Transcript الصكوك المبادئ الشرعية د. محمد نور نجاديمون

‫‪Al-Malik Fahd Convention Centre, Riyadh‬‬
‫‪25 October 2008‬‬
‫الصكوك ‪ :‬المبادئ الشرعية‬
‫الدكتور محمد نور الدين نجاديمون‬
‫قسم سوق المالية اإلسالمية‬
‫الهيئة لألوراق المالية الماليزية‬
‫ماليزيا‬
‫جدول األعمال‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫أساس مبادئ الشريعة‪.‬‬
‫مبادئ الشريعة في تطوير سوق المالية اإلسالمية (‪)ICM‬‬
‫مبادئ الشريعة في صياغة الضوابط‪.‬‬
‫مبادئ الشريعة في إنجاز كشف المتطلبات‪.‬‬
‫ضوابط المجلس االستشاري الشرعي للتسعير‬
‫دالئل‬
‫‪2‬‬
‫أساس مبادئ الشريعة‬
‫• مبدآن شرعيان في إجراء أنشطة التجارة‪:‬‬
‫المبادئ العامة والمبادئ الخاصة‬
‫• أربع أنشطة محرمة في المبادئ العامة‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫الربا‬
‫والغرر‬
‫والميسر‬
‫صناعة أو بيع المنتجات المحرمات وما يتعلق بها‪.‬‬
‫• أربع عناصر محرمة في المبادئ الخاصة‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫‪3‬‬
‫‪7/2/2007‬‬
‫‪3‬‬
‫التناجش (الخداعة في عرض األسعار)‬
‫تدليس العيب (الخداعة في جودة األشياء)‬
‫الخالبة (الخداعة في التجارة)‬
‫الخيانة (الخداعة في نسبة رأس المال)‬
‫مفهوم الربا‬
‫• الربا معناه أي شيء قابل للزيادة‪.‬‬
‫• على أية حال‪ ،‬ليس كل ما يقبل الزيادة هو الربا‪.‬‬
‫• الربا يعني العناصر المعينة في القروض والتجارة‪.‬‬
‫• الربا نوعان‪:‬‬
‫‪ ‬من القرآن ‪ :‬ربا القروض‪.‬‬
‫‪ ‬من السنة ‪ :‬ربا البيوع‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪7/2/2007‬‬
‫‪4‬‬
‫مفهوم الربا‬
‫ربا القروض كما ورد في القرآن الكريم‬
‫• نهى هللا عن التعامل بالربا كما ورد في القرآن‪:‬‬
‫ك ِبأ َ َّن ُه ْم َقالُوا إِ َّن َما ْال َب ْي ُع ِم ْث ُل الرب َبا َوأَ َح َّل َّ‬
‫هللا ُ ْال َبي َْع َو َحرَّ َم الرب َبا‬
‫َذلِ َ‬
‫– )البقرة ‪.)275 :‬‬
‫• وهو معروف أيضا بالربا الجاهلي‬
‫– قرض النقود بمقابل الفوائد – ممنوع كما ورد في القرآن الكريم‪.‬‬
‫• النقود في اإلسالم تعتبر متوسط للتبادالت‪.‬‬
‫– النقود تستطيع جلب الدخل عن طريق التجارة واالستثمار وغيرهما‪.‬‬
‫– ال ُت ْقرض النقود ألجل الفوائد الربوية أو تؤجرها الستئجار‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪7/2/2007‬‬
‫‪5‬‬
‫مفهوم الربا‬
‫ربا البيوع كما ورد في السنة الشريفة‪:‬‬
‫• على أساس التقليدي‪:‬‬
‫َّ‬
‫َّ‬
‫ْ‬
‫ْ‬
‫ْ‬
‫ْ‬
‫ُ‬
‫َّ‬
‫َّ‬
‫ُرب‬
‫ير‬
‫ع‬
‫ش‬
‫ال‬
‫ب‬
‫ر‬
‫ُ‬
‫ي‬
‫ع‬
‫ش‬
‫ال‬
‫و‬
‫ب‬
‫ال‬
‫ب‬
‫ب‬
‫ال‬
‫و‬
‫ة‬
‫ض‬
‫ف‬
‫ال‬
‫ب‬
‫ة‬
‫ض‬
‫ف‬
‫ال‬
‫و‬
‫ب‬
‫ه‬
‫الذ‬
‫ب‬
‫بُ‬
‫ه‬
