Transcript ادارة الاعمال السياحية 4_11x

‫اجعل لسانك رطباً بذكر اهلل‬
‫خامساً‪ :‬اإلدارةًوًالعلوم الطبيعية والرياضية‬
‫‪ ‬المقصود بالعلوم الطبيعية والرياضية هو علم الكيمياء‬
‫‪،‬الفيزياء‪ ،‬األحياء‪ ،‬الفلك‪ ،‬اإلحصاء‪ ،‬الرياضيات ‪.‬‬
‫من مظاهر العالقة بين إدارة األعمال و العلوم الطبيعية‬
‫نشوء علم يسمى بحوث العمليات وهو علم رياضي فيزيائي‬
‫نشأ بعد الحرب العالمية الثانية على أيدي علماء الجيش‬
‫األمريكي واستفادت إدارة األعمال كثيرا للتوصل إلى‬
‫القرارات الكثيرة التي عليهم اتخاذها في ظل ظروف تتسم‬
‫بعدم التأكد بسبب نقص المعلومات الالزمة لهم‪.‬‬
‫سادساً‪ :‬اإلدارةًوًعلمًالقانونً‪.‬‬
‫‪ ‬يحكم عمل اإلداره قوانين وأنظمة وتعليمات وقرارات إداريه ‪ .‬وعمل‬
‫االداره العامة محكوم بالقوانين اإلدارية أما إدارة األعمال فيحكمها‬
‫القانون التجاري في اغلب األحيان ‪ .‬وأما القطاع العام فيطبق فيه‬
‫قواعد القانون اإلداري والقانون التجاري كما في عمل المؤسسات‬
‫االقتصاديه‪ .‬والقانون عباره عن قواعد للسلوك كما تصفه السلطة‬
‫التشريعية العليا في الدولة فتبين السلوك الصحيح وتحرم السلوك غير‬
‫الصحيح ‪ .‬ورغم أن القانون يأتي وليد حاجه تسبقه بزمن‪ ،‬فان االداره‬
‫تضطر للتعامل مع الحاجات المستجده للمجتمع بالرغم من عدم وجود‬
‫قانون ينظم هذه الحاجات‪ ،‬وحتى صدور تشريع على شكل قانون من‬
‫قبل السلطه التشريعيه ‪ .‬وهنا يبدأ عمل الجانب األخالقي لإلداري‪.‬‬
‫سابعاً‪ :‬اإلدارةًوًعلمًاألخالقً‪.‬‬
‫علم يعني بمدى صحة أو خطأ سلوك معين فيدرس آداب السلوك و‬
‫الدوافع اإلنسانية للتمييز بين الخير والشر‪ .‬و يحدد علم األخالق‬
‫اإلطار الخلقي للعمل اإلداري داخل المنظمات وذلك في تعاملها مع‬
‫البيئه‪ .‬ويتم الرجوع لعلم األخالق في حالة غيبة القوانين أو االنظمه‬
‫أو التعليمات او تقاريرها بحيث تصبح غير صالحه للتطبيق ‪ .‬وفي‬
‫مثل هذه الحاالت فان اإلداري يحكم ضميره بما يعرض عليه من‬
‫حاالت ويكون اإلطار المرجعي له قواعد األخالق العامة والتي ال‬
‫تكون مكتوبة في معظم األحيان باستثناء ما جاء في المواثيق‬
‫االخالقيه وال يعد ذلك عن كونه قواعد عامه ليست مفصله‬
‫ثامنا‪ :‬اإلدارةًوعلمًالحاسوب‬
‫‪ ‬أصبح الحاسوب ضرورة أساسية ال يمكن االستغناء عنه‬
‫في عمل المدير وخاصة في مجال اتخاذ القرارات‬
‫والتحليل والنماذج الرياضية بما يعود على حل المشاكل‬
‫اإلدارية بكافة أنواعها‪.‬‬
‫‪-1‬خلق الحاسوب ثروة في المعلومات وطرق استخدامها‪.‬‬
‫‪ -2‬سهلت خدمات اإلنترنت أمور االتصال والحصول‬
‫على كثير من المعلومات المهمة لإلداريين‪.‬‬
‫الفرق بين اإلدارة العامة وإدارة األعمال‬
‫االتجاه األول‬
‫االتجاه الثاني‬
‫االتجاه الثالث‬
‫ليس هناك اختالف في المضمون بل فقط في‬
‫الشكل‬
‫هناك اختالف في العديد من الجوانب مثل‬
‫الهدف‪ ،‬المستفيدين‪ ،‬المنافسة‪ ،‬دائمية الوظيفة ‪،‬‬
‫المساواة‬
‫هناك اختالف جوهري في معايير اتخاذ‬
‫القرار‪ ،‬أساليب وطرق التقييم‪ ،‬المسؤولية‪،‬‬
‫األساس المالي‬
‫الفرق بين اإلدارة العامة وإدارة األعمال‬
‫االتجاه األول‬
