تحليل وتقييـم العطــاءات خطوات التقييم للمناقصة العامة • تقييم االستجابة األولية و استبعاد العطاءات التي ال تستجيب جوهريا للشروط • تصحيح األخطاء • معايير.

Download Report

Transcript تحليل وتقييـم العطــاءات خطوات التقييم للمناقصة العامة • تقييم االستجابة األولية و استبعاد العطاءات التي ال تستجيب جوهريا للشروط • تصحيح األخطاء • معايير.

‫تحليل وتقييـم العطــاءات‬
‫خطوات التقييم للمناقصة العامة‬
‫• تقييم االستجابة األولية و استبعاد العطاءات التي ال‬
‫تستجيب جوهريا للشروط‬
‫• تصحيح األخطاء‬
‫• معايير التقييم‬
‫• ارساء العطاء‬
‫• حالة إلغاء مناقصة بالكامل‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫تسليم الوثاثق إلى لجنة التحليل و التقييم‬
‫•‬
‫تسلم بموجب محضر رسمي جميع وثائق املناقصة بما فيها محضر لجنة‬
‫الفتح والعينات املقدمة إلى رئيس لجنة التحليل من قبل رئيس لجنة فتح‬
‫املظاريف؛‬
‫يتم التسليم خالل فترة ال تتجاوز يومي عمل من تاريخ فتح املظاريف ؛‬
‫يتم تقييم العطاءات وفقا للمعايير واملنهجية املوضحة في وثيقة‬
‫املناقصة؛‬
‫تتم املقارنة بين العطاءات على أساس األسعار املقيمة لتحديد أقل عطاء‬
‫مقيم‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪3‬‬
‫مدة عمل لجنة التحليل والتقييم‬
‫•‬
‫•‬
‫تحدد املدة لكل عملية شراء من قبل رئيس الجهة بموجب توجيه خطي؛‬
‫يجب أن يكون املوعد املحدد النتهاء عمل لجنة التحليل والتقييم سابقاً‬
‫على موعد انتهاء فترة صالحية العطاءات بوقت كاف إلتمام إجراءات‬
‫البت وإخطار من رست عليه املناقصة بالحضور لتوقيع العقد؛‬
‫يمكن تمديد املدة بعد املوافقة من رئيس الجهة؛‬
‫يمكن طلب تمديد فترة صالحية العطاءات إذا لم تستطع اللجنة‬
‫استكمال أعمالها خالل املدة املحددة‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫‪4‬‬
‫تمديد صالحية العطاءات‬
‫يمكن طلب تمديد صالحية العطاءات ملدة إضافية ال يتجاوز‬
‫‪ % ٥٠‬من الفترة األصلية بعد موافقة لجنة املناقصات‬
‫املختصة؛‬
‫يحق ملقدم العطاء رفض هذا الطلب دون أن يترتب على ذلك‬
‫مصادرة ضمان العطاء؛‬
‫في حالة املوافقة يتم تمديد صالحية العطاء والضمان للمدة‬
‫املطلوبة؛‬
‫يجب أن يكون كل من الطلب والرد عليه كتابيا‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪5‬‬
‫سرية التقيي ـم‬
‫• يحظر الدخول في مفاوضات مع أي من مقدمي العطاءات‬
‫ألي سبب كان أثناء تحليل وتقييم العطاءات ؛‬
‫• يحظر إفشاء أي معلومات تتعلق بتقييم ومقارنة وتحليل‬
‫وتأهيل العطاءات حتى يتم إبالغ كافة املشتركين باإلرساء‬
‫على صاحب العطاء الفائز‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫طلب االستيض ـاح‬
‫يجوز للجنة التحليل والتقييم بعد موافقة لجنة املناقصات‬
‫املختصة طلب االستيضاح أو التثبت عن أي جزئية تضمنها‬
‫العطاء للتأكد منها على أن يراعى ما يلي‪:‬‬
‫‪‬أن يتم الطلب ً‬
‫خطيا والرد عليها ً‬
‫خطيا؛‬
‫‪‬أن ال يترتب عليه تغيير في الترتيب التنافس ي للعطاءات؛‬
‫‪‬أن ال يغير من جوهر العطاء املقدم من الناحية الفنية أو‬
