Slide 1

‫الدورة التدريبية الثالثة الخاصة بضباط الشرطة‬
‫السورية في مجال حقوق اإلنسان‬
‫كلية الشهيد الرائد الركن باسل األسد للعلوم الشرطية ـ دمشق‬

‫‪ /14 –10‬تشرين األول‪2010‬م‬

‫حقوق اإلنسان في التشريعات والقوانين السورية‬
‫الرائد د‪ .‬ياسر حسن كلزي‬

‫حقوق اإلنسان‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫يستخدم اصطالح حقوق اإلنسان لإلشارة إلى‬
‫تلك المطالب التي يتعين الوفاء بها لجميع‬
‫األفراد‪ ،‬ودونما أي تمييز بينهم سواء بسبب‬
‫النوع أو الجنس أو اللون أو العقيدة أو األصل‬
‫أو أي سبب آخر‪ ،‬ويجب أن تكفل لألفراد جميعاً‬
‫التمتع بهذه الحقوق أو المطالب بحكم كونهم‬
‫بش ار‪ ،‬وباعتبار أن وجودهم بهذه الصفة ال‬
‫يتحقق إال بذلك‬
‫ويتسع مفهوم حقوق اإلنسان ليتجاوز مجرد‬
‫وضع الضمانات التي تكفل المحافظة على‬
‫النوع البشري أو الجنس اإلنساني‪ ،‬ليشمل‬
‫أيضاً وبنفس القدر من األهمية إقرار الضمانات‬
‫الالزمة التي تتيح للفرد التمتع بحقوقه وحرياته‬
‫باعتباره كائناً حياً متمي اًز عن باقي الكائنات‬
‫األخرى ‪.‬‬

‫حقوقًاإلنسان‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫ُتعد حقوق اإلنسان بمثابة حقوق أصلية يمتلكها‬
‫األشخاص كافة نتيجة لتمتعهم بالصفة اإلنسانية‪،‬‬
‫فهي حقوق لصيقة باإلنسان وغير قابلة للتنازل‬
‫عنها‪ ،‬وتلزم الدولة بحمايتها من االعتداء أو‬
‫االنتهاك‪،‬‬
‫فالمطالبة بحماية حقوق اإلنسان تكون في مواجهة‬
‫السلطة العامة في الدولة على اختالف أنواعها‪،‬‬
‫والهدف من إقرار هذه الحقوق‪،‬تقييد نشاط تلك‬
‫السلطة‪ ،‬والحد من مجاالت تدخلها‪ ،‬باعتبار أن‬
‫ممارسة الحرية وفق حدودها المقررة‪ ،‬تلقي على‬
‫السلطة واجب احترامها‪.‬‬

‫وهناك حقوق أساسية منصوص عليها في القانون الدولي لحقوق اإلنسان ال يمكن‬
‫المساس بها أو االنتقاص منها بأي حال من األحوال‪ ،‬وتعرف «بالحقوق المصونة أو‬
‫الحقوق ذات الحصانة»‬
‫‪‬‬

‫وتشمل على وجه الخصوص‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫العقوبة الال إنسانية والمعاملة المهينة ‪،‬‬

‫‪‬‬

‫تحريم الرق والعبودية‪،‬‬

‫‪‬‬

‫حرية الفكر‪،‬‬

‫‪‬‬

‫االلتزام بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات‪،‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫الحق في الحياة‪،‬‬
‫حظر أعمال التعذيب‬

‫عدم جواز السجن بسبب عدم القدرة على الوفاء‬
‫بالتزام تعاقدي‪.‬‬

‫وتتسع القواعد القانونية الناظمة لحقوق اإلنسان باطراد‪،‬‬
‫وهي اآلن تتسم بالتخصص واإللزامية بعد أن كانت في‬
‫إرهاصاتها األولى تتصف بالعمومية وبالقوة المعنوية‬
‫فحسب‪.‬‬

‫اتفاقيات حقوق اإلنسان المنظمة إليها‬
‫سورية‬
‫االتفاقيات األساسية‬
‫العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لعام ‪( 1966‬النفاذ ‪)1976‬‬
‫العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام ‪ 1966‬النفاذ ‪1976‬‬
‫االتفاقية الدولية لمنع كافة أشكال التمييز العنصري لعام ‪( 1965‬النفاذ‪)1969‬‬
‫(التحفظ المادة ‪ 14‬المتعلقة باختصاص اللجنة بتلقي شكاوى األفراد)‬
‫اتفاقية حقوق الطفل ‪ 1989‬النفاذ ‪( 1990‬التحفظ المادة ‪ 14‬المتعلقة بحق الطفل في حرية الفكر‬
‫والوجدان والدين)‬
‫اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة‪( 1979‬النفاذ ‪ ،)1981‬التحفظات هي‪:‬‬
‫(المادة ‪ ،)2‬الفقرة ‪ 2‬من المادة‪ 9‬المتعلقة بمنح األطفال جنسية المرأة ‪ ،‬الفقرة ‪ 4‬من المادة ‪15‬‬
‫المتعلقة بحرية التنقل والسكن‪ ،‬المادة ‪ 16‬البند األول (الفقرات ج ـ د ـ و ـ ز) المتعلقة‬
‫بالمساواة في الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه فيما يخص الوالية والنسب والنفقة‬
‫والتبني‪ ،‬والفقرة األولى من المادة ‪ 29‬المتعلقة بالتحكيم بين الدول في حال حصول نزاع‬
‫بينهما‪.‬‬
‫اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالانسانية أو المهينة‬
‫‪( 1984‬النفاذ ‪( )1987‬التحفظ المادة ‪ 20‬المتعلقة باختصاص اللجنة بتلقي شكاوى االفراد)‬
‫اتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ‪ 1990‬النفاذ ‪( 2003‬التحفظ على‬
‫المادة‪( )76‬التحفظ المادة ‪ 76‬المتعلقة باختصاص اللجنة بتلقي شكاوى األفراد)‬

‫االتفاقية المعنية بحماية األشخاص ذوي اإلعاقة‪( 2006‬النفاذ ‪)2008‬‬
‫اتفاقية حماية األشخاص من االختفاء القسري‬

‫الرمز‬

‫تاريخ االنضمام‬

‫‪CESCR‬‬

‫‪1969‬‬

‫‪CCPR‬‬

‫‪1969‬‬

‫‪CERD‬‬

‫‪1969‬‬

‫‪CRC‬‬

‫‪1993‬‬
‫‪2003‬‬

‫‪CEDAW‬‬

‫‪CAT‬‬

‫‪2004‬‬

‫‪CMW‬‬

‫‪2005‬‬

‫‪CPD‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪CPPED‬‬

‫غير مصادقة‬

‫سورية وبروتوكوالت حقوق اإلنسان‬
‫البروتوكول‬
‫‪‬‬

‫البروتوكول الملحق بالعهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية)‬

‫‪‬‬

‫البروتوكوالن الملحقان بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫البروتوكول المتعلق بتقديم الشكاوى‬

‫‪‬‬

‫البروتوكول المتعلق بإلغاء عقوبة اإلعدام‬

‫الرمز‬
‫‪CESCR –OP‬‬

‫الوضع القانوني‬
‫غير منضمة‬
‫غير منضمة‬

‫‪CCPR –OP1‬‬
‫‪CCPR –OP2‬‬

‫البروتوكوالت الملحقة باتفاقية حقوق الطفل‪.‬‬
‫‪‬‬

‫إشراك األطفال في النزاعات المسلحة‬

‫‪‬‬

‫بيع األطفال واستغاللهم في الدعارة واألعمال اإلباحية‬

‫‪2003‬‬

‫‪CRC – OPAC‬‬
‫‪CRC – OPSC‬‬

‫‪2003‬‬

‫‪‬‬

‫البروتوكول الملحق باتفاقية حماية األشخاص ذوي اإلعاقة‬

‫‪CRPD – OP‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪‬‬

‫بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو‪ ،‬الملحق باتفاقية األمم المتحدة‬
‫لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية للعام ‪2000‬‬

‫‪CMW - OP‬‬

‫‪2008‬‬

‫‪‬‬

‫البروتوكول الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫البروتوكول الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو‬
‫الالانسانية أو المهينة‬

‫‪‬‬

‫بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص‪ ،‬وبخاصة النساء واألطفال‪ ،‬الملحق باتفاقية األمم‬
‫المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية للعام ‪2000‬‬

‫‪CEDAW – OP‬‬

‫غير منضمة‬

‫‪CAT – OP‬‬

‫غير منضمة‬
‫‪2008‬‬

‫اتفاقيات حقوق اإلنسان المنظمة إليها سورية‬

‫االتفاقيات األخرى‬
‫‪ ‬االتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبةً عليها (االبارتايد)لعام ‪1973‬‬
‫‪ ‬اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها‪.1949 ،‬‬

‫‪ ‬اتفاقية الرق‪ ،‬لعام ‪ ،1926‬والبروتوكول المعدل لها لعام ‪.1953‬‬

‫‪ ‬االتفاقية التكميلية إلبطال الرق وتجارة الرقيق واألعراف الدولية والممارسات الشبيهة بالرق‪،‬‬
‫‪.1956‬‬
‫‪ ‬اتفاقيات جنيف األربعة للعام ‪ ،1949‬والبروتوكول اإلضافي األول لعام ‪.1977‬‬

‫‪ ‬بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص‪ ،‬وبخاصة النساء واألطفال‪ ،‬الملحق باتفاقية األمم‬
‫المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية للعام ‪2000‬‬

‫‪ ‬بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو‪ ،‬الملحق باتفاقية األمم المتحدة‬
‫لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية للعام ‪. 2000‬‬

‫عالقة االتفاقيات الدولية بالقانون الوطني السوري‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تقضي المبادئ العامة على ان القانون الوطني في حال تعارض أي‬
‫قانون وطني مع أحكام أيةً معاهدةً دولية‪ ،‬تكون حكومة الجمهورية‬
‫العربية السورية طرفاً فيها‪ ،‬تكون الغلبة للمعاهدة الدولية‪.‬‬

‫وقد قضى قرار محكمة التمييز رقم ‪ 23‬لعام ‪ ،1931‬بأنه " ليس‬
‫لقانون داخلي أن يضع قواعد مخالفة ألحكام معاهدة دولية سابقة‬
‫له أو أن يغير ولو بصورة غير مباشرة في أحكام نفاذها"‪.‬‬
‫نصت المادة ‪ 25‬من القانون المدني السوري على عدم سريان‬
‫كما َّ‬
‫أحكام المواد السابقة أو المخالفة لمعاهدة دولية نافذة في س ًورية‪.‬‬

‫باإلضافةً إلى أنًَّ قانون أصول المحاكمات المدنية في سوًرية قد‬
‫نص في المادة ‪ 311‬منه على أنًَّ " العمل في القواعد المتقدمة ال‬
‫ًَّ‬
‫يخل بأحكام المعاهدات المعقودة والتي تعقد بين سورية وغيرها من‬
‫الدول في هذا الشأن"‪.‬‬

‫‪‬‬

‫وقد أيدت محكمة النقض السورية في حكم لها‬
‫صدر في العام ‪ 1980‬هذا االتجاه عندما ذهبت إلى‬
‫أنه‪ " :‬عندما تصدر الدولة قانونا باالنضمام إلى‬
‫اتفاق دولي‪ ،‬أو معاهدة دولية‪ ،‬يصبح االتفاق‬
‫الدولي بحكم القانون الوطني‪ ،‬وتطبقه المحاكم‬
‫الوطنية باعتبار أنه قد أصبح جزءا من القوانين‬
‫الوطنية وليس ألن الدولة قد التزمت بتطبيقه"‪،‬‬
‫وأردفت المحكمة قائلة‪ " :‬وعندما يتعارض النص‬
‫الدولي مع القانون الداخلي يطبق األول"‬

‫واجبات المشرع السوري تجاه االتفاقيات الموقع عليها سورية‬
‫المواءمة‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تختلف السياسية الجنائية التي تتبعها الدول في التجريم‬
‫والعقاب باختالف النظام السياسي والقانوني والقضائي لكل‬
‫دولة‪ ،‬وينعكس ذلك على األسلوب الذي تتبعه الدولة في‬
‫تنفيذ التزاماتها الدولية‪ ،‬وخاصة الجنائية منها‪ ،‬وفي ظل‬
‫اإلجراءات المتخذة من قبل الدول لتنفيذ هذه االلتزامات‬
‫يمكن إرجاع طرق مواءمة التشريعات الوطنية مع القواعد‬
‫القانونية الدولية إلى اتجاهين رئيسيين ينطوي تحتهما عدد‬
‫من األساليب التجريمية‪،‬‬
‫األول التجريم المباشر عن طريق سن نصوص ُتجرم‬
‫االنتهاكات حقوق االنسان التي نصت عليها االتفاقيات‬
‫الدولية اإلنسانية‪.‬‬
‫والثاني التجريم غير المباشر النتهاكات حقوق االنسان‬
‫باالكتفاء بالتشريع الجنائي القائم وتكييف هذه االنتهاكات‬
‫في ضوء النصوص الجنائية الوطنية‬

‫؟؟؟‬
‫ما هي القوانين التي تناولت حقوق اإلنسان في القانون‬
‫السوري‬
‫ما هي الحقوق الواردة في القوانين السورية‬

‫حماية حقوق اإلنسان في الدستور السوري‬
‫الحقوق العامة‬
‫المادة ‪25‬‬
‫‪ .1‬الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين‬
‫حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم‬
‫‪ .2‬سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة‬
‫‪ .3‬المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق‬
‫والواجبات‬
‫‪ .4‬تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين الموطنين‬
‫المادة ‪:29‬‬
‫ال جريمة وال عقوبة إالَّ بنص ٍ قانوني‪.‬‬

‫حماية حقوق اإلنسان في الدستور السوري‬
‫المادة ‪: 31‬‬
‫المساكن مصونة ال يجوز دخولها أو تفتيشــها إال في األحـوال المبينة في‬
‫القانون‬
‫المادة ‪33‬‬
‫‪.1‬‬

‫ال يجوز إبعاد المواطن عن ارض الوطن‬

‫لكل مواطن الحق بالتنقل في أراضي الدولة تال إذا منع من ذلك حكم‬
‫‪.2‬‬
‫قضائي أو تنفيذا لقوانين الصحة والسالمة العامة‬
‫المادة ‪34‬‬
‫ال يسلم الالجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن‬
‫الحرية‬
‫المادة ‪ 35‬حرية االعتقاد مصونة وتحترم الدولة جميع األديان‬
‫تكفل الدولة حرية القيام بجميع الشعائر الدينية على أن ال يخل ذلك‬
‫‪.1‬‬
‫بالنظام العام‬

‫حماية حقوق اإلنسان في الدستور السوري‬
‫المادة ‪ 35‬من الدستور‬
‫‪ -1‬حرية االعتقاد مصونة وتحترم الدولة جميع‬
‫األديان‪.‬‬
‫‪ -2‬تكفل الدولة حرية القيام بجميع الشعائر‬
‫الدينية على أن ال يخل ذلك بالنظام العام‪.‬‬
‫المادة ‪: 46‬‬
‫‪ -1‬تكفل الدولة كل مواطن وأسرته‪ ،‬في حاالت‬
‫الطوارئ والمرض والعجز واليتم والشيخوخة‪.‬‬
‫‪ -2‬تحمي الدولة صحة المواطنين وتوفر لهم‬
‫وسائل الوقاية والمعالجة والتداوي‪.‬‬

‫حماية حقوق اإلنسان في الدستور السوري‬
‫المادة ‪38‬‬
‫لكل مواطن الحق في أن يعرب عن راية بحرية وعلنية‬
‫بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير األخرى وساهم في‬
‫الرقابة والنقد البناء بما يضمن سالمة البناء الوطني‬
‫والقومي ويدعم النظام االشتراكي وتكفل الدولة الصحافة‬
‫والطباعة والنشر وفقا للقانون‬
‫المادة ‪39‬‬
‫للمواطنين حق االجتماع والتظاهر سلميا في إطار مبادئ‬
‫الدستور وينظم القانون ممارسة هذا الحق‬
‫المادة ‪48‬‬
‫للقطاعات الجماهيرية حق إقامة تنظيمات نقابية أو‬
‫اجتماعية أو مهنية أو جمعيات تعاونية لإلنتاج أو الخدمات‬
‫وتحدد القوانين إطار التنظيمات وعالقتها وحدود عملها‬

‫حقوق اإلنسان في قانون العقوبات السوري‬
‫منع قانون العقوبات السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم‬
‫‪ 148‬المؤرخ في ‪ 22‬حزيران‪/‬يونيو ‪ ،1949‬تعذيب األشخاص‬
‫وحافظ على كرامتهم ومنع ممارسة أي لون من ألوان اإلكراه‬
‫عليهم‪ ،‬وحظر توقيفهم أو حبسهم في غير الحاالت المنصوص عنها‬
‫قانونا‪ ،‬ونبين ذلك وفق ما يلي‪:‬‬
‫صت المادة ‪ 357‬منه على ما يلي‪:‬‬
‫ن َّ‬
‫« كل موظف أوقف أو حبس شخصا في غير الحاالت التي ينص‬
‫عليها القانون يعاقب باألشغال الشاقة المؤقتة‪» .‬‬
‫صت المادة ‪ 358‬من قانون العقوبات على‪:‬‬
‫ون َّ‬
‫« إن مديري وحراس السجون أو المعاهد التأديبية أو اإلصالحيات‬
‫وكل من اضطلع بصالحياتهم من الموظفين إذا قبلوا شخصا دون‬
‫مذكرة قضائية أو قرار قضائي أو اسـتبقوه إلى أبعد مـن األجل‬
‫المحدد يعاقبون بالحبس من سنة إلى ثالث سنوات‪.‬‬

‫حقوق اإلنسان في قانون العقوبات السوري‬
‫صت المادة ‪ 360‬من القانون على أنَّ ‪:‬‬
‫ن َّ‬

‫‪ -1‬كل موظف يدخل بصفة كونه موظفا منزل أحد الناس أو‬
‫ملحقات المنزل في غير الحاالت التي ينص عليها القانون‪،‬‬
‫ودون مراعاة األصول التي يفرضها‪ُ ،‬يعاقب بالحبس من ثالثة‬
‫أشهر إلى ثالث سنوات‪.‬‬
‫‪ -2‬وال تنقص العقوبة عن ستة أشهر‪ ،‬إذا رافق الفعل تحري‬
‫المكان‪ ،‬أو أي عمل تحكيمي آخر أتاه الفاعل‪.‬‬
‫صت المادة ‪ 391‬من قانون العقوبات على أنَّ ‪:‬‬
‫ون َّ‬
‫‪ -1‬من سام شخصا ضروبا من الشدة ال يجيزها القانون رغبة‬
‫منه في الحصول على إقرار عن جريمة أو على معلومات‬
‫بشـأنها عوقب بالحبس من ثالثة أشهر إلى ثالث سنوات‪.‬‬
‫‪ -2‬وإذا أفضت أعمال العنف عليه إلى مرض أو جراح كان‬
‫أدنى العقاب الحبس سنة‪.‬‬

‫حقوق اإلنسان في قانون أصول المحاكمات الجزائية‬
‫حافظ قانون أصول المحاكمات الجزائية على كرامة‬
‫اإلنسان وحريته وحقه في الدفاع عن نفسه فقد‪:‬‬
‫نص في المادة ‪ 69‬من القانون المذكور على أنه‪:‬‬
‫‪ -1‬عندما يمثل المدعى عليه أمام قاضي التحقيق‪،‬‬
‫يتثبت قاضي التحقيق من هويته و ُيطلعه على األفعال‬
‫المنسوبة إليه‪ ،‬ويطلب جوابه عنها منبها إياه أن من‬
‫حقه أن ال يجيب عنها إال بحضور محام ويدون هذا‬
‫التنبيه في محضر التحقيق بمعزل عنه‪.‬‬
‫‪ -2‬إذا تعذر على المدعى عليه في دعاوى الجناية‬
‫إقامة محام وطلب إلى قاضي التحقيق أن يعين له‬
‫محاميا فيعهد في أمر تعيينه إلى نقيب المحامين تحت‬
‫مركزه إذا وجد مجلس نقابة في مركزه وإالَّ تولى‬
‫القاضي أمر تعيينه إن وجد في مركزه محام‪.‬‬

‫حقوق اإلنسان في قانون أصول المحاكمات الجزائية‬
‫نصت المادة ‪ 89‬منه على أنه‪:‬‬
‫كما َّ‬
‫‪ -1‬ال يجوز دخول المنازل وتفتيشها إال إذا كان الشخص الذي يراد دخول منزله‬
‫وتفتيشه مشتبها فيه بأنه فاعل جرم أو شريك أو متدخل فيه أو حائز أشياء تتعلق‬
‫بالجرم أو مخف شخصا مدعى عليه‪.‬‬
‫‪ -2‬إن دخول القاضي أحد المنازل بحال عدم توفر الشروط المذكورة آنفا يعتبر‬
‫تصرفا تعسفيا من شأنه فسح المجال للشكوى من الحكام‪» .‬‬
‫ونصت المادة ‪ 104‬منه على ما يلي‪:‬‬
‫َّ‬
‫‪ -1‬يستجوب قاضي التحقيق في الحال المدعى عليه المطلوب بمذكرة دعوة‪ .‬أما‬
‫المدعى عليه الذي جلب بمذكرة إحضار فيستجوبه خالل أربع وعشرين ساعة من‬
‫وضعه في النظارة‪.‬‬
‫‪ -2‬حال انقضاء األربع والعشرين ساعة يسوق رئيس النظارة من تلقاء‬
‫نفسه المدعى عليه إلى النائب العام فيطلب هذا إلى قاضي التحقيق استجواب‬
‫المدعى عليه فإن أبى أو كان غائبا أو حال دون ذلك مانع شرعي طلب النائب‬
‫العام إلى قاضي تحقيق آخر أو إلى رئيس المحكمة البدائية أو إلى قاضي الصلح‬
‫أن يستجوبه فإن تعذر استجواب المدعى عليه أمر النائب العام بإطالق سراحه في‬
‫الحال‪.‬‬

‫حقوق اإلنسان في قانون أصول المحاكمات الجزائية‬
‫كذلك نصت المادة ‪ 105‬على أنه‪:‬‬
‫إذا أوقف المدعى عليه بموجب مذكرة إحضار وظل في النظارة أكثر‬
‫من أربع وعشرين ساعة دون أن يستجوب أو يساق إلى النائب العام‬
‫وفقا لما ورد في المادة السابقة اعتبر توقيفه عمال تعسفيا ولوحق‬
‫الموظف المسؤول بجريمة حجز الحرية الشخصية المنصوص عليها‬
‫في المادة ‪ 358‬من قانون العقوبات‪.‬‬
‫ونصت المادة ‪ 117‬منه على‪:‬‬
‫‪ -1‬في كل نوع من أنواع الجرائم يمكن لقاضي التحقيق بعد استطالع‬
‫رأي النائب العام أن يقرر إخالء سبيل المدعى عليه إذا استدعاها‬
‫بشرط أن يتعهد المدعى عليه بحضور جميع المعامالت كلما طلب منه‬
‫ذلك وبإنفاذ الحكم عند صدوره‪.‬‬
‫‪ -2‬أما إذا كانت الجريمة من نوع الجنحة وكان الحد األقصى للعقوبة‬
‫التي تستوجبها الحبس سنة وكان للمدعى عليه موطن في سورية‬
‫وجب إخالء سبيله بعد استجوابه بخمسة أيام‪. ...‬‬

‫حقوق اإلنسان في قانون أصول المحاكمات الجزائية‬
‫صت المادة ‪ 274‬على‪:‬‬
‫كما ن َّ‬
‫ُيسأل الرئيس أو القاضي المستناب عنه المتهم‬
‫هل اختار محاميا للدفاع عنه‪ ،‬فإن لم يكن قد فعل‬
‫ع َّين له الرئيس أو نائبه محاميا في الحال‪ ،‬وإالَّ‬
‫كانت المعامــالت الالحقة باطلة حتى ولو ع َّينت‬
‫المحكمة له محاميا خالل المحاكمة‪.‬‬
‫نص القانون ذاته على حق القضاء بتفقد‬
‫كما‬
‫َّ‬
‫السجون وحق حماية الحرية الشخصية من‬
‫الحبس غير المشروع‪ ،‬فأوجب على النائب العام‬
‫وقاضي التحقيق وقاضي الصلح إطالق سراح من‬
‫كان موقوفا بصورة غير قانونية‪ ،‬في غير األمكنة‬
‫التي أعدَّتها الحكومة لهذه الغاية‪ ،‬تطبيقا ألحكام‬
‫المواد ‪ 15‬و‪ 25‬و‪ 26‬من قانون أصول‬
‫المحاكمات الجزائية‪.‬‬


Slide 2

‫الدورة التدريبية الثالثة الخاصة بضباط الشرطة‬
‫السورية في مجال حقوق اإلنسان‬
‫كلية الشهيد الرائد الركن باسل األسد للعلوم الشرطية ـ دمشق‬

‫‪ /14 –10‬تشرين األول‪2010‬م‬

‫حقوق اإلنسان في التشريعات والقوانين السورية‬
‫الرائد د‪ .‬ياسر حسن كلزي‬

‫حقوق اإلنسان‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫يستخدم اصطالح حقوق اإلنسان لإلشارة إلى‬
‫تلك المطالب التي يتعين الوفاء بها لجميع‬
‫األفراد‪ ،‬ودونما أي تمييز بينهم سواء بسبب‬
‫النوع أو الجنس أو اللون أو العقيدة أو األصل‬
‫أو أي سبب آخر‪ ،‬ويجب أن تكفل لألفراد جميعاً‬
‫التمتع بهذه الحقوق أو المطالب بحكم كونهم‬
‫بش ار‪ ،‬وباعتبار أن وجودهم بهذه الصفة ال‬
‫يتحقق إال بذلك‬
‫ويتسع مفهوم حقوق اإلنسان ليتجاوز مجرد‬
‫وضع الضمانات التي تكفل المحافظة على‬
‫النوع البشري أو الجنس اإلنساني‪ ،‬ليشمل‬
‫أيضاً وبنفس القدر من األهمية إقرار الضمانات‬
‫الالزمة التي تتيح للفرد التمتع بحقوقه وحرياته‬
‫باعتباره كائناً حياً متمي اًز عن باقي الكائنات‬
‫األخرى ‪.‬‬

‫حقوقًاإلنسان‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫ُتعد حقوق اإلنسان بمثابة حقوق أصلية يمتلكها‬
‫األشخاص كافة نتيجة لتمتعهم بالصفة اإلنسانية‪،‬‬
‫فهي حقوق لصيقة باإلنسان وغير قابلة للتنازل‬
‫عنها‪ ،‬وتلزم الدولة بحمايتها من االعتداء أو‬
‫االنتهاك‪،‬‬
‫فالمطالبة بحماية حقوق اإلنسان تكون في مواجهة‬
‫السلطة العامة في الدولة على اختالف أنواعها‪،‬‬
‫والهدف من إقرار هذه الحقوق‪،‬تقييد نشاط تلك‬
‫السلطة‪ ،‬والحد من مجاالت تدخلها‪ ،‬باعتبار أن‬
‫ممارسة الحرية وفق حدودها المقررة‪ ،‬تلقي على‬
‫السلطة واجب احترامها‪.‬‬

‫وهناك حقوق أساسية منصوص عليها في القانون الدولي لحقوق اإلنسان ال يمكن‬
‫المساس بها أو االنتقاص منها بأي حال من األحوال‪ ،‬وتعرف «بالحقوق المصونة أو‬
‫الحقوق ذات الحصانة»‬
‫‪‬‬

‫وتشمل على وجه الخصوص‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫العقوبة الال إنسانية والمعاملة المهينة ‪،‬‬

‫‪‬‬

‫تحريم الرق والعبودية‪،‬‬

‫‪‬‬

‫حرية الفكر‪،‬‬

‫‪‬‬

‫االلتزام بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات‪،‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫الحق في الحياة‪،‬‬
‫حظر أعمال التعذيب‬

‫عدم جواز السجن بسبب عدم القدرة على الوفاء‬
‫بالتزام تعاقدي‪.‬‬

‫وتتسع القواعد القانونية الناظمة لحقوق اإلنسان باطراد‪،‬‬
‫وهي اآلن تتسم بالتخصص واإللزامية بعد أن كانت في‬
‫إرهاصاتها األولى تتصف بالعمومية وبالقوة المعنوية‬
‫فحسب‪.‬‬

‫اتفاقيات حقوق اإلنسان المنظمة إليها‬
‫سورية‬
‫االتفاقيات األساسية‬
‫العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لعام ‪( 1966‬النفاذ ‪)1976‬‬
‫العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام ‪ 1966‬النفاذ ‪1976‬‬
‫االتفاقية الدولية لمنع كافة أشكال التمييز العنصري لعام ‪( 1965‬النفاذ‪)1969‬‬
‫(التحفظ المادة ‪ 14‬المتعلقة باختصاص اللجنة بتلقي شكاوى األفراد)‬
‫اتفاقية حقوق الطفل ‪ 1989‬النفاذ ‪( 1990‬التحفظ المادة ‪ 14‬المتعلقة بحق الطفل في حرية الفكر‬
‫والوجدان والدين)‬
‫اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة‪( 1979‬النفاذ ‪ ،)1981‬التحفظات هي‪:‬‬
‫(المادة ‪ ،)2‬الفقرة ‪ 2‬من المادة‪ 9‬المتعلقة بمنح األطفال جنسية المرأة ‪ ،‬الفقرة ‪ 4‬من المادة ‪15‬‬
‫المتعلقة بحرية التنقل والسكن‪ ،‬المادة ‪ 16‬البند األول (الفقرات ج ـ د ـ و ـ ز) المتعلقة‬
‫بالمساواة في الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه فيما يخص الوالية والنسب والنفقة‬
‫والتبني‪ ،‬والفقرة األولى من المادة ‪ 29‬المتعلقة بالتحكيم بين الدول في حال حصول نزاع‬
‫بينهما‪.‬‬
‫اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالانسانية أو المهينة‬
‫‪( 1984‬النفاذ ‪( )1987‬التحفظ المادة ‪ 20‬المتعلقة باختصاص اللجنة بتلقي شكاوى االفراد)‬
‫اتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ‪ 1990‬النفاذ ‪( 2003‬التحفظ على‬
‫المادة‪( )76‬التحفظ المادة ‪ 76‬المتعلقة باختصاص اللجنة بتلقي شكاوى األفراد)‬

‫االتفاقية المعنية بحماية األشخاص ذوي اإلعاقة‪( 2006‬النفاذ ‪)2008‬‬
‫اتفاقية حماية األشخاص من االختفاء القسري‬

‫الرمز‬

‫تاريخ االنضمام‬

‫‪CESCR‬‬

‫‪1969‬‬

‫‪CCPR‬‬

‫‪1969‬‬

‫‪CERD‬‬

‫‪1969‬‬

‫‪CRC‬‬

‫‪1993‬‬
‫‪2003‬‬

‫‪CEDAW‬‬

‫‪CAT‬‬

‫‪2004‬‬

‫‪CMW‬‬

‫‪2005‬‬

‫‪CPD‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪CPPED‬‬

‫غير مصادقة‬

‫سورية وبروتوكوالت حقوق اإلنسان‬
‫البروتوكول‬
‫‪‬‬

‫البروتوكول الملحق بالعهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية)‬

‫‪‬‬

‫البروتوكوالن الملحقان بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫البروتوكول المتعلق بتقديم الشكاوى‬

‫‪‬‬

‫البروتوكول المتعلق بإلغاء عقوبة اإلعدام‬

‫الرمز‬
‫‪CESCR –OP‬‬

‫الوضع القانوني‬
‫غير منضمة‬
‫غير منضمة‬

‫‪CCPR –OP1‬‬
‫‪CCPR –OP2‬‬

‫البروتوكوالت الملحقة باتفاقية حقوق الطفل‪.‬‬
‫‪‬‬

‫إشراك األطفال في النزاعات المسلحة‬

‫‪‬‬

‫بيع األطفال واستغاللهم في الدعارة واألعمال اإلباحية‬

‫‪2003‬‬

‫‪CRC – OPAC‬‬
‫‪CRC – OPSC‬‬

‫‪2003‬‬

‫‪‬‬

‫البروتوكول الملحق باتفاقية حماية األشخاص ذوي اإلعاقة‬

‫‪CRPD – OP‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪‬‬

‫بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو‪ ،‬الملحق باتفاقية األمم المتحدة‬
‫لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية للعام ‪2000‬‬

‫‪CMW - OP‬‬

‫‪2008‬‬

‫‪‬‬

‫البروتوكول الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫البروتوكول الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو‬
‫الالانسانية أو المهينة‬

‫‪‬‬

‫بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص‪ ،‬وبخاصة النساء واألطفال‪ ،‬الملحق باتفاقية األمم‬
‫المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية للعام ‪2000‬‬

‫‪CEDAW – OP‬‬

‫غير منضمة‬

‫‪CAT – OP‬‬

‫غير منضمة‬
‫‪2008‬‬

‫اتفاقيات حقوق اإلنسان المنظمة إليها سورية‬

‫االتفاقيات األخرى‬
‫‪ ‬االتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبةً عليها (االبارتايد)لعام ‪1973‬‬
‫‪ ‬اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها‪.1949 ،‬‬

‫‪ ‬اتفاقية الرق‪ ،‬لعام ‪ ،1926‬والبروتوكول المعدل لها لعام ‪.1953‬‬

‫‪ ‬االتفاقية التكميلية إلبطال الرق وتجارة الرقيق واألعراف الدولية والممارسات الشبيهة بالرق‪،‬‬
‫‪.1956‬‬
‫‪ ‬اتفاقيات جنيف األربعة للعام ‪ ،1949‬والبروتوكول اإلضافي األول لعام ‪.1977‬‬

‫‪ ‬بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص‪ ،‬وبخاصة النساء واألطفال‪ ،‬الملحق باتفاقية األمم‬
‫المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية للعام ‪2000‬‬

‫‪ ‬بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو‪ ،‬الملحق باتفاقية األمم المتحدة‬
‫لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية للعام ‪. 2000‬‬

‫عالقة االتفاقيات الدولية بالقانون الوطني السوري‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تقضي المبادئ العامة على ان القانون الوطني في حال تعارض أي‬
‫قانون وطني مع أحكام أيةً معاهدةً دولية‪ ،‬تكون حكومة الجمهورية‬
‫العربية السورية طرفاً فيها‪ ،‬تكون الغلبة للمعاهدة الدولية‪.‬‬

‫وقد قضى قرار محكمة التمييز رقم ‪ 23‬لعام ‪ ،1931‬بأنه " ليس‬
‫لقانون داخلي أن يضع قواعد مخالفة ألحكام معاهدة دولية سابقة‬
‫له أو أن يغير ولو بصورة غير مباشرة في أحكام نفاذها"‪.‬‬
‫نصت المادة ‪ 25‬من القانون المدني السوري على عدم سريان‬
‫كما َّ‬
‫أحكام المواد السابقة أو المخالفة لمعاهدة دولية نافذة في س ًورية‪.‬‬

‫باإلضافةً إلى أنًَّ قانون أصول المحاكمات المدنية في سوًرية قد‬
‫نص في المادة ‪ 311‬منه على أنًَّ " العمل في القواعد المتقدمة ال‬
‫ًَّ‬
‫يخل بأحكام المعاهدات المعقودة والتي تعقد بين سورية وغيرها من‬
‫الدول في هذا الشأن"‪.‬‬

‫‪‬‬

‫وقد أيدت محكمة النقض السورية في حكم لها‬
‫صدر في العام ‪ 1980‬هذا االتجاه عندما ذهبت إلى‬
‫أنه‪ " :‬عندما تصدر الدولة قانونا باالنضمام إلى‬
‫اتفاق دولي‪ ،‬أو معاهدة دولية‪ ،‬يصبح االتفاق‬
‫الدولي بحكم القانون الوطني‪ ،‬وتطبقه المحاكم‬
‫الوطنية باعتبار أنه قد أصبح جزءا من القوانين‬
‫الوطنية وليس ألن الدولة قد التزمت بتطبيقه"‪،‬‬
‫وأردفت المحكمة قائلة‪ " :‬وعندما يتعارض النص‬
‫الدولي مع القانون الداخلي يطبق األول"‬

‫واجبات المشرع السوري تجاه االتفاقيات الموقع عليها سورية‬
‫المواءمة‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تختلف السياسية الجنائية التي تتبعها الدول في التجريم‬
‫والعقاب باختالف النظام السياسي والقانوني والقضائي لكل‬
‫دولة‪ ،‬وينعكس ذلك على األسلوب الذي تتبعه الدولة في‬
‫تنفيذ التزاماتها الدولية‪ ،‬وخاصة الجنائية منها‪ ،‬وفي ظل‬
‫اإلجراءات المتخذة من قبل الدول لتنفيذ هذه االلتزامات‬
‫يمكن إرجاع طرق مواءمة التشريعات الوطنية مع القواعد‬
‫القانونية الدولية إلى اتجاهين رئيسيين ينطوي تحتهما عدد‬
‫من األساليب التجريمية‪،‬‬
‫األول التجريم المباشر عن طريق سن نصوص ُتجرم‬
‫االنتهاكات حقوق االنسان التي نصت عليها االتفاقيات‬
‫الدولية اإلنسانية‪.‬‬
‫والثاني التجريم غير المباشر النتهاكات حقوق االنسان‬
‫باالكتفاء بالتشريع الجنائي القائم وتكييف هذه االنتهاكات‬
‫في ضوء النصوص الجنائية الوطنية‬

‫؟؟؟‬
‫ما هي القوانين التي تناولت حقوق اإلنسان في القانون‬
‫السوري‬
‫ما هي الحقوق الواردة في القوانين السورية‬

‫حماية حقوق اإلنسان في الدستور السوري‬
‫الحقوق العامة‬
‫المادة ‪25‬‬
‫‪ .1‬الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين‬
‫حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم‬
‫‪ .2‬سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة‬
‫‪ .3‬المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق‬
‫والواجبات‬
‫‪ .4‬تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين الموطنين‬
‫المادة ‪:29‬‬
‫ال جريمة وال عقوبة إالَّ بنص ٍ قانوني‪.‬‬

‫حماية حقوق اإلنسان في الدستور السوري‬
‫المادة ‪: 31‬‬
‫المساكن مصونة ال يجوز دخولها أو تفتيشــها إال في األحـوال المبينة في‬
‫القانون‬
‫المادة ‪33‬‬
‫‪.1‬‬

‫ال يجوز إبعاد المواطن عن ارض الوطن‬

‫لكل مواطن الحق بالتنقل في أراضي الدولة تال إذا منع من ذلك حكم‬
‫‪.2‬‬
‫قضائي أو تنفيذا لقوانين الصحة والسالمة العامة‬
‫المادة ‪34‬‬
‫ال يسلم الالجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن‬
‫الحرية‬
‫المادة ‪ 35‬حرية االعتقاد مصونة وتحترم الدولة جميع األديان‬
‫تكفل الدولة حرية القيام بجميع الشعائر الدينية على أن ال يخل ذلك‬
‫‪.1‬‬
‫بالنظام العام‬

‫حماية حقوق اإلنسان في الدستور السوري‬
‫المادة ‪ 35‬من الدستور‬
‫‪ -1‬حرية االعتقاد مصونة وتحترم الدولة جميع‬
‫األديان‪.‬‬
‫‪ -2‬تكفل الدولة حرية القيام بجميع الشعائر‬
‫الدينية على أن ال يخل ذلك بالنظام العام‪.‬‬
‫المادة ‪: 46‬‬
‫‪ -1‬تكفل الدولة كل مواطن وأسرته‪ ،‬في حاالت‬
‫الطوارئ والمرض والعجز واليتم والشيخوخة‪.‬‬
‫‪ -2‬تحمي الدولة صحة المواطنين وتوفر لهم‬
‫وسائل الوقاية والمعالجة والتداوي‪.‬‬

‫حماية حقوق اإلنسان في الدستور السوري‬
‫المادة ‪38‬‬
‫لكل مواطن الحق في أن يعرب عن راية بحرية وعلنية‬
‫بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير األخرى وساهم في‬
‫الرقابة والنقد البناء بما يضمن سالمة البناء الوطني‬
‫والقومي ويدعم النظام االشتراكي وتكفل الدولة الصحافة‬
‫والطباعة والنشر وفقا للقانون‬
‫المادة ‪39‬‬
‫للمواطنين حق االجتماع والتظاهر سلميا في إطار مبادئ‬
‫الدستور وينظم القانون ممارسة هذا الحق‬
‫المادة ‪48‬‬
‫للقطاعات الجماهيرية حق إقامة تنظيمات نقابية أو‬
‫اجتماعية أو مهنية أو جمعيات تعاونية لإلنتاج أو الخدمات‬
‫وتحدد القوانين إطار التنظيمات وعالقتها وحدود عملها‬

‫حقوق اإلنسان في قانون العقوبات السوري‬
‫منع قانون العقوبات السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم‬
‫‪ 148‬المؤرخ في ‪ 22‬حزيران‪/‬يونيو ‪ ،1949‬تعذيب األشخاص‬
‫وحافظ على كرامتهم ومنع ممارسة أي لون من ألوان اإلكراه‬
‫عليهم‪ ،‬وحظر توقيفهم أو حبسهم في غير الحاالت المنصوص عنها‬
‫قانونا‪ ،‬ونبين ذلك وفق ما يلي‪:‬‬
‫صت المادة ‪ 357‬منه على ما يلي‪:‬‬
‫ن َّ‬
‫« كل موظف أوقف أو حبس شخصا في غير الحاالت التي ينص‬
‫عليها القانون يعاقب باألشغال الشاقة المؤقتة‪» .‬‬
‫صت المادة ‪ 358‬من قانون العقوبات على‪:‬‬
‫ون َّ‬
‫« إن مديري وحراس السجون أو المعاهد التأديبية أو اإلصالحيات‬
‫وكل من اضطلع بصالحياتهم من الموظفين إذا قبلوا شخصا دون‬
‫مذكرة قضائية أو قرار قضائي أو اسـتبقوه إلى أبعد مـن األجل‬
‫المحدد يعاقبون بالحبس من سنة إلى ثالث سنوات‪.‬‬

‫حقوق اإلنسان في قانون العقوبات السوري‬
‫صت المادة ‪ 360‬من القانون على أنَّ ‪:‬‬
‫ن َّ‬

‫‪ -1‬كل موظف يدخل بصفة كونه موظفا منزل أحد الناس أو‬
‫ملحقات المنزل في غير الحاالت التي ينص عليها القانون‪،‬‬
‫ودون مراعاة األصول التي يفرضها‪ُ ،‬يعاقب بالحبس من ثالثة‬
‫أشهر إلى ثالث سنوات‪.‬‬
‫‪ -2‬وال تنقص العقوبة عن ستة أشهر‪ ،‬إذا رافق الفعل تحري‬
‫المكان‪ ،‬أو أي عمل تحكيمي آخر أتاه الفاعل‪.‬‬
‫صت المادة ‪ 391‬من قانون العقوبات على أنَّ ‪:‬‬
‫ون َّ‬
‫‪ -1‬من سام شخصا ضروبا من الشدة ال يجيزها القانون رغبة‬
‫منه في الحصول على إقرار عن جريمة أو على معلومات‬
‫بشـأنها عوقب بالحبس من ثالثة أشهر إلى ثالث سنوات‪.‬‬
‫‪ -2‬وإذا أفضت أعمال العنف عليه إلى مرض أو جراح كان‬
‫أدنى العقاب الحبس سنة‪.‬‬

‫حقوق اإلنسان في قانون أصول المحاكمات الجزائية‬
‫حافظ قانون أصول المحاكمات الجزائية على كرامة‬
‫اإلنسان وحريته وحقه في الدفاع عن نفسه فقد‪:‬‬
‫نص في المادة ‪ 69‬من القانون المذكور على أنه‪:‬‬
‫‪ -1‬عندما يمثل المدعى عليه أمام قاضي التحقيق‪،‬‬
‫يتثبت قاضي التحقيق من هويته و ُيطلعه على األفعال‬
‫المنسوبة إليه‪ ،‬ويطلب جوابه عنها منبها إياه أن من‬
‫حقه أن ال يجيب عنها إال بحضور محام ويدون هذا‬
‫التنبيه في محضر التحقيق بمعزل عنه‪.‬‬
‫‪ -2‬إذا تعذر على المدعى عليه في دعاوى الجناية‬
‫إقامة محام وطلب إلى قاضي التحقيق أن يعين له‬
‫محاميا فيعهد في أمر تعيينه إلى نقيب المحامين تحت‬
‫مركزه إذا وجد مجلس نقابة في مركزه وإالَّ تولى‬
‫القاضي أمر تعيينه إن وجد في مركزه محام‪.‬‬

‫حقوق اإلنسان في قانون أصول المحاكمات الجزائية‬
‫نصت المادة ‪ 89‬منه على أنه‪:‬‬
‫كما َّ‬
‫‪ -1‬ال يجوز دخول المنازل وتفتيشها إال إذا كان الشخص الذي يراد دخول منزله‬
‫وتفتيشه مشتبها فيه بأنه فاعل جرم أو شريك أو متدخل فيه أو حائز أشياء تتعلق‬
‫بالجرم أو مخف شخصا مدعى عليه‪.‬‬
‫‪ -2‬إن دخول القاضي أحد المنازل بحال عدم توفر الشروط المذكورة آنفا يعتبر‬
‫تصرفا تعسفيا من شأنه فسح المجال للشكوى من الحكام‪» .‬‬
‫ونصت المادة ‪ 104‬منه على ما يلي‪:‬‬
‫َّ‬
‫‪ -1‬يستجوب قاضي التحقيق في الحال المدعى عليه المطلوب بمذكرة دعوة‪ .‬أما‬
‫المدعى عليه الذي جلب بمذكرة إحضار فيستجوبه خالل أربع وعشرين ساعة من‬
‫وضعه في النظارة‪.‬‬
‫‪ -2‬حال انقضاء األربع والعشرين ساعة يسوق رئيس النظارة من تلقاء‬
‫نفسه المدعى عليه إلى النائب العام فيطلب هذا إلى قاضي التحقيق استجواب‬
‫المدعى عليه فإن أبى أو كان غائبا أو حال دون ذلك مانع شرعي طلب النائب‬
‫العام إلى قاضي تحقيق آخر أو إلى رئيس المحكمة البدائية أو إلى قاضي الصلح‬
‫أن يستجوبه فإن تعذر استجواب المدعى عليه أمر النائب العام بإطالق سراحه في‬
‫الحال‪.‬‬

‫حقوق اإلنسان في قانون أصول المحاكمات الجزائية‬
‫كذلك نصت المادة ‪ 105‬على أنه‪:‬‬
‫إذا أوقف المدعى عليه بموجب مذكرة إحضار وظل في النظارة أكثر‬
‫من أربع وعشرين ساعة دون أن يستجوب أو يساق إلى النائب العام‬
‫وفقا لما ورد في المادة السابقة اعتبر توقيفه عمال تعسفيا ولوحق‬
‫الموظف المسؤول بجريمة حجز الحرية الشخصية المنصوص عليها‬
‫في المادة ‪ 358‬من قانون العقوبات‪.‬‬
‫ونصت المادة ‪ 117‬منه على‪:‬‬
‫‪ -1‬في كل نوع من أنواع الجرائم يمكن لقاضي التحقيق بعد استطالع‬
‫رأي النائب العام أن يقرر إخالء سبيل المدعى عليه إذا استدعاها‬
‫بشرط أن يتعهد المدعى عليه بحضور جميع المعامالت كلما طلب منه‬
‫ذلك وبإنفاذ الحكم عند صدوره‪.‬‬
‫‪ -2‬أما إذا كانت الجريمة من نوع الجنحة وكان الحد األقصى للعقوبة‬
‫التي تستوجبها الحبس سنة وكان للمدعى عليه موطن في سورية‬
‫وجب إخالء سبيله بعد استجوابه بخمسة أيام‪. ...‬‬

‫حقوق اإلنسان في قانون أصول المحاكمات الجزائية‬
‫صت المادة ‪ 274‬على‪:‬‬
‫كما ن َّ‬
‫ُيسأل الرئيس أو القاضي المستناب عنه المتهم‬
‫هل اختار محاميا للدفاع عنه‪ ،‬فإن لم يكن قد فعل‬
‫ع َّين له الرئيس أو نائبه محاميا في الحال‪ ،‬وإالَّ‬
‫كانت المعامــالت الالحقة باطلة حتى ولو ع َّينت‬
‫المحكمة له محاميا خالل المحاكمة‪.‬‬
‫نص القانون ذاته على حق القضاء بتفقد‬
‫كما‬
‫َّ‬
‫السجون وحق حماية الحرية الشخصية من‬
‫الحبس غير المشروع‪ ،‬فأوجب على النائب العام‬
‫وقاضي التحقيق وقاضي الصلح إطالق سراح من‬
‫كان موقوفا بصورة غير قانونية‪ ،‬في غير األمكنة‬
‫التي أعدَّتها الحكومة لهذه الغاية‪ ،‬تطبيقا ألحكام‬
‫المواد ‪ 15‬و‪ 25‬و‪ 26‬من قانون أصول‬
‫المحاكمات الجزائية‪.‬‬


Slide 3

‫الدورة التدريبية الثالثة الخاصة بضباط الشرطة‬
‫السورية في مجال حقوق اإلنسان‬
‫كلية الشهيد الرائد الركن باسل األسد للعلوم الشرطية ـ دمشق‬

‫‪ /14 –10‬تشرين األول‪2010‬م‬

‫حقوق اإلنسان في التشريعات والقوانين السورية‬
‫الرائد د‪ .‬ياسر حسن كلزي‬

‫حقوق اإلنسان‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫يستخدم اصطالح حقوق اإلنسان لإلشارة إلى‬
‫تلك المطالب التي يتعين الوفاء بها لجميع‬
‫األفراد‪ ،‬ودونما أي تمييز بينهم سواء بسبب‬
‫النوع أو الجنس أو اللون أو العقيدة أو األصل‬
‫أو أي سبب آخر‪ ،‬ويجب أن تكفل لألفراد جميعاً‬
‫التمتع بهذه الحقوق أو المطالب بحكم كونهم‬
‫بش ار‪ ،‬وباعتبار أن وجودهم بهذه الصفة ال‬
‫يتحقق إال بذلك‬
‫ويتسع مفهوم حقوق اإلنسان ليتجاوز مجرد‬
‫وضع الضمانات التي تكفل المحافظة على‬
‫النوع البشري أو الجنس اإلنساني‪ ،‬ليشمل‬
‫أيضاً وبنفس القدر من األهمية إقرار الضمانات‬
‫الالزمة التي تتيح للفرد التمتع بحقوقه وحرياته‬
‫باعتباره كائناً حياً متمي اًز عن باقي الكائنات‬
‫األخرى ‪.‬‬

‫حقوقًاإلنسان‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫ُتعد حقوق اإلنسان بمثابة حقوق أصلية يمتلكها‬
‫األشخاص كافة نتيجة لتمتعهم بالصفة اإلنسانية‪،‬‬
‫فهي حقوق لصيقة باإلنسان وغير قابلة للتنازل‬
‫عنها‪ ،‬وتلزم الدولة بحمايتها من االعتداء أو‬
‫االنتهاك‪،‬‬
‫فالمطالبة بحماية حقوق اإلنسان تكون في مواجهة‬
‫السلطة العامة في الدولة على اختالف أنواعها‪،‬‬
‫والهدف من إقرار هذه الحقوق‪،‬تقييد نشاط تلك‬
‫السلطة‪ ،‬والحد من مجاالت تدخلها‪ ،‬باعتبار أن‬
‫ممارسة الحرية وفق حدودها المقررة‪ ،‬تلقي على‬
‫السلطة واجب احترامها‪.‬‬

‫وهناك حقوق أساسية منصوص عليها في القانون الدولي لحقوق اإلنسان ال يمكن‬
‫المساس بها أو االنتقاص منها بأي حال من األحوال‪ ،‬وتعرف «بالحقوق المصونة أو‬
‫الحقوق ذات الحصانة»‬
‫‪‬‬

‫وتشمل على وجه الخصوص‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫العقوبة الال إنسانية والمعاملة المهينة ‪،‬‬

‫‪‬‬

‫تحريم الرق والعبودية‪،‬‬

‫‪‬‬

‫حرية الفكر‪،‬‬

‫‪‬‬

‫االلتزام بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات‪،‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫الحق في الحياة‪،‬‬
‫حظر أعمال التعذيب‬

‫عدم جواز السجن بسبب عدم القدرة على الوفاء‬
‫بالتزام تعاقدي‪.‬‬

‫وتتسع القواعد القانونية الناظمة لحقوق اإلنسان باطراد‪،‬‬
‫وهي اآلن تتسم بالتخصص واإللزامية بعد أن كانت في‬
‫إرهاصاتها األولى تتصف بالعمومية وبالقوة المعنوية‬
‫فحسب‪.‬‬

‫اتفاقيات حقوق اإلنسان المنظمة إليها‬
‫سورية‬
‫االتفاقيات األساسية‬
‫العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لعام ‪( 1966‬النفاذ ‪)1976‬‬
‫العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام ‪ 1966‬النفاذ ‪1976‬‬
‫االتفاقية الدولية لمنع كافة أشكال التمييز العنصري لعام ‪( 1965‬النفاذ‪)1969‬‬
‫(التحفظ المادة ‪ 14‬المتعلقة باختصاص اللجنة بتلقي شكاوى األفراد)‬
‫اتفاقية حقوق الطفل ‪ 1989‬النفاذ ‪( 1990‬التحفظ المادة ‪ 14‬المتعلقة بحق الطفل في حرية الفكر‬
‫والوجدان والدين)‬
‫اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة‪( 1979‬النفاذ ‪ ،)1981‬التحفظات هي‪:‬‬
‫(المادة ‪ ،)2‬الفقرة ‪ 2‬من المادة‪ 9‬المتعلقة بمنح األطفال جنسية المرأة ‪ ،‬الفقرة ‪ 4‬من المادة ‪15‬‬
‫المتعلقة بحرية التنقل والسكن‪ ،‬المادة ‪ 16‬البند األول (الفقرات ج ـ د ـ و ـ ز) المتعلقة‬
‫بالمساواة في الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه فيما يخص الوالية والنسب والنفقة‬
‫والتبني‪ ،‬والفقرة األولى من المادة ‪ 29‬المتعلقة بالتحكيم بين الدول في حال حصول نزاع‬
‫بينهما‪.‬‬
‫اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالانسانية أو المهينة‬
‫‪( 1984‬النفاذ ‪( )1987‬التحفظ المادة ‪ 20‬المتعلقة باختصاص اللجنة بتلقي شكاوى االفراد)‬
‫اتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ‪ 1990‬النفاذ ‪( 2003‬التحفظ على‬
‫المادة‪( )76‬التحفظ المادة ‪ 76‬المتعلقة باختصاص اللجنة بتلقي شكاوى األفراد)‬

‫االتفاقية المعنية بحماية األشخاص ذوي اإلعاقة‪( 2006‬النفاذ ‪)2008‬‬
‫اتفاقية حماية األشخاص من االختفاء القسري‬

‫الرمز‬

‫تاريخ االنضمام‬

‫‪CESCR‬‬

‫‪1969‬‬

‫‪CCPR‬‬

‫‪1969‬‬

‫‪CERD‬‬

‫‪1969‬‬

‫‪CRC‬‬

‫‪1993‬‬
‫‪2003‬‬

‫‪CEDAW‬‬

‫‪CAT‬‬

‫‪2004‬‬

‫‪CMW‬‬

‫‪2005‬‬

‫‪CPD‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪CPPED‬‬

‫غير مصادقة‬

‫سورية وبروتوكوالت حقوق اإلنسان‬
‫البروتوكول‬
‫‪‬‬

‫البروتوكول الملحق بالعهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية)‬

‫‪‬‬

‫البروتوكوالن الملحقان بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫البروتوكول المتعلق بتقديم الشكاوى‬

‫‪‬‬

‫البروتوكول المتعلق بإلغاء عقوبة اإلعدام‬

‫الرمز‬
‫‪CESCR –OP‬‬

‫الوضع القانوني‬
‫غير منضمة‬
‫غير منضمة‬

‫‪CCPR –OP1‬‬
‫‪CCPR –OP2‬‬

‫البروتوكوالت الملحقة باتفاقية حقوق الطفل‪.‬‬
‫‪‬‬

‫إشراك األطفال في النزاعات المسلحة‬

‫‪‬‬

‫بيع األطفال واستغاللهم في الدعارة واألعمال اإلباحية‬

‫‪2003‬‬

‫‪CRC – OPAC‬‬
‫‪CRC – OPSC‬‬

‫‪2003‬‬

‫‪‬‬

‫البروتوكول الملحق باتفاقية حماية األشخاص ذوي اإلعاقة‬

‫‪CRPD – OP‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪‬‬

‫بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو‪ ،‬الملحق باتفاقية األمم المتحدة‬
‫لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية للعام ‪2000‬‬

‫‪CMW - OP‬‬

‫‪2008‬‬

‫‪‬‬

‫البروتوكول الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫البروتوكول الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو‬
‫الالانسانية أو المهينة‬

‫‪‬‬

‫بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص‪ ،‬وبخاصة النساء واألطفال‪ ،‬الملحق باتفاقية األمم‬
‫المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية للعام ‪2000‬‬

‫‪CEDAW – OP‬‬

‫غير منضمة‬

‫‪CAT – OP‬‬

‫غير منضمة‬
‫‪2008‬‬

‫اتفاقيات حقوق اإلنسان المنظمة إليها سورية‬

‫االتفاقيات األخرى‬
‫‪ ‬االتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبةً عليها (االبارتايد)لعام ‪1973‬‬
‫‪ ‬اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها‪.1949 ،‬‬

‫‪ ‬اتفاقية الرق‪ ،‬لعام ‪ ،1926‬والبروتوكول المعدل لها لعام ‪.1953‬‬

‫‪ ‬االتفاقية التكميلية إلبطال الرق وتجارة الرقيق واألعراف الدولية والممارسات الشبيهة بالرق‪،‬‬
‫‪.1956‬‬
‫‪ ‬اتفاقيات جنيف األربعة للعام ‪ ،1949‬والبروتوكول اإلضافي األول لعام ‪.1977‬‬

‫‪ ‬بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص‪ ،‬وبخاصة النساء واألطفال‪ ،‬الملحق باتفاقية األمم‬
‫المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية للعام ‪2000‬‬

‫‪ ‬بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو‪ ،‬الملحق باتفاقية األمم المتحدة‬
‫لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية للعام ‪. 2000‬‬

‫عالقة االتفاقيات الدولية بالقانون الوطني السوري‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تقضي المبادئ العامة على ان القانون الوطني في حال تعارض أي‬
‫قانون وطني مع أحكام أيةً معاهدةً دولية‪ ،‬تكون حكومة الجمهورية‬
‫العربية السورية طرفاً فيها‪ ،‬تكون الغلبة للمعاهدة الدولية‪.‬‬

‫وقد قضى قرار محكمة التمييز رقم ‪ 23‬لعام ‪ ،1931‬بأنه " ليس‬
‫لقانون داخلي أن يضع قواعد مخالفة ألحكام معاهدة دولية سابقة‬
‫له أو أن يغير ولو بصورة غير مباشرة في أحكام نفاذها"‪.‬‬
‫نصت المادة ‪ 25‬من القانون المدني السوري على عدم سريان‬
‫كما َّ‬
‫أحكام المواد السابقة أو المخالفة لمعاهدة دولية نافذة في س ًورية‪.‬‬

‫باإلضافةً إلى أنًَّ قانون أصول المحاكمات المدنية في سوًرية قد‬
‫نص في المادة ‪ 311‬منه على أنًَّ " العمل في القواعد المتقدمة ال‬
‫ًَّ‬
‫يخل بأحكام المعاهدات المعقودة والتي تعقد بين سورية وغيرها من‬
‫الدول في هذا الشأن"‪.‬‬

‫‪‬‬

‫وقد أيدت محكمة النقض السورية في حكم لها‬
‫صدر في العام ‪ 1980‬هذا االتجاه عندما ذهبت إلى‬
‫أنه‪ " :‬عندما تصدر الدولة قانونا باالنضمام إلى‬
‫اتفاق دولي‪ ،‬أو معاهدة دولية‪ ،‬يصبح االتفاق‬
‫الدولي بحكم القانون الوطني‪ ،‬وتطبقه المحاكم‬
‫الوطنية باعتبار أنه قد أصبح جزءا من القوانين‬
‫الوطنية وليس ألن الدولة قد التزمت بتطبيقه"‪،‬‬
‫وأردفت المحكمة قائلة‪ " :‬وعندما يتعارض النص‬
‫الدولي مع القانون الداخلي يطبق األول"‬

‫واجبات المشرع السوري تجاه االتفاقيات الموقع عليها سورية‬
‫المواءمة‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تختلف السياسية الجنائية التي تتبعها الدول في التجريم‬
‫والعقاب باختالف النظام السياسي والقانوني والقضائي لكل‬
‫دولة‪ ،‬وينعكس ذلك على األسلوب الذي تتبعه الدولة في‬
‫تنفيذ التزاماتها الدولية‪ ،‬وخاصة الجنائية منها‪ ،‬وفي ظل‬
‫اإلجراءات المتخذة من قبل الدول لتنفيذ هذه االلتزامات‬
‫يمكن إرجاع طرق مواءمة التشريعات الوطنية مع القواعد‬
‫القانونية الدولية إلى اتجاهين رئيسيين ينطوي تحتهما عدد‬
‫من األساليب التجريمية‪،‬‬
‫األول التجريم المباشر عن طريق سن نصوص ُتجرم‬
‫االنتهاكات حقوق االنسان التي نصت عليها االتفاقيات‬
‫الدولية اإلنسانية‪.‬‬
‫والثاني التجريم غير المباشر النتهاكات حقوق االنسان‬
‫باالكتفاء بالتشريع الجنائي القائم وتكييف هذه االنتهاكات‬
‫في ضوء النصوص الجنائية الوطنية‬

‫؟؟؟‬
‫ما هي القوانين التي تناولت حقوق اإلنسان في القانون‬
‫السوري‬
‫ما هي الحقوق الواردة في القوانين السورية‬

‫حماية حقوق اإلنسان في الدستور السوري‬
‫الحقوق العامة‬
‫المادة ‪25‬‬
‫‪ .1‬الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين‬
‫حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم‬
‫‪ .2‬سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة‬
‫‪ .3‬المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق‬
‫والواجبات‬
‫‪ .4‬تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين الموطنين‬
‫المادة ‪:29‬‬
‫ال جريمة وال عقوبة إالَّ بنص ٍ قانوني‪.‬‬

‫حماية حقوق اإلنسان في الدستور السوري‬
‫المادة ‪: 31‬‬
‫المساكن مصونة ال يجوز دخولها أو تفتيشــها إال في األحـوال المبينة في‬
‫القانون‬
‫المادة ‪33‬‬
‫‪.1‬‬

‫ال يجوز إبعاد المواطن عن ارض الوطن‬

‫لكل مواطن الحق بالتنقل في أراضي الدولة تال إذا منع من ذلك حكم‬
‫‪.2‬‬
‫قضائي أو تنفيذا لقوانين الصحة والسالمة العامة‬
‫المادة ‪34‬‬
‫ال يسلم الالجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن‬
‫الحرية‬
‫المادة ‪ 35‬حرية االعتقاد مصونة وتحترم الدولة جميع األديان‬
‫تكفل الدولة حرية القيام بجميع الشعائر الدينية على أن ال يخل ذلك‬
‫‪.1‬‬
‫بالنظام العام‬

‫حماية حقوق اإلنسان في الدستور السوري‬
‫المادة ‪ 35‬من الدستور‬
‫‪ -1‬حرية االعتقاد مصونة وتحترم الدولة جميع‬
‫األديان‪.‬‬
‫‪ -2‬تكفل الدولة حرية القيام بجميع الشعائر‬
‫الدينية على أن ال يخل ذلك بالنظام العام‪.‬‬
‫المادة ‪: 46‬‬
‫‪ -1‬تكفل الدولة كل مواطن وأسرته‪ ،‬في حاالت‬
‫الطوارئ والمرض والعجز واليتم والشيخوخة‪.‬‬
‫‪ -2‬تحمي الدولة صحة المواطنين وتوفر لهم‬
‫وسائل الوقاية والمعالجة والتداوي‪.‬‬

‫حماية حقوق اإلنسان في الدستور السوري‬
‫المادة ‪38‬‬
‫لكل مواطن الحق في أن يعرب عن راية بحرية وعلنية‬
‫بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير األخرى وساهم في‬
‫الرقابة والنقد البناء بما يضمن سالمة البناء الوطني‬
‫والقومي ويدعم النظام االشتراكي وتكفل الدولة الصحافة‬
‫والطباعة والنشر وفقا للقانون‬
‫المادة ‪39‬‬
‫للمواطنين حق االجتماع والتظاهر سلميا في إطار مبادئ‬
‫الدستور وينظم القانون ممارسة هذا الحق‬
‫المادة ‪48‬‬
‫للقطاعات الجماهيرية حق إقامة تنظيمات نقابية أو‬
‫اجتماعية أو مهنية أو جمعيات تعاونية لإلنتاج أو الخدمات‬
‫وتحدد القوانين إطار التنظيمات وعالقتها وحدود عملها‬

‫حقوق اإلنسان في قانون العقوبات السوري‬
‫منع قانون العقوبات السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم‬
‫‪ 148‬المؤرخ في ‪ 22‬حزيران‪/‬يونيو ‪ ،1949‬تعذيب األشخاص‬
‫وحافظ على كرامتهم ومنع ممارسة أي لون من ألوان اإلكراه‬
‫عليهم‪ ،‬وحظر توقيفهم أو حبسهم في غير الحاالت المنصوص عنها‬
‫قانونا‪ ،‬ونبين ذلك وفق ما يلي‪:‬‬
‫صت المادة ‪ 357‬منه على ما يلي‪:‬‬
‫ن َّ‬
‫« كل موظف أوقف أو حبس شخصا في غير الحاالت التي ينص‬
‫عليها القانون يعاقب باألشغال الشاقة المؤقتة‪» .‬‬
‫صت المادة ‪ 358‬من قانون العقوبات على‪:‬‬
‫ون َّ‬
‫« إن مديري وحراس السجون أو المعاهد التأديبية أو اإلصالحيات‬
‫وكل من اضطلع بصالحياتهم من الموظفين إذا قبلوا شخصا دون‬
‫مذكرة قضائية أو قرار قضائي أو اسـتبقوه إلى أبعد مـن األجل‬
‫المحدد يعاقبون بالحبس من سنة إلى ثالث سنوات‪.‬‬

‫حقوق اإلنسان في قانون العقوبات السوري‬
‫صت المادة ‪ 360‬من القانون على أنَّ ‪:‬‬
‫ن َّ‬

‫‪ -1‬كل موظف يدخل بصفة كونه موظفا منزل أحد الناس أو‬
‫ملحقات المنزل في غير الحاالت التي ينص عليها القانون‪،‬‬
‫ودون مراعاة األصول التي يفرضها‪ُ ،‬يعاقب بالحبس من ثالثة‬
‫أشهر إلى ثالث سنوات‪.‬‬
‫‪ -2‬وال تنقص العقوبة عن ستة أشهر‪ ،‬إذا رافق الفعل تحري‬
‫المكان‪ ،‬أو أي عمل تحكيمي آخر أتاه الفاعل‪.‬‬
‫صت المادة ‪ 391‬من قانون العقوبات على أنَّ ‪:‬‬
‫ون َّ‬
‫‪ -1‬من سام شخصا ضروبا من الشدة ال يجيزها القانون رغبة‬
‫منه في الحصول على إقرار عن جريمة أو على معلومات‬
‫بشـأنها عوقب بالحبس من ثالثة أشهر إلى ثالث سنوات‪.‬‬
‫‪ -2‬وإذا أفضت أعمال العنف عليه إلى مرض أو جراح كان‬
‫أدنى العقاب الحبس سنة‪.‬‬

