Transcript الاعتماد الأكاديمي بين اعتماد المؤسسات والبرامج (ما الأنسب لليمن؟)

‫االعتماد األكاديمي بين اعتماد المؤسسات والبرامج‪:‬‬
‫ما األنسب لليمن؟‬
‫عرض للمناقشة‬
‫أ‪.‬د‪ .‬عبد اللطيف حيدر‬
‫األفكار الرئيسة‬
‫‪ .1‬المقصود باالعتماد المؤسسي‬
‫‪ .2‬المقصود باعتماد البرامج‬
‫‪ .3‬مميزات االعتماد المؤسسي وعيوبه‬
‫‪ .4‬مميزات اعتماد البرامج وعيوبه‬
‫‪ .5‬العالقة بين االعتماد المؤسسي واعتماد البرامج‬
‫‪ .6‬واقع مؤسسات التعليم العالي في اليمن‪ ،‬وأثره في اتخاذ القرار‪.‬‬
‫‪ .7‬معالجة عيوب االعتماد المؤسسي‬
‫‪ .8‬معالجة عيوب اعتماد البرامج‬
‫‪ .9‬الحلول‪ :‬الوضع المثالي‪ ،‬تجارب غربية‬
‫‪ .10‬المعالجات‪ :‬تجارب عربية‬
‫‪ .11‬تنوع التجارب‪ :‬حلول ومعالجات من دول عدة‬
‫‪ .12‬ما األنسب لليمن؟‬
‫االعتماد المؤسسي‬
‫• إصدار جهة اعتماد حكم حول مدى تحقيق مؤسسة‬
‫تعليم عالي معايير جودة عامة على مستوى المؤسسة‬
‫تكشف قدرة المؤسسية على تقديم تعليم عالي مناسب‪.‬‬
‫اعتماد البرامج‬
‫• إصدار جهة اعتماد متخصصة حكم حول مدى‬
‫تحقيق برنامج أكاديمي معين معايير جودة محددة‬
‫في ذلك التخصص األكاديمي‪.‬‬
‫مميزات االعتماد المؤسسي‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫يقتضي الحصول على االعتماد المؤسسي توفير‬
‫متطلبات الحد األدنى للجامعة وبالتالي سيسهل‬
‫الحصول على اعتماد البرامج‪.‬‬
‫كلفة االعتماد المؤسسي أقل من كلفة اعتماد البرامج‪.‬‬
‫سهولة االعتماد المؤسسي؛ ألنه ال يتطلب خبراء‬
‫اعتماد في تخصصات دقيقة‪.‬‬
‫تعميم نشر ثقافة الجودة على مستوى المؤسسة بدال‬
‫من حصرها في برنامج أو أكثر‪.‬‬
‫توزيع الميزانية بشكل عادل بين البرامج عند السير‬
‫نحو الجودة‪.‬‬
‫عيوب االعتماد المؤسسي‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫يفقد التركيز على الجودة في مستوى التخصص‪ ،‬ويتم‬
‫التركيز على معايير الحد األدنى‪.‬‬
‫االهتمام بالمؤسسة ككل‪ ،‬قد يؤدي إلى عدم التركيز على‬
‫جوانب مهمة مثل إهمال بعض البرامج األكاديمية أو‬
‫الخدمات مثل الخدمات الطالبية‪.‬‬
‫أكثر تعقيدا من اعتماد البرامج؛ ألنه يتطلب تنوع في‬
‫تخصصات فريق التقييم‪.‬‬
‫قد تلعب المحاباة دور خطير في نتائجه؛ ألن فعل القرار‬
‫كبير؛ كونه يتصل بكيان المؤسسة ككل‪.‬‬
‫تضخم مؤسسات التعليم العالي اليمنية والحكومية منها‬
‫بالذات مما يعقد عملية التقييم‪.‬‬