‫املالية‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫تقييم االستجابة األولية للعطاءات املقدمة‬
‫• دراسة كل العطاءات و التأكد من‪:‬‬
‫‪ ‬مطابقة املواصفات الفنية لألصناف املقدمة مع املواصفات القياسية واجبة‬
‫التطبيق املحددة في وثيقة املناقصة؛‬
‫‪‬مطابقة التواريخ الهامة املطلوبة أو البرنامج الزمني للتسليم لألعمال أو‬
‫التوريدات؛‬
‫ً‬
‫‪ ‬االلتزام الواضح من قبل املتقدمين بضمانات األداء والتشغيل والجودة وفقا ملا‬
‫هو محدد في وثيقة املناقصة؛‬
‫‪ ‬االلتزام بتوفير وتنفيذ خدمات ما بعد البيع؛‬
‫‪‬أن التعاقد من الباطن لتنفيذ بعض األعمال خاصة في أعمال التوريد‬
‫والتركيب والتشغيل ال يتعارض مع أحكام القانون و الالئحة؛‬
‫‪‬مطابقتها العينات املقترحة مع وثيقة املناقصة‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫خطوات تقييم االستجابة األولية‬
‫• تقييم االستجابة األولية للعطاءات املقدمة؛‬
‫• مخاطبة مقدمي العطاءات الذين لديهم نواقص الستيفائها والتثبت من صحتها‬
‫خالل فترة محددة و يستثنى من ذلك ضمان العطاء؛‬
‫• استبعاد العطاء الذي ال يستجيب أو لم يتم استيفاء النواقص في املدة املحددة أو‬
‫الذي يقترن بتحفظات جوهرية‪:‬‬
‫– تحفظات على املواصفات والشروط واملتطلبات الرئيسية ؛‬
‫ً‬
‫ً‬
‫ر‬
‫قيودا أو شروطا رئيسية غير مذكو ة في وثائق املناقصة؛‬
‫–‬
‫• إثبات مبررات قبول العطاءات أو مبررات حاالت االستبعاد في التقرير؛‬
‫• يمكن طلب بيانات إضافية من أصحاب العطاءات املستجيبة للمواصفات الفنية و‬
‫الشروط الرئيسية للتيقن من استيفاء أو صحة الوثائق ؛‬
‫• يمكن الرجوع للبنوك للتأكد من املركز املالي لصاحب العطاء‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫استبع ـاد العط ـاءات‬
‫تستبعد العطاءات في اآلتي ‪:‬‬
‫‪‬أي عطاء ُبني على تخفيض نسبة مئوية أو مبلغ مقطوع من أقل سعر مقدم‬
‫في العطاءات األخرى؛‬
‫ً‬
‫‪‬أي عطاء يتضمن شرطا لتعديل السعر أو اإلرساء أثناء تنفيذ العقد مهما‬
‫كانت األسباب؛‬
‫‪‬العطاء غير املصحوب بضمان العطاء األصل؛‬
‫‪‬الضمان غير املستوفي للشروط القانونية املحددة في وثائق املناقصة؛‬
‫‪‬العطاء الذي تتجاوز التصحيحات الحسابية فيه ‪% ٣‬من قيمته؛‬
‫‪‬العطاء املقترن بتحفظات على املواصفات والشروط واملتطلبات الرئيسية‬
‫املحددة في وثائق املناقصة؛‬
‫‪‬العطاء املقدم من شخص تابع لدولة قررت الحكومة اليمنية مقاطعتها‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫استبعاد العطاءات (تابع)‬
‫تستبعد العطاءات في اآلتي ‪:‬‬
‫‪ ‬في حال تقدم الشخص بأكثر من عطاء سواء كان بمفرده أو ضمن شركاء‬
‫ائتالف مع مصادرة ضماناتها؛‬
‫‪ ‬ثبوت إخالل صاحب العطاء بأي من املبادئ األخالقية وقواعد السلوك‬
‫املحددة في القانون وهذه الالئحة؛‬
‫‪ ‬العطاءات املقدمة من األفراد أو الشركات املد جة بالقائمة السوداء وفقاً‬
‫ر‬
‫لالئحة املنظمة لذلك؛‬
‫‪ ‬إذا بلغ إجمالي قيمة البنود غير املسعرة بعد تسعيرها بأعلى األسعار ما نسبته‬