‫حقوق اإلنسان في قانون أصول المحاكمات الجزائية‬
‫حافظ قانون أصول المحاكمات الجزائية على كرامة‬
‫اإلنسان وحريته وحقه في الدفاع عن نفسه فقد‪:‬‬
‫نص في المادة ‪ 69‬من القانون المذكور على أنه‪:‬‬
‫‪ -1‬عندما يمثل المدعى عليه أمام قاضي التحقيق‪،‬‬
‫يتثبت قاضي التحقيق من هويته و ُيطلعه على األفعال‬
‫المنسوبة إليه‪ ،‬ويطلب جوابه عنها منبها إياه أن من‬
‫حقه أن ال يجيب عنها إال بحضور محام ويدون هذا‬
‫التنبيه في محضر التحقيق بمعزل عنه‪.‬‬
‫‪ -2‬إذا تعذر على المدعى عليه في دعاوى الجناية‬
‫إقامة محام وطلب إلى قاضي التحقيق أن يعين له‬
‫محاميا فيعهد في أمر تعيينه إلى نقيب المحامين تحت‬
‫مركزه إذا وجد مجلس نقابة في مركزه وإالَّ تولى‬
‫القاضي أمر تعيينه إن وجد في مركزه محام‪.‬‬

‫حقوق اإلنسان في قانون أصول المحاكمات الجزائية‬
‫نصت المادة ‪ 89‬منه على أنه‪:‬‬
‫كما َّ‬
‫‪ -1‬ال يجوز دخول المنازل وتفتيشها إال إذا كان الشخص الذي يراد دخول منزله‬
‫وتفتيشه مشتبها فيه بأنه فاعل جرم أو شريك أو متدخل فيه أو حائز أشياء تتعلق‬
‫بالجرم أو مخف شخصا مدعى عليه‪.‬‬
‫‪ -2‬إن دخول القاضي أحد المنازل بحال عدم توفر الشروط المذكورة آنفا يعتبر‬
‫تصرفا تعسفيا من شأنه فسح المجال للشكوى من الحكام‪» .‬‬
‫ونصت المادة ‪ 104‬منه على ما يلي‪:‬‬
‫َّ‬
‫‪ -1‬يستجوب قاضي التحقيق في الحال المدعى عليه المطلوب بمذكرة دعوة‪ .‬أما‬
‫المدعى عليه الذي جلب بمذكرة إحضار فيستجوبه خالل أربع وعشرين ساعة من‬
‫وضعه في النظارة‪.‬‬
‫‪ -2‬حال انقضاء األربع والعشرين ساعة يسوق رئيس النظارة من تلقاء‬
‫نفسه المدعى عليه إلى النائب العام فيطلب هذا إلى قاضي التحقيق استجواب‬
‫المدعى عليه فإن أبى أو كان غائبا أو حال دون ذلك مانع شرعي طلب النائب‬
‫العام إلى قاضي تحقيق آخر أو إلى رئيس المحكمة البدائية أو إلى قاضي الصلح‬
‫أن يستجوبه فإن تعذر استجواب المدعى عليه أمر النائب العام بإطالق سراحه في‬
‫الحال‪.‬‬

‫حقوق اإلنسان في قانون أصول المحاكمات الجزائية‬
‫كذلك نصت المادة ‪ 105‬على أنه‪:‬‬
‫إذا أوقف المدعى عليه بموجب مذكرة إحضار وظل في النظارة أكثر‬
‫من أربع وعشرين ساعة دون أن يستجوب أو يساق إلى النائب العام‬
‫وفقا لما ورد في المادة السابقة اعتبر توقيفه عمال تعسفيا ولوحق‬
‫الموظف المسؤول بجريمة حجز الحرية الشخصية المنصوص عليها‬
‫في المادة ‪ 358‬من قانون العقوبات‪.‬‬
‫ونصت المادة ‪ 117‬منه على‪:‬‬
‫‪ -1‬في كل نوع من أنواع الجرائم يمكن لقاضي التحقيق بعد استطالع‬
‫رأي النائب العام أن يقرر إخالء سبيل المدعى عليه إذا استدعاها‬
‫بشرط أن يتعهد المدعى عليه بحضور جميع المعامالت كلما طلب منه‬
‫ذلك وبإنفاذ الحكم عند صدوره‪.‬‬
‫‪ -2‬أما إذا كانت الجريمة من نوع الجنحة وكان الحد األقصى للعقوبة‬
‫التي تستوجبها الحبس سنة وكان للمدعى عليه موطن في سورية‬
‫وجب إخالء سبيله بعد استجوابه بخمسة أيام‪. ...‬‬

‫حقوق اإلنسان في قانون أصول المحاكمات الجزائية‬
‫صت المادة ‪ 274‬على‪:‬‬
‫كما ن َّ‬
‫ُيسأل الرئيس أو القاضي المستناب عنه المتهم‬
‫هل اختار محاميا للدفاع عنه‪ ،‬فإن لم يكن قد فعل‬
‫ع َّين له الرئيس أو نائبه محاميا في الحال‪ ،‬وإالَّ‬
‫كانت المعامــالت الالحقة باطلة حتى ولو ع َّينت‬
‫المحكمة له محاميا خالل المحاكمة‪.‬‬
‫نص القانون ذاته على حق القضاء بتفقد‬
‫كما‬
‫َّ‬
‫السجون وحق حماية الحرية الشخصية من‬
‫الحبس غير المشروع‪ ،‬فأوجب على النائب العام‬
‫وقاضي التحقيق وقاضي الصلح إطالق سراح من‬
‫كان موقوفا بصورة غير قانونية‪ ،‬في غير األمكنة‬
‫التي أعدَّتها الحكومة لهذه الغاية‪ ،‬تطبيقا ألحكام‬
‫المواد ‪ 15‬و‪ 25‬و‪ 26‬من قانون أصول‬
‫المحاكمات الجزائية‪.‬‬


Slide 4

‫الدورة التدريبية الثالثة الخاصة بضباط الشرطة‬
‫السورية في مجال حقوق اإلنسان‬
‫كلية الشهيد الرائد الركن باسل األسد للعلوم الشرطية ـ دمشق‬

‫‪ /14 –10‬تشرين األول‪2010‬م‬

‫حقوق اإلنسان في التشريعات والقوانين السورية‬
‫الرائد د‪ .‬ياسر حسن كلزي‬

‫حقوق اإلنسان‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫يستخدم اصطالح حقوق اإلنسان لإلشارة إلى‬
‫تلك المطالب التي يتعين الوفاء بها لجميع‬
‫األفراد‪ ،‬ودونما أي تمييز بينهم سواء بسبب‬
‫النوع أو الجنس أو اللون أو العقيدة أو األصل‬
‫أو أي سبب آخر‪ ،‬ويجب أن تكفل لألفراد جميعاً‬
‫التمتع بهذه الحقوق أو المطالب بحكم كونهم‬
‫بش ار‪ ،‬وباعتبار أن وجودهم بهذه الصفة ال‬
‫يتحقق إال بذلك‬
‫ويتسع مفهوم حقوق اإلنسان ليتجاوز مجرد‬
‫وضع الضمانات التي تكفل المحافظة على‬
‫النوع البشري أو الجنس اإلنساني‪ ،‬ليشمل‬
‫أيضاً وبنفس القدر من األهمية إقرار الضمانات‬
‫الالزمة التي تتيح للفرد التمتع بحقوقه وحرياته‬
‫باعتباره كائناً حياً متمي اًز عن باقي الكائنات‬
‫األخرى ‪.‬‬

‫حقوقًاإلنسان‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫ُتعد حقوق اإلنسان بمثابة حقوق أصلية يمتلكها‬
‫األشخاص كافة نتيجة لتمتعهم بالصفة اإلنسانية‪،‬‬
‫فهي حقوق لصيقة باإلنسان وغير قابلة للتنازل‬
‫عنها‪ ،‬وتلزم الدولة بحمايتها من االعتداء أو‬
‫االنتهاك‪،‬‬
‫فالمطالبة بحماية حقوق اإلنسان تكون في مواجهة‬
‫السلطة العامة في الدولة على اختالف أنواعها‪،‬‬
‫والهدف من إقرار هذه الحقوق‪،‬تقييد نشاط تلك‬
‫السلطة‪ ،‬والحد من مجاالت تدخلها‪ ،‬باعتبار أن‬
‫ممارسة الحرية وفق حدودها المقررة‪ ،‬تلقي على‬
‫السلطة واجب احترامها‪.‬‬

‫وهناك حقوق أساسية منصوص عليها في القانون الدولي لحقوق اإلنسان ال يمكن‬
‫المساس بها أو االنتقاص منها بأي حال من األحوال‪ ،‬وتعرف «بالحقوق المصونة أو‬
‫الحقوق ذات الحصانة»‬
‫‪‬‬

‫وتشمل على وجه الخصوص‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫العقوبة الال إنسانية والمعاملة المهينة ‪،‬‬

‫‪‬‬

‫تحريم الرق والعبودية‪،‬‬

‫‪‬‬

‫حرية الفكر‪،‬‬

‫‪‬‬

‫االلتزام بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات‪،‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫الحق في الحياة‪،‬‬
‫حظر أعمال التعذيب‬

‫عدم جواز السجن بسبب عدم القدرة على الوفاء‬
‫بالتزام تعاقدي‪.‬‬

‫وتتسع القواعد القانونية الناظمة لحقوق اإلنسان باطراد‪،‬‬
‫وهي اآلن تتسم بالتخصص واإللزامية بعد أن كانت في‬
‫إرهاصاتها األولى تتصف بالعمومية وبالقوة المعنوية‬
‫فحسب‪.‬‬

‫اتفاقيات حقوق اإلنسان المنظمة إليها‬
‫سورية‬
‫االتفاقيات األساسية‬
‫العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لعام ‪( 1966‬النفاذ ‪)1976‬‬
‫العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام ‪ 1966‬النفاذ ‪1976‬‬
‫االتفاقية الدولية لمنع كافة أشكال التمييز العنصري لعام ‪( 1965‬النفاذ‪)1969‬‬
‫(التحفظ المادة ‪ 14‬المتعلقة باختصاص اللجنة بتلقي شكاوى األفراد)‬
‫اتفاقية حقوق الطفل ‪ 1989‬النفاذ ‪( 1990‬التحفظ المادة ‪ 14‬المتعلقة بحق الطفل في حرية الفكر‬
‫والوجدان والدين)‬
‫اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة‪( 1979‬النفاذ ‪ ،)1981‬التحفظات هي‪:‬‬
‫(المادة ‪ ،)2‬الفقرة ‪ 2‬من المادة‪ 9‬المتعلقة بمنح األطفال جنسية المرأة ‪ ،‬الفقرة ‪ 4‬من المادة ‪15‬‬
‫المتعلقة بحرية التنقل والسكن‪ ،‬المادة ‪ 16‬البند األول (الفقرات ج ـ د ـ و ـ ز) المتعلقة‬
‫بالمساواة في الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه فيما يخص الوالية والنسب والنفقة‬
‫والتبني‪ ،‬والفقرة األولى من المادة ‪ 29‬المتعلقة بالتحكيم بين الدول في حال حصول نزاع‬
‫بينهما‪.‬‬
‫اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالانسانية أو المهينة‬
‫‪( 1984‬النفاذ ‪( )1987‬التحفظ المادة ‪ 20‬المتعلقة باختصاص اللجنة بتلقي شكاوى االفراد)‬
‫اتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ‪ 1990‬النفاذ ‪( 2003‬التحفظ على‬
‫المادة‪( )76‬التحفظ المادة ‪ 76‬المتعلقة باختصاص اللجنة بتلقي شكاوى األفراد)‬

‫االتفاقية المعنية بحماية األشخاص ذوي اإلعاقة‪( 2006‬النفاذ ‪)2008‬‬
‫اتفاقية حماية األشخاص من االختفاء القسري‬

‫الرمز‬

‫تاريخ االنضمام‬

‫‪CESCR‬‬

‫‪1969‬‬

‫‪CCPR‬‬

‫‪1969‬‬

‫‪CERD‬‬

‫‪1969‬‬

‫‪CRC‬‬

‫‪1993‬‬
‫‪2003‬‬

‫‪CEDAW‬‬

‫‪CAT‬‬

‫‪2004‬‬

‫‪CMW‬‬

‫‪2005‬‬

‫‪CPD‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪CPPED‬‬

‫غير مصادقة‬

‫سورية وبروتوكوالت حقوق اإلنسان‬
‫البروتوكول‬
‫‪‬‬

‫البروتوكول الملحق بالعهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية)‬

‫‪‬‬

‫البروتوكوالن الملحقان بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫البروتوكول المتعلق بتقديم الشكاوى‬

‫‪‬‬

‫البروتوكول المتعلق بإلغاء عقوبة اإلعدام‬

‫الرمز‬
‫‪CESCR –OP‬‬

‫الوضع القانوني‬
‫غير منضمة‬
‫غير منضمة‬

‫‪CCPR –OP1‬‬
‫‪CCPR –OP2‬‬

‫البروتوكوالت الملحقة باتفاقية حقوق الطفل‪.‬‬
‫‪‬‬

‫إشراك األطفال في النزاعات المسلحة‬

‫‪‬‬

‫بيع األطفال واستغاللهم في الدعارة واألعمال اإلباحية‬

‫‪2003‬‬

‫‪CRC – OPAC‬‬
‫‪CRC – OPSC‬‬

‫‪2003‬‬

‫‪‬‬

‫البروتوكول الملحق باتفاقية حماية األشخاص ذوي اإلعاقة‬

‫‪CRPD – OP‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪‬‬

‫بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو‪ ،‬الملحق باتفاقية األمم المتحدة‬
‫لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية للعام ‪2000‬‬

‫‪CMW - OP‬‬

‫‪2008‬‬

‫‪‬‬

‫البروتوكول الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫البروتوكول الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو‬
‫الالانسانية أو المهينة‬

‫‪‬‬

‫بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص‪ ،‬وبخاصة النساء واألطفال‪ ،‬الملحق باتفاقية األمم‬
‫المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية للعام ‪2000‬‬

‫‪CEDAW – OP‬‬

‫غير منضمة‬

‫‪CAT – OP‬‬

‫غير منضمة‬
‫‪2008‬‬

‫اتفاقيات حقوق اإلنسان المنظمة إليها سورية‬

‫االتفاقيات األخرى‬
‫‪ ‬االتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبةً عليها (االبارتايد)لعام ‪1973‬‬
‫‪ ‬اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها‪.1949 ،‬‬

‫‪ ‬اتفاقية الرق‪ ،‬لعام ‪ ،1926‬والبروتوكول المعدل لها لعام ‪.1953‬‬

‫‪ ‬االتفاقية التكميلية إلبطال الرق وتجارة الرقيق واألعراف الدولية والممارسات الشبيهة بالرق‪،‬‬
‫‪.1956‬‬
‫‪ ‬اتفاقيات جنيف األربعة للعام ‪ ،1949‬والبروتوكول اإلضافي األول لعام ‪.1977‬‬

‫‪ ‬بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص‪ ،‬وبخاصة النساء واألطفال‪ ،‬الملحق باتفاقية األمم‬
‫المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية للعام ‪2000‬‬

‫‪ ‬بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو‪ ،‬الملحق باتفاقية األمم المتحدة‬
‫لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية للعام ‪. 2000‬‬

‫عالقة االتفاقيات الدولية بالقانون الوطني السوري‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تقضي المبادئ العامة على ان القانون الوطني في حال تعارض أي‬
‫قانون وطني مع أحكام أيةً معاهدةً دولية‪ ،‬تكون حكومة الجمهورية‬
‫العربية السورية طرفاً فيها‪ ،‬تكون الغلبة للمعاهدة الدولية‪.‬‬

‫وقد قضى قرار محكمة التمييز رقم ‪ 23‬لعام ‪ ،1931‬بأنه " ليس‬
‫لقانون داخلي أن يضع قواعد مخالفة ألحكام معاهدة دولية سابقة‬
‫له أو أن يغير ولو بصورة غير مباشرة في أحكام نفاذها"‪.‬‬
‫نصت المادة ‪ 25‬من القانون المدني السوري على عدم سريان‬
‫كما َّ‬
‫أحكام المواد السابقة أو المخالفة لمعاهدة دولية نافذة في س ًورية‪.‬‬

‫باإلضافةً إلى أنًَّ قانون أصول المحاكمات المدنية في سوًرية قد‬
‫نص في المادة ‪ 311‬منه على أنًَّ " العمل في القواعد المتقدمة ال‬
‫ًَّ‬
‫يخل بأحكام المعاهدات المعقودة والتي تعقد بين سورية وغيرها من‬
‫الدول في هذا الشأن"‪.‬‬

‫‪‬‬

‫وقد أيدت محكمة النقض السورية في حكم لها‬
‫صدر في العام ‪ 1980‬هذا االتجاه عندما ذهبت إلى‬
‫أنه‪ " :‬عندما تصدر الدولة قانونا باالنضمام إلى‬
‫اتفاق دولي‪ ،‬أو معاهدة دولية‪ ،‬يصبح االتفاق‬
‫الدولي بحكم القانون الوطني‪ ،‬وتطبقه المحاكم‬
‫الوطنية باعتبار أنه قد أصبح جزءا من القوانين‬
‫الوطنية وليس ألن الدولة قد التزمت بتطبيقه"‪،‬‬
‫وأردفت المحكمة قائلة‪ " :‬وعندما يتعارض النص‬
‫الدولي مع القانون الداخلي يطبق األول"‬

‫واجبات المشرع السوري تجاه االتفاقيات الموقع عليها سورية‬
‫المواءمة‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تختلف السياسية الجنائية التي تتبعها الدول في التجريم‬
‫والعقاب باختالف النظام السياسي والقانوني والقضائي لكل‬
‫دولة‪ ،‬وينعكس ذلك على األسلوب الذي تتبعه الدولة في‬
‫تنفيذ التزاماتها الدولية‪ ،‬وخاصة الجنائية منها‪ ،‬وفي ظل‬
‫اإلجراءات المتخذة من قبل الدول لتنفيذ هذه االلتزامات‬
‫يمكن إرجاع طرق مواءمة التشريعات الوطنية مع القواعد‬
‫القانونية الدولية إلى اتجاهين رئيسيين ينطوي تحتهما عدد‬
‫من األساليب التجريمية‪،‬‬
‫األول التجريم المباشر عن طريق سن نصوص ُتجرم‬
‫االنتهاكات حقوق االنسان التي نصت عليها االتفاقيات‬
‫الدولية اإلنسانية‪.‬‬
‫والثاني التجريم غير المباشر النتهاكات حقوق االنسان‬
‫باالكتفاء بالتشريع الجنائي القائم وتكييف هذه االنتهاكات‬
‫في ضوء النصوص الجنائية الوطنية‬

‫؟؟؟‬
‫ما هي القوانين التي تناولت حقوق اإلنسان في القانون‬
‫السوري‬
‫ما هي الحقوق الواردة في القوانين السورية‬

‫حماية حقوق اإلنسان في الدستور السوري‬
‫الحقوق العامة‬
‫المادة ‪25‬‬
‫‪ .1‬الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين‬
‫حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم‬
‫‪ .2‬سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة‬
‫‪ .3‬المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق‬
‫والواجبات‬
‫‪ .4‬تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين الموطنين‬
‫المادة ‪:29‬‬
‫ال جريمة وال عقوبة إالَّ بنص ٍ قانوني‪.‬‬

‫حماية حقوق اإلنسان في الدستور السوري‬
‫المادة ‪: 31‬‬
‫المساكن مصونة ال يجوز دخولها أو تفتيشــها إال في األحـوال المبينة في‬
‫القانون‬
‫المادة ‪33‬‬
‫‪.1‬‬

‫ال يجوز إبعاد المواطن عن ارض الوطن‬

‫لكل مواطن الحق بالتنقل في أراضي الدولة تال إذا منع من ذلك حكم‬
‫‪.2‬‬
‫قضائي أو تنفيذا لقوانين الصحة والسالمة العامة‬
‫المادة ‪34‬‬
‫ال يسلم الالجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن‬
‫الحرية‬
‫المادة ‪ 35‬حرية االعتقاد مصونة وتحترم الدولة جميع األديان‬
‫تكفل الدولة حرية القيام بجميع الشعائر الدينية على أن ال يخل ذلك‬
‫‪.1‬‬
‫بالنظام العام‬

‫حماية حقوق اإلنسان في الدستور السوري‬
‫المادة ‪ 35‬من الدستور‬
‫‪ -1‬حرية االعتقاد مصونة وتحترم الدولة جميع‬
‫األديان‪.‬‬
‫‪ -2‬تكفل الدولة حرية القيام بجميع الشعائر‬
‫الدينية على أن ال يخل ذلك بالنظام العام‪.‬‬
‫المادة ‪: 46‬‬
‫‪ -1‬تكفل الدولة كل مواطن وأسرته‪ ،‬في حاالت‬
‫الطوارئ والمرض والعجز واليتم والشيخوخة‪.‬‬
‫‪ -2‬تحمي الدولة صحة المواطنين وتوفر لهم‬
‫وسائل الوقاية والمعالجة والتداوي‪.‬‬

‫حماية حقوق اإلنسان في الدستور السوري‬
‫المادة ‪38‬‬
‫لكل مواطن الحق في أن يعرب عن راية بحرية وعلنية‬
‫بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير األخرى وساهم في‬
‫الرقابة والنقد البناء بما يضمن سالمة البناء الوطني‬
‫والقومي ويدعم النظام االشتراكي وتكفل الدولة الصحافة‬
‫والطباعة والنشر وفقا للقانون‬
‫المادة ‪39‬‬
‫للمواطنين حق االجتماع والتظاهر سلميا في إطار مبادئ‬
‫الدستور وينظم القانون ممارسة هذا الحق‬
‫المادة ‪48‬‬
‫للقطاعات الجماهيرية حق إقامة تنظيمات نقابية أو‬
‫اجتماعية أو مهنية أو جمعيات تعاونية لإلنتاج أو الخدمات‬
‫وتحدد القوانين إطار التنظيمات وعالقتها وحدود عملها‬

‫حقوق اإلنسان في قانون العقوبات السوري‬
‫منع قانون العقوبات السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم‬
‫‪ 148‬المؤرخ في ‪ 22‬حزيران‪/‬يونيو ‪ ،1949‬تعذيب األشخاص‬
‫وحافظ على كرامتهم ومنع ممارسة أي لون من ألوان اإلكراه‬
‫عليهم‪ ،‬وحظر توقيفهم أو حبسهم في غير الحاالت المنصوص عنها‬
‫قانونا‪ ،‬ونبين ذلك وفق ما يلي‪:‬‬
‫صت المادة ‪ 357‬منه على ما يلي‪:‬‬
‫ن َّ‬
‫« كل موظف أوقف أو حبس شخصا في غير الحاالت التي ينص‬
‫عليها القانون يعاقب باألشغال الشاقة المؤقتة‪» .‬‬
‫صت المادة ‪ 358‬من قانون العقوبات على‪:‬‬
‫ون َّ‬
‫« إن مديري وحراس السجون أو المعاهد التأديبية أو اإلصالحيات‬
‫وكل من اضطلع بصالحياتهم من الموظفين إذا قبلوا شخصا دون‬
‫مذكرة قضائية أو قرار قضائي أو اسـتبقوه إلى أبعد مـن األجل‬
‫المحدد يعاقبون بالحبس من سنة إلى ثالث سنوات‪.‬‬

‫حقوق اإلنسان في قانون العقوبات السوري‬
‫صت المادة ‪ 360‬من القانون على أنَّ ‪:‬‬
‫ن َّ‬

‫‪ -1‬كل موظف يدخل بصفة كونه موظفا منزل أحد الناس أو‬
‫ملحقات المنزل في غير الحاالت التي ينص عليها القانون‪،‬‬
‫ودون مراعاة األصول التي يفرضها‪ُ ،‬يعاقب بالحبس من ثالثة‬
‫أشهر إلى ثالث سنوات‪.‬‬
‫‪ -2‬وال تنقص العقوبة عن ستة أشهر‪ ،‬إذا رافق الفعل تحري‬
‫المكان‪ ،‬أو أي عمل تحكيمي آخر أتاه الفاعل‪.‬‬
‫صت المادة ‪ 391‬من قانون العقوبات على أنَّ ‪:‬‬
‫ون َّ‬
‫‪ -1‬من سام شخصا ضروبا من الشدة ال يجيزها القانون رغبة‬
‫منه في الحصول على إقرار عن جريمة أو على معلومات‬
‫بشـأنها عوقب بالحبس من ثالثة أشهر إلى ثالث سنوات‪.‬‬
‫‪ -2‬وإذا أفضت أعمال العنف عليه إلى مرض أو جراح كان‬
‫أدنى العقاب الحبس سنة‪.‬‬

‫حقوق اإلنسان في قانون أصول المحاكمات الجزائية‬
‫حافظ قانون أصول المحاكمات الجزائية على كرامة‬
‫اإلنسان وحريته وحقه في الدفاع عن نفسه فقد‪:‬‬
‫نص في المادة ‪ 69‬من القانون المذكور على أنه‪:‬‬
‫‪ -1‬عندما يمثل المدعى عليه أمام قاضي التحقيق‪،‬‬
‫يتثبت قاضي التحقيق من هويته و ُيطلعه على األفعال‬
‫المنسوبة إليه‪ ،‬ويطلب جوابه عنها منبها إياه أن من‬
‫حقه أن ال يجيب عنها إال بحضور محام ويدون هذا‬
‫التنبيه في محضر التحقيق بمعزل عنه‪.‬‬
‫‪ -2‬إذا تعذر على المدعى عليه في دعاوى الجناية‬
‫إقامة محام وطلب إلى قاضي التحقيق أن يعين له‬
‫محاميا فيعهد في أمر تعيينه إلى نقيب المحامين تحت‬
‫مركزه إذا وجد مجلس نقابة في مركزه وإالَّ تولى‬
‫القاضي أمر تعيينه إن وجد في مركزه محام‪.‬‬

‫حقوق اإلنسان في قانون أصول المحاكمات الجزائية‬
‫نصت المادة ‪ 89‬منه على أنه‪:‬‬
‫كما َّ‬
‫‪ -1‬ال يجوز دخول المنازل وتفتيشها إال إذا كان الشخص الذي يراد دخول منزله‬
‫وتفتيشه مشتبها فيه بأنه فاعل جرم أو شريك أو متدخل فيه أو حائز أشياء تتعلق‬
‫بالجرم أو مخف شخصا مدعى عليه‪.‬‬
‫‪ -2‬إن دخول القاضي أحد المنازل بحال عدم توفر الشروط المذكورة آنفا يعتبر‬
‫تصرفا تعسفيا من شأنه فسح المجال للشكوى من الحكام‪» .‬‬
‫ونصت المادة ‪ 104‬منه على ما يلي‪:‬‬
‫َّ‬
‫‪ -1‬يستجوب قاضي التحقيق في الحال المدعى عليه المطلوب بمذكرة دعوة‪ .‬أما‬
‫المدعى عليه الذي جلب بمذكرة إحضار فيستجوبه خالل أربع وعشرين ساعة من‬
‫وضعه في النظارة‪.‬‬
‫‪ -2‬حال انقضاء األربع والعشرين ساعة يسوق رئيس النظارة من تلقاء‬
‫نفسه المدعى عليه إلى النائب العام فيطلب هذا إلى قاضي التحقيق استجواب‬
‫المدعى عليه فإن أبى أو كان غائبا أو حال دون ذلك مانع شرعي طلب النائب‬
‫العام إلى قاضي تحقيق آخر أو إلى رئيس المحكمة البدائية أو إلى قاضي الصلح‬
‫أن يستجوبه فإن تعذر استجواب المدعى عليه أمر النائب العام بإطالق سراحه في‬
‫الحال‪.‬‬

‫حقوق اإلنسان في قانون أصول المحاكمات الجزائية‬
‫كذلك نصت المادة ‪ 105‬على أنه‪:‬‬
‫إذا أوقف المدعى عليه بموجب مذكرة إحضار وظل في النظارة أكثر‬
‫من أربع وعشرين ساعة دون أن يستجوب أو يساق إلى النائب العام‬
‫وفقا لما ورد في المادة السابقة اعتبر توقيفه عمال تعسفيا ولوحق‬
‫الموظف المسؤول بجريمة حجز الحرية الشخصية المنصوص عليها‬
‫في المادة ‪ 358‬من قانون العقوبات‪.‬‬
‫ونصت المادة ‪ 117‬منه على‪:‬‬
‫‪ -1‬في كل نوع من أنواع الجرائم يمكن لقاضي التحقيق بعد استطالع‬
‫رأي النائب العام أن يقرر إخالء سبيل المدعى عليه إذا استدعاها‬
‫بشرط أن يتعهد المدعى عليه بحضور جميع المعامالت كلما طلب منه‬
‫ذلك وبإنفاذ الحكم عند صدوره‪.‬‬
‫‪ -2‬أما إذا كانت الجريمة من نوع الجنحة وكان الحد األقصى للعقوبة‬
‫التي تستوجبها الحبس سنة وكان للمدعى عليه موطن في سورية‬
‫وجب إخالء سبيله بعد استجوابه بخمسة أيام‪. ...‬‬

‫حقوق اإلنسان في قانون أصول المحاكمات الجزائية‬
‫صت المادة ‪ 274‬على‪:‬‬
‫كما ن َّ‬
‫ُيسأل الرئيس أو القاضي المستناب عنه المتهم‬
‫هل اختار محاميا للدفاع عنه‪ ،‬فإن لم يكن قد فعل‬
‫ع َّين له الرئيس أو نائبه محاميا في الحال‪ ،‬وإالَّ‬
‫كانت المعامــالت الالحقة باطلة حتى ولو ع َّينت‬
‫المحكمة له محاميا خالل المحاكمة‪.‬‬
‫نص القانون ذاته على حق القضاء بتفقد‬
‫كما‬
‫َّ‬
‫السجون وحق حماية الحرية الشخصية من‬
‫الحبس غير المشروع‪ ،‬فأوجب على النائب العام‬
‫وقاضي التحقيق وقاضي الصلح إطالق سراح من‬
‫كان موقوفا بصورة غير قانونية‪ ،‬في غير األمكنة‬
‫التي أعدَّتها الحكومة لهذه الغاية‪ ،‬تطبيقا ألحكام‬
‫المواد ‪ 15‬و‪ 25‬و‪ 26‬من قانون أصول‬
‫المحاكمات الجزائية‪.‬‬


Slide 5

‫الدورة التدريبية الثالثة الخاصة بضباط الشرطة‬
‫السورية في مجال حقوق اإلنسان‬
‫كلية الشهيد الرائد الركن باسل األسد للعلوم الشرطية ـ دمشق‬

‫‪ /14 –10‬تشرين األول‪2010‬م‬

‫حقوق اإلنسان في التشريعات والقوانين السورية‬
‫الرائد د‪ .‬ياسر حسن كلزي‬

‫حقوق اإلنسان‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫يستخدم اصطالح حقوق اإلنسان لإلشارة إلى‬
‫تلك المطالب التي يتعين الوفاء بها لجميع‬
‫األفراد‪ ،‬ودونما أي تمييز بينهم سواء بسبب‬
‫النوع أو الجنس أو اللون أو العقيدة أو األصل‬
‫أو أي سبب آخر‪ ،‬ويجب أن تكفل لألفراد جميعاً‬
‫التمتع بهذه الحقوق أو المطالب بحكم كونهم‬
‫بش ار‪ ،‬وباعتبار أن وجودهم بهذه الصفة ال‬
‫يتحقق إال بذلك‬
‫ويتسع مفهوم حقوق اإلنسان ليتجاوز مجرد‬
‫وضع الضمانات التي تكفل المحافظة على‬
‫النوع البشري أو الجنس اإلنساني‪ ،‬ليشمل‬
‫أيضاً وبنفس القدر من األهمية إقرار الضمانات‬
‫الالزمة التي تتيح للفرد التمتع بحقوقه وحرياته‬
‫باعتباره كائناً حياً متمي اًز عن باقي الكائنات‬
‫األخرى ‪.‬‬

‫حقوقًاإلنسان‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫ُتعد حقوق اإلنسان بمثابة حقوق أصلية يمتلكها‬
‫األشخاص كافة نتيجة لتمتعهم بالصفة اإلنسانية‪،‬‬
‫فهي حقوق لصيقة باإلنسان وغير قابلة للتنازل‬
‫عنها‪ ،‬وتلزم الدولة بحمايتها من االعتداء أو‬
‫االنتهاك‪،‬‬
‫فالمطالبة بحماية حقوق اإلنسان تكون في مواجهة‬
‫السلطة العامة في الدولة على اختالف أنواعها‪،‬‬
‫والهدف من إقرار هذه الحقوق‪،‬تقييد نشاط تلك‬
‫السلطة‪ ،‬والحد من مجاالت تدخلها‪ ،‬باعتبار أن‬
‫ممارسة الحرية وفق حدودها المقررة‪ ،‬تلقي على‬
‫السلطة واجب احترامها‪.‬‬

‫وهناك حقوق أساسية منصوص عليها في القانون الدولي لحقوق اإلنسان ال يمكن‬
‫المساس بها أو االنتقاص منها بأي حال من األحوال‪ ،‬وتعرف «بالحقوق المصونة أو‬
‫الحقوق ذات الحصانة»‬
‫‪‬‬

‫وتشمل على وجه الخصوص‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫العقوبة الال إنسانية والمعاملة المهينة ‪،‬‬

‫‪‬‬

‫تحريم الرق والعبودية‪،‬‬

‫‪‬‬

‫حرية الفكر‪،‬‬

‫‪‬‬

‫االلتزام بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات‪،‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫الحق في الحياة‪،‬‬
‫حظر أعمال التعذيب‬

‫عدم جواز السجن بسبب عدم القدرة على الوفاء‬
‫بالتزام تعاقدي‪.‬‬

‫وتتسع القواعد القانونية الناظمة لحقوق اإلنسان باطراد‪،‬‬
‫وهي اآلن تتسم بالتخصص واإللزامية بعد أن كانت في‬
‫إرهاصاتها األولى تتصف بالعمومية وبالقوة المعنوية‬
‫فحسب‪.‬‬

‫اتفاقيات حقوق اإلنسان المنظمة إليها‬
‫سورية‬
‫االتفاقيات األساسية‬
‫العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لعام ‪( 1966‬النفاذ ‪)1976‬‬
‫العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام ‪ 1966‬النفاذ ‪1976‬‬
‫االتفاقية الدولية لمنع كافة أشكال التمييز العنصري لعام ‪( 1965‬النفاذ‪)1969‬‬
‫(التحفظ المادة ‪ 14‬المتعلقة باختصاص اللجنة بتلقي شكاوى األفراد)‬
‫اتفاقية حقوق الطفل ‪ 1989‬النفاذ ‪( 1990‬التحفظ المادة ‪ 14‬المتعلقة بحق الطفل في حرية الفكر‬
‫والوجدان والدين)‬
‫اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة‪( 1979‬النفاذ ‪ ،)1981‬التحفظات هي‪:‬‬
‫(المادة ‪ ،)2‬الفقرة ‪ 2‬من المادة‪ 9‬المتعلقة بمنح األطفال جنسية المرأة ‪ ،‬الفقرة ‪ 4‬من المادة ‪15‬‬
‫المتعلقة بحرية التنقل والسكن‪ ،‬المادة ‪ 16‬البند األول (الفقرات ج ـ د ـ و ـ ز) المتعلقة‬
‫بالمساواة في الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه فيما يخص الوالية والنسب والنفقة‬
‫والتبني‪ ،‬والفقرة األولى من المادة ‪ 29‬المتعلقة بالتحكيم بين الدول في حال حصول نزاع‬
‫بينهما‪.‬‬
‫اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالانسانية أو المهينة‬
‫‪( 1984‬النفاذ ‪( )1987‬التحفظ المادة ‪ 20‬المتعلقة باختصاص اللجنة بتلقي شكاوى االفراد)‬
‫اتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ‪ 1990‬النفاذ ‪( 2003‬التحفظ على‬
‫المادة‪( )76‬التحفظ المادة ‪ 76‬المتعلقة باختصاص اللجنة بتلقي شكاوى األفراد)‬

‫االتفاقية المعنية بحماية األشخاص ذوي اإلعاقة‪( 2006‬النفاذ ‪)2008‬‬
‫اتفاقية حماية األشخاص من االختفاء القسري‬

‫الرمز‬

‫تاريخ االنضمام‬

‫‪CESCR‬‬

‫‪1969‬‬

‫‪CCPR‬‬

‫‪1969‬‬

‫‪CERD‬‬

‫‪1969‬‬

‫‪CRC‬‬

‫‪1993‬‬
‫‪2003‬‬

‫‪CEDAW‬‬

‫‪CAT‬‬

‫‪2004‬‬

‫‪CMW‬‬

‫‪2005‬‬

‫‪CPD‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪CPPED‬‬

‫غير مصادقة‬

‫سورية وبروتوكوالت حقوق اإلنسان‬
‫البروتوكول‬
‫‪‬‬

‫البروتوكول الملحق بالعهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية)‬

‫‪‬‬

‫البروتوكوالن الملحقان بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫البروتوكول المتعلق بتقديم الشكاوى‬

‫‪‬‬

‫البروتوكول المتعلق بإلغاء عقوبة اإلعدام‬

‫الرمز‬
‫‪CESCR –OP‬‬

‫الوضع القانوني‬
‫غير منضمة‬
‫غير منضمة‬

‫‪CCPR –OP1‬‬
‫‪CCPR –OP2‬‬

‫البروتوكوالت الملحقة باتفاقية حقوق الطفل‪.‬‬
‫‪‬‬

‫إشراك األطفال في النزاعات المسلحة‬

‫‪‬‬

‫بيع األطفال واستغاللهم في الدعارة واألعمال اإلباحية‬

‫‪2003‬‬

‫‪CRC – OPAC‬‬
‫‪CRC – OPSC‬‬

‫‪2003‬‬

‫‪‬‬

‫البروتوكول الملحق باتفاقية حماية األشخاص ذوي اإلعاقة‬

‫‪CRPD – OP‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪‬‬

‫بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو‪ ،‬الملحق باتفاقية األمم المتحدة‬
‫لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية للعام ‪2000‬‬

‫‪CMW - OP‬‬

‫‪2008‬‬

‫‪‬‬

‫البروتوكول الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫البروتوكول الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو‬
‫الالانسانية أو المهينة‬

‫‪‬‬

‫بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص‪ ،‬وبخاصة النساء واألطفال‪ ،‬الملحق باتفاقية األمم‬
‫المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية للعام ‪2000‬‬

‫‪CEDAW – OP‬‬

‫غير منضمة‬

‫‪CAT – OP‬‬

‫غير منضمة‬
‫‪2008‬‬

‫اتفاقيات حقوق اإلنسان المنظمة إليها سورية‬

‫االتفاقيات األخرى‬
‫‪ ‬االتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبةً عليها (االبارتايد)لعام ‪1973‬‬
‫‪ ‬اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها‪.1949 ،‬‬

‫‪ ‬اتفاقية الرق‪ ،‬لعام ‪ ،1926‬والبروتوكول المعدل لها لعام ‪.1953‬‬

‫‪ ‬االتفاقية التكميلية إلبطال الرق وتجارة الرقيق واألعراف الدولية والممارسات الشبيهة بالرق‪،‬‬
‫‪.1956‬‬
‫‪ ‬اتفاقيات جنيف األربعة للعام ‪ ،1949‬والبروتوكول اإلضافي األول لعام ‪.1977‬‬

‫‪ ‬بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص‪ ،‬وبخاصة النساء واألطفال‪ ،‬الملحق باتفاقية األمم‬
‫المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية للعام ‪2000‬‬

‫‪ ‬بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو‪ ،‬الملحق باتفاقية األمم المتحدة‬
‫لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية للعام ‪. 2000‬‬

‫عالقة االتفاقيات الدولية بالقانون الوطني السوري‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تقضي المبادئ العامة على ان القانون الوطني في حال تعارض أي‬
‫قانون وطني مع أحكام أيةً معاهدةً دولية‪ ،‬تكون حكومة الجمهورية‬
‫العربية السورية طرفاً فيها‪ ،‬تكون الغلبة للمعاهدة الدولية‪.‬‬

‫وقد قضى قرار محكمة التمييز رقم ‪ 23‬لعام ‪ ،1931‬بأنه " ليس‬
‫لقانون داخلي أن يضع قواعد مخالفة ألحكام معاهدة دولية سابقة‬
‫له أو أن يغير ولو بصورة غير مباشرة في أحكام نفاذها"‪.‬‬
‫نصت المادة ‪ 25‬من القانون المدني السوري على عدم سريان‬
‫كما َّ‬
‫أحكام المواد السابقة أو المخالفة لمعاهدة دولية نافذة في س ًورية‪.‬‬

‫باإلضافةً إلى أنًَّ قانون أصول المحاكمات المدنية في سوًرية قد‬
‫نص في المادة ‪ 311‬منه على أنًَّ " العمل في القواعد المتقدمة ال‬
‫ًَّ‬
‫يخل بأحكام المعاهدات المعقودة والتي تعقد بين سورية وغيرها من‬
‫الدول في هذا الشأن"‪.‬‬

‫‪‬‬

‫وقد أيدت محكمة النقض السورية في حكم لها‬
‫صدر في العام ‪ 1980‬هذا االتجاه عندما ذهبت إلى‬
‫أنه‪ " :‬عندما تصدر الدولة قانونا باالنضمام إلى‬
‫اتفاق دولي‪ ،‬أو معاهدة دولية‪ ،‬يصبح االتفاق‬
‫الدولي بحكم القانون الوطني‪ ،‬وتطبقه المحاكم‬
‫الوطنية باعتبار أنه قد أصبح جزءا من القوانين‬
‫الوطنية وليس ألن الدولة قد التزمت بتطبيقه"‪،‬‬
‫وأردفت المحكمة قائلة‪ " :‬وعندما يتعارض النص‬
‫الدولي مع القانون الداخلي يطبق األول"‬

‫واجبات المشرع السوري تجاه االتفاقيات الموقع عليها سورية‬
‫المواءمة‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تختلف السياسية الجنائية التي تتبعها الدول في التجريم‬
‫والعقاب باختالف النظام السياسي والقانوني والقضائي لكل‬
‫دولة‪ ،‬وينعكس ذلك على األسلوب الذي تتبعه الدولة في‬
‫تنفيذ التزاماتها الدولية‪ ،‬وخاصة الجنائية منها‪ ،‬وفي ظل‬
‫اإلجراءات المتخذة من قبل الدول لتنفيذ هذه االلتزامات‬
‫يمكن إرجاع طرق مواءمة التشريعات الوطنية مع القواعد‬
‫القانونية الدولية إلى اتجاهين رئيسيين ينطوي تحتهما عدد‬
‫من األساليب التجريمية‪،‬‬
‫األول التجريم المباشر عن طريق سن نصوص ُتجرم‬
‫االنتهاكات حقوق االنسان التي نصت عليها االتفاقيات‬
‫الدولية اإلنسانية‪.‬‬
‫والثاني التجريم غير المباشر النتهاكات حقوق االنسان‬
‫باالكتفاء بالتشريع الجنائي القائم وتكييف هذه االنتهاكات‬
‫في ضوء النصوص الجنائية الوطنية‬

‫؟؟؟‬
‫ما هي القوانين التي تناولت حقوق اإلنسان في القانون‬
‫السوري‬
‫ما هي الحقوق الواردة في القوانين السورية‬

‫حماية حقوق اإلنسان في الدستور السوري‬
‫الحقوق العامة‬
‫المادة ‪25‬‬
‫‪ .1‬الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين‬
‫حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم‬
‫‪ .2‬سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة‬
‫‪ .3‬المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق‬
‫والواجبات‬
‫‪ .4‬تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين الموطنين‬
‫المادة ‪:29‬‬
‫ال جريمة وال عقوبة إالَّ بنص ٍ قانوني‪.‬‬

‫حماية حقوق اإلنسان في الدستور السوري‬
‫المادة ‪: 31‬‬
‫المساكن مصونة ال يجوز دخولها أو تفتيشــها إال في األحـوال المبينة في‬
‫القانون‬
‫المادة ‪33‬‬
‫‪.1‬‬

‫ال يجوز إبعاد المواطن عن ارض الوطن‬

‫لكل مواطن الحق بالتنقل في أراضي الدولة تال إذا منع من ذلك حكم‬
‫‪.2‬‬
‫قضائي أو تنفيذا لقوانين الصحة والسالمة العامة‬
‫المادة ‪34‬‬
‫ال يسلم الالجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن‬
‫الحرية‬
‫المادة ‪ 35‬حرية االعتقاد مصونة وتحترم الدولة جميع األديان‬
‫تكفل الدولة حرية القيام بجميع الشعائر الدينية على أن ال يخل ذلك‬
‫‪.1‬‬
‫بالنظام العام‬

‫حماية حقوق اإلنسان في الدستور السوري‬
‫المادة ‪ 35‬من الدستور‬
‫‪ -1‬حرية االعتقاد مصونة وتحترم الدولة جميع‬
‫األديان‪.‬‬
‫‪ -2‬تكفل الدولة حرية القيام بجميع الشعائر‬
‫الدينية على أن ال يخل ذلك بالنظام العام‪.‬‬
‫المادة ‪: 46‬‬
‫‪ -1‬تكفل الدولة كل مواطن وأسرته‪ ،‬في حاالت‬
‫الطوارئ والمرض والعجز واليتم والشيخوخة‪.‬‬
‫‪ -2‬تحمي الدولة صحة المواطنين وتوفر لهم‬
‫وسائل الوقاية والمعالجة والتداوي‪.‬‬

‫حماية حقوق اإلنسان في الدستور السوري‬
‫المادة ‪38‬‬
‫لكل مواطن الحق في أن يعرب عن راية بحرية وعلنية‬
‫بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير األخرى وساهم في‬
‫الرقابة والنقد البناء بما يضمن سالمة البناء الوطني‬
‫والقومي ويدعم النظام االشتراكي وتكفل الدولة الصحافة‬
‫والطباعة والنشر وفقا للقانون‬
‫المادة ‪39‬‬
‫للمواطنين حق االجتماع والتظاهر سلميا في إطار مبادئ‬
‫الدستور وينظم القانون ممارسة هذا الحق‬
‫المادة ‪48‬‬
‫للقطاعات الجماهيرية حق إقامة تنظيمات نقابية أو‬
‫اجتماعية أو مهنية أو جمعيات تعاونية لإلنتاج أو الخدمات‬
‫وتحدد القوانين إطار التنظيمات وعالقتها وحدود عملها‬

‫حقوق اإلنسان في قانون العقوبات السوري‬
‫منع قانون العقوبات السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم‬
‫‪ 148‬المؤرخ في ‪ 22‬حزيران‪/‬يونيو ‪ ،1949‬تعذيب األشخاص‬
‫وحافظ على كرامتهم ومنع ممارسة أي لون من ألوان اإلكراه‬
‫عليهم‪ ،‬وحظر توقيفهم أو حبسهم في غير الحاالت المنصوص عنها‬
‫قانونا‪ ،‬ونبين ذلك وفق ما يلي‪:‬‬
‫صت المادة ‪ 357‬منه على ما يلي‪:‬‬
‫ن َّ‬
‫« كل موظف أوقف أو حبس شخصا في غير الحاالت التي ينص‬
‫عليها القانون يعاقب باألشغال الشاقة المؤقتة‪» .‬‬
‫صت المادة ‪ 358‬من قانون العقوبات على‪:‬‬
‫ون َّ‬
‫« إن مديري وحراس السجون أو المعاهد التأديبية أو اإلصالحيات‬
‫وكل من اضطلع بصالحياتهم من الموظفين إذا قبلوا شخصا دون‬
‫مذكرة قضائية أو قرار قضائي أو اسـتبقوه إلى أبعد مـن األجل‬
‫المحدد يعاقبون بالحبس من سنة إلى ثالث سنوات‪.‬‬

‫حقوق اإلنسان في قانون العقوبات السوري‬
‫صت المادة ‪ 360‬من القانون على أنَّ ‪:‬‬
‫ن َّ‬

‫‪ -1‬كل موظف يدخل بصفة كونه موظفا منزل أحد الناس أو‬
‫ملحقات المنزل في غير الحاالت التي ينص عليها القانون‪،‬‬
‫ودون مراعاة األصول التي يفرضها‪ُ ،‬يعاقب بالحبس من ثالثة‬
‫أشهر إلى ثالث سنوات‪.‬‬
‫‪ -2‬وال تنقص العقوبة عن ستة أشهر‪ ،‬إذا رافق الفعل تحري‬
‫المكان‪ ،‬أو أي عمل تحكيمي آخر أتاه الفاعل‪.‬‬
‫صت المادة ‪ 391‬من قانون العقوبات على أنَّ ‪:‬‬
‫ون َّ‬
‫‪ -1‬من سام شخصا ضروبا من الشدة ال يجيزها القانون رغبة‬
‫منه في الحصول على إقرار عن جريمة أو على معلومات‬
‫بشـأنها عوقب بالحبس من ثالثة أشهر إلى ثالث سنوات‪.‬‬
‫‪ -2‬وإذا أفضت أعمال العنف عليه إلى مرض أو جراح كان‬
‫أدنى العقاب الحبس سنة‪.‬‬

‫حقوق اإلنسان في قانون أصول المحاكمات الجزائية‬
‫حافظ قانون أصول المحاكمات الجزائية على كرامة‬
‫اإلنسان وحريته وحقه في الدفاع عن نفسه فقد‪:‬‬
‫نص في المادة ‪ 69‬من القانون المذكور على أنه‪:‬‬
‫‪ -1‬عندما يمثل المدعى عليه أمام قاضي التحقيق‪،‬‬
‫يتثبت قاضي التحقيق من هويته و ُيطلعه على األفعال‬
‫المنسوبة إليه‪ ،‬ويطلب جوابه عنها منبها إياه أن من‬
‫حقه أن ال يجيب عنها إال بحضور محام ويدون هذا‬
‫التنبيه في محضر التحقيق بمعزل عنه‪.‬‬
‫‪ -2‬إذا تعذر على المدعى عليه في دعاوى الجناية‬
‫إقامة محام وطلب إلى قاضي التحقيق أن يعين له‬
‫محاميا فيعهد في أمر تعيينه إلى نقيب المحامين تحت‬
‫مركزه إذا وجد مجلس نقابة في مركزه وإالَّ تولى‬
‫القاضي أمر تعيينه إن وجد في مركزه محام‪.‬‬

‫حقوق اإلنسان في قانون أصول المحاكمات الجزائية‬
‫نصت المادة ‪ 89‬منه على أنه‪:‬‬
‫كما َّ‬
‫‪ -1‬ال يجوز دخول المنازل وتفتيشها إال إذا كان الشخص الذي يراد دخول منزله‬
‫وتفتيشه مشتبها فيه بأنه فاعل جرم أو شريك أو متدخل فيه أو حائز أشياء تتعلق‬
‫بالجرم أو مخف شخصا مدعى عليه‪.‬‬
‫‪ -2‬إن دخول القاضي أحد المنازل بحال عدم توفر الشروط المذكورة آنفا يعتبر‬
‫تصرفا تعسفيا من شأنه فسح المجال للشكوى من الحكام‪» .‬‬
‫ونصت المادة ‪ 104‬منه على ما يلي‪:‬‬
‫َّ‬
‫‪ -1‬يستجوب قاضي التحقيق في الحال المدعى عليه المطلوب بمذكرة دعوة‪ .‬أما‬
‫المدعى عليه الذي جلب بمذكرة إحضار فيستجوبه خالل أربع وعشرين ساعة من‬
‫وضعه في النظارة‪.‬‬
‫‪ -2‬حال انقضاء األربع والعشرين ساعة يسوق رئيس النظارة من تلقاء‬
‫نفسه المدعى عليه إلى النائب العام فيطلب هذا إلى قاضي التحقيق استجواب‬
‫المدعى عليه فإن أبى أو كان غائبا أو حال دون ذلك مانع شرعي طلب النائب‬
‫العام إلى قاضي تحقيق آخر أو إلى رئيس المحكمة البدائية أو إلى قاضي الصلح‬
‫أن يستجوبه فإن تعذر استجواب المدعى عليه أمر النائب العام بإطالق سراحه في‬
‫الحال‪.‬‬

‫حقوق اإلنسان في قانون أصول المحاكمات الجزائية‬
‫كذلك نصت المادة ‪ 105‬على أنه‪:‬‬
‫إذا أوقف المدعى عليه بموجب مذكرة إحضار وظل في النظارة أكثر‬
‫من أربع وعشرين ساعة دون أن يستجوب أو يساق إلى النائب العام‬
‫وفقا لما ورد في المادة السابقة اعتبر توقيفه عمال تعسفيا ولوحق‬
‫الموظف المسؤول بجريمة حجز الحرية الشخصية المنصوص عليها‬
‫في المادة ‪ 358‬من قانون العقوبات‪.‬‬
‫ونصت المادة ‪ 117‬منه على‪:‬‬
‫‪ -1‬في كل نوع من أنواع الجرائم يمكن لقاضي التحقيق بعد استطالع‬
‫رأي النائب العام أن يقرر إخالء سبيل المدعى عليه إذا استدعاها‬
‫بشرط أن يتعهد المدعى عليه بحضور جميع المعامالت كلما طلب منه‬
‫ذلك وبإنفاذ الحكم عند صدوره‪.‬‬
‫‪ -2‬أما إذا كانت الجريمة من نوع الجنحة وكان الحد األقصى للعقوبة‬
‫التي تستوجبها الحبس سنة وكان للمدعى عليه موطن في سورية‬
‫وجب إخالء سبيله بعد استجوابه بخمسة أيام‪. ...‬‬

‫حقوق اإلنسان في قانون أصول المحاكمات الجزائية‬
‫صت المادة ‪ 274‬على‪:‬‬
‫كما ن َّ‬
‫ُيسأل الرئيس أو القاضي المستناب عنه المتهم‬
‫هل اختار محاميا للدفاع عنه‪ ،‬فإن لم يكن قد فعل‬
‫ع َّين له الرئيس أو نائبه محاميا في الحال‪ ،‬وإالَّ‬
‫كانت المعامــالت الالحقة باطلة حتى ولو ع َّينت‬
‫المحكمة له محاميا خالل المحاكمة‪.‬‬
‫نص القانون ذاته على حق القضاء بتفقد‬
‫كما‬
‫َّ‬
‫السجون وحق حماية الحرية الشخصية من‬
‫الحبس غير المشروع‪ ،‬فأوجب على النائب العام‬
‫وقاضي التحقيق وقاضي الصلح إطالق سراح من‬
‫كان موقوفا بصورة غير قانونية‪ ،‬في غير األمكنة‬
‫التي أعدَّتها الحكومة لهذه الغاية‪ ،‬تطبيقا ألحكام‬
‫المواد ‪ 15‬و‪ 25‬و‪ 26‬من قانون أصول‬
‫المحاكمات الجزائية‪.‬‬


Slide 6

‫الدورة التدريبية الثالثة الخاصة بضباط الشرطة‬
‫السورية في مجال حقوق اإلنسان‬
‫كلية الشهيد الرائد الركن باسل األسد للعلوم الشرطية ـ دمشق‬

‫‪ /14 –10‬تشرين األول‪2010‬م‬

‫حقوق اإلنسان في التشريعات والقوانين السورية‬
‫الرائد د‪ .‬ياسر حسن كلزي‬

‫حقوق اإلنسان‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫يستخدم اصطالح حقوق اإلنسان لإلشارة إلى‬
‫تلك المطالب التي يتعين الوفاء بها لجميع‬
‫األفراد‪ ،‬ودونما أي تمييز بينهم سواء بسبب‬
‫النوع أو الجنس أو اللون أو العقيدة أو األصل‬
‫أو أي سبب آخر‪ ،‬ويجب أن تكفل لألفراد جميعاً‬
‫التمتع بهذه الحقوق أو المطالب بحكم كونهم‬
‫بش ار‪ ،‬وباعتبار أن وجودهم بهذه الصفة ال‬
‫يتحقق إال بذلك‬
‫ويتسع مفهوم حقوق اإلنسان ليتجاوز مجرد‬
‫وضع الضمانات التي تكفل المحافظة على‬
‫النوع البشري أو الجنس اإلنساني‪ ،‬ليشمل‬
‫أيضاً وبنفس القدر من األهمية إقرار الضمانات‬
‫الالزمة التي تتيح للفرد التمتع بحقوقه وحرياته‬
‫باعتباره كائناً حياً متمي اًز عن باقي الكائنات‬
‫األخرى ‪.‬‬

‫حقوقًاإلنسان‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫ُتعد حقوق اإلنسان بمثابة حقوق أصلية يمتلكها‬
‫األشخاص كافة نتيجة لتمتعهم بالصفة اإلنسانية‪،‬‬
‫فهي حقوق لصيقة باإلنسان وغير قابلة للتنازل‬
‫عنها‪ ،‬وتلزم الدولة بحمايتها من االعتداء أو‬
‫االنتهاك‪،‬‬
‫فالمطالبة بحماية حقوق اإلنسان تكون في مواجهة‬
‫السلطة العامة في الدولة على اختالف أنواعها‪،‬‬
‫والهدف من إقرار هذه الحقوق‪،‬تقييد نشاط تلك‬
‫السلطة‪ ،‬والحد من مجاالت تدخلها‪ ،‬باعتبار أن‬
‫ممارسة الحرية وفق حدودها المقررة‪ ،‬تلقي على‬
‫السلطة واجب احترامها‪.‬‬

‫وهناك حقوق أساسية منصوص عليها في القانون الدولي لحقوق اإلنسان ال يمكن‬
‫المساس بها أو االنتقاص منها بأي حال من األحوال‪ ،‬وتعرف «بالحقوق المصونة أو‬
‫الحقوق ذات الحصانة»‬
‫‪‬‬

‫وتشمل على وجه الخصوص‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫العقوبة الال إنسانية والمعاملة المهينة ‪،‬‬

‫‪‬‬

‫تحريم الرق والعبودية‪،‬‬

‫‪‬‬

‫حرية الفكر‪،‬‬

‫‪‬‬

‫االلتزام بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات‪،‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫الحق في الحياة‪،‬‬
‫حظر أعمال التعذيب‬

‫عدم جواز السجن بسبب عدم القدرة على الوفاء‬
‫بالتزام تعاقدي‪.‬‬

‫وتتسع القواعد القانونية الناظمة لحقوق اإلنسان باطراد‪،‬‬
‫وهي اآلن تتسم بالتخصص واإللزامية بعد أن كانت في‬
‫إرهاصاتها األولى تتصف بالعمومية وبالقوة المعنوية‬
‫فحسب‪.‬‬

‫اتفاقيات حقوق اإلنسان المنظمة إليها‬
‫سورية‬
‫االتفاقيات األساسية‬
‫العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لعام ‪( 1966‬النفاذ ‪)1976‬‬
‫العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام ‪ 1966‬النفاذ ‪1976‬‬
‫االتفاقية الدولية لمنع كافة أشكال التمييز العنصري لعام ‪( 1965‬النفاذ‪)1969‬‬
‫(التحفظ المادة ‪ 14‬المتعلقة باختصاص اللجنة بتلقي شكاوى األفراد)‬
‫اتفاقية حقوق الطفل ‪ 1989‬النفاذ ‪( 1990‬التحفظ المادة ‪ 14‬المتعلقة بحق الطفل في حرية الفكر‬
‫والوجدان والدين)‬
‫اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة‪( 1979‬النفاذ ‪ ،)1981‬التحفظات هي‪:‬‬
‫(المادة ‪ ،)2‬الفقرة ‪ 2‬من المادة‪ 9‬المتعلقة بمنح األطفال جنسية المرأة ‪ ،‬الفقرة ‪ 4‬من المادة ‪15‬‬
‫المتعلقة بحرية التنقل والسكن‪ ،‬المادة ‪ 16‬البند األول (الفقرات ج ـ د ـ و ـ ز) المتعلقة‬
‫بالمساواة في الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه فيما يخص الوالية والنسب والنفقة‬
‫والتبني‪ ،‬والفقرة األولى من المادة ‪ 29‬المتعلقة بالتحكيم بين الدول في حال حصول نزاع‬
‫بينهما‪.‬‬
‫اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالانسانية أو المهينة‬
‫‪( 1984‬النفاذ ‪( )1987‬التحفظ المادة ‪ 20‬المتعلقة باختصاص اللجنة بتلقي شكاوى االفراد)‬
‫اتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ‪ 1990‬النفاذ ‪( 2003‬التحفظ على‬
‫المادة‪( )76‬التحفظ المادة ‪ 76‬المتعلقة باختصاص اللجنة بتلقي شكاوى األفراد)‬

‫االتفاقية المعنية بحماية األشخاص ذوي اإلعاقة‪( 2006‬النفاذ ‪)2008‬‬
‫اتفاقية حماية األشخاص من االختفاء القسري‬

‫الرمز‬

‫تاريخ االنضمام‬

‫‪CESCR‬‬

‫‪1969‬‬

‫‪CCPR‬‬

‫‪1969‬‬

‫‪CERD‬‬

‫‪1969‬‬

‫‪CRC‬‬

‫‪1993‬‬
‫‪2003‬‬

‫‪CEDAW‬‬

‫‪CAT‬‬

‫‪2004‬‬

‫‪CMW‬‬

‫‪2005‬‬

‫‪CPD‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪CPPED‬‬

‫غير مصادقة‬

‫سورية وبروتوكوالت حقوق اإلنسان‬
‫البروتوكول‬
‫‪‬‬

‫البروتوكول الملحق بالعهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية)‬

‫‪‬‬

‫البروتوكوالن الملحقان بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫البروتوكول المتعلق بتقديم الشكاوى‬

‫‪‬‬

‫البروتوكول المتعلق بإلغاء عقوبة اإلعدام‬

‫الرمز‬
‫‪CESCR –OP‬‬

‫الوضع القانوني‬
‫غير منضمة‬
‫غير منضمة‬

‫‪CCPR –OP1‬‬
‫‪CCPR –OP2‬‬

‫البروتوكوالت الملحقة باتفاقية حقوق الطفل‪.‬‬
‫‪‬‬

‫إشراك األطفال في النزاعات المسلحة‬

‫‪‬‬

‫بيع األطفال واستغاللهم في الدعارة واألعمال اإلباحية‬

‫‪2003‬‬

‫‪CRC – OPAC‬‬
‫‪CRC – OPSC‬‬

‫‪2003‬‬

‫‪‬‬

‫البروتوكول الملحق باتفاقية حماية األشخاص ذوي اإلعاقة‬

‫‪CRPD – OP‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪‬‬

‫بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو‪ ،‬الملحق باتفاقية األمم المتحدة‬
‫لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية للعام ‪2000‬‬

‫‪CMW - OP‬‬

‫‪2008‬‬

‫‪‬‬

‫البروتوكول الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫البروتوكول الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو‬
‫الالانسانية أو المهينة‬

‫‪‬‬

‫بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص‪ ،‬وبخاصة النساء واألطفال‪ ،‬الملحق باتفاقية األمم‬
‫المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية للعام ‪2000‬‬

‫‪CEDAW – OP‬‬

‫غير منضمة‬

‫‪CAT – OP‬‬

‫غير منضمة‬
‫‪2008‬‬

‫اتفاقيات حقوق اإلنسان المنظمة إليها سورية‬

‫االتفاقيات األخرى‬
‫‪ ‬االتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبةً عليها (االبارتايد)لعام ‪1973‬‬
‫‪ ‬اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها‪.1949 ،‬‬

‫‪ ‬اتفاقية الرق‪ ،‬لعام ‪ ،1926‬والبروتوكول المعدل لها لعام ‪.1953‬‬

‫‪ ‬االتفاقية التكميلية إلبطال الرق وتجارة الرقيق واألعراف الدولية والممارسات الشبيهة بالرق‪،‬‬
‫‪.1956‬‬
‫‪ ‬اتفاقيات جنيف األربعة للعام ‪ ،1949‬والبروتوكول اإلضافي األول لعام ‪.1977‬‬

‫‪ ‬بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص‪ ،‬وبخاصة النساء واألطفال‪ ،‬الملحق باتفاقية األمم‬
‫المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية للعام ‪2000‬‬

‫‪ ‬بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو‪ ،‬الملحق باتفاقية األمم المتحدة‬
‫لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية للعام ‪. 2000‬‬

‫عالقة االتفاقيات الدولية بالقانون الوطني السوري‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تقضي المبادئ العامة على ان القانون الوطني في حال تعارض أي‬
‫قانون وطني مع أحكام أيةً معاهدةً دولية‪ ،‬تكون حكومة الجمهورية‬
‫العربية السورية طرفاً فيها‪ ،‬تكون الغلبة للمعاهدة الدولية‪.‬‬

‫وقد قضى قرار محكمة التمييز رقم ‪ 23‬لعام ‪ ،1931‬بأنه " ليس‬
‫لقانون داخلي أن يضع قواعد مخالفة ألحكام معاهدة دولية سابقة‬
‫له أو أن يغير ولو بصورة غير مباشرة في أحكام نفاذها"‪.‬‬
‫نصت المادة ‪ 25‬من القانون المدني السوري على عدم سريان‬
‫كما َّ‬
‫أحكام المواد السابقة أو المخالفة لمعاهدة دولية نافذة في س ًورية‪.‬‬

‫باإلضافةً إلى أنًَّ قانون أصول المحاكمات المدنية في سوًرية قد‬
‫نص في المادة ‪ 311‬منه على أنًَّ " العمل في القواعد المتقدمة ال‬
‫ًَّ‬
‫يخل بأحكام المعاهدات المعقودة والتي تعقد بين سورية وغيرها من‬
‫الدول في هذا الشأن"‪.‬‬

‫‪‬‬

‫وقد أيدت محكمة النقض السورية في حكم لها‬
‫صدر في العام ‪ 1980‬هذا االتجاه عندما ذهبت إلى‬
‫أنه‪ " :‬عندما تصدر الدولة قانونا باالنضمام إلى‬
‫اتفاق دولي‪ ،‬أو معاهدة دولية‪ ،‬يصبح االتفاق‬
‫الدولي بحكم القانون الوطني‪ ،‬وتطبقه المحاكم‬
‫الوطنية باعتبار أنه قد أصبح جزءا من القوانين‬
‫الوطنية وليس ألن الدولة قد التزمت بتطبيقه"‪،‬‬
‫وأردفت المحكمة قائلة‪ " :‬وعندما يتعارض النص‬
‫الدولي مع القانون الداخلي يطبق األول"‬

‫واجبات المشرع السوري تجاه االتفاقيات الموقع عليها سورية‬
‫المواءمة‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تختلف السياسية الجنائية التي تتبعها الدول في التجريم‬
‫والعقاب باختالف النظام السياسي والقانوني والقضائي لكل‬
‫دولة‪ ،‬وينعكس ذلك على األسلوب الذي تتبعه الدولة في‬
‫تنفيذ التزاماتها الدولية‪ ،‬وخاصة الجنائية منها‪ ،‬وفي ظل‬
‫اإلجراءات المتخذة من قبل الدول لتنفيذ هذه االلتزامات‬
‫يمكن إرجاع طرق مواءمة التشريعات الوطنية مع القواعد‬
‫القانونية الدولية إلى اتجاهين رئيسيين ينطوي تحتهما عدد‬
‫من األساليب التجريمية‪،‬‬
‫األول التجريم المباشر عن طريق سن نصوص ُتجرم‬
‫االنتهاكات حقوق االنسان التي نصت عليها االتفاقيات‬
‫الدولية اإلنسانية‪.‬‬
‫والثاني التجريم غير المباشر النتهاكات حقوق االنسان‬
‫باالكتفاء بالتشريع الجنائي القائم وتكييف هذه االنتهاكات‬
‫في ضوء النصوص الجنائية الوطنية‬

