المحاضرة 28

Download Report

Transcript المحاضرة 28

‫المحاضرة الثامنة والعشرون‬
‫الخلف الخاص‬
‫الخلف الخاص هو من يخلف سلفه في جزء من ذمته المالية أو في عين معينة بالذات‪,‬‬
‫فالمشتري يعد خلف خاص للبائع ‪,‬والموهوب له يعد خلف خاص للواهب‪ ,‬والدائن‬
‫المرتهن يعد خلف خاص للمدين الراهن‪ ,‬والموصى له بعين معينة يعد خلف خاص‬
‫للموصي‬
‫ولما كان الخلف الخاص يخلف سلفه في جزء من ذمته المالية فمن الطبيعي انه اليتأثر‬
‫بكل تصرفات سلفه وإنما يتأثر بتلك التصرفات التي تتعلق بالشيء الذي يخلفه فيه‬
‫والصادرة من السلف قبل انتقال الشيء للخلف الخاص‪0‬‬
‫شروط سريان تصرف السلف في حق الخلف الخاص‪-:‬‬
‫هناك شرطان يجب توفرهما لسريان أثر تصرف السلف في حق الخلف الخاص هما‪-:‬‬
‫‪ -1‬أن يكون تصرف السلف متعلقا بالشيء (الحقوق وااللتزامات من مستلزمات الشئ)‬
‫‪ -2‬علم الخلف الخاص بالحقوق وااللتزامات‪0‬‬
‫وفيما يأتي توضيحا لهذه الشروط‪-:‬‬
‫‪ -1‬أن تكون الحقوق وااللتزامات من مستلزمات الشئ‬
‫تكون الحقوق من مستلزمات الشيء إذا كانت مكملة له‪ ,‬وااللتزامات من‬
‫مستلزمات الشيء إذا كانت محددة له‪0‬‬
‫والحق المكمل للشيء‪ -:‬هو ذلك الحق الذي من شأنه أن يقوي الشيء أو يدرأ‬
‫عنه ضررا أو يزيد من قيمته أو منافعه ومثال ذلك‪:‬‬
‫لو أمن شخص على منزله ضد خطر الحريق ثم باع المنزل إلى أخر فحقه‬
‫تجاه شركة التأمين ينتقل إلى المشتري الن ذلك الحق من شأنه أن يقويه ويزيد‬
‫من قيمته فينتقل للخلف الخاص وهو في هذا المثال المشتري‪0‬‬
‫معنى ذلك إن الحق اليعد من مكمالت الشيء إذا لم يكن من شأنه أن يقويه أو‬
‫يدرأ عنه ضررا وال يزيد من قيمته أو منافعه ومثال ذلك‬
‫أما االلتزامات فأنها تكون من مستلزمات الشيء إذا كانت محددة له‪ ,‬ويكون‬
‫االلتزام محددا للشيء إذا كان من شأنه أن يغل يد السلف عن استعمال بعض‬
‫حقوق المالك او يلزم السلف بأستعمال ملكه على نحو معين‬
‫فمثال األول إذا اشترى شخص قطعة ارض واشترط عليه البائع أال يبني‬
‫فيها إال دارا ثم باع األرض ألخر فالتزامه بعدم البناء ينتقل للمشتري(الخلف‬
‫الخاص)‬
‫ومثال الثاني لو اشترى شخص من أخر دارا مجاورا لجامع أو كنيسة‬
‫واشترط عليه عدم إقامة حفالت راقصة فيه مراعاة لحرمة الجامع أو‬
‫الكنيسة ثم باع الدار ألخر فألتزامه ينتقل للمشتري(الخلف الخاص)‪0‬‬
‫معنى ذلك إذا كان االلتزام ليس محددا للشيء أي ليس من شأنه إن يلزم‬
‫السلف بأستعمال ملكه على نحو معين وال أن يغل يده عن أستعمال بعض‬
‫حقوق المالك فال ينتقل للخلف الخاص‪,‬فلو اتفق أصحاب محالت تجارية‬
‫عدم فتح محالتهم ليوم محدد من كل أسبوع ثم باع أحدهم محله ألخر‬
‫فألتزامه بعدم فتح المحل الينتقل للمشتري(الخلف الخاص)‪0‬‬
‫وكذلك الينتقل االلتزام للخلف الخاص إذا كانت شخصية السلف محل أعتبار‬
‫عند نشوء االلتزام ‪,‬كما لو باع أحد الشركاء حصته في دار مملوكة على‬
‫الشيوع لمهندس معماري واشترط عليه القيام بالترميم كلما احتاجت الدار‬
‫إلى ذلك لمصلحة باقي الشركاء ثم باع المهندس حصته ألخر فألتزامه‬
‫بالترميم الينتقل للمشتري(الخلف الخاص)الن شخصية السلف ‪,‬وهو‬
‫المهندس المعماري كانت محل اعتبار عند نشوء االلتزام‪0‬‬
‫‪-2‬علم الخلف الخاص بالحقوق وااللتزامات‬
‫يشترط لسريان أثر تصرف السلف في حق الخلف الخاص علمه‬
‫بالحقوق وااللتزامات ‪ ,‬أي أن يكون تصرف السلف صادرا منه قبل‬
‫انتقال الشيء للخلف الخاص ‪,‬وفي الواقع إن العلم المقصود هو‬
‫لاللتزامات وليس للحقوق ‪ ,‬الن الحقوق قد تثبت للشخص دون‬
‫حاجة الشتراط علمه بها كما هو الحال بالنسبة للجنين الذي تثبت له‬
‫حقوقا وهو في بطن أمه‪0‬‬
‫أما االلتزامات فمن الضروري علمه بها فليس صحيحا إن تثبت‬
‫التزامات في ذمة شخص دون علمه بها ‪ ,‬وهذا العلم اليتحقق إال‬
‫إذا كانت تصرفات السلف قد صدرت منه قبل انتقال الشيء للخلف‬
‫الخاص‪0‬‬
‫‪ -4‬الدائن العادي‬
‫يعد الدائن العادي من األشخاص الذين يدخلون ضمن معنى المتعاقدين ‪,‬ألنه‬
‫صاحب ضمان عام أي إن جميع أموال مدينه ضامنة للوفاء بديونه وبالتالي‬
‫فأن أي عقد يبرمه المدين ينصرف أثره إلى دائنه ولذلك إذا أراد المدين أن‬
‫يلحق بدائنه ضررا يتصرف بأمواله بيعا أو هبة أو رهنا ويتأثربها الدائن‬
‫حتما ‪ ,‬لذا سنجد الحقا كيف يوفر القانون للدائن حماية من تصرفات مدينه‬
‫عند البحث في أثر العقد بالنسبة لغير المتعاقدين‪0‬‬