Transcript تطهير الدفوع Dr. Eyad Saadallah - Kuwait University – Law College

‫‪‬‬
‫األصل في القانون المدني انتقال الحق بأوصافه وما يترتب عليه انتقال‬
‫الدفوع المصاحبة للحق‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ال يستطيع المحيل نقل أكثر من حقوقه تجاه المحال عليه‪.‬‬
‫‪‬‬
‫يستطيع المحال عليه التمسك تجاه المحال إليه بجميع الدفوع المتاحة له‬
‫تجاه المحيل‪ 370( .‬مدني)‬
‫‪‬‬
‫األخذ بالقواعد العامة يؤدي لآلتي‪:‬‬
‫‪ ‬يعطل دور الكمبيالة االقتصادي في القيام مقام النقود‪.‬‬
‫‪ ‬لن يقبلها المتعاملون إال بعد بحث دقيق في كل توقيع للكمبيالة‪.‬‬
‫‪ ‬إعاقة تداول الكمبيالة‪.‬‬
‫‪ ‬لذا فإن القاعدة جاءت لكي تقرر انتقال الحق خاليا ً من الدفوع الناشئة‬
‫عن العالقة القانونية السابقة لتحرير الكمبيالة أو تظهيرها‪.‬‬
‫‪‬‬
‫شروط تطبيق القاعدة‪:‬‬
‫‪ .1‬استيفاء الكمبيالة خصائص الورقة التجارية‪.‬‬
‫‪ .2‬أن يكون التظهير ناقالً للملكية‪:‬‬
‫‪ ‬أن يكون من تلقى الورقة قد حصل عليها نظير دفع قيمتها لمن تلقاها‬
‫فيه‪.‬‬
‫‪ ‬ولكن قد يكون التظهير ناقل للملكية‪ ،‬ولو كان بغير مقابل كالتظهير‬
‫على سبيل التبرع (د‪ .‬حسني المصري)‬
‫‪ .3‬أن يكون الحامل حسن النية‪:‬‬
‫نص المادة ‪ 2/429‬من القانون التجارة الكويتي ‪: 1980/68‬‬
‫‪ -2‬ومع عدم اإلخالل بحكم المادة ‪ 411‬ليس للمدين الذي أقيمت عليه دعوى‬
‫بكمبيالة أن يحتج على حاملها بالدفوع المبنية على عالقته الشخصية بساحبها‬
‫أو بحامليها السابقين‪ ،‬ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله على الكمبيالة‬
‫اإلضرار بالمدين‬
‫‪ ‬نطاق تطبيق القاعدة‪:‬‬
‫أ‪ -‬الدفوع التي ال يطهرها التظهير‪:‬‬
‫‪ .1‬الدفع بالتزوير‪.‬‬
‫ويلحق بها حالة اإلكراه المادي (خالف فيما يتعلق بعيوب الرضا‬
‫”اإلرادة“)‬
‫‪ .2‬انتفاء سلطة التوقيع ( ‪ 413‬تجاري)‬
‫مثال‪ :‬مدير شركة تجاوز حدود التوقيع المخولة له بعقد الشركة‪.‬‬
‫‪ .3‬العيوب الشكلية‪.‬‬
‫‪ .4‬انعدام أو نقص األهلية‪:‬‬
‫نص المادة ‪ 411‬من القانون التجارة الكويتي ‪: 1980/68‬‬
‫التزامات القصر الذين ليسوا تجارا وعديمي األهلية الناشئة من توقيعاتهم على الكمبيالة‬
‫كساحبين أو مظهرين أو قابلين أو ضامنين احتياطيين أو بأية صفة أخرى تكون باطلة‬
‫بالنسبة إليهم فقط ويجوز لهم التمسك بهذا البطالن في مواجهة كل حامل للكمبيالة‬
‫أ‪ -‬الدفوع التي ال يطهرها التظهير (تابع)‪:‬‬
‫‪ .5‬الدفع الناشئ عن شرط اختياري‪.‬‬
‫مثل اإلعفاء من البروتستو إذا كانت وارده في الكمبيالة ذاتها‪.‬‬
‫‪ .6‬العالقة الشخصية بين الحامل والمدين‪.‬‬
‫مثل الدفع بالمقاصه‪.‬‬
‫ب‪ -‬الدفوع التي يطهرها التظهير‪( :‬الدفوع الشخصية)‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫الدفع المتعلق بانعدام السبب أو المشروعية‪.‬‬
‫مثل كمبيالة المجاملة‪.‬‬
‫انقضاء العالقة األصلية‪.‬‬
‫عدم التنفيذ مثالً‪ ،‬وكذلك عيوب اإلرادة كالغلط والتدليس‪.‬‬
‫‪‬‬