‫توقع إحجام معظم مؤسسات التعليم العالي اليمنية عن التقدم‬
‫لالعتماد المؤسسي؛ ألنها ببساطة ال تستطيع تحقيق‬
‫معاييره‪.‬‬
‫مميزات اعتماد البرامج‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫يمكن نشر ثقافة الجودة بصورة أسهل؛ ألنه محصور في‬
‫برنامج محدد‪.‬‬
‫إمكانية تخصيص موارد لبرامج ذات أولوية خاصة في‬
‫ظل شح الموارد حيث من الصعب توفير موارد كافية‬
‫دفعة واحدة للمؤسسة ككل‪.‬‬
‫أكثر فعالية ألنه يتعلق ببرنامج‪.‬‬
‫يخلق روح التنافس بين البرامج‪.‬‬
‫سهولة متابعة الخريجين ومعرفة مستوى أدائهم مما‬
‫يسهل عملية التوثيق المطلوبة لالعتماد‪.‬‬
‫يتبع‬
‫تابع مميزات اعتماد البرامج‬
‫‪ .6‬يوفر الفرص للجامعات لتقديم أفضل برامجها‪.‬‬
‫‪ .7‬يمكن متخذو القرار من إصالح نقاط الخلل على مستوى‬
‫البرامج‪.‬‬
‫‪ .8‬التركيز على المستفيد األول وهو المتعلم؛ ألنه يطلب‬
‫أدلة على تعلم الطلبة وتحقيقهم مخرجات تعلم البرنامج‪.‬‬
‫‪ .9‬يسهل عولمة البرامج‪ ،‬فهناك منظمات اعتماد عالمية‬
‫مهنية تطبق معاييرها في بلدان كثيرة‪ ،‬مما يسهل انتقال‬
‫الخريجين بين الدول‪.‬‬
‫عيوب اعتماد البرامج‬
‫‪ .1‬قد تستخدم بعض مؤسسات التعليم العالي االعتماد‬
‫األكاديمي كفرصة للتهرب من مسئولياتها فتقوم باعتماد‬
‫برامج محددة ‪ -‬النوعية بالذات والتي ينتسب إليها أعداد‬
‫قليلة من الطلبة ‪ -‬وتعفي نفسها من العمل على توفير‬
‫الظروف واإلمكانات المناسبة العتماد بقية البرامج والتي‬
‫تضم أعدادا كبيرة من الطلبة‪.‬‬
‫‪ .2‬قد تقتصر بعض الجامعات على اعتماد برامج نوعية‬
‫وتحرم غالية الطلبة من الحصول على تعليم جيد مما يخلق‬
‫مشكلة أخالقية تتصل بالتزامنا بجودة التعليم العالي‪.‬‬
‫‪ .3‬يجعل البرامج متشابهة حول العالم‪ ،‬مما يفقدها التميز‬
‫واإلبداع‪.‬‬
‫العالقة بين االعتماد المؤسسي واعتماد البرامج‬
‫• في الظروف الطبيعية يكمّل كل من االعتماد المؤسسي‬
‫واعتماد البرامج اآلخر‪ .‬فاالعتماد المؤسسي متطلب‬
‫سابق العتماد البرامج‪.‬‬
‫• في ظروف اليمن‪ ،‬كيف يمكن العمل بصورة أكثر فعالية‬
‫وتقديم خدمة مفيدة للوطن؟‬
‫– فلو بدأنا باالعتماد المؤسسي قد نأخذ فترة طويلة وسيصعب‬
‫أو سيطول االنتظار للوصول إلى اعتماد البرامج ‪ -‬والتي‬
‫تتصل مباشرة بالطالب وتحصيله المعرفي!‬
‫– ولو توجهنا العتماد البرامج أوال‪ ،‬فإن الغالبية العظمي من‬
