Transcript الإيطار الإيداعي لعمليات التكافل وأثره على الفائض التأميني

‫وزارة التعليم العالي والبحث العلمي‬
‫‪Ministère de L'enseignement Supérieur et de la‬‬
‫‪recherche scientifique‬‬
‫جامعة فرحات عباس‬
‫‪Université Ferhat Abbas‬‬
‫مخبر الشراكة و االستثمار في‬
‫املؤسسات الصغيرة و املتوسطة‬
‫في الفضاء األورو مغاربي‬
‫كلية العلوم االقتصادية‬
‫والتجارية‬
‫وعلوم التسيير‬
‫مؤسسات التامين التكافلي والتأمين التقليدي بين األسس النظرية والتجربة التطبيقية‬
‫عنوان املداخلة ‪:‬‬
‫اإلطار اإليداعي لعمليات التكافل وأثره على الفائض التأميني‬
‫إعداد‪. :‬د يونس صوالحي‬
‫نائب عميد معهد املصرفية واملالية اإلسالمية‬
‫الجامعة اإلسالمية العاملية بماليزيا‬
‫خالل الفترة ‪ 25/26‬افريل‬
‫‪1‬‬
‫‪2011‬‬
‫عناصر البحث‬
‫• اإلشكاالت الفنية والشرعية في نماذج التكافل المطبقة‬
‫• الحلول في إطار النماذج القائمة‬
‫• الحلول من خالل نماذج جديدة للتكافل‪:‬‬
‫أ‪ .‬الوديعة يد ضمانة‬
‫ب‪ .‬وديعة يد أمانة‬
‫• الخاتمة‬
‫اإلشكالية‬
‫نماذج التكافل القائمة كلها‬
‫تطرح إشكالية ملكية الفائض‬
‫التأميني والصفة القانونية‬
‫لصندوق التكافل (صندوق‬
‫المخاطر)‪ ،‬وعليه فالحالجة‬
‫قائمة القتراح نموذج جديد‬
‫يحل هذه اإلشكالية‪.‬‬
‫الوكالة الخالصة‬
‫الوكالة المعدلة‬
‫إشكاالت الوكالة بنوعيها‬
‫التزام‬
‫اإلشكال األول‪ :‬أن في‬
‫بالتبرع من قبل المشترك‬
‫والصندوق صورة من صور‬
‫المعاوضات التي يؤثر فيها الغرر‪.‬‬
‫اإلشكال الثاني‪ :‬عدم تطابق‬
‫المفاهيم الفقهية المطبقة في‬
‫التأمين اإلسالمي كمفاهيم التبرع‬
‫والملكية وإعادة التملك بعد التبرع‬
‫اإلشكال الثالث‪ :‬يطرح كثير من شركات التكافل‬
‫إشكالية محدودية الدخل‪ ،‬األمر الذي يدفع بكثير‬
‫منهم إلى رفع أجرة الوكالة ‪،‬والتشدد في قبول‬
‫األخطار‪ ،‬وعدم توزيع الفائض التأميني على‬
‫المشتركين بتوصية من االكتواري‪ ،‬فضال عن‬
‫احتمال عدم قدرة الشركة على تحصيل القروض‬
‫الحسنة المقدمة من حساب المساهمين‪.‬‬
‫المضاربة‬
‫الوكالة والمضاربة‬
‫• اإلشكال األول‪ :‬الصفة التعاقدية التي يدخل بها المشترك‬
‫إلى الصندوق‪ ،‬حيث نجده في الصورة القائمة مستثمرا‬
‫ومتبرعا في وقت واحد‬
‫• اإلشكال الثاني‪ :‬يعالج الفائض التأميني في هذا النموذج‬
‫معالجة الربح في القوائم المالية للشركة‪ ،‬وهو ما يطرح‬
‫إشكاال فقهيا يتمثل في عدم شرعية تقاسم الفائض التأميني إذا‬
‫اعتبرناه ربحا‪ ،‬وذلك لنقصان رأس المال نتيجة التعويضات‬
‫المستثمرة خالل السنة المالية‪ .‬والمعروف فقها أن الربح هو‬
‫ما زاد على رأس المال‪.‬‬
‫• اإلشكال الثالث‪ :‬ال يكون التأمين تأمينا إال إذا التزمت الشركة‬
‫بالتعويض في حالة حدوث الخطر المؤمن منه‪ .‬ويتمثل‬
‫اإلشكال الفقهي في عدم شرعية ضمان رأس المال في‬
