Transcript تجربة القضاءاالردني في انفاذ حقوق الملكية الفكرية Enforcement of Intellectual Property Rights and the role of Judiciary اعداد : نهاد الحسبان قاضي محكمة بداية عمان

‫تجربة القضاءاالردني في انفاذ حقوق‬
‫الملكية الفكرية‬
‫‪Enforcement of Intellectual‬‬
‫‪Property Rights and the‬‬
‫‪role of Judiciary‬‬
‫اعداد ‪ :‬نهاد الحسبان‬
‫قاضي محكمة بداية عمان‬
‫المقدمة‬
‫‪‬‬
‫قال تعالى (فال وربك ال يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم ال يجدوا‬
‫في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما )‬
‫اآلية ‪ 65‬من سورة النساء‬
‫فالقضاء احد سلطات الدولة الثالث ‪-‬التنفيذية والتشريعية والقضائية –‬
‫ويتولى الفصل في النزاعات بحكم له قوة االلزام تجاه الخصوم وهو‬
‫صاحب الوالية العامة في نظر النزاعات وبالتالي يعطي النصوص الصيغة‬
‫التنفيذية كما قال سيدنا عمر بن الخطاب في رسالته المشهورة الى ابي‬
‫موسى االشعري ‪ -‬والتي تشكل المبادئ األساسية للقضاء –(اما بعد فان‬
‫القضاء فريضة محكمه‪ ،‬وسنه متبعة فافهم اذا ادلي اليك فانه ال ينفع تكلم‬
‫بحق ال نفاذ له ) وبالتالي فان القضاء يطبق النصوص القانونية على‬
‫المنازعات‬
‫عمل القضاء من حيث المبدأ محدد بامرين ‪:‬‬
‫‪ ‬االول‪ :‬النصوص القانونية (النظام القانوني للدولة ككل وليس فقط القواعد‬
‫الموضوعية التي التي تحمي الحق موضوع الدعوى)‬
‫‪ ‬الثاني‪ :‬طلبات الخصوم‬
‫الملكية الفكرية (‪ )Intellectual Property‬تقسم الى قسمين ‪:‬‬
‫‪-1‬الملكية الفكرية األدبية)‪ (Literary Property‬تشمل‪:‬‬
‫أ ‪ -‬حق المؤلف )‪(Copy Right‬‬
‫ب ‪ -‬الحقوق المجاور له‬
‫‪-2‬الملكية الفكرية الصناعية (‪ )Industrial Property‬وتشمل ‪:‬‬
‫)‪(Trade Marks‬‬
‫أ ‪-‬العالمات التجارية‪.‬‬
‫ب ‪ -‬براءات االختراع‪Patents of Inventions)( .‬‬
‫ج ‪ -‬الرسوم والنماذج الصناعي‪(Industrial Designs and .‬‬
‫)‪Models‬‬
‫د ‪ -‬المؤشرات الجغرافية‪Geographical Indicators)( .‬‬
‫ي ‪-‬المنافسة غير المشروعة و األسرار التجارية‪.‬‬
‫)‪(Unfair Competition and Trade Secret‬‬
‫‪‬‬
‫دور القضاء في انفاذ حقوق الملكية الفكرية يكون بالفصل في الدعاوى‬
‫والشكاوى والطلبات التي تقدم له من خالل الحماية القانونية المنصوص‬
‫عليها في قوانين الملكية الفكرية وهي ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪-1‬الحماية‬
‫‪-2‬الحماية‬
‫‪-3‬الحماية‬
‫‪-4‬الحماية‬
‫اإلدارية‬
‫الجزائية‬
‫المدنية‬
‫المؤقتة (القضاء المستعجل )‬
‫‪‬‬
‫الحماية اإلدارية (حماية قضائية وقائية)‬
‫تتمثل بمراقبة محكمة العدل العليا للق اررات اإلدارية القاضية بتسجيل او رفض‬
‫تسجيلها كل من العالمات التجارية وبراءات االختراع والرسوم والنماذج‬
‫الصناعية وبالنتيجة منع تسجيل اية عالمة تجاريه تشابه عالمة او رسم او‬
‫نموذج سبق تسجيلها او استعمالها بصوره تؤدي الى حدوث لبس لدى‬
‫الجمهور وتمنع المنافسة غير المشروعه‬
‫‪ ‬معيار التباس‬
‫هنالك عدة معايير قضائية لاللتباس فيما يتعلق بالعالمة التجارية حسب نوع‬
‫البضاعة التي تحملها العالمة التجارية‬
‫‪-1‬معيار الشخص الغافل‬
‫مثال‪ :‬قررت ان العالمة ‪CKC‬تشابه ‪CJC‬كونها لتميز المالبس والمستهلك‬
‫من الطبقة العامة و قانون العالمات التجارية شرع لمن ال يدقق وليس لمن‬
‫يدقق‬
‫‪-2‬معيار الشخص العادي‬
‫قررت ان التشابه الجزئي بين العالمة ‪LE CURE‬مع رسمه المواج البحر‬
‫والقمر والعالمة ‪BLOOM‬مع رسم لموج البحر والوانه ال يحتمل ان ينطلي‬
‫ببذل بعض الحرص من المشتري العادي و يؤدي الى غش الجمهور‬
‫‪-3‬معيار الشخص الحريص‬
‫مثال ما قررته محكمة العدل العليا في مجال العالمات التجارية المميزة لألدوية‬
‫كون استعمال الدواء محصور بين الطبيب المعالج الذي يصف الدواء وبين‬
‫الصيدلي الذي يصرف الدواء وبين المريض الذي يتناول الدواء بناء على وصف‬
‫الطبيب وحيث ان الطبيب والصيدلي هما من اصحاب االختصاص فال مجال‬
‫للقول بان اي تشابه في العالمتين على فرض وجوده يمكن ان يؤدي الى غش‬
‫الجمهور لهذا الدواء‬
‫العالمة المشهورة‬
‫اجتهاد محكمة العدل العليا مستقر على منح الحماية للعالمات التجارية‬
‫المشهورة بغض النظر عن تسجيلها واستعمالها في المملكة األردنية الهاشمية‬
‫ذلك ألن الحماية ليست فقط للعالمة التجارية بل أيضا لحماية الجمهور من‬
‫الخداع والتضليل والغش و سواء استعمالها على منتجات او خدمات مماثلة او‬
‫غير مماثلة للمنتجات التي تحمل العالمه المشهوره ‪0‬‬
‫براءات االختراع والرسوم والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية‬
‫تصدر محكمة العدل العليا حكم بابطال البراءة التي منحت مخالفة الحكام‬
