الدورة التدريبية الثالثة الخاصة بضباط الشرطة السورية في مجال حقوق اإلنسان كلية الشرطة ـ دمشق 1515 –10 تشرين األول 2010 م الرائد د . ياسر حسن كلزي القانون.
Download ReportTranscript الدورة التدريبية الثالثة الخاصة بضباط الشرطة السورية في مجال حقوق اإلنسان كلية الشرطة ـ دمشق 1515 –10 تشرين األول 2010 م الرائد د . ياسر حسن كلزي القانون.
الدورة التدريبية الثالثة الخاصة بضباط الشرطة السورية في مجال حقوق اإلنسان كلية الشرطة ـ دمشق 1515 –10تشرين األول2010م الرائد د .ياسر حسن كلزي القانون الدولي اإلنساني وعالقته بقانون حقوق اإلنسان محاور الموضوع ♦ تعريف القانون الدولي اإلنساني ومبادئه وتطوره، ♦ نطاق تطبيق القانون الدولي اإلنساني، ♦ عالقة القانون الدولي اإلنساني بقانون حقوق اإلنسان. حقوق اإلنسان زمن السلم زمن النزاعات المسلحة القانون الدولي لحقوق اإلنسان القانون الدولي اإلنساني خسائر الحروب 4 خسائر الحرب العالمية األولى على مستوى أوروبا خسائر الحرب العالمية الثانية حوالي ثمانية ماليين ونصف مليون قتيل قتل أكثر من 54مليون نسمة وجرح حوالي 90مليون نسمة فيما أصبح 28مليون إنسان معاقا فرنسا ( ) 1.530.000قتيل، بريطانيا ( )770.000قتيل، إيطاليا ( )530.000قتيل، صربيا ( ) 400.000قتيل، بلجيكا ( ) 44.000قتيل، فيما بلغت خسائر ألمانية البشرية ()1.950.000 بلغت أعداد مشوهي الحرب الدائمين مئات اآلالف 5 التسمية القانون الدولي اإلنساني 1952ماكس هوبر 1971الصليب األحمر قانون النزاعات المسلحة عصر األمم المتحدة قانون الحرب عصر الحروب استقالل قانون الحرب عن قانون اللجوء إلى الحرب قانون اللجوء إلى الحرب Jus ad bellum قانون الحرب Jus in bello القواعد القانونية الدولية التي تنظم اللجوء للقوة القواعد القانونية التي تحكم العالقة بين المتحاربين تطبق قواعد قانون الحرب بصرف النظر عن مدى مشروعية الحرب تعريف القانون الدولي اإلنساني تعريف موسع :يقصد باصطالح القانون الدولي اإلنساني بالمعنى الواسع «مجموعة القواعد القانونية الدولية المكتوبة أو العرفية التي تكفل احترام الفرد ورفاهيته». أي أن القانون الدولي اإلنساني يتكون من شقين: قانون الحرب أو قانون النزاعات المسلحة ،باعتباره يسعى إلى تنظيم العمليات الحربية وتقليل الخسائر الناتجة عنها إلى أقل قدر ممكن. وقانون حقوق اإلنسان باعتباره ،القانون الذي يضمن حماية حقوق اإلنسان وتمتعه بالحقوق والحريات األساسية تعريف القانون الدولي اإلنساني التعريف الضيق للقانون الدولي اإلنساني: يحدد أصحاب هذا االتجاه القانون الدولي اإلنساني بالقواعد القانونية والعرفية التي تحمي اإلنسان في أوقات الحرب أو النزاعات المسلحة. عرف أصحاب هذا الرأي القانون الدولي اإلنساني بأنه: وقد ِّ «مجموعة القواعد الدولية ال ُمستمدة من االتفاقيات أو العرف، الرامية ـ على وجه التحديد ـ إلى حل المشكالت اإلنسانية الناشئة بصورة مباشرة من النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية والتي ُتقيد ـ ألسباب إنسانية ـ حق أطراف النزاع في استخدام طرق وأساليب الحرب التي تروق لهم ،أو تحمي األعيان واألشخاص الذين تضرروا أو قد يتضررون بسبب النزاعات المسلحة» التعريف المختار فرع من فروع القانون الدولي المكون من القواعد الدولية المكتوبة والعرفية الملزمة ،التي تهدف إلى أنسنة النزاعات المسلحة دولية كانت أم غير دولية ،والحد من آثارها وحماية األشخاص واألعيان والممتلكات التي ال عالقة لها بالعمليات العسكرية ،وتقييد األساليب والوسائل المستخدمة