Transcript مقاصد الشريعة للدكتور حسن يشو

‫مقاصد الشريعة‬
‫إعداد و تقديم‬
‫د‪ .‬حسن يشو‬
‫مادة‪” :‬قصد“ في اللغة‬
‫• ‪ .1‬األم واالعتزام وطلب الشيء وإتيانه والتوجه إليه‪:‬‬
‫تقول‪ :‬قصده وقصد له وقصد إليه إذا أمه وطلبه بعينه ونحا نحوه‪،‬‬
‫ومن ذلك ما جاء في البخاري‪« :‬فقصدت لعثمان حتى خرج من‬
‫الصالة»‪ ،‬وفي صحيح مسلم‪« :‬فكان رجل من المشركين إذا شاء أن‬
‫يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله»‪ ،‬والتيمم أصله القصد‪،‬‬
‫قال تعالى‪ :‬وال تيمموا الخبيث منه تنفقون‪ ‬أي‪ :‬ال تقصدوا‪.‬‬
‫• ‪ .2‬استقامة الطريق‪:‬‬
‫و اقتصد أمره‪ :‬استقام؛ قال تعالى‪ :‬وعلى هللا قصد السبيل‪ ،‬قال‬
‫اإلمام الطبري‪« :‬والقصد من الطريق المستقيم الذي ال اعوجاج فيه»‬
‫و ذكر ابن كثير عن السدي‪ :‬اإلسالم‪.‬‬
‫• ‪ .3‬السهل والقرب‪:‬‬
‫ومنه طريق قاصد‪ :‬سهل مستقيم‪ ،‬وتقول العرب أيضاً‪ :‬بيننا وبين الماء‬
‫ليلة قاصدة‪ :‬أي هينة السير‪ ،‬ومنه قوله تعالى‪ :‬لو كان عرضا قريبا‬
‫وسفرا قاصدا التبعوك‪ .‬أي‪ :‬موضعا قريبا سهال كما أفاده الطبري‪.‬‬
‫• ‪ .4‬العدل و اإلنصاف‪:‬‬
‫قال الشاعر‪:‬‬
‫علىًالحكمًالمأتيًيوماًإذاًقضى**قضيتهًأنًالًيجورًوًيقصد‬
‫و المعنى أن ال يجور في حكمه‪ ،‬و يقصد أي يعدل‪.‬‬
‫‪ .5‬التوسط وعدم اإلفراط والتفريط‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫ومنه قوله تعالى‪ :‬فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق‬
‫بالخيرات بإذن هللا‪ ،‬والمقتصد هو المتوسط‪.‬‬
‫و قال تعالى‪ :‬واقصد في مشيك‪ ،‬أي توسط‪.‬‬
‫وقوله ‪« :‬القصد القصد تبلغوا» البخاري‪.‬‬
‫و عن جابر بن سمرة يصف صالة النبي ‪” :‬كنت أصلي مع رسول‬
‫هللا ‪ ،‬فكانت صالته قصدا و خطبته قصدا“ مسلم‪ .‬أي وسطا بين‬
‫الطول و القصر‪.‬‬
‫صدا“ أحمد و مسلم‪ .‬أي‬
‫و في الحديث‪” :‬كان رسول هللا ‪ ‬أبيض مليحا ُم ْق ِ‬
‫ربعة بين الرجلين ليس بطويل و ال قصير و ال الجسيم‪.‬‬
‫• ‪ .6‬االكتناز في الشيء‪:‬‬
‫ومنه الناقة القصيد‪ ،‬أي المكتنـزة والممتلئة لحما‪ ،‬وسميت القصيدة من‬
‫الشعر كذلك لتقصيد أبياتها‪ ،‬وال تكون أبياتها إال تامة األبنية‪( .‬معجم‬
‫مقاييس اللغة) و من ذلك‪ :‬السمن و العوسج‪.‬‬
‫• ‪ .7‬المخ الغليظ السمين‪:‬‬
‫قالًالشاعر‪:‬‬
‫وًهمًتركوكمًالًيُطعّمًعظمكم**هزاالًوًكانًالعظمًقب ُلًقصيدا‬
‫أي ُم ِم ّخا‪ ،‬و قصيدة‪ :‬ال ُمخة إذا خرجت من العظم‪ ،‬و ذو قصيد‪ :‬مخ‪.‬‬
‫‪ .8‬الكسر و الطعن و اإلصابة و القتل‬
‫في أي وجه كان حسيا أو معنويا‪ ،‬تقول العرب‪ :‬قصدت‬
‫العودً إذا كسرته‪ ،‬وقصدته فاقتصد إذا كسرته فانكسر‪ ،‬و منه‬
‫انقصد الرمح أي انكسر إلى نصفين‪ ،‬والعرب تقول‪ :‬أقصده‬
‫السهم إذا أصابه‪ ،‬و أقصدته الحية إذا قتلته‪ .‬و منه األثر‪” :‬و‬
‫صدت“ الطبراني في الكبير و انظر النهاية‪.‬‬
‫كانت المدا ّ‬
‫عة بالرماح حتى تق ّ‬
‫صدا أي قطعا‪ .‬و يقال قصده‪ :‬قسره‬
‫أي تكسرت‪ ،‬و صارت ق َ‬
‫و قهره‪.‬‬
‫• قال الدكتور سعد اليوبي‪” :‬و الذي يستبعد منها المعنى الرابع‬
‫أي الكسر“ المقاصد و عالقتها باألدلة الشرعية‪.29 :‬‬
‫ثالثة معاني دقيقة لمادة ”قصد“‬
‫ذكر الدكتور طه عبد الرحمن أن لفظ ”المقاصد“ يمكن أن تشترك بين‬
‫معان ثالثة‪:‬‬
‫• المعنى األول‪ :‬حصول الفائدة‪.‬‬
‫• يستعمل لفظ‪” :‬قصد“ بمعنى ضد الفعل‪” :‬لغا يلغو“‪ ،‬و لما كان اللغو‬
‫هو الخلو عن الفائدة‪ ،‬أو صرف الداللة؛ فإن المقصد يكون على‬
‫العكس من ذلك هو حصول الفائدة أو عقد الداللة؛ و اختص المقصد‬
‫بهذا المعنى باسم المقصود‪ ،‬فيقال‪ :‬المقصود بالكالم و يراد به مدلول‬
‫الكالم‪ ،‬و يجمع على مقصودات‪.‬‬
‫• فيكون المقصد هنا بمعنى المقصود و هو المضمون الداللي للكالم‪.‬‬
‫المعنى الثاني‪ :‬حصول التوجه‬
‫• يستعمل الفعل‪” :‬قصد“ أيضا بمعنى ثان هو‪ :‬ضد ”سها‬
‫يسهو“‪ ،‬ولما كان السهو هو فقد التوجه‪ ،‬أو الوقوع في‬
‫النسيان؛ فإن المقصد يكون على خالف ذلك‪ ،‬حصول‬
‫التوجه‪ ،‬أو الخروج من النسيان و اختص المقصد بهذا‬
‫المعنى باسم ”القصد“ ويجمع على ”قصود“‪.‬‬
‫• فيكون ”المقصد“ بمعنى القصد و هو المضمون الشعوري أو‬
‫اإلرادي‪.‬‬
‫المعنى الثالث‪ :‬حصول الغرض الصحيح‬
‫• يستعمل الفعل‪” :‬قصد“ كذلك بمعنى‪ :‬هو ضد الفعل‪” :‬لها يلهو“‪ ،‬لما‬
‫كان اللهو هو الخلو عن الغرض الصحيح وفقد الباعث المشروع؛ فإن‬
‫المقصد يكون على العكس من ذلك و هو حصول الغرض الصحيح و‬
‫قيام الباعث المشروع‪ ،‬و اختص المقصد بهذا المعنى باسم ”المقصد“‬
‫أي الحكمة؛ و يجمع على مقاصد؛ فيكون المقصد بهذا المعنى هو‬
‫المضمون القيمي‪.‬‬
‫والمقصد‬
‫• ويذهب بعض المحققين إلى أن هناك فرقا دقيقا بين المقصًد‬
‫ِ‬
‫على اعتبار أن األول يفيد القصد النفسي‪ ،‬والثاني يفيد محل القصد‪.‬‬
‫لم يرد تعريف للمقاصد لدى األقدمين؟‬
‫ما هي أسباب الغياب؟‬
‫• لم يرد تعريف جامع مانع لمادة المقاصد عند القدامى الذين اهتموا بهذا‬
‫العلم من أمثال الغزالي و الشاطبي‪ ،‬وهذا يرجع إلى أسباب كثيرة‪،‬‬
‫منها ما يلي‪:‬‬
‫• ‪ -1‬كون المقاصد عندهم كانت واضحة ال تحتاج إلى تعريف‪ .‬يقول‬
‫الدكتور أحمد الريسوني‪« :‬أما شيخ المقاصد "أبو إسحاق الشاطبي"‬
‫فإنه لم يحرص على إعطاء حد وتعريف للمقاصد الشرعية‪ ،‬ولعله‬
‫اعتبر األمر واضحا‪ ،‬ويزداد وضوحا بما ال مزيد عليه بقراءة كتابه‬
‫المخصص للمقاصد من "الموافقات"»‪ .‬نظرية المقاصد عند الشاطبي‪.5:‬‬
‫‪ .2‬كانت الكتابة للعلماء؛ فلم يكونوا بحاجة للتعريف!‬
‫ولعل ما زهده في تعريف المقاصد كونه كتب كتابه للعلماء‪ ،‬بل‬
‫للراسخين في علوم الشريعة‪ ،‬وقد نبه على ذلك صراحة‬
‫بقوله‪ ..." :‬وال يسمح للناظر في هذا الكتاب أن ينظر فيه‬
‫نظر مفيد أو مستفيد حتى يكون ريانا من علم الشريعة‬
‫أصولها وفروعها‪ ،‬منقولها ومعقولها‪ ،‬غير مخلد إلى التقليد‬
‫والتعصب للمذهب” الموافقات‪.1/78 :‬‬
‫• ومن كان هذا شأنه‪ ،‬فليس بحاجة إلى إعطائه تعريفا لمقاصد‬
‫الشريعة خاصة وأن المصطلح مستعمل ورائج قبل الشاطبي‬
‫بقرون‪.‬‬
‫‪ .3‬نفرته من اإلغراق في تفاصيل الحدود‬
‫• وربما كان ذلك راجعا إلى نفوره من التقيد بالحدود في المباحث‬
‫األصولية التي تحدث عنها و يؤيده انتقاده لنظرية الحد عند المناطقة؛‬
‫ثم ألن الشاطبي يتبنى منهجا خاصا في الحدود‪ ،‬وال يرى اإلغراق في‬
‫تفاصيلها‪ ،‬بل يرى أن التعريف يحصل بالتقريب للمخاطب‪ ،‬وهو قد‬
‫فعل ذلك بما ذكره من أقسام وأمثلة‪ .‬المقاصد و عالقتها باألدلة‪.34 :‬‬
‫‪ .4‬و ألن الغرض كان تحقيق بعض المسائل فقط!‬
‫• جريا على منهج الشاطبي في تأليفه لكتابه "الموافقات"‪ ،‬حيث إنه لم‬
‫يقصد به تأليف كتاب يتناول كل موضوعات أصول الفقه‪ ،‬وإنما قصد‬
‫منه تحقيقً بعض المسائل وبحثً ما لم يُسبق بحثُه أو ما بُ ِحثً من قبل‬
‫األصوليين بحثاً خفيفا ال يفي بحقه‪ ،‬ومن ثم فإنه ال ًيُعنى بإيراد‬
‫التعريفات والحدود‪ .‬طرق الكشف عن مقاصد الشارع لجغيم‪.25:‬‬
‫‪ .5‬عبروا عن المقاصد بتعبيرات مختلفة!‬
‫• كانوا يعبرون عن كلمة "مقاصد الشريعة" بتعبيرات مختلفة‬
‫وكلمات كثيرة تتفاوت من حيث مدى تطابقها مع مدلول‬
‫المقاصد الشرعية ومعناها ومسماها؛ لذلك لم يبرز على‬
‫مستوى البحوث والدراسات الشرعية واألصولية تعريف‬
‫محدد دقيق للمقاصد يحظى بالقبول واالتفاق من ِقبًل كافة‬
‫العلماء أو أغلبهم‪.‬‬
‫‪ .6‬صرف العناية للعمل‬
‫• و قد كان جل اهتمامهم االجتهادي مقتصرا على استحضار‬
‫تلك المقاصد والعمل بها أثناء االجتهاد الفقهي دون أن يولوها‬
‫حظها من التدوين تعريفا وتمثيال وتأصيال وغير ذلك‪.‬‬
‫االجتهادًالمقاصدي‪.1/47 :‬‬
‫‪ .7‬يمكن جمع تعريف لهم من ثنايا تحليالتهم‬
‫• ‪ -5‬يمكن أن يفسر غياب التعريف في الظاهر بالصياغة الدالة عليه مباشرة‪ ،‬أما‬
‫مسمى التعريف؛ فإنه مبسوط في الباطن بطريقة غير مبا ِشرة و من خالل التحليل‬
‫وفي ثنايا العرض والتفصيل‪ .‬يقول الدكتور عبد المجيد النجار «أما فيما يتعلق‬
‫بشرح حقيقة المقاصد في ذاتها فإننا ال نظفر عند اإلمامين – الشاطبي والطاهر‬
‫بن عاشور ‪ -‬بتعريف دقيق‪ ،‬وهو ما ينتظر منهما في فاتحة الحديث عن المقاصد‪،‬‬
‫إال أن ثنايا التحليل والتفريع انطوت على ما يمكن أن نجمع منه تعريفا يحدد‬
‫حقيقتها‪ ،‬ومن ذلك أن الشاطبي عندما يقسم مقاصد الشريعة إلى ضرورية وحاجية‬
‫وتحسينية يتحدث عنها في سياق أنها ما تُحفظ به مصلحة اإلنسان في الدين‬
‫والدنيا‪ ،‬وكذلك ابن عاشور»‪ .‬فصول في الفكر اإلسالمي بالمغرب‪.147-146 :‬‬
‫• ما عزاه األستاذ النجار إلى الشاطبي صحيح‪ ،‬أما ما نسبه البن عاشور‪-‬رحمه هللا‪-‬‬
‫ال يسلم له بالمرة؛ ذلك أن الشيخ كان من رواد التعريف للمقاصد بصريح العبارة‪.‬‬
‫وهو ملحق في قسم المعرفين للمقاصد كما سيأتي بيانه‪.‬‬
‫نماذج من محاوالت األقدمين‬
‫•‬
‫قال الشاطبي‪« :‬إن الشارع قصد بالتشريع إقامة المصالح األخروية والدينية»‪.‬‬
‫•‬
‫قال اإلمام اآلمدي‪« :‬إن المقصود من الشرع إما جلب المصلحة أو دفع المضرة أو مجموع‬
‫األمرين»‪ .‬اإلحكام‪.3/271 :‬‬
‫•‬
‫وقال اإلمام الغزالي‪« :‬ومقصود الشرع من الخلق خمسة‪ ،‬وهو‪ :‬أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم‬
‫وعقلهم ونسلهم ومالهم؛ فكل ما يتضمن حفظ هذه األصول الخمسة فهو مصلحة‪ ،‬وكل ما يفوت‬
‫هذه األصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة» المستصفى‪.1/287 :‬‬
‫ومن خالل هذا التعريف يظهر أن الغزالي اقتصر على أنواع مقاصد الشريعة العامة فقط‪.‬‬
‫•‬
‫لكنه في "شفاء الغليل" أوشك أن يقارب التعريف‪ ،‬فحام حول الحمى‪ ،‬قائال‪« :‬فرعاية المقاصد‬
‫عبارة حاوية لإلبقاء ودفع القواطع وللتحصيل على سبيل االبتداء» شفاء الغليل‪.159 :‬‬
‫والمقصود بـ"اإلبقاء" دفع المضرة‪ ،‬و"التحصيل" جلب المنفعة‪ ،‬فكأنه يختزل علم المقاصد في‬
‫جلب المصلحة ودرء المفسدة‪..‬‬
‫وقد جنح بعض الباحثين إلى أن أبا حامد قد تعرض للتعريف بعلم المقاصد في "الشفاء"‪ .‬انظر عز‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫الدين بن زغيبة في المقاصد العامة للشريعة‪.39 :‬‬
‫الموافقات‪.2/37 :‬‬
‫‪ .1‬تعريف الشيخ الطاهر بن عاشور‬
‫• عرف العالمة ابن عاشور المقاصد بقوله‪:‬‬
‫• «مقاصد التشريع العامة‪ :‬هي المعاني والحكم الملحوظة‬
‫للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها‪ ،‬بحيث ال‬
‫تختص مالحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة‪،‬‬
‫فيدخل في هذا أوصاف الشريعة وغايتها العامة والمعاني‬
‫التي ال يخلو التشريع عن مالحظتها‪ ،‬ويدخل في هذا أيضا‬
‫معان من الحكم ليست ملحوظة في سائر أنواع األحكام‪،‬‬
‫ولكنها ملحوظة في أنواع كثيرة منها»‪ .‬مقاصد الشريعة اإلسالمية‪.183 :‬‬
‫• هذه مقاصد عامة فأين الخاصة و الجزئية؟‬
‫‪ .2‬تعريف الشيخ عالل الفاسي‬
‫• و العالمة عالل الفاسي يعرف المقاصد بقوله‪:‬‬
‫• « المراد بمقاصد الشريعة‪ :‬الغاية منها واألسرار التي وضعها‬
‫الشارع عند كل حكم من أحكامها»‪ .‬مقاصد الشريعة و مكارمها‪.3 :‬‬
