Transcript نتائج استبيان مؤشر ثقة اصحاب الأعمال في عمان

‫‪Business Confidence Index 2010‬‬
‫أهم نتائج مؤشر ثقة أصحاب‬
‫األعمال في السلطنة ‪2010‬‬
‫النادي الثقافي‬
‫‪ 9‬نوفمبر ‪2010‬‬
‫‪1‬‬
‫المحتويات‬
‫‪ ‬المؤشر الدولي لسهولة ممارسة أنشطة األعمال‬
‫‪ ‬أهم نتائج مؤشر الجمعية لثقة أصحاب األعمال‬
‫‪ ‬قرأه نهائية‬
‫‪ ‬أمور بحاجة إلى معالجة فورية وفق نتائج المؤشر‬
‫‪ ‬أمور بحاجة إلى معالجة فورية وفق نتائج التقارير الدولية‬
‫‪2‬‬
‫ترتيب الدول وفق مؤشر التنمية البشرية‬
‫البلد‬
‫النرويج‬
‫ايرلندا‬
‫سنغافورة‬
‫دولة الكويت‬
‫دولة قطر‬
‫اإلمارات العربية المتحدة‬
‫مملكة البحرين‬
‫‪2002‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2007‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪1‬‬
‫‪18‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪25‬‬
‫‪23‬‬
‫‪27‬‬
‫‪44‬‬
‫‪31‬‬
‫‪47‬‬
‫‪47‬‬
‫‪33‬‬
‫‪38‬‬
‫‪49‬‬
‫‪35‬‬
‫‪32‬‬
‫‪40‬‬
‫‪39‬‬
‫‪39‬‬
‫سلطنة عمان‬
‫‪74‬‬
‫‪56‬‬
‫استبعدت*‬
‫المملكة العربية السعودية‬
‫‪76‬‬
‫‪59‬‬
‫‪55‬‬
‫التقرير ‪ 169‬دولة واستبعدت الدول التي لم تتوفر بياناتها لدى الوكاالت المختصة لمؤشر أو اكثر من المؤشرات‬
‫* ضم ‪3‬‬
‫االربعة التي يتكون منها الدليل ‪ .‬المصدر ‪ :‬تقارير التنمية البشرية‪ :‬برنامج االمم المتحدة االنمائي‬
‫مؤشر سهولة ممارسة أنشطة األعمال‬
‫‪ ‬المؤشر مرتّب من ‪ 1‬إلى ‪ ،183‬حسب سهولة ممارسة أنشطة‬
‫األعمال في الدول‪ ،‬بحيث يكون االقتصاد األفضل في المرتبة‬
‫األولى‪ .‬و يعني التصنيف العالي للمؤشر أن البيئة التنظيمية من‬
‫شأنها أن تفضي إلى سهولة البدء في العمل ومزاولة النشاط‪.‬‬
‫‪ ‬و يحسب هذا المؤشر معدل تصنيف البلد المئوي بناء على مجموعة‬
‫من ‪ 9‬مؤشرات‪ ،‬مع إعطاء وزن متساو لكل موضوع‪ .‬وان الترتيب‬
‫مقتبس من تقرير ممارسة أنشطة األعمال ‪ ،2011‬الذي يغطي الفترة‬
‫الممتدة من يونيو ‪ 2009‬إلى مايو‪.2010‬‬
‫‪4‬‬
‫المصدر ‪ :‬البنك الدولي‪ ،‬مشروع ممارسة أنشطة األعمال ‪2011‬‬
‫مكونات مؤشر سهولة ممارسة أنشطة األعمال‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫‪.9‬‬
‫إجراءات بدء النشاط التجاري وتسجيله‬
‫استخراج تراخيص البناء‬
‫تسجيل الممتلكات‬
‫الحصول على االئتمان‬
‫حماية المستثمرين‬
‫دفع الضرائب‬
‫التجارة عبر الحدود‬
‫إنفاذ العقود‬
‫تصفية النشاط التجاري‬
‫‪5‬‬
‫المصدر ‪ :‬البنك الدولي‪ ،‬مشروع ممارسة أنشطة األعمال ‪2011‬‬
‫ترتيب الدول وفق مؤشر سهولة ممارسة أنشطة األعمال‬