‫الطلبة في تخصصات غير نوعية مما قد يحرمهم من‬
‫االستفادة من الخدمات التي يقدمها االعتماد للتعليم العالي‪.‬‬
‫واقع مؤسسات التعليم العالي في اليمن‬
‫‪ -1‬تفاوت حجم الجامعات بين الكبيرة والمتوسطة‪،‬‬
‫والصغيرة‪،‬‬
‫– جامعات كبيرة‪ ،‬مثل جامعة صنعاء والتي تضم ما يقرب من‬
‫‪ 75.000‬طالب وطالبة‪ ،‬و ‪ 22‬كلية‪.‬‬
‫– جامعات متوسطة‪ ،‬مثل عدن‪ ،‬وتعز‪ ،‬وحضرموت‪ ،‬والحديدة‬
‫والتي تضم ما يقرب من ‪ 25.000‬طالب وطالبة‪.‬‬
‫– جامعات صغيرة‪ ،‬مثل معظم الجامعات الخاصة‪ ،‬وبعض‬
‫الحكومية الناشئة‪.‬‬
‫تابع واقع مؤسسات التعليم العالي في اليمن‬
‫‪ -2‬تأسيس الجامعات قبل وضع نظام االعتماد األكاديمي‬
‫مما أدى إلى عدم التركيز على معايير الحد األدنى‪،‬‬
‫وهذا أثر في جوانب كثيرة في األداء‪ ،‬مثل‪:‬‬
‫– ضعف اإلمكانات المادية والتجهيزات‪.‬‬
‫– قلة أعضاء هيئة التدريس‪.‬‬
‫– استنساخ البرامج األكاديمية من جامعات سابقة‪.‬‬
‫– ضعف الميزانيات‪.‬‬
‫– مركزية السلطة اإلدارية في الجامعات‪.‬‬
‫– تشتت مواقع الحرم الجامعي‪.‬‬
‫يتبع‬
‫تابع واقع مؤسسات التعليم العالي في اليمن‬
‫‪ -3‬الضغوط السياسية واالجتماعية على الدولة لتأسيس‬
‫جامعات في محافظات ال تتوفر فيها اإلمكانات سواء‬
‫المادية أم البشرية‪.‬‬
‫‪ -4‬االنتشار السريع للجامعات الخاصة ورافقه عدم القدرة‬
‫على تفعيل معايير قانون التعليم الجامعي األهلي‪ ،‬والتي‬
‫تمثل معايير الحد األدنى للترخيص للعمل‪.‬‬
‫يتبع‬
‫معالجة عيوب االعتماد المؤسسي‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫يفقد التركيز على الجودة‪ ،‬ويتم التركيز على‬
‫معايير الحد األدنى‪.‬‬
‫االهتمام بالمؤسسة ككل‪ ،‬قد يؤدي إلى عدم‬
‫التركيز على جوانب مهمة مثل إهمال بعض‬
‫البرامج األكاديمية أو الخدمات الطالبية‪.‬‬
‫أكثر تعقيدا من اعتماد البرامج‪.‬‬
‫قد تلعب المحاباة دورا خطيرا في نتائجه؛ ألن‬
‫فعل القرار كبير؛ كونه يتصل بكيان المؤسسة‬
‫ككل‪.‬‬
‫تضخم مؤسسات التعليم العالي اليمنية‬
‫والحكومية منها بالذات مما يعقد عملية‬
‫التقويم‪.‬‬
‫إحجام مؤسسات التعليم العالي عن التقدم‬
‫لالعتماد المؤسسي؛ ألنها ببساطة ال تستطيع‬
‫تحقيق معاييره‪.‬‬
‫المعالجة‬
‫اعتماد البرامج‬
‫معالجة عيوب اعتماد البرامج‬
‫‪ .1‬يجعل البرامج متشابهة حول العالم‪ ،‬مما‬
‫يفقدها التميز واإلبداع‪.‬‬
‫‪ .2‬قد تستخدم بعض مؤسسات التعليم العالي‬
