ‪ 19‬بتاريخ ‪ 17‬مارس ‪ 2004‬في شأن مسطرة‬‫االستفادة من الرخص ألسباب صحية‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫رخص مرض قصيرة األمد‬
‫التعريف‬
‫املدة‬

‫األجرة خالل‬
‫الرخصة‬

‫وهي الرخص التي تمنح للموظف عندما يصاب بمرض أو إصابة ال‬
‫تدخل ضمن قائمة األمراض املحددة قانونيا والتي تخول الحق في‬
‫رخصة املرض طويلة االمد أو رخصة املرض متوسطة األمد‪.‬‬
‫ال يتعدى مجموع رخص املرض قصيرة األمد ستة أشهر خالل اثني‬
‫عشر شهرا متتابعا ‪.‬‬
‫تمنح الثالثة أشهر االولى منها بمجموع األجرة‪ ،‬والثالثة أشهر الثانية‬
‫بنصف األجرة‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض قصيرة األمد‬
‫اجال و كيفيات‬
‫ يتعين على املوظف اإلدالء بالشهادة الطبية إلى الرئيس املباشر إما‬‫تسليم الشهادات‬
‫شخصيا أو عن طريق ذويه في أجل ال يتعدى يومين (‪ 48‬ساعة)من‬
‫الطبية‬
‫ايام العمل وثالثة ايام (‪ 72‬ساعة)بالنسبة للعاملين بالوسط القروي‪.‬‬
‫‪ -‬تسلم اإلدارة وصال باستالم الشهادة الطبية للموظف أو لذويه ‪.‬‬

‫املراقبة الطبية‬
‫واإلدارية‬

‫ إخضاع املوظف للفحص الطبي املضاد ؛‬‫ يمكن للدارة القيام موازاة مع ذلك بجميع التحريات اإلدارية يقوم‬‫بها موظف او موظفون يعينهم رئيس اإلدارة لهذه الغاية للتأكد من أن‬
‫املوظف يستعمل الرخصة من أجل العالج؛‬
‫ يتعين على اإلدارة القيام باملراقبتين الطبية واإلدارية خالل فترة‬‫رخصة املرض‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫رخص مرض متوسطة و طويلةاألمد‬
‫التعريف‬

‫املدة‬

‫يخول املوظف رخصة مرض متوسطة األمد أو طويلة األمد حسب‬
‫الحالة ‪ ،‬عندما يصاب بمرض أو إصابة يدخالن ضمن الئحة األمراض‬
‫املحددة قائمتها في املرسوم رقم ‪ 279.94.2‬الصادر في ‪ 4‬يوليو ‪1995‬‬
‫وفي املادة ‪ 44‬من القانون رقم ‪ 94/20‬املغير واملتمم بموجبه الظهير‬
‫الشريف رقم ‪. 008.58.1‬‬

‫رخص املرض متوسطة االمد ال تتعدى مدتها ثالث سنوات ؛‬
‫رخص املرض طويلة األمد ال تتعدى مدتها خمس سنوات ‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض متوسطة وطويلة األمد‬
‫األجرة خالل‬
‫الرخصة‬

‫تمديد الرخصة‬

‫ رخصة املرض متوسطة األمد ‪ :‬يتقاض ى املوظف مجموع أجرته‬‫خالل السنتين االولتين ‪ ،‬ونصف أجرته خالل السنة الثالثة؛‬
‫ رخصة مرض طويلة االمد ‪ :‬يتقاض ى املوظف مجموع أجرته خالل‬‫الثالث سنوات األولى ‪ ،‬ونصف أجرته خالل السنتين االخيرتين‪.‬‬
‫يمكن للموظف الذي استأنف عمله بعد استنفاذ مدد رخص املرض‬
‫متوسطة االمد أو طويلة االمد االستفادة من رخصة ثانية عن نفس‬
‫املرض الذي منح له بسببها إحدى هذين الصنفين من رخص املرض‬
‫أو مرض اخر يخول نفس الحق في االستفادة من الرخصة املذكورة‪،‬‬
‫وذلك بعد موافقة املجلس الصحي‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض متوسطة و طويلة األمد‬
‫كيفيات‬
‫و‬
‫اجال‬
‫يتعين على املوظف اإلدالء بالشهادة الطبية إلى الرئيس املباشر إما‬
‫تسليم الشهادات‬
‫شخصيا أو عن طريق ذويه في أجل ال يتعدى يومين (‪ 48‬ساعة ) من‬
‫ايام العمل وثالثة ايام (‪ 72‬ساعة ) بالنسبة للعاملين بالوسط‬
‫الطبية‬
‫القروي‪ ،‬ويتعين أن تحمل الشهادة الطبية اإلشارة الصريحة إلى أن‬
‫الحالة الصحية للموظف تستدعي تخويله إحدى الرخصتين؛‬
‫تسلم اإلدارة وصال باستالم الشهادة الطبية للموظف أو لذويه‪.‬‬

‫شهادة الشفاء‬

‫يتعين على املوظف تسليم شهادة الشفاء إلى رئيسه املباشر واستئناف‬
‫عمله مباشرة بعد انتهاء الرخصة‪.‬‬

‫مالحظة ‪ :‬يتعين على املوظف املستفيد من إحدى رخص املرض إشعار اإلدارة بعنوان محل إقامته‬
‫خالل فترة الرخصة املرضية ‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫الرخص بسبب االمراض واإلصابات الناتجة عن مزاولة‬
‫العمل‬

‫التعريف‬
‫كيفية منح الرخصة‬

‫إذا تعرض املوظف ملرض أو إصابة ناتجة عن مزاولة العمل‪ ،‬خول‬
‫رخصة مرض إلى أن يصير قادرا على استئناف عمله أو إلى أن يتم‬
‫االعتراف نهائيا بعدم قدرته على العمل؛‬
‫تمنح هذه الرخصة بموجب مقرر يصدره رئيس اإلدارة التي ينتمي إليها‬
‫املعني باألمر بناء على قرار لجنة اإلعفاء ؛‬
‫في انتظار البت في حالة املعني باألمر من طرف لجنة اإلعفاء يخول‬
‫رخصة مرض قصيرة األمد على أن تتم تسوية وضعيته النهائية على‬
‫ضوء قرار اللجنة السالفة الذكر‪.‬‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫خطاطة تركيبية للمقتضيات‬
‫القانونية‬

‫رخص املرض قصيرة‬
‫االمد‬

‫ستة أشهر داخل اثني‬
‫عشر شهرا متتابعة‬

‫رخص املرض‬
‫متوسطة االمد‬

‫ثالث سنوات‬

‫رخص املرض طويلة‬
‫االمد‬

‫خمس سنوات‬

‫الرخص بسبب‬
‫األمراض واإلصابات‬
‫الناتجة عن مزاولة‬
‫العمل‬

‫حسب قرار لجنة اإلعفاء‬

‫ثالثة أشهر بكامل االجرة‬
‫وثالثة أشهر بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ستة أشهر بنصف‬
‫األجرة وسنتان ونصف بدون أجرة‬
‫بعد موافقة املجلس الصحي‬

‫سنتان بكامل االجرة‬
‫وسنة بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ثالث سنوات‬
‫بدون أجرة بعد موافقة املجلس‬
‫الصحي‬

‫ثالث سنوات بكامل االجرة‬
‫وسنتان بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ثالث سنوات‬
‫بدون أجرة بعد موافقة املجلس‬
‫الصحي‬

‫تحديد نوع الرخصة‬
‫أو قرار اإلعفاء في حالة ثبوت العجز‬
‫النهائي‬

‫ملحوظة ‪ :‬اإليداع‬
‫الحتمي بالنسبة‬
‫للموظفين الرسميين‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫املشاكل‬
‫املطروحة‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫رخص مرض القصيرة االمد‬
‫تسلم الشهادات الطبية خارج االجال القانونية؛‬
‫عدم اتخاذ اإلجراءات القانونية في هذه الحالة (خصم الفترة الفاصلة بين تاريخ اإلدالء‬
‫وتاريخ البداية عند عدم وجود ظرف قاهر ‪،‬غير الفترة غير املبررة جزئيا أو كليا‪).......‬؛‬
‫عدم إرسال امللفات الطبية فور تجاوز مدد الشهادات الطبية ‪ 90‬يوما طبقا ملقتضيات‬
‫املذكرة ‪ 19‬؛‬
‫تسلم الشهادات الطبية املسلمة من خارج أرض الوطن ‪ ،‬والسماح للموظف باستئناف‬
‫العمل في حين يجب عدم اعتبارها خصوصا إذا كان املعني باألمر غادر التراب الوطني‬
‫بدون رخصة‪.‬‬
‫رخص املرض متوسطة وطويلة االمد‬
‫عدم التقيد بمقتضيات املادة ‪ 8‬من املرسوم املتعلق بالرخص ألسباب صحية ورخصة‬
‫الوالدة والقاضية بإرسال الشهادات الطبية داخل أجل أقصاه ‪ 10‬أيام ابتداء من تاريخ‬
‫التوصل بها مصحوبة بإيصاالت استالمها؛‬
‫تتبع الوضعية النظامية للمعني باألمر (إرسال شهادة التمديد أو شهادة الشفاء مصحوبة‬
‫بمحضر استئناف العمل في االجل املذكور ‪.‬‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬

‫دراسة حاالت‬

‫رخصة مرض قصيرة االمد‬

‫اإلجراءات الواجب اتخاذها‬

‫موظف أدلى بشهادات طبية‬
‫مجموع مدد الرخصة ال يتعدى ‪90‬‬
‫يوما خالل اثنتي عشر شهرا متتابعة‬
‫مجموع مدد الرخصة تتجاوز ‪90‬‬
‫يوما خالل اثنتي عشر شهرا متتابعة‬
‫حالة تجاوز ‪ 180‬يوما‬

‫الوضعية اإلدارية‬
‫بعد استنفاذ املدة‬

‫ التأكد من الشهادات الطبية من أن املرض اليخول االستفادة من‬‫رخصة مرض متوسطة أو طويلة االمد؛‬
‫ إجراء الفحص الطبي املضاد واملراقبة اإلدارية؛‬‫‪ -‬اقتطاع األجرة عن الفترة غير املبررة من الرخصة‪.‬‬

‫يوضع املوظف‬
‫في وضعية إيداع حتمي‬

‫ستة أشهر بنصف األجرة‬

‫سنتان ونصف بدون أجرة‬

‫ استئناف العمل وإرجاء األقدمية في الدرجة والرتبة؛‬‫ اإلدالء بشهادة تثبت العجز النهائي ؛‬‫‪ -‬االستفادة من سنة إضافية كإيداع حتمي بعد موافقة املجلس الصحي ‪.‬‬

‫رخصة مرض متوسطة وطويلة االمد‬

‫اإلجراءات الواجب اتخاذها‬

‫موظف أدلى بشهادات طبية‬
‫مجموع مدد الرخصة تتراوح مددها‬
‫بين ‪ 3‬أشهر و‪ 6‬أشهر‬

‫حالة تجاوز املدة‬
‫ثالث سنوات‬
‫أو خمس حسب الحالة‬
‫الوضعية اإلدارية‬
‫بعد استنفاذ املدة‬

‫ إجراء الفحص الطبي املضاد واملراقبة اإلدارية عند االقتضاء ؛‬‫ اقتطاع األجرة عن الفترة غير املبررة من الرخصة؛‬‫ التأكد من املرض يخول االستفادة من رخصة مرض متوسطة أو‬‫طويلة االمد؛‬
‫إحالة الشواهد الطبية على املجلس الصحي قصد املصادقة‬

‫يوضع املوظف‬
‫في وضعية إيداع حتمي‬
‫ استئناف العمل بعد اإلدالء بشهادة الشفاء‬‫ اإلدالء بشهادة تثبت العجز النهائي‬‫ االستفادة من سنة إضافية كإيداع حتمي بعد‬‫موافقة املجلس الصحي‬

‫ثالث سنوات بدون أجرة‬
‫املادة ‪ : 23‬يمكن للموظف الذي استأنف عمله بعد‬
‫استنفاذ مدد رخص املرض متوسطة االمد أو طويلة‬
‫االمد االستفادة من رخصة مرض ثانية عن نفس املرض‬
‫الذي منح له بسببها أحد هذين الصنفين من رخص‬
‫املرض أومرض اخر يخول نفس الحق في االستفادة من‬
‫الرخصة املذكورة وذلك بعد موافقة املجلس الصحي‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫التغيبات غير املشروعة‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫األساس القانوني‬

‫الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة‬‫النظام العام للوظيفة العمومية ؛‬
‫ املرسوم رقم ‪ 1216.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬بتحديد‬‫شروط وكيفيات تطبيق القانون رقم ‪ 81.12‬بشأن االقتطاعات‬
‫من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات املحلية املتغيبين عن‬
‫العمل بصفة غير مشروعة‬
‫ املنشور رقم ‪ 4‬الصادر عن وزارة تحديث القطاعات العامة بتاريخ‬‫‪ 19‬ماي ‪ 2003‬في شأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫ منشور السيد الوزير االول رقم ‪ 2005/8‬بتاريخ ‪ 11‬ماي ‪ 2005‬في‬‫شأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫ املذكرة الوزارية عدد‪ 30‬بتاريخ ‪ 27‬أبريل ‪2005‬؛‬‫ املذكرة الوزارية عدد ‪ 90X268‬بتاريخ ‪ 27‬يونيو ‪2005‬؛‬‫‪ -‬الرسالة الوزارية عدد ‪ 140361‬بتاريخ ‪ 1‬دجنبر ‪.2005‬‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫كيفية مباشرة‬
‫االقتطاع‬

‫ ينص املرسوم رقم ‪ 1216.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬في‬‫املادة االولى منه ‪”:‬تخضع رواتب موظفي وأعوان الدولة‬
‫والجماعات املحلية ‪ ،‬الذين يثبت غيابهم عن العمل بدون‬
‫ترخيص من لدن رؤسائهم أو مبرر مقبول ‪ ،‬لالقتطاع ‪“.....‬؛‬
‫‪ - ‬كما تنص املادة الرابعة على ما يلي ‪” :‬يتم االقتطاع بعد أن‬
‫تقوم اإلدارة بتوجيه استفسار كتابي للموظف أو العون حول‬
‫أسباب تغيبه عن العمل“‬
‫‪ - ‬تنص املادة السادسة من املرسوم على ما يلي ‪:‬‬
‫”تباشر االقتطاعات بموجب أمر يبين املدة الجاري عليها‬
‫االقتطاع يوجهه رئيس اإلدارة املعنية مباشرة إلى املصالح‬
‫املكلفة بأداء األجور وتسلم للمعني باألمر نسخة منه“‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫اإلجراءات املوازية‬
‫للتصدي لظاهرة‬
‫التغيب غير املبرر‬

‫تفعيل مسطرة ترك الوظيفة عند كل تغيب عن العمل يتجاوز‬
‫االجال املحددة تبعا ملضمون املنشور رقم ‪ 4‬الصادر عن وزارة‬
‫تحديث القطاعات العامة بتاريخ ‪ 19‬ماي ‪ 2003‬في شأن التغيب‬
‫عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫العمل باآلليات الواردة في منشور السيد الوزير االول رقم‬
‫‪ 2005/8‬بتاريخ ‪ 11‬ماي ‪ 2005‬في شأن التغيب عن العمل بصفة‬
‫غير مشروعة حيث يتعين القيام بما يلي ‪:‬‬
‫ إعداد شهادة جماعية بأسماء املوظفين املزاولين عملهم بصفة‬‫فعلية مرفقة بالئحة إلكترونية؛‬
‫ إحالة هذه الشهادة الجماعية مرفقة بالالئحة على مكتب أداء‬‫االجور الرئيس ي عند نهاية شهري ماي ونونبر من كل سنة‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫حول اليات‬
‫معالجة ظاهرة الغياب‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫ مرحلة التشخيص‬‫ مرحلة إعداد الخطة التجريبية‬‫ مرحلة التجريب ؛‬‫‪ -‬مرحلة التعميم‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة رقم ‪1‬‬
‫التشخيص‬

‫ في هذه املرحلة تم الوقوف على الظاهرة من خالل التشخيص‬‫الدقيق الذي تقدمت به جميع األكاديميات الجهوية في إطار لقاء‬
‫‪ 14‬مارس ‪ 2008‬برئاسة السيد الوزير‪ ،‬حيث تبين من خالل‬
‫اإلحصائيات أن الغياب يشكل ظاهرة مثيرة للقلق في صفوف‬
‫املدرسين كما في صفوف التالميذ ؛‬
‫ في ‪ 15‬أبريل ‪ 2008‬تم تنظيم لقاء وطني موسع بالرباط توزع على‬‫أربعة محاور كبرى وهي ‪:‬‬
‫‪ ‬تأهيل اإلدارة التربوية ؛‬
‫‪ ‬محاربة الهدر املدرس ي ؛‬
‫‪ ‬معالجة االكتظاظ ؛‬
‫‪ ‬محاربة ظاهرة الغياب‪.‬‬
‫ وتم فتح نقاش في هذه املحاور ضمن ورشات عمل‪ ،‬وخلص هذا‬‫اللقاء إلى تقديم مجموعة من التوصيات التي ترمي إلى تطويق‬
‫ظاهرة الغياب والحد من انعكاساتها على التالميذ وعلى املنظومة‬
‫التربوية ككل ‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة رقم ‪2‬‬
‫إعداد الخطة‬
‫التجريبية‬
‫املرحلة رقم ‪3‬‬
‫التجريب‬

‫ انطلقت هذه املرحلة بتشكيل لجنة مركزية تضم إلى جانب بعض‬‫املديريات املركزية ثالث أكاديميات للتجريب ؛‬
‫ عقدت هذه اللجنة مجموعة من االجتماعات العملية أبرزها‬‫اللقاء الدراس ي الذي انعقد ببنسليمان بتاريخ ‪ 24‬أبريل ‪،2008‬‬
‫وانكب على كيفية تفعيل وأجرأة توصيات اللقاء الوطني (ورشة‬
‫محاربة الغياب)؛ كما انعقد لقاء آخر بالرباط بتاريخ ‪ 9‬ماي انصب‬
‫حول تدقيق الخطة التجريبية واملصادقة عليها واالتفاق على‬
‫إخراجها في شكل دليل عملي‪.‬‬
‫ تم الشروع في تجريب اآلليات املقترحة ملحاربة ظاهرة الغياب ابتداء من‬‫األسبوع الثاني من شهر ماي ‪ 2008‬وستستمر إلى غاية نهاية شهر يونيو ؛‬
‫تواكب هذه املرحلة بالدورات التكوينية واللقاءات التواصلية‬‫والتحسيسية لفائدة مديري املؤسسات التعليمية ومختلف األطر العاملة‬
‫باألكاديميات والنيابات ؛‬
‫ ستختتم هذه املرحلة بتقييم للتجربة خالل شهر يوليوز القادم في أفق‬‫وضع خطة للتعميم‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة ‪4‬‬
‫التعميم‬

‫ بعد إنهاء مرحلة التجريب وتقييمها‪ ،‬ستجتمع اللجنة املركزية من‬‫أجل وضع خطة شاملة لتعميم تطبيقها على جميع املؤسسات‬
‫التعليمية ؛‬
‫ سيتم الشروع في التعميم ابتداء من املوسم الدراس ي الجديد‬‫‪ 2008/2009‬؛‬
‫ستتم مواكبة تعميم تطبيق خطة محاربة ظاهرة الغياب‬‫باللقاءات التأطيرية والتواصلية والدورات التكوينية على غرار‬
‫ما تم نهجه في مرحلة التجريب‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد املؤسسة‬

‫آليات الرصد‬
‫والتتبع‬

‫ إحداث خلية تعمل على تتبع غياب جميع األطر واملوظفين العاملين باملؤسسة‬‫؛‬
‫ توحيد وتعميم املطبوعات املتعلقة بضبط ومراقبة الغياب باملؤسسة ؛‬‫ توحيد وتعميم سجل تتبع مواظبة املوظفين باملؤسسة ؛‬‫ إنجاز التقرير اليومي الذي يرصد التغيبات غير املبررة والذي يجب أن يحال‬‫على مصالح النيابة في أجل ال يتعدى ‪ 24‬ساعة بالنسبة للعاملين بالوسط‬
‫الحضري و‪ 48‬ساعة بالنسبة للعاملين بالوسط القروي‪ ،‬ويرفق هذا التقرير‬
‫بالئحة املتغيبين واملتغيبات دون مبرر مقبول (النموذج رقم ‪)1‬؛‬
‫ إنجاز التقرير األسبوعي الذي يرصد التغيبات املبررة ويحال عند نهاية كل‬‫أسبوع على النيابة مشفوعا بالالئحـة التي تبين فترات الغياب وأسبابـه (النموذج‬
‫رقم ‪ )2‬؛‬
‫ إشهار لوائح جميع املوظفين العاملين باملؤسسة في مكان يسمح باالطالع عليها‪،‬‬‫وتخصيص سبورة لتسجيل أسماء املوظفين املتغيبين عن العمل و مدد وأسباب‬
‫تغيباتهم؛‬
‫ تعبئة جداول الحصص من طرف جميع املوظفين العاملين باملؤسسة بمن في‬‫ذلك أطر اإلدارة التربوية وفق املقتضيات الجاري بها العمل في تنظيم السنة‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد املؤسسة‬

‫آليات وقائية‬

‫ العمل على توثيق جميع العمليات املرتبطة بتتبع غياب‬‫املوظفين واالحتفاظ بنسخ من جميع التقارير واللوائح التي‬
‫يتم إرسالها إلى النيابة وذلك ألجـل استثمارها في املراقبة من‬
‫طرف املفتشين واللجان املكلفة بهذه املهمة؛‬
‫ إلزام املوظفين ‪ ،‬بمن فيهم املدرسين ‪ ،‬بالحضور داخل‬‫املؤسسة ابتداء من تاريخ توقيع محاضر الدخول إلى غاية‬
‫تاريخ توقيـع محاضر الخـروج‪ ،‬تحت طائلة اعتبار املوظفين غير‬
‫املتواجدين باملؤسسة في وضعية غياب غير مبرر‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد النيابة‬

‫آليات الرصد‬
‫والتتبع‬
‫آليات وقائية‬

‫ االستثمار املعلومياتي للتقارير الواردة من املؤسسات‬‫التعليميـة في إطار تتبع التغيبات‪ ،‬واتخاذ التدابير الالزمة في‬
‫حق املتغيبين عن العمل (هناك برنام معد لهذا الغرض)؛‬
‫ تكثيف الزيارات التفقدية للمؤسسات التعليمية في إطار‬‫تتبع سير عملية محاربة ظاهرة غياب املوظفين‪.‬‬
‫ تنظيم لقاءات التنسيق والتعاون مع مصالح البريد من‬‫أجل ضبط تسلم اإلنذارات املوجهة إلى املوظفين املتغيبين أو‬
‫املنقطعين عن العمل ؛‬
‫ تفعيل دور خلية املراقبة اإلدارية التي ينبغي أن تضم‬‫باإلضافة إلى ممثلي مصلحة املوارد البشرية بعض املفتشين‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد النيابة‬

‫آليات زجرية‬

‫ تسريع تنفيذ مسطرة االقتطاع من رواتب املوظفين‬‫املتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة وتحريك املسطرة‬
‫التأديبية في حق كل موظف تجاوزت مدة غيابه ‪ 10‬أيام‬
‫داخل ‪ 12‬شهرا متتالية؛‬
‫ الحرص على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية‬‫الجاري بها العمل في مختلف أنواع التغيبات املبررة وغير‬
‫املبررة ؛‬
‫ اتخاذ إجراءات صارمة في حق كل مسؤول أخل بتطبيق‬‫املقتضيات القانونية الجاري بها العمل‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد األكاديمية‬
‫املساهمة في تأطير وتكوين مديري املؤسسات التعليمية واملوظفيـن العامليـن باملصالح الجهوية واإلقليمية‬‫املكلفة بتدبير املوارد البشرية؛‬
‫التنسيق مع املصالح املركزية في كل ما يتصل بكيفية تطبيـق املساطر املتعلقـة بتأطير الغياب ؛‬‫التنسيق مع املصالح اإلقليمية الواقعة في النفوذ الترابي لألكاديمية وذلك في كل ما يتصل بالغياب ؛‬‫ إحداث لجنة جهوية لتتبع ظاهرة الغياب يوكل إليها استثمار التقاريـر الواردة من املصالح اإلقليمية‪،‬‬‫وإنجاز تقارير تركيبية واقتراح التدابير املالئمة؛‬
‫ تفعيل املقترحات الواردة في تقارير اللجنة الجهوية والسهر على تتبع مآلها؛‬‫‪ -‬التقويم الدوري لجميع العمليات املرتبطة بمرحلة تجريب آليات تتبع ظاهرة الغياب‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد اإلدارة‬
‫املركزية‬
‫ تأطير أعضاء شبكة املوارد البشرية واملساهمة في تكوين مديري املؤسسات التعليمية واملوظفين العاملين باملصالح‬‫الجهوية واإلقليمية املكلفة بتدبير املوارد البشرية حول آليات ومساطر تتبع ظاهرة الغياب؛‬
‫ التنسيق والتعاون املتواصل مع األكاديميات الجهوية ومدها بكل ما تحتاج إليه من مستندات ووثائق ملواجهة‬‫الظاهرة ؛‬
‫ إعداد الدالئل واملصوغات املؤطرة ملسطرة الغياب؛‬‫ جرد املذكرات املتقادمة واملتجاوزة‪ ،‬والعمل على تحيينها أو نسخهـا أو تعديلها حسب الحالة وذلك في أفق مالءمتها‬‫مع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل‪ ،‬لتستجيب للمستجدات التربوية والتدبيريـة؛‬
‫ تحيين املذكرة رقم ‪ 19‬الصادرة بتاريخ ‪ 17‬مارس ‪ 2004‬في شأن االستفادة من الرخص ألسباب صحية‪ ،‬وذلك‬‫لتتجاوب مع التدبير الالممركز للموارد البشرية ؛‬
‫ التنسيق والتعاون مع مصالح وزارة الصحة ألجل تسريع وتيرة املصادقـة على الشهادات الطبية‬‫‪ -‬تسريع عملية إخبار األكاديميات الجهوية بما تم اتخاذه من إجراءات في حق املتغيبين عن العمل (التغذية الراجعة)‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫تدابير مصاحبة‬
‫ تنظيم لقاءات تواصلية على جميع املستويات وخاصة داخل محيط املؤسسة التعليمية من أجل التحسيس بخطورة ظاهرة الغياب‬‫والتعريف بانعكاساتهـا السلبية على تحصيل التالميذ وعلى أداء املنظومة التربويـة ككـل‪ ،‬وذلك بإشراك الفرقاء االجتماعيين وجمعيات‬
‫آباء وأمهات التالميذ ؛‬
‫ إشراك هيأة التأطير واملراقبة التربوية وكذا باقي املفتشين في تتبع وتقويم املرحلة التجريبية؛‬‫ الحرص على إطالع املوظفين باملؤسسات التعليمية على جميع املذكرات الصادرة سواء عن اإلدارة املركزية أو عن األكاديميات الجهويـة أو‬‫عن النيابات اإلقليمية ؛‬
‫ نشر النصوص التشريعية والتنظيمية على أوسع نطاق ليتمكن من االطالع عليها جميع املوظفين العاملين بالقطاع ؛‬‫ ترسيخ ثقافة الرصد والتتبع واإلحصاء من خالل تعميم إحداث مراصد جهوية لتتبع الحياة املدرسية ؛‬‫ التكوين على مساطر التدبير لفائدة جميع املوظفين وأطر اإلدارة التربوية ؛‬‫ التمييز بين غياب املدرسين وغياب التالميذ بالنظر الختالفهمـا سواء من حيث النتائج واالنعكاسات أو من حيث كيفية املعالجة ؛‬‫ التفكير في صياغة أنظمة داخلية للمؤسسة التعليمية تتالءم وطبيعة الخدمات التي تقدمها كل مؤسسة (ابتدائي‪ ،‬ثانوي إعدادي‪ ،‬ثانوي‬‫تأهيلي) ؛‬
‫ لتفكير في توظيف أطر الدعم االجتماعي باعتبار أهمية االختصاصات املوكولـة لهذا اإلطار فيما يتعلق بتتبع ما يجري باملؤسسات‬‫التعليمية‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪1‬‬
‫الئحة التتبع اليومي للغياب بدون مبرر‬
‫ر ‪.‬ت‬

‫الرقم المالي‬

‫اإلسم والنسب‬

‫اإلطار‬

‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬

‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫وحرر في ‪...................... :‬‬
‫توقيع وخاتم السيد مدير المؤسسة ‪:‬‬

‫مالحظات‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪2‬‬
‫الئحة التتبع األسبوعي للغياب املبرر‬
‫ر ‪.‬ت‬

‫الرقم المالي‬

‫اإلسم والنسب‬

‫اإلطار‬

‫فترة الغياب‬
‫من‬

‫سبب التغيب‬
‫إلى‬

‫توضيحات‬
‫أخرى‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫وحرر في ‪...................... :‬‬
‫توقيع وخاتم السيد مدير المؤسسة ‪:‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪3‬‬
‫استمارة حول التشخيص النوعي‬
‫لظاهرة الغياب باملؤسسات التعليمية‬
‫‪‬األكاديمية ‪........................................................................................................ :‬‬
‫‪‬النيابة ‪........................................................................................................... :‬‬
‫‪‬المؤسسة ‪....................................................................................................... :‬‬

‫•عدد التغيبات حسب السلك ‪:‬‬
‫•التغيبات حسب الجنس ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب الحالة العائلية ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب الوسط المهني ‪:‬‬
‫•أنواع التغيبات ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب األقدمية العامة ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب األقدمية في المؤسسة ‪:‬‬

‫شكرا على اهتمامكم‬


Slide 32

‫مديرية املوارد البشرية وتكوين األطر‬

‫‪ 25‬يونيو‪2008‬‬

‫عرض تأطيري‬
‫حول تدبير الغياب‬
‫دورة تكوينية لفائدة مكوني مديري املؤسسات التعليمية‬

‫محاور العرض‬
‫‪ ‬االنقطاع عن العمل‬
‫‪ ‬الرخص اإلدارية والرخص املمنوحة عن الوالدة والرخص بدون أجر‬
‫‪ ‬الرخص املرضية‬
‫‪ ‬التغيبات غير املشروعة‬
‫‪ ‬حول اليات معالجة ظاهرة الغياب‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫االنقطاع عن العمل‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫التعريف‬
‫يتضمن تعريف االنقطاع عن العمل عنصرين‪:‬‬
‫‪ ‬االنقطاع عن العمل تعمد املوظف ترك الوظيفة بمبادرته الشخصية وذلك‬
‫دون إذن أو ترخيص مسبق من السلطة اإلدارية التي لها الحق في السماح له‬
‫بمغادرة اإلدارة؛‬
‫‪ ‬يتعرض املوظف الذي انقطع عن عمله بدون مبرر للحذف من األسالك بعد‬
‫استنفاذ جميع الضمانات القانونية املمنوحة له‪.‬‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫األساس القانوني‬
‫متى يعتبر املوظف في‬
‫حالة ترك للوظيفة?‬
‫التدبير األولي‬
‫الواجب اتخاذه‬
‫توجيه اإلنذار‬

‫‪ ‬نص الفصل ‪ 75‬مكرر من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬
‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ‪:‬‬
‫”باستثناء حاالت التغيب املبررة قانونا ‪ ،‬فإن املوظف الذي يتعمد االنقطاع‬
‫عن عمله يعتبر في حالة ترك الوظيفة ‪ ،‬ويعد حينئذ كما لو تخلى عن‬
‫الضمانات التأديبية التي ينص عليها هذا النظام األساس ي ‪“....‬‬
‫‪” ‬يوجه رئيس اإلدارة إلى املوظف املؤاخذ بترك الوظيفة ‪ ،‬إنذارا ملطالبته‬
‫باستئناف عمله يحيطه فيه علما باإلجراءات التي سيتعرض لها في حالة‬
‫رفضه استئناف عمله“‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫الحاالت‬

‫الحالة االولى ‪ :‬توقيع املوظف على اإلشعار بتسلم رسالة اإلنذار‬

‫‪” ‬يوجه هذا اإلنذار إلى املوظف بآخر عنوان شخص ي له مصرح به لإلدارة وذلك بواسطة رسالة مضمونة‬
‫الوصول بإشعار بالتسلم‪،‬وإذا انصرم أجل سبعة أيام عن تاريخ تسلم اإلنذار ولم يستأنف املعني باألمر عمله ‪،‬‬
‫فلرئيس اإلدارة صالحية إصدار عقوبة العزل من غير توقيف حق املعاش أو العزل املصحوب بتوقيف حق‬
‫املعاش وذلك مباشرة وبدون سابق استشارة املجلس التأديبي“‬

‫الحالة الثانية ‪ :‬تعذر تبليغ املوظف رسالة اإلنذار‬
‫”إذا تعذر تبليغ اإلنذار أمر رئيس اإلدارة فورا بإيقاف أجرة املوظف املؤاخذ بترك الوظيفة ‪،‬إذا لم يستأنف هذا‬
‫االخير عمله داخل أجل ستين يوما ابتداء من تاريخ اتخاذ قرار إيقاف االجرة وجب تطبيق العقوبة املنصوص عليها‬
‫في الفقرة الثالثة أعاله‪،‬وفي حالة ما إذا استأنف املوظف عمله داخل األجل املذكور عرض ملفه على املجلس‬
‫التأديبي“‬

‫تاريخ سريان عقوبة‬
‫العزل‬

‫‪” ‬وتسري عقوبة العزل في الحاالت املنصوص عليها في هذا الفصل ابتداء‬
‫من تاريخ ترك الوظيفة“‬

‫االنقطاع عن العمل‬
‫انقطاع املوظف عن العمل‬
‫خصم االجرة عن الفترة التي تم خاللها االنقطاع عن‬‫العمل؛‬
‫ اإلحالة على املجلس التأديبي؛‬‫‪ -‬تسريح الحوالة على ضوء قرار املجلس التأديبي‪.‬‬

‫األمر بإيقاف األجرة؛‬‫ اتخاذ عقوبة العزل من غير توقيف الحق في املعاش‬‫أو العزل املصحوب بتوقيف حق املعاش مباشرة‬
‫وبدون سابق استشارة املجلس التأديبي‬
‫خصم االجرة عن الفترة التي تم خاللها االنقطاع عن‬‫العمل؛‬
‫ اإلحالة على املجلس التأديبي؛‬‫ تسريح الحوالة على ضوء قرار املجلس التأديبي‪.‬‬‫اتخاذ عقوبة العزل من غير توقيف الحق في املعاش أو‬
‫العزل املصحوب بتوقيف حق املعاش مباشرة وبدون‬
‫سابق استشارة املجلس التأديبي‬

‫خطاطة تركيبية للمقتضيات‬
‫القانونية‬
‫توجيه اإلنذار بواسطة رسالة مضمونة الوصول بإشعار التسلم‬
‫بوجوب استئناف العمل داخل أجل سبعة أيام من تاريخ تسلم‬
‫اإلنذار‬

‫االلتحاق داخل أجل‬
‫سبعة أيام‬

‫التوقيع على وصل تسلم رسالة‬
‫اإلنذار والتوصل بها‬

‫عدم االلتحاق داخل‬
‫أجل سبعة أيام‬

‫استئناف العمل داخل‬
‫ستين يوما من األمر‬
‫بتوقيف االجرة‬

‫عدم استئناف العمل بعد‬
‫مرور ستين يوما من األمر‬
‫بتوقيف االجرة‬

‫عدم التوقيع على وصل تسلم رسالة‬
‫اإلنذار (تعذر التبليغ)‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫املشاكل‬
‫املطروحة‬

‫‪ ‬التأخير في اإلخبار باالنقطاع عن العمل‬
‫‪ ‬تطبيق مسطرتين في ان واحد (مسطرة ترك الوظيفة ومسطرة‬
‫الرخص املرضية ‪،‬مسطرة ترك الوظيفة ومسطرة السماح باستئناف‬
‫العمل‪)...‬‬
‫‪ ‬الخلط بين حاالت االنقطاع عن العمل (االنقطاع بسبب االنتقال ‪،‬‬
‫نتيجة االستيداع ‪،‬الوفاة أو التقاعد ‪ ،‬أو بسبب االعتقال أو املتابعة‬
‫القضائية؛‬
‫‪ ‬تطبيق مسطرة ترك الوظيفة دون قيام اإلدارة بالتحريات األولية‬
‫الضروية ملعرفة أسباب تغيبه والتي يمكن أن تكون خارجة عن إرادته‬
‫أو راجعة لظروف قاهرة (حادثة‪،‬مرض عقلي ‪،‬مفقود أو متغيب عن‬
‫أهله‪)....‬؛‬
‫‪ ‬بطء املساطر اإلدارية حيث أن قيام اإلدارة بتوجيه إنذار للمعني‬
‫باألمر يتم بعد مرور مدة تفوق بكثير أجل ‪ 48‬ساعة ‪ ،‬مما يترك‬
‫املجال للموظف باستئناف عمله واإلدالء بشواهد طبية تحت ذريعة‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬

‫دراسة حاالت‬

‫استاذ التعليم االبتدائي انقطع عن‬
‫عمله‬

‫تاريخ االنقطاع هو ‪ 15‬شتنبر ‪2004‬‬
‫تاريخ اإلشعار باالنقطاع من طرف اإلدارة‬
‫هو ‪18‬أكتوبر ‪2007‬‬

‫األخطاء املرتكبة‬
‫خالل تطبيق املسطرة‬
‫من طرف اإلدارة‬

‫النتائج املترتبة‬
‫على سوء تطبيق املسطرة‬

‫‪1‬‬

‫عدم تطبيق مسطرة ترك الوظيفة في الوقت املناسب‬

‫‪2‬‬

‫السماح للمعني باألمر باستئناف العمل خارج االجال املنصوص عليها في‬
‫الفصل ‪ 75‬مكرر‬

‫‪3‬‬

‫اإلدالء بشواهد طبية بعد استئناف العمل وقبولها من طرف اإلدارة‬

‫استمرار تقاض ي االجرة من طرف املعني باألمر خالل فترة انقطاعه عن العمل‬
‫طرح صعوبات على مستوى تدبير امللف لدى مكتب أداء األجور الرئيس ي وخاصة كيفية‬
‫استخالص املبالغ التي تقاضاها املعنيون باألمر‬
‫كسب دعاوي قضائية‬
‫توقيف االجرة ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬

‫االجراءات املتخذة‬

‫عزل املعني باألمر ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬
‫إرجاع استئناف العمل والشهادات الطبية إلى اإلدارة لعدم أخذها بعين االعتبار‬

‫استاذة التعليم االبتدائي انقطعت‬
‫عن عملها‬

‫تاريخ االنقطاع هو ‪ 7‬شتنبر ‪2007‬‬
‫ تاريخ اإلشعار باالنقطاع من طرف اإلدارة هو ‪ 4‬مارس ‪( 2008‬الفاكس)‬‫ بعد القيام بالتحريات اإلدارية واملراقبة الطبية الضرورية على إثر إدالئها بشواهد‬‫طبية حيث ثبت أنها توجد خارج أرض الوطن‬

‫األخطاء املرتكبة‬
‫خالل تطبيق املسطرة‬
‫من طرف اإلدارة‬
‫النتائج املترتبة‬
‫على سوء تطبيق املسطرة‬

‫‪1‬‬

‫عدم تطبيق مسطرة ترك الوظيفة في الوقت املناسب‬

‫‪2‬‬

‫السماح للمعنية باألمر باستئناف العمل خارج االجال املنصوص عليها في‬
‫الفصل ‪ 75‬مكرر‬

‫استمرار تقاض ي االجرة من طرف املعنية باألمر خالل فترة انقطاعها عن العمل‬
‫طرح صعوبات على مستوى تدبير امللف لدى مكتب أداء األجور الرئيس ي وخاصة كيفية‬
‫استخالص املبالغ التي تقاضاها املعنيون باألمر‬
‫كسب دعاوي قضائية‬
‫توقيف االجرة ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬

‫االجراءات املتخذة‬

‫عزل املعنية باألمر ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬
‫إرجاع استئناف العمل والشهادات الطبية إلى اإلدارة لعدم أخذها بعين االعتبار‬

‫االجتهادات القضائية‬
‫الحكم لصالح‬
‫اإلدارة‬
‫الحكم رقم ‪ 40‬بتاريخ ‪7‬‬
‫أبريل ‪1999‬‬
‫في امللف عدد ‪11/98‬‬

‫الحكم لصالح‬
‫املوظفين الطاعنين‬
‫في قرار العزل‬
‫الحكم رقم ‪ 56‬بتاريخ‬
‫‪06/03/2002‬‬
‫في امللف عدد ‪135/01‬‬

‫‪ - ‬بثبوت تبليغ الطاعن باإلنذار بااللتحاق بالعمل داخل أجل سبعة‬
‫أيام بمقتض ى البريد املضمون مع اإلشعار بالتسلم تكون اإلدارة قد‬
‫طبقت مقتضيات الفصل املذكور تطبيقا سليما ‪ ،‬وأن نفي التسلم‬
‫والتوقيع على اإلشعار يبقى دفع غير جدي ما دام الطاعن لم يثبته‬
‫؛‬
‫ إن اإلدالء للمحكمة بشواهد طبية دون ثبوت اإلدالء بها للدارة‬‫في حينه وفي إبانها ليس من شأنه إثبات أن االنقطاع عن العمل‬
‫كان مبررا فعال‬

‫‪ ‬الغاية من الفصل ‪ 75‬مكرر من قانون الوظيفة العمومية هو‬
‫إعالم املوظف الذي تعمد االنقطاع عن العمل بالعودة‬
‫وتحذيره من النتائج الخطيرة املترتبة على ذلك ‪ ،‬وكما هو‬
‫ثابت من وقائع النزاع ومستنداته وخصوصا شهادة مدير‬
‫اإلعدادية أنه تم إبالغ اإلنذار بالعودة إلى العمل إلى الطاعن‬
‫وهو يزاول بالقسم مما يجعل قرار العزل قرارا غير مشروع‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص املمنوحة عن الوالدة‬
‫الرخص بدون أجر‬

‫الرخص‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص السنوية‬

‫ينص الفصل ‪ 40‬من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬
‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه‬
‫على أنه ‪" :‬لكل موظف قائم بعمله الحق في رخصة يتقاض ى عنها راتبه‬
‫وتبلغ مدتها شهرا عن كل سنة زاول أثناءها مهامه ‪ ،‬وذلك باعتبار أن‬
‫الرخصة األولى اليسمح بها إال بعد قضاء اثني عشر شهرا في الوظيفة‪.‬‬
‫وتحتفظ اإلدارة بكامل الحرية لتقسيط الرخص كما يجوز لها إن‬
‫اقتضت مصلحتها ذلك أن تتعرض لتجزئة هذه الر خص ‪.‬‬
‫وللموظفين ذوي األوالد حق األسبقية في اختيار فترات الرخص‬
‫السنوية”‬
‫تنص املادة ‪ 93‬من املرسوم رقم ‪ 854.02.2‬الصادر في ‪ 10‬فبراير ‪2003‬‬
‫بمثابة النظام األساس ي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية على أنه ‪:‬‬
‫يخول موظفو وزارة التربية الوطنية الحق في رخصة سنوية ملدة شهر ‪،‬‬
‫وال تمنح هذه الرخصة إال خالل عطلة نهاية السنة الدراسية التي تحدد‬
‫بقرار لوزير التربية الوطنية‪.‬‬
‫غير أنه يسمح ألطر هيأة التدريس وهيأة التأطير واملراقبة التربوية‬
‫بالتغيب ألكثر من شهر واحد خالل عطلة نهاية السنة الدراسية ما عدا‬
‫املكلفين منهم بمهام إدارية ‪“....‬‬

‫الرخص‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص‬
‫االستثنائية أو‬
‫الرخص بالتغيب‬

‫ينص الفصل ‪ 41‬من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪1958‬‬
‫بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص على أنه ‪:‬‬
‫"يجوز إعطاء رخص استثنائية أو اإلذن بالتغيب مع التمتع بكامل املرتب دون‬
‫أن يدخل ذلك في حساب الرخص االعتيادية ‪:‬‬
‫ للموظفين املكلفين بنيابة عمومية طيلة الدورات التي تعقدها املجالس‬‫املنتمون إليها إذا كانت النيابة املنوطة بهم ال تسمح بجعلهم في وضعية اإللحاق‬
‫ملاهيتها أو ملدتها ؛‬
‫ ملممثلي نقابات املوظفين املنتدبين بصفة قانونية أو لألعضاء املنتخبين في‬‫املنظمات املسيرة ‪ ،‬وذلك بمناسبة استدعاء املؤتمرات املهنية النقابية‬
‫واالتحادية والتحالفية والدولية ؛‬
‫ للموظفين الذين يدلون بمبررات عائلية وأسباب خطيرة واستثنائية على أن ال‬‫تتجاوز مدة هذه الرخصة عشرة أيام ؛‬
‫ للموظفين املسلمين الراغبين في أداء فريضة الحج ‪ ،‬وال تعطى هذه الرخصة‬‫إال مرة واحدة في الحياة اإلدارية وال حق لهؤالء املوظفين في التمتع بالرخصة‬
‫املقررة في الفصل ‪ 40‬خالل السنة التي ينالون فيها تلك الرخصة الخصوصية "‬

‫الرخص‬
‫الرخص املمنوحة‬
‫عن الوالدة‬
‫مقتضيات الباب‬
‫الرابع من املرسوم‬
‫رقم ‪1219.99.2‬‬
‫الصادر في ‪ 10‬ماي‬
‫‪2000‬‬

‫ينص الفصل ‪ 46‬من الظهير الشريف رقم ‪008.58.1‬‬
‫بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة‬
‫العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص على أنه ‪" :‬تتمتع‬
‫أوالت األحمال املوظفات برخصة عن الوالدة مدتها اثني‬
‫عشر أسبوعا مع تقاض ي مجموع األجرة باستثناء‬
‫التعويضات عن املصاريف"‬
‫ أوالت الحمل يعتبرن في حالة رخصة والدة قبل التاريخ املقدر لوضعهن بأربعة أسابيع؛‬‫ الرخصة تنتهي بعد مرور اثنتي عشر أسبوعا على بدايتها كيفما كان التاريخ الحقيقي‬‫للوضع؛‬
‫ يتعين على املوظفات املعنيات باألمر أن يقدمن إلدارتهن شهادة طبية في الشهور الثالث‬‫والسادس والثامن من حملهن ويجب أن يبين في الشهادة األخيرة للحمل التاريخ‬
‫املفترض للوضع‪.‬‬
‫ إن مدة االثنتي عشر أسبوعا املقررة للرخصة تحتسب في حالة وضع سابق ألوانه‬‫ابتداء من يوم الوضع‪.‬‬
‫ إن أوالت األحمال املوظفات اللواتي يضعن مولودا ميتا أو يتعرضن لعملية إجهاض‬‫طبيعي ابتداء من الشهر السابع من حملهن يخولن رخصة عن الوالدة طبقا ألحكام‬

‫الرخص‬

‫الرخصة بدون أجر‬

‫ ينص الفصل ‪ 46‬مكرر من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص‬
‫على أنه ‪" :‬يمكن للموظف بطلب منه وبعد موافقة رئيس اإلدارة أن يستفيد‬
‫مرة واحدة كل سنتين من رخصة بدون أجر ال تتعدى شهرا واحدا غير قابل‬
‫للتقسيط‪.‬‬
‫ كما حدد املرسوم رقم ‪ 2.99.1215‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬كيفية تطبيق‬‫الفصل ‪ 46‬مكرر حيث نص في مادته الثانية على ما يلي ‪:‬‬
‫"تمنح الرخصة بدون أجر بمقرر لرئيس اإلدارة املعنية ويتم التنصيص فيه‬
‫على تاريخ بداية ونهاية االستفادة من الرخصة‪.‬‬
‫يظل املوظف الذي يستفيد من الرخصة بدون أجر متمتعا بجميع حقوقه في‬
‫الترقية والتقاعد خالل هذه الرخصة طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية‬
‫الجاري بها العمل‪.‬‬
‫تتكفل املصالح املكلفة بـأداء األجور‪،‬بخصم االقتطاع برسم التقاعد عن مدة‬
‫الرخص بدون أجر من أجرة املعني باألمر املستحقة من الشهر املوالي ‪ ،‬وتتحمل‬
‫الهيئة املشغلة املساهمة في املعاشات طبقا ملقتضيات الفصل ‪ 2‬من القانون‬
‫رقم ‪ 011.71‬املؤرخ في ‪ 30‬دجنبر ‪ 1971‬املشار إليه أعاله‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫الرخص ألسباب صحية‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫األساس القانوني‬

‫الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة‬‫النظام العام للوظيفة العمومية ؛‬
‫املرسوم رقم ‪ 1219.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬الذي تم‬‫بموجبه تحديد كيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم‬
‫‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة‬
‫العمومية املتعلقة بالرخص ألسباب صحية ورخصة الوالدة‪.‬‬
‫املذكرة الوزارية عدد ‪ 19‬بتاريخ ‪ 17‬مارس ‪ 2004‬في شأن مسطرة‬‫االستفادة من الرخص ألسباب صحية‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫رخص مرض قصيرة األمد‬
‫التعريف‬
‫املدة‬

‫األجرة خالل‬
‫الرخصة‬

‫وهي الرخص التي تمنح للموظف عندما يصاب بمرض أو إصابة ال‬
‫تدخل ضمن قائمة األمراض املحددة قانونيا والتي تخول الحق في‬
‫رخصة املرض طويلة االمد أو رخصة املرض متوسطة األمد‪.‬‬
‫ال يتعدى مجموع رخص املرض قصيرة األمد ستة أشهر خالل اثني‬
‫عشر شهرا متتابعا ‪.‬‬
‫تمنح الثالثة أشهر االولى منها بمجموع األجرة‪ ،‬والثالثة أشهر الثانية‬
‫بنصف األجرة‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض قصيرة األمد‬
‫اجال و كيفيات‬
‫ يتعين على املوظف اإلدالء بالشهادة الطبية إلى الرئيس املباشر إما‬‫تسليم الشهادات‬
‫شخصيا أو عن طريق ذويه في أجل ال يتعدى يومين (‪ 48‬ساعة)من‬
‫الطبية‬
‫ايام العمل وثالثة ايام (‪ 72‬ساعة)بالنسبة للعاملين بالوسط القروي‪.‬‬
‫‪ -‬تسلم اإلدارة وصال باستالم الشهادة الطبية للموظف أو لذويه ‪.‬‬

‫املراقبة الطبية‬
‫واإلدارية‬

‫ إخضاع املوظف للفحص الطبي املضاد ؛‬‫ يمكن للدارة القيام موازاة مع ذلك بجميع التحريات اإلدارية يقوم‬‫بها موظف او موظفون يعينهم رئيس اإلدارة لهذه الغاية للتأكد من أن‬
‫املوظف يستعمل الرخصة من أجل العالج؛‬
‫ يتعين على اإلدارة القيام باملراقبتين الطبية واإلدارية خالل فترة‬‫رخصة املرض‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫رخص مرض متوسطة و طويلةاألمد‬
‫التعريف‬

‫املدة‬

‫يخول املوظف رخصة مرض متوسطة األمد أو طويلة األمد حسب‬
‫الحالة ‪ ،‬عندما يصاب بمرض أو إصابة يدخالن ضمن الئحة األمراض‬
‫املحددة قائمتها في املرسوم رقم ‪ 279.94.2‬الصادر في ‪ 4‬يوليو ‪1995‬‬
‫وفي املادة ‪ 44‬من القانون رقم ‪ 94/20‬املغير واملتمم بموجبه الظهير‬
‫الشريف رقم ‪. 008.58.1‬‬

‫رخص املرض متوسطة االمد ال تتعدى مدتها ثالث سنوات ؛‬
‫رخص املرض طويلة األمد ال تتعدى مدتها خمس سنوات ‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض متوسطة وطويلة األمد‬
‫األجرة خالل‬
‫الرخصة‬

‫تمديد الرخصة‬

‫ رخصة املرض متوسطة األمد ‪ :‬يتقاض ى املوظف مجموع أجرته‬‫خالل السنتين االولتين ‪ ،‬ونصف أجرته خالل السنة الثالثة؛‬
‫ رخصة مرض طويلة االمد ‪ :‬يتقاض ى املوظف مجموع أجرته خالل‬‫الثالث سنوات األولى ‪ ،‬ونصف أجرته خالل السنتين االخيرتين‪.‬‬
‫يمكن للموظف الذي استأنف عمله بعد استنفاذ مدد رخص املرض‬
‫متوسطة االمد أو طويلة االمد االستفادة من رخصة ثانية عن نفس‬
‫املرض الذي منح له بسببها إحدى هذين الصنفين من رخص املرض‬
‫أو مرض اخر يخول نفس الحق في االستفادة من الرخصة املذكورة‪،‬‬
‫وذلك بعد موافقة املجلس الصحي‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض متوسطة و طويلة األمد‬
‫كيفيات‬
‫و‬
‫اجال‬
‫يتعين على املوظف اإلدالء بالشهادة الطبية إلى الرئيس املباشر إما‬
‫تسليم الشهادات‬
‫شخصيا أو عن طريق ذويه في أجل ال يتعدى يومين (‪ 48‬ساعة ) من‬
‫ايام العمل وثالثة ايام (‪ 72‬ساعة ) بالنسبة للعاملين بالوسط‬
‫الطبية‬
‫القروي‪ ،‬ويتعين أن تحمل الشهادة الطبية اإلشارة الصريحة إلى أن‬
‫الحالة الصحية للموظف تستدعي تخويله إحدى الرخصتين؛‬
‫تسلم اإلدارة وصال باستالم الشهادة الطبية للموظف أو لذويه‪.‬‬

‫شهادة الشفاء‬

‫يتعين على املوظف تسليم شهادة الشفاء إلى رئيسه املباشر واستئناف‬
‫عمله مباشرة بعد انتهاء الرخصة‪.‬‬

‫مالحظة ‪ :‬يتعين على املوظف املستفيد من إحدى رخص املرض إشعار اإلدارة بعنوان محل إقامته‬
‫خالل فترة الرخصة املرضية ‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫الرخص بسبب االمراض واإلصابات الناتجة عن مزاولة‬
‫العمل‬

‫التعريف‬
‫كيفية منح الرخصة‬

‫إذا تعرض املوظف ملرض أو إصابة ناتجة عن مزاولة العمل‪ ،‬خول‬
‫رخصة مرض إلى أن يصير قادرا على استئناف عمله أو إلى أن يتم‬
‫االعتراف نهائيا بعدم قدرته على العمل؛‬
‫تمنح هذه الرخصة بموجب مقرر يصدره رئيس اإلدارة التي ينتمي إليها‬
‫املعني باألمر بناء على قرار لجنة اإلعفاء ؛‬
‫في انتظار البت في حالة املعني باألمر من طرف لجنة اإلعفاء يخول‬
‫رخصة مرض قصيرة األمد على أن تتم تسوية وضعيته النهائية على‬
‫ضوء قرار اللجنة السالفة الذكر‪.‬‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫خطاطة تركيبية للمقتضيات‬
‫القانونية‬

‫رخص املرض قصيرة‬
‫االمد‬

‫ستة أشهر داخل اثني‬
‫عشر شهرا متتابعة‬

‫رخص املرض‬
‫متوسطة االمد‬

‫ثالث سنوات‬

‫رخص املرض طويلة‬
‫االمد‬

‫خمس سنوات‬

‫الرخص بسبب‬
‫األمراض واإلصابات‬
‫الناتجة عن مزاولة‬
‫العمل‬

‫حسب قرار لجنة اإلعفاء‬

‫ثالثة أشهر بكامل االجرة‬
‫وثالثة أشهر بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ستة أشهر بنصف‬
‫األجرة وسنتان ونصف بدون أجرة‬
‫بعد موافقة املجلس الصحي‬

‫سنتان بكامل االجرة‬
‫وسنة بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ثالث سنوات‬
‫بدون أجرة بعد موافقة املجلس‬
‫الصحي‬

‫ثالث سنوات بكامل االجرة‬
‫وسنتان بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ثالث سنوات‬
‫بدون أجرة بعد موافقة املجلس‬
‫الصحي‬

‫تحديد نوع الرخصة‬
‫أو قرار اإلعفاء في حالة ثبوت العجز‬
‫النهائي‬

‫ملحوظة ‪ :‬اإليداع‬
‫الحتمي بالنسبة‬
‫للموظفين الرسميين‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫املشاكل‬
‫املطروحة‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫رخص مرض القصيرة االمد‬
‫تسلم الشهادات الطبية خارج االجال القانونية؛‬
‫عدم اتخاذ اإلجراءات القانونية في هذه الحالة (خصم الفترة الفاصلة بين تاريخ اإلدالء‬
‫وتاريخ البداية عند عدم وجود ظرف قاهر ‪،‬غير الفترة غير املبررة جزئيا أو كليا‪).......‬؛‬
‫عدم إرسال امللفات الطبية فور تجاوز مدد الشهادات الطبية ‪ 90‬يوما طبقا ملقتضيات‬
‫املذكرة ‪ 19‬؛‬
‫تسلم الشهادات الطبية املسلمة من خارج أرض الوطن ‪ ،‬والسماح للموظف باستئناف‬
‫العمل في حين يجب عدم اعتبارها خصوصا إذا كان املعني باألمر غادر التراب الوطني‬
‫بدون رخصة‪.‬‬
‫رخص املرض متوسطة وطويلة االمد‬
‫عدم التقيد بمقتضيات املادة ‪ 8‬من املرسوم املتعلق بالرخص ألسباب صحية ورخصة‬
‫الوالدة والقاضية بإرسال الشهادات الطبية داخل أجل أقصاه ‪ 10‬أيام ابتداء من تاريخ‬
‫التوصل بها مصحوبة بإيصاالت استالمها؛‬
‫تتبع الوضعية النظامية للمعني باألمر (إرسال شهادة التمديد أو شهادة الشفاء مصحوبة‬
‫بمحضر استئناف العمل في االجل املذكور ‪.‬‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬

‫دراسة حاالت‬

‫رخصة مرض قصيرة االمد‬

‫اإلجراءات الواجب اتخاذها‬

‫موظف أدلى بشهادات طبية‬
‫مجموع مدد الرخصة ال يتعدى ‪90‬‬
‫يوما خالل اثنتي عشر شهرا متتابعة‬
‫مجموع مدد الرخصة تتجاوز ‪90‬‬
‫يوما خالل اثنتي عشر شهرا متتابعة‬
‫حالة تجاوز ‪ 180‬يوما‬

‫الوضعية اإلدارية‬
‫بعد استنفاذ املدة‬

‫ التأكد من الشهادات الطبية من أن املرض اليخول االستفادة من‬‫رخصة مرض متوسطة أو طويلة االمد؛‬
‫ إجراء الفحص الطبي املضاد واملراقبة اإلدارية؛‬‫‪ -‬اقتطاع األجرة عن الفترة غير املبررة من الرخصة‪.‬‬

‫يوضع املوظف‬
‫في وضعية إيداع حتمي‬

‫ستة أشهر بنصف األجرة‬

‫سنتان ونصف بدون أجرة‬

‫ استئناف العمل وإرجاء األقدمية في الدرجة والرتبة؛‬‫ اإلدالء بشهادة تثبت العجز النهائي ؛‬‫‪ -‬االستفادة من سنة إضافية كإيداع حتمي بعد موافقة املجلس الصحي ‪.‬‬

‫رخصة مرض متوسطة وطويلة االمد‬

‫اإلجراءات الواجب اتخاذها‬

‫موظف أدلى بشهادات طبية‬
‫مجموع مدد الرخصة تتراوح مددها‬
‫بين ‪ 3‬أشهر و‪ 6‬أشهر‬

‫حالة تجاوز املدة‬
‫ثالث سنوات‬
‫أو خمس حسب الحالة‬
‫الوضعية اإلدارية‬
‫بعد استنفاذ املدة‬

‫ إجراء الفحص الطبي املضاد واملراقبة اإلدارية عند االقتضاء ؛‬‫ اقتطاع األجرة عن الفترة غير املبررة من الرخصة؛‬‫ التأكد من املرض يخول االستفادة من رخصة مرض متوسطة أو‬‫طويلة االمد؛‬
‫إحالة الشواهد الطبية على املجلس الصحي قصد املصادقة‬

‫يوضع املوظف‬
‫في وضعية إيداع حتمي‬
‫ استئناف العمل بعد اإلدالء بشهادة الشفاء‬‫ اإلدالء بشهادة تثبت العجز النهائي‬‫ االستفادة من سنة إضافية كإيداع حتمي بعد‬‫موافقة املجلس الصحي‬

‫ثالث سنوات بدون أجرة‬
‫املادة ‪ : 23‬يمكن للموظف الذي استأنف عمله بعد‬
‫استنفاذ مدد رخص املرض متوسطة االمد أو طويلة‬
‫االمد االستفادة من رخصة مرض ثانية عن نفس املرض‬
‫الذي منح له بسببها أحد هذين الصنفين من رخص‬
‫املرض أومرض اخر يخول نفس الحق في االستفادة من‬
‫الرخصة املذكورة وذلك بعد موافقة املجلس الصحي‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫التغيبات غير املشروعة‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫األساس القانوني‬

‫الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة‬‫النظام العام للوظيفة العمومية ؛‬
‫ املرسوم رقم ‪ 1216.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬بتحديد‬‫شروط وكيفيات تطبيق القانون رقم ‪ 81.12‬بشأن االقتطاعات‬
‫من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات املحلية املتغيبين عن‬
‫العمل بصفة غير مشروعة‬
‫ املنشور رقم ‪ 4‬الصادر عن وزارة تحديث القطاعات العامة بتاريخ‬‫‪ 19‬ماي ‪ 2003‬في شأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫ منشور السيد الوزير االول رقم ‪ 2005/8‬بتاريخ ‪ 11‬ماي ‪ 2005‬في‬‫شأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫ املذكرة الوزارية عدد‪ 30‬بتاريخ ‪ 27‬أبريل ‪2005‬؛‬‫ املذكرة الوزارية عدد ‪ 90X268‬بتاريخ ‪ 27‬يونيو ‪2005‬؛‬‫‪ -‬الرسالة الوزارية عدد ‪ 140361‬بتاريخ ‪ 1‬دجنبر ‪.2005‬‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫كيفية مباشرة‬
‫االقتطاع‬

‫ ينص املرسوم رقم ‪ 1216.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬في‬‫املادة االولى منه ‪”:‬تخضع رواتب موظفي وأعوان الدولة‬
‫والجماعات املحلية ‪ ،‬الذين يثبت غيابهم عن العمل بدون‬
‫ترخيص من لدن رؤسائهم أو مبرر مقبول ‪ ،‬لالقتطاع ‪“.....‬؛‬
‫‪ - ‬كما تنص املادة الرابعة على ما يلي ‪” :‬يتم االقتطاع بعد أن‬
‫تقوم اإلدارة بتوجيه استفسار كتابي للموظف أو العون حول‬
‫أسباب تغيبه عن العمل“‬
‫‪ - ‬تنص املادة السادسة من املرسوم على ما يلي ‪:‬‬
‫”تباشر االقتطاعات بموجب أمر يبين املدة الجاري عليها‬
‫االقتطاع يوجهه رئيس اإلدارة املعنية مباشرة إلى املصالح‬
‫املكلفة بأداء األجور وتسلم للمعني باألمر نسخة منه“‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫اإلجراءات املوازية‬
‫للتصدي لظاهرة‬
‫التغيب غير املبرر‬

‫تفعيل مسطرة ترك الوظيفة عند كل تغيب عن العمل يتجاوز‬
‫االجال املحددة تبعا ملضمون املنشور رقم ‪ 4‬الصادر عن وزارة‬
‫تحديث القطاعات العامة بتاريخ ‪ 19‬ماي ‪ 2003‬في شأن التغيب‬
‫عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫العمل باآلليات الواردة في منشور السيد الوزير االول رقم‬
‫‪ 2005/8‬بتاريخ ‪ 11‬ماي ‪ 2005‬في شأن التغيب عن العمل بصفة‬
‫غير مشروعة حيث يتعين القيام بما يلي ‪:‬‬
‫ إعداد شهادة جماعية بأسماء املوظفين املزاولين عملهم بصفة‬‫فعلية مرفقة بالئحة إلكترونية؛‬
‫ إحالة هذه الشهادة الجماعية مرفقة بالالئحة على مكتب أداء‬‫االجور الرئيس ي عند نهاية شهري ماي ونونبر من كل سنة‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫حول اليات‬
‫معالجة ظاهرة الغياب‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫ مرحلة التشخيص‬‫ مرحلة إعداد الخطة التجريبية‬‫ مرحلة التجريب ؛‬‫‪ -‬مرحلة التعميم‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة رقم ‪1‬‬
‫التشخيص‬

‫ في هذه املرحلة تم الوقوف على الظاهرة من خالل التشخيص‬‫الدقيق الذي تقدمت به جميع األكاديميات الجهوية في إطار لقاء‬
‫‪ 14‬مارس ‪ 2008‬برئاسة السيد الوزير‪ ،‬حيث تبين من خالل‬
‫اإلحصائيات أن الغياب يشكل ظاهرة مثيرة للقلق في صفوف‬
‫املدرسين كما في صفوف التالميذ ؛‬
‫ في ‪ 15‬أبريل ‪ 2008‬تم تنظيم لقاء وطني موسع بالرباط توزع على‬‫أربعة محاور كبرى وهي ‪:‬‬
‫‪ ‬تأهيل اإلدارة التربوية ؛‬
‫‪ ‬محاربة الهدر املدرس ي ؛‬
‫‪ ‬معالجة االكتظاظ ؛‬
‫‪ ‬محاربة ظاهرة الغياب‪.‬‬
‫ وتم فتح نقاش في هذه املحاور ضمن ورشات عمل‪ ،‬وخلص هذا‬‫اللقاء إلى تقديم مجموعة من التوصيات التي ترمي إلى تطويق‬
‫ظاهرة الغياب والحد من انعكاساتها على التالميذ وعلى املنظومة‬
‫التربوية ككل ‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة رقم ‪2‬‬
‫إعداد الخطة‬
‫التجريبية‬
‫املرحلة رقم ‪3‬‬
‫التجريب‬

‫ انطلقت هذه املرحلة بتشكيل لجنة مركزية تضم إلى جانب بعض‬‫املديريات املركزية ثالث أكاديميات للتجريب ؛‬
‫ عقدت هذه اللجنة مجموعة من االجتماعات العملية أبرزها‬‫اللقاء الدراس ي الذي انعقد ببنسليمان بتاريخ ‪ 24‬أبريل ‪،2008‬‬
‫وانكب على كيفية تفعيل وأجرأة توصيات اللقاء الوطني (ورشة‬
‫محاربة الغياب)؛ كما انعقد لقاء آخر بالرباط بتاريخ ‪ 9‬ماي انصب‬
‫حول تدقيق الخطة التجريبية واملصادقة عليها واالتفاق على‬
‫إخراجها في شكل دليل عملي‪.‬‬
‫ تم الشروع في تجريب اآلليات املقترحة ملحاربة ظاهرة الغياب ابتداء من‬‫األسبوع الثاني من شهر ماي ‪ 2008‬وستستمر إلى غاية نهاية شهر يونيو ؛‬
‫تواكب هذه املرحلة بالدورات التكوينية واللقاءات التواصلية‬‫والتحسيسية لفائدة مديري املؤسسات التعليمية ومختلف األطر العاملة‬
‫باألكاديميات والنيابات ؛‬
‫ ستختتم هذه املرحلة بتقييم للتجربة خالل شهر يوليوز القادم في أفق‬‫وضع خطة للتعميم‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة ‪4‬‬
‫التعميم‬

‫ بعد إنهاء مرحلة التجريب وتقييمها‪ ،‬ستجتمع اللجنة املركزية من‬‫أجل وضع خطة شاملة لتعميم تطبيقها على جميع املؤسسات‬
‫التعليمية ؛‬
‫ سيتم الشروع في التعميم ابتداء من املوسم الدراس ي الجديد‬‫‪ 2008/2009‬؛‬
‫ستتم مواكبة تعميم تطبيق خطة محاربة ظاهرة الغياب‬‫باللقاءات التأطيرية والتواصلية والدورات التكوينية على غرار‬
‫ما تم نهجه في مرحلة التجريب‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد املؤسسة‬

‫آليات الرصد‬
‫والتتبع‬

‫ إحداث خلية تعمل على تتبع غياب جميع األطر واملوظفين العاملين باملؤسسة‬‫؛‬
‫ توحيد وتعميم املطبوعات املتعلقة بضبط ومراقبة الغياب باملؤسسة ؛‬‫ توحيد وتعميم سجل تتبع مواظبة املوظفين باملؤسسة ؛‬‫ إنجاز التقرير اليومي الذي يرصد التغيبات غير املبررة والذي يجب أن يحال‬‫على مصالح النيابة في أجل ال يتعدى ‪ 24‬ساعة بالنسبة للعاملين بالوسط‬
‫الحضري و‪ 48‬ساعة بالنسبة للعاملين بالوسط القروي‪ ،‬ويرفق هذا التقرير‬
‫بالئحة املتغيبين واملتغيبات دون مبرر مقبول (النموذج رقم ‪)1‬؛‬
‫ إنجاز التقرير األسبوعي الذي يرصد التغيبات املبررة ويحال عند نهاية كل‬‫أسبوع على النيابة مشفوعا بالالئحـة التي تبين فترات الغياب وأسبابـه (النموذج‬
‫رقم ‪ )2‬؛‬
‫ إشهار لوائح جميع املوظفين العاملين باملؤسسة في مكان يسمح باالطالع عليها‪،‬‬‫وتخصيص سبورة لتسجيل أسماء املوظفين املتغيبين عن العمل و مدد وأسباب‬
‫تغيباتهم؛‬
‫ تعبئة جداول الحصص من طرف جميع املوظفين العاملين باملؤسسة بمن في‬‫ذلك أطر اإلدارة التربوية وفق املقتضيات الجاري بها العمل في تنظيم السنة‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد املؤسسة‬

‫آليات وقائية‬

‫ العمل على توثيق جميع العمليات املرتبطة بتتبع غياب‬‫املوظفين واالحتفاظ بنسخ من جميع التقارير واللوائح التي‬
‫يتم إرسالها إلى النيابة وذلك ألجـل استثمارها في املراقبة من‬
‫طرف املفتشين واللجان املكلفة بهذه املهمة؛‬
‫ إلزام املوظفين ‪ ،‬بمن فيهم املدرسين ‪ ،‬بالحضور داخل‬‫املؤسسة ابتداء من تاريخ توقيع محاضر الدخول إلى غاية‬
‫تاريخ توقيـع محاضر الخـروج‪ ،‬تحت طائلة اعتبار املوظفين غير‬
‫املتواجدين باملؤسسة في وضعية غياب غير مبرر‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد النيابة‬

‫آليات الرصد‬
‫والتتبع‬
‫آليات وقائية‬

‫ االستثمار املعلومياتي للتقارير الواردة من املؤسسات‬‫التعليميـة في إطار تتبع التغيبات‪ ،‬واتخاذ التدابير الالزمة في‬
‫حق املتغيبين عن العمل (هناك برنام معد لهذا الغرض)؛‬
‫ تكثيف الزيارات التفقدية للمؤسسات التعليمية في إطار‬‫تتبع سير عملية محاربة ظاهرة غياب املوظفين‪.‬‬
‫ تنظيم لقاءات التنسيق والتعاون مع مصالح البريد من‬‫أجل ضبط تسلم اإلنذارات املوجهة إلى املوظفين املتغيبين أو‬
‫املنقطعين عن العمل ؛‬
‫ تفعيل دور خلية املراقبة اإلدارية التي ينبغي أن تضم‬‫باإلضافة إلى ممثلي مصلحة املوارد البشرية بعض املفتشين‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد النيابة‬

‫آليات زجرية‬

‫ تسريع تنفيذ مسطرة االقتطاع من رواتب املوظفين‬‫املتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة وتحريك املسطرة‬
‫التأديبية في حق كل موظف تجاوزت مدة غيابه ‪ 10‬أيام‬
‫داخل ‪ 12‬شهرا متتالية؛‬
‫ الحرص على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية‬‫الجاري بها العمل في مختلف أنواع التغيبات املبررة وغير‬
‫املبررة ؛‬
‫ اتخاذ إجراءات صارمة في حق كل مسؤول أخل بتطبيق‬‫املقتضيات القانونية الجاري بها العمل‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد األكاديمية‬
‫املساهمة في تأطير وتكوين مديري املؤسسات التعليمية واملوظفيـن العامليـن باملصالح الجهوية واإلقليمية‬‫املكلفة بتدبير املوارد البشرية؛‬
‫التنسيق مع املصالح املركزية في كل ما يتصل بكيفية تطبيـق املساطر املتعلقـة بتأطير الغياب ؛‬‫التنسيق مع املصالح اإلقليمية الواقعة في النفوذ الترابي لألكاديمية وذلك في كل ما يتصل بالغياب ؛‬‫ إحداث لجنة جهوية لتتبع ظاهرة الغياب يوكل إليها استثمار التقاريـر الواردة من املصالح اإلقليمية‪،‬‬‫وإنجاز تقارير تركيبية واقتراح التدابير املالئمة؛‬
‫ تفعيل املقترحات الواردة في تقارير اللجنة الجهوية والسهر على تتبع مآلها؛‬‫‪ -‬التقويم الدوري لجميع العمليات املرتبطة بمرحلة تجريب آليات تتبع ظاهرة الغياب‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد اإلدارة‬
‫املركزية‬
‫ تأطير أعضاء شبكة املوارد البشرية واملساهمة في تكوين مديري املؤسسات التعليمية واملوظفين العاملين باملصالح‬‫الجهوية واإلقليمية املكلفة بتدبير املوارد البشرية حول آليات ومساطر تتبع ظاهرة الغياب؛‬
‫ التنسيق والتعاون املتواصل مع األكاديميات الجهوية ومدها بكل ما تحتاج إليه من مستندات ووثائق ملواجهة‬‫الظاهرة ؛‬
‫ إعداد الدالئل واملصوغات املؤطرة ملسطرة الغياب؛‬‫ جرد املذكرات املتقادمة واملتجاوزة‪ ،‬والعمل على تحيينها أو نسخهـا أو تعديلها حسب الحالة وذلك في أفق مالءمتها‬‫مع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل‪ ،‬لتستجيب للمستجدات التربوية والتدبيريـة؛‬
‫ تحيين املذكرة رقم ‪ 19‬الصادرة بتاريخ ‪ 17‬مارس ‪ 2004‬في شأن االستفادة من الرخص ألسباب صحية‪ ،‬وذلك‬‫لتتجاوب مع التدبير الالممركز للموارد البشرية ؛‬
‫ التنسيق والتعاون مع مصالح وزارة الصحة ألجل تسريع وتيرة املصادقـة على الشهادات الطبية‬‫‪ -‬تسريع عملية إخبار األكاديميات الجهوية بما تم اتخاذه من إجراءات في حق املتغيبين عن العمل (التغذية الراجعة)‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫تدابير مصاحبة‬
‫ تنظيم لقاءات تواصلية على جميع املستويات وخاصة داخل محيط املؤسسة التعليمية من أجل التحسيس بخطورة ظاهرة الغياب‬‫والتعريف بانعكاساتهـا السلبية على تحصيل التالميذ وعلى أداء املنظومة التربويـة ككـل‪ ،‬وذلك بإشراك الفرقاء االجتماعيين وجمعيات‬
‫آباء وأمهات التالميذ ؛‬
‫ إشراك هيأة التأطير واملراقبة التربوية وكذا باقي املفتشين في تتبع وتقويم املرحلة التجريبية؛‬‫ الحرص على إطالع املوظفين باملؤسسات التعليمية على جميع املذكرات الصادرة سواء عن اإلدارة املركزية أو عن األكاديميات الجهويـة أو‬‫عن النيابات اإلقليمية ؛‬
‫ نشر النصوص التشريعية والتنظيمية على أوسع نطاق ليتمكن من االطالع عليها جميع املوظفين العاملين بالقطاع ؛‬‫ ترسيخ ثقافة الرصد والتتبع واإلحصاء من خالل تعميم إحداث مراصد جهوية لتتبع الحياة املدرسية ؛‬‫ التكوين على مساطر التدبير لفائدة جميع املوظفين وأطر اإلدارة التربوية ؛‬‫ التمييز بين غياب املدرسين وغياب التالميذ بالنظر الختالفهمـا سواء من حيث النتائج واالنعكاسات أو من حيث كيفية املعالجة ؛‬‫ التفكير في صياغة أنظمة داخلية للمؤسسة التعليمية تتالءم وطبيعة الخدمات التي تقدمها كل مؤسسة (ابتدائي‪ ،‬ثانوي إعدادي‪ ،‬ثانوي‬‫تأهيلي) ؛‬
‫ لتفكير في توظيف أطر الدعم االجتماعي باعتبار أهمية االختصاصات املوكولـة لهذا اإلطار فيما يتعلق بتتبع ما يجري باملؤسسات‬‫التعليمية‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪1‬‬
‫الئحة التتبع اليومي للغياب بدون مبرر‬
‫ر ‪.‬ت‬

‫الرقم المالي‬

‫اإلسم والنسب‬

‫اإلطار‬

‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬

‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫وحرر في ‪...................... :‬‬
‫توقيع وخاتم السيد مدير المؤسسة ‪:‬‬

‫مالحظات‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪2‬‬
‫الئحة التتبع األسبوعي للغياب املبرر‬
‫ر ‪.‬ت‬

‫الرقم المالي‬

‫اإلسم والنسب‬

‫اإلطار‬

‫فترة الغياب‬
‫من‬

‫سبب التغيب‬
‫إلى‬

‫توضيحات‬
‫أخرى‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫وحرر في ‪...................... :‬‬
‫توقيع وخاتم السيد مدير المؤسسة ‪:‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪3‬‬
‫استمارة حول التشخيص النوعي‬
‫لظاهرة الغياب باملؤسسات التعليمية‬
‫‪‬األكاديمية ‪........................................................................................................ :‬‬
‫‪‬النيابة ‪........................................................................................................... :‬‬
‫‪‬المؤسسة ‪....................................................................................................... :‬‬

‫•عدد التغيبات حسب السلك ‪:‬‬
‫•التغيبات حسب الجنس ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب الحالة العائلية ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب الوسط المهني ‪:‬‬
‫•أنواع التغيبات ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب األقدمية العامة ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب األقدمية في المؤسسة ‪:‬‬

‫شكرا على اهتمامكم‬


Slide 33

‫مديرية املوارد البشرية وتكوين األطر‬

‫‪ 25‬يونيو‪2008‬‬

‫عرض تأطيري‬
‫حول تدبير الغياب‬
‫دورة تكوينية لفائدة مكوني مديري املؤسسات التعليمية‬

‫محاور العرض‬
‫‪ ‬االنقطاع عن العمل‬
‫‪ ‬الرخص اإلدارية والرخص املمنوحة عن الوالدة والرخص بدون أجر‬
‫‪ ‬الرخص املرضية‬
‫‪ ‬التغيبات غير املشروعة‬
‫‪ ‬حول اليات معالجة ظاهرة الغياب‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫االنقطاع عن العمل‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫التعريف‬
‫يتضمن تعريف االنقطاع عن العمل عنصرين‪:‬‬
‫‪ ‬االنقطاع عن العمل تعمد املوظف ترك الوظيفة بمبادرته الشخصية وذلك‬
‫دون إذن أو ترخيص مسبق من السلطة اإلدارية التي لها الحق في السماح له‬
‫بمغادرة اإلدارة؛‬
‫‪ ‬يتعرض املوظف الذي انقطع عن عمله بدون مبرر للحذف من األسالك بعد‬
‫استنفاذ جميع الضمانات القانونية املمنوحة له‪.‬‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫األساس القانوني‬
‫متى يعتبر املوظف في‬
‫حالة ترك للوظيفة?‬
‫التدبير األولي‬
‫الواجب اتخاذه‬
‫توجيه اإلنذار‬

‫‪ ‬نص الفصل ‪ 75‬مكرر من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬
‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ‪:‬‬
‫”باستثناء حاالت التغيب املبررة قانونا ‪ ،‬فإن املوظف الذي يتعمد االنقطاع‬
‫عن عمله يعتبر في حالة ترك الوظيفة ‪ ،‬ويعد حينئذ كما لو تخلى عن‬
‫الضمانات التأديبية التي ينص عليها هذا النظام األساس ي ‪“....‬‬
‫‪” ‬يوجه رئيس اإلدارة إلى املوظف املؤاخذ بترك الوظيفة ‪ ،‬إنذارا ملطالبته‬
‫باستئناف عمله يحيطه فيه علما باإلجراءات التي سيتعرض لها في حالة‬
‫رفضه استئناف عمله“‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫الحاالت‬

‫الحالة االولى ‪ :‬توقيع املوظف على اإلشعار بتسلم رسالة اإلنذار‬

‫‪” ‬يوجه هذا اإلنذار إلى املوظف بآخر عنوان شخص ي له مصرح به لإلدارة وذلك بواسطة رسالة مضمونة‬
‫الوصول بإشعار بالتسلم‪،‬وإذا انصرم أجل سبعة أيام عن تاريخ تسلم اإلنذار ولم يستأنف املعني باألمر عمله ‪،‬‬
‫فلرئيس اإلدارة صالحية إصدار عقوبة العزل من غير توقيف حق املعاش أو العزل املصحوب بتوقيف حق‬
‫املعاش وذلك مباشرة وبدون سابق استشارة املجلس التأديبي“‬

‫الحالة الثانية ‪ :‬تعذر تبليغ املوظف رسالة اإلنذار‬
‫”إذا تعذر تبليغ اإلنذار أمر رئيس اإلدارة فورا بإيقاف أجرة املوظف املؤاخذ بترك الوظيفة ‪،‬إذا لم يستأنف هذا‬
‫االخير عمله داخل أجل ستين يوما ابتداء من تاريخ اتخاذ قرار إيقاف االجرة وجب تطبيق العقوبة املنصوص عليها‬
‫في الفقرة الثالثة أعاله‪،‬وفي حالة ما إذا استأنف املوظف عمله داخل األجل املذكور عرض ملفه على املجلس‬
‫التأديبي“‬

‫تاريخ سريان عقوبة‬
‫العزل‬

‫‪” ‬وتسري عقوبة العزل في الحاالت املنصوص عليها في هذا الفصل ابتداء‬
‫من تاريخ ترك الوظيفة“‬

‫االنقطاع عن العمل‬
‫انقطاع املوظف عن العمل‬
‫خصم االجرة عن الفترة التي تم خاللها االنقطاع عن‬‫العمل؛‬
‫ اإلحالة على املجلس التأديبي؛‬‫‪ -‬تسريح الحوالة على ضوء قرار املجلس التأديبي‪.‬‬

‫األمر بإيقاف األجرة؛‬‫ اتخاذ عقوبة العزل من غير توقيف الحق في املعاش‬‫أو العزل املصحوب بتوقيف حق املعاش مباشرة‬
‫وبدون سابق استشارة املجلس التأديبي‬
‫خصم االجرة عن الفترة التي تم خاللها االنقطاع عن‬‫العمل؛‬
‫ اإلحالة على املجلس التأديبي؛‬‫ تسريح الحوالة على ضوء قرار املجلس التأديبي‪.‬‬‫اتخاذ عقوبة العزل من غير توقيف الحق في املعاش أو‬
‫العزل املصحوب بتوقيف حق املعاش مباشرة وبدون‬
‫سابق استشارة املجلس التأديبي‬

‫خطاطة تركيبية للمقتضيات‬
‫القانونية‬
‫توجيه اإلنذار بواسطة رسالة مضمونة الوصول بإشعار التسلم‬
‫بوجوب استئناف العمل داخل أجل سبعة أيام من تاريخ تسلم‬
‫اإلنذار‬

‫االلتحاق داخل أجل‬
‫سبعة أيام‬

‫التوقيع على وصل تسلم رسالة‬
‫اإلنذار والتوصل بها‬

‫عدم االلتحاق داخل‬
‫أجل سبعة أيام‬

‫استئناف العمل داخل‬
‫ستين يوما من األمر‬
‫بتوقيف االجرة‬

‫عدم استئناف العمل بعد‬
‫مرور ستين يوما من األمر‬
‫بتوقيف االجرة‬

‫عدم التوقيع على وصل تسلم رسالة‬
‫اإلنذار (تعذر التبليغ)‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫املشاكل‬
‫املطروحة‬

‫‪ ‬التأخير في اإلخبار باالنقطاع عن العمل‬
‫‪ ‬تطبيق مسطرتين في ان واحد (مسطرة ترك الوظيفة ومسطرة‬
‫الرخص املرضية ‪،‬مسطرة ترك الوظيفة ومسطرة السماح باستئناف‬
‫العمل‪)...‬‬
‫‪ ‬الخلط بين حاالت االنقطاع عن العمل (االنقطاع بسبب االنتقال ‪،‬‬
‫نتيجة االستيداع ‪،‬الوفاة أو التقاعد ‪ ،‬أو بسبب االعتقال أو املتابعة‬
‫القضائية؛‬
‫‪ ‬تطبيق مسطرة ترك الوظيفة دون قيام اإلدارة بالتحريات األولية‬
‫الضروية ملعرفة أسباب تغيبه والتي يمكن أن تكون خارجة عن إرادته‬
‫أو راجعة لظروف قاهرة (حادثة‪،‬مرض عقلي ‪،‬مفقود أو متغيب عن‬
‫أهله‪)....‬؛‬
‫‪ ‬بطء املساطر اإلدارية حيث أن قيام اإلدارة بتوجيه إنذار للمعني‬
‫باألمر يتم بعد مرور مدة تفوق بكثير أجل ‪ 48‬ساعة ‪ ،‬مما يترك‬
‫املجال للموظف باستئناف عمله واإلدالء بشواهد طبية تحت ذريعة‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬

‫دراسة حاالت‬

‫استاذ التعليم االبتدائي انقطع عن‬
‫عمله‬

‫تاريخ االنقطاع هو ‪ 15‬شتنبر ‪2004‬‬
‫تاريخ اإلشعار باالنقطاع من طرف اإلدارة‬
‫هو ‪18‬أكتوبر ‪2007‬‬

‫األخطاء املرتكبة‬
‫خالل تطبيق املسطرة‬
‫من طرف اإلدارة‬

‫النتائج املترتبة‬
‫على سوء تطبيق املسطرة‬

‫‪1‬‬

‫عدم تطبيق مسطرة ترك الوظيفة في الوقت املناسب‬

‫‪2‬‬

‫السماح للمعني باألمر باستئناف العمل خارج االجال املنصوص عليها في‬
‫الفصل ‪ 75‬مكرر‬

‫‪3‬‬

‫اإلدالء بشواهد طبية بعد استئناف العمل وقبولها من طرف اإلدارة‬

‫استمرار تقاض ي االجرة من طرف املعني باألمر خالل فترة انقطاعه عن العمل‬
‫طرح صعوبات على مستوى تدبير امللف لدى مكتب أداء األجور الرئيس ي وخاصة كيفية‬
‫استخالص املبالغ التي تقاضاها املعنيون باألمر‬
‫كسب دعاوي قضائية‬
‫توقيف االجرة ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬

‫االجراءات املتخذة‬

‫عزل املعني باألمر ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬
‫إرجاع استئناف العمل والشهادات الطبية إلى اإلدارة لعدم أخذها بعين االعتبار‬

‫استاذة التعليم االبتدائي انقطعت‬
‫عن عملها‬

‫تاريخ االنقطاع هو ‪ 7‬شتنبر ‪2007‬‬
‫ تاريخ اإلشعار باالنقطاع من طرف اإلدارة هو ‪ 4‬مارس ‪( 2008‬الفاكس)‬‫ بعد القيام بالتحريات اإلدارية واملراقبة الطبية الضرورية على إثر إدالئها بشواهد‬‫طبية حيث ثبت أنها توجد خارج أرض الوطن‬

‫األخطاء املرتكبة‬
‫خالل تطبيق املسطرة‬
‫من طرف اإلدارة‬
‫النتائج املترتبة‬
‫على سوء تطبيق املسطرة‬

‫‪1‬‬

‫عدم تطبيق مسطرة ترك الوظيفة في الوقت املناسب‬

‫‪2‬‬

‫السماح للمعنية باألمر باستئناف العمل خارج االجال املنصوص عليها في‬
‫الفصل ‪ 75‬مكرر‬

‫استمرار تقاض ي االجرة من طرف املعنية باألمر خالل فترة انقطاعها عن العمل‬
‫طرح صعوبات على مستوى تدبير امللف لدى مكتب أداء األجور الرئيس ي وخاصة كيفية‬
‫استخالص املبالغ التي تقاضاها املعنيون باألمر‬
‫كسب دعاوي قضائية‬
‫توقيف االجرة ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬

‫االجراءات املتخذة‬

‫عزل املعنية باألمر ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬
‫إرجاع استئناف العمل والشهادات الطبية إلى اإلدارة لعدم أخذها بعين االعتبار‬

‫االجتهادات القضائية‬
‫الحكم لصالح‬
‫اإلدارة‬
‫الحكم رقم ‪ 40‬بتاريخ ‪7‬‬
‫أبريل ‪1999‬‬
‫في امللف عدد ‪11/98‬‬

‫الحكم لصالح‬
‫املوظفين الطاعنين‬
‫في قرار العزل‬
‫الحكم رقم ‪ 56‬بتاريخ‬
‫‪06/03/2002‬‬
‫في امللف عدد ‪135/01‬‬

‫‪ - ‬بثبوت تبليغ الطاعن باإلنذار بااللتحاق بالعمل داخل أجل سبعة‬
‫أيام بمقتض ى البريد املضمون مع اإلشعار بالتسلم تكون اإلدارة قد‬
‫طبقت مقتضيات الفصل املذكور تطبيقا سليما ‪ ،‬وأن نفي التسلم‬
‫والتوقيع على اإلشعار يبقى دفع غير جدي ما دام الطاعن لم يثبته‬
‫؛‬
‫ إن اإلدالء للمحكمة بشواهد طبية دون ثبوت اإلدالء بها للدارة‬‫في حينه وفي إبانها ليس من شأنه إثبات أن االنقطاع عن العمل‬
‫كان مبررا فعال‬

‫‪ ‬الغاية من الفصل ‪ 75‬مكرر من قانون الوظيفة العمومية هو‬
‫إعالم املوظف الذي تعمد االنقطاع عن العمل بالعودة‬
‫وتحذيره من النتائج الخطيرة املترتبة على ذلك ‪ ،‬وكما هو‬
‫ثابت من وقائع النزاع ومستنداته وخصوصا شهادة مدير‬
‫اإلعدادية أنه تم إبالغ اإلنذار بالعودة إلى العمل إلى الطاعن‬
‫وهو يزاول بالقسم مما يجعل قرار العزل قرارا غير مشروع‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص املمنوحة عن الوالدة‬
‫الرخص بدون أجر‬

‫الرخص‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص السنوية‬

‫ينص الفصل ‪ 40‬من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬
‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه‬
‫على أنه ‪" :‬لكل موظف قائم بعمله الحق في رخصة يتقاض ى عنها راتبه‬
‫وتبلغ مدتها شهرا عن كل سنة زاول أثناءها مهامه ‪ ،‬وذلك باعتبار أن‬
‫الرخصة األولى اليسمح بها إال بعد قضاء اثني عشر شهرا في الوظيفة‪.‬‬
‫وتحتفظ اإلدارة بكامل الحرية لتقسيط الرخص كما يجوز لها إن‬
‫اقتضت مصلحتها ذلك أن تتعرض لتجزئة هذه الر خص ‪.‬‬
‫وللموظفين ذوي األوالد حق األسبقية في اختيار فترات الرخص‬
‫السنوية”‬
‫تنص املادة ‪ 93‬من املرسوم رقم ‪ 854.02.2‬الصادر في ‪ 10‬فبراير ‪2003‬‬
‫بمثابة النظام األساس ي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية على أنه ‪:‬‬
‫يخول موظفو وزارة التربية الوطنية الحق في رخصة سنوية ملدة شهر ‪،‬‬
‫وال تمنح هذه الرخصة إال خالل عطلة نهاية السنة الدراسية التي تحدد‬
‫بقرار لوزير التربية الوطنية‪.‬‬
‫غير أنه يسمح ألطر هيأة التدريس وهيأة التأطير واملراقبة التربوية‬
‫بالتغيب ألكثر من شهر واحد خالل عطلة نهاية السنة الدراسية ما عدا‬
‫املكلفين منهم بمهام إدارية ‪“....‬‬

‫الرخص‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص‬
‫االستثنائية أو‬
‫الرخص بالتغيب‬

‫ينص الفصل ‪ 41‬من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪1958‬‬
‫بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص على أنه ‪:‬‬
‫"يجوز إعطاء رخص استثنائية أو اإلذن بالتغيب مع التمتع بكامل املرتب دون‬
‫أن يدخل ذلك في حساب الرخص االعتيادية ‪:‬‬
‫ للموظفين املكلفين بنيابة عمومية طيلة الدورات التي تعقدها املجالس‬‫املنتمون إليها إذا كانت النيابة املنوطة بهم ال تسمح بجعلهم في وضعية اإللحاق‬
‫ملاهيتها أو ملدتها ؛‬
‫ ملممثلي نقابات املوظفين املنتدبين بصفة قانونية أو لألعضاء املنتخبين في‬‫املنظمات املسيرة ‪ ،‬وذلك بمناسبة استدعاء املؤتمرات املهنية النقابية‬
‫واالتحادية والتحالفية والدولية ؛‬
‫ للموظفين الذين يدلون بمبررات عائلية وأسباب خطيرة واستثنائية على أن ال‬‫تتجاوز مدة هذه الرخصة عشرة أيام ؛‬
‫ للموظفين املسلمين الراغبين في أداء فريضة الحج ‪ ،‬وال تعطى هذه الرخصة‬‫إال مرة واحدة في الحياة اإلدارية وال حق لهؤالء املوظفين في التمتع بالرخصة‬
‫املقررة في الفصل ‪ 40‬خالل السنة التي ينالون فيها تلك الرخصة الخصوصية "‬

‫الرخص‬
‫الرخص املمنوحة‬
‫عن الوالدة‬
‫مقتضيات الباب‬
‫الرابع من املرسوم‬
‫رقم ‪1219.99.2‬‬
‫الصادر في ‪ 10‬ماي‬
‫‪2000‬‬

‫ينص الفصل ‪ 46‬من الظهير الشريف رقم ‪008.58.1‬‬
‫بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة‬
‫العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص على أنه ‪" :‬تتمتع‬
‫أوالت األحمال املوظفات برخصة عن الوالدة مدتها اثني‬
‫عشر أسبوعا مع تقاض ي مجموع األجرة باستثناء‬
‫التعويضات عن املصاريف"‬
‫ أوالت الحمل يعتبرن في حالة رخصة والدة قبل التاريخ املقدر لوضعهن بأربعة أسابيع؛‬‫ الرخصة تنتهي بعد مرور اثنتي عشر أسبوعا على بدايتها كيفما كان التاريخ الحقيقي‬‫للوضع؛‬
‫ يتعين على املوظفات املعنيات باألمر أن يقدمن إلدارتهن شهادة طبية في الشهور الثالث‬‫والسادس والثامن من حملهن ويجب أن يبين في الشهادة األخيرة للحمل التاريخ‬
‫املفترض للوضع‪.‬‬
‫ إن مدة االثنتي عشر أسبوعا املقررة للرخصة تحتسب في حالة وضع سابق ألوانه‬‫ابتداء من يوم الوضع‪.‬‬
‫ إن أوالت األحمال املوظفات اللواتي يضعن مولودا ميتا أو يتعرضن لعملية إجهاض‬‫طبيعي ابتداء من الشهر السابع من حملهن يخولن رخصة عن الوالدة طبقا ألحكام‬

‫الرخص‬

‫الرخصة بدون أجر‬

‫ ينص الفصل ‪ 46‬مكرر من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص‬
‫على أنه ‪" :‬يمكن للموظف بطلب منه وبعد موافقة رئيس اإلدارة أن يستفيد‬
‫مرة واحدة كل سنتين من رخصة بدون أجر ال تتعدى شهرا واحدا غير قابل‬
‫للتقسيط‪.‬‬
‫ كما حدد املرسوم رقم ‪ 2.99.1215‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬كيفية تطبيق‬‫الفصل ‪ 46‬مكرر حيث نص في مادته الثانية على ما يلي ‪:‬‬
‫"تمنح الرخصة بدون أجر بمقرر لرئيس اإلدارة املعنية ويتم التنصيص فيه‬
‫على تاريخ بداية ونهاية االستفادة من الرخصة‪.‬‬
‫يظل املوظف الذي يستفيد من الرخصة بدون أجر متمتعا بجميع حقوقه في‬
‫الترقية والتقاعد خالل هذه الرخصة طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية‬
‫الجاري بها العمل‪.‬‬
‫تتكفل املصالح املكلفة بـأداء األجور‪،‬بخصم االقتطاع برسم التقاعد عن مدة‬
‫الرخص بدون أجر من أجرة املعني باألمر املستحقة من الشهر املوالي ‪ ،‬وتتحمل‬
‫الهيئة املشغلة املساهمة في املعاشات طبقا ملقتضيات الفصل ‪ 2‬من القانون‬
‫رقم ‪ 011.71‬املؤرخ في ‪ 30‬دجنبر ‪ 1971‬املشار إليه أعاله‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫الرخص ألسباب صحية‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫األساس القانوني‬

‫الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة‬‫النظام العام للوظيفة العمومية ؛‬
‫املرسوم رقم ‪ 1219.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬الذي تم‬‫بموجبه تحديد كيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم‬
‫‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة‬
‫العمومية املتعلقة بالرخص ألسباب صحية ورخصة الوالدة‪.‬‬
‫املذكرة الوزارية عدد ‪ 19‬بتاريخ ‪ 17‬مارس ‪ 2004‬في شأن مسطرة‬‫االستفادة من الرخص ألسباب صحية‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫رخص مرض قصيرة األمد‬
‫التعريف‬
‫املدة‬

‫األجرة خالل‬
‫الرخصة‬

‫وهي الرخص التي تمنح للموظف عندما يصاب بمرض أو إصابة ال‬
‫تدخل ضمن قائمة األمراض املحددة قانونيا والتي تخول الحق في‬
‫رخصة املرض طويلة االمد أو رخصة املرض متوسطة األمد‪.‬‬
‫ال يتعدى مجموع رخص املرض قصيرة األمد ستة أشهر خالل اثني‬
‫عشر شهرا متتابعا ‪.‬‬
‫تمنح الثالثة أشهر االولى منها بمجموع األجرة‪ ،‬والثالثة أشهر الثانية‬
‫بنصف األجرة‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض قصيرة األمد‬
‫اجال و كيفيات‬
‫ يتعين على املوظف اإلدالء بالشهادة الطبية إلى الرئيس املباشر إما‬‫تسليم الشهادات‬
‫شخصيا أو عن طريق ذويه في أجل ال يتعدى يومين (‪ 48‬ساعة)من‬
‫الطبية‬
‫ايام العمل وثالثة ايام (‪ 72‬ساعة)بالنسبة للعاملين بالوسط القروي‪.‬‬
‫‪ -‬تسلم اإلدارة وصال باستالم الشهادة الطبية للموظف أو لذويه ‪.‬‬

‫املراقبة الطبية‬
‫واإلدارية‬

‫ إخضاع املوظف للفحص الطبي املضاد ؛‬‫ يمكن للدارة القيام موازاة مع ذلك بجميع التحريات اإلدارية يقوم‬‫بها موظف او موظفون يعينهم رئيس اإلدارة لهذه الغاية للتأكد من أن‬
‫املوظف يستعمل الرخصة من أجل العالج؛‬
‫ يتعين على اإلدارة القيام باملراقبتين الطبية واإلدارية خالل فترة‬‫رخصة املرض‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫رخص مرض متوسطة و طويلةاألمد‬
‫التعريف‬

‫املدة‬

‫يخول املوظف رخصة مرض متوسطة األمد أو طويلة األمد حسب‬
‫الحالة ‪ ،‬عندما يصاب بمرض أو إصابة يدخالن ضمن الئحة األمراض‬
‫املحددة قائمتها في املرسوم رقم ‪ 279.94.2‬الصادر في ‪ 4‬يوليو ‪1995‬‬
‫وفي املادة ‪ 44‬من القانون رقم ‪ 94/20‬املغير واملتمم بموجبه الظهير‬
‫الشريف رقم ‪. 008.58.1‬‬

‫رخص املرض متوسطة االمد ال تتعدى مدتها ثالث سنوات ؛‬
‫رخص املرض طويلة األمد ال تتعدى مدتها خمس سنوات ‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض متوسطة وطويلة األمد‬
‫األجرة خالل‬
‫الرخصة‬

‫تمديد الرخصة‬

‫ رخصة املرض متوسطة األمد ‪ :‬يتقاض ى املوظف مجموع أجرته‬‫خالل السنتين االولتين ‪ ،‬ونصف أجرته خالل السنة الثالثة؛‬
‫ رخصة مرض طويلة االمد ‪ :‬يتقاض ى املوظف مجموع أجرته خالل‬‫الثالث سنوات األولى ‪ ،‬ونصف أجرته خالل السنتين االخيرتين‪.‬‬
‫يمكن للموظف الذي استأنف عمله بعد استنفاذ مدد رخص املرض‬
‫متوسطة االمد أو طويلة االمد االستفادة من رخصة ثانية عن نفس‬
‫املرض الذي منح له بسببها إحدى هذين الصنفين من رخص املرض‬
‫أو مرض اخر يخول نفس الحق في االستفادة من الرخصة املذكورة‪،‬‬
‫وذلك بعد موافقة املجلس الصحي‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض متوسطة و طويلة األمد‬
‫كيفيات‬
‫و‬
‫اجال‬
‫يتعين على املوظف اإلدالء بالشهادة الطبية إلى الرئيس املباشر إما‬
‫تسليم الشهادات‬
‫شخصيا أو عن طريق ذويه في أجل ال يتعدى يومين (‪ 48‬ساعة ) من‬
‫ايام العمل وثالثة ايام (‪ 72‬ساعة ) بالنسبة للعاملين بالوسط‬
‫الطبية‬
‫القروي‪ ،‬ويتعين أن تحمل الشهادة الطبية اإلشارة الصريحة إلى أن‬
‫الحالة الصحية للموظف تستدعي تخويله إحدى الرخصتين؛‬
‫تسلم اإلدارة وصال باستالم الشهادة الطبية للموظف أو لذويه‪.‬‬

‫شهادة الشفاء‬

‫يتعين على املوظف تسليم شهادة الشفاء إلى رئيسه املباشر واستئناف‬
‫عمله مباشرة بعد انتهاء الرخصة‪.‬‬

‫مالحظة ‪ :‬يتعين على املوظف املستفيد من إحدى رخص املرض إشعار اإلدارة بعنوان محل إقامته‬
‫خالل فترة الرخصة املرضية ‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫الرخص بسبب االمراض واإلصابات الناتجة عن مزاولة‬
‫العمل‬

‫التعريف‬
‫كيفية منح الرخصة‬

‫إذا تعرض املوظف ملرض أو إصابة ناتجة عن مزاولة العمل‪ ،‬خول‬
‫رخصة مرض إلى أن يصير قادرا على استئناف عمله أو إلى أن يتم‬
‫االعتراف نهائيا بعدم قدرته على العمل؛‬
‫تمنح هذه الرخصة بموجب مقرر يصدره رئيس اإلدارة التي ينتمي إليها‬
‫املعني باألمر بناء على قرار لجنة اإلعفاء ؛‬
‫في انتظار البت في حالة املعني باألمر من طرف لجنة اإلعفاء يخول‬
‫رخصة مرض قصيرة األمد على أن تتم تسوية وضعيته النهائية على‬
‫ضوء قرار اللجنة السالفة الذكر‪.‬‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫خطاطة تركيبية للمقتضيات‬
‫القانونية‬

‫رخص املرض قصيرة‬
‫االمد‬

‫ستة أشهر داخل اثني‬
‫عشر شهرا متتابعة‬

‫رخص املرض‬
‫متوسطة االمد‬

‫ثالث سنوات‬

‫رخص املرض طويلة‬
‫االمد‬

‫خمس سنوات‬

‫الرخص بسبب‬
‫األمراض واإلصابات‬
‫الناتجة عن مزاولة‬
‫العمل‬

‫حسب قرار لجنة اإلعفاء‬

‫ثالثة أشهر بكامل االجرة‬
‫وثالثة أشهر بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ستة أشهر بنصف‬
‫األجرة وسنتان ونصف بدون أجرة‬
‫بعد موافقة املجلس الصحي‬

‫سنتان بكامل االجرة‬
‫وسنة بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ثالث سنوات‬
‫بدون أجرة بعد موافقة املجلس‬
‫الصحي‬

‫ثالث سنوات بكامل االجرة‬
‫وسنتان بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ثالث سنوات‬
‫بدون أجرة بعد موافقة املجلس‬
‫الصحي‬

‫تحديد نوع الرخصة‬
‫أو قرار اإلعفاء في حالة ثبوت العجز‬
‫النهائي‬

‫ملحوظة ‪ :‬اإليداع‬
‫الحتمي بالنسبة‬
‫للموظفين الرسميين‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫املشاكل‬
‫املطروحة‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫رخص مرض القصيرة االمد‬
‫تسلم الشهادات الطبية خارج االجال القانونية؛‬
‫عدم اتخاذ اإلجراءات القانونية في هذه الحالة (خصم الفترة الفاصلة بين تاريخ اإلدالء‬
‫وتاريخ البداية عند عدم وجود ظرف قاهر ‪،‬غير الفترة غير املبررة جزئيا أو كليا‪).......‬؛‬
‫عدم إرسال امللفات الطبية فور تجاوز مدد الشهادات الطبية ‪ 90‬يوما طبقا ملقتضيات‬
‫املذكرة ‪ 19‬؛‬
‫تسلم الشهادات الطبية املسلمة من خارج أرض الوطن ‪ ،‬والسماح للموظف باستئناف‬
‫العمل في حين يجب عدم اعتبارها خصوصا إذا كان املعني باألمر غادر التراب الوطني‬
‫بدون رخصة‪.‬‬
‫رخص املرض متوسطة وطويلة االمد‬
‫عدم التقيد بمقتضيات املادة ‪ 8‬من املرسوم املتعلق بالرخص ألسباب صحية ورخصة‬
‫الوالدة والقاضية بإرسال الشهادات الطبية داخل أجل أقصاه ‪ 10‬أيام ابتداء من تاريخ‬
‫التوصل بها مصحوبة بإيصاالت استالمها؛‬
‫تتبع الوضعية النظامية للمعني باألمر (إرسال شهادة التمديد أو شهادة الشفاء مصحوبة‬
‫بمحضر استئناف العمل في االجل املذكور ‪.‬‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬

‫دراسة حاالت‬

‫رخصة مرض قصيرة االمد‬

‫اإلجراءات الواجب اتخاذها‬

‫موظف أدلى بشهادات طبية‬
‫مجموع مدد الرخصة ال يتعدى ‪90‬‬
‫يوما خالل اثنتي عشر شهرا متتابعة‬
‫مجموع مدد الرخصة تتجاوز ‪90‬‬
‫يوما خالل اثنتي عشر شهرا متتابعة‬
‫حالة تجاوز ‪ 180‬يوما‬

‫الوضعية اإلدارية‬
‫بعد استنفاذ املدة‬

‫ التأكد من الشهادات الطبية من أن املرض اليخول االستفادة من‬‫رخصة مرض متوسطة أو طويلة االمد؛‬
‫ إجراء الفحص الطبي املضاد واملراقبة اإلدارية؛‬‫‪ -‬اقتطاع األجرة عن الفترة غير املبررة من الرخصة‪.‬‬

‫يوضع املوظف‬
‫في وضعية إيداع حتمي‬

‫ستة أشهر بنصف األجرة‬

‫سنتان ونصف بدون أجرة‬

‫ استئناف العمل وإرجاء األقدمية في الدرجة والرتبة؛‬‫ اإلدالء بشهادة تثبت العجز النهائي ؛‬‫‪ -‬االستفادة من سنة إضافية كإيداع حتمي بعد موافقة املجلس الصحي ‪.‬‬

‫رخصة مرض متوسطة وطويلة االمد‬

‫اإلجراءات الواجب اتخاذها‬

‫موظف أدلى بشهادات طبية‬
‫مجموع مدد الرخصة تتراوح مددها‬
‫بين ‪ 3‬أشهر و‪ 6‬أشهر‬

‫حالة تجاوز املدة‬
‫ثالث سنوات‬
‫أو خمس حسب الحالة‬
‫الوضعية اإلدارية‬
‫بعد استنفاذ املدة‬

‫ إجراء الفحص الطبي املضاد واملراقبة اإلدارية عند االقتضاء ؛‬‫ اقتطاع األجرة عن الفترة غير املبررة من الرخصة؛‬‫ التأكد من املرض يخول االستفادة من رخصة مرض متوسطة أو‬‫طويلة االمد؛‬
‫إحالة الشواهد الطبية على املجلس الصحي قصد املصادقة‬

‫يوضع املوظف‬
‫في وضعية إيداع حتمي‬
‫ استئناف العمل بعد اإلدالء بشهادة الشفاء‬‫ اإلدالء بشهادة تثبت العجز النهائي‬‫ االستفادة من سنة إضافية كإيداع حتمي بعد‬‫موافقة املجلس الصحي‬

‫ثالث سنوات بدون أجرة‬
‫املادة ‪ : 23‬يمكن للموظف الذي استأنف عمله بعد‬
‫استنفاذ مدد رخص املرض متوسطة االمد أو طويلة‬
‫االمد االستفادة من رخصة مرض ثانية عن نفس املرض‬
‫الذي منح له بسببها أحد هذين الصنفين من رخص‬
‫املرض أومرض اخر يخول نفس الحق في االستفادة من‬
‫الرخصة املذكورة وذلك بعد موافقة املجلس الصحي‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫التغيبات غير املشروعة‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫األساس القانوني‬

‫الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة‬‫النظام العام للوظيفة العمومية ؛‬
‫ املرسوم رقم ‪ 1216.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬بتحديد‬‫شروط وكيفيات تطبيق القانون رقم ‪ 81.12‬بشأن االقتطاعات‬
‫من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات املحلية املتغيبين عن‬
‫العمل بصفة غير مشروعة‬
‫ املنشور رقم ‪ 4‬الصادر عن وزارة تحديث القطاعات العامة بتاريخ‬‫‪ 19‬ماي ‪ 2003‬في شأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫ منشور السيد الوزير االول رقم ‪ 2005/8‬بتاريخ ‪ 11‬ماي ‪ 2005‬في‬‫شأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫ املذكرة الوزارية عدد‪ 30‬بتاريخ ‪ 27‬أبريل ‪2005‬؛‬‫ املذكرة الوزارية عدد ‪ 90X268‬بتاريخ ‪ 27‬يونيو ‪2005‬؛‬‫‪ -‬الرسالة الوزارية عدد ‪ 140361‬بتاريخ ‪ 1‬دجنبر ‪.2005‬‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫كيفية مباشرة‬
‫االقتطاع‬

‫ ينص املرسوم رقم ‪ 1216.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬في‬‫املادة االولى منه ‪”:‬تخضع رواتب موظفي وأعوان الدولة‬
‫والجماعات املحلية ‪ ،‬الذين يثبت غيابهم عن العمل بدون‬
‫ترخيص من لدن رؤسائهم أو مبرر مقبول ‪ ،‬لالقتطاع ‪“.....‬؛‬
‫‪ - ‬كما تنص املادة الرابعة على ما يلي ‪” :‬يتم االقتطاع بعد أن‬
‫تقوم اإلدارة بتوجيه استفسار كتابي للموظف أو العون حول‬
‫أسباب تغيبه عن العمل“‬
‫‪ - ‬تنص املادة السادسة من املرسوم على ما يلي ‪:‬‬
‫”تباشر االقتطاعات بموجب أمر يبين املدة الجاري عليها‬
‫االقتطاع يوجهه رئيس اإلدارة املعنية مباشرة إلى املصالح‬
‫املكلفة بأداء األجور وتسلم للمعني باألمر نسخة منه“‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫اإلجراءات املوازية‬
‫للتصدي لظاهرة‬
‫التغيب غير املبرر‬

‫تفعيل مسطرة ترك الوظيفة عند كل تغيب عن العمل يتجاوز‬
‫االجال املحددة تبعا ملضمون املنشور رقم ‪ 4‬الصادر عن وزارة‬
‫تحديث القطاعات العامة بتاريخ ‪ 19‬ماي ‪ 2003‬في شأن التغيب‬
‫عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫العمل باآلليات الواردة في منشور السيد الوزير االول رقم‬
‫‪ 2005/8‬بتاريخ ‪ 11‬ماي ‪ 2005‬في شأن التغيب عن العمل بصفة‬
‫غير مشروعة حيث يتعين القيام بما يلي ‪:‬‬
‫ إعداد شهادة جماعية بأسماء املوظفين املزاولين عملهم بصفة‬‫فعلية مرفقة بالئحة إلكترونية؛‬
‫ إحالة هذه الشهادة الجماعية مرفقة بالالئحة على مكتب أداء‬‫االجور الرئيس ي عند نهاية شهري ماي ونونبر من كل سنة‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫حول اليات‬
‫معالجة ظاهرة الغياب‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫ مرحلة التشخيص‬‫ مرحلة إعداد الخطة التجريبية‬‫ مرحلة التجريب ؛‬‫‪ -‬مرحلة التعميم‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة رقم ‪1‬‬
‫التشخيص‬

‫ في هذه املرحلة تم الوقوف على الظاهرة من خالل التشخيص‬‫الدقيق الذي تقدمت به جميع األكاديميات الجهوية في إطار لقاء‬
‫‪ 14‬مارس ‪ 2008‬برئاسة السيد الوزير‪ ،‬حيث تبين من خالل‬
‫اإلحصائيات أن الغياب يشكل ظاهرة مثيرة للقلق في صفوف‬
‫املدرسين كما في صفوف التالميذ ؛‬
‫ في ‪ 15‬أبريل ‪ 2008‬تم تنظيم لقاء وطني موسع بالرباط توزع على‬‫أربعة محاور كبرى وهي ‪:‬‬
‫‪ ‬تأهيل اإلدارة التربوية ؛‬
‫‪ ‬محاربة الهدر املدرس ي ؛‬
‫‪ ‬معالجة االكتظاظ ؛‬
‫‪ ‬محاربة ظاهرة الغياب‪.‬‬
‫ وتم فتح نقاش في هذه املحاور ضمن ورشات عمل‪ ،‬وخلص هذا‬‫اللقاء إلى تقديم مجموعة من التوصيات التي ترمي إلى تطويق‬
‫ظاهرة الغياب والحد من انعكاساتها على التالميذ وعلى املنظومة‬
‫التربوية ككل ‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة رقم ‪2‬‬
‫إعداد الخطة‬
‫التجريبية‬
‫املرحلة رقم ‪3‬‬
‫التجريب‬

‫ انطلقت هذه املرحلة بتشكيل لجنة مركزية تضم إلى جانب بعض‬‫املديريات املركزية ثالث أكاديميات للتجريب ؛‬
‫ عقدت هذه اللجنة مجموعة من االجتماعات العملية أبرزها‬‫اللقاء الدراس ي الذي انعقد ببنسليمان بتاريخ ‪ 24‬أبريل ‪،2008‬‬
‫وانكب على كيفية تفعيل وأجرأة توصيات اللقاء الوطني (ورشة‬
‫محاربة الغياب)؛ كما انعقد لقاء آخر بالرباط بتاريخ ‪ 9‬ماي انصب‬
‫حول تدقيق الخطة التجريبية واملصادقة عليها واالتفاق على‬
‫إخراجها في شكل دليل عملي‪.‬‬
‫ تم الشروع في تجريب اآلليات املقترحة ملحاربة ظاهرة الغياب ابتداء من‬‫األسبوع الثاني من شهر ماي ‪ 2008‬وستستمر إلى غاية نهاية شهر يونيو ؛‬
‫تواكب هذه املرحلة بالدورات التكوينية واللقاءات التواصلية‬‫والتحسيسية لفائدة مديري املؤسسات التعليمية ومختلف األطر العاملة‬
‫باألكاديميات والنيابات ؛‬
‫ ستختتم هذه املرحلة بتقييم للتجربة خالل شهر يوليوز القادم في أفق‬‫وضع خطة للتعميم‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة ‪4‬‬
‫التعميم‬

‫ بعد إنهاء مرحلة التجريب وتقييمها‪ ،‬ستجتمع اللجنة املركزية من‬‫أجل وضع خطة شاملة لتعميم تطبيقها على جميع املؤسسات‬
‫التعليمية ؛‬
‫ سيتم الشروع في التعميم ابتداء من املوسم الدراس ي الجديد‬‫‪ 2008/2009‬؛‬
‫ستتم مواكبة تعميم تطبيق خطة محاربة ظاهرة الغياب‬‫باللقاءات التأطيرية والتواصلية والدورات التكوينية على غرار‬
‫ما تم نهجه في مرحلة التجريب‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد املؤسسة‬

‫آليات الرصد‬
‫والتتبع‬

‫ إحداث خلية تعمل على تتبع غياب جميع األطر واملوظفين العاملين باملؤسسة‬‫؛‬
‫ توحيد وتعميم املطبوعات املتعلقة بضبط ومراقبة الغياب باملؤسسة ؛‬‫ توحيد وتعميم سجل تتبع مواظبة املوظفين باملؤسسة ؛‬‫ إنجاز التقرير اليومي الذي يرصد التغيبات غير املبررة والذي يجب أن يحال‬‫على مصالح النيابة في أجل ال يتعدى ‪ 24‬ساعة بالنسبة للعاملين بالوسط‬
‫الحضري و‪ 48‬ساعة بالنسبة للعاملين بالوسط القروي‪ ،‬ويرفق هذا التقرير‬
‫بالئحة املتغيبين واملتغيبات دون مبرر مقبول (النموذج رقم ‪)1‬؛‬
‫ إنجاز التقرير األسبوعي الذي يرصد التغيبات املبررة ويحال عند نهاية كل‬‫أسبوع على النيابة مشفوعا بالالئحـة التي تبين فترات الغياب وأسبابـه (النموذج‬
‫رقم ‪ )2‬؛‬
‫ إشهار لوائح جميع املوظفين العاملين باملؤسسة في مكان يسمح باالطالع عليها‪،‬‬‫وتخصيص سبورة لتسجيل أسماء املوظفين املتغيبين عن العمل و مدد وأسباب‬
‫تغيباتهم؛‬
‫ تعبئة جداول الحصص من طرف جميع املوظفين العاملين باملؤسسة بمن في‬‫ذلك أطر اإلدارة التربوية وفق املقتضيات الجاري بها العمل في تنظيم السنة‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد املؤسسة‬

‫آليات وقائية‬

‫ العمل على توثيق جميع العمليات املرتبطة بتتبع غياب‬‫املوظفين واالحتفاظ بنسخ من جميع التقارير واللوائح التي‬
‫يتم إرسالها إلى النيابة وذلك ألجـل استثمارها في املراقبة من‬
‫طرف املفتشين واللجان املكلفة بهذه املهمة؛‬
‫ إلزام املوظفين ‪ ،‬بمن فيهم املدرسين ‪ ،‬بالحضور داخل‬‫املؤسسة ابتداء من تاريخ توقيع محاضر الدخول إلى غاية‬
‫تاريخ توقيـع محاضر الخـروج‪ ،‬تحت طائلة اعتبار املوظفين غير‬
‫املتواجدين باملؤسسة في وضعية غياب غير مبرر‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد النيابة‬

