Transcript PowerPoint Presentation - اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

‫المؤسسات الوطنية لحقوق االنسان والعدالة‬
‫االنتقالية‬
‫د‪ .‬نضال الجردي‬
‫مفوضية حقوق اإلنسان في األمم المتحدة‬
‫لمنطقة الشرق أالوسط‪ -‬بيروت‬
‫ما هي العدالة االنتقالية؟‬
‫• العدالة االنتقالية هي‪:‬‬
‫• مجموعة كاملة من العمليات واآلليات المرتبطة بمحاولة‬
‫المجتمع التوصل إلى وفاق مع اإلرث الكبير من االنتهاكات‬
‫التي حدثت في الماضي لضمان المساءلة وخدمة العدالة‬
‫وتحقيق المصالحة‪.‬‬
‫عنصراً حاسما ً إلطار عمل األمم‬
‫المتحدة في مجال تعزيز سيادة‬
‫القانون‬
‫آلــيـات الـعدالة االنـتـقالية‬
‫آليات قضائية‬
‫آليات غير قضائية‬
‫اآللــيـات الـقـضـائـيـة‬
‫محاكم دولية‬
‫محاكم وطنية‬
‫محاكم مختلطة‬
‫اآلليات غير القضائية‬
‫إصالح‬
‫المؤسسات‬
‫جبر الضرر ‪/‬‬
‫التعويضات‬
‫فحص السجالت‬
‫لجان الحقيقة‬
‫والمصالحة‬
‫تخليد ‪ /‬إحياء‬
‫الذكرى‬
‫المؤسسات الوطنية‬
‫لحقوق اإلنسان‬
‫مسائلة‬
‫للجرائم‬
‫الجسيمة‬
‫إصالح‬
‫مؤسسي‬
‫لجان‬
‫حقيقة‬
‫الضحايا‬
‫جسر للحوار‬
‫بين المجتمع‬
‫والضحايا‬
‫والدولة‬
‫جبر ضرر‬
‫إحياء‬
‫ذكرى‬
‫مشاركة المرأة‬
‫والضحايا والفئات‬
‫المستضعفة‬
‫المؤسسة الوطنية لحقوق االنسان والعدالة اإلنتقالية‬
‫• يمكن للمؤسسات الوطنية أن تلعب دورا هاما في تطوير بيئة تمكينية لمبادرات‬
‫العدالة االنتقالية وسيادة القانون والسالم المستدام من خالل احترام قانون‬
‫حقوق اإلنسان ‪.‬‬
‫•‬
‫من خالل مثال‪:‬‬
‫إجراء التحقيقات وكشف الحقيقة‬
‫والرصد واإلبالغ عن انتهاكات‬
‫حقوق اإلنسان‬
‫المطالبة بجبر‬
‫الضرر‬
‫توفير تعليم‬
‫حقوق‬
‫اإلنسان‬
‫المساعدة في‬
‫اإلصالح‬
‫المؤسسي‬
‫والتشريعي‪.‬‬
‫االليات القضائية للعدالة االنتقالية‬
‫مقاضاة الجرائم الدولية‬
‫• االتفاقات الدولية والعرف‬
‫الدولي‪ :‬القانون الدولي‬
‫الملزم‬
‫• القانون المحلي‬
‫• المساهمة في بناء حكم‬
‫القانون‬
‫الموجب‬
‫القانوني‬
‫دور المؤسسة الوطنية لحقوق االنسان في‬
‫المساءلة والمقاضاة‬
‫• لها دورا هاما في ضمان المساءلة ومكافحة اإلفالت من العقاب من خالل‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫جمع المعلومات وتوثيق وأرشفة انتهاكات قانون حقوق اإلنسان و القانون‬
‫اإلنساني الدولي‬
‫تقديم التوصيات و الدعم والمساعدة في التحقيقات في انتهاكات حقوق‬
‫اإلنسان‬
‫نشرالتقارير ذات الصلة‬
‫رصد وتسجيل انتهاكات أثناء الصراع وفترات االستبداد والمراحل االنتقالية‬
‫الهدف هو جمع المعلومات األساسية من أجل المحاكمة في المستقبل‪،‬‬
‫والبحث عن الحقيقة ‪،‬وضمان جبر الضرر والقيام بأعمليات التدقيق‪.‬‬
‫في غواتيماال‪ ،‬إنشأ مكتب أمين المظالم لقسم التحقيقات‬