‫؟؟؟‬
‫ما هي القوانين التي تناولت حقوق اإلنسان في القانون‬
‫السوري‬
‫ما هي الحقوق الواردة في القوانين السورية‬

‫حماية حقوق اإلنسان في الدستور السوري‬
‫الحقوق العامة‬
‫المادة ‪25‬‬
‫‪ .1‬الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين‬
‫حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم‬
‫‪ .2‬سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة‬
‫‪ .3‬المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق‬
‫والواجبات‬
‫‪ .4‬تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين الموطنين‬
‫المادة ‪:29‬‬
‫ال جريمة وال عقوبة إالَّ بنص ٍ قانوني‪.‬‬

‫حماية حقوق اإلنسان في الدستور السوري‬
‫المادة ‪: 31‬‬
‫المساكن مصونة ال يجوز دخولها أو تفتيشــها إال في األحـوال المبينة في‬
‫القانون‬
‫المادة ‪33‬‬
‫‪.1‬‬

‫ال يجوز إبعاد المواطن عن ارض الوطن‬

‫لكل مواطن الحق بالتنقل في أراضي الدولة تال إذا منع من ذلك حكم‬
‫‪.2‬‬
‫قضائي أو تنفيذا لقوانين الصحة والسالمة العامة‬
‫المادة ‪34‬‬
‫ال يسلم الالجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن‬
‫الحرية‬
‫المادة ‪ 35‬حرية االعتقاد مصونة وتحترم الدولة جميع األديان‬
‫تكفل الدولة حرية القيام بجميع الشعائر الدينية على أن ال يخل ذلك‬
‫‪.1‬‬
‫بالنظام العام‬

‫حماية حقوق اإلنسان في الدستور السوري‬
‫المادة ‪ 35‬من الدستور‬
‫‪ -1‬حرية االعتقاد مصونة وتحترم الدولة جميع‬
‫األديان‪.‬‬
‫‪ -2‬تكفل الدولة حرية القيام بجميع الشعائر‬
‫الدينية على أن ال يخل ذلك بالنظام العام‪.‬‬
‫المادة ‪: 46‬‬
‫‪ -1‬تكفل الدولة كل مواطن وأسرته‪ ،‬في حاالت‬
‫الطوارئ والمرض والعجز واليتم والشيخوخة‪.‬‬
‫‪ -2‬تحمي الدولة صحة المواطنين وتوفر لهم‬
‫وسائل الوقاية والمعالجة والتداوي‪.‬‬

‫حماية حقوق اإلنسان في الدستور السوري‬
‫المادة ‪38‬‬
‫لكل مواطن الحق في أن يعرب عن راية بحرية وعلنية‬
‫بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير األخرى وساهم في‬
‫الرقابة والنقد البناء بما يضمن سالمة البناء الوطني‬
‫والقومي ويدعم النظام االشتراكي وتكفل الدولة الصحافة‬
‫والطباعة والنشر وفقا للقانون‬
‫المادة ‪39‬‬
‫للمواطنين حق االجتماع والتظاهر سلميا في إطار مبادئ‬
‫الدستور وينظم القانون ممارسة هذا الحق‬
‫المادة ‪48‬‬
‫للقطاعات الجماهيرية حق إقامة تنظيمات نقابية أو‬
‫اجتماعية أو مهنية أو جمعيات تعاونية لإلنتاج أو الخدمات‬
‫وتحدد القوانين إطار التنظيمات وعالقتها وحدود عملها‬

‫حقوق اإلنسان في قانون العقوبات السوري‬
‫منع قانون العقوبات السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم‬
‫‪ 148‬المؤرخ في ‪ 22‬حزيران‪/‬يونيو ‪ ،1949‬تعذيب األشخاص‬
‫وحافظ على كرامتهم ومنع ممارسة أي لون من ألوان اإلكراه‬
‫عليهم‪ ،‬وحظر توقيفهم أو حبسهم في غير الحاالت المنصوص عنها‬
‫قانونا‪ ،‬ونبين ذلك وفق ما يلي‪:‬‬
‫صت المادة ‪ 357‬منه على ما يلي‪:‬‬
‫ن َّ‬
‫« كل موظف أوقف أو حبس شخصا في غير الحاالت التي ينص‬
‫عليها القانون يعاقب باألشغال الشاقة المؤقتة‪» .‬‬
‫صت المادة ‪ 358‬من قانون العقوبات على‪:‬‬
‫ون َّ‬
‫« إن مديري وحراس السجون أو المعاهد التأديبية أو اإلصالحيات‬
‫وكل من اضطلع بصالحياتهم من الموظفين إذا قبلوا شخصا دون‬
‫مذكرة قضائية أو قرار قضائي أو اسـتبقوه إلى أبعد مـن األجل‬
‫المحدد يعاقبون بالحبس من سنة إلى ثالث سنوات‪.‬‬

‫حقوق اإلنسان في قانون العقوبات السوري‬
‫صت المادة ‪ 360‬من القانون على أنَّ ‪:‬‬
‫ن َّ‬

‫‪ -1‬كل موظف يدخل بصفة كونه موظفا منزل أحد الناس أو‬
‫ملحقات المنزل في غير الحاالت التي ينص عليها القانون‪،‬‬
‫ودون مراعاة األصول التي يفرضها‪ُ ،‬يعاقب بالحبس من ثالثة‬
‫أشهر إلى ثالث سنوات‪.‬‬
‫‪ -2‬وال تنقص العقوبة عن ستة أشهر‪ ،‬إذا رافق الفعل تحري‬
‫المكان‪ ،‬أو أي عمل تحكيمي آخر أتاه الفاعل‪.‬‬
‫صت المادة ‪ 391‬من قانون العقوبات على أنَّ ‪:‬‬
‫ون َّ‬
‫‪ -1‬من سام شخصا ضروبا من الشدة ال يجيزها القانون رغبة‬
‫منه في الحصول على إقرار عن جريمة أو على معلومات‬
‫بشـأنها عوقب بالحبس من ثالثة أشهر إلى ثالث سنوات‪.‬‬
‫‪ -2‬وإذا أفضت أعمال العنف عليه إلى مرض أو جراح كان‬
‫أدنى العقاب الحبس سنة‪.‬‬

‫حقوق اإلنسان في قانون أصول المحاكمات الجزائية‬
‫حافظ قانون أصول المحاكمات الجزائية على كرامة‬
‫اإلنسان وحريته وحقه في الدفاع عن نفسه فقد‪:‬‬
‫نص في المادة ‪ 69‬من القانون المذكور على أنه‪:‬‬
‫‪ -1‬عندما يمثل المدعى عليه أمام قاضي التحقيق‪،‬‬
‫يتثبت قاضي التحقيق من هويته و ُيطلعه على األفعال‬
‫المنسوبة إليه‪ ،‬ويطلب جوابه عنها منبها إياه أن من‬
‫حقه أن ال يجيب عنها إال بحضور محام ويدون هذا‬
‫التنبيه في محضر التحقيق بمعزل عنه‪.‬‬
‫‪ -2‬إذا تعذر على المدعى عليه في دعاوى الجناية‬
‫إقامة محام وطلب إلى قاضي التحقيق أن يعين له‬
‫محاميا فيعهد في أمر تعيينه إلى نقيب المحامين تحت‬
‫مركزه إذا وجد مجلس نقابة في مركزه وإالَّ تولى‬
‫القاضي أمر تعيينه إن وجد في مركزه محام‪.‬‬

‫حقوق اإلنسان في قانون أصول المحاكمات الجزائية‬
‫نصت المادة ‪ 89‬منه على أنه‪:‬‬
‫كما َّ‬
‫‪ -1‬ال يجوز دخول المنازل وتفتيشها إال إذا كان الشخص الذي يراد دخول منزله‬
‫وتفتيشه مشتبها فيه بأنه فاعل جرم أو شريك أو متدخل فيه أو حائز أشياء تتعلق‬
‫بالجرم أو مخف شخصا مدعى عليه‪.‬‬
‫‪ -2‬إن دخول القاضي أحد المنازل بحال عدم توفر الشروط المذكورة آنفا يعتبر‬
‫تصرفا تعسفيا من شأنه فسح المجال للشكوى من الحكام‪» .‬‬
‫ونصت المادة ‪ 104‬منه على ما يلي‪:‬‬
‫َّ‬
‫‪ -1‬يستجوب قاضي التحقيق في الحال المدعى عليه المطلوب بمذكرة دعوة‪ .‬أما‬
‫المدعى عليه الذي جلب بمذكرة إحضار فيستجوبه خالل أربع وعشرين ساعة من‬
‫وضعه في النظارة‪.‬‬
‫‪ -2‬حال انقضاء األربع والعشرين ساعة يسوق رئيس النظارة من تلقاء‬
‫نفسه المدعى عليه إلى النائب العام فيطلب هذا إلى قاضي التحقيق استجواب‬
‫المدعى عليه فإن أبى أو كان غائبا أو حال دون ذلك مانع شرعي طلب النائب‬
‫العام إلى قاضي تحقيق آخر أو إلى رئيس المحكمة البدائية أو إلى قاضي الصلح‬
‫أن يستجوبه فإن تعذر استجواب المدعى عليه أمر النائب العام بإطالق سراحه في‬
‫الحال‪.‬‬

‫حقوق اإلنسان في قانون أصول المحاكمات الجزائية‬
‫كذلك نصت المادة ‪ 105‬على أنه‪:‬‬
‫إذا أوقف المدعى عليه بموجب مذكرة إحضار وظل في النظارة أكثر‬
‫من أربع وعشرين ساعة دون أن يستجوب أو يساق إلى النائب العام‬
‫وفقا لما ورد في المادة السابقة اعتبر توقيفه عمال تعسفيا ولوحق‬
‫الموظف المسؤول بجريمة حجز الحرية الشخصية المنصوص عليها‬
‫في المادة ‪ 358‬من قانون العقوبات‪.‬‬
‫ونصت المادة ‪ 117‬منه على‪:‬‬
‫‪ -1‬في كل نوع من أنواع الجرائم يمكن لقاضي التحقيق بعد استطالع‬
‫رأي النائب العام أن يقرر إخالء سبيل المدعى عليه إذا استدعاها‬
‫بشرط أن يتعهد المدعى عليه بحضور جميع المعامالت كلما طلب منه‬
‫ذلك وبإنفاذ الحكم عند صدوره‪.‬‬
‫‪ -2‬أما إذا كانت الجريمة من نوع الجنحة وكان الحد األقصى للعقوبة‬
‫التي تستوجبها الحبس سنة وكان للمدعى عليه موطن في سورية‬
‫وجب إخالء سبيله بعد استجوابه بخمسة أيام‪. ...‬‬

‫حقوق اإلنسان في قانون أصول المحاكمات الجزائية‬
‫صت المادة ‪ 274‬على‪:‬‬
‫كما ن َّ‬
‫ُيسأل الرئيس أو القاضي المستناب عنه المتهم‬
‫هل اختار محاميا للدفاع عنه‪ ،‬فإن لم يكن قد فعل‬
‫ع َّين له الرئيس أو نائبه محاميا في الحال‪ ،‬وإالَّ‬
‫كانت المعامــالت الالحقة باطلة حتى ولو ع َّينت‬
‫المحكمة له محاميا خالل المحاكمة‪.‬‬
‫نص القانون ذاته على حق القضاء بتفقد‬
‫كما‬
‫َّ‬
‫السجون وحق حماية الحرية الشخصية من‬
‫الحبس غير المشروع‪ ،‬فأوجب على النائب العام‬
‫وقاضي التحقيق وقاضي الصلح إطالق سراح من‬
‫كان موقوفا بصورة غير قانونية‪ ،‬في غير األمكنة‬
‫التي أعدَّتها الحكومة لهذه الغاية‪ ،‬تطبيقا ألحكام‬
‫المواد ‪ 15‬و‪ 25‬و‪ 26‬من قانون أصول‬
‫المحاكمات الجزائية‪.‬‬


Slide 7

‫الدورة التدريبية الثالثة الخاصة بضباط الشرطة‬
‫السورية في مجال حقوق اإلنسان‬
‫كلية الشهيد الرائد الركن باسل األسد للعلوم الشرطية ـ دمشق‬

‫‪ /14 –10‬تشرين األول‪2010‬م‬

‫حقوق اإلنسان في التشريعات والقوانين السورية‬
‫الرائد د‪ .‬ياسر حسن كلزي‬

‫حقوق اإلنسان‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫يستخدم اصطالح حقوق اإلنسان لإلشارة إلى‬
‫تلك المطالب التي يتعين الوفاء بها لجميع‬
‫األفراد‪ ،‬ودونما أي تمييز بينهم سواء بسبب‬
‫النوع أو الجنس أو اللون أو العقيدة أو األصل‬
‫أو أي سبب آخر‪ ،‬ويجب أن تكفل لألفراد جميعاً‬
‫التمتع بهذه الحقوق أو المطالب بحكم كونهم‬
‫بش ار‪ ،‬وباعتبار أن وجودهم بهذه الصفة ال‬
‫يتحقق إال بذلك‬
‫ويتسع مفهوم حقوق اإلنسان ليتجاوز مجرد‬
‫وضع الضمانات التي تكفل المحافظة على‬
‫النوع البشري أو الجنس اإلنساني‪ ،‬ليشمل‬
‫أيضاً وبنفس القدر من األهمية إقرار الضمانات‬
‫الالزمة التي تتيح للفرد التمتع بحقوقه وحرياته‬
‫باعتباره كائناً حياً متمي اًز عن باقي الكائنات‬
‫األخرى ‪.‬‬

‫حقوقًاإلنسان‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫ُتعد حقوق اإلنسان بمثابة حقوق أصلية يمتلكها‬
‫األشخاص كافة نتيجة لتمتعهم بالصفة اإلنسانية‪،‬‬
‫فهي حقوق لصيقة باإلنسان وغير قابلة للتنازل‬
‫عنها‪ ،‬وتلزم الدولة بحمايتها من االعتداء أو‬
‫االنتهاك‪،‬‬
‫فالمطالبة بحماية حقوق اإلنسان تكون في مواجهة‬
‫السلطة العامة في الدولة على اختالف أنواعها‪،‬‬
‫والهدف من إقرار هذه الحقوق‪،‬تقييد نشاط تلك‬
‫السلطة‪ ،‬والحد من مجاالت تدخلها‪ ،‬باعتبار أن‬
‫ممارسة الحرية وفق حدودها المقررة‪ ،‬تلقي على‬
‫السلطة واجب احترامها‪.‬‬

‫وهناك حقوق أساسية منصوص عليها في القانون الدولي لحقوق اإلنسان ال يمكن‬
‫المساس بها أو االنتقاص منها بأي حال من األحوال‪ ،‬وتعرف «بالحقوق المصونة أو‬
‫الحقوق ذات الحصانة»‬
‫‪‬‬

‫وتشمل على وجه الخصوص‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫العقوبة الال إنسانية والمعاملة المهينة ‪،‬‬

‫‪‬‬

‫تحريم الرق والعبودية‪،‬‬

‫‪‬‬

‫حرية الفكر‪،‬‬

‫‪‬‬

‫االلتزام بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات‪،‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫الحق في الحياة‪،‬‬
‫حظر أعمال التعذيب‬

‫عدم جواز السجن بسبب عدم القدرة على الوفاء‬
‫بالتزام تعاقدي‪.‬‬

‫وتتسع القواعد القانونية الناظمة لحقوق اإلنسان باطراد‪،‬‬
‫وهي اآلن تتسم بالتخصص واإللزامية بعد أن كانت في‬
‫إرهاصاتها األولى تتصف بالعمومية وبالقوة المعنوية‬
‫فحسب‪.‬‬

‫اتفاقيات حقوق اإلنسان المنظمة إليها‬
‫سورية‬
‫االتفاقيات األساسية‬
‫العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لعام ‪( 1966‬النفاذ ‪)1976‬‬
‫العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام ‪ 1966‬النفاذ ‪1976‬‬
‫االتفاقية الدولية لمنع كافة أشكال التمييز العنصري لعام ‪( 1965‬النفاذ‪)1969‬‬
‫(التحفظ المادة ‪ 14‬المتعلقة باختصاص اللجنة بتلقي شكاوى األفراد)‬
‫اتفاقية حقوق الطفل ‪ 1989‬النفاذ ‪( 1990‬التحفظ المادة ‪ 14‬المتعلقة بحق الطفل في حرية الفكر‬
‫والوجدان والدين)‬
‫اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة‪( 1979‬النفاذ ‪ ،)1981‬التحفظات هي‪:‬‬
‫(المادة ‪ ،)2‬الفقرة ‪ 2‬من المادة‪ 9‬المتعلقة بمنح األطفال جنسية المرأة ‪ ،‬الفقرة ‪ 4‬من المادة ‪15‬‬
‫المتعلقة بحرية التنقل والسكن‪ ،‬المادة ‪ 16‬البند األول (الفقرات ج ـ د ـ و ـ ز) المتعلقة‬
‫بالمساواة في الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه فيما يخص الوالية والنسب والنفقة‬
‫والتبني‪ ،‬والفقرة األولى من المادة ‪ 29‬المتعلقة بالتحكيم بين الدول في حال حصول نزاع‬
‫بينهما‪.‬‬
‫اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالانسانية أو المهينة‬
‫‪( 1984‬النفاذ ‪( )1987‬التحفظ المادة ‪ 20‬المتعلقة باختصاص اللجنة بتلقي شكاوى االفراد)‬
‫اتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ‪ 1990‬النفاذ ‪( 2003‬التحفظ على‬
‫المادة‪( )76‬التحفظ المادة ‪ 76‬المتعلقة باختصاص اللجنة بتلقي شكاوى األفراد)‬

‫االتفاقية المعنية بحماية األشخاص ذوي اإلعاقة‪( 2006‬النفاذ ‪)2008‬‬
‫اتفاقية حماية األشخاص من االختفاء القسري‬

‫الرمز‬

‫تاريخ االنضمام‬

‫‪CESCR‬‬

‫‪1969‬‬

‫‪CCPR‬‬

‫‪1969‬‬

‫‪CERD‬‬

‫‪1969‬‬

‫‪CRC‬‬

‫‪1993‬‬
‫‪2003‬‬

‫‪CEDAW‬‬

‫‪CAT‬‬

‫‪2004‬‬

‫‪CMW‬‬

‫‪2005‬‬

‫‪CPD‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪CPPED‬‬

‫غير مصادقة‬

‫سورية وبروتوكوالت حقوق اإلنسان‬
‫البروتوكول‬
‫‪‬‬

‫البروتوكول الملحق بالعهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية)‬

‫‪‬‬

‫البروتوكوالن الملحقان بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫البروتوكول المتعلق بتقديم الشكاوى‬

‫‪‬‬

‫البروتوكول المتعلق بإلغاء عقوبة اإلعدام‬

‫الرمز‬
‫‪CESCR –OP‬‬

‫الوضع القانوني‬
‫غير منضمة‬
‫غير منضمة‬

‫‪CCPR –OP1‬‬
‫‪CCPR –OP2‬‬

‫البروتوكوالت الملحقة باتفاقية حقوق الطفل‪.‬‬
‫‪‬‬

‫إشراك األطفال في النزاعات المسلحة‬

‫‪‬‬

‫بيع األطفال واستغاللهم في الدعارة واألعمال اإلباحية‬

‫‪2003‬‬

‫‪CRC – OPAC‬‬
‫‪CRC – OPSC‬‬

‫‪2003‬‬

‫‪‬‬

‫البروتوكول الملحق باتفاقية حماية األشخاص ذوي اإلعاقة‬

‫‪CRPD – OP‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪‬‬

‫بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو‪ ،‬الملحق باتفاقية األمم المتحدة‬
‫لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية للعام ‪2000‬‬

‫‪CMW - OP‬‬

‫‪2008‬‬

‫‪‬‬

‫البروتوكول الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫البروتوكول الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو‬
‫الالانسانية أو المهينة‬

‫‪‬‬

‫بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص‪ ،‬وبخاصة النساء واألطفال‪ ،‬الملحق باتفاقية األمم‬
‫المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية للعام ‪2000‬‬

‫‪CEDAW – OP‬‬

‫غير منضمة‬

‫‪CAT – OP‬‬

‫غير منضمة‬
‫‪2008‬‬

‫اتفاقيات حقوق اإلنسان المنظمة إليها سورية‬

‫االتفاقيات األخرى‬
‫‪ ‬االتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبةً عليها (االبارتايد)لعام ‪1973‬‬
‫‪ ‬اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها‪.1949 ،‬‬

‫‪ ‬اتفاقية الرق‪ ،‬لعام ‪ ،1926‬والبروتوكول المعدل لها لعام ‪.1953‬‬

‫‪ ‬االتفاقية التكميلية إلبطال الرق وتجارة الرقيق واألعراف الدولية والممارسات الشبيهة بالرق‪،‬‬
‫‪.1956‬‬
‫‪ ‬اتفاقيات جنيف األربعة للعام ‪ ،1949‬والبروتوكول اإلضافي األول لعام ‪.1977‬‬

‫‪ ‬بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص‪ ،‬وبخاصة النساء واألطفال‪ ،‬الملحق باتفاقية األمم‬
‫المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية للعام ‪2000‬‬

‫‪ ‬بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو‪ ،‬الملحق باتفاقية األمم المتحدة‬
‫لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية للعام ‪. 2000‬‬

‫عالقة االتفاقيات الدولية بالقانون الوطني السوري‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تقضي المبادئ العامة على ان القانون الوطني في حال تعارض أي‬
‫قانون وطني مع أحكام أيةً معاهدةً دولية‪ ،‬تكون حكومة الجمهورية‬
‫العربية السورية طرفاً فيها‪ ،‬تكون الغلبة للمعاهدة الدولية‪.‬‬

‫وقد قضى قرار محكمة التمييز رقم ‪ 23‬لعام ‪ ،1931‬بأنه " ليس‬
‫لقانون داخلي أن يضع قواعد مخالفة ألحكام معاهدة دولية سابقة‬
‫له أو أن يغير ولو بصورة غير مباشرة في أحكام نفاذها"‪.‬‬
‫نصت المادة ‪ 25‬من القانون المدني السوري على عدم سريان‬
‫كما َّ‬
‫أحكام المواد السابقة أو المخالفة لمعاهدة دولية نافذة في س ًورية‪.‬‬

‫باإلضافةً إلى أنًَّ قانون أصول المحاكمات المدنية في سوًرية قد‬
‫نص في المادة ‪ 311‬منه على أنًَّ " العمل في القواعد المتقدمة ال‬
‫ًَّ‬
‫يخل بأحكام المعاهدات المعقودة والتي تعقد بين سورية وغيرها من‬
‫الدول في هذا الشأن"‪.‬‬

‫‪‬‬

‫وقد أيدت محكمة النقض السورية في حكم لها‬
‫صدر في العام ‪ 1980‬هذا االتجاه عندما ذهبت إلى‬
‫أنه‪ " :‬عندما تصدر الدولة قانونا باالنضمام إلى‬
‫اتفاق دولي‪ ،‬أو معاهدة دولية‪ ،‬يصبح االتفاق‬
‫الدولي بحكم القانون الوطني‪ ،‬وتطبقه المحاكم‬
‫الوطنية باعتبار أنه قد أصبح جزءا من القوانين‬
‫الوطنية وليس ألن الدولة قد التزمت بتطبيقه"‪،‬‬
‫وأردفت المحكمة قائلة‪ " :‬وعندما يتعارض النص‬
‫الدولي مع القانون الداخلي يطبق األول"‬

‫واجبات المشرع السوري تجاه االتفاقيات الموقع عليها سورية‬
‫المواءمة‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تختلف السياسية الجنائية التي تتبعها الدول في التجريم‬
‫والعقاب باختالف النظام السياسي والقانوني والقضائي لكل‬
‫دولة‪ ،‬وينعكس ذلك على األسلوب الذي تتبعه الدولة في‬
‫تنفيذ التزاماتها الدولية‪ ،‬وخاصة الجنائية منها‪ ،‬وفي ظل‬
‫اإلجراءات المتخذة من قبل الدول لتنفيذ هذه االلتزامات‬
‫يمكن إرجاع طرق مواءمة التشريعات الوطنية مع القواعد‬
‫القانونية الدولية إلى اتجاهين رئيسيين ينطوي تحتهما عدد‬
‫من األساليب التجريمية‪،‬‬
‫األول التجريم المباشر عن طريق سن نصوص ُتجرم‬
‫االنتهاكات حقوق االنسان التي نصت عليها االتفاقيات‬
‫الدولية اإلنسانية‪.‬‬
‫والثاني التجريم غير المباشر النتهاكات حقوق االنسان‬
‫باالكتفاء بالتشريع الجنائي القائم وتكييف هذه االنتهاكات‬
‫في ضوء النصوص الجنائية الوطنية‬

‫؟؟؟‬
‫ما هي القوانين التي تناولت حقوق اإلنسان في القانون‬
‫السوري‬
‫ما هي الحقوق الواردة في القوانين السورية‬

‫حماية حقوق اإلنسان في الدستور السوري‬
‫الحقوق العامة‬
‫المادة ‪25‬‬
‫‪ .1‬الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين‬
‫حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم‬
‫‪ .2‬سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة‬
‫‪ .3‬المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق‬
‫والواجبات‬
‫‪ .4‬تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين الموطنين‬
‫المادة ‪:29‬‬
‫ال جريمة وال عقوبة إالَّ بنص ٍ قانوني‪.‬‬

‫حماية حقوق اإلنسان في الدستور السوري‬
‫المادة ‪: 31‬‬
‫المساكن مصونة ال يجوز دخولها أو تفتيشــها إال في األحـوال المبينة في‬
‫القانون‬
‫المادة ‪33‬‬
‫‪.1‬‬

‫ال يجوز إبعاد المواطن عن ارض الوطن‬

‫لكل مواطن الحق بالتنقل في أراضي الدولة تال إذا منع من ذلك حكم‬
‫‪.2‬‬
‫قضائي أو تنفيذا لقوانين الصحة والسالمة العامة‬
‫المادة ‪34‬‬
‫ال يسلم الالجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن‬
‫الحرية‬
‫المادة ‪ 35‬حرية االعتقاد مصونة وتحترم الدولة جميع األديان‬
‫تكفل الدولة حرية القيام بجميع الشعائر الدينية على أن ال يخل ذلك‬
‫‪.1‬‬
‫بالنظام العام‬

‫حماية حقوق اإلنسان في الدستور السوري‬
‫المادة ‪ 35‬من الدستور‬
‫‪ -1‬حرية االعتقاد مصونة وتحترم الدولة جميع‬
‫األديان‪.‬‬
‫‪ -2‬تكفل الدولة حرية القيام بجميع الشعائر‬
‫الدينية على أن ال يخل ذلك بالنظام العام‪.‬‬
‫المادة ‪: 46‬‬
‫‪ -1‬تكفل الدولة كل مواطن وأسرته‪ ،‬في حاالت‬
‫الطوارئ والمرض والعجز واليتم والشيخوخة‪.‬‬
‫‪ -2‬تحمي الدولة صحة المواطنين وتوفر لهم‬
‫وسائل الوقاية والمعالجة والتداوي‪.‬‬

‫حماية حقوق اإلنسان في الدستور السوري‬
‫المادة ‪38‬‬
‫لكل مواطن الحق في أن يعرب عن راية بحرية وعلنية‬
‫بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير األخرى وساهم في‬
‫الرقابة والنقد البناء بما يضمن سالمة البناء الوطني‬
‫والقومي ويدعم النظام االشتراكي وتكفل الدولة الصحافة‬
‫والطباعة والنشر وفقا للقانون‬
‫المادة ‪39‬‬
‫للمواطنين حق االجتماع والتظاهر سلميا في إطار مبادئ‬
‫الدستور وينظم القانون ممارسة هذا الحق‬
‫المادة ‪48‬‬
‫للقطاعات الجماهيرية حق إقامة تنظيمات نقابية أو‬
‫اجتماعية أو مهنية أو جمعيات تعاونية لإلنتاج أو الخدمات‬
‫وتحدد القوانين إطار التنظيمات وعالقتها وحدود عملها‬

‫حقوق اإلنسان في قانون العقوبات السوري‬
‫منع قانون العقوبات السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم‬
‫‪ 148‬المؤرخ في ‪ 22‬حزيران‪/‬يونيو ‪ ،1949‬تعذيب األشخاص‬
‫وحافظ على كرامتهم ومنع ممارسة أي لون من ألوان اإلكراه‬
‫عليهم‪ ،‬وحظر توقيفهم أو حبسهم في غير الحاالت المنصوص عنها‬
‫قانونا‪ ،‬ونبين ذلك وفق ما يلي‪:‬‬
‫صت المادة ‪ 357‬منه على ما يلي‪:‬‬
‫ن َّ‬
‫« كل موظف أوقف أو حبس شخصا في غير الحاالت التي ينص‬
‫عليها القانون يعاقب باألشغال الشاقة المؤقتة‪» .‬‬
‫صت المادة ‪ 358‬من قانون العقوبات على‪:‬‬
‫ون َّ‬
‫« إن مديري وحراس السجون أو المعاهد التأديبية أو اإلصالحيات‬
‫وكل من اضطلع بصالحياتهم من الموظفين إذا قبلوا شخصا دون‬
‫مذكرة قضائية أو قرار قضائي أو اسـتبقوه إلى أبعد مـن األجل‬
‫المحدد يعاقبون بالحبس من سنة إلى ثالث سنوات‪.‬‬

‫حقوق اإلنسان في قانون العقوبات السوري‬
‫صت المادة ‪ 360‬من القانون على أنَّ ‪:‬‬
‫ن َّ‬

‫‪ -1‬كل موظف يدخل بصفة كونه موظفا منزل أحد الناس أو‬
‫ملحقات المنزل في غير الحاالت التي ينص عليها القانون‪،‬‬
‫ودون مراعاة األصول التي يفرضها‪ُ ،‬يعاقب بالحبس من ثالثة‬
‫أشهر إلى ثالث سنوات‪.‬‬
‫‪ -2‬وال تنقص العقوبة عن ستة أشهر‪ ،‬إذا رافق الفعل تحري‬
‫المكان‪ ،‬أو أي عمل تحكيمي آخر أتاه الفاعل‪.‬‬
‫صت المادة ‪ 391‬من قانون العقوبات على أنَّ ‪:‬‬
‫ون َّ‬
‫‪ -1‬من سام شخصا ضروبا من الشدة ال يجيزها القانون رغبة‬
‫منه في الحصول على إقرار عن جريمة أو على معلومات‬
‫بشـأنها عوقب بالحبس من ثالثة أشهر إلى ثالث سنوات‪.‬‬
‫‪ -2‬وإذا أفضت أعمال العنف عليه إلى مرض أو جراح كان‬
‫أدنى العقاب الحبس سنة‪.‬‬

‫حقوق اإلنسان في قانون أصول المحاكمات الجزائية‬
‫حافظ قانون أصول المحاكمات الجزائية على كرامة‬
‫اإلنسان وحريته وحقه في الدفاع عن نفسه فقد‪:‬‬
‫نص في المادة ‪ 69‬من القانون المذكور على أنه‪:‬‬
‫‪ -1‬عندما يمثل المدعى عليه أمام قاضي التحقيق‪،‬‬
‫يتثبت قاضي التحقيق من هويته و ُيطلعه على األفعال‬
‫المنسوبة إليه‪ ،‬ويطلب جوابه عنها منبها إياه أن من‬
‫حقه أن ال يجيب عنها إال بحضور محام ويدون هذا‬
‫التنبيه في محضر التحقيق بمعزل عنه‪.‬‬
‫‪ -2‬إذا تعذر على المدعى عليه في دعاوى الجناية‬
‫إقامة محام وطلب إلى قاضي التحقيق أن يعين له‬
‫محاميا فيعهد في أمر تعيينه إلى نقيب المحامين تحت‬
‫مركزه إذا وجد مجلس نقابة في مركزه وإالَّ تولى‬
‫القاضي أمر تعيينه إن وجد في مركزه محام‪.‬‬

‫حقوق اإلنسان في قانون أصول المحاكمات الجزائية‬
‫نصت المادة ‪ 89‬منه على أنه‪:‬‬
‫كما َّ‬
‫‪ -1‬ال يجوز دخول المنازل وتفتيشها إال إذا كان الشخص الذي يراد دخول منزله‬
‫وتفتيشه مشتبها فيه بأنه فاعل جرم أو شريك أو متدخل فيه أو حائز أشياء تتعلق‬
‫بالجرم أو مخف شخصا مدعى عليه‪.‬‬
‫‪ -2‬إن دخول القاضي أحد المنازل بحال عدم توفر الشروط المذكورة آنفا يعتبر‬
‫تصرفا تعسفيا من شأنه فسح المجال للشكوى من الحكام‪» .‬‬
‫ونصت المادة ‪ 104‬منه على ما يلي‪:‬‬
‫َّ‬
‫‪ -1‬يستجوب قاضي التحقيق في الحال المدعى عليه المطلوب بمذكرة دعوة‪ .‬أما‬
‫المدعى عليه الذي جلب بمذكرة إحضار فيستجوبه خالل أربع وعشرين ساعة من‬
‫وضعه في النظارة‪.‬‬
‫‪ -2‬حال انقضاء األربع والعشرين ساعة يسوق رئيس النظارة من تلقاء‬
‫نفسه المدعى عليه إلى النائب العام فيطلب هذا إلى قاضي التحقيق استجواب‬
‫المدعى عليه فإن أبى أو كان غائبا أو حال دون ذلك مانع شرعي طلب النائب‬
‫العام إلى قاضي تحقيق آخر أو إلى رئيس المحكمة البدائية أو إلى قاضي الصلح‬
‫أن يستجوبه فإن تعذر استجواب المدعى عليه أمر النائب العام بإطالق سراحه في‬
‫الحال‪.‬‬

‫حقوق اإلنسان في قانون أصول المحاكمات الجزائية‬
‫كذلك نصت المادة ‪ 105‬على أنه‪:‬‬
‫إذا أوقف المدعى عليه بموجب مذكرة إحضار وظل في النظارة أكثر‬
‫من أربع وعشرين ساعة دون أن يستجوب أو يساق إلى النائب العام‬
‫وفقا لما ورد في المادة السابقة اعتبر توقيفه عمال تعسفيا ولوحق‬
‫الموظف المسؤول بجريمة حجز الحرية الشخصية المنصوص عليها‬
‫في المادة ‪ 358‬من قانون العقوبات‪.‬‬
‫ونصت المادة ‪ 117‬منه على‪:‬‬
‫‪ -1‬في كل نوع من أنواع الجرائم يمكن لقاضي التحقيق بعد استطالع‬
‫رأي النائب العام أن يقرر إخالء سبيل المدعى عليه إذا استدعاها‬
‫بشرط أن يتعهد المدعى عليه بحضور جميع المعامالت كلما طلب منه‬
‫ذلك وبإنفاذ الحكم عند صدوره‪.‬‬
‫‪ -2‬أما إذا كانت الجريمة من نوع الجنحة وكان الحد األقصى للعقوبة‬
‫التي تستوجبها الحبس سنة وكان للمدعى عليه موطن في سورية‬
‫وجب إخالء سبيله بعد استجوابه بخمسة أيام‪. ...‬‬

‫حقوق اإلنسان في قانون أصول المحاكمات الجزائية‬
‫صت المادة ‪ 274‬على‪:‬‬
‫كما ن َّ‬
‫ُيسأل الرئيس أو القاضي المستناب عنه المتهم‬
‫هل اختار محاميا للدفاع عنه‪ ،‬فإن لم يكن قد فعل‬
‫ع َّين له الرئيس أو نائبه محاميا في الحال‪ ،‬وإالَّ‬
‫كانت المعامــالت الالحقة باطلة حتى ولو ع َّينت‬
‫المحكمة له محاميا خالل المحاكمة‪.‬‬
‫نص القانون ذاته على حق القضاء بتفقد‬
‫كما‬
‫َّ‬
‫السجون وحق حماية الحرية الشخصية من‬
‫الحبس غير المشروع‪ ،‬فأوجب على النائب العام‬
‫وقاضي التحقيق وقاضي الصلح إطالق سراح من‬
‫كان موقوفا بصورة غير قانونية‪ ،‬في غير األمكنة‬
‫التي أعدَّتها الحكومة لهذه الغاية‪ ،‬تطبيقا ألحكام‬
‫المواد ‪ 15‬و‪ 25‬و‪ 26‬من قانون أصول‬
‫المحاكمات الجزائية‪.‬‬


Slide 8

‫الدورة التدريبية الثالثة الخاصة بضباط الشرطة‬
‫السورية في مجال حقوق اإلنسان‬
‫كلية الشهيد الرائد الركن باسل األسد للعلوم الشرطية ـ دمشق‬

‫‪ /14 –10‬تشرين األول‪2010‬م‬

‫حقوق اإلنسان في التشريعات والقوانين السورية‬
‫الرائد د‪ .‬ياسر حسن كلزي‬

‫حقوق اإلنسان‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫يستخدم اصطالح حقوق اإلنسان لإلشارة إلى‬
‫تلك المطالب التي يتعين الوفاء بها لجميع‬
‫األفراد‪ ،‬ودونما أي تمييز بينهم سواء بسبب‬
‫النوع أو الجنس أو اللون أو العقيدة أو األصل‬
‫أو أي سبب آخر‪ ،‬ويجب أن تكفل لألفراد جميعاً‬
‫التمتع بهذه الحقوق أو المطالب بحكم كونهم‬
‫بش ار‪ ،‬وباعتبار أن وجودهم بهذه الصفة ال‬
‫يتحقق إال بذلك‬
‫ويتسع مفهوم حقوق اإلنسان ليتجاوز مجرد‬
‫وضع الضمانات التي تكفل المحافظة على‬
‫النوع البشري أو الجنس اإلنساني‪ ،‬ليشمل‬
‫أيضاً وبنفس القدر من األهمية إقرار الضمانات‬
‫الالزمة التي تتيح للفرد التمتع بحقوقه وحرياته‬
‫باعتباره كائناً حياً متمي اًز عن باقي الكائنات‬
‫األخرى ‪.‬‬

‫حقوقًاإلنسان‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫ُتعد حقوق اإلنسان بمثابة حقوق أصلية يمتلكها‬
‫األشخاص كافة نتيجة لتمتعهم بالصفة اإلنسانية‪،‬‬
‫فهي حقوق لصيقة باإلنسان وغير قابلة للتنازل‬
‫عنها‪ ،‬وتلزم الدولة بحمايتها من االعتداء أو‬
‫االنتهاك‪،‬‬
‫فالمطالبة بحماية حقوق اإلنسان تكون في مواجهة‬
‫السلطة العامة في الدولة على اختالف أنواعها‪،‬‬
‫والهدف من إقرار هذه الحقوق‪،‬تقييد نشاط تلك‬
‫السلطة‪ ،‬والحد من مجاالت تدخلها‪ ،‬باعتبار أن‬
‫ممارسة الحرية وفق حدودها المقررة‪ ،‬تلقي على‬
‫السلطة واجب احترامها‪.‬‬

‫وهناك حقوق أساسية منصوص عليها في القانون الدولي لحقوق اإلنسان ال يمكن‬
‫المساس بها أو االنتقاص منها بأي حال من األحوال‪ ،‬وتعرف «بالحقوق المصونة أو‬
‫الحقوق ذات الحصانة»‬
‫‪‬‬

‫وتشمل على وجه الخصوص‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫العقوبة الال إنسانية والمعاملة المهينة ‪،‬‬

‫‪‬‬

‫تحريم الرق والعبودية‪،‬‬

‫‪‬‬

‫حرية الفكر‪،‬‬

‫‪‬‬

‫االلتزام بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات‪،‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫الحق في الحياة‪،‬‬
‫حظر أعمال التعذيب‬

‫عدم جواز السجن بسبب عدم القدرة على الوفاء‬
‫بالتزام تعاقدي‪.‬‬

‫وتتسع القواعد القانونية الناظمة لحقوق اإلنسان باطراد‪،‬‬
‫وهي اآلن تتسم بالتخصص واإللزامية بعد أن كانت في‬
‫إرهاصاتها األولى تتصف بالعمومية وبالقوة المعنوية‬
‫فحسب‪.‬‬

‫اتفاقيات حقوق اإلنسان المنظمة إليها‬
‫سورية‬
‫االتفاقيات األساسية‬
‫العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لعام ‪( 1966‬النفاذ ‪)1976‬‬
‫العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام ‪ 1966‬النفاذ ‪1976‬‬
‫االتفاقية الدولية لمنع كافة أشكال التمييز العنصري لعام ‪( 1965‬النفاذ‪)1969‬‬
‫(التحفظ المادة ‪ 14‬المتعلقة باختصاص اللجنة بتلقي شكاوى األفراد)‬
‫اتفاقية حقوق الطفل ‪ 1989‬النفاذ ‪( 1990‬التحفظ المادة ‪ 14‬المتعلقة بحق الطفل في حرية الفكر‬
‫والوجدان والدين)‬
‫اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة‪( 1979‬النفاذ ‪ ،)1981‬التحفظات هي‪:‬‬
‫(المادة ‪ ،)2‬الفقرة ‪ 2‬من المادة‪ 9‬المتعلقة بمنح األطفال جنسية المرأة ‪ ،‬الفقرة ‪ 4‬من المادة ‪15‬‬
‫المتعلقة بحرية التنقل والسكن‪ ،‬المادة ‪ 16‬البند األول (الفقرات ج ـ د ـ و ـ ز) المتعلقة‬
‫بالمساواة في الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه فيما يخص الوالية والنسب والنفقة‬
‫والتبني‪ ،‬والفقرة األولى من المادة ‪ 29‬المتعلقة بالتحكيم بين الدول في حال حصول نزاع‬
‫بينهما‪.‬‬
‫اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالانسانية أو المهينة‬
‫‪( 1984‬النفاذ ‪( )1987‬التحفظ المادة ‪ 20‬المتعلقة باختصاص اللجنة بتلقي شكاوى االفراد)‬
‫اتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ‪ 1990‬النفاذ ‪( 2003‬التحفظ على‬
‫المادة‪( )76‬التحفظ المادة ‪ 76‬المتعلقة باختصاص اللجنة بتلقي شكاوى األفراد)‬

‫االتفاقية المعنية بحماية األشخاص ذوي اإلعاقة‪( 2006‬النفاذ ‪)2008‬‬
‫اتفاقية حماية األشخاص من االختفاء القسري‬

‫الرمز‬

‫تاريخ االنضمام‬

‫‪CESCR‬‬

‫‪1969‬‬

‫‪CCPR‬‬

‫‪1969‬‬

‫‪CERD‬‬

‫‪1969‬‬

‫‪CRC‬‬

‫‪1993‬‬
‫‪2003‬‬

‫‪CEDAW‬‬

‫‪CAT‬‬

‫‪2004‬‬

‫‪CMW‬‬

‫‪2005‬‬

‫‪CPD‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪CPPED‬‬

‫غير مصادقة‬

‫سورية وبروتوكوالت حقوق اإلنسان‬
‫البروتوكول‬
‫‪‬‬

‫البروتوكول الملحق بالعهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية)‬

‫‪‬‬

‫البروتوكوالن الملحقان بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫البروتوكول المتعلق بتقديم الشكاوى‬

‫‪‬‬

‫البروتوكول المتعلق بإلغاء عقوبة اإلعدام‬

‫الرمز‬
‫‪CESCR –OP‬‬

‫الوضع القانوني‬
‫غير منضمة‬
‫غير منضمة‬

‫‪CCPR –OP1‬‬
‫‪CCPR –OP2‬‬

‫البروتوكوالت الملحقة باتفاقية حقوق الطفل‪.‬‬
‫‪‬‬

‫إشراك األطفال في النزاعات المسلحة‬

‫‪‬‬

‫بيع األطفال واستغاللهم في الدعارة واألعمال اإلباحية‬

‫‪2003‬‬

‫‪CRC – OPAC‬‬
‫‪CRC – OPSC‬‬

‫‪2003‬‬

‫‪‬‬

‫البروتوكول الملحق باتفاقية حماية األشخاص ذوي اإلعاقة‬

‫‪CRPD – OP‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪‬‬

‫بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو‪ ،‬الملحق باتفاقية األمم المتحدة‬
‫لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية للعام ‪2000‬‬

‫‪CMW - OP‬‬

‫‪2008‬‬

‫‪‬‬

‫البروتوكول الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫البروتوكول الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو‬
‫الالانسانية أو المهينة‬

‫‪‬‬

‫بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص‪ ،‬وبخاصة النساء واألطفال‪ ،‬الملحق باتفاقية األمم‬
‫المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية للعام ‪2000‬‬

‫‪CEDAW – OP‬‬

‫غير منضمة‬

‫‪CAT – OP‬‬

‫غير منضمة‬
‫‪2008‬‬

‫اتفاقيات حقوق اإلنسان المنظمة إليها سورية‬

‫االتفاقيات األخرى‬
‫‪ ‬االتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبةً عليها (االبارتايد)لعام ‪1973‬‬
‫‪ ‬اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها‪.1949 ،‬‬

‫‪ ‬اتفاقية الرق‪ ،‬لعام ‪ ،1926‬والبروتوكول المعدل لها لعام ‪.1953‬‬

‫‪ ‬االتفاقية التكميلية إلبطال الرق وتجارة الرقيق واألعراف الدولية والممارسات الشبيهة بالرق‪،‬‬
‫‪.1956‬‬
‫‪ ‬اتفاقيات جنيف األربعة للعام ‪ ،1949‬والبروتوكول اإلضافي األول لعام ‪.1977‬‬

‫‪ ‬بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص‪ ،‬وبخاصة النساء واألطفال‪ ،‬الملحق باتفاقية األمم‬
‫المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية للعام ‪2000‬‬

‫‪ ‬بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو‪ ،‬الملحق باتفاقية األمم المتحدة‬
‫لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية للعام ‪. 2000‬‬

‫عالقة االتفاقيات الدولية بالقانون الوطني السوري‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تقضي المبادئ العامة على ان القانون الوطني في حال تعارض أي‬
‫قانون وطني مع أحكام أيةً معاهدةً دولية‪ ،‬تكون حكومة الجمهورية‬
‫العربية السورية طرفاً فيها‪ ،‬تكون الغلبة للمعاهدة الدولية‪.‬‬

‫وقد قضى قرار محكمة التمييز رقم ‪ 23‬لعام ‪ ،1931‬بأنه " ليس‬
‫لقانون داخلي أن يضع قواعد مخالفة ألحكام معاهدة دولية سابقة‬
‫له أو أن يغير ولو بصورة غير مباشرة في أحكام نفاذها"‪.‬‬
‫نصت المادة ‪ 25‬من القانون المدني السوري على عدم سريان‬
‫كما َّ‬
‫أحكام المواد السابقة أو المخالفة لمعاهدة دولية نافذة في س ًورية‪.‬‬

‫باإلضافةً إلى أنًَّ قانون أصول المحاكمات المدنية في سوًرية قد‬
‫نص في المادة ‪ 311‬منه على أنًَّ " العمل في القواعد المتقدمة ال‬
‫ًَّ‬
‫يخل بأحكام المعاهدات المعقودة والتي تعقد بين سورية وغيرها من‬
‫الدول في هذا الشأن"‪.‬‬

‫‪‬‬

‫وقد أيدت محكمة النقض السورية في حكم لها‬
‫صدر في العام ‪ 1980‬هذا االتجاه عندما ذهبت إلى‬
‫أنه‪ " :‬عندما تصدر الدولة قانونا باالنضمام إلى‬
‫اتفاق دولي‪ ،‬أو معاهدة دولية‪ ،‬يصبح االتفاق‬
‫الدولي بحكم القانون الوطني‪ ،‬وتطبقه المحاكم‬
‫الوطنية باعتبار أنه قد أصبح جزءا من القوانين‬
‫الوطنية وليس ألن الدولة قد التزمت بتطبيقه"‪،‬‬
‫وأردفت المحكمة قائلة‪ " :‬وعندما يتعارض النص‬
‫الدولي مع القانون الداخلي يطبق األول"‬

‫واجبات المشرع السوري تجاه االتفاقيات الموقع عليها سورية‬
‫المواءمة‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تختلف السياسية الجنائية التي تتبعها الدول في التجريم‬
‫والعقاب باختالف النظام السياسي والقانوني والقضائي لكل‬
‫دولة‪ ،‬وينعكس ذلك على األسلوب الذي تتبعه الدولة في‬
‫تنفيذ التزاماتها الدولية‪ ،‬وخاصة الجنائية منها‪ ،‬وفي ظل‬
‫اإلجراءات المتخذة من قبل الدول لتنفيذ هذه االلتزامات‬
‫يمكن إرجاع طرق مواءمة التشريعات الوطنية مع القواعد‬
‫القانونية الدولية إلى اتجاهين رئيسيين ينطوي تحتهما عدد‬
‫من األساليب التجريمية‪،‬‬
‫األول التجريم المباشر عن طريق سن نصوص ُتجرم‬
‫االنتهاكات حقوق االنسان التي نصت عليها االتفاقيات‬
‫الدولية اإلنسانية‪.‬‬
‫والثاني التجريم غير المباشر النتهاكات حقوق االنسان‬
‫باالكتفاء بالتشريع الجنائي القائم وتكييف هذه االنتهاكات‬
‫في ضوء النصوص الجنائية الوطنية‬

‫؟؟؟‬
‫ما هي القوانين التي تناولت حقوق اإلنسان في القانون‬
‫السوري‬
‫ما هي الحقوق الواردة في القوانين السورية‬

‫حماية حقوق اإلنسان في الدستور السوري‬
‫الحقوق العامة‬
‫المادة ‪25‬‬
‫‪ .1‬الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين‬
‫حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم‬
‫‪ .2‬سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة‬
‫‪ .3‬المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق‬
‫والواجبات‬
‫‪ .4‬تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين الموطنين‬
‫المادة ‪:29‬‬
‫ال جريمة وال عقوبة إالَّ بنص ٍ قانوني‪.‬‬

‫حماية حقوق اإلنسان في الدستور السوري‬
‫المادة ‪: 31‬‬
‫المساكن مصونة ال يجوز دخولها أو تفتيشــها إال في األحـوال المبينة في‬
‫القانون‬
‫المادة ‪33‬‬
‫‪.1‬‬

‫ال يجوز إبعاد المواطن عن ارض الوطن‬

‫لكل مواطن الحق بالتنقل في أراضي الدولة تال إذا منع من ذلك حكم‬
‫‪.2‬‬
‫قضائي أو تنفيذا لقوانين الصحة والسالمة العامة‬
‫المادة ‪34‬‬
‫ال يسلم الالجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن‬
‫الحرية‬
‫المادة ‪ 35‬حرية االعتقاد مصونة وتحترم الدولة جميع األديان‬
‫تكفل الدولة حرية القيام بجميع الشعائر الدينية على أن ال يخل ذلك‬
‫‪.1‬‬
‫بالنظام العام‬

‫حماية حقوق اإلنسان في الدستور السوري‬
‫المادة ‪ 35‬من الدستور‬
‫‪ -1‬حرية االعتقاد مصونة وتحترم الدولة جميع‬
‫األديان‪.‬‬
‫‪ -2‬تكفل الدولة حرية القيام بجميع الشعائر‬
‫الدينية على أن ال يخل ذلك بالنظام العام‪.‬‬
‫المادة ‪: 46‬‬
‫‪ -1‬تكفل الدولة كل مواطن وأسرته‪ ،‬في حاالت‬
‫الطوارئ والمرض والعجز واليتم والشيخوخة‪.‬‬
‫‪ -2‬تحمي الدولة صحة المواطنين وتوفر لهم‬
‫وسائل الوقاية والمعالجة والتداوي‪.‬‬

‫حماية حقوق اإلنسان في الدستور السوري‬
‫المادة ‪38‬‬
‫لكل مواطن الحق في أن يعرب عن راية بحرية وعلنية‬
‫بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير األخرى وساهم في‬
‫الرقابة والنقد البناء بما يضمن سالمة البناء الوطني‬
‫والقومي ويدعم النظام االشتراكي وتكفل الدولة الصحافة‬
‫والطباعة والنشر وفقا للقانون‬
‫المادة ‪39‬‬
‫للمواطنين حق االجتماع والتظاهر سلميا في إطار مبادئ‬
‫الدستور وينظم القانون ممارسة هذا الحق‬
‫المادة ‪48‬‬
‫للقطاعات الجماهيرية حق إقامة تنظيمات نقابية أو‬
‫اجتماعية أو مهنية أو جمعيات تعاونية لإلنتاج أو الخدمات‬
‫وتحدد القوانين إطار التنظيمات وعالقتها وحدود عملها‬

‫حقوق اإلنسان في قانون العقوبات السوري‬
‫منع قانون العقوبات السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم‬
‫‪ 148‬المؤرخ في ‪ 22‬حزيران‪/‬يونيو ‪ ،1949‬تعذيب األشخاص‬
‫وحافظ على كرامتهم ومنع ممارسة أي لون من ألوان اإلكراه‬
‫عليهم‪ ،‬وحظر توقيفهم أو حبسهم في غير الحاالت المنصوص عنها‬
‫قانونا‪ ،‬ونبين ذلك وفق ما يلي‪:‬‬
‫صت المادة ‪ 357‬منه على ما يلي‪:‬‬
‫ن َّ‬
‫« كل موظف أوقف أو حبس شخصا في غير الحاالت التي ينص‬
‫عليها القانون يعاقب باألشغال الشاقة المؤقتة‪» .‬‬
‫صت المادة ‪ 358‬من قانون العقوبات على‪:‬‬
‫ون َّ‬
‫« إن مديري وحراس السجون أو المعاهد التأديبية أو اإلصالحيات‬
‫وكل من اضطلع بصالحياتهم من الموظفين إذا قبلوا شخصا دون‬
‫مذكرة قضائية أو قرار قضائي أو اسـتبقوه إلى أبعد مـن األجل‬
‫المحدد يعاقبون بالحبس من سنة إلى ثالث سنوات‪.‬‬

‫حقوق اإلنسان في قانون العقوبات السوري‬
‫صت المادة ‪ 360‬من القانون على أنَّ ‪:‬‬
‫ن َّ‬

‫‪ -1‬كل موظف يدخل بصفة كونه موظفا منزل أحد الناس أو‬
‫ملحقات المنزل في غير الحاالت التي ينص عليها القانون‪،‬‬
‫ودون مراعاة األصول التي يفرضها‪ُ ،‬يعاقب بالحبس من ثالثة‬
‫أشهر إلى ثالث سنوات‪.‬‬
‫‪ -2‬وال تنقص العقوبة عن ستة أشهر‪ ،‬إذا رافق الفعل تحري‬
‫المكان‪ ،‬أو أي عمل تحكيمي آخر أتاه الفاعل‪.‬‬
‫صت المادة ‪ 391‬من قانون العقوبات على أنَّ ‪:‬‬
‫ون َّ‬
‫‪ -1‬من سام شخصا ضروبا من الشدة ال يجيزها القانون رغبة‬
‫منه في الحصول على إقرار عن جريمة أو على معلومات‬
‫بشـأنها عوقب بالحبس من ثالثة أشهر إلى ثالث سنوات‪.‬‬
‫‪ -2‬وإذا أفضت أعمال العنف عليه إلى مرض أو جراح كان‬
‫أدنى العقاب الحبس سنة‪.‬‬

‫حقوق اإلنسان في قانون أصول المحاكمات الجزائية‬
‫حافظ قانون أصول المحاكمات الجزائية على كرامة‬
‫اإلنسان وحريته وحقه في الدفاع عن نفسه فقد‪:‬‬
‫نص في المادة ‪ 69‬من القانون المذكور على أنه‪:‬‬
‫‪ -1‬عندما يمثل المدعى عليه أمام قاضي التحقيق‪،‬‬
‫يتثبت قاضي التحقيق من هويته و ُيطلعه على األفعال‬
‫المنسوبة إليه‪ ،‬ويطلب جوابه عنها منبها إياه أن من‬
‫حقه أن ال يجيب عنها إال بحضور محام ويدون هذا‬
‫التنبيه في محضر التحقيق بمعزل عنه‪.‬‬
‫‪ -2‬إذا تعذر على المدعى عليه في دعاوى الجناية‬
‫إقامة محام وطلب إلى قاضي التحقيق أن يعين له‬
‫محاميا فيعهد في أمر تعيينه إلى نقيب المحامين تحت‬
‫مركزه إذا وجد مجلس نقابة في مركزه وإالَّ تولى‬
‫القاضي أمر تعيينه إن وجد في مركزه محام‪.‬‬

‫حقوق اإلنسان في قانون أصول المحاكمات الجزائية‬
‫نصت المادة ‪ 89‬منه على أنه‪:‬‬
‫كما َّ‬
‫‪ -1‬ال يجوز دخول المنازل وتفتيشها إال إذا كان الشخص الذي يراد دخول منزله‬
‫وتفتيشه مشتبها فيه بأنه فاعل جرم أو شريك أو متدخل فيه أو حائز أشياء تتعلق‬
‫بالجرم أو مخف شخصا مدعى عليه‪.‬‬
‫‪ -2‬إن دخول القاضي أحد المنازل بحال عدم توفر الشروط المذكورة آنفا يعتبر‬
‫تصرفا تعسفيا من شأنه فسح المجال للشكوى من الحكام‪» .‬‬
‫ونصت المادة ‪ 104‬منه على ما يلي‪:‬‬
‫َّ‬
‫‪ -1‬يستجوب قاضي التحقيق في الحال المدعى عليه المطلوب بمذكرة دعوة‪ .‬أما‬
‫المدعى عليه الذي جلب بمذكرة إحضار فيستجوبه خالل أربع وعشرين ساعة من‬
‫وضعه في النظارة‪.‬‬
‫‪ -2‬حال انقضاء األربع والعشرين ساعة يسوق رئيس النظارة من تلقاء‬
‫نفسه المدعى عليه إلى النائب العام فيطلب هذا إلى قاضي التحقيق استجواب‬
‫المدعى عليه فإن أبى أو كان غائبا أو حال دون ذلك مانع شرعي طلب النائب‬
‫العام إلى قاضي تحقيق آخر أو إلى رئيس المحكمة البدائية أو إلى قاضي الصلح‬
‫أن يستجوبه فإن تعذر استجواب المدعى عليه أمر النائب العام بإطالق سراحه في‬
‫الحال‪.‬‬

‫حقوق اإلنسان في قانون أصول المحاكمات الجزائية‬
‫كذلك نصت المادة ‪ 105‬على أنه‪:‬‬
‫إذا أوقف المدعى عليه بموجب مذكرة إحضار وظل في النظارة أكثر‬
‫من أربع وعشرين ساعة دون أن يستجوب أو يساق إلى النائب العام‬
‫وفقا لما ورد في المادة السابقة اعتبر توقيفه عمال تعسفيا ولوحق‬
‫الموظف المسؤول بجريمة حجز الحرية الشخصية المنصوص عليها‬
‫في المادة ‪ 358‬من قانون العقوبات‪.‬‬
‫ونصت المادة ‪ 117‬منه على‪:‬‬
‫‪ -1‬في كل نوع من أنواع الجرائم يمكن لقاضي التحقيق بعد استطالع‬
‫رأي النائب العام أن يقرر إخالء سبيل المدعى عليه إذا استدعاها‬
‫بشرط أن يتعهد المدعى عليه بحضور جميع المعامالت كلما طلب منه‬
‫ذلك وبإنفاذ الحكم عند صدوره‪.‬‬
‫‪ -2‬أما إذا كانت الجريمة من نوع الجنحة وكان الحد األقصى للعقوبة‬
‫التي تستوجبها الحبس سنة وكان للمدعى عليه موطن في سورية‬
‫وجب إخالء سبيله بعد استجوابه بخمسة أيام‪. ...‬‬

‫حقوق اإلنسان في قانون أصول المحاكمات الجزائية‬
‫صت المادة ‪ 274‬على‪:‬‬
‫كما ن َّ‬
‫ُيسأل الرئيس أو القاضي المستناب عنه المتهم‬
‫هل اختار محاميا للدفاع عنه‪ ،‬فإن لم يكن قد فعل‬
‫ع َّين له الرئيس أو نائبه محاميا في الحال‪ ،‬وإالَّ‬
‫كانت المعامــالت الالحقة باطلة حتى ولو ع َّينت‬
‫المحكمة له محاميا خالل المحاكمة‪.‬‬
‫نص القانون ذاته على حق القضاء بتفقد‬
‫كما‬
‫َّ‬
‫السجون وحق حماية الحرية الشخصية من‬
‫الحبس غير المشروع‪ ،‬فأوجب على النائب العام‬
‫وقاضي التحقيق وقاضي الصلح إطالق سراح من‬
‫كان موقوفا بصورة غير قانونية‪ ،‬في غير األمكنة‬
‫التي أعدَّتها الحكومة لهذه الغاية‪ ،‬تطبيقا ألحكام‬
‫المواد ‪ 15‬و‪ 25‬و‪ 26‬من قانون أصول‬
‫المحاكمات الجزائية‪.‬‬


Slide 9

‫الدورة التدريبية الثالثة الخاصة بضباط الشرطة‬
‫السورية في مجال حقوق اإلنسان‬
‫كلية الشهيد الرائد الركن باسل األسد للعلوم الشرطية ـ دمشق‬

‫‪ /14 –10‬تشرين األول‪2010‬م‬

‫حقوق اإلنسان في التشريعات والقوانين السورية‬
‫الرائد د‪ .‬ياسر حسن كلزي‬

‫حقوق اإلنسان‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫يستخدم اصطالح حقوق اإلنسان لإلشارة إلى‬
‫تلك المطالب التي يتعين الوفاء بها لجميع‬
‫األفراد‪ ،‬ودونما أي تمييز بينهم سواء بسبب‬
‫النوع أو الجنس أو اللون أو العقيدة أو األصل‬
‫أو أي سبب آخر‪ ،‬ويجب أن تكفل لألفراد جميعاً‬
‫التمتع بهذه الحقوق أو المطالب بحكم كونهم‬
‫بش ار‪ ،‬وباعتبار أن وجودهم بهذه الصفة ال‬
‫يتحقق إال بذلك‬
‫ويتسع مفهوم حقوق اإلنسان ليتجاوز مجرد‬
‫وضع الضمانات التي تكفل المحافظة على‬
‫النوع البشري أو الجنس اإلنساني‪ ،‬ليشمل‬
‫أيضاً وبنفس القدر من األهمية إقرار الضمانات‬
‫الالزمة التي تتيح للفرد التمتع بحقوقه وحرياته‬
‫باعتباره كائناً حياً متمي اًز عن باقي الكائنات‬
‫األخرى ‪.‬‬

‫حقوقًاإلنسان‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫ُتعد حقوق اإلنسان بمثابة حقوق أصلية يمتلكها‬
‫األشخاص كافة نتيجة لتمتعهم بالصفة اإلنسانية‪،‬‬
‫فهي حقوق لصيقة باإلنسان وغير قابلة للتنازل‬
‫عنها‪ ،‬وتلزم الدولة بحمايتها من االعتداء أو‬
‫االنتهاك‪،‬‬
‫فالمطالبة بحماية حقوق اإلنسان تكون في مواجهة‬
‫السلطة العامة في الدولة على اختالف أنواعها‪،‬‬
‫والهدف من إقرار هذه الحقوق‪،‬تقييد نشاط تلك‬
‫السلطة‪ ،‬والحد من مجاالت تدخلها‪ ،‬باعتبار أن‬
‫ممارسة الحرية وفق حدودها المقررة‪ ،‬تلقي على‬
‫السلطة واجب احترامها‪.‬‬

‫وهناك حقوق أساسية منصوص عليها في القانون الدولي لحقوق اإلنسان ال يمكن‬
‫المساس بها أو االنتقاص منها بأي حال من األحوال‪ ،‬وتعرف «بالحقوق المصونة أو‬
‫الحقوق ذات الحصانة»‬
‫‪‬‬

‫وتشمل على وجه الخصوص‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫العقوبة الال إنسانية والمعاملة المهينة ‪،‬‬

‫‪‬‬

‫تحريم الرق والعبودية‪،‬‬

‫‪‬‬

‫حرية الفكر‪،‬‬

‫‪‬‬

‫االلتزام بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات‪،‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫الحق في الحياة‪،‬‬
‫حظر أعمال التعذيب‬

‫عدم جواز السجن بسبب عدم القدرة على الوفاء‬
‫بالتزام تعاقدي‪.‬‬

‫وتتسع القواعد القانونية الناظمة لحقوق اإلنسان باطراد‪،‬‬
‫وهي اآلن تتسم بالتخصص واإللزامية بعد أن كانت في‬
‫إرهاصاتها األولى تتصف بالعمومية وبالقوة المعنوية‬
‫فحسب‪.‬‬

‫اتفاقيات حقوق اإلنسان المنظمة إليها‬
‫سورية‬
‫االتفاقيات األساسية‬
‫العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لعام ‪( 1966‬النفاذ ‪)1976‬‬
‫العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام ‪ 1966‬النفاذ ‪1976‬‬
‫االتفاقية الدولية لمنع كافة أشكال التمييز العنصري لعام ‪( 1965‬النفاذ‪)1969‬‬
‫(التحفظ المادة ‪ 14‬المتعلقة باختصاص اللجنة بتلقي شكاوى األفراد)‬
‫اتفاقية حقوق الطفل ‪ 1989‬النفاذ ‪( 1990‬التحفظ المادة ‪ 14‬المتعلقة بحق الطفل في حرية الفكر‬
‫والوجدان والدين)‬
‫اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة‪( 1979‬النفاذ ‪ ،)1981‬التحفظات هي‪:‬‬
‫(المادة ‪ ،)2‬الفقرة ‪ 2‬من المادة‪ 9‬المتعلقة بمنح األطفال جنسية المرأة ‪ ،‬الفقرة ‪ 4‬من المادة ‪15‬‬
‫المتعلقة بحرية التنقل والسكن‪ ،‬المادة ‪ 16‬البند األول (الفقرات ج ـ د ـ و ـ ز) المتعلقة‬
‫بالمساواة في الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه فيما يخص الوالية والنسب والنفقة‬
‫والتبني‪ ،‬والفقرة األولى من المادة ‪ 29‬المتعلقة بالتحكيم بين الدول في حال حصول نزاع‬
‫بينهما‪.‬‬
‫اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالانسانية أو المهينة‬
‫‪( 1984‬النفاذ ‪( )1987‬التحفظ المادة ‪ 20‬المتعلقة باختصاص اللجنة بتلقي شكاوى االفراد)‬
‫اتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ‪ 1990‬النفاذ ‪( 2003‬التحفظ على‬
‫المادة‪( )76‬التحفظ المادة ‪ 76‬المتعلقة باختصاص اللجنة بتلقي شكاوى األفراد)‬

‫االتفاقية المعنية بحماية األشخاص ذوي اإلعاقة‪( 2006‬النفاذ ‪)2008‬‬
‫اتفاقية حماية األشخاص من االختفاء القسري‬