‫آليات الرصد‬
‫والتتبع‬
‫آليات وقائية‬

‫ االستثمار املعلومياتي للتقارير الواردة من املؤسسات‬‫التعليميـة في إطار تتبع التغيبات‪ ،‬واتخاذ التدابير الالزمة في‬
‫حق املتغيبين عن العمل (هناك برنام معد لهذا الغرض)؛‬
‫ تكثيف الزيارات التفقدية للمؤسسات التعليمية في إطار‬‫تتبع سير عملية محاربة ظاهرة غياب املوظفين‪.‬‬
‫ تنظيم لقاءات التنسيق والتعاون مع مصالح البريد من‬‫أجل ضبط تسلم اإلنذارات املوجهة إلى املوظفين املتغيبين أو‬
‫املنقطعين عن العمل ؛‬
‫ تفعيل دور خلية املراقبة اإلدارية التي ينبغي أن تضم‬‫باإلضافة إلى ممثلي مصلحة املوارد البشرية بعض املفتشين‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد النيابة‬

‫آليات زجرية‬

‫ تسريع تنفيذ مسطرة االقتطاع من رواتب املوظفين‬‫املتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة وتحريك املسطرة‬
‫التأديبية في حق كل موظف تجاوزت مدة غيابه ‪ 10‬أيام‬
‫داخل ‪ 12‬شهرا متتالية؛‬
‫ الحرص على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية‬‫الجاري بها العمل في مختلف أنواع التغيبات املبررة وغير‬
‫املبررة ؛‬
‫ اتخاذ إجراءات صارمة في حق كل مسؤول أخل بتطبيق‬‫املقتضيات القانونية الجاري بها العمل‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد األكاديمية‬
‫املساهمة في تأطير وتكوين مديري املؤسسات التعليمية واملوظفيـن العامليـن باملصالح الجهوية واإلقليمية‬‫املكلفة بتدبير املوارد البشرية؛‬
‫التنسيق مع املصالح املركزية في كل ما يتصل بكيفية تطبيـق املساطر املتعلقـة بتأطير الغياب ؛‬‫التنسيق مع املصالح اإلقليمية الواقعة في النفوذ الترابي لألكاديمية وذلك في كل ما يتصل بالغياب ؛‬‫ إحداث لجنة جهوية لتتبع ظاهرة الغياب يوكل إليها استثمار التقاريـر الواردة من املصالح اإلقليمية‪،‬‬‫وإنجاز تقارير تركيبية واقتراح التدابير املالئمة؛‬
‫ تفعيل املقترحات الواردة في تقارير اللجنة الجهوية والسهر على تتبع مآلها؛‬‫‪ -‬التقويم الدوري لجميع العمليات املرتبطة بمرحلة تجريب آليات تتبع ظاهرة الغياب‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد اإلدارة‬
‫املركزية‬
‫ تأطير أعضاء شبكة املوارد البشرية واملساهمة في تكوين مديري املؤسسات التعليمية واملوظفين العاملين باملصالح‬‫الجهوية واإلقليمية املكلفة بتدبير املوارد البشرية حول آليات ومساطر تتبع ظاهرة الغياب؛‬
‫ التنسيق والتعاون املتواصل مع األكاديميات الجهوية ومدها بكل ما تحتاج إليه من مستندات ووثائق ملواجهة‬‫الظاهرة ؛‬
‫ إعداد الدالئل واملصوغات املؤطرة ملسطرة الغياب؛‬‫ جرد املذكرات املتقادمة واملتجاوزة‪ ،‬والعمل على تحيينها أو نسخهـا أو تعديلها حسب الحالة وذلك في أفق مالءمتها‬‫مع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل‪ ،‬لتستجيب للمستجدات التربوية والتدبيريـة؛‬
‫ تحيين املذكرة رقم ‪ 19‬الصادرة بتاريخ ‪ 17‬مارس ‪ 2004‬في شأن االستفادة من الرخص ألسباب صحية‪ ،‬وذلك‬‫لتتجاوب مع التدبير الالممركز للموارد البشرية ؛‬
‫ التنسيق والتعاون مع مصالح وزارة الصحة ألجل تسريع وتيرة املصادقـة على الشهادات الطبية‬‫‪ -‬تسريع عملية إخبار األكاديميات الجهوية بما تم اتخاذه من إجراءات في حق املتغيبين عن العمل (التغذية الراجعة)‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫تدابير مصاحبة‬
‫ تنظيم لقاءات تواصلية على جميع املستويات وخاصة داخل محيط املؤسسة التعليمية من أجل التحسيس بخطورة ظاهرة الغياب‬‫والتعريف بانعكاساتهـا السلبية على تحصيل التالميذ وعلى أداء املنظومة التربويـة ككـل‪ ،‬وذلك بإشراك الفرقاء االجتماعيين وجمعيات‬
‫آباء وأمهات التالميذ ؛‬
‫ إشراك هيأة التأطير واملراقبة التربوية وكذا باقي املفتشين في تتبع وتقويم املرحلة التجريبية؛‬‫ الحرص على إطالع املوظفين باملؤسسات التعليمية على جميع املذكرات الصادرة سواء عن اإلدارة املركزية أو عن األكاديميات الجهويـة أو‬‫عن النيابات اإلقليمية ؛‬
‫ نشر النصوص التشريعية والتنظيمية على أوسع نطاق ليتمكن من االطالع عليها جميع املوظفين العاملين بالقطاع ؛‬‫ ترسيخ ثقافة الرصد والتتبع واإلحصاء من خالل تعميم إحداث مراصد جهوية لتتبع الحياة املدرسية ؛‬‫ التكوين على مساطر التدبير لفائدة جميع املوظفين وأطر اإلدارة التربوية ؛‬‫ التمييز بين غياب املدرسين وغياب التالميذ بالنظر الختالفهمـا سواء من حيث النتائج واالنعكاسات أو من حيث كيفية املعالجة ؛‬‫ التفكير في صياغة أنظمة داخلية للمؤسسة التعليمية تتالءم وطبيعة الخدمات التي تقدمها كل مؤسسة (ابتدائي‪ ،‬ثانوي إعدادي‪ ،‬ثانوي‬‫تأهيلي) ؛‬
‫ لتفكير في توظيف أطر الدعم االجتماعي باعتبار أهمية االختصاصات املوكولـة لهذا اإلطار فيما يتعلق بتتبع ما يجري باملؤسسات‬‫التعليمية‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪1‬‬
‫الئحة التتبع اليومي للغياب بدون مبرر‬
‫ر ‪.‬ت‬

‫الرقم المالي‬

‫اإلسم والنسب‬

‫اإلطار‬

‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬

‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫وحرر في ‪...................... :‬‬
‫توقيع وخاتم السيد مدير المؤسسة ‪:‬‬

‫مالحظات‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪2‬‬
‫الئحة التتبع األسبوعي للغياب املبرر‬
‫ر ‪.‬ت‬

‫الرقم المالي‬

‫اإلسم والنسب‬

‫اإلطار‬

‫فترة الغياب‬
‫من‬

‫سبب التغيب‬
‫إلى‬

‫توضيحات‬
‫أخرى‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫وحرر في ‪...................... :‬‬
‫توقيع وخاتم السيد مدير المؤسسة ‪:‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪3‬‬
‫استمارة حول التشخيص النوعي‬
‫لظاهرة الغياب باملؤسسات التعليمية‬
‫‪‬األكاديمية ‪........................................................................................................ :‬‬
‫‪‬النيابة ‪........................................................................................................... :‬‬
‫‪‬المؤسسة ‪....................................................................................................... :‬‬

‫•عدد التغيبات حسب السلك ‪:‬‬
‫•التغيبات حسب الجنس ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب الحالة العائلية ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب الوسط المهني ‪:‬‬
‫•أنواع التغيبات ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب األقدمية العامة ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب األقدمية في المؤسسة ‪:‬‬

‫شكرا على اهتمامكم‬


Slide 34

‫مديرية املوارد البشرية وتكوين األطر‬

‫‪ 25‬يونيو‪2008‬‬

‫عرض تأطيري‬
‫حول تدبير الغياب‬
‫دورة تكوينية لفائدة مكوني مديري املؤسسات التعليمية‬

‫محاور العرض‬
‫‪ ‬االنقطاع عن العمل‬
‫‪ ‬الرخص اإلدارية والرخص املمنوحة عن الوالدة والرخص بدون أجر‬
‫‪ ‬الرخص املرضية‬
‫‪ ‬التغيبات غير املشروعة‬
‫‪ ‬حول اليات معالجة ظاهرة الغياب‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫االنقطاع عن العمل‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫التعريف‬
‫يتضمن تعريف االنقطاع عن العمل عنصرين‪:‬‬
‫‪ ‬االنقطاع عن العمل تعمد املوظف ترك الوظيفة بمبادرته الشخصية وذلك‬
‫دون إذن أو ترخيص مسبق من السلطة اإلدارية التي لها الحق في السماح له‬
‫بمغادرة اإلدارة؛‬
‫‪ ‬يتعرض املوظف الذي انقطع عن عمله بدون مبرر للحذف من األسالك بعد‬
‫استنفاذ جميع الضمانات القانونية املمنوحة له‪.‬‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫األساس القانوني‬
‫متى يعتبر املوظف في‬
‫حالة ترك للوظيفة?‬
‫التدبير األولي‬
‫الواجب اتخاذه‬
‫توجيه اإلنذار‬

‫‪ ‬نص الفصل ‪ 75‬مكرر من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬
‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ‪:‬‬
‫”باستثناء حاالت التغيب املبررة قانونا ‪ ،‬فإن املوظف الذي يتعمد االنقطاع‬
‫عن عمله يعتبر في حالة ترك الوظيفة ‪ ،‬ويعد حينئذ كما لو تخلى عن‬
‫الضمانات التأديبية التي ينص عليها هذا النظام األساس ي ‪“....‬‬
‫‪” ‬يوجه رئيس اإلدارة إلى املوظف املؤاخذ بترك الوظيفة ‪ ،‬إنذارا ملطالبته‬
‫باستئناف عمله يحيطه فيه علما باإلجراءات التي سيتعرض لها في حالة‬
‫رفضه استئناف عمله“‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫الحاالت‬

‫الحالة االولى ‪ :‬توقيع املوظف على اإلشعار بتسلم رسالة اإلنذار‬

‫‪” ‬يوجه هذا اإلنذار إلى املوظف بآخر عنوان شخص ي له مصرح به لإلدارة وذلك بواسطة رسالة مضمونة‬
‫الوصول بإشعار بالتسلم‪،‬وإذا انصرم أجل سبعة أيام عن تاريخ تسلم اإلنذار ولم يستأنف املعني باألمر عمله ‪،‬‬
‫فلرئيس اإلدارة صالحية إصدار عقوبة العزل من غير توقيف حق املعاش أو العزل املصحوب بتوقيف حق‬
‫املعاش وذلك مباشرة وبدون سابق استشارة املجلس التأديبي“‬

‫الحالة الثانية ‪ :‬تعذر تبليغ املوظف رسالة اإلنذار‬
‫”إذا تعذر تبليغ اإلنذار أمر رئيس اإلدارة فورا بإيقاف أجرة املوظف املؤاخذ بترك الوظيفة ‪،‬إذا لم يستأنف هذا‬
‫االخير عمله داخل أجل ستين يوما ابتداء من تاريخ اتخاذ قرار إيقاف االجرة وجب تطبيق العقوبة املنصوص عليها‬
‫في الفقرة الثالثة أعاله‪،‬وفي حالة ما إذا استأنف املوظف عمله داخل األجل املذكور عرض ملفه على املجلس‬
‫التأديبي“‬

‫تاريخ سريان عقوبة‬
‫العزل‬

‫‪” ‬وتسري عقوبة العزل في الحاالت املنصوص عليها في هذا الفصل ابتداء‬
‫من تاريخ ترك الوظيفة“‬

‫االنقطاع عن العمل‬
‫انقطاع املوظف عن العمل‬
‫خصم االجرة عن الفترة التي تم خاللها االنقطاع عن‬‫العمل؛‬
‫ اإلحالة على املجلس التأديبي؛‬‫‪ -‬تسريح الحوالة على ضوء قرار املجلس التأديبي‪.‬‬

‫األمر بإيقاف األجرة؛‬‫ اتخاذ عقوبة العزل من غير توقيف الحق في املعاش‬‫أو العزل املصحوب بتوقيف حق املعاش مباشرة‬
‫وبدون سابق استشارة املجلس التأديبي‬
‫خصم االجرة عن الفترة التي تم خاللها االنقطاع عن‬‫العمل؛‬
‫ اإلحالة على املجلس التأديبي؛‬‫ تسريح الحوالة على ضوء قرار املجلس التأديبي‪.‬‬‫اتخاذ عقوبة العزل من غير توقيف الحق في املعاش أو‬
‫العزل املصحوب بتوقيف حق املعاش مباشرة وبدون‬
‫سابق استشارة املجلس التأديبي‬

‫خطاطة تركيبية للمقتضيات‬
‫القانونية‬
‫توجيه اإلنذار بواسطة رسالة مضمونة الوصول بإشعار التسلم‬
‫بوجوب استئناف العمل داخل أجل سبعة أيام من تاريخ تسلم‬
‫اإلنذار‬

‫االلتحاق داخل أجل‬
‫سبعة أيام‬

‫التوقيع على وصل تسلم رسالة‬
‫اإلنذار والتوصل بها‬

‫عدم االلتحاق داخل‬
‫أجل سبعة أيام‬

‫استئناف العمل داخل‬
‫ستين يوما من األمر‬
‫بتوقيف االجرة‬

‫عدم استئناف العمل بعد‬
‫مرور ستين يوما من األمر‬
‫بتوقيف االجرة‬

‫عدم التوقيع على وصل تسلم رسالة‬
‫اإلنذار (تعذر التبليغ)‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫املشاكل‬
‫املطروحة‬

‫‪ ‬التأخير في اإلخبار باالنقطاع عن العمل‬
‫‪ ‬تطبيق مسطرتين في ان واحد (مسطرة ترك الوظيفة ومسطرة‬
‫الرخص املرضية ‪،‬مسطرة ترك الوظيفة ومسطرة السماح باستئناف‬
‫العمل‪)...‬‬
‫‪ ‬الخلط بين حاالت االنقطاع عن العمل (االنقطاع بسبب االنتقال ‪،‬‬
‫نتيجة االستيداع ‪،‬الوفاة أو التقاعد ‪ ،‬أو بسبب االعتقال أو املتابعة‬
‫القضائية؛‬
‫‪ ‬تطبيق مسطرة ترك الوظيفة دون قيام اإلدارة بالتحريات األولية‬
‫الضروية ملعرفة أسباب تغيبه والتي يمكن أن تكون خارجة عن إرادته‬
‫أو راجعة لظروف قاهرة (حادثة‪،‬مرض عقلي ‪،‬مفقود أو متغيب عن‬
‫أهله‪)....‬؛‬
‫‪ ‬بطء املساطر اإلدارية حيث أن قيام اإلدارة بتوجيه إنذار للمعني‬
‫باألمر يتم بعد مرور مدة تفوق بكثير أجل ‪ 48‬ساعة ‪ ،‬مما يترك‬
‫املجال للموظف باستئناف عمله واإلدالء بشواهد طبية تحت ذريعة‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬

‫دراسة حاالت‬

‫استاذ التعليم االبتدائي انقطع عن‬
‫عمله‬

‫تاريخ االنقطاع هو ‪ 15‬شتنبر ‪2004‬‬
‫تاريخ اإلشعار باالنقطاع من طرف اإلدارة‬
‫هو ‪18‬أكتوبر ‪2007‬‬

‫األخطاء املرتكبة‬
‫خالل تطبيق املسطرة‬
‫من طرف اإلدارة‬

‫النتائج املترتبة‬
‫على سوء تطبيق املسطرة‬

‫‪1‬‬

‫عدم تطبيق مسطرة ترك الوظيفة في الوقت املناسب‬

‫‪2‬‬

‫السماح للمعني باألمر باستئناف العمل خارج االجال املنصوص عليها في‬
‫الفصل ‪ 75‬مكرر‬

‫‪3‬‬

‫اإلدالء بشواهد طبية بعد استئناف العمل وقبولها من طرف اإلدارة‬

‫استمرار تقاض ي االجرة من طرف املعني باألمر خالل فترة انقطاعه عن العمل‬
‫طرح صعوبات على مستوى تدبير امللف لدى مكتب أداء األجور الرئيس ي وخاصة كيفية‬
‫استخالص املبالغ التي تقاضاها املعنيون باألمر‬
‫كسب دعاوي قضائية‬
‫توقيف االجرة ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬

‫االجراءات املتخذة‬

‫عزل املعني باألمر ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬
‫إرجاع استئناف العمل والشهادات الطبية إلى اإلدارة لعدم أخذها بعين االعتبار‬

‫استاذة التعليم االبتدائي انقطعت‬
‫عن عملها‬

‫تاريخ االنقطاع هو ‪ 7‬شتنبر ‪2007‬‬
‫ تاريخ اإلشعار باالنقطاع من طرف اإلدارة هو ‪ 4‬مارس ‪( 2008‬الفاكس)‬‫ بعد القيام بالتحريات اإلدارية واملراقبة الطبية الضرورية على إثر إدالئها بشواهد‬‫طبية حيث ثبت أنها توجد خارج أرض الوطن‬

‫األخطاء املرتكبة‬
‫خالل تطبيق املسطرة‬
‫من طرف اإلدارة‬
‫النتائج املترتبة‬
‫على سوء تطبيق املسطرة‬

‫‪1‬‬

‫عدم تطبيق مسطرة ترك الوظيفة في الوقت املناسب‬

‫‪2‬‬

‫السماح للمعنية باألمر باستئناف العمل خارج االجال املنصوص عليها في‬
‫الفصل ‪ 75‬مكرر‬

‫استمرار تقاض ي االجرة من طرف املعنية باألمر خالل فترة انقطاعها عن العمل‬
‫طرح صعوبات على مستوى تدبير امللف لدى مكتب أداء األجور الرئيس ي وخاصة كيفية‬
‫استخالص املبالغ التي تقاضاها املعنيون باألمر‬
‫كسب دعاوي قضائية‬
‫توقيف االجرة ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬

‫االجراءات املتخذة‬

‫عزل املعنية باألمر ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬
‫إرجاع استئناف العمل والشهادات الطبية إلى اإلدارة لعدم أخذها بعين االعتبار‬

‫االجتهادات القضائية‬
‫الحكم لصالح‬
‫اإلدارة‬
‫الحكم رقم ‪ 40‬بتاريخ ‪7‬‬
‫أبريل ‪1999‬‬
‫في امللف عدد ‪11/98‬‬

‫الحكم لصالح‬
‫املوظفين الطاعنين‬
‫في قرار العزل‬
‫الحكم رقم ‪ 56‬بتاريخ‬
‫‪06/03/2002‬‬
‫في امللف عدد ‪135/01‬‬

‫‪ - ‬بثبوت تبليغ الطاعن باإلنذار بااللتحاق بالعمل داخل أجل سبعة‬
‫أيام بمقتض ى البريد املضمون مع اإلشعار بالتسلم تكون اإلدارة قد‬
‫طبقت مقتضيات الفصل املذكور تطبيقا سليما ‪ ،‬وأن نفي التسلم‬
‫والتوقيع على اإلشعار يبقى دفع غير جدي ما دام الطاعن لم يثبته‬
‫؛‬
‫ إن اإلدالء للمحكمة بشواهد طبية دون ثبوت اإلدالء بها للدارة‬‫في حينه وفي إبانها ليس من شأنه إثبات أن االنقطاع عن العمل‬
‫كان مبررا فعال‬

‫‪ ‬الغاية من الفصل ‪ 75‬مكرر من قانون الوظيفة العمومية هو‬
‫إعالم املوظف الذي تعمد االنقطاع عن العمل بالعودة‬
‫وتحذيره من النتائج الخطيرة املترتبة على ذلك ‪ ،‬وكما هو‬
‫ثابت من وقائع النزاع ومستنداته وخصوصا شهادة مدير‬
‫اإلعدادية أنه تم إبالغ اإلنذار بالعودة إلى العمل إلى الطاعن‬
‫وهو يزاول بالقسم مما يجعل قرار العزل قرارا غير مشروع‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص املمنوحة عن الوالدة‬
‫الرخص بدون أجر‬

‫الرخص‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص السنوية‬

‫ينص الفصل ‪ 40‬من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬
‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه‬
‫على أنه ‪" :‬لكل موظف قائم بعمله الحق في رخصة يتقاض ى عنها راتبه‬
‫وتبلغ مدتها شهرا عن كل سنة زاول أثناءها مهامه ‪ ،‬وذلك باعتبار أن‬
‫الرخصة األولى اليسمح بها إال بعد قضاء اثني عشر شهرا في الوظيفة‪.‬‬
‫وتحتفظ اإلدارة بكامل الحرية لتقسيط الرخص كما يجوز لها إن‬
‫اقتضت مصلحتها ذلك أن تتعرض لتجزئة هذه الر خص ‪.‬‬
‫وللموظفين ذوي األوالد حق األسبقية في اختيار فترات الرخص‬
‫السنوية”‬
‫تنص املادة ‪ 93‬من املرسوم رقم ‪ 854.02.2‬الصادر في ‪ 10‬فبراير ‪2003‬‬
‫بمثابة النظام األساس ي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية على أنه ‪:‬‬
‫يخول موظفو وزارة التربية الوطنية الحق في رخصة سنوية ملدة شهر ‪،‬‬
‫وال تمنح هذه الرخصة إال خالل عطلة نهاية السنة الدراسية التي تحدد‬
‫بقرار لوزير التربية الوطنية‪.‬‬
‫غير أنه يسمح ألطر هيأة التدريس وهيأة التأطير واملراقبة التربوية‬
‫بالتغيب ألكثر من شهر واحد خالل عطلة نهاية السنة الدراسية ما عدا‬
‫املكلفين منهم بمهام إدارية ‪“....‬‬

‫الرخص‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص‬
‫االستثنائية أو‬
‫الرخص بالتغيب‬

‫ينص الفصل ‪ 41‬من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪1958‬‬
‫بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص على أنه ‪:‬‬
‫"يجوز إعطاء رخص استثنائية أو اإلذن بالتغيب مع التمتع بكامل املرتب دون‬
‫أن يدخل ذلك في حساب الرخص االعتيادية ‪:‬‬
‫ للموظفين املكلفين بنيابة عمومية طيلة الدورات التي تعقدها املجالس‬‫املنتمون إليها إذا كانت النيابة املنوطة بهم ال تسمح بجعلهم في وضعية اإللحاق‬
‫ملاهيتها أو ملدتها ؛‬
‫ ملممثلي نقابات املوظفين املنتدبين بصفة قانونية أو لألعضاء املنتخبين في‬‫املنظمات املسيرة ‪ ،‬وذلك بمناسبة استدعاء املؤتمرات املهنية النقابية‬
‫واالتحادية والتحالفية والدولية ؛‬
‫ للموظفين الذين يدلون بمبررات عائلية وأسباب خطيرة واستثنائية على أن ال‬‫تتجاوز مدة هذه الرخصة عشرة أيام ؛‬
‫ للموظفين املسلمين الراغبين في أداء فريضة الحج ‪ ،‬وال تعطى هذه الرخصة‬‫إال مرة واحدة في الحياة اإلدارية وال حق لهؤالء املوظفين في التمتع بالرخصة‬
‫املقررة في الفصل ‪ 40‬خالل السنة التي ينالون فيها تلك الرخصة الخصوصية "‬

‫الرخص‬
‫الرخص املمنوحة‬
‫عن الوالدة‬
‫مقتضيات الباب‬
‫الرابع من املرسوم‬
‫رقم ‪1219.99.2‬‬
‫الصادر في ‪ 10‬ماي‬
‫‪2000‬‬

‫ينص الفصل ‪ 46‬من الظهير الشريف رقم ‪008.58.1‬‬
‫بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة‬
‫العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص على أنه ‪" :‬تتمتع‬
‫أوالت األحمال املوظفات برخصة عن الوالدة مدتها اثني‬
‫عشر أسبوعا مع تقاض ي مجموع األجرة باستثناء‬
‫التعويضات عن املصاريف"‬
‫ أوالت الحمل يعتبرن في حالة رخصة والدة قبل التاريخ املقدر لوضعهن بأربعة أسابيع؛‬‫ الرخصة تنتهي بعد مرور اثنتي عشر أسبوعا على بدايتها كيفما كان التاريخ الحقيقي‬‫للوضع؛‬
‫ يتعين على املوظفات املعنيات باألمر أن يقدمن إلدارتهن شهادة طبية في الشهور الثالث‬‫والسادس والثامن من حملهن ويجب أن يبين في الشهادة األخيرة للحمل التاريخ‬
‫املفترض للوضع‪.‬‬
‫ إن مدة االثنتي عشر أسبوعا املقررة للرخصة تحتسب في حالة وضع سابق ألوانه‬‫ابتداء من يوم الوضع‪.‬‬
‫ إن أوالت األحمال املوظفات اللواتي يضعن مولودا ميتا أو يتعرضن لعملية إجهاض‬‫طبيعي ابتداء من الشهر السابع من حملهن يخولن رخصة عن الوالدة طبقا ألحكام‬

‫الرخص‬

‫الرخصة بدون أجر‬

‫ ينص الفصل ‪ 46‬مكرر من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص‬
‫على أنه ‪" :‬يمكن للموظف بطلب منه وبعد موافقة رئيس اإلدارة أن يستفيد‬
‫مرة واحدة كل سنتين من رخصة بدون أجر ال تتعدى شهرا واحدا غير قابل‬
‫للتقسيط‪.‬‬
‫ كما حدد املرسوم رقم ‪ 2.99.1215‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬كيفية تطبيق‬‫الفصل ‪ 46‬مكرر حيث نص في مادته الثانية على ما يلي ‪:‬‬
‫"تمنح الرخصة بدون أجر بمقرر لرئيس اإلدارة املعنية ويتم التنصيص فيه‬
‫على تاريخ بداية ونهاية االستفادة من الرخصة‪.‬‬
‫يظل املوظف الذي يستفيد من الرخصة بدون أجر متمتعا بجميع حقوقه في‬
‫الترقية والتقاعد خالل هذه الرخصة طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية‬
‫الجاري بها العمل‪.‬‬
‫تتكفل املصالح املكلفة بـأداء األجور‪،‬بخصم االقتطاع برسم التقاعد عن مدة‬
‫الرخص بدون أجر من أجرة املعني باألمر املستحقة من الشهر املوالي ‪ ،‬وتتحمل‬
‫الهيئة املشغلة املساهمة في املعاشات طبقا ملقتضيات الفصل ‪ 2‬من القانون‬
‫رقم ‪ 011.71‬املؤرخ في ‪ 30‬دجنبر ‪ 1971‬املشار إليه أعاله‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫الرخص ألسباب صحية‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫األساس القانوني‬

‫الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة‬‫النظام العام للوظيفة العمومية ؛‬
‫املرسوم رقم ‪ 1219.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬الذي تم‬‫بموجبه تحديد كيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم‬
‫‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة‬
‫العمومية املتعلقة بالرخص ألسباب صحية ورخصة الوالدة‪.‬‬
‫املذكرة الوزارية عدد ‪ 19‬بتاريخ ‪ 17‬مارس ‪ 2004‬في شأن مسطرة‬‫االستفادة من الرخص ألسباب صحية‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫رخص مرض قصيرة األمد‬
‫التعريف‬
‫املدة‬

‫األجرة خالل‬
‫الرخصة‬

‫وهي الرخص التي تمنح للموظف عندما يصاب بمرض أو إصابة ال‬
‫تدخل ضمن قائمة األمراض املحددة قانونيا والتي تخول الحق في‬
‫رخصة املرض طويلة االمد أو رخصة املرض متوسطة األمد‪.‬‬
‫ال يتعدى مجموع رخص املرض قصيرة األمد ستة أشهر خالل اثني‬
‫عشر شهرا متتابعا ‪.‬‬
‫تمنح الثالثة أشهر االولى منها بمجموع األجرة‪ ،‬والثالثة أشهر الثانية‬
‫بنصف األجرة‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض قصيرة األمد‬
‫اجال و كيفيات‬
‫ يتعين على املوظف اإلدالء بالشهادة الطبية إلى الرئيس املباشر إما‬‫تسليم الشهادات‬
‫شخصيا أو عن طريق ذويه في أجل ال يتعدى يومين (‪ 48‬ساعة)من‬
‫الطبية‬
‫ايام العمل وثالثة ايام (‪ 72‬ساعة)بالنسبة للعاملين بالوسط القروي‪.‬‬
‫‪ -‬تسلم اإلدارة وصال باستالم الشهادة الطبية للموظف أو لذويه ‪.‬‬

‫املراقبة الطبية‬
‫واإلدارية‬

‫ إخضاع املوظف للفحص الطبي املضاد ؛‬‫ يمكن للدارة القيام موازاة مع ذلك بجميع التحريات اإلدارية يقوم‬‫بها موظف او موظفون يعينهم رئيس اإلدارة لهذه الغاية للتأكد من أن‬
‫املوظف يستعمل الرخصة من أجل العالج؛‬
‫ يتعين على اإلدارة القيام باملراقبتين الطبية واإلدارية خالل فترة‬‫رخصة املرض‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫رخص مرض متوسطة و طويلةاألمد‬
‫التعريف‬

‫املدة‬

‫يخول املوظف رخصة مرض متوسطة األمد أو طويلة األمد حسب‬
‫الحالة ‪ ،‬عندما يصاب بمرض أو إصابة يدخالن ضمن الئحة األمراض‬
‫املحددة قائمتها في املرسوم رقم ‪ 279.94.2‬الصادر في ‪ 4‬يوليو ‪1995‬‬
‫وفي املادة ‪ 44‬من القانون رقم ‪ 94/20‬املغير واملتمم بموجبه الظهير‬
‫الشريف رقم ‪. 008.58.1‬‬

‫رخص املرض متوسطة االمد ال تتعدى مدتها ثالث سنوات ؛‬
‫رخص املرض طويلة األمد ال تتعدى مدتها خمس سنوات ‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض متوسطة وطويلة األمد‬
‫األجرة خالل‬
‫الرخصة‬

‫تمديد الرخصة‬

‫ رخصة املرض متوسطة األمد ‪ :‬يتقاض ى املوظف مجموع أجرته‬‫خالل السنتين االولتين ‪ ،‬ونصف أجرته خالل السنة الثالثة؛‬
‫ رخصة مرض طويلة االمد ‪ :‬يتقاض ى املوظف مجموع أجرته خالل‬‫الثالث سنوات األولى ‪ ،‬ونصف أجرته خالل السنتين االخيرتين‪.‬‬
‫يمكن للموظف الذي استأنف عمله بعد استنفاذ مدد رخص املرض‬
‫متوسطة االمد أو طويلة االمد االستفادة من رخصة ثانية عن نفس‬
‫املرض الذي منح له بسببها إحدى هذين الصنفين من رخص املرض‬
‫أو مرض اخر يخول نفس الحق في االستفادة من الرخصة املذكورة‪،‬‬
‫وذلك بعد موافقة املجلس الصحي‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض متوسطة و طويلة األمد‬
‫كيفيات‬
‫و‬
‫اجال‬
‫يتعين على املوظف اإلدالء بالشهادة الطبية إلى الرئيس املباشر إما‬
‫تسليم الشهادات‬
‫شخصيا أو عن طريق ذويه في أجل ال يتعدى يومين (‪ 48‬ساعة ) من‬
‫ايام العمل وثالثة ايام (‪ 72‬ساعة ) بالنسبة للعاملين بالوسط‬
‫الطبية‬
‫القروي‪ ،‬ويتعين أن تحمل الشهادة الطبية اإلشارة الصريحة إلى أن‬
‫الحالة الصحية للموظف تستدعي تخويله إحدى الرخصتين؛‬
‫تسلم اإلدارة وصال باستالم الشهادة الطبية للموظف أو لذويه‪.‬‬

‫شهادة الشفاء‬

‫يتعين على املوظف تسليم شهادة الشفاء إلى رئيسه املباشر واستئناف‬
‫عمله مباشرة بعد انتهاء الرخصة‪.‬‬

‫مالحظة ‪ :‬يتعين على املوظف املستفيد من إحدى رخص املرض إشعار اإلدارة بعنوان محل إقامته‬
‫خالل فترة الرخصة املرضية ‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫الرخص بسبب االمراض واإلصابات الناتجة عن مزاولة‬
‫العمل‬

‫التعريف‬
‫كيفية منح الرخصة‬

‫إذا تعرض املوظف ملرض أو إصابة ناتجة عن مزاولة العمل‪ ،‬خول‬
‫رخصة مرض إلى أن يصير قادرا على استئناف عمله أو إلى أن يتم‬
‫االعتراف نهائيا بعدم قدرته على العمل؛‬
‫تمنح هذه الرخصة بموجب مقرر يصدره رئيس اإلدارة التي ينتمي إليها‬
‫املعني باألمر بناء على قرار لجنة اإلعفاء ؛‬
‫في انتظار البت في حالة املعني باألمر من طرف لجنة اإلعفاء يخول‬
‫رخصة مرض قصيرة األمد على أن تتم تسوية وضعيته النهائية على‬
‫ضوء قرار اللجنة السالفة الذكر‪.‬‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫خطاطة تركيبية للمقتضيات‬
‫القانونية‬

‫رخص املرض قصيرة‬
‫االمد‬

‫ستة أشهر داخل اثني‬
‫عشر شهرا متتابعة‬

‫رخص املرض‬
‫متوسطة االمد‬

‫ثالث سنوات‬

‫رخص املرض طويلة‬
‫االمد‬

‫خمس سنوات‬

‫الرخص بسبب‬
‫األمراض واإلصابات‬
‫الناتجة عن مزاولة‬
‫العمل‬

‫حسب قرار لجنة اإلعفاء‬

‫ثالثة أشهر بكامل االجرة‬
‫وثالثة أشهر بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ستة أشهر بنصف‬
‫األجرة وسنتان ونصف بدون أجرة‬
‫بعد موافقة املجلس الصحي‬

‫سنتان بكامل االجرة‬
‫وسنة بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ثالث سنوات‬
‫بدون أجرة بعد موافقة املجلس‬
‫الصحي‬

‫ثالث سنوات بكامل االجرة‬
‫وسنتان بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ثالث سنوات‬
‫بدون أجرة بعد موافقة املجلس‬
‫الصحي‬

‫تحديد نوع الرخصة‬
‫أو قرار اإلعفاء في حالة ثبوت العجز‬
‫النهائي‬

‫ملحوظة ‪ :‬اإليداع‬
‫الحتمي بالنسبة‬
‫للموظفين الرسميين‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫املشاكل‬
‫املطروحة‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫رخص مرض القصيرة االمد‬
‫تسلم الشهادات الطبية خارج االجال القانونية؛‬
‫عدم اتخاذ اإلجراءات القانونية في هذه الحالة (خصم الفترة الفاصلة بين تاريخ اإلدالء‬
‫وتاريخ البداية عند عدم وجود ظرف قاهر ‪،‬غير الفترة غير املبررة جزئيا أو كليا‪).......‬؛‬
‫عدم إرسال امللفات الطبية فور تجاوز مدد الشهادات الطبية ‪ 90‬يوما طبقا ملقتضيات‬
‫املذكرة ‪ 19‬؛‬
‫تسلم الشهادات الطبية املسلمة من خارج أرض الوطن ‪ ،‬والسماح للموظف باستئناف‬
‫العمل في حين يجب عدم اعتبارها خصوصا إذا كان املعني باألمر غادر التراب الوطني‬
‫بدون رخصة‪.‬‬
‫رخص املرض متوسطة وطويلة االمد‬
‫عدم التقيد بمقتضيات املادة ‪ 8‬من املرسوم املتعلق بالرخص ألسباب صحية ورخصة‬
‫الوالدة والقاضية بإرسال الشهادات الطبية داخل أجل أقصاه ‪ 10‬أيام ابتداء من تاريخ‬
‫التوصل بها مصحوبة بإيصاالت استالمها؛‬
‫تتبع الوضعية النظامية للمعني باألمر (إرسال شهادة التمديد أو شهادة الشفاء مصحوبة‬
‫بمحضر استئناف العمل في االجل املذكور ‪.‬‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬

‫دراسة حاالت‬

‫رخصة مرض قصيرة االمد‬

‫اإلجراءات الواجب اتخاذها‬

‫موظف أدلى بشهادات طبية‬
‫مجموع مدد الرخصة ال يتعدى ‪90‬‬
‫يوما خالل اثنتي عشر شهرا متتابعة‬
‫مجموع مدد الرخصة تتجاوز ‪90‬‬
‫يوما خالل اثنتي عشر شهرا متتابعة‬
‫حالة تجاوز ‪ 180‬يوما‬

‫الوضعية اإلدارية‬
‫بعد استنفاذ املدة‬

‫ التأكد من الشهادات الطبية من أن املرض اليخول االستفادة من‬‫رخصة مرض متوسطة أو طويلة االمد؛‬
‫ إجراء الفحص الطبي املضاد واملراقبة اإلدارية؛‬‫‪ -‬اقتطاع األجرة عن الفترة غير املبررة من الرخصة‪.‬‬

‫يوضع املوظف‬
‫في وضعية إيداع حتمي‬

‫ستة أشهر بنصف األجرة‬

‫سنتان ونصف بدون أجرة‬

‫ استئناف العمل وإرجاء األقدمية في الدرجة والرتبة؛‬‫ اإلدالء بشهادة تثبت العجز النهائي ؛‬‫‪ -‬االستفادة من سنة إضافية كإيداع حتمي بعد موافقة املجلس الصحي ‪.‬‬

‫رخصة مرض متوسطة وطويلة االمد‬

‫اإلجراءات الواجب اتخاذها‬

‫موظف أدلى بشهادات طبية‬
‫مجموع مدد الرخصة تتراوح مددها‬
‫بين ‪ 3‬أشهر و‪ 6‬أشهر‬

‫حالة تجاوز املدة‬
‫ثالث سنوات‬
‫أو خمس حسب الحالة‬
‫الوضعية اإلدارية‬
‫بعد استنفاذ املدة‬

‫ إجراء الفحص الطبي املضاد واملراقبة اإلدارية عند االقتضاء ؛‬‫ اقتطاع األجرة عن الفترة غير املبررة من الرخصة؛‬‫ التأكد من املرض يخول االستفادة من رخصة مرض متوسطة أو‬‫طويلة االمد؛‬
‫إحالة الشواهد الطبية على املجلس الصحي قصد املصادقة‬

‫يوضع املوظف‬
‫في وضعية إيداع حتمي‬
‫ استئناف العمل بعد اإلدالء بشهادة الشفاء‬‫ اإلدالء بشهادة تثبت العجز النهائي‬‫ االستفادة من سنة إضافية كإيداع حتمي بعد‬‫موافقة املجلس الصحي‬

‫ثالث سنوات بدون أجرة‬
‫املادة ‪ : 23‬يمكن للموظف الذي استأنف عمله بعد‬
‫استنفاذ مدد رخص املرض متوسطة االمد أو طويلة‬
‫االمد االستفادة من رخصة مرض ثانية عن نفس املرض‬
‫الذي منح له بسببها أحد هذين الصنفين من رخص‬
‫املرض أومرض اخر يخول نفس الحق في االستفادة من‬
‫الرخصة املذكورة وذلك بعد موافقة املجلس الصحي‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫التغيبات غير املشروعة‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫األساس القانوني‬

‫الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة‬‫النظام العام للوظيفة العمومية ؛‬
‫ املرسوم رقم ‪ 1216.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬بتحديد‬‫شروط وكيفيات تطبيق القانون رقم ‪ 81.12‬بشأن االقتطاعات‬
‫من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات املحلية املتغيبين عن‬
‫العمل بصفة غير مشروعة‬
‫ املنشور رقم ‪ 4‬الصادر عن وزارة تحديث القطاعات العامة بتاريخ‬‫‪ 19‬ماي ‪ 2003‬في شأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫ منشور السيد الوزير االول رقم ‪ 2005/8‬بتاريخ ‪ 11‬ماي ‪ 2005‬في‬‫شأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫ املذكرة الوزارية عدد‪ 30‬بتاريخ ‪ 27‬أبريل ‪2005‬؛‬‫ املذكرة الوزارية عدد ‪ 90X268‬بتاريخ ‪ 27‬يونيو ‪2005‬؛‬‫‪ -‬الرسالة الوزارية عدد ‪ 140361‬بتاريخ ‪ 1‬دجنبر ‪.2005‬‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫كيفية مباشرة‬
‫االقتطاع‬

‫ ينص املرسوم رقم ‪ 1216.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬في‬‫املادة االولى منه ‪”:‬تخضع رواتب موظفي وأعوان الدولة‬
‫والجماعات املحلية ‪ ،‬الذين يثبت غيابهم عن العمل بدون‬
‫ترخيص من لدن رؤسائهم أو مبرر مقبول ‪ ،‬لالقتطاع ‪“.....‬؛‬
‫‪ - ‬كما تنص املادة الرابعة على ما يلي ‪” :‬يتم االقتطاع بعد أن‬
‫تقوم اإلدارة بتوجيه استفسار كتابي للموظف أو العون حول‬
‫أسباب تغيبه عن العمل“‬
‫‪ - ‬تنص املادة السادسة من املرسوم على ما يلي ‪:‬‬
‫”تباشر االقتطاعات بموجب أمر يبين املدة الجاري عليها‬
‫االقتطاع يوجهه رئيس اإلدارة املعنية مباشرة إلى املصالح‬
‫املكلفة بأداء األجور وتسلم للمعني باألمر نسخة منه“‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫اإلجراءات املوازية‬
‫للتصدي لظاهرة‬
‫التغيب غير املبرر‬

‫تفعيل مسطرة ترك الوظيفة عند كل تغيب عن العمل يتجاوز‬
‫االجال املحددة تبعا ملضمون املنشور رقم ‪ 4‬الصادر عن وزارة‬
‫تحديث القطاعات العامة بتاريخ ‪ 19‬ماي ‪ 2003‬في شأن التغيب‬
‫عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫العمل باآلليات الواردة في منشور السيد الوزير االول رقم‬
‫‪ 2005/8‬بتاريخ ‪ 11‬ماي ‪ 2005‬في شأن التغيب عن العمل بصفة‬
‫غير مشروعة حيث يتعين القيام بما يلي ‪:‬‬
‫ إعداد شهادة جماعية بأسماء املوظفين املزاولين عملهم بصفة‬‫فعلية مرفقة بالئحة إلكترونية؛‬
‫ إحالة هذه الشهادة الجماعية مرفقة بالالئحة على مكتب أداء‬‫االجور الرئيس ي عند نهاية شهري ماي ونونبر من كل سنة‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫حول اليات‬
‫معالجة ظاهرة الغياب‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫ مرحلة التشخيص‬‫ مرحلة إعداد الخطة التجريبية‬‫ مرحلة التجريب ؛‬‫‪ -‬مرحلة التعميم‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة رقم ‪1‬‬
‫التشخيص‬

‫ في هذه املرحلة تم الوقوف على الظاهرة من خالل التشخيص‬‫الدقيق الذي تقدمت به جميع األكاديميات الجهوية في إطار لقاء‬
‫‪ 14‬مارس ‪ 2008‬برئاسة السيد الوزير‪ ،‬حيث تبين من خالل‬
‫اإلحصائيات أن الغياب يشكل ظاهرة مثيرة للقلق في صفوف‬
‫املدرسين كما في صفوف التالميذ ؛‬
‫ في ‪ 15‬أبريل ‪ 2008‬تم تنظيم لقاء وطني موسع بالرباط توزع على‬‫أربعة محاور كبرى وهي ‪:‬‬
‫‪ ‬تأهيل اإلدارة التربوية ؛‬
‫‪ ‬محاربة الهدر املدرس ي ؛‬
‫‪ ‬معالجة االكتظاظ ؛‬
‫‪ ‬محاربة ظاهرة الغياب‪.‬‬
‫ وتم فتح نقاش في هذه املحاور ضمن ورشات عمل‪ ،‬وخلص هذا‬‫اللقاء إلى تقديم مجموعة من التوصيات التي ترمي إلى تطويق‬
‫ظاهرة الغياب والحد من انعكاساتها على التالميذ وعلى املنظومة‬
‫التربوية ككل ‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة رقم ‪2‬‬
‫إعداد الخطة‬
‫التجريبية‬
‫املرحلة رقم ‪3‬‬
‫التجريب‬

‫ انطلقت هذه املرحلة بتشكيل لجنة مركزية تضم إلى جانب بعض‬‫املديريات املركزية ثالث أكاديميات للتجريب ؛‬
‫ عقدت هذه اللجنة مجموعة من االجتماعات العملية أبرزها‬‫اللقاء الدراس ي الذي انعقد ببنسليمان بتاريخ ‪ 24‬أبريل ‪،2008‬‬
‫وانكب على كيفية تفعيل وأجرأة توصيات اللقاء الوطني (ورشة‬
‫محاربة الغياب)؛ كما انعقد لقاء آخر بالرباط بتاريخ ‪ 9‬ماي انصب‬
‫حول تدقيق الخطة التجريبية واملصادقة عليها واالتفاق على‬
‫إخراجها في شكل دليل عملي‪.‬‬
‫ تم الشروع في تجريب اآلليات املقترحة ملحاربة ظاهرة الغياب ابتداء من‬‫األسبوع الثاني من شهر ماي ‪ 2008‬وستستمر إلى غاية نهاية شهر يونيو ؛‬
‫تواكب هذه املرحلة بالدورات التكوينية واللقاءات التواصلية‬‫والتحسيسية لفائدة مديري املؤسسات التعليمية ومختلف األطر العاملة‬
‫باألكاديميات والنيابات ؛‬
‫ ستختتم هذه املرحلة بتقييم للتجربة خالل شهر يوليوز القادم في أفق‬‫وضع خطة للتعميم‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة ‪4‬‬
‫التعميم‬

‫ بعد إنهاء مرحلة التجريب وتقييمها‪ ،‬ستجتمع اللجنة املركزية من‬‫أجل وضع خطة شاملة لتعميم تطبيقها على جميع املؤسسات‬
‫التعليمية ؛‬
‫ سيتم الشروع في التعميم ابتداء من املوسم الدراس ي الجديد‬‫‪ 2008/2009‬؛‬
‫ستتم مواكبة تعميم تطبيق خطة محاربة ظاهرة الغياب‬‫باللقاءات التأطيرية والتواصلية والدورات التكوينية على غرار‬
‫ما تم نهجه في مرحلة التجريب‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد املؤسسة‬

‫آليات الرصد‬
‫والتتبع‬

‫ إحداث خلية تعمل على تتبع غياب جميع األطر واملوظفين العاملين باملؤسسة‬‫؛‬
‫ توحيد وتعميم املطبوعات املتعلقة بضبط ومراقبة الغياب باملؤسسة ؛‬‫ توحيد وتعميم سجل تتبع مواظبة املوظفين باملؤسسة ؛‬‫ إنجاز التقرير اليومي الذي يرصد التغيبات غير املبررة والذي يجب أن يحال‬‫على مصالح النيابة في أجل ال يتعدى ‪ 24‬ساعة بالنسبة للعاملين بالوسط‬
‫الحضري و‪ 48‬ساعة بالنسبة للعاملين بالوسط القروي‪ ،‬ويرفق هذا التقرير‬
‫بالئحة املتغيبين واملتغيبات دون مبرر مقبول (النموذج رقم ‪)1‬؛‬
‫ إنجاز التقرير األسبوعي الذي يرصد التغيبات املبررة ويحال عند نهاية كل‬‫أسبوع على النيابة مشفوعا بالالئحـة التي تبين فترات الغياب وأسبابـه (النموذج‬
‫رقم ‪ )2‬؛‬
‫ إشهار لوائح جميع املوظفين العاملين باملؤسسة في مكان يسمح باالطالع عليها‪،‬‬‫وتخصيص سبورة لتسجيل أسماء املوظفين املتغيبين عن العمل و مدد وأسباب‬
‫تغيباتهم؛‬
‫ تعبئة جداول الحصص من طرف جميع املوظفين العاملين باملؤسسة بمن في‬‫ذلك أطر اإلدارة التربوية وفق املقتضيات الجاري بها العمل في تنظيم السنة‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد املؤسسة‬

‫آليات وقائية‬

‫ العمل على توثيق جميع العمليات املرتبطة بتتبع غياب‬‫املوظفين واالحتفاظ بنسخ من جميع التقارير واللوائح التي‬
‫يتم إرسالها إلى النيابة وذلك ألجـل استثمارها في املراقبة من‬
‫طرف املفتشين واللجان املكلفة بهذه املهمة؛‬
‫ إلزام املوظفين ‪ ،‬بمن فيهم املدرسين ‪ ،‬بالحضور داخل‬‫املؤسسة ابتداء من تاريخ توقيع محاضر الدخول إلى غاية‬
‫تاريخ توقيـع محاضر الخـروج‪ ،‬تحت طائلة اعتبار املوظفين غير‬
‫املتواجدين باملؤسسة في وضعية غياب غير مبرر‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد النيابة‬

‫آليات الرصد‬
‫والتتبع‬
‫آليات وقائية‬

‫ االستثمار املعلومياتي للتقارير الواردة من املؤسسات‬‫التعليميـة في إطار تتبع التغيبات‪ ،‬واتخاذ التدابير الالزمة في‬
‫حق املتغيبين عن العمل (هناك برنام معد لهذا الغرض)؛‬
‫ تكثيف الزيارات التفقدية للمؤسسات التعليمية في إطار‬‫تتبع سير عملية محاربة ظاهرة غياب املوظفين‪.‬‬
‫ تنظيم لقاءات التنسيق والتعاون مع مصالح البريد من‬‫أجل ضبط تسلم اإلنذارات املوجهة إلى املوظفين املتغيبين أو‬
‫املنقطعين عن العمل ؛‬
‫ تفعيل دور خلية املراقبة اإلدارية التي ينبغي أن تضم‬‫باإلضافة إلى ممثلي مصلحة املوارد البشرية بعض املفتشين‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد النيابة‬

‫آليات زجرية‬

‫ تسريع تنفيذ مسطرة االقتطاع من رواتب املوظفين‬‫املتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة وتحريك املسطرة‬
‫التأديبية في حق كل موظف تجاوزت مدة غيابه ‪ 10‬أيام‬
‫داخل ‪ 12‬شهرا متتالية؛‬
‫ الحرص على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية‬‫الجاري بها العمل في مختلف أنواع التغيبات املبررة وغير‬
‫املبررة ؛‬
‫ اتخاذ إجراءات صارمة في حق كل مسؤول أخل بتطبيق‬‫املقتضيات القانونية الجاري بها العمل‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد األكاديمية‬
‫املساهمة في تأطير وتكوين مديري املؤسسات التعليمية واملوظفيـن العامليـن باملصالح الجهوية واإلقليمية‬‫املكلفة بتدبير املوارد البشرية؛‬
‫التنسيق مع املصالح املركزية في كل ما يتصل بكيفية تطبيـق املساطر املتعلقـة بتأطير الغياب ؛‬‫التنسيق مع املصالح اإلقليمية الواقعة في النفوذ الترابي لألكاديمية وذلك في كل ما يتصل بالغياب ؛‬‫ إحداث لجنة جهوية لتتبع ظاهرة الغياب يوكل إليها استثمار التقاريـر الواردة من املصالح اإلقليمية‪،‬‬‫وإنجاز تقارير تركيبية واقتراح التدابير املالئمة؛‬
‫ تفعيل املقترحات الواردة في تقارير اللجنة الجهوية والسهر على تتبع مآلها؛‬‫‪ -‬التقويم الدوري لجميع العمليات املرتبطة بمرحلة تجريب آليات تتبع ظاهرة الغياب‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد اإلدارة‬
‫املركزية‬
‫ تأطير أعضاء شبكة املوارد البشرية واملساهمة في تكوين مديري املؤسسات التعليمية واملوظفين العاملين باملصالح‬‫الجهوية واإلقليمية املكلفة بتدبير املوارد البشرية حول آليات ومساطر تتبع ظاهرة الغياب؛‬
‫ التنسيق والتعاون املتواصل مع األكاديميات الجهوية ومدها بكل ما تحتاج إليه من مستندات ووثائق ملواجهة‬‫الظاهرة ؛‬
‫ إعداد الدالئل واملصوغات املؤطرة ملسطرة الغياب؛‬‫ جرد املذكرات املتقادمة واملتجاوزة‪ ،‬والعمل على تحيينها أو نسخهـا أو تعديلها حسب الحالة وذلك في أفق مالءمتها‬‫مع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل‪ ،‬لتستجيب للمستجدات التربوية والتدبيريـة؛‬
‫ تحيين املذكرة رقم ‪ 19‬الصادرة بتاريخ ‪ 17‬مارس ‪ 2004‬في شأن االستفادة من الرخص ألسباب صحية‪ ،‬وذلك‬‫لتتجاوب مع التدبير الالممركز للموارد البشرية ؛‬
‫ التنسيق والتعاون مع مصالح وزارة الصحة ألجل تسريع وتيرة املصادقـة على الشهادات الطبية‬‫‪ -‬تسريع عملية إخبار األكاديميات الجهوية بما تم اتخاذه من إجراءات في حق املتغيبين عن العمل (التغذية الراجعة)‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫تدابير مصاحبة‬
‫ تنظيم لقاءات تواصلية على جميع املستويات وخاصة داخل محيط املؤسسة التعليمية من أجل التحسيس بخطورة ظاهرة الغياب‬‫والتعريف بانعكاساتهـا السلبية على تحصيل التالميذ وعلى أداء املنظومة التربويـة ككـل‪ ،‬وذلك بإشراك الفرقاء االجتماعيين وجمعيات‬
‫آباء وأمهات التالميذ ؛‬
‫ إشراك هيأة التأطير واملراقبة التربوية وكذا باقي املفتشين في تتبع وتقويم املرحلة التجريبية؛‬‫ الحرص على إطالع املوظفين باملؤسسات التعليمية على جميع املذكرات الصادرة سواء عن اإلدارة املركزية أو عن األكاديميات الجهويـة أو‬‫عن النيابات اإلقليمية ؛‬
‫ نشر النصوص التشريعية والتنظيمية على أوسع نطاق ليتمكن من االطالع عليها جميع املوظفين العاملين بالقطاع ؛‬‫ ترسيخ ثقافة الرصد والتتبع واإلحصاء من خالل تعميم إحداث مراصد جهوية لتتبع الحياة املدرسية ؛‬‫ التكوين على مساطر التدبير لفائدة جميع املوظفين وأطر اإلدارة التربوية ؛‬‫ التمييز بين غياب املدرسين وغياب التالميذ بالنظر الختالفهمـا سواء من حيث النتائج واالنعكاسات أو من حيث كيفية املعالجة ؛‬‫ التفكير في صياغة أنظمة داخلية للمؤسسة التعليمية تتالءم وطبيعة الخدمات التي تقدمها كل مؤسسة (ابتدائي‪ ،‬ثانوي إعدادي‪ ،‬ثانوي‬‫تأهيلي) ؛‬
‫ لتفكير في توظيف أطر الدعم االجتماعي باعتبار أهمية االختصاصات املوكولـة لهذا اإلطار فيما يتعلق بتتبع ما يجري باملؤسسات‬‫التعليمية‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪1‬‬
‫الئحة التتبع اليومي للغياب بدون مبرر‬
‫ر ‪.‬ت‬

‫الرقم المالي‬

‫اإلسم والنسب‬

‫اإلطار‬

‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬

‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫وحرر في ‪...................... :‬‬
‫توقيع وخاتم السيد مدير المؤسسة ‪:‬‬

‫مالحظات‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪2‬‬
‫الئحة التتبع األسبوعي للغياب املبرر‬
‫ر ‪.‬ت‬

‫الرقم المالي‬

‫اإلسم والنسب‬

‫اإلطار‬

‫فترة الغياب‬
‫من‬

‫سبب التغيب‬
‫إلى‬

‫توضيحات‬
‫أخرى‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫وحرر في ‪...................... :‬‬
‫توقيع وخاتم السيد مدير المؤسسة ‪:‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪3‬‬
‫استمارة حول التشخيص النوعي‬
‫لظاهرة الغياب باملؤسسات التعليمية‬
‫‪‬األكاديمية ‪........................................................................................................ :‬‬
‫‪‬النيابة ‪........................................................................................................... :‬‬
‫‪‬المؤسسة ‪....................................................................................................... :‬‬

‫•عدد التغيبات حسب السلك ‪:‬‬
‫•التغيبات حسب الجنس ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب الحالة العائلية ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب الوسط المهني ‪:‬‬
‫•أنواع التغيبات ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب األقدمية العامة ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب األقدمية في المؤسسة ‪:‬‬

‫شكرا على اهتمامكم‬


Slide 35

‫مديرية املوارد البشرية وتكوين األطر‬

‫‪ 25‬يونيو‪2008‬‬

‫عرض تأطيري‬
‫حول تدبير الغياب‬
‫دورة تكوينية لفائدة مكوني مديري املؤسسات التعليمية‬

‫محاور العرض‬
‫‪ ‬االنقطاع عن العمل‬
‫‪ ‬الرخص اإلدارية والرخص املمنوحة عن الوالدة والرخص بدون أجر‬
‫‪ ‬الرخص املرضية‬
‫‪ ‬التغيبات غير املشروعة‬
‫‪ ‬حول اليات معالجة ظاهرة الغياب‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫االنقطاع عن العمل‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫التعريف‬
‫يتضمن تعريف االنقطاع عن العمل عنصرين‪:‬‬
‫‪ ‬االنقطاع عن العمل تعمد املوظف ترك الوظيفة بمبادرته الشخصية وذلك‬
‫دون إذن أو ترخيص مسبق من السلطة اإلدارية التي لها الحق في السماح له‬
‫بمغادرة اإلدارة؛‬
‫‪ ‬يتعرض املوظف الذي انقطع عن عمله بدون مبرر للحذف من األسالك بعد‬
‫استنفاذ جميع الضمانات القانونية املمنوحة له‪.‬‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫األساس القانوني‬
‫متى يعتبر املوظف في‬
‫حالة ترك للوظيفة?‬
‫التدبير األولي‬
‫الواجب اتخاذه‬
‫توجيه اإلنذار‬

‫‪ ‬نص الفصل ‪ 75‬مكرر من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬
‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ‪:‬‬
‫”باستثناء حاالت التغيب املبررة قانونا ‪ ،‬فإن املوظف الذي يتعمد االنقطاع‬
‫عن عمله يعتبر في حالة ترك الوظيفة ‪ ،‬ويعد حينئذ كما لو تخلى عن‬
‫الضمانات التأديبية التي ينص عليها هذا النظام األساس ي ‪“....‬‬
‫‪” ‬يوجه رئيس اإلدارة إلى املوظف املؤاخذ بترك الوظيفة ‪ ،‬إنذارا ملطالبته‬
‫باستئناف عمله يحيطه فيه علما باإلجراءات التي سيتعرض لها في حالة‬
‫رفضه استئناف عمله“‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫الحاالت‬

‫الحالة االولى ‪ :‬توقيع املوظف على اإلشعار بتسلم رسالة اإلنذار‬

‫‪” ‬يوجه هذا اإلنذار إلى املوظف بآخر عنوان شخص ي له مصرح به لإلدارة وذلك بواسطة رسالة مضمونة‬
‫الوصول بإشعار بالتسلم‪،‬وإذا انصرم أجل سبعة أيام عن تاريخ تسلم اإلنذار ولم يستأنف املعني باألمر عمله ‪،‬‬
‫فلرئيس اإلدارة صالحية إصدار عقوبة العزل من غير توقيف حق املعاش أو العزل املصحوب بتوقيف حق‬
‫املعاش وذلك مباشرة وبدون سابق استشارة املجلس التأديبي“‬

‫الحالة الثانية ‪ :‬تعذر تبليغ املوظف رسالة اإلنذار‬
‫”إذا تعذر تبليغ اإلنذار أمر رئيس اإلدارة فورا بإيقاف أجرة املوظف املؤاخذ بترك الوظيفة ‪،‬إذا لم يستأنف هذا‬
‫االخير عمله داخل أجل ستين يوما ابتداء من تاريخ اتخاذ قرار إيقاف االجرة وجب تطبيق العقوبة املنصوص عليها‬
‫في الفقرة الثالثة أعاله‪،‬وفي حالة ما إذا استأنف املوظف عمله داخل األجل املذكور عرض ملفه على املجلس‬
‫التأديبي“‬

‫تاريخ سريان عقوبة‬
‫العزل‬

‫‪” ‬وتسري عقوبة العزل في الحاالت املنصوص عليها في هذا الفصل ابتداء‬
‫من تاريخ ترك الوظيفة“‬

‫االنقطاع عن العمل‬
‫انقطاع املوظف عن العمل‬
‫خصم االجرة عن الفترة التي تم خاللها االنقطاع عن‬‫العمل؛‬
‫ اإلحالة على املجلس التأديبي؛‬‫‪ -‬تسريح الحوالة على ضوء قرار املجلس التأديبي‪.‬‬

‫األمر بإيقاف األجرة؛‬‫ اتخاذ عقوبة العزل من غير توقيف الحق في املعاش‬‫أو العزل املصحوب بتوقيف حق املعاش مباشرة‬
‫وبدون سابق استشارة املجلس التأديبي‬
‫خصم االجرة عن الفترة التي تم خاللها االنقطاع عن‬‫العمل؛‬
‫ اإلحالة على املجلس التأديبي؛‬‫ تسريح الحوالة على ضوء قرار املجلس التأديبي‪.‬‬‫اتخاذ عقوبة العزل من غير توقيف الحق في املعاش أو‬
‫العزل املصحوب بتوقيف حق املعاش مباشرة وبدون‬
‫سابق استشارة املجلس التأديبي‬

‫خطاطة تركيبية للمقتضيات‬
‫القانونية‬
‫توجيه اإلنذار بواسطة رسالة مضمونة الوصول بإشعار التسلم‬
‫بوجوب استئناف العمل داخل أجل سبعة أيام من تاريخ تسلم‬
‫اإلنذار‬

‫االلتحاق داخل أجل‬
‫سبعة أيام‬

‫التوقيع على وصل تسلم رسالة‬
‫اإلنذار والتوصل بها‬

‫عدم االلتحاق داخل‬
‫أجل سبعة أيام‬

‫استئناف العمل داخل‬
‫ستين يوما من األمر‬
‫بتوقيف االجرة‬

‫عدم استئناف العمل بعد‬
‫مرور ستين يوما من األمر‬
‫بتوقيف االجرة‬

‫عدم التوقيع على وصل تسلم رسالة‬
‫اإلنذار (تعذر التبليغ)‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫املشاكل‬
‫املطروحة‬

‫‪ ‬التأخير في اإلخبار باالنقطاع عن العمل‬
‫‪ ‬تطبيق مسطرتين في ان واحد (مسطرة ترك الوظيفة ومسطرة‬
‫الرخص املرضية ‪،‬مسطرة ترك الوظيفة ومسطرة السماح باستئناف‬
‫العمل‪)...‬‬
‫‪ ‬الخلط بين حاالت االنقطاع عن العمل (االنقطاع بسبب االنتقال ‪،‬‬
‫نتيجة االستيداع ‪،‬الوفاة أو التقاعد ‪ ،‬أو بسبب االعتقال أو املتابعة‬
‫القضائية؛‬
‫‪ ‬تطبيق مسطرة ترك الوظيفة دون قيام اإلدارة بالتحريات األولية‬
‫الضروية ملعرفة أسباب تغيبه والتي يمكن أن تكون خارجة عن إرادته‬
‫أو راجعة لظروف قاهرة (حادثة‪،‬مرض عقلي ‪،‬مفقود أو متغيب عن‬
‫أهله‪)....‬؛‬
‫‪ ‬بطء املساطر اإلدارية حيث أن قيام اإلدارة بتوجيه إنذار للمعني‬
‫باألمر يتم بعد مرور مدة تفوق بكثير أجل ‪ 48‬ساعة ‪ ،‬مما يترك‬
‫املجال للموظف باستئناف عمله واإلدالء بشواهد طبية تحت ذريعة‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬

‫دراسة حاالت‬

‫استاذ التعليم االبتدائي انقطع عن‬
‫عمله‬

‫تاريخ االنقطاع هو ‪ 15‬شتنبر ‪2004‬‬
‫تاريخ اإلشعار باالنقطاع من طرف اإلدارة‬
‫هو ‪18‬أكتوبر ‪2007‬‬

‫األخطاء املرتكبة‬
‫خالل تطبيق املسطرة‬
‫من طرف اإلدارة‬

‫النتائج املترتبة‬
‫على سوء تطبيق املسطرة‬

‫‪1‬‬

‫عدم تطبيق مسطرة ترك الوظيفة في الوقت املناسب‬

‫‪2‬‬

‫السماح للمعني باألمر باستئناف العمل خارج االجال املنصوص عليها في‬
‫الفصل ‪ 75‬مكرر‬

‫‪3‬‬

‫اإلدالء بشواهد طبية بعد استئناف العمل وقبولها من طرف اإلدارة‬

‫استمرار تقاض ي االجرة من طرف املعني باألمر خالل فترة انقطاعه عن العمل‬
‫طرح صعوبات على مستوى تدبير امللف لدى مكتب أداء األجور الرئيس ي وخاصة كيفية‬
‫استخالص املبالغ التي تقاضاها املعنيون باألمر‬
‫كسب دعاوي قضائية‬
‫توقيف االجرة ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬

‫االجراءات املتخذة‬

‫عزل املعني باألمر ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬
‫إرجاع استئناف العمل والشهادات الطبية إلى اإلدارة لعدم أخذها بعين االعتبار‬

‫استاذة التعليم االبتدائي انقطعت‬
‫عن عملها‬

‫تاريخ االنقطاع هو ‪ 7‬شتنبر ‪2007‬‬
‫ تاريخ اإلشعار باالنقطاع من طرف اإلدارة هو ‪ 4‬مارس ‪( 2008‬الفاكس)‬‫ بعد القيام بالتحريات اإلدارية واملراقبة الطبية الضرورية على إثر إدالئها بشواهد‬‫طبية حيث ثبت أنها توجد خارج أرض الوطن‬

‫األخطاء املرتكبة‬
‫خالل تطبيق املسطرة‬
‫من طرف اإلدارة‬
‫النتائج املترتبة‬
‫على سوء تطبيق املسطرة‬

‫‪1‬‬

‫عدم تطبيق مسطرة ترك الوظيفة في الوقت املناسب‬

‫‪2‬‬

‫السماح للمعنية باألمر باستئناف العمل خارج االجال املنصوص عليها في‬
‫الفصل ‪ 75‬مكرر‬

‫استمرار تقاض ي االجرة من طرف املعنية باألمر خالل فترة انقطاعها عن العمل‬
‫طرح صعوبات على مستوى تدبير امللف لدى مكتب أداء األجور الرئيس ي وخاصة كيفية‬
‫استخالص املبالغ التي تقاضاها املعنيون باألمر‬
‫كسب دعاوي قضائية‬
‫توقيف االجرة ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬

‫االجراءات املتخذة‬

‫عزل املعنية باألمر ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬
‫إرجاع استئناف العمل والشهادات الطبية إلى اإلدارة لعدم أخذها بعين االعتبار‬

‫االجتهادات القضائية‬
‫الحكم لصالح‬
‫اإلدارة‬
‫الحكم رقم ‪ 40‬بتاريخ ‪7‬‬
‫أبريل ‪1999‬‬
‫في امللف عدد ‪11/98‬‬

‫الحكم لصالح‬
‫املوظفين الطاعنين‬
‫في قرار العزل‬
‫الحكم رقم ‪ 56‬بتاريخ‬
‫‪06/03/2002‬‬
‫في امللف عدد ‪135/01‬‬

‫‪ - ‬بثبوت تبليغ الطاعن باإلنذار بااللتحاق بالعمل داخل أجل سبعة‬
‫أيام بمقتض ى البريد املضمون مع اإلشعار بالتسلم تكون اإلدارة قد‬
‫طبقت مقتضيات الفصل املذكور تطبيقا سليما ‪ ،‬وأن نفي التسلم‬
‫والتوقيع على اإلشعار يبقى دفع غير جدي ما دام الطاعن لم يثبته‬
‫؛‬
‫ إن اإلدالء للمحكمة بشواهد طبية دون ثبوت اإلدالء بها للدارة‬‫في حينه وفي إبانها ليس من شأنه إثبات أن االنقطاع عن العمل‬
‫كان مبررا فعال‬

‫‪ ‬الغاية من الفصل ‪ 75‬مكرر من قانون الوظيفة العمومية هو‬
‫إعالم املوظف الذي تعمد االنقطاع عن العمل بالعودة‬
‫وتحذيره من النتائج الخطيرة املترتبة على ذلك ‪ ،‬وكما هو‬
‫ثابت من وقائع النزاع ومستنداته وخصوصا شهادة مدير‬
‫اإلعدادية أنه تم إبالغ اإلنذار بالعودة إلى العمل إلى الطاعن‬
‫وهو يزاول بالقسم مما يجعل قرار العزل قرارا غير مشروع‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص املمنوحة عن الوالدة‬
‫الرخص بدون أجر‬

‫الرخص‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص السنوية‬

‫ينص الفصل ‪ 40‬من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬
‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه‬
‫على أنه ‪" :‬لكل موظف قائم بعمله الحق في رخصة يتقاض ى عنها راتبه‬
‫وتبلغ مدتها شهرا عن كل سنة زاول أثناءها مهامه ‪ ،‬وذلك باعتبار أن‬
‫الرخصة األولى اليسمح بها إال بعد قضاء اثني عشر شهرا في الوظيفة‪.‬‬
‫وتحتفظ اإلدارة بكامل الحرية لتقسيط الرخص كما يجوز لها إن‬
‫اقتضت مصلحتها ذلك أن تتعرض لتجزئة هذه الر خص ‪.‬‬
‫وللموظفين ذوي األوالد حق األسبقية في اختيار فترات الرخص‬
‫السنوية”‬
‫تنص املادة ‪ 93‬من املرسوم رقم ‪ 854.02.2‬الصادر في ‪ 10‬فبراير ‪2003‬‬
‫بمثابة النظام األساس ي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية على أنه ‪:‬‬
‫يخول موظفو وزارة التربية الوطنية الحق في رخصة سنوية ملدة شهر ‪،‬‬
‫وال تمنح هذه الرخصة إال خالل عطلة نهاية السنة الدراسية التي تحدد‬
‫بقرار لوزير التربية الوطنية‪.‬‬
‫غير أنه يسمح ألطر هيأة التدريس وهيأة التأطير واملراقبة التربوية‬
‫بالتغيب ألكثر من شهر واحد خالل عطلة نهاية السنة الدراسية ما عدا‬
‫املكلفين منهم بمهام إدارية ‪“....‬‬

‫الرخص‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص‬
‫االستثنائية أو‬
‫الرخص بالتغيب‬

‫ينص الفصل ‪ 41‬من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪1958‬‬
‫بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص على أنه ‪:‬‬
‫"يجوز إعطاء رخص استثنائية أو اإلذن بالتغيب مع التمتع بكامل املرتب دون‬
‫أن يدخل ذلك في حساب الرخص االعتيادية ‪:‬‬
‫ للموظفين املكلفين بنيابة عمومية طيلة الدورات التي تعقدها املجالس‬‫املنتمون إليها إذا كانت النيابة املنوطة بهم ال تسمح بجعلهم في وضعية اإللحاق‬
‫ملاهيتها أو ملدتها ؛‬
‫ ملممثلي نقابات املوظفين املنتدبين بصفة قانونية أو لألعضاء املنتخبين في‬‫املنظمات املسيرة ‪ ،‬وذلك بمناسبة استدعاء املؤتمرات املهنية النقابية‬
‫واالتحادية والتحالفية والدولية ؛‬
‫ للموظفين الذين يدلون بمبررات عائلية وأسباب خطيرة واستثنائية على أن ال‬‫تتجاوز مدة هذه الرخصة عشرة أيام ؛‬
‫ للموظفين املسلمين الراغبين في أداء فريضة الحج ‪ ،‬وال تعطى هذه الرخصة‬‫إال مرة واحدة في الحياة اإلدارية وال حق لهؤالء املوظفين في التمتع بالرخصة‬
‫املقررة في الفصل ‪ 40‬خالل السنة التي ينالون فيها تلك الرخصة الخصوصية "‬

‫الرخص‬
‫الرخص املمنوحة‬
‫عن الوالدة‬
‫مقتضيات الباب‬
‫الرابع من املرسوم‬
‫رقم ‪1219.99.2‬‬
‫الصادر في ‪ 10‬ماي‬
‫‪2000‬‬

‫ينص الفصل ‪ 46‬من الظهير الشريف رقم ‪008.58.1‬‬
‫بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة‬
‫العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص على أنه ‪" :‬تتمتع‬
‫أوالت األحمال املوظفات برخصة عن الوالدة مدتها اثني‬
‫عشر أسبوعا مع تقاض ي مجموع األجرة باستثناء‬
‫التعويضات عن املصاريف"‬
‫ أوالت الحمل يعتبرن في حالة رخصة والدة قبل التاريخ املقدر لوضعهن بأربعة أسابيع؛‬‫ الرخصة تنتهي بعد مرور اثنتي عشر أسبوعا على بدايتها كيفما كان التاريخ الحقيقي‬‫للوضع؛‬
‫ يتعين على املوظفات املعنيات باألمر أن يقدمن إلدارتهن شهادة طبية في الشهور الثالث‬‫والسادس والثامن من حملهن ويجب أن يبين في الشهادة األخيرة للحمل التاريخ‬
‫املفترض للوضع‪.‬‬
‫ إن مدة االثنتي عشر أسبوعا املقررة للرخصة تحتسب في حالة وضع سابق ألوانه‬‫ابتداء من يوم الوضع‪.‬‬
‫ إن أوالت األحمال املوظفات اللواتي يضعن مولودا ميتا أو يتعرضن لعملية إجهاض‬‫طبيعي ابتداء من الشهر السابع من حملهن يخولن رخصة عن الوالدة طبقا ألحكام‬

‫الرخص‬

‫الرخصة بدون أجر‬

‫ ينص الفصل ‪ 46‬مكرر من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص‬
‫على أنه ‪" :‬يمكن للموظف بطلب منه وبعد موافقة رئيس اإلدارة أن يستفيد‬
‫مرة واحدة كل سنتين من رخصة بدون أجر ال تتعدى شهرا واحدا غير قابل‬
‫للتقسيط‪.‬‬
‫ كما حدد املرسوم رقم ‪ 2.99.1215‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬كيفية تطبيق‬‫الفصل ‪ 46‬مكرر حيث نص في مادته الثانية على ما يلي ‪:‬‬
‫"تمنح الرخصة بدون أجر بمقرر لرئيس اإلدارة املعنية ويتم التنصيص فيه‬
‫على تاريخ بداية ونهاية االستفادة من الرخصة‪.‬‬
‫يظل املوظف الذي يستفيد من الرخصة بدون أجر متمتعا بجميع حقوقه في‬
‫الترقية والتقاعد خالل هذه الرخصة طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية‬
‫الجاري بها العمل‪.‬‬
‫تتكفل املصالح املكلفة بـأداء األجور‪،‬بخصم االقتطاع برسم التقاعد عن مدة‬
‫الرخص بدون أجر من أجرة املعني باألمر املستحقة من الشهر املوالي ‪ ،‬وتتحمل‬
‫الهيئة املشغلة املساهمة في املعاشات طبقا ملقتضيات الفصل ‪ 2‬من القانون‬
‫رقم ‪ 011.71‬املؤرخ في ‪ 30‬دجنبر ‪ 1971‬املشار إليه أعاله‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫الرخص ألسباب صحية‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫األساس القانوني‬

‫الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة‬‫النظام العام للوظيفة العمومية ؛‬
‫املرسوم رقم ‪ 1219.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬الذي تم‬‫بموجبه تحديد كيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم‬
‫‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة‬
‫العمومية املتعلقة بالرخص ألسباب صحية ورخصة الوالدة‪.‬‬
‫املذكرة الوزارية عدد ‪ 19‬بتاريخ ‪ 17‬مارس ‪ 2004‬في شأن مسطرة‬‫االستفادة من الرخص ألسباب صحية‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫رخص مرض قصيرة األمد‬
‫التعريف‬
‫املدة‬

‫األجرة خالل‬
‫الرخصة‬

‫وهي الرخص التي تمنح للموظف عندما يصاب بمرض أو إصابة ال‬
‫تدخل ضمن قائمة األمراض املحددة قانونيا والتي تخول الحق في‬
‫رخصة املرض طويلة االمد أو رخصة املرض متوسطة األمد‪.‬‬
‫ال يتعدى مجموع رخص املرض قصيرة األمد ستة أشهر خالل اثني‬
‫عشر شهرا متتابعا ‪.‬‬
‫تمنح الثالثة أشهر االولى منها بمجموع األجرة‪ ،‬والثالثة أشهر الثانية‬
‫بنصف األجرة‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض قصيرة األمد‬
‫اجال و كيفيات‬
‫ يتعين على املوظف اإلدالء بالشهادة الطبية إلى الرئيس املباشر إما‬‫تسليم الشهادات‬
‫شخصيا أو عن طريق ذويه في أجل ال يتعدى يومين (‪ 48‬ساعة)من‬
‫الطبية‬
‫ايام العمل وثالثة ايام (‪ 72‬ساعة)بالنسبة للعاملين بالوسط القروي‪.‬‬
‫‪ -‬تسلم اإلدارة وصال باستالم الشهادة الطبية للموظف أو لذويه ‪.‬‬

‫املراقبة الطبية‬
‫واإلدارية‬

‫ إخضاع املوظف للفحص الطبي املضاد ؛‬‫ يمكن للدارة القيام موازاة مع ذلك بجميع التحريات اإلدارية يقوم‬‫بها موظف او موظفون يعينهم رئيس اإلدارة لهذه الغاية للتأكد من أن‬
‫املوظف يستعمل الرخصة من أجل العالج؛‬
‫ يتعين على اإلدارة القيام باملراقبتين الطبية واإلدارية خالل فترة‬‫رخصة املرض‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫رخص مرض متوسطة و طويلةاألمد‬
‫التعريف‬

‫املدة‬

‫يخول املوظف رخصة مرض متوسطة األمد أو طويلة األمد حسب‬
‫الحالة ‪ ،‬عندما يصاب بمرض أو إصابة يدخالن ضمن الئحة األمراض‬
‫املحددة قائمتها في املرسوم رقم ‪ 279.94.2‬الصادر في ‪ 4‬يوليو ‪1995‬‬
‫وفي املادة ‪ 44‬من القانون رقم ‪ 94/20‬املغير واملتمم بموجبه الظهير‬
‫الشريف رقم ‪. 008.58.1‬‬

‫رخص املرض متوسطة االمد ال تتعدى مدتها ثالث سنوات ؛‬
‫رخص املرض طويلة األمد ال تتعدى مدتها خمس سنوات ‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض متوسطة وطويلة األمد‬
‫األجرة خالل‬
‫الرخصة‬

‫تمديد الرخصة‬

‫ رخصة املرض متوسطة األمد ‪ :‬يتقاض ى املوظف مجموع أجرته‬‫خالل السنتين االولتين ‪ ،‬ونصف أجرته خالل السنة الثالثة؛‬
‫ رخصة مرض طويلة االمد ‪ :‬يتقاض ى املوظف مجموع أجرته خالل‬‫الثالث سنوات األولى ‪ ،‬ونصف أجرته خالل السنتين االخيرتين‪.‬‬
‫يمكن للموظف الذي استأنف عمله بعد استنفاذ مدد رخص املرض‬
‫متوسطة االمد أو طويلة االمد االستفادة من رخصة ثانية عن نفس‬
‫املرض الذي منح له بسببها إحدى هذين الصنفين من رخص املرض‬
‫أو مرض اخر يخول نفس الحق في االستفادة من الرخصة املذكورة‪،‬‬
‫وذلك بعد موافقة املجلس الصحي‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض متوسطة و طويلة األمد‬
‫كيفيات‬
‫و‬
‫اجال‬
‫يتعين على املوظف اإلدالء بالشهادة الطبية إلى الرئيس املباشر إما‬
‫تسليم الشهادات‬
‫شخصيا أو عن طريق ذويه في أجل ال يتعدى يومين (‪ 48‬ساعة ) من‬
‫ايام العمل وثالثة ايام (‪ 72‬ساعة ) بالنسبة للعاملين بالوسط‬
‫الطبية‬
‫القروي‪ ،‬ويتعين أن تحمل الشهادة الطبية اإلشارة الصريحة إلى أن‬
‫الحالة الصحية للموظف تستدعي تخويله إحدى الرخصتين؛‬
‫تسلم اإلدارة وصال باستالم الشهادة الطبية للموظف أو لذويه‪.‬‬

‫شهادة الشفاء‬

‫يتعين على املوظف تسليم شهادة الشفاء إلى رئيسه املباشر واستئناف‬
‫عمله مباشرة بعد انتهاء الرخصة‪.‬‬

‫مالحظة ‪ :‬يتعين على املوظف املستفيد من إحدى رخص املرض إشعار اإلدارة بعنوان محل إقامته‬
‫خالل فترة الرخصة املرضية ‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫الرخص بسبب االمراض واإلصابات الناتجة عن مزاولة‬
‫العمل‬

‫التعريف‬
‫كيفية منح الرخصة‬

‫إذا تعرض املوظف ملرض أو إصابة ناتجة عن مزاولة العمل‪ ،‬خول‬
‫رخصة مرض إلى أن يصير قادرا على استئناف عمله أو إلى أن يتم‬
‫االعتراف نهائيا بعدم قدرته على العمل؛‬
‫تمنح هذه الرخصة بموجب مقرر يصدره رئيس اإلدارة التي ينتمي إليها‬
‫املعني باألمر بناء على قرار لجنة اإلعفاء ؛‬
‫في انتظار البت في حالة املعني باألمر من طرف لجنة اإلعفاء يخول‬
‫رخصة مرض قصيرة األمد على أن تتم تسوية وضعيته النهائية على‬
‫ضوء قرار اللجنة السالفة الذكر‪.‬‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫خطاطة تركيبية للمقتضيات‬
‫القانونية‬

‫رخص املرض قصيرة‬
‫االمد‬

‫ستة أشهر داخل اثني‬
‫عشر شهرا متتابعة‬

‫رخص املرض‬
‫متوسطة االمد‬

‫ثالث سنوات‬

‫رخص املرض طويلة‬
‫االمد‬

‫خمس سنوات‬

‫الرخص بسبب‬
‫األمراض واإلصابات‬
‫الناتجة عن مزاولة‬
‫العمل‬

‫حسب قرار لجنة اإلعفاء‬

‫ثالثة أشهر بكامل االجرة‬
‫وثالثة أشهر بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ستة أشهر بنصف‬
‫األجرة وسنتان ونصف بدون أجرة‬
‫بعد موافقة املجلس الصحي‬

‫سنتان بكامل االجرة‬
‫وسنة بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ثالث سنوات‬
‫بدون أجرة بعد موافقة املجلس‬
‫الصحي‬

‫ثالث سنوات بكامل االجرة‬
‫وسنتان بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ثالث سنوات‬
‫بدون أجرة بعد موافقة املجلس‬
‫الصحي‬

‫تحديد نوع الرخصة‬
‫أو قرار اإلعفاء في حالة ثبوت العجز‬
‫النهائي‬

‫ملحوظة ‪ :‬اإليداع‬
‫الحتمي بالنسبة‬
‫للموظفين الرسميين‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫املشاكل‬
‫املطروحة‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫رخص مرض القصيرة االمد‬
‫تسلم الشهادات الطبية خارج االجال القانونية؛‬
‫عدم اتخاذ اإلجراءات القانونية في هذه الحالة (خصم الفترة الفاصلة بين تاريخ اإلدالء‬
‫وتاريخ البداية عند عدم وجود ظرف قاهر ‪،‬غير الفترة غير املبررة جزئيا أو كليا‪).......‬؛‬
‫عدم إرسال امللفات الطبية فور تجاوز مدد الشهادات الطبية ‪ 90‬يوما طبقا ملقتضيات‬
‫املذكرة ‪ 19‬؛‬
‫تسلم الشهادات الطبية املسلمة من خارج أرض الوطن ‪ ،‬والسماح للموظف باستئناف‬
‫العمل في حين يجب عدم اعتبارها خصوصا إذا كان املعني باألمر غادر التراب الوطني‬
‫بدون رخصة‪.‬‬
‫رخص املرض متوسطة وطويلة االمد‬
‫عدم التقيد بمقتضيات املادة ‪ 8‬من املرسوم املتعلق بالرخص ألسباب صحية ورخصة‬
‫الوالدة والقاضية بإرسال الشهادات الطبية داخل أجل أقصاه ‪ 10‬أيام ابتداء من تاريخ‬
‫التوصل بها مصحوبة بإيصاالت استالمها؛‬
‫تتبع الوضعية النظامية للمعني باألمر (إرسال شهادة التمديد أو شهادة الشفاء مصحوبة‬
‫بمحضر استئناف العمل في االجل املذكور ‪.‬‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬

‫دراسة حاالت‬

‫رخصة مرض قصيرة االمد‬

‫اإلجراءات الواجب اتخاذها‬

‫موظف أدلى بشهادات طبية‬
‫مجموع مدد الرخصة ال يتعدى ‪90‬‬
‫يوما خالل اثنتي عشر شهرا متتابعة‬
‫مجموع مدد الرخصة تتجاوز ‪90‬‬
‫يوما خالل اثنتي عشر شهرا متتابعة‬
‫حالة تجاوز ‪ 180‬يوما‬

‫الوضعية اإلدارية‬
‫بعد استنفاذ املدة‬

‫ التأكد من الشهادات الطبية من أن املرض اليخول االستفادة من‬‫رخصة مرض متوسطة أو طويلة االمد؛‬
‫ إجراء الفحص الطبي املضاد واملراقبة اإلدارية؛‬‫‪ -‬اقتطاع األجرة عن الفترة غير املبررة من الرخصة‪.‬‬

‫يوضع املوظف‬
‫في وضعية إيداع حتمي‬

‫ستة أشهر بنصف األجرة‬

‫سنتان ونصف بدون أجرة‬

‫ استئناف العمل وإرجاء األقدمية في الدرجة والرتبة؛‬‫ اإلدالء بشهادة تثبت العجز النهائي ؛‬‫‪ -‬االستفادة من سنة إضافية كإيداع حتمي بعد موافقة املجلس الصحي ‪.‬‬

‫رخصة مرض متوسطة وطويلة االمد‬

‫اإلجراءات الواجب اتخاذها‬

‫موظف أدلى بشهادات طبية‬
‫مجموع مدد الرخصة تتراوح مددها‬
‫بين ‪ 3‬أشهر و‪ 6‬أشهر‬

‫حالة تجاوز املدة‬
‫ثالث سنوات‬
‫أو خمس حسب الحالة‬
‫الوضعية اإلدارية‬
‫بعد استنفاذ املدة‬

‫ إجراء الفحص الطبي املضاد واملراقبة اإلدارية عند االقتضاء ؛‬‫ اقتطاع األجرة عن الفترة غير املبررة من الرخصة؛‬‫ التأكد من املرض يخول االستفادة من رخصة مرض متوسطة أو‬‫طويلة االمد؛‬
‫إحالة الشواهد الطبية على املجلس الصحي قصد املصادقة‬

‫يوضع املوظف‬
‫في وضعية إيداع حتمي‬
‫ استئناف العمل بعد اإلدالء بشهادة الشفاء‬‫ اإلدالء بشهادة تثبت العجز النهائي‬‫ االستفادة من سنة إضافية كإيداع حتمي بعد‬‫موافقة املجلس الصحي‬

‫ثالث سنوات بدون أجرة‬
‫املادة ‪ : 23‬يمكن للموظف الذي استأنف عمله بعد‬
‫استنفاذ مدد رخص املرض متوسطة االمد أو طويلة‬
‫االمد االستفادة من رخصة مرض ثانية عن نفس املرض‬
‫الذي منح له بسببها أحد هذين الصنفين من رخص‬
‫املرض أومرض اخر يخول نفس الحق في االستفادة من‬
‫الرخصة املذكورة وذلك بعد موافقة املجلس الصحي‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫التغيبات غير املشروعة‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫األساس القانوني‬

‫الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة‬‫النظام العام للوظيفة العمومية ؛‬
‫ املرسوم رقم ‪ 1216.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬بتحديد‬‫شروط وكيفيات تطبيق القانون رقم ‪ 81.12‬بشأن االقتطاعات‬
‫من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات املحلية املتغيبين عن‬
‫العمل بصفة غير مشروعة‬
‫ املنشور رقم ‪ 4‬الصادر عن وزارة تحديث القطاعات العامة بتاريخ‬‫‪ 19‬ماي ‪ 2003‬في شأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫ منشور السيد الوزير االول رقم ‪ 2005/8‬بتاريخ ‪ 11‬ماي ‪ 2005‬في‬‫شأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫ املذكرة الوزارية عدد‪ 30‬بتاريخ ‪ 27‬أبريل ‪2005‬؛‬‫ املذكرة الوزارية عدد ‪ 90X268‬بتاريخ ‪ 27‬يونيو ‪2005‬؛‬‫‪ -‬الرسالة الوزارية عدد ‪ 140361‬بتاريخ ‪ 1‬دجنبر ‪.2005‬‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫كيفية مباشرة‬
‫االقتطاع‬

‫ ينص املرسوم رقم ‪ 1216.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬في‬‫املادة االولى منه ‪”:‬تخضع رواتب موظفي وأعوان الدولة‬
‫والجماعات املحلية ‪ ،‬الذين يثبت غيابهم عن العمل بدون‬
‫ترخيص من لدن رؤسائهم أو مبرر مقبول ‪ ،‬لالقتطاع ‪“.....‬؛‬
‫‪ - ‬كما تنص املادة الرابعة على ما يلي ‪” :‬يتم االقتطاع بعد أن‬
‫تقوم اإلدارة بتوجيه استفسار كتابي للموظف أو العون حول‬
‫أسباب تغيبه عن العمل“‬
‫‪ - ‬تنص املادة السادسة من املرسوم على ما يلي ‪:‬‬
‫”تباشر االقتطاعات بموجب أمر يبين املدة الجاري عليها‬
‫االقتطاع يوجهه رئيس اإلدارة املعنية مباشرة إلى املصالح‬
‫املكلفة بأداء األجور وتسلم للمعني باألمر نسخة منه“‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫اإلجراءات املوازية‬
‫للتصدي لظاهرة‬
‫التغيب غير املبرر‬

‫تفعيل مسطرة ترك الوظيفة عند كل تغيب عن العمل يتجاوز‬
‫االجال املحددة تبعا ملضمون املنشور رقم ‪ 4‬الصادر عن وزارة‬
‫تحديث القطاعات العامة بتاريخ ‪ 19‬ماي ‪ 2003‬في شأن التغيب‬
‫عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫العمل باآلليات الواردة في منشور السيد الوزير االول رقم‬
‫‪ 2005/8‬بتاريخ ‪ 11‬ماي ‪ 2005‬في شأن التغيب عن العمل بصفة‬
‫غير مشروعة حيث يتعين القيام بما يلي ‪:‬‬
‫ إعداد شهادة جماعية بأسماء املوظفين املزاولين عملهم بصفة‬‫فعلية مرفقة بالئحة إلكترونية؛‬
‫ إحالة هذه الشهادة الجماعية مرفقة بالالئحة على مكتب أداء‬‫االجور الرئيس ي عند نهاية شهري ماي ونونبر من كل سنة‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫حول اليات‬
‫معالجة ظاهرة الغياب‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫ مرحلة التشخيص‬‫ مرحلة إعداد الخطة التجريبية‬‫ مرحلة التجريب ؛‬‫‪ -‬مرحلة التعميم‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة رقم ‪1‬‬
‫التشخيص‬

‫ في هذه املرحلة تم الوقوف على الظاهرة من خالل التشخيص‬‫الدقيق الذي تقدمت به جميع األكاديميات الجهوية في إطار لقاء‬
‫‪ 14‬مارس ‪ 2008‬برئاسة السيد الوزير‪ ،‬حيث تبين من خالل‬
‫اإلحصائيات أن الغياب يشكل ظاهرة مثيرة للقلق في صفوف‬
‫املدرسين كما في صفوف التالميذ ؛‬
‫ في ‪ 15‬أبريل ‪ 2008‬تم تنظيم لقاء وطني موسع بالرباط توزع على‬‫أربعة محاور كبرى وهي ‪:‬‬
‫‪ ‬تأهيل اإلدارة التربوية ؛‬
‫‪ ‬محاربة الهدر املدرس ي ؛‬
‫‪ ‬معالجة االكتظاظ ؛‬
‫‪ ‬محاربة ظاهرة الغياب‪.‬‬
‫ وتم فتح نقاش في هذه املحاور ضمن ورشات عمل‪ ،‬وخلص هذا‬‫اللقاء إلى تقديم مجموعة من التوصيات التي ترمي إلى تطويق‬
‫ظاهرة الغياب والحد من انعكاساتها على التالميذ وعلى املنظومة‬
‫التربوية ككل ‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة رقم ‪2‬‬
‫إعداد الخطة‬
‫التجريبية‬
‫املرحلة رقم ‪3‬‬
‫التجريب‬

‫ انطلقت هذه املرحلة بتشكيل لجنة مركزية تضم إلى جانب بعض‬‫املديريات املركزية ثالث أكاديميات للتجريب ؛‬
‫ عقدت هذه اللجنة مجموعة من االجتماعات العملية أبرزها‬‫اللقاء الدراس ي الذي انعقد ببنسليمان بتاريخ ‪ 24‬أبريل ‪،2008‬‬
‫وانكب على كيفية تفعيل وأجرأة توصيات اللقاء الوطني (ورشة‬
‫محاربة الغياب)؛ كما انعقد لقاء آخر بالرباط بتاريخ ‪ 9‬ماي انصب‬
‫حول تدقيق الخطة التجريبية واملصادقة عليها واالتفاق على‬
‫إخراجها في شكل دليل عملي‪.‬‬
‫ تم الشروع في تجريب اآلليات املقترحة ملحاربة ظاهرة الغياب ابتداء من‬‫األسبوع الثاني من شهر ماي ‪ 2008‬وستستمر إلى غاية نهاية شهر يونيو ؛‬
‫تواكب هذه املرحلة بالدورات التكوينية واللقاءات التواصلية‬‫والتحسيسية لفائدة مديري املؤسسات التعليمية ومختلف األطر العاملة‬
‫باألكاديميات والنيابات ؛‬
‫ ستختتم هذه املرحلة بتقييم للتجربة خالل شهر يوليوز القادم في أفق‬‫وضع خطة للتعميم‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة ‪4‬‬
‫التعميم‬

‫ بعد إنهاء مرحلة التجريب وتقييمها‪ ،‬ستجتمع اللجنة املركزية من‬‫أجل وضع خطة شاملة لتعميم تطبيقها على جميع املؤسسات‬
‫التعليمية ؛‬
‫ سيتم الشروع في التعميم ابتداء من املوسم الدراس ي الجديد‬‫‪ 2008/2009‬؛‬
‫ستتم مواكبة تعميم تطبيق خطة محاربة ظاهرة الغياب‬‫باللقاءات التأطيرية والتواصلية والدورات التكوينية على غرار‬
‫ما تم نهجه في مرحلة التجريب‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد املؤسسة‬

‫آليات الرصد‬
‫والتتبع‬

‫ إحداث خلية تعمل على تتبع غياب جميع األطر واملوظفين العاملين باملؤسسة‬‫؛‬
‫ توحيد وتعميم املطبوعات املتعلقة بضبط ومراقبة الغياب باملؤسسة ؛‬‫ توحيد وتعميم سجل تتبع مواظبة املوظفين باملؤسسة ؛‬‫ إنجاز التقرير اليومي الذي يرصد التغيبات غير املبررة والذي يجب أن يحال‬‫على مصالح النيابة في أجل ال يتعدى ‪ 24‬ساعة بالنسبة للعاملين بالوسط‬
‫الحضري و‪ 48‬ساعة بالنسبة للعاملين بالوسط القروي‪ ،‬ويرفق هذا التقرير‬
‫بالئحة املتغيبين واملتغيبات دون مبرر مقبول (النموذج رقم ‪)1‬؛‬
‫ إنجاز التقرير األسبوعي الذي يرصد التغيبات املبررة ويحال عند نهاية كل‬‫أسبوع على النيابة مشفوعا بالالئحـة التي تبين فترات الغياب وأسبابـه (النموذج‬
‫رقم ‪ )2‬؛‬
‫ إشهار لوائح جميع املوظفين العاملين باملؤسسة في مكان يسمح باالطالع عليها‪،‬‬‫وتخصيص سبورة لتسجيل أسماء املوظفين املتغيبين عن العمل و مدد وأسباب‬
‫تغيباتهم؛‬
‫ تعبئة جداول الحصص من طرف جميع املوظفين العاملين باملؤسسة بمن في‬‫ذلك أطر اإلدارة التربوية وفق املقتضيات الجاري بها العمل في تنظيم السنة‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد املؤسسة‬

‫آليات وقائية‬

‫ العمل على توثيق جميع العمليات املرتبطة بتتبع غياب‬‫املوظفين واالحتفاظ بنسخ من جميع التقارير واللوائح التي‬
‫يتم إرسالها إلى النيابة وذلك ألجـل استثمارها في املراقبة من‬
‫طرف املفتشين واللجان املكلفة بهذه املهمة؛‬
‫ إلزام املوظفين ‪ ،‬بمن فيهم املدرسين ‪ ،‬بالحضور داخل‬‫املؤسسة ابتداء من تاريخ توقيع محاضر الدخول إلى غاية‬
‫تاريخ توقيـع محاضر الخـروج‪ ،‬تحت طائلة اعتبار املوظفين غير‬
‫املتواجدين باملؤسسة في وضعية غياب غير مبرر‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد النيابة‬

‫آليات الرصد‬
‫والتتبع‬
‫آليات وقائية‬

‫ االستثمار املعلومياتي للتقارير الواردة من املؤسسات‬‫التعليميـة في إطار تتبع التغيبات‪ ،‬واتخاذ التدابير الالزمة في‬
‫حق املتغيبين عن العمل (هناك برنام معد لهذا الغرض)؛‬
‫ تكثيف الزيارات التفقدية للمؤسسات التعليمية في إطار‬‫تتبع سير عملية محاربة ظاهرة غياب املوظفين‪.‬‬
‫ تنظيم لقاءات التنسيق والتعاون مع مصالح البريد من‬‫أجل ضبط تسلم اإلنذارات املوجهة إلى املوظفين املتغيبين أو‬
‫املنقطعين عن العمل ؛‬
‫ تفعيل دور خلية املراقبة اإلدارية التي ينبغي أن تضم‬‫باإلضافة إلى ممثلي مصلحة املوارد البشرية بعض املفتشين‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد النيابة‬

‫آليات زجرية‬

‫ تسريع تنفيذ مسطرة االقتطاع من رواتب املوظفين‬‫املتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة وتحريك املسطرة‬
‫التأديبية في حق كل موظف تجاوزت مدة غيابه ‪ 10‬أيام‬
‫داخل ‪ 12‬شهرا متتالية؛‬
‫ الحرص على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية‬‫الجاري بها العمل في مختلف أنواع التغيبات املبررة وغير‬
‫املبررة ؛‬
‫ اتخاذ إجراءات صارمة في حق كل مسؤول أخل بتطبيق‬‫املقتضيات القانونية الجاري بها العمل‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد األكاديمية‬
‫املساهمة في تأطير وتكوين مديري املؤسسات التعليمية واملوظفيـن العامليـن باملصالح الجهوية واإلقليمية‬‫املكلفة بتدبير املوارد البشرية؛‬
‫التنسيق مع املصالح املركزية في كل ما يتصل بكيفية تطبيـق املساطر املتعلقـة بتأطير الغياب ؛‬‫التنسيق مع املصالح اإلقليمية الواقعة في النفوذ الترابي لألكاديمية وذلك في كل ما يتصل بالغياب ؛‬‫ إحداث لجنة جهوية لتتبع ظاهرة الغياب يوكل إليها استثمار التقاريـر الواردة من املصالح اإلقليمية‪،‬‬‫وإنجاز تقارير تركيبية واقتراح التدابير املالئمة؛‬
‫ تفعيل املقترحات الواردة في تقارير اللجنة الجهوية والسهر على تتبع مآلها؛‬‫‪ -‬التقويم الدوري لجميع العمليات املرتبطة بمرحلة تجريب آليات تتبع ظاهرة الغياب‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد اإلدارة‬
‫املركزية‬
‫ تأطير أعضاء شبكة املوارد البشرية واملساهمة في تكوين مديري املؤسسات التعليمية واملوظفين العاملين باملصالح‬‫الجهوية واإلقليمية املكلفة بتدبير املوارد البشرية حول آليات ومساطر تتبع ظاهرة الغياب؛‬
‫ التنسيق والتعاون املتواصل مع األكاديميات الجهوية ومدها بكل ما تحتاج إليه من مستندات ووثائق ملواجهة‬‫الظاهرة ؛‬
‫ إعداد الدالئل واملصوغات املؤطرة ملسطرة الغياب؛‬‫ جرد املذكرات املتقادمة واملتجاوزة‪ ،‬والعمل على تحيينها أو نسخهـا أو تعديلها حسب الحالة وذلك في أفق مالءمتها‬‫مع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل‪ ،‬لتستجيب للمستجدات التربوية والتدبيريـة؛‬
‫ تحيين املذكرة رقم ‪ 19‬الصادرة بتاريخ ‪ 17‬مارس ‪ 2004‬في شأن االستفادة من الرخص ألسباب صحية‪ ،‬وذلك‬‫لتتجاوب مع التدبير الالممركز للموارد البشرية ؛‬
‫ التنسيق والتعاون مع مصالح وزارة الصحة ألجل تسريع وتيرة املصادقـة على الشهادات الطبية‬‫‪ -‬تسريع عملية إخبار األكاديميات الجهوية بما تم اتخاذه من إجراءات في حق املتغيبين عن العمل (التغذية الراجعة)‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫تدابير مصاحبة‬
‫ تنظيم لقاءات تواصلية على جميع املستويات وخاصة داخل محيط املؤسسة التعليمية من أجل التحسيس بخطورة ظاهرة الغياب‬‫والتعريف بانعكاساتهـا السلبية على تحصيل التالميذ وعلى أداء املنظومة التربويـة ككـل‪ ،‬وذلك بإشراك الفرقاء االجتماعيين وجمعيات‬
‫آباء وأمهات التالميذ ؛‬
‫ إشراك هيأة التأطير واملراقبة التربوية وكذا باقي املفتشين في تتبع وتقويم املرحلة التجريبية؛‬‫ الحرص على إطالع املوظفين باملؤسسات التعليمية على جميع املذكرات الصادرة سواء عن اإلدارة املركزية أو عن األكاديميات الجهويـة أو‬‫عن النيابات اإلقليمية ؛‬
‫ نشر النصوص التشريعية والتنظيمية على أوسع نطاق ليتمكن من االطالع عليها جميع املوظفين العاملين بالقطاع ؛‬‫ ترسيخ ثقافة الرصد والتتبع واإلحصاء من خالل تعميم إحداث مراصد جهوية لتتبع الحياة املدرسية ؛‬‫ التكوين على مساطر التدبير لفائدة جميع املوظفين وأطر اإلدارة التربوية ؛‬‫ التمييز بين غياب املدرسين وغياب التالميذ بالنظر الختالفهمـا سواء من حيث النتائج واالنعكاسات أو من حيث كيفية املعالجة ؛‬‫ التفكير في صياغة أنظمة داخلية للمؤسسة التعليمية تتالءم وطبيعة الخدمات التي تقدمها كل مؤسسة (ابتدائي‪ ،‬ثانوي إعدادي‪ ،‬ثانوي‬‫تأهيلي) ؛‬
‫ لتفكير في توظيف أطر الدعم االجتماعي باعتبار أهمية االختصاصات املوكولـة لهذا اإلطار فيما يتعلق بتتبع ما يجري باملؤسسات‬‫التعليمية‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪1‬‬
‫الئحة التتبع اليومي للغياب بدون مبرر‬
‫ر ‪.‬ت‬

‫الرقم المالي‬

‫اإلسم والنسب‬

‫اإلطار‬

‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬

‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫وحرر في ‪...................... :‬‬
‫توقيع وخاتم السيد مدير المؤسسة ‪:‬‬

‫مالحظات‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪2‬‬
‫الئحة التتبع األسبوعي للغياب املبرر‬
‫ر ‪.‬ت‬

‫الرقم المالي‬

‫اإلسم والنسب‬

‫اإلطار‬

‫فترة الغياب‬
‫من‬

‫سبب التغيب‬
‫إلى‬

‫توضيحات‬
‫أخرى‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫وحرر في ‪...................... :‬‬
‫توقيع وخاتم السيد مدير المؤسسة ‪:‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪3‬‬
‫استمارة حول التشخيص النوعي‬
‫لظاهرة الغياب باملؤسسات التعليمية‬
‫‪‬األكاديمية ‪........................................................................................................ :‬‬
‫‪‬النيابة ‪........................................................................................................... :‬‬
‫‪‬المؤسسة ‪....................................................................................................... :‬‬

‫•عدد التغيبات حسب السلك ‪:‬‬
‫•التغيبات حسب الجنس ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب الحالة العائلية ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب الوسط المهني ‪:‬‬
‫•أنواع التغيبات ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب األقدمية العامة ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب األقدمية في المؤسسة ‪:‬‬

‫شكرا على اهتمامكم‬


Slide 36

‫مديرية املوارد البشرية وتكوين األطر‬

‫‪ 25‬يونيو‪2008‬‬

‫عرض تأطيري‬
‫حول تدبير الغياب‬
‫دورة تكوينية لفائدة مكوني مديري املؤسسات التعليمية‬

‫محاور العرض‬
‫‪ ‬االنقطاع عن العمل‬
‫‪ ‬الرخص اإلدارية والرخص املمنوحة عن الوالدة والرخص بدون أجر‬
‫‪ ‬الرخص املرضية‬
‫‪ ‬التغيبات غير املشروعة‬
‫‪ ‬حول اليات معالجة ظاهرة الغياب‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫االنقطاع عن العمل‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫التعريف‬
‫يتضمن تعريف االنقطاع عن العمل عنصرين‪:‬‬
‫‪ ‬االنقطاع عن العمل تعمد املوظف ترك الوظيفة بمبادرته الشخصية وذلك‬
‫دون إذن أو ترخيص مسبق من السلطة اإلدارية التي لها الحق في السماح له‬
‫بمغادرة اإلدارة؛‬
‫‪ ‬يتعرض املوظف الذي انقطع عن عمله بدون مبرر للحذف من األسالك بعد‬
‫استنفاذ جميع الضمانات القانونية املمنوحة له‪.‬‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫األساس القانوني‬
‫متى يعتبر املوظف في‬
‫حالة ترك للوظيفة?‬
‫التدبير األولي‬
‫الواجب اتخاذه‬
‫توجيه اإلنذار‬

‫‪ ‬نص الفصل ‪ 75‬مكرر من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬
‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ‪:‬‬
‫”باستثناء حاالت التغيب املبررة قانونا ‪ ،‬فإن املوظف الذي يتعمد االنقطاع‬
‫عن عمله يعتبر في حالة ترك الوظيفة ‪ ،‬ويعد حينئذ كما لو تخلى عن‬
‫الضمانات التأديبية التي ينص عليها هذا النظام األساس ي ‪“....‬‬
‫‪” ‬يوجه رئيس اإلدارة إلى املوظف املؤاخذ بترك الوظيفة ‪ ،‬إنذارا ملطالبته‬
‫باستئناف عمله يحيطه فيه علما باإلجراءات التي سيتعرض لها في حالة‬
‫رفضه استئناف عمله“‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫الحاالت‬

‫الحالة االولى ‪ :‬توقيع املوظف على اإلشعار بتسلم رسالة اإلنذار‬

‫‪” ‬يوجه هذا اإلنذار إلى املوظف بآخر عنوان شخص ي له مصرح به لإلدارة وذلك بواسطة رسالة مضمونة‬
‫الوصول بإشعار بالتسلم‪،‬وإذا انصرم أجل سبعة أيام عن تاريخ تسلم اإلنذار ولم يستأنف املعني باألمر عمله ‪،‬‬
‫فلرئيس اإلدارة صالحية إصدار عقوبة العزل من غير توقيف حق املعاش أو العزل املصحوب بتوقيف حق‬
‫املعاش وذلك مباشرة وبدون سابق استشارة املجلس التأديبي“‬

‫الحالة الثانية ‪ :‬تعذر تبليغ املوظف رسالة اإلنذار‬
‫”إذا تعذر تبليغ اإلنذار أمر رئيس اإلدارة فورا بإيقاف أجرة املوظف املؤاخذ بترك الوظيفة ‪،‬إذا لم يستأنف هذا‬
‫االخير عمله داخل أجل ستين يوما ابتداء من تاريخ اتخاذ قرار إيقاف االجرة وجب تطبيق العقوبة املنصوص عليها‬
‫في الفقرة الثالثة أعاله‪،‬وفي حالة ما إذا استأنف املوظف عمله داخل األجل املذكور عرض ملفه على املجلس‬
‫التأديبي“‬

‫تاريخ سريان عقوبة‬
‫العزل‬

‫‪” ‬وتسري عقوبة العزل في الحاالت املنصوص عليها في هذا الفصل ابتداء‬
‫من تاريخ ترك الوظيفة“‬

‫االنقطاع عن العمل‬
‫انقطاع املوظف عن العمل‬
‫خصم االجرة عن الفترة التي تم خاللها االنقطاع عن‬‫العمل؛‬
‫ اإلحالة على املجلس التأديبي؛‬‫‪ -‬تسريح الحوالة على ضوء قرار املجلس التأديبي‪.‬‬

‫األمر بإيقاف األجرة؛‬‫ اتخاذ عقوبة العزل من غير توقيف الحق في املعاش‬‫أو العزل املصحوب بتوقيف حق املعاش مباشرة‬
‫وبدون سابق استشارة املجلس التأديبي‬
‫خصم االجرة عن الفترة التي تم خاللها االنقطاع عن‬‫العمل؛‬
‫ اإلحالة على املجلس التأديبي؛‬‫ تسريح الحوالة على ضوء قرار املجلس التأديبي‪.‬‬‫اتخاذ عقوبة العزل من غير توقيف الحق في املعاش أو‬
‫العزل املصحوب بتوقيف حق املعاش مباشرة وبدون‬
‫سابق استشارة املجلس التأديبي‬

‫خطاطة تركيبية للمقتضيات‬
‫القانونية‬
‫توجيه اإلنذار بواسطة رسالة مضمونة الوصول بإشعار التسلم‬
‫بوجوب استئناف العمل داخل أجل سبعة أيام من تاريخ تسلم‬
‫اإلنذار‬

‫االلتحاق داخل أجل‬
‫سبعة أيام‬

‫التوقيع على وصل تسلم رسالة‬
‫اإلنذار والتوصل بها‬

‫عدم االلتحاق داخل‬
‫أجل سبعة أيام‬

‫استئناف العمل داخل‬
‫ستين يوما من األمر‬
‫بتوقيف االجرة‬

‫عدم استئناف العمل بعد‬
‫مرور ستين يوما من األمر‬
‫بتوقيف االجرة‬

‫عدم التوقيع على وصل تسلم رسالة‬
‫اإلنذار (تعذر التبليغ)‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫املشاكل‬
‫املطروحة‬

‫‪ ‬التأخير في اإلخبار باالنقطاع عن العمل‬
‫‪ ‬تطبيق مسطرتين في ان واحد (مسطرة ترك الوظيفة ومسطرة‬
‫الرخص املرضية ‪،‬مسطرة ترك الوظيفة ومسطرة السماح باستئناف‬
‫العمل‪)...‬‬
‫‪ ‬الخلط بين حاالت االنقطاع عن العمل (االنقطاع بسبب االنتقال ‪،‬‬
‫نتيجة االستيداع ‪،‬الوفاة أو التقاعد ‪ ،‬أو بسبب االعتقال أو املتابعة‬
‫القضائية؛‬
‫‪ ‬تطبيق مسطرة ترك الوظيفة دون قيام اإلدارة بالتحريات األولية‬
‫الضروية ملعرفة أسباب تغيبه والتي يمكن أن تكون خارجة عن إرادته‬
‫أو راجعة لظروف قاهرة (حادثة‪،‬مرض عقلي ‪،‬مفقود أو متغيب عن‬
‫أهله‪)....‬؛‬
‫‪ ‬بطء املساطر اإلدارية حيث أن قيام اإلدارة بتوجيه إنذار للمعني‬
‫باألمر يتم بعد مرور مدة تفوق بكثير أجل ‪ 48‬ساعة ‪ ،‬مما يترك‬
‫املجال للموظف باستئناف عمله واإلدالء بشواهد طبية تحت ذريعة‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬

‫دراسة حاالت‬

‫استاذ التعليم االبتدائي انقطع عن‬
‫عمله‬

‫تاريخ االنقطاع هو ‪ 15‬شتنبر ‪2004‬‬
‫تاريخ اإلشعار باالنقطاع من طرف اإلدارة‬
‫هو ‪18‬أكتوبر ‪2007‬‬

‫األخطاء املرتكبة‬
‫خالل تطبيق املسطرة‬
‫من طرف اإلدارة‬

‫النتائج املترتبة‬
‫على سوء تطبيق املسطرة‬

‫‪1‬‬

‫عدم تطبيق مسطرة ترك الوظيفة في الوقت املناسب‬

‫‪2‬‬

‫السماح للمعني باألمر باستئناف العمل خارج االجال املنصوص عليها في‬
‫الفصل ‪ 75‬مكرر‬

‫‪3‬‬

‫اإلدالء بشواهد طبية بعد استئناف العمل وقبولها من طرف اإلدارة‬

‫استمرار تقاض ي االجرة من طرف املعني باألمر خالل فترة انقطاعه عن العمل‬
‫طرح صعوبات على مستوى تدبير امللف لدى مكتب أداء األجور الرئيس ي وخاصة كيفية‬
‫استخالص املبالغ التي تقاضاها املعنيون باألمر‬
‫كسب دعاوي قضائية‬
‫توقيف االجرة ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬

‫االجراءات املتخذة‬

‫عزل املعني باألمر ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬
‫إرجاع استئناف العمل والشهادات الطبية إلى اإلدارة لعدم أخذها بعين االعتبار‬

‫استاذة التعليم االبتدائي انقطعت‬
‫عن عملها‬

‫تاريخ االنقطاع هو ‪ 7‬شتنبر ‪2007‬‬
‫ تاريخ اإلشعار باالنقطاع من طرف اإلدارة هو ‪ 4‬مارس ‪( 2008‬الفاكس)‬‫ بعد القيام بالتحريات اإلدارية واملراقبة الطبية الضرورية على إثر إدالئها بشواهد‬‫طبية حيث ثبت أنها توجد خارج أرض الوطن‬

‫األخطاء املرتكبة‬
‫خالل تطبيق املسطرة‬
‫من طرف اإلدارة‬
‫النتائج املترتبة‬
‫على سوء تطبيق املسطرة‬

‫‪1‬‬

‫عدم تطبيق مسطرة ترك الوظيفة في الوقت املناسب‬

‫‪2‬‬

‫السماح للمعنية باألمر باستئناف العمل خارج االجال املنصوص عليها في‬
‫الفصل ‪ 75‬مكرر‬

‫استمرار تقاض ي االجرة من طرف املعنية باألمر خالل فترة انقطاعها عن العمل‬
‫طرح صعوبات على مستوى تدبير امللف لدى مكتب أداء األجور الرئيس ي وخاصة كيفية‬
‫استخالص املبالغ التي تقاضاها املعنيون باألمر‬
‫كسب دعاوي قضائية‬
‫توقيف االجرة ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬

‫االجراءات املتخذة‬

‫عزل املعنية باألمر ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬
‫إرجاع استئناف العمل والشهادات الطبية إلى اإلدارة لعدم أخذها بعين االعتبار‬

‫االجتهادات القضائية‬
‫الحكم لصالح‬
‫اإلدارة‬
‫الحكم رقم ‪ 40‬بتاريخ ‪7‬‬
‫أبريل ‪1999‬‬
‫في امللف عدد ‪11/98‬‬

‫الحكم لصالح‬
‫املوظفين الطاعنين‬
‫في قرار العزل‬
‫الحكم رقم ‪ 56‬بتاريخ‬
‫‪06/03/2002‬‬
‫في امللف عدد ‪135/01‬‬

‫‪ - ‬بثبوت تبليغ الطاعن باإلنذار بااللتحاق بالعمل داخل أجل سبعة‬
‫أيام بمقتض ى البريد املضمون مع اإلشعار بالتسلم تكون اإلدارة قد‬
‫طبقت مقتضيات الفصل املذكور تطبيقا سليما ‪ ،‬وأن نفي التسلم‬
‫والتوقيع على اإلشعار يبقى دفع غير جدي ما دام الطاعن لم يثبته‬
‫؛‬
‫ إن اإلدالء للمحكمة بشواهد طبية دون ثبوت اإلدالء بها للدارة‬‫في حينه وفي إبانها ليس من شأنه إثبات أن االنقطاع عن العمل‬
‫كان مبررا فعال‬

‫‪ ‬الغاية من الفصل ‪ 75‬مكرر من قانون الوظيفة العمومية هو‬
‫إعالم املوظف الذي تعمد االنقطاع عن العمل بالعودة‬
‫وتحذيره من النتائج الخطيرة املترتبة على ذلك ‪ ،‬وكما هو‬
‫ثابت من وقائع النزاع ومستنداته وخصوصا شهادة مدير‬
‫اإلعدادية أنه تم إبالغ اإلنذار بالعودة إلى العمل إلى الطاعن‬
‫وهو يزاول بالقسم مما يجعل قرار العزل قرارا غير مشروع‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص املمنوحة عن الوالدة‬
‫الرخص بدون أجر‬

‫الرخص‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص السنوية‬

‫ينص الفصل ‪ 40‬من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬
‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه‬
‫على أنه ‪" :‬لكل موظف قائم بعمله الحق في رخصة يتقاض ى عنها راتبه‬
‫وتبلغ مدتها شهرا عن كل سنة زاول أثناءها مهامه ‪ ،‬وذلك باعتبار أن‬
‫الرخصة األولى اليسمح بها إال بعد قضاء اثني عشر شهرا في الوظيفة‪.‬‬
‫وتحتفظ اإلدارة بكامل الحرية لتقسيط الرخص كما يجوز لها إن‬
‫اقتضت مصلحتها ذلك أن تتعرض لتجزئة هذه الر خص ‪.‬‬
‫وللموظفين ذوي األوالد حق األسبقية في اختيار فترات الرخص‬
‫السنوية”‬
‫تنص املادة ‪ 93‬من املرسوم رقم ‪ 854.02.2‬الصادر في ‪ 10‬فبراير ‪2003‬‬
‫بمثابة النظام األساس ي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية على أنه ‪:‬‬
‫يخول موظفو وزارة التربية الوطنية الحق في رخصة سنوية ملدة شهر ‪،‬‬
‫وال تمنح هذه الرخصة إال خالل عطلة نهاية السنة الدراسية التي تحدد‬
‫بقرار لوزير التربية الوطنية‪.‬‬
‫غير أنه يسمح ألطر هيأة التدريس وهيأة التأطير واملراقبة التربوية‬
‫بالتغيب ألكثر من شهر واحد خالل عطلة نهاية السنة الدراسية ما عدا‬
‫املكلفين منهم بمهام إدارية ‪“....‬‬

‫الرخص‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص‬
‫االستثنائية أو‬
‫الرخص بالتغيب‬