‫• الغاية منها‪ :‬يقصد بها المقاصد والكليات العامة؛ ألنه قد ثبت أن‬
‫الشارع قاصدً جلبً المصالح وتكثيرها‪ ،‬ودرء المفاسد وتقليلها‪.‬‬
‫• األسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها‪ :‬يقصد بها‬
‫المقاصد الخاصة والجزئية‪.‬‬
‫التعريف المختار‬
‫• مقاصدًالشريعةًهي‪:‬‬
‫” المعاني و الحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع‬
‫أو معظمها أو عند كل حكم من أحكامها؛ لمصلحة العباد في‬
‫الدارين“‪.‬‬
‫• توخىًالتعريفًالجمعًبينًأروعًالتعريفاتًوًتفادى جلً‬
‫الثغراتًالملحوظةًعليها‪.‬‬
‫المصطلحات ذات العالقة‬
‫•‬
‫مقاصد إيراد المصطلحات ذات الصلة ثالثة أغراض‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫تعدد األسامي ظاهرة صحية في العلوم اإلسالمية؛ و تنساب على المعاني العظيمة و السامية؛‬
‫فلله األسماء الحسنى‪ ،‬و لنبيه ‪ ‬أسماء كثيرة‪ ،‬و ألصول الدين و الفقه األكبر و التوحيد و‬
‫العقائد‪..‬‬
‫‪.2‬‬
‫و ألن ما ضاقت عنه ألفاظ محدودة اتسعت له غيرها و فيه إمعان من زيادة المعنى و اتضاحه‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫ثم ألن مادة المقاصد متعددة األبعاد و الجوانب؛ لزم تبعا له بتعدد األلفاظ المحيط به‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫و هذا من شأنه أن يحل لنا لغزا في غياب كالم صريح عن مادة المقاصد لدى األقدمين‪ ،‬فيُعتقد‬
‫أنهم لم يتكلموا عن هذا العلم بالمرة‪ ،‬و هو خطأ‪ ،‬و لكنهم خاضوا فيه بألفاظ مختلفة و ذات‬
‫صلة و عالقة‪.‬‬
‫‪ .1‬مصطلح العلة‬
‫•‬
‫•‬
‫العلل‪ :‬و العلة في معظم االستعمال تساوي المقصد و المقاصد هي‬
‫العلل؛ فيقول اآلمدي‪ ” :‬العلة في األصل بمعنى الباعث‪ ،‬أي مشتملة‬
‫على حكمة صالحة أن تكون مقصودة للشارع من شرع الحكم“ اإلحكام‪:‬‬
‫‪.3/186‬‬
‫و الشاطبي يقول‪” :‬و أما العلة فالمراد بها الحكم و المصالح التي‬
‫تعلقت بها األوامر و اإلباحة‪ ،‬و المفاسد التي تعلقت بها النواهي‪.‬‬
‫فالمشقة علة في إباحة القصر و الفطر في السفر‪ .‬و السفر هو‬
‫السبب الموضوع سببا لإلباحة‪ .‬فعلى الجملة‪ :‬العلة هي المصلحة‬
‫نفسها أو المفسدة نفسها ال مظنها‪ ،‬كانت ظاهرة أو غير ظاهرة‪،‬‬
‫منضبطة أو غير منضبطة“ الموافقات‪.1/265:‬‬
‫‪ .2‬مصطلح الحكمة‬
‫• و الحكمة‪ :‬من المصطلحات المرادفة للمقاصد و استعمالها‬
‫أكثر شيوعا حتى من المقاصد نفسها؛ و لها إطالقات منها‬
‫ما يرادف العلة الباعثة على تشريع األحكام لتحقيق‬
‫المصالح‪ ،‬و الفقهاء كلما تحدثوا عن ال ُحكم يردفونه‬
‫بالحكمة التشريعية‪ ،‬و قالوا في الحكمة‪:‬‬
‫ِ‬
‫‪ .1‬هي الفائدة التي ألجلها تكون العلة و ألجلها يوجد الحكم‪.‬‬
‫‪ .2‬هي ما تعلقت به عاقبة حميدة‪.‬‬
‫‪ .3‬هي جلب مصلحة أو تكميلها‪ ،‬أو دفع مفسدة أو تقليلها‪.‬‬
‫‪ .3‬مصطلح األسرار‬
‫• و األسرار‪ :‬هي اللطائف و الدقائق العلمية العميقة و الكنوز الدفينة و المخبوء‬
‫و ال تكتشف إال بالتدبر و الغوص و سبر األغوار‪ ،‬مثل ابن عباس في تأويل‬
‫سورة النصر‪.‬‬
‫• و الشاطبي نفسه أصل كتابه هو ‪” :‬عنوان التعريف بأسرار التكليف“‪ ،‬و تحدث‬
‫ولي هللا الدهلوي في حجة هللا البالغة عن‪” :‬علم أسرار الدين“‪.‬‬
‫• و القدامى كالحكيم الترمذي له‪” :‬الحج و أسراره“ و أبو حامد في اإلحياء ”أسرار‬
‫الصالة“ أسرار الصيام“ ”أسرار الحج“‪..‬‬
‫• و لذلك وردت تعريفات المقاصد بأنها األسرار كما في تعريف الشيخ عالل‬
‫الفاسي‪.‬‬
‫‪ .4‬مصطلح المعاني‬
‫• و المعاني‪ :‬من المصطلحات الدالة على المقاصد‪ ،‬قال‬
‫الشاطبي‪” :‬األعمال الشرعية ليست مقصودة ألنفسها و إنما‬
‫قصد بها أمور أخرى هي معانيها‪ ،‬و هي المصالح التي‬
‫شرعت ألجلها“ الموافقات‪.2/385 :‬‬
‫• و منها قاعدة‪” :‬األمور بمقاصدها“ و قاعدة‪” :‬العبرة في‬
‫العقود للمقاصد و المعاني ال لأللفاظ و المباني“‪.‬‬
‫• و قد أنكر ابن حزم القياس و التعليل؛ فقال ‪“:‬و قد سمى‬
‫بعضهم أيضا العلل معاني‪ ،‬و هذا من عظيم شغبهم‪ ،‬و فاسد‬
‫متعلقهم‪ ،‬و إنما المعنى تفسير اللفظ“ اإلحكام‪.8/101:‬‬
‫‪ .5‬و مصطلحات أخرى‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫األغراض‪ ،‬و األهداف‪ ،‬مثل الدكتور يوسف الحامد في كتاب‪:‬‬
‫”األهداف العامة للشريعة اإلسالمية“ و طبع بعنوان المقاصد العامة‬
‫للشريعة اإلسالمية‪.‬‬
‫و عرف بعض المعاصرين المقاصد بأنها‪” :‬األغراض و األهداف التي‬
‫من أجلها شرع هللا سبحانه و تعالى لنا أحكام دينه و كلفنا العمل بها‬
‫في الدنيا“ أصول الفقه لمحمود الطنطاوي‪.450 :‬‬
‫و المراد‪ :‬مثل قولهم‪ :‬مراد الشارع و مراد هللا من النص أو اآلية و‬
‫مراد الحديث أو مراد النبي ‪ ‬أي قصده و مقصده و مقصوده‪..‬‬
‫و منه المغزى و الروح كقولهم روح النص أي مقصده و روح الدين‬
‫اإلسالمي و روح الصالة و منه تفسير روح المعاني لآللوسي و هلم‬
‫جرا‪.‬‬
‫أهمية علم المقاصد‬
‫‪ .1‬تحقيق العبودية هلل وحده‬
‫•‬
‫إن روح المقاصد تفضي إلى العبودية هلل عز وجل‪ ،‬يقول الشاطبي‬
‫في كتابه الموافقات‪« :‬المقصد الشرعي من وضع الشريعة إخراج‬
‫المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدا هلل اختيارا كما هو عبد هلل‬
‫اضطرارا‪ ،‬فما أنزلت الكتب وما بعث األنبياء والرسل إال من أجل‬
‫هذا الغرض العام "عبودية هللا عز وجل" بل ومن خلق اإلنسان‬
‫والكون‪ ،‬قال هللا تعالى‪ :‬وما خلقت الجن واإلنس إال‬
‫ليعبدون‪.»‬‬
‫•‬
‫•‬
‫قصة ملك الجبال مع المصطفى ‪.‬‬
‫قصة ربعي بن عامر في القادسية مع رستم قائد الفرس‪.‬‬
‫‪ .2‬المقاصد أرواح األعمال‬
‫• قال الشاطبي‪” :‬و المقاصد أرواح األعمال“‬
‫• إن األعمال التي يمارسها المسلم تظل هامدة بال روح إذا لم يدرك مقاصدها‬
‫والعبرة منها‪ ،‬يقول الطاهر ابن عاشور‪« :‬وفي اإلعالم بالعلة تنشيط للمأمور‬
‫بالفعل على االمتثال؛ إذ يصير عالما بالحكمة»‪ .‬التحرير و التنوير‪.14/278 :‬‬
‫الموافقات‪.2/344:‬‬
‫• ويقول ولي هللا الدهلوي‪« :‬ومنها أن يحصل به االطمئنان الزائد على اإليمان كما‬
‫قال إبراهيم الخليل ‪ :‬رب أرني كيف تحيي الموتى؟ قال أولم تؤمن؟ قال بلى‬
‫ولكن ليطمئن قلبي‪ ،‬ذلك أن تظاهر الدالئل وكثرة طرق العلم يثلجان الصدر‬
‫ويزيالن اضطراب القلب»‪ .‬حجة هللا البالغة‪.1/38 :‬‬
‫• ويقول الدكتور أحمد الريسوني‪« :‬المقاصد تزيل الكلل وتسدد العمل“‪ ،‬قديما قالوا‪:‬‬
‫"من عرف ما قصد هان عليه ما وجد"‪ ،‬فاإلنسان حينما يقدم على عمل وهو ال‬
‫يدري قيمة هذا العمل وال يدري النتائج التي يسعى إلى بلوغها والفوائد التي يعمل‬
‫لجنيها وتحصيلها وال يدري قيمة ما هو فيه وجدوى ما هو بصدده‪ ،‬هذا اإلنسان‬
‫عادة ما يصاب في عمله وسعيه بتحير و اضطراب أو بكلل وملل‪ ،‬أو بضجر‬
‫وانقطاع»‪ .‬الفكر المقاصدي قواعده و فوائده‪.115 :‬‬
‫‪ .3‬العبث ال يشرع بناء على القول بالمقاصد‬
‫كالمًالشاطبيً(بالمصالح)‬
‫•‬
‫الحكيم من أسماء هللا الحسنى و هو المحسن في تدبيره اللطيف في تقديره‪ ،‬وهو‬
‫الخبير بحقائق األمور العليم بحكمة المقدور‪ ،‬وهو الذي يضع األشياء في‬
‫مواضعها‪ ،‬ويعلم خواصها ومنافعها‪ ،‬وكل حكمة في الوجود هي من آثار‬
‫حكمته‪.‬‬
‫•‬
‫يقول ابن قيم الجوزية‪« :‬ال يكون الكالم حكمة حتى يكون موصال إلى الغايات‬
‫المحمودة‪ ،‬والمطالب النافعة‪ ،‬فيكون مرشدا إلى العلم النافع والعمل الصالح‪،‬‬
‫فتحصل الغاية المطلوبة‪ ،‬فإذا كان المتكلم به لم يقصد مصلحة المخاطبين وال‬
‫هداهم وال إيصالهم إلى سعادتهم وداللتهم على أسبابها وموانعها وال كان ذلك‬
‫هو الغاية المقصودة وال تكلم ألجلها وال أرسل الرسل وال أنزل الكتب ألجلها‬
‫وال نصب الثواب والعقاب ألجلها لم يكن حكيما وال كالمه حكمة‪ “..‬شفاء‬
‫•‬
‫وتعالى هللا عز وجل عن ذلك علوا كبيرا‪ ،‬واألصل أنه سبحانه حكيم ال يفعل‬
‫األشياء عبثا وال من غير معنى‪ :‬ربنا ما خلقت هذا باطال سبحانك‪.‬‬
‫العليل‪.419:‬‬
‫‪ .4‬المرجع المهم لحسم الخالف‬
‫•‬
‫ال شك أن المقاصد مرجع مهم في حسم الخالف و مسلك في تقليل‬
‫النزاع الفقهي؛ وذلك باعتماد علم المقاصد في عملية بناء الحكم‬
‫وتنسيق اآلراء المختلفة ودرء التعارض بينها‪.‬‬
‫•‬
‫وهذا العالمة الطاهر بن عاشور يكشف عن طويته من التصنيف‬
‫في علم المقاصد‪ ،‬فيقول‪« :‬لتكون نبراسا للمتفقهين في الدين‬
‫ومرجعا بينهم عند اختالف األنظار وتبدل األعصار‪ ،‬وتوسال إلى‬
‫إقالل االختالف بين فقهاء األمصار ودربة ألتباعهم على اإلنصاف‬
‫في ترجيح بعض األقوال على بعض عند تطاير شرر الخالف»‪.‬‬
‫مقاصد الشريعة‪.5 :‬‬
‫‪ .5‬بيان كمال الشريعة وإظهار محاسن اإلسالم‬
‫•‬
‫كتب العلماء األوائل عن محاسن اإلسالم و مناقبه و مكارم الشريعة؛ كالقفال و‬
‫العامري و البخاري و األصفهاني و غيرهم‪.‬‬
‫•‬
‫إن االشتغال على مقاصد الشريعة علما وعمال من شأنه أن يسهم في تلميع‬
‫صورة اإلسالم وإظهار محاسنها التي قد يسيء تمثلها واقع المسلمين‪ ،‬وإماطة‬
‫األذى عن عظمة التشريع وسموه‪ ،‬وهذا دونما ريب يعمل على امتالك لباب‬
‫القلوب ومالمسة شغافها طالما أنها جبلت على النزوع لكل مظاهر الجمال‬
‫والحسن والبهاء وخاصة في هذا الزمان الذي ابتليت فيه أمة اإلسالم عبر‬
‫السلطة الرابعة المشكلة للعقول والموجهة للسلوك‪ :‬سلطة اإلعالم الغربي الذي‬
‫ما يزال يشن حملة شعواء ومن غير هوادة ضد تعاليمنا اإلسالمية السمحة‪،‬‬
‫وربطها بالعنف واإلرهاب والجفاء‪ ،‬والعمل على طمس جوانب القوة والجمال‬
‫فيه‪ ،‬فيما يسمى باإلسالموفوبيا وهذا ما يؤكده قول أحد المستشرقين‪" :‬يا له من‬
‫دين عظيم لو كان له رجال"‪ .‬وعمل اإلنسان يظهر محاسن اإلسالم‪ ،‬وقد يؤدي‬
‫إلى إسالم العديد من الضالين‪ ،‬وأمثلة ذلك كثيرة‪.‬‬
‫‪ .6‬إهمال المقاصد من أسباب الشقاق وانحطاط الملة وجمود الفقهاء‬
‫•‬
‫إن إهمال المقاصد والمصالح يعد من أسباب انحطاط المسلمين‬
‫وتخلفهم‪ ،‬ويؤذن بجمود الفقهاء وضمور االجتهاد‪ ،‬قال العالمة‬
‫الطاهر بن عاشور‪« :‬السبب الثالث إهمال النظر إلى مقاصد‬
‫الشريعة من أحكامها‪ ،‬وهذا موجب تشعب الخالف سواء كان خالفا‬
‫عالياً أو نازالً»‪ ،‬وقال كذلك رحمه هللا‪« :‬كان إهمال المقاصد سببا‬
‫في جمود كبير للفقهاء‪ ،‬ومعوال لنقض أحكام نافعة‪ ،‬وأشأم ما نشأ‬
‫عنه مسألة الحيل التي ولع بها الفقهاء بين مكثر ومقل» أليس الصبح بقريب‪:‬‬
‫‪.200‬‬
‫•‬
‫يقول الشيخ محمد بن جعفر الكتاني‪” :‬إن من أسباب انحطاط الملة ذكر األحكام مجردة عن‬
‫أسرارها“ ترجمة محمد الكتاني‪.35 :‬‬
‫‪ .7‬اتباع الظواهر هدم للشريعة‬
‫• قال القاضي ابن العربي‪” :‬اتباع الظواهر على وجهه هدم للشريعة‪،‬‬
‫حسبما بيناه في غير ما موضع“ أحكام القرآن‪.1/29:‬‬
‫• و عند تفسير قوله تعالى‪( :‬و اسألهم عن القرية التي كانت حاضرة‬
‫ش ّرعا و يوم ال‬
‫البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم ًُ‬
‫يسبتون ال تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون) األعراف‪.163:‬‬
‫• قال ابن العربي‪” :‬قال علماؤنا‪ :‬إنما هلكوا ‪ -‬يعني اليهود‪ -‬ألن الصيد‬
‫حرم عليهم‪ ،‬فقالوا‪ :‬ال نصيد‪ ،‬بل نأتي بسبب الصيد‪ ،‬و ليس سبب‬