‫المضاربة‪ .‬وااللتزام بالتعويض ضمان‪ ،‬والضمان هنا غير‬
‫جائز‪.‬‬
‫• اإلشكال الرابع‪ :‬ألزمت كثير من الجهات اإلشرافية شركة‬
‫التأمين اإلسالمية بتقديم قرض حسن في حالة عجز‬
‫الصندوق‪ .‬وثمة إشكاالت في هذا اإللزام‪:‬‬
‫أوال‪ :‬هو وجود إلزام يضيف صفة اإلذعان التي تسلب شركة‬
‫التكافل حق رفض هذا الشرط‪.‬‬
‫ثانيا‪ :‬يتمثل في عدم إلزام الصندوق بسداد القرض في حالة‬
‫استمرار العجز أو تصفية الشركة‪.‬‬
‫ثالثا‪ :‬يتمثل في وجود ضمان لرأس المال من طرف الشركة‬
‫بتوفيرها للقرض‪ ،‬وهو يخالف شروط عقد المضاربة الشرعية‪.‬‬
‫• اإلشكال الخامس‪ :‬المعالجة المحاسبية على (النقد أو‬
‫االستحقاق)‬
‫الوقف‬
‫• نظر مقترحو هذا النموذج إلى إشكالين في النماذج القائمة‪:‬‬
‫الطبيعة الشرعية والقانونية لصندوق التكافل‪ :‬يتساءل‬
‫أ‪.‬‬
‫مقترحو نموذج الوقف عن طبيعة صندوق التكافل في النماذج القائمة‬
‫من حيث الملكية الفعلية لصندوق من طرف مجموعة المشتركين ال‬
‫يتمتعون بكيان قانوني‪ .‬لكن أصحاب النماذج األخرى يعتبرون‬
‫الصندوق ملكا للمشتركين‪ ،‬وأن الصندوق شخصية اعتبارية معترف‬
‫بها فقها وقانونا‪.‬‬
‫ب‪ .‬إشكال فني‪ :‬ويتمثل هذا اإلشكال في إمكانية عدم كفاية‬
‫االحتياطات مما يضطر شركة التكافل إلى دعم الصندوق بقروض‬
‫حسنة غير مضمونة التحصيل‪.‬‬
‫إشكالية النماذج القائمة‬
‫ملكية الفائض التأميني لحساب حملة‬
‫الوثائق بعد التبرع‪.‬‬
‫هناك جدل شرعي وقانوني‬
‫بخصوص حق الصندوق في التملك‪.‬‬
‫الحلول‬
‫(في إطار النماذج القائمة)‬
‫• الحل األول‪ :‬يفقد المتبرع قسطه بمجرد التبرع‪ ،‬وترد‬
‫الفوائض إلى الصندوق بوصفه شخصية اعتبارية‪ ،‬وتصرف‬
‫في وجوه الخير وقت التصفية‪.‬‬
‫• الحل الثاني‪ :‬اعتماد مبدأ المساهمة المشروطة في صورتين‪:‬‬
‫يقول المساهم في الصندوق‪ :‬أساهم بقسط قدره كذا ألغراض‬
‫التأمين بشرط رد الفائض بحسب نسبة القسط إلى إجمالي‬
‫األقساط بعد خصم النفقات وأجرة الوكالة واالحتياطات الالزمة‪.‬‬
‫وله حالتان‪:‬‬
‫• الصورة األولى‪ :‬ال يستفيد من الفائض من فاقت تعويضاته‬
‫مساهمته‬
‫• الصورة الثانية‪ :‬من كانت مساهمته أكثر من تعويضاته‪،‬‬
‫يمكن اعتبار مبدأ «المساهمة المشروطة»‪ ،‬ألن المساهمة‬
‫المشروطة في نظرنا ال تجعل المشترك يفقد ملكيته لما ساهم‬
‫به‪ .‬وحجتنا في ذلك الحديث التالي‪:‬‬
‫• «"الواهب أحق بهبته ما لم يُثب"‬
‫الحلول باقتراح نماذج جديدة‬
‫(الوديعة يد ضمانة)‬
‫الصورة األولى‪ :‬الوديعة يد ضمانة‬
‫‪-‬‬
‫تقوم شركة التأمين بإيداع األقساط قي صندوق الوديعة‪.‬‬
‫يعطي المشتركون (المودعون) اإلذن للشركة باستخدام أموال الوديعة لغرضين أساسيين‪:‬‬
‫‬‫والغرض‬
‫إدارة أعمال الصندوق من جمع األقساط‪ ،‬وحساب المخاطر‪ ،‬ودفع التعويضات‪.‬‬