‫على مستوى العالم‬
‫البلد‬
‫سنغافورة‬
‫النرويج‬
‫المملكة العربية السعودية‬
‫مملكة البحرين‬
‫‪2010‬‬
‫‪1‬‬
‫‪8‬‬
‫‪11‬‬
‫‪28‬‬
‫اإلمارات العربية المتحدة‬
‫دولة قطر‬
‫‪50‬‬
‫سلطنة عمان‬
‫‪57‬‬
‫دولة الكويت‬
‫‪74‬‬
‫‪6‬‬
‫‪40‬‬
‫المصدر ‪ :‬البنك الدولي‪ ،‬مشروع ممارسة أنشطة األعمال ‪2011‬‬
‫ترتيب الدول وفق مؤشر سهولة ممارسة أنشطة األعمال‬
‫على مستوى الشرق األوسط‬
‫البلد‬
‫المملكة العربية السعودية‬
‫مملكة البحرين‬
‫‪2010‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫اإلمارات العربية المتحدة‬
‫دولة قطر‬
‫‪4‬‬
‫تونس‬
‫‪5‬‬
‫سلطنة عمان‬
‫‪6‬‬
‫دولة الكويت‬
‫‪7‬‬
‫‪3‬‬
‫المصدر ‪ :‬البنك الدولي‪ ،‬مشروع ممارسة أنشطة األعمال ‪2011‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫المصدر ‪ :‬البنك الدولي‪ ،‬مشروع ممارسة أنشطة األعمال ‪2011‬‬
‫إجراءات بدء النشاط التجاري وتسجيله‬
‫‪ ‬يحدد هذا الموضوع العقبات البيروقراطية والقانونية التي‬
‫يتعين على صاحب منشأة األعمال التغلب عليها حتى يتمكن‬
‫من تأسيس شركته الجديدة وتسجيلها‪ .‬ويتناول التقرير‬
‫بالدراسة اإلجراءات والوقت والتكلفة المتعلقة بتأسيس‬
‫شركة تجارية أو صناعية وبدء نشاطها يعمل بها ما يصل‬
‫إلى ‪ 50‬موظفاً‪ ،‬ويبلغ رأس مالها االبتدائي عند التأسيس‬
‫عشرة أمثال متوسط الدخل القومي للفرد في البلد المعني‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫المصدر ‪ :‬البنك الدولي‪ ،‬مشروع ممارسة أنشطة األعمال ‪2011‬‬
‫استخراج تراخيص البناء‬
‫‪ ‬يتتبع هذا المؤشر اإلجراءات والوقت والتكلفة الالزمة لبناء‬
‫مستودع ـ ويشمل ذلك‪ :‬الحصول على كافة التراخيص‬
‫والتصاريح‪ ،‬واستيفاء جميع اإلشعارات المطلوبة‪،‬‬
‫والحصول على توصيالت المرافق‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫تسجيل الممتلكات‬
‫‪ ‬يبحث هذا الموضوع الخطوات والوقت والتكلفة الالزمة‬
‫لتسجيل الملكية‪ ،‬بافتراض حالة معيارية لصاحب إحدى‬
‫منشآت األعمال الذي يرغب في شراء قطعة أرض ومبنى‬
‫مسجلين بالفعل وليسا موضوعا ً ألي نزاع حول الملكية‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫الحصول على االئتمان‬
‫‪ ‬يبحث هذا الموضوع مجموعتين من القضايا ـ سجالت‬
‫المعلومات االئتمانية (االستعالم االئتماني) ومدى فعالية‬
‫قوانين الضمانات العينية واإلفالس في تسهيل اإلقراض‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫المصدر ‪ :‬البنك الدولي‪ ،‬مشروع ممارسة أنشطة األعمال ‪2011‬‬