‫الشيء نفس الشيء‪ ،‬فنحن ال نرتكب عين ما نهينا عنه! فنعوذ باهلل من‬
‫األخذ بالظاهر المطلق في الشريعة“ أحكام القرآن‪331-2/298:‬‬
‫‪ .8‬إهمال المقاصد من أسباب االبتداع في الدين‬
‫• كتبًالعالمةًالشاطبيًكتابًالموافقاتًوًأردفهًبكتاب‬
‫االعتصامًفيًالسننًوًالبدعًوًالمصالح‪ً،‬وًقالًرحمهًهللاًوً‬
‫هوًيذكرًمنًأسبابًاالبتداع‪” :‬راجعةًفيًالتحصيلًإلى وجهً‬
‫واحد‪ :‬وًهوًالجهلًبمقاصدًالشريعة“ االعتصام‪.2/182:‬‬
‫• وًقال‪..” :‬إنًزلةًالعالمًأكثرًماًتكونًعندًالغفلةًعنًاعتبارً‬
‫مقاصدًالشرع“ الموافقات‪.4/170 :‬‬
‫‪ .9‬المقاصد قبلة المجتهدين‬
‫•‬
‫"المقاصد قبلة المجتهدين"‪ ،‬وهي عبارة مقتبسة من أبي حامد الغزالي – رحمه هللا – فقد نقل‬
‫السيوطي عنه أنه قال في كتابه حقيقة القولين‪" :‬مقاصد الشرع قبلة المجتهدين من توجه إلى جهة‬
‫منها أصاب الحق"‪ .‬انظر الرد على من أخلد إلى األرض و جهل أن االجتهاد في كل عصر فرض‪.182:‬‬
‫•‬
‫فالمجتهد إذا اتجهت نيته وهمته إلى تحري مقاصد الشرع حتى أبصرها وعرفها ثم جعل التوجه‬
‫إليها قبلته واألخذ بمقتضاها غايته فهو على نور من ربه مسدَّد في ورده وصدره‪ .‬الفكر المقاصدي‪.‬‬
‫•‬
‫ولقد عده ثلة من الفقهاء وعلماء األصول من اآلليات التي ال بد من مراعاتها واعتبارها‪ ،‬فأضحى‬
‫بال منازع شرطا من شروط االجتهاد وواحدا من مفردات الفتوى‪ ،‬ونتساءل كيف يكون مجتهدا من‬
‫يجهل مقاصد التشريع وال يدرك المصالح والمقاصد ونظرية المآل وسد الذرائع وال يميزها في‬
‫أحوال الناس وعالقاتهم؟؟‬
‫•‬
‫يقول وهبة الزحيلي‪« :‬ومن يريد استنباط الحكم الشرعي من دليله يجب عليه أن يعرف أسرار‬
‫الشريعة ومقاصدها العامة في تشريع األحكام»‪ .‬أصول الفقه‪.2/1042 :‬‬
‫•‬
‫ويقول الشاطبي‪« :‬إن زلة العالم أكثر ما تكون عند الغفلة في اعتبار مقاصد‬
‫الشرع»‪.‬الموافقات‪.‬‬
‫‪ .10‬التناغم بين مقاصد المكلف التابعة ومقاصد الشرع األصلية‬
‫•‬
‫عن عمر بن الخطاب ‪ ‬عن النبي ‪ ‬قال‪« :‬إنما األعمال بالنيات‪ ،‬وإنما لكل‬
‫امرئ ما نوى» البخاري ولما كان للمكلفين مقاصد مصداقا للحديث فالمطلوب‬
‫ديانة أن توافق مصدر الشرع الحكيم‪ ،‬قال رسول هللا ‪« :‬ال يؤمن أحدكم‬
‫حتى يكون هواه تبعا لما جئت به» األربعون النووية ح‪.41‬‬
‫•‬
‫الشيء الذي يضطرنا لالطالع على مقاصد الشريعة حتى تدور بفلكها مقاصدنا‬
‫نحن المكلفين‪ ،‬وإال يقع الفصام النكد بين مقاصد الشارع ومقاصد المكلفين‪،‬‬
‫ورحم هللا من قال‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫تعصي اإلله وأنت تزعم حبه ** هذا لعمري في القياس شنيع‬
‫المحب لمن يحب مطيـــ ًُع‬
‫ًَّ‬
‫لو كان حبك صادقا ألطعتــه ** إن‬
‫‪ .10‬خميرة النهوض وقاعدة الشهود الحضاري‬
‫•‬
‫إذا كان التقصير في مسمى مقاصد مؤذنا بالسقوط واالندحار‪ ،‬فإن العناية به‬
‫على جدارة واستحقاق ظل عامال مهما من عوامل النهوض وإرهاصا على‬
‫الشهود الحضاري‪ ،‬إذ بفضله يستعاد المجد التليد‪.‬‬
‫•‬
‫يقول الدكتور طه جابر العلواني‪« :‬ونبني فقه المقاصد لنحقق هويتنا ونبني‬
‫أصالتنا المعاصرة ونستعيد دورنا‪ ،‬ونشيد دعائم شهودنا الحضاري على هدى‬
‫من فقهاء الحضارة»‪ .‬من تقديم نظرية المقاصد للريسوني‪.3 :‬‬
‫•‬
‫ويقول األستاذ عمرعبيد حسنة‪« :‬ومن هنا فإن سبيل الخروج أو إعادة األمة‬
‫اإلسالمية (كنتم خير أمة أخرجت للناس) هو إعادة بناء العقل المقاصدي للنخبة‬
‫والقيادة حتى نستطيع وضع األوعية السليمة لحركة األمة وكسبها‪ ،‬وحماية‬
‫منجزاتها الحضارية‪ ،‬وإثارة االقتداء لجمهور المسلمين للقيام بمهمتها‬
‫باالستخالف والعمران البشري»‪ .‬من تقديم االجتهاد المقاصدي للخادمي‪.1/38:‬‬
‫‪ .11‬المناعة الكافية لردع المشككين ومقاومة الغزو الفكري‬
‫• معرفة المقاصد يعطي المسلم مناعة كافية –‬
‫وخاصة في وقتنا الحاضر – ضد الغزو الفكري‬
‫والعقدي والتيارات المستوردة والمبادئ البراقة‬
‫والدعوات الهدامة التي يستتر أصحابها وراء‬
‫دعايات كاذبة وشعارات خادعة‪ ،‬ويبذلون جهدهم‬
‫إلخفاء محاسن الشريعة وتشويه معالمها‪ ،‬واالفتراء‬
‫عليها‪ ،‬وإلصاق الشبه واألضاليل بها‪ ،‬والتمويه على‬
‫السذج والبسطاء وأنصاف المتعلمين باالطالع‬
‫الخادع والمكر المكشوف‪.‬‬
‫كالم نفيس للعالمة الدهلوي‬
‫• قال العالمة الدهلوي رحمه هللا‪« :‬ومنها أن المبتدعين شككوا في كثير‬
‫من المسائل اإلسالمية بأنها مخالفة للعقل‪ ،‬وكل ما هو مخالف يجب‬
‫رده أو تأويله‪ ،‬كقولهم في عذاب القبر‪ :‬إنه يكذب الحس والعقل‪ ،‬وقالوا‬
‫في الحساب والصراط والميزان نحوا من ذلك‪ ،‬فطفقوا يؤولون‬
‫بتأويالت بعيدة‪ ،‬وأثارت طائفة فتنة الشك فقالوا‪ :‬لم كان صيام آخر‬
‫يوم من رمضان واجبا‪ ،‬وصوم أول يوم من شوال ممنوعاً؟ ونحو ذلك‬
‫من الكالم‪ ،‬واستهزأت طائفة بالترغيبات والترهيبات ظانين أنها‬
‫لمجرد الحث والتحريض ال ترجع إلى أصل أصيل حتى قام أشقى‬
‫القوم ‪ -‬ابن الراوندي‪ -‬فوضع الحديث "الباذنجان لما أكل له" يعرض‬
‫بأن أضر األشياء ال يتميز عند المسلمين من النافع‪ ،‬وال سبيل إلى دفع‬
‫هذه المفسدة إال بأن نبين المصالح ونؤسس لها القواعد كما فعل نحو‬
‫من ذلك في مخاصمات اليهود والنصارى والدهرية وغيرهم»‪.‬‬
‫تقسيم المقاصد باعتبارات مختلفة‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫باعتبارعمومًالتشريعًوًخصوصه‪.‬‬
‫منًجهةًاألصلًوًالتبع‪.‬‬
‫باعتبارًالقطعًوًالظن‪.‬‬
‫باعتبارًوقتهاًوًزمنًحصولها‪.‬‬
‫باعتبارًالضرورةًوًعدمهاًأوًالمصلحةًمنًحيثًقوتها‪.‬‬
‫تقسيمًالشاطبيًللمقاصد‪.‬‬
‫‪ .1‬باعتبار تعلقها بعموم التشريع وخصوصه‬
‫• وهي ثالثة أقسام‪ :‬مقاصد عامة‪ ،‬وخاصة‪ ،‬وجزئية‪.‬‬
‫القسم األول‪ :‬المقاصد العامة‪:‬‬
‫• وهي المقاصد التي تالحظ في جميع أو أغلب أبواب الشريعة و مجاالتها‪ ،‬بحيث‬
‫ال تختص مالحظتها في نوع خاص من أحكام الشريعة‪ ،‬فيدخل في هذا أوصاف‬
‫الشريعة وغاياتها الكبرى من جلب المصالح ودرء المفاسد‪ ،‬وهذا القسم هو الذي‬
‫يقصده المتحدثون عن مقاصد الشريعة غالباً‪.‬‬
‫• وذلك مثل حفظ الضروريات الخمس‪ :‬الدين والنفس والعقل و النسل والمال‪ ،‬ورفع‬
‫الحرج‪ ،‬ودفع الضرر‪ ،‬وإقامة القسط بين الناس‪ ،‬وإخراج اإلنسان من داعية هواه‬
‫إلى عبادة هللا و اتباع أوامره واجتناب نواهيه‪.‬‬
‫• ويسمى هذا القسم بالمقاصد العامة والكلية والعظيمة‪.‬‬
‫القسم الثاني‪ :‬المقاصد الخاصة‬
‫•‬
‫وهي المقاصد التي تهدف الشريعة إلى تحقيقها في باب معين‪ ،‬أو أبواب متقاربة ومتجانسة‬
‫من أبواب التشريع‪ ،‬أو مجال معين من مجاالتها‪.‬‬
‫•‬
‫وللشيخ الطاهر بن عاشور الفضل في لفت األنظار إلى هذا القسم من مقاصد الشريعة‪ ،‬وقد‬
‫تناول منه المقاصد الخاصة اآلتية‪:‬‬
‫مقاصد الشارع في أحكام العائلة (األسرة)‪.‬‬
‫مقاصد الشارع في التصرفات المالية‪( .‬االقتصاد اإلسالمي)‬
‫مقاصد الشارع في المعامالت المنعقدة على األبدان‪( .‬التشغيل)‬
‫مقاصد الشارع في القضاء والشهادة‪.‬‬
‫مقاصد الشارع في التبرعات‪.‬‬
‫مقاصد الشارع في العقوبات‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫•‬
‫”ومما تجدر اإلشارة إليه أن معرفة المقاصد الخاصة أسهل من معرفة المقاصد العامة‪ ،‬وذلك‬
‫من جهة كونها ال تحتاج إلى استقراء عام لنصوص الشريعة كلها‪ ،‬وإنما تحتاج إلى استقراء‬
‫للنصوص الواردة في الباب فحسب“ المقاصد و عالقتها باألدلة‪.414 :‬‬
‫القسم الثالث‪ :‬المقاصد الجزئية‬
‫وهي علل األحكام وحكمها وأسرارها‪ ،‬وهي ما يقصده الشارع من خطابه‬
‫عند كل حكم على حدة من أحكام الشريعة سواء كان‪:‬‬
‫‪ .1‬حكما تكليفيا‪ :‬من إيجاب أو تحريم أو ندب أو كراهة أو إباحة‪.‬‬
‫‪ .2‬أو حكما وضعيا‪ :‬من شرط أو سبب أو مانع أو علة‪..‬‬
‫‪ .3‬أو دالليا‪ :‬من عموم أو خصوص أو إطالق أو تقييد‪.‬‬
‫أمثلته‪ :‬الصداق في النكاح مقصوده إحداث المودة بين الزوج والزوجة ‪.‬‬
‫و اإلشهاد تثبيت عقدة النكاح دفعا للنزاع و الجحود‬
‫مصادر المقاصد الجزئية‬
‫•‬
‫وقدًتولىًالكشفًعنًهذهًاألسرارًوالحكمًمجموعةًمنًالعلماءًالمفاضيل‪ً،‬وذلكًمنًخالل‬
‫ِ‬
‫المصنفاتًاآلتية‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫كتبًالفروعًالفقهية‪.‬‬
‫شروحًاألحاديث‪.‬‬
‫الكتبًالمفردةًفيًالكشفًعنًالمقاصدًواألسرار‪ :‬ككتبًالعز بن عبد السالم مثلً"قواعدً‬
‫األحكامًفيًمصالحًاألنام" و"مقاصدًالصوم"‪ ...‬وكتبًالحكيمًالترمذي‪ً،‬مثلً"الصالةً‬
‫ومقاصدها" و"عللًالعبودية"‪ً،‬وكتبًشيخًاإلسالمًابن تيمية خاصةًفيً"مجموعًالفتاوى"‪ً،‬‬
‫وكتبًتلميذهًالبارًابن قيم الجوزية‪ً،‬وباألخصًفيًكتبهً"مفتاحًدارًالسعادة" و"شفاءًالعليل"‬
‫و"إعالمًالموقعينًعنًربًالعالمين"‪.‬‬
‫كتبًمفردةًفيًمحاسنًاإلسالمًوحك ِمه‪ :‬مثلً"محاسنًاإلسالم" لمحمدًبنًأحمدًالبخاري‪ً،‬‬
‫ِ‬
‫و"حجةًهللاًالبالغة" للدهلوي‪ً،‬و"إحياءًعلومًالدين" ألبيًحامدًالغزالي‪ً،‬و"حكمةًالتشريعً‬
‫وفلسفته" للجرجاني‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫حاجة المقاصد الثالثة بعضها إلى بعض‬
‫• و معلوم أن اإلدراك الصحيح و الكامل لمقاصد الشريعة ال‬
‫يكون إال بالبحث عنها و النظر إليها من خالل هذه األقسام‬
‫الثالثة كلها؛ بحيث ال يمكن الحديث عن المقاصد العامة‬
‫للشريعة من غير إدراك لمقاصدها في كل باب من أبوابها‪ .‬و‬
‫ال يمكن إدراك مقاصد األبواب و ال المقاصد العامة إال‬
‫بفحص المقاصد الجزئية و تتبعها و استخراج دالالتها‬
‫المشتركة كما ال يصح تقرير العلل و المقاصد الجزئية‬
‫لألحكام في معزل عن المقاصد العامة‪.‬‬
‫مدخلًإلىًمقاصدًالشريعة‪.12 :‬‬
‫‪ .2‬تقسيمها باعتبار األصل و التبع‬
‫•‬
‫تنقسمًإلىًقسمين‪:‬‬
‫القسم األول‪ :‬المقاصد األصلية‪:‬‬
‫و هي المعاني و األهداف العامة الملحوظة للشارع في تشريعاته ابتداء‪ ،‬دون أن يكون للمكلف حظ‬
‫واضح فيها‪ ،‬أو يكون له فيها حظ‪ ،‬بيد أنه يخفى عليه ذلك الحظ في بعض األحيان‪ .‬فهو ملزم‬
‫بحفظها رضي بذلك أم لم يرض و إن فرط فيها يُحجر عليه و يكره على حفظها و يعاقب على‬
‫تضييعها في الدنيا و اآلخرة‪.‬‬
‫•‬
‫و يعني هذا أنه ما من عمل مشروع يقدم عليه المكلف إال و للشارع فيه مقصد أصلي‪ ،‬و هذا‬
‫المقصد قد يكون كليا و ربما كان جزئيا‪.‬‬
‫•‬
‫مثل‪ :‬حفظ الضروريات الست‪ ،‬و المقصد األصلي من مشروعية الصيام هو االنقياد التام هلل‬
‫وألمره‪ ،‬و قد يصاحبه تحقيق مقاصد تبعية كالرغبة في التخلص من السمنة و البدانة‪.‬‬
‫القسم الثاني‪ :‬المقاصد التبعية‬
‫• و هي األهداف و الغايات الثانوية التي يسعى المكلف إلى تحقيقها من امتثاله‬
‫ألوامر الشارع و امتناعه عن نواهيه‪ ،‬و سميت تبعية؛ ألنها متفرعة عن األصلية‬
‫من األوامر و النواهي الشرعية و هي تابعة لتلك المقاصد‪.‬‬
‫• مثال‪ :‬تنكح المرأة ألربع‪ :‬لجمالها و لمالها و لحسبها و لدينها فاظفر بذات الدين‬
‫تربت يداك“ فالمقصد األصلي من النكاح هو التناسل‪ ،‬و أما التمتع بجمال المرأة و‬
‫مالها و حسبها فهي تبعية للمكلف حظ فيها‪ ،‬و كذا السكن و المودة و الرحمة و‬
‫التعاون على المصالح الدنيوية و األخروية و قيام الزوجة على شؤون زوجها و‬
