Transcript الأسواق المالية الإسلامية بالعربية

‫السوق المالية االسالمية‬
‫د‪.‬سليمان موصلي‬
‫تعريف السوق المالية اإلسالمية‬
‫•‬
‫تعريف السوق المالية اإلسالمية ‪:‬‬
‫السوق المالية اإلسالمية – مثل السوق المالية التقليدية – سوق‬
‫مالية تعمل وفق ضوابط الشريعة اإلسالمية ‪.‬‬
‫في سوق دبي المالي‪ :‬بحسب االحصائيات غير الرسمية فإن قيمة الصفقات‬
‫المبرمة على أسهم الشركات المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية في األسواق‬
‫المالية المحلية وصل إلى ‪ 150‬مليار درهم خالل السنوات الخمس الماضية‬
‫(‪ )2013-2008‬وعدد الشركات المتوافقة ‪ 30‬من ‪ 109‬شركة‪.‬‬
‫القواعد المتعلقة بتداول األوراق المالية‬
‫•‬
‫يمكن تقسيم القواعد المتعلقة بتداول األوراق المالية الى ثالث‬
‫مجموعات ‪:‬‬
‫‪ .1‬طبيعة نشاط الشركة مصدرة الورقة المالية‬
‫‪ .2‬نوع األداة (الورقة) المالية‬
‫‪ .3‬شكل و آلية صفقة التداول‬
‫أوال ً ‪ :‬الشروط المرتبطة بطبيعة نشاط‬
‫الشركة‬
‫•طبيعة نشاط الشركات‬
‫‪1‬‬
‫‪ .‬ال يجوز تداول األدوات المالية التي تصدرها الشركات الذي يكون‬
‫نشاطها األساسي ال يتفق مع الشريعة اإلسالمية‪.‬‬
‫‪ .2‬هناك اختالف على جواز تداول األدوات المالية المصدرة عن شركات‬
‫يختلط فيها الحالل بالحرام‪.‬‬
‫مؤشر داوجونز اإلسالمي‬
‫•‬
‫كانت المحاولة األولى لتحديد األسهم المتفقة مع الشريعة اإلسالمية في ماليزيا‬
‫عام ‪ 1983‬من قبل البنك اإلسالمي الماليزي‪.‬‬
‫•‬
‫بدأ العمل بمؤشر األسهم اإلسالمي في ماليزيا عام ‪. 1996‬‬
‫•‬
‫تاله مؤشر داوجونز اإلسالمي عام ‪ 1996‬ومؤشر كوااللمبور عام ‪ 1999‬ثم مؤشر‬
‫الفاينانشال تايمز عام ‪.2001‬‬
‫•‬
‫تستخدم شركة داوجونز معايير محددة الختيار األسهم التي يتفق نشاطها مع‬
‫الشريعة االسالمية‪.‬‬
‫المعايير المستخدمة من قبل شركة داوجونز‬
‫•‬
‫قررت الهيئة الشرعية لمؤشر داوجونز األنشطة التالية على أنها غير‬
‫متفقة مع الشريعة اإلسالمية و بالتالي تستبعدها من عينة المؤشر‪:‬‬
‫الشركات التي تتعامل بالكحول‪ ،‬مشتقات الخنزير‪ ،‬الخدمات المالية غير‬
‫اإلسالمية (بنوك‪ ،‬تأمين‪ ،)..‬التسلية و الترفيه (مالهي ليلية‪ ،‬أفالم إباحية‪،)...‬‬
‫السجائر‪ ،‬صناعة و تجارة األسلحة‪.‬‬
‫•‬
‫المعايير المرتبطة بالنسب المالية ‪ :‬بعد استبعاد الشركات التي يكون‬
‫نشاطها الرئيسي مخالف للشريعة اإلسالمية يتم أيضا استبعاد الشركات ذات‬
‫‪.‬‬
‫الفوائد‬
‫من‬
‫المرتفع‬
‫الدخل‬
‫أو‬
‫المرتفعة‬
‫المديونية‬
‫المعايير المستخدمة من قبل شركة‬
‫داوجونز‬