‫حماية المستثمرين‬
‫‪ ‬يقيس هذا المؤشر قوة سبل حماية المساهمين من مالكي‬
‫حصص األقلية ضد قيام أعضاء مجالس إدارة الشركات‬
‫بإساءة استخدام أصول الشركات لتحقيق مكاسب شخصية‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫المصدر ‪ :‬البنك الدولي‪ ،‬مشروع ممارسة أنشطة األعمال ‪2011‬‬
‫دفع الضرائب‬
‫‪ ‬يتناول هذا الموضوع الضرائب واالشتراكات اإلجبارية‬
‫التي يتعين على شركة متوسطة الحجم دفعها أو في سنة ما‪،‬‬
‫وكذلك اإلجراءات التي تمثل عبئا ً إداريا ً في دفع الضرائب‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫التجارة عبر الحدود‬
‫‪ ‬ينظر هذا الموضوع في المتطلبات اإلجرائية الخاصة‬
‫بتصدير واستيراد شحنة من البضائع‪ .‬ويتم تسجيل كل‬
‫إجراء رسمي ـ بدءاً من االتفاق التعاقدي بين طرفين وحتى‬
‫تسليم البضائع ـ إلى جانب الوقت الالزم إلتمام تلك الصفقة‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫إنفاذ العقود‬
‫‪ ‬يتناول هذا الموضوع بالبحث كفاءة إنفاذ العقود‪ ،‬وذلك عن‬
‫طريق تتبع تطور أحد النزاعات التجارية (بيع سلع)‪،‬‬
‫وحساب الوقت والتكلفة وعدد اإلجراءات المعنية‪ ،‬وذلك من‬
‫اللحظة التي يرفع فيها المدعي دعواه أمام المحكمة وحتى‬
‫لحظة سداد الدين‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫المصدر ‪ :‬البنك الدولي‪ ،‬مشروع ممارسة أنشطة األعمال ‪2011‬‬
‫تصفية النشاط التجاري‬
‫‪ ‬يحدد هذا الموضوع جوانب الضعف في قانون شهر‬
‫اإلفالس الساري‪ ،‬وكذلك المعوقات اإلجرائية واإلدارية‬
‫الرئيسية في عملية شهر اإلفالس‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫مؤشر ثقة أصحاب األعمال في عمان‬
‫©مؤشر ثقة أصحاب األعمال (‪)www.oea-oman.org‬‬
‫‪22‬‬
‫الهدف من مؤشر الجمعية‬
‫لثقة أصحاب األعمال‬
‫‪ ‬قياس تصورات رجال األعمال في عمان‬
‫للبيئة االقتصادية الحالية‪ ،‬والوقوف على‬
‫التحديات التي تواجه قطاع األعمال بهدف‬
‫إيجاد حلول تمكن هذا القطاع من النمو‬
‫وخلق فرص عمل جديدة في االقتصاد‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫مؤشر الجمعية‬
‫‪ ‬تقدم المخططات والجداول التالية ملخصا‬
‫لرؤية اصحاب األعمال للبيئة األقتصادية‬
‫الحالية في سلطنة عمان‪.‬‬
‫‪ ‬البيانات المذكورة قد جمعت عن طريق‬
‫اختيار عينة عشوائية ألصحاب األعمال‬
‫بإستخدام أداوات مسح اعدتها الجمعية‬
‫األقتصادية العمانية خصيصا لذلك‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫بيانات عينة االستبيانات‬
‫عدد األستبيانات الموزعة‪:‬‬