‫االعتماد األكاديمي كفرصة للتهرب من‬
‫المعالجة‬
‫مسئولياتها فتقوم باعتماد برامج محددة‬
‫وهي النوعية والتي ينتسب إليها أعداد‬
‫قليلة من الطلبة وتعفي نفسها من توفير االعتماد المؤسسي‬
‫الظروف واإلمكانات المناسبة العتماد بقية‬
‫البرامج والتي تضم أعداد طلبة كبير‪.‬‬
‫‪ .3‬قد تقتصر بعض الجامعات على اعتماد‬
‫برامج نوعية وتحرم غالية الطلبة من‬
‫الحصول على تعليم جيد مما يخلق مشكلة‬
‫أخالقية تتصل بالتزامنا بالجودة‪.‬‬
‫ما الحل؟‬
‫‪ -1‬الحلول المثالية‬
‫التجربة األمريكية‬
‫• اعتماد مؤسسي‬
‫• يليه اعتماد مهني (للتخصصات المهنية)‬
‫التجربة البريطانية‬
‫• اعتماد مؤسسي‬
‫• يليه اعتماد برامج‪.‬‬
‫ما الحل؟‬
‫‪ -2‬المعالجات‬
‫التجربة المصرية‬
‫• نظرا لتضخم مؤسسات التعليم العالي المصرية فقد‬
‫تم اعتبار الكلية هي المؤسسة‪ .‬كما أن هناك اعتماد‬
‫للبرامج األكاديمية‪.‬‬
‫التجربة العمانية‬
‫• نظرا لعدم القدرة على تحقيق نتائج سريعة على‬
‫أرض الواقع في اعتماد المؤسسات‪ ،‬أدخلت الهيئة‬
‫نظام المراجعة كمرحلة أولية قبل تطبيق االعتماد‬
‫األكاديمي المؤسسي‪.‬‬
‫التجربة السعودية‬
‫السماح بالتقدم العتماد البرامج إذا لم تكن المؤسسة معتمدة ككل‬
‫شريطة تحقيق المؤسسة لمتطلبات الحد األدنى لتأهل البرنامج‬
‫العتماد‪ ،‬وهي‪:‬‬
‫‪ .1‬توافر خطة إستراتيجية للمؤسسة ككل‪.‬‬
‫‪ .2‬تأسيس مركز أو وحدة للجودة على مستوى الجامعة‪ ،‬وأن يكون‬
‫العمل جار إلعداد خطة إستراتيجية لتحسين الجودة‪.‬‬
‫‪ .3‬توافر قائمة بمؤشرات األداء لغرض ضمان الجودة تشمل‬
‫مؤشرات خاصة بالبرامج‪ .‬ويجب أن تكون البيانات المتعلقة بهذه‬
‫المؤشرات متوفرة للمؤسسة بشكل عام ولمعظم البرامج التي‬
‫تقدمها المؤسسة ومن بينها البرنامج الذي يرغب في التأهل للتقدم‬
‫بطلب االعتماد‪.‬‬
‫يتبع‬
‫التجربة السعودية‬
‫‪ -4‬وصف واضح إلجراءات إقرار البرامج ومراقبة جودتها وإجراءات‬
‫إقرار تعديلها‪.‬‬
‫‪ -5‬استطالع آراء الطلبة لغرض تقويم جودة المقررات والبرامج فيما‬
‫ال يقل عن ‪ %50‬من كلياتها أو أقسامها‪ .‬وأن تتوفر لدى‬
‫المؤسسة بيانات االستطالعات على المستوى المؤسسي في‬
‫الجوانب المشتركة بين الكليات واألقسام بما يضمن إمكانية‬
‫استخدام تلك البيانات للمقارنة المرجعية ‪ Benchmarking‬بين‬
‫البرامج التي تقدمها المؤسسة‪.‬‬
‫يتبع‬
‫تابع التجربة السعودية‬