‫نسب المديونية ‪ :‬يتم استبعاد الشركات التي تبلغ أو تزيد فيها نسبة الددين‬
‫إلدددى متوسدددم القيمدددة السدددوقية للشدددركة فدددي خدددر ‪ 12‬شدددهرا عدددن ‪.%33‬‬
‫•‬
‫نسبة األصول السائلة ‪ :‬تستبعد الشركات التي تكون فيهدا نسدبة النقدد و‬
‫األوراق المالية التي تعطي فوائد إلى متوسدم القيمدة السدوقية للشدركة فدي‬
‫خدددددددددددددر ‪ 12‬شدددددددددددددهرا مسددددددددددددداوية أو تزيدددددددددددددد عدددددددددددددن ‪.%33‬‬
‫•‬
‫نسبة الزبائن وأوراق القبض إلى األصول‪ :‬تستبعد الشدركات التدي تبلدغ‬
‫فيها أو تزيد نسبة الزبائن وأوراق القبض عن ‪ %33‬من إجمالي األصول‪.‬‬
‫•‬
‫مقارنة أداء داو جونز االسالمي العالمي مع داو جونز‬
‫)‪(DJIM vs. Dow Jones World Index‬العالمي‬
‫‪8‬‬
‫مكونات داو جونز االسالمي العالمي مع داو جونز‬
‫(العالمي‬DJIM vs. Dow Jones World Index)(12/31/07)
Country
US
DJIM ($17T)
52% (753)
DJWI ($39T)
41% (4850)
UK
9%(132)
9% (381)
Japan
7% (335)
9% (1551)
Canada
4% (207)
4% (528)
France
4% (33)
4% (179)
Germany
3% (36)
4% (166)
Switzerland
3% (40)
3% (106)
Australia
3% (152)
3% (406)
Malaysia
.26% (67)
.34% (250)
Thailand
.21% (28)
.18% (70)
9
‫مقارنة أداء المؤشرات االسالمية والتقليدية‬
(2007)
Index
World
DJIM
16.39%
DJW
8.43%
US
14.33%
4.15%
Canada
36.52%
27.24%
UK
15.05%
4.24%
Malaysia
60.70%
44.58%
Europe
18.05%
10.3%
Asia/Pacific
13.70%
8.17%
Emerging markets
15.85%
7.00%
10
‫ثانياً ‪ :‬الشروط المرتبطة بنوع األداة المالية‬
‫أوال ً ‪ :‬األسهم‬
‫‪‬تعد األسهم العادية متفقة مع الشريعة االسالمية‪.‬‬
‫‪‬مددن غيددر الجددائز التعامددل باألسددهم الممتددا ة أو أيددة أداة ماليددة تعطددي عائددد محدددد ال يحصددل عليدده بدداقي‬
‫المساهمين‪.‬‬
‫‪ ‬من المقبول شرعا وجود عدة أنواع من األسدهم العاديدة تختلدف بحسدب درجدة التددخل فدي إدارة الشدركة (‬
‫سهم أ و سهم ب) طالما أن الخسارة تقع على كل مساهم بحسب مساهمته في رأس مال الشركة‪.‬‬
‫‪‬ال يجو تداول أسهم الشركات إذا كانت موجوداتهدا نقدوداً فقدم إال بالقيمدة االسدمية‪ ،‬ممدا يعندي أن شدركات‬
‫الوساطة المالية ال يمكن أن تأخذ شكل شركات مساهمة طالما أن موجوداتها نقود فقم‪.‬‬
‫ثانياً ‪ :‬الشروط المرتبطة بنوع األداة المالية‬
‫ثانياً ‪ :‬الخيارات‬
‫‪ ‬يعطي الخيار الحق دون االلزام في بيع أو شراء أصل ما في تاريخ محددد (تداريخ التنفيدذ) أو قبدل ذلدك التداريخ‬
‫مقابل دفع عالوة‪.‬‬
‫‪‬يدفع مشتري الخيار عالوة لبائع الخيار‪ .‬يعطي الخيار لحامله الحق في شراء أو بيع أصدل محددد لبدائع الخيدار‪.‬‬