‫الذ‬
‫ُرُّ‬
‫َّ‬
‫َّ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ِ‬
‫ِْ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫َوال َّتمْ ُر ِبال َّتمْ ِر َو ْال ِم ْل ُح ِب ْال ِم ْل ِح ِم ْث اال ِب ِمث ٍل َس َوا اء ِب َس َوا ٍء َي ادا ِب َي ٍد‬
‫َفإِ َذا ْ‬
‫اخ َت َل َف ْ‬
‫ان َي ادا ِب َي ٍد‬
‫ْف ِش ْئ ُت ْم إِ َذا َك َ‬
‫ت َه ِذ ِه ْاألَصْ َنافُ َف ِبيعُوا َكي َ‬
‫– الحديث رواه مسلم‪.‬‬
‫• على أساس السنة‪:‬‬
‫– ما يتعلق ببيع الذهب بالذهب واألصناف الربوية األخرى‪.‬‬
‫– واألصناف الربوية يمكن تصنيفها إلى صنفين‪:‬‬
‫• النقود أو العملة‪ :‬الذهب والفضة‪.‬‬
‫• الطعام األساسي‪ :‬البر والشعير والتمر والملح‪.‬‬
‫– والسلع األخرى التي ي ُْوجد فيها نفس العلة يمكن تصنيفها من هذه األصناف الربوية‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫قاعدة تبادل سلع األصناف الربوية‬
‫•النقد ‪ 1‬بالنقد ‪( 1‬العملة)‬
‫(اتحاد الجنس واألصناف)‬
‫←‬
‫•الطعام ‪ 1‬بالطعام ‪( 1‬الطعام األساسي)‬
‫(اتحاد الجنس واألصناف)‬
‫يشترط شرطان ‪:‬‬
‫•سواء بسواء‬
‫•يدا بيد‬
‫←‬
‫•النقد ‪ 1‬بالنقد ‪( 2‬العملة)‬
‫(اختالف الجنس مع اتحاد األصناف)‬
‫يشترط شرطان ‪:‬‬
‫•سواء بسواء‬
‫•يدا بيد‬
‫←‬
‫يشترط شرط واحد‪:‬‬
‫•يدا بيد‬
‫←‬
‫يشترط شرط واحد‪:‬‬
‫•يدا بيد‬
‫•الطعام ‪ 1‬بالطعام ‪( 2‬الطعام األساسي)‬
‫(اختالف الجنس مع اتحاد األصناف)‬
‫•النقد ‪ 1‬بالطعام ‪( 2‬العملة بالطعام‬
‫األساسي)‬
‫(اختالف األصناف)‬
‫‪7‬‬
‫‪7‬‬
‫األصناف غير الربية بعضها‬
‫ال يشترط أي شرط‬
‫←‬
‫ال يشترط أي شرط‬
‫تحريم الغرر‬
‫• قد حث اإلسالم على التوضيح والكشف بالكامل‬
‫• تجنب أي امكانية النزاعات بحكم التعامل الظلم الناجم عن عدم كفاية‬
‫المعلومات‪.‬‬
‫– من بين أسباب النزاعات هي االحتيال‪ ،‬وسوء الفهم‪ ،‬وعدم الكشف الكامل عن الواقع‬
‫الفعلي للمواد وغيرها من األسباب‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫تحريم الميسر‬
‫• تحريم الميسر‪ :‬مشابهة لمباراة محصلتها صفر حيث إن النشاط يتضمن‬
‫الرهان وهو أن الفائز سيأخذ الجميع مع أن الخاسر يفقد راهنه‪.‬‬
‫– القمار ال يخلق ثروة جديدة حيث أن أحد الطرفين يربح شيئا بينما يخسر‬
‫الطرف اآلخر‪.‬‬
‫• تحريم المسكرات واألطعمة المحرمة‪.‬‬
‫– هذه المنتجات ملوثة وضارة‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫المبادئ الخاصة‬
‫السلوك‪ :‬تركيز على سلوك التجار وهو تحريم أربع عناصر معينة‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫التناجش (الخداعة في عرض األسعار)‬
‫•‬
‫‪.2‬‬