‫‪ % ١٠‬فأكثر من قيمة العطاء املقدم؛‬
‫‪ ‬إذا تبين أن تكلفة التحفظات الثانوية املقيمة أكثر من ‪ % ١٠‬من قيمة‬
‫العطاء؛‬
‫‪ ‬عدم استيفاء أسس وشروط التأهيل املحددة في وثيقة املناقصة‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫التصحيحات الحسابية للعطاءات‬
‫ً‬
‫يتم تصحيح األخطاء الحسابية وفقا للقواعد التالية‪:‬‬
‫• يعتد باملبلغ املكتوب بالحروف عند وجود تباين مع املبلغ املكتوب باألرقام؛‪.‬‬
‫• يعتد بسعر الوحدة عند وجود اختالف مع إجمالي سعر الوحدات؛‬
‫• يتم استبعاد العطاء الذي تجاوز إجمالي مبلغ التصحيح الحسابي له ما نسبته‬
‫‪ % ٣‬فأكثر من قيمة العطاء املعلن واملثبت في محضر فتح املظاريف وي َ‬
‫طبق‬
‫التصحيح الحسابي في الحاالت التالية‪:‬‬
‫‪ ‬الخطأ في ضرب سعر الوحدة في الكمية؛‬
‫‪ ‬الخطأ في جمع بنود األسعار سواء بالزيادة أو النقص؛‬
‫‪ ‬الخطأ في ترحيل اإلجماليات من صفحة إلى أخرى ‪.‬‬
‫ال يعتبر عدم تسعير بند من بنود األسعار من األخطاء الحسابية التي يتم احتسابها أثناء تطبيق‬
‫النسبة املشار إليها أع اله‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫تصحيح البنود الغير مسعرة‬
‫• يتم تسعيرالبنود الغير مسعرة بأعلى األسعار للبنود املقدمة في‬
‫العطاءات وإذا أرسيت املناقصة على صاحب هذا العطاء‪ ،‬يحاسب‬
‫على أساس اقل سعر؛‬
‫• يتم استبعاد العطاء أثناء التحليل والتقييم إذا بلغ إجمالي قيمة‬
‫البنود الغير مسعرة ما نسبته ‪ %١٠‬فأكثر من قيمة العطاء املقدم؛‬
‫ً‬
‫• بالنسبة لعطاء وحيد أو لعطاء أصبح وحيدا بعد استبعاد بقية‬
‫العطاءات‪ ،‬يتم اعتماد أسعار التكلفة التقديرية لغرض اإلرساء‬
‫شريطة عدم تجاوز قيمة البنود الغير مسعرة نسبة ‪ % ١٠‬من‬
‫إجمالي قيمة العطاء املعلن واملثبت في محضر فتح املظاريف‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫بنود ذات أسعار مرتفعة‬
‫إذا كان سعر بنود يزيد عن التكلفة التقديرية أو عن‬
‫األسعار السائدة في السوق أو مقارنة بالعروض‬
‫األخرى‪:‬‬
‫‪ ‬يتم إخضاع هذه البنود للدراسة و التحليل مع إمكانية‬
‫طلب اإليضاح من صاحب العطاء؛‬
‫‪ ‬تقديم رأي بشأنها إلى لجنة املناقصات املختصة ‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫األسعار التي تبدو منخفضة‬
‫إذا كانت األسعار تقل عن التكلفة التقديرية واألسعار‬
‫السائدة في السوق بنسبة تتجاوز ‪:%١٥‬‬
‫‪ ‬يجب مراجعة التكلفة التقديرية للتأكد من سالمتها؛‬
‫‪ ‬يتم طلب تحليل لألسعار من صاحب العطاء ؛‬
‫‪ ‬يتم استبعاد العطاء إذا لم تقتنع اللجنة بنتائج التحليل‬
‫واملبررات‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫العطاءات املقترنة بتحفظات‬
‫اجعة مالية للتحفظات الثانوية وإضافتها إلى القيمة اإلجمالية‬
‫إجراء مر‬
‫ً‬
‫للعطاء وفقا لآلتي‪:‬‬
‫‪ ‬حسب القيمة املالية املحددة ضمن وثائق املناقصة؛‬
‫‪ ‬تقدير تكلفتها وفق مرجعية واضحة وعادلة إذا لم تكن هنالك قيمة مالية‬
‫واضحة ضمن وثائق املناقصة ؛‬
‫‪ ‬تضاف إلى قيمة العطاء إذا لم تتجاوز القيمة اإلجمالية للتحفظات الثانوية‬