‫شؤون أوالده و إخوته و ما أشبه ذلك‪.‬‬
‫• و الشرع ال يعارض أن يكون للمكلف مقاصد تبعية ال تتعارض مع المقاصد‬
‫األصلية‪.‬‬
‫أهمية هذا التقسيم (أصلية و تابعة)‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫إذا روعيت المقاصد األصلية أخرجت المكلف عن داعية هواه‪.‬‬
‫إذا روعيت المقاصد األصلية كانت أقرب إلى إخالص العمل و صيرورته‬
‫عبادة و أبعد عن مشاركة الحظوظ التي تغير وجه محض العبودية‪.‬‬
‫إن البناء على المقاصد األصلية يُصيّر تصرفات المكلف كلها عبادات كانت‬
‫من قبيل العبادات أو العادات‪.‬‬
‫إن البناء على المقاصد األصلية ينقل األعمال إلى أحكام الوجوب‪.‬‬
‫مخالفة هذه المقاصد يؤدي في الغالب إلى كبائر الذنوب‪.‬‬
‫العمل إذا وقع على وفق المقاصد التابعة فال يخلو أن تصاحبه المقاصد‬
‫األصلية أو ال‪ :‬فأماًاألول‪ :‬فعملًاالمتثال‪ً،‬وًإنًكانًسعياًفيًحظًنفسه‪ .‬وًأماً‬
‫الثاني‪ :‬فعملًبالحظًوًالهوىًمجردا‪.‬‬
‫البناء على المقاصد التابعة ال يستلزم الوجوب‪ ،‬بل يدخل في المباح‪.‬‬
‫‪ .3‬أقسام المقاصد باعتبار القطع و الظن‬
‫• تنقسمًإلىًثالثةًأقسام‪:‬‬
‫القسم األول‪ :‬المقاصد القطعية‪:‬‬
‫وًهيًالتيًتواترتًعلىًإثباتهاًطائفةًعظمىًمنًاألدلةًوًالنصوصً‬
‫الشرعيةًالتيًالًتحتملًتأويال‪ً،‬وًتثبتًبأحدًالطرقًالتالية‪:‬‬
‫• ماًدلًعليهًالنصًالذيًالًيحتملًالتأويل‪.‬‬
‫• ماًكانًمستندهًاالستقراءًألدلةًشرعيةًكثيرة‪.‬‬
‫• ماًدلًعليهًالعقلًعلىًأنًماًفيًتحصيلهًصالحاًعظيماًأوًأنًفيً‬
‫حصولًضدهًضرراًعظيماًعلىًاألمة‪.‬‬
‫• أمثلتها‪ :‬مقصدًالتيسيرًوًرفعًالحرج‪ً،‬وًإقامةًالعدلًوًاألمنًو‬
‫الضرورياتًالخمس‪.‬‬
‫• وًهيًبذاتهاًاألصليةًوًالكليةًوًالعامة‪.‬‬
‫القسم الثاني‪ :‬المقاصد الظنية‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫و هي ما دل عليه دليل ظني من الشرع أو ما اقتضى العقل ظنه أنه مصلحة‪ ،‬و‬
‫تقع دون مرتبة القطع و اليقين‪ ،‬و تختلف األنظار حيالها‪ ،‬و يتوصل إليها عن‬
‫طريق استقراء غير كبير لتصرفات الشريعة‪.‬‬
‫أمثلتها‪:‬‬
‫مقصد تحريم القليل من الخمر و النبيذ الذي ال يغلب على الظن إفضاؤه إلى‬
‫اإلسكار المضر للعقل؛ فتكون الداللة سدا للذريعة‪.‬‬
‫مقصد تطليق المرأة من زوجها المفقود‪.‬‬
‫مصلحة ضرب المتهم بالسرقة لالستنطاق و اإلقرار‪.‬‬
‫توريث المطلقة ثالثا في مرض الموت‪.‬‬
‫عد االلتزام بالنظام مقصدا من مقاصد الشريعة بناء على مالحظة جملة من‬
‫األحكام الشرعية الداعية إلى االنضباط و االستقامة و لو لم يرد نص صريح عن‬
‫الشارع في ذلك‪.‬‬
‫القسم الثالث‪ :‬المقاصد الوهمية‬
‫• وًهيًالتيًيتخيلًوًيتوهمًفيهاًصالحًوًخيرًوًهيًعندً‬
‫التأملًضررًوًمفسدة‪ً،‬إماًلخفاءًضرهاًأوًلكونًالصالح‬
‫مغموراًبفساد‪ً،‬وًهذاًمنًقبيلًالوهم؛ًلعدمًاستنادهًعلىًدليلً‬
‫معتبرًشرعا‪.‬‬
‫• وًتحدثًعنهاًاألصوليونًفيًالمصالحًالملغاة‪.‬‬
‫• مثلًتوهمًالنفعًفيًالخمر‪ً،‬أوًالميسرًأوًالرباًأوًتحليلًلحمً‬
‫الخنزيرًبعدًإعادةًتعليفهاًأوًنقلًخطبةًالجمعةًليومًاألحد‪.‬‬
‫‪ .4‬أقسام المقاصد باعتبار وقتها و زمن حصولها‬
‫•‬
‫و هي قسمان‪:‬‬
‫القسم األول‪ :‬المقاصد األخروية‪:‬‬
‫و هي التي ترجع إلى تحصيل مصالح تتعلق باآلخرة أوال و أصال أو على الغالب‪ ،‬و ال يمنع‬
‫•‬
‫أن تؤدي إلى مصلحة دنيوية كالتعارف في الحج و النهي عن الفحشاء و المنكر في الصالة و‬
‫المحبة و التكافل في الزكاة و صفاء النفس في الصوم‪.‬‬
‫و إيجاب الكفارة في المال تلعقه بالدنيوي ما يعود على الفقراء من المصلحة بانتفاعهم بالمال‪،‬‬
‫•‬
‫و تعلقه باألخروي ما يحصل للمكفر من الثواب‪.‬‬
‫و المقاصد األخروية قسمان‪:‬‬
‫•‬
‫‪ .1‬مقاصد أخروية في جلب الثواب‪.‬‬
‫‪ .2‬مقاصد أخروية في دفع العقاب‪.‬‬
‫القسم الثاني‪ :‬المقاصد الدنيوية‪:‬‬
‫و هي ما ترجع إلى تحصيل مصالح تتحقق و توجد في الدنيا أو دفع مفاسد كذلك‪.‬‬
‫‪ .5‬أقسام المقاصد باعتبار الضرورة و عدمها‬
‫القسم األول‪ :‬المقاصد الضرورية‪:‬‬
‫• و هذا النوع من المقاصد ضروري لألمة ال غنى لها عنها‪ ،‬و أنها ال‬
‫بد منها في قيام مصالح الدين و الدنيا‪ ،‬بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح‬
‫الدنيا على استقامة‪ ،‬بل على فساد و تهارج و فوت حياة و في األخرى‬
‫فوت النجاة و النعيم و الرجوع بالخسران المبين‪.‬‬
‫• قال ابن عاشور‪” :‬هي التي تكون األمة بمجموعها و آحادها في‬
‫ضرورة إلى تحصيلها بحيث ال يستقيم النظام باختاللها‪ ،‬فإذا اخرمت‬
‫تؤول حالة األمة إلى فساد و تالش“‪ .‬و قال‪” :‬و أعني بذلك أن تصير‬
‫أحوال األمة شبيهة باألنعام‪ ،‬بحيث ال تكون على الحالة التي أرادها‬
‫الشارع منها“‪.‬‬
‫طرق حفظ الضروريات‬
‫•‬
‫لحفظًهذهًالمقاصدًوضعًالشارعًطريقينًأساسيين‪:‬‬
‫‪ .1‬وضعًاألحكامًالشرعيةًالتيًتؤمنًوجود هذهًالمصالح و‬
‫تقيمًأركانهاًوًتوفرًتحقيقًالمنافعًمنهاًوًذلكًفي حالةً‬
‫وجودها‪.‬‬
‫‪ .2‬وضعًاألحكامًالشرعيةًالتيًتحفظًهذهًالمصالحًوًتصونهاً‬
‫منًالضياع أوًاإلخاللًبها‪ً،‬وًذلكًفيًحالةًالعدم؛ًلدفع‬
‫المفاسدًعنها‪.‬‬
‫أمثلة المقاصد الضرورية‬
‫• حفظ الدين‪ :‬منًجانبًالوجودًبإقامةًأركانهًوًتثبيتًقواعدهً‬
‫فشرعتًأصولًالعباداتًكاإليمانًوًالنطقًبالشهادتين وً‬
‫الصالةًوًالزكاةً‪.‬‬
‫• حفظهًمنًجانبًًالعدمًبماًيدرأًعنهًاالختاللًبالجهادًوً‬
‫عقوبةًالردة‪.‬‬
‫• وًكذاًحفظًالنفسًوًالعقلًوًالنسلًوًالعرضًوًالمال‪.‬‬
‫القسم الثاني‪ :‬المقاصد الحاجية‬
‫• ابن عاشور‪”:‬ما تحتاج األمة إليه القتناء مصالحها و انتظام أمورها على وجه‬
‫حسن؛ بحيث لوال مراعاته لفسد النظام و لكنه كان على حالة غير منتظمة؛ فلذلك‬
‫كان ال يبلغ مرتبة الضروري“‪ ،‬و هي تلي رتبة الضروريات‪.‬‬
‫• و هي كما يقول الشاطبي‪“:‬مفتقر إليها من حيث التوسعة و رفع الضيق المؤدي‬
‫في الغالب إلى الحرج و المشقة الالحقة بفوت المطلوب‪ ،‬فإذا لم تراع على‬
‫المكلفين دخل على المكلفين على الجملة الحرج و المشقة و لكنه ال يبلغ الفساد‬
‫العادي المتوقع في المصالح العامة“‪.‬‬
‫‪ ‬و هذه الحاجيات تجري في العبادات و العادات و المعامالت و الجنايات ‪.‬‬
‫أمثلة المقاصد الحاجية‬
‫• في العبادات‪ :‬شرعتًالرخصًالمخففةًللمشقةًالمترتبةًعلىًالسفرًوً‬
‫المرض؛ًإذًلوًكانًمأموراًبالصومًفيًالسفرًلكانًفيًحرجًوًضنك‪.‬‬
‫• في العادات‪ :‬أبيحًالصيدًوًالتمتعًبالطيباتًمماًهوًحاللًمأكالًوً‬
‫مشرباًوًمركباًوًماًإليه‪.‬‬
‫• و في المعامالت‪ :‬شرعتًالقسامةًوًضربًالديةًعلىًالعاقلةًوً‬
‫تضمينًالصناعًوًماًأشبهه‪ً،‬وًالتعاملًباإلجاراتًوًاألكريةًوًلوً‬
‫كانًمحرماًعليهًالطالقًوًإنًفيًالمضارةًلكانًفيًحرج‪.‬‬
‫القسم الثالث‪ :‬المقاصد التحسينية‬
‫• ‪ :‬الغزالي‪” :‬ال يرجع إلى ضرورة و ال إلى حاجة و لكن يقع‬
‫موقع التحسين و التزيين و التيسير للمزايا و المزائد و رعاية‬
‫أحسن المناهج في العادات و المعامالت“‪.‬‬
‫• الشاطبي‪” :‬معناها األخذ بما يليق من محاسن العادات و‬
‫تجنب األحوال المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات“‪.‬‬
‫أمثلة المقاصد التحسينية‬
‫• وًهيًجاريةًفيماًيجريًفيهًاألوليانًوًأمثلته‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫في العبادات‪ :‬شرعتًالطهاراتًكلهاًوًسترًالعورةًوًأخذًالزينةًو‬
‫التقربًبنوافلًالخيرات‪..‬‬
‫في العادات‪ :‬كآدابًاألكلًوًالشربًوًمجانبةًالمآكلًالنجساتًوً‬
‫المشاربًوًالمستخبثاتًوًاإلسرافًوًاإلقتارًفيًالمتناوالت‪.‬‬
‫و في المعامالت‪ :‬كالمنعًمنًبيعًالنجاساتًوًفضلًالماءًوًالكألًوًماً‬
‫أشبهًذلك‪.‬‬
‫و في الجهاد‪ :‬كمنعًقتلًالنساءًوًالصبيانًوًالرهبانًًوًماًإلىًذلك‪.‬‬
‫لماذا المقاصد التحسينية؟‬
‫• أال ترى أن التمتع بما هو مشروع من الزينة ملبسا و طيبا و‬
‫تأنقا في المسكن و المركب و بشاشة الوجوه عند التالقي و‬
‫مناداة اآلخرين بأحب األسماء لديهم و تخطيط المدن على‬
‫درجات من النظام و التوسعة و تزيينها بالحدائق الناضرة أال‬
‫ترى أن ذلك كله يضفي على الحياة الفردية و االجتماعية‬
‫مسحة من الجمال يشيع في النفوس البهجة و الراحة و‬
‫االطمئنان‪ ،‬و أن ذلك كله لو لم يتحقق حصوله ؛ فإنه ال‬
‫يفضي إلى مشقة في الحياة‪ ،‬فضال عن أن يفضي إلى عطالة‬
‫في مسيرتها نحو أهدافها المبتغاة منها؟! إن ذلك كله و ما هو‬
‫في حكمه يندرج ضمن المقاصد التحسينية‪.‬‬
‫خمس قواعد‬
‫بين يدي الضروري و الحاجي و التحسيني‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫الضروري أصل لما سواه من الحاجي و التكميلي‪.‬‬
‫اختالل الضروري يلزم منه اختالل الباقيين بإطالق‪.‬‬
‫ال يلزم من اختالل الباقيين اختالل الضروري‪.‬‬
‫قد يلزم من اخالل التحسيني بإطالق أو الحاجي بإطالق اختالل‬
‫الضروري بوجه ما‪.‬‬
‫ينبغي المحافظة على الحاجي و التحسيني للضروري‪.‬‬
‫•‬
‫”إن في إبطال األخف جرأة على ما هو آكد منه‪ ،‬و مدخال لإلخالل به‪ ،‬فصار‬
‫األخف كأنه حمى لآلكد‪ ،‬و الراتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه‪..‬فالمجترىء‬
‫على األخف باإلبطال معرض للتجرؤ على ما سواه‪..‬فإذا‪ ،‬قد يكون في إبطال‬
‫الكماالت بإطالق إبطال الضروريات بوجه ما“ الموافقات‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫ما الغرض من تقرير هذه القواعد؟‬
‫• الغرض هو اعتناء المكلف بالمكمالت حتى يأتي الضروري كامال و متينا و‬
‫محصنا؛ يقول الشاطبي‪:‬‬
‫• ”الصالة –مثال‪ -‬إذا تقدمتها الطهارة أشعرت بتأهب ألمر عظيم فإذا استقبل القبلة‬
‫أشعر التوجه بحضور المتوجه إليه‪ ،‬فإذا أحضر نية التعبد أثمر الخضوع و‬
‫السكون‪ ،‬ثم يدخل فيها على نسقها بزيادة السورة خدمة لفرض أم القرآن‪ ،‬ألن‬
‫الجميع كالم الرب المتوجه إليه‪ ،‬و إذا كبر و سبح و تشهد فذلك كله تنبيه للقلب‪ ،‬و‬
‫إيقاظ له أن يغفل عما هو فيه من مناجاة ربه و الوقوف بين يديه‪ ،‬و هكذا إلى‬
‫آخرها‪ ،‬فلو قدم قبلها نافلة كان ذلك تدريجا للمصلي و استدعاء للحضور و لو‬
‫أتبعها نافلة أيضا لكان خليقا باستصحاب الحضور في الفريضة“ الموافقات‪.2/338:‬‬
‫• و قال أيضا‪” :‬فأنت ترى أن هذه المكمالت الدائرة حول حمى الضروري خادمة‬
‫له و مقوية لجانبه‪ ،‬فلو خلت عن ذلك أو عن أكثره لكان خلال فيها‪ ،‬و على هذا‬
‫الترتيب تجري سائر الضروريات مع مكمالتها لمن اعتبرها“ المرجع السابق‪.‬‬
‫‪ .6‬تقسيم الشاطبي للمقاصد‬
‫الشاطبي‬
‫و قد جمع أبو إسحاق الشاطبي بين‬
‫مسلكين في التقسيم‪:‬‬
‫مقاصد الشريعة‬
‫قسمان‬
‫‪ .1‬مسلك أبي حامد الغزالي في الكالم‬
‫عن المقاصد‪.‬‬
‫‪ .2‬و مسلك العز بن عبد السالم في‬
‫كثرة التفريعات في كتاب“القواعد“‪.‬‬
‫القسم األول‬
‫مقاصد الشارع‬
‫القسم الثاني‬
‫مقاصد المكلف‬
‫•‬
‫هذا‪ ،‬و قد برع فضيلته بإضافاته‬
‫القيمة على من سبقوه‪ ،‬و هي في‬
‫غاية األهمية و الروعة‪.‬‬
‫القسم األول‪ :‬قصد الشارع‬
‫قصد الشارع‬
‫(أربعة)‬
‫(‪)1‬‬
‫قصدًالشارعً‬
‫ابتداءًلمراعاةًمصالح‬
‫العباد‬
‫(‪)2‬‬
‫قصدًالشارع‬
‫فيًوضعًالشريعة‬
‫لإلفهام‬
‫(‪)3‬‬
‫قصدًالشارع‬
‫فيًوضعًالشريعة‬
