Transcript التشريعات القانونية وقضية العنف ضد المرأة مفاهيم وأحكام ومؤشرات مفهوم

‫التشريعات القانونية وقضية العنف ضد المراة‬
‫مفاهيم واحكام ومؤشرات‬
‫مفهوم العنف ضد المراة‬
‫ً‬
‫وفقا لإلعالن العالمي لمناهضة اشكال العنف ضد المراة فإن العنف ضد المراة‬
‫هو"اي اعتداء ضد المراة المبني على اساس الجنس‪ ،‬والذي يتسبب او قد‬
‫يتسبب في إحداث إيذاء او الم جسدي او نفسي للمراة"‪.‬‬
‫انواع العنف ضد المرأة‬
‫• ومن انواع العنف ضد المراة‪ :‬العنف البدني والعنف النفسي والعنف االقتصادي‬
‫والعنف الجنسي والممارسات الضارة والعنف اللفظي وغير ذلك‪.‬‬
‫• وتختلف حدة العنف باختالف شخصية المعتدي ودرجة عدوانيته‪ ،‬ودوافعه‪،‬‬
‫والوقائع المصاحبة للفعل المشكل للعنف‪.‬‬
‫مضمون العنف ضد المرأة‬
‫• وعلى الرغم من اختالف الباحثين في تحديد أنواع العنف إال‬
‫أنهم يجمعون على وحدة المضمون‪ ،‬فهو فعل أو سلوك‬
‫عدواني تجاه المرأة‪ ،‬سواء كان هذا الفعل موجه من الرجل‬
‫ضد المرأة أو من المرأة ضد المرأة سواء من الوسط المحيط‬
‫بالمرأة كاألسرة وأسرة الزوج أو وسط العمل‪ ،‬أو من الغرباء‬
‫الذين قد يتعرضون للمرأة‪.‬‬
‫مصادر العنف الواقع على المرأة‬
‫تتعدد مصاددر العنف الواقع على المراة‪ ،‬فمنها ما يقع عليها من محيطها الداخلي ومنها ما يقع عليها‬
‫من المحيط الخارجي‪.‬‬
‫وبرغم من ان العنف من الوسط المحيط بالمراة يساوي ً‬
‫تماما العنف الذي تتعرض له من الخارج إال‬
‫انني ارى ان العنف ضدها من قبل الوسط المحيط بها هو االجدر في البحث في هذا المقام لالسباب‬
‫التالية‪:‬‬
‫• احتمالية تكرار وقوع العنف على المراة‪.‬‬
‫• عدم اإلفصاح عنه العتبارات اجتماعية او نفسية او اقتصادية او للخوف او للحرج‪.‬‬
‫• لما له من اثر كبير على نفسية المراة ووضعها االجتماعي واالقتصادي كون ان هذا الوسط المحيط‬
‫يفترض به ان يحميها وليس ان يشكل مصدر الخطر عليها‪.‬‬
‫آ‬
‫• ان االثار السلبية لهذا العنف قد يستمر لسنوات دون ان تفصح عنه المراة‪.‬‬
‫دور التشريع في إرساء مفاهيم مشتركة لحقوق‬
‫المرأة ومحاربة العنف ضدها‪:‬‬
‫• تعتبر عملية التشريع االداة الرئيسية لتنظيم العالقات في المجتمع وضبط إيقاعه‬
‫ُ‬
‫وتوازناته وتحقيق العدل والمساواة والنظام واالمن‪ ،‬ومن خالله تك فل الحقوق‬
‫ً‬
‫ُ‬
‫والحريات وتحدد الواجبات والمسؤوليات في مختلف المجاالت‪ ،‬مدنيا واجتماعيا‬
‫واقتصاديا وسياسيا‪ً.‬‬
‫• لذا فقد حظي محور التشريع باهتمام خاص في الجهود الدولية لمحاربة العنف ضد‬