‫ينص الفصل ‪ 41‬من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪1958‬‬
‫بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص على أنه ‪:‬‬
‫"يجوز إعطاء رخص استثنائية أو اإلذن بالتغيب مع التمتع بكامل املرتب دون‬
‫أن يدخل ذلك في حساب الرخص االعتيادية ‪:‬‬
‫ للموظفين املكلفين بنيابة عمومية طيلة الدورات التي تعقدها املجالس‬‫املنتمون إليها إذا كانت النيابة املنوطة بهم ال تسمح بجعلهم في وضعية اإللحاق‬
‫ملاهيتها أو ملدتها ؛‬
‫ ملممثلي نقابات املوظفين املنتدبين بصفة قانونية أو لألعضاء املنتخبين في‬‫املنظمات املسيرة ‪ ،‬وذلك بمناسبة استدعاء املؤتمرات املهنية النقابية‬
‫واالتحادية والتحالفية والدولية ؛‬
‫ للموظفين الذين يدلون بمبررات عائلية وأسباب خطيرة واستثنائية على أن ال‬‫تتجاوز مدة هذه الرخصة عشرة أيام ؛‬
‫ للموظفين املسلمين الراغبين في أداء فريضة الحج ‪ ،‬وال تعطى هذه الرخصة‬‫إال مرة واحدة في الحياة اإلدارية وال حق لهؤالء املوظفين في التمتع بالرخصة‬
‫املقررة في الفصل ‪ 40‬خالل السنة التي ينالون فيها تلك الرخصة الخصوصية "‬

‫الرخص‬
‫الرخص املمنوحة‬
‫عن الوالدة‬
‫مقتضيات الباب‬
‫الرابع من املرسوم‬
‫رقم ‪1219.99.2‬‬
‫الصادر في ‪ 10‬ماي‬
‫‪2000‬‬

‫ينص الفصل ‪ 46‬من الظهير الشريف رقم ‪008.58.1‬‬
‫بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة‬
‫العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص على أنه ‪" :‬تتمتع‬
‫أوالت األحمال املوظفات برخصة عن الوالدة مدتها اثني‬
‫عشر أسبوعا مع تقاض ي مجموع األجرة باستثناء‬
‫التعويضات عن املصاريف"‬
‫ أوالت الحمل يعتبرن في حالة رخصة والدة قبل التاريخ املقدر لوضعهن بأربعة أسابيع؛‬‫ الرخصة تنتهي بعد مرور اثنتي عشر أسبوعا على بدايتها كيفما كان التاريخ الحقيقي‬‫للوضع؛‬
‫ يتعين على املوظفات املعنيات باألمر أن يقدمن إلدارتهن شهادة طبية في الشهور الثالث‬‫والسادس والثامن من حملهن ويجب أن يبين في الشهادة األخيرة للحمل التاريخ‬
‫املفترض للوضع‪.‬‬
‫ إن مدة االثنتي عشر أسبوعا املقررة للرخصة تحتسب في حالة وضع سابق ألوانه‬‫ابتداء من يوم الوضع‪.‬‬
‫ إن أوالت األحمال املوظفات اللواتي يضعن مولودا ميتا أو يتعرضن لعملية إجهاض‬‫طبيعي ابتداء من الشهر السابع من حملهن يخولن رخصة عن الوالدة طبقا ألحكام‬

‫الرخص‬

‫الرخصة بدون أجر‬

‫ ينص الفصل ‪ 46‬مكرر من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص‬
‫على أنه ‪" :‬يمكن للموظف بطلب منه وبعد موافقة رئيس اإلدارة أن يستفيد‬
‫مرة واحدة كل سنتين من رخصة بدون أجر ال تتعدى شهرا واحدا غير قابل‬
‫للتقسيط‪.‬‬
‫ كما حدد املرسوم رقم ‪ 2.99.1215‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬كيفية تطبيق‬‫الفصل ‪ 46‬مكرر حيث نص في مادته الثانية على ما يلي ‪:‬‬
‫"تمنح الرخصة بدون أجر بمقرر لرئيس اإلدارة املعنية ويتم التنصيص فيه‬
‫على تاريخ بداية ونهاية االستفادة من الرخصة‪.‬‬
‫يظل املوظف الذي يستفيد من الرخصة بدون أجر متمتعا بجميع حقوقه في‬
‫الترقية والتقاعد خالل هذه الرخصة طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية‬
‫الجاري بها العمل‪.‬‬
‫تتكفل املصالح املكلفة بـأداء األجور‪،‬بخصم االقتطاع برسم التقاعد عن مدة‬
‫الرخص بدون أجر من أجرة املعني باألمر املستحقة من الشهر املوالي ‪ ،‬وتتحمل‬
‫الهيئة املشغلة املساهمة في املعاشات طبقا ملقتضيات الفصل ‪ 2‬من القانون‬
‫رقم ‪ 011.71‬املؤرخ في ‪ 30‬دجنبر ‪ 1971‬املشار إليه أعاله‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫الرخص ألسباب صحية‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫األساس القانوني‬

‫الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة‬‫النظام العام للوظيفة العمومية ؛‬
‫املرسوم رقم ‪ 1219.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬الذي تم‬‫بموجبه تحديد كيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم‬
‫‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة‬
‫العمومية املتعلقة بالرخص ألسباب صحية ورخصة الوالدة‪.‬‬
‫املذكرة الوزارية عدد ‪ 19‬بتاريخ ‪ 17‬مارس ‪ 2004‬في شأن مسطرة‬‫االستفادة من الرخص ألسباب صحية‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫رخص مرض قصيرة األمد‬
‫التعريف‬
‫املدة‬

‫األجرة خالل‬
‫الرخصة‬

‫وهي الرخص التي تمنح للموظف عندما يصاب بمرض أو إصابة ال‬
‫تدخل ضمن قائمة األمراض املحددة قانونيا والتي تخول الحق في‬
‫رخصة املرض طويلة االمد أو رخصة املرض متوسطة األمد‪.‬‬
‫ال يتعدى مجموع رخص املرض قصيرة األمد ستة أشهر خالل اثني‬
‫عشر شهرا متتابعا ‪.‬‬
‫تمنح الثالثة أشهر االولى منها بمجموع األجرة‪ ،‬والثالثة أشهر الثانية‬
‫بنصف األجرة‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض قصيرة األمد‬
‫اجال و كيفيات‬
‫ يتعين على املوظف اإلدالء بالشهادة الطبية إلى الرئيس املباشر إما‬‫تسليم الشهادات‬
‫شخصيا أو عن طريق ذويه في أجل ال يتعدى يومين (‪ 48‬ساعة)من‬
‫الطبية‬
‫ايام العمل وثالثة ايام (‪ 72‬ساعة)بالنسبة للعاملين بالوسط القروي‪.‬‬
‫‪ -‬تسلم اإلدارة وصال باستالم الشهادة الطبية للموظف أو لذويه ‪.‬‬

‫املراقبة الطبية‬
‫واإلدارية‬

‫ إخضاع املوظف للفحص الطبي املضاد ؛‬‫ يمكن للدارة القيام موازاة مع ذلك بجميع التحريات اإلدارية يقوم‬‫بها موظف او موظفون يعينهم رئيس اإلدارة لهذه الغاية للتأكد من أن‬
‫املوظف يستعمل الرخصة من أجل العالج؛‬
‫ يتعين على اإلدارة القيام باملراقبتين الطبية واإلدارية خالل فترة‬‫رخصة املرض‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫رخص مرض متوسطة و طويلةاألمد‬
‫التعريف‬

‫املدة‬

‫يخول املوظف رخصة مرض متوسطة األمد أو طويلة األمد حسب‬
‫الحالة ‪ ،‬عندما يصاب بمرض أو إصابة يدخالن ضمن الئحة األمراض‬
‫املحددة قائمتها في املرسوم رقم ‪ 279.94.2‬الصادر في ‪ 4‬يوليو ‪1995‬‬
‫وفي املادة ‪ 44‬من القانون رقم ‪ 94/20‬املغير واملتمم بموجبه الظهير‬
‫الشريف رقم ‪. 008.58.1‬‬

‫رخص املرض متوسطة االمد ال تتعدى مدتها ثالث سنوات ؛‬
‫رخص املرض طويلة األمد ال تتعدى مدتها خمس سنوات ‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض متوسطة وطويلة األمد‬
‫األجرة خالل‬
‫الرخصة‬

‫تمديد الرخصة‬

‫ رخصة املرض متوسطة األمد ‪ :‬يتقاض ى املوظف مجموع أجرته‬‫خالل السنتين االولتين ‪ ،‬ونصف أجرته خالل السنة الثالثة؛‬
‫ رخصة مرض طويلة االمد ‪ :‬يتقاض ى املوظف مجموع أجرته خالل‬‫الثالث سنوات األولى ‪ ،‬ونصف أجرته خالل السنتين االخيرتين‪.‬‬
‫يمكن للموظف الذي استأنف عمله بعد استنفاذ مدد رخص املرض‬
‫متوسطة االمد أو طويلة االمد االستفادة من رخصة ثانية عن نفس‬
‫املرض الذي منح له بسببها إحدى هذين الصنفين من رخص املرض‬
‫أو مرض اخر يخول نفس الحق في االستفادة من الرخصة املذكورة‪،‬‬
‫وذلك بعد موافقة املجلس الصحي‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض متوسطة و طويلة األمد‬
‫كيفيات‬
‫و‬
‫اجال‬
‫يتعين على املوظف اإلدالء بالشهادة الطبية إلى الرئيس املباشر إما‬
‫تسليم الشهادات‬
‫شخصيا أو عن طريق ذويه في أجل ال يتعدى يومين (‪ 48‬ساعة ) من‬
‫ايام العمل وثالثة ايام (‪ 72‬ساعة ) بالنسبة للعاملين بالوسط‬
‫الطبية‬
‫القروي‪ ،‬ويتعين أن تحمل الشهادة الطبية اإلشارة الصريحة إلى أن‬
‫الحالة الصحية للموظف تستدعي تخويله إحدى الرخصتين؛‬
‫تسلم اإلدارة وصال باستالم الشهادة الطبية للموظف أو لذويه‪.‬‬

‫شهادة الشفاء‬

‫يتعين على املوظف تسليم شهادة الشفاء إلى رئيسه املباشر واستئناف‬
‫عمله مباشرة بعد انتهاء الرخصة‪.‬‬

‫مالحظة ‪ :‬يتعين على املوظف املستفيد من إحدى رخص املرض إشعار اإلدارة بعنوان محل إقامته‬
‫خالل فترة الرخصة املرضية ‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫الرخص بسبب االمراض واإلصابات الناتجة عن مزاولة‬
‫العمل‬

‫التعريف‬
‫كيفية منح الرخصة‬

‫إذا تعرض املوظف ملرض أو إصابة ناتجة عن مزاولة العمل‪ ،‬خول‬
‫رخصة مرض إلى أن يصير قادرا على استئناف عمله أو إلى أن يتم‬
‫االعتراف نهائيا بعدم قدرته على العمل؛‬
‫تمنح هذه الرخصة بموجب مقرر يصدره رئيس اإلدارة التي ينتمي إليها‬
‫املعني باألمر بناء على قرار لجنة اإلعفاء ؛‬
‫في انتظار البت في حالة املعني باألمر من طرف لجنة اإلعفاء يخول‬
‫رخصة مرض قصيرة األمد على أن تتم تسوية وضعيته النهائية على‬
‫ضوء قرار اللجنة السالفة الذكر‪.‬‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫خطاطة تركيبية للمقتضيات‬
‫القانونية‬

‫رخص املرض قصيرة‬
‫االمد‬

‫ستة أشهر داخل اثني‬
‫عشر شهرا متتابعة‬

‫رخص املرض‬
‫متوسطة االمد‬

‫ثالث سنوات‬

‫رخص املرض طويلة‬
‫االمد‬

‫خمس سنوات‬

‫الرخص بسبب‬
‫األمراض واإلصابات‬
‫الناتجة عن مزاولة‬
‫العمل‬

‫حسب قرار لجنة اإلعفاء‬

‫ثالثة أشهر بكامل االجرة‬
‫وثالثة أشهر بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ستة أشهر بنصف‬
‫األجرة وسنتان ونصف بدون أجرة‬
‫بعد موافقة املجلس الصحي‬

‫سنتان بكامل االجرة‬
‫وسنة بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ثالث سنوات‬
‫بدون أجرة بعد موافقة املجلس‬
‫الصحي‬

‫ثالث سنوات بكامل االجرة‬
‫وسنتان بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ثالث سنوات‬
‫بدون أجرة بعد موافقة املجلس‬
‫الصحي‬

‫تحديد نوع الرخصة‬
‫أو قرار اإلعفاء في حالة ثبوت العجز‬
‫النهائي‬

‫ملحوظة ‪ :‬اإليداع‬
‫الحتمي بالنسبة‬
‫للموظفين الرسميين‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫املشاكل‬
‫املطروحة‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫رخص مرض القصيرة االمد‬
‫تسلم الشهادات الطبية خارج االجال القانونية؛‬
‫عدم اتخاذ اإلجراءات القانونية في هذه الحالة (خصم الفترة الفاصلة بين تاريخ اإلدالء‬
‫وتاريخ البداية عند عدم وجود ظرف قاهر ‪،‬غير الفترة غير املبررة جزئيا أو كليا‪).......‬؛‬
‫عدم إرسال امللفات الطبية فور تجاوز مدد الشهادات الطبية ‪ 90‬يوما طبقا ملقتضيات‬
‫املذكرة ‪ 19‬؛‬
‫تسلم الشهادات الطبية املسلمة من خارج أرض الوطن ‪ ،‬والسماح للموظف باستئناف‬
‫العمل في حين يجب عدم اعتبارها خصوصا إذا كان املعني باألمر غادر التراب الوطني‬
‫بدون رخصة‪.‬‬
‫رخص املرض متوسطة وطويلة االمد‬
‫عدم التقيد بمقتضيات املادة ‪ 8‬من املرسوم املتعلق بالرخص ألسباب صحية ورخصة‬
‫الوالدة والقاضية بإرسال الشهادات الطبية داخل أجل أقصاه ‪ 10‬أيام ابتداء من تاريخ‬
‫التوصل بها مصحوبة بإيصاالت استالمها؛‬
‫تتبع الوضعية النظامية للمعني باألمر (إرسال شهادة التمديد أو شهادة الشفاء مصحوبة‬
‫بمحضر استئناف العمل في االجل املذكور ‪.‬‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬

‫دراسة حاالت‬

‫رخصة مرض قصيرة االمد‬

‫اإلجراءات الواجب اتخاذها‬

‫موظف أدلى بشهادات طبية‬
‫مجموع مدد الرخصة ال يتعدى ‪90‬‬
‫يوما خالل اثنتي عشر شهرا متتابعة‬
‫مجموع مدد الرخصة تتجاوز ‪90‬‬
‫يوما خالل اثنتي عشر شهرا متتابعة‬
‫حالة تجاوز ‪ 180‬يوما‬

‫الوضعية اإلدارية‬
‫بعد استنفاذ املدة‬

‫ التأكد من الشهادات الطبية من أن املرض اليخول االستفادة من‬‫رخصة مرض متوسطة أو طويلة االمد؛‬
‫ إجراء الفحص الطبي املضاد واملراقبة اإلدارية؛‬‫‪ -‬اقتطاع األجرة عن الفترة غير املبررة من الرخصة‪.‬‬

‫يوضع املوظف‬
‫في وضعية إيداع حتمي‬

‫ستة أشهر بنصف األجرة‬

‫سنتان ونصف بدون أجرة‬

‫ استئناف العمل وإرجاء األقدمية في الدرجة والرتبة؛‬‫ اإلدالء بشهادة تثبت العجز النهائي ؛‬‫‪ -‬االستفادة من سنة إضافية كإيداع حتمي بعد موافقة املجلس الصحي ‪.‬‬

‫رخصة مرض متوسطة وطويلة االمد‬

‫اإلجراءات الواجب اتخاذها‬

‫موظف أدلى بشهادات طبية‬
‫مجموع مدد الرخصة تتراوح مددها‬
‫بين ‪ 3‬أشهر و‪ 6‬أشهر‬

‫حالة تجاوز املدة‬
‫ثالث سنوات‬
‫أو خمس حسب الحالة‬
‫الوضعية اإلدارية‬
‫بعد استنفاذ املدة‬

‫ إجراء الفحص الطبي املضاد واملراقبة اإلدارية عند االقتضاء ؛‬‫ اقتطاع األجرة عن الفترة غير املبررة من الرخصة؛‬‫ التأكد من املرض يخول االستفادة من رخصة مرض متوسطة أو‬‫طويلة االمد؛‬
‫إحالة الشواهد الطبية على املجلس الصحي قصد املصادقة‬

‫يوضع املوظف‬
‫في وضعية إيداع حتمي‬
‫ استئناف العمل بعد اإلدالء بشهادة الشفاء‬‫ اإلدالء بشهادة تثبت العجز النهائي‬‫ االستفادة من سنة إضافية كإيداع حتمي بعد‬‫موافقة املجلس الصحي‬

‫ثالث سنوات بدون أجرة‬
‫املادة ‪ : 23‬يمكن للموظف الذي استأنف عمله بعد‬
‫استنفاذ مدد رخص املرض متوسطة االمد أو طويلة‬
‫االمد االستفادة من رخصة مرض ثانية عن نفس املرض‬
‫الذي منح له بسببها أحد هذين الصنفين من رخص‬
‫املرض أومرض اخر يخول نفس الحق في االستفادة من‬
‫الرخصة املذكورة وذلك بعد موافقة املجلس الصحي‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫التغيبات غير املشروعة‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫األساس القانوني‬

‫الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة‬‫النظام العام للوظيفة العمومية ؛‬
‫ املرسوم رقم ‪ 1216.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬بتحديد‬‫شروط وكيفيات تطبيق القانون رقم ‪ 81.12‬بشأن االقتطاعات‬
‫من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات املحلية املتغيبين عن‬
‫العمل بصفة غير مشروعة‬
‫ املنشور رقم ‪ 4‬الصادر عن وزارة تحديث القطاعات العامة بتاريخ‬‫‪ 19‬ماي ‪ 2003‬في شأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫ منشور السيد الوزير االول رقم ‪ 2005/8‬بتاريخ ‪ 11‬ماي ‪ 2005‬في‬‫شأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫ املذكرة الوزارية عدد‪ 30‬بتاريخ ‪ 27‬أبريل ‪2005‬؛‬‫ املذكرة الوزارية عدد ‪ 90X268‬بتاريخ ‪ 27‬يونيو ‪2005‬؛‬‫‪ -‬الرسالة الوزارية عدد ‪ 140361‬بتاريخ ‪ 1‬دجنبر ‪.2005‬‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫كيفية مباشرة‬
‫االقتطاع‬

‫ ينص املرسوم رقم ‪ 1216.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬في‬‫املادة االولى منه ‪”:‬تخضع رواتب موظفي وأعوان الدولة‬
‫والجماعات املحلية ‪ ،‬الذين يثبت غيابهم عن العمل بدون‬
‫ترخيص من لدن رؤسائهم أو مبرر مقبول ‪ ،‬لالقتطاع ‪“.....‬؛‬
‫‪ - ‬كما تنص املادة الرابعة على ما يلي ‪” :‬يتم االقتطاع بعد أن‬
‫تقوم اإلدارة بتوجيه استفسار كتابي للموظف أو العون حول‬
‫أسباب تغيبه عن العمل“‬
‫‪ - ‬تنص املادة السادسة من املرسوم على ما يلي ‪:‬‬
‫”تباشر االقتطاعات بموجب أمر يبين املدة الجاري عليها‬
‫االقتطاع يوجهه رئيس اإلدارة املعنية مباشرة إلى املصالح‬
‫املكلفة بأداء األجور وتسلم للمعني باألمر نسخة منه“‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫اإلجراءات املوازية‬
‫للتصدي لظاهرة‬
‫التغيب غير املبرر‬

‫تفعيل مسطرة ترك الوظيفة عند كل تغيب عن العمل يتجاوز‬
‫االجال املحددة تبعا ملضمون املنشور رقم ‪ 4‬الصادر عن وزارة‬
‫تحديث القطاعات العامة بتاريخ ‪ 19‬ماي ‪ 2003‬في شأن التغيب‬
‫عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫العمل باآلليات الواردة في منشور السيد الوزير االول رقم‬
‫‪ 2005/8‬بتاريخ ‪ 11‬ماي ‪ 2005‬في شأن التغيب عن العمل بصفة‬
‫غير مشروعة حيث يتعين القيام بما يلي ‪:‬‬
‫ إعداد شهادة جماعية بأسماء املوظفين املزاولين عملهم بصفة‬‫فعلية مرفقة بالئحة إلكترونية؛‬
‫ إحالة هذه الشهادة الجماعية مرفقة بالالئحة على مكتب أداء‬‫االجور الرئيس ي عند نهاية شهري ماي ونونبر من كل سنة‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫حول اليات‬
‫معالجة ظاهرة الغياب‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫ مرحلة التشخيص‬‫ مرحلة إعداد الخطة التجريبية‬‫ مرحلة التجريب ؛‬‫‪ -‬مرحلة التعميم‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة رقم ‪1‬‬
‫التشخيص‬

‫ في هذه املرحلة تم الوقوف على الظاهرة من خالل التشخيص‬‫الدقيق الذي تقدمت به جميع األكاديميات الجهوية في إطار لقاء‬
‫‪ 14‬مارس ‪ 2008‬برئاسة السيد الوزير‪ ،‬حيث تبين من خالل‬
‫اإلحصائيات أن الغياب يشكل ظاهرة مثيرة للقلق في صفوف‬
‫املدرسين كما في صفوف التالميذ ؛‬
‫ في ‪ 15‬أبريل ‪ 2008‬تم تنظيم لقاء وطني موسع بالرباط توزع على‬‫أربعة محاور كبرى وهي ‪:‬‬
‫‪ ‬تأهيل اإلدارة التربوية ؛‬
‫‪ ‬محاربة الهدر املدرس ي ؛‬
‫‪ ‬معالجة االكتظاظ ؛‬
‫‪ ‬محاربة ظاهرة الغياب‪.‬‬
‫ وتم فتح نقاش في هذه املحاور ضمن ورشات عمل‪ ،‬وخلص هذا‬‫اللقاء إلى تقديم مجموعة من التوصيات التي ترمي إلى تطويق‬
‫ظاهرة الغياب والحد من انعكاساتها على التالميذ وعلى املنظومة‬
‫التربوية ككل ‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة رقم ‪2‬‬
‫إعداد الخطة‬
‫التجريبية‬
‫املرحلة رقم ‪3‬‬
‫التجريب‬

‫ انطلقت هذه املرحلة بتشكيل لجنة مركزية تضم إلى جانب بعض‬‫املديريات املركزية ثالث أكاديميات للتجريب ؛‬
‫ عقدت هذه اللجنة مجموعة من االجتماعات العملية أبرزها‬‫اللقاء الدراس ي الذي انعقد ببنسليمان بتاريخ ‪ 24‬أبريل ‪،2008‬‬
‫وانكب على كيفية تفعيل وأجرأة توصيات اللقاء الوطني (ورشة‬
‫محاربة الغياب)؛ كما انعقد لقاء آخر بالرباط بتاريخ ‪ 9‬ماي انصب‬
‫حول تدقيق الخطة التجريبية واملصادقة عليها واالتفاق على‬
‫إخراجها في شكل دليل عملي‪.‬‬
‫ تم الشروع في تجريب اآلليات املقترحة ملحاربة ظاهرة الغياب ابتداء من‬‫األسبوع الثاني من شهر ماي ‪ 2008‬وستستمر إلى غاية نهاية شهر يونيو ؛‬
‫تواكب هذه املرحلة بالدورات التكوينية واللقاءات التواصلية‬‫والتحسيسية لفائدة مديري املؤسسات التعليمية ومختلف األطر العاملة‬
‫باألكاديميات والنيابات ؛‬
‫ ستختتم هذه املرحلة بتقييم للتجربة خالل شهر يوليوز القادم في أفق‬‫وضع خطة للتعميم‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة ‪4‬‬
‫التعميم‬

‫ بعد إنهاء مرحلة التجريب وتقييمها‪ ،‬ستجتمع اللجنة املركزية من‬‫أجل وضع خطة شاملة لتعميم تطبيقها على جميع املؤسسات‬
‫التعليمية ؛‬
‫ سيتم الشروع في التعميم ابتداء من املوسم الدراس ي الجديد‬‫‪ 2008/2009‬؛‬
‫ستتم مواكبة تعميم تطبيق خطة محاربة ظاهرة الغياب‬‫باللقاءات التأطيرية والتواصلية والدورات التكوينية على غرار‬
‫ما تم نهجه في مرحلة التجريب‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد املؤسسة‬

‫آليات الرصد‬
‫والتتبع‬

‫ إحداث خلية تعمل على تتبع غياب جميع األطر واملوظفين العاملين باملؤسسة‬‫؛‬
‫ توحيد وتعميم املطبوعات املتعلقة بضبط ومراقبة الغياب باملؤسسة ؛‬‫ توحيد وتعميم سجل تتبع مواظبة املوظفين باملؤسسة ؛‬‫ إنجاز التقرير اليومي الذي يرصد التغيبات غير املبررة والذي يجب أن يحال‬‫على مصالح النيابة في أجل ال يتعدى ‪ 24‬ساعة بالنسبة للعاملين بالوسط‬
‫الحضري و‪ 48‬ساعة بالنسبة للعاملين بالوسط القروي‪ ،‬ويرفق هذا التقرير‬
‫بالئحة املتغيبين واملتغيبات دون مبرر مقبول (النموذج رقم ‪)1‬؛‬
‫ إنجاز التقرير األسبوعي الذي يرصد التغيبات املبررة ويحال عند نهاية كل‬‫أسبوع على النيابة مشفوعا بالالئحـة التي تبين فترات الغياب وأسبابـه (النموذج‬
‫رقم ‪ )2‬؛‬
‫ إشهار لوائح جميع املوظفين العاملين باملؤسسة في مكان يسمح باالطالع عليها‪،‬‬‫وتخصيص سبورة لتسجيل أسماء املوظفين املتغيبين عن العمل و مدد وأسباب‬
‫تغيباتهم؛‬
‫ تعبئة جداول الحصص من طرف جميع املوظفين العاملين باملؤسسة بمن في‬‫ذلك أطر اإلدارة التربوية وفق املقتضيات الجاري بها العمل في تنظيم السنة‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد املؤسسة‬

‫آليات وقائية‬

‫ العمل على توثيق جميع العمليات املرتبطة بتتبع غياب‬‫املوظفين واالحتفاظ بنسخ من جميع التقارير واللوائح التي‬
‫يتم إرسالها إلى النيابة وذلك ألجـل استثمارها في املراقبة من‬
‫طرف املفتشين واللجان املكلفة بهذه املهمة؛‬
‫ إلزام املوظفين ‪ ،‬بمن فيهم املدرسين ‪ ،‬بالحضور داخل‬‫املؤسسة ابتداء من تاريخ توقيع محاضر الدخول إلى غاية‬
‫تاريخ توقيـع محاضر الخـروج‪ ،‬تحت طائلة اعتبار املوظفين غير‬
‫املتواجدين باملؤسسة في وضعية غياب غير مبرر‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد النيابة‬

‫آليات الرصد‬
‫والتتبع‬
‫آليات وقائية‬

‫ االستثمار املعلومياتي للتقارير الواردة من املؤسسات‬‫التعليميـة في إطار تتبع التغيبات‪ ،‬واتخاذ التدابير الالزمة في‬
‫حق املتغيبين عن العمل (هناك برنام معد لهذا الغرض)؛‬
‫ تكثيف الزيارات التفقدية للمؤسسات التعليمية في إطار‬‫تتبع سير عملية محاربة ظاهرة غياب املوظفين‪.‬‬
‫ تنظيم لقاءات التنسيق والتعاون مع مصالح البريد من‬‫أجل ضبط تسلم اإلنذارات املوجهة إلى املوظفين املتغيبين أو‬
‫املنقطعين عن العمل ؛‬
‫ تفعيل دور خلية املراقبة اإلدارية التي ينبغي أن تضم‬‫باإلضافة إلى ممثلي مصلحة املوارد البشرية بعض املفتشين‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد النيابة‬

‫آليات زجرية‬

‫ تسريع تنفيذ مسطرة االقتطاع من رواتب املوظفين‬‫املتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة وتحريك املسطرة‬
‫التأديبية في حق كل موظف تجاوزت مدة غيابه ‪ 10‬أيام‬
‫داخل ‪ 12‬شهرا متتالية؛‬
‫ الحرص على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية‬‫الجاري بها العمل في مختلف أنواع التغيبات املبررة وغير‬
‫املبررة ؛‬
‫ اتخاذ إجراءات صارمة في حق كل مسؤول أخل بتطبيق‬‫املقتضيات القانونية الجاري بها العمل‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد األكاديمية‬
‫املساهمة في تأطير وتكوين مديري املؤسسات التعليمية واملوظفيـن العامليـن باملصالح الجهوية واإلقليمية‬‫املكلفة بتدبير املوارد البشرية؛‬
‫التنسيق مع املصالح املركزية في كل ما يتصل بكيفية تطبيـق املساطر املتعلقـة بتأطير الغياب ؛‬‫التنسيق مع املصالح اإلقليمية الواقعة في النفوذ الترابي لألكاديمية وذلك في كل ما يتصل بالغياب ؛‬‫ إحداث لجنة جهوية لتتبع ظاهرة الغياب يوكل إليها استثمار التقاريـر الواردة من املصالح اإلقليمية‪،‬‬‫وإنجاز تقارير تركيبية واقتراح التدابير املالئمة؛‬
‫ تفعيل املقترحات الواردة في تقارير اللجنة الجهوية والسهر على تتبع مآلها؛‬‫‪ -‬التقويم الدوري لجميع العمليات املرتبطة بمرحلة تجريب آليات تتبع ظاهرة الغياب‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد اإلدارة‬
‫املركزية‬
‫ تأطير أعضاء شبكة املوارد البشرية واملساهمة في تكوين مديري املؤسسات التعليمية واملوظفين العاملين باملصالح‬‫الجهوية واإلقليمية املكلفة بتدبير املوارد البشرية حول آليات ومساطر تتبع ظاهرة الغياب؛‬
‫ التنسيق والتعاون املتواصل مع األكاديميات الجهوية ومدها بكل ما تحتاج إليه من مستندات ووثائق ملواجهة‬‫الظاهرة ؛‬
‫ إعداد الدالئل واملصوغات املؤطرة ملسطرة الغياب؛‬‫ جرد املذكرات املتقادمة واملتجاوزة‪ ،‬والعمل على تحيينها أو نسخهـا أو تعديلها حسب الحالة وذلك في أفق مالءمتها‬‫مع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل‪ ،‬لتستجيب للمستجدات التربوية والتدبيريـة؛‬
‫ تحيين املذكرة رقم ‪ 19‬الصادرة بتاريخ ‪ 17‬مارس ‪ 2004‬في شأن االستفادة من الرخص ألسباب صحية‪ ،‬وذلك‬‫لتتجاوب مع التدبير الالممركز للموارد البشرية ؛‬
‫ التنسيق والتعاون مع مصالح وزارة الصحة ألجل تسريع وتيرة املصادقـة على الشهادات الطبية‬‫‪ -‬تسريع عملية إخبار األكاديميات الجهوية بما تم اتخاذه من إجراءات في حق املتغيبين عن العمل (التغذية الراجعة)‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫تدابير مصاحبة‬
‫ تنظيم لقاءات تواصلية على جميع املستويات وخاصة داخل محيط املؤسسة التعليمية من أجل التحسيس بخطورة ظاهرة الغياب‬‫والتعريف بانعكاساتهـا السلبية على تحصيل التالميذ وعلى أداء املنظومة التربويـة ككـل‪ ،‬وذلك بإشراك الفرقاء االجتماعيين وجمعيات‬
‫آباء وأمهات التالميذ ؛‬
‫ إشراك هيأة التأطير واملراقبة التربوية وكذا باقي املفتشين في تتبع وتقويم املرحلة التجريبية؛‬‫ الحرص على إطالع املوظفين باملؤسسات التعليمية على جميع املذكرات الصادرة سواء عن اإلدارة املركزية أو عن األكاديميات الجهويـة أو‬‫عن النيابات اإلقليمية ؛‬
‫ نشر النصوص التشريعية والتنظيمية على أوسع نطاق ليتمكن من االطالع عليها جميع املوظفين العاملين بالقطاع ؛‬‫ ترسيخ ثقافة الرصد والتتبع واإلحصاء من خالل تعميم إحداث مراصد جهوية لتتبع الحياة املدرسية ؛‬‫ التكوين على مساطر التدبير لفائدة جميع املوظفين وأطر اإلدارة التربوية ؛‬‫ التمييز بين غياب املدرسين وغياب التالميذ بالنظر الختالفهمـا سواء من حيث النتائج واالنعكاسات أو من حيث كيفية املعالجة ؛‬‫ التفكير في صياغة أنظمة داخلية للمؤسسة التعليمية تتالءم وطبيعة الخدمات التي تقدمها كل مؤسسة (ابتدائي‪ ،‬ثانوي إعدادي‪ ،‬ثانوي‬‫تأهيلي) ؛‬
‫ لتفكير في توظيف أطر الدعم االجتماعي باعتبار أهمية االختصاصات املوكولـة لهذا اإلطار فيما يتعلق بتتبع ما يجري باملؤسسات‬‫التعليمية‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪1‬‬
‫الئحة التتبع اليومي للغياب بدون مبرر‬
‫ر ‪.‬ت‬

‫الرقم المالي‬

‫اإلسم والنسب‬

‫اإلطار‬

‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬

‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫وحرر في ‪...................... :‬‬
‫توقيع وخاتم السيد مدير المؤسسة ‪:‬‬

‫مالحظات‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪2‬‬
‫الئحة التتبع األسبوعي للغياب املبرر‬
‫ر ‪.‬ت‬

‫الرقم المالي‬

‫اإلسم والنسب‬

‫اإلطار‬

‫فترة الغياب‬
‫من‬

‫سبب التغيب‬
‫إلى‬

‫توضيحات‬
‫أخرى‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫وحرر في ‪...................... :‬‬
‫توقيع وخاتم السيد مدير المؤسسة ‪:‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪3‬‬
‫استمارة حول التشخيص النوعي‬
‫لظاهرة الغياب باملؤسسات التعليمية‬
‫‪‬األكاديمية ‪........................................................................................................ :‬‬
‫‪‬النيابة ‪........................................................................................................... :‬‬
‫‪‬المؤسسة ‪....................................................................................................... :‬‬

‫•عدد التغيبات حسب السلك ‪:‬‬
‫•التغيبات حسب الجنس ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب الحالة العائلية ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب الوسط المهني ‪:‬‬
‫•أنواع التغيبات ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب األقدمية العامة ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب األقدمية في المؤسسة ‪:‬‬

‫شكرا على اهتمامكم‬


Slide 37

‫مديرية املوارد البشرية وتكوين األطر‬

‫‪ 25‬يونيو‪2008‬‬

‫عرض تأطيري‬
‫حول تدبير الغياب‬
‫دورة تكوينية لفائدة مكوني مديري املؤسسات التعليمية‬

‫محاور العرض‬
‫‪ ‬االنقطاع عن العمل‬
‫‪ ‬الرخص اإلدارية والرخص املمنوحة عن الوالدة والرخص بدون أجر‬
‫‪ ‬الرخص املرضية‬
‫‪ ‬التغيبات غير املشروعة‬
‫‪ ‬حول اليات معالجة ظاهرة الغياب‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫االنقطاع عن العمل‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫التعريف‬
‫يتضمن تعريف االنقطاع عن العمل عنصرين‪:‬‬
‫‪ ‬االنقطاع عن العمل تعمد املوظف ترك الوظيفة بمبادرته الشخصية وذلك‬
‫دون إذن أو ترخيص مسبق من السلطة اإلدارية التي لها الحق في السماح له‬
‫بمغادرة اإلدارة؛‬
‫‪ ‬يتعرض املوظف الذي انقطع عن عمله بدون مبرر للحذف من األسالك بعد‬
‫استنفاذ جميع الضمانات القانونية املمنوحة له‪.‬‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫األساس القانوني‬
‫متى يعتبر املوظف في‬
‫حالة ترك للوظيفة?‬
‫التدبير األولي‬
‫الواجب اتخاذه‬
‫توجيه اإلنذار‬

‫‪ ‬نص الفصل ‪ 75‬مكرر من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬
‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ‪:‬‬
‫”باستثناء حاالت التغيب املبررة قانونا ‪ ،‬فإن املوظف الذي يتعمد االنقطاع‬
‫عن عمله يعتبر في حالة ترك الوظيفة ‪ ،‬ويعد حينئذ كما لو تخلى عن‬
‫الضمانات التأديبية التي ينص عليها هذا النظام األساس ي ‪“....‬‬
‫‪” ‬يوجه رئيس اإلدارة إلى املوظف املؤاخذ بترك الوظيفة ‪ ،‬إنذارا ملطالبته‬
‫باستئناف عمله يحيطه فيه علما باإلجراءات التي سيتعرض لها في حالة‬
‫رفضه استئناف عمله“‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫الحاالت‬

‫الحالة االولى ‪ :‬توقيع املوظف على اإلشعار بتسلم رسالة اإلنذار‬

‫‪” ‬يوجه هذا اإلنذار إلى املوظف بآخر عنوان شخص ي له مصرح به لإلدارة وذلك بواسطة رسالة مضمونة‬
‫الوصول بإشعار بالتسلم‪،‬وإذا انصرم أجل سبعة أيام عن تاريخ تسلم اإلنذار ولم يستأنف املعني باألمر عمله ‪،‬‬
‫فلرئيس اإلدارة صالحية إصدار عقوبة العزل من غير توقيف حق املعاش أو العزل املصحوب بتوقيف حق‬
‫املعاش وذلك مباشرة وبدون سابق استشارة املجلس التأديبي“‬

‫الحالة الثانية ‪ :‬تعذر تبليغ املوظف رسالة اإلنذار‬
‫”إذا تعذر تبليغ اإلنذار أمر رئيس اإلدارة فورا بإيقاف أجرة املوظف املؤاخذ بترك الوظيفة ‪،‬إذا لم يستأنف هذا‬
‫االخير عمله داخل أجل ستين يوما ابتداء من تاريخ اتخاذ قرار إيقاف االجرة وجب تطبيق العقوبة املنصوص عليها‬
‫في الفقرة الثالثة أعاله‪،‬وفي حالة ما إذا استأنف املوظف عمله داخل األجل املذكور عرض ملفه على املجلس‬
‫التأديبي“‬

‫تاريخ سريان عقوبة‬
‫العزل‬

‫‪” ‬وتسري عقوبة العزل في الحاالت املنصوص عليها في هذا الفصل ابتداء‬
‫من تاريخ ترك الوظيفة“‬

‫االنقطاع عن العمل‬
‫انقطاع املوظف عن العمل‬
‫خصم االجرة عن الفترة التي تم خاللها االنقطاع عن‬‫العمل؛‬
‫ اإلحالة على املجلس التأديبي؛‬‫‪ -‬تسريح الحوالة على ضوء قرار املجلس التأديبي‪.‬‬

‫األمر بإيقاف األجرة؛‬‫ اتخاذ عقوبة العزل من غير توقيف الحق في املعاش‬‫أو العزل املصحوب بتوقيف حق املعاش مباشرة‬
‫وبدون سابق استشارة املجلس التأديبي‬
‫خصم االجرة عن الفترة التي تم خاللها االنقطاع عن‬‫العمل؛‬
‫ اإلحالة على املجلس التأديبي؛‬‫ تسريح الحوالة على ضوء قرار املجلس التأديبي‪.‬‬‫اتخاذ عقوبة العزل من غير توقيف الحق في املعاش أو‬
‫العزل املصحوب بتوقيف حق املعاش مباشرة وبدون‬
‫سابق استشارة املجلس التأديبي‬

‫خطاطة تركيبية للمقتضيات‬
‫القانونية‬
‫توجيه اإلنذار بواسطة رسالة مضمونة الوصول بإشعار التسلم‬
‫بوجوب استئناف العمل داخل أجل سبعة أيام من تاريخ تسلم‬
‫اإلنذار‬

‫االلتحاق داخل أجل‬
‫سبعة أيام‬

‫التوقيع على وصل تسلم رسالة‬
‫اإلنذار والتوصل بها‬

‫عدم االلتحاق داخل‬
‫أجل سبعة أيام‬

‫استئناف العمل داخل‬
‫ستين يوما من األمر‬
‫بتوقيف االجرة‬

‫عدم استئناف العمل بعد‬
‫مرور ستين يوما من األمر‬
‫بتوقيف االجرة‬

‫عدم التوقيع على وصل تسلم رسالة‬
‫اإلنذار (تعذر التبليغ)‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫املشاكل‬
‫املطروحة‬

‫‪ ‬التأخير في اإلخبار باالنقطاع عن العمل‬
‫‪ ‬تطبيق مسطرتين في ان واحد (مسطرة ترك الوظيفة ومسطرة‬
‫الرخص املرضية ‪،‬مسطرة ترك الوظيفة ومسطرة السماح باستئناف‬
‫العمل‪)...‬‬
‫‪ ‬الخلط بين حاالت االنقطاع عن العمل (االنقطاع بسبب االنتقال ‪،‬‬
‫نتيجة االستيداع ‪،‬الوفاة أو التقاعد ‪ ،‬أو بسبب االعتقال أو املتابعة‬
‫القضائية؛‬
‫‪ ‬تطبيق مسطرة ترك الوظيفة دون قيام اإلدارة بالتحريات األولية‬
‫الضروية ملعرفة أسباب تغيبه والتي يمكن أن تكون خارجة عن إرادته‬
‫أو راجعة لظروف قاهرة (حادثة‪،‬مرض عقلي ‪،‬مفقود أو متغيب عن‬
‫أهله‪)....‬؛‬
‫‪ ‬بطء املساطر اإلدارية حيث أن قيام اإلدارة بتوجيه إنذار للمعني‬
‫باألمر يتم بعد مرور مدة تفوق بكثير أجل ‪ 48‬ساعة ‪ ،‬مما يترك‬
‫املجال للموظف باستئناف عمله واإلدالء بشواهد طبية تحت ذريعة‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬

‫دراسة حاالت‬

‫استاذ التعليم االبتدائي انقطع عن‬
‫عمله‬

‫تاريخ االنقطاع هو ‪ 15‬شتنبر ‪2004‬‬
‫تاريخ اإلشعار باالنقطاع من طرف اإلدارة‬
‫هو ‪18‬أكتوبر ‪2007‬‬

‫األخطاء املرتكبة‬
‫خالل تطبيق املسطرة‬
‫من طرف اإلدارة‬

‫النتائج املترتبة‬
‫على سوء تطبيق املسطرة‬

‫‪1‬‬

‫عدم تطبيق مسطرة ترك الوظيفة في الوقت املناسب‬

‫‪2‬‬

‫السماح للمعني باألمر باستئناف العمل خارج االجال املنصوص عليها في‬
‫الفصل ‪ 75‬مكرر‬

‫‪3‬‬

‫اإلدالء بشواهد طبية بعد استئناف العمل وقبولها من طرف اإلدارة‬

‫استمرار تقاض ي االجرة من طرف املعني باألمر خالل فترة انقطاعه عن العمل‬
‫طرح صعوبات على مستوى تدبير امللف لدى مكتب أداء األجور الرئيس ي وخاصة كيفية‬
‫استخالص املبالغ التي تقاضاها املعنيون باألمر‬
‫كسب دعاوي قضائية‬
‫توقيف االجرة ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬

‫االجراءات املتخذة‬

‫عزل املعني باألمر ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬
‫إرجاع استئناف العمل والشهادات الطبية إلى اإلدارة لعدم أخذها بعين االعتبار‬

‫استاذة التعليم االبتدائي انقطعت‬
‫عن عملها‬

‫تاريخ االنقطاع هو ‪ 7‬شتنبر ‪2007‬‬
‫ تاريخ اإلشعار باالنقطاع من طرف اإلدارة هو ‪ 4‬مارس ‪( 2008‬الفاكس)‬‫ بعد القيام بالتحريات اإلدارية واملراقبة الطبية الضرورية على إثر إدالئها بشواهد‬‫طبية حيث ثبت أنها توجد خارج أرض الوطن‬

‫األخطاء املرتكبة‬
‫خالل تطبيق املسطرة‬
‫من طرف اإلدارة‬
‫النتائج املترتبة‬
‫على سوء تطبيق املسطرة‬

‫‪1‬‬

‫عدم تطبيق مسطرة ترك الوظيفة في الوقت املناسب‬

‫‪2‬‬

‫السماح للمعنية باألمر باستئناف العمل خارج االجال املنصوص عليها في‬
‫الفصل ‪ 75‬مكرر‬

‫استمرار تقاض ي االجرة من طرف املعنية باألمر خالل فترة انقطاعها عن العمل‬
‫طرح صعوبات على مستوى تدبير امللف لدى مكتب أداء األجور الرئيس ي وخاصة كيفية‬
‫استخالص املبالغ التي تقاضاها املعنيون باألمر‬
‫كسب دعاوي قضائية‬
‫توقيف االجرة ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬

‫االجراءات املتخذة‬

‫عزل املعنية باألمر ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬
‫إرجاع استئناف العمل والشهادات الطبية إلى اإلدارة لعدم أخذها بعين االعتبار‬

‫االجتهادات القضائية‬
‫الحكم لصالح‬
‫اإلدارة‬
‫الحكم رقم ‪ 40‬بتاريخ ‪7‬‬
‫أبريل ‪1999‬‬
‫في امللف عدد ‪11/98‬‬

‫الحكم لصالح‬
‫املوظفين الطاعنين‬
‫في قرار العزل‬
‫الحكم رقم ‪ 56‬بتاريخ‬
‫‪06/03/2002‬‬
‫في امللف عدد ‪135/01‬‬

‫‪ - ‬بثبوت تبليغ الطاعن باإلنذار بااللتحاق بالعمل داخل أجل سبعة‬
‫أيام بمقتض ى البريد املضمون مع اإلشعار بالتسلم تكون اإلدارة قد‬
‫طبقت مقتضيات الفصل املذكور تطبيقا سليما ‪ ،‬وأن نفي التسلم‬
‫والتوقيع على اإلشعار يبقى دفع غير جدي ما دام الطاعن لم يثبته‬
‫؛‬
‫ إن اإلدالء للمحكمة بشواهد طبية دون ثبوت اإلدالء بها للدارة‬‫في حينه وفي إبانها ليس من شأنه إثبات أن االنقطاع عن العمل‬
‫كان مبررا فعال‬

‫‪ ‬الغاية من الفصل ‪ 75‬مكرر من قانون الوظيفة العمومية هو‬
‫إعالم املوظف الذي تعمد االنقطاع عن العمل بالعودة‬
‫وتحذيره من النتائج الخطيرة املترتبة على ذلك ‪ ،‬وكما هو‬
‫ثابت من وقائع النزاع ومستنداته وخصوصا شهادة مدير‬
‫اإلعدادية أنه تم إبالغ اإلنذار بالعودة إلى العمل إلى الطاعن‬
‫وهو يزاول بالقسم مما يجعل قرار العزل قرارا غير مشروع‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص املمنوحة عن الوالدة‬
‫الرخص بدون أجر‬

‫الرخص‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص السنوية‬

‫ينص الفصل ‪ 40‬من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬
‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه‬
‫على أنه ‪" :‬لكل موظف قائم بعمله الحق في رخصة يتقاض ى عنها راتبه‬
‫وتبلغ مدتها شهرا عن كل سنة زاول أثناءها مهامه ‪ ،‬وذلك باعتبار أن‬
‫الرخصة األولى اليسمح بها إال بعد قضاء اثني عشر شهرا في الوظيفة‪.‬‬
‫وتحتفظ اإلدارة بكامل الحرية لتقسيط الرخص كما يجوز لها إن‬
‫اقتضت مصلحتها ذلك أن تتعرض لتجزئة هذه الر خص ‪.‬‬
‫وللموظفين ذوي األوالد حق األسبقية في اختيار فترات الرخص‬
‫السنوية”‬
‫تنص املادة ‪ 93‬من املرسوم رقم ‪ 854.02.2‬الصادر في ‪ 10‬فبراير ‪2003‬‬
‫بمثابة النظام األساس ي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية على أنه ‪:‬‬
‫يخول موظفو وزارة التربية الوطنية الحق في رخصة سنوية ملدة شهر ‪،‬‬
‫وال تمنح هذه الرخصة إال خالل عطلة نهاية السنة الدراسية التي تحدد‬
‫بقرار لوزير التربية الوطنية‪.‬‬
‫غير أنه يسمح ألطر هيأة التدريس وهيأة التأطير واملراقبة التربوية‬
‫بالتغيب ألكثر من شهر واحد خالل عطلة نهاية السنة الدراسية ما عدا‬
‫املكلفين منهم بمهام إدارية ‪“....‬‬

‫الرخص‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص‬
‫االستثنائية أو‬
‫الرخص بالتغيب‬

‫ينص الفصل ‪ 41‬من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪1958‬‬
‫بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص على أنه ‪:‬‬
‫"يجوز إعطاء رخص استثنائية أو اإلذن بالتغيب مع التمتع بكامل املرتب دون‬
‫أن يدخل ذلك في حساب الرخص االعتيادية ‪:‬‬
‫ للموظفين املكلفين بنيابة عمومية طيلة الدورات التي تعقدها املجالس‬‫املنتمون إليها إذا كانت النيابة املنوطة بهم ال تسمح بجعلهم في وضعية اإللحاق‬
‫ملاهيتها أو ملدتها ؛‬
‫ ملممثلي نقابات املوظفين املنتدبين بصفة قانونية أو لألعضاء املنتخبين في‬‫املنظمات املسيرة ‪ ،‬وذلك بمناسبة استدعاء املؤتمرات املهنية النقابية‬
‫واالتحادية والتحالفية والدولية ؛‬
‫ للموظفين الذين يدلون بمبررات عائلية وأسباب خطيرة واستثنائية على أن ال‬‫تتجاوز مدة هذه الرخصة عشرة أيام ؛‬
‫ للموظفين املسلمين الراغبين في أداء فريضة الحج ‪ ،‬وال تعطى هذه الرخصة‬‫إال مرة واحدة في الحياة اإلدارية وال حق لهؤالء املوظفين في التمتع بالرخصة‬
‫املقررة في الفصل ‪ 40‬خالل السنة التي ينالون فيها تلك الرخصة الخصوصية "‬

‫الرخص‬
‫الرخص املمنوحة‬
‫عن الوالدة‬
‫مقتضيات الباب‬
‫الرابع من املرسوم‬
‫رقم ‪1219.99.2‬‬
‫الصادر في ‪ 10‬ماي‬
‫‪2000‬‬

‫ينص الفصل ‪ 46‬من الظهير الشريف رقم ‪008.58.1‬‬
‫بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة‬
‫العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص على أنه ‪" :‬تتمتع‬
‫أوالت األحمال املوظفات برخصة عن الوالدة مدتها اثني‬
‫عشر أسبوعا مع تقاض ي مجموع األجرة باستثناء‬
‫التعويضات عن املصاريف"‬
‫ أوالت الحمل يعتبرن في حالة رخصة والدة قبل التاريخ املقدر لوضعهن بأربعة أسابيع؛‬‫ الرخصة تنتهي بعد مرور اثنتي عشر أسبوعا على بدايتها كيفما كان التاريخ الحقيقي‬‫للوضع؛‬
‫ يتعين على املوظفات املعنيات باألمر أن يقدمن إلدارتهن شهادة طبية في الشهور الثالث‬‫والسادس والثامن من حملهن ويجب أن يبين في الشهادة األخيرة للحمل التاريخ‬
‫املفترض للوضع‪.‬‬
‫ إن مدة االثنتي عشر أسبوعا املقررة للرخصة تحتسب في حالة وضع سابق ألوانه‬‫ابتداء من يوم الوضع‪.‬‬
‫ إن أوالت األحمال املوظفات اللواتي يضعن مولودا ميتا أو يتعرضن لعملية إجهاض‬‫طبيعي ابتداء من الشهر السابع من حملهن يخولن رخصة عن الوالدة طبقا ألحكام‬

‫الرخص‬

‫الرخصة بدون أجر‬

‫ ينص الفصل ‪ 46‬مكرر من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص‬
‫على أنه ‪" :‬يمكن للموظف بطلب منه وبعد موافقة رئيس اإلدارة أن يستفيد‬
‫مرة واحدة كل سنتين من رخصة بدون أجر ال تتعدى شهرا واحدا غير قابل‬
‫للتقسيط‪.‬‬
‫ كما حدد املرسوم رقم ‪ 2.99.1215‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬كيفية تطبيق‬‫الفصل ‪ 46‬مكرر حيث نص في مادته الثانية على ما يلي ‪:‬‬
‫"تمنح الرخصة بدون أجر بمقرر لرئيس اإلدارة املعنية ويتم التنصيص فيه‬
‫على تاريخ بداية ونهاية االستفادة من الرخصة‪.‬‬
‫يظل املوظف الذي يستفيد من الرخصة بدون أجر متمتعا بجميع حقوقه في‬
‫الترقية والتقاعد خالل هذه الرخصة طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية‬
‫الجاري بها العمل‪.‬‬
‫تتكفل املصالح املكلفة بـأداء األجور‪،‬بخصم االقتطاع برسم التقاعد عن مدة‬
‫الرخص بدون أجر من أجرة املعني باألمر املستحقة من الشهر املوالي ‪ ،‬وتتحمل‬
‫الهيئة املشغلة املساهمة في املعاشات طبقا ملقتضيات الفصل ‪ 2‬من القانون‬
‫رقم ‪ 011.71‬املؤرخ في ‪ 30‬دجنبر ‪ 1971‬املشار إليه أعاله‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫الرخص ألسباب صحية‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫األساس القانوني‬

‫الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة‬‫النظام العام للوظيفة العمومية ؛‬
‫املرسوم رقم ‪ 1219.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬الذي تم‬‫بموجبه تحديد كيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم‬
‫‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة‬
‫العمومية املتعلقة بالرخص ألسباب صحية ورخصة الوالدة‪.‬‬
‫املذكرة الوزارية عدد ‪ 19‬بتاريخ ‪ 17‬مارس ‪ 2004‬في شأن مسطرة‬‫االستفادة من الرخص ألسباب صحية‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫رخص مرض قصيرة األمد‬
‫التعريف‬
‫املدة‬

‫األجرة خالل‬
‫الرخصة‬

‫وهي الرخص التي تمنح للموظف عندما يصاب بمرض أو إصابة ال‬
‫تدخل ضمن قائمة األمراض املحددة قانونيا والتي تخول الحق في‬
‫رخصة املرض طويلة االمد أو رخصة املرض متوسطة األمد‪.‬‬
‫ال يتعدى مجموع رخص املرض قصيرة األمد ستة أشهر خالل اثني‬
‫عشر شهرا متتابعا ‪.‬‬
‫تمنح الثالثة أشهر االولى منها بمجموع األجرة‪ ،‬والثالثة أشهر الثانية‬
‫بنصف األجرة‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض قصيرة األمد‬
‫اجال و كيفيات‬
‫ يتعين على املوظف اإلدالء بالشهادة الطبية إلى الرئيس املباشر إما‬‫تسليم الشهادات‬
‫شخصيا أو عن طريق ذويه في أجل ال يتعدى يومين (‪ 48‬ساعة)من‬
‫الطبية‬
‫ايام العمل وثالثة ايام (‪ 72‬ساعة)بالنسبة للعاملين بالوسط القروي‪.‬‬
‫‪ -‬تسلم اإلدارة وصال باستالم الشهادة الطبية للموظف أو لذويه ‪.‬‬

‫املراقبة الطبية‬
‫واإلدارية‬

‫ إخضاع املوظف للفحص الطبي املضاد ؛‬‫ يمكن للدارة القيام موازاة مع ذلك بجميع التحريات اإلدارية يقوم‬‫بها موظف او موظفون يعينهم رئيس اإلدارة لهذه الغاية للتأكد من أن‬
‫املوظف يستعمل الرخصة من أجل العالج؛‬
‫ يتعين على اإلدارة القيام باملراقبتين الطبية واإلدارية خالل فترة‬‫رخصة املرض‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫رخص مرض متوسطة و طويلةاألمد‬
‫التعريف‬

‫املدة‬

‫يخول املوظف رخصة مرض متوسطة األمد أو طويلة األمد حسب‬
‫الحالة ‪ ،‬عندما يصاب بمرض أو إصابة يدخالن ضمن الئحة األمراض‬
‫املحددة قائمتها في املرسوم رقم ‪ 279.94.2‬الصادر في ‪ 4‬يوليو ‪1995‬‬
‫وفي املادة ‪ 44‬من القانون رقم ‪ 94/20‬املغير واملتمم بموجبه الظهير‬
‫الشريف رقم ‪. 008.58.1‬‬

‫رخص املرض متوسطة االمد ال تتعدى مدتها ثالث سنوات ؛‬
‫رخص املرض طويلة األمد ال تتعدى مدتها خمس سنوات ‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض متوسطة وطويلة األمد‬
‫األجرة خالل‬
‫الرخصة‬

‫تمديد الرخصة‬

‫ رخصة املرض متوسطة األمد ‪ :‬يتقاض ى املوظف مجموع أجرته‬‫خالل السنتين االولتين ‪ ،‬ونصف أجرته خالل السنة الثالثة؛‬
‫ رخصة مرض طويلة االمد ‪ :‬يتقاض ى املوظف مجموع أجرته خالل‬‫الثالث سنوات األولى ‪ ،‬ونصف أجرته خالل السنتين االخيرتين‪.‬‬
‫يمكن للموظف الذي استأنف عمله بعد استنفاذ مدد رخص املرض‬
‫متوسطة االمد أو طويلة االمد االستفادة من رخصة ثانية عن نفس‬
‫املرض الذي منح له بسببها إحدى هذين الصنفين من رخص املرض‬
‫أو مرض اخر يخول نفس الحق في االستفادة من الرخصة املذكورة‪،‬‬
‫وذلك بعد موافقة املجلس الصحي‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض متوسطة و طويلة األمد‬
‫كيفيات‬
‫و‬
‫اجال‬
‫يتعين على املوظف اإلدالء بالشهادة الطبية إلى الرئيس املباشر إما‬
‫تسليم الشهادات‬
‫شخصيا أو عن طريق ذويه في أجل ال يتعدى يومين (‪ 48‬ساعة ) من‬
‫ايام العمل وثالثة ايام (‪ 72‬ساعة ) بالنسبة للعاملين بالوسط‬
‫الطبية‬
‫القروي‪ ،‬ويتعين أن تحمل الشهادة الطبية اإلشارة الصريحة إلى أن‬
‫الحالة الصحية للموظف تستدعي تخويله إحدى الرخصتين؛‬
‫تسلم اإلدارة وصال باستالم الشهادة الطبية للموظف أو لذويه‪.‬‬

‫شهادة الشفاء‬

‫يتعين على املوظف تسليم شهادة الشفاء إلى رئيسه املباشر واستئناف‬
‫عمله مباشرة بعد انتهاء الرخصة‪.‬‬

‫مالحظة ‪ :‬يتعين على املوظف املستفيد من إحدى رخص املرض إشعار اإلدارة بعنوان محل إقامته‬
‫خالل فترة الرخصة املرضية ‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫الرخص بسبب االمراض واإلصابات الناتجة عن مزاولة‬
‫العمل‬

‫التعريف‬
‫كيفية منح الرخصة‬

‫إذا تعرض املوظف ملرض أو إصابة ناتجة عن مزاولة العمل‪ ،‬خول‬
‫رخصة مرض إلى أن يصير قادرا على استئناف عمله أو إلى أن يتم‬
‫االعتراف نهائيا بعدم قدرته على العمل؛‬
‫تمنح هذه الرخصة بموجب مقرر يصدره رئيس اإلدارة التي ينتمي إليها‬
‫املعني باألمر بناء على قرار لجنة اإلعفاء ؛‬
‫في انتظار البت في حالة املعني باألمر من طرف لجنة اإلعفاء يخول‬
‫رخصة مرض قصيرة األمد على أن تتم تسوية وضعيته النهائية على‬
‫ضوء قرار اللجنة السالفة الذكر‪.‬‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫خطاطة تركيبية للمقتضيات‬
‫القانونية‬

‫رخص املرض قصيرة‬
‫االمد‬

‫ستة أشهر داخل اثني‬
‫عشر شهرا متتابعة‬

‫رخص املرض‬
‫متوسطة االمد‬

‫ثالث سنوات‬

‫رخص املرض طويلة‬
‫االمد‬

‫خمس سنوات‬

‫الرخص بسبب‬
‫األمراض واإلصابات‬
‫الناتجة عن مزاولة‬
‫العمل‬

‫حسب قرار لجنة اإلعفاء‬

‫ثالثة أشهر بكامل االجرة‬
‫وثالثة أشهر بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ستة أشهر بنصف‬
‫األجرة وسنتان ونصف بدون أجرة‬
‫بعد موافقة املجلس الصحي‬

‫سنتان بكامل االجرة‬
‫وسنة بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ثالث سنوات‬
‫بدون أجرة بعد موافقة املجلس‬
‫الصحي‬

‫ثالث سنوات بكامل االجرة‬
‫وسنتان بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ثالث سنوات‬
‫بدون أجرة بعد موافقة املجلس‬
‫الصحي‬

‫تحديد نوع الرخصة‬
‫أو قرار اإلعفاء في حالة ثبوت العجز‬
‫النهائي‬

‫ملحوظة ‪ :‬اإليداع‬
‫الحتمي بالنسبة‬
‫للموظفين الرسميين‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫املشاكل‬
‫املطروحة‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫رخص مرض القصيرة االمد‬
‫تسلم الشهادات الطبية خارج االجال القانونية؛‬
‫عدم اتخاذ اإلجراءات القانونية في هذه الحالة (خصم الفترة الفاصلة بين تاريخ اإلدالء‬
‫وتاريخ البداية عند عدم وجود ظرف قاهر ‪،‬غير الفترة غير املبررة جزئيا أو كليا‪).......‬؛‬
‫عدم إرسال امللفات الطبية فور تجاوز مدد الشهادات الطبية ‪ 90‬يوما طبقا ملقتضيات‬
‫املذكرة ‪ 19‬؛‬
‫تسلم الشهادات الطبية املسلمة من خارج أرض الوطن ‪ ،‬والسماح للموظف باستئناف‬
‫العمل في حين يجب عدم اعتبارها خصوصا إذا كان املعني باألمر غادر التراب الوطني‬
‫بدون رخصة‪.‬‬
‫رخص املرض متوسطة وطويلة االمد‬
‫عدم التقيد بمقتضيات املادة ‪ 8‬من املرسوم املتعلق بالرخص ألسباب صحية ورخصة‬
‫الوالدة والقاضية بإرسال الشهادات الطبية داخل أجل أقصاه ‪ 10‬أيام ابتداء من تاريخ‬
‫التوصل بها مصحوبة بإيصاالت استالمها؛‬
‫تتبع الوضعية النظامية للمعني باألمر (إرسال شهادة التمديد أو شهادة الشفاء مصحوبة‬
‫بمحضر استئناف العمل في االجل املذكور ‪.‬‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬

‫دراسة حاالت‬

‫رخصة مرض قصيرة االمد‬

‫اإلجراءات الواجب اتخاذها‬

‫موظف أدلى بشهادات طبية‬
‫مجموع مدد الرخصة ال يتعدى ‪90‬‬
‫يوما خالل اثنتي عشر شهرا متتابعة‬
‫مجموع مدد الرخصة تتجاوز ‪90‬‬
‫يوما خالل اثنتي عشر شهرا متتابعة‬
‫حالة تجاوز ‪ 180‬يوما‬

‫الوضعية اإلدارية‬
‫بعد استنفاذ املدة‬

‫ التأكد من الشهادات الطبية من أن املرض اليخول االستفادة من‬‫رخصة مرض متوسطة أو طويلة االمد؛‬
‫ إجراء الفحص الطبي املضاد واملراقبة اإلدارية؛‬‫‪ -‬اقتطاع األجرة عن الفترة غير املبررة من الرخصة‪.‬‬

‫يوضع املوظف‬
‫في وضعية إيداع حتمي‬

‫ستة أشهر بنصف األجرة‬

‫سنتان ونصف بدون أجرة‬

‫ استئناف العمل وإرجاء األقدمية في الدرجة والرتبة؛‬‫ اإلدالء بشهادة تثبت العجز النهائي ؛‬‫‪ -‬االستفادة من سنة إضافية كإيداع حتمي بعد موافقة املجلس الصحي ‪.‬‬

‫رخصة مرض متوسطة وطويلة االمد‬

‫اإلجراءات الواجب اتخاذها‬

‫موظف أدلى بشهادات طبية‬
‫مجموع مدد الرخصة تتراوح مددها‬
‫بين ‪ 3‬أشهر و‪ 6‬أشهر‬

‫حالة تجاوز املدة‬
‫ثالث سنوات‬
‫أو خمس حسب الحالة‬
‫الوضعية اإلدارية‬
‫بعد استنفاذ املدة‬

‫ إجراء الفحص الطبي املضاد واملراقبة اإلدارية عند االقتضاء ؛‬‫ اقتطاع األجرة عن الفترة غير املبررة من الرخصة؛‬‫ التأكد من املرض يخول االستفادة من رخصة مرض متوسطة أو‬‫طويلة االمد؛‬
‫إحالة الشواهد الطبية على املجلس الصحي قصد املصادقة‬

‫يوضع املوظف‬
‫في وضعية إيداع حتمي‬
‫ استئناف العمل بعد اإلدالء بشهادة الشفاء‬‫ اإلدالء بشهادة تثبت العجز النهائي‬‫ االستفادة من سنة إضافية كإيداع حتمي بعد‬‫موافقة املجلس الصحي‬

‫ثالث سنوات بدون أجرة‬
‫املادة ‪ : 23‬يمكن للموظف الذي استأنف عمله بعد‬
‫استنفاذ مدد رخص املرض متوسطة االمد أو طويلة‬
‫االمد االستفادة من رخصة مرض ثانية عن نفس املرض‬
‫الذي منح له بسببها أحد هذين الصنفين من رخص‬
‫املرض أومرض اخر يخول نفس الحق في االستفادة من‬
‫الرخصة املذكورة وذلك بعد موافقة املجلس الصحي‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫التغيبات غير املشروعة‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫األساس القانوني‬

‫الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة‬‫النظام العام للوظيفة العمومية ؛‬
‫ املرسوم رقم ‪ 1216.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬بتحديد‬‫شروط وكيفيات تطبيق القانون رقم ‪ 81.12‬بشأن االقتطاعات‬
‫من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات املحلية املتغيبين عن‬
‫العمل بصفة غير مشروعة‬
‫ املنشور رقم ‪ 4‬الصادر عن وزارة تحديث القطاعات العامة بتاريخ‬‫‪ 19‬ماي ‪ 2003‬في شأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫ منشور السيد الوزير االول رقم ‪ 2005/8‬بتاريخ ‪ 11‬ماي ‪ 2005‬في‬‫شأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫ املذكرة الوزارية عدد‪ 30‬بتاريخ ‪ 27‬أبريل ‪2005‬؛‬‫ املذكرة الوزارية عدد ‪ 90X268‬بتاريخ ‪ 27‬يونيو ‪2005‬؛‬‫‪ -‬الرسالة الوزارية عدد ‪ 140361‬بتاريخ ‪ 1‬دجنبر ‪.2005‬‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫كيفية مباشرة‬
‫االقتطاع‬

‫ ينص املرسوم رقم ‪ 1216.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬في‬‫املادة االولى منه ‪”:‬تخضع رواتب موظفي وأعوان الدولة‬
‫والجماعات املحلية ‪ ،‬الذين يثبت غيابهم عن العمل بدون‬
‫ترخيص من لدن رؤسائهم أو مبرر مقبول ‪ ،‬لالقتطاع ‪“.....‬؛‬
‫‪ - ‬كما تنص املادة الرابعة على ما يلي ‪” :‬يتم االقتطاع بعد أن‬
‫تقوم اإلدارة بتوجيه استفسار كتابي للموظف أو العون حول‬
‫أسباب تغيبه عن العمل“‬
‫‪ - ‬تنص املادة السادسة من املرسوم على ما يلي ‪:‬‬
‫”تباشر االقتطاعات بموجب أمر يبين املدة الجاري عليها‬
‫االقتطاع يوجهه رئيس اإلدارة املعنية مباشرة إلى املصالح‬
‫املكلفة بأداء األجور وتسلم للمعني باألمر نسخة منه“‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫اإلجراءات املوازية‬
‫للتصدي لظاهرة‬
‫التغيب غير املبرر‬

‫تفعيل مسطرة ترك الوظيفة عند كل تغيب عن العمل يتجاوز‬
‫االجال املحددة تبعا ملضمون املنشور رقم ‪ 4‬الصادر عن وزارة‬
‫تحديث القطاعات العامة بتاريخ ‪ 19‬ماي ‪ 2003‬في شأن التغيب‬
‫عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫العمل باآلليات الواردة في منشور السيد الوزير االول رقم‬
‫‪ 2005/8‬بتاريخ ‪ 11‬ماي ‪ 2005‬في شأن التغيب عن العمل بصفة‬
‫غير مشروعة حيث يتعين القيام بما يلي ‪:‬‬
‫ إعداد شهادة جماعية بأسماء املوظفين املزاولين عملهم بصفة‬‫فعلية مرفقة بالئحة إلكترونية؛‬
‫ إحالة هذه الشهادة الجماعية مرفقة بالالئحة على مكتب أداء‬‫االجور الرئيس ي عند نهاية شهري ماي ونونبر من كل سنة‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫حول اليات‬
‫معالجة ظاهرة الغياب‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫ مرحلة التشخيص‬‫ مرحلة إعداد الخطة التجريبية‬‫ مرحلة التجريب ؛‬‫‪ -‬مرحلة التعميم‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة رقم ‪1‬‬
‫التشخيص‬

‫ في هذه املرحلة تم الوقوف على الظاهرة من خالل التشخيص‬‫الدقيق الذي تقدمت به جميع األكاديميات الجهوية في إطار لقاء‬
‫‪ 14‬مارس ‪ 2008‬برئاسة السيد الوزير‪ ،‬حيث تبين من خالل‬
‫اإلحصائيات أن الغياب يشكل ظاهرة مثيرة للقلق في صفوف‬
‫املدرسين كما في صفوف التالميذ ؛‬
‫ في ‪ 15‬أبريل ‪ 2008‬تم تنظيم لقاء وطني موسع بالرباط توزع على‬‫أربعة محاور كبرى وهي ‪:‬‬
‫‪ ‬تأهيل اإلدارة التربوية ؛‬
‫‪ ‬محاربة الهدر املدرس ي ؛‬
‫‪ ‬معالجة االكتظاظ ؛‬
‫‪ ‬محاربة ظاهرة الغياب‪.‬‬
‫ وتم فتح نقاش في هذه املحاور ضمن ورشات عمل‪ ،‬وخلص هذا‬‫اللقاء إلى تقديم مجموعة من التوصيات التي ترمي إلى تطويق‬
‫ظاهرة الغياب والحد من انعكاساتها على التالميذ وعلى املنظومة‬
‫التربوية ككل ‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة رقم ‪2‬‬
‫إعداد الخطة‬
‫التجريبية‬
‫املرحلة رقم ‪3‬‬
‫التجريب‬

‫ انطلقت هذه املرحلة بتشكيل لجنة مركزية تضم إلى جانب بعض‬‫املديريات املركزية ثالث أكاديميات للتجريب ؛‬
‫ عقدت هذه اللجنة مجموعة من االجتماعات العملية أبرزها‬‫اللقاء الدراس ي الذي انعقد ببنسليمان بتاريخ ‪ 24‬أبريل ‪،2008‬‬
‫وانكب على كيفية تفعيل وأجرأة توصيات اللقاء الوطني (ورشة‬
‫محاربة الغياب)؛ كما انعقد لقاء آخر بالرباط بتاريخ ‪ 9‬ماي انصب‬
‫حول تدقيق الخطة التجريبية واملصادقة عليها واالتفاق على‬
‫إخراجها في شكل دليل عملي‪.‬‬
‫ تم الشروع في تجريب اآلليات املقترحة ملحاربة ظاهرة الغياب ابتداء من‬‫األسبوع الثاني من شهر ماي ‪ 2008‬وستستمر إلى غاية نهاية شهر يونيو ؛‬
‫تواكب هذه املرحلة بالدورات التكوينية واللقاءات التواصلية‬‫والتحسيسية لفائدة مديري املؤسسات التعليمية ومختلف األطر العاملة‬
‫باألكاديميات والنيابات ؛‬
‫ ستختتم هذه املرحلة بتقييم للتجربة خالل شهر يوليوز القادم في أفق‬‫وضع خطة للتعميم‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة ‪4‬‬
‫التعميم‬

‫ بعد إنهاء مرحلة التجريب وتقييمها‪ ،‬ستجتمع اللجنة املركزية من‬‫أجل وضع خطة شاملة لتعميم تطبيقها على جميع املؤسسات‬
‫التعليمية ؛‬
‫ سيتم الشروع في التعميم ابتداء من املوسم الدراس ي الجديد‬‫‪ 2008/2009‬؛‬
‫ستتم مواكبة تعميم تطبيق خطة محاربة ظاهرة الغياب‬‫باللقاءات التأطيرية والتواصلية والدورات التكوينية على غرار‬
‫ما تم نهجه في مرحلة التجريب‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد املؤسسة‬

‫آليات الرصد‬
‫والتتبع‬

‫ إحداث خلية تعمل على تتبع غياب جميع األطر واملوظفين العاملين باملؤسسة‬‫؛‬
‫ توحيد وتعميم املطبوعات املتعلقة بضبط ومراقبة الغياب باملؤسسة ؛‬‫ توحيد وتعميم سجل تتبع مواظبة املوظفين باملؤسسة ؛‬‫ إنجاز التقرير اليومي الذي يرصد التغيبات غير املبررة والذي يجب أن يحال‬‫على مصالح النيابة في أجل ال يتعدى ‪ 24‬ساعة بالنسبة للعاملين بالوسط‬
‫الحضري و‪ 48‬ساعة بالنسبة للعاملين بالوسط القروي‪ ،‬ويرفق هذا التقرير‬
‫بالئحة املتغيبين واملتغيبات دون مبرر مقبول (النموذج رقم ‪)1‬؛‬
‫ إنجاز التقرير األسبوعي الذي يرصد التغيبات املبررة ويحال عند نهاية كل‬‫أسبوع على النيابة مشفوعا بالالئحـة التي تبين فترات الغياب وأسبابـه (النموذج‬
‫رقم ‪ )2‬؛‬
‫ إشهار لوائح جميع املوظفين العاملين باملؤسسة في مكان يسمح باالطالع عليها‪،‬‬‫وتخصيص سبورة لتسجيل أسماء املوظفين املتغيبين عن العمل و مدد وأسباب‬
‫تغيباتهم؛‬
‫ تعبئة جداول الحصص من طرف جميع املوظفين العاملين باملؤسسة بمن في‬‫ذلك أطر اإلدارة التربوية وفق املقتضيات الجاري بها العمل في تنظيم السنة‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد املؤسسة‬

‫آليات وقائية‬

‫ العمل على توثيق جميع العمليات املرتبطة بتتبع غياب‬‫املوظفين واالحتفاظ بنسخ من جميع التقارير واللوائح التي‬
‫يتم إرسالها إلى النيابة وذلك ألجـل استثمارها في املراقبة من‬
‫طرف املفتشين واللجان املكلفة بهذه املهمة؛‬
‫ إلزام املوظفين ‪ ،‬بمن فيهم املدرسين ‪ ،‬بالحضور داخل‬‫املؤسسة ابتداء من تاريخ توقيع محاضر الدخول إلى غاية‬
‫تاريخ توقيـع محاضر الخـروج‪ ،‬تحت طائلة اعتبار املوظفين غير‬
‫املتواجدين باملؤسسة في وضعية غياب غير مبرر‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد النيابة‬

‫آليات الرصد‬
‫والتتبع‬
‫آليات وقائية‬

‫ االستثمار املعلومياتي للتقارير الواردة من املؤسسات‬‫التعليميـة في إطار تتبع التغيبات‪ ،‬واتخاذ التدابير الالزمة في‬
‫حق املتغيبين عن العمل (هناك برنام معد لهذا الغرض)؛‬
‫ تكثيف الزيارات التفقدية للمؤسسات التعليمية في إطار‬‫تتبع سير عملية محاربة ظاهرة غياب املوظفين‪.‬‬
‫ تنظيم لقاءات التنسيق والتعاون مع مصالح البريد من‬‫أجل ضبط تسلم اإلنذارات املوجهة إلى املوظفين املتغيبين أو‬
‫املنقطعين عن العمل ؛‬
‫ تفعيل دور خلية املراقبة اإلدارية التي ينبغي أن تضم‬‫باإلضافة إلى ممثلي مصلحة املوارد البشرية بعض املفتشين‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد النيابة‬

‫آليات زجرية‬

‫ تسريع تنفيذ مسطرة االقتطاع من رواتب املوظفين‬‫املتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة وتحريك املسطرة‬
‫التأديبية في حق كل موظف تجاوزت مدة غيابه ‪ 10‬أيام‬
‫داخل ‪ 12‬شهرا متتالية؛‬
‫ الحرص على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية‬‫الجاري بها العمل في مختلف أنواع التغيبات املبررة وغير‬
‫املبررة ؛‬
‫ اتخاذ إجراءات صارمة في حق كل مسؤول أخل بتطبيق‬‫املقتضيات القانونية الجاري بها العمل‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد األكاديمية‬
‫املساهمة في تأطير وتكوين مديري املؤسسات التعليمية واملوظفيـن العامليـن باملصالح الجهوية واإلقليمية‬‫املكلفة بتدبير املوارد البشرية؛‬
‫التنسيق مع املصالح املركزية في كل ما يتصل بكيفية تطبيـق املساطر املتعلقـة بتأطير الغياب ؛‬‫التنسيق مع املصالح اإلقليمية الواقعة في النفوذ الترابي لألكاديمية وذلك في كل ما يتصل بالغياب ؛‬‫ إحداث لجنة جهوية لتتبع ظاهرة الغياب يوكل إليها استثمار التقاريـر الواردة من املصالح اإلقليمية‪،‬‬‫وإنجاز تقارير تركيبية واقتراح التدابير املالئمة؛‬
‫ تفعيل املقترحات الواردة في تقارير اللجنة الجهوية والسهر على تتبع مآلها؛‬‫‪ -‬التقويم الدوري لجميع العمليات املرتبطة بمرحلة تجريب آليات تتبع ظاهرة الغياب‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد اإلدارة‬
‫املركزية‬
‫ تأطير أعضاء شبكة املوارد البشرية واملساهمة في تكوين مديري املؤسسات التعليمية واملوظفين العاملين باملصالح‬‫الجهوية واإلقليمية املكلفة بتدبير املوارد البشرية حول آليات ومساطر تتبع ظاهرة الغياب؛‬
‫ التنسيق والتعاون املتواصل مع األكاديميات الجهوية ومدها بكل ما تحتاج إليه من مستندات ووثائق ملواجهة‬‫الظاهرة ؛‬
‫ إعداد الدالئل واملصوغات املؤطرة ملسطرة الغياب؛‬‫ جرد املذكرات املتقادمة واملتجاوزة‪ ،‬والعمل على تحيينها أو نسخهـا أو تعديلها حسب الحالة وذلك في أفق مالءمتها‬‫مع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل‪ ،‬لتستجيب للمستجدات التربوية والتدبيريـة؛‬
‫ تحيين املذكرة رقم ‪ 19‬الصادرة بتاريخ ‪ 17‬مارس ‪ 2004‬في شأن االستفادة من الرخص ألسباب صحية‪ ،‬وذلك‬‫لتتجاوب مع التدبير الالممركز للموارد البشرية ؛‬
‫ التنسيق والتعاون مع مصالح وزارة الصحة ألجل تسريع وتيرة املصادقـة على الشهادات الطبية‬‫‪ -‬تسريع عملية إخبار األكاديميات الجهوية بما تم اتخاذه من إجراءات في حق املتغيبين عن العمل (التغذية الراجعة)‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫تدابير مصاحبة‬
‫ تنظيم لقاءات تواصلية على جميع املستويات وخاصة داخل محيط املؤسسة التعليمية من أجل التحسيس بخطورة ظاهرة الغياب‬‫والتعريف بانعكاساتهـا السلبية على تحصيل التالميذ وعلى أداء املنظومة التربويـة ككـل‪ ،‬وذلك بإشراك الفرقاء االجتماعيين وجمعيات‬
‫آباء وأمهات التالميذ ؛‬
‫ إشراك هيأة التأطير واملراقبة التربوية وكذا باقي املفتشين في تتبع وتقويم املرحلة التجريبية؛‬‫ الحرص على إطالع املوظفين باملؤسسات التعليمية على جميع املذكرات الصادرة سواء عن اإلدارة املركزية أو عن األكاديميات الجهويـة أو‬‫عن النيابات اإلقليمية ؛‬
‫ نشر النصوص التشريعية والتنظيمية على أوسع نطاق ليتمكن من االطالع عليها جميع املوظفين العاملين بالقطاع ؛‬‫ ترسيخ ثقافة الرصد والتتبع واإلحصاء من خالل تعميم إحداث مراصد جهوية لتتبع الحياة املدرسية ؛‬‫ التكوين على مساطر التدبير لفائدة جميع املوظفين وأطر اإلدارة التربوية ؛‬‫ التمييز بين غياب املدرسين وغياب التالميذ بالنظر الختالفهمـا سواء من حيث النتائج واالنعكاسات أو من حيث كيفية املعالجة ؛‬‫ التفكير في صياغة أنظمة داخلية للمؤسسة التعليمية تتالءم وطبيعة الخدمات التي تقدمها كل مؤسسة (ابتدائي‪ ،‬ثانوي إعدادي‪ ،‬ثانوي‬‫تأهيلي) ؛‬
‫ لتفكير في توظيف أطر الدعم االجتماعي باعتبار أهمية االختصاصات املوكولـة لهذا اإلطار فيما يتعلق بتتبع ما يجري باملؤسسات‬‫التعليمية‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪1‬‬
‫الئحة التتبع اليومي للغياب بدون مبرر‬
‫ر ‪.‬ت‬

‫الرقم المالي‬

‫اإلسم والنسب‬

‫اإلطار‬

‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬

‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫وحرر في ‪...................... :‬‬
‫توقيع وخاتم السيد مدير المؤسسة ‪:‬‬

‫مالحظات‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪2‬‬
‫الئحة التتبع األسبوعي للغياب املبرر‬
‫ر ‪.‬ت‬

‫الرقم المالي‬

‫اإلسم والنسب‬

‫اإلطار‬

‫فترة الغياب‬
‫من‬

‫سبب التغيب‬
‫إلى‬

‫توضيحات‬
‫أخرى‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫وحرر في ‪...................... :‬‬
‫توقيع وخاتم السيد مدير المؤسسة ‪:‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪3‬‬
‫استمارة حول التشخيص النوعي‬
‫لظاهرة الغياب باملؤسسات التعليمية‬
‫‪‬األكاديمية ‪........................................................................................................ :‬‬
‫‪‬النيابة ‪........................................................................................................... :‬‬
‫‪‬المؤسسة ‪....................................................................................................... :‬‬

‫•عدد التغيبات حسب السلك ‪:‬‬
‫•التغيبات حسب الجنس ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب الحالة العائلية ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب الوسط المهني ‪:‬‬
‫•أنواع التغيبات ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب األقدمية العامة ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب األقدمية في المؤسسة ‪:‬‬

‫شكرا على اهتمامكم‬


Slide 38

‫مديرية املوارد البشرية وتكوين األطر‬

‫‪ 25‬يونيو‪2008‬‬

‫عرض تأطيري‬
‫حول تدبير الغياب‬
‫دورة تكوينية لفائدة مكوني مديري املؤسسات التعليمية‬

‫محاور العرض‬
‫‪ ‬االنقطاع عن العمل‬
‫‪ ‬الرخص اإلدارية والرخص املمنوحة عن الوالدة والرخص بدون أجر‬
‫‪ ‬الرخص املرضية‬
‫‪ ‬التغيبات غير املشروعة‬
‫‪ ‬حول اليات معالجة ظاهرة الغياب‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫االنقطاع عن العمل‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫التعريف‬
‫يتضمن تعريف االنقطاع عن العمل عنصرين‪:‬‬
‫‪ ‬االنقطاع عن العمل تعمد املوظف ترك الوظيفة بمبادرته الشخصية وذلك‬
‫دون إذن أو ترخيص مسبق من السلطة اإلدارية التي لها الحق في السماح له‬
‫بمغادرة اإلدارة؛‬
‫‪ ‬يتعرض املوظف الذي انقطع عن عمله بدون مبرر للحذف من األسالك بعد‬
‫استنفاذ جميع الضمانات القانونية املمنوحة له‪.‬‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫األساس القانوني‬
‫متى يعتبر املوظف في‬
‫حالة ترك للوظيفة?‬
‫التدبير األولي‬
‫الواجب اتخاذه‬
‫توجيه اإلنذار‬

‫‪ ‬نص الفصل ‪ 75‬مكرر من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬
‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ‪:‬‬
‫”باستثناء حاالت التغيب املبررة قانونا ‪ ،‬فإن املوظف الذي يتعمد االنقطاع‬
‫عن عمله يعتبر في حالة ترك الوظيفة ‪ ،‬ويعد حينئذ كما لو تخلى عن‬
‫الضمانات التأديبية التي ينص عليها هذا النظام األساس ي ‪“....‬‬
‫‪” ‬يوجه رئيس اإلدارة إلى املوظف املؤاخذ بترك الوظيفة ‪ ،‬إنذارا ملطالبته‬
‫باستئناف عمله يحيطه فيه علما باإلجراءات التي سيتعرض لها في حالة‬
‫رفضه استئناف عمله“‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫الحاالت‬

‫الحالة االولى ‪ :‬توقيع املوظف على اإلشعار بتسلم رسالة اإلنذار‬

‫‪” ‬يوجه هذا اإلنذار إلى املوظف بآخر عنوان شخص ي له مصرح به لإلدارة وذلك بواسطة رسالة مضمونة‬
‫الوصول بإشعار بالتسلم‪،‬وإذا انصرم أجل سبعة أيام عن تاريخ تسلم اإلنذار ولم يستأنف املعني باألمر عمله ‪،‬‬
‫فلرئيس اإلدارة صالحية إصدار عقوبة العزل من غير توقيف حق املعاش أو العزل املصحوب بتوقيف حق‬
‫املعاش وذلك مباشرة وبدون سابق استشارة املجلس التأديبي“‬

‫الحالة الثانية ‪ :‬تعذر تبليغ املوظف رسالة اإلنذار‬
‫”إذا تعذر تبليغ اإلنذار أمر رئيس اإلدارة فورا بإيقاف أجرة املوظف املؤاخذ بترك الوظيفة ‪،‬إذا لم يستأنف هذا‬
‫االخير عمله داخل أجل ستين يوما ابتداء من تاريخ اتخاذ قرار إيقاف االجرة وجب تطبيق العقوبة املنصوص عليها‬
‫في الفقرة الثالثة أعاله‪،‬وفي حالة ما إذا استأنف املوظف عمله داخل األجل املذكور عرض ملفه على املجلس‬
‫التأديبي“‬

‫تاريخ سريان عقوبة‬
‫العزل‬

‫‪” ‬وتسري عقوبة العزل في الحاالت املنصوص عليها في هذا الفصل ابتداء‬
‫من تاريخ ترك الوظيفة“‬

‫االنقطاع عن العمل‬
‫انقطاع املوظف عن العمل‬
‫خصم االجرة عن الفترة التي تم خاللها االنقطاع عن‬‫العمل؛‬
‫ اإلحالة على املجلس التأديبي؛‬‫‪ -‬تسريح الحوالة على ضوء قرار املجلس التأديبي‪.‬‬

‫األمر بإيقاف األجرة؛‬‫ اتخاذ عقوبة العزل من غير توقيف الحق في املعاش‬‫أو العزل املصحوب بتوقيف حق املعاش مباشرة‬
‫وبدون سابق استشارة املجلس التأديبي‬
‫خصم االجرة عن الفترة التي تم خاللها االنقطاع عن‬‫العمل؛‬
‫ اإلحالة على املجلس التأديبي؛‬‫ تسريح الحوالة على ضوء قرار املجلس التأديبي‪.‬‬‫اتخاذ عقوبة العزل من غير توقيف الحق في املعاش أو‬
‫العزل املصحوب بتوقيف حق املعاش مباشرة وبدون‬
‫سابق استشارة املجلس التأديبي‬

‫خطاطة تركيبية للمقتضيات‬
‫القانونية‬
‫توجيه اإلنذار بواسطة رسالة مضمونة الوصول بإشعار التسلم‬
‫بوجوب استئناف العمل داخل أجل سبعة أيام من تاريخ تسلم‬
‫اإلنذار‬

‫االلتحاق داخل أجل‬
‫سبعة أيام‬

‫التوقيع على وصل تسلم رسالة‬
‫اإلنذار والتوصل بها‬

‫عدم االلتحاق داخل‬
‫أجل سبعة أيام‬

‫استئناف العمل داخل‬
‫ستين يوما من األمر‬
‫بتوقيف االجرة‬

‫عدم استئناف العمل بعد‬
‫مرور ستين يوما من األمر‬
‫بتوقيف االجرة‬

‫عدم التوقيع على وصل تسلم رسالة‬
‫اإلنذار (تعذر التبليغ)‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫املشاكل‬
‫املطروحة‬

‫‪ ‬التأخير في اإلخبار باالنقطاع عن العمل‬
‫‪ ‬تطبيق مسطرتين في ان واحد (مسطرة ترك الوظيفة ومسطرة‬
‫الرخص املرضية ‪،‬مسطرة ترك الوظيفة ومسطرة السماح باستئناف‬
‫العمل‪)...‬‬
‫‪ ‬الخلط بين حاالت االنقطاع عن العمل (االنقطاع بسبب االنتقال ‪،‬‬
‫نتيجة االستيداع ‪،‬الوفاة أو التقاعد ‪ ،‬أو بسبب االعتقال أو املتابعة‬
‫القضائية؛‬
‫‪ ‬تطبيق مسطرة ترك الوظيفة دون قيام اإلدارة بالتحريات األولية‬
‫الضروية ملعرفة أسباب تغيبه والتي يمكن أن تكون خارجة عن إرادته‬
‫أو راجعة لظروف قاهرة (حادثة‪،‬مرض عقلي ‪،‬مفقود أو متغيب عن‬
‫أهله‪)....‬؛‬
‫‪ ‬بطء املساطر اإلدارية حيث أن قيام اإلدارة بتوجيه إنذار للمعني‬
‫باألمر يتم بعد مرور مدة تفوق بكثير أجل ‪ 48‬ساعة ‪ ،‬مما يترك‬
‫املجال للموظف باستئناف عمله واإلدالء بشواهد طبية تحت ذريعة‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬

‫دراسة حاالت‬

‫استاذ التعليم االبتدائي انقطع عن‬
‫عمله‬

‫تاريخ االنقطاع هو ‪ 15‬شتنبر ‪2004‬‬
‫تاريخ اإلشعار باالنقطاع من طرف اإلدارة‬
‫هو ‪18‬أكتوبر ‪2007‬‬

‫األخطاء املرتكبة‬
‫خالل تطبيق املسطرة‬
‫من طرف اإلدارة‬

‫النتائج املترتبة‬
‫على سوء تطبيق املسطرة‬

‫‪1‬‬

‫عدم تطبيق مسطرة ترك الوظيفة في الوقت املناسب‬

‫‪2‬‬

‫السماح للمعني باألمر باستئناف العمل خارج االجال املنصوص عليها في‬
‫الفصل ‪ 75‬مكرر‬

‫‪3‬‬

‫اإلدالء بشواهد طبية بعد استئناف العمل وقبولها من طرف اإلدارة‬

‫استمرار تقاض ي االجرة من طرف املعني باألمر خالل فترة انقطاعه عن العمل‬
‫طرح صعوبات على مستوى تدبير امللف لدى مكتب أداء األجور الرئيس ي وخاصة كيفية‬
‫استخالص املبالغ التي تقاضاها املعنيون باألمر‬
‫كسب دعاوي قضائية‬
‫توقيف االجرة ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬

‫االجراءات املتخذة‬

‫عزل املعني باألمر ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬
‫إرجاع استئناف العمل والشهادات الطبية إلى اإلدارة لعدم أخذها بعين االعتبار‬

‫استاذة التعليم االبتدائي انقطعت‬
‫عن عملها‬

‫تاريخ االنقطاع هو ‪ 7‬شتنبر ‪2007‬‬
‫ تاريخ اإلشعار باالنقطاع من طرف اإلدارة هو ‪ 4‬مارس ‪( 2008‬الفاكس)‬‫ بعد القيام بالتحريات اإلدارية واملراقبة الطبية الضرورية على إثر إدالئها بشواهد‬‫طبية حيث ثبت أنها توجد خارج أرض الوطن‬

‫األخطاء املرتكبة‬
‫خالل تطبيق املسطرة‬
‫من طرف اإلدارة‬
‫النتائج املترتبة‬
‫على سوء تطبيق املسطرة‬

‫‪1‬‬

‫عدم تطبيق مسطرة ترك الوظيفة في الوقت املناسب‬

‫‪2‬‬

‫السماح للمعنية باألمر باستئناف العمل خارج االجال املنصوص عليها في‬
‫الفصل ‪ 75‬مكرر‬

‫استمرار تقاض ي االجرة من طرف املعنية باألمر خالل فترة انقطاعها عن العمل‬
‫طرح صعوبات على مستوى تدبير امللف لدى مكتب أداء األجور الرئيس ي وخاصة كيفية‬
‫استخالص املبالغ التي تقاضاها املعنيون باألمر‬
‫كسب دعاوي قضائية‬
‫توقيف االجرة ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬

‫االجراءات املتخذة‬

‫عزل املعنية باألمر ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬
‫إرجاع استئناف العمل والشهادات الطبية إلى اإلدارة لعدم أخذها بعين االعتبار‬

‫االجتهادات القضائية‬
‫الحكم لصالح‬
‫اإلدارة‬
‫الحكم رقم ‪ 40‬بتاريخ ‪7‬‬
‫أبريل ‪1999‬‬
‫في امللف عدد ‪11/98‬‬

‫الحكم لصالح‬
‫املوظفين الطاعنين‬
‫في قرار العزل‬
‫الحكم رقم ‪ 56‬بتاريخ‬
‫‪06/03/2002‬‬
‫في امللف عدد ‪135/01‬‬

‫‪ - ‬بثبوت تبليغ الطاعن باإلنذار بااللتحاق بالعمل داخل أجل سبعة‬
‫أيام بمقتض ى البريد املضمون مع اإلشعار بالتسلم تكون اإلدارة قد‬
‫طبقت مقتضيات الفصل املذكور تطبيقا سليما ‪ ،‬وأن نفي التسلم‬
‫والتوقيع على اإلشعار يبقى دفع غير جدي ما دام الطاعن لم يثبته‬
‫؛‬
‫ إن اإلدالء للمحكمة بشواهد طبية دون ثبوت اإلدالء بها للدارة‬‫في حينه وفي إبانها ليس من شأنه إثبات أن االنقطاع عن العمل‬
‫كان مبررا فعال‬

‫‪ ‬الغاية من الفصل ‪ 75‬مكرر من قانون الوظيفة العمومية هو‬
‫إعالم املوظف الذي تعمد االنقطاع عن العمل بالعودة‬
‫وتحذيره من النتائج الخطيرة املترتبة على ذلك ‪ ،‬وكما هو‬
‫ثابت من وقائع النزاع ومستنداته وخصوصا شهادة مدير‬
‫اإلعدادية أنه تم إبالغ اإلنذار بالعودة إلى العمل إلى الطاعن‬
‫وهو يزاول بالقسم مما يجعل قرار العزل قرارا غير مشروع‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص املمنوحة عن الوالدة‬
‫الرخص بدون أجر‬

‫الرخص‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص السنوية‬

‫ينص الفصل ‪ 40‬من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬
‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه‬
‫على أنه ‪" :‬لكل موظف قائم بعمله الحق في رخصة يتقاض ى عنها راتبه‬
‫وتبلغ مدتها شهرا عن كل سنة زاول أثناءها مهامه ‪ ،‬وذلك باعتبار أن‬
‫الرخصة األولى اليسمح بها إال بعد قضاء اثني عشر شهرا في الوظيفة‪.‬‬
‫وتحتفظ اإلدارة بكامل الحرية لتقسيط الرخص كما يجوز لها إن‬
‫اقتضت مصلحتها ذلك أن تتعرض لتجزئة هذه الر خص ‪.‬‬
‫وللموظفين ذوي األوالد حق األسبقية في اختيار فترات الرخص‬
‫السنوية”‬
‫تنص املادة ‪ 93‬من املرسوم رقم ‪ 854.02.2‬الصادر في ‪ 10‬فبراير ‪2003‬‬
‫بمثابة النظام األساس ي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية على أنه ‪:‬‬
‫يخول موظفو وزارة التربية الوطنية الحق في رخصة سنوية ملدة شهر ‪،‬‬
‫وال تمنح هذه الرخصة إال خالل عطلة نهاية السنة الدراسية التي تحدد‬
‫بقرار لوزير التربية الوطنية‪.‬‬
‫غير أنه يسمح ألطر هيأة التدريس وهيأة التأطير واملراقبة التربوية‬
‫بالتغيب ألكثر من شهر واحد خالل عطلة نهاية السنة الدراسية ما عدا‬
‫املكلفين منهم بمهام إدارية ‪“....‬‬

‫الرخص‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص‬
‫االستثنائية أو‬
‫الرخص بالتغيب‬

‫ينص الفصل ‪ 41‬من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪1958‬‬
‫بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص على أنه ‪:‬‬
‫"يجوز إعطاء رخص استثنائية أو اإلذن بالتغيب مع التمتع بكامل املرتب دون‬
‫أن يدخل ذلك في حساب الرخص االعتيادية ‪:‬‬
‫ للموظفين املكلفين بنيابة عمومية طيلة الدورات التي تعقدها املجالس‬‫املنتمون إليها إذا كانت النيابة املنوطة بهم ال تسمح بجعلهم في وضعية اإللحاق‬
‫ملاهيتها أو ملدتها ؛‬
‫ ملممثلي نقابات املوظفين املنتدبين بصفة قانونية أو لألعضاء املنتخبين في‬‫املنظمات املسيرة ‪ ،‬وذلك بمناسبة استدعاء املؤتمرات املهنية النقابية‬
‫واالتحادية والتحالفية والدولية ؛‬
‫ للموظفين الذين يدلون بمبررات عائلية وأسباب خطيرة واستثنائية على أن ال‬‫تتجاوز مدة هذه الرخصة عشرة أيام ؛‬
‫ للموظفين املسلمين الراغبين في أداء فريضة الحج ‪ ،‬وال تعطى هذه الرخصة‬‫إال مرة واحدة في الحياة اإلدارية وال حق لهؤالء املوظفين في التمتع بالرخصة‬
‫املقررة في الفصل ‪ 40‬خالل السنة التي ينالون فيها تلك الرخصة الخصوصية "‬

‫الرخص‬
‫الرخص املمنوحة‬
‫عن الوالدة‬
‫مقتضيات الباب‬
‫الرابع من املرسوم‬
‫رقم ‪1219.99.2‬‬
‫الصادر في ‪ 10‬ماي‬
‫‪2000‬‬

‫ينص الفصل ‪ 46‬من الظهير الشريف رقم ‪008.58.1‬‬
‫بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة‬
‫العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص على أنه ‪" :‬تتمتع‬
‫أوالت األحمال املوظفات برخصة عن الوالدة مدتها اثني‬
‫عشر أسبوعا مع تقاض ي مجموع األجرة باستثناء‬
‫التعويضات عن املصاريف"‬
‫ أوالت الحمل يعتبرن في حالة رخصة والدة قبل التاريخ املقدر لوضعهن بأربعة أسابيع؛‬‫ الرخصة تنتهي بعد مرور اثنتي عشر أسبوعا على بدايتها كيفما كان التاريخ الحقيقي‬‫للوضع؛‬
‫ يتعين على املوظفات املعنيات باألمر أن يقدمن إلدارتهن شهادة طبية في الشهور الثالث‬‫والسادس والثامن من حملهن ويجب أن يبين في الشهادة األخيرة للحمل التاريخ‬
‫املفترض للوضع‪.‬‬
‫ إن مدة االثنتي عشر أسبوعا املقررة للرخصة تحتسب في حالة وضع سابق ألوانه‬‫ابتداء من يوم الوضع‪.‬‬
‫ إن أوالت األحمال املوظفات اللواتي يضعن مولودا ميتا أو يتعرضن لعملية إجهاض‬‫طبيعي ابتداء من الشهر السابع من حملهن يخولن رخصة عن الوالدة طبقا ألحكام‬

‫الرخص‬

‫الرخصة بدون أجر‬

‫ ينص الفصل ‪ 46‬مكرر من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص‬
‫على أنه ‪" :‬يمكن للموظف بطلب منه وبعد موافقة رئيس اإلدارة أن يستفيد‬
‫مرة واحدة كل سنتين من رخصة بدون أجر ال تتعدى شهرا واحدا غير قابل‬
‫للتقسيط‪.‬‬
‫ كما حدد املرسوم رقم ‪ 2.99.1215‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬كيفية تطبيق‬‫الفصل ‪ 46‬مكرر حيث نص في مادته الثانية على ما يلي ‪:‬‬
‫"تمنح الرخصة بدون أجر بمقرر لرئيس اإلدارة املعنية ويتم التنصيص فيه‬
‫على تاريخ بداية ونهاية االستفادة من الرخصة‪.‬‬
‫يظل املوظف الذي يستفيد من الرخصة بدون أجر متمتعا بجميع حقوقه في‬
‫الترقية والتقاعد خالل هذه الرخصة طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية‬
‫الجاري بها العمل‪.‬‬
‫تتكفل املصالح املكلفة بـأداء األجور‪،‬بخصم االقتطاع برسم التقاعد عن مدة‬
‫الرخص بدون أجر من أجرة املعني باألمر املستحقة من الشهر املوالي ‪ ،‬وتتحمل‬
‫الهيئة املشغلة املساهمة في املعاشات طبقا ملقتضيات الفصل ‪ 2‬من القانون‬
‫رقم ‪ 011.71‬املؤرخ في ‪ 30‬دجنبر ‪ 1971‬املشار إليه أعاله‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫الرخص ألسباب صحية‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫األساس القانوني‬

‫الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة‬‫النظام العام للوظيفة العمومية ؛‬
‫املرسوم رقم ‪ 1219.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬الذي تم‬‫بموجبه تحديد كيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم‬
‫‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة‬
‫العمومية املتعلقة بالرخص ألسباب صحية ورخصة الوالدة‪.‬‬
‫املذكرة الوزارية عدد ‪ 19‬بتاريخ ‪ 17‬مارس ‪ 2004‬في شأن مسطرة‬‫االستفادة من الرخص ألسباب صحية‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫رخص مرض قصيرة األمد‬
‫التعريف‬
‫املدة‬

‫األجرة خالل‬
‫الرخصة‬

‫وهي الرخص التي تمنح للموظف عندما يصاب بمرض أو إصابة ال‬
‫تدخل ضمن قائمة األمراض املحددة قانونيا والتي تخول الحق في‬
‫رخصة املرض طويلة االمد أو رخصة املرض متوسطة األمد‪.‬‬
‫ال يتعدى مجموع رخص املرض قصيرة األمد ستة أشهر خالل اثني‬
‫عشر شهرا متتابعا ‪.‬‬
‫تمنح الثالثة أشهر االولى منها بمجموع األجرة‪ ،‬والثالثة أشهر الثانية‬
‫بنصف األجرة‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض قصيرة األمد‬
‫اجال و كيفيات‬
‫ يتعين على املوظف اإلدالء بالشهادة الطبية إلى الرئيس املباشر إما‬‫تسليم الشهادات‬
‫شخصيا أو عن طريق ذويه في أجل ال يتعدى يومين (‪ 48‬ساعة)من‬
‫الطبية‬
‫ايام العمل وثالثة ايام (‪ 72‬ساعة)بالنسبة للعاملين بالوسط القروي‪.‬‬
‫‪ -‬تسلم اإلدارة وصال باستالم الشهادة الطبية للموظف أو لذويه ‪.‬‬

‫املراقبة الطبية‬
‫واإلدارية‬

‫ إخضاع املوظف للفحص الطبي املضاد ؛‬‫ يمكن للدارة القيام موازاة مع ذلك بجميع التحريات اإلدارية يقوم‬‫بها موظف او موظفون يعينهم رئيس اإلدارة لهذه الغاية للتأكد من أن‬
‫املوظف يستعمل الرخصة من أجل العالج؛‬
‫ يتعين على اإلدارة القيام باملراقبتين الطبية واإلدارية خالل فترة‬‫رخصة املرض‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫رخص مرض متوسطة و طويلةاألمد‬
‫التعريف‬

‫املدة‬

‫يخول املوظف رخصة مرض متوسطة األمد أو طويلة األمد حسب‬
‫الحالة ‪ ،‬عندما يصاب بمرض أو إصابة يدخالن ضمن الئحة األمراض‬
‫املحددة قائمتها في املرسوم رقم ‪ 279.94.2‬الصادر في ‪ 4‬يوليو ‪1995‬‬
‫وفي املادة ‪ 44‬من القانون رقم ‪ 94/20‬املغير واملتمم بموجبه الظهير‬
‫الشريف رقم ‪. 008.58.1‬‬

‫رخص املرض متوسطة االمد ال تتعدى مدتها ثالث سنوات ؛‬
‫رخص املرض طويلة األمد ال تتعدى مدتها خمس سنوات ‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض متوسطة وطويلة األمد‬
‫األجرة خالل‬
‫الرخصة‬

‫تمديد الرخصة‬

‫ رخصة املرض متوسطة األمد ‪ :‬يتقاض ى املوظف مجموع أجرته‬‫خالل السنتين االولتين ‪ ،‬ونصف أجرته خالل السنة الثالثة؛‬
‫ رخصة مرض طويلة االمد ‪ :‬يتقاض ى املوظف مجموع أجرته خالل‬‫الثالث سنوات األولى ‪ ،‬ونصف أجرته خالل السنتين االخيرتين‪.‬‬
‫يمكن للموظف الذي استأنف عمله بعد استنفاذ مدد رخص املرض‬
‫متوسطة االمد أو طويلة االمد االستفادة من رخصة ثانية عن نفس‬
‫املرض الذي منح له بسببها إحدى هذين الصنفين من رخص املرض‬
‫أو مرض اخر يخول نفس الحق في االستفادة من الرخصة املذكورة‪،‬‬
‫وذلك بعد موافقة املجلس الصحي‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض متوسطة و طويلة األمد‬
‫كيفيات‬
‫و‬
‫اجال‬
‫يتعين على املوظف اإلدالء بالشهادة الطبية إلى الرئيس املباشر إما‬
‫تسليم الشهادات‬
‫شخصيا أو عن طريق ذويه في أجل ال يتعدى يومين (‪ 48‬ساعة ) من‬
‫ايام العمل وثالثة ايام (‪ 72‬ساعة ) بالنسبة للعاملين بالوسط‬
‫الطبية‬
‫القروي‪ ،‬ويتعين أن تحمل الشهادة الطبية اإلشارة الصريحة إلى أن‬
‫الحالة الصحية للموظف تستدعي تخويله إحدى الرخصتين؛‬
‫تسلم اإلدارة وصال باستالم الشهادة الطبية للموظف أو لذويه‪.‬‬

‫شهادة الشفاء‬

‫يتعين على املوظف تسليم شهادة الشفاء إلى رئيسه املباشر واستئناف‬
‫عمله مباشرة بعد انتهاء الرخصة‪.‬‬

‫مالحظة ‪ :‬يتعين على املوظف املستفيد من إحدى رخص املرض إشعار اإلدارة بعنوان محل إقامته‬
‫خالل فترة الرخصة املرضية ‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫الرخص بسبب االمراض واإلصابات الناتجة عن مزاولة‬
‫العمل‬

‫التعريف‬
‫كيفية منح الرخصة‬

‫إذا تعرض املوظف ملرض أو إصابة ناتجة عن مزاولة العمل‪ ،‬خول‬
‫رخصة مرض إلى أن يصير قادرا على استئناف عمله أو إلى أن يتم‬
‫االعتراف نهائيا بعدم قدرته على العمل؛‬
‫تمنح هذه الرخصة بموجب مقرر يصدره رئيس اإلدارة التي ينتمي إليها‬
‫املعني باألمر بناء على قرار لجنة اإلعفاء ؛‬
‫في انتظار البت في حالة املعني باألمر من طرف لجنة اإلعفاء يخول‬
‫رخصة مرض قصيرة األمد على أن تتم تسوية وضعيته النهائية على‬
‫ضوء قرار اللجنة السالفة الذكر‪.‬‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫خطاطة تركيبية للمقتضيات‬
‫القانونية‬

‫رخص املرض قصيرة‬
‫االمد‬

‫ستة أشهر داخل اثني‬
‫عشر شهرا متتابعة‬

‫رخص املرض‬
‫متوسطة االمد‬

‫ثالث سنوات‬

‫رخص املرض طويلة‬
‫االمد‬

‫خمس سنوات‬

‫الرخص بسبب‬
‫األمراض واإلصابات‬
‫الناتجة عن مزاولة‬
‫العمل‬

‫حسب قرار لجنة اإلعفاء‬

‫ثالثة أشهر بكامل االجرة‬
‫وثالثة أشهر بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ستة أشهر بنصف‬
‫األجرة وسنتان ونصف بدون أجرة‬
‫بعد موافقة املجلس الصحي‬

‫سنتان بكامل االجرة‬
‫وسنة بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ثالث سنوات‬
‫بدون أجرة بعد موافقة املجلس‬
‫الصحي‬

‫ثالث سنوات بكامل االجرة‬
‫وسنتان بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ثالث سنوات‬
‫بدون أجرة بعد موافقة املجلس‬
‫الصحي‬

‫تحديد نوع الرخصة‬
‫أو قرار اإلعفاء في حالة ثبوت العجز‬
‫النهائي‬

‫ملحوظة ‪ :‬اإليداع‬
‫الحتمي بالنسبة‬
‫للموظفين الرسميين‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫املشاكل‬
‫املطروحة‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫رخص مرض القصيرة االمد‬
‫تسلم الشهادات الطبية خارج االجال القانونية؛‬
‫عدم اتخاذ اإلجراءات القانونية في هذه الحالة (خصم الفترة الفاصلة بين تاريخ اإلدالء‬
‫وتاريخ البداية عند عدم وجود ظرف قاهر ‪،‬غير الفترة غير املبررة جزئيا أو كليا‪).......‬؛‬
‫عدم إرسال امللفات الطبية فور تجاوز مدد الشهادات الطبية ‪ 90‬يوما طبقا ملقتضيات‬
‫املذكرة ‪ 19‬؛‬
‫تسلم الشهادات الطبية املسلمة من خارج أرض الوطن ‪ ،‬والسماح للموظف باستئناف‬
‫العمل في حين يجب عدم اعتبارها خصوصا إذا كان املعني باألمر غادر التراب الوطني‬
‫بدون رخصة‪.‬‬
‫رخص املرض متوسطة وطويلة االمد‬
‫عدم التقيد بمقتضيات املادة ‪ 8‬من املرسوم املتعلق بالرخص ألسباب صحية ورخصة‬
‫الوالدة والقاضية بإرسال الشهادات الطبية داخل أجل أقصاه ‪ 10‬أيام ابتداء من تاريخ‬
‫التوصل بها مصحوبة بإيصاالت استالمها؛‬
‫تتبع الوضعية النظامية للمعني باألمر (إرسال شهادة التمديد أو شهادة الشفاء مصحوبة‬
‫بمحضر استئناف العمل في االجل املذكور ‪.‬‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬

‫دراسة حاالت‬

‫رخصة مرض قصيرة االمد‬

‫اإلجراءات الواجب اتخاذها‬

‫موظف أدلى بشهادات طبية‬
‫مجموع مدد الرخصة ال يتعدى ‪90‬‬
‫يوما خالل اثنتي عشر شهرا متتابعة‬
‫مجموع مدد الرخصة تتجاوز ‪90‬‬
‫يوما خالل اثنتي عشر شهرا متتابعة‬
‫حالة تجاوز ‪ 180‬يوما‬

‫الوضعية اإلدارية‬
‫بعد استنفاذ املدة‬

‫ التأكد من الشهادات الطبية من أن املرض اليخول االستفادة من‬‫رخصة مرض متوسطة أو طويلة االمد؛‬
‫ إجراء الفحص الطبي املضاد واملراقبة اإلدارية؛‬‫‪ -‬اقتطاع األجرة عن الفترة غير املبررة من الرخصة‪.‬‬

‫يوضع املوظف‬
‫في وضعية إيداع حتمي‬

‫ستة أشهر بنصف األجرة‬

‫سنتان ونصف بدون أجرة‬

‫ استئناف العمل وإرجاء األقدمية في الدرجة والرتبة؛‬‫ اإلدالء بشهادة تثبت العجز النهائي ؛‬‫‪ -‬االستفادة من سنة إضافية كإيداع حتمي بعد موافقة املجلس الصحي ‪.‬‬

‫رخصة مرض متوسطة وطويلة االمد‬

‫اإلجراءات الواجب اتخاذها‬

‫موظف أدلى بشهادات طبية‬
‫مجموع مدد الرخصة تتراوح مددها‬
‫بين ‪ 3‬أشهر و‪ 6‬أشهر‬

‫حالة تجاوز املدة‬
‫ثالث سنوات‬
‫أو خمس حسب الحالة‬
‫الوضعية اإلدارية‬
‫بعد استنفاذ املدة‬

‫ إجراء الفحص الطبي املضاد واملراقبة اإلدارية عند االقتضاء ؛‬‫ اقتطاع األجرة عن الفترة غير املبررة من الرخصة؛‬‫ التأكد من املرض يخول االستفادة من رخصة مرض متوسطة أو‬‫طويلة االمد؛‬
‫إحالة الشواهد الطبية على املجلس الصحي قصد املصادقة‬

‫يوضع املوظف‬
‫في وضعية إيداع حتمي‬
‫ استئناف العمل بعد اإلدالء بشهادة الشفاء‬‫ اإلدالء بشهادة تثبت العجز النهائي‬‫ االستفادة من سنة إضافية كإيداع حتمي بعد‬‫موافقة املجلس الصحي‬

‫ثالث سنوات بدون أجرة‬
‫املادة ‪ : 23‬يمكن للموظف الذي استأنف عمله بعد‬
‫استنفاذ مدد رخص املرض متوسطة االمد أو طويلة‬
‫االمد االستفادة من رخصة مرض ثانية عن نفس املرض‬
‫الذي منح له بسببها أحد هذين الصنفين من رخص‬
‫املرض أومرض اخر يخول نفس الحق في االستفادة من‬
‫الرخصة املذكورة وذلك بعد موافقة املجلس الصحي‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫التغيبات غير املشروعة‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫األساس القانوني‬

‫الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة‬‫النظام العام للوظيفة العمومية ؛‬
‫ املرسوم رقم ‪ 1216.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬بتحديد‬‫شروط وكيفيات تطبيق القانون رقم ‪ 81.12‬بشأن االقتطاعات‬
‫من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات املحلية املتغيبين عن‬
‫العمل بصفة غير مشروعة‬
‫ املنشور رقم ‪ 4‬الصادر عن وزارة تحديث القطاعات العامة بتاريخ‬‫‪ 19‬ماي ‪ 2003‬في شأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫ منشور السيد الوزير االول رقم ‪ 2005/8‬بتاريخ ‪ 11‬ماي ‪ 2005‬في‬‫شأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫ املذكرة الوزارية عدد‪ 30‬بتاريخ ‪ 27‬أبريل ‪2005‬؛‬‫ املذكرة الوزارية عدد ‪ 90X268‬بتاريخ ‪ 27‬يونيو ‪2005‬؛‬‫‪ -‬الرسالة الوزارية عدد ‪ 140361‬بتاريخ ‪ 1‬دجنبر ‪.2005‬‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫كيفية مباشرة‬
‫االقتطاع‬

‫ ينص املرسوم رقم ‪ 1216.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬في‬‫املادة االولى منه ‪”:‬تخضع رواتب موظفي وأعوان الدولة‬
‫والجماعات املحلية ‪ ،‬الذين يثبت غيابهم عن العمل بدون‬
‫ترخيص من لدن رؤسائهم أو مبرر مقبول ‪ ،‬لالقتطاع ‪“.....‬؛‬
‫‪ - ‬كما تنص املادة الرابعة على ما يلي ‪” :‬يتم االقتطاع بعد أن‬
‫تقوم اإلدارة بتوجيه استفسار كتابي للموظف أو العون حول‬
‫أسباب تغيبه عن العمل“‬
‫‪ - ‬تنص املادة السادسة من املرسوم على ما يلي ‪:‬‬
‫”تباشر االقتطاعات بموجب أمر يبين املدة الجاري عليها‬
‫االقتطاع يوجهه رئيس اإلدارة املعنية مباشرة إلى املصالح‬
‫املكلفة بأداء األجور وتسلم للمعني باألمر نسخة منه“‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫اإلجراءات املوازية‬
‫للتصدي لظاهرة‬
‫التغيب غير املبرر‬

‫تفعيل مسطرة ترك الوظيفة عند كل تغيب عن العمل يتجاوز‬
‫االجال املحددة تبعا ملضمون املنشور رقم ‪ 4‬الصادر عن وزارة‬
‫تحديث القطاعات العامة بتاريخ ‪ 19‬ماي ‪ 2003‬في شأن التغيب‬
‫عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫العمل باآلليات الواردة في منشور السيد الوزير االول رقم‬
‫‪ 2005/8‬بتاريخ ‪ 11‬ماي ‪ 2005‬في شأن التغيب عن العمل بصفة‬
‫غير مشروعة حيث يتعين القيام بما يلي ‪:‬‬
‫ إعداد شهادة جماعية بأسماء املوظفين املزاولين عملهم بصفة‬‫فعلية مرفقة بالئحة إلكترونية؛‬
‫ إحالة هذه الشهادة الجماعية مرفقة بالالئحة على مكتب أداء‬‫االجور الرئيس ي عند نهاية شهري ماي ونونبر من كل سنة‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫حول اليات‬
‫معالجة ظاهرة الغياب‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫ مرحلة التشخيص‬‫ مرحلة إعداد الخطة التجريبية‬‫ مرحلة التجريب ؛‬‫‪ -‬مرحلة التعميم‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة رقم ‪1‬‬
‫التشخيص‬

‫ في هذه املرحلة تم الوقوف على الظاهرة من خالل التشخيص‬‫الدقيق الذي تقدمت به جميع األكاديميات الجهوية في إطار لقاء‬
‫‪ 14‬مارس ‪ 2008‬برئاسة السيد الوزير‪ ،‬حيث تبين من خالل‬
‫اإلحصائيات أن الغياب يشكل ظاهرة مثيرة للقلق في صفوف‬
‫املدرسين كما في صفوف التالميذ ؛‬
‫ في ‪ 15‬أبريل ‪ 2008‬تم تنظيم لقاء وطني موسع بالرباط توزع على‬‫أربعة محاور كبرى وهي ‪:‬‬
‫‪ ‬تأهيل اإلدارة التربوية ؛‬
‫‪ ‬محاربة الهدر املدرس ي ؛‬
‫‪ ‬معالجة االكتظاظ ؛‬
‫‪ ‬محاربة ظاهرة الغياب‪.‬‬
‫ وتم فتح نقاش في هذه املحاور ضمن ورشات عمل‪ ،‬وخلص هذا‬‫اللقاء إلى تقديم مجموعة من التوصيات التي ترمي إلى تطويق‬
‫ظاهرة الغياب والحد من انعكاساتها على التالميذ وعلى املنظومة‬
‫التربوية ككل ‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة رقم ‪2‬‬
‫إعداد الخطة‬
‫التجريبية‬
‫املرحلة رقم ‪3‬‬
‫التجريب‬