‫عدد األستبيانات المستلمة‪:‬‬
‫عدد األستبيانات الصحيحة‪:‬‬
‫(مجموع المجاوبين)‬
‫تاريخ توزيع األستبيانات‪:‬‬
‫مكان البحث‪:‬‬
‫‪25‬‬
‫‪200‬‬
‫‪132‬‬
‫‪120‬‬
‫يونيو – يوليو ‪2010‬‬
‫مسقط‪ ،‬عمان‬
‫الجنسية‬
‫معلومات عن المشاركين‬
‫‪‬عماني‬
‫‪‬غير عماني‬
‫النشاط االقتصادي‬
‫‪‬لزراعة وصيد األسماك‬
‫‪‬التعدين واستغالل المحاجر‬
‫‪‬الصناعات التحويلية‬
‫‪‬إمدادات الكهرباء والغاز والمياه‬
‫‪‬اإلنشاءات‬
‫‪ ‬تجارة الجملة والتجزئة واصالح السيارات‬
‫‪ ‬الفنادق والمطاعم‬
‫‪ ‬النقل والتخزين واالتصاالت‬
‫‪ ‬الوساطة المالية‬
‫‪ ‬االنشطة العقارية وااليجارية‬
‫‪ ‬التعليم‬
‫‪ ‬الصحة والعمل االجتماعي‬
‫‪26‬‬
‫خدمات المجتمع والخدمات الشخصية‬
‫‪‬‬
‫التصنيف الوظيفي‬
‫‪‬عضو مجلس إدارة‬
‫‪‬رئيس تنفيذي ‪ /‬مدير عام‬
‫‪‬مدير‬
‫‪‬أخرى _____‬
‫الدخل‬
‫‪‬أقل من ‪ 999,99‬رع‬
‫‪ 100,000 ‬رع إلى ‪ 499,999‬رع‬
‫‪500,000 ‬رع إلى ‪ 999,999‬رع‬
‫‪‬مليون رع إلى ‪ . 9,999,999‬رع‬
‫‪‬أكثر من ‪ 10‬مليون رع‬
‫عدد الموظفين‬
‫‪ 9‬موظفين أو أقل‬
‫‪‬بين ‪ 10‬و ‪ 49‬موظف‬
‫‪‬بين ‪ 50‬و ‪ 249‬موظف‬
‫‪‬بين ‪ 250‬و ‪ 999‬موظف‬
‫‪‬أكثر من ‪ 1000‬موظف‬
‫معلومات عن المشاركين ‪ -‬الجنسية‬
‫‪27‬‬
‫معلومات عن المشاركين ‪ -‬التصنيف الوظيفي‬
‫‪28‬‬
‫معلومات عن المشاركين ‪ -‬النشاط االقتصادي‬
‫‪Dr. Issa Sabeel Al Bulushi‬‬
‫معلومات عن المشاركين ‪ -‬الدخل‬
‫‪30‬‬
‫معلومات عن المشاركين ‪ -‬عدد الموظفين‬
‫‪31‬‬
‫أسئلة المؤشر‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪32‬‬
‫توقع وضع أفضل لألوضاع االقتصادية العامة في ُعمان خالل سنة واحدة ِم ْن اآلن‬
‫توقع ارباح مالية افضل للشركة خالل سنة من اآلن‬
‫توفر المعلومات‪ /‬و شفافية تعامل األجهزة الحكومية‬
‫اإلجراءات القضائيةَ‬
‫َ‬
‫اإلجراءات اإلدارية الخاصة بالقوى العاملة‬
‫اإلجراءات اإلدارية الخاصة بالهجرة‬
‫اإلجراءات اإلدارية الخاصة بالبلديات والبيئة‬
‫اإلجراءات اإلدارية الحكومية بشكل عام‬
‫كفاءة الموظفين في القطاع العام‬
‫جودة مخرجات التعليم‬
‫ت المسؤولين الحكوميين‬
‫الواسطة في قرارا ِ‬
‫مدى حجم البيروقراطية (المدى الذي تؤخر فيه اإلجراءات الحكومية مخططات المؤسسات وااللتزام بالمواعيد‬
‫المحددة)‬
‫توفر المصادر المالية لتمويل المشاريع‬
‫البيئة العامة لالستثمار في السلطنة‬
‫تأثير اتفاقيات التجارة الدولية بين السلطنة وبقية دول العالم على أعمالي‬
‫ون‬
‫أتوقع األوضاع االقتصادية العامة في عُمان خالل سنة واحدة ِمنْ اآلن أن َت ُك َ‬