في القتال بما يتناسب مع ما تقتضيه طبيعة النزاع. نشأة القانون الدولي اإلنساني في عام 1782ذكر جون جاك روسو قاعدة اجتماعية في العقد االجتماعي مؤداها أن الحرب ليست عالقة بين إنسان وإنسان ،وإنما هي عالقة دولة بدولة أخرى ،واألفراد فيها أعداء بشكل عرضي فقط. هنري دونان والقانون الدولي اإلنساني جون هنري دونان ( 1828ـ 1910م) مؤسس اللجنة الدولية للصليب األحمر ،ولد في جنيف بسويسرا ألسرة ثرية ،وكان تاجرا يجوب البالد ،ساقته األقدار أثناء رحلته إلى مقاطعة لومبارديا بإيطاليا ،التي وقعت فيها معركة سولفرينو عام 1858م ،التي انتصرت فيها فرنسا وسردينيا على النمسا ،وقد تأثر هنري دونان أيما تأثر بما شاهده من عدد الضحايا والجرحى الذين ُتركوا دون عناية طبية ،فكان عدد المتوفين جراء نقص الخدمات الطبية أكثر من الذين سقطوا في المعركة ،وقد غيرت هذه األحداث مسار حياته ،فمنذ ذلك الوقت سعى إلى إيجاد وسيلة يمكن بها منع تلك المعاناة بشكل ما أو على األقل التخفيف منها في الحروب القادمة ،ووضع كتابه «تذكار سولفرينو» عام 1862م ،و َّثق فيه ما شاهده ،ودعا فيه إلى عقد معاهدة دولية بين األمم لضمان تقديم رعاية إنسانية أفضل للجرحى ،وعلى إثر ذلك ُ شكلت «الجنة الدولية إلغاثة الجرحى» ،تحولت فيما بعد إلى اللجنة الدولية للصليب األحمر ،وساهمت جهوده في عقد مؤتمر دبلوماسي في جنيف تم في نهايته التوقيع على االتفاقية المتعلقة بتحسين حال الجرحى من العسكريين التابعين للقوات المسلحة في الميدان عام 1864م .وحصل هنري دونان على جائزة نوبل األولى للسالم باالشتراك مع فردريك باسي الفرنسي عام 1901م. 13 14 15 16 17 18 19 الجذور األولى للقانون الدولي اإلنساني تصريح باريس 1856م :قنن قواعد معاملة المحاربين في الحروب البحرية. البالغ األمريكي حول قواعد الحرب البرية 1863م «تعليمات إلدارة جيوش الواليات المتحدة في الميدان» (فرانسيس ليبر). اتفاقية جنيف لتحسين أوضاع جرحى الجيوش في الميدان عام 1864م إعالن سان بترسبورغ «تحريم استخدام قذائف معينة في وقت الحرب» عام 1868م مشروع إعالن بروكسل1874م للبحث في قواعد وأعراف الحرب البرية مؤتمر الهاي األول للسالم 1899م :نجح المؤتمر في اعتماد عدد من االتفاقيات بشأن قوانين الحرب البرية وأعرافها ،والحرب البحرية مع تطبيق مبادئ اتفاقية جنيف لسنة 1864م عليها، االتفاقيات األولى للقانون الدولي اإلنساني اتفاقية جنيف لعام 1864بشأن تحسين حال الجرحى العسكريين في الميدان اتفاقية الهاي لسنة 1899 اتفاقية جنيف لعام 1906الخاصة بتحسين حال الجرحى والمرضى العسكريين في الميدان اتفاقيات الهاي لعام 1907 اتفاقيتا جنيف لعام 1929األولى الخاصة بتحسين حال الجرحى والمرضى العسكريين في الميدان ،والثانية خاصة بأسرى الحرب االتفاقيات األساسية للقانون الدولي اإلنساني اتفاقيات جنيف األربع لعام 1949 األولى :الجرحى والمرضى في الميدان الثانية :الجرحى والمرضى والغرقى في الحرب البحرية الثالثة :حماية أسرى الحرب الرابعة :حماية المدنيين البروتوكوالن اإلضافيان لعام 1977األول للنزاعات الدولية والثاني لغير الدولية البروتوكول الثالث اإلضافي إلى اتفاقيات جنيف المتعلق بإضافة شارة إضافية مميزة لعام 2006م اتفاقيات وبروتوكوالت أخرى للقانون الدولي اإلنساني شهد عالمنا المعاصر عقد اتفاقيات وبروتوكوالت عدة تساهم في تعزيز القانون الدولي اإلنساني وتطويره ،منها: اتفاقية حظر أو تقييد استخدام أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية األثر لعام 1980م ،وألحق بها البروتوكوالت