‫‪ -6‬توافر آلية لإلرشاد األكاديمي وتقديم المشورة للطلبة‪.‬‬
‫وإجراءات لتقويم مدى مالئمة الخدمات المقدمة للطلبة‬
‫الملتحقين بالمؤسسة في هذا الشأن‪.‬‬
‫‪ -7‬توافر مرافق وإمكانات مناسبة للنشاط الالصفي المالئم‬
‫للطلبة الملتحقين بالمؤسسة‪.‬‬
‫‪ -8‬توافر موارد تعليمية مناسبة لدعم برامجها التعليمية‪ .‬وأن‬
‫تكون لديها إجراءات للتعرف على احتياجات البرامج‬
‫واالستجابة لها وتقويم مدى مالئمة الخدمات المقدمة في‬
‫هذا الشأن‪.‬‬
‫يتبع‬
‫تابع التجربة السعودية‬
‫‪ -9‬توافر نظام جمع بيانات حول تحصيل الطلبة لتزويد‬
‫األقسام األكاديمية والكليات ولجنة ضمان الجودة ولجنة‬
‫الخطط الدراسية‪ ،‬أو ما يقوم مقامها‪ ،‬بالبيانات اإلحصائية‬
‫عن تحصيل الطلبة‪ .‬ويجب أن تتضمن تلك البيانات كحد‬
‫أدنى المعلومات المدرجة فيما يلي وأن تكون هذه‬
‫المعلومات متوفرة لغرض المقارنة بين البرامج التي‬
‫تقدمها المؤسسة‪:‬‬
‫– توزيع درجات الطلبة في جميع المقررات‪.‬‬
‫– توزيع متوسط درجات الطلبة في جميع المقررات في كل قسم‬
‫(أو برنامج) وكل كلية وفي المؤسسة بأكملها (و يفضل توفير‬
‫المتوسط لكل مستوى دراسي أو سنة دراسية على حده)‪.‬‬
‫يتبع‬
‫تابع التجربة السعودية‬
‫– معدالت اجتياز الطلبة لجميع لمقررات‪.‬‬
‫– معدالت اجتياز الطلبة لجميع المقررات في كل قسم (أو‬
‫برنامج) وكل كلية وفي المؤسسة بأكملها (ويفضل توفير‬
‫معدالت إنهاء الطلبة لمقررات كل مستوى دراسي أو سنة‬
‫دراسية على حدة)‪.‬‬
‫– معدالت انتقال الطلبة من سنة إلى سنة ومعدالت إنهاء الطلبة‬
‫لمتطلبات التخرج في جميع البرامج‪.‬‬
‫– بيانات توظيف الخريجين‪.‬‬
‫يتبع‬
‫ما الحل؟‬
‫‪ -3‬تنوع التجارب‬
‫تنوع التجارب‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫أمريكا‪ :‬مؤسسات ثم برامج‪/‬تخصصات مهنية‬
‫بريطانيا‪ :‬مؤسسات وتخصصات‪.‬‬
‫الفلبين‪ :‬برامج فقط‪.‬‬
‫ماليزيا‪ :‬برامج واآلن بدأوا مؤسسات‬
‫السعودية‪ :‬برامج ‪ +‬مؤسسات‬
‫عمان‪ :‬مراجعة ثم مؤسسات وبرامج‬
‫مصر‪ :‬كليات وبرامج‬
‫ما الحل؟‬
‫‪ -4‬ما األنسب لنا؟‬
‫ما األنسب من الكراسي اآلتية؟‬
‫ما األنسب من الكراسي اآلتية؟‬
‫مناقشة‬
‫ما األنسب لليمن؟‬
‫ربما فتح المسارين‪ :‬اعتماد المؤسسات والبرامج‬
‫‪ -1‬الحل المثالي لمن يقدر عليه‪ :‬مؤسسات ثم برامج‬
‫‪ -2‬الحل اآلخر‪ :‬برامج مع وضع شروط حد أدنى‬
‫للمؤسسات يتضمن آلية للتحسن التدريجي‪.‬‬