‫ انطلقت هذه املرحلة بتشكيل لجنة مركزية تضم إلى جانب بعض‬‫املديريات املركزية ثالث أكاديميات للتجريب ؛‬
‫ عقدت هذه اللجنة مجموعة من االجتماعات العملية أبرزها‬‫اللقاء الدراس ي الذي انعقد ببنسليمان بتاريخ ‪ 24‬أبريل ‪،2008‬‬
‫وانكب على كيفية تفعيل وأجرأة توصيات اللقاء الوطني (ورشة‬
‫محاربة الغياب)؛ كما انعقد لقاء آخر بالرباط بتاريخ ‪ 9‬ماي انصب‬
‫حول تدقيق الخطة التجريبية واملصادقة عليها واالتفاق على‬
‫إخراجها في شكل دليل عملي‪.‬‬
‫ تم الشروع في تجريب اآلليات املقترحة ملحاربة ظاهرة الغياب ابتداء من‬‫األسبوع الثاني من شهر ماي ‪ 2008‬وستستمر إلى غاية نهاية شهر يونيو ؛‬
‫تواكب هذه املرحلة بالدورات التكوينية واللقاءات التواصلية‬‫والتحسيسية لفائدة مديري املؤسسات التعليمية ومختلف األطر العاملة‬
‫باألكاديميات والنيابات ؛‬
‫ ستختتم هذه املرحلة بتقييم للتجربة خالل شهر يوليوز القادم في أفق‬‫وضع خطة للتعميم‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة ‪4‬‬
‫التعميم‬

‫ بعد إنهاء مرحلة التجريب وتقييمها‪ ،‬ستجتمع اللجنة املركزية من‬‫أجل وضع خطة شاملة لتعميم تطبيقها على جميع املؤسسات‬
‫التعليمية ؛‬
‫ سيتم الشروع في التعميم ابتداء من املوسم الدراس ي الجديد‬‫‪ 2008/2009‬؛‬
‫ستتم مواكبة تعميم تطبيق خطة محاربة ظاهرة الغياب‬‫باللقاءات التأطيرية والتواصلية والدورات التكوينية على غرار‬
‫ما تم نهجه في مرحلة التجريب‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد املؤسسة‬

‫آليات الرصد‬
‫والتتبع‬

‫ إحداث خلية تعمل على تتبع غياب جميع األطر واملوظفين العاملين باملؤسسة‬‫؛‬
‫ توحيد وتعميم املطبوعات املتعلقة بضبط ومراقبة الغياب باملؤسسة ؛‬‫ توحيد وتعميم سجل تتبع مواظبة املوظفين باملؤسسة ؛‬‫ إنجاز التقرير اليومي الذي يرصد التغيبات غير املبررة والذي يجب أن يحال‬‫على مصالح النيابة في أجل ال يتعدى ‪ 24‬ساعة بالنسبة للعاملين بالوسط‬
‫الحضري و‪ 48‬ساعة بالنسبة للعاملين بالوسط القروي‪ ،‬ويرفق هذا التقرير‬
‫بالئحة املتغيبين واملتغيبات دون مبرر مقبول (النموذج رقم ‪)1‬؛‬
‫ إنجاز التقرير األسبوعي الذي يرصد التغيبات املبررة ويحال عند نهاية كل‬‫أسبوع على النيابة مشفوعا بالالئحـة التي تبين فترات الغياب وأسبابـه (النموذج‬
‫رقم ‪ )2‬؛‬
‫ إشهار لوائح جميع املوظفين العاملين باملؤسسة في مكان يسمح باالطالع عليها‪،‬‬‫وتخصيص سبورة لتسجيل أسماء املوظفين املتغيبين عن العمل و مدد وأسباب‬
‫تغيباتهم؛‬
‫ تعبئة جداول الحصص من طرف جميع املوظفين العاملين باملؤسسة بمن في‬‫ذلك أطر اإلدارة التربوية وفق املقتضيات الجاري بها العمل في تنظيم السنة‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد املؤسسة‬

‫آليات وقائية‬

‫ العمل على توثيق جميع العمليات املرتبطة بتتبع غياب‬‫املوظفين واالحتفاظ بنسخ من جميع التقارير واللوائح التي‬
‫يتم إرسالها إلى النيابة وذلك ألجـل استثمارها في املراقبة من‬
‫طرف املفتشين واللجان املكلفة بهذه املهمة؛‬
‫ إلزام املوظفين ‪ ،‬بمن فيهم املدرسين ‪ ،‬بالحضور داخل‬‫املؤسسة ابتداء من تاريخ توقيع محاضر الدخول إلى غاية‬
‫تاريخ توقيـع محاضر الخـروج‪ ،‬تحت طائلة اعتبار املوظفين غير‬
‫املتواجدين باملؤسسة في وضعية غياب غير مبرر‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد النيابة‬

‫آليات الرصد‬
‫والتتبع‬
‫آليات وقائية‬

‫ االستثمار املعلومياتي للتقارير الواردة من املؤسسات‬‫التعليميـة في إطار تتبع التغيبات‪ ،‬واتخاذ التدابير الالزمة في‬
‫حق املتغيبين عن العمل (هناك برنام معد لهذا الغرض)؛‬
‫ تكثيف الزيارات التفقدية للمؤسسات التعليمية في إطار‬‫تتبع سير عملية محاربة ظاهرة غياب املوظفين‪.‬‬
‫ تنظيم لقاءات التنسيق والتعاون مع مصالح البريد من‬‫أجل ضبط تسلم اإلنذارات املوجهة إلى املوظفين املتغيبين أو‬
‫املنقطعين عن العمل ؛‬
‫ تفعيل دور خلية املراقبة اإلدارية التي ينبغي أن تضم‬‫باإلضافة إلى ممثلي مصلحة املوارد البشرية بعض املفتشين‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد النيابة‬

‫آليات زجرية‬

‫ تسريع تنفيذ مسطرة االقتطاع من رواتب املوظفين‬‫املتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة وتحريك املسطرة‬
‫التأديبية في حق كل موظف تجاوزت مدة غيابه ‪ 10‬أيام‬
‫داخل ‪ 12‬شهرا متتالية؛‬
‫ الحرص على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية‬‫الجاري بها العمل في مختلف أنواع التغيبات املبررة وغير‬
‫املبررة ؛‬
‫ اتخاذ إجراءات صارمة في حق كل مسؤول أخل بتطبيق‬‫املقتضيات القانونية الجاري بها العمل‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد األكاديمية‬
‫املساهمة في تأطير وتكوين مديري املؤسسات التعليمية واملوظفيـن العامليـن باملصالح الجهوية واإلقليمية‬‫املكلفة بتدبير املوارد البشرية؛‬
‫التنسيق مع املصالح املركزية في كل ما يتصل بكيفية تطبيـق املساطر املتعلقـة بتأطير الغياب ؛‬‫التنسيق مع املصالح اإلقليمية الواقعة في النفوذ الترابي لألكاديمية وذلك في كل ما يتصل بالغياب ؛‬‫ إحداث لجنة جهوية لتتبع ظاهرة الغياب يوكل إليها استثمار التقاريـر الواردة من املصالح اإلقليمية‪،‬‬‫وإنجاز تقارير تركيبية واقتراح التدابير املالئمة؛‬
‫ تفعيل املقترحات الواردة في تقارير اللجنة الجهوية والسهر على تتبع مآلها؛‬‫‪ -‬التقويم الدوري لجميع العمليات املرتبطة بمرحلة تجريب آليات تتبع ظاهرة الغياب‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد اإلدارة‬
‫املركزية‬
‫ تأطير أعضاء شبكة املوارد البشرية واملساهمة في تكوين مديري املؤسسات التعليمية واملوظفين العاملين باملصالح‬‫الجهوية واإلقليمية املكلفة بتدبير املوارد البشرية حول آليات ومساطر تتبع ظاهرة الغياب؛‬
‫ التنسيق والتعاون املتواصل مع األكاديميات الجهوية ومدها بكل ما تحتاج إليه من مستندات ووثائق ملواجهة‬‫الظاهرة ؛‬
‫ إعداد الدالئل واملصوغات املؤطرة ملسطرة الغياب؛‬‫ جرد املذكرات املتقادمة واملتجاوزة‪ ،‬والعمل على تحيينها أو نسخهـا أو تعديلها حسب الحالة وذلك في أفق مالءمتها‬‫مع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل‪ ،‬لتستجيب للمستجدات التربوية والتدبيريـة؛‬
‫ تحيين املذكرة رقم ‪ 19‬الصادرة بتاريخ ‪ 17‬مارس ‪ 2004‬في شأن االستفادة من الرخص ألسباب صحية‪ ،‬وذلك‬‫لتتجاوب مع التدبير الالممركز للموارد البشرية ؛‬
‫ التنسيق والتعاون مع مصالح وزارة الصحة ألجل تسريع وتيرة املصادقـة على الشهادات الطبية‬‫‪ -‬تسريع عملية إخبار األكاديميات الجهوية بما تم اتخاذه من إجراءات في حق املتغيبين عن العمل (التغذية الراجعة)‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫تدابير مصاحبة‬
‫ تنظيم لقاءات تواصلية على جميع املستويات وخاصة داخل محيط املؤسسة التعليمية من أجل التحسيس بخطورة ظاهرة الغياب‬‫والتعريف بانعكاساتهـا السلبية على تحصيل التالميذ وعلى أداء املنظومة التربويـة ككـل‪ ،‬وذلك بإشراك الفرقاء االجتماعيين وجمعيات‬
‫آباء وأمهات التالميذ ؛‬
‫ إشراك هيأة التأطير واملراقبة التربوية وكذا باقي املفتشين في تتبع وتقويم املرحلة التجريبية؛‬‫ الحرص على إطالع املوظفين باملؤسسات التعليمية على جميع املذكرات الصادرة سواء عن اإلدارة املركزية أو عن األكاديميات الجهويـة أو‬‫عن النيابات اإلقليمية ؛‬
‫ نشر النصوص التشريعية والتنظيمية على أوسع نطاق ليتمكن من االطالع عليها جميع املوظفين العاملين بالقطاع ؛‬‫ ترسيخ ثقافة الرصد والتتبع واإلحصاء من خالل تعميم إحداث مراصد جهوية لتتبع الحياة املدرسية ؛‬‫ التكوين على مساطر التدبير لفائدة جميع املوظفين وأطر اإلدارة التربوية ؛‬‫ التمييز بين غياب املدرسين وغياب التالميذ بالنظر الختالفهمـا سواء من حيث النتائج واالنعكاسات أو من حيث كيفية املعالجة ؛‬‫ التفكير في صياغة أنظمة داخلية للمؤسسة التعليمية تتالءم وطبيعة الخدمات التي تقدمها كل مؤسسة (ابتدائي‪ ،‬ثانوي إعدادي‪ ،‬ثانوي‬‫تأهيلي) ؛‬
‫ لتفكير في توظيف أطر الدعم االجتماعي باعتبار أهمية االختصاصات املوكولـة لهذا اإلطار فيما يتعلق بتتبع ما يجري باملؤسسات‬‫التعليمية‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪1‬‬
‫الئحة التتبع اليومي للغياب بدون مبرر‬
‫ر ‪.‬ت‬

‫الرقم المالي‬

‫اإلسم والنسب‬

‫اإلطار‬

‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬

‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫وحرر في ‪...................... :‬‬
‫توقيع وخاتم السيد مدير المؤسسة ‪:‬‬

‫مالحظات‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪2‬‬
‫الئحة التتبع األسبوعي للغياب املبرر‬
‫ر ‪.‬ت‬

‫الرقم المالي‬

‫اإلسم والنسب‬

‫اإلطار‬

‫فترة الغياب‬
‫من‬

‫سبب التغيب‬
‫إلى‬

‫توضيحات‬
‫أخرى‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫وحرر في ‪...................... :‬‬
‫توقيع وخاتم السيد مدير المؤسسة ‪:‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪3‬‬
‫استمارة حول التشخيص النوعي‬
‫لظاهرة الغياب باملؤسسات التعليمية‬
‫‪‬األكاديمية ‪........................................................................................................ :‬‬
‫‪‬النيابة ‪........................................................................................................... :‬‬
‫‪‬المؤسسة ‪....................................................................................................... :‬‬

‫•عدد التغيبات حسب السلك ‪:‬‬
‫•التغيبات حسب الجنس ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب الحالة العائلية ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب الوسط المهني ‪:‬‬
‫•أنواع التغيبات ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب األقدمية العامة ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب األقدمية في المؤسسة ‪:‬‬

‫شكرا على اهتمامكم‬


Slide 39

‫مديرية املوارد البشرية وتكوين األطر‬

‫‪ 25‬يونيو‪2008‬‬

‫عرض تأطيري‬
‫حول تدبير الغياب‬
‫دورة تكوينية لفائدة مكوني مديري املؤسسات التعليمية‬

‫محاور العرض‬
‫‪ ‬االنقطاع عن العمل‬
‫‪ ‬الرخص اإلدارية والرخص املمنوحة عن الوالدة والرخص بدون أجر‬
‫‪ ‬الرخص املرضية‬
‫‪ ‬التغيبات غير املشروعة‬
‫‪ ‬حول اليات معالجة ظاهرة الغياب‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫االنقطاع عن العمل‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫التعريف‬
‫يتضمن تعريف االنقطاع عن العمل عنصرين‪:‬‬
‫‪ ‬االنقطاع عن العمل تعمد املوظف ترك الوظيفة بمبادرته الشخصية وذلك‬
‫دون إذن أو ترخيص مسبق من السلطة اإلدارية التي لها الحق في السماح له‬
‫بمغادرة اإلدارة؛‬
‫‪ ‬يتعرض املوظف الذي انقطع عن عمله بدون مبرر للحذف من األسالك بعد‬
‫استنفاذ جميع الضمانات القانونية املمنوحة له‪.‬‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫األساس القانوني‬
‫متى يعتبر املوظف في‬
‫حالة ترك للوظيفة?‬
‫التدبير األولي‬
‫الواجب اتخاذه‬
‫توجيه اإلنذار‬

‫‪ ‬نص الفصل ‪ 75‬مكرر من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬
‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ‪:‬‬
‫”باستثناء حاالت التغيب املبررة قانونا ‪ ،‬فإن املوظف الذي يتعمد االنقطاع‬
‫عن عمله يعتبر في حالة ترك الوظيفة ‪ ،‬ويعد حينئذ كما لو تخلى عن‬
‫الضمانات التأديبية التي ينص عليها هذا النظام األساس ي ‪“....‬‬
‫‪” ‬يوجه رئيس اإلدارة إلى املوظف املؤاخذ بترك الوظيفة ‪ ،‬إنذارا ملطالبته‬
‫باستئناف عمله يحيطه فيه علما باإلجراءات التي سيتعرض لها في حالة‬
‫رفضه استئناف عمله“‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫الحاالت‬

‫الحالة االولى ‪ :‬توقيع املوظف على اإلشعار بتسلم رسالة اإلنذار‬

‫‪” ‬يوجه هذا اإلنذار إلى املوظف بآخر عنوان شخص ي له مصرح به لإلدارة وذلك بواسطة رسالة مضمونة‬
‫الوصول بإشعار بالتسلم‪،‬وإذا انصرم أجل سبعة أيام عن تاريخ تسلم اإلنذار ولم يستأنف املعني باألمر عمله ‪،‬‬
‫فلرئيس اإلدارة صالحية إصدار عقوبة العزل من غير توقيف حق املعاش أو العزل املصحوب بتوقيف حق‬
‫املعاش وذلك مباشرة وبدون سابق استشارة املجلس التأديبي“‬

‫الحالة الثانية ‪ :‬تعذر تبليغ املوظف رسالة اإلنذار‬
‫”إذا تعذر تبليغ اإلنذار أمر رئيس اإلدارة فورا بإيقاف أجرة املوظف املؤاخذ بترك الوظيفة ‪،‬إذا لم يستأنف هذا‬
‫االخير عمله داخل أجل ستين يوما ابتداء من تاريخ اتخاذ قرار إيقاف االجرة وجب تطبيق العقوبة املنصوص عليها‬
‫في الفقرة الثالثة أعاله‪،‬وفي حالة ما إذا استأنف املوظف عمله داخل األجل املذكور عرض ملفه على املجلس‬
‫التأديبي“‬

‫تاريخ سريان عقوبة‬
‫العزل‬

‫‪” ‬وتسري عقوبة العزل في الحاالت املنصوص عليها في هذا الفصل ابتداء‬
‫من تاريخ ترك الوظيفة“‬

‫االنقطاع عن العمل‬
‫انقطاع املوظف عن العمل‬
‫خصم االجرة عن الفترة التي تم خاللها االنقطاع عن‬‫العمل؛‬
‫ اإلحالة على املجلس التأديبي؛‬‫‪ -‬تسريح الحوالة على ضوء قرار املجلس التأديبي‪.‬‬

‫األمر بإيقاف األجرة؛‬‫ اتخاذ عقوبة العزل من غير توقيف الحق في املعاش‬‫أو العزل املصحوب بتوقيف حق املعاش مباشرة‬
‫وبدون سابق استشارة املجلس التأديبي‬
‫خصم االجرة عن الفترة التي تم خاللها االنقطاع عن‬‫العمل؛‬
‫ اإلحالة على املجلس التأديبي؛‬‫ تسريح الحوالة على ضوء قرار املجلس التأديبي‪.‬‬‫اتخاذ عقوبة العزل من غير توقيف الحق في املعاش أو‬
‫العزل املصحوب بتوقيف حق املعاش مباشرة وبدون‬
‫سابق استشارة املجلس التأديبي‬

‫خطاطة تركيبية للمقتضيات‬
‫القانونية‬
‫توجيه اإلنذار بواسطة رسالة مضمونة الوصول بإشعار التسلم‬
‫بوجوب استئناف العمل داخل أجل سبعة أيام من تاريخ تسلم‬
‫اإلنذار‬

‫االلتحاق داخل أجل‬
‫سبعة أيام‬

‫التوقيع على وصل تسلم رسالة‬
‫اإلنذار والتوصل بها‬

‫عدم االلتحاق داخل‬
‫أجل سبعة أيام‬

‫استئناف العمل داخل‬
‫ستين يوما من األمر‬
‫بتوقيف االجرة‬

‫عدم استئناف العمل بعد‬
‫مرور ستين يوما من األمر‬
‫بتوقيف االجرة‬

‫عدم التوقيع على وصل تسلم رسالة‬
‫اإلنذار (تعذر التبليغ)‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫املشاكل‬
‫املطروحة‬

‫‪ ‬التأخير في اإلخبار باالنقطاع عن العمل‬
‫‪ ‬تطبيق مسطرتين في ان واحد (مسطرة ترك الوظيفة ومسطرة‬
‫الرخص املرضية ‪،‬مسطرة ترك الوظيفة ومسطرة السماح باستئناف‬
‫العمل‪)...‬‬
‫‪ ‬الخلط بين حاالت االنقطاع عن العمل (االنقطاع بسبب االنتقال ‪،‬‬
‫نتيجة االستيداع ‪،‬الوفاة أو التقاعد ‪ ،‬أو بسبب االعتقال أو املتابعة‬
‫القضائية؛‬
‫‪ ‬تطبيق مسطرة ترك الوظيفة دون قيام اإلدارة بالتحريات األولية‬
‫الضروية ملعرفة أسباب تغيبه والتي يمكن أن تكون خارجة عن إرادته‬
‫أو راجعة لظروف قاهرة (حادثة‪،‬مرض عقلي ‪،‬مفقود أو متغيب عن‬
‫أهله‪)....‬؛‬
‫‪ ‬بطء املساطر اإلدارية حيث أن قيام اإلدارة بتوجيه إنذار للمعني‬
‫باألمر يتم بعد مرور مدة تفوق بكثير أجل ‪ 48‬ساعة ‪ ،‬مما يترك‬
‫املجال للموظف باستئناف عمله واإلدالء بشواهد طبية تحت ذريعة‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬

‫دراسة حاالت‬

‫استاذ التعليم االبتدائي انقطع عن‬
‫عمله‬

‫تاريخ االنقطاع هو ‪ 15‬شتنبر ‪2004‬‬
‫تاريخ اإلشعار باالنقطاع من طرف اإلدارة‬
‫هو ‪18‬أكتوبر ‪2007‬‬

‫األخطاء املرتكبة‬
‫خالل تطبيق املسطرة‬
‫من طرف اإلدارة‬

‫النتائج املترتبة‬
‫على سوء تطبيق املسطرة‬

‫‪1‬‬

‫عدم تطبيق مسطرة ترك الوظيفة في الوقت املناسب‬

‫‪2‬‬

‫السماح للمعني باألمر باستئناف العمل خارج االجال املنصوص عليها في‬
‫الفصل ‪ 75‬مكرر‬

‫‪3‬‬

‫اإلدالء بشواهد طبية بعد استئناف العمل وقبولها من طرف اإلدارة‬

‫استمرار تقاض ي االجرة من طرف املعني باألمر خالل فترة انقطاعه عن العمل‬
‫طرح صعوبات على مستوى تدبير امللف لدى مكتب أداء األجور الرئيس ي وخاصة كيفية‬
‫استخالص املبالغ التي تقاضاها املعنيون باألمر‬
‫كسب دعاوي قضائية‬
‫توقيف االجرة ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬

‫االجراءات املتخذة‬

‫عزل املعني باألمر ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬
‫إرجاع استئناف العمل والشهادات الطبية إلى اإلدارة لعدم أخذها بعين االعتبار‬

‫استاذة التعليم االبتدائي انقطعت‬
‫عن عملها‬

‫تاريخ االنقطاع هو ‪ 7‬شتنبر ‪2007‬‬
‫ تاريخ اإلشعار باالنقطاع من طرف اإلدارة هو ‪ 4‬مارس ‪( 2008‬الفاكس)‬‫ بعد القيام بالتحريات اإلدارية واملراقبة الطبية الضرورية على إثر إدالئها بشواهد‬‫طبية حيث ثبت أنها توجد خارج أرض الوطن‬

‫األخطاء املرتكبة‬
‫خالل تطبيق املسطرة‬
‫من طرف اإلدارة‬
‫النتائج املترتبة‬
‫على سوء تطبيق املسطرة‬

‫‪1‬‬

‫عدم تطبيق مسطرة ترك الوظيفة في الوقت املناسب‬

‫‪2‬‬

‫السماح للمعنية باألمر باستئناف العمل خارج االجال املنصوص عليها في‬
‫الفصل ‪ 75‬مكرر‬

‫استمرار تقاض ي االجرة من طرف املعنية باألمر خالل فترة انقطاعها عن العمل‬
‫طرح صعوبات على مستوى تدبير امللف لدى مكتب أداء األجور الرئيس ي وخاصة كيفية‬
‫استخالص املبالغ التي تقاضاها املعنيون باألمر‬
‫كسب دعاوي قضائية‬
‫توقيف االجرة ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬

‫االجراءات املتخذة‬

‫عزل املعنية باألمر ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬
‫إرجاع استئناف العمل والشهادات الطبية إلى اإلدارة لعدم أخذها بعين االعتبار‬

‫االجتهادات القضائية‬
‫الحكم لصالح‬
‫اإلدارة‬
‫الحكم رقم ‪ 40‬بتاريخ ‪7‬‬
‫أبريل ‪1999‬‬
‫في امللف عدد ‪11/98‬‬

‫الحكم لصالح‬
‫املوظفين الطاعنين‬
‫في قرار العزل‬
‫الحكم رقم ‪ 56‬بتاريخ‬
‫‪06/03/2002‬‬
‫في امللف عدد ‪135/01‬‬

‫‪ - ‬بثبوت تبليغ الطاعن باإلنذار بااللتحاق بالعمل داخل أجل سبعة‬
‫أيام بمقتض ى البريد املضمون مع اإلشعار بالتسلم تكون اإلدارة قد‬
‫طبقت مقتضيات الفصل املذكور تطبيقا سليما ‪ ،‬وأن نفي التسلم‬
‫والتوقيع على اإلشعار يبقى دفع غير جدي ما دام الطاعن لم يثبته‬
‫؛‬
‫ إن اإلدالء للمحكمة بشواهد طبية دون ثبوت اإلدالء بها للدارة‬‫في حينه وفي إبانها ليس من شأنه إثبات أن االنقطاع عن العمل‬
‫كان مبررا فعال‬

‫‪ ‬الغاية من الفصل ‪ 75‬مكرر من قانون الوظيفة العمومية هو‬
‫إعالم املوظف الذي تعمد االنقطاع عن العمل بالعودة‬
‫وتحذيره من النتائج الخطيرة املترتبة على ذلك ‪ ،‬وكما هو‬
‫ثابت من وقائع النزاع ومستنداته وخصوصا شهادة مدير‬
‫اإلعدادية أنه تم إبالغ اإلنذار بالعودة إلى العمل إلى الطاعن‬
‫وهو يزاول بالقسم مما يجعل قرار العزل قرارا غير مشروع‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص املمنوحة عن الوالدة‬
‫الرخص بدون أجر‬

‫الرخص‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص السنوية‬

‫ينص الفصل ‪ 40‬من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬
‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه‬
‫على أنه ‪" :‬لكل موظف قائم بعمله الحق في رخصة يتقاض ى عنها راتبه‬
‫وتبلغ مدتها شهرا عن كل سنة زاول أثناءها مهامه ‪ ،‬وذلك باعتبار أن‬
‫الرخصة األولى اليسمح بها إال بعد قضاء اثني عشر شهرا في الوظيفة‪.‬‬
‫وتحتفظ اإلدارة بكامل الحرية لتقسيط الرخص كما يجوز لها إن‬
‫اقتضت مصلحتها ذلك أن تتعرض لتجزئة هذه الر خص ‪.‬‬
‫وللموظفين ذوي األوالد حق األسبقية في اختيار فترات الرخص‬
‫السنوية”‬
‫تنص املادة ‪ 93‬من املرسوم رقم ‪ 854.02.2‬الصادر في ‪ 10‬فبراير ‪2003‬‬
‫بمثابة النظام األساس ي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية على أنه ‪:‬‬
‫يخول موظفو وزارة التربية الوطنية الحق في رخصة سنوية ملدة شهر ‪،‬‬
‫وال تمنح هذه الرخصة إال خالل عطلة نهاية السنة الدراسية التي تحدد‬
‫بقرار لوزير التربية الوطنية‪.‬‬
‫غير أنه يسمح ألطر هيأة التدريس وهيأة التأطير واملراقبة التربوية‬
‫بالتغيب ألكثر من شهر واحد خالل عطلة نهاية السنة الدراسية ما عدا‬
‫املكلفين منهم بمهام إدارية ‪“....‬‬

‫الرخص‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص‬
‫االستثنائية أو‬
‫الرخص بالتغيب‬

‫ينص الفصل ‪ 41‬من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪1958‬‬
‫بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص على أنه ‪:‬‬
‫"يجوز إعطاء رخص استثنائية أو اإلذن بالتغيب مع التمتع بكامل املرتب دون‬
‫أن يدخل ذلك في حساب الرخص االعتيادية ‪:‬‬
‫ للموظفين املكلفين بنيابة عمومية طيلة الدورات التي تعقدها املجالس‬‫املنتمون إليها إذا كانت النيابة املنوطة بهم ال تسمح بجعلهم في وضعية اإللحاق‬
‫ملاهيتها أو ملدتها ؛‬
‫ ملممثلي نقابات املوظفين املنتدبين بصفة قانونية أو لألعضاء املنتخبين في‬‫املنظمات املسيرة ‪ ،‬وذلك بمناسبة استدعاء املؤتمرات املهنية النقابية‬
‫واالتحادية والتحالفية والدولية ؛‬
‫ للموظفين الذين يدلون بمبررات عائلية وأسباب خطيرة واستثنائية على أن ال‬‫تتجاوز مدة هذه الرخصة عشرة أيام ؛‬
‫ للموظفين املسلمين الراغبين في أداء فريضة الحج ‪ ،‬وال تعطى هذه الرخصة‬‫إال مرة واحدة في الحياة اإلدارية وال حق لهؤالء املوظفين في التمتع بالرخصة‬
‫املقررة في الفصل ‪ 40‬خالل السنة التي ينالون فيها تلك الرخصة الخصوصية "‬

‫الرخص‬
‫الرخص املمنوحة‬
‫عن الوالدة‬
‫مقتضيات الباب‬
‫الرابع من املرسوم‬
‫رقم ‪1219.99.2‬‬
‫الصادر في ‪ 10‬ماي‬
‫‪2000‬‬

‫ينص الفصل ‪ 46‬من الظهير الشريف رقم ‪008.58.1‬‬
‫بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة‬
‫العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص على أنه ‪" :‬تتمتع‬
‫أوالت األحمال املوظفات برخصة عن الوالدة مدتها اثني‬
‫عشر أسبوعا مع تقاض ي مجموع األجرة باستثناء‬
‫التعويضات عن املصاريف"‬
‫ أوالت الحمل يعتبرن في حالة رخصة والدة قبل التاريخ املقدر لوضعهن بأربعة أسابيع؛‬‫ الرخصة تنتهي بعد مرور اثنتي عشر أسبوعا على بدايتها كيفما كان التاريخ الحقيقي‬‫للوضع؛‬
‫ يتعين على املوظفات املعنيات باألمر أن يقدمن إلدارتهن شهادة طبية في الشهور الثالث‬‫والسادس والثامن من حملهن ويجب أن يبين في الشهادة األخيرة للحمل التاريخ‬
‫املفترض للوضع‪.‬‬
‫ إن مدة االثنتي عشر أسبوعا املقررة للرخصة تحتسب في حالة وضع سابق ألوانه‬‫ابتداء من يوم الوضع‪.‬‬
‫ إن أوالت األحمال املوظفات اللواتي يضعن مولودا ميتا أو يتعرضن لعملية إجهاض‬‫طبيعي ابتداء من الشهر السابع من حملهن يخولن رخصة عن الوالدة طبقا ألحكام‬

‫الرخص‬

‫الرخصة بدون أجر‬

‫ ينص الفصل ‪ 46‬مكرر من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص‬
‫على أنه ‪" :‬يمكن للموظف بطلب منه وبعد موافقة رئيس اإلدارة أن يستفيد‬
‫مرة واحدة كل سنتين من رخصة بدون أجر ال تتعدى شهرا واحدا غير قابل‬
‫للتقسيط‪.‬‬
‫ كما حدد املرسوم رقم ‪ 2.99.1215‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬كيفية تطبيق‬‫الفصل ‪ 46‬مكرر حيث نص في مادته الثانية على ما يلي ‪:‬‬
‫"تمنح الرخصة بدون أجر بمقرر لرئيس اإلدارة املعنية ويتم التنصيص فيه‬
‫على تاريخ بداية ونهاية االستفادة من الرخصة‪.‬‬
‫يظل املوظف الذي يستفيد من الرخصة بدون أجر متمتعا بجميع حقوقه في‬
‫الترقية والتقاعد خالل هذه الرخصة طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية‬
‫الجاري بها العمل‪.‬‬
‫تتكفل املصالح املكلفة بـأداء األجور‪،‬بخصم االقتطاع برسم التقاعد عن مدة‬
‫الرخص بدون أجر من أجرة املعني باألمر املستحقة من الشهر املوالي ‪ ،‬وتتحمل‬
‫الهيئة املشغلة املساهمة في املعاشات طبقا ملقتضيات الفصل ‪ 2‬من القانون‬
‫رقم ‪ 011.71‬املؤرخ في ‪ 30‬دجنبر ‪ 1971‬املشار إليه أعاله‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫الرخص ألسباب صحية‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫األساس القانوني‬

‫الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة‬‫النظام العام للوظيفة العمومية ؛‬
‫املرسوم رقم ‪ 1219.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬الذي تم‬‫بموجبه تحديد كيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم‬
‫‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة‬
‫العمومية املتعلقة بالرخص ألسباب صحية ورخصة الوالدة‪.‬‬
‫املذكرة الوزارية عدد ‪ 19‬بتاريخ ‪ 17‬مارس ‪ 2004‬في شأن مسطرة‬‫االستفادة من الرخص ألسباب صحية‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫رخص مرض قصيرة األمد‬
‫التعريف‬
‫املدة‬

‫األجرة خالل‬
‫الرخصة‬

‫وهي الرخص التي تمنح للموظف عندما يصاب بمرض أو إصابة ال‬
‫تدخل ضمن قائمة األمراض املحددة قانونيا والتي تخول الحق في‬
‫رخصة املرض طويلة االمد أو رخصة املرض متوسطة األمد‪.‬‬
‫ال يتعدى مجموع رخص املرض قصيرة األمد ستة أشهر خالل اثني‬
‫عشر شهرا متتابعا ‪.‬‬
‫تمنح الثالثة أشهر االولى منها بمجموع األجرة‪ ،‬والثالثة أشهر الثانية‬
‫بنصف األجرة‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض قصيرة األمد‬
‫اجال و كيفيات‬
‫ يتعين على املوظف اإلدالء بالشهادة الطبية إلى الرئيس املباشر إما‬‫تسليم الشهادات‬
‫شخصيا أو عن طريق ذويه في أجل ال يتعدى يومين (‪ 48‬ساعة)من‬
‫الطبية‬
‫ايام العمل وثالثة ايام (‪ 72‬ساعة)بالنسبة للعاملين بالوسط القروي‪.‬‬
‫‪ -‬تسلم اإلدارة وصال باستالم الشهادة الطبية للموظف أو لذويه ‪.‬‬

‫املراقبة الطبية‬
‫واإلدارية‬

‫ إخضاع املوظف للفحص الطبي املضاد ؛‬‫ يمكن للدارة القيام موازاة مع ذلك بجميع التحريات اإلدارية يقوم‬‫بها موظف او موظفون يعينهم رئيس اإلدارة لهذه الغاية للتأكد من أن‬
‫املوظف يستعمل الرخصة من أجل العالج؛‬
‫ يتعين على اإلدارة القيام باملراقبتين الطبية واإلدارية خالل فترة‬‫رخصة املرض‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫رخص مرض متوسطة و طويلةاألمد‬
‫التعريف‬

‫املدة‬

‫يخول املوظف رخصة مرض متوسطة األمد أو طويلة األمد حسب‬
‫الحالة ‪ ،‬عندما يصاب بمرض أو إصابة يدخالن ضمن الئحة األمراض‬
‫املحددة قائمتها في املرسوم رقم ‪ 279.94.2‬الصادر في ‪ 4‬يوليو ‪1995‬‬
‫وفي املادة ‪ 44‬من القانون رقم ‪ 94/20‬املغير واملتمم بموجبه الظهير‬
‫الشريف رقم ‪. 008.58.1‬‬

‫رخص املرض متوسطة االمد ال تتعدى مدتها ثالث سنوات ؛‬
‫رخص املرض طويلة األمد ال تتعدى مدتها خمس سنوات ‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض متوسطة وطويلة األمد‬
‫األجرة خالل‬
‫الرخصة‬

‫تمديد الرخصة‬

‫ رخصة املرض متوسطة األمد ‪ :‬يتقاض ى املوظف مجموع أجرته‬‫خالل السنتين االولتين ‪ ،‬ونصف أجرته خالل السنة الثالثة؛‬
‫ رخصة مرض طويلة االمد ‪ :‬يتقاض ى املوظف مجموع أجرته خالل‬‫الثالث سنوات األولى ‪ ،‬ونصف أجرته خالل السنتين االخيرتين‪.‬‬
‫يمكن للموظف الذي استأنف عمله بعد استنفاذ مدد رخص املرض‬
‫متوسطة االمد أو طويلة االمد االستفادة من رخصة ثانية عن نفس‬
‫املرض الذي منح له بسببها إحدى هذين الصنفين من رخص املرض‬
‫أو مرض اخر يخول نفس الحق في االستفادة من الرخصة املذكورة‪،‬‬
‫وذلك بعد موافقة املجلس الصحي‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض متوسطة و طويلة األمد‬
‫كيفيات‬
‫و‬
‫اجال‬
‫يتعين على املوظف اإلدالء بالشهادة الطبية إلى الرئيس املباشر إما‬
‫تسليم الشهادات‬
‫شخصيا أو عن طريق ذويه في أجل ال يتعدى يومين (‪ 48‬ساعة ) من‬
‫ايام العمل وثالثة ايام (‪ 72‬ساعة ) بالنسبة للعاملين بالوسط‬
‫الطبية‬
‫القروي‪ ،‬ويتعين أن تحمل الشهادة الطبية اإلشارة الصريحة إلى أن‬
‫الحالة الصحية للموظف تستدعي تخويله إحدى الرخصتين؛‬
‫تسلم اإلدارة وصال باستالم الشهادة الطبية للموظف أو لذويه‪.‬‬

‫شهادة الشفاء‬

‫يتعين على املوظف تسليم شهادة الشفاء إلى رئيسه املباشر واستئناف‬
‫عمله مباشرة بعد انتهاء الرخصة‪.‬‬

‫مالحظة ‪ :‬يتعين على املوظف املستفيد من إحدى رخص املرض إشعار اإلدارة بعنوان محل إقامته‬
‫خالل فترة الرخصة املرضية ‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫الرخص بسبب االمراض واإلصابات الناتجة عن مزاولة‬
‫العمل‬

‫التعريف‬
‫كيفية منح الرخصة‬

‫إذا تعرض املوظف ملرض أو إصابة ناتجة عن مزاولة العمل‪ ،‬خول‬
‫رخصة مرض إلى أن يصير قادرا على استئناف عمله أو إلى أن يتم‬
‫االعتراف نهائيا بعدم قدرته على العمل؛‬
‫تمنح هذه الرخصة بموجب مقرر يصدره رئيس اإلدارة التي ينتمي إليها‬
‫املعني باألمر بناء على قرار لجنة اإلعفاء ؛‬
‫في انتظار البت في حالة املعني باألمر من طرف لجنة اإلعفاء يخول‬
‫رخصة مرض قصيرة األمد على أن تتم تسوية وضعيته النهائية على‬
‫ضوء قرار اللجنة السالفة الذكر‪.‬‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫خطاطة تركيبية للمقتضيات‬
‫القانونية‬

‫رخص املرض قصيرة‬
‫االمد‬

‫ستة أشهر داخل اثني‬
‫عشر شهرا متتابعة‬

‫رخص املرض‬
‫متوسطة االمد‬

‫ثالث سنوات‬

‫رخص املرض طويلة‬
‫االمد‬

‫خمس سنوات‬

‫الرخص بسبب‬
‫األمراض واإلصابات‬
‫الناتجة عن مزاولة‬
‫العمل‬

‫حسب قرار لجنة اإلعفاء‬

‫ثالثة أشهر بكامل االجرة‬
‫وثالثة أشهر بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ستة أشهر بنصف‬
‫األجرة وسنتان ونصف بدون أجرة‬
‫بعد موافقة املجلس الصحي‬

‫سنتان بكامل االجرة‬
‫وسنة بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ثالث سنوات‬
‫بدون أجرة بعد موافقة املجلس‬
‫الصحي‬

‫ثالث سنوات بكامل االجرة‬
‫وسنتان بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ثالث سنوات‬
‫بدون أجرة بعد موافقة املجلس‬
‫الصحي‬

‫تحديد نوع الرخصة‬
‫أو قرار اإلعفاء في حالة ثبوت العجز‬
‫النهائي‬

‫ملحوظة ‪ :‬اإليداع‬
‫الحتمي بالنسبة‬
‫للموظفين الرسميين‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫املشاكل‬
‫املطروحة‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫رخص مرض القصيرة االمد‬
‫تسلم الشهادات الطبية خارج االجال القانونية؛‬
‫عدم اتخاذ اإلجراءات القانونية في هذه الحالة (خصم الفترة الفاصلة بين تاريخ اإلدالء‬
‫وتاريخ البداية عند عدم وجود ظرف قاهر ‪،‬غير الفترة غير املبررة جزئيا أو كليا‪).......‬؛‬
‫عدم إرسال امللفات الطبية فور تجاوز مدد الشهادات الطبية ‪ 90‬يوما طبقا ملقتضيات‬
‫املذكرة ‪ 19‬؛‬
‫تسلم الشهادات الطبية املسلمة من خارج أرض الوطن ‪ ،‬والسماح للموظف باستئناف‬
‫العمل في حين يجب عدم اعتبارها خصوصا إذا كان املعني باألمر غادر التراب الوطني‬
‫بدون رخصة‪.‬‬
‫رخص املرض متوسطة وطويلة االمد‬
‫عدم التقيد بمقتضيات املادة ‪ 8‬من املرسوم املتعلق بالرخص ألسباب صحية ورخصة‬
‫الوالدة والقاضية بإرسال الشهادات الطبية داخل أجل أقصاه ‪ 10‬أيام ابتداء من تاريخ‬
‫التوصل بها مصحوبة بإيصاالت استالمها؛‬
‫تتبع الوضعية النظامية للمعني باألمر (إرسال شهادة التمديد أو شهادة الشفاء مصحوبة‬
‫بمحضر استئناف العمل في االجل املذكور ‪.‬‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬

‫دراسة حاالت‬

‫رخصة مرض قصيرة االمد‬

‫اإلجراءات الواجب اتخاذها‬

‫موظف أدلى بشهادات طبية‬
‫مجموع مدد الرخصة ال يتعدى ‪90‬‬
‫يوما خالل اثنتي عشر شهرا متتابعة‬
‫مجموع مدد الرخصة تتجاوز ‪90‬‬
‫يوما خالل اثنتي عشر شهرا متتابعة‬
‫حالة تجاوز ‪ 180‬يوما‬

‫الوضعية اإلدارية‬
‫بعد استنفاذ املدة‬

‫ التأكد من الشهادات الطبية من أن املرض اليخول االستفادة من‬‫رخصة مرض متوسطة أو طويلة االمد؛‬
‫ إجراء الفحص الطبي املضاد واملراقبة اإلدارية؛‬‫‪ -‬اقتطاع األجرة عن الفترة غير املبررة من الرخصة‪.‬‬

‫يوضع املوظف‬
‫في وضعية إيداع حتمي‬

‫ستة أشهر بنصف األجرة‬

‫سنتان ونصف بدون أجرة‬

‫ استئناف العمل وإرجاء األقدمية في الدرجة والرتبة؛‬‫ اإلدالء بشهادة تثبت العجز النهائي ؛‬‫‪ -‬االستفادة من سنة إضافية كإيداع حتمي بعد موافقة املجلس الصحي ‪.‬‬

‫رخصة مرض متوسطة وطويلة االمد‬

‫اإلجراءات الواجب اتخاذها‬

‫موظف أدلى بشهادات طبية‬
‫مجموع مدد الرخصة تتراوح مددها‬
‫بين ‪ 3‬أشهر و‪ 6‬أشهر‬

‫حالة تجاوز املدة‬
‫ثالث سنوات‬
‫أو خمس حسب الحالة‬
‫الوضعية اإلدارية‬
‫بعد استنفاذ املدة‬

‫ إجراء الفحص الطبي املضاد واملراقبة اإلدارية عند االقتضاء ؛‬‫ اقتطاع األجرة عن الفترة غير املبررة من الرخصة؛‬‫ التأكد من املرض يخول االستفادة من رخصة مرض متوسطة أو‬‫طويلة االمد؛‬
‫إحالة الشواهد الطبية على املجلس الصحي قصد املصادقة‬

‫يوضع املوظف‬
‫في وضعية إيداع حتمي‬
‫ استئناف العمل بعد اإلدالء بشهادة الشفاء‬‫ اإلدالء بشهادة تثبت العجز النهائي‬‫ االستفادة من سنة إضافية كإيداع حتمي بعد‬‫موافقة املجلس الصحي‬

‫ثالث سنوات بدون أجرة‬
‫املادة ‪ : 23‬يمكن للموظف الذي استأنف عمله بعد‬
‫استنفاذ مدد رخص املرض متوسطة االمد أو طويلة‬
‫االمد االستفادة من رخصة مرض ثانية عن نفس املرض‬
‫الذي منح له بسببها أحد هذين الصنفين من رخص‬
‫املرض أومرض اخر يخول نفس الحق في االستفادة من‬
‫الرخصة املذكورة وذلك بعد موافقة املجلس الصحي‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫التغيبات غير املشروعة‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫األساس القانوني‬

‫الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة‬‫النظام العام للوظيفة العمومية ؛‬
‫ املرسوم رقم ‪ 1216.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬بتحديد‬‫شروط وكيفيات تطبيق القانون رقم ‪ 81.12‬بشأن االقتطاعات‬
‫من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات املحلية املتغيبين عن‬
‫العمل بصفة غير مشروعة‬
‫ املنشور رقم ‪ 4‬الصادر عن وزارة تحديث القطاعات العامة بتاريخ‬‫‪ 19‬ماي ‪ 2003‬في شأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫ منشور السيد الوزير االول رقم ‪ 2005/8‬بتاريخ ‪ 11‬ماي ‪ 2005‬في‬‫شأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫ املذكرة الوزارية عدد‪ 30‬بتاريخ ‪ 27‬أبريل ‪2005‬؛‬‫ املذكرة الوزارية عدد ‪ 90X268‬بتاريخ ‪ 27‬يونيو ‪2005‬؛‬‫‪ -‬الرسالة الوزارية عدد ‪ 140361‬بتاريخ ‪ 1‬دجنبر ‪.2005‬‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫كيفية مباشرة‬
‫االقتطاع‬

‫ ينص املرسوم رقم ‪ 1216.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬في‬‫املادة االولى منه ‪”:‬تخضع رواتب موظفي وأعوان الدولة‬
‫والجماعات املحلية ‪ ،‬الذين يثبت غيابهم عن العمل بدون‬
‫ترخيص من لدن رؤسائهم أو مبرر مقبول ‪ ،‬لالقتطاع ‪“.....‬؛‬
‫‪ - ‬كما تنص املادة الرابعة على ما يلي ‪” :‬يتم االقتطاع بعد أن‬
‫تقوم اإلدارة بتوجيه استفسار كتابي للموظف أو العون حول‬
‫أسباب تغيبه عن العمل“‬
‫‪ - ‬تنص املادة السادسة من املرسوم على ما يلي ‪:‬‬
‫”تباشر االقتطاعات بموجب أمر يبين املدة الجاري عليها‬
‫االقتطاع يوجهه رئيس اإلدارة املعنية مباشرة إلى املصالح‬
‫املكلفة بأداء األجور وتسلم للمعني باألمر نسخة منه“‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫اإلجراءات املوازية‬
‫للتصدي لظاهرة‬
‫التغيب غير املبرر‬

‫تفعيل مسطرة ترك الوظيفة عند كل تغيب عن العمل يتجاوز‬
‫االجال املحددة تبعا ملضمون املنشور رقم ‪ 4‬الصادر عن وزارة‬
‫تحديث القطاعات العامة بتاريخ ‪ 19‬ماي ‪ 2003‬في شأن التغيب‬
‫عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫العمل باآلليات الواردة في منشور السيد الوزير االول رقم‬
‫‪ 2005/8‬بتاريخ ‪ 11‬ماي ‪ 2005‬في شأن التغيب عن العمل بصفة‬
‫غير مشروعة حيث يتعين القيام بما يلي ‪:‬‬
‫ إعداد شهادة جماعية بأسماء املوظفين املزاولين عملهم بصفة‬‫فعلية مرفقة بالئحة إلكترونية؛‬
‫ إحالة هذه الشهادة الجماعية مرفقة بالالئحة على مكتب أداء‬‫االجور الرئيس ي عند نهاية شهري ماي ونونبر من كل سنة‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫حول اليات‬
‫معالجة ظاهرة الغياب‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫ مرحلة التشخيص‬‫ مرحلة إعداد الخطة التجريبية‬‫ مرحلة التجريب ؛‬‫‪ -‬مرحلة التعميم‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة رقم ‪1‬‬
‫التشخيص‬

‫ في هذه املرحلة تم الوقوف على الظاهرة من خالل التشخيص‬‫الدقيق الذي تقدمت به جميع األكاديميات الجهوية في إطار لقاء‬
‫‪ 14‬مارس ‪ 2008‬برئاسة السيد الوزير‪ ،‬حيث تبين من خالل‬
‫اإلحصائيات أن الغياب يشكل ظاهرة مثيرة للقلق في صفوف‬
‫املدرسين كما في صفوف التالميذ ؛‬
‫ في ‪ 15‬أبريل ‪ 2008‬تم تنظيم لقاء وطني موسع بالرباط توزع على‬‫أربعة محاور كبرى وهي ‪:‬‬
‫‪ ‬تأهيل اإلدارة التربوية ؛‬
‫‪ ‬محاربة الهدر املدرس ي ؛‬
‫‪ ‬معالجة االكتظاظ ؛‬
‫‪ ‬محاربة ظاهرة الغياب‪.‬‬
‫ وتم فتح نقاش في هذه املحاور ضمن ورشات عمل‪ ،‬وخلص هذا‬‫اللقاء إلى تقديم مجموعة من التوصيات التي ترمي إلى تطويق‬
‫ظاهرة الغياب والحد من انعكاساتها على التالميذ وعلى املنظومة‬
‫التربوية ككل ‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة رقم ‪2‬‬
‫إعداد الخطة‬
‫التجريبية‬
‫املرحلة رقم ‪3‬‬
‫التجريب‬

‫ انطلقت هذه املرحلة بتشكيل لجنة مركزية تضم إلى جانب بعض‬‫املديريات املركزية ثالث أكاديميات للتجريب ؛‬
‫ عقدت هذه اللجنة مجموعة من االجتماعات العملية أبرزها‬‫اللقاء الدراس ي الذي انعقد ببنسليمان بتاريخ ‪ 24‬أبريل ‪،2008‬‬
‫وانكب على كيفية تفعيل وأجرأة توصيات اللقاء الوطني (ورشة‬
‫محاربة الغياب)؛ كما انعقد لقاء آخر بالرباط بتاريخ ‪ 9‬ماي انصب‬
‫حول تدقيق الخطة التجريبية واملصادقة عليها واالتفاق على‬
‫إخراجها في شكل دليل عملي‪.‬‬
‫ تم الشروع في تجريب اآلليات املقترحة ملحاربة ظاهرة الغياب ابتداء من‬‫األسبوع الثاني من شهر ماي ‪ 2008‬وستستمر إلى غاية نهاية شهر يونيو ؛‬
‫تواكب هذه املرحلة بالدورات التكوينية واللقاءات التواصلية‬‫والتحسيسية لفائدة مديري املؤسسات التعليمية ومختلف األطر العاملة‬
‫باألكاديميات والنيابات ؛‬
‫ ستختتم هذه املرحلة بتقييم للتجربة خالل شهر يوليوز القادم في أفق‬‫وضع خطة للتعميم‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة ‪4‬‬
‫التعميم‬

‫ بعد إنهاء مرحلة التجريب وتقييمها‪ ،‬ستجتمع اللجنة املركزية من‬‫أجل وضع خطة شاملة لتعميم تطبيقها على جميع املؤسسات‬
‫التعليمية ؛‬
‫ سيتم الشروع في التعميم ابتداء من املوسم الدراس ي الجديد‬‫‪ 2008/2009‬؛‬
‫ستتم مواكبة تعميم تطبيق خطة محاربة ظاهرة الغياب‬‫باللقاءات التأطيرية والتواصلية والدورات التكوينية على غرار‬
‫ما تم نهجه في مرحلة التجريب‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد املؤسسة‬

‫آليات الرصد‬
‫والتتبع‬

‫ إحداث خلية تعمل على تتبع غياب جميع األطر واملوظفين العاملين باملؤسسة‬‫؛‬
‫ توحيد وتعميم املطبوعات املتعلقة بضبط ومراقبة الغياب باملؤسسة ؛‬‫ توحيد وتعميم سجل تتبع مواظبة املوظفين باملؤسسة ؛‬‫ إنجاز التقرير اليومي الذي يرصد التغيبات غير املبررة والذي يجب أن يحال‬‫على مصالح النيابة في أجل ال يتعدى ‪ 24‬ساعة بالنسبة للعاملين بالوسط‬
‫الحضري و‪ 48‬ساعة بالنسبة للعاملين بالوسط القروي‪ ،‬ويرفق هذا التقرير‬
‫بالئحة املتغيبين واملتغيبات دون مبرر مقبول (النموذج رقم ‪)1‬؛‬
‫ إنجاز التقرير األسبوعي الذي يرصد التغيبات املبررة ويحال عند نهاية كل‬‫أسبوع على النيابة مشفوعا بالالئحـة التي تبين فترات الغياب وأسبابـه (النموذج‬
‫رقم ‪ )2‬؛‬
‫ إشهار لوائح جميع املوظفين العاملين باملؤسسة في مكان يسمح باالطالع عليها‪،‬‬‫وتخصيص سبورة لتسجيل أسماء املوظفين املتغيبين عن العمل و مدد وأسباب‬
‫تغيباتهم؛‬
‫ تعبئة جداول الحصص من طرف جميع املوظفين العاملين باملؤسسة بمن في‬‫ذلك أطر اإلدارة التربوية وفق املقتضيات الجاري بها العمل في تنظيم السنة‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد املؤسسة‬

‫آليات وقائية‬

‫ العمل على توثيق جميع العمليات املرتبطة بتتبع غياب‬‫املوظفين واالحتفاظ بنسخ من جميع التقارير واللوائح التي‬
‫يتم إرسالها إلى النيابة وذلك ألجـل استثمارها في املراقبة من‬
‫طرف املفتشين واللجان املكلفة بهذه املهمة؛‬
‫ إلزام املوظفين ‪ ،‬بمن فيهم املدرسين ‪ ،‬بالحضور داخل‬‫املؤسسة ابتداء من تاريخ توقيع محاضر الدخول إلى غاية‬
‫تاريخ توقيـع محاضر الخـروج‪ ،‬تحت طائلة اعتبار املوظفين غير‬
‫املتواجدين باملؤسسة في وضعية غياب غير مبرر‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد النيابة‬

‫آليات الرصد‬
‫والتتبع‬
‫آليات وقائية‬

‫ االستثمار املعلومياتي للتقارير الواردة من املؤسسات‬‫التعليميـة في إطار تتبع التغيبات‪ ،‬واتخاذ التدابير الالزمة في‬
‫حق املتغيبين عن العمل (هناك برنام معد لهذا الغرض)؛‬
‫ تكثيف الزيارات التفقدية للمؤسسات التعليمية في إطار‬‫تتبع سير عملية محاربة ظاهرة غياب املوظفين‪.‬‬
‫ تنظيم لقاءات التنسيق والتعاون مع مصالح البريد من‬‫أجل ضبط تسلم اإلنذارات املوجهة إلى املوظفين املتغيبين أو‬
‫املنقطعين عن العمل ؛‬
‫ تفعيل دور خلية املراقبة اإلدارية التي ينبغي أن تضم‬‫باإلضافة إلى ممثلي مصلحة املوارد البشرية بعض املفتشين‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد النيابة‬

‫آليات زجرية‬

‫ تسريع تنفيذ مسطرة االقتطاع من رواتب املوظفين‬‫املتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة وتحريك املسطرة‬
‫التأديبية في حق كل موظف تجاوزت مدة غيابه ‪ 10‬أيام‬
‫داخل ‪ 12‬شهرا متتالية؛‬
‫ الحرص على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية‬‫الجاري بها العمل في مختلف أنواع التغيبات املبررة وغير‬
‫املبررة ؛‬
‫ اتخاذ إجراءات صارمة في حق كل مسؤول أخل بتطبيق‬‫املقتضيات القانونية الجاري بها العمل‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد األكاديمية‬
‫املساهمة في تأطير وتكوين مديري املؤسسات التعليمية واملوظفيـن العامليـن باملصالح الجهوية واإلقليمية‬‫املكلفة بتدبير املوارد البشرية؛‬
‫التنسيق مع املصالح املركزية في كل ما يتصل بكيفية تطبيـق املساطر املتعلقـة بتأطير الغياب ؛‬‫التنسيق مع املصالح اإلقليمية الواقعة في النفوذ الترابي لألكاديمية وذلك في كل ما يتصل بالغياب ؛‬‫ إحداث لجنة جهوية لتتبع ظاهرة الغياب يوكل إليها استثمار التقاريـر الواردة من املصالح اإلقليمية‪،‬‬‫وإنجاز تقارير تركيبية واقتراح التدابير املالئمة؛‬
‫ تفعيل املقترحات الواردة في تقارير اللجنة الجهوية والسهر على تتبع مآلها؛‬‫‪ -‬التقويم الدوري لجميع العمليات املرتبطة بمرحلة تجريب آليات تتبع ظاهرة الغياب‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد اإلدارة‬
‫املركزية‬
‫ تأطير أعضاء شبكة املوارد البشرية واملساهمة في تكوين مديري املؤسسات التعليمية واملوظفين العاملين باملصالح‬‫الجهوية واإلقليمية املكلفة بتدبير املوارد البشرية حول آليات ومساطر تتبع ظاهرة الغياب؛‬
‫ التنسيق والتعاون املتواصل مع األكاديميات الجهوية ومدها بكل ما تحتاج إليه من مستندات ووثائق ملواجهة‬‫الظاهرة ؛‬
‫ إعداد الدالئل واملصوغات املؤطرة ملسطرة الغياب؛‬‫ جرد املذكرات املتقادمة واملتجاوزة‪ ،‬والعمل على تحيينها أو نسخهـا أو تعديلها حسب الحالة وذلك في أفق مالءمتها‬‫مع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل‪ ،‬لتستجيب للمستجدات التربوية والتدبيريـة؛‬
‫ تحيين املذكرة رقم ‪ 19‬الصادرة بتاريخ ‪ 17‬مارس ‪ 2004‬في شأن االستفادة من الرخص ألسباب صحية‪ ،‬وذلك‬‫لتتجاوب مع التدبير الالممركز للموارد البشرية ؛‬
‫ التنسيق والتعاون مع مصالح وزارة الصحة ألجل تسريع وتيرة املصادقـة على الشهادات الطبية‬‫‪ -‬تسريع عملية إخبار األكاديميات الجهوية بما تم اتخاذه من إجراءات في حق املتغيبين عن العمل (التغذية الراجعة)‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫تدابير مصاحبة‬
‫ تنظيم لقاءات تواصلية على جميع املستويات وخاصة داخل محيط املؤسسة التعليمية من أجل التحسيس بخطورة ظاهرة الغياب‬‫والتعريف بانعكاساتهـا السلبية على تحصيل التالميذ وعلى أداء املنظومة التربويـة ككـل‪ ،‬وذلك بإشراك الفرقاء االجتماعيين وجمعيات‬
‫آباء وأمهات التالميذ ؛‬
‫ إشراك هيأة التأطير واملراقبة التربوية وكذا باقي املفتشين في تتبع وتقويم املرحلة التجريبية؛‬‫ الحرص على إطالع املوظفين باملؤسسات التعليمية على جميع املذكرات الصادرة سواء عن اإلدارة املركزية أو عن األكاديميات الجهويـة أو‬‫عن النيابات اإلقليمية ؛‬
‫ نشر النصوص التشريعية والتنظيمية على أوسع نطاق ليتمكن من االطالع عليها جميع املوظفين العاملين بالقطاع ؛‬‫ ترسيخ ثقافة الرصد والتتبع واإلحصاء من خالل تعميم إحداث مراصد جهوية لتتبع الحياة املدرسية ؛‬‫ التكوين على مساطر التدبير لفائدة جميع املوظفين وأطر اإلدارة التربوية ؛‬‫ التمييز بين غياب املدرسين وغياب التالميذ بالنظر الختالفهمـا سواء من حيث النتائج واالنعكاسات أو من حيث كيفية املعالجة ؛‬‫ التفكير في صياغة أنظمة داخلية للمؤسسة التعليمية تتالءم وطبيعة الخدمات التي تقدمها كل مؤسسة (ابتدائي‪ ،‬ثانوي إعدادي‪ ،‬ثانوي‬‫تأهيلي) ؛‬
‫ لتفكير في توظيف أطر الدعم االجتماعي باعتبار أهمية االختصاصات املوكولـة لهذا اإلطار فيما يتعلق بتتبع ما يجري باملؤسسات‬‫التعليمية‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪1‬‬
‫الئحة التتبع اليومي للغياب بدون مبرر‬
‫ر ‪.‬ت‬

‫الرقم المالي‬

‫اإلسم والنسب‬

‫اإلطار‬

‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬

‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫وحرر في ‪...................... :‬‬
‫توقيع وخاتم السيد مدير المؤسسة ‪:‬‬

‫مالحظات‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪2‬‬
‫الئحة التتبع األسبوعي للغياب املبرر‬
‫ر ‪.‬ت‬

‫الرقم المالي‬

‫اإلسم والنسب‬

‫اإلطار‬

‫فترة الغياب‬
‫من‬

‫سبب التغيب‬
‫إلى‬

‫توضيحات‬
‫أخرى‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫وحرر في ‪...................... :‬‬
‫توقيع وخاتم السيد مدير المؤسسة ‪:‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪3‬‬
‫استمارة حول التشخيص النوعي‬
‫لظاهرة الغياب باملؤسسات التعليمية‬
‫‪‬األكاديمية ‪........................................................................................................ :‬‬
‫‪‬النيابة ‪........................................................................................................... :‬‬
‫‪‬المؤسسة ‪....................................................................................................... :‬‬

‫•عدد التغيبات حسب السلك ‪:‬‬
‫•التغيبات حسب الجنس ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب الحالة العائلية ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب الوسط المهني ‪:‬‬
‫•أنواع التغيبات ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب األقدمية العامة ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب األقدمية في المؤسسة ‪:‬‬

‫شكرا على اهتمامكم‬


Slide 40

‫مديرية املوارد البشرية وتكوين األطر‬

‫‪ 25‬يونيو‪2008‬‬

‫عرض تأطيري‬
‫حول تدبير الغياب‬
‫دورة تكوينية لفائدة مكوني مديري املؤسسات التعليمية‬

‫محاور العرض‬
‫‪ ‬االنقطاع عن العمل‬
‫‪ ‬الرخص اإلدارية والرخص املمنوحة عن الوالدة والرخص بدون أجر‬
‫‪ ‬الرخص املرضية‬
‫‪ ‬التغيبات غير املشروعة‬
‫‪ ‬حول اليات معالجة ظاهرة الغياب‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫االنقطاع عن العمل‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫التعريف‬
‫يتضمن تعريف االنقطاع عن العمل عنصرين‪:‬‬
‫‪ ‬االنقطاع عن العمل تعمد املوظف ترك الوظيفة بمبادرته الشخصية وذلك‬
‫دون إذن أو ترخيص مسبق من السلطة اإلدارية التي لها الحق في السماح له‬
‫بمغادرة اإلدارة؛‬
‫‪ ‬يتعرض املوظف الذي انقطع عن عمله بدون مبرر للحذف من األسالك بعد‬
‫استنفاذ جميع الضمانات القانونية املمنوحة له‪.‬‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫األساس القانوني‬
‫متى يعتبر املوظف في‬
‫حالة ترك للوظيفة?‬
‫التدبير األولي‬
‫الواجب اتخاذه‬
‫توجيه اإلنذار‬

‫‪ ‬نص الفصل ‪ 75‬مكرر من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬
‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ‪:‬‬
‫”باستثناء حاالت التغيب املبررة قانونا ‪ ،‬فإن املوظف الذي يتعمد االنقطاع‬
‫عن عمله يعتبر في حالة ترك الوظيفة ‪ ،‬ويعد حينئذ كما لو تخلى عن‬
‫الضمانات التأديبية التي ينص عليها هذا النظام األساس ي ‪“....‬‬
‫‪” ‬يوجه رئيس اإلدارة إلى املوظف املؤاخذ بترك الوظيفة ‪ ،‬إنذارا ملطالبته‬
‫باستئناف عمله يحيطه فيه علما باإلجراءات التي سيتعرض لها في حالة‬
‫رفضه استئناف عمله“‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫الحاالت‬

‫الحالة االولى ‪ :‬توقيع املوظف على اإلشعار بتسلم رسالة اإلنذار‬

‫‪” ‬يوجه هذا اإلنذار إلى املوظف بآخر عنوان شخص ي له مصرح به لإلدارة وذلك بواسطة رسالة مضمونة‬
‫الوصول بإشعار بالتسلم‪،‬وإذا انصرم أجل سبعة أيام عن تاريخ تسلم اإلنذار ولم يستأنف املعني باألمر عمله ‪،‬‬
‫فلرئيس اإلدارة صالحية إصدار عقوبة العزل من غير توقيف حق املعاش أو العزل املصحوب بتوقيف حق‬
‫املعاش وذلك مباشرة وبدون سابق استشارة املجلس التأديبي“‬

‫الحالة الثانية ‪ :‬تعذر تبليغ املوظف رسالة اإلنذار‬
‫”إذا تعذر تبليغ اإلنذار أمر رئيس اإلدارة فورا بإيقاف أجرة املوظف املؤاخذ بترك الوظيفة ‪،‬إذا لم يستأنف هذا‬
‫االخير عمله داخل أجل ستين يوما ابتداء من تاريخ اتخاذ قرار إيقاف االجرة وجب تطبيق العقوبة املنصوص عليها‬
‫في الفقرة الثالثة أعاله‪،‬وفي حالة ما إذا استأنف املوظف عمله داخل األجل املذكور عرض ملفه على املجلس‬
‫التأديبي“‬

‫تاريخ سريان عقوبة‬
‫العزل‬

‫‪” ‬وتسري عقوبة العزل في الحاالت املنصوص عليها في هذا الفصل ابتداء‬
‫من تاريخ ترك الوظيفة“‬

‫االنقطاع عن العمل‬
‫انقطاع املوظف عن العمل‬
‫خصم االجرة عن الفترة التي تم خاللها االنقطاع عن‬‫العمل؛‬
‫ اإلحالة على املجلس التأديبي؛‬‫‪ -‬تسريح الحوالة على ضوء قرار املجلس التأديبي‪.‬‬

‫األمر بإيقاف األجرة؛‬‫ اتخاذ عقوبة العزل من غير توقيف الحق في املعاش‬‫أو العزل املصحوب بتوقيف حق املعاش مباشرة‬
‫وبدون سابق استشارة املجلس التأديبي‬
‫خصم االجرة عن الفترة التي تم خاللها االنقطاع عن‬‫العمل؛‬
‫ اإلحالة على املجلس التأديبي؛‬‫ تسريح الحوالة على ضوء قرار املجلس التأديبي‪.‬‬‫اتخاذ عقوبة العزل من غير توقيف الحق في املعاش أو‬
‫العزل املصحوب بتوقيف حق املعاش مباشرة وبدون‬
‫سابق استشارة املجلس التأديبي‬

‫خطاطة تركيبية للمقتضيات‬
‫القانونية‬
‫توجيه اإلنذار بواسطة رسالة مضمونة الوصول بإشعار التسلم‬
‫بوجوب استئناف العمل داخل أجل سبعة أيام من تاريخ تسلم‬
‫اإلنذار‬

‫االلتحاق داخل أجل‬
‫سبعة أيام‬

‫التوقيع على وصل تسلم رسالة‬
‫اإلنذار والتوصل بها‬

‫عدم االلتحاق داخل‬
‫أجل سبعة أيام‬

‫استئناف العمل داخل‬
‫ستين يوما من األمر‬
‫بتوقيف االجرة‬

‫عدم استئناف العمل بعد‬
‫مرور ستين يوما من األمر‬
‫بتوقيف االجرة‬

‫عدم التوقيع على وصل تسلم رسالة‬
‫اإلنذار (تعذر التبليغ)‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫املشاكل‬
‫املطروحة‬

‫‪ ‬التأخير في اإلخبار باالنقطاع عن العمل‬
‫‪ ‬تطبيق مسطرتين في ان واحد (مسطرة ترك الوظيفة ومسطرة‬
‫الرخص املرضية ‪،‬مسطرة ترك الوظيفة ومسطرة السماح باستئناف‬
‫العمل‪)...‬‬
‫‪ ‬الخلط بين حاالت االنقطاع عن العمل (االنقطاع بسبب االنتقال ‪،‬‬
‫نتيجة االستيداع ‪،‬الوفاة أو التقاعد ‪ ،‬أو بسبب االعتقال أو املتابعة‬
‫القضائية؛‬
‫‪ ‬تطبيق مسطرة ترك الوظيفة دون قيام اإلدارة بالتحريات األولية‬
‫الضروية ملعرفة أسباب تغيبه والتي يمكن أن تكون خارجة عن إرادته‬
‫أو راجعة لظروف قاهرة (حادثة‪،‬مرض عقلي ‪،‬مفقود أو متغيب عن‬
‫أهله‪)....‬؛‬
‫‪ ‬بطء املساطر اإلدارية حيث أن قيام اإلدارة بتوجيه إنذار للمعني‬
‫باألمر يتم بعد مرور مدة تفوق بكثير أجل ‪ 48‬ساعة ‪ ،‬مما يترك‬
‫املجال للموظف باستئناف عمله واإلدالء بشواهد طبية تحت ذريعة‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬

‫دراسة حاالت‬

‫استاذ التعليم االبتدائي انقطع عن‬
‫عمله‬

‫تاريخ االنقطاع هو ‪ 15‬شتنبر ‪2004‬‬
‫تاريخ اإلشعار باالنقطاع من طرف اإلدارة‬
‫هو ‪18‬أكتوبر ‪2007‬‬

‫األخطاء املرتكبة‬
‫خالل تطبيق املسطرة‬
‫من طرف اإلدارة‬

‫النتائج املترتبة‬
‫على سوء تطبيق املسطرة‬

‫‪1‬‬

‫عدم تطبيق مسطرة ترك الوظيفة في الوقت املناسب‬

‫‪2‬‬

‫السماح للمعني باألمر باستئناف العمل خارج االجال املنصوص عليها في‬
‫الفصل ‪ 75‬مكرر‬

‫‪3‬‬

‫اإلدالء بشواهد طبية بعد استئناف العمل وقبولها من طرف اإلدارة‬

‫استمرار تقاض ي االجرة من طرف املعني باألمر خالل فترة انقطاعه عن العمل‬
‫طرح صعوبات على مستوى تدبير امللف لدى مكتب أداء األجور الرئيس ي وخاصة كيفية‬
‫استخالص املبالغ التي تقاضاها املعنيون باألمر‬
‫كسب دعاوي قضائية‬
‫توقيف االجرة ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬

‫االجراءات املتخذة‬

‫عزل املعني باألمر ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬
‫إرجاع استئناف العمل والشهادات الطبية إلى اإلدارة لعدم أخذها بعين االعتبار‬

‫استاذة التعليم االبتدائي انقطعت‬
‫عن عملها‬

‫تاريخ االنقطاع هو ‪ 7‬شتنبر ‪2007‬‬
‫ تاريخ اإلشعار باالنقطاع من طرف اإلدارة هو ‪ 4‬مارس ‪( 2008‬الفاكس)‬‫ بعد القيام بالتحريات اإلدارية واملراقبة الطبية الضرورية على إثر إدالئها بشواهد‬‫طبية حيث ثبت أنها توجد خارج أرض الوطن‬

‫األخطاء املرتكبة‬
‫خالل تطبيق املسطرة‬
‫من طرف اإلدارة‬
‫النتائج املترتبة‬
‫على سوء تطبيق املسطرة‬

‫‪1‬‬

‫عدم تطبيق مسطرة ترك الوظيفة في الوقت املناسب‬

‫‪2‬‬

‫السماح للمعنية باألمر باستئناف العمل خارج االجال املنصوص عليها في‬
‫الفصل ‪ 75‬مكرر‬

‫استمرار تقاض ي االجرة من طرف املعنية باألمر خالل فترة انقطاعها عن العمل‬
‫طرح صعوبات على مستوى تدبير امللف لدى مكتب أداء األجور الرئيس ي وخاصة كيفية‬
‫استخالص املبالغ التي تقاضاها املعنيون باألمر‬
‫كسب دعاوي قضائية‬
‫توقيف االجرة ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬

‫االجراءات املتخذة‬

‫عزل املعنية باألمر ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬
‫إرجاع استئناف العمل والشهادات الطبية إلى اإلدارة لعدم أخذها بعين االعتبار‬

‫االجتهادات القضائية‬
‫الحكم لصالح‬
‫اإلدارة‬
‫الحكم رقم ‪ 40‬بتاريخ ‪7‬‬
‫أبريل ‪1999‬‬
‫في امللف عدد ‪11/98‬‬

‫الحكم لصالح‬
‫املوظفين الطاعنين‬
‫في قرار العزل‬
‫الحكم رقم ‪ 56‬بتاريخ‬
‫‪06/03/2002‬‬
‫في امللف عدد ‪135/01‬‬

‫‪ - ‬بثبوت تبليغ الطاعن باإلنذار بااللتحاق بالعمل داخل أجل سبعة‬
‫أيام بمقتض ى البريد املضمون مع اإلشعار بالتسلم تكون اإلدارة قد‬
‫طبقت مقتضيات الفصل املذكور تطبيقا سليما ‪ ،‬وأن نفي التسلم‬
‫والتوقيع على اإلشعار يبقى دفع غير جدي ما دام الطاعن لم يثبته‬
‫؛‬
‫ إن اإلدالء للمحكمة بشواهد طبية دون ثبوت اإلدالء بها للدارة‬‫في حينه وفي إبانها ليس من شأنه إثبات أن االنقطاع عن العمل‬
‫كان مبررا فعال‬

‫‪ ‬الغاية من الفصل ‪ 75‬مكرر من قانون الوظيفة العمومية هو‬
‫إعالم املوظف الذي تعمد االنقطاع عن العمل بالعودة‬
‫وتحذيره من النتائج الخطيرة املترتبة على ذلك ‪ ،‬وكما هو‬
‫ثابت من وقائع النزاع ومستنداته وخصوصا شهادة مدير‬
‫اإلعدادية أنه تم إبالغ اإلنذار بالعودة إلى العمل إلى الطاعن‬
‫وهو يزاول بالقسم مما يجعل قرار العزل قرارا غير مشروع‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص املمنوحة عن الوالدة‬
‫الرخص بدون أجر‬

‫الرخص‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص السنوية‬

‫ينص الفصل ‪ 40‬من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬
‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه‬
‫على أنه ‪" :‬لكل موظف قائم بعمله الحق في رخصة يتقاض ى عنها راتبه‬
‫وتبلغ مدتها شهرا عن كل سنة زاول أثناءها مهامه ‪ ،‬وذلك باعتبار أن‬
‫الرخصة األولى اليسمح بها إال بعد قضاء اثني عشر شهرا في الوظيفة‪.‬‬
‫وتحتفظ اإلدارة بكامل الحرية لتقسيط الرخص كما يجوز لها إن‬
‫اقتضت مصلحتها ذلك أن تتعرض لتجزئة هذه الر خص ‪.‬‬
‫وللموظفين ذوي األوالد حق األسبقية في اختيار فترات الرخص‬
‫السنوية”‬
‫تنص املادة ‪ 93‬من املرسوم رقم ‪ 854.02.2‬الصادر في ‪ 10‬فبراير ‪2003‬‬
‫بمثابة النظام األساس ي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية على أنه ‪:‬‬
‫يخول موظفو وزارة التربية الوطنية الحق في رخصة سنوية ملدة شهر ‪،‬‬
‫وال تمنح هذه الرخصة إال خالل عطلة نهاية السنة الدراسية التي تحدد‬
‫بقرار لوزير التربية الوطنية‪.‬‬
‫غير أنه يسمح ألطر هيأة التدريس وهيأة التأطير واملراقبة التربوية‬
‫بالتغيب ألكثر من شهر واحد خالل عطلة نهاية السنة الدراسية ما عدا‬
‫املكلفين منهم بمهام إدارية ‪“....‬‬

‫الرخص‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص‬
‫االستثنائية أو‬
‫الرخص بالتغيب‬

‫ينص الفصل ‪ 41‬من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪1958‬‬
‫بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص على أنه ‪:‬‬
‫"يجوز إعطاء رخص استثنائية أو اإلذن بالتغيب مع التمتع بكامل املرتب دون‬
‫أن يدخل ذلك في حساب الرخص االعتيادية ‪:‬‬
‫ للموظفين املكلفين بنيابة عمومية طيلة الدورات التي تعقدها املجالس‬‫املنتمون إليها إذا كانت النيابة املنوطة بهم ال تسمح بجعلهم في وضعية اإللحاق‬
‫ملاهيتها أو ملدتها ؛‬
‫ ملممثلي نقابات املوظفين املنتدبين بصفة قانونية أو لألعضاء املنتخبين في‬‫املنظمات املسيرة ‪ ،‬وذلك بمناسبة استدعاء املؤتمرات املهنية النقابية‬
‫واالتحادية والتحالفية والدولية ؛‬
‫ للموظفين الذين يدلون بمبررات عائلية وأسباب خطيرة واستثنائية على أن ال‬‫تتجاوز مدة هذه الرخصة عشرة أيام ؛‬
‫ للموظفين املسلمين الراغبين في أداء فريضة الحج ‪ ،‬وال تعطى هذه الرخصة‬‫إال مرة واحدة في الحياة اإلدارية وال حق لهؤالء املوظفين في التمتع بالرخصة‬
‫املقررة في الفصل ‪ 40‬خالل السنة التي ينالون فيها تلك الرخصة الخصوصية "‬

‫الرخص‬
‫الرخص املمنوحة‬
‫عن الوالدة‬
‫مقتضيات الباب‬
‫الرابع من املرسوم‬
‫رقم ‪1219.99.2‬‬
‫الصادر في ‪ 10‬ماي‬
‫‪2000‬‬

‫ينص الفصل ‪ 46‬من الظهير الشريف رقم ‪008.58.1‬‬
‫بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة‬
‫العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص على أنه ‪" :‬تتمتع‬
‫أوالت األحمال املوظفات برخصة عن الوالدة مدتها اثني‬
‫عشر أسبوعا مع تقاض ي مجموع األجرة باستثناء‬
‫التعويضات عن املصاريف"‬
‫ أوالت الحمل يعتبرن في حالة رخصة والدة قبل التاريخ املقدر لوضعهن بأربعة أسابيع؛‬‫ الرخصة تنتهي بعد مرور اثنتي عشر أسبوعا على بدايتها كيفما كان التاريخ الحقيقي‬‫للوضع؛‬
‫ يتعين على املوظفات املعنيات باألمر أن يقدمن إلدارتهن شهادة طبية في الشهور الثالث‬‫والسادس والثامن من حملهن ويجب أن يبين في الشهادة األخيرة للحمل التاريخ‬
‫املفترض للوضع‪.‬‬
‫ إن مدة االثنتي عشر أسبوعا املقررة للرخصة تحتسب في حالة وضع سابق ألوانه‬‫ابتداء من يوم الوضع‪.‬‬
‫ إن أوالت األحمال املوظفات اللواتي يضعن مولودا ميتا أو يتعرضن لعملية إجهاض‬‫طبيعي ابتداء من الشهر السابع من حملهن يخولن رخصة عن الوالدة طبقا ألحكام‬

‫الرخص‬

‫الرخصة بدون أجر‬

‫ ينص الفصل ‪ 46‬مكرر من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص‬
‫على أنه ‪" :‬يمكن للموظف بطلب منه وبعد موافقة رئيس اإلدارة أن يستفيد‬
‫مرة واحدة كل سنتين من رخصة بدون أجر ال تتعدى شهرا واحدا غير قابل‬
‫للتقسيط‪.‬‬
‫ كما حدد املرسوم رقم ‪ 2.99.1215‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬كيفية تطبيق‬‫الفصل ‪ 46‬مكرر حيث نص في مادته الثانية على ما يلي ‪:‬‬
‫"تمنح الرخصة بدون أجر بمقرر لرئيس اإلدارة املعنية ويتم التنصيص فيه‬
‫على تاريخ بداية ونهاية االستفادة من الرخصة‪.‬‬
‫يظل املوظف الذي يستفيد من الرخصة بدون أجر متمتعا بجميع حقوقه في‬
‫الترقية والتقاعد خالل هذه الرخصة طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية‬
‫الجاري بها العمل‪.‬‬
‫تتكفل املصالح املكلفة بـأداء األجور‪،‬بخصم االقتطاع برسم التقاعد عن مدة‬
‫الرخص بدون أجر من أجرة املعني باألمر املستحقة من الشهر املوالي ‪ ،‬وتتحمل‬
‫الهيئة املشغلة املساهمة في املعاشات طبقا ملقتضيات الفصل ‪ 2‬من القانون‬
‫رقم ‪ 011.71‬املؤرخ في ‪ 30‬دجنبر ‪ 1971‬املشار إليه أعاله‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫الرخص ألسباب صحية‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫األساس القانوني‬

‫الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة‬‫النظام العام للوظيفة العمومية ؛‬
‫املرسوم رقم ‪ 1219.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬الذي تم‬‫بموجبه تحديد كيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم‬
‫‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة‬
‫العمومية املتعلقة بالرخص ألسباب صحية ورخصة الوالدة‪.‬‬
‫املذكرة الوزارية عدد ‪ 19‬بتاريخ ‪ 17‬مارس ‪ 2004‬في شأن مسطرة‬‫االستفادة من الرخص ألسباب صحية‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫رخص مرض قصيرة األمد‬
‫التعريف‬
‫املدة‬

‫األجرة خالل‬
‫الرخصة‬

‫وهي الرخص التي تمنح للموظف عندما يصاب بمرض أو إصابة ال‬
‫تدخل ضمن قائمة األمراض املحددة قانونيا والتي تخول الحق في‬
‫رخصة املرض طويلة االمد أو رخصة املرض متوسطة األمد‪.‬‬
‫ال يتعدى مجموع رخص املرض قصيرة األمد ستة أشهر خالل اثني‬
‫عشر شهرا متتابعا ‪.‬‬
‫تمنح الثالثة أشهر االولى منها بمجموع األجرة‪ ،‬والثالثة أشهر الثانية‬
‫بنصف األجرة‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض قصيرة األمد‬
‫اجال و كيفيات‬
‫ يتعين على املوظف اإلدالء بالشهادة الطبية إلى الرئيس املباشر إما‬‫تسليم الشهادات‬
‫شخصيا أو عن طريق ذويه في أجل ال يتعدى يومين (‪ 48‬ساعة)من‬
‫الطبية‬
‫ايام العمل وثالثة ايام (‪ 72‬ساعة)بالنسبة للعاملين بالوسط القروي‪.‬‬
‫‪ -‬تسلم اإلدارة وصال باستالم الشهادة الطبية للموظف أو لذويه ‪.‬‬

‫املراقبة الطبية‬
‫واإلدارية‬

‫ إخضاع املوظف للفحص الطبي املضاد ؛‬‫ يمكن للدارة القيام موازاة مع ذلك بجميع التحريات اإلدارية يقوم‬‫بها موظف او موظفون يعينهم رئيس اإلدارة لهذه الغاية للتأكد من أن‬
‫املوظف يستعمل الرخصة من أجل العالج؛‬
‫ يتعين على اإلدارة القيام باملراقبتين الطبية واإلدارية خالل فترة‬‫رخصة املرض‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫رخص مرض متوسطة و طويلةاألمد‬
‫التعريف‬

‫املدة‬

‫يخول املوظف رخصة مرض متوسطة األمد أو طويلة األمد حسب‬
‫الحالة ‪ ،‬عندما يصاب بمرض أو إصابة يدخالن ضمن الئحة األمراض‬
‫املحددة قائمتها في املرسوم رقم ‪ 279.94.2‬الصادر في ‪ 4‬يوليو ‪1995‬‬
‫وفي املادة ‪ 44‬من القانون رقم ‪ 94/20‬املغير واملتمم بموجبه الظهير‬
‫الشريف رقم ‪. 008.58.1‬‬

‫رخص املرض متوسطة االمد ال تتعدى مدتها ثالث سنوات ؛‬
‫رخص املرض طويلة األمد ال تتعدى مدتها خمس سنوات ‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض متوسطة وطويلة األمد‬
‫األجرة خالل‬
‫الرخصة‬

‫تمديد الرخصة‬

‫ رخصة املرض متوسطة األمد ‪ :‬يتقاض ى املوظف مجموع أجرته‬‫خالل السنتين االولتين ‪ ،‬ونصف أجرته خالل السنة الثالثة؛‬
‫ رخصة مرض طويلة االمد ‪ :‬يتقاض ى املوظف مجموع أجرته خالل‬‫الثالث سنوات األولى ‪ ،‬ونصف أجرته خالل السنتين االخيرتين‪.‬‬
‫يمكن للموظف الذي استأنف عمله بعد استنفاذ مدد رخص املرض‬
‫متوسطة االمد أو طويلة االمد االستفادة من رخصة ثانية عن نفس‬
‫املرض الذي منح له بسببها إحدى هذين الصنفين من رخص املرض‬
‫أو مرض اخر يخول نفس الحق في االستفادة من الرخصة املذكورة‪،‬‬
‫وذلك بعد موافقة املجلس الصحي‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض متوسطة و طويلة األمد‬
‫كيفيات‬
‫و‬
‫اجال‬
‫يتعين على املوظف اإلدالء بالشهادة الطبية إلى الرئيس املباشر إما‬
‫تسليم الشهادات‬
‫شخصيا أو عن طريق ذويه في أجل ال يتعدى يومين (‪ 48‬ساعة ) من‬
‫ايام العمل وثالثة ايام (‪ 72‬ساعة ) بالنسبة للعاملين بالوسط‬
‫الطبية‬
‫القروي‪ ،‬ويتعين أن تحمل الشهادة الطبية اإلشارة الصريحة إلى أن‬
‫الحالة الصحية للموظف تستدعي تخويله إحدى الرخصتين؛‬
‫تسلم اإلدارة وصال باستالم الشهادة الطبية للموظف أو لذويه‪.‬‬

‫شهادة الشفاء‬

‫يتعين على املوظف تسليم شهادة الشفاء إلى رئيسه املباشر واستئناف‬
‫عمله مباشرة بعد انتهاء الرخصة‪.‬‬

‫مالحظة ‪ :‬يتعين على املوظف املستفيد من إحدى رخص املرض إشعار اإلدارة بعنوان محل إقامته‬
‫خالل فترة الرخصة املرضية ‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫الرخص بسبب االمراض واإلصابات الناتجة عن مزاولة‬
‫العمل‬

‫التعريف‬
‫كيفية منح الرخصة‬

‫إذا تعرض املوظف ملرض أو إصابة ناتجة عن مزاولة العمل‪ ،‬خول‬
‫رخصة مرض إلى أن يصير قادرا على استئناف عمله أو إلى أن يتم‬
‫االعتراف نهائيا بعدم قدرته على العمل؛‬
‫تمنح هذه الرخصة بموجب مقرر يصدره رئيس اإلدارة التي ينتمي إليها‬
‫املعني باألمر بناء على قرار لجنة اإلعفاء ؛‬
‫في انتظار البت في حالة املعني باألمر من طرف لجنة اإلعفاء يخول‬
‫رخصة مرض قصيرة األمد على أن تتم تسوية وضعيته النهائية على‬
‫ضوء قرار اللجنة السالفة الذكر‪.‬‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫خطاطة تركيبية للمقتضيات‬
‫القانونية‬

‫رخص املرض قصيرة‬
‫االمد‬

‫ستة أشهر داخل اثني‬
‫عشر شهرا متتابعة‬

‫رخص املرض‬
‫متوسطة االمد‬

‫ثالث سنوات‬

‫رخص املرض طويلة‬
‫االمد‬

‫خمس سنوات‬

‫الرخص بسبب‬
‫األمراض واإلصابات‬
‫الناتجة عن مزاولة‬
‫العمل‬

‫حسب قرار لجنة اإلعفاء‬

‫ثالثة أشهر بكامل االجرة‬
‫وثالثة أشهر بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ستة أشهر بنصف‬
‫األجرة وسنتان ونصف بدون أجرة‬
‫بعد موافقة املجلس الصحي‬

‫سنتان بكامل االجرة‬
‫وسنة بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ثالث سنوات‬
‫بدون أجرة بعد موافقة املجلس‬
‫الصحي‬

‫ثالث سنوات بكامل االجرة‬
‫وسنتان بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ثالث سنوات‬
‫بدون أجرة بعد موافقة املجلس‬
‫الصحي‬

‫تحديد نوع الرخصة‬
‫أو قرار اإلعفاء في حالة ثبوت العجز‬
‫النهائي‬

‫ملحوظة ‪ :‬اإليداع‬
‫الحتمي بالنسبة‬
‫للموظفين الرسميين‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫املشاكل‬
‫املطروحة‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫رخص مرض القصيرة االمد‬
‫تسلم الشهادات الطبية خارج االجال القانونية؛‬
‫عدم اتخاذ اإلجراءات القانونية في هذه الحالة (خصم الفترة الفاصلة بين تاريخ اإلدالء‬
‫وتاريخ البداية عند عدم وجود ظرف قاهر ‪،‬غير الفترة غير املبررة جزئيا أو كليا‪).......‬؛‬
‫عدم إرسال امللفات الطبية فور تجاوز مدد الشهادات الطبية ‪ 90‬يوما طبقا ملقتضيات‬
‫املذكرة ‪ 19‬؛‬
‫تسلم الشهادات الطبية املسلمة من خارج أرض الوطن ‪ ،‬والسماح للموظف باستئناف‬
‫العمل في حين يجب عدم اعتبارها خصوصا إذا كان املعني باألمر غادر التراب الوطني‬
‫بدون رخصة‪.‬‬
‫رخص املرض متوسطة وطويلة االمد‬
‫عدم التقيد بمقتضيات املادة ‪ 8‬من املرسوم املتعلق بالرخص ألسباب صحية ورخصة‬
‫الوالدة والقاضية بإرسال الشهادات الطبية داخل أجل أقصاه ‪ 10‬أيام ابتداء من تاريخ‬
‫التوصل بها مصحوبة بإيصاالت استالمها؛‬
‫تتبع الوضعية النظامية للمعني باألمر (إرسال شهادة التمديد أو شهادة الشفاء مصحوبة‬
‫بمحضر استئناف العمل في االجل املذكور ‪.‬‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬

‫دراسة حاالت‬

‫رخصة مرض قصيرة االمد‬

‫اإلجراءات الواجب اتخاذها‬

‫موظف أدلى بشهادات طبية‬
‫مجموع مدد الرخصة ال يتعدى ‪90‬‬
‫يوما خالل اثنتي عشر شهرا متتابعة‬
‫مجموع مدد الرخصة تتجاوز ‪90‬‬
‫يوما خالل اثنتي عشر شهرا متتابعة‬
‫حالة تجاوز ‪ 180‬يوما‬

‫الوضعية اإلدارية‬
‫بعد استنفاذ املدة‬

‫ التأكد من الشهادات الطبية من أن املرض اليخول االستفادة من‬‫رخصة مرض متوسطة أو طويلة االمد؛‬
‫ إجراء الفحص الطبي املضاد واملراقبة اإلدارية؛‬‫‪ -‬اقتطاع األجرة عن الفترة غير املبررة من الرخصة‪.‬‬

‫يوضع املوظف‬
‫في وضعية إيداع حتمي‬

‫ستة أشهر بنصف األجرة‬

‫سنتان ونصف بدون أجرة‬

‫ استئناف العمل وإرجاء األقدمية في الدرجة والرتبة؛‬‫ اإلدالء بشهادة تثبت العجز النهائي ؛‬‫‪ -‬االستفادة من سنة إضافية كإيداع حتمي بعد موافقة املجلس الصحي ‪.‬‬

‫رخصة مرض متوسطة وطويلة االمد‬

‫اإلجراءات الواجب اتخاذها‬

‫موظف أدلى بشهادات طبية‬
‫مجموع مدد الرخصة تتراوح مددها‬
‫بين ‪ 3‬أشهر و‪ 6‬أشهر‬

‫حالة تجاوز املدة‬
‫ثالث سنوات‬
‫أو خمس حسب الحالة‬
‫الوضعية اإلدارية‬
‫بعد استنفاذ املدة‬

‫ إجراء الفحص الطبي املضاد واملراقبة اإلدارية عند االقتضاء ؛‬‫ اقتطاع األجرة عن الفترة غير املبررة من الرخصة؛‬‫ التأكد من املرض يخول االستفادة من رخصة مرض متوسطة أو‬‫طويلة االمد؛‬
‫إحالة الشواهد الطبية على املجلس الصحي قصد املصادقة‬

‫يوضع املوظف‬
‫في وضعية إيداع حتمي‬
‫ استئناف العمل بعد اإلدالء بشهادة الشفاء‬‫ اإلدالء بشهادة تثبت العجز النهائي‬‫ االستفادة من سنة إضافية كإيداع حتمي بعد‬‫موافقة املجلس الصحي‬

‫ثالث سنوات بدون أجرة‬
‫املادة ‪ : 23‬يمكن للموظف الذي استأنف عمله بعد‬
‫استنفاذ مدد رخص املرض متوسطة االمد أو طويلة‬
‫االمد االستفادة من رخصة مرض ثانية عن نفس املرض‬
‫الذي منح له بسببها أحد هذين الصنفين من رخص‬
‫املرض أومرض اخر يخول نفس الحق في االستفادة من‬
‫الرخصة املذكورة وذلك بعد موافقة املجلس الصحي‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫التغيبات غير املشروعة‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫األساس القانوني‬

‫الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة‬‫النظام العام للوظيفة العمومية ؛‬
‫ املرسوم رقم ‪ 1216.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬بتحديد‬‫شروط وكيفيات تطبيق القانون رقم ‪ 81.12‬بشأن االقتطاعات‬
‫من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات املحلية املتغيبين عن‬
‫العمل بصفة غير مشروعة‬
‫ املنشور رقم ‪ 4‬الصادر عن وزارة تحديث القطاعات العامة بتاريخ‬‫‪ 19‬ماي ‪ 2003‬في شأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫ منشور السيد الوزير االول رقم ‪ 2005/8‬بتاريخ ‪ 11‬ماي ‪ 2005‬في‬‫شأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫ املذكرة الوزارية عدد‪ 30‬بتاريخ ‪ 27‬أبريل ‪2005‬؛‬‫ املذكرة الوزارية عدد ‪ 90X268‬بتاريخ ‪ 27‬يونيو ‪2005‬؛‬‫‪ -‬الرسالة الوزارية عدد ‪ 140361‬بتاريخ ‪ 1‬دجنبر ‪.2005‬‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫كيفية مباشرة‬
‫االقتطاع‬

‫ ينص املرسوم رقم ‪ 1216.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬في‬‫املادة االولى منه ‪”:‬تخضع رواتب موظفي وأعوان الدولة‬
‫والجماعات املحلية ‪ ،‬الذين يثبت غيابهم عن العمل بدون‬
‫ترخيص من لدن رؤسائهم أو مبرر مقبول ‪ ،‬لالقتطاع ‪“.....‬؛‬
‫‪ - ‬كما تنص املادة الرابعة على ما يلي ‪” :‬يتم االقتطاع بعد أن‬
‫تقوم اإلدارة بتوجيه استفسار كتابي للموظف أو العون حول‬
‫أسباب تغيبه عن العمل“‬
‫‪ - ‬تنص املادة السادسة من املرسوم على ما يلي ‪:‬‬
‫”تباشر االقتطاعات بموجب أمر يبين املدة الجاري عليها‬
‫االقتطاع يوجهه رئيس اإلدارة املعنية مباشرة إلى املصالح‬
‫املكلفة بأداء األجور وتسلم للمعني باألمر نسخة منه“‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫اإلجراءات املوازية‬
‫للتصدي لظاهرة‬
‫التغيب غير املبرر‬

‫تفعيل مسطرة ترك الوظيفة عند كل تغيب عن العمل يتجاوز‬
‫االجال املحددة تبعا ملضمون املنشور رقم ‪ 4‬الصادر عن وزارة‬
‫تحديث القطاعات العامة بتاريخ ‪ 19‬ماي ‪ 2003‬في شأن التغيب‬
‫عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫العمل باآلليات الواردة في منشور السيد الوزير االول رقم‬
‫‪ 2005/8‬بتاريخ ‪ 11‬ماي ‪ 2005‬في شأن التغيب عن العمل بصفة‬
‫غير مشروعة حيث يتعين القيام بما يلي ‪:‬‬
‫ إعداد شهادة جماعية بأسماء املوظفين املزاولين عملهم بصفة‬‫فعلية مرفقة بالئحة إلكترونية؛‬
‫ إحالة هذه الشهادة الجماعية مرفقة بالالئحة على مكتب أداء‬‫االجور الرئيس ي عند نهاية شهري ماي ونونبر من كل سنة‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫حول اليات‬
‫معالجة ظاهرة الغياب‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫ مرحلة التشخيص‬‫ مرحلة إعداد الخطة التجريبية‬‫ مرحلة التجريب ؛‬‫‪ -‬مرحلة التعميم‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة رقم ‪1‬‬
‫التشخيص‬

‫ في هذه املرحلة تم الوقوف على الظاهرة من خالل التشخيص‬‫الدقيق الذي تقدمت به جميع األكاديميات الجهوية في إطار لقاء‬
‫‪ 14‬مارس ‪ 2008‬برئاسة السيد الوزير‪ ،‬حيث تبين من خالل‬
‫اإلحصائيات أن الغياب يشكل ظاهرة مثيرة للقلق في صفوف‬
‫املدرسين كما في صفوف التالميذ ؛‬
‫ في ‪ 15‬أبريل ‪ 2008‬تم تنظيم لقاء وطني موسع بالرباط توزع على‬‫أربعة محاور كبرى وهي ‪:‬‬
‫‪ ‬تأهيل اإلدارة التربوية ؛‬
‫‪ ‬محاربة الهدر املدرس ي ؛‬
‫‪ ‬معالجة االكتظاظ ؛‬
‫‪ ‬محاربة ظاهرة الغياب‪.‬‬
‫ وتم فتح نقاش في هذه املحاور ضمن ورشات عمل‪ ،‬وخلص هذا‬‫اللقاء إلى تقديم مجموعة من التوصيات التي ترمي إلى تطويق‬
‫ظاهرة الغياب والحد من انعكاساتها على التالميذ وعلى املنظومة‬
‫التربوية ككل ‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة رقم ‪2‬‬
‫إعداد الخطة‬
‫التجريبية‬
‫املرحلة رقم ‪3‬‬
‫التجريب‬

‫ انطلقت هذه املرحلة بتشكيل لجنة مركزية تضم إلى جانب بعض‬‫املديريات املركزية ثالث أكاديميات للتجريب ؛‬
‫ عقدت هذه اللجنة مجموعة من االجتماعات العملية أبرزها‬‫اللقاء الدراس ي الذي انعقد ببنسليمان بتاريخ ‪ 24‬أبريل ‪،2008‬‬
‫وانكب على كيفية تفعيل وأجرأة توصيات اللقاء الوطني (ورشة‬
‫محاربة الغياب)؛ كما انعقد لقاء آخر بالرباط بتاريخ ‪ 9‬ماي انصب‬
‫حول تدقيق الخطة التجريبية واملصادقة عليها واالتفاق على‬
‫إخراجها في شكل دليل عملي‪.‬‬
‫ تم الشروع في تجريب اآلليات املقترحة ملحاربة ظاهرة الغياب ابتداء من‬‫األسبوع الثاني من شهر ماي ‪ 2008‬وستستمر إلى غاية نهاية شهر يونيو ؛‬
‫تواكب هذه املرحلة بالدورات التكوينية واللقاءات التواصلية‬‫والتحسيسية لفائدة مديري املؤسسات التعليمية ومختلف األطر العاملة‬
‫باألكاديميات والنيابات ؛‬
‫ ستختتم هذه املرحلة بتقييم للتجربة خالل شهر يوليوز القادم في أفق‬‫وضع خطة للتعميم‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة ‪4‬‬
‫التعميم‬

‫ بعد إنهاء مرحلة التجريب وتقييمها‪ ،‬ستجتمع اللجنة املركزية من‬‫أجل وضع خطة شاملة لتعميم تطبيقها على جميع املؤسسات‬
‫التعليمية ؛‬
‫ سيتم الشروع في التعميم ابتداء من املوسم الدراس ي الجديد‬‫‪ 2008/2009‬؛‬
‫ستتم مواكبة تعميم تطبيق خطة محاربة ظاهرة الغياب‬‫باللقاءات التأطيرية والتواصلية والدورات التكوينية على غرار‬
‫ما تم نهجه في مرحلة التجريب‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد املؤسسة‬

‫آليات الرصد‬
‫والتتبع‬

‫ إحداث خلية تعمل على تتبع غياب جميع األطر واملوظفين العاملين باملؤسسة‬‫؛‬
‫ توحيد وتعميم املطبوعات املتعلقة بضبط ومراقبة الغياب باملؤسسة ؛‬‫ توحيد وتعميم سجل تتبع مواظبة املوظفين باملؤسسة ؛‬‫ إنجاز التقرير اليومي الذي يرصد التغيبات غير املبررة والذي يجب أن يحال‬‫على مصالح النيابة في أجل ال يتعدى ‪ 24‬ساعة بالنسبة للعاملين بالوسط‬
‫الحضري و‪ 48‬ساعة بالنسبة للعاملين بالوسط القروي‪ ،‬ويرفق هذا التقرير‬
‫بالئحة املتغيبين واملتغيبات دون مبرر مقبول (النموذج رقم ‪)1‬؛‬
‫ إنجاز التقرير األسبوعي الذي يرصد التغيبات املبررة ويحال عند نهاية كل‬‫أسبوع على النيابة مشفوعا بالالئحـة التي تبين فترات الغياب وأسبابـه (النموذج‬
‫رقم ‪ )2‬؛‬
‫ إشهار لوائح جميع املوظفين العاملين باملؤسسة في مكان يسمح باالطالع عليها‪،‬‬‫وتخصيص سبورة لتسجيل أسماء املوظفين املتغيبين عن العمل و مدد وأسباب‬
‫تغيباتهم؛‬
‫ تعبئة جداول الحصص من طرف جميع املوظفين العاملين باملؤسسة بمن في‬‫ذلك أطر اإلدارة التربوية وفق املقتضيات الجاري بها العمل في تنظيم السنة‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد املؤسسة‬

‫آليات وقائية‬

‫ العمل على توثيق جميع العمليات املرتبطة بتتبع غياب‬‫املوظفين واالحتفاظ بنسخ من جميع التقارير واللوائح التي‬
‫يتم إرسالها إلى النيابة وذلك ألجـل استثمارها في املراقبة من‬
‫طرف املفتشين واللجان املكلفة بهذه املهمة؛‬
‫ إلزام املوظفين ‪ ،‬بمن فيهم املدرسين ‪ ،‬بالحضور داخل‬‫املؤسسة ابتداء من تاريخ توقيع محاضر الدخول إلى غاية‬
‫تاريخ توقيـع محاضر الخـروج‪ ،‬تحت طائلة اعتبار املوظفين غير‬
‫املتواجدين باملؤسسة في وضعية غياب غير مبرر‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد النيابة‬

‫آليات الرصد‬
‫والتتبع‬
‫آليات وقائية‬

‫ االستثمار املعلومياتي للتقارير الواردة من املؤسسات‬‫التعليميـة في إطار تتبع التغيبات‪ ،‬واتخاذ التدابير الالزمة في‬
‫حق املتغيبين عن العمل (هناك برنام معد لهذا الغرض)؛‬
‫ تكثيف الزيارات التفقدية للمؤسسات التعليمية في إطار‬‫تتبع سير عملية محاربة ظاهرة غياب املوظفين‪.‬‬
‫ تنظيم لقاءات التنسيق والتعاون مع مصالح البريد من‬‫أجل ضبط تسلم اإلنذارات املوجهة إلى املوظفين املتغيبين أو‬
‫املنقطعين عن العمل ؛‬
‫ تفعيل دور خلية املراقبة اإلدارية التي ينبغي أن تضم‬‫باإلضافة إلى ممثلي مصلحة املوارد البشرية بعض املفتشين‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد النيابة‬

‫آليات زجرية‬

‫ تسريع تنفيذ مسطرة االقتطاع من رواتب املوظفين‬‫املتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة وتحريك املسطرة‬
‫التأديبية في حق كل موظف تجاوزت مدة غيابه ‪ 10‬أيام‬
‫داخل ‪ 12‬شهرا متتالية؛‬
‫ الحرص على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية‬‫الجاري بها العمل في مختلف أنواع التغيبات املبررة وغير‬
‫املبررة ؛‬
‫ اتخاذ إجراءات صارمة في حق كل مسؤول أخل بتطبيق‬‫املقتضيات القانونية الجاري بها العمل‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد األكاديمية‬
‫املساهمة في تأطير وتكوين مديري املؤسسات التعليمية واملوظفيـن العامليـن باملصالح الجهوية واإلقليمية‬‫املكلفة بتدبير املوارد البشرية؛‬
‫التنسيق مع املصالح املركزية في كل ما يتصل بكيفية تطبيـق املساطر املتعلقـة بتأطير الغياب ؛‬‫التنسيق مع املصالح اإلقليمية الواقعة في النفوذ الترابي لألكاديمية وذلك في كل ما يتصل بالغياب ؛‬‫ إحداث لجنة جهوية لتتبع ظاهرة الغياب يوكل إليها استثمار التقاريـر الواردة من املصالح اإلقليمية‪،‬‬‫وإنجاز تقارير تركيبية واقتراح التدابير املالئمة؛‬
‫ تفعيل املقترحات الواردة في تقارير اللجنة الجهوية والسهر على تتبع مآلها؛‬‫‪ -‬التقويم الدوري لجميع العمليات املرتبطة بمرحلة تجريب آليات تتبع ظاهرة الغياب‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد اإلدارة‬
‫املركزية‬
‫ تأطير أعضاء شبكة املوارد البشرية واملساهمة في تكوين مديري املؤسسات التعليمية واملوظفين العاملين باملصالح‬‫الجهوية واإلقليمية املكلفة بتدبير املوارد البشرية حول آليات ومساطر تتبع ظاهرة الغياب؛‬
‫ التنسيق والتعاون املتواصل مع األكاديميات الجهوية ومدها بكل ما تحتاج إليه من مستندات ووثائق ملواجهة‬‫الظاهرة ؛‬
‫ إعداد الدالئل واملصوغات املؤطرة ملسطرة الغياب؛‬‫ جرد املذكرات املتقادمة واملتجاوزة‪ ،‬والعمل على تحيينها أو نسخهـا أو تعديلها حسب الحالة وذلك في أفق مالءمتها‬‫مع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل‪ ،‬لتستجيب للمستجدات التربوية والتدبيريـة؛‬
‫ تحيين املذكرة رقم ‪ 19‬الصادرة بتاريخ ‪ 17‬مارس ‪ 2004‬في شأن االستفادة من الرخص ألسباب صحية‪ ،‬وذلك‬‫لتتجاوب مع التدبير الالممركز للموارد البشرية ؛‬
‫ التنسيق والتعاون مع مصالح وزارة الصحة ألجل تسريع وتيرة املصادقـة على الشهادات الطبية‬‫‪ -‬تسريع عملية إخبار األكاديميات الجهوية بما تم اتخاذه من إجراءات في حق املتغيبين عن العمل (التغذية الراجعة)‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫تدابير مصاحبة‬
‫ تنظيم لقاءات تواصلية على جميع املستويات وخاصة داخل محيط املؤسسة التعليمية من أجل التحسيس بخطورة ظاهرة الغياب‬‫والتعريف بانعكاساتهـا السلبية على تحصيل التالميذ وعلى أداء املنظومة التربويـة ككـل‪ ،‬وذلك بإشراك الفرقاء االجتماعيين وجمعيات‬
‫آباء وأمهات التالميذ ؛‬
‫ إشراك هيأة التأطير واملراقبة التربوية وكذا باقي املفتشين في تتبع وتقويم املرحلة التجريبية؛‬‫ الحرص على إطالع املوظفين باملؤسسات التعليمية على جميع املذكرات الصادرة سواء عن اإلدارة املركزية أو عن األكاديميات الجهويـة أو‬‫عن النيابات اإلقليمية ؛‬
‫ نشر النصوص التشريعية والتنظيمية على أوسع نطاق ليتمكن من االطالع عليها جميع املوظفين العاملين بالقطاع ؛‬‫ ترسيخ ثقافة الرصد والتتبع واإلحصاء من خالل تعميم إحداث مراصد جهوية لتتبع الحياة املدرسية ؛‬‫ التكوين على مساطر التدبير لفائدة جميع املوظفين وأطر اإلدارة التربوية ؛‬‫ التمييز بين غياب املدرسين وغياب التالميذ بالنظر الختالفهمـا سواء من حيث النتائج واالنعكاسات أو من حيث كيفية املعالجة ؛‬‫ التفكير في صياغة أنظمة داخلية للمؤسسة التعليمية تتالءم وطبيعة الخدمات التي تقدمها كل مؤسسة (ابتدائي‪ ،‬ثانوي إعدادي‪ ،‬ثانوي‬‫تأهيلي) ؛‬
‫ لتفكير في توظيف أطر الدعم االجتماعي باعتبار أهمية االختصاصات املوكولـة لهذا اإلطار فيما يتعلق بتتبع ما يجري باملؤسسات‬‫التعليمية‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪1‬‬
‫الئحة التتبع اليومي للغياب بدون مبرر‬
‫ر ‪.‬ت‬

‫الرقم المالي‬

‫اإلسم والنسب‬

‫اإلطار‬

‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬

‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫وحرر في ‪...................... :‬‬
‫توقيع وخاتم السيد مدير المؤسسة ‪:‬‬

‫مالحظات‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪2‬‬
‫الئحة التتبع األسبوعي للغياب املبرر‬
‫ر ‪.‬ت‬

‫الرقم المالي‬

‫اإلسم والنسب‬

‫اإلطار‬

‫فترة الغياب‬
‫من‬

‫سبب التغيب‬
‫إلى‬

‫توضيحات‬
‫أخرى‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫وحرر في ‪...................... :‬‬
‫توقيع وخاتم السيد مدير المؤسسة ‪:‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪3‬‬
‫استمارة حول التشخيص النوعي‬
‫لظاهرة الغياب باملؤسسات التعليمية‬
‫‪‬األكاديمية ‪........................................................................................................ :‬‬
‫‪‬النيابة ‪........................................................................................................... :‬‬
‫‪‬المؤسسة ‪....................................................................................................... :‬‬

‫•عدد التغيبات حسب السلك ‪:‬‬
‫•التغيبات حسب الجنس ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب الحالة العائلية ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب الوسط المهني ‪:‬‬
‫•أنواع التغيبات ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب األقدمية العامة ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب األقدمية في المؤسسة ‪:‬‬

‫شكرا على اهتمامكم‬


Slide 41

‫مديرية املوارد البشرية وتكوين األطر‬

‫‪ 25‬يونيو‪2008‬‬

‫عرض تأطيري‬
‫حول تدبير الغياب‬
‫دورة تكوينية لفائدة مكوني مديري املؤسسات التعليمية‬

‫محاور العرض‬
‫‪ ‬االنقطاع عن العمل‬
‫‪ ‬الرخص اإلدارية والرخص املمنوحة عن الوالدة والرخص بدون أجر‬
‫‪ ‬الرخص املرضية‬
‫‪ ‬التغيبات غير املشروعة‬
‫‪ ‬حول اليات معالجة ظاهرة الغياب‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫االنقطاع عن العمل‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫التعريف‬
‫يتضمن تعريف االنقطاع عن العمل عنصرين‪:‬‬
‫‪ ‬االنقطاع عن العمل تعمد املوظف ترك الوظيفة بمبادرته الشخصية وذلك‬
‫دون إذن أو ترخيص مسبق من السلطة اإلدارية التي لها الحق في السماح له‬
‫بمغادرة اإلدارة؛‬
‫‪ ‬يتعرض املوظف الذي انقطع عن عمله بدون مبرر للحذف من األسالك بعد‬
‫استنفاذ جميع الضمانات القانونية املمنوحة له‪.‬‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫األساس القانوني‬
‫متى يعتبر املوظف في‬
‫حالة ترك للوظيفة?‬
‫التدبير األولي‬
‫الواجب اتخاذه‬
‫توجيه اإلنذار‬

‫‪ ‬نص الفصل ‪ 75‬مكرر من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬
‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ‪:‬‬
‫”باستثناء حاالت التغيب املبررة قانونا ‪ ،‬فإن املوظف الذي يتعمد االنقطاع‬
‫عن عمله يعتبر في حالة ترك الوظيفة ‪ ،‬ويعد حينئذ كما لو تخلى عن‬
‫الضمانات التأديبية التي ينص عليها هذا النظام األساس ي ‪“....‬‬
‫‪” ‬يوجه رئيس اإلدارة إلى املوظف املؤاخذ بترك الوظيفة ‪ ،‬إنذارا ملطالبته‬
‫باستئناف عمله يحيطه فيه علما باإلجراءات التي سيتعرض لها في حالة‬
‫رفضه استئناف عمله“‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫الحاالت‬

‫الحالة االولى ‪ :‬توقيع املوظف على اإلشعار بتسلم رسالة اإلنذار‬

‫‪” ‬يوجه هذا اإلنذار إلى املوظف بآخر عنوان شخص ي له مصرح به لإلدارة وذلك بواسطة رسالة مضمونة‬
‫الوصول بإشعار بالتسلم‪،‬وإذا انصرم أجل سبعة أيام عن تاريخ تسلم اإلنذار ولم يستأنف املعني باألمر عمله ‪،‬‬
‫فلرئيس اإلدارة صالحية إصدار عقوبة العزل من غير توقيف حق املعاش أو العزل املصحوب بتوقيف حق‬
‫املعاش وذلك مباشرة وبدون سابق استشارة املجلس التأديبي“‬

‫الحالة الثانية ‪ :‬تعذر تبليغ املوظف رسالة اإلنذار‬
‫”إذا تعذر تبليغ اإلنذار أمر رئيس اإلدارة فورا بإيقاف أجرة املوظف املؤاخذ بترك الوظيفة ‪،‬إذا لم يستأنف هذا‬
‫االخير عمله داخل أجل ستين يوما ابتداء من تاريخ اتخاذ قرار إيقاف االجرة وجب تطبيق العقوبة املنصوص عليها‬
‫في الفقرة الثالثة أعاله‪،‬وفي حالة ما إذا استأنف املوظف عمله داخل األجل املذكور عرض ملفه على املجلس‬
‫التأديبي“‬

‫تاريخ سريان عقوبة‬
‫العزل‬

‫‪” ‬وتسري عقوبة العزل في الحاالت املنصوص عليها في هذا الفصل ابتداء‬
‫من تاريخ ترك الوظيفة“‬

‫االنقطاع عن العمل‬
‫انقطاع املوظف عن العمل‬
‫خصم االجرة عن الفترة التي تم خاللها االنقطاع عن‬‫العمل؛‬
‫ اإلحالة على املجلس التأديبي؛‬‫‪ -‬تسريح الحوالة على ضوء قرار املجلس التأديبي‪.‬‬

‫األمر بإيقاف األجرة؛‬‫ اتخاذ عقوبة العزل من غير توقيف الحق في املعاش‬‫أو العزل املصحوب بتوقيف حق املعاش مباشرة‬
‫وبدون سابق استشارة املجلس التأديبي‬
‫خصم االجرة عن الفترة التي تم خاللها االنقطاع عن‬‫العمل؛‬
‫ اإلحالة على املجلس التأديبي؛‬‫ تسريح الحوالة على ضوء قرار املجلس التأديبي‪.‬‬‫اتخاذ عقوبة العزل من غير توقيف الحق في املعاش أو‬
‫العزل املصحوب بتوقيف حق املعاش مباشرة وبدون‬
‫سابق استشارة املجلس التأديبي‬

‫خطاطة تركيبية للمقتضيات‬
‫القانونية‬
‫توجيه اإلنذار بواسطة رسالة مضمونة الوصول بإشعار التسلم‬
‫بوجوب استئناف العمل داخل أجل سبعة أيام من تاريخ تسلم‬
‫اإلنذار‬

‫االلتحاق داخل أجل‬
‫سبعة أيام‬

‫التوقيع على وصل تسلم رسالة‬
‫اإلنذار والتوصل بها‬

‫عدم االلتحاق داخل‬
‫أجل سبعة أيام‬

‫استئناف العمل داخل‬
‫ستين يوما من األمر‬
‫بتوقيف االجرة‬

‫عدم استئناف العمل بعد‬
‫مرور ستين يوما من األمر‬
‫بتوقيف االجرة‬

‫عدم التوقيع على وصل تسلم رسالة‬
‫اإلنذار (تعذر التبليغ)‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫املشاكل‬
‫املطروحة‬

‫‪ ‬التأخير في اإلخبار باالنقطاع عن العمل‬
‫‪ ‬تطبيق مسطرتين في ان واحد (مسطرة ترك الوظيفة ومسطرة‬
‫الرخص املرضية ‪،‬مسطرة ترك الوظيفة ومسطرة السماح باستئناف‬
‫العمل‪)...‬‬
‫‪ ‬الخلط بين حاالت االنقطاع عن العمل (االنقطاع بسبب االنتقال ‪،‬‬
‫نتيجة االستيداع ‪،‬الوفاة أو التقاعد ‪ ،‬أو بسبب االعتقال أو املتابعة‬
‫القضائية؛‬
‫‪ ‬تطبيق مسطرة ترك الوظيفة دون قيام اإلدارة بالتحريات األولية‬
‫الضروية ملعرفة أسباب تغيبه والتي يمكن أن تكون خارجة عن إرادته‬
‫أو راجعة لظروف قاهرة (حادثة‪،‬مرض عقلي ‪،‬مفقود أو متغيب عن‬
‫أهله‪)....‬؛‬
‫‪ ‬بطء املساطر اإلدارية حيث أن قيام اإلدارة بتوجيه إنذار للمعني‬
‫باألمر يتم بعد مرور مدة تفوق بكثير أجل ‪ 48‬ساعة ‪ ،‬مما يترك‬
‫املجال للموظف باستئناف عمله واإلدالء بشواهد طبية تحت ذريعة‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬

‫دراسة حاالت‬

‫استاذ التعليم االبتدائي انقطع عن‬
‫عمله‬

‫تاريخ االنقطاع هو ‪ 15‬شتنبر ‪2004‬‬
‫تاريخ اإلشعار باالنقطاع من طرف اإلدارة‬
‫هو ‪18‬أكتوبر ‪2007‬‬

‫األخطاء املرتكبة‬
‫خالل تطبيق املسطرة‬
‫من طرف اإلدارة‬

‫النتائج املترتبة‬
‫على سوء تطبيق املسطرة‬

‫‪1‬‬

‫عدم تطبيق مسطرة ترك الوظيفة في الوقت املناسب‬

‫‪2‬‬

‫السماح للمعني باألمر باستئناف العمل خارج االجال املنصوص عليها في‬
‫الفصل ‪ 75‬مكرر‬

‫‪3‬‬

‫اإلدالء بشواهد طبية بعد استئناف العمل وقبولها من طرف اإلدارة‬

‫استمرار تقاض ي االجرة من طرف املعني باألمر خالل فترة انقطاعه عن العمل‬
‫طرح صعوبات على مستوى تدبير امللف لدى مكتب أداء األجور الرئيس ي وخاصة كيفية‬
‫استخالص املبالغ التي تقاضاها املعنيون باألمر‬
‫كسب دعاوي قضائية‬
‫توقيف االجرة ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬

‫االجراءات املتخذة‬

‫عزل املعني باألمر ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬
‫إرجاع استئناف العمل والشهادات الطبية إلى اإلدارة لعدم أخذها بعين االعتبار‬

‫استاذة التعليم االبتدائي انقطعت‬
‫عن عملها‬

‫تاريخ االنقطاع هو ‪ 7‬شتنبر ‪2007‬‬
‫ تاريخ اإلشعار باالنقطاع من طرف اإلدارة هو ‪ 4‬مارس ‪( 2008‬الفاكس)‬‫ بعد القيام بالتحريات اإلدارية واملراقبة الطبية الضرورية على إثر إدالئها بشواهد‬‫طبية حيث ثبت أنها توجد خارج أرض الوطن‬

‫األخطاء املرتكبة‬
‫خالل تطبيق املسطرة‬
‫من طرف اإلدارة‬
‫النتائج املترتبة‬
‫على سوء تطبيق املسطرة‬

‫‪1‬‬

‫عدم تطبيق مسطرة ترك الوظيفة في الوقت املناسب‬

‫‪2‬‬

‫السماح للمعنية باألمر باستئناف العمل خارج االجال املنصوص عليها في‬
‫الفصل ‪ 75‬مكرر‬

‫استمرار تقاض ي االجرة من طرف املعنية باألمر خالل فترة انقطاعها عن العمل‬
‫طرح صعوبات على مستوى تدبير امللف لدى مكتب أداء األجور الرئيس ي وخاصة كيفية‬
‫استخالص املبالغ التي تقاضاها املعنيون باألمر‬
‫كسب دعاوي قضائية‬
‫توقيف االجرة ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬

‫االجراءات املتخذة‬

‫عزل املعنية باألمر ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬
‫إرجاع استئناف العمل والشهادات الطبية إلى اإلدارة لعدم أخذها بعين االعتبار‬

‫االجتهادات القضائية‬
‫الحكم لصالح‬
‫اإلدارة‬
‫الحكم رقم ‪ 40‬بتاريخ ‪7‬‬
‫أبريل ‪1999‬‬
‫في امللف عدد ‪11/98‬‬

‫الحكم لصالح‬
‫املوظفين الطاعنين‬
‫في قرار العزل‬
‫الحكم رقم ‪ 56‬بتاريخ‬
‫‪06/03/2002‬‬
‫في امللف عدد ‪135/01‬‬

‫‪ - ‬بثبوت تبليغ الطاعن باإلنذار بااللتحاق بالعمل داخل أجل سبعة‬
‫أيام بمقتض ى البريد املضمون مع اإلشعار بالتسلم تكون اإلدارة قد‬
‫طبقت مقتضيات الفصل املذكور تطبيقا سليما ‪ ،‬وأن نفي التسلم‬
‫والتوقيع على اإلشعار يبقى دفع غير جدي ما دام الطاعن لم يثبته‬
‫؛‬
‫ إن اإلدالء للمحكمة بشواهد طبية دون ثبوت اإلدالء بها للدارة‬‫في حينه وفي إبانها ليس من شأنه إثبات أن االنقطاع عن العمل‬
‫كان مبررا فعال‬

‫‪ ‬الغاية من الفصل ‪ 75‬مكرر من قانون الوظيفة العمومية هو‬
‫إعالم املوظف الذي تعمد االنقطاع عن العمل بالعودة‬
‫وتحذيره من النتائج الخطيرة املترتبة على ذلك ‪ ،‬وكما هو‬
‫ثابت من وقائع النزاع ومستنداته وخصوصا شهادة مدير‬
‫اإلعدادية أنه تم إبالغ اإلنذار بالعودة إلى العمل إلى الطاعن‬
‫وهو يزاول بالقسم مما يجعل قرار العزل قرارا غير مشروع‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص املمنوحة عن الوالدة‬
‫الرخص بدون أجر‬

‫الرخص‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص السنوية‬

‫ينص الفصل ‪ 40‬من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬
‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه‬
‫على أنه ‪" :‬لكل موظف قائم بعمله الحق في رخصة يتقاض ى عنها راتبه‬
‫وتبلغ مدتها شهرا عن كل سنة زاول أثناءها مهامه ‪ ،‬وذلك باعتبار أن‬
‫الرخصة األولى اليسمح بها إال بعد قضاء اثني عشر شهرا في الوظيفة‪.‬‬
‫وتحتفظ اإلدارة بكامل الحرية لتقسيط الرخص كما يجوز لها إن‬
‫اقتضت مصلحتها ذلك أن تتعرض لتجزئة هذه الر خص ‪.‬‬
‫وللموظفين ذوي األوالد حق األسبقية في اختيار فترات الرخص‬
‫السنوية”‬
‫تنص املادة ‪ 93‬من املرسوم رقم ‪ 854.02.2‬الصادر في ‪ 10‬فبراير ‪2003‬‬
‫بمثابة النظام األساس ي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية على أنه ‪:‬‬
‫يخول موظفو وزارة التربية الوطنية الحق في رخصة سنوية ملدة شهر ‪،‬‬
‫وال تمنح هذه الرخصة إال خالل عطلة نهاية السنة الدراسية التي تحدد‬
‫بقرار لوزير التربية الوطنية‪.‬‬
‫غير أنه يسمح ألطر هيأة التدريس وهيأة التأطير واملراقبة التربوية‬
‫بالتغيب ألكثر من شهر واحد خالل عطلة نهاية السنة الدراسية ما عدا‬
‫املكلفين منهم بمهام إدارية ‪“....‬‬

‫الرخص‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص‬
‫االستثنائية أو‬
‫الرخص بالتغيب‬

‫ينص الفصل ‪ 41‬من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪1958‬‬
‫بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص على أنه ‪:‬‬
‫"يجوز إعطاء رخص استثنائية أو اإلذن بالتغيب مع التمتع بكامل املرتب دون‬
‫أن يدخل ذلك في حساب الرخص االعتيادية ‪:‬‬
‫ للموظفين املكلفين بنيابة عمومية طيلة الدورات التي تعقدها املجالس‬‫املنتمون إليها إذا كانت النيابة املنوطة بهم ال تسمح بجعلهم في وضعية اإللحاق‬
‫ملاهيتها أو ملدتها ؛‬
‫ ملممثلي نقابات املوظفين املنتدبين بصفة قانونية أو لألعضاء املنتخبين في‬‫املنظمات املسيرة ‪ ،‬وذلك بمناسبة استدعاء املؤتمرات املهنية النقابية‬
‫واالتحادية والتحالفية والدولية ؛‬
‫ للموظفين الذين يدلون بمبررات عائلية وأسباب خطيرة واستثنائية على أن ال‬‫تتجاوز مدة هذه الرخصة عشرة أيام ؛‬
‫ للموظفين املسلمين الراغبين في أداء فريضة الحج ‪ ،‬وال تعطى هذه الرخصة‬‫إال مرة واحدة في الحياة اإلدارية وال حق لهؤالء املوظفين في التمتع بالرخصة‬
‫املقررة في الفصل ‪ 40‬خالل السنة التي ينالون فيها تلك الرخصة الخصوصية "‬

‫الرخص‬
‫الرخص املمنوحة‬
‫عن الوالدة‬
‫مقتضيات الباب‬
‫الرابع من املرسوم‬
‫رقم ‪1219.99.2‬‬
‫الصادر في ‪ 10‬ماي‬
‫‪2000‬‬

‫ينص الفصل ‪ 46‬من الظهير الشريف رقم ‪008.58.1‬‬
‫بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة‬
‫العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص على أنه ‪" :‬تتمتع‬
‫أوالت األحمال املوظفات برخصة عن الوالدة مدتها اثني‬
‫عشر أسبوعا مع تقاض ي مجموع األجرة باستثناء‬
‫التعويضات عن املصاريف"‬
‫ أوالت الحمل يعتبرن في حالة رخصة والدة قبل التاريخ املقدر لوضعهن بأربعة أسابيع؛‬‫ الرخصة تنتهي بعد مرور اثنتي عشر أسبوعا على بدايتها كيفما كان التاريخ الحقيقي‬‫للوضع؛‬
‫ يتعين على املوظفات املعنيات باألمر أن يقدمن إلدارتهن شهادة طبية في الشهور الثالث‬‫والسادس والثامن من حملهن ويجب أن يبين في الشهادة األخيرة للحمل التاريخ‬
‫املفترض للوضع‪.‬‬
‫ إن مدة االثنتي عشر أسبوعا املقررة للرخصة تحتسب في حالة وضع سابق ألوانه‬‫ابتداء من يوم الوضع‪.‬‬
‫ إن أوالت األحمال املوظفات اللواتي يضعن مولودا ميتا أو يتعرضن لعملية إجهاض‬‫طبيعي ابتداء من الشهر السابع من حملهن يخولن رخصة عن الوالدة طبقا ألحكام‬

‫الرخص‬

‫الرخصة بدون أجر‬

‫ ينص الفصل ‪ 46‬مكرر من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص‬
‫على أنه ‪" :‬يمكن للموظف بطلب منه وبعد موافقة رئيس اإلدارة أن يستفيد‬
‫مرة واحدة كل سنتين من رخصة بدون أجر ال تتعدى شهرا واحدا غير قابل‬
‫للتقسيط‪.‬‬
‫ كما حدد املرسوم رقم ‪ 2.99.1215‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬كيفية تطبيق‬‫الفصل ‪ 46‬مكرر حيث نص في مادته الثانية على ما يلي ‪:‬‬
‫"تمنح الرخصة بدون أجر بمقرر لرئيس اإلدارة املعنية ويتم التنصيص فيه‬
‫على تاريخ بداية ونهاية االستفادة من الرخصة‪.‬‬
‫يظل املوظف الذي يستفيد من الرخصة بدون أجر متمتعا بجميع حقوقه في‬
‫الترقية والتقاعد خالل هذه الرخصة طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية‬
‫الجاري بها العمل‪.‬‬
‫تتكفل املصالح املكلفة بـأداء األجور‪،‬بخصم االقتطاع برسم التقاعد عن مدة‬
‫الرخص بدون أجر من أجرة املعني باألمر املستحقة من الشهر املوالي ‪ ،‬وتتحمل‬
‫الهيئة املشغلة املساهمة في املعاشات طبقا ملقتضيات الفصل ‪ 2‬من القانون‬
‫رقم ‪ 011.71‬املؤرخ في ‪ 30‬دجنبر ‪ 1971‬املشار إليه أعاله‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫الرخص ألسباب صحية‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫األساس القانوني‬

‫الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة‬‫النظام العام للوظيفة العمومية ؛‬
‫املرسوم رقم ‪ 1219.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬الذي تم‬‫بموجبه تحديد كيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم‬
‫‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة‬
‫العمومية املتعلقة بالرخص ألسباب صحية ورخصة الوالدة‪.‬‬
‫املذكرة الوزارية عدد ‪ 19‬بتاريخ ‪ 17‬مارس ‪ 2004‬في شأن مسطرة‬‫االستفادة من الرخص ألسباب صحية‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫رخص مرض قصيرة األمد‬
‫التعريف‬
‫املدة‬

‫األجرة خالل‬
‫الرخصة‬

‫وهي الرخص التي تمنح للموظف عندما يصاب بمرض أو إصابة ال‬
‫تدخل ضمن قائمة األمراض املحددة قانونيا والتي تخول الحق في‬
‫رخصة املرض طويلة االمد أو رخصة املرض متوسطة األمد‪.‬‬
‫ال يتعدى مجموع رخص املرض قصيرة األمد ستة أشهر خالل اثني‬
‫عشر شهرا متتابعا ‪.‬‬
‫تمنح الثالثة أشهر االولى منها بمجموع األجرة‪ ،‬والثالثة أشهر الثانية‬
‫بنصف األجرة‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض قصيرة األمد‬
‫اجال و كيفيات‬
‫ يتعين على املوظف اإلدالء بالشهادة الطبية إلى الرئيس املباشر إما‬‫تسليم الشهادات‬
‫شخصيا أو عن طريق ذويه في أجل ال يتعدى يومين (‪ 48‬ساعة)من‬
‫الطبية‬
‫ايام العمل وثالثة ايام (‪ 72‬ساعة)بالنسبة للعاملين بالوسط القروي‪.‬‬
‫‪ -‬تسلم اإلدارة وصال باستالم الشهادة الطبية للموظف أو لذويه ‪.‬‬

‫املراقبة الطبية‬
‫واإلدارية‬

‫ إخضاع املوظف للفحص الطبي املضاد ؛‬‫ يمكن للدارة القيام موازاة مع ذلك بجميع التحريات اإلدارية يقوم‬‫بها موظف او موظفون يعينهم رئيس اإلدارة لهذه الغاية للتأكد من أن‬
‫املوظف يستعمل الرخصة من أجل العالج؛‬
‫ يتعين على اإلدارة القيام باملراقبتين الطبية واإلدارية خالل فترة‬‫رخصة املرض‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫رخص مرض متوسطة و طويلةاألمد‬
‫التعريف‬

‫املدة‬

‫يخول املوظف رخصة مرض متوسطة األمد أو طويلة األمد حسب‬
‫الحالة ‪ ،‬عندما يصاب بمرض أو إصابة يدخالن ضمن الئحة األمراض‬
‫املحددة قائمتها في املرسوم رقم ‪ 279.94.2‬الصادر في ‪ 4‬يوليو ‪1995‬‬
‫وفي املادة ‪ 44‬من القانون رقم ‪ 94/20‬املغير واملتمم بموجبه الظهير‬
‫الشريف رقم ‪. 008.58.1‬‬

‫رخص املرض متوسطة االمد ال تتعدى مدتها ثالث سنوات ؛‬
‫رخص املرض طويلة األمد ال تتعدى مدتها خمس سنوات ‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض متوسطة وطويلة األمد‬
‫األجرة خالل‬
‫الرخصة‬

‫تمديد الرخصة‬

‫ رخصة املرض متوسطة األمد ‪ :‬يتقاض ى املوظف مجموع أجرته‬‫خالل السنتين االولتين ‪ ،‬ونصف أجرته خالل السنة الثالثة؛‬
‫ رخصة مرض طويلة االمد ‪ :‬يتقاض ى املوظف مجموع أجرته خالل‬‫الثالث سنوات األولى ‪ ،‬ونصف أجرته خالل السنتين االخيرتين‪.‬‬
‫يمكن للموظف الذي استأنف عمله بعد استنفاذ مدد رخص املرض‬
‫متوسطة االمد أو طويلة االمد االستفادة من رخصة ثانية عن نفس‬
‫املرض الذي منح له بسببها إحدى هذين الصنفين من رخص املرض‬
‫أو مرض اخر يخول نفس الحق في االستفادة من الرخصة املذكورة‪،‬‬
‫وذلك بعد موافقة املجلس الصحي‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض متوسطة و طويلة األمد‬
‫كيفيات‬
‫و‬
‫اجال‬
‫يتعين على املوظف اإلدالء بالشهادة الطبية إلى الرئيس املباشر إما‬
‫تسليم الشهادات‬
‫شخصيا أو عن طريق ذويه في أجل ال يتعدى يومين (‪ 48‬ساعة ) من‬
‫ايام العمل وثالثة ايام (‪ 72‬ساعة ) بالنسبة للعاملين بالوسط‬
‫الطبية‬
‫القروي‪ ،‬ويتعين أن تحمل الشهادة الطبية اإلشارة الصريحة إلى أن‬
‫الحالة الصحية للموظف تستدعي تخويله إحدى الرخصتين؛‬
‫تسلم اإلدارة وصال باستالم الشهادة الطبية للموظف أو لذويه‪.‬‬

‫شهادة الشفاء‬

‫يتعين على املوظف تسليم شهادة الشفاء إلى رئيسه املباشر واستئناف‬
‫عمله مباشرة بعد انتهاء الرخصة‪.‬‬

‫مالحظة ‪ :‬يتعين على املوظف املستفيد من إحدى رخص املرض إشعار اإلدارة بعنوان محل إقامته‬
‫خالل فترة الرخصة املرضية ‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫الرخص بسبب االمراض واإلصابات الناتجة عن مزاولة‬
‫العمل‬

‫التعريف‬
‫كيفية منح الرخصة‬

‫إذا تعرض املوظف ملرض أو إصابة ناتجة عن مزاولة العمل‪ ،‬خول‬
‫رخصة مرض إلى أن يصير قادرا على استئناف عمله أو إلى أن يتم‬
‫االعتراف نهائيا بعدم قدرته على العمل؛‬
‫تمنح هذه الرخصة بموجب مقرر يصدره رئيس اإلدارة التي ينتمي إليها‬
‫املعني باألمر بناء على قرار لجنة اإلعفاء ؛‬
‫في انتظار البت في حالة املعني باألمر من طرف لجنة اإلعفاء يخول‬
‫رخصة مرض قصيرة األمد على أن تتم تسوية وضعيته النهائية على‬
‫ضوء قرار اللجنة السالفة الذكر‪.‬‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫خطاطة تركيبية للمقتضيات‬
‫القانونية‬

‫رخص املرض قصيرة‬
‫االمد‬

‫ستة أشهر داخل اثني‬
‫عشر شهرا متتابعة‬

‫رخص املرض‬
‫متوسطة االمد‬

‫ثالث سنوات‬

‫رخص املرض طويلة‬
‫االمد‬

‫خمس سنوات‬

‫الرخص بسبب‬
‫األمراض واإلصابات‬
‫الناتجة عن مزاولة‬
‫العمل‬

‫حسب قرار لجنة اإلعفاء‬

‫ثالثة أشهر بكامل االجرة‬
‫وثالثة أشهر بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ستة أشهر بنصف‬
‫األجرة وسنتان ونصف بدون أجرة‬
‫بعد موافقة املجلس الصحي‬

‫سنتان بكامل االجرة‬
‫وسنة بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ثالث سنوات‬
‫بدون أجرة بعد موافقة املجلس‬
‫الصحي‬

‫ثالث سنوات بكامل االجرة‬
‫وسنتان بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ثالث سنوات‬
‫بدون أجرة بعد موافقة املجلس‬
‫الصحي‬

‫تحديد نوع الرخصة‬
‫أو قرار اإلعفاء في حالة ثبوت العجز‬
‫النهائي‬

‫ملحوظة ‪ :‬اإليداع‬
‫الحتمي بالنسبة‬
‫للموظفين الرسميين‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫املشاكل‬
‫املطروحة‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫رخص مرض القصيرة االمد‬
‫تسلم الشهادات الطبية خارج االجال القانونية؛‬
‫عدم اتخاذ اإلجراءات القانونية في هذه الحالة (خصم الفترة الفاصلة بين تاريخ اإلدالء‬
‫وتاريخ البداية عند عدم وجود ظرف قاهر ‪،‬غير الفترة غير املبررة جزئيا أو كليا‪).......‬؛‬
‫عدم إرسال امللفات الطبية فور تجاوز مدد الشهادات الطبية ‪ 90‬يوما طبقا ملقتضيات‬
‫املذكرة ‪ 19‬؛‬
‫تسلم الشهادات الطبية املسلمة من خارج أرض الوطن ‪ ،‬والسماح للموظف باستئناف‬
‫العمل في حين يجب عدم اعتبارها خصوصا إذا كان املعني باألمر غادر التراب الوطني‬
‫بدون رخصة‪.‬‬
‫رخص املرض متوسطة وطويلة االمد‬
‫عدم التقيد بمقتضيات املادة ‪ 8‬من املرسوم املتعلق بالرخص ألسباب صحية ورخصة‬
‫الوالدة والقاضية بإرسال الشهادات الطبية داخل أجل أقصاه ‪ 10‬أيام ابتداء من تاريخ‬
‫التوصل بها مصحوبة بإيصاالت استالمها؛‬
‫تتبع الوضعية النظامية للمعني باألمر (إرسال شهادة التمديد أو شهادة الشفاء مصحوبة‬
‫بمحضر استئناف العمل في االجل املذكور ‪.‬‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬

‫دراسة حاالت‬

‫رخصة مرض قصيرة االمد‬

‫اإلجراءات الواجب اتخاذها‬

‫موظف أدلى بشهادات طبية‬
‫مجموع مدد الرخصة ال يتعدى ‪90‬‬
‫يوما خالل اثنتي عشر شهرا متتابعة‬
‫مجموع مدد الرخصة تتجاوز ‪90‬‬
‫يوما خالل اثنتي عشر شهرا متتابعة‬
‫حالة تجاوز ‪ 180‬يوما‬

‫الوضعية اإلدارية‬
‫بعد استنفاذ املدة‬

‫ التأكد من الشهادات الطبية من أن املرض اليخول االستفادة من‬‫رخصة مرض متوسطة أو طويلة االمد؛‬
‫ إجراء الفحص الطبي املضاد واملراقبة اإلدارية؛‬‫‪ -‬اقتطاع األجرة عن الفترة غير املبررة من الرخصة‪.‬‬

‫يوضع املوظف‬
‫في وضعية إيداع حتمي‬

‫ستة أشهر بنصف األجرة‬

‫سنتان ونصف بدون أجرة‬

‫ استئناف العمل وإرجاء األقدمية في الدرجة والرتبة؛‬‫ اإلدالء بشهادة تثبت العجز النهائي ؛‬‫‪ -‬االستفادة من سنة إضافية كإيداع حتمي بعد موافقة املجلس الصحي ‪.‬‬

‫رخصة مرض متوسطة وطويلة االمد‬

‫اإلجراءات الواجب اتخاذها‬

‫موظف أدلى بشهادات طبية‬
‫مجموع مدد الرخصة تتراوح مددها‬
‫بين ‪ 3‬أشهر و‪ 6‬أشهر‬

‫حالة تجاوز املدة‬
‫ثالث سنوات‬
‫أو خمس حسب الحالة‬
‫الوضعية اإلدارية‬
‫بعد استنفاذ املدة‬

‫ إجراء الفحص الطبي املضاد واملراقبة اإلدارية عند االقتضاء ؛‬‫ اقتطاع األجرة عن الفترة غير املبررة من الرخصة؛‬‫ التأكد من املرض يخول االستفادة من رخصة مرض متوسطة أو‬‫طويلة االمد؛‬
‫إحالة الشواهد الطبية على املجلس الصحي قصد املصادقة‬

‫يوضع املوظف‬
‫في وضعية إيداع حتمي‬
‫ استئناف العمل بعد اإلدالء بشهادة الشفاء‬‫ اإلدالء بشهادة تثبت العجز النهائي‬‫ االستفادة من سنة إضافية كإيداع حتمي بعد‬‫موافقة املجلس الصحي‬

‫ثالث سنوات بدون أجرة‬
‫املادة ‪ : 23‬يمكن للموظف الذي استأنف عمله بعد‬
‫استنفاذ مدد رخص املرض متوسطة االمد أو طويلة‬
‫االمد االستفادة من رخصة مرض ثانية عن نفس املرض‬
‫الذي منح له بسببها أحد هذين الصنفين من رخص‬
‫املرض أومرض اخر يخول نفس الحق في االستفادة من‬
‫الرخصة املذكورة وذلك بعد موافقة املجلس الصحي‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫التغيبات غير املشروعة‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫األساس القانوني‬

‫الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة‬‫النظام العام للوظيفة العمومية ؛‬
‫ املرسوم رقم ‪ 1216.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬بتحديد‬‫شروط وكيفيات تطبيق القانون رقم ‪ 81.12‬بشأن االقتطاعات‬
‫من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات املحلية املتغيبين عن‬
‫العمل بصفة غير مشروعة‬
‫ املنشور رقم ‪ 4‬الصادر عن وزارة تحديث القطاعات العامة بتاريخ‬‫‪ 19‬ماي ‪ 2003‬في شأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫ منشور السيد الوزير االول رقم ‪ 2005/8‬بتاريخ ‪ 11‬ماي ‪ 2005‬في‬‫شأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫ املذكرة الوزارية عدد‪ 30‬بتاريخ ‪ 27‬أبريل ‪2005‬؛‬‫ املذكرة الوزارية عدد ‪ 90X268‬بتاريخ ‪ 27‬يونيو ‪2005‬؛‬‫‪ -‬الرسالة الوزارية عدد ‪ 140361‬بتاريخ ‪ 1‬دجنبر ‪.2005‬‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫كيفية مباشرة‬
‫االقتطاع‬

‫ ينص املرسوم رقم ‪ 1216.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬في‬‫املادة االولى منه ‪”:‬تخضع رواتب موظفي وأعوان الدولة‬
‫والجماعات املحلية ‪ ،‬الذين يثبت غيابهم عن العمل بدون‬
‫ترخيص من لدن رؤسائهم أو مبرر مقبول ‪ ،‬لالقتطاع ‪“.....‬؛‬
‫‪ - ‬كما تنص املادة الرابعة على ما يلي ‪” :‬يتم االقتطاع بعد أن‬
‫تقوم اإلدارة بتوجيه استفسار كتابي للموظف أو العون حول‬
‫أسباب تغيبه عن العمل“‬
‫‪ - ‬تنص املادة السادسة من املرسوم على ما يلي ‪:‬‬
‫”تباشر االقتطاعات بموجب أمر يبين املدة الجاري عليها‬
‫االقتطاع يوجهه رئيس اإلدارة املعنية مباشرة إلى املصالح‬
‫املكلفة بأداء األجور وتسلم للمعني باألمر نسخة منه“‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫اإلجراءات املوازية‬
‫للتصدي لظاهرة‬
‫التغيب غير املبرر‬

‫تفعيل مسطرة ترك الوظيفة عند كل تغيب عن العمل يتجاوز‬
‫االجال املحددة تبعا ملضمون املنشور رقم ‪ 4‬الصادر عن وزارة‬
‫تحديث القطاعات العامة بتاريخ ‪ 19‬ماي ‪ 2003‬في شأن التغيب‬
‫عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫العمل باآلليات الواردة في منشور السيد الوزير االول رقم‬
‫‪ 2005/8‬بتاريخ ‪ 11‬ماي ‪ 2005‬في شأن التغيب عن العمل بصفة‬
‫غير مشروعة حيث يتعين القيام بما يلي ‪:‬‬
‫ إعداد شهادة جماعية بأسماء املوظفين املزاولين عملهم بصفة‬‫فعلية مرفقة بالئحة إلكترونية؛‬
‫ إحالة هذه الشهادة الجماعية مرفقة بالالئحة على مكتب أداء‬‫االجور الرئيس ي عند نهاية شهري ماي ونونبر من كل سنة‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫حول اليات‬
‫معالجة ظاهرة الغياب‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫ مرحلة التشخيص‬‫ مرحلة إعداد الخطة التجريبية‬‫ مرحلة التجريب ؛‬‫‪ -‬مرحلة التعميم‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة رقم ‪1‬‬
‫التشخيص‬

‫ في هذه املرحلة تم الوقوف على الظاهرة من خالل التشخيص‬‫الدقيق الذي تقدمت به جميع األكاديميات الجهوية في إطار لقاء‬
‫‪ 14‬مارس ‪ 2008‬برئاسة السيد الوزير‪ ،‬حيث تبين من خالل‬
‫اإلحصائيات أن الغياب يشكل ظاهرة مثيرة للقلق في صفوف‬
‫املدرسين كما في صفوف التالميذ ؛‬
‫ في ‪ 15‬أبريل ‪ 2008‬تم تنظيم لقاء وطني موسع بالرباط توزع على‬‫أربعة محاور كبرى وهي ‪:‬‬
‫‪ ‬تأهيل اإلدارة التربوية ؛‬
‫‪ ‬محاربة الهدر املدرس ي ؛‬
‫‪ ‬معالجة االكتظاظ ؛‬
‫‪ ‬محاربة ظاهرة الغياب‪.‬‬
‫ وتم فتح نقاش في هذه املحاور ضمن ورشات عمل‪ ،‬وخلص هذا‬‫اللقاء إلى تقديم مجموعة من التوصيات التي ترمي إلى تطويق‬
‫ظاهرة الغياب والحد من انعكاساتها على التالميذ وعلى املنظومة‬
‫التربوية ككل ‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة رقم ‪2‬‬
‫إعداد الخطة‬
‫التجريبية‬
‫املرحلة رقم ‪3‬‬
‫التجريب‬

‫ انطلقت هذه املرحلة بتشكيل لجنة مركزية تضم إلى جانب بعض‬‫املديريات املركزية ثالث أكاديميات للتجريب ؛‬
‫ عقدت هذه اللجنة مجموعة من االجتماعات العملية أبرزها‬‫اللقاء الدراس ي الذي انعقد ببنسليمان بتاريخ ‪ 24‬أبريل ‪،2008‬‬
‫وانكب على كيفية تفعيل وأجرأة توصيات اللقاء الوطني (ورشة‬
‫محاربة الغياب)؛ كما انعقد لقاء آخر بالرباط بتاريخ ‪ 9‬ماي انصب‬
‫حول تدقيق الخطة التجريبية واملصادقة عليها واالتفاق على‬
‫إخراجها في شكل دليل عملي‪.‬‬
‫ تم الشروع في تجريب اآلليات املقترحة ملحاربة ظاهرة الغياب ابتداء من‬‫األسبوع الثاني من شهر ماي ‪ 2008‬وستستمر إلى غاية نهاية شهر يونيو ؛‬
‫تواكب هذه املرحلة بالدورات التكوينية واللقاءات التواصلية‬‫والتحسيسية لفائدة مديري املؤسسات التعليمية ومختلف األطر العاملة‬
‫باألكاديميات والنيابات ؛‬
‫ ستختتم هذه املرحلة بتقييم للتجربة خالل شهر يوليوز القادم في أفق‬‫وضع خطة للتعميم‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة ‪4‬‬
‫التعميم‬

‫ بعد إنهاء مرحلة التجريب وتقييمها‪ ،‬ستجتمع اللجنة املركزية من‬‫أجل وضع خطة شاملة لتعميم تطبيقها على جميع املؤسسات‬
‫التعليمية ؛‬
‫ سيتم الشروع في التعميم ابتداء من املوسم الدراس ي الجديد‬‫‪ 2008/2009‬؛‬
‫ستتم مواكبة تعميم تطبيق خطة محاربة ظاهرة الغياب‬‫باللقاءات التأطيرية والتواصلية والدورات التكوينية على غرار‬
‫ما تم نهجه في مرحلة التجريب‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد املؤسسة‬

‫آليات الرصد‬
‫والتتبع‬

‫ إحداث خلية تعمل على تتبع غياب جميع األطر واملوظفين العاملين باملؤسسة‬‫؛‬
‫ توحيد وتعميم املطبوعات املتعلقة بضبط ومراقبة الغياب باملؤسسة ؛‬‫ توحيد وتعميم سجل تتبع مواظبة املوظفين باملؤسسة ؛‬‫ إنجاز التقرير اليومي الذي يرصد التغيبات غير املبررة والذي يجب أن يحال‬‫على مصالح النيابة في أجل ال يتعدى ‪ 24‬ساعة بالنسبة للعاملين بالوسط‬
‫الحضري و‪ 48‬ساعة بالنسبة للعاملين بالوسط القروي‪ ،‬ويرفق هذا التقرير‬
‫بالئحة املتغيبين واملتغيبات دون مبرر مقبول (النموذج رقم ‪)1‬؛‬
‫ إنجاز التقرير األسبوعي الذي يرصد التغيبات املبررة ويحال عند نهاية كل‬‫أسبوع على النيابة مشفوعا بالالئحـة التي تبين فترات الغياب وأسبابـه (النموذج‬
‫رقم ‪ )2‬؛‬
‫ إشهار لوائح جميع املوظفين العاملين باملؤسسة في مكان يسمح باالطالع عليها‪،‬‬‫وتخصيص سبورة لتسجيل أسماء املوظفين املتغيبين عن العمل و مدد وأسباب‬
‫تغيباتهم؛‬
‫ تعبئة جداول الحصص من طرف جميع املوظفين العاملين باملؤسسة بمن في‬‫ذلك أطر اإلدارة التربوية وفق املقتضيات الجاري بها العمل في تنظيم السنة‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد املؤسسة‬

‫آليات وقائية‬

‫ العمل على توثيق جميع العمليات املرتبطة بتتبع غياب‬‫املوظفين واالحتفاظ بنسخ من جميع التقارير واللوائح التي‬
‫يتم إرسالها إلى النيابة وذلك ألجـل استثمارها في املراقبة من‬
‫طرف املفتشين واللجان املكلفة بهذه املهمة؛‬
‫ إلزام املوظفين ‪ ،‬بمن فيهم املدرسين ‪ ،‬بالحضور داخل‬‫املؤسسة ابتداء من تاريخ توقيع محاضر الدخول إلى غاية‬
‫تاريخ توقيـع محاضر الخـروج‪ ،‬تحت طائلة اعتبار املوظفين غير‬
‫املتواجدين باملؤسسة في وضعية غياب غير مبرر‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد النيابة‬

‫آليات الرصد‬
‫والتتبع‬
‫آليات وقائية‬

‫ االستثمار املعلومياتي للتقارير الواردة من املؤسسات‬‫التعليميـة في إطار تتبع التغيبات‪ ،‬واتخاذ التدابير الالزمة في‬
‫حق املتغيبين عن العمل (هناك برنام معد لهذا الغرض)؛‬
‫ تكثيف الزيارات التفقدية للمؤسسات التعليمية في إطار‬‫تتبع سير عملية محاربة ظاهرة غياب املوظفين‪.‬‬
‫ تنظيم لقاءات التنسيق والتعاون مع مصالح البريد من‬‫أجل ضبط تسلم اإلنذارات املوجهة إلى املوظفين املتغيبين أو‬
‫املنقطعين عن العمل ؛‬
‫ تفعيل دور خلية املراقبة اإلدارية التي ينبغي أن تضم‬‫باإلضافة إلى ممثلي مصلحة املوارد البشرية بعض املفتشين‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد النيابة‬

‫آليات زجرية‬

‫ تسريع تنفيذ مسطرة االقتطاع من رواتب املوظفين‬‫املتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة وتحريك املسطرة‬
‫التأديبية في حق كل موظف تجاوزت مدة غيابه ‪ 10‬أيام‬
‫داخل ‪ 12‬شهرا متتالية؛‬
‫ الحرص على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية‬‫الجاري بها العمل في مختلف أنواع التغيبات املبررة وغير‬
‫املبررة ؛‬
‫ اتخاذ إجراءات صارمة في حق كل مسؤول أخل بتطبيق‬‫املقتضيات القانونية الجاري بها العمل‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد األكاديمية‬
‫املساهمة في تأطير وتكوين مديري املؤسسات التعليمية واملوظفيـن العامليـن باملصالح الجهوية واإلقليمية‬‫املكلفة بتدبير املوارد البشرية؛‬
‫التنسيق مع املصالح املركزية في كل ما يتصل بكيفية تطبيـق املساطر املتعلقـة بتأطير الغياب ؛‬‫التنسيق مع املصالح اإلقليمية الواقعة في النفوذ الترابي لألكاديمية وذلك في كل ما يتصل بالغياب ؛‬‫ إحداث لجنة جهوية لتتبع ظاهرة الغياب يوكل إليها استثمار التقاريـر الواردة من املصالح اإلقليمية‪،‬‬‫وإنجاز تقارير تركيبية واقتراح التدابير املالئمة؛‬
‫ تفعيل املقترحات الواردة في تقارير اللجنة الجهوية والسهر على تتبع مآلها؛‬‫‪ -‬التقويم الدوري لجميع العمليات املرتبطة بمرحلة تجريب آليات تتبع ظاهرة الغياب‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد اإلدارة‬
‫املركزية‬
‫ تأطير أعضاء شبكة املوارد البشرية واملساهمة في تكوين مديري املؤسسات التعليمية واملوظفين العاملين باملصالح‬‫الجهوية واإلقليمية املكلفة بتدبير املوارد البشرية حول آليات ومساطر تتبع ظاهرة الغياب؛‬
‫ التنسيق والتعاون املتواصل مع األكاديميات الجهوية ومدها بكل ما تحتاج إليه من مستندات ووثائق ملواجهة‬‫الظاهرة ؛‬
‫ إعداد الدالئل واملصوغات املؤطرة ملسطرة الغياب؛‬‫ جرد املذكرات املتقادمة واملتجاوزة‪ ،‬والعمل على تحيينها أو نسخهـا أو تعديلها حسب الحالة وذلك في أفق مالءمتها‬‫مع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل‪ ،‬لتستجيب للمستجدات التربوية والتدبيريـة؛‬
‫ تحيين املذكرة رقم ‪ 19‬الصادرة بتاريخ ‪ 17‬مارس ‪ 2004‬في شأن االستفادة من الرخص ألسباب صحية‪ ،‬وذلك‬‫لتتجاوب مع التدبير الالممركز للموارد البشرية ؛‬
‫ التنسيق والتعاون مع مصالح وزارة الصحة ألجل تسريع وتيرة املصادقـة على الشهادات الطبية‬‫‪ -‬تسريع عملية إخبار األكاديميات الجهوية بما تم اتخاذه من إجراءات في حق املتغيبين عن العمل (التغذية الراجعة)‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫تدابير مصاحبة‬
‫ تنظيم لقاءات تواصلية على جميع املستويات وخاصة داخل محيط املؤسسة التعليمية من أجل التحسيس بخطورة ظاهرة الغياب‬‫والتعريف بانعكاساتهـا السلبية على تحصيل التالميذ وعلى أداء املنظومة التربويـة ككـل‪ ،‬وذلك بإشراك الفرقاء االجتماعيين وجمعيات‬
‫آباء وأمهات التالميذ ؛‬
‫ إشراك هيأة التأطير واملراقبة التربوية وكذا باقي املفتشين في تتبع وتقويم املرحلة التجريبية؛‬‫ الحرص على إطالع املوظفين باملؤسسات التعليمية على جميع املذكرات الصادرة سواء عن اإلدارة املركزية أو عن األكاديميات الجهويـة أو‬‫عن النيابات اإلقليمية ؛‬
‫ نشر النصوص التشريعية والتنظيمية على أوسع نطاق ليتمكن من االطالع عليها جميع املوظفين العاملين بالقطاع ؛‬‫ ترسيخ ثقافة الرصد والتتبع واإلحصاء من خالل تعميم إحداث مراصد جهوية لتتبع الحياة املدرسية ؛‬‫ التكوين على مساطر التدبير لفائدة جميع املوظفين وأطر اإلدارة التربوية ؛‬‫ التمييز بين غياب املدرسين وغياب التالميذ بالنظر الختالفهمـا سواء من حيث النتائج واالنعكاسات أو من حيث كيفية املعالجة ؛‬‫ التفكير في صياغة أنظمة داخلية للمؤسسة التعليمية تتالءم وطبيعة الخدمات التي تقدمها كل مؤسسة (ابتدائي‪ ،‬ثانوي إعدادي‪ ،‬ثانوي‬‫تأهيلي) ؛‬
‫ لتفكير في توظيف أطر الدعم االجتماعي باعتبار أهمية االختصاصات املوكولـة لهذا اإلطار فيما يتعلق بتتبع ما يجري باملؤسسات‬‫التعليمية‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪1‬‬
‫الئحة التتبع اليومي للغياب بدون مبرر‬
‫ر ‪.‬ت‬

‫الرقم المالي‬

‫اإلسم والنسب‬

‫اإلطار‬

‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬

‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫وحرر في ‪...................... :‬‬
‫توقيع وخاتم السيد مدير المؤسسة ‪:‬‬

‫مالحظات‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪2‬‬
‫الئحة التتبع األسبوعي للغياب املبرر‬
‫ر ‪.‬ت‬

‫الرقم المالي‬

‫اإلسم والنسب‬

‫اإلطار‬

‫فترة الغياب‬
‫من‬

‫سبب التغيب‬
‫إلى‬

‫توضيحات‬
‫أخرى‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫وحرر في ‪...................... :‬‬
‫توقيع وخاتم السيد مدير المؤسسة ‪:‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪3‬‬
‫استمارة حول التشخيص النوعي‬
‫لظاهرة الغياب باملؤسسات التعليمية‬
‫‪‬األكاديمية ‪........................................................................................................ :‬‬
‫‪‬النيابة ‪........................................................................................................... :‬‬
‫‪‬المؤسسة ‪....................................................................................................... :‬‬

‫•عدد التغيبات حسب السلك ‪:‬‬
‫•التغيبات حسب الجنس ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب الحالة العائلية ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب الوسط المهني ‪:‬‬
‫•أنواع التغيبات ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب األقدمية العامة ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب األقدمية في المؤسسة ‪:‬‬

‫شكرا على اهتمامكم‬


Slide 42

‫مديرية املوارد البشرية وتكوين األطر‬

‫‪ 25‬يونيو‪2008‬‬

‫عرض تأطيري‬
‫حول تدبير الغياب‬
‫دورة تكوينية لفائدة مكوني مديري املؤسسات التعليمية‬

‫محاور العرض‬
‫‪ ‬االنقطاع عن العمل‬
‫‪ ‬الرخص اإلدارية والرخص املمنوحة عن الوالدة والرخص بدون أجر‬
‫‪ ‬الرخص املرضية‬
‫‪ ‬التغيبات غير املشروعة‬
‫‪ ‬حول اليات معالجة ظاهرة الغياب‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫االنقطاع عن العمل‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫التعريف‬
‫يتضمن تعريف االنقطاع عن العمل عنصرين‪:‬‬
‫‪ ‬االنقطاع عن العمل تعمد املوظف ترك الوظيفة بمبادرته الشخصية وذلك‬
‫دون إذن أو ترخيص مسبق من السلطة اإلدارية التي لها الحق في السماح له‬
‫بمغادرة اإلدارة؛‬
‫‪ ‬يتعرض املوظف الذي انقطع عن عمله بدون مبرر للحذف من األسالك بعد‬
‫استنفاذ جميع الضمانات القانونية املمنوحة له‪.‬‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫األساس القانوني‬
‫متى يعتبر املوظف في‬
‫حالة ترك للوظيفة?‬
‫التدبير األولي‬
‫الواجب اتخاذه‬
‫توجيه اإلنذار‬

‫‪ ‬نص الفصل ‪ 75‬مكرر من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬
‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ‪:‬‬
‫”باستثناء حاالت التغيب املبررة قانونا ‪ ،‬فإن املوظف الذي يتعمد االنقطاع‬
‫عن عمله يعتبر في حالة ترك الوظيفة ‪ ،‬ويعد حينئذ كما لو تخلى عن‬
‫الضمانات التأديبية التي ينص عليها هذا النظام األساس ي ‪“....‬‬
‫‪” ‬يوجه رئيس اإلدارة إلى املوظف املؤاخذ بترك الوظيفة ‪ ،‬إنذارا ملطالبته‬
‫باستئناف عمله يحيطه فيه علما باإلجراءات التي سيتعرض لها في حالة‬
‫رفضه استئناف عمله“‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫الحاالت‬

‫الحالة االولى ‪ :‬توقيع املوظف على اإلشعار بتسلم رسالة اإلنذار‬

‫‪” ‬يوجه هذا اإلنذار إلى املوظف بآخر عنوان شخص ي له مصرح به لإلدارة وذلك بواسطة رسالة مضمونة‬
‫الوصول بإشعار بالتسلم‪،‬وإذا انصرم أجل سبعة أيام عن تاريخ تسلم اإلنذار ولم يستأنف املعني باألمر عمله ‪،‬‬
‫فلرئيس اإلدارة صالحية إصدار عقوبة العزل من غير توقيف حق املعاش أو العزل املصحوب بتوقيف حق‬
‫املعاش وذلك مباشرة وبدون سابق استشارة املجلس التأديبي“‬

‫الحالة الثانية ‪ :‬تعذر تبليغ املوظف رسالة اإلنذار‬
‫”إذا تعذر تبليغ اإلنذار أمر رئيس اإلدارة فورا بإيقاف أجرة املوظف املؤاخذ بترك الوظيفة ‪،‬إذا لم يستأنف هذا‬
‫االخير عمله داخل أجل ستين يوما ابتداء من تاريخ اتخاذ قرار إيقاف االجرة وجب تطبيق العقوبة املنصوص عليها‬
‫في الفقرة الثالثة أعاله‪،‬وفي حالة ما إذا استأنف املوظف عمله داخل األجل املذكور عرض ملفه على املجلس‬
‫التأديبي“‬

‫تاريخ سريان عقوبة‬
‫العزل‬

‫‪” ‬وتسري عقوبة العزل في الحاالت املنصوص عليها في هذا الفصل ابتداء‬
‫من تاريخ ترك الوظيفة“‬

‫االنقطاع عن العمل‬
‫انقطاع املوظف عن العمل‬
‫خصم االجرة عن الفترة التي تم خاللها االنقطاع عن‬‫العمل؛‬
‫ اإلحالة على املجلس التأديبي؛‬‫‪ -‬تسريح الحوالة على ضوء قرار املجلس التأديبي‪.‬‬

‫األمر بإيقاف األجرة؛‬‫ اتخاذ عقوبة العزل من غير توقيف الحق في املعاش‬‫أو العزل املصحوب بتوقيف حق املعاش مباشرة‬
‫وبدون سابق استشارة املجلس التأديبي‬
‫خصم االجرة عن الفترة التي تم خاللها االنقطاع عن‬‫العمل؛‬
‫ اإلحالة على املجلس التأديبي؛‬‫ تسريح الحوالة على ضوء قرار املجلس التأديبي‪.‬‬‫اتخاذ عقوبة العزل من غير توقيف الحق في املعاش أو‬
‫العزل املصحوب بتوقيف حق املعاش مباشرة وبدون‬
‫سابق استشارة املجلس التأديبي‬

‫خطاطة تركيبية للمقتضيات‬
‫القانونية‬
‫توجيه اإلنذار بواسطة رسالة مضمونة الوصول بإشعار التسلم‬
‫بوجوب استئناف العمل داخل أجل سبعة أيام من تاريخ تسلم‬
‫اإلنذار‬

‫االلتحاق داخل أجل‬
‫سبعة أيام‬

‫التوقيع على وصل تسلم رسالة‬
‫اإلنذار والتوصل بها‬

‫عدم االلتحاق داخل‬
‫أجل سبعة أيام‬

‫استئناف العمل داخل‬
‫ستين يوما من األمر‬
‫بتوقيف االجرة‬

‫عدم استئناف العمل بعد‬
‫مرور ستين يوما من األمر‬
‫بتوقيف االجرة‬

‫عدم التوقيع على وصل تسلم رسالة‬
‫اإلنذار (تعذر التبليغ)‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫املشاكل‬
‫املطروحة‬

‫‪ ‬التأخير في اإلخبار باالنقطاع عن العمل‬
‫‪ ‬تطبيق مسطرتين في ان واحد (مسطرة ترك الوظيفة ومسطرة‬
‫الرخص املرضية ‪،‬مسطرة ترك الوظيفة ومسطرة السماح باستئناف‬
‫العمل‪)...‬‬
‫‪ ‬الخلط بين حاالت االنقطاع عن العمل (االنقطاع بسبب االنتقال ‪،‬‬
‫نتيجة االستيداع ‪،‬الوفاة أو التقاعد ‪ ،‬أو بسبب االعتقال أو املتابعة‬
‫القضائية؛‬
‫‪ ‬تطبيق مسطرة ترك الوظيفة دون قيام اإلدارة بالتحريات األولية‬
‫الضروية ملعرفة أسباب تغيبه والتي يمكن أن تكون خارجة عن إرادته‬
‫أو راجعة لظروف قاهرة (حادثة‪،‬مرض عقلي ‪،‬مفقود أو متغيب عن‬
‫أهله‪)....‬؛‬
‫‪ ‬بطء املساطر اإلدارية حيث أن قيام اإلدارة بتوجيه إنذار للمعني‬
‫باألمر يتم بعد مرور مدة تفوق بكثير أجل ‪ 48‬ساعة ‪ ،‬مما يترك‬
‫املجال للموظف باستئناف عمله واإلدالء بشواهد طبية تحت ذريعة‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬

‫دراسة حاالت‬

‫استاذ التعليم االبتدائي انقطع عن‬
‫عمله‬

‫تاريخ االنقطاع هو ‪ 15‬شتنبر ‪2004‬‬
‫تاريخ اإلشعار باالنقطاع من طرف اإلدارة‬
‫هو ‪18‬أكتوبر ‪2007‬‬

‫األخطاء املرتكبة‬
‫خالل تطبيق املسطرة‬
‫من طرف اإلدارة‬

‫النتائج املترتبة‬
‫على سوء تطبيق املسطرة‬

‫‪1‬‬

‫عدم تطبيق مسطرة ترك الوظيفة في الوقت املناسب‬

‫‪2‬‬

‫السماح للمعني باألمر باستئناف العمل خارج االجال املنصوص عليها في‬
‫الفصل ‪ 75‬مكرر‬

‫‪3‬‬

‫اإلدالء بشواهد طبية بعد استئناف العمل وقبولها من طرف اإلدارة‬

‫استمرار تقاض ي االجرة من طرف املعني باألمر خالل فترة انقطاعه عن العمل‬
‫طرح صعوبات على مستوى تدبير امللف لدى مكتب أداء األجور الرئيس ي وخاصة كيفية‬
‫استخالص املبالغ التي تقاضاها املعنيون باألمر‬
‫كسب دعاوي قضائية‬
‫توقيف االجرة ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬

‫االجراءات املتخذة‬

‫عزل املعني باألمر ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬
‫إرجاع استئناف العمل والشهادات الطبية إلى اإلدارة لعدم أخذها بعين االعتبار‬

‫استاذة التعليم االبتدائي انقطعت‬
‫عن عملها‬

‫تاريخ االنقطاع هو ‪ 7‬شتنبر ‪2007‬‬
‫ تاريخ اإلشعار باالنقطاع من طرف اإلدارة هو ‪ 4‬مارس ‪( 2008‬الفاكس)‬‫ بعد القيام بالتحريات اإلدارية واملراقبة الطبية الضرورية على إثر إدالئها بشواهد‬‫طبية حيث ثبت أنها توجد خارج أرض الوطن‬

‫األخطاء املرتكبة‬
‫خالل تطبيق املسطرة‬
‫من طرف اإلدارة‬
‫النتائج املترتبة‬
‫على سوء تطبيق املسطرة‬

‫‪1‬‬

‫عدم تطبيق مسطرة ترك الوظيفة في الوقت املناسب‬

‫‪2‬‬

‫السماح للمعنية باألمر باستئناف العمل خارج االجال املنصوص عليها في‬
‫الفصل ‪ 75‬مكرر‬

‫استمرار تقاض ي االجرة من طرف املعنية باألمر خالل فترة انقطاعها عن العمل‬
‫طرح صعوبات على مستوى تدبير امللف لدى مكتب أداء األجور الرئيس ي وخاصة كيفية‬
‫استخالص املبالغ التي تقاضاها املعنيون باألمر‬
‫كسب دعاوي قضائية‬
‫توقيف االجرة ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬

‫االجراءات املتخذة‬

‫عزل املعنية باألمر ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬
‫إرجاع استئناف العمل والشهادات الطبية إلى اإلدارة لعدم أخذها بعين االعتبار‬

‫االجتهادات القضائية‬
‫الحكم لصالح‬
‫اإلدارة‬
‫الحكم رقم ‪ 40‬بتاريخ ‪7‬‬
‫أبريل ‪1999‬‬
‫في امللف عدد ‪11/98‬‬

‫الحكم لصالح‬
‫املوظفين الطاعنين‬
‫في قرار العزل‬
‫الحكم رقم ‪ 56‬بتاريخ‬
‫‪06/03/2002‬‬
‫في امللف عدد ‪135/01‬‬

‫‪ - ‬بثبوت تبليغ الطاعن باإلنذار بااللتحاق بالعمل داخل أجل سبعة‬
‫أيام بمقتض ى البريد املضمون مع اإلشعار بالتسلم تكون اإلدارة قد‬
‫طبقت مقتضيات الفصل املذكور تطبيقا سليما ‪ ،‬وأن نفي التسلم‬
‫والتوقيع على اإلشعار يبقى دفع غير جدي ما دام الطاعن لم يثبته‬
‫؛‬
‫ إن اإلدالء للمحكمة بشواهد طبية دون ثبوت اإلدالء بها للدارة‬‫في حينه وفي إبانها ليس من شأنه إثبات أن االنقطاع عن العمل‬
‫كان مبررا فعال‬

‫‪ ‬الغاية من الفصل ‪ 75‬مكرر من قانون الوظيفة العمومية هو‬
‫إعالم املوظف الذي تعمد االنقطاع عن العمل بالعودة‬
‫وتحذيره من النتائج الخطيرة املترتبة على ذلك ‪ ،‬وكما هو‬
‫ثابت من وقائع النزاع ومستنداته وخصوصا شهادة مدير‬
‫اإلعدادية أنه تم إبالغ اإلنذار بالعودة إلى العمل إلى الطاعن‬
‫وهو يزاول بالقسم مما يجعل قرار العزل قرارا غير مشروع‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص املمنوحة عن الوالدة‬
‫الرخص بدون أجر‬

‫الرخص‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص السنوية‬

‫ينص الفصل ‪ 40‬من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬
‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه‬
‫على أنه ‪" :‬لكل موظف قائم بعمله الحق في رخصة يتقاض ى عنها راتبه‬
‫وتبلغ مدتها شهرا عن كل سنة زاول أثناءها مهامه ‪ ،‬وذلك باعتبار أن‬
‫الرخصة األولى اليسمح بها إال بعد قضاء اثني عشر شهرا في الوظيفة‪.‬‬
‫وتحتفظ اإلدارة بكامل الحرية لتقسيط الرخص كما يجوز لها إن‬
‫اقتضت مصلحتها ذلك أن تتعرض لتجزئة هذه الر خص ‪.‬‬
‫وللموظفين ذوي األوالد حق األسبقية في اختيار فترات الرخص‬
‫السنوية”‬
‫تنص املادة ‪ 93‬من املرسوم رقم ‪ 854.02.2‬الصادر في ‪ 10‬فبراير ‪2003‬‬
‫بمثابة النظام األساس ي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية على أنه ‪:‬‬
‫يخول موظفو وزارة التربية الوطنية الحق في رخصة سنوية ملدة شهر ‪،‬‬
‫وال تمنح هذه الرخصة إال خالل عطلة نهاية السنة الدراسية التي تحدد‬
‫بقرار لوزير التربية الوطنية‪.‬‬
‫غير أنه يسمح ألطر هيأة التدريس وهيأة التأطير واملراقبة التربوية‬
‫بالتغيب ألكثر من شهر واحد خالل عطلة نهاية السنة الدراسية ما عدا‬
‫املكلفين منهم بمهام إدارية ‪“....‬‬

‫الرخص‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص‬
‫االستثنائية أو‬
‫الرخص بالتغيب‬

‫ينص الفصل ‪ 41‬من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪1958‬‬
‫بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص على أنه ‪:‬‬
‫"يجوز إعطاء رخص استثنائية أو اإلذن بالتغيب مع التمتع بكامل املرتب دون‬
‫أن يدخل ذلك في حساب الرخص االعتيادية ‪:‬‬
‫ للموظفين املكلفين بنيابة عمومية طيلة الدورات التي تعقدها املجالس‬‫املنتمون إليها إذا كانت النيابة املنوطة بهم ال تسمح بجعلهم في وضعية اإللحاق‬
‫ملاهيتها أو ملدتها ؛‬
‫ ملممثلي نقابات املوظفين املنتدبين بصفة قانونية أو لألعضاء املنتخبين في‬‫املنظمات املسيرة ‪ ،‬وذلك بمناسبة استدعاء املؤتمرات املهنية النقابية‬
‫واالتحادية والتحالفية والدولية ؛‬
‫ للموظفين الذين يدلون بمبررات عائلية وأسباب خطيرة واستثنائية على أن ال‬‫تتجاوز مدة هذه الرخصة عشرة أيام ؛‬
‫ للموظفين املسلمين الراغبين في أداء فريضة الحج ‪ ،‬وال تعطى هذه الرخصة‬‫إال مرة واحدة في الحياة اإلدارية وال حق لهؤالء املوظفين في التمتع بالرخصة‬
‫املقررة في الفصل ‪ 40‬خالل السنة التي ينالون فيها تلك الرخصة الخصوصية "‬

‫الرخص‬
‫الرخص املمنوحة‬
‫عن الوالدة‬
‫مقتضيات الباب‬
‫الرابع من املرسوم‬
‫رقم ‪1219.99.2‬‬
‫الصادر في ‪ 10‬ماي‬
‫‪2000‬‬

‫ينص الفصل ‪ 46‬من الظهير الشريف رقم ‪008.58.1‬‬
‫بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة‬
‫العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص على أنه ‪" :‬تتمتع‬
‫أوالت األحمال املوظفات برخصة عن الوالدة مدتها اثني‬
‫عشر أسبوعا مع تقاض ي مجموع األجرة باستثناء‬
‫التعويضات عن املصاريف"‬
‫ أوالت الحمل يعتبرن في حالة رخصة والدة قبل التاريخ املقدر لوضعهن بأربعة أسابيع؛‬‫ الرخصة تنتهي بعد مرور اثنتي عشر أسبوعا على بدايتها كيفما كان التاريخ الحقيقي‬‫للوضع؛‬
‫ يتعين على املوظفات املعنيات باألمر أن يقدمن إلدارتهن شهادة طبية في الشهور الثالث‬‫والسادس والثامن من حملهن ويجب أن يبين في الشهادة األخيرة للحمل التاريخ‬
‫املفترض للوضع‪.‬‬
‫ إن مدة االثنتي عشر أسبوعا املقررة للرخصة تحتسب في حالة وضع سابق ألوانه‬‫ابتداء من يوم الوضع‪.‬‬
‫ إن أوالت األحمال املوظفات اللواتي يضعن مولودا ميتا أو يتعرضن لعملية إجهاض‬‫طبيعي ابتداء من الشهر السابع من حملهن يخولن رخصة عن الوالدة طبقا ألحكام‬

‫الرخص‬

‫الرخصة بدون أجر‬

‫ ينص الفصل ‪ 46‬مكرر من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص‬
‫على أنه ‪" :‬يمكن للموظف بطلب منه وبعد موافقة رئيس اإلدارة أن يستفيد‬
‫مرة واحدة كل سنتين من رخصة بدون أجر ال تتعدى شهرا واحدا غير قابل‬
‫للتقسيط‪.‬‬
‫ كما حدد املرسوم رقم ‪ 2.99.1215‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬كيفية تطبيق‬‫الفصل ‪ 46‬مكرر حيث نص في مادته الثانية على ما يلي ‪:‬‬
‫"تمنح الرخصة بدون أجر بمقرر لرئيس اإلدارة املعنية ويتم التنصيص فيه‬
‫على تاريخ بداية ونهاية االستفادة من الرخصة‪.‬‬
‫يظل املوظف الذي يستفيد من الرخصة بدون أجر متمتعا بجميع حقوقه في‬
‫الترقية والتقاعد خالل هذه الرخصة طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية‬
‫الجاري بها العمل‪.‬‬
‫تتكفل املصالح املكلفة بـأداء األجور‪،‬بخصم االقتطاع برسم التقاعد عن مدة‬
‫الرخص بدون أجر من أجرة املعني باألمر املستحقة من الشهر املوالي ‪ ،‬وتتحمل‬
‫الهيئة املشغلة املساهمة في املعاشات طبقا ملقتضيات الفصل ‪ 2‬من القانون‬
‫رقم ‪ 011.71‬املؤرخ في ‪ 30‬دجنبر ‪ 1971‬املشار إليه أعاله‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫الرخص ألسباب صحية‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫األساس القانوني‬

‫الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة‬‫النظام العام للوظيفة العمومية ؛‬
‫املرسوم رقم ‪ 1219.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬الذي تم‬‫بموجبه تحديد كيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم‬
‫‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة‬
‫العمومية املتعلقة بالرخص ألسباب صحية ورخصة الوالدة‪.‬‬
‫املذكرة الوزارية عدد ‪ 19‬بتاريخ ‪ 17‬مارس ‪ 2004‬في شأن مسطرة‬‫االستفادة من الرخص ألسباب صحية‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫رخص مرض قصيرة األمد‬
‫التعريف‬
‫املدة‬

‫األجرة خالل‬
‫الرخصة‬

‫وهي الرخص التي تمنح للموظف عندما يصاب بمرض أو إصابة ال‬
‫تدخل ضمن قائمة األمراض املحددة قانونيا والتي تخول الحق في‬
‫رخصة املرض طويلة االمد أو رخصة املرض متوسطة األمد‪.‬‬
‫ال يتعدى مجموع رخص املرض قصيرة األمد ستة أشهر خالل اثني‬
‫عشر شهرا متتابعا ‪.‬‬
‫تمنح الثالثة أشهر االولى منها بمجموع األجرة‪ ،‬والثالثة أشهر الثانية‬
‫بنصف األجرة‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض قصيرة األمد‬
‫اجال و كيفيات‬
‫ يتعين على املوظف اإلدالء بالشهادة الطبية إلى الرئيس املباشر إما‬‫تسليم الشهادات‬
‫شخصيا أو عن طريق ذويه في أجل ال يتعدى يومين (‪ 48‬ساعة)من‬
‫الطبية‬
‫ايام العمل وثالثة ايام (‪ 72‬ساعة)بالنسبة للعاملين بالوسط القروي‪.‬‬
‫‪ -‬تسلم اإلدارة وصال باستالم الشهادة الطبية للموظف أو لذويه ‪.‬‬

‫املراقبة الطبية‬
‫واإلدارية‬

‫ إخضاع املوظف للفحص الطبي املضاد ؛‬‫ يمكن للدارة القيام موازاة مع ذلك بجميع التحريات اإلدارية يقوم‬‫بها موظف او موظفون يعينهم رئيس اإلدارة لهذه الغاية للتأكد من أن‬
‫املوظف يستعمل الرخصة من أجل العالج؛‬
‫ يتعين على اإلدارة القيام باملراقبتين الطبية واإلدارية خالل فترة‬‫رخصة املرض‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫رخص مرض متوسطة و طويلةاألمد‬
‫التعريف‬

‫املدة‬

‫يخول املوظف رخصة مرض متوسطة األمد أو طويلة األمد حسب‬
‫الحالة ‪ ،‬عندما يصاب بمرض أو إصابة يدخالن ضمن الئحة األمراض‬
‫املحددة قائمتها في املرسوم رقم ‪ 279.94.2‬الصادر في ‪ 4‬يوليو ‪1995‬‬
‫وفي املادة ‪ 44‬من القانون رقم ‪ 94/20‬املغير واملتمم بموجبه الظهير‬
‫الشريف رقم ‪. 008.58.1‬‬

‫رخص املرض متوسطة االمد ال تتعدى مدتها ثالث سنوات ؛‬
‫رخص املرض طويلة األمد ال تتعدى مدتها خمس سنوات ‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض متوسطة وطويلة األمد‬
‫األجرة خالل‬
‫الرخصة‬

‫تمديد الرخصة‬

‫ رخصة املرض متوسطة األمد ‪ :‬يتقاض ى املوظف مجموع أجرته‬‫خالل السنتين االولتين ‪ ،‬ونصف أجرته خالل السنة الثالثة؛‬
‫ رخصة مرض طويلة االمد ‪ :‬يتقاض ى املوظف مجموع أجرته خالل‬‫الثالث سنوات األولى ‪ ،‬ونصف أجرته خالل السنتين االخيرتين‪.‬‬
‫يمكن للموظف الذي استأنف عمله بعد استنفاذ مدد رخص املرض‬
‫متوسطة االمد أو طويلة االمد االستفادة من رخصة ثانية عن نفس‬
‫املرض الذي منح له بسببها إحدى هذين الصنفين من رخص املرض‬
‫أو مرض اخر يخول نفس الحق في االستفادة من الرخصة املذكورة‪،‬‬
‫وذلك بعد موافقة املجلس الصحي‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض متوسطة و طويلة األمد‬
‫كيفيات‬
‫و‬
‫اجال‬
‫يتعين على املوظف اإلدالء بالشهادة الطبية إلى الرئيس املباشر إما‬
‫تسليم الشهادات‬
‫شخصيا أو عن طريق ذويه في أجل ال يتعدى يومين (‪ 48‬ساعة ) من‬
‫ايام العمل وثالثة ايام (‪ 72‬ساعة ) بالنسبة للعاملين بالوسط‬
‫الطبية‬
‫القروي‪ ،‬ويتعين أن تحمل الشهادة الطبية اإلشارة الصريحة إلى أن‬
‫الحالة الصحية للموظف تستدعي تخويله إحدى الرخصتين؛‬
‫تسلم اإلدارة وصال باستالم الشهادة الطبية للموظف أو لذويه‪.‬‬

‫شهادة الشفاء‬

‫يتعين على املوظف تسليم شهادة الشفاء إلى رئيسه املباشر واستئناف‬
‫عمله مباشرة بعد انتهاء الرخصة‪.‬‬

‫مالحظة ‪ :‬يتعين على املوظف املستفيد من إحدى رخص املرض إشعار اإلدارة بعنوان محل إقامته‬
‫خالل فترة الرخصة املرضية ‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫الرخص بسبب االمراض واإلصابات الناتجة عن مزاولة‬
‫العمل‬

‫التعريف‬
‫كيفية منح الرخصة‬

‫إذا تعرض املوظف ملرض أو إصابة ناتجة عن مزاولة العمل‪ ،‬خول‬
‫رخصة مرض إلى أن يصير قادرا على استئناف عمله أو إلى أن يتم‬
‫االعتراف نهائيا بعدم قدرته على العمل؛‬
‫تمنح هذه الرخصة بموجب مقرر يصدره رئيس اإلدارة التي ينتمي إليها‬
‫املعني باألمر بناء على قرار لجنة اإلعفاء ؛‬
‫في انتظار البت في حالة املعني باألمر من طرف لجنة اإلعفاء يخول‬
‫رخصة مرض قصيرة األمد على أن تتم تسوية وضعيته النهائية على‬
‫ضوء قرار اللجنة السالفة الذكر‪.‬‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫خطاطة تركيبية للمقتضيات‬
‫القانونية‬

‫رخص املرض قصيرة‬
‫االمد‬

‫ستة أشهر داخل اثني‬
‫عشر شهرا متتابعة‬

‫رخص املرض‬
‫متوسطة االمد‬

‫ثالث سنوات‬

‫رخص املرض طويلة‬
‫االمد‬

‫خمس سنوات‬

‫الرخص بسبب‬
‫األمراض واإلصابات‬
‫الناتجة عن مزاولة‬
‫العمل‬

‫حسب قرار لجنة اإلعفاء‬

‫ثالثة أشهر بكامل االجرة‬
‫وثالثة أشهر بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ستة أشهر بنصف‬
‫األجرة وسنتان ونصف بدون أجرة‬
‫بعد موافقة املجلس الصحي‬

‫سنتان بكامل االجرة‬
‫وسنة بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ثالث سنوات‬
‫بدون أجرة بعد موافقة املجلس‬
‫الصحي‬

‫ثالث سنوات بكامل االجرة‬
‫وسنتان بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ثالث سنوات‬
‫بدون أجرة بعد موافقة املجلس‬
‫الصحي‬

‫تحديد نوع الرخصة‬
‫أو قرار اإلعفاء في حالة ثبوت العجز‬
‫النهائي‬

‫ملحوظة ‪ :‬اإليداع‬
‫الحتمي بالنسبة‬
‫للموظفين الرسميين‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫املشاكل‬
‫املطروحة‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫رخص مرض القصيرة االمد‬
‫تسلم الشهادات الطبية خارج االجال القانونية؛‬
‫عدم اتخاذ اإلجراءات القانونية في هذه الحالة (خصم الفترة الفاصلة بين تاريخ اإلدالء‬
‫وتاريخ البداية عند عدم وجود ظرف قاهر ‪،‬غير الفترة غير املبررة جزئيا أو كليا‪).......‬؛‬
‫عدم إرسال امللفات الطبية فور تجاوز مدد الشهادات الطبية ‪ 90‬يوما طبقا ملقتضيات‬
‫املذكرة ‪ 19‬؛‬
‫تسلم الشهادات الطبية املسلمة من خارج أرض الوطن ‪ ،‬والسماح للموظف باستئناف‬
‫العمل في حين يجب عدم اعتبارها خصوصا إذا كان املعني باألمر غادر التراب الوطني‬
‫بدون رخصة‪.‬‬
‫رخص املرض متوسطة وطويلة االمد‬
‫عدم التقيد بمقتضيات املادة ‪ 8‬من املرسوم املتعلق بالرخص ألسباب صحية ورخصة‬
‫الوالدة والقاضية بإرسال الشهادات الطبية داخل أجل أقصاه ‪ 10‬أيام ابتداء من تاريخ‬
‫التوصل بها مصحوبة بإيصاالت استالمها؛‬
‫تتبع الوضعية النظامية للمعني باألمر (إرسال شهادة التمديد أو شهادة الشفاء مصحوبة‬
‫بمحضر استئناف العمل في االجل املذكور ‪.‬‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬

‫دراسة حاالت‬

‫رخصة مرض قصيرة االمد‬

‫اإلجراءات الواجب اتخاذها‬

‫موظف أدلى بشهادات طبية‬
‫مجموع مدد الرخصة ال يتعدى ‪90‬‬
‫يوما خالل اثنتي عشر شهرا متتابعة‬
‫مجموع مدد الرخصة تتجاوز ‪90‬‬
‫يوما خالل اثنتي عشر شهرا متتابعة‬
‫حالة تجاوز ‪ 180‬يوما‬

‫الوضعية اإلدارية‬
‫بعد استنفاذ املدة‬

‫ التأكد من الشهادات الطبية من أن املرض اليخول االستفادة من‬‫رخصة مرض متوسطة أو طويلة االمد؛‬
‫ إجراء الفحص الطبي املضاد واملراقبة اإلدارية؛‬‫‪ -‬اقتطاع األجرة عن الفترة غير املبررة من الرخصة‪.‬‬

‫يوضع املوظف‬
‫في وضعية إيداع حتمي‬

‫ستة أشهر بنصف األجرة‬

‫سنتان ونصف بدون أجرة‬

‫ استئناف العمل وإرجاء األقدمية في الدرجة والرتبة؛‬‫ اإلدالء بشهادة تثبت العجز النهائي ؛‬‫‪ -‬االستفادة من سنة إضافية كإيداع حتمي بعد موافقة املجلس الصحي ‪.‬‬

‫رخصة مرض متوسطة وطويلة االمد‬

‫اإلجراءات الواجب اتخاذها‬

‫موظف أدلى بشهادات طبية‬
‫مجموع مدد الرخصة تتراوح مددها‬
‫بين ‪ 3‬أشهر و‪ 6‬أشهر‬

‫حالة تجاوز املدة‬
‫ثالث سنوات‬
‫أو خمس حسب الحالة‬
‫الوضعية اإلدارية‬
‫بعد استنفاذ املدة‬

‫ إجراء الفحص الطبي املضاد واملراقبة اإلدارية عند االقتضاء ؛‬‫ اقتطاع األجرة عن الفترة غير املبررة من الرخصة؛‬‫ التأكد من املرض يخول االستفادة من رخصة مرض متوسطة أو‬‫طويلة االمد؛‬
‫إحالة الشواهد الطبية على املجلس الصحي قصد املصادقة‬

‫يوضع املوظف‬
‫في وضعية إيداع حتمي‬
‫ استئناف العمل بعد اإلدالء بشهادة الشفاء‬‫ اإلدالء بشهادة تثبت العجز النهائي‬‫ االستفادة من سنة إضافية كإيداع حتمي بعد‬‫موافقة املجلس الصحي‬

‫ثالث سنوات بدون أجرة‬
‫املادة ‪ : 23‬يمكن للموظف الذي استأنف عمله بعد‬
‫استنفاذ مدد رخص املرض متوسطة االمد أو طويلة‬
‫االمد االستفادة من رخصة مرض ثانية عن نفس املرض‬
‫الذي منح له بسببها أحد هذين الصنفين من رخص‬
‫املرض أومرض اخر يخول نفس الحق في االستفادة من‬
‫الرخصة املذكورة وذلك بعد موافقة املجلس الصحي‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫التغيبات غير املشروعة‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫األساس القانوني‬

‫الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة‬‫النظام العام للوظيفة العمومية ؛‬
‫ املرسوم رقم ‪ 1216.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬بتحديد‬‫شروط وكيفيات تطبيق القانون رقم ‪ 81.12‬بشأن االقتطاعات‬
‫من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات املحلية املتغيبين عن‬
‫العمل بصفة غير مشروعة‬
‫ املنشور رقم ‪ 4‬الصادر عن وزارة تحديث القطاعات العامة بتاريخ‬‫‪ 19‬ماي ‪ 2003‬في شأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫ منشور السيد الوزير االول رقم ‪ 2005/8‬بتاريخ ‪ 11‬ماي ‪ 2005‬في‬‫شأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫ املذكرة الوزارية عدد‪ 30‬بتاريخ ‪ 27‬أبريل ‪2005‬؛‬‫ املذكرة الوزارية عدد ‪ 90X268‬بتاريخ ‪ 27‬يونيو ‪2005‬؛‬‫‪ -‬الرسالة الوزارية عدد ‪ 140361‬بتاريخ ‪ 1‬دجنبر ‪.2005‬‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫كيفية مباشرة‬
‫االقتطاع‬

‫ ينص املرسوم رقم ‪ 1216.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬في‬‫املادة االولى منه ‪”:‬تخضع رواتب موظفي وأعوان الدولة‬
‫والجماعات املحلية ‪ ،‬الذين يثبت غيابهم عن العمل بدون‬
‫ترخيص من لدن رؤسائهم أو مبرر مقبول ‪ ،‬لالقتطاع ‪“.....‬؛‬
‫‪ - ‬كما تنص املادة الرابعة على ما يلي ‪” :‬يتم االقتطاع بعد أن‬
‫تقوم اإلدارة بتوجيه استفسار كتابي للموظف أو العون حول‬
‫أسباب تغيبه عن العمل“‬
‫‪ - ‬تنص املادة السادسة من املرسوم على ما يلي ‪:‬‬
‫”تباشر االقتطاعات بموجب أمر يبين املدة الجاري عليها‬
‫االقتطاع يوجهه رئيس اإلدارة املعنية مباشرة إلى املصالح‬
‫املكلفة بأداء األجور وتسلم للمعني باألمر نسخة منه“‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫اإلجراءات املوازية‬
‫للتصدي لظاهرة‬
‫التغيب غير املبرر‬

‫تفعيل مسطرة ترك الوظيفة عند كل تغيب عن العمل يتجاوز‬
‫االجال املحددة تبعا ملضمون املنشور رقم ‪ 4‬الصادر عن وزارة‬
‫تحديث القطاعات العامة بتاريخ ‪ 19‬ماي ‪ 2003‬في شأن التغيب‬
‫عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫العمل باآلليات الواردة في منشور السيد الوزير االول رقم‬
‫‪ 2005/8‬بتاريخ ‪ 11‬ماي ‪ 2005‬في شأن التغيب عن العمل بصفة‬
‫غير مشروعة حيث يتعين القيام بما يلي ‪:‬‬
‫ إعداد شهادة جماعية بأسماء املوظفين املزاولين عملهم بصفة‬‫فعلية مرفقة بالئحة إلكترونية؛‬
‫ إحالة هذه الشهادة الجماعية مرفقة بالالئحة على مكتب أداء‬‫االجور الرئيس ي عند نهاية شهري ماي ونونبر من كل سنة‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫حول اليات‬
‫معالجة ظاهرة الغياب‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫ مرحلة التشخيص‬‫ مرحلة إعداد الخطة التجريبية‬‫ مرحلة التجريب ؛‬‫‪ -‬مرحلة التعميم‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة رقم ‪1‬‬
‫التشخيص‬

‫ في هذه املرحلة تم الوقوف على الظاهرة من خالل التشخيص‬‫الدقيق الذي تقدمت به جميع األكاديميات الجهوية في إطار لقاء‬
‫‪ 14‬مارس ‪ 2008‬برئاسة السيد الوزير‪ ،‬حيث تبين من خالل‬
‫اإلحصائيات أن الغياب يشكل ظاهرة مثيرة للقلق في صفوف‬
‫املدرسين كما في صفوف التالميذ ؛‬
‫ في ‪ 15‬أبريل ‪ 2008‬تم تنظيم لقاء وطني موسع بالرباط توزع على‬‫أربعة محاور كبرى وهي ‪:‬‬
‫‪ ‬تأهيل اإلدارة التربوية ؛‬
‫‪ ‬محاربة الهدر املدرس ي ؛‬
‫‪ ‬معالجة االكتظاظ ؛‬
‫‪ ‬محاربة ظاهرة الغياب‪.‬‬
‫ وتم فتح نقاش في هذه املحاور ضمن ورشات عمل‪ ،‬وخلص هذا‬‫اللقاء إلى تقديم مجموعة من التوصيات التي ترمي إلى تطويق‬
‫ظاهرة الغياب والحد من انعكاساتها على التالميذ وعلى املنظومة‬
‫التربوية ككل ‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة رقم ‪2‬‬
‫إعداد الخطة‬
‫التجريبية‬
‫املرحلة رقم ‪3‬‬
‫التجريب‬

‫ انطلقت هذه املرحلة بتشكيل لجنة مركزية تضم إلى جانب بعض‬‫املديريات املركزية ثالث أكاديميات للتجريب ؛‬
‫ عقدت هذه اللجنة مجموعة من االجتماعات العملية أبرزها‬‫اللقاء الدراس ي الذي انعقد ببنسليمان بتاريخ ‪ 24‬أبريل ‪،2008‬‬
‫وانكب على كيفية تفعيل وأجرأة توصيات اللقاء الوطني (ورشة‬
‫محاربة الغياب)؛ كما انعقد لقاء آخر بالرباط بتاريخ ‪ 9‬ماي انصب‬
‫حول تدقيق الخطة التجريبية واملصادقة عليها واالتفاق على‬
‫إخراجها في شكل دليل عملي‪.‬‬
‫ تم الشروع في تجريب اآلليات املقترحة ملحاربة ظاهرة الغياب ابتداء من‬‫األسبوع الثاني من شهر ماي ‪ 2008‬وستستمر إلى غاية نهاية شهر يونيو ؛‬
‫تواكب هذه املرحلة بالدورات التكوينية واللقاءات التواصلية‬‫والتحسيسية لفائدة مديري املؤسسات التعليمية ومختلف األطر العاملة‬
‫باألكاديميات والنيابات ؛‬
‫ ستختتم هذه املرحلة بتقييم للتجربة خالل شهر يوليوز القادم في أفق‬‫وضع خطة للتعميم‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة ‪4‬‬
‫التعميم‬

‫ بعد إنهاء مرحلة التجريب وتقييمها‪ ،‬ستجتمع اللجنة املركزية من‬‫أجل وضع خطة شاملة لتعميم تطبيقها على جميع املؤسسات‬
‫التعليمية ؛‬
‫ سيتم الشروع في التعميم ابتداء من املوسم الدراس ي الجديد‬‫‪ 2008/2009‬؛‬
‫ستتم مواكبة تعميم تطبيق خطة محاربة ظاهرة الغياب‬‫باللقاءات التأطيرية والتواصلية والدورات التكوينية على غرار‬
‫ما تم نهجه في مرحلة التجريب‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد املؤسسة‬

‫آليات الرصد‬
‫والتتبع‬

‫ إحداث خلية تعمل على تتبع غياب جميع األطر واملوظفين العاملين باملؤسسة‬‫؛‬
‫ توحيد وتعميم املطبوعات املتعلقة بضبط ومراقبة الغياب باملؤسسة ؛‬‫ توحيد وتعميم سجل تتبع مواظبة املوظفين باملؤسسة ؛‬‫ إنجاز التقرير اليومي الذي يرصد التغيبات غير املبررة والذي يجب أن يحال‬‫على مصالح النيابة في أجل ال يتعدى ‪ 24‬ساعة بالنسبة للعاملين بالوسط‬
‫الحضري و‪ 48‬ساعة بالنسبة للعاملين بالوسط القروي‪ ،‬ويرفق هذا التقرير‬
‫بالئحة املتغيبين واملتغيبات دون مبرر مقبول (النموذج رقم ‪)1‬؛‬
‫ إنجاز التقرير األسبوعي الذي يرصد التغيبات املبررة ويحال عند نهاية كل‬‫أسبوع على النيابة مشفوعا بالالئحـة التي تبين فترات الغياب وأسبابـه (النموذج‬
‫رقم ‪ )2‬؛‬
‫ إشهار لوائح جميع املوظفين العاملين باملؤسسة في مكان يسمح باالطالع عليها‪،‬‬‫وتخصيص سبورة لتسجيل أسماء املوظفين املتغيبين عن العمل و مدد وأسباب‬
‫تغيباتهم؛‬
‫ تعبئة جداول الحصص من طرف جميع املوظفين العاملين باملؤسسة بمن في‬‫ذلك أطر اإلدارة التربوية وفق املقتضيات الجاري بها العمل في تنظيم السنة‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد املؤسسة‬

‫آليات وقائية‬

‫ العمل على توثيق جميع العمليات املرتبطة بتتبع غياب‬‫املوظفين واالحتفاظ بنسخ من جميع التقارير واللوائح التي‬
‫يتم إرسالها إلى النيابة وذلك ألجـل استثمارها في املراقبة من‬
‫طرف املفتشين واللجان املكلفة بهذه املهمة؛‬
‫ إلزام املوظفين ‪ ،‬بمن فيهم املدرسين ‪ ،‬بالحضور داخل‬‫املؤسسة ابتداء من تاريخ توقيع محاضر الدخول إلى غاية‬
‫تاريخ توقيـع محاضر الخـروج‪ ،‬تحت طائلة اعتبار املوظفين غير‬
‫املتواجدين باملؤسسة في وضعية غياب غير مبرر‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد النيابة‬

‫آليات الرصد‬
‫والتتبع‬
‫آليات وقائية‬

‫ االستثمار املعلومياتي للتقارير الواردة من املؤسسات‬‫التعليميـة في إطار تتبع التغيبات‪ ،‬واتخاذ التدابير الالزمة في‬
‫حق املتغيبين عن العمل (هناك برنام معد لهذا الغرض)؛‬
‫ تكثيف الزيارات التفقدية للمؤسسات التعليمية في إطار‬‫تتبع سير عملية محاربة ظاهرة غياب املوظفين‪.‬‬
‫ تنظيم لقاءات التنسيق والتعاون مع مصالح البريد من‬‫أجل ضبط تسلم اإلنذارات املوجهة إلى املوظفين املتغيبين أو‬
‫املنقطعين عن العمل ؛‬
‫ تفعيل دور خلية املراقبة اإلدارية التي ينبغي أن تضم‬‫باإلضافة إلى ممثلي مصلحة املوارد البشرية بعض املفتشين‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد النيابة‬

‫آليات زجرية‬

‫ تسريع تنفيذ مسطرة االقتطاع من رواتب املوظفين‬‫املتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة وتحريك املسطرة‬
‫التأديبية في حق كل موظف تجاوزت مدة غيابه ‪ 10‬أيام‬
‫داخل ‪ 12‬شهرا متتالية؛‬
‫ الحرص على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية‬‫الجاري بها العمل في مختلف أنواع التغيبات املبررة وغير‬
‫املبررة ؛‬
‫ اتخاذ إجراءات صارمة في حق كل مسؤول أخل بتطبيق‬‫املقتضيات القانونية الجاري بها العمل‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد األكاديمية‬
‫املساهمة في تأطير وتكوين مديري املؤسسات التعليمية واملوظفيـن العامليـن باملصالح الجهوية واإلقليمية‬‫املكلفة بتدبير املوارد البشرية؛‬
‫التنسيق مع املصالح املركزية في كل ما يتصل بكيفية تطبيـق املساطر املتعلقـة بتأطير الغياب ؛‬‫التنسيق مع املصالح اإلقليمية الواقعة في النفوذ الترابي لألكاديمية وذلك في كل ما يتصل بالغياب ؛‬‫ إحداث لجنة جهوية لتتبع ظاهرة الغياب يوكل إليها استثمار التقاريـر الواردة من املصالح اإلقليمية‪،‬‬‫وإنجاز تقارير تركيبية واقتراح التدابير املالئمة؛‬
‫ تفعيل املقترحات الواردة في تقارير اللجنة الجهوية والسهر على تتبع مآلها؛‬‫‪ -‬التقويم الدوري لجميع العمليات املرتبطة بمرحلة تجريب آليات تتبع ظاهرة الغياب‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد اإلدارة‬
‫املركزية‬
‫ تأطير أعضاء شبكة املوارد البشرية واملساهمة في تكوين مديري املؤسسات التعليمية واملوظفين العاملين باملصالح‬‫الجهوية واإلقليمية املكلفة بتدبير املوارد البشرية حول آليات ومساطر تتبع ظاهرة الغياب؛‬
‫ التنسيق والتعاون املتواصل مع األكاديميات الجهوية ومدها بكل ما تحتاج إليه من مستندات ووثائق ملواجهة‬‫الظاهرة ؛‬
‫ إعداد الدالئل واملصوغات املؤطرة ملسطرة الغياب؛‬‫ جرد املذكرات املتقادمة واملتجاوزة‪ ،‬والعمل على تحيينها أو نسخهـا أو تعديلها حسب الحالة وذلك في أفق مالءمتها‬‫مع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل‪ ،‬لتستجيب للمستجدات التربوية والتدبيريـة؛‬
‫ تحيين املذكرة رقم ‪ 19‬الصادرة بتاريخ ‪ 17‬مارس ‪ 2004‬في شأن االستفادة من الرخص ألسباب صحية‪ ،‬وذلك‬‫لتتجاوب مع التدبير الالممركز للموارد البشرية ؛‬
‫ التنسيق والتعاون مع مصالح وزارة الصحة ألجل تسريع وتيرة املصادقـة على الشهادات الطبية‬‫‪ -‬تسريع عملية إخبار األكاديميات الجهوية بما تم اتخاذه من إجراءات في حق املتغيبين عن العمل (التغذية الراجعة)‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫تدابير مصاحبة‬
‫ تنظيم لقاءات تواصلية على جميع املستويات وخاصة داخل محيط املؤسسة التعليمية من أجل التحسيس بخطورة ظاهرة الغياب‬‫والتعريف بانعكاساتهـا السلبية على تحصيل التالميذ وعلى أداء املنظومة التربويـة ككـل‪ ،‬وذلك بإشراك الفرقاء االجتماعيين وجمعيات‬
‫آباء وأمهات التالميذ ؛‬
‫ إشراك هيأة التأطير واملراقبة التربوية وكذا باقي املفتشين في تتبع وتقويم املرحلة التجريبية؛‬‫ الحرص على إطالع املوظفين باملؤسسات التعليمية على جميع املذكرات الصادرة سواء عن اإلدارة املركزية أو عن األكاديميات الجهويـة أو‬‫عن النيابات اإلقليمية ؛‬
‫ نشر النصوص التشريعية والتنظيمية على أوسع نطاق ليتمكن من االطالع عليها جميع املوظفين العاملين بالقطاع ؛‬‫ ترسيخ ثقافة الرصد والتتبع واإلحصاء من خالل تعميم إحداث مراصد جهوية لتتبع الحياة املدرسية ؛‬‫ التكوين على مساطر التدبير لفائدة جميع املوظفين وأطر اإلدارة التربوية ؛‬‫ التمييز بين غياب املدرسين وغياب التالميذ بالنظر الختالفهمـا سواء من حيث النتائج واالنعكاسات أو من حيث كيفية املعالجة ؛‬‫ التفكير في صياغة أنظمة داخلية للمؤسسة التعليمية تتالءم وطبيعة الخدمات التي تقدمها كل مؤسسة (ابتدائي‪ ،‬ثانوي إعدادي‪ ،‬ثانوي‬‫تأهيلي) ؛‬
‫ لتفكير في توظيف أطر الدعم االجتماعي باعتبار أهمية االختصاصات املوكولـة لهذا اإلطار فيما يتعلق بتتبع ما يجري باملؤسسات‬‫التعليمية‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪1‬‬
‫الئحة التتبع اليومي للغياب بدون مبرر‬
‫ر ‪.‬ت‬

‫الرقم المالي‬

‫اإلسم والنسب‬

‫اإلطار‬

‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬

‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫وحرر في ‪...................... :‬‬
‫توقيع وخاتم السيد مدير المؤسسة ‪:‬‬

‫مالحظات‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪2‬‬
‫الئحة التتبع األسبوعي للغياب املبرر‬
‫ر ‪.‬ت‬

‫الرقم المالي‬

‫اإلسم والنسب‬

‫اإلطار‬

‫فترة الغياب‬
‫من‬

‫سبب التغيب‬
‫إلى‬

‫توضيحات‬
‫أخرى‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫وحرر في ‪...................... :‬‬
‫توقيع وخاتم السيد مدير المؤسسة ‪:‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪3‬‬
‫استمارة حول التشخيص النوعي‬
‫لظاهرة الغياب باملؤسسات التعليمية‬
‫‪‬األكاديمية ‪........................................................................................................ :‬‬
‫‪‬النيابة ‪........................................................................................................... :‬‬
‫‪‬المؤسسة ‪....................................................................................................... :‬‬

‫•عدد التغيبات حسب السلك ‪:‬‬
‫•التغيبات حسب الجنس ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب الحالة العائلية ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب الوسط المهني ‪:‬‬
‫•أنواع التغيبات ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب األقدمية العامة ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب األقدمية في المؤسسة ‪:‬‬

‫شكرا على اهتمامكم‬


Slide 43

‫مديرية املوارد البشرية وتكوين األطر‬

‫‪ 25‬يونيو‪2008‬‬

‫عرض تأطيري‬
‫حول تدبير الغياب‬
‫دورة تكوينية لفائدة مكوني مديري املؤسسات التعليمية‬

‫محاور العرض‬
‫‪ ‬االنقطاع عن العمل‬
‫‪ ‬الرخص اإلدارية والرخص املمنوحة عن الوالدة والرخص بدون أجر‬
‫‪ ‬الرخص املرضية‬
‫‪ ‬التغيبات غير املشروعة‬
‫‪ ‬حول اليات معالجة ظاهرة الغياب‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫االنقطاع عن العمل‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫التعريف‬
‫يتضمن تعريف االنقطاع عن العمل عنصرين‪:‬‬
‫‪ ‬االنقطاع عن العمل تعمد املوظف ترك الوظيفة بمبادرته الشخصية وذلك‬
‫دون إذن أو ترخيص مسبق من السلطة اإلدارية التي لها الحق في السماح له‬
‫بمغادرة اإلدارة؛‬
‫‪ ‬يتعرض املوظف الذي انقطع عن عمله بدون مبرر للحذف من األسالك بعد‬
‫استنفاذ جميع الضمانات القانونية املمنوحة له‪.‬‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫األساس القانوني‬
‫متى يعتبر املوظف في‬
‫حالة ترك للوظيفة?‬
‫التدبير األولي‬
‫الواجب اتخاذه‬
‫توجيه اإلنذار‬

‫‪ ‬نص الفصل ‪ 75‬مكرر من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬
‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ‪:‬‬
‫”باستثناء حاالت التغيب املبررة قانونا ‪ ،‬فإن املوظف الذي يتعمد االنقطاع‬
‫عن عمله يعتبر في حالة ترك الوظيفة ‪ ،‬ويعد حينئذ كما لو تخلى عن‬
‫الضمانات التأديبية التي ينص عليها هذا النظام األساس ي ‪“....‬‬
‫‪” ‬يوجه رئيس اإلدارة إلى املوظف املؤاخذ بترك الوظيفة ‪ ،‬إنذارا ملطالبته‬
‫باستئناف عمله يحيطه فيه علما باإلجراءات التي سيتعرض لها في حالة‬
‫رفضه استئناف عمله“‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫الحاالت‬

‫الحالة االولى ‪ :‬توقيع املوظف على اإلشعار بتسلم رسالة اإلنذار‬

‫‪” ‬يوجه هذا اإلنذار إلى املوظف بآخر عنوان شخص ي له مصرح به لإلدارة وذلك بواسطة رسالة مضمونة‬
‫الوصول بإشعار بالتسلم‪،‬وإذا انصرم أجل سبعة أيام عن تاريخ تسلم اإلنذار ولم يستأنف املعني باألمر عمله ‪،‬‬
‫فلرئيس اإلدارة صالحية إصدار عقوبة العزل من غير توقيف حق املعاش أو العزل املصحوب بتوقيف حق‬
‫املعاش وذلك مباشرة وبدون سابق استشارة املجلس التأديبي“‬

‫الحالة الثانية ‪ :‬تعذر تبليغ املوظف رسالة اإلنذار‬
‫”إذا تعذر تبليغ اإلنذار أمر رئيس اإلدارة فورا بإيقاف أجرة املوظف املؤاخذ بترك الوظيفة ‪،‬إذا لم يستأنف هذا‬
‫االخير عمله داخل أجل ستين يوما ابتداء من تاريخ اتخاذ قرار إيقاف االجرة وجب تطبيق العقوبة املنصوص عليها‬
‫في الفقرة الثالثة أعاله‪،‬وفي حالة ما إذا استأنف املوظف عمله داخل األجل املذكور عرض ملفه على املجلس‬
‫التأديبي“‬

‫تاريخ سريان عقوبة‬
‫العزل‬

‫‪” ‬وتسري عقوبة العزل في الحاالت املنصوص عليها في هذا الفصل ابتداء‬
‫من تاريخ ترك الوظيفة“‬

‫االنقطاع عن العمل‬
‫انقطاع املوظف عن العمل‬
‫خصم االجرة عن الفترة التي تم خاللها االنقطاع عن‬‫العمل؛‬
‫ اإلحالة على املجلس التأديبي؛‬‫‪ -‬تسريح الحوالة على ضوء قرار املجلس التأديبي‪.‬‬

‫األمر بإيقاف األجرة؛‬‫ اتخاذ عقوبة العزل من غير توقيف الحق في املعاش‬‫أو العزل املصحوب بتوقيف حق املعاش مباشرة‬
‫وبدون سابق استشارة املجلس التأديبي‬
‫خصم االجرة عن الفترة التي تم خاللها االنقطاع عن‬‫العمل؛‬
‫ اإلحالة على املجلس التأديبي؛‬‫ تسريح الحوالة على ضوء قرار املجلس التأديبي‪.‬‬‫اتخاذ عقوبة العزل من غير توقيف الحق في املعاش أو‬
‫العزل املصحوب بتوقيف حق املعاش مباشرة وبدون‬
‫سابق استشارة املجلس التأديبي‬

‫خطاطة تركيبية للمقتضيات‬
‫القانونية‬
‫توجيه اإلنذار بواسطة رسالة مضمونة الوصول بإشعار التسلم‬
‫بوجوب استئناف العمل داخل أجل سبعة أيام من تاريخ تسلم‬
‫اإلنذار‬

‫االلتحاق داخل أجل‬
‫سبعة أيام‬

‫التوقيع على وصل تسلم رسالة‬
‫اإلنذار والتوصل بها‬

‫عدم االلتحاق داخل‬
‫أجل سبعة أيام‬

‫استئناف العمل داخل‬
‫ستين يوما من األمر‬
‫بتوقيف االجرة‬

‫عدم استئناف العمل بعد‬
‫مرور ستين يوما من األمر‬
‫بتوقيف االجرة‬

‫عدم التوقيع على وصل تسلم رسالة‬
‫اإلنذار (تعذر التبليغ)‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫املشاكل‬
‫املطروحة‬

‫‪ ‬التأخير في اإلخبار باالنقطاع عن العمل‬
‫‪ ‬تطبيق مسطرتين في ان واحد (مسطرة ترك الوظيفة ومسطرة‬
‫الرخص املرضية ‪،‬مسطرة ترك الوظيفة ومسطرة السماح باستئناف‬
‫العمل‪)...‬‬
‫‪ ‬الخلط بين حاالت االنقطاع عن العمل (االنقطاع بسبب االنتقال ‪،‬‬
‫نتيجة االستيداع ‪،‬الوفاة أو التقاعد ‪ ،‬أو بسبب االعتقال أو املتابعة‬
‫القضائية؛‬
‫‪ ‬تطبيق مسطرة ترك الوظيفة دون قيام اإلدارة بالتحريات األولية‬
‫الضروية ملعرفة أسباب تغيبه والتي يمكن أن تكون خارجة عن إرادته‬
‫أو راجعة لظروف قاهرة (حادثة‪،‬مرض عقلي ‪،‬مفقود أو متغيب عن‬
‫أهله‪)....‬؛‬
‫‪ ‬بطء املساطر اإلدارية حيث أن قيام اإلدارة بتوجيه إنذار للمعني‬
‫باألمر يتم بعد مرور مدة تفوق بكثير أجل ‪ 48‬ساعة ‪ ،‬مما يترك‬
‫املجال للموظف باستئناف عمله واإلدالء بشواهد طبية تحت ذريعة‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬

‫دراسة حاالت‬

‫استاذ التعليم االبتدائي انقطع عن‬
‫عمله‬

‫تاريخ االنقطاع هو ‪ 15‬شتنبر ‪2004‬‬
‫تاريخ اإلشعار باالنقطاع من طرف اإلدارة‬
‫هو ‪18‬أكتوبر ‪2007‬‬

‫األخطاء املرتكبة‬
‫خالل تطبيق املسطرة‬
‫من طرف اإلدارة‬

‫النتائج املترتبة‬
‫على سوء تطبيق املسطرة‬

‫‪1‬‬

‫عدم تطبيق مسطرة ترك الوظيفة في الوقت املناسب‬

‫‪2‬‬

‫السماح للمعني باألمر باستئناف العمل خارج االجال املنصوص عليها في‬
‫الفصل ‪ 75‬مكرر‬

‫‪3‬‬

‫اإلدالء بشواهد طبية بعد استئناف العمل وقبولها من طرف اإلدارة‬

‫استمرار تقاض ي االجرة من طرف املعني باألمر خالل فترة انقطاعه عن العمل‬
‫طرح صعوبات على مستوى تدبير امللف لدى مكتب أداء األجور الرئيس ي وخاصة كيفية‬
‫استخالص املبالغ التي تقاضاها املعنيون باألمر‬
‫كسب دعاوي قضائية‬
‫توقيف االجرة ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬

‫االجراءات املتخذة‬

‫عزل املعني باألمر ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬
‫إرجاع استئناف العمل والشهادات الطبية إلى اإلدارة لعدم أخذها بعين االعتبار‬

‫استاذة التعليم االبتدائي انقطعت‬
‫عن عملها‬

‫تاريخ االنقطاع هو ‪ 7‬شتنبر ‪2007‬‬
‫ تاريخ اإلشعار باالنقطاع من طرف اإلدارة هو ‪ 4‬مارس ‪( 2008‬الفاكس)‬‫ بعد القيام بالتحريات اإلدارية واملراقبة الطبية الضرورية على إثر إدالئها بشواهد‬‫طبية حيث ثبت أنها توجد خارج أرض الوطن‬

‫األخطاء املرتكبة‬
‫خالل تطبيق املسطرة‬
‫من طرف اإلدارة‬
‫النتائج املترتبة‬
‫على سوء تطبيق املسطرة‬

‫‪1‬‬

‫عدم تطبيق مسطرة ترك الوظيفة في الوقت املناسب‬

‫‪2‬‬

‫السماح للمعنية باألمر باستئناف العمل خارج االجال املنصوص عليها في‬
‫الفصل ‪ 75‬مكرر‬

‫استمرار تقاض ي االجرة من طرف املعنية باألمر خالل فترة انقطاعها عن العمل‬
‫طرح صعوبات على مستوى تدبير امللف لدى مكتب أداء األجور الرئيس ي وخاصة كيفية‬
‫استخالص املبالغ التي تقاضاها املعنيون باألمر‬
‫كسب دعاوي قضائية‬
‫توقيف االجرة ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬

‫االجراءات املتخذة‬

‫عزل املعنية باألمر ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬
‫إرجاع استئناف العمل والشهادات الطبية إلى اإلدارة لعدم أخذها بعين االعتبار‬

‫االجتهادات القضائية‬
‫الحكم لصالح‬
‫اإلدارة‬
‫الحكم رقم ‪ 40‬بتاريخ ‪7‬‬
‫أبريل ‪1999‬‬
‫في امللف عدد ‪11/98‬‬

‫الحكم لصالح‬
‫املوظفين الطاعنين‬
‫في قرار العزل‬
‫الحكم رقم ‪ 56‬بتاريخ‬
‫‪06/03/2002‬‬
‫في امللف عدد ‪135/01‬‬

‫‪ - ‬بثبوت تبليغ الطاعن باإلنذار بااللتحاق بالعمل داخل أجل سبعة‬
‫أيام بمقتض ى البريد املضمون مع اإلشعار بالتسلم تكون اإلدارة قد‬
‫طبقت مقتضيات الفصل املذكور تطبيقا سليما ‪ ،‬وأن نفي التسلم‬
‫والتوقيع على اإلشعار يبقى دفع غير جدي ما دام الطاعن لم يثبته‬
‫؛‬
‫ إن اإلدالء للمحكمة بشواهد طبية دون ثبوت اإلدالء بها للدارة‬‫في حينه وفي إبانها ليس من شأنه إثبات أن االنقطاع عن العمل‬
‫كان مبررا فعال‬

‫‪ ‬الغاية من الفصل ‪ 75‬مكرر من قانون الوظيفة العمومية هو‬
‫إعالم املوظف الذي تعمد االنقطاع عن العمل بالعودة‬
‫وتحذيره من النتائج الخطيرة املترتبة على ذلك ‪ ،‬وكما هو‬
‫ثابت من وقائع النزاع ومستنداته وخصوصا شهادة مدير‬
‫اإلعدادية أنه تم إبالغ اإلنذار بالعودة إلى العمل إلى الطاعن‬
‫وهو يزاول بالقسم مما يجعل قرار العزل قرارا غير مشروع‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص املمنوحة عن الوالدة‬
‫الرخص بدون أجر‬

‫الرخص‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص السنوية‬

‫ينص الفصل ‪ 40‬من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬
‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه‬
‫على أنه ‪" :‬لكل موظف قائم بعمله الحق في رخصة يتقاض ى عنها راتبه‬
‫وتبلغ مدتها شهرا عن كل سنة زاول أثناءها مهامه ‪ ،‬وذلك باعتبار أن‬
‫الرخصة األولى اليسمح بها إال بعد قضاء اثني عشر شهرا في الوظيفة‪.‬‬
‫وتحتفظ اإلدارة بكامل الحرية لتقسيط الرخص كما يجوز لها إن‬
‫اقتضت مصلحتها ذلك أن تتعرض لتجزئة هذه الر خص ‪.‬‬
‫وللموظفين ذوي األوالد حق األسبقية في اختيار فترات الرخص‬
‫السنوية”‬
‫تنص املادة ‪ 93‬من املرسوم رقم ‪ 854.02.2‬الصادر في ‪ 10‬فبراير ‪2003‬‬
‫بمثابة النظام األساس ي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية على أنه ‪:‬‬
‫يخول موظفو وزارة التربية الوطنية الحق في رخصة سنوية ملدة شهر ‪،‬‬
‫وال تمنح هذه الرخصة إال خالل عطلة نهاية السنة الدراسية التي تحدد‬
‫بقرار لوزير التربية الوطنية‪.‬‬
‫غير أنه يسمح ألطر هيأة التدريس وهيأة التأطير واملراقبة التربوية‬
‫بالتغيب ألكثر من شهر واحد خالل عطلة نهاية السنة الدراسية ما عدا‬
‫املكلفين منهم بمهام إدارية ‪“....‬‬

‫الرخص‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص‬
‫االستثنائية أو‬
‫الرخص بالتغيب‬

‫ينص الفصل ‪ 41‬من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪1958‬‬
‫بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص على أنه ‪:‬‬
‫"يجوز إعطاء رخص استثنائية أو اإلذن بالتغيب مع التمتع بكامل املرتب دون‬
‫أن يدخل ذلك في حساب الرخص االعتيادية ‪:‬‬
‫ للموظفين املكلفين بنيابة عمومية طيلة الدورات التي تعقدها املجالس‬‫املنتمون إليها إذا كانت النيابة املنوطة بهم ال تسمح بجعلهم في وضعية اإللحاق‬
‫ملاهيتها أو ملدتها ؛‬
‫ ملممثلي نقابات املوظفين املنتدبين بصفة قانونية أو لألعضاء املنتخبين في‬‫املنظمات املسيرة ‪ ،‬وذلك بمناسبة استدعاء املؤتمرات املهنية النقابية‬
‫واالتحادية والتحالفية والدولية ؛‬
‫ للموظفين الذين يدلون بمبررات عائلية وأسباب خطيرة واستثنائية على أن ال‬‫تتجاوز مدة هذه الرخصة عشرة أيام ؛‬
‫ للموظفين املسلمين الراغبين في أداء فريضة الحج ‪ ،‬وال تعطى هذه الرخصة‬‫إال مرة واحدة في الحياة اإلدارية وال حق لهؤالء املوظفين في التمتع بالرخصة‬
‫املقررة في الفصل ‪ 40‬خالل السنة التي ينالون فيها تلك الرخصة الخصوصية "‬

‫الرخص‬
‫الرخص املمنوحة‬
‫عن الوالدة‬
‫مقتضيات الباب‬
‫الرابع من املرسوم‬
‫رقم ‪1219.99.2‬‬
‫الصادر في ‪ 10‬ماي‬
‫‪2000‬‬

‫ينص الفصل ‪ 46‬من الظهير الشريف رقم ‪008.58.1‬‬
‫بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة‬
‫العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص على أنه ‪" :‬تتمتع‬
‫أوالت األحمال املوظفات برخصة عن الوالدة مدتها اثني‬
‫عشر أسبوعا مع تقاض ي مجموع األجرة باستثناء‬
‫التعويضات عن املصاريف"‬
‫ أوالت الحمل يعتبرن في حالة رخصة والدة قبل التاريخ املقدر لوضعهن بأربعة أسابيع؛‬‫ الرخصة تنتهي بعد مرور اثنتي عشر أسبوعا على بدايتها كيفما كان التاريخ الحقيقي‬‫للوضع؛‬
‫ يتعين على املوظفات املعنيات باألمر أن يقدمن إلدارتهن شهادة طبية في الشهور الثالث‬‫والسادس والثامن من حملهن ويجب أن يبين في الشهادة األخيرة للحمل التاريخ‬
‫املفترض للوضع‪.‬‬
‫ إن مدة االثنتي عشر أسبوعا املقررة للرخصة تحتسب في حالة وضع سابق ألوانه‬‫ابتداء من يوم الوضع‪.‬‬
‫ إن أوالت األحمال املوظفات اللواتي يضعن مولودا ميتا أو يتعرضن لعملية إجهاض‬‫طبيعي ابتداء من الشهر السابع من حملهن يخولن رخصة عن الوالدة طبقا ألحكام‬

‫الرخص‬

‫الرخصة بدون أجر‬

‫ ينص الفصل ‪ 46‬مكرر من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص‬
‫على أنه ‪" :‬يمكن للموظف بطلب منه وبعد موافقة رئيس اإلدارة أن يستفيد‬
‫مرة واحدة كل سنتين من رخصة بدون أجر ال تتعدى شهرا واحدا غير قابل‬
‫للتقسيط‪.‬‬
‫ كما حدد املرسوم رقم ‪ 2.99.1215‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬كيفية تطبيق‬‫الفصل ‪ 46‬مكرر حيث نص في مادته الثانية على ما يلي ‪:‬‬
‫"تمنح الرخصة بدون أجر بمقرر لرئيس اإلدارة املعنية ويتم التنصيص فيه‬
‫على تاريخ بداية ونهاية االستفادة من الرخصة‪.‬‬
‫يظل املوظف الذي يستفيد من الرخصة بدون أجر متمتعا بجميع حقوقه في‬
‫الترقية والتقاعد خالل هذه الرخصة طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية‬
‫الجاري بها العمل‪.‬‬
‫تتكفل املصالح املكلفة بـأداء األجور‪،‬بخصم االقتطاع برسم التقاعد عن مدة‬
‫الرخص بدون أجر من أجرة املعني باألمر املستحقة من الشهر املوالي ‪ ،‬وتتحمل‬
‫الهيئة املشغلة املساهمة في املعاشات طبقا ملقتضيات الفصل ‪ 2‬من القانون‬
‫رقم ‪ 011.71‬املؤرخ في ‪ 30‬دجنبر ‪ 1971‬املشار إليه أعاله‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫الرخص ألسباب صحية‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫األساس القانوني‬

‫الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة‬‫النظام العام للوظيفة العمومية ؛‬
‫املرسوم رقم ‪ 1219.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬الذي تم‬‫بموجبه تحديد كيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم‬
‫‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة‬
‫العمومية املتعلقة بالرخص ألسباب صحية ورخصة الوالدة‪.‬‬
‫املذكرة الوزارية عدد ‪ 19‬بتاريخ ‪ 17‬مارس ‪ 2004‬في شأن مسطرة‬‫االستفادة من الرخص ألسباب صحية‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫رخص مرض قصيرة األمد‬
‫التعريف‬
‫املدة‬

‫األجرة خالل‬
‫الرخصة‬

‫وهي الرخص التي تمنح للموظف عندما يصاب بمرض أو إصابة ال‬
‫تدخل ضمن قائمة األمراض املحددة قانونيا والتي تخول الحق في‬
‫رخصة املرض طويلة االمد أو رخصة املرض متوسطة األمد‪.‬‬
‫ال يتعدى مجموع رخص املرض قصيرة األمد ستة أشهر خالل اثني‬
‫عشر شهرا متتابعا ‪.‬‬
‫تمنح الثالثة أشهر االولى منها بمجموع األجرة‪ ،‬والثالثة أشهر الثانية‬
‫بنصف األجرة‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض قصيرة األمد‬
‫اجال و كيفيات‬
‫ يتعين على املوظف اإلدالء بالشهادة الطبية إلى الرئيس املباشر إما‬‫تسليم الشهادات‬
‫شخصيا أو عن طريق ذويه في أجل ال يتعدى يومين (‪ 48‬ساعة)من‬
‫الطبية‬
‫ايام العمل وثالثة ايام (‪ 72‬ساعة)بالنسبة للعاملين بالوسط القروي‪.‬‬
‫‪ -‬تسلم اإلدارة وصال باستالم الشهادة الطبية للموظف أو لذويه ‪.‬‬

‫املراقبة الطبية‬
‫واإلدارية‬

‫ إخضاع املوظف للفحص الطبي املضاد ؛‬‫ يمكن للدارة القيام موازاة مع ذلك بجميع التحريات اإلدارية يقوم‬‫بها موظف او موظفون يعينهم رئيس اإلدارة لهذه الغاية للتأكد من أن‬
‫املوظف يستعمل الرخصة من أجل العالج؛‬
‫ يتعين على اإلدارة القيام باملراقبتين الطبية واإلدارية خالل فترة‬‫رخصة املرض‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫رخص مرض متوسطة و طويلةاألمد‬
‫التعريف‬

‫املدة‬

‫يخول املوظف رخصة مرض متوسطة األمد أو طويلة األمد حسب‬
‫الحالة ‪ ،‬عندما يصاب بمرض أو إصابة يدخالن ضمن الئحة األمراض‬
‫املحددة قائمتها في املرسوم رقم ‪ 279.94.2‬الصادر في ‪ 4‬يوليو ‪1995‬‬
‫وفي املادة ‪ 44‬من القانون رقم ‪ 94/20‬املغير واملتمم بموجبه الظهير‬
‫الشريف رقم ‪. 008.58.1‬‬

‫رخص املرض متوسطة االمد ال تتعدى مدتها ثالث سنوات ؛‬
‫رخص املرض طويلة األمد ال تتعدى مدتها خمس سنوات ‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض متوسطة وطويلة األمد‬
‫األجرة خالل‬
‫الرخصة‬

‫تمديد الرخصة‬

‫ رخصة املرض متوسطة األمد ‪ :‬يتقاض ى املوظف مجموع أجرته‬‫خالل السنتين االولتين ‪ ،‬ونصف أجرته خالل السنة الثالثة؛‬
‫ رخصة مرض طويلة االمد ‪ :‬يتقاض ى املوظف مجموع أجرته خالل‬‫الثالث سنوات األولى ‪ ،‬ونصف أجرته خالل السنتين االخيرتين‪.‬‬
‫يمكن للموظف الذي استأنف عمله بعد استنفاذ مدد رخص املرض‬
‫متوسطة االمد أو طويلة االمد االستفادة من رخصة ثانية عن نفس‬
‫املرض الذي منح له بسببها إحدى هذين الصنفين من رخص املرض‬
‫أو مرض اخر يخول نفس الحق في االستفادة من الرخصة املذكورة‪،‬‬
‫وذلك بعد موافقة املجلس الصحي‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض متوسطة و طويلة األمد‬
‫كيفيات‬
‫و‬
‫اجال‬
‫يتعين على املوظف اإلدالء بالشهادة الطبية إلى الرئيس املباشر إما‬
‫تسليم الشهادات‬
‫شخصيا أو عن طريق ذويه في أجل ال يتعدى يومين (‪ 48‬ساعة ) من‬
‫ايام العمل وثالثة ايام (‪ 72‬ساعة ) بالنسبة للعاملين بالوسط‬
‫الطبية‬
‫القروي‪ ،‬ويتعين أن تحمل الشهادة الطبية اإلشارة الصريحة إلى أن‬
‫الحالة الصحية للموظف تستدعي تخويله إحدى الرخصتين؛‬
‫تسلم اإلدارة وصال باستالم الشهادة الطبية للموظف أو لذويه‪.‬‬

‫شهادة الشفاء‬

‫يتعين على املوظف تسليم شهادة الشفاء إلى رئيسه املباشر واستئناف‬
‫عمله مباشرة بعد انتهاء الرخصة‪.‬‬

‫مالحظة ‪ :‬يتعين على املوظف املستفيد من إحدى رخص املرض إشعار اإلدارة بعنوان محل إقامته‬
‫خالل فترة الرخصة املرضية ‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫الرخص بسبب االمراض واإلصابات الناتجة عن مزاولة‬
‫العمل‬

‫التعريف‬
‫كيفية منح الرخصة‬

‫إذا تعرض املوظف ملرض أو إصابة ناتجة عن مزاولة العمل‪ ،‬خول‬
‫رخصة مرض إلى أن يصير قادرا على استئناف عمله أو إلى أن يتم‬
‫االعتراف نهائيا بعدم قدرته على العمل؛‬
‫تمنح هذه الرخصة بموجب مقرر يصدره رئيس اإلدارة التي ينتمي إليها‬
‫املعني باألمر بناء على قرار لجنة اإلعفاء ؛‬
‫في انتظار البت في حالة املعني باألمر من طرف لجنة اإلعفاء يخول‬
‫رخصة مرض قصيرة األمد على أن تتم تسوية وضعيته النهائية على‬
‫ضوء قرار اللجنة السالفة الذكر‪.‬‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫خطاطة تركيبية للمقتضيات‬
‫القانونية‬

‫رخص املرض قصيرة‬
‫االمد‬

‫ستة أشهر داخل اثني‬
‫عشر شهرا متتابعة‬

‫رخص املرض‬
‫متوسطة االمد‬

‫ثالث سنوات‬

‫رخص املرض طويلة‬
‫االمد‬

‫خمس سنوات‬

‫الرخص بسبب‬
‫األمراض واإلصابات‬
‫الناتجة عن مزاولة‬
‫العمل‬

‫حسب قرار لجنة اإلعفاء‬

‫ثالثة أشهر بكامل االجرة‬
‫وثالثة أشهر بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ستة أشهر بنصف‬
‫األجرة وسنتان ونصف بدون أجرة‬
‫بعد موافقة املجلس الصحي‬

‫سنتان بكامل االجرة‬
‫وسنة بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ثالث سنوات‬
‫بدون أجرة بعد موافقة املجلس‬
‫الصحي‬

‫ثالث سنوات بكامل االجرة‬
‫وسنتان بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ثالث سنوات‬
‫بدون أجرة بعد موافقة املجلس‬
‫الصحي‬

‫تحديد نوع الرخصة‬
‫أو قرار اإلعفاء في حالة ثبوت العجز‬
‫النهائي‬

‫ملحوظة ‪ :‬اإليداع‬
‫الحتمي بالنسبة‬
‫للموظفين الرسميين‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫املشاكل‬
‫املطروحة‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫رخص مرض القصيرة االمد‬
‫تسلم الشهادات الطبية خارج االجال القانونية؛‬
‫عدم اتخاذ اإلجراءات القانونية في هذه الحالة (خصم الفترة الفاصلة بين تاريخ اإلدالء‬
‫وتاريخ البداية عند عدم وجود ظرف قاهر ‪،‬غير الفترة غير املبررة جزئيا أو كليا‪).......‬؛‬
‫عدم إرسال امللفات الطبية فور تجاوز مدد الشهادات الطبية ‪ 90‬يوما طبقا ملقتضيات‬
‫املذكرة ‪ 19‬؛‬
‫تسلم الشهادات الطبية املسلمة من خارج أرض الوطن ‪ ،‬والسماح للموظف باستئناف‬
‫العمل في حين يجب عدم اعتبارها خصوصا إذا كان املعني باألمر غادر التراب الوطني‬
‫بدون رخصة‪.‬‬
‫رخص املرض متوسطة وطويلة االمد‬
‫عدم التقيد بمقتضيات املادة ‪ 8‬من املرسوم املتعلق بالرخص ألسباب صحية ورخصة‬
‫الوالدة والقاضية بإرسال الشهادات الطبية داخل أجل أقصاه ‪ 10‬أيام ابتداء من تاريخ‬
‫التوصل بها مصحوبة بإيصاالت استالمها؛‬
‫تتبع الوضعية النظامية للمعني باألمر (إرسال شهادة التمديد أو شهادة الشفاء مصحوبة‬
‫بمحضر استئناف العمل في االجل املذكور ‪.‬‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬

‫دراسة حاالت‬

‫رخصة مرض قصيرة االمد‬

‫اإلجراءات الواجب اتخاذها‬

‫موظف أدلى بشهادات طبية‬
‫مجموع مدد الرخصة ال يتعدى ‪90‬‬
‫يوما خالل اثنتي عشر شهرا متتابعة‬
‫مجموع مدد الرخصة تتجاوز ‪90‬‬
‫يوما خالل اثنتي عشر شهرا متتابعة‬
‫حالة تجاوز ‪ 180‬يوما‬

‫الوضعية اإلدارية‬
‫بعد استنفاذ املدة‬

‫ التأكد من الشهادات الطبية من أن املرض اليخول االستفادة من‬‫رخصة مرض متوسطة أو طويلة االمد؛‬
‫ إجراء الفحص الطبي املضاد واملراقبة اإلدارية؛‬‫‪ -‬اقتطاع األجرة عن الفترة غير املبررة من الرخصة‪.‬‬

‫يوضع املوظف‬
‫في وضعية إيداع حتمي‬

‫ستة أشهر بنصف األجرة‬

‫سنتان ونصف بدون أجرة‬

‫ استئناف العمل وإرجاء األقدمية في الدرجة والرتبة؛‬‫ اإلدالء بشهادة تثبت العجز النهائي ؛‬‫‪ -‬االستفادة من سنة إضافية كإيداع حتمي بعد موافقة املجلس الصحي ‪.‬‬

‫رخصة مرض متوسطة وطويلة االمد‬

‫اإلجراءات الواجب اتخاذها‬

‫موظف أدلى بشهادات طبية‬
‫مجموع مدد الرخصة تتراوح مددها‬
‫بين ‪ 3‬أشهر و‪ 6‬أشهر‬

‫حالة تجاوز املدة‬
‫ثالث سنوات‬
‫أو خمس حسب الحالة‬
‫الوضعية اإلدارية‬
‫بعد استنفاذ املدة‬

‫ إجراء الفحص الطبي املضاد واملراقبة اإلدارية عند االقتضاء ؛‬‫ اقتطاع األجرة عن الفترة غير املبررة من الرخصة؛‬‫ التأكد من املرض يخول االستفادة من رخصة مرض متوسطة أو‬‫طويلة االمد؛‬
‫إحالة الشواهد الطبية على املجلس الصحي قصد املصادقة‬

‫يوضع املوظف‬
‫في وضعية إيداع حتمي‬
‫ استئناف العمل بعد اإلدالء بشهادة الشفاء‬‫ اإلدالء بشهادة تثبت العجز النهائي‬‫ االستفادة من سنة إضافية كإيداع حتمي بعد‬‫موافقة املجلس الصحي‬

‫ثالث سنوات بدون أجرة‬
‫املادة ‪ : 23‬يمكن للموظف الذي استأنف عمله بعد‬
‫استنفاذ مدد رخص املرض متوسطة االمد أو طويلة‬
‫االمد االستفادة من رخصة مرض ثانية عن نفس املرض‬
‫الذي منح له بسببها أحد هذين الصنفين من رخص‬
‫املرض أومرض اخر يخول نفس الحق في االستفادة من‬
‫الرخصة املذكورة وذلك بعد موافقة املجلس الصحي‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫التغيبات غير املشروعة‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫األساس القانوني‬

‫الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة‬‫النظام العام للوظيفة العمومية ؛‬
‫ املرسوم رقم ‪ 1216.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬بتحديد‬‫شروط وكيفيات تطبيق القانون رقم ‪ 81.12‬بشأن االقتطاعات‬
‫من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات املحلية املتغيبين عن‬
‫العمل بصفة غير مشروعة‬
‫ املنشور رقم ‪ 4‬الصادر عن وزارة تحديث القطاعات العامة بتاريخ‬‫‪ 19‬ماي ‪ 2003‬في شأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫ منشور السيد الوزير االول رقم ‪ 2005/8‬بتاريخ ‪ 11‬ماي ‪ 2005‬في‬‫شأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫ املذكرة الوزارية عدد‪ 30‬بتاريخ ‪ 27‬أبريل ‪2005‬؛‬‫ املذكرة الوزارية عدد ‪ 90X268‬بتاريخ ‪ 27‬يونيو ‪2005‬؛‬‫‪ -‬الرسالة الوزارية عدد ‪ 140361‬بتاريخ ‪ 1‬دجنبر ‪.2005‬‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫كيفية مباشرة‬
‫االقتطاع‬