‫القانون او تصديق قرار مسجل البراءة او الرسم او النموذج القاضي بشطب‬
‫البراءة او الرسم او النموذج التي سجلت بصوره مخالفه الحكام القانون او‬
‫رفض تسجيل عالمة تجاريه اذا تكونت من مؤشر او احتوت عليه ومتعلقة‬
‫بمنتج من منشئ غير ما يوحي به المؤشر امثله تصديق قرار المسجل القاضي‬
‫بشطب رسم ونموذج صناعي لمدفاه لوجود تشابه كبير بينه وبين اخر نشر في‬
‫المملكة قبله‬
‫الحماية الجزائية‬
‫‪‬‬
‫حقوق الملكية الفكرية التي نصت قوانينها على حماية جزائية لها هي‪:‬‬
‫‪ -1‬العالمات التجارية‬
‫‪ -2‬براءات االختراعات‬
‫‪ -3‬حق المؤلف‬
‫االفعال التي تشكل جرائم تعدي على العالمات‬
‫‪-1‬تزوير عالمة تجاريه مسجله ‪:‬‬
‫اما صنعها او قريبة الشبه منها بصورة تؤدي الى االنخداع او بتغيير‪ ،‬اضافة‪،‬‬
‫بتشويه عالمة تجارية حقيقية (المادة ‪ 5‬من قانون عالمات البضائع لعام ‪)1953‬‬
‫‪‬‬
‫امثلة عرضت على المحاكم ‪:‬‬
‫أ‪ -‬اعتبرت المحكمة ان هنالك تطابق ما بين عالمة (‪)LAPERDIZ‬‬
‫(مشهورة) مع رسمة الطير وتستعمل لتمييز مادة األرز‪،‬مع‬
‫(‪ )LAPERDIZ‬رسمة الطير لتمييز مادة األرز ‪.‬‬
‫ب‪ -‬اعتبرت المحكمة قيام المشتكى بتعبئة علب االحبار وثم طباعة العالمة‬
‫‪ HP‬على غالفها تزوير عالمة ‪ HP‬المميزة الحبار طابعات ‪ HP‬فقررت‬
‫ادانة المشتكى عليه استنادا العترافه امام المحكمة اال ان وبعد صدور قرار‬
‫بضبط البضاعة لم يجد منذ الضبط اية بضاعة‬
‫‪ 2‬تقليد عالمة تجاريه مسجله ‪:‬‬‫محاكاة العالمة التجارية موضوع التقليد مع العالمة المحمية‪.‬‬
‫المعايير التي حددتها محكمة التمييز الثبات التقليد‬
‫او التزوير في العالمات التجارية‬
‫أ ‪.‬الفكرة االساسية التي تنطوي عليها العالمة التجارية المسجلة‪.‬‬
‫ب‪.‬المظاهر الرئيسة للعالمة التجارية وليس تفاصيلها الجزئية‪.‬‬
‫ج‪.‬نوع البضاعة التي تحمل العالمة‪.‬‬
‫د ‪.‬احتمال وقوع التباس بينها وبين العالمة االخرى عن طريق النظر اليها‬
‫او سماع اسمها‪.‬‬
‫ه‪.‬عدم افتراض ان المستهلك عند شراء البضاعة يفحص عالمتها التجارية‬
‫فحصا دقيقا او يقارنها باالخرى‪.‬‬
‫و ‪.‬ان العبرة للجزء الرئيسي في العالمة التجارية‪.‬‬
‫أمثلة قضائية على تطبيق هذه المعايير‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫العالمة التجارية ‪SMART BUGLES‬تتشابه فقط بجزء مع العالمة‬
‫‪BUGLES‬وهذا التشابه ال يؤدي الى غش‪.‬‬
‫العالمة التجارية )‪ (NATIONAL BUTTERFLY‬ال تتشابه مع‬
‫)‪(BUTTERFLY‬مع رسمة الفراشة وان ورود كلمة )‪(BUTTERFLY‬‬
‫في العالمتين ال تؤدي وحدها الى غش الجمهور‪.‬‬
‫العالمة )‪ (PAZO‬تشابه العالمة )‪ (TAZO‬من حيث اللفظ والصنف‬
‫والجرس وطريقة كتابة العالمة‪.‬‬
‫‪ -3‬االستعمال بدون اذن مالك العالمة التجارية‪ :‬امثله عرضت على المحاكم‬
‫ا‪-‬‬
‫شكوى موضوعها تزوير العالمة التجارية كريستيان ديور ( ‪Christian‬‬
‫العينات االصلية والعينات المقلدة المضبوطة‬
‫‪ )Dior‬وتبين من‬
‫لحساب القضية استخدام المشتكى عليهم للعالمة هي ذات الصنف من‬
‫البضائع وهي الجرابات الرجالي والبدل الرجالي واالحزمة وحكمت على‬
‫من قام بذلك و بالتالي فان الجرم الواجب اسنداه للمشتكى عليهم هو‬
‫استعمال عالمة تجارية على الصنف ذاته من البضاعة التي سجلت‬
‫العالمة التجارية من اجله بدون موافقة مالكها وليس التزوير كما ورد‬
‫بشكوى المشتكية‬
‫ب‪ -‬دعوى تقدمت بها شركه تملك العالمة التجارية ‪VALUE PLUS‬‬
‫المستخدمة على بطاقة يتمتع حاملها بخصم لدى المطاعم والفنادق ضد‬
‫المدعى عليها (شركة طيران) استخدمت ذات العالمة في منشوراتها‬
‫واعالناتها لتسويق برنامجها السياحية‬
‫‪ -4‬البيع او االقتناء او العرض بقصد البيع بضاعة تحمل عالمة تجاريه مقلده‬
‫بدون وجه حق اذا ثبت لديه علم مسبق بذلك‬
‫مثال عرض على القضاء كان المشتكى عليهم يعرضوا للبيع البضاعة‬
‫التي تحمل العالمة ‪ Christian Dior‬المستعملة بدون وجه حق وقررت‬
‫المحكمة عدم مسئوليتهم لعدم اثبات ركن العلم لديهم اال ان البضاعة‬
‫المقلد المضبوطة تصادر وان لم تفضي المالحقة الى ادانه استنادا للقواعد‬
‫العامة في قانون العقوبات (المادة ‪ 31‬عقوبات )‬
‫‪-5‬عرض للبيع او للتداول بضاعة تحمل عالمة مزوره او مقلده او مستعمله‬
‫بدون وجه حق اذا لم يثبت علم المشتكى عليه بالتقليد او ‪ 000‬فيحكم عليه‬
‫بالغرامة ‪ 500 - 50‬دينار‪.‬‬
‫‪-6‬الشروع او المساعدة او التحريض على اي من االفعال يعتبر كما لو قام‬
‫بالفعل المشكل للجريمة كامال (المادة ‪ 38‬من قانون العالمات التجارية)‪.‬‬
‫االفعال التي تشكل جرائم تعدي على االختراع‬
‫تقليد االختراع الممنوح به براءه لغايات تجاريه او صناعية‪.‬‬
‫‪-1‬‬
‫باع او احرز بقصد البيع او عرض للبيع او للتداول او استورد من‬
‫‪-2‬‬