‫المراة‪ ،‬حيث حرصت االتفاقيات الدولية على وجود تشريعات تحفظ للمراة حقوقها‬
‫ومكانتها بالنسبة للدول االعضاء في تلك االتفاقيات‪.‬‬
‫التشريعات في دولة اإلمارات العربية المتحدة‬
‫في دولة اإلمارات العربية المتحدة نرى ما ورد في التشريعات‬
‫كالدستور وقانون العقوبات وقانون األحوال الشخصية وفي‬
‫االتفاقيات الــدولية التي صادقت عليها الدولة ما يضع مرجعية‬
‫أساسية للتشريعات الوطنية من شأنها حماية المرأة وإعطاء‬
‫ضمانة حقيقية إلعمال حق المرأة في المساواة وتكافؤ الفرص‬
‫لجميع المواطنين على حد سواء دون تمييز على أساس الجنس‪.‬‬
‫أولا‪ /‬في الدستور‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫فقد نصت المادة (‪ )14‬من دستور دولة اإلمارات على ان "المساواة والعدالة االجتماعية وتوفير االمن‬
‫والطمانينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين من دعامات المجتمع والتعاضد والتراحم صلة وثقى بينهم"‪.‬‬
‫كما نصت المادة (‪ )15‬منه على ان " االسرة اساس المجتمع قوامها الدين واالخالق وحب الوطن ويك فل‬
‫القانون كيانها ويصونها ويحميها من االنحراف"‪.‬‬
‫ونصت المادة (‪ )16‬من الدستور على ان "يشمل المجتمع برعايته الطفولة واالمومة ويحمي القصر وغيرهم‬
‫من االشخاص العاجزين عن رعاية انفسهم لسبب من االسباب كالمرض او العجز او الشيخوخة او البطالة‬
‫اإلجبارية ويتولى مساعدتهم وتاهيلهم لصالحهم وصالح المجتمع‪ ،‬وتنظم قوانينه المساعدات العامة والتامينات‬
‫االجتماعية هذه االمور‪".‬‬
‫وكذلك المادة (‪ )26‬منه على ان "الحرية الشخصية مك فولة لجميع المواطنين وال يجوز القبض على احد‬
‫االشخاص وتفتيشه او حجزه او حبسه إال وفق احكام القانون وال يعرض اي إنسان للتعذيب او المعاملة الحاطة‬
‫بالكرامة"‪.‬‬
‫ثانيا ا‪ /‬في قانون العقوبات‪:‬‬
‫‪ -١‬الجرائم الماسة باألسرة‪:‬‬
‫• هناك العديد من النصوص القانونية التي توفر الحماية من‬
‫العنف األسري بشكل عام والعنف ضد المرأة بشكل خاص‪،‬‬
‫نذكر منها على سبيل المثال‪:‬‬
‫• المادة (‪ )330‬تنص على أنه "يعاقب بالحبس من امتنع عن‬
‫أداء النفقة لزوجته أو أحد من أقاربه أو ألي شخص واجب‬
‫عليه قانونا ً إعالته أو بأداء أجرة حضانة أو رضاعة أو سكن‪،‬‬
‫وامتنع عن األداء مع قدرته على ذلك مدة ثالثة أشهر بعد‬
‫التنبيه عليه بالدفع"‪.‬‬
‫• المادة (‪ )334‬تنص على أنه "يعاقب بالسجن المؤقت من فوجىء‬
‫بمشاهدة زوجته أو ابنته أو أخته حال تلبسها بجريمة الزنا فقتلها في‬
‫الحال أو قتل من يزني بها أو قتلهما معاً‪ ،‬ويعاقب بالحبس إذا اعتدى‬