‫ليس هناك اختالف في المضمون بل فقط في الشكل‬
‫يرى أنصار هذا االتجاه أن كال اإلدارتين‪:‬‬
‫‪ ‬تعمل على رفع الكفاءة اإلنتاجية للعاملين‬
‫‪ ‬تعتمد على الفن واالستعداد الشخصي والموهبة الذاتية‬
‫‪ ‬تخضع للوائح وأنظمة وقوانين وقيم واعتبارات اجتماعية‬
‫‪ ‬تسعى الى تحقيق أهدافها بأقل تكلفة وجهد وأقصر مدة زمنية من‬
‫خالل االستخدام األمثل للموارد المتاحة‬
‫‪ ‬تعتمد على الوظائف الرئيسية في اإلدارة ‪ ،‬التخطيط ‪ ،‬التنظيم ‪،‬‬
‫التوجيه ‪ ،‬الرقابة ‪ ،‬القيادة‬
‫الفرق بين اإلدارة العامة وإدارة األعمال‬
‫االتجاه الثاني‬
‫هناك اختالف في العديد من الجوانب مثل الهدف‪،‬‬
‫المستفيدين‪ ،‬المنافسة‪ ،‬دائمية الوظيفة ‪ ،‬المساواة‬
‫من ناحية الهدف‪:‬‬
‫تهدف اإلدارة العامة تقديم خدمة أو تحقيق مصلحة عامة‬
‫ألفراد المجتمع من خالل النشاط الذي تقوم به‪ .‬بينما في إدارة‬
‫األعمال يكون الدافع للقيام بأي نشاط هو تحقيق عائد‬
‫اقتصادي‪ .‬واإلدارة في القطاع الخاص ال تقدم على أي نشاط‬
‫إال بعد دراسة مستفيضة لمعرفة الجدوى االقتصادية للمشروع‬
‫الفرق بين اإلدارة العامة وإدارة األعمال‬
‫االتجاه الثاني‬
‫هناك اختالف في العديد من الجوانب مثل الهدف‪،‬‬
‫المستفيدين‪ ،‬المنافسة‪ ،‬دائمية الوظيفة ‪ ،‬المساواة‬
‫من ناحية المستفيدين‪:‬‬
‫هناك اختالف بين المستفيدين‪ ،‬ففي المشروعات الخاصة‬
‫تتألف شريحة من صاحب العمل والمساهمين والعمالء أو‬
‫فئة من المجتمع‪ .‬أما في القطاع العام فالمستفيدين في أغلب‬
‫األحيان عدد من أفراد المجتمع‬
‫الفرق بين اإلدارة العامة وإدارة األعمال‬
‫االتجاه الثاني‬
‫هناك اختالف في العديد من الجوانب مثل الهدف‪،‬‬
‫المستفيدين‪ ،‬المنافسة‪ ،‬دائمية الوظيفة ‪ ،‬المساواة‬
‫من ناحية المنافسة‪:‬‬
‫المشروعات العامة تعمل في ظل ظروف احتكارية حيث توجد ادارة‬
‫واحدة لكل نشاط ويوجد بينها نوع من التنسيق والتكامل هدفها‬
‫المصلحة العامة ألفراد المجتمع‪ .‬بينما يسود القطاع الخاص روح‬
‫المنافسة الحرة وتتسم الشركات الخاصة بالجرأة ‪ ،‬والمخاطرة‬
‫وتحين الفرص ‪ ،‬األمر الذي يؤدي الى التطور السريع واالبداع‬
‫الفرق بين اإلدارة العامة وإدارة األعمال‬
‫االتجاه الثاني‬
‫هناك اختالف في العديد من الجوانب مثل الهدف‪،‬‬
‫المستفيدين‪ ،‬المنافسة‪ ،‬دائمية الوظيفة ‪ ،‬المساواة‬
‫من ناحية دائمية الوظيفة ‪:‬‬
‫نشاط المنظمات العامة ذات طابع حيوي وضروري ألفراد المجتمع‬
‫وهذا يساهم في دائمية الوظيفة واالستقرار‪ .‬بينما في إدارة األعمال‬
‫عادة ما تكون الوظيفة ذات طابع مؤقت وتعاقدي ألنه يمكن توقف‬
‫نشاط الشركة في حالة عدم قدرتها في تحقيق أهدافها بكفاءة‬
‫وفعالية وتحقيق األرباح التي يتوقف عليها استمرار نشاطها‪.‬‬
‫الفرق بين اإلدارة العامة وإدارة األعمال‬
‫االتجاه الثاني‬
‫هناك اختالف في العديد من الجوانب مثل الهدف‪،‬‬
‫المستفيدين‪ ،‬المنافسة‪ ،‬دائمية الوظيفة ‪ ،‬المساواة‬
‫من ناحية المساواة ‪:‬‬
‫مساواة العاملين في القطاع العام في المزايا مثل األجر واالجازات‬
‫وشروط الترقية لوجود نظام واحد يطبق على العاملين في القطاع‬