‫يتعلق بالمؤامرة بين البائع والمشتري عن طريق المشتري الذي يبدي رغبته لشراء‬
‫السلع بأعلى أسعار ليجعل اآلخرين يتسرعوا في شرائها بسعر أعلى‪ ،‬ونتيجة ذلك أن‬
‫البائع يحصل على الربح الكبير‪.‬‬
‫تدليس العيب (الخداعة في جودة السلع)‬
‫•‬
‫‪10‬‬
‫يتعمد في ستر عيوب السلع‪.‬‬
‫المبادئ الخاصة‬
‫‪.3‬‬
‫الخالبة (الخداعة في التجارة)‬
‫•‬
‫‪.4‬‬
‫الخيانة (الخداعة في نسبة رأس المال)‬
‫•‬
‫‪11‬‬
‫شكل من أشكال االحتياالت‪ ،‬إما االحتيال اللفظي أو الفعلي من الطرف األول في‬
‫عقد التجارة بقصد اقناع الطرف اآلخر إلنشاء العقد‪.‬‬
‫يتعلق بالمكر في عدم ذكر الحقيقة عن مبلغ رأس المال في سعر السلع‪.‬‬
‫تطبيق مبادئ الشريعة‬
‫في سوق المالية اإلسالمية‬
‫• اإلسالم كنظام الحياة يمهد المبادئ العامة لتدبير تصرفات المسلمين من‬
‫بينها التجارة واألنشطة المالية‪.‬‬
‫– المسلمون المشتغلون بالتجارة واألنشطة المالية ال بد أن يتمسكوا بهذه المبادئ‪.‬‬
‫• التجارة والمالية جزء تكاملي من النظام االقتصادي‪.‬‬
‫• سوق المالي اإلسالمي يسهل تدفق رأس مالي من قطاع الفائض للقطاع‬
‫العاجز‪.‬‬
‫• المسلمون المشتغلون في التجارة والمالية يشاركون في احتيجاتهم العامة‬
‫‪12‬‬
‫‪Component of the principle‬‬
‫• فهم المبادئ الشرعية‪:‬‬
‫• المبادئ تدبّر حياة المسلم (فرديا أو اجتماعيا)‪.‬‬
‫• مصادر هذه المبادئ ‪.‬‬
‫• المبادئ التوقيفية‪ :‬وهي مستفادة من النصوص الشرعية التي تكون مصدرا ألحكام اإلسالم‬
‫(القرآن والسنة)‬
‫• المبادئ االستداللية‪ :‬وهي مستفادة من االجتهادات الحاصلة من مصادر أحكام اإلسالم‪.‬‬
‫اإلسالم‬
‫الشريعة‬
‫المبادئ‬
‫األخالق‬
‫التوقيفية‬
‫االستداللية‬
‫‪13‬‬
‫‪7/2/2007‬‬
‫‪13‬‬
‫اإليمان‬
‫عدة المبادئ التي شجعها اإلسالم في التجارة‬
‫• تشجيع على مباشرة نشاط االقتصادي وقطاع التجارة‪.‬‬
‫• مجال التجارة هو ممارسة شريفة‪.‬‬
‫– التنفيذ بأمانة‬
‫– إدارة التجارة بمسؤولية‬
‫– خالية عن الخداع‬
‫• منتجات وسلع وخدمات متميزة‬
‫– ال بد أن تكون مفيدةً للجالية أو الجمهور‪.‬‬
‫– ال بد أن تكون حالل غير ضارة للمجتمع‬
‫‪14‬‬
‫‪7/2/2007‬‬
‫‪14‬‬
‫النموذج للمبادئ التوقيفية والمبادئ االستداللية‬
‫المبادئ االستداللية‬
‫المبادئ التوقيفية‬
‫الربا في المعاوضات ‪ -‬على أساس القياس‬
‫تحريم الربا‬
‫إما التسليم فعالً أو الدفع نق ًدا‪.‬‬
‫تسليم المتطلبات في المعاوضات‬
‫الموافقة المتبادلة يستدل ثبتت باألعمال‬
‫الظاهرة أو بالشفهيات الواضحة‬
‫‪15‬‬
‫‪7/2/2007‬‬
‫‪15‬‬
‫الموافقة المتبادلة مطلوب في المعاوضات‬
‫ماذا يعني بسوق المالي‬
‫صندوق الفائض‬
‫صندوق العجز‪/‬النقص‬
‫المؤسسة‬
‫المستثمر‬
‫الوسطاء‬
‫سوق المالي اإلسالمي‪ :‬حيثما ينفّذ صندوق نهضة النشاطات مطابقًا‬