‫‪ %١٠‬من قيمة العطاء ؛‬
‫‪ ‬يستبعد العطاء إذا تجاوزت القيمة اإلجمالية للتحفظات الثانوية ‪ %١٠‬من‬
‫قيمة العطاء‪.‬‬
‫ال يحق ملقدمي العطاءات االعتراض على إعادة الترتيب أو االستبعاد‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫تحويل املبالغ إلى عملة واحدة‬
‫• يتم تحويل كل العطاءات إلى الريال اليمني كما يلي‪:‬‬
‫‪‬مصدر تحديد السعر هو سعر البيع الوارد في نشرة البنك املركزي ؛‬
‫‪‬يحدد تاريخ سعر الصرف ب ‪ً ٢٨‬‬
‫يوما قبل موعد فتح املظاريف‪.‬‬
‫• يتم نقص املبالغ املقترحة في التخفيضات؛‬
‫• ال يعتد بأي تخفيض مقدم ضمن مظروف العطاء إذا لم يتم‬
‫قراءته بصورة علنية في جلسة فتح املظاريف‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫العطاءات البديلة و تعديالت العطاءات‬
‫• تحليل و تقييم العطاءات البديلة إذا سمحت وثائق‬
‫املناقصة بتقديمها؛‬
‫• استبعاد العطاءات البديلة من التحليل و التقييم إذا لم‬
‫تسمح وثائق املناقصة بتقديمها؛‬
‫• يجب تحليل وتقييم أي تعديالت وردت على العطاءات‬
‫األصلية قبل املوعد املحدد لفتح املظاريف‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫هامش التفضيـ ـل‬
‫إذا سمحت وثائق املناقصة بذلك يمنح تفضيل محلي‬
‫كاآلتي‪:‬‬
‫‪ ‬منح هذه األفضلية وفقا للنسبة والشروط املحددة في‬
‫قانون االستثمار؛‬
‫‪ ‬يتم تطبيق هامش التفضيل في املرحلة النهائية‬
‫للتقييم‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫الترتيب و تقييم الخصميات املشروطة‬
‫• يتم ترتيب العطاءات املستوفية للشروط واملواصفات‬
‫الفنية املحددة في وثائق املناقصة وفقا ألقل األسعار‬
‫املقيمة؛‬
‫• بعد استكمال كل خطوات التقييم‪ ،‬يتم احتساب‬
‫الخصميات املشروطة لتحديد أقل كلفة للتنفيذ ‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫التأهي ـل الالح ـ ـق‬
‫يتم التأكد من أهلية من كان عطاؤه املقيم هو األقل و‬
‫مستوف للشروط واملواصفات الفنية‪:‬‬
‫‪‬توفر الخبرة في أعمال مماثلة؛‬
‫‪‬حجم العمل للثالث السنوات األخيرة؛‬
‫‪‬املقدرة املالية؛‬
‫‪ ‬توفر اآلالت واملعدات الرئيسية املقترحة لتنفيذ األعمال وأنها‬
‫بحالة جيدة؛‬
‫‪ ‬توفر الخبرات واملؤهالت لألفراد الرئيسيين إلدارة املشروع‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫تقارير لجنة التحليل والتقييم‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫تعد لجنة التحليل والتقييم تقارير وجداول تفصيلية عن كافة النتائج‬
‫مشفوعة بتوصيات؛‬
‫يحدد التقرير أسباب استبعاد بعض العطاءات املقدمة و كذلك اسم‬
‫املتناقص الفائز واملبلغ املوص ى به باألرقام والحروف؛‬
‫ترفع التقارير و الجداول إلى لجنة املناقصات املختصة؛‬
‫تتم مراجعة التقارير الفنية و الكشوفات النهائية املقدمة من اللجنة الفنية أو‬
‫وحدة املشتريات الفنية من قبل اللجنة املختصة؛‬
‫إذا تجاوز مبلغ اإلرساء صالحية اللجنة املختصة‪ ،‬ترفع كافة وثائق املناقصة‬
‫والتقارير الفنية واملالية واملحاضر إلى لجنة املناقصات في املستوى األعلى‬