‫الرمز‬

‫تاريخ االنضمام‬

‫‪CESCR‬‬

‫‪1969‬‬

‫‪CCPR‬‬

‫‪1969‬‬

‫‪CERD‬‬

‫‪1969‬‬

‫‪CRC‬‬

‫‪1993‬‬
‫‪2003‬‬

‫‪CEDAW‬‬

‫‪CAT‬‬

‫‪2004‬‬

‫‪CMW‬‬

‫‪2005‬‬

‫‪CPD‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪CPPED‬‬

‫غير مصادقة‬

‫سورية وبروتوكوالت حقوق اإلنسان‬
‫البروتوكول‬
‫‪‬‬

‫البروتوكول الملحق بالعهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية)‬

‫‪‬‬

‫البروتوكوالن الملحقان بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫البروتوكول المتعلق بتقديم الشكاوى‬

‫‪‬‬

‫البروتوكول المتعلق بإلغاء عقوبة اإلعدام‬

‫الرمز‬
‫‪CESCR –OP‬‬

‫الوضع القانوني‬
‫غير منضمة‬
‫غير منضمة‬

‫‪CCPR –OP1‬‬
‫‪CCPR –OP2‬‬

‫البروتوكوالت الملحقة باتفاقية حقوق الطفل‪.‬‬
‫‪‬‬

‫إشراك األطفال في النزاعات المسلحة‬

‫‪‬‬

‫بيع األطفال واستغاللهم في الدعارة واألعمال اإلباحية‬

‫‪2003‬‬

‫‪CRC – OPAC‬‬
‫‪CRC – OPSC‬‬

‫‪2003‬‬

‫‪‬‬

‫البروتوكول الملحق باتفاقية حماية األشخاص ذوي اإلعاقة‬

‫‪CRPD – OP‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪‬‬

‫بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو‪ ،‬الملحق باتفاقية األمم المتحدة‬
‫لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية للعام ‪2000‬‬

‫‪CMW - OP‬‬

‫‪2008‬‬

‫‪‬‬

‫البروتوكول الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫البروتوكول الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو‬
‫الالانسانية أو المهينة‬

‫‪‬‬

‫بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص‪ ،‬وبخاصة النساء واألطفال‪ ،‬الملحق باتفاقية األمم‬
‫المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية للعام ‪2000‬‬

‫‪CEDAW – OP‬‬

‫غير منضمة‬

‫‪CAT – OP‬‬

‫غير منضمة‬
‫‪2008‬‬

‫اتفاقيات حقوق اإلنسان المنظمة إليها سورية‬

‫االتفاقيات األخرى‬
‫‪ ‬االتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبةً عليها (االبارتايد)لعام ‪1973‬‬
‫‪ ‬اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها‪.1949 ،‬‬

‫‪ ‬اتفاقية الرق‪ ،‬لعام ‪ ،1926‬والبروتوكول المعدل لها لعام ‪.1953‬‬

‫‪ ‬االتفاقية التكميلية إلبطال الرق وتجارة الرقيق واألعراف الدولية والممارسات الشبيهة بالرق‪،‬‬
‫‪.1956‬‬
‫‪ ‬اتفاقيات جنيف األربعة للعام ‪ ،1949‬والبروتوكول اإلضافي األول لعام ‪.1977‬‬

‫‪ ‬بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص‪ ،‬وبخاصة النساء واألطفال‪ ،‬الملحق باتفاقية األمم‬
‫المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية للعام ‪2000‬‬

‫‪ ‬بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو‪ ،‬الملحق باتفاقية األمم المتحدة‬
‫لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية للعام ‪. 2000‬‬

‫عالقة االتفاقيات الدولية بالقانون الوطني السوري‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تقضي المبادئ العامة على ان القانون الوطني في حال تعارض أي‬
‫قانون وطني مع أحكام أيةً معاهدةً دولية‪ ،‬تكون حكومة الجمهورية‬
‫العربية السورية طرفاً فيها‪ ،‬تكون الغلبة للمعاهدة الدولية‪.‬‬

‫وقد قضى قرار محكمة التمييز رقم ‪ 23‬لعام ‪ ،1931‬بأنه " ليس‬
‫لقانون داخلي أن يضع قواعد مخالفة ألحكام معاهدة دولية سابقة‬
‫له أو أن يغير ولو بصورة غير مباشرة في أحكام نفاذها"‪.‬‬
‫نصت المادة ‪ 25‬من القانون المدني السوري على عدم سريان‬
‫كما َّ‬
‫أحكام المواد السابقة أو المخالفة لمعاهدة دولية نافذة في س ًورية‪.‬‬

‫باإلضافةً إلى أنًَّ قانون أصول المحاكمات المدنية في سوًرية قد‬
‫نص في المادة ‪ 311‬منه على أنًَّ " العمل في القواعد المتقدمة ال‬
‫ًَّ‬
‫يخل بأحكام المعاهدات المعقودة والتي تعقد بين سورية وغيرها من‬
‫الدول في هذا الشأن"‪.‬‬

‫‪‬‬

‫وقد أيدت محكمة النقض السورية في حكم لها‬
‫صدر في العام ‪ 1980‬هذا االتجاه عندما ذهبت إلى‬
‫أنه‪ " :‬عندما تصدر الدولة قانونا باالنضمام إلى‬
‫اتفاق دولي‪ ،‬أو معاهدة دولية‪ ،‬يصبح االتفاق‬
‫الدولي بحكم القانون الوطني‪ ،‬وتطبقه المحاكم‬
‫الوطنية باعتبار أنه قد أصبح جزءا من القوانين‬
‫الوطنية وليس ألن الدولة قد التزمت بتطبيقه"‪،‬‬
‫وأردفت المحكمة قائلة‪ " :‬وعندما يتعارض النص‬
‫الدولي مع القانون الداخلي يطبق األول"‬

‫واجبات المشرع السوري تجاه االتفاقيات الموقع عليها سورية‬
‫المواءمة‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تختلف السياسية الجنائية التي تتبعها الدول في التجريم‬
‫والعقاب باختالف النظام السياسي والقانوني والقضائي لكل‬
‫دولة‪ ،‬وينعكس ذلك على األسلوب الذي تتبعه الدولة في‬
‫تنفيذ التزاماتها الدولية‪ ،‬وخاصة الجنائية منها‪ ،‬وفي ظل‬
‫اإلجراءات المتخذة من قبل الدول لتنفيذ هذه االلتزامات‬
‫يمكن إرجاع طرق مواءمة التشريعات الوطنية مع القواعد‬
‫القانونية الدولية إلى اتجاهين رئيسيين ينطوي تحتهما عدد‬
‫من األساليب التجريمية‪،‬‬
‫األول التجريم المباشر عن طريق سن نصوص ُتجرم‬
‫االنتهاكات حقوق االنسان التي نصت عليها االتفاقيات‬
‫الدولية اإلنسانية‪.‬‬
‫والثاني التجريم غير المباشر النتهاكات حقوق االنسان‬
‫باالكتفاء بالتشريع الجنائي القائم وتكييف هذه االنتهاكات‬
‫في ضوء النصوص الجنائية الوطنية‬

‫؟؟؟‬
‫ما هي القوانين التي تناولت حقوق اإلنسان في القانون‬
‫السوري‬
‫ما هي الحقوق الواردة في القوانين السورية‬

‫حماية حقوق اإلنسان في الدستور السوري‬
‫الحقوق العامة‬
‫المادة ‪25‬‬
‫‪ .1‬الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين‬
‫حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم‬
‫‪ .2‬سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة‬
‫‪ .3‬المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق‬
‫والواجبات‬
‫‪ .4‬تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين الموطنين‬
‫المادة ‪:29‬‬
‫ال جريمة وال عقوبة إالَّ بنص ٍ قانوني‪.‬‬

‫حماية حقوق اإلنسان في الدستور السوري‬
‫المادة ‪: 31‬‬
‫المساكن مصونة ال يجوز دخولها أو تفتيشــها إال في األحـوال المبينة في‬
‫القانون‬
‫المادة ‪33‬‬
‫‪.1‬‬

‫ال يجوز إبعاد المواطن عن ارض الوطن‬

‫لكل مواطن الحق بالتنقل في أراضي الدولة تال إذا منع من ذلك حكم‬
‫‪.2‬‬
‫قضائي أو تنفيذا لقوانين الصحة والسالمة العامة‬
‫المادة ‪34‬‬
‫ال يسلم الالجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن‬
‫الحرية‬
‫المادة ‪ 35‬حرية االعتقاد مصونة وتحترم الدولة جميع األديان‬
‫تكفل الدولة حرية القيام بجميع الشعائر الدينية على أن ال يخل ذلك‬
‫‪.1‬‬
‫بالنظام العام‬

‫حماية حقوق اإلنسان في الدستور السوري‬
‫المادة ‪ 35‬من الدستور‬
‫‪ -1‬حرية االعتقاد مصونة وتحترم الدولة جميع‬
‫األديان‪.‬‬
‫‪ -2‬تكفل الدولة حرية القيام بجميع الشعائر‬
‫الدينية على أن ال يخل ذلك بالنظام العام‪.‬‬
‫المادة ‪: 46‬‬
‫‪ -1‬تكفل الدولة كل مواطن وأسرته‪ ،‬في حاالت‬
‫الطوارئ والمرض والعجز واليتم والشيخوخة‪.‬‬
‫‪ -2‬تحمي الدولة صحة المواطنين وتوفر لهم‬
‫وسائل الوقاية والمعالجة والتداوي‪.‬‬

‫حماية حقوق اإلنسان في الدستور السوري‬
‫المادة ‪38‬‬
‫لكل مواطن الحق في أن يعرب عن راية بحرية وعلنية‬
‫بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير األخرى وساهم في‬
‫الرقابة والنقد البناء بما يضمن سالمة البناء الوطني‬
‫والقومي ويدعم النظام االشتراكي وتكفل الدولة الصحافة‬
‫والطباعة والنشر وفقا للقانون‬
‫المادة ‪39‬‬
‫للمواطنين حق االجتماع والتظاهر سلميا في إطار مبادئ‬
‫الدستور وينظم القانون ممارسة هذا الحق‬
‫المادة ‪48‬‬
‫للقطاعات الجماهيرية حق إقامة تنظيمات نقابية أو‬
‫اجتماعية أو مهنية أو جمعيات تعاونية لإلنتاج أو الخدمات‬
‫وتحدد القوانين إطار التنظيمات وعالقتها وحدود عملها‬

‫حقوق اإلنسان في قانون العقوبات السوري‬
‫منع قانون العقوبات السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم‬
‫‪ 148‬المؤرخ في ‪ 22‬حزيران‪/‬يونيو ‪ ،1949‬تعذيب األشخاص‬
‫وحافظ على كرامتهم ومنع ممارسة أي لون من ألوان اإلكراه‬
‫عليهم‪ ،‬وحظر توقيفهم أو حبسهم في غير الحاالت المنصوص عنها‬
‫قانونا‪ ،‬ونبين ذلك وفق ما يلي‪:‬‬
‫صت المادة ‪ 357‬منه على ما يلي‪:‬‬
‫ن َّ‬
‫« كل موظف أوقف أو حبس شخصا في غير الحاالت التي ينص‬
‫عليها القانون يعاقب باألشغال الشاقة المؤقتة‪» .‬‬
‫صت المادة ‪ 358‬من قانون العقوبات على‪:‬‬
‫ون َّ‬
‫« إن مديري وحراس السجون أو المعاهد التأديبية أو اإلصالحيات‬
‫وكل من اضطلع بصالحياتهم من الموظفين إذا قبلوا شخصا دون‬
‫مذكرة قضائية أو قرار قضائي أو اسـتبقوه إلى أبعد مـن األجل‬
‫المحدد يعاقبون بالحبس من سنة إلى ثالث سنوات‪.‬‬

‫حقوق اإلنسان في قانون العقوبات السوري‬
‫صت المادة ‪ 360‬من القانون على أنَّ ‪:‬‬
‫ن َّ‬

‫‪ -1‬كل موظف يدخل بصفة كونه موظفا منزل أحد الناس أو‬
‫ملحقات المنزل في غير الحاالت التي ينص عليها القانون‪،‬‬
‫ودون مراعاة األصول التي يفرضها‪ُ ،‬يعاقب بالحبس من ثالثة‬
‫أشهر إلى ثالث سنوات‪.‬‬
‫‪ -2‬وال تنقص العقوبة عن ستة أشهر‪ ،‬إذا رافق الفعل تحري‬
‫المكان‪ ،‬أو أي عمل تحكيمي آخر أتاه الفاعل‪.‬‬
‫صت المادة ‪ 391‬من قانون العقوبات على أنَّ ‪:‬‬
‫ون َّ‬
‫‪ -1‬من سام شخصا ضروبا من الشدة ال يجيزها القانون رغبة‬
‫منه في الحصول على إقرار عن جريمة أو على معلومات‬
‫بشـأنها عوقب بالحبس من ثالثة أشهر إلى ثالث سنوات‪.‬‬
‫‪ -2‬وإذا أفضت أعمال العنف عليه إلى مرض أو جراح كان‬
‫أدنى العقاب الحبس سنة‪.‬‬

‫حقوق اإلنسان في قانون أصول المحاكمات الجزائية‬
‫حافظ قانون أصول المحاكمات الجزائية على كرامة‬
‫اإلنسان وحريته وحقه في الدفاع عن نفسه فقد‪:‬‬
‫نص في المادة ‪ 69‬من القانون المذكور على أنه‪:‬‬
‫‪ -1‬عندما يمثل المدعى عليه أمام قاضي التحقيق‪،‬‬
‫يتثبت قاضي التحقيق من هويته و ُيطلعه على األفعال‬
‫المنسوبة إليه‪ ،‬ويطلب جوابه عنها منبها إياه أن من‬
‫حقه أن ال يجيب عنها إال بحضور محام ويدون هذا‬
‫التنبيه في محضر التحقيق بمعزل عنه‪.‬‬
‫‪ -2‬إذا تعذر على المدعى عليه في دعاوى الجناية‬
‫إقامة محام وطلب إلى قاضي التحقيق أن يعين له‬
‫محاميا فيعهد في أمر تعيينه إلى نقيب المحامين تحت‬
‫مركزه إذا وجد مجلس نقابة في مركزه وإالَّ تولى‬
‫القاضي أمر تعيينه إن وجد في مركزه محام‪.‬‬

‫حقوق اإلنسان في قانون أصول المحاكمات الجزائية‬
‫نصت المادة ‪ 89‬منه على أنه‪:‬‬
‫كما َّ‬
‫‪ -1‬ال يجوز دخول المنازل وتفتيشها إال إذا كان الشخص الذي يراد دخول منزله‬
‫وتفتيشه مشتبها فيه بأنه فاعل جرم أو شريك أو متدخل فيه أو حائز أشياء تتعلق‬
‫بالجرم أو مخف شخصا مدعى عليه‪.‬‬
‫‪ -2‬إن دخول القاضي أحد المنازل بحال عدم توفر الشروط المذكورة آنفا يعتبر‬
‫تصرفا تعسفيا من شأنه فسح المجال للشكوى من الحكام‪» .‬‬
‫ونصت المادة ‪ 104‬منه على ما يلي‪:‬‬
‫َّ‬
‫‪ -1‬يستجوب قاضي التحقيق في الحال المدعى عليه المطلوب بمذكرة دعوة‪ .‬أما‬
‫المدعى عليه الذي جلب بمذكرة إحضار فيستجوبه خالل أربع وعشرين ساعة من‬
‫وضعه في النظارة‪.‬‬
‫‪ -2‬حال انقضاء األربع والعشرين ساعة يسوق رئيس النظارة من تلقاء‬
‫نفسه المدعى عليه إلى النائب العام فيطلب هذا إلى قاضي التحقيق استجواب‬
‫المدعى عليه فإن أبى أو كان غائبا أو حال دون ذلك مانع شرعي طلب النائب‬
‫العام إلى قاضي تحقيق آخر أو إلى رئيس المحكمة البدائية أو إلى قاضي الصلح‬
‫أن يستجوبه فإن تعذر استجواب المدعى عليه أمر النائب العام بإطالق سراحه في‬
‫الحال‪.‬‬

‫حقوق اإلنسان في قانون أصول المحاكمات الجزائية‬
‫كذلك نصت المادة ‪ 105‬على أنه‪:‬‬
‫إذا أوقف المدعى عليه بموجب مذكرة إحضار وظل في النظارة أكثر‬
‫من أربع وعشرين ساعة دون أن يستجوب أو يساق إلى النائب العام‬
‫وفقا لما ورد في المادة السابقة اعتبر توقيفه عمال تعسفيا ولوحق‬
‫الموظف المسؤول بجريمة حجز الحرية الشخصية المنصوص عليها‬
‫في المادة ‪ 358‬من قانون العقوبات‪.‬‬
‫ونصت المادة ‪ 117‬منه على‪:‬‬
‫‪ -1‬في كل نوع من أنواع الجرائم يمكن لقاضي التحقيق بعد استطالع‬
‫رأي النائب العام أن يقرر إخالء سبيل المدعى عليه إذا استدعاها‬
‫بشرط أن يتعهد المدعى عليه بحضور جميع المعامالت كلما طلب منه‬
‫ذلك وبإنفاذ الحكم عند صدوره‪.‬‬
‫‪ -2‬أما إذا كانت الجريمة من نوع الجنحة وكان الحد األقصى للعقوبة‬
‫التي تستوجبها الحبس سنة وكان للمدعى عليه موطن في سورية‬
‫وجب إخالء سبيله بعد استجوابه بخمسة أيام‪. ...‬‬

‫حقوق اإلنسان في قانون أصول المحاكمات الجزائية‬
‫صت المادة ‪ 274‬على‪:‬‬
‫كما ن َّ‬
‫ُيسأل الرئيس أو القاضي المستناب عنه المتهم‬
‫هل اختار محاميا للدفاع عنه‪ ،‬فإن لم يكن قد فعل‬
‫ع َّين له الرئيس أو نائبه محاميا في الحال‪ ،‬وإالَّ‬
‫كانت المعامــالت الالحقة باطلة حتى ولو ع َّينت‬
‫المحكمة له محاميا خالل المحاكمة‪.‬‬
‫نص القانون ذاته على حق القضاء بتفقد‬
‫كما‬
‫َّ‬
‫السجون وحق حماية الحرية الشخصية من‬
‫الحبس غير المشروع‪ ،‬فأوجب على النائب العام‬
‫وقاضي التحقيق وقاضي الصلح إطالق سراح من‬
‫كان موقوفا بصورة غير قانونية‪ ،‬في غير األمكنة‬
‫التي أعدَّتها الحكومة لهذه الغاية‪ ،‬تطبيقا ألحكام‬
‫المواد ‪ 15‬و‪ 25‬و‪ 26‬من قانون أصول‬
‫المحاكمات الجزائية‪.‬‬


Slide 10

‫الدورة التدريبية الثالثة الخاصة بضباط الشرطة‬
‫السورية في مجال حقوق اإلنسان‬
‫كلية الشهيد الرائد الركن باسل األسد للعلوم الشرطية ـ دمشق‬

‫‪ /14 –10‬تشرين األول‪2010‬م‬

‫حقوق اإلنسان في التشريعات والقوانين السورية‬
‫الرائد د‪ .‬ياسر حسن كلزي‬

‫حقوق اإلنسان‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫يستخدم اصطالح حقوق اإلنسان لإلشارة إلى‬
‫تلك المطالب التي يتعين الوفاء بها لجميع‬
‫األفراد‪ ،‬ودونما أي تمييز بينهم سواء بسبب‬
‫النوع أو الجنس أو اللون أو العقيدة أو األصل‬
‫أو أي سبب آخر‪ ،‬ويجب أن تكفل لألفراد جميعاً‬
‫التمتع بهذه الحقوق أو المطالب بحكم كونهم‬
‫بش ار‪ ،‬وباعتبار أن وجودهم بهذه الصفة ال‬
‫يتحقق إال بذلك‬
‫ويتسع مفهوم حقوق اإلنسان ليتجاوز مجرد‬
‫وضع الضمانات التي تكفل المحافظة على‬
‫النوع البشري أو الجنس اإلنساني‪ ،‬ليشمل‬
‫أيضاً وبنفس القدر من األهمية إقرار الضمانات‬
‫الالزمة التي تتيح للفرد التمتع بحقوقه وحرياته‬
‫باعتباره كائناً حياً متمي اًز عن باقي الكائنات‬
‫األخرى ‪.‬‬

‫حقوقًاإلنسان‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫ُتعد حقوق اإلنسان بمثابة حقوق أصلية يمتلكها‬
‫األشخاص كافة نتيجة لتمتعهم بالصفة اإلنسانية‪،‬‬
‫فهي حقوق لصيقة باإلنسان وغير قابلة للتنازل‬
‫عنها‪ ،‬وتلزم الدولة بحمايتها من االعتداء أو‬
‫االنتهاك‪،‬‬
‫فالمطالبة بحماية حقوق اإلنسان تكون في مواجهة‬
‫السلطة العامة في الدولة على اختالف أنواعها‪،‬‬
‫والهدف من إقرار هذه الحقوق‪،‬تقييد نشاط تلك‬
‫السلطة‪ ،‬والحد من مجاالت تدخلها‪ ،‬باعتبار أن‬
‫ممارسة الحرية وفق حدودها المقررة‪ ،‬تلقي على‬
‫السلطة واجب احترامها‪.‬‬

‫وهناك حقوق أساسية منصوص عليها في القانون الدولي لحقوق اإلنسان ال يمكن‬
‫المساس بها أو االنتقاص منها بأي حال من األحوال‪ ،‬وتعرف «بالحقوق المصونة أو‬
‫الحقوق ذات الحصانة»‬
‫‪‬‬

‫وتشمل على وجه الخصوص‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫العقوبة الال إنسانية والمعاملة المهينة ‪،‬‬

‫‪‬‬

‫تحريم الرق والعبودية‪،‬‬

‫‪‬‬

‫حرية الفكر‪،‬‬

‫‪‬‬

‫االلتزام بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات‪،‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫الحق في الحياة‪،‬‬
‫حظر أعمال التعذيب‬

‫عدم جواز السجن بسبب عدم القدرة على الوفاء‬
‫بالتزام تعاقدي‪.‬‬

‫وتتسع القواعد القانونية الناظمة لحقوق اإلنسان باطراد‪،‬‬
‫وهي اآلن تتسم بالتخصص واإللزامية بعد أن كانت في‬
‫إرهاصاتها األولى تتصف بالعمومية وبالقوة المعنوية‬
‫فحسب‪.‬‬

‫اتفاقيات حقوق اإلنسان المنظمة إليها‬
‫سورية‬
‫االتفاقيات األساسية‬
‫العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لعام ‪( 1966‬النفاذ ‪)1976‬‬
‫العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام ‪ 1966‬النفاذ ‪1976‬‬
‫االتفاقية الدولية لمنع كافة أشكال التمييز العنصري لعام ‪( 1965‬النفاذ‪)1969‬‬
‫(التحفظ المادة ‪ 14‬المتعلقة باختصاص اللجنة بتلقي شكاوى األفراد)‬
‫اتفاقية حقوق الطفل ‪ 1989‬النفاذ ‪( 1990‬التحفظ المادة ‪ 14‬المتعلقة بحق الطفل في حرية الفكر‬
‫والوجدان والدين)‬
‫اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة‪( 1979‬النفاذ ‪ ،)1981‬التحفظات هي‪:‬‬
‫(المادة ‪ ،)2‬الفقرة ‪ 2‬من المادة‪ 9‬المتعلقة بمنح األطفال جنسية المرأة ‪ ،‬الفقرة ‪ 4‬من المادة ‪15‬‬
‫المتعلقة بحرية التنقل والسكن‪ ،‬المادة ‪ 16‬البند األول (الفقرات ج ـ د ـ و ـ ز) المتعلقة‬
‫بالمساواة في الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه فيما يخص الوالية والنسب والنفقة‬
‫والتبني‪ ،‬والفقرة األولى من المادة ‪ 29‬المتعلقة بالتحكيم بين الدول في حال حصول نزاع‬
‫بينهما‪.‬‬
‫اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالانسانية أو المهينة‬
‫‪( 1984‬النفاذ ‪( )1987‬التحفظ المادة ‪ 20‬المتعلقة باختصاص اللجنة بتلقي شكاوى االفراد)‬
‫اتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ‪ 1990‬النفاذ ‪( 2003‬التحفظ على‬
‫المادة‪( )76‬التحفظ المادة ‪ 76‬المتعلقة باختصاص اللجنة بتلقي شكاوى األفراد)‬

‫االتفاقية المعنية بحماية األشخاص ذوي اإلعاقة‪( 2006‬النفاذ ‪)2008‬‬
‫اتفاقية حماية األشخاص من االختفاء القسري‬

‫الرمز‬

‫تاريخ االنضمام‬

‫‪CESCR‬‬

‫‪1969‬‬

‫‪CCPR‬‬

‫‪1969‬‬

‫‪CERD‬‬

‫‪1969‬‬

‫‪CRC‬‬

‫‪1993‬‬
‫‪2003‬‬

‫‪CEDAW‬‬

‫‪CAT‬‬

‫‪2004‬‬

‫‪CMW‬‬

‫‪2005‬‬

‫‪CPD‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪CPPED‬‬

‫غير مصادقة‬

‫سورية وبروتوكوالت حقوق اإلنسان‬
‫البروتوكول‬
‫‪‬‬

‫البروتوكول الملحق بالعهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية)‬

‫‪‬‬

‫البروتوكوالن الملحقان بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫البروتوكول المتعلق بتقديم الشكاوى‬

‫‪‬‬

‫البروتوكول المتعلق بإلغاء عقوبة اإلعدام‬

‫الرمز‬
‫‪CESCR –OP‬‬

‫الوضع القانوني‬
‫غير منضمة‬
‫غير منضمة‬

‫‪CCPR –OP1‬‬
‫‪CCPR –OP2‬‬

‫البروتوكوالت الملحقة باتفاقية حقوق الطفل‪.‬‬
‫‪‬‬

‫إشراك األطفال في النزاعات المسلحة‬

‫‪‬‬

‫بيع األطفال واستغاللهم في الدعارة واألعمال اإلباحية‬

‫‪2003‬‬

‫‪CRC – OPAC‬‬
‫‪CRC – OPSC‬‬

‫‪2003‬‬

‫‪‬‬

‫البروتوكول الملحق باتفاقية حماية األشخاص ذوي اإلعاقة‬

‫‪CRPD – OP‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪‬‬

‫بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو‪ ،‬الملحق باتفاقية األمم المتحدة‬
‫لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية للعام ‪2000‬‬

‫‪CMW - OP‬‬

‫‪2008‬‬

‫‪‬‬

‫البروتوكول الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫البروتوكول الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو‬
‫الالانسانية أو المهينة‬

‫‪‬‬

‫بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص‪ ،‬وبخاصة النساء واألطفال‪ ،‬الملحق باتفاقية األمم‬
‫المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية للعام ‪2000‬‬

‫‪CEDAW – OP‬‬

‫غير منضمة‬

‫‪CAT – OP‬‬

‫غير منضمة‬
‫‪2008‬‬

‫اتفاقيات حقوق اإلنسان المنظمة إليها سورية‬

‫االتفاقيات األخرى‬
‫‪ ‬االتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبةً عليها (االبارتايد)لعام ‪1973‬‬
‫‪ ‬اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها‪.1949 ،‬‬

‫‪ ‬اتفاقية الرق‪ ،‬لعام ‪ ،1926‬والبروتوكول المعدل لها لعام ‪.1953‬‬

‫‪ ‬االتفاقية التكميلية إلبطال الرق وتجارة الرقيق واألعراف الدولية والممارسات الشبيهة بالرق‪،‬‬
‫‪.1956‬‬
‫‪ ‬اتفاقيات جنيف األربعة للعام ‪ ،1949‬والبروتوكول اإلضافي األول لعام ‪.1977‬‬

‫‪ ‬بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص‪ ،‬وبخاصة النساء واألطفال‪ ،‬الملحق باتفاقية األمم‬
‫المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية للعام ‪2000‬‬

‫‪ ‬بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو‪ ،‬الملحق باتفاقية األمم المتحدة‬
‫لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية للعام ‪. 2000‬‬

‫عالقة االتفاقيات الدولية بالقانون الوطني السوري‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تقضي المبادئ العامة على ان القانون الوطني في حال تعارض أي‬
‫قانون وطني مع أحكام أيةً معاهدةً دولية‪ ،‬تكون حكومة الجمهورية‬
‫العربية السورية طرفاً فيها‪ ،‬تكون الغلبة للمعاهدة الدولية‪.‬‬

‫وقد قضى قرار محكمة التمييز رقم ‪ 23‬لعام ‪ ،1931‬بأنه " ليس‬
‫لقانون داخلي أن يضع قواعد مخالفة ألحكام معاهدة دولية سابقة‬
‫له أو أن يغير ولو بصورة غير مباشرة في أحكام نفاذها"‪.‬‬
‫نصت المادة ‪ 25‬من القانون المدني السوري على عدم سريان‬
‫كما َّ‬
‫أحكام المواد السابقة أو المخالفة لمعاهدة دولية نافذة في س ًورية‪.‬‬

‫باإلضافةً إلى أنًَّ قانون أصول المحاكمات المدنية في سوًرية قد‬
‫نص في المادة ‪ 311‬منه على أنًَّ " العمل في القواعد المتقدمة ال‬
‫ًَّ‬
‫يخل بأحكام المعاهدات المعقودة والتي تعقد بين سورية وغيرها من‬
‫الدول في هذا الشأن"‪.‬‬

‫‪‬‬

‫وقد أيدت محكمة النقض السورية في حكم لها‬
‫صدر في العام ‪ 1980‬هذا االتجاه عندما ذهبت إلى‬
‫أنه‪ " :‬عندما تصدر الدولة قانونا باالنضمام إلى‬
‫اتفاق دولي‪ ،‬أو معاهدة دولية‪ ،‬يصبح االتفاق‬
‫الدولي بحكم القانون الوطني‪ ،‬وتطبقه المحاكم‬
‫الوطنية باعتبار أنه قد أصبح جزءا من القوانين‬
‫الوطنية وليس ألن الدولة قد التزمت بتطبيقه"‪،‬‬
‫وأردفت المحكمة قائلة‪ " :‬وعندما يتعارض النص‬
‫الدولي مع القانون الداخلي يطبق األول"‬

‫واجبات المشرع السوري تجاه االتفاقيات الموقع عليها سورية‬
‫المواءمة‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تختلف السياسية الجنائية التي تتبعها الدول في التجريم‬
‫والعقاب باختالف النظام السياسي والقانوني والقضائي لكل‬
‫دولة‪ ،‬وينعكس ذلك على األسلوب الذي تتبعه الدولة في‬
‫تنفيذ التزاماتها الدولية‪ ،‬وخاصة الجنائية منها‪ ،‬وفي ظل‬
‫اإلجراءات المتخذة من قبل الدول لتنفيذ هذه االلتزامات‬
‫يمكن إرجاع طرق مواءمة التشريعات الوطنية مع القواعد‬
‫القانونية الدولية إلى اتجاهين رئيسيين ينطوي تحتهما عدد‬
‫من األساليب التجريمية‪،‬‬
‫األول التجريم المباشر عن طريق سن نصوص ُتجرم‬
‫االنتهاكات حقوق االنسان التي نصت عليها االتفاقيات‬
‫الدولية اإلنسانية‪.‬‬
‫والثاني التجريم غير المباشر النتهاكات حقوق االنسان‬
‫باالكتفاء بالتشريع الجنائي القائم وتكييف هذه االنتهاكات‬
‫في ضوء النصوص الجنائية الوطنية‬

‫؟؟؟‬
‫ما هي القوانين التي تناولت حقوق اإلنسان في القانون‬
‫السوري‬
‫ما هي الحقوق الواردة في القوانين السورية‬

‫حماية حقوق اإلنسان في الدستور السوري‬
‫الحقوق العامة‬
‫المادة ‪25‬‬
‫‪ .1‬الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين‬
‫حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم‬
‫‪ .2‬سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة‬
‫‪ .3‬المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق‬
‫والواجبات‬
‫‪ .4‬تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين الموطنين‬
‫المادة ‪:29‬‬
‫ال جريمة وال عقوبة إالَّ بنص ٍ قانوني‪.‬‬

‫حماية حقوق اإلنسان في الدستور السوري‬
‫المادة ‪: 31‬‬
‫المساكن مصونة ال يجوز دخولها أو تفتيشــها إال في األحـوال المبينة في‬
‫القانون‬
‫المادة ‪33‬‬
‫‪.1‬‬

‫ال يجوز إبعاد المواطن عن ارض الوطن‬

‫لكل مواطن الحق بالتنقل في أراضي الدولة تال إذا منع من ذلك حكم‬
‫‪.2‬‬
‫قضائي أو تنفيذا لقوانين الصحة والسالمة العامة‬
‫المادة ‪34‬‬
‫ال يسلم الالجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن‬
‫الحرية‬
‫المادة ‪ 35‬حرية االعتقاد مصونة وتحترم الدولة جميع األديان‬
‫تكفل الدولة حرية القيام بجميع الشعائر الدينية على أن ال يخل ذلك‬
‫‪.1‬‬
‫بالنظام العام‬

‫حماية حقوق اإلنسان في الدستور السوري‬
‫المادة ‪ 35‬من الدستور‬
‫‪ -1‬حرية االعتقاد مصونة وتحترم الدولة جميع‬
‫األديان‪.‬‬
‫‪ -2‬تكفل الدولة حرية القيام بجميع الشعائر‬
‫الدينية على أن ال يخل ذلك بالنظام العام‪.‬‬
‫المادة ‪: 46‬‬
‫‪ -1‬تكفل الدولة كل مواطن وأسرته‪ ،‬في حاالت‬
‫الطوارئ والمرض والعجز واليتم والشيخوخة‪.‬‬
‫‪ -2‬تحمي الدولة صحة المواطنين وتوفر لهم‬
‫وسائل الوقاية والمعالجة والتداوي‪.‬‬

‫حماية حقوق اإلنسان في الدستور السوري‬
‫المادة ‪38‬‬
‫لكل مواطن الحق في أن يعرب عن راية بحرية وعلنية‬
‫بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير األخرى وساهم في‬
‫الرقابة والنقد البناء بما يضمن سالمة البناء الوطني‬
‫والقومي ويدعم النظام االشتراكي وتكفل الدولة الصحافة‬
‫والطباعة والنشر وفقا للقانون‬
‫المادة ‪39‬‬
‫للمواطنين حق االجتماع والتظاهر سلميا في إطار مبادئ‬
‫الدستور وينظم القانون ممارسة هذا الحق‬
‫المادة ‪48‬‬
‫للقطاعات الجماهيرية حق إقامة تنظيمات نقابية أو‬
‫اجتماعية أو مهنية أو جمعيات تعاونية لإلنتاج أو الخدمات‬
‫وتحدد القوانين إطار التنظيمات وعالقتها وحدود عملها‬

‫حقوق اإلنسان في قانون العقوبات السوري‬
‫منع قانون العقوبات السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم‬
‫‪ 148‬المؤرخ في ‪ 22‬حزيران‪/‬يونيو ‪ ،1949‬تعذيب األشخاص‬
‫وحافظ على كرامتهم ومنع ممارسة أي لون من ألوان اإلكراه‬
‫عليهم‪ ،‬وحظر توقيفهم أو حبسهم في غير الحاالت المنصوص عنها‬
‫قانونا‪ ،‬ونبين ذلك وفق ما يلي‪:‬‬
‫صت المادة ‪ 357‬منه على ما يلي‪:‬‬
‫ن َّ‬
‫« كل موظف أوقف أو حبس شخصا في غير الحاالت التي ينص‬
‫عليها القانون يعاقب باألشغال الشاقة المؤقتة‪» .‬‬
‫صت المادة ‪ 358‬من قانون العقوبات على‪:‬‬
‫ون َّ‬
‫« إن مديري وحراس السجون أو المعاهد التأديبية أو اإلصالحيات‬
‫وكل من اضطلع بصالحياتهم من الموظفين إذا قبلوا شخصا دون‬
‫مذكرة قضائية أو قرار قضائي أو اسـتبقوه إلى أبعد مـن األجل‬
‫المحدد يعاقبون بالحبس من سنة إلى ثالث سنوات‪.‬‬

‫حقوق اإلنسان في قانون العقوبات السوري‬
‫صت المادة ‪ 360‬من القانون على أنَّ ‪:‬‬
‫ن َّ‬

‫‪ -1‬كل موظف يدخل بصفة كونه موظفا منزل أحد الناس أو‬
‫ملحقات المنزل في غير الحاالت التي ينص عليها القانون‪،‬‬
‫ودون مراعاة األصول التي يفرضها‪ُ ،‬يعاقب بالحبس من ثالثة‬
‫أشهر إلى ثالث سنوات‪.‬‬
‫‪ -2‬وال تنقص العقوبة عن ستة أشهر‪ ،‬إذا رافق الفعل تحري‬
‫المكان‪ ،‬أو أي عمل تحكيمي آخر أتاه الفاعل‪.‬‬
‫صت المادة ‪ 391‬من قانون العقوبات على أنَّ ‪:‬‬
‫ون َّ‬
‫‪ -1‬من سام شخصا ضروبا من الشدة ال يجيزها القانون رغبة‬
‫منه في الحصول على إقرار عن جريمة أو على معلومات‬
‫بشـأنها عوقب بالحبس من ثالثة أشهر إلى ثالث سنوات‪.‬‬
‫‪ -2‬وإذا أفضت أعمال العنف عليه إلى مرض أو جراح كان‬
‫أدنى العقاب الحبس سنة‪.‬‬

‫حقوق اإلنسان في قانون أصول المحاكمات الجزائية‬
‫حافظ قانون أصول المحاكمات الجزائية على كرامة‬
‫اإلنسان وحريته وحقه في الدفاع عن نفسه فقد‪:‬‬
‫نص في المادة ‪ 69‬من القانون المذكور على أنه‪:‬‬
‫‪ -1‬عندما يمثل المدعى عليه أمام قاضي التحقيق‪،‬‬
‫يتثبت قاضي التحقيق من هويته و ُيطلعه على األفعال‬
‫المنسوبة إليه‪ ،‬ويطلب جوابه عنها منبها إياه أن من‬
‫حقه أن ال يجيب عنها إال بحضور محام ويدون هذا‬
‫التنبيه في محضر التحقيق بمعزل عنه‪.‬‬
‫‪ -2‬إذا تعذر على المدعى عليه في دعاوى الجناية‬
‫إقامة محام وطلب إلى قاضي التحقيق أن يعين له‬
‫محاميا فيعهد في أمر تعيينه إلى نقيب المحامين تحت‬
‫مركزه إذا وجد مجلس نقابة في مركزه وإالَّ تولى‬
‫القاضي أمر تعيينه إن وجد في مركزه محام‪.‬‬

‫حقوق اإلنسان في قانون أصول المحاكمات الجزائية‬
‫نصت المادة ‪ 89‬منه على أنه‪:‬‬
‫كما َّ‬
‫‪ -1‬ال يجوز دخول المنازل وتفتيشها إال إذا كان الشخص الذي يراد دخول منزله‬
‫وتفتيشه مشتبها فيه بأنه فاعل جرم أو شريك أو متدخل فيه أو حائز أشياء تتعلق‬
‫بالجرم أو مخف شخصا مدعى عليه‪.‬‬
‫‪ -2‬إن دخول القاضي أحد المنازل بحال عدم توفر الشروط المذكورة آنفا يعتبر‬
‫تصرفا تعسفيا من شأنه فسح المجال للشكوى من الحكام‪» .‬‬
‫ونصت المادة ‪ 104‬منه على ما يلي‪:‬‬
‫َّ‬
‫‪ -1‬يستجوب قاضي التحقيق في الحال المدعى عليه المطلوب بمذكرة دعوة‪ .‬أما‬
‫المدعى عليه الذي جلب بمذكرة إحضار فيستجوبه خالل أربع وعشرين ساعة من‬
‫وضعه في النظارة‪.‬‬
‫‪ -2‬حال انقضاء األربع والعشرين ساعة يسوق رئيس النظارة من تلقاء‬
‫نفسه المدعى عليه إلى النائب العام فيطلب هذا إلى قاضي التحقيق استجواب‬
‫المدعى عليه فإن أبى أو كان غائبا أو حال دون ذلك مانع شرعي طلب النائب‬
‫العام إلى قاضي تحقيق آخر أو إلى رئيس المحكمة البدائية أو إلى قاضي الصلح‬
‫أن يستجوبه فإن تعذر استجواب المدعى عليه أمر النائب العام بإطالق سراحه في‬
‫الحال‪.‬‬

‫حقوق اإلنسان في قانون أصول المحاكمات الجزائية‬
‫كذلك نصت المادة ‪ 105‬على أنه‪:‬‬
‫إذا أوقف المدعى عليه بموجب مذكرة إحضار وظل في النظارة أكثر‬
‫من أربع وعشرين ساعة دون أن يستجوب أو يساق إلى النائب العام‬
‫وفقا لما ورد في المادة السابقة اعتبر توقيفه عمال تعسفيا ولوحق‬
‫الموظف المسؤول بجريمة حجز الحرية الشخصية المنصوص عليها‬
‫في المادة ‪ 358‬من قانون العقوبات‪.‬‬
‫ونصت المادة ‪ 117‬منه على‪:‬‬
‫‪ -1‬في كل نوع من أنواع الجرائم يمكن لقاضي التحقيق بعد استطالع‬
‫رأي النائب العام أن يقرر إخالء سبيل المدعى عليه إذا استدعاها‬
‫بشرط أن يتعهد المدعى عليه بحضور جميع المعامالت كلما طلب منه‬
‫ذلك وبإنفاذ الحكم عند صدوره‪.‬‬
‫‪ -2‬أما إذا كانت الجريمة من نوع الجنحة وكان الحد األقصى للعقوبة‬
‫التي تستوجبها الحبس سنة وكان للمدعى عليه موطن في سورية‬
‫وجب إخالء سبيله بعد استجوابه بخمسة أيام‪. ...‬‬

‫حقوق اإلنسان في قانون أصول المحاكمات الجزائية‬
‫صت المادة ‪ 274‬على‪:‬‬
‫كما ن َّ‬
‫ُيسأل الرئيس أو القاضي المستناب عنه المتهم‬
‫هل اختار محاميا للدفاع عنه‪ ،‬فإن لم يكن قد فعل‬
‫ع َّين له الرئيس أو نائبه محاميا في الحال‪ ،‬وإالَّ‬
‫كانت المعامــالت الالحقة باطلة حتى ولو ع َّينت‬
‫المحكمة له محاميا خالل المحاكمة‪.‬‬
‫نص القانون ذاته على حق القضاء بتفقد‬
‫كما‬
‫َّ‬
‫السجون وحق حماية الحرية الشخصية من‬
‫الحبس غير المشروع‪ ،‬فأوجب على النائب العام‬
‫وقاضي التحقيق وقاضي الصلح إطالق سراح من‬
‫كان موقوفا بصورة غير قانونية‪ ،‬في غير األمكنة‬
‫التي أعدَّتها الحكومة لهذه الغاية‪ ،‬تطبيقا ألحكام‬
‫المواد ‪ 15‬و‪ 25‬و‪ 26‬من قانون أصول‬
‫المحاكمات الجزائية‪.‬‬


Slide 11

‫الدورة التدريبية الثالثة الخاصة بضباط الشرطة‬
‫السورية في مجال حقوق اإلنسان‬
‫كلية الشهيد الرائد الركن باسل األسد للعلوم الشرطية ـ دمشق‬

‫‪ /14 –10‬تشرين األول‪2010‬م‬

‫حقوق اإلنسان في التشريعات والقوانين السورية‬
‫الرائد د‪ .‬ياسر حسن كلزي‬

‫حقوق اإلنسان‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫يستخدم اصطالح حقوق اإلنسان لإلشارة إلى‬
‫تلك المطالب التي يتعين الوفاء بها لجميع‬
‫األفراد‪ ،‬ودونما أي تمييز بينهم سواء بسبب‬
‫النوع أو الجنس أو اللون أو العقيدة أو األصل‬
‫أو أي سبب آخر‪ ،‬ويجب أن تكفل لألفراد جميعاً‬
‫التمتع بهذه الحقوق أو المطالب بحكم كونهم‬
‫بش ار‪ ،‬وباعتبار أن وجودهم بهذه الصفة ال‬
‫يتحقق إال بذلك‬
‫ويتسع مفهوم حقوق اإلنسان ليتجاوز مجرد‬
‫وضع الضمانات التي تكفل المحافظة على‬
‫النوع البشري أو الجنس اإلنساني‪ ،‬ليشمل‬
‫أيضاً وبنفس القدر من األهمية إقرار الضمانات‬
‫الالزمة التي تتيح للفرد التمتع بحقوقه وحرياته‬
‫باعتباره كائناً حياً متمي اًز عن باقي الكائنات‬
‫األخرى ‪.‬‬

‫حقوقًاإلنسان‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫ُتعد حقوق اإلنسان بمثابة حقوق أصلية يمتلكها‬
‫األشخاص كافة نتيجة لتمتعهم بالصفة اإلنسانية‪،‬‬
‫فهي حقوق لصيقة باإلنسان وغير قابلة للتنازل‬
‫عنها‪ ،‬وتلزم الدولة بحمايتها من االعتداء أو‬
‫االنتهاك‪،‬‬
‫فالمطالبة بحماية حقوق اإلنسان تكون في مواجهة‬
‫السلطة العامة في الدولة على اختالف أنواعها‪،‬‬
‫والهدف من إقرار هذه الحقوق‪،‬تقييد نشاط تلك‬
‫السلطة‪ ،‬والحد من مجاالت تدخلها‪ ،‬باعتبار أن‬
‫ممارسة الحرية وفق حدودها المقررة‪ ،‬تلقي على‬
‫السلطة واجب احترامها‪.‬‬

‫وهناك حقوق أساسية منصوص عليها في القانون الدولي لحقوق اإلنسان ال يمكن‬
‫المساس بها أو االنتقاص منها بأي حال من األحوال‪ ،‬وتعرف «بالحقوق المصونة أو‬
‫الحقوق ذات الحصانة»‬
‫‪‬‬

‫وتشمل على وجه الخصوص‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫العقوبة الال إنسانية والمعاملة المهينة ‪،‬‬

‫‪‬‬

‫تحريم الرق والعبودية‪،‬‬

‫‪‬‬

‫حرية الفكر‪،‬‬

‫‪‬‬

‫االلتزام بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات‪،‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫الحق في الحياة‪،‬‬
‫حظر أعمال التعذيب‬

‫عدم جواز السجن بسبب عدم القدرة على الوفاء‬
‫بالتزام تعاقدي‪.‬‬

‫وتتسع القواعد القانونية الناظمة لحقوق اإلنسان باطراد‪،‬‬
‫وهي اآلن تتسم بالتخصص واإللزامية بعد أن كانت في‬
‫إرهاصاتها األولى تتصف بالعمومية وبالقوة المعنوية‬
‫فحسب‪.‬‬

‫اتفاقيات حقوق اإلنسان المنظمة إليها‬
‫سورية‬
‫االتفاقيات األساسية‬
‫العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لعام ‪( 1966‬النفاذ ‪)1976‬‬
‫العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام ‪ 1966‬النفاذ ‪1976‬‬
‫االتفاقية الدولية لمنع كافة أشكال التمييز العنصري لعام ‪( 1965‬النفاذ‪)1969‬‬
‫(التحفظ المادة ‪ 14‬المتعلقة باختصاص اللجنة بتلقي شكاوى األفراد)‬
‫اتفاقية حقوق الطفل ‪ 1989‬النفاذ ‪( 1990‬التحفظ المادة ‪ 14‬المتعلقة بحق الطفل في حرية الفكر‬
‫والوجدان والدين)‬
‫اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة‪( 1979‬النفاذ ‪ ،)1981‬التحفظات هي‪:‬‬
‫(المادة ‪ ،)2‬الفقرة ‪ 2‬من المادة‪ 9‬المتعلقة بمنح األطفال جنسية المرأة ‪ ،‬الفقرة ‪ 4‬من المادة ‪15‬‬
‫المتعلقة بحرية التنقل والسكن‪ ،‬المادة ‪ 16‬البند األول (الفقرات ج ـ د ـ و ـ ز) المتعلقة‬
‫بالمساواة في الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه فيما يخص الوالية والنسب والنفقة‬
‫والتبني‪ ،‬والفقرة األولى من المادة ‪ 29‬المتعلقة بالتحكيم بين الدول في حال حصول نزاع‬
‫بينهما‪.‬‬
‫اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالانسانية أو المهينة‬
‫‪( 1984‬النفاذ ‪( )1987‬التحفظ المادة ‪ 20‬المتعلقة باختصاص اللجنة بتلقي شكاوى االفراد)‬
‫اتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ‪ 1990‬النفاذ ‪( 2003‬التحفظ على‬
‫المادة‪( )76‬التحفظ المادة ‪ 76‬المتعلقة باختصاص اللجنة بتلقي شكاوى األفراد)‬

‫االتفاقية المعنية بحماية األشخاص ذوي اإلعاقة‪( 2006‬النفاذ ‪)2008‬‬
‫اتفاقية حماية األشخاص من االختفاء القسري‬

‫الرمز‬

‫تاريخ االنضمام‬

‫‪CESCR‬‬

‫‪1969‬‬

‫‪CCPR‬‬

‫‪1969‬‬

‫‪CERD‬‬

‫‪1969‬‬

‫‪CRC‬‬

‫‪1993‬‬
‫‪2003‬‬

‫‪CEDAW‬‬

‫‪CAT‬‬

‫‪2004‬‬

‫‪CMW‬‬

‫‪2005‬‬

‫‪CPD‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪CPPED‬‬

‫غير مصادقة‬

‫سورية وبروتوكوالت حقوق اإلنسان‬
‫البروتوكول‬
‫‪‬‬

‫البروتوكول الملحق بالعهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية)‬

‫‪‬‬

‫البروتوكوالن الملحقان بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫البروتوكول المتعلق بتقديم الشكاوى‬

‫‪‬‬

‫البروتوكول المتعلق بإلغاء عقوبة اإلعدام‬

‫الرمز‬
‫‪CESCR –OP‬‬

‫الوضع القانوني‬
‫غير منضمة‬
‫غير منضمة‬

‫‪CCPR –OP1‬‬
‫‪CCPR –OP2‬‬

‫البروتوكوالت الملحقة باتفاقية حقوق الطفل‪.‬‬
‫‪‬‬

‫إشراك األطفال في النزاعات المسلحة‬

‫‪‬‬

‫بيع األطفال واستغاللهم في الدعارة واألعمال اإلباحية‬

‫‪2003‬‬

‫‪CRC – OPAC‬‬
‫‪CRC – OPSC‬‬

‫‪2003‬‬

‫‪‬‬

‫البروتوكول الملحق باتفاقية حماية األشخاص ذوي اإلعاقة‬

‫‪CRPD – OP‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪‬‬

‫بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو‪ ،‬الملحق باتفاقية األمم المتحدة‬
‫لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية للعام ‪2000‬‬

‫‪CMW - OP‬‬

‫‪2008‬‬

‫‪‬‬

‫البروتوكول الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫البروتوكول الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو‬
‫الالانسانية أو المهينة‬

‫‪‬‬

‫بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص‪ ،‬وبخاصة النساء واألطفال‪ ،‬الملحق باتفاقية األمم‬
‫المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية للعام ‪2000‬‬

‫‪CEDAW – OP‬‬

‫غير منضمة‬

‫‪CAT – OP‬‬

‫غير منضمة‬
‫‪2008‬‬

‫اتفاقيات حقوق اإلنسان المنظمة إليها سورية‬

‫االتفاقيات األخرى‬
‫‪ ‬االتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبةً عليها (االبارتايد)لعام ‪1973‬‬
‫‪ ‬اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها‪.1949 ،‬‬

‫‪ ‬اتفاقية الرق‪ ،‬لعام ‪ ،1926‬والبروتوكول المعدل لها لعام ‪.1953‬‬

‫‪ ‬االتفاقية التكميلية إلبطال الرق وتجارة الرقيق واألعراف الدولية والممارسات الشبيهة بالرق‪،‬‬
‫‪.1956‬‬
‫‪ ‬اتفاقيات جنيف األربعة للعام ‪ ،1949‬والبروتوكول اإلضافي األول لعام ‪.1977‬‬

‫‪ ‬بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص‪ ،‬وبخاصة النساء واألطفال‪ ،‬الملحق باتفاقية األمم‬
‫المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية للعام ‪2000‬‬

‫‪ ‬بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو‪ ،‬الملحق باتفاقية األمم المتحدة‬
‫لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية للعام ‪. 2000‬‬

‫عالقة االتفاقيات الدولية بالقانون الوطني السوري‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تقضي المبادئ العامة على ان القانون الوطني في حال تعارض أي‬
‫قانون وطني مع أحكام أيةً معاهدةً دولية‪ ،‬تكون حكومة الجمهورية‬
‫العربية السورية طرفاً فيها‪ ،‬تكون الغلبة للمعاهدة الدولية‪.‬‬

‫وقد قضى قرار محكمة التمييز رقم ‪ 23‬لعام ‪ ،1931‬بأنه " ليس‬
‫لقانون داخلي أن يضع قواعد مخالفة ألحكام معاهدة دولية سابقة‬
‫له أو أن يغير ولو بصورة غير مباشرة في أحكام نفاذها"‪.‬‬
‫نصت المادة ‪ 25‬من القانون المدني السوري على عدم سريان‬
‫كما َّ‬
‫أحكام المواد السابقة أو المخالفة لمعاهدة دولية نافذة في س ًورية‪.‬‬

‫باإلضافةً إلى أنًَّ قانون أصول المحاكمات المدنية في سوًرية قد‬
‫نص في المادة ‪ 311‬منه على أنًَّ " العمل في القواعد المتقدمة ال‬
‫ًَّ‬
‫يخل بأحكام المعاهدات المعقودة والتي تعقد بين سورية وغيرها من‬
‫الدول في هذا الشأن"‪.‬‬

‫‪‬‬

‫وقد أيدت محكمة النقض السورية في حكم لها‬
‫صدر في العام ‪ 1980‬هذا االتجاه عندما ذهبت إلى‬
‫أنه‪ " :‬عندما تصدر الدولة قانونا باالنضمام إلى‬
‫اتفاق دولي‪ ،‬أو معاهدة دولية‪ ،‬يصبح االتفاق‬
‫الدولي بحكم القانون الوطني‪ ،‬وتطبقه المحاكم‬
‫الوطنية باعتبار أنه قد أصبح جزءا من القوانين‬
‫الوطنية وليس ألن الدولة قد التزمت بتطبيقه"‪،‬‬
‫وأردفت المحكمة قائلة‪ " :‬وعندما يتعارض النص‬
‫الدولي مع القانون الداخلي يطبق األول"‬

‫واجبات المشرع السوري تجاه االتفاقيات الموقع عليها سورية‬
‫المواءمة‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تختلف السياسية الجنائية التي تتبعها الدول في التجريم‬
‫والعقاب باختالف النظام السياسي والقانوني والقضائي لكل‬
‫دولة‪ ،‬وينعكس ذلك على األسلوب الذي تتبعه الدولة في‬
‫تنفيذ التزاماتها الدولية‪ ،‬وخاصة الجنائية منها‪ ،‬وفي ظل‬
‫اإلجراءات المتخذة من قبل الدول لتنفيذ هذه االلتزامات‬
‫يمكن إرجاع طرق مواءمة التشريعات الوطنية مع القواعد‬
‫القانونية الدولية إلى اتجاهين رئيسيين ينطوي تحتهما عدد‬
‫من األساليب التجريمية‪،‬‬
‫األول التجريم المباشر عن طريق سن نصوص ُتجرم‬
‫االنتهاكات حقوق االنسان التي نصت عليها االتفاقيات‬
‫الدولية اإلنسانية‪.‬‬
‫والثاني التجريم غير المباشر النتهاكات حقوق االنسان‬
‫باالكتفاء بالتشريع الجنائي القائم وتكييف هذه االنتهاكات‬
‫في ضوء النصوص الجنائية الوطنية‬

‫؟؟؟‬
‫ما هي القوانين التي تناولت حقوق اإلنسان في القانون‬
‫السوري‬
‫ما هي الحقوق الواردة في القوانين السورية‬

‫حماية حقوق اإلنسان في الدستور السوري‬
‫الحقوق العامة‬
‫المادة ‪25‬‬
‫‪ .1‬الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين‬
‫حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم‬
‫‪ .2‬سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة‬
‫‪ .3‬المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق‬
‫والواجبات‬
‫‪ .4‬تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين الموطنين‬
‫المادة ‪:29‬‬
‫ال جريمة وال عقوبة إالَّ بنص ٍ قانوني‪.‬‬

‫حماية حقوق اإلنسان في الدستور السوري‬
‫المادة ‪: 31‬‬
‫المساكن مصونة ال يجوز دخولها أو تفتيشــها إال في األحـوال المبينة في‬
‫القانون‬
‫المادة ‪33‬‬
‫‪.1‬‬

‫ال يجوز إبعاد المواطن عن ارض الوطن‬

‫لكل مواطن الحق بالتنقل في أراضي الدولة تال إذا منع من ذلك حكم‬
‫‪.2‬‬
‫قضائي أو تنفيذا لقوانين الصحة والسالمة العامة‬
‫المادة ‪34‬‬
‫ال يسلم الالجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن‬
‫الحرية‬
‫المادة ‪ 35‬حرية االعتقاد مصونة وتحترم الدولة جميع األديان‬
‫تكفل الدولة حرية القيام بجميع الشعائر الدينية على أن ال يخل ذلك‬
‫‪.1‬‬
‫بالنظام العام‬

‫حماية حقوق اإلنسان في الدستور السوري‬
‫المادة ‪ 35‬من الدستور‬
‫‪ -1‬حرية االعتقاد مصونة وتحترم الدولة جميع‬
‫األديان‪.‬‬
‫‪ -2‬تكفل الدولة حرية القيام بجميع الشعائر‬
‫الدينية على أن ال يخل ذلك بالنظام العام‪.‬‬
‫المادة ‪: 46‬‬
‫‪ -1‬تكفل الدولة كل مواطن وأسرته‪ ،‬في حاالت‬
‫الطوارئ والمرض والعجز واليتم والشيخوخة‪.‬‬
‫‪ -2‬تحمي الدولة صحة المواطنين وتوفر لهم‬
‫وسائل الوقاية والمعالجة والتداوي‪.‬‬

‫حماية حقوق اإلنسان في الدستور السوري‬
‫المادة ‪38‬‬
‫لكل مواطن الحق في أن يعرب عن راية بحرية وعلنية‬
‫بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير األخرى وساهم في‬
‫الرقابة والنقد البناء بما يضمن سالمة البناء الوطني‬
‫والقومي ويدعم النظام االشتراكي وتكفل الدولة الصحافة‬
‫والطباعة والنشر وفقا للقانون‬
‫المادة ‪39‬‬
‫للمواطنين حق االجتماع والتظاهر سلميا في إطار مبادئ‬
‫الدستور وينظم القانون ممارسة هذا الحق‬
‫المادة ‪48‬‬
‫للقطاعات الجماهيرية حق إقامة تنظيمات نقابية أو‬
‫اجتماعية أو مهنية أو جمعيات تعاونية لإلنتاج أو الخدمات‬
‫وتحدد القوانين إطار التنظيمات وعالقتها وحدود عملها‬

‫حقوق اإلنسان في قانون العقوبات السوري‬
‫منع قانون العقوبات السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم‬
‫‪ 148‬المؤرخ في ‪ 22‬حزيران‪/‬يونيو ‪ ،1949‬تعذيب األشخاص‬
‫وحافظ على كرامتهم ومنع ممارسة أي لون من ألوان اإلكراه‬
‫عليهم‪ ،‬وحظر توقيفهم أو حبسهم في غير الحاالت المنصوص عنها‬
‫قانونا‪ ،‬ونبين ذلك وفق ما يلي‪:‬‬
‫صت المادة ‪ 357‬منه على ما يلي‪:‬‬
‫ن َّ‬
‫« كل موظف أوقف أو حبس شخصا في غير الحاالت التي ينص‬
‫عليها القانون يعاقب باألشغال الشاقة المؤقتة‪» .‬‬
‫صت المادة ‪ 358‬من قانون العقوبات على‪:‬‬
‫ون َّ‬
‫« إن مديري وحراس السجون أو المعاهد التأديبية أو اإلصالحيات‬
‫وكل من اضطلع بصالحياتهم من الموظفين إذا قبلوا شخصا دون‬
‫مذكرة قضائية أو قرار قضائي أو اسـتبقوه إلى أبعد مـن األجل‬
‫المحدد يعاقبون بالحبس من سنة إلى ثالث سنوات‪.‬‬

‫حقوق اإلنسان في قانون العقوبات السوري‬
‫صت المادة ‪ 360‬من القانون على أنَّ ‪:‬‬
‫ن َّ‬

‫‪ -1‬كل موظف يدخل بصفة كونه موظفا منزل أحد الناس أو‬
‫ملحقات المنزل في غير الحاالت التي ينص عليها القانون‪،‬‬
‫ودون مراعاة األصول التي يفرضها‪ُ ،‬يعاقب بالحبس من ثالثة‬
‫أشهر إلى ثالث سنوات‪.‬‬
‫‪ -2‬وال تنقص العقوبة عن ستة أشهر‪ ،‬إذا رافق الفعل تحري‬
‫المكان‪ ،‬أو أي عمل تحكيمي آخر أتاه الفاعل‪.‬‬
‫صت المادة ‪ 391‬من قانون العقوبات على أنَّ ‪:‬‬
‫ون َّ‬
‫‪ -1‬من سام شخصا ضروبا من الشدة ال يجيزها القانون رغبة‬
‫منه في الحصول على إقرار عن جريمة أو على معلومات‬
‫بشـأنها عوقب بالحبس من ثالثة أشهر إلى ثالث سنوات‪.‬‬
‫‪ -2‬وإذا أفضت أعمال العنف عليه إلى مرض أو جراح كان‬
‫أدنى العقاب الحبس سنة‪.‬‬

‫حقوق اإلنسان في قانون أصول المحاكمات الجزائية‬
‫حافظ قانون أصول المحاكمات الجزائية على كرامة‬
‫اإلنسان وحريته وحقه في الدفاع عن نفسه فقد‪:‬‬
‫نص في المادة ‪ 69‬من القانون المذكور على أنه‪:‬‬
‫‪ -1‬عندما يمثل المدعى عليه أمام قاضي التحقيق‪،‬‬
‫يتثبت قاضي التحقيق من هويته و ُيطلعه على األفعال‬
‫المنسوبة إليه‪ ،‬ويطلب جوابه عنها منبها إياه أن من‬
‫حقه أن ال يجيب عنها إال بحضور محام ويدون هذا‬
‫التنبيه في محضر التحقيق بمعزل عنه‪.‬‬
‫‪ -2‬إذا تعذر على المدعى عليه في دعاوى الجناية‬
‫إقامة محام وطلب إلى قاضي التحقيق أن يعين له‬
‫محاميا فيعهد في أمر تعيينه إلى نقيب المحامين تحت‬
‫مركزه إذا وجد مجلس نقابة في مركزه وإالَّ تولى‬
‫القاضي أمر تعيينه إن وجد في مركزه محام‪.‬‬

‫حقوق اإلنسان في قانون أصول المحاكمات الجزائية‬
‫نصت المادة ‪ 89‬منه على أنه‪:‬‬
‫كما َّ‬
‫‪ -1‬ال يجوز دخول المنازل وتفتيشها إال إذا كان الشخص الذي يراد دخول منزله‬
‫وتفتيشه مشتبها فيه بأنه فاعل جرم أو شريك أو متدخل فيه أو حائز أشياء تتعلق‬
‫بالجرم أو مخف شخصا مدعى عليه‪.‬‬
‫‪ -2‬إن دخول القاضي أحد المنازل بحال عدم توفر الشروط المذكورة آنفا يعتبر‬
‫تصرفا تعسفيا من شأنه فسح المجال للشكوى من الحكام‪» .‬‬
‫ونصت المادة ‪ 104‬منه على ما يلي‪:‬‬
‫َّ‬
‫‪ -1‬يستجوب قاضي التحقيق في الحال المدعى عليه المطلوب بمذكرة دعوة‪ .‬أما‬
‫المدعى عليه الذي جلب بمذكرة إحضار فيستجوبه خالل أربع وعشرين ساعة من‬
‫وضعه في النظارة‪.‬‬
‫‪ -2‬حال انقضاء األربع والعشرين ساعة يسوق رئيس النظارة من تلقاء‬
‫نفسه المدعى عليه إلى النائب العام فيطلب هذا إلى قاضي التحقيق استجواب‬
‫المدعى عليه فإن أبى أو كان غائبا أو حال دون ذلك مانع شرعي طلب النائب‬
‫العام إلى قاضي تحقيق آخر أو إلى رئيس المحكمة البدائية أو إلى قاضي الصلح‬
‫أن يستجوبه فإن تعذر استجواب المدعى عليه أمر النائب العام بإطالق سراحه في‬
‫الحال‪.‬‬

‫حقوق اإلنسان في قانون أصول المحاكمات الجزائية‬
‫كذلك نصت المادة ‪ 105‬على أنه‪:‬‬
‫إذا أوقف المدعى عليه بموجب مذكرة إحضار وظل في النظارة أكثر‬
‫من أربع وعشرين ساعة دون أن يستجوب أو يساق إلى النائب العام‬
‫وفقا لما ورد في المادة السابقة اعتبر توقيفه عمال تعسفيا ولوحق‬
‫الموظف المسؤول بجريمة حجز الحرية الشخصية المنصوص عليها‬
‫في المادة ‪ 358‬من قانون العقوبات‪.‬‬
‫ونصت المادة ‪ 117‬منه على‪:‬‬
‫‪ -1‬في كل نوع من أنواع الجرائم يمكن لقاضي التحقيق بعد استطالع‬
‫رأي النائب العام أن يقرر إخالء سبيل المدعى عليه إذا استدعاها‬
‫بشرط أن يتعهد المدعى عليه بحضور جميع المعامالت كلما طلب منه‬
‫ذلك وبإنفاذ الحكم عند صدوره‪.‬‬
‫‪ -2‬أما إذا كانت الجريمة من نوع الجنحة وكان الحد األقصى للعقوبة‬
‫التي تستوجبها الحبس سنة وكان للمدعى عليه موطن في سورية‬
‫وجب إخالء سبيله بعد استجوابه بخمسة أيام‪. ...‬‬

‫حقوق اإلنسان في قانون أصول المحاكمات الجزائية‬
‫صت المادة ‪ 274‬على‪:‬‬
‫كما ن َّ‬
‫ُيسأل الرئيس أو القاضي المستناب عنه المتهم‬
‫هل اختار محاميا للدفاع عنه‪ ،‬فإن لم يكن قد فعل‬
‫ع َّين له الرئيس أو نائبه محاميا في الحال‪ ،‬وإالَّ‬
‫كانت المعامــالت الالحقة باطلة حتى ولو ع َّينت‬
‫المحكمة له محاميا خالل المحاكمة‪.‬‬
‫نص القانون ذاته على حق القضاء بتفقد‬
‫كما‬
‫َّ‬
‫السجون وحق حماية الحرية الشخصية من‬
‫الحبس غير المشروع‪ ،‬فأوجب على النائب العام‬
‫وقاضي التحقيق وقاضي الصلح إطالق سراح من‬
‫كان موقوفا بصورة غير قانونية‪ ،‬في غير األمكنة‬
‫التي أعدَّتها الحكومة لهذه الغاية‪ ،‬تطبيقا ألحكام‬
‫المواد ‪ 15‬و‪ 25‬و‪ 26‬من قانون أصول‬
‫المحاكمات الجزائية‪.‬‬