‫الثاني هو االاستثمار‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫يوكل المودعون شركة التكافل في إدارة صندوق المخاطر (صندوق الوديعة) بأجر‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫يمكن للشركة استثمار أموال الودائع مع أخذ كامل األرباح‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫يقسم صندوق الوديعة إلى صندوقين‪ :‬صندوق المخاطر وصندوق االستثمار‪.‬‬
‫يقوم المشتركون بالتعهد بالتنازل عن كامل أو جزء من الوديعة إذا استخدمت في دفع‬
‫‬‫التعويضات لمصلحة حملة الوثائق‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫يتم حساب قسط التأمين مفق الطرق الفنية المعروفة في التأمين‪.‬‬
‫تستفيد الشركة من استثمار الوديعة مع إمكانية أخذ أجرة على الوديعة على خالف بين‬
‫‬‫العلماء في ذلك‪.‬‬
‫في حالة عجز الصندوق‪ ،‬تلتزم الشركة بمنح قرض دون فائدة على أن يسترد من‬
‫‬‫الفوائض التأمينية قبل توزيعها‪.‬‬
‫خصائص هذا النموذج‬
‫• ‪ ،‬يتميز هذا النموذج بالخصائص التالية‪:‬‬
‫عالقة تعاقدية مركبة‬
‫• تجمع هذه الصورة العالقات التعاقدية التالية‬
‫• أ‪ .‬بين الشركة وحملة الوثائق‪ :‬عقد وديعة تضمن فيه‬
‫الشركة الودائع‪ .‬وهذا الضمان أقره الفقهاء والمجامع الفقهية‬
‫كقرار مجمع الفقه اإلسالمي رقم ‪)3/9( 86‬‬
‫• ب‪ .‬بين الشركة وصندوق الوديعة‪ :‬عقد وكالة بأجر‪.‬‬
‫الضمان‬
‫مادام العقد عقد وديعة يد ضمانة‪ ،‬فإنه يتحتم على شركة‬
‫•‬
‫التكافل الضمان‪ .‬وسبب الضمان أمران‪:‬‬
‫• األول‪ :‬اإلذن باستعمال الوديعة‪ .‬وقد أقرت المجامع الفقهية‬
‫بأن اإلذن باستعمال الوديعة يحولها إلى قرض مضمون‪،‬‬
‫حيث جاء في قرار المجمع الفقهي ‪ )3/9( 86‬ما يلي‪:‬‬
‫• "الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) سواء أكانت لدي‬
‫البنوك اإلسالمية أو البنوك الربوية هي قروض بالمنظور‬
‫الفقهي‪ ،‬حيث إن المصرف المتسلم لهذه الودائع يده يد ضمان‬
‫لها وهو ملزم بالرد عند الطلب‬
‫• الثاني‪:‬خلط الوديعة بمال الغير‬
‫احتفاظ المستودع بحق ملكية قسط التأمين‬
‫• وهذا بناء على عقد الوديعة الذي يقتضي هذا الحق‪ .‬لكن‬
‫المستودع يسترجع من وديعته مفق اللوائح والشروط المتفق‬
‫عليها بينه وبين الشركة‪.‬‬
‫التنازل‬
‫• يتفق المستودع مع الشركة على التنازل عن المبالغ‬
‫المخصومة من قسط التأمين (الوديعة) لدفع التعويضات له أو‬
‫لغيره‪ .‬ويجب أن ينص على ذلك في لوائح وبنود وثيقة‬
‫التأمين اإلسالمي‪.‬‬
‫ملكية الفائض والصندوق للمستودع‬
‫• عقد الوديعة يد ضمانة يقتضي أن ترد كامل الوديعة إلى‬
‫المستودع‪ ،‬لكن تطبيقه في عقد التأميني يقتضي أال يسترد‬
‫المستودع كامل الوديعة نظرا الستخدامها في التعويضات‬
‫عدم وجود تبرع‬
‫• عدم وجود تبرع ال يعطي قسط التأمين في نموذج الوديعة‬
‫على أساس التبرع‪ ،‬ألننا أكدنا سابقا أن المتبرع يفقد ملكيته‬
‫على الصندوق والفائض بينما المستودع ال يفقدها‪.‬‬