‫الخارج منتجات مقلدة لموضوع االختراع مسجال المملكه‪.‬‬
‫وضع بيانات مضللة تؤدي الى االعتقاد بالحصول على البراءة او‬
‫‪-3‬‬
‫ترخيص باستغاللها‬
‫الشروع او المساعدة او التحريض على اي من االفعال (المادة ‪32‬‬
‫‪-4‬‬
‫من قانون براءات االختراع )‬
‫شروط الحماية ( العالمات وبراءات االختراع)‬
‫التسجيل الن العالمه تكتسب صفة العالمة التجاريه بعد استيفاء شروط‬
‫‪-1‬‬
‫حددها القانون وتثبت من توافرها المسجل وكذلك االختراع حتى يسجل‬
‫به براءه ودور القاضي الجزائي التثبت من ان التعدي عليهما يشكل جرم‬
‫جزائي‪.‬‬
‫‪ -2‬ان تقدم شكوى من مالك العالمة او البراءة كون المالحقة تتوقف على‬
‫شكوى وليس للنيابة العامة تحريك الشكوى من تلقاء نفسها اال ان‬
‫االستمرار بنظر الشكوى وصدور حكم بها ال يتطلب متابعة وحضور‬
‫المشتكي‪.‬‬
‫‪-3‬‬
‫ان ترفع الشكوى قبل مرور الزمن المانع من سماعها‪.‬‬
‫‪-4‬‬
‫ان يثبت سوء نية المشتكى عليه (الركن المعنوي)‪.‬‬
‫ان يثبت علم المشتكى عليه بأنه عالم بان البضاعة التي يعرضها مقلده‬
‫‪-5‬‬
‫او مزوره او مستعمله بدون وجه حق‪.‬‬
‫المحكمة المختصة في نظر جرائم التعدي‬
‫على العالمات واختراعات‬
‫محكمة الصلح بالنظر الى ان الحد االعلى للعقوبة الحبس سنه كون محكمة‬
‫الصلح تختص بنظر الجرائم التي ال يزيد اقصى العقوبة المفروضة لها عن‬
‫سنتين و يستطيع المشتكي الحضور بنفسه ومتابعة اجراءات الشكوى والمطالبة‬
‫بالتعويض برفع ادعاء بالحق الشخصي دون الحاجة الى توكيل محامي بخالف‬
‫محكمة البداية التي ال يجوز لالشخاص تمثيل انفسهم وانما يجب توكيل‬
‫محامين لتمثيلهم‪.‬‬
‫العقوبة‬
‫يعاقب الفاعل بالنسبة لجميع جرائم التعدي على العالمات وبراءات االختراعات‬
‫بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة اشهر وال تتجاوز سنة واحدة او بغرامة ال تقل‬
‫عن مائة دينار وال تتجاوز ثالثة آالف او بكلتا العقوبتين باستثناء جرم عرض‬
‫بضاعة تحمل عالمة مزوره او مقلده او مستعمله بدون وجه حق للبيع او‬
‫للتداول اذا كان الفاعل ال يعلم انها كذلك حيث ان العقوبة غرامة ال تقل عن‬
‫خمسين دينا ار وال تتجاوز خمسمائة دينار‪.‬‬
‫دفاع المشتكى عليه‬
‫‪-1‬صدور قرار بابطال تسجيل العالمة او البراءة او شطب تسجيل اذا تم‬
‫اثبات هذا الدفع تصدر المحكمة قرار بعدم المسئوليته‪.‬‬
‫‪-2‬الدفع بعدم العلم اال انه ال اثر له اال في جرم عرض للبيع او التداول‬
‫بضاعة تحمل عالمة تجاريه مقلده او مزوره واذا ما ثبت فانه ال يعفي‬
‫فرض‬
‫المشتكى عليه من المسؤولية نهائيا وانما يقيد صالحية المحكمة في‬
‫العقوبة بالغرامة من ‪ 500 - 50‬دينار‪.‬‬
‫‪-3‬دفع موافقة مالك العالمة على استعمالها يجب ان يقدم عقد خطي‬
‫موثق لدى المسجل الثبات دفعه (‪ 26‬عالمات‪ 27 ،‬براءات‬
‫حق المؤلف‬
‫المؤلف هو ‪:‬‬
‫أ ‪-‬من نشر المصنف منسوبا اليه‪.‬‬
‫ب ‪-‬الناشر للمصنف الذي يحمل اسما مستعا ار او الذي ال يحمل اي‬
‫اسم او اذا كان المؤلف مجهوال فالناشر يمارس حقوق المؤلف‬
‫االدبية والمالية الى ان تتم معرفة شخص المؤلف او يعلن عن‬
‫شخصيته ويثبتها‪.‬‬
‫ج ‪ -‬الشخص الذي يظهر اسمه على المصنف السمعي البصري او‬
‫الصوتي‬
‫حماية حق المؤلف‬
‫اول حق من حقوق الملكية الفكرية من حيث الحماية في االردن حيث كان‬
‫قانون حق التأليف العثماني الصادر في ‪ 1910‬ساري المفعول في االردن الى‬
‫ان الغي بصدور قانون حق المؤلف رقم ‪ 22‬لسنة ‪ 1992‬حيث كان ينص‬
‫على عقوبات قاسيه تتمثل بالغرامة بالذهب والحبس باإلضافة الى التعويض‪.‬‬
‫حقوق المؤلف التي قد تكون محل تعدي‬
‫أ ‪-‬حقوق اقتصاديه وهي المحدده ادناه و ال يجوز لغيره القيام باي منها اال‬
‫بموافقته الخطيه (الماده ‪ )9‬وهي ‪:‬‬
‫‪ -1‬استنساخ المصنف باي طريقة او شكل‬
‫ترجمة المصنف الى لغة اخرى او اقتباسه او توزيعه موسيقيا او‬
‫‪-2‬‬
‫اجراء‬
‫أي تحوير عليه‪.‬‬
‫‪ -3‬التأجير التجاري للنسخة االصلية من المصنف او نسخة منه الى الجمهور‪.‬‬
‫‪ -4‬توزيع المصنف او نسخه عن طريق البيع او أي تصرف اخر ناقل للملكية‪.‬‬
‫‪ -5‬استيراد نسخ من المصنف بكميات تجارية وان كانت هذه النسخ قد اعدت‬
‫بموافقة صاحب الحق فيه‪.‬‬
‫نقل المصنف الى الجمهور عن طريق التالوة او االلقاء او العرض‬
‫‪-6‬‬
‫التمثيل او النشر االذاعي و التلفزيوني او السينمائي او أي وسيلة‬
‫او‬
‫اخرى‪.‬‬
‫ب‪ -‬حقوق معنويه وهي المحدده ادناه ال يجوز لغيره القيام باي منها اال‬
‫بموافقته الخطيه (الماده ‪) 8‬وهي ‪:‬‬
‫‪-1‬الحق في ان ينسب اليه مصنفه‪.‬‬
‫‪ -2‬الحق في تقرير نشر مصنفه وفي تعيين طريقة النشر وموعده‪.‬‬
‫‪ -3‬الحق في اجراء اي تعديل على مصنفه سواء بالتغيير او التنقيح او‬
‫الحذف او االضافة‪.‬‬
‫‪-4‬الحق في دفع اي اعتداء على مصنفه وفي منع اي تشويه او تحريف‬