Slide 12

‫الدورة التدريبية الثالثة الخاصة بضباط الشرطة‬
‫السورية في مجال حقوق اإلنسان‬
‫كلية الشهيد الرائد الركن باسل األسد للعلوم الشرطية ـ دمشق‬

‫‪ /14 –10‬تشرين األول‪2010‬م‬

‫حقوق اإلنسان في التشريعات والقوانين السورية‬
‫الرائد د‪ .‬ياسر حسن كلزي‬

‫حقوق اإلنسان‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫يستخدم اصطالح حقوق اإلنسان لإلشارة إلى‬
‫تلك المطالب التي يتعين الوفاء بها لجميع‬
‫األفراد‪ ،‬ودونما أي تمييز بينهم سواء بسبب‬
‫النوع أو الجنس أو اللون أو العقيدة أو األصل‬
‫أو أي سبب آخر‪ ،‬ويجب أن تكفل لألفراد جميعاً‬
‫التمتع بهذه الحقوق أو المطالب بحكم كونهم‬
‫بش ار‪ ،‬وباعتبار أن وجودهم بهذه الصفة ال‬
‫يتحقق إال بذلك‬
‫ويتسع مفهوم حقوق اإلنسان ليتجاوز مجرد‬
‫وضع الضمانات التي تكفل المحافظة على‬
‫النوع البشري أو الجنس اإلنساني‪ ،‬ليشمل‬
‫أيضاً وبنفس القدر من األهمية إقرار الضمانات‬
‫الالزمة التي تتيح للفرد التمتع بحقوقه وحرياته‬
‫باعتباره كائناً حياً متمي اًز عن باقي الكائنات‬
‫األخرى ‪.‬‬

‫حقوقًاإلنسان‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫ُتعد حقوق اإلنسان بمثابة حقوق أصلية يمتلكها‬
‫األشخاص كافة نتيجة لتمتعهم بالصفة اإلنسانية‪،‬‬
‫فهي حقوق لصيقة باإلنسان وغير قابلة للتنازل‬
‫عنها‪ ،‬وتلزم الدولة بحمايتها من االعتداء أو‬
‫االنتهاك‪،‬‬
‫فالمطالبة بحماية حقوق اإلنسان تكون في مواجهة‬
‫السلطة العامة في الدولة على اختالف أنواعها‪،‬‬
‫والهدف من إقرار هذه الحقوق‪،‬تقييد نشاط تلك‬
‫السلطة‪ ،‬والحد من مجاالت تدخلها‪ ،‬باعتبار أن‬
‫ممارسة الحرية وفق حدودها المقررة‪ ،‬تلقي على‬
‫السلطة واجب احترامها‪.‬‬

‫وهناك حقوق أساسية منصوص عليها في القانون الدولي لحقوق اإلنسان ال يمكن‬
‫المساس بها أو االنتقاص منها بأي حال من األحوال‪ ،‬وتعرف «بالحقوق المصونة أو‬
‫الحقوق ذات الحصانة»‬
‫‪‬‬

‫وتشمل على وجه الخصوص‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫العقوبة الال إنسانية والمعاملة المهينة ‪،‬‬

‫‪‬‬

‫تحريم الرق والعبودية‪،‬‬

‫‪‬‬

‫حرية الفكر‪،‬‬

‫‪‬‬

‫االلتزام بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات‪،‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫الحق في الحياة‪،‬‬
‫حظر أعمال التعذيب‬

‫عدم جواز السجن بسبب عدم القدرة على الوفاء‬
‫بالتزام تعاقدي‪.‬‬

‫وتتسع القواعد القانونية الناظمة لحقوق اإلنسان باطراد‪،‬‬
‫وهي اآلن تتسم بالتخصص واإللزامية بعد أن كانت في‬
‫إرهاصاتها األولى تتصف بالعمومية وبالقوة المعنوية‬
‫فحسب‪.‬‬

‫اتفاقيات حقوق اإلنسان المنظمة إليها‬
‫سورية‬
‫االتفاقيات األساسية‬
‫العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لعام ‪( 1966‬النفاذ ‪)1976‬‬
‫العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام ‪ 1966‬النفاذ ‪1976‬‬
‫االتفاقية الدولية لمنع كافة أشكال التمييز العنصري لعام ‪( 1965‬النفاذ‪)1969‬‬
‫(التحفظ المادة ‪ 14‬المتعلقة باختصاص اللجنة بتلقي شكاوى األفراد)‬
‫اتفاقية حقوق الطفل ‪ 1989‬النفاذ ‪( 1990‬التحفظ المادة ‪ 14‬المتعلقة بحق الطفل في حرية الفكر‬
‫والوجدان والدين)‬
‫اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة‪( 1979‬النفاذ ‪ ،)1981‬التحفظات هي‪:‬‬
‫(المادة ‪ ،)2‬الفقرة ‪ 2‬من المادة‪ 9‬المتعلقة بمنح األطفال جنسية المرأة ‪ ،‬الفقرة ‪ 4‬من المادة ‪15‬‬
‫المتعلقة بحرية التنقل والسكن‪ ،‬المادة ‪ 16‬البند األول (الفقرات ج ـ د ـ و ـ ز) المتعلقة‬
‫بالمساواة في الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه فيما يخص الوالية والنسب والنفقة‬
‫والتبني‪ ،‬والفقرة األولى من المادة ‪ 29‬المتعلقة بالتحكيم بين الدول في حال حصول نزاع‬
‫بينهما‪.‬‬
‫اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالانسانية أو المهينة‬
‫‪( 1984‬النفاذ ‪( )1987‬التحفظ المادة ‪ 20‬المتعلقة باختصاص اللجنة بتلقي شكاوى االفراد)‬
‫اتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ‪ 1990‬النفاذ ‪( 2003‬التحفظ على‬
‫المادة‪( )76‬التحفظ المادة ‪ 76‬المتعلقة باختصاص اللجنة بتلقي شكاوى األفراد)‬

‫االتفاقية المعنية بحماية األشخاص ذوي اإلعاقة‪( 2006‬النفاذ ‪)2008‬‬
‫اتفاقية حماية األشخاص من االختفاء القسري‬

‫الرمز‬

‫تاريخ االنضمام‬

‫‪CESCR‬‬

‫‪1969‬‬

‫‪CCPR‬‬

‫‪1969‬‬

‫‪CERD‬‬

‫‪1969‬‬

‫‪CRC‬‬

‫‪1993‬‬
‫‪2003‬‬

‫‪CEDAW‬‬

‫‪CAT‬‬

‫‪2004‬‬

‫‪CMW‬‬

‫‪2005‬‬

‫‪CPD‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪CPPED‬‬

‫غير مصادقة‬

‫سورية وبروتوكوالت حقوق اإلنسان‬
‫البروتوكول‬
‫‪‬‬

‫البروتوكول الملحق بالعهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية)‬

‫‪‬‬

‫البروتوكوالن الملحقان بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫البروتوكول المتعلق بتقديم الشكاوى‬

‫‪‬‬

‫البروتوكول المتعلق بإلغاء عقوبة اإلعدام‬

‫الرمز‬
‫‪CESCR –OP‬‬

‫الوضع القانوني‬
‫غير منضمة‬
‫غير منضمة‬

‫‪CCPR –OP1‬‬
‫‪CCPR –OP2‬‬

‫البروتوكوالت الملحقة باتفاقية حقوق الطفل‪.‬‬
‫‪‬‬

‫إشراك األطفال في النزاعات المسلحة‬

‫‪‬‬

‫بيع األطفال واستغاللهم في الدعارة واألعمال اإلباحية‬

‫‪2003‬‬

‫‪CRC – OPAC‬‬
‫‪CRC – OPSC‬‬

‫‪2003‬‬

‫‪‬‬

‫البروتوكول الملحق باتفاقية حماية األشخاص ذوي اإلعاقة‬

‫‪CRPD – OP‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪‬‬

‫بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو‪ ،‬الملحق باتفاقية األمم المتحدة‬
‫لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية للعام ‪2000‬‬

‫‪CMW - OP‬‬

‫‪2008‬‬

‫‪‬‬

‫البروتوكول الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫البروتوكول الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو‬
‫الالانسانية أو المهينة‬

‫‪‬‬

‫بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص‪ ،‬وبخاصة النساء واألطفال‪ ،‬الملحق باتفاقية األمم‬
‫المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية للعام ‪2000‬‬

‫‪CEDAW – OP‬‬

‫غير منضمة‬

‫‪CAT – OP‬‬

‫غير منضمة‬
‫‪2008‬‬

‫اتفاقيات حقوق اإلنسان المنظمة إليها سورية‬

‫االتفاقيات األخرى‬
‫‪ ‬االتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبةً عليها (االبارتايد)لعام ‪1973‬‬
‫‪ ‬اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها‪.1949 ،‬‬

‫‪ ‬اتفاقية الرق‪ ،‬لعام ‪ ،1926‬والبروتوكول المعدل لها لعام ‪.1953‬‬

‫‪ ‬االتفاقية التكميلية إلبطال الرق وتجارة الرقيق واألعراف الدولية والممارسات الشبيهة بالرق‪،‬‬
‫‪.1956‬‬
‫‪ ‬اتفاقيات جنيف األربعة للعام ‪ ،1949‬والبروتوكول اإلضافي األول لعام ‪.1977‬‬

‫‪ ‬بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص‪ ،‬وبخاصة النساء واألطفال‪ ،‬الملحق باتفاقية األمم‬
‫المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية للعام ‪2000‬‬

‫‪ ‬بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو‪ ،‬الملحق باتفاقية األمم المتحدة‬
‫لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية للعام ‪. 2000‬‬

‫عالقة االتفاقيات الدولية بالقانون الوطني السوري‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تقضي المبادئ العامة على ان القانون الوطني في حال تعارض أي‬
‫قانون وطني مع أحكام أيةً معاهدةً دولية‪ ،‬تكون حكومة الجمهورية‬
‫العربية السورية طرفاً فيها‪ ،‬تكون الغلبة للمعاهدة الدولية‪.‬‬

‫وقد قضى قرار محكمة التمييز رقم ‪ 23‬لعام ‪ ،1931‬بأنه " ليس‬
‫لقانون داخلي أن يضع قواعد مخالفة ألحكام معاهدة دولية سابقة‬
‫له أو أن يغير ولو بصورة غير مباشرة في أحكام نفاذها"‪.‬‬
‫نصت المادة ‪ 25‬من القانون المدني السوري على عدم سريان‬
‫كما َّ‬
‫أحكام المواد السابقة أو المخالفة لمعاهدة دولية نافذة في س ًورية‪.‬‬

‫باإلضافةً إلى أنًَّ قانون أصول المحاكمات المدنية في سوًرية قد‬
‫نص في المادة ‪ 311‬منه على أنًَّ " العمل في القواعد المتقدمة ال‬
‫ًَّ‬
‫يخل بأحكام المعاهدات المعقودة والتي تعقد بين سورية وغيرها من‬
‫الدول في هذا الشأن"‪.‬‬

‫‪‬‬

‫وقد أيدت محكمة النقض السورية في حكم لها‬
‫صدر في العام ‪ 1980‬هذا االتجاه عندما ذهبت إلى‬
‫أنه‪ " :‬عندما تصدر الدولة قانونا باالنضمام إلى‬
‫اتفاق دولي‪ ،‬أو معاهدة دولية‪ ،‬يصبح االتفاق‬
‫الدولي بحكم القانون الوطني‪ ،‬وتطبقه المحاكم‬
‫الوطنية باعتبار أنه قد أصبح جزءا من القوانين‬
‫الوطنية وليس ألن الدولة قد التزمت بتطبيقه"‪،‬‬
‫وأردفت المحكمة قائلة‪ " :‬وعندما يتعارض النص‬
‫الدولي مع القانون الداخلي يطبق األول"‬

‫واجبات المشرع السوري تجاه االتفاقيات الموقع عليها سورية‬
‫المواءمة‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تختلف السياسية الجنائية التي تتبعها الدول في التجريم‬
‫والعقاب باختالف النظام السياسي والقانوني والقضائي لكل‬
‫دولة‪ ،‬وينعكس ذلك على األسلوب الذي تتبعه الدولة في‬
‫تنفيذ التزاماتها الدولية‪ ،‬وخاصة الجنائية منها‪ ،‬وفي ظل‬
‫اإلجراءات المتخذة من قبل الدول لتنفيذ هذه االلتزامات‬
‫يمكن إرجاع طرق مواءمة التشريعات الوطنية مع القواعد‬
‫القانونية الدولية إلى اتجاهين رئيسيين ينطوي تحتهما عدد‬
‫من األساليب التجريمية‪،‬‬
‫األول التجريم المباشر عن طريق سن نصوص ُتجرم‬
‫االنتهاكات حقوق االنسان التي نصت عليها االتفاقيات‬
‫الدولية اإلنسانية‪.‬‬
‫والثاني التجريم غير المباشر النتهاكات حقوق االنسان‬
‫باالكتفاء بالتشريع الجنائي القائم وتكييف هذه االنتهاكات‬
‫في ضوء النصوص الجنائية الوطنية‬

‫؟؟؟‬
‫ما هي القوانين التي تناولت حقوق اإلنسان في القانون‬
‫السوري‬
‫ما هي الحقوق الواردة في القوانين السورية‬

‫حماية حقوق اإلنسان في الدستور السوري‬
‫الحقوق العامة‬
‫المادة ‪25‬‬
‫‪ .1‬الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين‬
‫حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم‬
‫‪ .2‬سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة‬
‫‪ .3‬المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق‬
‫والواجبات‬
‫‪ .4‬تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين الموطنين‬
‫المادة ‪:29‬‬
‫ال جريمة وال عقوبة إالَّ بنص ٍ قانوني‪.‬‬

‫حماية حقوق اإلنسان في الدستور السوري‬
‫المادة ‪: 31‬‬
‫المساكن مصونة ال يجوز دخولها أو تفتيشــها إال في األحـوال المبينة في‬
‫القانون‬
‫المادة ‪33‬‬
‫‪.1‬‬

‫ال يجوز إبعاد المواطن عن ارض الوطن‬

‫لكل مواطن الحق بالتنقل في أراضي الدولة تال إذا منع من ذلك حكم‬
‫‪.2‬‬
‫قضائي أو تنفيذا لقوانين الصحة والسالمة العامة‬
‫المادة ‪34‬‬
‫ال يسلم الالجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن‬
‫الحرية‬
‫المادة ‪ 35‬حرية االعتقاد مصونة وتحترم الدولة جميع األديان‬
‫تكفل الدولة حرية القيام بجميع الشعائر الدينية على أن ال يخل ذلك‬
‫‪.1‬‬
‫بالنظام العام‬

‫حماية حقوق اإلنسان في الدستور السوري‬
‫المادة ‪ 35‬من الدستور‬
‫‪ -1‬حرية االعتقاد مصونة وتحترم الدولة جميع‬
‫األديان‪.‬‬
‫‪ -2‬تكفل الدولة حرية القيام بجميع الشعائر‬
‫الدينية على أن ال يخل ذلك بالنظام العام‪.‬‬
‫المادة ‪: 46‬‬
‫‪ -1‬تكفل الدولة كل مواطن وأسرته‪ ،‬في حاالت‬
‫الطوارئ والمرض والعجز واليتم والشيخوخة‪.‬‬
‫‪ -2‬تحمي الدولة صحة المواطنين وتوفر لهم‬
‫وسائل الوقاية والمعالجة والتداوي‪.‬‬

‫حماية حقوق اإلنسان في الدستور السوري‬
‫المادة ‪38‬‬
‫لكل مواطن الحق في أن يعرب عن راية بحرية وعلنية‬
‫بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير األخرى وساهم في‬
‫الرقابة والنقد البناء بما يضمن سالمة البناء الوطني‬
‫والقومي ويدعم النظام االشتراكي وتكفل الدولة الصحافة‬
‫والطباعة والنشر وفقا للقانون‬
‫المادة ‪39‬‬
‫للمواطنين حق االجتماع والتظاهر سلميا في إطار مبادئ‬
‫الدستور وينظم القانون ممارسة هذا الحق‬
‫المادة ‪48‬‬
‫للقطاعات الجماهيرية حق إقامة تنظيمات نقابية أو‬
‫اجتماعية أو مهنية أو جمعيات تعاونية لإلنتاج أو الخدمات‬
‫وتحدد القوانين إطار التنظيمات وعالقتها وحدود عملها‬

‫حقوق اإلنسان في قانون العقوبات السوري‬
‫منع قانون العقوبات السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم‬
‫‪ 148‬المؤرخ في ‪ 22‬حزيران‪/‬يونيو ‪ ،1949‬تعذيب األشخاص‬
‫وحافظ على كرامتهم ومنع ممارسة أي لون من ألوان اإلكراه‬
‫عليهم‪ ،‬وحظر توقيفهم أو حبسهم في غير الحاالت المنصوص عنها‬
‫قانونا‪ ،‬ونبين ذلك وفق ما يلي‪:‬‬
‫صت المادة ‪ 357‬منه على ما يلي‪:‬‬
‫ن َّ‬
‫« كل موظف أوقف أو حبس شخصا في غير الحاالت التي ينص‬
‫عليها القانون يعاقب باألشغال الشاقة المؤقتة‪» .‬‬
‫صت المادة ‪ 358‬من قانون العقوبات على‪:‬‬
‫ون َّ‬
‫« إن مديري وحراس السجون أو المعاهد التأديبية أو اإلصالحيات‬
‫وكل من اضطلع بصالحياتهم من الموظفين إذا قبلوا شخصا دون‬
‫مذكرة قضائية أو قرار قضائي أو اسـتبقوه إلى أبعد مـن األجل‬
‫المحدد يعاقبون بالحبس من سنة إلى ثالث سنوات‪.‬‬

‫حقوق اإلنسان في قانون العقوبات السوري‬
‫صت المادة ‪ 360‬من القانون على أنَّ ‪:‬‬
‫ن َّ‬

‫‪ -1‬كل موظف يدخل بصفة كونه موظفا منزل أحد الناس أو‬
‫ملحقات المنزل في غير الحاالت التي ينص عليها القانون‪،‬‬
‫ودون مراعاة األصول التي يفرضها‪ُ ،‬يعاقب بالحبس من ثالثة‬
‫أشهر إلى ثالث سنوات‪.‬‬
‫‪ -2‬وال تنقص العقوبة عن ستة أشهر‪ ،‬إذا رافق الفعل تحري‬
‫المكان‪ ،‬أو أي عمل تحكيمي آخر أتاه الفاعل‪.‬‬
‫صت المادة ‪ 391‬من قانون العقوبات على أنَّ ‪:‬‬
‫ون َّ‬
‫‪ -1‬من سام شخصا ضروبا من الشدة ال يجيزها القانون رغبة‬
‫منه في الحصول على إقرار عن جريمة أو على معلومات‬
‫بشـأنها عوقب بالحبس من ثالثة أشهر إلى ثالث سنوات‪.‬‬
‫‪ -2‬وإذا أفضت أعمال العنف عليه إلى مرض أو جراح كان‬
‫أدنى العقاب الحبس سنة‪.‬‬

‫حقوق اإلنسان في قانون أصول المحاكمات الجزائية‬
‫حافظ قانون أصول المحاكمات الجزائية على كرامة‬
‫اإلنسان وحريته وحقه في الدفاع عن نفسه فقد‪:‬‬
‫نص في المادة ‪ 69‬من القانون المذكور على أنه‪:‬‬
‫‪ -1‬عندما يمثل المدعى عليه أمام قاضي التحقيق‪،‬‬
‫يتثبت قاضي التحقيق من هويته و ُيطلعه على األفعال‬
‫المنسوبة إليه‪ ،‬ويطلب جوابه عنها منبها إياه أن من‬
‫حقه أن ال يجيب عنها إال بحضور محام ويدون هذا‬
‫التنبيه في محضر التحقيق بمعزل عنه‪.‬‬
‫‪ -2‬إذا تعذر على المدعى عليه في دعاوى الجناية‬
‫إقامة محام وطلب إلى قاضي التحقيق أن يعين له‬
‫محاميا فيعهد في أمر تعيينه إلى نقيب المحامين تحت‬
‫مركزه إذا وجد مجلس نقابة في مركزه وإالَّ تولى‬
‫القاضي أمر تعيينه إن وجد في مركزه محام‪.‬‬

‫حقوق اإلنسان في قانون أصول المحاكمات الجزائية‬
‫نصت المادة ‪ 89‬منه على أنه‪:‬‬
‫كما َّ‬
‫‪ -1‬ال يجوز دخول المنازل وتفتيشها إال إذا كان الشخص الذي يراد دخول منزله‬
‫وتفتيشه مشتبها فيه بأنه فاعل جرم أو شريك أو متدخل فيه أو حائز أشياء تتعلق‬
‫بالجرم أو مخف شخصا مدعى عليه‪.‬‬
‫‪ -2‬إن دخول القاضي أحد المنازل بحال عدم توفر الشروط المذكورة آنفا يعتبر‬
‫تصرفا تعسفيا من شأنه فسح المجال للشكوى من الحكام‪» .‬‬
‫ونصت المادة ‪ 104‬منه على ما يلي‪:‬‬
‫َّ‬
‫‪ -1‬يستجوب قاضي التحقيق في الحال المدعى عليه المطلوب بمذكرة دعوة‪ .‬أما‬
‫المدعى عليه الذي جلب بمذكرة إحضار فيستجوبه خالل أربع وعشرين ساعة من‬
‫وضعه في النظارة‪.‬‬
‫‪ -2‬حال انقضاء األربع والعشرين ساعة يسوق رئيس النظارة من تلقاء‬
‫نفسه المدعى عليه إلى النائب العام فيطلب هذا إلى قاضي التحقيق استجواب‬
‫المدعى عليه فإن أبى أو كان غائبا أو حال دون ذلك مانع شرعي طلب النائب‬
‫العام إلى قاضي تحقيق آخر أو إلى رئيس المحكمة البدائية أو إلى قاضي الصلح‬
‫أن يستجوبه فإن تعذر استجواب المدعى عليه أمر النائب العام بإطالق سراحه في‬
‫الحال‪.‬‬

‫حقوق اإلنسان في قانون أصول المحاكمات الجزائية‬
‫كذلك نصت المادة ‪ 105‬على أنه‪:‬‬
‫إذا أوقف المدعى عليه بموجب مذكرة إحضار وظل في النظارة أكثر‬
‫من أربع وعشرين ساعة دون أن يستجوب أو يساق إلى النائب العام‬
‫وفقا لما ورد في المادة السابقة اعتبر توقيفه عمال تعسفيا ولوحق‬
‫الموظف المسؤول بجريمة حجز الحرية الشخصية المنصوص عليها‬
‫في المادة ‪ 358‬من قانون العقوبات‪.‬‬
‫ونصت المادة ‪ 117‬منه على‪:‬‬
‫‪ -1‬في كل نوع من أنواع الجرائم يمكن لقاضي التحقيق بعد استطالع‬
‫رأي النائب العام أن يقرر إخالء سبيل المدعى عليه إذا استدعاها‬
‫بشرط أن يتعهد المدعى عليه بحضور جميع المعامالت كلما طلب منه‬
‫ذلك وبإنفاذ الحكم عند صدوره‪.‬‬
‫‪ -2‬أما إذا كانت الجريمة من نوع الجنحة وكان الحد األقصى للعقوبة‬
‫التي تستوجبها الحبس سنة وكان للمدعى عليه موطن في سورية‬
‫وجب إخالء سبيله بعد استجوابه بخمسة أيام‪. ...‬‬

‫حقوق اإلنسان في قانون أصول المحاكمات الجزائية‬
‫صت المادة ‪ 274‬على‪:‬‬
‫كما ن َّ‬
‫ُيسأل الرئيس أو القاضي المستناب عنه المتهم‬
‫هل اختار محاميا للدفاع عنه‪ ،‬فإن لم يكن قد فعل‬
‫ع َّين له الرئيس أو نائبه محاميا في الحال‪ ،‬وإالَّ‬
‫كانت المعامــالت الالحقة باطلة حتى ولو ع َّينت‬
‫المحكمة له محاميا خالل المحاكمة‪.‬‬
‫نص القانون ذاته على حق القضاء بتفقد‬
‫كما‬
‫َّ‬
‫السجون وحق حماية الحرية الشخصية من‬
‫الحبس غير المشروع‪ ،‬فأوجب على النائب العام‬
‫وقاضي التحقيق وقاضي الصلح إطالق سراح من‬
‫كان موقوفا بصورة غير قانونية‪ ،‬في غير األمكنة‬
‫التي أعدَّتها الحكومة لهذه الغاية‪ ،‬تطبيقا ألحكام‬
‫المواد ‪ 15‬و‪ 25‬و‪ 26‬من قانون أصول‬
‫المحاكمات الجزائية‪.‬‬


Slide 13

‫الدورة التدريبية الثالثة الخاصة بضباط الشرطة‬
‫السورية في مجال حقوق اإلنسان‬
‫كلية الشهيد الرائد الركن باسل األسد للعلوم الشرطية ـ دمشق‬

‫‪ /14 –10‬تشرين األول‪2010‬م‬

‫حقوق اإلنسان في التشريعات والقوانين السورية‬
‫الرائد د‪ .‬ياسر حسن كلزي‬

‫حقوق اإلنسان‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫يستخدم اصطالح حقوق اإلنسان لإلشارة إلى‬
‫تلك المطالب التي يتعين الوفاء بها لجميع‬
‫األفراد‪ ،‬ودونما أي تمييز بينهم سواء بسبب‬
‫النوع أو الجنس أو اللون أو العقيدة أو األصل‬
‫أو أي سبب آخر‪ ،‬ويجب أن تكفل لألفراد جميعاً‬
‫التمتع بهذه الحقوق أو المطالب بحكم كونهم‬
‫بش ار‪ ،‬وباعتبار أن وجودهم بهذه الصفة ال‬
‫يتحقق إال بذلك‬
‫ويتسع مفهوم حقوق اإلنسان ليتجاوز مجرد‬
‫وضع الضمانات التي تكفل المحافظة على‬
‫النوع البشري أو الجنس اإلنساني‪ ،‬ليشمل‬
‫أيضاً وبنفس القدر من األهمية إقرار الضمانات‬
‫الالزمة التي تتيح للفرد التمتع بحقوقه وحرياته‬
‫باعتباره كائناً حياً متمي اًز عن باقي الكائنات‬
‫األخرى ‪.‬‬

‫حقوقًاإلنسان‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫ُتعد حقوق اإلنسان بمثابة حقوق أصلية يمتلكها‬
‫األشخاص كافة نتيجة لتمتعهم بالصفة اإلنسانية‪،‬‬
‫فهي حقوق لصيقة باإلنسان وغير قابلة للتنازل‬
‫عنها‪ ،‬وتلزم الدولة بحمايتها من االعتداء أو‬
‫االنتهاك‪،‬‬
‫فالمطالبة بحماية حقوق اإلنسان تكون في مواجهة‬
‫السلطة العامة في الدولة على اختالف أنواعها‪،‬‬
‫والهدف من إقرار هذه الحقوق‪،‬تقييد نشاط تلك‬
‫السلطة‪ ،‬والحد من مجاالت تدخلها‪ ،‬باعتبار أن‬
‫ممارسة الحرية وفق حدودها المقررة‪ ،‬تلقي على‬
‫السلطة واجب احترامها‪.‬‬

‫وهناك حقوق أساسية منصوص عليها في القانون الدولي لحقوق اإلنسان ال يمكن‬
‫المساس بها أو االنتقاص منها بأي حال من األحوال‪ ،‬وتعرف «بالحقوق المصونة أو‬
‫الحقوق ذات الحصانة»‬
‫‪‬‬

‫وتشمل على وجه الخصوص‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫العقوبة الال إنسانية والمعاملة المهينة ‪،‬‬

‫‪‬‬

‫تحريم الرق والعبودية‪،‬‬

‫‪‬‬

‫حرية الفكر‪،‬‬

‫‪‬‬

‫االلتزام بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات‪،‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫الحق في الحياة‪،‬‬
‫حظر أعمال التعذيب‬

‫عدم جواز السجن بسبب عدم القدرة على الوفاء‬
‫بالتزام تعاقدي‪.‬‬

‫وتتسع القواعد القانونية الناظمة لحقوق اإلنسان باطراد‪،‬‬
‫وهي اآلن تتسم بالتخصص واإللزامية بعد أن كانت في‬
‫إرهاصاتها األولى تتصف بالعمومية وبالقوة المعنوية‬
‫فحسب‪.‬‬

‫اتفاقيات حقوق اإلنسان المنظمة إليها‬
‫سورية‬
‫االتفاقيات األساسية‬
‫العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لعام ‪( 1966‬النفاذ ‪)1976‬‬
‫العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام ‪ 1966‬النفاذ ‪1976‬‬
‫االتفاقية الدولية لمنع كافة أشكال التمييز العنصري لعام ‪( 1965‬النفاذ‪)1969‬‬
‫(التحفظ المادة ‪ 14‬المتعلقة باختصاص اللجنة بتلقي شكاوى األفراد)‬
‫اتفاقية حقوق الطفل ‪ 1989‬النفاذ ‪( 1990‬التحفظ المادة ‪ 14‬المتعلقة بحق الطفل في حرية الفكر‬
‫والوجدان والدين)‬
‫اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة‪( 1979‬النفاذ ‪ ،)1981‬التحفظات هي‪:‬‬
‫(المادة ‪ ،)2‬الفقرة ‪ 2‬من المادة‪ 9‬المتعلقة بمنح األطفال جنسية المرأة ‪ ،‬الفقرة ‪ 4‬من المادة ‪15‬‬
‫المتعلقة بحرية التنقل والسكن‪ ،‬المادة ‪ 16‬البند األول (الفقرات ج ـ د ـ و ـ ز) المتعلقة‬
‫بالمساواة في الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه فيما يخص الوالية والنسب والنفقة‬
‫والتبني‪ ،‬والفقرة األولى من المادة ‪ 29‬المتعلقة بالتحكيم بين الدول في حال حصول نزاع‬
‫بينهما‪.‬‬
‫اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالانسانية أو المهينة‬
‫‪( 1984‬النفاذ ‪( )1987‬التحفظ المادة ‪ 20‬المتعلقة باختصاص اللجنة بتلقي شكاوى االفراد)‬
‫اتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ‪ 1990‬النفاذ ‪( 2003‬التحفظ على‬
‫المادة‪( )76‬التحفظ المادة ‪ 76‬المتعلقة باختصاص اللجنة بتلقي شكاوى األفراد)‬

‫االتفاقية المعنية بحماية األشخاص ذوي اإلعاقة‪( 2006‬النفاذ ‪)2008‬‬
‫اتفاقية حماية األشخاص من االختفاء القسري‬

‫الرمز‬

‫تاريخ االنضمام‬

‫‪CESCR‬‬

‫‪1969‬‬

‫‪CCPR‬‬

‫‪1969‬‬

‫‪CERD‬‬

‫‪1969‬‬

‫‪CRC‬‬

‫‪1993‬‬
‫‪2003‬‬

‫‪CEDAW‬‬

‫‪CAT‬‬

‫‪2004‬‬

‫‪CMW‬‬

‫‪2005‬‬

‫‪CPD‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪CPPED‬‬

‫غير مصادقة‬

‫سورية وبروتوكوالت حقوق اإلنسان‬
‫البروتوكول‬
‫‪‬‬

‫البروتوكول الملحق بالعهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية)‬

‫‪‬‬

‫البروتوكوالن الملحقان بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫البروتوكول المتعلق بتقديم الشكاوى‬

‫‪‬‬

‫البروتوكول المتعلق بإلغاء عقوبة اإلعدام‬

‫الرمز‬
‫‪CESCR –OP‬‬

‫الوضع القانوني‬
‫غير منضمة‬
‫غير منضمة‬

‫‪CCPR –OP1‬‬
‫‪CCPR –OP2‬‬

‫البروتوكوالت الملحقة باتفاقية حقوق الطفل‪.‬‬
‫‪‬‬

‫إشراك األطفال في النزاعات المسلحة‬

‫‪‬‬

‫بيع األطفال واستغاللهم في الدعارة واألعمال اإلباحية‬

‫‪2003‬‬

‫‪CRC – OPAC‬‬
‫‪CRC – OPSC‬‬

‫‪2003‬‬

‫‪‬‬

‫البروتوكول الملحق باتفاقية حماية األشخاص ذوي اإلعاقة‬

‫‪CRPD – OP‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪‬‬

‫بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو‪ ،‬الملحق باتفاقية األمم المتحدة‬
‫لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية للعام ‪2000‬‬

‫‪CMW - OP‬‬

‫‪2008‬‬

‫‪‬‬

‫البروتوكول الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫البروتوكول الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو‬
‫الالانسانية أو المهينة‬

‫‪‬‬

‫بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص‪ ،‬وبخاصة النساء واألطفال‪ ،‬الملحق باتفاقية األمم‬
‫المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية للعام ‪2000‬‬

‫‪CEDAW – OP‬‬

‫غير منضمة‬

‫‪CAT – OP‬‬

‫غير منضمة‬
‫‪2008‬‬

‫اتفاقيات حقوق اإلنسان المنظمة إليها سورية‬

‫االتفاقيات األخرى‬
‫‪ ‬االتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبةً عليها (االبارتايد)لعام ‪1973‬‬
‫‪ ‬اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها‪.1949 ،‬‬

‫‪ ‬اتفاقية الرق‪ ،‬لعام ‪ ،1926‬والبروتوكول المعدل لها لعام ‪.1953‬‬

‫‪ ‬االتفاقية التكميلية إلبطال الرق وتجارة الرقيق واألعراف الدولية والممارسات الشبيهة بالرق‪،‬‬
‫‪.1956‬‬
‫‪ ‬اتفاقيات جنيف األربعة للعام ‪ ،1949‬والبروتوكول اإلضافي األول لعام ‪.1977‬‬

‫‪ ‬بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص‪ ،‬وبخاصة النساء واألطفال‪ ،‬الملحق باتفاقية األمم‬
‫المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية للعام ‪2000‬‬

‫‪ ‬بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو‪ ،‬الملحق باتفاقية األمم المتحدة‬
‫لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية للعام ‪. 2000‬‬

‫عالقة االتفاقيات الدولية بالقانون الوطني السوري‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تقضي المبادئ العامة على ان القانون الوطني في حال تعارض أي‬
‫قانون وطني مع أحكام أيةً معاهدةً دولية‪ ،‬تكون حكومة الجمهورية‬
‫العربية السورية طرفاً فيها‪ ،‬تكون الغلبة للمعاهدة الدولية‪.‬‬

‫وقد قضى قرار محكمة التمييز رقم ‪ 23‬لعام ‪ ،1931‬بأنه " ليس‬
‫لقانون داخلي أن يضع قواعد مخالفة ألحكام معاهدة دولية سابقة‬
‫له أو أن يغير ولو بصورة غير مباشرة في أحكام نفاذها"‪.‬‬
‫نصت المادة ‪ 25‬من القانون المدني السوري على عدم سريان‬
‫كما َّ‬
‫أحكام المواد السابقة أو المخالفة لمعاهدة دولية نافذة في س ًورية‪.‬‬

‫باإلضافةً إلى أنًَّ قانون أصول المحاكمات المدنية في سوًرية قد‬
‫نص في المادة ‪ 311‬منه على أنًَّ " العمل في القواعد المتقدمة ال‬
‫ًَّ‬
‫يخل بأحكام المعاهدات المعقودة والتي تعقد بين سورية وغيرها من‬
‫الدول في هذا الشأن"‪.‬‬

‫‪‬‬

‫وقد أيدت محكمة النقض السورية في حكم لها‬
‫صدر في العام ‪ 1980‬هذا االتجاه عندما ذهبت إلى‬
‫أنه‪ " :‬عندما تصدر الدولة قانونا باالنضمام إلى‬
‫اتفاق دولي‪ ،‬أو معاهدة دولية‪ ،‬يصبح االتفاق‬
‫الدولي بحكم القانون الوطني‪ ،‬وتطبقه المحاكم‬
‫الوطنية باعتبار أنه قد أصبح جزءا من القوانين‬
‫الوطنية وليس ألن الدولة قد التزمت بتطبيقه"‪،‬‬
‫وأردفت المحكمة قائلة‪ " :‬وعندما يتعارض النص‬
‫الدولي مع القانون الداخلي يطبق األول"‬

‫واجبات المشرع السوري تجاه االتفاقيات الموقع عليها سورية‬
‫المواءمة‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تختلف السياسية الجنائية التي تتبعها الدول في التجريم‬
‫والعقاب باختالف النظام السياسي والقانوني والقضائي لكل‬
‫دولة‪ ،‬وينعكس ذلك على األسلوب الذي تتبعه الدولة في‬
‫تنفيذ التزاماتها الدولية‪ ،‬وخاصة الجنائية منها‪ ،‬وفي ظل‬
‫اإلجراءات المتخذة من قبل الدول لتنفيذ هذه االلتزامات‬
‫يمكن إرجاع طرق مواءمة التشريعات الوطنية مع القواعد‬
‫القانونية الدولية إلى اتجاهين رئيسيين ينطوي تحتهما عدد‬
‫من األساليب التجريمية‪،‬‬
‫األول التجريم المباشر عن طريق سن نصوص ُتجرم‬
‫االنتهاكات حقوق االنسان التي نصت عليها االتفاقيات‬
‫الدولية اإلنسانية‪.‬‬
‫والثاني التجريم غير المباشر النتهاكات حقوق االنسان‬
‫باالكتفاء بالتشريع الجنائي القائم وتكييف هذه االنتهاكات‬
‫في ضوء النصوص الجنائية الوطنية‬

‫؟؟؟‬
‫ما هي القوانين التي تناولت حقوق اإلنسان في القانون‬
‫السوري‬
‫ما هي الحقوق الواردة في القوانين السورية‬

‫حماية حقوق اإلنسان في الدستور السوري‬
‫الحقوق العامة‬
‫المادة ‪25‬‬
‫‪ .1‬الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين‬
‫حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم‬
‫‪ .2‬سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة‬
‫‪ .3‬المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق‬
‫والواجبات‬
‫‪ .4‬تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين الموطنين‬
‫المادة ‪:29‬‬
‫ال جريمة وال عقوبة إالَّ بنص ٍ قانوني‪.‬‬

‫حماية حقوق اإلنسان في الدستور السوري‬
‫المادة ‪: 31‬‬
‫المساكن مصونة ال يجوز دخولها أو تفتيشــها إال في األحـوال المبينة في‬
‫القانون‬
‫المادة ‪33‬‬
‫‪.1‬‬

‫ال يجوز إبعاد المواطن عن ارض الوطن‬

‫لكل مواطن الحق بالتنقل في أراضي الدولة تال إذا منع من ذلك حكم‬
‫‪.2‬‬
‫قضائي أو تنفيذا لقوانين الصحة والسالمة العامة‬
‫المادة ‪34‬‬
‫ال يسلم الالجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن‬
‫الحرية‬
‫المادة ‪ 35‬حرية االعتقاد مصونة وتحترم الدولة جميع األديان‬
‫تكفل الدولة حرية القيام بجميع الشعائر الدينية على أن ال يخل ذلك‬
‫‪.1‬‬
‫بالنظام العام‬

‫حماية حقوق اإلنسان في الدستور السوري‬
‫المادة ‪ 35‬من الدستور‬
‫‪ -1‬حرية االعتقاد مصونة وتحترم الدولة جميع‬
‫األديان‪.‬‬
‫‪ -2‬تكفل الدولة حرية القيام بجميع الشعائر‬
‫الدينية على أن ال يخل ذلك بالنظام العام‪.‬‬
‫المادة ‪: 46‬‬
‫‪ -1‬تكفل الدولة كل مواطن وأسرته‪ ،‬في حاالت‬
‫الطوارئ والمرض والعجز واليتم والشيخوخة‪.‬‬
‫‪ -2‬تحمي الدولة صحة المواطنين وتوفر لهم‬
‫وسائل الوقاية والمعالجة والتداوي‪.‬‬

‫حماية حقوق اإلنسان في الدستور السوري‬
‫المادة ‪38‬‬
‫لكل مواطن الحق في أن يعرب عن راية بحرية وعلنية‬
‫بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير األخرى وساهم في‬
‫الرقابة والنقد البناء بما يضمن سالمة البناء الوطني‬
‫والقومي ويدعم النظام االشتراكي وتكفل الدولة الصحافة‬
‫والطباعة والنشر وفقا للقانون‬
‫المادة ‪39‬‬
‫للمواطنين حق االجتماع والتظاهر سلميا في إطار مبادئ‬
‫الدستور وينظم القانون ممارسة هذا الحق‬
‫المادة ‪48‬‬
‫للقطاعات الجماهيرية حق إقامة تنظيمات نقابية أو‬
‫اجتماعية أو مهنية أو جمعيات تعاونية لإلنتاج أو الخدمات‬
‫وتحدد القوانين إطار التنظيمات وعالقتها وحدود عملها‬

‫حقوق اإلنسان في قانون العقوبات السوري‬
‫منع قانون العقوبات السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم‬
‫‪ 148‬المؤرخ في ‪ 22‬حزيران‪/‬يونيو ‪ ،1949‬تعذيب األشخاص‬
‫وحافظ على كرامتهم ومنع ممارسة أي لون من ألوان اإلكراه‬
‫عليهم‪ ،‬وحظر توقيفهم أو حبسهم في غير الحاالت المنصوص عنها‬
‫قانونا‪ ،‬ونبين ذلك وفق ما يلي‪:‬‬
‫صت المادة ‪ 357‬منه على ما يلي‪:‬‬
‫ن َّ‬
‫« كل موظف أوقف أو حبس شخصا في غير الحاالت التي ينص‬
‫عليها القانون يعاقب باألشغال الشاقة المؤقتة‪» .‬‬
‫صت المادة ‪ 358‬من قانون العقوبات على‪:‬‬
‫ون َّ‬
‫« إن مديري وحراس السجون أو المعاهد التأديبية أو اإلصالحيات‬
‫وكل من اضطلع بصالحياتهم من الموظفين إذا قبلوا شخصا دون‬
‫مذكرة قضائية أو قرار قضائي أو اسـتبقوه إلى أبعد مـن األجل‬
‫المحدد يعاقبون بالحبس من سنة إلى ثالث سنوات‪.‬‬

‫حقوق اإلنسان في قانون العقوبات السوري‬
‫صت المادة ‪ 360‬من القانون على أنَّ ‪:‬‬
‫ن َّ‬

‫‪ -1‬كل موظف يدخل بصفة كونه موظفا منزل أحد الناس أو‬
‫ملحقات المنزل في غير الحاالت التي ينص عليها القانون‪،‬‬
‫ودون مراعاة األصول التي يفرضها‪ُ ،‬يعاقب بالحبس من ثالثة‬
‫أشهر إلى ثالث سنوات‪.‬‬
‫‪ -2‬وال تنقص العقوبة عن ستة أشهر‪ ،‬إذا رافق الفعل تحري‬
‫المكان‪ ،‬أو أي عمل تحكيمي آخر أتاه الفاعل‪.‬‬
‫صت المادة ‪ 391‬من قانون العقوبات على أنَّ ‪:‬‬
‫ون َّ‬
‫‪ -1‬من سام شخصا ضروبا من الشدة ال يجيزها القانون رغبة‬
‫منه في الحصول على إقرار عن جريمة أو على معلومات‬
‫بشـأنها عوقب بالحبس من ثالثة أشهر إلى ثالث سنوات‪.‬‬
‫‪ -2‬وإذا أفضت أعمال العنف عليه إلى مرض أو جراح كان‬
‫أدنى العقاب الحبس سنة‪.‬‬

‫حقوق اإلنسان في قانون أصول المحاكمات الجزائية‬
‫حافظ قانون أصول المحاكمات الجزائية على كرامة‬
‫اإلنسان وحريته وحقه في الدفاع عن نفسه فقد‪:‬‬
‫نص في المادة ‪ 69‬من القانون المذكور على أنه‪:‬‬
‫‪ -1‬عندما يمثل المدعى عليه أمام قاضي التحقيق‪،‬‬
‫يتثبت قاضي التحقيق من هويته و ُيطلعه على األفعال‬
‫المنسوبة إليه‪ ،‬ويطلب جوابه عنها منبها إياه أن من‬
‫حقه أن ال يجيب عنها إال بحضور محام ويدون هذا‬
‫التنبيه في محضر التحقيق بمعزل عنه‪.‬‬
‫‪ -2‬إذا تعذر على المدعى عليه في دعاوى الجناية‬
‫إقامة محام وطلب إلى قاضي التحقيق أن يعين له‬
‫محاميا فيعهد في أمر تعيينه إلى نقيب المحامين تحت‬
‫مركزه إذا وجد مجلس نقابة في مركزه وإالَّ تولى‬
‫القاضي أمر تعيينه إن وجد في مركزه محام‪.‬‬

‫حقوق اإلنسان في قانون أصول المحاكمات الجزائية‬
‫نصت المادة ‪ 89‬منه على أنه‪:‬‬
‫كما َّ‬
‫‪ -1‬ال يجوز دخول المنازل وتفتيشها إال إذا كان الشخص الذي يراد دخول منزله‬
‫وتفتيشه مشتبها فيه بأنه فاعل جرم أو شريك أو متدخل فيه أو حائز أشياء تتعلق‬
‫بالجرم أو مخف شخصا مدعى عليه‪.‬‬
‫‪ -2‬إن دخول القاضي أحد المنازل بحال عدم توفر الشروط المذكورة آنفا يعتبر‬
‫تصرفا تعسفيا من شأنه فسح المجال للشكوى من الحكام‪» .‬‬
‫ونصت المادة ‪ 104‬منه على ما يلي‪:‬‬
‫َّ‬
‫‪ -1‬يستجوب قاضي التحقيق في الحال المدعى عليه المطلوب بمذكرة دعوة‪ .‬أما‬
‫المدعى عليه الذي جلب بمذكرة إحضار فيستجوبه خالل أربع وعشرين ساعة من‬
‫وضعه في النظارة‪.‬‬
‫‪ -2‬حال انقضاء األربع والعشرين ساعة يسوق رئيس النظارة من تلقاء‬
‫نفسه المدعى عليه إلى النائب العام فيطلب هذا إلى قاضي التحقيق استجواب‬
‫المدعى عليه فإن أبى أو كان غائبا أو حال دون ذلك مانع شرعي طلب النائب‬
‫العام إلى قاضي تحقيق آخر أو إلى رئيس المحكمة البدائية أو إلى قاضي الصلح‬
‫أن يستجوبه فإن تعذر استجواب المدعى عليه أمر النائب العام بإطالق سراحه في‬
‫الحال‪.‬‬

‫حقوق اإلنسان في قانون أصول المحاكمات الجزائية‬
‫كذلك نصت المادة ‪ 105‬على أنه‪:‬‬
‫إذا أوقف المدعى عليه بموجب مذكرة إحضار وظل في النظارة أكثر‬
‫من أربع وعشرين ساعة دون أن يستجوب أو يساق إلى النائب العام‬
‫وفقا لما ورد في المادة السابقة اعتبر توقيفه عمال تعسفيا ولوحق‬
‫الموظف المسؤول بجريمة حجز الحرية الشخصية المنصوص عليها‬
‫في المادة ‪ 358‬من قانون العقوبات‪.‬‬
‫ونصت المادة ‪ 117‬منه على‪:‬‬
‫‪ -1‬في كل نوع من أنواع الجرائم يمكن لقاضي التحقيق بعد استطالع‬
‫رأي النائب العام أن يقرر إخالء سبيل المدعى عليه إذا استدعاها‬
‫بشرط أن يتعهد المدعى عليه بحضور جميع المعامالت كلما طلب منه‬
‫ذلك وبإنفاذ الحكم عند صدوره‪.‬‬
‫‪ -2‬أما إذا كانت الجريمة من نوع الجنحة وكان الحد األقصى للعقوبة‬
‫التي تستوجبها الحبس سنة وكان للمدعى عليه موطن في سورية‬
‫وجب إخالء سبيله بعد استجوابه بخمسة أيام‪. ...‬‬

‫حقوق اإلنسان في قانون أصول المحاكمات الجزائية‬
‫صت المادة ‪ 274‬على‪:‬‬
‫كما ن َّ‬
‫ُيسأل الرئيس أو القاضي المستناب عنه المتهم‬
‫هل اختار محاميا للدفاع عنه‪ ،‬فإن لم يكن قد فعل‬
‫ع َّين له الرئيس أو نائبه محاميا في الحال‪ ،‬وإالَّ‬
‫كانت المعامــالت الالحقة باطلة حتى ولو ع َّينت‬
‫المحكمة له محاميا خالل المحاكمة‪.‬‬
‫نص القانون ذاته على حق القضاء بتفقد‬
‫كما‬
‫َّ‬
‫السجون وحق حماية الحرية الشخصية من‬
‫الحبس غير المشروع‪ ،‬فأوجب على النائب العام‬
‫وقاضي التحقيق وقاضي الصلح إطالق سراح من‬
‫كان موقوفا بصورة غير قانونية‪ ،‬في غير األمكنة‬
‫التي أعدَّتها الحكومة لهذه الغاية‪ ،‬تطبيقا ألحكام‬
‫المواد ‪ 15‬و‪ 25‬و‪ 26‬من قانون أصول‬
‫المحاكمات الجزائية‪.‬‬


Slide 14

‫الدورة التدريبية الثالثة الخاصة بضباط الشرطة‬
‫السورية في مجال حقوق اإلنسان‬
‫كلية الشهيد الرائد الركن باسل األسد للعلوم الشرطية ـ دمشق‬

‫‪ /14 –10‬تشرين األول‪2010‬م‬

‫حقوق اإلنسان في التشريعات والقوانين السورية‬
‫الرائد د‪ .‬ياسر حسن كلزي‬

‫حقوق اإلنسان‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫يستخدم اصطالح حقوق اإلنسان لإلشارة إلى‬
‫تلك المطالب التي يتعين الوفاء بها لجميع‬
‫األفراد‪ ،‬ودونما أي تمييز بينهم سواء بسبب‬
‫النوع أو الجنس أو اللون أو العقيدة أو األصل‬
‫أو أي سبب آخر‪ ،‬ويجب أن تكفل لألفراد جميعاً‬
‫التمتع بهذه الحقوق أو المطالب بحكم كونهم‬
‫بش ار‪ ،‬وباعتبار أن وجودهم بهذه الصفة ال‬
‫يتحقق إال بذلك‬
‫ويتسع مفهوم حقوق اإلنسان ليتجاوز مجرد‬
‫وضع الضمانات التي تكفل المحافظة على‬
‫النوع البشري أو الجنس اإلنساني‪ ،‬ليشمل‬
‫أيضاً وبنفس القدر من األهمية إقرار الضمانات‬
‫الالزمة التي تتيح للفرد التمتع بحقوقه وحرياته‬
‫باعتباره كائناً حياً متمي اًز عن باقي الكائنات‬
‫األخرى ‪.‬‬

‫حقوقًاإلنسان‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫ُتعد حقوق اإلنسان بمثابة حقوق أصلية يمتلكها‬
‫األشخاص كافة نتيجة لتمتعهم بالصفة اإلنسانية‪،‬‬
‫فهي حقوق لصيقة باإلنسان وغير قابلة للتنازل‬
‫عنها‪ ،‬وتلزم الدولة بحمايتها من االعتداء أو‬
‫االنتهاك‪،‬‬
‫فالمطالبة بحماية حقوق اإلنسان تكون في مواجهة‬
‫السلطة العامة في الدولة على اختالف أنواعها‪،‬‬
‫والهدف من إقرار هذه الحقوق‪،‬تقييد نشاط تلك‬
‫السلطة‪ ،‬والحد من مجاالت تدخلها‪ ،‬باعتبار أن‬
‫ممارسة الحرية وفق حدودها المقررة‪ ،‬تلقي على‬
‫السلطة واجب احترامها‪.‬‬

‫وهناك حقوق أساسية منصوص عليها في القانون الدولي لحقوق اإلنسان ال يمكن‬
‫المساس بها أو االنتقاص منها بأي حال من األحوال‪ ،‬وتعرف «بالحقوق المصونة أو‬
‫الحقوق ذات الحصانة»‬
‫‪‬‬

‫وتشمل على وجه الخصوص‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫العقوبة الال إنسانية والمعاملة المهينة ‪،‬‬

‫‪‬‬

‫تحريم الرق والعبودية‪،‬‬

‫‪‬‬

‫حرية الفكر‪،‬‬

‫‪‬‬

‫االلتزام بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات‪،‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫الحق في الحياة‪،‬‬
‫حظر أعمال التعذيب‬

‫عدم جواز السجن بسبب عدم القدرة على الوفاء‬
‫بالتزام تعاقدي‪.‬‬

‫وتتسع القواعد القانونية الناظمة لحقوق اإلنسان باطراد‪،‬‬
‫وهي اآلن تتسم بالتخصص واإللزامية بعد أن كانت في‬
‫إرهاصاتها األولى تتصف بالعمومية وبالقوة المعنوية‬
‫فحسب‪.‬‬

‫اتفاقيات حقوق اإلنسان المنظمة إليها‬
‫سورية‬
‫االتفاقيات األساسية‬
‫العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لعام ‪( 1966‬النفاذ ‪)1976‬‬
‫العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام ‪ 1966‬النفاذ ‪1976‬‬
‫االتفاقية الدولية لمنع كافة أشكال التمييز العنصري لعام ‪( 1965‬النفاذ‪)1969‬‬
‫(التحفظ المادة ‪ 14‬المتعلقة باختصاص اللجنة بتلقي شكاوى األفراد)‬
‫اتفاقية حقوق الطفل ‪ 1989‬النفاذ ‪( 1990‬التحفظ المادة ‪ 14‬المتعلقة بحق الطفل في حرية الفكر‬
‫والوجدان والدين)‬
‫اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة‪( 1979‬النفاذ ‪ ،)1981‬التحفظات هي‪:‬‬
‫(المادة ‪ ،)2‬الفقرة ‪ 2‬من المادة‪ 9‬المتعلقة بمنح األطفال جنسية المرأة ‪ ،‬الفقرة ‪ 4‬من المادة ‪15‬‬
‫المتعلقة بحرية التنقل والسكن‪ ،‬المادة ‪ 16‬البند األول (الفقرات ج ـ د ـ و ـ ز) المتعلقة‬
‫بالمساواة في الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه فيما يخص الوالية والنسب والنفقة‬
‫والتبني‪ ،‬والفقرة األولى من المادة ‪ 29‬المتعلقة بالتحكيم بين الدول في حال حصول نزاع‬
‫بينهما‪.‬‬
‫اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالانسانية أو المهينة‬
‫‪( 1984‬النفاذ ‪( )1987‬التحفظ المادة ‪ 20‬المتعلقة باختصاص اللجنة بتلقي شكاوى االفراد)‬
‫اتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ‪ 1990‬النفاذ ‪( 2003‬التحفظ على‬
‫المادة‪( )76‬التحفظ المادة ‪ 76‬المتعلقة باختصاص اللجنة بتلقي شكاوى األفراد)‬

‫االتفاقية المعنية بحماية األشخاص ذوي اإلعاقة‪( 2006‬النفاذ ‪)2008‬‬
‫اتفاقية حماية األشخاص من االختفاء القسري‬

‫الرمز‬

‫تاريخ االنضمام‬

‫‪CESCR‬‬

‫‪1969‬‬

‫‪CCPR‬‬

‫‪1969‬‬

‫‪CERD‬‬

‫‪1969‬‬

‫‪CRC‬‬

‫‪1993‬‬
‫‪2003‬‬

‫‪CEDAW‬‬

‫‪CAT‬‬

‫‪2004‬‬

‫‪CMW‬‬

‫‪2005‬‬

‫‪CPD‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪CPPED‬‬

‫غير مصادقة‬

‫سورية وبروتوكوالت حقوق اإلنسان‬
‫البروتوكول‬
‫‪‬‬

‫البروتوكول الملحق بالعهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية)‬

‫‪‬‬

‫البروتوكوالن الملحقان بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫البروتوكول المتعلق بتقديم الشكاوى‬

‫‪‬‬

‫البروتوكول المتعلق بإلغاء عقوبة اإلعدام‬

‫الرمز‬
‫‪CESCR –OP‬‬

‫الوضع القانوني‬
‫غير منضمة‬
‫غير منضمة‬

‫‪CCPR –OP1‬‬
‫‪CCPR –OP2‬‬

‫البروتوكوالت الملحقة باتفاقية حقوق الطفل‪.‬‬
‫‪‬‬

‫إشراك األطفال في النزاعات المسلحة‬

‫‪‬‬

‫بيع األطفال واستغاللهم في الدعارة واألعمال اإلباحية‬

‫‪2003‬‬

‫‪CRC – OPAC‬‬
‫‪CRC – OPSC‬‬

‫‪2003‬‬

‫‪‬‬

‫البروتوكول الملحق باتفاقية حماية األشخاص ذوي اإلعاقة‬

‫‪CRPD – OP‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪‬‬

‫بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو‪ ،‬الملحق باتفاقية األمم المتحدة‬
‫لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية للعام ‪2000‬‬

‫‪CMW - OP‬‬

‫‪2008‬‬

‫‪‬‬

‫البروتوكول الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫البروتوكول الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو‬
‫الالانسانية أو المهينة‬

‫‪‬‬

‫بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص‪ ،‬وبخاصة النساء واألطفال‪ ،‬الملحق باتفاقية األمم‬
‫المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية للعام ‪2000‬‬

‫‪CEDAW – OP‬‬

‫غير منضمة‬

‫‪CAT – OP‬‬

‫غير منضمة‬
‫‪2008‬‬

‫اتفاقيات حقوق اإلنسان المنظمة إليها سورية‬

‫االتفاقيات األخرى‬
‫‪ ‬االتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبةً عليها (االبارتايد)لعام ‪1973‬‬
‫‪ ‬اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها‪.1949 ،‬‬

‫‪ ‬اتفاقية الرق‪ ،‬لعام ‪ ،1926‬والبروتوكول المعدل لها لعام ‪.1953‬‬

‫‪ ‬االتفاقية التكميلية إلبطال الرق وتجارة الرقيق واألعراف الدولية والممارسات الشبيهة بالرق‪،‬‬
‫‪.1956‬‬
‫‪ ‬اتفاقيات جنيف األربعة للعام ‪ ،1949‬والبروتوكول اإلضافي األول لعام ‪.1977‬‬

‫‪ ‬بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص‪ ،‬وبخاصة النساء واألطفال‪ ،‬الملحق باتفاقية األمم‬
‫المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية للعام ‪2000‬‬

‫‪ ‬بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو‪ ،‬الملحق باتفاقية األمم المتحدة‬
‫لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية للعام ‪. 2000‬‬

‫عالقة االتفاقيات الدولية بالقانون الوطني السوري‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تقضي المبادئ العامة على ان القانون الوطني في حال تعارض أي‬
‫قانون وطني مع أحكام أيةً معاهدةً دولية‪ ،‬تكون حكومة الجمهورية‬
‫العربية السورية طرفاً فيها‪ ،‬تكون الغلبة للمعاهدة الدولية‪.‬‬

‫وقد قضى قرار محكمة التمييز رقم ‪ 23‬لعام ‪ ،1931‬بأنه " ليس‬
‫لقانون داخلي أن يضع قواعد مخالفة ألحكام معاهدة دولية سابقة‬
‫له أو أن يغير ولو بصورة غير مباشرة في أحكام نفاذها"‪.‬‬
‫نصت المادة ‪ 25‬من القانون المدني السوري على عدم سريان‬
‫كما َّ‬
‫أحكام المواد السابقة أو المخالفة لمعاهدة دولية نافذة في س ًورية‪.‬‬

‫باإلضافةً إلى أنًَّ قانون أصول المحاكمات المدنية في سوًرية قد‬
‫نص في المادة ‪ 311‬منه على أنًَّ " العمل في القواعد المتقدمة ال‬
‫ًَّ‬
‫يخل بأحكام المعاهدات المعقودة والتي تعقد بين سورية وغيرها من‬
‫الدول في هذا الشأن"‪.‬‬

‫‪‬‬

‫وقد أيدت محكمة النقض السورية في حكم لها‬
‫صدر في العام ‪ 1980‬هذا االتجاه عندما ذهبت إلى‬
‫أنه‪ " :‬عندما تصدر الدولة قانونا باالنضمام إلى‬
‫اتفاق دولي‪ ،‬أو معاهدة دولية‪ ،‬يصبح االتفاق‬
‫الدولي بحكم القانون الوطني‪ ،‬وتطبقه المحاكم‬
‫الوطنية باعتبار أنه قد أصبح جزءا من القوانين‬
‫الوطنية وليس ألن الدولة قد التزمت بتطبيقه"‪،‬‬
‫وأردفت المحكمة قائلة‪ " :‬وعندما يتعارض النص‬
‫الدولي مع القانون الداخلي يطبق األول"‬

‫واجبات المشرع السوري تجاه االتفاقيات الموقع عليها سورية‬
‫المواءمة‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تختلف السياسية الجنائية التي تتبعها الدول في التجريم‬
‫والعقاب باختالف النظام السياسي والقانوني والقضائي لكل‬
‫دولة‪ ،‬وينعكس ذلك على األسلوب الذي تتبعه الدولة في‬
‫تنفيذ التزاماتها الدولية‪ ،‬وخاصة الجنائية منها‪ ،‬وفي ظل‬
‫اإلجراءات المتخذة من قبل الدول لتنفيذ هذه االلتزامات‬
‫يمكن إرجاع طرق مواءمة التشريعات الوطنية مع القواعد‬
‫القانونية الدولية إلى اتجاهين رئيسيين ينطوي تحتهما عدد‬
‫من األساليب التجريمية‪،‬‬
‫األول التجريم المباشر عن طريق سن نصوص ُتجرم‬
‫االنتهاكات حقوق االنسان التي نصت عليها االتفاقيات‬
‫الدولية اإلنسانية‪.‬‬
‫والثاني التجريم غير المباشر النتهاكات حقوق االنسان‬
‫باالكتفاء بالتشريع الجنائي القائم وتكييف هذه االنتهاكات‬
‫في ضوء النصوص الجنائية الوطنية‬

‫؟؟؟‬
‫ما هي القوانين التي تناولت حقوق اإلنسان في القانون‬
‫السوري‬
‫ما هي الحقوق الواردة في القوانين السورية‬

‫حماية حقوق اإلنسان في الدستور السوري‬
‫الحقوق العامة‬
‫المادة ‪25‬‬
‫‪ .1‬الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين‬
‫حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم‬
‫‪ .2‬سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة‬
‫‪ .3‬المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق‬
‫والواجبات‬
‫‪ .4‬تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين الموطنين‬
‫المادة ‪:29‬‬
‫ال جريمة وال عقوبة إالَّ بنص ٍ قانوني‪.‬‬

‫حماية حقوق اإلنسان في الدستور السوري‬
‫المادة ‪: 31‬‬
‫المساكن مصونة ال يجوز دخولها أو تفتيشــها إال في األحـوال المبينة في‬
‫القانون‬
‫المادة ‪33‬‬
‫‪.1‬‬

‫ال يجوز إبعاد المواطن عن ارض الوطن‬

‫لكل مواطن الحق بالتنقل في أراضي الدولة تال إذا منع من ذلك حكم‬
‫‪.2‬‬
‫قضائي أو تنفيذا لقوانين الصحة والسالمة العامة‬
‫المادة ‪34‬‬
‫ال يسلم الالجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن‬
‫الحرية‬
‫المادة ‪ 35‬حرية االعتقاد مصونة وتحترم الدولة جميع األديان‬
‫تكفل الدولة حرية القيام بجميع الشعائر الدينية على أن ال يخل ذلك‬
‫‪.1‬‬
‫بالنظام العام‬

‫حماية حقوق اإلنسان في الدستور السوري‬
‫المادة ‪ 35‬من الدستور‬
‫‪ -1‬حرية االعتقاد مصونة وتحترم الدولة جميع‬
‫األديان‪.‬‬
‫‪ -2‬تكفل الدولة حرية القيام بجميع الشعائر‬
‫الدينية على أن ال يخل ذلك بالنظام العام‪.‬‬
‫المادة ‪: 46‬‬
‫‪ -1‬تكفل الدولة كل مواطن وأسرته‪ ،‬في حاالت‬
‫الطوارئ والمرض والعجز واليتم والشيخوخة‪.‬‬
‫‪ -2‬تحمي الدولة صحة المواطنين وتوفر لهم‬
‫وسائل الوقاية والمعالجة والتداوي‪.‬‬

‫حماية حقوق اإلنسان في الدستور السوري‬
‫المادة ‪38‬‬
‫لكل مواطن الحق في أن يعرب عن راية بحرية وعلنية‬
‫بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير األخرى وساهم في‬
‫الرقابة والنقد البناء بما يضمن سالمة البناء الوطني‬
‫والقومي ويدعم النظام االشتراكي وتكفل الدولة الصحافة‬
‫والطباعة والنشر وفقا للقانون‬
‫المادة ‪39‬‬
‫للمواطنين حق االجتماع والتظاهر سلميا في إطار مبادئ‬
‫الدستور وينظم القانون ممارسة هذا الحق‬
‫المادة ‪48‬‬
‫للقطاعات الجماهيرية حق إقامة تنظيمات نقابية أو‬
‫اجتماعية أو مهنية أو جمعيات تعاونية لإلنتاج أو الخدمات‬
‫وتحدد القوانين إطار التنظيمات وعالقتها وحدود عملها‬

‫حقوق اإلنسان في قانون العقوبات السوري‬
‫منع قانون العقوبات السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم‬
‫‪ 148‬المؤرخ في ‪ 22‬حزيران‪/‬يونيو ‪ ،1949‬تعذيب األشخاص‬
‫وحافظ على كرامتهم ومنع ممارسة أي لون من ألوان اإلكراه‬
‫عليهم‪ ،‬وحظر توقيفهم أو حبسهم في غير الحاالت المنصوص عنها‬
‫قانونا‪ ،‬ونبين ذلك وفق ما يلي‪:‬‬
‫صت المادة ‪ 357‬منه على ما يلي‪:‬‬
‫ن َّ‬
‫« كل موظف أوقف أو حبس شخصا في غير الحاالت التي ينص‬
‫عليها القانون يعاقب باألشغال الشاقة المؤقتة‪» .‬‬
‫صت المادة ‪ 358‬من قانون العقوبات على‪:‬‬
‫ون َّ‬
‫« إن مديري وحراس السجون أو المعاهد التأديبية أو اإلصالحيات‬
‫وكل من اضطلع بصالحياتهم من الموظفين إذا قبلوا شخصا دون‬
‫مذكرة قضائية أو قرار قضائي أو اسـتبقوه إلى أبعد مـن األجل‬
‫المحدد يعاقبون بالحبس من سنة إلى ثالث سنوات‪.‬‬

‫حقوق اإلنسان في قانون العقوبات السوري‬
‫صت المادة ‪ 360‬من القانون على أنَّ ‪:‬‬
‫ن َّ‬

‫‪ -1‬كل موظف يدخل بصفة كونه موظفا منزل أحد الناس أو‬
‫ملحقات المنزل في غير الحاالت التي ينص عليها القانون‪،‬‬
‫ودون مراعاة األصول التي يفرضها‪ُ ،‬يعاقب بالحبس من ثالثة‬
‫أشهر إلى ثالث سنوات‪.‬‬
‫‪ -2‬وال تنقص العقوبة عن ستة أشهر‪ ،‬إذا رافق الفعل تحري‬
‫المكان‪ ،‬أو أي عمل تحكيمي آخر أتاه الفاعل‪.‬‬
‫صت المادة ‪ 391‬من قانون العقوبات على أنَّ ‪:‬‬
‫ون َّ‬
‫‪ -1‬من سام شخصا ضروبا من الشدة ال يجيزها القانون رغبة‬
‫منه في الحصول على إقرار عن جريمة أو على معلومات‬
‫بشـأنها عوقب بالحبس من ثالثة أشهر إلى ثالث سنوات‪.‬‬
‫‪ -2‬وإذا أفضت أعمال العنف عليه إلى مرض أو جراح كان‬
‫أدنى العقاب الحبس سنة‪.‬‬

