Transcript Title

‫أنظمة التمويل – الفرص والتحديات‬
‫‪ 10‬رجب ‪1434‬هـ‬
‫‪ 20‬مايو ‪2013‬م‬
‫‪ 1‬أنظمة التمويل ونظام الرهن العقاري المسجل ونظام التنفيذ‬
‫‪ 2‬أبرز مالمح أنظمة التمويل‬
‫‪ 3‬الجهات الحكومية ذات العالقة‬
‫‪ 4‬متطلبات الترخيص‬
‫‪ 5‬مقومات نجاح منظومة التمويل‬
‫‪1‬‬
‫‪ .1‬أنظمة التمويل ونظام الرهن العقاري المسجل ونظام التنفيذ‬
‫نظام التمويل العقاري‬
‫نظام اإليجار التمويلي‬
‫أنظمة التمويل‬
‫نظام مراقبة شركات التمويل‬
‫نظام الرهن العقاري المسجل‬
‫نظام التنفيذ‬
‫‪2‬‬
‫أولا‪ :‬نظام التمويل العقاري ولئحته التنفيذية‬
‫النطاق وأهم المواضيع التي ينظمها النظام والئحته التنفيذية‬
‫تنظيم قطاع التمويل العقاري وحماية حقوق المتعاملين فيه‪ ،‬بما في ذلك التأسيس لقيام سوق ثانوية للتمويل العقاري‪ ،‬وتوفير قدر عال من‬
‫الشفافية يتمثل في نشر المعلومات المتعلقة بالنشاط‪ ،‬وتنظيم التمويل العقاري اإلسكاني المدعوم‬
‫األنشطة الخاضعة للنظام والئحته التنفيذية‬
‫الجهات الخاضعة للنظام والئحته التنفيذية‬
‫أنشطة منح االئتمان لتملك الشخص ذو الصفة الطبيعية للسكن‬
‫‪ .1‬شركات التمويل العقاري‬
‫‪ .2‬شركات إعادة التمويل العقاري‬
‫‪ .3‬البنوك‬
‫مالمح من النظام‬
‫مالمح من الالئحة التنفيذية‬
‫‪ .1‬السماح للبنوك بمزاولة التمويل العقاري بتملك المساكن ألجل‬
‫تمويلها‬
‫‪ .2‬الترخيص لشركة مساهمة إلعادة التمويل العقاري‬
‫‪ .1‬عدم السماح بتمويل ما يزيد عن نسبة (‪ )%70‬من قيمة‬
‫المسكن محل العقد (‪)LTV‬‬
‫‪ .2‬وضع إجراءات لتمكين الممولين العقاريين من االطالع‬
‫والحصول على المعلومات المدرجة في سجالت العقار‬
‫لدى الجهات المنوط بها تسجيل الملكية العقارية‬
‫‪ .3‬تأسيس صندوق االستثمارات العامة (أو جهة مملوكة له‬
‫بالكامل) للشركة السعودية إلعادة التمويل العقاري‬
‫‪3‬‬
‫ثانيا ا‪ :‬نظام اإليجار التمويلي ولئحته التنفيذية‬
‫النطاق وأهم المواضيع التي ينظمها النظام والئحته التنفيذية‬
‫تنظيم نشاط اإليجار التمويلي‪ ،‬ووضع الضوابط الالزمة لممارسة نشاط اإليجار التمويلي والضوابط المنظمة لحقوق المؤجر والمستأجر‪،‬‬
‫وتأسيس شركة مساهمة لتسجيل العقود‬
‫األنشطة الخاضعة للنظام والئحته التنفيذية‬
‫الجهات الخاضعة للنظام والئحته التنفيذية‬
‫نشاط اإليجار التمويلي (سواء كانت األصول المؤجرة أصوالً‬
‫ثابتة أو منقولة‪ ،‬أو منافع‪ ،‬أو خدمات‪ ،‬أو حقوق معنوية)‬
‫‪ .1‬شركات التمويل‬
‫‪ .2‬شركات تسجيل عقود اإليجار التمويلي‬
‫‪ .3‬البنوك‬
‫مالمح من النظام‬
‫مالمح من الالئحة التنفيذية‬
‫‪ .1‬جواز انتقال ملكية األصول المؤجرة للمستأجر وفقا ً ألحكام‬
‫العقد‬
‫‪ .2‬تأسيس شركة مساهمة لتسجيل عقود اإليجار التمويلي‬
‫‪ .1‬وضع معايير لما يستحقه كل طرف من أطراف العقد عند‬
‫فسخ العقد أو انفساخه خالل مدة اإلجارة‬
‫‪ .2‬تأكيد حق المستأجر امتالك األصل المؤجَّ ر بموجب العقد في‬
‫أي وقت وذلك بتعجيل سداد األقساط المتبقية دون تحمل كلفة‬
‫األجل عن المدة الباقية‪ ،‬وللمؤجِّ ر التعويض عن كلفة إعادة‬
‫االستثمار وما يدفعه لطرف ثالث بسبب العقد‬
‫‪4‬‬
‫ثالثا ا‪ :‬نظام مراقبة شركات التمويل ولئحته التنفيذية‬
‫النطاق وأهم المواضيع التي ينظمها النظام والئحته التنفيذية‬
