Transcript PowerPoint

‫إدارة الشركات ‪,‬‬
‫والمسؤولية االجتماعية‬
‫للشركات‬
‫األستاذ الدكتور حمزة محمود الزبيدي‬
‫كلية اإلدارة واالقتصاد‬
‫قسم إدارة األعمال‬
‫‪1‬‬
‫المسؤولية االجتماعية للشركات‬
‫ما هي المسؤولية االجتماعية‬
‫اهتمام عالمي نحو المسؤولية االجتماعية‬
‫‪2‬‬
‫تعتبر المسؤولية االجتماعية للشركات المنهج األكثر‬
‫حداثة في عالقة شركات األعمال بالعاملين والمجتمع الذي‬
‫تعمل فيه مستعرضة لها دورا في التنمية المستدامة لذلك‬
‫المجتمع بعد ان كانت استعراضا لفعل الخير فقط في السابق‬
‫وتصرفا طوعيا لها ‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫الشركات تسعى ألخبار العالم عن مواطنتها الجيدة‬
‫كبار المديرين للشركات يتحدثون في المؤتمرات عن حبهم الكبير‬
‫للمجتمع واحترامهم أمامه ودورهم في خلق التنمية المستدامة‬
‫يظهر المسح الذي أجرته وحدة المعلومات في إحدى المنظمات الدولية ان‬
‫المسؤولية االجتماعية للشركات ترتفع بصورة كبيرة في أولويات المديرين‬
‫العاملين‬
‫‪4‬‬
‫في بريطانيا ألزم قانون الشركات فيها عام ‪2006‬‬‫شركات اإلعمال باإلبالغ عن المشاكل االجتماعية والبيئية في المجتمع‬
‫ شجعت األمم المتحدة ضمن برامجها المسؤولية االجتماعية للشركات من‬‫خالل مجموعة تيوبورك‪.‬‬
‫ العديد من الجامعات العالمية عززت برامجها االكاديمية بمقررات دراسية‬‫في مجال المسؤولية االجتماعية‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫ تمتلي رفوف الكتب بعناوين مثل ”كوني جيدة‬‫أيتها الشركة ” و ” ما وراء الشركة الجيدة“‬
‫•”‬
‫ نظرية المسؤولية االجتماعية ظهرت في أمريكا‬‫عام ‪ 1942‬حيث استهدفت وضع ضوابط أخالقية‬
‫للصحافة والتوفيق بين حرية الصحافة وبين‬
‫المسؤولية االجتماعية في المجتمعات الليبرالية‪.‬‬
‫بتجنب إي شي يؤدي إلى العنف والفوضى‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫عدة أسباب أهمها ‪ -1‬أن الشركات مضطرة لبذل جهد اكبر لحماية‬
‫سمعتها‪ -2 .‬تزاد المنظمات غير الحكومية التي تراقب أداء الشركات‬
‫ومدى مساهمتها في تنمية المجتمعات المحيدة بها‪.‬‬
‫‪ -3‬اتساع األعالم الذي سهل تسجيل األخبار المحرجة في أي مكان من العالم‬
‫‪ -4‬أالن برز القلق الشديد بشان التغيير المناخي في العالم ولربما يكون‬
‫المحرك لنمو صناعة المسؤولية االجتماعية للشركات ‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫أكثر من تحديد لمفهوم المسؤولية االجتماعية‪.‬‬‫– تحديد البنك الدولي لقطاع االعمال ” التزام اصحاب النشاطات‬
‫التجارية بالمساهمة بالتنمية المستدامة من خالل العمل مع‬
‫موظفيهم وعائالتهم والمجتمع المحلي والمجتمع ككل بتحسين‬
‫مستوى المعيشة باسلوب يخدم التجارة والتنمية في ان واحد بما‬
‫يعني تفعيل االليات والوسائل التي تدمج فيها شركات االعمال‬
‫‪8‬‬
‫إهتماماتها البيئية واالقتصادية واالجتماعية ضمن قيمتها وثقافتها‬
‫المواسية ‪ ,‬واليات صنع القرار فيها وذلك في إطار من الشفافية‬
‫والمحاسبة وبما يكرس لممارسات مثلى للشركات في تعظيم‬
‫الثروة وتطور المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة ‪.‬‬
‫ تعريف المفوضية االورنية‪ :‬بأنه التطوع الذاتي للشركات في‬‫المساهمة في خلق مجتمع وبيئة أفضل‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫عائد والتزام أخالقي اتجاه المجتمع ‪.‬‬‫ استثمارا تنمويا بتحقيق التنمية المستدامة ‪.‬‬‫ تعود بالفائدة غير المباشرة على الشركات ‪.‬‬‫‪ -‬تصرف أخالقي نحو المجتمع ‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫تنمية المجتمع‬
‫تنمية الفرد‬
‫هيكل العالقة‬
‫تنمية البيئة‬
‫‪11‬‬
‫‪ -‬تعزز دور المؤسسة التنافسي‪.‬‬
‫ االستثمار في المسؤولية االجتماعية يعزز مكانة الشركات لدى‬‫الحكومة‪.‬‬
‫ تعزز المسؤولية االجتماعية في بناء الثقة والوالء لضمان مستقبل‬‫افضل‪.‬‬
‫ اداة فعالة للعالقات العامة في الشركات‪.‬‬‫‪12‬‬
‫ توجه ال يهدف إلى الربح ‪.‬‬‫‪ -‬تركز على تنمية الفرد والمجتمع والبيئة‪.‬‬
‫ تفصل بين مصالح اإلدارة والمالك فيها وبين المسؤولية االجتماعية‪.‬‬‫‪ -‬التخصص والوضوح والرؤية‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫ألوعي وااليمان‬
‫امتالك روح العمل التطوعي‬
‫امتالك الخبرة‬
‫‪14‬‬
‫نوعين من التعامل ‪:‬‬
‫األول ‪ :‬شركات االستجابة ‪ :‬هذه الشركات تستجيب لبعض حاجات المجتمع ‪.‬‬
‫الثاني ‪ :‬شركات االلتزام ‪ :‬هذا المنهج يركز عليه البنك الدولي تعريفه للمسؤولية‬
‫االجتماعية من انها التزام الشركات طوعية بتحقيق برامج التنمية المستدامة‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫حددت بثالث مراحل ‪:‬‬
‫‪-‬أدارة تعظيم اإلرباح للفترة ‪.1920-1800‬‬
‫ أدارة الوصايا للفترة ‪.1960 -1920‬‬‫‪ -‬أدارة نوعية الحياة للفترة ‪ -1960‬حتى أالن‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫التزام اجتماعي ‪.‬‬‫ رد الفعل االجتماعي الشركات تتاثر‬‫بالمناخ االجتماعي ‪.‬‬
‫ االستجابة االجتماعية االيجابية‪ ,‬تمتلك‬‫الشركات حس توفيقي من خالل االستجابة‬
‫االيجابية للمشاركة في معالجة المشاكل‬
‫االجتماعية‬
‫‪17‬‬
‫تحديد جهة تشرف على البرامج‬
‫نشر ثقافة العمل التطوعي‬
‫تحفيز ودعم البرامج‬
‫وضع االنظمة القانونية‬
‫‪18‬‬
‫األستاذ الدكتور حمزة محمود الزبيدي‬
‫شكرا إلصغائكم‬
‫باالعتماد على عدد من البحوث والمقاالت العلمية المنشورة‬
‫‪19‬‬