التالية: البروتوكول األول بشأن الشظايا التي ال يمكن كشفها لعام1980م. البروتوكول الثاني بشأن حظر أو تقييد استخدام األلغام والشراك الخداعية والنبائط لعام 1980م. البروتوكول الثالث بشأن حظر أو تقييد استخدام األسلحة الحارقة لعام1980م. البروتوكول الرابع بشأن أسلحة الليزر المسببة للعمى لعام1995م. اتفاقيات وبروتوكوالت أخرى للقانون الدولي اإلنساني اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتخزين واستخدام األسلحة الكيماوية وتدمير تلك األسلحة لعام 1993م. دليل سان ريمو بشأن القانون الدولي المطبق في النزاعات المسلحة في البحار لعام1994م. اتفاقية حظر استخدام وتخزين وإنتاج ونقل األلغام المضادة لألفراد وتدمير تلك األسلحة لعام 1997م. هـ -نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998م، ودخل حيز التنفيذ في عام 2002م. البروتوكول الخاص بمخلفات الحرب القابلة لالنفجار لعام 2003م. المبادئ التي يقوم عليها القانون الدولي اإلنساني يقوم القانون الدولي اإلنساني على عدد من المبادئ المستمدة من القيم األخالقية والمبادئ اإلنسانية ،أثرت على طبيعته القانونية، فقد تطورت هذه المبادئ مع الزمن إلى أن أضحت مبادئ أساسية لها أهميتها ومكانتها على نطاق واسع: مبدأ المعاملة اإلنسانية مبدأ الضرورة العسكرية مبدأ التناسب مبدأ التمييز بين المقاتلين والمدنيين مبدأ التمييز بين األهداف العسكرية واألهداف المدنية خصائص القانون الدولي اإلنساني (1 (2 (3 (4 القانون الدولي اإلنساني فرع من فروع القانون الدولي العام :فقواعد القانون الدولي اإلنساني ومصادره مستقاة من القانون الدولي العام ،كما تحكمه األعراف واالتفاقيات والمعاهدات الدولية الموقع عليها من قبل الدول باعتبارها أشخاص القانون الدولي العام. يتميز القانون الدولي اإلنساني بتعدد مصادره :حيث يستوي أن تكون عرفية أو تعاهدية أو اتفاقية ،أو أي قواعد أخرى قد ُتسن لتحكم النزاعات المسلحة ،وتنبع من مبادئ اإلنسانية . إن قواعد القانون الدولي اإلنساني قواعد آمرة تتسم بالعموم والتجرد :وتأتي هذه الصفة من أن مصدر هذه القواعد هو العرف الدولي الملزم بطبيعته ،والمعاهدات الدولية الملزمة للموقعين عليها. يبدأ عمل القانون الدولي اإلنساني بمجرد وقوع نزاع مسلح :ألن الغرض منه إقرار حماية دولية معترف بها لألشخاص واألعيان والممتلكات أثناء النزاعات المسلحة« ،وهذه الحماية تمتد لألشخاص الذين ال يشتركون فعليا في القتال، سواء أكانوا مدنيين أم من العسكريين ،إال أنهم أصبحوا عاجزين عن القتال لمرض أو إللقاء السالح أو األسر» ،وال بد من «التفرقة بين وجود القانون وفاعلية القانون ،فالقانون قائم قبل النزاع المسلح . خصائص القانون الدولي اإلنساني (5 القانون الدولي اإلنساني قانون وقائي يهدف إلى الحيلولة دون وقوع آثار ضارة للنزاع المسلح الدولي وغير الدولي :فال يقتصر دوره على إقرار الحماية بعد وقوع النزاع أو عندما يصبح الفرد ضحية للنزاع المسلح ،ذلك أن الطابع اإلنساني لهذا القانون يجعله ينشط قبل وقوع الفعل ،وذلك من خالل تقييد وسائل وأساليب القتال ،والحد من الحرية المطلقة ألطراف النزاع في اختيار نوعية وكيفية استخدام األسلحة. (6 ُيطبق القانون الدولي اإلنساني على الدول وشعوبها بغض النظر عن تحديد من هي الدولة المعتدية :فالقانون الدولي اإلنساني ال ينظر إلى أصل الحق المتنازع عليه؛ بل إلى اآلثار المترتبة من جراء استخدام القوة المسلحة ،و ُيطبق على الدول بشكل متساو. (7 قانون مرن ويتطور بسرعة فائقة ،ويشمل هذا التطور مجاالت