‫او اي تعديل آخر عليه او أي مساس به من شانه االضرار بسمعته‬
‫وشرفه‪.‬‬
‫‪-5‬الحق في سحب مصنفه من التداول‪.‬‬
‫قيام اي شخص بدون موافقة المؤلف بممارسة اي من الحقوق االقتصادية‬
‫‪-1‬‬
‫او المعنوية المحددة اعاله (المادة ‪ 51‬من قانون حماية حق المؤلف)‪.‬‬
‫‪ -2‬حذف او تغير أي معلومات واردة في شكل الكتروني دون اذن صاحب‬
‫الحق فيها (المادة ‪.)54‬‬
‫‪ -3‬التحايل على التدابير التكنولوجية الفعالة مثل فك التشفير (المادة ‪.)55‬‬
‫‪ -4‬ابطال او تعطيل التدابير التكنولوجية الفعالة(المادة ‪.)55‬‬
‫‪ -5‬صنع او استيراد او بيع او عرض لغايات البيع او التأجير او حيازة الي‬
‫غاية تجاريه اخرى او توزيع او قيام باعمال دعائية للبيع او التأجير الي‬
‫قطعة او جهاز او خدمة او وسيلة تم تصميمها او انتاجها او استعمالها‬
‫لغايات التحايل على التدابير التكنولوجية الفعالة او ابطال او تعطيل أي منها‬
‫(المادة ‪.)55‬‬
‫عرض للبيع او للتداول او لاليجار مصنفا مقلدا او نسخا منه اذاع صنفا‬
‫‪-6‬‬
‫مقلدا او نسخا منه على الجمهور باي طريقة كانت استخدم مصنفا مقلدا او‬
‫نسخا منه لتحقيق أي مصلحة مادية ادخل مصنفا مقلدا او نسخا منه الى‬
‫المملكة او اخرجه منها (المادة ‪.)51‬‬
‫شروط الحماية‬
‫الجدة ‪:‬ان يتصف المصنف بالجدة اي ان يكون غير منسوخ عن مصنف‬
‫‪-1‬‬
‫موجود ايا كان نوعه او اهميته او الغرض منه وبغض النظر عن كون‬
‫المؤلف اردني او اجنبي والمصنف منشورة او غير المنشورة وهنالك‬
‫جهات تجيز المصنف قبل نشر وتتثبت من هذا الشرط مثل دائرة‬
‫المطبوعات والنشر وهيئه االعالم المرئي والمسموع‪.‬‬
‫‪ -2‬ال تتوقف الحماية على اية شكليه المادة ‪ 5‬من اتفاقية بيرن لحماية الحقوق‬
‫األدبية والفنية والمادة ‪ 45‬من قانون حماية حق المؤلف االردني حيث انه‬
‫قبل عام ‪ 1998‬كان المصنف غير المودع لدى دائرة المكتبة الوطنية ال‬
‫يتمتع بالحماية القانونية لذلك كانت الدعوى التي ترفع من المؤلفين للمطالبة‬
‫بالتعويض عن التعدي على مصنفاتهم غير المودعة ترد وال تطبق عليها‬
‫القواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني على اساس ان قانون‬
‫حماية حق المؤلف قانون خاص واالولى بالتطبيق اذ انه ال حماية للمؤلف‬
‫الذي لم يقم بايداع مصنفه النه قصر في حق نفسها ما بعد تعديل المادة ‪45‬‬
‫اعاله لتنسجم مع نص المادة ‪ 5‬من اتفاقية بيرن لحماية الحقوق األدبية‬
‫والفنية اصبحت الحماية ال تتوقف على اية شكليه بما في ذلك االيداع‪.‬‬
‫‪-3‬تحرك الشكوى من قبل موظفي حماية حق المؤلف لدى دائرة المكتبة‬
‫الوطنية والمفوضين من وزير الثقافة (المادة ‪ 36‬من قانون حماية حق‬
‫المؤلف) وال تتوقف على شكوى او ادعاء من المؤلف او صاحب الحق‬
‫في المصنف‪.‬‬
‫‪-4‬اثبات النيابة العامة علم المشتكى عليه في الجرائم من ‪ 6-5‬او توافر‬
‫االسباب والقرائن الكافية لديه للعلم بان المصنف مقلد اما الجرائم ‪4-1‬‬
‫فان ركن العلم مفترض فيها‪.‬‬
‫المحكمة المختصة‬
‫‪‬‬
‫محكمة البداية المختصة (المادة ‪ 2‬من قانون حماية حق المؤلف) وهي‬
‫محكمة البداية التابع لها مكان ارتكاب الجرم او مكان اقامة المشتكى عليه‬
‫او مكان القاء القبض عليه (المادة ‪ 5‬من قانون االصول الجزائية )وامام هذه‬
‫المحكمة ال يستطيع المشتكي تمثيل نفسه امامها فيما يتعلق بالمطالبة‬
‫بالتعويض وانما يجب عليه توكيل محامي استاذ لتمثيله اما الشق الجزائي‬
‫فان النيابة العامة‪.‬‬
‫العقوبه‬
‫‪‬‬
‫للمحكمة ان تحكم في حال ارتكاب الجرم الول مره باي من العقوبات‬
‫التالية‪:‬‬
‫ الحبس مدة ال تقل عن ثالثة اشهر وال تزيد على ثالث سنوات وغرامة‬‫ال تقل عن الف دينار وال تزيد على ستة آالف دينار‪.‬‬
‫ باحدى العقوبتين اعاله‪.‬‬‫ في حال التكرار يحكم على مرتكبها بالحد االعلى لعقوبة الحبس وبالحد‬‫االعلى للغرامة وللمحكمة في هذه الحالة الحكم باغالق المؤسسة التي‬
‫ارتكبت فيها الجريمة لمدة التزيد على سنة او وقف ترخيصها لمدة‬
‫معينة او بصورة نهائية‪.‬‬
‫ مصادرة المصنفات المقلدة المضبوطة واآلالت لنسخ واي ادوات‬‫استخدمت في ارتكابها‪.‬‬
‫امثلة من قضاياعرضت على القضاء فيها تعدي على حق المؤلف‬
‫شكوى مع ادعاء بالحق الشخصي رفعت من المؤلف على الناشر الذي‬
‫‪-1‬‬
‫نشر كتاب بدون موافقته ووضع اسمه وعبارة حقوق الطبع محفوظه للناشر‬
‫حكمت المحكمه عليه بالحبس والتعويض واتالف النسخ‬
‫شكوى مع ادعاء بالحق الشخصي رفعت من مشتري لبرنامج تبين له‬
‫‪-2‬‬
‫انه منسوخ بدون اذن حكمت المحكمه على المشكى عليه بالحبس والتعويض‬
‫الحمايه المدنيه‬
‫‪‬‬
‫شروط الدعوى‪:‬‬
‫‪ -1‬اثبات ان المدعي صاحب مصلحه في رفع الدعوى (مؤلف للمصنف‪،‬‬
‫مالك العالمه‪ ،‬البراءه‪ ،‬الرسم او النموذج الصناعي ‪...‬الخ)‪.‬‬
