Transcript أصول صياغة التشريعات

‫أصول صياغة التشريعات‬
‫دورة أصول صياغة التشريعات‬
‫‪1‬‬
‫تاريخ تنفيذ البرنامج‬
‫يوم األحد الموافق ‪ 22/09/2013‬إلى األربعاء الموافق ‪25/09/2013‬‬
‫‪2‬‬
‫مدة البرنامج‬
‫‪ 20‬ساعة‬
‫‪3‬‬
‫الساعات اليومية للبرنامج‬
‫‪ 5‬ساعات يوميا ( الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثالثة ظهرا)‬
‫‪4‬‬
‫لغة البرنامج‬
‫اللغة العربية‬
‫‪5‬‬
‫مكان عقد البرنامج‬
‫فندق اتالنتس النخلة بدبي (الخارطة)‬
‫‪6‬‬
‫اسم المحاضر‬
‫أ‪.‬د علي المهداوي – كلية القانون جامعة الشارقة‬
‫‪7‬‬
‫الشهادات‬
‫يحصل المشارك على شهادة مهنية صادرة من جامعة الشارقة بعد اجتيازه البرنامج‬
‫التدريبي‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫الهــدف العــــام للبرنــــامج‬
‫يهدف هذا البرنامج إلى‪:‬‬
‫تعريف المشاركين بأهمية الصياغة التشريعية ومبادئها‪ ،‬ومراتب التشريع‪ ،‬ومراحل إعداد التشريع‪،‬‬
‫ووسائل تقييمه ومراجعته‪ ،‬واألساليب العلمية والعملية في إعداد التشريعات واللوائح بأنواعها‪،‬‬
‫وإكساب المشاركين مهارة استخدام المصطلحات القانونية واألساليب اللغوية في صياغة‬
‫مشروعات القوانين واللوائح‪ ،‬ومهارة تحديد عيوب الصياغة القانونية‪ ،‬وتحليل مواطن الغموض‬
‫والتعارض في مشروعات القوانين و معالجتها‬
‫‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫األهداف التفصيلية للبرنامج‬
‫عند ختام البرنامج نتوقع أن يتمكن المشاركون من الموضوعات التالية‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫معرفة أهمية الصياغة التشريعية‪ ،‬ومراتب التشريع‪ ،‬ومراحل إعداده‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫القدرة على تشخيص و تقييم التشريع ووسائل مراجعته‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫القدرة على التمييز بين صور وأساليب الصياغة التشريعية السليمة والسقيمة‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫القدرة على تحليل عيوب الصياغة التشريعية‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫القدرة على رفع الغموض النصوص التشريعية بواسطة طرق تفسير النصوص المعتمدة‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫القدرة على تحديد عناصر مشروعات القوانين واللوائح‪ ،‬وخطوات و مراحل إعدادها‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫القدرة على صياغة مشروعات القوانين واللوائح بأنواعها بأسلوب قانوني سليم‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫اليوم األول‪ :‬مقدمات ومبادى ال بد منها ‪-‬ويشتمل على‪:‬‬
‫‪ .1‬ماهية القاعدة القانونية والقانون‪.‬‬
‫‪ .2‬عناصر القاعدة القانونية وخصائصها‪.‬‬
‫‪ .3‬أنواع القاعدة القانونية‪ ،‬وتطبيقاتها في التشريعات االتحادية‪.‬‬
‫‪ .4‬مصادر القاعدة القانونية‪.‬‬
‫‪ .5‬معيار التمييز بين القانون العام والقانون الخاص‪ ،‬وأهمية التمييز‪.‬‬
‫‪ .6‬التشريع‪ ،‬أهميته‪ ،‬أنواعه‪.‬‬
‫‪ .7‬آلية سن التشريع‪.‬‬
‫‪ .8‬ماهية التشريع الفرعي وتمييزه عن التشريع العادي‪.‬‬
‫‪ .9‬إلغاء التشريع‪.‬‬
‫‪ .10‬ماهية التفسير وأنواعه‪.‬‬
