Transcript 8- تحليل لبعض نصوص قانون ضريبة الدخل

‫تحليل لبعض نصوص قانون ضريبة الدخل‬
‫• شهدت الساحة الفلسطينية تطوراً ملموساً في‬
‫تشريعات ضريبة الدخل فكان القانون رقم ‪17‬‬
‫لعام ‪2004‬م واستمر العمل بهذا القانون بين‬
‫شطري الوطن حتى العام ‪2008‬م حيث صدر‬
‫القرار بقانون رقم ‪ 2‬لسنة ‪2008‬م بشأن تعديل‬
‫قانون ضريبة الدخل رقم ‪ 17‬لسنة ‪2004‬م‬
‫وفي العام ‪ 2011‬أُلغي القانون رقم ‪ 17‬من‬
‫خالل صدور القرار بقانون رقم ‪ 8‬لسنة‬
‫‪2011‬م بشأن ضريبة الدخل‬
‫أسباب صدور القانون رقم ‪ 17‬لسنة ‪2004‬‬
‫• جاء هذا القانون لتلبية توجهات السلطة‬
‫الفلسطينية في وضع حزمة من التشريعات‬
‫المالية والضريبية تساهم في بناء االقتصاد‬
‫الفلسطيني‪ ،‬بهدف تحقيق الشفافية والوضوح‬
‫والعدالة الضريبية ويحول دون تحميل أصحاب‬
‫الدخول المنخفضة مزيداً من األعباء المالية‪،‬‬
‫ويعتبر تطبيق قانون فلسطيني موحد على جميع‬
‫أجزاء الوطن هو إنجازاً وطنياً بكل المعايير‪ ،‬كما‬
‫أثر االنقسام الفلسطيني‬
‫• بعد أحداث الحسم ‪2007‬م أصبح التباين‬
‫التشريعي بين شطري الوطن جلياً والسيما‬
‫بعد التعديالت التي طالت القانون رقم ‪17‬‬
‫لسنة ‪ 2004‬وإصدار القرار بقانون رقم ‪8‬‬
‫لسنة ‪ 2011‬حيث تعمق هذا التباين بين‬
‫شطري الوطن‬
‫األسباب الموجبة لقانون ضريبة الدخل الموحد‬
‫• ظهرت الحاجة الماسة إلى قانون فلسطيني‬
‫يطبق في مختلف مناطق السلطة الوطنية‬
‫الفلسطينية‪ ،‬وينبع من المصلحة الوطنية‬
‫الفلسطينية بحيث يأخذ في االعتبار الظروف‬
‫االقتصادية واالجتماعية والسياسية السائدة‬
‫من ناحية‪ ،‬ويوحد التعامل بين مختلف‬
‫محافظات الوطن من ناحية أخرى ومن أهم‬
‫موجبات هذا القانون‪:‬‬
‫‪ -1‬توحيد القانونين المطبقين في الضفة وغزة‬
‫• كان القانون المطبق في قطاع غزة هو‬
‫القانون رقم ‪ 13‬لعام ‪ ،1947‬وفي الضفة‬
‫الغربية قانون ضريبة الدخل رقم ‪ 25‬لعام‬
‫‪ ،1964‬باإلضافة إلى عدد كبير من‬
‫األنظمة والتعليمات واألوامر العسكرية‬
‫والتي صدرت في زمن الحكم المصري‬
‫واألردني واالحتالل اإلسرائيلي‬
‫‪ -2‬ترسيخ مبدأ السيادة‬
‫• ال شك في أن تطبيق قانون فلسطيني‬
‫موحد ينبع من خصوصية األوضاع القائمة‬
‫على جميع أجزاء الوطن يشكل ضرورة‬
‫عليا لترسيخ مبدأ السيادة‪ ،‬وفقاً الظروف‬
‫واالحتياجات الفلسطينية‪ ،‬وتكوين حزمة‬
‫من التشريعات الفلسطينية التي تأخذ‬
‫باالعتبار المصلحة الوطنية العليا‬