‫‪ -2‬ان يثبت وقوع تعدي على حقه‪.‬‬
‫‪ -3‬اثبات ان المصنف مبتكر اي غير منسوخ عن مصنف موجود (الماده‬
‫‪ 49‬من قانون حماية حق المؤلف)‪.‬‬
‫‪ -4‬اثبات تسجيل االحق محل الدعوى اذا تطلب القانون ذلك كما هو الحال‬
‫في العالمه التجاريه واالختراع والرسم والنموذج الصناعي (‪39‬‬
‫عالمات ‪/32،‬ج براءات ‪/10 ،‬ا رسوم ونماذج)‪.‬‬
‫‪ -5‬اثبات علم المدعى عليه او االسباب الكافيه للعلم بانه يتعدى على رسم‬
‫او نموذج صناعي يتمتع بالحماية وهذا الشرط غير مألوف في مجال‬
‫الدعوى المدنيه حيث مكانه في دعوى الحق العام اال انه ورد في قانون‬
‫الرسوم والنماذج (‪ 10‬رسوم ونماذج)‪.‬‬
‫تقدير التعويض‬
‫‪‬‬
‫يقدر التعويض عن الضرر المادي والمعنوي بواسطة خبير او اكثر ويشمل‬
‫ما لحق به من ضرر وما فاته من كسب شريطة ان يكون ذلك نتيجة لفعل‬
‫التعدي اال ان قانون حق المؤلف وضع اسس لتقديره التعويض وهي‪:‬‬
‫قيمة المصنف في السوق (السعر الذي يباع فيه بالسوق فعال )‬
‫‪-1‬‬
‫قيمة المصنف العلمية او الفنية (باثبات مثال بان المصنف اذا‬
‫‪-2‬‬
‫كان كتاب معتمد كمرجع من قبل مؤسسات تعليمه او اذا كان برنامج‬
‫حاسوب عدد النسخ المباعة عدد الجهات التي تستخدمه الخ)‪.‬‬
‫مكانة المؤلف الثقافية اذا كان المصنف محل التعدي ثقافي‪.‬‬
‫‪-3‬‬
‫مدى استفادة المعتدي من استغالل المصنف‪.‬‬
‫‪-4‬‬
‫‪‬‬
‫هذه االسس هي التي تطبق فيما يتعلق بتقدير التعويض (الضمان) وال تطبق‬
‫القواعد العامه المنصوص عليها في القانون المدني وهذا ما استقر عليه‬
‫اجتهاد محكمة التميز وذلك على اساس ان قانون حماية حق المؤلف‬
‫قانون خاص واالولى بالتطبيق‪.‬‬
‫الحكم‬
‫الحكم بالتعويض الذي يقدره الخبير مع الرسوم والنفقات واتعاب المحاماة‬
‫‪-1‬‬
‫والفائدة القانونية على مجموع التعويض المحكوم به (في جميع المطالبات‬
‫بالتعويض عن االضرار الناتجة عن التعدي على حقوق الملكية الفكرية)‬
‫مثال دعوى مطالبه بالتعريض عن تعدي على اختراع االلة للف ورق‬
‫العنب‪.‬‬
‫اتالف نسخ المصنف او الصورة المأخوذة عنه والتي نشرت بصوره غير‬
‫‪-2‬‬
‫مشروعه والمواد التي استعملت في نشره (قرر المحكمة اتالف جميع نسخ‬
‫مؤلف نشرها ناشر بدون موافقة المؤلف)‪.‬‬
‫الحكم بتغيير معالم النسخ او الصور او جعلها غير صالحه لالستعمال‪.‬‬
‫‪-3‬‬
‫تثبيت الحجز وفاء لما تقضي به للمدعي من تعويضات اذا تبين للمحكمة‬
‫‪-4‬‬
‫ان حق المؤلف في المصنف ينقضي بعد سنتين من تاريخ اكتساب الحكم‬
‫الدرجة القطعية فتحكم‪.‬‬
‫مصادرة نسخ المصنف او الصور المأخوذة عنه والمواد التي استعملت في‬
‫‪-5‬‬
‫اخراجه وبيعها وذلك في حدود ما يفي منها بتعويض المؤلف عن الضرر‬
‫الذي اصابه (المادة ‪ 47‬من قانون حماية حق المؤلف )‬
‫‪ -6‬اذا كان محل التعدي تصاميم ورسوم نفذت في فال يجوز الحكم باتالفها او‬
‫تغيير معالمها او مصادرتها بقصد المحافظة على حقوق المؤلف المعماري‬
‫الذي استعملت تصاميمه للبناء ورسومه فيه بصورة غير مشروعة ويبقى‬
‫الحق للمؤلف في التعويض العادل وهنا يالحظ بان المشرع قد راعى‬
‫تناسب درجة خطورة التعدي مع الجزاء حيث ان انشاء بناء يتطلب تكاليف‬
‫باهضة فاعطى المؤلف حق التعويض ولم يجز االتالف او تغيير معالم‬
‫البناء‬
‫‪ -7‬اعادة الحال الى ما كان عليه اذا كان ذلك ممكن (المادة ‪ 48‬من قانون‬
‫حماية حق المؤلف)‪.‬‬
‫‪ -8‬نشر الحكم الذي تصدره بموجب هذا القانون في صحيفة يومية او اسبوعية‬
‫محلية واحدة او اكثر على نفقة المحكوم عليه (المادة ‪ 50‬من قانون حماية‬
‫حق المؤلف)‪.‬‬
‫‪ -9‬مصادرة البضائع ومواد الرزم واللف واالعالن واللوحات واالختام وغير‬
‫ذلك من االدوات والمواد التي ارتكب فعل التعدي بها او نشا منها وللمحكمة‬
‫ان تامر باتالف او التصرف بها في غير االغراض التجارية (عالمات‪،‬‬
‫براءات‪ ،‬رسوم‪ ،‬مؤشرات)‪.‬‬
‫دفوع المدعى عليه‬
‫عدم تسجيل العالمة‪ ،‬البراءة‪ ،‬الرسم‪ ،‬النموذج او شطب التسجيل او‬
‫‪-1‬‬
‫انتهاء مدة الحماية اذا تم اثبات هذا الدفع تصدر المحكمة قرار برد‬
‫الدعوى مع الحكم على المدعي بالنفقات واتعاب المحاماة للمدعى عليه‪.‬‬
‫الدفع بعدم العلم فيما يتعلق بدعوى التعويض عن التعدي على رسم او‬
‫‪-2‬‬
‫نموذج صناعي واذا لم يثبت حيث ان عبء االثبات على المدعي‬
‫فان دعوى المدعي ترد‪.‬‬
‫‪ -3‬الدفع بوجود ترخيص من صاحب الحق اال ان اثبات هذا الدفع يتطلب‬
‫تقديم عقد ترخيص خطي موثق لدى المسجل الثبات دفعه (‪ 26‬عالمات‪،‬‬
‫‪ 27‬براءات ‪ 13،‬حق مؤلف‪ ...‬الخ)‪.‬‬
‫‪ -4‬دفع المدعى عليه بان طريقة تصنيع منتجه المطابق لمنتج صاحب البراءة‬
‫تختلف عن طريقة التصنيع المحمية بالبراءة وذلك اذا لم يتمكن صاحب‬
‫الحق في البراءة من تحديد الطريقة التي استخدمت فعال ‪0‬‬