‫تنظيم قطاع شركات التمويل‪ ،‬متطلبات وشروط وإجراءات الترخيص‪ ،‬واإلشراف على شركات التمويل‪ ،‬ومتطلبات كفاية رأس المال‬
‫والسيولة‪ ،‬وحوكمة الشركات‪ ،‬ومتطلبات إدارة شركات التمويل وممارسة النشاط والتنظيم الداخلي‪ ،‬واإلسناد‪ ،‬وإدارة المخاطر والمراجعة‬
‫الداخلية وااللتزام‪ ،‬وسياسات التمويل وإجراءاته‪ ،‬وإعادة التمويل‪ ،‬ومراجعة الحسابات والفحص‪ ،‬وحماية حقوق المستهلك‪ ،‬وإجراءات الضبط‬
‫والتحقيق واإلدعاء العام‪ ،‬والمخالفات والمنازعات الناشئة من تطبيق أحكام النظام والئحته‪ ،‬والعقوبات‬
‫األنشطة الخاضعة للنظام والئحته التنفيذية‬
‫الجهات الخاضعة للنظام والئحته التنفيذية‬
‫أنشطة التمويل وإعادة التمويل والنشاطات المساندة لنشاط لتمويل‬
‫(مثل تحصيل ديون شركة التمويل)‬
‫‪ .1‬شركات التمويل‬
‫‪ .2‬شركات إعادة التمويل العقاري‬
‫‪ .3‬البنوك‬
‫مالمح من النظام‬
‫مالمح من الالئحة التنفيذية‬
‫‪ .1‬ترخص المؤسسة لشركات التمويل وللمنشأة التي ترغب في‬
‫ممارسة نشاطات مساندة لنشاط التمويل‬
‫‪ .2‬إصدار األوراق المالية والصكوك وف ًقا ألحكام نظام السوق‬
‫المالية ولوائحه‬
‫‪ .3‬منح الشركات والمؤسسات العاملة التي تزاول نشاط التمويل‬
‫في المملكة قبل سريان هذا النظام مهلة سنتين لتسوية أوضاعها‬
‫وفق أحكام هذا النظام‬
‫‪ .1‬وضع شروط وإجراءات الترخيص‪ ،‬بما في ذلك الحد األدنى‬
‫لرأس مال شركة التمويل‬
‫‪ .2‬تقييد مجموع التمويل الذي تقدمه شركة التمويل بخمسة أضعاف‬
‫رأس المال واالحتياطيات لشركة التمويل العقاري وثالثة‬
‫أضعاف رأس المال واالحتياطيات للشركات األخرى‬
‫‪5‬‬
‫نظام التنفيذ ونظام الرهن ولجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية‬
‫نظام التنفيذ‬
‫نظام الرهن‬
‫تنظيم وتحديد اختصاصات قاضي التنفيذ‪ ،‬والسند التنفيذي‪،‬‬
‫واإلفصاح عن األموال‪ ،‬واألموال محل التنفيذ‪ ،‬والحجز‬
‫التحفظي‪ ،‬واجراءات التنفيذ‪ ،‬وآليات التنفيذ‪ ،‬واإلعسار‪ ،‬والحبس‬
‫التنفيذي‪ ،‬والعقوبات‬
‫ينظم نظام الرهن العقاري المسجل عقود الرهن‪ ،‬آثار الرهن‬
‫على الراهن والمرتهن وحق الغير وحق المتقدم وحق التتبع‪،‬‬
‫وانقضاء الرهن وتسجيل عقود الرهن العقاري وتنظيم قضاياه‬
‫من حقوق للممول والراهن والمرتهن‬
‫لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية‬
‫‪ .1‬تشكيل لجنة باسم (لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية) تختص في الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحق‬
‫العام والخاص الناشئة من تطبيق أحكام نظام مراقبة شركات التمويل وأحكام نظام اإليجار التمويلي والئحتيهما‬
‫‪ .2‬تشكيل لجنة استئنافية تختص في االعتراضات المقدمة ضد قرارات لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية‬
‫‪6‬‬
‫‪ .3‬أهم الجهات الحكومية ذات العالقة‬
‫أهم الجهات الحكومية ذات العالقة‬
‫وزارة العدل‬
‫وزارة التجارة‬
‫والصناعة‬
‫وزارة األسكان‬
‫صندوق التنمية‬
‫العقارية‬
‫هيئة السوق‬
‫المالية‬
‫وزارة المالية‬
‫صندوق‬
‫االستثمارات العامة‬
‫‪7‬‬
‫‪ .3‬أهم الجهات الحكومية ذات العالقة‬
‫وزارة العدل‬
‫وزارة التجارة والصناعة‬
‫‪ .1‬تمكين الممولين العقاريين من االطالع على‬
‫المعلومات المدرجة في سجالت العقار‬
‫‪ .2‬استرداد األصل للمؤجر‬
‫‪ .3‬السعر المرجعي للعقار‬