‫العام ( مثل نظام الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية )‬
‫بصرف النظر عن المرفق‪ .‬أما المشروعات الخاصة فلكل شركة‬
‫نظامها الخاص الذي تنفرد به عن بقية الشركات األخرى تحكمه‬
‫ظروف الشركة االقتصادية واحتياجاتها من القوى العاملة‪.‬‬
‫الفرق بين اإلدارة العامة وإدارة األعمال‬
‫االتجاه الثالث هناك اختالف جوهري وعميق في معايير اتخاذ القرار‪،‬‬
‫أساليب وطرق التقييم‪ ،‬المسؤولية‪ ،‬األساس المالي‬
‫اإلدارة الحكومية والخاصة تتشابهان‬
‫في كل الجوانب غير الهامة والحيوية‬
‫الفرق بين اإلدارة العامة وإدارة األعمال‬
‫االتجاه الثالث هناك اختالف جوهري وعميق في معايير اتخاذ القرار‪،‬‬
‫أساليب وطرق التقييم‪ ،‬المسؤولية‪ ،‬األساس المالي‬
‫معايير اتخاذ القرارات‪:‬‬
‫القرارات التي يتم اتخاذها في اإلدارة العامة هي في الواقع نتيجة‬
‫للمناقشات ‪ ،‬والمداوالت والمساومات المتبادلة بقصد تحقيق اتفاق‬
‫شامل حول تحقيق هدف معين لوجود اعتبارات سياسية واقتصادية‬
‫واجتماعية‪ .‬أما في القطاع الخاص فاتخاذ القرارات يعتمد بشكل‬
‫كبير على المعايير الموضوعية واالقتصادية ألن الهدف الرئيسي هو‬
‫تحقيق الربح‪.‬‬
‫الفرق بين اإلدارة العامة وإدارة األعمال‬
‫االتجاه الثالث هناك اختالف جوهري وعميق في معايير اتخاذ القرار‪،‬‬
‫أساليب وطرق التقييم‪ ،‬المسؤولية‪ ،‬األساس المالي‬
‫أساليب وطرق التقييم‪:‬‬
‫االختالف نابع من طبيعة النشاطات في القطاعين الخاص والعام‪.‬‬
‫وألن الهدف األساسي من النشاط في المشروعات الخاصة تحقيق‬
‫الربح فإنه يمكن الحكم على فشله أو نجاحه‪ .‬أما في القطاع العام‬
‫فإنه ال يمكن أن نقيم األداء بمعايير نقدية أو ربحية لثانوية العالقة‬
‫بين اإليرادات والنفقات التي تحققها الجهة الحكومية‬
‫الفرق بين اإلدارة العامة وإدارة األعمال‬
‫االتجاه الثالث هناك اختالف جوهري وعميق في معايير اتخاذ القرار‪،‬‬
‫أساليب وطرق التقييم‪ ،‬المسؤولية‪ ،‬األساس المالي‬
‫المسؤولية‪:‬‬
‫إن الخالف األساسي بين القطاعين العام والخاص يتمحور حول‬
‫”مسئولية األداء“ ‪ .‬اإلدارة العامة مسؤولة أمام جهات متعددة مثل‬
‫السلطة التنفيذية ‪ ،‬األجهزة الرقابية والجمهور بوجه عام‪ .‬أما‬
‫المدير في القطاع الخاص فيكون مسؤوال أمام االدارة العليا في‬
‫المشروع ‪.‬‬
‫الفرق بين اإلدارة العامة وإدارة األعمال‬
‫االتجاه الثالث هناك اختالف جوهري وعميق في معايير اتخاذ القرار‪،‬‬
‫أساليب وطرق التقييم‪ ،‬المسؤولية‪ ،‬األساس المالي‬
‫األساس المالي‪:‬‬
‫مصادر اإليرادات في المنظمات العامة متعددة (الضرائب والقروض‬
‫وأمالك الدولة واإلصدار النقدي والرسوم) وإعداد الميزانية في القطاع‬
‫العام يتم عن طريق جهات متعددة داخل المنظمة وخارجها لذلك تحتاج‬
‫فترة زمنية طويلة‪ .‬أما في المشاريع الخاصة فإن االستثمارات تعتبر‬
‫المصدر الرئيسي لإليرادات وبوجود حد أدنى من اإلنفاق على‬
‫المدخالت ( الموارد البشرية ‪ ،‬والمادية ) وإعداد الميزانية الخاصة‬
‫منوط بوحدة معينة داخل المنظمة وتحتاج عملية إعدادها فترة زمنية‬
‫أقل مقارنة بالميزانية العامة‬