‫بالشريعة وال يتنازع مع تعاليم اإلسالم‬
‫‪16‬‬
‫أسس فهم الحاجة إلى الرأسمال‬
‫حاجة التمويل‬
‫‪Debt Financing‬‬
‫ربا النسئة‬
‫عقود المعاوضات‬
‫• المرابحة‬
‫•االستصناع‬
‫•اإلجارة‪ /‬اإلجارة ثم البيع‬
‫‪17‬‬
‫‪Equity Financing‬‬
‫عقود االشتراك‬
‫• المضاربة‬
‫• المشاركة‬
‫المبادئ اإلسالمية في النشاطات االقتصادية‬
‫• سوق المالي هو المكان‬
‫– الستنتاج الرأسمال لتوسع النشاطات االقتصادية‪.‬‬
‫– ولفرصة االستثمار‬
‫برز مختلف العقود‬
‫• سوق المالي اإلسالمي استثمار ُم ِ‬
‫– االشتراك في األرباح‬
‫– االشتراك في األرباح والخسائر‬
‫‪18‬‬
‫‪7/2/2007‬‬
‫‪18‬‬
‫ميزات استثمار سوق المالي اإلسالمي‬
‫• تشجيع اإلسالم على التعاون في األمور البِر في كل من األنشطة التجارية‬
‫واالستثمارية‪.‬‬
‫• ال بد من االشتراك في االرباح كما اتُّفِقت عليها إذا كانت األنشطة االستثمارية تنتج‬
‫األرباح‪.‬‬
‫• ال بد من تحمل الخسارة سويا إذا كانت نتيجة االستثمار هي الخسارة كما في عقد‬
‫المشاركة‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫‪7/2/2007‬‬
‫‪19‬‬
‫ميزات استثمار سوق المالي اإلسالمي‬
‫• أكثر االستثمارات يعتمد على مستوى خطر المنتجات وسيناريو االستثمار‬
‫– هم ال يعدون األرباح بالضرورة‪.‬‬
‫• التجارة في اإلسالم تعتبر أكثر أنشطة االقتصادي جلبا لألرباح مقارنة بأنشطة‬
‫اقتصادية أخرى‬
‫– وعلى ذلك‪ ،‬الربح غير مضمون في التجارة‪.‬‬
‫• قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم‪:‬‬
‫‪“You should be involved in commerce as therein contains nine out‬‬
‫”)‪of 10 parts of sustenance (income‬‬
‫)‪(as narrated by Ibrahim Harbi‬‬
‫‪20‬‬
‫‪7/2/2007‬‬
‫‪20‬‬
‫مبادئ الشريعة اإلسالمية‬
‫المستخدمة لصياغة مبادئ توجيهية‬
‫• أنواع العقود ذات الصلة‪:‬‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫‪21‬‬
‫عقد البيع‬
‫عقد اإليجار‬
‫عقد االصتصناع‬
‫المشاركة‬
‫المضاربة‬
‫عقد الوكالة‬
‫ونحوها‪.‬‬
‫تطبيق البيوع‬
‫• عقد البيع‬
‫• عدة أنواع من عقود البيع المتعلقة باألسهم‬
‫– بيع المرابحة‪:‬‬
‫• عقد يتعلق بصفقة بيع وشراء لتمويل أحد األصول حيث إن التكلفة وهامش الربح‬
‫(ارتفاع األسعار) هي معروفة ومتفق عليها بين األطراف المعنية‪.‬‬
‫• تطبيق البيع في بيع األصول في هيكل الصكوك‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫تطبيق البيوع‬
‫• بيع المزايدة‪:‬‬
‫”العمل من قبل شخص لبيع األصول في السوق المفتوحة من خالل عملية العرض فيما بين المشترين‬
‫المحتملين‪ .‬األصول المعروضة للبيع سوف تمنح للشخص الذي قدم أعلى األسعار‪ .‬هذا هو المعروف‬