‫‪33‬‬
‫خالل سنة من اآلن أن أتوقع أرباح شركتي المالية أن تكون‬
‫‪34‬‬
‫توفر المعلومات‪ /‬و شفافية تعامل األجهزة الحكومية‬
‫‪35‬‬
‫َ‬
‫اإلجراءات القضائي َة‬
‫‪36‬‬
‫اإلجراءات اإلدارية الخاصة بالقوى العاملة‬
‫‪37‬‬
‫اإلجراءات اإلدارية الخاصة بالهجرة‬
‫‪38‬‬
‫اإلجراءات اإلدارية الخاصة بالبلديات والبيئة‬
‫‪39‬‬
‫اإلجراءات اإلدارية الحكومية بشكل عام‬
‫‪40‬‬
‫كفاءة الموظفين في القطاع العام‬
‫‪41‬‬
‫جودة مخرجات التعليم‬
‫‪42‬‬
‫ت المسؤولين‬
‫الواسطة (المحاباة) في قرارا ِ‬
‫الحكوميين‬
‫‪43‬‬
‫مدى حجم البيروقراطية (المدى الذي تؤخر فيه اإلجراءات الحكومية‬
‫مخططات المؤسسات وااللتزام بالمواعيد المحددة)‬
‫‪44‬‬
‫توفر المصادر المالية لتمويل المشاريع‬
‫‪45‬‬
‫البيئة العامة لالستثمار في السلطنة‬
‫‪46‬‬
‫تأثير اتفاقيات التجارة الدولية بين السلطنة وبقية دول العالم على أعمالي‬
‫‪47‬‬
‫ملخص نتائج مؤشر ثقة أصحاب األعمال في السلطنة‬
‫الترتيب‬
‫‪1‬‬
‫توقع وضع أفضل لألوضاع االقتصادية العامة في عُمان خالل سنة واحدة ِمنْ اآلن‬
‫‪%63‬‬
‫‪2‬‬
‫ت المسؤولين الحكوميين‬
‫الواسطة في قرارا ِ‬
‫‪%43‬‬
‫‪3‬‬
‫توفر المعلومات‪ /‬و شفافية تعامل األجهزة الحكومية‬
‫‪%39‬‬
‫‪4‬‬
‫توقع ارباح مالية افضل للشركة خالل سنة من اآلن‬
‫‪%38‬‬
‫‪5‬‬
‫توفر المصادر المالية لتمويل المشاريع‬
‫‪%36‬‬
‫‪6‬‬
‫البيئة العامة لالستثمار في السلطنة‬
‫‪%36‬‬
‫‪7‬‬
‫تأثير اتفاقيات التجارة الدولية بين السلطنة وبقية دول العالم على أعمالي‬
‫َ‬
‫اإلجراءات القضائي َة‬
‫‪%36‬‬
‫‪%35‬‬
‫‪9‬‬
‫اإلجراءات اإلدارية الخاصة بالبلديات والبيئة‬
‫‪%34‬‬
‫‪10‬‬
‫اإلجراءات اإلدارية الخاصة بالهجرة‬
‫‪%33‬‬
‫‪11‬‬
‫كفاءة الموظفين في القطاع العام‬
‫‪%33‬‬
‫‪12‬‬
‫اإلجراءات اإلدارية الحكومية بشكل عام‬
‫‪%29‬‬
‫‪13‬‬
‫مدى حجم البيروقراطية (المدى الذي تؤخر فيه اإلجراءات الحكومية مخططات المؤسسات‬
‫وااللتزام بالمواعيد المحددة)‬
‫اإلجراءات اإلدارية الخاصة بالقوى العاملة‬
‫‪%29‬‬
‫‪8‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪ 48‬جودة مخرجات التعليم‬
‫‪%23‬‬
‫‪%20‬‬
‫قرأه نهائية‬
‫‪ ‬منهجية إعداد مؤشر الجمعية تختلف عن منهجية المؤشر الدولي‬
‫الصادر عن مجموعة البنك الدولي على الرغم من وجود تشابه في‬
‫بعض عناصر المؤشرين‬
‫‪ ‬استحداث أي مؤشر جديد يعبّر عن تصورات أصحاب األعمال‬
‫بواقعية‪ ،‬يتطلب العديد من المراجعات ومحاوالت التطوير‬
‫المستمرة للوصل للغاية المنشودة‬