‫حقوق اإلنسان في قانون أصول المحاكمات الجزائية‬
‫حافظ قانون أصول المحاكمات الجزائية على كرامة‬
‫اإلنسان وحريته وحقه في الدفاع عن نفسه فقد‪:‬‬
‫نص في المادة ‪ 69‬من القانون المذكور على أنه‪:‬‬
‫‪ -1‬عندما يمثل المدعى عليه أمام قاضي التحقيق‪،‬‬
‫يتثبت قاضي التحقيق من هويته و ُيطلعه على األفعال‬
‫المنسوبة إليه‪ ،‬ويطلب جوابه عنها منبها إياه أن من‬
‫حقه أن ال يجيب عنها إال بحضور محام ويدون هذا‬
‫التنبيه في محضر التحقيق بمعزل عنه‪.‬‬
‫‪ -2‬إذا تعذر على المدعى عليه في دعاوى الجناية‬
‫إقامة محام وطلب إلى قاضي التحقيق أن يعين له‬
‫محاميا فيعهد في أمر تعيينه إلى نقيب المحامين تحت‬
‫مركزه إذا وجد مجلس نقابة في مركزه وإالَّ تولى‬
‫القاضي أمر تعيينه إن وجد في مركزه محام‪.‬‬

‫حقوق اإلنسان في قانون أصول المحاكمات الجزائية‬
‫نصت المادة ‪ 89‬منه على أنه‪:‬‬
‫كما َّ‬
‫‪ -1‬ال يجوز دخول المنازل وتفتيشها إال إذا كان الشخص الذي يراد دخول منزله‬
‫وتفتيشه مشتبها فيه بأنه فاعل جرم أو شريك أو متدخل فيه أو حائز أشياء تتعلق‬
‫بالجرم أو مخف شخصا مدعى عليه‪.‬‬
‫‪ -2‬إن دخول القاضي أحد المنازل بحال عدم توفر الشروط المذكورة آنفا يعتبر‬
‫تصرفا تعسفيا من شأنه فسح المجال للشكوى من الحكام‪» .‬‬
‫ونصت المادة ‪ 104‬منه على ما يلي‪:‬‬
‫َّ‬
‫‪ -1‬يستجوب قاضي التحقيق في الحال المدعى عليه المطلوب بمذكرة دعوة‪ .‬أما‬
‫المدعى عليه الذي جلب بمذكرة إحضار فيستجوبه خالل أربع وعشرين ساعة من‬
‫وضعه في النظارة‪.‬‬
‫‪ -2‬حال انقضاء األربع والعشرين ساعة يسوق رئيس النظارة من تلقاء‬
‫نفسه المدعى عليه إلى النائب العام فيطلب هذا إلى قاضي التحقيق استجواب‬
‫المدعى عليه فإن أبى أو كان غائبا أو حال دون ذلك مانع شرعي طلب النائب‬
‫العام إلى قاضي تحقيق آخر أو إلى رئيس المحكمة البدائية أو إلى قاضي الصلح‬
‫أن يستجوبه فإن تعذر استجواب المدعى عليه أمر النائب العام بإطالق سراحه في‬
‫الحال‪.‬‬

‫حقوق اإلنسان في قانون أصول المحاكمات الجزائية‬
‫كذلك نصت المادة ‪ 105‬على أنه‪:‬‬
‫إذا أوقف المدعى عليه بموجب مذكرة إحضار وظل في النظارة أكثر‬
‫من أربع وعشرين ساعة دون أن يستجوب أو يساق إلى النائب العام‬
‫وفقا لما ورد في المادة السابقة اعتبر توقيفه عمال تعسفيا ولوحق‬
‫الموظف المسؤول بجريمة حجز الحرية الشخصية المنصوص عليها‬
‫في المادة ‪ 358‬من قانون العقوبات‪.‬‬
‫ونصت المادة ‪ 117‬منه على‪:‬‬
‫‪ -1‬في كل نوع من أنواع الجرائم يمكن لقاضي التحقيق بعد استطالع‬
‫رأي النائب العام أن يقرر إخالء سبيل المدعى عليه إذا استدعاها‬
‫بشرط أن يتعهد المدعى عليه بحضور جميع المعامالت كلما طلب منه‬
‫ذلك وبإنفاذ الحكم عند صدوره‪.‬‬
‫‪ -2‬أما إذا كانت الجريمة من نوع الجنحة وكان الحد األقصى للعقوبة‬
‫التي تستوجبها الحبس سنة وكان للمدعى عليه موطن في سورية‬
‫وجب إخالء سبيله بعد استجوابه بخمسة أيام‪. ...‬‬

‫حقوق اإلنسان في قانون أصول المحاكمات الجزائية‬
‫صت المادة ‪ 274‬على‪:‬‬
‫كما ن َّ‬
‫ُيسأل الرئيس أو القاضي المستناب عنه المتهم‬
‫هل اختار محاميا للدفاع عنه‪ ،‬فإن لم يكن قد فعل‬
‫ع َّين له الرئيس أو نائبه محاميا في الحال‪ ،‬وإالَّ‬
‫كانت المعامــالت الالحقة باطلة حتى ولو ع َّينت‬
‫المحكمة له محاميا خالل المحاكمة‪.‬‬
‫نص القانون ذاته على حق القضاء بتفقد‬
‫كما‬
‫َّ‬
‫السجون وحق حماية الحرية الشخصية من‬
‫الحبس غير المشروع‪ ،‬فأوجب على النائب العام‬
‫وقاضي التحقيق وقاضي الصلح إطالق سراح من‬
‫كان موقوفا بصورة غير قانونية‪ ،‬في غير األمكنة‬
‫التي أعدَّتها الحكومة لهذه الغاية‪ ،‬تطبيقا ألحكام‬
‫المواد ‪ 15‬و‪ 25‬و‪ 26‬من قانون أصول‬
‫المحاكمات الجزائية‪.‬‬


Slide 15

‫الدورة التدريبية الثالثة الخاصة بضباط الشرطة‬
‫السورية في مجال حقوق اإلنسان‬
‫كلية الشهيد الرائد الركن باسل األسد للعلوم الشرطية ـ دمشق‬

‫‪ /14 –10‬تشرين األول‪2010‬م‬

‫حقوق اإلنسان في التشريعات والقوانين السورية‬
‫الرائد د‪ .‬ياسر حسن كلزي‬

‫حقوق اإلنسان‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫يستخدم اصطالح حقوق اإلنسان لإلشارة إلى‬
‫تلك المطالب التي يتعين الوفاء بها لجميع‬
‫األفراد‪ ،‬ودونما أي تمييز بينهم سواء بسبب‬
‫النوع أو الجنس أو اللون أو العقيدة أو األصل‬
‫أو أي سبب آخر‪ ،‬ويجب أن تكفل لألفراد جميعاً‬
‫التمتع بهذه الحقوق أو المطالب بحكم كونهم‬
‫بش ار‪ ،‬وباعتبار أن وجودهم بهذه الصفة ال‬
‫يتحقق إال بذلك‬
‫ويتسع مفهوم حقوق اإلنسان ليتجاوز مجرد‬
‫وضع الضمانات التي تكفل المحافظة على‬
‫النوع البشري أو الجنس اإلنساني‪ ،‬ليشمل‬
‫أيضاً وبنفس القدر من األهمية إقرار الضمانات‬
‫الالزمة التي تتيح للفرد التمتع بحقوقه وحرياته‬
‫باعتباره كائناً حياً متمي اًز عن باقي الكائنات‬
‫األخرى ‪.‬‬

‫حقوقًاإلنسان‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫ُتعد حقوق اإلنسان بمثابة حقوق أصلية يمتلكها‬
‫األشخاص كافة نتيجة لتمتعهم بالصفة اإلنسانية‪،‬‬
‫فهي حقوق لصيقة باإلنسان وغير قابلة للتنازل‬
‫عنها‪ ،‬وتلزم الدولة بحمايتها من االعتداء أو‬
‫االنتهاك‪،‬‬
‫فالمطالبة بحماية حقوق اإلنسان تكون في مواجهة‬
‫السلطة العامة في الدولة على اختالف أنواعها‪،‬‬
‫والهدف من إقرار هذه الحقوق‪،‬تقييد نشاط تلك‬
‫السلطة‪ ،‬والحد من مجاالت تدخلها‪ ،‬باعتبار أن‬
‫ممارسة الحرية وفق حدودها المقررة‪ ،‬تلقي على‬
‫السلطة واجب احترامها‪.‬‬

‫وهناك حقوق أساسية منصوص عليها في القانون الدولي لحقوق اإلنسان ال يمكن‬
‫المساس بها أو االنتقاص منها بأي حال من األحوال‪ ،‬وتعرف «بالحقوق المصونة أو‬
‫الحقوق ذات الحصانة»‬
‫‪‬‬

‫وتشمل على وجه الخصوص‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫العقوبة الال إنسانية والمعاملة المهينة ‪،‬‬

‫‪‬‬

‫تحريم الرق والعبودية‪،‬‬

‫‪‬‬

‫حرية الفكر‪،‬‬

‫‪‬‬

‫االلتزام بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات‪،‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫الحق في الحياة‪،‬‬
‫حظر أعمال التعذيب‬

‫عدم جواز السجن بسبب عدم القدرة على الوفاء‬
‫بالتزام تعاقدي‪.‬‬

‫وتتسع القواعد القانونية الناظمة لحقوق اإلنسان باطراد‪،‬‬
‫وهي اآلن تتسم بالتخصص واإللزامية بعد أن كانت في‬
‫إرهاصاتها األولى تتصف بالعمومية وبالقوة المعنوية‬
‫فحسب‪.‬‬

‫اتفاقيات حقوق اإلنسان المنظمة إليها‬
‫سورية‬
‫االتفاقيات األساسية‬
‫العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لعام ‪( 1966‬النفاذ ‪)1976‬‬
‫العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام ‪ 1966‬النفاذ ‪1976‬‬
‫االتفاقية الدولية لمنع كافة أشكال التمييز العنصري لعام ‪( 1965‬النفاذ‪)1969‬‬
‫(التحفظ المادة ‪ 14‬المتعلقة باختصاص اللجنة بتلقي شكاوى األفراد)‬
‫اتفاقية حقوق الطفل ‪ 1989‬النفاذ ‪( 1990‬التحفظ المادة ‪ 14‬المتعلقة بحق الطفل في حرية الفكر‬
‫والوجدان والدين)‬
‫اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة‪( 1979‬النفاذ ‪ ،)1981‬التحفظات هي‪:‬‬
‫(المادة ‪ ،)2‬الفقرة ‪ 2‬من المادة‪ 9‬المتعلقة بمنح األطفال جنسية المرأة ‪ ،‬الفقرة ‪ 4‬من المادة ‪15‬‬
‫المتعلقة بحرية التنقل والسكن‪ ،‬المادة ‪ 16‬البند األول (الفقرات ج ـ د ـ و ـ ز) المتعلقة‬
‫بالمساواة في الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه فيما يخص الوالية والنسب والنفقة‬
‫والتبني‪ ،‬والفقرة األولى من المادة ‪ 29‬المتعلقة بالتحكيم بين الدول في حال حصول نزاع‬
‫بينهما‪.‬‬
‫اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالانسانية أو المهينة‬
‫‪( 1984‬النفاذ ‪( )1987‬التحفظ المادة ‪ 20‬المتعلقة باختصاص اللجنة بتلقي شكاوى االفراد)‬
‫اتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ‪ 1990‬النفاذ ‪( 2003‬التحفظ على‬
‫المادة‪( )76‬التحفظ المادة ‪ 76‬المتعلقة باختصاص اللجنة بتلقي شكاوى األفراد)‬

‫االتفاقية المعنية بحماية األشخاص ذوي اإلعاقة‪( 2006‬النفاذ ‪)2008‬‬
‫اتفاقية حماية األشخاص من االختفاء القسري‬

‫الرمز‬

‫تاريخ االنضمام‬

‫‪CESCR‬‬

‫‪1969‬‬

‫‪CCPR‬‬

‫‪1969‬‬

‫‪CERD‬‬

‫‪1969‬‬

‫‪CRC‬‬

‫‪1993‬‬
‫‪2003‬‬

‫‪CEDAW‬‬

‫‪CAT‬‬

‫‪2004‬‬

‫‪CMW‬‬

‫‪2005‬‬

‫‪CPD‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪CPPED‬‬

‫غير مصادقة‬

‫سورية وبروتوكوالت حقوق اإلنسان‬
‫البروتوكول‬
‫‪‬‬

‫البروتوكول الملحق بالعهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية)‬

‫‪‬‬

‫البروتوكوالن الملحقان بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫البروتوكول المتعلق بتقديم الشكاوى‬

‫‪‬‬

‫البروتوكول المتعلق بإلغاء عقوبة اإلعدام‬

‫الرمز‬
‫‪CESCR –OP‬‬

‫الوضع القانوني‬
‫غير منضمة‬
‫غير منضمة‬

‫‪CCPR –OP1‬‬
‫‪CCPR –OP2‬‬

‫البروتوكوالت الملحقة باتفاقية حقوق الطفل‪.‬‬
‫‪‬‬

‫إشراك األطفال في النزاعات المسلحة‬

‫‪‬‬

‫بيع األطفال واستغاللهم في الدعارة واألعمال اإلباحية‬

‫‪2003‬‬

‫‪CRC – OPAC‬‬
‫‪CRC – OPSC‬‬

‫‪2003‬‬

‫‪‬‬

‫البروتوكول الملحق باتفاقية حماية األشخاص ذوي اإلعاقة‬

‫‪CRPD – OP‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪‬‬

‫بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو‪ ،‬الملحق باتفاقية األمم المتحدة‬
‫لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية للعام ‪2000‬‬

‫‪CMW - OP‬‬

‫‪2008‬‬

‫‪‬‬

‫البروتوكول الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫البروتوكول الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو‬
‫الالانسانية أو المهينة‬

‫‪‬‬

‫بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص‪ ،‬وبخاصة النساء واألطفال‪ ،‬الملحق باتفاقية األمم‬
‫المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية للعام ‪2000‬‬

‫‪CEDAW – OP‬‬

‫غير منضمة‬

‫‪CAT – OP‬‬

‫غير منضمة‬
‫‪2008‬‬

‫اتفاقيات حقوق اإلنسان المنظمة إليها سورية‬

‫االتفاقيات األخرى‬
‫‪ ‬االتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبةً عليها (االبارتايد)لعام ‪1973‬‬
‫‪ ‬اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها‪.1949 ،‬‬

‫‪ ‬اتفاقية الرق‪ ،‬لعام ‪ ،1926‬والبروتوكول المعدل لها لعام ‪.1953‬‬

‫‪ ‬االتفاقية التكميلية إلبطال الرق وتجارة الرقيق واألعراف الدولية والممارسات الشبيهة بالرق‪،‬‬
‫‪.1956‬‬
‫‪ ‬اتفاقيات جنيف األربعة للعام ‪ ،1949‬والبروتوكول اإلضافي األول لعام ‪.1977‬‬

‫‪ ‬بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص‪ ،‬وبخاصة النساء واألطفال‪ ،‬الملحق باتفاقية األمم‬
‫المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية للعام ‪2000‬‬

‫‪ ‬بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو‪ ،‬الملحق باتفاقية األمم المتحدة‬
‫لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية للعام ‪. 2000‬‬

‫عالقة االتفاقيات الدولية بالقانون الوطني السوري‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تقضي المبادئ العامة على ان القانون الوطني في حال تعارض أي‬
‫قانون وطني مع أحكام أيةً معاهدةً دولية‪ ،‬تكون حكومة الجمهورية‬
‫العربية السورية طرفاً فيها‪ ،‬تكون الغلبة للمعاهدة الدولية‪.‬‬

‫وقد قضى قرار محكمة التمييز رقم ‪ 23‬لعام ‪ ،1931‬بأنه " ليس‬
‫لقانون داخلي أن يضع قواعد مخالفة ألحكام معاهدة دولية سابقة‬
‫له أو أن يغير ولو بصورة غير مباشرة في أحكام نفاذها"‪.‬‬
‫نصت المادة ‪ 25‬من القانون المدني السوري على عدم سريان‬
‫كما َّ‬
‫أحكام المواد السابقة أو المخالفة لمعاهدة دولية نافذة في س ًورية‪.‬‬

‫باإلضافةً إلى أنًَّ قانون أصول المحاكمات المدنية في سوًرية قد‬
‫نص في المادة ‪ 311‬منه على أنًَّ " العمل في القواعد المتقدمة ال‬
‫ًَّ‬
‫يخل بأحكام المعاهدات المعقودة والتي تعقد بين سورية وغيرها من‬
‫الدول في هذا الشأن"‪.‬‬

‫‪‬‬

‫وقد أيدت محكمة النقض السورية في حكم لها‬
‫صدر في العام ‪ 1980‬هذا االتجاه عندما ذهبت إلى‬
‫أنه‪ " :‬عندما تصدر الدولة قانونا باالنضمام إلى‬
‫اتفاق دولي‪ ،‬أو معاهدة دولية‪ ،‬يصبح االتفاق‬
‫الدولي بحكم القانون الوطني‪ ،‬وتطبقه المحاكم‬
‫الوطنية باعتبار أنه قد أصبح جزءا من القوانين‬
‫الوطنية وليس ألن الدولة قد التزمت بتطبيقه"‪،‬‬
‫وأردفت المحكمة قائلة‪ " :‬وعندما يتعارض النص‬
‫الدولي مع القانون الداخلي يطبق األول"‬

‫واجبات المشرع السوري تجاه االتفاقيات الموقع عليها سورية‬
‫المواءمة‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تختلف السياسية الجنائية التي تتبعها الدول في التجريم‬
‫والعقاب باختالف النظام السياسي والقانوني والقضائي لكل‬
‫دولة‪ ،‬وينعكس ذلك على األسلوب الذي تتبعه الدولة في‬
‫تنفيذ التزاماتها الدولية‪ ،‬وخاصة الجنائية منها‪ ،‬وفي ظل‬
‫اإلجراءات المتخذة من قبل الدول لتنفيذ هذه االلتزامات‬
‫يمكن إرجاع طرق مواءمة التشريعات الوطنية مع القواعد‬
‫القانونية الدولية إلى اتجاهين رئيسيين ينطوي تحتهما عدد‬
‫من األساليب التجريمية‪،‬‬
‫األول التجريم المباشر عن طريق سن نصوص ُتجرم‬
‫االنتهاكات حقوق االنسان التي نصت عليها االتفاقيات‬
‫الدولية اإلنسانية‪.‬‬
‫والثاني التجريم غير المباشر النتهاكات حقوق االنسان‬
‫باالكتفاء بالتشريع الجنائي القائم وتكييف هذه االنتهاكات‬
‫في ضوء النصوص الجنائية الوطنية‬

‫؟؟؟‬
‫ما هي القوانين التي تناولت حقوق اإلنسان في القانون‬
‫السوري‬
‫ما هي الحقوق الواردة في القوانين السورية‬

‫حماية حقوق اإلنسان في الدستور السوري‬
‫الحقوق العامة‬
‫المادة ‪25‬‬
‫‪ .1‬الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين‬
‫حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم‬
‫‪ .2‬سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة‬
‫‪ .3‬المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق‬
‫والواجبات‬
‫‪ .4‬تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين الموطنين‬
‫المادة ‪:29‬‬
‫ال جريمة وال عقوبة إالَّ بنص ٍ قانوني‪.‬‬

‫حماية حقوق اإلنسان في الدستور السوري‬
‫المادة ‪: 31‬‬
‫المساكن مصونة ال يجوز دخولها أو تفتيشــها إال في األحـوال المبينة في‬
‫القانون‬
‫المادة ‪33‬‬
‫‪.1‬‬

‫ال يجوز إبعاد المواطن عن ارض الوطن‬

‫لكل مواطن الحق بالتنقل في أراضي الدولة تال إذا منع من ذلك حكم‬
‫‪.2‬‬
‫قضائي أو تنفيذا لقوانين الصحة والسالمة العامة‬
‫المادة ‪34‬‬
‫ال يسلم الالجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن‬
‫الحرية‬
‫المادة ‪ 35‬حرية االعتقاد مصونة وتحترم الدولة جميع األديان‬
‫تكفل الدولة حرية القيام بجميع الشعائر الدينية على أن ال يخل ذلك‬
‫‪.1‬‬
‫بالنظام العام‬

‫حماية حقوق اإلنسان في الدستور السوري‬
‫المادة ‪ 35‬من الدستور‬
‫‪ -1‬حرية االعتقاد مصونة وتحترم الدولة جميع‬
‫األديان‪.‬‬
‫‪ -2‬تكفل الدولة حرية القيام بجميع الشعائر‬
‫الدينية على أن ال يخل ذلك بالنظام العام‪.‬‬
‫المادة ‪: 46‬‬
‫‪ -1‬تكفل الدولة كل مواطن وأسرته‪ ،‬في حاالت‬
‫الطوارئ والمرض والعجز واليتم والشيخوخة‪.‬‬
‫‪ -2‬تحمي الدولة صحة المواطنين وتوفر لهم‬
‫وسائل الوقاية والمعالجة والتداوي‪.‬‬

‫حماية حقوق اإلنسان في الدستور السوري‬
‫المادة ‪38‬‬
‫لكل مواطن الحق في أن يعرب عن راية بحرية وعلنية‬
‫بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير األخرى وساهم في‬
‫الرقابة والنقد البناء بما يضمن سالمة البناء الوطني‬
‫والقومي ويدعم النظام االشتراكي وتكفل الدولة الصحافة‬
‫والطباعة والنشر وفقا للقانون‬
‫المادة ‪39‬‬
‫للمواطنين حق االجتماع والتظاهر سلميا في إطار مبادئ‬
‫الدستور وينظم القانون ممارسة هذا الحق‬
‫المادة ‪48‬‬
‫للقطاعات الجماهيرية حق إقامة تنظيمات نقابية أو‬
‫اجتماعية أو مهنية أو جمعيات تعاونية لإلنتاج أو الخدمات‬
‫وتحدد القوانين إطار التنظيمات وعالقتها وحدود عملها‬

‫حقوق اإلنسان في قانون العقوبات السوري‬
‫منع قانون العقوبات السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم‬
‫‪ 148‬المؤرخ في ‪ 22‬حزيران‪/‬يونيو ‪ ،1949‬تعذيب األشخاص‬
‫وحافظ على كرامتهم ومنع ممارسة أي لون من ألوان اإلكراه‬
‫عليهم‪ ،‬وحظر توقيفهم أو حبسهم في غير الحاالت المنصوص عنها‬
‫قانونا‪ ،‬ونبين ذلك وفق ما يلي‪:‬‬
‫صت المادة ‪ 357‬منه على ما يلي‪:‬‬
‫ن َّ‬
‫« كل موظف أوقف أو حبس شخصا في غير الحاالت التي ينص‬
‫عليها القانون يعاقب باألشغال الشاقة المؤقتة‪» .‬‬
‫صت المادة ‪ 358‬من قانون العقوبات على‪:‬‬
‫ون َّ‬
‫« إن مديري وحراس السجون أو المعاهد التأديبية أو اإلصالحيات‬
‫وكل من اضطلع بصالحياتهم من الموظفين إذا قبلوا شخصا دون‬
‫مذكرة قضائية أو قرار قضائي أو اسـتبقوه إلى أبعد مـن األجل‬
‫المحدد يعاقبون بالحبس من سنة إلى ثالث سنوات‪.‬‬

‫حقوق اإلنسان في قانون العقوبات السوري‬
‫صت المادة ‪ 360‬من القانون على أنَّ ‪:‬‬
‫ن َّ‬

‫‪ -1‬كل موظف يدخل بصفة كونه موظفا منزل أحد الناس أو‬
‫ملحقات المنزل في غير الحاالت التي ينص عليها القانون‪،‬‬
‫ودون مراعاة األصول التي يفرضها‪ُ ،‬يعاقب بالحبس من ثالثة‬
‫أشهر إلى ثالث سنوات‪.‬‬
‫‪ -2‬وال تنقص العقوبة عن ستة أشهر‪ ،‬إذا رافق الفعل تحري‬
‫المكان‪ ،‬أو أي عمل تحكيمي آخر أتاه الفاعل‪.‬‬
‫صت المادة ‪ 391‬من قانون العقوبات على أنَّ ‪:‬‬
‫ون َّ‬
‫‪ -1‬من سام شخصا ضروبا من الشدة ال يجيزها القانون رغبة‬
‫منه في الحصول على إقرار عن جريمة أو على معلومات‬
‫بشـأنها عوقب بالحبس من ثالثة أشهر إلى ثالث سنوات‪.‬‬
‫‪ -2‬وإذا أفضت أعمال العنف عليه إلى مرض أو جراح كان‬
‫أدنى العقاب الحبس سنة‪.‬‬

‫حقوق اإلنسان في قانون أصول المحاكمات الجزائية‬
‫حافظ قانون أصول المحاكمات الجزائية على كرامة‬
‫اإلنسان وحريته وحقه في الدفاع عن نفسه فقد‪:‬‬
‫نص في المادة ‪ 69‬من القانون المذكور على أنه‪:‬‬
‫‪ -1‬عندما يمثل المدعى عليه أمام قاضي التحقيق‪،‬‬
‫يتثبت قاضي التحقيق من هويته و ُيطلعه على األفعال‬
‫المنسوبة إليه‪ ،‬ويطلب جوابه عنها منبها إياه أن من‬
‫حقه أن ال يجيب عنها إال بحضور محام ويدون هذا‬
‫التنبيه في محضر التحقيق بمعزل عنه‪.‬‬
‫‪ -2‬إذا تعذر على المدعى عليه في دعاوى الجناية‬
‫إقامة محام وطلب إلى قاضي التحقيق أن يعين له‬
‫محاميا فيعهد في أمر تعيينه إلى نقيب المحامين تحت‬
‫مركزه إذا وجد مجلس نقابة في مركزه وإالَّ تولى‬
‫القاضي أمر تعيينه إن وجد في مركزه محام‪.‬‬

‫حقوق اإلنسان في قانون أصول المحاكمات الجزائية‬
‫نصت المادة ‪ 89‬منه على أنه‪:‬‬
‫كما َّ‬
‫‪ -1‬ال يجوز دخول المنازل وتفتيشها إال إذا كان الشخص الذي يراد دخول منزله‬
‫وتفتيشه مشتبها فيه بأنه فاعل جرم أو شريك أو متدخل فيه أو حائز أشياء تتعلق‬
‫بالجرم أو مخف شخصا مدعى عليه‪.‬‬
‫‪ -2‬إن دخول القاضي أحد المنازل بحال عدم توفر الشروط المذكورة آنفا يعتبر‬
‫تصرفا تعسفيا من شأنه فسح المجال للشكوى من الحكام‪» .‬‬
‫ونصت المادة ‪ 104‬منه على ما يلي‪:‬‬
‫َّ‬
‫‪ -1‬يستجوب قاضي التحقيق في الحال المدعى عليه المطلوب بمذكرة دعوة‪ .‬أما‬
‫المدعى عليه الذي جلب بمذكرة إحضار فيستجوبه خالل أربع وعشرين ساعة من‬
‫وضعه في النظارة‪.‬‬
‫‪ -2‬حال انقضاء األربع والعشرين ساعة يسوق رئيس النظارة من تلقاء‬
‫نفسه المدعى عليه إلى النائب العام فيطلب هذا إلى قاضي التحقيق استجواب‬
‫المدعى عليه فإن أبى أو كان غائبا أو حال دون ذلك مانع شرعي طلب النائب‬
‫العام إلى قاضي تحقيق آخر أو إلى رئيس المحكمة البدائية أو إلى قاضي الصلح‬
‫أن يستجوبه فإن تعذر استجواب المدعى عليه أمر النائب العام بإطالق سراحه في‬
‫الحال‪.‬‬

‫حقوق اإلنسان في قانون أصول المحاكمات الجزائية‬
‫كذلك نصت المادة ‪ 105‬على أنه‪:‬‬
‫إذا أوقف المدعى عليه بموجب مذكرة إحضار وظل في النظارة أكثر‬
‫من أربع وعشرين ساعة دون أن يستجوب أو يساق إلى النائب العام‬
‫وفقا لما ورد في المادة السابقة اعتبر توقيفه عمال تعسفيا ولوحق‬
‫الموظف المسؤول بجريمة حجز الحرية الشخصية المنصوص عليها‬
‫في المادة ‪ 358‬من قانون العقوبات‪.‬‬
‫ونصت المادة ‪ 117‬منه على‪:‬‬
‫‪ -1‬في كل نوع من أنواع الجرائم يمكن لقاضي التحقيق بعد استطالع‬
‫رأي النائب العام أن يقرر إخالء سبيل المدعى عليه إذا استدعاها‬
‫بشرط أن يتعهد المدعى عليه بحضور جميع المعامالت كلما طلب منه‬
‫ذلك وبإنفاذ الحكم عند صدوره‪.‬‬
‫‪ -2‬أما إذا كانت الجريمة من نوع الجنحة وكان الحد األقصى للعقوبة‬
‫التي تستوجبها الحبس سنة وكان للمدعى عليه موطن في سورية‬
‫وجب إخالء سبيله بعد استجوابه بخمسة أيام‪. ...‬‬

‫حقوق اإلنسان في قانون أصول المحاكمات الجزائية‬
‫صت المادة ‪ 274‬على‪:‬‬
‫كما ن َّ‬
‫ُيسأل الرئيس أو القاضي المستناب عنه المتهم‬
‫هل اختار محاميا للدفاع عنه‪ ،‬فإن لم يكن قد فعل‬
‫ع َّين له الرئيس أو نائبه محاميا في الحال‪ ،‬وإالَّ‬
‫كانت المعامــالت الالحقة باطلة حتى ولو ع َّينت‬
‫المحكمة له محاميا خالل المحاكمة‪.‬‬
‫نص القانون ذاته على حق القضاء بتفقد‬
‫كما‬
‫َّ‬
‫السجون وحق حماية الحرية الشخصية من‬
‫الحبس غير المشروع‪ ،‬فأوجب على النائب العام‬
‫وقاضي التحقيق وقاضي الصلح إطالق سراح من‬
‫كان موقوفا بصورة غير قانونية‪ ،‬في غير األمكنة‬
‫التي أعدَّتها الحكومة لهذه الغاية‪ ،‬تطبيقا ألحكام‬
‫المواد ‪ 15‬و‪ 25‬و‪ 26‬من قانون أصول‬
‫المحاكمات الجزائية‪.‬‬


Slide 16

‫الدورة التدريبية الثالثة الخاصة بضباط الشرطة‬
‫السورية في مجال حقوق اإلنسان‬
‫كلية الشهيد الرائد الركن باسل األسد للعلوم الشرطية ـ دمشق‬

‫‪ /14 –10‬تشرين األول‪2010‬م‬

‫حقوق اإلنسان في التشريعات والقوانين السورية‬
‫الرائد د‪ .‬ياسر حسن كلزي‬

‫حقوق اإلنسان‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫يستخدم اصطالح حقوق اإلنسان لإلشارة إلى‬
‫تلك المطالب التي يتعين الوفاء بها لجميع‬
‫األفراد‪ ،‬ودونما أي تمييز بينهم سواء بسبب‬
‫النوع أو الجنس أو اللون أو العقيدة أو األصل‬
‫أو أي سبب آخر‪ ،‬ويجب أن تكفل لألفراد جميعاً‬
‫التمتع بهذه الحقوق أو المطالب بحكم كونهم‬
‫بش ار‪ ،‬وباعتبار أن وجودهم بهذه الصفة ال‬
‫يتحقق إال بذلك‬
‫ويتسع مفهوم حقوق اإلنسان ليتجاوز مجرد‬
‫وضع الضمانات التي تكفل المحافظة على‬
‫النوع البشري أو الجنس اإلنساني‪ ،‬ليشمل‬
‫أيضاً وبنفس القدر من األهمية إقرار الضمانات‬
‫الالزمة التي تتيح للفرد التمتع بحقوقه وحرياته‬
‫باعتباره كائناً حياً متمي اًز عن باقي الكائنات‬
‫األخرى ‪.‬‬

‫حقوقًاإلنسان‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫ُتعد حقوق اإلنسان بمثابة حقوق أصلية يمتلكها‬
‫األشخاص كافة نتيجة لتمتعهم بالصفة اإلنسانية‪،‬‬
‫فهي حقوق لصيقة باإلنسان وغير قابلة للتنازل‬
‫عنها‪ ،‬وتلزم الدولة بحمايتها من االعتداء أو‬
‫االنتهاك‪،‬‬
‫فالمطالبة بحماية حقوق اإلنسان تكون في مواجهة‬
‫السلطة العامة في الدولة على اختالف أنواعها‪،‬‬
‫والهدف من إقرار هذه الحقوق‪،‬تقييد نشاط تلك‬
‫السلطة‪ ،‬والحد من مجاالت تدخلها‪ ،‬باعتبار أن‬
‫ممارسة الحرية وفق حدودها المقررة‪ ،‬تلقي على‬
‫السلطة واجب احترامها‪.‬‬

‫وهناك حقوق أساسية منصوص عليها في القانون الدولي لحقوق اإلنسان ال يمكن‬
‫المساس بها أو االنتقاص منها بأي حال من األحوال‪ ،‬وتعرف «بالحقوق المصونة أو‬
‫الحقوق ذات الحصانة»‬
‫‪‬‬

‫وتشمل على وجه الخصوص‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫العقوبة الال إنسانية والمعاملة المهينة ‪،‬‬

‫‪‬‬

‫تحريم الرق والعبودية‪،‬‬

‫‪‬‬

‫حرية الفكر‪،‬‬

‫‪‬‬

‫االلتزام بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات‪،‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫الحق في الحياة‪،‬‬
‫حظر أعمال التعذيب‬

‫عدم جواز السجن بسبب عدم القدرة على الوفاء‬
‫بالتزام تعاقدي‪.‬‬

‫وتتسع القواعد القانونية الناظمة لحقوق اإلنسان باطراد‪،‬‬
‫وهي اآلن تتسم بالتخصص واإللزامية بعد أن كانت في‬
‫إرهاصاتها األولى تتصف بالعمومية وبالقوة المعنوية‬
‫فحسب‪.‬‬

‫اتفاقيات حقوق اإلنسان المنظمة إليها‬
‫سورية‬
‫االتفاقيات األساسية‬
‫العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لعام ‪( 1966‬النفاذ ‪)1976‬‬
‫العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام ‪ 1966‬النفاذ ‪1976‬‬
‫االتفاقية الدولية لمنع كافة أشكال التمييز العنصري لعام ‪( 1965‬النفاذ‪)1969‬‬
‫(التحفظ المادة ‪ 14‬المتعلقة باختصاص اللجنة بتلقي شكاوى األفراد)‬
‫اتفاقية حقوق الطفل ‪ 1989‬النفاذ ‪( 1990‬التحفظ المادة ‪ 14‬المتعلقة بحق الطفل في حرية الفكر‬
‫والوجدان والدين)‬
‫اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة‪( 1979‬النفاذ ‪ ،)1981‬التحفظات هي‪:‬‬
‫(المادة ‪ ،)2‬الفقرة ‪ 2‬من المادة‪ 9‬المتعلقة بمنح األطفال جنسية المرأة ‪ ،‬الفقرة ‪ 4‬من المادة ‪15‬‬
‫المتعلقة بحرية التنقل والسكن‪ ،‬المادة ‪ 16‬البند األول (الفقرات ج ـ د ـ و ـ ز) المتعلقة‬
‫بالمساواة في الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه فيما يخص الوالية والنسب والنفقة‬
‫والتبني‪ ،‬والفقرة األولى من المادة ‪ 29‬المتعلقة بالتحكيم بين الدول في حال حصول نزاع‬
‫بينهما‪.‬‬
‫اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالانسانية أو المهينة‬
‫‪( 1984‬النفاذ ‪( )1987‬التحفظ المادة ‪ 20‬المتعلقة باختصاص اللجنة بتلقي شكاوى االفراد)‬
‫اتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ‪ 1990‬النفاذ ‪( 2003‬التحفظ على‬
‫المادة‪( )76‬التحفظ المادة ‪ 76‬المتعلقة باختصاص اللجنة بتلقي شكاوى األفراد)‬

‫االتفاقية المعنية بحماية األشخاص ذوي اإلعاقة‪( 2006‬النفاذ ‪)2008‬‬
‫اتفاقية حماية األشخاص من االختفاء القسري‬

‫الرمز‬

‫تاريخ االنضمام‬

‫‪CESCR‬‬

‫‪1969‬‬

‫‪CCPR‬‬

‫‪1969‬‬

‫‪CERD‬‬

‫‪1969‬‬

‫‪CRC‬‬

‫‪1993‬‬
‫‪2003‬‬

‫‪CEDAW‬‬

‫‪CAT‬‬

‫‪2004‬‬

‫‪CMW‬‬

‫‪2005‬‬

‫‪CPD‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪CPPED‬‬

‫غير مصادقة‬

‫سورية وبروتوكوالت حقوق اإلنسان‬
‫البروتوكول‬
‫‪‬‬

‫البروتوكول الملحق بالعهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية)‬

‫‪‬‬

‫البروتوكوالن الملحقان بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫البروتوكول المتعلق بتقديم الشكاوى‬

‫‪‬‬

‫البروتوكول المتعلق بإلغاء عقوبة اإلعدام‬

‫الرمز‬
‫‪CESCR –OP‬‬

‫الوضع القانوني‬
‫غير منضمة‬
‫غير منضمة‬

‫‪CCPR –OP1‬‬
‫‪CCPR –OP2‬‬

‫البروتوكوالت الملحقة باتفاقية حقوق الطفل‪.‬‬
‫‪‬‬

‫إشراك األطفال في النزاعات المسلحة‬

‫‪‬‬

‫بيع األطفال واستغاللهم في الدعارة واألعمال اإلباحية‬

‫‪2003‬‬

‫‪CRC – OPAC‬‬
‫‪CRC – OPSC‬‬

‫‪2003‬‬

‫‪‬‬

‫البروتوكول الملحق باتفاقية حماية األشخاص ذوي اإلعاقة‬

‫‪CRPD – OP‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪‬‬

‫بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو‪ ،‬الملحق باتفاقية األمم المتحدة‬
‫لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية للعام ‪2000‬‬

‫‪CMW - OP‬‬

‫‪2008‬‬

‫‪‬‬

‫البروتوكول الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫البروتوكول الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو‬
‫الالانسانية أو المهينة‬

‫‪‬‬

‫بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص‪ ،‬وبخاصة النساء واألطفال‪ ،‬الملحق باتفاقية األمم‬
‫المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية للعام ‪2000‬‬

‫‪CEDAW – OP‬‬

‫غير منضمة‬

‫‪CAT – OP‬‬

‫غير منضمة‬
‫‪2008‬‬

‫اتفاقيات حقوق اإلنسان المنظمة إليها سورية‬

‫االتفاقيات األخرى‬
‫‪ ‬االتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبةً عليها (االبارتايد)لعام ‪1973‬‬
‫‪ ‬اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها‪.1949 ،‬‬

‫‪ ‬اتفاقية الرق‪ ،‬لعام ‪ ،1926‬والبروتوكول المعدل لها لعام ‪.1953‬‬

‫‪ ‬االتفاقية التكميلية إلبطال الرق وتجارة الرقيق واألعراف الدولية والممارسات الشبيهة بالرق‪،‬‬
‫‪.1956‬‬
‫‪ ‬اتفاقيات جنيف األربعة للعام ‪ ،1949‬والبروتوكول اإلضافي األول لعام ‪.1977‬‬

‫‪ ‬بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص‪ ،‬وبخاصة النساء واألطفال‪ ،‬الملحق باتفاقية األمم‬
‫المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية للعام ‪2000‬‬

‫‪ ‬بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو‪ ،‬الملحق باتفاقية األمم المتحدة‬
‫لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية للعام ‪. 2000‬‬

‫عالقة االتفاقيات الدولية بالقانون الوطني السوري‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تقضي المبادئ العامة على ان القانون الوطني في حال تعارض أي‬
‫قانون وطني مع أحكام أيةً معاهدةً دولية‪ ،‬تكون حكومة الجمهورية‬
‫العربية السورية طرفاً فيها‪ ،‬تكون الغلبة للمعاهدة الدولية‪.‬‬

‫وقد قضى قرار محكمة التمييز رقم ‪ 23‬لعام ‪ ،1931‬بأنه " ليس‬
‫لقانون داخلي أن يضع قواعد مخالفة ألحكام معاهدة دولية سابقة‬
‫له أو أن يغير ولو بصورة غير مباشرة في أحكام نفاذها"‪.‬‬
‫نصت المادة ‪ 25‬من القانون المدني السوري على عدم سريان‬
‫كما َّ‬
‫أحكام المواد السابقة أو المخالفة لمعاهدة دولية نافذة في س ًورية‪.‬‬

‫باإلضافةً إلى أنًَّ قانون أصول المحاكمات المدنية في سوًرية قد‬
‫نص في المادة ‪ 311‬منه على أنًَّ " العمل في القواعد المتقدمة ال‬
‫ًَّ‬
‫يخل بأحكام المعاهدات المعقودة والتي تعقد بين سورية وغيرها من‬
‫الدول في هذا الشأن"‪.‬‬

‫‪‬‬

‫وقد أيدت محكمة النقض السورية في حكم لها‬
‫صدر في العام ‪ 1980‬هذا االتجاه عندما ذهبت إلى‬
‫أنه‪ " :‬عندما تصدر الدولة قانونا باالنضمام إلى‬
‫اتفاق دولي‪ ،‬أو معاهدة دولية‪ ،‬يصبح االتفاق‬
‫الدولي بحكم القانون الوطني‪ ،‬وتطبقه المحاكم‬
‫الوطنية باعتبار أنه قد أصبح جزءا من القوانين‬
‫الوطنية وليس ألن الدولة قد التزمت بتطبيقه"‪،‬‬
‫وأردفت المحكمة قائلة‪ " :‬وعندما يتعارض النص‬
‫الدولي مع القانون الداخلي يطبق األول"‬

‫واجبات المشرع السوري تجاه االتفاقيات الموقع عليها سورية‬
‫المواءمة‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تختلف السياسية الجنائية التي تتبعها الدول في التجريم‬
‫والعقاب باختالف النظام السياسي والقانوني والقضائي لكل‬
‫دولة‪ ،‬وينعكس ذلك على األسلوب الذي تتبعه الدولة في‬
‫تنفيذ التزاماتها الدولية‪ ،‬وخاصة الجنائية منها‪ ،‬وفي ظل‬
‫اإلجراءات المتخذة من قبل الدول لتنفيذ هذه االلتزامات‬
‫يمكن إرجاع طرق مواءمة التشريعات الوطنية مع القواعد‬
‫القانونية الدولية إلى اتجاهين رئيسيين ينطوي تحتهما عدد‬
‫من األساليب التجريمية‪،‬‬
‫األول التجريم المباشر عن طريق سن نصوص ُتجرم‬
‫االنتهاكات حقوق االنسان التي نصت عليها االتفاقيات‬
‫الدولية اإلنسانية‪.‬‬
‫والثاني التجريم غير المباشر النتهاكات حقوق االنسان‬
‫باالكتفاء بالتشريع الجنائي القائم وتكييف هذه االنتهاكات‬
‫في ضوء النصوص الجنائية الوطنية‬

‫؟؟؟‬
‫ما هي القوانين التي تناولت حقوق اإلنسان في القانون‬
‫السوري‬
‫ما هي الحقوق الواردة في القوانين السورية‬

‫حماية حقوق اإلنسان في الدستور السوري‬
‫الحقوق العامة‬
‫المادة ‪25‬‬
‫‪ .1‬الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين‬
‫حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم‬
‫‪ .2‬سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة‬
‫‪ .3‬المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق‬
‫والواجبات‬
‫‪ .4‬تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين الموطنين‬
‫المادة ‪:29‬‬
‫ال جريمة وال عقوبة إالَّ بنص ٍ قانوني‪.‬‬

‫حماية حقوق اإلنسان في الدستور السوري‬
‫المادة ‪: 31‬‬
‫المساكن مصونة ال يجوز دخولها أو تفتيشــها إال في األحـوال المبينة في‬
‫القانون‬
‫المادة ‪33‬‬
‫‪.1‬‬

‫ال يجوز إبعاد المواطن عن ارض الوطن‬

‫لكل مواطن الحق بالتنقل في أراضي الدولة تال إذا منع من ذلك حكم‬
‫‪.2‬‬
‫قضائي أو تنفيذا لقوانين الصحة والسالمة العامة‬
‫المادة ‪34‬‬
‫ال يسلم الالجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن‬
‫الحرية‬
‫المادة ‪ 35‬حرية االعتقاد مصونة وتحترم الدولة جميع األديان‬
‫تكفل الدولة حرية القيام بجميع الشعائر الدينية على أن ال يخل ذلك‬
‫‪.1‬‬
‫بالنظام العام‬

‫حماية حقوق اإلنسان في الدستور السوري‬
‫المادة ‪ 35‬من الدستور‬
‫‪ -1‬حرية االعتقاد مصونة وتحترم الدولة جميع‬
‫األديان‪.‬‬
‫‪ -2‬تكفل الدولة حرية القيام بجميع الشعائر‬
‫الدينية على أن ال يخل ذلك بالنظام العام‪.‬‬
‫المادة ‪: 46‬‬
‫‪ -1‬تكفل الدولة كل مواطن وأسرته‪ ،‬في حاالت‬
‫الطوارئ والمرض والعجز واليتم والشيخوخة‪.‬‬
‫‪ -2‬تحمي الدولة صحة المواطنين وتوفر لهم‬
‫وسائل الوقاية والمعالجة والتداوي‪.‬‬

‫حماية حقوق اإلنسان في الدستور السوري‬
‫المادة ‪38‬‬
‫لكل مواطن الحق في أن يعرب عن راية بحرية وعلنية‬
‫بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير األخرى وساهم في‬
‫الرقابة والنقد البناء بما يضمن سالمة البناء الوطني‬
‫والقومي ويدعم النظام االشتراكي وتكفل الدولة الصحافة‬
‫والطباعة والنشر وفقا للقانون‬
‫المادة ‪39‬‬
‫للمواطنين حق االجتماع والتظاهر سلميا في إطار مبادئ‬
‫الدستور وينظم القانون ممارسة هذا الحق‬
‫المادة ‪48‬‬
‫للقطاعات الجماهيرية حق إقامة تنظيمات نقابية أو‬
‫اجتماعية أو مهنية أو جمعيات تعاونية لإلنتاج أو الخدمات‬
‫وتحدد القوانين إطار التنظيمات وعالقتها وحدود عملها‬

‫حقوق اإلنسان في قانون العقوبات السوري‬
‫منع قانون العقوبات السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم‬
‫‪ 148‬المؤرخ في ‪ 22‬حزيران‪/‬يونيو ‪ ،1949‬تعذيب األشخاص‬
‫وحافظ على كرامتهم ومنع ممارسة أي لون من ألوان اإلكراه‬
‫عليهم‪ ،‬وحظر توقيفهم أو حبسهم في غير الحاالت المنصوص عنها‬
‫قانونا‪ ،‬ونبين ذلك وفق ما يلي‪:‬‬
‫صت المادة ‪ 357‬منه على ما يلي‪:‬‬
‫ن َّ‬
‫« كل موظف أوقف أو حبس شخصا في غير الحاالت التي ينص‬
‫عليها القانون يعاقب باألشغال الشاقة المؤقتة‪» .‬‬
‫صت المادة ‪ 358‬من قانون العقوبات على‪:‬‬
‫ون َّ‬
‫« إن مديري وحراس السجون أو المعاهد التأديبية أو اإلصالحيات‬
‫وكل من اضطلع بصالحياتهم من الموظفين إذا قبلوا شخصا دون‬
‫مذكرة قضائية أو قرار قضائي أو اسـتبقوه إلى أبعد مـن األجل‬
‫المحدد يعاقبون بالحبس من سنة إلى ثالث سنوات‪.‬‬

‫حقوق اإلنسان في قانون العقوبات السوري‬
‫صت المادة ‪ 360‬من القانون على أنَّ ‪:‬‬
‫ن َّ‬

‫‪ -1‬كل موظف يدخل بصفة كونه موظفا منزل أحد الناس أو‬
‫ملحقات المنزل في غير الحاالت التي ينص عليها القانون‪،‬‬
‫ودون مراعاة األصول التي يفرضها‪ُ ،‬يعاقب بالحبس من ثالثة‬
‫أشهر إلى ثالث سنوات‪.‬‬
‫‪ -2‬وال تنقص العقوبة عن ستة أشهر‪ ،‬إذا رافق الفعل تحري‬
‫المكان‪ ،‬أو أي عمل تحكيمي آخر أتاه الفاعل‪.‬‬
‫صت المادة ‪ 391‬من قانون العقوبات على أنَّ ‪:‬‬
‫ون َّ‬
‫‪ -1‬من سام شخصا ضروبا من الشدة ال يجيزها القانون رغبة‬
‫منه في الحصول على إقرار عن جريمة أو على معلومات‬
‫بشـأنها عوقب بالحبس من ثالثة أشهر إلى ثالث سنوات‪.‬‬
‫‪ -2‬وإذا أفضت أعمال العنف عليه إلى مرض أو جراح كان‬
‫أدنى العقاب الحبس سنة‪.‬‬

‫حقوق اإلنسان في قانون أصول المحاكمات الجزائية‬
‫حافظ قانون أصول المحاكمات الجزائية على كرامة‬
‫اإلنسان وحريته وحقه في الدفاع عن نفسه فقد‪:‬‬
‫نص في المادة ‪ 69‬من القانون المذكور على أنه‪:‬‬
‫‪ -1‬عندما يمثل المدعى عليه أمام قاضي التحقيق‪،‬‬
‫يتثبت قاضي التحقيق من هويته و ُيطلعه على األفعال‬
‫المنسوبة إليه‪ ،‬ويطلب جوابه عنها منبها إياه أن من‬
‫حقه أن ال يجيب عنها إال بحضور محام ويدون هذا‬
‫التنبيه في محضر التحقيق بمعزل عنه‪.‬‬
‫‪ -2‬إذا تعذر على المدعى عليه في دعاوى الجناية‬
‫إقامة محام وطلب إلى قاضي التحقيق أن يعين له‬
‫محاميا فيعهد في أمر تعيينه إلى نقيب المحامين تحت‬
‫مركزه إذا وجد مجلس نقابة في مركزه وإالَّ تولى‬
‫القاضي أمر تعيينه إن وجد في مركزه محام‪.‬‬

‫حقوق اإلنسان في قانون أصول المحاكمات الجزائية‬
‫نصت المادة ‪ 89‬منه على أنه‪:‬‬
‫كما َّ‬
‫‪ -1‬ال يجوز دخول المنازل وتفتيشها إال إذا كان الشخص الذي يراد دخول منزله‬
‫وتفتيشه مشتبها فيه بأنه فاعل جرم أو شريك أو متدخل فيه أو حائز أشياء تتعلق‬
‫بالجرم أو مخف شخصا مدعى عليه‪.‬‬
‫‪ -2‬إن دخول القاضي أحد المنازل بحال عدم توفر الشروط المذكورة آنفا يعتبر‬
‫تصرفا تعسفيا من شأنه فسح المجال للشكوى من الحكام‪» .‬‬
‫ونصت المادة ‪ 104‬منه على ما يلي‪:‬‬
‫َّ‬
‫‪ -1‬يستجوب قاضي التحقيق في الحال المدعى عليه المطلوب بمذكرة دعوة‪ .‬أما‬
‫المدعى عليه الذي جلب بمذكرة إحضار فيستجوبه خالل أربع وعشرين ساعة من‬
‫وضعه في النظارة‪.‬‬
‫‪ -2‬حال انقضاء األربع والعشرين ساعة يسوق رئيس النظارة من تلقاء‬
‫نفسه المدعى عليه إلى النائب العام فيطلب هذا إلى قاضي التحقيق استجواب‬
‫المدعى عليه فإن أبى أو كان غائبا أو حال دون ذلك مانع شرعي طلب النائب‬
‫العام إلى قاضي تحقيق آخر أو إلى رئيس المحكمة البدائية أو إلى قاضي الصلح‬
‫أن يستجوبه فإن تعذر استجواب المدعى عليه أمر النائب العام بإطالق سراحه في‬
‫الحال‪.‬‬

‫حقوق اإلنسان في قانون أصول المحاكمات الجزائية‬
‫كذلك نصت المادة ‪ 105‬على أنه‪:‬‬
‫إذا أوقف المدعى عليه بموجب مذكرة إحضار وظل في النظارة أكثر‬
‫من أربع وعشرين ساعة دون أن يستجوب أو يساق إلى النائب العام‬
‫وفقا لما ورد في المادة السابقة اعتبر توقيفه عمال تعسفيا ولوحق‬
‫الموظف المسؤول بجريمة حجز الحرية الشخصية المنصوص عليها‬
‫في المادة ‪ 358‬من قانون العقوبات‪.‬‬
‫ونصت المادة ‪ 117‬منه على‪:‬‬
‫‪ -1‬في كل نوع من أنواع الجرائم يمكن لقاضي التحقيق بعد استطالع‬
‫رأي النائب العام أن يقرر إخالء سبيل المدعى عليه إذا استدعاها‬
‫بشرط أن يتعهد المدعى عليه بحضور جميع المعامالت كلما طلب منه‬
‫ذلك وبإنفاذ الحكم عند صدوره‪.‬‬
‫‪ -2‬أما إذا كانت الجريمة من نوع الجنحة وكان الحد األقصى للعقوبة‬
‫التي تستوجبها الحبس سنة وكان للمدعى عليه موطن في سورية‬
‫وجب إخالء سبيله بعد استجوابه بخمسة أيام‪. ...‬‬

‫حقوق اإلنسان في قانون أصول المحاكمات الجزائية‬
‫صت المادة ‪ 274‬على‪:‬‬
‫كما ن َّ‬
‫ُيسأل الرئيس أو القاضي المستناب عنه المتهم‬
‫هل اختار محاميا للدفاع عنه‪ ،‬فإن لم يكن قد فعل‬
‫ع َّين له الرئيس أو نائبه محاميا في الحال‪ ،‬وإالَّ‬
‫كانت المعامــالت الالحقة باطلة حتى ولو ع َّينت‬
‫المحكمة له محاميا خالل المحاكمة‪.‬‬
‫نص القانون ذاته على حق القضاء بتفقد‬
‫كما‬
‫َّ‬
‫السجون وحق حماية الحرية الشخصية من‬
‫الحبس غير المشروع‪ ،‬فأوجب على النائب العام‬
‫وقاضي التحقيق وقاضي الصلح إطالق سراح من‬
‫كان موقوفا بصورة غير قانونية‪ ،‬في غير األمكنة‬
‫التي أعدَّتها الحكومة لهذه الغاية‪ ،‬تطبيقا ألحكام‬
‫المواد ‪ 15‬و‪ 25‬و‪ 26‬من قانون أصول‬
‫المحاكمات الجزائية‪.‬‬


Slide 17

‫الدورة التدريبية الثالثة الخاصة بضباط الشرطة‬
‫السورية في مجال حقوق اإلنسان‬
‫كلية الشهيد الرائد الركن باسل األسد للعلوم الشرطية ـ دمشق‬

‫‪ /14 –10‬تشرين األول‪2010‬م‬

‫حقوق اإلنسان في التشريعات والقوانين السورية‬
‫الرائد د‪ .‬ياسر حسن كلزي‬

‫حقوق اإلنسان‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫يستخدم اصطالح حقوق اإلنسان لإلشارة إلى‬
‫تلك المطالب التي يتعين الوفاء بها لجميع‬
‫األفراد‪ ،‬ودونما أي تمييز بينهم سواء بسبب‬
‫النوع أو الجنس أو اللون أو العقيدة أو األصل‬
‫أو أي سبب آخر‪ ،‬ويجب أن تكفل لألفراد جميعاً‬
‫التمتع بهذه الحقوق أو المطالب بحكم كونهم‬
‫بش ار‪ ،‬وباعتبار أن وجودهم بهذه الصفة ال‬
‫يتحقق إال بذلك‬
‫ويتسع مفهوم حقوق اإلنسان ليتجاوز مجرد‬
‫وضع الضمانات التي تكفل المحافظة على‬
‫النوع البشري أو الجنس اإلنساني‪ ،‬ليشمل‬
‫أيضاً وبنفس القدر من األهمية إقرار الضمانات‬
‫الالزمة التي تتيح للفرد التمتع بحقوقه وحرياته‬
‫باعتباره كائناً حياً متمي اًز عن باقي الكائنات‬
‫األخرى ‪.‬‬

‫حقوقًاإلنسان‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫ُتعد حقوق اإلنسان بمثابة حقوق أصلية يمتلكها‬
‫األشخاص كافة نتيجة لتمتعهم بالصفة اإلنسانية‪،‬‬
‫فهي حقوق لصيقة باإلنسان وغير قابلة للتنازل‬
‫عنها‪ ،‬وتلزم الدولة بحمايتها من االعتداء أو‬
‫االنتهاك‪،‬‬
‫فالمطالبة بحماية حقوق اإلنسان تكون في مواجهة‬
‫السلطة العامة في الدولة على اختالف أنواعها‪،‬‬
‫والهدف من إقرار هذه الحقوق‪،‬تقييد نشاط تلك‬
‫السلطة‪ ،‬والحد من مجاالت تدخلها‪ ،‬باعتبار أن‬
‫ممارسة الحرية وفق حدودها المقررة‪ ،‬تلقي على‬
‫السلطة واجب احترامها‪.‬‬

‫وهناك حقوق أساسية منصوص عليها في القانون الدولي لحقوق اإلنسان ال يمكن‬
‫المساس بها أو االنتقاص منها بأي حال من األحوال‪ ،‬وتعرف «بالحقوق المصونة أو‬
‫الحقوق ذات الحصانة»‬
‫‪‬‬

‫وتشمل على وجه الخصوص‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫العقوبة الال إنسانية والمعاملة المهينة ‪،‬‬

‫‪‬‬

‫تحريم الرق والعبودية‪،‬‬

‫‪‬‬

‫حرية الفكر‪،‬‬

‫‪‬‬

‫االلتزام بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات‪،‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫الحق في الحياة‪،‬‬
‫حظر أعمال التعذيب‬

‫عدم جواز السجن بسبب عدم القدرة على الوفاء‬
‫بالتزام تعاقدي‪.‬‬

‫وتتسع القواعد القانونية الناظمة لحقوق اإلنسان باطراد‪،‬‬
‫وهي اآلن تتسم بالتخصص واإللزامية بعد أن كانت في‬
‫إرهاصاتها األولى تتصف بالعمومية وبالقوة المعنوية‬
‫فحسب‪.‬‬

‫اتفاقيات حقوق اإلنسان المنظمة إليها‬
‫سورية‬
‫االتفاقيات األساسية‬
‫العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لعام ‪( 1966‬النفاذ ‪)1976‬‬
‫العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام ‪ 1966‬النفاذ ‪1976‬‬
‫االتفاقية الدولية لمنع كافة أشكال التمييز العنصري لعام ‪( 1965‬النفاذ‪)1969‬‬
‫(التحفظ المادة ‪ 14‬المتعلقة باختصاص اللجنة بتلقي شكاوى األفراد)‬
‫اتفاقية حقوق الطفل ‪ 1989‬النفاذ ‪( 1990‬التحفظ المادة ‪ 14‬المتعلقة بحق الطفل في حرية الفكر‬
‫والوجدان والدين)‬
‫اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة‪( 1979‬النفاذ ‪ ،)1981‬التحفظات هي‪:‬‬
‫(المادة ‪ ،)2‬الفقرة ‪ 2‬من المادة‪ 9‬المتعلقة بمنح األطفال جنسية المرأة ‪ ،‬الفقرة ‪ 4‬من المادة ‪15‬‬
‫المتعلقة بحرية التنقل والسكن‪ ،‬المادة ‪ 16‬البند األول (الفقرات ج ـ د ـ و ـ ز) المتعلقة‬
‫بالمساواة في الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه فيما يخص الوالية والنسب والنفقة‬
‫والتبني‪ ،‬والفقرة األولى من المادة ‪ 29‬المتعلقة بالتحكيم بين الدول في حال حصول نزاع‬
‫بينهما‪.‬‬
‫اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالانسانية أو المهينة‬
‫‪( 1984‬النفاذ ‪( )1987‬التحفظ المادة ‪ 20‬المتعلقة باختصاص اللجنة بتلقي شكاوى االفراد)‬
‫اتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ‪ 1990‬النفاذ ‪( 2003‬التحفظ على‬
‫المادة‪( )76‬التحفظ المادة ‪ 76‬المتعلقة باختصاص اللجنة بتلقي شكاوى األفراد)‬

‫االتفاقية المعنية بحماية األشخاص ذوي اإلعاقة‪( 2006‬النفاذ ‪)2008‬‬
‫اتفاقية حماية األشخاص من االختفاء القسري‬

‫الرمز‬

‫تاريخ االنضمام‬

‫‪CESCR‬‬

‫‪1969‬‬

‫‪CCPR‬‬

‫‪1969‬‬

‫‪CERD‬‬

‫‪1969‬‬

‫‪CRC‬‬

‫‪1993‬‬
‫‪2003‬‬

‫‪CEDAW‬‬

‫‪CAT‬‬

‫‪2004‬‬

‫‪CMW‬‬

‫‪2005‬‬

‫‪CPD‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪CPPED‬‬

‫غير مصادقة‬

‫سورية وبروتوكوالت حقوق اإلنسان‬
‫البروتوكول‬
‫‪‬‬

‫البروتوكول الملحق بالعهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية)‬

‫‪‬‬

‫البروتوكوالن الملحقان بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫البروتوكول المتعلق بتقديم الشكاوى‬

‫‪‬‬

‫البروتوكول المتعلق بإلغاء عقوبة اإلعدام‬

‫الرمز‬
‫‪CESCR –OP‬‬

‫الوضع القانوني‬
‫غير منضمة‬
‫غير منضمة‬

‫‪CCPR –OP1‬‬
‫‪CCPR –OP2‬‬

‫البروتوكوالت الملحقة باتفاقية حقوق الطفل‪.‬‬
‫‪‬‬

‫إشراك األطفال في النزاعات المسلحة‬

‫‪‬‬

‫بيع األطفال واستغاللهم في الدعارة واألعمال اإلباحية‬

‫‪2003‬‬

‫‪CRC – OPAC‬‬
‫‪CRC – OPSC‬‬

‫‪2003‬‬

‫‪‬‬

‫البروتوكول الملحق باتفاقية حماية األشخاص ذوي اإلعاقة‬

‫‪CRPD – OP‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪‬‬

‫بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو‪ ،‬الملحق باتفاقية األمم المتحدة‬
‫لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية للعام ‪2000‬‬

‫‪CMW - OP‬‬

‫‪2008‬‬

‫‪‬‬

‫البروتوكول الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫البروتوكول الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو‬
‫الالانسانية أو المهينة‬

‫‪‬‬

‫بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص‪ ،‬وبخاصة النساء واألطفال‪ ،‬الملحق باتفاقية األمم‬
‫المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية للعام ‪2000‬‬

‫‪CEDAW – OP‬‬

‫غير منضمة‬

‫‪CAT – OP‬‬

‫غير منضمة‬
‫‪2008‬‬

‫اتفاقيات حقوق اإلنسان المنظمة إليها سورية‬

‫االتفاقيات األخرى‬
‫‪ ‬االتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبةً عليها (االبارتايد)لعام ‪1973‬‬
‫‪ ‬اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها‪.1949 ،‬‬

‫‪ ‬اتفاقية الرق‪ ،‬لعام ‪ ،1926‬والبروتوكول المعدل لها لعام ‪.1953‬‬

‫‪ ‬االتفاقية التكميلية إلبطال الرق وتجارة الرقيق واألعراف الدولية والممارسات الشبيهة بالرق‪،‬‬
‫‪.1956‬‬
‫‪ ‬اتفاقيات جنيف األربعة للعام ‪ ،1949‬والبروتوكول اإلضافي األول لعام ‪.1977‬‬

‫‪ ‬بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص‪ ،‬وبخاصة النساء واألطفال‪ ،‬الملحق باتفاقية األمم‬
‫المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية للعام ‪2000‬‬

‫‪ ‬بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو‪ ،‬الملحق باتفاقية األمم المتحدة‬
‫لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية للعام ‪. 2000‬‬

‫عالقة االتفاقيات الدولية بالقانون الوطني السوري‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تقضي المبادئ العامة على ان القانون الوطني في حال تعارض أي‬
‫قانون وطني مع أحكام أيةً معاهدةً دولية‪ ،‬تكون حكومة الجمهورية‬
‫العربية السورية طرفاً فيها‪ ،‬تكون الغلبة للمعاهدة الدولية‪.‬‬

‫وقد قضى قرار محكمة التمييز رقم ‪ 23‬لعام ‪ ،1931‬بأنه " ليس‬
‫لقانون داخلي أن يضع قواعد مخالفة ألحكام معاهدة دولية سابقة‬
‫له أو أن يغير ولو بصورة غير مباشرة في أحكام نفاذها"‪.‬‬
‫نصت المادة ‪ 25‬من القانون المدني السوري على عدم سريان‬
‫كما َّ‬
‫أحكام المواد السابقة أو المخالفة لمعاهدة دولية نافذة في س ًورية‪.‬‬

‫باإلضافةً إلى أنًَّ قانون أصول المحاكمات المدنية في سوًرية قد‬
‫نص في المادة ‪ 311‬منه على أنًَّ " العمل في القواعد المتقدمة ال‬
‫ًَّ‬
‫يخل بأحكام المعاهدات المعقودة والتي تعقد بين سورية وغيرها من‬
‫الدول في هذا الشأن"‪.‬‬

‫‪‬‬

‫وقد أيدت محكمة النقض السورية في حكم لها‬
‫صدر في العام ‪ 1980‬هذا االتجاه عندما ذهبت إلى‬
‫أنه‪ " :‬عندما تصدر الدولة قانونا باالنضمام إلى‬
‫اتفاق دولي‪ ،‬أو معاهدة دولية‪ ،‬يصبح االتفاق‬
‫الدولي بحكم القانون الوطني‪ ،‬وتطبقه المحاكم‬
‫الوطنية باعتبار أنه قد أصبح جزءا من القوانين‬
‫الوطنية وليس ألن الدولة قد التزمت بتطبيقه"‪،‬‬
‫وأردفت المحكمة قائلة‪ " :‬وعندما يتعارض النص‬
‫الدولي مع القانون الداخلي يطبق األول"‬

‫واجبات المشرع السوري تجاه االتفاقيات الموقع عليها سورية‬
‫المواءمة‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تختلف السياسية الجنائية التي تتبعها الدول في التجريم‬
‫والعقاب باختالف النظام السياسي والقانوني والقضائي لكل‬
‫دولة‪ ،‬وينعكس ذلك على األسلوب الذي تتبعه الدولة في‬
‫تنفيذ التزاماتها الدولية‪ ،‬وخاصة الجنائية منها‪ ،‬وفي ظل‬
‫اإلجراءات المتخذة من قبل الدول لتنفيذ هذه االلتزامات‬
‫يمكن إرجاع طرق مواءمة التشريعات الوطنية مع القواعد‬
‫القانونية الدولية إلى اتجاهين رئيسيين ينطوي تحتهما عدد‬
‫من األساليب التجريمية‪،‬‬
‫األول التجريم المباشر عن طريق سن نصوص ُتجرم‬
‫االنتهاكات حقوق االنسان التي نصت عليها االتفاقيات‬
‫الدولية اإلنسانية‪.‬‬
‫والثاني التجريم غير المباشر النتهاكات حقوق االنسان‬
‫باالكتفاء بالتشريع الجنائي القائم وتكييف هذه االنتهاكات‬
‫في ضوء النصوص الجنائية الوطنية‬