‫أيضا باسم صفقة بيع وشراء على أساس العرض‪” .‬‬
‫– السوق الثانوية للصكوك‬
‫‪23‬‬
‫تطبيق اإليجار‬
‫• عقد اإليجار ‪:‬‬
‫حق االنتفاع نوع من العقود الذي بموجبه المؤ ِّجر (المالك) يؤجر أصال أو معدات‬
‫لزبائنه في مقابل إيجار متفق عليه ومحددة مسبقا على فترة اإليجار من خالل‬
‫عقد‪ .‬وملكية المعدات المؤجرة ال تزال في يد المؤ ِّجر‪.‬‬
‫– هيكلة صكوك اإلجارة‪.‬‬
‫– غالبا‪ ،‬ينطوي كل من البيع واإلجارة حيث إن مص ِدر الصكوك يبيع األصول‬
‫ويستأجرها‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫تطبيق عقد االستصناع‬
‫• عقد االستصناع‪.‬‬
‫“عقد شراء األصول بموجبها إن المشتري سوف تطلب لشراء‬
‫األصول التي سيتم تسليمها في المستقبل‪ .‬وبعبارة أخرى ‪ ،‬إن‬
‫المشتري يطلب البائع أو أحد المقاولين لتقديم أو بناء األصول‬
‫التي ستنجز في المستقبل وف اقا للمواصفات الواردة في عقد بيع‬
‫ا‬
‫قرارا بشأن أسعار البيع‬
‫وشراء‪ .‬وكال طرفي العقد يتخذان‬
‫والشراء كما يرغبان ويمكن أن يتأخر سداد األسعار أو يمكن أن‬
‫يرتبه على أساس الجدول الزمني إلنجاز العمل‪“.‬‬
‫‪25‬‬
‫تطبيق االستصناع‬
‫– وعادة‪ ،‬صكوك االستصناع تستخدم جنبا إلى جنب مع اإلجارة والبيع‪.‬‬
‫– واالجارة المنتهية بالتمليك جزء جديد من اإلبداعات واالبتكارات؛ حيث‬
‫يتمتع المستثمرون باألرباح (االستئجار) المدفوعة والمباني في قيد‬
‫اإلنشاء‪.‬‬
‫‪26‬‬
‫تطبيق المشاركة‬
‫• المشاركة‪.‬‬
‫• وهي نوعان‪:‬‬
‫– شركة الملك‪ :‬الملكية المشتركة للممتلكات‪.‬‬
‫• الممتلكات مشتركة بين المصدر والمستثمرين‪ .‬والمصدر يستردها على فكرة ”مشاركة‬
‫متناقصة“‪ .‬وهذا المبدأ فريد حيث إن مبدأ اإلجارة يتضمن جز ًءا من الصفقة االتفاقية‪.‬‬
‫– شركة العقد‪:‬‬
‫• االستغالل المشترك لرأس المال‪ ،‬والمشاركة في األرباح والخسائر على أساس مدة عقد‬
‫االشتراك‪.‬‬
‫‪27‬‬
‫أقسام شركة العقد‬
‫• شركة العقد بالنظر إلى موضوع االشتراك يمكن تقسيمها إلى ثالثة أنواع ‪:‬‬
‫– شركة األموال‪.‬‬
‫– شركة األعمال‪.‬‬
‫– شركة الوجوه‪.‬‬
‫• وبالنظر إلى مدة العقد يمكن تقسيمها إلى نوعين‪:‬‬
‫– الشركاء يتمتعون باستغالل كامل لنوعية رأس المال وباشتراك األرباح‪.‬‬
‫– اشتراكة محدودة أو غير محدودة‪.‬‬
‫‪28‬‬
‫‪ .1‬شركة المفاوضة‬
‫• شركة المفاوضة‪ :‬استثمار مشترك غير محدود الفترة حيث إن كل شريك يمارس‬
‫بالتمتع الكامل والسلطة المتساوية لصفقة مع رأس المال المشترك أو الممتلكات‬
‫المشتركة‪.‬‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫‪29‬‬
‫مفوض حق التعامل في ممتلكاته إلى شركاء آخرين‪.‬‬
‫يسمى بالمفاوضة لوصفه شريك ِّ‬