‫شروط التظهير التوكيلي‪:‬‬
‫نص المادة ‪ 430‬من قانون التجارة الكويتي ‪: 1980/68‬‬
‫‪ -1‬إذا اشتمل التظهير على عبارة " القيمة للتحصيل"أو " القيمة للقبض" أو " بالتوكيل"‬
‫أو أي بيان آخر يفيد التوكيل‪ ،‬جاز للحامل مباشرة جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة‪،‬‬
‫وإنما ال يجوز له تظهيرها إال على سبيل التوكيل ‪.‬‬
‫‪ -2‬وليس للملتزمين في هذه الحالة االحتجاج على الحامل إال بالدفوع التي يجوز االحتجاج‬
‫بها على المظهر‪.‬‬
‫‪ -3‬وال تنقضي الوكالة التي يتضمنها التظهير التو كيلي بوفاة الموكل أو بحدوث ما يخل‬
‫بأهليته‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫في حالة اشتمال الكمبيالة على عبارة التوكيل أو التحصيل‪.‬‬
‫يجوز للحامل مباشرة جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة‪.‬‬
‫ولكن ال يجوز له التظهير إال على سبيل التوكيل‪.‬‬
‫‪‬‬
‫آثار التظهير التوكيلي‪:‬‬
‫‪ .1‬انتقال حيازة الكمبيالة فقط‪.‬‬
‫‪ .2‬تطبق أحكام الوكالة ‪ 704‬مدني من حيث إلتزام الوكيل بتعليمات‬
‫الموكل‪.‬‬
‫‪ .3‬ال تنقضي الوكالة في حالة موت المظهر أو حدوث ما يخل بأهليته‬
‫ً‬
‫حماية للملتزمين بالكمبيالة‪.‬‬
‫وذلك‬
‫‪‬‬
‫عالقة المظهر إليه بالغير‪:‬‬
‫‪ .1‬للمدين االحتجاج أمام المظهر إليه (الوكيل) بجميع الدفوع التي يمكن‬
‫ابداؤها تجاه المظهر‪.‬‬
‫نص المادة ‪ 2/430‬من القانون التجارة الكويتي ‪: 1980/68‬‬
‫‪ -2‬وليس للملتزمين في هذه الحالة االحتجاج على الحامل إال بالدفوع التي‬
‫يجوز االحتجاج بها على المظهر‪.‬‬
‫ولكن ال يحق للمدين أو أحد الضامنين االحتجاج بالدفوع الشخصية‬
‫تجاه المطهر إليه (حامل الكمبيالة أو الوكيل)‪.‬‬
‫‪ .2‬ال يجوز تظهير الكمبيالة إال على سبيل التوكيل في حالة التظهير‬
‫التوكيلي‪.‬‬
‫‪‬‬
‫الصورية‪:‬‬
‫االعتداد بالظاهر‪ ،‬فإذا كان التظهير ناقل للملكية يجوز للغير حسن‬
‫النية االعتماد على الظاهر وال شأن له بالعالقة بين المظهر والمظهر‬
‫إليه‪.‬‬
‫‪‬‬
‫التظهير التأميني‪:‬‬
‫هنا يرغب حامل الكمبيالة في الحصول على قرض من البنك مثالً‬
‫مقابل رهن الورقة‪ ،‬فيظهرها للبنك تظهيراً تأمينيا ً‪.‬‬
‫‪‬‬
‫شروط التظهير التأميني‪:‬‬
‫وقوع التظهير من الحامل الشرعي للكمبيالة وفق نص المادة ‪.428‬‬
‫نص المادة ‪ 2/428‬من القانون التجارة الكويتي ‪: 1980/68‬‬
‫‪ -1‬يعتبر حائز الكمبيالة حاملها الشرعي متى اثبت انه صاحب الحق فيها بتظهيرات غير‬
‫منقطعة ولو كان آخرها تظهيرا على بياض‪ .‬والتظهيرات المشطوبة تعتبر في هذا الشأن كأن‬
‫لم تكن‪ .‬وإذا عقب التظهير على بياض تظهير آخر‪ ،‬اعتبر الموقع على هذا التظهير األخير‬
‫انه هو الذي آل إليه الحق في الكمبيالة بالتظهير على بياض‪.‬‬
‫‪ -2‬وإذا فقد شخص حيازة كمبيالة‪ ،‬لم يلزم حاملها بالتخلي عنها متى اثبت حقه فيها على‬
‫مقتضى األحكام السابقة‪ ،‬إال إذا كان قد حصل عليها بسوء نية أو ارتكب في سبيل الحصول‬
‫عليها خطأ جسيما‪.‬‬
‫‪‬‬