‫‪ -3‬تحقيق األهداف السياسية واالقتصادية‬
‫واالجتماعية‬
‫• تحقيق العدالة الضريبية ومراعاة ظروف‬
‫المكلفين من حيث مستوى دخولهم وتشجيع‬
‫االستثمارات المحلية والدولية وزيادة نمو‬
‫االقتصاد الوطني‪ ،‬باعتبارها من األهداف التي‬
‫يتم مراعاتها عند صياغة القوانين الضريبية‬
‫ألي دولة ترسيخاً لمبدأ العدالة االجتماعية من‬
‫خالل توسيع قاعدة المكلفين والتعامل معهم‬
‫بمعيار واحد أال وهو معيار القانون‬
‫أبرز خصائص قانون ‪2004‬‬
‫‪ -1‬اعتماد الدوالر‬
‫• يعتمد القانون الجديد الدوالر كعملة للتحاسب‬
‫الضريبي‪ ،‬انسجاماً مع سياسة الثبات النسبي‬
‫للقيمة الشرائية للعملة المستخدمة في‬
‫التحاسب الضريبي‪ ،‬وتلبية لرغبات الشركات‬
‫المساهمة والتي تعد قوائمها بالدوالر‪ ،‬ووفقاً‬
‫لما ورد في الفقرة ‪ 4‬من المادة ‪ 4‬والتي‬
‫نصت على "تحتسب الضريبة بالدوالر‬
‫األمريكي…‬
‫إدارة الحسابات بعمالت غير الدوالر‬
‫• وفي حالة إدارة الحسابات بعمالت متداولة‬
‫أخرى‪ ،‬يكون سعر صرفها مقابل الدوالر‬
‫األمريكي حسب سعر الصرف عند‬
‫االستحقاق وبموجب تعليمات تصدر لهذه‬
‫الغاية من الوزير‬
‫عيوب اعتماد الدوالر كعملة للضريبة‬
‫• يتبين أن اعتماد الدوالر أضاف صبغة من‬
‫التعقيد على المكلفين نظراً ألن العديد منهم‬
‫يتعامل بالشيكل‪ ،‬وهذا من شأنه أن ينطوي‬
‫على وجود فروقات عملة كبيرة خالل العام‬
‫مما يصعب على المكلف تحديد دخله بدقة‬
‫‪ -2‬تخفيض الشرائح الضريبية‬
‫• تخفيض الشرائح الضريبية ومنح‬
‫اإلعفاءات االستثمارية‪ ،‬ويالحظ أن المشرع‬
‫كان حريصاً على تشجيع االستثمار داخل‬
‫فلسطين من خالل تخفيض قيمة الضريبة‬
‫على الشركات المساهمة من ‪ 20 %‬حسب‬
‫التعديالت حتى العام ‪ 2004‬قبل إقرار‬
‫القانون إلى ‪ 16 %‬حسب قانون ‪2004‬‬
‫‪ -3‬مبدأ االلتزام الطوعي (مادة ‪)15‬‬
‫• اعتمد القانون مبدأ االلتزام الطوعي‪ ،‬بحيث يقوم‬
‫المكلف بتقديم كشف التقدير الذاتي‪ ،‬وسداد‬
‫الضريبة المستحقة عليه طوعا‪ ،‬ويالحظ أن أشراك‬
‫المكلف بتحديد قيمة ضريبته ومد جسور الثقة بينه‬
‫وبين دائرة ضريبة الدخل‪ ،‬على اعتبار أن كشف‬
‫التقدير الذاتي هو حجر الزاوية في القانون‬
‫المطبق‪ ،‬وهو أداة لتحديد قيمة الضريبة على‬
‫الممول‪ ،‬مما يعكس األهمية القصوى لتعبئة كشف‬
‫التقدير الذاتي بصورة صحيحة وبصدق وأمانة‬
‫‪ -4‬اعتماد نظام السلفيات‬
‫• أجاز القانون للمكلف سداد الضريبة عن‬