‫عليها أو عليهما اعتداء أفضى إلى موت أو عاهة‪ ،‬وتعاقب بالسجن‬
‫المؤقت الزوجة التي فوجئت بمشاهدة زوجها حال تلبسه بجريمة الزنا‬
‫في مسكن الزوجية فقتلته في الحال أو قتلت من يزني بها أو قتلتهما معاً‪،‬‬
‫وتعاقب بالحبس إذا اعتدت عليه أو عليها اعتداء أفضى إلى موت أو‬
‫عاهة‪ ،‬وال يجوز استعمال حق الدفاع الشرعي ضد من يستفيد من هذا‬
‫العذر"‪.‬‬
‫• وهنا نقف قليالً عند نص المادة السابقة حيث شدد المشرع على حالة‬
‫تسمى ثورة الغضب‪ ،‬وهي الحالة التي يستطيع الجاني االستفادة من هذا‬
‫العذر المخفف المقرون بعنصر المفاجأة‪ ،‬ولكن لألسف إن ما نراه في‬
‫بعض الممارسات بعيد كل البعد عن القتل بوجود ثورة غضب حيث‬
‫نرى أننا بصدد حالة قتل مع سبق إصرار وترصد ومع ذلك يستفيد‬
‫الجاني من العذر المخفف على الرغم من عدم استحقاقه لهذا العذر‪.‬‬
‫‪ -٢‬االعتداء على الحرية‪:‬‬
‫تنص المادة (‪ )344‬من قانون العقوبات على أنه‪" :‬يعاقب بالسجن المؤقت من خطف شخصا ً‬
‫أو قبض عليه أو حجزه أو حرمه من حريته بأية وسيلة بغير وجه قانوني سوا ًء أكان ذلك‬
‫بنفسه أو بوساطة غيره وتكون العقوبة السجن المؤبد في األحوال اآلتية‪:‬‬
‫• إذا كان المجني عليه أنثى أو حدثا ً أو مجنونا ً أو معتوها ً‪.‬‬
‫• إذا كان الغرض من الفعل الكسب أو االنتقام أو اغتصاب المجني عليه أو االعتداء على‬
‫عرضه أو إلحاق أذى به أو حمله على ارتكاب جريمة‪.‬‬
‫• إذا أفضى الفعل إلى موت المجني عليه كانت العقوبة اإلعدام أو السجن المؤبد ويعاقب‬
‫بالعقوبة المقررة للفاعل األصلي كل من توسط في ارتكاب أية جريمة من الجرائم المشار‬
‫إليها في هذه المادة وكذلك كل من أخفى شخصا ً مخطوفا ً مع علمه بذلك"‪.‬‬
‫‪ -٣‬تعريض حياة الشخص للخطر‪:‬‬
‫• تنص المادة (‪ )349‬من قانون العقوبات على أنه‪" :‬يعاقب بالحبس مدة ال‬
‫تزيد على سنتين من عرض للخطر سواء بنفسه أو بواسطة غيره حدثا ً‬
‫لم يتم خمس عشرة سنة أو شخصا ً عاجزا ً عن حماية نفسه بسبب حالته‬
‫الصحية أو العقلية أو النفسية وتكون العقوبة الحبس إذا وقعت من قبل‬
‫أحد من أصول المجني عليه أو من هو مكلف بحفظه ورعايته فإذا نشأ‬
‫عن ذلك عاهة مستديمة بالمجني عليها أو موته دون أن يكون الجاني‬
‫قاصدا ً ذلك عوقب بالعقوبة المقررة لجريمة االعتداء المفضي إلى الموت‬
‫حسب األحوال ويعاقب بالعقوبة ذاتها إذا كان التعريض للخطر بحرمان‬
‫الحدث أو العاجز عمدا ً من التغذية أو العناية التي تقتضيها حالته متى‬
‫كان الجاني ملتزما ً شرعا ً بتقديمها‪.‬‬
‫‪ -٤‬االغتصاب وهتك العرض‪:‬‬