‫ ينص املرسوم رقم ‪ 1216.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬في‬‫املادة االولى منه ‪”:‬تخضع رواتب موظفي وأعوان الدولة‬
‫والجماعات املحلية ‪ ،‬الذين يثبت غيابهم عن العمل بدون‬
‫ترخيص من لدن رؤسائهم أو مبرر مقبول ‪ ،‬لالقتطاع ‪“.....‬؛‬
‫‪ - ‬كما تنص املادة الرابعة على ما يلي ‪” :‬يتم االقتطاع بعد أن‬
‫تقوم اإلدارة بتوجيه استفسار كتابي للموظف أو العون حول‬
‫أسباب تغيبه عن العمل“‬
‫‪ - ‬تنص املادة السادسة من املرسوم على ما يلي ‪:‬‬
‫”تباشر االقتطاعات بموجب أمر يبين املدة الجاري عليها‬
‫االقتطاع يوجهه رئيس اإلدارة املعنية مباشرة إلى املصالح‬
‫املكلفة بأداء األجور وتسلم للمعني باألمر نسخة منه“‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫اإلجراءات املوازية‬
‫للتصدي لظاهرة‬
‫التغيب غير املبرر‬

‫تفعيل مسطرة ترك الوظيفة عند كل تغيب عن العمل يتجاوز‬
‫االجال املحددة تبعا ملضمون املنشور رقم ‪ 4‬الصادر عن وزارة‬
‫تحديث القطاعات العامة بتاريخ ‪ 19‬ماي ‪ 2003‬في شأن التغيب‬
‫عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫العمل باآلليات الواردة في منشور السيد الوزير االول رقم‬
‫‪ 2005/8‬بتاريخ ‪ 11‬ماي ‪ 2005‬في شأن التغيب عن العمل بصفة‬
‫غير مشروعة حيث يتعين القيام بما يلي ‪:‬‬
‫ إعداد شهادة جماعية بأسماء املوظفين املزاولين عملهم بصفة‬‫فعلية مرفقة بالئحة إلكترونية؛‬
‫ إحالة هذه الشهادة الجماعية مرفقة بالالئحة على مكتب أداء‬‫االجور الرئيس ي عند نهاية شهري ماي ونونبر من كل سنة‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫حول اليات‬
‫معالجة ظاهرة الغياب‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫ مرحلة التشخيص‬‫ مرحلة إعداد الخطة التجريبية‬‫ مرحلة التجريب ؛‬‫‪ -‬مرحلة التعميم‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة رقم ‪1‬‬
‫التشخيص‬

‫ في هذه املرحلة تم الوقوف على الظاهرة من خالل التشخيص‬‫الدقيق الذي تقدمت به جميع األكاديميات الجهوية في إطار لقاء‬
‫‪ 14‬مارس ‪ 2008‬برئاسة السيد الوزير‪ ،‬حيث تبين من خالل‬
‫اإلحصائيات أن الغياب يشكل ظاهرة مثيرة للقلق في صفوف‬
‫املدرسين كما في صفوف التالميذ ؛‬
‫ في ‪ 15‬أبريل ‪ 2008‬تم تنظيم لقاء وطني موسع بالرباط توزع على‬‫أربعة محاور كبرى وهي ‪:‬‬
‫‪ ‬تأهيل اإلدارة التربوية ؛‬
‫‪ ‬محاربة الهدر املدرس ي ؛‬
‫‪ ‬معالجة االكتظاظ ؛‬
‫‪ ‬محاربة ظاهرة الغياب‪.‬‬
‫ وتم فتح نقاش في هذه املحاور ضمن ورشات عمل‪ ،‬وخلص هذا‬‫اللقاء إلى تقديم مجموعة من التوصيات التي ترمي إلى تطويق‬
‫ظاهرة الغياب والحد من انعكاساتها على التالميذ وعلى املنظومة‬
‫التربوية ككل ‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة رقم ‪2‬‬
‫إعداد الخطة‬
‫التجريبية‬
‫املرحلة رقم ‪3‬‬
‫التجريب‬

‫ انطلقت هذه املرحلة بتشكيل لجنة مركزية تضم إلى جانب بعض‬‫املديريات املركزية ثالث أكاديميات للتجريب ؛‬
‫ عقدت هذه اللجنة مجموعة من االجتماعات العملية أبرزها‬‫اللقاء الدراس ي الذي انعقد ببنسليمان بتاريخ ‪ 24‬أبريل ‪،2008‬‬
‫وانكب على كيفية تفعيل وأجرأة توصيات اللقاء الوطني (ورشة‬
‫محاربة الغياب)؛ كما انعقد لقاء آخر بالرباط بتاريخ ‪ 9‬ماي انصب‬
‫حول تدقيق الخطة التجريبية واملصادقة عليها واالتفاق على‬
‫إخراجها في شكل دليل عملي‪.‬‬
‫ تم الشروع في تجريب اآلليات املقترحة ملحاربة ظاهرة الغياب ابتداء من‬‫األسبوع الثاني من شهر ماي ‪ 2008‬وستستمر إلى غاية نهاية شهر يونيو ؛‬
‫تواكب هذه املرحلة بالدورات التكوينية واللقاءات التواصلية‬‫والتحسيسية لفائدة مديري املؤسسات التعليمية ومختلف األطر العاملة‬
‫باألكاديميات والنيابات ؛‬
‫ ستختتم هذه املرحلة بتقييم للتجربة خالل شهر يوليوز القادم في أفق‬‫وضع خطة للتعميم‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة ‪4‬‬
‫التعميم‬

‫ بعد إنهاء مرحلة التجريب وتقييمها‪ ،‬ستجتمع اللجنة املركزية من‬‫أجل وضع خطة شاملة لتعميم تطبيقها على جميع املؤسسات‬
‫التعليمية ؛‬
‫ سيتم الشروع في التعميم ابتداء من املوسم الدراس ي الجديد‬‫‪ 2008/2009‬؛‬
‫ستتم مواكبة تعميم تطبيق خطة محاربة ظاهرة الغياب‬‫باللقاءات التأطيرية والتواصلية والدورات التكوينية على غرار‬
‫ما تم نهجه في مرحلة التجريب‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد املؤسسة‬

‫آليات الرصد‬
‫والتتبع‬

‫ إحداث خلية تعمل على تتبع غياب جميع األطر واملوظفين العاملين باملؤسسة‬‫؛‬
‫ توحيد وتعميم املطبوعات املتعلقة بضبط ومراقبة الغياب باملؤسسة ؛‬‫ توحيد وتعميم سجل تتبع مواظبة املوظفين باملؤسسة ؛‬‫ إنجاز التقرير اليومي الذي يرصد التغيبات غير املبررة والذي يجب أن يحال‬‫على مصالح النيابة في أجل ال يتعدى ‪ 24‬ساعة بالنسبة للعاملين بالوسط‬
‫الحضري و‪ 48‬ساعة بالنسبة للعاملين بالوسط القروي‪ ،‬ويرفق هذا التقرير‬
‫بالئحة املتغيبين واملتغيبات دون مبرر مقبول (النموذج رقم ‪)1‬؛‬
‫ إنجاز التقرير األسبوعي الذي يرصد التغيبات املبررة ويحال عند نهاية كل‬‫أسبوع على النيابة مشفوعا بالالئحـة التي تبين فترات الغياب وأسبابـه (النموذج‬
‫رقم ‪ )2‬؛‬
‫ إشهار لوائح جميع املوظفين العاملين باملؤسسة في مكان يسمح باالطالع عليها‪،‬‬‫وتخصيص سبورة لتسجيل أسماء املوظفين املتغيبين عن العمل و مدد وأسباب‬
‫تغيباتهم؛‬
‫ تعبئة جداول الحصص من طرف جميع املوظفين العاملين باملؤسسة بمن في‬‫ذلك أطر اإلدارة التربوية وفق املقتضيات الجاري بها العمل في تنظيم السنة‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد املؤسسة‬

‫آليات وقائية‬

‫ العمل على توثيق جميع العمليات املرتبطة بتتبع غياب‬‫املوظفين واالحتفاظ بنسخ من جميع التقارير واللوائح التي‬
‫يتم إرسالها إلى النيابة وذلك ألجـل استثمارها في املراقبة من‬
‫طرف املفتشين واللجان املكلفة بهذه املهمة؛‬
‫ إلزام املوظفين ‪ ،‬بمن فيهم املدرسين ‪ ،‬بالحضور داخل‬‫املؤسسة ابتداء من تاريخ توقيع محاضر الدخول إلى غاية‬
‫تاريخ توقيـع محاضر الخـروج‪ ،‬تحت طائلة اعتبار املوظفين غير‬
‫املتواجدين باملؤسسة في وضعية غياب غير مبرر‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد النيابة‬

‫آليات الرصد‬
‫والتتبع‬
‫آليات وقائية‬

‫ االستثمار املعلومياتي للتقارير الواردة من املؤسسات‬‫التعليميـة في إطار تتبع التغيبات‪ ،‬واتخاذ التدابير الالزمة في‬
‫حق املتغيبين عن العمل (هناك برنام معد لهذا الغرض)؛‬
‫ تكثيف الزيارات التفقدية للمؤسسات التعليمية في إطار‬‫تتبع سير عملية محاربة ظاهرة غياب املوظفين‪.‬‬
‫ تنظيم لقاءات التنسيق والتعاون مع مصالح البريد من‬‫أجل ضبط تسلم اإلنذارات املوجهة إلى املوظفين املتغيبين أو‬
‫املنقطعين عن العمل ؛‬
‫ تفعيل دور خلية املراقبة اإلدارية التي ينبغي أن تضم‬‫باإلضافة إلى ممثلي مصلحة املوارد البشرية بعض املفتشين‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد النيابة‬

‫آليات زجرية‬

‫ تسريع تنفيذ مسطرة االقتطاع من رواتب املوظفين‬‫املتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة وتحريك املسطرة‬
‫التأديبية في حق كل موظف تجاوزت مدة غيابه ‪ 10‬أيام‬
‫داخل ‪ 12‬شهرا متتالية؛‬
‫ الحرص على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية‬‫الجاري بها العمل في مختلف أنواع التغيبات املبررة وغير‬
‫املبررة ؛‬
‫ اتخاذ إجراءات صارمة في حق كل مسؤول أخل بتطبيق‬‫املقتضيات القانونية الجاري بها العمل‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد األكاديمية‬
‫املساهمة في تأطير وتكوين مديري املؤسسات التعليمية واملوظفيـن العامليـن باملصالح الجهوية واإلقليمية‬‫املكلفة بتدبير املوارد البشرية؛‬
‫التنسيق مع املصالح املركزية في كل ما يتصل بكيفية تطبيـق املساطر املتعلقـة بتأطير الغياب ؛‬‫التنسيق مع املصالح اإلقليمية الواقعة في النفوذ الترابي لألكاديمية وذلك في كل ما يتصل بالغياب ؛‬‫ إحداث لجنة جهوية لتتبع ظاهرة الغياب يوكل إليها استثمار التقاريـر الواردة من املصالح اإلقليمية‪،‬‬‫وإنجاز تقارير تركيبية واقتراح التدابير املالئمة؛‬
‫ تفعيل املقترحات الواردة في تقارير اللجنة الجهوية والسهر على تتبع مآلها؛‬‫‪ -‬التقويم الدوري لجميع العمليات املرتبطة بمرحلة تجريب آليات تتبع ظاهرة الغياب‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد اإلدارة‬
‫املركزية‬
‫ تأطير أعضاء شبكة املوارد البشرية واملساهمة في تكوين مديري املؤسسات التعليمية واملوظفين العاملين باملصالح‬‫الجهوية واإلقليمية املكلفة بتدبير املوارد البشرية حول آليات ومساطر تتبع ظاهرة الغياب؛‬
‫ التنسيق والتعاون املتواصل مع األكاديميات الجهوية ومدها بكل ما تحتاج إليه من مستندات ووثائق ملواجهة‬‫الظاهرة ؛‬
‫ إعداد الدالئل واملصوغات املؤطرة ملسطرة الغياب؛‬‫ جرد املذكرات املتقادمة واملتجاوزة‪ ،‬والعمل على تحيينها أو نسخهـا أو تعديلها حسب الحالة وذلك في أفق مالءمتها‬‫مع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل‪ ،‬لتستجيب للمستجدات التربوية والتدبيريـة؛‬
‫ تحيين املذكرة رقم ‪ 19‬الصادرة بتاريخ ‪ 17‬مارس ‪ 2004‬في شأن االستفادة من الرخص ألسباب صحية‪ ،‬وذلك‬‫لتتجاوب مع التدبير الالممركز للموارد البشرية ؛‬
‫ التنسيق والتعاون مع مصالح وزارة الصحة ألجل تسريع وتيرة املصادقـة على الشهادات الطبية‬‫‪ -‬تسريع عملية إخبار األكاديميات الجهوية بما تم اتخاذه من إجراءات في حق املتغيبين عن العمل (التغذية الراجعة)‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫تدابير مصاحبة‬
‫ تنظيم لقاءات تواصلية على جميع املستويات وخاصة داخل محيط املؤسسة التعليمية من أجل التحسيس بخطورة ظاهرة الغياب‬‫والتعريف بانعكاساتهـا السلبية على تحصيل التالميذ وعلى أداء املنظومة التربويـة ككـل‪ ،‬وذلك بإشراك الفرقاء االجتماعيين وجمعيات‬
‫آباء وأمهات التالميذ ؛‬
‫ إشراك هيأة التأطير واملراقبة التربوية وكذا باقي املفتشين في تتبع وتقويم املرحلة التجريبية؛‬‫ الحرص على إطالع املوظفين باملؤسسات التعليمية على جميع املذكرات الصادرة سواء عن اإلدارة املركزية أو عن األكاديميات الجهويـة أو‬‫عن النيابات اإلقليمية ؛‬
‫ نشر النصوص التشريعية والتنظيمية على أوسع نطاق ليتمكن من االطالع عليها جميع املوظفين العاملين بالقطاع ؛‬‫ ترسيخ ثقافة الرصد والتتبع واإلحصاء من خالل تعميم إحداث مراصد جهوية لتتبع الحياة املدرسية ؛‬‫ التكوين على مساطر التدبير لفائدة جميع املوظفين وأطر اإلدارة التربوية ؛‬‫ التمييز بين غياب املدرسين وغياب التالميذ بالنظر الختالفهمـا سواء من حيث النتائج واالنعكاسات أو من حيث كيفية املعالجة ؛‬‫ التفكير في صياغة أنظمة داخلية للمؤسسة التعليمية تتالءم وطبيعة الخدمات التي تقدمها كل مؤسسة (ابتدائي‪ ،‬ثانوي إعدادي‪ ،‬ثانوي‬‫تأهيلي) ؛‬
‫ لتفكير في توظيف أطر الدعم االجتماعي باعتبار أهمية االختصاصات املوكولـة لهذا اإلطار فيما يتعلق بتتبع ما يجري باملؤسسات‬‫التعليمية‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪1‬‬
‫الئحة التتبع اليومي للغياب بدون مبرر‬
‫ر ‪.‬ت‬

‫الرقم المالي‬

‫اإلسم والنسب‬

‫اإلطار‬

‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬

‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫وحرر في ‪...................... :‬‬
‫توقيع وخاتم السيد مدير المؤسسة ‪:‬‬

‫مالحظات‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪2‬‬
‫الئحة التتبع األسبوعي للغياب املبرر‬
‫ر ‪.‬ت‬

‫الرقم المالي‬

‫اإلسم والنسب‬

‫اإلطار‬

‫فترة الغياب‬
‫من‬

‫سبب التغيب‬
‫إلى‬

‫توضيحات‬
‫أخرى‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫وحرر في ‪...................... :‬‬
‫توقيع وخاتم السيد مدير المؤسسة ‪:‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪3‬‬
‫استمارة حول التشخيص النوعي‬
‫لظاهرة الغياب باملؤسسات التعليمية‬
‫‪‬األكاديمية ‪........................................................................................................ :‬‬
‫‪‬النيابة ‪........................................................................................................... :‬‬
‫‪‬المؤسسة ‪....................................................................................................... :‬‬

‫•عدد التغيبات حسب السلك ‪:‬‬
‫•التغيبات حسب الجنس ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب الحالة العائلية ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب الوسط المهني ‪:‬‬
‫•أنواع التغيبات ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب األقدمية العامة ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب األقدمية في المؤسسة ‪:‬‬

‫شكرا على اهتمامكم‬


Slide 44

‫مديرية املوارد البشرية وتكوين األطر‬

‫‪ 25‬يونيو‪2008‬‬

‫عرض تأطيري‬
‫حول تدبير الغياب‬
‫دورة تكوينية لفائدة مكوني مديري املؤسسات التعليمية‬

‫محاور العرض‬
‫‪ ‬االنقطاع عن العمل‬
‫‪ ‬الرخص اإلدارية والرخص املمنوحة عن الوالدة والرخص بدون أجر‬
‫‪ ‬الرخص املرضية‬
‫‪ ‬التغيبات غير املشروعة‬
‫‪ ‬حول اليات معالجة ظاهرة الغياب‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫االنقطاع عن العمل‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫التعريف‬
‫يتضمن تعريف االنقطاع عن العمل عنصرين‪:‬‬
‫‪ ‬االنقطاع عن العمل تعمد املوظف ترك الوظيفة بمبادرته الشخصية وذلك‬
‫دون إذن أو ترخيص مسبق من السلطة اإلدارية التي لها الحق في السماح له‬
‫بمغادرة اإلدارة؛‬
‫‪ ‬يتعرض املوظف الذي انقطع عن عمله بدون مبرر للحذف من األسالك بعد‬
‫استنفاذ جميع الضمانات القانونية املمنوحة له‪.‬‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫األساس القانوني‬
‫متى يعتبر املوظف في‬
‫حالة ترك للوظيفة?‬
‫التدبير األولي‬
‫الواجب اتخاذه‬
‫توجيه اإلنذار‬

‫‪ ‬نص الفصل ‪ 75‬مكرر من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬
‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ‪:‬‬
‫”باستثناء حاالت التغيب املبررة قانونا ‪ ،‬فإن املوظف الذي يتعمد االنقطاع‬
‫عن عمله يعتبر في حالة ترك الوظيفة ‪ ،‬ويعد حينئذ كما لو تخلى عن‬
‫الضمانات التأديبية التي ينص عليها هذا النظام األساس ي ‪“....‬‬
‫‪” ‬يوجه رئيس اإلدارة إلى املوظف املؤاخذ بترك الوظيفة ‪ ،‬إنذارا ملطالبته‬
‫باستئناف عمله يحيطه فيه علما باإلجراءات التي سيتعرض لها في حالة‬
‫رفضه استئناف عمله“‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫الحاالت‬

‫الحالة االولى ‪ :‬توقيع املوظف على اإلشعار بتسلم رسالة اإلنذار‬

‫‪” ‬يوجه هذا اإلنذار إلى املوظف بآخر عنوان شخص ي له مصرح به لإلدارة وذلك بواسطة رسالة مضمونة‬
‫الوصول بإشعار بالتسلم‪،‬وإذا انصرم أجل سبعة أيام عن تاريخ تسلم اإلنذار ولم يستأنف املعني باألمر عمله ‪،‬‬
‫فلرئيس اإلدارة صالحية إصدار عقوبة العزل من غير توقيف حق املعاش أو العزل املصحوب بتوقيف حق‬
‫املعاش وذلك مباشرة وبدون سابق استشارة املجلس التأديبي“‬

‫الحالة الثانية ‪ :‬تعذر تبليغ املوظف رسالة اإلنذار‬
‫”إذا تعذر تبليغ اإلنذار أمر رئيس اإلدارة فورا بإيقاف أجرة املوظف املؤاخذ بترك الوظيفة ‪،‬إذا لم يستأنف هذا‬
‫االخير عمله داخل أجل ستين يوما ابتداء من تاريخ اتخاذ قرار إيقاف االجرة وجب تطبيق العقوبة املنصوص عليها‬
‫في الفقرة الثالثة أعاله‪،‬وفي حالة ما إذا استأنف املوظف عمله داخل األجل املذكور عرض ملفه على املجلس‬
‫التأديبي“‬

‫تاريخ سريان عقوبة‬
‫العزل‬

‫‪” ‬وتسري عقوبة العزل في الحاالت املنصوص عليها في هذا الفصل ابتداء‬
‫من تاريخ ترك الوظيفة“‬

‫االنقطاع عن العمل‬
‫انقطاع املوظف عن العمل‬
‫خصم االجرة عن الفترة التي تم خاللها االنقطاع عن‬‫العمل؛‬
‫ اإلحالة على املجلس التأديبي؛‬‫‪ -‬تسريح الحوالة على ضوء قرار املجلس التأديبي‪.‬‬

‫األمر بإيقاف األجرة؛‬‫ اتخاذ عقوبة العزل من غير توقيف الحق في املعاش‬‫أو العزل املصحوب بتوقيف حق املعاش مباشرة‬
‫وبدون سابق استشارة املجلس التأديبي‬
‫خصم االجرة عن الفترة التي تم خاللها االنقطاع عن‬‫العمل؛‬
‫ اإلحالة على املجلس التأديبي؛‬‫ تسريح الحوالة على ضوء قرار املجلس التأديبي‪.‬‬‫اتخاذ عقوبة العزل من غير توقيف الحق في املعاش أو‬
‫العزل املصحوب بتوقيف حق املعاش مباشرة وبدون‬
‫سابق استشارة املجلس التأديبي‬

‫خطاطة تركيبية للمقتضيات‬
‫القانونية‬
‫توجيه اإلنذار بواسطة رسالة مضمونة الوصول بإشعار التسلم‬
‫بوجوب استئناف العمل داخل أجل سبعة أيام من تاريخ تسلم‬
‫اإلنذار‬

‫االلتحاق داخل أجل‬
‫سبعة أيام‬

‫التوقيع على وصل تسلم رسالة‬
‫اإلنذار والتوصل بها‬

‫عدم االلتحاق داخل‬
‫أجل سبعة أيام‬

‫استئناف العمل داخل‬
‫ستين يوما من األمر‬
‫بتوقيف االجرة‬

‫عدم استئناف العمل بعد‬
‫مرور ستين يوما من األمر‬
‫بتوقيف االجرة‬

‫عدم التوقيع على وصل تسلم رسالة‬
‫اإلنذار (تعذر التبليغ)‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫املشاكل‬
‫املطروحة‬

‫‪ ‬التأخير في اإلخبار باالنقطاع عن العمل‬
‫‪ ‬تطبيق مسطرتين في ان واحد (مسطرة ترك الوظيفة ومسطرة‬
‫الرخص املرضية ‪،‬مسطرة ترك الوظيفة ومسطرة السماح باستئناف‬
‫العمل‪)...‬‬
‫‪ ‬الخلط بين حاالت االنقطاع عن العمل (االنقطاع بسبب االنتقال ‪،‬‬
‫نتيجة االستيداع ‪،‬الوفاة أو التقاعد ‪ ،‬أو بسبب االعتقال أو املتابعة‬
‫القضائية؛‬
‫‪ ‬تطبيق مسطرة ترك الوظيفة دون قيام اإلدارة بالتحريات األولية‬
‫الضروية ملعرفة أسباب تغيبه والتي يمكن أن تكون خارجة عن إرادته‬
‫أو راجعة لظروف قاهرة (حادثة‪،‬مرض عقلي ‪،‬مفقود أو متغيب عن‬
‫أهله‪)....‬؛‬
‫‪ ‬بطء املساطر اإلدارية حيث أن قيام اإلدارة بتوجيه إنذار للمعني‬
‫باألمر يتم بعد مرور مدة تفوق بكثير أجل ‪ 48‬ساعة ‪ ،‬مما يترك‬
‫املجال للموظف باستئناف عمله واإلدالء بشواهد طبية تحت ذريعة‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬

‫دراسة حاالت‬

‫استاذ التعليم االبتدائي انقطع عن‬
‫عمله‬

‫تاريخ االنقطاع هو ‪ 15‬شتنبر ‪2004‬‬
‫تاريخ اإلشعار باالنقطاع من طرف اإلدارة‬
‫هو ‪18‬أكتوبر ‪2007‬‬

‫األخطاء املرتكبة‬
‫خالل تطبيق املسطرة‬
‫من طرف اإلدارة‬

‫النتائج املترتبة‬
‫على سوء تطبيق املسطرة‬

‫‪1‬‬

‫عدم تطبيق مسطرة ترك الوظيفة في الوقت املناسب‬

‫‪2‬‬

‫السماح للمعني باألمر باستئناف العمل خارج االجال املنصوص عليها في‬
‫الفصل ‪ 75‬مكرر‬

‫‪3‬‬

‫اإلدالء بشواهد طبية بعد استئناف العمل وقبولها من طرف اإلدارة‬

‫استمرار تقاض ي االجرة من طرف املعني باألمر خالل فترة انقطاعه عن العمل‬
‫طرح صعوبات على مستوى تدبير امللف لدى مكتب أداء األجور الرئيس ي وخاصة كيفية‬
‫استخالص املبالغ التي تقاضاها املعنيون باألمر‬
‫كسب دعاوي قضائية‬
‫توقيف االجرة ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬

‫االجراءات املتخذة‬

‫عزل املعني باألمر ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬
‫إرجاع استئناف العمل والشهادات الطبية إلى اإلدارة لعدم أخذها بعين االعتبار‬

‫استاذة التعليم االبتدائي انقطعت‬
‫عن عملها‬

‫تاريخ االنقطاع هو ‪ 7‬شتنبر ‪2007‬‬
‫ تاريخ اإلشعار باالنقطاع من طرف اإلدارة هو ‪ 4‬مارس ‪( 2008‬الفاكس)‬‫ بعد القيام بالتحريات اإلدارية واملراقبة الطبية الضرورية على إثر إدالئها بشواهد‬‫طبية حيث ثبت أنها توجد خارج أرض الوطن‬

‫األخطاء املرتكبة‬
‫خالل تطبيق املسطرة‬
‫من طرف اإلدارة‬
‫النتائج املترتبة‬
‫على سوء تطبيق املسطرة‬

‫‪1‬‬

‫عدم تطبيق مسطرة ترك الوظيفة في الوقت املناسب‬

‫‪2‬‬

‫السماح للمعنية باألمر باستئناف العمل خارج االجال املنصوص عليها في‬
‫الفصل ‪ 75‬مكرر‬

‫استمرار تقاض ي االجرة من طرف املعنية باألمر خالل فترة انقطاعها عن العمل‬
‫طرح صعوبات على مستوى تدبير امللف لدى مكتب أداء األجور الرئيس ي وخاصة كيفية‬
‫استخالص املبالغ التي تقاضاها املعنيون باألمر‬
‫كسب دعاوي قضائية‬
‫توقيف االجرة ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬

‫االجراءات املتخذة‬

‫عزل املعنية باألمر ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬
‫إرجاع استئناف العمل والشهادات الطبية إلى اإلدارة لعدم أخذها بعين االعتبار‬

‫االجتهادات القضائية‬
‫الحكم لصالح‬
‫اإلدارة‬
‫الحكم رقم ‪ 40‬بتاريخ ‪7‬‬
‫أبريل ‪1999‬‬
‫في امللف عدد ‪11/98‬‬

‫الحكم لصالح‬
‫املوظفين الطاعنين‬
‫في قرار العزل‬
‫الحكم رقم ‪ 56‬بتاريخ‬
‫‪06/03/2002‬‬
‫في امللف عدد ‪135/01‬‬

‫‪ - ‬بثبوت تبليغ الطاعن باإلنذار بااللتحاق بالعمل داخل أجل سبعة‬
‫أيام بمقتض ى البريد املضمون مع اإلشعار بالتسلم تكون اإلدارة قد‬
‫طبقت مقتضيات الفصل املذكور تطبيقا سليما ‪ ،‬وأن نفي التسلم‬
‫والتوقيع على اإلشعار يبقى دفع غير جدي ما دام الطاعن لم يثبته‬
‫؛‬
‫ إن اإلدالء للمحكمة بشواهد طبية دون ثبوت اإلدالء بها للدارة‬‫في حينه وفي إبانها ليس من شأنه إثبات أن االنقطاع عن العمل‬
‫كان مبررا فعال‬

‫‪ ‬الغاية من الفصل ‪ 75‬مكرر من قانون الوظيفة العمومية هو‬
‫إعالم املوظف الذي تعمد االنقطاع عن العمل بالعودة‬
‫وتحذيره من النتائج الخطيرة املترتبة على ذلك ‪ ،‬وكما هو‬
‫ثابت من وقائع النزاع ومستنداته وخصوصا شهادة مدير‬
‫اإلعدادية أنه تم إبالغ اإلنذار بالعودة إلى العمل إلى الطاعن‬
‫وهو يزاول بالقسم مما يجعل قرار العزل قرارا غير مشروع‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص املمنوحة عن الوالدة‬
‫الرخص بدون أجر‬

‫الرخص‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص السنوية‬

‫ينص الفصل ‪ 40‬من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬
‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه‬
‫على أنه ‪" :‬لكل موظف قائم بعمله الحق في رخصة يتقاض ى عنها راتبه‬
‫وتبلغ مدتها شهرا عن كل سنة زاول أثناءها مهامه ‪ ،‬وذلك باعتبار أن‬
‫الرخصة األولى اليسمح بها إال بعد قضاء اثني عشر شهرا في الوظيفة‪.‬‬
‫وتحتفظ اإلدارة بكامل الحرية لتقسيط الرخص كما يجوز لها إن‬
‫اقتضت مصلحتها ذلك أن تتعرض لتجزئة هذه الر خص ‪.‬‬
‫وللموظفين ذوي األوالد حق األسبقية في اختيار فترات الرخص‬
‫السنوية”‬
‫تنص املادة ‪ 93‬من املرسوم رقم ‪ 854.02.2‬الصادر في ‪ 10‬فبراير ‪2003‬‬
‫بمثابة النظام األساس ي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية على أنه ‪:‬‬
‫يخول موظفو وزارة التربية الوطنية الحق في رخصة سنوية ملدة شهر ‪،‬‬
‫وال تمنح هذه الرخصة إال خالل عطلة نهاية السنة الدراسية التي تحدد‬
‫بقرار لوزير التربية الوطنية‪.‬‬
‫غير أنه يسمح ألطر هيأة التدريس وهيأة التأطير واملراقبة التربوية‬
‫بالتغيب ألكثر من شهر واحد خالل عطلة نهاية السنة الدراسية ما عدا‬
‫املكلفين منهم بمهام إدارية ‪“....‬‬

‫الرخص‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص‬
‫االستثنائية أو‬
‫الرخص بالتغيب‬

‫ينص الفصل ‪ 41‬من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪1958‬‬
‫بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص على أنه ‪:‬‬
‫"يجوز إعطاء رخص استثنائية أو اإلذن بالتغيب مع التمتع بكامل املرتب دون‬
‫أن يدخل ذلك في حساب الرخص االعتيادية ‪:‬‬
‫ للموظفين املكلفين بنيابة عمومية طيلة الدورات التي تعقدها املجالس‬‫املنتمون إليها إذا كانت النيابة املنوطة بهم ال تسمح بجعلهم في وضعية اإللحاق‬
‫ملاهيتها أو ملدتها ؛‬
‫ ملممثلي نقابات املوظفين املنتدبين بصفة قانونية أو لألعضاء املنتخبين في‬‫املنظمات املسيرة ‪ ،‬وذلك بمناسبة استدعاء املؤتمرات املهنية النقابية‬
‫واالتحادية والتحالفية والدولية ؛‬
‫ للموظفين الذين يدلون بمبررات عائلية وأسباب خطيرة واستثنائية على أن ال‬‫تتجاوز مدة هذه الرخصة عشرة أيام ؛‬
‫ للموظفين املسلمين الراغبين في أداء فريضة الحج ‪ ،‬وال تعطى هذه الرخصة‬‫إال مرة واحدة في الحياة اإلدارية وال حق لهؤالء املوظفين في التمتع بالرخصة‬
‫املقررة في الفصل ‪ 40‬خالل السنة التي ينالون فيها تلك الرخصة الخصوصية "‬

‫الرخص‬
‫الرخص املمنوحة‬
‫عن الوالدة‬
‫مقتضيات الباب‬
‫الرابع من املرسوم‬
‫رقم ‪1219.99.2‬‬
‫الصادر في ‪ 10‬ماي‬
‫‪2000‬‬

‫ينص الفصل ‪ 46‬من الظهير الشريف رقم ‪008.58.1‬‬
‫بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة‬
‫العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص على أنه ‪" :‬تتمتع‬
‫أوالت األحمال املوظفات برخصة عن الوالدة مدتها اثني‬
‫عشر أسبوعا مع تقاض ي مجموع األجرة باستثناء‬
‫التعويضات عن املصاريف"‬
‫ أوالت الحمل يعتبرن في حالة رخصة والدة قبل التاريخ املقدر لوضعهن بأربعة أسابيع؛‬‫ الرخصة تنتهي بعد مرور اثنتي عشر أسبوعا على بدايتها كيفما كان التاريخ الحقيقي‬‫للوضع؛‬
‫ يتعين على املوظفات املعنيات باألمر أن يقدمن إلدارتهن شهادة طبية في الشهور الثالث‬‫والسادس والثامن من حملهن ويجب أن يبين في الشهادة األخيرة للحمل التاريخ‬
‫املفترض للوضع‪.‬‬
‫ إن مدة االثنتي عشر أسبوعا املقررة للرخصة تحتسب في حالة وضع سابق ألوانه‬‫ابتداء من يوم الوضع‪.‬‬
‫ إن أوالت األحمال املوظفات اللواتي يضعن مولودا ميتا أو يتعرضن لعملية إجهاض‬‫طبيعي ابتداء من الشهر السابع من حملهن يخولن رخصة عن الوالدة طبقا ألحكام‬

‫الرخص‬

‫الرخصة بدون أجر‬

‫ ينص الفصل ‪ 46‬مكرر من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص‬
‫على أنه ‪" :‬يمكن للموظف بطلب منه وبعد موافقة رئيس اإلدارة أن يستفيد‬
‫مرة واحدة كل سنتين من رخصة بدون أجر ال تتعدى شهرا واحدا غير قابل‬
‫للتقسيط‪.‬‬
‫ كما حدد املرسوم رقم ‪ 2.99.1215‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬كيفية تطبيق‬‫الفصل ‪ 46‬مكرر حيث نص في مادته الثانية على ما يلي ‪:‬‬
‫"تمنح الرخصة بدون أجر بمقرر لرئيس اإلدارة املعنية ويتم التنصيص فيه‬
‫على تاريخ بداية ونهاية االستفادة من الرخصة‪.‬‬
‫يظل املوظف الذي يستفيد من الرخصة بدون أجر متمتعا بجميع حقوقه في‬
‫الترقية والتقاعد خالل هذه الرخصة طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية‬
‫الجاري بها العمل‪.‬‬
‫تتكفل املصالح املكلفة بـأداء األجور‪،‬بخصم االقتطاع برسم التقاعد عن مدة‬
‫الرخص بدون أجر من أجرة املعني باألمر املستحقة من الشهر املوالي ‪ ،‬وتتحمل‬
‫الهيئة املشغلة املساهمة في املعاشات طبقا ملقتضيات الفصل ‪ 2‬من القانون‬
‫رقم ‪ 011.71‬املؤرخ في ‪ 30‬دجنبر ‪ 1971‬املشار إليه أعاله‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫الرخص ألسباب صحية‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫األساس القانوني‬

‫الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة‬‫النظام العام للوظيفة العمومية ؛‬
‫املرسوم رقم ‪ 1219.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬الذي تم‬‫بموجبه تحديد كيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم‬
‫‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة‬
‫العمومية املتعلقة بالرخص ألسباب صحية ورخصة الوالدة‪.‬‬
‫املذكرة الوزارية عدد ‪ 19‬بتاريخ ‪ 17‬مارس ‪ 2004‬في شأن مسطرة‬‫االستفادة من الرخص ألسباب صحية‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫رخص مرض قصيرة األمد‬
‫التعريف‬
‫املدة‬

‫األجرة خالل‬
‫الرخصة‬

‫وهي الرخص التي تمنح للموظف عندما يصاب بمرض أو إصابة ال‬
‫تدخل ضمن قائمة األمراض املحددة قانونيا والتي تخول الحق في‬
‫رخصة املرض طويلة االمد أو رخصة املرض متوسطة األمد‪.‬‬
‫ال يتعدى مجموع رخص املرض قصيرة األمد ستة أشهر خالل اثني‬
‫عشر شهرا متتابعا ‪.‬‬
‫تمنح الثالثة أشهر االولى منها بمجموع األجرة‪ ،‬والثالثة أشهر الثانية‬
‫بنصف األجرة‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض قصيرة األمد‬
‫اجال و كيفيات‬
‫ يتعين على املوظف اإلدالء بالشهادة الطبية إلى الرئيس املباشر إما‬‫تسليم الشهادات‬
‫شخصيا أو عن طريق ذويه في أجل ال يتعدى يومين (‪ 48‬ساعة)من‬
‫الطبية‬
‫ايام العمل وثالثة ايام (‪ 72‬ساعة)بالنسبة للعاملين بالوسط القروي‪.‬‬
‫‪ -‬تسلم اإلدارة وصال باستالم الشهادة الطبية للموظف أو لذويه ‪.‬‬

‫املراقبة الطبية‬
‫واإلدارية‬

‫ إخضاع املوظف للفحص الطبي املضاد ؛‬‫ يمكن للدارة القيام موازاة مع ذلك بجميع التحريات اإلدارية يقوم‬‫بها موظف او موظفون يعينهم رئيس اإلدارة لهذه الغاية للتأكد من أن‬
‫املوظف يستعمل الرخصة من أجل العالج؛‬
‫ يتعين على اإلدارة القيام باملراقبتين الطبية واإلدارية خالل فترة‬‫رخصة املرض‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫رخص مرض متوسطة و طويلةاألمد‬
‫التعريف‬

‫املدة‬

‫يخول املوظف رخصة مرض متوسطة األمد أو طويلة األمد حسب‬
‫الحالة ‪ ،‬عندما يصاب بمرض أو إصابة يدخالن ضمن الئحة األمراض‬
‫املحددة قائمتها في املرسوم رقم ‪ 279.94.2‬الصادر في ‪ 4‬يوليو ‪1995‬‬
‫وفي املادة ‪ 44‬من القانون رقم ‪ 94/20‬املغير واملتمم بموجبه الظهير‬
‫الشريف رقم ‪. 008.58.1‬‬

‫رخص املرض متوسطة االمد ال تتعدى مدتها ثالث سنوات ؛‬
‫رخص املرض طويلة األمد ال تتعدى مدتها خمس سنوات ‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض متوسطة وطويلة األمد‬
‫األجرة خالل‬
‫الرخصة‬

‫تمديد الرخصة‬

‫ رخصة املرض متوسطة األمد ‪ :‬يتقاض ى املوظف مجموع أجرته‬‫خالل السنتين االولتين ‪ ،‬ونصف أجرته خالل السنة الثالثة؛‬
‫ رخصة مرض طويلة االمد ‪ :‬يتقاض ى املوظف مجموع أجرته خالل‬‫الثالث سنوات األولى ‪ ،‬ونصف أجرته خالل السنتين االخيرتين‪.‬‬
‫يمكن للموظف الذي استأنف عمله بعد استنفاذ مدد رخص املرض‬
‫متوسطة االمد أو طويلة االمد االستفادة من رخصة ثانية عن نفس‬
‫املرض الذي منح له بسببها إحدى هذين الصنفين من رخص املرض‬
‫أو مرض اخر يخول نفس الحق في االستفادة من الرخصة املذكورة‪،‬‬
‫وذلك بعد موافقة املجلس الصحي‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض متوسطة و طويلة األمد‬
‫كيفيات‬
‫و‬
‫اجال‬
‫يتعين على املوظف اإلدالء بالشهادة الطبية إلى الرئيس املباشر إما‬
‫تسليم الشهادات‬
‫شخصيا أو عن طريق ذويه في أجل ال يتعدى يومين (‪ 48‬ساعة ) من‬
‫ايام العمل وثالثة ايام (‪ 72‬ساعة ) بالنسبة للعاملين بالوسط‬
‫الطبية‬
‫القروي‪ ،‬ويتعين أن تحمل الشهادة الطبية اإلشارة الصريحة إلى أن‬
‫الحالة الصحية للموظف تستدعي تخويله إحدى الرخصتين؛‬
‫تسلم اإلدارة وصال باستالم الشهادة الطبية للموظف أو لذويه‪.‬‬

‫شهادة الشفاء‬

‫يتعين على املوظف تسليم شهادة الشفاء إلى رئيسه املباشر واستئناف‬
‫عمله مباشرة بعد انتهاء الرخصة‪.‬‬

‫مالحظة ‪ :‬يتعين على املوظف املستفيد من إحدى رخص املرض إشعار اإلدارة بعنوان محل إقامته‬
‫خالل فترة الرخصة املرضية ‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫الرخص بسبب االمراض واإلصابات الناتجة عن مزاولة‬
‫العمل‬

‫التعريف‬
‫كيفية منح الرخصة‬

‫إذا تعرض املوظف ملرض أو إصابة ناتجة عن مزاولة العمل‪ ،‬خول‬
‫رخصة مرض إلى أن يصير قادرا على استئناف عمله أو إلى أن يتم‬
‫االعتراف نهائيا بعدم قدرته على العمل؛‬
‫تمنح هذه الرخصة بموجب مقرر يصدره رئيس اإلدارة التي ينتمي إليها‬
‫املعني باألمر بناء على قرار لجنة اإلعفاء ؛‬
‫في انتظار البت في حالة املعني باألمر من طرف لجنة اإلعفاء يخول‬
‫رخصة مرض قصيرة األمد على أن تتم تسوية وضعيته النهائية على‬
‫ضوء قرار اللجنة السالفة الذكر‪.‬‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫خطاطة تركيبية للمقتضيات‬
‫القانونية‬

‫رخص املرض قصيرة‬
‫االمد‬

‫ستة أشهر داخل اثني‬
‫عشر شهرا متتابعة‬

‫رخص املرض‬
‫متوسطة االمد‬

‫ثالث سنوات‬

‫رخص املرض طويلة‬
‫االمد‬

‫خمس سنوات‬

‫الرخص بسبب‬
‫األمراض واإلصابات‬
‫الناتجة عن مزاولة‬
‫العمل‬

‫حسب قرار لجنة اإلعفاء‬

‫ثالثة أشهر بكامل االجرة‬
‫وثالثة أشهر بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ستة أشهر بنصف‬
‫األجرة وسنتان ونصف بدون أجرة‬
‫بعد موافقة املجلس الصحي‬

‫سنتان بكامل االجرة‬
‫وسنة بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ثالث سنوات‬
‫بدون أجرة بعد موافقة املجلس‬
‫الصحي‬

‫ثالث سنوات بكامل االجرة‬
‫وسنتان بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ثالث سنوات‬
‫بدون أجرة بعد موافقة املجلس‬
‫الصحي‬

‫تحديد نوع الرخصة‬
‫أو قرار اإلعفاء في حالة ثبوت العجز‬
‫النهائي‬

‫ملحوظة ‪ :‬اإليداع‬
‫الحتمي بالنسبة‬
‫للموظفين الرسميين‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫املشاكل‬
‫املطروحة‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫رخص مرض القصيرة االمد‬
‫تسلم الشهادات الطبية خارج االجال القانونية؛‬
‫عدم اتخاذ اإلجراءات القانونية في هذه الحالة (خصم الفترة الفاصلة بين تاريخ اإلدالء‬
‫وتاريخ البداية عند عدم وجود ظرف قاهر ‪،‬غير الفترة غير املبررة جزئيا أو كليا‪).......‬؛‬
‫عدم إرسال امللفات الطبية فور تجاوز مدد الشهادات الطبية ‪ 90‬يوما طبقا ملقتضيات‬
‫املذكرة ‪ 19‬؛‬
‫تسلم الشهادات الطبية املسلمة من خارج أرض الوطن ‪ ،‬والسماح للموظف باستئناف‬
‫العمل في حين يجب عدم اعتبارها خصوصا إذا كان املعني باألمر غادر التراب الوطني‬
‫بدون رخصة‪.‬‬
‫رخص املرض متوسطة وطويلة االمد‬
‫عدم التقيد بمقتضيات املادة ‪ 8‬من املرسوم املتعلق بالرخص ألسباب صحية ورخصة‬
‫الوالدة والقاضية بإرسال الشهادات الطبية داخل أجل أقصاه ‪ 10‬أيام ابتداء من تاريخ‬
‫التوصل بها مصحوبة بإيصاالت استالمها؛‬
‫تتبع الوضعية النظامية للمعني باألمر (إرسال شهادة التمديد أو شهادة الشفاء مصحوبة‬
‫بمحضر استئناف العمل في االجل املذكور ‪.‬‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬

‫دراسة حاالت‬

‫رخصة مرض قصيرة االمد‬

‫اإلجراءات الواجب اتخاذها‬

‫موظف أدلى بشهادات طبية‬
‫مجموع مدد الرخصة ال يتعدى ‪90‬‬
‫يوما خالل اثنتي عشر شهرا متتابعة‬
‫مجموع مدد الرخصة تتجاوز ‪90‬‬
‫يوما خالل اثنتي عشر شهرا متتابعة‬
‫حالة تجاوز ‪ 180‬يوما‬

‫الوضعية اإلدارية‬
‫بعد استنفاذ املدة‬

‫ التأكد من الشهادات الطبية من أن املرض اليخول االستفادة من‬‫رخصة مرض متوسطة أو طويلة االمد؛‬
‫ إجراء الفحص الطبي املضاد واملراقبة اإلدارية؛‬‫‪ -‬اقتطاع األجرة عن الفترة غير املبررة من الرخصة‪.‬‬

‫يوضع املوظف‬
‫في وضعية إيداع حتمي‬

‫ستة أشهر بنصف األجرة‬

‫سنتان ونصف بدون أجرة‬

‫ استئناف العمل وإرجاء األقدمية في الدرجة والرتبة؛‬‫ اإلدالء بشهادة تثبت العجز النهائي ؛‬‫‪ -‬االستفادة من سنة إضافية كإيداع حتمي بعد موافقة املجلس الصحي ‪.‬‬

‫رخصة مرض متوسطة وطويلة االمد‬

‫اإلجراءات الواجب اتخاذها‬

‫موظف أدلى بشهادات طبية‬
‫مجموع مدد الرخصة تتراوح مددها‬
‫بين ‪ 3‬أشهر و‪ 6‬أشهر‬

‫حالة تجاوز املدة‬
‫ثالث سنوات‬
‫أو خمس حسب الحالة‬
‫الوضعية اإلدارية‬
‫بعد استنفاذ املدة‬

‫ إجراء الفحص الطبي املضاد واملراقبة اإلدارية عند االقتضاء ؛‬‫ اقتطاع األجرة عن الفترة غير املبررة من الرخصة؛‬‫ التأكد من املرض يخول االستفادة من رخصة مرض متوسطة أو‬‫طويلة االمد؛‬
‫إحالة الشواهد الطبية على املجلس الصحي قصد املصادقة‬

‫يوضع املوظف‬
‫في وضعية إيداع حتمي‬
‫ استئناف العمل بعد اإلدالء بشهادة الشفاء‬‫ اإلدالء بشهادة تثبت العجز النهائي‬‫ االستفادة من سنة إضافية كإيداع حتمي بعد‬‫موافقة املجلس الصحي‬

‫ثالث سنوات بدون أجرة‬
‫املادة ‪ : 23‬يمكن للموظف الذي استأنف عمله بعد‬
‫استنفاذ مدد رخص املرض متوسطة االمد أو طويلة‬
‫االمد االستفادة من رخصة مرض ثانية عن نفس املرض‬
‫الذي منح له بسببها أحد هذين الصنفين من رخص‬
‫املرض أومرض اخر يخول نفس الحق في االستفادة من‬
‫الرخصة املذكورة وذلك بعد موافقة املجلس الصحي‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫التغيبات غير املشروعة‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫األساس القانوني‬

‫الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة‬‫النظام العام للوظيفة العمومية ؛‬
‫ املرسوم رقم ‪ 1216.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬بتحديد‬‫شروط وكيفيات تطبيق القانون رقم ‪ 81.12‬بشأن االقتطاعات‬
‫من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات املحلية املتغيبين عن‬
‫العمل بصفة غير مشروعة‬
‫ املنشور رقم ‪ 4‬الصادر عن وزارة تحديث القطاعات العامة بتاريخ‬‫‪ 19‬ماي ‪ 2003‬في شأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫ منشور السيد الوزير االول رقم ‪ 2005/8‬بتاريخ ‪ 11‬ماي ‪ 2005‬في‬‫شأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫ املذكرة الوزارية عدد‪ 30‬بتاريخ ‪ 27‬أبريل ‪2005‬؛‬‫ املذكرة الوزارية عدد ‪ 90X268‬بتاريخ ‪ 27‬يونيو ‪2005‬؛‬‫‪ -‬الرسالة الوزارية عدد ‪ 140361‬بتاريخ ‪ 1‬دجنبر ‪.2005‬‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫كيفية مباشرة‬
‫االقتطاع‬

‫ ينص املرسوم رقم ‪ 1216.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬في‬‫املادة االولى منه ‪”:‬تخضع رواتب موظفي وأعوان الدولة‬
‫والجماعات املحلية ‪ ،‬الذين يثبت غيابهم عن العمل بدون‬
‫ترخيص من لدن رؤسائهم أو مبرر مقبول ‪ ،‬لالقتطاع ‪“.....‬؛‬
‫‪ - ‬كما تنص املادة الرابعة على ما يلي ‪” :‬يتم االقتطاع بعد أن‬
‫تقوم اإلدارة بتوجيه استفسار كتابي للموظف أو العون حول‬
‫أسباب تغيبه عن العمل“‬
‫‪ - ‬تنص املادة السادسة من املرسوم على ما يلي ‪:‬‬
‫”تباشر االقتطاعات بموجب أمر يبين املدة الجاري عليها‬
‫االقتطاع يوجهه رئيس اإلدارة املعنية مباشرة إلى املصالح‬
‫املكلفة بأداء األجور وتسلم للمعني باألمر نسخة منه“‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫اإلجراءات املوازية‬
‫للتصدي لظاهرة‬
‫التغيب غير املبرر‬

‫تفعيل مسطرة ترك الوظيفة عند كل تغيب عن العمل يتجاوز‬
‫االجال املحددة تبعا ملضمون املنشور رقم ‪ 4‬الصادر عن وزارة‬
‫تحديث القطاعات العامة بتاريخ ‪ 19‬ماي ‪ 2003‬في شأن التغيب‬
‫عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫العمل باآلليات الواردة في منشور السيد الوزير االول رقم‬
‫‪ 2005/8‬بتاريخ ‪ 11‬ماي ‪ 2005‬في شأن التغيب عن العمل بصفة‬
‫غير مشروعة حيث يتعين القيام بما يلي ‪:‬‬
‫ إعداد شهادة جماعية بأسماء املوظفين املزاولين عملهم بصفة‬‫فعلية مرفقة بالئحة إلكترونية؛‬
‫ إحالة هذه الشهادة الجماعية مرفقة بالالئحة على مكتب أداء‬‫االجور الرئيس ي عند نهاية شهري ماي ونونبر من كل سنة‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫حول اليات‬
‫معالجة ظاهرة الغياب‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫ مرحلة التشخيص‬‫ مرحلة إعداد الخطة التجريبية‬‫ مرحلة التجريب ؛‬‫‪ -‬مرحلة التعميم‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة رقم ‪1‬‬
‫التشخيص‬

‫ في هذه املرحلة تم الوقوف على الظاهرة من خالل التشخيص‬‫الدقيق الذي تقدمت به جميع األكاديميات الجهوية في إطار لقاء‬
‫‪ 14‬مارس ‪ 2008‬برئاسة السيد الوزير‪ ،‬حيث تبين من خالل‬
‫اإلحصائيات أن الغياب يشكل ظاهرة مثيرة للقلق في صفوف‬
‫املدرسين كما في صفوف التالميذ ؛‬
‫ في ‪ 15‬أبريل ‪ 2008‬تم تنظيم لقاء وطني موسع بالرباط توزع على‬‫أربعة محاور كبرى وهي ‪:‬‬
‫‪ ‬تأهيل اإلدارة التربوية ؛‬
‫‪ ‬محاربة الهدر املدرس ي ؛‬
‫‪ ‬معالجة االكتظاظ ؛‬
‫‪ ‬محاربة ظاهرة الغياب‪.‬‬
‫ وتم فتح نقاش في هذه املحاور ضمن ورشات عمل‪ ،‬وخلص هذا‬‫اللقاء إلى تقديم مجموعة من التوصيات التي ترمي إلى تطويق‬
‫ظاهرة الغياب والحد من انعكاساتها على التالميذ وعلى املنظومة‬
‫التربوية ككل ‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة رقم ‪2‬‬
‫إعداد الخطة‬
‫التجريبية‬
‫املرحلة رقم ‪3‬‬
‫التجريب‬

‫ انطلقت هذه املرحلة بتشكيل لجنة مركزية تضم إلى جانب بعض‬‫املديريات املركزية ثالث أكاديميات للتجريب ؛‬
‫ عقدت هذه اللجنة مجموعة من االجتماعات العملية أبرزها‬‫اللقاء الدراس ي الذي انعقد ببنسليمان بتاريخ ‪ 24‬أبريل ‪،2008‬‬
‫وانكب على كيفية تفعيل وأجرأة توصيات اللقاء الوطني (ورشة‬
‫محاربة الغياب)؛ كما انعقد لقاء آخر بالرباط بتاريخ ‪ 9‬ماي انصب‬
‫حول تدقيق الخطة التجريبية واملصادقة عليها واالتفاق على‬
‫إخراجها في شكل دليل عملي‪.‬‬
‫ تم الشروع في تجريب اآلليات املقترحة ملحاربة ظاهرة الغياب ابتداء من‬‫األسبوع الثاني من شهر ماي ‪ 2008‬وستستمر إلى غاية نهاية شهر يونيو ؛‬
‫تواكب هذه املرحلة بالدورات التكوينية واللقاءات التواصلية‬‫والتحسيسية لفائدة مديري املؤسسات التعليمية ومختلف األطر العاملة‬
‫باألكاديميات والنيابات ؛‬
‫ ستختتم هذه املرحلة بتقييم للتجربة خالل شهر يوليوز القادم في أفق‬‫وضع خطة للتعميم‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة ‪4‬‬
‫التعميم‬

‫ بعد إنهاء مرحلة التجريب وتقييمها‪ ،‬ستجتمع اللجنة املركزية من‬‫أجل وضع خطة شاملة لتعميم تطبيقها على جميع املؤسسات‬
‫التعليمية ؛‬
‫ سيتم الشروع في التعميم ابتداء من املوسم الدراس ي الجديد‬‫‪ 2008/2009‬؛‬
‫ستتم مواكبة تعميم تطبيق خطة محاربة ظاهرة الغياب‬‫باللقاءات التأطيرية والتواصلية والدورات التكوينية على غرار‬
‫ما تم نهجه في مرحلة التجريب‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد املؤسسة‬

‫آليات الرصد‬
‫والتتبع‬

‫ إحداث خلية تعمل على تتبع غياب جميع األطر واملوظفين العاملين باملؤسسة‬‫؛‬
‫ توحيد وتعميم املطبوعات املتعلقة بضبط ومراقبة الغياب باملؤسسة ؛‬‫ توحيد وتعميم سجل تتبع مواظبة املوظفين باملؤسسة ؛‬‫ إنجاز التقرير اليومي الذي يرصد التغيبات غير املبررة والذي يجب أن يحال‬‫على مصالح النيابة في أجل ال يتعدى ‪ 24‬ساعة بالنسبة للعاملين بالوسط‬
‫الحضري و‪ 48‬ساعة بالنسبة للعاملين بالوسط القروي‪ ،‬ويرفق هذا التقرير‬
‫بالئحة املتغيبين واملتغيبات دون مبرر مقبول (النموذج رقم ‪)1‬؛‬
‫ إنجاز التقرير األسبوعي الذي يرصد التغيبات املبررة ويحال عند نهاية كل‬‫أسبوع على النيابة مشفوعا بالالئحـة التي تبين فترات الغياب وأسبابـه (النموذج‬
‫رقم ‪ )2‬؛‬
‫ إشهار لوائح جميع املوظفين العاملين باملؤسسة في مكان يسمح باالطالع عليها‪،‬‬‫وتخصيص سبورة لتسجيل أسماء املوظفين املتغيبين عن العمل و مدد وأسباب‬
‫تغيباتهم؛‬
‫ تعبئة جداول الحصص من طرف جميع املوظفين العاملين باملؤسسة بمن في‬‫ذلك أطر اإلدارة التربوية وفق املقتضيات الجاري بها العمل في تنظيم السنة‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد املؤسسة‬

‫آليات وقائية‬

‫ العمل على توثيق جميع العمليات املرتبطة بتتبع غياب‬‫املوظفين واالحتفاظ بنسخ من جميع التقارير واللوائح التي‬
‫يتم إرسالها إلى النيابة وذلك ألجـل استثمارها في املراقبة من‬
‫طرف املفتشين واللجان املكلفة بهذه املهمة؛‬
‫ إلزام املوظفين ‪ ،‬بمن فيهم املدرسين ‪ ،‬بالحضور داخل‬‫املؤسسة ابتداء من تاريخ توقيع محاضر الدخول إلى غاية‬
‫تاريخ توقيـع محاضر الخـروج‪ ،‬تحت طائلة اعتبار املوظفين غير‬
‫املتواجدين باملؤسسة في وضعية غياب غير مبرر‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد النيابة‬

‫آليات الرصد‬
‫والتتبع‬
‫آليات وقائية‬

‫ االستثمار املعلومياتي للتقارير الواردة من املؤسسات‬‫التعليميـة في إطار تتبع التغيبات‪ ،‬واتخاذ التدابير الالزمة في‬
‫حق املتغيبين عن العمل (هناك برنام معد لهذا الغرض)؛‬
‫ تكثيف الزيارات التفقدية للمؤسسات التعليمية في إطار‬‫تتبع سير عملية محاربة ظاهرة غياب املوظفين‪.‬‬
‫ تنظيم لقاءات التنسيق والتعاون مع مصالح البريد من‬‫أجل ضبط تسلم اإلنذارات املوجهة إلى املوظفين املتغيبين أو‬
‫املنقطعين عن العمل ؛‬
‫ تفعيل دور خلية املراقبة اإلدارية التي ينبغي أن تضم‬‫باإلضافة إلى ممثلي مصلحة املوارد البشرية بعض املفتشين‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد النيابة‬

‫آليات زجرية‬

‫ تسريع تنفيذ مسطرة االقتطاع من رواتب املوظفين‬‫املتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة وتحريك املسطرة‬
‫التأديبية في حق كل موظف تجاوزت مدة غيابه ‪ 10‬أيام‬
‫داخل ‪ 12‬شهرا متتالية؛‬
‫ الحرص على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية‬‫الجاري بها العمل في مختلف أنواع التغيبات املبررة وغير‬
‫املبررة ؛‬
‫ اتخاذ إجراءات صارمة في حق كل مسؤول أخل بتطبيق‬‫املقتضيات القانونية الجاري بها العمل‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد األكاديمية‬
‫املساهمة في تأطير وتكوين مديري املؤسسات التعليمية واملوظفيـن العامليـن باملصالح الجهوية واإلقليمية‬‫املكلفة بتدبير املوارد البشرية؛‬
‫التنسيق مع املصالح املركزية في كل ما يتصل بكيفية تطبيـق املساطر املتعلقـة بتأطير الغياب ؛‬‫التنسيق مع املصالح اإلقليمية الواقعة في النفوذ الترابي لألكاديمية وذلك في كل ما يتصل بالغياب ؛‬‫ إحداث لجنة جهوية لتتبع ظاهرة الغياب يوكل إليها استثمار التقاريـر الواردة من املصالح اإلقليمية‪،‬‬‫وإنجاز تقارير تركيبية واقتراح التدابير املالئمة؛‬
‫ تفعيل املقترحات الواردة في تقارير اللجنة الجهوية والسهر على تتبع مآلها؛‬‫‪ -‬التقويم الدوري لجميع العمليات املرتبطة بمرحلة تجريب آليات تتبع ظاهرة الغياب‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد اإلدارة‬
‫املركزية‬
‫ تأطير أعضاء شبكة املوارد البشرية واملساهمة في تكوين مديري املؤسسات التعليمية واملوظفين العاملين باملصالح‬‫الجهوية واإلقليمية املكلفة بتدبير املوارد البشرية حول آليات ومساطر تتبع ظاهرة الغياب؛‬
‫ التنسيق والتعاون املتواصل مع األكاديميات الجهوية ومدها بكل ما تحتاج إليه من مستندات ووثائق ملواجهة‬‫الظاهرة ؛‬
‫ إعداد الدالئل واملصوغات املؤطرة ملسطرة الغياب؛‬‫ جرد املذكرات املتقادمة واملتجاوزة‪ ،‬والعمل على تحيينها أو نسخهـا أو تعديلها حسب الحالة وذلك في أفق مالءمتها‬‫مع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل‪ ،‬لتستجيب للمستجدات التربوية والتدبيريـة؛‬
‫ تحيين املذكرة رقم ‪ 19‬الصادرة بتاريخ ‪ 17‬مارس ‪ 2004‬في شأن االستفادة من الرخص ألسباب صحية‪ ،‬وذلك‬‫لتتجاوب مع التدبير الالممركز للموارد البشرية ؛‬
‫ التنسيق والتعاون مع مصالح وزارة الصحة ألجل تسريع وتيرة املصادقـة على الشهادات الطبية‬‫‪ -‬تسريع عملية إخبار األكاديميات الجهوية بما تم اتخاذه من إجراءات في حق املتغيبين عن العمل (التغذية الراجعة)‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫تدابير مصاحبة‬
‫ تنظيم لقاءات تواصلية على جميع املستويات وخاصة داخل محيط املؤسسة التعليمية من أجل التحسيس بخطورة ظاهرة الغياب‬‫والتعريف بانعكاساتهـا السلبية على تحصيل التالميذ وعلى أداء املنظومة التربويـة ككـل‪ ،‬وذلك بإشراك الفرقاء االجتماعيين وجمعيات‬
‫آباء وأمهات التالميذ ؛‬
‫ إشراك هيأة التأطير واملراقبة التربوية وكذا باقي املفتشين في تتبع وتقويم املرحلة التجريبية؛‬‫ الحرص على إطالع املوظفين باملؤسسات التعليمية على جميع املذكرات الصادرة سواء عن اإلدارة املركزية أو عن األكاديميات الجهويـة أو‬‫عن النيابات اإلقليمية ؛‬
‫ نشر النصوص التشريعية والتنظيمية على أوسع نطاق ليتمكن من االطالع عليها جميع املوظفين العاملين بالقطاع ؛‬‫ ترسيخ ثقافة الرصد والتتبع واإلحصاء من خالل تعميم إحداث مراصد جهوية لتتبع الحياة املدرسية ؛‬‫ التكوين على مساطر التدبير لفائدة جميع املوظفين وأطر اإلدارة التربوية ؛‬‫ التمييز بين غياب املدرسين وغياب التالميذ بالنظر الختالفهمـا سواء من حيث النتائج واالنعكاسات أو من حيث كيفية املعالجة ؛‬‫ التفكير في صياغة أنظمة داخلية للمؤسسة التعليمية تتالءم وطبيعة الخدمات التي تقدمها كل مؤسسة (ابتدائي‪ ،‬ثانوي إعدادي‪ ،‬ثانوي‬‫تأهيلي) ؛‬
‫ لتفكير في توظيف أطر الدعم االجتماعي باعتبار أهمية االختصاصات املوكولـة لهذا اإلطار فيما يتعلق بتتبع ما يجري باملؤسسات‬‫التعليمية‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪1‬‬
‫الئحة التتبع اليومي للغياب بدون مبرر‬
‫ر ‪.‬ت‬

‫الرقم المالي‬

‫اإلسم والنسب‬

‫اإلطار‬

‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬

‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫وحرر في ‪...................... :‬‬
‫توقيع وخاتم السيد مدير المؤسسة ‪:‬‬

‫مالحظات‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪2‬‬
‫الئحة التتبع األسبوعي للغياب املبرر‬
‫ر ‪.‬ت‬

‫الرقم المالي‬

‫اإلسم والنسب‬

‫اإلطار‬

‫فترة الغياب‬
‫من‬

‫سبب التغيب‬
‫إلى‬

‫توضيحات‬
‫أخرى‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫وحرر في ‪...................... :‬‬
‫توقيع وخاتم السيد مدير المؤسسة ‪:‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪3‬‬
‫استمارة حول التشخيص النوعي‬
‫لظاهرة الغياب باملؤسسات التعليمية‬
‫‪‬األكاديمية ‪........................................................................................................ :‬‬
‫‪‬النيابة ‪........................................................................................................... :‬‬
‫‪‬المؤسسة ‪....................................................................................................... :‬‬

‫•عدد التغيبات حسب السلك ‪:‬‬
‫•التغيبات حسب الجنس ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب الحالة العائلية ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب الوسط المهني ‪:‬‬
‫•أنواع التغيبات ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب األقدمية العامة ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب األقدمية في المؤسسة ‪:‬‬

‫شكرا على اهتمامكم‬


Slide 45

‫مديرية املوارد البشرية وتكوين األطر‬

‫‪ 25‬يونيو‪2008‬‬

‫عرض تأطيري‬
‫حول تدبير الغياب‬
‫دورة تكوينية لفائدة مكوني مديري املؤسسات التعليمية‬

‫محاور العرض‬
‫‪ ‬االنقطاع عن العمل‬
‫‪ ‬الرخص اإلدارية والرخص املمنوحة عن الوالدة والرخص بدون أجر‬
‫‪ ‬الرخص املرضية‬
‫‪ ‬التغيبات غير املشروعة‬
‫‪ ‬حول اليات معالجة ظاهرة الغياب‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫االنقطاع عن العمل‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫التعريف‬
‫يتضمن تعريف االنقطاع عن العمل عنصرين‪:‬‬
‫‪ ‬االنقطاع عن العمل تعمد املوظف ترك الوظيفة بمبادرته الشخصية وذلك‬
‫دون إذن أو ترخيص مسبق من السلطة اإلدارية التي لها الحق في السماح له‬
‫بمغادرة اإلدارة؛‬
‫‪ ‬يتعرض املوظف الذي انقطع عن عمله بدون مبرر للحذف من األسالك بعد‬
‫استنفاذ جميع الضمانات القانونية املمنوحة له‪.‬‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫األساس القانوني‬
‫متى يعتبر املوظف في‬
‫حالة ترك للوظيفة?‬
‫التدبير األولي‬
‫الواجب اتخاذه‬
‫توجيه اإلنذار‬

‫‪ ‬نص الفصل ‪ 75‬مكرر من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬
‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ‪:‬‬
‫”باستثناء حاالت التغيب املبررة قانونا ‪ ،‬فإن املوظف الذي يتعمد االنقطاع‬
‫عن عمله يعتبر في حالة ترك الوظيفة ‪ ،‬ويعد حينئذ كما لو تخلى عن‬
‫الضمانات التأديبية التي ينص عليها هذا النظام األساس ي ‪“....‬‬
‫‪” ‬يوجه رئيس اإلدارة إلى املوظف املؤاخذ بترك الوظيفة ‪ ،‬إنذارا ملطالبته‬
‫باستئناف عمله يحيطه فيه علما باإلجراءات التي سيتعرض لها في حالة‬
‫رفضه استئناف عمله“‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫الحاالت‬

‫الحالة االولى ‪ :‬توقيع املوظف على اإلشعار بتسلم رسالة اإلنذار‬

‫‪” ‬يوجه هذا اإلنذار إلى املوظف بآخر عنوان شخص ي له مصرح به لإلدارة وذلك بواسطة رسالة مضمونة‬
‫الوصول بإشعار بالتسلم‪،‬وإذا انصرم أجل سبعة أيام عن تاريخ تسلم اإلنذار ولم يستأنف املعني باألمر عمله ‪،‬‬
‫فلرئيس اإلدارة صالحية إصدار عقوبة العزل من غير توقيف حق املعاش أو العزل املصحوب بتوقيف حق‬
‫املعاش وذلك مباشرة وبدون سابق استشارة املجلس التأديبي“‬

‫الحالة الثانية ‪ :‬تعذر تبليغ املوظف رسالة اإلنذار‬
‫”إذا تعذر تبليغ اإلنذار أمر رئيس اإلدارة فورا بإيقاف أجرة املوظف املؤاخذ بترك الوظيفة ‪،‬إذا لم يستأنف هذا‬
‫االخير عمله داخل أجل ستين يوما ابتداء من تاريخ اتخاذ قرار إيقاف االجرة وجب تطبيق العقوبة املنصوص عليها‬
‫في الفقرة الثالثة أعاله‪،‬وفي حالة ما إذا استأنف املوظف عمله داخل األجل املذكور عرض ملفه على املجلس‬
‫التأديبي“‬

‫تاريخ سريان عقوبة‬
‫العزل‬

‫‪” ‬وتسري عقوبة العزل في الحاالت املنصوص عليها في هذا الفصل ابتداء‬
‫من تاريخ ترك الوظيفة“‬

‫االنقطاع عن العمل‬
‫انقطاع املوظف عن العمل‬
‫خصم االجرة عن الفترة التي تم خاللها االنقطاع عن‬‫العمل؛‬
‫ اإلحالة على املجلس التأديبي؛‬‫‪ -‬تسريح الحوالة على ضوء قرار املجلس التأديبي‪.‬‬

‫األمر بإيقاف األجرة؛‬‫ اتخاذ عقوبة العزل من غير توقيف الحق في املعاش‬‫أو العزل املصحوب بتوقيف حق املعاش مباشرة‬
‫وبدون سابق استشارة املجلس التأديبي‬
‫خصم االجرة عن الفترة التي تم خاللها االنقطاع عن‬‫العمل؛‬
‫ اإلحالة على املجلس التأديبي؛‬‫ تسريح الحوالة على ضوء قرار املجلس التأديبي‪.‬‬‫اتخاذ عقوبة العزل من غير توقيف الحق في املعاش أو‬
‫العزل املصحوب بتوقيف حق املعاش مباشرة وبدون‬
‫سابق استشارة املجلس التأديبي‬

‫خطاطة تركيبية للمقتضيات‬
‫القانونية‬
‫توجيه اإلنذار بواسطة رسالة مضمونة الوصول بإشعار التسلم‬
‫بوجوب استئناف العمل داخل أجل سبعة أيام من تاريخ تسلم‬
‫اإلنذار‬

‫االلتحاق داخل أجل‬
‫سبعة أيام‬

‫التوقيع على وصل تسلم رسالة‬
‫اإلنذار والتوصل بها‬

‫عدم االلتحاق داخل‬
‫أجل سبعة أيام‬

‫استئناف العمل داخل‬
‫ستين يوما من األمر‬
‫بتوقيف االجرة‬

‫عدم استئناف العمل بعد‬
‫مرور ستين يوما من األمر‬
‫بتوقيف االجرة‬

‫عدم التوقيع على وصل تسلم رسالة‬
‫اإلنذار (تعذر التبليغ)‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫املشاكل‬
‫املطروحة‬

‫‪ ‬التأخير في اإلخبار باالنقطاع عن العمل‬
‫‪ ‬تطبيق مسطرتين في ان واحد (مسطرة ترك الوظيفة ومسطرة‬
‫الرخص املرضية ‪،‬مسطرة ترك الوظيفة ومسطرة السماح باستئناف‬
‫العمل‪)...‬‬
‫‪ ‬الخلط بين حاالت االنقطاع عن العمل (االنقطاع بسبب االنتقال ‪،‬‬
‫نتيجة االستيداع ‪،‬الوفاة أو التقاعد ‪ ،‬أو بسبب االعتقال أو املتابعة‬
‫القضائية؛‬
‫‪ ‬تطبيق مسطرة ترك الوظيفة دون قيام اإلدارة بالتحريات األولية‬
‫الضروية ملعرفة أسباب تغيبه والتي يمكن أن تكون خارجة عن إرادته‬
‫أو راجعة لظروف قاهرة (حادثة‪،‬مرض عقلي ‪،‬مفقود أو متغيب عن‬
‫أهله‪)....‬؛‬
‫‪ ‬بطء املساطر اإلدارية حيث أن قيام اإلدارة بتوجيه إنذار للمعني‬
‫باألمر يتم بعد مرور مدة تفوق بكثير أجل ‪ 48‬ساعة ‪ ،‬مما يترك‬
‫املجال للموظف باستئناف عمله واإلدالء بشواهد طبية تحت ذريعة‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬

‫دراسة حاالت‬

‫استاذ التعليم االبتدائي انقطع عن‬
‫عمله‬

‫تاريخ االنقطاع هو ‪ 15‬شتنبر ‪2004‬‬
‫تاريخ اإلشعار باالنقطاع من طرف اإلدارة‬
‫هو ‪18‬أكتوبر ‪2007‬‬

‫األخطاء املرتكبة‬
‫خالل تطبيق املسطرة‬
‫من طرف اإلدارة‬

‫النتائج املترتبة‬
‫على سوء تطبيق املسطرة‬

‫‪1‬‬

‫عدم تطبيق مسطرة ترك الوظيفة في الوقت املناسب‬

‫‪2‬‬

‫السماح للمعني باألمر باستئناف العمل خارج االجال املنصوص عليها في‬
‫الفصل ‪ 75‬مكرر‬

‫‪3‬‬

‫اإلدالء بشواهد طبية بعد استئناف العمل وقبولها من طرف اإلدارة‬

‫استمرار تقاض ي االجرة من طرف املعني باألمر خالل فترة انقطاعه عن العمل‬
‫طرح صعوبات على مستوى تدبير امللف لدى مكتب أداء األجور الرئيس ي وخاصة كيفية‬
‫استخالص املبالغ التي تقاضاها املعنيون باألمر‬
‫كسب دعاوي قضائية‬
‫توقيف االجرة ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬

‫االجراءات املتخذة‬

‫عزل املعني باألمر ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬
‫إرجاع استئناف العمل والشهادات الطبية إلى اإلدارة لعدم أخذها بعين االعتبار‬

‫استاذة التعليم االبتدائي انقطعت‬
‫عن عملها‬

‫تاريخ االنقطاع هو ‪ 7‬شتنبر ‪2007‬‬
‫ تاريخ اإلشعار باالنقطاع من طرف اإلدارة هو ‪ 4‬مارس ‪( 2008‬الفاكس)‬‫ بعد القيام بالتحريات اإلدارية واملراقبة الطبية الضرورية على إثر إدالئها بشواهد‬‫طبية حيث ثبت أنها توجد خارج أرض الوطن‬

‫األخطاء املرتكبة‬
‫خالل تطبيق املسطرة‬
‫من طرف اإلدارة‬
‫النتائج املترتبة‬
‫على سوء تطبيق املسطرة‬

‫‪1‬‬

‫عدم تطبيق مسطرة ترك الوظيفة في الوقت املناسب‬

‫‪2‬‬

‫السماح للمعنية باألمر باستئناف العمل خارج االجال املنصوص عليها في‬
‫الفصل ‪ 75‬مكرر‬

‫استمرار تقاض ي االجرة من طرف املعنية باألمر خالل فترة انقطاعها عن العمل‬
‫طرح صعوبات على مستوى تدبير امللف لدى مكتب أداء األجور الرئيس ي وخاصة كيفية‬
‫استخالص املبالغ التي تقاضاها املعنيون باألمر‬
‫كسب دعاوي قضائية‬
‫توقيف االجرة ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬

‫االجراءات املتخذة‬

‫عزل املعنية باألمر ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬
‫إرجاع استئناف العمل والشهادات الطبية إلى اإلدارة لعدم أخذها بعين االعتبار‬

‫االجتهادات القضائية‬
‫الحكم لصالح‬
‫اإلدارة‬
‫الحكم رقم ‪ 40‬بتاريخ ‪7‬‬
‫أبريل ‪1999‬‬
‫في امللف عدد ‪11/98‬‬

‫الحكم لصالح‬
‫املوظفين الطاعنين‬
‫في قرار العزل‬
‫الحكم رقم ‪ 56‬بتاريخ‬
‫‪06/03/2002‬‬
‫في امللف عدد ‪135/01‬‬

‫‪ - ‬بثبوت تبليغ الطاعن باإلنذار بااللتحاق بالعمل داخل أجل سبعة‬
‫أيام بمقتض ى البريد املضمون مع اإلشعار بالتسلم تكون اإلدارة قد‬
‫طبقت مقتضيات الفصل املذكور تطبيقا سليما ‪ ،‬وأن نفي التسلم‬
‫والتوقيع على اإلشعار يبقى دفع غير جدي ما دام الطاعن لم يثبته‬
‫؛‬
‫ إن اإلدالء للمحكمة بشواهد طبية دون ثبوت اإلدالء بها للدارة‬‫في حينه وفي إبانها ليس من شأنه إثبات أن االنقطاع عن العمل‬
‫كان مبررا فعال‬

‫‪ ‬الغاية من الفصل ‪ 75‬مكرر من قانون الوظيفة العمومية هو‬
‫إعالم املوظف الذي تعمد االنقطاع عن العمل بالعودة‬
‫وتحذيره من النتائج الخطيرة املترتبة على ذلك ‪ ،‬وكما هو‬
‫ثابت من وقائع النزاع ومستنداته وخصوصا شهادة مدير‬
‫اإلعدادية أنه تم إبالغ اإلنذار بالعودة إلى العمل إلى الطاعن‬
‫وهو يزاول بالقسم مما يجعل قرار العزل قرارا غير مشروع‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص املمنوحة عن الوالدة‬
‫الرخص بدون أجر‬

‫الرخص‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص السنوية‬

‫ينص الفصل ‪ 40‬من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬
‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه‬
‫على أنه ‪" :‬لكل موظف قائم بعمله الحق في رخصة يتقاض ى عنها راتبه‬
‫وتبلغ مدتها شهرا عن كل سنة زاول أثناءها مهامه ‪ ،‬وذلك باعتبار أن‬
‫الرخصة األولى اليسمح بها إال بعد قضاء اثني عشر شهرا في الوظيفة‪.‬‬
‫وتحتفظ اإلدارة بكامل الحرية لتقسيط الرخص كما يجوز لها إن‬
‫اقتضت مصلحتها ذلك أن تتعرض لتجزئة هذه الر خص ‪.‬‬
‫وللموظفين ذوي األوالد حق األسبقية في اختيار فترات الرخص‬
‫السنوية”‬
‫تنص املادة ‪ 93‬من املرسوم رقم ‪ 854.02.2‬الصادر في ‪ 10‬فبراير ‪2003‬‬
‫بمثابة النظام األساس ي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية على أنه ‪:‬‬
‫يخول موظفو وزارة التربية الوطنية الحق في رخصة سنوية ملدة شهر ‪،‬‬
‫وال تمنح هذه الرخصة إال خالل عطلة نهاية السنة الدراسية التي تحدد‬
‫بقرار لوزير التربية الوطنية‪.‬‬
‫غير أنه يسمح ألطر هيأة التدريس وهيأة التأطير واملراقبة التربوية‬
‫بالتغيب ألكثر من شهر واحد خالل عطلة نهاية السنة الدراسية ما عدا‬
‫املكلفين منهم بمهام إدارية ‪“....‬‬

‫الرخص‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص‬
‫االستثنائية أو‬
‫الرخص بالتغيب‬

‫ينص الفصل ‪ 41‬من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪1958‬‬
‫بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص على أنه ‪:‬‬
‫"يجوز إعطاء رخص استثنائية أو اإلذن بالتغيب مع التمتع بكامل املرتب دون‬
‫أن يدخل ذلك في حساب الرخص االعتيادية ‪:‬‬
‫ للموظفين املكلفين بنيابة عمومية طيلة الدورات التي تعقدها املجالس‬‫املنتمون إليها إذا كانت النيابة املنوطة بهم ال تسمح بجعلهم في وضعية اإللحاق‬
‫ملاهيتها أو ملدتها ؛‬
‫ ملممثلي نقابات املوظفين املنتدبين بصفة قانونية أو لألعضاء املنتخبين في‬‫املنظمات املسيرة ‪ ،‬وذلك بمناسبة استدعاء املؤتمرات املهنية النقابية‬
‫واالتحادية والتحالفية والدولية ؛‬
‫ للموظفين الذين يدلون بمبررات عائلية وأسباب خطيرة واستثنائية على أن ال‬‫تتجاوز مدة هذه الرخصة عشرة أيام ؛‬
‫ للموظفين املسلمين الراغبين في أداء فريضة الحج ‪ ،‬وال تعطى هذه الرخصة‬‫إال مرة واحدة في الحياة اإلدارية وال حق لهؤالء املوظفين في التمتع بالرخصة‬
‫املقررة في الفصل ‪ 40‬خالل السنة التي ينالون فيها تلك الرخصة الخصوصية "‬

‫الرخص‬
‫الرخص املمنوحة‬
‫عن الوالدة‬
‫مقتضيات الباب‬
‫الرابع من املرسوم‬
‫رقم ‪1219.99.2‬‬
‫الصادر في ‪ 10‬ماي‬
‫‪2000‬‬

‫ينص الفصل ‪ 46‬من الظهير الشريف رقم ‪008.58.1‬‬
‫بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة‬
‫العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص على أنه ‪" :‬تتمتع‬
‫أوالت األحمال املوظفات برخصة عن الوالدة مدتها اثني‬
‫عشر أسبوعا مع تقاض ي مجموع األجرة باستثناء‬
‫التعويضات عن املصاريف"‬
‫ أوالت الحمل يعتبرن في حالة رخصة والدة قبل التاريخ املقدر لوضعهن بأربعة أسابيع؛‬‫ الرخصة تنتهي بعد مرور اثنتي عشر أسبوعا على بدايتها كيفما كان التاريخ الحقيقي‬‫للوضع؛‬
‫ يتعين على املوظفات املعنيات باألمر أن يقدمن إلدارتهن شهادة طبية في الشهور الثالث‬‫والسادس والثامن من حملهن ويجب أن يبين في الشهادة األخيرة للحمل التاريخ‬
‫املفترض للوضع‪.‬‬
‫ إن مدة االثنتي عشر أسبوعا املقررة للرخصة تحتسب في حالة وضع سابق ألوانه‬‫ابتداء من يوم الوضع‪.‬‬
‫ إن أوالت األحمال املوظفات اللواتي يضعن مولودا ميتا أو يتعرضن لعملية إجهاض‬‫طبيعي ابتداء من الشهر السابع من حملهن يخولن رخصة عن الوالدة طبقا ألحكام‬

‫الرخص‬

‫الرخصة بدون أجر‬

‫ ينص الفصل ‪ 46‬مكرر من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص‬
‫على أنه ‪" :‬يمكن للموظف بطلب منه وبعد موافقة رئيس اإلدارة أن يستفيد‬
‫مرة واحدة كل سنتين من رخصة بدون أجر ال تتعدى شهرا واحدا غير قابل‬
‫للتقسيط‪.‬‬
‫ كما حدد املرسوم رقم ‪ 2.99.1215‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬كيفية تطبيق‬‫الفصل ‪ 46‬مكرر حيث نص في مادته الثانية على ما يلي ‪:‬‬
‫"تمنح الرخصة بدون أجر بمقرر لرئيس اإلدارة املعنية ويتم التنصيص فيه‬
‫على تاريخ بداية ونهاية االستفادة من الرخصة‪.‬‬
‫يظل املوظف الذي يستفيد من الرخصة بدون أجر متمتعا بجميع حقوقه في‬
‫الترقية والتقاعد خالل هذه الرخصة طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية‬
‫الجاري بها العمل‪.‬‬
‫تتكفل املصالح املكلفة بـأداء األجور‪،‬بخصم االقتطاع برسم التقاعد عن مدة‬
‫الرخص بدون أجر من أجرة املعني باألمر املستحقة من الشهر املوالي ‪ ،‬وتتحمل‬
‫الهيئة املشغلة املساهمة في املعاشات طبقا ملقتضيات الفصل ‪ 2‬من القانون‬
‫رقم ‪ 011.71‬املؤرخ في ‪ 30‬دجنبر ‪ 1971‬املشار إليه أعاله‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫الرخص ألسباب صحية‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫األساس القانوني‬

‫الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة‬‫النظام العام للوظيفة العمومية ؛‬
‫املرسوم رقم ‪ 1219.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬الذي تم‬‫بموجبه تحديد كيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم‬
‫‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة‬
‫العمومية املتعلقة بالرخص ألسباب صحية ورخصة الوالدة‪.‬‬
‫املذكرة الوزارية عدد ‪ 19‬بتاريخ ‪ 17‬مارس ‪ 2004‬في شأن مسطرة‬‫االستفادة من الرخص ألسباب صحية‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫رخص مرض قصيرة األمد‬
‫التعريف‬
‫املدة‬

‫األجرة خالل‬
‫الرخصة‬

‫وهي الرخص التي تمنح للموظف عندما يصاب بمرض أو إصابة ال‬
‫تدخل ضمن قائمة األمراض املحددة قانونيا والتي تخول الحق في‬
‫رخصة املرض طويلة االمد أو رخصة املرض متوسطة األمد‪.‬‬
‫ال يتعدى مجموع رخص املرض قصيرة األمد ستة أشهر خالل اثني‬
‫عشر شهرا متتابعا ‪.‬‬
‫تمنح الثالثة أشهر االولى منها بمجموع األجرة‪ ،‬والثالثة أشهر الثانية‬
‫بنصف األجرة‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض قصيرة األمد‬
‫اجال و كيفيات‬
‫ يتعين على املوظف اإلدالء بالشهادة الطبية إلى الرئيس املباشر إما‬‫تسليم الشهادات‬
‫شخصيا أو عن طريق ذويه في أجل ال يتعدى يومين (‪ 48‬ساعة)من‬
‫الطبية‬
‫ايام العمل وثالثة ايام (‪ 72‬ساعة)بالنسبة للعاملين بالوسط القروي‪.‬‬
‫‪ -‬تسلم اإلدارة وصال باستالم الشهادة الطبية للموظف أو لذويه ‪.‬‬

‫املراقبة الطبية‬
‫واإلدارية‬

‫ إخضاع املوظف للفحص الطبي املضاد ؛‬‫ يمكن للدارة القيام موازاة مع ذلك بجميع التحريات اإلدارية يقوم‬‫بها موظف او موظفون يعينهم رئيس اإلدارة لهذه الغاية للتأكد من أن‬
‫املوظف يستعمل الرخصة من أجل العالج؛‬
‫ يتعين على اإلدارة القيام باملراقبتين الطبية واإلدارية خالل فترة‬‫رخصة املرض‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫رخص مرض متوسطة و طويلةاألمد‬
‫التعريف‬

‫املدة‬

‫يخول املوظف رخصة مرض متوسطة األمد أو طويلة األمد حسب‬
‫الحالة ‪ ،‬عندما يصاب بمرض أو إصابة يدخالن ضمن الئحة األمراض‬
‫املحددة قائمتها في املرسوم رقم ‪ 279.94.2‬الصادر في ‪ 4‬يوليو ‪1995‬‬
‫وفي املادة ‪ 44‬من القانون رقم ‪ 94/20‬املغير واملتمم بموجبه الظهير‬
‫الشريف رقم ‪. 008.58.1‬‬

‫رخص املرض متوسطة االمد ال تتعدى مدتها ثالث سنوات ؛‬
‫رخص املرض طويلة األمد ال تتعدى مدتها خمس سنوات ‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض متوسطة وطويلة األمد‬
‫األجرة خالل‬
‫الرخصة‬

‫تمديد الرخصة‬

‫ رخصة املرض متوسطة األمد ‪ :‬يتقاض ى املوظف مجموع أجرته‬‫خالل السنتين االولتين ‪ ،‬ونصف أجرته خالل السنة الثالثة؛‬
‫ رخصة مرض طويلة االمد ‪ :‬يتقاض ى املوظف مجموع أجرته خالل‬‫الثالث سنوات األولى ‪ ،‬ونصف أجرته خالل السنتين االخيرتين‪.‬‬
‫يمكن للموظف الذي استأنف عمله بعد استنفاذ مدد رخص املرض‬
‫متوسطة االمد أو طويلة االمد االستفادة من رخصة ثانية عن نفس‬
‫املرض الذي منح له بسببها إحدى هذين الصنفين من رخص املرض‬
‫أو مرض اخر يخول نفس الحق في االستفادة من الرخصة املذكورة‪،‬‬
‫وذلك بعد موافقة املجلس الصحي‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض متوسطة و طويلة األمد‬
‫كيفيات‬
‫و‬
‫اجال‬
‫يتعين على املوظف اإلدالء بالشهادة الطبية إلى الرئيس املباشر إما‬
‫تسليم الشهادات‬
‫شخصيا أو عن طريق ذويه في أجل ال يتعدى يومين (‪ 48‬ساعة ) من‬
‫ايام العمل وثالثة ايام (‪ 72‬ساعة ) بالنسبة للعاملين بالوسط‬
‫الطبية‬
‫القروي‪ ،‬ويتعين أن تحمل الشهادة الطبية اإلشارة الصريحة إلى أن‬
‫الحالة الصحية للموظف تستدعي تخويله إحدى الرخصتين؛‬
‫تسلم اإلدارة وصال باستالم الشهادة الطبية للموظف أو لذويه‪.‬‬

‫شهادة الشفاء‬

‫يتعين على املوظف تسليم شهادة الشفاء إلى رئيسه املباشر واستئناف‬
‫عمله مباشرة بعد انتهاء الرخصة‪.‬‬

‫مالحظة ‪ :‬يتعين على املوظف املستفيد من إحدى رخص املرض إشعار اإلدارة بعنوان محل إقامته‬
‫خالل فترة الرخصة املرضية ‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫الرخص بسبب االمراض واإلصابات الناتجة عن مزاولة‬
‫العمل‬

‫التعريف‬
‫كيفية منح الرخصة‬

‫إذا تعرض املوظف ملرض أو إصابة ناتجة عن مزاولة العمل‪ ،‬خول‬
‫رخصة مرض إلى أن يصير قادرا على استئناف عمله أو إلى أن يتم‬
‫االعتراف نهائيا بعدم قدرته على العمل؛‬
‫تمنح هذه الرخصة بموجب مقرر يصدره رئيس اإلدارة التي ينتمي إليها‬
‫املعني باألمر بناء على قرار لجنة اإلعفاء ؛‬
‫في انتظار البت في حالة املعني باألمر من طرف لجنة اإلعفاء يخول‬
‫رخصة مرض قصيرة األمد على أن تتم تسوية وضعيته النهائية على‬
‫ضوء قرار اللجنة السالفة الذكر‪.‬‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫خطاطة تركيبية للمقتضيات‬
‫القانونية‬

‫رخص املرض قصيرة‬
‫االمد‬

‫ستة أشهر داخل اثني‬
‫عشر شهرا متتابعة‬

‫رخص املرض‬
‫متوسطة االمد‬

‫ثالث سنوات‬

‫رخص املرض طويلة‬
‫االمد‬

‫خمس سنوات‬

‫الرخص بسبب‬
‫األمراض واإلصابات‬
‫الناتجة عن مزاولة‬
‫العمل‬

‫حسب قرار لجنة اإلعفاء‬

‫ثالثة أشهر بكامل االجرة‬
‫وثالثة أشهر بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ستة أشهر بنصف‬
‫األجرة وسنتان ونصف بدون أجرة‬
‫بعد موافقة املجلس الصحي‬

‫سنتان بكامل االجرة‬
‫وسنة بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ثالث سنوات‬
‫بدون أجرة بعد موافقة املجلس‬
‫الصحي‬

‫ثالث سنوات بكامل االجرة‬
‫وسنتان بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ثالث سنوات‬
‫بدون أجرة بعد موافقة املجلس‬
‫الصحي‬

‫تحديد نوع الرخصة‬
‫أو قرار اإلعفاء في حالة ثبوت العجز‬
‫النهائي‬

‫ملحوظة ‪ :‬اإليداع‬
‫الحتمي بالنسبة‬
‫للموظفين الرسميين‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫املشاكل‬
‫املطروحة‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫رخص مرض القصيرة االمد‬
‫تسلم الشهادات الطبية خارج االجال القانونية؛‬
‫عدم اتخاذ اإلجراءات القانونية في هذه الحالة (خصم الفترة الفاصلة بين تاريخ اإلدالء‬
‫وتاريخ البداية عند عدم وجود ظرف قاهر ‪،‬غير الفترة غير املبررة جزئيا أو كليا‪).......‬؛‬
‫عدم إرسال امللفات الطبية فور تجاوز مدد الشهادات الطبية ‪ 90‬يوما طبقا ملقتضيات‬
‫املذكرة ‪ 19‬؛‬
‫تسلم الشهادات الطبية املسلمة من خارج أرض الوطن ‪ ،‬والسماح للموظف باستئناف‬
‫العمل في حين يجب عدم اعتبارها خصوصا إذا كان املعني باألمر غادر التراب الوطني‬
‫بدون رخصة‪.‬‬
‫رخص املرض متوسطة وطويلة االمد‬
‫عدم التقيد بمقتضيات املادة ‪ 8‬من املرسوم املتعلق بالرخص ألسباب صحية ورخصة‬
‫الوالدة والقاضية بإرسال الشهادات الطبية داخل أجل أقصاه ‪ 10‬أيام ابتداء من تاريخ‬
‫التوصل بها مصحوبة بإيصاالت استالمها؛‬
‫تتبع الوضعية النظامية للمعني باألمر (إرسال شهادة التمديد أو شهادة الشفاء مصحوبة‬
‫بمحضر استئناف العمل في االجل املذكور ‪.‬‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬

‫دراسة حاالت‬

‫رخصة مرض قصيرة االمد‬

‫اإلجراءات الواجب اتخاذها‬

‫موظف أدلى بشهادات طبية‬
‫مجموع مدد الرخصة ال يتعدى ‪90‬‬
‫يوما خالل اثنتي عشر شهرا متتابعة‬
‫مجموع مدد الرخصة تتجاوز ‪90‬‬
‫يوما خالل اثنتي عشر شهرا متتابعة‬
‫حالة تجاوز ‪ 180‬يوما‬

‫الوضعية اإلدارية‬
‫بعد استنفاذ املدة‬

‫ التأكد من الشهادات الطبية من أن املرض اليخول االستفادة من‬‫رخصة مرض متوسطة أو طويلة االمد؛‬
‫ إجراء الفحص الطبي املضاد واملراقبة اإلدارية؛‬‫‪ -‬اقتطاع األجرة عن الفترة غير املبررة من الرخصة‪.‬‬

‫يوضع املوظف‬
‫في وضعية إيداع حتمي‬

‫ستة أشهر بنصف األجرة‬

‫سنتان ونصف بدون أجرة‬

‫ استئناف العمل وإرجاء األقدمية في الدرجة والرتبة؛‬‫ اإلدالء بشهادة تثبت العجز النهائي ؛‬‫‪ -‬االستفادة من سنة إضافية كإيداع حتمي بعد موافقة املجلس الصحي ‪.‬‬

‫رخصة مرض متوسطة وطويلة االمد‬

‫اإلجراءات الواجب اتخاذها‬

‫موظف أدلى بشهادات طبية‬
‫مجموع مدد الرخصة تتراوح مددها‬
‫بين ‪ 3‬أشهر و‪ 6‬أشهر‬

‫حالة تجاوز املدة‬
‫ثالث سنوات‬
‫أو خمس حسب الحالة‬
‫الوضعية اإلدارية‬
‫بعد استنفاذ املدة‬

‫ إجراء الفحص الطبي املضاد واملراقبة اإلدارية عند االقتضاء ؛‬‫ اقتطاع األجرة عن الفترة غير املبررة من الرخصة؛‬‫ التأكد من املرض يخول االستفادة من رخصة مرض متوسطة أو‬‫طويلة االمد؛‬
‫إحالة الشواهد الطبية على املجلس الصحي قصد املصادقة‬

‫يوضع املوظف‬
‫في وضعية إيداع حتمي‬
‫ استئناف العمل بعد اإلدالء بشهادة الشفاء‬‫ اإلدالء بشهادة تثبت العجز النهائي‬‫ االستفادة من سنة إضافية كإيداع حتمي بعد‬‫موافقة املجلس الصحي‬

‫ثالث سنوات بدون أجرة‬
‫املادة ‪ : 23‬يمكن للموظف الذي استأنف عمله بعد‬
‫استنفاذ مدد رخص املرض متوسطة االمد أو طويلة‬
‫االمد االستفادة من رخصة مرض ثانية عن نفس املرض‬
‫الذي منح له بسببها أحد هذين الصنفين من رخص‬
‫املرض أومرض اخر يخول نفس الحق في االستفادة من‬
‫الرخصة املذكورة وذلك بعد موافقة املجلس الصحي‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫التغيبات غير املشروعة‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫األساس القانوني‬

‫الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة‬‫النظام العام للوظيفة العمومية ؛‬
‫ املرسوم رقم ‪ 1216.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬بتحديد‬‫شروط وكيفيات تطبيق القانون رقم ‪ 81.12‬بشأن االقتطاعات‬
‫من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات املحلية املتغيبين عن‬
‫العمل بصفة غير مشروعة‬
‫ املنشور رقم ‪ 4‬الصادر عن وزارة تحديث القطاعات العامة بتاريخ‬‫‪ 19‬ماي ‪ 2003‬في شأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫ منشور السيد الوزير االول رقم ‪ 2005/8‬بتاريخ ‪ 11‬ماي ‪ 2005‬في‬‫شأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫ املذكرة الوزارية عدد‪ 30‬بتاريخ ‪ 27‬أبريل ‪2005‬؛‬‫ املذكرة الوزارية عدد ‪ 90X268‬بتاريخ ‪ 27‬يونيو ‪2005‬؛‬‫‪ -‬الرسالة الوزارية عدد ‪ 140361‬بتاريخ ‪ 1‬دجنبر ‪.2005‬‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫كيفية مباشرة‬
‫االقتطاع‬

‫ ينص املرسوم رقم ‪ 1216.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬في‬‫املادة االولى منه ‪”:‬تخضع رواتب موظفي وأعوان الدولة‬
‫والجماعات املحلية ‪ ،‬الذين يثبت غيابهم عن العمل بدون‬
‫ترخيص من لدن رؤسائهم أو مبرر مقبول ‪ ،‬لالقتطاع ‪“.....‬؛‬
‫‪ - ‬كما تنص املادة الرابعة على ما يلي ‪” :‬يتم االقتطاع بعد أن‬
‫تقوم اإلدارة بتوجيه استفسار كتابي للموظف أو العون حول‬
‫أسباب تغيبه عن العمل“‬
‫‪ - ‬تنص املادة السادسة من املرسوم على ما يلي ‪:‬‬
‫”تباشر االقتطاعات بموجب أمر يبين املدة الجاري عليها‬
‫االقتطاع يوجهه رئيس اإلدارة املعنية مباشرة إلى املصالح‬
‫املكلفة بأداء األجور وتسلم للمعني باألمر نسخة منه“‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫اإلجراءات املوازية‬
‫للتصدي لظاهرة‬
‫التغيب غير املبرر‬

‫تفعيل مسطرة ترك الوظيفة عند كل تغيب عن العمل يتجاوز‬
‫االجال املحددة تبعا ملضمون املنشور رقم ‪ 4‬الصادر عن وزارة‬
‫تحديث القطاعات العامة بتاريخ ‪ 19‬ماي ‪ 2003‬في شأن التغيب‬
‫عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫العمل باآلليات الواردة في منشور السيد الوزير االول رقم‬
‫‪ 2005/8‬بتاريخ ‪ 11‬ماي ‪ 2005‬في شأن التغيب عن العمل بصفة‬
‫غير مشروعة حيث يتعين القيام بما يلي ‪:‬‬
‫ إعداد شهادة جماعية بأسماء املوظفين املزاولين عملهم بصفة‬‫فعلية مرفقة بالئحة إلكترونية؛‬
‫ إحالة هذه الشهادة الجماعية مرفقة بالالئحة على مكتب أداء‬‫االجور الرئيس ي عند نهاية شهري ماي ونونبر من كل سنة‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫حول اليات‬
‫معالجة ظاهرة الغياب‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫ مرحلة التشخيص‬‫ مرحلة إعداد الخطة التجريبية‬‫ مرحلة التجريب ؛‬‫‪ -‬مرحلة التعميم‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة رقم ‪1‬‬
‫التشخيص‬

‫ في هذه املرحلة تم الوقوف على الظاهرة من خالل التشخيص‬‫الدقيق الذي تقدمت به جميع األكاديميات الجهوية في إطار لقاء‬
‫‪ 14‬مارس ‪ 2008‬برئاسة السيد الوزير‪ ،‬حيث تبين من خالل‬
‫اإلحصائيات أن الغياب يشكل ظاهرة مثيرة للقلق في صفوف‬
‫املدرسين كما في صفوف التالميذ ؛‬
‫ في ‪ 15‬أبريل ‪ 2008‬تم تنظيم لقاء وطني موسع بالرباط توزع على‬‫أربعة محاور كبرى وهي ‪:‬‬
‫‪ ‬تأهيل اإلدارة التربوية ؛‬
‫‪ ‬محاربة الهدر املدرس ي ؛‬
‫‪ ‬معالجة االكتظاظ ؛‬
‫‪ ‬محاربة ظاهرة الغياب‪.‬‬
‫ وتم فتح نقاش في هذه املحاور ضمن ورشات عمل‪ ،‬وخلص هذا‬‫اللقاء إلى تقديم مجموعة من التوصيات التي ترمي إلى تطويق‬
‫ظاهرة الغياب والحد من انعكاساتها على التالميذ وعلى املنظومة‬
‫التربوية ككل ‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة رقم ‪2‬‬
‫إعداد الخطة‬
‫التجريبية‬
‫املرحلة رقم ‪3‬‬
‫التجريب‬

‫ انطلقت هذه املرحلة بتشكيل لجنة مركزية تضم إلى جانب بعض‬‫املديريات املركزية ثالث أكاديميات للتجريب ؛‬
‫ عقدت هذه اللجنة مجموعة من االجتماعات العملية أبرزها‬‫اللقاء الدراس ي الذي انعقد ببنسليمان بتاريخ ‪ 24‬أبريل ‪،2008‬‬
‫وانكب على كيفية تفعيل وأجرأة توصيات اللقاء الوطني (ورشة‬
‫محاربة الغياب)؛ كما انعقد لقاء آخر بالرباط بتاريخ ‪ 9‬ماي انصب‬
‫حول تدقيق الخطة التجريبية واملصادقة عليها واالتفاق على‬
‫إخراجها في شكل دليل عملي‪.‬‬
‫ تم الشروع في تجريب اآلليات املقترحة ملحاربة ظاهرة الغياب ابتداء من‬‫األسبوع الثاني من شهر ماي ‪ 2008‬وستستمر إلى غاية نهاية شهر يونيو ؛‬
‫تواكب هذه املرحلة بالدورات التكوينية واللقاءات التواصلية‬‫والتحسيسية لفائدة مديري املؤسسات التعليمية ومختلف األطر العاملة‬
‫باألكاديميات والنيابات ؛‬
‫ ستختتم هذه املرحلة بتقييم للتجربة خالل شهر يوليوز القادم في أفق‬‫وضع خطة للتعميم‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة ‪4‬‬
‫التعميم‬

‫ بعد إنهاء مرحلة التجريب وتقييمها‪ ،‬ستجتمع اللجنة املركزية من‬‫أجل وضع خطة شاملة لتعميم تطبيقها على جميع املؤسسات‬
‫التعليمية ؛‬
‫ سيتم الشروع في التعميم ابتداء من املوسم الدراس ي الجديد‬‫‪ 2008/2009‬؛‬
‫ستتم مواكبة تعميم تطبيق خطة محاربة ظاهرة الغياب‬‫باللقاءات التأطيرية والتواصلية والدورات التكوينية على غرار‬
‫ما تم نهجه في مرحلة التجريب‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد املؤسسة‬

‫آليات الرصد‬
‫والتتبع‬

‫ إحداث خلية تعمل على تتبع غياب جميع األطر واملوظفين العاملين باملؤسسة‬‫؛‬
‫ توحيد وتعميم املطبوعات املتعلقة بضبط ومراقبة الغياب باملؤسسة ؛‬‫ توحيد وتعميم سجل تتبع مواظبة املوظفين باملؤسسة ؛‬‫ إنجاز التقرير اليومي الذي يرصد التغيبات غير املبررة والذي يجب أن يحال‬‫على مصالح النيابة في أجل ال يتعدى ‪ 24‬ساعة بالنسبة للعاملين بالوسط‬
‫الحضري و‪ 48‬ساعة بالنسبة للعاملين بالوسط القروي‪ ،‬ويرفق هذا التقرير‬
‫بالئحة املتغيبين واملتغيبات دون مبرر مقبول (النموذج رقم ‪)1‬؛‬
‫ إنجاز التقرير األسبوعي الذي يرصد التغيبات املبررة ويحال عند نهاية كل‬‫أسبوع على النيابة مشفوعا بالالئحـة التي تبين فترات الغياب وأسبابـه (النموذج‬
‫رقم ‪ )2‬؛‬
‫ إشهار لوائح جميع املوظفين العاملين باملؤسسة في مكان يسمح باالطالع عليها‪،‬‬‫وتخصيص سبورة لتسجيل أسماء املوظفين املتغيبين عن العمل و مدد وأسباب‬
‫تغيباتهم؛‬
‫ تعبئة جداول الحصص من طرف جميع املوظفين العاملين باملؤسسة بمن في‬‫ذلك أطر اإلدارة التربوية وفق املقتضيات الجاري بها العمل في تنظيم السنة‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد املؤسسة‬

‫آليات وقائية‬

‫ العمل على توثيق جميع العمليات املرتبطة بتتبع غياب‬‫املوظفين واالحتفاظ بنسخ من جميع التقارير واللوائح التي‬
‫يتم إرسالها إلى النيابة وذلك ألجـل استثمارها في املراقبة من‬
‫طرف املفتشين واللجان املكلفة بهذه املهمة؛‬
‫ إلزام املوظفين ‪ ،‬بمن فيهم املدرسين ‪ ،‬بالحضور داخل‬‫املؤسسة ابتداء من تاريخ توقيع محاضر الدخول إلى غاية‬
‫تاريخ توقيـع محاضر الخـروج‪ ،‬تحت طائلة اعتبار املوظفين غير‬
‫املتواجدين باملؤسسة في وضعية غياب غير مبرر‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد النيابة‬

‫آليات الرصد‬
‫والتتبع‬
‫آليات وقائية‬

‫ االستثمار املعلومياتي للتقارير الواردة من املؤسسات‬‫التعليميـة في إطار تتبع التغيبات‪ ،‬واتخاذ التدابير الالزمة في‬
‫حق املتغيبين عن العمل (هناك برنام معد لهذا الغرض)؛‬
‫ تكثيف الزيارات التفقدية للمؤسسات التعليمية في إطار‬‫تتبع سير عملية محاربة ظاهرة غياب املوظفين‪.‬‬
‫ تنظيم لقاءات التنسيق والتعاون مع مصالح البريد من‬‫أجل ضبط تسلم اإلنذارات املوجهة إلى املوظفين املتغيبين أو‬
‫املنقطعين عن العمل ؛‬
‫ تفعيل دور خلية املراقبة اإلدارية التي ينبغي أن تضم‬‫باإلضافة إلى ممثلي مصلحة املوارد البشرية بعض املفتشين‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد النيابة‬

‫آليات زجرية‬

‫ تسريع تنفيذ مسطرة االقتطاع من رواتب املوظفين‬‫املتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة وتحريك املسطرة‬
‫التأديبية في حق كل موظف تجاوزت مدة غيابه ‪ 10‬أيام‬
‫داخل ‪ 12‬شهرا متتالية؛‬
‫ الحرص على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية‬‫الجاري بها العمل في مختلف أنواع التغيبات املبررة وغير‬
‫املبررة ؛‬
‫ اتخاذ إجراءات صارمة في حق كل مسؤول أخل بتطبيق‬‫املقتضيات القانونية الجاري بها العمل‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد األكاديمية‬
‫املساهمة في تأطير وتكوين مديري املؤسسات التعليمية واملوظفيـن العامليـن باملصالح الجهوية واإلقليمية‬‫املكلفة بتدبير املوارد البشرية؛‬
‫التنسيق مع املصالح املركزية في كل ما يتصل بكيفية تطبيـق املساطر املتعلقـة بتأطير الغياب ؛‬‫التنسيق مع املصالح اإلقليمية الواقعة في النفوذ الترابي لألكاديمية وذلك في كل ما يتصل بالغياب ؛‬‫ إحداث لجنة جهوية لتتبع ظاهرة الغياب يوكل إليها استثمار التقاريـر الواردة من املصالح اإلقليمية‪،‬‬‫وإنجاز تقارير تركيبية واقتراح التدابير املالئمة؛‬
‫ تفعيل املقترحات الواردة في تقارير اللجنة الجهوية والسهر على تتبع مآلها؛‬‫‪ -‬التقويم الدوري لجميع العمليات املرتبطة بمرحلة تجريب آليات تتبع ظاهرة الغياب‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد اإلدارة‬
‫املركزية‬
‫ تأطير أعضاء شبكة املوارد البشرية واملساهمة في تكوين مديري املؤسسات التعليمية واملوظفين العاملين باملصالح‬‫الجهوية واإلقليمية املكلفة بتدبير املوارد البشرية حول آليات ومساطر تتبع ظاهرة الغياب؛‬
‫ التنسيق والتعاون املتواصل مع األكاديميات الجهوية ومدها بكل ما تحتاج إليه من مستندات ووثائق ملواجهة‬‫الظاهرة ؛‬
‫ إعداد الدالئل واملصوغات املؤطرة ملسطرة الغياب؛‬‫ جرد املذكرات املتقادمة واملتجاوزة‪ ،‬والعمل على تحيينها أو نسخهـا أو تعديلها حسب الحالة وذلك في أفق مالءمتها‬‫مع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل‪ ،‬لتستجيب للمستجدات التربوية والتدبيريـة؛‬
‫ تحيين املذكرة رقم ‪ 19‬الصادرة بتاريخ ‪ 17‬مارس ‪ 2004‬في شأن االستفادة من الرخص ألسباب صحية‪ ،‬وذلك‬‫لتتجاوب مع التدبير الالممركز للموارد البشرية ؛‬
‫ التنسيق والتعاون مع مصالح وزارة الصحة ألجل تسريع وتيرة املصادقـة على الشهادات الطبية‬‫‪ -‬تسريع عملية إخبار األكاديميات الجهوية بما تم اتخاذه من إجراءات في حق املتغيبين عن العمل (التغذية الراجعة)‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫تدابير مصاحبة‬
‫ تنظيم لقاءات تواصلية على جميع املستويات وخاصة داخل محيط املؤسسة التعليمية من أجل التحسيس بخطورة ظاهرة الغياب‬‫والتعريف بانعكاساتهـا السلبية على تحصيل التالميذ وعلى أداء املنظومة التربويـة ككـل‪ ،‬وذلك بإشراك الفرقاء االجتماعيين وجمعيات‬
‫آباء وأمهات التالميذ ؛‬
‫ إشراك هيأة التأطير واملراقبة التربوية وكذا باقي املفتشين في تتبع وتقويم املرحلة التجريبية؛‬‫ الحرص على إطالع املوظفين باملؤسسات التعليمية على جميع املذكرات الصادرة سواء عن اإلدارة املركزية أو عن األكاديميات الجهويـة أو‬‫عن النيابات اإلقليمية ؛‬
‫ نشر النصوص التشريعية والتنظيمية على أوسع نطاق ليتمكن من االطالع عليها جميع املوظفين العاملين بالقطاع ؛‬‫ ترسيخ ثقافة الرصد والتتبع واإلحصاء من خالل تعميم إحداث مراصد جهوية لتتبع الحياة املدرسية ؛‬‫ التكوين على مساطر التدبير لفائدة جميع املوظفين وأطر اإلدارة التربوية ؛‬‫ التمييز بين غياب املدرسين وغياب التالميذ بالنظر الختالفهمـا سواء من حيث النتائج واالنعكاسات أو من حيث كيفية املعالجة ؛‬‫ التفكير في صياغة أنظمة داخلية للمؤسسة التعليمية تتالءم وطبيعة الخدمات التي تقدمها كل مؤسسة (ابتدائي‪ ،‬ثانوي إعدادي‪ ،‬ثانوي‬‫تأهيلي) ؛‬
‫ لتفكير في توظيف أطر الدعم االجتماعي باعتبار أهمية االختصاصات املوكولـة لهذا اإلطار فيما يتعلق بتتبع ما يجري باملؤسسات‬‫التعليمية‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪1‬‬
‫الئحة التتبع اليومي للغياب بدون مبرر‬
‫ر ‪.‬ت‬

‫الرقم المالي‬

‫اإلسم والنسب‬

‫اإلطار‬

‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬

‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫وحرر في ‪...................... :‬‬
‫توقيع وخاتم السيد مدير المؤسسة ‪:‬‬

‫مالحظات‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪2‬‬
‫الئحة التتبع األسبوعي للغياب املبرر‬
‫ر ‪.‬ت‬

‫الرقم المالي‬

‫اإلسم والنسب‬

‫اإلطار‬

‫فترة الغياب‬
‫من‬

‫سبب التغيب‬
‫إلى‬

‫توضيحات‬
‫أخرى‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫وحرر في ‪...................... :‬‬
‫توقيع وخاتم السيد مدير المؤسسة ‪:‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪3‬‬
‫استمارة حول التشخيص النوعي‬
‫لظاهرة الغياب باملؤسسات التعليمية‬
‫‪‬األكاديمية ‪........................................................................................................ :‬‬
‫‪‬النيابة ‪........................................................................................................... :‬‬
‫‪‬المؤسسة ‪....................................................................................................... :‬‬

‫•عدد التغيبات حسب السلك ‪:‬‬
‫•التغيبات حسب الجنس ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب الحالة العائلية ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب الوسط المهني ‪:‬‬
‫•أنواع التغيبات ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب األقدمية العامة ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب األقدمية في المؤسسة ‪:‬‬

‫شكرا على اهتمامكم‬


Slide 46

‫مديرية املوارد البشرية وتكوين األطر‬

‫‪ 25‬يونيو‪2008‬‬

‫عرض تأطيري‬
‫حول تدبير الغياب‬
‫دورة تكوينية لفائدة مكوني مديري املؤسسات التعليمية‬

‫محاور العرض‬
‫‪ ‬االنقطاع عن العمل‬
‫‪ ‬الرخص اإلدارية والرخص املمنوحة عن الوالدة والرخص بدون أجر‬
‫‪ ‬الرخص املرضية‬
‫‪ ‬التغيبات غير املشروعة‬
‫‪ ‬حول اليات معالجة ظاهرة الغياب‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫االنقطاع عن العمل‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫التعريف‬
‫يتضمن تعريف االنقطاع عن العمل عنصرين‪:‬‬
‫‪ ‬االنقطاع عن العمل تعمد املوظف ترك الوظيفة بمبادرته الشخصية وذلك‬
‫دون إذن أو ترخيص مسبق من السلطة اإلدارية التي لها الحق في السماح له‬
‫بمغادرة اإلدارة؛‬
‫‪ ‬يتعرض املوظف الذي انقطع عن عمله بدون مبرر للحذف من األسالك بعد‬
‫استنفاذ جميع الضمانات القانونية املمنوحة له‪.‬‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫األساس القانوني‬
‫متى يعتبر املوظف في‬
‫حالة ترك للوظيفة?‬
‫التدبير األولي‬
‫الواجب اتخاذه‬
‫توجيه اإلنذار‬

‫‪ ‬نص الفصل ‪ 75‬مكرر من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬
‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ‪:‬‬
‫”باستثناء حاالت التغيب املبررة قانونا ‪ ،‬فإن املوظف الذي يتعمد االنقطاع‬
‫عن عمله يعتبر في حالة ترك الوظيفة ‪ ،‬ويعد حينئذ كما لو تخلى عن‬
‫الضمانات التأديبية التي ينص عليها هذا النظام األساس ي ‪“....‬‬
‫‪” ‬يوجه رئيس اإلدارة إلى املوظف املؤاخذ بترك الوظيفة ‪ ،‬إنذارا ملطالبته‬
‫باستئناف عمله يحيطه فيه علما باإلجراءات التي سيتعرض لها في حالة‬
‫رفضه استئناف عمله“‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫الحاالت‬

‫الحالة االولى ‪ :‬توقيع املوظف على اإلشعار بتسلم رسالة اإلنذار‬

‫‪” ‬يوجه هذا اإلنذار إلى املوظف بآخر عنوان شخص ي له مصرح به لإلدارة وذلك بواسطة رسالة مضمونة‬
‫الوصول بإشعار بالتسلم‪،‬وإذا انصرم أجل سبعة أيام عن تاريخ تسلم اإلنذار ولم يستأنف املعني باألمر عمله ‪،‬‬
‫فلرئيس اإلدارة صالحية إصدار عقوبة العزل من غير توقيف حق املعاش أو العزل املصحوب بتوقيف حق‬
‫املعاش وذلك مباشرة وبدون سابق استشارة املجلس التأديبي“‬

‫الحالة الثانية ‪ :‬تعذر تبليغ املوظف رسالة اإلنذار‬
‫”إذا تعذر تبليغ اإلنذار أمر رئيس اإلدارة فورا بإيقاف أجرة املوظف املؤاخذ بترك الوظيفة ‪،‬إذا لم يستأنف هذا‬
‫االخير عمله داخل أجل ستين يوما ابتداء من تاريخ اتخاذ قرار إيقاف االجرة وجب تطبيق العقوبة املنصوص عليها‬
‫في الفقرة الثالثة أعاله‪،‬وفي حالة ما إذا استأنف املوظف عمله داخل األجل املذكور عرض ملفه على املجلس‬
‫التأديبي“‬

‫تاريخ سريان عقوبة‬
‫العزل‬

‫‪” ‬وتسري عقوبة العزل في الحاالت املنصوص عليها في هذا الفصل ابتداء‬
‫من تاريخ ترك الوظيفة“‬

‫االنقطاع عن العمل‬
‫انقطاع املوظف عن العمل‬
‫خصم االجرة عن الفترة التي تم خاللها االنقطاع عن‬‫العمل؛‬
‫ اإلحالة على املجلس التأديبي؛‬‫‪ -‬تسريح الحوالة على ضوء قرار املجلس التأديبي‪.‬‬

‫األمر بإيقاف األجرة؛‬‫ اتخاذ عقوبة العزل من غير توقيف الحق في املعاش‬‫أو العزل املصحوب بتوقيف حق املعاش مباشرة‬
‫وبدون سابق استشارة املجلس التأديبي‬
‫خصم االجرة عن الفترة التي تم خاللها االنقطاع عن‬‫العمل؛‬
‫ اإلحالة على املجلس التأديبي؛‬‫ تسريح الحوالة على ضوء قرار املجلس التأديبي‪.‬‬‫اتخاذ عقوبة العزل من غير توقيف الحق في املعاش أو‬
‫العزل املصحوب بتوقيف حق املعاش مباشرة وبدون‬
‫سابق استشارة املجلس التأديبي‬

‫خطاطة تركيبية للمقتضيات‬
‫القانونية‬
‫توجيه اإلنذار بواسطة رسالة مضمونة الوصول بإشعار التسلم‬
‫بوجوب استئناف العمل داخل أجل سبعة أيام من تاريخ تسلم‬
‫اإلنذار‬