‫كأن يكون على ذهب وعندها يكون عقد خيار شراء ذهب‪.‬‬
‫‪ ‬أو أن يعطي مشتري الخيار الحق في بيع الذهب وعندها يكون عقد خيار بيع ذهب‪.‬‬
‫‪ ‬لكل عقد خيار سعر تنفيذ محدد يتم على أساسه بيع أو شراء األصل وحجم معين لعقد الخيار‪.‬‬
‫‪ ‬عقد خيار أوروبي لشراء الدذهب تنفيدذ شدهر كدانون األول بسدعر ‪ $400‬يعطدي حاملده الحدق فدي شدراء ‪100‬‬
‫أونصة من الذهب بسعر ‪ $400‬في التاريخ المحدد إن رغب مشتري الخيار‪.‬‬
‫ثانياً ‪ :‬الشروط المرتبطة بنوع األداة المالية‬
‫المالحظات المرتبطة بعقودالخيارات‪:‬‬
‫‪ ‬عدم التأكد المرتبطة بعقود الخيارات وفيما إن كانت ستنفذ أوال‪.‬‬
‫‪ ‬العقود التي يكون فيها الثمنين مؤجلين غير متفقة مع الشريعة االسالمية‪.‬‬
‫‪ ‬ناقش بعض الباحثين جوا عقد الخيار على أساس بيع الرعبون وعكس الرعبون ( رأي الحنابلة ومجمدع الفقده‬
‫االسالمي ان كان العقد محدد المدة)‬
‫‪ ‬إن افترضنا جوا عقد الخيار يكون السؤال هل يجو تداول عقد الخيار كما هو الحال في خيارات الضمانات‪.‬‬
‫‪‬إن بيع عقد خيار شراء أو شراء عقد خيار بيع يجعل المتعامل إن لم يكن مالكاً لألصل ممداثال لحالدة بيدع علدى‬
‫المكشوف‪ .‬والتي إن تمت تسويتها نقداً تصبح مضاربة صرفة غير جائزة إال في حالة السلم أو االستصناع‪.‬‬
‫ثانياً ‪ :‬الشروط المرتبطة بنوع األداة المالية‬
‫‪ -3‬المشتقات ‪:‬‬
‫تقوم المشتقات على أساس فصل الملكية عن المخاطر ‪ ,‬وتجعل الخطر‬
‫محل التبادل ‪ ,‬بحيث تنقل المخاطر من شخص إلى خر ‪ ,‬باإلضافة إلى‬
‫أن المبادلة في المشتقات هي مبادلة صفرية ‪ ,‬نتيجتها ربح طرف مقابل‬
‫خسارة الطرف اآلخر ‪ ,‬فهي تتصف بالغرر وكل هذه األسباب تجعلها‬
‫غير مقبولة شرعاً ‪.‬‬
‫ثانياً ‪ :‬الشروط المرتبطة بنوع األداة المالية‬
‫•‬
‫وفيما يلي نتعرض ألنواع المشتقات والبديل اإلسالمي الموجود حالياً‬
‫لها ‪:‬‬
‫‪ -1‬المستقبليات ‪:‬‬
‫هي عقود جلة يتم فيها تأجيل البدلين ‪,‬السلعة و الثمن ‪ ,‬و لعدم إمكانية‬
‫التملك ألحد البدلين فهي غير جائزة شرعاً ‪ ,‬الهدف الرئيس لهذه العقود هو‬
‫مبادلة المخاطر ‪ ,‬كما انه يدخل تحت بند بيع الدين بالدين‪.‬‬
‫ثانياً ‪ :‬الشروط المرتبطة بنوع األداة المالية‬
‫•‬
‫البدائل المشروعة لهذه العقود ‪:‬‬
‫‪ -1‬السلم و السلم الموازي الذي يتم به دفع الثمن مباشرة و تأجيل‬
‫تسليم السلعة ‪.‬‬
‫‪ -2‬االستصناع و االستصناع الموازي ‪ ,‬حيث يتم الدفع و تسليم السلعة‬
‫في األجل و لكن يشترط بهم العمل و تحقق المنفعة ‪.‬‬
‫‪ -3‬عقد الجعالة من أفضل البدائل عن األدوات المستقبلية ‪ ,‬و خاصة في‬