‫للتكليفًبمقتضاها‬
‫(‪)4‬‬
‫قصدًالشارع‬
‫فيًوضعًالشريعة‬
‫لدخولًالمكلفًتحتهاً‬
‫‪ .1‬قصد الشارع من وضع الشريعة ابتداء؛ لمراعاة‬
‫مصالح العباد‬
‫• و هذه الكلمة لها أهميتها في توضيح ما يعنيه بهذا النوع و‬
‫تمييزه عن األنواع الثالثة األخرى‪ ،‬بمعنى القصد الذي‬
‫يعتبر في المرتبة األولى و يكون ما عداه كالتفصيل له‪ ،‬و‬
‫هذا القصد األول هو‪ :‬أن وضع الشرائع إنما هو لمصالح‬
‫العباد في العاجل و اآلجل معا‪.‬‬
‫• وًهيًالًتعدوًثالثةًأقسام‪:‬‬
‫‪ .1‬ضرورية‬
‫‪ .2‬حاجية‬
‫‪ .3‬تحسينية‬
‫‪ .2‬وضع الشريعة لإلفهام‬
‫• و يقصد بهذا القسم أنه ال بد أن تكون الشريعة مفهومة و واضحة‬
‫للمكلفين؛ كي يتسنى لكل مكلف فهم المقصود من التكليف؛ و ذلك‬
‫يرجع إلى أمرين‪:‬‬
‫‪ .1‬هذه الشريعة المباركة عربية‪ ،‬أي جاءت بلسان عربي مبين؛ و ألن‬
‫الفهم السليم للنصوص ال يكون إال بلسان العرب (قرآنا عربيا)‬
‫(بلسان عربي مبين)‪ .‬و ألن القرآن نزل بلسان العرب فمن أراد‬
‫تفهمه فمن جهة لسان العرب يفهم‪ ،‬و ال سيبل أن يُطلب فهمه من‬
‫غير هذه الجهة‪.‬‬
‫‪ .2‬و أن هذه الشريعة المباركة أمية؛ فألن أهلها كذلك‪ ،‬فهو أجرى‬
‫على اعتبار المصالح‪ ،‬بمعنى أن تنزيل الشريعة على مقتضى حال‬
‫ال ُم ّ‬
‫نزل عليهم أوفق برعاية المصالح التي يقصدها الشارع الحكيم‪.‬‬
‫‪ .3‬وضع الشريعة للتكليف بمقتضاها‬
‫•‬
‫و قد وزع أبحاثه على اثنتي عشرة مسألة يمكن جمعها في موضوعين‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫التكليف بما ال يطاق‪ :‬و هذا منفي عن الشريعة قطعا و إجماعا‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫•‬
‫•‬
‫التكليف بما فيه مشقة‪ :‬و هو الموضوع األهم في هذا النوع‪:‬‬
‫إن الشارع لم يقصد إلى التكليف بالمشقة و اإلعنات فيه‪.‬‬
‫و إن ورد التكليف بما يلزم فيه مشقة‪،‬فإن الشارع لم يقصد المشقة نفسها بل لما فيها من‬
‫المصالح العائدة على العباد‪.‬‬
‫لكن ال تسمى في العادة المستمرة مشقة كما ال يسمى في العادة طلب المعاش مشقة‬
‫بالتحرف و سائر الصنائع؛ ألنه ممكن معتاد فكذلك المعتاد من التكاليف‪.‬‬
‫و المشقة المقصودة هنا هي الخارجة عن المعتاد أما غيرها فال‪.‬‬
‫و أن الشرع شرع رخصا كثيرة‪ ،‬فلو كان يقصد المشقة لما وضع الرخص‪.‬‬
‫و النصوص مستفيضة في رفع الحرج و إثبات التيسير و السماحة‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫قصد الشارع من رفع الحرج و المشقة‬
‫•‬
‫‪.1‬‬
‫يتلخص في أمرين‪:‬‬
‫الخوف من االنقطاع من الطريق و بغض العبادة و كراهة التكليف و ينتظم‬
‫تحت هذا المعنى الخوف من إدخال الفساد على المكلف في جسمه أو عقله أو‬
‫ماله أو حاله‪ .‬و جمع هذا المعنى الحديث‪” :‬إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه‬
‫برفق“‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫خوف التقصير عند مزاحمة الوظائف المتعلقة بالعبد المختلفة األنواع مثل‬
‫قيامه على أهله و ولده‪ .‬كما في حديث‪” :‬إن لنفسك عليك حقا و ألهلك عليك‬
‫حقا“‬
‫•‬
‫قال الشاطبي عن التشريع وضع‪” :‬على الطريق الوسط األعدل اآلخذ بين‬
‫الطرفين بقسط ال ميل فيه الداخل تحت كسب العبد من غير مشقة عليه و ال‬
‫انحالل“‪.‬‬
‫‪ .4‬قصد الشارع في دخول المكلف تحت أحكام الشريعة‬
‫• يقول‪ :‬الشريعة بحسب المكلفين كلية عامة‪ :‬بمعنى أنه ال‬
‫يختص بالخطاب بحكم من أحكامها الطلبية بعض دون بعض‬
‫و ال يتحاشى من الدخول تحت أحكامها مكلف البتة‪.‬‬
‫• و يقول أيضا‪ :‬إن الشريعة كما أنها عامة في جميع المكلفين و‬
‫جارية على مختلفات أحوالهم فهي عامة أيضا بالنسبة إلى‬
‫عالم الغيب و الشهادة من جهة كل مكلف و إليها نرد كل ما‬
‫جاءنا من جهة الباطن كما نرد إليها كل ما في الظاهر‪.‬‬
‫المقصد أن يكون عبدا هلل اختيارا كما هو عبد هلل اضطرارا‪.‬‬
‫•‬
‫و مصالح المكلفين قد تنال مع اتباع الهوى إال أنها ال تنال على‬
‫أكمل وجه إال من خالل أحكام الشرع‪ ،‬و هذا ال يتحقق إال بالتحرر‬
‫من األهواء و النزوات‪ ،‬و النتيجة ثالثة امور‪:‬‬
‫‪ .1‬كل أمر كان المتبع فيه الهوى بإطالق من غير التفات إلى األمر و‬
‫النهي أو التخيير فهو باطل‪..‬و كل فعل كان المتبع فيه بإطالق األمر‬
‫أو النهي أو التخيير فهو صحيح و حق؛ ألنه قد أتى من طريقه‬
‫الموضوع له‪ ،‬و وافق فيه صاحبه قصد الشارع فكان كله صوابا‪..‬و‬
‫أما إن امتزج فيه األمران فكان معموال بهما فالحكم للغالب و‬
‫السابق‪.‬‬
‫‪ .2‬إنًاتباعًالهوىًطريقًإلىًالمذمومًوًإنًجاءًفيًضمنً‬
‫المحمود؛ًألنًاالسترسالًفيًإرضاءًهوىًالنفسًوًفعلً‬
‫المباحاتًيعودًالنفسًعلىًذلك‪ً،‬وًقدًيؤديًبهًالحالًإلىً‬
‫التمردًعلىًقيودًالشرع‪ً،‬وًالدخولًفيًالمحظور‪.‬‬
‫‪ .3‬إنًاتباعًالهوىًفيًاألحكامًالشرعيةًمظنةًألنًيُحتالًبهاً‬
‫سلماًلماًفي أيديً‬
‫ألغراضهًكالمرائيًيتخذًاألعمالًالصالحةً ُ‬
‫الناس‪.‬‬
‫القسم الثاني‪ :‬مقاصد المكلف‬
‫• و أصل هذا القسم قوله (ص)‪” :‬إنما األعمال بالنيات و إنما‬
‫لكل امرىء ما نوى“‪.‬‬
‫• قال‪ :‬إن األعمال بالنيات و المقاصد معتبرة في التصرفات‬
‫من العبادات و العادات‪.‬‬
‫• و قال أيضا‪ :‬العمل إذا تعلق به القصد تعلقت به األحكام‬
‫التكليفية و إذا عرى عن القصد لم يتعلق به شيء منها كالنائم‬
‫و الغافل و المجنون‪.‬‬
‫وجهان مهمان في الموضوع‬
‫‪ .1‬قصد الشارع من المكلف أن يكون قصده في العمل موافقا‬
‫لقصده في التشريع‪.‬‬
‫‪ .2‬كل من ابتغى في تكاليف الشريعة غير ما شرعت له فقد‬
‫ناقض الشريعة‪ .‬و كل ما ناقضها فعمله في المناقضة‬
‫باطل‪ ،‬فمن ابتغى في التكاليف ما لم تشرع له‪ ،‬فعمله باطل‪.‬‬
‫خصائص المقاصد و ضوابطها‬
‫‪.1‬‬
‫الثبات‪ :‬أن تكون تلك المعاني مجزوما بتحقيقها أو مظنونا ظنا قريبا من الجزم‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫الظهور‪ :‬االتضاح بحيث ال يختلف الفقهاء في تشخيص المعنى و ال يلتبس‬
‫على معظمهم بمشابهة مثل حفظ النسب الذي هو القصد من مشروعية النكاح‪،‬‬
‫فهو معنى ظاهر و ال يلتبس بحفظه الذي يحصل بطرق غير شرعية‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫االنضباط‪ :‬أن يكون للمعنى حد معتبر ال يتجاوزه و ال يقصر عنه بحيث يكون‬
‫القدر الصالح منه يعتبر مقصدا شرعيا قدرا غير مشكك‪ ،‬مثل حفظ العقل إلى‬
‫القدر الذي يخرج به العاقل عن تصرفات غير العقالء الذي هو المقصد من‬
‫مشروعية التعزير بالضرب عن اإلسكار‪.‬‬
‫‪ .4‬االطراد و اإلطالق‪:‬‬
‫• أن ال يكون المعنى مختلفا باختالف أحوال األقطار و القبائل و‬
‫األعصار‪ ،‬يقول الشاطبي‪” :‬مقاصد الشارع في بث المصالح أن تكون‬
‫مطلقة عامة‪ ،‬ال تختص بباب دون باب‪ ،‬و ال بمحل دون محل‪ ،‬و ال‬
‫بمحل وفاق دون محل خالف‪ ،‬و بالجملة األمر في المصالح مطرد‬
‫مطلقا في كليات الشريعة و جزئياتها“‪.‬‬
‫• و السبب أن األحكام مشروعة لمصالح العباد‪ ،‬و ال يتأتى أن تكون‬
‫مختصة ببعض المكلفين دون بعض و لو اختصت بالبعض لم تكن‬
‫موضوعة على اإلطالق‪.‬‬
‫‪ .5‬العموم و الشمول‬
‫• و هي خاصية الزمة لمقاصد الشريعة اإلسالمية و خاصة في‬
‫أصولها من الضروريات و الحاجيات و التحسينيات‪ ،‬فهي‬
‫مبثوثة في كل مباحث الشريعة شاملة ألبوابها و أدلتها‪ ،‬تعم‬
‫الجزئيات و تستغرق الكليات‪ ،‬و ال تختص بجهة دون أخرى‬
‫أو بموضع دون آخر أو بقاعدة دون قاعدة‪ ،‬فهي أصول‬
‫الشريعة و الكافية في مصالح الخلق عموما و خصوصا‬
‫بحيث ال تفتقر تلك الكليات إلى إثباتها عن طريق قياس أو‬
‫غيره‪.‬‬
‫‪ .6‬عدم النسخ‪:‬‬
‫• و ذلك بأن ال يعتري هذه المقاصد نسخ باإلبطال و اإللغاء‪،‬‬
‫يقول الشاطبي‪” :‬القواعد الكلية من الضروريات و الحاجيات‬
‫و التحسينيات لم يقع فيها نسخ‪ ،‬و إنما وقع النسخ في أمور‬
‫جزئية بدليل االستقراء‪ ،‬فإن كل ما يعود بالحفظ على األمور‬
‫الخمسة ثابت و إن فرض النسخ في بعضها إلى غير بدل‬
‫فأصل الحفظ باق‪ ،‬إذ ال يلزم من رفع بعض أنواع الجنس‬
‫رفع الجنس“‪.‬‬
‫‪ .7‬اعتبارها في كل ملة و شريعة‪:‬‬
‫• و قد أكد الشاطبي هذا المعنى بقوله‪” :‬بل زعم األصوليون أن‬
‫الضروريات مراعاة في كل ملة‪ ،‬و هكذا يقضي األمر في‬
‫الحاجيات و التحسينيات“ و قال أيضا‪” :‬و مجموع‬
‫الضروريات خمسة و هي‪ :‬حفظ الدين و النفس و النسل و‬
‫المال و العقل‪ ،‬و قد قالوا‪ :‬إنها مراعاة في كل ملة“‪.‬‬
‫• لقوله تعالى‪( :‬شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا و الذي‬
‫أوحينا إليك و ما وصينا به إبراهيم و موسى و عيسى أن‬
‫أقيموا الدين و ال تتفرقوا فيه) الشورى‪.13:‬‬
‫مسالك الكشف عن المقاصد‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫أو طرق إثبات مقاصد الشريعة‪.‬‬
‫بماذا تعرف مقاصد الشارع؟‬
‫تناولها الشاطبي في الموافقات‪ ،‬و الطاهر بن عاشور في مقاصد‬
‫الشريعة‪.‬‬
‫و الدكتور عبد المجيد النجار ”مسالك الكشف عن مقاصد الشريعة بين‬
‫الشاطبي و الطاهر بن عاشور“ مقال بمجلة العلوم اإلسالمية عن‬
‫جامعة األمير عبد القادر‪ ،‬قسنطينة‪ ،‬الجزائر‪ ،‬و نشره في كتاب‬
‫فصول في الفكر العربي اإلسالمي‪.‬‬
‫أفردها في رسالة‪” :‬طرق الكشف عن مقاصد الشريعة“ نعمان جغيم‪.‬‬
‫مشكلةًالتعرفًعلىًمقاصدًالشريعة‬
‫• تعتبرًمنًالمشاكلًالخطيرة؛ًألنًالخطأًفيًتعيينًالمقاصدً‬
‫يجعلًاألمرًيجريًعلىًغيرًماًأرادهًهللاًتعالى‪.‬‬
‫• قال ابن عاشور و هو يستشعر خطورة هذا األمر‪” :‬على‬
‫الباحث في مقاصد الشريعة أن يطيل التأمل و يجيد التثبت في‬
‫إثبات مقصد شرعي‪ ،‬و إياه و التساهل و التسرع في ذلك؛‬
‫ألن تعيين مقصد شرعي كلي أو جزئي أمر تتفرع عنه أدلة‬
‫و أحكام كثيرة في االستنباط‪ ،‬ففي الخطأ فيه خطر عظيم“‬
‫مقاصد الشريعة االسالمية‪.177 :‬‬
‫المسلك األول‪ :‬األوامر و النواهي االبتدائية التصريحية‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫قال الجويني‪” :‬و من لم يتفطن لوقوع المقاصد في األوامر و‬
‫النواهي فليس على بصيرة في وضع الشريعة“ البرهان‪.1/205:‬‬
‫األمر الشرعي هو طلب الفعل أو طلب الترك؛ فوقوع الفعل‬
‫عند وجود األمر مقصود للشارع‪ ،‬و كذا طلب الترك‪.‬‬
‫طلب فعل الصالة (و أقيموا الصالة)‪ ،‬و طلب فعل الشورى‬
‫(و شاورهم في األمر)‪.‬‬
‫وطلب ترك الزنا (و ال تقربوا الزنا إنه كان فاحشة و ساء‬
‫سبيال)‪ ،‬و طلب ترك الخمر و الميسر (إنما يريد الشيطان أن‬
‫يوقع بينكم العداوة و البغضاء في الخمر و الميسر)‪.‬‬
‫هو مسلك من مسالك العلم بالمقاصد على وجه اإلجمال‬
‫• و هذا المسلك من مسالك العلم بمقاصد الشريعة ليس من‬
‫طبيعته أن يعرف بهذه المقاصد على وجه التعيين‪ ،‬لكنه كفيل‬
‫أن يعرف بها على وجه اإلطالق‪ ،‬فيحصل بواسطته علم‬
‫جملي على اعتبار أن كل طلب إالهي متضمن لمقصد‬
‫شرعي‪.‬‬
‫• و بالتالي يستعان بالمسالك األخرى لالنتقال من تعرف‬
‫المقاصد على وجه اإلطالق و اإلجمال بالبحث عنها عمقا و‬
‫تأصيال‪ ،‬و على وجه التعيين‪.‬‬
‫قيود األوامر و النواهي عند الشاطبي‬
‫• و ضع الشاطبي لهذا المسلك قيدين‪:‬‬
‫‪ .1‬أن يكون األمر و النهي ابتدائيين‪:‬‬
‫كاألمر بالصالة و الزكاة و النهي عن الزنا و الربا‪ ،‬و قد أتي بهما‬