‫‪ .4‬إجراءات قيد في سجل العقود‬
‫‪ .5‬مواضيع المتعلقة بنظام التنفيذ حسب كاآلتي‪:‬‬
‫• توثيق عقود التمويل العقاري‬
‫• تنظيم إطالع القضاة على السجل االئتماني للمدين‬
‫• اإلفصاح عن األموال‬
‫• تنظيم مشاركة البنوك في التحقق من مالءة‬
‫المشاركين في المزادات القضائية‪ ,‬وتنفيذ خصم‬
‫سند البيع‬
‫• تنظيم الحسابات المصرفية لمحاكم التنفيذ والمحاكم‬
‫• تنظيم الحجز على الحسابات المصرفية‬
‫والمستحقات التأمينية‬
‫• تنفيذ أحكام النفقات لحاجة المحكوم لهم بنفقات إلى‬
‫تنفيذها بسرعة‬
‫‪ .1‬إجراءات تأسيس شركات التمويل‬
‫‪ .2‬تنظيم بيع التاجر سلعته وخدماته‬
‫وزارة اإلسكان‬
‫ضمانات ومعونات مستحقي الدعم – صندوق التنمية العقارية‬
‫هيئة السوق المالية‬
‫‪ .1‬إصدار شركات التمويل والممولين العقاريين لألوراق المالية العقارية‬
‫‪ .2‬إصدار الشركة السعودية إلعادة التمويل العقاري السكني لألوراق‬
‫المالية العقارية‬
‫وزارة المالية‬
‫‪ .1‬السياسات العامة للتمويل العقاري‬
‫‪ .2‬شركة إعادة التمويل – صندوق االستثمارات العامة‬
‫‪8‬‬
‫‪ .4‬متطلبات الترخيص‬
‫الشركات الجديدة‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫نموذج طلب الترخيص‬
‫مشروع عقد التأسيس والنظام‬
‫األساسي‬
‫الهيكل التنظيمي‬
‫نموذج متطلبات المالءمة‬
‫للمؤسسين‬
‫نماذج متطلبات المالءمة ألعضاء‬
‫مجلس اإلدارة‬
‫دراسة الجدوى االقتصادية خطة‬
‫عمل الشركة‬
‫ضمان بنكي‬
‫مشروعات االتفاقيات والعقود‬
‫المقترحة مع الغير‬
‫أي وثائق أو معلومات أخرى‬
‫تطلبها المؤسسة‬
‫القوائم المالية التقديرية‬
‫تقدير تكاليف بدء النشاط التمويلي‬
‫الالزم‬
‫الشركات القائمة‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫نموذج طلب الترخيص‬
‫عقد التأسيس والنظام األساسي‬
‫الهيكل التنظيمي‬
‫نماذج متطلبات المالءمة للمساهمين‬
‫نماذج متطلبات المالئمة ألعضاء مجلس‬
‫اإلدارة‬
‫نموذج متطلبات المالءمة ألعضاء اإلدارة العليا‬
‫دراسة الجدوى االقتصادية‬
‫خطة عمل الشركة‬
‫ضمان بنكي بمبلغ يعادل الحد األدنى لرأس‬
‫المال المطلوب ورأس المال المدفوع‪.‬‬
‫االتفاقيات والعقود مع الغير‬
‫شهادة من مصلحة الدخل والزكاة‬
‫السجل التجاري‬
‫شهادة من مكتب العمل‬
‫رخصة مستثمر اجنبي‬
‫شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات‬
‫االجتماعية‬
‫القوائم المالية‬
‫البنوك‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫نموذج طلب الترخيص‬
‫الهيكل التنظيمي للوحدات‬
‫ذات العالقة بأنشطة التمويل‬
‫العقاري واإليجار التمويلي‬
‫دارسة الجدوى االقتصادية‬
‫خطة العمل‬
‫االتفاقيات والعقود مع الغير‬
‫‪9‬‬
‫‪ .5‬مقومات نجاح منظومة التمويل‬
‫نظام التنفيذ والئحته التنفيذية‬
‫األساس الجوهري لقيام سوق التمويل وحفظ حقوق الممولين‬
‫تدفق البيانات والمعلومات‬
‫نشر البيانات المتعلقة بالسوق العقاري وتمكين الممولين العقاريين‬
‫من االطالع على المعلومات المدرجة في سجل العقار‬
‫التقييم العقاري‬
‫إجراءات الترخيص للمقيمين العقاريين وضوابط ممارسة النشاط‬
‫واإلشراف عليه‬
‫شركة إعادة التمويل‬
‫توفير السيولة في السوق وانعاش االستثمار في الصكوك والسندات‬
‫السوق الثانوية للصكوك والسندات‬
‫إصدار الصكوك والسندات وفقاً ألحكام هيئة السوق المالية‬
‫‪10‬‬