‫مجال مواد الخام و الثروات الباطنية و المعادن ‪ ,‬و هي صيغة قريبة من صيغ‬
‫العقود اآلجلة ألن الدفع و االستالم في المستقبل و السعر محدد في الحاضر‪.‬‬
‫ثانياً ‪ :‬الشروط المرتبطة بنوع األداة المالية‬
‫‪ -2‬الخيارات ‪:‬‬
‫هي عقود ملزمة ألحد الطرفين لمنح حق الشراء أو البيع ألشياء معينة بثمن‬
‫محدد في المستقبل ‪ ,‬أي أن محل تلك العقود هو إعطاء حق الشراء أو حق‬
‫البيع ‪ ,‬و هي حقوق غير مالية ‪,‬‬
‫فال تجيز الشريعة أن تكون محل للمبادلة الرضائية الحقيقية ‪ ,‬ألن هذا الشكل‬
‫من العقود يعد من أشكال المبادلة الصفرية و يفقد معنى المتاجرة‪.‬‬
‫ثانياً ‪:‬الشروط المرتبطة بنوع األداة المالية‬
‫البدائل الشرعية للخيارات ‪:‬‬
‫‪ -1‬بيع العربون ‪ :‬المراد ببيع العربون بيع السلعة مع دفع المشتري مبلغ من المال‬
‫إلى البائع ‪ ,‬على أنه إذا أتم العقد و أخذ السلعة احتسب المبلغ من الثمن ‪ ,‬و‬
‫يكون للمشتري حق الفسخ خالل مدة معينة مقابل خسارة مبلغ العربون (بديل‬
‫خيار الشراء) ‪.‬‬
‫‪ -2‬البيع بخيار الشرط ‪ :‬إبرام عقد على سلعة معينة ‪ ,‬مع اشتراط خيار إثبات حق‬
‫الفسخ ألحد العاقدين أو كالهما خالل مدة معلومة ‪ ,‬خيار الشرط هذا غير قابل‬
‫للتداول ‪.‬‬
‫‪ -3‬إصدار وعد ملزم من مالك السلعة بالبيع ‪ ,‬أو وعد ملزم من الراغب في‬
‫التملك بالشراء ‪ ,‬دون تخصيص مقابل الوعد ‪ ,‬و هذا الوعد غير قابل للتداول (بديل‬
‫خيار البيع )‬
‫ثانياً ‪ :‬الشروط المرتبطة بنوع األداة المالية‬
‫‪ -3‬المبادالت المؤقتة ‪:‬‬
‫هي اتفاقية على تبادل مؤقت لقدر معين من األصول المالية أو العينية أو‬
‫الفوائد دون حدوث تبادل فعلي ‪ ,‬وقد تباع األشياء باألجل لمن اشتريت منه ‪,‬‬
‫وبيع الدائن دينه بأقل منه أو بأكثر منه إلى طرف ثالث ‪,‬يحصل على الدين‬
‫كامال ً ويعوض الدائن عنه بأقل منه ‪ ,‬فهذا الخصم هو الربا ‪.‬‬
‫ثانياً ‪ :‬الشروط المرتبطة بنوع األداة المالية‬
‫•‬
‫البدائل الشرعية لتداول الديون ‪:‬‬
‫‪ -1‬أن يتم على أساس التبعية لألصول غير النقدية من األعيان أو المنافع أو الحقوق‬
‫المالية ‪ ,‬أي أن تكون هي المقصودة من التعامل‬
‫‪ -2‬الخصم السلعي للديون ‪ ,‬عن طريق استخدام البيع باألجل ‪,‬أي بيع سلعة لمدين‬
‫بثمن مؤجل‬
‫‪ -3‬الودائع التبادلية ‪ :‬تعني تبادل الودائع بين طرفين بآجال متساوية ‪.‬‬
‫ثالثاً ‪ :‬الشروط المرتبطة بآلية التداول‬
‫أوال ً ‪ :‬التعامل بالهامش ‪:‬‬
‫دفع المشتري جزء يسير من قيمة ما يرغب بشرائه يسمى هامش‬
‫ويقوم الوسيم بدفع الباقي على سبيل القرض‪.‬‬
‫•‬
‫عدم جوازها‬