‫مشفوعة بتوصياتها النهائية‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫إرس ـ ـاء املناقص ـ ـة‬
‫• يرس ى العقد على أقل العطاءات املقيمة سعرا واملستوفي لكافة‬
‫الشروط واملواصفات الفنية واملالية والقانونية واملتطلبات‬
‫األخرى املحددة في وثائق املناقصة؛‬
‫• ال يجوز بأي حال من األحوال تجزئة إرساء بنود أعمال األشغال‬
‫بين مقدمي العطاءات؛‬
‫• يجوز في مناقصات التوريدات أو الخدمات األخرى تجزئة اإلرساء‬
‫إذا كانت املجموعات متجانسة حسب ما تم تصنيفه في وثائق‬
‫املناقصة و ذلك على أساس أقل سعر مقيم؛‬
‫‪23‬‬
‫قرارات لجان املناقصات املختصة‬
‫• يجب أن يتم البت في املناقصات واملزايدات خالل فترة سريان‬
‫العطاءات ؛‬
‫• تصدر قرارات اللجنة باألغلبية املطلقة لعدد أعضائها الحاضرين‬
‫وفي حالة تساوي األصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس اللجنة؛‬
‫• إذا كان التمويل خارجي و إذا اشترطت اتفاقية التمويل ذلك ‪،‬‬
‫تجب موافقة الجهة املمولة قبل إخطار مقدم العطاء الفائز‬
‫باإلرساء والحضور لتوقيع العقد‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫إخطار مقدمي العطاءات‬
‫• قبل انتهاء فترة سريان العطاءات وبعد الحصول على التصديقات الالزمة يتم‬
‫اإلخطار باسم صاحب العطاء الفائز واملبلغ الذي تم اإلرساء عليه بعد املراجعة‬
‫والتصحيح ؛‬
‫• يوجه اإلخطار خالل مدة ال تتجاوز يومي عمل من تاريخ اليوم التالي لصدور قرار‬
‫لجنة املناقصات باإلرساء؛‬
‫• يمنح مقدمو العطاءات فترة عشرة أيام للتظلم؛‬
‫• تبدأ هذه األيام العشرة من تاريخ إخطارهم رسميا باسم صاحب العطاء الفائز‬
‫باملناقصة؛‬
‫• يطلب من مقدم العطاء الفائز تقديم ضمان األداء والحضور لتوقيع العقد خالل‬
‫مدة ال تزيد عن خمسة عشر ً‬
‫يوما من تاريخ استالم اإلخطار؛‬
‫• يتم اإلعالن عن اسم صاحب العطاء الفائز في املوقع االلكتروني للجهة ‪.‬‬
‫‪25‬‬
‫عدم تقديم ضمان األداء في املدة املحددة‬
‫يجب‪ ،‬في حال عدم تقديم ضمان األداء في املدة‬
‫املحددة‪:‬‬
‫‪‬إلغاء قبول العطاء ومصادرة ضمان العطاء دون إنذار‬
‫مسبق أو االلتجاء إلى القضاء؛‬
‫‪‬االنتقال إلى مقدم العطاء التالي في الترتيب من حيث‬
‫أقل األسعار املقيمة واملستجيبة للشروط واملواصفات‪.‬‬
‫‪26‬‬
‫التفاوض مع مقدمي العطاءات‬
‫ال يجوز التفاوض في املواصفات الفنية الرئيسية أو‬
‫األسعار املقدمة إال في الحاالت التالية ‪:‬‬
‫‪ ‬عند الشراء باألمر والتكليف املباشر فيما يخص األسعار‬
‫واملواصفات والشروط؛‬
‫‪ ‬إتباع املناقصة ذات املرحلتين وذلك للمرحلة األولى فقط‪.‬‬
‫‪27‬‬
‫التفاوض مع مقدمي العطاءات‬
‫في الحاالت التي تراها اللجنة العليا ضرورية‪ ،‬يتم التفاوض‬
‫على أن ال يترتب على عملية التفاوض‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪28‬‬
‫تغيير جوهري في الجودة الفنية أو التفاصيل الخاصة باملتطلبات‬
‫املحددة في وثيقة املناقصة؛‬
‫تغيير جوهري في أحكام وشروط العقد الواردة في وثيقة املناقصة؛‬
‫تخفيض حجم األعمال املحددة في وثيقة املناقصة إال في الحدود‬
‫ً‬
‫املسموح بها قانونا؛‬