‫الحمايه المؤقته‬
‫‪‬‬
‫هدف التدابير المؤقتة ‪:‬‬
‫منع حصول التعدي او وقفه‬
‫‪-1‬‬
‫المحافظة على االدلة‬
‫‪-2‬‬
‫‪‬‬
‫وسيلة هذه الحماية هو الطلب المستعجل‬
‫شروط هذا الطلب‬
‫ان يثبت المستدعي انه صاحب الحق بتقديم الطلب (مؤلف‪ ،‬مالك عالمه‬
‫‪-1‬‬
‫او براءه‪ ،‬رسم او نموذج صناعي)‬
‫ان يثبت ان هنالك تعدي على اي حق من حقوق الملكية الفكرية او ان‬
‫‪-2‬‬
‫التعدي اصبح وشيكا‬
‫‪ -3‬ان يبين في الطلب وصف الحق محل الطلب بشكل تفصيلي وشامل‬
‫ان يرفق بالطلب كفالة تقديه او مصرفيه(وكفالة مالية في حال كون‬
‫‪-4‬‬
‫موضوع الطلب حق مؤلف)كافية لمنع التعسف ولضمان اي‬
‫الحق‬
‫تلحق بالمستدعى ضده اذا لم يكن المستدعي محقا في‬
‫اضرار قد‬
‫طلبه‪.‬‬
‫ان يرفق ما يثبت تسجيل الحق موضوع الطلب في حال اشتراط القانون‬
‫‪-5‬‬
‫التسجيل كشرط مسبق للحماية (فيما يتعلق بالعالمة‪ ،‬االختراع‪ ،‬الرسوم‬
‫والنماذج الصناعية)‪.‬‬
‫متى يقدم الطلب المستعجل‬
‫قبل رفع الدعوى ولكن يجب ان ترفع خالل ثمانية ايام من اتخاذ‬
‫‪-1‬‬
‫المحكمة امر باالجراء المطلوب واال يعتبر االجراء كان لم يكن (حسب‬
‫اتفاقية تربس ‪ 31‬يوم ميالدي او ‪20‬يوم عمل ايهما اطول )‬
‫‪-2‬‬
‫يقدم الطلب خالل اجراءات الدعوى اي مع الدعوى‬
‫‪-3‬‬
‫بعد رفع الدعوى وقبل صدور حكم فاصل فيها‪.‬‬
‫الحكم (االجراء الذي للمحكمة اتخاذه )‬
‫‪‬‬
‫للمحكمة ان تتخذ ايا من االجراءات‪:‬‬
‫‪-1‬االمر بوقف التعدي‪.‬‬
‫‪-2‬ضبط النسخ غير الشرعية واي مواد او ادوات استعملت في‬
‫االستنساخ (حق المؤلف)‪.‬‬
‫‪-3‬الحجز التحفظي على المنتجات موضوع التعدي اينما وجدت‪.‬‬
‫‪-4‬ضبط العائدات الناجمة عن االستغالل غير المشروع‪.‬‬
‫‪-5‬المحافظة على االدلة ذات الصلة بالتعدي(مثل طلب مستعجل‬
‫الجراء الكشف الثبات حالة موقع الكتروني ينشر مصنف محمي‬
‫بدون موافقة المؤلف)‪.‬‬
‫‪-6‬انتداب موظف من موظفي المحكمة مع موظف من افراد التنفيذ‬
‫القضائي لتنفيذ قرار المحكمة‪.‬‬
‫االجراءات التي تتخذها المحكمة بعد تنفيذ االجراء‬
‫‪ -1‬تنظيم كشف بالمضبوطات وحفظها في مستودع المحكمة لنتيجة‬
‫الدعوى الموضوعية‪.‬‬
‫‪ -2‬تبليغ االطراف المتضررة من االجراءات المتخذة من قبل المحكمة‪.‬‬
‫سماع اقوال مستدعى ضده اذا طلب ذلك‪.‬‬
‫‪-3‬‬
‫بعد سماع المستدعى ضده تصدر قرارها بتأكيد االجراء التحفظي او‬
‫‪-4‬‬
‫تعديله او الغائه‪.‬‬
‫‪ -5‬الغاء االجراءات التحفظية المتخذة قبل رفع الدعوى اذا لم ترفع‬
‫الدعوى خالل ثمانية ايام من تاريخ صدور امر المحكمة باتخاذ‬
‫االجراء وذلك بناء على طلب المستدعى ضده‪.‬‬
‫‪ -6‬للمحكمة وقف االجراء التحفظي المتضمن اغالق المحل التجاري او‬
‫المصنع او غيره بناء على طلب المدعى عليه المشفوع بكفالة‬
‫مصرفية او نقدية (‪/33‬د من قانون براءات االختراعات)‪.‬‬
‫اثار الحكم بالطلب‬
‫في حال استمرار الدعوى الموضوعية وصدور حكم لصالح المدعي‬
‫‪-1‬‬
‫تصدر قرارها فيما يتعلق باالجراء المستعجل فيما يتعلق بالمضبوطات‬
‫مثل النسخ غير الشرعية واي مواد او ادوات استعملت في االستنساخ‬
‫االتالف او تغيير معالمها او بالمصادرة وبيعها‪.‬‬
‫‪-2‬‬
‫في حال رد الدعوى الموضوعية يلغى االجراء التحفظي‪.‬‬
‫‪ -3‬للمستدعى ضده في حال الغاء االجراء التحفظي المتخذة قبل رفع الدعوى‬
‫بسبب عدم رفع الدعوى خالل مدة ثمانية ايام او الغاء االجراء بسبب‬
‫ثبوت عدم وجود فعل تعد او خطر من وقوع فعل تعد ان يطلب من‬
‫المحكمة ان تامر بتعويض مناسب لالضرار الناشئة عن هذه‪.‬‬
‫عدد قضايا الملكية التي تعرض على المحاكم‬
‫‪‬‬
‫بالرغم من عدم وجود إحصائية دقيقه لعدد القضايا لعدم وجود محكمه‬
‫متخصصة بنظرها كونها موزعه ما بين محكمتي الصلح والبداية وبالرجوع الى‬
‫سجالت محكمة بداية عمان كونها كمحكمة بدايه مختصة بقضايا حق‬
‫المؤلف نجد ان عددها منذ عام ‪ 1999‬في ازدياد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ ‪ 1999‬قضيه واحده صدر فيها حكم‪.‬‬‫ ‪ 2000‬سجلت ‪ 14‬قضيه صدر فيها احكام‪.‬‬‫ ‪ 2001‬سجلت ‪ 66‬قضيه صدر فيها احكام ‪.‬‬‫ ‪ 2002‬سجلت ‪ 200‬قضيه صدر فيها احكام ‪.‬‬‫ ‪ 2003‬سجلت ‪ 115‬قضيه‪.‬‬‫ ‪ 2004‬سجلت ‪ 138‬قضيه‪.‬‬‫ وفي عام ‪ 2005‬سجلت‪ 70‬قضيه‪.‬‬‫‪ -‬قضية تعدي على اختراع واحده صدر فيها حكم‬
‫هنالك عدد كبير من قضايا التعدي على العالمات يحتاج احصائها الى الرجوع‬
‫الى السجالت ويتطلب وقت‬
‫مالحظة (ابتداء من منتصف ‪ 2002‬اصبح هنالك خمس محاكم بداية في‬
‫عمان بدال من واحده ) ‪.‬‬
‫المنافسة غير المشروعة‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫حماية قضائية احتياطية لجميع قضايا الملكية الفكرية عند عدم توفر‬
‫الشروط الخاصة‪ -‬والتي تم بيانها سابقا ‪-‬للحماية المنصوص عليها في‬