عدة ،سواء فيما يتعلق بنوعية األسلحة المحظورة أو بكيفية إضفاء الحماية أو أماكن الحماية ،أو وسائل الحماية ،فقد ظهرت في السنوات األخيرة اتفاقيات وبروتوكوالت عدة تعالج هذه األمور. نطاق تطبيق القانون الدولي اإلنساني النطاق النوعي :نوع النزاع الذي ينطبق عليه القانون الدولي اإلنساني هل هو نزاع مسلح دولي أم نزاع مسلح غير دولي. النطاق الشخصي :تحديد األشخاص والفئات المشمولة بالحماية. النطاق المادي :الممتلكات واألعيان واألماكن واألشياء التي تعد محال لحماية القانون الدولي اإلنساني. النطاق النوعي ال يطبق القانون الدولي اإلنساني إال في حالة النزاع المسلح نزاع مسلح دولي نزاع مسلح غير دولي تعريف النزاع المسلح الدولي دولة (ب) الدولة (أ) االحتــالل دولة (أ) دولة (ب) تعد حاالت االحتالل الكلي أو الجزئي إلقليم دولة ما من قبيل النزاعات المسلحة الدولية حتى ولو لم يواجه االحتالل أية مقاومة مسلحة حروب التحرير الوطنية الدولــــــة أ النزاعات المسلحة التي تناضل بها الشعوب ضد التسلط االستعماري واالحتالل األجنبي وضد األنظمة العنصرية ،وذلك في ممارستها لحق الشعوب في تقرير النزاعات المسلحة غير الدولية منطقة الثوار النزاعات المسلحة التي تدور على إقليم إحدى الدول بين قواتها المسلحة وقوات مسلحة منشقة أو جماعات نظامية مسلحة أخرى تعمل تحت قيادة مسئولة وتسيطر على جزء من اإلقليم ال تسري أحكام القانون الدولي اإلنساني على حاالت االضطرابات والتوترات الداخلية مثل الشغب وأعمال العنف العرضية القوانين المنطبقة على حاالت النزاع النزاعات المسلحة الدولية النزاعات المسلحة غير الدولية اتفاقيات جنيف المادة 3المشتركة االضطرابات والتوترات الداخلية: البروتوكول اإلضافي الثاني القانون الدولي لحقوق اإلنسان البروتوكول اإلضافي األول اتفاقيات الهاي القوانين الوطنية اتفاقيات األسلحة اتفاقيات األسلحة العرف الدولي العرف الدولي النطاق الشخصي للقانون الدولي اإلنساني إن هذا القانون يهدف إلى حماية ضحايا النزاعات المسلحة ممن ال يشترك فيها ،أو لم يعد يشترك فيها، أي أن حمايته األساسية تنصرف إلى: حماية المدنيين بالدرجة األولى، ومن ثم كل من لم يعد يشترك في هذه النزاعات من جرحى ومرضى ،سواء كانوا مقاتلين أو مدنيين، كما تشمل الحماية أسرى الحرب وإضافة إلى وجود حماية خاصة لبعض الفئات كالنساء واألطفال والمسنين وأفراد الخدمات اإلنسانية والصحفيين والالجئين وعمال االغاثة وغيرهم، وأساس هذه الحماية يرتكز على مبدأ التمييز بين المقاتلين والمدنيين ،الذي رسخته أعراف الحرب وقوانينها. النطاق المادي للقانون الدولي اإلنساني .1 .2 يقصد بالنطاق المادي ،الممتلكات واألعيان واألماكن واألشياء التي تعد محال لحماية القانون الدولي اإلنساني، وتستند الحماية المقررة لهذه الممتلكات واألعيان واألماكن واألشياء إلى مبدأين أساسيين: األول التمييز بين المدنيين والعسكريين من جهة وبين األعيان المدنية واألهداف العسكرية من جهة ثانية ،أي قصر الهجمات ضد األهداف العسكرية فقط دون غيرها ،والتي يراد منها تدمير أو إضعاف القوة العسكرية للعدو، أما المبدأ الثاني فهو تحريم توجيه العمليات العسكرية ضد المدنيين واألعيان المدنية ،طالما أنها ال تشارك في العمليات العسكري ذلك أن حماية السكان المدنيين تستتبع حماية ممتلكاتهم واألماكن التي يقيمون ويعملون فيها ،وما يستعملون من أعيان مدنية ،لذلك فإن االعتداء على هذه الممتلكات واألماكن واألعيان يعني اعتداء مباشرا على السكان المدنيين، أنواع الحماية المقررة للممتلكات واألعيان