‫طريق نظام السلفيات حيث نصت المادة‬
‫‪ 1/30‬على‪« :‬يتم تحصيل الضرائب من‬
‫خالل سلفة على حساب الضريبة»‬
‫‪ -5‬األخذ بمبدأ إقليمية الضريبة‬
‫• تطبيق مبدأ إقليمية الضريبة بمعنى أن‬
‫الشخص المعنوي أو الطبيعي الذي يقطن‬
‫دولة ما ينتفع بالخدمات التي تقوم بها‬
‫الدولة مما يوجب أن يكون لها نصيب من‬
‫الدخل الذي يحققه داخل حدودها وهذا‬
‫المبدأ معمول به في أغلبية النظم الضريبية‬
‫في العالم‬
‫‪ -6‬استقالل دخل الزوج عن الزوجة‬
‫• يعتبر القانون دخل كل من الزوج والزوجة‬
‫مستقالً عن اآلخر مع جواز أن يتقدم‬
‫الزوج والزوجة بطلب فرض الضريبة‬
‫بصفة مجتمعة (مادة ‪)7/10‬‬
‫حقوق المكلف‬
‫• نص القانون على قيام المكلف الذي يخضع‬
‫للضريبة بموجب أحكام القانون بواجبه الوطني‬
‫في تحمًل جزء من األعباء العامة‪ ،‬كما حدد في‬
‫ذات الوقت قائمة من الواجبات والحقوق‬
‫األساسية‪ ،‬التي تستهدف حماية المكلف وتقديم‬
‫التسهيالت لتمكينه من قيامه بهذا الواجب على‬
‫قاعدة تحقيق العدالة الضريبية وتشجيع‬
‫االستثمار في فلسطين ومن ذلك‪:‬‬
‫‪ -1‬الحق في المعاملة المهذبة واألخالقية‬
‫• من حق كل مكلف أن يجد الخدمة والمعاملة‬
‫الالئقة والمنصفة من قِبل موظفي الضريبة‪،‬‬
‫حيث أن مهمتهم خدمة الجمهور‪ ،‬كما أنه‬
‫من حق المكلف تقديم شكوى إلى الجهات‬
‫المسؤولة في مديرية ضريبة الدخل‪ ،‬إما‬
‫بشكل علني أو سري في حالة تعرضه إلى‬
‫أي إساءة من قبل موظف دائرة ضريبة‬
‫‪ -2‬عدم إفشاء أسرار المكلف والحفاظ عليها‬
‫• وفقاً للمادة ‪ 47‬تعتبر جميع األوراق‬
‫والبيانات وإقرارات التقدير والمعلومات‬
‫المتعلقة بدخول المكلفين أسراراً محظور‬
‫إفشاؤها على من ينفذ أحكام هذا القانون‪.‬‬
‫• وال يطلب من موظف ضريبة أن يبرز أي‬
‫مستند أو كشف أو قوائم في أي محكمة غير‬
‫المحكمة المختصة بقضايا ضريبة الدخل‬
‫عقوبة اإلفشاء باألسرار‬
‫• إذا أفشى موظف الضريبة معلومات جمعها‬
‫أو اطلع عليها من خالل عمله‪ ،‬يعتبر كأنه‬
‫ارتكب جرماً يعاقب عليه لدى إدانته‬
‫بالحبس مدة ال تزيد على ستة أشهر أو‬
‫بغرامة ال تتجاوز ألف وخمسمائة دوالر‬
‫أمريكي (‪ )1500‬أو بكلتا العقوبتين‬
‫‪ -3‬حق تقديم االعتراض‬
‫• وفقاً للمادة ‪ 26‬يحق للمكلف تقديم االعتراض‬
‫في حالة عدم االتفاق مع مأمور التقدير خالل‬
‫مدة أقصاها ثالثون يوماً من تاريخ تبليغه إشعار‬
‫التقدير‪ ،‬وذلك إلى لجنة االعتراضات بالمكاتب‬