‫بالقصد األول أصالة و ابتداء ال بالقصد الثاني أي وروده تبعيا و‬
‫تعضيدا ألمر أو نهي؛ و مثاله‪( :‬فاسعوا إلى ذكر هللا و ذروا البيع)‬
‫فالسعي إلى ذكر هللا أمر ابتدائي بالقصد األول‪ ،‬بينما (ذروا البيع)‬
‫أمر تبعي قصد به تعضيد األمر األول‪ ،‬فال يصح أن يستدل به على‬
‫قصد الشارع إلى منع البيع! ألن النهي عن البيع هنا لم يتعلق بالبيع‬
‫خاصة‪ ،‬و إنما جاء تأكيدا ألمر السعي؛ بقطع كل السبل المؤدية إلى‬
‫تعطيله و إن كانت جائزة كالبيع نفسه‪.‬‬
‫فال يقال المقصد النهي عن البيع بإطالق‪ ،‬بل النهي عن البيع من‬
‫أجل تحقق السعي إلى صالة الجمعة‪.‬‬
‫‪ .2‬أن يكون األمر و النهي مصرحا بهما‪:‬‬
‫• و كونهما تصريحيين أراد به إخراج األمر أو النهي الذي يكون‬
‫ضمنيا؛ ألنه أيضا ال يكون مقصودا إال بالقصد الثاني على سبيل‬
‫التعضيد و التأكيد لألمر أو النهي الصريح‪.‬‬
‫• من هذا القبيل يكون مطلوبا من باب ”ما ال يتم الواجب إال به فهو‬
‫واجب“ فهو من الوسائل ال المقاصد أو المقصود بالقصد التبعي‬
‫الثاني‪ ،‬أو األمر الحاصل من قاعدة ”النهي عن الشيء أمر بضده“ و‬
‫كذا النهي الحاصل من قاعدة ”األمر بالشيء نهي عن ضده“‪ ،‬فهذه‬
‫توكيدية ليس إال‪.‬‬
‫• مثاله األمر بالحج صريح‪ ،‬و األمر بأخذ مستلزماته و القيام بها أمر‬
‫ضمني‪.‬‬
‫المسلك الثاني‪ :‬معرفة علل األوامر و النواهي‬
‫• إن األحكام الشرعية سواء أكانت أوامر أو نواهي عللً يناط بها مقصد الشارع‬
‫بحسب ما تقتضيه من فعل أو ترك‪ ،‬و مقصد الشارع هو ما اقتضته تلك العلل‬
‫المعلومة من مسالكها‪.‬‬
‫• و الشاطبي نبّه على أن العلل ليست في ذاتها مقاصد بل عالمات عليها‪ ،‬و جعل‬
‫مقتضى العلل من إيقاع الفعل و عدمه هي المقاصد في ذاتها‪.‬‬
‫• و قسم العلة إلى نوعين‪ :‬علة معلومة ينبغي أن يتبعها المجتهد بالبحث بواسطة‬
‫العلة المعروفة في علم األصول فحيثما عثر عليها عثر على مقتضى األمر أو‬
‫النهي من المقصد و عدمه كالنكاح لمصلحة التناسل و الحدود لمصلحة اإلزجار‪.‬‬
‫• و أما العلة غير المعلومة فيرى الشاطبي وجوب التوقف لعدم الدليل على تعدي‬
‫العلة إلى غير المنصوص عليه و أنه إن حصل غير مقصود للشارع‪ .‬و غالبا ما‬
‫يكون هذا في العبادات‪.‬‬
‫مثال األمر و النهي المعللين‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫قولهًتعالى‪( :‬وًالًتقربواًالزنىًإنهًكانًفاحشةًوًساءًسبيال)‬
‫فهوًنهيًعنًالزنىًالمعللًبكونهًفاحشةًوًسيءًالعواقبًوً‬
‫النتائج‪.‬‬
‫يكونًتركًالزنىًمبعداًلمفاسدًالفواحشًوًالعواقبًالسيئة‪.‬‬
‫وًيكونًتركهًتطبيقاًلواجبًاالمتثالًإلىًهللاًتعالى وًهذاً‬
‫تقريرًلمقصدًأعلىً(تحقيقًالعبوديةًهلل)‪.‬‬
‫وًكذاًالنكاحًلمصلحةًالتناسل‪ً،‬وًالبيعًلمصلحةًاالنتفاعً‬
‫بالمبيع‪.‬‬
‫المسلك الثالث‪ :‬سكوت الشارع‬
‫•‬
‫إن األحكام التي يبحث فيها العلماء لمعرفة مقصد الشارع فيها ال‬
‫تخلو من ثالثة أحوال‪:‬‬
‫الحالة األولى‪ :‬أن يطلبها الشارع باألمر أو الترغيب فيها بذكر محاسنها‬
‫أو الثناء على أهلها القائمين بها أو اإلخبار عن كونها محبوبة له‪ ،‬أو‬
‫الذم و الوعيد على تاركها؛ و هي إما أن تكون واجبة أو مندوبة‪ ،‬و‬
‫ال يخفى تعلق قصد الشارع بها‪.‬‬
‫الحالة الثانية‪ :‬أن ينفيها الشارع بالنهي عنها و عدم قربانها أو الوعيد‬
‫عليها أو ذمها و ذم أصحابها‪ ،‬فتكون محرمة أو مكروهة على أقل‬
‫الحاالت؛ فندرك أن مقصود الشارع عدم إيقاعها؛ ألن في إيقاعها‬
‫مخالفة لمقصوده‪.‬‬
‫الحالة الثالثة‪:‬‬
‫•‬
‫أنًيسكتًالشارعًعنًبيانًالحكمًفيهاًبالنفيًأوًاإلثبات‪ً،‬وًهذاًعلىًنوعين‪:‬‬
‫النوع األول‪ :‬ماًسكتًالشارعًعنهًلعدمًوجودًماًيقتضيه؛ًًأيًتركهًالشارعًلعدًقيامً‬
‫المقتضيًوًالمسببًلهًأوًقامًالمقتضيًوًلكنًتخلفًشرطهًأوًوجدًمانعًأوً‬
‫حدثًبعدًوفاةًالنبيً(ص) المقتضيًلذلك‪ً،‬وًوجدًالشرطًوًزالًالمانع‪ً،‬و‬
‫يدخلًفيًهذاًالقسمًالمصالحًالمرسلة‪.‬‬
‫من أمثلتها‪:‬‬
‫األمورًالتيًحدثتًبعدًوفاةًالنبيً(ص) فإنهاًلمًتكنًموجودة‪ً،‬وًفتحًألجلهاً‬
‫بابًاالجتهادًوًالقياسًوًالمصالحًللنظرًفيهاًوًإجرائهاًعلىًماًتقررًفيً‬
‫كلياتها‪ً،‬مثلًجمعًالمصحفًوًتدوينًالسنة‪ًً،‬والوقوفًعندًاإلشاراتًالحمراءً‬
‫وًانظمةًاإلدارةًوًاالمتحانات‪ .‬وًهذاًالنوعًغيرًمقصودًفيًهذاًالمسلك‪.‬‬
‫النوع الثاني من الحالة الثالثة‪:‬‬
‫• و المقصود به سكوت الشارع عن إعطاء حكم أو وضع تشريع مع أن“ موجبه‬
‫المقتضي قائم‪ ،‬فلم يقرر فيه حكم‪ ،‬عند نزول النازلة‪ ،‬زائد على ما كان في ذلك‬
‫الزمان‪ ،‬فهذا الضرب السكوت فيه كالنص على أن قصد الشارع أن ال يزاد فيه‬
‫و ال ينقص؛ ألنه لما كان هذا المعنى الموجب لشرع الحكم العملي موجودا ثم لم‬
‫يشرع الحكم داللة عليه كان ذلك صريحا في أن الزائد على ما كان هناك بدعة‬
‫زائدة و مخالفة لما قصده الشارع إذ فهم من قصده‪ :‬الوقوف عندما حد هناك ال‬
‫الزيادة عليه و ال النقصان منه“ الموافقات‪.2/410:‬‬
‫• و هذا النوع هو المسكوت عنه الذي تركه الشارع بقصد إلغائه و عدم إيقاعه‪ ،‬و‬
‫هذا يختص بالمجال التعبدي‪ ،‬فيجب القطع بأنه بدعة‪ ،‬و أن فعله مناقض لقصد‬
‫الشارع‪.‬‬
‫• و هذا أصل عظيم و ضابط قوي في التمييز بين البدع و المصالح المرسلة‪ ،‬و هو‬
‫ما أفرد فيه الشاطبي كتاب االعتصام‪.‬‬
‫أمثلة المسكوت عنه مع وجود الحاجة إلى البيان‪:‬‬
‫• عدمًاآلذانًوًاإلقامةًفيًصالةًالعيدينًوًالكسوفًوً‬
‫االستسقاء‪ً،‬فقدًسكتًعنًذلكًسكوتاًيعدًبيانا‪.‬‬
‫• وًيذكرًالمالكيةًسجودًالشكرًوًردواًالروايةًالمنقولةًعنً‬
‫أبيًبكر‪ً،‬ألنًالمعنىًالذيًيقتضيًهذاًالسجودًتكررت لهً‬
‫حاالتًالًتحصىًوًلمًيعرفًفيهاًشيء‪ً،‬وًزكاةًالخضرًو‬
‫البقولًمعًقيامًالمعنىًالداعيًلذلكًباعتبارًمشابهتهاًلسائرً‬
‫المنتوجاتًالزراعية‪.‬‬
‫• وًالقاعدة‪ :‬السكوت في موضع الحاجة إلى البيان بيان‪.‬‬
‫المسلك الرابع‪ :‬العمل النبوي التبليغي التشريعي‬
‫• و ذلك احترازا من التصرفات النبوية بمقتضى الصفات الفطرية كميله‬
‫إلى نوع من الطعام دون غيره أو مقتضى الخبرة البشرية‪ ،‬أو ما كان‬
‫خاصا به‪ ،‬و غيرها من األفعال غير التشريعية‪.‬‬
‫• أفعال النبي (ص) التبليغية يمكن أن تكون بذاتها أو بقرائن ظروفها و‬
‫أحوالها مسلكا نتعرف به مقاصد الشريعة‪.‬‬
‫• من أمثلته‪ ،‬مداومة النبي (ص) على زيارة أصحابه في بيوتهم‬
‫فنستبين منها مقصد تقوية الرابطة األخوية بين المسلمين‪ .‬وكان‬
‫يستشير أصحابه في أمور كثيرة و في مناسبات مختلفة فيثبت بذلك‬
‫مقصد التوافق االجتماعي و حسم أسباب الخالف و الفرقة‪ ،‬و تعامله‬
‫(ص) بسماحة و تيسير يعلم منه مقصد التيسير و السماحة و هكذا‪.‬‬
‫المسلك الخامس‪ :‬السنن التقريرية‬
‫• و هي أعمال الصحابة التي أقرها النبي (ص) و لم ينكرها‪ ،‬و عدم‬
‫إنكارها دليل على الموافقة عليها و قبولها‪.‬‬
‫• و هذا المسلك يمكن اندراجه في دائرة األمر و النهي الشرعيين و إن‬
‫لم تتعلق به صيغة أو قرينة تدالن على األمر أو النهي؛ و ذلك ألنه‬
‫مراد الشارع و مقصود له كاألمر تماما‪ .‬إذ المراد هو ما يريده‬
‫الشارع سواء بالتنصيص على طلب فعله أو طلب تركه أو بما هو في‬
‫معنى التنصيص و هو ”اإلقرار“ أو ”التقرير“‪.‬‬
‫• إن تقريرات النبي (ص) لعمل ما دليل على شرعيته و حجيته و على‬
‫كونه مرادا و مقصودا له‪.‬‬
‫المسلك السادس‪ :‬آثار الصحابة‬
‫• و المقصود أقوالهم و أفعالهم و فتاواهم؛ ألنها الطريق األسلم‬
‫في معرفة المقاصد و كشفها‪ ،‬و هم الذين صحبوا النبي (ص)‬
‫وفهموا التنزيل و عرفوا أسبابه و واكبوا تشريعاته و وقفوا‬
‫على مقاصده و غاياته و أسراره و ألموا بحيثياته و‬
‫مالبساته‪.‬‬
‫• قال شيخ اإلسالم ابن تيمية‪” :‬و بكل حال ف ُهم أعلم األمة‬
‫بحديث رسول هللا (ص) و سيرته و مقاصده و أحواله“المجموع‪.‬‬
‫• و قال أيضا‪” :‬فالرجوع إليهم في معاني األلفاظ متعين سواء‬
‫كانت لغوية أو شرعية“بيان الدليل‪.‬‬
‫المسلك السابع‪ :‬االستخراج من المقاصد األصلية‬
‫•‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫•‬
‫•‬
‫تعرفنا سابقا في أقسام المقاصد على المقاصد األصلية و المقاصد التبعية‪،‬‬
‫القصد األول و القصد الثاني‪.‬‬
‫المقاصد األصلية التي قصدها الشارع باألصل و االبتداء‪ ،‬و مثالها مقصد‬
‫التعبد بالصالة‪ ،‬ومقصد النسل بالزواج‪.‬‬
‫و المقاصد التابعة التي قصدها الشارع على سبيل التبعية للمقاصد األصلية و‬
‫التفرع عنها‪ ،‬مثالها في الصالة كونها ناهية عن الفحشاء و المنكر و كونها‬
‫محققة لخصال نفسية و اجتماعية و بيئية نافعة‪ ،‬و مثالها في الزواج االستمتاع‬
‫بين الزوجين و األنس باألوالد و تحقيق السكن و المودة و الرحمة و‬
‫االستقرار‪.‬‬
‫بالمقاصد األصلية تعرف المقاصد التبعية إذا كانت األخيرة مقوية لألصلية و‬
‫مدعمة لها أما إذا ناقضتها و صادمتها فال تعتبر كنكاح المتعة و التحليل‬
‫ناقضان للنسل‪.‬‬
‫المقاصد األصلية دالة على التابعة باعتماد ضابط التوافق و التكامل بين‬
‫النوعين من المقاصد‪.‬‬
‫المسلك الثامن‪ :‬أدلة القرآن الواضحة الداللة‬
‫• في القرآن الكريم أدلة كثيرة واضحة الداللة بحيث يضعف احتمال أن‬
‫يكون المراد منها غير ما هو ظاهرها بحسب االستعمال العربي قال‬
‫ابن عاشور‪” :‬بحيث ال يشك في المراد منها إال من شاء أن يدخل على‬
‫نفسه شكا ال يعتد به‪ ،‬أال ترى أنا نجزم بأن معنى (كتب عليكم‬
‫الصيام) أن هللا أوجبه‪ ،‬و لمن قلب أحد‪ :‬إن ظاهر هذا اللفظ مكتوب‬
‫في الورق لجاء خطأ من القول“ مقاصد الشريعة االسالمية‪.21 :‬‬
‫•‬
‫•‬
‫و في النصوص اآلتية تصريح بمقاصد شرعية أو تنبيه على مقاصد تعرف بالفهم المباشر من‬
‫النص القرآني الواضح الداللة‪:‬‬
‫(وماًجعلًعليكمًفيًالدينًمنًحرج) (وًالًتأكلواًأموالكمًبينكمًبالباطل) (وًهللاًالًيحب الفساد)‪.‬‬
‫المسلك التاسع‪ :‬االستقراء‬
‫• استقرأت األشياء‪ :‬تتبعت أفرادها لمعرفة أحوالها و خواصها‪.‬‬
‫• و اصطالحا‪ :‬القرافي ”تتبع الحكم في جزئياته“ و الغزالي ”تصفح‬
‫أمور جزئية ليحكم بحكمها على أمر يشمل تلك الجزئيات“‪.‬‬
‫• و هو نوعان‪:‬‬
‫‪ .1‬استقراء تام‪ :‬بحصر الكلي في جميع جزئياته و تتبعها و هو حجة‬
‫بال خالف يفيد القطع كضرورة وجود الطهارة في كل صالة فرضا‬
‫كانت أو نافلة‪.‬‬
‫‪ .2‬استقراء ناقص‪ :‬ما ال يكون فيه حصر الكلي في جميع جزئياته‪،‬‬
‫يفيد الظن‪ ،‬و كلما كان في جزئيات أكثر كان أقوى‪.‬‬
‫مسألة التعليل‬
‫• وًقدًأطلقًاألصوليونًاسمًالعلةًعلىًأمورًثالثةًهي‪:‬‬
‫‪ .1‬المعنىًالمناسبًلشرعيةًالحكم‪ً،‬وًهوًماًفيًالفعلًمن نفعً‬
‫أوًضرر؛ًوًسميًبالحكمة‪.‬‬
‫‪ .2‬ماًيترتبًعلىًتشريعًالحكمًوًامتثالهًمنًجلبًمنفعةًأوً‬
‫دفعًمضرة؛ًوًسميًبالمصلحةًأوًمقصدًالشارعًمنً‬
‫التشريع‪ً،‬وًسميًبالحكمةًأيضا‪.‬‬
‫‪ .3‬الوصفًالظاهرًالمنضبطًاليًيترتبًعلىًتشريعًالحكمً‬
‫عندهًجلبًمنفعةًللعبادًأوًدفعًمضرةًعنهم‪ً،‬بمعنىًأنهً‬
‫مناسبًلتشريعًالحكمًعنده‪.‬‬
‫مواقف العلماء من التعليل‬
‫• المنكرون للعلل ذكر الشاطبي الفخر الرازي فقال‪” :‬و زعم‬
‫الرازي أن أحكام هللا ليست معللة بعلة البتة كما أن أفعاله‬