المدنية الحماية العامة للممتلكات واألعيان المدنية :وهي الحماية المنصوص عليه في المادة ( )52من البروتوكول األول اإلضافي (1977م) ،وتشمل األموال والممتلكات التي ال يكون لها أي دور فعال في العمليات العسكرية ،وترتبط بحياة السكان المدنيين ،فكل ما ال يدخل ضمن مفهوم الهدف العسكري يكون محميا بموجب هذه المادة ،وبالتالي يجب تجنب المساس بها عند شن العمليات الحربية، ويجب أن يتخذ األطراف إجراءات وقائية تتمثل في مراعاة كافة االحتياطات أثناء الهجوم وضد آثاره أنواع الحماية المقررة للممتلكات واألعيان المدنية الحماية الخاصة لبعض الممتلكات واألعيان المدنية: يضفي القانون الدولي اإلنساني حماية خاصة لبعض الممتلكات واألعيان المدنية أثناء النزاعات المسلحة، لما لها من أهمية خاصة لحياة السكان المدنيين، «وترتكز فكرة الحماية الخاصة لبعض األهداف غير العسكرية على حماية السكان المدنيين ،ذلك أن الحماية ال تمنح لتلك األهداف بصفتها هذه ،وإنما يكون الهدف األساسي منها هو توفير أكبر قدر ممكن من الحماية للسكان المدنيين») ،وتشمل الحماية الخاصة ،األعيان والمواد التي ال غنى عنها لبقاء السكان المدنيين ،واألعيان الطبية ،واألشغال الهندسية والمنشآت التي تحوي على مواد وقوى وطاقات خطرة ،والبيئة الطبيعية ،واألعيان الثقافية وأماكن العبادة التمييز بين االنتهاكات واالنتهاكات الجسيمة 40 ُعنيت اتفاقيات جنيف بالتمييز ما بين " االنتهاكات " و " االنتهاكات الجسيمة ” : األول من "االنتهاكات" كل األفعال يشمل النوع ّ األول المنافية لالتفاقيات أو البروتوكول اإلضافي ّ ويجب على األطراف المتعاقدة اتخاذ اإلجراءات اإلدارية أو التأديبية ،أو الجزائية بشأنها . أ ّما "االنتهاكات الجسيمة " فقد تم النص عليها بصورة واضحة ودقيقة وتم ترتيب أثر معين يتعين على الدول المعنية اتخاذه في حال ارتكاب أي منها. تعد االنتهاكات الجسيمة لالتفاقيات و"البروتوكول" بمثابة جرائم حرب آليات القانون الدولي اإلنساني ▪ ▪ اآلليات الرقابية. ▪ آلية عقابية. اآلليات الوقائية. أوال :اآلليات الوقائية الحترام القانون الدولي اإلنساني التعهد باحترام وكفالة احترام االتفاقيات نشر االتفاقيات على أوسع نطاق العاملون المؤهلون المستشارون القانونيون -١التعهد باحترام وكفالة احترام االتفاقيات ♦ تنص المادة األولى المشتركة بين اتفاقيات جنيف علىى أن األطراف المتعاقىدة تتعهىد بىأن تحتىرم هىذه االتفاقيىات وأن تكفل احترامها. ♦ اسىىىتنادا إلىىىى االلتىىىزام بكفالىىىة االحتىىىرام يجىىىوز أليىىىة دولىىىة متعاقىىىىدة أن تطالىىىىب أخىىىىرى بىىىىالكف عىىىىن انتهىىىىاك أحكىىىىام االتفاقيات. ثانيا :اآلليات الرقابية الحترام القانون الدولي اإلنساني نظام الدول الحامية التحقيق اللجنة الدولية لتقصي الحقائق -1نظام الدول الحامية ♦ ♦ ♦ الدولة الحامية هى الدولة التى تلجأ إليها الدولة المتحاربة لرعاية مصالحها ومصالح رعاياها لدى دولة العدو وال يتم ذلك إال بموافقة الدول الثالث. تطبىق اتفاقيىات جنيىف بمعاونىة وتحىت إشىراف الىدول الحاميىة التى تكلف برعاية مصالح أطراف النزاع. إذا لم يتم التوصل إلى مثل هذا االتفاق فعلى الدولة الحاجزة أن تطلب إلى هيئة إنسانية كاللجنة الدولية للصليب األحمر االضطالع بالمهام اإلنسانية التى تؤديها الدول الحامية. -2التحقيق ♦ بناء على طلب أي طىرف فىي النىزاع ،وبطريقىة تتقىرر فيمىا بىىىين األطىىىراف المعنيىىىة ،يجىىىرى تحقيىىىق بصىىىدد أي ادعىىىاء بانتهاك أحكام االتفاقيات. وما أن يتبىين انتهىاك االتفاقيىة ،يتعىين علىى أطىراف النىزاع وضع حد له وقمعه بأسرع ما يمكن. ♦ ونظىىرا العتمىىاد هىىذا اإلجىىراء علىىى اتفىىاق األطىىراف المعنيىىة ونظرا لكون وضع النزاع المسلح ال يالئم هذا اإلجىراء فىإن هذا اإلجراء لم يفعل حتى اآلن. -٣اللجنة الدولية لتقصي الحقائق ▪ وفقىىا لىىنص المىىادة ٩٠مىىن البروتوكىىول فإنىىه لىىدى موافقىىة مىىا ال يقىىل عىىن عشىىرين مىىن الىىدول األطىىراف تتشىىكل لجنىىة مىىن خمسىىة عشىىر عضىىوا تنتخىىبهم الىىدول التىىى تعتىىرف باختصىىاص اللجنىىة وتختص بــ : أ التحقيىىق فىىى كىىل واقعىىة يىىزعم أنهىىا تمثىىل انتهاك ىاجسيما ألحكام قانون جنيف. ب -العمىىىىل علىىىىى إعىىىىادة احتىىىىرام أحكىىىىام االتفاقيىىىىات والبروتوكول من خالل مساعيها الحميدة. ثالثا :آلية عقابية -نظام االنتهاكات الجسيمة ♦ ♦ الزمىىت اتفاقيىىات جنيىىف لعىىام ١٩٤٩الىىدول األطىىراف بىىأن تجىىرم وفقىىىا لتشىىريعاتها الوطنيىىىة مىىا وصىىىفته باالنتهاكىىىات الجسيمة. وأن تحاكم مرتكبي هذه االنتهاكات الجسيمة أو تسلمهم إلى دولة ترغب في محاكمتهم بصرف النظىر عىن مكىان ارتكىاب االنتهاك. ما هي أوجه االلتقاء والتمايز بين القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان يعد كل من القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان من فروع القانون الدولي ،وقد نشأ كل منهما على حدة ،منفصلين عن بعضهما، إال أنهما تطورا معا ،وتقاربت قواعدهما بالتدريج إلى أن أصبحت متداخلة إلى حد كبير ،وذلك لوجود هدف مشترك يجمع بينهما ،وهو حماية اإلنسان من أي خطر محدق به سواء في زمن السلم أو الحرب، القانون الدولي اإلنساني القانون الدولي لحقوق اإلنسان «القانون الدولي اإلنساني هو جملة من القواعد الدولية التعاهدية أو العرفية الرامية تحديدا إلى حل المشكالت الناشئة مباشرة عن النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية ،ويحمي هذا القانون األشخاص الذين يتأثرون أو قد يتأثرون، والممتلكات التي تتأثر أو قد تتأثر بالنزاع المسلح ،كما يق ّيد حق أطراف النزاع في اختيار أساليب ووسائل القتال» فرع من فروع القانون الدولي المكون من القواعد الدولية المكتوبة والعرفية الملزمة، التي تهدف إلى أنسنة النزاعات المسلحة دولية كانت أم غير دولية ،والحد من آثارها وحماية األشخاص واألعيان والممتلكات التي ال عالقة لها بالعمليات العسكرية، وتقييد األساليب والوسائل المستخدمة في القتال بما يتناسب مع ما تقتضيه طبيعة النزاع. مجموعة القواعد القانونية الدولية التي ُتقر لألفراد بعدد من الحقوق والرخص الهادفة لحماية حريتهم ،وكرامتهم ،دون تمييز بينهم ،وبالضمانات المؤسسية الالزمة للرقابة على تمتعهم بهذه الحقوق والرخص واألعراف االتفاقيات مجموعة واإلعالنات والمواثيق الدولية التي تعترف بحقوق اإلنسان في كل زمان ومكان ،عالمية كانت أم إقليمية ،تتضمن حقوقا عامة لكل البشر ،أو حقوق خاصة لفئات معينة ،وتلزم الدول على توفيرها وحمايتها واحترامها. أوجه االلتقاء يتفق القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان ،في أنهما ينبعان من مصدر واحد ،ويهدفان إلى تحقيق رسالة واحدة ،أال وهي تأمين حد أدنى من الضمانات القانونية واإلنسانية لجميع البشر في وقت السلم ووقت الحرب على حد سواء ،فكالهما يسعى إلى حماية أرواح البشر وصحتهم وكرامتهم وإن كان من زاويتين مختلفتين ،فاألول يسعى للحد من شرور الحرب ،والثاني يسعى للدفاع عن اإلنسان وحقوقه ضد تعسف السلطة، نشأ القانون الدولي اإلنساني من الناحية