‫‪ .11‬اختبار تحريري‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫اليوم الثاني‪ :‬دالالت النص على الحكم مفهوما ومنطوقا ‪ -‬ويشمل على‪:‬‬
‫‪ .1‬المنطوق الصريح‪.‬‬
‫‪ .5‬مراتب النص القانوني باعتبار وضوح داللته‪،‬‬
‫‪ .2‬المنطوق غير الصريح‪.‬‬
‫وخفاء داللته‪.‬‬
‫• داللة اإلشارة‪.‬‬
‫أ‪ .‬النص الواضح الداللة‪ ،‬مراتبه‪ ،‬حكمه‪.‬‬
‫• داللة االقتضاء‪.‬‬
‫• لتقسيم الرباعي‪ :‬الظاهر‪ ،‬النص‪ ،‬المفسر‪،‬‬
‫المحكم‪.‬‬
‫• داللة اإليماء‪.‬‬
‫‪ .3‬داللة المفهوم‪.‬‬
‫• التفسير الثنائي‪ :‬النص‪ ،‬الظاهر‪,‬‬
‫• مفهوم الموافقة‪.‬‬
‫ب‪ .‬النص الغامض الداللة‪ ،‬مراتبه‪ ،‬حكمه‪.‬‬
‫• مفهوم المخالفة‪.‬‬
‫‪ .4‬تدريب عملي‪.‬‬
‫•‬
‫التقسيم الرباعي‪ :‬الخفين المشكل‪ ،‬المجمل‪،‬‬
‫المتشابه‪.‬‬
‫• التقسيم الثنائي‪ :‬المجمل‪ ،‬المتشابه‪.‬‬
‫‪ .6‬تدريب عملي‬
‫‪5‬‬
‫اليوم الثالث‪ :‬فن الصياغة القانونية‪ ،‬عيوبها ‪ -‬ويشمل على قسمين‪:‬‬
‫القسم األول‪ :‬فن الصياغة القانونية‬
‫القسم الثاني‪ :‬عيوب الصياغة التشريعية‬
‫‪ .1‬ماهية الصياغة القانونية‪،‬‬
‫‪ .1‬ما هيه العيوب‪ ،‬وصورها‪.‬‬
‫وضوابطها‪.‬‬
‫‪ .2‬طرق الوصول إلى الحكم حال قيام تعارض‪:‬‬
‫‪ .2‬صور الصياغة التشريعية‪:‬‬
‫• طرق رفع التعارض‪.‬‬
‫• الصياغة الجامدة‪.‬‬
‫• ما يتبع حال تعذر رفع التعارض‪.‬‬
‫• الصياغة المرنة‪.‬‬
‫‪ .3‬الوسائل المتبعة في غير حالة التعارض‪:‬‬
‫• الصياغة المادية الكمية‪.‬‬
‫• االستعانة بحكمة التشريع‪.‬‬
‫• الصياغة المادية الشكلية‪.‬‬
‫• الرجوع إلى األعمال التحضيرية ( أو المذكرة اإليضاحية )‪.‬‬
‫• الصياغة المعنوية‪ :‬القرائن‬
‫• الرجوع إلى المصدر التاريخي‪.‬‬
‫القانونية‪ ،‬الحيل القانونية‪.‬‬
‫‪ .3‬تدريب عملي‪.‬‬
‫• الرجوع إلى النص المحرر بلغة أجنبية‪.‬‬
‫• السوابق القضائية أو ما استقر عليه عمل القضاء في الدولة‪.‬‬
‫• طرق الوصول إلى الحكم حال عدم وجود نص‪ ،‬وخصوصية القوانين‬
‫العقابية بهذا الشأن‪.‬‬
‫• تدريب عملي‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫اليوم الرابع‪ :‬فن الصياغة القانونية‪ ،‬عيوبها ويشمل على ثالثة أقسام‪:‬‬
‫القسم األول‪ :‬سمات الصياغة التشريعية‬
‫القسم الثاني‪ :‬تحليل صياغة اللوائح‬
‫المثلى‬
‫‪ .1‬أنواع اللوائح‪ :‬التنفيذية‪ ،‬التنظيمية‪ ،‬ولوائح الضبط‪.‬‬
‫‪ .1‬استهداف مقاصد التسريع‪.‬‬
‫‪ .2‬سلطة إصدار اللوائح في دستور دولة اإلمارات العربية‬
‫‪ .2‬الدقة في تعيين الواقعة والحكم‪.‬‬
‫‪ .3‬االستعمال اللغوي السليم‪.‬‬
‫‪ .4‬اإليجاز غير المخل‪.‬‬
‫المتحدة‪.‬‬
‫‪ .3‬وجوب مراعاة قاعدة معرفة الواقع تسبق معرفة الواجب‬
‫في الواقع‪.‬‬
‫‪ .5‬استعمال اللغة العرفية الخاصة‪.‬‬
‫‪ .6‬االبتعاد عن االصطالحات التي تغاير‬
‫القسم الثالث‪ :‬عناصر تشريع الالئحة‬
‫المعتمد في األصل الذي استمد منه‬
‫‪ .1‬عنوان التشريع ( أو الالئحة )‪.‬‬
‫القانون الوطني مذهبه‪.‬‬
‫‪ .2‬ديباجة التسريع‪.‬‬
‫‪ .7‬مراعاة قواعد استعمال اإلشارات‬
‫الكتابية‪.‬‬
‫‪ .8‬تدريب عملي‪.‬‬
‫‪ .3‬مقدمة التشريع‪.‬‬
‫‪ .4‬األحكام الموضوعية واإلجرائية‪.‬‬
‫‪ .5‬تبويب التشريع‪ ،‬وتقسيماته‪.‬‬
‫‪ .6‬األحكام الختامية‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫خارطة الموقع‬
‫‪8‬‬