‫‪ -1‬السمسار إذا أقرض العميل فانه يشترط عليه فائدة وهذا ربا‬
‫‪ -2‬اشتراط الوسيم على العميل أن تكون تجارته عن طريقه بمعنى‬
‫الجمع بين سلف وبيع وهو ال يجو شرعاً ( ال يحل سلف وبيع )‬
‫كل قرض جر منفعة هو ربا ‪.‬‬
‫ثالثاً ‪ :‬الشروط المرتبطة بآلية التداول‬
‫ثانياً ‪ :‬البيع على المكشوف ‪:‬‬
‫يقصد بالبيع على المكشوف إمكانية بيع أوراق مالية من قبل المستثمر وذلك‬
‫قبل أن يمتلكها ‪ .‬ويتم ذلك من خالل الطلب من الوسيم الذي يتعامل معه بأن‬
‫يبيع له عددا معيناً من األسهم بالسعر الجاري بتاريخ الطلب ‪ ,‬وذلك مقابل أن‬
‫يقوم السمسار بشراء العدد نفسه من تلك األسهم بتاريخ الحق ( تاريخ‬
‫التنفيذ ) وذلك بالسعر الجاري في ذلك التاريخ ( سعر التنفيذ )‬
‫•‬
‫عدم جوازه ‪:‬‬
‫مقامرة على أن سعر الورقة المالية سوف ينخفض ‪.‬‬
‫ثالثاً ‪ :‬الشروط المرتبظة بآلية التداول‬
‫ثالثاً ‪ :‬المضاربة ‪:‬‬
‫وجدت عندما ظهرت طبقة من المتعاملين في البورصة يشترون األوراق المالية‬
‫بقصد إعادة بيعها عند ارتفاع أسعارها والحصول على فارق السعر كربح‬
‫رأسمالي ‪.‬‬
‫•‬
‫جوازها ‪:‬‬
‫المضاربة الصرفة غير متفقة مع الشريعة ألنها ترقى إلى القمار‬
‫تحرم المضاربة إذا صاحبتها ممارسات غير أخالقية كالكذب واإلشاعات و‬
‫االحتكار وتقديم معلومات مضللة وممارسات غير مشروعة تتعلق بأسلوب‬
‫التعاقد كالبيع الصوري وبيع ماال يملك والبيع على المكشوف‬
‫•‬
‫أي تجو المضاربة إذا لم تؤدي الى ضرر للغير ‪.‬‬
‫ثالثاً ‪ :‬الشروط المرتبطة بآلية التداول‬
‫•‬
‫ميز بعض الفقهاء بين المضاربة والمقامرة ‪:‬‬
‫عنصر المخاطرة يوجد في المقامرة والمضاربة وكل نشاط تجاري‬
‫القمار ‪ :‬العقد فيه محله المخاطرة فقم ‪.‬‬
‫المضاربة ‪ :‬تتضمن مخاطرة لكن ال تعتمد عليها فقم بل أن االحتماالت‬
‫محسوبة بدقة وال تعتمد على الصدفة فقم ‪.‬‬
‫ثالثاً ‪ :‬الشروط المرتبطة بآلية التداول‬
‫•‬
‫إجراءات تحد من المضاربة الضارة في البورصة وأهمها ‪:‬‬
‫‪ -1‬استخدام السياسية الضريبية وذلك بفرض الضريبة على األرباح الرأسمالية‬
‫المحققة من بيع أوراق مالية خالل فترة قصيرة‪.‬‬
‫‪ -2‬تحديد نسبة االستثمار في األوراق المالية لكبار المتعاملين حتى ال‬
‫يمكنهم التأثير على السوق وتوجيهه نحو المضاربة ‪.‬‬
‫‪ -3‬وضع القيود على تغيير األسعار‪.‬‬
‫‪ -4‬فرض عقوبات على من يحاول أن يباشر نشاط تجاري غير أخالقي ‪.‬‬
‫التحديات التي تواجه األسواق المالية اإلسالمية‬
‫‪ .1‬عدم وجود الخبرات الفنية الكاملة خاصة فيما يتعلق بالمحللين‬
‫الماليين لألسواق واالستثمارات المباشرة‪.‬‬