‫الشروط الشكلية‪:‬‬
‫اشتمال التظهير على عبارة ”القيمة للرهن“ أو ”للضمان“ أو أي بيان آخر يفيد الرهن‪.‬‬
‫‪‬‬
‫آثار التظهير التأميني‪:‬‬
‫في عالقة المظهر بالمظهر إليه‪:‬‬
‫‪ .1‬عالقة رهن‪ ،‬فقط انتقال حيازة الكمبيالة للدائن المرتهن‪.‬‬
‫‪ .2‬تحصيل الورقة التجارية في ميعاد االستحقاق‪.‬‬
‫‪ .3‬وجوب إعادة المبالغ الفائضة للمدين الراهن مع فوائدها بعد تحصيل دين‬
‫الدائن المرتهن‪.‬‬
‫‪ .4‬في حالة امتناع المسحوب عليه عن دفع قيمة الكمبيالة وجب على الدائن‬
‫المرتهن اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بحفظ حقوق المدين الراهن‬
‫نص المادة ‪ 1/229‬من القانون التجارة الكويتي ‪: 1980/68‬‬
‫‪ -1‬يلتزم الدائن المرتهن باتخاذ الوسائل الالزمة للمحافظة على الشيء المرهون‪ ،‬وإذا‬
‫كان هذا الشيء ورقة تجارية فعليه عند حلول األجل أن يقوم باإلجراءات الالزمة‬
‫الستيفاء البدل‪.‬‬
‫‪‬‬
‫آثار التظهير التأميني‪:‬‬
‫في عالقة المظهر بالمظهر إليه (تابع)‪:‬‬
‫كما أن المظهر إليه يقوم بذلك باسمه الخاص ألن له مباشرة جميع الحقوق‬
‫الناشئة عن الكمبيالة‪.‬‬
‫نص المادة ‪ 1/431‬من القانون التجارة الكويتي ‪: 1980/68‬‬
‫‪ -1‬إذا اشتمل التظهير على عبارة " القيمة للضمان" أو " القيمة للرهن" أو أي‬
‫بيان آخر يفيد الرهن‪ ،‬جاز للحامل أن يباشر جميع الحقوق الناشئة عن‬
‫الكمبيالة‪ .‬فإذا ظهرها اعتبر التظهير حاصال على سبيل التوكيل‪.‬‬
‫وفي حالة عدم تمكن المظهر إليه الحامل للكمبيالة من استيفاء قيمتها يرجع بموجب‬
‫عقد الرهن على المظهر فقط دون حق الرجوع الصرفي وفق الكمبيالة‪.‬‬
‫‪‬‬
‫آثار التظهير بالنسبة للغير‪:‬‬
‫‪ .1‬تنطبق قاعدة تطهير الدفوع وفق قواعد التظهير الناقل للملكية‪.‬‬
‫نص المادة ‪ 2/431‬من القانون التجارة الكويتي ‪: 1980/68‬‬
‫‪ -2‬وليس للمدين بالكمبيالة االحتجاج على الحامل بالدفوع المبنية على‬
‫عالقته الشخصية بالمظهر‪ ،‬ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله عليها‬
‫اإلضرار بالمدين‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫بشرط أن يكون الدائن المرتهن حسن النية‪.‬‬
‫تطبيق القاعدة هنا‪ ،‬يسهل وييسر من رهن الورقة التجارية‪.‬‬
‫عدم تطبيق القاعدة يجعل من الضمان المقدم للدائن المرتهن محل شك‬
‫وبالتالي يعيق عقد الرهن‪( .‬اذا كان للمدين بالورقة التمسك بالدفوع التي له‬
‫تجاه المظهر)‪.‬‬
‫‪‬‬
‫آثار التظهير بالنسبة للغير (تابع)‪:‬‬
‫‪ .2‬ال يملك المظهر إليه التصرف بالورقة‪ ،‬واذا أظهرها اعتبر التظهير‬
‫حاصل على سبيل التوكيل‪.‬‬
‫نص المادة ‪ 1/431‬من القانون التجارة الكويتي ‪: 1980/68‬‬
‫‪ -1‬إذا اشتمل التظهير على عبارة " القيمة للضمان" أو " القيمة للرهن" أو أي‬
‫بيان آخر يفيد الرهن‪ ،‬جاز للحامل أن يباشر جميع الحقوق الناشئة عن‬
‫الكمبيالة‪ .‬فإذا ظهرها اعتبر التظهير حاصال على سبيل التوكيل‪.‬‬
‫‪‬‬
‫كما أن المظهر إليه الحامل للكمبيالة هنا ال يملك الحق الصرفي‪.‬‬