‫الخاصة للبحث عن األشخاص المختفين‪ .‬هذا ساعد في‬
‫التوصل إلى الحقيقة بشأن مكان وجود مئات من األفراد‬
‫في عداد المفقودين‪.‬‬
‫في النيبال‪ ،‬حققت اللجنة الوطنية لجنة حقوق اإلنسان في‬
‫مجزرة الجيش من ‪ 19‬شخصا في ‪ Doramba‬في‬
‫أغسطس ‪ .2003‬كما حققت في االنتهاكات التي ارتكبت‬
‫من قبل المتمردين الماويين خالل الحرب ااألهلية في البالد‬
‫إعالن يوم ‪ ٢٤‬مارس يوما دوليا ً للحق في معرفة‬
‫الحقيقة فيما يتعلق باالنتهاكات الجسيمة لحقوق‬
‫اإلنسان والحترام كرامة الضحايا‬
‫الحق في‬
‫الحقيقة‬
‫طبيعة لجان الحقيقة والمصالحة‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫هيئات غير قضائية‪.‬‬
‫تعمل على تقصي الحقائق في أعقاب نزاع ما بغرض توفير سرد‬
‫عن األحداث التي وقعت خالل االضطرابات‪.‬‬
‫تصدر تقريراً نهائيا ً لتقصي الحقائق يتضمن تحديد المسؤوليات‬
‫والتوصيات‪.‬‬
‫تشترك في االلتزام بتقصي الحقائق ومساعدة المجتمعات على‬
‫التعافي والتحول السلس بعد انتهاء الصراع‬
‫• في المغرب‪ ،‬دعا المجتمع المدني للكشف الكامل عن الحقيقة حول مصير‬
‫الضحايا وطبيعة االنتهاكات لحقوق اإلنسان التي وقعت أفي الماضي‪.‬‬
‫• في عام ‪ ،2003‬اصدر المجلس االستشاري توصيات مفصلة إلنشاء لجنة‬
‫اإلنصاف والمصالحة والتي شكلت الحقا في عام ‪.2004‬‬
‫• ثمانية من أعضاء اللجنة كانو أيضا أعضاء في المجلس االستشاري‪.‬‬
‫• ثم كلِف المجلس االستشاري لمتابعة توصيات هيئة اإلنصاف‬
‫والمصالحة‪ ،‬بما في ذلك ما يتعلق بالتعويضات وإصالح المؤسسات‪.‬‬
‫كينيا‬
‫• أصدرت المؤسسات الوطنية الكينية ورقة موقف‬
‫توضح المبادئ والشروط المتعلقة بإنشاء لجنة ف ًعالة‬
‫للحقيقة والعدالة والمصالحة ‪.‬‬
‫• ضمت هذه التوصيات على سبيل المثال‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫وجوب اعتماد مقاربة شامل للمساءلة؛‬
‫االستجابة إلحتياجات الرأي العام الكيني‬
‫التشاور على أوسع نطاق مع أصحاب المصلحة الرئيسيين بما في ذلك‬
‫الحكومة والبرلمان‪ ،‬والمجتمع المدني‬
‫ضمانات إجرائية وهيكلية من أجلضمان استقالل اللجنة‪.‬‬
‫جبر الضرر ‪ /‬التعويضات‬
‫• الهدف من عملية جبر الضرر هو تحقيق اإلعتراف باألذى‬
‫الذي تعرض له ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان المنتظمة‬
‫ومعالجتها‪.‬‬
‫• واجب الدول أيضا ً ضمان حقوق الضحايا بواسطة التعويض‬
‫عن ما لحق بهم من ضرر ومعاناة‪.‬‬
‫• ضمان أن تتأسس لجان للحقيقة من خالل عملية تشاور مع‬
‫أصحاب المصلحة المعنيين‪ ،‬بما في ذلك المجتمع المدني‪،‬‬
‫المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان والضحايا والنساء‬
‫وغيرها من مجموعات المستبعدة تقليديا‬
‫المؤسسات الوطنية لحقوق االنسان وجبر الضرر‬