‫المساواة الكاملة متطلبة بين الطرفين‪.‬‬
‫أسهم في عامة رأس المال‪.‬‬
‫الحق القانوني في السيطرة على الشؤون الشراكية الداخلية‪.‬‬
‫الشركاء يجب أيضا أن يكونوا مسلمين‪.‬‬
‫هذه المساواة يجعل كال منهم مسؤوال عن جميع المعامالت اآلخرين من حيث نصيب كل‬
‫الحقوق والواجبات على قدم المساواة‪.‬‬
‫‪ .2‬شركة العنان‬
‫شركة العنان ‪ :‬شركة استثمارية محدودة‪.‬‬
‫– يتعامل الشريك وفقا لشروط االشتراك المتفق عليها ووفقا ألقصى حد من رأس المال‬
‫المشترك‪.‬‬
‫– رأس المال ‪ :‬ليس مطلوبا من الشركاء للمساهمة في رأس المال بالتساوي‬
‫– تقسيم األعمال‪ :‬يمكن القيام به من جانب جميع الشركاء أو بعضهم ؛ حجم العمل فيما بينها قد‬
‫ال يكون على قدم المساواة‪.‬‬
‫‪30‬‬
‫‪ .2‬شركة العنان‬
‫• األرباح والخسائر ‪ :‬سيتم تقاسمهما وفقا لمساهمة رأس مال الشركاء‪.‬‬
‫– إذا كان رأس المال المساهمة على قدم المساواة ‪ ،‬فتحمل األرباح والخسائر كذلك على‬
‫قدم المساواة‪.‬‬
‫– األحناف والحنابلة والزيدية‪ :‬توزيع األرباح يكون متناسبا إلى مساهمة رأس المال ؛‬
‫استحقاق الربح إما بسبب مساهمة في رأس المال أو لعبء العمل وإدارة الشركة‪.‬‬
‫• باختصار‪ ،‬األرباح متقاسمة وفقا لشروط األطراف‪ ،‬ومع ذلك يتم تقاسم‬
‫الخسائر وفقا للحصص المساهمة في رأس المال‪.‬‬
‫• وهذا النوع من الشركة هو األكثر شيوعا‪.‬‬
‫• متسامح مع أنواع المشاركة أو الشركة الحديثة‪.‬‬
‫‪31‬‬
‫تطبيق شركة العنان‪.‬‬
‫• إطار الدخل الثابت‪:‬‬
‫–‬
‫•‬
‫•‬
‫–‬
‫–‬
‫‪32‬‬
‫صكوك المشاركة ‪ :‬هيكل يمكن أن تستند إلى ‪:‬‬
‫شركة الملك أو‬
‫شركة العقد مثل شركة العنان‪.‬‬
‫ويقوم هيكل الصكوك على المشروع أو النشاط النائية التحكم‪ ،‬وتدفق‬
‫الدخل يمكن تقديره‪.‬‬
‫شراء التعهد خارج عقد المشاركة هو جزء من الوعد (وعد من جانب‬
‫واحد) النحالل من الصكوك‪.‬‬
‫المضاربة‬
‫• المضاربة = قراض ‪ /‬مقارضة‪.‬‬
‫العقد يتم بين الطرفين لتمويل مشروع تجاري‪ .‬و يتكون الطرفان من رب‬
‫المال أو المستثمر الذي يوفر رأس المال والمضارب أو المنظم الذي‬
‫يدير المشروع‪.‬‬
‫وإذا كان هذا المشروع ينتج األرباح‪ ،‬فسيتم توزيع األرباح على أساس نسبة‬
‫متفق عليها مسبقا‪.‬‬
‫وقد يتحمل مق ِّدم رأس المال الخسائر التجارية في حالة وقوعها‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫أنواع المضاربة‬
‫‪.1‬‬
‫المضاربة المطلقة‪:‬‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫‪34‬‬
‫رب المال يُس ِمح المضارب للعمل تماما في جميع األنشطة التجارية‬
‫المتوافقة مع الشريعة ‪.‬‬
‫والمضارب يمكن له أن يبيع ويشتري جميع أنواع البضائع عندما يعتقد‬
‫أنه مربِحا‪.‬‬
‫تعيين المساعدين حسب الحاجة وعند الحاجة‪.‬‬