التاريخية نشأة مستقلة وسابقة على القانون الدولي لحقوق اإلنسان ،حيث ُيعد القانون الدولي اإلنساني من نتائج اتفاقية جنيف التي عقدت عام 1864م ،بينما بدأت مظاهر التدوين األولى لقانون حقوق اإلنسان في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان عام 1948م ،كرد فعل على االنتهاكات الخطيرة التي شهدتها البشرية في أعقاب حربيين عالميتين راح ضحيتها الماليين، أما من الناحية الواقعية يتضافر القانونان في حماية اإلنسان بصرف النظر عن االتجاه االنفصالي بينهما أوجه االلتقاء تضمنت اتفاقيات حقوق اإلنسان أحكاما تطبق في أثناء النزاعات المسلحة ،عند وجود ما يهدد الحقوق المحمية بموجب هذه االتفاقيات ،فالمادة ( )15من االتفاقية األوربية لحقوق اإلنسان لعام1950م ،نصت على أنه في زمن الحرب أو في حاالت الطوارئ الشاملة التي تهدد حياة األمة ،يمكن اتخاذ تدابير تخالف التزاماته الموضحة باالتفاقية في أضيق حدود تحتمها مقتضيات الحال ،وبشرط أال تتعارض هذه التدابير مع التزاماته األخرى في إطار القانون الدولي. اتفاقيات القانون الدولي اإلنساني تؤكد دائما على ضرورة احترام حقوق اإلنسان أثناء النزاعات المسلحة ،وتشكل المادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف األربع لعام 1949م ،األساس الذي يستند إليه في إقرار الحماية لحقوق اإلنسان األساسية «الحقوق المصونة» أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية ،حيث تلزم األطراف أن تراعي كحد أدنى األشخاص الذين ليس لهم دور ايجابي في األعمال العدائية بمعاملتهم في جميع األحوال معاملة إنسانية دون تمييز بسبب العنصر أو اللون أو الدين أو الجنس أو النسب أو غير ذلك، ثالثا ـ أوجه االستقالل والتمايز من حيث المصدر :إن معظم قواعد القانون الدولي اإلنساني مستمدة قواعد العرف الدولي ،فمن المسلم به أن االتفاقيات الدولية ذات الصلة ومنها اتفاقيات جنيف لعام1949م ،تتضمن قواعد مقررة وليست منشئة اللتزامات دولية ،بينما معظم قواعد القانون الدولي لحقوق اإلنسان مصدرها اتفاقي. من حيث نطاق الحماية :إن القانون الدولي اإلنساني «يقدم حماية ظرفية لإلنسان، بينما يقدم القانون الدولي لحقوق اإلنسان حماية شاملة لكل الحقوق السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية» .فالقانون الدولي اإلنساني ُيعنى بحماية حقوق اإلنسان في النزاعات المسلحة ،وهو قانون خاص يسبغ الحماية على أنواع محددة من الحقوق في ظرف استثنائي خاص ،هو وجود نزاع مسلح سواء كان هذا النزاع دول أو غير دولي ،فهو ال يدخل حيز النفاذ إال عند اندالع النزاع المسلح الذي يحول دون ممارسة حقوق اإلنسان أو تقييدها .أما منظومة القانون الدولي لحقوق اإلنسان فتعمل على ضمان حق الفرد في أن ُتحترم حقوقه وحرياته المدنية ،والسياسية ،واالقتصادية، واالجتماعية ،والثقافية ،في زمن السلم والحرب ،كما تحتوي صكوكها على أحكام استثنائية تنطبق في حاالت النزاع المسلح ،فهو قانون عام وشامل لكافة أنواع الحقوق ،وفي كافة الظروف ،ويترتب على ذلك أن قواعد القانون الدولي لحقوق اإلنسان «معنية بضمان حقوق الفرد وحرياته ضد أي تعسف لسلطات دولته .تلك الحقوق والحريات وردت في معظم دساتير الدول على مختلف األصعدة الوطنية لوضع قواعد تحكم عالقة الفرد بالدولة ثالثا ـ أوجه االستقالل والتمايز من حيث الغاية :يسعى القانون الدولي اإلنساني إلى حماية األشخاص الذين ال يشاركون أو يتوقفون عن المشاركة في األعمال القتالية ،وتفرض القواعد الواردة فيه واجبات على جميع أطراف النزاع .