‫االلتحاق داخل أجل‬
‫سبعة أيام‬

‫التوقيع على وصل تسلم رسالة‬
‫اإلنذار والتوصل بها‬

‫عدم االلتحاق داخل‬
‫أجل سبعة أيام‬

‫استئناف العمل داخل‬
‫ستين يوما من األمر‬
‫بتوقيف االجرة‬

‫عدم استئناف العمل بعد‬
‫مرور ستين يوما من األمر‬
‫بتوقيف االجرة‬

‫عدم التوقيع على وصل تسلم رسالة‬
‫اإلنذار (تعذر التبليغ)‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫املشاكل‬
‫املطروحة‬

‫‪ ‬التأخير في اإلخبار باالنقطاع عن العمل‬
‫‪ ‬تطبيق مسطرتين في ان واحد (مسطرة ترك الوظيفة ومسطرة‬
‫الرخص املرضية ‪،‬مسطرة ترك الوظيفة ومسطرة السماح باستئناف‬
‫العمل‪)...‬‬
‫‪ ‬الخلط بين حاالت االنقطاع عن العمل (االنقطاع بسبب االنتقال ‪،‬‬
‫نتيجة االستيداع ‪،‬الوفاة أو التقاعد ‪ ،‬أو بسبب االعتقال أو املتابعة‬
‫القضائية؛‬
‫‪ ‬تطبيق مسطرة ترك الوظيفة دون قيام اإلدارة بالتحريات األولية‬
‫الضروية ملعرفة أسباب تغيبه والتي يمكن أن تكون خارجة عن إرادته‬
‫أو راجعة لظروف قاهرة (حادثة‪،‬مرض عقلي ‪،‬مفقود أو متغيب عن‬
‫أهله‪)....‬؛‬
‫‪ ‬بطء املساطر اإلدارية حيث أن قيام اإلدارة بتوجيه إنذار للمعني‬
‫باألمر يتم بعد مرور مدة تفوق بكثير أجل ‪ 48‬ساعة ‪ ،‬مما يترك‬
‫املجال للموظف باستئناف عمله واإلدالء بشواهد طبية تحت ذريعة‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬

‫دراسة حاالت‬

‫استاذ التعليم االبتدائي انقطع عن‬
‫عمله‬

‫تاريخ االنقطاع هو ‪ 15‬شتنبر ‪2004‬‬
‫تاريخ اإلشعار باالنقطاع من طرف اإلدارة‬
‫هو ‪18‬أكتوبر ‪2007‬‬

‫األخطاء املرتكبة‬
‫خالل تطبيق املسطرة‬
‫من طرف اإلدارة‬

‫النتائج املترتبة‬
‫على سوء تطبيق املسطرة‬

‫‪1‬‬

‫عدم تطبيق مسطرة ترك الوظيفة في الوقت املناسب‬

‫‪2‬‬

‫السماح للمعني باألمر باستئناف العمل خارج االجال املنصوص عليها في‬
‫الفصل ‪ 75‬مكرر‬

‫‪3‬‬

‫اإلدالء بشواهد طبية بعد استئناف العمل وقبولها من طرف اإلدارة‬

‫استمرار تقاض ي االجرة من طرف املعني باألمر خالل فترة انقطاعه عن العمل‬
‫طرح صعوبات على مستوى تدبير امللف لدى مكتب أداء األجور الرئيس ي وخاصة كيفية‬
‫استخالص املبالغ التي تقاضاها املعنيون باألمر‬
‫كسب دعاوي قضائية‬
‫توقيف االجرة ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬

‫االجراءات املتخذة‬

‫عزل املعني باألمر ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬
‫إرجاع استئناف العمل والشهادات الطبية إلى اإلدارة لعدم أخذها بعين االعتبار‬

‫استاذة التعليم االبتدائي انقطعت‬
‫عن عملها‬

‫تاريخ االنقطاع هو ‪ 7‬شتنبر ‪2007‬‬
‫ تاريخ اإلشعار باالنقطاع من طرف اإلدارة هو ‪ 4‬مارس ‪( 2008‬الفاكس)‬‫ بعد القيام بالتحريات اإلدارية واملراقبة الطبية الضرورية على إثر إدالئها بشواهد‬‫طبية حيث ثبت أنها توجد خارج أرض الوطن‬

‫األخطاء املرتكبة‬
‫خالل تطبيق املسطرة‬
‫من طرف اإلدارة‬
‫النتائج املترتبة‬
‫على سوء تطبيق املسطرة‬

‫‪1‬‬

‫عدم تطبيق مسطرة ترك الوظيفة في الوقت املناسب‬

‫‪2‬‬

‫السماح للمعنية باألمر باستئناف العمل خارج االجال املنصوص عليها في‬
‫الفصل ‪ 75‬مكرر‬

‫استمرار تقاض ي االجرة من طرف املعنية باألمر خالل فترة انقطاعها عن العمل‬
‫طرح صعوبات على مستوى تدبير امللف لدى مكتب أداء األجور الرئيس ي وخاصة كيفية‬
‫استخالص املبالغ التي تقاضاها املعنيون باألمر‬
‫كسب دعاوي قضائية‬
‫توقيف االجرة ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬

‫االجراءات املتخذة‬

‫عزل املعنية باألمر ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬
‫إرجاع استئناف العمل والشهادات الطبية إلى اإلدارة لعدم أخذها بعين االعتبار‬

‫االجتهادات القضائية‬
‫الحكم لصالح‬
‫اإلدارة‬
‫الحكم رقم ‪ 40‬بتاريخ ‪7‬‬
‫أبريل ‪1999‬‬
‫في امللف عدد ‪11/98‬‬

‫الحكم لصالح‬
‫املوظفين الطاعنين‬
‫في قرار العزل‬
‫الحكم رقم ‪ 56‬بتاريخ‬
‫‪06/03/2002‬‬
‫في امللف عدد ‪135/01‬‬

‫‪ - ‬بثبوت تبليغ الطاعن باإلنذار بااللتحاق بالعمل داخل أجل سبعة‬
‫أيام بمقتض ى البريد املضمون مع اإلشعار بالتسلم تكون اإلدارة قد‬
‫طبقت مقتضيات الفصل املذكور تطبيقا سليما ‪ ،‬وأن نفي التسلم‬
‫والتوقيع على اإلشعار يبقى دفع غير جدي ما دام الطاعن لم يثبته‬
‫؛‬
‫ إن اإلدالء للمحكمة بشواهد طبية دون ثبوت اإلدالء بها للدارة‬‫في حينه وفي إبانها ليس من شأنه إثبات أن االنقطاع عن العمل‬
‫كان مبررا فعال‬

‫‪ ‬الغاية من الفصل ‪ 75‬مكرر من قانون الوظيفة العمومية هو‬
‫إعالم املوظف الذي تعمد االنقطاع عن العمل بالعودة‬
‫وتحذيره من النتائج الخطيرة املترتبة على ذلك ‪ ،‬وكما هو‬
‫ثابت من وقائع النزاع ومستنداته وخصوصا شهادة مدير‬
‫اإلعدادية أنه تم إبالغ اإلنذار بالعودة إلى العمل إلى الطاعن‬
‫وهو يزاول بالقسم مما يجعل قرار العزل قرارا غير مشروع‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص املمنوحة عن الوالدة‬
‫الرخص بدون أجر‬

‫الرخص‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص السنوية‬

‫ينص الفصل ‪ 40‬من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬
‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه‬
‫على أنه ‪" :‬لكل موظف قائم بعمله الحق في رخصة يتقاض ى عنها راتبه‬
‫وتبلغ مدتها شهرا عن كل سنة زاول أثناءها مهامه ‪ ،‬وذلك باعتبار أن‬
‫الرخصة األولى اليسمح بها إال بعد قضاء اثني عشر شهرا في الوظيفة‪.‬‬
‫وتحتفظ اإلدارة بكامل الحرية لتقسيط الرخص كما يجوز لها إن‬
‫اقتضت مصلحتها ذلك أن تتعرض لتجزئة هذه الر خص ‪.‬‬
‫وللموظفين ذوي األوالد حق األسبقية في اختيار فترات الرخص‬
‫السنوية”‬
‫تنص املادة ‪ 93‬من املرسوم رقم ‪ 854.02.2‬الصادر في ‪ 10‬فبراير ‪2003‬‬
‫بمثابة النظام األساس ي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية على أنه ‪:‬‬
‫يخول موظفو وزارة التربية الوطنية الحق في رخصة سنوية ملدة شهر ‪،‬‬
‫وال تمنح هذه الرخصة إال خالل عطلة نهاية السنة الدراسية التي تحدد‬
‫بقرار لوزير التربية الوطنية‪.‬‬
‫غير أنه يسمح ألطر هيأة التدريس وهيأة التأطير واملراقبة التربوية‬
‫بالتغيب ألكثر من شهر واحد خالل عطلة نهاية السنة الدراسية ما عدا‬
‫املكلفين منهم بمهام إدارية ‪“....‬‬

‫الرخص‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص‬
‫االستثنائية أو‬
‫الرخص بالتغيب‬

‫ينص الفصل ‪ 41‬من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪1958‬‬
‫بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص على أنه ‪:‬‬
‫"يجوز إعطاء رخص استثنائية أو اإلذن بالتغيب مع التمتع بكامل املرتب دون‬
‫أن يدخل ذلك في حساب الرخص االعتيادية ‪:‬‬
‫ للموظفين املكلفين بنيابة عمومية طيلة الدورات التي تعقدها املجالس‬‫املنتمون إليها إذا كانت النيابة املنوطة بهم ال تسمح بجعلهم في وضعية اإللحاق‬
‫ملاهيتها أو ملدتها ؛‬
‫ ملممثلي نقابات املوظفين املنتدبين بصفة قانونية أو لألعضاء املنتخبين في‬‫املنظمات املسيرة ‪ ،‬وذلك بمناسبة استدعاء املؤتمرات املهنية النقابية‬
‫واالتحادية والتحالفية والدولية ؛‬
‫ للموظفين الذين يدلون بمبررات عائلية وأسباب خطيرة واستثنائية على أن ال‬‫تتجاوز مدة هذه الرخصة عشرة أيام ؛‬
‫ للموظفين املسلمين الراغبين في أداء فريضة الحج ‪ ،‬وال تعطى هذه الرخصة‬‫إال مرة واحدة في الحياة اإلدارية وال حق لهؤالء املوظفين في التمتع بالرخصة‬
‫املقررة في الفصل ‪ 40‬خالل السنة التي ينالون فيها تلك الرخصة الخصوصية "‬

‫الرخص‬
‫الرخص املمنوحة‬
‫عن الوالدة‬
‫مقتضيات الباب‬
‫الرابع من املرسوم‬
‫رقم ‪1219.99.2‬‬
‫الصادر في ‪ 10‬ماي‬
‫‪2000‬‬

‫ينص الفصل ‪ 46‬من الظهير الشريف رقم ‪008.58.1‬‬
‫بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة‬
‫العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص على أنه ‪" :‬تتمتع‬
‫أوالت األحمال املوظفات برخصة عن الوالدة مدتها اثني‬
‫عشر أسبوعا مع تقاض ي مجموع األجرة باستثناء‬
‫التعويضات عن املصاريف"‬
‫ أوالت الحمل يعتبرن في حالة رخصة والدة قبل التاريخ املقدر لوضعهن بأربعة أسابيع؛‬‫ الرخصة تنتهي بعد مرور اثنتي عشر أسبوعا على بدايتها كيفما كان التاريخ الحقيقي‬‫للوضع؛‬
‫ يتعين على املوظفات املعنيات باألمر أن يقدمن إلدارتهن شهادة طبية في الشهور الثالث‬‫والسادس والثامن من حملهن ويجب أن يبين في الشهادة األخيرة للحمل التاريخ‬
‫املفترض للوضع‪.‬‬
‫ إن مدة االثنتي عشر أسبوعا املقررة للرخصة تحتسب في حالة وضع سابق ألوانه‬‫ابتداء من يوم الوضع‪.‬‬
‫ إن أوالت األحمال املوظفات اللواتي يضعن مولودا ميتا أو يتعرضن لعملية إجهاض‬‫طبيعي ابتداء من الشهر السابع من حملهن يخولن رخصة عن الوالدة طبقا ألحكام‬

‫الرخص‬

‫الرخصة بدون أجر‬

‫ ينص الفصل ‪ 46‬مكرر من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص‬
‫على أنه ‪" :‬يمكن للموظف بطلب منه وبعد موافقة رئيس اإلدارة أن يستفيد‬
‫مرة واحدة كل سنتين من رخصة بدون أجر ال تتعدى شهرا واحدا غير قابل‬
‫للتقسيط‪.‬‬
‫ كما حدد املرسوم رقم ‪ 2.99.1215‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬كيفية تطبيق‬‫الفصل ‪ 46‬مكرر حيث نص في مادته الثانية على ما يلي ‪:‬‬
‫"تمنح الرخصة بدون أجر بمقرر لرئيس اإلدارة املعنية ويتم التنصيص فيه‬
‫على تاريخ بداية ونهاية االستفادة من الرخصة‪.‬‬
‫يظل املوظف الذي يستفيد من الرخصة بدون أجر متمتعا بجميع حقوقه في‬
‫الترقية والتقاعد خالل هذه الرخصة طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية‬
‫الجاري بها العمل‪.‬‬
‫تتكفل املصالح املكلفة بـأداء األجور‪،‬بخصم االقتطاع برسم التقاعد عن مدة‬
‫الرخص بدون أجر من أجرة املعني باألمر املستحقة من الشهر املوالي ‪ ،‬وتتحمل‬
‫الهيئة املشغلة املساهمة في املعاشات طبقا ملقتضيات الفصل ‪ 2‬من القانون‬
‫رقم ‪ 011.71‬املؤرخ في ‪ 30‬دجنبر ‪ 1971‬املشار إليه أعاله‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫الرخص ألسباب صحية‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫األساس القانوني‬

‫الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة‬‫النظام العام للوظيفة العمومية ؛‬
‫املرسوم رقم ‪ 1219.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬الذي تم‬‫بموجبه تحديد كيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم‬
‫‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة‬
‫العمومية املتعلقة بالرخص ألسباب صحية ورخصة الوالدة‪.‬‬
‫املذكرة الوزارية عدد ‪ 19‬بتاريخ ‪ 17‬مارس ‪ 2004‬في شأن مسطرة‬‫االستفادة من الرخص ألسباب صحية‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫رخص مرض قصيرة األمد‬
‫التعريف‬
‫املدة‬

‫األجرة خالل‬
‫الرخصة‬

‫وهي الرخص التي تمنح للموظف عندما يصاب بمرض أو إصابة ال‬
‫تدخل ضمن قائمة األمراض املحددة قانونيا والتي تخول الحق في‬
‫رخصة املرض طويلة االمد أو رخصة املرض متوسطة األمد‪.‬‬
‫ال يتعدى مجموع رخص املرض قصيرة األمد ستة أشهر خالل اثني‬
‫عشر شهرا متتابعا ‪.‬‬
‫تمنح الثالثة أشهر االولى منها بمجموع األجرة‪ ،‬والثالثة أشهر الثانية‬
‫بنصف األجرة‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض قصيرة األمد‬
‫اجال و كيفيات‬
‫ يتعين على املوظف اإلدالء بالشهادة الطبية إلى الرئيس املباشر إما‬‫تسليم الشهادات‬
‫شخصيا أو عن طريق ذويه في أجل ال يتعدى يومين (‪ 48‬ساعة)من‬
‫الطبية‬
‫ايام العمل وثالثة ايام (‪ 72‬ساعة)بالنسبة للعاملين بالوسط القروي‪.‬‬
‫‪ -‬تسلم اإلدارة وصال باستالم الشهادة الطبية للموظف أو لذويه ‪.‬‬

‫املراقبة الطبية‬
‫واإلدارية‬

‫ إخضاع املوظف للفحص الطبي املضاد ؛‬‫ يمكن للدارة القيام موازاة مع ذلك بجميع التحريات اإلدارية يقوم‬‫بها موظف او موظفون يعينهم رئيس اإلدارة لهذه الغاية للتأكد من أن‬
‫املوظف يستعمل الرخصة من أجل العالج؛‬
‫ يتعين على اإلدارة القيام باملراقبتين الطبية واإلدارية خالل فترة‬‫رخصة املرض‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫رخص مرض متوسطة و طويلةاألمد‬
‫التعريف‬

‫املدة‬

‫يخول املوظف رخصة مرض متوسطة األمد أو طويلة األمد حسب‬
‫الحالة ‪ ،‬عندما يصاب بمرض أو إصابة يدخالن ضمن الئحة األمراض‬
‫املحددة قائمتها في املرسوم رقم ‪ 279.94.2‬الصادر في ‪ 4‬يوليو ‪1995‬‬
‫وفي املادة ‪ 44‬من القانون رقم ‪ 94/20‬املغير واملتمم بموجبه الظهير‬
‫الشريف رقم ‪. 008.58.1‬‬

‫رخص املرض متوسطة االمد ال تتعدى مدتها ثالث سنوات ؛‬
‫رخص املرض طويلة األمد ال تتعدى مدتها خمس سنوات ‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض متوسطة وطويلة األمد‬
‫األجرة خالل‬
‫الرخصة‬

‫تمديد الرخصة‬

‫ رخصة املرض متوسطة األمد ‪ :‬يتقاض ى املوظف مجموع أجرته‬‫خالل السنتين االولتين ‪ ،‬ونصف أجرته خالل السنة الثالثة؛‬
‫ رخصة مرض طويلة االمد ‪ :‬يتقاض ى املوظف مجموع أجرته خالل‬‫الثالث سنوات األولى ‪ ،‬ونصف أجرته خالل السنتين االخيرتين‪.‬‬
‫يمكن للموظف الذي استأنف عمله بعد استنفاذ مدد رخص املرض‬
‫متوسطة االمد أو طويلة االمد االستفادة من رخصة ثانية عن نفس‬
‫املرض الذي منح له بسببها إحدى هذين الصنفين من رخص املرض‬
‫أو مرض اخر يخول نفس الحق في االستفادة من الرخصة املذكورة‪،‬‬
‫وذلك بعد موافقة املجلس الصحي‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض متوسطة و طويلة األمد‬
‫كيفيات‬
‫و‬
‫اجال‬
‫يتعين على املوظف اإلدالء بالشهادة الطبية إلى الرئيس املباشر إما‬
‫تسليم الشهادات‬
‫شخصيا أو عن طريق ذويه في أجل ال يتعدى يومين (‪ 48‬ساعة ) من‬
‫ايام العمل وثالثة ايام (‪ 72‬ساعة ) بالنسبة للعاملين بالوسط‬
‫الطبية‬
‫القروي‪ ،‬ويتعين أن تحمل الشهادة الطبية اإلشارة الصريحة إلى أن‬
‫الحالة الصحية للموظف تستدعي تخويله إحدى الرخصتين؛‬
‫تسلم اإلدارة وصال باستالم الشهادة الطبية للموظف أو لذويه‪.‬‬

‫شهادة الشفاء‬

‫يتعين على املوظف تسليم شهادة الشفاء إلى رئيسه املباشر واستئناف‬
‫عمله مباشرة بعد انتهاء الرخصة‪.‬‬

‫مالحظة ‪ :‬يتعين على املوظف املستفيد من إحدى رخص املرض إشعار اإلدارة بعنوان محل إقامته‬
‫خالل فترة الرخصة املرضية ‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫الرخص بسبب االمراض واإلصابات الناتجة عن مزاولة‬
‫العمل‬

‫التعريف‬
‫كيفية منح الرخصة‬

‫إذا تعرض املوظف ملرض أو إصابة ناتجة عن مزاولة العمل‪ ،‬خول‬
‫رخصة مرض إلى أن يصير قادرا على استئناف عمله أو إلى أن يتم‬
‫االعتراف نهائيا بعدم قدرته على العمل؛‬
‫تمنح هذه الرخصة بموجب مقرر يصدره رئيس اإلدارة التي ينتمي إليها‬
‫املعني باألمر بناء على قرار لجنة اإلعفاء ؛‬
‫في انتظار البت في حالة املعني باألمر من طرف لجنة اإلعفاء يخول‬
‫رخصة مرض قصيرة األمد على أن تتم تسوية وضعيته النهائية على‬
‫ضوء قرار اللجنة السالفة الذكر‪.‬‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫خطاطة تركيبية للمقتضيات‬
‫القانونية‬

‫رخص املرض قصيرة‬
‫االمد‬

‫ستة أشهر داخل اثني‬
‫عشر شهرا متتابعة‬

‫رخص املرض‬
‫متوسطة االمد‬

‫ثالث سنوات‬

‫رخص املرض طويلة‬
‫االمد‬

‫خمس سنوات‬

‫الرخص بسبب‬
‫األمراض واإلصابات‬
‫الناتجة عن مزاولة‬
‫العمل‬

‫حسب قرار لجنة اإلعفاء‬

‫ثالثة أشهر بكامل االجرة‬
‫وثالثة أشهر بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ستة أشهر بنصف‬
‫األجرة وسنتان ونصف بدون أجرة‬
‫بعد موافقة املجلس الصحي‬

‫سنتان بكامل االجرة‬
‫وسنة بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ثالث سنوات‬
‫بدون أجرة بعد موافقة املجلس‬
‫الصحي‬

‫ثالث سنوات بكامل االجرة‬
‫وسنتان بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ثالث سنوات‬
‫بدون أجرة بعد موافقة املجلس‬
‫الصحي‬

‫تحديد نوع الرخصة‬
‫أو قرار اإلعفاء في حالة ثبوت العجز‬
‫النهائي‬

‫ملحوظة ‪ :‬اإليداع‬
‫الحتمي بالنسبة‬
‫للموظفين الرسميين‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫املشاكل‬
‫املطروحة‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫رخص مرض القصيرة االمد‬
‫تسلم الشهادات الطبية خارج االجال القانونية؛‬
‫عدم اتخاذ اإلجراءات القانونية في هذه الحالة (خصم الفترة الفاصلة بين تاريخ اإلدالء‬
‫وتاريخ البداية عند عدم وجود ظرف قاهر ‪،‬غير الفترة غير املبررة جزئيا أو كليا‪).......‬؛‬
‫عدم إرسال امللفات الطبية فور تجاوز مدد الشهادات الطبية ‪ 90‬يوما طبقا ملقتضيات‬
‫املذكرة ‪ 19‬؛‬
‫تسلم الشهادات الطبية املسلمة من خارج أرض الوطن ‪ ،‬والسماح للموظف باستئناف‬
‫العمل في حين يجب عدم اعتبارها خصوصا إذا كان املعني باألمر غادر التراب الوطني‬
‫بدون رخصة‪.‬‬
‫رخص املرض متوسطة وطويلة االمد‬
‫عدم التقيد بمقتضيات املادة ‪ 8‬من املرسوم املتعلق بالرخص ألسباب صحية ورخصة‬
‫الوالدة والقاضية بإرسال الشهادات الطبية داخل أجل أقصاه ‪ 10‬أيام ابتداء من تاريخ‬
‫التوصل بها مصحوبة بإيصاالت استالمها؛‬
‫تتبع الوضعية النظامية للمعني باألمر (إرسال شهادة التمديد أو شهادة الشفاء مصحوبة‬
‫بمحضر استئناف العمل في االجل املذكور ‪.‬‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬

‫دراسة حاالت‬

‫رخصة مرض قصيرة االمد‬

‫اإلجراءات الواجب اتخاذها‬

‫موظف أدلى بشهادات طبية‬
‫مجموع مدد الرخصة ال يتعدى ‪90‬‬
‫يوما خالل اثنتي عشر شهرا متتابعة‬
‫مجموع مدد الرخصة تتجاوز ‪90‬‬
‫يوما خالل اثنتي عشر شهرا متتابعة‬
‫حالة تجاوز ‪ 180‬يوما‬

‫الوضعية اإلدارية‬
‫بعد استنفاذ املدة‬

‫ التأكد من الشهادات الطبية من أن املرض اليخول االستفادة من‬‫رخصة مرض متوسطة أو طويلة االمد؛‬
‫ إجراء الفحص الطبي املضاد واملراقبة اإلدارية؛‬‫‪ -‬اقتطاع األجرة عن الفترة غير املبررة من الرخصة‪.‬‬

‫يوضع املوظف‬
‫في وضعية إيداع حتمي‬

‫ستة أشهر بنصف األجرة‬

‫سنتان ونصف بدون أجرة‬

‫ استئناف العمل وإرجاء األقدمية في الدرجة والرتبة؛‬‫ اإلدالء بشهادة تثبت العجز النهائي ؛‬‫‪ -‬االستفادة من سنة إضافية كإيداع حتمي بعد موافقة املجلس الصحي ‪.‬‬

‫رخصة مرض متوسطة وطويلة االمد‬

‫اإلجراءات الواجب اتخاذها‬

‫موظف أدلى بشهادات طبية‬
‫مجموع مدد الرخصة تتراوح مددها‬
‫بين ‪ 3‬أشهر و‪ 6‬أشهر‬

‫حالة تجاوز املدة‬
‫ثالث سنوات‬
‫أو خمس حسب الحالة‬
‫الوضعية اإلدارية‬
‫بعد استنفاذ املدة‬

‫ إجراء الفحص الطبي املضاد واملراقبة اإلدارية عند االقتضاء ؛‬‫ اقتطاع األجرة عن الفترة غير املبررة من الرخصة؛‬‫ التأكد من املرض يخول االستفادة من رخصة مرض متوسطة أو‬‫طويلة االمد؛‬
‫إحالة الشواهد الطبية على املجلس الصحي قصد املصادقة‬

‫يوضع املوظف‬
‫في وضعية إيداع حتمي‬
‫ استئناف العمل بعد اإلدالء بشهادة الشفاء‬‫ اإلدالء بشهادة تثبت العجز النهائي‬‫ االستفادة من سنة إضافية كإيداع حتمي بعد‬‫موافقة املجلس الصحي‬

‫ثالث سنوات بدون أجرة‬
‫املادة ‪ : 23‬يمكن للموظف الذي استأنف عمله بعد‬
‫استنفاذ مدد رخص املرض متوسطة االمد أو طويلة‬
‫االمد االستفادة من رخصة مرض ثانية عن نفس املرض‬
‫الذي منح له بسببها أحد هذين الصنفين من رخص‬
‫املرض أومرض اخر يخول نفس الحق في االستفادة من‬
‫الرخصة املذكورة وذلك بعد موافقة املجلس الصحي‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫التغيبات غير املشروعة‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫األساس القانوني‬

‫الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة‬‫النظام العام للوظيفة العمومية ؛‬
‫ املرسوم رقم ‪ 1216.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬بتحديد‬‫شروط وكيفيات تطبيق القانون رقم ‪ 81.12‬بشأن االقتطاعات‬
‫من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات املحلية املتغيبين عن‬
‫العمل بصفة غير مشروعة‬
‫ املنشور رقم ‪ 4‬الصادر عن وزارة تحديث القطاعات العامة بتاريخ‬‫‪ 19‬ماي ‪ 2003‬في شأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫ منشور السيد الوزير االول رقم ‪ 2005/8‬بتاريخ ‪ 11‬ماي ‪ 2005‬في‬‫شأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫ املذكرة الوزارية عدد‪ 30‬بتاريخ ‪ 27‬أبريل ‪2005‬؛‬‫ املذكرة الوزارية عدد ‪ 90X268‬بتاريخ ‪ 27‬يونيو ‪2005‬؛‬‫‪ -‬الرسالة الوزارية عدد ‪ 140361‬بتاريخ ‪ 1‬دجنبر ‪.2005‬‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫كيفية مباشرة‬
‫االقتطاع‬

‫ ينص املرسوم رقم ‪ 1216.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬في‬‫املادة االولى منه ‪”:‬تخضع رواتب موظفي وأعوان الدولة‬
‫والجماعات املحلية ‪ ،‬الذين يثبت غيابهم عن العمل بدون‬
‫ترخيص من لدن رؤسائهم أو مبرر مقبول ‪ ،‬لالقتطاع ‪“.....‬؛‬
‫‪ - ‬كما تنص املادة الرابعة على ما يلي ‪” :‬يتم االقتطاع بعد أن‬
‫تقوم اإلدارة بتوجيه استفسار كتابي للموظف أو العون حول‬
‫أسباب تغيبه عن العمل“‬
‫‪ - ‬تنص املادة السادسة من املرسوم على ما يلي ‪:‬‬
‫”تباشر االقتطاعات بموجب أمر يبين املدة الجاري عليها‬
‫االقتطاع يوجهه رئيس اإلدارة املعنية مباشرة إلى املصالح‬
‫املكلفة بأداء األجور وتسلم للمعني باألمر نسخة منه“‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫اإلجراءات املوازية‬
‫للتصدي لظاهرة‬
‫التغيب غير املبرر‬

‫تفعيل مسطرة ترك الوظيفة عند كل تغيب عن العمل يتجاوز‬
‫االجال املحددة تبعا ملضمون املنشور رقم ‪ 4‬الصادر عن وزارة‬
‫تحديث القطاعات العامة بتاريخ ‪ 19‬ماي ‪ 2003‬في شأن التغيب‬
‫عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫العمل باآلليات الواردة في منشور السيد الوزير االول رقم‬
‫‪ 2005/8‬بتاريخ ‪ 11‬ماي ‪ 2005‬في شأن التغيب عن العمل بصفة‬
‫غير مشروعة حيث يتعين القيام بما يلي ‪:‬‬
‫ إعداد شهادة جماعية بأسماء املوظفين املزاولين عملهم بصفة‬‫فعلية مرفقة بالئحة إلكترونية؛‬
‫ إحالة هذه الشهادة الجماعية مرفقة بالالئحة على مكتب أداء‬‫االجور الرئيس ي عند نهاية شهري ماي ونونبر من كل سنة‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫حول اليات‬
‫معالجة ظاهرة الغياب‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫ مرحلة التشخيص‬‫ مرحلة إعداد الخطة التجريبية‬‫ مرحلة التجريب ؛‬‫‪ -‬مرحلة التعميم‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة رقم ‪1‬‬
‫التشخيص‬

‫ في هذه املرحلة تم الوقوف على الظاهرة من خالل التشخيص‬‫الدقيق الذي تقدمت به جميع األكاديميات الجهوية في إطار لقاء‬
‫‪ 14‬مارس ‪ 2008‬برئاسة السيد الوزير‪ ،‬حيث تبين من خالل‬
‫اإلحصائيات أن الغياب يشكل ظاهرة مثيرة للقلق في صفوف‬
‫املدرسين كما في صفوف التالميذ ؛‬
‫ في ‪ 15‬أبريل ‪ 2008‬تم تنظيم لقاء وطني موسع بالرباط توزع على‬‫أربعة محاور كبرى وهي ‪:‬‬
‫‪ ‬تأهيل اإلدارة التربوية ؛‬
‫‪ ‬محاربة الهدر املدرس ي ؛‬
‫‪ ‬معالجة االكتظاظ ؛‬
‫‪ ‬محاربة ظاهرة الغياب‪.‬‬
‫ وتم فتح نقاش في هذه املحاور ضمن ورشات عمل‪ ،‬وخلص هذا‬‫اللقاء إلى تقديم مجموعة من التوصيات التي ترمي إلى تطويق‬
‫ظاهرة الغياب والحد من انعكاساتها على التالميذ وعلى املنظومة‬
‫التربوية ككل ‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة رقم ‪2‬‬
‫إعداد الخطة‬
‫التجريبية‬
‫املرحلة رقم ‪3‬‬
‫التجريب‬

‫ انطلقت هذه املرحلة بتشكيل لجنة مركزية تضم إلى جانب بعض‬‫املديريات املركزية ثالث أكاديميات للتجريب ؛‬
‫ عقدت هذه اللجنة مجموعة من االجتماعات العملية أبرزها‬‫اللقاء الدراس ي الذي انعقد ببنسليمان بتاريخ ‪ 24‬أبريل ‪،2008‬‬
‫وانكب على كيفية تفعيل وأجرأة توصيات اللقاء الوطني (ورشة‬
‫محاربة الغياب)؛ كما انعقد لقاء آخر بالرباط بتاريخ ‪ 9‬ماي انصب‬
‫حول تدقيق الخطة التجريبية واملصادقة عليها واالتفاق على‬
‫إخراجها في شكل دليل عملي‪.‬‬
‫ تم الشروع في تجريب اآلليات املقترحة ملحاربة ظاهرة الغياب ابتداء من‬‫األسبوع الثاني من شهر ماي ‪ 2008‬وستستمر إلى غاية نهاية شهر يونيو ؛‬
‫تواكب هذه املرحلة بالدورات التكوينية واللقاءات التواصلية‬‫والتحسيسية لفائدة مديري املؤسسات التعليمية ومختلف األطر العاملة‬
‫باألكاديميات والنيابات ؛‬
‫ ستختتم هذه املرحلة بتقييم للتجربة خالل شهر يوليوز القادم في أفق‬‫وضع خطة للتعميم‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة ‪4‬‬
‫التعميم‬

‫ بعد إنهاء مرحلة التجريب وتقييمها‪ ،‬ستجتمع اللجنة املركزية من‬‫أجل وضع خطة شاملة لتعميم تطبيقها على جميع املؤسسات‬
‫التعليمية ؛‬
‫ سيتم الشروع في التعميم ابتداء من املوسم الدراس ي الجديد‬‫‪ 2008/2009‬؛‬
‫ستتم مواكبة تعميم تطبيق خطة محاربة ظاهرة الغياب‬‫باللقاءات التأطيرية والتواصلية والدورات التكوينية على غرار‬
‫ما تم نهجه في مرحلة التجريب‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد املؤسسة‬

‫آليات الرصد‬
‫والتتبع‬

‫ إحداث خلية تعمل على تتبع غياب جميع األطر واملوظفين العاملين باملؤسسة‬‫؛‬
‫ توحيد وتعميم املطبوعات املتعلقة بضبط ومراقبة الغياب باملؤسسة ؛‬‫ توحيد وتعميم سجل تتبع مواظبة املوظفين باملؤسسة ؛‬‫ إنجاز التقرير اليومي الذي يرصد التغيبات غير املبررة والذي يجب أن يحال‬‫على مصالح النيابة في أجل ال يتعدى ‪ 24‬ساعة بالنسبة للعاملين بالوسط‬
‫الحضري و‪ 48‬ساعة بالنسبة للعاملين بالوسط القروي‪ ،‬ويرفق هذا التقرير‬
‫بالئحة املتغيبين واملتغيبات دون مبرر مقبول (النموذج رقم ‪)1‬؛‬
‫ إنجاز التقرير األسبوعي الذي يرصد التغيبات املبررة ويحال عند نهاية كل‬‫أسبوع على النيابة مشفوعا بالالئحـة التي تبين فترات الغياب وأسبابـه (النموذج‬
‫رقم ‪ )2‬؛‬
‫ إشهار لوائح جميع املوظفين العاملين باملؤسسة في مكان يسمح باالطالع عليها‪،‬‬‫وتخصيص سبورة لتسجيل أسماء املوظفين املتغيبين عن العمل و مدد وأسباب‬
‫تغيباتهم؛‬
‫ تعبئة جداول الحصص من طرف جميع املوظفين العاملين باملؤسسة بمن في‬‫ذلك أطر اإلدارة التربوية وفق املقتضيات الجاري بها العمل في تنظيم السنة‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد املؤسسة‬

‫آليات وقائية‬

‫ العمل على توثيق جميع العمليات املرتبطة بتتبع غياب‬‫املوظفين واالحتفاظ بنسخ من جميع التقارير واللوائح التي‬
‫يتم إرسالها إلى النيابة وذلك ألجـل استثمارها في املراقبة من‬
‫طرف املفتشين واللجان املكلفة بهذه املهمة؛‬
‫ إلزام املوظفين ‪ ،‬بمن فيهم املدرسين ‪ ،‬بالحضور داخل‬‫املؤسسة ابتداء من تاريخ توقيع محاضر الدخول إلى غاية‬
‫تاريخ توقيـع محاضر الخـروج‪ ،‬تحت طائلة اعتبار املوظفين غير‬
‫املتواجدين باملؤسسة في وضعية غياب غير مبرر‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد النيابة‬

‫آليات الرصد‬
‫والتتبع‬
‫آليات وقائية‬

‫ االستثمار املعلومياتي للتقارير الواردة من املؤسسات‬‫التعليميـة في إطار تتبع التغيبات‪ ،‬واتخاذ التدابير الالزمة في‬
‫حق املتغيبين عن العمل (هناك برنام معد لهذا الغرض)؛‬
‫ تكثيف الزيارات التفقدية للمؤسسات التعليمية في إطار‬‫تتبع سير عملية محاربة ظاهرة غياب املوظفين‪.‬‬
‫ تنظيم لقاءات التنسيق والتعاون مع مصالح البريد من‬‫أجل ضبط تسلم اإلنذارات املوجهة إلى املوظفين املتغيبين أو‬
‫املنقطعين عن العمل ؛‬
‫ تفعيل دور خلية املراقبة اإلدارية التي ينبغي أن تضم‬‫باإلضافة إلى ممثلي مصلحة املوارد البشرية بعض املفتشين‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد النيابة‬

‫آليات زجرية‬

‫ تسريع تنفيذ مسطرة االقتطاع من رواتب املوظفين‬‫املتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة وتحريك املسطرة‬
‫التأديبية في حق كل موظف تجاوزت مدة غيابه ‪ 10‬أيام‬
‫داخل ‪ 12‬شهرا متتالية؛‬
‫ الحرص على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية‬‫الجاري بها العمل في مختلف أنواع التغيبات املبررة وغير‬
‫املبررة ؛‬
‫ اتخاذ إجراءات صارمة في حق كل مسؤول أخل بتطبيق‬‫املقتضيات القانونية الجاري بها العمل‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد األكاديمية‬
‫املساهمة في تأطير وتكوين مديري املؤسسات التعليمية واملوظفيـن العامليـن باملصالح الجهوية واإلقليمية‬‫املكلفة بتدبير املوارد البشرية؛‬
‫التنسيق مع املصالح املركزية في كل ما يتصل بكيفية تطبيـق املساطر املتعلقـة بتأطير الغياب ؛‬‫التنسيق مع املصالح اإلقليمية الواقعة في النفوذ الترابي لألكاديمية وذلك في كل ما يتصل بالغياب ؛‬‫ إحداث لجنة جهوية لتتبع ظاهرة الغياب يوكل إليها استثمار التقاريـر الواردة من املصالح اإلقليمية‪،‬‬‫وإنجاز تقارير تركيبية واقتراح التدابير املالئمة؛‬
‫ تفعيل املقترحات الواردة في تقارير اللجنة الجهوية والسهر على تتبع مآلها؛‬‫‪ -‬التقويم الدوري لجميع العمليات املرتبطة بمرحلة تجريب آليات تتبع ظاهرة الغياب‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد اإلدارة‬
‫املركزية‬
‫ تأطير أعضاء شبكة املوارد البشرية واملساهمة في تكوين مديري املؤسسات التعليمية واملوظفين العاملين باملصالح‬‫الجهوية واإلقليمية املكلفة بتدبير املوارد البشرية حول آليات ومساطر تتبع ظاهرة الغياب؛‬
‫ التنسيق والتعاون املتواصل مع األكاديميات الجهوية ومدها بكل ما تحتاج إليه من مستندات ووثائق ملواجهة‬‫الظاهرة ؛‬
‫ إعداد الدالئل واملصوغات املؤطرة ملسطرة الغياب؛‬‫ جرد املذكرات املتقادمة واملتجاوزة‪ ،‬والعمل على تحيينها أو نسخهـا أو تعديلها حسب الحالة وذلك في أفق مالءمتها‬‫مع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل‪ ،‬لتستجيب للمستجدات التربوية والتدبيريـة؛‬
‫ تحيين املذكرة رقم ‪ 19‬الصادرة بتاريخ ‪ 17‬مارس ‪ 2004‬في شأن االستفادة من الرخص ألسباب صحية‪ ،‬وذلك‬‫لتتجاوب مع التدبير الالممركز للموارد البشرية ؛‬
‫ التنسيق والتعاون مع مصالح وزارة الصحة ألجل تسريع وتيرة املصادقـة على الشهادات الطبية‬‫‪ -‬تسريع عملية إخبار األكاديميات الجهوية بما تم اتخاذه من إجراءات في حق املتغيبين عن العمل (التغذية الراجعة)‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫تدابير مصاحبة‬
‫ تنظيم لقاءات تواصلية على جميع املستويات وخاصة داخل محيط املؤسسة التعليمية من أجل التحسيس بخطورة ظاهرة الغياب‬‫والتعريف بانعكاساتهـا السلبية على تحصيل التالميذ وعلى أداء املنظومة التربويـة ككـل‪ ،‬وذلك بإشراك الفرقاء االجتماعيين وجمعيات‬
‫آباء وأمهات التالميذ ؛‬
‫ إشراك هيأة التأطير واملراقبة التربوية وكذا باقي املفتشين في تتبع وتقويم املرحلة التجريبية؛‬‫ الحرص على إطالع املوظفين باملؤسسات التعليمية على جميع املذكرات الصادرة سواء عن اإلدارة املركزية أو عن األكاديميات الجهويـة أو‬‫عن النيابات اإلقليمية ؛‬
‫ نشر النصوص التشريعية والتنظيمية على أوسع نطاق ليتمكن من االطالع عليها جميع املوظفين العاملين بالقطاع ؛‬‫ ترسيخ ثقافة الرصد والتتبع واإلحصاء من خالل تعميم إحداث مراصد جهوية لتتبع الحياة املدرسية ؛‬‫ التكوين على مساطر التدبير لفائدة جميع املوظفين وأطر اإلدارة التربوية ؛‬‫ التمييز بين غياب املدرسين وغياب التالميذ بالنظر الختالفهمـا سواء من حيث النتائج واالنعكاسات أو من حيث كيفية املعالجة ؛‬‫ التفكير في صياغة أنظمة داخلية للمؤسسة التعليمية تتالءم وطبيعة الخدمات التي تقدمها كل مؤسسة (ابتدائي‪ ،‬ثانوي إعدادي‪ ،‬ثانوي‬‫تأهيلي) ؛‬
‫ لتفكير في توظيف أطر الدعم االجتماعي باعتبار أهمية االختصاصات املوكولـة لهذا اإلطار فيما يتعلق بتتبع ما يجري باملؤسسات‬‫التعليمية‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪1‬‬
‫الئحة التتبع اليومي للغياب بدون مبرر‬
‫ر ‪.‬ت‬

‫الرقم المالي‬

‫اإلسم والنسب‬

‫اإلطار‬

‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬

‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫وحرر في ‪...................... :‬‬
‫توقيع وخاتم السيد مدير المؤسسة ‪:‬‬

‫مالحظات‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪2‬‬
‫الئحة التتبع األسبوعي للغياب املبرر‬
‫ر ‪.‬ت‬

‫الرقم المالي‬

‫اإلسم والنسب‬

‫اإلطار‬

‫فترة الغياب‬
‫من‬

‫سبب التغيب‬
‫إلى‬

‫توضيحات‬
‫أخرى‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫وحرر في ‪...................... :‬‬
‫توقيع وخاتم السيد مدير المؤسسة ‪:‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪3‬‬
‫استمارة حول التشخيص النوعي‬
‫لظاهرة الغياب باملؤسسات التعليمية‬
‫‪‬األكاديمية ‪........................................................................................................ :‬‬
‫‪‬النيابة ‪........................................................................................................... :‬‬
‫‪‬المؤسسة ‪....................................................................................................... :‬‬

‫•عدد التغيبات حسب السلك ‪:‬‬
‫•التغيبات حسب الجنس ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب الحالة العائلية ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب الوسط المهني ‪:‬‬
‫•أنواع التغيبات ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب األقدمية العامة ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب األقدمية في المؤسسة ‪:‬‬

‫شكرا على اهتمامكم‬


Slide 47

‫مديرية املوارد البشرية وتكوين األطر‬

‫‪ 25‬يونيو‪2008‬‬

‫عرض تأطيري‬
‫حول تدبير الغياب‬
‫دورة تكوينية لفائدة مكوني مديري املؤسسات التعليمية‬

‫محاور العرض‬
‫‪ ‬االنقطاع عن العمل‬
‫‪ ‬الرخص اإلدارية والرخص املمنوحة عن الوالدة والرخص بدون أجر‬
‫‪ ‬الرخص املرضية‬
‫‪ ‬التغيبات غير املشروعة‬
‫‪ ‬حول اليات معالجة ظاهرة الغياب‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫االنقطاع عن العمل‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫التعريف‬
‫يتضمن تعريف االنقطاع عن العمل عنصرين‪:‬‬
‫‪ ‬االنقطاع عن العمل تعمد املوظف ترك الوظيفة بمبادرته الشخصية وذلك‬
‫دون إذن أو ترخيص مسبق من السلطة اإلدارية التي لها الحق في السماح له‬
‫بمغادرة اإلدارة؛‬
‫‪ ‬يتعرض املوظف الذي انقطع عن عمله بدون مبرر للحذف من األسالك بعد‬
‫استنفاذ جميع الضمانات القانونية املمنوحة له‪.‬‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫األساس القانوني‬
‫متى يعتبر املوظف في‬
‫حالة ترك للوظيفة?‬
‫التدبير األولي‬
‫الواجب اتخاذه‬
‫توجيه اإلنذار‬

‫‪ ‬نص الفصل ‪ 75‬مكرر من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬
‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ‪:‬‬
‫”باستثناء حاالت التغيب املبررة قانونا ‪ ،‬فإن املوظف الذي يتعمد االنقطاع‬
‫عن عمله يعتبر في حالة ترك الوظيفة ‪ ،‬ويعد حينئذ كما لو تخلى عن‬
‫الضمانات التأديبية التي ينص عليها هذا النظام األساس ي ‪“....‬‬
‫‪” ‬يوجه رئيس اإلدارة إلى املوظف املؤاخذ بترك الوظيفة ‪ ،‬إنذارا ملطالبته‬
‫باستئناف عمله يحيطه فيه علما باإلجراءات التي سيتعرض لها في حالة‬
‫رفضه استئناف عمله“‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫الحاالت‬

‫الحالة االولى ‪ :‬توقيع املوظف على اإلشعار بتسلم رسالة اإلنذار‬

‫‪” ‬يوجه هذا اإلنذار إلى املوظف بآخر عنوان شخص ي له مصرح به لإلدارة وذلك بواسطة رسالة مضمونة‬
‫الوصول بإشعار بالتسلم‪،‬وإذا انصرم أجل سبعة أيام عن تاريخ تسلم اإلنذار ولم يستأنف املعني باألمر عمله ‪،‬‬
‫فلرئيس اإلدارة صالحية إصدار عقوبة العزل من غير توقيف حق املعاش أو العزل املصحوب بتوقيف حق‬
‫املعاش وذلك مباشرة وبدون سابق استشارة املجلس التأديبي“‬

‫الحالة الثانية ‪ :‬تعذر تبليغ املوظف رسالة اإلنذار‬
‫”إذا تعذر تبليغ اإلنذار أمر رئيس اإلدارة فورا بإيقاف أجرة املوظف املؤاخذ بترك الوظيفة ‪،‬إذا لم يستأنف هذا‬
‫االخير عمله داخل أجل ستين يوما ابتداء من تاريخ اتخاذ قرار إيقاف االجرة وجب تطبيق العقوبة املنصوص عليها‬
‫في الفقرة الثالثة أعاله‪،‬وفي حالة ما إذا استأنف املوظف عمله داخل األجل املذكور عرض ملفه على املجلس‬
‫التأديبي“‬

‫تاريخ سريان عقوبة‬
‫العزل‬

‫‪” ‬وتسري عقوبة العزل في الحاالت املنصوص عليها في هذا الفصل ابتداء‬
‫من تاريخ ترك الوظيفة“‬

‫االنقطاع عن العمل‬
‫انقطاع املوظف عن العمل‬
‫خصم االجرة عن الفترة التي تم خاللها االنقطاع عن‬‫العمل؛‬
‫ اإلحالة على املجلس التأديبي؛‬‫‪ -‬تسريح الحوالة على ضوء قرار املجلس التأديبي‪.‬‬

‫األمر بإيقاف األجرة؛‬‫ اتخاذ عقوبة العزل من غير توقيف الحق في املعاش‬‫أو العزل املصحوب بتوقيف حق املعاش مباشرة‬
‫وبدون سابق استشارة املجلس التأديبي‬
‫خصم االجرة عن الفترة التي تم خاللها االنقطاع عن‬‫العمل؛‬
‫ اإلحالة على املجلس التأديبي؛‬‫ تسريح الحوالة على ضوء قرار املجلس التأديبي‪.‬‬‫اتخاذ عقوبة العزل من غير توقيف الحق في املعاش أو‬
‫العزل املصحوب بتوقيف حق املعاش مباشرة وبدون‬
‫سابق استشارة املجلس التأديبي‬

‫خطاطة تركيبية للمقتضيات‬
‫القانونية‬
‫توجيه اإلنذار بواسطة رسالة مضمونة الوصول بإشعار التسلم‬
‫بوجوب استئناف العمل داخل أجل سبعة أيام من تاريخ تسلم‬
‫اإلنذار‬

‫االلتحاق داخل أجل‬
‫سبعة أيام‬

‫التوقيع على وصل تسلم رسالة‬
‫اإلنذار والتوصل بها‬

‫عدم االلتحاق داخل‬
‫أجل سبعة أيام‬

‫استئناف العمل داخل‬
‫ستين يوما من األمر‬
‫بتوقيف االجرة‬

‫عدم استئناف العمل بعد‬
‫مرور ستين يوما من األمر‬
‫بتوقيف االجرة‬

‫عدم التوقيع على وصل تسلم رسالة‬
‫اإلنذار (تعذر التبليغ)‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫املشاكل‬
‫املطروحة‬

‫‪ ‬التأخير في اإلخبار باالنقطاع عن العمل‬
‫‪ ‬تطبيق مسطرتين في ان واحد (مسطرة ترك الوظيفة ومسطرة‬
‫الرخص املرضية ‪،‬مسطرة ترك الوظيفة ومسطرة السماح باستئناف‬
‫العمل‪)...‬‬
‫‪ ‬الخلط بين حاالت االنقطاع عن العمل (االنقطاع بسبب االنتقال ‪،‬‬
‫نتيجة االستيداع ‪،‬الوفاة أو التقاعد ‪ ،‬أو بسبب االعتقال أو املتابعة‬
‫القضائية؛‬
‫‪ ‬تطبيق مسطرة ترك الوظيفة دون قيام اإلدارة بالتحريات األولية‬
‫الضروية ملعرفة أسباب تغيبه والتي يمكن أن تكون خارجة عن إرادته‬
‫أو راجعة لظروف قاهرة (حادثة‪،‬مرض عقلي ‪،‬مفقود أو متغيب عن‬
‫أهله‪)....‬؛‬
‫‪ ‬بطء املساطر اإلدارية حيث أن قيام اإلدارة بتوجيه إنذار للمعني‬
‫باألمر يتم بعد مرور مدة تفوق بكثير أجل ‪ 48‬ساعة ‪ ،‬مما يترك‬
‫املجال للموظف باستئناف عمله واإلدالء بشواهد طبية تحت ذريعة‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬

‫دراسة حاالت‬

‫استاذ التعليم االبتدائي انقطع عن‬
‫عمله‬

‫تاريخ االنقطاع هو ‪ 15‬شتنبر ‪2004‬‬
‫تاريخ اإلشعار باالنقطاع من طرف اإلدارة‬
‫هو ‪18‬أكتوبر ‪2007‬‬

‫األخطاء املرتكبة‬
‫خالل تطبيق املسطرة‬
‫من طرف اإلدارة‬

‫النتائج املترتبة‬
‫على سوء تطبيق املسطرة‬

‫‪1‬‬

‫عدم تطبيق مسطرة ترك الوظيفة في الوقت املناسب‬

‫‪2‬‬

‫السماح للمعني باألمر باستئناف العمل خارج االجال املنصوص عليها في‬
‫الفصل ‪ 75‬مكرر‬

‫‪3‬‬

‫اإلدالء بشواهد طبية بعد استئناف العمل وقبولها من طرف اإلدارة‬

‫استمرار تقاض ي االجرة من طرف املعني باألمر خالل فترة انقطاعه عن العمل‬
‫طرح صعوبات على مستوى تدبير امللف لدى مكتب أداء األجور الرئيس ي وخاصة كيفية‬
‫استخالص املبالغ التي تقاضاها املعنيون باألمر‬
‫كسب دعاوي قضائية‬
‫توقيف االجرة ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬

‫االجراءات املتخذة‬

‫عزل املعني باألمر ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬
‫إرجاع استئناف العمل والشهادات الطبية إلى اإلدارة لعدم أخذها بعين االعتبار‬

‫استاذة التعليم االبتدائي انقطعت‬
‫عن عملها‬

‫تاريخ االنقطاع هو ‪ 7‬شتنبر ‪2007‬‬
‫ تاريخ اإلشعار باالنقطاع من طرف اإلدارة هو ‪ 4‬مارس ‪( 2008‬الفاكس)‬‫ بعد القيام بالتحريات اإلدارية واملراقبة الطبية الضرورية على إثر إدالئها بشواهد‬‫طبية حيث ثبت أنها توجد خارج أرض الوطن‬

‫األخطاء املرتكبة‬
‫خالل تطبيق املسطرة‬
‫من طرف اإلدارة‬
‫النتائج املترتبة‬
‫على سوء تطبيق املسطرة‬

‫‪1‬‬

‫عدم تطبيق مسطرة ترك الوظيفة في الوقت املناسب‬

‫‪2‬‬

‫السماح للمعنية باألمر باستئناف العمل خارج االجال املنصوص عليها في‬
‫الفصل ‪ 75‬مكرر‬

‫استمرار تقاض ي االجرة من طرف املعنية باألمر خالل فترة انقطاعها عن العمل‬
‫طرح صعوبات على مستوى تدبير امللف لدى مكتب أداء األجور الرئيس ي وخاصة كيفية‬
‫استخالص املبالغ التي تقاضاها املعنيون باألمر‬
‫كسب دعاوي قضائية‬
‫توقيف االجرة ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬

‫االجراءات املتخذة‬

‫عزل املعنية باألمر ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬
‫إرجاع استئناف العمل والشهادات الطبية إلى اإلدارة لعدم أخذها بعين االعتبار‬

‫االجتهادات القضائية‬
‫الحكم لصالح‬
‫اإلدارة‬
‫الحكم رقم ‪ 40‬بتاريخ ‪7‬‬
‫أبريل ‪1999‬‬
‫في امللف عدد ‪11/98‬‬

‫الحكم لصالح‬
‫املوظفين الطاعنين‬
‫في قرار العزل‬
‫الحكم رقم ‪ 56‬بتاريخ‬
‫‪06/03/2002‬‬
‫في امللف عدد ‪135/01‬‬

‫‪ - ‬بثبوت تبليغ الطاعن باإلنذار بااللتحاق بالعمل داخل أجل سبعة‬
‫أيام بمقتض ى البريد املضمون مع اإلشعار بالتسلم تكون اإلدارة قد‬
‫طبقت مقتضيات الفصل املذكور تطبيقا سليما ‪ ،‬وأن نفي التسلم‬
‫والتوقيع على اإلشعار يبقى دفع غير جدي ما دام الطاعن لم يثبته‬
‫؛‬
‫ إن اإلدالء للمحكمة بشواهد طبية دون ثبوت اإلدالء بها للدارة‬‫في حينه وفي إبانها ليس من شأنه إثبات أن االنقطاع عن العمل‬
‫كان مبررا فعال‬

‫‪ ‬الغاية من الفصل ‪ 75‬مكرر من قانون الوظيفة العمومية هو‬
‫إعالم املوظف الذي تعمد االنقطاع عن العمل بالعودة‬
‫وتحذيره من النتائج الخطيرة املترتبة على ذلك ‪ ،‬وكما هو‬
‫ثابت من وقائع النزاع ومستنداته وخصوصا شهادة مدير‬
‫اإلعدادية أنه تم إبالغ اإلنذار بالعودة إلى العمل إلى الطاعن‬
‫وهو يزاول بالقسم مما يجعل قرار العزل قرارا غير مشروع‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص املمنوحة عن الوالدة‬
‫الرخص بدون أجر‬

‫الرخص‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص السنوية‬

‫ينص الفصل ‪ 40‬من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬
‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه‬
‫على أنه ‪" :‬لكل موظف قائم بعمله الحق في رخصة يتقاض ى عنها راتبه‬
‫وتبلغ مدتها شهرا عن كل سنة زاول أثناءها مهامه ‪ ،‬وذلك باعتبار أن‬
‫الرخصة األولى اليسمح بها إال بعد قضاء اثني عشر شهرا في الوظيفة‪.‬‬
‫وتحتفظ اإلدارة بكامل الحرية لتقسيط الرخص كما يجوز لها إن‬
‫اقتضت مصلحتها ذلك أن تتعرض لتجزئة هذه الر خص ‪.‬‬
‫وللموظفين ذوي األوالد حق األسبقية في اختيار فترات الرخص‬
‫السنوية”‬
‫تنص املادة ‪ 93‬من املرسوم رقم ‪ 854.02.2‬الصادر في ‪ 10‬فبراير ‪2003‬‬
‫بمثابة النظام األساس ي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية على أنه ‪:‬‬
‫يخول موظفو وزارة التربية الوطنية الحق في رخصة سنوية ملدة شهر ‪،‬‬
‫وال تمنح هذه الرخصة إال خالل عطلة نهاية السنة الدراسية التي تحدد‬
‫بقرار لوزير التربية الوطنية‪.‬‬
‫غير أنه يسمح ألطر هيأة التدريس وهيأة التأطير واملراقبة التربوية‬
‫بالتغيب ألكثر من شهر واحد خالل عطلة نهاية السنة الدراسية ما عدا‬
‫املكلفين منهم بمهام إدارية ‪“....‬‬

‫الرخص‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص‬
‫االستثنائية أو‬
‫الرخص بالتغيب‬

‫ينص الفصل ‪ 41‬من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪1958‬‬
‫بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص على أنه ‪:‬‬
‫"يجوز إعطاء رخص استثنائية أو اإلذن بالتغيب مع التمتع بكامل املرتب دون‬
‫أن يدخل ذلك في حساب الرخص االعتيادية ‪:‬‬
‫ للموظفين املكلفين بنيابة عمومية طيلة الدورات التي تعقدها املجالس‬‫املنتمون إليها إذا كانت النيابة املنوطة بهم ال تسمح بجعلهم في وضعية اإللحاق‬
‫ملاهيتها أو ملدتها ؛‬
‫ ملممثلي نقابات املوظفين املنتدبين بصفة قانونية أو لألعضاء املنتخبين في‬‫املنظمات املسيرة ‪ ،‬وذلك بمناسبة استدعاء املؤتمرات املهنية النقابية‬
‫واالتحادية والتحالفية والدولية ؛‬
‫ للموظفين الذين يدلون بمبررات عائلية وأسباب خطيرة واستثنائية على أن ال‬‫تتجاوز مدة هذه الرخصة عشرة أيام ؛‬
‫ للموظفين املسلمين الراغبين في أداء فريضة الحج ‪ ،‬وال تعطى هذه الرخصة‬‫إال مرة واحدة في الحياة اإلدارية وال حق لهؤالء املوظفين في التمتع بالرخصة‬
‫املقررة في الفصل ‪ 40‬خالل السنة التي ينالون فيها تلك الرخصة الخصوصية "‬

‫الرخص‬
‫الرخص املمنوحة‬
‫عن الوالدة‬
‫مقتضيات الباب‬
‫الرابع من املرسوم‬
‫رقم ‪1219.99.2‬‬
‫الصادر في ‪ 10‬ماي‬
‫‪2000‬‬

‫ينص الفصل ‪ 46‬من الظهير الشريف رقم ‪008.58.1‬‬
‫بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة‬
‫العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص على أنه ‪" :‬تتمتع‬
‫أوالت األحمال املوظفات برخصة عن الوالدة مدتها اثني‬
‫عشر أسبوعا مع تقاض ي مجموع األجرة باستثناء‬
‫التعويضات عن املصاريف"‬
‫ أوالت الحمل يعتبرن في حالة رخصة والدة قبل التاريخ املقدر لوضعهن بأربعة أسابيع؛‬‫ الرخصة تنتهي بعد مرور اثنتي عشر أسبوعا على بدايتها كيفما كان التاريخ الحقيقي‬‫للوضع؛‬
‫ يتعين على املوظفات املعنيات باألمر أن يقدمن إلدارتهن شهادة طبية في الشهور الثالث‬‫والسادس والثامن من حملهن ويجب أن يبين في الشهادة األخيرة للحمل التاريخ‬
‫املفترض للوضع‪.‬‬
‫ إن مدة االثنتي عشر أسبوعا املقررة للرخصة تحتسب في حالة وضع سابق ألوانه‬‫ابتداء من يوم الوضع‪.‬‬
‫ إن أوالت األحمال املوظفات اللواتي يضعن مولودا ميتا أو يتعرضن لعملية إجهاض‬‫طبيعي ابتداء من الشهر السابع من حملهن يخولن رخصة عن الوالدة طبقا ألحكام‬

‫الرخص‬

‫الرخصة بدون أجر‬

‫ ينص الفصل ‪ 46‬مكرر من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص‬
‫على أنه ‪" :‬يمكن للموظف بطلب منه وبعد موافقة رئيس اإلدارة أن يستفيد‬
‫مرة واحدة كل سنتين من رخصة بدون أجر ال تتعدى شهرا واحدا غير قابل‬
‫للتقسيط‪.‬‬
‫ كما حدد املرسوم رقم ‪ 2.99.1215‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬كيفية تطبيق‬‫الفصل ‪ 46‬مكرر حيث نص في مادته الثانية على ما يلي ‪:‬‬
‫"تمنح الرخصة بدون أجر بمقرر لرئيس اإلدارة املعنية ويتم التنصيص فيه‬
‫على تاريخ بداية ونهاية االستفادة من الرخصة‪.‬‬
‫يظل املوظف الذي يستفيد من الرخصة بدون أجر متمتعا بجميع حقوقه في‬
‫الترقية والتقاعد خالل هذه الرخصة طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية‬
‫الجاري بها العمل‪.‬‬
‫تتكفل املصالح املكلفة بـأداء األجور‪،‬بخصم االقتطاع برسم التقاعد عن مدة‬
‫الرخص بدون أجر من أجرة املعني باألمر املستحقة من الشهر املوالي ‪ ،‬وتتحمل‬
‫الهيئة املشغلة املساهمة في املعاشات طبقا ملقتضيات الفصل ‪ 2‬من القانون‬
‫رقم ‪ 011.71‬املؤرخ في ‪ 30‬دجنبر ‪ 1971‬املشار إليه أعاله‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫الرخص ألسباب صحية‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫األساس القانوني‬

‫الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة‬‫النظام العام للوظيفة العمومية ؛‬
‫املرسوم رقم ‪ 1219.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬الذي تم‬‫بموجبه تحديد كيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم‬
‫‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة‬
‫العمومية املتعلقة بالرخص ألسباب صحية ورخصة الوالدة‪.‬‬
‫املذكرة الوزارية عدد ‪ 19‬بتاريخ ‪ 17‬مارس ‪ 2004‬في شأن مسطرة‬‫االستفادة من الرخص ألسباب صحية‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫رخص مرض قصيرة األمد‬
‫التعريف‬
‫املدة‬

‫األجرة خالل‬
‫الرخصة‬

‫وهي الرخص التي تمنح للموظف عندما يصاب بمرض أو إصابة ال‬
‫تدخل ضمن قائمة األمراض املحددة قانونيا والتي تخول الحق في‬
‫رخصة املرض طويلة االمد أو رخصة املرض متوسطة األمد‪.‬‬
‫ال يتعدى مجموع رخص املرض قصيرة األمد ستة أشهر خالل اثني‬
‫عشر شهرا متتابعا ‪.‬‬
‫تمنح الثالثة أشهر االولى منها بمجموع األجرة‪ ،‬والثالثة أشهر الثانية‬
‫بنصف األجرة‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض قصيرة األمد‬
‫اجال و كيفيات‬
‫ يتعين على املوظف اإلدالء بالشهادة الطبية إلى الرئيس املباشر إما‬‫تسليم الشهادات‬
‫شخصيا أو عن طريق ذويه في أجل ال يتعدى يومين (‪ 48‬ساعة)من‬
‫الطبية‬
‫ايام العمل وثالثة ايام (‪ 72‬ساعة)بالنسبة للعاملين بالوسط القروي‪.‬‬
‫‪ -‬تسلم اإلدارة وصال باستالم الشهادة الطبية للموظف أو لذويه ‪.‬‬

‫املراقبة الطبية‬
‫واإلدارية‬

‫ إخضاع املوظف للفحص الطبي املضاد ؛‬‫ يمكن للدارة القيام موازاة مع ذلك بجميع التحريات اإلدارية يقوم‬‫بها موظف او موظفون يعينهم رئيس اإلدارة لهذه الغاية للتأكد من أن‬
‫املوظف يستعمل الرخصة من أجل العالج؛‬
‫ يتعين على اإلدارة القيام باملراقبتين الطبية واإلدارية خالل فترة‬‫رخصة املرض‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫رخص مرض متوسطة و طويلةاألمد‬
‫التعريف‬

‫املدة‬

‫يخول املوظف رخصة مرض متوسطة األمد أو طويلة األمد حسب‬
‫الحالة ‪ ،‬عندما يصاب بمرض أو إصابة يدخالن ضمن الئحة األمراض‬
‫املحددة قائمتها في املرسوم رقم ‪ 279.94.2‬الصادر في ‪ 4‬يوليو ‪1995‬‬
‫وفي املادة ‪ 44‬من القانون رقم ‪ 94/20‬املغير واملتمم بموجبه الظهير‬
‫الشريف رقم ‪. 008.58.1‬‬

‫رخص املرض متوسطة االمد ال تتعدى مدتها ثالث سنوات ؛‬
‫رخص املرض طويلة األمد ال تتعدى مدتها خمس سنوات ‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض متوسطة وطويلة األمد‬
‫األجرة خالل‬
‫الرخصة‬

‫تمديد الرخصة‬

‫ رخصة املرض متوسطة األمد ‪ :‬يتقاض ى املوظف مجموع أجرته‬‫خالل السنتين االولتين ‪ ،‬ونصف أجرته خالل السنة الثالثة؛‬
‫ رخصة مرض طويلة االمد ‪ :‬يتقاض ى املوظف مجموع أجرته خالل‬‫الثالث سنوات األولى ‪ ،‬ونصف أجرته خالل السنتين االخيرتين‪.‬‬
‫يمكن للموظف الذي استأنف عمله بعد استنفاذ مدد رخص املرض‬
‫متوسطة االمد أو طويلة االمد االستفادة من رخصة ثانية عن نفس‬
‫املرض الذي منح له بسببها إحدى هذين الصنفين من رخص املرض‬
‫أو مرض اخر يخول نفس الحق في االستفادة من الرخصة املذكورة‪،‬‬
‫وذلك بعد موافقة املجلس الصحي‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض متوسطة و طويلة األمد‬
‫كيفيات‬
‫و‬
‫اجال‬
‫يتعين على املوظف اإلدالء بالشهادة الطبية إلى الرئيس املباشر إما‬
‫تسليم الشهادات‬
‫شخصيا أو عن طريق ذويه في أجل ال يتعدى يومين (‪ 48‬ساعة ) من‬
‫ايام العمل وثالثة ايام (‪ 72‬ساعة ) بالنسبة للعاملين بالوسط‬
‫الطبية‬
‫القروي‪ ،‬ويتعين أن تحمل الشهادة الطبية اإلشارة الصريحة إلى أن‬
‫الحالة الصحية للموظف تستدعي تخويله إحدى الرخصتين؛‬
‫تسلم اإلدارة وصال باستالم الشهادة الطبية للموظف أو لذويه‪.‬‬

‫شهادة الشفاء‬

‫يتعين على املوظف تسليم شهادة الشفاء إلى رئيسه املباشر واستئناف‬
‫عمله مباشرة بعد انتهاء الرخصة‪.‬‬

‫مالحظة ‪ :‬يتعين على املوظف املستفيد من إحدى رخص املرض إشعار اإلدارة بعنوان محل إقامته‬
‫خالل فترة الرخصة املرضية ‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫الرخص بسبب االمراض واإلصابات الناتجة عن مزاولة‬
‫العمل‬

‫التعريف‬
‫كيفية منح الرخصة‬

‫إذا تعرض املوظف ملرض أو إصابة ناتجة عن مزاولة العمل‪ ،‬خول‬
‫رخصة مرض إلى أن يصير قادرا على استئناف عمله أو إلى أن يتم‬
‫االعتراف نهائيا بعدم قدرته على العمل؛‬
‫تمنح هذه الرخصة بموجب مقرر يصدره رئيس اإلدارة التي ينتمي إليها‬
‫املعني باألمر بناء على قرار لجنة اإلعفاء ؛‬
‫في انتظار البت في حالة املعني باألمر من طرف لجنة اإلعفاء يخول‬
‫رخصة مرض قصيرة األمد على أن تتم تسوية وضعيته النهائية على‬
‫ضوء قرار اللجنة السالفة الذكر‪.‬‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫خطاطة تركيبية للمقتضيات‬
‫القانونية‬

‫رخص املرض قصيرة‬
‫االمد‬

‫ستة أشهر داخل اثني‬
‫عشر شهرا متتابعة‬

‫رخص املرض‬
‫متوسطة االمد‬

‫ثالث سنوات‬

‫رخص املرض طويلة‬
‫االمد‬

‫خمس سنوات‬

‫الرخص بسبب‬
‫األمراض واإلصابات‬
‫الناتجة عن مزاولة‬
‫العمل‬

‫حسب قرار لجنة اإلعفاء‬

‫ثالثة أشهر بكامل االجرة‬
‫وثالثة أشهر بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ستة أشهر بنصف‬
‫األجرة وسنتان ونصف بدون أجرة‬
‫بعد موافقة املجلس الصحي‬

‫سنتان بكامل االجرة‬
‫وسنة بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ثالث سنوات‬
‫بدون أجرة بعد موافقة املجلس‬
‫الصحي‬

‫ثالث سنوات بكامل االجرة‬
‫وسنتان بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ثالث سنوات‬
‫بدون أجرة بعد موافقة املجلس‬
‫الصحي‬

‫تحديد نوع الرخصة‬
‫أو قرار اإلعفاء في حالة ثبوت العجز‬
‫النهائي‬

‫ملحوظة ‪ :‬اإليداع‬
‫الحتمي بالنسبة‬
‫للموظفين الرسميين‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫املشاكل‬
‫املطروحة‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫رخص مرض القصيرة االمد‬
‫تسلم الشهادات الطبية خارج االجال القانونية؛‬
‫عدم اتخاذ اإلجراءات القانونية في هذه الحالة (خصم الفترة الفاصلة بين تاريخ اإلدالء‬
‫وتاريخ البداية عند عدم وجود ظرف قاهر ‪،‬غير الفترة غير املبررة جزئيا أو كليا‪).......‬؛‬
‫عدم إرسال امللفات الطبية فور تجاوز مدد الشهادات الطبية ‪ 90‬يوما طبقا ملقتضيات‬
‫املذكرة ‪ 19‬؛‬
‫تسلم الشهادات الطبية املسلمة من خارج أرض الوطن ‪ ،‬والسماح للموظف باستئناف‬
‫العمل في حين يجب عدم اعتبارها خصوصا إذا كان املعني باألمر غادر التراب الوطني‬
‫بدون رخصة‪.‬‬
‫رخص املرض متوسطة وطويلة االمد‬
‫عدم التقيد بمقتضيات املادة ‪ 8‬من املرسوم املتعلق بالرخص ألسباب صحية ورخصة‬
‫الوالدة والقاضية بإرسال الشهادات الطبية داخل أجل أقصاه ‪ 10‬أيام ابتداء من تاريخ‬
‫التوصل بها مصحوبة بإيصاالت استالمها؛‬
‫تتبع الوضعية النظامية للمعني باألمر (إرسال شهادة التمديد أو شهادة الشفاء مصحوبة‬
‫بمحضر استئناف العمل في االجل املذكور ‪.‬‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬

‫دراسة حاالت‬

‫رخصة مرض قصيرة االمد‬

‫اإلجراءات الواجب اتخاذها‬

‫موظف أدلى بشهادات طبية‬
‫مجموع مدد الرخصة ال يتعدى ‪90‬‬
‫يوما خالل اثنتي عشر شهرا متتابعة‬
‫مجموع مدد الرخصة تتجاوز ‪90‬‬
‫يوما خالل اثنتي عشر شهرا متتابعة‬
‫حالة تجاوز ‪ 180‬يوما‬

‫الوضعية اإلدارية‬
‫بعد استنفاذ املدة‬

‫ التأكد من الشهادات الطبية من أن املرض اليخول االستفادة من‬‫رخصة مرض متوسطة أو طويلة االمد؛‬
‫ إجراء الفحص الطبي املضاد واملراقبة اإلدارية؛‬‫‪ -‬اقتطاع األجرة عن الفترة غير املبررة من الرخصة‪.‬‬

‫يوضع املوظف‬
‫في وضعية إيداع حتمي‬

‫ستة أشهر بنصف األجرة‬

‫سنتان ونصف بدون أجرة‬

‫ استئناف العمل وإرجاء األقدمية في الدرجة والرتبة؛‬‫ اإلدالء بشهادة تثبت العجز النهائي ؛‬‫‪ -‬االستفادة من سنة إضافية كإيداع حتمي بعد موافقة املجلس الصحي ‪.‬‬

‫رخصة مرض متوسطة وطويلة االمد‬

‫اإلجراءات الواجب اتخاذها‬

‫موظف أدلى بشهادات طبية‬
‫مجموع مدد الرخصة تتراوح مددها‬
‫بين ‪ 3‬أشهر و‪ 6‬أشهر‬

‫حالة تجاوز املدة‬
‫ثالث سنوات‬
‫أو خمس حسب الحالة‬
‫الوضعية اإلدارية‬
‫بعد استنفاذ املدة‬

‫ إجراء الفحص الطبي املضاد واملراقبة اإلدارية عند االقتضاء ؛‬‫ اقتطاع األجرة عن الفترة غير املبررة من الرخصة؛‬‫ التأكد من املرض يخول االستفادة من رخصة مرض متوسطة أو‬‫طويلة االمد؛‬
‫إحالة الشواهد الطبية على املجلس الصحي قصد املصادقة‬

‫يوضع املوظف‬
‫في وضعية إيداع حتمي‬
‫ استئناف العمل بعد اإلدالء بشهادة الشفاء‬‫ اإلدالء بشهادة تثبت العجز النهائي‬‫ االستفادة من سنة إضافية كإيداع حتمي بعد‬‫موافقة املجلس الصحي‬

‫ثالث سنوات بدون أجرة‬
‫املادة ‪ : 23‬يمكن للموظف الذي استأنف عمله بعد‬
‫استنفاذ مدد رخص املرض متوسطة االمد أو طويلة‬
‫االمد االستفادة من رخصة مرض ثانية عن نفس املرض‬
‫الذي منح له بسببها أحد هذين الصنفين من رخص‬
‫املرض أومرض اخر يخول نفس الحق في االستفادة من‬
‫الرخصة املذكورة وذلك بعد موافقة املجلس الصحي‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫التغيبات غير املشروعة‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫األساس القانوني‬

‫الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة‬‫النظام العام للوظيفة العمومية ؛‬
‫ املرسوم رقم ‪ 1216.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬بتحديد‬‫شروط وكيفيات تطبيق القانون رقم ‪ 81.12‬بشأن االقتطاعات‬
‫من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات املحلية املتغيبين عن‬
‫العمل بصفة غير مشروعة‬
‫ املنشور رقم ‪ 4‬الصادر عن وزارة تحديث القطاعات العامة بتاريخ‬‫‪ 19‬ماي ‪ 2003‬في شأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫ منشور السيد الوزير االول رقم ‪ 2005/8‬بتاريخ ‪ 11‬ماي ‪ 2005‬في‬‫شأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫ املذكرة الوزارية عدد‪ 30‬بتاريخ ‪ 27‬أبريل ‪2005‬؛‬‫ املذكرة الوزارية عدد ‪ 90X268‬بتاريخ ‪ 27‬يونيو ‪2005‬؛‬‫‪ -‬الرسالة الوزارية عدد ‪ 140361‬بتاريخ ‪ 1‬دجنبر ‪.2005‬‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫كيفية مباشرة‬
‫االقتطاع‬

‫ ينص املرسوم رقم ‪ 1216.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬في‬‫املادة االولى منه ‪”:‬تخضع رواتب موظفي وأعوان الدولة‬
‫والجماعات املحلية ‪ ،‬الذين يثبت غيابهم عن العمل بدون‬
‫ترخيص من لدن رؤسائهم أو مبرر مقبول ‪ ،‬لالقتطاع ‪“.....‬؛‬
‫‪ - ‬كما تنص املادة الرابعة على ما يلي ‪” :‬يتم االقتطاع بعد أن‬
‫تقوم اإلدارة بتوجيه استفسار كتابي للموظف أو العون حول‬
‫أسباب تغيبه عن العمل“‬
‫‪ - ‬تنص املادة السادسة من املرسوم على ما يلي ‪:‬‬
‫”تباشر االقتطاعات بموجب أمر يبين املدة الجاري عليها‬
‫االقتطاع يوجهه رئيس اإلدارة املعنية مباشرة إلى املصالح‬
‫املكلفة بأداء األجور وتسلم للمعني باألمر نسخة منه“‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫اإلجراءات املوازية‬
‫للتصدي لظاهرة‬
‫التغيب غير املبرر‬

‫تفعيل مسطرة ترك الوظيفة عند كل تغيب عن العمل يتجاوز‬
‫االجال املحددة تبعا ملضمون املنشور رقم ‪ 4‬الصادر عن وزارة‬
‫تحديث القطاعات العامة بتاريخ ‪ 19‬ماي ‪ 2003‬في شأن التغيب‬
‫عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫العمل باآلليات الواردة في منشور السيد الوزير االول رقم‬
‫‪ 2005/8‬بتاريخ ‪ 11‬ماي ‪ 2005‬في شأن التغيب عن العمل بصفة‬
‫غير مشروعة حيث يتعين القيام بما يلي ‪:‬‬
‫ إعداد شهادة جماعية بأسماء املوظفين املزاولين عملهم بصفة‬‫فعلية مرفقة بالئحة إلكترونية؛‬
‫ إحالة هذه الشهادة الجماعية مرفقة بالالئحة على مكتب أداء‬‫االجور الرئيس ي عند نهاية شهري ماي ونونبر من كل سنة‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫حول اليات‬
‫معالجة ظاهرة الغياب‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫ مرحلة التشخيص‬‫ مرحلة إعداد الخطة التجريبية‬‫ مرحلة التجريب ؛‬‫‪ -‬مرحلة التعميم‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة رقم ‪1‬‬
‫التشخيص‬

‫ في هذه املرحلة تم الوقوف على الظاهرة من خالل التشخيص‬‫الدقيق الذي تقدمت به جميع األكاديميات الجهوية في إطار لقاء‬
‫‪ 14‬مارس ‪ 2008‬برئاسة السيد الوزير‪ ،‬حيث تبين من خالل‬
‫اإلحصائيات أن الغياب يشكل ظاهرة مثيرة للقلق في صفوف‬
‫املدرسين كما في صفوف التالميذ ؛‬
‫ في ‪ 15‬أبريل ‪ 2008‬تم تنظيم لقاء وطني موسع بالرباط توزع على‬‫أربعة محاور كبرى وهي ‪:‬‬
‫‪ ‬تأهيل اإلدارة التربوية ؛‬
‫‪ ‬محاربة الهدر املدرس ي ؛‬
‫‪ ‬معالجة االكتظاظ ؛‬
‫‪ ‬محاربة ظاهرة الغياب‪.‬‬
‫ وتم فتح نقاش في هذه املحاور ضمن ورشات عمل‪ ،‬وخلص هذا‬‫اللقاء إلى تقديم مجموعة من التوصيات التي ترمي إلى تطويق‬
‫ظاهرة الغياب والحد من انعكاساتها على التالميذ وعلى املنظومة‬
‫التربوية ككل ‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة رقم ‪2‬‬
‫إعداد الخطة‬
‫التجريبية‬
‫املرحلة رقم ‪3‬‬
‫التجريب‬

‫ انطلقت هذه املرحلة بتشكيل لجنة مركزية تضم إلى جانب بعض‬‫املديريات املركزية ثالث أكاديميات للتجريب ؛‬
‫ عقدت هذه اللجنة مجموعة من االجتماعات العملية أبرزها‬‫اللقاء الدراس ي الذي انعقد ببنسليمان بتاريخ ‪ 24‬أبريل ‪،2008‬‬
‫وانكب على كيفية تفعيل وأجرأة توصيات اللقاء الوطني (ورشة‬
‫محاربة الغياب)؛ كما انعقد لقاء آخر بالرباط بتاريخ ‪ 9‬ماي انصب‬
‫حول تدقيق الخطة التجريبية واملصادقة عليها واالتفاق على‬
‫إخراجها في شكل دليل عملي‪.‬‬
‫ تم الشروع في تجريب اآلليات املقترحة ملحاربة ظاهرة الغياب ابتداء من‬‫األسبوع الثاني من شهر ماي ‪ 2008‬وستستمر إلى غاية نهاية شهر يونيو ؛‬
‫تواكب هذه املرحلة بالدورات التكوينية واللقاءات التواصلية‬‫والتحسيسية لفائدة مديري املؤسسات التعليمية ومختلف األطر العاملة‬
‫باألكاديميات والنيابات ؛‬
‫ ستختتم هذه املرحلة بتقييم للتجربة خالل شهر يوليوز القادم في أفق‬‫وضع خطة للتعميم‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة ‪4‬‬
‫التعميم‬

‫ بعد إنهاء مرحلة التجريب وتقييمها‪ ،‬ستجتمع اللجنة املركزية من‬‫أجل وضع خطة شاملة لتعميم تطبيقها على جميع املؤسسات‬
‫التعليمية ؛‬
‫ سيتم الشروع في التعميم ابتداء من املوسم الدراس ي الجديد‬‫‪ 2008/2009‬؛‬
‫ستتم مواكبة تعميم تطبيق خطة محاربة ظاهرة الغياب‬‫باللقاءات التأطيرية والتواصلية والدورات التكوينية على غرار‬
‫ما تم نهجه في مرحلة التجريب‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد املؤسسة‬

‫آليات الرصد‬
‫والتتبع‬

‫ إحداث خلية تعمل على تتبع غياب جميع األطر واملوظفين العاملين باملؤسسة‬‫؛‬
‫ توحيد وتعميم املطبوعات املتعلقة بضبط ومراقبة الغياب باملؤسسة ؛‬‫ توحيد وتعميم سجل تتبع مواظبة املوظفين باملؤسسة ؛‬‫ إنجاز التقرير اليومي الذي يرصد التغيبات غير املبررة والذي يجب أن يحال‬‫على مصالح النيابة في أجل ال يتعدى ‪ 24‬ساعة بالنسبة للعاملين بالوسط‬
‫الحضري و‪ 48‬ساعة بالنسبة للعاملين بالوسط القروي‪ ،‬ويرفق هذا التقرير‬
‫بالئحة املتغيبين واملتغيبات دون مبرر مقبول (النموذج رقم ‪)1‬؛‬
‫ إنجاز التقرير األسبوعي الذي يرصد التغيبات املبررة ويحال عند نهاية كل‬‫أسبوع على النيابة مشفوعا بالالئحـة التي تبين فترات الغياب وأسبابـه (النموذج‬
‫رقم ‪ )2‬؛‬
‫ إشهار لوائح جميع املوظفين العاملين باملؤسسة في مكان يسمح باالطالع عليها‪،‬‬‫وتخصيص سبورة لتسجيل أسماء املوظفين املتغيبين عن العمل و مدد وأسباب‬
‫تغيباتهم؛‬
‫ تعبئة جداول الحصص من طرف جميع املوظفين العاملين باملؤسسة بمن في‬‫ذلك أطر اإلدارة التربوية وفق املقتضيات الجاري بها العمل في تنظيم السنة‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد املؤسسة‬

‫آليات وقائية‬

‫ العمل على توثيق جميع العمليات املرتبطة بتتبع غياب‬‫املوظفين واالحتفاظ بنسخ من جميع التقارير واللوائح التي‬
‫يتم إرسالها إلى النيابة وذلك ألجـل استثمارها في املراقبة من‬
‫طرف املفتشين واللجان املكلفة بهذه املهمة؛‬
‫ إلزام املوظفين ‪ ،‬بمن فيهم املدرسين ‪ ،‬بالحضور داخل‬‫املؤسسة ابتداء من تاريخ توقيع محاضر الدخول إلى غاية‬
‫تاريخ توقيـع محاضر الخـروج‪ ،‬تحت طائلة اعتبار املوظفين غير‬
‫املتواجدين باملؤسسة في وضعية غياب غير مبرر‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد النيابة‬

‫آليات الرصد‬
‫والتتبع‬
‫آليات وقائية‬

‫ االستثمار املعلومياتي للتقارير الواردة من املؤسسات‬‫التعليميـة في إطار تتبع التغيبات‪ ،‬واتخاذ التدابير الالزمة في‬
‫حق املتغيبين عن العمل (هناك برنام معد لهذا الغرض)؛‬
‫ تكثيف الزيارات التفقدية للمؤسسات التعليمية في إطار‬‫تتبع سير عملية محاربة ظاهرة غياب املوظفين‪.‬‬
‫ تنظيم لقاءات التنسيق والتعاون مع مصالح البريد من‬‫أجل ضبط تسلم اإلنذارات املوجهة إلى املوظفين املتغيبين أو‬
‫املنقطعين عن العمل ؛‬
‫ تفعيل دور خلية املراقبة اإلدارية التي ينبغي أن تضم‬‫باإلضافة إلى ممثلي مصلحة املوارد البشرية بعض املفتشين‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد النيابة‬

‫آليات زجرية‬

‫ تسريع تنفيذ مسطرة االقتطاع من رواتب املوظفين‬‫املتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة وتحريك املسطرة‬
‫التأديبية في حق كل موظف تجاوزت مدة غيابه ‪ 10‬أيام‬
‫داخل ‪ 12‬شهرا متتالية؛‬
‫ الحرص على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية‬‫الجاري بها العمل في مختلف أنواع التغيبات املبررة وغير‬
‫املبررة ؛‬
‫ اتخاذ إجراءات صارمة في حق كل مسؤول أخل بتطبيق‬‫املقتضيات القانونية الجاري بها العمل‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد األكاديمية‬
‫املساهمة في تأطير وتكوين مديري املؤسسات التعليمية واملوظفيـن العامليـن باملصالح الجهوية واإلقليمية‬‫املكلفة بتدبير املوارد البشرية؛‬
‫التنسيق مع املصالح املركزية في كل ما يتصل بكيفية تطبيـق املساطر املتعلقـة بتأطير الغياب ؛‬‫التنسيق مع املصالح اإلقليمية الواقعة في النفوذ الترابي لألكاديمية وذلك في كل ما يتصل بالغياب ؛‬‫ إحداث لجنة جهوية لتتبع ظاهرة الغياب يوكل إليها استثمار التقاريـر الواردة من املصالح اإلقليمية‪،‬‬‫وإنجاز تقارير تركيبية واقتراح التدابير املالئمة؛‬
‫ تفعيل املقترحات الواردة في تقارير اللجنة الجهوية والسهر على تتبع مآلها؛‬‫‪ -‬التقويم الدوري لجميع العمليات املرتبطة بمرحلة تجريب آليات تتبع ظاهرة الغياب‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد اإلدارة‬
‫املركزية‬
‫ تأطير أعضاء شبكة املوارد البشرية واملساهمة في تكوين مديري املؤسسات التعليمية واملوظفين العاملين باملصالح‬‫الجهوية واإلقليمية املكلفة بتدبير املوارد البشرية حول آليات ومساطر تتبع ظاهرة الغياب؛‬
‫ التنسيق والتعاون املتواصل مع األكاديميات الجهوية ومدها بكل ما تحتاج إليه من مستندات ووثائق ملواجهة‬‫الظاهرة ؛‬
‫ إعداد الدالئل واملصوغات املؤطرة ملسطرة الغياب؛‬‫ جرد املذكرات املتقادمة واملتجاوزة‪ ،‬والعمل على تحيينها أو نسخهـا أو تعديلها حسب الحالة وذلك في أفق مالءمتها‬‫مع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل‪ ،‬لتستجيب للمستجدات التربوية والتدبيريـة؛‬
‫ تحيين املذكرة رقم ‪ 19‬الصادرة بتاريخ ‪ 17‬مارس ‪ 2004‬في شأن االستفادة من الرخص ألسباب صحية‪ ،‬وذلك‬‫لتتجاوب مع التدبير الالممركز للموارد البشرية ؛‬
‫ التنسيق والتعاون مع مصالح وزارة الصحة ألجل تسريع وتيرة املصادقـة على الشهادات الطبية‬‫‪ -‬تسريع عملية إخبار األكاديميات الجهوية بما تم اتخاذه من إجراءات في حق املتغيبين عن العمل (التغذية الراجعة)‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫تدابير مصاحبة‬
‫ تنظيم لقاءات تواصلية على جميع املستويات وخاصة داخل محيط املؤسسة التعليمية من أجل التحسيس بخطورة ظاهرة الغياب‬‫والتعريف بانعكاساتهـا السلبية على تحصيل التالميذ وعلى أداء املنظومة التربويـة ككـل‪ ،‬وذلك بإشراك الفرقاء االجتماعيين وجمعيات‬
‫آباء وأمهات التالميذ ؛‬
‫ إشراك هيأة التأطير واملراقبة التربوية وكذا باقي املفتشين في تتبع وتقويم املرحلة التجريبية؛‬‫ الحرص على إطالع املوظفين باملؤسسات التعليمية على جميع املذكرات الصادرة سواء عن اإلدارة املركزية أو عن األكاديميات الجهويـة أو‬‫عن النيابات اإلقليمية ؛‬
‫ نشر النصوص التشريعية والتنظيمية على أوسع نطاق ليتمكن من االطالع عليها جميع املوظفين العاملين بالقطاع ؛‬‫ ترسيخ ثقافة الرصد والتتبع واإلحصاء من خالل تعميم إحداث مراصد جهوية لتتبع الحياة املدرسية ؛‬‫ التكوين على مساطر التدبير لفائدة جميع املوظفين وأطر اإلدارة التربوية ؛‬‫ التمييز بين غياب املدرسين وغياب التالميذ بالنظر الختالفهمـا سواء من حيث النتائج واالنعكاسات أو من حيث كيفية املعالجة ؛‬‫ التفكير في صياغة أنظمة داخلية للمؤسسة التعليمية تتالءم وطبيعة الخدمات التي تقدمها كل مؤسسة (ابتدائي‪ ،‬ثانوي إعدادي‪ ،‬ثانوي‬‫تأهيلي) ؛‬
‫ لتفكير في توظيف أطر الدعم االجتماعي باعتبار أهمية االختصاصات املوكولـة لهذا اإلطار فيما يتعلق بتتبع ما يجري باملؤسسات‬‫التعليمية‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪1‬‬
‫الئحة التتبع اليومي للغياب بدون مبرر‬
‫ر ‪.‬ت‬

‫الرقم المالي‬

‫اإلسم والنسب‬

‫اإلطار‬

‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬

‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫وحرر في ‪...................... :‬‬
‫توقيع وخاتم السيد مدير المؤسسة ‪:‬‬

‫مالحظات‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪2‬‬
‫الئحة التتبع األسبوعي للغياب املبرر‬
‫ر ‪.‬ت‬

‫الرقم المالي‬

‫اإلسم والنسب‬

‫اإلطار‬

‫فترة الغياب‬
‫من‬

‫سبب التغيب‬
‫إلى‬

‫توضيحات‬
‫أخرى‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫وحرر في ‪...................... :‬‬
‫توقيع وخاتم السيد مدير المؤسسة ‪:‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪3‬‬
‫استمارة حول التشخيص النوعي‬
‫لظاهرة الغياب باملؤسسات التعليمية‬
‫‪‬األكاديمية ‪........................................................................................................ :‬‬
‫‪‬النيابة ‪........................................................................................................... :‬‬
‫‪‬المؤسسة ‪....................................................................................................... :‬‬

‫•عدد التغيبات حسب السلك ‪:‬‬
‫•التغيبات حسب الجنس ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب الحالة العائلية ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب الوسط المهني ‪:‬‬
‫•أنواع التغيبات ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب األقدمية العامة ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب األقدمية في المؤسسة ‪:‬‬

‫شكرا على اهتمامكم‬


Slide 48

‫مديرية املوارد البشرية وتكوين األطر‬

‫‪ 25‬يونيو‪2008‬‬

‫عرض تأطيري‬
‫حول تدبير الغياب‬
‫دورة تكوينية لفائدة مكوني مديري املؤسسات التعليمية‬

‫محاور العرض‬
‫‪ ‬االنقطاع عن العمل‬
‫‪ ‬الرخص اإلدارية والرخص املمنوحة عن الوالدة والرخص بدون أجر‬
‫‪ ‬الرخص املرضية‬
‫‪ ‬التغيبات غير املشروعة‬
‫‪ ‬حول اليات معالجة ظاهرة الغياب‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫االنقطاع عن العمل‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫التعريف‬
‫يتضمن تعريف االنقطاع عن العمل عنصرين‪:‬‬
‫‪ ‬االنقطاع عن العمل تعمد املوظف ترك الوظيفة بمبادرته الشخصية وذلك‬
‫دون إذن أو ترخيص مسبق من السلطة اإلدارية التي لها الحق في السماح له‬
‫بمغادرة اإلدارة؛‬
‫‪ ‬يتعرض املوظف الذي انقطع عن عمله بدون مبرر للحذف من األسالك بعد‬
‫استنفاذ جميع الضمانات القانونية املمنوحة له‪.‬‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫األساس القانوني‬
‫متى يعتبر املوظف في‬
‫حالة ترك للوظيفة?‬
‫التدبير األولي‬
‫الواجب اتخاذه‬
‫توجيه اإلنذار‬

‫‪ ‬نص الفصل ‪ 75‬مكرر من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬
‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ‪:‬‬
‫”باستثناء حاالت التغيب املبررة قانونا ‪ ،‬فإن املوظف الذي يتعمد االنقطاع‬
‫عن عمله يعتبر في حالة ترك الوظيفة ‪ ،‬ويعد حينئذ كما لو تخلى عن‬
‫الضمانات التأديبية التي ينص عليها هذا النظام األساس ي ‪“....‬‬
‫‪” ‬يوجه رئيس اإلدارة إلى املوظف املؤاخذ بترك الوظيفة ‪ ،‬إنذارا ملطالبته‬
‫باستئناف عمله يحيطه فيه علما باإلجراءات التي سيتعرض لها في حالة‬
‫رفضه استئناف عمله“‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫الحاالت‬

‫الحالة االولى ‪ :‬توقيع املوظف على اإلشعار بتسلم رسالة اإلنذار‬

‫‪” ‬يوجه هذا اإلنذار إلى املوظف بآخر عنوان شخص ي له مصرح به لإلدارة وذلك بواسطة رسالة مضمونة‬
‫الوصول بإشعار بالتسلم‪،‬وإذا انصرم أجل سبعة أيام عن تاريخ تسلم اإلنذار ولم يستأنف املعني باألمر عمله ‪،‬‬
‫فلرئيس اإلدارة صالحية إصدار عقوبة العزل من غير توقيف حق املعاش أو العزل املصحوب بتوقيف حق‬
‫املعاش وذلك مباشرة وبدون سابق استشارة املجلس التأديبي“‬

‫الحالة الثانية ‪ :‬تعذر تبليغ املوظف رسالة اإلنذار‬
‫”إذا تعذر تبليغ اإلنذار أمر رئيس اإلدارة فورا بإيقاف أجرة املوظف املؤاخذ بترك الوظيفة ‪،‬إذا لم يستأنف هذا‬
‫االخير عمله داخل أجل ستين يوما ابتداء من تاريخ اتخاذ قرار إيقاف االجرة وجب تطبيق العقوبة املنصوص عليها‬
‫في الفقرة الثالثة أعاله‪،‬وفي حالة ما إذا استأنف املوظف عمله داخل األجل املذكور عرض ملفه على املجلس‬
‫التأديبي“‬

‫تاريخ سريان عقوبة‬
‫العزل‬

‫‪” ‬وتسري عقوبة العزل في الحاالت املنصوص عليها في هذا الفصل ابتداء‬
‫من تاريخ ترك الوظيفة“‬

‫االنقطاع عن العمل‬
‫انقطاع املوظف عن العمل‬
‫خصم االجرة عن الفترة التي تم خاللها االنقطاع عن‬‫العمل؛‬
‫ اإلحالة على املجلس التأديبي؛‬‫‪ -‬تسريح الحوالة على ضوء قرار املجلس التأديبي‪.‬‬

‫األمر بإيقاف األجرة؛‬‫ اتخاذ عقوبة العزل من غير توقيف الحق في املعاش‬‫أو العزل املصحوب بتوقيف حق املعاش مباشرة‬
‫وبدون سابق استشارة املجلس التأديبي‬
‫خصم االجرة عن الفترة التي تم خاللها االنقطاع عن‬‫العمل؛‬
‫ اإلحالة على املجلس التأديبي؛‬‫ تسريح الحوالة على ضوء قرار املجلس التأديبي‪.‬‬‫اتخاذ عقوبة العزل من غير توقيف الحق في املعاش أو‬
‫العزل املصحوب بتوقيف حق املعاش مباشرة وبدون‬
‫سابق استشارة املجلس التأديبي‬

‫خطاطة تركيبية للمقتضيات‬
‫القانونية‬
‫توجيه اإلنذار بواسطة رسالة مضمونة الوصول بإشعار التسلم‬
‫بوجوب استئناف العمل داخل أجل سبعة أيام من تاريخ تسلم‬
‫اإلنذار‬

‫االلتحاق داخل أجل‬
‫سبعة أيام‬

‫التوقيع على وصل تسلم رسالة‬
‫اإلنذار والتوصل بها‬

‫عدم االلتحاق داخل‬
‫أجل سبعة أيام‬

‫استئناف العمل داخل‬
‫ستين يوما من األمر‬
‫بتوقيف االجرة‬

‫عدم استئناف العمل بعد‬
‫مرور ستين يوما من األمر‬
‫بتوقيف االجرة‬

‫عدم التوقيع على وصل تسلم رسالة‬
‫اإلنذار (تعذر التبليغ)‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫املشاكل‬
‫املطروحة‬

‫‪ ‬التأخير في اإلخبار باالنقطاع عن العمل‬
‫‪ ‬تطبيق مسطرتين في ان واحد (مسطرة ترك الوظيفة ومسطرة‬
‫الرخص املرضية ‪،‬مسطرة ترك الوظيفة ومسطرة السماح باستئناف‬
‫العمل‪)...‬‬
‫‪ ‬الخلط بين حاالت االنقطاع عن العمل (االنقطاع بسبب االنتقال ‪،‬‬
‫نتيجة االستيداع ‪،‬الوفاة أو التقاعد ‪ ،‬أو بسبب االعتقال أو املتابعة‬
‫القضائية؛‬
‫‪ ‬تطبيق مسطرة ترك الوظيفة دون قيام اإلدارة بالتحريات األولية‬
‫الضروية ملعرفة أسباب تغيبه والتي يمكن أن تكون خارجة عن إرادته‬
‫أو راجعة لظروف قاهرة (حادثة‪،‬مرض عقلي ‪،‬مفقود أو متغيب عن‬
‫أهله‪)....‬؛‬
‫‪ ‬بطء املساطر اإلدارية حيث أن قيام اإلدارة بتوجيه إنذار للمعني‬
‫باألمر يتم بعد مرور مدة تفوق بكثير أجل ‪ 48‬ساعة ‪ ،‬مما يترك‬
‫املجال للموظف باستئناف عمله واإلدالء بشواهد طبية تحت ذريعة‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬

‫دراسة حاالت‬

‫استاذ التعليم االبتدائي انقطع عن‬
‫عمله‬

‫تاريخ االنقطاع هو ‪ 15‬شتنبر ‪2004‬‬
‫تاريخ اإلشعار باالنقطاع من طرف اإلدارة‬
‫هو ‪18‬أكتوبر ‪2007‬‬

‫األخطاء املرتكبة‬
‫خالل تطبيق املسطرة‬
‫من طرف اإلدارة‬

‫النتائج املترتبة‬
‫على سوء تطبيق املسطرة‬

‫‪1‬‬

‫عدم تطبيق مسطرة ترك الوظيفة في الوقت املناسب‬

‫‪2‬‬

‫السماح للمعني باألمر باستئناف العمل خارج االجال املنصوص عليها في‬
‫الفصل ‪ 75‬مكرر‬

‫‪3‬‬

‫اإلدالء بشواهد طبية بعد استئناف العمل وقبولها من طرف اإلدارة‬

‫استمرار تقاض ي االجرة من طرف املعني باألمر خالل فترة انقطاعه عن العمل‬
‫طرح صعوبات على مستوى تدبير امللف لدى مكتب أداء األجور الرئيس ي وخاصة كيفية‬
‫استخالص املبالغ التي تقاضاها املعنيون باألمر‬
‫كسب دعاوي قضائية‬
‫توقيف االجرة ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬

‫االجراءات املتخذة‬

‫عزل املعني باألمر ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬
‫إرجاع استئناف العمل والشهادات الطبية إلى اإلدارة لعدم أخذها بعين االعتبار‬

‫استاذة التعليم االبتدائي انقطعت‬
‫عن عملها‬

‫تاريخ االنقطاع هو ‪ 7‬شتنبر ‪2007‬‬
‫ تاريخ اإلشعار باالنقطاع من طرف اإلدارة هو ‪ 4‬مارس ‪( 2008‬الفاكس)‬‫ بعد القيام بالتحريات اإلدارية واملراقبة الطبية الضرورية على إثر إدالئها بشواهد‬‫طبية حيث ثبت أنها توجد خارج أرض الوطن‬

‫األخطاء املرتكبة‬
‫خالل تطبيق املسطرة‬
‫من طرف اإلدارة‬
‫النتائج املترتبة‬
‫على سوء تطبيق املسطرة‬

‫‪1‬‬

‫عدم تطبيق مسطرة ترك الوظيفة في الوقت املناسب‬

‫‪2‬‬

‫السماح للمعنية باألمر باستئناف العمل خارج االجال املنصوص عليها في‬
‫الفصل ‪ 75‬مكرر‬

‫استمرار تقاض ي االجرة من طرف املعنية باألمر خالل فترة انقطاعها عن العمل‬
‫طرح صعوبات على مستوى تدبير امللف لدى مكتب أداء األجور الرئيس ي وخاصة كيفية‬
‫استخالص املبالغ التي تقاضاها املعنيون باألمر‬
‫كسب دعاوي قضائية‬
‫توقيف االجرة ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬

‫االجراءات املتخذة‬

‫عزل املعنية باألمر ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬
‫إرجاع استئناف العمل والشهادات الطبية إلى اإلدارة لعدم أخذها بعين االعتبار‬

‫االجتهادات القضائية‬
‫الحكم لصالح‬
‫اإلدارة‬
‫الحكم رقم ‪ 40‬بتاريخ ‪7‬‬
‫أبريل ‪1999‬‬
‫في امللف عدد ‪11/98‬‬

‫الحكم لصالح‬
‫املوظفين الطاعنين‬
‫في قرار العزل‬
‫الحكم رقم ‪ 56‬بتاريخ‬
‫‪06/03/2002‬‬
‫في امللف عدد ‪135/01‬‬

‫‪ - ‬بثبوت تبليغ الطاعن باإلنذار بااللتحاق بالعمل داخل أجل سبعة‬
‫أيام بمقتض ى البريد املضمون مع اإلشعار بالتسلم تكون اإلدارة قد‬
‫طبقت مقتضيات الفصل املذكور تطبيقا سليما ‪ ،‬وأن نفي التسلم‬
‫والتوقيع على اإلشعار يبقى دفع غير جدي ما دام الطاعن لم يثبته‬
‫؛‬
‫ إن اإلدالء للمحكمة بشواهد طبية دون ثبوت اإلدالء بها للدارة‬‫في حينه وفي إبانها ليس من شأنه إثبات أن االنقطاع عن العمل‬
‫كان مبررا فعال‬

‫‪ ‬الغاية من الفصل ‪ 75‬مكرر من قانون الوظيفة العمومية هو‬
‫إعالم املوظف الذي تعمد االنقطاع عن العمل بالعودة‬
‫وتحذيره من النتائج الخطيرة املترتبة على ذلك ‪ ،‬وكما هو‬
‫ثابت من وقائع النزاع ومستنداته وخصوصا شهادة مدير‬
‫اإلعدادية أنه تم إبالغ اإلنذار بالعودة إلى العمل إلى الطاعن‬
‫وهو يزاول بالقسم مما يجعل قرار العزل قرارا غير مشروع‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص املمنوحة عن الوالدة‬
‫الرخص بدون أجر‬

‫الرخص‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص السنوية‬

‫ينص الفصل ‪ 40‬من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬
‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه‬
‫على أنه ‪" :‬لكل موظف قائم بعمله الحق في رخصة يتقاض ى عنها راتبه‬
‫وتبلغ مدتها شهرا عن كل سنة زاول أثناءها مهامه ‪ ،‬وذلك باعتبار أن‬
‫الرخصة األولى اليسمح بها إال بعد قضاء اثني عشر شهرا في الوظيفة‪.‬‬
‫وتحتفظ اإلدارة بكامل الحرية لتقسيط الرخص كما يجوز لها إن‬
‫اقتضت مصلحتها ذلك أن تتعرض لتجزئة هذه الر خص ‪.‬‬
‫وللموظفين ذوي األوالد حق األسبقية في اختيار فترات الرخص‬
‫السنوية”‬
‫تنص املادة ‪ 93‬من املرسوم رقم ‪ 854.02.2‬الصادر في ‪ 10‬فبراير ‪2003‬‬
‫بمثابة النظام األساس ي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية على أنه ‪:‬‬
‫يخول موظفو وزارة التربية الوطنية الحق في رخصة سنوية ملدة شهر ‪،‬‬
‫وال تمنح هذه الرخصة إال خالل عطلة نهاية السنة الدراسية التي تحدد‬
‫بقرار لوزير التربية الوطنية‪.‬‬
‫غير أنه يسمح ألطر هيأة التدريس وهيأة التأطير واملراقبة التربوية‬
‫بالتغيب ألكثر من شهر واحد خالل عطلة نهاية السنة الدراسية ما عدا‬
‫املكلفين منهم بمهام إدارية ‪“....‬‬

‫الرخص‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص‬
‫االستثنائية أو‬
‫الرخص بالتغيب‬

‫ينص الفصل ‪ 41‬من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪1958‬‬
‫بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص على أنه ‪:‬‬
‫"يجوز إعطاء رخص استثنائية أو اإلذن بالتغيب مع التمتع بكامل املرتب دون‬
‫أن يدخل ذلك في حساب الرخص االعتيادية ‪:‬‬
‫ للموظفين املكلفين بنيابة عمومية طيلة الدورات التي تعقدها املجالس‬‫املنتمون إليها إذا كانت النيابة املنوطة بهم ال تسمح بجعلهم في وضعية اإللحاق‬
‫ملاهيتها أو ملدتها ؛‬
‫ ملممثلي نقابات املوظفين املنتدبين بصفة قانونية أو لألعضاء املنتخبين في‬‫املنظمات املسيرة ‪ ،‬وذلك بمناسبة استدعاء املؤتمرات املهنية النقابية‬
‫واالتحادية والتحالفية والدولية ؛‬
‫ للموظفين الذين يدلون بمبررات عائلية وأسباب خطيرة واستثنائية على أن ال‬‫تتجاوز مدة هذه الرخصة عشرة أيام ؛‬
‫ للموظفين املسلمين الراغبين في أداء فريضة الحج ‪ ،‬وال تعطى هذه الرخصة‬‫إال مرة واحدة في الحياة اإلدارية وال حق لهؤالء املوظفين في التمتع بالرخصة‬
‫املقررة في الفصل ‪ 40‬خالل السنة التي ينالون فيها تلك الرخصة الخصوصية "‬

‫الرخص‬
‫الرخص املمنوحة‬
‫عن الوالدة‬
‫مقتضيات الباب‬
‫الرابع من املرسوم‬
‫رقم ‪1219.99.2‬‬
‫الصادر في ‪ 10‬ماي‬
‫‪2000‬‬

‫ينص الفصل ‪ 46‬من الظهير الشريف رقم ‪008.58.1‬‬
‫بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة‬
‫العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص على أنه ‪" :‬تتمتع‬
‫أوالت األحمال املوظفات برخصة عن الوالدة مدتها اثني‬
‫عشر أسبوعا مع تقاض ي مجموع األجرة باستثناء‬
‫التعويضات عن املصاريف"‬
‫ أوالت الحمل يعتبرن في حالة رخصة والدة قبل التاريخ املقدر لوضعهن بأربعة أسابيع؛‬‫ الرخصة تنتهي بعد مرور اثنتي عشر أسبوعا على بدايتها كيفما كان التاريخ الحقيقي‬‫للوضع؛‬
‫ يتعين على املوظفات املعنيات باألمر أن يقدمن إلدارتهن شهادة طبية في الشهور الثالث‬‫والسادس والثامن من حملهن ويجب أن يبين في الشهادة األخيرة للحمل التاريخ‬
‫املفترض للوضع‪.‬‬
‫ إن مدة االثنتي عشر أسبوعا املقررة للرخصة تحتسب في حالة وضع سابق ألوانه‬‫ابتداء من يوم الوضع‪.‬‬
‫ إن أوالت األحمال املوظفات اللواتي يضعن مولودا ميتا أو يتعرضن لعملية إجهاض‬‫طبيعي ابتداء من الشهر السابع من حملهن يخولن رخصة عن الوالدة طبقا ألحكام‬

‫الرخص‬

‫الرخصة بدون أجر‬

‫ ينص الفصل ‪ 46‬مكرر من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص‬
‫على أنه ‪" :‬يمكن للموظف بطلب منه وبعد موافقة رئيس اإلدارة أن يستفيد‬
‫مرة واحدة كل سنتين من رخصة بدون أجر ال تتعدى شهرا واحدا غير قابل‬
‫للتقسيط‪.‬‬
‫ كما حدد املرسوم رقم ‪ 2.99.1215‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬كيفية تطبيق‬‫الفصل ‪ 46‬مكرر حيث نص في مادته الثانية على ما يلي ‪:‬‬
‫"تمنح الرخصة بدون أجر بمقرر لرئيس اإلدارة املعنية ويتم التنصيص فيه‬
‫على تاريخ بداية ونهاية االستفادة من الرخصة‪.‬‬
‫يظل املوظف الذي يستفيد من الرخصة بدون أجر متمتعا بجميع حقوقه في‬
‫الترقية والتقاعد خالل هذه الرخصة طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية‬
‫الجاري بها العمل‪.‬‬
‫تتكفل املصالح املكلفة بـأداء األجور‪،‬بخصم االقتطاع برسم التقاعد عن مدة‬
‫الرخص بدون أجر من أجرة املعني باألمر املستحقة من الشهر املوالي ‪ ،‬وتتحمل‬
‫الهيئة املشغلة املساهمة في املعاشات طبقا ملقتضيات الفصل ‪ 2‬من القانون‬
‫رقم ‪ 011.71‬املؤرخ في ‪ 30‬دجنبر ‪ 1971‬املشار إليه أعاله‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫الرخص ألسباب صحية‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫األساس القانوني‬

‫الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة‬‫النظام العام للوظيفة العمومية ؛‬
‫املرسوم رقم ‪ 1219.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬الذي تم‬‫بموجبه تحديد كيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم‬
‫‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة‬
‫العمومية املتعلقة بالرخص ألسباب صحية ورخصة الوالدة‪.‬‬
‫املذكرة الوزارية عدد ‪ 19‬بتاريخ ‪ 17‬مارس ‪ 2004‬في شأن مسطرة‬‫االستفادة من الرخص ألسباب صحية‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫رخص مرض قصيرة األمد‬
‫التعريف‬
‫املدة‬

‫األجرة خالل‬
‫الرخصة‬

‫وهي الرخص التي تمنح للموظف عندما يصاب بمرض أو إصابة ال‬
‫تدخل ضمن قائمة األمراض املحددة قانونيا والتي تخول الحق في‬
‫رخصة املرض طويلة االمد أو رخصة املرض متوسطة األمد‪.‬‬
‫ال يتعدى مجموع رخص املرض قصيرة األمد ستة أشهر خالل اثني‬
‫عشر شهرا متتابعا ‪.‬‬
‫تمنح الثالثة أشهر االولى منها بمجموع األجرة‪ ،‬والثالثة أشهر الثانية‬
‫بنصف األجرة‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض قصيرة األمد‬
‫اجال و كيفيات‬
‫ يتعين على املوظف اإلدالء بالشهادة الطبية إلى الرئيس املباشر إما‬‫تسليم الشهادات‬
‫شخصيا أو عن طريق ذويه في أجل ال يتعدى يومين (‪ 48‬ساعة)من‬
‫الطبية‬
‫ايام العمل وثالثة ايام (‪ 72‬ساعة)بالنسبة للعاملين بالوسط القروي‪.‬‬
‫‪ -‬تسلم اإلدارة وصال باستالم الشهادة الطبية للموظف أو لذويه ‪.‬‬

‫املراقبة الطبية‬
‫واإلدارية‬

‫ إخضاع املوظف للفحص الطبي املضاد ؛‬‫ يمكن للدارة القيام موازاة مع ذلك بجميع التحريات اإلدارية يقوم‬‫بها موظف او موظفون يعينهم رئيس اإلدارة لهذه الغاية للتأكد من أن‬
‫املوظف يستعمل الرخصة من أجل العالج؛‬
‫ يتعين على اإلدارة القيام باملراقبتين الطبية واإلدارية خالل فترة‬‫رخصة املرض‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫رخص مرض متوسطة و طويلةاألمد‬
‫التعريف‬

‫املدة‬

‫يخول املوظف رخصة مرض متوسطة األمد أو طويلة األمد حسب‬
‫الحالة ‪ ،‬عندما يصاب بمرض أو إصابة يدخالن ضمن الئحة األمراض‬
‫املحددة قائمتها في املرسوم رقم ‪ 279.94.2‬الصادر في ‪ 4‬يوليو ‪1995‬‬
‫وفي املادة ‪ 44‬من القانون رقم ‪ 94/20‬املغير واملتمم بموجبه الظهير‬
‫الشريف رقم ‪. 008.58.1‬‬

‫رخص املرض متوسطة االمد ال تتعدى مدتها ثالث سنوات ؛‬
‫رخص املرض طويلة األمد ال تتعدى مدتها خمس سنوات ‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض متوسطة وطويلة األمد‬
‫األجرة خالل‬
‫الرخصة‬

‫تمديد الرخصة‬

‫ رخصة املرض متوسطة األمد ‪ :‬يتقاض ى املوظف مجموع أجرته‬‫خالل السنتين االولتين ‪ ،‬ونصف أجرته خالل السنة الثالثة؛‬
‫ رخصة مرض طويلة االمد ‪ :‬يتقاض ى املوظف مجموع أجرته خالل‬‫الثالث سنوات األولى ‪ ،‬ونصف أجرته خالل السنتين االخيرتين‪.‬‬
‫يمكن للموظف الذي استأنف عمله بعد استنفاذ مدد رخص املرض‬
‫متوسطة االمد أو طويلة االمد االستفادة من رخصة ثانية عن نفس‬
‫املرض الذي منح له بسببها إحدى هذين الصنفين من رخص املرض‬
‫أو مرض اخر يخول نفس الحق في االستفادة من الرخصة املذكورة‪،‬‬
‫وذلك بعد موافقة املجلس الصحي‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض متوسطة و طويلة األمد‬
‫كيفيات‬
‫و‬
‫اجال‬
‫يتعين على املوظف اإلدالء بالشهادة الطبية إلى الرئيس املباشر إما‬
‫تسليم الشهادات‬
‫شخصيا أو عن طريق ذويه في أجل ال يتعدى يومين (‪ 48‬ساعة ) من‬
‫ايام العمل وثالثة ايام (‪ 72‬ساعة ) بالنسبة للعاملين بالوسط‬
‫الطبية‬
‫القروي‪ ،‬ويتعين أن تحمل الشهادة الطبية اإلشارة الصريحة إلى أن‬
‫الحالة الصحية للموظف تستدعي تخويله إحدى الرخصتين؛‬
‫تسلم اإلدارة وصال باستالم الشهادة الطبية للموظف أو لذويه‪.‬‬

‫شهادة الشفاء‬

‫يتعين على املوظف تسليم شهادة الشفاء إلى رئيسه املباشر واستئناف‬
‫عمله مباشرة بعد انتهاء الرخصة‪.‬‬

‫مالحظة ‪ :‬يتعين على املوظف املستفيد من إحدى رخص املرض إشعار اإلدارة بعنوان محل إقامته‬
‫خالل فترة الرخصة املرضية ‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫الرخص بسبب االمراض واإلصابات الناتجة عن مزاولة‬
‫العمل‬

‫التعريف‬
‫كيفية منح الرخصة‬

‫إذا تعرض املوظف ملرض أو إصابة ناتجة عن مزاولة العمل‪ ،‬خول‬
‫رخصة مرض إلى أن يصير قادرا على استئناف عمله أو إلى أن يتم‬
‫االعتراف نهائيا بعدم قدرته على العمل؛‬
‫تمنح هذه الرخصة بموجب مقرر يصدره رئيس اإلدارة التي ينتمي إليها‬
‫املعني باألمر بناء على قرار لجنة اإلعفاء ؛‬
‫في انتظار البت في حالة املعني باألمر من طرف لجنة اإلعفاء يخول‬
‫رخصة مرض قصيرة األمد على أن تتم تسوية وضعيته النهائية على‬
‫ضوء قرار اللجنة السالفة الذكر‪.‬‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫خطاطة تركيبية للمقتضيات‬
‫القانونية‬

‫رخص املرض قصيرة‬
‫االمد‬

‫ستة أشهر داخل اثني‬
‫عشر شهرا متتابعة‬

‫رخص املرض‬
‫متوسطة االمد‬

‫ثالث سنوات‬

‫رخص املرض طويلة‬
‫االمد‬

‫خمس سنوات‬

‫الرخص بسبب‬
‫األمراض واإلصابات‬
‫الناتجة عن مزاولة‬
‫العمل‬

‫حسب قرار لجنة اإلعفاء‬

‫ثالثة أشهر بكامل االجرة‬
‫وثالثة أشهر بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ستة أشهر بنصف‬
‫األجرة وسنتان ونصف بدون أجرة‬
‫بعد موافقة املجلس الصحي‬

‫سنتان بكامل االجرة‬
‫وسنة بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ثالث سنوات‬
‫بدون أجرة بعد موافقة املجلس‬
‫الصحي‬

‫ثالث سنوات بكامل االجرة‬
‫وسنتان بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ثالث سنوات‬
‫بدون أجرة بعد موافقة املجلس‬
‫الصحي‬

‫تحديد نوع الرخصة‬
‫أو قرار اإلعفاء في حالة ثبوت العجز‬
‫النهائي‬

‫ملحوظة ‪ :‬اإليداع‬
‫الحتمي بالنسبة‬
‫للموظفين الرسميين‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫املشاكل‬
‫املطروحة‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫رخص مرض القصيرة االمد‬
‫تسلم الشهادات الطبية خارج االجال القانونية؛‬
‫عدم اتخاذ اإلجراءات القانونية في هذه الحالة (خصم الفترة الفاصلة بين تاريخ اإلدالء‬
‫وتاريخ البداية عند عدم وجود ظرف قاهر ‪،‬غير الفترة غير املبررة جزئيا أو كليا‪).......‬؛‬
‫عدم إرسال امللفات الطبية فور تجاوز مدد الشهادات الطبية ‪ 90‬يوما طبقا ملقتضيات‬
‫املذكرة ‪ 19‬؛‬
‫تسلم الشهادات الطبية املسلمة من خارج أرض الوطن ‪ ،‬والسماح للموظف باستئناف‬
‫العمل في حين يجب عدم اعتبارها خصوصا إذا كان املعني باألمر غادر التراب الوطني‬
‫بدون رخصة‪.‬‬
‫رخص املرض متوسطة وطويلة االمد‬
‫عدم التقيد بمقتضيات املادة ‪ 8‬من املرسوم املتعلق بالرخص ألسباب صحية ورخصة‬
‫الوالدة والقاضية بإرسال الشهادات الطبية داخل أجل أقصاه ‪ 10‬أيام ابتداء من تاريخ‬
‫التوصل بها مصحوبة بإيصاالت استالمها؛‬
‫تتبع الوضعية النظامية للمعني باألمر (إرسال شهادة التمديد أو شهادة الشفاء مصحوبة‬
‫بمحضر استئناف العمل في االجل املذكور ‪.‬‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬

‫دراسة حاالت‬

‫رخصة مرض قصيرة االمد‬

‫اإلجراءات الواجب اتخاذها‬

‫موظف أدلى بشهادات طبية‬
‫مجموع مدد الرخصة ال يتعدى ‪90‬‬
‫يوما خالل اثنتي عشر شهرا متتابعة‬
‫مجموع مدد الرخصة تتجاوز ‪90‬‬
‫يوما خالل اثنتي عشر شهرا متتابعة‬
‫حالة تجاوز ‪ 180‬يوما‬

‫الوضعية اإلدارية‬
‫بعد استنفاذ املدة‬

‫ التأكد من الشهادات الطبية من أن املرض اليخول االستفادة من‬‫رخصة مرض متوسطة أو طويلة االمد؛‬
‫ إجراء الفحص الطبي املضاد واملراقبة اإلدارية؛‬‫‪ -‬اقتطاع األجرة عن الفترة غير املبررة من الرخصة‪.‬‬

‫يوضع املوظف‬
‫في وضعية إيداع حتمي‬

‫ستة أشهر بنصف األجرة‬

‫سنتان ونصف بدون أجرة‬

‫ استئناف العمل وإرجاء األقدمية في الدرجة والرتبة؛‬‫ اإلدالء بشهادة تثبت العجز النهائي ؛‬‫‪ -‬االستفادة من سنة إضافية كإيداع حتمي بعد موافقة املجلس الصحي ‪.‬‬

‫رخصة مرض متوسطة وطويلة االمد‬

‫اإلجراءات الواجب اتخاذها‬

‫موظف أدلى بشهادات طبية‬
‫مجموع مدد الرخصة تتراوح مددها‬
‫بين ‪ 3‬أشهر و‪ 6‬أشهر‬

‫حالة تجاوز املدة‬
‫ثالث سنوات‬
‫أو خمس حسب الحالة‬
‫الوضعية اإلدارية‬
‫بعد استنفاذ املدة‬

‫ إجراء الفحص الطبي املضاد واملراقبة اإلدارية عند االقتضاء ؛‬‫ اقتطاع األجرة عن الفترة غير املبررة من الرخصة؛‬‫ التأكد من املرض يخول االستفادة من رخصة مرض متوسطة أو‬‫طويلة االمد؛‬
‫إحالة الشواهد الطبية على املجلس الصحي قصد املصادقة‬

‫يوضع املوظف‬
‫في وضعية إيداع حتمي‬
‫ استئناف العمل بعد اإلدالء بشهادة الشفاء‬‫ اإلدالء بشهادة تثبت العجز النهائي‬‫ االستفادة من سنة إضافية كإيداع حتمي بعد‬‫موافقة املجلس الصحي‬

‫ثالث سنوات بدون أجرة‬
‫املادة ‪ : 23‬يمكن للموظف الذي استأنف عمله بعد‬
‫استنفاذ مدد رخص املرض متوسطة االمد أو طويلة‬
‫االمد االستفادة من رخصة مرض ثانية عن نفس املرض‬
‫الذي منح له بسببها أحد هذين الصنفين من رخص‬
‫املرض أومرض اخر يخول نفس الحق في االستفادة من‬
‫الرخصة املذكورة وذلك بعد موافقة املجلس الصحي‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫التغيبات غير املشروعة‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫األساس القانوني‬

‫الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة‬‫النظام العام للوظيفة العمومية ؛‬
‫ املرسوم رقم ‪ 1216.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬بتحديد‬‫شروط وكيفيات تطبيق القانون رقم ‪ 81.12‬بشأن االقتطاعات‬
‫من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات املحلية املتغيبين عن‬
‫العمل بصفة غير مشروعة‬
‫ املنشور رقم ‪ 4‬الصادر عن وزارة تحديث القطاعات العامة بتاريخ‬‫‪ 19‬ماي ‪ 2003‬في شأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫ منشور السيد الوزير االول رقم ‪ 2005/8‬بتاريخ ‪ 11‬ماي ‪ 2005‬في‬‫شأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫ املذكرة الوزارية عدد‪ 30‬بتاريخ ‪ 27‬أبريل ‪2005‬؛‬‫ املذكرة الوزارية عدد ‪ 90X268‬بتاريخ ‪ 27‬يونيو ‪2005‬؛‬‫‪ -‬الرسالة الوزارية عدد ‪ 140361‬بتاريخ ‪ 1‬دجنبر ‪.2005‬‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫كيفية مباشرة‬
‫االقتطاع‬

‫ ينص املرسوم رقم ‪ 1216.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬في‬‫املادة االولى منه ‪”:‬تخضع رواتب موظفي وأعوان الدولة‬
‫والجماعات املحلية ‪ ،‬الذين يثبت غيابهم عن العمل بدون‬
‫ترخيص من لدن رؤسائهم أو مبرر مقبول ‪ ،‬لالقتطاع ‪“.....‬؛‬
‫‪ - ‬كما تنص املادة الرابعة على ما يلي ‪” :‬يتم االقتطاع بعد أن‬
‫تقوم اإلدارة بتوجيه استفسار كتابي للموظف أو العون حول‬
‫أسباب تغيبه عن العمل“‬
‫‪ - ‬تنص املادة السادسة من املرسوم على ما يلي ‪:‬‬
‫”تباشر االقتطاعات بموجب أمر يبين املدة الجاري عليها‬
‫االقتطاع يوجهه رئيس اإلدارة املعنية مباشرة إلى املصالح‬
‫املكلفة بأداء األجور وتسلم للمعني باألمر نسخة منه“‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫اإلجراءات املوازية‬
‫للتصدي لظاهرة‬
‫التغيب غير املبرر‬

‫تفعيل مسطرة ترك الوظيفة عند كل تغيب عن العمل يتجاوز‬
‫االجال املحددة تبعا ملضمون املنشور رقم ‪ 4‬الصادر عن وزارة‬
‫تحديث القطاعات العامة بتاريخ ‪ 19‬ماي ‪ 2003‬في شأن التغيب‬
‫عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫العمل باآلليات الواردة في منشور السيد الوزير االول رقم‬
‫‪ 2005/8‬بتاريخ ‪ 11‬ماي ‪ 2005‬في شأن التغيب عن العمل بصفة‬
‫غير مشروعة حيث يتعين القيام بما يلي ‪:‬‬
‫ إعداد شهادة جماعية بأسماء املوظفين املزاولين عملهم بصفة‬‫فعلية مرفقة بالئحة إلكترونية؛‬
‫ إحالة هذه الشهادة الجماعية مرفقة بالالئحة على مكتب أداء‬‫االجور الرئيس ي عند نهاية شهري ماي ونونبر من كل سنة‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫حول اليات‬
‫معالجة ظاهرة الغياب‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫ مرحلة التشخيص‬‫ مرحلة إعداد الخطة التجريبية‬‫ مرحلة التجريب ؛‬‫‪ -‬مرحلة التعميم‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة رقم ‪1‬‬
‫التشخيص‬

‫ في هذه املرحلة تم الوقوف على الظاهرة من خالل التشخيص‬‫الدقيق الذي تقدمت به جميع األكاديميات الجهوية في إطار لقاء‬
‫‪ 14‬مارس ‪ 2008‬برئاسة السيد الوزير‪ ،‬حيث تبين من خالل‬
‫اإلحصائيات أن الغياب يشكل ظاهرة مثيرة للقلق في صفوف‬
‫املدرسين كما في صفوف التالميذ ؛‬
‫ في ‪ 15‬أبريل ‪ 2008‬تم تنظيم لقاء وطني موسع بالرباط توزع على‬‫أربعة محاور كبرى وهي ‪:‬‬
‫‪ ‬تأهيل اإلدارة التربوية ؛‬
‫‪ ‬محاربة الهدر املدرس ي ؛‬
‫‪ ‬معالجة االكتظاظ ؛‬
‫‪ ‬محاربة ظاهرة الغياب‪.‬‬
‫ وتم فتح نقاش في هذه املحاور ضمن ورشات عمل‪ ،‬وخلص هذا‬‫اللقاء إلى تقديم مجموعة من التوصيات التي ترمي إلى تطويق‬
‫ظاهرة الغياب والحد من انعكاساتها على التالميذ وعلى املنظومة‬
‫التربوية ككل ‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة رقم ‪2‬‬
‫إعداد الخطة‬
‫التجريبية‬
‫املرحلة رقم ‪3‬‬
‫التجريب‬

‫ انطلقت هذه املرحلة بتشكيل لجنة مركزية تضم إلى جانب بعض‬‫املديريات املركزية ثالث أكاديميات للتجريب ؛‬
‫ عقدت هذه اللجنة مجموعة من االجتماعات العملية أبرزها‬‫اللقاء الدراس ي الذي انعقد ببنسليمان بتاريخ ‪ 24‬أبريل ‪،2008‬‬
‫وانكب على كيفية تفعيل وأجرأة توصيات اللقاء الوطني (ورشة‬
‫محاربة الغياب)؛ كما انعقد لقاء آخر بالرباط بتاريخ ‪ 9‬ماي انصب‬
‫حول تدقيق الخطة التجريبية واملصادقة عليها واالتفاق على‬
‫إخراجها في شكل دليل عملي‪.‬‬
‫ تم الشروع في تجريب اآلليات املقترحة ملحاربة ظاهرة الغياب ابتداء من‬‫األسبوع الثاني من شهر ماي ‪ 2008‬وستستمر إلى غاية نهاية شهر يونيو ؛‬
‫تواكب هذه املرحلة بالدورات التكوينية واللقاءات التواصلية‬‫والتحسيسية لفائدة مديري املؤسسات التعليمية ومختلف األطر العاملة‬
‫باألكاديميات والنيابات ؛‬
‫ ستختتم هذه املرحلة بتقييم للتجربة خالل شهر يوليوز القادم في أفق‬‫وضع خطة للتعميم‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة ‪4‬‬
‫التعميم‬

‫ بعد إنهاء مرحلة التجريب وتقييمها‪ ،‬ستجتمع اللجنة املركزية من‬‫أجل وضع خطة شاملة لتعميم تطبيقها على جميع املؤسسات‬
‫التعليمية ؛‬
‫ سيتم الشروع في التعميم ابتداء من املوسم الدراس ي الجديد‬‫‪ 2008/2009‬؛‬
‫ستتم مواكبة تعميم تطبيق خطة محاربة ظاهرة الغياب‬‫باللقاءات التأطيرية والتواصلية والدورات التكوينية على غرار‬
‫ما تم نهجه في مرحلة التجريب‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد املؤسسة‬

‫آليات الرصد‬
‫والتتبع‬

‫ إحداث خلية تعمل على تتبع غياب جميع األطر واملوظفين العاملين باملؤسسة‬‫؛‬
‫ توحيد وتعميم املطبوعات املتعلقة بضبط ومراقبة الغياب باملؤسسة ؛‬‫ توحيد وتعميم سجل تتبع مواظبة املوظفين باملؤسسة ؛‬‫ إنجاز التقرير اليومي الذي يرصد التغيبات غير املبررة والذي يجب أن يحال‬‫على مصالح النيابة في أجل ال يتعدى ‪ 24‬ساعة بالنسبة للعاملين بالوسط‬
‫الحضري و‪ 48‬ساعة بالنسبة للعاملين بالوسط القروي‪ ،‬ويرفق هذا التقرير‬
‫بالئحة املتغيبين واملتغيبات دون مبرر مقبول (النموذج رقم ‪)1‬؛‬
‫ إنجاز التقرير األسبوعي الذي يرصد التغيبات املبررة ويحال عند نهاية كل‬‫أسبوع على النيابة مشفوعا بالالئحـة التي تبين فترات الغياب وأسبابـه (النموذج‬
‫رقم ‪ )2‬؛‬
‫ إشهار لوائح جميع املوظفين العاملين باملؤسسة في مكان يسمح باالطالع عليها‪،‬‬‫وتخصيص سبورة لتسجيل أسماء املوظفين املتغيبين عن العمل و مدد وأسباب‬
‫تغيباتهم؛‬
‫ تعبئة جداول الحصص من طرف جميع املوظفين العاملين باملؤسسة بمن في‬‫ذلك أطر اإلدارة التربوية وفق املقتضيات الجاري بها العمل في تنظيم السنة‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد املؤسسة‬

‫آليات وقائية‬

‫ العمل على توثيق جميع العمليات املرتبطة بتتبع غياب‬‫املوظفين واالحتفاظ بنسخ من جميع التقارير واللوائح التي‬
‫يتم إرسالها إلى النيابة وذلك ألجـل استثمارها في املراقبة من‬
‫طرف املفتشين واللجان املكلفة بهذه املهمة؛‬
‫ إلزام املوظفين ‪ ،‬بمن فيهم املدرسين ‪ ،‬بالحضور داخل‬‫املؤسسة ابتداء من تاريخ توقيع محاضر الدخول إلى غاية‬
‫تاريخ توقيـع محاضر الخـروج‪ ،‬تحت طائلة اعتبار املوظفين غير‬
‫املتواجدين باملؤسسة في وضعية غياب غير مبرر‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد النيابة‬

‫آليات الرصد‬
‫والتتبع‬
‫آليات وقائية‬

‫ االستثمار املعلومياتي للتقارير الواردة من املؤسسات‬‫التعليميـة في إطار تتبع التغيبات‪ ،‬واتخاذ التدابير الالزمة في‬
‫حق املتغيبين عن العمل (هناك برنام معد لهذا الغرض)؛‬
‫ تكثيف الزيارات التفقدية للمؤسسات التعليمية في إطار‬‫تتبع سير عملية محاربة ظاهرة غياب املوظفين‪.‬‬
‫ تنظيم لقاءات التنسيق والتعاون مع مصالح البريد من‬‫أجل ضبط تسلم اإلنذارات املوجهة إلى املوظفين املتغيبين أو‬
‫املنقطعين عن العمل ؛‬
‫ تفعيل دور خلية املراقبة اإلدارية التي ينبغي أن تضم‬‫باإلضافة إلى ممثلي مصلحة املوارد البشرية بعض املفتشين‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد النيابة‬

‫آليات زجرية‬

‫ تسريع تنفيذ مسطرة االقتطاع من رواتب املوظفين‬‫املتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة وتحريك املسطرة‬
‫التأديبية في حق كل موظف تجاوزت مدة غيابه ‪ 10‬أيام‬
‫داخل ‪ 12‬شهرا متتالية؛‬
‫ الحرص على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية‬‫الجاري بها العمل في مختلف أنواع التغيبات املبررة وغير‬
‫املبررة ؛‬
‫ اتخاذ إجراءات صارمة في حق كل مسؤول أخل بتطبيق‬‫املقتضيات القانونية الجاري بها العمل‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد األكاديمية‬
‫املساهمة في تأطير وتكوين مديري املؤسسات التعليمية واملوظفيـن العامليـن باملصالح الجهوية واإلقليمية‬‫املكلفة بتدبير املوارد البشرية؛‬
‫التنسيق مع املصالح املركزية في كل ما يتصل بكيفية تطبيـق املساطر املتعلقـة بتأطير الغياب ؛‬‫التنسيق مع املصالح اإلقليمية الواقعة في النفوذ الترابي لألكاديمية وذلك في كل ما يتصل بالغياب ؛‬‫ إحداث لجنة جهوية لتتبع ظاهرة الغياب يوكل إليها استثمار التقاريـر الواردة من املصالح اإلقليمية‪،‬‬‫وإنجاز تقارير تركيبية واقتراح التدابير املالئمة؛‬
‫ تفعيل املقترحات الواردة في تقارير اللجنة الجهوية والسهر على تتبع مآلها؛‬‫‪ -‬التقويم الدوري لجميع العمليات املرتبطة بمرحلة تجريب آليات تتبع ظاهرة الغياب‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد اإلدارة‬
‫املركزية‬
‫ تأطير أعضاء شبكة املوارد البشرية واملساهمة في تكوين مديري املؤسسات التعليمية واملوظفين العاملين باملصالح‬‫الجهوية واإلقليمية املكلفة بتدبير املوارد البشرية حول آليات ومساطر تتبع ظاهرة الغياب؛‬
‫ التنسيق والتعاون املتواصل مع األكاديميات الجهوية ومدها بكل ما تحتاج إليه من مستندات ووثائق ملواجهة‬‫الظاهرة ؛‬
‫ إعداد الدالئل واملصوغات املؤطرة ملسطرة الغياب؛‬‫ جرد املذكرات املتقادمة واملتجاوزة‪ ،‬والعمل على تحيينها أو نسخهـا أو تعديلها حسب الحالة وذلك في أفق مالءمتها‬‫مع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل‪ ،‬لتستجيب للمستجدات التربوية والتدبيريـة؛‬
‫ تحيين املذكرة رقم ‪ 19‬الصادرة بتاريخ ‪ 17‬مارس ‪ 2004‬في شأن االستفادة من الرخص ألسباب صحية‪ ،‬وذلك‬‫لتتجاوب مع التدبير الالممركز للموارد البشرية ؛‬
‫ التنسيق والتعاون مع مصالح وزارة الصحة ألجل تسريع وتيرة املصادقـة على الشهادات الطبية‬‫‪ -‬تسريع عملية إخبار األكاديميات الجهوية بما تم اتخاذه من إجراءات في حق املتغيبين عن العمل (التغذية الراجعة)‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫تدابير مصاحبة‬
‫ تنظيم لقاءات تواصلية على جميع املستويات وخاصة داخل محيط املؤسسة التعليمية من أجل التحسيس بخطورة ظاهرة الغياب‬‫والتعريف بانعكاساتهـا السلبية على تحصيل التالميذ وعلى أداء املنظومة التربويـة ككـل‪ ،‬وذلك بإشراك الفرقاء االجتماعيين وجمعيات‬
‫آباء وأمهات التالميذ ؛‬
‫ إشراك هيأة التأطير واملراقبة التربوية وكذا باقي املفتشين في تتبع وتقويم املرحلة التجريبية؛‬‫ الحرص على إطالع املوظفين باملؤسسات التعليمية على جميع املذكرات الصادرة سواء عن اإلدارة املركزية أو عن األكاديميات الجهويـة أو‬‫عن النيابات اإلقليمية ؛‬
‫ نشر النصوص التشريعية والتنظيمية على أوسع نطاق ليتمكن من االطالع عليها جميع املوظفين العاملين بالقطاع ؛‬‫ ترسيخ ثقافة الرصد والتتبع واإلحصاء من خالل تعميم إحداث مراصد جهوية لتتبع الحياة املدرسية ؛‬‫ التكوين على مساطر التدبير لفائدة جميع املوظفين وأطر اإلدارة التربوية ؛‬‫ التمييز بين غياب املدرسين وغياب التالميذ بالنظر الختالفهمـا سواء من حيث النتائج واالنعكاسات أو من حيث كيفية املعالجة ؛‬‫ التفكير في صياغة أنظمة داخلية للمؤسسة التعليمية تتالءم وطبيعة الخدمات التي تقدمها كل مؤسسة (ابتدائي‪ ،‬ثانوي إعدادي‪ ،‬ثانوي‬‫تأهيلي) ؛‬
‫ لتفكير في توظيف أطر الدعم االجتماعي باعتبار أهمية االختصاصات املوكولـة لهذا اإلطار فيما يتعلق بتتبع ما يجري باملؤسسات‬‫التعليمية‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪1‬‬
‫الئحة التتبع اليومي للغياب بدون مبرر‬
‫ر ‪.‬ت‬

‫الرقم المالي‬

‫اإلسم والنسب‬

‫اإلطار‬

‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬

‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫وحرر في ‪...................... :‬‬
‫توقيع وخاتم السيد مدير المؤسسة ‪:‬‬

‫مالحظات‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪2‬‬
‫الئحة التتبع األسبوعي للغياب املبرر‬
‫ر ‪.‬ت‬

‫الرقم المالي‬

‫اإلسم والنسب‬

‫اإلطار‬

‫فترة الغياب‬
‫من‬

‫سبب التغيب‬
‫إلى‬

‫توضيحات‬
‫أخرى‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫وحرر في ‪...................... :‬‬
‫توقيع وخاتم السيد مدير المؤسسة ‪:‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪3‬‬
‫استمارة حول التشخيص النوعي‬
‫لظاهرة الغياب باملؤسسات التعليمية‬
‫‪‬األكاديمية ‪........................................................................................................ :‬‬
‫‪‬النيابة ‪........................................................................................................... :‬‬
‫‪‬المؤسسة ‪....................................................................................................... :‬‬

‫•عدد التغيبات حسب السلك ‪:‬‬
‫•التغيبات حسب الجنس ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب الحالة العائلية ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب الوسط المهني ‪:‬‬
‫•أنواع التغيبات ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب األقدمية العامة ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب األقدمية في المؤسسة ‪:‬‬

‫شكرا على اهتمامكم‬


Slide 49

‫مديرية املوارد البشرية وتكوين األطر‬

‫‪ 25‬يونيو‪2008‬‬

‫عرض تأطيري‬
‫حول تدبير الغياب‬
‫دورة تكوينية لفائدة مكوني مديري املؤسسات التعليمية‬

‫محاور العرض‬
‫‪ ‬االنقطاع عن العمل‬
‫‪ ‬الرخص اإلدارية والرخص املمنوحة عن الوالدة والرخص بدون أجر‬
‫‪ ‬الرخص املرضية‬
‫‪ ‬التغيبات غير املشروعة‬
‫‪ ‬حول اليات معالجة ظاهرة الغياب‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫االنقطاع عن العمل‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫التعريف‬
‫يتضمن تعريف االنقطاع عن العمل عنصرين‪:‬‬
‫‪ ‬االنقطاع عن العمل تعمد املوظف ترك الوظيفة بمبادرته الشخصية وذلك‬
‫دون إذن أو ترخيص مسبق من السلطة اإلدارية التي لها الحق في السماح له‬
‫بمغادرة اإلدارة؛‬
‫‪ ‬يتعرض املوظف الذي انقطع عن عمله بدون مبرر للحذف من األسالك بعد‬
‫استنفاذ جميع الضمانات القانونية املمنوحة له‪.‬‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫األساس القانوني‬
‫متى يعتبر املوظف في‬
‫حالة ترك للوظيفة?‬
‫التدبير األولي‬
‫الواجب اتخاذه‬
‫توجيه اإلنذار‬

‫‪ ‬نص الفصل ‪ 75‬مكرر من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬
‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ‪:‬‬
‫”باستثناء حاالت التغيب املبررة قانونا ‪ ،‬فإن املوظف الذي يتعمد االنقطاع‬
‫عن عمله يعتبر في حالة ترك الوظيفة ‪ ،‬ويعد حينئذ كما لو تخلى عن‬
‫الضمانات التأديبية التي ينص عليها هذا النظام األساس ي ‪“....‬‬
‫‪” ‬يوجه رئيس اإلدارة إلى املوظف املؤاخذ بترك الوظيفة ‪ ،‬إنذارا ملطالبته‬
‫باستئناف عمله يحيطه فيه علما باإلجراءات التي سيتعرض لها في حالة‬
‫رفضه استئناف عمله“‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫الحاالت‬

‫الحالة االولى ‪ :‬توقيع املوظف على اإلشعار بتسلم رسالة اإلنذار‬

‫‪” ‬يوجه هذا اإلنذار إلى املوظف بآخر عنوان شخص ي له مصرح به لإلدارة وذلك بواسطة رسالة مضمونة‬
‫الوصول بإشعار بالتسلم‪،‬وإذا انصرم أجل سبعة أيام عن تاريخ تسلم اإلنذار ولم يستأنف املعني باألمر عمله ‪،‬‬
‫فلرئيس اإلدارة صالحية إصدار عقوبة العزل من غير توقيف حق املعاش أو العزل املصحوب بتوقيف حق‬
‫املعاش وذلك مباشرة وبدون سابق استشارة املجلس التأديبي“‬

‫الحالة الثانية ‪ :‬تعذر تبليغ املوظف رسالة اإلنذار‬
‫”إذا تعذر تبليغ اإلنذار أمر رئيس اإلدارة فورا بإيقاف أجرة املوظف املؤاخذ بترك الوظيفة ‪،‬إذا لم يستأنف هذا‬
‫االخير عمله داخل أجل ستين يوما ابتداء من تاريخ اتخاذ قرار إيقاف االجرة وجب تطبيق العقوبة املنصوص عليها‬
‫في الفقرة الثالثة أعاله‪،‬وفي حالة ما إذا استأنف املوظف عمله داخل األجل املذكور عرض ملفه على املجلس‬
‫التأديبي“‬

‫تاريخ سريان عقوبة‬
‫العزل‬

‫‪” ‬وتسري عقوبة العزل في الحاالت املنصوص عليها في هذا الفصل ابتداء‬
‫من تاريخ ترك الوظيفة“‬

‫االنقطاع عن العمل‬
‫انقطاع املوظف عن العمل‬
‫خصم االجرة عن الفترة التي تم خاللها االنقطاع عن‬‫العمل؛‬
‫ اإلحالة على املجلس التأديبي؛‬‫‪ -‬تسريح الحوالة على ضوء قرار املجلس التأديبي‪.‬‬

‫األمر بإيقاف األجرة؛‬‫ اتخاذ عقوبة العزل من غير توقيف الحق في املعاش‬‫أو العزل املصحوب بتوقيف حق املعاش مباشرة‬
‫وبدون سابق استشارة املجلس التأديبي‬
‫خصم االجرة عن الفترة التي تم خاللها االنقطاع عن‬‫العمل؛‬
‫ اإلحالة على املجلس التأديبي؛‬‫ تسريح الحوالة على ضوء قرار املجلس التأديبي‪.‬‬‫اتخاذ عقوبة العزل من غير توقيف الحق في املعاش أو‬
‫العزل املصحوب بتوقيف حق املعاش مباشرة وبدون‬
‫سابق استشارة املجلس التأديبي‬

‫خطاطة تركيبية للمقتضيات‬
‫القانونية‬
‫توجيه اإلنذار بواسطة رسالة مضمونة الوصول بإشعار التسلم‬
‫بوجوب استئناف العمل داخل أجل سبعة أيام من تاريخ تسلم‬
‫اإلنذار‬

‫االلتحاق داخل أجل‬
‫سبعة أيام‬

‫التوقيع على وصل تسلم رسالة‬
‫اإلنذار والتوصل بها‬

‫عدم االلتحاق داخل‬
‫أجل سبعة أيام‬

‫استئناف العمل داخل‬
‫ستين يوما من األمر‬
‫بتوقيف االجرة‬

‫عدم استئناف العمل بعد‬
‫مرور ستين يوما من األمر‬
‫بتوقيف االجرة‬

‫عدم التوقيع على وصل تسلم رسالة‬
‫اإلنذار (تعذر التبليغ)‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫املشاكل‬
‫املطروحة‬

‫‪ ‬التأخير في اإلخبار باالنقطاع عن العمل‬
‫‪ ‬تطبيق مسطرتين في ان واحد (مسطرة ترك الوظيفة ومسطرة‬
‫الرخص املرضية ‪،‬مسطرة ترك الوظيفة ومسطرة السماح باستئناف‬
‫العمل‪)...‬‬
‫‪ ‬الخلط بين حاالت االنقطاع عن العمل (االنقطاع بسبب االنتقال ‪،‬‬
‫نتيجة االستيداع ‪،‬الوفاة أو التقاعد ‪ ،‬أو بسبب االعتقال أو املتابعة‬
‫القضائية؛‬
‫‪ ‬تطبيق مسطرة ترك الوظيفة دون قيام اإلدارة بالتحريات األولية‬
‫الضروية ملعرفة أسباب تغيبه والتي يمكن أن تكون خارجة عن إرادته‬
‫أو راجعة لظروف قاهرة (حادثة‪،‬مرض عقلي ‪،‬مفقود أو متغيب عن‬
‫أهله‪)....‬؛‬
‫‪ ‬بطء املساطر اإلدارية حيث أن قيام اإلدارة بتوجيه إنذار للمعني‬
‫باألمر يتم بعد مرور مدة تفوق بكثير أجل ‪ 48‬ساعة ‪ ،‬مما يترك‬
‫املجال للموظف باستئناف عمله واإلدالء بشواهد طبية تحت ذريعة‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬

‫دراسة حاالت‬

‫استاذ التعليم االبتدائي انقطع عن‬
‫عمله‬

‫تاريخ االنقطاع هو ‪ 15‬شتنبر ‪2004‬‬
‫تاريخ اإلشعار باالنقطاع من طرف اإلدارة‬
‫هو ‪18‬أكتوبر ‪2007‬‬

‫األخطاء املرتكبة‬
‫خالل تطبيق املسطرة‬
‫من طرف اإلدارة‬

‫النتائج املترتبة‬
‫على سوء تطبيق املسطرة‬

‫‪1‬‬

‫عدم تطبيق مسطرة ترك الوظيفة في الوقت املناسب‬

‫‪2‬‬

‫السماح للمعني باألمر باستئناف العمل خارج االجال املنصوص عليها في‬
‫الفصل ‪ 75‬مكرر‬

‫‪3‬‬

‫اإلدالء بشواهد طبية بعد استئناف العمل وقبولها من طرف اإلدارة‬

‫استمرار تقاض ي االجرة من طرف املعني باألمر خالل فترة انقطاعه عن العمل‬
‫طرح صعوبات على مستوى تدبير امللف لدى مكتب أداء األجور الرئيس ي وخاصة كيفية‬
‫استخالص املبالغ التي تقاضاها املعنيون باألمر‬
‫كسب دعاوي قضائية‬
‫توقيف االجرة ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬

‫االجراءات املتخذة‬

‫عزل املعني باألمر ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬
‫إرجاع استئناف العمل والشهادات الطبية إلى اإلدارة لعدم أخذها بعين االعتبار‬

‫استاذة التعليم االبتدائي انقطعت‬
‫عن عملها‬

‫تاريخ االنقطاع هو ‪ 7‬شتنبر ‪2007‬‬
‫ تاريخ اإلشعار باالنقطاع من طرف اإلدارة هو ‪ 4‬مارس ‪( 2008‬الفاكس)‬‫ بعد القيام بالتحريات اإلدارية واملراقبة الطبية الضرورية على إثر إدالئها بشواهد‬‫طبية حيث ثبت أنها توجد خارج أرض الوطن‬

‫األخطاء املرتكبة‬
‫خالل تطبيق املسطرة‬
‫من طرف اإلدارة‬
‫النتائج املترتبة‬
‫على سوء تطبيق املسطرة‬

‫‪1‬‬

‫عدم تطبيق مسطرة ترك الوظيفة في الوقت املناسب‬

‫‪2‬‬

‫السماح للمعنية باألمر باستئناف العمل خارج االجال املنصوص عليها في‬
‫الفصل ‪ 75‬مكرر‬

‫استمرار تقاض ي االجرة من طرف املعنية باألمر خالل فترة انقطاعها عن العمل‬
‫طرح صعوبات على مستوى تدبير امللف لدى مكتب أداء األجور الرئيس ي وخاصة كيفية‬
‫استخالص املبالغ التي تقاضاها املعنيون باألمر‬
‫كسب دعاوي قضائية‬
‫توقيف االجرة ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬

‫االجراءات املتخذة‬

‫عزل املعنية باألمر ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬
‫إرجاع استئناف العمل والشهادات الطبية إلى اإلدارة لعدم أخذها بعين االعتبار‬

‫االجتهادات القضائية‬
‫الحكم لصالح‬
‫اإلدارة‬
‫الحكم رقم ‪ 40‬بتاريخ ‪7‬‬
‫أبريل ‪1999‬‬
‫في امللف عدد ‪11/98‬‬

‫الحكم لصالح‬
‫املوظفين الطاعنين‬
‫في قرار العزل‬
‫الحكم رقم ‪ 56‬بتاريخ‬
‫‪06/03/2002‬‬
‫في امللف عدد ‪135/01‬‬

‫‪ - ‬بثبوت تبليغ الطاعن باإلنذار بااللتحاق بالعمل داخل أجل سبعة‬
‫أيام بمقتض ى البريد املضمون مع اإلشعار بالتسلم تكون اإلدارة قد‬
‫طبقت مقتضيات الفصل املذكور تطبيقا سليما ‪ ،‬وأن نفي التسلم‬
‫والتوقيع على اإلشعار يبقى دفع غير جدي ما دام الطاعن لم يثبته‬
‫؛‬
‫ إن اإلدالء للمحكمة بشواهد طبية دون ثبوت اإلدالء بها للدارة‬‫في حينه وفي إبانها ليس من شأنه إثبات أن االنقطاع عن العمل‬
‫كان مبررا فعال‬

‫‪ ‬الغاية من الفصل ‪ 75‬مكرر من قانون الوظيفة العمومية هو‬
‫إعالم املوظف الذي تعمد االنقطاع عن العمل بالعودة‬
‫وتحذيره من النتائج الخطيرة املترتبة على ذلك ‪ ،‬وكما هو‬
‫ثابت من وقائع النزاع ومستنداته وخصوصا شهادة مدير‬
‫اإلعدادية أنه تم إبالغ اإلنذار بالعودة إلى العمل إلى الطاعن‬
‫وهو يزاول بالقسم مما يجعل قرار العزل قرارا غير مشروع‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص املمنوحة عن الوالدة‬
‫الرخص بدون أجر‬

‫الرخص‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص السنوية‬

‫ينص الفصل ‪ 40‬من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬
‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه‬
‫على أنه ‪" :‬لكل موظف قائم بعمله الحق في رخصة يتقاض ى عنها راتبه‬
‫وتبلغ مدتها شهرا عن كل سنة زاول أثناءها مهامه ‪ ،‬وذلك باعتبار أن‬
‫الرخصة األولى اليسمح بها إال بعد قضاء اثني عشر شهرا في الوظيفة‪.‬‬
‫وتحتفظ اإلدارة بكامل الحرية لتقسيط الرخص كما يجوز لها إن‬
‫اقتضت مصلحتها ذلك أن تتعرض لتجزئة هذه الر خص ‪.‬‬
‫وللموظفين ذوي األوالد حق األسبقية في اختيار فترات الرخص‬
‫السنوية”‬
‫تنص املادة ‪ 93‬من املرسوم رقم ‪ 854.02.2‬الصادر في ‪ 10‬فبراير ‪2003‬‬
‫بمثابة النظام األساس ي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية على أنه ‪:‬‬
‫يخول موظفو وزارة التربية الوطنية الحق في رخصة سنوية ملدة شهر ‪،‬‬
‫وال تمنح هذه الرخصة إال خالل عطلة نهاية السنة الدراسية التي تحدد‬
‫بقرار لوزير التربية الوطنية‪.‬‬
‫غير أنه يسمح ألطر هيأة التدريس وهيأة التأطير واملراقبة التربوية‬
‫بالتغيب ألكثر من شهر واحد خالل عطلة نهاية السنة الدراسية ما عدا‬
‫املكلفين منهم بمهام إدارية ‪“....‬‬

‫الرخص‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص‬
‫االستثنائية أو‬
‫الرخص بالتغيب‬

‫ينص الفصل ‪ 41‬من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪1958‬‬
‫بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص على أنه ‪:‬‬
‫"يجوز إعطاء رخص استثنائية أو اإلذن بالتغيب مع التمتع بكامل املرتب دون‬
‫أن يدخل ذلك في حساب الرخص االعتيادية ‪:‬‬
‫ للموظفين املكلفين بنيابة عمومية طيلة الدورات التي تعقدها املجالس‬‫املنتمون إليها إذا كانت النيابة املنوطة بهم ال تسمح بجعلهم في وضعية اإللحاق‬
‫ملاهيتها أو ملدتها ؛‬
‫ ملممثلي نقابات املوظفين املنتدبين بصفة قانونية أو لألعضاء املنتخبين في‬‫املنظمات املسيرة ‪ ،‬وذلك بمناسبة استدعاء املؤتمرات املهنية النقابية‬
‫واالتحادية والتحالفية والدولية ؛‬
‫ للموظفين الذين يدلون بمبررات عائلية وأسباب خطيرة واستثنائية على أن ال‬‫تتجاوز مدة هذه الرخصة عشرة أيام ؛‬
‫ للموظفين املسلمين الراغبين في أداء فريضة الحج ‪ ،‬وال تعطى هذه الرخصة‬‫إال مرة واحدة في الحياة اإلدارية وال حق لهؤالء املوظفين في التمتع بالرخصة‬
‫املقررة في الفصل ‪ 40‬خالل السنة التي ينالون فيها تلك الرخصة الخصوصية "‬

‫الرخص‬
‫الرخص املمنوحة‬
‫عن الوالدة‬
‫مقتضيات الباب‬
‫الرابع من املرسوم‬
‫رقم ‪1219.99.2‬‬
‫الصادر في ‪ 10‬ماي‬
‫‪2000‬‬

‫ينص الفصل ‪ 46‬من الظهير الشريف رقم ‪008.58.1‬‬
‫بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة‬
‫العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص على أنه ‪" :‬تتمتع‬
‫أوالت األحمال املوظفات برخصة عن الوالدة مدتها اثني‬
‫عشر أسبوعا مع تقاض ي مجموع األجرة باستثناء‬
‫التعويضات عن املصاريف"‬
‫ أوالت الحمل يعتبرن في حالة رخصة والدة قبل التاريخ املقدر لوضعهن بأربعة أسابيع؛‬‫ الرخصة تنتهي بعد مرور اثنتي عشر أسبوعا على بدايتها كيفما كان التاريخ الحقيقي‬‫للوضع؛‬
‫ يتعين على املوظفات املعنيات باألمر أن يقدمن إلدارتهن شهادة طبية في الشهور الثالث‬‫والسادس والثامن من حملهن ويجب أن يبين في الشهادة األخيرة للحمل التاريخ‬
‫املفترض للوضع‪.‬‬
‫ إن مدة االثنتي عشر أسبوعا املقررة للرخصة تحتسب في حالة وضع سابق ألوانه‬‫ابتداء من يوم الوضع‪.‬‬
‫ إن أوالت األحمال املوظفات اللواتي يضعن مولودا ميتا أو يتعرضن لعملية إجهاض‬‫طبيعي ابتداء من الشهر السابع من حملهن يخولن رخصة عن الوالدة طبقا ألحكام‬

‫الرخص‬

‫الرخصة بدون أجر‬

‫ ينص الفصل ‪ 46‬مكرر من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص‬
‫على أنه ‪" :‬يمكن للموظف بطلب منه وبعد موافقة رئيس اإلدارة أن يستفيد‬
‫مرة واحدة كل سنتين من رخصة بدون أجر ال تتعدى شهرا واحدا غير قابل‬
‫للتقسيط‪.‬‬
‫ كما حدد املرسوم رقم ‪ 2.99.1215‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬كيفية تطبيق‬‫الفصل ‪ 46‬مكرر حيث نص في مادته الثانية على ما يلي ‪:‬‬
‫"تمنح الرخصة بدون أجر بمقرر لرئيس اإلدارة املعنية ويتم التنصيص فيه‬
‫على تاريخ بداية ونهاية االستفادة من الرخصة‪.‬‬
‫يظل املوظف الذي يستفيد من الرخصة بدون أجر متمتعا بجميع حقوقه في‬
‫الترقية والتقاعد خالل هذه الرخصة طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية‬
‫الجاري بها العمل‪.‬‬
‫تتكفل املصالح املكلفة بـأداء األجور‪،‬بخصم االقتطاع برسم التقاعد عن مدة‬
‫الرخص بدون أجر من أجرة املعني باألمر املستحقة من الشهر املوالي ‪ ،‬وتتحمل‬
‫الهيئة املشغلة املساهمة في املعاشات طبقا ملقتضيات الفصل ‪ 2‬من القانون‬
‫رقم ‪ 011.71‬املؤرخ في ‪ 30‬دجنبر ‪ 1971‬املشار إليه أعاله‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫الرخص ألسباب صحية‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫األساس القانوني‬

‫الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة‬‫النظام العام للوظيفة العمومية ؛‬
‫املرسوم رقم ‪ 1219.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬الذي تم‬‫بموجبه تحديد كيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم‬
‫‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة‬
‫العمومية املتعلقة بالرخص ألسباب صحية ورخصة الوالدة‪.‬‬
‫املذكرة الوزارية عدد ‪ 19‬بتاريخ ‪ 17‬مارس ‪ 2004‬في شأن مسطرة‬‫االستفادة من الرخص ألسباب صحية‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫رخص مرض قصيرة األمد‬
‫التعريف‬
‫املدة‬

‫األجرة خالل‬
‫الرخصة‬

‫وهي الرخص التي تمنح للموظف عندما يصاب بمرض أو إصابة ال‬
‫تدخل ضمن قائمة األمراض املحددة قانونيا والتي تخول الحق في‬
‫رخصة املرض طويلة االمد أو رخصة املرض متوسطة األمد‪.‬‬
‫ال يتعدى مجموع رخص املرض قصيرة األمد ستة أشهر خالل اثني‬
‫عشر شهرا متتابعا ‪.‬‬
‫تمنح الثالثة أشهر االولى منها بمجموع األجرة‪ ،‬والثالثة أشهر الثانية‬
‫بنصف األجرة‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض قصيرة األمد‬
‫اجال و كيفيات‬
‫ يتعين على املوظف اإلدالء بالشهادة الطبية إلى الرئيس املباشر إما‬‫تسليم الشهادات‬
‫شخصيا أو عن طريق ذويه في أجل ال يتعدى يومين (‪ 48‬ساعة)من‬
‫الطبية‬
‫ايام العمل وثالثة ايام (‪ 72‬ساعة)بالنسبة للعاملين بالوسط القروي‪.‬‬
‫‪ -‬تسلم اإلدارة وصال باستالم الشهادة الطبية للموظف أو لذويه ‪.‬‬

‫املراقبة الطبية‬
‫واإلدارية‬

‫ إخضاع املوظف للفحص الطبي املضاد ؛‬‫ يمكن للدارة القيام موازاة مع ذلك بجميع التحريات اإلدارية يقوم‬‫بها موظف او موظفون يعينهم رئيس اإلدارة لهذه الغاية للتأكد من أن‬
‫املوظف يستعمل الرخصة من أجل العالج؛‬
‫ يتعين على اإلدارة القيام باملراقبتين الطبية واإلدارية خالل فترة‬‫رخصة املرض‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫رخص مرض متوسطة و طويلةاألمد‬
‫التعريف‬

‫املدة‬

‫يخول املوظف رخصة مرض متوسطة األمد أو طويلة األمد حسب‬
‫الحالة ‪ ،‬عندما يصاب بمرض أو إصابة يدخالن ضمن الئحة األمراض‬
‫املحددة قائمتها في املرسوم رقم ‪ 279.94.2‬الصادر في ‪ 4‬يوليو ‪1995‬‬
‫وفي املادة ‪ 44‬من القانون رقم ‪ 94/20‬املغير واملتمم بموجبه الظهير‬
‫الشريف رقم ‪. 008.58.1‬‬

‫رخص املرض متوسطة االمد ال تتعدى مدتها ثالث سنوات ؛‬
‫رخص املرض طويلة األمد ال تتعدى مدتها خمس سنوات ‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض متوسطة وطويلة األمد‬
‫األجرة خالل‬
‫الرخصة‬

‫تمديد الرخصة‬

‫ رخصة املرض متوسطة األمد ‪ :‬يتقاض ى املوظف مجموع أجرته‬‫خالل السنتين االولتين ‪ ،‬ونصف أجرته خالل السنة الثالثة؛‬
‫ رخصة مرض طويلة االمد ‪ :‬يتقاض ى املوظف مجموع أجرته خالل‬‫الثالث سنوات األولى ‪ ،‬ونصف أجرته خالل السنتين االخيرتين‪.‬‬
‫يمكن للموظف الذي استأنف عمله بعد استنفاذ مدد رخص املرض‬
‫متوسطة االمد أو طويلة االمد االستفادة من رخصة ثانية عن نفس‬
‫املرض الذي منح له بسببها إحدى هذين الصنفين من رخص املرض‬
‫أو مرض اخر يخول نفس الحق في االستفادة من الرخصة املذكورة‪،‬‬
‫وذلك بعد موافقة املجلس الصحي‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض متوسطة و طويلة األمد‬
‫كيفيات‬
‫و‬
‫اجال‬
‫يتعين على املوظف اإلدالء بالشهادة الطبية إلى الرئيس املباشر إما‬
‫تسليم الشهادات‬
‫شخصيا أو عن طريق ذويه في أجل ال يتعدى يومين (‪ 48‬ساعة ) من‬
‫ايام العمل وثالثة ايام (‪ 72‬ساعة ) بالنسبة للعاملين بالوسط‬
‫الطبية‬
‫القروي‪ ،‬ويتعين أن تحمل الشهادة الطبية اإلشارة الصريحة إلى أن‬
‫الحالة الصحية للموظف تستدعي تخويله إحدى الرخصتين؛‬
‫تسلم اإلدارة وصال باستالم الشهادة الطبية للموظف أو لذويه‪.‬‬

‫شهادة الشفاء‬

‫يتعين على املوظف تسليم شهادة الشفاء إلى رئيسه املباشر واستئناف‬
‫عمله مباشرة بعد انتهاء الرخصة‪.‬‬

‫مالحظة ‪ :‬يتعين على املوظف املستفيد من إحدى رخص املرض إشعار اإلدارة بعنوان محل إقامته‬
‫خالل فترة الرخصة املرضية ‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫الرخص بسبب االمراض واإلصابات الناتجة عن مزاولة‬
‫العمل‬

‫التعريف‬
‫كيفية منح الرخصة‬

‫إذا تعرض املوظف ملرض أو إصابة ناتجة عن مزاولة العمل‪ ،‬خول‬
‫رخصة مرض إلى أن يصير قادرا على استئناف عمله أو إلى أن يتم‬
‫االعتراف نهائيا بعدم قدرته على العمل؛‬
‫تمنح هذه الرخصة بموجب مقرر يصدره رئيس اإلدارة التي ينتمي إليها‬
‫املعني باألمر بناء على قرار لجنة اإلعفاء ؛‬
‫في انتظار البت في حالة املعني باألمر من طرف لجنة اإلعفاء يخول‬
‫رخصة مرض قصيرة األمد على أن تتم تسوية وضعيته النهائية على‬
‫ضوء قرار اللجنة السالفة الذكر‪.‬‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫خطاطة تركيبية للمقتضيات‬
‫القانونية‬

‫رخص املرض قصيرة‬
‫االمد‬

‫ستة أشهر داخل اثني‬
‫عشر شهرا متتابعة‬

‫رخص املرض‬
‫متوسطة االمد‬

‫ثالث سنوات‬

‫رخص املرض طويلة‬
‫االمد‬

‫خمس سنوات‬

‫الرخص بسبب‬
‫األمراض واإلصابات‬
‫الناتجة عن مزاولة‬
‫العمل‬

‫حسب قرار لجنة اإلعفاء‬

‫ثالثة أشهر بكامل االجرة‬
‫وثالثة أشهر بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ستة أشهر بنصف‬
‫األجرة وسنتان ونصف بدون أجرة‬
‫بعد موافقة املجلس الصحي‬

‫سنتان بكامل االجرة‬
‫وسنة بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ثالث سنوات‬
‫بدون أجرة بعد موافقة املجلس‬
‫الصحي‬

‫ثالث سنوات بكامل االجرة‬
‫وسنتان بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ثالث سنوات‬
‫بدون أجرة بعد موافقة املجلس‬
‫الصحي‬

‫تحديد نوع الرخصة‬
‫أو قرار اإلعفاء في حالة ثبوت العجز‬
‫النهائي‬

‫ملحوظة ‪ :‬اإليداع‬
‫الحتمي بالنسبة‬
‫للموظفين الرسميين‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫املشاكل‬
‫املطروحة‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫رخص مرض القصيرة االمد‬
‫تسلم الشهادات الطبية خارج االجال القانونية؛‬
‫عدم اتخاذ اإلجراءات القانونية في هذه الحالة (خصم الفترة الفاصلة بين تاريخ اإلدالء‬
‫وتاريخ البداية عند عدم وجود ظرف قاهر ‪،‬غير الفترة غير املبررة جزئيا أو كليا‪).......‬؛‬
‫عدم إرسال امللفات الطبية فور تجاوز مدد الشهادات الطبية ‪ 90‬يوما طبقا ملقتضيات‬
‫املذكرة ‪ 19‬؛‬
‫تسلم الشهادات الطبية املسلمة من خارج أرض الوطن ‪ ،‬والسماح للموظف باستئناف‬
‫العمل في حين يجب عدم اعتبارها خصوصا إذا كان املعني باألمر غادر التراب الوطني‬
‫بدون رخصة‪.‬‬
‫رخص املرض متوسطة وطويلة االمد‬
‫عدم التقيد بمقتضيات املادة ‪ 8‬من املرسوم املتعلق بالرخص ألسباب صحية ورخصة‬
‫الوالدة والقاضية بإرسال الشهادات الطبية داخل أجل أقصاه ‪ 10‬أيام ابتداء من تاريخ‬
‫التوصل بها مصحوبة بإيصاالت استالمها؛‬
‫تتبع الوضعية النظامية للمعني باألمر (إرسال شهادة التمديد أو شهادة الشفاء مصحوبة‬
‫بمحضر استئناف العمل في االجل املذكور ‪.‬‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬

‫دراسة حاالت‬

‫رخصة مرض قصيرة االمد‬

‫اإلجراءات الواجب اتخاذها‬

‫موظف أدلى بشهادات طبية‬
‫مجموع مدد الرخصة ال يتعدى ‪90‬‬
‫يوما خالل اثنتي عشر شهرا متتابعة‬
‫مجموع مدد الرخصة تتجاوز ‪90‬‬
‫يوما خالل اثنتي عشر شهرا متتابعة‬
‫حالة تجاوز ‪ 180‬يوما‬

‫الوضعية اإلدارية‬
‫بعد استنفاذ املدة‬

‫ التأكد من الشهادات الطبية من أن املرض اليخول االستفادة من‬‫رخصة مرض متوسطة أو طويلة االمد؛‬
‫ إجراء الفحص الطبي املضاد واملراقبة اإلدارية؛‬‫‪ -‬اقتطاع األجرة عن الفترة غير املبررة من الرخصة‪.‬‬

‫يوضع املوظف‬
‫في وضعية إيداع حتمي‬

‫ستة أشهر بنصف األجرة‬

‫سنتان ونصف بدون أجرة‬

‫ استئناف العمل وإرجاء األقدمية في الدرجة والرتبة؛‬‫ اإلدالء بشهادة تثبت العجز النهائي ؛‬‫‪ -‬االستفادة من سنة إضافية كإيداع حتمي بعد موافقة املجلس الصحي ‪.‬‬

‫رخصة مرض متوسطة وطويلة االمد‬

‫اإلجراءات الواجب اتخاذها‬

‫موظف أدلى بشهادات طبية‬
‫مجموع مدد الرخصة تتراوح مددها‬
‫بين ‪ 3‬أشهر و‪ 6‬أشهر‬

‫حالة تجاوز املدة‬
‫ثالث سنوات‬
‫أو خمس حسب الحالة‬
‫الوضعية اإلدارية‬
‫بعد استنفاذ املدة‬

‫ إجراء الفحص الطبي املضاد واملراقبة اإلدارية عند االقتضاء ؛‬‫ اقتطاع األجرة عن الفترة غير املبررة من الرخصة؛‬‫ التأكد من املرض يخول االستفادة من رخصة مرض متوسطة أو‬‫طويلة االمد؛‬
‫إحالة الشواهد الطبية على املجلس الصحي قصد املصادقة‬

‫يوضع املوظف‬
‫في وضعية إيداع حتمي‬
‫ استئناف العمل بعد اإلدالء بشهادة الشفاء‬‫ اإلدالء بشهادة تثبت العجز النهائي‬‫ االستفادة من سنة إضافية كإيداع حتمي بعد‬‫موافقة املجلس الصحي‬

‫ثالث سنوات بدون أجرة‬
‫املادة ‪ : 23‬يمكن للموظف الذي استأنف عمله بعد‬
‫استنفاذ مدد رخص املرض متوسطة االمد أو طويلة‬
‫االمد االستفادة من رخصة مرض ثانية عن نفس املرض‬
‫الذي منح له بسببها أحد هذين الصنفين من رخص‬
‫املرض أومرض اخر يخول نفس الحق في االستفادة من‬
‫الرخصة املذكورة وذلك بعد موافقة املجلس الصحي‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫التغيبات غير املشروعة‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫األساس القانوني‬

‫الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة‬‫النظام العام للوظيفة العمومية ؛‬
‫ املرسوم رقم ‪ 1216.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬بتحديد‬‫شروط وكيفيات تطبيق القانون رقم ‪ 81.12‬بشأن االقتطاعات‬
‫من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات املحلية املتغيبين عن‬
‫العمل بصفة غير مشروعة‬
‫ املنشور رقم ‪ 4‬الصادر عن وزارة تحديث القطاعات العامة بتاريخ‬‫‪ 19‬ماي ‪ 2003‬في شأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫ منشور السيد الوزير االول رقم ‪ 2005/8‬بتاريخ ‪ 11‬ماي ‪ 2005‬في‬‫شأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫ املذكرة الوزارية عدد‪ 30‬بتاريخ ‪ 27‬أبريل ‪2005‬؛‬‫ املذكرة الوزارية عدد ‪ 90X268‬بتاريخ ‪ 27‬يونيو ‪2005‬؛‬‫‪ -‬الرسالة الوزارية عدد ‪ 140361‬بتاريخ ‪ 1‬دجنبر ‪.2005‬‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫كيفية مباشرة‬
‫االقتطاع‬

‫ ينص املرسوم رقم ‪ 1216.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬في‬‫املادة االولى منه ‪”:‬تخضع رواتب موظفي وأعوان الدولة‬
‫والجماعات املحلية ‪ ،‬الذين يثبت غيابهم عن العمل بدون‬
‫ترخيص من لدن رؤسائهم أو مبرر مقبول ‪ ،‬لالقتطاع ‪“.....‬؛‬
‫‪ - ‬كما تنص املادة الرابعة على ما يلي ‪” :‬يتم االقتطاع بعد أن‬
‫تقوم اإلدارة بتوجيه استفسار كتابي للموظف أو العون حول‬
‫أسباب تغيبه عن العمل“‬
‫‪ - ‬تنص املادة السادسة من املرسوم على ما يلي ‪:‬‬
‫”تباشر االقتطاعات بموجب أمر يبين املدة الجاري عليها‬
‫االقتطاع يوجهه رئيس اإلدارة املعنية مباشرة إلى املصالح‬
‫املكلفة بأداء األجور وتسلم للمعني باألمر نسخة منه“‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫اإلجراءات املوازية‬
‫للتصدي لظاهرة‬
‫التغيب غير املبرر‬

‫تفعيل مسطرة ترك الوظيفة عند كل تغيب عن العمل يتجاوز‬
‫االجال املحددة تبعا ملضمون املنشور رقم ‪ 4‬الصادر عن وزارة‬
‫تحديث القطاعات العامة بتاريخ ‪ 19‬ماي ‪ 2003‬في شأن التغيب‬
‫عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫العمل باآلليات الواردة في منشور السيد الوزير االول رقم‬
‫‪ 2005/8‬بتاريخ ‪ 11‬ماي ‪ 2005‬في شأن التغيب عن العمل بصفة‬
‫غير مشروعة حيث يتعين القيام بما يلي ‪:‬‬
‫ إعداد شهادة جماعية بأسماء املوظفين املزاولين عملهم بصفة‬‫فعلية مرفقة بالئحة إلكترونية؛‬
‫ إحالة هذه الشهادة الجماعية مرفقة بالالئحة على مكتب أداء‬‫االجور الرئيس ي عند نهاية شهري ماي ونونبر من كل سنة‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫حول اليات‬
‫معالجة ظاهرة الغياب‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫ مرحلة التشخيص‬‫ مرحلة إعداد الخطة التجريبية‬‫ مرحلة التجريب ؛‬‫‪ -‬مرحلة التعميم‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة رقم ‪1‬‬
‫التشخيص‬

‫ في هذه املرحلة تم الوقوف على الظاهرة من خالل التشخيص‬‫الدقيق الذي تقدمت به جميع األكاديميات الجهوية في إطار لقاء‬
‫‪ 14‬مارس ‪ 2008‬برئاسة السيد الوزير‪ ،‬حيث تبين من خالل‬
‫اإلحصائيات أن الغياب يشكل ظاهرة مثيرة للقلق في صفوف‬
‫املدرسين كما في صفوف التالميذ ؛‬
‫ في ‪ 15‬أبريل ‪ 2008‬تم تنظيم لقاء وطني موسع بالرباط توزع على‬‫أربعة محاور كبرى وهي ‪:‬‬
‫‪ ‬تأهيل اإلدارة التربوية ؛‬
‫‪ ‬محاربة الهدر املدرس ي ؛‬
‫‪ ‬معالجة االكتظاظ ؛‬
‫‪ ‬محاربة ظاهرة الغياب‪.‬‬
‫ وتم فتح نقاش في هذه املحاور ضمن ورشات عمل‪ ،‬وخلص هذا‬‫اللقاء إلى تقديم مجموعة من التوصيات التي ترمي إلى تطويق‬
‫ظاهرة الغياب والحد من انعكاساتها على التالميذ وعلى املنظومة‬
‫التربوية ككل ‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة رقم ‪2‬‬
‫إعداد الخطة‬
‫التجريبية‬
‫املرحلة رقم ‪3‬‬
‫التجريب‬

‫ انطلقت هذه املرحلة بتشكيل لجنة مركزية تضم إلى جانب بعض‬‫املديريات املركزية ثالث أكاديميات للتجريب ؛‬
‫ عقدت هذه اللجنة مجموعة من االجتماعات العملية أبرزها‬‫اللقاء الدراس ي الذي انعقد ببنسليمان بتاريخ ‪ 24‬أبريل ‪،2008‬‬
‫وانكب على كيفية تفعيل وأجرأة توصيات اللقاء الوطني (ورشة‬
‫محاربة الغياب)؛ كما انعقد لقاء آخر بالرباط بتاريخ ‪ 9‬ماي انصب‬
‫حول تدقيق الخطة التجريبية واملصادقة عليها واالتفاق على‬
‫إخراجها في شكل دليل عملي‪.‬‬
‫ تم الشروع في تجريب اآلليات املقترحة ملحاربة ظاهرة الغياب ابتداء من‬‫األسبوع الثاني من شهر ماي ‪ 2008‬وستستمر إلى غاية نهاية شهر يونيو ؛‬
‫تواكب هذه املرحلة بالدورات التكوينية واللقاءات التواصلية‬‫والتحسيسية لفائدة مديري املؤسسات التعليمية ومختلف األطر العاملة‬
‫باألكاديميات والنيابات ؛‬
‫ ستختتم هذه املرحلة بتقييم للتجربة خالل شهر يوليوز القادم في أفق‬‫وضع خطة للتعميم‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة ‪4‬‬
‫التعميم‬

‫ بعد إنهاء مرحلة التجريب وتقييمها‪ ،‬ستجتمع اللجنة املركزية من‬‫أجل وضع خطة شاملة لتعميم تطبيقها على جميع املؤسسات‬
‫التعليمية ؛‬
‫ سيتم الشروع في التعميم ابتداء من املوسم الدراس ي الجديد‬‫‪ 2008/2009‬؛‬
‫ستتم مواكبة تعميم تطبيق خطة محاربة ظاهرة الغياب‬‫باللقاءات التأطيرية والتواصلية والدورات التكوينية على غرار‬
‫ما تم نهجه في مرحلة التجريب‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد املؤسسة‬

‫آليات الرصد‬
‫والتتبع‬

‫ إحداث خلية تعمل على تتبع غياب جميع األطر واملوظفين العاملين باملؤسسة‬‫؛‬
‫ توحيد وتعميم املطبوعات املتعلقة بضبط ومراقبة الغياب باملؤسسة ؛‬‫ توحيد وتعميم سجل تتبع مواظبة املوظفين باملؤسسة ؛‬‫ إنجاز التقرير اليومي الذي يرصد التغيبات غير املبررة والذي يجب أن يحال‬‫على مصالح النيابة في أجل ال يتعدى ‪ 24‬ساعة بالنسبة للعاملين بالوسط‬
‫الحضري و‪ 48‬ساعة بالنسبة للعاملين بالوسط القروي‪ ،‬ويرفق هذا التقرير‬
‫بالئحة املتغيبين واملتغيبات دون مبرر مقبول (النموذج رقم ‪)1‬؛‬
‫ إنجاز التقرير األسبوعي الذي يرصد التغيبات املبررة ويحال عند نهاية كل‬‫أسبوع على النيابة مشفوعا بالالئحـة التي تبين فترات الغياب وأسبابـه (النموذج‬
‫رقم ‪ )2‬؛‬
‫ إشهار لوائح جميع املوظفين العاملين باملؤسسة في مكان يسمح باالطالع عليها‪،‬‬‫وتخصيص سبورة لتسجيل أسماء املوظفين املتغيبين عن العمل و مدد وأسباب‬
‫تغيباتهم؛‬
‫ تعبئة جداول الحصص من طرف جميع املوظفين العاملين باملؤسسة بمن في‬‫ذلك أطر اإلدارة التربوية وفق املقتضيات الجاري بها العمل في تنظيم السنة‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد املؤسسة‬

‫آليات وقائية‬

‫ العمل على توثيق جميع العمليات املرتبطة بتتبع غياب‬‫املوظفين واالحتفاظ بنسخ من جميع التقارير واللوائح التي‬
‫يتم إرسالها إلى النيابة وذلك ألجـل استثمارها في املراقبة من‬
‫طرف املفتشين واللجان املكلفة بهذه املهمة؛‬
‫ إلزام املوظفين ‪ ،‬بمن فيهم املدرسين ‪ ،‬بالحضور داخل‬‫املؤسسة ابتداء من تاريخ توقيع محاضر الدخول إلى غاية‬
‫تاريخ توقيـع محاضر الخـروج‪ ،‬تحت طائلة اعتبار املوظفين غير‬
‫املتواجدين باملؤسسة في وضعية غياب غير مبرر‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد النيابة‬

‫آليات الرصد‬
‫والتتبع‬
‫آليات وقائية‬

‫ االستثمار املعلومياتي للتقارير الواردة من املؤسسات‬‫التعليميـة في إطار تتبع التغيبات‪ ،‬واتخاذ التدابير الالزمة في‬
‫حق املتغيبين عن العمل (هناك برنام معد لهذا الغرض)؛‬
‫ تكثيف الزيارات التفقدية للمؤسسات التعليمية في إطار‬‫تتبع سير عملية محاربة ظاهرة غياب املوظفين‪.‬‬
‫ تنظيم لقاءات التنسيق والتعاون مع مصالح البريد من‬‫أجل ضبط تسلم اإلنذارات املوجهة إلى املوظفين املتغيبين أو‬
‫املنقطعين عن العمل ؛‬
‫ تفعيل دور خلية املراقبة اإلدارية التي ينبغي أن تضم‬‫باإلضافة إلى ممثلي مصلحة املوارد البشرية بعض املفتشين‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد النيابة‬

‫آليات زجرية‬

‫ تسريع تنفيذ مسطرة االقتطاع من رواتب املوظفين‬‫املتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة وتحريك املسطرة‬
‫التأديبية في حق كل موظف تجاوزت مدة غيابه ‪ 10‬أيام‬
‫داخل ‪ 12‬شهرا متتالية؛‬
‫ الحرص على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية‬‫الجاري بها العمل في مختلف أنواع التغيبات املبررة وغير‬
‫املبررة ؛‬
‫ اتخاذ إجراءات صارمة في حق كل مسؤول أخل بتطبيق‬‫املقتضيات القانونية الجاري بها العمل‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد األكاديمية‬
‫املساهمة في تأطير وتكوين مديري املؤسسات التعليمية واملوظفيـن العامليـن باملصالح الجهوية واإلقليمية‬‫املكلفة بتدبير املوارد البشرية؛‬
‫التنسيق مع املصالح املركزية في كل ما يتصل بكيفية تطبيـق املساطر املتعلقـة بتأطير الغياب ؛‬‫التنسيق مع املصالح اإلقليمية الواقعة في النفوذ الترابي لألكاديمية وذلك في كل ما يتصل بالغياب ؛‬‫ إحداث لجنة جهوية لتتبع ظاهرة الغياب يوكل إليها استثمار التقاريـر الواردة من املصالح اإلقليمية‪،‬‬‫وإنجاز تقارير تركيبية واقتراح التدابير املالئمة؛‬
‫ تفعيل املقترحات الواردة في تقارير اللجنة الجهوية والسهر على تتبع مآلها؛‬‫‪ -‬التقويم الدوري لجميع العمليات املرتبطة بمرحلة تجريب آليات تتبع ظاهرة الغياب‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد اإلدارة‬
‫املركزية‬
‫ تأطير أعضاء شبكة املوارد البشرية واملساهمة في تكوين مديري املؤسسات التعليمية واملوظفين العاملين باملصالح‬‫الجهوية واإلقليمية املكلفة بتدبير املوارد البشرية حول آليات ومساطر تتبع ظاهرة الغياب؛‬
‫ التنسيق والتعاون املتواصل مع األكاديميات الجهوية ومدها بكل ما تحتاج إليه من مستندات ووثائق ملواجهة‬‫الظاهرة ؛‬
‫ إعداد الدالئل واملصوغات املؤطرة ملسطرة الغياب؛‬‫ جرد املذكرات املتقادمة واملتجاوزة‪ ،‬والعمل على تحيينها أو نسخهـا أو تعديلها حسب الحالة وذلك في أفق مالءمتها‬‫مع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل‪ ،‬لتستجيب للمستجدات التربوية والتدبيريـة؛‬
‫ تحيين املذكرة رقم ‪ 19‬الصادرة بتاريخ ‪ 17‬مارس ‪ 2004‬في شأن االستفادة من الرخص ألسباب صحية‪ ،‬وذلك‬‫لتتجاوب مع التدبير الالممركز للموارد البشرية ؛‬
‫ التنسيق والتعاون مع مصالح وزارة الصحة ألجل تسريع وتيرة املصادقـة على الشهادات الطبية‬‫‪ -‬تسريع عملية إخبار األكاديميات الجهوية بما تم اتخاذه من إجراءات في حق املتغيبين عن العمل (التغذية الراجعة)‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫تدابير مصاحبة‬
‫ تنظيم لقاءات تواصلية على جميع املستويات وخاصة داخل محيط املؤسسة التعليمية من أجل التحسيس بخطورة ظاهرة الغياب‬‫والتعريف بانعكاساتهـا السلبية على تحصيل التالميذ وعلى أداء املنظومة التربويـة ككـل‪ ،‬وذلك بإشراك الفرقاء االجتماعيين وجمعيات‬
‫آباء وأمهات التالميذ ؛‬
‫ إشراك هيأة التأطير واملراقبة التربوية وكذا باقي املفتشين في تتبع وتقويم املرحلة التجريبية؛‬‫ الحرص على إطالع املوظفين باملؤسسات التعليمية على جميع املذكرات الصادرة سواء عن اإلدارة املركزية أو عن األكاديميات الجهويـة أو‬‫عن النيابات اإلقليمية ؛‬
‫ نشر النصوص التشريعية والتنظيمية على أوسع نطاق ليتمكن من االطالع عليها جميع املوظفين العاملين بالقطاع ؛‬‫ ترسيخ ثقافة الرصد والتتبع واإلحصاء من خالل تعميم إحداث مراصد جهوية لتتبع الحياة املدرسية ؛‬‫ التكوين على مساطر التدبير لفائدة جميع املوظفين وأطر اإلدارة التربوية ؛‬‫ التمييز بين غياب املدرسين وغياب التالميذ بالنظر الختالفهمـا سواء من حيث النتائج واالنعكاسات أو من حيث كيفية املعالجة ؛‬‫ التفكير في صياغة أنظمة داخلية للمؤسسة التعليمية تتالءم وطبيعة الخدمات التي تقدمها كل مؤسسة (ابتدائي‪ ،‬ثانوي إعدادي‪ ،‬ثانوي‬‫تأهيلي) ؛‬
‫ لتفكير في توظيف أطر الدعم االجتماعي باعتبار أهمية االختصاصات املوكولـة لهذا اإلطار فيما يتعلق بتتبع ما يجري باملؤسسات‬‫التعليمية‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪1‬‬
‫الئحة التتبع اليومي للغياب بدون مبرر‬
‫ر ‪.‬ت‬

‫الرقم المالي‬

‫اإلسم والنسب‬

‫اإلطار‬

‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬

‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫وحرر في ‪...................... :‬‬
‫توقيع وخاتم السيد مدير المؤسسة ‪:‬‬

‫مالحظات‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪2‬‬
‫الئحة التتبع األسبوعي للغياب املبرر‬
‫ر ‪.‬ت‬

‫الرقم المالي‬

‫اإلسم والنسب‬

‫اإلطار‬

‫فترة الغياب‬
‫من‬

‫سبب التغيب‬
‫إلى‬

‫توضيحات‬
‫أخرى‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫وحرر في ‪...................... :‬‬
‫توقيع وخاتم السيد مدير المؤسسة ‪:‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪3‬‬
‫استمارة حول التشخيص النوعي‬
‫لظاهرة الغياب باملؤسسات التعليمية‬
‫‪‬األكاديمية ‪........................................................................................................ :‬‬
‫‪‬النيابة ‪........................................................................................................... :‬‬
‫‪‬المؤسسة ‪....................................................................................................... :‬‬

‫•عدد التغيبات حسب السلك ‪:‬‬
‫•التغيبات حسب الجنس ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب الحالة العائلية ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب الوسط المهني ‪:‬‬
‫•أنواع التغيبات ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب األقدمية العامة ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب األقدمية في المؤسسة ‪:‬‬

‫شكرا على اهتمامكم‬


Slide 50

‫مديرية املوارد البشرية وتكوين األطر‬

‫‪ 25‬يونيو‪2008‬‬

‫عرض تأطيري‬
‫حول تدبير الغياب‬
‫دورة تكوينية لفائدة مكوني مديري املؤسسات التعليمية‬

‫محاور العرض‬
‫‪ ‬االنقطاع عن العمل‬
‫‪ ‬الرخص اإلدارية والرخص املمنوحة عن الوالدة والرخص بدون أجر‬
‫‪ ‬الرخص املرضية‬
‫‪ ‬التغيبات غير املشروعة‬
‫‪ ‬حول اليات معالجة ظاهرة الغياب‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫االنقطاع عن العمل‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫التعريف‬
‫يتضمن تعريف االنقطاع عن العمل عنصرين‪:‬‬
‫‪ ‬االنقطاع عن العمل تعمد املوظف ترك الوظيفة بمبادرته الشخصية وذلك‬
‫دون إذن أو ترخيص مسبق من السلطة اإلدارية التي لها الحق في السماح له‬
‫بمغادرة اإلدارة؛‬
‫‪ ‬يتعرض املوظف الذي انقطع عن عمله بدون مبرر للحذف من األسالك بعد‬
‫استنفاذ جميع الضمانات القانونية املمنوحة له‪.‬‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫األساس القانوني‬
‫متى يعتبر املوظف في‬
‫حالة ترك للوظيفة?‬
‫التدبير األولي‬
‫الواجب اتخاذه‬
‫توجيه اإلنذار‬

‫‪ ‬نص الفصل ‪ 75‬مكرر من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬
‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ‪:‬‬
‫”باستثناء حاالت التغيب املبررة قانونا ‪ ،‬فإن املوظف الذي يتعمد االنقطاع‬
‫عن عمله يعتبر في حالة ترك الوظيفة ‪ ،‬ويعد حينئذ كما لو تخلى عن‬
‫الضمانات التأديبية التي ينص عليها هذا النظام األساس ي ‪“....‬‬
‫‪” ‬يوجه رئيس اإلدارة إلى املوظف املؤاخذ بترك الوظيفة ‪ ،‬إنذارا ملطالبته‬
‫باستئناف عمله يحيطه فيه علما باإلجراءات التي سيتعرض لها في حالة‬
‫رفضه استئناف عمله“‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫الحاالت‬

‫الحالة االولى ‪ :‬توقيع املوظف على اإلشعار بتسلم رسالة اإلنذار‬

‫‪” ‬يوجه هذا اإلنذار إلى املوظف بآخر عنوان شخص ي له مصرح به لإلدارة وذلك بواسطة رسالة مضمونة‬
‫الوصول بإشعار بالتسلم‪،‬وإذا انصرم أجل سبعة أيام عن تاريخ تسلم اإلنذار ولم يستأنف املعني باألمر عمله ‪،‬‬
‫فلرئيس اإلدارة صالحية إصدار عقوبة العزل من غير توقيف حق املعاش أو العزل املصحوب بتوقيف حق‬
‫املعاش وذلك مباشرة وبدون سابق استشارة املجلس التأديبي“‬

‫الحالة الثانية ‪ :‬تعذر تبليغ املوظف رسالة اإلنذار‬
‫”إذا تعذر تبليغ اإلنذار أمر رئيس اإلدارة فورا بإيقاف أجرة املوظف املؤاخذ بترك الوظيفة ‪،‬إذا لم يستأنف هذا‬
‫االخير عمله داخل أجل ستين يوما ابتداء من تاريخ اتخاذ قرار إيقاف االجرة وجب تطبيق العقوبة املنصوص عليها‬
‫في الفقرة الثالثة أعاله‪،‬وفي حالة ما إذا استأنف املوظف عمله داخل األجل املذكور عرض ملفه على املجلس‬
‫التأديبي“‬

‫تاريخ سريان عقوبة‬
‫العزل‬

‫‪” ‬وتسري عقوبة العزل في الحاالت املنصوص عليها في هذا الفصل ابتداء‬
‫من تاريخ ترك الوظيفة“‬

‫االنقطاع عن العمل‬
‫انقطاع املوظف عن العمل‬
‫خصم االجرة عن الفترة التي تم خاللها االنقطاع عن‬‫العمل؛‬
‫ اإلحالة على املجلس التأديبي؛‬‫‪ -‬تسريح الحوالة على ضوء قرار املجلس التأديبي‪.‬‬

‫األمر بإيقاف األجرة؛‬‫ اتخاذ عقوبة العزل من غير توقيف الحق في املعاش‬‫أو العزل املصحوب بتوقيف حق املعاش مباشرة‬
‫وبدون سابق استشارة املجلس التأديبي‬
‫خصم االجرة عن الفترة التي تم خاللها االنقطاع عن‬‫العمل؛‬
‫ اإلحالة على املجلس التأديبي؛‬‫ تسريح الحوالة على ضوء قرار املجلس التأديبي‪.‬‬‫اتخاذ عقوبة العزل من غير توقيف الحق في املعاش أو‬
‫العزل املصحوب بتوقيف حق املعاش مباشرة وبدون‬
‫سابق استشارة املجلس التأديبي‬

‫خطاطة تركيبية للمقتضيات‬
‫القانونية‬
‫توجيه اإلنذار بواسطة رسالة مضمونة الوصول بإشعار التسلم‬
‫بوجوب استئناف العمل داخل أجل سبعة أيام من تاريخ تسلم‬
‫اإلنذار‬

‫االلتحاق داخل أجل‬
‫سبعة أيام‬

‫التوقيع على وصل تسلم رسالة‬
‫اإلنذار والتوصل بها‬

‫عدم االلتحاق داخل‬
‫أجل سبعة أيام‬

‫استئناف العمل داخل‬
‫ستين يوما من األمر‬
‫بتوقيف االجرة‬

‫عدم استئناف العمل بعد‬
‫مرور ستين يوما من األمر‬
‫بتوقيف االجرة‬

‫عدم التوقيع على وصل تسلم رسالة‬
‫اإلنذار (تعذر التبليغ)‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬
‫املشاكل‬
‫املطروحة‬

‫‪ ‬التأخير في اإلخبار باالنقطاع عن العمل‬
‫‪ ‬تطبيق مسطرتين في ان واحد (مسطرة ترك الوظيفة ومسطرة‬
‫الرخص املرضية ‪،‬مسطرة ترك الوظيفة ومسطرة السماح باستئناف‬
‫العمل‪)...‬‬
‫‪ ‬الخلط بين حاالت االنقطاع عن العمل (االنقطاع بسبب االنتقال ‪،‬‬
‫نتيجة االستيداع ‪،‬الوفاة أو التقاعد ‪ ،‬أو بسبب االعتقال أو املتابعة‬
‫القضائية؛‬
‫‪ ‬تطبيق مسطرة ترك الوظيفة دون قيام اإلدارة بالتحريات األولية‬
‫الضروية ملعرفة أسباب تغيبه والتي يمكن أن تكون خارجة عن إرادته‬
‫أو راجعة لظروف قاهرة (حادثة‪،‬مرض عقلي ‪،‬مفقود أو متغيب عن‬
‫أهله‪)....‬؛‬
‫‪ ‬بطء املساطر اإلدارية حيث أن قيام اإلدارة بتوجيه إنذار للمعني‬
‫باألمر يتم بعد مرور مدة تفوق بكثير أجل ‪ 48‬ساعة ‪ ،‬مما يترك‬
‫املجال للموظف باستئناف عمله واإلدالء بشواهد طبية تحت ذريعة‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬

‫دراسة حاالت‬

‫استاذ التعليم االبتدائي انقطع عن‬
‫عمله‬

‫تاريخ االنقطاع هو ‪ 15‬شتنبر ‪2004‬‬
‫تاريخ اإلشعار باالنقطاع من طرف اإلدارة‬
‫هو ‪18‬أكتوبر ‪2007‬‬

‫األخطاء املرتكبة‬
‫خالل تطبيق املسطرة‬
‫من طرف اإلدارة‬

‫النتائج املترتبة‬
‫على سوء تطبيق املسطرة‬

‫‪1‬‬

‫عدم تطبيق مسطرة ترك الوظيفة في الوقت املناسب‬

‫‪2‬‬

‫السماح للمعني باألمر باستئناف العمل خارج االجال املنصوص عليها في‬
‫الفصل ‪ 75‬مكرر‬

‫‪3‬‬

‫اإلدالء بشواهد طبية بعد استئناف العمل وقبولها من طرف اإلدارة‬

‫استمرار تقاض ي االجرة من طرف املعني باألمر خالل فترة انقطاعه عن العمل‬
‫طرح صعوبات على مستوى تدبير امللف لدى مكتب أداء األجور الرئيس ي وخاصة كيفية‬
‫استخالص املبالغ التي تقاضاها املعنيون باألمر‬
‫كسب دعاوي قضائية‬
‫توقيف االجرة ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬

‫االجراءات املتخذة‬

‫عزل املعني باألمر ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬
‫إرجاع استئناف العمل والشهادات الطبية إلى اإلدارة لعدم أخذها بعين االعتبار‬

‫استاذة التعليم االبتدائي انقطعت‬
‫عن عملها‬

‫تاريخ االنقطاع هو ‪ 7‬شتنبر ‪2007‬‬
‫ تاريخ اإلشعار باالنقطاع من طرف اإلدارة هو ‪ 4‬مارس ‪( 2008‬الفاكس)‬‫ بعد القيام بالتحريات اإلدارية واملراقبة الطبية الضرورية على إثر إدالئها بشواهد‬‫طبية حيث ثبت أنها توجد خارج أرض الوطن‬

‫األخطاء املرتكبة‬
‫خالل تطبيق املسطرة‬
‫من طرف اإلدارة‬
‫النتائج املترتبة‬
‫على سوء تطبيق املسطرة‬

‫‪1‬‬

‫عدم تطبيق مسطرة ترك الوظيفة في الوقت املناسب‬

‫‪2‬‬

‫السماح للمعنية باألمر باستئناف العمل خارج االجال املنصوص عليها في‬
‫الفصل ‪ 75‬مكرر‬

‫استمرار تقاض ي االجرة من طرف املعنية باألمر خالل فترة انقطاعها عن العمل‬
‫طرح صعوبات على مستوى تدبير امللف لدى مكتب أداء األجور الرئيس ي وخاصة كيفية‬
‫استخالص املبالغ التي تقاضاها املعنيون باألمر‬
‫كسب دعاوي قضائية‬
‫توقيف االجرة ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬

‫االجراءات املتخذة‬

‫عزل املعنية باألمر ابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل‬
‫إرجاع استئناف العمل والشهادات الطبية إلى اإلدارة لعدم أخذها بعين االعتبار‬

‫االجتهادات القضائية‬
‫الحكم لصالح‬
‫اإلدارة‬
‫الحكم رقم ‪ 40‬بتاريخ ‪7‬‬
‫أبريل ‪1999‬‬
‫في امللف عدد ‪11/98‬‬

‫الحكم لصالح‬
‫املوظفين الطاعنين‬
‫في قرار العزل‬
‫الحكم رقم ‪ 56‬بتاريخ‬
‫‪06/03/2002‬‬
‫في امللف عدد ‪135/01‬‬

‫‪ - ‬بثبوت تبليغ الطاعن باإلنذار بااللتحاق بالعمل داخل أجل سبعة‬
‫أيام بمقتض ى البريد املضمون مع اإلشعار بالتسلم تكون اإلدارة قد‬
‫طبقت مقتضيات الفصل املذكور تطبيقا سليما ‪ ،‬وأن نفي التسلم‬
‫والتوقيع على اإلشعار يبقى دفع غير جدي ما دام الطاعن لم يثبته‬
‫؛‬
‫ إن اإلدالء للمحكمة بشواهد طبية دون ثبوت اإلدالء بها للدارة‬‫في حينه وفي إبانها ليس من شأنه إثبات أن االنقطاع عن العمل‬
‫كان مبررا فعال‬

‫‪ ‬الغاية من الفصل ‪ 75‬مكرر من قانون الوظيفة العمومية هو‬
‫إعالم املوظف الذي تعمد االنقطاع عن العمل بالعودة‬
‫وتحذيره من النتائج الخطيرة املترتبة على ذلك ‪ ،‬وكما هو‬
‫ثابت من وقائع النزاع ومستنداته وخصوصا شهادة مدير‬
‫اإلعدادية أنه تم إبالغ اإلنذار بالعودة إلى العمل إلى الطاعن‬
‫وهو يزاول بالقسم مما يجعل قرار العزل قرارا غير مشروع‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص املمنوحة عن الوالدة‬
‫الرخص بدون أجر‬

‫الرخص‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص السنوية‬

‫ينص الفصل ‪ 40‬من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬
‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه‬
‫على أنه ‪" :‬لكل موظف قائم بعمله الحق في رخصة يتقاض ى عنها راتبه‬
‫وتبلغ مدتها شهرا عن كل سنة زاول أثناءها مهامه ‪ ،‬وذلك باعتبار أن‬
‫الرخصة األولى اليسمح بها إال بعد قضاء اثني عشر شهرا في الوظيفة‪.‬‬
‫وتحتفظ اإلدارة بكامل الحرية لتقسيط الرخص كما يجوز لها إن‬
‫اقتضت مصلحتها ذلك أن تتعرض لتجزئة هذه الر خص ‪.‬‬
‫وللموظفين ذوي األوالد حق األسبقية في اختيار فترات الرخص‬
‫السنوية”‬
‫تنص املادة ‪ 93‬من املرسوم رقم ‪ 854.02.2‬الصادر في ‪ 10‬فبراير ‪2003‬‬
‫بمثابة النظام األساس ي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية على أنه ‪:‬‬
‫يخول موظفو وزارة التربية الوطنية الحق في رخصة سنوية ملدة شهر ‪،‬‬
‫وال تمنح هذه الرخصة إال خالل عطلة نهاية السنة الدراسية التي تحدد‬
‫بقرار لوزير التربية الوطنية‪.‬‬
‫غير أنه يسمح ألطر هيأة التدريس وهيأة التأطير واملراقبة التربوية‬
‫بالتغيب ألكثر من شهر واحد خالل عطلة نهاية السنة الدراسية ما عدا‬
‫املكلفين منهم بمهام إدارية ‪“....‬‬

‫الرخص‬
‫الرخص اإلدارية‬
‫الرخص‬
‫االستثنائية أو‬
‫الرخص بالتغيب‬

‫ينص الفصل ‪ 41‬من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪1958‬‬
‫بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص على أنه ‪:‬‬
‫"يجوز إعطاء رخص استثنائية أو اإلذن بالتغيب مع التمتع بكامل املرتب دون‬
‫أن يدخل ذلك في حساب الرخص االعتيادية ‪:‬‬
‫ للموظفين املكلفين بنيابة عمومية طيلة الدورات التي تعقدها املجالس‬‫املنتمون إليها إذا كانت النيابة املنوطة بهم ال تسمح بجعلهم في وضعية اإللحاق‬
‫ملاهيتها أو ملدتها ؛‬
‫ ملممثلي نقابات املوظفين املنتدبين بصفة قانونية أو لألعضاء املنتخبين في‬‫املنظمات املسيرة ‪ ،‬وذلك بمناسبة استدعاء املؤتمرات املهنية النقابية‬
‫واالتحادية والتحالفية والدولية ؛‬
‫ للموظفين الذين يدلون بمبررات عائلية وأسباب خطيرة واستثنائية على أن ال‬‫تتجاوز مدة هذه الرخصة عشرة أيام ؛‬
‫ للموظفين املسلمين الراغبين في أداء فريضة الحج ‪ ،‬وال تعطى هذه الرخصة‬‫إال مرة واحدة في الحياة اإلدارية وال حق لهؤالء املوظفين في التمتع بالرخصة‬
‫املقررة في الفصل ‪ 40‬خالل السنة التي ينالون فيها تلك الرخصة الخصوصية "‬

‫الرخص‬
‫الرخص املمنوحة‬
‫عن الوالدة‬
‫مقتضيات الباب‬
‫الرابع من املرسوم‬
‫رقم ‪1219.99.2‬‬
‫الصادر في ‪ 10‬ماي‬
‫‪2000‬‬

‫ينص الفصل ‪ 46‬من الظهير الشريف رقم ‪008.58.1‬‬
‫بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة‬
‫العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص على أنه ‪" :‬تتمتع‬
‫أوالت األحمال املوظفات برخصة عن الوالدة مدتها اثني‬
‫عشر أسبوعا مع تقاض ي مجموع األجرة باستثناء‬
‫التعويضات عن املصاريف"‬
‫ أوالت الحمل يعتبرن في حالة رخصة والدة قبل التاريخ املقدر لوضعهن بأربعة أسابيع؛‬‫ الرخصة تنتهي بعد مرور اثنتي عشر أسبوعا على بدايتها كيفما كان التاريخ الحقيقي‬‫للوضع؛‬
‫ يتعين على املوظفات املعنيات باألمر أن يقدمن إلدارتهن شهادة طبية في الشهور الثالث‬‫والسادس والثامن من حملهن ويجب أن يبين في الشهادة األخيرة للحمل التاريخ‬
‫املفترض للوضع‪.‬‬
‫ إن مدة االثنتي عشر أسبوعا املقررة للرخصة تحتسب في حالة وضع سابق ألوانه‬‫ابتداء من يوم الوضع‪.‬‬
‫ إن أوالت األحمال املوظفات اللواتي يضعن مولودا ميتا أو يتعرضن لعملية إجهاض‬‫طبيعي ابتداء من الشهر السابع من حملهن يخولن رخصة عن الوالدة طبقا ألحكام‬

‫الرخص‬

‫الرخصة بدون أجر‬

‫ ينص الفصل ‪ 46‬مكرر من الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير‬‫‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص‬
‫على أنه ‪" :‬يمكن للموظف بطلب منه وبعد موافقة رئيس اإلدارة أن يستفيد‬
‫مرة واحدة كل سنتين من رخصة بدون أجر ال تتعدى شهرا واحدا غير قابل‬
‫للتقسيط‪.‬‬
‫ كما حدد املرسوم رقم ‪ 2.99.1215‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬كيفية تطبيق‬‫الفصل ‪ 46‬مكرر حيث نص في مادته الثانية على ما يلي ‪:‬‬
‫"تمنح الرخصة بدون أجر بمقرر لرئيس اإلدارة املعنية ويتم التنصيص فيه‬
‫على تاريخ بداية ونهاية االستفادة من الرخصة‪.‬‬
‫يظل املوظف الذي يستفيد من الرخصة بدون أجر متمتعا بجميع حقوقه في‬
‫الترقية والتقاعد خالل هذه الرخصة طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية‬
‫الجاري بها العمل‪.‬‬
‫تتكفل املصالح املكلفة بـأداء األجور‪،‬بخصم االقتطاع برسم التقاعد عن مدة‬
‫الرخص بدون أجر من أجرة املعني باألمر املستحقة من الشهر املوالي ‪ ،‬وتتحمل‬
‫الهيئة املشغلة املساهمة في املعاشات طبقا ملقتضيات الفصل ‪ 2‬من القانون‬
‫رقم ‪ 011.71‬املؤرخ في ‪ 30‬دجنبر ‪ 1971‬املشار إليه أعاله‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫الرخص ألسباب صحية‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫األساس القانوني‬

‫الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة‬‫النظام العام للوظيفة العمومية ؛‬
‫املرسوم رقم ‪ 1219.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬الذي تم‬‫بموجبه تحديد كيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم‬
‫‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة النظام العام للوظيفة‬
‫العمومية املتعلقة بالرخص ألسباب صحية ورخصة الوالدة‪.‬‬
‫املذكرة الوزارية عدد ‪ 19‬بتاريخ ‪ 17‬مارس ‪ 2004‬في شأن مسطرة‬‫االستفادة من الرخص ألسباب صحية‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫رخص مرض قصيرة األمد‬
‫التعريف‬
‫املدة‬

‫األجرة خالل‬
‫الرخصة‬

‫وهي الرخص التي تمنح للموظف عندما يصاب بمرض أو إصابة ال‬
‫تدخل ضمن قائمة األمراض املحددة قانونيا والتي تخول الحق في‬
‫رخصة املرض طويلة االمد أو رخصة املرض متوسطة األمد‪.‬‬
‫ال يتعدى مجموع رخص املرض قصيرة األمد ستة أشهر خالل اثني‬
‫عشر شهرا متتابعا ‪.‬‬
‫تمنح الثالثة أشهر االولى منها بمجموع األجرة‪ ،‬والثالثة أشهر الثانية‬
‫بنصف األجرة‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض قصيرة األمد‬
‫اجال و كيفيات‬
‫ يتعين على املوظف اإلدالء بالشهادة الطبية إلى الرئيس املباشر إما‬‫تسليم الشهادات‬
‫شخصيا أو عن طريق ذويه في أجل ال يتعدى يومين (‪ 48‬ساعة)من‬
‫الطبية‬
‫ايام العمل وثالثة ايام (‪ 72‬ساعة)بالنسبة للعاملين بالوسط القروي‪.‬‬
‫‪ -‬تسلم اإلدارة وصال باستالم الشهادة الطبية للموظف أو لذويه ‪.‬‬

‫املراقبة الطبية‬
‫واإلدارية‬

‫ إخضاع املوظف للفحص الطبي املضاد ؛‬‫ يمكن للدارة القيام موازاة مع ذلك بجميع التحريات اإلدارية يقوم‬‫بها موظف او موظفون يعينهم رئيس اإلدارة لهذه الغاية للتأكد من أن‬
‫املوظف يستعمل الرخصة من أجل العالج؛‬
‫ يتعين على اإلدارة القيام باملراقبتين الطبية واإلدارية خالل فترة‬‫رخصة املرض‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫رخص مرض متوسطة و طويلةاألمد‬
‫التعريف‬

‫املدة‬

‫يخول املوظف رخصة مرض متوسطة األمد أو طويلة األمد حسب‬
‫الحالة ‪ ،‬عندما يصاب بمرض أو إصابة يدخالن ضمن الئحة األمراض‬
‫املحددة قائمتها في املرسوم رقم ‪ 279.94.2‬الصادر في ‪ 4‬يوليو ‪1995‬‬
‫وفي املادة ‪ 44‬من القانون رقم ‪ 94/20‬املغير واملتمم بموجبه الظهير‬
‫الشريف رقم ‪. 008.58.1‬‬

‫رخص املرض متوسطة االمد ال تتعدى مدتها ثالث سنوات ؛‬
‫رخص املرض طويلة األمد ال تتعدى مدتها خمس سنوات ‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض متوسطة وطويلة األمد‬
‫األجرة خالل‬
‫الرخصة‬

‫تمديد الرخصة‬

‫ رخصة املرض متوسطة األمد ‪ :‬يتقاض ى املوظف مجموع أجرته‬‫خالل السنتين االولتين ‪ ،‬ونصف أجرته خالل السنة الثالثة؛‬
‫ رخصة مرض طويلة االمد ‪ :‬يتقاض ى املوظف مجموع أجرته خالل‬‫الثالث سنوات األولى ‪ ،‬ونصف أجرته خالل السنتين االخيرتين‪.‬‬
‫يمكن للموظف الذي استأنف عمله بعد استنفاذ مدد رخص املرض‬
‫متوسطة االمد أو طويلة االمد االستفادة من رخصة ثانية عن نفس‬
‫املرض الذي منح له بسببها إحدى هذين الصنفين من رخص املرض‬
‫أو مرض اخر يخول نفس الحق في االستفادة من الرخصة املذكورة‪،‬‬
‫وذلك بعد موافقة املجلس الصحي‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫رخص مرض متوسطة و طويلة األمد‬
‫كيفيات‬
‫و‬
‫اجال‬
‫يتعين على املوظف اإلدالء بالشهادة الطبية إلى الرئيس املباشر إما‬
‫تسليم الشهادات‬
‫شخصيا أو عن طريق ذويه في أجل ال يتعدى يومين (‪ 48‬ساعة ) من‬
‫ايام العمل وثالثة ايام (‪ 72‬ساعة ) بالنسبة للعاملين بالوسط‬
‫الطبية‬
‫القروي‪ ،‬ويتعين أن تحمل الشهادة الطبية اإلشارة الصريحة إلى أن‬
‫الحالة الصحية للموظف تستدعي تخويله إحدى الرخصتين؛‬
‫تسلم اإلدارة وصال باستالم الشهادة الطبية للموظف أو لذويه‪.‬‬

‫شهادة الشفاء‬

‫يتعين على املوظف تسليم شهادة الشفاء إلى رئيسه املباشر واستئناف‬
‫عمله مباشرة بعد انتهاء الرخصة‪.‬‬

‫مالحظة ‪ :‬يتعين على املوظف املستفيد من إحدى رخص املرض إشعار اإلدارة بعنوان محل إقامته‬
‫خالل فترة الرخصة املرضية ‪.‬‬

‫مسطرة االستفادة من‬
‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫الرخص بسبب االمراض واإلصابات الناتجة عن مزاولة‬
‫العمل‬

‫التعريف‬
‫كيفية منح الرخصة‬

‫إذا تعرض املوظف ملرض أو إصابة ناتجة عن مزاولة العمل‪ ،‬خول‬
‫رخصة مرض إلى أن يصير قادرا على استئناف عمله أو إلى أن يتم‬
‫االعتراف نهائيا بعدم قدرته على العمل؛‬
‫تمنح هذه الرخصة بموجب مقرر يصدره رئيس اإلدارة التي ينتمي إليها‬
‫املعني باألمر بناء على قرار لجنة اإلعفاء ؛‬
‫في انتظار البت في حالة املعني باألمر من طرف لجنة اإلعفاء يخول‬
‫رخصة مرض قصيرة األمد على أن تتم تسوية وضعيته النهائية على‬
‫ضوء قرار اللجنة السالفة الذكر‪.‬‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬

‫خطاطة تركيبية للمقتضيات‬
‫القانونية‬

‫رخص املرض قصيرة‬
‫االمد‬

‫ستة أشهر داخل اثني‬
‫عشر شهرا متتابعة‬

‫رخص املرض‬
‫متوسطة االمد‬

‫ثالث سنوات‬

‫رخص املرض طويلة‬
‫االمد‬

‫خمس سنوات‬

‫الرخص بسبب‬
‫األمراض واإلصابات‬
‫الناتجة عن مزاولة‬
‫العمل‬

‫حسب قرار لجنة اإلعفاء‬

‫ثالثة أشهر بكامل االجرة‬
‫وثالثة أشهر بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ستة أشهر بنصف‬
‫األجرة وسنتان ونصف بدون أجرة‬
‫بعد موافقة املجلس الصحي‬

‫سنتان بكامل االجرة‬
‫وسنة بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ثالث سنوات‬
‫بدون أجرة بعد موافقة املجلس‬
‫الصحي‬

‫ثالث سنوات بكامل االجرة‬
‫وسنتان بنصف األجرة‬

‫إيداع حتمي ملدة ثالث سنوات‬
‫بدون أجرة بعد موافقة املجلس‬
‫الصحي‬

‫تحديد نوع الرخصة‬
‫أو قرار اإلعفاء في حالة ثبوت العجز‬
‫النهائي‬

‫ملحوظة ‪ :‬اإليداع‬
‫الحتمي بالنسبة‬
‫للموظفين الرسميين‬

‫الرخص ألسباب‬
‫صحية‬
‫املشاكل‬
‫املطروحة‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫رخص مرض القصيرة االمد‬
‫تسلم الشهادات الطبية خارج االجال القانونية؛‬
‫عدم اتخاذ اإلجراءات القانونية في هذه الحالة (خصم الفترة الفاصلة بين تاريخ اإلدالء‬
‫وتاريخ البداية عند عدم وجود ظرف قاهر ‪،‬غير الفترة غير املبررة جزئيا أو كليا‪).......‬؛‬
‫عدم إرسال امللفات الطبية فور تجاوز مدد الشهادات الطبية ‪ 90‬يوما طبقا ملقتضيات‬
‫املذكرة ‪ 19‬؛‬
‫تسلم الشهادات الطبية املسلمة من خارج أرض الوطن ‪ ،‬والسماح للموظف باستئناف‬
‫العمل في حين يجب عدم اعتبارها خصوصا إذا كان املعني باألمر غادر التراب الوطني‬
‫بدون رخصة‪.‬‬
‫رخص املرض متوسطة وطويلة االمد‬
‫عدم التقيد بمقتضيات املادة ‪ 8‬من املرسوم املتعلق بالرخص ألسباب صحية ورخصة‬
‫الوالدة والقاضية بإرسال الشهادات الطبية داخل أجل أقصاه ‪ 10‬أيام ابتداء من تاريخ‬
‫التوصل بها مصحوبة بإيصاالت استالمها؛‬
‫تتبع الوضعية النظامية للمعني باألمر (إرسال شهادة التمديد أو شهادة الشفاء مصحوبة‬
‫بمحضر استئناف العمل في االجل املذكور ‪.‬‬

‫االنقطاع عن‬
‫العمل‬

‫دراسة حاالت‬

‫رخصة مرض قصيرة االمد‬

‫اإلجراءات الواجب اتخاذها‬

‫موظف أدلى بشهادات طبية‬
‫مجموع مدد الرخصة ال يتعدى ‪90‬‬
‫يوما خالل اثنتي عشر شهرا متتابعة‬
‫مجموع مدد الرخصة تتجاوز ‪90‬‬
‫يوما خالل اثنتي عشر شهرا متتابعة‬
‫حالة تجاوز ‪ 180‬يوما‬

‫الوضعية اإلدارية‬
‫بعد استنفاذ املدة‬

‫ التأكد من الشهادات الطبية من أن املرض اليخول االستفادة من‬‫رخصة مرض متوسطة أو طويلة االمد؛‬
‫ إجراء الفحص الطبي املضاد واملراقبة اإلدارية؛‬‫‪ -‬اقتطاع األجرة عن الفترة غير املبررة من الرخصة‪.‬‬

‫يوضع املوظف‬
‫في وضعية إيداع حتمي‬

‫ستة أشهر بنصف األجرة‬

‫سنتان ونصف بدون أجرة‬

‫ استئناف العمل وإرجاء األقدمية في الدرجة والرتبة؛‬‫ اإلدالء بشهادة تثبت العجز النهائي ؛‬‫‪ -‬االستفادة من سنة إضافية كإيداع حتمي بعد موافقة املجلس الصحي ‪.‬‬

‫رخصة مرض متوسطة وطويلة االمد‬

‫اإلجراءات الواجب اتخاذها‬

‫موظف أدلى بشهادات طبية‬
‫مجموع مدد الرخصة تتراوح مددها‬
‫بين ‪ 3‬أشهر و‪ 6‬أشهر‬

‫حالة تجاوز املدة‬
‫ثالث سنوات‬
‫أو خمس حسب الحالة‬
‫الوضعية اإلدارية‬
‫بعد استنفاذ املدة‬

‫ إجراء الفحص الطبي املضاد واملراقبة اإلدارية عند االقتضاء ؛‬‫ اقتطاع األجرة عن الفترة غير املبررة من الرخصة؛‬‫ التأكد من املرض يخول االستفادة من رخصة مرض متوسطة أو‬‫طويلة االمد؛‬
‫إحالة الشواهد الطبية على املجلس الصحي قصد املصادقة‬

‫يوضع املوظف‬
‫في وضعية إيداع حتمي‬
‫ استئناف العمل بعد اإلدالء بشهادة الشفاء‬‫ اإلدالء بشهادة تثبت العجز النهائي‬‫ االستفادة من سنة إضافية كإيداع حتمي بعد‬‫موافقة املجلس الصحي‬

‫ثالث سنوات بدون أجرة‬
‫املادة ‪ : 23‬يمكن للموظف الذي استأنف عمله بعد‬
‫استنفاذ مدد رخص املرض متوسطة االمد أو طويلة‬
‫االمد االستفادة من رخصة مرض ثانية عن نفس املرض‬
‫الذي منح له بسببها أحد هذين الصنفين من رخص‬
‫املرض أومرض اخر يخول نفس الحق في االستفادة من‬
‫الرخصة املذكورة وذلك بعد موافقة املجلس الصحي‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫التغيبات غير املشروعة‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫األساس القانوني‬

‫الظهير الشريف رقم ‪ 008.58.1‬بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 1958‬بمثابة‬‫النظام العام للوظيفة العمومية ؛‬
‫ املرسوم رقم ‪ 1216.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬بتحديد‬‫شروط وكيفيات تطبيق القانون رقم ‪ 81.12‬بشأن االقتطاعات‬
‫من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات املحلية املتغيبين عن‬
‫العمل بصفة غير مشروعة‬
‫ املنشور رقم ‪ 4‬الصادر عن وزارة تحديث القطاعات العامة بتاريخ‬‫‪ 19‬ماي ‪ 2003‬في شأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫ منشور السيد الوزير االول رقم ‪ 2005/8‬بتاريخ ‪ 11‬ماي ‪ 2005‬في‬‫شأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫ املذكرة الوزارية عدد‪ 30‬بتاريخ ‪ 27‬أبريل ‪2005‬؛‬‫ املذكرة الوزارية عدد ‪ 90X268‬بتاريخ ‪ 27‬يونيو ‪2005‬؛‬‫‪ -‬الرسالة الوزارية عدد ‪ 140361‬بتاريخ ‪ 1‬دجنبر ‪.2005‬‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫كيفية مباشرة‬
‫االقتطاع‬

‫ ينص املرسوم رقم ‪ 1216.99.2‬الصادر في ‪ 10‬ماي ‪ 2000‬في‬‫املادة االولى منه ‪”:‬تخضع رواتب موظفي وأعوان الدولة‬
‫والجماعات املحلية ‪ ،‬الذين يثبت غيابهم عن العمل بدون‬
‫ترخيص من لدن رؤسائهم أو مبرر مقبول ‪ ،‬لالقتطاع ‪“.....‬؛‬
‫‪ - ‬كما تنص املادة الرابعة على ما يلي ‪” :‬يتم االقتطاع بعد أن‬
‫تقوم اإلدارة بتوجيه استفسار كتابي للموظف أو العون حول‬
‫أسباب تغيبه عن العمل“‬
‫‪ - ‬تنص املادة السادسة من املرسوم على ما يلي ‪:‬‬
‫”تباشر االقتطاعات بموجب أمر يبين املدة الجاري عليها‬
‫االقتطاع يوجهه رئيس اإلدارة املعنية مباشرة إلى املصالح‬
‫املكلفة بأداء األجور وتسلم للمعني باألمر نسخة منه“‬

‫التغيبات غير‬
‫املشروعة‬
‫اإلجراءات املوازية‬
‫للتصدي لظاهرة‬
‫التغيب غير املبرر‬

‫تفعيل مسطرة ترك الوظيفة عند كل تغيب عن العمل يتجاوز‬
‫االجال املحددة تبعا ملضمون املنشور رقم ‪ 4‬الصادر عن وزارة‬
‫تحديث القطاعات العامة بتاريخ ‪ 19‬ماي ‪ 2003‬في شأن التغيب‬
‫عن العمل بصفة غير مشروعة؛‬
‫العمل باآلليات الواردة في منشور السيد الوزير االول رقم‬
‫‪ 2005/8‬بتاريخ ‪ 11‬ماي ‪ 2005‬في شأن التغيب عن العمل بصفة‬
‫غير مشروعة حيث يتعين القيام بما يلي ‪:‬‬
‫ إعداد شهادة جماعية بأسماء املوظفين املزاولين عملهم بصفة‬‫فعلية مرفقة بالئحة إلكترونية؛‬
‫ إحالة هذه الشهادة الجماعية مرفقة بالالئحة على مكتب أداء‬‫االجور الرئيس ي عند نهاية شهري ماي ونونبر من كل سنة‪.‬‬

‫تدبير ظاهرة‬
‫الغياب‬

‫حول اليات‬
‫معالجة ظاهرة الغياب‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫ مرحلة التشخيص‬‫ مرحلة إعداد الخطة التجريبية‬‫ مرحلة التجريب ؛‬‫‪ -‬مرحلة التعميم‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة رقم ‪1‬‬
‫التشخيص‬

‫ في هذه املرحلة تم الوقوف على الظاهرة من خالل التشخيص‬‫الدقيق الذي تقدمت به جميع األكاديميات الجهوية في إطار لقاء‬
‫‪ 14‬مارس ‪ 2008‬برئاسة السيد الوزير‪ ،‬حيث تبين من خالل‬
‫اإلحصائيات أن الغياب يشكل ظاهرة مثيرة للقلق في صفوف‬
‫املدرسين كما في صفوف التالميذ ؛‬
‫ في ‪ 15‬أبريل ‪ 2008‬تم تنظيم لقاء وطني موسع بالرباط توزع على‬‫أربعة محاور كبرى وهي ‪:‬‬
‫‪ ‬تأهيل اإلدارة التربوية ؛‬
‫‪ ‬محاربة الهدر املدرس ي ؛‬
‫‪ ‬معالجة االكتظاظ ؛‬
‫‪ ‬محاربة ظاهرة الغياب‪.‬‬
‫ وتم فتح نقاش في هذه املحاور ضمن ورشات عمل‪ ،‬وخلص هذا‬‫اللقاء إلى تقديم مجموعة من التوصيات التي ترمي إلى تطويق‬
‫ظاهرة الغياب والحد من انعكاساتها على التالميذ وعلى املنظومة‬
‫التربوية ككل ‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة رقم ‪2‬‬
‫إعداد الخطة‬
‫التجريبية‬
‫املرحلة رقم ‪3‬‬
‫التجريب‬

‫ انطلقت هذه املرحلة بتشكيل لجنة مركزية تضم إلى جانب بعض‬‫املديريات املركزية ثالث أكاديميات للتجريب ؛‬
‫ عقدت هذه اللجنة مجموعة من االجتماعات العملية أبرزها‬‫اللقاء الدراس ي الذي انعقد ببنسليمان بتاريخ ‪ 24‬أبريل ‪،2008‬‬
‫وانكب على كيفية تفعيل وأجرأة توصيات اللقاء الوطني (ورشة‬
‫محاربة الغياب)؛ كما انعقد لقاء آخر بالرباط بتاريخ ‪ 9‬ماي انصب‬
‫حول تدقيق الخطة التجريبية واملصادقة عليها واالتفاق على‬
‫إخراجها في شكل دليل عملي‪.‬‬
‫ تم الشروع في تجريب اآلليات املقترحة ملحاربة ظاهرة الغياب ابتداء من‬‫األسبوع الثاني من شهر ماي ‪ 2008‬وستستمر إلى غاية نهاية شهر يونيو ؛‬
‫تواكب هذه املرحلة بالدورات التكوينية واللقاءات التواصلية‬‫والتحسيسية لفائدة مديري املؤسسات التعليمية ومختلف األطر العاملة‬
‫باألكاديميات والنيابات ؛‬
‫ ستختتم هذه املرحلة بتقييم للتجربة خالل شهر يوليوز القادم في أفق‬‫وضع خطة للتعميم‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫املراحل‬

‫املرحلة ‪4‬‬
‫التعميم‬

‫ بعد إنهاء مرحلة التجريب وتقييمها‪ ،‬ستجتمع اللجنة املركزية من‬‫أجل وضع خطة شاملة لتعميم تطبيقها على جميع املؤسسات‬
‫التعليمية ؛‬
‫ سيتم الشروع في التعميم ابتداء من املوسم الدراس ي الجديد‬‫‪ 2008/2009‬؛‬
‫ستتم مواكبة تعميم تطبيق خطة محاربة ظاهرة الغياب‬‫باللقاءات التأطيرية والتواصلية والدورات التكوينية على غرار‬
‫ما تم نهجه في مرحلة التجريب‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد املؤسسة‬

‫آليات الرصد‬
‫والتتبع‬

‫ إحداث خلية تعمل على تتبع غياب جميع األطر واملوظفين العاملين باملؤسسة‬‫؛‬
‫ توحيد وتعميم املطبوعات املتعلقة بضبط ومراقبة الغياب باملؤسسة ؛‬‫ توحيد وتعميم سجل تتبع مواظبة املوظفين باملؤسسة ؛‬‫ إنجاز التقرير اليومي الذي يرصد التغيبات غير املبررة والذي يجب أن يحال‬‫على مصالح النيابة في أجل ال يتعدى ‪ 24‬ساعة بالنسبة للعاملين بالوسط‬
‫الحضري و‪ 48‬ساعة بالنسبة للعاملين بالوسط القروي‪ ،‬ويرفق هذا التقرير‬
‫بالئحة املتغيبين واملتغيبات دون مبرر مقبول (النموذج رقم ‪)1‬؛‬
‫ إنجاز التقرير األسبوعي الذي يرصد التغيبات املبررة ويحال عند نهاية كل‬‫أسبوع على النيابة مشفوعا بالالئحـة التي تبين فترات الغياب وأسبابـه (النموذج‬
‫رقم ‪ )2‬؛‬
‫ إشهار لوائح جميع املوظفين العاملين باملؤسسة في مكان يسمح باالطالع عليها‪،‬‬‫وتخصيص سبورة لتسجيل أسماء املوظفين املتغيبين عن العمل و مدد وأسباب‬
‫تغيباتهم؛‬
‫ تعبئة جداول الحصص من طرف جميع املوظفين العاملين باملؤسسة بمن في‬‫ذلك أطر اإلدارة التربوية وفق املقتضيات الجاري بها العمل في تنظيم السنة‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد املؤسسة‬

‫آليات وقائية‬

‫ العمل على توثيق جميع العمليات املرتبطة بتتبع غياب‬‫املوظفين واالحتفاظ بنسخ من جميع التقارير واللوائح التي‬
‫يتم إرسالها إلى النيابة وذلك ألجـل استثمارها في املراقبة من‬
‫طرف املفتشين واللجان املكلفة بهذه املهمة؛‬
‫ إلزام املوظفين ‪ ،‬بمن فيهم املدرسين ‪ ،‬بالحضور داخل‬‫املؤسسة ابتداء من تاريخ توقيع محاضر الدخول إلى غاية‬
‫تاريخ توقيـع محاضر الخـروج‪ ،‬تحت طائلة اعتبار املوظفين غير‬
‫املتواجدين باملؤسسة في وضعية غياب غير مبرر‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد النيابة‬

‫آليات الرصد‬
‫والتتبع‬
‫آليات وقائية‬

‫ االستثمار املعلومياتي للتقارير الواردة من املؤسسات‬‫التعليميـة في إطار تتبع التغيبات‪ ،‬واتخاذ التدابير الالزمة في‬
‫حق املتغيبين عن العمل (هناك برنام معد لهذا الغرض)؛‬
‫ تكثيف الزيارات التفقدية للمؤسسات التعليمية في إطار‬‫تتبع سير عملية محاربة ظاهرة غياب املوظفين‪.‬‬
‫ تنظيم لقاءات التنسيق والتعاون مع مصالح البريد من‬‫أجل ضبط تسلم اإلنذارات املوجهة إلى املوظفين املتغيبين أو‬
‫املنقطعين عن العمل ؛‬
‫ تفعيل دور خلية املراقبة اإلدارية التي ينبغي أن تضم‬‫باإلضافة إلى ممثلي مصلحة املوارد البشرية بعض املفتشين‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد النيابة‬

‫آليات زجرية‬

‫ تسريع تنفيذ مسطرة االقتطاع من رواتب املوظفين‬‫املتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة وتحريك املسطرة‬
‫التأديبية في حق كل موظف تجاوزت مدة غيابه ‪ 10‬أيام‬
‫داخل ‪ 12‬شهرا متتالية؛‬
‫ الحرص على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية‬‫الجاري بها العمل في مختلف أنواع التغيبات املبررة وغير‬
‫املبررة ؛‬
‫ اتخاذ إجراءات صارمة في حق كل مسؤول أخل بتطبيق‬‫املقتضيات القانونية الجاري بها العمل‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد األكاديمية‬
‫املساهمة في تأطير وتكوين مديري املؤسسات التعليمية واملوظفيـن العامليـن باملصالح الجهوية واإلقليمية‬‫املكلفة بتدبير املوارد البشرية؛‬
‫التنسيق مع املصالح املركزية في كل ما يتصل بكيفية تطبيـق املساطر املتعلقـة بتأطير الغياب ؛‬‫التنسيق مع املصالح اإلقليمية الواقعة في النفوذ الترابي لألكاديمية وذلك في كل ما يتصل بالغياب ؛‬‫ إحداث لجنة جهوية لتتبع ظاهرة الغياب يوكل إليها استثمار التقاريـر الواردة من املصالح اإلقليمية‪،‬‬‫وإنجاز تقارير تركيبية واقتراح التدابير املالئمة؛‬
‫ تفعيل املقترحات الواردة في تقارير اللجنة الجهوية والسهر على تتبع مآلها؛‬‫‪ -‬التقويم الدوري لجميع العمليات املرتبطة بمرحلة تجريب آليات تتبع ظاهرة الغياب‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫على صعيد اإلدارة‬
‫املركزية‬
‫ تأطير أعضاء شبكة املوارد البشرية واملساهمة في تكوين مديري املؤسسات التعليمية واملوظفين العاملين باملصالح‬‫الجهوية واإلقليمية املكلفة بتدبير املوارد البشرية حول آليات ومساطر تتبع ظاهرة الغياب؛‬
‫ التنسيق والتعاون املتواصل مع األكاديميات الجهوية ومدها بكل ما تحتاج إليه من مستندات ووثائق ملواجهة‬‫الظاهرة ؛‬
‫ إعداد الدالئل واملصوغات املؤطرة ملسطرة الغياب؛‬‫ جرد املذكرات املتقادمة واملتجاوزة‪ ،‬والعمل على تحيينها أو نسخهـا أو تعديلها حسب الحالة وذلك في أفق مالءمتها‬‫مع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل‪ ،‬لتستجيب للمستجدات التربوية والتدبيريـة؛‬
‫ تحيين املذكرة رقم ‪ 19‬الصادرة بتاريخ ‪ 17‬مارس ‪ 2004‬في شأن االستفادة من الرخص ألسباب صحية‪ ،‬وذلك‬‫لتتجاوب مع التدبير الالممركز للموارد البشرية ؛‬
‫ التنسيق والتعاون مع مصالح وزارة الصحة ألجل تسريع وتيرة املصادقـة على الشهادات الطبية‬‫‪ -‬تسريع عملية إخبار األكاديميات الجهوية بما تم اتخاذه من إجراءات في حق املتغيبين عن العمل (التغذية الراجعة)‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫االليات‬
‫تدابير مصاحبة‬
‫ تنظيم لقاءات تواصلية على جميع املستويات وخاصة داخل محيط املؤسسة التعليمية من أجل التحسيس بخطورة ظاهرة الغياب‬‫والتعريف بانعكاساتهـا السلبية على تحصيل التالميذ وعلى أداء املنظومة التربويـة ككـل‪ ،‬وذلك بإشراك الفرقاء االجتماعيين وجمعيات‬
‫آباء وأمهات التالميذ ؛‬
‫ إشراك هيأة التأطير واملراقبة التربوية وكذا باقي املفتشين في تتبع وتقويم املرحلة التجريبية؛‬‫ الحرص على إطالع املوظفين باملؤسسات التعليمية على جميع املذكرات الصادرة سواء عن اإلدارة املركزية أو عن األكاديميات الجهويـة أو‬‫عن النيابات اإلقليمية ؛‬
‫ نشر النصوص التشريعية والتنظيمية على أوسع نطاق ليتمكن من االطالع عليها جميع املوظفين العاملين بالقطاع ؛‬‫ ترسيخ ثقافة الرصد والتتبع واإلحصاء من خالل تعميم إحداث مراصد جهوية لتتبع الحياة املدرسية ؛‬‫ التكوين على مساطر التدبير لفائدة جميع املوظفين وأطر اإلدارة التربوية ؛‬‫ التمييز بين غياب املدرسين وغياب التالميذ بالنظر الختالفهمـا سواء من حيث النتائج واالنعكاسات أو من حيث كيفية املعالجة ؛‬‫ التفكير في صياغة أنظمة داخلية للمؤسسة التعليمية تتالءم وطبيعة الخدمات التي تقدمها كل مؤسسة (ابتدائي‪ ،‬ثانوي إعدادي‪ ،‬ثانوي‬‫تأهيلي) ؛‬
‫ لتفكير في توظيف أطر الدعم االجتماعي باعتبار أهمية االختصاصات املوكولـة لهذا اإلطار فيما يتعلق بتتبع ما يجري باملؤسسات‬‫التعليمية‪.‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪1‬‬
‫الئحة التتبع اليومي للغياب بدون مبرر‬
‫ر ‪.‬ت‬

‫الرقم المالي‬

‫اإلسم والنسب‬

‫اإلطار‬

‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬

‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫وحرر في ‪...................... :‬‬
‫توقيع وخاتم السيد مدير المؤسسة ‪:‬‬

‫مالحظات‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪2‬‬
‫الئحة التتبع األسبوعي للغياب املبرر‬
‫ر ‪.‬ت‬

‫الرقم المالي‬

‫اإلسم والنسب‬

‫اإلطار‬

‫فترة الغياب‬
‫من‬

‫سبب التغيب‬
‫إلى‬

‫توضيحات‬
‫أخرى‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫وحرر في ‪...................... :‬‬
‫توقيع وخاتم السيد مدير المؤسسة ‪:‬‬

‫معالجة ظاهرة‬
‫الغياب‬
‫نماذج املطبوعات‬
‫النموذج رقم ‪3‬‬
‫استمارة حول التشخيص النوعي‬
‫لظاهرة الغياب باملؤسسات التعليمية‬
‫‪‬األكاديمية ‪........................................................................................................ :‬‬
‫‪‬النيابة ‪........................................................................................................... :‬‬
‫‪‬المؤسسة ‪....................................................................................................... :‬‬

‫•عدد التغيبات حسب السلك ‪:‬‬
‫•التغيبات حسب الجنس ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب الحالة العائلية ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب الوسط المهني ‪:‬‬
‫•أنواع التغيبات ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب األقدمية العامة ‪:‬‬
‫•عدد التغيبات حسب األقدمية في المؤسسة ‪:‬‬

‫شكرا على اهتمامكم‬