‫؟؟؟‬
‫ما هي القوانين التي تناولت حقوق اإلنسان في القانون‬
‫السوري‬
‫ما هي الحقوق الواردة في القوانين السورية‬

‫حماية حقوق اإلنسان في الدستور السوري‬
‫الحقوق العامة‬
‫المادة ‪25‬‬
‫‪ .1‬الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين‬
‫حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم‬
‫‪ .2‬سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة‬
‫‪ .3‬المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق‬
‫والواجبات‬
‫‪ .4‬تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين الموطنين‬
‫المادة ‪:29‬‬
‫ال جريمة وال عقوبة إالَّ بنص ٍ قانوني‪.‬‬

‫حماية حقوق اإلنسان في الدستور السوري‬
‫المادة ‪: 31‬‬
‫المساكن مصونة ال يجوز دخولها أو تفتيشــها إال في األحـوال المبينة في‬
‫القانون‬
‫المادة ‪33‬‬
‫‪.1‬‬

‫ال يجوز إبعاد المواطن عن ارض الوطن‬

‫لكل مواطن الحق بالتنقل في أراضي الدولة تال إذا منع من ذلك حكم‬
‫‪.2‬‬
‫قضائي أو تنفيذا لقوانين الصحة والسالمة العامة‬
‫المادة ‪34‬‬
‫ال يسلم الالجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن‬
‫الحرية‬
‫المادة ‪ 35‬حرية االعتقاد مصونة وتحترم الدولة جميع األديان‬
‫تكفل الدولة حرية القيام بجميع الشعائر الدينية على أن ال يخل ذلك‬
‫‪.1‬‬
‫بالنظام العام‬

‫حماية حقوق اإلنسان في الدستور السوري‬
‫المادة ‪ 35‬من الدستور‬
‫‪ -1‬حرية االعتقاد مصونة وتحترم الدولة جميع‬
‫األديان‪.‬‬
‫‪ -2‬تكفل الدولة حرية القيام بجميع الشعائر‬
‫الدينية على أن ال يخل ذلك بالنظام العام‪.‬‬
‫المادة ‪: 46‬‬
‫‪ -1‬تكفل الدولة كل مواطن وأسرته‪ ،‬في حاالت‬
‫الطوارئ والمرض والعجز واليتم والشيخوخة‪.‬‬
‫‪ -2‬تحمي الدولة صحة المواطنين وتوفر لهم‬
‫وسائل الوقاية والمعالجة والتداوي‪.‬‬

‫حماية حقوق اإلنسان في الدستور السوري‬
‫المادة ‪38‬‬
‫لكل مواطن الحق في أن يعرب عن راية بحرية وعلنية‬
‫بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير األخرى وساهم في‬
‫الرقابة والنقد البناء بما يضمن سالمة البناء الوطني‬
‫والقومي ويدعم النظام االشتراكي وتكفل الدولة الصحافة‬
‫والطباعة والنشر وفقا للقانون‬
‫المادة ‪39‬‬
‫للمواطنين حق االجتماع والتظاهر سلميا في إطار مبادئ‬
‫الدستور وينظم القانون ممارسة هذا الحق‬
‫المادة ‪48‬‬
‫للقطاعات الجماهيرية حق إقامة تنظيمات نقابية أو‬
‫اجتماعية أو مهنية أو جمعيات تعاونية لإلنتاج أو الخدمات‬
‫وتحدد القوانين إطار التنظيمات وعالقتها وحدود عملها‬

‫حقوق اإلنسان في قانون العقوبات السوري‬
‫منع قانون العقوبات السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم‬
‫‪ 148‬المؤرخ في ‪ 22‬حزيران‪/‬يونيو ‪ ،1949‬تعذيب األشخاص‬
‫وحافظ على كرامتهم ومنع ممارسة أي لون من ألوان اإلكراه‬
‫عليهم‪ ،‬وحظر توقيفهم أو حبسهم في غير الحاالت المنصوص عنها‬
‫قانونا‪ ،‬ونبين ذلك وفق ما يلي‪:‬‬
‫صت المادة ‪ 357‬منه على ما يلي‪:‬‬
‫ن َّ‬
‫« كل موظف أوقف أو حبس شخصا في غير الحاالت التي ينص‬
‫عليها القانون يعاقب باألشغال الشاقة المؤقتة‪» .‬‬
‫صت المادة ‪ 358‬من قانون العقوبات على‪:‬‬
‫ون َّ‬
‫« إن مديري وحراس السجون أو المعاهد التأديبية أو اإلصالحيات‬
‫وكل من اضطلع بصالحياتهم من الموظفين إذا قبلوا شخصا دون‬
‫مذكرة قضائية أو قرار قضائي أو اسـتبقوه إلى أبعد مـن األجل‬
‫المحدد يعاقبون بالحبس من سنة إلى ثالث سنوات‪.‬‬

‫حقوق اإلنسان في قانون العقوبات السوري‬
‫صت المادة ‪ 360‬من القانون على أنَّ ‪:‬‬
‫ن َّ‬

‫‪ -1‬كل موظف يدخل بصفة كونه موظفا منزل أحد الناس أو‬
‫ملحقات المنزل في غير الحاالت التي ينص عليها القانون‪،‬‬
‫ودون مراعاة األصول التي يفرضها‪ُ ،‬يعاقب بالحبس من ثالثة‬
‫أشهر إلى ثالث سنوات‪.‬‬
‫‪ -2‬وال تنقص العقوبة عن ستة أشهر‪ ،‬إذا رافق الفعل تحري‬
‫المكان‪ ،‬أو أي عمل تحكيمي آخر أتاه الفاعل‪.‬‬
‫صت المادة ‪ 391‬من قانون العقوبات على أنَّ ‪:‬‬
‫ون َّ‬
‫‪ -1‬من سام شخصا ضروبا من الشدة ال يجيزها القانون رغبة‬
‫منه في الحصول على إقرار عن جريمة أو على معلومات‬
‫بشـأنها عوقب بالحبس من ثالثة أشهر إلى ثالث سنوات‪.‬‬
‫‪ -2‬وإذا أفضت أعمال العنف عليه إلى مرض أو جراح كان‬
‫أدنى العقاب الحبس سنة‪.‬‬

‫حقوق اإلنسان في قانون أصول المحاكمات الجزائية‬
‫حافظ قانون أصول المحاكمات الجزائية على كرامة‬
‫اإلنسان وحريته وحقه في الدفاع عن نفسه فقد‪:‬‬
‫نص في المادة ‪ 69‬من القانون المذكور على أنه‪:‬‬
‫‪ -1‬عندما يمثل المدعى عليه أمام قاضي التحقيق‪،‬‬
‫يتثبت قاضي التحقيق من هويته و ُيطلعه على األفعال‬
‫المنسوبة إليه‪ ،‬ويطلب جوابه عنها منبها إياه أن من‬
‫حقه أن ال يجيب عنها إال بحضور محام ويدون هذا‬
‫التنبيه في محضر التحقيق بمعزل عنه‪.‬‬
‫‪ -2‬إذا تعذر على المدعى عليه في دعاوى الجناية‬
‫إقامة محام وطلب إلى قاضي التحقيق أن يعين له‬
‫محاميا فيعهد في أمر تعيينه إلى نقيب المحامين تحت‬
‫مركزه إذا وجد مجلس نقابة في مركزه وإالَّ تولى‬
‫القاضي أمر تعيينه إن وجد في مركزه محام‪.‬‬

‫حقوق اإلنسان في قانون أصول المحاكمات الجزائية‬
‫نصت المادة ‪ 89‬منه على أنه‪:‬‬
‫كما َّ‬
‫‪ -1‬ال يجوز دخول المنازل وتفتيشها إال إذا كان الشخص الذي يراد دخول منزله‬
‫وتفتيشه مشتبها فيه بأنه فاعل جرم أو شريك أو متدخل فيه أو حائز أشياء تتعلق‬
‫بالجرم أو مخف شخصا مدعى عليه‪.‬‬
‫‪ -2‬إن دخول القاضي أحد المنازل بحال عدم توفر الشروط المذكورة آنفا يعتبر‬
‫تصرفا تعسفيا من شأنه فسح المجال للشكوى من الحكام‪» .‬‬
‫ونصت المادة ‪ 104‬منه على ما يلي‪:‬‬
‫َّ‬
‫‪ -1‬يستجوب قاضي التحقيق في الحال المدعى عليه المطلوب بمذكرة دعوة‪ .‬أما‬
‫المدعى عليه الذي جلب بمذكرة إحضار فيستجوبه خالل أربع وعشرين ساعة من‬
‫وضعه في النظارة‪.‬‬
‫‪ -2‬حال انقضاء األربع والعشرين ساعة يسوق رئيس النظارة من تلقاء‬
‫نفسه المدعى عليه إلى النائب العام فيطلب هذا إلى قاضي التحقيق استجواب‬
‫المدعى عليه فإن أبى أو كان غائبا أو حال دون ذلك مانع شرعي طلب النائب‬
‫العام إلى قاضي تحقيق آخر أو إلى رئيس المحكمة البدائية أو إلى قاضي الصلح‬
‫أن يستجوبه فإن تعذر استجواب المدعى عليه أمر النائب العام بإطالق سراحه في‬
‫الحال‪.‬‬

‫حقوق اإلنسان في قانون أصول المحاكمات الجزائية‬
‫كذلك نصت المادة ‪ 105‬على أنه‪:‬‬
‫إذا أوقف المدعى عليه بموجب مذكرة إحضار وظل في النظارة أكثر‬
‫من أربع وعشرين ساعة دون أن يستجوب أو يساق إلى النائب العام‬
‫وفقا لما ورد في المادة السابقة اعتبر توقيفه عمال تعسفيا ولوحق‬
‫الموظف المسؤول بجريمة حجز الحرية الشخصية المنصوص عليها‬
‫في المادة ‪ 358‬من قانون العقوبات‪.‬‬
‫ونصت المادة ‪ 117‬منه على‪:‬‬
‫‪ -1‬في كل نوع من أنواع الجرائم يمكن لقاضي التحقيق بعد استطالع‬
‫رأي النائب العام أن يقرر إخالء سبيل المدعى عليه إذا استدعاها‬
‫بشرط أن يتعهد المدعى عليه بحضور جميع المعامالت كلما طلب منه‬
‫ذلك وبإنفاذ الحكم عند صدوره‪.‬‬
‫‪ -2‬أما إذا كانت الجريمة من نوع الجنحة وكان الحد األقصى للعقوبة‬
‫التي تستوجبها الحبس سنة وكان للمدعى عليه موطن في سورية‬
‫وجب إخالء سبيله بعد استجوابه بخمسة أيام‪. ...‬‬

‫حقوق اإلنسان في قانون أصول المحاكمات الجزائية‬
‫صت المادة ‪ 274‬على‪:‬‬
‫كما ن َّ‬
‫ُيسأل الرئيس أو القاضي المستناب عنه المتهم‬
‫هل اختار محاميا للدفاع عنه‪ ،‬فإن لم يكن قد فعل‬
‫ع َّين له الرئيس أو نائبه محاميا في الحال‪ ،‬وإالَّ‬
‫كانت المعامــالت الالحقة باطلة حتى ولو ع َّينت‬
‫المحكمة له محاميا خالل المحاكمة‪.‬‬
‫نص القانون ذاته على حق القضاء بتفقد‬
‫كما‬
‫َّ‬
‫السجون وحق حماية الحرية الشخصية من‬
‫الحبس غير المشروع‪ ،‬فأوجب على النائب العام‬
‫وقاضي التحقيق وقاضي الصلح إطالق سراح من‬
‫كان موقوفا بصورة غير قانونية‪ ،‬في غير األمكنة‬
‫التي أعدَّتها الحكومة لهذه الغاية‪ ،‬تطبيقا ألحكام‬
‫المواد ‪ 15‬و‪ 25‬و‪ 26‬من قانون أصول‬
‫المحاكمات الجزائية‪.‬‬


Slide 18

‫الدورة التدريبية الثالثة الخاصة بضباط الشرطة‬
‫السورية في مجال حقوق اإلنسان‬
‫كلية الشهيد الرائد الركن باسل األسد للعلوم الشرطية ـ دمشق‬

‫‪ /14 –10‬تشرين األول‪2010‬م‬

‫حقوق اإلنسان في التشريعات والقوانين السورية‬
‫الرائد د‪ .‬ياسر حسن كلزي‬

‫حقوق اإلنسان‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫يستخدم اصطالح حقوق اإلنسان لإلشارة إلى‬
‫تلك المطالب التي يتعين الوفاء بها لجميع‬
‫األفراد‪ ،‬ودونما أي تمييز بينهم سواء بسبب‬
‫النوع أو الجنس أو اللون أو العقيدة أو األصل‬
‫أو أي سبب آخر‪ ،‬ويجب أن تكفل لألفراد جميعاً‬
‫التمتع بهذه الحقوق أو المطالب بحكم كونهم‬
‫بش ار‪ ،‬وباعتبار أن وجودهم بهذه الصفة ال‬
‫يتحقق إال بذلك‬
‫ويتسع مفهوم حقوق اإلنسان ليتجاوز مجرد‬
‫وضع الضمانات التي تكفل المحافظة على‬
‫النوع البشري أو الجنس اإلنساني‪ ،‬ليشمل‬
‫أيضاً وبنفس القدر من األهمية إقرار الضمانات‬
‫الالزمة التي تتيح للفرد التمتع بحقوقه وحرياته‬
‫باعتباره كائناً حياً متمي اًز عن باقي الكائنات‬
‫األخرى ‪.‬‬

‫حقوقًاإلنسان‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫ُتعد حقوق اإلنسان بمثابة حقوق أصلية يمتلكها‬
‫األشخاص كافة نتيجة لتمتعهم بالصفة اإلنسانية‪،‬‬
‫فهي حقوق لصيقة باإلنسان وغير قابلة للتنازل‬
‫عنها‪ ،‬وتلزم الدولة بحمايتها من االعتداء أو‬
‫االنتهاك‪،‬‬
‫فالمطالبة بحماية حقوق اإلنسان تكون في مواجهة‬
‫السلطة العامة في الدولة على اختالف أنواعها‪،‬‬
‫والهدف من إقرار هذه الحقوق‪،‬تقييد نشاط تلك‬
‫السلطة‪ ،‬والحد من مجاالت تدخلها‪ ،‬باعتبار أن‬
‫ممارسة الحرية وفق حدودها المقررة‪ ،‬تلقي على‬
‫السلطة واجب احترامها‪.‬‬

‫وهناك حقوق أساسية منصوص عليها في القانون الدولي لحقوق اإلنسان ال يمكن‬
‫المساس بها أو االنتقاص منها بأي حال من األحوال‪ ،‬وتعرف «بالحقوق المصونة أو‬
‫الحقوق ذات الحصانة»‬
‫‪‬‬

‫وتشمل على وجه الخصوص‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫العقوبة الال إنسانية والمعاملة المهينة ‪،‬‬

‫‪‬‬

‫تحريم الرق والعبودية‪،‬‬

‫‪‬‬

‫حرية الفكر‪،‬‬

‫‪‬‬

‫االلتزام بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات‪،‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫الحق في الحياة‪،‬‬
‫حظر أعمال التعذيب‬

‫عدم جواز السجن بسبب عدم القدرة على الوفاء‬
‫بالتزام تعاقدي‪.‬‬

‫وتتسع القواعد القانونية الناظمة لحقوق اإلنسان باطراد‪،‬‬
‫وهي اآلن تتسم بالتخصص واإللزامية بعد أن كانت في‬
‫إرهاصاتها األولى تتصف بالعمومية وبالقوة المعنوية‬
‫فحسب‪.‬‬

‫اتفاقيات حقوق اإلنسان المنظمة إليها‬
‫سورية‬
‫االتفاقيات األساسية‬
‫العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لعام ‪( 1966‬النفاذ ‪)1976‬‬
‫العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام ‪ 1966‬النفاذ ‪1976‬‬
‫االتفاقية الدولية لمنع كافة أشكال التمييز العنصري لعام ‪( 1965‬النفاذ‪)1969‬‬
‫(التحفظ المادة ‪ 14‬المتعلقة باختصاص اللجنة بتلقي شكاوى األفراد)‬
‫اتفاقية حقوق الطفل ‪ 1989‬النفاذ ‪( 1990‬التحفظ المادة ‪ 14‬المتعلقة بحق الطفل في حرية الفكر‬
‫والوجدان والدين)‬
‫اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة‪( 1979‬النفاذ ‪ ،)1981‬التحفظات هي‪:‬‬
‫(المادة ‪ ،)2‬الفقرة ‪ 2‬من المادة‪ 9‬المتعلقة بمنح األطفال جنسية المرأة ‪ ،‬الفقرة ‪ 4‬من المادة ‪15‬‬
‫المتعلقة بحرية التنقل والسكن‪ ،‬المادة ‪ 16‬البند األول (الفقرات ج ـ د ـ و ـ ز) المتعلقة‬
‫بالمساواة في الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه فيما يخص الوالية والنسب والنفقة‬
‫والتبني‪ ،‬والفقرة األولى من المادة ‪ 29‬المتعلقة بالتحكيم بين الدول في حال حصول نزاع‬
‫بينهما‪.‬‬
‫اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالانسانية أو المهينة‬
‫‪( 1984‬النفاذ ‪( )1987‬التحفظ المادة ‪ 20‬المتعلقة باختصاص اللجنة بتلقي شكاوى االفراد)‬
‫اتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ‪ 1990‬النفاذ ‪( 2003‬التحفظ على‬
‫المادة‪( )76‬التحفظ المادة ‪ 76‬المتعلقة باختصاص اللجنة بتلقي شكاوى األفراد)‬

‫االتفاقية المعنية بحماية األشخاص ذوي اإلعاقة‪( 2006‬النفاذ ‪)2008‬‬
‫اتفاقية حماية األشخاص من االختفاء القسري‬

‫الرمز‬

‫تاريخ االنضمام‬

‫‪CESCR‬‬

‫‪1969‬‬

‫‪CCPR‬‬

‫‪1969‬‬

‫‪CERD‬‬

‫‪1969‬‬

‫‪CRC‬‬

‫‪1993‬‬
‫‪2003‬‬

‫‪CEDAW‬‬

‫‪CAT‬‬

‫‪2004‬‬

‫‪CMW‬‬

‫‪2005‬‬

‫‪CPD‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪CPPED‬‬

‫غير مصادقة‬

‫سورية وبروتوكوالت حقوق اإلنسان‬
‫البروتوكول‬
‫‪‬‬

‫البروتوكول الملحق بالعهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية)‬

‫‪‬‬

‫البروتوكوالن الملحقان بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫البروتوكول المتعلق بتقديم الشكاوى‬

‫‪‬‬

‫البروتوكول المتعلق بإلغاء عقوبة اإلعدام‬

‫الرمز‬
‫‪CESCR –OP‬‬

‫الوضع القانوني‬
‫غير منضمة‬
‫غير منضمة‬

‫‪CCPR –OP1‬‬
‫‪CCPR –OP2‬‬

‫البروتوكوالت الملحقة باتفاقية حقوق الطفل‪.‬‬
‫‪‬‬

‫إشراك األطفال في النزاعات المسلحة‬

‫‪‬‬

‫بيع األطفال واستغاللهم في الدعارة واألعمال اإلباحية‬

‫‪2003‬‬

‫‪CRC – OPAC‬‬
‫‪CRC – OPSC‬‬

‫‪2003‬‬

‫‪‬‬

‫البروتوكول الملحق باتفاقية حماية األشخاص ذوي اإلعاقة‬

‫‪CRPD – OP‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪‬‬

‫بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو‪ ،‬الملحق باتفاقية األمم المتحدة‬
‫لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية للعام ‪2000‬‬

‫‪CMW - OP‬‬

‫‪2008‬‬

‫‪‬‬

‫البروتوكول الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫البروتوكول الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو‬
‫الالانسانية أو المهينة‬

‫‪‬‬

‫بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص‪ ،‬وبخاصة النساء واألطفال‪ ،‬الملحق باتفاقية األمم‬
‫المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية للعام ‪2000‬‬

‫‪CEDAW – OP‬‬

‫غير منضمة‬

‫‪CAT – OP‬‬

‫غير منضمة‬
‫‪2008‬‬

‫اتفاقيات حقوق اإلنسان المنظمة إليها سورية‬

‫االتفاقيات األخرى‬
‫‪ ‬االتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبةً عليها (االبارتايد)لعام ‪1973‬‬
‫‪ ‬اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها‪.1949 ،‬‬

‫‪ ‬اتفاقية الرق‪ ،‬لعام ‪ ،1926‬والبروتوكول المعدل لها لعام ‪.1953‬‬

‫‪ ‬االتفاقية التكميلية إلبطال الرق وتجارة الرقيق واألعراف الدولية والممارسات الشبيهة بالرق‪،‬‬
‫‪.1956‬‬
‫‪ ‬اتفاقيات جنيف األربعة للعام ‪ ،1949‬والبروتوكول اإلضافي األول لعام ‪.1977‬‬

‫‪ ‬بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص‪ ،‬وبخاصة النساء واألطفال‪ ،‬الملحق باتفاقية األمم‬
‫المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية للعام ‪2000‬‬

‫‪ ‬بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو‪ ،‬الملحق باتفاقية األمم المتحدة‬
‫لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية للعام ‪. 2000‬‬

‫عالقة االتفاقيات الدولية بالقانون الوطني السوري‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تقضي المبادئ العامة على ان القانون الوطني في حال تعارض أي‬
‫قانون وطني مع أحكام أيةً معاهدةً دولية‪ ،‬تكون حكومة الجمهورية‬
‫العربية السورية طرفاً فيها‪ ،‬تكون الغلبة للمعاهدة الدولية‪.‬‬

‫وقد قضى قرار محكمة التمييز رقم ‪ 23‬لعام ‪ ،1931‬بأنه " ليس‬
‫لقانون داخلي أن يضع قواعد مخالفة ألحكام معاهدة دولية سابقة‬
‫له أو أن يغير ولو بصورة غير مباشرة في أحكام نفاذها"‪.‬‬
‫نصت المادة ‪ 25‬من القانون المدني السوري على عدم سريان‬
‫كما َّ‬
‫أحكام المواد السابقة أو المخالفة لمعاهدة دولية نافذة في س ًورية‪.‬‬

‫باإلضافةً إلى أنًَّ قانون أصول المحاكمات المدنية في سوًرية قد‬
‫نص في المادة ‪ 311‬منه على أنًَّ " العمل في القواعد المتقدمة ال‬
‫ًَّ‬
‫يخل بأحكام المعاهدات المعقودة والتي تعقد بين سورية وغيرها من‬
‫الدول في هذا الشأن"‪.‬‬

‫‪‬‬

‫وقد أيدت محكمة النقض السورية في حكم لها‬
‫صدر في العام ‪ 1980‬هذا االتجاه عندما ذهبت إلى‬
‫أنه‪ " :‬عندما تصدر الدولة قانونا باالنضمام إلى‬
‫اتفاق دولي‪ ،‬أو معاهدة دولية‪ ،‬يصبح االتفاق‬
‫الدولي بحكم القانون الوطني‪ ،‬وتطبقه المحاكم‬
‫الوطنية باعتبار أنه قد أصبح جزءا من القوانين‬
‫الوطنية وليس ألن الدولة قد التزمت بتطبيقه"‪،‬‬
‫وأردفت المحكمة قائلة‪ " :‬وعندما يتعارض النص‬
‫الدولي مع القانون الداخلي يطبق األول"‬

‫واجبات المشرع السوري تجاه االتفاقيات الموقع عليها سورية‬
‫المواءمة‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تختلف السياسية الجنائية التي تتبعها الدول في التجريم‬
‫والعقاب باختالف النظام السياسي والقانوني والقضائي لكل‬
‫دولة‪ ،‬وينعكس ذلك على األسلوب الذي تتبعه الدولة في‬
‫تنفيذ التزاماتها الدولية‪ ،‬وخاصة الجنائية منها‪ ،‬وفي ظل‬
‫اإلجراءات المتخذة من قبل الدول لتنفيذ هذه االلتزامات‬
‫يمكن إرجاع طرق مواءمة التشريعات الوطنية مع القواعد‬
‫القانونية الدولية إلى اتجاهين رئيسيين ينطوي تحتهما عدد‬
‫من األساليب التجريمية‪،‬‬
‫األول التجريم المباشر عن طريق سن نصوص ُتجرم‬
‫االنتهاكات حقوق االنسان التي نصت عليها االتفاقيات‬
‫الدولية اإلنسانية‪.‬‬
‫والثاني التجريم غير المباشر النتهاكات حقوق االنسان‬
‫باالكتفاء بالتشريع الجنائي القائم وتكييف هذه االنتهاكات‬
‫في ضوء النصوص الجنائية الوطنية‬

‫؟؟؟‬
‫ما هي القوانين التي تناولت حقوق اإلنسان في القانون‬
‫السوري‬
‫ما هي الحقوق الواردة في القوانين السورية‬

‫حماية حقوق اإلنسان في الدستور السوري‬
‫الحقوق العامة‬
‫المادة ‪25‬‬
‫‪ .1‬الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين‬
‫حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم‬
‫‪ .2‬سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة‬
‫‪ .3‬المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق‬
‫والواجبات‬
‫‪ .4‬تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين الموطنين‬
‫المادة ‪:29‬‬
‫ال جريمة وال عقوبة إالَّ بنص ٍ قانوني‪.‬‬

‫حماية حقوق اإلنسان في الدستور السوري‬
‫المادة ‪: 31‬‬
‫المساكن مصونة ال يجوز دخولها أو تفتيشــها إال في األحـوال المبينة في‬
‫القانون‬
‫المادة ‪33‬‬
‫‪.1‬‬

‫ال يجوز إبعاد المواطن عن ارض الوطن‬

‫لكل مواطن الحق بالتنقل في أراضي الدولة تال إذا منع من ذلك حكم‬
‫‪.2‬‬
‫قضائي أو تنفيذا لقوانين الصحة والسالمة العامة‬
‫المادة ‪34‬‬
‫ال يسلم الالجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن‬
‫الحرية‬
‫المادة ‪ 35‬حرية االعتقاد مصونة وتحترم الدولة جميع األديان‬
‫تكفل الدولة حرية القيام بجميع الشعائر الدينية على أن ال يخل ذلك‬
‫‪.1‬‬
‫بالنظام العام‬

‫حماية حقوق اإلنسان في الدستور السوري‬
‫المادة ‪ 35‬من الدستور‬
‫‪ -1‬حرية االعتقاد مصونة وتحترم الدولة جميع‬
‫األديان‪.‬‬
‫‪ -2‬تكفل الدولة حرية القيام بجميع الشعائر‬
‫الدينية على أن ال يخل ذلك بالنظام العام‪.‬‬
‫المادة ‪: 46‬‬
‫‪ -1‬تكفل الدولة كل مواطن وأسرته‪ ،‬في حاالت‬
‫الطوارئ والمرض والعجز واليتم والشيخوخة‪.‬‬
‫‪ -2‬تحمي الدولة صحة المواطنين وتوفر لهم‬
‫وسائل الوقاية والمعالجة والتداوي‪.‬‬

‫حماية حقوق اإلنسان في الدستور السوري‬
‫المادة ‪38‬‬
‫لكل مواطن الحق في أن يعرب عن راية بحرية وعلنية‬
‫بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير األخرى وساهم في‬
‫الرقابة والنقد البناء بما يضمن سالمة البناء الوطني‬
‫والقومي ويدعم النظام االشتراكي وتكفل الدولة الصحافة‬
‫والطباعة والنشر وفقا للقانون‬
‫المادة ‪39‬‬
‫للمواطنين حق االجتماع والتظاهر سلميا في إطار مبادئ‬
‫الدستور وينظم القانون ممارسة هذا الحق‬
‫المادة ‪48‬‬
‫للقطاعات الجماهيرية حق إقامة تنظيمات نقابية أو‬
‫اجتماعية أو مهنية أو جمعيات تعاونية لإلنتاج أو الخدمات‬
‫وتحدد القوانين إطار التنظيمات وعالقتها وحدود عملها‬

‫حقوق اإلنسان في قانون العقوبات السوري‬
‫منع قانون العقوبات السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم‬
‫‪ 148‬المؤرخ في ‪ 22‬حزيران‪/‬يونيو ‪ ،1949‬تعذيب األشخاص‬
‫وحافظ على كرامتهم ومنع ممارسة أي لون من ألوان اإلكراه‬
‫عليهم‪ ،‬وحظر توقيفهم أو حبسهم في غير الحاالت المنصوص عنها‬
‫قانونا‪ ،‬ونبين ذلك وفق ما يلي‪:‬‬
‫صت المادة ‪ 357‬منه على ما يلي‪:‬‬
‫ن َّ‬
‫« كل موظف أوقف أو حبس شخصا في غير الحاالت التي ينص‬
‫عليها القانون يعاقب باألشغال الشاقة المؤقتة‪» .‬‬
‫صت المادة ‪ 358‬من قانون العقوبات على‪:‬‬
‫ون َّ‬
‫« إن مديري وحراس السجون أو المعاهد التأديبية أو اإلصالحيات‬
‫وكل من اضطلع بصالحياتهم من الموظفين إذا قبلوا شخصا دون‬
‫مذكرة قضائية أو قرار قضائي أو اسـتبقوه إلى أبعد مـن األجل‬
‫المحدد يعاقبون بالحبس من سنة إلى ثالث سنوات‪.‬‬

‫حقوق اإلنسان في قانون العقوبات السوري‬
‫صت المادة ‪ 360‬من القانون على أنَّ ‪:‬‬
‫ن َّ‬

‫‪ -1‬كل موظف يدخل بصفة كونه موظفا منزل أحد الناس أو‬
‫ملحقات المنزل في غير الحاالت التي ينص عليها القانون‪،‬‬
‫ودون مراعاة األصول التي يفرضها‪ُ ،‬يعاقب بالحبس من ثالثة‬
‫أشهر إلى ثالث سنوات‪.‬‬
‫‪ -2‬وال تنقص العقوبة عن ستة أشهر‪ ،‬إذا رافق الفعل تحري‬
‫المكان‪ ،‬أو أي عمل تحكيمي آخر أتاه الفاعل‪.‬‬
‫صت المادة ‪ 391‬من قانون العقوبات على أنَّ ‪:‬‬
‫ون َّ‬
‫‪ -1‬من سام شخصا ضروبا من الشدة ال يجيزها القانون رغبة‬
‫منه في الحصول على إقرار عن جريمة أو على معلومات‬
‫بشـأنها عوقب بالحبس من ثالثة أشهر إلى ثالث سنوات‪.‬‬
‫‪ -2‬وإذا أفضت أعمال العنف عليه إلى مرض أو جراح كان‬
‫أدنى العقاب الحبس سنة‪.‬‬

‫حقوق اإلنسان في قانون أصول المحاكمات الجزائية‬
‫حافظ قانون أصول المحاكمات الجزائية على كرامة‬
‫اإلنسان وحريته وحقه في الدفاع عن نفسه فقد‪:‬‬
‫نص في المادة ‪ 69‬من القانون المذكور على أنه‪:‬‬
‫‪ -1‬عندما يمثل المدعى عليه أمام قاضي التحقيق‪،‬‬
‫يتثبت قاضي التحقيق من هويته و ُيطلعه على األفعال‬
‫المنسوبة إليه‪ ،‬ويطلب جوابه عنها منبها إياه أن من‬
‫حقه أن ال يجيب عنها إال بحضور محام ويدون هذا‬
‫التنبيه في محضر التحقيق بمعزل عنه‪.‬‬
‫‪ -2‬إذا تعذر على المدعى عليه في دعاوى الجناية‬
‫إقامة محام وطلب إلى قاضي التحقيق أن يعين له‬
‫محاميا فيعهد في أمر تعيينه إلى نقيب المحامين تحت‬
‫مركزه إذا وجد مجلس نقابة في مركزه وإالَّ تولى‬
‫القاضي أمر تعيينه إن وجد في مركزه محام‪.‬‬

‫حقوق اإلنسان في قانون أصول المحاكمات الجزائية‬
‫نصت المادة ‪ 89‬منه على أنه‪:‬‬
‫كما َّ‬
‫‪ -1‬ال يجوز دخول المنازل وتفتيشها إال إذا كان الشخص الذي يراد دخول منزله‬
‫وتفتيشه مشتبها فيه بأنه فاعل جرم أو شريك أو متدخل فيه أو حائز أشياء تتعلق‬
‫بالجرم أو مخف شخصا مدعى عليه‪.‬‬
‫‪ -2‬إن دخول القاضي أحد المنازل بحال عدم توفر الشروط المذكورة آنفا يعتبر‬
‫تصرفا تعسفيا من شأنه فسح المجال للشكوى من الحكام‪» .‬‬
‫ونصت المادة ‪ 104‬منه على ما يلي‪:‬‬
‫َّ‬
‫‪ -1‬يستجوب قاضي التحقيق في الحال المدعى عليه المطلوب بمذكرة دعوة‪ .‬أما‬
‫المدعى عليه الذي جلب بمذكرة إحضار فيستجوبه خالل أربع وعشرين ساعة من‬
‫وضعه في النظارة‪.‬‬
‫‪ -2‬حال انقضاء األربع والعشرين ساعة يسوق رئيس النظارة من تلقاء‬
‫نفسه المدعى عليه إلى النائب العام فيطلب هذا إلى قاضي التحقيق استجواب‬
‫المدعى عليه فإن أبى أو كان غائبا أو حال دون ذلك مانع شرعي طلب النائب‬
‫العام إلى قاضي تحقيق آخر أو إلى رئيس المحكمة البدائية أو إلى قاضي الصلح‬
‫أن يستجوبه فإن تعذر استجواب المدعى عليه أمر النائب العام بإطالق سراحه في‬
‫الحال‪.‬‬

‫حقوق اإلنسان في قانون أصول المحاكمات الجزائية‬
‫كذلك نصت المادة ‪ 105‬على أنه‪:‬‬
‫إذا أوقف المدعى عليه بموجب مذكرة إحضار وظل في النظارة أكثر‬
‫من أربع وعشرين ساعة دون أن يستجوب أو يساق إلى النائب العام‬
‫وفقا لما ورد في المادة السابقة اعتبر توقيفه عمال تعسفيا ولوحق‬
‫الموظف المسؤول بجريمة حجز الحرية الشخصية المنصوص عليها‬
‫في المادة ‪ 358‬من قانون العقوبات‪.‬‬
‫ونصت المادة ‪ 117‬منه على‪:‬‬
‫‪ -1‬في كل نوع من أنواع الجرائم يمكن لقاضي التحقيق بعد استطالع‬
‫رأي النائب العام أن يقرر إخالء سبيل المدعى عليه إذا استدعاها‬
‫بشرط أن يتعهد المدعى عليه بحضور جميع المعامالت كلما طلب منه‬
‫ذلك وبإنفاذ الحكم عند صدوره‪.‬‬
‫‪ -2‬أما إذا كانت الجريمة من نوع الجنحة وكان الحد األقصى للعقوبة‬
‫التي تستوجبها الحبس سنة وكان للمدعى عليه موطن في سورية‬
‫وجب إخالء سبيله بعد استجوابه بخمسة أيام‪. ...‬‬

‫حقوق اإلنسان في قانون أصول المحاكمات الجزائية‬
‫صت المادة ‪ 274‬على‪:‬‬
‫كما ن َّ‬
‫ُيسأل الرئيس أو القاضي المستناب عنه المتهم‬
‫هل اختار محاميا للدفاع عنه‪ ،‬فإن لم يكن قد فعل‬
‫ع َّين له الرئيس أو نائبه محاميا في الحال‪ ،‬وإالَّ‬
‫كانت المعامــالت الالحقة باطلة حتى ولو ع َّينت‬
‫المحكمة له محاميا خالل المحاكمة‪.‬‬
‫نص القانون ذاته على حق القضاء بتفقد‬
‫كما‬
‫َّ‬
‫السجون وحق حماية الحرية الشخصية من‬
‫الحبس غير المشروع‪ ،‬فأوجب على النائب العام‬
‫وقاضي التحقيق وقاضي الصلح إطالق سراح من‬
‫كان موقوفا بصورة غير قانونية‪ ،‬في غير األمكنة‬
‫التي أعدَّتها الحكومة لهذه الغاية‪ ،‬تطبيقا ألحكام‬
‫المواد ‪ 15‬و‪ 25‬و‪ 26‬من قانون أصول‬
‫المحاكمات الجزائية‪.‬‬


Slide 19

‫الدورة التدريبية الثالثة الخاصة بضباط الشرطة‬
‫السورية في مجال حقوق اإلنسان‬
‫كلية الشهيد الرائد الركن باسل األسد للعلوم الشرطية ـ دمشق‬

‫‪ /14 –10‬تشرين األول‪2010‬م‬

‫حقوق اإلنسان في التشريعات والقوانين السورية‬
‫الرائد د‪ .‬ياسر حسن كلزي‬

‫حقوق اإلنسان‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫يستخدم اصطالح حقوق اإلنسان لإلشارة إلى‬
‫تلك المطالب التي يتعين الوفاء بها لجميع‬
‫األفراد‪ ،‬ودونما أي تمييز بينهم سواء بسبب‬
‫النوع أو الجنس أو اللون أو العقيدة أو األصل‬
‫أو أي سبب آخر‪ ،‬ويجب أن تكفل لألفراد جميعاً‬
‫التمتع بهذه الحقوق أو المطالب بحكم كونهم‬
‫بش ار‪ ،‬وباعتبار أن وجودهم بهذه الصفة ال‬
‫يتحقق إال بذلك‬
‫ويتسع مفهوم حقوق اإلنسان ليتجاوز مجرد‬
‫وضع الضمانات التي تكفل المحافظة على‬
‫النوع البشري أو الجنس اإلنساني‪ ،‬ليشمل‬
‫أيضاً وبنفس القدر من األهمية إقرار الضمانات‬
‫الالزمة التي تتيح للفرد التمتع بحقوقه وحرياته‬
‫باعتباره كائناً حياً متمي اًز عن باقي الكائنات‬
‫األخرى ‪.‬‬

‫حقوقًاإلنسان‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫ُتعد حقوق اإلنسان بمثابة حقوق أصلية يمتلكها‬
‫األشخاص كافة نتيجة لتمتعهم بالصفة اإلنسانية‪،‬‬
‫فهي حقوق لصيقة باإلنسان وغير قابلة للتنازل‬
‫عنها‪ ،‬وتلزم الدولة بحمايتها من االعتداء أو‬
‫االنتهاك‪،‬‬
‫فالمطالبة بحماية حقوق اإلنسان تكون في مواجهة‬
‫السلطة العامة في الدولة على اختالف أنواعها‪،‬‬
‫والهدف من إقرار هذه الحقوق‪،‬تقييد نشاط تلك‬
‫السلطة‪ ،‬والحد من مجاالت تدخلها‪ ،‬باعتبار أن‬
‫ممارسة الحرية وفق حدودها المقررة‪ ،‬تلقي على‬
‫السلطة واجب احترامها‪.‬‬

‫وهناك حقوق أساسية منصوص عليها في القانون الدولي لحقوق اإلنسان ال يمكن‬
‫المساس بها أو االنتقاص منها بأي حال من األحوال‪ ،‬وتعرف «بالحقوق المصونة أو‬
‫الحقوق ذات الحصانة»‬
‫‪‬‬

‫وتشمل على وجه الخصوص‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫العقوبة الال إنسانية والمعاملة المهينة ‪،‬‬

‫‪‬‬

‫تحريم الرق والعبودية‪،‬‬

‫‪‬‬

‫حرية الفكر‪،‬‬

‫‪‬‬

‫االلتزام بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات‪،‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫الحق في الحياة‪،‬‬
‫حظر أعمال التعذيب‬

‫عدم جواز السجن بسبب عدم القدرة على الوفاء‬
‫بالتزام تعاقدي‪.‬‬

‫وتتسع القواعد القانونية الناظمة لحقوق اإلنسان باطراد‪،‬‬
‫وهي اآلن تتسم بالتخصص واإللزامية بعد أن كانت في‬
‫إرهاصاتها األولى تتصف بالعمومية وبالقوة المعنوية‬
‫فحسب‪.‬‬

‫اتفاقيات حقوق اإلنسان المنظمة إليها‬
‫سورية‬
‫االتفاقيات األساسية‬
‫العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لعام ‪( 1966‬النفاذ ‪)1976‬‬
‫العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام ‪ 1966‬النفاذ ‪1976‬‬
‫االتفاقية الدولية لمنع كافة أشكال التمييز العنصري لعام ‪( 1965‬النفاذ‪)1969‬‬
‫(التحفظ المادة ‪ 14‬المتعلقة باختصاص اللجنة بتلقي شكاوى األفراد)‬
‫اتفاقية حقوق الطفل ‪ 1989‬النفاذ ‪( 1990‬التحفظ المادة ‪ 14‬المتعلقة بحق الطفل في حرية الفكر‬
‫والوجدان والدين)‬
‫اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة‪( 1979‬النفاذ ‪ ،)1981‬التحفظات هي‪:‬‬
‫(المادة ‪ ،)2‬الفقرة ‪ 2‬من المادة‪ 9‬المتعلقة بمنح األطفال جنسية المرأة ‪ ،‬الفقرة ‪ 4‬من المادة ‪15‬‬
‫المتعلقة بحرية التنقل والسكن‪ ،‬المادة ‪ 16‬البند األول (الفقرات ج ـ د ـ و ـ ز) المتعلقة‬
‫بالمساواة في الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه فيما يخص الوالية والنسب والنفقة‬
‫والتبني‪ ،‬والفقرة األولى من المادة ‪ 29‬المتعلقة بالتحكيم بين الدول في حال حصول نزاع‬
‫بينهما‪.‬‬
‫اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالانسانية أو المهينة‬
‫‪( 1984‬النفاذ ‪( )1987‬التحفظ المادة ‪ 20‬المتعلقة باختصاص اللجنة بتلقي شكاوى االفراد)‬
‫اتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ‪ 1990‬النفاذ ‪( 2003‬التحفظ على‬
‫المادة‪( )76‬التحفظ المادة ‪ 76‬المتعلقة باختصاص اللجنة بتلقي شكاوى األفراد)‬

‫االتفاقية المعنية بحماية األشخاص ذوي اإلعاقة‪( 2006‬النفاذ ‪)2008‬‬
‫اتفاقية حماية األشخاص من االختفاء القسري‬

‫الرمز‬

‫تاريخ االنضمام‬

‫‪CESCR‬‬

‫‪1969‬‬

‫‪CCPR‬‬

‫‪1969‬‬

‫‪CERD‬‬

‫‪1969‬‬

‫‪CRC‬‬

‫‪1993‬‬
‫‪2003‬‬

‫‪CEDAW‬‬

‫‪CAT‬‬

‫‪2004‬‬

‫‪CMW‬‬

‫‪2005‬‬

‫‪CPD‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪CPPED‬‬

‫غير مصادقة‬

‫سورية وبروتوكوالت حقوق اإلنسان‬
‫البروتوكول‬
‫‪‬‬

‫البروتوكول الملحق بالعهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية)‬

‫‪‬‬

‫البروتوكوالن الملحقان بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫البروتوكول المتعلق بتقديم الشكاوى‬

‫‪‬‬

‫البروتوكول المتعلق بإلغاء عقوبة اإلعدام‬

‫الرمز‬
‫‪CESCR –OP‬‬

‫الوضع القانوني‬
‫غير منضمة‬
‫غير منضمة‬

‫‪CCPR –OP1‬‬
‫‪CCPR –OP2‬‬

‫البروتوكوالت الملحقة باتفاقية حقوق الطفل‪.‬‬
‫‪‬‬

‫إشراك األطفال في النزاعات المسلحة‬

‫‪‬‬

‫بيع األطفال واستغاللهم في الدعارة واألعمال اإلباحية‬

‫‪2003‬‬

‫‪CRC – OPAC‬‬
‫‪CRC – OPSC‬‬

‫‪2003‬‬

‫‪‬‬

‫البروتوكول الملحق باتفاقية حماية األشخاص ذوي اإلعاقة‬

‫‪CRPD – OP‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪‬‬

‫بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو‪ ،‬الملحق باتفاقية األمم المتحدة‬
‫لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية للعام ‪2000‬‬

‫‪CMW - OP‬‬

‫‪2008‬‬

‫‪‬‬

‫البروتوكول الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫البروتوكول الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو‬
‫الالانسانية أو المهينة‬

‫‪‬‬

‫بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص‪ ،‬وبخاصة النساء واألطفال‪ ،‬الملحق باتفاقية األمم‬
‫المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية للعام ‪2000‬‬

‫‪CEDAW – OP‬‬

‫غير منضمة‬

‫‪CAT – OP‬‬

‫غير منضمة‬
‫‪2008‬‬

‫اتفاقيات حقوق اإلنسان المنظمة إليها سورية‬

‫االتفاقيات األخرى‬
‫‪ ‬االتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبةً عليها (االبارتايد)لعام ‪1973‬‬
‫‪ ‬اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها‪.1949 ،‬‬

‫‪ ‬اتفاقية الرق‪ ،‬لعام ‪ ،1926‬والبروتوكول المعدل لها لعام ‪.1953‬‬

‫‪ ‬االتفاقية التكميلية إلبطال الرق وتجارة الرقيق واألعراف الدولية والممارسات الشبيهة بالرق‪،‬‬
‫‪.1956‬‬
‫‪ ‬اتفاقيات جنيف األربعة للعام ‪ ،1949‬والبروتوكول اإلضافي األول لعام ‪.1977‬‬

‫‪ ‬بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص‪ ،‬وبخاصة النساء واألطفال‪ ،‬الملحق باتفاقية األمم‬
‫المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية للعام ‪2000‬‬

‫‪ ‬بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو‪ ،‬الملحق باتفاقية األمم المتحدة‬
‫لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية للعام ‪. 2000‬‬

‫عالقة االتفاقيات الدولية بالقانون الوطني السوري‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تقضي المبادئ العامة على ان القانون الوطني في حال تعارض أي‬
‫قانون وطني مع أحكام أيةً معاهدةً دولية‪ ،‬تكون حكومة الجمهورية‬
‫العربية السورية طرفاً فيها‪ ،‬تكون الغلبة للمعاهدة الدولية‪.‬‬

‫وقد قضى قرار محكمة التمييز رقم ‪ 23‬لعام ‪ ،1931‬بأنه " ليس‬
‫لقانون داخلي أن يضع قواعد مخالفة ألحكام معاهدة دولية سابقة‬
‫له أو أن يغير ولو بصورة غير مباشرة في أحكام نفاذها"‪.‬‬
‫نصت المادة ‪ 25‬من القانون المدني السوري على عدم سريان‬
‫كما َّ‬
‫أحكام المواد السابقة أو المخالفة لمعاهدة دولية نافذة في س ًورية‪.‬‬

‫باإلضافةً إلى أنًَّ قانون أصول المحاكمات المدنية في سوًرية قد‬
‫نص في المادة ‪ 311‬منه على أنًَّ " العمل في القواعد المتقدمة ال‬
‫ًَّ‬
‫يخل بأحكام المعاهدات المعقودة والتي تعقد بين سورية وغيرها من‬
‫الدول في هذا الشأن"‪.‬‬

‫‪‬‬

‫وقد أيدت محكمة النقض السورية في حكم لها‬
‫صدر في العام ‪ 1980‬هذا االتجاه عندما ذهبت إلى‬
‫أنه‪ " :‬عندما تصدر الدولة قانونا باالنضمام إلى‬
‫اتفاق دولي‪ ،‬أو معاهدة دولية‪ ،‬يصبح االتفاق‬
‫الدولي بحكم القانون الوطني‪ ،‬وتطبقه المحاكم‬
‫الوطنية باعتبار أنه قد أصبح جزءا من القوانين‬
‫الوطنية وليس ألن الدولة قد التزمت بتطبيقه"‪،‬‬
‫وأردفت المحكمة قائلة‪ " :‬وعندما يتعارض النص‬
‫الدولي مع القانون الداخلي يطبق األول"‬

‫واجبات المشرع السوري تجاه االتفاقيات الموقع عليها سورية‬
‫المواءمة‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تختلف السياسية الجنائية التي تتبعها الدول في التجريم‬
‫والعقاب باختالف النظام السياسي والقانوني والقضائي لكل‬
‫دولة‪ ،‬وينعكس ذلك على األسلوب الذي تتبعه الدولة في‬
‫تنفيذ التزاماتها الدولية‪ ،‬وخاصة الجنائية منها‪ ،‬وفي ظل‬
‫اإلجراءات المتخذة من قبل الدول لتنفيذ هذه االلتزامات‬
‫يمكن إرجاع طرق مواءمة التشريعات الوطنية مع القواعد‬
‫القانونية الدولية إلى اتجاهين رئيسيين ينطوي تحتهما عدد‬
‫من األساليب التجريمية‪،‬‬
‫األول التجريم المباشر عن طريق سن نصوص ُتجرم‬
‫االنتهاكات حقوق االنسان التي نصت عليها االتفاقيات‬
‫الدولية اإلنسانية‪.‬‬
‫والثاني التجريم غير المباشر النتهاكات حقوق االنسان‬
‫باالكتفاء بالتشريع الجنائي القائم وتكييف هذه االنتهاكات‬
‫في ضوء النصوص الجنائية الوطنية‬

‫؟؟؟‬
‫ما هي القوانين التي تناولت حقوق اإلنسان في القانون‬
‫السوري‬
‫ما هي الحقوق الواردة في القوانين السورية‬

‫حماية حقوق اإلنسان في الدستور السوري‬
‫الحقوق العامة‬
‫المادة ‪25‬‬
‫‪ .1‬الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين‬
‫حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم‬
‫‪ .2‬سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة‬
‫‪ .3‬المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق‬
‫والواجبات‬
‫‪ .4‬تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين الموطنين‬
‫المادة ‪:29‬‬
‫ال جريمة وال عقوبة إالَّ بنص ٍ قانوني‪.‬‬

‫حماية حقوق اإلنسان في الدستور السوري‬
‫المادة ‪: 31‬‬
‫المساكن مصونة ال يجوز دخولها أو تفتيشــها إال في األحـوال المبينة في‬
‫القانون‬
‫المادة ‪33‬‬
‫‪.1‬‬

‫ال يجوز إبعاد المواطن عن ارض الوطن‬

‫لكل مواطن الحق بالتنقل في أراضي الدولة تال إذا منع من ذلك حكم‬
‫‪.2‬‬
‫قضائي أو تنفيذا لقوانين الصحة والسالمة العامة‬
‫المادة ‪34‬‬
‫ال يسلم الالجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن‬
‫الحرية‬
‫المادة ‪ 35‬حرية االعتقاد مصونة وتحترم الدولة جميع األديان‬
‫تكفل الدولة حرية القيام بجميع الشعائر الدينية على أن ال يخل ذلك‬
‫‪.1‬‬
‫بالنظام العام‬

‫حماية حقوق اإلنسان في الدستور السوري‬
‫المادة ‪ 35‬من الدستور‬
‫‪ -1‬حرية االعتقاد مصونة وتحترم الدولة جميع‬
‫األديان‪.‬‬
‫‪ -2‬تكفل الدولة حرية القيام بجميع الشعائر‬
‫الدينية على أن ال يخل ذلك بالنظام العام‪.‬‬
‫المادة ‪: 46‬‬
‫‪ -1‬تكفل الدولة كل مواطن وأسرته‪ ،‬في حاالت‬
‫الطوارئ والمرض والعجز واليتم والشيخوخة‪.‬‬
‫‪ -2‬تحمي الدولة صحة المواطنين وتوفر لهم‬
‫وسائل الوقاية والمعالجة والتداوي‪.‬‬

‫حماية حقوق اإلنسان في الدستور السوري‬
‫المادة ‪38‬‬
‫لكل مواطن الحق في أن يعرب عن راية بحرية وعلنية‬
‫بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير األخرى وساهم في‬
‫الرقابة والنقد البناء بما يضمن سالمة البناء الوطني‬
‫والقومي ويدعم النظام االشتراكي وتكفل الدولة الصحافة‬
‫والطباعة والنشر وفقا للقانون‬
‫المادة ‪39‬‬
‫للمواطنين حق االجتماع والتظاهر سلميا في إطار مبادئ‬
‫الدستور وينظم القانون ممارسة هذا الحق‬
‫المادة ‪48‬‬
‫للقطاعات الجماهيرية حق إقامة تنظيمات نقابية أو‬
‫اجتماعية أو مهنية أو جمعيات تعاونية لإلنتاج أو الخدمات‬
‫وتحدد القوانين إطار التنظيمات وعالقتها وحدود عملها‬

‫حقوق اإلنسان في قانون العقوبات السوري‬
‫منع قانون العقوبات السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم‬
‫‪ 148‬المؤرخ في ‪ 22‬حزيران‪/‬يونيو ‪ ،1949‬تعذيب األشخاص‬
‫وحافظ على كرامتهم ومنع ممارسة أي لون من ألوان اإلكراه‬
‫عليهم‪ ،‬وحظر توقيفهم أو حبسهم في غير الحاالت المنصوص عنها‬
‫قانونا‪ ،‬ونبين ذلك وفق ما يلي‪:‬‬
‫صت المادة ‪ 357‬منه على ما يلي‪:‬‬
‫ن َّ‬
‫« كل موظف أوقف أو حبس شخصا في غير الحاالت التي ينص‬
‫عليها القانون يعاقب باألشغال الشاقة المؤقتة‪» .‬‬
‫صت المادة ‪ 358‬من قانون العقوبات على‪:‬‬
‫ون َّ‬
‫« إن مديري وحراس السجون أو المعاهد التأديبية أو اإلصالحيات‬
‫وكل من اضطلع بصالحياتهم من الموظفين إذا قبلوا شخصا دون‬
‫مذكرة قضائية أو قرار قضائي أو اسـتبقوه إلى أبعد مـن األجل‬
‫المحدد يعاقبون بالحبس من سنة إلى ثالث سنوات‪.‬‬

‫حقوق اإلنسان في قانون العقوبات السوري‬
‫صت المادة ‪ 360‬من القانون على أنَّ ‪:‬‬
‫ن َّ‬

‫‪ -1‬كل موظف يدخل بصفة كونه موظفا منزل أحد الناس أو‬
‫ملحقات المنزل في غير الحاالت التي ينص عليها القانون‪،‬‬
‫ودون مراعاة األصول التي يفرضها‪ُ ،‬يعاقب بالحبس من ثالثة‬
‫أشهر إلى ثالث سنوات‪.‬‬
‫‪ -2‬وال تنقص العقوبة عن ستة أشهر‪ ،‬إذا رافق الفعل تحري‬
‫المكان‪ ،‬أو أي عمل تحكيمي آخر أتاه الفاعل‪.‬‬
‫صت المادة ‪ 391‬من قانون العقوبات على أنَّ ‪:‬‬
‫ون َّ‬
‫‪ -1‬من سام شخصا ضروبا من الشدة ال يجيزها القانون رغبة‬
‫منه في الحصول على إقرار عن جريمة أو على معلومات‬
‫بشـأنها عوقب بالحبس من ثالثة أشهر إلى ثالث سنوات‪.‬‬
‫‪ -2‬وإذا أفضت أعمال العنف عليه إلى مرض أو جراح كان‬
‫أدنى العقاب الحبس سنة‪.‬‬

‫حقوق اإلنسان في قانون أصول المحاكمات الجزائية‬
‫حافظ قانون أصول المحاكمات الجزائية على كرامة‬
‫اإلنسان وحريته وحقه في الدفاع عن نفسه فقد‪:‬‬
‫نص في المادة ‪ 69‬من القانون المذكور على أنه‪:‬‬
‫‪ -1‬عندما يمثل المدعى عليه أمام قاضي التحقيق‪،‬‬
‫يتثبت قاضي التحقيق من هويته و ُيطلعه على األفعال‬
‫المنسوبة إليه‪ ،‬ويطلب جوابه عنها منبها إياه أن من‬
‫حقه أن ال يجيب عنها إال بحضور محام ويدون هذا‬
‫التنبيه في محضر التحقيق بمعزل عنه‪.‬‬
‫‪ -2‬إذا تعذر على المدعى عليه في دعاوى الجناية‬
‫إقامة محام وطلب إلى قاضي التحقيق أن يعين له‬
‫محاميا فيعهد في أمر تعيينه إلى نقيب المحامين تحت‬
‫مركزه إذا وجد مجلس نقابة في مركزه وإالَّ تولى‬
‫القاضي أمر تعيينه إن وجد في مركزه محام‪.‬‬

‫حقوق اإلنسان في قانون أصول المحاكمات الجزائية‬
‫نصت المادة ‪ 89‬منه على أنه‪:‬‬
‫كما َّ‬
‫‪ -1‬ال يجوز دخول المنازل وتفتيشها إال إذا كان الشخص الذي يراد دخول منزله‬
‫وتفتيشه مشتبها فيه بأنه فاعل جرم أو شريك أو متدخل فيه أو حائز أشياء تتعلق‬
‫بالجرم أو مخف شخصا مدعى عليه‪.‬‬
‫‪ -2‬إن دخول القاضي أحد المنازل بحال عدم توفر الشروط المذكورة آنفا يعتبر‬
‫تصرفا تعسفيا من شأنه فسح المجال للشكوى من الحكام‪» .‬‬
‫ونصت المادة ‪ 104‬منه على ما يلي‪:‬‬
‫َّ‬
‫‪ -1‬يستجوب قاضي التحقيق في الحال المدعى عليه المطلوب بمذكرة دعوة‪ .‬أما‬
‫المدعى عليه الذي جلب بمذكرة إحضار فيستجوبه خالل أربع وعشرين ساعة من‬
‫وضعه في النظارة‪.‬‬
‫‪ -2‬حال انقضاء األربع والعشرين ساعة يسوق رئيس النظارة من تلقاء‬
‫نفسه المدعى عليه إلى النائب العام فيطلب هذا إلى قاضي التحقيق استجواب‬
‫المدعى عليه فإن أبى أو كان غائبا أو حال دون ذلك مانع شرعي طلب النائب‬
‫العام إلى قاضي تحقيق آخر أو إلى رئيس المحكمة البدائية أو إلى قاضي الصلح‬
‫أن يستجوبه فإن تعذر استجواب المدعى عليه أمر النائب العام بإطالق سراحه في‬
‫الحال‪.‬‬

‫حقوق اإلنسان في قانون أصول المحاكمات الجزائية‬
‫كذلك نصت المادة ‪ 105‬على أنه‪:‬‬
‫إذا أوقف المدعى عليه بموجب مذكرة إحضار وظل في النظارة أكثر‬
‫من أربع وعشرين ساعة دون أن يستجوب أو يساق إلى النائب العام‬
‫وفقا لما ورد في المادة السابقة اعتبر توقيفه عمال تعسفيا ولوحق‬
‫الموظف المسؤول بجريمة حجز الحرية الشخصية المنصوص عليها‬
‫في المادة ‪ 358‬من قانون العقوبات‪.‬‬
‫ونصت المادة ‪ 117‬منه على‪:‬‬
‫‪ -1‬في كل نوع من أنواع الجرائم يمكن لقاضي التحقيق بعد استطالع‬
‫رأي النائب العام أن يقرر إخالء سبيل المدعى عليه إذا استدعاها‬
‫بشرط أن يتعهد المدعى عليه بحضور جميع المعامالت كلما طلب منه‬
‫ذلك وبإنفاذ الحكم عند صدوره‪.‬‬
‫‪ -2‬أما إذا كانت الجريمة من نوع الجنحة وكان الحد األقصى للعقوبة‬
‫التي تستوجبها الحبس سنة وكان للمدعى عليه موطن في سورية‬
‫وجب إخالء سبيله بعد استجوابه بخمسة أيام‪. ...‬‬

‫حقوق اإلنسان في قانون أصول المحاكمات الجزائية‬
‫صت المادة ‪ 274‬على‪:‬‬
‫كما ن َّ‬
‫ُيسأل الرئيس أو القاضي المستناب عنه المتهم‬
‫هل اختار محاميا للدفاع عنه‪ ،‬فإن لم يكن قد فعل‬
‫ع َّين له الرئيس أو نائبه محاميا في الحال‪ ،‬وإالَّ‬
‫كانت المعامــالت الالحقة باطلة حتى ولو ع َّينت‬
‫المحكمة له محاميا خالل المحاكمة‪.‬‬
‫نص القانون ذاته على حق القضاء بتفقد‬
‫كما‬
‫َّ‬
‫السجون وحق حماية الحرية الشخصية من‬
‫الحبس غير المشروع‪ ،‬فأوجب على النائب العام‬
‫وقاضي التحقيق وقاضي الصلح إطالق سراح من‬
‫كان موقوفا بصورة غير قانونية‪ ،‬في غير األمكنة‬
‫التي أعدَّتها الحكومة لهذه الغاية‪ ،‬تطبيقا ألحكام‬
‫المواد ‪ 15‬و‪ 25‬و‪ 26‬من قانون أصول‬
‫المحاكمات الجزائية‪.‬‬


Slide 20

‫الدورة التدريبية الثالثة الخاصة بضباط الشرطة‬
‫السورية في مجال حقوق اإلنسان‬
‫كلية الشهيد الرائد الركن باسل األسد للعلوم الشرطية ـ دمشق‬

‫‪ /14 –10‬تشرين األول‪2010‬م‬

‫حقوق اإلنسان في التشريعات والقوانين السورية‬
‫الرائد د‪ .‬ياسر حسن كلزي‬

‫حقوق اإلنسان‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫يستخدم اصطالح حقوق اإلنسان لإلشارة إلى‬
‫تلك المطالب التي يتعين الوفاء بها لجميع‬
‫األفراد‪ ،‬ودونما أي تمييز بينهم سواء بسبب‬
‫النوع أو الجنس أو اللون أو العقيدة أو األصل‬
‫أو أي سبب آخر‪ ،‬ويجب أن تكفل لألفراد جميعاً‬
‫التمتع بهذه الحقوق أو المطالب بحكم كونهم‬
‫بش ار‪ ،‬وباعتبار أن وجودهم بهذه الصفة ال‬
‫يتحقق إال بذلك‬
‫ويتسع مفهوم حقوق اإلنسان ليتجاوز مجرد‬
‫وضع الضمانات التي تكفل المحافظة على‬
‫النوع البشري أو الجنس اإلنساني‪ ،‬ليشمل‬
‫أيضاً وبنفس القدر من األهمية إقرار الضمانات‬
‫الالزمة التي تتيح للفرد التمتع بحقوقه وحرياته‬
‫باعتباره كائناً حياً متمي اًز عن باقي الكائنات‬
‫األخرى ‪.‬‬

‫حقوقًاإلنسان‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫ُتعد حقوق اإلنسان بمثابة حقوق أصلية يمتلكها‬
‫األشخاص كافة نتيجة لتمتعهم بالصفة اإلنسانية‪،‬‬
‫فهي حقوق لصيقة باإلنسان وغير قابلة للتنازل‬
‫عنها‪ ،‬وتلزم الدولة بحمايتها من االعتداء أو‬
‫االنتهاك‪،‬‬
‫فالمطالبة بحماية حقوق اإلنسان تكون في مواجهة‬
‫السلطة العامة في الدولة على اختالف أنواعها‪،‬‬
‫والهدف من إقرار هذه الحقوق‪،‬تقييد نشاط تلك‬
‫السلطة‪ ،‬والحد من مجاالت تدخلها‪ ،‬باعتبار أن‬
‫ممارسة الحرية وفق حدودها المقررة‪ ،‬تلقي على‬
‫السلطة واجب احترامها‪.‬‬

‫وهناك حقوق أساسية منصوص عليها في القانون الدولي لحقوق اإلنسان ال يمكن‬
‫المساس بها أو االنتقاص منها بأي حال من األحوال‪ ،‬وتعرف «بالحقوق المصونة أو‬
‫الحقوق ذات الحصانة»‬
‫‪‬‬

‫وتشمل على وجه الخصوص‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫العقوبة الال إنسانية والمعاملة المهينة ‪،‬‬

‫‪‬‬

‫تحريم الرق والعبودية‪،‬‬

‫‪‬‬

‫حرية الفكر‪،‬‬

‫‪‬‬

‫االلتزام بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات‪،‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫الحق في الحياة‪،‬‬
‫حظر أعمال التعذيب‬

‫عدم جواز السجن بسبب عدم القدرة على الوفاء‬
‫بالتزام تعاقدي‪.‬‬

‫وتتسع القواعد القانونية الناظمة لحقوق اإلنسان باطراد‪،‬‬
‫وهي اآلن تتسم بالتخصص واإللزامية بعد أن كانت في‬
‫إرهاصاتها األولى تتصف بالعمومية وبالقوة المعنوية‬
‫فحسب‪.‬‬

‫اتفاقيات حقوق اإلنسان المنظمة إليها‬
‫سورية‬
‫االتفاقيات األساسية‬
‫العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لعام ‪( 1966‬النفاذ ‪)1976‬‬
‫العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام ‪ 1966‬النفاذ ‪1976‬‬
‫االتفاقية الدولية لمنع كافة أشكال التمييز العنصري لعام ‪( 1965‬النفاذ‪)1969‬‬
‫(التحفظ المادة ‪ 14‬المتعلقة باختصاص اللجنة بتلقي شكاوى األفراد)‬
‫اتفاقية حقوق الطفل ‪ 1989‬النفاذ ‪( 1990‬التحفظ المادة ‪ 14‬المتعلقة بحق الطفل في حرية الفكر‬
‫والوجدان والدين)‬
‫اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة‪( 1979‬النفاذ ‪ ،)1981‬التحفظات هي‪:‬‬
‫(المادة ‪ ،)2‬الفقرة ‪ 2‬من المادة‪ 9‬المتعلقة بمنح األطفال جنسية المرأة ‪ ،‬الفقرة ‪ 4‬من المادة ‪15‬‬
‫المتعلقة بحرية التنقل والسكن‪ ،‬المادة ‪ 16‬البند األول (الفقرات ج ـ د ـ و ـ ز) المتعلقة‬
‫بالمساواة في الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه فيما يخص الوالية والنسب والنفقة‬
‫والتبني‪ ،‬والفقرة األولى من المادة ‪ 29‬المتعلقة بالتحكيم بين الدول في حال حصول نزاع‬
‫بينهما‪.‬‬
‫اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالانسانية أو المهينة‬
‫‪( 1984‬النفاذ ‪( )1987‬التحفظ المادة ‪ 20‬المتعلقة باختصاص اللجنة بتلقي شكاوى االفراد)‬
‫اتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ‪ 1990‬النفاذ ‪( 2003‬التحفظ على‬
‫المادة‪( )76‬التحفظ المادة ‪ 76‬المتعلقة باختصاص اللجنة بتلقي شكاوى األفراد)‬

‫االتفاقية المعنية بحماية األشخاص ذوي اإلعاقة‪( 2006‬النفاذ ‪)2008‬‬
‫اتفاقية حماية األشخاص من االختفاء القسري‬