‫الضريبية‪ ،‬علي أن يتم استدعاء المكلف‬
‫ومناقشته في هذا االعتراض بعد دفعه قيمة‬
‫الضريبة المتفق عليها قبل تقديم االعتراض‬
‫لضمان جدية االعتراضات وهذا من شأنه أن‬
‫يشعر المكلف بالثقة في دائرة ضريبة الدخل‬
‫‪ -4‬الحق في االستئناف لدي المحكمة المختصة‬
‫على قرار مأمور التقدير‬
‫• وفقاً للمادة ‪ 27‬يكفل القانون للمكلف الحق‬
‫في االستئناف على قرار مأمور التقدير‬
‫أمام محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل‬
‫خالل ثالثين يوماً من تاريخ تبليغه قرار‬
‫التقدير‬
‫‪ -5‬الحق في تسهيل المعامالت المالية واإلدارية‬
‫لدي الوزارات والمؤسسات‬
‫• للمكلف الحق في الحصول على شهادة‬
‫براءة ذمة وهي الشهادة التي تؤكد قيام‬
‫المكلف بواجبه تجاه ضريبة الدخل‪ ،‬وكذلك‬
‫شهادة الخصم من المصدر‪ ،‬وهذا لم يرد‬
‫به نص بالقانون ولكنه إجراء متعارف‬
‫عليه لدى دائرة ضريبة الدخل‬
‫‪ -6‬تقاص الخسارة من أرباح السنوات التالية‬
‫• وفقاً للمادة ‪ 4/9‬يعطي القانون المكلف‬
‫الحق في إجراء تقاص للخسارة التي‬
‫لحقت به من األرباح المتحققة من كافة‬
‫مصادر دخله األخرى خالل فترة الخمس‬
‫سنوات التي تليها شريطة إدارته حسابات‬
‫نظامية معتمدة‬
‫‪ -7‬الحصول علي الخصومات التشجيعية‬
‫• منح القانون في المادة ‪17‬مجموعة‬
‫خصومات تشجيعية بهدف حث المكلف‬
‫علي تسديد الضرائب في موعدها القانوني‬
‫وهي علي النحو التالي‪:‬‬
‫الخصومات‬
‫• خصم ‪ 6%‬من الضريبة المقدمة باإلقرار إذا‬
‫تم الدفع خالل سنة اإلقرار‬
‫• خصم ‪ 4%‬من الضريبة المقدمة باإلقرار إذا‬
‫تم الدفع خالل الشهر الثاني التالي النتهاء‬
‫سنة اإلقرار‬
‫• خصم ‪ 2%‬من الضريبة المقدمة إذا تم الدفع‬
‫خالل الشهر الثالث التالي النتهاء سنة اإلقرار‬
‫‪ -8‬الحق بإعادة المبالغ الزائدة‬
‫• وفقاً للمادة ‪ 36‬من القانون يحق لكل‬
‫مكلف استرداد المبلغ الزائد الذي دفعه‬
‫خالل شهر‪ ،‬إذا دفع عن أي سنة مبلغاً أكثر‬
‫من المقدار المتحقق عليه عن تلك السنة‬
‫من تاريخ المطالبة‬
‫‪ -9‬الحق في تقسيط مبالغ الضريبة‬
‫• أجازت المادة ‪ 33‬للوزير‪ ،‬أو من يفوضه خطيا‪،‬‬
‫تقسيط الضريبة على المكلف وبشكل يحافظ على‬
‫حق الخزانة العامة‪ ،‬وذلك بناء على طلب المكلف‬
‫وبتنسيب من المدير إذا وجدت أسباب تستوجب‬
‫ذلك شريطة أن يبلغ المكلف بمقدار كل قسط‬
‫وتاريخ استحقاقه‪ ،‬وإذا قسطت الضريبة ولم يدفع‬
‫المكلف أحد األقساط خالل شهر من تاريخ‬