‫الدعوة إلى اتخاذ تدابير شاملة التعويضات التي تعالج بشكل واسع الضرر الذي‬
‫عاناه الضحايا‪.‬‬
‫المساعدة في وضع خطط للتعويضات التي تحدد االنتهاكات وجبر الضرر‬
‫المناسب لها‪ ،‬وضمان مشاركة الضحايا والفئات المهمشة (المرأة )‬
‫الدعوة لبرنامج جبر ضرر عادل ومناسب يتضمن التعويض المادي والمعنوي‪،‬‬
‫وقد يكون ذلك مثالً في تعويضات مادية‪ ،‬أو منح حق التعليم أوالتأمين الصحي‬
‫أوالسكن‪ ،‬أو تعويضات معنوية كتعيين الضحايا في موقع القرار‪ ،‬أو تعويضات‬
‫رمزية كتخليد الذكرى وبناء النصب‪...‬‬
‫اإلصالح المؤسسي‬
‫• توفير الظروف التي تمنع تكرار انتهاك حقوق اإلنسان‪.‬‬
‫• تـساهم وتساعد في عمليات المحاسبة‬
‫ّ‬
‫الموظفين من خالل‬
‫• فحص أهلية الموظفين‪ :‬النظر في خلفية‬
‫إعادة الهيكلة أو التوظيف للتخلّص‪ ،‬في مجال الخدمة العامة‪ ،‬من‬
‫المسؤولين اإلستغالليين والفاسدين (‪.‬ليبيا‪ :‬يوم الثالثاء ‪13‬‬
‫نوفمبر رفضت هيئة النزاهة تعينات ‪ 4‬وزراء في الحكومة‬
‫الجديدة)‪.‬‬
‫• اإلصالح الهيكلي‪ :‬إعادة هيكلة المؤسسات بهدف تعزيز النزاهة‬
‫والشرعية‪ ،‬من خالل ضمان المحاسبة وبناء اإلستقاللية‪.‬‬
‫• اإلشراف‪ :‬إنشاء هيئات اإلشراف والتفتيش ضمن مؤسسات‬
‫الدولة لضمان المحاسبة‬
‫• إصالح تشريعي‪ :‬مثل اعتماد تعديالت دستورية أو اعتماد‬
‫معاهدات دولية لحقوق اإلنسان لضمان حماية حقوق اإلنسان‬
‫وتشجيعها‪.‬‬
‫• نزع السالح‪ ،‬والتسريح وإعادة الدمج‪ :‬حل التنظيمات‬
‫المسلحة وتوفير التدابير والوسائل التي تأخذ بالعدالة‪ ،‬والتي‬
‫يمكن للمحاربين السابقين من خاللها إعادة اإلنضمام إلى‬
‫المجتمع المدني‪.‬‬
‫• التدريب المستمر‪ :‬برامج التدريب للمسؤولين والموظفين في‬
‫مؤسسات إنفاذ القانون والعدالة‪.‬‬
‫هناك دور‬
‫للمؤسسة الوطنية‬
‫في كل ذلك!‬
‫المؤسسات الوطنية لحقوق االنسان واإلصالح المؤسسي‬
‫• المطالبة باليات تدقيق ورصد تنفيذها‬
‫تشجيع وضع مبادئ توجيهية فعالة لفحص العمليات لكي تتوافق مع‬
‫المعايير الدولية لحقوق اإلنسان تتضمن‪:‬‬
‫• تقييم حالة المؤسسات العامة واالحتياجات‪ ،‬وتحديد متطلبات الوظيفة‬
‫ومعايير السالمة‪ ،‬وتوضيح آليات عملية اإلصالح‬
‫• مراقبة التعيينات في المناصب العامة لضمان أن أولئك الذين ارتكبوا‬
‫انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان ال يسمح لهم ممارسة السلطة العامة أو‬
‫تمت اقالتهم من مناصبهم‪.‬‬
‫•التأكد من أن عمليات الفحص عادلة ومعقولة ومتثلة للمعايير الدولية‬
‫غواتيماال‬
‫• أنشئ أمين المظالم المعني بحقوق اإلنسان وحدة فحص‬
‫لإلصالح المؤسسي والتدقيق‬
‫• وضع قاعدة بيانات عن الجناة المزعومين ‪ .‬وقد تم استخدام‬
‫قاعدة البيانات هذه كأداة للطعن في تعيين الموظفين‬
‫العموميين‪.‬‬
‫شكراً‬