Transcript الشريحة 1
ورقة عمل خاصة بالمشاركة في المؤتمر الدولي للتنمية اإلدارية ( نحو أداء مميز في القطاع الحكومي) بمناسبة مرور خمسين عاماًُ على إنشاء معهد اإلدارة العامة في المملكة العربية السعودية تحديث األنظمة واللوائح واإلجراءات اإلدارية بما يتفق مع المتطلبات المستجدة لتحسين األداء الحكومي في الجمهورية اليمنية إعداد: د /شهاب عبدالكريم علي المقدام استاذ القانون الدولي رئيس مركز المهارات المكتبية واللغات بالمعهد الوطني للعلوم اإلدارية تحقيقا ً ألهداف هذه الدراسة فقد توزعت مباحثها على النحو التالي: المبحث األول :األصول التاريخية لنظام اإلدارة العامة في اليمن المبحث الثاني :السياسات والمستجدات المؤسسية لتضخم أجهزة اإلدارة العامة التي رافقت قيام الجمهورية اليمنية المبحث الثالث :االختالالت واإلشكاالت المتعلقة باألنظمة واإلجراءات اإلدارية في أجهزة اإلدارة العامة وأهمية تحسين األداء الحكومي في اليمن المبحث الرابع :التوجهات المستقبلية لمؤسسات التنمية اإلدارية لتحسين األداء الحكومي في اليمن المبحث األول األصول التاريخية لنظام اإلدارة العامة في اليمن الخلفية التاريخية محاوالت بناء نظام إدارة لشطري اليمن قبل الوحدة انعدام التصور في دمج الجهازين اإلداريين بعد الوحدة أوالً :الخلفية التاريخية لنظام اإلدارة العامة قبل الوحدة اليمنية -1العزلة والتجزئة سمتان بارزتان الزمتا رقعة اليمن الجغرافية وناسها ما يقارب قرنين ونص من الزمن. العزلة: شمال اليمن تحت نيل النظام اإلمامي منذ 1918م حتى قيام الثورة في 26سبتمبر 1962م. التجزئة: جنوب اليمن تحت نيل االحتالل البريطاني منذ 1839م حتى قيام الثورة في 14أكتوبر 1963م ونيل االستقالل في 30نوفمبر 1967م. ثانيا ً :المحاوالت العديدة لبناء أنظمة اإلدارة العامة في شطري اليمن قبل الوحدة. استيراد النظامان الحاكمان قبل الوحدة نماذج إدارية جاهزة من دول عربية وأوربية. شمال اليمن: قامت ببناء نظامها اإلداري من خالل النقل الحرفي لتجربة جمهورية مصر العربية. جنوب اليمن: قامت ببناء نظامها اإلداري من خالل التجربة االشتراكية لدول أوربى الشرقية تحديداً. ثالثا ً :انعدام التصور في دمج الجهازين اإلداريين لشطري اليمن بعد تحقيق الوحدة. نتيجة التحديات والمعوقات التي واجهت قيام الوحدة اليمنية أدت إلى اإلسراع بتحقيقها. عدم دراسة ومراجعة تجربة الشطري في اإلدارة العامة. عدم تحديد اإليجابيات والسلبيات, بالرغم من وجود تباين للنظاميين. غياب أو انعدام أي تصور للنظام اإلداري الجديد لدولة الوحدة. غياب المفاهيم والممارسات اإلدارية السليمة وتجميد التشريعات والقوانين. المبحث الثاني السياسات والمستجدات المؤسسية لتضخم أجهزة اإلدارة العامة بعد توحيد اليمن أوالً :نمو وتوسع حجم الجهاز اإلداري الحكومي. ثانيا ً :التحديات والمشاكل التي واجهت التحديث والتطوير المتعلقة بتحسين األداء الحكومي. ثالثا ً :اإلشكاالت والصعوبات المالية واإلدارية التي واجهة الحكومة اليمنية ما بعد قيام الوحدة. أوالً :نمو وتوسع حجم الجهاز اإلداري الحكومي. • التوسع الكبير في عملية التوظيف. • التوسع المبالغ فيه في المناصب الكبيرة. • عدم االستجابة لحاجة العمل الحقيقية. • تعدد الوزارات واألجهزة المسئولة عن القطاع