‫القوانين الخاصة بكل حق بواسطة دعوى المنافسة غير المشروعة‪.‬‬
‫تعريف المنافسة غير المشروعة‪:‬‬
‫المنافسة غير المشروعة ‪ :‬اي عمل يتعارض مع الممارسات الشريفة في‬
‫الشؤون الصناعية او التجارية‬
‫شروط دعوى المنافسه‬
‫ان يكون الطرفين تجار وان يثبت المدعي ان له مصلحه‬
‫‪-1‬‬
‫‪ -2‬ان يكون هنالك حالة تنافس بينهما اال انه ال يشترط العمل بذات المجال‬
‫حيث نجد ان المادة ‪ 10‬من اتفاقية باريس استعملت كلمة منافسه و‬
‫حصرتها بالشؤون الصناعية والتجارية والمشرع االردني في المادة ‪2‬‬
‫استخدم كلمة منافسه وايضا حصرها بالشؤون الصناعية والتجارة ‪.‬‬
‫(قررت محكمة العدل العليا في احد ق ارراتها (ال يرد القول انه ال يجوز‬
‫لمالك العالمة التجارية االحتجاج بها اال في مواجهة منافسين يمارسون‬
‫تجاره او صناعه من ذات النوع ما دام ان العالمة المطلوب تسجيلها تودي‬
‫الى غش الجمهور) ‪.‬‬
‫ان يثبت قيام المنافس بعمل او صدور ادعاء عنه يتعارض مع‬
‫‪-3‬‬
‫الممارسات الشريفة في الشؤون الصناعية او التجارية ‪.‬وهنالك اعمال او‬
‫حددها قانون المنافسة غير المشروعة تشكل منافسه‬
‫ادعاءات‬
‫حاجه الى إثباتاتها تتعارض مع الممارسات‬
‫غير مشروعه دون‬
‫الشريفة في الشؤون الصناعية او التجارية‪.‬‬
‫‪ -4‬ال تتوقف الحماية على اية شروط شكليه مثل التسجيل‬
‫المحكمه المختصه‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫حسب قيمة الدعوى فاذا كانت اقل من ثالثة اآلف دينار تكون من‬
‫اختصاص محكمة الصلح اما اذا كانت قيمتها اكثر فان محكمة البداية‬
‫مختصة بنظرها‪.‬‬
‫بيناتها‪.‬‬
‫تقام البينة بكافة وسائل االثبات‪.‬‬
‫تقدير التعويض يقدر من قبل الخبير‪.‬‬
‫الحكم‪.‬‬
‫التعويض الذي يقدره الخبير ومصادرة المنتجات موضوع المنافسة غير‬
‫المشروعة والمواد‪.‬‬
‫واالدوات المستعملة فيها بصوره رئيسيه او اتالفها او اي منها او التصرف‬
‫بها في اي غرض غير تجاري‪.‬‬
‫امثله على اعمال وادعاءات قررت المحاكم‬
‫اعتبارها تشكل منافسه غير مشروعه‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫قررت محكمة مقاطعة ميرالند في امريكا في عام ‪ 1988‬بوجود منافسه‬
‫غير مشروعه ما بين العالمة التجارية ‪ McDonald‬المتعلقة بالوجبات‬
‫السريعة وبين استخدام العالمة ‪McSleep‬المتعلقة بالخدمات الفندقية على‬
‫اساس استخدام المدعى عليها للعالمة ‪ McSleep‬من شانه ان يحدث حالة‬
‫التباس لدى الجمهور بوجود عالقة تعاون او رعاية او فرعيه ما بين‬
‫العالمتين‪.‬‬
‫حكمت محكمة تكساس في عام ‪ 1987‬على المدعى عليه مطعم ‪Two‬‬
‫‪Pesos‬بأنه بتقليد المظهر الخارجي( ‪ Trade Dress‬الديكور وااللوان‬
‫وتنظيم المطعم من حيث الداخل والخارج ) للمدعي مطعم ‪Taco Cabana‬‬
‫فان عمله هذا يشكل منافسه غير مشروعه على اساس ان المظهر‬
‫الخارجي عالمة مميزه للمدعي‬
‫قضايا منافسة غير مشروعة عرضت على القضاء االردني‬
‫‪‬‬
‫عرض على القضاء االردني تقريبا ‪ 12‬قضيه منافسه غير مشروعه كون‬
‫قانون المنافسة غير المشروعة صدر في عام ‪ 2000‬و صدر احكام من‬
‫محكمة البداية في ‪ 8‬منها واالن امام محكمة الدرجة الثانية والباقي ما ازل‬
‫لم يصدر حكم بها حيث قررت المحكمة في احد هذه القضايا بوجود حالة‬
‫المنافسة ما بين المدعي والمدعى عليه ومصادرة المنتجات التي تحمل‬
‫العالمة التجارية المستعملة في االردن من قبل المدعي بصوره مقلده‬
‫والمستوردة من قبل المدعى عليه والتي سبق للمحكمة ان اصدرت قرار‬
‫وقررت عدم اجراء الخبرة لتقدير‬
‫مستعجل بوقف التخليص عليها‬
‫التعويض عن الضرر الذي يدعيه المدعي بسبب عدم ثبوته كون البضاعة‬
‫موضوع المنافسة لم تدخل السوق اصال‬
‫الحمايه االجرائيه‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫شروط الطلب المستعجل ‪:‬‬
‫‪ -1‬ان يكون للمستدعي مصلحه‪.‬‬
‫‪ -2‬ان يقدم كفالة مصرفيه او نقدية‪.‬‬
‫‪ -3‬ان تتوفر حاله من الحاالت التالية‪:‬‬
‫ المنافسة قد ارتكت‪.‬‬‫ وشيكة الوقوع وقد تلحق ضرر يتعذر تداركه‪.‬‬‫ للمحافظة على الدليل‬‫(امثله على ق اررات مستعجلة صدرت عن المحاكم وقف اجراءات التخليص‬
‫على بضاعة تحمل عالمة تجاريه مستعمله في االردن اال انها غير مسجله‬
‫)‬
‫االسرار التجارية‬
‫‪‬‬
‫تعريف السر التجاري‬
‫السر التجاري هو اي وصفه او معلومة او فكره او مجموعه افكار غير‬
‫معروفه في صورتها النهائية او مكوناتها الدقيقة او ليس من السهل‬
‫الوصول اليها في وسط المتعاملين بها وذات قيمه تجاريه واخضعها‬
‫صاحب الحق فيها الى تدابير معقولة للحفاظ على سريتها‪.‬‬
‫ويعتبر السر عمال من اعمال المنافسة غير المشروعة‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫الشروط الواجب توافرها في اية معلومة العتبارها سر تجاري (المادة ‪ 4‬من‬