‫الرمز‬

‫تاريخ االنضمام‬

‫‪CESCR‬‬

‫‪1969‬‬

‫‪CCPR‬‬

‫‪1969‬‬

‫‪CERD‬‬

‫‪1969‬‬

‫‪CRC‬‬

‫‪1993‬‬
‫‪2003‬‬

‫‪CEDAW‬‬

‫‪CAT‬‬

‫‪2004‬‬

‫‪CMW‬‬

‫‪2005‬‬

‫‪CPD‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪CPPED‬‬

‫غير مصادقة‬

‫سورية وبروتوكوالت حقوق اإلنسان‬
‫البروتوكول‬
‫‪‬‬

‫البروتوكول الملحق بالعهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية)‬

‫‪‬‬

‫البروتوكوالن الملحقان بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫البروتوكول المتعلق بتقديم الشكاوى‬

‫‪‬‬

‫البروتوكول المتعلق بإلغاء عقوبة اإلعدام‬

‫الرمز‬
‫‪CESCR –OP‬‬

‫الوضع القانوني‬
‫غير منضمة‬
‫غير منضمة‬

‫‪CCPR –OP1‬‬
‫‪CCPR –OP2‬‬

‫البروتوكوالت الملحقة باتفاقية حقوق الطفل‪.‬‬
‫‪‬‬

‫إشراك األطفال في النزاعات المسلحة‬

‫‪‬‬

‫بيع األطفال واستغاللهم في الدعارة واألعمال اإلباحية‬

‫‪2003‬‬

‫‪CRC – OPAC‬‬
‫‪CRC – OPSC‬‬

‫‪2003‬‬

‫‪‬‬

‫البروتوكول الملحق باتفاقية حماية األشخاص ذوي اإلعاقة‬

‫‪CRPD – OP‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪‬‬

‫بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو‪ ،‬الملحق باتفاقية األمم المتحدة‬
‫لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية للعام ‪2000‬‬

‫‪CMW - OP‬‬

‫‪2008‬‬

‫‪‬‬

‫البروتوكول الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫البروتوكول الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو‬
‫الالانسانية أو المهينة‬

‫‪‬‬

‫بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص‪ ،‬وبخاصة النساء واألطفال‪ ،‬الملحق باتفاقية األمم‬
‫المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية للعام ‪2000‬‬

‫‪CEDAW – OP‬‬

‫غير منضمة‬

‫‪CAT – OP‬‬

‫غير منضمة‬
‫‪2008‬‬

‫اتفاقيات حقوق اإلنسان المنظمة إليها سورية‬

‫االتفاقيات األخرى‬
‫‪ ‬االتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبةً عليها (االبارتايد)لعام ‪1973‬‬
‫‪ ‬اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها‪.1949 ،‬‬

‫‪ ‬اتفاقية الرق‪ ،‬لعام ‪ ،1926‬والبروتوكول المعدل لها لعام ‪.1953‬‬

‫‪ ‬االتفاقية التكميلية إلبطال الرق وتجارة الرقيق واألعراف الدولية والممارسات الشبيهة بالرق‪،‬‬
‫‪.1956‬‬
‫‪ ‬اتفاقيات جنيف األربعة للعام ‪ ،1949‬والبروتوكول اإلضافي األول لعام ‪.1977‬‬

‫‪ ‬بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص‪ ،‬وبخاصة النساء واألطفال‪ ،‬الملحق باتفاقية األمم‬
‫المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية للعام ‪2000‬‬

‫‪ ‬بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو‪ ،‬الملحق باتفاقية األمم المتحدة‬
‫لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية للعام ‪. 2000‬‬

‫عالقة االتفاقيات الدولية بالقانون الوطني السوري‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تقضي المبادئ العامة على ان القانون الوطني في حال تعارض أي‬
‫قانون وطني مع أحكام أيةً معاهدةً دولية‪ ،‬تكون حكومة الجمهورية‬
‫العربية السورية طرفاً فيها‪ ،‬تكون الغلبة للمعاهدة الدولية‪.‬‬

‫وقد قضى قرار محكمة التمييز رقم ‪ 23‬لعام ‪ ،1931‬بأنه " ليس‬
‫لقانون داخلي أن يضع قواعد مخالفة ألحكام معاهدة دولية سابقة‬
‫له أو أن يغير ولو بصورة غير مباشرة في أحكام نفاذها"‪.‬‬
‫نصت المادة ‪ 25‬من القانون المدني السوري على عدم سريان‬
‫كما َّ‬
‫أحكام المواد السابقة أو المخالفة لمعاهدة دولية نافذة في س ًورية‪.‬‬

‫باإلضافةً إلى أنًَّ قانون أصول المحاكمات المدنية في سوًرية قد‬
‫نص في المادة ‪ 311‬منه على أنًَّ " العمل في القواعد المتقدمة ال‬
‫ًَّ‬
‫يخل بأحكام المعاهدات المعقودة والتي تعقد بين سورية وغيرها من‬
‫الدول في هذا الشأن"‪.‬‬

‫‪‬‬

‫وقد أيدت محكمة النقض السورية في حكم لها‬
‫صدر في العام ‪ 1980‬هذا االتجاه عندما ذهبت إلى‬
‫أنه‪ " :‬عندما تصدر الدولة قانونا باالنضمام إلى‬
‫اتفاق دولي‪ ،‬أو معاهدة دولية‪ ،‬يصبح االتفاق‬
‫الدولي بحكم القانون الوطني‪ ،‬وتطبقه المحاكم‬
‫الوطنية باعتبار أنه قد أصبح جزءا من القوانين‬
‫الوطنية وليس ألن الدولة قد التزمت بتطبيقه"‪،‬‬
‫وأردفت المحكمة قائلة‪ " :‬وعندما يتعارض النص‬
‫الدولي مع القانون الداخلي يطبق األول"‬

‫واجبات المشرع السوري تجاه االتفاقيات الموقع عليها سورية‬
‫المواءمة‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تختلف السياسية الجنائية التي تتبعها الدول في التجريم‬
‫والعقاب باختالف النظام السياسي والقانوني والقضائي لكل‬
‫دولة‪ ،‬وينعكس ذلك على األسلوب الذي تتبعه الدولة في‬
‫تنفيذ التزاماتها الدولية‪ ،‬وخاصة الجنائية منها‪ ،‬وفي ظل‬
‫اإلجراءات المتخذة من قبل الدول لتنفيذ هذه االلتزامات‬
‫يمكن إرجاع طرق مواءمة التشريعات الوطنية مع القواعد‬
‫القانونية الدولية إلى اتجاهين رئيسيين ينطوي تحتهما عدد‬
‫من األساليب التجريمية‪،‬‬
‫األول التجريم المباشر عن طريق سن نصوص ُتجرم‬
‫االنتهاكات حقوق االنسان التي نصت عليها االتفاقيات‬
‫الدولية اإلنسانية‪.‬‬
‫والثاني التجريم غير المباشر النتهاكات حقوق االنسان‬
‫باالكتفاء بالتشريع الجنائي القائم وتكييف هذه االنتهاكات‬
‫في ضوء النصوص الجنائية الوطنية‬

‫؟؟؟‬
‫ما هي القوانين التي تناولت حقوق اإلنسان في القانون‬
‫السوري‬
‫ما هي الحقوق الواردة في القوانين السورية‬

‫حماية حقوق اإلنسان في الدستور السوري‬
‫الحقوق العامة‬
‫المادة ‪25‬‬
‫‪ .1‬الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين‬
‫حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم‬
‫‪ .2‬سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة‬
‫‪ .3‬المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق‬
‫والواجبات‬
‫‪ .4‬تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين الموطنين‬
‫المادة ‪:29‬‬
‫ال جريمة وال عقوبة إالَّ بنص ٍ قانوني‪.‬‬

‫حماية حقوق اإلنسان في الدستور السوري‬
‫المادة ‪: 31‬‬
‫المساكن مصونة ال يجوز دخولها أو تفتيشــها إال في األحـوال المبينة في‬
‫القانون‬
‫المادة ‪33‬‬
‫‪.1‬‬

‫ال يجوز إبعاد المواطن عن ارض الوطن‬

‫لكل مواطن الحق بالتنقل في أراضي الدولة تال إذا منع من ذلك حكم‬
‫‪.2‬‬
‫قضائي أو تنفيذا لقوانين الصحة والسالمة العامة‬
‫المادة ‪34‬‬
‫ال يسلم الالجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن‬
‫الحرية‬
‫المادة ‪ 35‬حرية االعتقاد مصونة وتحترم الدولة جميع األديان‬
‫تكفل الدولة حرية القيام بجميع الشعائر الدينية على أن ال يخل ذلك‬
‫‪.1‬‬
‫بالنظام العام‬

‫حماية حقوق اإلنسان في الدستور السوري‬
‫المادة ‪ 35‬من الدستور‬
‫‪ -1‬حرية االعتقاد مصونة وتحترم الدولة جميع‬
‫األديان‪.‬‬
‫‪ -2‬تكفل الدولة حرية القيام بجميع الشعائر‬
‫الدينية على أن ال يخل ذلك بالنظام العام‪.‬‬
‫المادة ‪: 46‬‬
‫‪ -1‬تكفل الدولة كل مواطن وأسرته‪ ،‬في حاالت‬
‫الطوارئ والمرض والعجز واليتم والشيخوخة‪.‬‬
‫‪ -2‬تحمي الدولة صحة المواطنين وتوفر لهم‬
‫وسائل الوقاية والمعالجة والتداوي‪.‬‬

‫حماية حقوق اإلنسان في الدستور السوري‬
‫المادة ‪38‬‬
‫لكل مواطن الحق في أن يعرب عن راية بحرية وعلنية‬
‫بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير األخرى وساهم في‬
‫الرقابة والنقد البناء بما يضمن سالمة البناء الوطني‬
‫والقومي ويدعم النظام االشتراكي وتكفل الدولة الصحافة‬
‫والطباعة والنشر وفقا للقانون‬
‫المادة ‪39‬‬
‫للمواطنين حق االجتماع والتظاهر سلميا في إطار مبادئ‬
‫الدستور وينظم القانون ممارسة هذا الحق‬
‫المادة ‪48‬‬
‫للقطاعات الجماهيرية حق إقامة تنظيمات نقابية أو‬
‫اجتماعية أو مهنية أو جمعيات تعاونية لإلنتاج أو الخدمات‬
‫وتحدد القوانين إطار التنظيمات وعالقتها وحدود عملها‬

‫حقوق اإلنسان في قانون العقوبات السوري‬
‫منع قانون العقوبات السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم‬
‫‪ 148‬المؤرخ في ‪ 22‬حزيران‪/‬يونيو ‪ ،1949‬تعذيب األشخاص‬
‫وحافظ على كرامتهم ومنع ممارسة أي لون من ألوان اإلكراه‬
‫عليهم‪ ،‬وحظر توقيفهم أو حبسهم في غير الحاالت المنصوص عنها‬
‫قانونا‪ ،‬ونبين ذلك وفق ما يلي‪:‬‬
‫صت المادة ‪ 357‬منه على ما يلي‪:‬‬
‫ن َّ‬
‫« كل موظف أوقف أو حبس شخصا في غير الحاالت التي ينص‬
‫عليها القانون يعاقب باألشغال الشاقة المؤقتة‪» .‬‬
‫صت المادة ‪ 358‬من قانون العقوبات على‪:‬‬
‫ون َّ‬
‫« إن مديري وحراس السجون أو المعاهد التأديبية أو اإلصالحيات‬
‫وكل من اضطلع بصالحياتهم من الموظفين إذا قبلوا شخصا دون‬
‫مذكرة قضائية أو قرار قضائي أو اسـتبقوه إلى أبعد مـن األجل‬
‫المحدد يعاقبون بالحبس من سنة إلى ثالث سنوات‪.‬‬

‫حقوق اإلنسان في قانون العقوبات السوري‬
‫صت المادة ‪ 360‬من القانون على أنَّ ‪:‬‬
‫ن َّ‬

‫‪ -1‬كل موظف يدخل بصفة كونه موظفا منزل أحد الناس أو‬
‫ملحقات المنزل في غير الحاالت التي ينص عليها القانون‪،‬‬
‫ودون مراعاة األصول التي يفرضها‪ُ ،‬يعاقب بالحبس من ثالثة‬
‫أشهر إلى ثالث سنوات‪.‬‬
‫‪ -2‬وال تنقص العقوبة عن ستة أشهر‪ ،‬إذا رافق الفعل تحري‬
‫المكان‪ ،‬أو أي عمل تحكيمي آخر أتاه الفاعل‪.‬‬
‫صت المادة ‪ 391‬من قانون العقوبات على أنَّ ‪:‬‬
‫ون َّ‬
‫‪ -1‬من سام شخصا ضروبا من الشدة ال يجيزها القانون رغبة‬
‫منه في الحصول على إقرار عن جريمة أو على معلومات‬
‫بشـأنها عوقب بالحبس من ثالثة أشهر إلى ثالث سنوات‪.‬‬
‫‪ -2‬وإذا أفضت أعمال العنف عليه إلى مرض أو جراح كان‬
‫أدنى العقاب الحبس سنة‪.‬‬

‫حقوق اإلنسان في قانون أصول المحاكمات الجزائية‬
‫حافظ قانون أصول المحاكمات الجزائية على كرامة‬
‫اإلنسان وحريته وحقه في الدفاع عن نفسه فقد‪:‬‬
‫نص في المادة ‪ 69‬من القانون المذكور على أنه‪:‬‬
‫‪ -1‬عندما يمثل المدعى عليه أمام قاضي التحقيق‪،‬‬
‫يتثبت قاضي التحقيق من هويته و ُيطلعه على األفعال‬
‫المنسوبة إليه‪ ،‬ويطلب جوابه عنها منبها إياه أن من‬
‫حقه أن ال يجيب عنها إال بحضور محام ويدون هذا‬
‫التنبيه في محضر التحقيق بمعزل عنه‪.‬‬
‫‪ -2‬إذا تعذر على المدعى عليه في دعاوى الجناية‬
‫إقامة محام وطلب إلى قاضي التحقيق أن يعين له‬
‫محاميا فيعهد في أمر تعيينه إلى نقيب المحامين تحت‬
‫مركزه إذا وجد مجلس نقابة في مركزه وإالَّ تولى‬
‫القاضي أمر تعيينه إن وجد في مركزه محام‪.‬‬

‫حقوق اإلنسان في قانون أصول المحاكمات الجزائية‬
‫نصت المادة ‪ 89‬منه على أنه‪:‬‬
‫كما َّ‬
‫‪ -1‬ال يجوز دخول المنازل وتفتيشها إال إذا كان الشخص الذي يراد دخول منزله‬
‫وتفتيشه مشتبها فيه بأنه فاعل جرم أو شريك أو متدخل فيه أو حائز أشياء تتعلق‬
‫بالجرم أو مخف شخصا مدعى عليه‪.‬‬
‫‪ -2‬إن دخول القاضي أحد المنازل بحال عدم توفر الشروط المذكورة آنفا يعتبر‬
‫تصرفا تعسفيا من شأنه فسح المجال للشكوى من الحكام‪» .‬‬
‫ونصت المادة ‪ 104‬منه على ما يلي‪:‬‬
‫َّ‬
‫‪ -1‬يستجوب قاضي التحقيق في الحال المدعى عليه المطلوب بمذكرة دعوة‪ .‬أما‬
‫المدعى عليه الذي جلب بمذكرة إحضار فيستجوبه خالل أربع وعشرين ساعة من‬
‫وضعه في النظارة‪.‬‬
‫‪ -2‬حال انقضاء األربع والعشرين ساعة يسوق رئيس النظارة من تلقاء‬
‫نفسه المدعى عليه إلى النائب العام فيطلب هذا إلى قاضي التحقيق استجواب‬
‫المدعى عليه فإن أبى أو كان غائبا أو حال دون ذلك مانع شرعي طلب النائب‬
‫العام إلى قاضي تحقيق آخر أو إلى رئيس المحكمة البدائية أو إلى قاضي الصلح‬
‫أن يستجوبه فإن تعذر استجواب المدعى عليه أمر النائب العام بإطالق سراحه في‬
‫الحال‪.‬‬

‫حقوق اإلنسان في قانون أصول المحاكمات الجزائية‬
‫كذلك نصت المادة ‪ 105‬على أنه‪:‬‬
‫إذا أوقف المدعى عليه بموجب مذكرة إحضار وظل في النظارة أكثر‬
‫من أربع وعشرين ساعة دون أن يستجوب أو يساق إلى النائب العام‬
‫وفقا لما ورد في المادة السابقة اعتبر توقيفه عمال تعسفيا ولوحق‬
‫الموظف المسؤول بجريمة حجز الحرية الشخصية المنصوص عليها‬
‫في المادة ‪ 358‬من قانون العقوبات‪.‬‬
‫ونصت المادة ‪ 117‬منه على‪:‬‬
‫‪ -1‬في كل نوع من أنواع الجرائم يمكن لقاضي التحقيق بعد استطالع‬
‫رأي النائب العام أن يقرر إخالء سبيل المدعى عليه إذا استدعاها‬
‫بشرط أن يتعهد المدعى عليه بحضور جميع المعامالت كلما طلب منه‬
‫ذلك وبإنفاذ الحكم عند صدوره‪.‬‬
‫‪ -2‬أما إذا كانت الجريمة من نوع الجنحة وكان الحد األقصى للعقوبة‬
‫التي تستوجبها الحبس سنة وكان للمدعى عليه موطن في سورية‬
‫وجب إخالء سبيله بعد استجوابه بخمسة أيام‪. ...‬‬

‫حقوق اإلنسان في قانون أصول المحاكمات الجزائية‬
‫صت المادة ‪ 274‬على‪:‬‬
‫كما ن َّ‬
‫ُيسأل الرئيس أو القاضي المستناب عنه المتهم‬
‫هل اختار محاميا للدفاع عنه‪ ،‬فإن لم يكن قد فعل‬
‫ع َّين له الرئيس أو نائبه محاميا في الحال‪ ،‬وإالَّ‬
‫كانت المعامــالت الالحقة باطلة حتى ولو ع َّينت‬
‫المحكمة له محاميا خالل المحاكمة‪.‬‬
‫نص القانون ذاته على حق القضاء بتفقد‬
‫كما‬
‫َّ‬
‫السجون وحق حماية الحرية الشخصية من‬
‫الحبس غير المشروع‪ ،‬فأوجب على النائب العام‬
‫وقاضي التحقيق وقاضي الصلح إطالق سراح من‬
‫كان موقوفا بصورة غير قانونية‪ ،‬في غير األمكنة‬
‫التي أعدَّتها الحكومة لهذه الغاية‪ ،‬تطبيقا ألحكام‬
‫المواد ‪ 15‬و‪ 25‬و‪ 26‬من قانون أصول‬
‫المحاكمات الجزائية‪.‬‬


Slide 21

‫الدورة التدريبية الثالثة الخاصة بضباط الشرطة‬
‫السورية في مجال حقوق اإلنسان‬
‫كلية الشهيد الرائد الركن باسل األسد للعلوم الشرطية ـ دمشق‬

‫‪ /14 –10‬تشرين األول‪2010‬م‬

‫حقوق اإلنسان في التشريعات والقوانين السورية‬
‫الرائد د‪ .‬ياسر حسن كلزي‬

‫حقوق اإلنسان‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫يستخدم اصطالح حقوق اإلنسان لإلشارة إلى‬
‫تلك المطالب التي يتعين الوفاء بها لجميع‬
‫األفراد‪ ،‬ودونما أي تمييز بينهم سواء بسبب‬
‫النوع أو الجنس أو اللون أو العقيدة أو األصل‬
‫أو أي سبب آخر‪ ،‬ويجب أن تكفل لألفراد جميعاً‬
‫التمتع بهذه الحقوق أو المطالب بحكم كونهم‬
‫بش ار‪ ،‬وباعتبار أن وجودهم بهذه الصفة ال‬
‫يتحقق إال بذلك‬
‫ويتسع مفهوم حقوق اإلنسان ليتجاوز مجرد‬
‫وضع الضمانات التي تكفل المحافظة على‬
‫النوع البشري أو الجنس اإلنساني‪ ،‬ليشمل‬
‫أيضاً وبنفس القدر من األهمية إقرار الضمانات‬
‫الالزمة التي تتيح للفرد التمتع بحقوقه وحرياته‬
‫باعتباره كائناً حياً متمي اًز عن باقي الكائنات‬
‫األخرى ‪.‬‬

‫حقوقًاإلنسان‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫ُتعد حقوق اإلنسان بمثابة حقوق أصلية يمتلكها‬
‫األشخاص كافة نتيجة لتمتعهم بالصفة اإلنسانية‪،‬‬
‫فهي حقوق لصيقة باإلنسان وغير قابلة للتنازل‬
‫عنها‪ ،‬وتلزم الدولة بحمايتها من االعتداء أو‬
‫االنتهاك‪،‬‬
‫فالمطالبة بحماية حقوق اإلنسان تكون في مواجهة‬
‫السلطة العامة في الدولة على اختالف أنواعها‪،‬‬
‫والهدف من إقرار هذه الحقوق‪،‬تقييد نشاط تلك‬
‫السلطة‪ ،‬والحد من مجاالت تدخلها‪ ،‬باعتبار أن‬
‫ممارسة الحرية وفق حدودها المقررة‪ ،‬تلقي على‬
‫السلطة واجب احترامها‪.‬‬

‫وهناك حقوق أساسية منصوص عليها في القانون الدولي لحقوق اإلنسان ال يمكن‬
‫المساس بها أو االنتقاص منها بأي حال من األحوال‪ ،‬وتعرف «بالحقوق المصونة أو‬
‫الحقوق ذات الحصانة»‬
‫‪‬‬

‫وتشمل على وجه الخصوص‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫العقوبة الال إنسانية والمعاملة المهينة ‪،‬‬

‫‪‬‬

‫تحريم الرق والعبودية‪،‬‬

‫‪‬‬

‫حرية الفكر‪،‬‬

‫‪‬‬

‫االلتزام بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات‪،‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫الحق في الحياة‪،‬‬
‫حظر أعمال التعذيب‬

‫عدم جواز السجن بسبب عدم القدرة على الوفاء‬
‫بالتزام تعاقدي‪.‬‬

‫وتتسع القواعد القانونية الناظمة لحقوق اإلنسان باطراد‪،‬‬
‫وهي اآلن تتسم بالتخصص واإللزامية بعد أن كانت في‬
‫إرهاصاتها األولى تتصف بالعمومية وبالقوة المعنوية‬
‫فحسب‪.‬‬

‫اتفاقيات حقوق اإلنسان المنظمة إليها‬
‫سورية‬
‫االتفاقيات األساسية‬
‫العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لعام ‪( 1966‬النفاذ ‪)1976‬‬
‫العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام ‪ 1966‬النفاذ ‪1976‬‬
‫االتفاقية الدولية لمنع كافة أشكال التمييز العنصري لعام ‪( 1965‬النفاذ‪)1969‬‬
‫(التحفظ المادة ‪ 14‬المتعلقة باختصاص اللجنة بتلقي شكاوى األفراد)‬
‫اتفاقية حقوق الطفل ‪ 1989‬النفاذ ‪( 1990‬التحفظ المادة ‪ 14‬المتعلقة بحق الطفل في حرية الفكر‬
‫والوجدان والدين)‬
‫اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة‪( 1979‬النفاذ ‪ ،)1981‬التحفظات هي‪:‬‬
‫(المادة ‪ ،)2‬الفقرة ‪ 2‬من المادة‪ 9‬المتعلقة بمنح األطفال جنسية المرأة ‪ ،‬الفقرة ‪ 4‬من المادة ‪15‬‬
‫المتعلقة بحرية التنقل والسكن‪ ،‬المادة ‪ 16‬البند األول (الفقرات ج ـ د ـ و ـ ز) المتعلقة‬
‫بالمساواة في الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه فيما يخص الوالية والنسب والنفقة‬
‫والتبني‪ ،‬والفقرة األولى من المادة ‪ 29‬المتعلقة بالتحكيم بين الدول في حال حصول نزاع‬
‫بينهما‪.‬‬
‫اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالانسانية أو المهينة‬
‫‪( 1984‬النفاذ ‪( )1987‬التحفظ المادة ‪ 20‬المتعلقة باختصاص اللجنة بتلقي شكاوى االفراد)‬
‫اتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ‪ 1990‬النفاذ ‪( 2003‬التحفظ على‬
‫المادة‪( )76‬التحفظ المادة ‪ 76‬المتعلقة باختصاص اللجنة بتلقي شكاوى األفراد)‬

‫االتفاقية المعنية بحماية األشخاص ذوي اإلعاقة‪( 2006‬النفاذ ‪)2008‬‬
‫اتفاقية حماية األشخاص من االختفاء القسري‬

‫الرمز‬

‫تاريخ االنضمام‬

‫‪CESCR‬‬

‫‪1969‬‬

‫‪CCPR‬‬

‫‪1969‬‬

‫‪CERD‬‬

‫‪1969‬‬

‫‪CRC‬‬

‫‪1993‬‬
‫‪2003‬‬

‫‪CEDAW‬‬

‫‪CAT‬‬

‫‪2004‬‬

‫‪CMW‬‬

‫‪2005‬‬

‫‪CPD‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪CPPED‬‬

‫غير مصادقة‬

‫سورية وبروتوكوالت حقوق اإلنسان‬
‫البروتوكول‬
‫‪‬‬

‫البروتوكول الملحق بالعهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية)‬

‫‪‬‬

‫البروتوكوالن الملحقان بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫البروتوكول المتعلق بتقديم الشكاوى‬

‫‪‬‬

‫البروتوكول المتعلق بإلغاء عقوبة اإلعدام‬

‫الرمز‬
‫‪CESCR –OP‬‬

‫الوضع القانوني‬
‫غير منضمة‬
‫غير منضمة‬

‫‪CCPR –OP1‬‬
‫‪CCPR –OP2‬‬

‫البروتوكوالت الملحقة باتفاقية حقوق الطفل‪.‬‬
‫‪‬‬

‫إشراك األطفال في النزاعات المسلحة‬

‫‪‬‬

‫بيع األطفال واستغاللهم في الدعارة واألعمال اإلباحية‬

‫‪2003‬‬

‫‪CRC – OPAC‬‬
‫‪CRC – OPSC‬‬

‫‪2003‬‬

‫‪‬‬

‫البروتوكول الملحق باتفاقية حماية األشخاص ذوي اإلعاقة‬

‫‪CRPD – OP‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪‬‬

‫بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو‪ ،‬الملحق باتفاقية األمم المتحدة‬
‫لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية للعام ‪2000‬‬

‫‪CMW - OP‬‬

‫‪2008‬‬

‫‪‬‬

‫البروتوكول الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫البروتوكول الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو‬
‫الالانسانية أو المهينة‬

‫‪‬‬

‫بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص‪ ،‬وبخاصة النساء واألطفال‪ ،‬الملحق باتفاقية األمم‬
‫المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية للعام ‪2000‬‬

‫‪CEDAW – OP‬‬

‫غير منضمة‬

‫‪CAT – OP‬‬

‫غير منضمة‬
‫‪2008‬‬

‫اتفاقيات حقوق اإلنسان المنظمة إليها سورية‬

‫االتفاقيات األخرى‬
‫‪ ‬االتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبةً عليها (االبارتايد)لعام ‪1973‬‬
‫‪ ‬اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها‪.1949 ،‬‬

‫‪ ‬اتفاقية الرق‪ ،‬لعام ‪ ،1926‬والبروتوكول المعدل لها لعام ‪.1953‬‬

‫‪ ‬االتفاقية التكميلية إلبطال الرق وتجارة الرقيق واألعراف الدولية والممارسات الشبيهة بالرق‪،‬‬
‫‪.1956‬‬
‫‪ ‬اتفاقيات جنيف األربعة للعام ‪ ،1949‬والبروتوكول اإلضافي األول لعام ‪.1977‬‬

‫‪ ‬بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص‪ ،‬وبخاصة النساء واألطفال‪ ،‬الملحق باتفاقية األمم‬
‫المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية للعام ‪2000‬‬

‫‪ ‬بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو‪ ،‬الملحق باتفاقية األمم المتحدة‬
‫لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية للعام ‪. 2000‬‬

‫عالقة االتفاقيات الدولية بالقانون الوطني السوري‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تقضي المبادئ العامة على ان القانون الوطني في حال تعارض أي‬
‫قانون وطني مع أحكام أيةً معاهدةً دولية‪ ،‬تكون حكومة الجمهورية‬
‫العربية السورية طرفاً فيها‪ ،‬تكون الغلبة للمعاهدة الدولية‪.‬‬

‫وقد قضى قرار محكمة التمييز رقم ‪ 23‬لعام ‪ ،1931‬بأنه " ليس‬
‫لقانون داخلي أن يضع قواعد مخالفة ألحكام معاهدة دولية سابقة‬
‫له أو أن يغير ولو بصورة غير مباشرة في أحكام نفاذها"‪.‬‬
‫نصت المادة ‪ 25‬من القانون المدني السوري على عدم سريان‬
‫كما َّ‬
‫أحكام المواد السابقة أو المخالفة لمعاهدة دولية نافذة في س ًورية‪.‬‬

‫باإلضافةً إلى أنًَّ قانون أصول المحاكمات المدنية في سوًرية قد‬
‫نص في المادة ‪ 311‬منه على أنًَّ " العمل في القواعد المتقدمة ال‬
‫ًَّ‬
‫يخل بأحكام المعاهدات المعقودة والتي تعقد بين سورية وغيرها من‬
‫الدول في هذا الشأن"‪.‬‬

‫‪‬‬

‫وقد أيدت محكمة النقض السورية في حكم لها‬
‫صدر في العام ‪ 1980‬هذا االتجاه عندما ذهبت إلى‬
‫أنه‪ " :‬عندما تصدر الدولة قانونا باالنضمام إلى‬
‫اتفاق دولي‪ ،‬أو معاهدة دولية‪ ،‬يصبح االتفاق‬
‫الدولي بحكم القانون الوطني‪ ،‬وتطبقه المحاكم‬
‫الوطنية باعتبار أنه قد أصبح جزءا من القوانين‬
‫الوطنية وليس ألن الدولة قد التزمت بتطبيقه"‪،‬‬
‫وأردفت المحكمة قائلة‪ " :‬وعندما يتعارض النص‬
‫الدولي مع القانون الداخلي يطبق األول"‬

‫واجبات المشرع السوري تجاه االتفاقيات الموقع عليها سورية‬
‫المواءمة‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تختلف السياسية الجنائية التي تتبعها الدول في التجريم‬
‫والعقاب باختالف النظام السياسي والقانوني والقضائي لكل‬
‫دولة‪ ،‬وينعكس ذلك على األسلوب الذي تتبعه الدولة في‬
‫تنفيذ التزاماتها الدولية‪ ،‬وخاصة الجنائية منها‪ ،‬وفي ظل‬
‫اإلجراءات المتخذة من قبل الدول لتنفيذ هذه االلتزامات‬
‫يمكن إرجاع طرق مواءمة التشريعات الوطنية مع القواعد‬
‫القانونية الدولية إلى اتجاهين رئيسيين ينطوي تحتهما عدد‬
‫من األساليب التجريمية‪،‬‬
‫األول التجريم المباشر عن طريق سن نصوص ُتجرم‬
‫االنتهاكات حقوق االنسان التي نصت عليها االتفاقيات‬
‫الدولية اإلنسانية‪.‬‬
‫والثاني التجريم غير المباشر النتهاكات حقوق االنسان‬
‫باالكتفاء بالتشريع الجنائي القائم وتكييف هذه االنتهاكات‬
‫في ضوء النصوص الجنائية الوطنية‬

‫؟؟؟‬
‫ما هي القوانين التي تناولت حقوق اإلنسان في القانون‬
‫السوري‬
‫ما هي الحقوق الواردة في القوانين السورية‬

‫حماية حقوق اإلنسان في الدستور السوري‬
‫الحقوق العامة‬
‫المادة ‪25‬‬
‫‪ .1‬الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين‬
‫حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم‬
‫‪ .2‬سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة‬
‫‪ .3‬المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق‬
‫والواجبات‬
‫‪ .4‬تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين الموطنين‬
‫المادة ‪:29‬‬
‫ال جريمة وال عقوبة إالَّ بنص ٍ قانوني‪.‬‬

‫حماية حقوق اإلنسان في الدستور السوري‬
‫المادة ‪: 31‬‬
‫المساكن مصونة ال يجوز دخولها أو تفتيشــها إال في األحـوال المبينة في‬
‫القانون‬
‫المادة ‪33‬‬
‫‪.1‬‬

‫ال يجوز إبعاد المواطن عن ارض الوطن‬

‫لكل مواطن الحق بالتنقل في أراضي الدولة تال إذا منع من ذلك حكم‬
‫‪.2‬‬
‫قضائي أو تنفيذا لقوانين الصحة والسالمة العامة‬
‫المادة ‪34‬‬
‫ال يسلم الالجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن‬
‫الحرية‬
‫المادة ‪ 35‬حرية االعتقاد مصونة وتحترم الدولة جميع األديان‬
‫تكفل الدولة حرية القيام بجميع الشعائر الدينية على أن ال يخل ذلك‬
‫‪.1‬‬
‫بالنظام العام‬

‫حماية حقوق اإلنسان في الدستور السوري‬
‫المادة ‪ 35‬من الدستور‬
‫‪ -1‬حرية االعتقاد مصونة وتحترم الدولة جميع‬
‫األديان‪.‬‬
‫‪ -2‬تكفل الدولة حرية القيام بجميع الشعائر‬
‫الدينية على أن ال يخل ذلك بالنظام العام‪.‬‬
‫المادة ‪: 46‬‬
‫‪ -1‬تكفل الدولة كل مواطن وأسرته‪ ،‬في حاالت‬
‫الطوارئ والمرض والعجز واليتم والشيخوخة‪.‬‬
‫‪ -2‬تحمي الدولة صحة المواطنين وتوفر لهم‬
‫وسائل الوقاية والمعالجة والتداوي‪.‬‬

‫حماية حقوق اإلنسان في الدستور السوري‬
‫المادة ‪38‬‬
‫لكل مواطن الحق في أن يعرب عن راية بحرية وعلنية‬
‫بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير األخرى وساهم في‬
‫الرقابة والنقد البناء بما يضمن سالمة البناء الوطني‬
‫والقومي ويدعم النظام االشتراكي وتكفل الدولة الصحافة‬
‫والطباعة والنشر وفقا للقانون‬
‫المادة ‪39‬‬
‫للمواطنين حق االجتماع والتظاهر سلميا في إطار مبادئ‬
‫الدستور وينظم القانون ممارسة هذا الحق‬
‫المادة ‪48‬‬
‫للقطاعات الجماهيرية حق إقامة تنظيمات نقابية أو‬
‫اجتماعية أو مهنية أو جمعيات تعاونية لإلنتاج أو الخدمات‬
‫وتحدد القوانين إطار التنظيمات وعالقتها وحدود عملها‬

‫حقوق اإلنسان في قانون العقوبات السوري‬
‫منع قانون العقوبات السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم‬
‫‪ 148‬المؤرخ في ‪ 22‬حزيران‪/‬يونيو ‪ ،1949‬تعذيب األشخاص‬
‫وحافظ على كرامتهم ومنع ممارسة أي لون من ألوان اإلكراه‬
‫عليهم‪ ،‬وحظر توقيفهم أو حبسهم في غير الحاالت المنصوص عنها‬
‫قانونا‪ ،‬ونبين ذلك وفق ما يلي‪:‬‬
‫صت المادة ‪ 357‬منه على ما يلي‪:‬‬
‫ن َّ‬
‫« كل موظف أوقف أو حبس شخصا في غير الحاالت التي ينص‬
‫عليها القانون يعاقب باألشغال الشاقة المؤقتة‪» .‬‬
‫صت المادة ‪ 358‬من قانون العقوبات على‪:‬‬
‫ون َّ‬
‫« إن مديري وحراس السجون أو المعاهد التأديبية أو اإلصالحيات‬
‫وكل من اضطلع بصالحياتهم من الموظفين إذا قبلوا شخصا دون‬
‫مذكرة قضائية أو قرار قضائي أو اسـتبقوه إلى أبعد مـن األجل‬
‫المحدد يعاقبون بالحبس من سنة إلى ثالث سنوات‪.‬‬

‫حقوق اإلنسان في قانون العقوبات السوري‬
‫صت المادة ‪ 360‬من القانون على أنَّ ‪:‬‬
‫ن َّ‬

‫‪ -1‬كل موظف يدخل بصفة كونه موظفا منزل أحد الناس أو‬
‫ملحقات المنزل في غير الحاالت التي ينص عليها القانون‪،‬‬
‫ودون مراعاة األصول التي يفرضها‪ُ ،‬يعاقب بالحبس من ثالثة‬
‫أشهر إلى ثالث سنوات‪.‬‬
‫‪ -2‬وال تنقص العقوبة عن ستة أشهر‪ ،‬إذا رافق الفعل تحري‬
‫المكان‪ ،‬أو أي عمل تحكيمي آخر أتاه الفاعل‪.‬‬
‫صت المادة ‪ 391‬من قانون العقوبات على أنَّ ‪:‬‬
‫ون َّ‬
‫‪ -1‬من سام شخصا ضروبا من الشدة ال يجيزها القانون رغبة‬
‫منه في الحصول على إقرار عن جريمة أو على معلومات‬
‫بشـأنها عوقب بالحبس من ثالثة أشهر إلى ثالث سنوات‪.‬‬
‫‪ -2‬وإذا أفضت أعمال العنف عليه إلى مرض أو جراح كان‬
‫أدنى العقاب الحبس سنة‪.‬‬

‫حقوق اإلنسان في قانون أصول المحاكمات الجزائية‬
‫حافظ قانون أصول المحاكمات الجزائية على كرامة‬
‫اإلنسان وحريته وحقه في الدفاع عن نفسه فقد‪:‬‬
‫نص في المادة ‪ 69‬من القانون المذكور على أنه‪:‬‬
‫‪ -1‬عندما يمثل المدعى عليه أمام قاضي التحقيق‪،‬‬
‫يتثبت قاضي التحقيق من هويته و ُيطلعه على األفعال‬
‫المنسوبة إليه‪ ،‬ويطلب جوابه عنها منبها إياه أن من‬
‫حقه أن ال يجيب عنها إال بحضور محام ويدون هذا‬
‫التنبيه في محضر التحقيق بمعزل عنه‪.‬‬
‫‪ -2‬إذا تعذر على المدعى عليه في دعاوى الجناية‬
‫إقامة محام وطلب إلى قاضي التحقيق أن يعين له‬
‫محاميا فيعهد في أمر تعيينه إلى نقيب المحامين تحت‬
‫مركزه إذا وجد مجلس نقابة في مركزه وإالَّ تولى‬
‫القاضي أمر تعيينه إن وجد في مركزه محام‪.‬‬

‫حقوق اإلنسان في قانون أصول المحاكمات الجزائية‬
‫نصت المادة ‪ 89‬منه على أنه‪:‬‬
‫كما َّ‬
‫‪ -1‬ال يجوز دخول المنازل وتفتيشها إال إذا كان الشخص الذي يراد دخول منزله‬
‫وتفتيشه مشتبها فيه بأنه فاعل جرم أو شريك أو متدخل فيه أو حائز أشياء تتعلق‬
‫بالجرم أو مخف شخصا مدعى عليه‪.‬‬
‫‪ -2‬إن دخول القاضي أحد المنازل بحال عدم توفر الشروط المذكورة آنفا يعتبر‬
‫تصرفا تعسفيا من شأنه فسح المجال للشكوى من الحكام‪» .‬‬
‫ونصت المادة ‪ 104‬منه على ما يلي‪:‬‬
‫َّ‬
‫‪ -1‬يستجوب قاضي التحقيق في الحال المدعى عليه المطلوب بمذكرة دعوة‪ .‬أما‬
‫المدعى عليه الذي جلب بمذكرة إحضار فيستجوبه خالل أربع وعشرين ساعة من‬
‫وضعه في النظارة‪.‬‬
‫‪ -2‬حال انقضاء األربع والعشرين ساعة يسوق رئيس النظارة من تلقاء‬
‫نفسه المدعى عليه إلى النائب العام فيطلب هذا إلى قاضي التحقيق استجواب‬
‫المدعى عليه فإن أبى أو كان غائبا أو حال دون ذلك مانع شرعي طلب النائب‬
‫العام إلى قاضي تحقيق آخر أو إلى رئيس المحكمة البدائية أو إلى قاضي الصلح‬
‫أن يستجوبه فإن تعذر استجواب المدعى عليه أمر النائب العام بإطالق سراحه في‬
‫الحال‪.‬‬

‫حقوق اإلنسان في قانون أصول المحاكمات الجزائية‬
‫كذلك نصت المادة ‪ 105‬على أنه‪:‬‬
‫إذا أوقف المدعى عليه بموجب مذكرة إحضار وظل في النظارة أكثر‬
‫من أربع وعشرين ساعة دون أن يستجوب أو يساق إلى النائب العام‬
‫وفقا لما ورد في المادة السابقة اعتبر توقيفه عمال تعسفيا ولوحق‬
‫الموظف المسؤول بجريمة حجز الحرية الشخصية المنصوص عليها‬
‫في المادة ‪ 358‬من قانون العقوبات‪.‬‬
‫ونصت المادة ‪ 117‬منه على‪:‬‬
‫‪ -1‬في كل نوع من أنواع الجرائم يمكن لقاضي التحقيق بعد استطالع‬
‫رأي النائب العام أن يقرر إخالء سبيل المدعى عليه إذا استدعاها‬
‫بشرط أن يتعهد المدعى عليه بحضور جميع المعامالت كلما طلب منه‬
‫ذلك وبإنفاذ الحكم عند صدوره‪.‬‬
‫‪ -2‬أما إذا كانت الجريمة من نوع الجنحة وكان الحد األقصى للعقوبة‬
‫التي تستوجبها الحبس سنة وكان للمدعى عليه موطن في سورية‬
‫وجب إخالء سبيله بعد استجوابه بخمسة أيام‪. ...‬‬

‫حقوق اإلنسان في قانون أصول المحاكمات الجزائية‬
‫صت المادة ‪ 274‬على‪:‬‬
‫كما ن َّ‬
‫ُيسأل الرئيس أو القاضي المستناب عنه المتهم‬
‫هل اختار محاميا للدفاع عنه‪ ،‬فإن لم يكن قد فعل‬
‫ع َّين له الرئيس أو نائبه محاميا في الحال‪ ،‬وإالَّ‬
‫كانت المعامــالت الالحقة باطلة حتى ولو ع َّينت‬
‫المحكمة له محاميا خالل المحاكمة‪.‬‬
‫نص القانون ذاته على حق القضاء بتفقد‬
‫كما‬
‫َّ‬
‫السجون وحق حماية الحرية الشخصية من‬
‫الحبس غير المشروع‪ ،‬فأوجب على النائب العام‬
‫وقاضي التحقيق وقاضي الصلح إطالق سراح من‬
‫كان موقوفا بصورة غير قانونية‪ ،‬في غير األمكنة‬
‫التي أعدَّتها الحكومة لهذه الغاية‪ ،‬تطبيقا ألحكام‬
‫المواد ‪ 15‬و‪ 25‬و‪ 26‬من قانون أصول‬
‫المحاكمات الجزائية‪.‬‬


Slide 22

‫الدورة التدريبية الثالثة الخاصة بضباط الشرطة‬
‫السورية في مجال حقوق اإلنسان‬
‫كلية الشهيد الرائد الركن باسل األسد للعلوم الشرطية ـ دمشق‬

‫‪ /14 –10‬تشرين األول‪2010‬م‬

‫حقوق اإلنسان في التشريعات والقوانين السورية‬
‫الرائد د‪ .‬ياسر حسن كلزي‬

‫حقوق اإلنسان‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫يستخدم اصطالح حقوق اإلنسان لإلشارة إلى‬
‫تلك المطالب التي يتعين الوفاء بها لجميع‬
‫األفراد‪ ،‬ودونما أي تمييز بينهم سواء بسبب‬
‫النوع أو الجنس أو اللون أو العقيدة أو األصل‬
‫أو أي سبب آخر‪ ،‬ويجب أن تكفل لألفراد جميعاً‬
‫التمتع بهذه الحقوق أو المطالب بحكم كونهم‬
‫بش ار‪ ،‬وباعتبار أن وجودهم بهذه الصفة ال‬
‫يتحقق إال بذلك‬
‫ويتسع مفهوم حقوق اإلنسان ليتجاوز مجرد‬
‫وضع الضمانات التي تكفل المحافظة على‬
‫النوع البشري أو الجنس اإلنساني‪ ،‬ليشمل‬
‫أيضاً وبنفس القدر من األهمية إقرار الضمانات‬
‫الالزمة التي تتيح للفرد التمتع بحقوقه وحرياته‬
‫باعتباره كائناً حياً متمي اًز عن باقي الكائنات‬
‫األخرى ‪.‬‬

‫حقوقًاإلنسان‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫ُتعد حقوق اإلنسان بمثابة حقوق أصلية يمتلكها‬
‫األشخاص كافة نتيجة لتمتعهم بالصفة اإلنسانية‪،‬‬
‫فهي حقوق لصيقة باإلنسان وغير قابلة للتنازل‬
‫عنها‪ ،‬وتلزم الدولة بحمايتها من االعتداء أو‬
‫االنتهاك‪،‬‬
‫فالمطالبة بحماية حقوق اإلنسان تكون في مواجهة‬
‫السلطة العامة في الدولة على اختالف أنواعها‪،‬‬
‫والهدف من إقرار هذه الحقوق‪،‬تقييد نشاط تلك‬
‫السلطة‪ ،‬والحد من مجاالت تدخلها‪ ،‬باعتبار أن‬
‫ممارسة الحرية وفق حدودها المقررة‪ ،‬تلقي على‬
‫السلطة واجب احترامها‪.‬‬

‫وهناك حقوق أساسية منصوص عليها في القانون الدولي لحقوق اإلنسان ال يمكن‬
‫المساس بها أو االنتقاص منها بأي حال من األحوال‪ ،‬وتعرف «بالحقوق المصونة أو‬
‫الحقوق ذات الحصانة»‬
‫‪‬‬

‫وتشمل على وجه الخصوص‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫العقوبة الال إنسانية والمعاملة المهينة ‪،‬‬

‫‪‬‬

‫تحريم الرق والعبودية‪،‬‬

‫‪‬‬

‫حرية الفكر‪،‬‬

‫‪‬‬

‫االلتزام بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات‪،‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫الحق في الحياة‪،‬‬
‫حظر أعمال التعذيب‬

‫عدم جواز السجن بسبب عدم القدرة على الوفاء‬
‫بالتزام تعاقدي‪.‬‬

‫وتتسع القواعد القانونية الناظمة لحقوق اإلنسان باطراد‪،‬‬
‫وهي اآلن تتسم بالتخصص واإللزامية بعد أن كانت في‬
‫إرهاصاتها األولى تتصف بالعمومية وبالقوة المعنوية‬
‫فحسب‪.‬‬

‫اتفاقيات حقوق اإلنسان المنظمة إليها‬
‫سورية‬
‫االتفاقيات األساسية‬
‫العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لعام ‪( 1966‬النفاذ ‪)1976‬‬
‫العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام ‪ 1966‬النفاذ ‪1976‬‬
‫االتفاقية الدولية لمنع كافة أشكال التمييز العنصري لعام ‪( 1965‬النفاذ‪)1969‬‬
‫(التحفظ المادة ‪ 14‬المتعلقة باختصاص اللجنة بتلقي شكاوى األفراد)‬
‫اتفاقية حقوق الطفل ‪ 1989‬النفاذ ‪( 1990‬التحفظ المادة ‪ 14‬المتعلقة بحق الطفل في حرية الفكر‬
‫والوجدان والدين)‬
‫اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة‪( 1979‬النفاذ ‪ ،)1981‬التحفظات هي‪:‬‬
‫(المادة ‪ ،)2‬الفقرة ‪ 2‬من المادة‪ 9‬المتعلقة بمنح األطفال جنسية المرأة ‪ ،‬الفقرة ‪ 4‬من المادة ‪15‬‬
‫المتعلقة بحرية التنقل والسكن‪ ،‬المادة ‪ 16‬البند األول (الفقرات ج ـ د ـ و ـ ز) المتعلقة‬
‫بالمساواة في الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه فيما يخص الوالية والنسب والنفقة‬
‫والتبني‪ ،‬والفقرة األولى من المادة ‪ 29‬المتعلقة بالتحكيم بين الدول في حال حصول نزاع‬
‫بينهما‪.‬‬
‫اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالانسانية أو المهينة‬
‫‪( 1984‬النفاذ ‪( )1987‬التحفظ المادة ‪ 20‬المتعلقة باختصاص اللجنة بتلقي شكاوى االفراد)‬
‫اتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ‪ 1990‬النفاذ ‪( 2003‬التحفظ على‬
‫المادة‪( )76‬التحفظ المادة ‪ 76‬المتعلقة باختصاص اللجنة بتلقي شكاوى األفراد)‬

‫االتفاقية المعنية بحماية األشخاص ذوي اإلعاقة‪( 2006‬النفاذ ‪)2008‬‬
‫اتفاقية حماية األشخاص من االختفاء القسري‬

‫الرمز‬

‫تاريخ االنضمام‬

‫‪CESCR‬‬

‫‪1969‬‬

‫‪CCPR‬‬

‫‪1969‬‬

‫‪CERD‬‬

‫‪1969‬‬

‫‪CRC‬‬

‫‪1993‬‬
‫‪2003‬‬

‫‪CEDAW‬‬

‫‪CAT‬‬

‫‪2004‬‬

‫‪CMW‬‬

‫‪2005‬‬

‫‪CPD‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪CPPED‬‬

‫غير مصادقة‬

‫سورية وبروتوكوالت حقوق اإلنسان‬
‫البروتوكول‬
‫‪‬‬

‫البروتوكول الملحق بالعهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية)‬

‫‪‬‬

‫البروتوكوالن الملحقان بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫البروتوكول المتعلق بتقديم الشكاوى‬

‫‪‬‬

‫البروتوكول المتعلق بإلغاء عقوبة اإلعدام‬

‫الرمز‬
‫‪CESCR –OP‬‬

‫الوضع القانوني‬
‫غير منضمة‬
‫غير منضمة‬

‫‪CCPR –OP1‬‬
‫‪CCPR –OP2‬‬

‫البروتوكوالت الملحقة باتفاقية حقوق الطفل‪.‬‬
‫‪‬‬

‫إشراك األطفال في النزاعات المسلحة‬

‫‪‬‬

‫بيع األطفال واستغاللهم في الدعارة واألعمال اإلباحية‬

‫‪2003‬‬

‫‪CRC – OPAC‬‬
‫‪CRC – OPSC‬‬

‫‪2003‬‬

‫‪‬‬

‫البروتوكول الملحق باتفاقية حماية األشخاص ذوي اإلعاقة‬

‫‪CRPD – OP‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪‬‬

‫بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو‪ ،‬الملحق باتفاقية األمم المتحدة‬
‫لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية للعام ‪2000‬‬

‫‪CMW - OP‬‬

‫‪2008‬‬

‫‪‬‬

‫البروتوكول الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫البروتوكول الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو‬
‫الالانسانية أو المهينة‬

‫‪‬‬

‫بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص‪ ،‬وبخاصة النساء واألطفال‪ ،‬الملحق باتفاقية األمم‬
‫المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية للعام ‪2000‬‬

‫‪CEDAW – OP‬‬

‫غير منضمة‬

‫‪CAT – OP‬‬

‫غير منضمة‬
‫‪2008‬‬

‫اتفاقيات حقوق اإلنسان المنظمة إليها سورية‬

‫االتفاقيات األخرى‬
‫‪ ‬االتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبةً عليها (االبارتايد)لعام ‪1973‬‬
‫‪ ‬اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها‪.1949 ،‬‬

‫‪ ‬اتفاقية الرق‪ ،‬لعام ‪ ،1926‬والبروتوكول المعدل لها لعام ‪.1953‬‬

‫‪ ‬االتفاقية التكميلية إلبطال الرق وتجارة الرقيق واألعراف الدولية والممارسات الشبيهة بالرق‪،‬‬
‫‪.1956‬‬
‫‪ ‬اتفاقيات جنيف األربعة للعام ‪ ،1949‬والبروتوكول اإلضافي األول لعام ‪.1977‬‬

‫‪ ‬بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص‪ ،‬وبخاصة النساء واألطفال‪ ،‬الملحق باتفاقية األمم‬
‫المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية للعام ‪2000‬‬

‫‪ ‬بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو‪ ،‬الملحق باتفاقية األمم المتحدة‬
‫لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية للعام ‪. 2000‬‬

‫عالقة االتفاقيات الدولية بالقانون الوطني السوري‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تقضي المبادئ العامة على ان القانون الوطني في حال تعارض أي‬
‫قانون وطني مع أحكام أيةً معاهدةً دولية‪ ،‬تكون حكومة الجمهورية‬
‫العربية السورية طرفاً فيها‪ ،‬تكون الغلبة للمعاهدة الدولية‪.‬‬

‫وقد قضى قرار محكمة التمييز رقم ‪ 23‬لعام ‪ ،1931‬بأنه " ليس‬
‫لقانون داخلي أن يضع قواعد مخالفة ألحكام معاهدة دولية سابقة‬
‫له أو أن يغير ولو بصورة غير مباشرة في أحكام نفاذها"‪.‬‬
‫نصت المادة ‪ 25‬من القانون المدني السوري على عدم سريان‬
‫كما َّ‬
‫أحكام المواد السابقة أو المخالفة لمعاهدة دولية نافذة في س ًورية‪.‬‬

‫باإلضافةً إلى أنًَّ قانون أصول المحاكمات المدنية في سوًرية قد‬
‫نص في المادة ‪ 311‬منه على أنًَّ " العمل في القواعد المتقدمة ال‬
‫ًَّ‬
‫يخل بأحكام المعاهدات المعقودة والتي تعقد بين سورية وغيرها من‬
‫الدول في هذا الشأن"‪.‬‬

‫‪‬‬

‫وقد أيدت محكمة النقض السورية في حكم لها‬
‫صدر في العام ‪ 1980‬هذا االتجاه عندما ذهبت إلى‬
‫أنه‪ " :‬عندما تصدر الدولة قانونا باالنضمام إلى‬
‫اتفاق دولي‪ ،‬أو معاهدة دولية‪ ،‬يصبح االتفاق‬
‫الدولي بحكم القانون الوطني‪ ،‬وتطبقه المحاكم‬
‫الوطنية باعتبار أنه قد أصبح جزءا من القوانين‬
‫الوطنية وليس ألن الدولة قد التزمت بتطبيقه"‪،‬‬
‫وأردفت المحكمة قائلة‪ " :‬وعندما يتعارض النص‬
‫الدولي مع القانون الداخلي يطبق األول"‬

‫واجبات المشرع السوري تجاه االتفاقيات الموقع عليها سورية‬
‫المواءمة‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تختلف السياسية الجنائية التي تتبعها الدول في التجريم‬
‫والعقاب باختالف النظام السياسي والقانوني والقضائي لكل‬
‫دولة‪ ،‬وينعكس ذلك على األسلوب الذي تتبعه الدولة في‬
‫تنفيذ التزاماتها الدولية‪ ،‬وخاصة الجنائية منها‪ ،‬وفي ظل‬
‫اإلجراءات المتخذة من قبل الدول لتنفيذ هذه االلتزامات‬
‫يمكن إرجاع طرق مواءمة التشريعات الوطنية مع القواعد‬
‫القانونية الدولية إلى اتجاهين رئيسيين ينطوي تحتهما عدد‬
‫من األساليب التجريمية‪،‬‬
‫األول التجريم المباشر عن طريق سن نصوص ُتجرم‬
‫االنتهاكات حقوق االنسان التي نصت عليها االتفاقيات‬
‫الدولية اإلنسانية‪.‬‬
‫والثاني التجريم غير المباشر النتهاكات حقوق االنسان‬
‫باالكتفاء بالتشريع الجنائي القائم وتكييف هذه االنتهاكات‬
‫في ضوء النصوص الجنائية الوطنية‬

‫؟؟؟‬
‫ما هي القوانين التي تناولت حقوق اإلنسان في القانون‬
‫السوري‬
‫ما هي الحقوق الواردة في القوانين السورية‬

‫حماية حقوق اإلنسان في الدستور السوري‬
‫الحقوق العامة‬
‫المادة ‪25‬‬
‫‪ .1‬الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين‬
‫حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم‬
‫‪ .2‬سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة‬
‫‪ .3‬المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق‬
‫والواجبات‬
‫‪ .4‬تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين الموطنين‬
‫المادة ‪:29‬‬
‫ال جريمة وال عقوبة إالَّ بنص ٍ قانوني‪.‬‬

‫حماية حقوق اإلنسان في الدستور السوري‬
‫المادة ‪: 31‬‬
‫المساكن مصونة ال يجوز دخولها أو تفتيشــها إال في األحـوال المبينة في‬
‫القانون‬
‫المادة ‪33‬‬
‫‪.1‬‬

‫ال يجوز إبعاد المواطن عن ارض الوطن‬

‫لكل مواطن الحق بالتنقل في أراضي الدولة تال إذا منع من ذلك حكم‬
‫‪.2‬‬
‫قضائي أو تنفيذا لقوانين الصحة والسالمة العامة‬
‫المادة ‪34‬‬
‫ال يسلم الالجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن‬
‫الحرية‬
‫المادة ‪ 35‬حرية االعتقاد مصونة وتحترم الدولة جميع األديان‬
‫تكفل الدولة حرية القيام بجميع الشعائر الدينية على أن ال يخل ذلك‬
‫‪.1‬‬
‫بالنظام العام‬

‫حماية حقوق اإلنسان في الدستور السوري‬
‫المادة ‪ 35‬من الدستور‬
‫‪ -1‬حرية االعتقاد مصونة وتحترم الدولة جميع‬
‫األديان‪.‬‬
‫‪ -2‬تكفل الدولة حرية القيام بجميع الشعائر‬
‫الدينية على أن ال يخل ذلك بالنظام العام‪.‬‬
‫المادة ‪: 46‬‬
‫‪ -1‬تكفل الدولة كل مواطن وأسرته‪ ،‬في حاالت‬
‫الطوارئ والمرض والعجز واليتم والشيخوخة‪.‬‬
‫‪ -2‬تحمي الدولة صحة المواطنين وتوفر لهم‬
‫وسائل الوقاية والمعالجة والتداوي‪.‬‬

‫حماية حقوق اإلنسان في الدستور السوري‬
‫المادة ‪38‬‬
‫لكل مواطن الحق في أن يعرب عن راية بحرية وعلنية‬
‫بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير األخرى وساهم في‬
‫الرقابة والنقد البناء بما يضمن سالمة البناء الوطني‬
‫والقومي ويدعم النظام االشتراكي وتكفل الدولة الصحافة‬
‫والطباعة والنشر وفقا للقانون‬
‫المادة ‪39‬‬
‫للمواطنين حق االجتماع والتظاهر سلميا في إطار مبادئ‬
‫الدستور وينظم القانون ممارسة هذا الحق‬
‫المادة ‪48‬‬
‫للقطاعات الجماهيرية حق إقامة تنظيمات نقابية أو‬
‫اجتماعية أو مهنية أو جمعيات تعاونية لإلنتاج أو الخدمات‬
‫وتحدد القوانين إطار التنظيمات وعالقتها وحدود عملها‬

‫حقوق اإلنسان في قانون العقوبات السوري‬
‫منع قانون العقوبات السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم‬
‫‪ 148‬المؤرخ في ‪ 22‬حزيران‪/‬يونيو ‪ ،1949‬تعذيب األشخاص‬
‫وحافظ على كرامتهم ومنع ممارسة أي لون من ألوان اإلكراه‬
‫عليهم‪ ،‬وحظر توقيفهم أو حبسهم في غير الحاالت المنصوص عنها‬
‫قانونا‪ ،‬ونبين ذلك وفق ما يلي‪:‬‬
‫صت المادة ‪ 357‬منه على ما يلي‪:‬‬
‫ن َّ‬
‫« كل موظف أوقف أو حبس شخصا في غير الحاالت التي ينص‬
‫عليها القانون يعاقب باألشغال الشاقة المؤقتة‪» .‬‬
‫صت المادة ‪ 358‬من قانون العقوبات على‪:‬‬
‫ون َّ‬
‫« إن مديري وحراس السجون أو المعاهد التأديبية أو اإلصالحيات‬
‫وكل من اضطلع بصالحياتهم من الموظفين إذا قبلوا شخصا دون‬
‫مذكرة قضائية أو قرار قضائي أو اسـتبقوه إلى أبعد مـن األجل‬
‫المحدد يعاقبون بالحبس من سنة إلى ثالث سنوات‪.‬‬

‫حقوق اإلنسان في قانون العقوبات السوري‬
‫صت المادة ‪ 360‬من القانون على أنَّ ‪:‬‬
‫ن َّ‬

‫‪ -1‬كل موظف يدخل بصفة كونه موظفا منزل أحد الناس أو‬
‫ملحقات المنزل في غير الحاالت التي ينص عليها القانون‪،‬‬
‫ودون مراعاة األصول التي يفرضها‪ُ ،‬يعاقب بالحبس من ثالثة‬
‫أشهر إلى ثالث سنوات‪.‬‬
‫‪ -2‬وال تنقص العقوبة عن ستة أشهر‪ ،‬إذا رافق الفعل تحري‬
‫المكان‪ ،‬أو أي عمل تحكيمي آخر أتاه الفاعل‪.‬‬
‫صت المادة ‪ 391‬من قانون العقوبات على أنَّ ‪:‬‬
‫ون َّ‬
‫‪ -1‬من سام شخصا ضروبا من الشدة ال يجيزها القانون رغبة‬
‫منه في الحصول على إقرار عن جريمة أو على معلومات‬
‫بشـأنها عوقب بالحبس من ثالثة أشهر إلى ثالث سنوات‪.‬‬
‫‪ -2‬وإذا أفضت أعمال العنف عليه إلى مرض أو جراح كان‬
‫أدنى العقاب الحبس سنة‪.‬‬

‫حقوق اإلنسان في قانون أصول المحاكمات الجزائية‬
‫حافظ قانون أصول المحاكمات الجزائية على كرامة‬
‫اإلنسان وحريته وحقه في الدفاع عن نفسه فقد‪:‬‬
‫نص في المادة ‪ 69‬من القانون المذكور على أنه‪:‬‬
‫‪ -1‬عندما يمثل المدعى عليه أمام قاضي التحقيق‪،‬‬
‫يتثبت قاضي التحقيق من هويته و ُيطلعه على األفعال‬
‫المنسوبة إليه‪ ،‬ويطلب جوابه عنها منبها إياه أن من‬
‫حقه أن ال يجيب عنها إال بحضور محام ويدون هذا‬
‫التنبيه في محضر التحقيق بمعزل عنه‪.‬‬
‫‪ -2‬إذا تعذر على المدعى عليه في دعاوى الجناية‬
‫إقامة محام وطلب إلى قاضي التحقيق أن يعين له‬
‫محاميا فيعهد في أمر تعيينه إلى نقيب المحامين تحت‬
‫مركزه إذا وجد مجلس نقابة في مركزه وإالَّ تولى‬
‫القاضي أمر تعيينه إن وجد في مركزه محام‪.‬‬

‫حقوق اإلنسان في قانون أصول المحاكمات الجزائية‬
‫نصت المادة ‪ 89‬منه على أنه‪:‬‬
‫كما َّ‬
‫‪ -1‬ال يجوز دخول المنازل وتفتيشها إال إذا كان الشخص الذي يراد دخول منزله‬
‫وتفتيشه مشتبها فيه بأنه فاعل جرم أو شريك أو متدخل فيه أو حائز أشياء تتعلق‬
‫بالجرم أو مخف شخصا مدعى عليه‪.‬‬
‫‪ -2‬إن دخول القاضي أحد المنازل بحال عدم توفر الشروط المذكورة آنفا يعتبر‬
‫تصرفا تعسفيا من شأنه فسح المجال للشكوى من الحكام‪» .‬‬
‫ونصت المادة ‪ 104‬منه على ما يلي‪:‬‬
‫َّ‬
‫‪ -1‬يستجوب قاضي التحقيق في الحال المدعى عليه المطلوب بمذكرة دعوة‪ .‬أما‬
‫المدعى عليه الذي جلب بمذكرة إحضار فيستجوبه خالل أربع وعشرين ساعة من‬
‫وضعه في النظارة‪.‬‬
‫‪ -2‬حال انقضاء األربع والعشرين ساعة يسوق رئيس النظارة من تلقاء‬
‫نفسه المدعى عليه إلى النائب العام فيطلب هذا إلى قاضي التحقيق استجواب‬
‫المدعى عليه فإن أبى أو كان غائبا أو حال دون ذلك مانع شرعي طلب النائب‬
‫العام إلى قاضي تحقيق آخر أو إلى رئيس المحكمة البدائية أو إلى قاضي الصلح‬
‫أن يستجوبه فإن تعذر استجواب المدعى عليه أمر النائب العام بإطالق سراحه في‬
‫الحال‪.‬‬

‫حقوق اإلنسان في قانون أصول المحاكمات الجزائية‬
‫كذلك نصت المادة ‪ 105‬على أنه‪:‬‬
‫إذا أوقف المدعى عليه بموجب مذكرة إحضار وظل في النظارة أكثر‬
‫من أربع وعشرين ساعة دون أن يستجوب أو يساق إلى النائب العام‬
‫وفقا لما ورد في المادة السابقة اعتبر توقيفه عمال تعسفيا ولوحق‬
‫الموظف المسؤول بجريمة حجز الحرية الشخصية المنصوص عليها‬
‫في المادة ‪ 358‬من قانون العقوبات‪.‬‬
‫ونصت المادة ‪ 117‬منه على‪:‬‬
‫‪ -1‬في كل نوع من أنواع الجرائم يمكن لقاضي التحقيق بعد استطالع‬
‫رأي النائب العام أن يقرر إخالء سبيل المدعى عليه إذا استدعاها‬
‫بشرط أن يتعهد المدعى عليه بحضور جميع المعامالت كلما طلب منه‬
‫ذلك وبإنفاذ الحكم عند صدوره‪.‬‬
‫‪ -2‬أما إذا كانت الجريمة من نوع الجنحة وكان الحد األقصى للعقوبة‬
‫التي تستوجبها الحبس سنة وكان للمدعى عليه موطن في سورية‬
‫وجب إخالء سبيله بعد استجوابه بخمسة أيام‪. ...‬‬

‫حقوق اإلنسان في قانون أصول المحاكمات الجزائية‬
‫صت المادة ‪ 274‬على‪:‬‬
‫كما ن َّ‬
‫ُيسأل الرئيس أو القاضي المستناب عنه المتهم‬
‫هل اختار محاميا للدفاع عنه‪ ،‬فإن لم يكن قد فعل‬
‫ع َّين له الرئيس أو نائبه محاميا في الحال‪ ،‬وإالَّ‬
‫كانت المعامــالت الالحقة باطلة حتى ولو ع َّينت‬
‫المحكمة له محاميا خالل المحاكمة‪.‬‬
‫نص القانون ذاته على حق القضاء بتفقد‬
‫كما‬
‫َّ‬
‫السجون وحق حماية الحرية الشخصية من‬
‫الحبس غير المشروع‪ ،‬فأوجب على النائب العام‬
‫وقاضي التحقيق وقاضي الصلح إطالق سراح من‬
‫كان موقوفا بصورة غير قانونية‪ ،‬في غير األمكنة‬
‫التي أعدَّتها الحكومة لهذه الغاية‪ ،‬تطبيقا ألحكام‬
‫المواد ‪ 15‬و‪ 25‬و‪ 26‬من قانون أصول‬
‫المحاكمات الجزائية‪.‬‬