‫الوديعة الثابتة‪:‬‬
‫• حتى تقوم الشركة بأعمال التأمين‪ ،‬ال يمكن تكيف التكافل‬
‫على أساس الوديعة االدخارية التي يسمح فيها للمستودع‬
‫بالسحب متى شاء‪ .‬والوديعة الثابتة تسمح بتخصيص المالءة‬
‫)‪(solvency margin‬المالية واالحتياطات القانونية‬
‫واالختيارية (‪ ، )IBNR‬و (‪ )IBNER‬و (‪ )CSR‬أو (‪.)UCR‬‬
‫وهذا األخير يحسب كما يلي‪:‬‬
‫• ‪( x3/4=UCR‬إجمالي أقساط التأمين – أجرة الوديعة)‬
‫علما بأن إجمالي أقساط التأمين يمكن أن يحسب كالتالي‪:‬‬
‫• إجمالي أقساط التأمين = أقساط األخطار‬
‫( ‪ – 1‬أجرة الوديعة)‬
‫• وأقساط األخطار = احتمال الوفاة × مبلغ التأمين × العدد‬
‫المحتمل للمشتركين في الصندوق‪.‬‬
‫• هذا االحتياطي )‪UCR‬يحتم أن يبقى سقف من المشتركين‬
‫محتفظين بوديعتهم وال يسحبونها‪ .‬وعليه يمكن اعتبار مبدأ‬
‫الوديعة الثابتة لضمان سيولة الصندوق وعدم تأثره‬
‫بالسحوبات المفاجأة خصوصا إذا كانت كبيرة‪ .‬ويمكن تكوين‬
‫احتياطي خاص لمواجهة حالة السحوبات الكبيرة إذا ما‬
‫ارتضى الطرفان اعتماد الوديعة االدخارية بدل الثابتة‪.‬‬
‫وديعة يد أمانة‬
‫الصورة الثانية‪ :‬الوديعة يد أمانة‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪ .1‬يقوم المشترك بدفع قسط التأمين كوديعة لدى شركة التأمين‬
‫دون السماح لها باستعمال الوديعة‪ ،‬وإال تحولت قرضا تضمن‪.‬‬
‫‪ .2‬يوكل المشترك (المستمودع) الشركة بأجر في إدارة صندوق‬
‫التأمين المكون من ودائع المشتركين‪،‬مع التأكيد أن الودائع تشكل‬
‫بمجملها صندوق التأمين‪.‬‬
‫‪ .3‬يوكل المشترك (المستودع) الشركة بأجر في استثمار أموال‬
‫الصندوق بالشروط المتفق عليها‪.‬‬
‫‪ .4‬يتعهد المشترك بالتنازل عن الفارق بين قسط التأمين‬
‫والتعويضات‬
‫• ‪ .5‬الفائض التأمين ملك للمشترك (وهو الفارق بين‬
‫االشتراكات والتعويضات بعد خصم نسب االحتياطات‬
‫القانونية واالختيارية الالزمة وتكلفة إعادة التأمين)‪.‬‬
‫• ‪ .6‬ليس هناك تبرع‪.‬‬
‫• ‪ .7‬الوديعة الثابتة‪.‬‬
‫• ‪ .8‬وجوب رد الوديعة إن لم تملك أو تنتهي في نهايةالسنة‬
‫المالية‪ ،‬وتتسرى نفس األحكام التي شرحناها في الصورة‬
‫األولى مع فارق جوهري وهو أنه في الصورة األولى‬
‫الوديعة فيها ضمانة مع إعطاءكامل الحق للشركة في‬
‫استخدام أموال الوديعة‪ ،‬بينما في الصورة الثانية هي وديعة‬
‫يد امانة ال يحق للوديع أن يتصف إال بنيابة عن المستودع في‬
‫إدارة أخطار الصندوق واالستثمار وذلك كله بأجر مع‬
‫وجوب ردها أو بعضها مع نهاية السنة المالية إن لم تملك أو‬
‫تنته وفق شروط الوديعة يد أمانة‪.‬‬
‫• ‪ .9‬في حالة عجز الصندوق‪ ،‬تلتزم الشركة بمنح قرض دون‬
‫فائدة على أن يسرد من الفوائض التأمينية قبل توزيعها‪.‬‬
‫• الخاتمة‬
‫الحاجة قائمة القتراح واختبار النماذج الجديدة في التكافل‬
‫اإلسالمي بغية تجاوز اإلشكاالت القائمة‪.‬‬