‫ما قد يؤثر في تقييم العطاءات وترتيبها‪.‬‬
‫توقي ـع العق ـ ـد‬
‫• يحرر العقد من نسختين أصليتين وثالث نسخ طبق األصل؛‬
‫• يوقع رئيس الجهة كطرف أول ويوقع املقاول أو املورد أو‬
‫االستشاري أو املتعهد كطرف ٍثان ؛‬
‫• توزع النسخ كاآلتي‪:‬‬
‫‪ ‬نسخة أصلية مع نسخة طبق األصل للجهة؛‬
‫‪ ‬نسخة أصلية للطرف الثاني؛‬
‫‪ ‬نسخة طبق األصل مع صورة من التقرير الفني واملالي و كشوفات تفريغ‬
‫العطاءات إلى اإلدارة املالية ؛‬
‫‪‬نسخة طبق األصل مع إخطار قبول العطاء ملصلحة الضرائب‪.‬‬
‫‪29‬‬
‫اخطار مصلحة الضرائب بالعقود املبرمة‬
‫• يتم إخطار مصلحة الضرائب‪:‬‬
‫‪ ‬حسب النموذج املعد لذلك ؛‬
‫‪ ‬خالل مدة شهر من تاريخ توقيع العقد؛‬
‫• يبين اإلخطار‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪30‬‬
‫اسم وعنوان املورد أو املقاول أو االستشاري؛‬
‫ً‬
‫قيمة العقد مرفقا بصورة من العقد؛‬
‫املدة املحددة لتنفيذ العقد؛‬
‫أي تعديالت تطرأ على العقد بالزيادة أو النقص أو اإللغاء‪.‬‬
‫إلغاء املناقصة قبل فتح املظاريف‬
‫يجوز إلغاء املناقصة قبل فتح املظاريف بقرار من رئيس الجهة بعد موافقة‬
‫لجنة املناقصات املختصة وذلك في أي من الحاالت اآلتية‪:‬‬
‫‪ ‬انتفاء الحاجة وفي هذه الحالة ال يعاد إنزال اإلعالن عن املناقصة في‬
‫ذات السنة‪.‬‬
‫‪ ‬تغير نوع الحاجة عما تم تحديده في وثيقة املناقصة‪.‬‬
‫‪ ‬انعدام التمويل الالزم للمناقصة وفي هذه الحالة ال يعاد إنزال‬
‫‪ ‬اإلعالن عن املناقصة في ذات السنة‪.‬‬
‫‪ ‬إذا تبين أن وثائق املناقصة ال تنسجم مع أحكام قانون املناقصات‬
‫و املزايدات والئحته التنفيذية‪.‬‬
‫‪31‬‬
‫إلغاء املناقصة قبل فتح املظاريف‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫يجب إخطار املتقدمين بقرار إلغاء املناقصة خالل ثالثة‬
‫أيام من تاريخ اليوم التالي لصدور القرار؛‬
‫ينشر قرار اإللغاء في املوقع االلكتروني للجهة ؛‬
‫إعادة ضمانات العطاءات إلى أصحابها إذا ما تم تسليمها‬
‫قبل إلغاء املناقصة؛‬
‫يحق لكل من تقدم لشراء وثائق املناقصة استرداد قيمة‬
‫وثائق املناقصة بعد إعادة وثيقة املناقصة إلى الجهة‪.‬‬
‫‪32‬‬
‫إلغاء املناقصة بعد فتح املظاريف‬
‫يجوز إلغاء املناقصة بعد فتح املظاريف بقرار من رئيس الجهة بعد‬
‫موافقة لجنة املناقصات املختصة وذلك في أي من الحاالت اآلتية‪:‬‬
‫‪ ‬إذا اقترنت كل العطاءات بتحفظات غير مقبولة؛‬
‫‪ ‬إذا كان العطاء األقل ً‬
‫سعرا بعد التقييم يزيد عن سعر السوق‬
‫والتكلفة التقديرية بأكثر من ‪10 %‬؛‬
‫‪ ‬انتفاء الحاجة وفي هذه الحالة ال يعاد إنزالها في مناقصة في ذات‬
‫السنة؛‬
‫‪ ‬إذا تبين وجود تواطؤ بين مقدمي العطاءات‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫إلغاء املناقصة بعد فتح املظاريف‬
‫• يجب إخطار املتقدمين بقرار إلغاء املناقصة خالل‬
‫ثالثة أيام من تاريخ اليوم التالي لصدور القرار؛‬
‫• ينشر قرار اإللغاء في املوقع االلكتروني للجهة؛‬
‫• يجب على لجنة املناقصات الوقوف على األسباب‬
‫قبل إعادة إنزال املناقصة مرة أخرى‪.‬‬
‫‪34‬‬