‫استحقاقه تصبح األقساط كلها مستحقة الدفع ودون‬
‫حاجة إلى إنذار‬
‫‪-10‬الحصول على اإلعفاءات العائلية واالجتماعية‬
‫• منح القانون المكلف الحق في الحصول‬
‫على عدد من اإلعفاءات السنوية لغرض‬
‫تحقيق العدالة الضريبية حسب المادة ‪10‬‬
‫وفقراتها وذلك للوصول إلى صافي الدخل‬
‫الخاضع للضريبة‬
‫ثانيا‪ :‬واجبات المكلف‬
‫• في الوقت الذي قدم فيه القانون الضريبي سلسة‬
‫من االمتيازات والتشجيعات للمكلفين‪ ،‬إال أنه‬
‫فرض العديد من االلتزامات عليهم بغرض تحقيق‬
‫األهداف االقتصادية واالجتماعية التي يرمي إليها‬
‫القانون‪ ،‬باإلضافة إلى وضع الضوابط الكفيلة‬
‫بتوفير حصيلة األموال للخزانة العامة والالزمة‬
‫لإليفاء بالمتطلبات األساسية للمواطن‪ ،‬وفيما يلي‬
‫أهم تلك الواجبات‪:‬‬
‫‪ -1‬فتح ملف ضريبي‬
‫• أ ُِ‬
‫لزم القانون كل مواطن بفتح ملف ضريبي‬
‫جديد بمجرد ممارسته ألي عمل أو حرفة‬
‫سواء تم ذلك بصورة فردية أو شراكة‬
‫• وتتطلب عملية فتح الملف الضريبي بعض‬
‫المستندات المهمة أهمها‪:‬‬
‫مستندات فتح الملف الضريبي‬
‫• صورة البطاقة الشخصية ‪ -‬الهوية‬
‫• عقد اإليجار مقر مزاولة النشاط السجل‬
‫التجاري‬
‫• رخصة مزاولة المهنة من البلدية‬
‫• عقد تأسيس الشركة‬
‫• خلو طرف من ضريبة القيمة المضافة‬
‫‪ -2‬اإللتزام بتقديم اإلقرار الضريبي‬
‫• ألزم القانون كل مكلف تقديم اإلقرار الضريبي الذي‬
‫يوضح فيه الدخل الذي حققه من جميع المصادر‬
‫في نهاية كل سنة مالية بشكل مفصل ودقيق‪ ،‬خالل‬
‫األربعة األشهر التالية من نهاية السنة المالية‪ ،‬مع‬
‫مراعاة ضرورة تسليمه إلى مكاتب دائرة ضريبة‬
‫الدخل خالل المدة المذكورة‪ ،‬حتى يستفيد من‬
‫الحوافز الممنوحة له‪ ،‬وتجنب الغرامات والفوائد‪،‬‬
‫كما يجب إرفاق الميزانيات والحسابات الختامية‬
‫الخاصة بالشركات‬
‫‪ -3‬ضرورة مسك دفاتر حسابات منظمة‬
‫• أوجبت المادة الثامنة من القانون اشتراط‬
‫إمساك دفاتر حسابات نظامية حتى يتمتع‬
‫المكلف باالمتيازات والحوافز كما يلي‪:‬‬
‫أ‪ -‬الشركات المساهمة‬
‫• يتوجب على الشركات المساهمة العامة والخاصة‬
‫وأي شخص معنوي يخضع لضريبة الدخل‬
‫واألشخاص المعفاة من الضريبة بموجب‬
‫التشريعات االستثمارية السارية المفعول أن يرفق‬
‫باإلقرار الضريبي نسخة من الحسابات الختامية‬
‫للسنة الضريبية وشهادة المحاسب القانوني‬
‫المرخص وكشف تعديلي لغايات ضريبة الدخل‬
‫مصادق عليها من المحاسب القانوني المرخص‬