‫شراء أو تأجير المعدات واستخدامها للحصول على الربح‪.‬‬
‫المضاربة المطلقة‬
‫• المضارب يمكن له إجراء أنشطة األعمال التجارية إال في إعطاء القرض؛ ألن القرض‬
‫ليست من صفقة التجارة‪.‬‬
‫– ويعتبر هذه الصفقة مختلفة عن صفقة المرابحة حيث إنها يتضمن الدين في شكل الدفع‬
‫المؤجل‪.‬‬
‫• تطبيق المضاربة المطلقة‪:‬‬
‫– هيكل الصكوك‪ :‬يحتمل ان الربح متوقع على مختلف األنشطة التجارية‪.‬‬
‫– مدير الصناديق‪ :‬إدارة الصندوق وفقا لمخصصات األصول التي هي متوافقة مع‬
‫الشريعة اإلسالمية ومربحة‪.‬‬
‫– استثمار المنتجات‪ :‬ويمكن تطويرها في إطار هذا المبدأ مثل المنتجات المنظمة‪.‬‬
‫‪35‬‬
‫المضاربة المقيّدة‬
‫‪ .2‬المضاربة المقيدة‪:‬‬
‫– رب المال يقدم قائمة الشروط المتعلقة باألنشطة التي يقوم بها المضارب عن بتصرف رأس‬
‫المال‪.‬‬
‫•‬
‫تحديد استخدام رأس المال في المحليات أو البلدان المعينة ؛ أو تحديد استخدام رأس المال في فترة‬
‫محددة من الزمن؛ أو تحديد نوع السلع التي يمكن المتاجرة بها؛ أو تحديد األشخاص الذين يتاجر‬
‫بهم ‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫تطبيق المضاربة المقيدة‪:‬‬
‫– المنتجات المنظمة‪ :‬يمكن تطويرها وفقا الحتياجات المستثمرين‪.‬‬
‫– تنظيم الصكوك ‪ :‬مشاريع محددة لإلشراك والسيطرة وفقا الحتياجات المستثمرين‪ .‬ويتم تحديد‬
‫المشروع وإدارته وفقا لشروط المبينة‪.‬‬
‫‪36‬‬
‫الوكالة‬
‫• الوكالة‪:‬‬
‫”عقد يعطي السلطة لشخص لترشيح شخص آخر للعمل نيابة عنه على‬
‫أساس الشروط المتفق عليها طالما أنه على قيد الحياة‪“.‬‬
‫‪37‬‬
‫تطبيق الوكالة‬
‫• في الصكوك ‪ :‬تكميلية للمفهوم والمبادئ المنصوص عليها في‬
‫الضوابط لألوراق المالية اإلسالمية (‪ )IS‬سنة ‪2004‬‬
‫– مفهوم استخدمته منشأة الوكالة للعمل نيابة عن المستثمرين‪ .‬وعلى سبيل‬
‫المثال في إصدار صكوك المشاركة‪.‬‬
‫‪38‬‬
‫تطبيق القواعد والضوابط‬
‫دليل لسنة ‪2004‬‬
‫‪ 6.0‬تعيين المستشار الشرعي‪.‬‬
‫‪ 6.01‬وفيما يتعلق باألوراق المالية اإلسالمية التي تأتي ضمن نطاق هذه الضوابط ‪ ،‬ويجب أن‬
‫يعين المصدر‪:‬‬
‫(أ) مستشار شرعي مستقل الذي وافقت عليه الهيئة لألوراق المالية الماليزية (‪ )SC‬والذي يستوفي‬
‫المعايير التالية ‪:‬‬
‫)‪ (1‬ليس من المفلسين‪،‬‬
‫)‪ (2‬ولم يدن ألية جريمة ناشئة عن دعوى جنائية‪،‬‬
‫)‪ (3‬هو من أصحاب السمعة الشخصية الطيبة؛‬
‫)‪ (4‬لديه المؤهالت والخبرات الالزمة وال سيما في الفقه المعامالت والفقه اإلسالمي‪ ،‬ولها خبرة ‪3‬‬
‫سنوات على األقل في التمويل اإلسالمي ‪.‬‬
‫دليل‬
‫‪39‬‬
‫ضوابط لألوراق المالية اإلسالمية‬
‫‪ :1.05‬لغرض هذه الضوابط‪:‬‬