‫• تنص المادة (‪ )354‬من قانون العقوبات على أنه‪" :‬مع عدم اإلخالل‬
‫بأحكام قانون األحداث الجانحين والمشردين‪ ،‬يعاقب باإلعدام كل شخص‬
‫استخدم اإلكراه في مواقعة أنثى أو اللواط مع ذكر كما يعتبر اإلكراه‬
‫قائما ً إذا كان عمر المجني عليه أقل من أربعة عشر عاما ً وقت ارتكاب‬
‫الجريمة"‪.‬‬
‫• وتنص المادة (‪ )356‬على عقوبة جريمة هتك العرض بالرضا على‬
‫شخص ذكرا ً كان أو أنثى تقل سنه عن أربعة عشر عاما ً بالحبس لمدة‬
‫سنة أو إذا وقعت الجريمة باإلكراه كانت العقوبة السجن المؤقت‪.‬‬
‫• وقد نصت المادة (‪ )357‬على تشديد العقوبة إلى عقوبة اإلعدام إذا‬
‫أفضت إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (‪ )356‬إلى موت‬
‫المجني عليه‪.‬‬
‫‪ -٥‬التحريض على الفجور والدعارة‪:‬‬
‫• تنص المادة (‪ )363‬من قانون العقوبات على أنه‪" :‬يعاقب بالحبس مدة ال‬
‫تقل عن سنة وبالغرامة من حرض ذكرا ً أو أنثى أو استدرجه أو أغواه‬
‫بأية وسيلة على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك‪ ،‬فإذا‬
‫كانت سن المجني عليه تقل عن الثامنة عشرة عوقب بالحبس مدة ال تقل‬
‫عن سنتين وبالغرامة"‪.‬‬
‫• وتنص المادة (‪ )364‬من القانون المذكور على "عقوبة السجن مدة ال‬
‫تزيد على عشر سنوات كل من حض ذكرا ً أو أنثى على ارتكاب الفجور‬
‫أو الدعارة عن طريق اإلكراه أو التهديد أو الحيلة‪ ،‬وتكون العقوبة‬
‫السجن لمدة ال تقل عن عشر سنوات إذا كانت سن المجني عليه تقل عن‬
‫الثامنة عشرة ويحكم بالعقوبات السابقة حسب األحوال على كل من‬
‫استبقى شخصا ً بغير رضاه عن طريق اإلكراه أو التهديد أو الحيلة في‬
‫مكان بقصد حمله على ارتكاب فعل أو أكثر من أفعال الفجور أو‬
‫الدعارة‪.‬‬
‫ثالثا ا‪ /‬قانون األحوال الشخصية‪:‬‬
‫ضمن قانون األحوال الشخصية المستمد من الشريعة اإلسالمية العديد من المواد التي أنصفت‬
‫الزوجه وأكدت حقوقها ووضعت كافة األسس التي من شأنها حفظ كرامة المرأة وصونها‪.‬‬
‫• ومن تلك الحقوق‪:‬‬
‫• النفقة‬
‫• المسكن المالئم‬
‫• الحضانة‬
‫• حسن المعاشرة‬
‫• المهر المؤجل والمعجل‬
‫• في مواصلة تعليمها‬
‫• زيارة أصولها وفروعها‬
‫• عدم التعرض لها في أموالها الخاصة وإعطائها ذمة مالية مستقلة عن الرجل‬
‫• عدم اإلضرار بها‪.‬‬
‫• طلب التفريق للغيبة أو للضرر أو لعدم اإلنفاق أو للهجر ولغير ذلك من األسباب‬
‫الشرعية‪.‬‬
‫رابعا ا‪ /‬قانون مكافحة التجار بالبشر‪:‬‬
‫• تضمن هذا القانون القانون االتحادي رقم (‪ )٥١‬لسنة ‪٢٠٠٦‬‬
‫في شأن مكافحة االتجار بالبشر العديد من النصوص التي من‬