الواحد. • ازدواجية المهام والصالحيات بين المؤسسات الحكومية. • صعود الكثير من العاملين غير األكفاء إلى المناصب العلياء وصعوبة التخلص منهم. • تدني مستوى معيشة الموظفين. • انتشار الرشوة والمحسوبية. ثانيا ً :التحديات والمشاكل التي واجهت التحديث والتطوير المتعلقة بتحسين األداء الحكومي. • مقاومة التحديث والتغيير اإلداري. • الروتين وشيوع اسلوب الوساطة. •عدم تفعيل وتطبيق قانون التدوير للمناصب الكبيرة. • ضعف دور األجهزة الرقابية. •البيروقراطية الزائدة. • ازدواجية وتعدد التشريعات واألنظمة اإلدارية. ثالثا ً :اإلشكاالت والصعوبات المالية واإلدارية التي واجهة الحكومة اليمنية ما بعد قيام الوحدة • ارتفاع معدل النمو السكاني. • انخفاض مستوى األجور و انخفاض قيمتها الحقيقية مع معدالت التضخم. • انخفاض في بعض المستويات كالتعليم والصحة. • ضعف النظام المالي الصارم في تنفيذ الموازنة العامة. • المتغيرات الداخلية والخارجية وأثارها السلبية على االستقرار. • التضخم الوظيفي لمعظم وحدات الخدمة العامة. المبحث الثالث االختالالت واإلشكاالت المتعلقة باألنظمة واإلجراءات في األجهزة اإلدارية ,وأهمية تحسين األداء فيها أوالً :خلل األنظمة واللوائح واإلجراءات في األجهزة اإلدارية الحكومية. ثانيا ً :المشاكل المتعلقة بنظام الوظيفة العامة وأداء األجهزة اإلدارية. ثالثا ً :القصور في أنظمة الهياكل التنظيمية لوحدات الجهاز اإلداري الحكومي. أوالً :خلل األنظمة واللوائح واإلجراءات في األجهزة اإلدارية الحكومية. أ) المتعلقة باألنظمة واللوائح اإلدارية ب) المتعلقة بالتنظيم واإلجراءات اإلدارية أ) المتعلقة باألنظمة واللوائح اإلدارية • عدم اكتمال األنظمة والتشريعات واللوائح اإلدارية. • عدم استكمال اللوائح المنظمة ( التفسيرية) لعدد من القوانين. • عدم التطبيق السليم لألنظمة واللوائح المتوفرة. • إخفاء بعض األنظمة واللوائح التي صدرت لتنفيذ البنود التي تخص فئة محددة. • االزدواجية والتداخل بين األنظمة اللوائح المختلفة في كثير من البنود. • معظم المؤسسات في الجهاز اإلداري الحكومي ال يتوفر لديها لوائح وأنظمة خاصة بها. ب) المتعلقة بالتنظيم و اإلجراءات اإلدارية • عدم وجود رؤية واضحة لإلجراءات اإلدارية واختالفها في الوحدات اإلدارية. • انتشار األساليب البيروقراطية في صيغ وأساليب وإجراءات العمل اإلداري. • ضعف وصعوبة الخدمات التي تقدمها وحدات الخدمات العامة للمواطنين. • عدم وضوح األهداف والمهام الخاصة بكل إدارة في الجهاز اإلداري. • عدم تبسيط اإلجراءات وتعقيدها وغياب أدلة لإلجراءات. • عدم وجود خطة شاملة وأهداف تمثل استراتيجية الدولة. ثانيا ً :المشاكل المتعلقة بنظام الوظيفة العامة وأداء األجهزة اإلدارية • غياب األسس والمعايير لشغل الوظائف وتقييمه وتحديد أجورها. • عدم وجود نظام معياري لتوصيف وتصنيف الوظائف. • عدم شمول برامج التحديث لمختلف جوانب اإلدارة العامة والوظيفة العامة. • غياب معايير عادلة للتنافس ,وتحقيق الفرص. • زيادة مظاهر االزدواج الوظيفي. • العشوائية في إعادة توزيع القوى العاملة بما ال يتفق مع متطلبات العمل والمتطلبات المستجدة لتحسين األداء الحكومي. ثالثا ً :القصور في أنظمة الهياكل التنظيمية لوحدات الجهاز اإلداري الحكومي. • التكرار