‫‪ ‬النتائج األولية تؤكد بأن مؤشر الجمعية يمكن أن يتطور إلى أداة‬
‫هامة في توجيه السياسات العامة الهادفة إلى تحسين بيئة العمل‬
‫بالسلطنة وتحرص الجمعية على التعاون مع الجهات المعنية‬
‫لالستفادة منه لتحقيق ذلك‬
‫‪•49‬‬
‫أمور بحاجة إلى معالجة فورية‬
‫وفق نتائج مؤشر الجمعيــــة‬
‫‪ ‬بالرغم من الثقة بمستقبل األوضاع االقتصادية العامة‬
‫بالسلطنة خالل سنة واحدة من اآلن إال أن التوقعات‬
‫بتحقيق أرباح أكثر في الفترة ذاتها أقل بكثير من ذلك‪.‬‬
‫‪ ‬ضرورة التركيز على معالجة االنطباعات الخاصة‬
‫ت المسؤولين الحكوميين‬
‫بدور الوساطة في قرارا ِ‬
‫‪ ‬ضرورة معالجة األسباب التي وضعت جودة‬
‫مخرجات التعليم واإلجراءات اإلدارية الخاصة‬
‫بالقوى العاملة في ادني سلم القياس‪.‬‬
‫‪50‬‬
‫أمور بحاجة إلى معالجة فورية‬
‫وفق نتائج مؤشر الجمعيــــة‬
‫‪ ‬ضرورة العمل على تحقيق التناغم بين الرضا عن كفاءة‬
‫أداء الموظفين الحكوميين واالجراءات اإلدارية الحكومية‬
‫بشكل عام التي تبين انها في مستوى ادنى من مستوى اداء‬
‫الموظفين‪.‬‬
‫‪ ‬ضمن ‪ 15‬سؤال من اسئلة مؤشر الجمعية كان مستوى‬
‫الرضا أقل من ‪ %50‬في جميع الحاالت ما عدا مستوى‬
‫التفاؤل الذي حقق نسبة ‪ %63‬وبالتالي على الجهات‬
‫المعنية النظر في آليات تحسين مستوى آدائها‬
‫‪51‬‬
‫أمور بحاجة إلى معالجة فورية‬
‫وفق نتائج التقارير الدولية‬
‫‪ ‬ترتيب السلطنة حسب المؤشر الدولي لسهولة ممارسة‬
‫أنشطة األعمال الذي يركز على المؤسسات الصغيرة‬
‫والمتوسطة ‪ 57‬من مجموع ‪ 183‬دولة في العالم وعلى‬
‫مستوى منطقة الشرق األوسط الترتيب السادس (‪)6‬‬
‫‪ ‬إال أن ترتيب السلطنة حسب نفس المؤشر فيما يتعلق‬
‫بالحصول على االئتمان ‪ 128‬وهذا أدنى مستوى في ال ‪9‬‬
‫مؤشرات‪ ،‬بينما مؤشر إنفاذ العقود في مستوى ال ‪104‬‬
‫‪52‬‬
‫أمور بحاجة إلى معالجة فورية‬
‫وفق نتائج التقارير الدولية‬
‫‪ ‬ضرورة التركيز على معالجة المشاكل المتعلقة بالحصول على االئتمان‬
‫واإلجراءات القانونية إلنفاذ العقود حيث أن المؤشر الدولي لسهولة‬
‫ممارسة أنشطة األعمال وضع السلطنة في مستويات متأخرة بسبب التدني‬
‫الكبير للنسب الخاصة بتلك المؤشرات‪.‬‬
‫‪ ‬ضرورة العمل على رفع المعدل العام للسلطنة في المؤشر الدولي لسهولة‬
‫ممارسة أنشطة األعمال في الدول خاصة في مجال بدء النشاط التجاري‬
‫وتسجيله واستخراج تراخيص البناء وحماية المستثمرين والتجارة عبر‬
‫الحدود وتصفية النشاط التجاري ‪ ،‬حيث أن ترتيب السلطنة في تلك‬
‫المؤشرات متدني وأقل بكثير من معدل الترتيب العام للسلطنة في المؤشر‪.‬‬
‫‪53‬‬