‫(أ) "األوراق المالية اإلسالمية” مصطلح يعني أي األوراق المالية الصادرة‬
‫طبقا للمبادئ والمفاهيم الشرعية التي أقرها المجلس االستشاري الشرعي‬
‫(‪ )SAC‬التابعة للهيئة لألوراق المالية الماليزية (‪ )SC‬على النحو المبين في‬
‫التذييل ‪.1‬‬
‫‪40‬‬
‫تطبيق الضوابط‬
‫المستشار الشرعي (‪:)SA‬‬
‫– دور المستشار الشرعي مهم لضمان امتثال الصكوك لمبدأ الشريعة‪.‬‬
‫– دور المستشار الشرعي كذلك مطلوب لضمان منتجات أخرى مثل وحدة‬
‫الصندوق االئتماني ‪ REIT ،‬اإلسالمية والمنتجات المنظمة مطابقا‬
‫للشريعة اإلسالمية‪.‬‬
‫‪41‬‬
‫تطبيق الضوابط‬
‫التبيين‪:‬‬
‫– الغرر‬
‫• الصكوك – مبدأ المصطلح والشروط‪.‬‬
‫• النشرة – وحدة الثقة اإلسالمية‪.‬‬
‫– اإلبراء‬
‫• الصكوك – توزيع األرباح‪.‬‬
‫– التعويض‬
‫• الصكوك – التأخير عن توزيع األرباح‪.‬‬
‫‪42‬‬
‫تطبيق الضوابط‬
‫تحديد سعر األصول‪:‬‬
‫•‬
‫المجلس االستشاري الشرعي أصدرت الضوابط بشأن تحديد سعر األصول في السندات االسالمية‬
‫لتسهيل عملية تحديد سعر بيع األصول المستخدمة باعتبارها األصول التي تقوم عليها الصكوك التي‬
‫تنظّم وفقا لمبادئ البيع بالثمن اآلجل‪ ،‬بيع العينة والمرابحة‪.‬‬
‫•‬
‫وقد قرر المجلس االستشاري الشرعي أن سعر بيع األصول إذا تباع بسعر أعلى من أسعارها فينبغي أال‬
‫أال يتجاوز ‪ 1.33‬مرات (واحدة والثلث) من قيمة السوق‪ .‬وعلى الجانب اآلخر ‪ ،‬إذا كانت األصول تباع‬
‫بسعر منخفض يجب أال يقل سعر البيع عن ‪( 0.67‬الثلثين) مرات من قيمة السوق‪.‬‬
‫‪ < 1.33‬ثمن بيع األصول < ‪0.67‬‬
‫•‬
‫‪43‬‬
‫لمزيد من تسهيل عملية تحديد سعر األصول ‪ ،‬المجلس االستشار الشرعي قررت أن القيمة السوقية إذا‬
‫ال يمكن تحديدها ‪ ،‬يلجأ إلى القيمة العادلة أو غيرها من القيم التي تعتبر مناسبة ويمكن استخدامها ما‬
‫دامت تستند إلى التراضي بين المشتري والبائع وتقييم مناسب‪ .‬والقيمة الدفترية الصافية (‪ )NBV‬أمر‬
‫غير مقبولة‪.‬‬
‫تطبيق الضوابط‬
‫استخدام اإليرادات‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫‪44‬‬
‫اإليرادات الحاصلة من اصدار الصكوك يمكن استخدامها ألغراض تمويلية مادامت األدوات‬
‫المستخدمة موافقة بالشريعة اإلسالمية ‪ ،‬وكذلك أن غرض التمويل يجب أن يكون في المشاريع‬
‫واألنشطة المسموحة من قبل الشريعة اإلسالمية ؛‬
‫وهذه اإليرادات الحاصلة من إصدار الصكوك يمكن استخدامها كذلك لعمليات التجارية العامة التابعة‬
‫للمؤسسات المالية التقليدية طالما أنها ال تنطوي في أي األنشطة واألدوات المخالفة للشريعة‪.‬‬
‫وشك ًرا‬
‫الهيئة لألوراق المالية الماليزية‬
‫‪ ،3‬فرسياران بوكيت كيارا‪،‬‬
‫‪ ،50490‬كواال لمبور‪،‬‬
‫ماليزيا‬
‫‪www.sc.com.my‬‬
‫‪45‬‬