‫قانون المنافسة غير المشروعة واالسرار التجارية)‪.‬‬
‫‪ -1‬غير معروفه في صورتها النهائية او مكوناتها الدقيقة او ليس من‬
‫السهل الوصول اليها في وسط المتعاملين بها‪.‬‬
‫‪ -2‬ان يكون لها قيمه تجاريه‪.‬‬
‫‪ -3‬ان يخضعها صاحب الحق فيها الى تدابير معقولة للحفاظ على‬
‫سريتها(شركة كوكا كوال تضع وصفة مشروباتها في خزانه في احد‬
‫البنوك األمريكية وال يسمح الحد باالطالع على سوى شخصين‬
‫يعمالن في اإلدارة وغير معروفين للعامة)‪.‬‬
‫‪ -4‬ان ال يتعارض مع النظام العام او اآلداب العامة‪.‬‬
‫صاحب السر التجاري‪ :‬هو كل من له الحق في االفصاح عنه واستعماله‬
‫واالحتفاظ به‪.‬‬
‫(المادة ‪ 5‬من قانون المنافسة غير المشروعة واالسرار التجارية)‬
‫حاالت اساءة استعمال السر‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫يعتبر الحصول على السر او استعماله او االفصاح عنه بدون موافقة‬
‫صاحب الحق فيه اساءة استعماله‪.‬‬
‫الحماية المدنية للسر التجاري ‪:‬‬
‫لصاحب الحق في السر المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر‪.‬‬
‫دفاع المدعى عليه‪:‬‬
‫‪ -1‬ادعاء الحصول على السر بطريقه مستقلة‪.‬‬
‫‪ -2‬ادعاء الحصول على السر بطريقه الهندسة العكسية‪.‬‬
‫الحماية االجرائية للسر التجاري‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫شروط الطلب المستعجل ‪:‬‬
‫‪ -1‬ان يكون للمستدعي مصلحه‪.‬‬
‫‪ -2‬ان يقدم كفالة مصرفيه او نقدية‪.‬‬
‫الحكم في الطلب ‪:‬‬
‫‪ -1‬وقف اساءة االستعمال‪.‬‬
‫‪ -2‬الحجز التحفظي على المواد التي تحتوي على االسرار التجارية التي‬
‫تم اساءة استعمالها او المنتجات الناتجة عن اساءة اساءة استعمال‪.‬‬
‫‪ -3‬المحافظة على األدلة ذات الصلة‪.‬‬
‫التحديات التي تواجه القضاء عند الفصل‬
‫في نزاعات الملكية الفكرية‬
‫‪ -1‬تقيد المحكمة بطلبات الخصوم في الدعاوى المدنية وعدم امكانية الخروج‬
‫عنها تحت طائلة فسخ الحكم من قبل المحكمة االعلى لتجاوز المحكمة‬
‫طلبات الخصوم سواء بالحكم باكثر مما طلبوا او الحكم بما لم يطلبوه‬
‫امثله‪:‬‬
‫أ‪-‬ما صدر عن المحكمة باعتبار العالمة التجارية (‪ )AL-TEMSAH‬ال تشابه‬
‫العالمة (‪ )LA CHEMISE LACOSTE‬المسجلة في معظم انحاء‬
‫العالم ال في اللفظ وال الكتابة او االستعمال وذلك الن اصناف البضاعة‬
‫مختلفة وليس من شانه ذلك ان يؤدي الى غش الجمهور استنادا الى‬
‫طلب المدعي الذي استند في طلبه الى ان تسجيل عالمة‬
‫()‪ AL-TEMSAH‬يودي الى حصول خلط لدى الجمهور ما بينها‬
‫وبين العالمة (‪)LA CHEMISE LACOSTE‬؛ اذ كان من المفترض‬
‫ان يطلب الغاء تسجيل العالمة على اعتبار انها تشكل ترجمه للعالمة‬
‫المشهورة ( ‪) LA CHEMISE LACOSTE‬‬
‫ب‪-‬العالمة الرجل الوطواط التشابه ‪ Batman‬وال يؤدي الى خلط لدى‬
‫الجمهور اذ كان من المفترض ان يطلب الغاء تسجيل العالمة الرجل‬
‫الوطواط على اعتبار انها نتشكل ترجمه للعالمة‪Batman.‬‬
‫استغالل مرتكبي جرائم التعدي على حقوق الملكية للثغرات القانونية‬
‫‪-2‬‬
‫للقواعد التي تحمي حقوق الملكية الفكرية كون غالبيتهم على علم‬
‫بالقوانين التي تحمي هذه الحقوق نظ ار للصبغة العالمية لهذه القوانين‬
‫كون القواعد األساسية في اغلب دول العالم مستقاة من االتفاقيات الدولية‬
‫بحيث يتم التعدي من قبل اشخاص مثال تزوير عالمة تجاريه‪ ،‬نسخ‬
‫مصنف محمي وتداول البضائع التي تحمل العالمة المزورة والنسخ المقلدة‬
‫اخر‬
‫من قبل اشخاص آخرين وقد يتم التزوير في بلد والتداول في بلد‬
‫(النسخ من قبل اشخاص وتداول البضاعة التي تحمل العالمة او الرسم‬
‫من قبل آخرين وفي دول مختلفة)‪.‬‬
‫‪ -3‬اثبات حقوق الملكية الفكرية بواسطة قواعد االثبات العامة يؤدي الى‬
‫صعوبة اثبات التعدي ان لم يكن مستحيال في بعض النزاعات (التعدي‬
‫على برامج الكمبيوتر يجب اثبات ان المتعدي يعلم او لديه االسباب الكافية‬
‫للعلم )‪.‬‬
‫‪ -4‬قلة الخبراء في مجال حقوق الملكية الفكرية سيما وان غالبية نزاعات‬
‫الملكية الفكرية خاصة برامج الكمبيوتر تحتاج الى خبره فنية الثبات‬
‫النسخ غير المشروع نتيجة لتطور وسائل قرصنة البرامج‪.‬‬
‫‪ -5‬االتجاه السائد هو ان الحماية الجزائية تحقق الرد اكثر من غير من‬
‫انواع الحماية مما يؤدي في اغلب االحيان الى اللجوء الى القضاء‬
‫الجزائي مما يؤدي الى عدم تأسيس الشكوى بشكل قانوني صحيح مما‬
‫يودي الى اعالن عدم مسؤولية او براءة المشتكى عليه دعوى‬
‫منافسه غير مشروعه ترفع تعدي على حماية حق المؤلف كشكوى‬
‫جزائية حيث تقدم المشتكي بشكوى على موزع قام باستيراد كتاب موزع‬
‫مقلده‬
‫بمواصفات اقل من مواصفات الطبعه االصليه على اساس انها‬
‫عن الطبعه االصليه فقررت المحكمه اعالن عدم مسؤولية‬
‫المشتكى عليه‬