أما القانون الدولي لحقوق اإلنسان ُوضِ ع أساسا لوقت السلم ،فهو ينطبق على الجميع ،وهدفه الرئيس هو حماية األفراد من السلوك التعسفي لدولته ،فالقانون الدولي لحقوق اإلنسان يسعى إلى حماية األشخاص ضد تجاوزات الدولة الذين هم من رعاياها كقاعدة عامة، في حين يهدف القانون الدولي اإلنساني إلى حماية رعايا دولة العدو ،أي أن «حقوق اإلنسان تنظم العالقة بين الدولة ورعاياها ،بينما يهتم القانون الدولي اإلنساني بالعالقات بين الدولة ورعايا األعداء». من حيث الطبيعة القانونية :هناك اختالفات عميقة في درجة ُنضج القانونين وفي إجراءات تطبيقهما ،فاتفاقيات جنيف عالمية النطاق ،ولها طبيعة ملزمة ومن المؤكد أن األمر ليس كذلك فيما يتعلق بصكوك حقوق اإلنسان ،إذ إن قواعد القانون الدولي اإلنساني ُتلزم جميع الدول دون استثناء ،بينما االلتزام بحماية حقوق اإلنسان المختلفة هو التزام نسبي ،ألنه ينصرف إلى الدول األطراف في االتفاقيات الدولية ذات الصلة ،وعلى ذلك فإن القانون الدولي اإلنساني يسعى إلى تحقيق غايات أكثر تعقيدا ،وأكثر تحديدا ،بالمقارنة مع القانون الدولي لحقوق اإلنسان ،ألن أحكامه تتميز بطابعها اإللزامي ،وألنه من المفترض تطبيق قانون حقوق اإلنسان في كل وقت ،بما فيها أوقات النزاع المسلح ،إال أن هذا التطبيق يظل مقيدا من قبل الهيئات المكلفة بالقيام به. ثالثا ـ أوجه االستقالل والتمايز من حيث التأثر بمخاطر التسييس :إن القانون الدولي اإلنساني أقل تأثرا من القانون الدولي لحقوق اإلنسان بمخاطر التسييس والتغيرات المتباينة ،كونه يتضمن قواعد أكثر تفصيال لحماية اإلنسان في حالة النزاع المسلح ،فااللتزام بقواعد القانون الدولي اإلنساني يجب أن يتم بالحيدة التامة بعيدا عن أي نزعة تسييس .وعلى العكس من ذلك؛ فإن حقوق اإلنسان تتأثر على المستوى التطبيقي باالعتبارات السياسية .ذلك أن اتفاقيات حقوق اإلنسان تتضمن عادة نصوصا تبيح للدول األطراف رخصة تعطيل حقوق اإلنسان في حالة الحرب، وفي أوقات الطوارئ العامة التي تهدد حياة األمة ،بينما ال يجوز التحلل من قواعد القانون الدولي اإلنساني بحجة الضرورة العسكرية ،والشاهد على ذلك المادة الرابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،فقد استثنت رخصة تعطيل حقوق اإلنسان في الظروف االستثنائية ،حقوقا ال يجوز المساس بها بأي حال من األحوال ،وجميع هذه الحقوق المستثناة تجرمها قواعد القانون الدولي اإلنساني. ثالثا ـ أوجه االستقالل والتمايز من حيث اآلليات :يوفر القانون الدولي اإلنساني آليات عدة محددة تساعد في تنفيذه ،وهناك نوعان من آليات التنفيذ واإلشراف والرقابة على تطبيق القانون الدولي اإلنساني): األولى تتمثل في األجهزة الرئيسة لتطبيق القانون الدولي اإلنساني وهي احترام الدول األطراف ذاتها لتطبيق القانون الدولي اإلنساني ،ونظام الدولية الحامية()، واللجنة الدولية للصليب األحمر. أما اآللية الثانية فتتمثل في وسائل التحقيق والتقصي ،سواء بطلب التحقيق في انتهاك قواعد القانون الدولي اإلنساني بناء على طلب أحد أطراف النزاع() ،أو عن طريق اللجنة الدولية لتقصي الحقائق وبالمقابل «تشتمل معاهدات حقوق اإلنسان على آليات تنفيذ متطورة من شأنها استكمال اآلليات األقل تطورا لتنفيذ القانون اإلنساني والتي ترتكز في األساس على النهج الوقائي المتجه نحو الدولة» ،وتتسم آليات تنفيذ حقوق اإلنسان بالتعقيد وتتضمن على خالف القانون الدولي اإلنساني نظما إقليمية ،تتضمن هيئات إشرافية من قبل لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان. صور 58 صور 59 غزة 60