‫وتكون خاضعة للفحص والتدقيق‬
‫ب‪ -‬الشركات العادية‬
‫العادية‬
‫الشركات‬
‫على‬
‫• يتوجب‬
‫والخصوصية أن ترفق حساباتها الختامية‬
‫عن سنة الضريبة وأن تكون معدة وفقاً‬
‫للمبادئ المحاسبية المعمول بها في‬
‫فلسطين مع كشف تعديلي لغايات ضريبة‬
‫الدخل‬
‫ج‪ -‬المكلفين اآلخرين‬
‫• يتوجب على المكلفين غير الواردين في‬
‫البند ‪ 1‬و ‪ 2‬أن يبينوا في إقرارهم‬
‫الضريبي ما يقدرونه لصافي الدخل‬
‫الخاضع للضريبة من خالل كشف مختصر‬
‫إليراداتهم ومصروفاتهم عن سنة ضريبية‬
‫‪ -4‬تقديم كافة المعلومات المطلوبة‬
‫• يتوجب على المكلف المبادرة بإبالغ مكاتب‬
‫الضريبة عن تغيرات وبيانات تتعلق بنشاطه‬
‫وطبيعة عمله مثل‪:‬‬
‫• أي تغيير أو إضافة في األعمال أو النشاط‬
‫• أي تغيير يحصل على الصعيد الشخصي‪ ،‬مثل‬
‫تغيير عنوان العمل‪ ،‬تغيير عنوان السكن‪،‬‬
‫تغيير في الحالة االجتماعية‪ ،‬أو أي معلومات‬
‫أخرى ذات أهمية‬
‫‪ -5‬التعاون اإليجابي مع موظفي ضريبة الدخل‬
‫• أوجب القانون ضرورة التعاون مع موظفي‬
‫ضريبة الدخل المفوضين بذلك تمكيناً لهم‬
‫من القيام بعملهم وإجراء التقدير الالزم‬
‫للضريبة دون أي إجحاف بحق المكلف‪،‬‬
‫ويتمثل هذا التعاون في‪:‬‬
‫صور التعاون مع موظف الضريبة‬
‫• تسهيل إجراءات التفتيش الميداني على محالت‬
‫المكلفين ومكاتبهم والدخول إلى مكان ممارسة‬
‫العمل أو الحرفة‪ ،‬وأن يفحص البضائع المعروضة‬
‫والمخزونة والسجالت الحسابية والمستندات‬
‫المتعلقة بالعمل‪ ،‬مع ضرورة تقديم كافة المستندات‬
‫التي يطلبها موظف الضريبة على أن يتم استقباله‬
‫والتعامل معه بكل احترام باعتباره موظفاً حكومياً‬
‫يقوم بأداء واجبه في خدمة الوطن والمواطن‬
‫‪ -6‬تقديم الكشوفات الشهرية برواتب وأجور‬
‫الموظفين ودفع الضريبة المستحقة‬
‫• أوجب القانون المكلف سواء كان فرداً أو‬
‫شركة أو مؤسسة خاصة أو وزارة أو جمعية‬
‫بتعبئة النموذج الشهري لضريبة المرتبات‪،‬‬
‫الذي تعده ضريبة الدخل موضحاً فيه رواتب‬
‫العاملين‪ ،‬والخصم الضريبي من المنبع‪،‬‬
‫وتوريدها لدائرة ضريبة الدخل شهرياً‪ ،‬خالل‬
‫خمسة عشرة يوماً من الشهر التالي‬
‫‪ -7‬سداد االلتزامات المالية المستحقة‬
‫• ًُيلزم القانون جميع المكلفين بسداد المبالغ‬
‫المستحقة عن دخولهم المتحققة من أي‬
‫مصدر كان‪ ،‬وذلك لتجنب الغرامة التي‬
‫تستحق على المكلف وهي ‪ 3%‬شهرياً من‬
‫المبلغ المتبقي أو غير المدفوع‬