‫‪ .2‬هنالك اختالفات بين لجان ومجالس الرقابة الشرعية من بلد آلخر‬
‫وربما كان من مصرف آلخر في بعض األحيان داخل البلد الواحد‪.‬‬
‫‪ .3‬عدم إصدار صكوك عالمية وذلك لعقبات فنية مرتبطة في معظمها‬
‫بالتصنيف المالي والمخاطر التي ترتبم في معظمها بالمصارف‬
‫اإلسالمية‪.‬‬
‫‪ .4‬ال الت أسواق المال اإلسالمية في حاجة ماسة لمزيد من المنتجات‬
‫اإلسالمية المبتكرة والمجا ة شرعياً‪.‬‬
‫التحديات التي تواجه األسواق المالية‬
‫اإلسالمية‬
‫‪ .5‬األنظمة الضرائبية وقوانين ولوائح االستثمار باختالفاتها من بلد آلخر‪ ،‬وإضافة‬
‫لذلك انخفاض نسبة الشفافية قد أثرت سلباً على تعامالت المصارف‬
‫اإلسالمية في أسواق المال المحلية والعالمية‪.‬‬
‫‪ .6‬االختالفات الفقهية بين الشرق األوسم والشرق األقصى خاصة ماليزيا مما‬
‫أعاق وصولها إلى دول المشرق العربي وذلك لتبنيها بعض اآلراء الفقهية التي‬
‫خالفت فيها رأي المجامع الفقهية وجماهير أهل العلم في هذا العصر‪.‬‬
‫خاتمة‬
‫•‬
‫إن السوق المالية اإلسالمية ال الت في بدايتها حيث بدأت التحركات باتجاه إقامتها في‬
‫العشرية األخيرة عن طريق إقامة مؤسسات مالية إسالمية ثم إنشاء هيئات دولية دورها‬
‫الرئيسي ترسيخ مبادئ الفكر المالي اإلسالمي ‪.‬‬
‫•‬
‫هذا االهتمام لم يكن من قبل الدول اإلسالمية وحدها ولكن حتى من طرف الدول الغربية‬
‫ومن قبل غير المسلمين في تأكيد واضح على أن الشريعة اإلسالمية لميست عائقاً في وجه‬
‫النمو والتطور االقتصادي ‪.‬‬
‫•‬
‫ولكن هذه الصناعة ال الت في البداية وتحتاج لكثير من الجهود والخبرات والعمل المتواصل‬
‫ألجل تحقيق األهداف االقتصادية واإلسالمية معاً ومواجهة جميع التحديات والعراقيل والتغلب‬
‫على نقاط الضعف ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫إن السوق المالية اإلسالمية ال زالت في بدايتها حيث بدأت التحركات باتجاه‬
‫إقامتها في العشرية األخيرة عن طريق إقامة مؤسسات مالية إسالمية ثم إنشاء‬
‫هيئات دولية دورها الرئيسي ترسيخ مبادئ الفكر المالي اإلسالمي ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫هذا االهتمام لم يكن من قبل الدول اإلسالمية وحدها ولكن حتى من طرف الدول‬
‫الغربية ومن قبل غير المسلمين في تأكيد واضح على أن الشريعة اإلسالمية‬
‫لميست عائقا ً في وجه النمو والتطور االقتصادي ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ولكن هذه الصناعة ال زالت في البداية وتحتاج لكثير من الجهود والخبرات‬
‫والعمل المتواصل ألجل تحقيق األهداف االقتصادية واإلسالمية معا ً ومواجهة‬
‫جميع التحديات والعراقيل والتغلب على نقاط الضعف ‪.‬‬