‫كذلك“‪ .‬و الظاهر أن هذا رأيه في علم الكالم خالفا لعلم‬
‫األصول من كتابه المحصول‪.‬‬
‫• يقول ابن حزم‪ ” :‬إن القياس و و تعليل األحكام دين إبليس و‬
‫أنه مخالف لدين هللا تعالى‪ ،‬نعم و لرضاه‪ .‬و نحن نبرأ إلى هللا‬
‫تعالى من القياس في الدين و من إثبات علة لشيء من‬
‫الشريعة“ اإلحكام‪.8/113 :‬‬
‫كثرة التعليل في القرآن و السنة‬
‫• قال ابن القيم‪” :‬و القرآن و سنة رسول هللا ‪ ‬مملوءان من‬
‫بالحكم و المصالح‪ ،‬و تعليل الخلق بها‪ ،‬و‬
‫تعليل األحكام‬
‫ِ‬
‫التنبيه على وجوه الحكم التي ألجلها شرع تلك األحكام‪ ،‬و‬
‫ألجلها خلق تلك األعيان‪ .‬و لو كان هذا في القرآن و السنة‬
‫نحو مائة موضع أو مائتين لسقناها‪ ،‬و لكنه يزيد على ألف‬
‫موضع بطرق متنوعة“ مفتاح دار السعادة‪.2/22:‬‬
‫• و قد ساق فضيلته عشرات األمثلة من كتاب‪” :‬إعالم الموقعين“‪:‬‬
‫‪.200-1/196‬‬
‫التعليل قول أكثر أهل العلم و حكي اإلجماع فيه‬
‫• قال ابن تيمية‪” :‬ألهل السنة تعليل أفعال هللا تعالى و أحكامه قوالن‪ :‬و‬
‫األكثر على التعليل“ منهاج السنة النبوية‪.2/239 :‬‬
‫• و قد انتقد اآلمدي منكري التعليل بوجود حكم ال لعلة فقال‪” :‬إذ هو‬
‫خالف إجماع الفقهاء على أن الحكم ال يخلو من علة“ اإلحكام‪ .3/380 :‬و قال‪:‬‬
‫”و أئمة الفقه مجمعة على أن أحكام هللا تعالى ال تخلو من حكمة و مقصود‬
‫“ اإلحكام‪:‬‬
‫‪.411 /3‬‬
‫• قال تاج الدين السبكي‪” :‬المشتهر عن المتكلمين أن أحكام هللا تعالى ال‬
‫تعلل‪ ،‬و اشتهر عن الفقهاء التعليل“ اإلبهاج في شرح المنهاج‪.3/41 :‬‬
‫• قال ابن النجار الحنبلي‪..” :‬ألهل السنة في تعليل أفعال هللا و أحكامه‬
‫قوالن‪ ،‬و األكثرون على التعليل“ شرح الكوكب المنير‪.1/312 :‬‬
‫سبب إنكار التعليل‬
‫• و قالوا ال يجوز أن تعلل أفعال هللا؛ ألن من فعل فعال لغرض‪ ،‬كان حصوله‬
‫بالنسبة إليه أولى‪ ،‬سواء كان الغرض يعود إليه أم إلى الغير‪ ،‬و إذا كان كذلك‪،‬‬
‫يكون ناقصا في نفسه مستكمال في غيره‪ ،‬و يتعالى هللا سبحانه عن ذلك“‬
‫اإلبهاج‪.3/62:‬‬
‫• قال الطاهر بن عاشور‪” :‬و الحاصل أن الدليل الذي استدلوا به يشتمل على‬
‫مقدمتين سفسطائيتين‪:‬‬
‫• أوالهما قولهم‪ :‬إنه لو كان الفعل لغرض للزم أن يكون الفاعل مستكمال به‪ ،‬و هذه‬
‫سفسطة ُ‬
‫شبه فيها الغرض النافع للفاعل‪ ،‬بمعنى الداعي إلى الفعل و الراجع إلى ما‬
‫يناسبه من الكمال‪ ،‬ال توقف كماله عليه‪.‬‬
‫• و الثانية قولهم‪ :‬إذا كان الفعل لغرض‪ ،‬كان الغرض سببا يقتضي عجز الفاعل‪،‬‬
‫و هذا شبه فيه السبب الذي يلزم من وجوده الوجود و من عدمه العدم‪ .‬و كالهما‬
‫يطلق عليه سبب‪ “..‬التحرير و التنوير‪.1/380 :‬‬
‫التفريق بين العبادات و المعامالت‬
‫• قال المقّري‪” :‬األصل في العبادات مالزمة أعيانها و ترك التعليل“‬
‫القواعد‪.‬‬
‫• و قال الشاطبي‪” :‬األصل في العادات االلتفات إلى المعاني“‪.‬‬
‫• قال ابن قدامة‪” :‬معرفة باعث الشرع و حكمته ليكون أسرع في‬
‫التصديق و أدعى إلى القبول‪ ،‬فإن النفوس إلى قبول األحكام المعقولة‬
‫أميل منها إلى قهر التحكم و مرارة التعبد‪ ،‬و لمثل هذا الغرض استحب‬
‫الوعظ و التذكير‪ ،‬و ذكر محاسن الشريعة و لطائف معانيها‪ ،‬و كون‬
‫المصلحة مطابقة للنص على قدره تزيد حسنا و تأكيدا“‪ .‬روضة‬
‫الناظر‪.2/319:‬‬
‫نص الطاهر بن عاشور‬
‫• قال الطاهر بن عاشور‪:‬‬
‫”أحكام الشريعة كلها مشتملة على مقاصد الشارع‪ ،‬و هي حكم‬
‫تعرف علل‬
‫و مصالح‪ ،‬و لذلك كان الواجب على علمائها ُّ‬
‫التشريع و مقاصده‪ ،‬ظاهرها و خفيها‪ ،‬فإن بعض الحكم قد‬
‫يكون خفيا و إن أفهام العلماء متفاوتة في التفطن لها‪ ،‬فإن‬
‫أعوز في بعض العصور االطالع على شيء منها فإن ذلك ال‬
‫يعوز من بعده“‪ .‬مقاصد الشريعة‪.‬‬
‫نص الدكتور الريسوني‬
‫• ”الذي أستطيع أن أقرره باطمئنان أنه ليس هناك حكم شرعي‬
‫إال و يجوز التساؤل عن حكمته كما يجوز البحث عنها بعد‬
‫ذلك بكل ما هيأه هللا لنا من وسائل البحث و العلم‪ ،‬و إذا‬
‫وصلنا إلى شيء مما تشهد له األدلة المعتبرة قلنا به‪ ،‬و إن لم‬
‫نصل‪ ،‬سلمنا بحكمة هللا أيا كانت‪ ،‬سواء في دينه و شريعته‪،‬‬
‫أو في خلقه و ملكوته‪ ،‬فقال تعالى‪( :‬أفال يتدبرون القرآن) و‬
‫في هذا و ذاك‪ ،‬ال بد من التساؤل عن العلل و القوانين‪ ،‬و‬
‫البحث عن األسرار و الحكم في حدود الممكن أو ما يبدو‬
‫ممكنا‪ ،‬و رحم هللا من عرف قدره فوقف عنده“ نظرية المقاصد عند‬
‫الشاطبي‪.203:‬‬
‫الكليات الخمس‬
‫• حصرها بين التوقيف و التوفيق‪.‬‬
‫• طرق حفظها‪.‬‬
‫• عرض بعض االجتهادات المعاصرة‪.‬‬
‫أبو الحسن العامري (ت‪381‬هـ)‬
‫• أول من لفت إليها فيما نعلم أبو الحسن العامري (ت‪381‬هـ) في‬
‫كتابه‪“:‬اإلعالم في مناقب اإلسالم“‪ ،‬و سمى المقاصد باألركان؛‬
‫يقول فيه‪:‬‬
‫”و أما المزاجر فمدارها أيضا عند ذوي األديان الستة لن يكون إال على‬
‫أركان خمسة‪ ،‬و هي‪:‬‬
‫‪ .1‬مزجرة قتل النفس‪ ،‬كالقود و الدية‪(.‬حفظ النفس و فيه العقل)‬
‫‪ .2‬و مزجرة أخذ المال‪ ،‬كالقطع و الصلب‪( .‬حفظ المال)‬
‫‪ .3‬و مزجرة هتك الستر‪ ،‬كالجلد و الرجم‪(.‬حفظ العرض والنسل)‬
‫‪ .4‬و مزجرة خلع البيضة‪ ،‬كالقتل عن الردة“ (حفظ الدين)‪.‬‬
‫المصدر نفسه‪.125 :‬‬
‫أبو المعالي الجويني‬
‫•‬
‫كانت لإلمام الجويني إشارات مضيئة في التنبيه عليها أو بعضها في قوله على‬
‫سبيل المثال‪:‬‬
‫”فالشريعة متضمنها‪ :‬مأمور به‪ ،‬و منهي عنه‪ ،‬و مباح‪ ،‬فأما المأمور به‪،‬‬
‫‪ .1‬فمعظمه العبادات‪(،‬يشير إلى كلية الدين)‬
‫فلينظر الناظر فيها‪ .‬و أما المنهيات فأثبت الشرع في الموبقات منها زواجر‪ .‬و‬
‫ال يكاد يخفى احتياط كثير من الناس فيها‪.‬‬
‫‪ .2‬وبالجملة‪ :‬الدم معصوم بالقصاص‪..‬‬
‫‪ .3‬و الفروج معصومة بالحدود‪..‬‬
‫‪ .4‬و األموال معصومة عن السراق بالقطع‪“..‬‬
‫البرهان‪.2/747:‬‬
‫أبو حامد الغزالي (‪505‬هـ)‬
‫وًالحقًأنًالذيًذكرًالكلياتًالخمسًبصريحًالعبارةًوًاستقصاهاًهوًأبوًحامدً‬
‫•‬
‫الغزاليًفيًكتابه‪” :‬المستصفى“‪ً،‬وًسماهاًباألصول وًالمقاصدًالخمسة؛ًيقولً‬
‫فيه‪:‬‬
‫”وًمقصودًالشرعًمنًالخلقًأنًيحفظًعليهم‪:‬‬
‫‪ .1‬دينهم‬
‫‪ .2‬وًنفسهمً‬
‫‪ .3‬وًعقلهم‬
‫‪ .4‬وًنسلهم‬
‫‪ .5‬وًمالهم‪.‬‬
‫فكلًماًيحفظًهذهًاألصول الخمسة فهوًمصلحة‪ً،‬وًكلًماًيفوتًهذهًاألصول‬
‫الخمسة فهوًمفسدة‪“..‬‬
‫المستصفى‪.1/174 :‬‬
‫الطوفي و السبكي و الزركشي و القرافي‬
‫• درج األصوليون من بعد الغزالي على حصر المقاصد الضرورية في‬
‫الكليات الخمس إلى أن جاء الطوفي و السبكي (‪771‬هـ) فزادا‬
‫العرض أصال سادسا‪.‬‬
‫• يقول السبكي‪” :‬و الضروري كحفظ الدين فالنفس فالعقل فالنسب فالمال‬
‫و العرض“ و قال المحلي في شرحه‪” :‬و هذا زاده المصنف كالطوفي‬
‫و عطفه بالواو إشارة إلى أنه في رتبة المال‪ ،‬و عطف كال من األربعة‬
‫قبله بالفاء؛ إلفادة أنه دون ما قبله في الرتبة“ جمع الجوامع‪2/280:‬‬
‫• يقول الزركشي‪” :‬زاد بعض المتأخرين سادسا‪ ،‬و هو حفظ األعراض‪ ،‬فإن عادة‬
‫العقالء بذل نفوسهم و أموالهم دون أعراضهم‪ ،‬و ما فدي بالضروري أولى أن‬
‫يكون ضروريا‪ ،‬و هو أحق بالحفظ من غيره‪ ،‬فغن اإلنسان قد يتجاوز عمن جنى‬
‫على نفسه أو ماله و ال يكاد أحد يتجاوز عن الجناية على العرض؛ و لهذا كان‬
‫أهل الجاهلية يتوقعون الحرب العوان المبيدة للفرسان ألجل كلمة“‬
‫إرشاد الفحول‪.189:‬‬
‫مالحظات عن كلية العرض‬
‫• إنًحفظًالعرضًداخلًفيًالحقيقةًضمنًأحدًالكلياتًالخمسً‬
‫عندًالتحقيقًوًانعكاسهاًفيًبعضًالجزئياتًالًيخدش عمومً‬
‫التالزم‪ .‬انظر‪ :‬ضوابط المصلحة‪111 :‬‬
‫• أدخلهًبعضهمًفيًكليةًالنسلًوًالبعضًفيًكليةًالنفسًوً‬
‫آخرونًفيًكليةًالدين‪.‬‬
‫• وًعدًالطاهرًبنًعاشورً”العرض“ منًالحاجيات‪ً،‬فيماً‬
‫يخصًالمساسًبالجانبًالجنسي‪ً،‬وًأماًماًيخصًالمساسً‬
‫بباقيًجوانبًالكرامةًفاعتبرهًمنًالتحسينيات‪.‬‬
‫حفظ الدين‬
‫• تدور مادة ”دين“ على لزوم االنقياد و إلزامه‪ ،‬و كذا َد ْين؛ ألن الدائن يعلو‬
‫المدين‪ ،‬و المدين في موقع الطاعة و الخضوع‪ ،‬و الدين‪ :‬الطاعة و الخضوع‪.‬‬
‫• أما ما كان من وضع البشر‪ ،‬فهو دين ليس على الحقيقة (و من يبتغي غير‬
‫اإلسالم دينا) و (لكم دينكم و لي دين)‪.‬‬
‫• و يطلق حقيقة على الدين الذي بعث به محمد (ص) بأصوله العقدية و تكاليفه‬
‫العبادية و تعاليمه الخلقية‪ ،‬و هو المقصود في‪( :‬اليوم أكملت لكم دينكم) و (إن‬
‫الدين عند هللا اإلسالم) و (و من يبتغي غير اإلسالم دينا فلن يقبل منه و هو في‬
‫اآلخرة من الخاسرين)‪.‬‬
‫• اإلسالم و اإليمان و اإلحسان لقوله (ص)‪” :‬إنما هو جبريل أتاكم يعلمكم‬
‫دينكم“‪.‬‬
‫المحافظة على مقصد ”الدين“‬
‫• من جهة الوجود‪ :‬وًتأتيًعلىًمراتب‪:‬‬
‫المرتبة األولى‪ :‬تأسيس العقيدة الصحيحة اإليمان باهلل و باليوم‬
‫اآلخر‪.‬‬
‫المرتبة الثانية‪ :‬العبادات اإللزامية‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫األصل األول‪ :‬الصالة‪.‬‬
‫األصل الثاني‪ :‬الزكاة‪.‬‬
‫األصل الثالث‪ :‬الصيام‪.‬‬
‫األصل الرابع الحج‪.‬‬
‫المرتبة الثالثة‪ :‬النوافل و أعمال الخير‪.‬‬
‫و من مسالك حفظ الدين‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫توفيرًأسبابه‪.‬‬
‫حفظ الدين بالتيسير‪” :‬هلكًالمتنطعون“ مالك‪.‬‬
‫حفظ الدين باالجتهاد‪” :‬أجتهدًرأييًوًالًآلوا“ أبوًداود‪.‬‬
‫حفظ الدين بالتبليغ‪( :‬قلًهذهًسبيليًأدعوًإلىًهللاًعلىً‬
‫بصيرةًأناًوًمنًاتبعني) يوسف‪.‬‬
‫حفظ الدين بالسلطان‪ :‬وًاإلمامةًخالفةًالرسولً(ص) في‬
‫إقامةًالدين‪.‬‬
‫المحافظة على مقصد ”الدين“ من جهة العدم‬
‫•‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫و تأتي على أربعة طرق هي‪:‬‬
‫مشروعية الجهاد باألنفس و األموال‪.‬‬
‫مشروعية ردع و قتل المرتدين و الزنادقة‪.‬‬
‫مدافعة االستبداد الفكري و االستالب الثقافي‬
‫محاربة االبتداع في الدين‪ ،‬و معاقبة المبتدعين و السحرة‪.‬‬
‫‪ .1‬الجهل ‪ .2‬تحسين الظن بالعقل ‪ .3‬اتباع الهوى في طلب الحق‪.‬‬
‫‪ .5‬تحريم المعاصي و معاقبة من يقترفونها بالحدود و التعازير‪.‬‬
‫‪ .1‬الكبائر‪ :‬ماًرتبًعليهاًعقوباتًمحددةًوًغيرًمحددة‬
‫‪ .2‬الصغائر‪.‬‬
‫‪ .6‬الحجر على المفتي الماجن‪.‬‬
‫رعاية كلية ”النفس“‬
‫• طرق رعاية كلية ”النفس“ من جانب الوجود‪:‬‬
‫‪ .1‬تحديد المسؤولية قبلًوجودًاإلنسانًنطفةًفيًالرحم‪ً،‬وً‬
‫تحديدًمسؤوليةًاآلباءًعلىًاألبناء‪ً،‬بمشروعيةًالنكاحًوً‬
‫تحريمًالزنىًوًوجوبًالنفقةًوًالقيامًعلىًشؤونًاآلوالد‪.‬‬
‫‪ .2‬بيان الحالل و الحرام‪ :‬تحليلًالطيباتًوًتحريمًالخبائث‪ً،‬‬
‫وًأنًالمحافظةًعلىًالنفسًهناًعلىًثالثًحاالت‪:‬‬
‫‪ .1‬الحالةًالعادية ‪ .2‬حالةًالحاجة ‪ .3‬حالةًالضرورة‪.‬‬
‫رعاية النفس من جانب العدم‬
‫الطريق األول‪:‬‬
‫• تحريمًاالعتداءًعلىًاألنفسًوًاألعضاء‪ً،‬سواءًباالنتحارًأوً‬
‫القتلًوًالضربًوًالجرح؛ًفهوًمنًأكبرًالكبائر‪.‬‬
‫الطريق الثاني‪:‬‬
‫• العقوبةًالدنيوية‪ً،‬بالقصاصً(ولكمًفيًالقصاصًحياة) وً‬
‫الديةًوًاألرشًوًحكومةًعدل‪.‬‬
‫رعاية كلية ”العقل“‬
‫•‬
‫•‬
‫حفظ العقل من جانب الوجود و العدم‪:‬‬