‫شأنها حماية البشر من خطر الترحيل أو النقل أو االستقبال أو‬
‫التهديد بالقوة أو االختطاف أو استغالل حالة الضعف أو‬
‫اإلغراء بمبالغ ومميزات معينة بهدف االستغالل‪ ،‬وذلك من‬
‫خالل تجريم تلك األفعال ووضع عقوبة صارمة لتلك‬
‫الجرائم‪.‬‬
‫• وتشمل كلمة استغالل كافة أنواع االستغالل مثل االسترقاق‬
‫أو االستعباد أو نزع األعضاء أو االستغالل الجنسي أو‬
‫الدعارة أو ما شابه‪.‬‬
‫خامسا ا‪ /‬التفاقيات الدولية الخاصة بحقوق المرأة‪:‬‬
‫لقد صادقت دولة اإلمارات على العديد من االتفاقيات الدولية‬
‫واإلقليمية والثنائية الخاصة بحقوق المرأة‪ ،‬نذكر منها على سبيل‬
‫المثال‪:‬‬
‫• اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ضد‬
‫المرأة ”‪.“CEDAW‬‬
‫• اتفاقية إنشاء منظمة المرأة العربية‪.‬‬
‫• اتفاقية التعاون في مجال النهضة بالمرأة واألسرة بين دولة‬
‫اإلمارات العربية المتحدة والجمهورية التونسية‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫أسباب عدم قيام المرأة باإلبالغ عن تعرضها‬
‫للعنف‪:‬‬
‫إن أسباب عدم قيام المرأة باإلبالغ عن تعرضها للعنف‬
‫كثيرة‪ ،‬وتتعلق تلك األسباب في الغالب بظروفها التعليمية أو‬
‫الفكرية أو العقلية أو االقتصادية أو االجتماعية أو النفسية ‪،‬‬
‫ونذكر من تلك األسباب على سبيل المثال‪:‬‬
‫عدم إدراك المرأة أن هذا الفعل يشكل عنفا ً مورس ضدها‪،‬‬
‫ونسبية مفهوم العدالة بين المجتمعات المختلفة‪.‬‬
‫تحرج المرأة وخجلها من اإلبالغ عن ما تعرضت له خاصة‬
‫عند تعرضها لعنف يمس بالشرف أو السمعة‪.‬‬
‫الخوف من األهل أو الزوج أو الوسط المحيط بشكل عام‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫العته أو الجنون أو التخلف العقلي أو اإلكراه‪.‬‬
‫حرص المرأة على المكانة االجتماعية لها وألسرتها حتى‬
‫وإن تعرضت للعنف‪.‬‬
‫عدم الثقة بسرية التحقيقات عند تدخل الجهات األمنية‪.‬‬
‫عدم إحساس المرأة باالستفادة من تحريك الشكوى في حال‬
‫الثبوت‪.‬‬
‫خوف المرأة من ضياع مصلحة أكبر في حال اإلبالغ عن‬
‫الشكوى‪.‬‬
‫طرق إثبات العنف تشكل عائقا ا أمام اإلبالغ‬
‫عنه في بعض األحيان‪:‬‬
‫• للعنف أشكال وأنواع متعددة‪ ،‬ولكل نوع طريقة لإلثبات تختلف‬
‫عن األخرى‪ ،‬فمثالً‪ :‬يمكن إثبات تعرض المرأة إلى العنف‬
‫الجسدي أو الجنسي من خالل الكشف عليها من قبل الطبيب‬
‫الشرعي‪ ،‬وهذا األمر يتطلب توجه المرأة إلى مركز الشرطة‬
‫إلثبات الواقعة وتحويلها للطبيب الشرعي فور وقوع العنف عليها‬
‫حتى ال تضيع آثار العنف‪ ،‬األمر الذي قد يتعذر أحيانا ً بسبب‬