في مهام وأنشطة الوحدات اإلدارية. • المبالغة في تحديد التقسيمات الرئيسية لبعض الهياكل. • ارتفاع كلفة أداء الجهاز اإلداري للدولة. • تنازع االختصاص وإدعاء كل طرف بأحقيته بممارسة االختصاص محل الخالف. • صعوبة تحديد المسئولية عن األخطاء. • انتشار ظاهرة التسيب وإهدار اإلمكانيات المادية والبشرية. • اضعاف الدور اإلشرافي والرقابي للدولة. المبحث الرابع التوجهات المستقبلية لمؤسسات التنمية اإلدارية لتحسين األداء الحكومي في اليمن أوالً :توجهات الحكومة لبناء نظام حديث لإلدارة العامة من خالل تبنيها لبرنامج التحديث والتطوير اإلداري. ثانيا ً:التوجهات المستقبلية للحكومة لتحسين األداء الحكومي في وحدات األجهزة اإلدارية. ثالثا ً :تحديث األنظمة واللوائح واإلجراءات بما يتناسب مع تحسين األداء. أوالً :توجهات الحكومة لبناء نظام حديث لإلدارة العامة من خالل تبنيها لبرنامج التحديث والتطوير اإلداري. • بدأت الحكومة في بناء هذا النظام في منتصف العام 1997م ,بعد أن تمكنت من المرحلة األولى منذ العام 1995م. • تبنت الحكومة برنامج للتحديث والتطوير في العام 2000م والذي من خالله قامت بالمهام التالية: اعادة النظر في وظيفتها ودورها. اعادة البناء المؤسسي وتطوير أجهزتها اإلدارية الحكومية. تطوير وتحديث الهياكل التنظيمية وتصنيف الوظائف والحد من االزدواجيةوالتكرار. -تحسين وتحديث السياسات واإلجراءات اإلدارية واألنظمة واللوائح األساسية. ثانيا ً:التوجهات المستقبلية للحكومة لتحسين األداء الحكومي في وحدات األجهزة اإلدارية. • ضمان تقديم الخدمات األساسية بجودة عالية وبتكاليف معقولة. • تدعيم كفأت وفاعلية منظمات الجهاز اإلداري للقطاعين العام والمختلط. • تأهيل وتطوير الموارد البشرية. • اعادة صياغة مهمة األجهزة اإلدارية. • زيادة الشفافية في اإلجراءات والثبات في تطبيقها. • خلق فرص عمل مستقبلية. • اعداد وتنفيذ نظام جديد للتوظيف وبناء القدرات المؤسسية وإدارة التغيير. ثالثا ً :تحديث األنظمة واللوائح واإلجراءات بما يتناسب مع تحسين األداء. أ) المتعلقة بتطبيق وتحديث القوانين واألنظمة واللوائح اإلدارية. ب) المتعلقة بتطبيق وتحديث القوانين واألنظمة المالية واالقتصادية. أ) المتعلقة بتطبيق وتحديث القوانين واألنظمة واللوائح اإلدارية. • تطبيق نظام التوظيف اآللي في إجراءات التوظيف الذي يعتمد على مبدأ الجدارة واالستحقاق. • تطبيق نظام البطاقة الوظيفية بالبصمة والصورة للحد من االزدواج الوظيفي. • معالجة أوضاع العمالة الفائضة وتخفيض معدالت البطالة. • تعزيز الشفافية وتطبيقها في جميع المعامالت الحكومية. • تحسين وتحديث نظام اإلدارة العامة من خالل بناء نظام تقييم األداء المؤسسي. ب) المتعلقة بتطبيق وتحديث القوانين واألنظمة المالية واالقتصادية. • تحديث المجاالت المختلفة باإلدارات المالية مثل اعداد القانون المالي وتبويب الميزانية. • الحد من التدخالت الحكومية في األنشطة االقتصادية. • تطبيق القوانين واللوائح الخاصة بالرقابة على المال العام. • تعزيز وتطبيق النظام المالي في تنفيذ الموازنة. • الحد من زيادة اإلنفاق العام. • العمل على احداث توازن مستقر في ميزان المدفوعات وفي الموازنة العامة. • تحقيق مزيد من االنفتاح االقتصادي على العالم الخارجي.