‫الطريق األول‪ :‬من جانب الوجود تكريمًاإلنسانًبالعقل؛ًألنهًمظنةً‬
‫التكليفًوًتشريفهًبالعلمًوًالتعلمًوًالتعليمً(فرضًعينًوًكفاية)‪.‬‬
‫•‬
‫الطريق الثاني‪ :‬من جانب العدم‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫بتحريمًالمسكراتًوًالمخدرات‪.‬‬
‫بالمعاقبةًعلىًتعاطيها‪.‬‬
‫التوجيهًاإلعالمي‪.‬‬
‫محاربةًالشعوذةًوًالخرافةًوًالمعتقداتًالفاسدة‪.‬‬
‫رعاية ”كلية النسل“‬
‫طرق حفظ النسل من جانب الوجود و العدم‪:‬‬
‫الطريق األول‪ :‬من جانب الوجود بتحصيل مصالحه؛ و ذلك‬
‫بنظام الزواج و مقاصده‪.‬‬
‫الطريق الثاني‪ :‬من جانب العدم بدفع المفاسد عنه‪ ،‬و ذلك‪:‬‬
‫‪ .1‬بتحريم الزنى و ما يقرب إليه‪.‬‬
‫‪ .2‬و عقوبته الدنيوية بالجلد أو الرجم‪.‬‬
‫رعاية ”كلية المال“‬
‫•‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫طرق حفظ المال‪:‬‬
‫بالكسب و التنمية‪( :‬فإذاًقضيتًالصالةًفانتشروا فيً‬
‫األرضًوًابتغوا وًابتغواًمنًفضلًهللا)‪”ً،‬نعمًالمالً‬
‫الصالحًمعًالرجلًالصالح“ ابنًحبان‪.‬‬
‫حفظه من التلف‪ :‬العبثيًأوًالمفسدًأوًاإلسراف‪.‬‬
‫حماية الملكية‪( :‬وًالًتأكلواًأموالكمًبينكمًبالباطل) (إذاً‬
‫تداينتمًبدينًإلىًأجلًمسمىًفاكتبوه)‪.‬‬
‫حد السرقة و الحرابة‪:‬‬
‫بالتداول و الترويج‪ :‬بمنعًكنزهًوًاحتكارهًوًالرباًفيه‪.‬‬
‫الشيخ محمد الغزالي يضيف الحرية و العدالة‬
‫• يقول‪” :‬ال بد من زيادات على األصول الخمسة‪..‬ما المانع أن‬
‫أستفيد من تجارب أربعة عشر قرنا في األمة اإلسالمية‪..‬لقد‬
‫وجدت أن القرون أدت إلى نتائج مرة لفساد الحكم؛ إذ يمكنني‬
‫أن أضيف إلى األصول الخمسة الحرية و العدالة و خصوصا‬
‫أن عندي القرآن الذي يقول‪ :‬لقد أرسلنا رسلنا بالبينات و‬
‫أنزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط ‪ ‬فكأن‬
‫العدالة هدف النبوات كلها‪ .‬قد تكون األصول الخمسة ضوابط‬
‫للقضايا الفرعية عندنا‪ ،‬لكن لكي نضبط نظام الدولة ال بد من‬
‫ضمان للحريات“ سمنار األولويات الشرعية‪14-13:‬‬
‫و إضافات اخرى‪..‬‬
‫•‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫و عند تتبع ما كتب في الموضوع نخلص إلى أن‬
‫المعاصرين أضافوا كليات أخرى منها‪:‬‬
‫مقصد المساواة‪.‬‬
‫مقصد الكرامة‪.‬‬
‫مقصد اإلخاء‪.‬‬
‫مقصد التكافل‪.‬‬
‫مقصد حقوق اإلنسان‪.‬‬
‫مقصد األمن‪.‬‬
‫مقصد البيئة‪.‬‬
‫مقصد الدولة‪.‬‬
‫بعض‬
‫الدكتور طه جابر العلواني‪:‬‬
‫مدخلًإلىًفقهًاألقليات‪ 67:‬بحثًمنشورًبالمجلةًالعلميةًللمجلسًاألروبيًلإلفتاءًوً‬
‫البحوث‪ً،‬عدد‪2004ً،5-4:‬‬
‫• دعا أن تصنف مقاصد الشريعة على أساس مقاصد كلية‬
‫ثالثة ينبني عليها كل ما هو تحتها من المقاصد التفصيلية و‬
‫هي بالضبط‪:‬‬
‫‪ .1‬مقصد التوحيد‪.‬‬
‫‪ .2‬مقصد التزكية‪.‬‬
‫‪ .3‬مقصد العمران‪.‬‬
‫الدكتور أحمد الريسوني‬
‫كتاب‪:‬الكليات األساسية للشريعة اإلسالمية‬
‫•‬
‫قال‪ :‬وًالمعتمدًعنديً–أيًفيًكلياتًالقرآن‪ -‬حتىًاآلنًهوً‬
‫تصنيفهاًإلىًأربعةًأصناف‪:‬‬
‫‪ .1‬الكليات العقدية‪:‬‬
‫‪ .2‬الكليات المقاصدية‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫ليبلوكم أيكم أحسن عمال‪ .2 ،‬التعليم و التزكية‪ .3 ،‬جلب المصالح و درء المفاسد‪ .4،‬ليقوم الناس‬
‫بالقسط‪ ،‬و قال‪ :‬المقصود إقامة مجتمع العدل و ليس مجرد وزارة العدل‪.‬‬
‫‪ .3‬الكليات األخالقية‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫التقوى‪ .2 ،‬االستقامة‪ .3 ،‬أخالق الشريعة و شريعة األخالق‪،‬‬
‫‪ .4‬الكليات التشريعية‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫األصل اإلباحة و التسخير‪ .2 ،‬ال دين إال ما شرعه هللا و ال تحريم إال ما حرمه هللا‪ .3 ،‬تحليل‬
‫الطيبات و تحريم الخبائث‪ .4 ،‬التكليف بحسب الوسع‪ .5 ،‬الوفاء بالعهود و األمانات‪ .6 ،‬التصرف‬
‫في األموال منوط بالحق و النفع‪ .7 ،‬و تعاونوا على البر و التقوى‪،‬‬
‫الدكتور جمال الدين عطية‬
‫في كتاب‪ :‬نحو تفعيل مقاصد الشريعة‪،‬ط دار الفكر‪،‬دمشق‪2000 ،‬م‪.‬‬
‫•‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫اقترحًأنًتكونًمقاصدًالشريعةًمنًحيثًقوةًالمصلحةً‬
‫فيهاًإلىًخمسةًأقسامًهي‪:‬‬
‫الضرورة‪.‬‬
‫الحاجة‪.‬‬
‫المنفعة‪.‬‬
‫الزينة‪.‬‬
‫الفضول‪.‬‬
‫و قسم المقاصد عامة إلى ستة أقسام‬
‫‪ .1‬مقاصد الخلق‪:‬‬
‫أيًاألمرًالتكوينيًوًالخالفةًفيًاألرضًوًعمارتهاًوًالغريزةًلحفظًالنوعًفيً‬
‫اإلنسانًوًالحيوانًوًالنباتًوًحاجةًالناسًبعضهمًإلىًبعضهم‪..‬‬
‫‪ .2‬مقاصد الشريعة العالية‪:‬‬
‫كالفطرةًوًعمارةًاألرضًوًتحقيقًالعبوديةًهللًوًالسماحةًوًجلبًالمصالحًوً‬
‫دفعًالمفاسد‪..‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫مقاصد الشريعة الكلية‪.‬‬
‫مقاصد الشريعة الخاصة‪.‬‬
‫مقاصد الشريعة الجزئية‪.‬‬
‫مقاصد المكلفين‪.‬‬
‫مقاصد الشريعة بحسب مجاالت الحياة التي تتعلق بها‬
‫•‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫وًجعلًالمقاصدًبأنواعهاًتتوزعًعلىًالدوائرًاألربعً‬
‫اآلتية‪:‬‬
‫المقاصد في مجال الفرد‪.‬‬
‫المقاصد في مجال األسرة‪.‬‬
‫المقاصد في مجال األمة‪.‬‬
‫المقاصد في مجال اإلنسانية‪.‬‬
‫رسم بياني لتراتبية المجال المقاصدي‬
‫الفرد‬
‫األسرة‬
‫األمة‬
‫اإلنسانية‬
‫المقاصد في مجال الفرد‬
‫• المقصد األول‪ :‬حفظ النفس‬
‫• المقصد الثاني‪ :‬حفظ العقل‬
‫• المقصد الثالث‪ :‬حفظ التدين‬
‫– حفظًالتدينًبدلًالدين؛ًألنًحفظًالدينًفيًنفسهًفيًمجاليًاألمةًوًاإلنسانية‪.‬‬
‫– تأخرًالتدين؛ًألنهًيجبًالمحافظةًأوالًعلىًالنفسًالتيًتقومًبهاًاألفعالًثمً‬
‫علىًالعقلًالذيًبهًالتكليف‪.‬‬
‫• المقصد الرابع‪ :‬حفظ العرض‬
‫– وًتدخلًفيهًكرامةًاإلنسانًفهوًأوسعًمنًاالقتصارًعلىًالمساسًبالجانبً‬
‫الجنسيًفقط‪.‬‬
‫• المقصد الخامس‪ :‬حفظ المال‬
‫مقاصد الشريعة فيما يخص األسرة‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫المقصدًاألول‪ :‬تنظيمًالعالقةًبينًالجنسين‬
‫المقصدًالثاني‪ :‬حفظًالنسلً(النوع)‬
‫المقصدًالثالث‪ :‬تحقيقًالسكنًوًالمودةًوًالرحمة‬
‫المقصدًالرابع‪ :‬حفظًالنسب‬
‫المقصدًالخامس‪ :‬حفظًالتدينًفيًاألسرة‬
‫المقصدًالسادس‪ :‬تنظيمًالجانبًالمؤسسيًلألسرة‬
‫المقصدًالسابع‪ :‬تنظيمًالجانبًالماليًلألسرة‬
‫مقاصد الشريعة فيما يخص األمة‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫المقصدًاألول‪ :‬التنظيمًالمؤسسيًلألمة‬
‫المقصدًالثاني‪ :‬حفظًاألمن‬
‫المقصدًالثالث‪ :‬إقامةًالعدل‬
‫المقصدًالرابع‪ :‬حفظًالدينًوًاألخالق‬
‫المقصدًالخامس‪ :‬التعاونًوًالتضامنًوًالتكافل‬
‫المقصدًالسادس‪ :‬نشرًالعلمًوًحفظًعقلًاألمة‬
‫المقصدًالسابع‪ :‬عمارةًاألرضًوًحفظًثروةًاألمة‬
‫مقاصد الشريعة فيما يخص اإلنسانية‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫المقصدًاألول‪ :‬التعارفًوًالتعاونًوًالتكامل‬
‫المقصدًالثاني‪ :‬تحقيقًالخالفةًالعامة‬
‫المقصدًالثالث‪ :‬تحقيقًالخالفةًالعامةًلإلنسانًفيًاألرض‬
‫المقصدًالرابع‪ :‬تحقيقًالسالمًالعالميًالقائمًعلىًالعدل‬
‫المقصدًالرابع‪ :‬الحمايةًالدوليةًلحقوقًاإلنسان‬
‫المقصدًالخامس‪ :‬نشرًدعوةًاإلسالم‬
‫الدكتور عبد المجيد النجار‬
‫مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة‪ ،‬دار الغرب اإلسالمي‪،‬ط‪2006 ،1‬م‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫مقاصد الشريعة في حفظ قيمة الحياة اإلنسانية‪.‬‬
‫مقاصد الشريعة في حفظ الذات اإلنسانية‪.‬‬
‫مقاصد الشريعة في حفظ المجتمع‪.‬‬
‫مقاصد الشريعة في حفظ المحيط المادي‪.‬‬
‫مقاصد الشريعة‬
‫في حفظ قيمة الحياة اإلنسانية‬
‫‪ .1‬مقصدًحفظًالدين‪.‬‬
‫‪ .2‬مقصدًحفظًإنسانيةًاإلنسان‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫حفظًالفطرةًاإلنسانية‪.‬‬
‫حفظًالكرامةًاإلنسانية‪.‬‬
‫حفظًغائيةًالحياة‪.‬‬
‫حفظًالحريةًاإلنسانية‪.‬‬
‫مقاصد الشريعة‬
‫في حفظ الذات اإلنسانية‬
‫‪ .1‬حفظ النفس‪.‬‬
‫‪ .2‬حفظ العقل‪:‬‬
‫‪ .1‬الحفظًالماديًللعقل‪.‬‬
‫‪ .2‬الحفظًالمعنويًللعقل‪.‬‬
‫مقاصد الشريعة‬
‫في حفظ المجتمع‬
‫‪ .1‬مقصدًحفظًالنسل‪.‬‬
‫‪ .2‬مقصدًحفظًالكيانًاالجتماعي‪:‬‬
‫‪ .1‬حفظًالمؤسسيةًاالجتماعية‪.‬‬
‫‪ .2‬حفظًالعالقاتًاالجتماعية‪.‬‬
‫مقاصد الشريعة‬
‫في حفظ المحيط المادي‬
‫‪ .1‬مقصدًحفظًالمال‪.‬‬
‫‪ .2‬مقصدًحفظًالبيئة‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫حفظًالبيئةًمنًالتلف‪.‬‬
‫حفظًالبيئةًمنًالتلوث‪.‬‬
‫حفظًالبيئةًمنًفرطًاالستهالك‪.‬‬
‫حفظًالبيئةًبالتنمية‪.‬‬
‫قواعد المقاصد المتعلقة بالمصلحة و المفسدة‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫وضعًالشرائعًإنماًهوًلمصالحًالعبادًفيًالعاجلًوًاآلجل‪.‬‬
‫المفهومًمنًوضعًالشارعًأنًالطاعةًأوًالمعصيةًتعظمًبحسبًعظمً‬
‫المصلحةًأوًالمفسدةًالناشئةًعنها‪.‬‬
‫األصلًفيًالعباداتًبالنسبةًللمكلفًالتوقفًدونًااللتفات إلىًالمعاني‪.‬‬
‫األصلًفيًالعاداتًااللتفاتًإلىًالمعاني‪.‬‬
‫العملًبالظواهرًعلىًتتبعًوًتغالًبعيدًعنًمقصودًالشارعًوًإهمالهاً‬
‫إسرافًأيضا‪.‬‬
‫الًيجوزًاقتناصًمعنىًيؤديًإلىًإلغاءًالنص‪.‬‬
‫المعنىًالمفهومًلألمرًوًالنهيًإنًكرًعليهًباإلهمالًفالًسبيل إليه‪.‬‬
‫ّ‬
‫القواعد المتعلقة برفع الحرج‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫إنًالشارعًلمًيقصدًإلىًالتكليفًبالشاقًوًاإلعناتًفيه‪.‬‬
‫الًنزاعًفيًأنًالشارعًقاصدًإلىًالتكليفًبماًيلزمًفيهًكلفةًوًمشقةًوً‬
‫لكنهًالًيقصدًنفسًالمشقةًبلًيقصدًماًفيًذلكًمنًالمصالح العائدةً‬
‫علىًالمكلفين‪.‬‬
‫الشريعةًجاريةًفيًالتكليفًبمقتضاهاًعلىًالطريقًالوسطًاألعدلً‬
‫اآلخذًمنًالطرفينًبقسطًالًميلًفيهًالداخلًتحتًكسبًالعبد منًغيرً‬
‫مشقةًعليهًوًالًانحالل‪.‬‬
‫إنًاألصلًإذاًأدىًالقولًبحملهًعلىًعمومهًإلىًالحرج‪ً،‬أوًإلىًماًالً‬
‫يمكنًعقالًأوًشرعا‪ً،‬فهوًغيرًجارًعلىًاستقامةًوًالًاطراد‪ً،‬فالً‬
‫يستمرًاإلطالق‪.‬‬
‫منًمقصودًالشارعًفيًاألعمالًدوامًالمكلفًعليها‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫القصد إلى المشقة باطل‪.‬‬
‫ليس للمكلف أن يقصد المشقة لعظم أجرها‪ ،‬و لكن له أن‬
‫يقصد العمل الذي يعظم أجره لعظم مشقته‪.‬‬
‫إذا كانت المشقة خارجة عن المعتاد بحيث يحصل بها‬
‫للمكلف فساد ديني أو دنيوي فمقصود الشارع فيها الرفع على‬
‫الجملة‪.‬‬
‫كل أمر شاق جعل الشارع فيه للمكلف مخرجا‪ ،‬فقصد‬
‫الشارع بذلك المخرج أن يتحراه المكلف إن شاء‪.‬‬
‫القواعد المتعلقة بمآالت األفعال و مقاصد المكلفين‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫النظرًفيًمآالتًاألفعالًمعتبرًمقصودًشرعا‪ً،‬كانتًاألفعالًموافقةً‬
‫أوًمخالفة‪.‬‬
‫علىًالمجتهدًأنًينظرًفيًاألسبابًوًمسبباتها‪.‬‬
‫قصدًالشارعًمنًالمكلفًأنًيكونًقصدهًمنًالفعلًموافقاًلقصدهًفيً‬
‫التشريع‪.‬‬
‫المقاصدًمعتبرةًفيًالتصرفاتًمنًالعباداتًوًالعادات‪.‬‬
‫الحيلًالباطلةًهيًماًهدمًأصالًشرعيا‪.‬‬
‫كلًفعلًمأذونًفيهًيصبحًغيرًمأذونًفيهًإذًآلًإلىًمفسدةًغالبةًأوً‬
‫أكثرية‪ً،‬سواءًأقصدًالممارسًللفعلًذاكًالمآلًأمًلمًيقصده‪.‬‬