‫الظروف المحيطة في المرأة المعنفة عند تعرضها للعنف وبعده‪..‬‬
‫• وبالنسبة إلثبات العنف النفسي‪ ،‬فقد يتطلب هذا األمر إحالة األمر‬
‫لطبيب نفسي أو خبير في هذا المجال لتقدير الضرر النفسي‬
‫الواقع على المرأة جراء تلك الممارسات‪.‬‬
‫• وبالنسبة للعنف االقتصادي‪ ،‬فقد تلجأ المرأة إلثبات عدم إنفاق‬
‫الزوج من خالل دعاوى النفقة وتمنع الزوج عن تنفيذ قرار‬
‫المحكمة‪ .‬وقد يكون هذا النوع من العنف بسبب منع المرأة‬
‫من العمل على الرغم من توافر الظروف المالئمة لذلك وعدم‬
‫اإلنفاق عليها بنفس الوقت‪.‬‬
‫• وفي بعض األحيان نرى مسألة إثبات العنف هي أحد‬
‫األسباب الرئيسية في عدم القيام باإلبالغ عن وذلك إما للجهل‬
‫باألحكام المتعلقة بقواعد اإلثبات‪ ،‬أو لضياع الفرصة‪ ،‬أو‬
‫فوات الوقت‪ ،‬أو عدم توافر الشهود‪ ،‬أوغير ذلك من األسباب‪.‬‬
‫مؤشرات العنف ضد المرأة‬
‫حسب المعايير الدولية لقياس العنف ضد المرأة في المجتمعات فقد تم تحديد‬
‫عدة موشرات لقياس العنف ضد المرأة منهاما يقاس على أساس‪:‬‬
‫ الفئة العمرية ‪.‬‬‫ شدة العنف والعالقة بمرتكبه وتواتره‪.‬‬‫ نوع العنف المرتكب‪.‬‬‫ نسبة العجز أو التشويه في جسد المرأة‪.‬‬‫ تأثيره على حالتها االقتصادية‪.‬‬‫ تكراره‪.‬‬‫‪....‬وغير ذلك ‪...‬‬
‫التوصيات والقتراحات‪:‬‬
‫• إنشاء مراكز رعاية متخصصة الستقبال النساء المعنفات‬
‫وتوفير أكبر حماية ممكنة لهن مع مراعاة سرية المعلومات‬
‫المتعلقة بالمستفيدات‪.‬‬
‫• إنشاء خدمة الخط الساخن الستقبال أية استفسارات تتعلق‬
‫بالعنف ضد المرأة وإرشاد المستفيدات إلى الخطوات الواجب‬
‫اتباعها قانونا ً في تلك األحوال‪ ،‬حيث أن هذه الخدمة توفر‬
‫السرية التامة للسيدة‪ ،‬وكذلك تسهل عليها الوصول إلى‬
‫المعلومات المتعلقة بهذا الموضوع عبر الهاتف دون الحاجة‬
‫إلى الحضور شخصيا ً إلى المركز‪.‬‬
‫• دعم المرأة اقتصاديا ً وتشجيعها على االستقالل االقتصادي‬
‫من خالل العمل‪ ،‬وتذليل الصعوبات أمام المرأة العاملة كي‬
‫تحافظ على عملها كإنشاء دور للحضانة في كل مؤسسة‬
‫تشغّل لديها أكثر من ‪ 20‬عاملة‪.‬‬
‫• نشر الوعي بهذا الموضوع من خالل برامج متخصصة‬
‫تكون موجهة ليس فقط للمرأة ولكن للرجل أيضا ً‪.‬‬
‫• إدخال بعض النصوص القانونية في قانون العقوبات لمعاقبة‬
‫كل من يستخدم العنف ضد المرأة‪ ،‬أو إصدار قانون خاص‬
‫بهذا الشأن‪.‬‬
‫• إضافة مؤشر جديد لقياس المعدل االجمالي للعنف حسب شدة‬
‫العنف وآثاره المترتبة على المرأة سواء على المدى القريب‬
‫أو المتوسط أو البعيد‪.‬‬
‫وشكرا ‪،،،‬‬